text: المادة ١ـ١-٥٠٣: يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:يعامل قانون العقوبات التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الحالة الاجتماعية على النحو التالي. يتم تجريم التمييز على أساس الجنس في القسم المتعلق بالجرائم والجنح ضد الأشخاص. التمييز هو أي تمييز بين الأشخاص الطبيعيين على أساس الأصل القومي أو المركز الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضع العائلي أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الانتماء أو عدم الانتماء إلى العرق أو الأمة أو الدين. ويعاقب على التمييز بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ١٢٠٠ و٥٠٠٠٠ درهم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المغرب

text: العقوبة على التمييز مستبعدة في الحالات التالية:لا ينص التشريع المغربي على الأعذار أو الظروف المخففة في حالات ما يسمى بـ "جرائم الشرف." ومع ذلك، ينص قانون العقوبات على الظروف المخففة لما يسمى "جرائم الشغف،" على سبيل المثال، عندما يتيح القانون للزوج وللزوجة الاستفادة من العقوبات المخففة عن جرائم القتل التي تحدث في حال ضبط الزوج أو الزوجة متلبسًا في واقعة الزنا. وتصدر أحكام مخففة في حالات قيام رب الأسرة بضرب أو الاعتداء على شخص وجده في منزله يمارس الجنس خارج إطار الزواج.


text: يُعاقب أي شخص متزوج يُدان بالزنا بالسجن من عام إلى عامين. على أنه لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه، باستثناء حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، حيث يمكن للنيابة العامة (الادعاء العام) أن تقوم بمحاكمة الزوج المتورط في الزنا بمبادرتها الخاصة.


text: ونظرا لطبيعة هذه الجريمة، فإن تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية، كما أنه إذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، تنتهي العقوبة المحكوم بها على الزوج المدان وتلغى آثاره القانونية. ومع ذلك، لن يستفيد أي من شريك الزوجة أو شريك الزوج من هذا التنازل.


text: "الفساد" هي جريمة تُعرف بأنها علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، والمعاقبة عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.


text: وقد شدد المشرع من وسائل إثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية، بحيث أنها لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.


text: يُعاقب القانون الجنائي كل من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حامل أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها، فالعقوبة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة.


text: كما أن القانون الجنائي يُعاقب الأطباء والجراحين وعمال الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمولدون الذين يقدمون المشورة بشأن استخدام أساليب الإجهاض، وينص على عقوبات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات (٢٠ سنة إذا توفيت المرأة نتيجة للإجهاض)، فضلا عن الغاء التراخيص المهنية، إما بشكل دائم أو لفترة محدودة.


text: كما أن القانون الجنائي لا يُعاقب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر، غير أن عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم. وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا يمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.


text: وتطال العقوبة أيضا أية امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض، وتكون العقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة ٢٥٠٠ درهم، بل إن العقوبة تطال حتى من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما.


text: وقد اعتمد مجلس الحكومة مشروع قانون في يونيو/حزيران ٢٠١٦ لمراجعة المادة ٤٥٣ من قانون العقوبات وإلغاء تجريم الإجهاض في ثلاث حالات: إذا كانت المرأة الحامل ضحية للاغتصاب أو سفاح القربى وتم إطلاق تحقيق قضائي؛ إذا كانت المرأة الحامل تعاني من اضطراب عقلي؛ أو في حالة تشوهات الجنين.


text: لا توجد قوانين تحظر ختان الإناث تحديداً. ولا يُمارَس ختان الإناث في الثقافة المغربية ولكن قد يحدث ذلك في أوساط بعض المهاجرين المنحدرين من البلدان التي تنتشر بها هذه الممارسة.


text: تضع مدونة الأسرة المسؤولية المشتركة على الزوجين فيما يخص شؤون الأسرة. ويتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في معظم جوانب الزواج والطلاق والأطفال.


text: وتستطيع المرأة الزواج دون الحاجة إلى الحصول على إذن ولي أمرها، فالقانون لا يشترط موافقة ولي الأمر.


text: والسن القانوني للزواج هو ١٨ سنة، ولكن يستطيع الأهل، مع الموافقة المستنيرة من القاصر، الحصول على استثناء من القاضي للسماح بزواج من هن تحت السن القانوني. ويستطيع القاضي السماح بزواج من هن تحت السن القانوني بعد أخذه في عين الاعتبار أسباب الزواج وبعد سماعه لوجهة نظر الأهل أو ولي الأمر، والاستناد إلى دليل طبي أو بعد إجراء بحث اجتماعي.


text: ويخضع زواج القاصر لموافقة نائبه الشرعي، وإذا لم يوافق نائبه الشرعي، يبت القاضي في الموضوع. ولا يزال زواج الأطفال من القضايا المثيرة للقلق خصوصًا في المناطق الريفية. انظر مناقشة المادة ١٦ (أدناه)، التي يتم استغلالها لإضفاء الطابع الرسمي على بعض زيجات الأطفال.


text: للشخص المصاب بإعاقة ذهنية الحق في الزواج.


text: للزوجين حقوق وواجبات متبادلة في الزواج وتشمل المساكنة الشرعية، والمعاشرة بالمعروف، وتحمل الزوجان مسؤولية ورعاية شؤون البيت والأطفال، وحسن معاملة الأقارب، وحق التوارث بينهما. يمكن لأحد الزوجين عند إخلال أحد الطرفين بالواجبات المترتبة عليه المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به في العلاقة الزوجية أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق.


text: ويمكن للنيابة العامة (الادعاء العام) التدخل من أجل إرجاع أحد الزوجين المطرود إلى بيت الزوجية وضمان أمنه وحمايته.


text: ويسمح قانون الأسرة بأن تصرح المحكمة بتعدد الزوجات في حالات خاصة تخضع لاستيفاء بعض المتطلبات، بما في ذلك تقديم الزوج دليل مادي يثبت قدرته المالية للإنفاق على أكثر من زوجة. ويقتصر تعدد الزوجات على الشروط المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية لضمان العدالة والمساواة بين الزوجة الأولى وأطفالها في جميع جوانب الحياة.


text: ويشترط القانون أن يتم إخطار الزوجة الثانية بأن الرجل الذي تنوي الزواج منه قد تزوج بالفعل (بعد الحصول على إذن لاتخاذ زوجة أخرى) حتى يتم التعاقد على الزواج، وذلك لضمان موافقتها على الزواج من رجل متزوج بالفعل. لا يمكن إبرام الزواج حتى توافق على ذلك.


text: وتحظر مدونة الأسرة تعدد الزوجات "إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يُمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها."


text: وضعت المادة ٤١ شروطًا واضحة على المحاكم يُمنع بموجبها الإذن بالتعدد، خاصة إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، أو إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرة، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان زوجاته وأولاده وضمان المساواة في جميع أوجه الحياة.


text: في ٢٩ مارس/آذار ٢٠١٨، أصدر مكتب المدعي العام نشرة تطالب المدعين العامين في جميع أنحاء البلد بالاستفادة من جميع سلطاتهم لضمان مراعاة أحكام الالتماسات المتعلقة بتراخيص زواج الأطفال مراعاة لمصالح العروس أو العريس. وعلى وجه الخصوص، تتطلب النشرة من المدعين العامين استخدام جلسات المحكمة كفرصة لرفع وعي الأطراف الصغيرة سنًا حول تأثير الزواج على حياتهم، وطلب المزيد من الفحوصات الطبية والبحوث الاجتماعية، وتقديم طلبات معارضة لمنح الترخيص إذا أصبح من الواضح أن الزواج المقترح سيضر بمصالح القاصر.


text: وفي عام ٢٠١٨، بموجب قانون ١٠٣-١٣ بشأن محاربة العنف ضد النساء، أضيف حكم جديد إلى قانون العقوبات لتجريم الزواج القسري على النحو التالي:ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو الخلع.


text: الطلاق هو حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة في ظل شروط مختلفة للنساء والرجال، تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام مدونة الأسرة.


text: يجب على الرجل المتزوج الراغب في الطلاق أن يتقدم بطلب الإذن بالإشهاد به لدى عدلين إلى المحكمة، التي يوجد بدائرة اختصاصها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج.


text: يجب على المحكمة أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين إذا طلب أحد الزوجين حل نزاع بينهما ويخاف الشقاق.


text: يمكن للزوجة طلب الطلاق من زوجها إذا أخل بشرط في عقد الزواج أو للضرر، أو لعدم الإنفاق على الزوجة، أو إذا تغيب عنها لأكثر من سنة دون سبب وجيه أو كان به عيب أو للإيلاء والهجر للزوجة.


text: يمكن للزوجة طلب الطلاق من زوجها إذا أخل بشرط في عقد الزواج وكذلك في حالة سوء المعاشرة والإساءة إليها ماديا أو معنويا. يعتبر الإيذاء الجسدي سبباً للطلاق، لكن يجب أن تكون الزوجة قادرة على استدعاء الشهود لإثبات الإساءة. يتضمن إثبات الأذى جميع وسائل الإثبات بما في ذلك سماع الشهود. عندما لا يكون هناك دليل، يحق للزوجة أيضا اللجوء إلى مبدأ الشقاق.


text: يمكن للمحكمة تحديد مبلغ التعويض المستحق عن الضرر في حالة الحكم بالتطليق للضرر.


text: يمكن للزوجة تقديم طلب التطليق بسبب عدم الإنفاق عليها.


text: يحق للزوجة طلب التطليق من زوجها الذي غاب عنها لمدة تزيد عن السنة.


text: ويحق لأي من الزوجين طلب إنهاء العلاقة الزوجية بسبب عيب من العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية أو بسبب الأمراض الخطيرة التي لا يرجى البرء منها في غضون السنة.


text: إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.


text: يبت في دعاوى التطليق في أجل أقصاه ستة أشهر ما لم توجد ظروف خاصة وذلك بعد إجراء محاولة الصلح بين الزوجين باستثناء حالة الغيبة أو الهجر.


text: وللزوجين أن يتفقا وديا على إنهاء العلاقة الزوجية بدون شروط أو بشروط لا تتنافى مع أحكام مدونة الأسرة ولا تضر بمصالح الأطفال إن وُجدوا.


text: للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا للأحكام المشار إليها في الطلاق بالاتفاق.


text: في عام ٢٠١٨، بموجب قانون ١٠٣-١٣ بشأن محاربة العنف ضد النساء، تم إدخال التعديل التالي على قانون العقوبات، في انتظار بدء نفاذ القانون:


text: المادة ١-٥٢٦: يُعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات.


text: يعتبر الأب هو الممثل القانوني وصاحب الولاية على أطفاله القصر. وتعتبر الأم الممثلة الشرعية لأولادها القاصرين في حال عدم وجود الأب أو فقد أهليته. يجب على النائب الشرعي (الوصي) العناية بشؤون الشخص من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور.


text: يتم تقاسم حقوق الحضانة خلال فترة الزواج. وفي حالة الطلاق، تمنح حضانة الأطفال لأول مرة للأم، ثم للأب، ثم إلى جدة الأم للطفل. ويسمح للأطفال باختيار الوصي عليهم من بين الأم والأب عند وصولهم سن ١٥سنة.


text: حذفت مدونة الأسرة في عام ٢٠٠٤ بعض الأحكام التي تميز ضد المرأة في إعمال قواعد الميراث. ومع ذلك لا تزال المرأة محرومة بشكل ملحوظ، حيث تحصل البنات عادة على نصف المبلغ الذي يحصل عليه الأبناء.


text: يتم التعامل مع الأحفاد بالتساوي بشكل أكبر من قبل صدور مدونة الأسرة، حيث يمكن أن يرث الأحفاد والحفيدات سواء كانوا من أطفال الابن أو البنت، بمعنى أنّ أطفال الأم المتوفاة يمكنهم أن يرثوا من أجدادهم من جهة الأم كما هو الحال إن كانوا من والد متوفى.


text: تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل فيما يخص منح الجنسية للطفل. يعرّف قانون الجنسية المغربي لعام ٢٠١١ الطفل المغربي بأنه طفل مولود لأم أو أب مغربي. تم تقديم مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الجنسية لتمكين المرأة المغربية من نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني لعام ٢٠١٧ إلى مجلس النواب، حيث يتم النظر فيها من قبل لجنة العدل في المجلس.


text: تحظر مدونة الشغل التمييز على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية في التشغيل.


text: تقيد مشاركة النساء في بعض المهن، بما في ذلك التعدين. وتحظر مدونة الشغل تشغيل النساء في المهن المذكورة في اللوائح بما في ذلك العمل الذي يشكل خطرا بالغا، يتجاوز قدراتها، أو يحتمل أن تقوض الآداب العامة. وتشمل هذه المهن تعرض المرأة لخطر السقوط أو الانزلاق، وتتطلب فترات طويلة من جلوس القرفصاء أو تعرضهن للمواد الكيميائية الخطرة. وقد تشارك النساء في العمل الليلي، مع مراعاة الاستثناءات المحددة عن طريق التنظيم أخذ صحتهم والوضع الاجتماعي في الاعتبار، وبعد التشاور مع النقابات وجمعيات أصحاب العمل.


text: تحظر مدونة الشغل التمييز في الأجور بين الرجال والنساء إذا كانت قيمة العمل الذي نفذت متساوية.


text: وتحظر المدونة على أصحاب الأعمال الانخراط في أعمال أو ممارسات تنتهك مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في العمل أو ممارسة مهنة. وتحظر كذلك التمييز على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية بين العاملين في الأجور وغيرها من جوانب العمل بما في ذلك الإجازات، والتدريب، والترقية، والإجراءات التأديبية والفصل من الخدمة. ولا يجوز أن تصرف امرأة من العمل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة. التمييز على أساس الجنس هو أيضا جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات.


text: ويحق للمرأة إجازة الأمومة بواقع ١٤ أسبوعا تتحمل كلفتها الحكومة. ويلزم أصحاب العمل بتوفير غرفة خاصة للرضاعة ورعاية الأطفال إذا وظفوا ٥٠ امرأة أو أكثر.


text: يعتبر التحرش الجنسي من قبل شخص في موقع السلطة جريمة بموجب قانون العقوبات، مع عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠٠٠٠ درهم. التحرش الجنسي من قبل صاحب العمل غير قانوني بموجب مدونة الشغل. تنص مدونة الشغل على أن الموظف يمكن أن يدعي الفصل التعسفي إذا ترك عمله بسبب سوء سلوك خطير من جانب صاحب العمل أو رئيس الشركة، بما في ذلك نتيجة لأي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الموظف، أو التحرش الجنسي، أو التحريض على الفجور.


text: لا تنطبق مدونة الشغل على عاملات المنازل. يخضع عمال المنازل للحماية بموجب قانون العمال المنزليين الذي تم تبنيه في عام ٢٠١٦. بموجب هذا القانون، يكون توظيف العمال المنزليين مشروطًا بتوقيع وتوثيق عقد كتابي قياسي. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على الاستحقاقات الأساسية للعمال المنزليين، مثل الحد الأدنى للأجور، والإجازة السنوية، والوصول إلى البرامج التعليمية التي أنشأتها الدولة. وغالبا ما تشمل العاملات في المنازل النساء والأطفال الذين هاجروا من الدول الأخرى أو المناطق الريفية في المغرب. تتعرض عاملات المنازل للعمل القسري، ويعانين من عدم دفع الأجور، واستبقاء جوازات السفر، والاعتداء الجسدي على أيدي أرباب العمل. ينص القانون على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات يتم خلالها تخفيض الحد الأدنى لسن العمل كخادمة من ١٨ إلى ١٦ عامًا.


text: يجرم القانون الجنائي التحريض على الدعارة علنًا، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من ٢٠،٠٠٠ إلى ٢٠٠،٠٠٠ درهم مغربي. وقد يحاكم من شارك في الاشتغال بالجنس بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج (الفساد والزنا).


text: ويجرم القانون الأنشطة المرتبطة بالاشتغال بالجنس، بما في ذلك شراء، والمساعدة في، أو الاستفادة من شخص آخر يشتغل في الجنس، أو إدارة أو تشغيل أو تمويل أو امتلاك مكان بغرض الاشتغال بالجنس. كما يجرم القانون عرقلة عمل الوكالات التي تعمل في مجال الوقاية والسيطرة على الاشتغال بالجنس أو تلك التي تساعد أو تعمل على إعادة تأهيل الأشخاص المشتغلين بالجنس.


text: العقوبة هي الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في حالات ارتكاب الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة، أو إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة.


text: وتنطبق العقوبات على الأشخاص الذين يمارسون البغاء مع امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، أو إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص، أو إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في المادة ٤٨٧.


text: كما أن العقوبة تُرفع لغاية السجن لمدة تتراوح بين ١٠ سنوات و٢٠ سنة مع غرامة مالية إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية، أو يكون العقاب بالسجن المؤبد إذا ارتُكبت بواسطة التعذيب أو القسوة.


text: وقد وسع القانون من مجال تطبيق هذه العقوبات حتى ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة.


text: صدَّق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) في عام ٢٠٠٢، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في عام ٢٠١١. صادق مجلس النواب على قانون رقم ٢٧.١٤ المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر بتاريخ ١٣ مايو/أيار ٢٠١٦. ثم تمت إحالته إلى مجلس المستشارين وتمت الموافقة عليه ٢ أغسطس/آب ٢٠١٦. أدخل هذا القانون أحكاماً جديدة في قانون العقوبات للتصدي للإتجار بالبشر.


text: وقد تم تعريف الإتجار بالبشر بأنه "يُقصد بالإتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال."


text: ولا يُشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الإتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.


text: يشمل الاستغلال "جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة."


text: وتتراوح العقوبات بالسجن ما بين خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من ١٠،٠٠٠إلى ٥٠٠،٠٠٠ درهم. كما أنه يُمكن تشديد العقوبة في بعض الحالات إلى السجن من ١٠ سنوات إلى ٢٠ سنة وغرامة من  ١٠٠،٠٠٠ إلى ١،٠٠٠،٠٠٠ درهم.


text: أما عند ارتكاب الجريمة ضد قاصر، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل، أو إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصيا عليها أو كافلا لها أو مكلف برعايتها أو كانت له سلطة عليها، وتكون العقوبة بالسجن من ٢٠ إلى٣٠ سنة وغرامة من ٢٠٠،٠٠٠ إلى ٢،٠٠٠،٠٠٠ درهم.


text: يجرم قانون العقوبات ممارسة الجنس مع شخص آخر من نفس الجنس تحت بند ارتكاب "عمل غير لائق" أو "عمل مخالف للطبيعة" ويعاقب من ارتكب ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية. ووفقاً للبيانات التي جمعها مكتب المدعي العام، تمت مقاضاة ١٩٧ شخصاً بسبب ممارسة الجنس المثلي في عام ٢٠١٧.


text: كما تفيد التقارير بأنّ التوجه الجنسي والهوية الجنسانية في المغرب يشكلان أساساً للعنف والتحرش. لا توجد قوانين محددة تحمي المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسيًا من جرائم الكراهية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية أو اعتراف بالمتحولين جنسيًا.


title: جبال زلينجورا

text: زلينجورا


title: جبال زلينجورا

text: الطوبوغرافية


title: جبال زلينجورا

text: جبال الألب الدينارية


title: جبال زلينجورا

text: البوسنة والهرسك


title: جبال زلينجورا

text: نهر نيريتفا


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في جيبوتي

text: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.


text: تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.


text: ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:صدقت جيبوتي على اتفاقية حقوق الطفل في عام ١٩٩٠، وانضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام ١٩٩٨. ولم تُدخِل جيبوتي أي تحفظات على اتفاقية "سيداو".


text: وفي عام ١٩٩٢ صدقت جيبوتي على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. وفي عام ٢٠٠٥، صدقت على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو) .


text: فيما يلي قائمة بالقوانين ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:


text: ● دستور جيبوتي لعام ١٩٩٢.


text: ● قانون العقوبات لعام ١٩٩٥.


text: ● قانون الأسرة لعام ٢٠٠٢.


text: ● قانون الجنسية لعام ٢٠٠٤.


text: ● قانون العمل لعام ٢٠٠٦.


text: ● قانون الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠٠٧.


text: ● قانون العنف ضد المرأة، وتحديداً تشويه الأعضاء التناسلية للنساء لعام ٢٠٠٩.


text: ● قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بصورة غير مشروعة لعام ٢٠١٦.


text: ● قانون وضع اللاجئين في جمهورية جيبوتي لعام ٢٠١٧.


text: ينص الدستور على أنّ الإسلام هو دين الدولة، وأنّ الدولة "تكفل مساواة الجميع أمام القانون بغض النظر عن اللغة، أو الأصل، أو العرق، أو الجنس، أو الدين" كما ينص الدستور على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص "لإجراءات أو المعاملة اللاإنسانية، أو القاسية، أو الحاطة بالكرامة، أو المهينة."


text: تتولى وزارة شؤون المرأة والأسرة مسؤولية إعداد سياسات تمكين المرأة ووضع مقترحات للقوانين والأنظمة الجديدة المتعلقة بحقوق المرأة والفتيات. وتتعاون الحكومة مع الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي في جهود المناصرة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقدم خدمات المشورة لمساعدة الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما قامت الوزارة والاتحاد الوطني لنساء جيبوتي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بوضع بروتوكول حول العنف القائم على النوع الاجتماعي ينص على المؤسسات الوطنية الرئيسية ذات الصلة بهذا الملف. والهدف من ذلك هو تحديد جهات تنسيق في هذه المؤسسات تتولى مسؤولية التوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: تهدف الاستراتيجية الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وخطة عملها إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وتحسين صحة الأم والطفل، وزيادة فرص إتاحة التعليم ومحو الأمية للنساء والفتيات. ولا توجد استراتيجية أو خطة محددة بشأن العنف الأسري أو العنف القائم على النوع الاجتماعي.


text: وتضم سياسة النوع الاجتماعي الوطنية للفترة ٢٠١١-٢٠٢١ ضمن أهدافها الاستراتيجية، القضاء على الممارسات الضارة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال دعوة المؤسسات إلى تنفيذ تدابير حماية حقوق المرأة وفقًا للدستور وبناء على اتفاقية "سيداو"، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان. وقد أصدرت الحكومة أيضاً خطة عمل وطنية للتصدي للإتجار بالأشخاص، وجرى تحديثها وتمديدها حتى عام ٢٠٢٠.


text: وما زالت ممارسة ختان الاناث شائعة في جيبوتي. ففي عام ٢٠١٥، قُدر أن ٧١ بالمئة من الفتيات والنساء في البلد تعرضن لهذه الممارسة. واعتمدت جيبوتي إعلان القاهرة للقضاء على ختان الإناث في عام ٢٠٠٣ والإعلان اللاحق لختان الإناث +٥ في عام ٢٠٠٨. وتم تجريم ختان الاناث في عام ١٩٩٥ بتعديلات على المادة ٣٣٣ من قانون العقوبات. وقد أدخلت أول استراتيجية وطنية لمكافحة جميع أشكال ختان الإناث  في عام ٢٠٠٦. وفي عام ٢٠٠٩، أنشأت وزارة شؤون المرأة والأسرة لجنة وطنية لتنسيق الإجراءات والأعمال اللازمة لإنهاء ختان الإناث.


text: وقامت وزارة شؤون المرأة والأسرة، بدعم تقني ومالي من اليونيسيف، بوضع استراتيجية وطنية جديدة للتعجيل بإنهاء ختان الإناث، تراعي الدروس المستفادة والعقبات التي تمت مصادفتها إبان تنفيذ التدابير السابقة. وفي عام ٢٠١٧، أصدرت وزارة شؤون المرأة والأسرة الاستراتيجية الوطنية للقضاء التام على ختان الاناث للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٢. وتشمل أهداف الاستراتيجية


text: تشجيع إنفاذ التشريعات وإصدار فتوى بشأن إنهاء ختان الإناث، وإشراك الشخصيات السياسية والقيادات الدينية في إجراءات التعجيل بإنهاء هذه الممارسة. وتقدم الحكومة برامج إعلامية عن ختان الإناث من خلال المدارس والمنظمات غير الحكومية بالاستعانة بحملات إذاعية وتلفزية وحملات طرق الأبواب. وتشمل الجهود الحكومية أيضًا حملة دعاية وطنية رفيعة المستوى، فضلًا عن التواصل مع القيادات الدينية الإسلامية. وتفيد التقارير بأن الجهود التي يبذلها الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية ومجموعات أخرى لتثقيف النساء كانت فعالة في الحد من انتشار ختان الإناث في العاصمة.


text: تتأثر سياسة الحكومة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بالسياقين الثقافي والديني. ورداً على سؤال يتعلق بالتحديات التي تواجهها المحاكم في التوفيق بين القوانين العرفية والدينية التمييزية التي تنظم مسائل مثل الميراث، ومبادئ اتفاقية "سيداو"؛ أشارت جيبوتي إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: "فيما يتعلق... بدور الزوج في الأسرة وحصة المرأة في الميراث، لا يمكن تعديل هذه الأحكام لأنها راسخة في عمق القيم الاجتماعية الثقافية والدينية العليا في بلادنا".


text: تم وضع قانون مُختص بالمساعدة القانونية في عام ٢٠١١، يُمكّن الفقراء من الحصول على تمثيل قانوني في المحاكم الوطنية. وتمتد المساعدة القانونية لتشمل المسائل الجنائية وكذلك الدعاوى القضائية المدنية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث العنف.  ورغم ذلك، ووفقًا للمعايير الاجتماعية السائدة، يتم التعامل مع حالات العنف الأسري عادةً في إطار الأسرة أو عبر قنوات تسوية المنازعات التقليدية، بدلاً من النظام القانوني الرسمي. وفي السنوات الأخيرة، وفقاً لبيانات الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية، زاد عدد النساء اللواتي يتقدمن ببلاغات العنف الأسري؛ وهذا بسبب حملات التوعية بالعنف القائم على نوع الاجتماعي.


text: كانت المرأة، تاريخيًا، ممثلة تمثيلًا ضعيفًا في القضاء الجيبوتي.  لكن زاد عدد القاضيات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في محكمة الأحوال الشخصية. تترأس النساء الآن خمس من المحاكم الثماني في جيبوتي، بما يشمل المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، ومحكمة مراجعة الحسابات وتخصيصات الميزانية. وتشغل امرأة أيضا منصب رئيس مكتب المدعي العام بمحكمة مراجعة الحسابات.


text: ووفقاً لوزارة شؤون المرأة والأسرة، تتلقى المحاكم عددًا قليلًا من الشكاوى الرسمية المتعلقة بالعنف الأسري، وتتعرض نساء كثيرات لضغوط من أفراد الأسرة حتى يمتنعن عن التبليغ بالشكاوى حفاظًا على تماسك البيت.  وقد وضعت الوزارة، بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية، استراتيجية لتقديم خدمات قانونية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي سعيًا إلى تحسين قدرة النساء على اللجوء إلى القضاء.


text: يقود فريق العمل لمكافحة الإتجار بالأشخاص، بقيادة وزارة العدل، جهود مكافحة الإتجار بالأشخاص. وتموّل الحكومة المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بإدارة مراكز الاستشارات والبرامج الأخرى التي قد تساعد ضحايا الإتجار. وتقدم الحكومة، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، دورات تدريبية للمسؤولين وتنشر مواد توعية.


text: وتوفر الحكومة للناجين من الإتجار المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية مثل السكن الملائم، بالإضافة إلى المساعدة القانونية وخدمات الترجمة، عند الاقتضاء. وينفذ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مشروعاً لمكافحة الإتجار يستهدف تعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية إحالة للناجيات من الإتجار.


text: وللناجيات الأجنبيات من الإتجار حق الإقامة في جيبوتي طوال فترة الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتاجرين بموجب قوانين مكافحة الإتجار. وقد يستفدن بعد ذلك من الإقامة الدائمة والحصول على التعليم لأطفالهن. بالإضافة إلى المذكور، فالشخص الأجنبي المتجر به لا تترتب عليها مسؤولية جنائية فيما يخص الدخول غير الشرعي أو الإقامة أو العمل في جيبوتي بصفة غير قانونية، إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص ضحية للإتجار.


text: يوجد في جيبوتي عدد كبير من اللاجئين نتيجة للصراعات والكوارث الطبيعية في البلدان المجاورة، بما في ذلك إثيوبيا وإريتريا والصومال والسودان واليمن. تصف اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وضع اللاجئين في جيبوتي على النحو التالي:


text: كثيرا ما يكون اللاجئون ضحايا للعنف والإقصاء الاجتماعي. وجميع اللاجئين تقريبًا من المسلمين، وبالتالي يحدد العمر ونوع الجنس والعلاقة العشيرية مقدار السلطة والموضع من المنظومة الهيراركية القائمة. وما زال المسنون الذكور (الذين يقال إنهم من المعالجين التقليديين في الصومال) هم صانعو القرار. ولا تُكفَل للنساء ضحايا العنف الجنسي الحماية الفورية والرعاية على المدى الطويل. ويمكن الإبلاغ أو عدم الإبلاغ عن الاغتصاب وغالبا ما تتم تسوية الشكوى في صيغة تعويض مالي يتفاوض عليه مجلس تقليدي يتألف من الأقارب الذكور.


text: ويُعدّ تقديم خدمات لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي والوصول إلى العدالة في مخيمات اللاجئين أمرا صعبا للغاية. وهناك تقارير عن وقوع عنف جنسي في مخيم علي-أديه للاجئين، مع محدودية إمكانية وصول الناجيات إلى العدالة.  وقد حددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والشركاء، تعزيز الاستجابة والتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي كأولوية في مخيمات اللاجئين. ويقوم الاتحاد الوطني للمرأة الجيبوتية بتشغيل مراكز للإعلام والتوجيه والمشورة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في مدينة جيبوتي ومخيمات اللاجئين علي-أديه وهول-هول. وقد وسع الاتحاد نطاق عملياته فامتد إلى مخيم ماركاسي لمساعدة اللاجئين اليمنيين الذين وفدوا حديثًا.


text: وأنشأ الاتحاد وحدات للاستماع والإعلام والتوجيه في مخيمات اللاجئين لدعم النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال الخدمات والإحالات إلى المؤسسات، بما يشمل تيسير الوصول إلى القضاء.


text: وتم توفير التدريب للوكالات العاملة في المخيمات لتعزيز القدرات في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتدبير السريري لضحايا الاغتصاب، وتوفير الدعم النفسي الاجتماعي للاجئات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي . على سبيل المثال، تلقى العاملون في الخدمات الطبية في أوبوك تدريباً حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في عام ٢٠١٥ لمعاونتهم فيما يخص جهود التعامل مع تدفق أعداد الكبيرة من اللاجئين القادمين من اليمن.


text: يجرم قانون العقوبات لعام ١٩٩٥ أعمال العنف، بصرف النظر عما إذا كانت الجريمة قد ارتكبها الزوج أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة. غير أن جيبوتي ليس لديها قانون منفصل يجرم العنف الأسري. ولا توجد أية إجراءات قانونية للحصول على أوامر حماية من المحكمة على صلة بأعمال العنف الأسري المحتملة في المستقبل.


text: ويُعرّف الاغتصاب في قانون العقوبات بأنه فعل إيلاج جنسي ارتكبه أحد الأشخاص ضد شخص آخر عن طريق العنف أو الإكراه أو التهديد.  وجريمة الاغتصاب قابلة للانطباق على الأشخاص كافة. وقد تعتبر المحاكم أن العنف داخل الأسرة، بما يشمل الاغتصاب الزوجي، يشكل عملا من أعمال العنف التي يعاقب عليها قانون العقوبات. غير أن الاغتصاب الزوجي لا يزال بمثابة تابو، ومن ثم فنادراً ما يخضع للملاحقة القضائية.


text: يُعرّض الاغتصاب من يرتكبه لعقوبة السجن عشر سنوات، أو اثني عشر عاماً إذا كانت هناك ظروف مشددة، مثل قيام عدّة أشخاص بارتكاب الجريمة، أو استخدام سلاح أو التهديد باستخدامه. ويُعَاقَب الاغتصاب بالسجن المؤبد إذا تسبب في وفاة الضحية، أو إذا صاحبه أو أعقبه تعذيب الضحية أو قتلها.


text: كما يجرم القانون صنوف الاعتداء الجنسي الأخرى بالإضافة إلى الاغتصاب، التي يتم ارتكابها باستخدام العنف، أو التقييد، أو التهديد، وينص على عقوبات بالسجن تتراوح من ثلاث سنوات وغرامة مليون فرنك جيبوتي إلى السجن عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين فرنك جيبوتي، حال وجود ظروف مشددة.


text: ويعتبر الاعتداء الجنسي على القاصر دون استخدام العنف، أو التقييد، أو التهديد أو المفاجأة، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لسنتين وغرامة ٥٠٠٫٠٠٠ فرنك جيبوتي، أو السجن لثلاث سنوات وغرامة مليون فرنك جيبوتي أو – في الحد الأقصى - السجن لخمس سنوات وغرامة مليونيّ فرنك جيبوتي.


text: وينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للجمعيات المعنية بقضايا ختان الإناث أو الاعتداء الجنسي، القائمة بصفة منتظمة منذ خمس سنوات على الأقل، أن ترفع دعاوى مدنية بالتزامن مع الإجراءات الجنائية في وقائع ختان الإناث أو الاعتداء الجنسي. وفي حالات الاعتداء الجنسي على قاصر، يتوجب على المؤسسة أولاً الحصول على موافقة الضحية والأبوين أو أصحاب الوصاية القانونية.


text: تجرم أحكام قانون العقوبات التعذيب والأفعال الهمجية وتنص على العقوبة بحبس الجاني لمدة تصل إلى عشرين سنة.  ويعتبر كون الجاني هو الزوج أو الزوجة عاملاً مشددًا في هذا النوع من الجرائم وجرائم القتل.


text: لا يوجد أي حكم محدد في قانون العقوبات يبرئ مرتكبي جرائم الشرف أو يخفض العقوبات عليه.


text: لا يوجد أي نص قانوني في قانون العقوبات يحظر أو يجرم الزنا أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو الجنس قبل الزواج.


text: ينص قانون العقوبات على أنه يجوز إنهاء الحمل على يد طبيب، بصفة قانونية، لأغراض علاجية فقط، وفقاً لاعتبارات الصحة العامة. غير أن قانون العقوبات لا يحدد أي عمليات إجهاض هي التي تعتبر علاجية. ويتضمن قانون جيبوتي لأخلاقيات مهنة الطب بندًا مماثلاً؛ يقيد الإجهاض القانوني بحيث يقتصر على الحالات العلاجية.


text: الإجهاض لغير الأغراض العلاجية غير قانوني بموجب قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض الناجيات من الاغتصاب. ويُعاقب بالسجن لمدة سنتين من يدبر عملية الإجهاض ويدفع غرامة قدرها ٥٠٠٫٠٠٠ فرنك جيبوتي بغض النظر عما إذا كانت المرأة الحامل قد وافقت على الإجهاض أو لم توافق عليه.  وتعاقب بالحبس ستة أشهر وتدفع غرامة ١٠٠٫٠٠٠ فرنك جيبوتي كل امرأة تحاول تدبير الإجهاض لنفسها أو توافق عليه.


text: يجرم قانون العقوبات ختان الإناث، حيث يعاقب ذلك الفعل بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها مليون فرنك جيبوتي.  غير أن ختان الإناث هو ممارسة تقليدية عميقة الجذور وقد أسفر هذا النص القانوني عنّ ملاحقات قانونية جد قليلة. كما يعاقب القانون كل من لا يبلغ السلطات عمن قام بهذه الممارسة أو ينوي تنفيذها، بالسجن سنة كحد أقصى وغرامة ١٠٠٫٠٠٠ فرنك جيبوتي. ويعمل البرنامج الوطني للأمومة الآمنة التابع لوزارة الصحة على تعميم وإنفاذ النصوص القانونية المتصلة بحظر ختان الإناث.


text: ساهم قانون الأسرة لعام ٢٠٠٢ في تحسين وضع المرأة في الحياة الأسرية، وقد تم استبدال المحاكم الشرعية بمحاكم الأحوال الشخصية التي تطبق قانون الأسرة.


text: ينعقد الزواج بموافقة الزوجين وولي أمر المرأة. وقد حدد القانون السن القانونية للزواج لكل من الرجل والمرأة بـ ١٨ سنة، ولكن يمكن للقاصر أن تتزوج إن توفرت موافقة ولي الأمر أو القاضي في حال عدم الموافقة.


text: ويشجع قانون الأسرة على الاحترام المتبادل بين الزوجين، ولكنه يطالب المرأة بطاعة الزوج، حيث جاء في القانون ما يلي:


text: يجب على الزوجين احترام أحدهما الآخر، والإخلاص، وتقديم العون والمساعدة لأحدهما الآخر. يتحمل الزوج نفقات الزواج وتوفير احتياجات الزوجة وأطفالها قدر استطاعته.  يجوز للزوجة أن تساهم طوعاً في نفقات البيت إذا كانت لديها ممتلكات. يجب على المرأة احترام صلاحيات الزوج كرب الأسرة، ويجب عليها أن تطيعه في الأمور التي تصب في مصلحة الأسرة. ينبغي على الزوج والزوجة الوفاء بواجباتهم الزوجية وفقاً للممارسة والعرف.


text: يجب على الزوج بموجب القانون أن يدفع للزوجة المهر حتى يصح الزواج.


text: يسمح القانون بتعدد الزوجات لكن دون الإضرار بالوضع الاقتصادي للزوجة الأولى، ويتوجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته وأن يتعامل معهنّ على قدم المساواة. وتستطيع الزوجة اللجوء للمحكمة لتقييم الضرر الحاصل عليها بسبب الزواج الجديد.


text: ولا يمنح القانون للزوج الحق أو السلطة لإدارة ممتلكات زوجته.


text: يمنح قانون الأسرة الزوج الحق في التقدم بطلب الطلاق دون إبداء مبررات، بينما يجب على الزوجة التي ترغب في التقدم بطلب الطلاق تقديم دليل على الأضرار التي لحقت بها. وكبديل لإثبات الضرر، يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بالتنازل عن حقوقها المالية.


text: وفي حال الموافقة المتبادلة على الطلاق من قبل الزوجين، يقرر القاضي الضرر المادي والمعنوي الذي يعاني منه كل من الطرفين، والذي يحدد بالقيمة العادلة مع مراعاة دخل الزوج. ويتم الطلاق بالاتفاق المتبادل من قبل المأذون الشرعي (قاض غير رسمي) الذي يحاول التوفيق بين الزوجين. وإذا فشلت عملية المصالحة، قام برسم الفعل من الطلاق وتسجيل شروط التسوية في وثيقة رسمية قابلة للتنفيذ.


text: ألغى قانون الأسرة النص القانوني الذي كان يسمح للزوج بأن يعلن بشكل أحادي نهاية الزواج (الطلاق). ولا يعترف بالطلاق إلا إن صدر عن كاتب المحكمة أو القاضي.


text: تتناول المادتان ٧٠ و71 من قانون الأسرة الوصاية على الأطفال وحضانتهم. وللأب الحق في القرارات المتعلقة بتعليم الطفل وتنشئته. ولكن لا يحق للأب أخذ الأطفال من مكان إقامة الأم دون إذنها إلا عندما يكون ذلك في المصلحة الفضلى للطفل. وللأم حق الحضانة ويمكن منح أي من الوالدين الحضانة بعد الطلاق. ويقرر القاضي حق الحضانة على أساس المصلحة الفضلى للطفل.


text: وللمرأة المطلقة الحق في النفقة، بما في ذلك الحق في إعالة الطفل من زوجها السابق إذا كانت حاضنة للأطفال.


text: يطبق قانون الأسرة مبادئ الشريعة في مسائل الميراث. وينص قانون الأسرة على أن حصة المرأة في الميراث أقل من حصة الرجل. على سبيل المثال، حصة الابنة هي نصف حصة الابن. وتتلقى النساء هذا النصيب الأقل من الميراث لأنهن لا يلتزمن بنفس الالتزام القانوني المترتب على الرجال بتقديم الدعم المالي لأسرهم.


text: لا يوجد أي تمييز فيما يتعلق بالحصول على الجنسية عملاً بقانون الجنسية لعام ٢٠٠٤. وبغض النظر عن الأصل، يحق لأي طفل أو شخص أحد والديه جيبوتي أن يحصل على الجنسية.


text: يوفر قانون العمل وقانون العقوبات الحماية القانونية من التمييز ضد النساء اللائي يبحثن عن العمل.  وينص قانون العمل على أنه لا يجوز لأي رب عمل أن يأخذ في الاعتبار نوع الجنس للعامل عند التعاقد للعمل. وعلاوة على ذلك، ينص قانون العقوبات على أن التمييز على أساس الجنس في رفض توظيف شخص ما أو في شروط عرض عمل يعتبر جريمة. وعقوبة التمييز هي السجن عامين وغرامة قدرها ٥٠٠٫٠٠٠ فرنك جيبوتي.


text: وينص قانون العمل على تنفيذ أمر صادر بناء على طلب كل من وزير العمل ووزير الصحة بعد التشاور مع المجلس الوطني للعمل والتوظيف والتدريب المهني، بتحديد طبيعة العمل وفئات المنشآت المحظورة على النساء، والنساء الحوامل، والشباب، وحدود السن الأخرى. ولا يمكن للمرأة أن تعمل في وظيفة تم النصّ على اعتبارها تحتاج لدرجة قوة تفوق قوة المرأة، ويجب أن تعين النساء العاملات في أعمال مناسبة للأشخاص الذين هم في مستوى قوتهن البدنية.


text: أصحاب العمل ملزمون قانونياً بدفع أجر متساوي للموظفين والموظفات ممن ينفذون أعمالًا متساوية القيمة.


text: وينص قانون العمل على أنه لا يجوز لأصحاب العمل أن يربطوا جنس الموظف بعوامل اتخاذ قرارات التوظيف، أو الأداء، أو توزيع العمل، أو التدريب المهني، أو التقدم، أو الترقية، أو المكافأة، أو غير ذلك من ظروف وأحوال العمل، أو منح الاستحقاقات، أو فرض تدابير انضباطية أو إنهاء عقد العمل.


text: وينص قانون العقوبات على أنه يجرم التمييز على أساس الجنس في ظروف العمل أو فصل الشخص عن العمل. وعقوبة التمييز هي السجن لمدة سنتين وغرامة قدرها ٥٠٠٫٠٠٠ فرنك جيبوتي. وتكون العقوبات أكبر إذا ارتكب الجرم موظف عمومي.


text: وللنساء الحق في إجازة الأمومة ١٤ أسبوعاً بأجر كامل، وتدفع الحكومة ٥٠ بالمئة منها ويسدد صاحب العمل الـ ٥٠ بالمئة الأخرى. ولا يجوز إنهاء عمل امرأة بسبب حملها.  ويعاقب قانون العمل أي رب عمل لا يحترم حق المرأة الحامل في الإجازة أو توفير ساعات الراحة للأم المُرضعة، وبغرامة قدرها ٥٠٠٫٠٠٠ إلى مليون فرنك جيبوتي.


text: لا ينص قانون العمل على جريمة التحرش الجنسي أو غيرها من التدابير لمنع ومواجهة التحرش الجنسي.


text: وعلى الرغم من أن قانون العمل لا يتضمن جريمة تحرش جنسي محددة، فإنه يشمل عقوبات على إكراه العمال عن طريق التهديد والعنف في سياق عقود العمل. ويعاقب أي شخص أجبر غيره عن طريق العنف، أو التهديد، أو الخداع، أو السرقة، أو الوعد، على العمل دون إرادته، أو منعه عن طريق السبل نفسها من الحصول على العمل أو الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، بالحبس لشهر واحد وبغرامة من مليون إلى مليوني فرنك جيبوتي، وفي حال تكرر الأمر، فالعقوبة هي الحبس شهرين.


text: يندرج تحت بند جريمة "القدح العلني" في قانون العقوبات بعض أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل، حيث يجرم القانون الأقوال الجارحة، بأي طريقة أو شكل، التي تتعلق بشخص، سواء بدنيًا أو معنويًا، حتى لو لم يتم التصريح باسم الشخص ولكن كان من الممكن تبيّن هويته. وكل من يرتكب إهانة عامة عرضة للحبس ستة أشهر فضلًا عن غرامة قدرها ٢٠٠٫٠٠٠ فرنك جيبوتي.


text: يجرم قانون العقوبات القيام بطلب وتقديم الأنشطة المرتبطة ببيع الجنس، بما في ذلك القوادة وتأجير غرفة مع العلم بأنها ستستخدم في الدعارة، وإعاقة الوقاية من ممارسة البغاء أو السيطرة على هذه الممارسة أو مساعدة وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يمارسون البغاء. ويجرّم القانون تشغيل أو تمويل نشاط تجاري بمجال البغاء، ويعاقب على هذا الفعل بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية. وعقوبة التماس الجنس من ذكر أو أنثى في الأماكن العامة، هي غرامة قدرها ٥٠٫٠٠٠ فرنك جيبوتي والحبس شهرًا.


text: وتتطلب القوانين التي تعود إلى فترة السبعينيات من المشتغلين بالجنس التسجيل لدى الحكومة، والخضوع للفحوص الطبية الإلزامية الشهرية في مركز علاجي، وفي هذا ما يدل على أنّه كان مقبولًا الاشتغال بالجنس بشكل غير علني شريطة الالتزام بالتدابير الصحية الموصوفة. وليس من الواضح ما إن كان نظام التسجيل هذا لا يزال نافذًا.


text: اعتمدت جيبوتي قانوناً بشأن الإتجار بالأشخاص للمرة الأولى في عام ٢٠٠٧. واستكمالاً لهذا القانون، ينص القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغيره من الجرائم الخطيرة الصادر عام ٢٠١١ على عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى ١٠ سنوات كعقوبة للإتجار بالبشر.


text: وفي عام ٢٠١٦، ألغت جيبوتي قانون عام ٢٠٠٧ واعتمدت قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. ويعزز القانون الجديد تدابير الحماية القانونية القائمة. ويمنع الإتجار بالأشخاص ويعاقب عليه، لا سيما النساء والأطفال، ويشمل إطاراً شاملاً لمكافحة الإتجار بالبشر من خلال التحقيق والملاحقة القضائية على الإتجار والتصدي لأنشطته. ويسمح قانون مكافحة الإتجار لعام ٢٠١٦ لضحايا الإتجار بالإقامة المؤقتة أثناء انعقاد المداولات القضائية، وينص على تقديم المساعدة القانونية وخدمة المترجم الفوري للضحايا. وقد أنشأ مجلس الوزراء هيئة وطنية لمراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة.


text: ويقوم المهاجرون، لأسباب اقتصادية، من إثيوبيا والصومال وإريتريا بعبور جيبوتي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط. وخلال فترة وجودهم في جيبوتي، تكون هذه الفئة من السكان عرضة للإتجار بالبشر. وتتعرض بعض نساء جيبوتي والنساء والفتيات المهاجرات للاستغلال الجنسي والدعارة القسرية في مدينة جيبوتي، التي تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، فيما بين إثيوبيا وجيبوتي، وفي أوبوك، وهي نقطة خروج ودخول لليمن. ويتم احتجاز بعض المهاجرين الذين يعتزمون تهريبهم طوعاً، رغماً عنهم، وهم معرضون للعنف القائم على نوع الاجتماعي والاعتداءات داخل جيبوتي.


text: ينص قانون وضع اللاجئين في جمهورية جيبوتي لعام ٢٠١٧ على منح اللاجئين حقوق أساسية مماثلة لحقوق المواطنين. وتشمل هذه الحقوق الحق في: عدم التمييز، حرية التنقل، الحالة المدنية، الهوية، وثائق السفر، الحصول على التعليم، العمل والممتلكات، حرية الدين وتكوين الجمعيات، المساعدة الاجتماعية والعامة والتجنس. ويجسد قانون اللاجئين إجراءات تحديد وضع اللاجئ ويتيح المزيد من الفرص لتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الذين يتمتعون بفرص أفضل للحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية. وفي عام ٢٠١٧، وقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة التعليم والتدريب المهني مذكرة تفاهم لتمكين الأطفال اللاجئين من الحصول على نفس نوعية تعليم الأطفال الجيبوتيين.


text: لا يوجد في قانون العقوبات حظر صريح على السلوك المثلي. ومع ذلك، فإن المثلية الجنسية غير معترف بها قانوناً. ولا توجد قوانين تحمي المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية أو اعتراف بالمتحولين جنسياً.


title: الحاكمان (سان مارينو)

text: الحاكمان رئيسا جمهورية سان مارينو. وينتخبهما المجلس العام، هيئة البلاد التشريعية، كل ستة أشهر. وعمل بنظام الرئيسين من أيام الإمبراطورية الرومانية.


title: وظيفة السيني

text: وظيفة السيني هي دالة رياضية لها منحنى على شكل حرف S أو منحنى sigmoid. في كثير من الأحيان ، تشير وظيفة السيني إلى الحالة الخاصة للوظيفة اللوجيستية الموضحة في الشكل الأول والتي تحددها الصيغة:formula_1


title: وظيفة السيني

text: الحالات الخاصة من وظيفة السيني تشمل منحنى Gompertz (المستخدم في أنظمة النمذجة التي تشبع عند قيم x الكبيرة) ومنحنى ogee (المستخدم في مفيض بعض السدود). وظائف السيني لديها مجال من جميع الأرقام الحقيقية ، مع زيادة قيمة الإرجاع بشكل روتيني في أغلب الأحيان من 0 إلى 1 أو بدلا من 1 إلى 1 ، اعتمادا على الاتفاقية.


title: وظيفة السيني

text: وقد استخدمت مجموعة واسعة من وظائف السيني بما في ذلك وظائف المماس اللوجستي والقطع الزائد كما وظيفة التنشيط من الخلايا العصبية الاصطناعية. إن منحنيات السيني هي أيضًا شائعة في الإحصائيات كدالات توزيع تراكمية (والتي تتراوح من 0 إلى 1) ، مثل تكاملات التوزيع اللوجستي ، والتوزيع الطبيعي ، ووظائف الكثافة الاحتمالية للطالب.


title: وظيفة السيني

text: وظيفة السيني هي وظيفة محددة ، ومحددة ، وواقعية يتم تحديدها لجميع قيم المدخلات الحقيقية ولها مشتق غير سلبي عند كل نقطة.


title: وظيفة السيني

text: بشكل عام ، تكون وظيفة السيني مونوتونيك monotonic ، ولها أول مشتق والذي يكون على شكل جرس. يتم تقييد وظيفة السيني بواسطة زوج من الخطوط المقاربة الأفقية مثل


title: وظيفة السيني

text: أمثلة


title: وظيفة السيني

text: وظيفة لوجيستية


وظيفة السيني


title: وظيفة السيني

text: المماس الزائدي (نسخة منقولة ومحسّنة من الوظيفة اللوجيستية ، أعلاه)


title: وظيفة السيني

text: وظيفة arctangent


title: وظيفة السيني

text: وظيفة Gudermannian


title: وظيفة السيني

text: وظيفة الخطأ


title: وظيفة السيني

text: وظيفة لوجيستية معممة


title: وظيفة السيني

text: وظيفة Smoothstep


title: وظيفة السيني

text: بعض الوظائف الجبرية ، على سبيل المثال


title: وظيفة السيني

text: تكون وظيفة أي دالة مستمرة ، غير سالبة ، "bump-shaped" سينية ، وبالتالي فإن وظائف التوزيع التراكمي للعديد من التوزيعات الاحتمالية الشائعة تكون سينية. أحد الأمثلة على ذلك هو وظيفة الخطأ ، والتي ترتبط بوظيفة التوزيع التراكمي للتوزيع الطبيعي.


title: وظيفة السيني

text: العديد من العمليات الطبيعية ، مثل تلك المنحنيات المعقدة لتعلم النظام ، تظهر تقدمًا من بدايات صغيرة تتسارع وتصل إلى ذروتها بمرور الوقت. عند عدم وجود نموذج رياضي معين ، غالبًا ما يتم استخدام وظيفة السيني.


title: وظيفة السيني

text: يعتمد نموذج Van Genuchten – Gupta على منحنى S مقلوب ويطبق على استجابة غلة المحاصيل لملوحة التربة.


title: وظيفة السيني

text: تظهر أمثلة لتطبيق المنحنى S اللوجستي على استجابة محصول المحاصيل (الشعير) لكل من ملوحة التربة وعمقها على جدول المياه في التربة في الوظيفة اللوجستية في الزراعة: نمذجة استجابة المحاصيل.


title: وظيفة السيني

text:
في الشبكات العصبية الاصطناعية ، يتم أحيانًا استخدام وظائف غير سلسة بدلاً من ذلك لتحقيق الكفاءة ؛ هذه المعروفة باسم sigmoids الثابت.
__لصق_فهرس__


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع ھیئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتھدف الدراسة إلى تقدیم تقییم متكامل للقوانین والسیاسات المؤثرة


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: على عدالة النوع الاجتماعي والحمایة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربیة. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفیة والمنطق الحاكم وإطار العمل التحلیلي والمنھجیة، و 18 فصلاً للدول. یستعرض


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشریعیة والسیاساتیة الأساسیة في الدولة، فیما یخص عدالة النوع الاجتماعي. ویستعرض فصل الدولة ھذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ویقدم الفصل تحلیلاً بما إذا كانت قوانین وسیاسات الدولة


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: تعزز أم تعیق المساواة بین النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحمایة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ویشتمل فصل الدولة على تحلیل للمجالات القانونیة التالیة:صادقت قطر على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة "سیداو" في عام ٢٠٠٩ . وقد تم وضع التحفظات


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: التالیة على الاتفاقیة عند الانضمام:


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: •        المادة ٢(أ) المتعلقة بقواعد الانتقال الوراثي للسلطة؛ إذ أنها لا تتفق مع أحكام المادة ٨ من الدستور.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: •        المادة ٩(٢) إذ أنها لا تتفق مع القانون القطري للجنسية.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: •        المادة ١٥(١) فيما يتعلق بمسائل الميراث والشهادة؛ إذ أنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: •        المادة ١٥(٤) إذ أنها لا تتفق مع قانون الأسرة والممارسة المتبعة.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: •        المادة ١٦(١) (أ) و(ج) لأنها لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: • المادة ١٦ (١) (و) إذ إنها لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: وقد أدرجت قطر أیضًا الإعلانات التالیة:


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: ١. تقبل حكومة دولة قطر نص المادة ١ من الاتفاقیة المتعلق بمعنى "التمییز" شرط أن لا یكون المقصود من عبارة


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: "بصرف النظر عن حالتھا الزوجیة" تشجیع العلاقات الأسریة خارج إطار الزواج الشرعي، لتعارضھ مع أحكام


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: الشریعة الإسلامیة والقوانین القطریة. وھي تحتفظ بالحق في تنفیذ الاتفاقیة وفقاً لھذا الفھم.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: ٢. تعلن دولة قطر أن مسألة تعدیل "الأنماط" المُشار إلیھا في المادة ٥ (أ) لا یجب أن تُفھَم على أنھا تحاول تشجیع


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: النساء للتخلي عن دورھن كأمھات أو التخلي عن دورھن في تربیة الأطفال وبالتالي تقویض بنیة الأسرة.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: ٣. وفقاً للفقرة ٢ من المادة ٢٩ من الاتفاقیة، تعلن دولة قطروفقاً لأحكام ذلك النص أنھا لا تعتبر نفسھا مُلزَمة


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: بالفقرة ١ من تلك المادة (ھذه المادة تتعلق بتسویة المنازعات).


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text:
القوانين القطریة الرئیسیة ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي ھي:
وفیما یلي الأحكام ذات الصلة بحمایة الأشخاص من العنف القائم على النوع الاجتماعي:"المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة."


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: "الناس متساوون أمام القانون. لا تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدین."


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: وقد لاحظت اللجنة المعنیة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة عدم وجود تعریف للتمییز كما ھو


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: مستخدم في ھذه المادة من الدستور.الأخلاق."الكفیلة بحمایتھا، وتدعیم كیانھا، وتقویة أواصرھا، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشیخوخة في ظلھا".


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: ٢٠١١) استراتیجیة قطاعیة بشأن التماسك الأسري وتمكین المرأة (الفصل - تتضمن استراتیجیة التنمیة الوطنیة ( ٢٠١٦)، مع تخصیص قسم للعنف الأسري. وتسعى الاستراتیجیة إلى الحد من العنف الأسري وزیادة الحمایة للناجیات بالإضافة إلى زیادة مشاركة المرأة في صنع القرار وفي الاقتصاد. وتشیر الاستراتیجیة صراحةً إلى التكالیف الاجتماعیة والاقتصادیة للعنف ضد النساء والأطفال "الذي یتضمن الإیذاء الجسدي، والمعنوي والجنسي الذي یقوض بصورةٍ مباشرة ھدف قطر في توفیر الرعایة الاجتماعیة والحمایة لجمیع مواطنیھا".


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: ٢٠١١ والتي تشمل الأھداف الاستراتیجیة المتعلقة بالعنف. - ووضعت الحكومة أیضاً الاستراتیجیة العامة للأسرة ٢٠١٦ وتم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عام ١٩٩٨ لحمایة أمن الأسرة. وقد سعى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى تقدیم إصلاحاتٍ في القوانین والسیاسات تتضمن تحدیث قوانین الأسرة والمیراث في عام ٢٠٠٦ . وتم حلّ المجلس في عام ٢٠١٤ ومن غیر الواضح أيٍ من الوكالات سوف تحل محلھ. ٢٠١٠ . وأنشأت المؤسسة القطریة لمكافحة الإتجار - ووضعت الحكومة خطة وطنیة لمكافحة الإتجار بالبشر للفترة ٢٠١٥ بالبشر بقرار من رئیس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم ١ لعام ٢٠٠٨ . وقد نشطت في منع الإتجار بالبشر ومكافحتھ وتوفیر الحمایة والرعایة للناجین من الإتجار بالبشر. غیر أن إنفاذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر تأثر بدمج المؤسسة القطریة لمكافحة الإتجار بالبشر مع المؤسسة القطریة للحمایة والتأھیل الاجتماعي في عام ٢٠١٣ . ونتیجة لذلك، لم یعد للمؤسسة القطریة لمكافحة الإتجار بالبشر دور فعال. ولتحسین إنفاذ تدابیر مكافحة الإتجار، یقضي قرار مجلس الوزراء رقم ١٥ لعام ٢٠١٧ بإنشاء اللجنة الوطنیة لمكافحة الإتجار بالبشر للقیام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الإتجار بالبشر من خلال التنسیق مع السلطات المعنیة.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: ویشمل دور اللجنة الوطنیة ما یلي:تھدف المؤسسة القطریة لحمایة الطفل والمرأة إلى حمایة الفئات المتضررة من أعمال العنف في الأسرة والمجتمع. وتوفر المؤسسة المأوى، والمعلومات القانونیة والمساعدة القانونیة، وكذلك الإحالة إلى الخدمات الصحیة. وتتولى اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان دورا في مجال البحوث والمناصرة من أجل حقوق المرأة.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: لا یوجد قانون محدد للتصدي للعنف الأسري. وتم تشكیل لجنة لصیاغة مسودة قانون بشأن العنف الأسري وقدمت تقریرھا إلى مجلس الوزراء. والحمایة من العنف منصوص علیھا في الأحكام العامة من قانون العقوبات لعام ٢٠٠٤ . ویجرّم قانون العقوبات الاعتداء ضمن باب "الجرائم الماسة بحیاة الإنسان وسلامتھ،" و"جرائم القتل والانتحار والاعتداء على سلامة الجسم". وتفرض العقوبات على الزوج إذا ثبت أنھ اعتدى على زوجتھ. وینص قانون الأسرة لسنة ٢٠٠٦ على أنّھ من حق الزوجة ألا تتعرض للضرر المالي أو المعنوي على ید زوجھا. ویُجرّم قانون العقوبات الاغتصاب تحت عنوان "الزنا والجرائم الواقعة على العرض." ولا ینص قانون العقوبات على أن الاغتصاب في الزواج مستبعد من جریمة الاغتصاب. ولكن نظراً لوجود شرط الطاعة في قانون الأسرة، فإن حالات الاغتصاب الزوجي لا تصل إلى المحاكم. ولا یوجد حكم یمنع الزوجة من تقدیم شكوى ضد زوجھا بسبب ضربھا أو اغتصابھا. إلا أن المحاكم القطریة لم تكن لدیھا أبداً أسباب للنظر في قضایا الاغتصاب الزوجي. ویجرّم قانون العقوبات التحرش الجنسي بالنساء ویعاقب على توجیھ تعبیرات أو أصوات أو إیماءات مھینة إلى المرأة أو التطفل على خصوصیة المرأة. وتصل العقوبة إلى السجن سنة واحدة و/أو غرامة.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: یتناول الفصل ٤ من قانون العقوبات "الزنا والجرائم الواقعة على العرض". وتسمح المحاكم بفرض أحكامٍ مخففة على الرجال الذین یرتكبون جرائم الشرف. إذ ینص قانون العقوبات على أن "لا جریمة إذا وقع الفعل بنیة سلیمة، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو الشریعة الإسلامیة، وفي نطاق ھذا الحق". ویعتبراستعمالاً للحق "أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جریمة متلبساً بھا". وقد أثیرت مخاوف من أن بعض النساء قد یرتدعن عن الإبلاغ عن الاغتصاب أو العنف الجنسي في قطر بسبب الخوف من اتھامھن بالزنا أو "العلاقات غیر المشروعة" (خلوة). بید أن اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان تذكر أنھ لا یوجد دلیل على أن النساء والفتیات اللواتي أبلغن عن حوادث التحرش الجنسي إلى المدعي العام قد اتھمن على الإطلاق بعلاقات غیر مشروعة. ولدى السفارة الفلبینیة أیضاً ملفات بعاملات المنازل اللواتي تعرضن للاغتصاب، حیث تعاملت معھا المحكمة على النحو الملائم كضحایا.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: یجرّم قانون العقوبات الزنا وجمیع أشكال العلاقات التي تتم برضى الطرفین خارج إطار الزواج للذكور والإناث فوق سن ١٦ سنة. وتتضمن العقوبات السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: بموجب قانون العقوبات، یُعَد الإجھاض عملاً غیر قانوني بوجھٍ عام إلا إذا كان ذلك ضروریاً لإنقاذ حیاة المرأة. وتُعاقب المرأة الحامل التي تجھض نفسھا أو توافق على إجراء عملیة الإجھاض بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ویتعرض الشخص الذي یقوم بإجراء عملیة الإجھاض عمداً للمرأة الحامل للعقوبة نفسھا إذا وافقت على ذلك، أو السجن لمدة عشر سنوات إن لم توافق على ذلك. وینص القانون رقم ٢ لعام ١٩٨٣ المنظم لمزاولة المھن الطبیة على أنھ إذا كانت مدة الحمل أقل من أربعة أشھر، یمكن إجراء عملیة الإجھاض بصورةٍ قانونیة:


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: أ) إذا كان استمرار الحمل سیسبب ضرراً معیناً وجسیماً على صحة الأم، أو


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: ب) إذا كان ھناك دلیل على أن الطفل سیولد بتشوھات جسدیة خطیرة وغیر قابلة للشفاء أو قصورٍ عقليٍ خطیرٍ ومستعصیاً ووافق كلا الزوجین على الإجھاض.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: لا توجد قوانین تحظر ختان الإناث. بید أن ختان الإناث لا یمارس في قطر. ووفقاً للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، فإن الختان یرفضھ المواطنون القطریون اجتماعياً، ولا یشكل جزءاً من العادات والتقالید المحلیة. وعلى الرغم من أن بعض المقیمین في قطر ینتمون إلى بلدان یمارس فیھا عادة ختان الإناث، إلا أنھ لا توجد حالات مؤكدة لختان الإناث في قطر.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: یحدد قانون الأسرة لعام ٢٠٠٦ الحد الأدنى لسن الزواج ب ١٨ سنة للذكور و ١٦ سنة للإناث. ویجوز للقضاة الموافقة على الزواج دون ھذه الأعمار في حالات استثنائیة. وتفید التقاریر بأن القضاة لا یطبقون معاییر ثابتة لتبریر زواج الفتیات دون سن ١٦ سنة. ویُسمَح بتعدد الزوجات. ولا یُسمَح بالزواج دون الحد الأدنى للسن إلا بعد موافقة أولیاء كلا الطرفین ورضا الطرفین المزمع زواجھما والحصول على إذنٍ من القاضي. ویتولى ولي أمر العروس، بغض النظر عن سنھا، عقد الزواج بإذنھا. ویتضمن قانون الأسرة شرط الطاعة الذي ینص على أن الرجل ھو رب الأسرة وعلى الزوجة طاعتھ. وتفقد المرأة النفقة إذا امتنعت عن طاعة زوجھا لأي من الأسباب التالیة:للزوج الحق في الطلاق من جانب واحد، ویمكن أن یصدر خارج المحكمة ولكن یقتضي الإقرار والإثبات. ویجب أن یعلن الزوج أمام القاضي لیكون الطلاق نافذاً. وقبل سماع الإعلان، یحاول القاضي التوفیق بین الزوجین. ولا یحتاج الرجل إلى تقدیم أسبابٍ للطلاق. ومع ذلك، لا یمكن للمرأة طلب الطلاق إلا في ظروفٍ معینة تُثبَت في المحكمة. ویحدد قانون الأحوال الشخصیة الأسباب التي یجوز للزوجة أن تطلب الطلاق فیھا، وتشمل حالات عدم دفع الزوج النفقة لزوجتھ أو غیابھ لأكثر من عام. ویمكن للزوجة طلب الطلاق بناءً على وقوع ضرر أو أذى نظراً لعجز الزوج عن الوفاء بالتزامات الزواج. وقد یتفق الزوجان على الخلع ولكنھ لا یكون إلا في حال فشل التوفیق بینھما. وفي الخلع، تفقد الزوجة حقوقھا المالیة، أي المھر والنفقة. وعادةً ما یتطلب الخلع موافقة الزوج ومع ذلك یجوز للقاضي رد عدم موافقة الزوج. وإذا رفض الزوج، تكون ھناك فترة تحكیم إلزامیة لمدة ستة أشھر ومحاولة للإصلاح إن أمكن.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: للأب الحق في الوصایة على أولاده. ولیس للأم الحق في الوصایة وإنما لدیھا الحق في الحضانة حتى السن المحددة. وتنتھي الحضانة عندما یكمل الذكر ثلاث عشرة سنة وتكمل الأنثى الخامسة عشرة ما لم تحكم المحكمة بخلاف ذلك.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: وتتعرض المطلقات اللواتي یتزوجن مرةً أخرى إلى فقد حقھن في حضانة الأطفال مع انتقال الحضانة إلى الأب. یتعین على القضاة أخذ مصالح الطفل في الاعتبار عند النظر في المنازعات المتعلقة بالحضانة ویحق لھم حریة التقدیر للسماح للأم بالاحتفاظ بحق الحضانة بعد الزواج.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: ینص الدستور على أن حق الإرث مصون وتحكمھ الشریعة الإسلامیة. وینص قانون الأسرة على أن أصول المتوفى تقسم بین ورثتھ وفقاً لما تنص علیھ الشریعة الإسلامیة، مما یعني أن الورثة الذكور یتلقون عموماً ضعف ما تتلقاه


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: الوارثات.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: لا یسمح قانون الجنسیة (قانون رقم ٣٨ لعام ٢٠٠٥ ) للمرأة بمنح جنسیتھا تلقائیاً لأطفالھا أو زوجھا مثلما ھو الحال بالنسبة إلى الرجل. ویسمح قانون عام ٢٠٠٥ لأطفال المرأة القطریة بتقدیم طلب للحصول على الجنسیة. ومع ذلك یتسم القانون بالتمییز ضد المرأة القطریة من خلال حظر حقھا في منح الجنسیة لأطفالھا وزوجھا تلقائیًا. وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون یسمح لأطفال النساء القطریات المتزوجات من غیر القطریین بالحصول على الإقامة الدائمة ولكن لیس الجنسیة الكاملة، على عكس أطفال الرجال القطریین. ویمكن للمقیمین الدائمین الحصول على الرعایة الصحیة الحكومیة المجانیة والتعلیم، ولكن لا یحصلون على جواز سفر قطري.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: لا یوجد نص خاص في قانون العمل لعام ٢٠٠٤ یحظر التمییز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي في التوظیف أو التعیین. وھناك قیود على عمل المرأة في بعض المھن. وینص قانون العمل على أنھ لا یجوز توظیف النساء في الأعمال


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: الخطیرة، والأشغال الشاقة، والأعمال الضارة بالصحة والأخلاق، أو غیرھا من الأعمال التي یتم تحدیدھا بقرار من الوزیر. یجوز أیضاً للوزیر أن یحدد أنھ لا یمكن للنساء أن یعملن في أوقات معینة، على سبیل المثال العمل لیلاً. وتشارك المرأة في مجموعة من الأدوار المھنیة بما في ذلك العمل العلمي والھندسي والإداري في جمیع القطاعات، وحتى الطیران المدني، والقوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى العمل في الفنادق والمطاعم. ومع ذلك، یجب على النساء في ھذه المھن الالتزام بساعات العمل المنصوص علیھا. ولا تشارك المرأة مباشرة في قطاعات التشیید، أو البنیة التحتیة، أو النقل، أو الطاقة، أو الصناعة.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: ینص قانون العمل لعام ٢٠٠٤ على أن "تمنح المرأة العاملة أجراً مساویًا لأجر الرجل عند قیامھا بذات العمل، وتتاح لھا ذات فرص التدریب والترقي". ولا یوجد نص محدد في قانون العمل یضمن المساواة في الأجر على العمل ذي القیمة


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: المتساویة، وھو مفھوم أوسع من الأجر المتساوي عن نفس العمل. أنظمة التوظیف لمركز قطر المالي تنص على أن أصحاب العمل المرخص لھم من قبل المركز یحظر علیھم التمییز ضد الموظفین على أساس الجنس، ویجب بقدر ما ھو معقول من الناحیة العملیة توفیر والمحافظة على أماكن العمل الآمنة، وأن لا تتعرض صحة الموظفین للخطر. یدفع للإناث من المركز ما یعادل الأجر المستحق للذكور عند قیامھم بعمل مماثل ویتاح لھن نفس فرص التدریب والترقي. وینص قانون العمل على أن النساء لھن الحق في ٥٠ یوما إجازة أمومة یسدد أجرھا صاحب العمل. ویحظر قانون العمل فصل المرأة بسبب زواجھا أو أخذھا إجازة الأمومة.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: لا یحظر قانون العمل التحرش الجنسي. ومع ذلك، یُجرّم قانون العقوبات الأشخاص الذین یدلون بأقوال ھجومیة، أو أصوات، أو إیماءات موجھة إلى امرأة أو تقصد التطفل على خصوصیة المرأة، بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة و/أو بغرامة مالیة.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: أكثر من ٩٠ في المئة من القوة العاملة ھم من المھاجرین الذین یعملون كعمال منخفضي أو متدني المھارة. وحدد القانون رقم ١٥ لعام ٢٠١٧ بشأن المستخدمین في المنازل الحد الأقصى لساعات العمل، والإجازة المدفوعة الأجر یوماً واحداً في الأسبوع، وتعویضات إنھاء الخدمة وآلیات تسویة النزاعات وفقاً لأحكام قانون العمل. وینص قانون المستخدمین في المنازل على أن یكون صاحب العمل مسؤولاً عما یلي:ألغت قطر نظام الكفالة بموجب القانون رقم ٢١ لعام ٢٠١٥ بتنظیم دخول وخروج الوافدین وإقامتھم، واستبدال الكفالة بعقود عمل بین الشركات والعمال. وقد بدأ النظام الجدید في عام ٢٠١٦ ویسمح بالتغییر الفوري في العمل بعد انتھاء عقد العمل. إذا كان العقد غیر محدد (مفتوح المدة)، یمكن للعمال الانتقال إلى وظیفة أخرى بعد خمس سنوات بشرط تقدیم إشعار شھرین. ویسمح القانون بنقل العامل إلى صاحب عمل آخر قبل انتھاء مدة العقد بموافقة صاحب العمل، والسلطة المختصة، ووزارة التنمیة الإداریة والعمل والشؤون الاجتماعیة. وفي حالة نشوء نزاع بین الطرفین، یجوز للسلطة المختصة أن تقرر السماح بتغییر العمل دون موافقة صاحب العمل. وبالإضافة إلى ذلك، یمكن للعامل الوافد التقدم بطلب إلى "لجنة التظلمات" التي یمكنھا أن تفصل في طلب العامل بالسفر في ظرف ٧٢ ساعة. وتقوم اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان برصد تطبیق القانون على العمال الأجانب.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: ینص قانون العقوبات على تجریم اتخاذ العمل بالجنس أو ممارسة اللواط كمھنة او سبیل للعیش. ویُعَاقَب على ھذه الجریمة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. یمكن معاقبة الأفراد المنخرطین أو مستخدمین خدمات العاملات بالجنس بممارسة الجنس خارج إطار الزواج. ویُعَد أیضاً جریمةً تشغیل بیتٍ للدعارة. ویُعاقَب علیھا بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید عن ثلاث سنوات.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: یتضمن قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام ٢٠١١ عقوبات تصل إلى السجن لمدة ١٥ سنة، وتوفیر خدمات الحمایة لضحایا الإتجار. ویحدد قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإتجار وفقاً للتعریف الوارد في بروتوكول منع وقمع الإتجار بالبشر، الذي صدقت علیھ الدولة في عام ٢٠٠٩. وتُعد النساء العاملات في المنازل معرضات للإتجار بسبب عزلتھن في المساكن الخاصة. وقد یواجھ عمال المنازل صعوبات في التماس الانتصاف القانوني من الانتھاكات. وأفید بأن بعض ضحایا الإتجار قد عوقبوا على أفعال ارتكبت نتیجة تعرضھم للإتجار. على سبیل المثال، قد ترحل السلطات ضحایا الإتجار المحتملین بسبب انتھاكات نظم الھجرة وھروبھم من العمل. وتقدم الحكومة دورات تدریبیة للمسؤولین عن إنفاذ القانون، والمدعین العامین، والقضاة، والمفتشین، ومنظمي المجتمع المدني، والعاملین في مجال الصحة العامة، حول كیفیة التحقیق في قضایا الإتجار بالبشر، وعلى قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وتحدید ھویة الضحایا. وتضمنت ھذه الدورات التدریبیة تحدید ھویة ضحایا الإتجار للأطباء والممرضین، ودور إنفاذ القانون وملاحقة قضایا الإتجار.


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: یُجرّم قانون العقوبات ممارسة الجنس بالتراضي مع ذكرٍ أو أنثى خارج إطار الزواج. كما توجد جریمة إغواء الرجل على ممارسة اللواط أو إغواء ذكر أو أنثى على ارتكاب أفعال مخلة بالآداب، ویٌعاقَب علیھا بالسجن لمدة لا تقل عن سنة


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: ولا تزید عن ثلاث سنوات. ولا یسمَح القانون بتغییر نوع الجنس، ولا توجد قوانین محددة تحمي المثلیین والمثلیات وذوي التفضیل الجنسي المزدوج


title: عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر

text: والمتحولین جنسیاً من جرائم الكراھیة أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمییز.


title: أسفلت (هندسة)

text: الأسفلت في مفهوم هندسة الطرق هو مادة مؤلَّفة تستخدم في تعبيد الطرقات وتمهيدها سواء في الشوارع أو مواقف السيارات أو مدارج الهبوط في المطارات.


title: أسفلت (هندسة)

text: يتألف الأسفلت المستخدم في الطرقات من مزيج من الزلط ممزوجاً مع مادة الأسفلت بوجود مادة رابطة بأساليب مختلفة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:صادقت جمهورية مصر العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام ١٩٨١ مع التحفظ على المواد التالية:سحبت مصر تحفظها على المادة ٩ (٢) في عام ٢٠٠٤ بعد تعديل قانون الجنسية لإزالة التمييز ضد المرأة في منح الجنسية لأطفالها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وقد وقعت مصر على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في عام ١٩٨٠. إلا أنها لم توقع على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة (بروتوكول مابوتو).


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ووقعت مصر على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام ١٩٩٠، مع تحفظ على المادة ٢١ (2) بشأن الحد الأدنى لسن الزواج وتمت الموافقة على سحب هذا التحفظ في عام ٢٠١٥ بعد تعديل قانون الطفل المصرى.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية في مصر ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:يتناول دستور مصر لسنة ٢٠١٤ قضايا المرأة بصورة أكثر شمولا عمّا سبق، ولأول مرة تستخدم ديباجة الدستور نصوصاً تراعي الجنسين وتفيد بأن الدستور يحقق المساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز. حيث يتضمن الدستور أكثر من ٢٠ مادة تخاطب المرأة مباشرة، بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة، ومنع التمييز ضدها، والحماية من جميع أشكال العنف، وتمكين المرأة والفتاة والالتزام بتوفير الرعاية في مراحل عمرها المختلفة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: تضمنت ديباجة الدستور أن: "نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا وهذا دستور ثورتنا".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: مواد الدستور الرئيسية المعنية بالمرأة تشمل:في مارس/آذار ٢٠١٧ أعلن السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية لأول مرة وتبني سيادته الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية ٢٠٣٠ التي أعدها المجلس القومي للمرأة تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور: التمكين والقيادة السياسية؛ التمكين الاجتماعي؛ والتمكين الاقتصادي؛ والحماية. وفي محور الحماية، تهدف الاستراتيجية إلى القضاء على الظواهر السلبية والممارسات الضارة التي تهدد حياة النساء وسلامتهن وكرامتهن وتعزز مشاركة المرأة الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك جميع أشكال العنف ضدهن، وحماية النساء من الأخطار البيئية التي قد تؤثر سلبًا عليهن جسدياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً. كما أنشأ المجلس القومي للمرأة مرصداً للمرأة المصرية لوضع المؤشرات الداعمة للمرأة من أجل متابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠. يعتمد المرصد علي حصر الانجازات الداعمة لتمكين المرأة في المجالات المختلفة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: تستهدف الاستراتيجية وضع حقوق المرأة التي أقرتها المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية موضع التنفيذ، وتحقيق التمكين السياسي للمرأة في التمثيل النيابي مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب في المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحقيق تكافؤ الفرص في التشغيل في القطاع الخاص وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة، وتحقيق التمكين الثقافي للمرأة من خلال منع كافة أوجه الاساءة التي تواجه المرأة المصرية وتصحيح الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل الإعلام، وتحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال منع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها في المجال العام، ومنع الممارسات الضارة والمجحفة التي قد تتعرض لها المرأة في الأسرة، وتحقيق التمكين القانوني للمرأة من خلال مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء، وحماية المرأة المصرية من الأخطار التي تواجهها ويشمل ذلك العنف ضد المرأة (بما في ذلك التحرش) والزواج المبكر والزواج القسري والإتجار في البشر وختان الإناث .


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي والفقيرة والمعيلة والمسنة والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن، والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نصّ دستور مصر لسنة ٢٠١٤.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: أعد المجلس القومي للمرأة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي خطة خمسية تعتمد على ٢٤ بروتوكولًا تم توقيعها مع كل من وزارات: العدل، والداخلية، والتعليم، والشباب، والأوقاف، ومع الكنيسة الأرثوذكسية، والعديد من المجالس القومية المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وقام المجلس القومي للمرأة بتحديث الاستراتيجية من خلال ضم وزارات النقل والإسكان لما لها من دور في حماية المرأة. وقد تم إدراج النيابة العامة باعتبارها المسؤولة عن الدعاوى القضائية الجنائية والحماية. ويجرى الإعداد لتصميم وحدة مجمعة لمواجهة العنف ضد المرأة تضم كافة الجهات المعنية من خلال مشروع القانون الذي يعده المجلس لحماية المرأة من العنف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: للاستراتيجية أربعة محاور:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ١) الوقاية، التي تتناول التعليم والتوعية ومراجعة القوانين؛


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ٢) الحماية، التي تتعلق بالتوعية بالقانون، وتحديث التشريعات وتشجيع النساء على الإبلاغ؛


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ٣) التدخلات المتعلقة بالخدمات النفسية، والخدمات الصحية، وتوفير مركز استضافة للمعنفات؛


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ٤) المقاضاة والتقاضي، بما في ذلك وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف، وأنظمة الإحالة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية، أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وقدم المجلس القومى للمرأة في شهر يونيو/حزيران ٢٠١٨ إلى مجلس الوزراء مشروع "قانون الأسرة" والذى يعالج ويقدم رؤية معاصرة للأحكام والجوانب الموضوعية الواردة بكل من القانونين رقمي ٢٥ لسنة ١٩٢٠ و٢٥ لسنة ١٩٢٩ وتعديلاتهما مضافاً إليها ما لم يسبق للقوانين سالفة الذكر. سيعمل المجلس على تقديم تعديلات للجوانب الإجرائية في قوانين الأحوال الشخصية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: كما أعدت مصر الاستراتيجية القومية للسكان ٢٠١٥-٢٠٢٠، والتي تهدف إلى مواجهة معدلات الزيادة السكانية المتزايدة وذلك من خلال الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب، ومن ثم توجيه اهتمام خاص لبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق الريفية والمناطق العشوائية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: كما قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتطوير الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (٢٠١٧-٢٠٣٠) وخطة عمل (٢٠١٧-٢٠٢١). كما يقوم المجلس بوضع خطة لمواجهة العنف ضد الأطفال، ولا سيما التعامل مع الزواج المبكر وختان الإناث، وأنشأت وزارة الداخلية وحدة لمواجهة العنف ضد المرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وقد تم أيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وأعدت النيابة العامة خطة عمل ودورات تدريبية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتم تعميمها على كافة أعضاء النيابة العامة، وتم تدريب حوالي ألف وكيل نيابة في عدد من الدورات وورش العمل التي أجريت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وأنشأت وزارة العدل إدارة لمناهضة العنف ضد المرأة لمباشرة تنفيذ التشريعات القانونية المتعلقة بحماية المرأة وتدريب القضاة على مواجهة العنف، وعقد بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة تم بمقتضاه تدريب حوالي ألف قاضي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وطورت الحكومة أيضاً سلسلة من خطط العمل الوطنية لمكافحة الإتجار منذ عام ٢٠١١ للتصدي للإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، والبغاء القسري وغير ذلك من أشكال الإتجار بالبشر. كما طورت الحكومة والمجلس القومي للمرأة عدداً من المشروعات في مجالات العمل ودعم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار؛ ما ساهم في زيادة مشاركة المراة في البرلمان بنسبة وصلت الي ١٥ في المئة، وتمكين المرأة اقتصاديا بدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وذلك لتحقيق المساواة والحد من العنف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: قام المجلس القومي للمرأة في عام ٢٠٠١ بإنشاء مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها. ويقدم المكتب المشورة والدعم القانوني والإحالات، والتوعية القانونية للمرأة المصرية بحقوقها التي ينص عليها القانون والدستور، بالإضافة إلى خط ساخن لتلقى شكاوى العنف والتعامل مع حالات التمييز بين الجنسين، والميراث، وغيرها من القضايا. كما يقدم المكتب المساعدة القانونية ويتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإحالة النساء إلى دور الاستضافة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: في عام ٢٠١٣ أنشأت وزارة الداخلية "إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة". تهدف هذه الإدارة إلى رفع مستوى الوعي بالعنف ضد المرأة، وتشجيع النساء على إبلاغ الشرطة عن جرائم الاعتداء، وتوعية النساء بحقوقهن وإحالتهن للحصول على الدعم، بما في ذلك الإحالة إلى المجلس القومي للمرأة والنائب العام. قامت الوزارة بزيادة عدد ضابطات الشرطة في جميع أنحاء مصر. ويهدف بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي للمرأة والوزارة إلى تحديث آليات الحماية وتوفير الدعم القانوني والأمني للمرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: يقدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) البيانات إلى المسؤولين وإلى الجهات الرسمية المعنية على مستوى الدولة. كما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان مسح "التكلفة الاقتصادية " لتبيّن ما تتكبده الدولة من خسائر مالية نتيجة العنف الممارس ضد المرأة، لتحسين قدرة الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل معدلات العنف. وتُعد مصر الدولة العربية الوحيدة التي تجري هذا المسح، والذي أظهرت نتائجه تحمُل الدولة خسائر سنوية تُقدر بنحو 8 مليارات جنيه بسبب العنف الأسري.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج مسح التكلفة الوطنية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في عام 2016، والذي يوفر البيانات للسلطات على المستوى الوطني. وكان هذا أول استبيان وطني لقياس مدى انتشار الأنواع المختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتكب ضد النساء والفتيات في الفئة العمرية 18-64 سنة وتأثيره على صحة المرأة والفتاة، والصحة الإنجابية والرفاه العام للفئة المذكورة. وهو يقيس أيضًا التكاليف الاقتصادية المرتبطة بعائلات النساء والفتيات، والمجتمع والدولة ككل. ومن المتوقع أن يسترشد واضعو السياسات والمسؤولون عن التخطيط بهذا المسح في صياغة استراتيجيات وخطط عمل قائمة على الأدلة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: أصدرت وزارة الصحة دليلاً للخدمات الصحية المتعلقة بالتعامل مع العنف وتجري تدريباً للأطباء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. ودربت الوزارة حتى الآن أكثر من ألف طبيب وقدمت مجموعة أدوات حول تقديم الدعم الطبي للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية للسيدات ضحايا العنف في ٤٤٠ مستشفى عام بجميع محافظات مصر وتم تجهيز وحدة للخدمات الصحية المقدمة للناجيات من العنف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: تم تعيين 500 واعظة على مستوي الجمهورية لنشر الوعي بمكانة المرأة في الدين الإسلامي ومناهضة العنف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: قامت العديد من المحافظات، بما في ذلك القاهرة والجيزة، بإنشاء وحدات للمرأة والسكان. تتلقى هذه الوحدات الشكاوى من النساء اللائي تعرضن إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقوم بالتوعية بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحتفظ بقاعدة بيانات بالخدمات المُقدمة للنساء.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: أصدر الأزهر الشريف وثيقة عن حقوق المرأة في الإسلام. وتعاون المجلس القومي للمرأة مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث لتدريب ٦٥٧ من الواعظات والراهبات والعاملات بالكنيسة من القاهرة والمنيا وأسوان والأقصر وأسيوط وسوهاج في عام ٢٠١٧. وشجع التدريب التواصل المباشر مع السيدات وزيادة وعيهن من خلال تعميم رسائل إيجابية حول القضايا الاجتماعية واحترام التنوع.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: أجرى المجلس القومي للمرأة سلسلة من الحملات من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٨ باستخدام طريقة طرق الباب من قبل قادة المجتمع المحلي من خلفيات دينية واقتصادية واجتماعية متنوعة. كانت رسائل الحملات متعددة، بما في ذلك تعاون الدولة وجميع المؤسسات في المجتمع في حماية النساء من جميع أشكال العنف بما في ذلك المضايقة والعنف الجنسي والزواج المبكر وختان الإناث والحرمان من الميراث وحرمان الفتيات من التعليم وعدم توثيق الطلاق. وصلت حملات طرق الأبواب إلى مليونيّ سيدة من جميع محافظات مصر خلال الفترة من مارس/آذار ٢٠١٧ إلى مارس/آذار ٢٠١٨، وهو عام المرأة المصرية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي بهدف زيادة الوعي المالي ونشر الثقافة المالية للمرأة وطالبات المدارس والجامعات، ورفع نسب الادخار وتشجيع ريادة الأعمال، وزيادة نسبة الشمول المالي كمعيار قومي في ضوء استراتيجية ٢٠٣٠ للمرأة، ورفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية وخاصة المصرفية عن طريق القنوات المالية الرسمية وتوفيرها بجودة وأسعار مناسبة وشروط مُشجّعة، والعمل على رفع نسب استخدام المرأة للخدمات المالية من خلال وضع آلية تستخدم فيها وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق الخدمات المالية وتسهيل الوصول إليها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ويهدف مشروع الإقراض والادخار VSLA Village Saving and Loan Association]] إلى توسيع نطاق الاقراض والادخار بالقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات، من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلي واستخدامها كقروض دوارة بسيطة، ويعمل المشروع على بناء قدرات تلك المجموعات لتعزيز عملية القروض والادخار الدوار، وإقامة روابط مع المؤسسات المالية الرسمية بالتعاون مع هيئة كير. وتم تنفيذ المشروع في محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وأطلقت الحكومة المصرية وثيقة تأمين على الحياة تحت مسمي وثيقة أمان، خلال عام المرأة المصرية، وتم تخصيص وثيقة أمان لـ ٠٠٠,٥٠ سيدة مصرية مجانا والتي تم تسليمها للسيدات المعيلات والأكثر احتياجا.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وقد تم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات في القرى والنجوع حتى يتسنى لهنّ الحصول على القروض المصرفية وأشكال أخرى من الائتمان المالي، حيث تم استخراج 3 مليون بطاقة. كما تم إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" لرعاية الأسر الأكثر احتياجا وضمان حصول الاطفال على التعليم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وأطلق المجلس القومي للمرأة حملة إعلامية للتوعية بحقوق المرأة والحد من العنف تحت عنوان "التاء المربوطة-سر قوتك" وهي الحملة التي تلعب دوراً هاماً في المناصرة لحقوق المرأة، وبلغ معدل المتابعة والمشاهدة للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي 72 مليون مشاهدة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: تم إنشاء وحدات خاصة بالمرأة بمصلحة الطب الشرعي في كل من القاهرة والجيزة، وهي تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وتختص بحفظ الأدلة المتعلقة بقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: تم إنشاء وحدات لمواجهة التحرش الجنسي في ١٤ جامعة حكومية وفي عدد من الجامعات الخاصة. وتتلقى هذه الوحدات الشكاوى السرية، وترصد الانتهاكات، وتعمل على زيادة الوعي وضمان بيئة جامعية آمنة للطالبات، والأستاذات وجميع الموظفات. ويتعاون المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم هذه الوحدات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وزارة التضامن الاجتماعي


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: تدير وزارة التضامن الاجتماعي ٩ مراكز استضافة وتتولي الوزارة تطوير وتحديث مراكز الاستضافة التابعة لها لتقديم الحماية والإيواء والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، وتتعاون الجمعيات الأهلية مع المؤسسات الحكومية في هذا المجال.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: تقدم بعض المنظمات غير الحكومية الخدمات القانونية إلى جانب برامج الإرشاد والتوعية والتمكين الاقتصادي للنساء. على سبيل المثال، تقدم مؤسسة قضايا المرأة المصرية وجمعية نهوض وتنمية المرأة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة المرأة الجديدة، الخدمات للنساء.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: قام المجلس القومى للمرأة في مايو/أيار 2017 و2018 بالتعاون مع النيابة العامة بعقد البرنامج التدريبي الأول من نوعه، والذي استهدف فيه تدريب 200 معاونة ومراجعة لنيابات الأسرة في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك لرفع كفاءتهن في مجال التواصل والتعامل وكيفية التغلب على الإشكاليات العملية التي تواجههن في أداء عملهن وقوانين الأحوال الشخصية وحماية المرأة من العنف.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: عقد المجلس القومي للمرأة أول برنامج تدريبي للمأذونين في محافظتي القاهرة والجيزة بهدف زيادة قدراتهم ووعيهم في مكافحة العنف ضد المرأة والجوانب الموضوعية لقوانين الأحوال الشخصية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: مبادرات مكافحة الإتجار بالبشر


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: في عام ٢٠١٤، أدرجت الحكومة التدريب حول مكافحة الإتجار بالبشر في المناهج الدراسية لوكلاء النيابة المعينين حديثًا، ودربت أكثر من ١٠٠٠ موظف من القضاء والجهات المختصة بإنفاذ القانون حول مكافحة الإتجار بالبشر. يوفر الخط الساخن لمكافحة الإتجار بالبشر خدمة الإحالة إلى الجهات المعنية بتقديم المشورة والمساعدة القانونية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: أصدرت النيابة العامة الدليل الإرشادي لأعضاء النيابة العامة بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: عقد المركز القومى للدراسات القضائية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والمنظمة الدولية للهجرة، دورات تدريبية للقضاة بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: قامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بإعداد مشروع قانون خاص لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وقد عقدت جلسات الاستماع والاجتماعات مع الجهات المعنية الحكومية ومع ممثلى المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، وتلقت المقترحات بشأن مشروع القانون وقد تم إجراء تعديلات هامة في قوانين العقوبات والميراث، مثل تشديد العقوبة على التحرش الجنسي وختان الإناث والحرمان من الميراث.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: نص قانون العقوبات على العديد من المواد التي أسبغت حماية للمرأة وشدد العقاب في حالة التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض، والاعتداء الذي يؤدي إلي الإجهاض.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: الاغتصاب: تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب (ممارسة الجنس مع أنثى بغير رضاها). وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ١) لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ٢) أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ٣) أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: هتك العرض: تجرم المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ عامًا. وتعامل حالات الاغتصاب باستخدام أدوات أو أجسام أخرى على أنها جريمة هتك العرض. إلا أن المشرع المصري نص على حالة في ذات المادة تصل فيها عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة. أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت هناك ظروف مشددة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: الخطف : في عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وشدد المشرع أيضًا في المادة 290 عقوبة الخطف على النحو التالي: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات؛ فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة؛ أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد؛ ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: تحظر المادة ٢٧٨ الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء ويعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وتحظر المادة ٢٧٩ ارتكاب أي أمر مخل بالحياء مع امرأة، ولو في غير العلانية، وتكون العقوبة الحبس لمدة أٌقصاها سنة واحدة وغرامة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: في عام ٢٠١٤ أدخلت بعض التعديلات على قانون العقوبات ليشمل جرائم التحرش الجنسي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: تنص المادة ٣٠٦ (مكرر أ) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وتم تعريف التحرش الجنسي بموجب المادة ٣٠٦ (مكرر ب) بأنه أي جريمة من المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررا (أ) من القانون بقصد "حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية." ونص القانون على عقوبات أشدّ، بالسجن بحد أدنى سنة واحدة وغرامة بين 10.000 و20.000 جنيه. وتغلظ العقوبة إذا كان الجاني ممن له سلطة على المجنى عليه أو إذا ارتكبت الجريمة من عدة أشخاص أو كان أحدهم يحمل سلاحاً، ويجب ألا تقل العقوبة عن سنتين مع دفع غرامة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ينص قانون العقوبات على معاقبة العديد من أشكال العنف الأسري في نصوص مختلفة. الاعتداء بالضرب أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص، هي جرائم بموجب المواد ١٧١ و٢٤٢ و٣٠٨ من قانون العقوبات. وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم ولكن في حال ارتكابها في المنزل او من الاقارب تخفف العقوبة في معظم الحالات إما بالحبس مع وقف التنفيذ أو الغرامة نتيجة لاعتبارات اجتماعية وبناء على السلطة التقديرية للقاضي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ولا يوجد نص في قانون العقوبات بشأن الاغتصاب الزوجي. لذلك، لا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة بمقتضى المبدأ الدستوري بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. إلا أن بعض الآراء تذهب إلى أنه يتعين على المشرع الجنائى النص على هذه الجريمة بعقوبة خاصة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ينص قانون العقوبات على أن الرجل الذي يفاجئ زوجته بارتكاب الزنا والذي يقتل زوجته والشخص الذي ترتكب معه الزنا في حالة تلبس، يستفيد من تخفيف العقوبة مقارنة بالعقوبة على أشكال القتل الأخر. وفي هذه الحالات، تُعامل جريمة الزوج على أنها جنحة وليست جناية. ويعاقب الزوج الذي يقتل زوجته في مثل هذه الظروف بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة الإعدام أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس وعشرين سنة بتهمة القتل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وقد ألغيت المادة ٢٩١ من قانون العقوبات في عام ١٩٩٩، والتي كانت تنص على أنه لا توجد عقوبة على المغتصبين الذين يتزوجون من الضحية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ووفقا لمبادئ إصدار الأحكام، يجوز تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات لتوفير الرأفة عن أي جرائم، رهنا بتقدير القاضي وفقا لظروف المتهم والجريمة. ويطالب القانون القاضي بتبرير تخفيف العقوبة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: لا يمكن ملاحقة الزنا قضائيًا إلا بالشكوى من أصحاب الحق. وصاحب الحق الوحيد في الإبلاغ عن هذه الجريمة هو الزوج في حال زنا الزوجة، والزوجة هي وحدها صاحبة الحق في حال زنا الزوج.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ويجرم القانون الزنا. ويميز القانون بين النساء والرجال من حيث العقوبات ومكان حدوث الزنا، فتُعاقب الزوجة التي ثبتت إدانتها بالزنا بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، داخل أو خارج بيت الزوجية. ويعاقب الزوج الذي ثبتت إدانته بالزنا بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، فقط إذا حدث الزنا داخل بيت الزوجية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: بالإضافة إلى التمييز ضد المرأة في العقوبات على الزنا، يسمح قانون العقوبات بتخفيض العقوبات في حالة مفاجأة الزوج زوجته بجريمة الزنا. لا يوجد نص للتخفيف من العقوبة أو مبرر للزوجة التي تقتل الزوج الذي يرتكب الزنا. وفي إطار تطوير التشريعات، يبذل المجلس القومي للمرأة جهوداً متواصلة للتصدي لهذا التمييز.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ولا يجرم القانون ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ غير متزوج وامرأة بالغة غير متزوجة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: يحظر قانون العقوبات الإجهاض، باستثناء في حال القيام به لإنقاذ حياة المرأة. وبموجب المبادئ العامة لقانون الإجراءات الجنائية، يمكن إجراء الإجهاض لإنقاذ حياة المرأة الحامل على أساس الضرورة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وفى عام 1998 صدرت فتوى من دار الإفتاء تنص بالموافقة على جواز إجهاض المغتصبة في الأشهر الأولى للحمل، وقد أيد الأزهر الشريف الفتوى وعدد من كبار الفقهاء والقانونيين في مصر. واستنادا علي ذلك قامت وزارة الصحة بإدراج قاعدة ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية من الحمل في حالات الاغتصاب وتدريب الاطباء علي التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: أحكام قانون العقوبات هي كما يلي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلاتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: "المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: "يُعاقب الأطباء والصيادلة والجراحين والقابلات الذين يقومون بعملية الإجهاض بالسجن المشدد".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وفي جميع الأحوال لا عقاب على الشروع في الإسقاط.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: حظر ختان الإناث في عام ١٩٩٧ بموجب قرار وزير الصحة حيث كان يتم السماح بممارسته حتى عام ٢٠٠٧ بموافقة الطبيب، لذا قامت وزارة الصحة بإصدار قرار وزاري يحظر على جميع العاملين في القطاع الصحي إجراء عمليات الختان في المستشفيات والعيادات الحكومية وغير الحكومية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: صدر تعديل قانون العقوبات في 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث، فقد نصت المادة ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: "مع مراعاة حكم المادة ٦١ من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ٢٤١ و٢٤٢ من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وبموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 قام المشرع بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات سالفة الذكر من الحبس أو الغرامة إلى السجن وترتب علي ذلك:


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: 1. تحولها من جنحة إلي جناية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: 2. أصبحت من الجرائم التي يعاقب على مجرد الشروع فيها إذا وقفت عند هذا الحد ولم تكتمل هذه الجريمة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: 3. لا يجوز التصالح فيها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: في عام ٢٠١٦، زادت العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات. تعاقب المادة أيضا الأفراد الذين يرافقون الضحية إلى الجاني بعقوبة السجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات. وينص التعديل على عقوبة تصل إلى ١٥ سنة إذا كان فعل الختان قد أدى إلى وفاة الضحية أو إلى إصابتها بإعاقة دائمة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: هناك قوانين مختلفة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين. قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين تنطبق فقط على الأزواج المسيحيين من نفس الطائفة. الأزواج غير المسلمين الذين لا ينتمون إلى طائفة مسيحية واحدة يخضعون لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وتنظم الأحوال الشخصية للمسلمين القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ورقم ٢٩ لسنة ١٩٢٩المعدلين بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥. ويحدد القانون حقوق الزوج والزوجة في الزواج وفقا للشريعة الإسلامية. ومع ذلك، فإن أغلب الزوجات لا يعرفن تلك الحقوق ولا يطالبن بها إلا بعد الطلاق ومنها على سبيل المثال حقوق النفقة المالية، حتى وإن كانت الزوجة تعمل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: أنشأ قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ محاكم الأسرة بغية التخفيف عن كاهل الأسرة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة عن طريق تخصيص محكمة واحدة لكافة الدعاوى المتعلقة بالأسرة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: أنشأ القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ صندوق نظام تأمين الأسرة، والذي بموجبه يتكفل بنك ناصر الاجتماعي بدفعات مصاريف ودعم الطفل المقدمة إلى المطلقات والأرامل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: شهادة المرأة تعادل الرجل وفقا لقانون الإثبات المدني وقانون الإجراءات الجنائية. ومع ذلك، ففي مسائل الأحوال الشخصية ترجع السلطات القضائية لمبادئ الشريعة والتي تنص على أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل. ولكن من حيث الممارسة، يعتبر القاضي شهادة المرأة شهادة كاملة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: رفع قانون الطفل الحد الأدنى لسن الزواج من ١٦ إلى ١٨ سنة للإناث. على الرغم من هذا القانون، يعد الزواج المبكر أمرًا شائعًا خصوصًأ في الأرياف والمناطق الفقيرة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وفي عام ٢٠١٧، أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون بشأن مكافحة زواج القاصرات. والغرض من مشروع القانون هذا هو تجريم زواج الفتيات دون الثامنة عشرة من العمر، وتشديد العقوبة على استخدام أوراق مزورة لإثبات السن ومعاقبة من كانوا على علم بالجريمة بما في ذلك الوالدين، والوصي، والمأذون والشهود.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: قام المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وحدة منع الإتجار في الأطفال، بشن حملة لمنع زواج القاصرات أو بما يُسمي زيجات "موسمية" أو "صيفية"، كما تم إعداد دراسات مقارنة لرصد مشكلة زواج الأطفال بالقرى الأكثر فقراً، ومنها دراسة للوقوف على حجم وطبيعة المشكلة بمحافظة أسيوط، ودراسة أخرى لرصد أسباب زواج المصريين من أجانب مسنين بمحافظات أسوان والأقصر والغردقة وشرم الشيخ، كما تم إصدار مطويات ومواد إعلامية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) للتوعية بمخاطر الإتجار بالأطفال والترويج لخدمات إعادة التأهيل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: بموجب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، يملك الرجال حقاً منفردًا في فسخ الزواج عن طريق إخبار الزوجة بأنها طالق وتسجيل الطلاق في مكتب المأذون الشرعي، فضلًا عن استيفاء الالتزامات المالية المترتبة عليهم.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وإن أرادت الزوجة الطلاق من زوجها الذي يسيئ معاملتها فيجب عليها طلب الطلاق كي لا يضر الطلاق بحقوقها المالية الخاصة بالنفقة والمؤخر والصداق.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وتستطيع الزوجة طلب الحصول على الطلاق مع الاحتفاظ بكافة حقوقها المالية بسبب الضرر للمحكمة إذا تمكنت من إثبات الضرر أو الأذى اللاحق بها. ويعتبر الاعتداء الجسدي أو النفسي من الأسباب المعتبرة للطلاق. ومع ذلك، يمتلك القضاة السلطة في تقدير وتحديد حجم الضرر اللازم لمنح المرأة الطلاق، مع الأخذ بعين الاعتبار الخلفية الاجتماعية للمرأة. ويؤدي ذلك إلى التمييز ضد النساء المهمشات والفقيرات. وللنساء والرجال الحق في إدراج شروط في عقد الزواج، ما يسمح للمرأة بوضع شروط للاحتفاظ بحقوقها المالية وألا يتم تطليقها بإلقاء اليمين فقط.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ومنذ عام ٢٠٠٠، تمتلك النساء الحق في طلب الخلع بسبب عدم التوافق بين الزوجين دون الحاجة إلى تقديم أدلة على وقوع الضرر. ويجب أن توافق الزوجة على التنازل عن حقوقها في النفقة ومهرها الذي يعتبر تعويضًا للزوج عن الأذى الذي لحق به. هذا لا يشكل عائقا أمام الطلاق للنساء الفقيرات لأنهن عادة ما لا يتمكن من إثبات أنهن لم يتلقين أي شيء من الزوج.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ولا يعترف القانون بالزواج العرفي، ويعتبر محاولة تحايل على القانون وبابا خلفيا للإتجار بالبشر. وغالباً ما يكون الزواج العرفي ضاراً بالنساء لأن هذا النوع من الزواج لا يسجل رسميًا ولا يتحمل الزوج فيه مسؤولية نفقة الزوجة أو الطفل بعد الانفصال، ما لم تكن الزوجة قادرة على إثبات الزواج بالإجراءات القضائية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: يسمح للأقباط بالطلاق فقط عند ارتكاب الزنا أو تغيير أحد الزوجين ملته أو ديانته، ولا تعتبر إساءة المعاملة سببًا معتبرًا للطلاق. ولكن إذا كان الزوجين مختلفين في الملة تطبق عليهما أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي يحق للزوجة رفع دعوى خلع أمام القضاء للحصول على الطلاق.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: يمتلك الأب حق الولاية علي أطفاله، ولكن تحتفظ الزوجة بحق الحضانة بعد الطلاق إلى أن يصل الأطفال سن الخامسة عشر، ويمكن تمديد المدة إلى أن يبلغ الطفل سن الحادية والعشرين أو حتى استكمال المراحل التعليمية (أو الزواج إن كان الطفل أنثى)، بعد أن يتم تخيير الطفل بين البقاء في حضانة أمه أو الانتقال إلي أبيه.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: إلا أن المشرع استثني من أحكام الولاية، الولاية التعليمية وجعلها للحاضن. وفي هذا السياق، أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا في 2017 بإثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار بذلك.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وفي أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٧، قدم المجلس القومي للمرأة مشروع قانون تم إرساله إلى مجلس الوزراء بتنظيم أحكام وصاية الأطفال المتصلة بالأموال. ويهدف هذا إلى معالجة المشاكل التي تواجه المرأة التي تتعامل مع الطلبات الواردة من الأوصياء عليها والمتعلقة بنفقات القاصرين وأهمية تحسين إجراءات محكمة الأسرة لتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وفقا لقانون الميراث، للنساء حصص محددة من الميراث في التركة، أي أن يحسب حساب أنصبتهن أولا، قبل الذكور الذين يرثون تعصيبا، أي ما يتبقى بعد أصحاب الفروض. ويختلف الوضع القانوني لحصة المرأة في الميراث وفقًا لعلاقتها بالمتوفى. إذا توفي الأب ويترك بناته وأبناءه، تحصل ابنته على نصف المبلغ الذي يحصل عليه الابن. وتتلقى أخوات المتوفي نصف المبلغ الذي يرثه الأخوة. والمنطق الحاكم لحق الرجال في وراثة حصة أكبر من النساء كما هو موضح أن الرجال يتحملون المسؤولية القانونية عن توفير السكن والدعم المالي لزوجاتهم وأطفالهم. وفي بعض الحالات، ترث النساء والرجال مبالغ متساوية. على سبيل المثال، تتلقى الأم والأب للشخص المتوفى حصة متساوية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ومن حيث الممارسة الاجتماعية والموروثات الثقافية، قد تُحرم المرأة من حقها في الميراث أو تُمنح مالاً ولكن لا تمنح نصيبها في صورة أصول أخرى. ولا تزال وقائع استباحة حقوق الوارثات تمارس، وبصفة خاصة لحرمان النساء من الأراضي الزراعية التي يرثنها، والتي غالبا ما يتم تقسيمها بين الورثة الذكور بالتراضي.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وقد نص الدستور علي كفالة حق الإرث للتصدي لهذه المشكلة، وصدر القانون ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ بإضافة عقوبات لمن يمتنع عن تسليم الميراث للورثة أو الامتناع العمدي عن تسليم مستندات الملكية للوارث.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: تم تعديل قانون الجنسية لسنة ١٩٧٥ في عام ٢٠٠٤ ليمنح المصريات المتزوجات من غير المصريين حق منح جنسيتهن لأبنائهن. تم سحب تحفظ مصر على المادة ٩ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إثر إدخال هذا التعديل.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وينص دستور ٢٠١٤ في المادة ٦ منه على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية ".


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: وإعمالاً لنصوص الدستور، فإن للمرأة المصرية حق دستوري مساوٍ للرجل في اكتساب جنسيتها وينظم القانون شروط اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، كما لا تتغير جنسية المرأة تلقائياً في حالة زواجها من أجنبي أو إذا ما تم تغيير جنسية زوجها، إلا بناء على إعلان رغبتها بذلك رسمياً، ولا تُفرض عليها جنسية الزوج، ولا يجوز أن تصبح بلا جنسية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ويساوي قانون الجنسية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بين المرأة والرجل في الحق في نقل الجنسية المصرية إلى الأبناء في حالة زواج أي من الأبوين من طرف غير مصري، ويُمنح الآن أبناء المصريات المتزوجات من أجانب الجنسية المصرية في حالة طلبهم ذلك. ومع ذلك، ما زال القانون يقيد حصول الزوج الأجنبي لمصرية على الجنسية المصرية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: تخلو قوانين العمل من أى توجه مبنى على النوع الأجتماعى، لكن يتم التعامل مع المرأة من منظور دورها الإنجابى بالدرجة الأولى وليس كعاملة أو صاحبة عمل. ورغم صدور قانون الخدمة المدنية المنظم للقطاع الحكومى بعد الدستور إلا أنه لم يشتمل على الضمانات الكافية للحيلولة دون التمييز ضد المرأة العاملة.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: فقد نص القانون علي تشكيل عدة لجان مثل لجنة الموارد البشرية وغيرها لكنه لم يضع ضمانة بأن تكون هناك نساء بين أعضاء اللجان. كما نص القانون على أن تقييم أداء الموظفين يكون مرتين خلال العام بدلاً من مرة واحدة، الأمر الذي قد يلحق ضرراً أكثر بالمرأة التي عليها التزامات عائلية. يُظهر هذا ضرورة إيجاد ضمانات لعدم استخدام مسئوليات الأسرة كوسائل عقابية لحرمان المرأة من العمل أو الترقي للمناصب الأعلى.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: كما ينظم قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ علاقات العمل في القطاع الخاص، إلا أنه حدد المستفيدين من القانون، مستثنيا عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وهو ما يعد إهدارا لحقوقهم وإثراء بلا سبب على حسابهم. وعلى ضوء التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح هناك ضرورة لإعادة النظر ولا سيما أن المشروعات الصغيرة عادة ما تعتمد على العمالة الأسرية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ويتم حاليا بمشاركة المجلس القومى للمرأة ووزارة العمل إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية بالنسبة للمصريين.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: القرارات الوزارية الصادرة بموجب قانون العمل لسنة ٢٠٠٣ تفرض القيود القانونية التي تمنع المرأة من العمل في بعض المهن، بما في ذلك البناء، والتعدين، وأنواع معينة من العمل ليلا في المنشآت الصناعية بين الساعة السابعة ليلا والسابعة صباحا، والأدوار التي تعتبر غير لائقة أخلاقيا. ويقوم المجلس القومي للمرأة بمراجعة القرارات التي تفرض قيودًا على مشاركة المرأة في بعض المهن. إذ لا يوجد ما يبرر الحظر المعمم المفروض على النساء العاملات في العديد من القطاعات، على ضوء التطورات التكنولوجية الحالية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: يحظر قانون العمل التمييز على أساس الجنس في دفع الأجور. ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على انتهاكات قانون العمل ضعيفة للغاية، مما يشجع على عدم الالتزام.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: الأمهات العاملات


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ٩٠ يوماً في القطاع الخاص و١٢٠ يوماً (أربعة أشهر) إجازة أمومة مدفوعة الأجر للعاملات في القطاع العام. ومن غير القانوني فصل المرأة بسبب حملها. ويجب على أصحاب العمل الذين لديهم ١٠٠ امرأة أو أكثر في مكان العمل توفير مرافق رعاية الأطفال. وقد تمت صياغة قانون العمل الجديد الذي يقترح رفع استحقاق إجازة الأمومة في القطاع الخاص بحيث يكون هو نفسه بالنسبة لموظفي القطاع العام، بموجب قانون الخدمة المدنية.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: يعتبر التحرش الجنسي في مكان العمل انتهاكا لقانون العمل الذي قد يتم فصل مرتكبه عن العمل. ويمكن للضحية أيضًا اتخاذ إجراءات من خلال تقديم بلاغ إلى النيابة العامة حتى يُعامل الحادث بالاستعانة بقانون العقوبات. ولا توجد تدابير لمنع التحرش الجنسي والاستجابة له في معظم أماكن العمل، وقد يكون إثبات المضايقة صعباً للغاية. فالنساء اللاتي يبلغن عن التحرش الجنسي في مكان العمل قد يعرضن أنفسهن لمشاكل جسيمة، مثل الإيذاء بسبب تقديم شكوى، وقد يفقدن وظائفهن إذا لم يتمكن من إثبات وقوع الحادث. ويشمل مشروع قانون المجلس القومي للمرأة بشأن حماية النساء من العنف تشديد العقوبات المفروضة على هذه الجرائم وتوسيع نطاقها.


title: عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر

text: ينظم قانون العمل، رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، علاقات العمل الخاصة، ولكنه يستثني عاملات المنازل. وفي الوقت الحالي، يجري إعداد مشروع قانون بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة العمل لتنظيم العمالة المنزلية بالنسبة للمصريين.