ملاحظه می شود که این نظریه، حدود اختیارات فقیه جامع الشرایط را مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه یا ولایت بر این امور ندانسته است، بلکه 
گزینه‌ها:
در امور جزئی، که مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه شخص و دخالتهای دیگر در اموال مردم، ثبوت ولایت او محل اشکال است.
نسبت به این دو محدوده «اطلاق » داشته، معتقد است که «مطلق » امور مربوط به حکومت در تحت ولایت فقیه جامع الشرایط است.
نسبت به خداوند متعال، نسبت به حق و حتی نسبت به خود فرد هم قابل تحقق است، بنابراین دایرۀ بسیار وسیع‌تری را شامل می‌شود.
معتقد است که هر چند عقل پیش از ورود شرع، به احتیاط حکم می‌کند نه برائت،‌ ولی آیات و روایات، احتیاط را لازم نمی‌دانند و به برائت حکم می‌دهند.
جملهٔ کامل: ملاحظه می شود که این نظریه، حدود اختیارات فقیه جامع الشرایط را مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه یا ولایت بر این امور ندانسته است، بلکه نسبت به این دو محدوده «اطلاق » داشته، معتقد است که «مطلق » امور مربوط به حکومت در تحت ولایت فقیه جامع الشرایط است.