وی ادامه داد: موضوع اجاره به شرط تملیک در لایحه تجارت به صورت اجاره فرض شده است در حالی که 
گزینه‌ها:
لازم است بدانید که اجرتی که از طرف مستأجر به موجر پرداخت می‌شود در اصطلاح مدنی، اجاره بها یا مال‌الاجاره نامیده می‌شود.
طرفین نمی‌توانند اقدام به فسخ و برهم زدن یک‎جانبه معامله کنند و فسخ قرارداد، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که رضایت دو طرف، در قرارداد اجاره باشد.
آنها فقط سود و منافعشان را در نظر می‌گیرند و با قرارداد حقوقی دقیقی که تنظیم کرده‌اند، دست مشتری به هیچ‌جا نمی‌رسد.
در حقوق اسلامی، قرارداد عقد تابع قصد است و چون قصد طرفین واقعاً بیع بوده است نمی‌توان آن را اجاره در نظر گرفت.
جملهٔ کامل: وی ادامه داد: موضوع اجاره به شرط تملیک در لایحه تجارت به صورت اجاره فرض شده است در حالی که در حقوق اسلامی، قرارداد عقد تابع قصد است و چون قصد طرفین واقعاً بیع بوده است نمی‌توان آن را اجاره در نظر گرفت.