فساد در ایران

فساد یک مشکل جدی در ایران بوده است. از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.
مطالعه‌ای که به سفارش فرهنگستان علوم، با سرپرستی فرامرز رفیع پور صورت گرفت که به روشنی نشان داد، برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل بسیار سهل گیرانه و خوشبینانه بوده‌است و فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود.
نظام اداری ایران در دوران جمهوری اسلامی فاسدتر گشته‌است. فساد در این دوران ابعادی بی‌سابقه پیدا کرده و اخلاق اجتماعی بطور وسیع ضربه خورده و موجب شده بی‌عدالتی و فقر افزایش یابد. این فساد بهمراه اجحافات و زورگویی اداری و نبود راستگویی موجب تباهی منافع عمومی شده‌است. مسخ معیارهای حرفه‌ای و پایمال نمودن منافع مردم و نفی لیاقتها و مسلط بودن منافع ایدئولوژیک و دفاع از منافع و امتیازات گروه‌های اجتماعی و اداری خاص از ویژگی‌های این فساد است.
فساد یک امر سیاسی است و کنترل آن هم یک امر سیاسی است لذا نیازمند اراده سیاسی است. اما برای بررسی دلیل اینکه چرا فساد در ایران کنترل نمی‌شود باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در ایران اشاره کرد.
میزان فساد
فساد سازمان‌یافته در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به تدریج به عمق خود تعریف بخشیده‌است و چنان در زیر پوست حاکمان جاخوش کرده‌است که دیگر نمی‌توانند هویت خود را از آن متمایز نمایند. امروزه فساد اداری در کشور ایران تنها به رشوه و زیرمیزی در ادارات محدود نمی‌شود، بلکه این فساد اکنون در تار و پود برخی دستگاه اداری درهم تنیده و به اصلی غیرقابل اجتناب در این دستگاه‌ها تبدیل شده‌است؛ و افراد با توسل به این موضوع، پله‌های ترقی را طی می‌کنند.
فساد در ایران نهادینه شده است. در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده‌است. احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده است.
به عقیده محمود صادقی، نماینده مردم تهران و رئیس «فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی» در مجلس دهم، پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب ایران وضع این کشور بدتر از حکومت شاهنشاهی در مبارزه با فساد است؛ در حالی که بنا بود جمهوری اسلامی با فساد مبارزه کند.
پیشینه
سرجان ملکم می‌نویسد: سلاطین ایران به انواع و انحاء دیگر رعیت را در معرض ظلم و تعدی آورده، بهر اسمی از ایشان گرفته‌اند.
جوزف آپتون می‌نویسد: «در واقع اختلاس تا آنجا ننگ و عار به حساب می‌آمد که اگر کسی از فرصتهای بدست آمده برای اختلاس استفاده نمی‌کرد احمق نامیده می‌شد.»
عباس میلانی معتقد است یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی‌های مردم که منجر به انقلاب ۵۷ ایران شد، فساد مالی در میان قدرتمندان بود.
با پایان دهه اول انقلاب ۵۷ ایران و پس از جنگ هشت ساله، تفکری بر دولتمردان ایران حاکم شده بود که می‌گفتند فساد اقتصادی همیشه بد نیست و فساد روغن چرخ توسعه است لذا نباید خیلی هم با فساد مبارزه کرد. آنها معتقد بودند که فساد می‌تواند موجب توسعه اقتصادی در کشور شود و اگر فساد بتواند موجب توسعه در کشور شود باید از آن حمایت کرد. در همان زمان به نقل از یکی از مسوولان نهادهای عمومی گفته می‌شد که هر اقدامی در ایران شدنی است و تنها نرخ انجام آن متفاوت است. این اظهارنظر، بدان معنی بود که دقیقا از همان زمان مسیر فسادهای اقتصادی که کوچک‌ترین آن پرداخت رشوه سازمان یافته بود گسترش رسمی یافت.
شرایط خاص ایران
فرهنگ فساد: وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی‌کند که کارش غلط است. زیرا از یک طرف او می‌بیند که همه همین‌طور رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند. یکی از متغیرهای که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است. «آدم زرنگ» در فرهنگ ایران کسی است که صف نمی‌ایستد و مالیات نمی‌دهد.
فساد سیاسی و فقر: فساد سیاسی باعث می‌شود تجمل‌گرایی، تبدیل به قاعده‌ای عمومی و اجتماعی شود و رواج تجمل‌گرایی خصوصا در بین مسئولان، فقری را در بین مردم ایجاد می‌کند به نام فقر احساسی. یعنی اینکه خود فرد ممکن است فقیر نباشد ولی خود را با کسانی الگو می‌داند مقایسه می‌کند و اگر کمتر باشد، احساس فقر می‌کند. احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است. فقیران واقعی ممکن است کم باشند، اما کسانی که فقیر احساسی هستند، بسیار زیاد هستند. با شیوع این نوع از فقر منابع کشور به سمت تهیه کالای لوکس خواهد رفت و تولید نسبی کالای ضروری کم می‌شود و قیمتها بالا می‌رود و باز هم فقر بالا می‌رود. از احساس فقر و فلاکت بعنوان پاشنه آشیل دولت روحانی نام برده شده‌است.
فساد و ساختار دینی: تقدس، عاملی است که مانع سوال و بررسی می‌شود. ایرانیان از سال‌ها پیش راه مسکوت گذاشتن بررسی و حقیقت‌یابی را به خوبی یافته بودند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، تقدس با فساد مرتبط بوده‌است. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان از این تقدس و عدم پاسخگویی همراه آن بهره بسیار برده‌اند، و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی به جای بررسی و پیگیری، به استحکام فساد کمک کرده‌اند.
فساد و نئولیبرالیسم: برخی از اقتصاددانان نئولیبرالیسم در ایران را ریشه فساد اقتصادی در این کشور می‌دانند. در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری و با تغییر نگاه به جامعه و اقتصاد، فردگرایی مبتذلی حاکم شد که کل سرمایه اجتماعی انباشته شده در دهه نخست انقلاب را به سرعت نابود کرد و به فنا داد؛ سرمایه اجتماعی که برایش هزینه گزافی پرداخت شده بود و صدها هزار کشته، بخشی از هزینه‌های شکل‌گیری سرمایه اجتماعی دهه اول انقلاب ایران بود؛ به دنبال این تغییر نگاه، پیگیری نفع شخصی نگاه مسلط بر جامعه شد. بنیادگرایان بازار ابتدا با تسخیر دولت و مجلس و با استفاده از ابزار زور دولت و تهدید معترضین، سیاست‌هایی را که در شرایط عادی با مقاومت روبرو می‌شد به تصویب رساندند و به اجرا درآوردند و وقتی با اعتراض‌های مردمی روبرو شدند انگشت اتهام را متوجه دولت‌ها کردند؛ دولتهایی که به تسخیر خود درآورده بودند و سالهای سال علیرغم تغییر، دولت‌ها در تسخیر همین تفکر باقی ماندند.
فساد و بحران جنسی: جامعه‌ای که دچار «بحران جنسی» است، بطور قطع دچار «بحران سیاسی-اقتصادی-اخلاقی» نیز خواهد بود. انگیزه بسیاری از فسادهای اقتصادی ناشی از بحران جنسی ست. اگر امیال جنسی به شکلی سازمان یافته سرکوب نشده بود، شاید کشور ایران شاهد این حجم از فساد مالی برای داشتن زندگی «لاکچری» نبود. ولع بیمارگونه برای داشتن زندگی لاکچری بیش از هر چیز حکایت از «بحران جنسی» جامعه دارد. در هیچ‌کجای جهان برای داشتن «رابطه جنسی» نیازی به این‌همه طلا و ویلا و ماشین شاسی بلند و برند نیست. فردی که برای جذب جنس مخالف، لابی می‌کند تا وام میلیاردی بگیرد و با آن «مازراتی» بخرد را نمی‌توان تنها با «اقتصاد سیاسی» توضیح داد.
نفت و فساد: درآمدهای نفتی منبع عمده درآمد ایران است. نفت در گسترش فساد و استبداد در ایران نقش بسزایی داشته‌است. بین قیمت نفت و فساد در ایران رابطه وجود دارد. درآمدهای زیاد دولت ناشی از فروش محصولات نفتی، باعث شده که فعالیت‌های تولیدی و رقابت آزاد به موضوعی فرعی در ایران بدل شود. در کشورهای دارای اقتصاد دولتی و رانتی هر قدر که سهم درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی در اقتصاد افزایش یابد، از اهمیت فعالیت‌های واقعی تولیدی کاسته می‌شود. یکی از علل وقوع اصلاحات ارضی در دوران پهلوی‌ها، جایگزین شدن تدریجی درآمد حاصل از فروش نفت به جای درآمد حاصل از مالیات زراعی بود. درآمد سرشار نفت حکومت را از خراج روستانشینان بی‌نیاز نمود و نقش کشاورزی را در سرنوشت مملکت بیرنگ کرد.
استبداد و فساد: در حاکمیت اقتدارگرای مذهبی ایران نهادهای نظامی، اطلاعاتی و دینی آزادی عمل زیادی برای فعالیت اقتصادی دارند و از نظارت بر عملکرد آن‌ها را جلوگیری می‌شود. حکومتهای استبدادی وجود نهادهای مستقل نظارتی را برنمی‌تابند و مانع شکل‌گیری نهادهای جامعه مدنی می‌شوند.
دلایل وجود فساد
دلایل فردی و اجتماعی:
پایین بودن سطح اعتماد به نفس بخصوص و بیش از همه نزد جوانان از علل اصلی پیدایش ناهنجاریهای فردی و اجتماعی هستند و اعتماد به نفس منبع و سرچشمه نیروهای محرکه رشد انسان است. تضعیف نیروی شخصیت و اعتماد به نفس به همراه گسترش ابعاد عمیق فقر و بیعدالتی و فشارهای ناشی از محرومیتها ذهن افراد را برای دورزدن قواعد اجتماعی آماده می‌کند و با فراهم آمدن شرایط سقوط ارزشها، تبهکاری در اجتماع افزایش پیدا می‌کند.
مسئولان ایران زندانها را پر کرده و مجازات مرگ ترتیب می‌دهند. این اقدامات خشونت‌بار که در پی ایجاد ترس در نزد جامعه بوده‌اند، روان مردم را پریشان‌تر می‌کند.
دلایل اداری و نظام قانونی:
بنیان‌های مشکل‌آفرین تشکیل‌دهنده ساختار اقتصاد ایران از دوران پهلوی گذارده شد. در دوره پهلوی بخش بزرگ‌تر جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کرد که بنابر شرایط آن زمان یک اقتصاد خود بسنده معیشتی داشتند؛ و از همان سال‌ها ساختار اقتصادی و اداری در ایران با بابنیان‌های کج متولد شد. انهدام‌های متعدد، الگو برداری، ناهمگون بودن برنامه‌ریزی‌ها زمینه فساد اداری را فراهم کرد و نهادینه نشدن نظام اداری واقعی در ایران زمینه‌ساز انحراف و در نهایت فساد را در جامعه فراهم کرد.
به گفته محمد تقی رهبر، انباشت قوانین نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده‌است و انبوهی قوانینی که تعداد زیادی از آن‌ها مربوط به ۳۰ سال بعد از انقلاب ایران است، برای مجریان قانون ایجاد سردرگمی نموده‌است. به دلیل حجم بالای این قوانین، تنقیح این قوانین و برطرف کردن این مشکل حتی از عهده خود مجلس نیز بر نمی‌آید.
یکی از دلایل مهم فساد اداری و بعضا فساد اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می‌باشد.
پارلمان ایران یک واحد تنقیح قوانین دارد اما این واحد، تاکنون کار چشمگیری برای مبارزه با فساد انجام نداده‌است.
فساد در بخشهای مختلف کشور
دولت‌ها
در سطح نظری گفته می‌شود بخش عمده‌ای از تقویت شدگان توسط دولت، حامیان و برآمدگان از دولتهای وقت هستند؛ بنابراین در دولت‌ها با یک اراده و منطقی تلاش شده‌است هم‌پیمان‌های سیاسی دولت‌ها تقویت شوند. در واقع آغاز فساد از آنجا است.
بهمن احمدی امویی معتقد است: آبشخور مشترک تمام اصلاح‌طلب‌هاو محافظه‌کارانی که بعدها خود را اصول‌گرا نامیدند، رانت‌خواری و تصاحب مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است.
شوراها و شهرداریها
طبق بررسی فرامرز رفیع پور از نظر مردم ایران در بین ادارات بیشترین میزان فساد در شهرداری وجود داشته‌است. فساد در شوراهای شهر و شهرداری‌ها موضوعی حایز اهمیت است. چون این دو نهاد که در دموکراسی‌های فدرالی به منزله مجلس و دولت محلی هستند، نقش مهمی را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم بعهده دارند. همچنین به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری‌ها دارند، اهمیت موضوع فساد در شوراهای شهر و شهرداری را نشان می‌دهند.
علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر تهران ریشه کن کردن مبانی فساد در شهرداریها را غیرممکن توصیف می‌کند. رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر در سال ۱۳۹۴ اظهار کرد که فساد اداری و مالی حاکم بر این سازمان و زیر مجموعه‌های آن در سنوات گذشته نه تنها ریشه کن نشده، بلکه دامنه آن وسعت نیز داشته و انجام سریع برخی امور از دو مسیر، داشتن رابطه یا پرداخت رشوه قابل حصول است.
رحمت‌الله حافظی عضو دوره چهارم شورای شهر تهران معتقد است که شورای شهر تهران، سنتی، پوسیده و ناکارآمد است و فساد مالی حاکم بر شهرداری تهران ناشی از بی‌کفایتی و فقدان سازوکارهای مناسب نظارتی شورا است.
بانک‌ها
فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است.
و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات می‌گیرد.
بخش شبه دولتی
یکی از مهمترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران و چپاولگران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. در تازه‌ترین دور افشاگری‌های سیاسی اقتصادی مدیران ارشد دولت یازدهم، اسلامیان رئیس #صندوق بازنشستگی کشور از در این صندوق خبر داد. در یک مورد زمین ۱۵۰ میلیارد تومانی به قیمت ۲۳ میلیارد تومان به یک فرد واگذار شده بود. در بخشی دیگر نیز فردی با بیش از ۴ برابر قیمت در آمریکا تبدیل ارز را برای این سازمان انجام می‌داده‌است و در مورد دیگر فردی ۱۲۰ میلیون دلار مربوط به یک پتروشیمی را به سرقت برده است.
بخش خصوصی
بخش خصوصی در ایران به نوعی در تله قرار گرفته‌است و ناچار است حتما رشوه بدهد تا کارش انجام بشود. در غیر این صورت موجودیتش به خطر می‌افتد.
در نمایندگان مجلس
عابد فتاحی عضو مجلس شورای اسلامی می‌گوید که شدت فساد در جمهوری اسلامی به حدی است که حتی خود نماینده‌ها نیز برای پی‌گیری و انجام بسیاری از کارها مجبور به پرداخت رشوه هستند. وی تاکید دارد که در جمهوری اسلامی، فساد و رشوه و اختلاس به یک نوع هنجار تبدیل شده‌است.
حداد عادل، نماینده مجلس شورای اسلامی، دریافت رشوه از سوی نمایندگان مجلس را «عادی» می‌داند. وی معتقد است پول گرفتن نمایندگان برای کمک به امر انتخابات امری جاری و مرسوم در همه دوره‌ها بوده چرا که نمایندگان سرمایه دار نیستند که بتوانند هزینه‌های لازم در مسیر انتخابات خود را تامین کنند بالاخره از یک جایی کمک می‌گیرند و این یک امر بدیهی است.
در قوه قضائیه
بنظر می‌رسد جریانی از فساد در درون قوه قضائیه ایران وجود دارد.
در روحانیت
سید روح‌الله خمینی گفته بود: اگر - خدای نخواسته - در حوزه علمیه فسادی به وجود آید - ولو در دراز مدت - در سرتاسر ایران آن فساد پیدا می‌شود.
نه تنها در سالهای پس از انقلاب (و به گواهی پرونده‌های مفتوحه و مختومه در دادگاه روحانیت و …) مواردی از فساد اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی در روحانیت و خانواده‌های روحانیان وجود داشته بلکه در ادوار گذشته و از جمله در رژیم پهلوی هم برخی از بیوت علما به مسائلی از قبیل ثروت‌اندوزی، قدرت‌طلبی، رابطه با استبداد و استعمار مبتلا بوده‌اند.
فساد اقتصادی در خانواده‌های روحانیون (که پدیده مشابه آن در میان فرزندان سایر قشرها انقلابی که امروز مسئولان نهادهای مختلف حاکمیت‌اند، هم وجود دارد) پدیده‌ای است که در اثر نسبت مستقیم (و درباره برخی علما، غیرمستقیم) با قدرت مستقر تشدید شده‌است.
کشاورزی
در گندم و خاک در آرد
۲۶ مرداد ۱۳۹۶ خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس با انتشار گزارش ویدئویی مفصلی از مخلوط کردن ماسه‌بادی و خاک با گندم برای افزایش وزن توسط سودجویان برای سرقت از بودجه دولتی گندم صحبت کرد. در این گزارش گفته شده بود که اکثر کارخانه‌جات خصوصی این آرد را قبول نمی‌کنند.
در شکر
اردیبهشت ۱۳۸۷ عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در دانشگاه ابوعلی سینای همدان بدون آوردن نام مکارم شیرازی با مطرح کردن نام دامادش آقای مدلل و چند نفر دیگر ماجرای « سلطان شکر » را مطرح کرد و یک ماه بعد به اتهام اخلال در امنیت ملی به ده سال زندان محکوم شد. موضوع سلطان شکر و پالیزدار سال ۹۴ مجدد در برنامه صفحه آخر و ۲۳ تیر ۱۳۹۵ در گفتگوی زنده ویژه خبری مطرح شد و ۴ مسئول حاضر در برنامه، علی اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، غلامحسین بهمئی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر و مانی جمشیدی، کارشناس کشاورزی در پاسخ به سوال مجری « سلطان واردات شکر کیست؟ » زبانشان بند آمد و این موضوع در روزنامه‌های داخلی منعکس شد.
در قاچاق خاک
قاچاق خاک حاصلخیز به حاشیه خلیج فارس از پیش از سال ۱۳۹۰ بود و ادامه داشت. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خبر از قاچاق خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس داد و در خبرگزاری‌های داخلی، گزارش‌های متعدد قاچاق حجم انبوه خاک به صورت علنی و در روز روشن از استان فارس تاکنون که سال ۱۳۹۶ است همچنان ادامه دارد. این در حالی است که این کار بواسطه کشتی‌های باری هندی انجام می‌شود اما سال ۱۳۹۵ برخی از خبرگزاری‌ها اینطور مطرح کردند که:
اثرات فساد
در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده‌است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده‌است. طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ۱۰ درصد رسیده‌است و شاخص صداقت و امانتداری به ۸ درصد رسیده‌است؛ بدین معنی که جامعه را به یک سقوط اخلاقی شدید دچار کرده‌است.
اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانست آنگونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود خود را با «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملا نه تنها تعاونی‌ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی‌سازی هم به کج راهه رفت و فورا «تحریم»‌ها بهانه‌ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران بطور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و بنظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده‌است.
راهکارهای مبارزه با فساد
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه با استدلال اینکه فساد در ایران «سازمان یافته، گسترده و پیچیده» شده‌است، «اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی» را راهکار مبارزه با فساد می‌داند.
محمد طبیبیان کاهش دادن اصطکاک مردم با سیستم دولتی و بروکراسی فاسد حاکم بر سازمان‌هایی از قبیل امور مالیاتی، شهرداری، تامین اجتماعی را باعث کاهش نارضایتی مردم می‌داند.
فرامرز رفیع‌پور معتقد است، برای مقابله با فساد در ایران باید چند شرط مهیا شود: عزم راسخ، محاسبه دقیق، داشتن یک مدل جامع برای اداره جامعه، اجرای قاطع و بدون کمترین مسامحه، پذیرش درد. وی راه‌حل‌هایی برای کاهش فساد ارائه داده که ۱- جلوگیری از تبلیغات و نمایش ثروت. ۲- تشویق کار عملی و گسترش آموزشهای فنی و حرفه‌ای و کاهش ارزش مدرک‌های نظری. ۳- لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها که موجب مدرک گرایی و رشد موسسات تولید مدرک شده. ۴- تجدید نظر در سیستم بودجه بندی کشور که در آن خرید تجهیزات تشویق می‌شود و حقوق پرسنل پایین نگه داشته می‌شود. ۵- افزایش پرداخت حقوق به افراد کنترل‌کننده بمیزانی بیش از حد نیاز آن‌ها برای جلوگیری از تطمیع آنها.
فساد اقتصادی در دوران حکومت جمهوری اسلامی (۱۳۹۲–۱۳۸۴)
مبارزه با فساد
فساد مالی در دوران پهلوی
فساد مالی در دوران جمهوری اسلامی
بنیاد پهلوی
شاخص احساس فساد