title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ولقد لاحظت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بقلق ارتفاع عدد عاملات المنازل المهاجرات في مصر وغياب الحماية القانونية لهن وحقيقة أنهن لا يستطعن تقديم الشكاوى بسهولة والحصول على الإنصاف في حالات الإساءة. وأوصت اللجنة باعتماد تشريع جديد ينص على حمايتهن ووجوب تمكين العمال المهاجرين في الخدمة المنزلية من الوصول إلى آليات لتقديم الشكاوى ضد أصحاب العمل، وبأن يتم التحقيق في جميع الانتهاكات على وجه السرعة، بما في ذلك سوء المعاملة، والمعاقبة عليها بشكل سريع.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ويتم حاليا بمشاركة المجلس القومى للمرأة ووزارة القوى العاملة إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية بالنسبة للمصريين، كما تم التنسيق بين المجلس ووزارة القوى العاملة لاستصدار العديد من القرارات المنظمة لبعض المهن الخاصة بالعمل داخل المنازل بهدف توثيقها وإصدار التراخيص الخاصة بها لإثباتها بوثائق الهوية، ولإتاحة الفرصة للعاملات لتأمين أنفسهن وذلك لحين صدور مشروع القانون الخاص بهن


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: يُعد العمل في مجال الجنس جريمة بموجب قانون مكافحة الدعارة، الذي يعاقب على الممارسة المعتادة للبغاء بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويواجه الشخص الذي يعمل أو يقيم عادة في مبنى يستخدم لأغراض جنسية بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: والعاملون في مجال الجنس معرضون للعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الوصمة المتصلة بالعمل الجنسي ووضعه غير القانوني، مما يعني أنهم قد يترددون في إبلاغ الشرطة بما قد يقع عليهم من اعتداءات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وفي عام ٢٠١١، وجد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن ٤٠ في المئة من النساء المسجونات على ذمة جرائم الدعارة قد أُجبرن أو أُكرهن على ممارستها. يحدث الإتجار بالنساء والفتيات لأغراض الدعارة القسرية، بما يشمل بحق أطفال الشوارع واللاجئين والمهاجرين.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: في عام ٢٠٠٧، أعدت اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر. ويفرض القانون عقوبات بالسجن على الإتجار بالبشر تتراوح بين ثلاث سنوات وخمسة عشر سنة ، بالإضافة إلى غرامة. كما يوفر القانون الحماية وإعادة تأهيل الضحايا وإعادة الإدماج بالمجتمع. وقد وضعت استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ويحظر الدستور المصري لسنة ٢٠١٤ الإتجار بالجنس، والعمل القسري والاستغلال الجنسي للأطفال. ويحظر قانون الطفل الإتجار بالجنس والعمل القسري للأطفال.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وتم في عام ٢٠١٤ تشكيل لجنة تنسيق وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. تقوم هذه اللجنة بالتنسيق بين الوزارات المعنية في مجالات التشريع والتوعية والدراسات الميدانية والبحوث الاستقصائية. تم تعزيز تشكيل اللجنة في عام ٢٠١٧ حيث أصبحت تضم ١٦ وزارة بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس القومية (حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الأمومة والطفولة). وكان ذلك نتيجة للتعديلات التي تمت إضافتها بموجب القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بهدف زيادة تعزيز الآليات الوطنية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وتبذل الدولة مجهودات عدة على مستوى الوقاية والحماية وما يتصل بتدريب المعنيين وإنشاء وحدات طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية والنفسية لضحايا الإتجار بالبشر.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: تشهد بعض القرى زيجات مؤقتة بين السياح الأجانب والفتيات المحليات في إطار ما يسمى "الزواج السياحي" وذلك لغرض الاستغلال الجنسي أو العمل القسري (السخرة). وعادة ما يتم تسهيل هذه الترتيبات من قبل الآباء وسماسرة الزواج. هناك بعض المخاوف من أنّ يضفي هذا النظام الغطاء الشرعي القانوني على استغلال الفتيات من الأسر الفقيرة. فهناك الآلاف من الفتيات الصغيرات في المناطق الريفية ممن تزوجن بأجانب أثرياء عن طريق سماسرة الزواج، حيث يتم التعامل مع هذه الزيجات كأنها زيجات "عرفية" وتستمر لبضعة أسابيع مقابل الحصول على تعويض مالي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ولقد قدم المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وهو يتضمن تعديلا لجعله نوعا من الإتجار غير المشروع بالبشر.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ووفقاً لقرار وزير العدل رقم ٩٢٠٠ لسنة ٢٠١٥، يطلب من الرجال الأجانب الذين يرغبون في الزواج من النساء والفتيات تقديم شهادات استثمارية في البنك الأهلي المصري بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه باسم المصرية التي سيتم الزواج منها، مع حظر الزواج إذا كان الفارق في السن بين الأزواج يتجاوز ٢٥ سنة. وهذا في إطار الزواج الرسمي الذي يلبي المتطلبات القانونية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في فلسطين

text: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.


text: تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.


text: ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:كان ما يقارب خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام ٢٠١٧، ٤٩،٢ في المئة منهم من الإناث. هذا يستثني السكان الفلسطينيين في القدس والمهجر الفلسطيني. وما يقارب نصف الفلسطينيين جميعاً هم من اللاجئين. تؤثر الصعوبات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي على جميع جوانب الحياة، وتؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، وتخلق عقبات أمام وصول جميع الفلسطينيين إلى العدالة. وتفرض الانتهاكات الممنهجة، التي تشمل القيود المفروضة على التنقل، وهدم المنازل، مجموعة من الأعباء على النساء والفتيات الفلسطينيات.


text: يقوم النظام القانوني لدولة فلسطين بتنفيذ مجموعة من القوانين البريطانية والأردنية والمصرية والعثمانية والفلسطينية (بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية الشرعية) فضلاً عن الأوامر العسكرية الإسرائيلية. ولم يتم تعديل بعض هذه القوانين منذ عام ١٩٤٨. وقد أدى فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والحكم الفعلي المنفصل لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إصدار قوانين أحادية الجانب غير متسقة في كثير من الأحيان. في العموم، تمت إعاقة التعديلات العامة للقوانين في ظل السلطة الفلسطينية بسبب عدم انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني.


text: ينطبق مزيج من المراسيم الرئاسية في الضفة الغربية. فقد أصدر الرئيس محمود عباس أكثر من ١٧٤ قانوناً، بما في ذلك إنشاء نظام الضمان الاجتماعي، وتعديل قانون صندوق النفقة، وقانون العقوبات، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الانتخابات. والضفة الغربية مجزأة إلى ثلاث مناطق، لكل منها نظام إدارة وحالة إدارية متميزة. هذا التعقيد يجعل الوصول إلى العدالة صعبًا إلى حد بعيد. المنطقة "أ" تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية، التي تدير معظم الشؤون المدنية الداخلية والأمن الداخلي؛ وتتم إدارة المنطقة "ب" بشكل مشترك من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل؛ والمنطقة "ج"، التي تحتوي على المستوطنات الإسرائيلية، تخضع للسيطرة الإسرائيلية الإدارية والعسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية، ومنطقة "ح٢" في الخليل، ومنطقة التماس، والمجتمعات البدوية، ومخيمات اللاجئين، تحديات من خلال شبكة من القوانين والأوامر والسياسات العسكرية. وبسبب الاحتلال، فالسلطة الفلسطينية غير قادرة على فرض قوانينها في المنطقة (ج) التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي أو في القدس الشرقية.


text: وفي قطاع غزة، أقرت حركة حماس قوانينها الخاصة، ورفضت تبني المراسيم الرئاسية التي تطبق في الضفة الغربية. كان للانقسام بين هاتين الحكومتين وعزل قطاع غزة آثار ضارة للغاية على السكان. ويشكل الوصول إلى العدالة تحدياً كبيراً في هذا المشهد السياسي، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يناضلن من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان الأساسية. لقد أقرت حكومة حماس تشريعاً إسلامياً محافظاً يقيد حياة النساء والفتيات اللاتي يعشن في أزمة إنسانية مستمرة. منذ عام ٢٠٠٦، أصدرت حماس أكثر من ٦٧ قانوناً، بما في ذلك القانون المدني، وقانون التعليم، والقانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية، والقانون المعدل للقانون الجنائي، والقانون المعدل لقانون الإجراءات الجنائية.


text: فيما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية، يخضع الفلسطينيون الذين يعيشون في القدس إلى اللوائح المدنية الإسرائيلية وقانون الأسرة الأردني، بينما ينطبق على المسلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة مجموعتان مختلفتان من القوانين، كلاهما مستمد من المدرسة الحنفية من الفقه الإسلامي.


text: يؤكد إعلان الاستقلال الفلسطيني (١٩٨٨) على التزام الدولة الفلسطينية بقواعد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في عام ٢٠٠٧، كانت فلسطين واحدة من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز التنفيذ في عام ٢٠٠٨.


text: وفي عام ٢٠١٢، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديث وضع فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وفي عام ٢٠١٤، انضمت فلسطين إلى أكثر من ٢٠ معاهدة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم تقم فلسطين بإدخال أي تحفظات على هذه المعاهدات.


text: وفي عام ٢٠١٤، أصبحت فلسطين طرفاً في اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ والبروتوكول الإضافي لعام ١٩٧٧. وفي عام ٢٠١٥، وقعت على اتفاقية حقوق المرأة السياسية ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.


text:
فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي والمساواة للنساء والفتيات الفلسطينيات:
تؤثر المواد التالية من القانون الأساسي على المرأة والعدالة بين الجنسين:


text: الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها. الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع (المادة ٤).


text: الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة (المادة ٩).


text: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام (المادة ١٠).


text: رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في:


text: ١. الحماية والرعاية الشاملة.


text: ٢. أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررا بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.


text: ٣. الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية.


text: ٤. يجرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم.


text: ٥. أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم (المادة ٢٩).


text: التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية علـى الأقل ومجاني فـي المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة (المادة ٢٤).


text: العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه (المادة ٢٥).


text: للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية. تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. (المادة ٢٦)


text: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعـي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا (المادة ٣٠).


text: كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون تعتبر جريمة (المادة ٣٢).


text: جدول أعمال السياسات الوطنية: وضع المواطنين أولاً ٢٠١٧-٢٠٢٢، الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد التزام الحكومة بتمكين المرأة من العيش والعمل في فلسطين خالية من التمييز، وتعزيز المساواة بين النساء والرجال، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وإضفاء الطابع المؤسسي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في صنع السياسات والتخطيط والميزانية. هذا مع بالحاجة إلى إزالة الحواجز التي تحول دون التوظيف والترقية والاحتفاظ بها لتزويد النساء بفرصة لتحقيق إمكاناتهن. وتأكيد أهمية استخدام أدوات تعميم مراعاة المنظور الجنساني لضمان إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في السياسات العامة والتشريعات وعمليات التخطيط والميزانية.


text: تم إنشاء وزارة شؤون المرأة في عام ٢٠٠٣ وتهدف إلى كفالة أن تنعكس الاحتياجات المحددة للنساء في السياسة الوطنية، وترصد الإجراءات الحكومية المتعلقة بوضع وتنفيذ السياسات الوطنية التي تؤثر على النساء. وقد صدر ميثاق حقوق المرأة في عام ٢٠٠٨ من قبل وزارة شؤون المرأة وائتلاف من منظمات المجتمع المدني. وتقود وزارة شؤون المرأة اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. أنشئت هذه اللجنة في عام ٢٠٠٨ من قبل مجلس الوزراء، وهي الهيئة الرسمية المسؤولة عن رصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. ويضم أعضاء اللجنة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ممثلة في ائتلاف المنتدى – وهو منتدى من المنظمات غير الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة.


text: وقد تم تشكيل لجنتين متخصصتين في وزارة العدل، اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية ولجنة تشريعات عدالة النوع الاجتماعي، وهما من فروع اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وإحدى مهامها هي مراجعة وصياغة القوانين والسياسات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان في فلسطين. وتشمل خطة لجنة الموائمة التشريعية لعام ٢٠١٨ مراجعة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون الانتخابات لضمان توافقها مع المعايير الدولية.


text: وتقوم الوحدات أو الإدارات المعنية بالنوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية الأخرى بوضع سياسات النوع الاجتماعي، وتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى بما في ذلك منظمات المجتمع المدني. ولدى فلسطين استراتيجية وطنية متوسطة المدى شاملة للقطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة (٢٠١١-٢٠١٩)، والتي تتضمن خطتي عمل. تركز هذه الاستراتيجية على العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك الوقاية والحماية والتنفيذ الفعال للقوانين.


text: وتتولى الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ٢٠١٤-٢٠١٦ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات وتهدف إلى وضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم الاستراتيجيات القطاعية المتتالية والخطط الوطنية الفلسطينية. وتبعتها "الاستراتيجية الوطنية الجنسانية الشاملة للقطاعات ٢٠١٧-٢٠٢٢"، التي تغذي الاستراتيجيات القطاعية وخطة التنمية الوطنية وتتناول قرار مجلس الأمن ١٣٢٥.


text: وقد أطلقت فلسطين خطة عمل وطنية في عام ٢٠١٦ لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ للفترة ٢٠١٧-٢٠١٩. وتسعى إلى زيادة مشاركة النساء في حفظ السلام وتسوية النزاعات، ودمج منظور النساء في اتفاقات السلام، والتصدي لأثر النزاع على النساء، وحمايتهن من الانتهاك الجنسي مع تجريم العنف الجنسي. وقد أدرجت في الميزانية العامة لعام ٢٠١٨.


text: وتؤيد الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة ٢٠١٧- ٢٠٢٢ الحاجة إلى التعاون عبر القطاعات من أجل دعم النوع الاجتماعي وصحة الشباب، بما في ذلك الوعي الجنسي، وصحة المراهقين والشباب، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وتمكين المرأة والرعاية الصحية للنساء والرجال في مختلف مراحل الحياة. كما تسعى إلى تنفيذ نظام الإحالة الوطنية للنساء ضحايا العنف.


text: واعتمدت وزارة التنمية الاجتماعية في استراتيجيتها للفترة ٢٠١٧- ٢٠٢٢، نهجاً جديداً يعترف بالتغير الاجتماعي ليكون في صلب التمكين الاجتماعي. وتسعى الاستراتيجية إلى تحسين نوعية الحياة للجميع، وتوفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للأسر الضعيفة والفقيرة لتمكينها من التمتع بحياة كريمة. وتسعى إلى تعزيز التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للفئات المهمشة، مع إيلاء اهتمام خاص لظروف المرأة وتمكين النساء الفقيرات وضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنساء ذوات الإعاقة، والعازبات والمطلقات، والنساء المحرومات من الميراث، والنساء اللاتي بحاجة إلى الخدمات الاجتماعية. ويعد القضاء على جميع أشكال العنف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي هدف استراتيجي.


text: وتقر الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم للفترة ٢٠١٧- ٢٠٢٢ بأن تعليم النساء والبنات أمر أساسي لتعزيز قدراتهن وتحسين مهارات مشاركتهن وزيادة فرصهن في الحياة. وتدعو الاستراتيجية إلى تمكين المرأة في التدريب والتعليم المهني والجامعي وغير ذلك من التعليم العالي، وكذلك تعليم الكبار وتدريبهم. وتسعى الوزارة إلى ضمان الوصول الآمن والشامل والمنصف إلى التعليم الجيد على جميع المستويات. وتلتزم بالتماسك والمساواة من خلال التركيز على التثقيف الصحي والوعي بالصحة الجنسية والإنجابية والقضايا المتعلقة بمكافحة زواج الأطفال والتمييز والعنف وعدم المساواة.


text: وتشمل أولويات الحكومة لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الحد من عدم المساواة التي تعاني منها النساء والشباب والأطفال والمعوقون. وفي عام ٢٠١٦، طلبت السلطة الفلسطينية من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قيادة عملية الرصد والإبلاغ بشأن أهداف التنمية المستدامة. وتعتزم تطوير قاعدة بيانات وطنية لتبصير السياسات والاستراتيجيات الوطنية.


text: ويعد ميثاق النوع الاجتماعي لهيكل تنسيق المعونة في فلسطين لعام ٢٠١٤ أحد الوثائق الرئيسية الخاصة بتعميم قضايا النوع الاجتماعي في آليات تنسيق المساعدات. ويسعى الميثاق إلى ضمان التعزيز الفعال للمساعدات الأجنبية والعدالة الاجتماعية والمساواة.


text: وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في المجال العام، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية رسمياً في عام ٢٠١٥ التصديق على تمثيل المرأة في جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وفي القوائم الانتخابية بما لا يقل عن ٣٠ في المئة.


text: ويسترشد عمل وحدة حماية الأسرة التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية بإدخال نظام الاستراتيجية وتنظيم وحدة الأسرة، الذي يقدم إرشادات تشغيلية بشأن منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له. في عام ٢٠١٧، أطلقت الشرطة استراتيجية جنسانية لمدة ٥ سنوات، تهدف إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي في خدماتها، لا سيما بالنسبة للسكان المستضعفين، وزيادة عدد النساء في الشرطة. تتبنى وحدة حماية الأسرة مقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتركز على العنف الأسري والعائلي، بما في ذلك الحالات التي تشمل الأطفال والمسنين والنساء. وهم يتعاملون مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي مثل قتل النساء وسفاح القربى والتحرش الجنسي. تركز وحدة الأحداث على حماية الطفل.


text: وفقاً للخطة الاستراتيجية لأجهزة الادعاء العام، أنشأ النائب العام وحدة الشؤون النوع الاجتماعي في أجهزة الادعاء العام، والتي تهدف إلى دمج المعايير الجنسانية وتطوير الخدمات المتخصصة حول العنف ضد المرأة في أجهزة الادعاء العام. في عام ٢٠١٦، تم تعيين رئيس متخصص للادعاء العام بشأن العنف ضد المرأة وتم إنشاء وحدتين متخصصتين في حماية أفراد الأسرة من العنف.


text: واستراتيجية المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع الاجتماعي ٢٠١٨-٢٠٢٠ توجه الجهود التنظيمية لشركاء المجموعة الفرعية في مجالات الإطار القانوني والسياسي، وإدارة المعلومات، والتنسيق، والوقاية والاستجابة.


text: إن نقابة المحامين الفلسطينية ووزارة العدل والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والعيادات القانونية في كليات الحقوق توفر للنساء والفتيات إمكانية الحصول على الخدمات القانونية. وتحت رعاية البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني برنامج سواسية"، والهيئات المهنية مثل نقابة المحامين الفلسطينيين، ومؤسسات مثل كلية الحقوق في جامعة النجاح في نابلس والعيادة القانونية في جامعة الأزهر في غزة، تقدم المساعدة القانونية في القضايا الجنائية لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف محام، مع التركيز بشكل خاص على الأحداث والنساء.


text: وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، تقدم العديد من منظمات المجتمع المدني المشورة والمساعدة القانونية والدعم النفسي وبناء القدرات وخدمات التمكين للنساء الناجيات من العنف. فعلى سبيل المثال، يقدم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC) الدعم الاستشاري والمأوى في حالات الطوارئ والمشورة القانونية والتمثيل في الوساطات والمحاكم المدنية ومحاكم الشريعة. يوجد في مركز المرأة للإرشاد القانوني فرق من المحامين والأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مراكز في رام الله والقدس الشرقية والخليل وبيت جالا.


text: وهناك ثلاثة مراكز/دور إيواء لمكافحة العنف تخدم النساء المحتاجات للتدخل والحماية الفورية في الضفة الغربية (مركز المحور في بيت لحم، ملجأ جمعية الدفاع عن الأسرة في نابلس، مركز الإيواء الطارئ للمساعدات القانونية والإرشاد للنساء في أريحا) وواحد في قطاع غزة (مركز الحياة). وينظم قرار مجلس الوزراء رقم ٩ لعام ٢٠١١ عمل المآوي ومراكز الحماية للنساء ضحايا العنف.


text: وفي عام ٢٠١٧، كجزء من برنامج مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، افتتح أول مركز خدمات شامل في رام الله. يقع المركز في نفس مبنى وحدة حماية الأسرة والأحداث التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية، ويقدم خدمات للنساء والأطفال الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، مثل الخدمات الصحية والمشورة القانونية والإحالة إلى الملاجئ التي توفر الاستضافة لمدد مطولة، وحماية الشرطة.


text: "سوا" هي منظمة غير حكومية مكرسة لحماية النساء والأطفال من العنف وتمكين المرأة. تعمل "سوا" مع السلطة الفلسطينية من خلال الدعوة إلى تحسين القوانين لحماية النساء والأطفال من العنف القائم على النوع الاجتماعي والإتجار بالبشر. ويقدم برنامج الخط الساخن لدعم النساء المشورة والدعم النفسي للناجيات الفلسطينيات من العنف الجنسي والبدني والنفسي. يتم تقديم خدمات الخط الساخن من "سوا" إلى غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية. كما تسهل "سوا" مجموعات تمكين النساء في المجتمعات المحلية، بما يشمل القدس الشرقية، لدعم النساء على مسار عقد اجتماعات حول حقوقهن وأدوارهن في المجتمع.


text: وتبرز جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل في غزة في مجال حقوق المرأة وحقوق الطفل، مع التركيز بشكل خاص على الدعم النفسي والاجتماعي المراعي للاعتبارات الجنسانية للنساء والفتيات المتضررات من الأزمة الإنسانية، بما في ذلك النازحات داخلياً والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي.


text: وتعد المنظمة الفلسطينية غير الحكومية لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة (المنتدى) منبراً للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ممن يعملون على مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتمكين النساء. وقد أطلقوا عدة حملات وضغطوا للدفاع عن النهوض بحقوق المرأة.


text: ويعتبر نظام الإحالة الوطني للنساء اللواتي يتعرضن للأذى (تكامل) هو نظام إحالة لخدمات قانونية-صحية-اجتماعية. ونظراً للتعقيدات المالية واللوجستية، لا يعمل هذا النظام بسلاسة بعد. وتلتزم وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد نظام إحالة عاملة بحلول عام ٢٠٢٢. وفي عام ٢٠١٦، شكلت وزارة القوى العاملة فريقاً وطنياً لدعم تنفيذ نظام الإحالة. وتترأس وزارة شؤون المرأة هذا الفريق ويتألف من أعضاء من وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب النائب العام والشرطة المدنية الفلسطينية ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للشريعة ومنتدى المجتمع المدني لمكافحة العنف ضد المرأة.


text: وتستخدم جمعية سيدات الأعمال الفلسطينيات (ASALA) التمويل الصغير لتحسين العدالة والمساواة بين الجنسين للنساء المهمشات. وتنظم الجمعية حملات المناصرة لتشجيع إشراك المرأة في المؤسسات الوطنية، والاعتراف بمساهماتها في التنمية الاقتصادية، والحصول على الموارد.


text: تأسست جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (PWWSD) في عام ١٩٨١ باسم اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية. وتنشط الجمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.


text: وتشمل النساء الفلسطينيات اللواتي يفتقرن إلى إمكانية الحصول على خدمات الحماية والتمكين القانوني والاجتماعي أولئك المعرضات للخطر بسبب التورط في المخدرات أو بيع الجنس أو التعاون مع السلطات الإسرائيلية؛ والنساء المعوقات والنساء المتهمات بالقتل أو جرائم أخرى.


text: تعوق المواقف التمييزية للأشخاص العاملين في نظام العدالة وصول النساء إلى العدالة. غالباً ما تفتقر النيابة العامة والشرطة والقضاء إلى الحساسية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويرفض البعض التصدي للعنف الأسري أو تصنيف جرائم معينة كحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي لأنهم يزعمون أن التصدي للعنف داخل السياقات العائلية قد يتلف نسيج المجتمع أو يضر بسمعة العائلة الفلسطينية. ولدى العديد من القضاة وجهات نظر تقليدية جداً حول العنف ضد المرأة، أو يبدون التساهل تجاه الجناة أو يرفضون التعامل مع العنف داخل السياقات العائلية. وفي حين يسمح قانون الأسرة للمرأة بأن تنص على شروط معينة في عقد الزواج، مثل الحق في السفر أو الحق الانفرادي في الطلاق، فإن بعض القضاة يحرمون النساء من حقهن القانوني في إدراج شروط في العقد، مدعين بأن هذه الشروط تتعارض مع التقاليد. ونتيجة لهذه المواقف، تفتقر العديد من النساء إلى الثقة في نظام العدالة.


text: ويؤثر طول مدة التقاضي وتكلفتها تأثيراً سلبياً على قدرة المرأة على الوصول إلى النظام القانوني. وكثيراً ما تختار النساء استخدام نظم العدالة العرفية كحل بديل أقل تكلفة وأقل تعقيداً وأعلى سرعة لحل النزاع مقارنة بالمحاكم. وعلى الرغم من أن نظام العدالة غير الرسمي يوفر بديلاً، فإنه يفتقر إلى آليات الإشراف أو الرقابة من جانب قطاع العدالة الرسمي.


text: والمرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في القضاء والإدارة العامة. ولا تزال مشاركة النساء في الوظائف العليا في القطاع العام هامشية. وتشكل النساء 11.7 في المئة فقط من موظفي القطاع العام في المناصب العليا. ونسبة 17.2 في المئة فقط من القضاة هم من النساء ( 18.6 في المئة في الضفة الغربية و10.5 في المئة في غزة).


text: اتخذت المبادرات التالية لتحسين وصول النساء إلى العدالة:يقترح مشروع قانون الحماية من العنف الأسري قانوناً شاملاً يوفر الحماية للنساء والفتيات ويجرّم العنف الأسري والعنف الجنسي. تم إنشاء لجنة فنية لدعم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون في ٢٠١٥ من قبل مجلس الوزراء. يقترح المشروع تجريم الاغتصاب الزوجي، ويضم تعريفات لمصطلحات مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ والعقوبات على الجناة؛ وتدابير أخرى متعلقة بسفاح القربى والعنف الجنسي في إطار الأسرة. وتعتمد المسودة تعريف التمييز وفقاً للمادة ١رقم من اتفاقية "سيداو". يخضع مشروع القانون للمراجعة لضمان توافقه مع المعايير الدولية.


text: وتمت صياغة قانون العقوبات الموحد لفلسطين في عام ٢٠٠٣ مع بعض الحماية المحسنة للنساء، ولكن لم يتم اعتماده بعد. في عام ٢٠١٣، اقترحت حركة حماس قانون عقوبات جديدًا لغزة يستند إلى مبادئ الشريعة، لكن تمت معارضته على نطاق واسع. يتضمن مشروع القانون قائمة بالعقوبات، مثل الجلد، وبتر اليد، وعقوبة الإعدام، التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. وفي الضفة الغربية، تمت صياغة عدة نسخ من قانون العقوبات الجديد لكن لا يتوافق أي منها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. والمسودات الأحدث عهداً تجرم المثلية الجنسية وتدخل جرائم جديدة لم تكن جزءاً من قانون العقوبات لعام ١٩٦٠.


text: وتم إعداد مشروع قانون المساعدة القانونية في عام ٢٠١٤ ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد. ويقترح المشروع إنشاء صندوق للمساعدة القانونية لتوفير الوصول إلى العدالة للسكان المعوزين في القضايا الجنائية.


text: لا توجد قوانين تُجرِّم العنف الأسري على وجه التحديد أو توفر الحماية والإنصاف للناجين من العنف. لا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي بموجب القوانين الحالية.


text: والقوانين الجنائية التي يمكن استخدامها لمقاضاة بعض أعمال العنف ضد المرأة هي قانون العقوبات الأردني لعام ١٩٦٠ (المطبق في الضفة الغربية)، والقانون الجنائي لعام ١٩٣٦(المطبق في قطاع غزة).


text: في قطاع غزة، ينص القانون العقوبات لعام ١٩٣٦ على الجرائم التالية:


text: المادة ١٥٢ (١): يعاقب بالسجن لمدة ١٤ سنة الجماع الجنسي مع أنثى ضد إرادتها باستخدام القوة أو التهديد بالقتل أو الأذى الجسدي الشديد، أو عندما تكون في حالة من فقدان الوعي أو غير قادرة على مقاومة ذلك بطريقة أخرى.


text: المادة ١٥٣: يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات على اغتصاب امرأة عن طريق الخداع.


text: المادة ١٥٧: كل من ارتكب أو حاول ارتكاب أفعال منافية للحياء بحق شخص آخر ضد إرادته باستخدام القوة أو التهديد، أو عندما يكون في حالة من فقدان الوعي أو غير قادر على مقاومة أو استخدام القوة أو التهديدات التي تجبر الشخص على ارتكاب أو "فعلاً منافياً للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات".


text: ينص قانون العقوبات لعام ١٩٦٠ على الجرائم التالية التي تنطبق في الضفة الغربية:


text: المادة ٢٩٢: الاغتصاب


text: من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت الضحية دون سن الخامسة عشرة.


text: المادة ٢٩٣: اغتصاب النساء المستضعفات


text: يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.


text: المادة ٢٩٤: مواقعة أنثى دون سن الخامسة عشر أو الثانية عشر.


text: من واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت المعتدى عليها دون سن الثانية عشرة من عمرها.


text: المادة ٢٩٥: مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة


text: (١) عاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.


text: (٢) ويقضي بالعقوبة ذاتها اذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام او عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.


text: المادة ٣٠٤: الإغواء


text: كل من خدع بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب – إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد – بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، ويُلزم بضمان بكارتها.


text: المادة ٣٠٥: الاتصال الجنسي غير المرغوب


text: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:سابقاً كانت المادة ٣٠٨ تبرئ المغتصب من المسؤولية الجنائية إذا تزوج من الضحية. ألغى القانون رقم ٥ لعام ٢٠١٨ المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات المعمول به في الضفة الغربية.


text: بالإضافة إلى كونه محظوراً اجتماعياً ودينياً، فإن سفاح القربى غير قانوني. في حالة سفاح القربى بين الأصول والفروع، تنص المادتان ٢٨٥ و٢٨٦ من قانون العقوبات الأردني لعام ١٩٦٠ على عقوبة سبع سنوات على الأقل بالسجن المؤقت للأشغال الشاقة. إذا كان أحد الجناة يتمتع بسلطة قانونية أو بحكم الواقع على الآخر، يُفرض عليه حكم بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة. ولا يمكن إطلاق الدعوى القضائية على سفاح المحارم إلا بناء على شكوى مقدمة من أحد الأقارب أو أحد أقاربه عن طريق الزواج من أحد الجناة حتى الدرجة الرابعة.


text: ويفرض القانون في غزة عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على أي شخص يقوم بالجماع الجنسي غير القانوني، أو يساعد أو يحرض شخصا آخر على الجماع مع فتاة غير متزوجة فوق سن ١٦ سنة، ونسله من زوجته، أو هو جناحه، أو تم تكليفه به لغرض التعليم أو الإشراف.لا يوفر قانون غزة أي حماية للفتيات تحت سن ١٦ عاماً ويحد من العقوبة على أولئك الذين يمارسون الاتصال الجنسي غير القانوني مع امرأة غير متزوجة. يتعامل القانون مع الجماع غير القانوني لكنه لا يغطي أشكال أخرى من الاعتداء أو الاستغلال الجنسي.


text: تشمل العقبات الإجرائية التي تواجه المرأة في الإبلاغ عن العنف ما يلي:أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد المرأة بأن عدد النساء الفلسطينيات اللواتي قُتلن بحجة حماية "الشرف" قد ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. لاحظ المقرر الخاص ما يلي:


text: "تُعرف الجرائم باسم الشرف بأنها جرائم عنيفة تُرتكب ضد النساء بسبب" تشويه اسم العائلة وشرفها ". وفي السياق الفلسطيني، تشكل هذه المظاهر مظهراً لقيم عدم المساواة الموروثة ثقافياً التي تفرض على المرأة سلوكيات متوقعة اجتماعياً مستمدة من التقاليد والمعايير الأبوية. وتعتبر انتهاكات المرأة لهذه الأعراف الاجتماعية انتهاكا لشرف الأسرة والرجل، وإضفاء الشرعية على العنف ضد المرأة كتدبير تأديبي للحفاظ على شرف الأسرة أو استعادته. لذا لا تشجع النساء على الإبلاغ عن الانتهاكات من قبل الأعراف الاجتماعية وأفراد الأسرة الذين يخشون على سمعتهم ".


text: وتعيد قوانين العقوبات التأكيد على الأعراف الاجتماعية من خلال توفير عقوبات ومكافآت مخفضة للذكور من مرتكبي جرائم الشرف. وكانت هناك محاولة لإصلاح هذه القوانين في عام ٢٠١١، عندما أصدر الرئيس مرسومًا يلغي المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات الأردني لعام ١٩٦٠ الذي يطبق في الضفة الغربية، وعدل المادة ١٨ من القانون العقوبات لعام ١٩٣٦ الذي يطبق في غزة.


text: ومع ذلك، لم تطبق الحكومة في غزة المرسوم الرئاسي. وتنص المادة ١٨ من القانون العقوبات لعام ١٩٣٦ على أنه: "يجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك يعتبر إتيانه جرماً لولا وجود تلك المعذرة إذا كان في وسع الشخص المتهم ان يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءاً لنتائج لم يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت لألحقت أذى أو ضررا بليغا به أو بشرفه أو ماله أو بنفس او شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمال موضوع في عهدته. ويشترط في ذلك أن لا يكون قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الترك إلا ما هو ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقيق تلك الغاية وأن يكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسباً مع الضرر الذي تجنبه".


text: في الضفة الغربية، على الرغم من إلغاء المادة ٣٤٠، لا تزال الأحكام الأخرى تسمح بتخفيض العقوبات على "جرائم الشرف". يمكن للقضاة استخدام المادتين ٩٩ و١٠٠ من قانون العقوبات الأردني، والتي تسمح للمحكمة بتخفيض العقوبات بناء على الأعذار المخففة. وبموجب القانون الفلسطيني، قد يقدم الضحية أو أسرة الضحية (حيث تكون الضحية متوفاة) عفواً شخصياً إلى الجاني "بالتنازل عن الحقوق الشخصية" في النيابة. وفي حالة حدوث ذلك، يجوز للمحكمة أن تقلص العقوبة بموجب المادة ٩٩. وقد عدل القانون رقم ٥ لعام ٢٠١٨ المادة ٩٩ من قانون العقوبات لمنع القضاة من استخدامه لخفض العقوبة على الجرائم الخطيرة، مثل قتل النساء والأطفال.


text: إنّ وجود جريمة الزنا في قانون العقوبات الخاص بغزة والضفة الغربية قد يمنع المرأة من الإبلاغ عن الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي خوفًا من المحاكمة بتهمة الزنا. كما تتسم القوانين التي تجرّم الزنا بالتمييز ضد النساء من خلال معاقبتهن على نحوٍ أشد من الرجال.


text: وفيما يتعلق بالضفة الغربية، تنص المادة ٢٨٢ من قانون العقوبات الأردني على أن المرأة التي ترتكب الزنا تُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، في حين أن المادة ٢٨٣ من القانون نفسه تنص على أن الرجل الذي يرتكب الزنا يُعاقَب بالحبس من شهر إلى سنة. ويستند هذا التفاوت في العقوبة إلى مفهوم أن المرأة بارتكاب الزنا تجلب عارًا أكبر إلى عائلتها من الرجل. ولا يمكنها تقديم شكوى بخصوص جريمة الزنا إلا عن طريق أقاربها من الذكور.


text: وفي الممارسة العملية، فالعديد من حالات الزنا كيدية ويتم تقديمها إلى المحكمة من قبل الأزواج كوسيلة لابتزاز أو استغلال النساء. على سبيل المثال، عندما تسعى المرأة إلى الطلاق، يقوم بعض الأزواج برفع دعاوى الزنا كوسيلة لردعها أو إجبارها على التنازل عن جميع حقوقها الزوجية. هذا الاتهام يضع أمن المرأة وسمعتها في خطر ويجعلها ضعيفة مالياً.


text: وفي الضفة الغربية لا يعد من الجرائم إقامة الرجل البالغ والمرأة البالغة علاقةً جنسيةً بالتراضي.


text: يحظر الإجهاض في الضفة الغربية بموجب قانون العقوبات الأردني (المواد ٣٢١-٣٢٥) وفي غزة بموجب قانون العقوبات لعام ١٩٣٦ (المواد ١٧٥-١٧٧).


text: بموجب القانون الأردني، من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وإذا كان الشخص عاملاً في مجال الطب، تزداد العقوبة بمقدار الثلث. وكل امرأة تجهض نفسها أو رضيت بذلك عوقبت بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من فعل ذلك للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة (المادة ٣٢٤).


text: وفقاً لهيومن رايتس ووتش، قد تسمح السلطات بالإجهاض في الأشهر الأربعة الأولى من الحمل في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، أو إذا كانت الأم تعاني من إعاقة أو كانت حياتها في خطر.


text: وتستخدم بعض العائلات علم الوراثة وتقنيات التلقيح الاصطناعي لتحديد جنس الجنين. ويعكس اختيار جنس الأجنة المواقف التمييزية فيما يتعلق بتفضيل الأطفال الذكور. ولا تعالج الأطر القانونية هذه القضية.


text: لا يوجد دليل على أن ختان الإناث يمارس في فلسطين. يعتقد البعض أن ثمة حالات ختان تقع في بعض المجتمعات، كما هو الحال في الأجزاء الجنوبية من قطاع غزة حيث يوجد نفوذ مصري. ولا تحظر القوانين والسياسات هذه الممارسات على وجه التحديد.


text: تخضع مختلف المجموعات الدينية لقوانين مختلفة بشأن الأمور العائلية. هناك قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين الكاثوليك والمسيحيين الإنجيليين الأسقفية والمسيحيين الأرثوذكس والمسيحيين الأقباط الأرثوذكس. تخضع الأقلية السامرية في نابلس أيضًا لقانون العائلة الخاص بها، والذي يستند إلى التوراة الخاصة بهم.


text: وبالنسبة للمسلمين، يُطبَق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم ٦١ لعام ١٩٧٦ في الضفة الغربية والقانون المصري لحقوق الأسرة لعام ١٩٥٤ في قطاع غزة. صيغت هذه القوانين وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية حسب المذهب الحنفي. وعلى الرغم من قيام الأردن ومصر بإجراء إصلاحات في قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم في العقود الأخيرة إلا أن القوانين المعمول بها في فلسطين لا تزال في شكلها الأصلي.


text: ويتم تأسيس عدم المساواة للمرأة من خلال قوانين الأحوال الشخصية. وغالباً ما يؤدي تطبيق هذه القوانين إلى الإضرار بالنساء وبالتالي تتناقض مع قرارات السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك المرسوم الرئاسي الذي صادق على اتفاقية "سيداو" في عام ٢٠٠٩.


text: تبلغ السن القانونية للزواج في الضفة الغربية ١٥ سنة للفتيات و١٦ سنة للفتيان. أما في غزة، فالسن القانونية للزواج هي ١٧ سنة للفتيات و١٨ سنة للفتيان. ومع ذلك يمكن للفتاة الزواج في سن الرابعة عشرة إذا وافق القاضي على الزواج لكونه في مصلحة الطفل. ومن الصعب التوفيق بين هذه الأحكام وقانون الطفل الفلسطيني لعام ٢٠٠٤، المادة ١، التي تحدد السن العليا للطفولة في الثامنة عشر.


text: ويسمح بتعدد الزوجات بموجب الشريعة. رغم عدم وجود مادة في قوانين الأحوال الشخصية تتناول مسألة تعدد الزوجات، يُسمح للرجال المسلمين في الضفة الغربية وغزة بالزواج من أربع نساء في نفس الوقت، بشرط ضمان العدل والمساواة بين الزوجات. يجب أن يثبت الزوج القدرة المالية على الإنفاق على أكثر من زوجة واحدة. في الآونة الأخيرة، أصدر المجلس الأعلى للشريعة تعميماً بشأن تعدد الزوجات. وينص على أنه يجب على أي شخص إبلاغ الزوجة الأولى أو الزوجات السابقات عن نيته في أخذ زوجة أخرى قبل أن يفعل ذلك، ويفضل أن يكون ذلك من خلال المحكمة.


text: تتطلب قوانين الأحوال الشخصية من المرأة المسلمة الحصول على موافقة الولي للزواج. وتسمح قوانين الأحوال الشخصية للولي أو الزوج بمنع النساء من العمل أو السفر إذا اعتبر أن ذلك سيضر بوحدة الأسرة. ولا يمكن للمرأة أن تعترض على قرار زوجها إلا إذا اشترطت في عقد الزواج أن زوجها لا يستطيع منعها من العمل. ويمكن للمرأة أن تطلب الشروط في عقودها الزوجية، مثل الحق في إتمام تعليمها أو العمل خارج المنزل. ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن العادات السائدة لا تشجع النساء على الاستفادة من هذا الحق.


text: ويلتزم الرجل بتقديم الدعم المادي والمالي لزوجته. وتلتزم الزوجة بطاعة زوجها. ويفرض مصطلح "الطاعة" قيوداً مثل أنّ على المرأة العيش مع زوجها وأنه يجب عليها أخذ إذن زوجها للعمل خارج المنزل. كما يستلزم حق الرجال في تأديب زوجاتهم وضمان حسن سلوكهن.


text: يجوز للزوج المسلم أن يطلق زوجته من جانب واحد دون الحاجة إلى إظهار أسباب ودون الحصول على شهادة قضائية بينما تعتبر الخيارات المتاحة أمام المرأة المسلمة أكثر تقييداً إذ يمكنها أن تطلب الطلاق من القضاء إذا كانت قادرة على إثبات ضرر مبني على أسبابٍ مباحة مثل المرض أو الهجر. وعادةً لا يعتبر العنف الأسري من الأسباب الكافية في حد ذاتها للحصول على الطلاق. وبدلاً عن ذلك، يمكن للمرأة أن تطلب الخلع، حيث يوافق الزوجان على الطلاق وتتنازل المرأة عن المهر والحق في النفقة المالية. بصفةٍ عامة، يستند الطلاق القضائي إلى أسباب محددة نادرة وتحاول معظم النساء الحصول على موافقة أزواجهن على الطلاق عن طريق الخلع من خلال التنازل عن حقوقهن المالية. ومع ذلك لا تستطيع المرأة أن تحصل على الخلع إذا لم يوافق زوجها. وعلى هذا النحو قد تتطلب حرية المرأة من الزواج المهين تخليها عن جميع المستحقات في الأمن المالي.


text: وبدلاً عن ذلك يجوز للمرأة أن تطلب أن يتضمن عقد الزواج حقها في أن تطلب الطلاق من جانب واحد، ولكن هذا غير شائع. ومع ذلك، في بعض الأحيان يرفض القضاة السماح للمرأة بوضع مثل هذا النص.


text: الأب هو الوصي الوحيد على أولاده القصّر. وفي الضفة الغربية، يحق للمرأة المطلقة حضانة أطفالها حتى تبلغ الفتيات ١٢ سنة وحتى يبلغ الفتيان عشر سنوات، وبعد ذلك تُمَنح الحضانة للأب ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. أما في قطاع غزة فتُمنَح الأم الحق في حضانة البنات حتى يبلغن سن ١١ سنة، وحضانة الأبناء حتى بلوغهم تسع سنوات. الممارسة المبنية على أساس المذهب الحنفي هو أنه بعد البلوغ يحق للأبناء فقط اختيار أيًا من الوالدين للعيش معه في حين أن البنات يدخلن في حضانة الأب تلقائياً. وفي كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة تفقد الأم المطلقة التي تتزوج مرةً أخرى الحق في حضانة أطفالها.


text: وفي عام ٢٠١٨، أعلنت السلطة الفلسطينية أنه سيتم السماح للنساء الحاضنات لأطفالهن بفتح حسابات مصرفية لهم، ونقل الأطفال إلى مدارس مختلفة والتقدم للحصول على جوازات سفر.


text: مفهوم الملكية الزوجية المشتركة غير موجود في القانون الفلسطيني. وخلال فترة الزواج، يتحمل الزوج مسؤولية تلبية الاحتياجات المالية للزوجة. وعند الطلاق، لا تُعترف بمساهمات الزوجة غير المالية في الزواج مثل رعاية الأطفال والمحافظة على منزل الأسرة.ووفقاً للدليل العثماني، فإن أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة تمنحها الزوجة أو يسلمها لزوجها في حين يعتبر الزواج هدية ولا يمكن استردادها.


text: فيما يتعلق بالميراث، يطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام ١٩٧٦ في الضفة الغربية وقانون الأسرة لعام ١٩٥٤ في قطاع غزة. كلاهما يستند إلى الشريعة. وتنص أحكام الشريعة المتعلقة بالميراث بشكل عام على أن المرأة تحصل على نصف المبلغ المعطى للقريب الذكر. على سبيل المثال، تحصل الابنة على نصف نصيب شقيقها من ملكية والدها.


text: وعملياً، لا تتلقى النساء في كثير من الأحيان حقوقهن القانونية في الميراث، وقد يتعرضن للضغوط من قبل الأقارب الذكور للتنازل عن حقوقهن في الميراث. وفي بعض الحالات، قُتلت نساء بسبب طلبهن لميراثهن، وتظاهرت العائلات بأن جرائم القتل كانت بسبب سوء تصرف النساء وأنها كانت مطلوبة للحفاظ على الشرف. تلجأ بعض المجتمعات غير المسلمة إلى تطبيق أحكام الشريعة على الميراث عندما يكون قانونها الديني مُبهمًا أو غير واضح بشكل كافٍ.


text: لا يوجد قانون للجنسية الفلسطينية. في عام ١٩٩٥ أعدت السلطة الفلسطينية مشروع قانون، لكن لم يتم إقراره. في عام ٢٠١١، أعدت منظمة التحرير الفلسطينية مشروع قانون يقترح أن أي شخص يحمل بطاقة هوية فلسطينية من السلطة الفلسطينية سيصبح مواطنا فلسطينيا. اقترح مشروع القانون أن يتمتع الفلسطينيون من القدس الشرقية، واللاجئون من حرب ١٩٦٧ وحرب عام ١٩٤٨، والمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بالحق في الجنسية.


text: منذ اتفاقات أوسلو، فأولئك الذين يعيشون تحت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يحملون وثائق سفر، وهي الوثائق التي لا تعتبر دليلًا على الجنسية. الفلسطينيون في الشتات واللاجئون الذين يعيشون خارج فلسطين والفلسطينيون في إسرائيل والقدس غير مؤهلين للحصول على وثائق السفر. إن غياب قوانين الجنسية يخلق تعقيدات للفلسطينيين، خاصة أولئك الذين يسافرون ويعيشون في الخارج. ولا تعترف بعض الدول بمستندات السفر الفلسطينية كدليل على الجنسية وبالتالي فهي ترفض إصدار شهادات الميلاد أو الوفاة أو الزواج.


text: في عام ٢٠١٠، أصدرت وزارة الداخلية مرسومًا يمنح المرأة الفلسطينية المتزوجة من غير فلسطيني الحق في منح جنسيتها لأطفالها دون سن ١٦عاماً. ولكن من الناحية العملية تتحكم إسرائيل في سجل السكان.


text: بموجب قانون العمل لعام ٢٠٠٠، يحظر التمييز في مكان العمل بين الرجل والمرأة. لا يتضمن قانون العمل أي حظر محدد على التحرش الجنسي أو غيره من أشكال العنف القائم على نوع الاجتماعي في مكان العمل. وتوجد بعض القيود القانونية على توظيف النساء في بعض الصناعات التي لا تنطبق على الرجال (مثل التعدين).


text: وينص قانون العمل على حق العامل في الاستقالة من العمل بعد إخطار صاحب العمل، مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، إذا تعرض العامل للاعتداء أو الافتراء من صاحب العمل أو من يمثله خلال العمل.


text: أصدر الرئيس مرسوماً بشأن قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٩ لعام ٢٠١٦، ينظم نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم. وأعربت المنظمات النسائية عن استيائها من هذا القانون. فشل القانون في عكس تطلعات منظمات المجتمع المدني. وهو يحتوي على أحكام تمييزية ولا يجسد مبادئ المساواة. على سبيل المثال، تعامل المادة ٦٦ النساء المساهمات في صندوق الرعاية الاجتماعية على قدم المساواة مع الرجال. لكن في حالة الوفاة، لا يستفيد أطفال المرأة المساهمة في الصندوق بالتساوي مع أطفال أحد المساهم الذكر.


text: يسمح القانون بفترة إجازة أمومة أقصرمن معاييرمنظمة العمل الدولية (١٢ أسبوعاً بدلاً من ١٤ أسبوعاً). علاوة على ذلك، لا يتضمن القانون أي تدابير لتمكين المرأة بشكل إيجابي أو ضمان تمثيلها. على سبيل المثال، لا ينص على تخصيص حصة للنساء ممثلات في لجنة الصندوق، مما يجعل من المحتمل عدم إدراج أي نساء على الإطلاق.


text: قانون العمل لا ينطبق على عاملات المنازل. أصدر الرئيس المرسوم رقم ٢ لعام ٢٠١٣ بشأن عاملات المنازل، والذي يتكون من ١٣ مادة تحدد حقوق وواجبات عاملات المنازل، مثل عدد ساعات العمل، والحق في الراحة، والمكافأة، وحقوق ما بعد التعاقد، والتعويض.


text: كثير من الفلسطينيين يفضلون عدم مناقشة القضايا المتعلقة بالبغاء أو العمل الجنسي بشكل علني، والذي يوجد بشكل سري على الرغم من الحظر القانوني. وفي عام ٢٠٠٩، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، أعدت منظمة "سوا" تقريراً يصف كيف أن الفقر والبطالة وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية تجبر النساء على ممارسة البغاء والعمل في مجال الجنس.


text: أخفقت صياغة القوانين الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة في توفير الحماية لهذه الشريحة الضعيفة من النساء. تحظر القوانين إجبار النساء على ممارسة أي جماع غير قانوني، شريطة أن "هذه المرأة ليست عاهرة وغير معروفة بطابعها اللأخلاقي". هذه الصياغة المبهمة الفضفاضة تترك مجالاً كبيراً للتأويل وتستثني أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يمتلكون "شخصية غير أخلاقية" على هذا النحو فإنه يساهم في مزيد من الحرمان للنساء. من الناحية العملية، يُحرم العاملون في مجال الجنس من الحصول على الحماية والمساعدة القانونية والخدمات الصحية وخدمات الدعم. الملاجئ في فلسطين ترفض تقديم المساعدة للعاملين في الجنس.


text: وفي حين لا ينص قانون العقوبات الأردني على تعريف واضح للبغاء، فإن المواد ٣٠٩-٣١٨ تعاقب الدعارة على أنها انتهاك للآداب العامة والأخلاق. كما يجرّم القانون الجنائي التحريض على الفسق والإقامة والإدارة والملكية لبيوت الدعارة، مما يُلزم المرأة بالانخراط أو الاستمرار في ممارسة البغاء. تحظر الأرباح الناتجة عن البغاء. تفرض المادة ٣١٥ حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين على أي رجل يعتمد كلياً أو جزئياً في مصدر رزقه على الدخل الذي تكسبه إناث من ممارسة البغاء.


text: وفي غزة، يصنف قانون العقوبات لعام ١٩٣٦ الدعارة ضمن الأفعال المخلة بالحياء والمخالفات الأخلاقية. ووفقاً لهذا القانون، يعتبر كل من قاد أنثى للعمل بالبغاء داخل فلسطين أو خارجها قد ارتكب جنحة. كما يعاقب القانون على الانتهاك للإناث عن طريق التهديد أو الاحتيال أو عن طريق إعطائهن المخدرات. كما يحظر القانون الاحتفاظ ببغاء للدعارة، والسماح للأطفال بالإقامة في بيت للدعارة ، والعيش على دخل البغاء. يعاقب القانون أي امرأة تستخدم لغرض السيطرة على حركة البغي أو توجيهها أو التأثير فيها.


text: لا يوجد في فلسطين تشريع شامل لمكافحة الإتجار. تنطبق بعض أحكام قانون العقوبات الأردني على الإتجار في الضفة الغربية. كما يحظر قانون العقوبات استخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع من أجل شراء شخص من أجل البغاء. العقوبة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات. ويعاقب بالسجن لمدة شهرين إلى سنتين من حبس امرأة في بيت للدعارة أو أي مكان آخر لممارسة الجنس مع رجل. بالإضافة إلى ذلك، يجرم القانون أعمال الاختطاف. وتتفاقم العقوبة على جريمة الاختطاف إذا كان الضحية طفلاً أو فتاة وإذا تعرضت الضحية للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.


text: وتسهم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية في زيادة عدد الفتيات والنساء المعرضات للإتجار. في كثير من الحالات، يتم الإتجار بهن داخل حدود ١٩٤٨، مع عدم وجود طريقة للهروب. يطلب من بعض النساء والفتيات أن يتزوجن من الرجال في سن أكبر بكثير. تم الإتجار بالنساء من الضفة الغربية إلى صحراء النقب. بعض النساء المتاجر بهن يتعرضن للعنف أو التهديد بالعنف من قبل عائلاتهن ويضطررن إلى الزواج إلى رجال يسيئون إليهن. وهن يفتقرن إلى الحماية، وغير ملمات بسبل التماس المساعدة، ويخشين أن تقبض عليهن السلطات الإسرائيلية وترفضهن أسرهن. ولحماية "شرف" العائلة، تقوم العائلات في بعض الأحيان بقتل البنات اللواتي يحاولن الإفلات من الزيجات، حيث ينظرن إلى المحاولة على أنها تشوه سمعة العائلة. غالبًا ما تظل النساء المتاجر بهن مختبئات بسبب الخوف من اعتراض السلطات عليهن أثناء تحملهن للزواج القسري.


text: يعيش الفلسطينيون المتحولون والمثليات والمثليين ومزدوجو التفضيل الجنسي مع الخوف من العنف والتمييز بما في ذلك من أفراد العائلة. بالإضافة إلى العنف المستهدف، فإنهم معرضون لخطر جرائم الشرف، لأنهم لا يتوافقون مع المعايير التقليدية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والجنسانية.


text: في بعض المدن، مثل رام الله يكون لدى المتحولين جنسياً والمثليات والمثليين ومزدوجي التفضيل الجنسي منظمات خاصة بهم. توفر كل من "قوس" (حيفا) و"أصوات" (التي تقع داخل حدود ١٩٤٨لإسرائيل) مساحة آمنة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالجنس والهوية الجنسانية والتنوع الجنسي. تحاول هذه المنظمات تغيير وجهات نظر المجتمع الفلسطيني الرئيسي حول التوجه الجنسي والهوية الجنسانية.


text: ويجرّم قانون العقوبات لعام ١٩٣٦ في غزة الأفعال الجنسية بين الرجال ("هتك العرض ضد نظام الطبيعة") مع عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجناً. وقانون العقوبات لعام ١٩٦٠ (الأردن)، الذي ينطبق في الضفة الغربية، لا يحظر ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس. وتجرم المسودة الحالية لقانون العقوبات الموحد لفلسطين جميع أفعال المثلية الجنسية والأفعال "ضد الطبيعة".


text: لا توجد قوانين محددة لحماية المتحوّلين جنسياً ومثليي الجنس والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية من جرائم الكراهية أو العنف القائم من حيث الجنس أو التمييز. ولا توجد أية حماية قانونية أو اعتراف قانوني بالأشخاص المتحولين جنسياً.


text: جراحة تغيير الجنس لمغايري الهوية الجنسية أو ثنائيي الجنس ليست شائعة في فلسطين. وفي حال توفر شروط مشددة، تم إجراء عدد قليل من جراحات تغيير الجنس.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الأردن

text: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.


text: تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.


text: ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.


text: صادقت المملكة الأردنية الهاشمية على معظم الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الانسان. كما تم نشر هذه الاتفاقيات في الجريدة الرسمية في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من التشريعات الأردنية. أدى نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في الجريدة الرسمية في ١ أغسطس/آب ٢٠٠٧ إلى منحها قوة القانون.


text: وقد صادق الأردن على اتفاقية "سيداو" في عام ١٩٩٢، مع التحفظ على المادة ٩ (٢) (الحقوق المتساوية فيما يتعلق بجنسية الأطفال)، والمادة ١٦ الفقرة (١)(ج) (المساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه) و(د) (المساواة في الحقوق والمسؤوليات للوالدين) و(ز) (المساواة في الحقوق الشخصية بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة).


text: وقد رفع الأردن تحفظه عن المادة ١٥(٤) في عام ٢٠٠٩ (تساوي الحقوق الخاصة بحرية تنقل الأشخاص وحرية اختيار محل المسكن والإقامة). كما أبقى الأردن على تحفظاته على المادة ٩ (٢) والفقرات (ج) و(د) و(ز) من المادة ١٦ (١).


text: فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية في الأردن ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:أحكام المساواة بين الجنسين في الدستور والميثاق الوطني


text: تنص المادة ٦ من دستور المملكة الأردنية الهاشمية على ما يلي:


text: (١) الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفِوا في العرق أو اللغة أو الدين.


text: (٢) الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.


text: (٣) تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.


text: (٤) الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.


text: (٥) يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.


text: تشمل الإشارة في الدستور إلى حقوق الأردنيين الرجال والنساء. إلا أن الدستور لا يحظر صراحةً التمييز بين الجنسين، فكافة التقارير الوطنية التي تصدر عن الأردن والمتعلقة بالآليات التعاقدية الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، تقر بأن الدستور لا يميز بين النساء والرجال.


text: وقد أكد الميثاق الوطني لعام ١٩٩١ المساواة بين جميع المواطنين في الفصول التالية:


text: الفصل ١ (٨): الأردنيون رجالا ونساء أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.


text: الفصل ٥(٦): المرأة شريكة للرجل وصنوه في تنمية المجتمع الأردني وتطويره، مما يقتضي تأكيد حقها الدستوري والقانوني في المساواة والتعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل، وتمكينها من أخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع.


text: إطار السياسات


text: تتولى ثلاث مؤسسات وطنية صلاحيات تشمل حماية النساء والفتيات وهذه المؤسسات هي: اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان.


text: كما توجد أقسام خاصة بالعنف الأسري في وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الاجتماعية. وتتبنى اللجنة الوزارية لتمكين المرأة مهامًا تنفيذية للسياسات المتعلقة بالمرأة.


text: أطلق الملك عبدالله الثاني منذ عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٧ ست أوراق نقاشية تهدف إلى الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية. أهمية الأوراق النقاشية جميعها تكمن في تشديدها على أهمية دور النساء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتأكيد على المساواة بين الجنسين.


text: والسياسات الوطنية الرئيسية المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي هي:الهدف الثاني للركن الثالث من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥هو تعزيز وحماية حقوق المرأة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص. تتمثل الأنشطة الرئيسية المدرجة في الخطة لتحقيق هذا الهدف فيما يلي:نُظِمت الاستجابة تجاه العنف القائم على النوع الاجتماعي لأول مرة ضمن الإطار الوطني لحماية الأسرة الذي أُعدّ في عام ٢٠٠٦ تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة لتنسيق عمل وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، بما في ذلك تحديد الإجراءات والبروتوكولات من أجل حماية ضحايا العنف.


text: وقد تم وضع الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة (٢٠٠٥-٢٠٠٩) بالتوافق مع توجيهات الإطار الوطني، وتضمنت ستة مكونات (الوقاية، والحماية، وتنمية الموارد البشرية والقدرات المؤسسية، والتشريعات والسياسات، والاتصال الشبكي والتعاون، والبحوث والدراسات). وقدمت هذه الاستراتيجية خطة عمل لتنفيذ هذه المكونات. وتعرف الاستراتيجية الوطنية المجلس الوطني لشؤون الأسرة على أنه الكيان الإداري المسؤول عن متابعة ومراقبة تنفيذ خطة العمل.


text: وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية استراتيجية الاتصال الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في عام 2014 .  وينصب التركيز الرئيسي لهذه الاستراتيجية على العنف وأضراره، والعواقب المالية المرتبطة بالعنف، وتهديد حياة من تعرضوا للإساءة. وتتناول الاستراتيجية السلوكيات المتعلقة بالعنف الجسدي الذي يحدث بين أفراد الأسرة، إذ أشارت إلى أن "العنف سلوك اجتماعي يتم إدانته قانونًا ورفضه اجتماعيًا". ورسالتها الرئيسية هي توظيف الفهم الصحيح للعادات والتقاليد والتعاليم الدينية للحد من السلوكيات العنيفة في المجتمع.


text: وتتناول الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن ٢٠١٣-٢٠١٧ حماية المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وهي قيد التحديث للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢.


text: تنص المادة ١٠١ من الدستور الأردني على مبدأ الحق في الوصول للعدالة. ومع ذلك، لا تضمن القوانين الأردنية الحق في الاستعانة بمحام أو تمثيل قانوني لمعظم المسائل القانونية. يستثنى من هذا القضايا الجنائية التي تكون عقوبة الجريمة فيها تفوق السجن عشر سنوات، أو الإعدام أو السجن المؤبد. ويكون للأحداث في القضايا الجنائية الحق في الحصول على مساعدة قانونية.


text: وعلى الرغم من أن القانون في قضايا الحق المدني والدعاوى المدنية لا يسمح لأي فرد بالمثول بنفسه أمام القضاء دون توكيل محامي في القضايا التي تزيد المطالبة فيها عن ١٠٠٠ دينار؛ ففي قضايا الأحوال الشخصية والجنائية، يجيز القانون للأفراد المثول أمام المحكمة بدون محام.


text: ويجوز للمحاكم تأجيل دفع الرسوم القانونية بالنسبة إلى الأشخاص غير القادرين على دفع رسوم المحكمة، وإن كان يجب دفع جميع المبالغ المستحقة وقت صدور الحكم.


text: وتواجه النساء عقبات عديدة كبيرة في الوصول إلى العدالة من خلال المحاكم. تواجه المرأة عقبات اجتماعية لخوفها حرجاً أو عيباً من المطالبة بهذه الحقوق قضائياً خاصة إذا كان المشتكى عليهم من المعارف أو الأقارب، مما يكرس الصورة النمطية والهيمنة الذكورية اللتان تحدان من تمتع النساء بحقوقهن والمطالبة بها قضائيا. وفي كثير من الأحيان يفرض عليهن الصلح والتنازل لمصلحة الأطراف الأخرى.


text: وتفتقر هيئات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية إلى التدريب والتوعية بالقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي. وقد تم تعيين النساء في سلك القضاء في عام ١٩٩٥، ومع ذلك، فإن المرأة ممثلة تمثيلاً ضعيفاً في النظام القضائي. وتمثل القاضيات ١٩ في المئة من نسبة القضاة في الأردن أما المحاميات فإن نسبتهن ٢٧ في المئة من مجموع المحامين المزاولين للمهنة. وقد تم في مطلع عام ٢٠١٨ تعيين أول امرأة في محكمة التمييز. ولا تخدم أي امرأة في المحاكم الشرعية، على الرغم من السماح للنساء المؤهلات بالخدمة في هذا الدور. ويشجع وجود المحاميات والقضاة النساء على المطالبة بحقوقهن من خلال النظام القانوني وزيادة معرفتهن بحقوقهن القانونية.


text: أنشأت وزارة العدل عام ٢٠١٤ قسماً المساعدة القانونية، وبدأ القسم في عام ٢٠١٦ بإصدار تعليمات المساعدة القانونية والتي تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للفئات المستحقة، وهذا بالتعاون مع نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني.


text: كان اتحاد المرأة الأردنية ومركز الإرشاد القانوني للنساء في مدينة الزرقاء أول منظمتين من منظمات المجتمع المدني الأردني تقدمان خدمة المساعدة القانونية للنساء في مطلع التسعينيات من القرن الماضي. وفي عام ١٩٩٥ تم إطلاق أول خط إرشاد هاتفي للنساء ضحايا العنف، ولا تزال هذه الخدمة قائمة، حيث يُقدَم من خلالها الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي للنساء ضحايا العنف.


text: ويقدم مكتب شكاوى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المساعدة القانونية للنساء الناجيات من العنف. ويمكن تسجيل شكاوى العنف لدى المكتب، حيث يناقش المكتب الخيارات مع المشتكية حتى تَتَمكن من اتخاذ قرار مستنير، عن علم وبيّنة، يمكنها من حل القضية. ويقوم مكتب تلقى شكاوى النساء بإحالة النساء إلى المحامين وخدمات الدعم والخدمات الصحية والمالية.


text: المركز الوطني لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان تأسست بموجب القانون رقم ٥١ في عام ٢٠٠٦. يتلقى المركز الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ويتابعها، ولا سيما حقوق المرأة في المساواة والوصول إلى العدالة. بعد هذا يحلّ دور الأطراف المسؤولة عن تنفيذ برامج التوعية بحقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف في جميع المحافظات، مع التركيز على المناطق الريفية والمحرومة. ويتعامل المركز مع قضايا التمييز بين الجنسين من خلال وحدة الشكاوى الخاصة به. ويتعاون المركز مع نقابة المحامين، فيما يخص إحالة القضايا إلى التمثيل القانوني.


text: وقد قامت نقابة المحامين التي تقدم خدمة المساعدة القانونية للفقراء، بإبرام مذكرة تفاهم في عام ٢٠١٥ مع وزراة العدل، للشراكة في تقديم خدمة المساعدة القانونية في مركزها الرئيسي في عمان وبالتعاون مع اللجان الفرعية للنقابة في المحافظات الأخرى. وعلاوة على ذلك، أصدرت وزارة العدل في عام ٢٠١٦ تعليمات تنظيمية بانشاء إدارة لتقديم المساعدة القانونية داخل الوزارة للتعامل مع إجراءات منح المساعدة القانونية والعمليات الإدارية المطلوبة. وقد حددت هذه التعليمات الخدمات القانونية المجانية المتعلقة بالمشورة القانونية والتمثيل القانوني في الحالات التي يصرح بها القانون، وفقاً للمادة ٢٠٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.


text: ولقد أصبحت منظمات المجتمع المدني أطرافًا لا غنى عنها في تقديم المساعدة القانونية المجانیة في الأردن. يسمح قانون الجمعيات بتسجيل الجمعيات التي تقدم خدمات المساعدة القانونية وإدراج هذه الخدمة ضمن أهدافها. وتختلف الجمعيات في طبيعة المساعدة القانونية التي تقدمها وفي الفئات التي تستهدفها بالمساعدة. إذ تقدم بعض المنظمات خدمات التمثيل القانوني فقط، في حين يقدم بعضها الاستشارات، ويقدم البعض الآخر كلاً من الخدمات بالإضافة إلى برامج التوعية القانونية التي تهدف إلى زيادة الوعي القانوني. تبقى النساء المستضعفات فئة مستهدفة ذات أولوية لمعظم هذه المنظمات.


text: يقدم مركز العدل للمساعدة القانونية خدمات المساعدة القانونية لعدد كبير من الأردنيين بالإضافة إلى اللاجئين السوريين والعراقيين والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى معرفة قانونية أفضل وتمثيل قانوني.  وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومركز العدل للمساعدة القانونية في عام ٢٠١٦ للتعاون في تقديم خدمات المساعدة القانونية. ويوفر البرنامج المعلومات القانونية والاستشارات والتمثيل القانوني. وتمثل النساء أكثر من ٧٠ في المئة من عملاء المركز. ويدير مركز العدل للمساعدة القانونية تسعة عشر مركزاً للمشورة القانونية بالمجان والإحالة إلى مساعدة الشرطة المتخصصة من خلال إدارة حماية الأسرة.


text: تأسست منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية في عام ٢٠٠٨ كمصدر للمساعدة القانونية للاجئين والمجتمعات المستضعفة في الأردن مع ثمانية مكاتب للمساعدة القانونية موزعة في جميع أنحاء البلاد. شكلت قضية وصول المرأة إلى العدالة أولوية في برامج عمل المنظمة. وبحسب الحالات التي تحددها المنظمة، فهي تقدم الاستشارات والوساطة و/أو التمثيل القانوني للنساء المحتاجات. وتشمل الخدمات المتخصصة للنساء تقديم جلسات الدعم النفسي الاجتماعي والتوعية القانونية، حيث أظهرت التجربة أن الوعي القانوني لا يزال غير كاف في ضوء انعدام الثقة بالنفس والتأكيد على المطالبة بالحقوق.


text: ومنذ تأسيسها عام ١٩٩٨ قدمت جمعية معهد التضامن النسائي الأردني "تضامن" خدمات الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي والمساعدة القانونية للنساء، كما تقدم للنساء خدمات إصلاح وتأهيل، وخدمات في دور رعاية للفتيات، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وتقدم جمعية "ميزان" خدمات مماثلة للنساء. ويقدم مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان المساعدة القانونية للعمال وتحديداً المهاجرين وضحايا الإتجار بالبشر. ويتخصص مركز العون القانوني في تقديم خدمات المساعدة القانونية للاجئين السوريين. أما مؤسسة الأميرة تغريد فتقدم خدمة المشورة القانونية للنساء في محافظتي جرش واربد، كما أنشأت شبكة تعاون لمؤسسات المجتمع المدني لغايات نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع المحلي من خلال تدريب كوادر الجمعيات المحلية على عدد من الأدلة القانونية لكي يصبحوا مدربين ويتمكنوا من نقل المعلومة القانونية لأفراد مجتمعاتهم.


text: وعلى الرغم من أن مؤسسات المجتمع المدني الأردني تقدم خدمات قانونية متعددة للنساء، إلا أنها لا تزال دون الطموح، ولا يزال عدد كبير من النساء يجهلن حقوقهن ويهبن المحاكم ويخسرن حقوقهن بسبب عدم قدرتهن على توكيل محام.


text: تعتبر إدارة حماية الأسرة من الوحدات التابعة لمديرية الأمن العام، وتتولى مسؤولية التحقيق والتعامل مع حالات العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، بصفتها مركز شرطة متخصص. وتقدم أيضًا خدمة الخط الساخن.


text: وقد أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية دار الوفاق الأسري في عمان في عام ٢٠٠٧ لتوفير مأوى خاص للناجين من العنف الأسري. ويعمل بها العديد من الأخصائيين الاجتماعيين والخبراء القانونيين الذين يحاولون التوسط في النزاعات بين الناجيات والمعتدين عليهنّ. وفي عام ٢٠١٣، استقبلتْ دار الوفاق الأسري ٨٦٤ حالة لنساء ناجيات من العنف بصحبتهن ١٦٥ طفلاً.  كما تدير دار الوفاق مأوى يقع في محافظة إربد، شمال الأردن، ويجري العمل لإنشاء مأوى آخر في المنطقة الجنوبية.


text: ويقدم الاتحاد النسائي القانوني الخدمات كإحدى آليات الاتحاد النسائي الأردني لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة. ويوفر البرنامج عددا من المختصات في الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والخبيرات وذلك للنساء ضحايا العنف، وفق رؤية حقوقية ونسوية. كما يتم تقديم خدمات البرنامج في عمان وعبر فروع ومراكز اتحاد المرأة الأردنية في كل من إربد، والرمثا، والزرقاء، والسلط، ومادبا، والبقعة، والوحدات، وحطين.


text: ويعد برنامج "مأوى النساء" من آليات الحماية للنساء اللواتي يتعرضن للتهديد ويحتجن إلى مكان آمن للإقامة بشكل مؤقت وإلى حين الوصول إلى المساعدة اللازمة للنساء المقيمات به، حيث تتوفر به شروط الآمان والحماية طيلة فترة الاقامة. كما تم في إطار البرنامج توفير عيادة صحية لتقديم الخدمات الصحية للنساء ضحايا العنف في برنامج خط الإرشاد ومأوى النساء المعنفات، بالإضافة إلى نشر الوعي الصحي بين النساء.


text: وفي عام ٢٠١٢ تم تأسيس نظام لدور الإيواء للناجين من جرائم الإتجار بالبشر بالاستناد لأحكام المادة ٧ من قانون منع الإتجار بالبشر، والذي يهدف إلى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للضحايا إلى حين حل مشكلاتهم وإعادتهم إلى بلادهم الأصلية أو إلى بلد آخر. وتوفرالملاجئ الرعاية الاجتماعية والخدمات والنفسية والصحية والقانونية. وتعتمد الدار في الإيواء مبدأ الفصل بين الرجال والنساء من الضحايا والفصل بين البالغين والأطفال. وتم إنشاء ملجأ دار الكرامة للناجين من الإتجار بالبشر في عمّان عام ٢٠١٥ تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.


text: ولدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية مع المعاهد الوطنية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات للاجئين الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم ١٥ لعام ٢٠١٧ بتاريخ ٢٧ أبريل/نيسان ٢٠١٧ ليحل محل القانون القديم المتعلق بالحماية من العنف الأسري، رقم ٦ لعام ٢٠٠٨.


text: ويطالب القانون إدارة حماية الأسرة بتسوية النزاعات في قضايا الجنح التي يرفعها الضحايا. ويمكّن القانون المحاكم من فرض تدابير للحماية وأوامر الحماية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد قضاة متخصصين لمعالجة قضايا العنف التي تتطلب تدخلات عاجلة. وبعد دخول القانون حيز التنفيذ في عام ٢٠١٧، عيّن المجلس القضائي ١٠٧ قضاة للنظر في قضايا العنف الأسري في جميع أنحاء البلاد بطريقة متخصصة. واعتمد مجلس القضاء دليلاً للقضاة حول الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة من إعداد الشبكة القانونية للمرأة العربية. وتم تدريب ٨٠ قاضياً في المحافظات الوسطى والجنوبية.


text: ونظرا لحساسية هذا النوع من القضايا، ينص القانون على مباشرة القضايا بشكل مستعجل وعلى أن تعقد المحاكم جلسات استثنائية أيام العطل، وجلسات مسائية. ويتم التعامل مع جميع قضايا العنف الأسري بشكل يحفظ السرية.


text: ويُعرّف القانون العنف الأسري بأنه الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها. الأفراد المخاطبين هم أفراد الأسرة وقد عرفهم القانون بأنهم:أوجب القانون على كل من مقدمي الخدمات القانونية والاجتماعية توفير الخدمات التعليمية أيضًا.


text: كما أوجب القانون على المحاكم التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية إذا تبين لها خلال النظر في دعوى وجود حالة عنف أسري، أن تزود إدارة حماية الأسرة بصورة عن ملف الدعوى.


text: وكلف القانون إدارة حماية الأسرة باستقبال كل الشكاوى والإخطارات وطلبات المساعدة المتعلقة بالعنف الأسري، واتخاذ اللازم بأسرع وقت ممكن. كما فرض القانون على كل الجهات في حال تلقيها أي شكوى أو إخبار عن أي حالة عنف أسري تحويلها إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.


text: يشمل دور إدارة حماية الأسرة:وتشمل تسوية النزاع في قضايا العنف في الجنح ما يلي:تلتزم إدارة حماية الأسرة عند تسوية النزاع بين الأطراف بالإجراءات التالية:تستند المحكمة في قرارها في القضايا المحالة إليها إلى تقرير الأخصائي الاجتماعي والنفسي، وبناء على ذلك لها اتخاذ أي من التدابير التالية على أن يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية:منح القانون للمحكمة الحق في إصدار أوامر لحماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما


text: وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري، وتتضمن الأوامر إلزامه بأي مما يلي:إذا خالف مرتكب العنف الأسري أمر الحماية أو أيا من شروطه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بكلتا العقوبتين. وإذا اقترنت مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف في مواجهة أي من المشمولين به، فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وذلك مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.


text: وإذا تكررت مخالفة أمر الحماية لأكثر من مرتين يعاقب مرتكب العنف الأسري بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة دينار.


text: وتشمل القيود المفروضة على قانون العنف الأسري أن تعريف العنف لا يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة.  ينص الإعلان على ثلاث فئات من العنف ضد المرأة: العنف الذي ترتكبه الدولة، والعنف الذي يحدث داخل المجتمع العام، والعنف داخل الأسرة والمجال الخاص. إن قانون العنف الأسري في الأردن لا يحمي المرأة إلا داخل إطار الأسرة ولا يمتد بالحماية إلى النساء بصفتهن الشخصية دون النظر لحالتهن الزوجية.


text: وينصّ القانون على إعمال نُظم للحماية تتصل بالتقاضي وبمداولات المحكمة، ومنها نظام لحماية الشهود.


text: في عام ٢٠١٧ صدر قانون العقوبات المعدل والذي تضمن إلغاء المادة ٣٠٨ والتي كانت تتيح الإفلات من العقاب للجناة في قضايا الاغتصاب وهتك العرض، في حال تزوج الجاني من الضحية.


text: ويجرم قانون العقوبات معظم الاعتداءات الخطيرة التي تقع على النساء ويشدد العقوبة في حالات معينة، إن وقعت الجريمة على قاصر أو ممن هو مكلف بالرعاية أو على فتاة أو امرأة من ذوي الإعاقة.


text: ويمكن محاكمة المجرمين بموجب قانون العقوبات حال ارتكاب اعتداءات خطيرة. يجرم قانون العقوبات الأفعال التي تشكل جريمة العنف الجنسي والجسدي والمعنوي ضد النساء وأشكال من التحرش في المجال العام. وقد تشكل هذه الأنواع من السلوك جرائم، مثل الإيذاء، والفعل المنافي للحياء، والشتم، والقدح، والذم.


text: وتختلف جسامة العقوبة في الجرائم الجنسية التي تقع على النساء والفتيات بناء على عمر الضحية وعلاقتها بالمعتدي (إن كان من ذوي القربى أو مكلف بالرعاية أو شخص غريب عنها). ومع ذلك، فإن الاغتصاب الزوجي ليس جريمة جنائية.


text: وتمنع العادات والتقاليد تبليغ عدد كبير من الضحايا عن الجرائم التي تقع عليهن. وفي كثير من الأحيان يقوم ولي أمر الضحية أو الأسرة بإسقاط التهم من أجل تجنب العار الاجتماعي ولا سيما في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب والقتل.


text: الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات والتي توفر تدابير حماية للنساء والفتيات


text: السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات. السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.


text: من واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة و لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.


text: من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي يعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في المادة (٢٩٢).


text: من واقع أنثى (غير زوجه) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات. وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة. وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (٢٩٢) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.


text: من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعيا أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها. إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية. ويقضي بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.


text: المادة ٢٩٦: هتك العرض (أي فعل جنسي لا يصل إلى حد الاغتصاب)


text: كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات. ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره. ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.


text: المادة ٣٢٠: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه. تضاعف العقوبة إذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أكثر من شخص أو في حالة التكرار.


text: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا – ذكرا كان أو أنثى –عوقب على الوجه الآتي:


text: ١. بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المخطوف ذكراً لم يتم الخامسة عشرة.


text: ٢. بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى.


text: ٣. بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم.


text: ٤. بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرًا كان أو أنثى، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض.


text: ٥. بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.


text: ٦. بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.


text: ٧. يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من ١ إلى ٦ من هذه المادة من سدسها إلى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة.


text: كل من خدع بكراً تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب - إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد - بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.


text: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:في الماضي، كان يتم تطبيق المادة ٩٨ من قانون العقوبات لتخفيض العقوبات على الرجال الذين يرتكبون جرائم عنف ضد النساء، مثل القتل أو الاعتداء، بعد ارتكاب المرأة عملاً مخلاً بالشرف. عُدلت المادة ٩٨ في عام ٢٠١٧ لمنع استخدامها كعذر مخفف من العقوبات المفروضة على ما يُعرف بمسمى جرائم "الشرف" ضد المرأة.


text: تنص الفقرة الأولى من المادة ٩٨ على ما يلي: "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". في عام ٢٠١٧، أضيفت فقرة ثانية إلى المادة ٩٨ والتي تنص على أنه لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة ٣٤٠ من القانون.


text: وتنص المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات على تخفيض العقوبة في الحالات التي يتم فيها قتل الزوجة أو الزوج أو الاعتداء عليهم عندما يفاجؤون بارتكاب الزنا من جانب الزوج أو الزوجة. تبقى المادة ٣٤٠ في قانون العقوبات. تنص المادة ٣٤٠ على ما يلي:


text: ١) يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.


text: ٢) ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت عليه أو عليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.


text: ٣) ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر. كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.


text: أدى وجود جرائم الشرف إلى ظهور نظام للاحتجاز الوقائي للنساء والفتيات من خلال أوامر الاحتجاز الإداري. ويجوز للحاكم الإداري أن يحجز الشخص الذي تتعرض حياته للتهديد بموجب قانون منع الجرائم لعام ١٩٥٤. ويجوز احتجاز النساء والفتيات اللاتي تتعرض حياتهن للتهديد من جانب أحد أفراد الأسرة لأسباب تتعلق بشرف الأسرة عنوة لحمايتهن. ويجوز إطلاق سراح المرأة إذا قدم الوصي تعهدًا بعدم ضررها. ومع ذلك، يمكن للحاكم رفض الإفراج عن المرأة إذا كانت حياتها لا تزال في خطر.


text: احتُجزت ٣٠٧٣ امرأة في مراكز احتجاز للنساء (أم اللولو والجويدة) في عام ٢٠١٦. ومن بين هؤلاء، تم احتجاز١٧٢١ امرأة إدارياً (٥٦ في المئة). في عام ٢٠١٥، كان هناك ٢٠٥٢ امرأة رهن الاحتجاز الإداري.


text: هذا النظام من الاعتقال الإداري الوقائي ينتهك حقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات في الحرية وفي حرية التنقل. قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء نظام جديد لدور الإيواء للنساء المستضعفات ليحل محل الاحتجاز الإداري. وفي عام ٢٠١٧ بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع حماية النساء المعرضات للخطر. إنشاء النظام يؤدي إلى إنهاء ممارسة تقديم طلبات الاحتجاز الإداري للنساء المعرضات لخطر العنف بدعوى الشرف، ويسعى النظام المذكور بدلاً من ذلك إلى توفير دور إيواء. وهذا من شأنه توفير مأوى يجنب النساء المهددات بالعنف الاختلاط بنزيلات ذوات سجلات جرمية خطيرة. والمقصود بالمأوى المقرر إنشاؤها كجزء من هذا البرنامج هو توفير سكن مؤقت للنساء المحولات من مراكز الاحتجاز وإعالتهن ليكنّ مستقلات، مع الحصول على خدمات الصحة والدعم.  إلا أن المدافعات والمدافعون عن حقوق المرأة يشعرون بالقلق من إمكانية استمرار حرمان النساء المقيمات في دور الإيواء من الحق في حرية التنقل.


text: الزنا جريمة جنائية بموجب المواد ٢٨٢-٢٨٤ من قانون العقوبات (الجنح المخلة بآداب الأسرة). وعقوبة الزنا في القانون هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات. يعاقب القانون على جريمة الزنا إذا تمت الشكوى من الزوج أو الزوجة إذا كانت الزوجية قائمة أو من ولي المرأة إذا كانت غير متزوجة، ويسقط الحق في ملاحقة الجريمة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المشتكي بها. تكون العقوبة مشددة إذا تم الزنا في بيت الزوجية.


text: لا يجرم الجنس بالتراضي بين رجل بالغ وامرأة بالغة غير متزوجين.


text: يُحظَر الإجهاض بموجب المواد ٣٢١-٣٢٥ من قانون العقوبات، بما في ذلك للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب. ويخضع أي شخص يجري عملية الإجهاض لعقوبة السجن لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات. وإذا كان هذا الشخص ممارسًا لمهنة الطب تزيد العقوبة بمقدار الثلث. كما تعرض المرأة التي تسببت في إجهاض نفسها أو سمحت بإجهاض نفسها للسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وتخفض العقوبة في حال حدث الإجهاض من قبل المرأة أو من قام بالإجهاض حفاظاً على شرف إحدى قريباته أو فروعه (المادة ٣٢٤).


text: وإذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة عوقب الشخص الذي أجرى العملية بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات (المادة 322)٢)).


text: ويعاقب القانون من تسبب بقصد بإجهاض امرأة دون موافقتها بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات (المادة )٣٢٣ (١)). وإذا أفضى الإجهاض إلى موت المرأة عوقب الشخص بالسجن لما لا يقل عنّ عشر سنوات (المادة ٣٢٣)٢)).


text: وكما ينص قانون الصحة العامة رقم ٧٤ لعام ٢٠٠٨، في المادة ١٢، على أنه يُحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض امرأة حامل أو اجراء عملية إجهاض لها، إلا إذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت. ولكن القانون لا يُعرِّف صحة المرأة بشكل واضح، حيث ترك النص دالا على الصحة النفسية والبدنية بشكل عام.


text: ومنذ عام ١٩٩٣ صدر عدد من الفتاوى التي تتناول الإجهاض.  وكان آخرها القرار رقم ٢٠٤ لعام ٢٠١٤ الصادر عن مجلس الإفتاء الأردني. وقد تناولت هذه الفتوى مسألة إجهاض الحمل الذي يحدث نتيجة للاغتصاب أو سفاح القربى، فطالبت الفتوى بتقييم كل حالة على حدة.


text: منذ تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في عام ٢٠٠٣، فهو لم يوثق أي حالات لختان الإناث. ولا يوجد أي حظر قانوني محدد على ختان الإناث.


text: وينظم قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لعام ٢٠١٠ الشؤون المتعلقة بالأحوال الشخصية (شؤون الأسرة والميراث) وهو ما ينطبق على المسلمين والدروز والبهائيين. وتعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى العرف. تبت المحاكم الشرعية في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين. ويجوز للمسيحيين تطبيق قوانينهم الخاصة بالزواج والطلاق. وتقوم المحاكم الكنسية لكل طائفة مسيحية بنظر الأمور المتعلقة بالأسرة والطلاق.


text: وبموجب نظام الوصاية، يكون لأحد الأقارب الذكور (الولي) صفة الوصي على قريبته غير المتزوجة تحت سن الأربعين (سواء كانت مطلقة أو أرملة أو عزباء).  ومطلوب موافقة ولي الأمر على الزواج الأول. ولا يشترط موافقة ولي الأمر على زواج المرأة إذا بلغت الثامنة عشرة من العمر، وكانت متزوجة من قبل.  تُوقَع عقود الزواج بين الرجل وولي المرأة إذا لم يكن قد سبق لها الزواج، وبغض النظر عن سنها، باستثناء التي تتزوج للمرة الثانية (فهي لا تحتاج إلى موافقة الأسرة) أو إذا حكم القاضي بأنّ معارضة ولي الأمر للزواج غير مبررةً قانونًياً. ويحق للولي ضم الأنثى الكبيرة غير المتزوجة حتى سن الأربعين والتي تحتاج لرعاية صحية أو نفسية او عقلية، وتعتبر من الأشخاص الذي يجب إعالتهم اقتصاديًا.


text: السن القانوني للزواج هو ١٨ سنة. إلا أنه يحق للقاضي الموافقة على زواج القاصر التي تبلغ من العمر ١٥ سنة إذا تبين للقاضي الشرعي وجود "مصلحة عامة" على النحو الذي يحدده قضاة المحاكم الشرعية.


text: وقد صدرت تعليمات لمنح الإذن بالزواج من قاصر دون الثامنة عشرة من العمر لتقييد سلطة القاضي في مثل هذه الحالات. هناك أنظمة للنساء المستضعفات اللاتي يحتجن إلى الرعاية. هناك أيضا توجيهات صارمة لتقييم منفعة الزواج لكلا الطرفين ولجنة خاصة لدراسة هذه الحالات. والفتاة التي يتراوح عمرها بين ١٥ و١٨ سنة وتتزوج في سن مبكرة، لها نفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص البالغ فيما يتعلق برفع دعوى قضائية، والحصول على النفقة وغيرها من الحقوق الزوجية. تم تدشين وحدة للتمثيل القانوني في المحاكم لتمثيل النساء والأطفال في حالة عدم تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم والمخاطرة بفقدان حقوقهم.


text: ويجري النظر في التعديلات المقترحة لرفع هذه السن في الحالات الاستثنائية من ١٥ إلى ١٦ سنة من قبل البرلمان. وقد أشارت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى أنه ينبغي زيادة الحد الأدنى للسن من ١٥ إلى ١٦ سنة. سن السادسة عشرة هي السن الإلزامية للتعليم الأساسي، ويقر قانون الشؤون المدنية للشخص بالحصول على الأهلية المدنية في سن السادسة عشرة.


text: لم يحدث أي انخفاض كبير في معدلات زواج الأطفال المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠١٣، حيث انخفض المعدل بشكل طفيف من 14.3 في المئة في عام ٢٠٠٥ إلى نسبة 13.2 في المئة في عام ٢٠١٣. والغالبية العظمى من حالات زواج الأطفال في كل عام تكون من الفتيات تحت سنة ١٨.  إذ بلغ عدد حالات الزواج المبكر (أقل من ١٨ عامًا) ١٠٩٠٧ حالة في عام ٢٠١٦، ولكن ٣٣٤ من حالات الزواج المبكر هذه كانت للبنين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا.  يوجد في عمان أكبر عدد من حالات الزواج المبكر (٣٣١٨ حالة) تتبعها محافظات إربد (٢٢٦٥ حالة)، والزرقاء (٢٠٨٣ حالة)، والمفرق (١٣١٨ حالة)، والبلقاء (٥٣٦ حالة)، وجرش (٢٩٧ حالة)، ومادبا (٢٣١ حالة)، وعجلون (٢٢٣ حالة)، والعقبة (١٧٧ حالة)، والطفيلة (٥١ حالة).


text: ويعتبر زواج الأطفال من الممارسات المقبولة ثقافيا عند كثيرٍ من اللاجئين السوريين في الأردن.  وقد أعربت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة عن قلقها من أن الحكومة الأردنية تسجّل النساء أو الفتيات السوريات المتزوجات، حتى لو كان الزواج في سوريا غير قانوني لأن الفتاة كانت دون السن.


text: يحق للمرأة أن تشترط ما تريد في عقد الزواج قبل الموافقة على الزواج، مثل ألا يمنعها الزوج من العمل، لكن نادرا ما تمارس النساء هذا الحق إما لعدم إدراكهن لهذا النص القانوني، أو بسبب شعورهن بأنهن قد يعرضن زواجهن للخطر في حال اشتراط مثل تلك الشروط. وليس لدى نصف النساء الأردنيات أي علم بأنه يمكنهن النص في عقد الزواج على شرط بعدم السماح للزوج بالزواج من أخرى.


text: ويسمح قانون الأحوال الشخصية للولي أو الزوج بأن يمنع النساء من العمل إذا ما اعتُبر أن قيامها بذلك من شأنه أن يؤثر على وحدة العائلة. ولا يحق للمرأة فعل شئ سوى الاعتراض على قرار زوجها إذا كانت قد اشترطت في عقد الزواج عدم منعها من العمل.


text: ويتوجب على الرجال الإنفاق على زوجاتهم وتوفير احتياجاتهن المادية.  بينما يجب على الزوجة طاعة زوجها،  ويفرض مصطلح "الطاعة" قيودًا على المرأة مثل الحصول على إذنه للعمل خارج المنزل. ويمكنها العمل شريطة أن ينظر زوجها إلى عملها بصفته مشروعًا فيوافق عليه.  إذا تابعت الزوجة العمل دون موافقة زوجها، فإنها تفقد الحق في النفقة المالية. والمفهوم القائل بأن الموافقة ضرورية لإضفاء الشرعية على اختيار الزوجة للعمل ينبع من الأمر القضائي في الشريعة القائل بأن الزوجة يجب أن تطيع زوجها.


text: وبمجرد أن يقبل الزوج عمل الزوجة، لا يمكنه أن ينفي حقها في النفقة بسحب موافقته في وقت لاحق. ولا يستطيع الزوج الاعتراض على عمل زوجته إذا كانت قد وظفت بالفعل قبل الزواج.


text: عدد مطالبات الزوجات بالنفقة آخذ في الازدياد. فقد أشار التقرير الإحصائي السنوي لعام ٢٠١٦ الصادر عن قاضي قضاة الأردن، إلى أن إجمالي المطالبات بنفقة الزوجية بلغت ١١٨٥٠ مطالبة عام ٢٠١٦، وهو أعلى رقم منذ عام ٢٠١٢. ومن الصعب الحفاظ على النفقة من خلال المحاكم. وتعاني النساء والأطفال على وجه الخصوص خلال الفترة الطويلة من بدء القضية إلى إثبات دخل الزوج وتنتهي بجمع هذه النفقة. كما أنهم يعانون من القيود على الحد الأقصى لمبلغ النفقة الذي يمكن طلبه، وهو – هذا الحد الأقصى – غير كاف لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملابس والصحة والتعليم. وقد صدر قانون داخلي لإنشاء صندوق للنفقة لضمان حصول المرأة على الدعم المالي إذا رفض الزوج النفقة بعد الانفصال. إلا أن الصندوق لم يعمل بعد.


text: وتحتفظ المرأة بحقها في ممتلكاتها الخاصة، فضلًا عن أنها غير ملزمة مثل الرجل بالمساهمة في نفقات الأسرة، فالمال الذي تحصل عليه هو ملكها وحدها. ولكن يُعتبَر الزوج الوصي القانوني على الأطفال، وتُمنح الزوجة حق الحضانة فقط.


text: ويعتبر تعدد الزوجات أمرٌ مباح للرجال المسلمين، ولكن يجب على الزوج إثبات قدرته المالية للإنفاق على أكثر من زوجة واحدة، ويجب عليه تبليغ زوجته بنيته الزواج من امرأة أخرى.


text: قد ينتج الطلاق عن ثلاثة أسباب مختلفة، هي: الطلاق بسبب سوء المعاملة أو أسباب أخرى، أو الطلاق دون سبب يصدر عن الرجل ، أو الطلاق دون سبب ولكن تطلبه الزوجة (افتداء).


text: على الرغم من أنّ الاعتداء والضرب هما من الأسباب المقبولة للحصول على الطلاق، إلا إنه غالبًا ما يكون من الصعب جدًا على المرأة إثبات تعرضها لذلك؛ لأنّ المحاكم الشرعية تطلب شهادة اثنين من الذكور في مثل هذه الحالات مما يثبط الكثير من النساء عن بدء الإجراءات القانونية. ومن أسباب الطلاق المقبولة الأخرى عجز الزوج عن توفير المسكن أو النفقة المالية وتغيبه غير المُبرَر لأكثر من عامٍ.


text: ويجوز لأيٍ من الزوج أو الزوجة طلب الطلاق بسبب الشقاق والنزاع اللذان يتسببان في وقوع ضرر يجعل المعاشرة بينهما مستحيلة، حيث تحال القضية إلى القاضي الذي يحاول الإصلاح بين الزوجين. فإن لم ينجح في ذلك، تحال القضية إلى اثنين من المحكمين، ويتم اختيار محكم من طرف كل أسرة.


text: ويحكم المحكمون على شروط الطلاق وأي تعويض مستحق، يقوم القاضي بمراجعته والتصديق عليه. إذا رأى المحكمون أن الزوجة على خطأ، يتم الطلاق مقابل تعويض للزوج. وإذا كان الزوج هو من أخطأ، يتم الطلاق ويمكن للزوجة المطالبة بالتعويض. وإذا كان الخطأ من الطرفين، يتم الطلاق في مقابل تقسيم المهر بالتناسب مع أخطاء كل طرف.


text: يعتبر الطلاق (الطلاق التعسفي) الشكل الأكثر شيوعًا بين الرجال. إذ يجوز للزوج تطليق زوجته دون تقديم أي مبررات قانونية. وفي هذه الحالة، يحق للمرأة الحصول على تعويض مادي. وبعد الطلاق، يحق للزوجة الاحتفاظ بمهرها ونفقتها التي جمعتها خلال العدة وهي فترة انتظار إجبارية بعد الانفصال الأولي قبل أن يدخل الطلاق حيز التنفيذ الكامل.


text: يجوز للمرأة الحصول على الطلاق دون موافقة الزوج (افتداء)،  حيث يسمح الافتداء للمرأة بطلب الطلاق دون الحاجة إلى مبررات له. وتنص المادة ١١٤ من قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 على أنه إذا أقامت الزوجة دعوى تطلب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما افتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية. وتحاول المحكمة الصلح بين الزوجين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.


text: وإذا قررت المرأة طلب الطلاق من خلال الافتداء، فيجب عليها إيداع قيمة المهر الذي تلقته من زوجها في صندوق المحكمة. بينما لا يطلب من الزوج إيداع أية أموال عندما يقرر طلاق زوجته، ويمكنه دفع المهر بالتقسيط. وقد لا يكون الافتداء خيارًا عمليًا لمن لا تستطيع التنازل عن النفقة أو لا تقدر على إعادة المهر.


text: ويساهم حكم الافتداء في حل المشاكل للعديد من النساء. ومع ذلك، فإن شرط إعادة الزوجة مهرها، الذي يؤخذ بالكامل في دفعة واحدة، لا يكون في الغالب خيارًا مُتاحًا إلا إذا كانت المرأة تتمتع بالثراء المالي. وغالبًا ما تعجز النساء الفقيرات عن إعادة مهرهن لأنهن يفتقرن إلى الموارد المالية للإنفاق على أنفسهن وعلى أطفالهن.


text: الآباء هم الأوصياء القانونيون الوحيدون للأطفال.


text: تحصل الأم على حضانة الأطفال حتى بلوغهم سن ١٥ سنة وبعد ذلك يجوز للأطفال أن يقرروا العيش مع من يرغبون من الوالدين. ويجوز للقاضي تمديد حضانة الأم لطفلتها الأنثى حتى سن ١٨ سنة إذا كان ذلك في مصلحة الطفلة. ومع ذلك، تظل سلطة اتخاذ القرارات الرئيسية التي تتعلق بالطفل في يد الأب باعتباره الوصي القانوني. وتحتل المصلحة الفضلى للطفل الاعتبار الأساسي في المنازعات المتعلقة بالحضانة، وقد حظيت ترتيبات الحضانة المشتركة باعترافٍ قانوني منذ عام ٢٠١٢.


text: الأم تفقد حقها في الحضانة إذا تزوجت شخصاً غير محرم على ابنتها.  محرم الطفل هو والدها، وأعمامها وأخوالها، وإخوتها. والنتيجة هي أنه إذا كانت الأم تريد الزواج مرة أخرى دون أن تفقد حق الحضانة، فعليها الاختيار من بين أعمام وأخوة زوجها السابق. هذا التقييد على حرية الأم في الزواج من جديد يتعارض مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى.


text: وتفقد المرأة غير المسلمة المتزوجة من رجل مسلم تلقائيا الحضانة لصالح زوجها، عندما يبلغ طفلها سن السابعة.


text: يجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المتصلة بالميراث في جميع المحاكم الروحية.  وحقوق المرأة في نصيبها من الميراث محددة ومحمية بموجب القانون. ترث المرأة من أبيها أو أمها أو زوجها أو أولادها، ومن أفراد الأسرة الآخرين لدى تحقق ظروف معينة.


text: وتُعامل المرأة، في بعض الجوانب، معاملة أقل تفضيلاً من الرجال. فنصيبها بشكل عام يكون نصف نصيب الرجل. وتأخذ الأخت نصف نصيب الأخ. ويأخذ الزوج الضعف من تركة زوجته المتوفية مقارنةً بما تحصل عليه الزوجة من تركة زوجها المتوفي.


text: وعلى الرغم من أن حقوق المرأة في الميراث منصوص عليها بوضوح في القانون، إلا إنه تُحرم الكثير من النساء من حقهن في الميراث على أرض الواقع ولا سيما في المجتمعات الريفية التقليدية.  حيث يرث ذكور العائلة ممتلكات الأسرة ومن ثمَّ تقع النساء تحت الضغط من أجل التنازل عن نصيبهن في الميراث لإخوانهن. تتمتع المرأة بمستويات منخفضة من ملكية الأصول العائلية مثل الأرض والشقق السكنية والثروة الحيوانية والأدوات والآلات بسبب الحرمان من الميراث.


text: ولمنع تعرض النساء لضغوط للتخلي عن حصص الإرث، تم إدخال قواعد لتقييد معاملات الخروج (تنازل طوعي عن حصص الإرث). يجب تسجيل ممتلكات المتوفى باسم الأنثى مباشرة بعد الوفاة، وهناك فترة انتظار لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تتمكن المرأة من التنازل عن حقوق الميراث الخاصة بها. ويحظر تسجيل أية معاملة خروج عامة أو خاصة بتعليمات المحكمة المقدمة في عام ٢٠١١ لمدة ثلاثة أشهر بعد الوفاة.  يحمي هذا النص مؤقتاً النساء من الضغوط التي يضعها أفراد الأسرة الذكور أحياناً على النساء للتنازل عن حقوق الميراث الخاصة بهن بعد الوفاة مباشرة. ومع ذلك، تنص التعليمات على أنه يجوز تسجيل معاملات الخروج العامة بموافقة القاضي قبل مرور هذه الفترة، حال وجود مبرر قانوني. وتتطلب هذه التعليمات تقوية لمنع إجبار النساء على التخلي عن حصص الإرث الخاصة بهن. وقد اقترحت جمعية تضامن تعديلات على هذه القواعد، بما يشمل تجريم الإكراه في هذه الحالات.


text: بموجب قانون الجنسية رقم ٦ لعام ١٩٥٤، لا يمكن للمرأة أن تمنح الجنسية لأطفالها أو زوجها بنفس طريقة الرجل. لا يمكن للمرأة الأردنية المتزوجة من شخص غير أردني أن تمنح جنسيتها لأطفالها أو زوجها، رغم أن لها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية. ونتيجة لذلك، يحرم الأطفال غير القادرين على الحصول على الجنسية من فرص العمل ولا يستطيعون الحصول على خدمات معينة، مثل التعليم المجاني والخدمات الصحية، ما لم يتأهلوا للحصول على بطاقة هوية خاصة. يجب على الأمهات الأردنيات الإقامة بشكل قانوني في الأردن لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل أن يصبح أطفالهن مؤهلين للحصول على بطاقة الهوية.  ولا يمكن للمرأة أن تمنح جنسيتها لأطفالها إلا في ظروف خاصة، حيث تكون جنسية الأب غير معروفة، أو إذا كان عديم الجنسية أو عندما لا يتم تأكيد بنوة الأب. ليس على الرجال الأردنيين قيوداً مماثلة على نقل جنسيتهم إلى أطفالهم أو أزواجهم.


text: ولا تتمتع النساء والفتيات الأجنبيات المتزوجات من رجال أردنيين بالحماية الكاملة بموجب القانون الأردني، مما يعرضهن إلى مخاطر أمنية متزايدة. ويجب على غير الأردنية التي تتزوج رجلاً أردنيًا أن تنتظر ثلاث سنوات للحصول على الجنسية. على الرغم من أن هذا الحكم لا ينطبق فقط على اللاجئين وطالبي اللجوء بل على جميع النساء الأجنبيات، فقد يكون ضارًا بشكل خاص بالنساء اللواتي سافرن من مناطق النزاع سعياً إلى الاستقرار في الأردن وبدء عائلة فيه. إذا لم يستمر الزواج لمدة ثلاث سنوات؛ تفقد المرأة إقامتها الأردنية. حينئذ، يصبح لديها خيار التسجيل كلاجئة لتنتقل للإقامة في بلد ثالث بدلاً من الأردن. والأم معرضة لخطر الانفصال القسري عن أطفالها إذا مات زوجها أو طلقها.


text: صدَّق الأردن على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية الأساسيتين اللتين تتناولان التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والوظيفة: اتفاقية المساواة في الأجور رقم ١٠٠ لعام ١٩٥١ (C100) واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) رقم ١١١ لعام ١٩٥٨ (C111).


text: الأنظمة الصادرة بموجب قانون العمل رقم ٨ لعام ١٩٩٦ تفرض قيودا قانونية على عمل المرأة في بعض المهن التي تعتبر شاقة أو قد تكون خطرة على الصحة والسلامة، بما في ذلك العمل بالمناجم، والنقل البحري والعمل بالموانئ، وسبك المعادن، وصناعة المرايا باستخدام الزئبق، والتعامل مع المتفجرات، ولحام المعادن، والتعرض للرصاص، وصناعة البطاريات الكهربائية، والزفت أو المطاط. ويحظر على السيدات الحوامل العمل في وظائف يتعرضن فيها لخطر التعرض للأشعة السينية، ومشتقات النفط والبنزين وغيرها من المواد التي تمثل خطورة على صحة الجنين.


text: ويحظر على النساء أيضا العمل أثناء الليل بين الساعة السابعة مساءً والسادسة صباحا ما عدا في الأدوار التي يحددها وزير العمل. وتتعلق الاستثناءات في العمل بالفنادق والمقاهي وأماكن الترفيه والمسارح ودور السينما وفي المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية، والمستشفيات والعيادات، وفي وظائف تتعلق بنقل الناس وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات.


text: ولا يوجد حظر على تمييز أرباب العمل على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي في التوظيف والتعاقد للعمل.


text: ينص الدستور على "إعطاء العامل أجرًا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته"  إلا أن قانون العمل لا يتضمن الحق في المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية.


text: ولا يحظر قانون العمل تحديدا التمييز على أساس الجنس في شروط العمل وظروفه. ومع ذلك، يحظر على أرباب العمل إنهاء عمل النساء ابتداءً من الشهر السادس من الحمل أو أثناء إجازة الأمومة.  كما يمكن للاتفاقات المبرمة بموجب قانون العمل توفير الحماية للمرأة. على سبيل المثال، يتضمن الاتفاق الجماعي بصناعة الملابس الجاهزة حظر التمييز على أساس الجنس.


text: ويحق للعاملين في القطاع العام ٩٠ يوما إجازة أمومة.  ويحق للمرأة العاملة في القطاع الخاص ١٠ أسابيع/٧٠ يوما إجازة أمومة بأجر كامل، والتي تدفعها الحكومة بدلا من صاحب العمل. وهذا أقل من فترة الإجازة البالغة ١٤ أسبوعا المطلوبة بموجب معايير منظمة العمل الدولية.  وينص قانون الضمان الاجتماعي على أن يتم تمويل مخصصات الأمومة الحكومية من خلال ضريبة راتب نسبتها ٧٥،٠ في المئة يدفعها صاحب العمل نيابة عن الموظفين. توزيع التكلفة عبر الرواتب لجميع الموظفين يزيل حوافز التمييز ضد المرأة التي كانت وجدت لو طلب من صاحب العمل دفع إجازة الأمومة مباشرة للموظفة.


text: يحق لكل امرأة تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر، كحد أقصى، إجازة غير مدفوعة الأجر مدة سنة واحدة لتربية أطفالها.  يطالب قانون العمل أصحاب العمل الذين يوظفون ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة بتأمين رعاية للأطفال دون الأربع سنوات من العمر، إذا كان هناك عشرة أطفال من هذه الفئة العمرية.


text: وقد بدأ العمل بتنظيم نظام العمل المرن رقم ٢٢ لعام ٢٠١٧ لتوفير قدر أكبر من المرونة في ظروف العمل للعمال ذوي المسؤوليات الأسرية مثل النساء المسؤولات عن رعاية الأطفال والحوامل.


text: يسمح قانون العمل للموظف بالاستقالة من العمل دون إخطار إذا كان الموظف ضحية اعتداء جنسي ارتكبه صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل.  لا يمنح هذا الحق إذا ارتكب الاعتداء من قبل عامل آخر في مكان العمل. إذا وجد الوزير أن صاحب العمل أو من يمثله قد اعتدى على عامل بالضرب أو بالاعتداء الجنسي؛ يجوز للوزير أن يأمر بإغلاق المنشأة لفترة تعتبر مناسبة.


text: يمكن معاقبة التحرش الجنسي كجريمة من السلوك الجنسي غير المرغوب فيه بموجب قانون العقوبات في المادتين ٣٠٥ و٣٠٦. تم تعديل قانون العقوبات في عام ٢٠١١ من أجل تغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الجنسية حال كان مرتكب الجريمة من أقارب الأنثى أو له سلطة قانونية عليها أو صاحب العمل أو المشرف (المادة ٣٠٦ مكرر).  المواد ٢٩٦-٢٩٩ والمادة ٣٢٠ تجرّم الأفعال المخلة بالآداب.


text: أنشأت وزارة العمل مكتب مخصص للتعامل مع شكاوى التحرش الجنسي في مكان العمل. هذا المكتب مُتاح لعاملات المنازل المهاجرات اللجوء إليه، ويتم توفير المترجمين.


text: تمت تغطية حقوق عاملات المنازل بموجب لوائح قانون العمل منذ عام ٢٠٠٨. وتنص اللوائح على عشر ساعات عمل في اليوم كحد أقصى، وثمانية ساعات على الأقل من الراحة المستمرة كل يوم، وفترة راحة أسبوعية، وسداد الرواتب بانتظام.


text: يعتمد الأردن على العمال المهاجرين الأجانب في العديد من الصناعات الرئيسية، بما في ذلك العمل المنزلي. وفي عام ٢٠١٥، قدرت الحكومة وجود ٥٣٠٠٠ عاملة منزلية أجنبية في الأردن، بشكل رئيسي من جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا. وعلى الرغم من إشراك عاملات المنازل في اللوائح الصادرة بموجب قانون العمل، لا يزال يتم الإبلاغ عن الانتهاكات بما في ذلك عدم دفع الأجور، ومصادرة وثائق الهوية، وتقييد حرية التنقل، والعمل لساعات طويلة دون راحة، والإساءة اللفظية والجسدية.  وتتعرض عاملات المنازل للتحرش والاستغلال الجنسي.


text: يعتبر الجنس مقابل المال جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات.  يعتبر استخدام المواقع الإلكترونية لترويج الدعارة جريمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. ويباع الجنس في النوادي الليلية وبعض الأماكن الأخرى،  ويجري الاشتغال بالجنس في الخفاء بسبب تجريمه وبسبب وصمة العار المتصلة به. وقد يُساهِم تجريم بيع الجنس في تعرض بعض النساء للعنف والإكراه على الاشتغال بالجنس والإتجار بالبشر.


text: يُعد الأردن بلد مقصد وعبور لأشخاص يتعرضون للعمل الجبري والإتجار بالجنس. الناجون من الإتجار في الأردن هم في الأساس من آسيا وشرق أفريقيا ومصر وسوريا.


text: ويفرض قانون مكافحة الإتجار بالبشر  عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات بتهمة الدعارة القسرية وظروف أخرى مشددة للعقوبة، بما في ذلك الإتجار بالأطفال، بينما الجرائم غير المصحوبة بظروف مشددة، فعقوبتها الحبس ستة أشهر وغرامة مالية. ويفرض قانون مكافحة الإتجار بالبشر إنشاء مراكز خاصة لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر الذين ينتظرون إعادتهم إلى أوطانهم. وقد أنشأت الحكومة مأوى للناجين من الإتجار بالبشر وقدمت المنظمات غير الحكومية خدمات الحماية لعاملات المنازل المهاجرات المعتدى عليهن. وتعمل مديرية الأمن العام بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية على مساعدة الناجين من الإتجار والمساعدة في الإعادة إلى أوطانهم. تشجع الحكومة الناجين من الإتجار بالبشر على تقديم الأدلة في سياق مقاضاة المتاجرين بهم.


text: وقد طورت الحكومة الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل لمكافحة الإتجار بالبشر (٢٠١٠-٢٠١٢) لتعزيز تنفيذ القانون. ويتبع مكتب الإتجار بالبشر وحدة التحقيق الجنائي في مديرية الأمن العام.


text: السلوك المثلي بين البالغين في العلاقة الخصوصية ليس جريمة جنائية. يمكن للنساء أو الرجال المتحولين جنسياً تغيير هويتهم القانونية لتعكس تغيير نوع الجنس. على الرغم من تهميش المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً اجتماعياً، إلا أن القانون المدني يتسامح معهم. ومع ذلك، لا توجد قوانين محددة تحمي الأشخاص من جرائم الكراهية أو التمييز بناءً على التوجه الجنسي للشخص أو هويته المتحولة جنسياً أو وضعه كشخص يحمل صفات الجنسين.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الصومال

text: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.


text: تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.


text: ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:لم ينضم الصومال إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". ووقع الصومال، ولكن لم يصدق بعد، على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو).


text: يُعَد النظام القانوني الصومالي تعددياً، ويتكون من ثلاثة مصادر رئيسية للقانون: العرفية، والشريعة، والمدنية. ويجمع النظام القانوني للدولة بين عناصر القانون العام الإنكليزي والقانون المدني الإيطالي. وتختلف النظم القانونية وأساليب إنفاذ القانون بين مناطق البلد. ويتم التعامل مع معظم القضايا في المناطق الريفية من خلال النظام العرفي التقليدي.


text: تتولى بونتلاند وصوماليلاند إدارة شؤونهما إلى حد كبير من خلال دساتيرهما وقوانينهما. منطقة الحكم الذاتي لصوماليلاند هى جمهورية أُعلنت من طرف واحد. وتُطبق محاكم الدولة الرسمية في بونتلاند وصوماليلاند قانون العقوبات الاتحادي لعام ١٩٦٢ فيما يتعلق بالقضايا الجنائية. ولدى بونتلاند نظام محاكم خاص بها، وهو يجمع بين مجموعة من أحكام الشريعة في قضايا الأحوال الشخصية، وأحكام قانون العقوبات الاتحادي.


text: وقد أنشأ اتحاد المحاكم الإسلامية محاكم شرعية في المناطق الجنوبية والوسطى من الصومال، غير أن تأثير هذه المحاكم قد انحسر في السنوات الأخيرة. وفي منطقة هيرشابيل، أفيد بأن حكومة الولاية أنشأت نظام للمحاكم الشرعية في عام ٢٠١٧.


text: يقوم القضاة الذكور حصرًا بتطبيق أحكام الشريعة. وهذا يثير التساؤلات حول إمكانية إساءة تطبيق القانون لصالح الرجال، مما يؤدي إلى حرمان النساء من العدالة، مع إفلات بعض الرجال من العقاب.


text: ويعالج النظام العرفي معظم حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتبذل حالياً الحكومة الاتحادية الصومالية وبعض الولايات الاتحادية الأعضاء جهوداً لإعادة إنشاء محاكم القانون العام، ولكن نظام القانون العام غير مألوف لدى معظم الصوماليين، مما يؤدي إلى انعدام الثقة. ولا يزال الصومال يعاني من ضعف نظام القضاء، مما يُصعِّب من ضمان أن يصبح القانون العام هو النظام القانوني الرئيسي للتصدي للعنف الجنسي وحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: ويعمل النظام العرفي (حير) بالتوازي مع قانون الولاية. وقد وصف تأثير "حير" على المساواة بين الجنسين على النحو التالي:


text: هناك عددٌ من ممارسات نظام "حير" تخالف حقوق الإنسان الأساسية ومعايير المساواة بين الجنسين، بما في ذلك "الدومال" (حيث تُخير أو تجبر الأرملة على الزواج من أحد أقرباء زوجها المتوفي)، و"الهايجسيان" (حيث يُعطَى الأرمل الحق في زواج شقيقة زوجته المتوفاة) و"الغودبتير" (الزواج القسري للفتاة في عشيرة أخرى كجزء من دفع تعويضات أو تسوية سلمية بين العشائر). وتتم تسوية جرائم الاغتصاب عادة عن طريق زواج الضحية من الجاني. وعلى الرغم من أن نظام "حير" للعديد من المجموعات يحمي حق الضحية في رفض الزواج في حالة الاغتصاب، تواجه الضحايا ضغوطًا اجتماعيةً هائلة للقيام بذلك؛ ويعتبر الزواج على نحوٍ كبير الخيار الأفضل في مثل هذه الحالات لحماية الضحية من حياة العار وكوسيلة لوقف العنف الثأري في المستقبل. ويتسامح نظام "حير" أيضاً مع عمليات الثأر وجرائم الشرف، ويحرم المرأة من حقوق الميراث، ويعتبر العنف الأسري مسألةً شخصية وليست قانونية.


text: تشمل مواد الدستور المؤقت ذات الصلة بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ما يلي:


text: تنص المادة ٢ (٣) على أن لا يجوز سن أي قانون لا يمتثل للمبادئ العامة للشريعة وغاياتها. وتنص المادة ٤ على أن للشريعة الأولوية على الدستور باعتبارها القانون الأعلى للدولة.


text: المادة ١١


text: (١) جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الرأي السياسي أو العشيرة أو الإعاقة أو المهنة أو المولد أو اللهجة.


text: (٢) يعتبر التمييز واقعًا إذا كان أثر هذا العمل يقلل أو يقيد من حقوق الشخص حتى لو كان الفاعل لم يقصد إحداث هذا الأثر.


text: (٣) يجب على الدولة ألا تُميّز ضد أي شخص على أساس السن أو العرق أو اللون أو القبيلة أو الإثنية أو الثقافة أو اللهجة أو نوع الجنس أو الولادة أو الإعاقة أو الدين أو الرأي السياسي أو المهنة أو الثروة.


text: (٤) لا تكون جميع برامج الدولة تمييزية، ومنها القوانين والإجراءات السياسية والإدارية المصممة لتحقيق المساواة التامة للأفراد أو الجماعات المحرومة أو الذين عانوا من التمييز في الماضي.


text: المادة ١٢


text: (١) تُحترم الحقوق الأساسية والحريات المعتمدة في هذا الباب دائمًا في سن وتطبيق القانون. وكذلك يجب احترامها من جميع الأفراد والمنظمات الخاصة ومن كل مؤسسة تابعة للدولة وموظف تابع للدولة عند تنفيذ وظائفهم الرسمية.


text: (٢) يقع على عاتق الدولة مسؤولية ليس فقط ضمان أنها لا تنتهك الحقوق بأفعالها وإنما أيضًا اتخاذ الخطوات المقبولة لحماية حقوق الأشخاص من التعرض للاعتداء من الغير.


text: المادة ١٤


text: لا يجوز إخضاع أي شخص للعبودية والأشغال الشاقة والإتجار، أو العمل القسري لأي غرضٍ من الأغراض.


text: المادة ١٥


text: (١) لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي.


text: (٢) لكل شخص الحق في الأمن الشخصي، وهذا يشمل: حظر الاحتجاز غير القانوني، وجميع أشكال العنف، بما في ذلك أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، والتعذيب، أو المعاملة غير الإنسانية.


text: (٣) لكل شخص الحق في السلامة الجسدية التي لا يمكن انتهاكها.


text: (٤) ختان الإناث ممارسة عرفية قاسية ومهينة وترقى إلى مستوى التعذيب. ويُحظر ختان الفتيات.


text: المادة ٢٤


text: (١) لجميع العاملين ولا سيما النساء حقٌ خاص في الحماية من الاعتداء الجنسي والتفرقة والتمييز في مكان العمل. ويراعي كل قانون عمل وممارسة تحري المساواة بين الجنسين في مكان العمل.


text: المادة ٢٨


text: (١) لا يُعد الزواج شرعيًا دون الموافقة الحرة من كلٍ من الرجل والمرأة أو إذا كان أيًا من الطرفين لم يصل إلى سن الرشد.


text: المادة ٤١


text: (١) يقوم البرلمان الاتحادي بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وهي لجنة مستقلة عن سيطرة الدولة ولديها ما يكفي من الموارد لتنفيذ مهامها بفعالية.


text: (٢) تشمل مهام لجنة حقوق الإنسان تعزيز المعرفة بحقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد الشريعة، ووضع معايير وأطر التنفيذ من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ومراقبة حقوق الإنسان في البلاد، والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.


text: وافق مجلس الوزراء الاتحادي على سياسة النوع الاجتماعي الوطنية لعام "٢٠١٦". وتشمل استراتيجيات للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الإناث وزواج الأطفال وتحسين الخدمات لإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: وفي عام ٢٠١٤، وضعت وزارة شؤون المرأة وتنمية حقوق الإنسان، بدعم من الأمم المتحدة، خطة عمل وطنية لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع. كما صاغت الحكومة الاتحادية مشروع قانون للجرائم الجنسية في عام ٢٠١٧.


text: فرقة العمل المعنية بالإتجار والتهريب هي هيئة تنسيق مكافحة الإتجار بالبشر التابعة للحكومة الاتحادية، مع تمثيل من وزارة الأمن الداخلي، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وقوة الشرطة الصومالية ووزارة الداخلية والشؤون الاتحادية.


text: والمرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الحكومة؛ إذ تشكل النساء نسبة ٢٤ في المئة من أعضاء البرلمان الحالي. وفي عام ٢٠١٦، أقر منتدى القيادة الوطنية الذي يضم زعماء من الحكومات الفيدرالية والإقليمية نموذجاً انتخابياً يحدد حصة ٣٠ في المئة للنساء في المقاعد البرلمانية. ومن المنتظر إدراج حصص للمرأة في عملية استعراض الدستور.


text: تتوفر للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي خدمات حكومية قليلة. ويوفر مستشفى مجموعة هرجيسا (أكبر مستشفى في الصومال) العلاج والدعم للناجين، كما تقدم بعض المنظمات غير الحكومية الدعم القانوني والطبي ولكن تغطيتها محدودة. ويعمل مركز تنمية المرأة الصومالية وإنقاذ المرأة والطفل الصوماليين في مناطق بينادير وجوبا السفلى ومنطقة باي، على تقديم المساعدة القانونية وخدمات التوعية القانونية والتوعية بشأن نظام القضاء الرسمي.


text: وينفذ صندوق الأمم المتحدة للسكان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبادرة الشرطة المجتمعية. فمن خلال هذه المبادرة، وظفت وزارة الأمن ست متطوعات في الشرطة المجتمعية للتعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتتلقى هذه الشرطة النسائية التدريب على العمل بحساسية مع الناجيات وتسجيل حوادث العنف وإعداد التقارير بشأنها، وتوفير الدعم النفسي الأولي، وتقديم الإحالات للإدارة السريرية للإصابات والتعويض القانوني.


text: ويدعم مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عملية تدريب أفراد الشرطة المدنيين على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في قوات الشرطة الصومالية الثلاث. وقد نتج عن تجنيد وتدريب ضابطات الشرطة النسائية محدد الأهداف زيادة في أعداد العناصر الشرطية النسائية.