text: وقد تعرض أعضاء أقليات من المسيحيين والإيزيديين والتركمان والشبك للتهجير. وارتكب تنظيم داعش ممارسات غير إنسانية ضد النساء والفتيات، بما في ذلك القتل والخطف وإجبارهن على تغيير ديانتهن. وخلال السنوات الثلاث الماضية، اختطف المسلحون الآلاف من النساء والفتيات الإيزيديات من أجل بيعهن لمقاتلي داعش، حيث تعرضن للزواج عن طريق الإكراه والاستعباد الجنسي والاغتصاب والسخرة المنزلية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في العراق

text: وفقاً لمديرية شؤون المختطفين الإيزيديين في حكومة إقليم كردستان، فإن عدد المخطوفين يقدر بـ ٦٠٠٠، وتشكل النساء الشق الأكبر من هذا العدد. وقد تم إنشاء مكتب في إقليم كردستان العراق للتفاوض ودفع المبالغ المالية مقابل عودة النساء والفتيات المختطفات. وقد تم إعادة دمج أكثر من ٢٠٠٠ امرأة وفتاة في المجتمع. ويقدم مركز الإيزيدية في بغداد ومركز الأرض في كردستان العديد من البرامج لإعادة دمج النساء في المجتمع. كما يتم تقديم الرعاية النفسية من قبل المنظمات غير الحكومية والمراكز الدينية في بغداد وإقليم كردستان. كما يدير صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع مديرية الصحة في دهوك (كردستان العراق) مركزاً لتوفير الدعم الطبي والعقلي والنفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والفتيات الإيزيديات.


text: وتم دعم أكثر من ١٠٠٠ شخص، معظمهم من النساء والأطفال، من قبل منظمة ألمانية (جسر إلى ألمانيا) بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وبرنامج القبول الإنساني الألماني عن طريق نقلهم إلى ألمانيا لغرض تلقي العلاج ولإعادة التأهيل.


text: ويتم الإتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليًا، لأغراض الاستغلال الجنسي من قبل موظفي الجهات الأمنية وإنفاذ القانون، والعصابات الإجرامية، وأفراد الأسرة. إذ تشير التقارير إلى بيع بعض النساء والفتيات العراقيات من خلال ما يسمى "الزواج المؤقت" بغرض الاستغلال الجنسي أو السخرة المنزلية، حيث يتم ذلك مقابل تسوية بعض النزاعات القبلية. كما تجبر الفتيات السوريات من مخيمات اللاجئين في إقليم كردستان العراق على "الزواج المؤقت".


text: وهناك عدد محدود من دور الإيواء الخاصة بضحايا العنف الأسري وتقدم الخدمات عموما فقط للناجين من الإتجار بالبشر. ينص قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام ٢٠١٢ على أنه يجب على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توفير الملاجئ. وقد فسّر المسؤولون الحكوميون هذه السياسة على أنها تعني أن الحكومة وحدها هي التي تستطيع تشغيل الملاجئ للناجين من الإتجار بالبشر. وتدير الحكومة ملجأ للإتجار بالبشر في بغداد. وتدير بعض المنظمات غير الحكومية الملاجئ بشكل غير رسمي.


text: أنشأ مجلس القضاء الأعلى محاكم تحقيق في جرائم العنف الأسري والإتجار بالبشر في عام ٢٠١٥، ولكن تم إلغاء هذه المحاكم في عام ٢٠١٧.


text: ووفقًا لمؤسسة بيت الحرية "فريدوم هاوس"، فإنّ الوصول لنظام المحاكم المدنية الرسمية على أرض الواقع محدود، وقدرة المرأة على الدفاع عن حقوقها غالبًا ما تعتمد على القرارات التي تتخذها عائلتها والسلطات القبلية، أو المسؤولين في طائفتها الدينية، ولا سيما فيما يتعلق بمنازعات الأحوال الشخصية، والتي يتم تسويتها عادة دون اللجوء إلى المحاكم المدنية. وحال الإبلاغ عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبدلا من استخدام وسائل الإنصاف المتاحة، القانونية، تحاول السلطات في كثير من الأحيان التوسط بين النساء وأسرهن حتى تتمكن النساء من العودة إلى منازلهن. لا يعتبر الاغتصاب الزوجي أو الاغتصاب من الشريك جريمة.


text: تدير وزارة الداخلية الاتحادية ١٦ وحدة لحماية الأسرة بمراكز للشرطة، تهدف جميعها إلى حل النزاعات الأسرية. هذه الوحدات تعلي أولوية المصالحة الأسرية على حساب تقديمها للحماية، وتفتقر إلى القدرة على توفير الدعم المستمر للناجين. ولا يوجد نظام إحالة منتظم لتوفير الخدمات، مثل المساعدة القانونية أو المأوى الآمن. وحدات حماية الأسرة في البصرة وكركوك، على سبيل المثال، مكونة من الموظفين الذكور، مما يُصعب على النساء الوصول إلى هذه الوحدات.


text: تدير حكومة إقليم كردستان مراكز إيواء للنساء وتقدم بعض المساعدات للناجيات من العنف الأسري أو الإيزيديات اللاتي تم إنقاذهن أو الإفراج عنهن. ومع ذلك، فالمساحة المتاحة محدودة. تقدم حكومة إقليم كردستان المساعدات المالية المباشرة للأسرى السابقين، بما في ذلك الإيزيديين، الذين أفرج عنهم أو تم إنقاذهم، فضلا عن الخدمات الأساسية الأخرى المحدودة، بما في ذلك المأوى، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي في مخيمات النازحين.


text: ومنذ صدور قانون العنف الأسري في إقليم كرستان العراق في عام ٢٠١١، قامت حكومة إقليم كردستان والمنظمات غير الحكومية المحلية بتثقيف الجمهور حول القانون من خلال إجراء اللقاءات المفتوحة، وتوفير التدريب للشرطة والقضاة حول كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري. على الرغم من التقدم الذي شهدته منطقة كردستان العراق، بما في ذلك إنشاء محاكم العنف الأسري ومراكز الدعم في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، فلا يزال تنفيذ القانون في جميع أنحاء المنطقة ككل محدودًا. ولم يتم إنشاء أي نظام لتصنيف البيانات المتعلقة بقضايا العنف الأسري في المحاكم. والمحافظات مكلفة بإنشاء وحدات عنف أسري متخصصة داخل مراكز الشرطة، ويكون الموظفون فيها بشكل أساسي من الإناث. ومع ذلك، فقد كانت هناك صعوبة في توظيف المرأة في سلك الشرطة بسبب التقاليد الاجتماعية.


text: تم إعداد مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري ولكن لم يتم إقراره بعد. بعض الكتل النيابية (اللجنة القانونية ولجنة الأوقاف) تعمل ضد إصدار هذا القانون، الذي ما زال في صيغة مسودة منذ أكثر من خمس سنوات.


text: يعتبر الاغتصاب والاعتداء الجنسي جرائم جنائية في قانون العقوبات، ولا يعترف القانون بالاغتصاب الزوجي كجريمة. كما ينص قانون العقوبات على أنّ الزوج يملك الحق في معاقبة زوجته تحت ما يسمى تأديب الزوجة.


text: وينص قانون العقوبات على أن ّعقوبة ارتكاب جريمة الاغتصاب هي السجن لمدة لا تتجاوز ١٥ عاماً مع عقوبات أطول في حالات الاغتصاب الجماعي. وجاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٣١ بشأن تعديل قانون العقوبات لينص على زيادة الحد الأقصى لعقوبة الاغتصاب إلى السجن المؤبد. أما الاعتداء الجنسي (جرائم هتك العرض) فهو يشكل "انتهاكًا للشرف". ويعاقب على جريمة هتك العرض باستخدام القوة، أو التهديد أو الخداع أو أي وسائل أخرى بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات.


text: ويمكن تبرئة مرتكب الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي عن طريق الزواج من الناجية من الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي. وينص قانون العقوبات على أنه إذا تزوج الجاني بشكل قانوني من الناجية، فإنّ أي إجراء قانوني تم اتخاذه يصبح لاغيًا، ويتم إيقاف التحقيقات، وإلغاء الحكم إذا كان قد صدر. لكن إذا أنهى الزوج الزواج دون مبرر قانوني أو إذا أمرت المحكمة بالطلاق لأي مخالفة يرتكبها الزوج في غضون فترة ثلاث سنوات، يتم استئناف الإجراءات القانونية ضد الزوج من النقطة التي توقفت عندها.


text: سفاح القربى هو جريمة لا يمكن لأي شخص اتخاذ إجراء قانوني حيالها ما لم تقم الضحية أو ولي أمرها برفع دعوى قضائية.


text: ويحظر القانون بعض أشكال التحرش الجنسي. حيث يعاقب من ارتكب "فعلًا خادشًا للحياء" مع رجل أو امرأة دون موافقته\موافقتها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة مع غرامة. ويجرم القانون كل من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش حياءها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مع غرامة.


text: قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق


text: صدر قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق في عام ٢٠١١. يُجرّم القانون العنف الأسري، بما يشمل وضع تعريف عريض للعنف الأسري، ويقدم القانون عملية للحصول على أمر الحماية ويجرم ختان الإناث.


text: فيما يلي ملخص الأحكام الرئيسية ذات الصلة من القانون:


text: العنف الأسري هو كل فعل أو قول أو التهديد بهما على أساس النوع الاجتماعي في إطار العلاقات الاسرية المبنية على أساس الزواج والقرابة إلى الدرجة الرابعة ومن تم ضمه إلى الأسرة قانونا من شأنه أن يلحق ضرراً من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلباً لحقوقه وحرياته.


text: يحظر على أى شخص يرتبط بعلاقة أسرية ان يرتكب عنفاً اسرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار الأسرة، وتعتبر الأفعال الاتية على سبيل المثال عنفاً أسرياً:


text: ١- الإكراه في الزواج.


text: ٢- زواج الصغار وتزويج الصغير.


text: ٣- التزويج بدلاً عن الدية.


text: ٤- الطلاق بالإكراه.


text: ٥- قطع صلة الأرحام.


text: ٦- إكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة.


text: ٧- ختان الاناث.


text: ٨- إجبار أفراد الاسرة على ترك الوظيفة أو العمل رغماً عنهم.


text: ٩- إجبار الأطفال على العمل والتسول وترك الدراسة.


text: ١٠ـ الانتحار إثر العنف الأسري.


text: ١١- الإجهاض إثر العنف الأسري.


text: ١٢ـ ضرب أفراد الأسرة والأطفال بأية حجة.


text: ١٣ـ الإهانة والسب وشتم الأهل وإبداء النظرة الدونية تجاهها وإيذائها وممارسة الضغط النفسي عليها وانتهاك حقوقها والمعاشرة الزوجية بالإكراه.


text: للمتضرر من العنف الاسري ضمانات لحمايته من العنف. تحرك الدعوى في قضايا العنف الأسري من قبل المتضرر أو من يقوم مقامه قانوناً بإخبار يقدم إلى المحكمة، أو المحقق أو المسؤول في مركز الشرطة أو الادعاء العام. للعاملين في مجال الصحة والتربية والمراكز الرسمية تقديم الإخبار لمساعدة ضحايا العنف الأسري. تكون إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الأسري سرية.تصدر المحكمة المختصة (أمر حماية) عند الضرورة أو بناء على طلب أي فرد من أفراد الأسرة أو من يمثله كإجراء مؤقت لحماية ضحايا العنف الأسري على أن يتضمن الأمر مدة الحماية وللمحكمة تمديدها كلما دعت الحاجة. لطالب الحماية التنازل عن هذا الامر بناءاً على مستجدات وعلى المحكمة التأكد من أن طلب الإلغاء قدم باختيار وأنه في مصلحة المتضرر. يتضمن أمر الحماية ما يلي:


text: ١- تعهد من المشكو منه بعدم التعرض للمتضرر أو أي فرد من أفراد الاسرة.


text: ٢- نقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الحاجة أو إذا طلبت الضحية ذلك.


text: ٣- عدم السماح للمشكو منه بدخول البيت الأسري بقرار من المحكمة وللمدة التي تراها في حالة وجود خطر على المشكو منه أو أي فرد من أفراد الأسرة.


text: في حالة انتهاك أمر الحماية يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد على ٤٨ ساعة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف دينار.


text: على المحكمة إحالة أطراف الشكوى إلى لجنة تشكل من الخبراء والمختصين بالمصالحة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة وذلك في القضايا التي يجوز الصلح فيها على أن لا تؤثر على إجراءات الحماية الواردة في هذا القانون.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولاتزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفاً أسرياً.


text: تضمن تقرير الرصد الذي أجرته إحدى المنظمات غير الحكومية والذي نُشر في عام ٢٠١٣ سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ قانون مناهضة العنف الأسري، بما في ذلك:


text: •إنشاء محاكم العنف الأسري ولجان مصالحة خارج المدن الرئيسية،


text: •زيادة عدد قضاة العنف الأسري المتخصصين،


text: •تسهيل عمل لجان المصالحة وتدريب أفرادها على أساليب حل المشكلات وأفضل الممارسات الدولية،


text: •التأكيد على أهمية السرية خلال الإجراءات القانونية،


text: •تعديل القانون لجعله أقوى وأكثر وضوحًا.


text: يتيح قانون العقوبات أحكامًا مُخففة في قضايا جرائم الشرف. فالقانون يعتبر ارتكاب أي جريمة بدافع الشرف يمثل عذرًا قانونيًا، ما يؤدي إما إلى تخفيف العقوبة أو إخلاء ساحة الشخص تمامًا.


text: كما يعاقب قانون العقوبات العراقي بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة. هذه عقوبة أقل بكثير من العقوبة التي تنطبق في حالات القتل الأخرى حيث لا تكون الضحية زوجة أو أنثى من الأقارب. وفي عام 2002 جمّدت حكومة إقليم كردستان العراق هذه المادة من قانون العقوبات العراقي، بحيث لم تعد منطبقة على الإقليم. أصدرت حكومة الإقليم قانونًا بإلغاء العقوبات المخففة على قتل قريبة على يد قريب ذكر بناء على أسانيد شرف الأسرة. إلا أن جرائم الشرف مستمرة في الحدوث – وفي صدور تقارير حولها – في إقليم كردستان العراق، رغم هذا التغيير في القانون.


text: يجرم القانون الزنا، حيث يعاقب الزوجة الزانية والرجل الذي ارتكبت معه جريمة الزنا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات. وتسري العقوبة نفسها على الزوج إن ارتكب جريمة الزنا، ولكن فقط إذا حدثت واقعة الزنا في بيت الزوجية. وتسقط العقوبة بتهمة الزنا ولا تتخذ أي إجراءات بصددها في حال رضي المشتكي أو المشتكية باستئناف الحياة الزوجية على الرغم من معرفته أو معرفتها بالجريمة.


text: وفي عام ٢٠١١، قامت حكومة إقليم كردستان بتعديل الأحكام الخاصة بجريمة الزنا ليصبح الرجل والمرأة على قدم المساواة في المسؤولية، حيث أصبح بالإمكان توجيه التهمة وإدانة الرجل المتزوج بجريمة الزنا سواء حدثت واقعة الزنا داخل بيت الزوجية أو خارجه.


text: وينص القانون الجنائي على أن "كل زوج حرض زوجته على الزنا، فزنت بناء على هذا التحريض، يعاقب بالحبس". وهذا يعني أن تحريض الزوج وحده لا يعتبر جريمة إلا إذا ارتكبت الزوجة فعل الزنا. وقد تم كيل الانتقاد إلى هذه المادة لأنها لا تعاقب على فعل التحريض ما لم يرتكب فعل الزنا وهو ما يجعل النص فاشلًا في حماية الزوجة.


text: إنّ وجود جريمة الزنا قد يردع النساء من الإبلاغ عن حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي بسبب الخوف من محاكمة السلطات لهن بتهمة الزنا.


text: ولا يجرم القانون بشكل محدد ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ غير متزوج وامرأة بالغة غير متزوجة، ولكن يمكن مقاضاة من يرتكب ذلك الفعل تحت بند الأفعال الخادشة للحياء.


text: يحظر القانون الإجهاض عدا في حالات الضرورة لحماية حياة وصحة المرأة الحامل أو في حال وجود تشوهات جنينية. تنص المادة 417 من قانون العقوبات على أنّه:


text: ١) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة أجهضت نفسها بأية وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.


text: ٢) ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها عمدًا برضاها. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة التي استعملت في إحداثه ولو لم يتم الإجهاض إلى موت المجني عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات.


text: ٣) ويعد ظرفًا مشددًا للجاني إذا كان طبيبًا أو صيدليًا أو كيميائيًا أو قابلة أو أحد معاونيهم .


text: ٤) ويعد ظرفا قضائيا مخففا إجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار إذا كانت قد حملت سفاحًا.


text: لا يوجد قانون وطني يحظر بشكل خاص ختان الإناث في العراق. ويعرف قانون مناهضة العنف الأسري في كردستان ختان الإناث على أنه شكل من أشكال العنف الأسري ويجرمه كما يلي:وفقًا لتقرير اليونيسف لعام ٢٠١٣، فإن ختان الإناث يمارس فقط في قلة من المناطق الشمالية. فعلى سبيل المثال تعرضت غالبية النساء والفتيات في إربيل والسليمانية للختان.


text: يغطي قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩ شؤون الأسرة الخاصة بالمسلمين. وعندما صدر قانون الأحوال الشخصية في عام ١٩٥٩، استبدل القانون المحاكم الشرعية بقانون مدون، مع إلغاء أحكام معاملة السنة والشيعة المختلفة بموجب القانون. وقانون الأحوال الشخصية لعام 1959 هو قانون موحِد يسمح للقضاة الذين تعينهم الدولة بنظر الأحوال الشخصية للمسلمين كافة.


text: ومع ذلك، تنص المادة ٤١ من الدستور عام ٢٠٠٥ على أن المواطنين العراقيين أحرار في تحديد الأحوال الشخصية وفقا لدينهم. ويثير وجود المادة ٤١ المخاوف من أنّ المرأة ستكون عرضة للإجحاف إذا كانت قضايا الأحوال الشخصية تحت سيطرة السلطات الدينية والعادات والأعراف القبلية. على سبيل المثال، ظهرت بعض المقترحات بتقديم قوانين أحوال شخصية أكثر تحفظا للطائفة الشيعية.


text: وأعربت لجنة سيداو في عام ٢٠١٤ عن قلقها البالغ إزاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطائفة الجعفرية الشيعية حيث يقترح المشروع خفض سن الزواج للفتيات إلى تسع سنوات وإعادة اشتراط وجود ولي أمر المرأة من الذكور في الزواج. وأوصت اللجنة بأن تسمح الدولة الطرف بزواج القاصرات في ظروف استثنائية فقط، وأن ترفع سن الزواج إلى ١٦ سنة بدلًا من ١٥ سنة. وقد طرح أيضًا مشروع قانون في عام 2014 بتعديل على قانون الاحوال الشخصية لعام ١٩٥٩، عن طريق إضافة نصوص خاصة بالطائفة الجعفرية. وقد تضمنت فقرات التعديل أن الزواج يمكن أن يقع على الفتاة البالغة حسب المذهب أو المرجع الذي تقلده والذي في بعض المذاهب هو تسع سنوات قمرية، أي أنه أقل من تسع سنوات. تم بذل عدّة محاولات لتعديل القانون على هذه الشاكلة، لكن تعطلت تلك المحاولات بسبب تحركات منظمات المجتمع المدني.


text: كما يعكف المسيحيون الآن على إعداد قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم.


text: يعتبر القانون النساء بدءًا من سن ١٨ عاما فأكثر قد بلغن سن الرشد. ولا يشترط الولي الذكر في الزواج للنساء البالغات. ويتوجب الحصول على موافقة الرجل والمرأة ليكون الزواج قانونيًا. والسن القانونية للزواج هي ١٨ سنة لكل من الرجال والنساء. ويجوز خفض السن القانونية إلى ١٥ سنة بموافقة ولي الأمر وبعد الحصول على إذن قضائي من المحكمة.


text: يستطيع الرجل أن يطلب من المحكمة إخضاع زوجته لاختبارات كشف العذرية في حال اتهمها بأنها غير بكر في اليوم التالي لزواجهما. ولا توجد في العراق اختبارات كشف العذرية قبل الزواج، لكن جاري اقتراح هذا الأمر من قبل مجلس النواب.


text: ويسمح القانون بتعدد الزوجات، المشروط بالحصول على إذن قضائي من المحكمة. ويجوز للقاضي السماح بتعدد الزوجات إذا كان الزوج يمتلك القدرة المالية للإنفاق على أكثر من زوجة، وإذا كان هناك "عذر معتبر" يبرر الزواج من امرأة أخرى مع ضمان العدل بين الزوجات.


text: وتعتبر شروط تعدد الزوجات أكثر صرامة في قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته لإقليم كردستان العراق، إذ يتوجب توفر الشروط التالية للحصول على إذن الزواج من امرأة أخرى:عدّلت حكومة إقليم كردستان العراق قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 وتسري التعديلات على المجتمعات الكردية في زمام إقليم كردستان العراق.


text: للرجال الحق في تطليق زوجاتهم من جانب واحد دون تحديد الأسباب، بينما تستطيع المرأة طلب الطلاق إن توفرت بعض الأسباب المحددة، بما في ذلك إذا كان زوجها يسيء معاملتها أو معاملة الأطفال بطريقة تجعل الحياة الزوجية مستحيلة الاستمرار. أو يمكنها الحصول على الخلع، الأمر الذي يتطلب منها التنازل عن مهرها وأي دعم مالي في المستقبل.


text: وبموجب قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته لإقليم كردستان العراق، إذا تزوج الرجل من امرأة أخرى، فإنّ زوجته الأولى لديها الحق في طلب التفريق.


text: يعتبر الأب صاحب الحق في الوصاية القانونية على أولاده القصر. وفي حالات الطلاق، تحصل المرأة على حق حضانة الأطفال حتى يبلغوا سن ١٠ سنوات، ويتوجب خلال تلك الفترة على الأب أن يدفع نفقة الطفل. ويمكن تمديد هذه الحضانة حتى سن ١٥ سنة إذا كان ذلك يصب في المصلحة الفضلى للطفل، وبعد ذلك الوقت يمكن للطفل أن يقرر إن كان يريد العيش مع الأم أو الأب.


text: منح قانون الأحوال الشخصية لعام ١٩٥٩ الرجل والمرأة حقوقاً متساوية في الميراث، ولكن التعديلات اللاحقة للقانون أعادت تطبيق أحكام الشريعة كإطار عمل يضبط أحكام الميراث. تستطيع المرأة أن ترث ولو أن نصيبها بشكل عام أقل من نصيب الرجل. فعلى سبيل المثال: ترث الابنة نصف ما يرثه الابن عادة. وقد تم تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام ١٩٥٩ لإقليم كردستان في عام ٢٠٠٨ ليمنح قدر أكبر من المساواة في حقوق المرأة في الميراث.


text: ينص قانون الجنسية رقم ٢٦ لعام ٢٠٠٦ على أن الشخص المولود لأم عراقية أو لأب عراقي يعتبر عراقيًا. ومع ذلك، عندما يولد طفل خارج العراق تسري أحكام خاصة إذا كان الأب مجهولا أو عديم الجنسية. ويستطيع الطفل من أم عراقية في مثل هذه الحالة التقدم بطلب الحصول على الجنسية العراقية في غضون سنة من بلوغه سن الرشد إذا كان والد الطفل غير معروف أو عديم الجنسية وكان الطفل مقيم في العراق وقت تقديم الطلب.


text: تخضع علاقات العمل في العراق (بخلاف إقليم كردستان العراق) لقانون العمل رقم ٣٧ لعام ٢٠١٥. لم يعتمد برلمان كردستان بعد قانون العمل رقم ٣٧ لعام ٢٠١٥. قانون العمل العراقي رقم ٧١ لعام ١٩٨٧ لا يزال ساريا في إقليم كردستان العراق.


text: لا يجوز تعيين النساء للقيام بأعمال شاقة أو ضارة محددة بموجب التعليمات الصادرة بناء على قانون العمل لعام ٢٠١٥. المرأة ممنوعة من العمل في الليل في ظل وجود استثناءات على هذه القاعدة، بما في ذلك العمل الإداري، والتجاري، والخدمات الترفيهية، وخدمات النقل والاتصالات.


text: ومن نواحي أخرى، يدعم قانون العمل تكافؤ الفرص للمرأة ويحظر التمييز في التعيين والتوظيف.


text: يتضمن قانون العمل لعام ٢٠١٥ ضمانات قانونية صريحة بالأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ويضمن الحق في العمل، مع تكافؤ الفرص لجميع المواطنين القادرين على العمل، دون أي تمييز على أساس الجنس (ولعدة أسباب أخرى). ينطبق قانون العمل على عاملات المنازل. وينص قانون العمل على عقوبات على التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك التدريب المهني أو شروط العمل وظروفه. وعقوبة التمييز هي الحبس حتى ستة أشهر و/أو غرامة قدرها مليون دينار عراقي.


text: ويحق للمرأة إجازة الأمومة ١٤ أسبوعا مدفوعة الأجر، والتي تدفع من قبل صاحب العمل. وللنساء الحق في العودة إلى نفس الوظيفة كما كان الحال قبل أخذ الإجازة، أو إلى منصب مماثل له الأجر نفسه.


text: حظر قانون العمل التحرش الجنسي في مكان العمل وأي سلوك آخر مسيء أو يؤدي إلى التخويف أو العداء في بيئة العمل. والعقوبات على التحرش الجنسي في العمل، أو أثناء البحث عن عمل، أو التدريب المهني تصل إلى الحبس ستة أشهر و/أو غرامة مليون دينار عراقي. وقد تعرضت هذه العقوبات لانتقادات لكونها لا تتناسب مع خطورة الفعل وعواقبه الاقتصادية والنفسية.


text: ويتم تعريف التحرش الجنسي تعريفًا عريضًا يشمل أي سلوك بدني أو لفظي له طبيعة جنسية أو سلوك آخر على أساس الجنس، مما يؤثر على كرامة المرأة والرجل، وهو غير مرغوب، ومهين، ورفض أي امرأة لهذا الإجراء بما يؤدي بشكل صريح أو ضمني إلى قرار يؤثر على وظيفتها.


text: أصدر العراق قانون مكافحة الإتجار بالبشر في عام ٢٠١٢، والذي بموجبه تُحظر معظم، ولكن ليس كل، أشكال الإتجار بالبشر. ولا يعتبر القانون تسهيل بغاء الأطفال من أعمال الإتجار بالبشر ويشترط حدوث الصفقة (شراء وبيع) حتى يندرج الفعل تحت مسمى جريمة الإتجار بالبشر.


text: ويجرم قانون مكافحة البغاء الاستغلال الجنسي (استخدام الخداع أو الإكراه أو القوة أو التهديد للضغط على ذكر أو أنثى لممارسة الدعارة)، وينطبق ذلك على البالغين والأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يجرم قانون العقوبات بغاء الأطفال ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.


text: وفي عام ٢٠١٥، عين رئيس المحكمة العليا القضاة المختصين في قضايا الإتجار بالبشر على أساس دوام كامل، لكن المحاكم الخاصة بقضايا الإتجار أُلغيت في عام ٢٠١٧. وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن أكثر من ٥٠ في المئة من حالات الإتجار تحدث في بغداد وأن معظم الضحايا هم من الأطفال.


text: يجرم قانون مكافحة البغاء المعدل لعام ١٩٨٨ الاشتغال بالجنس. وجاءت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لتغلظ العقوبات ضد المدانين بتنظيم أو بالانخراط في الاشتغال بالجنس لتصبح العقوبة الإعدام. وينص قانون مكافحة البغاء على أن كل من يشتغل بالجنس يعاقب بالاحتجاز في دار الإصلاح التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوجيه وإعادة تأهيل النساء.


title: السلامة الجسدية

text: السلامة الجسدية هي حرمة الجسد المادي و تؤكد على أهمية حق الأستقلال الذاتي و حرية إرادة الأشخاص على أجسادهم . في مجال حقوق الإنسان يعتبر انتهاك السلامة الجسدية لأي شخص غير أخلاقيا ,تدخليا , و ربما جنائيا .


title: السلامة الجسدية

text: السلامة الجسدية هي إحدى القدرات الأساسية العشر لمارثا نوسباوم (الفيلسوفة ودكتورة القانون) .


title: السلامة الجسدية

text: حيث إنها تعرف السلامة الجسدية على أنها " القدرة على الأنتقال بحرية من مكان إلى اخر , القدرة على أن تكون أمنا من الأعتداءات العنيفة و تتضمن  الأعتداءات الجنسية... الحصول على فرص للرضا الجنسي و في حق الأختيار في أمور الإنجاب..


title: السلامة الجسدية

text: تحمي وثيقتان دوليتان رئيسيتان هذه الحقوقːالإعلان العالمي لحقوق اللإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .


title: السلامة الجسدية

text: مشروع حقوق الإنسان و الحقوق الدستورية الذي مول من قبل كلية الحقوق في كولومبيا , حدد أربعة أشكال لأعتداء الحكومة على السلامة الجسدية للأشخاص و هم ː الحق في الحياة , العبودية , السخرة , أمن الأشخاص , التعذيب و المعاملة اللا إنسانية أو القاسية أو المهينة .


title: السلامة الجسدية

text: على الرغم من السلامة الجسدية الممنوحة للجميع (وفقا لنهج القدرات) , فإن النساء دائما ما يكونون الأكثر تأثرا في العنف المبني على أساس النوع .


title: السلامة الجسدية

text: يتضمن ذلك الأعتداء الجنسي , الحمل غير المرغوب فيه , العنف المنزلي و محدودية الوصول إلى وسائل منع الحمل .


title: السلامة الجسدية

text: تم تناول هذه المبادئ في مؤتمر عمل CCL حول حقوق المرأة كحقوق الإنسان .


title: السلامة الجسدية

text: عرف المؤتمر السلامة الجسدية على أنه حق تستحقه جميع النساء ː "إن سلامة الجسد توحد النساء و لا يمكن لأي أمرأة أن تقول أنها لا تطبق عليها "


title: السلامة الجسدية

text: كما عرف من قبل المشاركين في المؤتمر , فإن ما يلي هو حقوق السلامة الجسدية التي يجب أن يتم ضمانها للمرأة :


title: السلامة الجسدية

text: ٭حرية التحرك


title: السلامة الجسدية

text: ٭أمن الأشخاص


title: السلامة الجسدية

text: ٭الحقوق الجنسية و الإنجابية


title: السلامة الجسدية

text: ٭صحة النساء


title: السلامة الجسدية

text: ٭كسر عزلة النساء


title: السلامة الجسدية

text: ٭التعليم


title: السلامة الجسدية

text: ٭الشبكات


title: طيبون جدا

text: طيبون جدا مسلسل كوميدي سوري أنتج في العام 1998، تدور أحداثه في إحدى القرى السورية، حيث يوميات أهلها وحياتهم الريفية البسيطة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:المعاهدات الدولية التي صادق عليها البرلمان اللبناني هي جزء من القوانين المحلية وتسمو عليها، وفقا للمادة ٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: صدقت الدولة اللبنانية على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في عام 1997، بموجب القانون رقم ٥٩٢ لعام ١٩٩٦. لكن هذا التصديق تضمن تحفظات على المادة ٩(٢) (الحقوق المتساوية فيما يتعلق بجنسية الأطفال) والمادة ١٦ (١) (ج)، (و)، (د)، و(ز) (المساواة بالزواج والعلاقات الأسرية، والمادة ٢٩(١) (إدارة الاتفاقية والتحكيم في حالة حدوث نزاع).


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ولم ينضم لبنان إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وهذا يعني أنه لا يمكن للمواطنين الوصول إلى آلية الفصل الدولي في الشكاوى المقدمة ضد لبنان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وصدق لبنان عام ١٩٧٢ على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكنه لم ينضم إلى أي من البروتوكولات الاختيارية الملحقة بهذين العهدين.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وفي العام ٢٠٠٠ صادق لبنان على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كذلك صادق في العام ٢٠٠٨ على البروتوكول الاختياري الملحق بها. وفي العام ١٩٩١ صادق لبنان على اتفاقية حقوق الطفل، ومن ثم عام ٢٠٠٤ على البروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. أما عن البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فقد صادق عليه لبنان عام ٢٠٠٢.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: كما صادق لبنان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٠٠ (المساواة في الأجور) ورقم ١١١ (عدم التمييز).


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ولم يصدق لبنان بعد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، والاتفاقية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، واتفاقية اللاجئين وبروتوكولاتها. كمالم ينضم إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وعلى المستوى الدولي، بدأ لبنان بالتفاعل في السنوات الأخيرة مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من خلال تقديم التقارير الوطنية. يتم ذلك من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والوطنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وصدرت الملاحظات الختامية من جانب عدد من هيئات المعاهدات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: فيما يلي قائمة بالقوانين اللبنانية الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:تنص مقدمة  الدستور اللبناني على الآتي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ب. لبنان... عضو ومؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء...


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ج. لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحقوق والحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون أي تمايز أو تفضيل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: يرصد المجلس الدستوري امتثال القوانين لأحكام الدستور. وقد أكد المجلس على أن المبادئ الواردة في ديباجة الدستور تتمتع بالسلطة الدستورية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: تنص المادة ٧ من الدستور على ما يلي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: والواجبات العامة دونما فرق بينهم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وتنص المادة ٧ على المساواة أمام القانون، ولكن لا تحتوي على نصّ يضمن المساواة في القانون. ولا يضم الدستور نصًا يُعرّف التمييز على أساس نوع الجنس أو يحظره اتساقًا مع المادة ٢ (أ) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وتكفل المادتان ٩ و١٠ لكل طائفة دينية الحق في تنظيم شؤونها، مما أدى إلى التمييز ضد النساء والفتيات، وبين النساء أنفسهن اللواتي ينتمين إلى طوائف دينية مختلفة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وهناك إشكالية بارزة تتمثل في تقييد أصحاب الحق بالمراجعة الدستورية للقوانين وتقديم الطعون وعدم منح هذا الحق للمواطنين. تقتصر هذه الحقوق على رئيس الجمهورية، ورئيس مجل النواب، ورئيس الوزراء، وعشرة نواب على الأقل، ورؤساء الطوائف الدينية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: أشرفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على إعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان ٢٠١١-٢٠٢١، والتي تم إعدادها من خلال عملية تشاركية أشركت المنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية والوزارات المعنية. وفي عام ٢٠١٢، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في "مكافحة جميع أشكال العنف التي تؤثر على الفتيات والنساء في جميع المجالات".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعداد خطة العمل الوطنية ٢٠١٧-٢٠١٩ لتنفيذ الاستراتيجية. وتشمل هذه الخطة الوطنية التوعية، والتعليم، والتمكين، وبناء المؤسسات، ومكافحة العنف، والمشاركة السياسية، وإلغاء القوانين التمييزية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وتعد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هيئة رسمية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء. وتهدف الهيئة ضمن أهدافها إلى تأمين إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج العامة للإدارات والمؤسسات الحكومية، والإشراف على تنفيذ أهداف الاتفاقيات والوثائق الدولية التي تبناها لبنان، ووضع قاعدة معلومات وبيانات تمكّن مختلف الجهات المعنية من رصد التقدّم الحاصل في مسيرة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل؛ وتعزيز التعاون والتشبيك بين المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع الأهلي حول قضايا النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وتم إنشاء مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة في عام ٢٠١٧. وله سلطة تنفيذية على قضايا المرأة على المستوى الوطني. وفي عام ٢٠١٨، وضعت الوزارة استراتيجية بشأن المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة. أعدت الوزارة عددا من مشاريع القوانين، ونظمت الحملات، وتعاونت مع منظمات المجتمع المدني. وتعمل الوزارة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ومن الهيئات الأخرى المسؤولة عن حقوق المرأة دائرة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ولجنة المرأة والطفل في البرلمان اللبناني. وقد تم تعيين منسقين معنيين بالنوع الاجتماعي في الوزارات المعنية وبوزارة الشؤون الاجتماعية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: والمجلس الأعلى للطفولة هو الإطار الوطني لتكامل القطاعين الرسمي والأهلي لرعاية وإنماء الطفولة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل. ويقوم المجلس حالياً بالتعاون مع عدد من وكالات الأمم المتحدة في وضع سياسة وطنية بشأن زواج الأطفال. وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر بتاريخ ١٢ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٢ الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وقد أعد البرلمان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (٢٠١٣ـ٢٠١٩) في ١٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٢. لكن لم يوافق عليها مجلس النواب بعد. وأقر البرلمان اللبناني القانون رقم ٦٢ بتاريخ ٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٦ بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وسيكون دورها مراقبة حقوق الإنسان من خلال مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية. كما ستحقق الهيئة في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وتتولى إصدار تقارير دورية. وصدر مرسوم في مايو/أيار ٢٠١٨ بتشكيل أعضاء الهيئة. والهيئة الوطنية لشؤون المعوقين والهيئة الوطنية لرعاية شؤون المسنين هما آليتان وطنيتان  تعملان على تلبية احتياجات النساء المسنات. وقد أنشأت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قسماً لحقوق الإنسان وأنشأت وزارة الدفاع مديرية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في عام ٢٠٠٩.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: تقدم المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني مثل منظمة كفى (كفى عنف واستغلال)، وأبعاد، والهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، دور الإيواء، والمشورة والخدمات القانونية وخدمات المشورة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والإتجار بالبشر. وتضطلع شعبة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً بأنشطة للتخفيف من الأضرار الناجمة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل تقديم المشورة والمأوى للناجيات. وتتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية مع المنظمات غير الحكومية في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وفي تقديم الدعم للناجيات من العنف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وعلى الرغم من هذه الخدمات، تواجه النساء عقبات كثيرة في الوصول إلى العدالة، منها وجود نصوص قانونية تمييزية بحق النساء والفتيات، ومنها ضعف الثقة بالقانون وبمسؤولي إنفاذ القانون، إضافة إلى عوامل مجتمعية وثقافية واقتصادية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وقد أعدت منظمة كفى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة عام ٢٠١٦ بشأن إمكانية وصول الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الأسري إلى العدالة وتوصلت إلى النتائج التالية:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: • غياب الوعي بالقوانين المتعلقة بالعنف الأسري في لبنان بشكل عام. فثلث من شملتهم الدراسة فقط يدعون بأنهم يعرفون قانون العنف الأسري. و١٤ في المئة فقط من الأشخاص المشمولين بالدراسة الذين كانوا على بينة من وجود القانون زعموا أنهم على معرفة بأوامر الحماية التي يقرها القانون للضحايا.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: • يعتقد حوالي ثلث المستطلعين بأن اللجوء إلى العائلة للتصدي للعنف هو خيار أفضل من تقديم شكوى قانونية رسمية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: • يتفاوت مستوى الثقة في المحاكم الدينية بين من شملتهم الدراسة. فالأشخاص المقيمون في الجنوب هم الأقل ثقة في المحاكم الدينية. ويعتقد الكثيرون أنهم لا يصلون إلى نتائج عادلة. كما تنقسم آراء الجمهور حول المحاكم القانونية الرسمية. وتعزى الأسباب الرئيسية لهذا الموقف إلى الاعتقاد بأن المحاكم فاسدة، وأن القوانين الدينية والوضعية على السواء غير عادلة. ولا يرى معظم السكان (٦٥ في المئة) أن اللجوء إلى المحكمة سيؤدي إلى نتائج عادلة، ومعظمهم (حوالي ٩٠ في المئة) يعتقدون أن هذا سببه الفساد.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وهناك أيضًا حسب الدراسة نقص في الوعي بقانون الحماية من العنف الأسري لدى العديد من المحامين. إلا أن المنظمات غير الحكومية المعنية ونقابات المحامين المحلية تقدم المساعدة القانونية الخاصة بالحماية من العنف للنساء والفتيات اللبنانيات واللاجئات على الاراضي اللبنانية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وتبقى الإشكالية الأساسية هي ضعف الموارد المالية والبشرية وضعف استدامة تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية. وتشمل المعيقات القانونية إشكاليات خاصة بالحصول على أوامر حماية بسبب محدودية قدرات القضاء فيما يخص نظر قضايا العنف الأسري، واحتياج النساء إلى التماس المساعدة القانونية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وهناك معوقات خاصة باللاجئات ترتبط بأوضاعهن القانونية والاجتماعية والاقتصادية. فالافتقار إلى وثائق الهوية وانخفاض الثقة في السلطات والفقر المدقع وثقافة الاعتماد على القنوات غير الرسمية لحل النزاعات، هي عوامل تعرقل وصول اللاجئات إلى نظام العدالة الرسمي. وتواجه اللاجئات عقبات في الاستفادة من الحماية التي يتيحها قانون العنف الأسري. ولا تستطيع النساء والفتيات اللاجئات اللواتي يتعرضن للعنف التماس المساعدة من قوات الأمن الداخلي إذا كن مقيمات بصورة غير شرعية خارج المخيمات أو داخلها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وهناك عقبات إجرائية في الوصول إلى العدالة أمام المحاكم الروحية في قضايا الأحوال الشخصية، من ضمنها ارتفاع كلفة الرسوم المالية. وهناك العديد من الإشكاليات في تنفيذ المساعدة القانونية، بما في ذلك ضعف معرفة النساء بها وبإجراءات الحصول عليها. كما توجد عقبات تتعلق بأجهزة إنفاذ القانون. ولم تنشأ إلى الآن وحدة متخصصة بالعنف الأسري؛ الأمر الذي يعيق فاعلية تصدي القطاع الأمني للعنف الأسري.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: أقر المجلس النيابي اللبناني، بتاريخ ١ أبريل/نيسان ٢٠١٤، القانون رقم ٢٩٣ "لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسريّ". وينقسم القانون إلى أجزاء تخص التدابير العقابية وأخرى متصلة بتدابير الحماية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: يُعرّف "العنف الأسري" وفقا للقانون بأنه أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد الأسرة، وفق المفهوم المبين في تعريف الأسرة، يتناول أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي. تضمن جرائم العنف الأسري الحض على التوسل، والحض على الفجور، وتعاطي الدعارة، والقتل القصد، والزنا، واستخدام القوة لممارسة الجنس.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ولا يوضح القانون إذا كانت الجرائم الأخرى ضمن قانون العقوبات تندرج أيضاً ضمن قانون العنف الأسري. وقد أدى ذلك إلى إثارة المخاوف إزاء احتياج التعريف إلى التوضيح. وقد اشتملت مسودات القانون على تعريفات للعنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي ولكنها لم تُدرج في النسخة النهائية. ويستثني الأطفال ممن هم خارج سن الحضانة للأم من نطاق أوامر الحماية وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية. وهذا يعني أن الطفل الذي يقوم بزيارة إلى أم غير حاضنة غير محمي حال تعرضت الأم خلال فترة إقامة الطفل لعنف زوجها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وقد أيدت عدة أحكام صدرت عن المحاكم التي تطبق القانون رقم ٢٩٣ تفسيراً واسعاً لتعريف أعمال العنف لتشمل العنف اللفظي والعاطفي. لكن يختلف التعريف الذي تطبقه المحاكم باختلاف القاضي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ويقضي القانون بإنشاء وحدة خاصة معنية بالعنف الأسري في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لبحث الشكاوى، غير أن هذه الوحدة لم تنشأ بعد.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وتتلقى مراكز الشرطة والمفارز القضائية تدريبات منتظمة على تقديم خدمات المشورة لضحايا العنف الأسري. وقد صدرت مذكرة خدمة رقم ٢٠٤/١٦٤ عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في العام ٢٠١٣ تتعلق بمسار التعاطي مع النساء المعرضات للعنف من جانب مختلف القطاعات والمواقع.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ويُطلب من الشرطة القضائية إبلاغ الناجين من العنف الأسري بالحق في الحصول على أمر تقييدي والحصول على المساعدة القانونية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ويمكن للنيابة العامة ولوحدة العنف الأسري بالشرطة القضائية استقبال شكاوى العنف الأسري. ويحدد القانون ٢٩٣ تدابير وسبل تعامل القوى الأمنية مع الشكاوى، وتدابير الحماية التي يمكن للنيابة العامة اتخاذها، والتي تشمل:ويعتبر أمر الحماية تدبيراً مؤقتاً يهدف إلى حماية الضحية، والأطفال تحت حضانة الأم فقط، وغيرهم من الأشخاص المقيمين مع الضحية. لكي تحصل المرأة على أمر زجري لأطفالها بموجب القانون رقم ٢٩٣، فلابد أن أن يكون الأطفال تحت رعايتها وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية لكل طائفة دينية. ويجوز للأم أن تطلب أمراً زجرياً للأطفال الذين ليسوا في حضانتها من قاضي الأحداث وفقاً للقانون رقم ٤٢٢ لعام ٢٠٠٢.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ويقدّم طلب الحماية (الأمر الزجري) أمام القاضي أو المحكمة الجزائية الناظرة فيها (غرفة المذاكرة). ويمكن أيضًا تقديم الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة ويمكن للمحكمة أن تأمر بما يلي:قد يلزم مرتكب جرم العنف الأسري بأخذ دورات إعادة التأهيل من العنف في مراكز متخصصة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ويعاقب كل من خالف أمر الحماية بالحبس بحد أقصى ثلاثة أشهر و/أو غرامة (حدها الأقصى ضعف الحد الأدنى للأجور). وإذا رافق المخالفة استخدام العنف، عوقب المخالف بالسجن حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور. وتضاعف العقوبة في حال التكرار.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ويمكن تقديم طلب الحماية دون الحاجة للاستعانة بمحامٍ. ويعفى المشتكي من الرسوم والنفقات القضائية. تعقد جلسات المحكمة بموجب القانون على انفراد.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وسيتم إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا العنف الأسري وإعادة تأهيل الجناة. في وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن قد تم إنشاء الصندوق. لكن سوف تجري وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة لنظام إنشاء هذا الصندوق كخطوة أولى.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: في السابق، في حالة وجود تضارب بين قانون العنف الأسري وقوانين الأحوال الشخصية، كان لقوانين الأحوال الشخصية الأولوية. تم تعديل هذه المادة للحد من تأثير قوانين الأحوال الشخصية على قضايا العنف الأسري. وتنص المادة الآن على أنه "باستثناء قواعد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية التي تبقى مطبقة دون سواها في مجال اختصاصها، وأحكام القانون رقم ٤٢٢ تاريخ ٦/٦/٢٠٠٢ (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر) تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وفي تقرير صدر عام ٢٠١٥، رحبت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ببدء نفاذ قانون العنف الأسري في لبنان. لكن أعربت اللجنة عن القلق من أن القانون لا يتضمن إشارة صريحة إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي أو بنود تجرم الاغتصاب الزوجي. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود جرائم ترتكب باسم ما يسمى "الشرف"، واستمرار وجود أحكام تمييزية تجرم الزنا.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وفي عام ٢٠١٧ أطلقت وزارة العدل ومنظمة كفى مشروع قانون لتعديل القانون رقم ٢٩٣. وتشمل التعديلات المقترحة ما يلي:وبتاريخ ٣ أغسطس/آب ٢٠١٧، وبعد اجتماع مجلس الوزراء صدرت الموافقة على مشروع القانون بتعديل القانون رقم ٢٩٣. إلا أن البرلمان لم ينظر مشروع القانون بعد، ومن ثم فلم يبدأ نفاذ التعديلات المذكورة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: تاريخياً، تعامل النظام القضائي اللبناني بنوع من التساهل مع جرائم الشرف، إذ كانت المادة ٥٦٢ من قانون العقوبات تعفي الجناة من العقوبة ولاحقا سمح القانون بتخفيف الأحكام، إلى أن ألغيت هذه المادة في العام ٢٠١١.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وفي ١٤ يوليو/تموز ٢٠١٦ أعادت محكمة الجنايات في بيروت من خلال قضية الضحية "منال العاصي" التي قتلها زوجها إحياء المادة ٥٦٢ عبر الاستناد إلى أحكام المادة ٢٥٢ من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "يستفيد من العذر المخفّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". وفي العام ٢٠١٨ قام النائب إيلي كيروز باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة ٢٥٢ من قانون العقوبات التي تسري حاليًا على كل من أقدم على قتل أو جرح أو ضرب أو إيذاء زوجته أو مطلقته أو أخته أو ابنته أو والدته أو أية امرأة يعد قانونا وليا لأمرها أو وصيا عليها. والتعديل المقترح من شأنه تشديد العقوبات على القتل والجرح والإيذاء والضرب الذي تتعرّض له النساء.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: من الناحية الثقافية، يُعَد الزنا عملٌ مخزٍ وتحظره المواد ٤٨٧ و٤٨٨ و٤٨٩ من قانون العقوبات. ويُعاقَب الزنا بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين. وكانت هذه المواد فيما سبق تميز بين النساء والرجال من حيث العقوبة، وشروط التحقيق في الجرم ووسائل الإثبات. لكن تم تعديل هذه المواد بموجب القانون رقم 293 لإزالة التمييز.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وقد دعا خبراء حقوق الإنسان إلى إلغاء أحكام الزنا في قوانين العقوبات. وفي عام ٢٠١٦ تقدم النائب البرلماني سامي الجميل باقتراح قانون لإلغاء أحكام الزنا. أقر مجلس الوزراء في عام ٢٠١٧ مشروع القانون المعدل للقانون رقم ٢٩٣ لعام ٢٠١٤ لكن لم يتم تمريره بعد إلى البرلمان، ويقضي هذا التعديل بإلغاء المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ولا يُجرّم القانون اللبناني ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ وامرأة بالغة غير متزوجين.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: يحظر الإجهاض بموجب المواد ٥٣٩-٥٤٦ من قانون العقوبات حتى في حالات الاغتصاب وحالات سفاح القربى، وفي الحالات التي تهدد حياة وصحة الأم. وعقوبة كل من يجري الإجهاض أو يسهله أو يروج له أو يبيع أو يشتري أو يقتني وسائله، هي السجن وغرامة مالية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وتعاقب المرأة التي تسقط جنينها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ويعاقب القانون المرأة التي تدفع نفسها إلى الإجهاض من خلال أية وسيلة أو التي تسمح لشخصٍ آخر بالقيام بذلك، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وعقوبة الشخص الذي يقوم بإجراء عملية الإجهاض بموافقة المرأة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إلا إذا نتج عن الإجهاض وفاة المرأة، ففي هذه الحالة تكون العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين أربع وسبع سنوات. وإذا أجريت عملية الإجهاض بدون موافقة المرأة، تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنواتٍ على الأقل، وفي حالة وفاة المرأة، يعاقب الشخص الذي أجرى عملية الإجهاض بالأشغال الشاقة بحد أدنى عشر سنوات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ويستفيد من العقوبة المخففة من أجرى عملية الإجهاض من أجل المحافظة على الشرف لأحد الفروع أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، وكذلك المرأة التي تجهض نفسها من أجل المحافظة على شرفها. ويخضع من يجرون عمليات الإجهاض من العاملين في مجال الصحة لعقوبات أشد.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: ويتعارض حظر قانون العقوبات للزنا مع المرسوم الرئاسي رقم ١٣١٨٧ الصادر في 20 أكتوبر/تشرين الأول ١٩٦٩ الذي يجيز الإجهاض عندما يكون الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المرأة الحامل. ويسمح المرسوم بالإجهاض العلاجي حال توفر شروط معينة، إذا كان الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الأم المعرضة لخطر شديد، أي المعرضة للموت وليس فقط للمرض. وعلى الطبيب المعالج أو الجراح مراجعة طبيبين يقومان بفحص الحامل ويوافقان على أن الإجهاض هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياتها. وعلى الحامل أن توافق على الإجهاض بعد إطلاعها على الوضع. وفي حال كانت فاقدة الوعي يقدم الموافقة زوجها أو ذويها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: لم تظهر تقارير عن ختان الإناث في لبنان. ولا توجد قوانين تتناول مباشرة ختان الإناث.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: لا يوجد في لبنان قانون مدني ينظم مسائل الأحوال الشخصية. وهناك ١٥ قانوناً للأحوال الشخصية لـ ١٨ طائفة دينية مختلفة معترف بها في البلد، بما فيها الطوائف المسيحية والمسلمة والدروز واليهودية التي تديرها محاكمها الدينية. وتخضع النساء والفتيات لأحكام تمييزية مختلفة بموجب قوانين الأحوال الشخصية الـ ١٥.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: المرسوم رقم 60 ل.ر لعام ١٩٣٦ يعطي كل سلطة دينية الاختصاص في قضايا الأحوال الشخصية لطائفتها. كما يقر المرسوم بحرية المعتقد لكل فرد من خلال منح كل شخص الحق في أن يختار ألا تسري عليه قوانين الأحوال الشخصية لملته. وللمواطنين الحق في اختيار الانتماء الديني، بما في ذلك الانتماء إلى دين لا يوجد له قانون أحوال شخصية في لبنان (يشار إليه باسم "الطوائف التابعة للقانون العادي") أو اختيار عدم الانتماء إلى دين.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: يمكن تسجيل الزيجات الأجنبية في لبنان ويتم الاعتراف بها على أنها صالحة عند إتمام الزواج وفقا لقانون البلد الأجنبي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: في العام ٢٠١٣ وقع وزير الداخلية أول عقد للزواج المدني في لبنان، استنادا إلى مرسوم يعود للعام ١٩٣٦ صدر خلال الانتداب الفرنسي. وتمت الموافقة على تسجيل عدد قليل من عقود الزواج المدني في حالات استثنائية، وفي ما بعد تم رفض تسجيل هذه الزيجات بعدما أصدر وزير الداخلية في عام ٢٠١٥ قراره بإحالة عقود الزواج المدنية إلى المحاكم المدنية للنظر في قانونيتها. لم توافق الحكومة بعد على قانون مدني للتمكين من نظام الزواج المدني.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان

text: وقد ظهرت العديد من المقترحات ومشاريع القوانين الهادفة لتشريع الزواج المدني في لبنان، وآخرها مقترح أعدته نقابة المحامين في بيروت للزواج المدني الاختياري في عام ٢٠١٧. وتم اقتراح مشروع قانون بشأن الحد الأدنى لسن الزواج استجابة لأزمة اللاجئين السوريين. ويقترح مشروع القانون طلب الموافقة من محكمة مدنية لزيجات القصر. ولإبرام زيجات الأطفال تحت سن الرشد يجب استصدار موافقة من قاضي مدني بالإضافة إلى محكمة دينية.


title: الأمن الغذائي في مدغشقر

text: لا يزال بلد جزيرة مدغشقر يعاني من عدم إتزان أقتصادي و سياسي , فقر , و إنعدام الأمن الغذائي . بينما تشارك البلد في برنامج تحول طموح مصمم لتحسين المؤشرات الأجتماعية و الأقتصادية و الحكومية بين عامي 2002 و 2008 , في عام 2009 قد ألقت أزمة سياسية تلك التحسينات بعيدا عن المسار .


title: الأمن الغذائي في مدغشقر

text: هذا الصراع السياسي بالإضافة إلى الأنكماش المالي العالمي أدى إلي إنخفاض 4 % في النمو الأقتصادي في عام 2009.


title: الأمن الغذائي في مدغشقر

text: وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2009 التابع لبرنامج تنمية للأمم المتحدة , نحو ثلثي السكان يعيشون تحت خط الفقر , 30% أميون , و 47% فقط  لديهم حق الوصول لمياه أمنة ,مع متوسط عمر متوقع 61 عاما .


title: الأمن الغذائي في مدغشقر

text: تقع مدغشقر في المرتبة 135 من 169 دولة في مؤشر التنمية الأقتصادية .


title: الأمن الغذائي في مدغشقر

text: تفتقد الأمدادات الغذائية إلى التنوع و لا تناسب أحتياجات السكان. ثلث السكان يعانون من نقص التغذية .


title: الأمن الغذائي في مدغشقر

text: و يمثل الفقر إلى جانب نقص الأمدادات الغذائية , قلة و صعوبة الوصول للغذاء , و الكوارث الطبيعية سببا رئيسيا لأنعدام الأمن الغذائي للأسر . ينتشر الفقر في المناطق الريفية .يعيش حوالي 85% من الفقراء في المناطق الريفية و يعتبر 60% منهم فقراء للغاية .


title: الأمن الغذائي في مدغشقر

text: مع النمو السكاني , ساءت الحالة أكثر و لذلك نصف أطفال ملغاشي تظهر عليهم علامات سوء التغذية المزمن . يحتوي  إقليم توليارا في الجنوب الغربي على أعلى معدلات الفقر .إلا أن غالبية فقراء الريف يتركزون في أكثر ثلاث مقاطعات مكتظة بالسكان في أنتاناناريفو , فيانارانتسوا, تواماسينا .


title: الأمن الغذائي في مدغشقر

text: إن الفقراء معرضون بشكل خاص للأخطار المناخية ببساطة بسبب فقرهم.لا تمتلك الأسر الفقيرة سوى القليل من الأصول التي يمكن بيعها كما أن إستهلاكها منخفض بالفعل و لذلك في أيام الأحتياج لا يكون لديهم الكثير لتخفيف إنعدام الأمن الغذائي عنهم. أكثر المتأثرين في المناطق الريفية هن النساء ( الذين يمثلون 55% من السكان و 80 % من السكان المتفاعلين أقتصاديا) و الأطفال أقل من خمس أعوام .


title: الأمن الغذائي في مدغشقر

text: تشمل استراتيجيات البقاء التي تضمن كفاية الأمدادات الغذائية و تقلل المخاطر تنويع الأنشطة الزراعية , الهجرة الموسمية أو الدائمة , و العمالة المأجورة . و مع ذلك ساء تأثر سكان مدغشقر عبر سنين الكوارث الطبيعية ,و عدم الأستقرار السياسي ,و الأستثمار المحدود في البنية التحتية الأجتماعية , مع إستنفاد اليات المواجهة بشكل كبير. أدى  التدهور البيئي و تاكل التربة إلى المزيد من الإضرار بقدرة سكان الريف على التأقلم .


title: الأمن الغذائي في مدغشقر

text: و بسبب موقعها الجغرافي , تتعرض مدغشقر كل عام لتابعات الكوارث الطبيعية , و التي تضرب بصورة روتينية مناطق مختلفة في البلاد و تؤثر على الوضع الغذائي لقطاعات مختلفة من السكان .


title: الأمن الغذائي في مدغشقر

text: خلال 39 عام (من 1968 إلى 2007 ) تسببت العواصف الأستوائية و الأعاصير و الفياضانات الناتجة في تدميرات قدرت بنحو 1,6 مليار دولار أمريكي و أثر على 8 مليون شخص . أثر الجفاف الحاد على حوالي 2,7 مليون شخص , بالإضافة إلى الجفاف المتكرر في الجنوب . بالإضافة إلى ذلك فإن مدغشقر تتأثر بإنتظام بالجراد .


title: الأمن الغذائي في مدغشقر

text: يتألف النظام الوطني لإدارة مخاطر الكوارث(DRM) من هيكل لا مركزي للجان إدارة مخاطر الكوارث (لا سيما على مستوى المناطق و المقاطعات و البلديات )تحت مظلة المجلس الوطني لإدارة الكوارث , في إطار مكتب رئيس الوزراء . يدعم المتطوعون الحكومة بشكل كبير في إعداد و تنفيذ هذا النظام .


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في السودان

text: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.


text: تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.


text: ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:تم إجراء الدراسة على مرحلتين:تمت مراجعة مسودات هذا الفصل من قبل كل من: إيمان محمد البشير مفرح، مستشار قانوني في قسم التشريع، وزارة العدل (السودان)؛ القاضي هيثم سليمان أحمد، من إدارة التدريب التابعة للسلطة القضائية؛ الدكتورة أميمة عبد الوهاب، الخبير القانونية والمستشارة؛ زينب حميدان، منسقة برنامج مكافحة العنف ضد المرأة والشؤون الإنسانية، المكتب القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ المكتب القطري لمنظمة العمل الدولية؛ السيد يوسف أحمد، منسق برنامج الحكم الرشيد وسيادة القانون، المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ونعرب عن امتناننا لمساهمات المذكورين.


text: وقع السودان ولم يصدق بعد على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو). وتضطلع وزارة العدل ووزارة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بإجراء دراسة عن البروتوكول على أن يتم تقديم البروتوكول إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.


text: وقد وقع السودان على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصدق على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).


text: وفي عام ٢٠١٣، صدق السودان على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.


text: وقد صدق السودان على اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. كما صدق السودان على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.


text: وتعترف السودان بالالتزامات والمبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للنساء والفتيات الناشئة عن المعاهدات المشار إليها أعلاه، وكذلك تلك الناشئة عن منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ١٩٩٥.


text: لم يوقع السودان بعد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".


text: فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:الدستور السوداني الانتقالي لعام ٢٠٠٥ هو القانون الأعلى للبلاد. وبمقتضى الدستور الانتقالي، تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرًا للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.


text: تم تعديل الدستور الانتقالي في عام ٢٠١٧. وتنص الصيغة الجديدة للمادة ١٥ على ما يلي:


text: (١) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ السن المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين، ويرعى المتاع والوصايا والمواريث وغيرها بعد الموت وفق القانون الذي يلي المعنيين.


text: (٢) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.


text: ويتضمن الدستور الانتقالي وثيقة حقوق. وتلتزم الدولة باحترام وتعزيز الكرامة الإنسانية، وتقوم على العدل والمساواة والنهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتشمل وثيقة الحقوق الحريات الأساسية، والحريات المدنية والسياسية، بما في ذلك: حق الحرية (المادة ٢٩)؛ الحق في المساواة أمام القانون (المادة ٣١)؛ الحق في محاكمة عادلة (المادة ٣٤)؛ الحق في التقاضي (المادة ٣٥)؛ الحق في حرية التعبير والإعلام (المادة ٣٩)؛ الحق في حرية الموالاة والتجمع والتنظيم (المادة ٤٠)؛ الحق في التصويت (المادة ٤١)؛ الحق في حرية التنقل والإقامة (المادة ٤٢)؛ وحقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين (المادة ٤٥).


text: وقد تم تحديث المادة ٣١ المتعلقة بالمساواة أمام القانون في عام ٢٠١٧ وهي الآن:


text: (١) جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي في حماية القانون على قدم المساواة.


text: (٢) جميع الأشخاص متساوون في الحقوق في شغل مناصب منتخبة أو عامة، وفي الدعاوى القضائية، والإجراءات الإنسانية العامة، والتعامل القانوني أو الوطني دون تمييز شريطة أن يكونوا مؤهلين.


text: تنص المادة ٣٢ على حقوق المرأة والطفل على النحو التالي:


text: (١) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.


text: (٢) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.


text: (٣) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.


text: (٤) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.


text: (٥) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.


text: تتطلب المادة ٣٢ تمييزاً إيجابياً لتعزيز حقوق المرأة. وينص قانون الانتخابات الوطنية لعام ٢٠٠٨ على نظام الحصص من خلال تخصيص ٢٥ في المئة من المقاعد للنساء في المجالس الوطنية والبرلمانية. وتزيد مشاركة المرأة في المجالات العامة والسياسية. فعلى سبيل المثال، زاد عدد المقاعد للنساء في البرلمان من ٩,٤ في المئة في عام ١٩٨٠ إلى ٢٨ في المئة في عام ٢٠١٠.


text: تتخذ الدولة خطوات لحماية المرأة وصونها، وتمنح المرأة حقوقاً متساوية لحقوق الرجل في العديد من مجالات الحياة، دون تمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والثقافية والحق في الرعاية الصحية والممتلكات والتعليم.


text: وتشمل السياسات الوطنية الهامة المتعلقة بالمرأة والفتاة ما يلي:


text: • السياسة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في جيل واحد (٢٠٠٨-٢٠١٨).


text: • الاستراتيجية الوطنية لربع القرن (٢٠٠٧-٢٠٣١) التي تركز على قضايا النوع الاجتماعي، والمشاركة في العمل العام، وتمكين المرأة.


text: • السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام ٢٠٠٧.


text: • الخطة الوطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ٢٠٠٥.


text: • السياسة الوطنية لتعليم البنات، ٢٠٠٧.


text: واعتمدت خطة وطنية خمسية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٦. وقد أعد مشروع سياسة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للفترة ٢٠١٦-٢٠٣١.


text: كما يتم دمج قضايا المساواة بين الجنسين في الخطط القطاعية طرف وزارات الصحة والعدل والشؤون الخارجية والعمل والتعليم والزراعة والمالية والصناعة، فضلاً عن الجهاز المركزي للإحصاء.


text: الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة التابعة لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي مكلفة بشؤون المرأة. وتقوم الإدارة العامة بوضع السياسات للنساء والأسر، وتضطلع بأنشطة سنوية. وفي كل ولاية، توجد أيضاً إدارات لشؤون المرأة والأسرة أنشئت في تحت مظلة وزارة الرعاية الاجتماعية في الولايات.


text: وقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة كلجنة استشارية بموجب المرسوم الوزاري رقم ١٢ لعام ٢٠٠٣. وتضم اللجنة ٤٥ عضوا من جميع القطاعات والمؤسسات المتعلقة بالمرأة والمنظمات غير الحكومية. ويرأسها وزير الرعاية والضمان الاجتماعي، وتشمل مسؤولياتها اقتراح سياسات عامة وصياغة تشريعات للنهوض بالمرأة. وتشرف اللجنة على تصميم واستعراض السياسات الوطنية لتمكين المرأة بوصفها آلية استشارية، وتقيم الإنجازات التي تحققت في إطار الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي عام ٢٠٠٦، أنشأت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي اللجنة الوطنية لاستعراض وضع المرأة في القوانين، التي استمر نشاطها منذ ذلك الحين.


text: وفي عام ٢٠٠٥، أطلقت وزارة العدل الخطة الوطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتم إنشاء وحدة وطنية مسؤولة عن مكافحة العنف المرتكب ضد المرأة في وزارة العدل بوصفها آلية للتنسيق بين الوزارات والولايات والمنظمات الغير حكومية وهيئات الأمم المتحدة (وحدة مكافحة العنف ضد المرأة). ومن بين مهامها: وضع سياسات واستراتيجيات لمكافحة العنف المرتكب ضد النساء والأطفال؛ وإنشاء وحدات مماثلة في الولايات؛ وإجراء البحوث والدراسات؛ وإعداد التقارير؛ واستعراض القوانين وتقديم التوصيات للتعديلات. ولدى الوحدة حالياً فروع في سبع ولايات.


text: وتقوم بعض المصارف وهيئات التمويل بتطوير آليات للنهوض بالرفاه الاقتصادي للمرأة. ويقدم الدعم لمشاريع تخفيف حدة الفقر والسقوف الائتمانية المخصصة لمشاريع المرأة. وقد اعتمدت المديرية العامة لتطوير النظام المصرفي وتنظيمه بعض البرامج الاقتصادية التي تلبي احتياجات المرأة من خلال قرار صادر عن مصرف السودان المركزي في عام ٢٠٠٧.


text: وفي عام ٢٠٠٩، أقر المجلس الوطني قانون المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان. وبدأت المفوضية الوطنية عملها بمرسوم رئاسي في عام ٢٠١٢. وتعتبر قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان للمرأة ذات أولوية كبيرة عند المفوضية.


text: تقوم المديرية العامة لشؤون المرأة والأسرة بوضع برامج وطنية في مجال الرعاية الاجتماعية للطفولة والأمومة. وفي عام ٢٠٠٦، أنشئ مركز المرأة لحقوق الإنسان كأداة لصالح المديرية العامة.


text: وفي عام ٢٠٠٧، أنشأت وزارة الداخلية وحدات لحماية الأسرة والطفل في سبع عشرة ولاية. وتوجد حاليا ٦٣ وحدة لحماية الأسرة والطفل تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني للأطفال. لكن لا تقدم هذه الوحدات خدمات للنساء اللاتي يتعرضن للعنف. وينص قانون الطفل لعام ٢٠١٠ على آليات لحماية الطفل، بما في ذلك عن طريق تخصيص مكاتب ادعاء للأطفال ومحاكم للأطفال.


text: وتدعو السياسة الوطنية لتمكين المرأة إلى إنشاء مراكز لتوفير الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية والصحية للنساء والفتيات ضحايا العنف، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي من النساء والفتيات.


text: تفتقر القوانين السودانية إلى تعريف للعنف الأسري. ولا يتناول القانون الجنائي لعام ١٩٩١ على وجه التحديد العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي. وإن كان الباب الرابع عشر من القانون يتناول الجرائم التي تنطوي على ضرر وأذى خطيرين.


text: تم تعديل القانون الجنائي لعام ٢٠١٥ لتوضيح تعريف الاغتصاب. وألغى التعديل الخلط بين جرائم الاغتصاب والزنا التي كانت قائمة في إطار جريمة الاغتصاب السابقة. وفي السابق، طبقت معايير شاقة للأدلة في حالات الزنا وفي قضايا الاغتصاب.


text: ينص التعريف الجديد لجريمة الاغتصاب الواردة في المادة ١٤٩ من القانون الجنائي على ما يلي:


text: يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب كل شخص يواقع شخصاً عن طريق سلوك ينتج عنه إيلاج عضو جنسي أو أي اداة أو جزء من اجزاء الجسم في الشرج أو فتحة فرج الضحية أو شرجه عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة أو الإكراه الذي يحدثه الخوف من استخدام العنف أو التهديد أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو الإغراء أو إساءة استخدام السلطة ضد الشخص أو شخص آخر أو أن يكون الانتهاك قد ارتكب ضد شخص غير قادر على التعبير عن رضائه لأسباب طبيعية أو إغوائية أو ذات الصلة بالعمر.


text: ولا يزال هناك نقص في الوضوح بشأن السن التي يمكن فيها للشخص أن يوافق قانوناً على ممارسة الجنس دون اعتباره جريمة مواقعة قاصر بموجب المادة ١٤٩.


text: وليس من الواضح إذا كانت السن القانونية للموافقة يحددها القانون الجنائي لعام ١٩٩١ أو قانون الطفل لعام ٢٠١٠. ويشير تعريف الشخص البالغ بموجب القانون الجنائي لعام ١٩٩١ إلى سن البلوغ. ويعرف قانون الطفل لعام ٢٠١٠ الطفل بأنه أي شخص دون الثامنة عشر من عمره.


text: كثير من النساء اللاتي يتعرضن للعنف الجنسي يترددن في الشروع في الإجراءات الجنائية. وترتبط جرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية عموما بالعار والخزي، ولذلك تحجم معظم النساء عن التبليغ عن هذه الجرائم لاسيما إذا كان مسؤول الشرطة أو مسؤول النيابة العامة الذي يباشر الدعوى وإجراءاتها رجلًا.


text: وينص قانون الإجراءات الجنائية لعام ١٩٩١ على توفير الحماية للمرأة أثناء الإجراءات القضائية. وهو يحمي الضحايا من التعرض لأسئلة تتضمن عبارات وتعليقات تخيفهن أو تؤذيهن، ويمنع الأسئلة ذات الطبيعة الفاضحة أو المؤذية للشعور إلا إذا كانت تنصب على وقائع جوهرية متعلقة بالدعوى.


text: تم تعديل القانون الجنائي في عام ٢٠١٥ حيث تم تجريم التحرش الجنسي. نصت المادة ١٥١ الأفعال الفاحشة والتحرش الجنسى على:


text: يعد مرتكبا جريمة التحرش الجنسي كل شخص يأتى فعلاً أو قولاً أو سلوكاً يشكل إغراء أو دعوة لشخص آخر لممارسة غير مشروعة للجنس أو يأتى سلوكا مشينا أو غير لائق له طبيعة جنسية يؤدى إلى إيذاء الشخص المجنى عليه نفسياً أو يعطيه إحساساً بعدم الأمان، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والجلد.


text: عُدل القانون الجنائي لعام ١٩٩١ في عام ٢٠٠٩ ليتضمن نصاً حول الحماية الخاصة للمرأة أثناء النزاعات المسلحة كما أن قانون القوات المسلحة لعام ٢٠٠٧ يضم مادة حول الحماية الخاصة للنساء أثناء النزاعات المسلحة.


text: عُرضة النساء للمقاضاة بتهمة الفجور


text: تتناول المادة ١٥٢ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١ "الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة." وقد صيغ تعريف هذه الجريمة فضفاضا وأحيانا يساء استخدام المادة من قبل الشرطة لتخويف النساء. وتنص المادة على ما يلي:


text: من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة ويسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. ويعتبر الفعل مخلا بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذى يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذى يقع فيه الفعل.


text: يحظر قانون الطفل لعام ٢٠١٠ اغتصاب الأطفال والتحرش الجنسي، والعقوبة هي الإعدام أو السجن بحد أقصى عشرين سنة مع الغرامة. والعقوبة على التحرش الجنسي أو الإساءة الجنسية للطفل هي السجن لمدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة والغرامة .


text: وردت في الباب الخامس عشر من القانون الجنائي ١٩٩١ "جرائم الشرف والسمعة والآداب العامة"، ويشمل جرائم الزنا واللواط والاغتصاب والاعمال الفاضحة والاشتغال بالجنس والأفعال الفاحشة.


text: الزنا مجرم في القانون الجنائي ١٩٩١ وهو من جرائم الحدود وعقوبته الجلد مئة جلدة إن لم يكن الجانى متزوجاً (غير محصن)، وعقوبته الرجم في حالة الجاني المتزوج (المحصن).


text: تسقط عقوبة الزنا بأي من السببين الآتيين:


text: (أ ) إذا رجع الجاني عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده؛ و


text: (ب) إذا رجع الشهود عن شهاداتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة.


text: ينص قانون الإثبات لعام ١٩٩٤على أن الزنا يثبت وقوعه:


text: (أ)  بالإقرار الصريح بذلك أمام المحكمة ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم؛


text: (ب) شهادة أربعة رجال عدول؛


text: (ج) الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة.


text: بموجب قانون الجنائي لعام ١٩٩١ يسمح بالإجهاض في الحالات التالية:


text: (أ) كان الإسقاط ضروريا للحفاظ على حياة الأم.


text: (ب) كان الحبل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوما ورغبت المرأة في الإسقاط.


text: (ج) ثبت أن الجنين كان ميتا في بطن أمه.


text: عقوبة جريمة الإجهاض هي السجن بحد أقصى ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.


text: وينص قانون الصحة العامة القومي لعام ٢٠٠٨ على أنه لا يجوز إجراء عمليات الإجهاض إلا داخل المستشفيات ولأسباب طبية وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.


text: وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، لعام ٢٠١٤، تعرضت ٦,٨٦ في المئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و٤٩ سنة للختان. أما الولايات التي سجلت أعلى نسبة لختان الإناث فهي الولاية الشمالية (97.5 بالمئة) وولاية شمال كردفان (97.7 بالمئة).


text: وينص الدستور الانتقالي على أن: "تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشــــباب وضمان تنشئتهم على وجــه صحي بدنيا وأخلاقيا وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي." كما نص الدستور الانتقالي على: "تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها".


text: والسياسة الرئيسية للحكومة بشأن ختان الإناث هي السياسة القومية للقضاء على ختان الإناث في جيل واحد (٢٠٠٨- ٢٠١٨). وعلى الرغم من أن سياسة الحكومة تعارض الختان، فإنها لم تجرم الختان بعد.


text: ومن السياسات الأخرى لمنع ممارسات ختان الإناث ما يلي:اعتمد مجلس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦ تعديلا مقترحا للقانون الجنائي لتجريم ختان الإناث. وينص مشروع التعديل على ما يلي:


text: المادة ١٤١ تشويه أعضاء الأنثي


text: (١) يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى وذلك بإجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي منه مما يؤدي الي ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا، سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن.


text: (٢) يعاقب من يرتكب جريمة تشويه أعضاء الأنثي بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز إغلاق المحل.


text: تم إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسلمين في عام ١٩٩١. وهو القانون الذي يحيل إلى المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بالقانون. كما يوجد قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لسنة ١٩٢٦، وهو يخص الطوائف المسيحية مثل الأقباط والكاثوليك والبروتستانت.


text: ولا تزال القوانين العرفية هامة بالنسبة للطوائف الأخرى. وينص قانون الإجراءات المدنية على أن مسائل الأحوال الشخصية في السودان يجب أن تحدد إما بواسطة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأعراف الجارية بين الخصوم بشرط ألا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم. ولذلك، فإن القانون العرفي ينطبق على مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.


text: تنص المادة ١٥ من الدستور المعدل في عام ٢٠١٧ على ما يلي:


text: (١) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ السن المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين، ويرعى المتاع والوصايا والمواريث وغيرها بعد الموت وفق القانون الذي يلي المعنيين .


text: (٢) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.


text: ويعرّف قانون الأحوال الشخصية لعام ١٩٩١ الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، يحل استمتاع كل منهما بالآخر، على الوجه المشروع. وتنص المادة ٢٥ على أنه يجب على ولي أمر المرأة الموافقة على الزواج. وتنص المادة ٣٤ على أن موافقة المرأة مطلوبة أيضاً. يمكن للقاضي تقديم الموافقة إذا رفض الوصي الموافقة دون مبرر. ويمكن للوصي أن يطلب من المحكمة إلغاء الزواج إذا هو اعتبر أن الزوج غير مناسب لأسباب أخلاقية أو دينية.


text: تحمي المادة ١٥ من الدستور الانتقالي الأطفال من الزواج المبكر. وينص تعديل ٢٠١٧ على أنه يجوز الزاوج بين ذكر وأنثى عند بلوغ السن المقررة قانوناً بالتراضى. وينص الدستور الانتقالي على أن تقوم الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة. فالزواج المبكر يخالف المادة ١٥ إذا حدث زواج الصغيرات دون القبول الطوعي.


text: وبموجب قانون الأحوال الشخصية لعام ١٩٩١، يجب أن تتضمن الأحكام والشروط المنصوص عليها في عقد الزواج أن يكون الزوج والزوجة طائعين (أي على استعداد). غير أن قانون الأحوال الشخصية غير واضح فيما يتعلق بسن الزواج القانونية. وتنص المادة ١٢٥ من القانون المذكور على أن يكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً. وهذه هي السن التي يكون للشخص فيها الأهلية القانونية لإبرام عقد زواج بموجب المادة ١١. كما أن هناك تناقض ظاهر بين المادة ١١ والمادة ٤٠ من قانون الأحوال الشخصية. وتنطبق المادة ٤٠ على "المجنون أو المعتوه أو المميز." وتنص المادة ٤٠ على أن لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه أو المميز الإ من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة. ومن غير الواضح إذا كانت هذه المادة تسمح بزواج الأطفال بإذن من ولي الأمر بعد إثبات مصلحة راجحة. ولا يتناول قانون الطفل لعام ٢٠١٠ زواج الأطفال.


text: يحدد الفصل السابع من قانون الأحوال الشخصية حقوق الزوجين. حقوق الزوجة على الزوج هي:


text: (أ) النفقة؛


text: (ب) السماح لها بزيارة أبويها، ومحارمها، واستزارتهم بالمعروف؛


text: (ج) لا يزوج للزوج:


text: (أولاً)  التعرض لأموالها الخاصة؛


text: (ثانياً)  إضرارها مادياً أو معنوياً.


text: (د ) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة .


text: حقوق الزوج على الزوجة هي:


text: (أ) العناية به، وطاعته بالمعروف؛


text: (ب) المحافظة عليه في نفسها وماله.


text: يمنح قانون الأحوال الشخصية الرجل حق عقدة الزواج بالطلاق من جانب واحد، دون اشتراط صدور أمر من المحكمة.


text: ويجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها عن طريق القضاء. إذ يجوز للزوجة الطلاق القضائي على أساس قسوة الزوج، أو للخلاف بين الزوجين، أو لمرض الزوج، أو العجز الجنسي، أو الفدية، أو الغياب لمدة سنة أو أكثر أو السجن. وتشمل أسباب الزوجة لطلب الطلاق للضرر.


text: تنص المادة ١٦٢ على ما يلي:


text: (١) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة، ولا يجيزه الشرع.


text: (٢) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية، بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع.


text: تنص المادة ١٦٣ على ما يلي:


text: (١) إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضي حكمين من أهلهما، إن أمكن، وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح.


text: ويجوز للمحكمة أن تعين حكمين لتقصى أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين. وإذا تعذر الصلح، واستمرالشقاق بين الزوجين، يحكم القاضي بالتطليق، استناداً إلى تقرير التحكيم.


text: ويجوز للمرأة أيضا الطلاق عن طريق الخلع، مقابل إعادة المهر إلى الزوج.


text: يشرف الأب ويحافظ على رفاهية الأطفال وهو مسؤول عن الدعم المالي لهم. ووفقاً للمادتين ٢٣٤ و٢٣٥ من قانون الأحوال الشخصية، فإن الأب هو الوصي القانوني الطبيعي. والحضانة هى حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير.


text: ويثبت حق الحضانة للأم، وتستمر حضانة الأم للابن إلى سبع سنوات، وللبنت إلى تسع سنوات. ويجوز للقاضي أن يأذن بحضانة الأم للابن بعد سبع سنوات إلى البلوغ، وللبنت بعد تسع سنوات إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك.


text: بموجب قانون الأحوال الشخصية، يخضع الميراث لأحكام الشريعة الإسلامية وفيه يحق للمرأة أن ترث ولكن نصيبها نصف نصيب الرجل أو أقل. والأساس المنطقي لحق الرجال في وراثة حصة أكبر من النساء هو أن يتحمل الرجل المسؤولية القانونية عن تقديم الدعم المالي للنساء والأطفال.


text: ينص الدستور الانتقالي لعام 2005 على أن "لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية."


text: وينص قانون الجنسية السوداني لعام ١٩٩٤ على منح الجنسية للأطفال المولودين لأب مواطن سوداني. وقد تم تعديل القانون في عام ٢٠٠٥ لمنح الشخص المولود لأم سودانية حق الحصول على الجنسية السودانية بالميلاد متى تقدم بطلب لذلك. وبموجب تعديل عام ٢٠٠٥، يحصل الاكتساب على الجنسية إما بصورة طبيعية، وتعرف بالجنسية بالميلاد، أو تكتسب من خلال عملية التقدم بطلب التجنس. وتنص المادة ٤ على الشروط التالية لاكتساب الشخص الجنسية:


text: (١) يكون الشخص المولود بعد سريان هذا القانون سودانياً بالميلاد وقت ميلاده.


text: (٢) يكون الشخص المولود من أم سودانية بالميلاد مستحقاً للجنسية السودانية بالميلاد متى تقدم بطلب لذلك.


text: (٣) يكون الشخص الذى يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده.


text: ولا تسقط الجنسية السودانية عن القاصر حتى لو سقطت الجنسية عن والده الإ إذا كان أو أصبح من رعايا أية دولة غير السودانية. وهذا يحول دون إلغاء الجنسية السودانية للقاصرين، حتى إذا ألغيت جنسية الوالد.


text: وتكتسب المرأة الأجنبية الجنسية السودانية بالتجنس. غير أن المشرع لم يتناول الحالة العكسية؛ حيث يكون الزوج الأجنبي رجلا متزوجا من امرأة سودانية. وييسر قانون الجنسية السودانية لعام ١٩٩٤ تجنيس النساء الأجنبيات المتزوجات من السودانيين بدرجة أكبر مما فعلت قوانين الجنسية السابقة لعام ١٩٤٨ و١٩٥٧ و١٩٩٣. وبموجب هذا القانون، يمنح وزير الداخلية الجنسية، وهي المسؤولية التي تكون في بلدان أخرى عديدة ضمن اختصاص وزارة العدل.


text: معدل مشاركة الإناث في قوة العمل أقل من معدل مشاركة الذكور، حسب تعداد السكان الخامس (2008). وقد أشار التعداد أيضا إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسرة قد زادت من ١٢ في المئة عام ١٩٩٣ إلى ٢٨ في المئة في عام ٢٠٠٨. وتعد المشاركة الاقتصادية للمرأة في الحضر أعلى من المناطق الريفية. وباستثناء بعض النخبة من النساء المهنيات العاملات في المجتمعات الحضرية فأن أغلبية النساء يعملن في النشاط الاقتصادي غير الرسمي، كبائعات شاي وأطعمة في الشوارع.


text: وعلى الرغم من أن بعض أشكال الحماية القانونية للعاملات ينص عليها الدستور الانتقالي لعام ٢٠٠٥ وقانون العمل لعام ١٩٩٧ قانون الخدمة المدنية القومي لعام ٢٠٠٧، فإن العديد من النساء يعملن في قطاعات تفتقر فيها المرأة إلى التأمين الاجتماعي أو الحماية في أماكن العمل، مثل العمل بالمزارع والعمل المنزلي .


text: ينص القانون ولوائحه على المساواة في الأجر عن العمل المتساوي والحق في الاختيار والترقية على أساس المؤهلات والإنجازات والحق في إجازة الأمومة، والعدة، وتخفيض ساعات العمل للمرضع وعدم استخدام النساء في الأعمال الخطيرة. ويؤكد قانون الخدمة المدنية الوطنية لعام ٢٠٠٧ على المنافسة الحرة في اختيار العمال لوظائف الخدمة المدنية.


text: ينص قانون العمل على أن للمرأة حقوق تتعلق بإجازة الأمومة وفترات الإرضاع للأمهات العاملات.


text: ويحق للعاملة أن تحصل على إجازة أمومة بأجر كامل بعد ستة أشهر من الخدمة وفي كل سنة خدمة أخرى. وإذا تغيبت المرأة عن العمل بسبب مرض ناجم عن حملها أو وضعها، مما يمنعها من استئناف عملها، كما هو معتمد من طبيب، تعتبر إجازة مرضية.


text: ويولى الاعتبار لمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في تحديد الأجور على أساس طبيعة العمل وصعوبة واجباته ومسؤولياته والظروف التي يؤديها.


text: وتحظر المادة ١٩ من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تحتاج لمجهود جسماني كبير أو المضرة بالصحة كحمل الأثقال والأعمال التي تؤدى تحت باطن الأرض أو الماء وكذلك الأعمال التي تعرضهن للمواد السامة أو البرودة أو الحرارة التي تجاوز الحدود المعقولة لتحمل النساء.


text: المادة ٣ من قانون العمل تستثني عاملات المنازل من أحكام القانون. ينص قانون خدم المنازل لعام ١٩٥٥ على العملية التي يمكن من خلالها للعمال المنزليين التقدم بطلب للحصول على شهادة الهوية الشخصية. وينص القانون أيضا على شروط الخدمة فيما يتعلق بعقد الخدمة والأجر والإجازة ومكافأة نهاية الخدمة.


text: يعاقب قانون الجنائي لعام ١٩٩١ على ممارسة الدعارة. والعقوبات المفروضة على ممارسة الدعارة هي الجلد، ولا تتجاوز مئة جلدة، أو السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. والعقوبات المفروضة على من يقوم بإدارة محل للدعارة أو يؤجر محلاً أو يسمح باستخدامه وهو يعلم بأنه سيتخذ محلاً للدعارة، هي الجلد بما لا يتجاوز مئة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو مصادرته.


text: ومن يغوى شخصاً بأنه يغريه أو يأخذه أو يساعد في أخذه أو اقتياده أو استئجاره لارتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ أو مختل العقل أو كان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.


text: ينص قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام ٢٠١٤ على عقوبات شديدة على الإتجار بالبشر تشمل السجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و٢٠ سنة، وعقوبة الإعدام في الحالات التالية:وهناك عقوبات على كل من تستر على الجناة والأموال المتحصلة عن الجريمة، ويجرم الإتجار بالبشر عبر استخدام الشبكة المعلوماتية.


text: ولا يعتد برضا الضحية في جرائم الإتجار بالبشر. ويفرض القانون ضمانات قانونية لحماية الضحايا والشهود إذ يقضي بأن تتخذ يطالب"اللجنة والنيابة والمحكمة المختصة الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للضحايا والشهود، وعدم التأثير عليهم، مع الاحتفاظ بحق الدفاع ومقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم."


text: وبالنسبة إلى الضحايا الأجانب، تعمل السلطات المختصة في الدولة بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية في الدول الأخرى على تسهيل عودة الضحايا الأجانب إلى أوطانهم، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم.


text: ولغرض تسهيل تعويض الضحايا، فقد أعفى القانون الضحايا من الرسوم القضائية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تعرضهم لجرائم الإتجار.


text: وهناك مدعون خاصون للتحقيق في قضايا الإتجار بالبشر. ولا يجرم القانون تهريب البشر، إنما تقتصر أحكامه على الإتجار بالبشر.


text: ويحظر قانون الطفل لعام ٢٠١٠ خطف وبيع ونقل أعضاء الأطفال. وتشمل العقوبات الإعدام أو السجن لمدة لا تتجاوز عشرين عاما مع الغرامة.


text: ويحظر قانون الطفل أيضاً عمل الأطفال بأجر أو بدون أجر لغرض الأنشطة الجنسية، أو إخضاع الأطفال للسخرة. والعقوبة على هذه الانتهاكات هي السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة.


text: ينص قانون تنظيم اللجوء لعام ٢٠١٤ على عدم فرض عقوبات على طالبي اللجوء بسبب دخولهم أو تواجدهم غير القانوني في السودان إذا كانوا يأتون مباشرة من إقليم تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى أقرب سلطة رسمية على الحدود في غضون شهر واحد. وبذلك يكون لديهم سبب مشروع للدخول أو التواجد غير القانوني في البلاد.


text: ويتناول القانون حالة اللاجئين الأطفال، وتصنيف اللاجئين الأطفال إلى قاصرين "مفصولين" و"غير مصحوبين". ويعرف "القاصر المفصول" بأنه طفل يقل عمره عن ١٨ عاما، ويكون مفصولا عن الوالدين أو عن مقدم الرعاية الأساسي القانوني أو العرفي السابق، مما يعني أن التعريف قد يشمل بالتالي الطفل المصحوب بأفراد آخرين بالغين من الأسرة. ويشير مصطلح "القاصر غير المصحوب" إلى القاصر الذي يقل عمره عن ١٨ عاما، ويفصل بين الوالدين والأقارب الآخرين، ولا يخضع لرعاية شخص بالغ يكون مسؤولا عن تقديم الرعاية، بموجب القانون أو العرف.


title: موضوع (علوم)

text: موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كبدن الإنسان لعلم الطب، وكالكلمات لعلم النحو. فموضوع المنطق أمران أحدهما المعلوم التصوري من حيث إنه يوصل إلى المجهول التصوري وثانيهما المعلوم التصديقي من حيث إنه يوصل إلى المجهول التصديقي. وموضوع الكلام هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا وقيل هو ذات الله تعالى إذ يبحث فيه عن صفاته وأفعاله.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المملكة العربية السعودية

text: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.


text: تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.


text: ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في عام ٢٠٠٠، مع التحفظات التالية: في حالة التعارض بين أيٍ من أحكام الاتفاقية وأحكام الشريعة الإسلامية، فليست المملكة ملزَمة بمراعاة الأحكام المتناقضة من الاتفاقية؛ ولا تعتبر المملكة نفسها ملزَمة بالمادة ٩ (٢) (المتعلقة بجنسية الأطفال) والمادة ٢٩ (١) (المتعلقة بتسوية النزاعات) من الاتفاقية.


text: تستند قوانين السعودية إلى الشريعة الإسلامية وهذا ما يؤكده النظام الأساسي الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وبتاريخ 27/ 8/ 1412 هـ في المادة السابعة ونصها "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة". وتنص المادة الحادية والثمانون من ذات النظام على أنه "لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات".


text: بالإضافة إلى قوانين الشريعة، فالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي:


text: ●    لائحة نظام الجنسية العربية السعودية لعام ١٩٥٤


text: ●    النظام الأساسي للحكم لعام ١٩٩٢


text: ●    نظام (قانون) العمل لعام ٢٠٠٥


text: ●    نظام (قانون) مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص لعام ٢٠٠٩


text: ●    نظام (قانون) الحماية من الإيذاء لعام ٢٠١٣


text: تم اعداد مشروع نظام الأحوال الشخصية وفيه ستة أبواب و٣٤٦ مادة إضافة إلى مجموعة المبادئ والقرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا.


text: النظام الأساسي للحكم


text: ينص النظام الأساسي للحكم على ما يلي:


text: ●    المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية (المادة ١).


text: ●    يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهم الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة (المادة ٧).


text: ●    يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية (المادة ٨).


text: ●    الأسرة هي نواة المجتمع السعودي (المادة ٩).


text: ●    تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها (المادة ١٠).


text: ●     تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية (المادة ٢٦).


text: أصدر مجلس الوزراء المرسوم الملكي رقم ٦٣ لعام ٢٠٠٣ بإنشاء اللجنة العليا لشؤون المرأة. وقد أنشئ البرنامج الوطني لسلامة الأسرة في عام ٢٠٠٥ لتوفير الإرشاد والتوعية فيما يتعلق بالعنف الأسري.


text: وتم إطلاق مجلس شؤون الأسرة في عام ٢٠١٧. ويترأس المجلس وزير العمل والتنمية الاجتماعية. ويمثل أعضاء المجلس وزارات الداخلية، والحرس الوطني، والشؤون الإسلامية، والعدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، والصحة، والثقافة، والمعلومات والتعليم. وتشمل أدوار المجلس التخصص في الاستراتيجيات والسياسات التي تعنى بالمرأة ووضع مقترحات بشأن التشريعات المتعلقة بالأسرة.  أنشأ مجلس شؤون الأسرة لجنة لشؤون المرأة.


text: وتتخذ المملكة العربية السعودية جملة من التدابير لتحسين وضع المرأة. وقد صدرت مؤخراً وعُدِّلت لوائح جديدة وأوامر ملكية وقرارات وزارية بشأن حقوق المرأة. تقليدياً، يتطلب نظام الولاية أن يأذن ولي الأمر الذكر بتمتع المرأة ببعض الحقوق. ولا يزال هذا النظام يؤثر على قدرة المرأة على السفر إلى خارج البلاد والخروج من مراكز الاحتجاز والملاجئ التي تديرها الدولة. ومن التطورات الهامة في هذا الشأن الأمر السامي رقم ٣٣٣٢٢ الصادر في عام ٢٠١٧، والذي يُنهي الكيانات الحكومية عن مطالبة المرأة بالحصول على إذن ولي الأمر لها لكي تُحصّل الخدمات والإجراءات الحكومية، باستثناء الحالات التي يبررها القانون. وتشمل الجهود الأخرى الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين: اعتماد رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وخطة التنمية العاشرة ٢٠١٥-٢٠١٩ التي تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولتعزيز التعامل مع ظاهرة للإتجار بالبشر، اعتمدت الحكومة خطة وطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص٢٠١٧-٢٠٢٠، وأنشأت اللجنة الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص.


text: تقدم الحكومة المساعدة إلى الناجيات من العنف والاعتداء الأسري، وتوفر خطاً ساخنًا، وأنشأت مراكز إيواء لتقديم الخدمات للناجيات من العنف الأسري.  ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري إلى الشرطة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولجان الحماية الاجتماعية، في مختلف المناطق والمحافظات، أو إلى هيئة حقوق الإنسان.


text: وقد تم إنشاء لجان لغرض الحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات الرئيسية في المملكة العربية السعودية من خلال التنسيق مع الكيانات ذات الصلة لتحقيق الضمان الاجتماعي للنساء والأسر. وأنشأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحدات مكرسة للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات. كما تعاقدت مع عدد من الجمعيات الخيرية لمكافحة العنف ضد المرأة في المناطق التي تفتقر إلى هذه الوحدات. وأنشأت أيضاً إدارات معنية بتمكين المرأة في الهيئات الحكومية.


text: وتنفذ الحكومة بعض التدابير استجابةً لتزايد قلق المجتمع من انتشار العنف الأسري. وأنشأت الحكومة مراكز إيواء لحماية الأسرة والأطفال لتوفير السكن المؤقت والحصول على الرعاية الصحية. كما تنفذ الحكومة نظام تحديد الهوية استناداً إلى بصمات الأصابع المصممة لتوفير إمكانية وصول المرأة إلى المحاكم بصورة أكثر موثوقية.  كان النظام السابق يطلب من النساء أن يتقدمن بانفسهن إلى المحكمة بحضور أحد الأقارب الذكور لإثبات هويتهن بحال رفضن الكشف عن وجوههن.


text: وهناك مكاتب متخصصة بتوجيه المرأة في المسائل القانونية. وقد عملت جمعية المودة مع وزارة العدل السعودية على تطوير نظام استجابة للنزاعات الأسرية على أساس تقييم الاحتياجات. وتقدم مؤسسة مودة المشورة القانونية للمرأة في الرياض وجدة، كما تقوم محاميات المودة بإعداد بيانات الشهود في القضايا لصالح الموكلات.


text: يُسمح للمرأة بدراسة القانون والتأهل للعمل كمحاميات. ونظام ممارسة المحاماة يحدد المعايير ولا يذكر جنس الممارسين، مما يعني أن كل من الرجال والنساء يحق لهم ممارسة المحاماة.  وبحلول عام 2018 كانت قد حصلت آلاف النساء السعوديات على شهادات في القانون. وبحلول عام ٢٠١٥، كان عدد النساء اللاتي أجيز لهن ممارسة المهنة 67 امرأة. وقد تضاعف هذا الرقم في السنوات الأخيرة ليصبح الرقم حسب الإحصائية الحديثة (2018) ٣٠٤ محامية بالإضافة إلى قبول عدد من الموثقات للقيام بأعمال كاتب العدل.


text: يُعتبر الاغتصاب جريمة جنائية بموجب أحكام الشريعة الإسلامية تستوجب مجموعة واسعة من العقوبات بما في ذلك الجلد والإعدام. تقليدياً، لم يكن اغتصاب الزوج للزوجة قابل للعقوبة في المحاكم الشرعية، غير أن الزوج يقع على عاتقه التزام عام بعدم الإضرار بزوجته، ويمكن للزوجة أن تطلب الطلاق إذا لم تتحمل العيش معه.


text: وتم تجريم التحرش الجنسي بموجب قانون أقره مجلس الشورى في مايو/أيار ٢٠١٨ (المرسوم الملكي م/ ٩٦ المؤرخ في ١٦/٩/١٤٣٩ هجريا). يحدد المرسوم م/ ٩٦ "التحرش" بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. يفرض القانون على المخالفين عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال سعودي. وتزداد العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها ثلاثمائة ألف ريال سعودي إذا كرر الشخص فعل التحرش.


text: يفرض نظام الحماية من الإيذاء عقوبات جنائية على العنف الأسري ويضع آلية للأشخاص من أجل تقديم الشكاوى والحصول على المساعدة والحماية.


text: ويُعرَف النظام "الإيذاء الأسري" على النحو التالي: " كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم."


text: وتتمثل أهداف التشريع فيما يلي:


text: ١.    ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.


text: ٢.    تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.


text: ٣.    اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.


text: ٤.    نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه.


text: ٥.    معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.


text: ٦.    إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.


text: يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا. جميع الموظفين العموميين، المدنيين والعسكريين، وكذلك العاملين في المنظمات الخيرية خلال اداء واجباتهم، إذا اطلعوا على حالة إيذاء يجب أن يبلغوا عنها فورا إلى المؤسسة التي يعملون بها، والتي بدورها تحيل التقرير إلى السلطات المختصة أوالشرطة.  كما يحظر القانون الكشف عن هوية الشخص الذي يبلغ عن إساءة المعاملة إلا في الحالات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية أو إذا أعطى ذلك الشخص موافقته.


text: ويجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد تلقي وتقييم الشكوى القيام بما يلي:


text: ١.    اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض لإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.


text: ٢.    اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.


text: ٣.     توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.


text: ٤.    استدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة، للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية لمن تعرض للإيذاء.


text: ٥.    العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.


text: يجوز الحكم على أي شخص يرتكب فعلاً من أفعال الإيذاء ضد شخصٍ آخر بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن سنة و/أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تزيد عن خمسين ألف ريال سعودي، وتحتفظ المحاكم بحرية التقدير في فرض عقوبة أشد إذا اقتضى الأمر. وتُضاعَف العقوبة لمن يكرر الإيذاء.


text: ويقتضي النظام إصدار لوائح تنفيذية لتوضيح عمليات تقديم الشكاوى والتعامل معها وتقديم تفاصيل حول الأدوار والمسؤوليات.  صدرت اللوائح التنفيذية لتنفيذ نظام الحماية من الإيذاء في عام ٢٠١٤ وتتناول ما يلي:


text: ●    إنشاء مركز لتلقي الشكاوى من العنف والإيذاء، الذي يتلقى تقارير عن العنف الأسري على الرقم المجاني على مدار ٢٤ ساعة مع كادر نسائي كامل.


text: ●    التدخلات العاجلة في حالات سوء المعاملة والتنسيق الفوري مع السلطات المعنية (الحكومية والمدنية).


text: ●    تصميم برامج للتعامل مع مرتكبي العنف الذي يعالج حالتهم الصحية والنفسية لمساعدتهم على التعايش مع أفراد العائلة.


text: ●    رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف.


text: ●    تتولى اللجان في جميع المناطق معالجة القضايا بالإضافة إلى لجنتي وزارتي التعليم والصحة لضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف.


text: ●    التزام جميع الهيئات العامة أو الخاصة على الفور بإخطار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو الشرطة عن أي حالة إيذاء قد تتنامى إلى علمهم أو يتم الإبلاغ عنها.


text: يتضمن تعميم صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توجيهات للقضاة بشأن التدابير الواجب اتخاذها عند التعرف على حالات العنف الأسري.


text: تحدث عمليات جرائم الشرف عندما تقتل امرأة من قبل أحد أفراد أسرتها، وهو عادة زوج، أو شقيق أو أب، بدعوى ارتكابها فعل أدى إلى تلويث سمعة الأسرة. وقد تم التعرف على جرائم الشرف باعتبارها ممارسة تقليدية ضارة طرف بعض القبائل في المملكة العربية السعودية.  وتذكر هيئة حقوق الإنسان السعودية أن جرائم الشرف نادرة الحدوث، وأن هذه الحالات يتم التعامل معها بصرامة عن طريق النظام القانوني.


text: وجميع جرائم القتل هي جرائم بموجب الشريعة. ولا يقنن القانون السعودي أحكام تخص تخفيف الأحكام بالعقوبة بحق مرتكبي جرائم الشرف ضد النساء. ويصدر الحكم على الرجال الذين يرتكبون جرائم الشرف وفقا لتقدير المحكمة.


text: وقد تواجه المرأة المقاضاة على مخالفة القوانين الشرعية الرامية إلى حماية فضيلة النساء والفتيات وحماية سمعة الأسرة، مثل جريمة الزنا (الجنس خارج إطار الزواج).


text: تعاقب جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية (الجنس خارج إطار الزواج) بالجلد أو الرجم حتى الموت. فإذا ارتكب فعلة الزنا شخص متزوج، يُعاقب بالرجم حتى الموت. ويُعاقب على الزنا حال ارتكبه شخص غير متزوج بمئة جلدة. ولا يمكن إثبات جريمة الزنا إلا إذا كان هناك أربعة شهود عيان بالغين، شهدوا على ممارسة الجنس، أو حال توفرت أدلة قاطعة أخرى، مثل أن يعترف الجاني طوعًا.


text: ويمكن أيضًا محاكمة المرأة بسبب ارتكابها لأفعال غير أخلاقية (جريمة الخلوة في الشريعة) إذا وُجدِت في صحبة رجل ليس من محارمها. وقد يؤدي هذا إلى خوف المرأة عن التبليغ عن الاغتصاب خشية أن يتم اعتبار وجودها في خلوة مع رجل مما يستوجب ملاحقة المرأة المُغتصبَة قضائيًا.


text: الإجهاض غير قانوني بشكل عام بموجب مبادئ الشريعة، بما في ذلك في حالة الاغتصاب. يوجب القانون على من تقوم بعملية إجهاض غير شرعية بدفع دية لأقارب الجنين المُجهَض. ومع ذلك، بموجب لائحة وزارية صدرت عام ١٩٨٩، يمكن تنفيذ عملية الإجهاض لإنقاذ حياة المرأة الحامل أو إذا كان الحمل أقل من أربعة أشهر وثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن استمرار الحمل يعرض صحة الأم للخطر.


text: لا يوجد حظر قانوني ضد ختان الإناث. وفي حين لا تتوفر بيانات حول معدلات انتشاره في أوساط السكان، فهو ليس بالممارسة الشائعة بين عموم السكان في المملكة. إلا أنه يُمارس في أوساط بعض التجمعات العرقية، مثل بعض القبائل البدوية في المناطق الغربية،  وفي أوساط بعض الوافدين.


text: إلى الآن، لا تتوفر قوانين الأحوال الشخصية في صيغة مواد وأحكام قانونية محددة، إنما هي تتخذ صيغة مبادئ وقواعد شرعية مفصلة وشمولية تتضمن كافة الأحكام الواردة وتتضمن كذلك الأحكام المرتبطة بالأحوال الشخصية. وقد تم تحضير نظام (قانون) للأحوال الشخصية قوامه ستة أبواب و346 مادة، إضافة إلى مجموعة مبادئ وقرارات صدرت عن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وهي المبادئ والقرارات التي صدرت في معرض تفعيل قوانين مُلزمة للقضاة فيما يخصّ الأحكام القضائية الصادرة عنهم.


text: لا تحدد الشريعة الإسلامية الحد الأدنى لسن الزواج، ويجوز للفتيات الزواج لدى البلوغ. لكن هناك لجنة انتهت من استعراض حول سن الزواج وأوصت بـ ١٦ سنة سنًا دنيا للزواج.


text: ولا يمكن للمرأة أن تتزوج بدون إذن ولي الأمر(المحرم)، ويُثبَت عقد الزواج الرسمي بين الزوج وولي أمر العروس. فإذا رفض الولي الموافقة على الزواج، فعلى العروس الراغبة في إتمام الزواج أن تسعى إلى الحصول على أمرٍ من المحكمة. وفي هذه الحالات، يقوم القاضي بدور الولي ويجوز له أن يوافق على الزواج.


text: بموجب مبادئ الشريعة، يقع على عاتق النساء التزام عام بطاعة أزواجهن ما لم يكن ذلك من شأنه أن يخالف الشريعة، ويجب على الأزواج إعالة أسرهم.  ويتعين على الأزواج والزوجات الاحترام ومعاملة بعضهم البعض بمودة لتطيب الحياة الأسرية.


text: يعتبر تعدد الزوجات أمرًا شرعيًا ويمكن للرجل الزواج من أربع زوجات شريطة أن يتمكن من المساواة بينهن في النفقة والمعاملة.


text: يستطيع الرجل الحصول على الطلاق من جانب واحد من خلال إلقاء يمين الطلاق على الزوجة. بينما يجب على المرأة التي تريد الطلاق إثبات أسبابٍ محددة للطلاق. فيجب على المرأة أن تكون قادرة على تقديم أدلة في المحكمة لإثبات هذه الأسباب. على سبيل المثال، إثبات أنّ زوجها قد هجرها أو أنه عاجزٌ جنسيًا أو لديه مرض بغيض.


text: أو يمكن للمرأة الحصول على الطلاق دون أن تثبت أسباب الطلاق إذا هي تخلت عن حقوقها المالية. وللمرأة الحق في الحصول على الخلع الذي يقتضي إعادتها لمهرها أو جزء منه للوصول إلى اتفاق ودّي على الطلاق.


text: يخضع الأطفال لوصاية والدهم ولحضانة والدتهم. وفي حالة الطلاق، تحدد الحضانة على النحو التالي:


text: ●    تحتفظ الأم بحضانة الطفل الذي يقل عمره عن سنتين.


text: ●    إذا كان الطفل دون السابعة من العمر، فإن الحضانة تذهب إلى الأم (ما لم تتزوج ثانية)، ولكن إذا كان هناك عائق للأم، فإن والدة الأم تستحق الحضانة أكثر من الأب.


text: ●    من سن سبع سنوات حتى سن البلوغ، تكون الحضانة للوصي الأنسب للطفل.


text: بحسب الشريعة، يرتبط الميراث بالأحكام الشرعية التي تلزم الرجل بتحمل المسؤولية المالية لأسرته، في حين أن للمرأة الحرية في تقاسم أموالها أو عدم تقاسمها. ويتم تحديد مبلغ الميراث من خلال علاقة القرابة. قد ترث المرأة من والدها أو أمها أو زوجها أو أطفالها، وفي ظروف معينة، من أفراد الأسرة الآخرين. ومع ذلك فإن حصتها هي عموما نصف أو أقل من نصف حصة الرجل.


text: يعامل الرجال والنساء معاملة مختلفة في نظام الجنسية السعودي.  ووفقا لنظام الجنسية، يكتسب أطفال الآباء السعوديون الجنسية السعودية تلقائيا عند الولادة، بغض النظر عن مكان ولادة الطفل. غير أن المرأة السعودية لا تنقل جنسيتها إلى أطفالها إذا ولد الطفل من علاقة زوجية برجل غير سعودي. وتنص المادة ٧ من النظام على أن "يكون سعوديًا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين". كما تُحرم النساء من الحق في منح جنسيتهن للأزواج الأجانب، على عكس الرجال السعوديين. ويمكن لأطفال النساء السعوديات التقدم بطلب للحصول على الجنسية عندما يصلوا إلى سن الرشد، شريطة أن يستوفوا الشروط، بما في ذلك الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وإجادة اللغة العربية، وعدم وجود سجل جنائي، مع تقديم الطلب بالتجنس في غضون سنة واحدة من بلوغ سن الرشد.


text: لم تعد المرأة بحاجة إلى إذن ولي الأمر للعمل. ينص نظام العمل  على أن "جميع المواطنين متساوون في الحق في العمل."  ولا يتضمن قانون العمل أي قواعد تمييزية ضد المرأة وينطبق على كلا الجنسين. ومع ذلك، لا يحظر قانون العمل بالتحديد التمييز ضد المرأة في التعيين أو التوظيف.


text: وينص قانون العمل على وجوب توظيف النساء في مهن تتفق مع طبيعتهن، ويحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة. ويحدد الوزير المهن والوظائف التي تعتبر ضارة بصحة المرأة.  وتشمل هذه القيود حظر العمل في أدوار مضنية في  المناجم.  ويحظر القانون أيضًا النساء من العمل ليلأً، إلا في الحالات التي يحددها الوزير.  وقد سعت وزارة العمل بنشاط إلى زيادة مشاركة المرأة في مكان العمل من خلال إصدار لوائح تتعلق بتوظيف المرأة في المصانع والمنتزهات ومراكز البيع بالتجزئة.  وتمكنت النساء من ممارسة المحاماة منذ عام ٢٠١٣.


text: تم دعم قدرة المرأة على المشاركة في العمل عن طريق إلغاء حظر حصول النساء على رخصة القيادة، اعتباراً من يونيو/حزيران ٢٠١٨.


text: وتدعم مشاركة المرأة في القوى العاملة أيضاً أحكام إجازة الأمومة. يحق للمرأة إجازة أمومة مدتها ١٠ أسابيع، يدفعها رب العمل بالكامل. ويمكن تمديد الإجازة لشهر إضافي على أساس غير مدفوع الأجر.  ولا يمكن لصاحب العمل طرد الموظفة التي هي في إجازة الأمومة.  ويلزم أرباب العمل توفير مرافق لرعاية الأطفال إذا استخدموا خمسين امرأة أو أكثر، وكان لديهن ما لا يقل عن عشرة أطفال دون سن السادسة.


text: ولا يحظر قانون العمل التمييز ضد المرأة في الأجور، أو الفصل، أو الحرمان من الترقية أو غيرها من الأحكام وظروف العمل، ولا يضمن الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية.


text: يتضمن النظام الخاص بالتحرش الجنسي الذي صدر بموجب مرسوم ملكي (م/96) في عام ٢٠١٨ نصوصًا قانونية حول التحرش الجنسي بأماكن العمل. أما نظام العمل الحالي فينص على أنه يمكن للعامل ترك العمل دون إشعار في الحالات التالية:


text: ●    إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.


text: ●    إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.


text: ويوفر معظم أرباب العمل مساحات عمل منفصلة للرجال وأخرى للإناث بتشجيع من السياسات الحكومية.


text: في المملكة العربية السعودية ما يقارب مليون ونصف المليون عاملة منازل وافدة، وقد وفدن من جنوب آسيا وشرق آسيا، ومن مناطق أخرى بالشرق الأوسط ومن أفريقيا. يتم استبعاد عاملات المنازل من نظام العمل.


text: وتحظر اللوائح التنفيذية الصادرة في عام ٢٠١٦ بموجب نظام العمل على أرباب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر عمالهم. ويستثنى من ذلك العمال الذين يطلبون من رب العمل الاحتفاظ بجواز سفرهم، وفي هذه الحالة يجب تقديم إيصال بجواز السفر باللغة العربية ولغة العامل.


text: وينظم قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٠ لعام ١٤٣٤ (٢٠١٣) استخدام عاملين المنازل ويحدد الحد الأدنى من استحقاقات العمال. يُطلب من أصحاب العمل معاملة العامل بكرامة والحفاظ على سلامة العامل. وتحمي قوانين الضمان الاجتماعي عاملين المنازل من الاستغلال أو الإساءة. وينص قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٦ المؤرخ في ١٢/٧/١٤٢١ هـ (٢٠٠٠) على أن العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الأجانب يحكمها عقد العمل المبرم بينهما وليس بقواعد الكفالة. وينص القرار على أن يكون العمال الأجانب مسؤولون عن ضمان تقديم طلب إلى إدارة الجوازات لإصدار تصاريح إقامة لهم ولأسرهم. ومن غير القانوني لأصحاب العمل حجب جوازات سفر عاملين المنازل. ومع ذلك، فان ممارسة حجز جوازات سفر العمال لا زالت تحدث أحياناً، وهو ما يمكن أن يهيئ لخطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: يعاقب على العمل الجنسي باعتباره زنا، وهو جريمة خطيرة بموجب الشريعة، يُعاقب عليها بعقوبة أقصاها الجلد مئة جلدة. وتفرض الشريعة شروطا صارمة فيما يتعلق بالأدلة اللازمة لإثبات جريمة الزنا، والجلد لا يفرض في جميع الحالات.


text: ينص نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة ١٥ عامًا ودفع غرامات. ويمكن تشديد العقوبات في بعض الحالات، بما في ذلك الإتجار بالمرأة أو الطفل أو القرين أو الأصول أو الفروع. العمال الأجانب معرضون للإتجار، ولا سيما العاملات في المنازل، بسبب عزلتهن داخل المساكن الخاصة.


text: بموجب الشريعة الإسلامية فإن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي يُعاقب عليها بالإعدام أو الجلد، حسب الخطورة المتصورة للقضية. ولا يجوز شرعًا أيضًا للرجل أن يتصرف مثل النساء أو أن يرتدي ملابس النساء، ولا يجوز للنساء أن يتصرفن مثل الرجال أو أن يرتدين ملابس الرجال. ووفقاً للشريعة الإسلامية، فالعلاقات الجنسية المثلية تخرق العادة والعرف الإنساني المتبع والمعمول به، بأن الزواج عبارة عن عقد رسمي يُعقد بين ذكر وأنثى ولكل منهما دوره المنوط به في الحياة.


text: ولا توجد قوانين محددة تحمي المثليين والمثليات والمتحولين جنسياً من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية أو اعتراف للمتحولين جنسيًا. يُسمح فقط للأفراد ثنائيي الجنس بالخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس. ووفقا لمرسوم صادر من وزارة الصحة في عام ٢٠١١، يمكن للمستشفيات والمراكز الطبية إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس على ثنائيي الجنس فقط بعد تأكيد الحالة من وزارة الصحة.


title: مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال

text: مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال تعرف أيضا هذه المبادرة بالمبادرة صديقة الطفل وهي برنامج عالمي تابع لمنظمة الصحة العالمية واليونسيف حيث افتُتِحَت عام 1991.بعد إعلان سياسات الرضاعة الطبيعية بواسطة مركز الأبحاث ايونشينتي في عام 1990.


title: مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال

text:
تنصح اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والعديد من وكالات الصحة المحلية بالرضاعة الطبيعية خاصة في الشهور الست الأُولى. وقد أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يرضعون طبيعيًّا قليلا ما يعانون من الأمراض الخطيرة كالالتهاب المعوي والربو والتهاب الجلد وإصابة الجهاز التنفسي والأذن. أما البالغون الذين رضعوا طبيعيًّا فهم الأقل تأثرًا وتطويرًا لعوامل الخطرالتي تؤدي لأمراض القلب كارتفاع ضغط الدم والسمنة. ويوجد أيضا العديد من المنافع للأم حيث تتعرض السيدات اللاتي لم يُرضِعن أبنائهم إلى أمراض القلب، والسكر، وارتفاع ضغط الدم ونسبة الكليسترول، والدوالي وسرطان الثدي وسرطان المبيض في المراحل المتقدمة في حياتهم.
تهدف هذه المبادرة لرفع عدد الأطفال الذين يرضعون طبيعيًّا حول العالم وذلك الهدف اعتبرته منظمة الصحة العالمية يساهم في تجنب موت مليون طفل سنويًّا وتقليل احتمالية الموت المبكر للعديد من الأمهات.


title: الكرد في تركمانستان

text: الكرد في تركمانستان هم أشخاص من أصول كردية وولدوا في تركمانستان أو يقيمون فيها. في القرن السابع عشر، قام عباس الأول من فارس ونادر شاه بتسوية القبائل الكردية من خوزستان إلى جانب الحدود الإيرانية-التركمانية. وصل المزيد من الكرد إلى تركمانستان في القرن التاسع عشر للعثور على أراضٍ غير مُطالب بها وهربًا من المجاعة آنذاك.


title: الكرد في تركمانستان

text: بعد حل كردستان الحمراء، تم ترحيل العديد من الكرد إلى تركمانستان. قام ستالين بترحيل العديد من الكرد من القوقاز إلى تركمانستان في عام 1937 ومرة أخرى في عام 1944. منذ الثمانينات من القرن الماضي، تعرض كرد تركمانستان لبرامج الاستيعاب التي ترعاها الحكومة. تحت حكم تركمانستان السوفيتية كان للكرد صحيفتهم ومدارسهم الخاصة، ولكن منذ استقلال تركمانستان، أغلق الرئيس التركماني صابر مراد نيازوف تقريباً جميع المدارس غير التركمانية. غالبية الكرد التركمان هم من أتباع الإسلام السني، مع أقلية صغيرة من أتباع الإسلام الشيعي.


title: مقتل ليندا كوك

text: مقتل ليندا كوك