جعفر کاظمی

جعفر کاظمی (زاده ۱۳۴۳، درگذشته ۴ بهمن ۱۳۸۹)، شهروند ایرانی بود که در جریان اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸)، به جرم همکاری با سازمان مجاهدین خلق و محاربه به اعدام محکوم شده که در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۸۹ در زندان اوین به دار آویخته شد.
بازداشت
جعفر کاظمی، لیتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امیر کبیر، روز ۲۷ شهریور ۱۳۸۸ در میدان هفت تیر دستگیر و به سلول انفرادی بازداشتگاه ۲۰۹ منتقل و پس از ۷۴ روز به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. جعفر کاظمی پیش از این نیز از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده است. رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، طی نامه‌ای از دبیر کل سازمان ملل برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته بود. وی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شده بود.
محاکمه و زندان
جعفر کاظمی به همراه تعدادی از بازداشت شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم نظیر محمدعلی حاج‌آقایی، محمد امین ولیان، معصومه یاوری، زهرا جباری، مطهره بهرامی حقیقی، زهرا بهرامی، جواد لاری، ریحانه حاج ابراهیم دباغ، هادی قائمی، حبیب‌الله گلپری‌پور، علی صارمی، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری به دلیل محاربه محکوم به اعدام شدند.
نسیم غنوی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران گفته بود که حکم اعدام موکلش جعفر کاظمی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و درخواست اعاده دادرسی وی نیز توسط شعبه ۳۱ دیوان عالی رد شده است. این حکم توسط دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ استان تهران به ریاست زرگر تایید شده است. خانم غنوی گفت که موکلش مدتها در زندان انفرادی بوده است.
این فعال حقوق بشر به کمپین گفت: «سفر ایشان به عراق در سال‌های گذشته تنها برای دیدار با فرزندشان بوده است. به علاوه کاظمی چندین ماه قبل از عاشورا بازداشت شده‌اند، ولی در اقدامی خلاف واقع و سیاسی اعلام شده که جعفر کاظمی از متهمان اعتراضات مردمی روز عاشورا است. قاضی صلواتی به همین اتهام و در دادگاه‌هایی که در دی ماه سال ۸۸ به صورت شتابزده، نمایشی و بدون رعایت آیین دادرسی عادلانه برای متهمان حوادث روز عاشورا تشکیل و از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، برای آقای کاظمی حکم اعدام صادر کرد. دادستان تهران جعفری دولت‌آبادی نیز درمصاحبه‌ای در تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال مدعی شد که جعفر کاظمی از متهمان اعتراضات روز عاشورا بوده است و به دلیل شرکت در تظاهرات جنبش سبز در تاسوعا و عاشورای ۱۳۸۸، حکم اعدام دریافت کرده است.
حال آنکه جعفر کاظمی ماه‌ها قبل از عاشورا بازداشت شده و هنگام اعتراضات روز عاشورا در زندان بوده است. این اظهارات خلاف واقع دادستان در اردیبهشت امسال و دادگاه نمایشی تشکیل شده برای جعفر کاظمی در دیماه سال گذشته به ریاست قاضی صلواتی مهمترین دلیل برای اثبات سیاسی و غیر حقوقی بودن این حکم است. ”
این فعال حقوق بشر همچنین گفت: «جعفر کاظمی در همه مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل و حق دادرسی عادلانه محروم بوده است و حکم صادر شده برای ایشان کاملا سیاسی بوده و تنها برای مرعوب کردن جامعه در روزهای پس از عاشورا و پیش از بیست و دوم بهمن پارسال صادر شده است. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که دولت ایران در راستای اهداف سیاسی خود در داخل و خارج از کشور، در یک زمان نامعلوم و به صورت ناگهانی این حکم را اجرا نماید. آقای کاظمی بیگناه است و تنها ارتباطش با سازمان مجاهدین خلق، حضور فرزندش در قرارگاه اشرف است.»
غنوی پیرامون اتهام موکل اش در گفتگو با کمپین تصریح کرده بود: «جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طریق هواداری گروه مجاهدین است اگرچه هیچ‌یک از بازجوییها اتهامات وارده را نپذیرفته است…. اتهام محاربه از جمله جرائمی است که قانونگذار باید شرایط فقهی را به سبب این که ریشه فقهی دارد لحاظ کند؛ از جمله این که اقدام مسلحانه هست که اکثر علمای شیعه معتقدند محارب به کسی می‌گویند که دست به سلاح ببرد. در مورد موکل من این طور نبوده، ایشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال دارد شعارهایی داده باشد اما به عنوان وکیل معتقد هستم بحث محاربه در مورد ایشان اصلا مصداق پیدا نمی‌کند.»
نسیم غنوی در خصوص دفاعیات مطرح شده در دادگاه گفت: «متاسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعیات ما توجه کرد نه تجدید نظر و دیوان هم همین‌طور و بحث محاربه را در مورد ایشان صادق دانستند.» به گفته وکیل این پرونده، حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و از نظر قانونی هیچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر میسر نیست.»
«رودابه اکبری»، همسر جعفر کاظمی به رادیو فردا می‌گوید، فعالیت سیاسی کاظمی، منحصر به تهیه عکس و فیلم از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) بود. او سپس عکس‌ها و فیلم‌ها را به حاج آقایی، دیگر زندانی اعدام شده می‌داد تا برای سازمان مجاهدین ارسال کند.
رودابه اکبری می‌گوید روز دوشنبه درحالی که برای ملاقات با همسرش به اوین رفته بود، باخبر شد که او و هم پرونده‌اش، محمد علی حاج آقایی را به چوبه دار سپرده‌اند.
دادسرای تهران در مورد اتهامات جعفر کاظمی گفته است که او «در اعترافات خود، فیلم برداری و عکس برداری از تجمعات خیابان انقلاب و میدان آزادی به همراه یکی از همدستان خود و مصاحبه با خانواده‌های برخی فریب خوردگان گروهک نفاق در اردوگاه اشرف را نیز پذیرفته بود.»
اعدام
«جعفر کاظمی» و «محمدعلی حاج‌آقایی»، دو زندانی سیاسی در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۸۹ در زندان اوین اعدام شدند. هر دوی این زندانیان، متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بودند.