از سوی دیگر، مطابق ماده 219 ق.م اصل بر لازم بودن قراردادها است؛ یعنی 
گزینه‌ها:
نیز نیازی مبرم به معیار و میزان(ابزاری برای سنجش) نیز می‌باشد.
به جواز اخذ اجرت بر واجبات فتوا داده اند.
هر جا که تردید کردیم عقدی لازم است یا جایز، باید آن را لازم بدانیم مگر اینکه قانون‌گذار صراحتاً به جایز بودن آن اشاره کرده باشد.
لازمه‌ دو چیز بودن‌ تمایز است‌.
جملهٔ کامل: از سوی دیگر، مطابق ماده 219 ق.م اصل بر لازم بودن قراردادها است؛ یعنی هر جا که تردید کردیم عقدی لازم است یا جایز، باید آن را لازم بدانیم مگر اینکه قانون‌گذار صراحتاً به جایز بودن آن اشاره کرده باشد.