11  حتی اگر با استفاده از ادلّه احکام اولیه فقهی و قواعد کلی حقوقی, نتوان به عدم نفوذ معاملات اضطراری که مورد سوء استفاده قرار گرفته, حکم نمود, به طور قطع در بسیاری از موارد از باب عناوین ثانوی هم چون 
گزینه‌ها:
تنها زمینه ی گسترش معروف را فراهم آورد و مانع از منکر گردد و به کنترل و محدود کردن ظلم منجر شود، انجام آن جایز و گاه واجب است.
ضرورت اجتماعی و مصلحت جامعه و نظام بشری, می توان به این مقصود دست یافت.
موجب فراغت خیال و آزادی عمل اهل آن حرفه در مرزهای تعیین شده گردد؛ ضرورتی که هیچ یک از حرفه ها و مشاغل اجتماعی از آن بی نیاز نیست.
دلیلی بر حرمت آن جز بر افراد بالغ نداریم و مفسده آن به قدری نیست که حکم از بالغان به کودکان و حیوانات نیز سرایت کند.
جملهٔ کامل: 11  حتی اگر با استفاده از ادلّه احکام اولیه فقهی و قواعد کلی حقوقی, نتوان به عدم نفوذ معاملات اضطراری که مورد سوء استفاده قرار گرفته, حکم نمود, به طور قطع در بسیاری از موارد از باب عناوین ثانوی هم چون ضرورت اجتماعی و مصلحت جامعه و نظام بشری, می توان به این مقصود دست یافت.