حقوق بشر (انسان)

حقوق بشر به عنوان حقوقی بنیادی و غیرقابل سلب شناخته می‌شود که هر کس به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.{۱ حقوق بشر جهان شمول (لازم الاجرا در هر جایی) و مساوات خواه (یکسان برای همه انسان‌ها) است. این حقوق می‌توانند تحت حقوق طبیعی یا حقوق مشروع در قوانین بومی، منطقه‌ای، ملی یا بین‌المللی وجود داشته باشند. {۲ اصول و دکترین حقوق بشر در رویه اجرایی آن در سطوح بین‌المللی، در دل قوانین بین‌المللی و جهانی، نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، سیاست‌های کشورهای مستقل و در فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، شالوده سیاست‌های همگانی در سرتاسر جهان بوده‌است. ایده حقوق بشر{۳ بیان می‌دارد «اگر عموم در زمان (و فضای) صلح با هم سخن گفته و مباحثه کنند می‌توان گفت جامعه جهانی زبان مشترک اخلاقی دارد که همان حقوق بشر است.» علی‌رغم این، ادعای قویی که از سوی دکترین حقوق بشر بیان می‌شود همچنان و تا به امروز به‌طور مستمر مباحث پرسشگرانه و شک‌برانگیز قابل توجهی را در مورد محتوی، ماهیت و توجیه حقوق بشر مطرح می‌کند. به علاوه، این سئوال که منظور از «حق» چیست به خودی خود بحث‌برانگیز بوده و همچنان موضوع بحث‌های فلسفی است. {۴
بسیاری از ایده‌های پایه‌ای که محرک جنبش حقوق بشر بود بعد از جنگ جهانی دوم و قساوتهای هولوکاست رشد و گسترش یافت که با اتخاذ اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید. دنیای باستان دیدگاه جهان شمول بودن حقوق بشر را در تملک خود نداشت. {۵ طلایه دار واقعی مبحث حقوق بشر مفهوم حقوق طبیعی بود که به عنوان قسمتی از سنت قانون طبیعی ظاهر و در عصر روشنگری به کمک فیلسوفانی مانند جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره برحسته و در مباحث سیاسی انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه به طرز بارزی به تصویر کشیده شد.
بر این پایه، مباحث مدرن حقوق بشر در نیمه دوم قرن ۲۰ پدیدار شد. {۶
از آنجایی که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و سلب ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است…
جمله آغازین سند بیانیه جهانی حقوق بشر: تمام ابنا بشر آزاد به دنیا آمده و از کرامت و حقوق یکسانی برخوردارند. (بند۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد UDHR) ۷)
تاریخچه مفهوم
مقاله اصلی: تاریخچه حقوق بشر
اگرچه ایده‌های حقوق و آزادی در اشکال مختلف و در قسمت‌های عمده‌ای از تاریخ وجود داشته‌است، اما آن‌ها شباهتی به ایده مدرن حقوق بشر امروز ندارند. به گفته جک دانلی، در جهان باستان، «جوامع سنتی عمدتا سیستم‌های برجسته‌ای از وظایف داشتند … مفاهیم عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی بشری که به دنبال تحقق بخشیدن به کرامت، شکوفایی و به زیستی بشری بود که حقوق بشر مستقل بودند. این نهادها و ممارست‌ها جایگزینی برای حقوق بشر بودند و نه فرمول متفاوتی برای آن.» {۸ معنی مدرن حقوق بشر می‌تواند تا رنسانس اروپا و اصلاحات پروتستان، در کنار ناپدید شدن استبداد و قدرت طلبی فئودال (نظام ارباب- رعیت) و محافظه گرایی مذهبی که در قرون وسطی سیطره داشت دنبال شود. یک تئوری این است که حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و در کنار سکولار شدن اروپا از دل اخلاقیات یهودی- مسیحی به ظهور رسید. {۹ دیدگاه غالب این است که مفهوم حقوق بشر در غرب نمو کرد، و در حالی که فرهنگ‌های قدیمی‌تر دیدگاه‌های اخلاقی مهمی (در خود) داشتند، عمدتا فاقد مفهوم حقوق بشر بودند. برای مثال، مک اینتیر چنین بحث می‌کند که تا قبل از ۱۴۰۰ واژه «حق» در هیچ زبانی وجود نداشته‌است. {۱۰ ماگناکارتا منشور کبیر آزادی در قرون وسطی منشور حقوق بشر نبود بلکه پایه‌ای بود برای آن ۱۰ که فرمی از توافقات مشروع و سیاسی را برای پاسخ دادن به شرایط مشخص سیاسی ایجاد کرده بود. ماگناکارتا، بعدها در روند بحث‌های مدرن اولیه در مورد حقوق به رسمیت شناخته شد. {۱۱ یکی از قدیمی‌ترین پیشینه‌های حقوق بشر در اساسنامه کالیسز (۱۲۶۴) ثبت شده که در پادشاهی لهستان مزایایی را برای اقلیت یهود مانند محافظت در برابر تبعیض و سخنان کینه ورزانه در نظر گرفته بود. {۱۲
قرن ۱۷ و ۱۸
قدیمی‌ترین مفاهیم حقوق بشر به ایده‌هایی در مورد حقوق طبیعی که منتج از قانون طبیعی بود می‌پرداخت. به‌طور خاص، موضوع حقوق جهانشمول با بررسی گستراندن حقوق به افراد بومی توسط کشیشان اسپانیایی مانند فرانسیسکو دی ویتوریا و بارتولوم دی لاس کاساس معرفی و بیان شد. در مباحثه والادولید، ژوان دی سپولودا، فردی که در مورد بشریت دیدگاهی ارسطویی داشت که به چهار قسمت با ارزشمندی مختلف تقسیم می‌شد با لاس کاساز که طرفدار حقوق برابر برای آزادی از برده داری برای تمامی انسان‌ها و فرای نژاد و مذهب بود مباحثه می‌کرد {۱۳. در انگلیس در سال ۱۶۸۳، لایحه حقوق انگلیس ("قانونی که به بیان حقوق و آزادی‌ها در مورد موضوع و شالوده به ارث بردن تاج و تخت می‌پرداخت") و دعوی حقوق اسکاتلند هر یک گستره‌ای از اقدامات سرکوبگرانه دولتی را غیرقانونی اعلام کردند. دو انقلاب مهم در قرن ۱۸ در ایالات متحده (۱۷۷۶) و در فرانسه (۱۷۸۹) به وقوع پیوست که منجر به اخذ اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و اعلامیه حقوق انسان و شهروند فرانسه شد که هر دوی آن‌ها حقوق مشروع مشخصی را بنا نهادند. به علاوه، بیانیه ۱۷۷۶ حقوق ویرجینیا تعدادی از حقوق مدنی بنیادی و آزادی‌های مدنی را در دل قانون وارد کرد.
ما بر این باوریم که این حقایق گواهی بر خود هستند، مبنی بر این که همه انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند و از طرف خالق خود حقوق غیرقابل عزل معینی به آن‌ها عطا شده‌است که حیات، آزادی و جستجوی خوشبختی در زمره آن‌ها هستند.
اعلامیه استقلال ایالات متحده، ۱۷۷۶
این دیدگاه‌ها با رشد فلسفه حقوق بشر توسط فیلسوفانی چون توماس پین، جان استوارت میل و ج. دابلیو. هگل در قرون ۱۸ و ۱۹ تعقیب شد. عبارت «حقوق بشر» احتمالا در زمانی ما بین تالیف کتاب «حقوق انسان» پاین و نوشته ویلیام لیود گاریسون در روزنامه «لیبراتور» در سال ۱۸۳۱ به کار برده شد که در آن او به گفته خودش در تلاش بود تا خوانندگانش را در زمره (همراهان) «هدف والای حقوق بشر» محسوب کند. اگر چه این عبارت دست کم توسط یک نویسنده پیشتر در سال ۱۷۴۲ مورد استفاده قرار گرفته بود. {۱۴
قرن ۱۹
در قرن ۱۹، حقوق بشر دغدغه اصلی مسئله برده داری قرارگرفت. بعضی از اصلاح طلبان، مانند ویلیام ویلبرفورس در بریتانیا، برای لغو برده داری تلاش کردند. این امر در امپراطوری بریتانیا با وضع قانون «تجارت برده» در سال ۱۸۰۷ و قانون «لغو برده داری» در سال ۱۸۳۳ محقق شد. در ایالات متحده، تمام ایالت‌های شمالی نهادهای برده داری را بین سالهای ۱۷۷۰ و ۱۸۰۴ منسوخ کردند، هرچند ایالات جنوبی به سختی به «نهاد خاص» چسبیده بودند. منازعات و گفت و گوها در مورد تعمیم برده داری به محدوده‌های جدید یکی از دلایل جدایی خواهی و جنگ داخلی آمریکا را تشکیل می‌داد. در طول دوران بازسازی و درست بلافاصله بعد از جنگ، لوایح متعددی به قانون اساسی ایالات متحده اضافه گشت؛ که شامل اصلاحیه ۱۳، منع برده داری، اصلاحیه ۱۴، حصول اطمینان از تمامیت و حقوق شهروندی تمام افرادی که در ایالات متحده به دنیا می‌آیند، اصلاحیه ۱۵ و تضمین حق رای به آمریکایی- آفریقایی تبارها بود.
گروه‌ها و جنبشهای زیادی در طول قرن ۲۰ و تحت لوای حقوق بشر، تغییرات اجتماعی عمیقی را ایجاد کردند. در اروپا و آمریکای شمالی، سندیکای کارگری حق اعتصاب کارگران، تعیین حداقل شرایط کار و منع قانون کار کودکان را قانونی کرد. جنبش حقوق زنان موفق شد حق رای را برای بسیاری از زنان به دست آورد. جنبش‌های آزادی ملی در بسیاری از کشورهای موفق شد قدرت‌های مستعمراتی را از صحنه به در کند. یکی از تاثیرگذارترین آن‌ها جنبش مهاتما گاندی بود که باعث آزادی سرزمین بومیش هند از سلطه انگلیس شد. جنبش‌های اقلیت‌های مذهبی و نژادی که به مدت طولانی سرکوب شده بودند در بسیاری از نقاط جهان به موفقیت دست پیدا کردند که جنبش حقوق بشر آفریقایی آمریکایی و نوع اخیر آن، جنبش سیاست هویت در حمایت از زنان و اقلیت‌های ایالات متحده، نمونه‌ای از آن‌ها هستند.
تاسیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، کد لیبر ۱۸۶۴، و اولین کنوانسیون ژنو در سال ۱۸۶۴ بنیاد قانون بین‌الملل بشردوستانه را پایه گذاشت که بعدها بعد از دو جنگ جهانی رشد و توسعه پیدا کرد.
قرن ۲۰
جنگ‌های جهانی و از دست رفتن جان‌های بسیار و نقض گسترده از حقوق بشر که در طی آن‌ها به وقوع پیوست نیروی محرک ایجاد ابزارهای حقوق بشر مدرن بود. جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ در زمان مذاکره درباره پیمان ورسای پس از پایان جنگ جهانی اول تاسیس شد. اهداف جامعه ملل عبارت بودند از خلع سلاح، پیشگیری از جنگ از طریق (ایجاد) امنیت جمعی، حل مناقشات بین کشورها از طریق مذاکره و دیپلماسی، و ارتقا به زیستی جهانی. در این منشور دستوری مبنی بر ارتقا بسیار از حقوق وجود داشت که بسیار ستوده می‌شد و بعدها در دل بیانیه جهانی حقوق بشر جای گرفت.
در کنفرانس یالتا در سال۱۹۴۵، تمام نیروهای متحد توافق کردند تا بدنه جدیدی را برای تعویض نقش جامعه ملل خلق کنند که سازمان ملل متحد بود. سازمان ملل نقش مهمی را در قانون بین‌المللی حقوق بشر از بدو تاسیس خود بازی کرده‌است. بعد از جنگ‌های جهانی، ایالات متحده و اعضا آن، بخش عمده‌ای از مباحثات و بدنه‌های قانونی را ایجاد کرده و رشد دادند که منجر به ایجاد قانون بین‌الملل بشر دوستانه و قانون بین‌الملل حقوق بشر شد.
فلسفه
مقاله اصلی: فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر در تلاش است تا به بررسی بنیادهای زیرین مفهوم حقوق بشر پرداخته و نگاهی انتقادی به محتوای و توجیه آن داشته باشد. رویکردهای نظری متعددی ایجاد و ارتقا یافته‌اند تا به توضیح چگونگی و چرایی این مسئله بپردازند که از چه رو حقوق بشر به بخشی از انتظارات اجتماعی تبدیل شده‌است.
یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های حقوق بشر غربی چنین باور دارد که این حقوق محصول حقوق طبیعی بوده و ریشه در بسترهای مذهبی و فلسفی مختلف دارد. نظریه‌های دیگر بر این باورند که حقوق بشر رفتارهای اخلاقی را تدوین می‌کند که محصول اجتماعی بشری است و توسط روند تکامل اجتماعی و بیولوژیکی رشد و توسعه پیدا کرده‌است (نشات گرفته از دیدگاه هیوم). حقوق بشر همچنین به الگویی جامعه شناختی برای وضع قوانین توصیف می‌شود (مانند تئوری جامعه شناختی قانون و کار وبر). این رویکردها در بر گیرنده این دیدگاه هستند که افراد جامعه قوانین وضع شده از طرف قدرت مشروع را در ازا رسیدن به امنیت و داشتن مزایای اقتصادی می‌پذیرند (بر اساس نظریه راولز) که قراردادی اجتماعی است. دو نظریه که بر مباحث حقوق بشر معاصر توفق یافته، نظریه منافع و نظریه اراده هستند. نظریه منافع چنین بحث می‌کند که عملکرد اصلی حقوق بشر حمایت و ارتقا منافع ضروری بشر هستند در حالیکه تئوری اراده در تلاش برای اعتبار بخشی به حقوق بشر بر پایه ظرفیت یگانه بشری برای آزادی است. {۱۵
انتقادات
ادعاهایی که مبنی بر جهان شمولی حقوق بشر صورت می‌گیرد منجر به انتقادات زیادی شده‌است. فلاسفه‌ای که مفهوم حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داده‌اند عبارتند از جرمی بنتام، ادموند بروک، فردریک نیچه، و کارل مارکس. چارلز بلاتبرگ، استاد فلسفه سیاسی، چنین استدلال می‌کند که مبحث حقوق بشر، که موضوعی انتزاعی و مجرد است، انگیزه انسان‌ها را برای پایبندی به ارزش‌هایی از بین می‌برد که حقوق برای صحه گذاشتن بدان‌ها به وجود آمده‌است. {۱۶ دائره المعارف اینترنتی فلسفه توجه خاصی را به دو نوع از انتقادات معطوف می‌دارد: نظریه‌ای که جهان شمولی حقوق بشر را به زیر سئوال می‌برد و نظریه‌ای که داشتن بستر عینی آن را انکار می‌کند {۱۷ الین پلت، استاد قانون بین‌الملل رویکرد «حقوق بشری» را چنین نقد می‌کند که این حقوق انکارکننده اصل حق حاکمیت است و لذا خواستار یافتن جایگاهی خاص برای حقوق بشر در شاخه‌های مختلف قانون بین‌المللی است؛ {۱۸ الین دی بنویست فرضیه تساوی حقوق بشر را به زیر سئوال می‌برد. {۱۹ دیوید کندی نگرانیهای واقع گرایانه و اتهامات مجادله‌آمیزی را در زمینه حقوق بشر در سال ۲۰۰۲ در ژورنال حقوق بشر هاروارد تالیف کرد. {۲۰
طبقه‌بندی
حقوق بشر می‌تواند به شیوه‌های مختلفی طبقه‌بندی و نظم دهی شود. در سطح بین‌المللی رایج‌ترین طبقه‌بندی حقوق بشر تقسیم آن به حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
حقوق مدنی و سیاسی در بندهای ۳ تا ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) لحاظ شده‌اند. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بندهای ۲۲ تا ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) لحاظ شده‌اند.
عدم تفکیک‌پذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر UDHRحاوی حقوق اقتصادی، اجتماعی و حقوق فرهنگی و هم حقوق سیاسی و مدنی است؛ زیرا بر اساس این اصل پایه‌گذاری شده‌است که حقوق متفاوت تنها با ترکیب شدن با یکدیگر می‌توانند با وجودی موفقیت‌آمیز داشته باشند.
این آرمان که بشر آزاد از آزادی سیاسی و مدنی لذت ببرد و از ترس و خواسته رهایی یابد تنها زمانی محقق می‌شود که شرایط به گونه‌ای مهیا شود که هر کس از حقوق سیاسی و مدنی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود بهره مندشود.
میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶
این مسئله فرضی درست تلقی می‌شود زیرا بدون احقاق حقوق سیاسی و مدنی اجتماع نمی‌تواند حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را طلب کند. به‌طور مشابه، بدون معشیت و اجتماع مشغول به کار، جامعه نمی‌تواند حقوق سیاسی یا مدنی خود را طلب کرده یا از آن استفاده کند (معروف به تز شکم پر/ سیر)
عدم تفکیک‌پذیری و وابستگی درونی تمام حقوق بشر با اعلامیه وین و برنامه راهبردی آن در سال ۱۹۹۳مورد تایید قرار گرفت:
تمام حقوق بشر جهان شمول، غیرقابل تفکیک و هم وابسته و مرتبط هستند. اجتماع بین‌المللی باید در عرصه جهانی به شیوه‌ای منصفانه و یکسان با مقیاسی برابر و تاکیدی مساوی با مسئله حقوق بشر به برخورد کند.
- اعلامیه وین و برنامه راهبردی، کنفرانس جهانی حقوق بشر، ۱۹۹۳
این اعلامیه مجدد در نشست جهانی سال ۲۰۰۵ در نیویورک مورد تاکید قرار گرفت (پاراگراف ۱۲۱).
اگرچه UDHR توسط امضا کنندگان آن مورد توافق قرار گرفت اما اکثرا در عمل بار یکسانی برای انواع متفاوت حقوق درنظر گرفته نشد. فرهنگ‌های غربی اغلب حقوق سیاسی و مدنی را در الویت قرار می‌دهند که گاهی اوقات به بهای فدا شدن حقوق اقتصادی و اجتماعی مانند حق کار، حق تحصیل، حق سلامتی و مسکن تمام می‌شود. به صورت مشابه، کشورهای بلوک شرق سابق و کشورهای آسیایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در الویت قرار می‌دهند اما اغلب در تامین حقوق سیاسی و مدنی شکست می‌خوردند.
دسته‌بندی
مخالفان عدم تفکیک‌پذیری حقوق بشر چنین استدلال می‌کنند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اساسا از حقوق سیاسی و مدنی متفاوت بوده و نیازمند رویکرد کاملا متفاوتی است و چنین ادعا می‌شود که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
مثبت هستند: بدین معنی که نیازمند اعتبار یافتن فعال توسط کشور هستند (بر خلاف کشور که تنها باید از نقض قوانین جلوگیری کند)
محدودیت منابع دارند: به این معنی که هزینه بر بوده و عرضه آن دشوار است
پیشرونده هستند: به این معنی که برای اجرای آن زمان قابل توجهی نیاز است.
مبهم هستند: به این معنی که نمی‌توانند به صورت کمی مورد اندازه‌گیری قرار گیرد و قضاوت این که آیا به صورت مکفی عرضه شده‌اند یا خیر دشوار است.
از لحاظ ایدئولوژیکی سیاسی/ تفرقه انگیز هستند: به این معنا که اجماع کلی بر سر این که چه چیزی باید به عنوان حق عرضه شود وجود ندارد.
جامعه خواه هستند: بر خلاف سرمایه داری
غیرقابل دادرسی هستند: به این معنی که عرضه یا نقض آن‌ها نمی‌تواند در دادگاه حقوقی مورد قضاوت قرار گیرد.
آرمانی هستند: بر خلاف حقوق مشروع
به‌طور مشابه، حقوق سیاسی و مدنی بدین گونه طبقه‌بندی می‌شوند:
منفی هستند: به این معنی که کشور می‌تواند به سادگی با عدم صورت دادن هر گونه اقدامی از آن‌ها محافظت کند.
بی‌هزینه هستند.
آنی هستند: به این معنی که به مخض اراده کشور قابل عرضه هستند.
دقیق هستند: به این معنی که اندازه‌گیری و قضاوت در مورد عرضه آن آسان است.
غیر ایدئولوژیکی/ غیر سیاسی هستند.
سرمایه داری هستند.
قابل دادرسی هستند.
حقوق «مشروع» واقعی هستند.
اولیویا بال و پائل گریدی چنین استدلال می‌کنند که برای هر دو دسته حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به راحتی می‌توان مثال‌هایی را ذکر کرد که در دسته‌بندی‌های بالا نمی‌گنجند. در میان موارد متعدد دیگر، آن‌ها بر این حقیقت تاکید می‌کنند که برقرار کردن یک سیستم قضایی که لازمه بنیادی حقوق مدنی و بر اساس قانون است و همچنین برقراری دیگر حقوق مرتبط با روند نظام قضایی امری مثبت است، اگرچه با محدودیت منابع رو به رو است و پیشرونده و گنگ است؛ در حالیکه حق اجتماعی داشتن مسکن مشخص و قابل دادرسی بوده و می‌تواند حق «مشروع» واقعی تلقی شود. {۲۱
سه نسل
طبقه‌بندی دیگری که توسط کارل واساک عرضه شد سه نسل حقوق بشر را برشمرد: اول - نسل حقوق سیاسی و مدنی (حق حیات و مشارکت سیاسی)، دوم- نسل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حق معاش) و سوم - نسل حقوق منافع مشترک (حق صلح، حق محیط زیست تمیز). از بین این نسلها، بر روی نسل سوم بیشتر از همه بحث شده و لیکن این نسل فاقد رسمیت سیاسی و مشروعیت است. این دسته‌بندی در تضاد با دیدگاه تفکیک‌ناپذیر بودن حقوق است زیرا به صورت غیر مستقیم بیان می‌دارد که بعضی از حقوق بدون دیگری می‌توانند وجود داشته باشند و استیفا شوند. الویت بندی کردن حقوق به دلایل عملکردی ضرورتی است که به صورت گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته‌است. فلیپ الستون صاحبنظر در حوزه حقوق بشر چنین استدلال می‌کند:
اگر تمام عناصر ممکن حقوق بشر، ضروری و لازم پنداشته شود، آنگاه هیچ موردی نمی‌تواند بسیار مهم تلقی شود. {۲۲
او و دیگران نسبت به الویت بندی کردن حقوق هشدار می‌دهند:
درخواست الویت بندی کردن به این معنی نیست که نقض آشکار حقوق بشر می‌تواند مورد بی‌توجهی قرار گیرد.
-فلیپ آلستون {۲۲
الویتها، در صورت لزوم، باید به مفاهیم هسته‌ای (مانند تلاش‌های منطقی در تحقق بخشی مستمر) و اصول (مانند عدم تبعیض، تساوی و مشارکت) وفادار بمانند.
- اولویا بال، پل گریدی {۲۳
بعضی از حقوق بشر " حقوق مطلق" هستند بدین معنی که به دسته‌ای از حقوق بشر اشاره دارند که بنیادی بوده و توسط قدرت انسانی تفویض نشده و غیرقابل تسلیم هستند."
نقض حقوق بشر
همچنین مراجعه کنید به: جنگ، کشتار جمعی در تاریخ، و فعالان حقوق بشر
همچنین به دسته‌بندی « سو استفاده از حقوق بشر» مراجعه شود.
نقض حقوق بشر زمانی به وقوع می‌پیوندد که اقداماتی از سوی نهادهای کشوری (یا غیر کشوری) حقوق ابتدایی بشر (از جمله حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) را مورد سوءاستفاده، بی‌توجهی یا انکار قرار دهند. به علاوه، نقض حقوق بشر می‌تواند زمانی رخ دهد که نهادی کشوری یا غیر کشوری قسمتی از معاهده UDHR یا دیگر حقوق بشر بین‌المللی یا قوانین بشر دوستانه را نقض کند. با توجه به قوانین نقض حقوق بشر سازمان ملل، بند ۳۹ منشور ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل (یا مرجعی منصوب شده) را به عنوان تنها محکمه‌ای معین کرد که می‌تواند نقض حقوق بشر را تعیین کند.
نقض حقوق بشر توسط کمیته‌های سازمان ملل، نهادهای ملی، دولت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد مانندی عفو بین‌الملل، فدراسیون‌های جهانی جامعه حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برده داری بین‌المللی نظارت می‌شود. این نهادها به جمع‌آوری مدارک و اسناد سوءاستفاده تعمدی از حقوق بشر پرداخته و برای اجرای قوانین حقوق بشر به اعمال فشار می‌پردازند.
تعرضات جنگی، جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت از جمله نسل‌کشی نقض قانون بین‌المللی بشر دوستانه بوده و یکی از جدی‌ترین مصادیق نقض حقوق بشر به‌شمار می‌آیند.
در تلاش برای از بین بردن نقض حقوق بشر، آگاهی دهی و اعتراض بر علیه رفتارهای غیرانسانی اغلب منجر به درخواست کمک و در پاره‌ای از اوقات منجر به بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری صلح وساطتت و میانجگری کرده و دیگر کشورها و معاهدات (NATO) تاکنون در شرایطی برای حفاظت از حقوق بشر مداخله کرده‌اند.
حقوق ماهوی و قائم بذات
حق حیات
هر انسانی حق حیات را به ارث برده‌است. این حق باید توسط قانون مورد محافظت قرار گیرد. هیچ‌کس نباید به هیچ عنوان از این حق محرم شود.
- ماده ۶٫۱ عهدنامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
حق حیات حقی ضروری بوده که بر اساس آن هیچ انسانی نباید توسط دیگری کشته شود. مفهوم حق حیات مرکز مباحثات زیادی در مورد موارد سقط جنین، اعدام، قتل با رضایت بیماران صعب العلاج (آتونازی)، دفاع مشروع و جنگ است. بر اساس دیدگاه بسیاری از فعالان حقوق بشر، مجازات اعدام نقض‌کننده این حق است. ۶۲ سازمان ملل از کشورها خواسته‌است فعلا اعدام را متوقف کنند تا فرصتی برای بررسی مجازات اعدام با رویکرد ابطال آن ایجاد شود. کشورهایی که چنین نکنند تحت فشارهای سیاسی و اخلاقی قابل توجهی قرار می‌گیرند.
منع شکنجه
در طول تاریخ، از شکنجه به عنوان روشی برای شتشوی مغزی سیاسی، استنتاق، مجازات و تهدید و اجبار استفاده می‌شد. علاوه بر شکنجه‌هایی که کشور مسئول اعمال آن است ممکن است افراد و گروه‌هایی برای اعمال شکنجه بر روی دیگران به دلایل مشابه دلایل کشور مشتاق شوند؛ هرچند انگیزه شکنجه می‌تواند به دلیل لذت‌های آزارگرانه خود نفس شکنجه باشد مانند قتل‌های مورس (Moors).
در قرن ۲۱ شکنجه طبق حقوق بین‌المللی و قوانین داخلی اکثر کشورها ممنوع است. اعمال شکنجه نقض حقوق بشر تلقی می‌شود و بر اساس بند ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر غیرقابل قبول تلقی می‌شود. امضا کنندگان سومین معاهده ژنو و چهارمین معاهده ژنو، رساما توافق دارند که زندانیان جنگی نباید تحت شکنجه قرار گیرند. شکنجه همچنین توسط کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل، ممنوع و توسط ۱۴۷ کشور مورد تصویب قرار گرفت. {۶۴
ممنوعیت‌های قانونی ملی و بین‌المللی شکنجه ریشه در این اجماع دارد که شکنجه و بد رفتارهای مشابه غیراخلاقی بوده و نباید مورد اجرا قرار گیرند. {۶۵ علی‌رغم وجود این معاهدات، نهادهایی که به نظارت بر سوءاستفاده از حقوق بشر می‌پردازند (مانند عفو بین‌الملل، و شورای بین‌المللی توانبخشی قربانیان شکنجه) استفاده گسترده کشورها از شکنجه را در بسیاری از نقاط جهان گزارش می‌دهند. {۶۶ عفو بین‌الملل تخمین می‌زند که دست کم ۸۱ دولت جهان و بعضی از آن‌ها به‌طور آشکار در حال حاضر از شکنجه استفاده می‌کنند. {۶۷
برده داری
منع برده داری یکی از مصادیق حقوق بشر است که به صورت بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌است. ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد:
هیچ‌کس نباید در بردگی و … نگه داشته شود؛ و هر قسم برده داری و تجارت برده باید ممنوع گردد. {۶۸
علیرغم این ماده تعداد بردگان امروز دنیا بیش از هر دوره‌ای در طول تاریخ برده داری است، {۶۹که تعدادی در حدود ۱۲ میلیون {۷۰ تا ۲۷ میلیون {۷۱ {۷۲ {۷۳ مورد تخمین زده می‌شود که اکثرا آن‌ها افراد هستند که به خاطر بدهی‌هایشان به بردگی گرفته می‌شوند. عمدتا در جنوب آسیا کسانی که تحت دین وام خود به وام دهندگانشان قرار دارند خود و گاهی اوقات تا چند نسل بعد از خودشان نیز به بردگی گمارده می‌شوند. {۷۴ قاچاق انسان عمدتا برای تن‌فروش کردن زنان و کودکان در تجارت سکس است. {۷۵
گروه‌هایی مانند گروه ضد برده داری آمریکایی، ضد برده داری بین‌المللی، برده‌ها را آزاد کنید، انجمن ضد برده داری، و اجتماع ضد برده داری نروژی برای پاک کردن دنیا از برده داری به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند.
حق برخورداری از محاکمه منصفانه
هر انسانی حق دارد که در مساوات کامل از امکان داشتن دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف جهت پیگیری حقوق و مطالبات خود یا برای دفاع از هر اتهام جزایی که به او وارد شده‌است بهره‌مند گردد. {۷۶
حق برخورداری از محاکمه‌ای منصفانه در اسناد و معاهدات حقوق بشر بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی بیان شده‌است؛ که یکی از گسترده‌ترین مصادیق حقوق بشر بوده و تمام اسناد بین‌المللی حقوق بشر در بیش از یک ماده آن را مورد توجه قرار داده‌اند. {۷۷ حق برخورداری از محاکمه‌ای منصفانه یکی از دعوی برانگیزترین مسائل حقوق بشر است و موارد قانونی محکمی در تفسیر این حق ایجاد شده‌است. {۷۸ علی‌رغم تفاوت‌ها در جمله‌بندی‌ها و نگارش‌های متنوع "حق داشتن دادگاه منصفانه "، اسناد و معاهدات حقوق بشر بین‌المللی حق برخورداری از دادگاه منصفانه را به صورت گسترده‌ای با عبارات مشابه تعریف کرده‌است. {۷۹ هدف این حق حصول اطمینان از اجرای مناسب عدالت است. حداقل‌های قابل قبول در حق برخورداری از دادگاه منصفانه متشکل از موارد آمده در ذیل در محاکمه‌های کیفری و مدنی است: {۸۰
حق برخورداری از دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف
حق برخورداری از جلسه محاکمه عمومی
حق تشکیل محاکمه در بازه زمانی معقول
حق داشتن وکیل مدافع
حق تفسیر {۸۰
آزادی بیان
آزادی بیان به معنی داشتن آزادی برای صحبت کردن آزادانه و بدون سانسور است. عبارت آزادی کلام گاهی اوقات به همین معنی استفاده می‌شود اما شامل هر عملی مبنی بر جستجو، دریافت و افشا اطلاعات یا ایده‌ها بدون توجه به ابزار یا رسانه‌ای است که مورد استفاده قرار گرفته‌است. در عمل، آزادی بیان در کشورها مطلق نبوده و این حق دارای محدودیت‌هایی است مانند افترا، تهمت، قباحت، تهییج برای ارتکاب جرم و غیره. آزادی بیان به عنوان حق بشری در ماده ۱۹ بیانیه بین‌المللی حقوق بشر آورده شده و در قوانین بین‌المللی حقوق بشر در معاهده بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) به رسمیت شناخته شده‌است. ماده ۱۹ ICCPR بیان می‌دارد «هر کس حق دارد بدون هیچ دخالتی نظرات خود را بیان کند» و «همه باید از حق آزادی بیان بهره‌مند باشند، این حق باید شامل آزادی برای جستجو، دریافت و افشا اطلاعات و ایده‌ها به هر قسمی و بدون توجه به خط مرزها، چه به صورت شفاهی و چه به صورت نوشتاری و چاپ شده به هر شکل هنری یا رسانه‌ای مورد نظر فرد باشد.»
آزادی اندیشه، وجدان و مذهب
هر انسانی محق است که از آزادی اندیشه و وجدان (عقیده) و مذهب بهره‌مند شود، این حق شامل مواردی چون آزادی تغییر مذهب یا وجدان (عقیده) و آزادی به جا آوردن مناسک مذهبی به تنهایی یا در اجتماع و در کنار دیگران به صورت خصوصی یا عمومی و بروز تجلیات مذهب یا اعتقادات در تعالیم، مناسک مذهبی و پرستش و رعایت آن‌ها می‌شود.
— ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
آزادی اندیشه، وجدان (عقیده) و مذهب حقوقی بسیار به هم تنیده هستند که از آزادی فرد یا اجتماع برای اندیشیدن و آزادنه به به عقاید خود پایبند بودن و بروز تجلیات مذهبی یا باورها در تعالیم، مناسک مذهبی، پرستش و رعایت آن‌ها در خلوت و ملا عام حمایت می‌کنند. این مفهوم داشتن آزادی در تغییر دین یا بی‌دینی را شامل می‌شود. {۸۱ آزادی برای «ترک یا عدم استمرار در پیروی از یک دین یا گروه دینی- که در اصطلاح دینی: ارتداد خوانده می‌شود» بخشی بنیادی از آزادی مذهبی است که توسط ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته‌است. {۸۲
گروه‌های حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل کمپین‌هایی را برای محافظت از افرادی به راه انداخته‌است که به خاطر اعتقاداتشان به عنوان زندانی عقیدتی به خصوص به دلیل بیان آزادانه افکارشان به شیوه هنری، سیاسی و روشنفکری یا ارتباط با آن‌ها دستگیر یا زندانی شده‌اند. {۸۳ قانون ممنوعیت پزشکی می‌تواند این آزادی‌ها را زمانی که در تضاد با سلامت و پزشکی باشند محدود کند مانند ممنوعیت انجام سقط جنین یا برخی جراحی‌ها و مصرف بعضی از داروها. {۸۴
حق جابجایی
حق جابجایی بر این ادعا استوار است که شهروند هر کشوری که در آن حضور دارد باید حق سفر کردن، اقامت گزیدن و/ یا کار در هر نقطه‌ای از کشور که مورد نظر او است را با احترام قائل شدن برای آزادی و حقوق دیگران داشته باشد، ۱ و بتواند کشور را هر زمان که خواست ترک کند یا بدان بازگردد.
حق مباحثه
حوادث و احتمالات جدید می‌تواند بر روی حقوق و وضعیت موجود تاثیر گذاشته یا نیاز به حقوق‌های جدیدی را پدیدآورد. پیشرفت تکنولوژیکی، پزشکی و فلسفی پیوسته وضعیت موجود تفکر حقوق بشری را به چالش می‌کشد.
حق نگهداری و حمل اسلحه
حق نگهداری و حمل اسلحه برای دفاع مشروع در نوشته‌های فلسفی و سیاسی ارسطو، سیسرو، جان لاک، ماکیاولی، اعضا «ویگ» در انگلیس قدیم و دیگران توضیح داده شده‌است. {۸۵ در کشورهایی که از سنت حقوق عرفی انگلیس پیروی می‌کنند، حق حمل و نگهداری اسلحه از مدت‌های مدید حتی پیش از به وجود آمدن قوانین عرفی و قبل از وجود قانون اساسی ملی به رسمیت شناخته شده بوده‌است. {۸۶
نسل‌های آینده
یونسکو در سال ۱۹۹۷ اعلامیه مسئولیت نسل حاضر در برابر نسل آینده را صادر کرد. این اعلامیه چنین آغاز می‌شود:
با توجه اندیشمندانه برخاست مردم، که رسما در منشور ملل متحد تنظیم شده، تا نسل‌های آینده را در برابر تازیانه جنگ محافظت کرده و ناجی ارزش‌ها و اصولی باشد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد و قوانین بین‌المللی مرتبط ممدوح شده‌است.
- اعلامیه مسئولیت‌های نسل حاضر در برابر نسل‌های آینده
ماده ۱ این اعلامیه بیان می‌دارد که «نسل حاضر موظف است از محافظت کامل نیازها و علایق نسل‌های حاضر و آینده اطمینان حاصل کند.» مقدمه این اعلامیه اظهار می‌دارد که «در این نقطه از تاریخ، زیست بشر و محیط زیست دچار تهدید شده‌است» و این اعلامیه موضوعات متنوعی را شامل محافظت از محیط زیست، ژنتیک انسانی، تنوع زیستی، میراث فرهنگی، صلح، توسعه، و آموزش را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. این مقدمه بیاد می‌آورد که مسئولیت‌های نسل حاضر در برابر نسل‌های آینده در اسناد و معاهده‌های بین‌المللی متعدی مورد توجه قرار گرفته‌است از جمله کنوانسیون محافظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (UNESCO 1972)، چهارچوب کنوانسیون سازمان ملل در زمینه تغییرات آب و هوایی و کنوانسیون تنوعی بیولوژیکی (Rio de Janeiro, 1992)، اعلامیه ریو در مورد توسعه و محیط زیست (کنفرانس سازمان ملل در مورد توسعه و محیط زیست، ۱۹۹۲)، اعلامیه وین و برنامه راهبردی (کنفرانس جهان در مورد حقوق بشر، ۱۹۹۳) و تعدادی از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با محافظت از آب و هوای جهانی برای نسل حاضر و نسل‌های آینده که در سال ۱۹۹۰ اتخاذ شدند. {۸۷
گرایشات جنسی و هویت جنسیتی
حقوق گرایشات جنسی و هویت جنسی مربوط به بیان گرایش جنسی و هویت جنسیتی بر اساس حق احترام قائل شدن برای زندگی خصوصی و حق عدم اعمال تبعیض به خاطر داشتن «وضعیتی متفاوت» است که در میثاق‌های متنوع حقوق بشر مانند بند ۱۷ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و شهروندی و ماده ۸ و ۱۴ میثاق اروپایی حقوق بشر بیان شده‌است.
رفتارهای همجنس خواهانه در ۷۶ کشور غیرقانونی است (نیاز به نقل قول وجود دارد)، و در ۷ کشور مجازات اعدام دارد. {۸۸ جرم انگاری روابط جنسی خصوصی، مبنی بر رضایت دو جانبه دو فرد بالغ به خصوص در کشورهایی که مجازات اعدام و مجازات بدنی در آن‌ها اجرا می‌شود یکی از نگرانی‌های مدافعان حقوق بشر LGBT (هم جنس خواهان) است. {۸۹
دیگر موضوعات شامل شده عبارتند از: به رسمیت شناخته شدن روابط همجنس خواهانه توسط دولت، به سرپرستی گرفتن فرزند توسط همجنس خواهان، خوداری از سربازی و گرایش‌های جنسی، تساوی در حق مهاجرت، قوانین منع تبعیض، قوانین جرائم انگارانه رفتارهای تنفرآمیز در ارتباط با اعمال خشونت بر علیه افراد همجنس خواه، قوانین لواط، قوانین ضد زنان همجنس خواه، سن برابر داشتن رضایت برای فعالیت‌های جنسی بین دو همجنس خواه. {۹۰ {۹۱ {۹۲ {۹۳ {۹۴ {۹۵
منشور جهانی حقوق گرایشات جنسی و هویت جنسیتی در قالب «اصول یوگیاکاراتا» پیشنهاد شده‌است که متشکل از ۲۹ اصلی است که بر طبق اعلام نویسندگان آن بر قوانین موضوعه حقوق بشر بین‌المللی قابل تعمیم است و ماسبق به شرایطی است که افراد همجنس خواه تجربه کرده‌اند. {۹۶ این اصول در نشست سازمان ملل در نیویورک در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۰۷ با حمایت مشترک آرژانتین، برزیل و اروگوئه مطرح و معرفی شدند.
این اصول با تحت تاثیر قرار دادن بیانیه سازمان ملل در مورد گرایشات جنسی و هویت جنسیتی که توسط فرانسه پیشنهاد به رسمیت شناخته شد و بر اتمام دادن به خشونت، جرم انگاریی، ومجازات اعدام تمرکز داشت ولی شامل گفت‌وگو در مورد ازدواج همجنس گرایان یا حق تشکیل خانواده نیست. {۹۷ {۹۸ این طرح پیشنهادی، توسط ۶۷ عضو از ۱۹۲ کشور عضو آن زمان در سازمان ملل مورد حمایت قرار گرفت که شامل تمام کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا بود. بیانیه دیگری در مخالفت با این پیشنهاد با پیشقدمی سوریه تهیه شد و توسط ۵۷ کشور عضو شامل تمام ۲۷ کشور عضو اتحادیه کشورهای عرب، همچنین ایران و کره شمالی به امضا رسید. {۹۹ {۱۰۰
تجارت
اگرچه هر دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اهمیت حق کار تاکید دارند ولی هیچ‌یک از این دو سند به وضوح از تجارت به عنوان مکانیزمی برای حصول اطمینان از استیفای این حق بنیادی صحبتی به میان نمی‌آورند. این درحالی است که تجارت نقش کلیدی در ایجاد شغل دارد. {۱۰۱
بعضی از متخصصین چنین بحث می‌کنند که تجارت از ویژگی‌های ذاتی طبیعت بشری است و زمانی که دولت‌ها مانع از انجام تجارت جهانی می‌شوند به‌طور مستقیم از استیفای حق کار و دیگر مزایای مستقیم آن مانند حق تحصیل، افزایش مشاغل، بهداشت و کمک به سرمایه‌گذاری ممانعت به عمل می‌آورند. {۱۰۲ دیگران چنین بحث کرده‌اند که امکان تجارت کردن همگان را به یک اندازه تحت تاثیر قرار نمی‌دهد- اغلب گروه‌هایی مانند افراد فقیر روستایی، بومیان و زنان احتمال کمی دارد تا از مزایای افزایش تجارت بهره‌مند شود. {۱۰۳
از طرف دیگر، عده‌ای بر این باورند که عمدتا افراد مستقل به تجارت مشغول نیستند بلکه شرکت‌ها متولی آن هستند و لذا نمی‌توان آن را به عنوان حقی بشری تضمین کرد. (نیازمند به بیان نقل قول). به علاوه، تلاش برای جا دادن مفاهیم بسیار متعدد تحت این چتر که چه چیزی در زمره حقوق بشر به‌شمار می‌آید این پتانسیل را دارد که باعث کمرنگ شدن اهمیت آن بشود. در نهایت، بسیار دشوار است تا حق تجارت را تحت عنوان «عادلانه» {۱۰۴ یا «منصفانه» تعریف کرد زیرا نظام تجارت حاضر به تولید برنده و بازنده می‌پردازد و اصلاح آن نیز احتمالا منجر به تولید بازنده و برنده‌ای متفاوت خواهد شد. {۱۰۵
همچنین مراجعه کنید به: به رسمیت شناختن استانداردهای کار در سازمان تجارت جهانی و حل مناقشات کشور سرمایه‌گذار
آب
همچنین مراجعه کنید به: دیپلماسی آب و حق دسترسی به آب
در نوامبر ۲۰۰۲، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل اعلامیه غیر التزام آوری را در ارتباط با حق دسترسی به آب به عنوان حقی بشری صادر کرد:
حق دسترسی به آب برای داشتن زندگی در شان انسان لازم الاجرا است؛ و شرط لازم برای تحقق دیگر حقوق بشری است.
- کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل
این اصل در سومین و چهارمین شورای آب جهان در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ مورد تایید مجدد قرار گرفت؛ که به معنی ابطال نتیجه‌گیری دومین فروم آب جهان در لاهه در سال ۲۰۰۰ بود که بیان می‌داشت آب کالایی است که می‌تواند خرید و فروش شود و نه یک حق. {۱۰۶ درخواست‌های بسیاری از جانب سازمان‌های مردم نهاد و سیاست مدارها وجود دارد که خواهان دیده شدن دسترسی به آب به عنوان حق بشری التزام‌آور هستند و نه یک کالا. {۱۰۷ {۱۰۸
بر اساس اعلام سازمان ملل، بیش از ۹۰۰ میلیون انسان به آب تمیز دسترسی ندارند و بیش از ۲٫۶ میلیارد انسان از دسترسی به بهداشت اولیه محروم هستند. در ۲۸ ژوئیه، سازمان ملل آب و بهداشت را به عنوان حقوق بشری اعلام کرد. با اعلام آب آشامیدنی تمیز و سالم و بهداشت به عنوان حقی بشری، نشست عمومی سازمان ملل قدمی را به سمت هدف توسعه هزاره جهت حصول اطمینان از پایداری و تداوم محیط زیستی برداشت که هدف بخشی از آن «تا سال ۲۰۱۵ به نصف رساندن نسبت جمعیتی بود که به آب آشامیدنی سالم و بهداشت حداقل و پایه دسترسی پایدار نداشتند.»
حقوق باروری
حقوق باروری مربوط به حق بهداشت باروری و تولید مثل هستند. {۱۰۹ سازمان بهداشت جهانی حقوق باروری را چنین تعریف می‌کند:
حق تولید مثل و باروری بر پایه به رسمیت شناختن حق ابتدایی تمام زوج‌ها و افراد مستقل برای تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در مورد تعداد، فاصله و زمان تولد فرزندانشان با دراختیار داشتن اطلاعات و ابزار انجام آن و حق داشتن دسترسی به بالاترین استاندارد بهداشت جنسی و باروری است. این حقوق همچنین حق تصمیم‌گیری آزادانه و به دور از تبعیض، اجبار و خشونت را در مورد باروری برای همه شامل می‌شوند.
-سازمان بهداشت جهانی {۱۱۰
حقوق باروری اولین بار به عنوان زیرمجموعه‌ای از حقوق بشر در سال ۱۹۶۸ در کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل پایه‌گذاری شد. {۱۱۱ بند ۱۶ بیانیه تهران بیان می‌دارد که «والدین از این حق پایه‌ای حقوق بشر برخوردارند که تعداد و فاصله‌گذاری بین فرزندان خود را از روی اختیار و مسئولانه تعیین کنند.» {۱۱۱ {۱۱۲
حق باروری می‌تواند بعضی یا تمام حقوق آمده در ادامه را در بر بگیرد: حق سقط قانونی و ایمن، حق کنترل عملکرد تولید مثلی خود، حق دسترسی به خدمات بهداشت باوری با کیفیت، حق آموزش و دسترسی به آن جهت تصمیم‌گیری در مورد باروری به دور از تهدید، اجبار، تبعیض و خشونت. {۱۱۳
همچنین این‌گونه فهمیده می‌شود که حق باروری شامل این موارد است: آموزش مسائل جنسی در مورد پیشگیری از بارداری و عفونت‌های‌آمیزشی، عدم عقیم‌سازی و پیشگیری اجباری، و پیشگیری از رفتارهای مبتنی بر جنسیت مانند قطع آلت تناسلی زنانه (FGC) و قطع آلت تناسلی مردانه (MGM) {۱۰۹ {۱۱۱ {۱۱۳ {۱۱۴
حق دسترسی به اینترنت و حقوق فضای مجازی
در اکتبر سال ۲۰۰۹، وزارت ارتباطات و حمل و نقل فنلاند بیان داشت که هر کس در فنلاند از حق دسترسی قانونی به اینترنت برخوردار است. {۱۱۵ از ژوئیه ۲۰۱۰ دولت شرکت‌های تلفن را مجبور کرده‌است تا دسترسی به پهنای باند اینترت را برای تمام ساکنان دائمی کشور و دفاتر کار فراهم کند. این ارتباط می‌بایست قیمت متعادلی می‌داشت و کمترین نرخ سرعت آن Mbit/s ۱ می‌بود. {۱۱۶
در مارس ۲۰۱۰، بی‌بی‌سی در نظرسنجی دریافت که «تقریبا چهار پنجم مردم زمین بر این باورند که دسترسی به اینترنت جز حقوق پایه‌ای آن‌ها است.» {۱۱۷ این نظر سنجی که توسط کمپانی نظر سنجی گلوبال اسکن برای بی‌بی‌سی ورلد سرویس انجام شد نظرات ۲۷۹۷۳ نفر در ۲۶ کشور جهان را جمع‌آوری کرد تا دریابد ۷۹ درصد مردم کاملا و تا حدی با این عبارت موافقند که «دسترسی به اینترنت باید جز حقوق پایه‌ای همه مردم باشد.» {۱۱۸
ارتباط با دیگر موضوعات
حقوق بشر و محیط زیست
دو دیدگاه پایه‌ای در مورد حقوق بشر محیط زیستی در نظام فعلی حقوق بشر وجود دارد. اول آنکه حق داشتن محیط زیست سالم و کافی به خودی خود حقی بشری محسوب می‌شود (همان‌طور که در بند ۲۴ منشور حقوق بشر و افراد آفریقا، و بند ۱۱ پروتکل سن سالوادور برای کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی آمده‌است). {۱۱۹ {۱۲۰ دیدگاه دوم بر این ایده است که حقوق بشر محیط زیستی می‌تواند در دل دیگر حقوق بشر جای داده شود مانند حق حیات، حق سلامتی، حق داشتن زندگی خصوصی و حق تملک (و دیگر موارد). در دادگاه‌های حقوق بشر سراسر دنیا از این تئوری دوم استفاده گسترده‌ای می‌شود، زیرا این حقوق در بسیاری از اسناد حقوق بشری لحاظ شده‌اند.
شروع مسائل محیط زیستی متعدد، به خصوص تغییرات اقلیم، منازعات بالقوه‌ای را بین مصادیق متفاوت حقوق بشر به وجود آورده‌است. حقوق بشر در نهایت نیازمند اکوسیستمی کارا و محیط زیستی سالم است، اما اعطا بعضی از حقوق مشخص به افراد می‌تواند این نیازها را به خطر بیاندازد. مانند منازعه بین حق تصمیم‌گیری در مورد تعداد اولاد و نیاز عمومی به محیط زیست سالم، همان‌طور که در تراژدی منابع مشترک بدان اشاره شد. {۱۲۱ در حوزه حقوق محیط زیستی، وظیفه شرکت‌های چند ملیتی، تاکنون و تا حدی توسط قانون گذاران حقوق بشر مورد خطاب قرار نگرفته‌است که نیازمند بذل توجهی خاص بدان است. (نیاز به ارائه نقل قول)
حقوق محیط زیستی تا حد زیادی حول ایده حق دسترسی داشتن به محیط زیست قابل زندگی برای هر دو نسل حاضر و آینده شکل گرفته‌است.
امنیت ملی
همچنین مراجعه کنید به: امنیت ملی و قانون‌گذاری بر ضد تروریسم
به استثنای حقوق بشر غیرقابل فسخ (معاهده‌های بین‌المللی حق حیات، حق رهایی از بردگی، حق رهایی از شکنجه و حق رهایی از اعمال حقوق جزایی عطف به ما سبق را در زمره حقوق غیرقابل فسخ طبقه‌بندی می‌کند) {۱۲۲، سازمان ملل این موضوع که حقوق بشر می‌تواند در وضعیت‌های اضطراری مللی محدود شده یا کنار گذاشته شود را به رسمیت می‌شناسد- اگرچه
وضعیت اضطراری باید واقعی بوده، تمام جمعیت را متاثر ساخته و تهدیدی بر بقا ملت باشد. بیان وضعیت اضطراری باید آخرین گزینه و به صورت موقتی باشد.
سازمان ملل. منابع {۱۲۲
حقوقی که نمی‌توانند به دلیل امنیت ملی و تحت هیچ شرایطی فسخ شوند به عنوان هنجارها (نرم‌های) قطعی و بی‌چون و چرا یا jus cogens شناخته می‌شوند. چنین اجبارهای منشور ملل متحد دست و پای تمام کشورها را می‌بندد و نمی‌تواند توسط معاهده‌ای تعدیل شود.
نمونه‌هایی از امنیت ملی که به خاطر آن‌ها نقض حقوق بشر توسط مسببین آن توجیه پذیر شد عبارتند از بازداشت دست جمعی ژاپنی‌ها در آمریکا در طول جنگ جهانی دوم {۱۲۳ پاکسازی بزرگ استالین {۱۲۴ و سو استفاده‌های مدرن از حقوق مظنونین ترور توسط بعضی از کشورها، اغلب تحت عنوان جنگ بر علیه تروریسم. {۱۲۵ {۱۲۶
نسبی گرایی و عام گرایی
مقاله‌های اصلی: نسبی گرایی فرهنگی، نسبی گرایی اخلاقی، جهان گرایی اخلاقی
اعلامیه جهانی حقوق بشر UDHR حقوق عام که برای همه برابر بوده و وابسته با مکان جغرافیای، کشور، نژاد یا فرهنگ نیست را گرامی می‌دارد. با این وجود، در میان دانشگاهیان بین علمایی که طرفدار نسبی گرایی اخلاقی و علمایی که طرفدار جهان گرایی اخلاقی هستند اختلاف نظر و مناقشه وجود دارد. نسبی گراها بر علیه حقوق بشر به استدلال نمی‌پردازند، اما مدعی هستند که حقوق بشر ساختاری اجتماعی است که توسط فرهنگ و زمینه‌های محیطی شکل گرفته‌است. عام گراها چنین بحث می‌کنند که حقوق بشر همواره وجود داشته و در مورد همه انسان‌ها فارغ از فرهنگ، نژاد، جنسیت یا مذهب صدق می‌کند.
به‌طور خاص، طرفداران نسبی گرایی فرهنگی استدلال می‌کنند که پذیرش فرهنگ‌های گوناگون می‌تواند در بردارنده اعمالی باشد که خود ناقض حقوق بشر به‌شمار می‌رود. نسبی گراها هشدار می‌دهند که عام گرایی می‌تواند به عنوان امپریالیسم فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. شعر «مسئولیت انسان سفید» می‌تواند به عنوان مثالی از امپریالیسم و تخریب فرهنگ بومی بیان شود که بر پایه اشتیاق برای گسترش ارزش‌های اروپا محور بود. ۱۲۶ به‌طور خاص، اغلب ادعا می‌شود مفهوم حقوق بشر به صورت بنیادین ریشه در درونمای آزادی سیاسی دارد که اگرچه عمدتا در اروپا، ژاپن یا آمریکای شمالی مورد پذیرش قرار گرفته‌است اما الزاما به عنوان استانداردی در جاهای دیگر دنیا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. (نیاز به ارائه نقل قول)
مخالفان نسبی گرایی چنین بحث می‌کنند که بعضی از اعمال وجود دارند که نرم‌ها و هنجارهای همه فرهنگ‌های بشری را نقض می‌کنند. مثالی رایج آن ختنه دختران است که در فرهنگ‌های مختلف در آفریقا، آسیا، و جنوب آمریکا اجرا می‌شود (نیاز به ارائه نقل قول) که هیچ دینی بدان امر نکرده‌است اما در بسیاری از فرهنگ‌ها به سنت تبدیل شده و توسط اجتماع بین‌المللی به عنوان نقض حقوق زنان و دختران شناخته و در بعضی از کشورها غیرقانونی اعلام شده‌است.
لی کوان یو و ماهاتیر محمد نخست وزیران سابق سنگاپور و مالزی هر دو در دهه ۱۹۹۰بیان داشتند که ارزش‌های آسیایی به طرز قابل توجهی متفاوت از ارزش‌های غربی است و شامل فرمی از وفادارای و آزادی‌های فردی فنا شده‌است که به نفع ثبات و سعادت اجتماعی است و بنابراین در کشورهای آسیایی دولت قدرت طلب و استبدادی عملکرد مناسب‌تری از دولت دموکرات دارد. لی کوان یو چنین بحث می‌کند:
ارزش‌های آسیایی ممکن است الزاما مشابه ارزش‌های اروپایی و آمریکایی نباشد. غربی‌ها به آزادی‌های فردی بها می‌دهند در حالی که برای من آسیایی با سابقه فرهنگی چینی داشتن دولتی صادق، کارآمد و کارا یک ارزش محسوب می‌شود.
-لی کوان یو، «دموکراسی، حقوق بشر و واقعیت‌ها»، توکیو، ۱۰ نوامبر ۱۹۹۲ ۱۲۸
منتقدان به این تفکر در پاسخ اشاره کرده‌اند که نسبی گرایی فرهنگی می‌تواند به عنوان ابزاری برای توجیه استبداد مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال در سال ۱۹۸۱، سعید رجایی خراسانی، نماینده ایران در سازمان ملل در مورد جایگاه کشورش در ارتباط با اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان داشت که UDHR «فهمی سکولار از سنت یهودی- مسیحی» است که نمی‌تواند توسط مسلمان‌ها بدون تخطی از قوانین اسلامی مورد اجرا قرار گیرد. ۱۲۹ مبحث ارزشهای آسیایی توسط معاون سابق ماهاتیر چنین مورد نقد قرار گرفت:
بیان این که آزادی مقوله‌ای غربی و غیر آسیایی است توهین به سنت‌های ما و همچنین آبا و پدران ماست که جان خود را برای مبارزه بر علیه استبداد و بی‌عدالتی از دست دادند.
- الف. ابراهیم در نطق سخنرانی کلیدی خود در فروم مطبوعات آسیایی با عنوان رسانه و اجتماع در آسیا، دوم دسامبر، ۱۹۹۴
یا جی سون جوان رهبر مخالفان سنگاپور، بیان می‌دارد که بسیار نژاد پرستانه است که این‌گونه ادعا کنیم که آسیایی‌ها خواستار حقوق بشر نیستند. ۱۳۰
مدافعان عام گرایی اخلاقی چنین استدلال می‌کنند که مباحث نسبی گرایی نسبت به این حقیقت بی‌توجه است که حقوق بشر مدرن برای تمام فرهنگ‌ها جدید بوده و قدمت آن به بیش از UDHR سال ۱۹۴۸ نمی‌رسد. آن‌ها چنین بحث می‌کنند که UDHR توسط افرادی از فرهنگ‌ها و سنت‌های متفاوت شامل کاتولیک رومی آمریکایی، فیلسوف چینی کنفسیوسی، صهیونیست فرانسوی و نماینده اتحادیه کشورهای عربی در بین بسیاری از افراد دیگر تالیف شده و بر پایه نصایح متفکرانی چون مهاتما گاندی است. ۳۲ مایکل ایگناتیف چنین بحث کرده‌است که نسبی گرایی فرهنگی، تقریبا به صورت انحصاری توسط کسانی مورد استدلال قرار می‌گیرد که در فرهنگ‌هایی قدرت گردانی می‌کنند که اقدام به سوءاستفاده و نقض حقوق بشر کرده و آن دسته از حقوق بشری که در مورد آن‌ها مصالحه کرده‌اند هم فاقد قدرت است. ۱۳۱ این امر نشان دهنده این حقیقت است که مشکل قضاوت کردن در مورد جهان گرایی در برابر نسبی گرایی در بستر کسانی خفته‌است که مدعی نمایندگی فرهنگی خاص هستند.
اگرچه راه درازی برای تکمیل مباحثات بین جهان گرایی و نسبی گرایی وجود دارد ولی هنوز موضوع مباحث دانشگاهی در تمام اسناد و معاهدات بین‌المللی حقوق بشر بر پایه این اصل نقش بسته که حقوق بشر عام و جهان شمول هستند. در سال ۲۰۰۵ نشست جهانی تبعیت جامعه بین‌المللی را از این اصل مورد تایید و تصدیق مجدد قرار داد