text: وقد أنشأت الشرطة الصومالية وحدة حماية المرأة والطفل في عام ٢٠١٥، وهي وحدة متخصصة تتحرى نهجاً منسقاً متعدد القطاعات للتحقيق والتصدي للعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف الجنسي المتعلق بالنزاعات والعنف ضد الأطفال. وتوفر الوحدة خدمات المساعدة القانونية والخدمات الطبية والدعم النفسي والاجتماعي وتتيح المنزل الآمن أو أماكن أخرى حسب الضرورة، لكل حالة. وتعمل الوحدة على توعية عناصر الشرطة الصومالية بشأن العنف الجنسي. ويتحقق ذلك من خلال تدريب الشرطة على عدم ارتكاب أعمال العنف الجنسي والتعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي بحساسية. ويمثل هذا المكتب على مستوى الدولة الاتحادية والولايات من قبل مكاتب شؤون النوع الاجتماعي، التي أنشئت في إطار برنامج بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وتهدف مكاتب شؤون النوع الاجتماعي إلى تعزيز قدرة الشرطة الصومالية على التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ويجري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مناقشات مع قوة الشرطة الصومالية لدعم إنشاء مراكز متعددة الخدمات تتعامل في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتجرى تجربتها في مركز الشرطة في مقديشو.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الصومال

text: ويدعم وحدة حماية المرأة والطفل فريق عمل يضم أعضاء من منظمات المجتمع المدني وهيئات الحكومة الاتحادية الصومالية: قوة الشرطة الصومالية، مكتب المدعي العام، القضاء، وزارة شؤون المرأة وحقوق الإنسان، وزارة الأمن الداخلي. وتدعم الأمم المتحدة هذا الفريق العامل بمشاركة كل من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال-حماية المرأة وحماية الطفل، وشرطة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسف، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وتقدم الأمم المتحدة الدعم التقني في مجال التدريب والمعدات وتطوير الهياكل لدى الشرطة.


text: ولدى وحدة حماية المرأة والطفل ستة موظفين، أحدهم ضابط شرطة. وتقع الوحدة في مقر الشرطة وتتعاون مع جميع مراكز الشرطة في مقديشو. وتواجه الوحدة تحديات تتصل بإدارتها لأعمالها. لكن ضباط الشرطة من خارج الوحدة لا يعتبرون أنشطة الوحدة من أعمال الشرطة الجادة، وينظرون إليها على أنها توفر الدعم للناجيات، وهو نشاط يرتبط تقليديا بالمنظمات غير الحكومية. وتتردد ضابطات الشرطة في الانضمام إلى وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ويرجع ذلك أساسا إلى التهديدات التي قيل إنها لحقت بعاملات بالوحدة. وكثير من مرتكبي العنف الجنسي المزعومين الذين يتعين على وحدة الشرطة المدنية التحقيق معهم هم رجال يرتدون الزي العسكري، سواء من الشرطة أو من الجيش. ويكون هؤلاء الجناة المزعومين أحيانا من عشائر قوية. وقد تلقت عناصر شرطية تعمل ضمن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في بعض الحالات تهديدات بالإيذاء حال تمت متابعة التحقيقات.


text: يمثل انهيار سيادة القانون فضلاً عن العوامل الثقافية والدينية والمؤسسية عوائق تمنع الوصول إلى العدالة. ويردع الخوف من الانتقام أو العقاب الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي من الإبلاغ عن هذه الحوادث. وفي كثيرٍ من الأحيان تتردد الناجيات في رفع قضايا ضد الجناة بسبب الوصم الاجتماعي المرتبط بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: وتعد معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي مرتفعة للغاية. ففي النصف الأول من عام ٢٠١٤، تم الإبلاغ عن أكثر من ألف حالة من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في مقديشو. وثقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) نماذج لحالات اغتصاب أفلت مرتكبوها من العقاب وخاصةً في حالة النساء النازحات، وأفراد عشائر الأقليات. ونادرًا ما تتعامل السلطات الصومالية مع حوادث العنف الجنسي والإتجار بالبشر من خلال نظام المحاكم الرسمي. وقد أدى قلة تمثيل النساء في قطاع العدالة أيضًا إلى ردع الناجيات عن الإبلاغ عن الحالات أو السعي إلى الملاحقة القضائية.


text: وتتعرض الناجيات والمحامون والشهود والصحفيون وأفراد الأسرة في جنوب ووسط الصومال للتهديد والمضايقة والاعتقال بسبب الإبلاغ عن جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويتلقى مقدمو المساعدة القانونية بانتظام تهديداتٍ بالقتل. ويزيد خوف الموظفين والناجيات والشهود والعاملين في المجال الطبي من الانتقام إذا كان الجناة من قوات الأمن.


text: وفي منطقة بونتلاند، تتجنب العديد من النساء والفتيات ممن تعرضن للعنف الجنسي في المخيمات اتخاذ إجراءات قانونية خوفًا من الانتقام من جانب المعتدين. وفي الحالات القليلة التي تختار فيها الناجيات الإبلاغ، يطلب منهن دفع رسوم للشرطة من أجل فتح ملف للقضية ولتغطية تكاليف إطعام المتهم أثناء الاحتجاز.


text: ويمثل الاغتصاب الجماعي في صوماليلاند مشكلةً في المناطق الحضرية إذ يتم ارتكابه على نحوٍ أساسي من قبل عصاباتٍ من الشباب والطلاب الذكور. تحدث الكثير من هذه الحالات في الأحياء الفقيرة وبين المهاجرين، واللاجئين العائدين، وسكان الريف النازحين الذين يعيشون في المناطق الحضرية.


text: وأشار تقرير صدر عام ٢٠١٤ حول المساعدة القانونية في الصومال إلى التطورات التالية:


text: هناك ثلاثة عشر منظمة غير حكومية تقدم المساعدات القانونية في جميع أنحاء الصومال حيث تقدم أربع خدمات أساسية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. أولًا: توفير الدفاع الجنائي أو التمثيل المدني للموكلين الذين لا يستطيعون تمثيل أنفسهم في المحكمة. ثانيًا: تمثيل ومساعدة ضحايا الجريمة للمشاركة في الملاحقات القضائية ضد المتهم. ثالثا: توفير المعلومات القانونية العامة والمشورة. رابعًا: توفير التمثيل والمساعدة في حل النزاعات البديلة من خلال النظام العرفي.


text: وقد تمكن مقدمو المساعدات القانونية من تحقيق نجاحاتٍ كبيرة في توفير الخدمات اللازمة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتُقدم المساعدة للناجيات على نحوٍ أفضل من خلال مراكز الاستجابة الطبية الشرعية "المتكاملة" التي يمكن من خلالها تلقي العلاج الطبي والمساعدة القانونية والإبلاغ عن الجرائم أمام إدارة البحث الجنائي، وكل شيء في مكانٍ واحد. وهذا يؤدي إلى زيادة في ملاحقة العنف القائم على النوع الاجتماعي وفي زيادة أعداد الأحكام بالإدانة...


text: وفي المناطق التي يوجد فيها عدد أكبر من المحاميات توجد زيادة في أعداد التقارير والملاحقات القضائية والإدانات على جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي... في الصومال، هناك صلة واضحة بين عدد النساء في المناصب العليا في إدارة البحث الجنائي ومكتب النائب العام، والزيادة في التقارير والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات للجناة.


text: يتم التعامل مع معظم قضايا العنف الأسري والعنف الجنسي من خلال النظم القانونية العرفية والشريعة. وتشير الأدلة الواردة من حالات محددة، لا من إحصاءات، إلى أن بعض الممارسات العرفية تؤدي إلى وقوع إيذاء مزدوج يلحق بالنساء والفتيات، وإلى حرمان العديد من الناجيات من العدالة مع إفلات الجناة من العقاب.


text: ويركز النظام العرفي على العشائر. حيث يتم إحقاق العدالة لصالح العشيرة لا الناجية من العنف الجنسي. وتسعى النُهُج التقليدية في التعامل مع الاغتصاب إلى إيجاد حل أو تعويض عن الاغتصاب عن طريق التفاوض بين أعضاء العشائر. ويدفع التعويض إلى العشيرة وليس إلى الناجية. وبمجرد دفع التعويض، لا يترتب على مرتكب العنف الجنسي المزيد من العقاب، وتعتبر القضية محسومة. وفي بعض الحالات، تضطر المرأة أو الفتاة إلى الزواج من مرتكب العنف بوصفه شكلا من أشكال "الجبر" الذي تأمر به المحاكم العرفية. والنظام العرفي واسع الانتشار، وتختاره العديد من الأسر والعشائر على حساب نظم العدالة الأخرى.


text: ويوجد في بونتلاند قانون بشأن الجرائم الجنسية (قانون الاغتصاب، ٢٠١٦). وكان برلمان صوماليلاند في عام 2018 ينظر مشروع قانون يتعلق بالجرائم الجنسية. وهناك أيضا مشروع قانون بشأن الجرائم الجنسية تنظره الحكومة الاتحادية للصومال.


text: ووفقاً للشريعة والتقاليد المحلية الخاصة بتعويض القتل أو الدية، فإن أي شخص تثبت إدانته بوفاة امرأة يدفع لأسرة الضحية فقط نصف المبلغ الذي يُدفع في حال قتل رجل.


text: ليس في الصومال قانون يجرم العنف الأسري على وجه التحديد. وجرائم القتل والضرب والاعتداء مشمولة في قانون العقوبات لعام ١٩٦٢، ضمن الباب الثالث عشر تحت عنوان "جرائم ضد الحياة وسلامة الأفراد".


text: ولا توجد قوانين ضد الاغتصاب الزوجي. ويُعرّف قانون العقوبات الجرائم التالية من بصفتها أعمال اغتصاب أو عنف جنسي:أعمال الشهوة الجنسية التي ترتكب باستخدام العنفالجرائم غير الطبيعية المرتكبة باستخدام العنفالاختطاف لأغراض الشهوة أو الزواجيقضي قانون العقوبات بتقليص الأحكام على الشخص الذي يقتل أحد الأقارب من النساء (الزوجة أو الابنة أو الأخت) أو شريكها الجنسي في حالة غضب شديدٍ مفاجئ "بسبب الجريمة التي لحقت بشرفه أو شرفها وبشرف عائلته أو عائلتها " بعد أن وجدها متلبسة في فعلٍ جنسي. تُخفَض العقوبة إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات.


text: وعندما يسبب الجاني في الظروف نفسها أذىً لقريبته أو شريكها بدلاً من قتلها أو قتله، تُخفَض العقوبة بمقدار الثلث، وإذا أدى الإيذاء إلى الموت عوقب بالسجن من سنتين إلى ثماني سنوات.


text: وعندما يعتدي في الظروف نفسها على القريبة أو شريكها ولكن دون أن يتسبب في مرض جسدي أو عقلي، يتم تبرئة الجاني (بدلاً من مواجهة العقوبة المطبقة على مثل هذه الاعتداءات في ظروف أخرى، وهي الحبس بحد أقصى ستة أشهر وغرامة).


text: وينص قانون العقوبات أيضًا على تخفيف عقوبة التسبب في الإجهاض للمرأة مع أو بدون موافقتها إذا ارتكبت هذه الجريمة لغرض الحفاظ على شرف المرأة أو شرف أحد أقاربها.


text: يُجرّم قانون العقوبات الزنا (ممارسة الجنس خارج إطار الزواج من قبل شخصٍ متزوج) مع عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنتين. في المناطق التي تُنفذ فيها أحكام الشريعة بدلاً من قانون العقوبات تقتضي جريمة الزنا (ممارسة الجنس خارج إطار الزواج) عقوبة الجلد أو الرجم حتى الموت.


text: وقد تتردد الناجيات من الاغتصاب أو غيره من أشكال الاعتداء الجنسي في الإبلاغ عن هذه الجرائم خوفًا من مواجهة المحاكمة بتهمة الزنا.


text: يُعَد الإجهاض غير قانوني بموجب قانون العقوبات الاتحادي (المواد ٤١٨-٤٢٢ والمادة ٤٢٤) حتى في حالات الاغتصاب. وتتعرض المرأة التي توافق على الإجهاض أو تتسبب في إجهاض نفسها إلى عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات. وإذا أجريت عملية إجهاض من أجل حماية شرف المرء أو شرف أحد أصوله، تُخفَض العقوبة بمقدار من النصف إلى الثلثين.


text: يحظُر الدستور المؤقت ختان الإناث.


text: لا زال مشروع المرسوم الذي يقضي بحظر ختان الإناث في انتظار موافقة القيادات الدينية. كما يوجد مشروع قانون يجرم كل أشكال ختان الإناث في بونتلاند وهو في مراحله النهائية، وصدرت فتوى في بونتلاند تحرم جميع أشكال ختان الإناث.


text: ويبلغ معدل انتشار ختان الإناث تقريبا ٩٥ في المئة، وينفذ بالأساس على الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ٤ سنوات و١١ سنة. والشكل الأكثر شيوعا للختان في الصومال هو النوع الثالث (الختان التخييطي، المشار إليه في الصومال باسم الختان الفرعوني). وثمانون في المئة من جميع عمليات الختان للنساء والفتيات تكون من هذا النوع الذي هو الأكثر ضررا. والنوع الأقل تطرفا من ختان الإناث، النوع الأول (السنة)، يمارس أساسا في المدن الساحلية في مقديشو، وبرافا، وميركا، وكيسمايو.


text: ليس من الواضح لاي مدى يجري تطبيق قانون الأسرة لعام ١٩٧٥ في أنحاء الولايات القضائية المختلفة في الجمهورية الاتحادية. لم يبذل سوى القليل من الجهد لتعزيز القانون، الذي نادرًا ما يُطبَق في الممارسة القانونية ويعتبر ناقص المشروعية لأن بعض نصوصه تتناقض مع الشريعة. وتُطبق معظم المناطق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين العرفية بدلاً من قانون الأسرة. وينص قانون الأسرة على أن المذهب الشافعي في الفقه والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية والعدالة الاجتماعية هي مصادر تكميلية للقانون.


text: ويصف موقع "قانون صوماليلاند" الوضع في منطقة صوماليلاند على النحو التالي:


text: [منذ عام ١٩٩١] تم التعامل فيما يخص كل ما يتعلق بقضايا الأسرة والقضايا الشخصية (مثل الزواج والطلاق والإرث وغير ذلك) وفقًا للمبادئ الإسلامية (للفقه الشافعي) (يُضاف إليها القانون العرفي في جوانب محدودة) وقانون الأسرة الصومالية ١٩٧٥ الذ لم يكن مستخدمًا على نطاقٍ واسع إلا في المحاكم، قبل تركه في عام ١٩٩١. ينتهك قانون سنة ١٩٧٥ مبادئ الشريعة الإسلامية في أحكامه المتعلقة بالمرأة والميراث على وجه الخصوص. في نظر الغالبية العظمى من السكان، جعل هذا العيب الأساسي بقية القوانين التي تعاملت مع قضايا أقل إثارة للجدل من تسجيل الزواج والطلاق والنفقة والوصاية والوصية وغير ذلك غير مقبولة.


text: يحدد قانون الأسرة الحد الأدنى لسن الزواج بـ ١٨ سنة لكلٍ من الذكور والإناث، إلا أنه يمكن للإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين ١٦ و١٨ سنة الزواج بموافقة أولياء أمورهن. وإذا رفض ولي الأمر تقديم الموافقة، يجوز للقاضي أن يعطي الإذن للفتاة بالزواج بدون موافقة ولي الأمر في ظروفٍ استثنائية.


text: وينص قانون الأسرة على أن الزواج يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات، وأنّ الزوج هو رب الأسرة، وأن الطرفين ملزَمين بالتعايش وأن الزوجة ملزَمة بإتباع زوجها.


text: ويسمح قانون الأسرة بتعدد الزوجات في ظروف محددة وتحت إشراف المحكمة. غير أنه من الشائع في المناطق الريفية أن يتزوج الرجال أربع نساء دون إشراف المحكمة.


text: ومن حيث الممارسة، لا يزال زواج الأطفال وخاصةً في المناطق الريفية منتشرًا. تنظر العائلات إلى الفتاة على أنها مصدر للثروة بسبب المهر الذي سيدفعه الزوج. وعادة يُدفَع المهر("سوريو") للعشيرة لا العائلة. وفي بعض مناطق الدولة حيث تُطبَق الشريعة الإسلامية على شؤون الأسرة، يمكن للفتيات الزواج عند بلوغهن سن البلوغ أو أقل، مع موافقة ولي الأمر، وتلتزم الزوجة بواجباتها في طاعة زوجها التزامًا تامًا.


text: ينص قانون الأسرة على أنّ حق الطلاق (التطليق دون الحاجة لإثبات الأسباب) هو للزوج، ويخضع لإذنٍ من المحكمة. ولا يجوز للمحكمة أن تأذن بالطلاق استجابةً لطلب الزوج إلا بعد فشل جهود المصالحة التي ينبغي أن تستمر لمدة ٦٠ يوماً.


text: ويجوز لأي طرف طلب الطلاق من المحكمة بناءً على الأسس المحددة التالية: المرض العضال، والاختفاء لأكثر من أربع سنوات، والعجز عن النفقة، وحدوث خلاف حاد بين الزوجين يجعل من المستحيل استمرار الحياة الزوجية، والعجز الدائم أو العقم لدى الطرف الآخر، والحكم بالسجن لمدة أكثر من أربع سنوات.


text: ويحق للزوجة أن تسعى إلى إنهاء الزواج إذا منحت المحكمة الزوج إذنًا بتعدد الزوجات، ويحق لها هذا بشرط عدم وجود أطفال.


text: وبعد الطلاق، قد يُطلَب من الزوج ان ينفق على مطلقته من ثلاثة أشهر إلى سنةٍ إذا تبين للمحكمة أنه هو المخطئ. وإذا اعتبر أن الزوجة مخطئة يُطلَب منها أن تدفع لزوجها مبلغًا لا يقل عن مهرها كتعويض.


text: وبعد الطلاق، يحق للأم حضانة أولادها من الذكور حتى بلوغهم سن العاشرة، ويحق لها حضانة بناتها حتى بلوغهن سن الخامسة عشرة. ويجوز للمحكمة أن تُمِدد هذه الفترة إلى ١٨ سنة إذا كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى. وإذا تزوجت الأم من رجل آخر تفقد الحق في حضانة الأطفال الأصغر سناً إلا إذا وافق الأب.


text: ينص قانون الأسرة على أن للإناث والذكور حقوقًا متساوية في الميراث. يُعرَف الورثة على أنهم الأزواج والأبناء والبنات والأحفاد والآباء والأمهات والأجداد والجدات والإخوة الأشقاء، والعمات والخالات والأعمام والأخوال. ونادراً ما ينفذ هذا الحكم. ومنذ تاريخ سن القانون، واجه قانون الأسرة مقاومة واسعة النطاق لأنه يتناقض بشكل مباشر مع الشريعة. وتعتبر أحكام الميراث في قانون الأسرة باطلة بموجب الدستور المؤقت لأنها تتعارض مباشرة مع الشريعة.


text: وحيثما تطبق أحكام الشريعة، فإن للمرأة الحق في الميراث، ولكن ترث عموما حصة أقل من الرجال. فيحق للابنة من الميراث نصف نصيب أخيها.


text: وفي المناطق التي ينفذ فيها القانون العرفي يمكن أن تُحرَم المرأة من جميع حقوق الميراث. ويمتاز وضع المرأة فيما يتعلق بحيازة الأراضي والممتلكات بالضعف وذلك بسبب النزاع وانهيار القانون والنظام. وأصبح استيلاء الأقارب الذكور على الأراضي بعد وفاة الزوج/الأب من المشكلات الشائعة. ونادرًا ما ترث الأرامل الأراضي بموجب القواعد العرفية وغالبًا ما يحرمنَّ من الحصول على أراضي أزواجهن إن لم يكن لديهن أولاد. وبالتالي تُكتسَب الأراضي في الوصاية مع الأعمام وغيرهم من الأقارب الذكور ويرثها الأبناء عند بلوغهم سن الرشد.


text: للنساء والرجال الصوماليين حقوق قانونية متساوية في منح جنسيتهما للأطفال والأزواج والزوجات بموجب الدستور المؤقت. وتخول المادة ٨ من الدستور المؤقت للبرلمان سن قانون خاص بشأن المواطنة. وتحظر المادة ١١ من الدستور المؤقت التمييز على أساس النوع الاجتماعي.


text: إلا أنه لم يتم تحديث القوانين الوطنية بعد بما يعكس نصوص الدستور المؤقت ذات الصلة. وينص القانون رقم ٢٨ لعام ١٩٦٢ بشأن الجنسية الصومالية على أن المواطن الصومالي هو أي شخص يكون والده صوماليا. ويميز قانون الجنسية لعام ١٩٦٢ ضد المرأة؛ لأنه يسمح بانتقال الجنسية تلقائيا من الأب الصومالي إلى أطفاله، ولكن لا يتحرى الأمر نفسه بالنسبة إلى الأم وأطفالها.


text: وقد صيغ قانون جديد للجنسية يزيل التمييز ضد المرأة، لكنه لم يصدر بعد، ولا يزال قيد النظر.


text: بموجب قانون العمل لعام ١٩٧٢ (الصومال)، يُحظر عمل النساء ليلا وتُحدد الأعمال الخطرة على النساء بمراسيم. يُمنع عمل النساء في المصانع والمنشآت التجارية والمزارع. إلا أنه ومن حيث الممارسة، لا تُمنع النساء من العمل ليلًا.


text: وهناك نصّ مماثل يحظر على المرأة المشاركة في العمل الليلي في المصانع والمزارع والمؤسسات التجارية، في قانون موظفي القطاع الخاص في بونتلاند وصوماليلاند، وهو القانون الذي حل محل قانون العمل في هذه المناطق من الصومال.


text: وينص الدستور المؤقت على أن جميع العمال، ولا سيما النساء، لهم الحق الخاص في الحماية من الاعتداء الجنسي ومن التمييز، وأن كل قانون عمل وممارسة متصلة بالعمل يجب أن يتوافقا مع مبدأ المساواة بين الجنسين في أماكن العمل.


text: وفي حالة صوماليلاند، ينص قانون العاملين في القطاع الخاص على أن جميع المواطنين لهم الحق في تكافؤ الفرص في العمل بغض النظر عن جنسهم أو النوع الاجتماعي. ويبدو أن الحكم نفسه وارد في قانون العاملين في القطاع الخاص في بونتلاند. كما يوجد نصّ مماثل في قانون العمل لسنة ١٩٧٢ (الصومال). وتقتضي المادة ٢٠ من قانون موظفي القطاع الخاص في صوماليلاند وبونتلاند أن يحصل العاملون من الرجال والنساء الذين يقومون بنفس العمل على الأجر نفسه.


text: وتنص قوانين العمل في صوماليلاند وبونتلاند على أنه يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدتها ١٦ أسبوعا. ولا يجوز فصل العاملة إذا شهد الطبيب أنها حامل أو كانت في المرحلة النهائية للولادة، وحتى بلوغ طفلها عمر السنة، إلا في حالة العاملة التي انتهى عقدها. وينص قانون العمل لعام ١٩٧٢ (الصومال) على أن للمرأة حق في إجازة أمومة مدتها ١٤ أسبوعا بنصف أجر.


text: تحظر المادة ٢٤ من الدستور المؤقت الاعتداء الجنسي في مكان العمل. ولا توجد أحكام في قوانين العمل تحظر على وجه التحديد التحرش الجنسي في مكان العمل. وينص قانونا موظفي القطاع الخاص لصوماليلاند وبونتلاند على أن أصحاب العمل مسؤولون عن الصحة المهنية والسلامة للعمال وصحتهم النفسية.


text: ويحظر قانون بونتلاند للجرائم الجنسية لعام ٢٠١٦ التحرش الجنسي ويحدده ليشمل "التهديد بالقول أو الفعل ضد شخص آخر، وأن يُمنع عنهم عرض عمل أو مصلحة أو ترقية أو أي شيء ذي قيمة أو معاقبتهم، إذا كان الشخص الآخر لا يقدم خدمة جنسية للقائم بهذه الأفعال أو للغير".


text: ينص قانون العقوبات على أن المشاركة في الاشتغال بالجنس بأي شكل من الأشكال يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة قدرها من ١٠٠ إلى ٢٠٠٠ شلن صومالي، وتغلظ العقوبة إذا كان الشخص الذي ارتكب الفعل متزوجاً.


text: ويعتبر تحريض أي شخص على إتيان فعلٍ بذيء في مكانٍ عام أو مكان مفتوح للجمهور جريمة يُعَاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو بغرامة تصل إلى ٢٠٠٠ شلن صومالي.


text: كما يعتبر تحريض الغير على الاشتغال بالجنس أو المساعدة بأي شكل من الأشكال في تسهيل الاشتغال بالجنس أو الاستغلال الجنسي، أو التربح من الاشتغال بالجنس، جريمة يعاقب عليها القانون.


text: وتطبق بعض مناطق جنوب الصومال التي تحكمها المحاكم الإسلامية الشريعة الإسلامية وتفرض عقوبات صارمة على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج (الزنا) بما في ذلك الرجم حتى الموت أو الجلد.


text: ينص الدستور المؤقت على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للعبودية أو للخدمة الجبرية أو الإتجار، أو العمل القسري لأي غرضٍ من الأغراض. ومع ذلك، لا توجد تشريعات وطنية شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر. وتشير الأدلة الواردة من حالات معينة، لا الأدلة الإحصائية، إلى أن الإتجار بالأطفال متفشي في بعض المناطق.


text: وينص قانون العقوبات على أن إجبار الغير على ارتكاب الدعارة عن طريق العنف أو التهديد هو جريمةً يُعاقَب عليها بالسجن من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين ٥٠٠٠ و ١٥٠٠٠ شلن صومالي.


text: يحظر قانون العقوبات أيضًا:ويحدث الإتجار بالبشر في مناطق كثيرة من البلد، داخليا وبالتعامل عبر البلدان المجاورة. الصومال بلد مصدر وعبور ومقصد للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للعمل الجبري والإتجار بالجنس. يتعرض النازحين داخليا للاستغلال الجنسي والإتجار لأغراض الجنس والعمل. ويقوم المسؤولون عن بعض مخيمات النازحين داخليًا بإجبار الفتيات والنساء على تقديم خدمات جنسية مقابل الحصول على الطعام والخدمات المتاحة داخل المخيمات.


text: ويحدث الإتجار الداخلي من المناطق الجنوبية والوسطى إلى منطقتي بونتلاند وصوماليلاند في الشمال. ومن صوماليلاند يجري الإتجار بالأشخاص إلى بونتلاند وجيبوتي وإثيوبيا من أجل الاستعباد المنزلي أو الاستغلال الجنسي. كما أن العديد من النساء الصوماليات اللواتي يتم الإتجار بهن بإرسالهن إلى الشرق الأوسط يتعرضن أيضا للاسترقاق بالعمل المنزلي وللاستغلال الجنسي.


text: بموجب قانون العقوبات، فإنّ ممارسة الجنس مع شخصٍ من نفس الجنس يُعاقب عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. ويُعاقب على أي "عمل لقضاء الشهوة" عدا ممارسة الجنس بالحبس من شهرين إلى سنتين. وقد يفرض "تدبير أمني إضافي" مع العقوبة في حالات الأفعال الجنسية المثلية. يمكن استخدام هذا الحكم لإصدار تصاريح بالمراقبة الشرطية.


text: ومناطق وسط وجنوب الصومال التي بها محاكم إسلامية تطبق الشريعة، تعاقب الأفعال الجنسية المثلية بالإعدام أو الجلد.


text: ولا توجد قوانين محددة تحمي المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية للمتحولين جنسيًا أو يتوفر الاعتراف بهم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:انضمت ليبيا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في عام ١٩٨٩ ولدى الانضمام، أودعت الحكومة التحفظات التالية:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ١. يـتم تطبيـق المادة ٢ مـن الاتفاقية مـع مراعاة الأحكام القطعية للـشريعة الإسلامية المتعلقة بتحديد نصيب الورثة في تركة الشخص المتوفى ذكراً كان أو أنثى.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ٢. يتم تطبيـق الفقرتين (ج) و (د) مـن المـادة ١٦ مـن الاتفاقيـة دون المساس بأيـة حقـوق تكفلها الشريعة الإسلامية للمرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وفي عام ١٩٩٥، عدلت ليبيا تحفظاتها على التحفظ العام، ليحل التعديل محل النقاط المنصوص عليها أعلاه. ويشير التحفظ العام إلى أن "[الانضمام] يخضع للتحفظ العام الذي لا يمكن أن يتعارض مع القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية". وقد انضمت ليبيا إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام ٢٠٠٤، الذي يسمح للأفراد بتقديم شكاوى بشأن انتهاك الحقوق التي تكفلها الاتفاقية لآليات الحماية الدولية عندما تكون سبل الانتصاف المحلية محدودة أو غير متاحة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وصادقتْ ليبيا على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو) في عام ٢٠٠٤، مع مراعاة التحفظ على "الانفصال القضائي والطلاق وفسخ الزواج." وفي عام ٢٠٠٩، أكدت الطبعة الخاصة الصادرة عن الجريدة الرسمية الليبية أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها ليبيا تشمل اتفاقية "سيداو" والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:النظام القانوني الليبي متأثر بمصادر قانونية فرنسية وإيطالية ومصرية. وأعلى التشريعات في ليبيا هو الإعلان الدستوري الصادر خلال الثورة الليبية في عام ٢٠١١. هذا الإعلان الدستوري مؤقت، على ذمة صدور دستور ليبي دائم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وقد حصلت ليبيا على استقلالها واعتمدت دستوراً في عام ١٩٥١. لم يتضمن الدستور الليبي لعام ١٩٥١ نصًا بشأن الشريعة، ولم ينص إلا في المادة ٥ على أن "الإسلام هو دين الدولة". يعترف القانون المدني الليبي بالشريعة كمصدر ثانوي للقانون. والتشريع هو المصدر الرئيسي للقانون. وبعد الانقلاب العسكري في عام ١٩٦٩، لم يتم إصدار دستور جديد. ومن ١٩٦٩ إلى ٢٠١١ تم ذكر الشريعة الإسلامية في بعض الوثائق التي تم اعتبارها خلال تلك الفترة وثائق ذات طابع دستوري، ولكن قبل ٢٠١١ لم تكن الشريعة الإسلامية مدمجة رسميا في الدستور الليبي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: صدر الإعلان الدستوري الليبي (الدستور المؤقت) في عام ٢٠١١ من قبل المجلس الوطني الانتقالي وما زال سارياً.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وتنص المادة ١ من مسودة الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وبناءً على هذا البند، عُرضت عدة قضايا على المحكمة الليبية العليا لغرض إلغاء القوانين الداعمة لحقوق المرأة التي صدرت في العهد السابق. فعلى سبيل المثال، ألغى حكم المحكمة العليا رقم 30/59 لعام ٢٠١٣ فقرة في قانون الأسرة الليبية، مما سمح بتعدد الزوجات دون شروط. واستند هذا القرار إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: المواد التالية من مسودة الدستور تعد ذات صلة بعدالة النوع الاجتماعي:تم التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي من قبل الفصائل المختلفة، بما في ذلك مجلس النواب الليبي والبرلمان الليبي السابق (المؤتمر الوطني العام) في عام ٢٠١٥. الاتفاق السياسي الليبي مقبول على نطاق واسع ومعترف به دوليا ومن قبل الأحزاب في ليبيا.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ولا يتضمن الاتفاق السياسي الليبي قسماً خاصاً بالمرأة. وتتضمن مبادئ الحكم في الاتفاق السياسي الليبي مبدأ "المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص، ورفض تمييز بينهم (المبدأ ٨). ومع ذلك، لا يتم ذكر التمييز بين الجنسين على وجه التحديد.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وينص المبدأ ٥ على أن "الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع وكل ما يخالفها يعد باطلًا". هذا المبدأ أوسع في التفسير من نص الإعلان الدستوري الليبي، الذي لا يجعل الشريعة المصدر الوحيد للتشريع ولا يذهب إلى حد إبطال كل ما يتعارض معه، بما في ذلك التشريع. ويمكن استخدام المبدأ المتصل بالشريعة الإسلامية في الاتفاق السياسي الليبي في تقييد حقوق المرأة، بما في ذلك الحقوق التي اكتسبتها من خلال التشريعات السابقة على الاتفاق، لا سيما أنه لا يوجد قسم محدد في الاتفاق السياسي الليبي يتعلق بحقوق المرأة ليحد من عواقب هذا الحكم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وتنص المادة ٢ من الاتفاق على أن حكومة الوفاق الوطني ستأخذ بعين الاعتبار التمثيل العادل للمرأة. ومع ذلك، فإنه لا يحدد حصص للنساء.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وفي أقسام الاتفاق السياسي الليبي المتعلقة بالسلام والأمن (بما في ذلك تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية)، لم يتم ذكر النساء والفتيات، على الرغم من أن النساء والفتيات هن الأكثر عرضة للضرر ويحتجن إلى الحماية في حالات الحرب الأهلية والأزمات وانعدام الأمن. كما لا يشير الاتفاق السياسي الليبي بشكل خاص إلى أهمية حماية النساء والفتيات النازحات أو اللاجئات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وتنص المادة ١١ من الاتفاق السياسي الليبي على أن تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل وحدة لدعم المرأة وتمكينها تحت رئاسة مجلس الوزراء. ومن ثم يعطي الاتفاق السياسي الليبي بعض التقدير لحقوق المرأة المتعلقة بالتمكين داخل الحكومة و الحقوق السياسية، لكنه لا يعالج وضع المرأة أو حقوقها في الحماية في سياق النزاع وعواقب الحرب، بما في ذلك جرائم الحرب.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وفقا للإعلان الدستوري الليبي وقانون الانتخابات، رقم ١٧ لعام ٢٠١٣، تم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في عام ٢٠١٤ لصياغة دستور دائم. وفي عام ٢٠١٧، قدمت الهيئة التأسيسية مسودة نهائية للدستور الجديد إلى مجلس النواب. ووفقا للإعلان الدستوري الليبي، يحال مشروع الدستور إلى الشعب الليبي للاستفتاء، وهو الاستفتاء الذي لم يحدث بعد.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وينقسم مشروع الدستور إلى ١١ فصلاً. يتم توزيع المواد المخصصة للنساء على مختلف فصول المسودة. إذ يضم الفصل الثاني (المتعلق بالحقوق والحريات) المادة ٧ التي تتناول حقوق المرأة وتضمن الحق في المساواة وعدم التمييز، على النحو التالي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: "المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه، لا تمييز بينهم. وتحظر كافة أشكال التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الراي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي، وفق أحكام هذا الدستور".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويتضمن مشروع الدستور ثلاث مواد إيجابية أخرى تتعلق بالمرأة: تكافؤ الفرص (المادة ١٦)، ودعم حقوق المرأة (المادة ٤٩)، و وحكم خاص بالمرأة (المادة ١٨٥). تحتوي المادة ٣٩ على الانتخابات على بند المساواة العامة المتعلق بحقوق التصويت والترشح. تنص المادة ٩ على المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالدفاع عن البلد.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وتنص المادة ٦ على أن "الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع". هذه الصياغة أكثر صرامة من النص الوارد في الإعلان الدستوري (المادة ١)، والذي يشير إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع. وتسمح المادة ٦ بتفسيرات مختلفة للشريعة الإسلامية، مما قد يوفر فرص لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين. قد تشمل التفسيرات دعم مشاركة المرأة في صنع القرار حيث لا يشير القرآن إلى غياب المرأة في السلطة القضائية أو في المناصب القيادية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وتنص المادة ١٠ المتعلقة بالجنسية على ما يلي: "تنظم أحكام الجنسية الليبية وكيفية اكتسابها وسحبها بقانون، يراعى فيه اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي". ولا تعالج هذه المادة التمييز ضد المرأة الموجود في قانون الجنسية الحالي. المادة ١٠ تنص على تنظيم الجنسية الليبية بموجب تشريعات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: تقع الجهود الرامية إلى معالجة العدالة بين الجنسين في إطار سياسات وبرامج أوسع نطاقا تتصل بالعدالة الانتقالية وسيادة القانون. وهناك قضايا متعلقة بالعدالة الانتقالية سيكون لها تداعيات هامة على المساواة بين الجنسين، والحماية من العنف، وإمكانية وصول المرأة إلى العدالة. ولقد أدى انهيار سيادة القانون إلى إفلات الجماعات المسلحة من العقاب على ارتكاب جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من جميع أطراف النزاع.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز دور المرأة الليبية في الانتقال السياسي من خلال توفير الدعم للمنظمات النسائية الرئيسية لتمكينها من المشاركة في العملية الانتقالية وتوفير المناصرة الفعالة لحقوق المرأة. وتتمثل إحدى الأولويات في ضمان قيام وحدة تمكين ودعم المرأة التابعة لمجلس الرئاسة بدور فعال لضمان إدماج حقوق المرأة في السياسات والتشريعات الانتقالية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وقطاعات السكان المعرضة لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي على نحوٍ هم النازحون داخليًا واللاجئون وطالبو اللجوء (بما في ذلك الأشخاص العابرين من خلال ليبيا لدخول أوروبا)، والسجناء وغيرهم من المحتجزين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمثليون والمثليات وذوو التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولون جنسيًا. ويواجه الليبيون من بعض القبائل والمجتمعات المحلية التمييز والعنف منذ عام ٢٠١١. وكان العمال المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أيضًا عرضةً للتمييز وسوء المعاملة وخاصةً على أيدي جهات لحكومية وغير حكومية. العنف الجنسي المستخدم ضد الرجال في حالات الاحتجاز هو شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويعد تحسين إدارة مراكز الاحتجاز تحد رئيسي يواجه أعمال تطوير وإعداد السياسات والبرامج ذات الصلة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: الخدمات القانونية والاجتماعية


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: تفتقر الحكومة إلى هياكل سياساتية، وإلى القدرات المؤسسية والموارد اللازمة لتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد تتمكن بعض الخدمات الاجتماعية العامة من توفير هذه الرعاية والدعم، ولكن هناك نقص في الخدمات الحكومية المتخصصة بسبب النزاع المستمر.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وقد تضمن تقرير عام ٢٠١٥ المقدّم من الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع الملاحظات التالية:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: انسحبت معظم مكونات المجتمع الدولي مؤقتا من البلد [خلال الأشهر الست الأخيرة من ٢٠١٤]، الأمر الذي حد من تقديم الخدمات الأساسية للناجيات من العنف الجنسي، كما قلص من فرص الحصول على معلومات موثوقة. وتضررت النساء أيما تضرر، حيث استهدفت الاغتيالات عددا من الناشطات. وزاد تدهور الحالة الأمنية من مخاوف التعرض للعنف الجنسي، ويُقال إن ذلك من دوافع النزوح إلى البلدان المجاورة. فقد حاولت أعداد متزايدة من طالبي اللجوء والنازحين والمهاجرين أن تصل إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا عن طريق البحر، على أنه يُقال إن أعمالا من العنف الجنسي تُمارس على النساء والفتيات في هذا السياق نفسه. ومن دواعي القلق البالغ نشاط المتطرفين في ليبيا بالنظر إلى اتجاهات العنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات المسلحة على الصعيد الإقليمي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وقد أدت الهجمات التي تُشن على المحاكم وأفراد الهيئات القضائية إلى توقف عمل منظومة العدالة في بنغازي ودرنة وسرت وطرابلس. وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تكثيف جهودها لتيسير حوار سياسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، الأمر الذي يتيح فرصة للتصدي للعنف الجنسي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وبينما تدير الحكومة مراكز لإعادة التأهيل الاجتماعي للنساء والفتيات، فقد واجهت هذه المراكز انتقادات لانتهاكها حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات، فكثيرٌ منهن محتجزات فعليًا ضد إرادتهن مع عدم وجود آلية للطعن على اعتقالهن. وتتمثل المهام الرئيسية لهذه المراكز في توفير السكن لـ "النساء المعرضات لخطر الانجراف في السلوك الأخلاقي السيء" بما في ذلك "المراهقات المغتصبات، والمراهقات المضللات اللائي تم خدش حيائهن وحشمتهن، والنساء المتهمات بممارسة الدعارة اللائي لم تحكم المحكمة في أمرهن، والنساء اللواتي هجرتهن عائلاتهن بسبب الحمل غير الشرعي. والنساء المشردات، والنساء المطلقات اللاتي تخلت عنهن عائلاتهن."


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: هناك العديد من الأحكام الواردة في قانون العقوبات التي يمكن من الناحية النظرية أن تطبَق في الملاحقة القضائية للرجال الذين يرتكبون العنف الأسري ضد النساء والفتيات، ومع ذلك لم تشر المواد المستعرضة إلى أن المحاكم تنظر قضايا العنف الأسري بمقتضى هذه المواد. ولا يوجد قانون محدد بشأن العنف الأسري، كما أن الاغتصاب الزوجي غير مُجرّم بشكل مباشر في القانون.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويتضمن قانون العقوبات أحكامًا بشأن الضرب والاعتداء المشمولة في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث، تحت عنوان "الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته."


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويجرم قانون العقوبات الاغتصاب باعتباره "جريمة ضد الحرية والعرض والأخلاق" وليس كجريمة ضد الفرد. ولا يتناول قانون العقوبات جريمة الاغتصاب الزوجي. وعقوبة الاتصال الجنسي بالقوة أو التهديد هي السجن لمدة لا تزيد عن ١٠ سنوات. وعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد هي السجن لمدة لا تزيد عن ٥ سنوات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: من حيث الممارسة، فإن حالات الاغتصاب بالعنف هي فقط التي تلاحق قضائيًا (وتتعلق في الغالب باعتداء رجال بالغين على قاصرات)، في حين يتم التعامل مع باقي جرائم الاعتداء الجنسي من قِبل الأقارب داخل الأسرة من أجل تجنب الفضيحة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويبرئ قانون العقوبات المغتصب إذا تزوج من ضحيته ولم يطلقها قبل مرور ثلاث سنوات على الزواج. تنص المادة ٤٢٤ على ما يلي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: إذا عقد الفاعل زواجه على المعتدي عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي الآثار الجنائية سواء بالنسبة للفاعل أو للشركاء وذلك ما دام قانون الأحوال الشخصية للجاني لا يخول الطلاق أو التطليق. فإذا كان القانون المذكور يخول الطلاق أو التطليق فلا يترتب على الزواج المعقود إلا ايقاف الإجراءات الجنائية أو ايقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنين. ويزول الإيقاف قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة بتطليق الزوجة المعتدي عليها دون سبب معقول أو بصدور حكم بالطلاق لصالح الزوجة المعتدي عليها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ومصطلح "التحرش الجنسي" لا وجود له في قانون العقوبات. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو الإشارة في طريق عام أو مكان مطروق، وكل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال. ويتم تجريم بعض أشكال التحرش الجسدي الأخرى مثل الاعتداءات الجسدية والجنسية في قانون العقوبات. وينص قانون العقوبات على عقوبات محددة لاعتداءات على النساء الحوامل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وينص قانون العقوبات على أنه يعد جريمة كل من أحدث بغيره أذىً في شخصه أدى إلى المرض، ولكن إذا لم تتجاوز مدة المرض عشرة أيام لا يُعاقب الجاني إلا بناءً على شكوى الطرف المتضرر. هذا النص قد يردع الشرطة عن التصرف إزاء حوادث العنف الأسري أو يدفعها إلى تأجيل أي إجراء إلى أن يتم التأكد من الطبيعة الدائمة للإصابات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويتم التعامل العنف الأسري بموجب قانون الأسرة الذي ينص على أن الزوج لا ينبغي له أن يلحق أذىً جسدي أو نفسي بزوجته، وأن الزوجة لا ينبغي لها إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بزوجها. ومع ذلك، لا توجد عقوبة محددة لأعمال العنف الأسري ولا توجد عملية محددة بوضوح يمكن للمرأة بموجبها الحصول على أوامر الحماية لمنع حدوث أعمال العنف الأسري.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويمنح قانون الإجراءات الخاصة رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢ الذي أقره المجلس الانتقالي الوطني المؤقت، الحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم الخطيرة التي كانت "ضرورية" لنجاح الثورة. وقد لقي هذا القانون انتقادًا لتشجيعه على ثقافة الإفلات من العقاب. ودعا مناصرون إلى تعديل القانون بحيث لا يكون هناك عفو عن المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة مثل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتشريد القسري.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ولا يتضمن القانون رقم ٢٩ لعام ٢٠١٣ بشأن العدالة الانتقالية بشكل صريح الجرائم المرتكبة خلال الانتفاضة الليبية في عام ٢٠١١ وما بعده.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وفي أوائل عام ٢٠١٣، قدمت وزارة العدل مشروع قانون حماية الناجيات من الاغتصاب والعنف إلى المؤتمر العام الليبي. ومع ذلك، لم يصدر المؤتمر العام الليبي القانون. رد مجلس الوزراء على رفض المؤتمر الوطني العام إصدار القانون بإصدار مرسوم مجلس الوزراء رقم ١١٩ بشأن حماية الناجين من الاغتصاب والعنف. المرسوم الوزاري هو أقل من قانون في التسلسل التشريعي. ولذلك، من المهم أن يتخذ هذا المرسوم في المستقبل شكل قانون صادر عن السلطة التشريعية كجزء من عملية المصالحة الوطنية الليبية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويعترف المرسوم الوزاري رقم ١١٩ بضحايا العنف الجنسي أثناء انتفاضة ليبيا كضحايا للحرب ويمنح الناجيات من الاغتصاب أثناء انتفاضة ٢٠١١ الحق في التعويضات والرعاية الصحية والتدريب والتعليم وفرص العمل والمسكن. كما ينص على أن الدولة ستنشئ ملاجئ للذين رفضتهم أسرهم، فضلا عن تقديم المساعدة القانونية على مسار تقديم الجناة إلى العدالة. بموجب المرسوم، يجب تقديم استحقاقات لعائلات الناجين والأطفال المولودين بعد الاغتصاب. لم يتم تنفيذ هذه التدابير بعد بالأساس بسبب نقص التمويل والانقسام المؤسسي والحكومي، مع توقف عملية المصالحة الوطنية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وفي عام ٢٠١٤، اعتمدت وزارة العدل القرار رقم ٩٠٤ الذي نص على إنشاء صندوق تعويض للناجيات من العنف الجنسي المرتكب في أثناء فترة الثورة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: يسمح قانون العقوبات بالعقوبة المخففة بالحبس ثماني سنوات للشخص الذي يقتل زوجته أو ابنته أو شقيقته إذا ارتكب الجريمة فور اكتشاف المرأة متلبسة في حالة جماع غير مشروع. وعقوبة السجن مدى الحياة هي نفس العقوبة لهذه الجريمة إن لم يكن الشرف هو العامل الدافع لها. وإذا كان الشرف هو الدافع المحرك للجريمة، تُخفف العقوبة بواقع ثلث المدة فيما يخص العنف المؤدي إلى إصابة امرأة من أقارب الجاني، وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.. كما ينص قانون العقوبات على أن الرجل الذي قام بـ "مجرد" ضرب زوجته أو بنته أو أخته أو أمه أو إلحاق أذى بسيط بها دون التسبب في أذى خطير أو جسيم، لا يُعاقب في مثل هذه الظروف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: يجرم القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣ الزنا الذي يُعرف على أنه الجماع بين الرجل والمرأة بغير أن تكون بينهما علاقة زوجية مشروعة. وينص القانون على عقوبة الجلد ١٠٠ جلدة لجريمة الزنا. وبموجب القانون رقم ٧٠ لعام ١٩٧٣، تثبت جريمة الزنا باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية. ولا يعتد بشهادة المرأة في إقرار جريمة الزنا.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وقد تحجم النساء عن تقديم شكاوى الاغتصاب خشية محاكمتهن بتهمة الزنا في حال عدم قدرتهن على إثبات جريمة الاغتصاب.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: يعتبر الإجهاض غير قانوني بموجب قانون العقوبات والذي لا يسمح به حتى في حالات الاغتصاب. ولا يمكن إجراء عملية الإجهاض إلا من أجل إنقاذ حياة المرأة. والشخص الذي يقوم بإجراء عملية الإجهاض دون موافقة المرأة الحامل يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات. وإذا أجرى الإجهاض بموافقة المرأة الحامل تُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر. والمرأة التي تجري الإجهاض بنفسها أو توافق عليه معرضة أيضًا للحبس لمدة ستة أشهر على الأقل. وتطبق عقوبة مشددة إذا أجرى الإجهاض أحد العاملين في مجال الصحة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: تخُفض العقوبة في حالة إجراء الإجهاض لإنقاذ شرف من يقوم به أو شرف أحد أقربائه.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ممارسة ختان الإناث غير معروفة في ليبيا. ومع ذلك، فقد يكون ختان الإناث ممارسًا وسط القبائل الرحالة في المناطق الريفية أو الجماعات المهاجرة من أفريقيا جنوب الصحراء. ولا توجد في ليبيا أي قوانين تجرّم ختان الإناث تحديدًا.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: عمل القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤ (قانون الأسرة) على تحسين مستوى الحماية القانونية للمرأة في الزواج مع الحفاظ على بعض الأدوار التقليدية التي تميز الرجال.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وينص قانون الأسرة على أن الحد الأدنى لسن الزواج للنساء والرجال هو ٢٠ سنة. ويجوز للمحكمة أن تسمح لمن هو دون سن العشرين بالزواج إذا كان هناك سبب محدد أو فائدة او ضرورة للزواج.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويشترط موافقة أولياء أمور الرجل والمرأة من الذكور حتى يتمكنوا من عقد الزواج. ومع ذلك، فلا يستطيع ولي الأمر إجبار الرجل أو المرأة على الزواج ضد إرادته أو إرادتها أو منع المرأة من الزواج من الزوج الذي تختاره. إذا رفض ولي الأمر أن يعطي إذنًا بالزواج دون سبب قانوني مقبول يمكن رفع الأمر إلى المحكمة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وقد فرض القانون في السابق قيودا على تعدد الزوجات. إلا أن المحكمة العليا في ليبيا رفعت هذه القيود في عام ٢٠١٣، مما سمح للزوج بأن يتزوج بامرأة ثانية دون موافقة الزوجة الأولى.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: والزوجة ملزمة قانونًا بضمان راحة زوجها، وتحمل جميع المسؤوليات المنزلية. وفي المقابل يحق لها النفقة من زوجها، والتحكم في دخلها وأصولها الخاصة، والحق في عدم التعرض للعنف المادي أو المعنوي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: لا يُعترف إلا بحالات الطلاق القضائية. ويجوز لكلٍ من الرجل والمرأة طلب الطلاق.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويمكن تقديم طلب الطلاق في الحالات التالية: تقصير الزوج في الإنفاق على زوجته دون سبب أو عجز الزوج عن الإنفاق على الزوجة أو غياب الزوج دون مبرر أو بسبب علة تمنع تحقيق أهداف الزواج أو علة أخرى بالغة. أو امتناع الزوج عن الجماع لمدة أربعة أشهر أو أكثر دون مبرر.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويمكن للمرأة أيضًا الحصول على الطلاق من خلال الخلع وبموجبه تُمنح المرأة الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها المالية (المهر).


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويمكن أن يوافق الزوج والزوجة على الطلاق بالتراضي بينهما.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بعد الطلاق، يحتفظ الرجل عادةً ببيت الأسرة والممتلكات الأخرى في حين أنّه يتوقع من المرأة المطلقة العودة للعيش مع عائلتها. وقد تمنح المرأة أيضًا سكنًا بعد الطلاق إذا حصلت على حق حضانة أطفالها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ولكل من الأمهات والآباء الحق القانوني في الوصاية على أولادهم القُصّر. ويحق للمرأة حضانة أبنائها حتى سن البلوغ وحضانة بناتها حتى يتزوجن. وإذا غادرت المرأة بيت الزوجية وكان هناك تقصير من الزوج، تحتفظ المرأة بحق حضانة أطفالها. ومع ذلك، فالمرأة المطلقة التي تتزوج مرةً ثانية تفقد الحق في حضانة ابنتها. وتبقى المرأة المطلقة في البيت طالما كان لها الحق في حضانة أطفالها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: يُحدد الميراث من خلال الشريعة الإسلامية وبموجبها يحق للمرأة أن ترث ولكنها ترث نصيبًا أقل من نصيب الرجل بوجهٍ عام. فيحق للابنة من الميراث نصف نصيب أخيها. ينص قانون حقوق المرأة في الميراث لسنة ١٩٥٩ على العقوبة بالسجن لأي شخص يمنع عن المرأة نصيبها الشرعي في الميراث.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: الأطفال الذين يكون والدهم ليبي الجنسية يكتسبون الجنسية الليبية تلقائياً عند ولادتهم. والقانون غير واضح فيما إذا كان الأطفال الذين تكون أمهم ليبية يكتسبون الجنسية الليبية تلقائيا عندما يولدون. وقد يحرم الأطفال غير القادرين على اكتساب الجنسية الليبية أو إثباتها من الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ووفقاً للمادة ٣ من قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن الجنسية يحق للمرأة الليبية أن تمنح جنسيتها لأطفالها إذا كانت جنسية الأب غير معروفة أو عديم الجنسية. وتنص المادة ١١ على أنه يمكن للأطفال من أمهات ليبيات المتزوجات من غير الليبيين الحصول على الجنسية الليبية. ومع ذلك، فإن اللوائح التنفيذية مطلوبة لشرح الإجراء الخاص بتمرير الجنسية إلى الطفل. وحتى يتم تنفيذ اللوائح، يبقى الموقف غير واضح.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: والمرأة الليبية لا تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل الليبي في منح الجنسية لأزواجهن غير الليبيين.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: يُحظر عمل النساء في بعض المهن. فقانون علاقات العمل لسنة ٢٠١٠ ينص على أنه يحظر تشغيل النساء في أنواع العمل التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة والتي يصدر بتحديدها قرار تنفيذي. لم يتم التوصل إلى قرارات بتنفيذ هذه المادة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ويخول قانون رقم ٨ لعام ١٩٨٩ النساء التقدم لوظائف في سلك القضاء، وعلى وجه الخصوص في مكتب المدعي العام وفي الأعمال الإدارية بالقضاء، على نفس الشروط التي تنطبق على الرجال. لم يتم العثور على أي نص قانوني آخر يحظر التمييز على أساس الجنس في التعيين والتوظيف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ينص قانون علاقات العمل لعام ٢٠١٠ على أن لا يجب أن يكون هناك أي تمييز في الأجر على أساس الجنس، و"لا يجوز تمييز الرجال على النساء في المعاملة والاستخدام وفي المقابل عن العمل ذي القيمة المتساوية". ومن غير الواضح إذا كان هذا الحق في المساواة في الأجر لا ينطبق إلا على النساء والرجال العاملين في نفس الأدوار، أم هو يمتد ليشمل المساواة في الأجور مقابل العمل المتساوي القيمة عندما يكون نوعا مختلفا من العمل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وللمرأة الحق في ١٤ أسبوعا إجازة أمومة تدفعها الحكومة. وإذا وضعت المرأة أكثر من طفل واحد (توأم، ثلاثة أطفال، إلخ) تزيد إجازة الأمومة إلى ١٦ أسبوعا. ويحظر على أرباب العمل فصل امرأة بسبب الحمل أو لتغيبها بسبب إجازة الأمومة. ويلزم أرباب العمل التي توظف النساء ذوات الأطفال بلتوفير أماكن لحضانة الأطفال.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: يمنع قانون علاقات العمل الموظفين والعمال من القيام بأعمال التحرش الجنسي أو التحريض عليها. إلا أن عقوبة التحرش الجنسي غير واضحة، وينطبق الحظر على العمال وليس على أصحاب العمل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: يتناول الفصل الثالت من الباب الثالث من قانون علاقات العمل الأحكام الخاصة بالعمل المنزلي. يجب أن يضمن أصحاب العمل المساواة بين عاملات المنازل مع العمال الآخرين في مجالات مثل استحقاقات الإجازات وحقوق الحماية الاجتماعية. يوفر قانون علاقات العمل الحماية العامة لعاملات المنازل، بما في ذلك المعاملة الجيدة وعدم الإهانة من قبل صاحب العمل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: قد يُحاكم الأشخاص الذين يشاركون في الاشتغال بالجنس بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج. والزنا جريمة يُعاقب عليها بالجلد مئة جلدة. ومن واقع شخصًا آخر بالرضا يُعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وهناك أيضا جرائم محددة في قانون العقوبات تنطبق على العمل بالجنس. فتُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة أي امرأة اتخذت الدعارة وسيلة للعيش أو الكسب. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ دينار ولا تزيد على ٣٠٠ دينار من يفتتح أو يدير بيت للدعارة أو يعاون بأية طريقة في إدارته.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: أدى انهيار سيادة القانون وعدم وجود رقابة حكومية إلى توسع عمليات الإتجار بالبشر في السنوات الأخيرة. لا توجد أي قوانين شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر، على الرغم من أنّ قانون العقوبات يعاقب الإتجار بالنساء في ظروفٍ معينة. لا يتناول قانون العقوبات الإتجار بالرجال والفتيان.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وبموجب قانون العقوبات يعتبر إكراه المرأة على الدعارة أو على الهجرة مع العلم بأنه سيتم استغلالها للاشتغال بالجنس جريمة يعاقب عليها القانون. وتشمل العقوبات المفروضة على الإتجار الدولي بالجنس السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة. كما أن تسهيل الإتجار بالمرأة دوليا للاشتغال بالجنس تعتبر جريمة والعقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وغرامة. ويتناول قانون العقوبات الإتجار الدولي بالجنس الذي يشمل إكراه النساء عن طريق التهديد أو القوة ولكنه لا يعالج أنواع أخرى من الإتجار تنطوي على الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة. كما لم يتم التطرق إلى أنواع أخرى من العبودية والرق والسخرة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وهناك مسودة لقانون خاص بالإتجار بالأشخاص متوفرة على موقع وزارة العدل الإلكتروني. تتألف مسودة القانون من ثلاثين مادة تتضمن العقوبات والغرامات المفروضة على مرتكبي جريمة الإتجار بالبشر، وآليات الحماية، والمساعدات المالية للناجيات من الإتجار بالبشر.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: يجرّم القانون رقم ٧٠ لعام ١٩٧٣ جميع أشكال الجنس بالتراضي والأعمال المخلة بالحياء خارج إطار الزواج. عُدلت المادتان ٤٠٧ و ٤٠٨ من قانون العقوبات في عام ١٩٧٣ لتجريم الجنس بالتراضي والأعمال المخلة بالحياء بغض النظر عن جنس الأشخاص المعنيين. يجوز معاقبة الشخص الذي يمارس الجنس مع أي شخص بالتراضي بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: ولا توجد قوانين محددة تحمي الأشخاص من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز على بناء على توجههم الجنسي. ولا توجد حماية قانونية للمتحولين جنسيًا أو أي اعتراف بهم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا

text: وردت تقارير بأن المثليين قد أصبحوا هدفًا للعنف من جانب المليشيات الإسلامية. وهناك تقارير عن العنف الموجه ضد المثليين من قبل كتيبة النواصي.


title: الاتفاقية التركية للإصلاح الهيكلي

text:
الاتفاقية التركية للإصلاح الهيكلي العام أو اتفاقية الإصلاح الهيكلي في تركيا 2000، هي اتفاقية وقعها صندوق النقد الدولي مع تركيا في 5 ديسمبر 2000، على شكل حزمة مساعدات عاجلة بقيمة 10 بليون دولار لتركيا لانتشالها من أسوأ أزمة مالية تمر بها.
حسب صندوق النقد الدولي فإن هذه الصفقة، من شأنها أن تسرع القروض لدعو الإصلاح المصرفي في تركيا. وهناك مفاوضات أخرى حول قرض لدعم عادة الهيكلة المصرفية بقيمة 500 مليون دولار. ويذكر أن القرض، 10 بليون دولار، هو جزء من حزمة دعم كان قد أُعلن عنها مسبقاً قيمتها 5 بليون دولار للفترة من يوليو 2000 حتى يونيو 2003.


title: الاتفاقية التركية للإصلاح الهيكلي

text: صرح رئيس الورزاء التركي بلند أجاويد في أعقاب الإعلان عن الاتفاقية أن الحكومة التركية "ستعزز القطاع المصرفي وتزيد ايرادات العملة الاجنبية من خلال الخصخصة وستسرع من التضخم" مضيفا ان هدف التضخم لعام 2001 لا يزال 12 في المئة. وقال أنه سيتم الاحتفاظ بضمانات حكومية للحسابات المصرفية والقروض للقطاع المصرفي حتى يتعافى القطاع المصرفي. لكنه حذر من أنه لن تكون هناك ضمانات على حسابات أصحاب البنوك أو رأس مال الشركاء في البنوك. كما لن تضمن الحكومة الحسابات المتعلقة بالنشاط الإجرامي.


title: الاتفاقية التركية للإصلاح الهيكلي

text: واعتبر لاعبو السوق إعلان صندوق النقد الدولي بمثابة تصويت على الثقة في خطط إصلاح الحكومة التركية.


title: الاتفاقية التركية للإصلاح الهيكلي

text: وقال مايكل ديپلر، مدير قسم الشؤون الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إن حزمة المساعدات "ستتكون من مبلغ يعادل نحو 7.5 مليار دولار في إطار مرفق الاحتياطي الإضافي، وحوالي 2.9 مليار دولار متاحة لتركيا بموجب ترتيباتها الحالية".


title: الاتفاقية التركية للإصلاح الهيكلي

text: ومن المنتظر بعد إعلان الاتفاقية أن يعزز ذلك الثقة للأموال الأجنبية في العودة مجدداً إلى تركيا، وعندئذ يمكن أن تنخفض أسعار الفائدة. لكن الشروط الصارمة التي من المتوقع أن تعلق على حزمة مساعدات صندوق النقد الدولي هي قضية مثيرة للجدل، وقد أثارت بالفعل مظاهرات واسعة النطاق في تركيا.


title: الاتفاقية التركية للإصلاح الهيكلي

text: ومن المتوقع أن يطالب صندوق النقد الدولي تركيا بخفض الإنفاق الحكومي، والضغط من أجل تنفيذ برنامج الخصخصة الشامل في تركيا.


title: الاتفاقية التركية للإصلاح الهيكلي

text: وأعلنت الحكومة التركية مؤخراً أنها ستمضي قدماً في عملية خصخصة شركة الاتصالات التركية والخطوط الجوية التركية، بالإضافة إلى خصخصة صناعة الكهرباء في البلاد.


title: برج العروس

text:
برج العروس هو مشروع بناء برج شاهق الارتفاع يقع في محافظة البصرة جنوب العراق وهذا برج يصل إرتفاعه الى 1152 متر فوق مستوى سطح الأرض، وفي عام 2014 انتهى المصممون من هندسة تصميمه، ومن المقرر أن يكون هذا البرج أطول برج في الوطن العربي لكن بناء المشروع حصل فيه تلكؤ بسبب بداية حرب داعش وحتى الآن لم يتم إكمال العمل فيه، وهو يقع في أرض مطار البصرة القديم ويتكون البرج من 241 طابقاً وسيكون أول مدينة رأسية في العالم؛ حيث يتكون من أربعة أبراج منفصلة إنشائياً، ولكن تتصل بواسطة جسورٍ سماوية، وصمم ليكون مدينةً كاملة تحتوي على مرافق عامة ومكاتب وفنادق ومولات تجارية وحدائق ومتنزهات، وكذلك شبكة قطارات خاصة. وسيفتح مبنى البرج آفاقاً جديدة في معظم تطورات المجالات الهندسية إنشائياً ومعمارياً، بالإضافة للمواصلات والخدمات الرأسية.
سيُحاط البرج بغطاء زجاجي على مساحة كبيرة تقارب 600 كيلو متراً مربعاً، سماه المصممون «الحجاب»، وسيغطي أغلب واجهة البرج الجنوبي، ثم يمتد أفقياً ليغطي المباني القصيرة المحيطة والأدوار الأولى من المباني الأعلى، وسيكون البرج مستقلاً تماماً عن شبكة الطاقة الكهربائية في المدينة؛ وسيعتمد على مصادر الطاقة الشمسية بأكثر من طريقة، أحدها هو الغطاء الحاجب الذي سيحتوي على مجموعة من ألواحٍ الطاقة الشمسية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:أكد تقييم تم في عام 2018 للاحتياجات المتعلقة بالقضايا الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع أن العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما العنف الأسري (بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات) والمضايقات اللفظية وزواج الأطفال والخوف من العنف الجنسي (ويشمل التحرش الجنسي)، ما زال قائماً بقوة في حياة النساء والفتيات في بعض المناطق السورية داخل المنزل وخارجه، مما أدى إلى وجود عدد قليل جداً من الأماكن التي تشعر النساء والفتيات فيها بالأمان. ويشكل الخوف من العنف الجنسي، المرتبط بالاختطاف في كثير من الأحيان، مبعث قلق تعرب عنه النساء والفتيات بالمناطق المتأثرة بالنزاع، مما يسهم في حدوث ضغوط نفسية اجتماعية وزيادة تقييد تنقلاتهن.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: كما تحول القيود المفروضة على حرية تنقل النساء والفتيات دون حصولهن على الخدمات والمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان الخاصة بهن. ويساهم العار والوصم المُحيطين بالعنف الجنسي في امتناع الناجيات من العنف عن التكلم عندما يحدث العنف. كما تخشى النساء والفتيات من جرائم القتل بدعوى "الشرف" جراء العنف الجنسي. وترتب الأسر الزيجات للفتيات، معتقدة أنها ستحميهن وتخفف العبىء المالي عن الأسرة. وتتزوج فتيات كثيرات في سن صغيرة. إن الوضع الاجتماعي الاقتصادي، والافتقار إلى فرص كسب الرزق، وزيادة الفقر، هي عوامل تؤدي في النهاية إلى زيادة عدد النساء اللواتي يلجأن إلى آليات التكيف الضارة، مثل ممارسة الجنس لكسب العيش.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: تشكل الاتفاقيات الدولية عنصراً أساسياً في الإطار التشريعي لحقوق الإنسان في سوريا، التي انضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتدخل المعاهدات الدولية التي انضمت إليها سوريا حيز التنفيذ الفوري كجزء من القانون المحلي، مع ضرورة اتساق القوانين المحلية مع أحكام الاتفاقيات الدولية؛ وفي حال حدوث تعارض بين القوانين المحلية ونصوص الاتفاقيات الدولية، يؤخذ بالأخيرة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وتم تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ونُسبت إليها مهمة رعاية وتنسيق العمل الوطني للتوعية المتكاملة بالقانون الدولي الإنساني ومواءمة التشريعات الوطنية ورصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وتعميق المعرفة بها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وتشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي التي انضمت إليها سوريا ما يلي:وقد أدخلت الحكومة أيضًا تحفظها على المادة ٢ من اتفاقية "سيداو"(فيما يتعلق بالتمييز) في عام ٢٠٠٣، ورفعت تحفظها بموجب المرسوم ٢٣٠ في ١٦ يوليو/تموز ٢٠١٧.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: القوانين الوطنية الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي:ينص دستور الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠١٢ على مبادئ أساسية تُكرس للاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على التعددية السياسية والحزبية، وحماية الوحدة الوطنية، والتنوع الثقافي، والحريات العامة، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والمواطنة، وسيادة القانون.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وفيما يلي مواد الدستور المتصلة بالحماية من العنف القائم على نوع الاجتماعي:تضمن المحكمة الدستورية العليا والسلطات القضائية على مختلف المستويات الدفاع عن حقوق الإنسان وضمان دخولها حيز التنفيذ تحت الإشراف القضائي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text:
وتدعم الآليات التالية أيضاً الدفاع عن حقوق الإنسان:
هناك عدد قليل من الخدمات العامة أو خدمات المجتمع المدني المقدمة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتقدم بعض خدمات المجتمع المدني في مراكز رعاية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ومركز حماية الأسرة التابع للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان. وفي مراكز الرعاية الخاصة هذه، تتلقى الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي العلاج والخدمات الصحية، ويخضعن لبرامج إعادة تأهيل من أجل إعادة إدماجهن في المجتمع، كما يحصلن على المشورة والدعم القانوني. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية مراكز إيواء تقدم فيها الخدمات للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين قسرياً.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ويؤكد الدستور السوري على حق المواطنين في اللجوء إلى المحكمة للتقاضي، وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء. ويدعم دستور عام ٢٠١٢ الإشراف القضائي ويحظر أي إجراء أو قرار إداري من التمتع بالحصانة من الإشراف القضائي. وأكد على أن لكل شخص حُكم عليه بحكم، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم، الحق في أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وتوفر الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين على تحمل تكاليف محام. ويعفي قانون المعونة القضائية (المعدل بالقانون رقم ٢٩ لعام ٢٠١٣) المدعين من دفع الرسوم والتأمينات في حال عدم قدرتهم مادياً على تحملها. ومع ذلك تواجه النساء عقبات كبيرة في الحصول على الخدمات القانونية الملائمة وذلك لأسباب متنوعة منها الجهل بالحقوق والقوانين، وبسبب العادات والتقاليد التي تحد من تقدم النساء.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: والسلطة القضائية ليست مستقلة، إذ يتم تعيين القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، الذي يرأسه وزير العدل، مما يؤثر على عدالة القضاء بشكل عام. وينقسم النظام القضائي إلى محاكم مدنية، وجنائية، وشرعية، ويفصل الصنف الأخير في القضايا المتصلة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والولادة والإرث.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وقامت الحكومة السورية عام ٢٠١٢ بوضع خطة للإصلاح القضائي تضمنت إصدار عدد من القوانين الأساسية. والقوانين الجديدة المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي هي كالتالي:والأسباب التي تعيق الوصول للعدالة يمكن إيجازها في النقاط التالية:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ١- ضعف تطبيق القوانين.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ٢- غياب تشريعات وعقوبات كافية لردع الرجال عن ارتكاب أعمال العنف ضد النساء.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ٣- تتطلب قوانين الأحوال الشخصية إصلاحًا لتتوافق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات الدولية الأخرى التي صدقت عليها سوريا، بما يلبي الاحتياجات الحالية للنساء والفتيات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ٤- قانون العقوبات قديم ولا ينسجم مع واقع المرأة الحالي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ٥- في بعض القوانين تناقضات وازدواجية معايير. فعلى سبيل المثال، في حين أعطى الدستور والتشريعات المدنية للمرأة الأهلية الكاملة وحق العمل وحق إبرام العقود بدون أي شروط، فإن قوانين الأحوال الشخصية تعامل النساء كقاصرات يفتقرن إلى الأهلية القانونية وللقدرة على ممارسة بعض الحقوق.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: لا تنص التشريعات السورية بشكل صريح على تعاريف للعنف الجنسي أو الأسري. ولا يوجد قانون يحظر العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. إلا أنه ووفقاً لأحكام قانون العقوبات، يشمل السلوك الإجرامي الاغتصاب والتحرش والاعتداء غير اللائق (ملامسة الأعضاء) والأعمال التي تستهدف أغراضًا إباحية. وتعاقب كل هذه الأفعال سواء ارتكبت بالقوة أو بالخداع أو مقابل مكاسب مالية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وقد يتم تخفيض عقوبة مرتكب الاغتصاب وبعض الجرائم الاخرى إذا تزوج من الضحية، بموجب المادة ٥٠٨ من قانون العقوبات. وتم تعديل المادة ٥٠٨ بموجب المرسوم التشريعي رقم ١ لعام ٢٠١١ فأصبح الحد الأدنى للعقوبة لمرتكب الجريمة في قضية اغتصاب هي السجن سنتين إذا تزوج ضحيته. تنص المادة ٥٠٨ بصيغتها المعدلة على ما يلي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: إذا عُقد عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها، يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة ٢٤١، على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة. ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: تعريف الاغتصاب في سياق هذه المادة قابل لاختلاف التفاسير، ويحتاج إلى فهم في سياق الضغوط الاجتماعية والدينية المرتبطة بالوصم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ويمكن التعامل مع حالات العنف الأسري بتطبيق أحكام الاعتداء الواردة في قانون العقوبات إذا كان هناك دليل على وجود عنف تسبب في إصابة جسدية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ولا ينص قانون العقوبات على قاعدة محددة بشأن الاغتصاب في الزواج، ويجرم العنف الجنسي بعدد من المواد، بما يشمل الجرائم التالية:لكل شخص الحق في رفع دعوى أو إخطار بجريمة إلى المدعي العام المختص وتنطبق إجراءات الإبلاغ التالية:وتقوم النيابة بتكليف قسم الشرطة المختص أو الضابطة العدلية لإجراء التحقيقات وتقديم الأوراق اللازمة. ثم يجري إحالة القضية إلى قاضي التحقيق لمتابعة الإجراءات. كما تقوم النيابة العامة بإحالة الناجية إلى الطب الشرعي لتقييم وتوصيف الحالة وتحديد درجة الضرر.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وفي الختام، يمكن تلخيص الفجوات في نظام مكافحة العنف الأسري والعنف ضد الشريك الحميم والعنف الجنسي بوجه عام على النحو التالي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ١- عدم وجود نص تشريعي صريح يحدد ويعرف ويصنف التدابير الواجبة في حالات العنف الجنسي التي يرتكبها الزوج ضد الزوجة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ٢- صعوبة رصد حالات العنف الجنسي في إطار الأسرة بسبب ثقافة التكتم على هذا النوع من العنف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ٣- قلة عدد المراكز المتخصصة لمعالجة النساء ضحايا العنف الجنسي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: للقضاة هامش واسع من السلطة التقديرية لتخفيف العقوبات عندما يرتكب الجاني جريمته لغرض "استعادة شرف الأسرة." وتنص المادة ١٩٢ من قانون العقوبات على تخفيف العقوبة إذا رأى القاضي أن الدافع كان شريفًا.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ويسمح قانون العقوبات بتخفيف العقوبة للرجل الذي يقتل أو يصيب زوجه متلبسة بارتكاب جرم الزنا. وينص قانون العقوبات على أن يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس إلى سبع سنوات في القتل. وتنطبق أحكام حبسية لفترات أطول بكثير على جرائم القتل في ظروف أخرى.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: يجرم قانون العقوبات الزنا وعلى الرغم من أنه يحاكم كلاً من الرجال والنساء بتهمة الزنا إلا أن المرأة أكثر عرضة للمحاكمة من الرجل وبالتالي تتضرر النساء أكثر من القواعد المتعلقة بجريمة الزنا. ويمكن مقاضاة المرأة بتهمة الزنا في أي مكان، في حين أن الرجل لا يقدم للمحاكمة إلا إذا ارتكب الزنا في بيت الزوجية أو أتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. وإذا أدين الرجل فإنه يواجه أحكاماً بالحبس تتراوح بين شهر واحد وسنة، في حين تواجه المرأة أحكاماً تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ولا يجوز ملاحقة فعل الزنا قضائيًا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي. وفي حال النساء العازبات، تتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ويمكن أن يكون وجود جرم الزنا ضاراً لأنه قد يردع المرأة عن الإبلاغ بحالة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي خوفاً من أن تحاكم السلطات المرأة بتهمة الزنا.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: يحظر الدستور السوري الإجهاض، وبموجب قانون العقوبات، يُعد الإجهاض غير قانوني بصفة عامة، بما يشمل في حالات الاغتصاب. ولا يمكن إجراء الإجهاض إلا لإنقاذ حياة المرأة الحامل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ويحكم على من يجري عملية الإجهاض بموافقة المرأة بالسجن ثلاث سنوات. وتعاقب المرأة التي تجري الإجهاض بنفسها أو توافق عليه بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتطبق عقوبات أشد إذا كان الشخص الذي يجري الإجهاض متخصصاً في مجال الصحة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وتخفف العقوبات إذا أجرت المرأة عملية الإجهاض من أجل المحافظة على شرفها أو إذا أجرى شخصاً آخر عملية الإجهاض من أجل المحافظة على شرف إحدى القريبات (حتى الدرجة الثانية).


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ومن حيث الشرعية الدينية، التي يستمد منها القانون السوري مواده، فإن الإسلام لا يحظر الإجهاض بشكل مُطلق. إنما هي مسألة خاضعة لفقه المذاهب، وتسمح بعض المذاهب بالإجهاض خلال الأسابيع الأولى من الحمل. ووفقا لهذا التفسير، يجوز الإجهاض أثناء الحمل المبكر وفقا للشروط التالية:يقيد القانون السوري السماح بالإجهاض في قانون مزاولة المهنة، حيث ينص على أنه "يُحظر على الطبيب أو القابلة الإجهاض بأية وسيلة كانت إلا إذا كان استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل. وتسري حينئذ الشروط التالية:لا توجد تشريعات تتعلق بختان الإناث لكون هذه الممارسة غير موجودة في العادات والتقاليد بالمجتمع السوري، غير أنها ربما ظهرت لدى بعض المجتمعات المحلية التي تواجدت فيها جماعات مسلحة، وخصوصاً القادمين من المجتمعات التي تمارس هذه العادة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ينظم قانون الأحوال الشخصية الأحكام المتعلقة بحقوق الزواج والطلاق والحضانة والوصاية والميراث لجميع المواطنين السوريين، ويحدد القانون بالنسبة للمسلمين هذه الأحكام وفقا للشريعة الإسلامية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: كما يحدد قانون الأحوال الشخصية الأحكام المنطبقة على الطائفة الدرزية، بما في ذلك حظر تعدد الزوجات والسلطات التقديرية للقضاة الدينيين. ويعطى لكل طائفة مسيحية الحق في اعتماد قانون الأحوال الشخصية الخاص بها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وباستثناء ما يرد وصفه أدناه، يتمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند حله.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ينص قانون الأحوال الشخصية على أن موافقة المرأة شرط أساسي للزواج ولا يصح بدونه، وتتمتع المرأة بنفس حقوق الرجل من حيث حرية الاختيار، والعدول عن الخطبة وحرية اشتراط ما تراه في مصلحتها الفضلى في عقد الزواج. ويحد قانون الأحوال الشخصية من دور ولي الأمر الذكر في الزواج، على أنه يجوز للولي أن يطلب من المحكمة إلغاء الزواج إذا رأى أن الزوج غير كفؤ.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: تكتمل أهلية زواج الفتى بتمام الثامنة عشرة والفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر. ويميز هذا الجانب من القانون بين الفتية والفتيات. وتنص المادة ١٨ من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج  يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما. إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: هذه المادة تنتهك حقوق الطفل في إتمام التعليم الأساسي. كما أنها تسمح للأهل بتزويج الفتيات لأزواج أكبر منهن لأسباب غير مُبررة. ويؤدي هذا إلى انتهاكات لحقوق الفتيات كما حدث خلال الأزمة، حيث تزايدت حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري الناجم عن الاعتقاد بوجوب تزويج البنات من أجل حمايتهن أو لأسباب مادية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وتنص المادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية على أن للفتاة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج، یطلب القاضي من ولیها بیان رأیه. وإذا لم يعترض ولي الأمر، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة. وهذا لا ينفي وجود حالات من الإكراه ومن تسلط أولياء الأمور.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ولا توجد آلية لرصد زواج الأطفال أو الإبلاغ عنه، أو إلغاء زواج الأطفال. ومن ثم، يسمح القانون بوضعه الحالي بزيجات الفتيات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ويعد تعدد الزوجات قانونيًا للرجال المسلمين، مع خضوعه لاشتراطات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وتعطي القوانين السورية مساحة من المرونة لأتباع الديانات والعقائد الأخرى، فيما يخص الأحوال الشخصية. ففي عام ٢٠٠٦ اعتمدت الطائفة الكاثوليكية قانونا للأحوال الشخصية. وفي جميع الطوائف المسيحية يطلب من الزوج بموجب القانون الإنفاق على زوجه، وكذلك الإنفاق على زوجته السابقة لمدة محددة في حال طلاقهما، إلا إذا انفصلا بناء على طلبها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: يوفر قانون الأحوال الشخصية للرجل والمرأة نفس الحقوق في فسخ الزواج. ويستطيع الرجل إنهاء زواجه بإرادته المنفردة ويعتبر طلاقاً تعسفياً له شروطه الخاصة وتحدد بموجبه حقوقاً لصالح المرأة. وبالمثل، يمنح القانون المرأة الحق في فسخ الزواج بناء على طلبها أو بالاتفاق المتبادل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وينظم قانون الأحوال الشخصية حالات الطلاق؛ بموجب المادة ٨٥ وما بعدها، ومنها ما تتناول الطلاق التعسفي (المخالعة) والمادة ١١٢ تسمح للزوجة بطلب الطلاق على أساس العنف وهو ما يسمى الطلاق لعلة الشقاق.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ينص قانون أصول المحاكمات المدنية على إجراءات قانونية عاجلة لحل النزاعات الزوجية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: يجوز للأم أن تحدد عدد الأطفال والفترات الفاصلة بين الحمل والحمل. وللأمهات نفس حقوق الآباء فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال، حيث تكون الحضانة للأم وللأب.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وتشمل الوصاية توفير العلاج الطبي، والتعليم والتدريب المهني والحق في الموافقة على الزواج. وعادة ما تمنح الوصاية للعصبة من ذكور العائلة وقد تكون للأم بموافقة القاضي. أما القوامة فهي في غالب الأحيان تكون للأم لأنها معنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وللنساء والرجال نفس الحقوق والواجبات فيما يتعلق بدورهم كأبوين. وتنظم المواد ١٣٧ و١٣٨ و١٣٩ و١٤٠ و٧١٤ حقوق المرأة المتعلقة بالحضانة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ويحق للأم الاحتفاظ بأطفالها حتى يبلغ الذكور سن الثالثة عشرة وتبلغ الفتيات سن الخامسة عشرة سنة شريطة ألا تتزوج الأم ثانية من شخص غير محرم (شخص غريب لا تربطه بالأطفال صلة قربى). بعد أن يبلغ الابن الثالثة عشرة سنة وتصل الابنة إلى الخامسة عشرة سنة، يتم نقل الحضانة إلى الأب أو للجدة من جانب الأم أو الأب.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: إن أحكام الشريعة الإسلامية هي الأساس في تحديد الميراث لجميع المواطنين السوريين، عدا المسيحيين. ويحدد قانون الأحوال الشخصية ٤٨ مادة لتنظيم الإرث للمسلمين. وبموجب هذه القواعد، ترث المرأة نصف ما يرثه أخيها. إلا أن الوضع يختلف في حالات أخرى. على سبيل المثال، تتمتع النساء بالمساواة في الميراث في بعض الحالات الخاصة، مثل وراثة الأراضي الزراعية. وفي حالات أخرى، تتمتع المرأة بالحق في نصيب أكبر من الميراث مقارنة بالرجل، ولكن عادة لا تكون النساء على علم بهذه الحقوق. وقد تحرم النساء الأرامل بدون أطفال من أي ميراث على الإطلاق.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ينص قانون الجنسية على أن الطفل المولود لأب يحمل الجنسية السورية يكتسب تلقائياً الجنسية بغض النظر عما إذا كان مولوداً داخل سوريا أو خارجها. ومع ذلك، لا يمكن للمرأة السورية أن تمنح جنسيتها لأطفالها بنفس الطريقة كالرجل، إلا في حالة الأشخاص المولودين في سوريا لأم سورية ولكنهم غير قادرين على تحديد من هو والدهم. وإذا تزوجت امرأة سورية من أجنبي، لا يحق لأطفالها المطالبة بالجنسية السورية حتى لو ولدوا ونشأوا في سوريا.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وينص قانون الجنسية على أن الأشخاص التاليين سوريون:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ١. من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ٢. من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ٣. من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه، ما لم يثبت العكس.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ٤. من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ٥. من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وينص دستور عام ٢٠١٢ على المساواة بين المواطنين دون تمييز وكذلك على ضرورة تعديل جميع القوانين التي لا تنسجم مع للدستور خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. وهذا يفتح آفاقا جديدة لتعديل قانون الجنسية ومنح المرأة حقوق متساوية في هذا المجال.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: تلتزم الحكومة السورية بتهيئة تكافؤ فرص العمل لجميع المواطنين بدون تمييز وفقا لقانون العمل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وينص قانون العمل على أنه يحظر مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب، ولا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي، أو الزي أو أسلوب اللباس، بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية في كل ما يتعلق بالعمل، أو تنظيم العمل، أو بالتأهيل والتدريب المهني، أو بالأجر، أو بالترفيع، أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، أو بالإجراءات والتدابير التأديبية، أو بالتسريح من العمل. ويحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وللنساء الحق في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية. وفيما يتعلق بالمساواة في الأجر، ينص قانون العمل على ما يلي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: (أ) يلتزم صاحب العمل بتطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن الأعمال ذات القيمة المتساوية على جميع العاملين لديه دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: (ب) يقصد بالأعمال ذات القيمة المتساوية الأعمال التي تتطلب  من العاملين قدرًا موازيًا من المؤهلات العلمية والمعارف المهنية تثبتها وثيقة أو شهادة خبرة في العمل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ويحق للمرأة الحصول على إجازة الأمومة التي يدفع أجرها أصحاب العمل. ويكون الاستحقاق ١٢٠ يوماً للولادة الأولى، و٩٠ يوما للولادة الثانية، و٧٥ يوما للولادة الثالثة. ويجوز منح إجازة أمومة إضافية لمدة شهر دون أجر للعاملات عند الطلب.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وينص قانون العمل على عدم منح إخطارات الفصل للمرأة العاملة خلال إجازة الأمومة. كما يوجب قانون العمل على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ويتضمن قانون العمل الأحكام التالية المتعلقة برعاية الأطفال:يجوز للعامل ترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صاحب العمل إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته أو إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداءً على العامل. ويحق للعامل الذي ترك العمل قبل نهاية عقده لأي سبب من الأسباب السابقة أن يرفع دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها في المحافظات مسؤولية رصد حالات التحرش في العمل والإبلاغ عنها. ويتم ذلك إما عن طريق الجولات التفتيشية على المنشآت والمعامل أو من خلال الشكاوى التي تقدم إلى الوزارة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: تتلخص الثغرات في حماية المرأة في أماكن العمل فيما يلي:عاملات المنازليعد الاشتراك في العمل بالجنس (البغاء) عملاً محظوراً بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة البغاء.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: يجرم قانون العقوبات الزنا وممارسة الجنس خارج إطار الزواج وتتناول المواد ٥٠٩-٥١٦ من قانون العقوبات تحديداً العمل بالجنس. وتُعد جريمة أن تشارك المرأة في العمل بالجنس من أجل كسب العيش ويعاقب على ذلك بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين. ومن حرض شخصاً لم يتجاوز الحادية والعشرين من العمر على الاشتغال بالجنس أو عمل غير أخلاقي عوقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: يُعد الاشتغال بالجنس جريمة بموجب قانون مكافحة الدعارة ويعاقب القانون "اعتياد ممارسة الدعارة" بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، حيث يعاقب كل شخص يشتغل أو يقيم في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ويجرم القانون كل من حرض شخصاً على ارتكاب الفجور أو الدعارة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: كذلك يعاقب القانون كل من فتح، أو أجر، أو أدار محلاً للفجور بالحبس مدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة سورية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: يعرف قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص جريمة الإتجار بالأشخاص على النحو التالي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ١. يعد إتجاراً بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ٢. لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفا سواء كانت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو باللجوء إلى العنف أو الإقناع أو استغلال الجهل أو الضعف أو بالاحتيال أو الخداع أو باستغلال المركز الوظيفي أو بالتواطؤ أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ٣. في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: كما أن الاستغلال الجنسي للأطفال يقع ضمن تعريف الإتجار.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ولتنفيذ قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص، اتخذت الحكومة التدابير التالية:ويمكن لأي شخص يعلم بجريمة الإتجار أن يقدم بياناً إلى النيابة العامة المختصة، ويصبح من واجب النيابة أن تكلف إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص بالتحقيق الأولي وضبط وإحضار المرتكب. كما خصصت إدارة مكافحة الإتجار خطاً ساخناً خاصاً للإبلاغ عن حالات الإتجار بالأشخاص ضمن سرية كاملة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: ونظراً لحداثة التشريع فإنه يعتبر الأكثر تكاملاً من حيث التدابير التي ينص عليها والآليات، ولكن على أرض الواقع فما زال عدد من المحاكم يتعامل مع الحالات ذات الصلة وفق أحكام قانون العقوبات العام دون تفعيل قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وتُعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة المعنية بحماية الناجين من الإتجار بشكل رئيسي، فقد قامت الوزارة بافتتاح مأويين لضحايا الإتجار بالأشخاص في دمشق وحلب. ومع ذلك، فقد توقف عمل هذين المأويين لأسباب إدارية تتعلق بالأزمة، على الرغم من ازدياد الحاجة لخدمات المركزين.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وقد لعبت الإدارة التابعة لوزارة الداخلية لمكافحة الإتجار بالأشخاص دوراً محورياً في التصدي لهذه الجرائم من خلال التقصي والتحري. فتقوم الإدارة المذكورة بإجراء تحريات في حال تلقيها البلاغ مباشرة وليس عن طريق النيابة، وتتعاون مع فرع الأمن الجنائي في حال كان الجرم في محافظة أخرى لا يوجد فيها فرع لإدارة مكافحة الإتجار. وبناء على ذلك، يتم الحصول على إذن النيابة العامة لإحضار الضحية ومرتكب جريمة الإتجار، لإجراء التحقيقات في الإدارة خلال مدة ٢٤ ساعة، ومن ثم يتم إحالتهم مجدداً للنيابة العامة لتحريك الدعوى بحق الجاني وتسليم الضحية لأسرتها أو إيداعها في دور الإيواء المخصصة إن وجدت، وقد خصصت الإدارة خطاً ساخناً لهذه الغاية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا

text: وفي الختام، تتلخص الفجوات في مكافحة الإتجار بالنساء فيما يلي:


title: أسفلتين

text: الأسفلتين هو صنف من مكونات النفط الموجودة في القطفات الثقيلة منه والمستحصلة على شكل بقايا من أسفل برج التقطير؛ وذلك بالإضافة إلى المكونات الأخرى وهي الهيدروكربونات المشبعة والمركبات العطرية والراتنجات.


title: أسفلتين

text: صيغت كلمة أسفالتين لأول مرة من الكيميائي الفرنسي جان-بابتيست بوسانغو Jean-Baptiste Boussingault سنة 1837 عندما لاحظ أن لبقايا عملية تقطير المنتجات النفطية الثقيلة لها خواص تشبه الأسفلت. مع تطور وسائل تحليل النفط أعيد استخدام لفظ الأسفلتين للإشارة إلى المركبات الكيميائية المعقدة التي تكوّن المشتقات النفطية الثقيلة شبه الصلبة.


title: أسفلتين

text: يتألف الأسفلتين بشكل أساسي من عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين والنتروجين والكبريت، بالإضافة إلى احتمال وجود كميات نزرة من فلزات الحديد والفاناديوم. تبلغ نسبة الكربون إلى الهيدروجين حوالي 1 إلى 1.2؛ وهي تختلف حسب المصدر؛ لكنها على العموم تشير إلى نسبة مرتفعة من الكربون.


title: أسفلتين

text: يعرف الأسفلتين وفق نطاق مخبري بأنه الجزء من النفط غير القابل للانحلال في مذيب ألكاني مثل الهبتان ولكنه قابل للانحلال في مذيب عطري مثل التولوين. بينت الأبحاث بتقنية مطيافية الكتلة مرتفعة الاستبانة أن الكتلة الجزيئية لمركبات الأسفلتين تتراوح بين 400 إلى 1500 وحدة كتل ذرية.


title: تاريخ شمال إفريقيا

text: تاريخ شمال إفريقيا هو سرد للأحداث والأحوال التي مر بها سكان شمال أفريقيا والممتدة أراضيهم من شواطئ المحيط الأطلسي بالمغرب في الغرب حتى قناة السويس و البحر الأحمر في الشرق. وتشمل هذه المساحة ست دول أو أقاليم وهي الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، تونس و الصحراء الغربية. ويتميز تاريخ هذه المنطقة بكونه خليط من العوامل المؤثرة ذات المصادر الثقافية المختلفة. وقد أدخلت الرحلات البحرية هذه المنطقة إلى عالم البحر المتوسط خاصة في فترة العصر الكلاسيكي حيث أصبحت الصحراء الكبرى منطقة تجارية هامة تعبرها قوافل الجمال محملة بالبضائع و الأشخاص آتية من الجنوب و ذلك خلال الألفية الأولى بعد الميلاد. وتشمل هذه المنطقة مساحة صغيرة من اليابسة ولكنها حيوية جدا لأنها تربطها بالشرق الأوسط كما أنها لعبت دورا حيويا في تاريخ شمال إفريقيا.


title: تاريخ شمال إفريقيا

text: يخبرنا علماء الجغرافيا والجيولوجيا ان شكل البلاد المغاربية في ايامنا هذه مخالف لما كانت عليه في الزمن القديم، بمعنى ان افريقيا الشمالية كانت متصلة بااسبانيا من الناحية الشمالية، بحيث لم يكن هناك وجود لبوغاز جبل طارق.


title: تاريخ شمال إفريقيا

text:
أما فيما يرجع لحقيقة سكان أفريقيا الشمالية الأولين فقد اجمع المؤرخون على بكرة أبيهم ان العنصر الاول الذي سكن هذه البلاد يتألف من البربر، وفي أصل هذه الكلمة يقول عبد الرحمان بن خلدون: (( ان العرب لما وفدوا على هذه البلاد وسمعوا لهجة أهلها الغريبة صاحوا قائلين ماهذه البربرة، فسموا بالبربر)) ويعتقد الم البارتيني انها مأخوذة من كلمة ((بارباري)) اللاتينية التي كان الرومان يطلقونها على كافة الشعوب القديمة باستثناء اليونان والرومان.
رأت الحكومة القرطاجنية ان ترسل احد قوادها المشهورين، اسمه حانون، الى ماوراء أعمدة هرقل ليختط هنالك مراطز القرطاجيون والافارقة على السواء...فأحذ حانون عدته للسفر وابحر في ستين سفينة تحمل ثلاثين الف شخص مابين رجال ونساء..
قال حانون: خرجنا من الاعندة وسرنا في البحر مدة يومين وعندما اسسنا ال مركز منبسط كبير من السهول والوهاد واطلقنا عليه اسم تمياتريون وقصدنا على الاثر ناحية الغرب، فوصلنا الى لسان من الارض اللوبية تكتنفه الاشجار يدعى بسولاييس وهناك أسسنا معبدا لبوزيدون الاله واتجهنا بعدئد نحو مشرق الشمس، وبعد انقضاء يوم، وصلنا الى بحيرة قرب البحر نبت عليها قصب طويل وحولها ترعى فيلة جسيمة العدد وكمية جمة من الحيوانات الاخرى... وغادرنا هذه البحيرة وسرنا يوما، فأسسنا على جانب البحر عددا من المراكز وهي تجدار،كريان،جتة،مليتة،أرفيس وبعد مغادرتنا لهذه النواحي وصلنا الى مصب نهر اللكسوس العظيم الذي اتخذ بداية مجراه من لوبيا وعلى ضفافه ترعى سيامة أهل اللكسوس الرحالين، ولقد توددنا اليهم كثيرا ومكثنا معهم زمنا، وهناك قوم يدعون الاتوبيون، يعيشون على مقربة من مصب هذا النهر وهم يقطنون ارضا تخترقها جبال شامخة وبها الوحوش الضارية قد اتخذت مساكنها وهؤلاء الاقوام شديدو اللؤم ويقال ان نهر اللكسوس ينبع من ارضهم، وحوالي النهر يسكن من الناس لهم اشكال خاصة يدعون التروكلوديت ويزعم اللكسوسيون ان هؤلاء القوم يسبقون الخيل عدواً..أخذنا معنا عدداً من المترجمين وسرنا نخترق الصحراء الى الجنوب، وهكذا سرنا يومين، ثم نخترق الصحراء الى الجنوب، وهكذا سرنا يومين ثم عرجنا في المسير ناحية الشرق وبعد مسيرة يومين آخرين وجدنا خليجا دائرته نحو الميلين وفي وسطه جزيرة لها اهمية دعوناها صرته، وهذه المسافة بينها وبين اعمدة هرقل تضاهي المسافة بين هذه الاعمدة وقرطاجنة


title: تاريخ شمال إفريقيا

text: بمجرد ما احتلت بلاد افريقيا الشمالية بادرت روما الى تقسيمها تقسيما ادارياً، فجعلتها ثلاثة اقسام وهي:


title: تاريخ شمال إفريقيا

text: على أن الرومان لم يبسطوا نفوذهم على افريقيا الشمالية بأسرها كما قد يخيل اليك، انما كانوا يحتلون، قبل كل شئ، الأراضي التي لها فائدة عسكرية أو اقتصادية


title: تاريخ شمال إفريقيا

text: وأما المناطق الواقعة تحت تصرف الرومان ومراقبتهم فهي التي كانت توجد بين ساحل البحر وخط مجاور للنواحي الصحراوية يدعى عندهم بالليمس (Limes)، هو عبارة عن طريق نعبدة هائلة أو خندق عميق أو سلسلة قصبات كان يسكنها قدماء المحاربين المكلفين بحفظ الامن، فقد كانت هناك طبقات لم تخضع بعد للسلطة الرومانية وقد تحدثهم أنفسهم بالانقضاض من حين لحين على سكان المدن الآمنين...


title: تاريخ شمال إفريقيا

text: كان الرومان كغيرهم من الشعوب يعبدون الأوثان، وهم بها يرمزون الى آلهة جمة، وكان البربر الامازيغ يعبدون كذلك اوثاناً ورثوها عن قرطاجنة الأولى كبعل وتانيت، ولما استقر للرومان قدمهم بهذه البلاد أخذوا بعض الاصنام وسموها أسماء رومانية وكذلك أخذ البربر بعض أصنام روما وسموها أسماء بونيكية وكان البربر في الغالب يعكفون على عبادة القوات الطبيعة كالغابات والأحراش والأنهار بينما كان الرومانيون يعبدون كل صنو أينما وجدوه سواء بالشرق أو بالغرب.


title: تاريخ شمال إفريقيا

text: ظهرت بالشرق انوار الديانة المسيحية في أول عهد القياصرة، فاعتنقها جم غفير من الرومان وتسربت بواسطتهم الى شمال افريقيا وقدم مبشروها اليه،فأعجب البربر بهذا الدين الآمر بالاخوة والمساواة ومكارم الاخلاق وتسارعوا الى الدخول في هذا الدين أفواجاً وأصبحت له بيع صغيرة منبثة في كافة انحاء البلاد الشمال افريقية.


title: تاريخ شمال إفريقيا

text:
(429 - 534)م
(534 - 640)م
تصغير|الإمبراطورية الإسلامية في القرن السابع الميلادي


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:تركز السياسة العمومية في تونس تركيزا قويا على النهوض بأوضاع النساء، وهو الملف الذي يُعتبر ركناً من أركان التنمية والدولة العصرية. وقد أنشأت تونس العديد من المؤسسات التي تعنى بتحسين أوضاع النساء والتي صاغت جملة من السياسات التي تعزز النهوض بوضع النساء وحقوقهن، كإحدى أولويات الدولة. كما وضعت العديد من القوانين التي تقر بحقوق الإنسان للنساء وتحميها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وتعد مجلة الأحوال الشخصية من أول النصوص التشريعية التونسية، وقد صدر القانون المذكور بعد ثلاثة أشهر من الاستقلال. ولقد فتح الاستقلال عن فرنسا المجال أمام تأسيس دولة جديدة تنهض على الحداثة والمؤسسات الوطنية الحاضنة لحقوق النساء. وكانت القيادات السياسية حينئذ مقتنعة بضرورة تطوير أوضاع النساء داخل الأسرة وتحسينها باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع باعتبارها الضامن لمجتمع ديمقراطي ودولة القانون. وهذا ما أكدته خيارات الدولة عندما وفرت الإطار القانوني للعائلة قبل ثلاث سنوات من تأسيس الدولة استناداً إلى الدستور الصادر في ١٩٥٩. وظهرت في نفس السياق العديد من التشريعات التي اعترفت بحقوق الجنسين على أساس المساواة، بما يشمل المساواة في التعليم والحق في العمل والحقوق السياسية، والتي تشمل الحق الانتخاب والترشح.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: تأسس الدستور التونسي الجديد لعام ٢٠١٤ على المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات دون تمييز. كما اعترف بحقوق النساء في فصول عديدة. وهو ما يمثل تطوراً بالبناء على الفصل السادس من دستور ١٩٥٩ الذي كان ينص على أن "كل المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: فيما يلي الفصول المكرسة في الدستور لعام ٢٠١٤ لحقوق النساء:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      المادة ٢١: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      المادة ٢٣: تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      المادة ٣٤: حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      المادة ٤٠: العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      المادة ٤٦: تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      المادة ٧٤ : الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: فيما يلي الآليات الدستورية الضامنة لحقـوق النسـاء:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      المادة ٢٠: المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      المادة ٤٩: يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: صادقت تونس على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق النساء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك منظمة العمل الدولية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للنساء،١٩٦٧


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      الاتفاقية الدولية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة، ١٩٦٧


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      اتفاقية الرضا على الزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، ١٩٦٧


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، ١٩٨٥


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، ٢٠٠٨


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      الاتفاقية حول المساواة في الأجور، ١٩٥١ (منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم ١٠٠)


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      الاتفاقية حول التمييز في المهنة والاستخدام، ١٩٥١ (منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم ١١١)


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      الاتفاقية بشأن العمل ليلًا (النساء)، ١٩٤٨ (منظمة العمل الدولية، مراجعة، اتفاقية رقم ٨٩)


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      بروتوكول منظمة العمل الدولية الخاص بالاتفاقية بشأن العمل ليلًا (النساء)، ١٩٩٠


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      الاتفاقية بشأن العمل تحت سطح الأرض (المرأة)، ١٩٣٤ (منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم ٤٥)


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وقد تقدمت تونس بتحفظات وإعلانات عامة وخاصة عند المصادقة على اتفاقية سيداو. جاء الاعلان العام مؤكدا أن تونس لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي من شأنه أن يخالف الفصل الأول من الدستور التونسي الذي نص على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، والإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. وقد قامت الدولة التونسية عام ٢٠١١ برفع كل التحفظات الخصوصية تجاه الاتفاقية مع الإبقاء على الإعلان العام. وفي أبريل/نيسان ٢٠١٤، أصبح هذا السحب نهائيا بعدما أودعت وثيقة سحب التحفظات لدى الأمين العام للأمم المتحدة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وعلى المستوى الإقليمي لم تصادق الدولة التونسية بعد على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو).


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: في ما يلي قائمة القوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      المجلة الجزائية، ١٩١٣


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      مجلة الأحوال الشخصية، ١٩٥٦


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●        مجلة الجنسية، ١٩٥٦


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      قانون أعوان الدولة (الوظيفة العمومية)، ١٩٨٣


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      مجلة الشغل، 1966، المُعدل في 1996


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      القانون المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته، ٢٠١٦ (عدد ٦١)


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ●      القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ٢٠١٧ (عدد ٥٨)


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل هو هيئة استشارية أنشئت بموجب المرسوم الحكومي عدد ٦٢٦ـ٢٠١٦. وتتمثل مهمته الرئيسية في تعميم النهج المراعي للمساواة بين الجنسين في سياسات وخطط التنمية في تونس (التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية) بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات. كما أن المجلس مخول بإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق النساء.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ومنذ أن أدخل قانون القضاء على العنف ضد المرأة (عدد ٥٨ لعام ٢٠١٧) حيز التنفيذ في عام ٢١٠٨، تم وضع اتفاقية إطارية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لدعم النساء ضحايا العنف. وتهدف الاتفاقية إلى توحيد نهج مشترك بشأن العنف ضد المرأة وإرساء الممارسات الجيدة من المنطقة، لتعميمها في أطر منسقة. كما تهدف الاتفاقية إلى الوصول إلى الفعالية المرجوة في معالجة العقبات التي تواجه النساء ضحايا العنف. كما ستنفذ تدابير قطاعية لدعم النساء ضحايا العنف في قطاعات العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وتنسق اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص سياسة مكافحة الإتجار بالأشخاص والتي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الإتجار.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: يطلب قانون القضاء على العنف ضد المرأة من الوزارات تقديم الخدمات للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. مطلوب من وزارة الصحة تنفيذ برامج للقضاء على العنف ضد المرأة في التدريس الطبي على جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه، بالإضافة إلى الفحوصات والعلاجات والمتابعة للنساء والأطفال المقيمين معهن. كما أنها مطالبة بتشكيل وحدات خاصة لصالح ضحايا العنف من النساء، فضلًا عن توفير الخدمات الصحية والنفسية لهنّ.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ومطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية توفير دورات تدريبية لمختلف الأخصائيين الاجتماعيين وخاصة الاخصائيين الاجتماعيين المتخصصين، بغاية تمكينهم من أدوات التدخل لصالح الناجيات من العنف. وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية خدمات الحماية من خلال المراكز الاجتماعية للسكان المستضعفين في البلدات والمدن. وتحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة؛ تقدم الحكومة الخدمات في هذه المراكز الاجتماعية، وتشمل المأوى والملبس والخدمات النفسية والمشورة القانونية والرعاية الطبية.لا يعترف بالاغتصاب الزوجي صراحة على بصفته جريمة في المجلة الجزائية، ولا في القانون الجديد المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. يطالب الفصل ٢٣ من مجلة الأحوال الشخصية الزوجين بأن يقوما "بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة" ويشير إلى أن العلاقات الجنسية هي التزام زوجي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: يهدف هذا القانون إلى سنّ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع نهج شامل ينهض على التصدي لمختلف أشكال العنف، ومعاقبة مرتكبيه، وحماية ضحايا العنف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويسري هذا القانون على كافة أشكال العنف بما في ذلك العنف الجسدي والعنف المعني والعنف الجنسيوالعنف السياسي والعنف الاقتصادي وحالة الاستضعاف. ويعتمد القانون التعريفات المتفق عليها دوليًا فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة ويدعم ما جاء في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٩٣.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويعرف القانون التمييز ضد النساء على أساس تعريف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ويشمل جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أساس الجنس والظروف الاقتصادية والاجتماعية والحالة الصحية واللغة والإعاقة. يعرف الفصل ٣ التمييز ضد المرأة على النحو التالي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أعراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التامة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويعرف القانون للأول مرة في القانون التونسي مفهوم التمييز الإيجابي. ينص القانون على أنه "لا تعتبر تمييزاً الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: كما حدد القانون مفهوم المرأة بكونها تشمل سائر الاناث بمختلف أعمارهن والضحية تعني المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويقدم الفصل الرابع من القانون المبادئ العامة لحقوق الإنسان الذي يعتبر مفهوم العنف ضد المرأة والأطفال شكل من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: توخى القانون المقاربة الشاملة التي تقوم على أربع ركائز لمقاومة العنف:ترجع مسؤولية الوقاية إلى مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. فعلى الدولة الالتزام بوضع السياسات وخطط العمل الوطنية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على العنف ضد المرأة. كما يطالب القانون باتخاذ كل التدابير اللازمة للقضاء على كافة الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات، ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: ويطالب القانون الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والصحة والشباب والرياضة والشؤون الدينية بأن تضع برامج تعليمية وتربوية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي والجنسي. ويطالب القانون هذه المؤسسات بتنظيم دورات تدريبية للمربين على التربية حول المساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف وأن تحدث خلايا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحية بالتعاون مع الأطراف المعنية وأن تعمل على نشر ثقافة التربية على حقوق الإنسان وترسيخها لدى الناشئة بصفة خاصة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وبالنسبة إلى وزارة الصحة، فهي مطالبة بتنفيذ التدريب الطبي لكشف وتقييم جميع أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منها، فضلًا عن تقديم الرعاية للنساء والأطفال. كما أنها مطالبة بتوفير وحدات خاصة تُعنىبتقديم الخدمات الصحية والنفسية للنساء ضحايا العنف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وبالنسبة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، فعليها أن تضمن التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين الاجتماعيين بغية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة الناجية من العنف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وفيما يتعلق بوزارتي العدل والداخلية، فهم مطالبون بوضع برامج لمكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات المعنية لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا النساء. وتتخذ وزارة العدل كل التدابير لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وفي مجال الوقاية يجب على وسائل الإعلام أن تتولى توعية المواطنين بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته. ويجب على المؤسسات الإعلامية تكوين العاملين على التعاطي مع العنف ضد المرأة في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة. وعلى الإعلام الالتزام بعدم بث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: وفيما يتعلق بدور منظمات المجتمع المدني فوزارة المرأة مطالبة بدورها بإرساء آليات الشراكة والدعم والتنسيق.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس

text: يحدد القانون مجموعة من الحقوق التي تتمتع بها المرأة الضحية للعنف، والتي توفر لها الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف المسلط عليها وحق النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني والتمتع وجوباً بالإعانة العدلية والتعويض العادل. وعلى الدولة المسؤولية فيما يخص المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية والإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.