title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وينص القانون على التزام المهنيين (مثل الممارسين الطبيين) بواجب إشعار الجهات المختصة بحالات العنف ضد المرأة. ويمكن للنساء طلب الحماية من السلوك العنيف لأزواجهن وغيرهم من الرجال، بما في ذلك الزوج السابق (المنفرق أو المطلق)، أو الخطيب أو الخطيب السابق.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: يقوم القانون بمراجعة بعض فصول المجلة الجزائية لتوسيع نطاق أنواع السلوك العنيف المُجرَّم، مع تشديد العقوبات. كما يقر القانون بزيادة حالة الاستضعاف لدى بعض النساء بسبب صغر أو كبر سنهم، وبسبب الإصابة بمرض خطير، أو الحمل أو الإعاقة العقلية أو الجسدية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وأدخل القانون ظروفاً مشددة جديدة لارتكاب جرائم عنف معينة في المجلة الجزائية، بما في ذلك الاعتداء الذي يؤدي إلى الموت أو التهديد بالاعتداء أو إلحاق الضرر أو الاعتداء الذي يؤدي إلى بتر أو قطع جزء من الجسد. تزيد العقوبة بموجب المجلة الجزائية فيما يخص جرائم العنف إذا تفاقمت الظروف من واقع عوامل محددة، على سبيل المثال:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      إذا كانت الضحية طفلاً،


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، أو كان أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      إذا كانت الضحية في حالة استضعاف،


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      إذا ارتكبت الجريمة من قبل مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●        إذا صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      إذا كان الاعتداء مصحوباً بأمر.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تم تعديل المجلة الجزائية لتقديم تعريف أكثر شمولًا للتحرش الجنسي. يعد تحرشاً جنسياً كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدّي لتلك الرغبات. يضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، أو كانت له سلطة على الضحية او استغل نفوذ وظيفته، أو إذا تم ارتكاب الجريمة والضحية في حالة استضعاف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وقد تم تعديل المجلة الجزائية بحيث تشمل تعريفًا قانونيًا أعرض للاغتصاب، بصفته كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. العقوبة على الاغتصاب هي السجن لمدة عشرين سنة، أو السجن مدى الحياة إذا كان الجاني يستخدم العنف، أو السلاح، أو التهديد، أو التهديد بسلاح، أو يستخدم مواد مخدرة أو مواد أو أقراص أو أدوية ضد ذكر أو أنثى دون سن ١٦ سنة، أو في حالات سفاح القربى.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وقد تم تقديم تعريف قانوني أوسع لسفاح القربى. تعرّف جريمة سفاح القربى الآن بأنها اغتصاب طفل مرتكب من الأصول وإن علوا، الإخوة والأخوات، ابن احد أخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه، والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الأخر، أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت. تضاعف العقوبة في الاتصال الجنسي المتعمد مع طفل ذكر أو أنثى بالموافقة، الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و١٨ سنة من العمر إذا كان مرتكب الجريمة هو معلم الضحية أو مقدم الرعاية أو الطبيب، أو إذا كان الجاني لديه سلطة على الضحية أو استخدم تأثير دوره، إذا ارتكبت الجريمة من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يعملون كمشاركين، وإذا كانت الضحية في حالة ضعف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وكانت تبرئة المغتصبين الذين تزوجوا ضحاياهم متاحة في السابق بموجب الفصلين ٢٢٧ مكرر و٢٩٣ من المجلة الجزائية. تمت إزالة هذه الأحكام من المجلة الجزائية بموجب قانون القضاء على العنف ضد المرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويعتبر جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه. العقوبة على هذه الجريمة هي السجن لمدة ست سنوات، والتي تضاعف في مجموعة من الظروف بما في ذلك:ويعاقب على التهديد باستعمال السلاح بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها ١٢٠ دينارا تونسيا. وتضاعف العقوبة إذا كانت هناك ظروف مشددة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تعد إساءة معاملة أحد الزوجين أو الطفل أو الشخص في حالة ضعف أو شخص تحت سلطة الجاني جريمة. ويعاقب على الجريمة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام وغرامة قدرها ١٠٠٠ دينار تونسي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويعد جريمة حدوث الاعتداء المكرر على القرين بالقول أو بالإشارة أو الفعل وكان من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: يجرم الفصل ٢١٨ من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف. وعدل الفصل ٢١٨ لإلغاء الحق في إسقاط دعوى العنف الأسري أو تنفيذ العقوبة على جريمة العنف الأسري لمصلحة الزوج. في السابق، كان الفصل 218 ينص أن "سحب الشكوى من قبل الضحية التي هي سلف أو زوج، ينهي أي إجراءات أو محاكمة أو إنفاذ عقوبة". ورد حكم مماثل في الفصل ٣١٩، الذي يتعلق بأفعال العنف أقل حدة التي لا تسبب ضررًا خطيرًا أو طويل الأمد للصحة. تم تعديل الفصل ٣١٩ لإلغاء حق الزوجة في تعليق المقاضاة أو تنفيذ الحكم على هذه الجريمة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وبالإضافة إلى جرائم المجلة الجزائية المذكورة أعلاه، فإن قانون القضاء على العنف ضد المرأة يشمل أيضاً الجرائم التالية التي تنطبق على مرتكبي العنف:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: الفصل ١٧: مضايقة امرأة في فضاء عمومي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: الفصل ١٨: ارتكاب عنف سياسي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: الفصل ١٩: ارتكاب تمييز أو عنف اقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عليه حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية او التحكم فيها، والتمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة، والتمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: الفصل ٢٠: تشغيل الأطفال كعملة منازل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: الفصل ٢١: ارتكاب تمييز إذا ترتب عليه حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة، منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية، رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تتصل الركيزة الرابعة بالإجراءات والخدمات والمؤسسات التي توفر الإحاطة بالنساء ضحايا العنف وهذا يشمل تكليف وكيل الجمهورية بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها وتخصيص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: كما نص القانون على إحداث وحدة متخصصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة تضم من بين عناصرها نساء بكل منطقة أمن أو حرس وطني في كل الولايات. وتتولى بعد حصولها على بلاغ أو إشعار بحالة عنف:يحظر القانون عون الأمن التابع للوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الذي يضغط على الضحية أو يمارس أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها. ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وسماع الطفل الضحية في الجرائم الجنسية يكون بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي ولا يمكن سماع الطفل ضحية جريمة جنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة وألا تتم مكافحته مع المظنون فيه.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويكون من اختصاص قاضي الأسرة النظر في مطالب الحماية ويمكنه اتخاذ مجموعة من التدابير بموجب قرار الحماية، مثل منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها أو إلزامه بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين معها وإلزامه بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها أو إسقاط الحضانة أو الولاية عنه وتحديد اجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: أزيلت فصول المجلة الجزائية التي أعفيت مرتكبي جرائم "الشرف" ضد النساء والفتيات بموجب قانون عدد ٧٢-٩٣ المؤرخ في ١٢ يوليو/تموز ١٩٩٣.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تحظر المجلة الجزائية الزنا، الذي لا يميز بين الزوج والزوجة في تسليط العقوبة. والحد الأقصى للعقوبة هو السجن لمدة خمس سنوات والغرامة ولا يمكن التتبع إلا بطلب من الزوج او الزوجة اللذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب. ويمكن إنهاء الادعاء أو تعليق العقوبة إذا وافق الزوج والزوجة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: لا تُجرم العلاقة الجنسية بالتراضي بين المرأة البالغة والرجل البالغ إذا كانا غير متزوجين من الغير.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تسمح المجلة الجزائية بالإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل على شرط أن يكون الإجهاض من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخصة. بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يجوز إجراء عملية إجهاض إذا كان هناك خطر يتمثل في تضرر التوازن الصحي أو العقلي للأم باستمرار الحمل أو خطر أن الطفل الذي لم يولد بعد سيعاني من مرض خطير أو العجز.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تُعَد ممارسة ختان الإناث غير شائعة في تونس. يحظر الفصل ٢٢١ في المجلة الجزائية، والذي عُدل في عام ٢٠١٧، أي بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تم تعديل مجلة الأحوال الشخصية في عام ١٩٥٦ وفي عام ١٩٩٣ وقد استحدثت التعديلات تدابير هامة لتحسين وضع المرأة، بما في ذلك: إلغاء تعدد الزوجات؛ وإزالة بند كان ينص على الطلاق من خلال تصرف الزوج الانفرادي؛ وإلغاء فصل يخص واجب الزوجات في طاعة أزواجهن؛ ومنح حقوق متساوية للرجال والنساء في معظم جوانب الزواج والطلاق والملكية. وتتمتع المرأة بحرية الموافقة على الزواج وإبرام عقد الزواج مباشرة، دون اشتراط الحصول أولاً على موافقة الأب أو الوصي. وتتمتع المرأة بالحق القانوني في إدارة ممتلكاتها دون موافقة زوجها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ومع ذلك، لا تزال المرأة غير متكافئة مع الرجل في بعض المجالات. إذ يخضع الزواج لمهر يدفعه الزوج للزوجة. ويُعترف بالأب بصفته رب الأسرة. ولا تزال الأمهات غير المتزوجات غير معترف بهن في القانون، ولا يتمتع أطفالهن الذين ولدوا خارج إطار الزواج بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال الذي ولدوا في إطار الزواج.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تم توحيد النظام القضائي وإلغاء المحاكم الدينية في عام ١٩٥٦. كما تم سن مجموعة من القوانين المكرسة لعديد الحقوق الشخصية لفائدة المرأة ومن أهمها:في عام 1993، تم تعديل مجلة الأحوال الشخصية لتدعيم حقوق النساء داخل الأسرة. إذ تم إلغاء واجب الطاعة المترتب على الزوجة، وكان قائمًا منذ عام ١٩٥٦ وأصبح القانون يعترف بحقوق الولاية للأم، فيما يتعلق بتربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: كما حددت مجلة الأحوال الشخصية واجبات كل من الزوجين على أن يعامل الأخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به والقيام بالواجبات الزوجية حسب ما يقتضيه العرف والعادة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تم تنقيح مجلة الأحوال الشخصية في عام ٢٠٠٧ لتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بثماني عشرة سنة. قبل ذلك، كانت سن الزواج القانونية للرجال عشرين سنة وسبع عشرة سنة كاملة للنساء. ويمكن في الحالات الاستثنائية إبرام عقد الزواج دون السن المقررة بعد الحصول على إذن خاص من المحاكم لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ولا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين وأن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة أو المؤقتة. وتتصل الموانع المؤبدة بالقرابة والمصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثالثاً. أما المؤقتة فهي متصلة بحق الغير بالزواج، أو عدة. (أي الفترة التي لا يجوز فيها للمرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها أو بعد الطلاق).


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ولم تضع المجلة قيوداً على حرية اختيار الزوج ولم تصنف الفوارق الدينية من بين هذه الموانع. وقد تم تأويل صمت المشرع في اتجاهين.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: الاتجاه الأول يعتبر أن سكوت المشرع يفهم على أنه يحيل إلى القاعدة الدينية التي تمنع زواج المسلمة بغير المسلم خاصة أن المشرع استعمل لفظة "الموانع الشرعية".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: أما الاتجاه الثاني فيعتبر أن أحكام مجلة الأحوال الشخصية لا تحتاج في تفسريها إلى أحكام الشريعة الإسلامية لأن الدولة التونسية صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالموضوع ومنها اتفاقية حول الموافقة على الزواج والسن الأدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج واتفاقية "سيداو". وهذه الاتفاقيات تتمتع بقوة قانونية تسمو على القانون حسب مقتضيات الدستور. وقد أوكل دستور ٢٠١٤ للدولة مهمة رعاية الدين وحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية والدستور التونسي لم يعتبر القرآن والسنة المصدرين الأساسيين للتشريع.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: صدر مرسوم عن وزارة العدل عام ١٩٧٣ يحظر زواج المرأة المسلمة بغير المسلم. ويتعارض المرسوم مع مواد الدستور الجديد المتعلقة بالمساواة بين المواطنين والمواطنات ودور الدولة في دعم وتعزيز حقوق المرأة. واستجابةً لمطالب المنظمات النسائية، ألغى وزير العدل هذا المرسوم في سبتمبر/أيلول ٢٠١٧. كما ألغى كل من وزير الشؤون المحلية ووزير الخارجية جميع المناشير المتعلقة بالحد من حرية التونسية في اختيار قرينها والتي كانت موجهة بالخصوص إلى ضباط الحالة المدنية بخصوص تحرير عقود الزواج بين المسلمة وغير المسلم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: أقرت مجلة الأحوال الشخصية الطلاق القضائي وضمنت الحقوق نفسها للمرأة والرجل. ويحكم بالطلاق إما تراضيا بين الزوجين أو بناء على طلب من أحدهما بسبب ما حصل له من ضرر أو بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة بذلك.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويجب على المرأة التي ترغب في الاحتفاظ بحقها في النفقة الزوجية أن تطلب الطلاق على أساس الضرر؛ الأمر الذي ينطوي على إجراءات مكلفة وطويلة في المحاكم. وبوجه عام، لا يقبل حكم القاضي في حالات الطلاق إلا الإدانة الجنائية أو اعتراف المتهم كدليل على الضرر. ويمثل العبء للإثبات على من تطلب الطلاق، وهذا عائق يواجه النساء في الحصول على الطلاق على أساس الضرر.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وقبل التصريح النهائي بالطلاق، يحاول القاضي الصلح بين الزوجين. وتعتبر جلسات المصالحة التي يرأسها القاضي إلزامية في إجراءات الطلاق. وعند وجود قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات ولا تقل المدة الفاصلة بينها على ثلاثين يوماً.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وينص الفصل ٣١ على التعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي يعاني منه أحد الزوجين، والنفقة الزوجية الشهرية التي يدفعها الزوج لمطلقته. والدفعات الشهرية وفقا لمستوى معيشة المرأة قبل الطلاق.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: بصفته رب الأسرة، يتمتع الرجل بالولاية على الأطفال داخل الأسرة وعليه أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله. وقد نقح المشرع مجلة الأحوال الشخصية بمقتضى القانون عدد ٧٤ لعام ١٩٩٣ لتمكين المرأة ببعض صلاحيات الولاية في إطار تعاون الزوجين على تيسير شؤون الأسرة وتحمل المسؤوليات والقيام بالواجبات الزوجية. فعند الزواج يشترك الوالدان في الولاية على الأطفال كما تكون الحضانة حق من حقوق الأبوين.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: لكن يختلف الوضع عند الطلاق إذ يتدخل قاضي الأسرة ليحدد صاحب الحضانة بسكن المحضون والنفقة والحضانة وزيارة المحضون، وفي أغلب الحالات تُسند الحضانة للأم. أما مصاريف شؤون الطفل المحضون فتكون من مال الأب إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه (جد الطفل من ناحية الأب).


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وللقضاة السلطة التقديرية في منح الحضانة إلى الأم أو الأب على أساس المصلحة الفضلى للطفل. وإن لم يكن للحاضنة مسكن فعلي، فعلى الأب إسكانها مع الطفل المحضون. وللأم الحاضنة بعض صلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وللقاضي أن يسند صلاحيات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على الولي ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو إن تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر أو لأي سبب يضر بمصلحة المحضون.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تستند أحكام مجلة الأحوال الشخصية بالميراث إلى قواعد الشريعة الإسلامية. إذا مات أبٌ ولديه أبناء وبنات، ترث البنات نصف الحصة التي يرثها الأبناء. ومن غير الواضح إذا كانت المحاكم سوف تعتبر هذه القوانين غير دستورية إذا طُعن فيها نظراً لضمان المساواة بين الجنسين في دستور ٢٠١٤. وفي بعض السياقات الأقل حدوثًا، يكون للذكور والإناث النصيب عينه من الميراث، مثل حقوق الأحفاد الأيتام في الإرث عن الجدّ.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وقد نقحت المجلة بمقتضى القانون رقم ٧٧ لعام ١٩٥٩ من أجل تمكين البنات من التمتع بالحق في الميراث الكامل عند غياب الأخوة من الذكور.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ولخصت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في مؤشرها عن النوع الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية الوضع القانوني السابق لدستور عام ٢٠١٤ كما يلي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: بموجب الشريعة الإسلامية فقد ترث المرأة من أبيها أو أمها أو زوجها أو أولادها، وفي ظروفٍ معينة من أفراد الأسرة الآخرين. ومع ذلك، فإن نصيبها بوجهٍ عام يكون أقل من نصيب الرجل. فالبنات على سبيل المثال لا يرثن سوى نصف ما يرثه الأبناء وقد لا تحصل الأرامل اللائي ليس لديهن أطفال على أي شيء. ومع ذلك، فعلى خلاف الشريعة الإسلامية، ينص القانون التونسي على أنه إذا لم يكن للأب أبناء ينتقل الميراث إلى ابنته أو بناته بدلاً من عائلته. وبالإضافة إلى ذلك، ففي أعقاب صدور حكم محكمة في عام ٢٠٠٩ أصبح من الممكن الآن للمرأة غير المسلمة أن ترث من زوجها المسلم. ولكن في المناطق الريفية على وجه الخصوص غالبًا ما تتخلى النساء عن الميراث لصالح أقاربها من الذكور بغية الحفاظ على الممتلكات والأراضي داخل الأسرة. ويتحايل بعض الآباء على قوانين الميراث عن طريق إهداء الممتلكات أو الأصول إلى البنات قبل الوفاة، ومما يسهل هذه الممارسة الإعفاءات الضريبية الممنوحة على الهبات بين الآباء وأبنائهم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: صدرت مجلة الجنسية في عام ١٩٦٣. ومنذ عام ٢٠١٠، تتمتع المرأة بنفس الحقوق كالرجل في إسناد جنسيتها التونسية لأطفالها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ومع ذلك، فمجلة الجنسية تتضمن أحكاما تمييزية. فمن الممكن للرجل التونسي أن ينقل الجنسية التونسية لزوجته غير التونسية بعد الزواج تلقائيا، إذا كان قانونها الوطني يجردها من جنسيتها الأصلية متى تزوجت بأجنبي، أو عند طلب الجنسية بتصريح وذلك حسب شروط معينة. ومع ذلك، يجب على الزوج غير التونسي المتزوج من امراة تونسية أن يقدم طلب للجنسية. ولا يمكن منح الجنسية التونسية إلا إذا كان الشخص راشداً وثبت أن له معرفة باللغة العربية تتناسب مع مركزه الاجتماعي وكان سليم العقل وحسن الأخلاق وتبين من حالته الصحية أنه لا يكون عالة على المجتمع أو خطرا عليه.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: لذا يجب إدخال تعديلات على مجلة الجنسية وقانون حالة الأجانب بالبلاد لعام ١٩٦٨ لضمان حصول المرأة والرجل على حقوق متساوية فيما يتعلق بمنح الجنسية إلى الزوج وحقوق الإقامة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: يتناول قانون القضاء على العنف ضد المرأة العنف الاقتصادي في سياق العمل ويشمل الأحكام التالية المتعلقة بحقوق المرأة في العمل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: من غير القانوني ارتكاب تمييز أو عنف اقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عنه حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها، أو التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة، أو التمييز في المسار المهني، بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ومن غير القانوني ارتكاب تمييز إذا ترتب عنه حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة، أو منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية، أو رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويحظر قانون القضاء على العنف ضد المرأة تشغيل الأطفال كعملة منازل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: أضاف تعديل لمجلة الشغل في عام ١٩٩٣ فصلًا ينص على ما يلي: "لا يمكن التمييز بين المرأة والرجل في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها."


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: والحد الأدنى لسن العمل هي 16 سنة. ومع ذلك، يسمح القانون للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة بالعمل في المؤسسات العائلية تحت سلطة الأب أو الأم أو الوصي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ولا يستفيد عاملات المنازل من الأحكام الوقائية في قانون العمل. وتخضع علاقتها مع صاحب العمل لقانـون الوظيفـة العمومية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: لا تتضمن مجلة الشغل أي أحكام بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل، باستثناء الفصل ٧٦، الذي ينص على ضرورة المحافظة على الأخلاق الحميدة ومراعاة الآداب العامة خاصة بالمحلات التي يعمل بها النساء والأطفال البالغون من العمر دون الثمانية عشر عاما. ومع ذلك، فإن قانون القضاء على العنف ضد المرأة يحظر التحرش الجنسي بالنساء في الأماكن العامة وتتضمن المجلة الجزائية تجريم التحرش الجنسي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تحظر مجلة الشغل فصل المرأة بسبب حملها أو الرضاعة على النحو التالي: "وقف العمل من طرف المرأة طيلة المدة التي تسبق الولادة وتليها لا يمكن أن يكون موجبا لقطع عقدة الشغل من طرف المؤجر. وإلا، فيحق للمرأة أن تطالب بغرم الضرر. ويتعين على هذه الأخيرة أن تعلم المؤجر بسبب تغيبها".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدتها ٣٠ يوماً، والتي يمكن تمديدها لمدة ١٥ يوماً إذا كانت هناك مضاعفات أو أسباب طبية. وتدفع الحكومة استحقاق إجازة الأمومة من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فترة الإجازة هي أقل من معيار منظمة العمل الدولية الذي هو ١٤ أسبوعاً. لم تصادق تونس على اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة رقم ١٨٣.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويحق للمرأة التي ترضع طفلها راحتين في اليوم كل منها لنصف ساعة، أثناء ساعات العمل، لتتمكن من إرضاع طفلها لمدة تسع أشهر ابتداء من يوم الولادة. يجب أن تهيأ غرفة خاصة للإرضاع في كل مؤسسة تشغل خمسين امرأة على الأقل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ولم تعترف مجلة الشغل بعطلة الأمومة قبل الولادة ولا بالعطلة العائلية، وتحمل المرأة مسؤولية كل تبعات الحمل والولادة وتربية الأطفال دون تعريف بدور الرجل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: يمنح قانون الوظيفـة العموميـة الموظفات العموميات الحق في إجازة ولادة لمدة شهرين ويمكن الجمع بين هذه الإجازة وعطلة الاستراحة. بعد الولادة، قد يتم اتخاذ خيار إضافي قد يصل إلى أربعة أشهر بنصف راتب بناء على طلب المرأة شريطة موافقة صاحب العمل على تمكينها من تربية أطفالها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: يحق للموظفة العمومية راحة رضاعة بطلب منها وتكون مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شريطة أن لا تقل مدة حصة العمل عن أربع ساعات. وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح للمعنية بالأمر راحتان لمدة ساعة واحدة وذلك في بداية كل حصة أو في نهايتها شريطة أن تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على الأقل في اليوم. وتمنح راحة الرضاعة لمدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تتضمن مجلة الشغل قيودا قانونية على توظيف المرأة في القيام بالعمل الليلي والتعدين والخردة المعدنية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: في ما سبق كانت مجلة الشغل تمنع تشغيل النساء ليلًا إلا بصفة استثنائية متصلة بحالات عاجلة أو بقوة قاهرة. لكن بعد مصادقة الدولة التونسية على الاتفاقية الدولية رقم ٨٩ لعام 1948 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بتشغيل النساء ليلا، وعلى البروتوكول المتعلق بنفس الموضوع الصادر عام ١٩٩٠، وبعد تعديل مجلة الشغل عام ١٩٩٦ تغير الوضع وأمسى مسموحًا بالعمل الليلي بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية. يمكن تعديل الفترة الليلية التي لا يجوز فيها تشغيل النساء والمنصوص عليها بمجلة الشغل أو رفع تحجير تشغيل النساء ليلا بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. إلا أنه يُحظر عمل المرأة ليلًا لمدة ١٦ أسبوعًا على الأقل قبل الولادة وبعدها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وفي عام 1957 صادرت تونس على الاتفاقية رقم ٤٥ لعام ١٩٥٣ بشأن استخدام المرأة للعمل تحت سطح الأرض في المناجم. وضعت مجلة الشغل قيودا عامة على توظيف النساء تحت الأرض. لا يجوز تشغيل النساء مهما كان سنهن والأطفال دون الثامنة عشر بأعمال تحت الأرض في المناجم والمقاطع. كما يحظر استخدام النساء بالمؤسسات وأقسام المؤسسات أو الحظائر التي تجري بها عمليات استرجاع المعادن القديمة أو تحويلها أو إيداعها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تجرم المجلة الجزائية البغاء الذي يمارس في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب القانونية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: الأمر الصادر في ٣٠ أبريل/نيسان ١٩٤٢ يضبط شروط ممارسة الاشتغال بالجنس في بيوت مخصصة مع ضرورة الخضوع إلى مراقبة صحية ودفع ضريبة خاصة والتسجيل في وزارة الداخلية. ويجب على العاملات بالجنس العمل في بيوت دعارة مرخصة في مناطق معينة لا يمكنهن مغادرتها دون تصريح من الشرطة. ويتم منحهن من ستة إلى عشرة أيام إجازة كل شهر في الوقت الموافق لدورتهن الشهرية. وهن ملزمات بإجراء فحوصات طبية كل أسبوعين لأجل الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. ويخضعن لرقابة وزارة الداخلية. بموجب اللوائح نفسها يجب على من ترغب في ترك وظيفتها إثبات قدرتها على كسب الدخل من خلال وسائل "شريفة" والحصول على ترخيص من الشرطة، مما يخلق عوائق تواجه من ترغب في الكف عن الاشتغال بالجنس.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ينص قانون حماية الطفل على العقوبات المتعلقة بالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: القانون الأساسي عدد ٦١ لعام ٢٠١٦ المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ينفذ التزامات تونس الدولية الناشئة عن التصديق على بروتوكول باليرمو.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: يحظر القانون كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وينص على مكافحتها بالوقاية من الإتجار بهم، وزجر مرتكبيه، وحماية ضحاياه ومساعدتهم. وينص القانون على عقوبات على الإتجار تتراوح بين عشر سنوات والسجن مدى الحياة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويحدد القانون المصطلحات الواردة فيه وخاصة الإتجار بالأشخاص وحالة استضعاف والسخرة أو الخدمة قسرا والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستبعاد والاستغلال الجنسي والإيذاء.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويُعرف الإتجار بالأشخاص على النحو التالي: يعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويحدث القانون هيئة وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص تضم ممثلين عن الوزارات المختصة وممثلين اثنين من الناشطين في الجمعيات ذات الصلة بمجال مكافحة الإتجار بالأشخاص. تتولى الهيئة وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع الإتجار بالأشخاص ومكافحته واقتراح الآليات الكفيلة للمساعدة والحماية. ويجب إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة للتمكين من رصد عمليات الإتجار بالأشخاص والمبادئ التوجيهية الكفيلة بالتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة اللازمة لضحايا الإتجار بالبشر. يجب أيضًا تنسيق الجهود بين مختلف الهياكل العمومية والخاصة، وتوعية المواطنين بخطورة الإتجار بالأشخاص، وتنظيم دورات تدريبية، وإسناد ودعم تدخلات السلطات العمومية في مجال حماية الضحايا ورعايتهم، واستحداث آليات لمساعدة الضحايا وحمايتهم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويقدم القانون آليات الحماية والمساعدة وإجراءات الحماية التي ينتفع بها الضحايا والشهود وكل من المبلغين بإشعار السلطات ذات النظر بإحدى الجرائم. ويمكن توسيع آليات الحماية لأفراد عائلة الشخص الذي تم الإتجار به. وتقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بتوفير المساعدة للناجين من الإتجار والذين يتمتعون عند الاقتضاء بمجانية العلاج والمساعدة الاجتماعية لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية وإيوائهم ومساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويض المناسب من الأضرار والمشورة القانونية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تعاقب المجلة الجزائية اللواط أو المساحقة بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنين حتى وإن كان ذلك بتراضي الطرفين وفي الفضاءات الخاصة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويمكن اتهام المتحولين جنسيا والمثليين بارتكاب الأعمال المنافية للآداب العامة وتُفرض عقوبة بالحبس تصل إلى ستة أشهر. ولا يوجد قانون يوفر الاعتراف القانوني أو الحماية للمتحولين جنسيا.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: في الماضي، كانت المحاكم تُلزم الرجال المتهمين بالاشتراك في النشاط المثلي بالخضوع لفحوص شرجية لإقامة "إثبات" على ممارسة الجنس الشرجي. ولا يوجد أساس علمي لهذه الفحوصات. وفي ٢٠١٧، أعلن وزير حقوق الإنسان عن نية الحكومة إنهاء ممارسة الفحص الشرجي القسري.


title: حادثة العقبة 1906

text: حادثة العقبة أو حادثة طابة مايو 1906، احتلت القوات العثمانية طابا، البلدة المصرية في الطرف الشرقي لشبه جزيرة سيناء، لتوسيع نافذة العثمانيين على البحر الأحمر. البريطانيون الذين كانوا يحتلون مصر، أجبروهم على الانسحاب. وقد اتفق الجانبان لاحقاً على التنازل عن قطعة صغيرة من الأرض غرب العقبة، بينما احتفظت مصر بطابا، وتخلت الدولة العثمانية عن مطالبها في جزء من سيناء، كما سحبت تنديدها بمذبحة دنشواي التي قام بها الإنجليز في مصر.


title: حادثة العقبة 1906

text: لم تكن أزمة العقبة 1906 وليدة سياسات السلطان عبد الحميد الثاني الرامية إلى التضييق على الوجود البريطاني في مصر والساعية إلى إجلاء المحتلين الأوروبيين عن ولاية مصر، أو هي وليدة الصراع الدولي حينئذ، وإنما كانت نتيجة لأحداث تاريخية فارقة على مدار أكثر من نصف قرن. بداية يمكننا أن ندعي أن جذور أزمة طابا الأولى جاءت كنتيجة لتلك العلاقة بين ولاية مصر والدولة العثمانية التي أخذت في التفكك والتحلل مقابل بناء مصر كدولة حديثة ذات توجهات مختلفة، وبالتحديد بدءاً من مشروع محمد علي خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر.


title: حادثة العقبة 1906

text: تلك التوجهات التي اختلفت حولها الآراء والاجتهادات الفكرية، حيث انقسمت هذه الاجتهادات إلى ثلاث مدارس، فمدرسة تضع هذه التجربة داخل المنظومة العثمانية، على أساسا أنها حركة اصلاح داخل الامبراطورية المتهالكة ومدرسة ثانية تنظر لهذه التجربة في سياق التاريخ المصري باعتبار الفكر الاستراتيجي المصري الذي يتجه دائماً إلى المشرق، والمدرسة الثالثة اعتمدت الفكرة العربية باعتبارها العامل الأساسي المشترك بين مصر ومحيطها العربي الشرقي، أي أن العروبة والخصوصية هي قوام هذه التجربة.


title: حادثة العقبة 1906

text: لاشك في أن كل مدرسة من المدارس الفكرية الثلاث قدمت أدلتها وبراهينها لتأكيد صدقية اجتهادها، ولكن هذه الدراسة ترجح إلى أنها تجربة في سياق التاريخ المصري، اعتمادا على البعد الاستراتيجي الطبيعي والمتصل بلا موانع طبيعية أو عوائق مانعة، مما يؤهل هذه الامتدادات إلى اعادة التجمع والتكاتل بتوجهات مختلفة ولكنها تنبع من خصوصياتها الثقافية والجغرافية، أي أن الفكرة الأساسية هي أن الجناح الشرقي العربي بلا حدود، وهو كتلة جغرافية ماتصل، ومحيط ثقافي له خصوصية تؤهله لتكوين امبراطورية عربية نواتها مصر منفصلا عن الكيان العثماني الهائل متعدد الاعراق واللغات.


title: حادثة العقبة 1906

text: كان هذا الهدف العظيم لباشا مصر هو أهم ما يؤرق حكومة لندن حيث أنه يتعارض مع مصالحها لعليا في المنطقة، مع هدفها الآني وهو المحافظة على السلامة الاقليمية للدولة العثمانية. ويمكن التدليل على ذلك:


title: حادثة العقبة 1906

text: بمعنى أن بريطانيا والقوى الاوروبية فرضت على محمد علي التسوية، الأولى خاصة بمصر وبها بعض المزايا لأسرته، وقد سبق الاشارة إليها باستفاضة، والثانية كانت في ظاهرها تحقيق خروج محمد علي من سوريا، أي لفك ضلعي الزاوية المصرية-السورية، وحصر مصر داخل الحدود المصرية وراء سيناء.


title: حادثة العقبة 1906

text: إن تجربة محمد علي نبهت حكومة لندن إلى خطورتها على المصالح البريطانية العليا، لذا اتبعت سياسة:تلك هي العلامة الفارقة في تاريخ مصر، وهي أحد أسس أزمة طابا 1906، والتي أثارته الركيزة الأساسية ألا وهي أزمة فرمان 1892، فقط يمكن التأكيد على أن هذه الأزمة صنعت وعينت حدود مصر الشرقية لأول مرة، بخط يبدأ من شرق العريش بمسافة قصيرة باتجاه جنوبي شرقي إلى رأس خليج العقبة، وبالتالي تم وقف ادعاءات الدولة العثمانية لاقتطاع أجزاء من شبه جزيرة سيناء. ويمكننا التأكيد على أن انتهاء هذه الأزمة أدى إلى:


title: حادثة العقبة 1906

text: في مطلع عام 1906، صرح السلطان العثماني أن شبه جزيرة سيناء تتبع الدولة العثمانية.


title: حادثة العقبة 1906

text: أصل هذا الخلاف يعود إلى 1892، حين أصبح عباس حلمي الثاني خديوي مصر. فقد كان محمد علي باشا وخلفاءه حتى، وضمنهم، الخديوي توفيق لم يكونوا يحكمون سيناء فقط، بل وأيضاً بعض المواقع على الجانب الحجازي من خليج العقبة. إلا أن فرمان التنصيب الصادر من السلطان عبد الحميد الثاني بمناسبة خلافة عباس الثاني اختلف عن نصوص فرمانات التنصيب السابقة، والغرض من ذلك يتضح أنه استبعاد مصر من ادارة شبه جزيرة سيناء. فتدخلت الحكومة البريطانية وبعد ضغوط معتبرة على الأستانة، حصلت على تلغراف (بتاريخ 8 أبريل 1892) من الصدر الأعظم أحمد جواد پاشا يعلن فيه استمرار الوضع الراهن في شبه جزيرة سيناء، ولكن السلطان سيعاود امتلاك المواقع في الحجاز التي كانت بها حتى ذلك الوقت حاميات مصرية. ولم تعترض بريطانيا على هذا الاستحواذ العثماني للمواقع الحجازية. فكما ذكرت الحكومة البريطانية رسمياً في ذلك الوقت، فإن الحد الشرقي لشبه جزيرة سيناء أُخِذ ليكون الخط الجاري في اتجاه جنوب شرقي من رفح، على البحر المتوسط شرق العريش، إلى رأس خليج العقبة. وقد تخلت مصر عن حصن العقبة والمواقع الأخرى إلى الشرق منه. وبذلك استتبت الأمور.


title: حادثة العقبة 1906

text: وفي عام 1905 نشبت سلسلة من الأعمال الإجرامية من بعض بدو سيناء، فتم تعيين مسئول بريطاني قائداً ومفتشاً على سيناء وتم اتخاذ بعض الاجراءات الادارية. فانتشر تقرير في أوساط العصبة الإسلامية (المنادية بالولاء للخلافة العثمانية) بمصر أن غرض الحكومة المصرية هو إنشاء تحصينات على الحدود المصرية العثمانية بالقرب من العقبة، في المكان الذي كان العثمانيون ينشئون فيه فرعاً لسكة حديد الحجاز الرابط بين دمشق ومكة.


title: حادثة العقبة 1906

text: استدعى المعتمد البريطاني في القاهرة اللورد كرومر السيد و. إ. جننگز-براملي W.E. Jennings-Bramly الذي يجيد التحدث باللغة العربية واللهجة البدوية وملم بعادات البدو وعينته الحكومة المصرية 1905 في وظيفة مفتش في سيناء وكلفته بمهمة التحري والاستطلاع عن مدى صحة التقارير الواردة إلى القاهرة عن نية السلطان العثماني على مد فرع جديد لسكة حديد الحجاز من معان إلى العقبة وتقيم تقرير عام عن شبه جزيرة سيناء.


title: حادثة العقبة 1906

text: استعان الكولونيل براملي بقوة صغيرة من البوليس متوجهاً إلى نقب العقبة - تنفيذاً لأوامر وزارة الحربية المصرية - وشرع في إجراء بعض الاصلاحات الادارية، وتنظيم قوة من شرطة الهجانة والمشاة. وفي شهر يناير 1906 أصدرت وزارة الحربية أوامرها إلى جننگز-براملي بالتوجه إلى نقب العقبة. ونظراً لقلة المياه فيها لاستيفاء حاجة أفراد القوة والذي يقدر عددهم بخمسة جنود حرس حدود مسلحين ، فتوجه إلى المرشرش على الجانب الغربي من رأس خليج العقبة، حيث تبعد مسافة نصف ساعة من العقبة على طريق غزة - مصر.


title: حادثة العقبة 1906

text: في يناير 1906، اشتكى السلطان للسفير البريطاني بالأستانة من التعديات المصرية على الأراضي التركية. فردّ الخديوي المصري بطلب ترسيم الحدود بين الدولتين، إلا أن الدولة العثمانية رفضت الطلب. تلا ذلك أن توجهت قوة مصرية صغيرة لاحتلال طابا، الميناء المجاور للعقبة على الجانب الغربي للخليج. وقبل أن تصل تلك القوة إلى طابا، استولى القائد التركي للعقبة على طابا. تلا ذلك فترة توتر عالي، وقام الأتراك بإزالة علامات الحدود في رفح وأرسلوا تعزيزات قوية إلى الحدود. فتدخلت الحكومة البريطانية نيابة عن الخديوي وبذلك ضغوطاً على الدولة العثمانية لتأكيد أن الحدود بين الدولتين هي الخط الواصل بين رفح والعقبة.


title: حادثة العقبة 1906

text: اعترض قائد منطقة العقبة على تواجد الكولونيل براملي وجنوده، ورفض السماح لهم بإقامة معسكر لهم، باعتبار أن المرشرش ونقب العقبة منطقة تابعة لادارة الحكومة السنية مباشرة. أذعن مفتش سيناء لرفض قائد العقبة التركي رشدي باشا، واضطر إلى الرجوع. وفور عودة براملي من سيناء وضع تقريراً بما حدث ولتفادي مزيداً من الشكوك من جانب السلطان التركي، فقد تقدمت الحكومة المصرية في تلك الأثناء بطلب إلى السلطان بتعيين لجنة من الأتراك والمصريين لتحديد التخوم بين سيناء والشام ولكن لم يحرك السلطان ساكناً.


title: حادثة العقبة 1906

text: فقد أرادت الادارة العثمانية إثارة مسألة سيناء وخليج العقبة مرة أخرى في عام 1906، وأرادت توظيف أدواتها المتعددة ومنها استثمار الصدى الكبير والرواج الممتد عبر العالم الإسلامي بسبب الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، وذلك يمثل دعماً عاماً إسلامياً ضخماً يعضد من قوة وهيبة الدولة العثمانية، ويثبت قدرتها على استمرارها، ويثبت وضعها في الهيكل الدولي. وكذلك كان الرأي العام المصرية مهياً لخطوة قوية ضد الاحتلال البريطاني. واستطاعت جريدة اللواء إثارة مسألة سيناء بزعم أنها تعد لأعمال حربية مهمة. وتحذر المقالات من مغزى إرسال كولونيل بريطاني وتعيينه مفتشاً على شبه جزيرة سيناء، وتخصيص مبالغ ضخمة لإصلاحها. وغالت جريدة اللواء التي تمثل تياراً فكرياً وطنياً مؤيداً للدولة العثمانية، في أهداف ومقاصد وخطورة وجود سلطات الاحتالال البريطاني في شبه جزيرة سيناء، وصورت أن الحكومة المصرية وسلطات الاحتلال ينويان اتباع سياسة تغلغلية في سيناء، ولديهم النية على اتخاذ سيناء كقاعدة للتدخل في الحجاز في المستقبل خاصة في أمور خط حديد الحجاز الذي وصل إلى معان، وعلى بعد 100 كيلو متر من العقبة، كما نشرت بعض الصحف أن الحكومة المصرية تنوي بناء تحصينات لها أهداف عدائية.


title: حادثة العقبة 1906

text: تلك المقالات لاقت رواجاً شدياً في القاهرة واستنبول، وهو ما يمثل جبهة مساندة عريضة للدولة التركية لإثارة مسألة سيناء وخليج العقبة.


title: حادثة العقبة 1906

text: كما عضد الوالي العثماني على سوريا الدولة العثمانية في شكوكها وموقفها من إثارة مسألة سيناء وخليج العقبة، حيث كتب إلى استنبول بأن الحكومة المصرية قررت بناء ثكنات عسكرية في المنطقة فيما بين العقبة والقصيمة، وأضافت أن قوات الاحتلال البريطاني سوف تشارك في بناء تلك الثكنات.


title: حادثة العقبة 1906

text: في حقيقة الأمر فإن الدولة العثمانية كانت ترمي إلى عدة أهداف نذكر منها:لم يستجب السلطان العثماني عبد الحميد لطلب الحكومة المصرية التي تقدمت بطلب تعيين لجنة مشتركة من المصريين والأتراك لتجديد التخوم بين شبه جزيرة سيناء والممتلكات العثمانية في الحجاز والشام، وإنما تجاهل الطلب المصري.


title: حادثة العقبة 1906

text: كان الرد العثماني:


title: حادثة العقبة 1906

text: اعتبرت الحكومة المصرية عدم رد السلطان على الاقتراح المصري رفضاً له، بينما اعتبرت سلطة الاحتلال البريطاني الرد العملي الذي أقدمت عليه تركيا يعني أن الدولة العثمانية معادية لفكرة تعيين حدود باعتبار أنه ليس هناك مشكلة حدود وإنما عدوان على الأراضي العثمانية. إضافة إلى ذلك وهو حيث إن مصر ولاية عثمانية فلا يمكن أن يوجد بينها وبين بقية الولايات الخاضة للادارة التركية مباشرة حدود وتخوم.


title: حادثة العقبة 1906

text: كان الرد العسكري العثماني، بمثابة إبطال تحركات براملي، ومنعه من ممارسة حق مصر في فرض السيطرة على أراضيها، وأن احتلال طابا والقصيمة ومشاش الكنتلا، هو من قبيل العمل العدواني ضد مصر وسيادتها على أراضيها ومن قبيل فرض أمر واقع على مناطق مهمة ذات قيمة استراتيجية حاكمة لسيناء.


title: حادثة العقبة 1906

text: لذلك رأت السلطات البريطانية في القاهرة نتيجة لعدم موافقة الحكومة التركية على تعيين الحدود، فإنه من الضروري تأمين المراكز المصرية على هذه الحدود. وتقرر إرسال قوة مصرية من خمسين رجلاً وعلى رأسهم ضابط مصري وهو سعد بك رفعت لمقابلة براملي على الحدود قرب العقبة لاحتلال طابا. كذلك صدرت الاوامر إلى المستر براملي لاحتلال نقب العقبة والقطار، وهما نقطتان مهمتان تتحكمان في الجبل الذي يمر خلاله الطريق من الساحل إلى داخل هضبة سيناء.


title: حادثة العقبة 1906

text: تقدمت القوة المصرية نحو طابا في سفينة خفر السواحل المصرية "نور البحر"، ولكنها لم تستطع تنفيذ مهمتها حيث أن القوات التركية قد انتشرت على التلال التي تطل على طابا من الشرق، ورفض القائد التركي السماح لهم بالنزول إلى الشاطئ باعتبار أن طابا في حد العقبة وجزء منها، وأصر على المقاومة في حال إنزال القوة العسكرية المصرية طبقاً وتنفيذاً للأوامر العليا الصادرة إليه.


title: حادثة العقبة 1906

text: اضطرت القوة المصرية إلى التراجع تنفيذاً للأوامر بعدم الصدام إلا في حالة اطلاق النار عليها، فانسحبت إلى جزيرة فرعون الملاصقة للساحل الغربي جنوب طابا، انتظاراً لتعليمات جديدة من القاهرة.


title: حادثة العقبة 1906

text: استخدمت الادارة التركية عن طريق قائد العقبة العثماني القوة في احتلال أراضي مصرية، ومارست العنف والتهديد ضد القوة المصرية، وبذلك أفشلت مهمة هذه القوة التي كانت ترمي إلى:


title: حادثة العقبة 1906

text: لم تكتف الدولة العثمانية باستخدام القوة والعنف العسكري فقط لخلق أمر واقع، وإنما تحركات الدبلوماسية العثمانية في محاولة لتثبيت هذا الأمر عن طريق الضغط السياسي على الخديوي عباس، واستغلال الأوضاع السياسية في ذلك الوقت حيث احتدم الخلاف بين الخديوي عباس ومصطفى كامل، لتقرب الأول من الإنجليزي بعد علمه بالوفاق الودي 1904 بين فرنسا وإنجلترا، وإدراكه عدم إمكانية نجاح سياسة المناهضة للاحتلال البريطاني في مصر. وهو:وإزاء هذا المركز الحرج للخديوي عباس، مارست الدبلوماسية العثمانية عنفاً ضده لإجباره على الاصطدام بالإنجليزي أو فقد شعبيته التي يحظى بها لدى الرأي العام المصري الذي كان يؤيد السلطان العثماني تحت تأثير الحزب الوطني وأدواته. أبرق الصدر الأعظم ثلاث برقيات متوالية شديدة اللهجة وتحمل تهديدات واضحة.


title: حادثة العقبة 1906

text: تطلب البرقية الأولى في 10 يناير 1906 أن تمتنع مصر عن بناء المركز المزمع إقامته حيث ن الموقع تركي وعليه حامية عثمانية يقودها لواء، وهو منصب عسكري رفيع يتناسب مع أهمية الموقع - وتؤكد البرقية عدم رضاء بل ورفض الباب العالي لهذا السلوك، وتطلب التراجع فوراً للقوة المصرية، وتأمر الخديوي بالتحرك السريع الفوري ويعلن أنه لن يتم إرسال مبعوث تركي لتعيين الحدود.


title: حادثة العقبة 1906

text: أما البرقية الثانية في 12 يناير 1906 أيدت البرقية الأولى مع مزيد من التعسف ضد الخديوي لإحراجه ومزيد من التعسف ضد مصر وحقها الثابت تاريخياً في أراضيها، فتؤكد على أن الأراضي التركية تشمل العقبة والمناطق المجاورة بما فيها طابا، وأنها ليست ضمن الأراضي الممنوحة لمصر.


title: حادثة العقبة 1906

text: وبتحليل مضمون هذه البرقية يمكن استخلاص ما يلي:


title: حادثة العقبة 1906

text: وتصاعد الضغط العثماني على الخديوي بطلب سحب "نور البحر" والقوة المصرية من جزيرة فرعون والتوقف عن بناء نقاط عسكرية وإلا "سوف تحدث أزمة". معنى هذا، أن تركيا أرادت وضع يدها على المناطق الاستراتيجية في خليج العقبة والمناطق الحاكمة المجاورة، بغية تأمين مكاسب لها أسوة بما وقع على إثر فرمان أبريل 1892 أي حصولها على العقبة ومن ثم تزايد نفوذها وسيطرتها على البحر الأحمر، إضافة إلى التواصل الجغرافي بين الحجاز الشام، وأيضاً ما تمثله العقبة كبوابة شمالية للحجاز، وما يمثله رأس الخليج كأقرب نقطة للسيطرة عليها.


title: حادثة العقبة 1906

text: كان هذا التهديد يهدف إلى مساومة سلطات الاحتلال، واكتساب مواقع جديدة في سيناء وفي الضفة الغربية في خليج العقبة، على أساس عدم اكتراث السلطات البريطانية بالمصالح الوطنية المصرية، ولتفادي أزمة حادة بالتنازل عن بعض المواقع المصرية وهو ما لا يكلف بريطاني الكثير. لم تقرأ الدولة العثمانية جيداً المصالح المصرية - البريطانية المشتركة والمتمثلة في هدف إبعاد كل ما يهدد قناة السويس وهو ما يستوجب تأمين الحدود الشرقية، أي تأمين شبه جزيرة سيناء، باعتبارها خط الدفاع الأول عن القناة واعتبارها منطقة عازلة بين الممتلكات العثمانية وبين مصر - حسب المفهوم العسكري القديم حيث الصحراء أراض عازلة وفاصلة لتأمين البلاد.


title: حادثة العقبة 1906

text: وهكذا احتدمت أزمة طابا الأولى 1906 حيث:


title: حادثة العقبة 1906

text: وفي أبريل انعقد مؤتمر بين الخديوي وأحمد مختار پاشا، المفوض العثماني. وبدا حينها أن الدولة العثمانية ليس لديها نية الاعتراف بالتفسير البريطاني لتلغراف 8 أبريل 1892. فقد ادعت الدولة العثمانية أن شبه جزيرة سيناء تتكون فقط من الأرض الواقعة جنوب الخط المستقيم من العقبة إلى السويس، وأن الأرض المصرية شمال ذلك الخط يحدها خط آخر من رفح إلى السويس. وكحل وسط، اقترح مختار باشا أن يكون الحد بين مصر والدولة العثمانية هو خط مستقيم من رفح إلى رأس محمد (الطرف الجنوب لسيناء)، وهو الأمر الذي كان سيجعل كل خليج السويس أرضاً عثمانية. وبعبارة أخرى، فإن ادعاء الباب العالي كان، كما يلخصه اللورد كرومر:


title: حادثة العقبة 1906

text: تلك العروض لم تكن بريطانيا العظمى لتقبلها؛ وبينما ظل السلطان متعسفاً ، فقد قدم السفير البريطاني في 3 مايو مذكرة إلى الباب العالي تطلب الانصياع للمقترحات البريطانية في ظرف عشرة أيام. السفير التركي في لندن أخبره وزير الخارجية البريطاني السير إدوارد گريْ أنه لو وجدت بريطانيا أن السيادة الإسمية للدولة العثمانية على مصر تتعارض مع حقوق الحكومة البريطانية بتدخل تركيا في الشئون المصرية وفي معارضة الاحتلال البريطاني لمصر، فإن الوضع البريطاني في مصر ستحافظ عليه الامبراطورية البريطانية بكل ما أوتيت من قوة. وتحرك أسطول بريطاني إلى الدردنيل في مقابل اسطنبول. فقط حينئذ، تراجع السلطان ووافق (في 14 مايو) على أن خط الترسيم يبدأ من رفح ويتجه باتجاه الجنوب الشرقي "في خط مستقيم تقريباً إلى نقطة على خليج العقبة على بعد لا يقل عن 3 ميل من العقبة" وتم سحب القوات العثمانية من طابا وتم ترسيم الحدود بلجنة تركية-مصرية مشتركة. وقد تم توقيع اتفاقية في 1 اكتوبر للإرساء النهائي لخط الحدود.


title: حادثة العقبة 1906

text: في عام 1906، اعتزم العثمانيون والألمان مد سكة حديدية من معان إلى العقبة، وهذه السكة تجعل لتركيا (وحليفتها ألمانيا) قوة جديدة على حدود مصر، وتهدد مركز الإحتلال الإنگليزي، فاهتم الإنگليز بهذا الحادث، واعتبروا أن وصول السكك الحديدية الألمانية-العثمانية إلى العقبة سيشكل منافس لقناة السويس في الشحن بين الشرق والغرب. فأرسلت بريطانيا ضابطاً كبيراً عهدوا إليه وضع نقط عسكرية على طول الخط من العريش إلى العقبة، باعتبار أنها من أملاك مصر، إذ هي جزء من طور سيناء المعهودة ادارتها إلى مصر، ولكن الجنود الأتراك احتلوا موقع طابا على بعد ثمانية أميال غربي العقبة.


title: حادثة العقبة 1906

text: قام لذلك خلاف شديد بين تركيا وإنگلترا، ظهرت فيه بمظهر الدولة الحامية لمصر، إذ طالبت إنگلترا تركيا باسم مصر أن تجلو عن طابا، وتهددت وتوعدت كما لو كانت مصر جزءاً من أملاكها، فكان هذا المظهر من علامات الحماية التي أثارت سخط مصطفى كامل، فاستنكر موقف إنگلترا من هذه الحادثة ودعا الإنگليز إلى الجلاء عن مصر بدلاً من أن يتظاهروا بالدفاع عن حقوقها.


title: حادثة العقبة 1906

text:
كانت تركيا (وألمانيا) ترمي بعملها هذا إلى فتح باب المسألة المصرية من جديد لإجبار إنگلترا على الوفاء بعهودها في الجلاء، ومن هنا جاء عطف الأمة المصرية على موقفها في هذه الحادثة، إذ كان شبيها من بعض الوجوه بموقف فرنسا في حادثة فاشودة، وقد كانت تركيا تتوقع أن تؤيدها بعض الدول الأوروبية في فتح المسألة المصرية، ولكن فرنسا كانت بحكم الاتفاق الودي مؤيدة لإنگلترا، وطلب سفيرها في الأستانة من الحكومة التركية الإذعان لمطالب إنگلترا، ووقفت روسيا موقفا يشبه موقف فرنسا، ولزمت ألمانيا الجمود حيال هذا الخلاف، مما جعل تركيا تجنح للتراجع.
انتهت الحادثة بانسحاب الترك من طابا في مايو سنة 1906، وتأليف لجنة مصرية تركية لتسوية مسألة الحدود على قاعدة معاهدة لندن سنة 1840 وتلغراف 8 أبريل سنة 1892 المرسل إلى الخديوي عباس الثاني والذي خوّل مصر ادارة شبه جزيرة طور سيناء، وانتهت اللجنة من عملها في 1 أكتوبر سنة 1906، إذ تم الاتفاق على الحدود الشرقية على أن تكون خطا ممتداً من رفح على البحر الأبيض المتوسط إلى نقطة واقعة غربي العقبة بثلاثة أميال، وبقيت طابا ضمن أملاك مصر والعقبة من أملاك تركيا.


title: حادثة العقبة 1906

text: أول أكتوبر 1906 - اتفاقية حدود مصر الشرقية


title: حادثة العقبة 1906

text:
هذه هى الاتفاقية التى وقع عليها وتبودلت فى رفح 13 شعبان المعظم سنة 1324 الموافق 18 أيلول سنة 1322 الموافق أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العلية ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طورسينا.
بما أنه قد عهد الى كل من :


title: حادثة العقبة 1906

text: بما أنه قد عُهد إلى كل من الأميرالاي أركان حرب أحمد مظفر بك والبكباشي أركان حرب "محمد فهمي بك" بصفتهما مندوبا الدولة العلية وإلى كل من أمير اللواء إبراهيم فتحي والأميرالاي روجر كارمايكل روبرت أوين بك بصفتهما مندوبا الخديوية الجليلة المصرية بتعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طورسينا قد اتفق الفريقان باسم الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية على ما يأتي:


title: حادثة العقبة 1906

text: كان من نتائج شعور الكراهية الذي بدا من المصريين حيال الاحتلال في حادثة العقبة أن قررت الحكومة البريطانية زيادة عدد جيش الاحتلال، فزاد من 2.906 جندياً إلى 4.758، وزادت النفقات التي تتحملها مصر في هذا الصدد من 97.500 جنيه إلى 141.375 جنيهاً، وجاءت هذه الزيادة دليلاً على اتساع الهوة بين الأمة والاحتلال وتفنيداً لمزاعم أنصاره الذين كانوا يرجفون بأن الأمة راضية عنه مواليه لحكمه.


title: حادثة العقبة 1906

text: حادثة طابا ألهبت موجة من مشاعر الجامعة الإسلامية بقيادة مصطفى كامل وغيره، الذين تحدوا حق بريطانيا في التفاوض على أراضي مصرية. وكان مصطفى كامل قد بدأ للتو في نشر جريدة اللواء لإذكاء الروح الوطنية ضد الإنجليز. ولذلك كان مصطفى كامل مؤيداً لمطالب الدولة العثمانية في أخذ جزء من شبه جزيرة سيناء.


title: حادثة العقبة 1906

text: كانت تداعيات أزمة طابا الأولى عميقة الأثر في استكمال أسباب عزلة مصر، وفي استكمال أسباب القطيعة بين مصر والمشرق العربي، وامتدت آثارها بشكل مباشر على الشأن الداخلي المصري، فقد تنازعت مصر تيارات فكرية متوازية ما بين التيار التقليدي القائم على مفهوم التضامن الإسلامي، بهدف مقاومة خطر التغلغل الاستعماري الأوروبية في العالم الإسلامي، ووسيلة المقاومة هي التكتل تحت راية السلطان العثماني وتحت مظلة دولة الخلافة الإسلامية، وفي إطار الجامعة الإسلامية. وفي ظل هذا التيار التقليدي ظهر تيار فكري شديد الالتحام بالتيار الأصلي حيث يؤكد حركة الجامعة الإسلامية تحت لواء السلطان التركي، ولكنه ينادي بالاستقلال الذاتي المحلي ويطالب بجلاء القوات البريطانية عن مصر. وكان هذا التيار التقليدي مدعوما من السلطان التركي، وممولا من قبل المعتمد التركي في مصر، وبتأييد وتحالف مع الخديوي عباس الثاني.


title: حادثة العقبة 1906

text: أما التيار الفكري الآخر فقد كان تيارا وطنيا تحريريا له ايديولجية مختلفة تماما، ويمكن أن نطلق عليه حركة وطنية موجهة ضد الاستعمار البريطاني في مصر، وهيمنته على سياسة ومقدرات مصر. كان لهذه الحركة الوطنية مرتكزات مهمة منها عملية حراك سياسي وحراك اجتماعي ثقافي. كان هدف الحراك السياسي هو القضية الوطنية والتي سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية يقودها المتعلمون والمثقفون أمثال أحمد لطفي السيد، ومحمد حسين هيكل، وقد حسم الأمر لصالح التيار الوطني بعد إعلان الحماية البريطانية على مصر في 1914 لعدة أسباب يمكن ذكر بعض منها:كان الحراك السياسي، والحراك الاجتماعي - الثقافي من معين التيارات الفكرية الوطنية التحررية، وإن كان الحراك السياسي يتسم بالفاعلية والنشاط، فإنه على النقيض من الحراك الاجتماعي لأنه يواجه مشكلات شديدة التعقيد، إضافة إلى أنه يتسم بالبطئ الشديد، ويواجه بمقاومة عنيفة بسبب المتراكم العقائدي المغلوط والموروث الثقافي مع ضيق أفق الحياة الاجتماعية التي ترفض التغيير لما سيترتب عنه من تغير الأنساق الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى موقف سلطات الاحتلال لكل ما يتعارض مع مصالحها في مصر. كان الحراك الاجتماعي-الثقافي متمثلا في:تلك بعض ملامح الحراك السياسي والحراك الاجتمااعي التي انعكست نتيجة حدة الصراح الذي احتدم بين الدولة العثمانية التي لها حق الملكية وبين سلطات الاحتلال البريطاني الذي يمثل السلطة الفعلية، والتي سرعان ما تحولت إلى تيارات فكرية ساعدت المجتمع المصري على التحول الجذري، وبالفعل أتت ثمارها.


title: حادثة العقبة 1906

text: لا شك في أن لأزمة طابا الأولى 1906 انعكاساتها على الحياة السياسية والقوى السياسية والاجتماعية في مصر، تلك الأزمة التي وضعت بذور نشوء القومية المصرية - دون العربية - والانتماء المصري والولاء الوحيد لمصر، أو بعبارة أخرى، تحديد الذات والهوية والشخصية المصرية بعيدا عن الهيمنة العثمانية التي سيطر عليها عامل الدين أو عامل الجامعة الدينية. أيضا للأزمة انعكاساتها في المجال الدولي، فقد كانت الأزمة احدى وسائل تكريس وتطبيق الاتفاق الودي الإنجليزي الفرنسي 1904، فقد كانت محك الاختبار لبيان صلاحيته، ومصداقية أطرافه، إضافة ألى قياس مدى المكاسب التي يمكن جنيها من تضامنها.


title: حادثة العقبة 1906

text: وانعكست الأزمة على العلاقات العثمانية-الألمانية، فبالرغم من أن الأزمة بدأت بسبب رغبة ألمانيا استخلاص أراضي في المشرق العربي لمشروعها سكة حديد الحجاز، إلا أن ألمانيا من مساندة الدولة العثمانية في مواجهة التحالف الفرنسي-الروسي، والاتفاق الودي الفرنسي الإنجليزي، وهذا الموقف سيدفع تركيا للانضمام لدول الوسط "ألمانيا والنمسا" في مواجهة تكتل دول الوفاق عام 1914 مع بداية الحرب العالمية الأولى.


title: حادثة العقبة 1906

text: أيضا أوضحت أزمة طابا - دوليا - أن الدولة العثمانية التي تبدو متشددة، هي دولة ضعيفة في ذاتها، أشد ضعفا في مواجهة التحالفات الأوروبية، أن هذا الضعف الواضح والبادي للعيان، أثار دول البلقان التي كانت لا تزال خاضعة للنفوذ العثماني لفتح باب حروب البلقان للتخلص من السيطرة العثمانية لاسترداد حريتها واستقلالها.


title: حادثة العقبة 1906

text: أي أن أزمة طابا الأولى 1906 كانت نموذجا لتعاون القوى الكبرى ضد الدولة العثمانية، وكانت بمثابة انكشاف لضعف هذه الدولة مما أدى إلى:في حقيقة الأمر، فإن موقف بعض التيارات السياسية المصرية المؤيدة لمشروع الجامعة الإسلامية، وما بدا من أن الوطنيين المحليين يفضلون في البلاد الإسلامية التضحية ببلادهم وحقوقهم في أراضيهم، من الوقوف موقف العداء من دولة الخلافة الإسلامية، مما أظهر تلك الحركات أو التيارات السياسية الوطنية على أنها ليست حركات سياسية تحررية، إنما هي حركات دينية مبنية على الولاء الديني، مما سهل على الدول الاستعمارية (إنجلترا وفرنسا) ضرب الحركات الوطنية، وضرب فكرة الجامعة الإسلامية بحجة مقاومة التعصب الديني، وبنتا سياستهما في العالم العربي على هذا الأساس مما ثبت وقوى نفوذهما ووجودهما لفترة طويلة في المنطقة العربية.


title: حادثة العقبة 1906

text: وما يخص موضوع الدراسة، أنه نتيجة للحياة السياسية ودور القوى السياسية المصرية، إضافة إلى سياسة سلطات الاحتالال التحكمية، فإن الخط الفاصل الذي لم يرق إلى مرتبة حدود دولية بحكم وضعية مصر القانونية واستمرار تبعية مصر الاسمية للدولة العثمانية، قد أخذ يزداد صلادة حتى عام 1914، وتحول الخط إلى حدود دولية في شرق مصر بعد أعلان الحماية البريطانية عليها.


title: حادثة العقبة 1906

text: ورغم تحوطات الدولة العثمانية في استمرار تبعية مصر لها كاحدى ولاياتها بحق الملكية، فإن حكومة لندن كانت تتحين الفرصة الملائمة ل:وبالفعل مع نشوب الحرب العالمية الأولى في يوليو 1914، وأثناء وجود الخديوي عباس الثاني في الأستانة لقضاء الصيف كعادته كل عام، فقد رفضت الحكومة البريطانية مساعدته في العودة إلى مصر، ونصحته بالاتجاه إلى بلد محايد وليكن إيطاليا. والواقع أن بريطانيا لم ترغب في مساعدة الخديوي في العودة إلى مصر لأنه لم يكن في توجهه السياسي بالنسبة لبريطانيا ما يشجعها على أجابة طلبه، خشيت أن يزداد مركزها حرجا في هذه الظروف خلال فترة الحرب، فقررت عزله وعينت بدلا منه السلطان حسين كامل في 19 ديسمبر 1914.


title: حادثة العقبة 1906

text: وقد عينت الحكومة البريطانية مندوبا بريطانيا ساميا وهو السير هنري مكماهون، وبدلت اسم الوكالة البريطانية بدار الحماية البريطانية، وقد طرح السيد ملن شيتهام نائب الحكومة البريطانية في القاهرة سياسة حكومة لندن في عهد مصر الجديد في ظل الحماية البريطانية من خلال بلاغ أرسله إلى البرنس حسين كامل. من تحليل مضمون هذا البلاغ يمكن تحديد التالي بالترتيب وفق ما جاء بالبلاغ:هذا البلاغ يحتوي على أمور متعددة ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول يتناول تبريرا وتوضيحا لما طرأ على وضعية ومركز مصر. يوضح البيان أنه بسبب دخول تركيا الحرب في جانب ألمانيا، أي الجبهة المعادية لإنجلترا وحلفائها، وبسبب اجتياز القوات التركية الحدود الشرقية المصرية، والاعتداء عليها ودخول سيناء، لذا سقطت جميع حقوق تركيا في مصر.


title: حادثة العقبة 1906

text: وأيضاً بسبب الأدلة التي تؤكد انحياز الخديوي عباس إلى ألمانيا منذ نشوب الحرب، فقد سقط عنه حق حكم مصر وتم عزله، واستبداله بالبرنس حسين كامل، الذي منح لقب سلطان مصر. فقد رفضوا استخدام لقب خديوي باعتباره مسمى تركياً ويشير بشكل ما إلى الدولة العثمانية، لذا استبعدوا استخدام هذا المسمى لإزالة أي لبس أو أي شكل من أشكال الارتباط بالدولة العثمانية، وكذلك لم يخلعو عليه لقب ملك مصر، حتى لا يتساوى جلالة ملك مصر مع جلالة ملك بريطانيا العظمى. ولكن حافظت حكومة لندن على أن يكون الحكم من أمراء العائلة الخديوية طبقا للنظام الوراثي المعمول به.


title: حادثة العقبة 1906

text: أما القسم الثاني من البلاغ، فقد كان بهدف إعلان الحماية على مصر، أي أن مصر مستعمرة بريطانية، وأن القوات البريطانية لها لحق ومسئوله - وحدها - عن الدفاع عن أمن مصر. وكذلك معنى الحماية أن جميع الرعايا المصريين مشمولون بحماية حكومة ملك بريطانيا: لاشك في أن هذه العبارة الأخيرة هي من قبيل الأساليب الدبلوماسية الفارغة المضمون، وهو ما ستشهد به الأحداث حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952.


title: حادثة العقبة 1906

text: وأيضاً بتضمين هذا القسم، أن وكيل الحكومة البريطانية هو فقط المعني بالعلاقات الخارجية، وبالتالي لا داعي لوزارة الخارجية المصرية، فهناك الوكيل المعني بتمثيل مصر دولياً.


title: حادثة العقبة 1906

text: ويشير القسم الثاني من البلاغ، على ضرورة طرح ومناقشة المعاهدات الدولية المعروفة بالامتيازات الأجنبية فيما بعد أن تضع الحرب أوزارها.


title: حادثة العقبة 1906

text: أما القسم الثالث، والقسم الذي يكمل الصورة الاستعمارية في أسوأ صورها، حيث تدعى أن بريطانيا وتقاليدها السياسية الراسخة وبالاتحاد مع حكومة مصر سوف تضمن الحرية الشخصية، وترقية التعليم، وإنماء مصادر ثروة البلاد الطبيعية، واتقدم الوعد بالتدريج - فيما بعد - في إشراك الشعب في الحكم ولكن الامر مشروط بدرجة الرقي السياسي للشعب المصري حتى يكون قادرا على ادارة الحكم وصولا إلى الاهدف وهو الحكم الذاتي. أن صياغة البيان ليس بجديد على الدول الاستعمرياة، فهي وسيلتها كمحاولة لتبرير وجودها غير الشرعي، وسيلة قد يصدقها البعض لحين، ومن أسوأ الصياغات هي الوعد بمنح مصر الحكم الذاتي، رغم رؤيتها لنمو الحركة الوطنية، وتزايد مشاعر الوطنية، والمطالبة بالاستقلال التام، لم تكن تهدف إلى الوصول إلى الحكم الذاتي تحت اشراف هيمنة بريطانية، وإنما يريدون عودة الوطن إلى أهله الأصليين.


title: حادثة العقبة 1906

text: وفي إطار البلاغ، يؤكد ملن شتيهام أن حرية واحترام العقائد والمذاهب مكفولة، مع التأكيد على أن اخلاص المسلمين المصرييين للخلافة لا علاقة له البتة بالروابط السياسية التي تربط بين مصر والأستانة.


title: حادثة العقبة 1906

text: وكذلك يطلب البلاغ من سلطان مصر حسين كامل اجراء اصلاحات داخلية من شأنها تسهيل مهمة قائد الجيوش البريطانية، ومنع كل عون للعدو، كان المقصود بالعدو الأول تركيا حيث المشاعر الدينية التي تجذب المواطنين البسطاء.


title: حادثة العقبة 1906

text: والعدو الثاني ألمانيا والنمسا، حتى لا تنجذب إليها قوى سياسية مصرية مؤيدة لألمانيا باعتبارها الدولة القوية المنتصرة التي تجتاح أوروبا، مما يسبب بلبلة في الشأن الداخلي، ويفتت الجبهة المصرية باعتبارها محمية بريطانية لابد أن تلعب دور المؤيد والمساند والمعاون لها.


title: حادثة العقبة 1906

text: أي أن الأمر تراوح ما بين التهيئة الداخلية، وما بين التهديد وهو ما يعني أن الأمر يحتاج إلى اجراءات استثنائية وفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وفرض الرقابة على المطبوعات، إضافة إلى اجراءات أمنية مشددة داخل البلاد.


title: حادثة العقبة 1906

text: تلك طبائع الأمور في حالة دولة مستعمرة من قرون عديدة، وتواجه مستعمراً جديدا يطمع في فرض سيطرته على البلاد ومقدراتها، ولكن يظل البلاغ هو الصيغة الاستعمارية بادعاءاتها، التي تكرر نفسها حتى يومنا هذا.


title: حادثة العقبة 1906

text: وأهم ما يخص موضوع الدراسة، أنه سقطت حقوق الدولة العلية في مصر، ولم يعد الخط الاداري الفاصل في إطارة حوزة الدولة العثمانية، ولكنه أصبح حداً دولياً، ويتأكد ذلك من خلال مجموعة اجراءات مهمة تمت فيما بين الحرب العالمية الأولى 1914-1918، ثم في فترة الانتداب على فلسطين 1923-1948، ثم فيما بعد حرب 1948.


title: حادثة العقبة 1906

text:
عندما احتلت تركيا طابا واعتبرتها أملاكاً تركية، في مطلع عام 1906، صرح السلطان العثماني عبد الحميد الثاني:
"أن شبه جزيرة سيناء تتبع الدولة العثمانية."
واحتلت قوة تركية مدينة طابا. فاعترضت الحكومة الانجليزية علي هذا الفرمان.
كتب مصطفى كامل فى افتتاحية جريدة اللواء (22/4/1906)
وفى عدد 8 مايو 1906 كتب مقالا آخر قال فيه إنّ
أما أحمد لطفي السيد فهاجم الاحتلال التركي لطابا وقال:
" سيناء أرض مصرية ومصر للمصريين فقط. "
وكتب في صحيفة الجريدة:


title: شفيجي

text: شفيجي (باللغة البولندية: Świecie) هي مدينة بولندية في محافظة كويافيا-بوميرانيا وحصلت على حقوق المدينة في عام 1338.


title: شفيجي

text: مدينة شفيجي من أعرق المدن البولندية وقد وردت أول الإشارة إليها في عام 1198 عندما كانت عاصمةً لدوقية بوميرانيا المستقلة تحت ولاية الدوق غجيميسواف. وأصبحت في القرن 13 مركزاً بوميرانياً هاماً للدفاع عن الفرسان التوتونيين الذين تم إحضارهم إلى الأراضي البولندية في 1226 وفي عام 1309 فتحها الفرسان.


title: شفيجي

text: من حيث الإرادات الضريبية لساكن واحد مدينة شفيجي أغنى مدينة بوفياتية (هي عاصمة بوفيات شفيجي) في محافظة كويافيا-بوميرانيا و12 أغنى مدينة بوفياتية في بولندا وتعتبر من أهم المراكز الاقتصادية في بوميرانيا وأحد أهم المراكز لصناعة الورق في أوروبا.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:تم إجراء الدراسة على مرحلتين:تتسم الأزمة الحالية في اليمن بالحرب والنزاع والاحتياجات الإنسانية الهائلة النطاق، وقد كان للأزمة أعمق الأثر على قدرات المؤسسات الحكومية والمنظومة القانونية. إذ تم إرجاء العديد من الإصلاحات القانونية المقترحة ولم تُدفع الرواتب الحكومية بانتظام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وهذا كان مدمراً بشكل خاص للنساء اللائي كُن يعملن في الحكومة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: تركز هذه الدراسة على النظام القانوني الرسمي ولا تتناول أثر القوانين التقليدية (العُرف) القبلية على عدالة النوع الاجتماعي في اليمن. نظام العرف الذي يتم تداوله عبر النصوص الشفوية والمكتوبة، يُعد تقليل النزاعات وحلها من مهامه الرئيسية. والقانون العرفي مهم في المناطق القبلية، حيث قد يختار اليمنيون المطالبة بالعدالة سواء عبر الأنظمة القانونية الرسمية أو العرفية. وفي مناطق اليمن التي تسود فيها الأعراف القبلية بقوة، عادة ما يختار اليمنيون قنوات القانون العرفي لا النظام القانوني الرسمي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويعتمد اختيار النظام القانوني على العديد من العوامل، ومنها الامتيازات المتوقعة، والكلفة، وسهولة الوصول لكل نظام. وبالنسبة للنساء فالمعوقات التي تعترض طريقهن للعدالة تتأثر كثيراً بديناميات النوع الاجتماعي التي تُملي عليهن إذا كان بإمكانهن أو كيف يمكنهن المطالبة بحقوقهن القانونية عبر القنوات القانونية الرسمية أو العرفية، أو عن طريق مزيج من الاثنين. هذه العوامل تشمل نوع المسألة القانونية محل النظر، وأين يعشن في اليمن، وأعمارهن، ونصيبهن من التعليم، والوضع الاقتصادي والثقافي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: تأسست الجمهورية اليمنية مع اتحاد الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن سابقاً) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن سابقاً) في عام ١٩٩٠. وقعت الجمهورية اليمنية على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي، وتشمل:ليست الجمهورية اليمنية طرفًا في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (بروتوكول باليرمو).


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: القوانين الأساسية المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي:إبان اتحاد شمال وجنوب اليمن في١٩٩٠، تم التصديق على دستور الجمهورية اليمنية بموجب استفتاء شعبي في ١٦ مايو/أيار ١٩٩١.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وتنص المادة ٢٧ من دستور عام ١٩٩١ على "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة". تم حذف هذه المادة في عام ١٩٩٤.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: لا يزال دستور عام ١٩٩٤ ساري المفعول (مع مراعاة التعديلات التي أدخلت في عام ٢٠٠١).


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: تنص المادة ٣ على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: تؤكد المادة ٦ تمسك اليمن بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ القانون الدولي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وقد أثر دستور ١٩٩٤ على قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات بإلغاء المادة ٢٧ وإدخال المادتين ٣١ و41.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وتنص المادة ٣١ على أن "النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون." وتنص المادة ٤١ على أن "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة". وبالتالي، فإن التمييز على أساس الجنس لم يعد محظوراً، ويجب أن تستند حقوق النساء والفتيات إلى المبادئ الإسلامية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وتؤكد المادة ٢٥ من الدستور على أن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدالة والحرية والمساواة وفقاً للقانون.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وتنص المادة ٢٦ على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ على كيانها ويقوي أواصرها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: إبان أحداث الربيع العربي وعملية الانتقال السياسي برعاية مؤتمر الحوار الوطني تم الانتهاء من مسودة دستور جديد في عام ٢٠١٥، لكن لم يتم التصديق عليها بعد لأسباب عديدة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: تكفُل المسودة المساواة أمام القانون (المادة ٧٤)، وعدم التمييز على أساس الجنس أو العقيدة (المادة ٧٥)، وحظر الاستغلال الجسدي والجنسي (المادة ٧٧) وحظر الإتجار بالبشر (المادة ٧٨). كما حددت المسودة السن القانونية للزواج لكل من الرجال والنساء وهي ١٨ سنة (المادة ١٢٤).


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: إطار السياسات


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: تضمنت "الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للحد من الفقر" (2011-2015) المكونات الرئيسية التالية المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي: التمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة، والمشاركة السياسية للمرأة، ومتابعة إصلاح القوانين التي تميز ضد المرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وتُعد اللجنة الوطنية للمرأة في المجلس الأعلى لشؤون المرأة هي الهيئة الحكومية التي لديها ولاية العمل على تمكين المرأة. تم إنشاء هذه اللجنة في عام ١٩٩٦ تنفيذاً لقرارات منهاج عمل بيجين (١٩٩٥)، وهي مسؤولة عن الإبلاغ عن تقدم اليمن المحرز على مسار اتفاقية "سيداو"، والمطالبة بالتغييرات التشريعية والتنظيمية المتصلة بحقوق المرأة. قامت اللجنة الوطنية للمرأة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة "٢٠٠٦"-"٢٠١٥" . وتشمل أهدافها ما يلي:وفيما يلي أهداف الاستراتيجية الوطنية التي تتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة:يتم التعامل مع معظم حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل نطاق الأسرة وحسب العرف، بدلاً من اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي. ولا يزال اليمن مجتمعًا قبليًا إلى حد كبير مع وجود سلطة أبوية قوية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويقدم اتحاد نساء اليمن، الذي تأسس عام ١٩٩٠، خدمات المعلومات القانونية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والإحالة إلى الخدمات القانونية وغيرها من الخدمات. الاتحاد هو مؤسسة غير حكومية ذات صلات رسمية مع خدمات الشرطة والصحة والسكن. لكن حتى قبل الأزمة، كانت الخدمات المتوفرة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي مقتصرة، ونتيجة للنزاع، زاد كثيراً معدل هذه الجرائم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: كما تستقبل اللجنة الوطنية للمرأة بعض حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعمل على تقديم الاستشارات القانونية لها أو يتم إحالة الناجيات إلى وزارة العدل أو اتحاد نساء اليمن. ولدى وزارة العدل وحدة خاصة تقدم العون القانوني والقضائي للضحايا والنساء المعسرات غير القادرات على دفع أتعاب التقاضي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويقوم فريق من الضابطات بإدارة وحدة خاصة لحماية الأسرة تابعة لوزارة الداخلية، حيث تتلقى الوحدة شكاوى النساء ضد أزواجهن أو إخوانهن أو أسرهن بشكل عام. وتشمل خطة العمل الخمسية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (٢٠١١-٢٠١٥) تطوير خمس دور إيواء جديدة للنساء في خمس محافظات ولكن توقف العمل بسبب النزاع الدائر.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويحق للمرأة العمل في القضاء والمثول أمام المحكمة. إلا أن هناك ضعف في مستوى تمثيل المرأة في النظام القضائي، وتواجه المرأة تمييزاً قانونياً عامًا. في المداولات القضائية، تساوي شهادة امرأتين شهادة رجل واحد. ويُحظر على النساء الإدلاء بشهادة في قضايا الحدود والقصاص، مثل الزنا والتشهير والسرقة واللواط. ويهيمن الرجال على النظام القانوني وينظر غالبية عناصر الشرطة وموظفو المحاكم للمتعاملات النساء بعين الشك نظرًا للوصم الاجتماعي المتصل بتواجد النساء بالمحاكم. ويؤدي عدم وجود القاضيات والمدعيات العامات والمحاميات إلى ثني عزم النساء عن التعامل مع النظام القانوني.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: لا يوجد تشريع خاص لمكافحة العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: في ٢٠١٤ تم تحضير مشروع قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات من قبل اللجنة الوطنية للمرأة ومختصين قانونيين آخرين تحت إشراف وزارة حقوق الإنسان. وتم ورفعه إلى البرلمان، لكنه توقف العمل فيه بسبب الحرب.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وينص قانون العقوبات على مجموعة من العقوبات على العديد من الاعتداءات ذات الدرجات المختلفة. يعاقب القانون على جريمة الاغتصاب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات إذا ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر، أو في حال كانت الضحية تحت حماية الجاني أو أصبحت الضحية تعاني من ضرر جسيم أو الحمل بطفل بسبب الجريمة. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على ١٥ سنة إذا لم يتجاوز سن الضحية أربعة عشر عامًا أو أدى الفعل إلى انتحار الضحية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويجرم قانون العقوبات ارتكاب "فعل فاضح" مع أنثى. ويعرف القانون "الفعل الفاضح المخل بالحياء" بأنه كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب. ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة إذا كان ذلك بغير رضاها. كما يجرم قانون العقوبات "الفعل الفاضح المخل بالحياء المنافي للآداب العامة" حيث يستغل ذلك في تبرير احتجاز المرأة التي وجدت في صحبة رجل من غير أقاربها (الخلوة).


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وفي الحالات التي تقتل فيها امرأة، يكون التعويض المالي أو دية عن المرأة المقتولة هو نصف دية الرجل المقتول. هناك تعديل قانوني لهذا النص قدم من اللجنة الوطنية للمرأة وهو قيد المداولة في مجلس النواب، وسوف يساوي بين التعويض المالي للمرأة والتعويض المالي للرجل في حالة القتل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ينص قانون العقوبات على عقوبة مخففة لجرائم الشرف:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة، فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وفي ظروف أخرى، فعقوبة جريمة القتل هي الإعدام. يمنح القصاص عائلة الضحية المقتولة الحق في العفو عن القاتل، أو المطالبة بالتعويض المالي، أو المطالبة بإعدام المجرم المدان. وإذا قتل أحد أفراد العائلة إحدى قريباته بدعوى "الشرف"، يمكن أن يتم العفو عنه من قبل عائلته. ولكن يحق للدولة الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ولكن فقط في الحالات التي يمكن أن تهدد النظام العام أو تؤدي إلى "الفساد في الأرض"، لكن هذه الحالات تُترك لتقدير القاضي، وبالتالي يمكن استثناء الجاني من هذه العقوبة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: يصنف قانون العقوبات الزنا (الجنس خارج إطار الزواج) على أنها جرائم "بيّن عقوبتها نص شرعي". عقوبة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج هي الجلد مئة جلدة في حال ممارسة الجنس قبل الزواج أو الرجم حتى الموت إذا كان الجاني متزوجًا.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وتشمل الجرائم الأخرى ذات الصلة بالشرف:يحظر قانون الجرائم والعقوبات الإجهاض. لا يوجد استثناء للناجيات من الاغتصاب. وإذا تم الإجهاض برضا المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين أو الدية كاملة حسب الأحوال. ولا توجد عقوبة إذا قرر الطبيب المختص أنّ الإجهاض ضروري للحفاظ على حياة الأم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: تشير التقديرات إلى أن ١٩ في المئة من جميع النساء اليمنيات اللائي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و٤٩ سنة خضعن إلى شكل من أشكال الختان أو القطع.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: لا يوجد قانون يحظر ختان الإناث. ولكن حظر مرسوم وزاري في عام ٢٠٠١ إجراء عمليات الختان للإناث في المستشفيات والعيادات العامة والخاصة، ومع ذلك، فإن المرسوم لا يفرض عقوبات محددة على من يخالف ذلك. ووفقًا لمسؤولي الصحة، لم يكن للمرسوم الوزاري أي تأثير فعال لوقف ختان الإناث وذلك بسبب صعوبة مراقبة تنفيذه في المرافق الطبية.وهناك مشروع قانون حقوق الطفل الذي اقترح تجريم تشويه/قطع الأعضاء التناسلية للإناث، وفرض عقوبات بالسجن والغرامات على كل من يخالف ذلك، وقد تم عرضه للمراجعة الوزارية في عام ٢٠١٤. وجاء مشروع الأمومة الآمنة ليقترح اعتماد نص قانوني يحظر "إجراء التدخلات الجراحية على الأعضاء التناسلية للمرأة" ما لم تكن ضرورية لأسباب جراحية أو أسباب معتبرة. وقد اعترض بعض أعضاء البرلمان على ذلك بسبب المخاوف من أن يكون في ذلك تعارض مع الشريعة. ونتيجة لذلك، لم يتم تضمين حظر ختان الإناث في قانون الأمومة الآمنة عندما اعتمد في عام ٢٠١٤ .


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: تسود في اليمن معدلات عالية جداً من زواج الأطفال. وأحيانا يوفر الزواج من الفتيات في سن مبكرة منافع مالية للأسر الفقيرة، وقد لوحظ أنها استراتيجية تلجأ إليها العديد من الأسر المتضررة من النزاع.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وأظهر استقصاء أجري في عام ٢٠١٣ أن ١٥,٥ في المئة من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و٤٩ عاماً تزوجن في أو قبل سن الخامسة عشرة وأن ٤٣,٦ في المئة كن قد تزوجن بحلول سن الثامنة عشرة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ووجدت دراسة استقصائية أجريت في عام ٢٠٠٦ أن الشابات المنتميات إلى أشد الأسر فقراً هن أكثر عرضة للزواج قبل بلوغهن الثامنة عشرة (٤٩ في المئة مقابل ٢٣ في المئة بين النساء اللواتي ينتمين إلى أغنى الأسر المعيشية). وازداد احتمال زواج الفتيات الريفيات قبل سن الخامسة عشرة (٥,١٤ في المئة مقابل ١٣,٢ في المئة في المناطق الحضرية)، حيث كان هناك تفاوت أكبر في الزواج قبل سن الثامنة عشرة (٥٥,٧ في المئة مقابل ٤٤,١ في المئة في المناطق الحضرية). وهناك فرق كبير في معدل حدوث الزواج المبكر قبل سن الخامسة عشرة بين الفتيات اللواتي لم يحصلن على تعليم واللاتي حصلن على التعليم الأساسي (٢١ في المئة بدون تعليم و٧ في المئة فقط إذا كان لديهن تعليم أساسي)، مع وجود فجوة مماثلة بالنسبة للمتزوجات قبل سن الثامنة عشرة (٦٤,٤ في المئة بين الفتيات اللواتي لا يحصلن على تعليم مقابل ٣٤,٧ في المئة فقط في التعليم الأساسي).


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ستة وتسعون في المئة من النساء اليمنيات يتزوجن رجالاً أكبر سناً منهن، وخمسون في المئة من النساء يتزوجن من رجال أكبر سناً بخمس سنوات أو أكثر، مما يساهم في اختلال التوازن في السلطة في العلاقات الزوجية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: لم يحدد قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته الحد الأدنى لسن الزواج، إنما تسري الأعراف الدينية التي تحدد السن الأدنى للزواج بالنسبة للفتيان والفتيات وهو سن البلوغ. ويسمح القانون بالزواج على أن تكون الفتاة أو المرأة "تصلح للجماع" حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه يصح زواج الفتاة لكن لا يجوز أن ترسل إلى زوجها إن لم تكن صالحة للجماع حتى وإن كان عمرها يزيد عن ١٥ سنة. ولا يصح زواج الصبي إلا إن ثبت أن فيه مصلحة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وهناك مذكرة أرسلتها اللجنة الوطنية للمرأة إلى مجلس النواب في ٢٠١٤ تقترح تعديل سن الزواج، وقد اشتملت على الصياغة التالية المقترحة: "لا يجوز تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشر ويجوز للقاضي تخفيض سن الزواج إذا رأى مصلحة لذلك".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وتقترح مسودة دستور اليمن لعام ٢٠١٥ أن تكون السن القانونية للزواج ١٨ سنة لكل من الرجل والمرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: حقوق الزواج بموجب قانون الأحوال الشخصية


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: يملك الذكر من أقارب المرأة حق الولاية (الوصاية) على المرأة مدى الحياة. وقد أجاز قانون الأحوال الشخصية في المادة ١٨ منه للمرأة أن تلجأ إلى القضاء في حال رفضت زيجة رتبها ولي الأمر. وإذا لم يقبل ولي الأمر قرار القاضي، ولم يقبله أقرب الأقارب إليها من بعده، يمكن للقاضي تولي دور الولي للمرأة في حالة الزيجة المعنية. وينص القانون على ضرورة رضا المرأة نفسها على الزواج ليقع الزواج، وإن كان غير مسموح للنساء بتوقيع عقود الزواج بأنفسهن. ويعتبر صمت العروس البكر كافيًا للدلالة على موافقتها على الزواج بينما تحتاج النساء المتزوجات سابقًا إلى التصريح لإبداء الموافقة على الزواج.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وإذا تزوجت امرأة دون إذن ولي أمرها، فيحق له بموجب القانون طلب فسخ زواجها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويسمح للرجل بالزواج بأربع زوجات كحد أقصى إذا كان بإمكانه الإنفاق عليهن.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويلزم قانون الأحوال الشخصية المرأة بأن تطيع زوجها في جميع المسائل ذات الصلة بالمنزل فيما يحقق مصلحة الأسرة. وتفسر المحاكم هذا الالتزام بأنّ المرأة لا يمكنها رفض طلب الزوج للقاء الجنسي. وقد انتقدت هذه النقطة لأنها تعني قبول الاغتصاب الزوجي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وقد اعتبر القانون أنه ليس من حق الزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي وعلى الأخص الخروج لإصلاح مالها أو أداء وظيفتها. وينص قانون الأحوال الشخصية على الزوج لزوجته عدم التعرض لأموالها الخاصة وعدم إضرارها ماديا أو معنوياً. كما أن للزوجة الحق في سكن ملائم والنفقة والكسوة لها ولأطفالها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ولم يشترط قانون الجوازات رقم ٧ لعام ١٩٩٠ موافقة وصي المرأة لاستخراج جواز السفر. ويحق لكل مواطنة بلغت ١٦ عامًا استخراج جواز سفر دون موافقة الزوج أو ولي الأمر. وللنساء الحق في الحصول على بطاقة الهوية وجواز السفر. وتسافر النساء دون محرم. ومن حيث الممارسة، تختلف إمكانية وصول المرأة إلى وثائق الهوية وحرية السفر وفقاً للظروف، وفي بعض الأحيان يتم عرقلة النساء فيما يخص التمتع بهذه الحقوق.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: طبقاً لقانون الأحوال الشخصية يمكن للرجل تطليق زوجته من طرف واحد عن طريق فسخ العقد دون إبداء سبب (الطلاق)، حيث يمكن للرجل أن يقول "أنت طالق" ثلاثاً.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وفي حين أن للنساء الحق القانوني في رفع قضايا الطلاق، فعلى النقيض من الرجال عليهن تقديم مبرر للطلاق، مثل وجود عيب في عقد الزواج أو في الزوج، سواء كان قائماً قبل الزواج أو وقع بعد الزواج، أو لوجود ضرر نتيجة لغياب مطول أو حبس أو عدم سداد النفقة، أو لوجود الكراهية. وتشمل المبررات القانونية الأخرى للطلاق الزنا والعقم والمرض أو الزواج من امرأة ثانية دون طلب إذن الأولى. ومن القضايا المهمة المتصلة بطلب الطلاق أن تعيد الزوجة المهر، ما يؤدي إلى إثناء الكثيرات عن طلب الطلاق.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: كما تستطيع المرأة طلب الطلاق من خلال الخلع والذي لا يشترط إبداء الأسباب ولكن يتطلب منها التخلي عن حقوقها المالية. ومع ذلك، لا بد من موافقة الزوج، وتلجأ الكثير من النساء إلى المحاكم للحصول على الخلع وإن كان أحيانا ينظر إلى البعض منهن بعين الريبة. بغض النظر عن أسباب الطلاق فهو مصحوب بالوصم الاجتماعي لمن تطلبه.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وللمرأة الحق في الإعالة ما لم تغادر بيت الزوجية دون عذر مشروع، أو إذا كانت تعمل خارج البيت دون موافقة الزوج، ما لم يكن سبب منعها من العمل متعسفاً.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: يتمتع الأب فقط بحق الوصاية على أطفاله. وبعد الطلاق، يظل الأب الوصي القانوني على الأطفال ويتحمل مسؤولية الإنفاق عليهم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويتم منح الحضانة عادة للأم إلى أن يبلغ الابن سن التاسعة والبنت سن الثانية عشر من العمر. وقد تفقد المرأة المطلقة حقها في الحضانة إذا تزوجت. في هذه الحالات تنتقل حضانة الأطفال إلى أمها أو شقيقاتها، إذا لم يكن هناك حاضنة غيرها. ولا يحق لزوجها الآخر أن يمنعها من حضانة أطفالها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وقد نص القانون على أنه إذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي. لكن في الممارسة، هذه الحقوق لا تُراعى في كل الحالات. لا يمكن للأم أن تحرم الأب من حقوق الزيارة، في حين يمكن للأب أن يحرم الأم من حقوق الزيارة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: أكد الدستور الحق في الميراث لجميع اليمنيين وللنساء نصيب معلوم من الميراث. نصت المادة ٢٣ من الدستور على "حق الإرث مكفول وفقا للشريعة الاسلامية".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وحدد قانون الأحوال الشخصية ست فئات من المستحقين للإرث وأكد أن للمرأة نصيب منه وفقا للشريعة الإسلامية ولا يمكن حرمانها منه .


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: في ظل بعض الاستثناءات، ترث المرأة عادة نصف نصيب الذكر إذا كان لكل منهما نفس العلاقة بالمتوفى. وفي هذا اعتراف بالمسؤولية المالية على الرجل تجاه زوجته وأولاده بموجب الشريعة الإسلامية. وهناك استثناءات ملحوظان وهما أن ترث الأخت غير الشقيقة (من نفس الأم مع اختلاف الأب) بالتساوي مع أخيها ويتساوى الأم والأب في النصيب من الإرث الخاص بالولد المتوفي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وهناك بعض الحالات الاستثنائية حيث ترث المرأة أكثر من الرجل بموجب القانون، مثل عندما تموت امرأة متزوجة ويكون لها أختين من الأم وأخين. في هذه الحالة فإن الأخت من الأم تحصل على ضعف النصيب من الإرث مقارنة بالأخوة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: كما أن هناك حالات حيث ترث المرأة في حين لا يرث الرجل، على سبيل المثال إذا مات شخص وما زال جده وجدته من الأم أحياء. ترث الجدة في حين لا يرث الجد.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وتتبدى اللامساواة في النوع الاجتماعي في أن ليس للنساء مسؤولية قانونية مالية بشأن الإنفاق على البيت في كل من العادات القبلية والإسلامية. نفس منطق مسؤولية الذكر عن إعالة الأنثى ينطبق في القوانين الإسلامية الخاصة بالمواريث والطلاق، وحضانة الأطفال.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويحق للمرأة اللجوء إلى القضاء للحفاظ على أي من حقوقها أو المطالبة بالإرث انطلاقا من مبدأ حق التقاضي المكفول لكل مواطن ومواطنة. حيث أكد الدستور اليمني في المادة ٥١ على أنه يحق للمواطنين اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة ولهم الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: كما نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم ٤٠ لعام ٢٠٠٢، في المادة ١٦، على أن المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيدا في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: إلا أنه ومن حيث الممارسة، فالعائلات الثرية، وتحديداً في أوساط النساء صاحبات النصيب الكبير من المكانة، قد تعتمد على الممارسات الثقافية التي تمنع بناتهم من الزواج من أحد من خارج العائلة. وبسبب جهل النساء عادة بنصيبهن القانوني من الإرث، يحرمن من حقهن أو هو ينتقص منه. وأيضاً بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة للأسر والعرف الاجتماعي، لا تلجأ بعض النساء إلى المحاكم للحصول على إرثهن. والنساء اللائي يتزوجن من عشائر أخرى على سبيل المثال، قد يُمنعن من الحصول على الإرث، لأجل إبقاء الممتلكات في زمام العشيرة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: يعامل قانون الجنسية الرجل والمرأة على قدم المساواة في قدرتهما على منح الجنسية لأطفالهما. وقد عُدل قانون الجنسية اليمني لعام ١٩٩٠ في ٢٠١٠ بما يسمح للنساء اليمنيات المتزوجات من أجانب بمنح جنسيتهن اليمنية لأطفالهن.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ولا يعامل قانون الجنسية الرجل والمرأة على قدم المساواة في قدرتهما على منح الجنسية لأزواجهم. ينص قانون الجنسية على الطرق التي ينقل بها الرجل اليمني جنسيته إلى زوجته الأجنبية، ولكن لا يسمح للمرأة اليمنية بنقل جنسيتها إلى الزوج الأجنبي. ويتعين على الرجال غير اليمنيين الراغبين بالزواج من نساء يمنيات طلب الموافقة من وزارتي الداخلية والعدل. ويمكن للنساء اليمنيات الزواج من غير اليمنيين إذا كان الزوج مسلماً.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: نتيجة للنزاع، تجد العديد من النساء أنفسهن الآن مساندات لأسرهن ماليًا لأن الرجال غائبين أو غير قادرين على كسب دخل كاف لدعم أسرهم. وتعمل النساء في الغالب في القطاع غير الرسمي من خلال إدارة مشاريعهن الصغيرة أو في الأعمال العائلية، حيث لا تحميهن قوانين العمل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: يتضمن قانون العمل لعام ١٩٩٥ التزام واسع بالمساواة على النحو التالي: "العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة." ومع ذلك، لا توجد عقوبة محددة للتمييز ضد المرأة في التعيين والتوظيف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: يقيد قانون العمل عمل المرأة في بعض المهن. إذ يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة، والشاقة والمضرة صحيًا واجتماعيًا. ولا يجوز تشغيل النساء ليلا إلا في شهر رمضان وفي الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وكفل قانون الأحوال الشخصية ضرورة تحصيل المرأة لموافقة زوجها حتى تعمل، لكن القانون لا يسمح للرجل بمنع زوجته من الذهاب للعمل. يسمح للمرأة بمغادرة المنزل لأداء وظيفة متفق عليها ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ينص قانون العمل على أن المرأة يجب أن تكون على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بجميع شروط العمل والحقوق والواجبات والعلاقات دون أي تمييز، وأنه يجب على النساء أيضا أن تكون على قدم المساواة مع الرجل في التوظيف والترقية والتدريب والأجور وإعادة التأهيل والتأمينات الاجتماعية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: يحق للمرأة أجور مساوية لأجور الرجال إذا كانت تؤدي نفس العمل وبنفس الشروط والمواصفات. ومع ذلك، هذا الاستحقاق لا يمتد إلى الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية حيث هو نوع مختلف من العمل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويحق للمرأة ١٠ أسابيع أو ٧٠ يوما إجازة أمومة بأجر كامل، ويدفعها صاحب العمل مباشرة. يحق للمرأة زيادة ٢٠ يوما إذا كانت الولادة متعسرة أو إذا كانت المرأة قد وضعت توأمًا. ويحظر قانون العمل على صاحب العمل فصل المرأة أثناء إجازة الأمومة. ويلزم أرباب العمل عند وجود ٥٠ أو أكثر من الموظفات في المنشأة بتوفير حضانة للأطفال.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وينص قانون العمل على أن "لا يجوز تشغيل المرأة ساعات إضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرة العمل بعد إجازة الوضع". وأوجب على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وقد منح قانون التأمينات والمعاشات رقم ٢٥ لعام ١٩٩١ وقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٢٦ لعام ١٩٩١ المرأة العاملة معاشا تقاعديا كاملا وحدد القانون سن التقاعد للمرأة عند بلوغها سن ٦٠ عاما، واختياريا عند سن ٥٥ عاما.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: لا يتضمن قانون العمل حظراً محدداً على التحرش الجنسي في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، فهناك حظر عام على مضايقات النساء في قانون العقوبات (جريمة "العمل الفاضح مع أنثى").


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويجوز لأي عامل أن ينهي من جانب واحد عقد عمله دون إشعار خطي مسبق لصاحب العمل إذا كان صاحب العمل أو من ينوب عنه قد ارتكب عملًا مخلًا بالآداب أو اعتدى عليه. كما يستحق العامل تعويضًا خاصًا عما لحقه من ضرر بسبب إنهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ومن التعديلات التي اقترحتها اللجنة الوطنية للمرأة على مجلس الوزراء بشأن قانون العقوبات تجريم التحرش الجنسي. ويطرح مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات تجريم التحرش الجنسي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: عاملات المنازل


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: عاملات المنازل، سواء يمنيات أو وافدات، عرضة للتحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف الأخرى القائمة على النوع الاجتماعي. ولا يستفدن من الحماية بموجب قوانين العمل لأن عاملات المنازل والمزارعات مستبعدات من الحماية في قانون العمل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: يجرم قانون العقوبات الاشتغال بالجنس ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو غرامة مالية. كما قد يتعرض المشتغلون بالجنس لخطر الملاحقة القضائية بتهمة الزنا، والذي تفرض عليه عقوبات مشددة. ويجرم القانون إدارة بيت دعارة والتحريض على الاشتغال بالجنس، ويحظر على كل من يرضى لزوجته أو أية انثى من محارمه أو من اللائي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن الاشتغال بالجنس.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: يعتبر اليمن بلد منشأ، وإلى حد أقل ممر ووجهة، للنساء والأطفال الذين يتعرضون للإتجار. وقد وصف تقرير الإتجار بالبشر في الولايات المتحدة لعام ٢٠١٧ وضع الإتجار بالبشر في اليمن على النحو التالي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: من المرجح أن يؤدي الصراع المستمر وانعدام سيادة القانون والاقتصاد المتدهور إلى تعطيل بعض أنماط الإتجار وتفاقم أخرى... وقبل الصراع كان اليمن نقطة عبور ومقصد للنساء والأطفال، وخاصة من القرن الأفريقي، الذين تعرضوا للإتجار بالجنس والعمل القسري. سافر الإثيوبيون والصوماليون طواعية إلى اليمن على أمل العمل في دول الخليج، ولكن بعض النساء والأطفال من بين هؤلاء السكان قد يكونوا قد استغلوا في الإتجار بالجنس أو الاسترقاق المنزلي في اليمن. وهاجر آخرون بناء على عروض احتيالية للعمل كعمال منازل في اليمن، حيث تعرضوا فيما بعد للإتجار بالجنس أو العمل القسري. وأجبرت بعض اللاجئات في السابق على ممارسة البغاء في محافظتي عدن ولحج. وقبل تصاعد النزاع ومغادرة الحكومة في مارس/آذار ٢٠١٥، زعم أن العمال المهاجرين اليمنيين قد رحلوا من المملكة العربية السعودية وعادوا إلى اليمن من خلال معبريّ الطوال والبوق الحدوديين. وتناقلت التقارير أن معظم المرحلين عادوا إلى منطقة تهامة الفقيرة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، الذين ظل العديد منهم مشردين ومعرضين بشدة للاستغلال، بما في ذلك الإتجار. وقدرت الأمم المتحدة أن النزاع السوري الذي طال أمده أدى إلى تدفق ما يصل إلى ١٠٠,٠٠٠ لاجئ سوري إلى اليمن؛ وكان اللاجئون السوريون من النساء والأطفال الذين يتسولون في الشوارع معرضين بشدة للعمل الجبري والإتجار بالجنس في البلاد.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويجرم قانون العقوبات بعض أشكال الإتجار بالبشر. ويعاقب على الاختطاف بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. وإذا وقع الاختطاف على أنثى أو حدث، أو إذا وقع الاختطاف بالقوة أو التهديد أو الاحتيال، فإن العقوبة هي السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات. وإذا كان الخطف مصحوباً أو متبوعاً بإصابة أو اعتداء أو تعذيب، فإن العقوبة هي السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات. ويجرم قانون العقوبات الاستعباد (أي شخص يشتري أو يبيع أو يقدم حاضرا أو غير ذلك من الصفقات في البشر، وأي شخص يدخل البلد أو يصدر منه كائناً بشرياً والاستفادة منها أو له).


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ومن المعروف أنّ "الزواج السياحي" يحدث في اليمن حيث يمكن اعتباره شكلًا من أشكال الإتجار بالبشر. يحدث هذا النوع من الزواج بين الفتيات والنساء اليمنيات من الأسر الفقيرة والرجال من دول الخليج العربي. ويبحث العريس عن الزواج لمدة محدودة، ولكن في كثير من الأحيان لا يظهر العريس ذلك أمام الآباء والأمهات أو العروس أو المسؤولين اليمنيين بشكل صريح. وفي كثير من الحالات، يتم أخذ الفتيات اليمنيات إلى بلد العريس واستغلالهن كخادمات في المنازل أو لأغراض جنسية. وقد صدرت العديد من القرارات الوزارية التي تحظر زواج اليمنيات من غير اليمنيين إلا بموافقة من وزارة الداخلية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: قامت اللجنة الفنية الوطنية المشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر بصياغة مسودة تشريع خاص لمكافحة الإتجار بالبشر في عام ٢٠١٣، بما في ذلك مواد تتعلق بالزواج القسري. واعتمدت وزارة حقوق الإنسان هذه المسودة التشريعية. ومع ذلك، لم تصدر في صيغة قانون بسبب الأزمة السياسية والحرب. ويجرم مشروع قانون حقوق الطفل الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ساهمت الحرب الأهلية وحالات النزوح في تفاقم تعرض النساء والفتيات إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة العنف الجنسي، والعنف الأسري، وزواج الأطفال والجنس من أجل البقاء. ويشمل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الزواج القسري والاغتصاب والاستعباد الجنسي من قبل الأطراف المسلحة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وأشار تقرير صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن النزاع الجاري أدى إلى تفاقم أوجه عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات في اليمن مما أدى إلى زيادة قابلية التعرض للعنف على أساس النوع الاجتماعي. كما أدى انهيار آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية، إلى جانب النزوح واسع النطاق، إلى استراتيجيات سلبية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما زواج الأطفال. وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن أكثر من ثلثي النساء اليمنيات يتزوجن قبل ١٨ سنة مقارنة بـ ٤٣ في المئة قبل النزاع.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ولا يتم عادة الإبلاغ عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الوصم والمخاطر المرتبطة بالإبلاغ. وفي حين لم تتوفر إحصاءات حول الموضوع، أشارت بعض المعلومات التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن المهاجرين واللاجئين والنازحين والمحتجزين هم عرضة جميعاً لخطر متزايد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ثمة عدد كبير من النساء غير المتزوجات والأمهات العازبات في صفوف اللاجئين. وتنتشر حالات زواج الأطفال والزواج القسري والختان على نطاق واسع في مجتمعات اللاجئين الصوماليين في اليمن. وتعتبر الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يتعرض له الأشخاص النازحين داخليًا واللاجئين وطالبي اللجوء صعبة للغاية بسبب النزاع الحالي، وبسبب غياب نظم الحماية القانونية والاجتماعية وعدم وجود وثائق هوية شخصية تقدمها السلطات اليمنية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ينص قانون العقوبات على أنّ اللواط جريمة جنائية، ويعاقب الرجال غير المتزوجين بالجلد ١٠٠ جلدة أو الحبس مدة أقصاها سنة واحدة بينما يعاقب الرجال المتزوجين بالرجم حتى الموت.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ويجرم قانون العقوبات السلوك المثلي بين النساء، فعقوبة ذلك السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال تم ذلك بالتراضي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: ولا توجد حماية قانونية للمتحولين جنسيًا ولا يستطيعون في القانون تسجيل تغيير جنسهم. كما لا توجد قوانين محددة تحمي الأفراد من الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم كمتحولين جنسيًا.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: تنص المادة ٥٦ من الدستور على كفالة الدولة للضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة او فقدان العائل. وقد منح قانون الرعاية الاجتماعية الحق في الرعاية الاجتماعية. وتنص المادة ٦ فقرة (ب) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم ٣١ لعام ١٩٩٦ على: "يكون الحق في الحصول على المساعدة الدائمة في حالة المرأة التي لا عائل لها".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن

text: وتؤكد المادة ٥٥ من الدستور على أن الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية. وتنص المادة ١١ من قانون رقم ٦٠ لعام ١٩٩٩ بشأن المنشآت الطبية والصحية على تقديم المنشآت الطبية والصحية الخاصة الإسهام الفعال عن طريق تقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية بما يشمل رعاية الأم والطفل.


title: مقتل هيلي كرافتس

text:
ولدت هيلي لورك نيلسن (4 يوليو 1947 - 19 نوفمبر 1986)، كانت تعمل ، قام زوجها طيار الخطوط الجوية ريتشارد كرافت بقتلها، وأدى حادث مقتلها إلى وقوع أول جريمة قتل في
تزوجا هيلي نيلسن وريتشارد كرافت في عام 1979 واستقرا في مدينة ، حيث واصلت هيلي عملها كمضيفة أثناء تربية أطفالها الثلاثة. وبحلول عام 1985، علمت هيلي بعلاقات ريتشارد الغرامية وبدأت حينها بإجراءات الطلاق.


title: مقتل هيلي كرافتس

text: وفي ليلة 19 نوفمبر 1986، قام أحد الأصدقاء بتوصيل هيلي إلى منزل الزوجية، وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي يراها فيها أحد عدا زوجها.


title: مقتل هيلي كرافتس

text: وبعد عدة أسابيع قليلة تالية من الحادث، قام زوج هيلي باختلاق أسباب كاذبة لأصدقائها حول سبب عدم تمكنهم من الوصول إليها في كل مرة، فكان يدعي: أنها كانت تزور والدتها في ، وأحيانًا يدعي أنه لم يكن يعرف أين هي، وأحيانًا يقول أنها كانت مع صديق في جزر الكناري.


title: مقتل هيلي كرافتس

text: ولأن الأصدقاء كانوا على علم بعنف ريتشارد وحدته، فإنهم كانوا يشعرون بالقلق؛ حيث أخبرت هيلي البعض منهم: "إذا وقع بي أي أمر، فلا تعتقدوا أنه حادث".


title: فلاديسلاف دورونين

text: فلاديسلاف دورونين رجل أعمال روسي ولد في السابع من نونبر عام 1962 في لينينغراد. مؤسس ورئيس مجموعة كابيتال أول شركة روسية مختصة في مجال العقار. مالك ورئيس مجموعة أمان للمنتجعات الفندفية، ورئيس مجموعة OKO للهندسة العقارية.


title: فلاديسلاف دورونين

text: انتقل دورونين سنة 1985 إلى جنيف ثم إلى زوغ ليعمل لدى رجل الأعمال البلجيكي مارك ريتش. قبل أن يؤسس "كابتال جروب" سنة 1991، كشركة لبيع المواد الأولية بعد ثلاث سنوات أعلنت المجموعة دخولها السوق العقارية والمكاتب في موسكو.


title: فلاديسلاف دورونين

text:
مع مرور السنين كبُر رأس مال الشركة من مشاريعها التطويرية للسكن الفاخر (71 مشروع سكني فاخر بما يقدر ب 7 ملايين متر مربع).
فبراير 2014 فلاديسلاف يصبح مساهم رئيسي في مجموعة أمان القابضة المالكة لمنتجعات أمان الفندقية.


title: فلاديسلاف دورونين

text:
فلاديسلاف يدخل في شراكة مع المطور العقاري مايكل شفو في أبريل 2015 بهدف إمتلاك الطوابق 4-24 من ناطحة سحاب (Crown building) بالشارع الخامس في مانهاتن بقيمة 500 مليون دولار كي يصبح بعد عامين ثاني أكبر مقر لمجموعة أمان بعد أمان طوكيو.
أعلن دورونين عبر شركته OKO للتطوير العقاري في مارس 1015 عن تشييد برج ميسوني بايا (57 طابق) للشقق الفاخرة بالتعاون مع دار الأزياء الإيطالية ميسوني والمعماري المصري هاني رشيد.
يعيش فلاديسلاف في شقة بينتهاوس صُممت من طرف ماسيمو غيني في كابيتال سيتي أحدى مجمعاته السكنية منذ 2003. يمتلك أيضا فيلا في مجموعة كابيتال هيلز من تصميم المعمارية زها حديد في بلدة بارفيخا الروسية. كانت تجمعه علاقة بعارضة الأزياء ناعومي كامبل 2008 - 2013.


title: نشاط جنسي أثناء الحمل

text:
= نشاط جنسي أثناء الحمل =
النشاط الجنسي أثناء الحمل هو إن أغلب النساء الحوامل يستطيعون المشاركة في النشاط الجنسي أثناء الحمل علي مدار الحمل.


title: ممرضة شهرية

text: الممرضة الشهرية هي أمرأة التي تعتني بالأم ورضيعها في فترة ما بعد الولادة.


title: ممرضة شهرية

text: تاريخيًا، كانت النساء محصورات في أسًرتهم أو في منازلهم لفترات طويلة بعد الولادة; فإن العناية يتم توفيرها من قبل كل من اقربائها النساء (الأم أو الحماة) أو -لأولئك الذين يستطيعون تحمل الإعباء- بواسطة الممرضة الشهرية. إن هذه الأسابيع يطلق عليها الحبس أو ، والتي تنتهي مع إعادة الأم إلى المجتمع في . إن مصطلح "الممرضة الشهرية" كان مشهورًا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر في أنجلترا.


title: ممرضة شهرية

text: إن هذه الوظيفة مازالت موجودة، مع إن الآن قد يطلق عليها "" أو "ممرضة الأمومة" أو "اختصاصي رعاية حديثي الولادة" - جميع أنواع المتخصصين من المربيات. تطورت النسخة الحديثة من فترة الراحة هذه لتعطي العناية الكاملة للأم الجديدة وخاصةً إذا كانت تتعافى من ألم الولادة والولادة الصعبة وتحظى هذه المهنة بشعبية خاصة في الصين والشتات حيث يُعرف بـ "الجلوس الشهري".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في العراق

text: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.


text: تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.


text: ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:تم إجراء الدراسة على مرحلتين:تم إعداد مسودات هذا الفصل من خلال مشاورات حول العدالة بين الجنسين التي عقدت في بغداد (29 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧) تحت رعاية إدارة تمكين المرأة، وفي أربيل (12 ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٧) تحت رعاية المجلس الأعلى لشؤون المرأة. تم تنظيم هذه المشاورات من قبل "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد ساعدت في عقدها الدكتورة روشان ديزاي (مُحاضرة في الجامعة اللبنانية الفرنسية في كلية القانون والعلاقات الدولية) والدكتورة صباح سامي داود (رئيسة فرع القانون الجنائي، كلية القانون، جامعة بغداد). كما ننوه بكل تقدير بمساهمات الأشخاص التالية أسماؤهم في وضع اللمسات الأخيرة على هذا الفصل: ليلى حتاحت (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، دينا زوربا (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، إري تانيغوتشي (صندوق الأمم المتحدة للسكان)، د. سندس عباس (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وفلورين غورغيس (المجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان).


text: انضم العراق إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام ١٩٨٦ مع التحفظ على المواد التالية: الفقرة (و) والفقرة (ز) من المادة ٢ (تدابيرالسياسة العامة، تعديلات القوانين التي تميز ضد المرأة)، والفقرة ١ والفقرة ٢ من المادة ٩ (المساواة بالجنسية) والمادة ١٦ (المساواة في الحقوق والمسؤوليات في الزواج والحياة الأسرية) والفقرة (١) من المادة ٢٩ (إدارة الاتفاقية والتحكيم في المنازعات).


text: فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:أصدر البرلمان في إقليم كردستان:تعتبر القوانين العراقية النافذة قابلة للتطبيق في إقليم كردستان العراق، مع ملاحظة أن البرلمان في إقليم كردستان له الحق في سن وتشريع قوانينه الخاصة أو تعديل القوانين العراقية لتكون قابلة للتطبيق في إقليم كردستان العراق.ينص الدستورالعراقي على أنّ الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساسي للتشريع، إذ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. تستخدم هذه الفقرة لتبرير التحفظات على اتفاقية "سيداو".


text: فيما يلي قائمة بمواد الدستور ذات الصلة بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي:تنص المادة ٤١ من الدستور على أن العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.


text: المادة ٤١ مثيرة للجدل لأنها تفسح المجال أمام التجاذبات المذهبية والدينية في إصدار قوانين تنال من الكثير من الحقوق والامتيازات التي أقرها قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩، وهو ما دعا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تقريرها الصادر في عام ٢٠١٤ لأن توصي بإلغاء العراق لهذه المادة كونها تتعارض مع اتفاقية سيداو ومع ضمان المساواة أمام القانون التي يكفلها الدستور (المادة ١٤). وطالبت اللجنة بوجوب سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، وأن تعمل الحكومة على إلغاء وتعديل قانون العقوبات وأن تعجل بإصدار قانون للعنف الأسري.


text: اعتمد العراق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" (٢٠١٣ - ٢٠١٧) في عام ٢٠١٣. وتركز الاستراتيجية الوطنية على صياغة وسن تشريعات حماية الأسرة لجعل العنف ضد المرأة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. وتشجع الاستراتيجية كل من وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية على المشاركة في الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة.


text: أنشأت حكومة العراق إدارة تمكين المرأة في مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء. وشكلت الحكومة العراقية فريق عمل خاص لتنسيق أعمال النوع الاجتماعي في عام ٢٠١٤ لجمع المعنيين من مختلف الوزارات الحكومية والمجتمع المدني على ذمة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة.


text: وقد اعتمد العراق خطتي عمل وطنيتين لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والأمن. وفي عام ٢٠١٤، أطلق العراق أول خطة عمل وطنية بشأن القرار ١٣٢٥. بعد أن استولى تنظيم داعش على أجزاء من الأراضي العراقية، تم وضع خطة عمل وطنية طارئة بشأن القرار ١٣٢٥ في عام ٢٠١٥، والتي ركزت على جهود بناء السلام وتقديم الدعم القانوني والنفسي بشكل عاجل للنساء والفتيات الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: تم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون المرأة بإقليم كردستان العراق في عام 2010 بموجب لائحة صادرة عن مجلس الوزراء. ومسودة قانون المجلس على أجندة البرلمان التي سوف يفصل في أمرها. وقامت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان باستحداث مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في عام ٢٠٠٧. وفي عام ٢٠١٢، تم تغيير اسم المديرية إلى الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة. تقدم هذه الإدارة إحصائيات عن حالات العنف كل ستة أشهر. وقد اعتمدت حكومة إقليم كردستان استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٦.


text: كما اعتمدت حكومة إقليم كردستان خطة عمل العراق الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والأمن. وقد ساهمت في هذه الخطة ست وزارات من حكومة إقليم كردستان بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون المرأة. وتستند الخطة إلى مبدأ المساواة بين الجنسين والأهداف المحددة زمنياً. وقد تم تشكيل وحدات للنوع الاجتماعي من قبل حكومة إقليم كردستان لتنفيذ الخطة وجميع الاستراتيجيات والخطط الأخرى الخاصة بقضايا المرأة.


text: يلاحظ ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الأسري، والخطف، وزواج الأطفال، والزواج القسري، وختان الإناث، والإتجار بالبشر. وقد وثّقت محاكم إقليم كردستان العراق حوالي ٤٠٠ حالة عنف ضد النساء في عام ٢٠١٦. ومع ذلك، توقع القضاة أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير، لأن النساء غالباً ما يمتنعن عن ملاحقة الجاني بسبب الضغوط الاجتماعية والعادات السائدة.