حق فنی

باجه داروخانه‌ای در تهران.
حق فنی در این فاکتور با نام «تعرفه خدمات» و مبلغ ۲۰۰۰ تومان دیده می‌شود
حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی مبلغی است که در ازای تحویل هر نسخه به بیمار و کنترل و نظارت روی نگهداری داروها و ارائه راهنمایی‌های لازم جهت مصرف و تایید نهایی دارو توسط دکتر داروساز، دریافت می‌گردد. این تعرفه در سال ۱۳۶۵ در ایران وضع شد. در شرایط جنگی که دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت داروها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود جهت تامین هزینه‌های داروخانه این مبلغ را وضع کرد. این مبلغ از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز گردید که در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه‌های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد.
با پایان یافتن شرایط جنگی واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و سایر ارگانهای کشور دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کنند. باوجود رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن این دریافت در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ هم داروسازان با پشتیبانی وزارت بهداشت برای گرفتن حق فنی تلاش کرده و آن را حق قانونی خود دانستند. داروخانه‌ها بجز این مبلغ درصدی نیز تحت عنوان فروش داروی بدون نسخه OTC از مردم دریافت می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در یافت این مبلغ پس از جنگ را غیرقانونی اعلام کردند.
به گفته داروسازان این مبلغ برای نظارت روی داروها و ارائه خدمات دارویی دریافت می‌شود، به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران تنها در تهران امتیاز ۷۰٪ داروخانه‌ها از سوی داروسازان به افراد غیر متخصص واگذار شده‌است. هرچند حضور داروسازان به عنوان مسئول فنی همچنان در داروخانه ادامه دارد و آنان در ازای گرفتن حق فنی به فعالیت مشغولند .
دریافت وجوه غیرقانونی در سایر بخش‌های پزشکی از مردم نیز به مرور زمان رواج یافته از جمله برخی پزشکان زنان و زایمان دستگاه سونوگرافی در مطب قرار داده و به جای ارجاع زنان باردار به مراکز سونوگرافی شخصا اقدام کرده و مبالغی زیادی به زنان باردار تحمیل می‌کنند. درحالیکه استاندارد سونوگرافی در طول ۹ ماه بارداری ۳ بار است برخی پزشکان زنان و زایمان تا بطور ماهانه سونوگرافی انجام می‌دهند. به گفته رئیس انجمن رادیولوژی ایران نرخ تعرفه مصوب سال ۹۳ برای انجام سونوگرافی ۳ بعدی از جنین توسط رادیولوژیست حداکثر ۱۲۰ هزار تومان است، در حالی که برخی از متخصصان زنان گاهی تا ۵۰۰ هزار تومان هم اخذ می‌کنند. افراط در سونوگرافی باعث ایجاد فرهنگ تولید آلبوم عکس از جنین در ایران شده‌است.هر چند مقایسه دریافت چنین وجوهی با دریافت حق فنی از سوی داروسازان چندان منصفانه به نظر نمی‌رسد.
تا کنون تلاشهای صورت گرفته برای حذف حق فنی در برابر داروسازان و حمایت وزارت بهداشت از آنان به نتیجه نرسیده است و چالش‌ها بر سر مسئله حق فنی همچنان ادامه دارد.
لابی‌های صورت گرفته در سال ۱۳۹۳ نظارت بر داروخانه‌ها را از وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی تفویض کرد. (برای چند ماه آزمایشی و سپس دایمی) در حالیکه نظام پزشکی به دلیل عدم انجام وظایف پیشین خود مبنی بر نظارت بر پزشکان با انتقادات متعدد روبرو بود. همچنین با اقدامات صورت گرفته توسط انجمن داروسازان و سایر سازمانها، کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی به تنهایی و بدون نماینده علوم پزشکی نباید وارد داروخانه شود.
در یک گزارش شماره ۵۴۴۶/۳۰–۳۰/۲/۱۳۷۱دفترفنی مالیاتی در سال ۱۳۷۲ مبلغ دریافتی حق فنی داروخانه‌ها از مالیات نیز معاف تشخیص داده شده‌است.
تاریخچه دریافت حق فنی
داروسازان از سال ۱۳۶۵ و در دوران جنگ که عملا فروش لوازم آرایشی ممنوع و فروش و تولید محصولات بهداشتی نیز در سطح کشور بسیار پایین و سود فروش دارو نیز اندک و قیمت‌ها توسط دولت تثبیت می‌شد با مجوز هیئت دولت داروخانه‌ها توانستند مبلغ ۵۰ ریال به عنوان حق فنی بر نسخه اضافه کنند. در حالیکه پس از پایان شرایط جنگی قیمت دارو در کشور آزاد و پیاپی افزایش یافته و شرایط جنگی نیز خاتمه یافته‌است داروخانه‌ها با پشت گرمی وزارت بهداشت همچنان این مبلغ را دریافت و حتی این مبلغ به مرور زمان چند صد برابر شده تا جاییکه در سال ۱۳۹۷به مبلغ ۲۰۰۰تومان رسیده‌است. حق فنی بارها از سوی دیوان عدالت اداری منبع شده‌است اما با حمایت وزارت بهداشت همچنان دریافت می‌شود. این روش دیدگاه منتقدان که وزارت بهداشت عملا به وزارت پزشکان تبدیل شده را تایید می‌کند.
حق فنی در سایر کشورها
وبگاه شفا آنلاین به نقل از دکتر حقگو فارغ‌التحصیل و داروساز در آلمان و عضو انجمن داروسازان آلمان نوشت که حق فنی در هیچ‌کجای آلمان و اروپا در داروخانه‌ها از بیماران دریافت نشده و اجحاف است. داروخانه داران تلاش دارند اثبات کنند که در خارج از ایران نیز چیزی بنام حق فنی وجود دارد.
حق فنی در کانادا dispensing fee در داروخانه‌ها اعمال می‌شود. در کانادا این مبلغ بر اساس فاصله داروخانه از سایر مراکز بین ۹ تا ۱۳ دلار می‌باشد. <
در اروپا حق فنی به میزان ۶/۸۲٪ قیمت نسخه و حداکثر تا مبلغ ۶/۸ یورو دریافت می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون حق فنی داروخانه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۱۳۸۷ در کنار دیوان عدالت اداری بر غیرقانونی بودن این دریافت تاکید و تنها میزان حق فنی دریافت شده را در روز (حق فنی شبها و همچنین ق OTC که روز و شب بر روی داروهای بدون نسخه اضافه می‌شود لحاظ نشده) بیش از ۲۱۷ میلیارد تومان (به نرخ آن سال) سود غیرقانونی را نسیب داروخانه‌ها می‌کند. مرکز پژوهشها همچنین این ادعای داروخانه داران مبنی بر دریافت این پول در ازای ارائه مشاوره را رد کرده و تاکید کرد:
شکایت سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری و لغو مصوبه حق فنی توسط دیوان
در دوران جنگ در سال ۱۳۶۵ وزارت بهداشت به دلیل اقتصاد جنگی به داروخانه‌ها اجازه داد روی هر نسخه ۵۰ ریال دریافت کنند. این مبلغ هم‌اکنون با چند هزار درصد افزایش به ۱۶۰۰۰ ریال رسیده و حتی با وجود غیرقانونی اعلام شدن توسط دیوان عدالت اداری همچنان دریافت می‌شود. معاون شورایعالی نظام پزشکی این مبلغ را کم نیز می‌داند. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به در سال ۱۳۸۷ و براساس نرخ آن سال دریافتی داروخانه‌ها از محل حق فنی که روزها دریافت می‌شود؛ سالانه ۲۱۷ میلیارد تومان بوده‌است.
سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۳۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد:
«از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ‌یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگان خدماتی درمانی هم هیئت وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده‌است، لذا مصوبه هیئت وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارائه خدمات فنی) شده‌است، خلاف قانون تشخیص می‌گردد»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی رای خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز داشت: «حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه داروساز از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، از لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.»
رای دوم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن حق فنی
در سال ۱۳۹۳ رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیئت وزیران پیرامون حق فنی را به هیئت عمومی ارجاع داد. در این رای با یادآوری نظر قبلی دیوان در سال ۱۳۸۳ که اجرای آن الزام‌آور است آمده‌است: «بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان می‌باشد. ثالثا: در بند ه ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می‌باشد تعیین تعرفه سلامت صرفا برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته‌است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آن‌ها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده‌است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
در پی این رای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کرمانشاه اعلام کرد که داروخانه‌ها مجاز به دریافت حق فنی نیستند و این اقدام خلاف است و گشت‌های این سازمان با در یافت حق فنی برخورد خواهند کرد.
دریافت حق فنی به بهانه‌ای دیگر
پس از اعلام موضع دیوان که برای بار دوم بر غیرقانونی بودن حق فنی و رای اول خود اصرار داشت، ضمن جنجال گسترده از سوی داروسازان و تهدید و لابی‌های متنوع معاون غذا و داروی وزارت بهداشت رسول دیناروند ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلا همان رقم سال ۱۳۹۲ دریافت می‌شود. این در حالی است که در رای دیوان صراحتا دریافت هر مبلغی توسط داروخانه غیرقانونی اعلام شده‌است. همچنین رئیس دیوان عدالت اداری در مصاحبه با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گفت:
پس از حدود یک ماه در نیمه مرداد ۱۳۹۳ مدیرکل داروی وزارت بهداشت مهدی پیر صالحی مدعی شد «ما نیز به‌طور قانونی باید از رای دیوان عدالت اداری پیروی می‌کردیم به همین دلیل به تمام داروخانه‌ها اعلام شد که از آن تاریخ به بعد حق فنی دریافت نکنند.» این در حالی است که در هنگام اعلام رای دیوان رسول دیناروند معاون غذا و دارو همچنان بر گرفتن حق فنی توسط داروخانه تاکید کرده بود.
به ادعای وی وزارت بهداشت با مستمسک قرار دادن قانونی دیگر (که البته نامی از آن قانون نمی‌برد) بهانه تازه‌ای یافته و به داروخانه‌ها اعلام کرده‌است تا همچنان به دریافت حق فنی از مردم ادامه دهند آنهم در حالیکه دیوان عدالت اداری در رای خود داروخانه‌ها را ذی‌حق برای در یافت هیچ مبلغی جز بهای دارو ندانسته بود.
از اظهارات رئیس دفتر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر آنکه «اگر مصوبه‌ای را بعدا بگذرانند که برابر با موازین قانونی صادر شده باشد، در اجرای آن حرفی نداریم و برای همه لازم‌الاجرا خواهد بود.» برمی‌آمد که لابی قدرتمند پزشکان اثر خود را گذاشته‌است.
هیچ‌یک از مسولان در دیوان عدالت اداری، معاونت امور مجلس وزارت بهداشت و روابط عمومی و مسئولان سازمان غذا و دارو حاضر به توضیح و پاسخگویی به خبرنگار روزنامه خراسان نشدند.
در آخرین تلاشها داروسازان با حمایت سازمان نظام پزشکی در پی آن هستند که حق فنی را وارد کتاب تعرفه پزشکی کشور کنند. نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی مدعی شد: «انجمن داروسازان نیز موظف است بنا بر اصل وجودی‌اش و با دلایل علمی و قوی از جایگاه تعرفه در نظام سلامت دفاع کند و درج حق ارائه خدمات دارویی را در کتاب تعرفه‌ها یا کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت، پیگیری کند.»
نهایتا در سال ۱۳۹۴ این کار توسط وزارت بهداشت انجام شد.
تکنسین داروخانه