جان مینارد کینز

جان مینارد کینز ، (زاده ۵ ژوئن ۱۸۸۳ - درگذشته ۲۱ آوریل ۱۹۴۶)، یکی از اقتصاددانان برجسته قرن بیستم محسوب می‌شود.
زندگی
کینز در ۵ ژوئن ۱۸۸۳ در انگلستان متولد شد. خانواده وی از طبقه متوسط جامعه محسوب می‌شدند. جان مینارد کینز فرزند نوبل کینز اقتصاددان مشهور است و از این نظر با جان استوارت میل که او نیز فرزند جیمز میل اقتصاددان مشهور قرن نوزدهم پدر و فرزند اقتصاددان بوده‌اند قابل مقایسه است. وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه به دانشگاه ایتون راه یافت و از آنجا در سال ۱۹۰۲ به دانشگاه کمبریج رفت. وی پس از اتمام تحصیلات خود در کمبریج، در اداره هندوستان وزارت دفاع انگلستان به‌عنوان کارمند جزء مشغول به کار شد. کینز در سال ۱۹۰۹ به کمبریج بازگشت و به‌عنوان دانشیار ارشد کالج کارش را شروع کرد و در سال ۱۹۱۱ نیز سردبیری یک مجله اقتصادی را پذیرفت.
کینز، در زمان جنگ جهانی اول در خزانه‌داری انگلیس مشغول به‌کار بود و پس از جنگ، ریاست هیئت نمایندگی خزانه‌داری انگلیس در کنفرانس صلح پاریس را بر عهده داشت. در سال ۱۹۱۹ نماینده وزیر دارایی در شورای عالی اقتصاد انگلستان شد؛ ولی خیلی زود از این سمت کناره‌گیری نمود. چون توصیه‌های او درمورد نحوه دریافت غرامت جنگی از دولت آلمان مورد پذیرش مقامات انگلیسی واقع نشد.
وی در سال ۱۹۲۵ با لیدیا لوپوکووا ازدواج کرد. لیدیا، یک بالرین روس بود و تحصیلات بسیار کمی داشت. اما به عقیده کینز از روحی آزاد بهره‌مند بود.
کینز در سال ۱۹۳۶ کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول را منتشر نمود که یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های اقتصادی قرن بیستم محسوب می‌شود.
کینز که از سال ۱۹۳۷ به بیماری قلبی مبتلا شده بود، در ۲۱ آوریل ۱۹۴۶ در خانه روستایی خود در ساسکس، تیلتون در گذشت. او پس از مرگ سوزانده شد و خاکسترش در بلندی‌های منطقه به باد سپرده شد.
نظرات
پیش از کینز، تصور عمومی اقتصاددانان بر آن بود که نوسان‌های اقتصادی، عدم تعادل‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت توسط مکانیزم بازار اصلاح می‌شوند و شرایط اشتغال کامل مجددا احیا می‌شود. اما کینز معتقد بود که این چرخه‌های مخرب ممکن است در بلندمدت برگشت‌ناپذیر باشند و لذا دولت می‌بایست برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید.
کینز برخلاف نظریات اقتصاد کلاسیک، منتقد رویکرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نیروهای بازار بود. وی این نظریه را که جامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل می‌رسد رد کرد و اعتقاد داشت که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای موثر (یعنی میزان خرید کالاها و خدمات) ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین وی معتقد بود که برای کاهش بیکاری، دولت می‌بایست اشتغال ایجاد نماید؛ هرچند که این اشتغال غیرمولد باشد.
جان مینارد کینز برای روزولت توضیح داد که برای ایجاد «مجموع تقاضا» ی کافی که مانع انجماد اقتصاد شود باید دولت‌ها از این به بعد با خرج بسیار بیشتر از درآمد، قدرت خرید جدید (یعنی شغل جدید) ایجاد کنند. پس از این، خرج بیشتر از درآمد در دولت‌ها به یک سیاست همیشگی تبدیل شد و کسری بودجه روزبه‌روز بیشتر شد. وقتی از کینز می‌پرسیدند که در درازمدت این افزایش شدید کسری بودجه تا کی می‌تواند ادامه پیدا کند، این جواب معروفش را تحویل می‌داد که «دیر یا زود همه رفتنی‌اند».
جان مینارد کینز، در سال ۱۹۴۴، در کنفرانس برتون وودز که صندوق بین‌المللی پول را به وجود آورد، از طرف انگلیسی‌ها و هری دکستر وایت از طرف آمریکایی‌ها سرسختانه معتقد بودند که آزادسازی حساب سرمایه زیان بار است و به هر قیمت باید از آن اجتناب شود. به نظر آنان این اقدام کشورها را از پیگیری سیاست‌های مستقل اقتصادی بازمی‌دارد. مهم‌تر آنکه کینز عقیده داشت بازارها غیرعقلانی هستند. ذهنیت مردم منجر به خوش‌بینی حاد می‌شود و گسترش بیش از حد آن به بدبینی عمیق می‌انجامد که تداومی درازمدت دارد. دولت‌ها بایستی از شهروندان خود در مقابل افسارگسیختگی ارواح شرور مراقبت کنند. چنان‌که در طرح کینز آمده‌است «اعتقاد عموم بر این است که کنترل حرکت سرمایه، چه به داخل و چه به خارج، باید ویژگی دائمی اقتصاد پس از جنگ باشد.». این استدلال تعیین‌کننده در بند ششم از بندهای موافقت‌نامه صندوق بین‌المللی پول که بر ابزارهای کنترلی سرمایه تاکید دارد ملحوظ شده (و اکنون صندوق بین‌المللی پول خواهان حذف آن است).
اقتصاد کینزی
اقتصاد کینزی نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های جان مینارد کینز بنا شده‌است. اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، یا سیاست‌های مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد.
کینزگرایی ملی، نوعی سیاست اقتصادی-سیاسی است که در تلاش است در درون نظام سرمایه‌داری با ارائه مجموعه‌ای خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران‌های ادواری و غیرادواری نظام اقتصادی سرمایه‌داری جلوگیری کند.