با این اوصاف، بانک‌ها یا سیاست پولی را نمی‌توان متهمان ریزش‌ها و خروج سرمایه دانست؛ چراکه 
گزینه‌ها:
زعمای‌شان در حوزه سیاست به‌شدت عملگرا و حامی اقتصاد بازار هستند.
اکنون هیچ پاسخ مشخصی برای تامین زیان موجود بانک‌ها وجود ندارد.
می‌توان بخش اول پرونده بانک سرمایه را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرد تا مردم به عملکرد دادسرا بیشتر اعتماد کنند.
آن‌ها خود قربانیان بخشی از اقتصاد دستوری هستند تا به رونق بازار سرمایه کمک کنند.
جملهٔ کامل: با این اوصاف، بانک‌ها یا سیاست پولی را نمی‌توان متهمان ریزش‌ها و خروج سرمایه دانست؛ چراکه آن‌ها خود قربانیان بخشی از اقتصاد دستوری هستند تا به رونق بازار سرمایه کمک کنند.