سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

معرفی
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی که تا سال ۱۳۷۸ با عنوان کانون همبستگی پیروان خط امام شناخته می‌شد، عنوان یکی از احزاب اصلاح‌طلب در ایران است. این حزب تنها حزب اصلاح طلب ایرانی است که مرکزیت آن در شهری غیر از تهران (اصفهان) واقع شده‌است. این حزب در دهم خرداد ۱۳۷۶ توسط جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان با عنوان «کانون همبستگی پیروان خط امام» تاسیس شده و اولین جلسه خود را برگزار کرد. بنیانگذاران سازمان در نهم دی ماه همان سال در دفتر آیت‌الله جلال الدین طاهری اصفهانی روحانی اصلاح طلب به طور رسمی اعلام موجودیت کردند. سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی نخستین حزب یا سازمان سیاسی است که پس از انتخاب سید محمد خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶ تاسیس شده‌است.
انتخابات
انتخابات مجلس
دوره مجلس
اعلام حمایت
مجلس ششم (سال 1378)
حمایت از فهرست انتخاباتی جبهه مشارکت ایران اسلامی
مجلس هفتم (سال 1382)
از کسی اعلام حمایت نشده‌است
مجلس هشتم ( 1386)
از کسی اعلام حمایت نشده‌است
مجلس نهم (1391)
از کسی اعلام حمایت نشده‌است
مجلس دهم (1395)
لیست امید
ریاست جمهوری
دوره
نماینده
دوره هشتم (سال 1380)
سید محمد خاتمی
دوره نهم (سال 1384)
مرحله اول مصطفی معین و مرحله دوم اکبر هاشمی رفسنجانی
دوره دهم ( 1388)
میرحسین موسوی
دوره یازدهم (1392)
حسن روحانی
دوره دوازدهم (1396)
حسن روحانی
دیدگاه‌ها و سیاست‌ها
سیاسی/اجتماعی
حفظ نظام جمهوری و نفی گذار به نظام پارلمانی
سازمان عدالت و آزادی با نگاه خود به دموکراسی و مشی اصلاح طلبانه، با هر گونه حرکت ارتجاعی برای تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی مخالف است؛ چرا که در دانش سیاسی امروز نظام‌های سیاسی مبتنی بر قانون اساسی (مشروطه) به دو دسته‌ی مشروطه سلطنتی و مشروطه جمهوری تقسیم بندی می‌شوند.
در مشروطه جمهوری رئیس کشور یا رئیس جمهور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شود و با قوه تحت امر خود (قوه مجریه) در کنار قوه مقننه و پارلمان اختیارات و وظایفی دارد. پارلمان می‌تواند بر رئیس جمهور نظارت کند، اما به هر حال، وجود مقام ریاست جمهوری از شرایط لازم برای تحقق جمهوری است.
حال با توجه به اصل 177 قانون اساسی که جمهوریت نظام را در کنار اسلامیت آن از اصول لایتغیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برشمرده است، لازم است یاد آور شویم که حتی با تغییر قانون اساسی نیز انحلال این مقام و جایگاه ممکن نیست.
حتی اگر نظام پارلمانی را در زمره‌ی جمهوری‌ها در نظر بگیریم، با توجه به منطق درونی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه تعمیق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت کشور به واسطه انتخابات استوار است، و همچنین با توجه به رویکرد انقباضی شورای نگهبان نسبت به نظارت استصوابی، با حذف مقام ریاست جمهوری، جایگاه اراده‌ی مردم در اداره‌ی کشور تضعیف می‌شود و این اتفاق گامی به سوی تعمیق دموکراسی تلقی نخواهد شد.
ضرورت حل‌وفصل مدبرانه مساله حصر
به باور سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران با ایکا به اصول عزت، حکمت و مصلحت بحران‌ها و معضلات پرشماری را به سلامت پشت سر گذاشته و همچنان از ظرفیت بی‌مثالی برخوردار است.
حوادث تلخ سال 88 یکی از بحران‌هایی بود که چهره نظام عزیز ما را مکدر ساخت و بدیهی است که نمی-توان مسئولیت این حادثه را به گرده‌ی یک فرد یا نهاد خاص گذاشت و دیگران را بری از هر گونه خطا و لغزش دانست. اما آنچه امروز مردم و نظام را با خود درگیر کرده‌است منازعه‌ای سیاسی و حقوقی نیست، بلکه مساله‌ای انسانی در خصوص سلامت و حیات سه تن از شخصیت‌های شناخته شده‌است.
امروز فارغ از هر قضاوتی در خصوص مشی سیاسی آقایان کروبی، موسوی و سرکار خانم رهنورد و با توجه به وضعیت جسمی و سنی این سه نفر، نیازمند اقدام بزرگ منشانه نظام در راستای رفع حصر آن‌ها هستیم تا جراحت‌های باقی مانده از سال‌های گذشته التیام یابد و در فضایی آرام منطقی و همدلانه به بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی شخصیت‌ها و کانون‌های دخیل در حوادث آن سال‌ها بپردازیم.
حوادث تروریستی تهران
سازمان عدالت و آزادی بر این باور است که حوادث تروریستی در حرم حضرت امام خمینی (ره) و مجلس شورای اسلامی نشانگر درماندگی از پرچم داری ملت قهرمان ایران در مبارزه با تروریسم است. بدیهی است که حوادثی این چنین بیش از پیش ما را با یکدیگر همدل و متحد می‌سازد. در این شرایط تنها نیاز است که آرامش و انسجام خود را حفظ کرده و به نیروهای زبده امنیتی، اطلاعاتی و نظامی اعتماد کامل داشته باشیم.
اصلاح قوانین خدمت وظیفه عمومی
در گفتگوی رئیس کمیسیون پارلمانی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با بوی باران، از نحوه‌ی اجرای قوانین خدمت وظیفه عمومی انتقاداتی به عمل آمد و همچنی پیشنهادهای این حزب -در پی عروج تعداد زیادی از سربازان وظیفه در حادثه نی‌ریز- نیز بیان شد.
دکتر محمدشریف شاهی با توجه به مدیریت موجود در نیروهای مسلح که متناسب با فضای ماقبل جنگ دوم جهانی است، بیان داشت که علت اصلی سربازگیری و خدمت وظیفه عمومی اجباری به جای به کارگیری و استخدام نیروی مسلح حرفه‌ای از ضعف علمی در مدیریت نیروی انسانی در این نیروها است.
این استاد حقوق اساسی دانشگاه، با اشاره به مواد قانونی بیان کرد که طبق اصل 148 قانون اساسی، به کارگیری سرباز به صورت گماشته ممنوع اعلام شده و یا طبق ماده 49 قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان وظیفه به میزان حداقل 60% و حداکثر 90% حداقل حقوق کار کنان نیروهای مسلح پیش بینی شده‌است که در عمل چنین قانونی اجرا نمی‌شود.
وی با توجه به موارد اشاره شده بیان کرد که اگر نیروهای مسلح توان پرداخت حقوق سربازان خود را بر طبق قانون ندارد، به کارگیری جوانان کشور به عنوان سرباز در زمان صلح، با تاکید صرف بر وجه تکلیف گرایانه قانون، از هر منطق حقوقی در نظام مردم سالار به دور است.
همه پرسی استقلال کردستان عراق
مسعود رهبری –سخنگوی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی- با بیان اینکه در تاریخ تمام حرکات واگرایانه و جدایی طلبانه به واسطه تفاوت‌های قومی و زبانی، نتیجه‌ای به جز جنگ، آوارگی و تشدید خفقان و استبداد در حکومت‌های مرکزی نداشته‌است، اذعان داشت: تمام قراین و نشانه‌ها حاکی از این است که ماجرای استقلال کردستان عراق پروژه‌ای سیاسی-امنیتی با محوریت اسرائیل و عربستان برای ایجاد تغییرات هژمونیک در منطقه است و استدلال‌های شبه حقوقی و بهره‌گیری تبلیغاتی از داستان رنج‌ها و محرومیت‌های تاریخی مردم ساکن در مناطق کرد نشین، پوششی برای اجرای این پروژه خطرناک است.
وی با بیان اینکه شهروندان کرد ایران اسلامی از نجیب‌ترین، شریف‌ترین و وطن دوست‌ترین قومیت‌های ایرانی هستند و از این رو بحران کردستان عراق نباید کمترین تاثیری در رعایت حقوق شهروندی و سیاسی هموطنان کردمان بگذارد، خاطر نشان کرد: اگر کمترین توجهی به حقوق بشر داشته باشیم، باید جان انسان‌ها را بر هر حق و مصلحت دیگری ترجیح دهیم؛ از این رو کسانی که با نقاب حقوق قوکی و نژادی به استقبال جنگ افروزی می‌روند، بزرگ‌ترین تهدید کنندگان حقوق بشر در منطقه ما هستند.
وی با اشاره به اینکه دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی، باید از این بحران در راستای تحکیم همبستگی‌های ملی و ترمیم شکاف‌های احتمالی میان اقوام پیرامونی و حکومت مرکزی استفاده کند، بیان کرد: همسایگان اقلیم کردستان، از جمله مسئولان کشورمان، باید با تشریک مساعی و ارائه راه حل‌های مسالمت آمیز و صلح طلبانه، توطئه اسرائیلی که همان به آشوب کشاندن منطقه است را اصلاح کنند.
محیط زیست
روز ملی هوای پاک
از سال ۱۳۷۴ روز ۲۹ دی ماه به منظور ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه به عنوان روز ملی هوای پاک اعلام شده‌است.
از آنجایی که یکی از کلیدهای اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی است سازمان عدالت و آزادی در راستای همراهی با پیام "نقش من در حفظ هوای پاک" از شهرواندان درخواست کرده از وسایل نقلیه همگانی در انجام امور ضروری خارج از منزل استفاده کنند.
روز جهانی محیط زیست
کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در پیامی کوتاه به مناسبت روز جهانی محیط زیست، متناسب با پالش‌های زیست محیطی پیش آمده بیان داشت که در زمان حاضر توسعه‌ای مطلوب به حساب می‌آید که از تلاقی سه اصل "محیط زیست، جامعه و اقتصاد" حاصل می‌شود. رشد اقتصادی زمانی با دوام است که از محیط زیست صیانت شود.
بدیهی است که ما هفت میلیارد سلیقه و رویا هستیم بر روی یک سیاره که برای زندگی با دوام و با کیفیت باید اندیشه و رفتار بهتری در مصرف داشته باشیم.
ارکان سازمان
در این تصویر ساختار تشکیلاتی سازمان عدالت و آزادی، ارکان، کمیسیون‌ها و ارتباط آنها با مرکز نمایش داده شده است.
شورای مرکزی
در مهرماه 1396 علیرضا صادقیان به اتفاق آرا بار دیگر به ریاست شورای مرکزی حزب برگزیده شد همچنین بهراد بهشتی به عنوان نایب‌رییس شورای مرکزی و سمیه وکیلی نیز به عنوان دبیر این شورا انتخاب شدند. (منبع)
اعضا: آقایان و خانم‌ها مهدی مقدری، بهراد بهشتی، علی ناظم زاده، امیر طاهری، امان باطنی، الهام فخاری، محمدشریف شاهی، کیوان مسیبی، کوروش خسروی، سمیه وکیلی، عارف سپهری، علیرضا صادقیان، مهدی معنوی، احسان طاهری، مسعود رهبری، محمدرضا بزمشاهی، اکبر صابری، پویا قلی‌پور، محبوبه منصوری، امین مویدی و ایمان صفری حائز اکثریت آراء شدند.
اعضای علی البدل: زهرا محبی، پژمان نبی زاده، پیام نیک نشان و وحید رضائیان به عنوان اعضای علی البدل برگزیده شدند.
هیات داوری
حمید اشرفی، علیرضا فرزانه‌خو، حسن فائضی، احمد آدینه‌فر و سعید سهرابی به عنوان اعضای اصلی و مهرداد قسمتی و محمدطاهر فقیه به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.
هیات اجرایی
با رای اعضای شورای مرکزی حزب، امیر طاهری به عنوان قائم مقام دبیرکل، مسعود رهبری به عنوان سخنگوی سازمان و مهدی جوادزاده به عنوان رئیس دبیرخانه حزب انتخاب شدند. همچنین دبیر کل سازمان، بهراد بهشتی را به عنوان معاون سیاسی و علی ناظم زاده را به عنوان معاون اجرایی خود انتخاب نموده‌است.
نام کمیته
رئیس
کمیته مرکزی تشکیلات
امیر طاهری
کمیته مرکزی اطلاع رسانی و تبلیغات
نیما عرفانی
کمیته مرکزی آموزش و پژوهش
کیوان مسیبی
کمیته مرکزی مالی و پشتیبانی
وحید رضائیان
کمیته (شاخه) مرکزی جوانان و دانشجویان
مهدی توکلی
کمیته مرکزی امور مناطق
مهدی معنوی
نشریه ارگان حزب
درناز فخراحمدی
دبیرخانه حزب
مهدی جوادزاده
دفتر سیاسی
در شهریورماه 6، بهراد بهشتی، مسعود رهبری، حمید اشرفی، سیده زینب بحرینی، عرفان مردانی، عباس موسایی، پیام نیک نشان، سعید سهرابی، پیمان گلی، سعید فرجی، محمدشریف شاهی، فاتح کبیری، امان الله باطنی، امیرعلی شبستری، حکیمه پوراسماعیلی، امین دوست محمدی، مهران ذکایی، و شیوا طاهری به عنوان اعضای دفتر سیاسی انتخاب شدند.
در سازمان عدالت و آزادی مبتنی بر اساسنامه، دبیرکل حزب به عنوان رئیس دفتر سیاسی نیز محسوب می‌شود.
نام کمیسیون
رئیس
کمیسیون محیط زیست
پیام نیک نشان
کمیسیون پارلمانی و شوراها
امین دوست محمدی
کمیسیون فرهنگی اجتماعی
امان الله باطنی
کمیسیون سیاسی و انتخابات
سعید سهرابی
کمیسیون فناوریهای نوین و کارآفرینی
پیمان گلی
دبیران کل ادوار سازمان
ردیف
دبیرکل
قائم مقام دبیر کل
از
تا
۱
علی راعی
آقای لولاکی
۱۳۷۶
۱۳۷۸
۲
علیرضا صادقیان
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۳
بهراد بهشتی
بهرام کاردان
۱۳۷۹
۱۳۸۱
۴
حسن فائضی
بهراد بهشتی
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۵
حسن فائضی
محمدرضا بزمشاهی
دی ۱۳۸۱
آبان ۱۳۸۲
۶
کوروش خسروی
کیانوش جهانپور
۱۳۸۲
۱۳۸۴
۷
کورش خسروی
محمدرضا بزمشاهی
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۸
بهراد بهشتی
حسن دقیق
۱۳۸۵
۱۳۸۷
۹
بهراد بهشتی
مهدی مقدری
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۰
مهدی مقدری
محدرضا بزمشاهی
۱۳۸۸
۱۳۹۳
۱۱
مهدی مقدری
بهراد بهشتی
۱۳۹۳
۱۳۹۶
۱۲
مهدی مقدری
امیر طاهی
۱۳۹۶
تا کنون
نظر سید محمد خاتمی درباره این حزب
سید محمد خاتمی درباره این حزب گفته‌است «سازمان عدالت و آزادی در زمره این سازمان‌ها و احزاب است که کوشیده‌است در جهت ارتقای دانش و آگاهی عمومی و پر رونق کردن عرصه سیاسی و اجتماعی در مسیر اهداف بلند انقلاب و برای خدمت به کشور و پیشرفت آن تلاش کند.