نخست‌وزیری محمد مصدق

نخست وزیری محمد مصدق ، از اردیبهشت ۱۳۳۰ تا مرداد ۱۳۳۲ میلادی طول کشید که در نهایت با کوتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ش/ ۱۹ آگوست ۱۹۵۳ دولت مصدق سقوط کرد.
در سال ۱۳۲۲ ملی‌گرایان در دکتر محمد مصدق ۶۵ ساله که به علت مخالفتش با رضاشاه در زمان سلطنت او در تبعید به سر می‌برد، رهبر تازه‌ای برای خود یافتند. در مهر ۱۳۲۳ مصدق در نطق مجلس خود درباره «موازنه منفی» این طرح را پیشنهاد کرد که تا نیروهای بیگانه در ایران وجود دارد نباید به هیچ دولت خارجی امتیاز استخراج نفت داده شود. در آبان ۱۳۲۸ وی جبهه ملی را تشکیل داد که نهضتی بود متشکل از ملی‌گرایان بورژوا و روشنفکران چپ غیر توده‌ای و زمینداران و روسای قبایل و افراد طبقه دینی (مشتمل بر گروه متعصب افراطی راست) و بازرگانان، هر یک از این گروه‌ها برای خود دلیل خاصی جهت ترسانیدن از بازگشت دیکتاتوری سلطنتی داشت.
مصدق پشتیبانی حزب توده را پذیرفته بود (در صورتی که رضاشاه در سال ۱۳۱۰ حزب کمونیست را غیرقانونی اعلام کرد). ضعف عمده جبهه ملی در آن بود که پس از رسیدن به هدف خود با ملی کردن صنعت نفت دیگر اندیشه‌ای نداشت و در آن نکوشید که به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی توجه کند.
دوره اول نخست وزیری
انتخاب شدن مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ کانون توجه را از مجلس به نخست وزیر و خیابانها که منبع اصلی قدرت برای جبهه ملی بود، منتقل کرد. آن طور که روزنامه سلطنت طلب «اطلاعات» شکوه می‌کرد، مصدق برای وارد آوردن فشار بر مخالفان و از این طریق، «زیر نفوذ آوردن مجلس» پیوسته به تظاهرات خیابانی متوسل می‌شد. همچنین جمال‌امامی از تالار مجلس اعتراض می‌کرد. :
هر چند مصدق پیوسته به مردم رجوع می‌کرد، ترکیب نخستین کابینه‌اش به‌طور چشمگیری محافظه کارانه بود. هشت پست، از جمله وزارتخانه‌های مهم کشور و امور خارجه را به کارمندان عالی رتبه هوادار جبهه ملی سپرد اما چهار پست دیگر، از جمله وزارت جنگ را به طرفداران دربار واگذاشت. این امر فورا خصومت فدائیان اسلام را برانگیخت و حکومت را به سبب بی‌اعتنایی به شرع و خودداری از آزاد کردن ضارب رزم آرا مورد حمله قرار دادند و کوشیدند حسین فاطمی، معاون ویژه نخست وزیر را به قتل برسانند. از سوی دیگر، کاشانی، به رهبران فدائیان اسلام گفت که «مسئله نفت» راباید بر همه مسائل دیگر مقدم دارند و به مردم اعلام کرد مادام که جبهه ملی به «مبارزه مقدس و ملی با انگلیس» ادامه دهد، از مصدق کاملا حمایت خواهد کرد.
اعضای کابینه اول دکتر مصدق
اولین اعضای پیشنهادی کابینه مصدق به مجلس شورای ملی عبارت بودن از (جلسه پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی):
دکتر محمد مصدق (نخست‌وزیر).
حکیم‌الدوله ادهم (وزیر بهداری).
یوسف مشار (وزیر پست و تلگراف و تلفن).
سید باقر کاظمی (وزیر امور خارجه).
جواد بوشهری (وزیر راه).
محمدعلی وارسته (وزیر دارایی).
علی هیئت (وزیر دادگستری).
فرمند (وزیر کشاورزی).
سپهبد نقدی (وزیر جنگ).
سرلشکر فضل‌الله زاهدی (وزیر کشور).
امیر تیمور کلالی (وزیر کار).
دکترکریم سنجابی (وزیر فرهنگ).
شمس الدین امیر علائی به سمت وزیر اقتصاد ملی
فضل‌الله نبیل به سمت معاونت وزارت امور خارجه
دکتر سیدحسین فاطمی به سمت معاونت نخست‌وزیری
همچنین افراد زیر نیز جهت خدمت در دولت فراخوانده شدند:
مهندس مهدی بازرگان به سمت معاونت وزارت فرهنگ -
مهندس احمد زیرک‌زاده به سمت معاونت وزارت اقتصاد ملی -
دکتر کیا به سمت معاونت وزارت بهداری -
سرلشکر وثوق به سمت معاونت وزارت جنگ -
فیوضات به سمت معاونت وزارت فرهنگ -
دکتر سمیعی به سمت معاونت وزارت- منصوب شد.
برنامه‌های دولت هم بدین شرح به مجلس تقدیم گردید:
متن برنامه
۱ - اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.
۲ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
البته نظریات اصلاحی دولت منحصر به این دو ماده نیست و عجالتا از ذکر جزئیات صرفنظر و در موقع خود لوایح ضروری را برای اصلاحات لازم تقدیم خواهد نمود و بسیار ممنون و خوشوقت خواهد شد که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و سنا راهنماییها و هدایتهای لازم به دولت برای اصلاحات بفرمایند.
اساس سیاست خارجی دولت هم مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد.
دولت مصدق در مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ توانست از میان ۱۰۲ نفر عده حاضر با کسب ۹۹ رای موافق رای اعتماد مجلس را کسب نماید.
این ترکیب هیئت دولت تا پایان مجلس شانزدهم بارها تغییر پیدا کرد.
دولت مصدق تا آغاز تشکیل مجلس ۱۷ چندین تغییر را به خود دید.
اولین تغییر انتخاب امیر علائی به جای تیمسار زاهدی پس از ۳ ماه از شروع کار کابینه بود. (۱۳ مرداد ماه ۱۳۳۰)
دومین تغییر در ۱۱ مهر ماه ۱۳۳۰ انجام می‌شود:
سیدباقر کاظمی به سمت کفالت نخست‌وزیری در مدت غیبت نخست‌وزیر-
دکتر حسن ادهم به سمت وزیر مشاور-
محمود نریمان به سمت وزیر دارایی-
دکتر محمدعلی ملکی به سمت وزیر بهداری-
معرفی می‌گردند.
در سومین تغییر (۱۰ آذر ماه ۱۳۳۰):
امیر علایی به سمت وزارت دادگستری-
سپهبد یزدان‌پناه به سمت وزارت جنگ-
دکتر علی امینی به سمت وزارت اقتصاد ملی-
امیر تیمور به سمت وزارت کشور معرفی شده‌اند.
آخرین تغییر در دوران مجلس ۱۶ به این شرح بود:
دکتر محمود حسابی به سمت وزارت فرهنگ -
دکتر غلامحسین صدیقی به سمت وزارت پست وتلگراف و تلفن -
فروزان به سمت کفالت وزارت دارایی -
مهندس خلیل طالقانی به سمت وزارت کشاورزی معرفی شده‌اند.
مصدق در دوره شانزدهم ۴ بار از مجلس شورای ملی رای اعتماد می‌گیرد:
تاریخ
حاضرین
موافقین
توضیحات
۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰
۱۰۲
۹۹
معرفی کابینه و شروع کار دولت
سی‌ام خرداد ماه ۱۳۳۰
۹۲
۹۱
۳۰ امرداد ۱۳۳۰
۸۱
۷۲
اولین و دومین تغییردر کابینه
۳ آذر ماه ۱۳۳۰
۱۰۷
۹۰
سومین تغییر
نفت
همان طور که انتظار می‌رفت، مصدق نخست به مسئله نفت پرداخت. چند روز پس از تصدی، مجلس را واداشت تا چهار نماینده جبهه ملی را به عضویت کمیته پنج نفره مامور کمک به حکومت در اجرای قانون ملی کردن نفت، انتخاب کنند. او در خرداد ماه این کمیته را برای تحویل گرفتن تاسیسات نفتی به خوزستان فرستاد. در تیرماه چون شرکت نفت تهدید کرد که کارکنانش را بیرون می‌برد و به صاحبان نفتکشها اخطار کرد که نفت خریداری شده از حکومت ایران مورد قبول بازار جهانی نخواهد بود، مصدق مذاکرات را قطع کرد و روشن کرد که حکومت اصل ملی کردن را حتی اگر هم عملا تحقق نیافته باشد خواهد پذیرفت، در شهریور ماه، شرکت تکنسینهایش را بیرون برد و تاسیسات نفتی را تعطیل کرد. در همین حال حکومت انگلیس به تقویت ناوگان دریایی خود در خلیج فارس پرداخت و از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. در مهرماه، مصدق به نمایندگی از طرف ایران در دعوای مطروحه در شورای امنیت، به نیویورک رفت. وی در دریافت کمک مالی از بانک جهانی توفیق نیافت و با متهم کردن انگلیس به دخالت در سیاست داخلی ایران، همه کنسولگری‌های انگلیس را تعطیل کرد. بدین سان در اواخر سال ۱۳۳۰، مصدق درگیر یک بلوای بزرگ دیپلماتیک بود.
در مجلس
با این حال، تدارک انتخابات مجلس هفدهم مصدق را مجبور کرد که توجه خود را به سیاست داخلی معطوف دارد. او لایحه ۱۳۲۳ خود درباره اصلاح انتخابات را با اصلاحاتی تقدیم مجلس کرد. لایحه جدید دیگر بیسوادان را از رای دادن محروم نکرد اما برای باسوادان و بی‌سوادان حوزه‌های انتخاباتی جداگانه در نظر گرفت و نمایندگی جمعیت شهرها، به ویژه تهران را به‌طور چشمگیری افزایش داد. مخالفان برای رد کردن لایحه ائتلاف کردند، با این مدعا که این لایحه «در مورد میهن پرستانی که چهل سال بود رای می‌دادند، به ناحق تبعیض روا خواهد داشت.» جبهه ملی نتوانست لایحه را به تصویب برساند و در حالی وارد مبارزات انتخاباتی شد که رقبایش نه تنها سلطنت طلبان و ارتش، بلکه مالکان محافظه کار و خان‌های عشایر نیز بودند. در شهرهای عمده، جبهه ملی بسیاری از کرسی‌ها را تصاحب کرد و در تهران که تعداد رای دهندگان دو برابر انتخابات گذشته بود، همه دوازده کرسی را به دست آورد اما در بیشتر حوزه‌های خارج از تهران بخصوص ناحیه‌های روستایی، مخالفان پیشی گرفتند. مثلا طاهری، سیاست عمده طرفدار انگلیس در یزد، همکارش ملک مدنی در ملایر، ناصر و محمد ذوالفقاری در زادگاهشان زنجان، و امام جمعه سلطنت طلبان تهران در اهر واقع در شمال آذربایجان، برنده شدند. مصدق به محض انتخاب شدن هفتاد و نه نماینده – که برای تامین حد نصاب پارلمانی کافی بود – رای‌گیری را متوقف کرد.
مجلس هفدهم در بهمن ۱۳۳۰ افتتاح شد. از هفتاد و نه نماینده، سی نفر یا عضو یا همراه جبهه ملی بود. این نمایندگان شامل سنجابی و زیرک زاده از حزب ایران، بقایی از حزب زحمتکشان، کاشانی و قنات آبادی از جامعه مجاهدین اسلام و هواداران غیر حزبی مصدق، چون شایگان، رضوی، نریمان، مکی و حائرزاده و نیز خسرو و ناصر قشقایی بودند که پس از انتخاب شدن از فارس به آنان پیوستند. بسیاری از این سی تن جزو طبقات متوسط جدید و سنتی بودند. این گروه از چهار حقوقدان، چهار مهندس، سه روزنامه‌نگار، سه استاد دانشگاه، یک مورخ، و ده روحانی تشکیل می‌شد. چهل و نه نماینده دیگر که اغلب مالک بودند، به فراکسیون‌های سلطنت طلب و طرفدار انگلیس تقسیم می‌شدند.
سلطنت طلبان و محافظه کاران هوادار انگلستان امام جمعه تهران را به ریاست مجلس انتخاب کردند؛ از اعطای اختیارات ویژه به مصدق برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از کاهش سریع درآمد نفت خودداری کردند و شروع به طرح نارضایی‌های شهرستان‌ها از پایتخت کردند. ملک مدنی با تکرار شعاری که حزب توده در اوایل دهه ۲۰ باب کرده بود، اعلام کرد «ایران فقط تهران نیست؛ شهرستان‌ها نیز جزئی از ایران‌اند.» نماینده‌ای از گیلان مدعی شد که شیلات شمال، ارمنی‌ها، آسوری‌ها، آذری‌ها و تهرانی‌ها و فقط معدودی گیلک را استخدام می‌کند. نماینده‌ای از بلوچستان اظهار کرد که «چون ادارات فقط به تهران نظر دارند، شهرستان‌ها ویرانه شده‌اند.» سلطنت طلبی برآورد کرد که شهر تهران دارای ۲۹ بیمارستان، ۲۸ داروخانه، ۴۶۸ پزشک، ۸۷ دندانپزشک است؛ حال آنکه همه شهرستان‌ها جمعا بیش از ۷۹ بیمارستان، ۳۸۶ داروخانه، ۴۵۲ پزشک و ۲۸ دندانپزشک ندارند. سلطنت طلبان دیگری حکومت را به غفلت از وظیفه ملی‌اش در ساختن مدارس در روستاها متهم کرد: «اگر چه ایران از یک ملت تشکیل شده‌است، گویش‌های محلی متعددی دارد. در نتیجه یک فرد سمنانی نمی‌تواند زبان اهل مازندران، لرستان، آذربایجان یا بلوچستان را به آسانی بفهمد. حکومت باید از طریق مدارس، رادیو و کلاس‌های سوادآموزی، زبان فارسی را در سراسر ایران اشاعه دهد.»
جبهه ملی
جبهه ملی در مقابل، یک جنگ تبلیغاتی بر ضد اعیان زمیندار آغاز کرد. نریمان گفت که «برای نیل به پیشرفت اجتماعی و استقلال ملی کامل، مردم باید قدرت را از طبقات برخوردار بازپس گیرند.» زیرک زاده اعلام داشت که «رده‌های بالای تشکیلات اداری را پشت میزنشین‌های فاسد اشغال کرده‌اند، اما رده‌های پائین را کارمندان درستکار و سختکوش تشکیل می‌دهند.» سیدجواد خلخالی یکی از همکاران کاشانی اظهار کرد که «از زمان انقلاب مشروطه درباره اصلاحات اجتماعی بسیار سخن گفته اما کم عمل شده‌است. سرانجام مردم، سخنگویی راستین به نام دکتر مصدق یافته‌اند که قادر به انجام اصلاحات، ریشه کن کردن فساد و کاستن از شکاف گسترده بین فقیر و غنی است.» و علی مدرس، دست پرورده شایگان، هشدار داد که کشمکش طبقاتی ملت را به خطر افکنده‌است:
استعفا
پس از ۵ ماه مشاجرات پارلمانی، در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ مصدق با توسل ناگهانی به حق قانونی نخست وزیری جهت تعیین وزیر جنگ، درگیری را به صورت جنجال ملی عظیمی در آورد و چون شاه از پذیرفتن آن امتناع کرد، مصدق استعفا داد و بی‌آن که به نمایندگان مجلس روی آورد، مستقیما با مردم تماس گرفت:
برای نخستین بار، یک نخست وزیر از شاه به دلیل نقض قانون اساسی علنا انتقاد نموده، دربار را به سنگ اندازی در سر راه نهضت ملی متهم ساخته و جرات کرده بود مشروطیت و قانون اساسی را مستقیما در کشور به کار گیرد.
درخواست نخست وزیر انعکاس پرشوری یافت. نمایندگان سلطنت طلب و طرفدار انگلیس قوام را با این امید واهی که حامیان پیشین خود را از اطراف مصدق جمع کند، به نخست وزیری برگزیدند و در همین حال، جبهه ملی – با حمایت حزب توده – مردم را برای اعتراض به اعتصاب و تظاهرات عمومی به طرفداری از مصدق دعوت کرد. کاشانی با لحنی شدیدتر از پیش قوام را «دشمن دین، آزادی و استقلال ملی» خواند. شاه نخست کوشید با توسل به ارتش با بحران مقابله کند، اما پس از ۵ روز تظاهرات عمومی، خون‌ریزی و علائم اختلاف در ارتش، عقب نشست و از مصدق خواست حکومت جدیدی تشکیل دهد. مصدق به سهولت پیروز شده بود. این پیروزی به نام قیام ۳۰ تیر در تاریخ ایران ثبت شد.
در شورشهای تیرماه اعتصاب‌های عظیمی در همه شهرهای عمده به راه افتاد و بیش از ۲۵۰ تظاهرکننده در تهران، همدان، اهواز، اصفهان و کرمانشاه کشته یا به سختی زخمی شدند. شدیدترین درگیری در تهران رخ داد. بحران در ۲۵ تیر در بازار تهران به محض اینکه خبر کناره‌گیری مصدق به بازار رسید، آغاز شد. اصناف اصلی بازار با تعطیلی مغازه‌ها در مرکز اصلی بازار گرد آمدند و مردم را به تظاهرات روز بعد در برابر مجلس فراخواندند. صبح روز بعد با راه افتادن جماعت عظیمی از بازار به سوی مجلس، کارمندان دولت، کارگران راه آهن و رانندگان اتوبوس دست از کار کشیدند و جبهه ملی سراسر کشور را در ۳۰ تیر به اعتصاب دعوت کرد. چند ساعت بعد، حزب توده نیز در ۳۰ تیر هوادارانش را به اعتصاب عمومی و راهپیمایی فراخواند. روز موعود با سکوت شومی شروع شد؛ در حالی که در سراسر شهر- حتی شمال اعیان نشین – حرکتی نبود، طوفان زمانی آغاز شد که تانکهای ارتشی راه را بر جماعتی که به سوی مجلس روان بودند، بست. تا ۵ ساعت بعد، شهر دستخوش آشوب بود. یکی از برادران شاه چون راننده‌اش به اشتباه به سوی جماعتی خشمگین راند، نزدیک بود کشته شود و به سوی یکی از نمایندگان هوادار مصدق که سعی کرده بود تظاهرکنندگان تحریک شده را مطمئن ساز که قضیه با مسالمت قابل حل است، سنگ پرتاب شد. هنگامی که ماموران پلیس تهران لباس‌های خود را کندند و مخفی شدند، ۶۰۰ زندانی که در تظاهرات چهار روز پیش بازداشت شده بودند، از زندان فرار کردند.
پس از ۵ ساعت تیراندازی، فرماندهان ارتشی با هراس از طغیان سربازان، دستور بازگشت به پادگانها را صادر کردند و شهر را به تظاهرکنندگان معترض واگذاشتند. یک کمیته پارلمانی مسئول بررسی حوادث ۳۰ تیر نشان داد که خونین‌ترین درگیری‌ها در چهار نقطه جداگانه: در بازار، به ویژه راسته بزازان، بقالان و آهنگران، که تظاهرکنندگان «امام حسین» گویان با ارتش درگیر شده بودند؛ در مناطق کارگری شرق تهران، به ویژه نزدیک مغازه‌های میدان راه آهن و کارخانه‌ها؛ در فاصله دانشگاه تا مجلس و میدان مجلس (بهارستان) که محل سنتی برگزاری تظاهرات بود، روی داده‌است. از ۲۹ نفری که در تهران کشته شدند، شغل ۱۹ نفر بعدا اعلام شد که شامل ۴ کارگر، ۳ راننده، ۲ پیشه ور، ۲ شاگرد مغازه، یک دستفروش، یک خیاط، یک دانشجو و یک سلمانی بود.
دوره دوم نخست وزیری
مصدق در پی پیروزی‌اش ضرباتی پشت سر هم، نه فقط به شاه و ارتش، بلکه به اعیان زمیندار و مجلسین نیز، وارد آورد. سلطنت طلبان را از کابینه اخراج کرد و وزارت جنگ را خود عهده‌دار شد. حوادث ۳۰ تیر را «قیام ملی» و قربانیان را «شهدای ملی» خواند. املاک رضاشاه را به تصرف دولت درآورد؛ بودجه دربار را قطع کرد و به وزارت بهداری اختصاص داد؛ موسسات خیریه دربار را تحت نظارت دولت قرار داد؛ ابولقاسم امینی را وزیر دربار کرد؛ تماس مستقیم شاه با دیپلمات‌های بیگانه را ممنوع ساخت؛ اشرف، خواهر توامان شاه را که فعالیت سیاسی داشت، مجبور به ترک کشور کرد و از اقدام علیه نشریات حزب توده که دربار را مرکز فساد، خیانت و جاسوسی نامیدند، خودداری ورزید. در واقع، خود وی مالا دربار را به ادامه دخالت در سیاست متهم ساخت و یک کمیته ویژه پارلمانی را مامور بررسی مسائل قانونی بین کابینه و شاه کرد. این کمیته گزارش داد که قوانین مشروطه وظایف نظامی را در صلاحیت حکومت دانسته‌است، نه شاه. تا اردیبهشت ۱۳۳۲، شاه همه قدرتی را که از شهریور ۲۰ برای آن جنگیده و به چنگ آورده بود، از دست داد.
کابینه دوم دولت ملی
در ۵ مردادماه سال ۱۳۳۱، مصدق وزیران کابینه خود را به این شرح به مجلس شورای ملی معرفی کرد و نام وزارت جنگ را به وزارت «دفاع ملی» تغییر داد.
مصدق سمت وزارت دفاع
باقر کاظمی را به عنوان نایب نخست‌وزیر
دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور
دکتر مهدی آذر وزیر فرهنگ
حسین نواب وزیر خارجه
عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری
مهندس طالقانی وزیر کشاورزی
روز بعد مجلس کابینه را تایید کرد؛ و توانست از ۶۹ نماینده حاضر با کسب ۶۸ رای مثبت کسب اعتماد مجلس را جلب نماید.
در دوره دوم نخست وزیری مصدق این افراد جهت معاونت در وزارتخانه‌های مختلف فرا خوانده شدند:
مهندس داریوش به سمت معاونت وزارت پست و تلگراف معرفی-
دکتر ملک اسمعیلی به سمت معاونت وزارت دادگستری -
دکتر محمدحسین علی‌آبادی به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر -
دکتر نصیری به سمت معاونت وزارت فرهنگ -
مفتاح به سمت معاونت وزارت امور خارجه -
سرتیپ مهنا به سمت معاونت وزارت دفاع ملی -
شهشهانی به سمت معاونت وزارت کشور -
مهندس زاهدی به سمت معاونت وزارت کشاورزی -
قریب به سمت معاونت وزارت دارایی -
دکتر ملک اسمعیلی به سمت معاونت سیاسی و پارلمانی نخست‌وزیر -
علی مصطفوی به سمت معاونت وزارت دادگستری -
برنامه‌های دولت او برای رای اعتماد به این شرح اعلام شد :
سیاست خارجی دولت مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد و در سیاست داخلی نظر به اوضاع و احوال فعلی اصلاحاتی در امور کشور ضرورت دارد که مواد آن را به شرح ذیل تقدیم داشته و درخواست تصویب آن را دارد:
اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیر مستقیم.
اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی.
بهره‌برداری از معادن نفت کشور.
اصلاح سازمانهای اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی.
ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تامین مخارج این اصلاحات به وسیله وضع عوارض.
اصلاح قوانین دادگستری.
اصلاح قانون مطبوعات.
اصلاحات امور فرهنگی و بهداشتی و وسائل ارتباطی.
مصدق در دوره فعالیت مجلس ۱۷ تا کودتای ۲۸ مرداد جمعا ۴ بار از مجلس شورای ملی رای اعتماد کسب نمود.
تاریخ
حاضرین
موافقین
توضیحات
۷ مرداد ماه ۱۳۳۱
۶۹
۶۸
معرفی اولین کابینه پس از قوام
۲۵ شهریور ۱۳۳۱
۶۱
۶۰
انتخاب سید حسین فاطمی به وزارت امور خارجه
۱۶ آذر ماه ۱۳۳۱
انصراف از سووال و اعلام اعتماد به دولت
۱۶ دی ماه ۱۳۳۱
۶۵
۶۴
انتخاب مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور مهندس جهانگیر حق‌شناس به وزارت راه
همچنین در کابینه دوره دوم او ۲۷ مهر ماه ۱۳۳۱ انتخاب دکتر حسین فاطمی به سمت وزارت امور خارجه و در ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۱ آقای مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور و آقای مهندس جهانگیر حق‌شناس به وزارت راه آخرین تغییرات در کابینه مصدق بودند.
کنترل ارتش
مصدق نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع تغییر داد؛ بودجه نظامی را تا ۱۵ درصد کاهش داد و اعلام داشت که کشور در آینده فقط تجهیزات دفاعی خریداری خواهد کرد. علاوه بر ای، سرلشکر وثوق، خویشاوند خود و برادرزاده قوام را به معاونت وزارت دفاع گماشت؛ ۱۵۰۰۰ نفر را از ارتش به ژاندارمری منتقل کرد و بودجه سرویس‌های محرمانه را سخت کاهش داد. وی همچنین دو کمیسیون تحقیق تشکیل داد: یکی زیر نظر وزیر دارایی برای رسیدگی به اتهامات فساد در جریان خرید تسلیحات؛ و دیگری زیر نظر کابینه برای بررسی سوابق ترفیعات نظامی. از اینها گذشته، سخن از انقضای کار هیئت نظامی آمریکا راند؛ ۱۲۶ افسر، شامل ۱۵ تیمسار را از ارتش تصفیه کرد یا گماشتن چند افسر مورد اعتماد در مقامات بالا، قانون حکومت نظامی را در مورد مخالفان سیاسی‌اش اعمال کرد. یک وزیر جنگ سابق، که در مجلس سنا متحصن شده بود، قانون حکومت نظامی را «مخالف قانون اساسی» دانست و حکومت را به «ایجاد جنگ طبقاتی» متهم کرد.
ضربه به غیر نظامیان
ضرباتی هم بر مخالفان غیرنظامی وارد آمد، به همان میزان شدید بود. مصدق تا ۶ ماه از مجلس اختیارات فوق العاده گرفت تا قوانین لازم نه فقط برای گشایش مالی بلکه برای اصلاحات انتخاباتی، حقوقی و آموزشی را وضع و اجرا کند. وی در پایان شش ماه، موفق شد مجلس را به تمدید اختیارات فوق العاده تا ۱۲ ماه دیگر قانع سازد. مصدق با این اختیارات، قانون اصلاحات ارضی را وضع کرد که طی آن در روستاها انجمنهای ده به وجود آمد و سهم کشاورزان از محصول سالانه تا ۱۵ درصد افزایش یافت. همچنین قانون مالیاتی جدیدی تهیه کرد که بار مالیات را از دوش مصرف کنندگان کم درآمد برداشت و نیز به وزیران دادگستری، کشور و فرهنگ دستور داد در ساختار حقوقی، انتخاباتی و آموزشی اصلاحات کلی انجام دهند. چون مجلس سنا به این اصلاحات اعتراض کرد، جبهه ملی سنا را یک «باشگاه اشرافی نامید که ناقض روح مساوات طلبانه انقلاب مشروطه» است و با گذراندن قانونی از مجلس شورای ملی که مدت نمایندگی سنا را از ۶ سال به ۲ سال کاهش داد، آن را منحل کرد. همین طور، چون مخالفان در مجلس شورای ملی کم کم جرات مقابله یافتند، نمایندگان جبهه ملی یکجا استعفا دادند و پارلمان را از حد نصاب اکثریت ساقط و در نتیجه مجلس هفدهم را منحل کردند. مصدق برای قانون کردن انحلال مجلس – با حمایت حزب توده – در مرداد ۱۳۳۲ رفراندوم ملی ترتیب داد:
مصدق، حقوقدان مشروطه که قوانین اساسی بر ضد شاه را دقیقا نقل کرده بود، اکنون با نادیده گرفتن همان قوانین به نظریه اراده عمومی متوسل می‌شد. این اشرافی لیبرال که در گذشته به طبقه متوسط رو می‌کرد، حال طبقات پائین‌تر را بر می‌انگیخت. این اصلاح طلب میانه‌رو که محروم کردن بیسوادان از رای دادن را پیشنهاد کرده بود، اکنون جویای تحسین توده‌ها شد. برای تضمین پیروزی در رای گیری، در نقاط مختلف صندوق‌های رای مثبت و منفی قرار داده شد. همان طور که انتظار می‌رفت، مصدق با اکثریت زیادی رای اعتماد کسب کرد و بیش از ۲۰۴۳۳۰۰ رای از ۲۰۴۴۶۰۰ رای اخذ شده در سراسر کشور و ۱۰۱۳۹۶ رای از ۱۰۱۴۶۳ رای اخذ شده در پایتخت را به دست آورد.
به این ترتیب، تا اواخر مرداد ۱۳۳۲، به نظر می‌آمد که مصدق تسلط کامل بر اوضاع را در دست دارد. او طرفدارانش را در کابینه و ادارات گماشته بود. نفوذ نظامی، مالی و سیاسی دربار را از میان برده، شاه را به مقامی تشریفاتی تبدیل کرده و بدین وسیله در مبارزه قانون اساسی بر ضد شاه که قوام در آن ناکام مانده بود، پیروز شده بود. علاوه بر این با انحلال مجلسین، تدوین قانون اصلاحات ارضی و مراجعه مستقیم بر مردم، به اشراف مخالف ضربه زده بود. از آن گذشته، شرکت نفت ایران و انگلیس را ملی کرده، شیلات شمال را از دست شوروی‌ها گرفته و بدین سان سیاست «موازنه منفی» را به انجام رسانده بود. به نظر می‌آمد که ایران چون بسیاری از کشورهای دیگر آسیایی، راه جمهوریت، بی‌طرفی. رادیکالیسم طبقه متوسط را در پیش گرفته‌است. از سال ۱۳۰۴ به این سو هرگز نخست وزیر چنین مقتدر و شاه چنان بی‌قدرت نبود.
وی در عین کسب پیروزی‌های جدید، متحدان قدیم خود را از دست داد. در عین آنکه وعده اصلاحات اجتماعی وسیع‌تری می‌داد، بین کاهش شدید درآمد نفت، افزایش بیکاری و ترقی قیمت ارزاق گرفتار بود و در همان حال که رفراندوم برگزار می‌کرد، پیشاپیش – بی‌آنکه خود بداند – در معرض شبیخون گروهی از افسران ارتش بود که یک هفته بعد ناگهان او را ساقط کردند و قدرت را به شاه بازگرداندند. توفیق آسان این کودتا را با ۲ عامل می‌توان توضیح داد: شکاف وسیع بین طبقه متوسط و سنتی در درون جبهه ملی و بیگانگی فزاینده افسران ارشد از سازمان کشوری.
جبهه ملی
جبهه ملی به رغم اختلافات داخلی، مادام که انگلیس و شاه خطر تهدیدکننده بودند، در ظاهر همچنان متحد ماند. علاوه بر این، مصدق تا ۳۰ تیر، برای جلب هر دو جناح سیاسی سنتی و متجدد نهضت ملی سعی زیادی کرد. در نخستین کابینه‌اش، باقر کاظمی (مهذب الدوله)، سیاستمدار بسیار مذهبی با سابقه‌ای را که مورد اعتماد روحانیون بود، وزیر امور خارجه کرد و مهدی بازرگان، موسس انجمن اسلامی را به معاونت وزیر فرهنگ گماشت. فروش مشروبات الکلی را ممنوع کرد؛ برای تشویق صنایع دستی، تعرفه‌های گمرکی را افزایش داد و فعالیت هادارن کسروی را محدود ساخت. همچنین لایحه‌ای انتخاباتی تهیه کرد که زنان را نادیده گرفت و روحانیون را در شوراهای نظارت ابقا کرد و پس از برخورد مختصری با فدائیان اسلام، ۲۸ تن از اعضای آن، از جمله ضارب رزم آرا را آزاد کرد.
با این حال، هنگامی که مصدق با یقین به اینکه شاه را شکست داده و از انگلیس خلع ید کرده‌است، تغییرات اساسی اجتماعی را پی گرفت، جناح سنتی به تدریج کنار کشید. زمانی که مصدق وزارت کشور، کشاورزی و راه را به رهبران حزب ایران، حزبی غیرمذهبی، وزارت دادگستری را به عبدالعلی لطفی ، و وزارت فرهنگ را به دکتر مهدی آذر، استاد دانشگاه اهل آذربایجان هوادار حزب توده واگذار کرد، قنات آبادی و دیگر رهبران روحانی جبهه ملی ترس محتاطانه خود را از آینده بیان کردند. چون وزیر راه پیشنهاد ملی کردن شرکت‌های مسافربری تهران را مطرح کرد، مکی اخطار کرد که این عمل راه را بر دولت هموار خواهد کرد تا صفوف کوچک، حتی خواربارفروشان را نیز به دست گیرد: «آخرش مثل اتحاد شوروی می‌شویم که همه چیز دست دولت است و مردم چیزی ندارند. به هر حال، همه ما خوب می‌دانیم که اداره‌ای‌های ما تاجران خوبی نیستند.» وقتی که وزیر اقتصاد سعی کرد قیمت ارزاق را با دایر کردن نانوایی‌های جدید پائین آورد، اصناف بازار – به تشویق کاشانی – اعتراض کردند که حکومت حق ندارد در بازار آزاد دخالت کند. آنگاه که وزیر پست و تلگراف و تلفن توصیه کرد که شرکت‌های تلفن ملی شوند، کاشانی از مشترکین خواست که طوماری در مخالفت تهیه کنند و حائری زاده اعلام داشت که اسلام حامی مالکیت خصوصی است و مصادره را منع کرده‌است. در آن هنگام که فاطمی معترض شد که ممنوعیت فروش مشروبات الکلی، درآمد مالیاتی حکومت را کاهش داده و مصرف الکل خالص را بالا برده‌است، قنات آبادی جواب داد: «چه می‌شنوم. معاون نخست وزیر خودش را مسلمان می‌داند و می‌خواهد در کشور اسلامی آنچه را شرع به صراحت حرام کرده‌است، قانونی کند.» موقعی که مشاوران مصدق پیشنهاد کردند که با توجه به روح قانون مشروطه که همه آحاد ملت را برابر می‌داند به زنان حق رای داده شود، علما با حمایت طلاب و روسای اصناف اعتراض کردند که «قوانین شرع مسلما رای را فقط مختص مردان قرار داده‌است.» کاشانی تاکید کرد که:«حکومت باید از رای دادن زنان جلوگیری کند؛ برای اینکه زنها باید در خانه بمانند و وظیفه حقیقی خود را که بچه بزرگ کردن است، انجام دهند.» یک نماینده روحانی اظهار داشت که قوانین موجود حمایت لازم را از زنان انجام می‌دهند و هشدار داد که هر تغییری در این خصوص، موجب بی‌ثباتی سیاسی، انحطاط مذهبی و هرج و مرج اجتماعی می‌شود. چون طلاب قم برای اعتراض به اعطای حق رای به زنان، به خیابانها ریختند، یک نفر از تظاهرکنندگان کشته شد و ده تن بشدت زخمی شدند.
درگیری بین جناح‌ها
درگیری بین جناحهای متجدد و سنتی جبهه ملی با درخواست مصدق از مجلس در مورد دوازده ماه تمدید اختیارات فوق العاد برای خود، به اوج رسید. بسیاری از نمایندگان روحانی ضمن مخالفت با این درخواست، از جبهه ملی کناره گرفتند و خود «فراکسیون اسلام» را تشکیل دادند. کاشانی اختیارات فوق العاده را «دیکتاتوری» نامید؛ به روزنامه‌نگاران خارجی اطلاع داد که دموکراسی واقعی در ایران مستلزم اجرای صادقانه شرع اسلام است و به بهبهانی، آیت‌الله سلطنت طلب گفت که «مشاوران چپ گرای مصدق امنیت ملی را به خطر می‌اندازند.» قنات آبادی اعلام کرد که وزاری دادگستری و فرهنگ به جای کارمندان مسلمان خوب «ملحدان دست نشانده کرملین» را جایگزین می‌کنند. او افزود که وی همیشه به حزب ایران به سبب اتحاد با حزب توده در سال ۱۳۲۵، مشکوک بوده‌است و گفت که «روشهای دیکتاتوری حکومت، ایران را به صورت زندان بزرگی در می‌آورد.» نماینده روحانی دیگری ناگهان کشف کرد که رساله دکترای مصدق که ۳۵ سال پیش در سوئیس نوشته شده بود، محتوی نگرش‌های شدید غیرمذهبی و ضدروحانیت است. حائری‌زاده، مصدق را آنگونه اشرافی که در سال ۱۲۹۹ به علت ارتباطات خود با انگلیسی‌ها والی فارس بوده‌است، نامید: «در آغاز که جبهه ملی را تشکیل دادیم، کسی فکر نمی‌کرد به کسی کمک خواهیم کرد که کشور ما را با نزاع طبقاتی نابود می‌کند.» همچنین بقایی، مصدق را با هیتلر مقایسه کرد، ارتش را به مثابه «سدی در برابر کمونیسم» ستود و اعلام کرد که هوادار قیام ملی است، نه «انقلاب اجتماعی». بقایی هنگام جدا شدن از مصدق، خلیل ملکی را نیز از حزب زحمتکشان خود اخراج کرد، به این بهانه که مبلغ مارکسیسم است و از حکومت دیکتاتوری حمایت می‌کند.
خلیل ملکی با اخراج شدن از حزب زحمتکشان، سازمان جدیدی تشکیل داد که به نام روزنامه‌اش، نیروی سوم نامید و بی‌درنگ حمایت بخش‌های جوانان و زنان حزب زحمتکشان را جلب کرد. نیروی سوم با حمایت کامل از مصدق، بقایی را همدست «عناصر وطن فروش» نامید؛ با دخالت دین در سیاست مخالفت کرد و هشدار داد که حزب توده همچنان «کورکورانه مطیع کرملین» است. نیروی سوم همچنین مارکسیسم را به عنوان ابزار مفیدی برای تحلیل جامعه ستود؛ به اعضای حزب توصیه کرد جامعه‌شناسی را از الهیات تفکیک کنند و مارکسیسم را با فلسفه اخلاقی در نیامی‌زند و خواهان «انقلاب دموکراتیک اجتماعی» شد که می‌توانست اصلاحات وسیع، از جمله تقسیم اراضی و حق رای زنان را میسر سازد.
حزب ایران
حزب ایران نیز طرفدار مصدق بود. این حزب همچنان بر بی‌طرفی، ناسیونالیسم و سوسیالیسم تاکید می‌ورزید. حزب ایران معتقد بود که «اسلام دارای چنان قداست مذهبی است که نباید با مسئله آب و نان و سیاست روزمره آلوده شود.» همچنین بقایی را متهم کرد که جویای کمک نظامی برای تشکیل دار و دسته‌های مسلح و «اتحادیه‌های باج‌گیر» و نیز کاشانی را «ملای سیاسی» و جداشدگان دیگر، به ویژه قنات‌آبادی، ملکی و حائری‌زاده را «خودپرست» نامید که بر آن بودند تا وزراتخانه‌ها را از دوستان و خویشان خود پر کنند.
بدین سان تا مرداد ۱۳۳۲ تضاد نهفته بین طبقه متوسط سنتی و جدید به صورت علنی درآمده بود. مصدق با جانبداری از طبقه متوسط متجدد، حمایت ۳ گروه را که نماینده بازار بودند ح یعنی جامعه مجاهدین اسلام، حزب زحمتکشان و فدائیان اسلام - از دست داده، اما پشتیبانی ۳ سازمان نماینده روشنفکران - حزب ایران، حزب ملت ایران و نیروی سوم - و نیز مشاوران رادیکالی چون فاطمی، شایگان و رضوی را همچنان حفظ کرده بود. کوتاه سخن، جبهه ملی از نهضت دو طبقه متوسط صرفا به صورت جنبش طبقه متوسط متجدد در آمده‌بود. مصدق، کسی که خود را سنت زنده نهضت مشروطیت می‌دید، اینک به جبر تاریخ ناچار شده بود تجربه انقلاب مشروطه را تکرار کند.
کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت مصدق
قبل از انحلال مجلس غلام حسین صدیقی به مصدق سابقه طولانی برکناری نخست وزیران در دوران انحلال مجلس توسط شاه مشروطه را گوشزد کرده بود.
اما مصدق چنین پاسخ داد که: «شاه جرات چنین کاری را ندارد». مصدق در کتاب خاطراتش برکناری خود را توسط شاه غیرقانونی خوانده بود. اما در مذاکرات بین مصدق و جبهه ملی و همچنین مشاورانش به او پیش از انحلال مجلس در مورد امکان برکناری او توسط شاه در دوران فطرت مجلس هشدار داده بودند و این مشخص بود که شاه چنین اختیاراتی دارد.