نقش دموکراسی در پیشبرد اهداف برنامه‌های توسعه‌ای هند

از کشور هند همواره به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان یاد می‌شود. در کنار این موضوع، بزرگی جمعیت این کشور نیز بعد از چین دومین کشور پر جمعیت جهان زبانزد خاص و عام می‌باشد. جمعیت زیاد و منابع محدود عاملی در جهت افزایش فقر می‌باشد که کشور هند با داشتن بیش از ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر در این زمینه سرآمد است. نقش پر رنگ سالیان دراز استعمار بریتانیا را نمی‌توان نادیده گرفت. توسعه هر کشوری از راه استعمار، به معنای وابستگی کشور مقابل و مستعمره است. درست به مانند اصول مرکانتیلیستی، که هر کشوری که طلا به دست آورد، قاعدتا کشور دوم باید طلا از دست دهد، در این رابطه انگلستان توسعه یافت و در مقابل هندوستان وابسته شد و از توسعه بازماند. این بازماندگی از توسعه پس از استقلال به عنوان اصلی‌ترین چالش پیش روی سیاستمداران هند، همواره با راهکارهایی در جهت فقر زدایی و توسعه اقتصادی روبرو بوده‌است. از این رو ۶ دوره برنامه توسعه اقتصادی پس از استقلال تدوین گردید که تا هم‌اکنون این برنامه‌ها ادامه دارند اما میزان موفقیت این برنامه‌ها با توجه به دموکراسی لیبرال هند و ارتباط آن با مفهوم توسعه و نوسازی از منظر اقتصادی، مورد چالش قرار گرفته‌است. در این نوشتار سعی شده تا با بررسی علت عدم موفقیت مورد انتظار این برنامه‌های توسعه ایی در سایه دموکراسی به نتیجه ایی کلی در زمینه کارآمدی دموکراسی در توسعه اقتصادی دست یابیم.
توسعه و دموکراسی
مفهوم توسعه واژگان زیادی را شامل می‌شود که هر کدام به فراخور مسئله معانی متفاوتی دارند. مفاهیمی مانند توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، افزایش سطح رفاه، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، برابری، فقر زدایی و … همگی قابلیت تعمیم به مفهوم توسعه را دارند. آنچه که حائز اهمیت است جایگاه و کاربرد اصلی استفاده از واژه توسعه در وجه اقتصادی با شمولیت افزایش سطح رفاه عمومی جامعه در عین توسعه سیاسی می‌باشد. به‌طور کلی همزمان با توسعه سیاسی تصمیم گیرندگان اصول کلی یک جامعه به مفهوم توسعه اقتصادی توجه ویژه دارند. زمانی که این توسعه بتواند از بطن سیستم سیاسی یک حکومت باشد، می‌توان شاخصا ابراز داشت که پیوند میان توسعه اقتصادی و سیستم حکومتی تقریبا ناگسستنی است. عموما پنج هدف اصلی برای توسعه (نظم و ثبات سیاسی، عدالت، رشد اقتصادی دموکراسی و استقلال سیاسی) با اهمیت تلقی شده که هم دارای وجوه اقتصادی، سیاسی و هم سیاسی اقتصادی است (هانتینگتون). جامعه فعلی هند پس از استقلال حدودا ۷۰ سال را سپری کرده‌است. در این سال‌ها دغدغه اساسی سیاستمداران بر پایه فقر زدایی بوده‌است، حال آنکه با وجود برنامه‌های مدون چه موفقیت‌آمیز و چه غیر موفق می‌توان با توجه به آمارها کماکان ابراز داشت که فقر بخش عظیمی از جامعه هند را دربر گرفته و عملا سرعت فقر زدایی و رفع نابرابری‌های اجتماعی بسیار کند و آهسته می‌باشد. نباید از عوامل اعتقادی همچون کاست و نظام طبقاتی غافل شد اما کماکان این دلیل جهت توجیه سرعت پایین فقر زدایی کافی نیست. شاید علت را بتوان در دموکراسی هند یافت اما چرا این دموکراسی در کشورهای دیگر به گونه ایی بهتر عمل کرده و روند فقر زدایی در دیگر کشورها نتایج مطلوب‌تری رقم زده‌است. آیا اشکال از دموکراسی است یا از دموکراسی هندی؟ نگارنده در این نوشتار با اشاره به جزئیات امر سعی در پاسخ به این پرسش دارد.
دموکراسی لیبرال هند
ابتدا برای وصف نوع دموکراسی هند نقل قولی از مهاتما گاندی می‌توان بیانگر خط مشی کلی نظام هند نسبت به شیوه دموکراسی غربی باشد. گاندی در بحث اقتصاد قائل بر الگوی بومی هند بود به طوری که چاره اقتصاد را در تجدید سازمانی می‌دید که در آن روستاها اولویت پیدا کنند. "سرانجام، ما نباید در دام تقلیدهای نابجا و ناروا گرفتار شویم. نویسندگان اروپایی، به علت کمبود تجربه و نداشتن اطلاعات درست، ناتوانند. اگر آنها می‌خواهند و می‌کوشند که نمونه اروپا را در برابر ما قرار دهند نمی‌توانند جز تا اندازه محدودی ما را راهنمایی کنند، زیرا شرایط اروپا به کلی با هند متفاوت است. " این سخن گاندی نشان دهنده تمایل وی به استفاده از الگوی بومی مدل سیاستی در هند دارد به طوری که همگام با روحیه ایی آزادی خواهانه و ابراز اعطای فضا برای تمامی اندیشه‌ها در نهایت آن مدل بومی که برگرفته از بطن جامعه و مطابق با ارزش‌های یک هندی است، اعمال گردد. پس نمی‌توان مدل دموکراسی برآمده از غرب را بر دموکراسی لیبرال هندی تعمیم داد. دموکراسی در مخالفت با "حکومت استبدادی و خودکامه" پدیدار شد، اما همه جانبداران آن دیدگاه یکسانی ندارند. برخی از آنها "آزادی" را هدف عمده حکومت می‌دانند و برخی دیگر "برابری" را کمال مطلوب دموکراسی تلقی می‌کنند. با توجه به این تعریف می‌توان برابری را رکن اصلی دموکراسی دانست، حال آنکه نابرابری و فقر از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی دموکراسی‌های جهان است.
برنامه‌های توسعه‌ای هند
رهبران هند پس از استقلال همواره آزادی سیاسی را مرتبط با آزادی اقتصادی که خود فراتر از فاکتور تولید ناخالص ملی بود، می‌دانستند. «سواراج» مفهومی که گاندی از آن را به عنوان «فقیرترین و ضعیف‌ترین افراد» که «کنترل زندگی و سرنوشت خود را به دست بگیرند» یاد می‌کرد. معادل امروزی آن «تفویض اختیار» یا «ارتقاء توانایی» است، که مفهومی بسیار گسترده‌تر از درآمد سرانه بالا است. فقدان سواراج صرفا به معنای فقدان قدرت خرید یا درآمد نبود، بلکه فقدان آموزش و فراگیری مهارت‌های مختلف، بهداشت و تغذیه، سرمایه‌های فیزیکی و مالی را نیز شامل می‌شد که تمام آنها از لوازم ضروری زندگی هر فرد تلقی می‌شد. به‌طور کلی سواراج به مفهوم خوداتکایی در تمام مسائل است که سیاستمداران هند همواره بر آن تاکید داشته‌اند. حال این اصل در برابر برنامه‌های توسعه ایی ۶ گانه پس از استقلال هند به عنوان اصلی جدایی ناپذیر با هویت هندی همواره در تعامل بوده‌است. ریشه نابرابری‌های اجتماعی و فقر در عدم اجرای صحیح مفهوم سواراج است. در دهه ۸۰ استدلال‌هایی مطرح شد که تفاوت‌های بین دولت‌ها در رسیدن به رشد و برابری، به محیطی بستگی دارد که رشد در آن تحقق می‌یابد و تصمیم‌های سیاسی اتخاذ می‌شود. برخی آرا نیز بر نقش دولت دموکراتیک توسعه‌گرا بر ایجاد آشتی و تلفیق بین دموکراسی با رشد اقتصادی پایدار تاکید داشتند. در هند نیز این موضوع اهمیت پیدا کرد. پس از استقلال هند مجاب به افزایش رشد تولید و نیازمند پیشرفت اقتصادی بود زیرا برای توزیع مجدد چیزی جز فقر در اختیار نداشت. برنامه‌های پنج ساله جهت تحقق عدالت اجتماعی با همین هدف پایه‌گذاری شد. در جهت کاستن نابرابری‌ها دولت هند از سال ۱۹۵۰ امتیازاتی را برای طبقات پایین و قبایل عقب مانده با ایجاد سهمیه‌های شغلی و تحصیلی در نظر گرفت. این اقدامات در جهت زدودن طبقه‌بندی و کاست بوده و در سال ۱۹۵۵ رسما نجس بودن را مردود دانست. در دوره دوم توسعه تلاش‌ها در استفاده از دموکراسی در ایجاد برابری معطوف گردید. نکته قابل تامل تلاش حکومت هند در جهت ایجاد مدرنیزاسیون و کاهش اهمیت زبانی و هویت دینی با استفاده از سکولاریسم بود. در دوره‌های بعدی نیز تلاش در جهت آزاد سازی اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی اولویت‌های مهم توسعه ایی دولت هند را نشان می‌داد.
تاثیر کاست در توسعه
از دیگر عوامل مهم و تاثیر گذار در جهت تثبیت فقر آشکار میان قشرها مختلف مردم هند نظام کاست است. از دیدگاه گاندی کاست در گذشته در جهت حفظ شایستگی‌ها و رفع ناشایستگی‌ها پایه‌گذاری شده بود و هدف اصلی آن رسیدن به «موکشا» (رستگاری) بوده‌است اما در سده‌های اخیر باز تعریف معنایی منفی گردیده و ابزاری برای رسیدن به شهرت، ثروت و قدرت گردیده. گاندی وضع نا مطلوب کاست را به دلیل ماهیت آن نمی‌داند بلکه آن را در طبیعت آدمی تعریف می‌نماید که نفس زیاده خواه انسان موجب تبعیض طبقاتی امروز جامعه هند گردیده‌است. گاندی از نظام کاست به عنوان بزرگترین لکه بر دامان هندوییسم یاد می‌کند و آن را بر خلاف عقل و منطق انسان می‌داند. دیدگاه مورد نظر گاندی درباره کاست حفظ مکمل بودن گروه‌های کاستی نسبت به یکدیگر و نه برتر و فروتر بودن آنها نسبت به هم بوده به طوری که هر طبقه را برای وجود هندوییسم به اندازه دیگری لازم و ضروری می‌داند. اگر رخنه دیدگاه طبقاتی در جامعه هند وجود نداشت شاید کارکرد مفهوم سواراج قدرت بیشتری می‌یافت و نقش دموکراسی در جهت کاهش فقر پر رنگ‌تر و تاثیر گذار‌تر می‌بود.
کلام آخر
جامعه هند با وجود تکثر فرهنگ و قومیت جامعه ایی رنگین است. جامعه ایی که در آن تفکر و عقاید اصلی‌ترین نقش را ایفا می‌کنند. گاندی از رهبران استقلال هند همواره سعی در اتکا به خویشتن و ارائه مدل‌های بومی هندی در زمینه‌های مختلف داشت. گاندی حتی برای دموکراسی نیز سعی در ایجاد مدل منحصر به فرد هندی داشت. تکثر عقاید بیانگر دموکراسی بزرگ هند است. جامعه هند با وجود نابرابری‌های اجتماعی حاصله از نظام طبقاتی کاست نیازمند توسعه و فقر زدایی بوده و هست. این توسعه در سایه دموکراسی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت هند بوده و چرایی وجود آمار فقر بالا تا به امروزه نه بخاطر مفهوم دموکراسی بلکه به دلیل ساختار دموکراتیک از جمله فقدان تجربه روش‌های دموکراتیک اداره امور بوده‌است. نمی‌توان از نقش پررنگ اشکالات سیستم‌های اداری نظیر فساد در مدیریت مدنی غافل شد به طوری که بر طبق آمارها رتبه هند در شاخص فساد اداری ۷۹ از ۱۸۶است در صورتی که جزو ۱۰ اقتصاد برتر دنیا می‌باشد. در ۵ مورد از ۶ خدمات عمومی مدرسه، بیمارستان، اسناد، پلیس و خدمات عمومی بیش از نیمی از پاسخ دهندگان تا به حال رشوه پرداخت کرده‌اند. با این حال اراده نارندا مودی، نخست‌وزیر هند علیه فساد شکل گرفته‌است. ۵۳ درصد از مردم فکر می‌کنند که این مبارزه نسبتا و خیلی خوب بوده‌است. ۶۳ درصد معتقدند مردم عادی می‌توانند شرایط را تغییر دهند.