قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ جمادی الثانیه ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود.
چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس موسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد.
تاریخچه
غلامحسین زرگری‌نژاد تاریخ‌نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران، بر این باور است که در دوران ناصرالدین شاه سه بار قانون اساسی نگاشته شده‌است. این قانون‌ها اگر چه عنوان «قانون اساسی» نداشته‌اند، درعمل به منزله قانون اساسی بوده‌اند. به گفته او نخستین قانون حکومت ایران را ملکم خان در سال‌های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح‌طلبی نوشت و برای میرزا جعفر خان مشیرالدوله رئیس شورای دولت، فرستاد. این قانون بر اساس تقسیم وزارتخانه‌ها به ۸ وزارتخانه تنظیم و ارائه شده بود.
قانون اساسی دوم که با عنوان «لایحه تشکیل دربار اعظم» در ۱۲ شعبان ۱۲۸۹ ه‌.ق (مهر ۱۲۵۱ ه‌. خ) توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله به شاه تقدیم شده بود، در ۲۰ شعبان با صدور دست‌خط شاه رسمیت یافت تا به اجرا درآید.
سومین قانون اساسی یا قانون حکومت ایران ناشناخته‌تر از دو مورد پیشین است. متاسفانه از نام و نشان نویسنده یا تنظیم‌کنندگان این قانون‌نامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم، اما ظن غالب آن است که این قانون در اواخر دوره تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر سپهسالار (میرزا حسین خان مشیرالدوله) و سال‌ها پس از تنظیم قانون اساسی دوم، تنظیم شده باشد، چرا که از انعکاس آن در روزنامه‌ها و منابع قاجاری خبری نیست. گفتنی است که تنظیم‌کنندگان این قانون برای آن نامی نیز نگذاشته‌اند. زرگری‌نژاد بر اساس محتوای آن، نام «قانون حکومت ایران» را بر آن نهاده‌است. این قانون پس از تبدیل ۱۲ وزارتخانه به ۱۵ وزارتخانه نگاشته شده‌است.
پس از درگذشت ناصرالدین شاه و در پی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ ه‌.خ (۱۳۲۴ ه‌. ق)، قانون اساسی مشروطه به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید.
کمیسیون تکمیل قانون اساسی
اعضای این کمیسیون جواد سعدالدوله، سید حسن تقی‌زاده، محمود مشاورالملک، محمدحسین امین‌الضرب، سید نصرالله تقوی و صادق مستشارالدوله بودند. در این کمیسیون که عمر آن ۲ ماه به طول انجامید متمم قانون اساسی بر مبنای قانون‌اساسی بلژیک و فرانسه تهیه شد.
تطبیق مواد قانون اساسی با شرع
بحث تطبیق قانون اساسی با شرع از همان ابتدا مطرح شد و به خصوص در چند ماده از قانون این مسئله صورت جدی‌تری به خود گرفت و لذا یک جلسه فوق‌العاده تشکیل شد که در آن عده‌ای از علما هم شرکت کردند. شیخ فضل‌الله نوری از علمای مدعو به این جلسه‌است.
در تاریخ نهم دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید. پس از مرگ مظفرالدین شاه پسرش محمدعلی شاه تاجگذاری کرد و علیه مجلس و مشروطه خواهان فعالیت‌هایش را آغاز کرد. محمدعلی شاه می‌خواست که مجلس، تنها قانونگذار باشد و نمود دیگری از مشروطه در جامعه نباشد، در صورتیکه مردم و مشروطه خواهان، خواهان مشروطه پارلمانی مانند اروپا بودند. مجلس به واژه مشروطه تاکید داشت، ولی محمدعلی شاه می‌گفت ما دولت اسلامی هستیم و سلطنت مشروعه باشد، ولی مشروطه خواهان می‌گفتند ما مشروطه پارلمانی سکولار هستیم مانند اروپا. کشاکش مشروطه خواهان و مشروعه طلبان اوج گرفت. تا این که با پافشاری شیخ فضل‌الله نوری و همدستانش اصل دوم که همان اصل نوری نامیده می‌شود به متمم قانون اساسی افزودند. نوری آنقدر دربرانداختن مشروطه و اسلامی کردن قوانینی که مردم در انقلاب مشروطه بدست آورده بودند پا فشاری کرد تا این که پس از براندازی محمد علی شاه توسط مشروطه خواهان و ستارخان و باقرخان، شیخ فضل‌الله نوری را با آن که نماینده مجلس بود به دلیل اخلال در مصلحت کشور و بوجود آوردن بلوا و هرج ومرج به دار آویختند.
اصل دوم متمم قانون اساسی می‌گوید :
کتاب‌شناسی
کسروی، احمد. انقلاب مشروطه ایران.
کسروی، احمد. تاریخ هجده ساله آذربایجان.
سفری، محمدعلی. مشروطه‌سازان.
تاریخ بیداری ایرانیان.
متن قانون اساسی مشروطه
نظامنامه قانون اساسی مشروطه
در تشکیل مجلس
اصل اول - مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.
اصل دوم- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.
اصل سوم- مجلس شورای ملی مرکب است از اعضایی که در طهران و ایالات انتخاب می‌شوند و محل انعقاد آن در طهران است.
اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستان‌ها دویست نفر خواهد بود و پس از هر دهسال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی بنسبت هر یکصد هزار، یکنفر اضافه خواهد شد. حوزه بندی به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد.
اصل سی و هشتم: در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد شهبانو مادر ولیعهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت مگر این که از طرف پادشاه شخص دیگر به عنوان نایب السلطنه تعیین شده باشد. نایب السلطنه شورایی مرکب از نخست‌وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و چهار نفر از اشخاص خبیر و بصیر کشور با انتخاب خود تشکیل و وظائف سلطنت را طبق قانون اساسی با مشاوره آن شورا انجام خواهد داد تا ولیعهد بسن بیست سال تمام برسد. در صورت فوت یا کناره‌گیری نایب السلطنه شورای مزبور موقتا وظائف نیابت سلطنت را تا تعیین نایب السلطنه از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار انجام خواهد داد. ازدواج شهبانو نایب السلطنه در حکم کناره‌گیری است.
اصل سی و نهم: هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.
اصل چهلم: همین‌طور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب می‌شود نمی‌تواند متصدی این امر شود مگر این که قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.
اصل چهل و یکم: در موقع رحلت پادشاه طبق اصل ۳۸ عمل خواهد شد. در این مورد و همچنین در مورد انتقال سلطنت هرگاه نایب السلطنه به ترتیب مقرر در اصل مذکور معلوم نشده باشد از طرف مجلسین در جلسه فوق‌العاده مشترک نایب السلطنه‌ای از غیر خانواده قاجار انتخاب خواهد شد و تا انتخاب نایب السلطنه هیاتی مرکب از نخست‌وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و سه نفر از بین نخست وزیران سابق یا روسای سابق مجلسین به انتخاب هیئت دولت موقتا امور نیابت سلطنت را عهده‌دار خواهد شد.
نایب السلطنه‌ای که به ترتیب مذکور در این اصل و اصل ۳۸ عهده‌دار امور نیابت سلطنت می‌شود نیز باید طبق اصل ۳۹ سوگند یاد کند. هرکس به مقام نیابت سلطنت برسد از رسیدن به مقام سلطنت ممنوع است.
اصل چهل و دوم: در هر مورد که نایب السلطنه از طرف مجلسین انتخاب می‌شود انعقاد جلسه مشترک مجلسین بیش از ده روز نباید بتعویق بیافتد.
هرگاه دوره نمایندگی نمایندگان هردو مجلس یا یکی از آن‌ها منقضی شده باشد و نمایندگان جدید انتخاب نشده باشند نمایندگان سابق حاضر می‌شوند و مجلسین منعقد می‌گردد.
درصورت انحلال یک یا هردو مجلس تا تشکیل مجلس جدید و انتخاب نایب السلطنه امور نیابت سلطنت موقتا به عهده هیئت مذکور در اصل چهل و یکم خواهدبود.
پادشاه می‌تواند در موقع مسافرت و در غیاب خود شورایی برای اداره امور سلطنت انتخاب یا نایب السلطنه تعیین کند که با مشاوره شورای مزبور امور سلطنت را موقتا برای مدت مسافرت و در غیاب پادشاه انجام دهد.
اصل چهل و سیم: شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.
اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.
اصل چهل و پنجم: کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.
اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل چهل و هفتم: اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
اصل چهل و هشتم: انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.
اصل چهل و نهم: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدید نظری را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس را تایید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.
اصل پنجاهم: فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و یکم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
اصل پنجاه و دویم: عهدنامه‌هایی که مطابق اصل بیست وچهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یک هزار و سیصد و بیست و چهار استتار آن‌ها لازم باشد بعد از رفع محطور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
اصل پنجاه وسیم: فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.
اصل پنجاه و چهارم: پادشاه می‌تواند مجلس شورای ملی ومجلس سنا را به‌طور فوق‌العاده امر به انعقاد فرمایند.
اصل پنجاه و پنجم: صرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.
اصل پنجاه و ششم: مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانونا معین باشد.
اصل پنجاه و هفتم: اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.
راجع به وزرا
اصل پنجاه و هشتم: هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.
اصل پنجاه و نهم: شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمی‌تواند به وزارت منتخب شوند.
اصل شصتم: وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلس احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.
اصل شصت و یکم: وزراء علاوه براین که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.
اصل شصت و دویم: عده وزراء را برحسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سیم: لقب وزارت افتخاری به کلی موقوف است.
اصل شصت و چهارم: وزراء نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.
اصل شصت و پنجم: مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزراء را در تحت مواخذه و محاکمه درآورند.
اصل شصت و ششم: مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آن‌ها می‌شود قانون معین خواهد نمود.
اصل شصت و هفتم: در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.
اصل شصت و هشتم: وزراء موظفا نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.
اصل شصت و نهم: مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزراء را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دایره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دایره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد. تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیاتی منتخب از اعضاء مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.
اصل هفتادم: تعیین تقصیر و مجازات و اراده بر وزراء در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود.
اقتدارات محاکمات
اصل هفتاد و یکم: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.
اصل هفتاد و دویم: منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه‌است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.
اصل هفتاد و سیم: تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل هفتاد و چهارم: هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.
اصل هفتاد و پنجم: در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.
اصل هفتاد و ششم: انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید.
اصل هفتاد و هفتم: در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم: احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه محتوی فصول قانیه که برطبق آن‌ها حکم صادر شده‌است بوده و علنا قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم: در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل هشتادم: روساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
اصل هشتاد و یکم: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این که خودش استعفاء نماید.
اصل هشتاد و دویم: تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او.
اصل ۸۲ متمم قانون اساسی در دوره هشتم به شرح زیر تفسیر شده‌است:
قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی
مصوب ۲۶ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده اول- مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی آنست که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل اداری یا به صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل ماموریت قضاه با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست.
ماده دوم-ماموریت هیچ‌یک از قضاه و صاحب منصبان پارکه در نقاط بد آب و هوا بیش از سه سال نباید به طول انجامد مگر با رضایت خود مامور.
از تاریخ اختتام ماموریت هر قاضی و صاحب منصب پارکه در نقاط بد آب و هوا تا پنج سال به آن مامور نمی‌توان در هیچ نقطه بد آب و هوایی ماموریت داد مگر با رضای خود او.
هر یک سال ماموریت اشخاص فوق پس از اجرای این قانون در نقاط بد آب و هوا در موقع ترفیع دوسال محسوب می‌شود مشروط براین که لااقل دوسال تمام در نقاط مذکوره ماموریت داشته باشد.
تبصره- نقاط بد آب و هوای مذکور در این ماده به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده سوم- قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل ماموریت آن‌ها تبدیل شده و از قبول ماموریت امتناع نمایند متمرد محسوب و درمحکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.
ماده چهارم- نسبت به فارغ‌التحصیل‌های کلاس قضایی دوره اول شرط دوم ماده اول قانون استخدام قضاه و صاحب منصبان پارکه مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ لازم الرعایه نیست.
ماده پنجم - این قانون از ۱۵ شهریور ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
این تفسیر به موجب لایحه قانونی ۲۹/۶/۱۳۳۱ و قانون متمم سازمان دادگستری مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۶ لغو شده‌است. این اصل به موجب تصمیم مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ مجلس موسسان به متمم قانون اساسی الحاق شده‌است.
اصل هشتاد و سیم: تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.
اصل هشتاد و چهارم: مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد.
اصل هشتاد و پنجم: روسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند مگر این که آن خدمت را مجانا برعهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل هشتاد و ششم: در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است.
اصل هشتاد و هفتم: محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تاسیس خواهد شد.
اصل هشتاد و هشتم: حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است.
اصل هشتاد و نهم: دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آن‌ها مطابق با قانون باشند.
در خصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی
اصل نودم: در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انجمن‌ها از این قرار است.
اصل نود و یکم: اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند مطابق نظامنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی.
اصل نود و دوم: انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.
اصل نود و سیم: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر فبیل به توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.
در خصوص مالیه
اصل نود و چهارم: هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون.
فصل نود و پنجم: مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.
اصل نود و ششم: میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.
اصل نود و هفتم: در مواد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم: تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.
اصل نود و نهم: غیر از مواقعی که قانون صراحتا مستثنی می‌دارد به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.
اصل صدم: هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون.
اصل صد و یکم: اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد نمود.
اصل صد و دوم: دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسببین خزانه‌است و مخصوصا مواظب است که هیچ‌یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.
اصل صد و سیم: ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است.
قشون
اصل صد و چهارم: ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌نماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است.
اصل صد و پنجم: مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود.
اصل صد و ششم: هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی‌شود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمی‌تواند اقامت یا عبور کند مگر به موجب قانون.
اصل صد و هفتم: حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمی‌شود مگر به موجب قانون.
سواد دستخط مبارک همایونی
بسمه تبارک و تعالی
متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد تماما صحیح است و شخص همایون ما انشاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود اعقاب و اولاد ما هم انشاء الله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود. ۲۹ شعبان قوی ئیل ۱۳۲۵ در قصر سلطنتی تهران
اصل الحاقی به متمم قانون اساسی
در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هریک جداگانه خواه مستقلا خواه نظر پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضاء آن صادر می‌شود.
مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده‌ای که مساوی باشد با مجموع عده قانونی اعضاء مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول به خصوصی که مورد رای مجلسین و تایید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده‌است.
تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.
این اصل شامل هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌باشد و احکام آن یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است.
درمورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و همچنین در اصل هشت قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده‌است یکبار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدید نظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء مجلسین به عمل خواهد آورد تا پس از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید به صحه ملوکانه موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.
قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پیش نویس قانون اساسی
بازنگری قانون اساسی ایران ۱۳۶۸
فهرست قانون‌های اساسی کشورها
متن قانون اساسی پیشنهادی اپوزیسیون ایران