سید محمود کاشانی

سید محمود مصطفوی کاشانی (زاده ۱۳۲۱ در تهران)، فرزند سید ابوالقاسم کاشانی و برادر بزرگتر سید احمد کاشانی، فعال سیاسی و حقوق‌دان، ایرانی است که نیز می‌باشد.
وی در سال ۱۳۵۰ از دانشگاه تهران دکتری حقوق خصوصی گرفت و از سال ۱۳۵۱ تاکنون عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد. ایشان بخش عمده از جهت‌گیری سیاسی خود را پس از انقلاب معطوف به دفاع از عملکرد آیت الله کاشانی که در براندازی دولت ملی دکتر مصدق نقش بسزایی داشتند نمودند و همچنین روایت منحصر به فردی از جریانات منجر به کودتای سال سی و دو ارائه دادند.
حزب جمهوری اسلامی
سید محمود کاشانی عضو موسس شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ بوده‌است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ۲۹ اسفند ۱۳۵۷ حزب جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرد. بنیان‌گذاران آن روحانیونی چون محمد حسینی بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه‌ای و محمد جواد باهنر بودند. پنج تن یادشده به همراه سید محمود کاشانی و حسن آیت از اعضای شورای مرکزی اولیه حزب جمهوری اسلامی بودند. حادثه انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر ۱۳۶۰، منجر به کشته شدن تعداد زیادی از اعضای اصلی این حزب شد. دبیرکل حزب جمهوری اسلامی، محمد بهشتی بود که در این حادثه به همراه ده‌ها تن از اعضای این حزب ترور شد.
دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا
محمود کاشانی داور ارشد جمهوری اسلامی ایران در دیوان داوری ایران و ایالات متحده آمریکا، برای حل و فصل دعاوی میان دو دولت و اتباع دولت آمریکا علیه ایران در سال‌های ۱۳۵۹ تا پایان ۱۳۶۳ در لاهه- هلند بوده‌است.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴
دکتر کاشانی در انتخابات سال ۱۳۶۴
وی نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۴ بود که در رقابت با سید علی خامنه‌ای و حبیب‌الله عسگر اولادی با کسب یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۵۴۸ رای، در رده دوم قرار گرفت.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۰
کاشانی در حین رای دادن در انتخابات سال ۱۳۸۰
دکتر محمود کاشانی یک بار دیگر و این بار در سال ۱۳۸۰ برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اقدام نمود و در نهایت با کسب حدود دویست و پنجاه هزار رای در رتبه پنجم قرار گرفت.
کانون وکلای دادگستری مرکز
ایشان چهار دوره عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزی از سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ و از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را بر عهده داشته‌است و از آنجایی که افراد نمی‌توانند سه دوره پشت سر هم عضو هیئت رئیسه باشند، وی بین سال‌های ۸۲ تا ۸۶ و ۹۰ به بعد این مسئولیت را نداشته‌است.
دکتر محمود کاشانی در دوران عضویت خود در کانون وکلا جلودار اعتراضات وکلای دادگستری نسبت به اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده‌اند. در سال ۱۳۷۸ خورشیدی دولت سید محمد خاتمی با گنجاندن ماده ۱۸۷ در لایحه برنامه توسعه تقدیمی به مجلس استقلال کانون وکلای دادگستری را در معرض خطر قرار داد. با تصویب این ماده قوه قضاییه صلاحیت صدور پروانه وکالت و مشاوره را برای یک دوره پنج ساله به دست آورد.
نگارش نامه‌ها و مقالات متعدد توسط محمود کاشانی منجر به شکایت معاون قضاییه از وی و پیگرد قضایی به اتهام توهین و نشر اکاذیب شد. محمود کاشانی در دفاع از خود اظهار داشت: «یک دعوای واهی، علیه من طرح شده‌است. مجددا اعلام می‌کنم کسانی که می‌خواهند پروانه وکالت بگیرند باید تخصص لازم را داشته باشند. این اشخاصی که به دنبال اجرای ماده ۱۸۷ پذیرش می‌شوند، شروط علمی مورد نظر حرفه وکالت را ندارند. من به عنوان یک استاد دانشگاه حق دارم که نسبت به این موضوع که با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط مستقیم است انتقاد کرده و نظر دهم.» وکیل مدافع دکتر کاشانی، دکتر نوربها نیز در دفاع از موکل خود اظهار داشت: «توهین و نشر اکاذیب شرایطی دارد، مگر اذهان عمومی حوض آب است که با افتادن یک شن در آن، مشوش شود؟ مگر جامعه با هر چیزی مشوش می‌شود تا بتوان با هر بهانه‌ای آزادی قلم را محدود کرد.»
با وجود رای به محکومیت محمود کاشانی در مرحله بدوی دادگاه تجدید نظر ایشان را از اتهامات وارده تبرئه کرد.
دروس دانشگاهی
دکتر کاشانی به تدریس در رشته‌های حقوق مدنی، حقوق مدنی تطبیقی و داوری بین‌المللی مشغول است.
تالیفات
وی هشت جلد کتب حقوقی و تاریخ معاصر ایران را به تالیف درآورده‌است که عبارتند از:
۱- نظریه تقلب نسبت به قانون
۲- عقد بیع
۳–۲۴ نظر حقوقی به زبان انگلیسی، گزارش‌های دیوان داوری ایران – ایالات متحد
۴- اندیشه‌هایی درحقوق امروز
۵- ضمانت نامه بانکی
۶- استانداردهای جهانی دادگستری، نقد قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۷- آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد و خاطرات
۸- حقوق مدنی، قراردادهای ویژه
مقالات
تاکنون ۳۶ مقاله از ایشان به چاپ رسیده که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
انحلال مجلس هفدهم، محور توطئه مرداد ۱۳۳۲
مبانی حقوقی و مقررات بهره و زیان دیرکرد
اصل تفکیک قوا، بررسی لایحه حدود اختیارات رئیس‌جمهور
نارسایی‌های حقوقی بانکداری در ایران
بررسی حقوقی قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ شورای حکام آژانس جهانی انرژی هسته‌ای و بیانیه شورای امنیت در پرونده هسته‌ای ایران
بررسی حقوقی لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم
مداخله انگلستان و آمریکا برای براندازی نهضت ملی ایران
خصوصی‌سازی و حکومت قانون
پانویس و منابع