اتهام پولشویی که دادستانی بحرین به بانک های ایرانی نسبت داده است؛ تکراری و فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی است. نه تنها حکم این دادگاه به رسمیت شناخته نمی‌شود بلکه 
گزینه‌ها:
به عقیده آنها مینی مالیست‌ها  بیش از حد شاخ و برگ عناصر داستان را می‌زنند و لطف و روح داستان از بین  می‌رود.
باید گفت بانک‌ها می‌بایست شفافیت را در قبال این وام‌ها داشته باشند و اگر نیاز باشد دستگاه قضائی از آنها می‌خواهد که اسناد شأن را ارائه کنند.
انتظار این است که دست اندرکاران این مجموعه، ضمن تهیه گزارش های متقن و دقیق از وضعیت بانک، برای اصلاح امور تدبیر کنند.
فکر می کنیم، بسیار مخرب است.
جملهٔ کامل:  اتهام پولشویی که دادستانی بحرین به بانک های ایرانی نسبت داده است؛ تکراری و فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی است. نه تنها حکم این دادگاه به رسمیت شناخته نمی‌شود بلکه فکر می کنیم، بسیار مخرب است.