انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت

250px
انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ در بیروت اتفاق افتاد که در جریان آن ۲۴۱ نظامی آمریکایی، ۵۸ نظامی فرانسوی و ۶ غیرنظامی جان باختند. در این بمبگذاری حدود هزار کیلوگرم مواد منفجره با دو کامیون به داخل ساختمان‌های صلح‌بانان نیروهای چندملیتی در لبنان (MNF) مخصوصا تفنگداران نیروی دریایی آمریکایی و نیروهای مسلح فرانسه منتقل و منفجر شد. سربازان آمریکایی کشته و زخمی شده در آن حمله بخشی از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد بودند که برای خاتمه دادن به جنگ داخلی لبنان در آن کشور مستقر شده بودند.
سازمان جهاد اسلامی (لبنان) مسئولیت بمب‌گذاری را بر عهده گرفت، اما برخی منابع انگشت اتهام را بر ایران و رهبر وقت آن آیت الله خمینی نشانه رفتند. دولت جمهوری اسلامی هرگز ارتباط با این عملیات را نپذیرفته هر چند در سال ۲۰۰۴، خبرگزاری‌های ایران گزارش کردند که ستون یادبودی به افتخار «شهدای عملیات مارینز» در قطعه شهدای جهان اسلام در گورستان بهشت زهرا نصب شده‌است. رسانه‌های خبری گفتند که این اقدام توسط «یک گروه تندرو» در جمهوری اسلامی صورت گرفته‌است. آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا ارتباطات بین اطلاعات ایران و علی اکبر محتشمی پور سفیر وقت ایران در دمشق را شنود کرده که بر اساس آن به او دستور داده شده با گروه امل اسلامی برای «حرکتی بزرگ» علیه تفنگداران دریایی آمریکا تماس بگیرد. رویس لمبرت قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا در حکمی در سال ۲۰۰۳ میلادی که بر این پیام رصد شده تکیه کرده ایران را مسئول حمایت مالی و لجستیک از حزب‌الله لبنان و انجام این حمله دانست و ایران را به پرداخت بیش از ۲٫۶ میلیارد دلار برای جبران خسارت‌های آن محکوم کرد. از نظر برخی مقامات رسمی آمریکا این پیام شنود شده شاهدی فرعی (و نه قطعی) بر درگیر بودن ایران بود. در همان سال که حکم قاضی لمبرت صادر شد کاسپار واینبرگر وزیر دفاع وقت آمریکا گفت «ما هنوز اطلاعات واقعی از اینکه بمبگذاری بیروت توسط چه کسی انجام شده‌است نداریم، و البته آن زمان هم نداشتیم». در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۱ میلادی، واینبرگر علت انجام ندادن حمله تلافی جویانه به ایران و سوریه را مطمئن نبودن از نقش آن‌ها در این حادثه اعلام کرد.
پاسخ آمریکا و فرانسه
رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا حمله را یک «اقدام نفرت‌انگیز» خواند و متعهد شد نیروی نظامی را در لبنان حفظ کند. وزیر دفاع آمریکا کاسپار واینبرگر، که به‌طور خصوصی علیه مستقر کردن تفنگداران دریایی آمریکا توصیه کرده بود، گفت تغییری در سیاست آمریکا درباره لبنان ایجاد نخواهد شد. فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه و دیگر مقامات فرانسوی از محل بمبگذاری در ۲۴ اکتبر ۱۹۸۳ بازدید و ابراز تسلیت کردند.
در تلافی این حمله، فرانسه علیه مواضعی در بقاع که گفته می‌شد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق دارند حمله هوایی کرد. رئیس جمهور ریگان با گرد آوردن تیم امنیت ملی خود طرح‌ریزی کرد که پادگان شیخ عبدالله در بعلبک که تصور می‌رفت نیروهای سپاه پاسداران را که در حال آموزش ستیزه‌جویان حزب‌الله بودند در خود جای داده هدف قرار گیرد. حمله مشترک آمریکا و فرانسه به این اردوگاه که بمبگذاری در آن طرح‌ریزی شده بود نیز مورد تایید ریگان و میتران قرار گرفت. واینبرگر وزیر دفاع علیه آن لابی کرد و موفق شد جلوی آن را بگیرد چرا که در آن زمان مطمئن نبود ایران پشت این حمله بوده باشد. به خاطر اختلاف در کاخ سفید (بین جرج پی. شولتس وزیر امور خارجه وقت که مدافع حمله بود و واینبرگر وزیر دفاع که مخالف حمله بود) حمله‌ای در تلافی بمبگذاری صورت نگرفت. اطلاعات موجود در آن زمان به‌طور ضمنی ولی نه به‌طور قطعی به درگیر بودن ایران اشاره داشتند. جهاد اسلامی که مسئولیت حمله را پذیرفت پوششی برای حزب‌الله بود که به نیابت از ایران عمل می‌کرد، بدین ترتیب ایران می‌توانست مسئولیتش را نفی کند.
کشته‌شدگان سیا
در بمب‌گذاری مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت رابرت سی. ایمز، کارشناس ارشد اطلاعاتی خاورنزدیک در آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا، هم‌چنین رئیس تشکیلات لبنان در سازمان سیا و جانشین‌اش و هم‌چنین ۶ افسر میدانی سازمان سیا کشته‌شدند.
پیامدها
شکایت‌ها علیه ایران
در ۳ اکتبر و ۲۸ دسامبر ۲۰۰۱ خانواده‌های ۲۴۱ صلحبان آمریکایی کشته شده و ۷ زخمی بازمانده علیه جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا دعوی مدنی اقامه کردند. خانواده‌ها و بازماندگان در شکایاتی مجزا خواستار قضاوت در خصوص مسوولیت ایران در حمله و جبران آن خسارات برای مرگ و ادعاهای حمله، جراحت و آسیب احساسی ناشی از اقدامات تروریسم مورد حمایت دولت شدند.
دو شکایت در ۶ مه و ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۲ به اطلاع ایران (خوانده) رسانده شد. ایران مسوولیت در حمله را نفی کرد ولی در پاسخ به دعوی خانواده‌ها پاسخی ارائه نکرد. در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۲ قاضی رویس لمبرت در هر دو پرونده علیه خوانده‌ها حکم غیابی صادر کرد.
لمبرت در ۳۰ مه ۲۰۰۳ دریافت که ایران به خاطر حمایت مالی و لجستیک از حزب‌الله که به انجام حمله کمک کرده قانونا مسئول است. لمبرت نتیجه گرفت که خوانده‌ها تحت لایحه مصونیت‌های کشورهای خارجی در حوزه قضایی دادگاه قرار می‌گیرند، حزب‌الله با تایید و حمایت حکومت ایران شکل گرفته و در سال ۱۹۸۳ کاملا متکی به ایران بوده و این که حزب‌الله در پیوند با ماموران وزارت اطلاعات حمله را انجام داده‌است. حکم لمبرت هر گونه شکی در خصوص این که ایران عامل این بمبگذاری بوده را از بین برد.
لمبرت در ۷ دسامبر ۲۰۰۷ به خواهان‌ها $۲،۶۵۶،۹۴۴،۸۷۷ اعطا کرد. این مقدار بین قربانیان تقسیم شد و بیشترین میزان ۱۲ میلیون دلار بود که به لری گرلک که در نتیجه حمله گردنش شکسته و پاراپلژی شد اعطا شد.
وکیل خانواده‌های قربانیان اطلاعات جدیدی افشا و ارائه کردند از جمله شنود یک پیام ارسال شده از مقر اطلاعات ایران در تهران به علی اکبر محتشمی پور سفیر ایران در دمشق که آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا آن را شنود کرد و سابقا طبقه‌بندی شده بود. به بیان قاضی دادگاه این «پیام به سفیر ایران رهنمود می‌داد که با حسین موسوی رئیس گروه تروریستی اسلامی امل تماس بگیرد و به او فرمان ده اقدامات بزرگی علیه تفنگداران دریایی ایالات متحده انجام دهد». امل اسلامی موسوی از دسته‌های جدا شده از جنبش امل و از بخش‌های خودمختار حزب‌الله نوپا بود.
قاضی لمبرت در ژوئیه ۲۰۱۲ به ایران دستور داد بیش از ۸۱۳ میلیون دلار خسارات و سود آن را به خانواده‌های ۲۴۱ صلحبان کشته شده بپردازد و در حکم خود نوشت که تهران باید «به کاملترین نحو ممکن مجازات شود».
این پرونده سال ۲۰۱۰ به جریان افتاد، زمانی که خانواده‌های قربانیان بمبگذاری بیروت متوجه شدند اموال مرتبط با بانک مرکزی ایران در حسابی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌شود. در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ دادگاهی فدرال در نیویورک تحت نظر قاضی کاترین فارست به نفع خانواده‌های قربانیان رای داد. در ژوئیه ۲۰۱۴ (تیر ۱۳۹۳) یک دادگاه تجدید نظر در نیویورک با رد درخواست بانک مرکزی ایران دستور داده‌است ۱/۷۵ میلیارد دلار اموال ایران میان خانواده‌های آمریکایی‌هایی که از جمله در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شده‌اند توزیع شود. این حکم را هیاتی متشکل از سه قاضی در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر دولت فدرال در منهتن نیویورک صادر کرد. حکم دادگاه تجدید نظر در نیویورک ۱۳۰۰ پرونده منفرد را که یکجا علیه ایران جمع شده شامل می‌شود. وکلای این شاکیان گفتند که وقتی فرایند تجدید نظر تکمیل شد هر کدام احتمالا حدود ۱۸ میلیون دلار دریافت خواهند کرد. بانک مرکزی ایران همان سال درخواست تجدید نظر و استدلال کرد که این حکم ناقض تعهدات آمریکا براساس معاهده ۱۹۵۵ با ایران است. بانک مرکزی پس از رد این تجدید نظر به دیوان عالی ایالات متحده آمریکا رجوع کرد.
رای نهایی دیوان عالی آمریکا
روز ۲۳ آوریل ۲۰۱۶، دیوان عالی آمریکا رای داد که خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در لبنان و سایر حملات «مرتبط با ایران» می‌توانند غرامت خود را از محل حدود دو میلیارد دلار دارایی مسدود شده جمهوری اسلامی در آمریکا دریافت کنند. این رای به منزله حمایت از خواست چند صد تن از بستگان آمریکاییان قربانی اقدامات خشونت‌آمیز از جمله خانواده‌های نظامیانی می‌شود که در انفجار مقر تفنگداران دریایی این کشور در بیروت جان خود را از دست دادند.
واکنش‌ها
ایران
مقامات دولت ایران رای دیوان عالی آمریکا را به شدت محکوم کردند و وزیر خارجه جمهوری اسلامی (محمدجواد ظریف) آن را «سرقت» خواند و در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، از او خواست تا از دولت ایالات متحده بخواهد «به تعهدات بین‌المللی خود» عمل کند و از نقض «اصل بنیادی مصونیت دولت‌ها» خودداری ورزد.
جنبش غیرمتعهدها
بیانیه‌ای از سوی دفتر هماهنگ‌کننده جنبش صادر شد که از سازمان ملل متحد خواست تا مانع از آن شود که حدود دو میلیارد اموال مسدود شده ایران در آمریکا برای حل و فصل دعاوی قربانیان «عملیات تروریستی» منتسب به ایران به کار رود. بیانیه جنبش از ایالات متحده به خاطر نقض «مصونیت حاکمیتی دولت‌ها و نهادهای آنها» انتقاد کرده و از آمریکا خواسته‌است تا به این اصل احترام بگذارد. این بیانیه هشدار داده‌است که در غیر این صورت، چنین اقدامی می‌تواند به عواقب وخیمی «از جمله بی‌اعتمادی و هرج و مرج در حوزه روابط بین‌الملل» منجر شود و «رویه‌ای نادرست را پایه‌گذاری کند.»
نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل خواسته‌است بیانیه جنبش غیرمتعهدها در میان اعضای سازمان توزیع شود و یکی از سخنگویان سازمان گفته‌است که بیانیه مطالعه خواهد شد.
در واکنش به این بیانیه، مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته‌است که «قوانین ایالات متحده و اجرای آن‌ها توسط دادگاه‌های این کشور منطبق با موازین و معیارهای حقوق بین‌الملل است.