قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت

قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است که در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب این شورا رسید و تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد. صدور این قطعنامه در پی عدم اجرای مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۸۸۷ (۲۰۰۹) از سوی ایران صورت گرفت.
این قطعنامه با ۱۲ رای موافق، ۱ خودداری از شرکت در رای‌گیری (لبنان) و ۲ رای مخالف (برزیل و ترکیه) در جلسه‌ای به ریاست مکزیک تصویب شد.
این قطعنامه بعدا در بیستم ژوئیه ۲۰۱۵ توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملغی گردید.
این قطعنامه آغاز چهارمین دور تحریم‌های علیه ایران است. بر اساس این قطعنامه ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشورها بهره‌مند شود و تمامی کشورها می‌بایست از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران خودداری کنند. اگر ایران تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری خود را متوقف کند، این قطعنامه به حالت تعلیق در خواهد آمد.
مفاد قطعنامه
بر اساس این قطعنامه ایران بایستی ساخت تمام مراکز غنی‌سازی اورانیوم یا تاسیسات اتمی آب سنگین (مراکز پلوتونیوم) را متوقف و از ساخت تاسیسات مشابه خودداری کند.
مجازات‌ها
این قطعنامه:
فعالیت‌های اتمی تجاری ایران در خارج از جمله هرگونه شرکت در طرح‌های استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژی‌های اتمی در خارج را ممنوع می‌کند.
دولت‌های دیگر را موظف می‌کند که از حضور دولت ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در موارد فوق جلوگیری کنند.
کشورها را موظف می‌کند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی‌های نظامی و سیستم‌های موشکی به ایران جلوگیری کنند.
منع فعالیت‌های ایران در خصوص تولید موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای.
منع آزمایش‌های موشکی ایران که در آن از تکنولوژی بالستیک استفاده شده باشد.
کشورها را موظف می‌کند که از ورود شمار دیگری از مقام‌های ایران به قلمروی خود جلوگیری کنند و دارایی‌های تعداد دیگری از افراد و شرکت‌های ایرانی را در فهرست تحریم‌ها برای مسدود شدن قرار می‌دهد.
از دولت‌ها می‌خواهد تمام محموله‌های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود را در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های قلمروی خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند.
به کشورها اجازه می‌دهد محموله‌های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.
به کشورها اجازه می‌دهد از تامین سوخت یا ارائه خدمات دیگر به کشتی‌های ایران یا کشتی‌های خارجی حامل محموله‌های «غیرقانونی» ایران خودداری کنند.
از کشورها می‌خواهد «مراقب» مبادلات مالی اشخاص یا شرکت‌ها با افراد و کمپانی‌های ایرانی از جمله شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران یا خطوط کشتیرانی ایران باشند.
از کشورها می‌خواهد «مراقب» مبادلات مالی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیت‌های اتمی حساس ایران یا سیستم‌های پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای این کشور می‌شود، جلوگیری کنند.
از کشورها می‌خواهد که با اتخاذ تدابیر لازم از افتتاح شعبه‌ها و نمایندگی‌های بانک‌های ایران در قلمروی خود در صورتی که معتقدند چنین شعبی با فعالیت‌های اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری کنند.
اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‌ها
جواد رحیقی رئیس مرکز فناوری‌های هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران تنها فردی است که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته، همچنین ۲۲ شرکت و موسسه متهم به ارتباط با فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای از جمله دانشگاه صنعتی مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، «فرست ایست اگزپورت بانک» در مالزی (تحت کنترل بانک ملت)، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج به همراه ۱۵ شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران از جمله قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، عمران ساحل، راه ساحل و سپانیر و همچنین ۳ نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتی‌رانی جنوب در فهرست تحریم‌ها قرار دارند.