در صورت احتمال موافقت فتوای مجتهد عالم و اعلم نیز تقلید اعلم واجب نیست و ضرورت ندارد مکلف عمل خود را مستند به قول وی بداند; زیرا 
گزینه‌ها:
معقتد است که نمی‌توان به ظن عمل نمود چون امکان دست‌یابی به علم در مورد احکام شرعی وجود دارد.
قاضی باید به سراغ فتوای معتبر برود تا بدون حکم باقی نماند که اصل 167 این موضوع را بیان می‌دارد.
درباره فقهای دیگر نیز حجت است و رد آن جایز نیست؛ مگر آن که علم قطعی به خطای او داشته باشیم و یا شرایط حکم را دارا نباشد» .
زمانی که فتوای عالم و فقیه حجت شد تفاوتی بین عالم و اعلم از این جهت نیست.
جملهٔ کامل: در صورت احتمال موافقت فتوای مجتهد عالم و اعلم نیز تقلید اعلم واجب نیست و ضرورت ندارد مکلف عمل خود را مستند به قول وی بداند; زیرا زمانی که فتوای عالم و فقیه حجت شد تفاوتی بین عالم و اعلم از این جهت نیست.