محمد مصدق

محمد مصدق تولد ۲۹ اردیبهشت ۱۲۵۸ (مطابق با شناسنامه) یا۲۶ خرداد ۱۲۶۱ (طبق محاسبه برخی مورخین) سنگلج تهران- درگذشت ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ بیمارستان نجمیه تهران در زمان قاجار معروف به میرزا محمد خان مصدق‌السلطنه تا قبل از تصویب قانون منع استفاده از القاب و سپس مشهور به دکتر مصدق ، سیاستمدار، حقوقدان، نماینده هشت دوره مجلس شورای ملی، استاندار، وزیر و دو دوره نخست‌وزیر ایران بود. محمد مصدق نخستین ایرانی دارنده مدرک دکترای رشته حقوق است مصدق در زمان انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی، اگر چه از حکومت قاجار مایوس بود با توجه به این که می‌دانست رضا شاه حکومتی برمبنای دیکتاتوری ایجاد می‌کند، با این کار مخالفت کرد و بعد از آن یکی از منتقدین سرسخت رضاشاه بود. در زمان حکومت رضاشاه، مصدق زندان رفته و مدتی را در تبعید گذرانید. او سلطنت پهلوی را مخلوق سیاست انگلستان می‌دانست.
وی بعد از سقوط رضاشاه، از تبعید به عرصه سیاست بازگشت. در سال ۱۳۲۸ با چندین حزب وارد اتحاد شد و با همکاری افرادی مانند حسین فاطمی به تاسیس جبهه ملی ایران اقدام کرد. جبهه ملی و در راس آن‌ها مصدق، به پیشنهاد فاطمی برای شروع استعمارستیزی در ایران، ملی شدن صنعت نفت را مطرح کردند. مصدق در سال ۱۳۳۰ به نخست‌وزیری رسید و در اولین قدم، نفت ایران را ملی کرد. به همین دلیل طرح سقوط دولت او توسط انگلستان (که تا قبل از ملی شدن نفت، صاحب عمده نفت ایران بود) ریخته شد و سرانجام در کودتای ۲۸ مرداد که توسط سازمان سیا انجام شد، دولت مصدق به صورت غیرقانونی و در حالی که محمدرضا پهلوی شدیدا با مصدق مخالفت می‌کرد و خواستار سقوط دولت مصدق بود، ساقط شد. یکی دیگر از دلایل سقوط دولت او، مخالفت‌های ابوالقاسم کاشانی با مصدق بود. کاشانی در حالی که قبلا از مصدق حمایت می‌کرد، به همراه جمع کثیری از روحانیون به مخالفت با مصدق برخاست. بعد از آن مصدق در دادگاه نظامی محاکمه شد و علی‌رغم دفاعیه مستندی که از خود ارائه داد، به سه سال حبس انفرادی محکوم شد. پس از تحمل سه سال زندان، مصدق به دستور محمدرضا پهلوی به قلعه احمدآباد تبعید شد و تا پایان عمر خود، در آن جا تحت نظارت قرار داشت و به گفته خودش، «هر روز آرزوی مرگ می‌کرد» مصدق سرانجام در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ بر اثر بیماری سرطان در ۸۷ سالگی در بیمارستان نجمیه تهران تحت نظر ماموران ساواک درگذشت و به دلیل مخالفت شاه با دفن او مطابق با وصیت‌نامه‌اش در کنار کشته‌شدگان قیام سی تیر، در احمدآباد به خاک سپرده شد.
مصدق یکی از پیشگامان نهضت ضد استعماری معاصر بود که نه تنها در ایران بلکه در بین کشورهای جهان سوم هم از او به عنوان کسی که شجاعانه و با سرسختی تحسین‌برانگیزی مقابل استعمار انگلیس ایستاد، نام می‌برند.
مصدق از طرفداران انقلاب مشروطه ایران بود و معتقد بود که شاه فقط باید نمادی برای وحدت باشد. مصدق در دوران نخست‌وزیری کوشید تا قدرت شاه را محدود به چارچوب مشخص شده آن در قانون اساسی مشروطه کند. در این دوره محمد مصدق به وضوح، قدرت برتر کشور (نسبت به شاه) بود. مصدق که در زمان نخست‌وزیری توانسته بود مشروطه را کاملا اجرا کند و قدرت شاه و خانواده سلطنتی را محدود کند، بعد از کودتای بیست و هشتم مرداد، هم‌چنان منتقد حکومت محمد رضا شاه بود. در زمان نخست‌وزیری او، خانواده سلطنتی (به خصوص اشرف پهلوی) از مخالفین سرسخت مصدق بودند. محققان معتقدند در جستجوی ریشه اصلی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، می‌توان به کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بازگشت.
اگرچه محمدرضا پهلوی کودتای بیست و هشتم مرداد را قیام مردم و رستاخیز ملی ایران می‌نامید. ولی شصت سال پس از کودتای بیست و هشتم مرداد سازمان سیا با انتشار اسنادی، به دخالت مستقیم خود در ایران معترف شد. دکتر محمد مصدق چهره آزادی‌خواه پرشور و استعمارستیزی بود که بر کشورهای خاورمیانه همچون مصر تاثیر گذاشت. او نخستین دولتمرد خاورمیانه بود که با اجرایی کردن اندیشه ملی شدن صنعت نفت پرچم مبارزه اقتصادی با قدرت‌های استعماری را برافراشت. از این رو در کشورهای خاورمیانه از او به عنوان «زعیم الشرق» یاد می‌شد و حتی جمال عبدالناصر خیابانی را در قاهره به نام محمد مصدق نام نهاد که اکنون نیز به این نام خوانده می‌شود. او به طرق مختلف سرمشقی برای ملی گرایان خاورمیانه همچون جمال عبدالناصر بود. .
آغاز زندگی و جوانی
کودکی محمد مصدق
میانسالی محمد مصدق
ملک تاج نجم‌السلطنه) در کنار دایی مصدق (عبدالحسین میرزا فرمانفرما).
محمد مصدق مطابق با آنچه در شناسنامه‌اش درج شده در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۲۵۸ شمسی، در محله سنگلج شهر تهران به دنیا آمد. در مورد تاریخ دقیق زادروز وی اختلاف نظر هست و این مسئله از زمان حیات وی تا امروز وجود داشته برخی از منابع تاریخ تولد او را (طبق کتاب «خاطرات و تالمات مصدق») ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ حساب می‌کنند. پدرش میرزا هدایت الله آشتیانی، وزیر دفتر ناصرالدین شاه و از نوادگان میرزا محسن آشتیانی بود. میرزا هدایت الله وزیر دفتر، پدر مصدق، از رجال متجدد روزگار خود و از اطرافیان میرزا تقی خان امیرکبیر بود. (نجم‌السلطنه)، مادر دکتر مصدق، دختر شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله و نوه عباس میرزا بود که موقوفه بیمارستان نجمیه تهران را بنا نهاد.
در ۱۶ اسفند ۱۲۶۴، فیروز میرزا نصرت‌الدوله که پدربزرگ مادری محمد بوده درمی‌گذرد. چنان‌که در آن دوره مرسوم بوده هرگاه یکی از حقوق‌بگیران دولت درمی‌گذشت یک سوم حقوق او به بازماندگان می‌رسید و به همین سبب یک سوم حقوق ۱۲۰ تومانی وی، به فرزندانش از جمله عبدالحسین میرزا سالار لشکر (بعدا معروف به فرمانفرما), خانم سرورالسلطنه (بعدها ملقب به حضرت علیا) و خانم نجم‌السلطنه تعلق گرفت. خود مصدق می‌نویسد: «هیچ حقوقی یا اضافه‌حقوقی داده نمی‌شد مگر این‌که پیشتر محل آن تعیین شده‌باشد و محل حقوق جدید به این روش معمولا یک سوم متوفیات بود. به‌این طریق که هر کسی از دنیا می‌رفت اگر وارثی داشت یک سوم از حقوق او و الا تمام آن در اختیار دولت قرار می‌گرفت که به هر کس می‌خواست می‌داد…»
در سال ۱۲۷۰ شمسی، میرزا هدایت‌الله آشتیانی از ناصرالدین شاه درخواست کرد که میرزا محمد (مصدق) ۹ ساله در ردیف مستوفیان زبردست قرار گیرد و در فهرست حقوق‌بگیران درآید و ناصرالدین شاه آن را پذیرفت.
در تاریخ ۱ شهریور ۱۲۷۱ خورشیدی پدر میرزا محمد درگذشت. پسر بزرگ میرزا هدایت‌الله از خواهر میرزا یوسف آشتیانی، میرزا محمد حسین نام داشت که سال‌ها به علت بیماری میرزا هدایت الله وزارت دفتر استیفا را عهده‌دار بود و با فوت پدر رسما به این سمت منصوب شد. میرزا علی و میرزا محمد، پسران دیگر میرزا هدایت الله به ترتیب «موثق‌السلطنه» و «مصدق‌السلطنه» لقب گرفتند. در همین زمان یک سوم حقوق دوران خدمت میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر بین بازماندگانش تقسیم شد و قسمتی هم به مصدق السلطنه رسید…"
از تاریخ ۱۶ دی ۱۲۷۳ تا ۸ اردیبهشت ۱۲۷۴، مظفرالدین میرزا ولیعهد که به‌رسم معمول دوره قاجار، فرمانروای آذربایجان بود و در تبریز زندگی می‌کرد به همراه اطرافیان، به تهران سفر کرد و این ۱۱۲ روز را در منزل داماد خودعبدالحسین میرزا فرمانفرما (دایی مصدق) به سر برد. نجم‌السلطنه با میرزا فضل‌الله خان وکیل الملک، منشی باشی ولیعهد ازدواج می‌کند و در بهار ۱۲۷۳ خورشیدی به همراه شوهر خود و مصدق از تهران به تبریز جابه‌جا می‌شود. مصدق بیش از یک سال در تبریز زندگی کرد و آشنایی او به زبان آذری در این دوران بود.
در سال ۱۲۷۵ مظفرالدین شاه پس از قتل پدرش ناصرالدین شاه تاجگذاری کرد. پس از این ماجرا تمامی افرادی که در دربار ولیعهد در تبریز بودند به تهران نقل مکان می‌کنند. در همان سال ۱۲۷۵ عبدالحسین میرزا فرمانفرما علیه علی اصغر خان اتابک معروف به امین‌السلطان، اتابک اعظم نخست‌وزیر، توطئه کرد و چهار ماه پس از به تخت نشستن مظفرالدین شاه با دسیسه اتابک را کنار زدند و پس از آن، کشور بدون صدر اعظم و با زعامت چهار وزیر به شمول وزیر داخله مخبرالدوله؛ وزیر جنگ فرمانفرما؛ وزیر خارجه مشیرالدوله؛ و وزیر مالیه نظام‌الملک اداره گردید و میرزا فضل‌الله خان وکیل‌الملک، منشی مخصوص شاه، فرمان استیفای خراسان را به نام میرزا محمد خان مصدق‌السلطنه صادر کرد.
ازدواج
سال ۱۲۸۰ خورشیدی، مصدق که در آن زمان ۱۹ سال داشت زهرا دختر میرزا زین‌العابدین تهرانی سومین امام جمعه تهران را به همسری اختیار کرد. زهرا ابتدا ملقب به شمس‌السلطنه بود. پس از مرگ مادرش، دختر ناصرالدین شاه که لقب ضیاءالسلطنه را داشت، این لقب به شمس السلطنه که همسر مصدق بود داده شد. ازدواج این دو ۶۴ سال تا پایان زندگانی شان ادامه یافت. این زوج سه پسر داشتند یکی از فرزندان یحیی در دوره کودکی و در سوئیس فوت کرده و دو فرزند پسر به نام‌های احمد و غلامحسین و سه دختر به نام‌های منصوره و ضیااشرف و خدیجه باقی ماندند.
انقلاب مشروطه
در بهمن ماه ۱۲۸۲ خورشیدی پیمان جدیدی بین ایران و روس بسته شد که بسیار به زیان بازرگانان و بازاریان بود. در تحصن شاه‌عبدالعظیم (۱۲۸۴) در ۵ اردیبهشت ۱۲۸۴ بازاریان تهران بازار را بستند و به شاه عبدالعظیم رفتند و بست نشستند و بنیاد کردن عدالت خانه در سراسر ایران را در خواست کردند. این بست نشستن در شاه عبد العظیم و ادامه فشارها و اعتراض‌ها به انقلاب مشروطه منتهی شد تا این که مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را در ۱۳ امرداد ۱۲۸۵ صادر کرد تا همه‌پرسی تشکیل مجلس شورای ملی و نوشتن قانون اساسی بر اساس خواست ملت ایران انجام بیابد.
الزامات قانونی ناشی از تغییر رکن قانونگذاری و ایجاد عدالت خانه از دستاوردهای نظام‌های نوین در تحدید قدرت مطلقه شخص پادشاه بود. مشروطیت حاصل تفکرات فلاسفه اروپایی قرن هجدهم میلادی بود که به تغییر گسترده نظام سیاسی و اجتماعی این کشورها انجامیده بود. در ایران عهد قاجار، این امر موجب تغییر کلیه ارکان حکومتی و ایجاد نهادهای نوین به جای دوایر سنتی از جمله دیوان استیفا گردید. بدبینی عمومی به صاحبان شغل مستوفی گری و تغییر ساختار مالیه ایران سرانجام به استعفاء مصدق برای تحصیل علوم جدید در اروپا انجامید.
پس از مرگ مظفرالدین شاه پسرش محمد علی شاه در تاریخ ۲۹ دی ۱۲۸۵ تاجگذاری کرد. در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۷ بین محمد علی شاه و مجلس شورای ملی جدال شد زیرا مجلس حقوق وی را کم کرد و دیگر تصویب نکرد که وی برای هزینه‌های شخصی از دولت روسیه وام بگیرد. در عوض روسیه برای براندازی مشروطه محرمانه به او وام داد و محمد علی شاه جواهرات سلطنتی و مروارید ثروت ایران را گرو گذاشت.
مجلس شورای کبرای دولتی
محمد مصدق، در دوران سلطنت محمدعلی شاه، توسط برادر ناتنی‌اش حشمت الدوله والاتبار به عنوان یکی از اعضای طبقه اعیان و اشراف، به عضویت «مجلس شورای کبرای دولتی» که توسط شاه ایجاد شده‌بود انتخاب می‌شود. احمد کسروی راجع به‌این اقدام چنین نوشته‌است: «محمد علی‌شاه… با فهم و اندیشه کوتاه خود بر آن شد که مجلسی به نام مجلس شورای کبرای دولتی از درباریان و اعیان و بازرگانان پدید آورد که در دربار بنشینند و در کارهای دولتی به سگالش پردازند و این خود جانشین دارالشورا باشد؛ از این رو پنجاه تن کمابیش از آن کسان فهرست کردند و به هر یکی نامه فرستاده به باشندگی در آن مجلس خواندند که روز شنبه هفتم آذر ۱۲۸۷ (۴ ذیقعده ۱۳۲۶) که روز گشایش آن مجلس خواستی بود، به دربار روند و پس از هفته‌ای دو روز در مجلس باشند و گفتگو کنند… در آن مجلس جز گفتگوهای بیهوده به میان نمی‌آمده و باشندگان بیش از همه به خودفروشی و برتری جویی به یکدیگر می‌پرداخته‌اند». اما این فعالیت باب طبع مصدق که خود جزء مشروطه‌خواهان محسوب می‌شد، نبود. مصدق پس از تشکیل یک جلسه با وساطت برادرش حشمت‌الدوله والاتبار در خواست گذرنامه می‌کند و در همین راستا یک جلسه بی‌نتیجه با شاه برگزار می‌کند که شرح آن در کتاب «خاطرات و تالمات» آمده‌است. بعد از آن با کسب اجازه خروج از کشور برای ادامه تحصیل به اروپا رفت. مصدق در کنار غلامحسین صدیقی
رها کردن شغل مستوفی
در این باره مصدق به دو علت اشاره کرده‌است، او علی‌رغم احساس رضایت در سال‌های نخستین این مسوولیت، به کسب دانسته‌ها بیش از آنچه در مکتب‌خانه‌های فراگیر درس داده می‌شد، گرایش داشت و در این میان ماجرای گله مندی یک ارباب رجوع که به گفته مصدق “حقوقی در حقش برقرار شده و از تادیه رسوم معمول خودداری می‌کرد… ” بهانه‌ای به دست امین‌السلطان اتابک اعظم صدراعظم دوران ناصری و مظفری داد تا ناراحتی درونی خود را نسبت به مصدق که می‌اندیشید با مخالفان صدراعظم ارتباط دارد، آشکار ساخته و تصمیم به برکناری او بگیرد، کاری که در عمل رخ نداد. این جریان منجر به این شد که مصدق در خانه گوشه نشینی کند و روانه مدرسه تازه تاسیس شده علوم سیاسی آن دوره گردید؛ ولی به علت ممنوعیت تحصیل مستخدمین دولت، در خانه به مطالعه خصوصی پرداخت و از اساتیدی مانند محمدعلی کاشانی، میرزا عبدالرزاق خان یغابری، میرزا غلامحسین‌خان رهنما و میرزا جوادخان قریب (دیپلم مدرسه سیاسی و ناظم مدرسه آلمانی) بهره برد.
مصدق برای رها کردن کارش دو دلیل برمی‌شمرد:
به گفته مصدق در دوره مشروطه «کلمه مستوفی و دزد مترادف شده بود».
برای شغل مستوفی شرایط مساعد نبود و دیگر اعتبار خود را از دست می‌داد. مصدق بر آن شد که در راه سیاست قدم بگذارد. مصدق شغل مستوفی خراسان را نزد آقا میرزا رضا گرکانی به امانت گذاشت. آقا میرزا مستوفی کردستان و ساوه بود. عبدالله مستوفی می‌نویسد «مصدق به مناسبت خصوصیتی که با برادرم آقا میرزا داشت به تقاضای خود مصدق، کار خراسان را هم ضمیمه سایر کارهای آقا میرزا گشت و فرمان و احکام آن صادر گردید».
تلاش برای نمایندگی در مجلس دوره اول
محمد مصدق در باره انتخاب خود به نمایندگی اصفهان در مجلس دوره اول چنین می‌نویسد:
«روزهای اول مشروطه که هنوز مشروطیت ایران نضج نگرفته بود و مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود، برای من نیز سهل بود که مثل بعضی از هم‌قطارانم به نمایندگی یکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چیز که مانع از هر اقدام گردید نداشتن سن سی سال بود؛ ولی بعد که اعتبارنامه بعضی از نمایندگان کمتر از سی سال به تصویب رسید من نیز به فکر وکالت افتادم و چون در طهران محلی برای انتخابم نبود به جهات زیر داوطلب نمایندگی از شهر اصفهان شدم:
از طبقه اعیان و اشراف در آن شهر کسی انتخاب نشده و محل آن خالی بود.
همسرم در اصفهان دو ملک موروثی داشت موسوم به کاج و خاتون‌آباد که این علاقه سبب شده بود با بعضی از رجال و اعیان آن شهر آشنا بشوم.
شاهزاده سلطان حسین میرزا نیرالدوله حاکم اصفهان و یکی از ملاکین مهم نیشابور سال‌ها در نیشابور حکومت می‌کرد و با من که مستوفی خراسان بودم ارتباط داشت.
دوستان دیگری هم در تهران داشتم که می‌توانستند به من کمک بسیار بکنند، ولی غافل از آنکه در آن دوره نیز مثل ادوار بعد اعتبارنامه‌هایی که قبل از رسمی شدن مجلس مطرح شد، بدون اعتراض گذشت و اعتبارنامه من که بعد می‌خواست مطرح شود در شعبه مامور به رسیدگی مورد اعتراض قرار گرفت و میرزا جواد خان موتمن‌الممالک نماینده کرمان و عضو شعبه که تاریخ درگذشت مرتضی‌قلی خان وکیل‌الملک والی کرمان و شوهر اول مادرم را می‌دانست چنین استدلال نمود که اگر مادرم بلافاصله پس از ۴ ماه و ۱۰ روز عده قانونی با پدر ازدواج کرده بود و من هم نه ماه بعد از آن متولد شده بودم باز سی سال نداشتم. چون این حرف جواب نداشت صرف نظر کردم.
این اعتراض که در آن دوره بر ضرر من بود در دوره شانزدهم تقنینیه سال ۱۳۲۸ شمسی به سودم تمام شد و علت این بود که در کابینه وثوق‌الدوله که هنوز قرارداد ۱۹۱۹ میلادی تصویب نشده ولی رویه کار دولت معلوم بود و من می‌خواستم از ایران بروم و در یکی از ممالک اروپا اقامت کنم احتیاج به گذرنامه داشتم که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران به کسانی داده می‌شد که دارای سجل احوال (شناسنامه) باشند. نظر به اینکه سال ولادتم در پشت قرآنی نوشته شده بود که در دست نبود، آن را بدون تحقیق و تشخیص اختلاف سال قمری با شمسی در کلانتری ۳ شهر تهران نوشتم که شناسنامه صادر شد، و موقع انتخابات دوره ۱۶ تقنینیه طبق آن شناسنامه از هفتاد تجاوز می‌کرد. این بود که عکس سنگ قبر وکیل‌الملک کرمانی را که تاریخ وفاتش با تمام حروف روی آن منقور است از نجف خواستم و آن را به وزارت کشور فرستادم و با همان دلیل که موتمن‌الممالک ثابت کرده بود که سی سال نداشتم، ثابت کردم که سالم از هفتاد کمتر است که مورد تصدیق انجمن مرکزی انتخابات قرار گرفت و اعتبارنامه‌ام را صادر کردند.»
ادامه تحصیلات و بازگشت به ایران
left
محمد مصدق در سال ۱۲۸۷ خورشیدی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از پایان یافتن تحصیل علوم مالیه در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به دریافت درجه کارشناسی ودکتری در رشته حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد. موضوع پایان‌نامه کارشناسی او مسوولیت دولت برای اعمال خلاف قانونی مستخدمین در موقع انجام وظایف و قاعده منع استرداد مقصرین سیاسی بود. او تز دکترای خود را در مورد وصیت در فقه اسلام و مذهب شیعه نوشت. مصدق اولین ایرانی است که در رشته حقوق دارای مدرک دکترا می‌باشد.
درخواست تابعیت سوییس و عدم کسب آن
مصدق جریان درخواست تابعیت سوییس را به شرح زیر بیان کرده‌است: «… من در تمام مدت اقامتم، همه روزه تا ظهر به کارآموزی مشغول بودم و عصرها هم با یکی از دانشجویان هم‌دوره خود به ترجمه تز اشتغال داشتم. … مدت کارآموزی شش ماه بود و من نه ماه در آن دارالوکاله کارکردم و در عالی‌ترین دادگاه نوشاتل در محاکمه‌ای شرکت نمودم و تصدیق‌نامه وکالت خود را به شرط تابعیت سوییس از آن دادگاه گرفتم. نظر به این‌که تحصیل تابعیت سوییس مستلزم ترک تابعیت اصلی نیست و هر واجد شرطی بدون از دست دادن تابعیت اصلی می‌تواند آن را تحصیل کند و شرط تحصیل تابعیت هم این بود که درخواست‌کننده مدت سه سال در سوییس اقامت کرده و در محل اقامت سابقه بد نداشته باشد، از شهربانی نوشاتل تصدیق گرفتم و آن را به ضمیمه درخواست خود به دولت مرکزی سوییس فرستادم که مورد قبول واقع شد.»
مصدق در صفحه ۱۱۸کتاب خاطرات و تالمات مصدق در تکمیل موضوع تابعیت چنین می‌نویسد: «ولی توقفم در تمام مدت جنگ در ایران سبب شد که کارم ناتمام بماند و بواسطه پیش‌آمد جنگ عده زیادی از ملل مختلف از ان دولت درخواست تابعیت کنند و دولت نیز برای احتراز از هرگونه مشکلات مدت اقامت را که یکی از شرایط قانون سابق بود به ده سال افزایش دهد تا کمتر بتوانند درخواست تابعیت بنمایند و چون مدت اقامت من در سوییس بیش از چهار سال نبود مشمول مقررات قانون جدید نگردیدم .»
مصدق در مراجعت از اقامت تحصیلی، چون مانند بسیاری استقلال طلبان ایرانی با قرارداد سال ۱۹۱۹ میلادی وثوق‌الدوله مبنی بر تحت‌الحمایه بریتانیا شدن ایران مخالف بود، دوباره به سوئیس بازگشت. مصدق در اروپا با همراهی دکتر محمود افشار یزدی، میرزا علی اکبر دهخدا و چند تن دیگر به تشکیل کمیته مقاومتی پرداخت و با انتشار نامه‌ها و مقاله‌هایی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد؛ با سقوط کابینه وثوق‌الدوله و منتفی شدن قرارداد ۱۹۱۹، از او در دولت بعدی به ریاست حسن پیرنیا (مشیرالدوله) برای تصدی مقام وزارت دادگستری از وی دعوت به عمل آورد و این بار برای همیشه به ایران بازگشت.
فعالیت‌های علمی
مصدق در سال ۱۲۹۳خورشیدی به ایران بازگشت و به درخواست ولی‌الله خان نصر تدریس در مدرسه سیاسی مشغول شد. او در این دوران به دلیل علاقه‌ای که به مسائل حقوقی و مالی و سیاسی داشت کتاب‌های زیر را نوشت:
کاپیتولاسیون و ایران
دستور در محاکم حقوقی
شرکت‌های سهامی در اروپا
اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دوره مشروطه
دکتر مصدق در نشر مجله حقوقی- اقتصادی علمی با محمدعلی طهرانی (کاتوزیان) و عده‌ای دیگر چون امیر سهام الدین غفاری، موسی شیبانی (ذکاء السلطنه)، محمدعلی (سالار معظم) مافی، یحیی خان اعتماد الدوله قراگزلو، صالح لقمان و فیروز میرزا نصرت الدوله همکاری کرد. این مجله به مدت یک سال منتشر گردید.
والی گری و وزارت
بازگشت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. یک سال بعد برای مدتی به عضویت حزب اعتدال و سپس حزب دموکرات درآمد؛ و در آبان ماه همین سال به عضویت کمیسیون تطبیق حواله‌جات (جانشین دیوان محاسبات) از طرف مجلس سوم به مدت ۲ سال انتخاب شد.
مصدق با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی‌گری خراسان داشت به معاونت وزارت مالیه و ریاست کل محاسبات دعوت شد. نزدیک چهارده ماه در کابینه‌های مختلف این مسولیت‌ها را بر عهده داشت.
در حکومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزیر وقت مالیه (مشار الملک) استعفا داد و هنگام تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله به اروپا رفت.
اندکی بعد میرزا حسن خان مشیرالدوله که به جای وثوق الدوله به نخست‌وزیری انتخاب شد، او را برای تصدی وزارت عدلیه(دادگستری) به ایران دعوت کرد.
در بازگشت به ایران از راه بندر بوشهر، پس از ورود به شیراز بر حسب درخواست محترمین فارس عریضه‌ای به تهران برد و در تهران به والیگری (استانداری) فارس منصوب شد و تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در این مقام ماند.پس از کودتای سوم اسفند با نگارش مقالات و سخنرانی در میان رجال به مخالفت با این کودتا پرداخت.مصدق دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت و برای مصون ماندن از تعرض کودتاچیان به ابتدا به قریه سیدان و سپس به ایالت اصفهان و قریه گز رفت و بعد از آن با توجه به پیام سردار محتشم مبنی بر اینکه تنها در صورت حضور در چهارمحال بختیاری از او پذیرایی خواهد شد به دعوت سردار اشجع و معظم السلطان و سایر خوانی بختیاری نزد ایل بختیاری پناه برد و تا پایان سقوط کابینه سید ضیاء در فرخ شهر (قهفرخ) مهمان باقی‌ماند
هنوز مدت زیادی از توقف مصدق در ایل بختیاری نگذشته بود که کابینه سید ضیاءالدین سقوط کرد. با سقوط کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه به نخست‌وزیری رسید و مامور تشکیل کابینه شد و مصدق را به وزارت دارائی انتخاب کرد.
با سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن دوباره مشیرالدوله از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود او به آذربایجان رفت اما بخاطر سرپیچی فرمانده قشون آذربایجان از دستورهایش بدستور رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد .
در خرداد ماه ۱۳۰۲ مصدق در کابینه مشیرالدوله به سمت وزیر خارجه انتخاب شد و با خواسته انگلیسی‌ها برای دو میلیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده‌اند بشدت مخالفت نمود و به حضور آنان در جزیره شعیب و ابوموسی اعتراض کرد.
پس از استعفای مشیرالدوله، رضاخان سردار سپه به نخست‌وزیری رسید و مصدق از همکاری با او خودداری کرد.
دوره رضاشاه و مخالفت با انقراض قاجاریه
مصدق در سال ۱۳۰۲ کتاب حقوق پارلمانی در ایران و اروپا را تالیف کرد و در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی نیز به وکالت مردم تهران انتخاب شد.
در آن دوران طرفداران رضاخان سردارسپه که رئیس‌الوزرا بود سعی کرده بودند که حکومت ایران را به جمهوری تغییر دهند اما با مخالفت افرادی چون مدرس و ملک الشعرای بهار موفق نشده بودند. در ۲۱ آذر ۱۳۰۴، نمایندگان پنجمین دوره مجلس شورای ملی، ماده واحده «انقراض دودمان قاجار و خلع احمدشاه» را مورد بحث و رای‌گیری قرار دادند. از ۸۵ نماینده حاضر ۸۰ نفر رای مثبت دادند و ۵ نفر غیر موافق. از حدود ۲۰ نماینده مخالف تنها ۵ نماینده شامل محمد مصدق، حسن تقی‌زاده، حسین علاء و یحیی دولت‌آبادی، سید حسن مدرس در مخالفت علنی با انقراض قاجاریه در مجلس نطق کردند. خلاصه استدلال مصدق این بود که سردارسپه پس از این یا به موقعیتی که قانون اساسی برای پادشاه در نظر گرفته اکتفا می‌کند و کشور از خدمات او محروم می‌شود، یا تبدیل به یک حاکم مستبد خواهد شد و مشروطیت زیر سوال خواهد رفت. با انقراض پادشاهی خاندان قاجار رضا خان سردار سپه نخست‌وزیر وقت به شاهی رسید.
با پایان مجلس ششم و آغاز پادشاهی رضا شاه، مصدق به علت ادامه مخالفت با دستگاه حاکمه رضاشاه خانه نشین شد و تا سال ۱۳۱۹ در خانه شخصی‌اش زیر نظر بود. مصدق در این سال توسط نظمیه بازداشت و به زندان بیرجند فرستاده شد ولی پس از چند ماه با شفاعت طلبی پسرش دکتر غلامحسین مصدق آزاد و زیر نظر ماموران شهربانی در ملک خود در احمدآباد مصدق مجبور به سکونت شد. در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران به‌وسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضا شاه از پادشاهی برکنار و به آفریقای جنوبی تبعید شد و اندکی بعد، مصدق بعد از تحمل سه سال زندان و تبعید به تهران برگشت.
تشکیل جبهه ملی و نهضت ملی شدن نفت
نوشتار اصلی:جبهه ملی ایران
مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع می‌شد.
در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوام (نخست‌وزیر) و شاه و ارتش، مصدق نتوانست قدم به مجلس بگذارد. در انتخابات دوره پانزدهم مجلس به دلیل اینکه مصدق از طرف دموکرات‌ها و بسیاری از مستقل‌ها برای نخست‌وزیری کاندید شده بود اما در برابر آرای حکیمی با یک رای کمتر رقابت را به حکیمی واگذار کرد و حکیمی نخست‌وزیر گردید. دکتر مصدق در مجلس پانزدهم به عنوان نماینده حضور نداشت.
در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی و همچنین مساعی اقلیت چهارنفره مجلس، خصوصا سخنرانی چندین روزه حسین مکی در مخالفت با این لایحه، مقصود انگلیسی‌ها تامین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسید. در ۱۳۲۸ مصدق و یارانش احمد ملکی (مدیر روزنامه ستاره)، محمدحسن کاویانی، کریم سنجابی، احمد زیرک‌زاده، عباس خلیلی (مدیر روزنامه اقدام)، عمیدی نوری (مدیر روزنامه داد)، سید علی شایگان، شمس الدین امیرعلائی، سید محمود نریمان، ارسلان خلعتبری، ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، جلالی نایینی (مدیر روزنامه کشور) و حسین فاطمی، (هنگام کودتای ۲۸ مرداد از این گروه فقط ۳ یا ۴ نفر با مصدق بودند. بقیه یا کنار رفتند یا آشکارا علیه جنبش ملی ایران قیام کردند و به کودتا پیوستند) اقدام به پایه‌گذاری جبهه ملی ایران کردند. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد.
مصدق در دوران نخست‌وزیری رزم‌آرا
محمد مصدق، در حال سخنرانی در دادگاه بین‌المللی لاهه
در انتخابات مجلس شانزدهم ۱۳۲۸ از همان آغاز سپهبد حاجی علی رزم‌آرا، رئیس ستاد ارتش تلاش کرد تا نیروهای نزدیک به خود را به مجلس بفرستد. مصدق و یارانش در جبهه ملی برای رویارویی با تقلب، به دربار متحصن شده و از شاه درخواست کردند تا جلوی دخالت ارتش در سیاست را بگیرد. این انتخابات با پیروزی رزم‌آرا (که بعدا با رای همین مجلس به نخست‌وزیری رسید) به پایان رسید؛ ولی با پشتیبانی سرلشکر فضل‌الله زاهدی (رقیب دیرینه رزم‌آرا) در مقام رئیس شهربانی و حمایت ضمنی شاه که آنزمان رزم‌آرا را دشمن درجه یک خود می‌دید، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شده و در نوبت دوم انتخابات تهران، اقلیت جبهه ملی با رهبری مصدق با کسب هشت کرسی از دوازده کرسی تهران به مجلس راه یافتند.
در سال ۱۳۲۹ اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با نخست‌وزیر رزم‌آرا که قصد مصالحه با انگلیس در جریان نفت را داشت، پرداخت. رزم‌آرا چنین استدلال می‌کرد که ما توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را نداریم و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به پنجاه درصد رضایت دهیم. همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منافع ملی ایران معرفی کنند. در بیرون از مجلس نیز جریانهای گوناگون کشور از دربار تا اسلامگرایان تندرو ائتلافی بر ضد رزم‌آرا ایجاد کرده بودند.
مصدق (۱۳۲۹) در آن دوران در مجلس و در مقام مخالفت با رزم‌آرا و انتقاد از برکناری سرلشکر زاهدی از ریاست شهربانی توسط رزم‌آرا، می‌گوید:
رزم‌آرا اگرچه لایحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت ولی مخالفت‌ها با او ادامه یافت تا اینکه در روز شانزدهم اسفند سال ۱۳۲۹ سپهبد حاجی علی رزم‌آرا در مسجد شاه تهران کشته شد.
در این باره دو روایت وجود دارد. یکی اینکه خلیل طهماسبی، که پس از دستگیری در همان لحظه خود را عبدالله موحد رستگاری معرفی کرد، این کار را کرد. فداییان اسلام، گروه اسلامگرای وابسته به نواب صفوی، که آن زمان در اتحاد با آیت الله کاشانی و جبهه ملی بود، همان روز مسئولیت آن را به عهده گرفت. او پس از تصویب قانونی در مجلس شورای ملی مبتنی بر عفو قاتل رزم آرا به پیشنهاد شمس قنات‌آبادی و توشیح شاه آزاد شده و پس از کودتای ۲۸ مرداد، که دوباره بازداشت شد، قتل را منکر گشت. بنابر روایت فداییان اسلام، رزم‌آرا، هیچ اختلافی با شاه نداشت و شاه دشمن ملی شدن نفت بود. روایت دیگر آن است که اگرچه خلیل طهماسبی قصد این کار را داشت ولی در واقع گلوله او به رزم‌آرا نخورد، بلکه نخست‌وزیر ایران با گلوله‌ای با کالیبر بزرگ مربوط به یک اسلحه کلت کمری که تنها در اختیار ارتش بود، کشته شده‌است؛ و ضارب واقعی یک گروهبان ارتش بود (از محافظان رزم آرا) که با هماهنگی دربار و شخص اسدالله علم این قتل را انجام داده‌است. بنابر روایت دوم، در آن مقطع، شاه مخالف رزم‌آرا بوده و از ان می‌ترسیده که رزم آرا کودتا کرده و قدرت را در دست بگیرد.
محمد مصدق
مصدق در خاطرات خود می‌گوید:
فردای قتل رزم‌آرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد.
قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ و در مجلس سنا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید.
نخست‌وزیری دوره اول
مصدق و محمدرضا پهلوی در اولین دیدار پس از نخست‌وزیری مصدق
محمد مصدق در حال بوسه زدن بر دست ثریا اسفندیاری، ملکه وقت ایران.
مصدق در کنار اعضای کابینه اولش
با امضای قانون ملی شدن نفت از سوی شاه و رسمیت یافتن آن، حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست‌وزیر شده بود، استعفا کرد. در این زمان شاه یک سیاستمدار قدیمی و طرفدار انگلیس به نام سید ضیاءالدین طباطبائی را نامزد نخست‌وزیری نمود. اما در مجلس جمال امامی خوئی نماینده طرفدار دربار در حین مذاکرات به مصدق تعارف نخست‌وزیری می‌نماید که برخلاف انتظار او این بار پذیرفت. به این شرط که در همان جلسه قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد.
دیدار مصدق و ترومن در کاخ سفید در سال ۱۳۳۰
دیدار مصدق از آرامگاه سربازان گمنام در ایالت ویرجینیا
اولین اعضای پیشنهادی کابینه مصدق به مجلس شورای ملی عبارت بودن از (جلسه پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی):
دکتر محمد مصدق (نخست‌وزیر).
حکیم‌الدوله ادهم (وزیر بهداری).
یوسف مشار (وزیر پست و تلگراف و تلفن).
سید باقر کاظمی (وزیر امور خارجه).
جواد بوشهری (وزیر راه).
محمدعلی وارسته (وزیر دارایی).
علی هیئت (وزیر دادگستری).
حسنعلی فرمند (وزیر کشاورزی).
سپهبد نقدی (وزیر جنگ).
سرلشکر فضل‌الله زاهدی (وزیر کشور).
امیر تیمور کلالی (وزیر کار).
دکترکریم سنجابی (وزیر فرهنگ).
شمس الدین امیر علائی به سمت وزیر اقتصاد ملی
فضل‌الله نبیل به سمت معاونت وزارت امور خارجه
دکتر سیدحسین فاطمی به سمت معاونت نخست‌وزیری
همچنین افراد زیر نیز جهت خدمت در دولت فراخوانده شدند:
مهندس مهدی بازرگان به سمت معاونت وزارت فرهنگ -
مهندس احمد زیرک‌زاده به سمت معاونت وزارت اقتصاد ملی -
دکتر کیا به سمت معاونت وزارت بهداری -
سرلشکر احمد وثوق به سمت معاونت وزارت جنگ -
فیوضات به سمت معاونت وزارت فرهنگ -
دکتر سمیعی به سمت معاونت وزارت- منصوب شد.
برنامه‌های دولت هم بدین شرح به مجلس تقدیم گردید:
متن برنامه
۱ - اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.
۲ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
البته نظریات اصلاحی دولت منحصر به این دو ماده نیست و عجالتا از ذکر جزئیات صرفنظر و در موقع خود لوایح ضروری را برای اصلاحات لازم تقدیم خواهد نمود و بسیار ممنون و خوشوقت خواهد شد که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و سنا راهنماییها و هدایتهای لازم به دولت برای اصلاحات بفرمایند.
اساس سیاست خارجی دولت هم مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد.
دولت مصدق در مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ توانست از میان ۱۰۲ نفر عده حاضر با کسب ۹۹ رای موافق رای اعتماد مجلس را کسب نماید.
این ترکیب هیئت دولت تا پایان مجلس شانزدهم بارها تغییر پیدا کرد.
مصدق بلافاصله پس از نخست‌وزیری اجرای خلع ید از انگلیسی‌ها را در دستور کار قرار داد؛ و هیئتی به ریاست مهدی بازرگان و با حضور حسین مکی را به این منظور به آبادان فرستاد. بیرون راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد. با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، مصدق به نیویورک رفت و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است و نه منازعه‌ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، را پذیرفت.
در سال بعد مصدق به دادگاه لاهه رفت تا در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دهد. در آن جا نیز دادگاه بین‌المللی که در راس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر آرنولد مک نایر بود شکایت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. وکالت ایران در این پرونده را دکتر هانری رولن (Henri Rolin) رئیس سابق مجلس سنای بلژیک بر عهده گرفت و برای این کار از دولت ایران دستمزدی دریافت نکرد. دکتر حسین علی‌آبادی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز وی را در این کار همراهی می‌کرد. نطق‌های دفاعیه ایران در این دادگاه به زبان فرانسوی توسط مصدق ایراد شد. وی در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال نخست‌وزیر ضد استعمار آن زمان مصر موسوم به نحاس پاشا قرار گرفت.
دولت مصدق تا آغاز تشکیل مجلس ۱۷ چندین تغییر را به خود دید.
اولین تغییر انتخاب امیر علائی به جای تیمسار زاهدی پس از ۳ ماه از شروع کار کابینه بود. (۱۳ مرداد ماه ۱۳۳۰)
دومین تغییر در ۱۱ مهر ماه ۱۳۳۰ انجام می‌شود:
سیدباقر کاظمی به سمت کفالت نخست‌وزیری در مدت غیبت نخست‌وزیر-
دکتر حسن ادهم به سمت وزیر مشاور-
محمود نریمان به سمت وزیر دارایی-
دکتر محمدعلی ملکی به سمت وزیر بهداری-
معرفی می‌گردند.
در سومین تغییر (۱۰ آذر ماه ۱۳۳۰):
امیر علایی به سمت وزارت دادگستری-
سپهبد یزدان‌پناه به سمت وزارت جنگ-
دکتر علی امینی به سمت وزارت اقتصاد ملی-
امیر تیمور به سمت وزارت کشور معرفی شده‌اند.
آخرین تغییر در دوران مجلس ۱۶ به این شرح بود:
دکتر محمود حسابی به سمت وزارت فرهنگ -
دکتر غلامحسین صدیقی به سمت وزارت پست وتلگراف و تلفن -
فروزان به سمت کفالت وزارت دارایی -
مهندس خلیل طالقانی به سمت وزارت کشاورزی معرفی شده‌اند.
مصدق در دوره شانزدهم ۴ بار از مجلس شورای ملی رای اعتماد می‌گیرد:
تاریخ
حاضرین
موافقین
توضیحات
۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰
۱۰۲
۹۹
معرفی کابینه و شروع کار دولت
سی‌ام خرداد ماه ۱۳۳۰
۹۲
۹۱
۳۰ امرداد ۱۳۳۰
۸۱
۷۲
اولین و دومین تغییردر کابینه
۳ آذر ماه ۱۳۳۰
۱۰۷
۹۰
سومین تغییر
انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی و قیام سی تیر
انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی با درگیری همراه بود و به تشنج کشیده شد. کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، مصدق به دلیل دخالت ارتش و دربار، مجبور شد دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی‌مانده را صادر کند. ولی برخی مورخین عقیده دارند مصدق با پی بردن به اینکه جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسی‌های استانی را بدست خواهند آورد، پس از اینکه انتخاب شوندگان به حد نصاب رسیدند (هفتاد و نه نماینده)، انتخابات را متوقف کرد. بدین ترتیب، در مجلس هفدهم، نماینده‌ای از بسیاری از شهرهای بزرگ مانند شیراز و اصفهان و مشهد و کل خوزستان و بخش‌هایی از مازندران و کردستان و همدان و لرستان حضور نداشت و کرسی ۵۵ نماینده خالی مانده بود.
مصدق پس از بازگشت از لاهه به تهران، در ۱۹ تیر از مجلس شورای ملی تقاضای رای اعتماد کرد و با ۵۲ رای موافق، ۳ مخالف و ۱۰ رای ممتنع مامور تشکیل کابینه شد.
مجلس سنا در ابراز تمایل به او تعلل کرد. سرانجام با وساطت شاه که حمایت گسترده افکار عمومی و شخصیت‌ها را از مصدق می‌دید، سناتورها به اکراه در ۱۸ تیر تشکیل جلسه دادند. در این جلسه از میان ۳۶ سناتور حاضر، فقط ۱۴ نفر به مصدق رای دادند و ۱۹ نفر رای سفید (ممتنع) دادند و یک نفر هم به فضل‌الله زاهدی رای داد. به این ترتیب، مصدق اکثریت آرای سناتورها را در مجلس سنا کسب نکرد و قاعدتا می‌بایست کنار رود؛ ولی شاه به سناتورها پیغام داد که مخالفت نکنند. سناتورها نیز بدون آنکه تشکیل جلسه بدهند به مصدق اطلاع دادند که در موقع اخذ رای اعتماد اکثریت آرا را خواهد داشت.
در تیر ۱۳۳۱ خورشیدی مصدق از شاه درخواست کرد تا مسئولیت وزارت جنگ را به او بسپارد. شاه در جواب مصدق که در خواست وزارت جنگ را کرده بود گفت: استدلال مصدق برای تصدی وزارت جنگ این بود که: مذاکرات مصدق و شاه در این مورد به جایی نرسید و مصدق در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ از مقام خود استعفا کرد. استدلال مصدق این بود که طبق قانون اساسی، وزرا در قبال مجلس مسوولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده نخست‌وزیر باشد نه شاه.
متن کناره‌گیری مصدق از نخست‌وزیری:
پس از اعلام تمایل مجلس به قوام، شاه، فرمان نخست‌وزیری او را صادر کرد. قوام که از همان آغاز با مخالفت سرسختانه فراکسیون جبهه ملی در مجلس هفدهم روبه‌رو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد. قوام نیز با صدور بیانیه شدیدالحنی نخست‌وزیری خود را آغاز کرد. بیانیه قوام بر «جدایی دین از سیاست» تاکید داشت و درباره «ارتجاع سیاه مذهبی» هشدار می‌داد و چنین پایان می‌یافت: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». این بیانیه باعث شد که اکثریت مطلق نیروهای جامعه از فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت الله کاشانی گرفته تا جبهه ملی و حزب توده و حزب پان ایرانیست به مخالفت با قوام بپردازند.
حزب توده که در عین غیرقانونی اعلام شدنش از چند سال پیش، بزرگترین حزب و تشکیلات ایران بود از این زمان به صورت علنی فعالیتش را مجددا آغاز کرد. همچین اسلامگرایان به جهت اشاره قوام به «جدایی دین از سیاست»، به شدیدترین شکل به رویارویی با قوام پرداختند. رهبران مذهبی و در راس آن‌ها سید ابوالقاسم کاشانی بازارها را به تعطیلی کشانده و اخطار کردند که اگر قوام بر سر کار بماند، حکم جهاد می‌دهند.
سرانجام اکثریت مطلق نیروهای جامعه از جمله: فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت الله کاشانی تا جبهه ملی، حزب توده و حزب پان ایرانیست تظاهراتی بزرگ برگزار کردند که بعدها به قیام سی تیر مشهور شد. با رفتار خشونت‌آمیز شهربانی در تهران و کشته‌شدن تظاهرکنندگان در این قیام، قوام مجبور به استعفا شد و شاه پس از رای تمایل مجلس به مصدق مجبور شد هم سمت نخست‌وزیری و هم سمت وزیر جنگ را به او واگذار کند. مجلس هفدهم پس از کشته‌شدن تظاهرکنندگان در قیام سی تیر، قوام را مهدورالدم دانست و حکم مصادره اموالش را به نفع شهدای ۳۰ تیر صادر کرد.
نخست‌وزیری دوره دوم
کابینه دوم مصدق
تظاهرات دانشگاهیان که تبدیل به تظاهرات عمومی به نفع مصدق شد، اسفند ۱۳۳۱.
روی جلد نشریه تهران مصور - سوم امرداد ۱۳۳۱
در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته شدن چند نفر انجامید، قوام به دلیل عدم پذیرش انحلال مجلس از سوی شاه استعفا کرد و مصدق با رای تمایل مجلس (۶۱ رای از ۶۴ نماینده) بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید.
در ۵ مردادماه سال ۱۳۳۱، مصدق وزیران کابینه خود را به این شرح به مجلس شورای ملی معرفی کرد و نام وزارت جنگ را به وزارت «دفاع ملی» تغییر داد.
مصدق سمت وزارت دفاع
باقر کاظمی را به عنوان نایب نخست‌وزیر
غلامحسین صدیقی وزیر کشور
مهدی آذر وزیر فرهنگ
حسین نواب وزیر خارجه
عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری
خلیل طالقانی وزیر کشاورزی
روز بعد مجلس کابینه را تایید کرد؛ و توانست از ۶۹ نماینده حاضر با کسب ۶۸ رای مثبت کسب اعتماد مجلس را جلب نماید. در دوره دوم نخست‌وزیری مصدق این افراد جهت معاونت در وزارتخانه‌های مختلف فرا خوانده شدند:
مهندس داریوش به سمت معاونت وزارت پست و تلگراف معرفی-
عزیزالله ملک‌اسمعیلی به سمت معاونت وزارت دادگستری -
محمدحسین علی‌آبادی به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر -
نصیری به سمت معاونت وزارت فرهنگ -
مفتاح به سمت معاونت وزارت امور خارجه -
سرتیپ مهنا به سمت معاونت وزارت دفاع ملی -
شهشهانی به سمت معاونت وزارت کشور -
مهندس زاهدی به سمت معاونت وزارت کشاورزی -
قریب به سمت معاونت وزارت دارایی -
عزیزالله ملک‌اسمعیلی به سمت معاونت سیاسی و پارلمانی نخست‌وزیر -
علی مصطفوی به سمت معاونت وزارت دادگستری -
برنامه‌های دولت او برای رای اعتماد به این شرح اعلام شد :
سیاست خارجی دولت مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد و در سیاست داخلی نظر به اوضاع و احوال فعلی اصلاحاتی در امور کشور ضرورت دارد که مواد آن را به شرح ذیل تقدیم داشته و درخواست تصویب آن را دارد:
اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیر مستقیم.
اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی.
بهره‌برداری از معادن نفت کشور.
اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی.
ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تامین مخارج این اصلاحات به وسیله وضع عوارض.
اصلاح قوانین دادگستری.
اصلاح قانون مطبوعات.
اصلاحات امور فرهنگی و بهداشتی و وسائل ارتباطی.
همچنین از این زمان ریاست مجلس به ابوالقاسم کاشانی سپرده شد. با اینحال به مرور او و برخی از قدیمی‌ترین یاران مصدق از جمله ابوالحسن حائری‌زاده، دکتر بقایی و حسین مکی که از موسسین جبهه ملی و از نخستین هواداران ملی شدن نفت در مجلس پانزدهم بودند، از او فاصله گرفته و حتی به مقابله مستقیم با دولت پرداختند. همچنین زاهدی که به دلیل تلاش در برگزاری انتخابات آزاد در انتخابات مجلس شانزدهم در تهران، پس از به نخست‌وزیری رسیدن مصدق، به وزارت کشور رسیده بود، کنار گذاشته شده و در مجلس سنا خود را به عنوان رهبر اپوزیسیون هوادار شاه و مخالف مصدق اعلام نمود.
مصدق در دوره فعالیت مجلس ۱۷ تا کودتای ۲۸ مرداد جمعا ۴ بار از مجلس شورای ملی رای اعتماد کسب نمود.
تاریخ
حاضرین
موافقین
توضیحات
۷ مرداد ماه ۱۳۳۱
۶۹
۶۸
معرفی اولین کابینه پس از قوام
۲۵ شهریور ۱۳۳۱
۶۱
۶۰
انتخاب سید حسین فاطمی به وزارت امور خارجه
۱۶ آذر ماه ۱۳۳۱
انصراف از سووال و اعلام اعتماد به دولت
۱۶ دی ماه ۱۳۳۱
۶۵
۶۴
انتخاب مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور جهانگیر حق‌شناس به وزارت راه
همچنین در کابینه دوره دوم او ۲۷ مهر ماه ۱۳۳۱ انتخاب حسین فاطمی به سمت وزارت امور خارجه و در ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۱ رجبی به سمت وزیر مشاور و جهانگیر حق‌شناس به وزارت راه آخرین تغییرات در کابینه مصدق بودند.
در مورد حقوق زنان
نشانه مهم دیگر در مورد فعالیت در جهت حقوق زنان در سال ۱۳۳۱ وقتی پدید آمد که ائتلافی از گروه‌های مختلف زنان بیانیه‌ای مبنی بر تقاضای حقوق سیاسی و اقتصادی صادر کردند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده بود:
هیچ کشوری مادامی که زنان را کنار گذاشته‌اند نمی‌تواند پیشرفت کند: هیچ ملتی نمی‌تواند ادعای ساختن تمدن داشته باشد و از آن احساس غرور کند مادامی که زنان از داشتن حقوق مساوی با مردان محروم هستند…
بر اساس گزارش‌های منتشره، در حمایت از این بیانیه صد هزار امضا جمع شد. نسخه‌هایی از این بیانیه به نخست‌وزیر وقت مصدق و نیز نمایندگان مجلس و سازمان ملل فرستاده شد. به رغم چنین حرکتی، حق رای برای زنان در لایحه مربوط به قانون انتخابات درج نشد. تعداد زیادی از روحانیون رده بالا، مصدق را از مخالفت شدید خود درباره حق رای و حق انتخاب شدن زنان مطلع ساختند و حق رای زنان را ضداسلام اعلام کردند و مصدق نیز کاری برای حقوق زنان انجام نداد.
توطئه ۹ اسفند ۱۳۳۱
در بهمن ۱۳۳۱ علا وزیر دربار طی دیداری به اطلاع مصدق می‌رساند که محمدرضا پهلوی برای انجام معالجه ایران را به سمت یک کشور خارجی ترک می‌کند و این موضوع محرمانه‌است. در صبح روز ۹ اسفند قرار می‌شود که مصدق به همراه وزرا برای امور مربوط به تشریفات به دربار بروند. مصدق که به درخواست شاه برای خداحافظی دربار رفته بود، در بازگشت با تظاهراتی از طرف هواداران شاه بر ضد او شکل گرفت مواجه می‌شود که توطئه‌ای هدایت شده توسط شاه برای به قتل رساندن او بود.
ماجرا از این قرار بود که شاه بظاهر به مصدق اطلاع می‌دهد که عازم مسافرت خارج از کشور است و تنها ایشان از این موضوع اطلاع دارند و لازم است که برای خداحافظی نخست‌وزیر و وزراء به حضور شاه آمده تا صحبت نمایند. در هنگام مذاکرات مصدق با شاه سفیر آمریکا هندرسن چندین بار از مصدق (از طریق پیغام تلفنی) می‌خواهد که از کاخ خارج شده و به منزلش برگردد تا با او مذاکراتی را انجام دهد که این امر رخ نمی‌دهد. طرفداران شاه به هدایت سید محمد بهبهانی، شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ) و تعدادی از افسران اخراجی ارتش و اراذل و اوباش در جلوی کاخ حضور پیدا کرده و پس از اینکه مصدق به جای در اصلی از در دیگری خارج می‌شود به هدایت شاپور حمید رضا به خانه وی حمله می‌کنند. که مصدق از خانه خود به منزل پسرش دکتر غلامحسین مصدق و از آن جا به ستاد ارتش رفته و اقدام‌های لازم برای مقابله با این شورش را انجام می‌دهد. این عمل شاه باعث قطع ارتباط مصدق با دربار شد به گونه‌ای که دیگر شاه و مصدق یکدیگر را ندیدند.
قتل سرتیپ افشار طوس
سرتیپ افشار طوس
تیمسار افشار طوس پس از اخذ درجه سرتیپی در سال ۱۳۳۱ به ریاست شهربانی تهران رسید. وی در همان سال، به اتفاق جمعی از افسران طرفدار نهضت ملی، گروهی به نام افسران ملی را تشکیل داد. در این زمان، وی نقش زیادی در جلوگیری از حرکتهای مخالفان نهضت ملی شدن صنعت نفت ایفا نمود.
در اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ سرتیپ افشارطوس، رئیس شهربانی و از هواداران مصدق، ربوده شده و جسدش پس از چند روز کشف گردید. اسامی متهمان این پرونده هم به قرار زیر بود:
حسین خطیبی
سرتیپ بازنشسته علی اصغر مزینی
سرتیپ بازنشسته علی اکبر منزه
سرتیپ بازنشسته نصرالله بایندر
سرتیپ بازنشسته نصرالله زاهدی
سرگرد بازنشسته فریدون بلوچ قرائی
سرهنگ بازنشسته علی محمد هاشم‌زاده
هادی افشار قاسملو
احمد بلوچ قرائی
عبدالله امیر علائی
عباسعلی نخلی
امیر رستمی
شهریار بلوچ قرائی
ناصر زمانی
نصیر محمدی
مظفر بقائی کرمانی (دستگیر نشده)
مهندس علیرضا قره گزلو (متواری)
که کسانی چون بقائی و خطیبی و سرتیپهای بازنشسته عوامل اصلی و سایرین و مجری نظرات آن‌ها بوده‌اند.
در نهایت به جز مظفر بقائی، سایر متهمان اصلی پرونده بازداشت شدند و پس از ۲۵ مرداد دکتر بقایی هم بازداشت شد اما به فاصله بسیار کمی ۲۸ مرداد رخ داد(۳۰ تیر۱۳۳۱، نهم اسفند ۱۳۳۱ و ۲۸ مرداد۱۳۳۲). در پی این ماجرا تیمسار زاهدی در ۱۴ اردیبهشت ماه به مجلس رفته و در آنجا متحصن شده و تا ۲۹ تیرماه در آنجا با موافقت و حمایت ابوالقاسم کاشانی باقی می‌ماند و در ۲۹ تیرماه با توجه به تغییر ریاست مجلس و درخواست ایشان مجلس را ترک می‌نماید و مخفی می‌شود.
استیضاح
با وجود حمایت کاشانی از بقایی و زاهدی (متهمین پرونده قتل تیمسار افشار طوس) دولت اقدام به ارائه لایحه عدم مصونیت دکتر بقایی در مجلس و جلب زاهدی که در مجلس تحصن کرده بود می‌دهد. همین باعث شد تا شکاف بین مصدق و کاشانی علنی‌تر گردد و این دو در روبروی هم قرار بگیرند. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در تیرماه ۱۳۳۲ هواداران دولت در مجلس، دکتر عبدالله معظمی از نزدیکان مصدق را با ۴۱ رای در برابر ۳۰ رای کاشانی به ریاست برگزیدند.
در روز ۱۵ تیر علی زهری از حزب زحمتکشان، دولت را به اتهام شکنجه متهمان پرونده قتل سرتیپ افشارطوس، استیضاح کرد. در روز ۱۸ تیر، وزیر کشور، در مجلس حاضر شده و با اعلام اینکه نخست‌وزیر کسالت دارد، خود را مامور نخست‌وزیر دانست. در این جلسه نمایندگان مخالف اعتراض کردند که نخست‌وزیر دو سال است در جلسات مجلس حاضر نشده‌است. همچنین حائری زاده تاکید کرد که در شش دوره‌ای که در مجلس بوده، سابقه نداشته، نخست‌وزیر، (حتی رضاخان) هنگام تعیین وقت استیضاح، به جای آنکه خود بیاید نماینده به مجلس بفرستد. در پایان روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ برای استیضاح معین گردید. بلافاصله پس از آن حسین مکی (مخالف سرسخت مصدق) با ۴۱ رای از ۷۲ نماینده حاضر، به عضویت هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس برگزیده شد. این واپسین تصمیم مجلس هفدهم بود.
همه‌پرسی
نمایندگان طرفدار مصدق در حمایت از ابقای دولت و انحلال مجلس استعفا دادند. همین باعث شد تا دیگر جلسات مجلس به حد نصاب نرسیده و تشکیل نشود. از طرف دیگر مصدق رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار کرد. این نخستین همه‌پرسی تاریخ سیاسی ایران است.
تصمیم مصدق برای انحلال مجلس و ابقای دولت از طریق مراجعه به همه‌پرسی در حالی که کمتر از یک سال از عمر آن مانده بود، باعث مخالفت جمعی از برجسته‌ترین مشاوران و هواداران مصدق از جمله دکتر معظمی، علی شایگان، کریم سنجابی، غلامحسین صدیقی، احمد رضوی، خلیل ملکی و محمود نریمان شد. آن‌ها تلاش کردند که مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رای خود باقی‌ماند.
رضوی (نایب رئیس مجلس) در اعتراض به مصدق در جلسه فراکسیون نهضت ملی که صبح روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ در منزل نخست‌وزیر تشکیل شد، گفت:
عبدالله معظمی رئیس مجلس شورای ملی نیز در جلسه‌ای که در مجلس برگزار شد، ضمن مخالفت با رفراندوم انحلال مجلس به مصدق گفت:
همچنین ابوالقاسم کاشانی در اعلامیه‌ای در ۱۰/۵/۳۲ رفراندوم را تحریم کرد. در این اعلامیه آمده بود: «هموطنان و برادران عزیزم، ضمن اعلامیه قبلی از مفاسد و مضار رفراندوم شرحی متذکر و همه مستحضر گردیده و توجه دارند که عمل به آنچه ضررهایی برای دیانت و ملت و مشروطیت و مملکت دربردارد، با این حال دوران خود را دوره انقراض دیانت و استقلال مملکت و ملت قرار ندهید و طوق رقیت و اسارت و بندگی را به گردن خود نگذارید. شرکت در رفراندوم خانه‌برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ریزی شده، مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام است. البته و البته هیچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد، گرچه ممکن است بعضی اشخاص غافل و بی‌اطلاع از حقایق و مضار آن و خائنین وطن فروش برای انجام مقاصد شوم دیگران در رفراندوم شرکت کنند یا این که دولت صندوق را از آرای قلابی پرکند. علیای‌حال عمل به رفراندوم بر خلاف قانون اساسی و مصلحت مملکت و ملت بوده و هیچ‌گونه اثر قانونی ندارد».
سید محمد بهبهانی نیز در نامه‌ای از مصدق خواست تا در تصمیم خود برای انحلال مجلس و ابقای دولت تجدید نظر کند. همچنین دکتر مظفر بقایی طی تلگرافی به مصدق خاطر نشان کرد در صورتی که وی از انجام رفراندوم انحلال مجلس صرف نظر کند، حاضر است به اتفاق علی زهری از سمت نمایندگی مجلس استعفا کند.
در این زمان دکتر مصدق در ملاقات با هندرسون، سفیر آمریکا می‌گوید که انگلیسی‌ها ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس را خریدند و با کمی تلاش بیشتر می‌توانند ۱۰ نفر دیگر را هم بخرند و دولت را بیندازند. ما باید این مجلس را ببندیم.
در این میان حزب توده با انحلال مجلس و ابقای دولت موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب حضور داشتند و علاوه بر این از دولت خواسته بودند که علاوه بر انحلال مجلس برای تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی اقدام کند.
این همه‌پرسی به خاطر هم‌زمان نبودن رای‌گیری در تهران و شهرستان‌ها و جدا بودن صندوق‌های مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. در تهران برای موافقان صندوق‌هایی در میدانهای سپه و راه‌آهن و برای مخالفان صندوقهایی در میدان‌های بهارستان و محمدیه قرار داده شده بود.
روزنامه لوموند فرانسه از تهران چنین گزارش می‌دهد: «… به نظر می‌رسد که یک توافق ضمنی بین حزب توده و جبهه ملی برقرار شده‌است، به این شکل که طرفداران جبهه ملی در میدان سپه و طرفداران حزب توده در ایستگاه (راه‌آهن) آراء خود را به صندوق بریزند. تمام سفارتخانه‌ها بسته‌اند و حدود سه هزار نیروی نظامی از ۴ نقطه محل اخذ رای و نقاط استراتژیک تهران محافظت می‌کنند … گروه‌های وابسته به حزب توده خیلی عظیم‌تر هستند و طول صف‌های آنان به چند صد متر بالغ می‌شود. شعارها و پلاکاردهای جبهه ملی حاکی از اعلام حمایت از دکتر مصدق و درخواست انحلال مجلس است، در حالیکه شعارهای حزب توده – اساسا – علیه مجلس است و درخواست تشکیل مجلس موسسان برای تغییر رژیم فعلی است. نحوه اخذ رای، مخفی نیست زیرا نه فقط یک محل جداگانه برای کسانی که می‌خواهند رای منفی بدهند در نظر گرفته شده بلکه هر یک از شرکت کنندگان در این رفراندوم باید ورقه‌ای را پر کنند که اسم و آدرس خود را روی آن بنویسند. محلی که برای اخذ رای طرفداران مجلس در نظر گرفته شده، مقابل مجلس است و روی یک پلاکارد بزرگ این جمله به چشم می‌خورد: کسانی که این‌جا رای می‌دهند، طرفدار انحلال مجلس هستند. تا ساعت ۹ به وقت محلی، فقط سه نفر برای اعلام رای «نه» در این صندوق حضور یافتند و از این سه نفر، تعداد زیادی عکس گرفته شد و از آن‌ها فیلم‌برداری شد و مورد اهانت و آزار قرار گرفتند. دیشب حوادثی در منزل کاشانی رخ داد. وی به تمام «مسلمانان حقیقی» توصیه کرده تا این رفراندوم را تحریم کنند. طرفداران مصدق بطری‌های بنزین آتش زا به طرف منزل کاشانی پرتاپ می‌کردند و نزاعی در اطراف منزل ایشان درگرفت که یک نفر کشته و نزدیک به صد نفر مجروح شدند و امروز صبح گروه‌های مسلح، منزل کاشانی را محاصره کرده و ورود به منزل ایشان – حتی برای نزدیکان و بستگان وی – را ممنوع کرده بودند، کاشانی مجددا رفراندوم برای انحلال مجلس را تحریم کرد و اعلام نمود که هر رایی که مصدق در این رفراندوم زیر حمایت سرنیزه‌ها و تانک‌ها بگیرد، موجب بطلان هر قرارداد بین‌المللی است که در آینده منعقد نماید.»
گزارشگر لوموند در گزارش بعدی خود خبر داد: «… طرفداران دکتر مصدق در تهران برنده شدند. بر طبق خبر رادیو تهران، بیش از صدهزار نفر به طرفداری از دکتر مصدق رای به انحلال مجلس و فقط ۶۷ نفر رای مخالف دادند و این نتایج مربوط به تهران است که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد.»
در این همه‌پرسی در حدود دو میلیون ایرانی (از جمعیت حدود ۱۸ میلیونی ایران ) شرکت کرده و ۹۹٫۹٪ از شرکت کنندگان به «انحلال مجلس و ابقای دولت» رای مثبت دادند؛ و شمار آرای مخالفان مطابق با آمار اعلامی در تهران ۱۱۵ نفر و در کل شهرستان‌ها فقط ۷۱۰ نفر بود. در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ مصدق، رسما نتیجه یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس ۱۷» را اعلام کرده و از شاه خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند؛ ولی او این رفراندوم را تایید نکرد.
پیش از این یاران دکتر مصدق همچون غلامحسین صدیقی و خلیل ملکی به او هشدار داده بودند که در نبود مجلس، شاه شما را برکنار می‌کند؛ ولی مصدق چنین پاسخ داده بود که شاه جراتش را ندارد. اگر هم چنین کند، ما تمکین نمی‌کنیم.
محمد مصدق در دادگاه و کتاب خاطراتش عنوان می‌کند که مطابق با عرف و قانون اساسی و سابقه آن پادشاه اجازه عزل را ندارد و تنها می‌تواند در زمان رای تمایل مجلس نسبت به صدور فرمان اقدام نماید که آن هم امری تشریفاتی است. مصدق فرمان شاه برای نخست‌وزیر را زمانی دارای رسمیت می‌دانست که مجلس شورای ملی رای تمایل به یک فرد برای نخست‌وزیری بدهد و فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد.
قبل از این هم در مورد نخست‌وزیری صدرالاشراف به دلیل اینکه حکم را شاه به صورت مستقیم و قبل از رای مجلس صادر کرده بود موضوع منتفی اعلام شد.
او در کتاب خاطراتش در مورد حرکت احمد شاه در مورد عزل صمصام السلطنه چنین می‌گوید:
مصدق در نبود مجلس و دوران فترت، در صورت استعفای نخست‌وزیر پادشاه را مسوول تعیین نخست‌وزیر می‌دانست، چنانچه او و تنی چند از یارانش در ۲۲ دی ماه سال ۱۳۲۸، در اعتراض به دخالت‌های دولت (ساعد) در انتخابات در دربار متحصن شدند، مصدق در نامه‌ای خطاب به هژیر وزیر دربار، از شاه خواستند تا دولتی روی کار آورد که مصالح سلطنت و ملت را حفظ کند :.
نامه دکتر مصدق به هژیر :(۱۳۲۸/۷/۲۶)
عباس میلانی نظرش در این خصوص این است که:
به بیان دیگر چندسال پیش از آنکه همرزمان وی از جمله صدیقی و سنجابی، درباره انحلال مجلس و حقوق شاه در دوره فترت سخن برانند، مصدق خود به چنین حقی اذعان کرده بود.
اگر چه او فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد اما در کتاب خاطراتش می‌نویسد «چنانچه روز روشن ابلاغ می‌نمودند اگر اطاعت نمی‌کردم متمرد بودم»
دکتر محمد مصدق در بیرون ساختمان مجلس
پخش اخبار نادرست علیه وجهه مذهبی مصدق، ترس از گسترش کوششهای حزب توده و هراس نابودی دودمان تنها فرمانروای شیعی جهان، روحانیون را از دولت محمد مصدق دور کرد. اختلاف‌ها با چند انتصاب دولت مصدق که مورد انتقاد مذهبی‌ها بود، بالا گرفت و سرانجام منتهی به فروپاشی مجلس هفدهم به وسیله همه‌پرسی عمومی شد که کاشانی را به سمت مخالفت و دشمنی با دولت مصدق گرایش داد. در ماه‌های آخر عمر دولت محمد مصدق، کاشانی اما پیدا و پنهان و با پشتیبانی از دسته جات مذهبی، از جمله دار و دسته شعبان جعفری و طیب، اعلام پیاپی «در خطر بودن اسلام» و تحریک به مقاومت گروه‌هایی که علقه مذهبی داشتند، آشکارا به تضعیف دولت محمد مصدق اهتمام ورزید. در نتیجه کودتاچیان که از این اختلاف بیش‌ترین استفاده را برده بودند، توانستند عملیات خود را با موفقیت انجام دهند.
کودتای ۲۵ مرداد
گروهی از طرفداران مصدق
در ۲۳ مردادماه ۱۳۳۲ بنا بر نقشه سیا موسوم به تی پی آژاکس برای براندازی دولت مصدق، شاه طی دو حکم جداگانه، فرمان عزل مصدق و نخست‌وزیری تیمسار زاهدی را امضا می‌کند. رئیس گارد شاهنشاهی، سرهنگ نصیری موظف می‌شود تا با محاصره خانه نخست‌وزیر فرمان را به وی ابلاغ و او را دستگیر کند. همچنین نیروهایی از گارد اقدام به بازداشت چند تن از وزرای مصدق (فاطمی معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه- حق‌شناس وزیر راه - زیرک زاده نماینده مجلس و از رهبران حزب ایران) می‌کنند. در همین زمان گروه‌هایی از نظامیان اقدام به اشغال مرکز تلفن بازار و تلاش به قطع ان می‌نمایند. مصدق از طریق شبکه افسران حزب توده و کیانوری از این توطئه باخبر می‌شود. گروه دستگیر کنندگان رئیس ستاد ارتش نیز که با هجوم به منزل تیمسار ریاحی و تبادل آتش و با نگهبان آن جا موفق به دستگیری دکتر فاطمی و مهندس حق‌شناس و مهندس زیرک زاده می‌شوند این خبر توسط دو زن که از روی پشت بام فاطمی را در درون جیپ ارتشی و تحت بازداشت دیده بودند به آگاهی نخست‌وزیر می‌رسد. به دلیل عدم حضور تیمسار ریاحی در ستاد مشترک نمی‌توانند او را دستگیر کنند. از سوی دیگر سرهنگ کیانی جانشین سرتیپ ریاحی که برای سرکشی به باغشاه آمده بود توسط افسران گارد دستگیر می‌گردد. دستگیرشدگان را به کاخ سعد آباد برده و در آن جا زندانی می‌کنند. سرهنگ نصیری نیز که در نیمه شب برای ابلاغ فرمان شاه و دستگیری مصدق به در منزل مصدق آمده بود توسط نیروهای نگهبان نخست‌وزیری به سرپرستی سرهنگ ممتاز و سروان فشارکی دستگیر و نیروهایش خلع سلاح و بازداشت می‌شوند.
در فردای این روز مصدق در بیانیه‌ای از کشف و خنثی‌سازی یک کودتا علیه دولت خبر می‌دهد؛ ولی هیچ اشاره‌ای به ماجرای فرمان شاه نمی‌کند. در این روز خبر خروج شاه از ایران و ورودش به بغداد منتشر می‌شود. حسین فاطمی به سفارتخانه‌های ایران از جمله سفیر ایران در بغداد دستور می‌دهد که با شاه مقابله کنند. از این روز نیروهای حزب توده با حضور در سطح شهر تشنج‌هایی ایجاد می‌کنند. در روز ۲۶ مرداد هر دو گروه مهم یعنی حزب توده و جبهه ملی میتینگهایی پرشور بر ضد شاه برگزار کردند. در میتینگ جبهه ملی در بهارستان، به رغم عدم حضور مصدق، یاران او همچون فاطمی و صالح به بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن به شاه تاختند. همچنین فاطمی در سرمقاله باختر امروز، شاه را به خیانت متهم کرد. در این روز برای جلوگیری از اغتشاش اعضای حزب توده، مامورین دولتی و طرفداران جبهه ملی، مجسمه‌های شاه و رضاشاه را از میدانهای شهر پایین کشیدند.
با توجه به اغتشاشات پیش آمده در روز ۲۶ و ۲۷ مرداد به رهبری توده‌ای‌ها مصدق به تیمسار مدبر ریاست شهربانی دستور می‌دهد که با هرگونه تظاهراتی له یا علیه دولت یا شاه را مقابله نماید. در این روز هندرسون سفیر آمریکا به تهران بازگشت و به مصدق اولتیماتوم داد که اگر با حزب توده ائتلاف کند، آمریکا دولت وی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ولی مصدق به او اطمینان خاطر داد که کنترل اوضاع در دستش بوده و هرگز به توده ایها اجازه تشنج آفرینی نخواهد داد. همچنین در پاسخ به پرسش سفیر آمریکا درباره رابطه او با شاه، مصدق گفت:
شاه که از انجام موفقیت‌آمیز کودتا مطمئن بود. پس از خبردار شدن از شکست کودتا از رامسر به بغداد می‌رود.
کودتای ۲۸ مرداد
شعبان جعفری
در روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ حرکت دیگری بر ضد دولت انجام شد که این‌بار باعث سرنگونی دولت مصدق گشت. بنابر کتاب «ضد کودتا» نوشته مامور سیا کیم روزولت، او در این روز با خریدن فتوای برخی از روحانیون و همچنین دادن پول به ارتشیان، ولگردان و اوباش تهران آن‌ها را به خیابان‌ها کشانید. در این عملیات ماشین‌های وابسته هوایی سفارت آمریکا در تهران با انتقال نفرات گارد شاهنشاهی و ارتشیان تحت حمایت خود به سمت منزل مصدق و پرداخت دلار به افراد فعال در کودتا باعث پیشروی این کودتا گردیدند. امری که در کودتای ۲۵ مرداد ناموفق بود.
حدود ۸ صبح ۱۹ اوت جمعیتی حدودا سه‌هزار نفره از مردانی مسلح به چوب و چماق در جنوبی‌ترین نقطه شهر تظاهراتی علیه مصدق و به طرفداری از شاه شروع کردند. به خیابان‌ها می‌رفتند و فریاد می‌کشیدند «زنده باد شاه» و «مرگ بر مصدق خائن». اگر چه احتمالا اغلب‌شان سرشار از احساسات سلطنت‌طلبانه بودند اما به روشنی برای این کار پول گرفته بودند؛ بین آن‌ها انبوهی آدم بیکار و بسیاری اوباش و الوات سرشناس بودند. هم‌زمان رئیس پلیس دستور داد کسی مانع تظاهرات نشود. بخش از جمعیت به‌طرف بازار رفتند و تهدید به غارت مغازه‌ها کردند. تاثیر کارشان آنی بود و بازار تعطیل شد. هر چه زمان گذشت جمعیت بیشتر شد و بخش اعظمی از ثروتمندان شهر که از دولت مصدق و به‌خصوص سیاست اخیر حمایتش از حزب توده منزجر بودند، به تظاهرات پیوستند. بعد تعداد انبوهی کامیون و اتوبوس، که از صبح زود کرایه شده بودند، پیدایشان شد و امکان نقل‌وانتقال مجانی تظاهرکنندگان را مهیا کردند. این وسایل نقلیه در شهر می‌چرخیدند و سرنشینان‌شان با فریاد شعار می‌دادند، سعی می‌کردند خشم مردم را افزایش دهند و احساساتشان را به نفع شاه برانگیزند. خیلی زود روشن شد کل نیروی پلیس همراه و همدل تظاهرات‌اند و در بعضی موارد حرکت تظاهرکنندگان را هم هدایت می‌کنند. مصدق بلافاصله رئیس پلیس را عزل کرد و دستور دستگیری‌اش را داد. به ارتش هم دستور داد تانک و خودروهای زره‌پوش برای متفرق کردن جمعیت بفرستد. دستورهای صادرشده ستاد فرماندهی کل طبیعتا بلافاصله اطاعت نشد و چند ساعت بعدتر که اجرا شد دیگر جمعیت خیلی آسان سربازان رسیده به محل را متقاعد کردند که در دفاع از شاه به آن‌ها بپیوندند. بین ساعت ۹ تا ۱۲ تظاهرکنندگان ستادهای مرکزی سه حزب سیاسی طرفدار حکومت و دفاتر نیم دوجین روزنامه حامی مصدق را زیر و رو کردند و به آتش کشیدند. جمعیت بعد به دفاتر روزنامه‌های حزب توده حمله کردند؛ ابتدا در برابرشان مقاومت شد، اما خیلی زود چیره شدند.
سپس در حمله به زندان، شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ) که از ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ به جرم تلاش برای قتل نخست‌وزیر در زندان بود، توسط نیروهای شورشی آزاد شد.
با اشغال مرکز رادیو، پس از چند ساعت سکوت رادیویی بی‌سابقه در تاریخ رادیوی ملی ایران، نخست مهدی میراشرافی، نماینده مجلس و مصطفی کاشانی فرزند آیت الله کاشانی و سپس دیگر نمایندگان ضد مصدق و طرفدار شاه در مجلس همچون احمد فرامرزی به سود زاهدی سخنرانی کرده و آنگاه سرلشکر زاهدی فرمان انتصاب خود به نخست‌وزیری خواند.
سپس نوبت به خانه مصدق که در واقع مقر نخست‌وزیری بود رسید. نخست جمعیت بدون پشتوانه نیروهای نظامی به منزلش حمله کردند اما با آتش مسلسل عقب رانده شدند؛ کلی آدم کشته و مجروح شدند. دومین حمله که با همراهی و پشتیبانی سربازان طرفدار زاهدی انجام شد، باز ناکام ماند. این بار تانک‌های سنگین شرمن به محل رسیدند و خانه را به توپ بستند، حدود ۶ بعدازظهر دیگر دفاع مسئولان حفاظت خانه در هم شکست و خانه ویران شد. بعد جمعیت داخل ریختند، هر آنچه بود را به تاراج بردند و ساختمان را به آتش کشیدند. با خانه کناری هم، که منزل پسر مصدق بود، همین کار را کردند. عصر همه زندانیان آزاد شدند و سرلشکر زاهدی قدرت را در دست گرفت.
در این روز شاه در رم ایتالیا بود و به گفته همسرش ثریا، در فکر خریدن خانه‌ای در رم برای اقامت بود که سقوط دولت مصدق و قدرت یابی زاهدی و تلگراف‌های حمایتی ابوالقاسم کاشانی و سید محمد بهبهانی را دریافت کرد.
در روز ۲۹ مرداد مصدق و بیشتر یارانش خود را به شهربانی تسلیم کردند.
پس از موفقیت کودتای ۲۸ مرداد، سید ابوالقاسم کاشانی به شاه که به کشور و قدرت بازگشته بود به همراه سید حسین طباطبایی بروجردی تبریک گفت. پس از بازگشت شاه، کاشانی در مصاحبه‌ای چنین می‌گوید:
«مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد بازگشت. ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست.»
همچنین نواب صفوی رهبر گروه فداییان اسلام نیز که در زمان کودتا در خارج از کشور بود طی یک مصاحبه در بغداد سقوط مصدق را به شاه تبریک گفت.
اختلاف نظر درباره کودتای ۲۸ مرداد
بیستمین سالگرد رستاخیز ۲۸ امرداد (کودتای ۲۸ امرداد) توسط پست شاهنشاهی ایران منتشر شد.
تا پیش از انقلاب ایران، پادشاهی پهلوی این روز را به عنوان یک جشن ملی با نام «رستاخیز ۲۸ امرداد» گرامی می‌داشت. پس از انقلاب ایران آن را با نام «کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد» در تقویم ثبت کردند.
بسیاری بحث‌ها درباره قانونی بودن یا نبودن اقدام شاه در عزل نخست‌وزیر و اقدام مصدق در برگزاری رفراندوم و علل معطل ماندن مجلس و نقش آمریکا و انگلیس و عوامل آن‌ها در سرنگونی مصدق بوده‌است. برخی از منتقدان ایرانی نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ را مورد تردید قرار داده و برخی دیگر بر نقش آمریکا در کودتا تاکید دارند. به موجب اسناد طبقه‌بندی شده‌ای که در ماه اوت سال ۲۰۱۳ توسط سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده، سیا، منتشر گردید این سازمان به ایفای نقش در کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت مصدق اعتراف کرد.
سیا در مقدمه یکی از این اسناد تازه منتشرشده که گزارشی متعلق به سال ۱۹۵۴ است می‌نویسد: "در پایان ۱۹۵۲ روشن بود که دولت مصدق نمی‌تواند با کشورهای غربی که منافعی در ایران دارند به توافقی نفتی برسد."
"هدف عملیات آژاکس سرنگونی دولت محمد مصدق، بازسازی منزلت و قدرت شاه و جایگزینی دولت مصدق با دولتی بود که ایران را با سیاست‌هایی سازنده اداره کند."
بنا به این سند همچنین هدف کودتا این بوده که دولتی بر سر کار بیاید که دولت‌های غربی بتوانند درباره بازار نفت با آن به توافق برسند.
در مارس ۱۹۵۳ (اسفند ۳۱-فروردین۳۲) وزارت خارجه آمریکا از سازمان سیا می‌خواهد امکان ساقط کردن دولت مصدق از طریق عملیات مخفیانه را بررسی کند. نتیجه ارزیابی سیا این است که امکان چنین عملیاتی وجود دارد.
پس از آن مقرر شد سیا به همراه سرویس اطلاعات سری بریتانیا (SIS که به MI6 شناخته می‌شود) عملیات سرنگونی مصدق را به انجام برسانند.
کرمیت روزولت، رئیس بخش خاور نزدیک و آفریقای سازمان سیا نخست با رئیس دفتر ایران سیا، راجر گولران، و دو افسر اطلاعاتی دیگر در بیروت دیدار می‌کند و سپس در ۱۴ ژوئن ۱۹۵۳ (۲۴ خرداد ۳۲) طرح کودتا به دفتر سرویس اطلاعات سری بریتانیا ارائه می‌شود.
منبع‌شناسی روند عملیات نظامی کودتای ۲۸ مرداد
(نویسندگان ایرانی)
کالبد شکافی توطئه - دکتر ابراهیم یزدی - انتشارات قلم۱۳۸۱
گفتگوهای ادیب برومند - امیر راسخی نژاد - شرکت سهامی انتشار ۱۳۹۳
راز پیروزی کودتا - محمدجعفر محمدی - انتشارات اختران ۱۳۸۵
خاطرات من -حسینقلی سر رشته -ناشر مولف -۱۳۶۷
نا گفته‌هایی پیرامون فروریزی حکومت مصدق - دکتر ماشاء الله ورقا- انتشارات بازتاب نگار-۱۳۸۴
سرهنگ ماشاء الله ورقا عضو ارشد شهربانی و سرهنگ سررشته عضو اطلاعات ارتش بودند.
مخالفان و منتقدان عملکرد ۲۸ ماهه دولت مصدق
تمبر یادبود محمد مصدق که به مناسبت یکصدمین سالگرد زادروز او منتشر گردید.
برخی از هواداران مصدق یا اعضای جبهه ملی که در زمان نخست‌وزیری مصدق، از جبهه ملی یا از هیئت‌وزیران کنار گذاشته شده یا کنار رفتند، پس از جدایی از مصدق، به انتقاد از کارنامه وی پرداختند و حتی برای سرنگونی‌اش تلاش کردند. برخی از این افراد عبارت‌اند از:
فضل‌الله زاهدی (نخست‌وزیر کودتا)
علی امینی
حسین مکی، (که در آغاز سرباز فداکار وطن نامیده شد ولی در پایان به دلیل مخالفت با مصدق از سوی هواداران جبهه ملی سرباز خطاکار وطن خطاب می‌شد)
مظفر بقایی (به دلیل اتهام مشارکت در قتل سرتیپ افشار طوس و سپس اتهام شرکت در کودتای ۲۵ مرداد به دستور فرماندار نظامی تهران بازداشت شد و تا روز ۲۸ مرداد در زندان بود).
آیت الله کاشانی، در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ در اعتراض به استعفای مصدق، تهدید به حکم جهاد کرد ولی در ماه‌های پایانی ضمن انتقاد شدید از کارنامه دولت، از زاهدی پشتیبانی می‌کرد. او در اعلامیه‌ای به عنوان تحریم رفراندوم دولت، در هشتم مرداد ۱۳۳۲ نوشت:
ابوالحسن حائری‌زاده در سال ۱۳۳۱ در مجلس، ضمن مخالفت با لایحه اختیارات ویژه دولت، آن را خطر بازگشت دیکتاتوری ۲۰ ساله دانست و سپس در سال بعد با نوشتن نامه به رئیس سازمان ملل متحد، مصدق را دیکتاتور خواند. این افراد علی‌رغم هواداری از مصدق در ماه‌های نخست حکومت او، در یک سال پایانی دولت مصدق، گاه به صورت پنهانی و گاه علنا برای سرنگونی مصدق، تلاش می‌کردند.
این در حالی بود که برخی از هواداران مصدق که تا روز پایانی همراه و پشتیبان او بودند و پس از آن نیز به هواداری از مصدق ادامه دادند، به بعضی از رفتارهای مصدق در زمان نخست‌وزیری‌اش، نقدهایی دلسوزانه داشتند. از این جمله‌اند:
خلیل ملکی («آقای دکتر مصدق! این راهی که شما می‌روید به جهنم است ولی ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد» )
غلامحسین صدیقی که به ویژه با رفراندوم مصدق برای تعطیلی مجلس مخالفت کرد.
کریم سنجابی که به گفته خود، با خویشاوندگرایی مصدق در زمان نخست‌وزیری‌اش مخالفت کرد. کریم سنجابی همچنین با رفتار مصدق در هنگام تشکیل جبهه ملی دوم نیز مخالفت کرد.
برخی از تاریخ‌پژوهان و روشنفکران جدیدتر، اگرچه کلیت مصدق را تصدیق و تایید کرده‌اند ولی برخی از کارهای او (به ویژه مخالفت او با پیشنهادهای نفتی ارائه شده به ایران همچون بانک جهانی یا پیشنهاد چرچیل - ترومن) را اشتباه دانسته و عقیده دارند که مصدق باید پیشنهادهای مذکور را می‌پذیرفت و از اصل ملی کردن صنعت نفت صرف‌نظر می‌کرد. اینان خطاهای مصدق در این رابطه را اصلی‌ترین علت سرنگونی مصدق می‌دانند. از جمله این افراد می‌توان به همایون کاتوزیان، فواد روحانی، محمدعلی موحد و صادق زیباکلام اشاره کرد.
گروه دیگری نیز هستند که سیاست‌های مصدق را به شدت مورد نکوهش قرار داده‌اند. برخی از این افراد عبارت‌اند از: موسی غنی نژاد، فریدون مجلسی، مرتضی مردیها، عباس میلانی و محمد قوچانی، که ضمن نقد دوران پهلوی پیش و پس از مصدق، دوران مصدق را نیز از انتقادات مصون نداشته‌اند. حال آنکه برخی دیگر چون داریوش همایون، هوشنگ نهاوندی، پیروز مجتهدزاده، و جلال متینی، دوران حکومت ۲۸ ماهه مصدق را بدتر از دوران «پس از مصدق» و یک سراشیبی برای سقوط ایران به هرج و مرج یا کمونیسم دانسته‌اند.
موسی غنی‌نژاد معتقد است: «هیچ ابتکاری در دوران دولت دکتر مصدق و اطرافیان او دیده نشد. اصطلاح اقتصاد بدون نفت را حتی در یک مورد قبل از آن نمی‌شود پیدا کرد. وقتی تحریم شروع شد دور و بری‌های دکتر مصدق گفتند نفت بلای سیاه است و تحریم موهبت است. اما نتیجه آن بود که به مردم فشار آمد و مردم ناراضی شدند و بحران‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت. درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کرد، اقتصاد دچار بحران شدید شد و به نارضایتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم انجامید و مردم این نارضایتی را در روز ۲۸ مرداد نشان دادند. از روز ۲۵ مرداد که طبق دست خط شاه مصدق خلع شده بود حکومت مصدق غیرقانونی بود و اگر کودتایی صورت گرفت توسط مصدق بود. چرا که قانون اساسی، در غیاب مجلس، به شاه اختیار می‌دهد در عزل و نصب نخست‌وزیر و مصدق هم این را می‌دانست و به همین خاطر هم بود که این دست خط را اعلام و ابلاغ نکرد. اطرافیان او هم می‌دانستند. هنگام برگزاری رفراندوم هم این انتقاد را به او کرده بودند که انحلال مجلس همه اختیار را به شاه خواهد داد.»
غنی نژاد می‌گوید:
این راهم اضافه کنم که مصدق از ۱۲ سالگی، مستوفی بود. مستوفی به معنای امروزی‌اش، کاری شبیه ممیز مالیاتی بود. وقتی پدر محمد مصدق فوت کرد، او ۱۲ سال داشت و همان زمان ناصرالدین شاه به او لقب مصدق السلطنه داد و به مستوفی‌گری بلاد خراسان برگزید؛ بنابراین مصدق با مالیات و دخل و خرج از ۱۲ سالگی آشنا بود اما هیچ تصور درستی از اقتصاد پیش رو آن روزها نداشت. مصدق دکترای حقوق داشت اما تز دکتری او در مورد حقوق اسلامی و ایرانی بود و در مورد پدیده‌های علمی مدرن چیزی سر رشته نداشت… مصدق در غرب درس خواند اما هرگز با ذهنی مدرن به کشور بازنگشت. هرگز متوجه واقعیت‌های سیاست و اقتصاد مدرن نشد. این را به دلیل نوع تحصیلاتش نمی‌گویم بلکه به دلیل عملکردی که از ایشان به جا مانده می‌گویم. برداشت آقای مصدق از دموکراسی به پوپولیسم ختم شد و آقای مصدق یا نمی‌دانست یا نمی‌خواست بداند که دموکراسی، نیاز به ایجاد نهادها و بسترهای حقوقی دارد. این نهادها هستند که باعث ماندن و بقای دموکراسی می‌شوند و دموکراسی این نیست که عده‌ای را به خیابان دعوت کنیم و بگوییم هرچه این‌ها می‌گویند، عین دموکراسی است. مصدق شعار زنده باد مخالف من سر می‌داد اما طرفداران او در جبهه ملی را باید جزو بنیان‌گذاران چماق‌کشی درایران دانست. مطالعه تاریخ به خصوص آنچه از تاریخ شفاهی آن دوران می‌توان برداشت کرد به ما نشان می‌دهد که نخستین چماق‌داران سیاسی ایران، طرفداران آقای مصدق بودند…
اقتصاد در دوران دولت ملی
مصدق با توجه به تجاربش در سمت‌های مالی مانند: معاونت وزارت مالیه، ریاست کل محاسبات، عضویت در کمسیون توفیر جمع و خرج و تطبیق حواله‌ها وزارت مالی در مورد مسایل مالی دارای اطلاعات کاملی از نظر بودجه ریزی بود. او که اولین کتاب در ایران را در خصوص امور مالی و مباحث آن مانند روش‌های بودجه نویسی، تراز مالی، قوانین مربوط و مالیات و … به همراه بررسی بررسی مسایل مالی در کشورهای را تحت عنوان اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران به نگارش درآورده بود از این تجارب در دوران نخست‌وزیری استفاده کرد و توانست برای اولین بار بدون اتکا به درآمد نفت در دوران حکومت خود تراز بازرگانی کشور را مثبت کرده و صادرات از واردات پیشی بگیرد
تورم
در دوران مصدق تورم به صورت تک نرخی باقی ماند. این درحالی بود که نه تنها او از درآمد نفت برای اداره کشور محروم بود بلکه هزینه سنگین حقوق چهل هزار نفر از پرسنل صنعت نفت نیز بر هزینه‌های جاری کشور افزوده شده بود.
سال
میزان تورم
۱۳۳۰
۸٫۳
۱۳۳۱
۷٫۲
۱۳۳۲
۹٫۲
۱۳۳۳
۱۵٫۹
تولید و صادرات محصولات کشاورزی
در حالیکه ایران در سال ۱۳۲۹ یکی از کشورهای واردکننده گندم و جو بود با تغییر سیاست‌ها در خصوص کشاورزی توسط دولت ملی این روند صورتی معکوس گرفت و در سال ۱۳۳۲ ایران توانست به صادرات جو و گندم مبادرت ورزد. چهارچوب اصلی سیاست دکتر مصدق در کشاورزی افزایش صادرات از طریق تولید بیشتر و کاهش واردات موادی بود که امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود داشت از سوی دیگر با تزریق مالی از طریق بانک ملی و بانک کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی امکان تامین اعتبار در مناطق کشاورزی را فراهم آورد و از سوی دیگر با ورود ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار دلار از طریق موافقت نامه اصل ۴ ترومن نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام نمود.
جدول تغییرات تولیدات کشاورزی در سال‌های ۱۳۲۹ الی ۱۳۳۳ واحد به هزار تن
سال
گندم
جو
برنج
پنبه
چای
۱۳۲۹
۲۲۸۷
۹۲۹
۵۸۴
۱۰۲
۳٫۹
۱۳۳۰
۲۲۶۶
۸۹۲
۳۵۹
۱۰۸
۴
۱۳۳۱
۲۷۷۱
۱۱۰۶
۵۴۱
۱۲۹
۴٫۱
۱۳۳۲
۲۸۰۰
۱۰۶۵
۶۵۸
۱۸۰
۴
۱۳۳۳
۲۵۵۹
۱۸۶۷
۵۲۸
۲۴۰
۵
رشد ۱۳۲۹ به ۳۱۳۲
۲۲٫۴
۱۴٫۶
۱۲٫۶
۷۶٫۴
۲٫۵
جدول صادرات محصولات کشاورزی (واحد تن)
سال
جو
گندم
برنج
۱۳۲۹
۱۳۷۷۶
۱۳۳۰
۳۳۷۵
۲۵۱۶۶
۱۳۳۱
۱۵۳۵۱
۶۲۱۸۵
۱۳۳۲
۱۲۵۰۴
۴۸۰
۴۸۹۹۹
جدول واردات محصولات کشاورزی (واحد تن)
سال
جو
گندم
برنج
۱۳۲۹
۳۵
۱۰۷۴۱۴
۹۴
۱۳۳۰
۱۰۶۷
۷۵
۱۳۳۱
۴۹
۳۱
۱۳۳۲
۲
۲۳
۱۸
محاکمه و زندان و خانه نشینی
محمد مصدق را پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه و با توجه به تبرئه او از اتهامات اصلی چون «تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت» و «کودتا علیه قانون اساسی» به سه سال حبس مجرد (انفرادی) محکوم شد. استدلال او در نفی صلاحیت دادگاه این بود که دیوان عالی حق محاکمه نخست‌وزیر را دارد و دادگاه نظامی، صالح نیست و او همچنان نخست‌وزیر قانونی کشور است. استدلال دادستان نیز این بود که مصدق در پی دریافت فرمان عزل پادشاه از روز ۲۵ مرداد تا روز ۲۸ مرداد نخست‌وزیر نبوده‌است و این دادگاه به اتهامات او پس از برکناری از نخست‌وزیری یعنی تمرد از فرمان پادشاه رسیدگی می‌کند. پاسخ مصدق نیز آن بود که چون فرمان پادشاه را در نیمه شب و با یک دسته مسلح آورده بودند گمان بر جعلی بودن آن داده و از این نظر او متمرد نیست. او هم در دفاعیه در دادگاه و هم در خاطراتش می‌نویسد که اگرچه بنابر روح قانون اساسی مشروطه، پادشاه حق عزل و نصب وزیران را ندارد ولی اگر در روز و ساعات اداری فرمان را می‌آوردند، آن را می‌پذیرفت. ضمن اینکه با توجه به نوع نوشتار دست خط، احتمال داد که فرمان به صورت سفید، مهر و امضا شده و جعلی است. به همین دلیل آورنده نامه را دستگیر کرد تا صبح روز بعد از شاه، اصل ماجرا را جویا شود که با خروج شاه از کشور، فرصت این کار را نیافت.
دادگاه که به صورت علنی و با حضور رسانه‌های ایرانی و بیگانه برگزار شده و مشروح آن در روزنامه‌ها به چاپ رسید.
مصدق در مورد دادگاهش و علل محاکمه خود چنین می‌گوید:
مصدق در احمدآباد در سال ۱۳۴۴
دادگاه اگرچه او را از اتهامات مهمی چون اقدام علیه اساس سلطنت و کودتا علیه قانون اساسی که حکم اعدام داشت، تبرئه کرد ولی به جهت تمرد از فرمان شاه او را به سه سال زندان محکوم کرد. مصدق پس از گذراندن سه سال زندان، به ملک خود در احمدآباد رفته و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید دولت بود.
مصدق نخستین کسی بود که سرنگونی خود را غیرقانونی و کودتا خواند ولی هرگز تا پایان عمر (۱۳ سال بعد) آن را آمریکایی ندانست و تنها از انگلیسی‌ها به بدی یاد می‌کرد.
او هم چنین چه در دادگاه و چه در کتابش با اشاره به سوگند خود به قرآن، تاکید کرده‌است که هرگز تلاشی برای سرنگونی سلطنت و برپایی جمهوری نکرده و آرمانش ایجاد یک پادشاهی مشروطه بود که در ان شاه سلطنت کند و نه حکومت.
مصدق وصیت کرده بود او را کنار کشته‌شدگان ۳۰ تیر در ابن بابویه دفن کنند، ولی با مخالفت شاه چنین نشد و او در یکی از اتاق‌های خانه‌اش در قلعه احمدآباد در روستای احمدآباد به خاک سپرده شد. پیکر او توسط دکتر یدالله سحابی غسل و شستشو داده شد سپس نماز میت محمد مصدق توسط سید رضا زنجانی اقامه گردید. بدین ترتیب در دفن وی در قبرستان ابن بابویه جلوگیری شد.
محمد مصدق در روزهای آخر عمر خود درباره حوادث سال ۳۲ می‌گوید:
در سال ۱۳۴۲ همسر مصدق، ضیاءالسلطنه، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. حاصل ازدواج وی و مصدق دو پسر و سه دختر بود. در سال‌های حکومت محمدرضا پهلوی برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق از سوی حکومت وقت ممنوع اعلام شد. محمدرضا شفیعی کدکنی شعر «مرثیه درخت» را برای مرگ مصدق سرود که در مجله سخن در اردیبهشت ۱۳۴۶، ص۱۲۹ چاپ شد. هم‌زمان با تاجگذاری محمدرضا پهلوی در سال پس از درگذشت مصدق، نمایش تمثیلی میراث و ضیافت کار بهرام بیضایی که اوضاع ایران را در چهره‌هایی تمثیلی مانند «شبان» (مصدق؟) و «دهباشی» (شاه؟) تصویر می‌کرد در تالار ۲۵ شهریور بر صحنه رفت و خود باعث واکنش‌هایی نیز شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۵ اسفند ۵۷ یکی از بزرگترین گردهمایی‌های سیاسی در سالروز درگذشت رهبر نهضت ملی نفت بر آرامگاه وی در احمدآباد برگزار شد. در این مراسم که سید محمود طالقانی سخنران آن بود، به نوشته روزنامه اطلاعات یک میلیون نفر به احمدآباد رفتند. اطلاعات در شماره همان روز در توصیف این مراسم نوشت: «امروز ایران پس از دوازده سال خون دل خوردن و خاموشی بخاطر عجز از برپایی مراسم تجلیل از دکتر محمد مصدق رهبر ملی خود باشکوهی خیره‌کننده یاد آن بزرگ‌مرد تاریخ مبارزات ضد استعماری ملل شرق را گرامی داشت. مراسم تجلیل از این ابرمرد چندان باشکوه بود که بی‌شک پرتو پرجلالش قرون متمادی بر صفحات تاریخ جدید ایران پرتو خیره‌کننده‌ای داشت.»
پس از انقلاب نیز از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ نیز هر گونه حضور رسمی بر سر آرامگاه مصدق ممنوع بود و پس از آن فشار برای عدم برگزاری این مراسم کمتر گردید اما از سال ۱۳۸۹ به بعد مجددا برگزاری هرگونه مراسمی در احمدآباد اعم از خصوصی یا عمومی ممنوع شد.
در سال ۱۳۹۵ هیئت امنای قلعه احمدآباد خبر از مسدود شدن حسابی دادند که هیئت امنای قلعه احمدآباد جهت نگهداری قلعه اعلام کرده بودند.
در جلسه هفدهم دادگاه بدوی
مصدق در جلسه هفدهم دادگاه بدوی‌اش، در تاریخ شنبه ۷ آذر ۱۳۳۲ می‌گوید:
قبل از اینکه به جواب تیمسار محترم مبادرت کنم باید عرض کنم: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول‌الله. در این موقع مصدق از جای خود بلند شد این شهادتین است که تمام مذاهب اسلام باید بگویند، یعنی حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی. این چهار مذهب تسنن و همچنین هر کس که مسلمان است این شهادتین را باید بگوید. یک شهادت هم مال مذهب شیعه است: اشهد ان علیا ولی‌الله! من در این دادگاه اقرار می‌کنم که مسلمان و شیعه اثنی عشری هستم. مسلک من مسلک حضرت سید الشهدا است. یعنی آنجایی که حق در کار باشد، با هر قوه‌ای مخالفت می‌کنم؛ از همه چیزم می‌گذرم. نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم؛ هیچ چیز ندارم مگر وطنم را در جلو چشمم دارم. در این موقع مصدق به گریه افتاد رسول اکرم فرموده‌است: «قم فاستقم»  بایست و مقاومت کن. البته نفرموده‌است: «بدون مطالعه مقاومت کن. وقتی دیدی موضوعی بحق است بایست و مقاومت کن.» حالا من پیروی از مولای خودم را که در یک عمر کرده می‌کنم؛ و تا نفس دارم، دنبال عقیده صحیح خود هستم…
یاران مصدق پس از سقوط دولت او
پس از پیروزی کودتا، محمد نخشب به اتفاق ابراهیم کریم آبادی و حسین شاه‌حسینی در روز ۲۹ مردادماه به منزل سید رضا زنجانی رفته و نخستین اعلامیه را نشر دادند. بعدها مهدی بازرگان، شاپور بختیار و سایر اعضای احزاب ملی عضو در جبهه ملی ایران، نهضت مقاومت ملی را تشکیل دادند و برخی دیگر از طرفداران مصدق همچون سید محمود طالقانی و یدالله سحابی و داریوش فروهر به آن پیوستند. شاپور بختیار در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد در پاسخ به سوالی درباره نهضت مقاومت ملی گفت:
انعقاد قرارداد جدید کنسرسیوم، تقریبا تمامی فعالیت‌های محمد مصدق، ازقبیل موازنه منفی، ملی شدن نفت و … را از بین برد. پس از اعتراض بسیاری از طرفداران مصدق، واکنش رژیم اخراج دوازده نفر از استادان دانشگاه ازجمله مهدی بازرگان، یدالله سحابی، محمد قریب بود.
در اواخر دهه سی، جبهه ملی دوم توسط اللهیار صالح به همراهی احزاب ملی حزب ایران، حزب ملت ایران، حزب مردم ایران و منفردینی و همراهی اعضای نهضت مقاومت ملی و غلامحسین صدیقی، شاپور بختیار، مهدی بازرگان، کریم سنجابی، باقر کاظمی
سید محمود طالقانی و دیگران تشکیل شد. اما عملکرد آن به به گونه‌ای بود که مصدق (که خودش هیچ نقشی در تشکیل جبهه ملی دوم نداشت) دستور انحلال آن را صادر کرد. شاپور بختیار در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد درباره انحلال جبهه ملی دوم گفت:
برخی از اعضای جبهه ملی مانند ادیب برومند و مهندس حسیبی اینکار را از اشتباهات بزرگ مصدق در قبال جبهه ملی دوم می‌دانند.
در اردیبهشت ۱۳۴۰، مهدی بازرگان به اتفاق سید محمود طالقانی و تنی چند از فعالان نهضت مقاومت ملی و اعضای جبهه ملی دوم نسبت به تشکیل حزب نهضت آزادی ایران اقدام کردند؛ که با توجه به موضع‌گیری‌های انجام شده توسط برخی از اعضای نهضت آزادی در کنگره جبهه ملی در خصوص تهمت زدن به رهبران جبهه ملی عضویت نهضت آزادی در جبهه ملی به درخواست دکتر صدیقی تا زمان خروج این افراد از نهضت آزادی منتفی اعلام شد.
اقدامات زمان مصدق
موازنه منفی (قانونی برای ندادن هیچ امتیازی به دولتهای استعماری روسیه و انگلیس) در زمان وکالت در مجلس چهاردهم
ملی شدن شیلات و کشتیرانی در زمان وکالت در مجلس چهاردهم
ملی شدن صنعت نفت ایران (اکتشاف، استخراج و بازرگانی) در زمان وکالت در مجلس شانزدهم
اجرای قانون خلع ید از انگلیسیها در صنایع نفت ایران در زمان نخست‌وزیری
ملی شدن مخابرات در زمان نخست‌وزیری
تاسیس بندر آزاد در بوشهر در زمان نخست‌وزیری
لایحه مجازات دادن پاسخ خلاف واقع (مجازات دروغگویی) در زمان نخست‌وزیری
تصویب «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» در ۷ اسفند ۱۳۳۱
قانون استقلال دانشگاه تهران
تاسیس سازمان نقشه‌برداری
قانون صدور چک
ایجاد سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران
طرح‌ها و لوایح مهم دولت مصدق
لغو دادگاه‌های نظامی
قانون دادرسی و کیفر ارتش و متمم آن
لایحه قانون کار و تشکیل بیمه‌های اجتماعی
قانون بازنشستگی کشوری
لایحه تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی
قانون استقلال شهرداری‌ها
اصلاح قانون مطبوعات
لایحه سد سفیدرود
قانون تشکیل اتاق‌های بازرگانی
قانون تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی
لایحه بانک توسعه صادرات
تشکیل شورای عالی فرهنگ
لایحه و متمم قانون وصول مطالبات غیر مالیاتی دولت
لایحه القا عوارض در دهات
قانون بنگاه عمران کشور
لایحه تشکیل پلیس گمرک
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
قانون استقلال دانشگاه تهران
برخی از این طرحها در سالهای بعد عملیاتی شدند. از جمله تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، ساخت سد سفیدرود و بانک توسعه صادرات؛ و برخی نیز بی‌درنگ پس از سرنگونی دولت او، ملغی شدند. از جمله اصلاحات حقوقی و قضایی که در دوران مصدق انجام شده بود.
وصیت‌نامه مصدق
متن کامل وصیت‌نامه محمد مصدق به صورت ذیل است:
وصیت می‌کنم که فقط فرزندان و خویشان نزدیکم از جنازه من تشییع کنند و مرا در محلی که شهدای ۳۰ تیر مدفونند، دفن نمایند.
بدون سند رسمی یا نوشته به خط و امضای خود به کسی مدیون نیستم.
نظر به اینکه طبق اسناد رسمی ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۹ تهران منافع دو سال از خانه‌ها و مستغلاتی که به فرزندان خود بخشیده‌ام پس از مرگ تعلق به اینجانب دارد به شرح ذیل:
الف- منافع خانه واقع در کوچه ازهری ملک خانم ضیاء اشرف بیات مصدق سند شماره ۴۲۱۵۶ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹)
ب- منافع چهاردانگ از خانه‌هایی که در آن سکونت داشتم، ملک آقای مهندس احمد مصدق، سند شماره ۴۲۱۵۷ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹)
ج- منافع خانه مسکونی همسر عزیزم، ملک آقای دکتر غلامحسین مصدق سند شماره ۴۲۱۵۸ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹)
حق‌الارض عمارت دو اشکوبه و دو گاراژ، ملک دکتر غلامحسین مصدق، سند شماره ۴۲۱۵۹ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹) که در سال به یکصد و بیست هزار ریال (دوازده هزار و تومان قطع شده)
د- مستغلات واقع در خیابان ناصرخسرو، ملک بانو منصوره متین‌دفتری، سند شماره ۴۲۱۶۰ (۲۹ اسفند ۱۳۲۹)
از بابت منافع سال اول مبلغی که در صورت جداگانه به خط اینجانب تنظیم شده به اشخاص مفصله در آن صورت بپردازند و هرچه باقی‌ماند، برای نماز و روزه و حج اینجانب به کار برند و از عواید سال دوم قطعه زمینی که برای باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران مناسب باشد، با نظر نماینده آقایان مزبور خریداری شود و چنانچه آقایان دانشجویان قطعه زمینی در اختیار داشته باشند، مبلغ مزبور را به نماینده یا نمایندگان قانونی آقایان دانشجویان تحویل دهند که آن‌ها خود مبلغ مزبور را صرف تعمیر ساختمان جدید آن بنمایند. چنانچه وصیت‌نامه دیگری از نوشتجات غارت شده یا در خانه نزد دیگران است از درجه اعتبار ساقط است.
احمدآباد، ۲۰ آذر ماه هزار و سیصد و چهل و چهار هجری شمسی
دکتر محمد مصدق
آثار مصدق
کتاب‌ها
مسوولیت دولت برای اعمال خلاف قانون که از مستخدمین دولتی در موقع انجام وظایف‌شان صادر می‌شود و قاعده عدم تسلیم مقصرین سیاسی: رساله‌ای به زبان فرانسه در مدرسه علوم سیاسی پاریس.
وصیت در حقوق اسلامی (شیعه): رساله دکترای مصدق به زبان فرانسه (۱۹۱۴ م). ترجمه به فارسی توسط علی‌محمد طباطبایی قمی چاپ انتشارات زریاب
کاپیتولاسیون و ایران: پس از انتشار خبر الغای کاپیتولاسیون در اول اکتبر ۱۹۱۴ در ترکیه عثمانی مصدق این کتاب را برای آگاهی مردم از نتایج منفی وجود چنین قانونی و نیز برای تشویق دولت ایران به الغای کاپیتولاسیون نگاشت. به این ترتیب او اولین کسی بوده که در ایران به مصونیت سیاسی اتباع دول بیگانه اعتراض کرد و خواهان الغای این رژیم مخالف آزادی و استقلال مملکت شد.
شرکت سهامی در اروپا: این کتاب بعد از اظهارات اردشیر جی، نماینده زرتشتیان هند در ایران، مبنی بر این‌که تاکنون در ایران کتابی درباره شرکت‌های تجاری منتشر نشده و در این خصوص کمبودی وجود دارد، با مطالعه قوانین مختلف کشورهای اروپایی، در آبان ۱۲۹۳ در ۱۰۳ صفحه انتشار یافت.
دستور در محاکم حقوقی: این کتاب نتیجه مطالعات گسترده حقوقی مصدق بود که به درخواست مدیر مدرسه سیاسی تهران، دکتر ولی‌الله‌خان نصر تالیف گردید.
مختصری از حقوق پارلمانی در ایران و اروپا برای آقای محترم نمایندگان دوره پنجم تقنینیه: در ۷۲ صفحه در سال ۱۳۰۲
اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دوره مشروطه: ابتدا در سال ۱۳۰۴ بعدها در ۱۳۷۷ با پیش‌گفتاری از عزت‌الله سحابی و مقدمه‌ای از علی‌اکبر شبیری‌نژاد به وسیله نشر «فرزان» تجدید چاپ شد. در این کتاب مصدق به ارائه اطلاعات و تجربیات خود در امور مالی به عموم مردم پرداخت.
کتاب‌های پنج‌گانه اخیر را مصدق در قلمرو عمومی قرار داد و بر صفحه عنوان آن‌ها نوشت: مجانی و حق طبع و ترجمه آزاد است
مقالات
اسقاط دعاوی یا قاعده مرور زمان: در اولین شماره مجله علمی در سال ۱۲۹۳ به چاپ رسید.
تصویب بودجه در پارلمان‌های مختلف: مقاله مزبور در مجله آینده دوره اول، در سال ۱۳۰۴ بدون نام و با ذکر امضاء محفوظ به چاپ رسید.
انتخابات در اروپا و ایران
تابعیت در ایران
اصول مهمه حقوق مدنی و حقوق تجاری ایران: این مقاله درباره سیر قوانینی مانند حقوق مدنی، عقود، حقوق خانواده، حقوق توارث، املاک و تجارت در ایران از هنگام ورود اسلام تا آغاز مشروطیت و نیز دوره بعد از مشروطیت است. مقالات ردیف‌های ۳، ۴ و ۵ در مجله آینده، دوره دوم، سال ۱۳۰۵ به چاپ رسید.
طرح پیشنهادی برای اصلاح قانون انتخابات: در دورانی که مصدق در مجلس چهاردهم نماینده بود، در روزنامه اطلاعات ۱۳۲۳/۲/۲۳ چاپ شد.
مسئله انتخابات: در یک مقدمه و در شش فصل که به بیان و بررسی قوانین انتخاباتی در ایران پرداخته‌است، در دوره نمایندگی مصدق در مجلس چهاردهم و به درخواست مجله آینده، دوره سوم در مهرماه ۱۳۲۳ چاپ شده‌است.
خاطرات، نطق‌ها و نامه‌ها
خاطرات و تالمات مصدق: با یادداشت غلامحسین مصدق و توضیح ایرج افشار، تهران، انتشارات علمی، چاپ اول ۱۳۶۴، چاپ هشتم ۱۳۷۵. این کتاب توسط دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان و پرفسور سید حسن امین در سال 1988 توسط جبهه ملی خارج از کشور در لندن به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.
دکتر مصدق و نطق‌های تاریخی او در دوره پنجم و ششم تقنینیه: گردآورنده حسین مکی، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ سوم ۱۳۶۳. این کتاب قبلا در سال‌های ۱۳۲۴ و۱۳۵۸ نیز چاپ شده بود
سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم: شامل نطق‌های مصدق در مجلس چهاردهم، دو جلد در یک جلد، گردآورنده حسین کی‌استوان، مدیر روزنامه مظفر، تهران انتشارات اسلامی، ۱۳۲۷، ۱۳۲۹، ۱۳۵۶
نطق‌ها و مکتوبات دکتر مصدق در ادوار ۵و ۶و ۱۴و۱۶ مجلس و در دوران نخست‌وزیری  دفتر ۱ تا ۱۰” انتشارات مصدق ۹–۱۳۴۸
مدافعات مصدق و رولن در دیوان بین‌المللی لاهه، تهران، انتشارات زبرجد، بی‌تا
نامه‌های دکتر مصدق: دو جلد، گردآورنده: محمد ترکمان، تهران، نشر «هزاران»، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۷.
دکتر محمد مصدق در محکمه نظامی، سرهنگ جلیل بزرگ‌مهر، دو جلد، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۳، دوبار در سال‌های ۶۹ و ۷۸ در یک جلد توسط انتشارات «نیلوفر» نیز انتشار یافته‌است.
دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدیدنظر نظامی: جلیل بزرگ‌مهر، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۵
دکتر محمد مصدق و رسیدگی فرجامی در دیوان کشور:تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۵ یا ۱۳۶۷
تقریرات مصدق در زندان: زیر نظر ایرج افشار، تهران، سازمان کتاب، ۱۳۵۹؛ بعدها تحت عنوان «رنج‌های سیاسی دکتر مصدق» با توضیحات عبدالله برهان به وسیله نشر در سال ۷۰ چاپ گردید و چاپ سوم آن در سال ۱۳۷۷ منتشر شد.
تبارنامه
یادواره
در اسفند ۱۳۹۶ خیابان نفت شمالی واقع در بلوار میرداماد تهران، با تصویب شورای شهر تهران به خیابان دکتر محمد مصدق تغییر نام داد.
در مصر نیز یکی از خیابان‌های مرکزی شهر قاهره به نام خیابان مصدق نام گزاری شده است.