سخنگوی اقتصادی در پاسخ به خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر اساس ماده ۵ تبصره ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی، بابت اینکه بانک‌ها سقف سهام داری مجاز را رعایت کنند یعنی 
گزینه‌ها:
بیش از ۱۰ یا ۳۳ درصد، برای دو گروه متفاوت از بانک‌ها در نظر گرفته است.
بنابر هر دلیلی ممکن است برخی بانک ها، کدهای ussd خود را تغییر دهند و تاکنون این مسئله، رخ داده است.
بعضاً فراتر از ظرفیت و توان اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قوانین و مقررات برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است.
اکنون هیچ پاسخ مشخصی برای تامین زیان موجود بانک‌ها وجود ندارد.
جملهٔ کامل: سخنگوی اقتصادی در پاسخ به خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر اساس ماده ۵ تبصره ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی، بابت اینکه بانک‌ها سقف سهام داری مجاز را رعایت کنند یعنی بیش از ۱۰ یا ۳۳ درصد، برای دو گروه متفاوت از بانک‌ها در نظر گرفته است.