حال، با این بیان می گوییم: پاره ای از احکام وضعی، مانند ملکیت، زوجیت، در برنهادن مستقل هستند و شارع آنها را در عالم اعتبار شرعی بر نهاده است و حتی 
گزینه‌ها:
هر جا که تردید کردیم عقدی لازم است یا جایز، باید آن را لازم بدانیم مگر اینکه قانون‌گذار صراحتاً به جایز بودن آن اشاره کرده باشد.
در حکم موضوع برای احکام تکلیفی بشمارند که حلال بودن دست یازی به مال و جایز بودن بهره وری از زوجه، به ترتیب احکام مترتب بر همان ملکیت و زوجیت هستند.
در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.
زن مسلمان جز در برابر شوهر خود، حق برهنه شدن در برابر دیگر افراد را ندارد و تنها در آشکار نمودن سر و سینه، دست و ساعد و نیز بخشی از پاها اختیار دارد.
جملهٔ کامل: حال، با این بیان می گوییم: پاره ای از احکام وضعی، مانند ملکیت، زوجیت، در برنهادن مستقل هستند و شارع آنها را در عالم اعتبار شرعی بر نهاده است و حتی در حکم موضوع برای احکام تکلیفی بشمارند که حلال بودن دست یازی به مال و جایز بودن بهره وری از زوجه، به ترتیب احکام مترتب بر همان ملکیت و زوجیت هستند.