قطع دست در جمهوری اسلامی ایران

قطع دست مجازاتی است که براساس قانون مجازات اسلامی حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیه ۳۸ سوره مائده، در مورد دزدها اعمال می‌شود.
براساس ، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می‌شود که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام است. همچنین در این قانون آمده‌است که سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال دزدی از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد و ارزش آن هم از یک چهارم گرم طلا بیشتر باشد.
مجازات‌هایی مانند سنگسار، قطع اندام‌های بدن و شلاق، که حقوقدان‌ها آن‌ها را مصداق‌های تنبیه‌های غیرانسانی و مغایر فرهنگ قضایی جهان می‌دانند، در قانون جمهوری اسلامی وجود دارد و گاه به اجرا گذاشته می‌شود.
دیدگاه‌ها
سید محمد جواد غروی استدلال می‌کند که چون معنای آیه در معنای ید مجمل است، غرض، صدور حکم بریدن دست نبوده و معتقد است ید در آیه به معنای قدرت بکار رفته زیرا آن که می‌دزدد با تکیه بر مقام و منصب و قدرتی است که توان و ابزار و امکان دزدیدن را برایش فراهم می‌آورد؛ بنابراین باید دست او را از مقام و قدرت قطع نمود یعنی توان و ابزار دزدی را از او گرفت و اگر کسی به جهت نیاز و فقر دست به دزدی زد، حرج و گناهی بر او نیست و با توسعه عدالت و عادلانه ثروت باید دست او را هم از این کار قطع نمود. این معنی در لغت و ادب و روایت وارد است.
احکام صادره
در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۶ حکم قطع دست یک نفر که در سال ۱۳۹۰ به اتهام دزدی گوسفند دستگیرشده بود و در آن زمان ۲۸ سال داشت در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.
عفو بین‌الملل از گزارشهایی مبنی بر قطع دست یک مرد متهم به دزدی شوکه و خشمگین شده است. ماگدالینا مقربی معاون مدیر عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «انجام چنین مجازاتهای بی‌رحمانه عدالت نیست و نشاندهنده بی‌توجهی کامل مقامات ایرانی به کرامت انسانی می‌باشد. هیچ جائی برای چنین وحشیگری در یک نظام عدالت کیفری وجود ندارد،». او اضافه کرد: «قطع عضو یک عمل شکنجه صریح و آشکار می‌باشد. انجام شکنجه تحت قانون بین‌الملل یک جرم می‌باشد.»
در تیرماه ۱۳۹۶ برای فردی که متهم به دستبرد به خانه یک قاضی در تهران است، حکم قطع دست صادر شد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که متهم پیش از این به جرم سرقت در زندان بوده و در ایام مرخصی در خارج از زندان اقدام به سرقت می‌کرده‌است.
در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ یک زندانی با اتهام قتل و سرقت، در زندان عادل آباد شیراز ده روز پس از اجرای حکم «قطع دست»، اعدام شد.
در ۵ دی ۱۳۹۵ حکم قطع چهار انگشت دست دو برادر زندانی در ارومیه اجرا شد.
در ۲۸ آذر ۱۳۹۴ حکم قطع انگشتان دست یک سارق در شیراز، در ملاء عام اجرا شد.
در ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ حکم قطع دست و پای یک نفر در زندان مشهد به‌اجرا درآمد.
حکم قطع دست دو سارق در مشهد اجرا شد. در ۷ تیر ۱۳۹۴
در ۷ بهمن ۱۳۹۱ دادستان انقلاب مازندران اعلام کرد قطع چهار انگشت یک «سارق»، در زندان ساری اجرا شد.
در ۵ بهمن ۱۳۹۱ حکم قطع چهارانگشت دست یک «سارق» در شیراز اجرا شد.
در ۲۴ آذرماه ۱۳۹۱ غلامحسین حیدری، رئیس کل دادگستری استان یزد، از «اجرای حد اسلامی و قطع چهار انگشت دست» دو نفر در یزد و در ملاء عام خبر داد.
در ۲۵ شهریور ۱۳۸۹ پس از قطع دست پنج نفر در زندان همدان به جرم دزدی، دادستان همدان گفت بهتر بود اجرای این حکم در ملاعام صورت می‌گرفت؛ ولی به باور محمد مصطفایی حقوق‌دان ساکن تهران اجرای چنین احکامی تبلیغ علیه ایران است.
در ۱۲ تیر ۱۳۸۹ قطع دست یک نفر در زندان ملایر اجرا شد.
در ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ رسانه‌های ایران به نقل از دادستان ماهشهر گزارش کردند که دست و پای یک زندانی که همدست یک سارق مسلح اعدام شده در این شهر بود، قطع شده‌است.
حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران