سید ابراهیم رئیسی

سید ابراهیم رئیس‌الساداتی معروف به سید ابراهیم رئیسی (زاده ۱۳۳۹) و متولی فعلی آستان قدس رضوی می‌باشد.
رئیسی در محله نوغان مشهد متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات دوره ابتدایی دروس حوزوی را ابتدا در مشهد و از سال ۱۳۵۴ در قم تحصیل کرد. او فعالیت قضایی خود را در ۲۰ سالگی به عنوان دادستان کرج آغاز کرد و بعدتر دادستانی همدان را نیز به‌طور هم‌زمان بر عهده گرفت. در سال ۱۳۶۴ به تهران منتقل شد و جانشین دادستان این شهر شد. وی از اعضای «هیئت چهار نفره اعدام‌ها» در جریان اعدام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در تابستان ۱۳۶۷ بود. با آغاز رهبری سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۷، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه به عنوان دادستان تهران منصوب شد. در سال ۱۳۷۳، رئیسی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۸۳ در این سمت بود. او از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، معاون اول قوه قضاییه، و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود. در اسفند ۱۳۹۴، رئیسی با حکم رهبر ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.
او هم‌چنین دادستان ویژه روحانیت، از سال ۱۳۸۵ نماینده خراسان جنوبی و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و از سال ۱۳۷۶ عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است. رئیسی پیش از آستان قدس، تولیت امامزاده صالح را بر عهده داشت. وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ ایران نامزد اصلی اصولگرایان بود که با کسب ۳۸،۳٪ آرا، در برابر ۵۷٪ حسن روحانی شکست خورد. او در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ با حکم علی خامنه‌ای به مدت ۵ سال به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
زندگی
سید ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۳۹ در محله نوغان مشهد به دنیا آمد. با این حال ادعا شده او از سادات سیستانی است. وی در پنج سالگی پدر خود را از دست داد.
رئیسی در سن ۱۵ سالگی وارد حوزه علمیه قم شد و تحصیلات حوزوی خود را تا سطح چهار فقه و اصول در مدرسه حقانی ادامه داد. علی مشکینی، حسین نوری همدانی، محمد فاضل لنکرانی، ابوالقاسم خزعلی، فاضل هرندی، ستوده، مروی خراسانی، مجتبی تهرانی، مرعشی، سید محمود هاشمی شاهرودی از جمله استادان وی بوده‌اند. وی هم‌چنین دارای دکتری فقه و حقوق خصوصی از دانشگاه شهید مطهری است.
مسئولیت‌های قضایی
آغاز به کار
در سال ۱۳۵۹ و در حالی‌که تنها ۲۰ سال داشت، پس از چندماه که به عنوان دادیار در کرج فعالیت کرد با حکم علی قدوسی به عنوان دادستان کرج انتخاب شد.
وی پس از مدتی با حفظ سمت به عنوان دادستان همدان نیز منصوب شد و به‌طور هم‌زمان در دو شهر به فعالیت پرداخت.
معاونت سیاسی دادستان انقلاب تهران
رئیسی که بعد از برکناری اسدالله لاجوردی، در سمت «معاونت گروهکی»، برخورد با گروه‌های سیاسی زندان را بعهده داشت، در سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران انتخاب شد.
وی در سال ۱۳۶۷، مورد توجه سید روح‌الله خمینی قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضائیه، از او دریافت نمود. بعد از آن هم سید روح‌الله خمینی چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به او و حسینعلی نیری محول کرد.
پرونده انفجار ۸ شهریور
به پرونده انفجار نخست‌وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، در سه مرحله رسیدگی شد. مرحله سوم آن با رسیدن محمد موسوی خوئینی‌ها از اعضای جناح چپ به دادستانی کل کشور در تیر ۱۳۶۴ شروع شد. او تصمیم گرفت با سپردن این پرونده ناتمام به جناح راست تکلیف آن را روشن کند. مسئولیت رسیدگی به ابراهیم رئیسی معاون سیاسی دادسرای انقلاب تهران داده شد که او نیز مسئولیت بازجویی‌ها را به شعبه ۷ دادسرای انقلاب به ریاست اسدالله لاجوردی واگذار کرد. در این رسیدگی شماری از اعضای جناح چپ چون خسرو تهرانی مسئول سابق اطلاعات نخست‌وزیری دستگیرشده و با آنان بدرفتاری شد و سعی بر بازداشت بهزاد نبوی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی نیز شد. به گفته بی‌بی‌سی، در این مرحله آیت‌الله خمینی، ابراهیم رئیسی، دادستان کل محمد موسوی خوئینی‌ها و رئیس دیوان‌عالی کشور عبدالکریم موسوی اردبیلی را احضار کرد و دستور داد پرونده مختومه شود. او در خصوص خسرو تهرانی و بهزاد نبوی گفت: «من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود.» نتیجتا زندانیان این پرونده در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد شدند.
اعدام جمعی زندانیان سیاسی
حسینعلی منتظری از رئیسی (معاون وقت دادستان تهران) همراه با دیگر اعضا، مرتضی اشراقی (قاضی زندان اوین)، حسینعلی نیری (دادستان تهران)، و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) به عنوان دست‌اندرکاران «اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ۱۳۶۷) نام می‌برد که طی آن چند هزار تن زندانی که مشغول گذراندن احکام زندان خود بودند، کشته شدند. نام دو نفر اول در فرمان روح‌الله خمینی آمده‌است. این گروه چهار نفره، به کمسیون مرگ (هیئت مرگ) شهرت داشتند و مسئول اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی ایران می‌باشند. ابراهیم رئیسی تاکنون به‌طور علنی در این باره اظهارنظر نکرده‌است.
نام ابراهیم رئیسی در مرداد ماه ۱۳۹۵ در فایل صوتی منتسب به حسینعلی منتظری در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ مطرح شد و علی مطهری نایب رئیس مجلس از ابراهیم رئیسی خواست در این باره توضیح دهد.
مناصب بلندپایه قضایی
بعد از درگذشت سید روح‌الله خمینی و آغاز رهبری سید علی خامنه‌ای، رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه، به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ عهده‌دار بود.
رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور. همچنین وی از سال ۱۳۹۱ تاکنون با حکم علی خامنه‌ای به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت فعالیت می‌کند. او از حامیان احیای پلیس قضایی است.
وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸
در پی ادعای مهدی کروبی مبنی بر آزار جنسی معترضان بازداشت‌شده به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در بازداشتگاه کهریزک، ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت سه‌نفره ویژه بررسی موضوع آزار جنسی از سوی رئیس وقت قوه قضاییه انتخاب شد. هیئت ویژه در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹، با رد اتهامات مهدی کروبی، پیشنهاد داد که با افرادی که با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افتراء موجب تشویش اذهان عمومی و باعث هتک حیثیت و اعتبار نظام شده‌اند، برخورد قاطع صورت گیرد.
ابراهیم رئیسی «مسئله کهریزک» را «حاشیه‌ای» دانست و گفت متن اصلی ظلم بزرگ به نظام اسلامی است.
در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰، ابراهیم رئیسی، معاون قوه قضاییه ایران از قصد این قوه برای محاکمه رهبران مخالف دولت سخن گفت. او با متهم کردن مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت به ضربه زدن به ارزش‌های نظام، اعلام کرد که دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه می‌کند. وی هم‌چنین معتقد است که حصر سران جنبش سبز اقدامی قضایی نبوده و حصر خانگی به منظور تامین امنیت خود آن‌ها است.
در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ تقریبا یک هفته پس از اعدام دو نفر به اتهام شرکت در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران، ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، اعلام کرد که «۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد». به گفته او، این افراد «با انگیزه براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند».
در ماه مارس ۲۰۱۱ نام ابراهیم رئیسی در فهرست ۸۰ مقام ایرانی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا قرار گرفت. این افراد شامل نیروهای پلیس و شبه‌نظامی، مسئولین زندان، دادستان‌ها، قضات و دیگر مقاماتی بود که در «نقض حقوق بشر و ادعاهای مربوط به شکنجه و کشتن ناراضیان دست داشته‌اند.»
دادستان کل ویژه روحانیت
در سال ۱۳۹۱، رئیسی که معاون اول قوه قضائیه بود از سوی رهبر ایران سید علی خامنه‌ای با حفظ سمت به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت منصوب شد. رئیسی در این مقام، با محاکمه احمد منتظری به دلیل انتشار نوار صوتی پدرش حسینعلی منتظری به او حکم زندان داد که پس از یک روز بازداشت با میانجیگری مراجع تقلید متوقف شد.
نمایندگی مجلس خبرگان
او در انتخابات دوره‌های چهارم و پنجم خبرگان رهبری از استان خراسان جنوبی کاندیدا و پیروز شد. در انتخابات دور چهارم (سال ۱۳۸۵) او در کنار محمد ابراهیم ربانی و قربانعلی شهمیری مورد تایید صلاحیت شورای قرار گرفت و با ۶۸٫۸٪ آرا به عنوان نفر اول انتخاب و به مجلس خبرگان راه یافت. در انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان رهبری (سال ۱۳۹۴)، او به همراه محمد ابراهیم ربانی در خراسان جنوبی کاندید شد و در نهایت با کسب ۸۰٪ آرا پیروز شد. رئیسی به عنوان کارپرداز مالی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان است.
عضویت در کمیسیون‌های مجلس خبرگان:
کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی
کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی
مسئولیت‌های اجرایی
رئیسی هنگام ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری
رئیسی با حکم سید علی خامنه‌ای به مدت ده سال، عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام بود.
وی از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی تصدی وزارتخانه‌های اطلاعات و دادگستری در مرداد ۱۳۸۴ به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی معرفی شده بود.
تولیت آستان قدس رضوی
وی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ با حکم سیدعلی خامنه‌ای به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او دومین نفر پس از عباس واعظ طبسی است که در جمهوری اسلامی، تولیت آستان رضوی را بر عهده می‌گیرد.
دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۹۶)
درصد رای رئیسی در سطح کشور به تفکیک شهرستان‌ها
از رئیسی به عنوان گزینه احتمالی جریان راست برای شرکت در انتخابات نام برده می‌شد؛ جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) و جبهه پایداری انقلاب اسلامی از او برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران دعوت کردند. در روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۶، او برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد. و در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ با حضور در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت‌نام نمود و در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ صلاحیت او نزد شورای نگهبان احراز شد
نصرالله شاه آبادی مجتهد شیعه طی نامه‌ای از ابراهیم رئیسی خواست از ساحت علی بن موسی الرضا عذر خواهی کرده و از رقابت‌ها انصراف دهد. به عقیده شاه آبادی، ابراهیم رئیسی شخصی است که حاضر شد مسند تولیت آستان قدس رضوی و خدمت به علی بن موسی الرضا که سیادت عالم در آن مسند هست را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ترک کند.
رئیسی در پاسخ استدلال کردکه با این که «بهترین شغل یعنی خادمی علی‌بن موسی الرضا (ع) و زوار بزرگوارشان» را دارد و هیچ کاری برایش از این بالاتر و شیرین‌تر نیست؛ اما وضعیت نامطلوب مدیریت جامعه وظیفه جدیدی برای حضور در انتخابات ایجاب می‌کرد.
احمد منتظری نامزدی ابراهیم رئیسی را توهین به ملت ایران دانست و در این باره گفت: «این مسئله بیشتر شبیه یک شوخی است. آقای رئیسی که یک روز هم تجربه کار اجرایی ندارد چطور می‌خواهد رئیس دستگاه اجرایی شود؟ در قوه مجریه شخصیت‌های فراوانی از جناح‌های مختلف سیاسی وجود دارند که بعضا ده‌ها سال سابقه مدیریت اجرایی دارند. کاندیدا شدن آقای رئیسی توهین به تمامی آن شخصیت‌ها و توهین به ملت ایران است.»
در هفته منتهی به انتخابات، محمدباقر قالیباف شهردار تهران و از دیگر نامزدهای انتخابات به نفع رئیسی کناره‌گیری کرد.
در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار شد، رئیسی با کسب ۱۵،۷۸۶،۴۴۹ رای و ۳۸٫۳۰٪ آرا نفر دوم شد و حسن روحانی با کسب ۲۳،۵۴۹،۶۱۶ رای و ۵۷٫۱۳٪ آرا پیروز انتخابات شد.
این بالاترین رای برای رقیب رئیس‌جمهور مستقر در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری ایران است. پیش از این بالاترین میزان متعلق به میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ بود با ۱۳ میلیون رای و ۳۳٪ رای‌ها (اختلاف ۳۰٪ با رئیس‌جمهور برگزیده).
ابراهیم رئیسی در آخرین روز از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ یعنی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، با امیرحسین مقصودلو، مشهور به امیر تتلو دیدار و گفتگو کرد. در پی این دیدار، تتلو حمایت خود را از رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ اعلام کرد؛ که باعث بروز مناقشاتی در رسانه‌ها شد.
زندگی شخصی
رئیسی با جمیله علم‌الهدی دختر سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، و معاون سابق دانشگاه امام صادق، ازدواج کرده‌است. همسر او که در سال ۱۳۸۰ دکترای خود را از دانشگاه تربیت مدرس گرفته، استاد علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. رئیسی دو دختر و دو نوه دارد.
تاریخچه انتخاباتی
سال
انتخابات
تعداد آراء
درصد
رتبه
نتیجه
۱۳۸۵
مجلس خبرگان رهبری
۲۰۰،۹۰۶
۶۸٫۶٪
اول
پیروزی
۱۳۹۴
مجلس خبرگان رهبری
۳۲۵،۱۳۹
۸۰٫۰٪
اول
پیروزی
۱۳۹۶
ریاست‌جمهوری
۱۵،۸۳۵،۷۹۴
۳۸٫۲۸٪
دوم
شکست
انتخابات مجلس خبرگان رهبری در خراسان جنوبی، ۱۳۹۴
انتخابات مجلس خبرگان رهبری در خراسان جنوبی، ۱۳۸۵
دیدگاه‌ها
ابراهیم رئیسی از مدافعان تفکیک جنسیتی می‌باشد، او در مردادماه ۱۳۹۳ در جمع خبرنگاران درباره اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران گفت: به نظر من اینکار حرکت بسیار خوبی است؛ زیرا قاطبه زنان برای انجام یک کار بهتر به یک فضای کاملا آرام و مناسب نیازمند هستند. جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط اداری به این جهت است که زن و مرد بتوانند خدمت‌رسانی بهتری به مردم داشته باشند و این کار یک حرکت خوب در جهت ایجاد فضای مناسب کار و تلاش برای بانوان است.
او در سال ۸۰ در اظهارنظری درباره حکم قطع دست سارق گفت: «اگر حکم صادره از سوی قاضی قطعیت پیدا کند باید اجرا شود ضمن اینکه مواردی مانند قطع دست سارقان در گذشته نیز وجود داشته و تنها برای روزهای اخیر نیست. او همچنین گفت این کار براساس حدود الهی بوده و «این حدود الهی از افتخارات بزرگ ماست» و مجازات سرقت باید بر اساس شرایطی که قانون مشخص کرده و همچنین مواردی که برای قاضی اثبات شود تعیین می‌شود.
رئیسی در اظهارنظری گفت در صورت استمرار تحریم اقتصادی باید آن را یک فرصت برای توانمندی اقتصادی تلقی کرد و «به جای اینکه کوتاه بیاییم باید خود را مقاوم کنیم.» او گفت «آن روزی تهدید کارساز خواهد بود که اظهار ضعف کنیم. اگر با قدرت به دنبال تقویت توانمندی‌های خود باشیم و از ضعف‌ها بکاهیم دشمن نمی‌تواند کاری بکند».
ابراهیم رئیسی از مدافعان اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها و افزایش نشاط، فعالیت و امید در دانشجویان، بازنگری در اینترنت برای استفاده اقتصادی از آن و جلوگیری از ایجاد آسیب‌های اجتماعی و معامله مواد مخدر از طریق آن، و مقابله با فرهنگ غربی برای «جلوگیری از فروپاشی ساختارهای اجتماع» می‌باشد.
ابراهیم رئیسی از مخالفان کنسرت هنجارشکن است و در این باره گفته‌است: ما معتقدیم که کنسرت، دو قسم است؛ کنسرت هنجارمند و هنجارشکن که من به دنبال ایجاد و توسعه کنسرت هنجارمند هستم ولی کنسرت هنجارشکن را هیچ‌کس در کشور قبول ندارد.
او در مصاحبه‌ای بعد از انتخابات سال ۹۶ در مورد علت حضورش در انتخابات گفت: «واقع مطلب این است که انقلاب اسلامی در عرصه مدیریت کشور پس از سال‌ها هنوز نتوانسته‌است طرح خود را به‌صورت کامل ارائه دهد. الگوهایی از مدیریت انقلابی وجود دارد و آثار خوبی خلق کرده‌است ولی به‌عنوان یک جریان غالب نه خود را کاملا شناسانده‌است و نه بر فرهنگ مدیریتی و اجرائی کشور حاکم شده‌است. ریشه‌های مشکلات کشور شناخته‌شده نبودن این نوع از مدیریت عقلانی و انقلابی و جاری نشدن آن در ساختارهای مدیریتی کشور است. من عقیده دارم انقلاب اسلامی حتی به کسانی که به این انقلاب اعتقاد ندارند بیشترین خدمت را کرده‌است و وظیفه هم دارد بکند، منتها این پروژه هنوز کامل نیست و خلاهایی دارد که باید پوشانده شود، همین موجب ناکارآمد نشان دادن انقلاب و نظام می‌شود.» او در مورد دو تفکر رقیب در کشور می‌گوید: «اساسا برخی از منازعات سیاسی در کشور به تقابل دو نوع نگاه برمی‌گردد؛ یک نگاه که می‌گوید انقلاب اسلامی الگویی برای اداره کشور دارد که متفاوت از نظام سرمایه‌داری است و یک نگاه که نه از خلاقیتی برخوردار است و نه حاضر است درباره نوع مدیریتی که تفکر انقلابی ارائه می‌دهد بیندیشد و تنها راه بقاء را توجه به اراده بیگانگان می‌داند. من به این انتخابات قدم گذاشتم که بگویم رفتار و مدیریت انقلابی آن تصویری نیست که دشمنان آن ساخته‌اند و گام اول برای اینکه وضعیت کشور اصلاح شود اصلاح این تصویر است.»
آثار
وی دارای سخنرانی‌ها و مقالات علمی در موضوعاتی از قبیل: تعداد اسباب مسئولیت، مفهوم رهن، بیع فاسد و اقسام آن، مدیریت کارآمد، تاریخ بازرسی در ایران، نظارت اثر بخش، تاثیر متقابل تصمیمات قضائی و اقتصادی و جایگاه نظارت و بازرسی در اسلام است.