- قانون اخیرالذکر اجازه داده است که اگر شرکتی خصوصی از یک طرف به دولت بدهی داشته باشد (از قبیل مالیات و اقساط سازمان خصوصی‌سازی) و از طرف دیگر 
گزینه‌ها:
از شرکت‌های دولتی طلب داشته باشد، بتواند این بدهی را در برابر طلب خود تهاتر کند و شرکت دولتی ذی‌ربط به جای شرکت خصوصی به دولت بدهکار شود.
واگذاری این شرکت ها در قالب تهاتر، مخالف اصل ۴۴ است و باعث ایجاد ورشکستگی و بیکاری کارگران می شود.
این اختیار به دولت داده شد که سیاست خود در این زمینه را تغییر دهد.
در شرایط فعلی دولت پولی برای این طرح ها ندارد و اگر بخش خصوصی نیز وارد این پروژه ها شود، گرفتار رانت و انحصار خواهند شد.
جملهٔ کامل: - قانون اخیرالذکر اجازه داده است که اگر شرکتی خصوصی از یک طرف به دولت بدهی داشته باشد (از قبیل مالیات و اقساط سازمان خصوصی‌سازی) و از طرف دیگر از شرکت‌های دولتی طلب داشته باشد، بتواند این بدهی را در برابر طلب خود تهاتر کند و شرکت دولتی ذی‌ربط به جای شرکت خصوصی به دولت بدهکار شود.