37  به نوشته یکی از فقهای معاصر: «چنانچه فقیه جامع الشرایط، در موردی حکم صادر نمود، حکم او درباره عموم، حجت و لازم الاجرا است و اختصاصی به خود او یا مقلدینش ندارد؛ بلکه 
گزینه‌ها:
جز در برخی موارد بدیهی و واضح، در سایر موضوعات نمی‌توان حکم قطعی داد.
نیز حلّیت کنیز با تحلیل، قول معتبری نزد فقهای ما بلکه مذهب آنان است، نباید این تحلیل، از دو امر مذکور خارج باشد.
اکثر فقها هیچ اشاره ای به این مطلب نکرده اند و تنها برخی از فقیهان متاخر به آن اشاره کرده و همین عده نیز بحث مفصلی ارائه نکرده اند.
درباره فقهای دیگر نیز حجت است و رد آن جایز نیست؛ مگر آن که علم قطعی به خطای او داشته باشیم و یا شرایط حکم را دارا نباشد» .
جملهٔ کامل: 37  به نوشته یکی از فقهای معاصر: «چنانچه فقیه جامع الشرایط، در موردی حکم صادر نمود، حکم او درباره عموم، حجت و لازم الاجرا است و اختصاصی به خود او یا مقلدینش ندارد؛ بلکه درباره فقهای دیگر نیز حجت است و رد آن جایز نیست؛ مگر آن که علم قطعی به خطای او داشته باشیم و یا شرایط حکم را دارا نباشد» .