عدم جواز تصرف در مال دیگران به عنوان یک تکلیف است، در حالی که 
گزینه‌ها:
طرف مقابل که وظیفه دارد کار را انجام دهد حرام است که آن مال را دریافت کند.
وقتی حکمی می آید و برای انسان ها تکلیفی معین می کند، نمی توان گفت که در اثر این احکام، حقوقی از آنها گرفته شده است، یا محدودیتی بر آنها تحمیل شده است.
قاعده اتلاف بیان کننده حکم وضعی ضمان است.
سیره عقلائیه نیز ضامن بودن غاصب نسبت به منافع استیفا شده را تأیید می کند.
جملهٔ کامل: عدم جواز تصرف در مال دیگران به عنوان یک تکلیف است، در حالی که قاعده اتلاف بیان کننده حکم وضعی ضمان است.