جنگ داخلی سوریه

جنگ سوریه یا بحران سوریه به یک سری تظاهرات گسترده و در نهایت درگیری‌های نظامی در کشور سوریه گفته می‌شود که از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱ (۶ بهمن ۱۳۸۹) شروع شده‌است که تاثیرگرفته از تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه موسوم به بهار عربی است. ارتش آزاد سوریه که در سال ۲۰۱۱ توسط نظامیان جداشده از ارتش سوریه تشکیل شد، جبهه نصرت قبلا شاخه رسمی القاعده در سوریه بوده اما در سال ۲۰۱۶ نام خود را به جبهه فتح شام تغییر داد و از القاعده جدا شد، و جبهه اسلامی ائتلافی از چندین گروه اسلام‌گرای سلفی، مهمترین گروه‌های اپوزیسیون سوریه هستند. به علاوه، حکومت سوریه نیز از پشتیبانی و حضور نیروهای ایران، روسیه، شبه نظامیان شیعه عراقی و حزب‌الله لبنان برخوردار بوده‌است.
داعش که زمانی بر بخش‌های شرقی سوریه حکومت می‌کرد و حدود نیمی از خاک این کشور را در کنترل داشت هم با دولت‌های سوریه و عراق و هم با اپوزیسیون سوریه درگیر جنگ بود که در حال حاضر با از دست دادن قسمت اعظم قلمرو خود به نواحی کوچکی در بیابان‌های شرق سوریه محدود شده‌است.
تعداد قربانیان جنگ تا سال ۲۰۱۵ بین ۲۲۰ هزار نفر (برآورد سازمان ملل) تا ۳۱۰ هزار نفر (برآورد دیده‌بان حقوق بشر) بوده‌است. حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر خانه خود را از دست داده‌اند. از این تعداد ۱٫۷ میلیون نفر به ترکیه، ۱٫۲ میلیون نفر به لبنان، ۶۲۵ هزار نفر به اردن و ۲۴۵ هزار نفر به عراق پناهنده شده‌اند طبق تخمین سازمان دیده بان حقوق بشر از اویل جنگ داخلی تا ژوئن ۲۰۱۸ بیش از ۶۵۰ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند
گاهشمار
می‌توانید گاهشمار جنگ سوریه را در مقاله بالا ببینید.
درگیری‌ها
نیروهای درگیر
- مخالفین حکومت اسد:
نیروهای نظامی
ارتش آزاد سوریه
هیئت تحریر شام
جبهه تحریر سوریه
جبهه الاسلامیه (گروه‌های سلفی شامل احرار الشام، بریگارد توحید، جیش الاسلام و انصار الشام)
داعش
نیروهای سیاسی
ائتلاف ملی برای انقلاب و نیروهای مخالفین سوریه
شورای ملی سوریه
هیئت عمومی انقلاب سوریه
کمیته هماهنگی ملی سوریه
اخوان المسلمین سوریه
احزاب کرد
حکومت سوریه و متحدان:
ارتش سوریه
شبه نظامیان دفاع وطنی سوریه
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (سپاه قدس)
ارتش ایران <<ref
حزب‌الله لبنان
سپاه مهدی
فدراسیون روسیه
شبیحه
تلفات
بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد مورد تایید قرار داده و در شورای حقوق بشر این سازمان از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خوانده شد، تا پایان ماه ژانویه در سوریه «۷۵۰۰» غیرنظامی به دست نیروهای رژیم اسد کشته شده‌اند. این آمار از دید انقلابیون سوری، پایین‌تر از آمار واقعی است. برای نمونه در نوامبر ۲۰۱۱ و پیش از آغاز کشتارهای دسته جمعی روزانه در سوریه، براساس گزارشی که «رضوان زیاده» در نوامبر ۲۰۱۱ در قاهره ارائه کرد، ۵ هزار تن از معترضان جان باخته بودند، ۲۵ هزار نفر بازداشت شده و شهرهای درعا، حمص، ادلب، دیرالزور و چند شهر دیگر نیز در محاصره و زیر آتش سنگین توپخانه‌ای ارتش بشار اسد قرار داشتند. پیش از آن نیز سازمان ملل تا نوامبر ۲۰۱۱ جان باختن «بیش از چهار هزار نفر» در اعتراض‌های سوریه را تایید و از قتل «۲۵۶ کودک» ابراز انزجار کرده بود. ماه نوامبر خونین‌ترین ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه به‌شمار می‌رود که در آن روزانه ۱۰ تا ۳۰ تن از معترضان جان باخته‌اند. سازمان ملل در ۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۱ اعلام کرد که شمار کشته‌های سرکوب خیزش در سوریه از ۵۰۰۰ نفر فراتر رفته‌است و ۱۲ هزار نفر نیز از سوریه گریخته‌اند.
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، در ۱۶ فوریه ۲۰۱۲ با اشاره به تیرباران شدید مناطق مسکونی توسط ارتش دولت بشار اسد اعلام کرد حکومت بشار اسد مرتکب جنایات ضد بشری علیه مردم سوریه شده‌است و گفت: «در سوریه مناطق مسکونی گلوله‌باران می‌شود، بیمارستانها به شکنجه گاه تبدیل شده و کودکانی که سن آن‌ها کمتراز ۱۰ سال است مورد تجاوز قرار می‌گیرند و سپس کشته می‌شوند.»
در مارس ۲۰۱۵، سازمان ملل متحد الام کرد که در سال ۲۰۱۴ حدود هفتاد و شش هزار تن در جنگ سوریه کشته شدند و به این ترتیب، آمار تلفات این جنگ چهارساله به بالای دویست و بیست هزار نفر رسید که اکثر آنان نیز غیرنظامیان ساکن در مناطق درگیری بوده‌اند.
به نقل از دیده‌بان حقوق بشر سوریه، شمار قربانیان درگیری‌های این کشور بر اساس مستنداتی که این نهاد در اختیار دارد، تا پایان سال ۲۰۱۳ از مرز ۱۲۵ هزار تن گذشته‌است. بر اساس این گزارش، یک سوم قربانیان یاد شده غیرنظامی بوده‌اند. از این تعداد ۶ هزار و ۳۶۵ تن کودک و ۴ هزار ۲۶۹ تن زن بوده‌اند. شمار کشته‌شدگان مخالف حکومت سوریه ۲۵ هزار و ۶۹۹ نفر و کشته‌شدگان نظامی و شبه نظامیان حامی حکومت ۴۸ هزار و ۸۸۰ نفر ذکر شده‌است. در گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه آمده‌است که حدود ۳۰۰۰ نفر از قربانیان قابل شناسایی نبوده‌اند. سرنوشت بیش از ۱۰ هزار تن در زندان‌های حکومت سوریه و همین‌طور ۳ هزار سرباز اسیر نیروهای مخالف حکومت روشن نیست. تخمین زده شده‌است که نزدیک به ۱۹۰ هزار نفر تا پایان ماه اوت ۲۰۱۴ (پایان مرداد ۱۳۹۳) جان خود را از دست داده‌اند.
در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ (۲۰ اسفند ۱۳۹۲) یونیسف اعلام کرد در خلال سه سال جنگ در سوریه بیش از ۱۰ هزار کودک جان خود را از دست داده‌اند.
بر اساس گزارشی که مرکز حقوق بشر سوریه در سپتامبر ۲۰۱۵ منتشر کرد تاکنون حدود ۱۸۶ هزار غیرنظامی در جنگ سوریه کشته‌اند که بیش از ۹۶ درصد آن‌ها توسط حکومت سوریه، ۱٫۳٪ توسط مخالفان و ۰٫۸٪ درصد توسط داعش و بقیه به دست نیروهای کرد، فتح الشام، بمباران‌های ائتلاف ضد داعش و افراد نامعلوم کشته شده‌اند. در این آمار اعلام شده که از ۵۴۶ روزنامه‌نگاری که تاکنون در سوریه کشته شده‌اند ۵۱۱ نفر به دست دولت اسد، ۱۴ نفر به دست مخالفان و ۱۴ نفر به دست داعش به قتل رسیده‌اند. ۹۹٫۵٪ موارد مرگ بر اثر شکنجه (۱۱۵۰۱ نفر) هم در زندان‌های دولت سوریه اتفاق افتاده‌اند.
ناپدید شدگان
بر اساس آمار مرکز مستندسازی نقض حقوق بشر در سوریه، تا آغاز نوامبر ۲۰۱۴، ۸۵۰۰۰ نفر توسط دولت به صورت خودسرانه یا اجباری (بازداشت، دستگیری یا ربودن افراد به همراه انکار آن)، ۱۲۰۰ نفر به دست گروه‌های مسلح (در درجه اول داعش) و ۲۶۰۰ نفر هم بدون هیچ ردی ربوده شده‌اند.
آوارگان
جنگ سوریه علاوه بر تلفات انسانی منجر به آوارگی ۹/۵ میلیون نفر (تا آغاز نوامبر ۲۰۱۴) در این کشور نیز شده‌است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز در ۹ اسفند ۱۳۹۲ منتشر کرد، ۳ میلیون پناهنده خاک سوریه را ترک کرده‌اند. این روند، یکی از بزرگ‌ترین مهاجرت‌های اجباری در تاریخ معاصر است.
در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ (۲۰ فروردین ۱۳۹۲) یونیسف اعلام کرد که در کشورهای میزبان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک سوری به عنوان پناهجو در کمپ‌ها زندگی می‌کنند که دسترسی محدودی به آب آشامیدنی، مواد غذایی مغذی و امکانات آموزشی دارند.
سازمان ملل گفته‌است تا پایان ماه اوت ۲۰۱۴ (پایان مرداد ۱۳۹۳) بیش از سه میلیون نفر از شهروندان سوریه در اثر جنگ از خانه‌های خود گریخته و اثری از بهبود بحران سیاسی آن کشور دیده نمی‌شود. همچنین بیش از شش میلیون سوری در داخل آن کشور آواره شده‌اند و نیمی از این تعداد کودک هستند. تعدادی از افراد بی‌خانمان شده از سوریه خارج شده و در کشورهای همسایه پناه جسته‌اند. بیش از ۱ میلیون شهروند سوری اکنون ساکن لبنان هستند. راه خروج از سوریه برای پناهجویان سختتر شده‌است و بسیاری ناچار هستند که برای خروج به دسته‌های تبهکار مسلح باج دهند. ده‌ها هزار نفر دیگر به اردن و ترکیه پناه برده‌اند. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان گفته‌است که سوریه اکنون دچار بزرگترین شرایط اضطراری انسانی در دوران معاصر است.
تخمین زده می‌شود که حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در داخل سوریه نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و از این تعداد، بیش از چهار میلیون نفر در مناطقی زندگی می‌کنند که یا تحت محاصره هستند یا دسترسی به آن‌ها بسیار دشوار است.
در ترکیه
روز شنبه ۲۰ اوت ۲۰۱۴ (۲۹ شهریور ۱۳۹۳) دفتر نخست‌وزیری ترکیه اعلام کرد برخی مناطق مرزی خود را به روی آوارگان کرد سوریه باز کرده‌است. بنا بر اعلام سازمان ملل، در طول تنها ۲۴ ساعت حدود ۷۰ هزار پناهجوی کرد از شمال سوریه به ترکیه پناه آوردند. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود در ۲۲ اوت ۲۰۱۴ اعلام کرد که شمار پناه‌جویان کرد به ترکیه از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشته‌است. دولت ترکیه شمار آوارگان کرد را ۱۳۰ هزار نفر برآورد کرد. جز کردهای سوریه، بیش از یک میلیون پناهجوی سوری در خاک ترکیه هستند که از حملات داعش گریخته‌اند.
بمباران توسط نیروهای نظامی دولت بشار اسد
دولت بشار اسد به منظور سرکوب مخالفان بارها اقدام به بمباران شهرهای مختلف سوریه به ویژه شهر حمص کرد. نیروهای ارتش سوریه در فوریه ۲۰۱۲ به روی معترضان در دمشق، حلب و الزبدانی آتش گشودند و مناطق مسکونی و کلینیک‌های موقت درمانی شهر حمص را بمباران کردند. شورای عمومی انقلاب سوریه با ارائه آماری اعلام کرد طی یک هفته از آغاز بمبارانها ۷۵۵ نفر در سوریه کشته شده‌اند که دستکم ۷۱ نفر از آن‌ها کودک هستند.
در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳ (۱ دی ۹۲) هلی‌کوپترهای ارتش سوریه با پرتاب بشکه‌های حاوی ماده منفجره تی‌ان‌تی بر روی محلات تحت کنترل شورشیان، ده‌ها نفر را در شهر حلب کشتند. آمار کشته شدگان بین ۴۰ تا ۶۰ تن اعلام شد. گرچه «بمب‌های بشکه‌ای» از دقت بالایی برخوردار نیستند، اما سبب تخریب گسترده می‌شوند. به گفته کارشناسان نظامی استفاده از این بمب‌ها دلیل اصلی شمار فراوان قربانیان است.
درخواست برای ناحیه حفاظت شده
شورای ملی سوریه که ائتلاف اصلی مخالفان این کشور است از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کرد تا یک «منطقه حفاظت شده» ناحیه‌ای که هدف حملات ارتش است، ایجاد کند.
این شورا همچنین شورای امنیت و اتحادیه عرب را ترغیب کرد برای حفاظت از مردم در آن نواحی اقدام کنند. شورای ملی سوریه در کشورهای ترکیه، تونس و مصر علیه حکومت بشار اسد و در حمایت معترضان سوری تشکیل کنگره داد.
گروه‌های مخالف بشار اسد
اخوان المسلمین
محمد ریاض شقفه، رهبر تبعیدی گروه می‌گوید که اخوان‌المسلمین در پی دگرگونی مسالمت‌آمیز و دموکراتیکی است که به جای حکومت خودکامه فعلی نظامی تکثرگرا را بنا نهد، نظامی که اخوان‌المسلمین می‌تواند در آن شعارهای اسلامی خود را در معرض رای آزادانه مردم قرار دهد.
احزاب کرد
مناطق کردنشین سوریه از سال ۲۰۱۲ مورد استفاده قرار می‌گیرد و اغلب آن را به همراه پرچم کردستان به کار می‌برند. البته پرچم کردستان در سوریه ممنوع اعلام شده و از آن هم در جنگ سوریه استفاده شده.
گروه‌های کرد به دنبال استیفای حقوق مدنی اقلیت کرد کشور بودند، اما مقامات حکومتی خطر بالقوه بدل شدن آنان به یک نیروی سیاسی اثرگذار را با حبس رهبران و ساکت کردن طوایف کرد پاسخ دادند.
کردها هم‌اکنون در جنگ با داعش، متحد دولت هستند.
از سال ۲۰۱۲ کردها در سوریه به عنوان قوم به رسمیت شناخته شدند.
کمیته هماهنگی ملی
این کمیته در سپتامبر ۲۰۱۱ و از میان گروه‌های سیاسی مخالف درون خود سوریه تشکیل شده‌است. منادی دگرگونی مسالمت‌آمیز است، با مداخله نظامی مخالفت می‌کند و علی‌الظاهر معتقد است اعضای حکومت فعلی می‌توانند در دوران‌گذار نقش مثبتی ایفا کنند.
بنا به گفته این اعضای کمیته، آنان نگران این هستند که سرنگونی حکومت موجب آشوب در کشور شود.
حسن عبدالعظیم، از شخصیت‌های باسابقه اپوزیسیون، می‌گوید: «ما مداخله خارجی را رد می‌کنیم و به زعم ما خطر آن به اندازه استبداد داخلی است. ما هر دوی آن‌ها را مردود می‌دانیم».
ارتش آزاد سوریه
ارتش آزاد سوریه شماری از نظامیان جدا شده از ارتش دولت بشار اسد هستند و سرهنگ ریاض الاسعد، رهبری ارتش آزاد سوریه را به عهده دارد. نیروی موسوم به «ارتش آزاد سوریه» در ماه اوت سال ۲۰۱۱ توسط گروهی از نظامیان فراری و با هدف حمایت از غیرنظامیان در برابر حملات ارتش سوریه و تلاش برای سرنگونی حکومت بشار اسد تشکیل شد.
هم چنین در ژانویه ۲۰۱۲ اعلام شد؛ افسران برجسته جدا شده از ارتش خود را برای تشکیل شورای فرماندهی نظامی آماده می‌کنند.
سرهنگ ریاض الاسعد، رهبر ارتش آزاد سوریه و ژنرال مصطفی احمد شیخ از افسران برجسته ارتش سوریه، فرماندهی این شورا را برعهده می‌گیرند.
ارتش آزاد سوریه ژانویه ۲۰۱۲ شهر الزبدانی در جنوب‌غربی این کشور و در نزدیکی مرز لبنان را به کنترل خود درآورد. این شهر در ۳۰ کیلومتری شمال غربی دمشق قرار دارد.
شورای ملی سوریه
شورای ملی سوریه با گرد هم آمدن گروه‌های متفاوتی از مجموعه اپوزیسیون از نیمه دوم ۲۰۱۱ و در ترکیه آغاز به کار کرده‌است. برهان غلیون، رئیس شورا می‌گوید که این شورا «نیروهای اپوزیسیون را متحد می‌کند». شورای ملی سوریه ائتلافی از هفت گروه مخالف حکومت سوریه‌است که با هدف ارائه جایگزینی معتبر برای حکومت بشار اسد تشکیل شده‌است.
اعضای این شورا عبارتند از:
بیانیه تغییر دموکراتیک دمشق:گروهی برآمده از جنبشی که در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ و به اصطلاح «بهار دمشق» خواهان اصلاحات دموکراتیک وسیع شد و از سوی حکومت سرکوب شد.
اخوان‌المسلمین.
کمیته‌های هماهنگی محلی:جریان‌هایی متشکل از شهروندان عادی که تظاهرات را در اقصی نقاط کشور هدایت می‌کنند.
کمیسیون عمومی انقلاب سوریه: ائتلافی از ۴۰ گروه از میان توده‌های مردم.
احزاب کرد، رهبران طوایف و چهره‌های مستقل.
در ۱ آوریل ۲۰۱۲ کشورهای شرکت‌کننده در دومین نشت دوستان مردم سوریه (بیش از ۸۰ کشور جهان) این شورا را به عنوان نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت شناختند.
گروه دوستان سوریه
گروه دوستان سوریه مجموعه‌ای از کشورها و نهاد بین‌المللی برای پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه، خارج از شورای امنیت، پس از آنکه چین و روسیه قطعنامه مرتبطی در مورد سوریه را وتو کردند، می‌باشند. این اولین بار توسط نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه مطرح شد، اولین نشست آن در ۲۴ فوریه ۲۰۱۲ در تونس برگزار شد. جلسه دوم در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۲ در شهر استانبول ترکیه انجام پذیرفت.
توافق گروه‌های مخالف بشار اسد
این دو جریان عمده مخالف دولت بشار اسد؛ ضمن تسریع و تسهیل روند تغییر حکومت، مانع از مداخله نظامی خارجی در کشور می‌شود. در این سند هردو ی این جریانها بر تقویت و حمایت از «ارتش آزاد سوریه» تاکید کردند. به موجب این توافقنامه پس از سقوط دولت بشار اسد یک دولت انتقالی تا مرحله انتخابات قدرت را به دست گرفته و کشور را اداره خواهد کرد.
عبدالعظم، رهبر «کمیته هماهنگی ملی سوریه» به خبرنگار فرانس پرس گفت: «هدف از این اتحاد، از جمله یافتن فصل مشترک و حصول توافق روی آن تغییرات بنیادی است که باید پس از سقوط حکومت بشار اسد انجام یابد.»
«شورای ملی سوریه» در اجلاس استانبول ترکیه هم تشکیل شد و مرکب از نزدیک ۲۳۰ سازمان و چهره سیاسی مخالف دولت بشار اسد است که قریب یکصد نفر آن در داخل سوریه بسر می‌برند و بیشتر از احزاب و سازمان‌های قدیمی مخالف دولت بشار اسد مثل اخوان المسلمین و برخی جریان‌های لیبرال تشکیل شده‌است و «کمیته هماهنگی ملی سوریه» که فقط در داخل سوریه فعالیت دارد و از جنبش خود جوش جوانان فیس بوکی و توئیتری تشکیل شده‌است و سازمانده اصلی مبارزات داخلی درون سوریه می‌باشد.
در دسامبر ۲۰۱۱ بزرگترین کنگره مخالفان بشار اسد در تونس تشکیل شد. برهان غلیون پیش از آغاز کنگره با رئیس‌جمهور جدید تونس، منصف مرزوقی دیدار و گفتگو کرد. هم چنین عبدالله ترکمانی، یکی از سخنگویان شورای ملی سوریه به خبرگزاری آلمان گفت، این شورا از جامعه جهانی می‌خواهد برای حفاظت از جان شهروندان معترض سوری اقدام کند.
عبده حسام الدین معاون وزیر نفت دولت بشار اسد، در یک پیام ویدیوئی که شامگاه ۷ مارس ۲۰۱۲ در شبکه یوتیوب منتشر شد اعلام کرد که تصمیم گرفته‌است از عضویت در دولت این کشور کناره‌گیری کند و «به انقلاب ملت سوریه» بپیوندد.
اصلاح قانون اساسی
در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۰ در سوریه پیش‌نویس قانون اساسی نوین به همه‌پرسی گذاشته شد.
قانون اساسی جدید اختیارات حزب بعث سوریه را محدود می‌کند و رئیس‌جمهور بیش از دو دوره حق ریاست ندارد.
همه‌پرسی با مشارکت ۵۷٫۴٪ و موافقت ۸۹٫۴٪ درصد رای‌دهندگان (برآیند موافقت ۵۱٫۳٪ واجدان شرایط) رای آورد.
عنوان شده‌بود که در پی ناامنی در برخی نقطه‌ها مردم نتوانستند همه در همه‌پرسی شرکت کنند.
مواضع و واکنش‌ها
مواضع ایران
آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در موضع‌گیری‌ای رسمی گفت:
در ایران موضعگیری‌های متفاوتی نسبت به درگیری‌های سوریه نشان داده شده‌است. از طرفی گروه‌های اصلاح‌طلب، جنبش سبز و گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌هایی، همراهی خود با «انقلاب مردم سوریه» را نشان دادند و از طرف دیگر جمهوری اسلامی بر پشتیبانی خود از بشار اسد و حکومت فعلی ادامه داده‌است. فعالان جنبش سبز با ایجاد کمپین اسد باید برود از مردم سوریه پشتیبانی کردند. البته این حمایت‌ها در تغییر سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حکومت اسد تاثیری نداشت و در نهایت پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از بشار اسد سبب شد تا نیروی انتظامی ایران همراه با اسماعیل احمدی مقدم و احمدرضا رادان، فرمانده و جانشین فرمانده این نیرو، به اتهام کمک به دولت بشار اسد در سرکوب معترضان سوریه از سوی دولت آمریکا تحریم شوند.
مقامات آمریکایی نیز در روز ۲۳ دی ماه ۱۳۹۰ اعلام کردند که دولت جمهوری اسلامی ایران توسط قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای کمک به سرکوب اعتراضات ضد حکومتی در سوریه، سلاح در اختیار دولت بشار اسد قرار می‌دهد.
آیت الله خامنه‌ای در مورد اعتراضات سوریه اعلام کرد:
همچنین ایران درخواست میانجیگری میان گروه‌های مخالف و حکومت سوریه را مطرح کرد و فرمول تشکیل حکومتی با چهار وزیر از گروه‌های مخالف در مقابل انصراف از درخواست برکناری بشار اسد را پیشنهاد کرد که این پیشنهاد با مخالفت اخوان‌المسلمین سوریه مواجه شد.
اسماعیل قاآنی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، حضور نظامی ایران در سوریه را تایید کرد و گفت این دخالت برای جلوگیری از «کشتار مردم» است.
اسماعیل قاآنی، به خبرگزاری ایسنا گفت: "نیروی قدس در سوریه «حضور موثر» دارد و با این حضور «به‌طور فیزیکی و غیرفیزیکی جلو کشتارهای بزرگ در سوریه گرفته شد»."
شورای ملی سوریه ۱۲ خرداد ۱۳۹۱، اعلام کرد که ایران «میلیاردها دلار پول از طریق بانک‌های لبنان و عراق» به حکومت بشار اسد می‌فرستد و «در تلاش برای افروختن شعله‌های جنگ در سوریه شریک جرم است».
محمود نبویان نماینده مجلس ایران، در ۲۳ بهمن ۹۲ گفت: «۱۵۰ هزار سوری را به ایران آوردیم و به آن‌ها آموزش نظامی دادیم و ۱۵۰ هزار نفر را همان‌جا آموزش داده و ۵۰ هزار نیروی حزب‌الله را به آن‌جا فرستادیم.» همچنین جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی ایران در ۱۲ آبان ۹۲ در مشهد گفت: «صدها گردان از ایران در سوریه وجود دارد، هر چند خبر پیروزی‌های ارتش سوریه را از زبان یک فرمانده سوری می‌شنوید، اما پشت پرده آن نیروهای ایرانی قرار دارند.» این سخنان، تکذیب رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران را به دنبال داشت که گفت: «ایران هیچگونه گردان سازمانی در سوریه ندارد و تنها برای انتقال تجارب دفاعی خود به مدافعان این کشور حضور مستشاری دارد».
تا بهمن ماه ۹۲، مطابق آنچه به صورت رسمی اعلام شده‌است، دست کم ۱۵ نفر از اعضای سپاه پاسداران در سوریه کشته شده‌اند.
همچنین سپاه پاسداران به آموزش و اعزام اتباع خارجه مقیم ایران برای جنگ در سوریه می‌پردازد که از میان آن‌ها مطابق اعلان رسمی، تا آذر ۹۲، تعداد ۱۰ نفر از اتباع افغان در سوریه کشته و در ایران دفن شده‌اند.
در فروردین ۱۳۹۳ (آوریل ۲۰۱۴)، فرمانده وقت نیروی هوایی سپاه پاسداران اعلام کرد که ایران مانع سقوط حکومت بشار اسد شده‌است.
در ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ (۱۹ آوریل ۲۰۱۴) محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه پاسداران در سوریه حضور نظامی ندارد بلکه حضور مستشاری دارد. وی حضور مستشاری سپاه پاسداران در سوریه را شکل‌گیری آنچه بسیج مردمی در کنار ارتش سوریه و برای مقابله با جریانات تکفیری نامید، دانست.
پس از آن نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز ۲۳ آذر ۹۶، در یک نشست خبری بقایای موشکی را به خبرنگاران نشان داد که به گفته او، بقایای همان موشک بالیستیک پرتاب‌شده حوثی‌ها به سمت ریاض است و از عربستان سعودی به واشینگتن انتقال داده شده‌است. علی‌اکبر ولایتی ، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، روز چهارشنبه ۲۹ آذر با اعلام اینکه «به عراق، سوریه یا لبنان سلاح داده‌ایم تا در مقابل داعش و تروریست ایستادگی کنند» گفت که «جمهوری اسلامی ایران هیچ موشکی به یمن نداده‌است». سخنان علی اکبر ولایتی در مورد ارسال سلاح به کشورهایی مانند سوریه در شرایطی ابراز شده‌است که تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کردند که کمک تهران به دمشق تنها به اعزام مستشار محمدود می‌شود.
موضع حماس
اسماعیل هنیه نخست‌وزیر فلسطین و از رهبران ارشد حماس در سخنرانی خود روز جمعه ۲۴ فوریه ۲۰۱۲ در مسجد الازهر قاهره به‌طور علنی از معترضان و مخالفان حکومت سوریه حمایت کرد؛ و ضمن به کار بردن لفظ نبرد حماسی مردم سوریه برای دموکراسی، آن را در خور ستایش دانست.
همزمان با سخنرانی هنیه در قاهره، یکی دیگری از اعضای ارشد حماس صلاح ال برداویل در سخنرانی خود در غزه ضمن حمایت از مردم سوریه اظهار کرد: «هیچ عامل سیاسی موجب نادیده گرفتن اتفاقات سوریه نمی‌شود.»
موضع ترکیه
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در آوریل ۲۰۱۲ در سخنانی تهدید کرد که اگر سوریه آتش‌بس را نادیده بگیرد، آنکارا خود وارد عمل می‌شود. ترکیه صبورانه منتظر می‌ماند تا ببیند که آیا سوریه به آتش‌بس عمل می‌کند یا نه، اما اگر دمشق آتش‌بس را نادیده بگیرد ما آماده اقدام هستیم.
ترکیه که از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کند، خواستار ایجاد یک «دالان بشردوستانه» در خاک سوریه شد که با توجه به مواضع دمشق بدون دخالت نظامی امکان‌پذیر نخواهد بود.
رجب طیب اردوغان، با دفاع از تشکیل یک «دالان بشردوستانه» در خاک سوریه در پارلمان این کشور گفته بود: «پدر بشار اسد برای اعمالش در این دنیا بازخواست نشد اما پسر او برای این کشتار حساب پس خواهد داد.»
ترکیه هم چنین سفیر ایران در آنکارا را به دلیل اظهارات مقام‌های ایرانی درباره کنفرانس گروه دوستان سوریه احضار کرد.
احمد داوود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشستی خبری درپایان کنفرانس گروه دوستان سوریه در استانبول گفت: «به نظام سوریه اجازه سوء استفاده از فرصت‌ها نمی‌دهیم. این آخرین فرصت است که به این نظام داده می‌شود.» احمد داوداغلو همچنین وضعیت سوریه را به وضعیت بوسنی تشبیه کرد و گفت: «در بوسنی جامعه جهانی بیش از اندازه تعلل کرد. از همین رو بسیاری از مردم کشته شدند. در سوریه جامعه جهانی نباید چنین تعللی از خود نشان دهد. باید بی‌درنگ اقدام کنیم.»
موضع القاعده
ایمن الظواهری، رهبر القاعده، از مخالفان بشار اسد در سوریه حمایت کرد. او در پیامی ویدئویی خطاب به مخالفان دولت سوریه گفت که به حمایت کشورهای عرب و غرب تکیه نکنند. او همچنین دولت سوریه را رژیمی سرطانی توصیف کرد که مردم آزاد سوریه را از پا درمی‌آورد.
موضع اتحادیه عرب
اتحادیه عرب در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۲ اعلام کرد تا زمانی که سوریه طرح اعراب را برای توقف سرکوب مرگبار مخالفان سیاسی اجرا نکند، هیئت سوری حق حضور در نشستهای اتحادیه عرب را نخواهد داشت.
اتحادیه عرب در ۳۰ مارس ۲۰۱۲ نیز خواستار کناره‌گیری بشار اسد از قدرت شد. رهبران شرکت‌کننده در اجلاس عالی اتحادیه عرب خواستار اجرای فوری و کامل طرح صلح کوفی عنان برای پایان دادن به بحران سوریه شدند.
موضع سازمان ملل متحد
دبیرکل سازمان ملل متحد
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنج‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۲، در بیستمین سالگرد نسل‌کشی روآندا، جنگ سوریه را مشابه نسل‌کشی در روآندا خوانده و پاسخ جهان به آن را «شکست» و «شرم‌آور» توصیف کرد. وی هر دوی این اتفاقات را درگیری‌هایی توصیف کرد که جامعه بین‌المللی در حل و فصل بحران‌های مرگبار آن شکست خورده‌است.
وی همچنین در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۴ (۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) در دومین گزارش ماهانه خود، خواستار اقدام شورای امنیت برای پایان دادن به نقض قوانین بین‌المللی توسط هر دو طرف درگیر در بحران سوریه شد و به ۱۵ عضو شورای امنیت گفت که طرفین درگیر در جنگ سوریه، به درخواست این سازمان برای ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به این کشور عمل نکرده‌اند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد
پس از اینکه اتحادیه عرب اعلام کرد که حضور بازرسان در سوریه بی‌فایده‌است، در شورای امنیت پس از پنج روز رایزنی، سرانجام در ۴ فوریه ۲۰۱۲ و پس از گذشت یازده ماه از خیزش سوریه، دولت‌های چین و روسیه با قطعنامه‌ای که پایان حکومت بشار اسد را خواسته بود مخالفت و آن را وتو کردند.
همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ (۱ مارس ۲۰۱۲)، از دولت سوریه خواست فورا به والری آموس نماینده این سازمان در کمک‌رسانی به آسیب دیدگان اجازه ورود به سوریه را بدهد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ فوریه ۲۰۱۲، با تصویب قطعنامه‌ای یازده ماه سرکوبی معترضان در سوریه را محکوم کرد. قطعنامه تصویب شده در مجمع عمومی از دولت بشار اسد می‌خواهد که ظرف ۱۵ روز طرح اتحادیه عرب را اجرایی کند. اتحادیه عرب خواستار کناره‌گیری بشار اسد از ریاست جمهوری و انتقال قدرت به معاونش بود. ۱۳۷ کشور که به این قطعنامه رای مثبت دادند، خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه شده‌اند. ۱۲ کشور از جمله ایران، روسیه، چین، کوبا، ونزوئلا و کره شمالی به این قطعنامه رای منفی دادند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه روز ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ (۱ مارس ۲۰۱۲)، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن حکومت سوریه به خاطر «اقدام سازمان یافته در نقض گسترده حقوق بشر و خشونت علیه شهروندان غیرنظامی آن کشور» محکوم شد. این قطعنامه همچنین خواسته‌است که دولت سوریه به سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی امکان دسترسی کامل و کمک به کسانی را بدهد که به دلیل اقدامات نیروهای دولتی در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند. پیش نویس این قطعنامه توسط ترکیه تهیه و در جلسه شورا مطرح شده بود و سی و هفت کشور به آن رای مثبت و تنها سه کشور به آن رای منفی دادند.
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد
رادیکا کوماراسوامی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور مربوط به کودکان در درگیری‌های مسلحانه، در گزارشی به تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲ میلادی، در مورد شرایط کودکان سوری در جریان خیزش مردم سوریه مدعی شد که کودکان سوری در بازداشتگاه‌های نیروهای امنیتی حکومت سوریه شکنجه و در جریان کشتار غیرنظامیان کشته می‌شوند. وی هم‌چنین نیروهای دولتی در سوریه را متهم کرد که «کودکان را مجبور می‌کنند تا روی تانک‌های ارتش سوار شوند تا مخالفان مسلح نتوانند به تانک‌ها حمله کنند».
یونیسف
در ۱۱ مارس ۲۰۱۴، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد تعداد کودکانی که در سومین سال جنگ در سوریه آسیب دیده‌اند، دو برابر شده، آمار کودکانی که از مارس سال قبل تحت تاثیر این جنگ قرار گرفته‌اند از دو میلیون به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده و حدود یک میلیون کودک در مناطق و شهرهای محاصره شده به غذا، دارو و کمک‌های بشردوستانه دسترسی ندارند. همچنین این صندوق خواستار پایان سریع خشونت‌ها و امکان دسترسی امدادگران به کودکانی شد که در شهرهای مناطق مختلف در محاصره بودند و در مورد شرایط آینده پنج و نیم میلیون کودک داخل سوریه یا در کمپ‌های پناهندگان در کشورهای همسایه هشدار داد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد
در آوریل ۲۰۱۴، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داد که خشکسالی در سوریه جان میلیون‌ها تن از ساکنان این کشور را تهدید می‌کند و علاوه بر کمبود بودجه به دلیل نرسیدن پول از جانب کشورهای کمک‌کننده، جنگ شرایط بسیار سختی را برای ارسال کمک‌های غذایی به وجود آورده‌است.
موضع اتحادیه اروپا
در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۱۱، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بشار اسد و ۹ شخصیت ارشد حکومت سوریه را به فهرست افراد تحریمی این کشور افزودند. اتحادیه اروپا حدود دو هفته پیش از آن نیز در مورد بلوکه کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر ۱۳ مقام عالی‌رتبه سوری از جمله بشار اسد توافق کرده بودند.
تعیین سرپرست برای پرونده جنایت‌های جنگی
یک قاضی فرانسوی به نام کاترین مارشی-ال از طرف آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری اسنادی برای مشخص کردن جنایت جنگی در سوریه تعیین شده‌است. بدین ترتیب او سرپرست تیم تحقیق با پنجاه کارمند و عضو در مقر سازمان ملل در ژنو سوئیس مستقر هستند.
سیر انتخاب قاضی فرانسوی
۱۰۵ عضو سازمان ملل در دسامبر ۲۰۱۶ برای جمع‌آوری مدارک، اسناد و شواهد از جنگ داخلی سوریه توسط این هیئت رای مثبت دادند و تنها ۱۵ کشور از جمله ایران و روسیه با این طرح مخالفت کردند.
یکبار نیز در ژانویه ۲۰۱۳ فهرستی از گروه‌ها و افراد متهم به جنایت جنگی در سوریه توسط بازرسان سازمان ملل تهیه شده‌است.
فعالیت‌های قاضی منتخب
در هنگام رسیدگی به اتفاقات یوگسلاوی کاترین مارشی-ال از مشاوران ارشد دادگاه بین‌المللی بود، همین‌طور مسئول رسیدگی به پرونده خمرهای سرخ در کامبوج از طرف سازمان ملل و در فرانسه در برخی از پرونده‌های جنایی جدی به عنوان قاضی مسئولیتهایی به عهده داشت و به وزارت خارجه نیز مشاوره می‌داد.
این هیئت می‌بایست تحلیل خود را از وقایع در پیوند با قوانین و معیارهای تصویب‌شده در سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی علاوه بر جمع‌آوری مدارک از جنگ داخلی سوریه ارائه بدهد.
دولت انتقالی
به گفته منابع سازمان ملل متحد، قدرت‌های بزرگ غربی، روسیه و چین از طرح پیشنهادی کوفی عنان، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، برای پایان دادن به بحران سیاسی پانزده‌ماهه در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، از طریق تشکیل یک دولت انتقالی با شرکت گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف حمایت کردند.
در طرح کوفی عنان پیشنهاد شده‌است که دولت وحدت ملی با شرکت برخی از مقامات حکومت کنونی و شخصیت‌ها و نمایندگان گروه‌های سیاسی مخالف تشکیل شود و با خاتمه دادن به درگیری مسلحانه، زمینه مشارکت آزاد مردم در تعیین سرنوشت خود را فراهم آورد.
گروه‌های اپوزیسیون سوریه در روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲ در نشستی در قاهره توافق کردند که هیثم المالح، ریاست دولت انتقالی سوریه را به عهده گیرد.
هیثم المالح مسئولیت تشکیل دولت در تبعید ر.ک. مقر آن در قاهره خواهد بود، به عهده گرفت.
المالح در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: «من مسئولیت تشکیل دولت انتقالی را پذیرفتم و برای تشکیل کابینه با همه گروه‌های اپوزیسیون سوریه در خارج و داخل کشور مشورت خواهم کرد.»
المالح که دارای سابقه دفاع از حقوق بشر است، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اضافه کرد: «وقتی بشار اسد از قدرت کناره‌گیری کند یا برکنار شود، نباید در وضعیتی نابسامان و بدون هیچ برنامه سیاسی مشخصی باشیم. هدف از تشکیل این دولت در تبعید، آمادگی برای قبول مسئولیت‌ها و هدایت کشور با برنامه‌ریزی قبلی و هزینه‌های کمتر است.»
اعلام جهاد علیه دولت بشار اسد
در ۲ می‌۲۰۱۳ (۱۲ خرداد ۱۳۹۲)، در پی ادامه جنگ در شهر استراتژیک قصیر (در همسایگی لبنان) و دخالت حزب‌الله لبنان در جنگ به سود نیروهای دولتی، یوسف قرضاوی آن حزب را «حزب شیطان» خواند و به مسلمانان، در برابر دولت اسد فتوای جهاد داد.
نقض حقوق بشر
کمیته بین‌المللی نجات، از سازمان‌های امدادرسان در سوریه، میزان تجاوز و خشونت‌های جنسی از سوی دوطرف را در جریان درگیری‌های سوریه را «هولناک» توصیف کرده‌است.
در اواسط آوریل ۲۰۱۴، ناوی پیلای، مسئول کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارشی گسترده شدن شکنجه در زندان‌های دولتی سوریه را محکوم کرد و از استفاده از شکنجه توسط برخی گروه‌های مسلح مخالف اسد هم ابراز تاسف نمود.
در مارس ۲۰۱۴ سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد نیروهای دولت بشار اسد از ترفند گرسنگی دادن غیرنظامیان به عنوان اسلحه‌ای جنگی علیه مردم سوریه استفاده می‌کنند، دست کم ۱۲۸ هزار آواره در اردوگاه یرموک در دمشق از گرسنگی جان داده‌اند، خانواده‌ها مجبور شده‌اند به دنبال غذا در خیابان‌ها آواره شوند و خود را در معرض گلوله تک تیراندازها قرار دهند. همچنین فیلیپ لوتر، مدیر خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل گفت که نیروهای بشار اسد با گرسنگی دادن غیرنظامیان به عنوان اسلحه جنگی، مرتکب جنایت جنگی شده‌اند و روایت‌های وحشتناک خانواده‌هایی که به خوردن سگ و گربه روی آورده‌اند و غیرنظامیانی که هدف گلوله تک تیراندازان قرار گرفته‌اند در حالی که به دنبال غذا می‌گشته‌اند به داستان تکراری یرموک تبدیل شده‌است.
گروهی از سازمان‌های خیریه در تحلیل اوضاع کنونی سوریه با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، به این نتیجه رسیده‌اند که ۸۳٪ از چراغ‌هایی که از فضا در سراسر کشور سوریه قابل مشاهده بود، اکنون تاریک شده و دیده نمی‌شود.
دولت سوریه
ارتکاب جنایت علیه بشریت
در ابتدا مخالفان حکومت اسد، خواستار «پیگیری جنایت علیه بشریت» در این کشور شدند. رضوان زیاده در گزارش خود، موردهای فراوان نقض آشکار حقوق بشر که به ارتکاب سازمان‌یافته «جنایت علیه بشریت» انجامیده را برشمرد. سپس در پایان همین ماه، کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای نخستین بار به شکل رسمی حکومت اسد را متهم به «ارتکاب جنایت علیه بشریت» کرد. در گزارش این نهاد معتبر آمده‌است: «نظامیان دولتی بطور سیستماتیک مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند». در این گزارش سازمان ملل به مواردی چون قتل، شکنجه و تعرض جنسی علیه غیرنظامیان، زنان و کودکان اشاره شده بود. در فوریه ۲۰۱۲ دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد، رژیم بشار اسد فاقد مشروعیت است.
کسب درآمد دولت سوریه از گمشدگان
سازمان عفو بین‌الملل طی بررسی‌هایی که داشته دولت سوریه و کشورهای حامی آن را به بهره‌برداری مالی از ناپدید شدگان متهم کرد. گزارش حکایت از این دارد که دولت سوریه از طریق یک بازار سیاه خوفناک دست به کسب درآمد از مفقودان کشورش است. در گزارش آمده‌است این اقدامات دولت علاوه بر منفعت‌های مالی باعث ارعاب شهروندان و سرکوب آن‌ها برابر هر گونه اعتراض و ابراز نارضایتی می‌شود. سازمان این اقدام را مصداق جنایت علیه بشریت قلم داده کرد. از سال ۲۰۱۱ تا کنون، تعداد ۶۵ هزار سوری مفقود شدند که حدود ۵۸ هزار تن از آنان غیرنظامیان بوده‌اند. مطابق این گزارش افراد دزدیده شده در سلول‌های پرجمعیت بازداشتگاه‌های مخفی زندانی شده و ارتباط آن‌ها با دنیای بیرون بطور کامل قطع می‌شود این درحالیست که اطلاعی به خانواده آن‌ها داده نمی‌شود. افراد یا بر اثر بیماری یا به سبب شکنجه جان خود را از دست می‌دهند یا نهایتا بصورتی ناعادلانه محاکمه و اعدام می‌شوند. نحوه کسب درآمد دولت از این شرایط نیز بدین صورت است که یک بازار سیاه وسیع متشکل از واسطه‌ها و دلالانی که با دولت همکاری می‌کنند با دریافت رشوه‌هایی از چند صد تا چندین هزار دلار از خانواده ناپدید شدگان به آن‌ها وعده دادن اطلاعاتی پیرامون محل نگهداری بستگانشان یا وضعیت مرگ و زنده بودن آن‌ها در اختیارشان قرار دهند. افراد دزدیده شده نیز شامل کسانی مانند تظاهرکنندگان، فعالان مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، پزشکان و امدادرسانان کمک‌کننده به دو طرف یا فعال در مناطق تحت تسلط مخالفان و همچنین کسانی می‌باشند که حکومت نسبت به وفاداری آنان مشکوک است یا اینکه خویشاوندانشان به مخالفت با حکومت متهم هستند و از چنگ رژیم گریخته‌اند.
استفاده از جنگ‌افزار شیمیایی
حمله شیمیایی در حومه دمشق به ویژه غوطه شرقی و غربی در تاریخ ۲۱ اوت سال ۲۰۱۳ (۳۰ مرداد ۱۳۹۲) رخ داد که طی آن بسیاری کشته شدند که بیشتر آن‌ها زن و کودک بودند. به گزارش مخالفین رژیم اسد، این حمله را نظام سوریه انجام داده گرچه که هنوز مقصر اصلی این جنایت معلوم نشده‌است.
باراک اوباما که استفاده از سلاح شیمیایی را خط قرمز معرفی کرده بود سوریه را تهدید به دخالت مستقیم کرد. در واکنش به این موضع‌گیری، بشار اسد با جمع‌آوری، از کار انداختن و نابودی تمام زرادخانه شیمیایی سوریه موافقت کرد. قرار شد این برنامه زیر نظر سازمان ملل متحد و سازمان منع بکارگیری تسلیحات شیمیایی انجام شود. سال گذشته برنامه نابودسازی تسلیحات و مهمات شیمیایی سوریه به پایان رسید.
با این وجود، سازمان منع بکارگیری تسلیحات شیمیایی از آن زمان تاکنون شواهدی جمع‌آوری کرده‌است که نشان می‌دهد در حملات نیروهای دولتی به روستاهای تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه در فاصله ماه‌های آوریل تا ژوئیه ۲۰۱۴ از مهمات شیمیایی مثل کلر یا آمونیاک استفاده شده‌است.
بر اساس گزارش سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۳، که در روز ۸ اسفند ۱۳۹۲ منتشر شد. این واقعه که در آن هزار و چهار صد نفر جان خود را از دست دادند، فجیع‌ترین واقعه بشری در سال ۲۰۱۳ بوده‌است.
واکنش آمریکا
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا اذعان کرد که ۱۴۲۹ نفر در حمله شیمیایی در حومه شرقی دمشق کشته شده‌اند که از میان کشته شدگان ۴۲۶ نفر کودک بودند.
باراک اوباما در ادامه واکنش‌های آمریکا طرح حمله به سوریه را به کنگره ایالات متحده آمریکا برد تا در آنجا برای اقدام نظامی، تصمیم‌گیری شود.
آتش‌بس ۲۷ فوریه ۲۰۱۶
اولین بار در جنگ پنجساله سوریه، با توافق به عمل آمده بین آمریکا و روسیه آتش‌بس سوریه پس از تصویب در شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۴ (۲۷ فوریه ۲۰۱۶) اجرا شد. این آتش‌بس گروه‌های داعش، جبهه النصره و سایر گروه‌های تروریستی را شامل نخواهد شد. بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه و گروه‌های اصلی معارضان مسلح این کشور قبلا با این توافق اعلام موافقت کرده‌اند. پیش از آن شورای امنیت طی قطعنامه شماره ۲۲۶۸ از تمامی طرف‌ها درگیر در سوریه خواسته بود به آن پایبند گردند تا مذاکرات بین‌المللی سوریه از ۷ مارس (۱۷ اسفندماه) آغاز گردد.
آتش‌بس سراسری سوریه (۲۰۱۷)
بعد از آنکه نیروهای ارتش سوریه موفق به تصرف کامل حلب شدند با گروه‌های مخالف وارد مذاکره برای آتش‌بس شدند روسیه گفته که ضامن آتش‌بس خواهد بود این آتش‌بس از اواخر سال ۲۰۱۶ به اجرا درآمد همچنین دولت سوریه اعلام کرد که همه گروه‌های مخالف جزء این آتش‌بس هستند اما گروه‌های مثل داعش و جبهه فتح شام را شامل نمی‌شود برخی از کشورها از این آتش‌بس استقبال کردند روسیه نیز اعلام کرد که با گروه‌های تروریستی که شامل آتش‌بس نیستند مقابله خواهد کرد.
با وجود بر قراری آتش‌بس مخالفان اقدام به آلوده کردن آب آشامیدنی دمشق کردند که ارتش سوریه در پاسخ به اقدام مخالفان به آن‌ها در وادی بردی حمله کردو توانست منبع آب را از آن‌ها پس بگیرد و آب دمشق را تصفیه کند هم‌زمان گروه تروریستی جبهه فتح شام (جبهه نصرت سابق) آتش‌بس سراسری سوریه را محکوم کرده و آن را زمینه‌ای برای تداوم حکومت سوریه خواند همچنین این گروه افراطی گفته که به جنگ با نیروهای وفادار به بشار اسد ادامه می‌دهد.
کشتار حوله
کشتار حمات
کشتار زندان تدمر
کشتار کفرعوید