انقلاب فرانسه

انقلاب فرانسه زاییده شورش توده مردم در برابر استبداد، نابرابری‌ها، عشرت‌ها و ولنگاری‌های دودمان بوربون، فساد گسترده اشراف و بورژوازی نظام ارباب رعیت بود که با شعار «آزادی، برابری، برادری» آغاز شد.نگاره انقلاب فرانسه، اثر ژان دوبلسیس برتاوکس.
انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۹۹-۱۷۸۹) دوره‌ای از دگرگونی‌های اجتماعی سیاسی در تاریخ سیاسی فرانسه و اروپا به دست ملت فرانسه بود. این انقلاب، یکی از چند انقلاب مادر در طول تاریخ جهان است که پس از فراز و نشیب‌های بسیار، منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری امپریالیستی فرانسه و ایجاد لائیسیته شد.
پس از انقلاب فرانسه در ساختار اجتماعی، روشنفکران و حکومتی فرانسه، که پیش از آن سلطنتی با امتیازات فئودالی برای طبقه اشراف بود، تغییرات بنیادی در ابتدا بصورت امپراطوری دیکتاتوری نظامی و سپس در شکل‌های مبتنی بر اصول امپریالیسم، جدایی دین از سیاست، سرمایه‌داری، رشد برده داری در کنار مافیای مالی، روشن‌گری، ملی‌گرایی دموکراتیک، نظامی گری، استثمار و استعمار جدید در کنار حقوق شهروندی پدید آمد.
با این حال این تغییرات با آشفتگی‌های خشونت‌آمیزی شامل اعدام‌ها و سرکوبی‌ها در طی دوران حکمرانی وحشت و جنگ‌های انقلاب فرانسه همراه بود. وقایع بعدی که می‌شود آن‌ها را به انقلاب فرانسه ربط داد شامل: جنگ‌های ناپلئونی و بازگرداندن رژیم سلطنتی و دو انقلاب دیگر که فرانسه امروزی را شکل داد است.
برخی معتقدند که اولین جرقه انقلاب، یورش به باستیل بود و در آن زمان نیز مردم هنوز به براندازی سلطنت فکر نمی‌کردند و برخی آغاز آن را ماه مه ۱۷۸۹ (میلادی) می‌دانند. پایان آن را ۱۷۹۵ یا ۱۷۹۹ می‌دانند و برخی سال ۱۸۰۴ که ناپلئون اعلام امپراطوری نمود و گاهی تمام دوره ناپلئون را تا ۱۸۱۵ نیز در جزء انقلاب فرانسه می‌آورند ولی اغلب آغاز عصر ناپلئون را پایان دوره انقلاب می‌شمارند.
توکویل، از اندیشمندان هم‌عصر انقلاب، معتقد است که با وجود آن همه تلاش برای وقوع انقلاب، نتیجه کار دموکراسی نبود. شاید به همین دلیل است که وی برخلاف بسیاری، سال ۱۷۸۹ (شروع انقلاب) را سال پایان انقلاب می‌داند. با این حال به نظر بسیاری، انقلاب با سقوط زندان باستیل در سال ۱۷۸۹ آغاز شد. شاه، لویی شانزدهم، در سال ۱۷۹۳ اعدام شد و سرانجام، در سال ۱۷۹۹ هنگامی که ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب فرانسه وارد مرحله جدیدی شد که تقریبا تمامی اروپا و نیمی از جهان را به جنگ و خاک و خون کشید.
پس از ناپلئون سلطنت مشروطه به فرانسه بازگشت. سپس دوباره نظام جمهوری جایگزین شد تا این که ناپلئون سوم (برادرزاده ناپلئون)، کودتا نمود و امپراتوری دیگری به راه انداخت. پس از آن جمهوری‌های متعدد شکل گرفت. بدین ترتیب در کم‌تر از یک قرن، بر فرانسه به شکل‌های گوناگونی مانند جمهوری، دیکتاتوری، سلطنت مشروطه و دو امپراتوری متفاوت حکم‌فرمایی شد.
زمینه‌های انقلاب
مورخین درباره طبیعت سیاسی و اقتصادی اجتماعی انقلاب فرانسه اختلاف نظر دارند. تفسیرهای متداول مارکسیستی مانند تفسیر ژرژ لوفور این انقلاب را نتیجه برخورد بین طبقه اشرافی فئودالی و اعضای سرمایه‌گرای طبقه متوسط جامعه دانسته‌اند. بعضی از تاریخ‌دانان استدلال می‌کنند که طبقه اشرافی قدیمی حکومت پیشین در برابر اتحادی از اعضای طبقه متوسط جامعه و روستاییان آزرده و حقوق‌گیران شهری تسلیم شدند.
با این حال تفسیری دیگر ادعا می‌کند که انقلاب نتیجه از کنترل خارج شدن حرکت‌های اصلاحی گوناگون اشرافی و مربوط به قشر متوسط جامعه بوده‌است. مطابق این نظریه این حرکت‌ها هم‌زمان با حرکت‌های مردمی حقوق‌گیران شهری جدید و روستاییان ایالت نشین بودند. اما هرگونه اتحاد در بین قشرها تصادفی و اتفاقی بوده‌است.
اما بسیاری از تاریخ‌دانان بسیاری از خصوصیات حکومت پیشین را از دلایل انقلاب دانسته‌اند.
از دلایل اقتصادی آن می‌توان به دلایل زیر اشاره کرد:
لویی پانزدهم جنگ‌های بسیاری کرده بود که فرانسه را به نزدیکی ورشکستگی رسانده بود و لویی شانزدهم در زمان انقلاب آمریکا از مستعمره نشین‌ها حمایت کرده بود که وضع بد مالی حکومت را بدتر کرده بود و بدهی ملی را بالا برده بود. صدمه‌های اجتماعی حاصل از جنگ شامل بدهی سنگین جنگ با شکست‌های نظامی سلطنت و کمبود خدمات برای سربازان از جنگ برگشته بدتر شد.
داشتن سیستم اقتصادی بی‌کفایت و منسوخ که قدرت اداره بدهی ملی فرانسه را نداشت که هم نتیجه و عامل تشدیدکننده آن سیستم مالیاتی ناتوان فرانسه بود.
کلیسای کاتولیک (بزرگ‌ترین ملک‌دار کشور)، بر محصولات مالیاتی به نام دیمه وضع کرده بود. دیمه در حالی که شدت افزایش مالیات دولت را کم‌تر کرده بود، گرفتاری فقیرترین مردم را که روزانه با سوءتغذیه دست به گریبان بودند بیشتر کرده بود.
خرج‌های اشرافی و آشکار دربار لویی شانزدهم و ماری آنتوانت در ورسای با وجود فشار مالی بر مردم .
آمار بی‌کاری زیاد و قیمت بالای نان که باعث می‌شد مقداری بیشتری پول برای غذا خرج شود و به دیگر زمینه‌های اقتصادی نرسد .
قحطی و سوءتغذیه گسترده که احتمال مرگ و مریضی را بیشتر می‌کرد .
نبود بازرگانی داخلی و موانع زیاد گمرکی .
دلایل اجتماعی و سیاسی زیادی هم وجود داشتند که بسیاری از آن‌ها نتیجه ظهور ایده‌های عصر روشنگری بودند؛ مانند:
خشم بر حکومت استبدادی سلطنتی.
خشم طبقه حرفه‌ای و بازرگان بر امتیازات و تسلط اشرافان در و بر زندگی روزمره ٫ در حالی که با زندگی هم طبقه‌های خود در بریتانیای بزرگ و هلند آشنا بودند.
خشم کشاورزان، حقوق گیران و طبقه متوسط بر امتیازات ارباب وار و سنتی اشرافان.
خشم بر امتیازات روحانیون (ضد روحانیت) و آرزوی آزادی اییادین.
آرزوی آزادی و جمهوریت .
خشم مردم بر شاه به دلیل اخراج جاکس نکلر و ترگت (مشاوران اقتصادی) که عموما به عنوان نمایندگان مردم دیده می‌شدند.
فرانسه پیش از انقلاب
جنگ هفت ساله مشکلات بسیاری برای فرانسه به همراه داشت. ولخرجی‌های دربار، اشراف و روحانیون از یک سو، و بحران کشاورزی در زمستان سرد ۱۷۸۸ در سوی دیگر بر دامنه بحران‌های مالی و نارضایتی عمومی افزود و به شورش‌های دهقانی دامن زد.
در چنین شرائطی، لوئی شانزدهم، پادشاه فرانسه، دستور برگزاری مجلس طبقات سه‌گانه (اتاژنرو) را که به مدت ۱۷۵ سال تعطیل شده بود صادر کرد. در این مجلس میان طبقه سوم (یعنی عامه مردم) و طبقات ممتاز (شامل روحانیون و اشراف) اختلاف افتاد.
گاهشمار انقلاب
۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹؛ بسیاری از تاریخ‌نگاران، یورش انقلابیون به زندان باستیل را که مظهر قدرت مطلق سیاسی و نظامی لوئی شانزدهم بود، نقطه آغاز انقلاب فرانسه تلقی می‌کنند.
اگر آغاز انقلاب را دست بالا «ماه مه ۱۷۸۹» یعنی هنگامیکه شاه فرمان انعقاد مجلس اصناف را پس از ۱۷۵ سال داد، بدانیم و پایان آن را «سال ۱۸۰۴»، سال امپراتوری ناپلئون، در این صورت می‌توان مروری اجمالی بر گاهشمار انقلاب نمود:
مه ۱۷۸۹ (میلادی)
پادشاه فرانسه، لویی شانزدهم، اعضای مجلس عمومی طبقاتی رابه کاخ ورسای فرا می‌خواند. این اولین نشست این مجلس پس از سال ۱۶۱۴ (میلادی)، در دوران لویی سیزدهم، است؛ و از آن‌ها می‌خواهد تا بحران مالی کشور را مهار کنند.
ژوئن ۱۷۸۹ (میلادی)
۱۷ ژوئن: طبقه متوسط مجلس موسوم به طبقه سوم از مجلس اصناف، جدا می‌گردند و خود را به عنوان مجمع ملی اعلام می‌نمایند.
۲۰ ژوئن: همه اعضای مجمع ملی، بجز یک نفر، در زمین تنیس قصر پادشاه در ورسای تحصن می‌کنند و قسم یاد می‌کنند تا قانون اساسی جدید را تدوین کنند.
۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹ (میلادی)
صبح روز سه‌شنبه، اوباش و انبوه خشمگین مردم پاریس با شنیدن اینکه سربازان پادشاه در راه هستند، سی هزار تفنگ سرپر را از زرادخانه سلطنتی در هتل انوالید، می‌دزدند و به زندان باستیل هجوم می‌برند.
اوت ۱۷۸۹ (میلادی)
۴ اوت: مجلس ملی حقوق فئودالی را لغو می‌کند.
۲۶ اوت: مجمع ملی، بیانیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه را تصویب می‌کند. بر طبق این بیانیه، آزادی، یک حق طبیعی محسوب و تساوی تمام شهروندان در برابر قانون تضمین می‌گردد.
۵ اکتبر ۱۷۸۹ (میلادی)
کمبود مواد غذائی و شورشها ادامه می‌یابند. در پنجم اکتبر جمعیتی از مردم که اکثر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دادند از پاریس به سمت قصر پادشاه در ورسای، راهپیمایی و تقاضای نان می‌کنند. آن‌ها اعضای خانواده سلطنتی را به عنوان اسیر با خود به کاخ تویلری، در پاریس که بیش از یک قرن کسی در آن نبود، می‌برند.
نوامبر ۱۷۹۰ (میلادی)
۲ نوامبر: دولت دارایی‌های کلیسا را مصادره می‌کند.
سال ۱۷۹۱ (میلادی)
۲۱ ژوئن: پادشاه و خانواده‌اش سعی در فرار از فرانسه دارند، اما در شهر مرزی وارن دستگیرشده و به فرانسه رجعت داده می‌شوند. هزاران تن از اشراف‌زادگان، کشیشها و افسران ارتش که مخالف انقلاب هستند، فرانسه را ترک می‌گویند.
۱۴ سپتامبر: لویی شانزدهم، قانون اساسی جدید را امضا نموده و بدین ترتیب سلطنت مشروطه را می‌پذیرد.
آوریل ۱۷۹۲ (میلادی)
فرانسه علیه اتریش و پروس که برای حمایت از پادشاه فرانسه، نقشه حمله به فرانسه را داشتند، اعلان جنگ می‌کند. این آغاز جنگهای انقلابی علیه نیروهای مشترک اتریش، پروس، انگلستان و اسپانیا است. آن‌ها تا سال ۱۸۰۲ (میلادی) به مبارزه خود ادامه می‌دهند.
اوت ۱۷۹۲ (میلادی)
ژاکوبینها و انقلابیون افراطی پادشاه را عزل و دستگیر می‌نمایند؛ و پس از آن اعدام‌های انقلابی آغاز می‌گردد.
۲۲ سپتامبر ۱۷۹۲ (میلادی)
انتخابات بر پا می‌گردد. برای اولین بار در تاریخ فرانسه، هر فرانسوی از حق رای برخوردار است. رژیم پادشاهی از میان می‌رود و در فرانسه یک جمهوری و دولت مردمی اعلام می‌گردد. از این پس، حتی پادشاه لوئی شانزدهم نیز یک شهروند خوانده می‌شود. شروع تقویم انقلاب از ۲۲ سپتامبر است.
۲۱ ژانویه ۱۷۹۳ (میلادی)
در یازدهم ژانویه لوئی شانزدهم به جرم خیانت و شرکت در توطئه با قدرتهای خارجی گناهکار شناخته شده و ۱۰ روز بعد اعدام می‌گردد.
۵ سپتامبر ۱۷۹۳ (میلادی)
آغاز دوره وحشت و ترور در فرانسه؛ ژاکوبین‌ها، گروهی انقلابی افراطی به رهبری ماکسیمیلیان روبسپیر، قدرت را در دست می‌گیرند. این دوره ۱۰ ماه بطول می‌انجامد.
۱۶ اکتبر ۱۷۹۳ (میلادی)
همسر لوئی شانزدهم، ماری آنتوانت، اعدام می‌گردد.
۲۸ ژوئیه ۱۷۹۴ (میلادی)
با اعدام روبسپیر و ۲۱ تن از یارانش دوره وحشت پایان می‌پذیرد و از آن به ترمیدور یاد می‌کنند.
سال ۱۷۹۵ (میلادی)
۲۲ اوت: قانون اساسی سال ۱۷۹۵ به تصویب می‌رسد.
اکتبر: قرار داد صلح با پروس و هلند و چند ماه بعد با اسپانیا به امضاء می‌رسد. یک دولت جدید به نام دیرکتوار (هیت مدیره) تشکیل می‌یابد. متشکل از پنج مقام اجرایی و دو حقوقدان عالیرتبه. این دولت چندان موفق نیست و نارضایتی بوجود می‌آورد.
سال ۱۷۹۹ (میلادی)
ناپلئون بناپارت، یک ژنرال ارتش انقلابی، قدرت را در دست می‌گیرد. دولت به ناچار کناره‌گیری می‌کند. ناپلئون بسرعت امنیت را برقرار می‌سازد و خود را اولین کنسول می‌خواند.
سال ۱۸۰۲ (میلادی)
ناپلئون به عنوان کنسول اول مادام العمر، انتخاب می‌گردد.
۲۸ مه ۱۸۰۴ (میلادی)
ناپلئون خود را امپراتور فرانسه و همسرش ژوزفین را امپراتریس اعلام نمود.
نشست ملی سال ۱۷۸۹
جرقه ابتدایی انقلاب تلاش‌های ناموفق لویی شانزدهم برای حل مشکلات اقتصادی رو به بدتر شدن فرانسه بود. در فوریه ۱۷۸۷ وزیر اقتصادی وی لومنی دو بریین (Loménie de Brienne) مجمع برجستگان را تشکیل داد. این مجمع متشکل از گروهی از شریف زادگان ٫ روحانیون ٫ تعدادی از طبقه متوسط و ماموران دولتی بود. هدف از تشکیل این مجمع کنار گذاشتن پارلمان که قدرت کنترل کردن فرمان‌های سلطنتی را داشتند بود. اعضای پارلمان خود را مجریان نظارت‌های مشروطه سنتی بر سلطنت می‌دانستند. کنترل‌کننده عموم اقتصاد چارلز الکساندر د کالونه از مجمع برجستگان خواست تا مالیات زمین جدیدی را تصویب کنند که در آن برای اولین بار بر اموال روحانیون و اشراف مالیات بسته می‌شد. مجمع این قانون را تصویب نکرد و به جای آن از لویی شانزدهم خواست تا نشست ملی نمایندگانی از رسته اجتماعی را فرا بخواند. آخرین بار نشست ملی در ۱۶۱۴ فراخوانده شده بود. در ۸ اگوست ۱۷۸۸ شاه به تشکیل نشست ملی تن داد. این در حالی بود که جکس نکلر در دومین دوره خود به عنوان وزیر اقتصاد بود.
منشور حقوق بشر (اعلامیه حقوق و وظایف انسان و شهروند) از قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۵.
مجمع ملی
در ابتدا مجمع از روشنفکران تشکیل شده بود ولی به تدریج تندروها به آن راه یافتند و این زمینه‌ساز آغاز عصر ترور شد.
مجلس موسسان ملی
سقوط باستیل
باستیل نام زندان بزرگی بود در پاریس که بسیاری از مخالفان دولت و سلطنت در آن زندانی بودند. این زندان با یورش مردم در ۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹ سقوط کرد. کمی پس از ظهر، جمعیت پل متحرک اول را ویران ساخت. افراد گارد ملی هم کمک کرده و پل متحرک دوم را ویران ساختند. مدافعان باستیل به جمعیت تیراندازی کردند اما بی‌فایده بود و نیروهای مهاجم به داخل دژ سرازیر شده و فرمانده باستیل، لونا، را اعدام کردند و باستیل را به آتش کشیدند و برای همیشه آن را از بین بردند. آنچنان که امروزه از آن، تنها میدان بزرگی به نشانه آن باقی است. بسیاری، سقوط زندان باستیل را اولین جرقه انقلاب می‌دانند.
لغو نظام فئودالی و پیش‌نویس قانون اساسی
۲۰ روز پس از سقوط باستیل، مجلس اصناف فرانسه، به منظور آرام‌سازی جنگ و آشوب داخلی، در شب چهارم اوت، نظام نظام فئودالی را برای همیشه لغو کرد. مجلس اصناف، بیگاری کشیدن از رعیت را از نشان‌های فئودالیته دانست و عشریه کلیسا را نیز برداشت. بدین ترتیب امتیازات صدها ساله اشراف و کلیسا از میان برداشته شد. در روز چهارم اوت اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه* نوشته شد و بنا شد تا در مقدمه قانون اساسی بعدی گنجانده شود تا حقوق شاه و ملت را تعیین نماید.
در پنجم اکتبر، حدود ساعت نه، انبوه زنان کارگر و خشمگین پاریسی از بخش‌های فقیرنشین جلوی شهرداری گرد آمده و تقاضای نان کردند. آن‌ها به داخل ساختمان هجوم آورده و نگهبانان را خلع سلاح کردند و به جمع‌آوری اسلحه پرداختند. وقتی به آن‌ها گفته شد کمون نمی‌تواند به آن‌ها کمک کند، عازم ورسای شدند، در حالی که تعدادی از مردان به نشانه همدردی با آنان همراه شده بودند. جمعیت در حدود ساعت ۵:۳۰ به ورسای و تالار مجلس رسیدند. آنان شاه و اعضای خانواده سلطنتی را مجبور کردند، به پاریس بیاید. شاه با پشتیبانی گارد ملی، به کاخ تویلری در مرکز پاریس آمد. جایی که یک قرن کسی در آن ساکن نبود.
ضبط دارایی روحانیون
شاه در موقع انتخاب وکلای ملت بر آن بود که به دست آن‌ها امور مالی را منظم سازد و مجلس جز به کار مالیه به چیزی نپردازد. اما مجلس پیش از شروع به این جزئیات اصول مهم قانون اساسی را وضع نمود، سپس عطف توجه به مالیه کرد. نمایندگان پیشنهادی چند برای رفع بحران مالی تقدیم کردند از قبیل استقراض جدید، اعانه اختیاری* تخصیص یک چهارم عایدات عمومی اما در عمل هیچ‌یک از این وسایل موثر نیفتاد و چون ورشکستگی مالی به درجه آخر رسید جمعی از نمایندگان که مقدم آنان کشیش اوتون موسوم به تالیران بود به یاری و پشتیبانی میرابو و سی‌یس پیشنهاد کردند که املاک روحانیون را به نفع دولت ضبط کنند(۱۰ اکتبر ۱۷۸۹) و بنای پیشنهاد خود را این اصل قرار دادند که در قرن شانزدهم نیز مجلس عمومی طبقات اظهار کرده بودند از این قرار که روحانیون فقط حق استفاده از املاک کلیسا را دارند و مالک محسوب نمی‌شوند، مقصود و نیت وقف کنندگان خیرات و مبرات عمومی بوده که با این موقوفات روحانیون به ترویج دین و ایجاد و ترمیم کلیسا و مریضخانه و مدرسه و غیره بپردازند پس با حفظ نیت واقفین یعنی تامین مصارف خیریه دولت می‌تواند املاک مزبور را مستقیما ضبط کرده و در محل مشروع آن که منافع عمومی باشد خرج کند. جمعی کثیر از نمایندگان طبقه روحانی هم با این اصل موافقت کرده و پیشنهاد مزبور با اکثریت در مجلس پذیرفته شد، پس مجلس در ۲ نوامبر ۱۷۸۹ قانونی به عبارت ذیل وضع نمود:
املاک کلیسا در اختیار ملت است و ملت مستقیما چنان‌که باید و شاید مصارف مراسم مذهبی و حقوق روحانیون و مخارج نگهداری فقرا را خواهد پرداخت و این اقدام را برحسب اجازه و در تحت نظارت انجمن‌های ایالات و ولایات انجام خواهد داد.
به این ترتیب مجلس رسما در مملکت فرانسه موسسات خیریه را دایر ساخت و با تادیه مستمری منظم موجبات ادای مراسم دینی را در سرتاسر فرانسه تامین و فراهم می‌کرد و از این محل مبلغ صد میلیون اعتبار تصویب کرد که بعدها به هشتاد میلیون تقلیل یافت.
در تابستان ۱۷۹۰ اصلاحات دیگری به تصویب مجلس رسید در آن دوران کلیسا صاحب یک پنجم زمین‌های فرانسه بود و هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی‌کرد، مقصود این بود که با فروش این زمین‌ها دولت مشگل پولی را حل کند، مجلس بعدها قانونی تصویب کرد که به روحانیون حقوق بدهد که از حکومت جدید اطاعت کنند پاپ بی‌درنگ آنرا محکوم کرد و آنرا حمله به نمایندگان خدا نامید و گفت که حمله بزرگی به کلیسا صورت گرفته و روحانیون مجبور شدند یا کلیسا را انتخاب کنند یا انقلاب را که عده بیشتری از آنان کلیسا را انتخاب کردند.
ظهور احزاب
توطئه و تندروی
فرار خانواده سلطنتی به وارناس
خانواده سلطنتی در ژوئن ۱۷۹۱ در لباس پیش‌خدمت اقدام به فرار کردند که دستگیر شدند. این واقعه انقلاب را از اعتدال به افراط سوق داد و رادیکالیسم را وارد مرحله جدی کرد.
کامل شدن قانون اساسی
مجلس موسسان قانون اساسی جدید را در ۱۳ سپتامبر ۱۷۹۱ منتشر کرد و حکومت مشروطه سلطنتی را با یک مجلس به رسمیت شناخت.
مجمع قانون گذار، کنوانسیون و فروپاشی سلطنت
اعدام لوئی شانزدهم
دوره مشروطیت دوامی نیاورد و لوئی شانزدهم طی شورش ۱۰ اوت ۱۷۹۲ عزل و جریان جمهوری‌خواهی چیره شد. جمهوری اول فرانسه در ۲۲ سپتامبر ۱۷۹۲ اعلام گشت. پس از اعلام جمهوریت، مجلس قانون‌گذار جای خود را به کنوانسیون ملی فرانسه داد تا قانون اساسی جمهوری فرانسه را تهیه کند. لویی شانزدهم به رای همین کنوانسیون بود که در ۲۱ ژانویه ۱۷۹۳ اعدام شد.
جنگ
در سال ۱۷۹۲ اتریش برای مقابله با انقلابیون فرانسه به این کشور حمله کرد. تا سال ۱۷۹۵ فرانسه به تدریج وارد جنگ با همه همسایگان خود شده بود و سرزمین‌های ساوی، بلژیک، و ساحل غربی رود راین را تصرف کرده و به خاک خود ملحق کرده بود.
بحران قانون اساسی
دوران حکمرانی وحشت و ترور
مرگ مارا (۱۷۹۳ میلادی) اثر ژاک لوئی داوید، از ماندگارترین تصاویر انقلاب کبیر فرانسه
از دوران روبسپیر به دوران ترور و وحشت انقلاب یاد می‌کنند. یکی از افتخارات مجلس در این دوران، اختراع دستگاهی بود که به نام سازنده‌اش گیوتین نام گرفته بود و به زودی به «ماشین مرگ انقلاب» لقب یافت. در این دوران بسیاری از مردم به عنوان دشمن مردم و مخالفان جمهوری و آزادی دستگیر، محاکمه و فورا به دست گیوتین سپرده شدند.
دیرکتوار
قانون اساسی ۱۷۹۵ رهبری فرانسه را به یک هیئت مدیره پنج نفره به نام دیرکتوار می‌سپرد که این رژیم تا کودتای ۹ نوامبر ۱۷۹۹ و روی کار آمدن ناپلئون بناپارت ادامه داشت.
پیروزی‌های نظامی و روی کار آمدن ناپلئون
از سال ۱۷۹۵ که دیرکتوار رهبری فرانسه را به عهده گرفت ارتش فرانسه به فرماندهی ناپلئون بناپارت به پیروزی‌های پی‌درپی دست یافت. در ۱۷۹۵ صلح بال میان فرانسه، هلند و پروس امضا گشت و در ۱۷۹۷ معاهده کامپوفورمیو میان فرانسه و اتریش منعقد گشت.
ناپلئون پس از بازگشت پیروزمندانه خود از ایتالیا و مصر در ۱۷۹۷ و ۱۷۹۸ از نوعی قدرت کاریزماتیک برخوردار بود و به همین پشتوانه در جریان کودتای ۱۸ برومر دیرکتوار را کنار زد و خود با عنوان کنسول اول فرانسه در راس هرم قدرت قرار گرفت.
مدیریت
ضدانقلاب
تحلیل تاریخی
ویکی‌پدیای انگلیسی