اقتصاد در دوره پهلوی

اقتصاد ایران در دوره حکومت سلسله پهلوی پیشرفت‌های شایان توجهی داشت که در قیاس با تجربه کشورهایی چون ترکیه و مصر، که پس از جنگ جهانی اول از نظر توسعه وضع بهتری داشتند، مطلوبتر است.
از صعود رضا شاه به قدرت تا برکناری او (۱۲۹۹–۱۳۲۰)
اولویت رضا شاه پس از به دست‌گیری قدرت، تثبیت اقتدار حکومت بر کل کشور و ساختن یک بوروکراسی مرکزی توانمند بود. او یک ارتش ملی تشکیل داد، خدمت سربازی را برقرار کرد، و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی برقرار کرد و نظامات مالی، اداری، حقوقی و آموزشی کشور را اصلاح کرد. رضا شاه علاوه بر اصلاحات حقوقی و نهادی، تاکید قابل ملاحظه‌ای بر توسعه زیرساخت‌های کشور داشت. او شماری از پروژه‌های مهم ترابری و مخابراتی را کلید زد، که جاه طلبانه ترینشان ساختن راه‌آهن سراسری ۱،۳۹۴ کیلومتری ایران بود که بندر شاه در دریای خزر را با بندر شاهپور در خلیج فارس متصل می‌کند. پروژه در سال ۱۹۲۷ شروع شد و اتمامش ۱۷ سال به طول انجامید. حدود ۱۵۰ میلیون دلار خرج به همراه داشت و به‌طور عمده با مالیات‌های اضافی بر واردات چای و شکر تامین شد. برای مقایسه، هزینه کرد بر دیگر انواع زیرساخت‌ها چون توسعه منابع آب، تولید برق و مسکن محدودتر بود.
مشخصه حکومت رضا شاه سیاست‌های اقتصادی ملی گرایانه و خودبسنده، جایگزینی نظام اقتصادی کمیسیون‌های خارجی فراگیر در دوره قاجار، با انحصارات دولتی و درگیری مستقیم دولت در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و زیرساختی بزرگ بود. مدل او سیاست‌های اصلاحی و مدرنیزاسیون کمال آتا تورک در ترکیه بود. رضا شاه بر تجارت خارجی انحصار حکومتی برقرار کرد، بر مبادلات خارجی کنترل شدید اعمال کرد، نخستین بانک ملی ایران را بنیان نهاد، سعی کرد کار چاپ اسکناس را از بانک شاهی در مالکیت بریتانیا بیرد، اصلاحات مهمی در نظام حقوقی آغاز کرد، و قوانینی گذاشت که اثراتی در حوزه‌های آموزش، بهداشت عمومی، بوروکراسی دولتی و سربازگیری اجباری نظامی برجای نهاد. گرچه محرک برنامه اقتصادی رضا شاه بیشتر شوق ملی گرایانه بود تا یک استراتژی توسعه همه‌جانبه، شکی وجود ندارد که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی او در نجات دادن ایران از آنارشی اقتصادی و سیاسی که کشور را در پی جنگ جهانی اول دچار کرده بود نقش کلیدی داشت.
دوره محمدرضا شاه (۱۳۲۰–۱۳۵۷)
سقوط رضا شاه و حضور قشون خارجی در ایران از ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۶ توازن نیروهای سیاسی را شدیدا تغییر داد. یک دوره بلندمدت گیجی و عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی، با تغییرات متعدد دولت‌ها، قیمت‌های فزاینده و کمبودهای غذا به وقوع پیوست. بسیاری از ائتلاف‌های سیاسی تشکیل و سریعا شکسته می‌شدند. شاخص هزینه عمومی زندگی بین ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ چهار برابر شد. بسیاری از کارخانه‌های صنعتی جدید مجبور شدند به دلیل کمبود مواد خام و قطعات یدکی عملیاتشان را کاهش دهند. این کمبودها همچنین باعث عقب ماندگی توسعه صنایع محلی کوچک شد. تلاش‌های متعدد دولت برای حل مسایل مالی و اقتصادی بی‌حاصل ماند و حتی پس از پایان جنگ عدم قطعیت اقتصادی برقرار ماند.
رشد و پایدارسازی چرخه‌ای (۱۹۵۴–۱۹۶۳)
سقوط دولت مصدق آغاز دوره جدیدی از «نفت و یکه‌سالاری» در توسعه اقتصادی ایران بود. توافق نفتی جدید که در اوت ۱۹۵۴ بین ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های غربی حاصل شد و کارکردهای شرکت نفت ایران و انگلیس را بر عهده گرفت بار دیگر منابع نفتی ایران را در کنترل خارجی درآورد. با شروع مجدد صادرات نفت در اکتبر ۱۹۵۴، تولید از ۱۶٫۲ میلیون تن در ۱۹۵۵ به ۵۲٫۴ در ۱۹۶۰ رسید. درآمد ارزی کل از بخش نفتی نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای از ۱۳۹ میلیون دلار به ۳۵۹ میلیون دلار رسید.
از سر گرفتن صادرات نفت و کمک فنی و مالی آمریکا دولت را قادر ساخت دومین برنامه هفت ساله توسعه (۱۹۵۶–۶۲) را شروع کند. این برنامه چارچوبی مشابه برنامه اول داشت ولی در مقیاس بزرگتری پیاده‌سازی شد. تمرکز آن اساسا برشماری از پروژه‌های بزرگ زیرساختی بود مثلا در بخش کشاورزی بیشتر برنامه به تکمیل سه سد بزرگ کرج، سفیدرود و دز اختصاص داشت.
پیاده‌سازی برنامه دوم با سیاست مالی و اعتباری انبساطی همراه شد که منجر به بسط سریع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مخصوصا در زمینه ساختمان شد. تشکیل سرمایه ثابت خالص واقعی توسط بخش خصوصی به‌طور متوسط سالانه ۳۹٫۳ درصد در دوره ۱۹۵۵–۱۹۵۹ رشد کرد و از رشد سرمایه‌گذاری بخش دولتی پیشی گرفت. عرضه پول در سال‌های ۱۹۵۶ ,۵۷ و ۵۸ به ترتیب ۱۸ ,۲۴, و ۱۹ درصد رشد کرد. نتیجه رشد کلاسیک فعالیت اقتصادی ناشی از بسط شدید پولی و فعالیت سفته بازانه در زمین، املاک و کالاها بود. قیمت‌ها که پایدار مانده بودند سریعا رشد کردند. واردات از صادرات پیشی گرفت و ذخیره ارزی کشور رو به اتمام رفت. اقدامات دولت برای کنترل اعتبارات بخش خصوصی کاملا ناکافی بود و دولت مجبور به روی آوردن به برنامه پایدار سازی اقتصاد تجویز شده از صندوق بین‌المللی پول شد. این سیاست‌ها که شامل محدودسازی شدید واردات و کاهش هزینه کرد دولت شد شدیدا موثر شد. تورم به‌طور قابل ملاحظه‌ای تعدیل شد و در سال ۱۹۶۲ به ۰٫۹ درصد رسید. دستمزدها در دوره ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۳ به دلیل رکود ناشی از آن کاهش یافت. رکود مشخصا بازار و کارگران مهاجر ساختمانی را تحت تاثیر قرار داد و بر آتش نارضایتی‌ها بازدمید و منجر به ناآرامی سیاسی در سال‌های ۱۹۶۲–۱۹۶۳ شد. پاسخ شاه طرح شش ماده‌ای انقلاب سفید بود. اعلان این اصلاحات و اصلاحات ارضی و اعطای حق رای به زنان باعث تشدید بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی شد و ائتلافی قدیمی بین بازار و روحانیت و روشنفکران در مخالفت با شاه را احیا کرد و منجر به و انبوه تظاهرات‌ها ژوئن ۱۹۶۳ شد. حکومت با استفاده از نیروی نظامی، به زندان انداختن مخالفین و تبعید آیت الله خمینی به ترکیه برخورد کرد. این تحولات سیاسی نشانگر شروع دوره جدیدی از تاریخ اقتصادی ایران است.
رشد و صنعتی شدن پیوسته (۱۹۶۳–۷۸)
دوره بین ۱۹۶۳ و آغاز خیزش انقلابی در ۱۹۷۸ بیشک طولانی‌ترین دوره رشد پیوسته از لحاظ درآمد واقعی سرانه در تاریخ ایران است. در دوره ۱۹۶۳–۷۷ تولید ناخالص داخلی با احتساب تورم به‌طور متوسط سالانه ۱۰٫۵ درصد با نرخ رشد جمعیت سالانه ۲٫۷ درصد رشد کرد و ایران را در شمار سریعترین رشدها در بین اقتصادهای درحال توسعه و توسعه یافته در جهان قرار داد. در نتیجه، درآمد سرانه ایران (به قیمت‌های آن زمان) از ۲۵۰ دلار در ۱۹۶۳ به ۱۵۰۰ دلار در در ۱۹۷۷ رسید. این رشد سریع تنها نتیجه آماری افزایش درامدهای نفتی نبود. در واقع، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی با نرخ میانگین سالانه ۱۱٫۵ درصد رشد کرد که اندکی بالاتر از نرخ روشد سالانه تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت است.
به هر روی، همه بخش‌ها به‌طور برابر در این روند رشد سهیم نبودند. در دوره ۱۹۶۳تا ۱۹۷۷ بخش کشاورزی با نرخ سالانه ۴٫۶ درصد رشد کرد، در حالی که بخش خدمات و صنعت رشد سالانه ۱۴٫۳ و ۱۵٫۰ درصد را نشان دادند. تولید خودروها، تلویزیون‌ها، یخچال‌ها و دیگر اوازم خانگی چندین برابر شد. مثلا در بازه نستبا کوتاه ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۷، تعداد خودروهای شخصی تولید شده در ایران از ۲۹۰۰۰ به ۱۳۲۰۰۰ رسید. تعداد تلویزیون‌ها از ۷۳،۰۰۰ در ۱۹۶۹ به ۳۵۲،۰۰۰ در ۱۹۷۵ رسید، و به ۲۶۴،۰۰۰ در ۱۹۷۷ کاهش یافت. در مقایسه، تولید محصولات عمده کشاورزی تنها رشد حاشیه‌ای نشان داد. رشد بخش نفت در این باز حتی کمتر بود. بین ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۲ به میزان ۱۳٫۳ درصد رشد کرد در حالی که با افت بهای نفت در ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ و تضعیف متعاقب بازارهای بین‌المللی نفت، بخش نفت آهنگ پیشین خود را از دست داد و رشد آن بین ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ بسیار کم بود. به هر روی، اهمیت نفت در اقتصاد روند رو به رشد خود را ادامه داد. سهم بخش نفت در جی دی پی افزایش یافت که تا حد زیادی به بهای کاهش سهم بخش کشاورزی تمام شد. درامدهای نفتی چه از نظر درصد از درآمد دولت و چه از نظر عواید ارزی در بازه ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۸ به‌طور زیادی افزایش یافت. سهم نفت در بودجه دولت در ۱۹۶۳ ۴۷ درصد بود که در ۱۹۷۸ به ۵۳ درصد رسید که اوج آن در سال ۱۹۷۴ و ۸۳ درصد بود. وابستگی فزاینده به درآمد نقتی در بخش ارز شدیدتر بود.