وی افزود: بر اساس قانون، به محاکم قضایی اجازه داده شده از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی استفاده شود که این کار انجام نمی‌شود درحالی‌که 
گزینه‌ها:
مرکز داوری اتاق کرمان قانونی‌ترین و مستندترین مرکز داوری است و می‌تواند در خدمت دستگاه قضا و در رسیدگی به پرونده‌ها یاری‌رسان باشد.
همه ما در مقام قضاوت، در قبال حقوق مردم مسئولیت داریم و نباید اجازه دهیم که امید آن‌ها به دستگاه قضایی تبدیل به یاس شود.
قانون صراحت دارد که تعداد شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان یک اتاق باید دو‌برابر اعضای آن باشد و معنی ندارد با ۱۶ نفر برای انتخاب ۱۵ نفر انتخابات برگزار کرد.
عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، فعالان بازار سرمایه و خبرگان این صنعت جای نقد بسیار جدی دارد.
جملهٔ کامل: وی افزود: بر اساس قانون، به محاکم قضایی اجازه داده شده از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی استفاده شود که این کار انجام نمی‌شود درحالی‌که مرکز داوری اتاق کرمان قانونی‌ترین و مستندترین مرکز داوری است و می‌تواند در خدمت دستگاه قضا و در رسیدگی به پرونده‌ها یاری‌رسان باشد.