حقوق

انوشیروان دادگر در کاخ دادگستری تهران.
پیکره بانوی عدالت زینت‌بخش بسیاری از کاخ‌های دادگستری در سراسر جهان است. او شمشیر و ترازویی در دستان خود و چشم‌بندی بر دیدگانش دارد.
حمورابی شاه بابل مجموعه قوانین خود را به شمش خدای آفتاب تحویل می‌دهد.
حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تامین می‌کند. حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.
یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامن‌لا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آن‌ها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامی (فقه) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌است.
تقسیمات علم حقوق
علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دسته خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد.
حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.
حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و هم‌چنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد. حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولا به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته می‌شود.
از جهت قلمرو اجرایی
علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود. حقوق داخلی محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور است و حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دولت‌ها در جامعه بین‌المللی.
حقوق ایران
حقوق در ایران برگرفته از حقوق اسلامی و حقوق رومی-ژرمنی (به‌طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شده‌است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.
بر خلاف عقیده بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمن می‌باشد. زیرا اهمیت رویه قضایی و دکترین را در نظام حقوقی ایران نمی‌توان انکار نمود. آرای وحدت رویه در حکم قانون است، بنابراین در موارد خاصی می‌توان به آن‌ها استناد نمود. در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویه قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدور آرای وحدت رویه اقدام می‌کند که در نتیجه آن احکام دادگاه‌ها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت.
تصمیمات دادگاه
در نظام‌های حقوقی مبتنی بر رویه قضایی آرای دادگاه در غالب موارد توسط هیئت منصفه تصمیم‌گیری می‌شود. اما در نظام‌های حقوقی مدون از جمله ایران آرای دادگاه که توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده صادر می‌شود به دو صورت است: حکم و قرار.
تفاوت حکم و قرار
چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعویی بوده و هم چنین قاطع دعوی باشد حکم نامیده می‌شود.
اما چنانچه رای دادگاه قاطع دعوی چه کلا یا جزئا نباشد قرار نامیده می‌شود. مانند: قرار تامین خواسته، قرار دستور موقت و سایر قرارهای اعدادی؛ بنابراین تنها تفاوت میان حکم و قرار در قاطعیت آن‌ها راجع به ماهیت دعوی است.