انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان (۱۳۹۳)

سومین انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان برای انتخابات رئیس‌جمهور و معاون اول و دوم او در دور در فروردین و خرداد ۱۳۹۳ برگزار گشت که به موجب آن اشرف غنی احمدزی پیروز انتخابات اعلام گردید. طبق توافق ملی قرار شد غنی رئیس‌جمهور و و شخصی با پیشنهاد عبدالله عبدالله رئیس اجرایی شود و پس از دو سال و با ویراستن قانون اساسی به نخست‌وزیری ارتقا یابد.
این انتخابات با مخالفت گسترده و اتهام تقلب از سوی عبدالله همراه شده‌بود و او نتیجه انتخابات را نپذیرفت.
در نهایت و در چند ماه کش‌مکش و توافق‌های گوناگون سرانجام با بازشماری رای‌ها و با پادرمیانی حامد کرزی رئیس‌جمهور و شخصیت‌های جهادی عبدالله و غنی توافق کردند که برنده رئیس‌جمهور شود و فرد پیشنهادی نامزد رقیب با موافقت او رئیس اجرایی که پس از دو سال به نخست‌وزیری تغییر یابد.
دور نخست هم‌زمان با انتخابات شوراهای ولایتی (استانی) در تاریخ ۱۶ حمل در سراسر افغانستان برگزار شد که از میان ۸ نامزد عبدالله با ۴۵٪ با غنی با ۳۲٪ رای‌ها به دور دوم رفتند؛ در این دور زلمی رسول و عبدرب رسول سیاف سوم و چهارم شدند. از میان ۱۱ نامزد سه تن کناره‌گیری کرده‌بودند. از ۷ میلیون شرکت‌کننده حدود ۶۴ درصد رای‌دهندگان مرد و ۳۶ درصد زن بودند.
در دور دوم بسیاری از مقامات و کاندیدان انتخاباتی از عبدالله حمایت کردند، از جمله زلمی رسول و تیم انتخابات رسول سیاف و نیز رئیس مجلس نمایندگان و مجلس سنا. رسول سیاف سردار عبدالرشید دوستم را برای معاون اولی در کنار خود داشت. این دور انتخابات در ۲۴ سرطان برگزار شد.
نقش قوم‌ها در انتخابات بسیار موثر بود. عبدالله تاجیک و غنی پشتون است و رای ایشان در استان‌ها بر اساس ترکیب قومی مشهود بود.
طالبان این انتخابات را تحریم کرده حملات متعددی را در روزهای قبل از انتخابات و در طول انتخابات ترتیب داد و در برخی مناطق که طالبان قدرت بیشتری دارند اصلا انتخابات برگزار نشد. با این وجود برگزاری دور نخست این انتخابات بسیار رضایتبخش‌تر از انتخابات سال ۸۸ بود که تنها ۳۸ درصد افراد واجدان شرایط در آن شرکت کردند و با گزارش‌های متعددی از تقلب انتخاباتی همراه بود.
اما دور دوم اوضاع فرق می‌کرد. طبق نتیجه کمیسیون مستقل انتخابات یک میلیون بیش از دور نخست در انتخابات شرکت کرده‌بودند. در میانه شمارش آرا که رای غنی از عبدالله پیش بود، عبدالله با اعلام تقلب و درخواست مداخله سازمان ملل ارتباط خود با کمیسیون مستقل انتخابات را قطع کرد. او مدارکی را منتشر ساخت که باعث شد برخی مقامات بلندپایه کمیسیون انتخابات استعفا کنند. پس از اعلام نتیجه ابتدایی و پیروزی غنی با اختلاف ۱۳٪، عبدالله نتیجه را نپذیرفت و خود را پیروز قطعی انتخابات خواند و اعلام کرد زیر بار تقلب نخواهد رفت. سازمان ملل خواسته‌بود که رای‌های تقلبی از رای‌های پاک جدا شود. رئیس کمیسیون انتخابات نیز تقلب را تایید کرد و گفت که رای‌های تقلبی را جدا خواهند کرد. در حالی که عبدالله گفته ۲٫۵ میلیون رای ساختگی است.
با توافق دو نامزد با مشارکت جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار شد رای‌ها با هماهنگی دو ستاد بازشماری شود و رای‌های ناپاک جدا شود و توافقنامه‌ای ملی برای تقسیم قدرت شد. در میانه بازشماری روند اختلاف‌ها بالا گرفت، غنی از تقسیم قدرت در صورت پیروزی سر باز زد و ستاد عبدالله از روند بازشماری رای‌ها کناره گرفت.
سرانجام با پادرمیانی کرزی و سران جهادی به تاریخ ۳۰ سنبله (شهریور) ۱۳۹۳ عبدالله و غنی توافق‌نامه‌ای امضا کردند که برنده انتخابات رئیس‌جمهور و رئیس شورای وزیران باشد و کسی که نامزد رقیب پیشنهاد کرده به فرمان او «رئیس اجرایی» و رئیس هیئت وزیران نصب شود. تا دو سال بعد نیز لویه جرگه تشکیل جلسه داده قانون اساسی را بویراید و سمت نخست‌وزیری افزوده شود و رئیس اجرایی نخست‌وزیر گردد. پست‌های کلیدی نیز نیم نیم میان دو نامزد تقسیم می‌شود. چند ساعت پس نیز کمیسیون مستقل انتخابات اشرف غنی را پیروز انتخابات اعلام کرد. البته تعداد رای‌های نهایی نامزدان اعلام نشد.
نامزدان/کاندیدان و معاونان
شمار نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان به یازده نفر می‌رسید. هر یک از این نامزدان دو معاون داشتند که طبق قانون اساسی باید هنگام نامزد شدن ایشان را اعلام می‌کردند.
بین ۲۲ نامزد پست معاونت ریاست جمهوری سه نفرشان زن بودند.
به اساس قانون اساسی افغانستان معاونان ریاست جمهوری باید تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان باشند، تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند و چهل ساله باشند و دادگاه صالح آنان را به جرم ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت یا محرومیت از حقوق مدنی محکوم نکرده باشد.
عبدالله عبدالله
در این انتخابات، محمد خان و محمد محقق، معاونان اول و دوم عبدالله بودند. در این انتخابات حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغنده‌وال، حزب وحدت اسلامی مردم، یک بخش عمده حزب جمعیت اسلامی و چند نهاد و برخی از شخصیت‌های پرنفوذ سیاسی از عبدالله حمایت می‌کنند.
عبدالله نامزد مورد حمایت جمعیت اسلامی افغانستان معرفی شد. ،
یک روز پیش از آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی در افغانستان، مقامات در هرات گفتند دو تن از اعضای ستاد مبارزات انتخاباتی عبدالله عبدالله یکی در شهر هرات هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. فاضل سنگچارکی، یکی از سخنگویان ستاد انتخاباتی عبدالله به خبرگزاری فرانسه گفت: "من می‌توانم تایید کنم که افراد مسلح، دکتر همدرد را که قرار بود ریاست ستاد مبارزات انتخاباتی ما را در هرات به عهده داشته باشد، همراه با یکی دیگر از اعضای تیم شب امروز در هرات به قتل رساندند."
محمدداوود سلطان‌زوی
فرید احمد فضلی وکاظمیه محقق معاونان اول و دوم محمدداوود سلطان‌زوی بودند.
او در دور قبلی مجلس نمایندگان افغانستان با عنوان وکیل ولایت غزنی به این مجلس راه یافت و در سمت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان کار کرد.
اما پس از آنکه نتوانست وارد مجلس دوم شود، گردانندگی یک برنامه بحث به نام "داوود سلطان‌زوی" را در تلویزیون خصوصی طلوع بر عهده گرفت.
سلطان‌زوی در سال‌های اخیر با عنوان صاحب‌نظر، حضور پررنگی در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی داشته‌است.
اشرف غنی احمدزی
عبدالرشید دوستم و غلام سرور دانش، معاونان اول و دوم احمدزی در انتخابات بودند.
احمدزی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۳ خورشیدی به کابینه حکومت منتخب راه نیافت و به ریاست دانشگاه کابل منصوب شد. او پس از دو سال کار از این مقام کناره گرفت و به یکی از منتقدان حکومت کرزی بدل شد.
او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۹ با حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی رقابت کرد، اما رای چندانی به دست نیاورد. کرزی، اشرف غنی احمدزی را در دور دوم ریاست جمهوری خود مسئول برنامه انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی داخلی کرد و قرار بود این برنامه تا زمان خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در سال ۱۳۹۴ به پایان برسد.
علی احمد جلالی رییس نهاد اجتماعی لویه جرگه با حمایت از احمدزی نوشت: ما از عمل و برنامه‌های انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی حمایت می‌کنیم و در برنامه‌های کاریشان همکاری‌های جدی را با ایشان خواهیم کرد».
زلمی رسول
احمدضیاء مسعود و حبیبه سرابی، معاونان اول و دوم زلمی رسول در انتخابات بودند.
رسول در دوازده سال پیش از این انتخابات از افراد نزدیک به حامد کرزی در ارگ ریاست‌جمهوری بوده و در بیشتر سفرهای مهم حامد کرزی را همراهی می‌کرد.
در ژانویه ۲۰۱۰ حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان او را نامزد سمت وزارت خارجه این کشور کرد و به شورای ملی افغانستان معرفی کرد که با اکثریت آرای اعضای حاضر مجلس وزیر امور خارجه افغانستان شد.
قطب‌الدین هلال
عنایت الله عنایت و محمدعلی نبی‌زاده، معاونان اول و دوم قطب‌الدین هلال در انتخابات ریاست‌جمهوری بودند.
او در بخش‌های نظامی و مهندسی ساختمانی درس خوانده و مدتی را در وزارت دفاع افغانستان کار کرده‌است.
گل آغا شیرزی
سیدحسین عالمی بلخی و محمدهاشم زارع، معاونان اول و دوم گل آغا شیرزی در انتخابات ریاست جمهوری بودند.
شیرزی در سال ۲۰۰۴ به عنوان والی ننگرهار در شرق افغانستان تعیین شد. او در این سمت فعالیت‌هایی در عرصه بازسازی ولایت ننگرهار کرد. این فعالیت‌ها در حدی بود که شیرزی به "بولدوزر" معروف شد.
عبدالرب رسول سیاف
اسماعیل خان و عبدالوهاب عرفان از شخصیت‌های سابق جهادی به عنوان معاونان اول و دوم عبدالرب رسول سیاف برگزیده شدند.
به دنبال سقوط طالبان سیاف به کابل برگشت و در نقش‌های گوناگونی در ایجاد ساختارهای جدید قدرت در این کشور نقش بازی کرد. او در لویه جرگه اضطراری و قانون اساسی شرکت کرد و بعدا هم با عنوان نماینده مردم کابل به پارلمان افغانستان راه یافت. سیاف یک دانشگاه خصوصی نیز به نام " دعوت" در کابل ایجاد کرد.
هدایت امین ارسلا
جنرال خداداد، وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر افغانستان و صفیه صدیقی، عضو سابق مجلس نمایندگان، معاونان اول و دوم هدایت امین ارسلا بودند.
او در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی در دولت‌های موقت و انتقالی افغانستان عضویت داشت. در دور قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در جایگاه نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور با حامد کرزی رقابت کرد، ولی با کسب کمتر از سه هزار رای در ردیف سی‌ام قرار گرفت.
کنارکشیدگان
عبدالقیوم کرزی
عبدالقیوم کرزی برادر حامد کرزی رییس‌جمهور افغانستان هرچند گفته‌بود کناره‌گیری نخواهد کرد، نیمه اسفند (حوت) به نفع زلمی رسول کناره‌گیری کرد. حامد کرزی با استقبال از تصمیم برادرش گفت که خود او را به کناره‌گیری تشویق کرده‌است و این کار احتمال دخالت‌های خارجی را می‌کاهد. او گفت که حمایت برادرش از زلمی رسول تصمیمی شخصی بوده‌است.
کرزی، وحیدالله شهرانی و ابراهیم قاسمی را معاونان اول و دوم خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده‌بود. قیوم کرزی با عنوان نماینده مردم قندهار به مجلس نمایندگان راه یافت، ولی به دنبال غیبت طولانی از مجلس و اعتراض شماری از اعضای مجلس به این غیبت، از عضویت در مجلس نمایندگان استعفا کرد.
عبدالرحیم وردک
عبدالرحیم وردک که جزو نامزدان تایید صلاحیت‌شده بود، ۲۵ اسفند (حوت) از انتخابات کنار رفت. او دلیل کناره‌گیری‌اش را نگفت.
شاه عبدالاحد افضلی و سیدحسین انوری معاونان وی درانتخابات بودند.
وردک در یک سال پیش از انتخابات در مقام مشاور ارشد دفاعی و اصلاحات نظامی حامد کرزی کار کرد و قبل از ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان از این سمت استعفا کرد.
جنرال وردک در سال ۲۰۰۴ بعد از انتخابات ریاست جمهوری، از سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به سمت وزیر دفاع افغانستان منصوب شد. او در سپتامبر ۲۰۱۲، بعد از استیضاح پارلمان رد صلاحیت شد و بعد از آن به کارش در وزارت دفاع پایان داد.
محمدنادر نعیم
محمدنادر نعیم ۶ فروردین (حمل) به نفع زلمی رسول کناره‌گیری کرد.
نعیم، تاج محمد اکبر و عزیزالله پیام را که هر دو افراد کمتر شناخته شده در عرصه سیاسی افغانستان هستند، با عنوان معاونان اول و دوم خود در انتخابات معرفی کرده‌بود.
نعیم در سال ۲۰۰۳ و پس از فروپاشی طالبان به افغانستان بازگشت و در همکاری با ظاهرشاه که آن زمان لقب بابای ملت را کسب کرده بود، در موقف‌های مختلف دولتی کار کرد. با این حال، نادر نعیم در بیشتر از ده سال اخیر عمدتا دور از فضای سیاسی در بخش‌های تجاری فعال بوده‌است. اما او در سال ۲۰۱۳ و قبل از ثبت نام با عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان رییس حرکتی به نام تحریک صدای مردم انتخاب شد.
دور دوم
بر اساس نتیجه انتخابات عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به دور دوم رفتند. طبق قانون نامزد پیروز در دور نخست باید اکثریت مطلق رای‌ها را به دست آورد یعنی نیمی از آرا. عبدالله ۴۵٪ و غنی ۳۲٪ رای آورده‌بود.
طبق نتیجه نهایی غنی با ۵۶٪ رای برنده انتخابات اعلام شد.
عبدالله عبدالله
به تاریخ ۲۱ ثور (اردیبهشت) زلمی رسول که در دور نخست با ۱۲٪ رای در جایگاه سوم قرار گرفته‌بود پس از اعلام اولیه نتیجه نهایی و پیش از اعلام قطعی از عبدالله حمایت کرد. البته هنوز احمد ضیا مسعود معاون نخست وی و نیز عبدالقیوم کرزی حامی سرشناس او در انتخابات در برابر اقدام رسول موضعی نگرفته بودند.
البته جمیل کرزی رییس حزب همبستگی ملی جوانان دیگر برادر حامد کرزی از او اعلام حمایت کرد. نیز محمود کرزی برادر دیگر وی.
همچنین گل آغا شیرزی نیز به گروه انتخاباتی عبدالله پیوست.
۱۳ جوزا (خرداد) نیز رسول سیاف رسما از عبدالله حمایت کرد.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان و فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا نیز از عبدالله حمایت کردند.
هدایت امین ارسلا دیگر نامزد انتخابات نیز از عبدالله حمایت کرد.
اشرف غنی احمدزی
داوود سلطان زوی دیگر نامزد انتخابات با پیوستن به گروه غنی از او حمایت کرد.
مناظره‌ها
اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تلویزیون خصوصی طلوع برگزار کرد. اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله، زلمی رسول، عبدالرحیم وردک و عبدالقیوم کرزی از شرکت کنندگان این مناظره بودند.
در مدت ۹۰ دقیقه مناظره نامزدها برنامه خود را درباره امنیت و سیاست داخلی افغانستان بیان کردند. آنان در آغاز برای مدت ۱٫۳۰ دقیقه فرصت داشتند که دیدگاه کلی خود را ابراز کنند. ولی این مناظره میان مردم و صاحب نظران افغان واکنش‌های متفاوتی در پی داشت که تعدادی از آنان نبود برنامه مشخص در این مناظره را از مشکلات نامزدهای ریاست جمهوری می‌دانستند. خیلی‌ها این نامزدها را کپی حامد کرزی رئیس جمهور وقت افغانستان می‌دانستند و شعار آنان را درباره مبارزه با فساد اداری یک طنز سیاسی بیش نمی‌دانستند.
حاشیه‌ها
کنفرانس ملی نسوان و انتخابات با حضور ۲۰۰ زن از سراسر افغانستان، سه شنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۳ در کابل آغاز به کار کرد. هوسی وردک معاون این موسسه گفت که زنان در این کنفرانس مشکلات خود را با مقامات دولتی و نامزدان ریاست جمهوری مطرح خواهند کرد. او گفت مسئولان این نهاد پیش از این نیز کنفرانس‌هایی را در ولایت‌های شمالی و جنوبی افغانستان راه‌اندازی کرده و با زنان در مورد مشکلاتشان صحبت کرده‌اند.
برگزاری
انتخابات در دو دور برگزار گردید. در دور نخست عبدالله اکثر نسبی رای‌ها را به دست آورد و به همراه غنی به دور دوم راه یافت. اما دور دوم اعلام شد عبدالله از او شکست خورد. وی نتیجه انتخابات را نپذیرفت و ادعا کرد که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته‌است. نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تقلب را تایید کرد.
دور نخست
انتخابات در از ساعت ۷ صبح آغاز شده با یک ساعت تمدید تا ۱۷ انجام یافت.
در برخی شعبه‌ها کمبود برگ رای گزارش شد.
در انتخابات هر رای‌دهنده بایست از پیش کارت رای‌دهی می‌گرفت. هنگام رای دادن کارت را با سوراخ کردن باطل کرده انگشت رای‌دهنده با دو رنگی مخصوص و ماندگارتر یکی شفاف و یکی نامریی رنگی می‌شود تا از تقلب جلوگیری شود.
نتیجه اولیه قرار بود ۸ ثور (اردیبهشت) و نتیجه نهایی قرار بود ۲۳ ثور اعلام شود.
دور دوم
انتخابات از ساعت ۷ به تاریخ ۲۴ جوزا آغاز گشت و تا ساعت ۱۶ ادامه داشت.
پیش از انتخابات طالبان مردم رای‌دهنده را تهدید کرده‌بود. با این حال حضور مردم گسترده گزارش شد به حدی که برگه رای در برخی ولایت‌ها تمام شد.
نظرسنجی‌ها
منبع
تاریخ بازبینی
عبدالله عبدالله
زلمی رسول
اشرف غنی احمدزی
رسول سیاف
گل آغا شیرزی
قطب الدین هلال
پیام آفتاب
۱۶فروردین
۷۶٪
۷٪
۸٪
۷٪
۰٪
۱٪
نتیجه
محمداشرف غنی احمدزی پیروز انتخابات اعلام شد ولی تعداد نهایی رای‌ها اعلام نشد.
تقلب در دور دوم
ستاد عبدالله عبدالله اعلام کرد که در دور دوم انتخابات تقلبی گسترده صورت گرفته‌است. وی پیش از اعلام نتایج در میانه شمارش رای‌ها ارتباطش با کمیسیون انتخابات را قطع کرد و خواستار میانجیگری سازمان ملل و نظارت ان بر انتخابات شد که کرزی این پیشنهاد را پذیرفت.
او برای تایید مدعای خود مدرک‌هایی نیز منتشر کرد، از جمله صدایی ضبط‌شده از گفتگوی تلفنی «ضیاءالدین امرخیل» رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات با کارگزاران محلی که نشان‌دهنده تقلب در انتخابات بود، و فیلمی که نشان می‌داد تعدادی نظامیان در اتاقی مشغول پر کردن برگه‌های رای برای غنی هستند.
امرخیل در پی انتشار این نوار دوم سرطان (تیر) از سمت خود استعفا کرد. عبدالله در واکنش بدین استعفا گفت که مسئول تقلب در انتخابات باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشد. در پی این اتفاق طرفداران عبدالله در کابل تظاهرات کردند.
«کای آیده» که در سال ۱۳۸۸ نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان برای نظارت بر انتخابات بود اعلام کرد که در این انتخابات تقلب بسیار بیشتری صورت گرفته‌است. در انتخابات گذشته نیز پس از بازشماری رای‌ها و رسیدگی به شکایت‌ها مشخص شد کرزی که رقیب عبدالله بوده‌است کمی پایین‌تر از نیم رای آورده‌است و انتخابات باید به دور دوم برود، که البته با کناره‌گیری عبدالله دور دوم برگزار نشد.
سازمان ملل خواستار جداسازی رای‌های باطله و تقلبی از رای‌های پاک شد.
غنی ادعا کرد که جای اعتراضی برای عبدالله نمانده‌است.
در حالی که عبدالله ادعا کرده‌است که در انتخابات دو و نیم میلیون رای تقلبی درست شده‌است. طبق نتایج اعلامی کمیسیون انتخابات مشارکت در دور دوم یک میلیون افزایش داشته‌است.
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که با پنج روز تاخیر نتیجه انتخابات را در ۱۶ سرطان اعلام می‌کرد، تقلب در دوم را تایید کرد. عبدالله نتیجه انتخابات را نپذیرفت. ستاد او این را کودتایی علیه رای مردم خواند.
فردای اعلام نتایج انتخابات، در تجمع بزرگ هوادرانش در کابل خود را پیروز قطعی انتخابات خواند و گفت که هرگز زیر بار تقلب نخواهد کرد. وی گفت که دنبال تجزیه افغانستان و جنگ داخلی نیست و افغانستانی واحد و باعزت می‌خواهد.
عبدالله گفت که حکومتی موازی تشکیل خواهد داد.
کرزی اعلام کرد که نتیجه نهایی برنده را مشخص خواهد کرد. غنی نیز طرفین را به گفتگو فراخوانده و گفته‌است که کار به حکومت موازی نخواهد کشید.
حتی معاون عبدالله پیشنهاد تشکیل دولت انتقالی را داد.
در ۲۱ سرطان دو نامزد با پادرمیانی کری وزیر خارجه آمریکا توافق کردند که با نظارت جامعه جهانی و سازمان ملل و ستادهای انتخاباتی هر دو نامزد همه رای‌ها بازشماری شود و نتیجه هرچه شد بپذیرند و سپس دولت وحدت ملی تشکیل دهند. نامزدان از کرزی خواستند تا پایان بازشماری رای‌ها تحلیف را عقب بیندازد. غنی گفت: «من و برادرم داکتر عبدالله توافق کردیم که هر رای، زیر نظر جامعه جهانی، به صورت شفاف بررسی شود و ما دو این توان را داریم که اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و برای آینده مردم افغانستان کار کنیم.»
کرزی از این توافق استقبال کرد. عبدالله نیز از حامیانش خواست که به اعتراض‌های خیابانی پایان دهند
بازشماری با تاخیر ۲۶ سرطان آغاز شد که سه هفته ادامه داشت.
بر اساس آنچه رسانه‌ها از توافق غنی و عبدالله منتشر کردند، تغییر ساختار نظام از ریاستی به مجلس‌محوری، تعدیل قانون‌اساسی، ایجاد سمت رئیس اجرایی و تبدیل آن به نخست‌وزیر از مهم‌ترین بندهای این توافق‌نامه به‌شمار می‌رفت. رئیس‌جمهور آینده افغانستان موظف بود تا لویه جرگه را برای تعدیل قانون‌اساسی افغانستان فراخوانده ظرف ۲ سال آینده مقام نخست‌وزیری را رسمی ایجاد کند. گزینش مقام‌های کلیدی امنیت ملی و نهادهای اقتصادی حکومت وحدت ملی را با در نظرداشت اصل برابری و تساوی، رئیس‌جمهور و اپوزیسیون (گروه بازنده) شکل می‌دهند. نیز گماشتن و برداشتن در وزارت‌خانه‌ها و سمت‌های کلیدی در سطح ولایت‌ها، با در نظرداشت اصل نمایندگی عادلانه از سوی رئیس‌جمهور با مشورت اپوزیسیون خواهد بود. به منظور توانمندسازی مردم و در نظرداشت پیش‌شرط‌های صلح و ثبات امنیت، رشد اقتصادی، حاکمیت قانون، عدالت، «حکومت وحدت ملی» باید ایجاد اصلاحات فراگیر را در اولویت خود قرار دهد. حکومت وحدت ملی تعهد می‌کرد که در مدت یک سال با رفع نارسایی‌های انتخابات گذشته اصلاحات بنیادینی را در نظام انتخاباتی افغانستان به میان می‌آورد. دیگر اینکه تا زمانی که مقام نخست‌وزیری بر بنیاد قانون‌اساسی ایجاد شود، همه وظیفه نخست‌وزیر را مقام رئیس اجرایی خواهد کرد؛ این مقام به فرمان رئیس‌جمهور ایجاد شده رئیس اجرایی به انتخاب نامزد بازنده(اپوزیسیون) تعیین خواهد شد. رئیس‌جمهور مکلف به ایجاد اپوزیسیون خواهد بود اما رهبر اپوزیسیون را تیم بازنده بر خواهد گزید. در نهایت رئیس‌جمهور تعهد می‌کرد که نهادهای کلیدی امنیتی را حداقل ۳ ماه بی‌تغییر و به حالت کنونی نگه دارد.
عبدالله با اشاره به افزایش شایعات در صفحه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه وی با غنی کنار آمده‌است، این را رد کرد و گفت که هیچ معامله‌گری‌ای در این انتخابات صورت نگرفته‌است.
پس از مدتی اختلاف میان عبدالله و غنی بالا گرفت. غنی اعلام کرد که در صورت پیروزی تقسیم قدرت نخواهد کرد ، ستاد عبدالله نیز از روند بازشماری رای‌ها خارج شد و سپس ستاد غنی نیز چنین کرد.
توافقنامه ملی
سرانجام با پادرمیانی حامد کرزی رئیس‌جمهور و سران جهادی افغان ، توافقی ملی میان دو نامزد بسته شد. بدین صورت که برنده انتخابات رئیس‌جمهور و رئیس شورای وزیران شود و با موافقت و فرمان او فردی که نامزد رقیب پیشنهاد می‌کند رئیس اجرایی گماشته شود و ریاست هیئت وزیران را بر عهده گیرد. سمت‌های کلیدی اجرایی و قضایی نیز نیز مساوی میان هر دو تیم بخش شود.
توافق رسمی در ۳۰ سنبله (شهریور) امضا شد و چند ساعت پس از آن نیز کمیسیون مستقل افغانستان محمداشرف غنی احمدزی پیروز انتخابات اعلام کرد.
مفاد توافق‌نامه چنین است:
الف) تشکیل کمیسیونی با مشورت رئیس اجرایی برای ویراستن قانون اساسی و تشکیل لویه جرگه بدین منظور برای افزودن سمت «صدراعظم اجرایی»
ب) تشکیل سمت «رئیس اجرایی» با پیشنهاد نامزد رقیب و موافقت رئیس‌جمهور به فرمان او تا شکل‌گیری سمت نخست‌وزیری
ج) مقامات عالی‌رتبه با توافق رئیس‌جمهور و رئیس اجرایی تعیین می‌شوند
د) رهبر اپوزیسیون به فرمان رئیس‌جمهور «رهبر تیم دوم» می‌شود و متحد حکومت وحدت ملی به‌شمار می‌رود
ه) نظام انتخابات اصلاح می‌شود
تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها
به نوشته نظامی تایمز؛ این نتیجه احتمال حضور طولانی‌مدت نظامیان آمریکایی در افغانستان را بسیار افزایش داده است چرا که هر دو کاندیدای پیشتاز بارها اعلام کرده‌اند که در صورت انتخاب شدن با آمریکا توافقنامه امنیتی امضا خواهند کرد. بر اساس این توافقنامه که دولت آمریکا خواستار امضای آن شده، حداکثر ده هزار سرباز آمریکایی تا یک دهه دیگر در افغانستان باقی خواهند ماند. حامد کرزای سرسختانه با این موضوع مخالفت کرده بود و این موضوع مشکلات لجستیکی فراوانی را برای نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان ایجاد کرده‌است. اما شکست سنگین نزدیک‌ترین متحد کرزی یعنی زلمی رسول نگرانی آمریکایی‌ها در مورد باقی ماندن قدرت در دستان کرزی را از میان برداشته‌است.
گمانه‌زنی‌هایی هم در مورد حمایت کشورهای خارجی از برخی کاندیداها مطرح است. روزنامه کیهان معتقد است اشرف غنی احمدزی در این انتخابات نامزد موردعلاقه و حمایت غرب و آمریکا و زلمی رسول نامزد موردنظر حامد کرزی رییس‌جمهور وقت افغانستان بوده‌اند. همچنین به گفته ذاکر حسین ارشاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ابن سینا کابل؛ صحبت‌های حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران درباره اعتدال در جشن نوروزی که در افغانستان برگزار شد برای بسیاری این شک و شبهه را به وجود آورد که روحانی قصد دارد از زلمی رسول حمایت کند چرا که رسول نیز با شعار اعتدال وارد رقابت انتخابات شده‌است. وی همچنین معتقد است امضا نکردن توافقنامه امنیتی توسط کرزی صرفا یک رفتار فرصت‌طلبانه سیاسی بوده‌است تا از این موضوع به عنوان یک کارت بازی در انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده کند.
به نوشته روزنامه ۸ صبح؛ پایین بودن رای عبدالله در ولایات پشتون‌نشین و پایین بودن رای اشرف غنی در ولایات غیر پشتون‌نشین نشان داده که تعصبات قومی همچنان نقش مهمی در انتخاب‌های سیاسی مردم افغانستان دارد. نقش ژنرال دوستم در کشاندن آرا ازبک‌ها به سوی اشرف غنی و نقش محمد محقق در آوردن رای هزاره‌ها به سمت عبدالله نیز از دیگر عواملیست که نقش تعیین‌کننده مسائل قومیتی را در این انتخابات برجسته می‌کند. این در حالیست که حامد کرزی در دو انتخابات قبلی موفقیت بسیار بیشتری در زمینه به دست آوردن آرای قومیت‌های مختلف داشت.
۱۹ سرطان حامیان عبدالله و فردایش حامیان غنی در هرات تظاهرات کردند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا به افغانستان سفر کرد و با دو طرف و نیز کرزی دیدار کرد. کرزی گفت که زمان تحلیف رئیس‌جمهور تغییر نخواهد کرد. آمریکا تهدید کرده‌است که در صورت اقدام‌های فراقانونی کمک‌های خود به افغانستان را خواهد گسست.
آخرین بار پیشنهاد بازشماری ۸هزار محل رای‌دهی از ۲۲هزار محل را سازمان ملل پیشنهاد کرده‌بود و با موافقت غنی و کرزی روبه‌رو شده‌بود که ستاد عبدالله خواستار بازشماری ۱۱هزار محل شده‌است.
واکنش‌ها