فساد مالی در دوران پهلوی

یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی‌های مردم در انقلاب ۵۷، فساد مالی در میان قدرتمندان در دوران پهلوی بود.
به گونه‌ای که در سال ۱۳۵۷ فساد مالی به یکی از مسایل سیاسی عمده ایران بدل شده و بخش اعظم انتقاد از شاه به قالب انتقاد از فعالیت‌های غیرقانونی اطرافیان نزدیک و حتی اعضای خانواده‌اش درآمده بود.
پیش زمینه
هامبلی نوشته است که رضاشاه، در بین ایرانیان، هم محبوب و هم منفور است. سال‌های ابتدایی پادشاهی او، اقدامات بسیار مهمی برای کشورش انجام داد، اما با گذشت زمان، همانند سایر حکومت‌های خودکامه، حرص و ولع، سوظن و عیب‌جویی او، فزونی یافت. مخالفان فکری‌اش، منتقدانش، یا کسانی که با او هم‌دل نبودند را، مورد حمله شخصیتی قرار داده، به زندان انداخت یا تبعید کرد یا اعدام کرد. استبداد او باعث تا مجالی برای شکوفایی استعداد مردمی رشد نکند و به هیچ ثمری ننشیند. این مردم، سهمی در فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی نیافتند و هیچ مفری برای بروز توانایی‌های برخی از شهروندان خاص باقی نماند. در نتیجه، آدم‌های حساس و متفکر، کنج عزلت گزیدند؛ و بی‌کفایت‌ها، امور مملکتی را به دست گرفتند، مال و منال اندوختند و معیار اخلاقی، به سوی قهقرایی کشیده شد. با عزل او، رژیم توخالی او هم، از میان رخت بربست؛ رژیمی که خلاء معنوی داشت.
ا. میلسپو درباره رضاشاه نوشت: «او روی هم رفته، مملکت را پاک دوشید؛ روستاییان، عشایر و زحمتکشان را بیچاره کرد و از زمین‌داران باج‌های هنگفت، گرفت. در عین آنکه اقداماتش طبقه جدید «سرمایه‌داران-تجار»، انحصارگران، پیمانکاران و مقربین سیاسی را غنی ساخت؛ تورم، مالیات‌های سنگین و دیگر عوامل، سطح زندگی مردم را کاهش دادند.»
رضاشاه در دوران حکومتش، آن قدر ثروت تصاحب کرد که به ثروتمندترین فرد ایران تبدیل شد. بر اساس برآوردها، ثروت وی به هنگام مرگ سه میلیون پوند و حدود ۱٫۵ میلیون هکتار زمین بوده‌است. بیشتر این زمین‌ها در منطقه اجدادی‌اش مازندران قرار داشت. وی همچنین صاحب مزارع گندم در همدان، گرگان و ورامین بود. بخشی از این املاک با مصادره مستقیم، دیگری از طریق نقل و انتقال مشکوک اموال دولتی و بخشی دیگر از طرق آبیاری زمین‌های بایر و سرانجام بخشی نیز با مجبور کردن زمین داران بزرگ و کوچک برای فروش زمین‌هایشان به قیمت اسمی، به دست آمده بود.
در همان اوایل سال ۱۹۳۲/۱۳۱۱، سفارت بریتانیا گزارش داد که رضاشاه حرص غریبی نسبت به زمین دارد، طوری‌که همه خانواده‌ها روانه زندان می‌کرد، مگر اینکه با فروش املاکشان به وی موافقت کنند: «اشتهای سیری ناپذیر وی به اندازه است که عجیب نخواهد بود اگر چند صباح دیگر کسی بپرسد چرا اعلی حضرت بی‌درنگ همه ایران را به نام خود به ثبت نمی‌رساند؟» این گزارش در ادامه می‌افزاید: «به رغم نارضایتی شمار چشمگیری از زمین داران، سایرین بر این باورند که صرفا کاری را می‌کنند که دودمان‌های پیشین انجام داده بودند، و او بهتر از زمین بهره‌برداری می‌کند و به هر حال سراسر مملکت در واقع به وی تعلق دارد».
وزیر مختار بریتانیا چنین نوشته است: «او همچنان در کار انباشت ثروت از راه‌های مشکوک است و فرماندهان ارشد نظامی خود را نیز در کار آزاد گذاشته است؛ و در عین حال، از هیچ فرصتی برای بی‌اعتبار کردن فرماندهان در صورت سوظن نسبت به قدرت گرفتن آن‌ها از طریق اندوختن ثروت پرشمار برای بهره‌گیری شخصی، فروگذار نمی‌کند. البته اگر آن‌ها سهم عمده‌ای از ثروت به دست آمده را به شاه بدهند، او نیز از دزدی‌های آن‌ها چشم پوشی خواهد کرد.» وی می‌افزاید: «رضا شاه نسبت به ثروت حریص و طمعکار است و از دیدگاه او هر وسیله‌ای برای کسب پول و زمین مطلوب است… جاده جدید منتهی به چالوس با هزیه هنگفتی ایجاد شده، صرفا برای ارضای هوس شخصی وی بوده‌است.»
به نوشته عباس میلانی، هر چه به قدرت رضاشاه افزوده می‌شد، نقطه ضعفش که همانا اشتهای سیری ناپذیری جمع آوری مال و ثروت از راه غیرمجاز و نامتعارف بود نیز بیشتر و بیشتر می‌شد. به گفته سفارت بریتانیا در چند سال پس از کودتا، رضاشاه از قدرت نویافته خود برای خرید املاک متعدد استفاده کرد و اغلب این املاک را به مراتب پائین‌تر از نرخ واقعی آنها خریداری می‌کرد. ابعاد این خریدها، شگفت آور بود. برای نمونه در مارس 1925 (1304 شمسی) سفارت بریتانیا خبر داد که رضاشاه با خرید املاکی به ارزش هشتصد هزار تومان در مازندران (که در آن روزگار رقمی بالا به شمار می‌رفت) ابعاد تازه‌ای به املاک و دارایی خود در آن منطقه بخشیده بود.
فرایند تملک این دهات و انباشتن ثروت حتی پیش از به سلطنت رسیدن رضاخان آغاز شده بود. وقتی محمدرضا به دنیا آمد، خانواده‌اش کماکان در منزل استیجاری زندگی می‌کرد. وقتی که او در مقام ولیعهدی به ایران بازگشت، پدرش رضاشاه بی‌شک ثروتمندترین مرد ایران بود. در آن زمان سفارت آمریکا در گزارشی از فعالیت‌های اقتصادی رضاشاه فراهم کرد که نوشته بود: «کمتر چیز ارزشمندی در این مملکت هست که رضاشاه، به آن نظر ندارد. حرص و آز او حدی نمی‌شناسد. علاوه بر تملک بخش عمده مازندران، در شهرها هم املاک متعددی خریده و در آن‌ها هتل ساخته و کارخانه تاسیس کرده… هر زمین و ملکی را که به آن دل می‌بندد، با تهدید مستقیم یا تلویحی مالک آن، از آن خود می‌کند. معمولا برای هر کدام از این املاک آنچه دلش می‌خواهد، می‌پردازد که اغلب یک دهم یا حتی یک بیستم قیمت واقعی آن ملک است.» وقتی بعد از استعفایش، مسئله ابعاد ثروت رضاشاه به مسئله روز مملکت بدل شد و مطبوعات با استفاده از آزادی تازه یاب خود در این زمینه مطالب مفصل و اغلب تندی می‌نوشتند، نخست وزیر وقت مملکت در جلسه مجلس اعلان کرد که «رضا شاه مبلغ باورنکردنی ۶۸ میلیون ریال (برابر با ۴٫۲۵ میلیون دلار) در حساب‌های شخصی‌اش در بانک‌های ایران داشت.» در آن زمان موجودی حساب‌های رضا شاه برابر ۴۶ درصد نقدینگی کل کشور (جمع کل پول صادر شده از بانک ملی ایران) بود. برخی محققان ادعا می‌کرده‌اند که موجودی حساب‌های رضاشاه در واقع به مبلغی به مراتب بیشتر از آنچه فروغی گفته بود، بالغ می‌شد. می‌گویند در واقع فروغی فقط موجودی حساب پس‌انداز رضاشاه را اعلام کرده بود. می‌گویند مبلغی نزدیک به ۸۵ میلیون ریال (یا ۵٫۳ میلیون دلار) هم در حساب چکی رضاشاه موجود بود. در هر حال، این مبلغ که دست کم ۴۶ درصد نقدینگی ایران بود، پس از امضای سند رسمی به محمدرضا پهلوی تعلق گرفت.
در دوران نخست‌وزیری مصدق
کریم‌پور شیرازی در روزنامه شورش در انتقاد از اشرف پهلوی می‌نویسد:
صعود ناگهانی قیمت نفت، افزایش فساد در دوران پهلوی دوم
توسعه اجتماعی اقتصادی در زمان محمد رضا شاه با اتکا به افزایش درآمد نفتی ممکن شد. با چهار برابر شدن قیمت نفت در سالهای ۱۹۷۵–۱۹۷۶ درآمد نفتی ایران به رقم ۲۰ میلیارد دلار رسید. البته این درست است که مقادیر زیادی از این پول‌ها در جاهایی هدر رفته است؛ همچون ولخرجی‌های خانواده سلطنتی، کاغذبازی اداری، فساد تمام عیار، تاسیسات هسته‌ای و خرید سلاح‌هایی که حتی برای خیلی از کشورهای عضو ناتو هم بسیار گران محسوب می‌شدند؛ ولی این هم درست است که مقادیر بیشتری هم به‌طور کارا وارد اقتصاد شد؛ چه به‌طور مستقیم و از طریق یارانه‌های دولتی و بانک صنعت و معدن ایران که وام‌های کم بهره به کارآفرینان خصوصی می‌پرداخت و چه به‌طور مستقیم از طریق برنامه‌های بودجه سالیانه. به گفته نیکی کدی در ابتدا همه درامدهای نفتی قرار بود به سازمان برنامه‌ریزی برود ولی به دلیل فساد خاص و سو مدیریت، سهم فزاینده‌ای از درآمدهای نفتی صرف مخارج عمومی شد به گونه‌ای که سهم سازمان برنامه‌ریزی به ۵۵ درصد رسید.
ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور یکی از عوامل عمده فساد در دربار بود. مجریان طرحهای دولتی برای حل مشکلات خود دست به پرداخت رشوه می‌زدند و این بیماری چنان رشد کرد و در مدت کوتاهی «فساد چنان بالا گرفت که بسیاری از مقامات بالای دولتی و بدتر از همه اعضای خانواده سلطنتی را هم آلوده ساخت.»
فساد مالی در طبقه بالایی اجتماع
محاکمه حسین خطیبی نوری به اتهام همدستی با شمس پهلوی در فساد شیر و خورشید
شرکت‌های بزرگ برای واردات، صادرات و نیز تعامل با دولت نیاز به مجوز داشتند. مجوزهای دولتی فقط به تعداد معدودی از شرکت‌ها داده می‌شدند به این بهانه که تولید کارخانجات بیش از اندازه نشود. برای گرفتن و نگاه داشتن یک مجوز نیاز بود که سران شرکت با افراد با نفوذ در تهران رابطه برقرار کنند. در زمینه مجوزها و دیگر مسائل روایت‌های معتبری در مورد مقامات بالا همچون شاهدخت اشرف و پسرش شهرام وجود دارد. مثلا اینکه این افراد با نفوذ ۱۰ درصد یا بیشتر از یک شرکت جدید التاسیس را به‌طور مجانی می‌گرفتند تا مجوز آن را تضمین کنند. این گونه اقدامات و دیگر انواع فساد به شدت قیمت فروش محصولات داخلی را افزایش می‌داد و در نتیجه بازار آن‌ها را در داخل و خارج محدود می‌کرد.
طبق یک ارزیابی داخلی سفارت انگلیس در ۷ اوت ۱۹۵۸، دست شاه، خانواده و دوستان او تنها از شاخه‌های اندکی از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه مانده بود. سیا در گزارشی درباره فساد خاندان پهلوی می‌نویسد: «اخیرا رئیس یکی از بزرگترین بانک‌های ایران به یکی از مقامات سفارت گفته که چندی پیش، توجه شاه را به یکی از معاملات اشرف جلب کرده بود. گفته بود اگر جزئیات این معامله علنی شود، بازتاب منفی خواهد داشت. شاه به این گزارش توجهی نکرد. رئیس بانک می‌گفت اگر کسی دیگر جز اشرف این کار را کرده بود، ده سال حبس می‌کشید». به گفته یک اقتصاددان معتبر غربی، در چند سال آخر سلطنت مقدار بسیار زیادی پول -احتمالا به اندازه ۲ میلیارد دلار- مستقیما از درآمدهای نفتی به حساب‌های مخفی خارج از کشور خاندان سلطنتی واریز شد. منابع غربی ثروت خانواده پهلوی در ایران و خارج را بین ۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کردند.
از یک سو، اسدالله علم، به گزارش دوستان و برآمدگانش، در بسیاری از معاملات مشکوک شرکت داشت. از سویی دیگر، امیرهوشنگ دولو بود که «سلطان خاویار» نام داشت. اما از همه غریب‌تر و مرموزتر، دکتر کریم ایادی بود که در گزارش‌های سفارت آمریکا، به عنوان «طبیب ویژه شاه» نام گرفته و در عین حال آمده که او در شرکت‌های متعدد از قبیل شرکت نفت پارس سهام دارد. معمولا بین ۱۵ تا ۴۰ درصد سهام این شرکت از آن اوست. او در این‌گونه موارد از اسامی مختلفی استفاده می‌کند. گاه خود را عبدالکریم، کریم و برخی اوقات ایادی می‌خواند. تیمسار ایادی در عین حال از حق انحصاری بهره‌برداری از میگوی خلیج فارس برخوردار است.» در گزارش دیگری، سازمان سیا ایادی را کانال اصلی فعالیت‌های اقتصادی شاه می‌داند و می‌افزاید که «زمان حتی شایع بود که سهام شاه در شرکت ماهی‌گیری جنوب هم به اسم ایادی ثبت شده بود.»
هنگامی که شاه تصمیم گرفت، برای تشکیل دولت «وحدت ملی»، از شریف امامی استفاده کند، شایع بود که شریف امامی به فساد مالی متهم است. شاپور بختیار در دیداری با یکی از اعضای سفارت آمریکا، هشدار داده بود که دولت شریف امامی خود عمیقا آغشته به همان فسادی است که ظاهرا با آن مبارزه می‌کند. بختیار در مورد فساد مالی خود شریف‌امامی اطلاعات دست اولی داشت». همه می‌دانستند که نخست وزیر کابینه «وحدت ملی» به «آقای پنج درصد» شهرت دارد. می‌گفتند وجه تسمیه لقبش هم این بود که از بیش و کم تمامی قراردادهای دولتی، پنج درصد حق حساب می‌گرفت.
اردشیر زاهدی مدعی است که هویدا ۳۵۰ هزار دلار برای مخارج شخصی شاهدخت اشرف به او پرداخته است. زاهدی می‌گفت اشرف می‌خواست یکی از معشوقان خود را به جلسات سازمان ملل ببرد. به گفته زاهدی، این معشوق گفته بود برای چنین سفری سیصد هزار دلار می‌طلبد. به رغم مخالفت شدید زاهدی با پرداخت این مبلغ، هیئت دولت، با پرداخت آن موافقت کرد.
رضاشاه بر اساس برآورد یکی از زندگی نامه نویسان هوادارش، به هنگام مرگ ثروتی بالغ بر سه میلیون پوند و حدود ۱٫۵ میلیون هکتار زمین داشته‌است. بخشی از این املاک با مصادره مستقیم، بخشی از طریق نقل و انتقال مشکوک اموال دولتی و بخشی دیگر از طرق آبیاری زمین‌های بایر و سرانجام بخشی نیز با مجبور کردن زمین داران بزرگ و کوچک برای فروش زمین‌هایشان به قیمت اسمی، به دست آمده بود. سفارت آمریکا در گزارشی از فعالیت‌های اقتصادی رضاشاه نوشته بود: «… رضاشاه،… معمولا برای هر کدام از این املاک آنچه دلش می‌خواهد، می‌پردازد که اغلب یک دهم یا حتی یک بیستم قیمت واقعی آن ملک است.»
تلاش‌های حکومت در مبارزه با فساد
در بخش عمده دهه ۶۰ و ۷۰، اداره سوم ساواک که مسئول امنیت داخلی بود و پرویز ثابتی ریاستش را به عهده داشت، مسئله فساد مالی نخبگان سیاسی را یک مسئله امنیت ملی می‌دانست و گاه می‌کوشید در این زمینه گزارش‌هایی برای شاه تدارک کند. واکنش شاه در مقابل بیش و کم این گزارش‌ها، یکسان بود. از مضمون آن‌ها برمی‌آشفت و اداره سوم را به فضولی در مسائلی که در حیطه مسئولیتش نبود، متهم می‌کرد. هنگامی که شایعات مخرب در مورد فساد خاندان سلطنتی افزایش یافت، در تاریخ ۴ اکتبر ۱۹۶۱ شاه بنیاد غیرانتفاعی پهلوی را تاسیس نمود و تمام شرکت‌های خود از جمله بانک عمران را وقف این سازمان نمود. به علاوه حدود دو هزار روستا را که از پدرش به ارث برده بود با قیمتی نازل یا به رایگان به روستاییان شاغل در آن بخشید.
هویدا پس از تلاش فراوان، بالاخره شاه را متقاعد کرد که فعالیت اقتصادی خاندان سلطنتی را محدود کند. به کمک هویدا دستورالعمل تازه‌ای در این زمینه تدارک شد که از بیست ماده مختلف تشکیل می‌شد و در مرداد ۱۳۵۷ به تصویب نهایی شاه رسید. اعضای خاندان سلطنتی را از کردار مغایر با ارزش‌های اجتماعی بر حذر می‌داشت. هر گونه تماس با شرکت‌های خارجی، دریافت هرگونه کمیسیون، مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌هایی که با دولت معامله می‌کنند، عضویت در هیئت رئیسه شرکت‌ها، را برای اعضای خاندان سلطنت منع می‌کرد.
در طول سلسله تظاهرات‌های سال ۵۶–۵۷، شاه تصمیم گرفت تا کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی به مسئله سومدیریت و سوءاستفاده مالی در اجرای قراردادهای دولتی، تشکیل دهد. آنچه از مضمون مذاکرات این کمیسیون به خارج درز می‌کرد، یا از طریق رادیو و تلویزیون پخش می‌شد، انگار همه آب به آسیاب مخالفان می‌ریخت که از مدت‌ها قبل مسئله فساد در رژیم را به یکی از محورهای تبلیغاتی خود بدل کرده بودند. از آنجا که معینیان (که به درستکاری و امانت مشهور بود) ریاست این کمیسیون را عهده‌دار بود، گزارش‌های آن هم با دقتی ویژه تهیه می‌شد و هم از اعتبار بیشتری برخوردار بود.
یکی از نمونه‌های جالب تلاش هویدا برای مبارزه با فساد، درگیری پر پیچ و خمش با یکی از سرمایه داران بهایی جنجال آفرین آن روزگار به نام هژبر یزدانی بود. این سرمایه دار از آنچه بانکداران float می‌خوانند، استفاده‌های نامشروع می‌کرد. در واقع، با صدور چک‌های بی‌محل از حساب بانک، سهام همان بانک را می‌خرید و پیش از بازگشت خوردن چک، مبلغ لازم را به حساب واریز می‌کرد. در سال ۱۹۵۴ حسنعلی مهران، رئیس وقت بانک مرکزی، ناگهان متوجه شد که میزان این چک‌های بی‌محل به بیش از یک میلیارد تومان رسیده‌است. مهران دست به کار شد و از هویدا کمک خواست. هویدا سرمایه دار خاطی را به دفتر نخست وزیر فرا خواند و به لحنی تند و حتی تهدیدآمیز، از او خواست که از دخالت در کار بانک‌های مملکت دست بردارد و فکر خرید بانک تازه‌ای را هم وابگذارد. یکی دو روز بعد، بانک مرکزی نامه‌ای از دربار دریافت کرد که در آن شاه تاکید کرده بود که سرمایه دار مذکور، انسانی زحمت‌کش و سخت کوش است و دولت نباید در راه گسترش و رشد کار او مانع ایجاد کند. یکی دو روز بعد، سرمایه دار ظفرمند، بی‌دعوت، به دفتر هویدا رفت، انگشت شست برآورده‌اش را به رئیس دفتر هویدا نشان داد و با تمسخر گفت: «به اربابت بگو، بفرما، بانک را خریدم». پس از مذاکراتی که شاه در آن دخالت مستقیم داشت، قرار شد این سرمایه دار همه سهام خود را در بانک‌های مختلف بفروشد و در عوض چهل درصد از سهام یکی از بانک‌ها را حفظ کند.
رزم آرا پس از به قدرت رسیدن دوازده چهره جدید به کابینه آورد، افزایش مالیات برای قشر ثروتمند را توصیه نمود و کمیته‌ای خاص برای بررسی فساد در طبقه بالا معین کرد.
در ۲۷ شهریور ۱۳۵۷، کارمندان بانک مرکزی فهرست ۱۷۷ تن از افراد سرشناس را که گویا بالغ بر ۲ میلیارد دلار از کشور خارج کرده بودند، منتشر کردند. این فهرست نشان می‌داد که شریف امامی حدود ۳۱ میلیون دلار، ارتشبد اویسی ۱۵ میلیون دلار، نمازی ۹ میلیون دلار، آموزگار ۵ میلیون دلار، سپهبد مقدم ۲ میلیون دلار، شهردار تهران ۶ میلیون دلار، وزیر بهداری ۷ میلیون دلار و مدیرعامل شرکت ملی نفت، بالغ بر ۶۰ میلیون دلار از کشور خارج کردند.
فرار اطرافیان محمدرضاشاه پهلوی
یک دیپلمات انگلیسی، خاطره‌ای از روزهای انقلاب را با تعجب روایت می‌کند:
به دستور شاه، چند تن از مقامات بلندپایه از جمله نخست‌وزیر اسبق و رئیس سابق ساواک، بازداشت شدند. اما این تلاش‌ها، بیهوده، تقریبا بی‌فایده و تسکین‌بخش و شاید خیانت‌آمیز بود. در ماه آخر ۱۹۷۸، تقریبا تمامی افراد سرشناس ایران و دلالان بین‌المللی که از قبل، منتفع می‌شدند، ناپدید شده و به غرب گریختند. هوشنگ انصاری، یکی از وزیران شاه که ثروتی افسانه‌ای اندوخته بود، به بهانه ملاقات فوری با هنری کسینجر، از شاه اجازه گرفت و ایران را ترک کرد. در فرودگاه، به سفیر آمریکا تلفن زد و گفت سه روزه به ایران بازخواهد گشت، اما در حقیقت، هرگز به ایران برنگشت.
واکنش انقلابیون
چهلم کشتار قم، در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ در چندین شهر به آرامی برگزار شد. اما در تبریز، با تیراندازی یک افسر پلیس به یک دانشجوی جوان و مرگ او، تظاهرات به خشونت کشید. معترضین خشمگین به سوی شهربانی رفتند و چون دریافتند که تیراندازی در کار نیست، بیشتر نقاط شهر را تصرف کردند. آن‌ها به کلانتری‌ها، دفاتر حزب رستاخیز، بانک‌ها، هتل‌های لوکس و سینماهایی که فیلم‌های شهوت‌انگیز نمایش می‌دادند، هجوم بردند. در شورش تبریز، همچون اغلب ناآرامی‌های دوران انقلاب، تظاهرات کنندگان با آنکه خشمگین بودند، به ندرت به افراد عادی یا اموال شخصی متعرض می‌شدند. برعکس، به اهداف خاص هجوم آوردند:
حزب رستاخیز، زیرا نماد حکومت پهلوی بود.
هتل‌های لوکس، زیرا در خدمت ثروتمندان خوشگذران اعم از داخلی و خارجی بود.
بانک‌ها، تا حدودی به سبب ترویج امر رباخواری، و همین‌طور که علیه طبقه پیشه‌وران و کسبه فعالیت می‌کردند. اما عمدتا بانک‌های بزرگ که وابسته به خانواده سلطنتی، دولت و سرمایه‌داران بزرگ بودند. بانک‌های کوچک متعلق به تجار بازار، اغلب مصون ماند و بنا به گزارش یک شاهد عینی اروپایی از تبریز، در همه بانک‌های بزرگ که مورد حمله قرار گرفت، اسناد و مدارک نابود شد، اما دیناری از موجودی آن دست نخورد.
تظاهرات‌کنندگانی که مطبوعات حکومتی، آن‌ها را «اوباش حریص» می‌خواندند، بیشتر خواهان نشان‌دادن خواسته‌های سیاسی خود بودند تا پرکردن جیب‌هایشان.
در ۲۱ آبان ۱۳۵۷، بازارها، دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها که تازه به کار افتاده بودند، مجددا در اعتراض به دستگیری سنجابی (که از پاریس برگشته بود) اعتصاب کردند و تا پیروزی انقلاب، در اعتصاب ماندند. در ۲۵ مهر، کارگران شرکت نفت به سر کار برگشتند، اما اعلام کردند که فقط به قدر نیاز مصرف داخلی و نیز فروش به میزان لازم برای خرید کالاهای ضروری، تولید می‌کنند. چرا که می‌پنداشتند مازاد پول آن، «به جیب علی‌بابا و چهل دزد او» می‌رود.
شوکراس به نقل از پرویز راجی، آورده است که در هنگام انقلاب، شاه از خواهرش اشرف خواسته بود که کشورش را ترک کند، چرا که او به سمبل فساد و زیادخواهی‌های خاندان پهلوی مبدل شده بود. دیوارها و کف اتاق‌های کاخ او که اخیرا نوسازی و تزئین شده بود، کاملا برهنه گشت. قالی‌ها و تابلوها بسته‌بندی شده و به یکی از خانه‌های اشرف (شاید در ژوان‌له‌پن، شاید به خانه پسرش، شهرام در لندن، شاید به حزیره متعلق به او در سیشلز) منتقل شده باشد. پسر دیگرش، در یکی از شب‌های اکتبر ۱۹۷۸ که در کاخ مادرش شام را صرف می‌کرد، رو به تابلویی که هنوز به دیوار آویخته بود گفت: «این یکی را فراموش کرده‌اند بردارند».
در ادامه، پرویز راجی می‌افزاید: از کاخ شاه در نیاوران، در ارتفاعات شمال تهران که ویلاهای ثروتمندان پیرامون آن جمع شده است، ملکه فرح دیبا یک هواپیما پر از لباس و اشیایی که دیگران اثاث منزل می‌نامند، به آمریکا فرستاده است. ماموران گمرگ در سراسر اروپای غربی و آمریکای شمالی متحیر گشته‌اند. چگونه می‌توان اشیاء گرانبهایی نظیر جامه‌دان‌ها و صندوق‌های لبریز از قالی، تابلو، مبل، الماس، گردنبندهای مروارید، انگشترهای یاقوت، گوشواره‌های زمرد، نیم‌تاج‌های زنانه و سرویس‌های نقره‌ای را که از ایران خارج می‌شود را ارزیابی کنند؟ بانک‌دارهای تهران، کلافه از حجم تقاضاهای انتقال پول گشته‌اند: تقریبا هر مرد و زن ثروتمندی در ایران ناگهان خواستار انتقال تلگرافی ثروتش به یکی از بانک‌های سوئیس، پاریس، نیویورک یا جزایر دریای کارائیب شده بود. کارمندان بانک مرکزی دست به اعتصاب زده، از ارسال هرگونه تلکسی خودداری کردند و اسنادی را منتشر ساختند. در این اسناد، اسم دو تن از برادرزادگان شاه و یکی از امرای ارتش آمده که ۲٫۴ میلیارد دلار به بانک‌های خارج انتقال داده بودند.
دادگاه‌های انقلاب
یوسف خوش‌کیش در ماه مرداد سال ۱۳۵۹ به خاطر نقشش در سمت نهمین و آخرین رییس بانک مرکزی ایران در دوره محمدرضا شاه به اتهاماتی از جمله عدم شناورسازی نرخ ارز، ایجاد تورم و پرداخت وام به افرادی که بعد از انقلاب به فساد اقتصادی متهم شدند اعدام شد. از جمله دیگر اتهامات یوسف خوش کیش بابت دوره ریاست کلی‌اش بر بانک مرکزی این بود که "بهای مستغلات ظرف پنج سال ده برابر شده بود ولی دلار همان هفت تومان و یک قران و ده شاهی بود، از این دست می‌آمد و از آن دست می‌رفت و صرف سرمایه‌گذاری افراد در کشورهای دیگر، خوشگذرانی آنان در خارجه و یا وارد کردن اتومبیل قراضه از اروپا و تبدیل ایران به گورستان اتومبیل می‌شد". یوسف خوش‌کیش حتی به عدم رعایت استقلال بانک مرکزی هم متهم شد و آنگونه که کیهانی‌زاده روایت می‌کند در دادگاه عنوان شد که او در مقام سیاست‌گذار پولی، به جای حفظ منافع شهروندان "بله قربان‌گو و گوش به دستور دولت" بوده است.