در احکام حکومتی، این نوع احکام ثانوی بسیار بیشتر از سایر ابواب فقه است؛ زیرا 
گزینه‌ها:
هم موضوع آن بحث از وجود و احکام و عوارض آن است.
ماهیت احکام در حالت دوم به گونه ای است که باید از طریق حاکم و زیر نظر مستقیم او صورت گیرد، مانند: مباحث مربوط به حبس، تعزیر، حدود و قصاص، طلاق قضایی.
بین مصالح اجتماعی و مصالح فردی تزاحم پیش می آید و باید آنها را با یکدیگر سنجید.
نیز به راحتی نمی توان برای کل کشور نسخه واحدی پیچید، چرا که باید کمترین عارضه و بیشترین فایده را داشته باشد.
جملهٔ کامل: در احکام حکومتی، این نوع احکام ثانوی بسیار بیشتر از سایر ابواب فقه است؛ زیرا بین مصالح اجتماعی و مصالح فردی تزاحم پیش می آید و باید آنها را با یکدیگر سنجید.