خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی ایران

خصوصی‌سازی کارخانه دولتی به معنی فروش سهام کارخانه‌های دولتی مانند ذوب آهن، بانک‌ها، و غیره به افراد خصوصی است. کلمه خصوصی‌سازی از ادبیات اقتصاد آلمان می‌آید در دوره ناسیونال سوسیالیسم . خلاف این عمل خصوصی‌سازی دوباره است بدین معنی است که کارخانه‌های خصوصی زیر کنترل دولت در آید.
در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۹ خورشیدی، مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که «تنها سیزده و نیم درصد روند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۴ تاکنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده‌است». بر اساس این گزارش ۸۶ درصد تمام واگذاری‌ها به منظور خصوصی‌سازی، از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده‌است.
اصل سوم انقلاب شاه و مردم
در ۶ بهمن ۱۳۴۱ در چهارچوب انقلاب شاه و مردم اصل سوم یا فروش سهام کارخانه‌های دولتی برای پشتوانه اصلاحات ارضی به تصویب رسید. با اجرای این اصل به جز صنایع مادر و ملی شده همانند راه‌آهن، نیرو، اسلحه‌سازی و غیره که در مالکیت دولت برجای ماند، ۵۵ کارخانه قند، نیشکر، پارچه بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشم‌بافی و غیره به شرکت‌های سهامی واگردان شدند و شرکت سهامی کارخانه‌های ایران را تشکیل دادند. سهام شرکت سهامی کارخان‌های ایران از سوی بانک کشاورزی به فروش رفت. این کار یا خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی در ایران سبب شد که همه مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند سهام کارخانه‌ها را خریداری کنند و بخش بزرگی از کارخانه‌های دولتی به مردم عادی فروخته شد.
با اجرای این اصل از یک سوی سهام کارخانه‌های دولتی به جای پول نقد و اوراق قرضه به مالکان بزرگ، بابت بهای املاک خریداری شده از آنان، واگذار شد و این امر از رکود سرمایه‌ها یا سرمایه‌گذاری در معامله‌های ناسالم جلوگیری کرد. از سوی دیگر فروش سهام کارخانه‌ها سبب شد که این واحدها به شرکت سهامی در آیند و همه مردم از سرمایه‌دار و بازرگان و کارگر و کشاورز و کارمند دولت و غیره بتوانند در آن‌ها سهیم شوند و بدین ترتیب هم از بهره سهام استفاده مالی می‌برند و هم در گسترش صنعتی و تولید و اقتصاد کشور سهیم می‌شوند.
این دیگرگونی سبب شد که ارزش سهام این کارخانه‌ها بالا برود و چرخ‌های آن بهتر به کار افتاد و سود بیشتری به سهامداران رسید. ارزش این سهام را در آغاز پایین نگاه داشته شد و سود سالانه حداقل ۶٪ برای آن تعیین شد. در این راه کارخانه‌های این شرکت سهامی کارخانه‌های ایران مدرن‌تر و مجهزتز شدند و از این راه صنعتی شدن ایران در ده راه موازی بعنی ایجاد صنعت در بخشی دولتی و نگاهداری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تکامل یافت.
کارخانه‌های شرکت سهامی کارخانه‌های ایران
قسمت صنایع قند
۱ - کارخانه قند آبکوه
۲ - کارخانه قند تربت حیدریه
۳ - کارخانه قند چناران
۴ - کارخانه قند مرودشت
۵ - کارخانه قند فسا
۶ - کارخانه قند کرمان
۷ - کارخانه قند میاندوآب
۸ - کارخانه قند رضاییه
۹ - کارخانه قند کرج
۱۰ - کارخانه قند تصفیه‌خانه قند ورامین
۱۱ - کارخانه قند شاه‌زند
۱۲ - کارخانه قند شاه‌آباد
۱۳ - کارخانه قند کهریزک
قسمت صنایع نساجی
۱۴ - کارخانه چیت‌سازی تهران
۱۵ - کارخانه چیت‌سازی نساجی شاهی
۱۶ - کارخانه چیت‌سازی گونی‌بافی شاهی
۱۷ - کارخانه حریربافی چالوس
۱۸ - کارخانه چیت‌سازی بهشهر
قسمت صنایع شمیایی و مواد غذایی
۱۹ - کارخانه گلیسیرین و صابون
۲۰ - کارخانه روغن‌کشی کنجد
۲۱ - کارخانه کنسرو شاهی
۲۲ - کارخانه روغن‌کشی ورامین
قسمت صنایع مصالح ساختمانی
۲۳ - کارخانه سیمان ری
۲۴ - کارخانه شمیایی امین‌آباد
۲۵ - کارهانه مواد نسوز امین‌آباد
قسمت صنایع پنبه و نوغان
۲۶ - کارخانه پنبه جیتو
۲۷ - کارخانه پنبه گرمسار
۲۸ - کارخانه پنبه سمنان
۲۹ - کارخانه پنبه گنبدکاوس
۳۰ - کارخانه پنبه علی‌آباد
۳۱ - کارخانه پنبه ساری
۳۲ - کارخانه جویبار
۳۳ - کارخانه پنبه بابل
۳۴ - کارخانه پنبه کیاکلا
۳۵ - کارخانه پنبه بابلسر
۳۶ - کارخانه بهشهر
۳۷ - کارخانه کرمانشاه
۳۸ - کارخانه خرم‌آباد
۳۹ - کارخانه جیرفت
۴۰ - کارخانه گیلان‌غرب
۴۱ - کارخانه نکا
۴۲ - کارخانه شوشتر
۴۳ - کارخانه شعبه پنبه بروجرد
۴۴ - کارخانه برنج بندرگز
۴۵ - کارخانه برنج نکا
۴۶ - کارخانه برنج شاهی
۴۷ - کارخانه ابریشم‌کشی رشت
۴۸ - کارخانه پیله خشک‌کنی رشت
۴۹ - کارخانه پیله خشک‌کنی آستانه
۵۰ - کارخانه پیله خشک‌کنی طاهرگوراب
۵۱ - کارخانه پیله خشک‌کنی لنگرود
۵۲ - کارخانه کسما
۵۳ - کارخانه لاهیجان
۵۴ - کارخانه شلمان
۵۵ - کارخانه بندرپهلوی
قوانین
قانون تاسیس شرکت سهامی کارخانه‌های ایران و فروش سهام - مصوب ۳ امرداد ۱۳۴۴
قانون تکمیلی قانون سهیم‌کردن کارگران در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۸
قانون راجع به اضافه‌کردن چند تبصره به مواد قانون سهیم‌کردن کارگران - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۳
قانون سهیم‌کردن کارکنان شرکت‌های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های مزبور - مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۴۹
خصوصی سازی
نهادهای اقتصادی در نیروهای مسلح ایران
شبه دولتی