سیستم برتون ووودز

در اواسط قرن بیستم، سیستم مدیریت پولی برتون وودز قوانین روابط مالی و تجاری میان کشورهای ایالات متحده، کانادا، اروپای غربی، استرالیا و ژاپن را مشخص کرد. سیستم برتون وودز اولین نمونه از یک نظام پولی کاملا مشورتی بود که با هدف کنترل کردن روابط پولی میان ملت-دولت‌های مستقل تاسیس شده بود. در سیستم برتون وودز هر کشور می‌بایست سیاست پولی-اش را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله ارز خود را به طلا گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز نقشش بر طرف کردن ناترازی‌های موقتی در پرداختها بود.
همچنین، این سیستم می‌بایست به عدم همکاری میان دیگر کشورها و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارزها نیز بپردازد. در حالی که جنگ جهانی دوم هنوز ادامه داشت ۷۳۰ نماینده از میان ۴۴ کشور متفق به منظور برگزاری «کنفرانس پولی و مالی ملل متحد» در هتل «مونت واشینگتن» واقع در برتون وودز (در نیوهمپشایر آمریکا) دور هم جمع شدند.
نمایندگان از ۱ تا ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴ به شور نشستند و در روز آخر موافقت‌نامه برتون وودز را امضا کردند. این موافقت‌نامه با تاسیس قوانین، نهادها و پروسه‌هایی به منظور تنظیم سیستم پولی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی ترمیم و توسعه (IBRD) را بنیاد نهاد که امروزه بخشی از «گروه بانک جهانی» هستند.
آمریکا که دو سوم طلای جهان را تحت کنترل داشت اصرارداشت که سیستم برتون وودز هم بر طلا و هم بر دلار آمریکا مبتنی باشد. نمایندگان شوروی در کنفرانس شرکت کردند ولی بعدها از پذیرش موافقت‌نامه نهایی سرباز زدند و اعلام داشتند موسساتی که بدین طریق تاسیس شده بودند «شعب وال استریت» هستند.
در سال ۱۹۴۵ و پس از اینکه تعداد کشورهای موافق به رقم مناسبی رسید این سازمان‌ها مشغول به فعالیت شدند. در ۱۵ آگوست ۱۹۷۱، آمریکا قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا را به شکل یک طرفه فسخ کرد و عملا به سیستم برتون وودز پایان داد و دلار را به ارز بی‌پشتوانه تبدیل کرد. به این اقدام «شوک نیکسون» می‌گویند که باعث شد شرایطی پدید آید که دلار آمریکا تبدیل به ارز اندوخته بسیاری از کشورها بشود. هم‌زمان، بسیاری از ارزهای ثابت (مثل پوند استرلینگ) نیز شناور شدند.
خاستگاه
بنیاد سیاسی سیستم برتون وودز متاثر از دو وضعیت مهم بود: تجربه مشترک جنگ‌های جهانی و این فکر که شکست در حل مشکلات اقتصادی پس از جنگ اول منجر به جنگ دوم شد؛ و دوم، تمرکز قدرت در تعداد کمی از کشورها.
دوره بین دو جنگ
در دوره بین دو جنگ جهانی، میان کشورهای قدرتمند توافقاتی به منظور هماهنگی نرخ تبدیل ارز شده بود ولی این توافقات شکست خود و تنشهای سیاسی را بدتر کرد و راه را برای تصمیمات کنفرانس برتون وودز هموار ساخت. علاوه بر این، تمامی حاضران در کنفرانس برتون وودز موافق بودند که آشوب پولی در دوره میان دو جنگ دارای درس‌های ارزشمندی بوده‌است.
تجربه جنگ جهانی دوم برای اذهان مقامات رسمی تازه بود. برنامه ریزان برتون وودز امید داشتند که از تکرار پیمان ورسای جلوگیری کنند زیرا آن پیمان موجب تنشهای سیاسی و اقتصادی شده و جنگ جهانی دوم را به بار آورده بود. پس از جنگ جهانی اول، بریتانیا مبالغ هنگفتی به آمریکا بدهکار شد و نمی‌توانست پرداختشان کند زیرا طی جنگ سرمایه‌هایش را برای حمایت از متفقینی مثل فرانسه خرج کرده بود. متفقین نمی‌توانستند پول بریتانیا را بازگردانند لذا بریتانیا نیز نمی‌توانست بدهی‌اش به آمریکا را بازپردازد. راه حلی که فرانسه، انگلیس و آمریکا در کاخ ورسای به آن رسیدند این بود که آلمان را مجبور به پرداخت پول کنند. اگر مطالباتی که از آلمان شد غیرواقعی بود پس تقاضا از فرانسه برای بازپرداخت به انگلیس و تقاضا از انگلیس برای بازپرداخت به آمریکا نیز غیرواقعی بود. پس بسیاری از «دارایی»‌هایی که در ترازنامه‌های بانک‌ها در سطح بین‌الملل وجود داشت در واقع وامهای غیرقابل بازیافت بودند و همین وامها در ۱۹۳۱ منجر به بحران بانکداری شدند. اصرار غیرعاقلانه کشورهای طلب کار جهت پس گرفتن پول خود همراه با تمایل به سیاست جداسازی خود از دیگر کشورها، باعث تخریب سیستم مالی بین‌المللی و رکود جهانی اقتصادی شد. سیاست «همسایه‌ات را فقیر کن» در ادامه این بحران پدید آمد طوری‌که چند کشور کوشیدند با کاهش ارزش ارز خود توانایی رقابت خود را افزایش دهند (یعنی صادرات را زیاد کنند و واردات را کم کنند)، گرچه تحقیقات اخیر نشان داده است که این سیاست تورمی شاید بتواند بخشی از نیروهای متضاد در سطح قیمت‌های جهانی را خنثی کند (رجوع کنید به آیگنگرین «چگونه جلوی یک جنگ ارزی را بگیریم»).
در دهه ۱۹۲۰ میلادی، جریان‌های بین‌المللی سرمایه‌های مالی سوداگرانه زیاد شدند و در نتیجه، وضعیت تراز پرداختها در بسیاری از کشورهای اروپایی و ایالات متحده دچار بحران شد. در دهه ۱۹۳۰، بازارهای جهانی همواره دستخوش موانع و محدودیتهای بی‌نظم و سامانی بود که کشورهای مختلف بسته به میل خود بر تجارت بین‌الملل و حجم سرمایه‌گذاری‌ها اعمال می‌کردند. در نیمه اول این دهه، سیاست‌های ملی آشفته و اغلب متکی بر استقلال کشور در نقاط مختلف جهان پدیدار شد. این سیاست‌ها از نوع حمایتی و نو مرکانتیلیستی بودند - که اغلب با هم سازگار نیستند- و هدفشان این بود که جایگزینی برای واردات بیابند، صادرات را زیاد کنند، سرمایه‌گذاری خارجی و جریانهای تجاری را منحرف کنند و حتی بعضی از تجارتهای مرزی و سرمایه‌گذاری‌ها را فورا ممنوع کنند. بانکهای مرکزی کوشیدند با هم جلسه گذاشته و وضعیت را مدیریت کنند ولی درباره وضعیت توافق نداشتند و برقراری ارتباط در سطح بین‌المللی برایشان دشوار شد. همینها باعث شد تا در عمل از تواناییهایشان کاسته شود. تجربه عاقبت این کار این بود که صرف اینکه بانک‌های مرکزی سخت کوش و مسئولیت پذیر باشند کافی نیست.
بریتانیا در دهه ۱۹۳۰ دارای بلوک تجاری انحصاری با کشورهای پادشاهی بریتانیا بود که «ناحیه استرلینگ» خوانده می‌شد. اگر به‌طور مثال واردات بریتانیا از آفریقای جنوبی بیش از صادراتش به آن کشور می‌بود کسانی که در آفریقای جنوبی پوند استرلینگ را دریافت می‌کردند تمایل داشتند که آن پول را در بانک‌های لندن بگذارند. این بدین معنی بود که گرچه بریتانیا دچار نقص تجاری بود اما حساب مالی‌اش مازاد داشت و پرداختها تراز بود. همچنین، لازمه تراز مثبت پرداختی بریتانیا این بود که ثروت ملتهای پادشاهی بریتانیا را در بانک‌های بریتانیایی نگاه دارد.
یک دلیل اینکه کسانی که مثلا پول آفریقای جنوبی را در اختیار داشتند به نفعشان بود که ثروت خود را در لندن و به شکل استرلینگ نگهداری کنند این بود که پوند استرلینگ ارز قدرتمندی بود. متاسفانه وقتی بریتانیا در دهه ۱۹۲۰ دستخوش فرایند کاهش صنایع شد برای جبران کسر تجاری خود ارزش پولش را کاهش داد. و نتیجتا کاهش ارزش پول بریتانیا منجر به خروج ارزهای مازاد از سیستم بانکی می‌شد.
تا ۱۹۴۰، آلمان نازی نیز با بلوک محدودی از کشورها کار می‌کرد. آلمان کشورهای شریکی را که مازاد سرمایه داشتند مجبور می‌کند از سرمایه مازاد خود برای واردات کالا از آلمان خرج کنند؛ لذا بریتانیا از راه نگهداری مازاد سرمایه کشورها به شکل استرلینگ و آلمان از طریق مجبور کردن شرکای تجاری به خرید محصولاتش بقای خود را حفظ می‌کردند. آمریکا نگران این بود که خرجهای زمان جنگ به ناگهان کاهش یابد و کشور دوباره دچار بیکاری مشابه دهه ۱۹۳۰ بشود، لذا از کشورهایی که از استرلینگ استفاده می‌کردند و نیز از تمامی اروپاییان خواست که با تسهیل رویه‌ها بتوانند از آمریکا جنس وارد کنند، بنا براین آمریکا از تجارت آزاد و تبدیل ارزهای بین‌المللی به طلا یا دلار حمایت کرد.
مذاکرات پس از جنگ
وقتی بسیاری از همین ناظران متخصصی که افتضاح دهه ۱۹۳۰ را بار آورده بودند در برتون وودز در جایگاه معماران سیستم جدید و یکپارچه پس از جنگ قرار گرفتند اصول راهنمایشان تغییر کرده بود: «دیگر همسایه‌ات را فقیر نکن» و «جریانهای سرمایه مالی سوداگرانه را کنترل کنید». هدف این بود که دیگر فرایند رقابتی کاهش ارزش پول رخ ندهد ولی باید این کار به گونه‌ای انجام می‌گرفت که کشورهای بدهکار مجبور نشوند نرخ بهره خود را آن چنان زیاد بگیرند که سرمایه‌گذاران خارجی تشویق شوند پول خود را به آن بانک‌ها بسپارند و از سوی دیگر صنایع آن کشورهای بدهکار آسیب ببیند.
«جان مینارد کینز» که نگران تکرار «رکود بزرگ» بود از پیشنهاد بریتانیا مبنی بر اینکه کشورهایی که مازاد سرمایه دارند باید مجبور به پیروی از قاعده «استفاده کن یا از دستش بده» شوند، حمایت کرد. بر اساس این قاعده، آن کشورها باید از ملل بدهکار جنس وارد کنند، در خاک ملل بدهکار کارخانه بسازند یا پول را به کشورهای بدهکار ببخشند. آمریکا با طرح کینز مخالفت کرد و یک مقام عالی رتبه در خزانه داری آمریکا به نام «هری دکستر وایت» نیز پیشنهاد کینز را رد کرد و در عوض ایجاد یک صندوق بین‌المللی پول را پذیرفت که آن قدر منابع کافی داشته باشد که بتواند با ناپایدار شدن جریانهای مالی سوداگرانه مقابله کند؛ ولی پیشنهاد وایت با IMF جدید فرق داشت. بر اساس پیشنهاد او، به‌طور خودکار با جریانهای گردش مالی سوداگرانه مقابله می‌شد بی‌آنکه هیچ قید و بند سیاسی وجود داشته باشد یعنی IMF هیچ شرط و شروطی نمی‌داشت. «براد دلونگ»، تاریخ‌نگار اقتصادی، می‌گوید تقریبا هر چه کینز گفته بود و آمریکاییان با آن مخالفت کرده بودند بعدا معلوم می‌شد که درست بوده‌است.
امروزه این رویدادهای کلیدی دهه ۱۹۳۰ برای پژوهشگران معنا و مفهوم دیگری دارد. از جمله اینکه امروزه کاهش ارزش پول را طور دیگری تفسیر می‌کنند. «بن برنانکی» در خصوص این موضوع می‌نویسد:
«… محتمل‌ترین دلیل رکود جهانی این بود که استاندارد بین‌المللی طلا از نظر ساختاری مشکل داشت و خوب مدیریت نمی‌شد. به دلایل بسیار، از جمله اینکه فدرال رزرو می‌خواست از انفجار بازار سهام جلوگیری کند، سیاست‌های مالی در دهه ۱۹۲۰ در چند کشور مهم انقباضی بود، این انقباضات به واسطه استاندارد طلا به کل جهان منتقل شد. پدیده‌ای که در آغاز یک انقباض ملایم بود در بحران بانکداری و ارزی سال ۱۹۳۱ ایجاد شد و منجر به «رقابت برای دستیابی به طلا» شد. عقیم‌سازی گردش طلا از سوی کشورهایی که مازاد داشتند (آمریکا و فرانسه)، جایگزین کردن طلا به جای ذخایر ارزهای خارجی، و بیرون کشیدن پول از بانک‌های تجاری از جمله دلایلی بودند که باعث شد جایگاه طلا به عنوان پشتوانه پول ارتقاء یابد و در نتیجه میزان عرضه پول در سطح ملی کاهش یابد. انقباضات پولی به شدت با کاهش قیمتها، میزان تولید و استخدام مرتبط بودند. به رغم محدودیتهای استاندارد طلا، همکاری موثر در سطح بین‌الملل می‌توانست منجر به انبساط پولی در سطح جهانی شود ولی مناقشات مربوط به غرامت و بدهی‌های جنگ اول جهانی، و نیز رویکرد فدرال رزرو که تنها به نفع کشور فکر می‌کرد و بی‌تجربه هم بود، باعث شدند چنین چیزی رخ ندهد. در نتیجه، کشورها تنها در صورتی می‌توانستند از گرداب انقباض خارج شوند که به‌طور یکجانبه استاندارد طلا را کنار گذارند و دوباره پایداری پولی را در سطح داخلی برپا کنند. این پروسه به شکلی نصفه نیمه و ناهماهنگ پیش می‌رفت تا اینکه سرانجام در ۱۹۳۶، فرانسه و دیگر کشورهای بلوک استاندارد طلا را کنار گذاشتند.»رکود بزرگ. بی. برنانکی.
در ۱۹۴۴ در برتون وودز و در نتیجه بینش جمعی آن زمان، نمایندگان تمامی کشورهای پیشروی متفقین به دنبال دستیابی به یک سیستم منظم با نرخ تبدیل ارز ثابت بودند که به‌طور غیر مستقیم تحت نظر دلار آمریکا و وابسته به طلا باشد یعنی سیستمی که متکی به یک اقتصاد بازار قاعده‌مند باشد و ارزش ارزهایش به شدت کنترل شود و به کمک بانک‌های مرکزی، گردش‌های سرمایه‌های سوداگرانه بین‌المللی کنترل شد. این بدین معنی بود که سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی وارد بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) می‌شد یعنی ساخت و ساز کارخانجات در خارج، نه صرف دستکاری ارزها شود و نه در بازارهای سهام استفاده شود. گرچه متخصصین بین‌المللی تا حدی در خصوص نحوه خاص اجرای این سیستم اختلاف نظر داشتند اما همگی بر سر نیاز به نظارتهای شدید توافق داشتند.
امنیت اقتصادی
بر اساس تجربه سالهای بین دو جنگ، برنامه ریزان آمریکایی مفهوم امنیت اقتصادی را پدیدآوردند یعنی اینکه یک سیستم اقتصادی بین‌المللی لیبرال می‌تواند امکان صلح پس از جنگ را تقویت کند. از جمله ایده پرداز این موضوع کوردل هول بود که از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۴ وزیر امور خارجه ایالات متحده بود. هول بر این باور بود که علل اصلی دو جنگ جهانی، تبعیض اقتصادی و جنگ تجاری بود. به عبارتی او دو چیز در ذهن داشت، یکی کنترل ارز و تجارت (توافقات دو سویه) که دولت آلمان وضع کرده بود و دوم سیستم ترجیحی بریتانیا که بر اساس این سیستم اعضای فعلی یا قبلی پادشاهی بریتانیا در معاملات تجاری جایگاه ویژه‌ای داشتند. همین سیستم خودش باعث شده بود آلمان و فرانسه و آمریکا سیاست‌های مراقبتی در پیش بگیرند. هول می‌گفت: CordellHull
«تجارتی که بدون مانع انجام گیرد صلح را با خود به همراه می‌آورد. تعرفه‌های زیاد، موانع تجاری و رقابت ناعادلانه اقتصادی با جنگ همبسته‌اند… اگر می‌توانستیم جریان تجاری آزادتری داشته باشیم…(آزادتر به این معنی که موانع و تبعیضهای کمتری ایجاد می‌شد… طوری‌که یک کشور به شدت نسبت به دیگری حسادت نمی‌کرد و استانداردهای زندگی تمامی کشورها بهبود می‌یافت)، نارضیاتی اقتصادی که مادر جنگ است از میان می‌رفت و شاید شانس این را داشتیم که به صلح پایدار دست یابیم».
افزایش مداخلات دولتی
کشورهای توسعه یافته بر این عقیده بودند که سیستم اقتصادی بین‌المللی لیبرال نیاز به مداخله دولت‌ها دارد. پس از رکود بزرگ، در کشورهای توسعه یافته کار اصلی دولت‌ها این شده بود که اقتصاد را مدیریت کنند. اشتغال، تثبیت قیمت، و رشد اقتصادی از جمله موضوعات مهم سیاست دولت بودند.
از سوی دیگر، مفروض بود که نقش دولت در اقتصاد ملی تضمین سطحی از رفاه برای شهروندان است. سیستم حفاظت اقتصادی برای شهروندانی که تحت خطر هستند – گاهی به آن دولت رفاهی می‌گویند – پس از رکود بزرگ پدید آمد و منجر به دخالت شدید دولت در اقتصاد شد. همچنین مکتب کینز در اقتصاد که می‌گفت دولت باید برای مقابله با نواقص بازار دخالت کند نیز به این وضع دامن می‌زد.
با این وجود، افزایش مداخلات دولتی در اقتصاد داخلی منجر به افزایش احساسات انزوا جویانه شد و به شدت بر اقتصاد بین‌المللی تاثیر منفی گذاشت. اولویت دهی به اهداف ملی، اقدامات ملی مستقل در دوره میان دو جنگ، و عدم درک این نکته که بعضی از همان اهداف ملی بدون همکاری بین‌المللی ممکن نبود محقق شوند، همگی منجر به سیاست «همسایه‌ات را فقیر کن» شد، از جمله: افزایش تعرفه‌ها، کاهش رقابتی ارزش پول که منجر به فروپاشی سیستم پولی بین‌المللی مبتنی بر طلا شد، ناپایداری سیاسی در داخل، و جنگ بین‌المللی. مبدع اصلی سیستم برتون وودز «هری دکستر وایت» در خصوص درس‌هایی که آن دوره به ما آموختند چنین می‌گوید:
«نبود همکاری قوی اقتصادی میان کشورهای برتر به ناچار منجر به جنگ اقتصادی می‌شود که آن نیز مقدمه و محرکی برای جنگ نظامی در سطحی حتی وسیع‌تر است»
کشورها برای دستیابی به پایداری اقتصادی و صلح سیاسی موافقت کردند با هم همکاری کنند و تولید ارزهای خود را کاملا منظم کنند و نرخ تبدیل ارزها را ثابت نگاه دارند تا تجارت بین‌المللی تسهیل شود. این اصل دیدگاه آمریکا در خصوص تجارت آزاد در دوره پس از جنگ بود. در کنار این موضوع، اهداف دیگری هم وجود داشت از جمله کاهش تعرفه‌ها و حفظ تعادل تجاری از راه ثابت نگاه داشتن نرخ ارزها. همگی اینها به سود سیستم سرمایه داری بود.
لذا بیشتر کشورهایی که اقتصاد بازارشان توسعه یافته بود با نگرش آمریکا به مدیریت اقتصاد بین‌الملل در عصر پس از جنگ موافق بودند. در نتیجه، یک سیستم پولی بین‌المللی ایجاد و تثبیت شد و کمک کرد تا موانعی که بر سر تجارت آزاد و گردش سرمایه وجود داشت برطرف شوند. در واقع، سیستم پولی بین‌المللی جدید بازگشت به سیستم استاندارد طلای پیش از جنگ بود با این تفاوت که از دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جدید استفاده می‌شد تا زمانی که دوباره منابع طلای جهانی از طریق تجارت بین‌المللی به این کار تخصیص یابند.
پس در آغاز قرار بود طبق سیستم جدید، دولت‌ها بر خلاف سالهای پیش از جنگ جهانی دوم، در تامین پول خود دخالت نکنند. در عوض باید نظارت می‌کردند تا میزان تولید ارز طوری باشد که سطح قیمت ارز به‌طور مصنوعی دستکاری نشود. برتون وودز اگر هیچ سود دیگری هم نداشت لااقل بازگشت به دوره‌ای بود که دولت‌ها به‌طور فزاینده در سیستم‌های اقتصادی و ارزی دخالت نمی‌کردند.
منشور آتلانتیک
در اوت ۱۹۴۱ منشور آتلانتیک نوشته شد. در آن زمان فرانکلین روزولت رئیس جمهور ایالات متحده بود و در یک کشتی واقع در اقیانوس اطلس شمالی با وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا ملاقات کرد. این ملاقات مهمترین ملاقاتی از این دست بود که پیش از کنفرانس برتون وودز رخ داد. روزولت به مانند «وودرو ویلسون» که پیش از وی «اصول چهارده‌گانه» خود را برای اوضاع پس از جنگ اول ارائه کرده بود، یک سری اهداف بلندپروازانه برای فضای پس از جنگ، آن هم پیش از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم، وضع کرد. مطابق منشور آتلانتیک، حق تمامی کشورها به دسترسی برابر به تجارت و مواد خام تایید شد. همچنین، منشور دریاها را آزاد اعلام کرد (این یکی از اهداف سیاست خارجی مهم آمریکا بود زیرا نخستین بار فرانسه و بریتانیا کشتی رانی آمریکا را در دهه ۱۷۹۰ تهدید کرده بودند)، خلع سلاح متجاوزان را تایید کرد و خواست تا «سیستم امنیتی وسیع و پایدارتری» شکل بگیرد.
با نزدیک شدن پایان جنگ، کنفرانس برتون وودز برپا شد. این کنفرانس نقطه پایانی حدود دو سال و نیم برنامه‌ریزی برای سالهای پس از جنگ بود. این برنامه‌ریزی از سوی خزانه داری آمریکا و بریتانیا صورت گرفته بود. نمایندگان آمریکا و بریتانیا به دنبال بازسازی چیزی بودند که در دوره میان دو جنگ وجود نداشت: سیستم پرداخت بین‌المللی که باعث می‌شد تجارت بدون ترس از کاهش ارزش پول یا نوسانهای شدید در نرخ تبادل ارز انجام گیرد. این مشکلات مذکور در دوره رکود بزرگ، سرمایه داری را در سطح جهانی فلج کرده بودند. بسیاری از سیاست گذاران می‌پنداشتند از آنجا که بازار اروپا برای کالا و خدمات آمریکا آماده نیست آمریکا نمی‌تواند به رشد اقتصادی‌ای که طی جنگ بدان دست یافته بود ادامه دهد. علاوه بر این، اتحادیه‌های آمریکا بدون تمایل مجبور به پذیرش قید و بندهای تحمیلی دولت طی جنگ شده بودند ولی دیگر نمی‌خواستند صبر کنند به ویژه اینکه افزایش کسری حقوق برایشان غیرقابل پذیرش بود. Roosevelt and Churchill during their secret meeting of 9–12 August ۱۹۴۱
(اواخر ۱۹۴۵، اعتصابات مهمی در صنایع خودروسازی، برق و فولاد رخ داده بود).
در اوایل ۱۹۴۵، برنارد باروخ فضای برتون وودز را چنین توصیف کرد «اگر بتوانیم از پرداخت یارانه به بخش کارگری و رقابت طاقت فرسا در بازارهای صادرات جلوگیری کنیم» و مانع از ساخت دوباره ماشینهای جنگی بشویم «وای پسر! چه رونقی در بلندمدت در انتظار ماست!»
برهمین اساس آمریکا توانست از موقعیت خود استفاده کند و قواعد اقتصاد جهانی را تعیین کند و بتواند دسترسی راحتی به منابع و بازارهای تمامی کشورها داشته باشد.
خرابی‌های ناشی از جنگ در اروپا و آسیای شرقی
نیروهای همپیمان آمریکا که طی جنگ از نظر اقتصادی آسیب دیدند به کمک آمریکا نیاز داشتند تا بتوانند تولید داخلی خود را بازسازی کنند و برای تجارت بین‌المللی بودجه تامین کنند. در واقع آن‌ها برای ادامه حیات به چنین کمکهایی احتیاج مبرم داشتند.
پیش از جنگ، فرانسه و بریتانیا فهمیده بودند که دیگر نمی‌توانند در یک بازار آزاد با صنایع آمریکا رقابت کنند. در دهه ۱۹۳۰، بریتانیا بلوک اقتصادی خودش را ایجاد کرد تا جلوی کالاهای آمریکا را بگیرد. چرچیل مطمئن نبود که پس از جنگ بتواند آن الگوی محافظتی را رها کند لذا پیش از موافقت با عبارت «دسترسی آزاد» در منشور آتلانتیک، آن بند را شرطی و تضعیف کرد.
با این حال مقامات آمریکا مصمم بودند تا به پادشاهی بریتانیا دسترسی پیدا کنند. ارزش مجموع تجارت بریتانیا و آمریکا بیش از نیمی از تجارت جهانی کالاها بود. برای اینکه آمریکا بتواند بازارهای جهانی ایجاد کند باید نخست بر تجارت پادشاهی بریتانیا فائق آید. گرچه بریتانیا از منظر اقتصادی در قرن نوزده حاکم بود، مقامات آمریکا قصد داشتند نیمه دوم قرن بیستم را از آن خود کنند.
یک مقام عالی رتبه بانک انگلستان چنین گفته است:
«یکی از دلایل اینکه برتون وودز موفق بود این بود که بر همگان آشکار بود که آمریکا قدرتمندترین کشور حاضر در جلسه است لذا می‌توانست درخواستش را بر دیگران تحمیل کند از جمله بر انگلستان که اغلب نگران اوضاع بود. در همان زمان، یکی از مقامات بلندپایه بانک انگلستان، در خصوص توافق برتون وودز گفته بود «اگر جنگ در اولویت اول بیشترین آسیب به انگلیس قرار داشته باشد، برتون وودز در مقام دوم قرار دارد». دلیل این امر عمدتا به این خاطر بود که برتون وودز به خوبی نمایانگر انتقال قدرت از انگلیس به آمریکا بود».
بریتانیای آسیب دیده از جنگ چندان گزینه انتخابی نداشت. دو جنگ جهانی باعث شده بود صنایع اصلی‌اش تخریب شوند، صنایعی که پول نیمی از غذای کشور و تقریبا تمامی مواد خام به جز زغال سنگ را پرداخت می‌کردند. بریتانیا مجبور بود درخواست کمک کند. تا پیش از ۶ دسامبر ۱۹۴۵ که آمریکا قبول کرد ۴٫۴ میلیارد دلار به بریتانیا بدهد پارلمان بریتانیا حاضر نشده بود موافقتنامه برتون وودز را بپذیرد (تصویب این موافقتنامه در مجلس انگلیس کمی بعد در همان دسامبر ۱۹۴۵ انجام شد). نزدیک به دو قرن، منافع فرانسه و آمریکا در «بر  قدیم» و «بر جدید» با هم در تضاد بود. طی جنگ، ژنرال شارل دوگل رئیس جمهور دولت فرانسه آزاد نماد بدبینی به آمریکا بود. دوگل برخورد سختی با مقامات آمریکایی می‌کرد چرا که می‌خواست مستعمرات کشورش و آزادی عمل فرانسه را حفظ کند. از سوی دیگر، مقامات آمریکایی دوگل را یک سیاستمدار افراطی می‌دانستند.
ولی در ۱۹۴۵ دوگل که صدای ملی‌گرایی فرانسه بود مجبور شد از آمریکا یک میلیارد دلار وام قرض کند. عمده این درخواست اجابت شد. در عوض فرانسه متعهد شد یارانه‌های دولتی و دستکاری در ارز را، که به نفع جایگاه فرانسه در بازار جهانی تمام می‌شد، محدودتر کند.
طراحی سیستم مالی
تجارت آزاد به تسهیل قابلیت تبدیل ارزها وابسته است. مذاکره کنندگان حاضر در برتون وودز تجربه زنده‌ای از نرخ‌های متغیر ۱۹۳۰ در ذهن داشتند و نتیجه گرفتند نوسانهای پولی اگر زیاد باشد می‌تواند جلوی گردش آزاد تجارت را بگیرد.
باید در سیستم جدید اقتصادی جایگاه سرمایه‌گذاری، تجارت و پرداختها تقویت می‌شد؛ ولی بر خلاف اقتصادهای ملی، اقتصاد بین‌المللی دارای دولت مرکزی نیست که بتوان برایش پول چاپ کرد و استفاده از آن پول را مدیریت کرد. در گذشته این مشکل از طریق استاندارد طلا حل می‌شد ولی معماران برتون وودز این گزینه را برای اقتصاد پس از جنگ مناسب نمی‌دانستند. در عوض، آن‌ها سیستمی برپا کردند که در آن نرخ تبادلات ارزی ثابت بماند و این سیستم از سوی یک سری موسسات بین‌المللی که از دلار آمریکا به عنوان ارز اندوخته استفاده می‌کنند مدیریت شود (دلار آمریکا نقش ارز استاندارد طلا را برای بانک‌های مرکزی بازی می‌کرد).
روش‌های غیررسمی
روش‌های پیشین
در قرون نوزده و بیست طلا نقش کلیدی در تراکنشهای مالی بین‌المللی داشت. از استاندارد طلا برای حمایت از ارزها استفاده می‌شد. ارزش بین‌المللی ارز از طریق نسبت ثابتی که با طلا داشت سنجیده می‌شد. طلا برای بازپرداختهای بین‌المللی استفاده می‌شد. استاندارد طلا منجر به حفظ ثبات نرخ تبادلات ارزی می‌شد و این امری مطلوب بود چرا که ریسک تجارت بین‌المللی را کاهش می‌داد.
ناترازی‌هایی که در تجارت بین‌الملل پیش می‌آمد از جهت نظری به‌طور خودکار به کمک استاندارد طلا تصحیح می‌شد. کشوری که کسری تجاری داشت از ذخایر طلا کم می‌کرد و در نتیجه مجبور می‌شد منابع مالی خود را کاهش دهد. در نتیجه تقاضا کم می‌شد و همین امر منجر به کاهش واردات و کاهش قیمتها می‌شد و صادرات را زیاد می‌کرد؛ لذا کسری تجاری تصحیح می‌شد. هر کشوری که دستخوش تورم می‌شد طلایش را از دست می‌داد و لذا مقدار پول در دسترس برای خرج کردن کاهش می‌یافت.
کاهش در مقدار پول منجر به کاهش فشار تورمی می‌شد. مکمل استفاده از طلا در آن دوره پوند انگلیس بود. با توجه به اینکه اقتصاد بریتانیا غالب بود، پوند تبدیل به ارز ذخیره، تراکنشی و مداخلاتی شده بود؛ ولی پوند فرصت این را نیافت که ارز جهانی شود زیرا پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد بریتانیا تضعیف شد.
مبدعین برتون وودز به سیستمی می‌اندیشیدند که هدف اصلی‌اش حفظ ثبات نرخ تبادل ارز باشد؛ ولی در عصری که سیاست‌های فعالتری در اقتصاد پیگیری می‌شد دولت‌ها نمی‌توانستند بر اساس مدل کلاسیک استاندارد طلای قرن نوزده کار کنند. تولید طلا حتی برای برآوردن تقاضای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز کافی نبود. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از طلای کشف شده در جهان در شوروی بود که بعدا رقیب آمریکا و اروپای غربی در دوران جنگ سرد شد.
تنها ارزی که آن قدر قوی بود که بتواند به تقاضای تراکنشهای ارزی بین‌المللی پاسخ دهد دلار آمریکا بود. قدرت اقتصادی آمریکا، نسبت ثابت دلار به طلا (سی و پنج دلار در ازای هر اونس) و تعهد آمریکا به اینکه بر اساس همین نرخ دلار را به طلا تبدیل کند دلار را به اندازه طلا کارآمد نشان داد. در واقع دلار از طلا هم بهتر بود: به دلار سود تعلق می‌گرفت و منعطف‌تر از طلا بود.
۲٫۱٫۲ نرخ‌های تبادل ارز ثابت
قوانین برتون وودز که ماده‌های موافقتنامه، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی ترمیم و توسعه (IBRD) را تشکیل می‌داد مبنای سیستم نرخ ثابت تبادل ارزی قرار گرفت. علاوه بر این، آن قوانین مشوق ایجاد سیستمی باز بودند که طبق آن کشورهای عضو بتوانند ارزهایشان را به یکدیگر تبدیل کنند تا تجارت آزادانه صورت گیرد. حاصل کار نظام ارزی «با نرخ میخکوب شده» بود. اعضا می‌بایست مقدار معادلی از ارزهای ملی خود را بر حسب ارز اندوخته («میخ») تثبیت می‌کردند و نوسان نرخ ارز را در حد مثبت یا منفی ۱٪ («محدوده نوسان») از مقدار ارز ملی حفظ می‌کردند. تثبیت نوسانات از طریق مداخله در بازارهای ارز خارجی صورت می‌گرفت (یعنی خرید یا فروش پول خارجی).
از نظر تئوری، ارز اندوخته نقش بانکور را داشت (بانکور واحد ارز جهانی بود که هیچگاه به کار گرفته نشد) که جان مینارد کینز پیشنهاد داده بود؛ ولی آمریکا اعتراض کرد و درخواستش پذیرفته شد و «ارز اندوخته» همان دلار آمریکا شد. این بدین معنی بود که دیگر کشورها ارزشان را به دلار آمریکا پیوند می‌دادند (میخکوب می‌کردند) و برای اینکه نرخ نوسان بازار تبادل ارز در حد ۱٪ از ارز اندوخته بماند باید دلار خرید و فروش می‌کردند؛ لذا دلار همان نقشی را عهده‌دار شد که طلا در سیستم مالی بین‌المللی استاندارد طلا برعهده داشت. در همین حال آمریکا برای افزایش اعتماد به دلار پذیرفت که به‌طور جداگانه دلار را به طلا پیوند زند: هر اونس طلا ۳۵ دلار آمریکا. بر اساس این نرخ، دول خارجی و بانک‌های مرکزی آن‌ها می‌توانستند دلار را با طلا معاوضه کنند. برتون وودز سیستم پرداخت مبتنی بر دلار ایجاد کرد که طبق آن تمامی ارزها بر حسب دلار تعریف می‌شدند و دلار خود به طلا قابل تبدیل بود و از همه مهم‌تر اینکه «به خوبی طلا» بود. اکنون دیگر عملا ارز آمریکا تبدیل به ارز جهانی شده بود و دیگر ارزها باید بر حسب آن تثبیت می‌شدند. دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی جهان در عمده تراکنشهای بین‌المللی به کار گرفته می‌شود.
دلار آمریکا ارزی بود که بالاترین قدرت خرید را داشت و تنها ارزی بود که پشتوانه‌اش طلا بود. علاوه بر این، تمامی کشورهای اروپایی حاضر در جنگ دوم جهانی به شدت مقروض بودند و مقادیر زیادی طلا به آمریکا منتقل کردند که منجر به قدرت بیشتر آمریکا شد؛ لذا ارزش دلار آمریکا در جهان بالا رفت و تبدیل به ارز کلیدی سیستم برتون وودز شد.
کشورهای عضو تنها با تایید IMF می‌توانستند ارزش صوری‌شان را بیش از ۱۰٪ تغییر دهد و این اجازه وابسته به این بود که IMF تشخیص دهد تراز پرداختها در وضعیت «عدم تعادل اساسی» است. تعریف رسمی عدم تعادل اساسی هیچگاه مشخص نشد، لذا تایید IMF امری مشکوک قلمداد شد و بعضی کشورها به کرات به میزان کمتر از ۱۰٪ ارزش ارزی خود را کم کردند. هر کشوری که ارزش ارزی خود را بدون تایید تغییر داد دیگر اجازه دسترسی به IMF را نداشت.
روش‌های رسمی
نتیجه کنفرانس برتون وودز تاسیس IMF و IBRD (بانک جهانی) بود که هنوز در اقتصاد جهانی نیروهای قدرتمندی محسوب می‌شوند.
یکی از نکات مهم در آن کنفرانس پرهیز از تکرار شدن بازارهای بسته و جنگ اقتصادی بود که در دهه ۱۹۳۰ رخ داده بود؛ لذا مذاکره کنندگان حاضر در برتون وودز توافق کردند که انجمنی برای همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی تشکیل دهند. پیشتر در ۱۹۴۴، جان مینارد کینز اقتصاد دادن بریتانیایی گفته بود «روشهای قاعده مند برای پایدار کردن انتظارات تجاری از اهمیت فراوان برخوردارند» و همین موضوع در سیستم نرخ ثابت ارز برتون وودز لحاظ شده بود. مشکلات ارزی در دوره میان دو جنگ را ناشی از فقدان پروسه‌های مشخص برای مشورت و مذاکره در سطح بین‌المللی می‌دانستند.
در نتیجه توافق بر سر ساختارها و قواعد تعاملات اقتصادی بین‌المللی، کشمکش در مسائل اقتصادی به حداقل رسید و این مشکل کم‌کم از روابط اقتصادی بین‌المللی رخت بربست.
صندوق بین‌المللی پول
این صندوق که به‌طور رسمی در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ یعنی زمانی که ۲۹ کشور شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز موافقت نامه را امضا کردند تاسیس شد قرار شد وظیفه نظارت بر رعایت مقررات را بر عهده داشته باشد و ابزار اصلی مدیریت بین‌المللی باشد. صندوق کار مالی خود را در اول ماه مارس ۱۹۴۷ شروع کرد.
برای تغییر در نرخ ارز به میزان بیش از ۱۰٪ تایید IMF نیاز بود. صندوق به کشورها توصیه می‌کرد سیاست‌هایی اتخاذ کنند که بر سیستم پولی اثر می‌گذاشت و اجازه می‌داد ارزهای ذخیره به کشورهایی قرض داده شود که دچار بدهی بودند.
طراحی. مسئله اصلی کنفرانس برتون وودز در خصوص نهاد IMF دسترسی به نقدینگی بین‌المللی بود و اینکه آیا این منبع باید شبیه به بانک مرکزی جهانی باشد و ذخایر جدید را بنا به میل خود ایجاد کند یا دارای مکانیزم قرض دهی محدود‌تری باشد.
گرچه ۴۴ کشور در کنفرانس شرکت داشتند، اختلاف اصلی مربوط به برنامه‌های رقیبی بود که آمریکا و بریتانیا پیشنهاد می‌کردند. هری دکستر وایت به عنوان اقتصاددان برجسته بین‌المللی خزانه داری آمریکا، برنامه آمریکا در خصوص دسترسی به منابع نقدی را تهیه کرده بود. رقیب این برنامه به کینز (نماینده خزانه داری بریانیا) تعلق داشت. تفاوت کلی این دو برنامه در این بود که در طرح وایت مشوق‌هایی در نظر گرفته شده بود تا قیمتها در اقتصادهای جهانی ثابت بمانند ولی کینز می‌خواست سیستم به گونه‌ای باشد که اقتصادها تشویق به رشد شوند. «توافق جمعی یک کار بین‌المللی بسیار عظیم بود» که مدت دو سال پیش از برگزاری کنفرانس شروع شده بود:جلسات دو جانبه و چند جانبه زیادی برگزار شده بود تا برای تعیین سیاست‌های سیستم برتون وودز به نقاط اشتراکی دست یافته شود.
در آن زمان تفاوت میان برنامه‌های وایت و کینز خیلی زیاد به نظر می‌رسید. وایت صندوقی می‌خواست تاسیس کند که به‌طور خودکار، جلوی جریانهای ناپایدارکننده سرمایه‌های مالی را بگیرد. وی می‌گفت باید یک موسسه پولی جدید به نام «صندوق تحقق پایداری» تشکیل شود که «سرمایه‌اش مقدار مشخصی از ارزهای بین‌المللی و طلا باشد… و تولید اعتبار اندوخته (اعتبار بانکی) را محدود کند». از سوی دیگر، کینز می‌خواست آمریکا انگیزه داشته باشد تا به بریتانیا و دیگر کشورهای آسیب دیده از جنگ دوم جهانی کمک کند. اندیشه نهانی کینز این بود که بهتر است پادشاهی بریتانیا پیشروی جهان باشد و آن را اداره کند ولی وایت با طبقه کارگر جهان همدلی داشت و می‌خواست این طبقه از دست بریتانیا رهایی یابد. کینز در سخنرانی‌اش که در پایان جلسه عمومی کنفرانس برتون وودز در ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴ ایراد شد بر دشواری ابداع سیستمی که تمامی کشورها بتوانند آن را بپذیرند تاکید کرد و گفت: «آقای رئیس، ما نمایندگان این کنفرانس کوشیده‌ایم به کاری دست زنیم که انجامش بسیار دشوار است… کار ما این است که معیاری مشترک، استانداردی مشترک، قانونی مشترک بیابیم که برای همه قابل پذیرش باشد و کسی را آزار ندهد». بر اساس پیشنهاد کینز باید یک ارز ذخیره جهانی ایجاد می‌شد (که وی آن را «بانکور» نامیده بود) و مدیریتش تحت نظر یک بانک مرکزی می‌بود و امکان تولید پول و قدرت انجام کارهایی در مقیاسهای خیلی بزرگتر را می‌داشت. John Maynard Keynes (right) and Harry Dexter White ۱۹۴۱
کینز برای تعادل بخشیدن به ناترازی‌ها پیشنهاد کرده بود که بدهکار و طلبکار هر دو سیاستهایشان را تغییر دهند. به گفته کینز، کشورهایی که مازاد پرداخت دارند باید واردات خود از کشورهایی را که کسری دارند افزایش دهند، در کشورهای بدهکار کارخانه بسازند یا بدهی را بر کشور بدهکار ببخشند تا بدین طریق تعادل تجاری برقرار شود. کینز می‌اندیشید که تحمیل فشار زیاد به کشوری که کسری بودجه دارد منجر به وضعیت انقباض اقتصادی می‌شود.
اما آمریکا که محتمل بود همان کشور طلبکار باشد و مشتاق بود نقش مرکز قدرت اقتصاد جهانی را بازی کند از برنامه وایت استفاده کرد ولی بسیاری از دغدغه‌های کینز را هم مد نظر داشت. به عقیده وایت تنها وقتی که ناترازی ناشی از سوداگری ارزی باشد مداخله جهانی ضرورت دارد. گرچه در کنفرانس برتون وودز خصوص بعضی نکات سازشهایی صورت گرفت، به دلیل قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا، مشارکت کنندگان در آن کنفرانس عمدتا با برنامه وایت موافقت کردند.
حاصل کار بازتاب دهنده خواسته‌های آمریکا بود: یک سیستم پذیره نویسی و سهمیه در IMF تعبیه شد که صندوقی از ارزهای بین‌المللی و طلا بود که کشورها در آن پذیره نویسی می‌کردند – در مقابل پیشنهاد یک بانک مرکزی جهانی که قابلیت تولید پول داشتپیشنهاد کینز که اجرا نشد. صندوق مسئول بود ، تا کسری‌های تجاری کشورها را مدیریت کند و نگذارد آن‌ها ارزش پول خود را کم کنند تا وارداتشان کاهش یابد.
IMF دارای مقداری سرمایه است که اعضا به شکل طلا یا بر حسب ارزهای خود به آن سپرده‌اند. مجموع سرمایه اولیه ۸٫۸ میلیارد دلار ارزش داشت. وقتی اعضا به IMF می‌پیوندند «سهمیه‌هایی» بدانها تعلق می‌گیرد که نشانگر قدرت اقتصادی آنهاست و باید مبالغی به ارزشی مساوی با این سهمیه‌ها بپردازند. ۲۵٪ از مبالغ پرداختی باید به شکل طلا یا ارز قابل تبدیل به طلا باشد (عملا یعنی همان دلار که تنها ارزی بود که هنوز قابلیت تبدیل به طلا را داشت) و ۷۵٪ از آن مبلغ باید به شکل ارز آن کشور باشد. این سهمیه‌ها جهت شکل‌گیری بزرگ‌ترین منبع مالی IMF است. صندوق از این پول برای وام دادن به کشورهای عضوی که دارای مشکلات مالی هستند استفاده می‌کند. هر عضو می‌تواند در صورت وقوع مشکلات مالی فورا ۲۵٪ از سهمیه خود را بیرون بکشد. اگر این مبلغ کافی نباشد آنگاه هر کشور می‌تواند درخواست وام ارز خارجی بدهد.
کسریهای تجاری
در صورت وقوع کسری در حسابهای جاری، اعضای صندوق در زمانی که ذخایر کم باشد می‌توانند متناسب با رقم سهمیه‌ای که در صندوق دارند ارز خارجی وام بگیرند. به بیان دیگر، هر چقدر مشارکت کشوری در صندوق بیشتر باشد، پولی که می‌تواند از IMF قرض بگیرد بیشتر می‌شود.
اعضا باید بدهی خود را بین ۱۸ ماه تا ۵ سال پرداخت کنند. در عوض، IMF مقرراتی دارد که مانع از این می‌شود که کشوری سال به سال بدهی‌اش بیشتر شود. در عوض وامهایی که صندوق جهت تقویت ارزهای ملی ارائه می‌کند، می‌تواند از طرف خزانه داری آمریکا بر اقتصاد سایر کشورها «نظارت» کند،
وامهای IMF قابل مقایسه با وامهای موسسات اعتباری معمولی نیستند. در واقع این وامها امکان خرید ارز خارجی با طلا یا با ارز ملی را ارائه می‌کنند. برنامه آمریکا برای IMF به دنبال این بود که محدودیتهای ارائه خدمات و کالا از کشوری به کشور دیگر را بردارد، به داستان بلوکهای ارزی پایان دهد و دخالت در تبادل ارز را لغو کند.
IMF بدین منظور طراحی شد تا به کشورهایی که تراز منفی دارند وام پرداخت کند. وام‌های IMF می‌توانند مشکلات کوتاه مدت مالی را جبران کنند که این به سود ثابت ماندن نرخ تبادل ارز است. در واقع این بدین معنی است که کشور عضو مجبور نیست برای کاهش واردات خود رکود القا کند تا درآمد ملی‌اش کم شود و واردات نیز کم شوند. لذا کشورها نیز لازم نبود به راه حل کلاسیک  انقباض و بیکاری رو آورند تا تراز منفی خود را جبران کنند. پیش از جنگ جهانی دوم، ممالک اروپایی و به ویژه بریتانیا اغلب بدین روش متوسل می‌شدند.
ارزش اسمی (اولیه) صندوق IMF
به دنبال این بود که بر اساس یک توافق بین‌المللی، نوسانهای تبادل ارز را تنظیم کند (یعنی ارزش اسمی اعضا را تغییر دهد). کشورهای عضو مجاز بودند تا نرخ تبادل ارز را به میزان ۱٪ تنظیم کنند. در این شرایط، صادرات زیاد و واردات کم می‌شد و دوباره وضع به حالت تعادل بازمی‌گشت. کاهش در ارزش پول کشور را تنزل ارزش می‌نامیدند و افزایش در ارزش پول یک کشور ارتقای ارزش نام داشت. تصور می‌شد که چنین تغییراتی در نرخ تبادل ارزی خیلی کم رخ بدهد؛ ولی مفهوم «عدم تعادل اساسی» که در اجرایی کردن سیستم ارزش اسمی بسیار مهم بود هیچگاه به دقت تعریف نشد.
تا پیش از آن زمان هرگز همکاری پولی بین‌المللی به کمک یک سازمان دائمی انجام نگرفته بود. از این جالب‌تر آن بود که تصمیم گرفتند به کشورها حق رای بدهند، آن هم نه به صورت هر کشور یک رای، بلکه متناسب با سهمیه هر کشور، آن کشور حق رای دارد. از آنجا که آمریکا بیشترین سهمیه را داشت عملا رهبری را به دست گرفت. بر اساس سیستم رای وزنی، آمریکا کاملا بر IMF مسلط شد. از همان آغاز یک سوم تمامی پول صندوق را خودش پرداخت کرد که به تنهایی برای وتو کردن تمامی تغییراتی که برای منشور IMF ممکن بود پیشنهاد بشود کافی بود.
علاوه بر این، مقر IMF در واشینگتن دی سی بود و عمده کارکنانش اقتصاددانان آمریکایی بودند. اعضای IMF به‌طور مرتب با اعضای خزانه داری آمریکا مبادله می‌شدند. وقتی IMF در سال ۱۹۴۶ شروع به کار کرد، رئیس جمهوری وقت آمریکا هری ترومن، وایت را به مقام اولین مدیر عامل آمریکایی IMF منصوب کرد. از آنجا که در آن زمان پست معاونت مدیر عامل وجود نداشت وایت گاهی در مقام اجرای کارهای مدیریتی دست به اقداماتی می‌زد. به‌طور کلی وایت در سال اول IMF نقش بسیار موثری داشت.
بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه
در این توافق‌نامه هیچ تمهیدی برای ایجاد ذخایر بیشتر در نظر گرفته نشده بود زیرا میزان تولیدات جدید طلا را کافی می‌پنداشتند. اگر عدم تعادل ساختاری اتفاق می‌افتاد انتظار می‌رفت که با راه حل‌های ملی بر طرف شود مثلا ارزش ارز کشور تنظیم شود یا به طرق دیگری وضعیت رقابتی کشور بهبود یابد. با این حال ابزارهای IMF برای تشویق کشورها به رعایت راه حل‌های بین‌المللی محدود بود.
در سال ۱۹۴۴ به این نتیجه رسیدند که سیستم جدید نمی‌تواند پس از بازگشت به وضعیت عادی بعد از جنگ دوم جهانی، به خوبی جوابگو باشد. انتظار می‌رفت پس از یک دوره کوتاه‌گذار که بیش از ۵ سال طول نکشد، اقتصاد جهانی بهبود یابد و وارد چرخه فعالیت شود.
برنامه ریزان برتون وودز برای بهبود رشد تجارت جهانی و کمک مالی به بازسازی اروپا پس از جنگ، یک موسسه دیگر ایجاد کردند که بانک جهانی ترمیم و توسعه (IBRD) نام داشت که هم اکنون یکی از ۵ آژانسی است که گروه بانک جهانی را تشکیل می‌دهند و شاید هم اینک مهمترین عضو این گروه باشد. IBRD دارای سرمایه قانونی ده میلیارد دلار بود و قرار بود وامهایی به شکل خصوصی ارائه کند و برای جمع‌آوری پول نیز اوراق بهادار صادر کند تا بازسازی پس از جنگ با سرعت بیشتری رخ دهد. بعدا IBRD تبدیل به آژانس تخصصی سازمان ملل متحد شد و مسئولیت ارائه وام با هدف توسعه اقتصادی بر عهده آن نهاد گذاشته شد.
تعدیل تنظیمات
کمبود دلار و طرح مارشال
توافقات برتون وودز به‌طور عمده از سوی کشورهای شرکت‌کننده تصویب و رعایت شد. انتظار می‌رفت ذخایر پولی ملی به همراه اعتبارات ضروری که IMF پرداخت می‌کند بتواند برای تصحیح ناترازی‌ها کافی باشد؛ ولی مشخص شد این چیزها برای خارج کردن اروپا از مخمصه کافی نیست.
سرمایه داری پس از جنگ از کمبود شدید دلار رنج می‌برد. آمریکا مازاد تراز تجاری زیادی داشت و ذخایر این کشورزیاد و همواره رو به رشد بود. پس می‌بایست این جریان برعکس می‌شد. حتی اگر تمامی کشورها می‌خواستند از صادرات آمریکا بهره‌مند شوند دلار باید از آمریکا خارج می‌شد و برای مصارف بین‌المللی در دسترس قرار می‌گرفت. به بیان دگیر، آمریکا می‌بایست ناترازی‌ها در ثروت جهانی را معکوس می‌کرد. برای اینکار آمریکا باید دچار کسری می‌شد. راه حل این بود که ذخایر آمریکا به دیگر کشورها منتقل شود تا در حساب مالی آمریکا کسری پدید آید. بدین منظور، آمریکا می‌توانست از دیگر کشورها جنس وارد کند، در خاکشان کارخانه بسازد یا طلبهایش را به آن‌ها ببخشد.
به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری سوداگرانه در توافقنامه برتون وودز مذموم بود. در دهه ۱۹۵۰ واردات از سایر کشورها چندان جذاب نبود زیرا فناوری آمریکا در آن زمان از همه جلوتر بود؛ لذا آمریکا دست به کمک‌های بین‌المللی و جهانی زد.
تسهیلات اعتباری اندکی که IMF ارائه می‌کرد اصلا کفاف کسری زیاد اروپای غربی را نمی‌داد. این وضع وقتی بدتر شد که هیئت روسای IMF، قوانین برتون وودز را مبنی بر اینکه وام IMF تنها می‌تواند به کسری‌های جاری تعلق گیرد و نه به منظور سرمایه‌گذاری و بازسازی، تایید کرد. تنها وام واقعی در دسترس IBRD مبلغ ۵۷۰ میلیون دلاری بود که دولت آمریکا به آن بانک داده بود. علاوه بر این، چون تنها بازار در دسترس برای اوراق بهادار IBRD بازار بانکداری محافظه کار وال استریت بود IBRD مجبور شد سیاست وام دهی محافظه کارانه در پیش بگیرد و تنها وقتی وام دهد که بازپرداخت تضمین می‌شد. با توجه به این مشکلات، در 1947 IMF و IBRD اعلام کردند نمی‌توانند مشکلات اقتصادی سیستم پولی بین‌المللی را حل کنند.
بدین منظور، آمریکا برنامه بازسازی اروپا (طرح مارشال) را به اجرا گذاشت تا کمک‌های مالی و اقتصادی هنگفتی به بازسازی اروپا بکند. این کمک‌ها به شکل بخشش بودند و نه به شکل وام. این کمک‌ها شامل کشورهایی که به بلوک شوروی تعلق داشتند نیز می‌شد، مثلا لهستان. جرج مارشال وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرایش به تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۴۷ در دانشگاه هاروارد گفت:
«ساختار تجاری اروپا طی جنگ به‌طور کامل فروپاشید… اروپا طی سه یا چهار سال آینده به غذا و محصولات خارجی اساسی نیاز دارد… که عمدتا باید از سوی آمریکا تامین شود… آنچه ما ارائه می‌کنیم خیلی بیشتر از توانایی اروپا در بازپرداخت است، باید به اروپا کمک بزرگی شود وگرنه به شدت از جهت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تضعیف خواهد شد».
از ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۸ آمریکا عمدا خروج دلار را تشویق کرد و از ۱۹۵۰ به بعد تراز آمریکا منفی شد بدین منظور که پول نقد برای اقتصاد بین‌الملل در دسترس باشد. دلار از طریق انواع برنامه‌های مساعدتی آمریکا از کشور خارج شد: «دکترین ترومن» شامل کمک به کشورهای یونان و ترکیه می‌شد که با انقلابهای کمونیستی مقابله می‌کردند. علاوه بر آن به بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز کمک مالی می‌شد. از همه مهم‌تر طرح مارشال بود. در سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴ آمریکا ۱۷ میلیارد دلار به کشورهای اروپای غربی کمک کرد.
آمریکا برای اینکه در درازمدت وضع را تنظیم کند رقابت تجاری میان اروپا و ژاپن را افزایش داد. سیاستهایی که در جهت مهار اقتصاد کشورهای شکست خورده متحدین بود برداشته شد. به اروپا و ژاپن کمک مالی تعلق گرفت تا تولید و ظرفیت صادرات خود را افزایش دهند. در درازمدت انتظار می‌رفت بهبود وضعیت اروپا و ژاپن به سود آمریکا باشد چرا که بازارهای صادرات آمریکا را گسترش می‌دادند و فضاهای جدیدی برای افزایش سرمایه آمریکا خلق می‌کردند. بانک جهانی در ۱۹۵۶ «موسسه مالی بین‌المللی IFC» و در ۱۹۶۰ «انجمن توسعه بین‌الملل IDA» را ایجاد کرد که هر دو مناقشه‌برانگیز بودند. منتقدین IDA می‌گویند هدف از این طرح تشکیل یک سیستم وسیع‌تر زیر نظر ملل متحد است و پولی که IDA وام می‌دهد بدون در نظر گرفتن بازدهی برنامه تعلق می‌گیرد. منتقدین همچنین می‌گویند فشار در جهت «باز» نگه داشتن کشورهای در حال توسعه باعث شده‌است تا نتوانند به خوبی از کانال‌های عادی جذب سرمایه کنند و چرخه تکراری‌ای پدید آمده‌است که در آن خارجی‌ها کالاها را می‌خرند و داخلی‌ها سرمایه را از کشور خارج می‌کنند.
مدافعین IDA می‌گویند این انجمن می‌تواند وامهای زیادی به برنامه‌های کشاورزی بدهد. این وامها به «انقلاب سبز» دهه ۱۹۶۰ کمک کردند و علاوه بر آن به سود تثبیت دولتهای جهان سوم به ویژه آمریکای لاتین هم بودند.
با این حساب، برتون وودز سیستم تجاری مثلثی ایجاد کرد: آمریکا از سیستم مالی قابل تبدیل برای تجارت‌های کلان با کشورهای در حال توسعه استفاده می‌کرد و بدین طریق صنایع خود را توسعه می‌داد و مواد خام جدید کسب می‌کرد. مازاد این سرمایه را به شکل دلار به اروپا می‌فرستاد تا جهت بازسازی اقتصادش استفاده شود و آمریکا بازار محصولات آن‌ها بشود. در نتیجه، دیگر کشورهای صنعتی می‌توانستند از کشورهای جهان سوم کالا وارد کنند و همین منجر به تقویت نقش آمریکا به عنوان ضامن پایداری اقتصادی در سطح جهان می‌شد. وقتی این مثلث ناپایدار شد، سیستم برتون وودز وارد دوره بحران شد و نهایتا فروپاشید.
در ۱۹۴۵، روزولت و چرچیل در یالتا با استالین به مذاکره نشستند تا خود را برای وضعیت پس از جنگ مهیا کنند. همان سال آلمان به چهار منطقه اشغالی تقسیم شد (شوروی، آمریکا، بریتانیا و فرانسه).
روزولت و مورگنتو می‌گفتند چهار کشور بزرگ (آمریکا، انگلیس، شوروی و چین) گرچه در ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز شرکت کردند ولی چون شوروی به IMF نمی‌پیوندد هدفشان محقق نخواهد شد. در خصوص اینکه چرا شوروی مفاد قرارداد دسامبر ۱۹۴۵ را نپذیرفت حدس و گمانهایی وجود داشت ولی پس از افشای آرشیوهای شوروی مشخص شد که محاسبات شوروی بر اساس رفتار کشورهایی بود که توافقنامه برتون وودز را تهیه کرده بودند. مناقشات طولانی که در آمریکا و انگلیس در خصوص تصویب این سیستم وجود داشت مسکو را قانع کرده بود که پس از جنگ این اتحاد از هم فرو خواهد پاشید. پس از جنگ شوروی نیز به مانند آمریکا قدرتش زیاد شده بود و حتی حیطه منطقه‌ای قدرت خود را افزایش داده بود. آمریکا در برابر این شوروی نقش رهبر اردوگاه سرمایه داری را بر عهده داشت. قدرت آمریکا در فضای پس از جنگ در عرصه‌های صنعتی، پولی و نظامی ریشه در این داشت که طی جنگ، در دوره ناپایداری پس از جنگ که در اروپا پیش آمد و نیز در مقایسه با آسیبهایی که اقتصاد شوروی و اروپا از جنگ دید، سرزمین اصلی آمریکا دست نخورده باقی مانده بود.
آمریکا به رغم تلاشهای اقتصادی‌ای که ملازم با رهبری اقتصاد جهانی بود و به علت اینکه در مرکز بازار بین‌المللی قرار گرفت توانست اهداف سیاست خارجی خود را محقق کند. مازاد تجاری باعث می‌شد آمریکا راحت‌تر بتواند ارتش را فراسوی مرزها ببرند. چون دیگر کشورها نمی‌توانستند نیروهای خود را در خارج از کشور حفظ و تامین کنند این آمریکا بود که قدرت داشت در خصوص بحرانهای جهانی تصمیم بگیرد و هر گونه بخواهد دخالت کند. دلار کماکان نقش قطبنمای سلامت اقتصاد جهانی را بر عهده داشت و صادرات به آمریکا تبدیل به هدف اصلی کشورهای در حال توسعه یا در حال توسعه دوباره بود. به این وضعیت صلح آمریکایی گفته می‌شد، مشابه صلح بریتانیایی در اواخر قرن نوزده و صلح رومی (رجوع کنید به جهانی شدن).
کارکردهای اخیر
بحران تراز پرداختی آمریکا
پس از جنگ جهان دوم، آمریکا ۲۶ میلیارد دلار ذخیره طلا داشت و حدس زده می‌شد که کل ذخایر ۴۰ میلیارد دلار باشد (یعنی ۶۵٪ از کل). در کنار افزایش سریع تجارت جهانی در دهه ۱۹۵۰، مقدار طلا تنها چند درصد افزایش یافت. در ۱۹۵۰، تراز پرداختی آمریکا منفی شد. اولین واکنش به این بحران اواخر دهه ۱۹۵۰ انجام شد. در آن زمان آیزنهاور برای واردات نفت سهمیه تعیین کرد و محدودیتهای دیگری نیز بر خروجی‌های تجارت اعمال کرد. اقدامات جدی‌تری پیشنهاد می‌شد ولی عملی نمی‌شد. با این حال، وقتی رکود در ۱۹۵۸ آغاز شد این واکنش‌ها به تنهایی کافی نبود. در ۱۹۶۰ و پس از انتخاب کندی، آمریکا به مدت یک دهه کوشید تا سیستم برتون وودز را در سطح همان قیمت اولیه ۳۵ دلار به ازای هر اونس نگاه دارد.
طراحی سیستم برتون وودز به گونه‌ای بود که کشورها تنها می‌توانستند طلا را به ارز اصلی یعنی دلار آمریکا تبدیل کنند. از کشورها خواسته نمی‌شد که این تبدیل را حتما انجام دهند بلکه فقط این تبدیل مجاز دانسته می‌شد. کشورها می‌توانستند دلارشان را به طلا تبدیل نکنند و همان دلار را نگاه دارند. با همه اینها، هنوز بازار باز طلا وجود داشت. برای اینکه سیستم برتون وودز به خوبی جواب بدهد باید یا دیگر دلار به طلا وابسته نباشد یا اینکه قیمت بازار آزاد طلا در حد رقم رسمی ۳۵ دلار به ازای هر اونس حفظ شود. هر چه فاصله قیمت طلا در بازار آزاد و قیمت طلای بانک‌های مرکزی بیشتر باشد کشورها بیشتر ترغیب می‌شوند که بر اساس سیستم برتون وودز طلا بخرند و آن را در بازار آزاد بفروشند.
در ۱۹۶۰ رابرت تریفین، اقتصاد دادن بلژیکی-آمریکایی، متوجه شد نگهداری دلار از طلا سودمند‌تر است زیرا اگر تراز آمریکا پیوسته منفی باشد سیستم شناور می‌ماند و رشد اقتصادی تقویت می‌شود. آنچه که بعدا به «دو راهی تریفین» مشهور شد این بود که تریفین فهمید اگر کسر تجاری آمریکا از بین برود گردش مالی سیستم از بین می‌رود و رشد اقتصادی جهانی متوقف می‌شود. در عین حال، پذیرش این کسر تجاری به این معنی بود که اعتماد به دلار به عنوان ارز ذخیره کاهش می‌یافت. اولین تلاش در این زمینه، ایجاد «مخزن طلای لندن» به تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۶۱ بود که با مشارکت ۸ کشور انجام می‌گرفت. نظریه تشکیل مخزن این بود که نوسانات بازار آزاد طلا را می‌توان با در اختیار داشتن منبعی از طلا و فروش آن به بازار کنترل کرد و سپس وقتی ارزش طلا پایین بیاید می‌توان طلای فروخته شده را بازخرید.
قیمت طلا در واکنش به رویدادهایی مثل بحران موشکی کوبا و دیگر اتفاقات کوچکتر آن زمان بالا رفت و به ۴۰ دلار به ازای هر اونس رسید. دولت کندی تصمیم گرفت سیستم مالیاتی را تغییر دهد تا ظرفیت تولید بیشتر شود و صادرات افزایش یابد. حاصل کار برنامه کاهش مالیاتی ۱۹۶۳ بود و هدف نهایی برنامه حفظ ارزش طلا به قیمت ۳۵ دلار بود.
در ۱۹۶۷ ارزش پوند کم شد و در ناحیه استرلینگ، تقاضا برای خرید طلا افزایش یافت طوری‌که در ۱۸ نوامبر ۱۹۶۷ دولت بریتانیا مجبور به کاهش ارزش پوند شد. رئیس جمهور وقت آمریکا لیندون بینس جانسون با انتخاب دشواری مواجه بود، یا باید اقدامات حمایتی (حمایت از اقتصاد داخلی در برابر تغییرات جهانی) را پیش می‌گرفت از جمله اعمال مالیات سفر، پرداخت یارانه برای صادرات و کاهش بودجه، یا ریسک افزایش تقاضا برای طلا و دلار را می‌پذیرفت. از نظر جانسون
«منابع طلای جهانی به منظور حفظ سیستم کنونی کافی نیست به ویژه اینکه دلار به عنوان ارز ذخیره نقشی اساسی در ایجاد گردش مالی بین‌المللی و حفظ و رشد تجارت جهانی دارد»
وی معتقد بود توجه به اولویتهای آمریکا اهمیت دارد و گرچه تنشهایی در بانک «وسترن آلیانس» وجود داشت و معتقد بودند که روگردانی از اقتصاد آزاد هزینه اقتصادی و سیاسی بیشتری خواهد داشت، وی معتقد بود «نقش ما به عنوان رهبر سیاسی و نظامی جهان دلیل اصلی وضع دشوار اقتصادی‌مان است. از سوی دیگر، تصحیح مشکلات اقتصادی در سیستم پولی فعلی وضع اقتصادی متحدین ما را دشوار خواهد کرد».
گرچه آلمان پذیرفته بود که از آمریکا طلا نخرد و در عوض دلار ذخیره کند، فشار به دلار و پوند استرلینگ افزایش یافت. در ژانویه ۱۹۶۸ جانسون یک سری اقدامات را به اجرا گذاشت که هدفشان پایان دادن به خروج طلا و افزایش صادرات آمریکا بود؛ ولی این کار موفق نبود و در اواسط ماه مارس ۱۹۶۸ تقاضا برای طلا در بازار آزاد لندن به شدت افزایش یافت. به در خواست آمریکا «مخزن طلای لندن» به کار خود پایان داد. باز هم به تقاضای آمریکا، بازار طلای لندن به‌طور کامل تعطیل شد تا زمانی که یک سری جلسات برگزار شود و در خصوص نجات یا اصلاح سیستم فعلی تصمیم‌گیری شود؛ ولی تا زمانی که آمریکا متعهد به حفظ نیروهای خارجی‌اش به ویژه در اروپای غربی بود کار چندانی برای حفظ ارزش اصلا قابل انجام نبود.
در نوامبر ۱۹۶۸ تمامی تلاشها برای حفظ ارزش طلا با شکست روبرو شد و سپس یک برنامه جدید برای تبدیل سیستم برتون وودز به یک مکانیزم شناور پیشنهاد شد. این سیستم یا باید بر اساس سیاست «پول بدون پشتوانه» بر پا می‌شد یا اینکه برای حسابهای خارجی محدودیت ایجاد می‌کرد. بازارهای خصوصی تجارت بین‌المللی طلا گسترش یافتند و قیمت طلا در این بازارها بسیار بیشتر از قیمت طلای رسمی شد. دلایل گسترش این بازارها بدین قرار بودند: مخزن طلای لندن با شکست مواجه شد و اعضای مخزن از فروش طلا به بخش خصوصی سر باز زدند (در ۱۸ مارس ۱۹۶۸ کنگره آمریکا قانون الزام بیست و پنج درصدی حمایت از دلار با طلا را لغو کرد) و دیگر اینکه آمریکا تصمیم گرفت به کشورهایی که در بازارهای خصوصی تجارت می‌کنند طلا نفروشد. ذخایر طلای آمریکا باز هم کاهش یافت به ویژه به دلیل اقدامات بعضی کشورها از جمله فرانسه در راستای افزایش ذخایر طلا.
تغییرات ساختاری
بازگشت به قابلیت تبدیل دلار و طلا
در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ میلادی تغییرات ساختاری مهمی رخ داد که در نهایت منجر به فروپاشی مدیریت پولی بین‌المللی شد. یکی از این تغییرات این بود که وابستگی پولی میان کشورها به شدت افزایش یافته بود. وقتی در پایان ۱۹۵۸ ارزهای اروپای غربی و در ۱۹۶۴ ین ژاپن قابلیت تبدیل خود را بازیافتند وضعیت برای وابستگی پولی کشورها به همدیگر آماده شد. قابلیت تبدیل ارزها به یکدیگر منجر به تسهیل تراکنشهای مالی می‌شد و همین وابستگی پولی را تقویت می‌کرد.
رشد بازارهای ارز بین‌المللی
یکی دیگر از جنبه‌های بین‌المللی شدن بانکداری، پیدایش کنسرسیوم بانکداری بود. از سال ۱۹۶۴ به بعد، بانک‌های گوناگون سندیکاهای بین‌المللی تشکیل داده بودند و تا ۱۹۷۱ بیش از سه چهارم بزرگترین بانک‌های جهان در این سندیکاها سهامدار بودند. بانک‌های بین‌المللی می‌توانند هم برای سرمایه‌گذاری و هم برای تسطیح نوسانات ارزی مقادیر زیادی پول را جابجا کنند.
این صورتهای جدید وابستگی پولی به یکدیگر باعث شد مشکلات عظیمی در بحث سرمایه رخ دهد. در دوره برتون وودز، حتی اگر عدم تعادل ساختاری رخ می‌داد کشورها تمایلی نداشتند که به‌طور رسمی نرخ تبادل ارز را تغییر دهند. از آنجا که این تغییرات اثر مستقیمی بر بعضی از گروه‌های اقتصادی داخلی می‌داشتند، رهبران سیاسی این دگرگونی‌ها را دارای ریسک سیاسی می‌دانستند. در نتیجه، نرخ تبادل ارز رسمی از دیدگاه بازار غیرواقعی بود و سوداگران عملا با یک فضای بدون ریسک مواجه بودند. آن‌ها می‌توانستند پول خود را از یک ارز ضعیف به یک ارز قوی منتقل کنند و امیدوار باشند که وقتی ارزش پولی افزایش یافت سود کنند؛ ولی اگر مقامات پولی می‌توانستند جلوی افزایش ارزش پول را بگیرند این سوداگران هم بدون اینکه ضرری کرده باشند پول خود را به ارزهای قبلی بازمی‌گرداندند. ترکیب سوداگری بدون ریسک و در دسترس بودن مقادیر هنگفتی از سرمایه منجر به ناپایداری می‌شد.
افول
تاثیر پولی آمریکا:
دومین تغییر ساختاری که مدیریت پولی را تضعیف کرد افول سلطه آمریکا بود. آمریکا پس از گذشت دو دهه که اقتصاد مسلط بود، دیگر جایگاه خود را از دست داده بود. در اواسط دهه ۱۹۶۰، کمیته اقتصادی اروپا (EEC) و ژاپن نیز تبدیل به قدرت‌های بین‌المللی اقتصادی شده بودند. اروپا و ژاپن ذخایر داشتند که در مجموع بیشتر از آمریکا بود، سطح رشد و تجارتشان نیز از آمریکا بیشتر بود و درآمد سرانه آن‌ها نیز به آمریکا نزدیک می‌شد لذا فاصله میان آن‌ها و آمریکا رو به کاهش بود.
حرکت به سمت توزیع بیشتر قدرت اقتصادی منجر به افزایش نارضایتی از نقش تبعیض‌آمیز دلار آمریکا به عنوان ارز بین‌المللی شد. آمریکا که در عمل بانکدار اصلی جهان بود به واسطه کسر تجاری خود میزان گردش نقدی بین‌المللی را تعیین می‌کرد. در جهانی که وابستگی کشورها به یکدیگر روز به روز در حال افزایش بود، سیاست‌های اقتصادی آمریکا تاثیر شگرفی بر شرایط اقتصادی اروپا و ژاپن می‌گذاشت. علاوه بر این، تا زمانی که دیگر کشورها مشتاق به حفظ دلار بودند آمریکا می‌توانست برای اهداف سیاست خارجی خود – فعالیت نظامی و کمک‌های بین‌المللی- رقم‌های زیادی پول خرج کند بدون اینکه نگران تراز پرداختی خود باشد.
تنش میان شوروی و آمریکا باعث شد تا نارضایتی از پیامدهای سیستم دلار افزایش یابد. تهدید شوروی یکی از دلایل مهم در تقویت سیستم پولی سرمایه داری غربی بود. چتر امنیتی و سیاسی آمریکا باعث شده بود سلطه اقتصادی آمریکا برای اروپا و ژاپن که از جنگ آسیب دیده بودند مطبوع باشد. با افزایش تولید ناخالص در کشورهای اروپایی، تجارت رشد کرد. وقتی تنشهای امنیتی کاهش یافت وابستگی دفاعی کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس نیز کاهش یافت و در نتیجه تنشهای اقتصادی که پیشتر پنهان بودند رو شدند.
دلار:
کاهش قدرت نسبی آمریکا و نارضایتی اروپا و ژاپن از سیستم منجر به افول دلار می‌شد که اساس سیستم تجارت جهانی پس از ۱۹۴۵ بود. جنگ ویتنام، امتناع رئیس جمهور لیندون جانسون به پرداخت هزینه‌های این جنگ و برنامه‌های «جامعه بزرگ» که بودجه‌اش از مالیات تامین می‌شد منجر به خروج بیشتر دلار برای هزینه‌های نظامی و افزایش تورم می‌شد و در نتیجه وضع تراز تجاری آمریکا را وخیم‌تر کرد. در اواخر دهه ۱۹۶۰، دلار در نسبت با موقعیت تجاری‌اش ارزش بیشتری داشت ولی مارک آلمان و ین ژاپن ارزش کمتری داشتند. آلمان و ژاپن تمایل نداشتند ارزش پول خود را زیاد کنند و لذا صادرات خود را گران‌تر کنند. در عین حال، آمریکا نمی‌خواست ارزش پول خود را کم کند تا اعتبار جهانی‌اش به خطر نیفتد. در همین زمان، فشار بازارهای ارزی جدید بین‌المللی بر ذخایر دولتی افزایش یافت و مقادیر هنگفتی سرمایه سوداگرانه به دنبال جایی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود بود.
بر عکس، در هنگام ایجاد سیستم برتون وودز، آمریکا نصف کالاهای مصنوعی جهان را تولید می‌کرد و نیمی از ذخایرش را در اختیار داشت به همین دلیل می‌توانست هم به مدیریت بین‌المللی بپردازد و هم از پس جنگ سرد برآید. طی دهه ۱۹۵۰، واشینگتن کسر تراز خود را به گونه‌ای حفظ کرد که بتواند وام بدهد، کمک کند و نیروی نظامی برای متحدانش ارسال کند؛ ولی در دهه ۱۹۶۰، هزینه این کارها خیلی بیشتر شده بود. در ۱۹۷۰ میزان ذخایر بین‌المللی که در اختیار آمریکا قرار داشت ۱۶٪ بود. از دیگر موانع حل این تغییرات این بود که آمریکا متعهد به حفظ نرخ ثابت ارزها و تبدیل عندالمطالبه دلار به طلا بود.
فلج شدن مدیریت پولی بین‌المللی
۴٫۳٫۱ سیستم نرخ شناور در سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ در سال ۱۹۶۸ تلاش برای دفاع از نرخ ثابت دلار به طلا (۳۵ دلار بر اونس) و سیاست دولتهای آیزنهاور، کندی و جانسون دیگر به‌طور فزاینده‌ای غیرقابل تحمل شده بود. خروج طلا از آمریکا شتاب گرفته بود و گرچه آلمان و بعضی دیگر کشورها متعهد بودند طلا را حفظ کنند، هزینه‌های ناترازی که دولت جانسون کرده بود کمبود دلار در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ را به مازاد دلار در دهه ۶۰ تبدیل کرد. در ۱۹۶۷ در ریودوژانیور، IMF قبول کرد نسبت‌های سهمیه‌ای را که در سال ۱۹۴۶ تعیین شده بود تغییر دهد. همچنین یک حق ویژه برداشت از حساب (SDR) در نظر گرفته شد که بر حسب دلار آمریکا بود ولی تنها برای تراکنشهای میان بانک‌ها و IMF قابل استفاده بود.
کشورها موظف بودند SDR را تا سقف سه برابر سهمیه خود حفظ کنند و نه بیشتر و علاوه بر این بهره آن نیز محاسبه و پرداخت می‌شد. نرخ بهره اولیه ۱٫۵٪ بود. هدف از سیستم SDR این بود که کشورها دلار خود را به طلا تبدیل نکنند و سپس به قیمتی بالاتر در بازار آزاد نفروشند. در عوض دلیلی برای نگهداری دلار داشته باشند و آن هم دریافت بهره باشد البته مقدار دلار نگهداری شده نیز در سیستم SDR محدود بود.
شوک نیکسون
تراز منفی پرداختها ، بدهی رو به افزایش دولت کا حاصل از جنگ ویتنام و برنامه جامعه بزرگ بود، و تورم پولی فدرال رزرو منجر شد ارزش دلار پیوسته افزایش یابد. کاهش در ذخیره طلای آمریکا منجر به فروپاشی مخزن طلای لندن در مارس ۱۹۶۸ شد. پوشش طلای آمریکا از ۵۵٪ به ۲۲٪ در سال ۱۹۷۰ رسید. از دید اقتصاددانان نوکلاسیک، این وضع نشانگر عدم اعتماد دارندگان دلار به توانایی دولت آمریکا در کاستن بودجه و کسری تجاری بود.
در ۱۹۷۱ دلارهای بیشتری در واشینگتن چاپ شد و به خارج فرستاده شد تا هزینه‌های برنامه‌های نظامی و اجتماعی دولت را پرداخت کنند. در شش‌ماهه اول ۱۹۷۱، داراییهایی به ارزش ۲۲ میلیارد دلار از آمریکا خارج شد. در پاسخ به این وضع، نیکسون در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ فرمان ۱۱۶۱۵ را صادر کرد. این فرمان در پی قانون تثبیت اقتصادی سال ۱۹۷۰ صادر می‌شد و طبق آن دولت به‌طور یکسویه ۹۰ روز حقوق و قیمتها را کنترل می‌کرد، ۱۰٪ بر مالیات واردات می‌افزود و از همه مهم‌تر «پنجره طلا» بسته می‌شد یعنی دیگر دلار مستقیما به طلا قابل تبدیل نبود مگر اینکه این کار در بازار آزاد صورت می‌گرفت. عجیب اینکه این تصمیم بدون مشورت با اعضای سیستم پولی بین‌المللی یا حتی وزارت خارجه صورت گرفت و خیلی زود به شوک نیکسون معروف شد.
موافقت نامه اسمیتسونین
این موافقت نامه نتوانست فدرال رزرو یا دولت آمریکا را به ایجاد نظم بیشتر تشویق کند. فدرال رزرو نگران افزایش نرخ بیکاری به علت کاهش ارزش دلار بود. فدرال رزرو که می‌کوشید پیامدهای موافقت نامه اسمیتسونین را تضعیف کنند در پی اجرای یک برنامه داخلی با هدف حذف بیکاری در سطح ملی، نرخهای بهره را پایین آورد. کشورهای عضو انتظار داشتند که با وجود توافقنامه اسمیتسونین جریان دلار به سمت آمریکا بازگردد ولی کاهش نرخ بهره در ایالات متحده منجر به خروج بیشتر دلار از آمریکا و سرازیر شدن به سمت بانک‌های مرکزی خارجی شد. انتقال دلار به بانک‌های خارجی منجر به ادامه فرایند کسب درآمد از طریق دلار را در کشورهای خارجی شد و اهداف موافقت نامه اسمیتسونین با شکست مواجه شد. در نتیجه، قیمت دلار در بازار آزاد طلا باز هم فشار را بر نرخ رسمی بیشتر کرد. درست پس از اینکه در ۱۹۷۳ اعلام شد ارزش دلار ۱۰٪ کاهش یافته‌است ژاپن و کشورهای EEC تصمیم گرفتند ارزهایشان را شناور کنند. این رویداد سرآغاز فروپاشی سیستم برتون وودز بود. یک دهه بعد، تمامی کشورهای صنعتی چنین کردند.
برتون وودز۲
دولی، فولکرت-لاندو و گاربر سیستم پولی امروزی را برتون وودز ۲ می‌نامند. آنگاه معتقدند در اوایل دهه ۲۰۰۰ سیستم بین‌المللی از یک هسته تشکیل شده‌است که ارز بین‌المللی رایج را منتشر می‌کند و یک حاشیه هم دارد. در این سیستم، حاشیه می‌خواهد با حفظ نرخ تبادل ارزی زیر ارزش واقعی، صادراتش را زیاد کند و رشد کند. در دهه ۱۹۶۰ این هسته آمریکا بود و حاشیه اروپا و ژاپن بودند. این حاشیه قدیمی دیگر فارغ شده‌است و حاشیه جدید آسیا است. هسته همان قبلی است: ایالات متحده. استدلال آن‌ها این است که سیستم ارزهای میخکوب و تثبیت شده هم پایدار است و هم مطلوب (در این سیستم حاشیه به هسته سرمایه صادر می‌کند و همین سرمایه نقش میانجی گر مالی را دارد) ولی این ادعا بحث‌برانگیز است.
سانجیو سانیال از همکاران گاربر، دولی و فولکرت-لاندو با استفاده از همین چارچوب مفهومی می‌گوید اقتصادهای جریان اصلی نباید بر تعادل جهانی اصرار کنند. وی می‌گوید وضع طبیعی جهان عدم تعادل است و در تمامی دوره‌های انبساط اقتصادی ناترازی وجود داشته‌است. این ناترازی‌ها منجر به آشفتگی می‌شوند ولی اقتصاددانان باید به فکر مقابله با این آشفتگی‌ها باشند نه اینکه بخواهند ناترازی‌ها را از بین ببرند؛ لذا او معتقد است که دور بعدی رشد اقتصادی منجر به بازگشت ناترازیها می‌شود و به برتون وودز ۳ ختم خواهد شد.
۵٫۱ سیستم برتون وودز پس از بحران ۲۰۰۸
در پیدایش بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ سیاست گذاران و دیگران به دنبال یک سیستم پولی بین‌المللی گشتند و بعضی هم آن را برتون وودز ۲ نامیدند. از سوی دیگر، این بحران بحثها در خصوص برتون وودز ۲ را احیا کرد.
در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۸، نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت «باید از نو به سیستم مالی بیندیشیم، مثل اتفافی که در برتون وودز رخ داد». طی روزهای ۲۴ و ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹، اوباما میزبان اجلاس G20 در پیتسبورگ بود. در آنجا پیشنهاد شد نرخ تبادلات ارزی دوباره تنظیم شود. نتایج این جلسه را می‌توان موافقت نامه پیتسبورگ ۲۰۰۹ نامید و ممکن است کشورهایی که تراز منفی دارند از ارزش پول خود بکاهند وکشورهایی که مازاد دارند ارزش پول خود را افزایش دهند.
در ماه مارس ۲۰۱۰، پاپاندارو نخست وزیر یونان در «International Herald Tribune» مقاله‌ای نوشت و گفت «دولتهای دموکراتیک جهان باید بنای جدیدی برای سیستم مالی جهانی بسازند که به اندازه برتون وودز، تاسیس جامعه اروپایی و اتحادیه پولی اروپا جسورانه باشد؛ و ما خیلی زود به این سیستم نیاز خواهیم داشت». وی همچنین در مصاحبه‌هایی که هم‌زمان با ملاقاتش با اوباما بود گفت اوباما در اجلاس بعدی گروه G20 در ماه ژوئن و نوامبر ۲۰۱۰ به مسئله مقررات جدید برای بازارهای مالی بین‌المللی خواهد پرداخت.
در زمان بحران، IMF کم‌کم در برابر اصرار به اصول مربوط به «بازار آزاد» نرم شد از جمله در موضوع دستورالعملهایی که IMF در مخالف با استفاده از سرمایه جهت کنترل بازار دارد. در ۲۰۱۱، دومینیک اشتراوس-کان مدیر IMF گفت افزایش شغل و عدالت «باید مسئله اصلی» سیاست‌های IMF باشد. بانک جهانی نیز تاکید بیشتری بر ایجاد مشاغل داشت.
با وجود این، سانجیو سانیان از اعضای «دویچه بانک» معتقد است اصرار بر تعادل جهانی از اساس مشکل دارد و رشد پایدار اقتصادی همواره همگام با ناترازی بوده‌است. این بدین معنی است که جهان در نهایت به دوره جدیدی از ناترازیها خواهد رسید که وی آن را برتون وودز ۳ می‌نامد.