تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی ولایتی

قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در اولین دوره مجلس شورای ملی به منظور تشکیل شوراهای استان و شهرستان به تصویب رسیده بود و تا زمان نخست وزیری اسدالله علم این قانون بدون تغییر مانده بود. قانون مذکور در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ با ۹۲ ماده و هفده تبصره از تصویب کابینه امیر اسدالله علم گذشت و خبر آن در ۱۶ مهر در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشرشد. نامه‌ای از محمد تقی فلسفی به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون را داشت، به زنان حق رای داده می‌شد و همچنین شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شوندگان حذف شد.
برخی می‌گویند، شاه در پوشش تصویب این لوایح اهداف متفاوتی را دنبال می‌کرد. او می‌خواست علاوه بر سنجش میزان حساسیت علما و توان مذهبی مردم، روحانیت و جریان مذهبی را در یک زورآزمایی کنار بزند تا مجبور به محافظه کاری در برابر آن‌ها نباشد. به همین منظور مطبوعات رسمی کشور با تیترهای درشت به انعکاس تصویب این لوایح و اخبار مربوط به آن پرداختند. این تصویب‌نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت. آیت الله خمینی علمای طراز اول قم را به نشست‌ها و گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب‌نامه فراخواند، وی با تشریح نقشه‌های استعمار و توطئه‌های آن‌ها مسئولیت علما را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگراف‌هایی به شاه، لغو فوری تصویب نامه مذکور درخواست شود.
در ۷ آذر ۱۳۴۱ امیراسدالله علم نخست‌وزیر وقت در تلگرافی به علمای قم، لغو مصوبه انجمنهای ایالتی و ولایتی را اعلام کرد.
تصویب لایحه
روز شانزده مهرماه ۱۳۴۱ روزنامه‌های اطلاعات و کیهان روزنامه‌های عصر تهران با تیتر درشت خبر دادند که:
شروع اعتراضات
همان شب جلسه‌ای در قم در منزل حاج شیخ عبدالکریم حائری برگزار شد که درآن حاج مرتضی آیت‌الله‌زاده حائری (میزبان)، آقایان آیت‌الله گلپایگانی، آیت الله شریعتمداری و آیت‌الله خمینی شرکت داشتند.
خمینی این تصویب‌نامه را دسیسه خطرناکی برای لطمه زدن به اسلام و روحانیت خواند و گفت:
۱۷ مهر
آیت الله شریعتمداری
تلگرافی روز ۱۷ مهر از طرف آقایان در جلسه به شاه نوشته شد و لغو فوری تصویب‌نامه را خواستار شدند و تلگراف‌های دیگری به شهرستان‌ها فرستاده شد که در آن دعوت برای مقابله با این توطئه صورت گرفت.
جواب شاه به آنان این بود:
۲۸ مهر
۲۸ مهر ماه تلگرافی از طرف آقایان علما به اسدالله علم نخست وزیر فرستاده شد که متن آن چنین است:
روح‌الله خمینی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۴۱ ضمن تلگرافی به شاه از شرط نشدن اسلام برای رای دهندگان و دادن حق رای به زنها اظهار نگرانی کرد:
۱۵ آبان
آیت الله خمینی دو تلگراف به شاه و اسدالله علم نخست وزیر مخابره کرد که بخشی از تلگراف به شاه چنین بود:
۱۸ آبان ماه
۱۸ آبان ماه اسدالله علم نخست وزیر در رادیو اعلام داشت:
فردای آن روز فلسفی واعظ، در مسجد ارگ تهران، به تهدید اسدالله علم و حمله به تصویب‌نامه دولت پرداخت.
تلگراف‌ها میان علما، شاه و اعلم
از جمله کسانی که به محمدرضا شاه نامه نوشتند می‌توان از آیت الله خمینی، محمدرضا گلپایگانی، سید محمدهادی میلانی، سید محمدکاظم شریعتمداری نام برد. نامه علما به شاه سومین نامه آیت‌الله میلانی
محمدرضا گلپایگانی از جلمه مراجعی بود که طی تلگرافی برای شاه مخالفت خود را نسب به این لایحه بدین شرح نوشت:
آیت الله میلانی نیز در سومین تلگراف خود به اسدالله علم چنین می‌نویسد:
آیت الله شریعتمداری نیز در تلگرافی " الغاء " شرط " اسلام " و " ذکوریت " را مخالف موازین شرعی، اعلام کرد و در نتیجه آن را مخالف قانون اساسی دانست.
وحدت و هماهنگی بی‌نظیر مراجع و علمای طراز اول قم موجب امید روحانیون و مردم شد و توانست عظمت مرجعیت در دوران آیت‌الله بروجردی را احیا کند. به هر حال شاه پس از یک هفته در پاسخ به مراجع قم، تلگرافی را به این شرح مخابره کرد:
نامه خمینی به علم نامه دایره احزاب شهربانی کل کشور در خصوص تلگراف خمینی به اسدالله علم نخست وزیر در تلگرافی دیگری به علم
پس از وصول تلگراف شاه، جلسه مشترک مراجع و علمای قم تشکیل شد و تصمیم گرفتند تلگراف‌هایی به علم مخابره کنند. خمینی در تاریخ ۱۳۴۱/۷/۲۸ تلگرافی برای اسدالله علم در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی به شرح ذیل می‌فرستد:
خمینی در ادامه به اسدالله علم گوش زد می‌کند که تبدیل سوگند به قرآن به کتب آسمانی تخلف از قانون اساسی است و تهدیدی برای اسلام و استقلال مملکت است؛ و درپایان یادآور می‌شود که:
دایره احزاب شهربانی کل کشور در خصوص تلگراف خمینی به اسدالله علم نخست وزیر مبنی بر اعتراض به شرکت زنان در انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی به دلیل مخالفت قوانین مذکور با شرع اسلام و قانون اساسی اعزام روحانیون به شهرستان‌ها و پیشنهاد به اصلاح لایحه مذکور مطابق با نظر آیت‌الله ابوالحسن رفیعی قزوینی گزارش می‌دهد که:
در تلگرافی دیگری به علم اعلام می‌دارد که:
اعتراض در مساجد
سخنرانی محمدتقی فلسفی در مسجد ارک تهران در مورد ماهیت مصوبه دولت در زمینه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به یک گردهمایی سیاسی علیه دولت وقت تبدیل شد.
فرجام
مبارزه پیگیر خمینی، مراجع تقلید و دیگر علما سرانجام شاه و دولت را وادار به عقب‌نشینی و اعلام لغو تصویب‌نامه کرد.
۷ آذر ماه ۱۳۴۱ هیئت دولت تصویب کرد که تصویب‌نامه ۱۴ مهر ماه قابل اجرا نخواهد بود و رئیس دولت تلگراف‌هایی به آقایان آیت‌الله گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری فرستاد.
روز ۱۰ آذر روزنامه‌های تهران نوشتند:
با انتشار این خبر اهالی قم برای تبریک گفتن به سوی خانه‌های علما رفتند و برخی از روحانیون مردم را به برگزاری جشن و چراغانی دعوت کردند. خمینی دستور داد که چراغانی و پرچم زدن ممنوع گردد و علمایی را که می‌خواستند برای اسدالله علم تلگراف سپاس بفرستند تهدید کرد که مردم را علیه آن‌ها خواهد شوراند. روز بعد خمینی اعلامیه‌ای به صورت استقتا اصناف قم صادر کرد که در آن صدور تصویب‌نامه جدید که تصویب‌نامه قبلی را رسما لغو شده اعلام کند خواستار شد. در این اعلامیه آمده‌است:
اینجا بود که خمینی نشان داد که تنها با لغو تصویب‌نامه ساکت نمی‌شود.
در قسمتی از یکی گزارش‌های ساواک درباره پیامدهای این تصویب از زبان محمد تقی فلسفی آمده‌است:
در یکی از گزارش‌های ساواک با عنوان " بازی‌های سیاسی انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها " و علت مخالفت نکردن جبهه ملی با جریان انجمن‌های ایالتی و ولایتی آمده‌است که:
این حرکت هماهنگ علما که به نهضت دوماهه روحانیون شهرت یافت، اولین پیروزی سیاسی روحانیون ایران به رهبری خمینی بعد از کودتای ۲۸ مرداد بود. برخی از علمای قم این اقدام را کافی دانستند، اما خمینی به تشریح اهداف پشت پرده رژیم پهلوی پرداخت و ماهیت دخالت آمریکا و صهیونیسم را در امور مملکت افشا کرد. ابعاد و عمق مبارزات خمینی فراتر از لغو تصویب‌نامه بود. او در اعلامیه‌ها و سخنرانی بعدی خود اعلام خطر کرد که اسلام و استقلال مملکت و اقتصاد ایران در معرض توطئه صهیونیست هاست و تا رفع این خطرها نباید از پا نشست. خمینی قصد داشت با استفاده از فرصت به وجود آمده مبارزه دامنه‌داری را برای سرنگونی رژیم شاه و قطع سلطه آمریکا و اسرائیل و تشکیل حکومت مستقل و مردمی پایه ریزی کند.
نامه ساواک تهران در خصوص اظهارات خلیل ملکی نامه ساواک خراسان نیز در خصوص تاسیس " کانون بحث و انتقاد دینی " در گزارشی در خصوص سخنرانی و اظهارات آقای فلسفی درباره تشکر از علما و روحانیون به دلیل مبارزه با این لایحه و لغو آن آمده‌است مدتی از از تلگراف خمینی و سایر مراجع به نخست وزیر گذشت و پاسخی نیامد، علم می‌خواست با سکوت قضیه را به دست فراموشی بسپارد اما درک عمیق مراجع از اهداف رژیم و حساسیت روحانیون و مردم عمیق‌تر از ان بود که علم تصور می‌کرد. وعاظ معروف قم در مجالس مختلف سخن خود را به اعتراض به دولت می‌کشاندند و به مردم مذهبی هشدار می‌دادند که که تغییر سوگند به قرآن به سوگند به کتاب آسمانی و حذف شرط اسلام نشان از توطئه‌ای برای دین زدایی است؛ و آیت‌الله حکیم نیز در مورد انجمن‌های ایالتی و ولایتی عکس العملی نشان داد و طی یک تلگراف به آیت‌الله بهبهانی اعلام کرد که به اولیاء امور ابلاغ کنید که از تصویب این گونه قوانین کافره که برخلاف قوانین مقدسه اسلام و مذهب حقه جعفری است خوداری نماید.
ساواک تهران در خصوص اظهارات خلیل ملکی راجع به اعلام حکومت نظامی در شهر قم و سیاست غلط امیراسدالله علم (نخست وزیر) در پافشاری بر اجرای لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و شرکت زنان در انتخابات چنین گزارش می‌دهد:
ساواک خراسان نیز در خصوص تاسیس " کانون بحث و انتقاد دینی " در مشهد و تبلیغات این کانون علیه تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و شرکت زنان در انتخابات و دعوت از مردم و بازاریان به مخالفت با لایحه مزبور به شرح زیر گزارش می‌دهد:
تلگرافها و نامه‌های سرگشاده اعتراض علما به شاه و اسدالله علم، موجی از حمایت قشرها مختلف مردم را در پی داشت، با وجود این، دامنه قیام رو به فزونی نهاد. در تهران، قم، و برخی شهرهای دیگر بازارها تعطیل و مردم در مساجد به حمایت از حرکت علما گرد آمدند. نخست وزیر دست به فریب کاری زد و در پنجم آذر تلگرافی به مراجع قم مخابره کرد و اعلام کرد که تصویب نامه مورخه ۱۳۴۱/۷/۱۴ قابل اجرا نخواهدبود. خمینی در نشست با علمای قم مجددا بر مواضع خویش پای فشرد و لغو مصوبه در پشت درهای بسته را کافی ندانست در نتیجه روز ۱۰ آذر ۱۳۴۱ خبر لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در روزنامه‌های دولتی منعکس شد؛ و علم مجبور شد طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی لغو تصویب لایحه در هیئت دولت را اعلام کند، اطلاعات عصر آن روز با تیتر بزرگ از قول نخست وزیر نوشت: توصویب نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اجرا نمی‌شود.
در گزارشی در خصوص سخنرانی و اظهارات آقای فلسفی درباره تشکر از علما و روحانیون به دلیل مبارزه با این لایحه و لغو آن آمده‌است