محاربه

محاربه با خدا و افساد فی‌الارض یا به طور خلاصه محاربه جرمی در فقه و حقوق اسلامی است که برای آن مجازات‌های سنگینی چون اعدام و قطع دست و پا درنظر گرفته شده‌است. فاعل این جرم، محارب و مفسد فی‌الارض نام دارد.
محاربه به معنای «جنگیدن» و افساد فی‌الارض به معنی «تباه‌کاری بر زمین» است. این اصطلاح در آیه ۳۳ سوره مائده آمده‌است: «همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش برمی‌خیزند و برای فساد بر زمین می‌کوشند، قتل یا به دار آویختن یا بریدن دست‌ها و پاهایشان به طور معکوس یا تبعید آن‌هاست. این مایه خواری و رسوائی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت.» این آیه از مهمترین آیات مربوط به احکام کیفری در قرآن است که مباحث مفصلی در کتب فقهی و تفسیر را دامن زده و در مورد مفهوم و مصادیق آن نظرات مختلفی ابراز شده‌است.
تاریخچه
در زمان حکومت پیامبر اسلام بر شهر مدینه، گروهی از راهزنان به مردم و چوپانان حمله می‌نمودند و آنان را به وضع فجیعی به قتل می‌رساندند. لذا آیه ۳۳ سوره مائده در این باب نازل شد و حکم به اعدام یا تبعید آنان صادر گشت.
در جمهوری اسلامی
این عنوان مجرمانه توسط صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه انقلاب برای بسیاری از مقامات رژیم پهلوی را در کنار خود محمدرضا شاه و اکثر اعضای خانواده‌اش استفاده شد تا او بتواند حکم اعدام غیابی صادر کرده یا کسانی را که دستگیر شده بودند اعدام کند. از جمله افرادی که در این دوره تحت این عنوان اعدام شدند می‌توان به نادر جهانبانی، فرخ‌رو پارسا، نعمت‌الله نصیری و شهریار شفیق اشاره کرد. محاربه و افسادفی‌الارض در قانون حدود و تعزیرات (مصوب ۱۳۶۱) وارد نظام حقوقی ایران شد و در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) که جایگزین آن شد، نیز یکی از عناوین مجرمانه است.
بنا بر ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مجرمی که مفسد فی الارض بودن او احراز شده باشد حکم حد، که در این مورد اعدام است، برای او صادر می‌شود.
اصطلاح مفسدفی‌الارض در واقع از فقه وارد قوانین جزایی جمهوری اسلامی شده است. در شرع فردی که مصداق این عنوان است در اصطلاح «مهدورالدم» شناخته می‌شود بدین معنی که خونش ارزش ندارد.
بدلیل شدت مجازاتی که برای مفسد فی‌الارض در قانون پیش بینی شده است و همچنین سابقه استفاده از آن، این عنوان در مواقعی برای تهدید منتقدان جمهوری اسلامی نیز استفاده شده است.
در ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن این اصطلاح قضایی برای جرم بدون اسلحه تکثیر و توزیع محتوای هرزه‌نگاری نیز بکار خواهد رفت.
محاربه در فقه
بغی در فقه اسلامی به جرایم سیاسی گفته می‌شود. بنابراین انتصاب محاربه به جرایم سیاسی از دید بسیاری از فقها غلط بوده و نمی‌توان به باغی اتهام محاربه فی الارض وارد نمود. از دید فقه اسلامی اتهام محاربه نیازمند آماده بودن سلاح و سلب امنیت از مردم است. خمینی در تحریرالوسیله گفته‌است:
برخی از علما مانند حسین‌علی منتظری، علاوه بر «مسلح بودن» و «سلب کردن امنیت» از مردم، شرط «قصد ترساندن» داشتن را نیز برای احراز این جرم لازم می‌دانند.
محاربه در قوانین ایران
یکی از مهمترین جرایم علیه امنیت ملی در حقوق جمهوری اسلامی ایران محاربه‌است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از ماده ۱۸۳ تا ۱۹۶ مورد اشاره قرار گرفته‌است.
اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم
ماده ۱۸۳: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب فی الارض و مفسد فی‌الارض می‌باشد. براساس تبصره ۳ ماده فوق، میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.
برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع‌الطریق
ماده ۱۸۶: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محارب‌اند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی
ماده ۱۸۷: هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند.
نامزد شدن برای یکی از پستهای حساس حکومت کودتا
ماده ۱۸۸: هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد، «محارب» و «مفسد فی الارض» است.
ماده ۱۹۰: حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیز است: ۱.قتل ۲.آویختن به دار ۳.اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴.نفی بلد
ماده ۱۹۱: قاضی در انتخاب هر یک از این امور چهارگانه مخیر است.
تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور
ماده ۴۹۸: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۹۹: هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده‌است.
ماده ۴۹۹: در مورد کسانی که عضو نبوده بلکه صرفا حامی دسته یا جمعیتی می‌باشند قابل اعمال نیست.
جستار وابسته
بغی