تحریم‌ها علیه ایران

تحریم‌ها علیه ایران به مجموعه اقداماتی از سوی قدرت‌های جهان اطلاق می‌شود که در جهت مجازات حکومت ایران یا وادار کردن این کشور به انجام یا عدم انجام عملی به کار گرفته شده‌است. عمده تحریم‌ها علیه ایران پس از وقوع انقلاب ۵۷، بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت و در پی چالش بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدت بیشتری یافت. برنامه اتمی ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی مواجه شده‌است. تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان می‌توان به ۴ دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه هم‌چون تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های تک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا.
پیشینه
نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران به منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی‌سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد.
اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد.
آمریکا نیز در سال ۱۹۸۰ تحریمات اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود.
در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید.
تحریم‌های ایران به منظور جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای
قدرت‌های دنیا با ادعای انگیزه توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران تحریم‌هایی علیه ایران شکل دادند. به گفته کارشناسان این تحریم‌ها بر روی برنامه اتمی ایران تاثیرگذار نبوده‌است، بلکه تاثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته‌است.
این تحریم‌ها در زمینه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می‌باشد. از جمله تاثیرگذارترین این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره کرد که اقتصاد تک‌محصولی ایران (نفت) و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان را هدف گرفته‌است. با توجه به تحریم هردو بخش نامبرده، اقتصاد ایران دچار مشکل جدی شده‌است. ایالات متحده پیش از سال ۲۰۰۷ مدت‌ها بود که صادرات دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی به ایران را از لیست تحریم‌ها خارج کرده بود از این رو سیگار در فهرست تحریم‌ها قرار نداشتند. طی گزارشی در سال ۲۰۰۷ ایران سومین مصرف‌کننده سیگار آمریکایی در دنیا بوده‌است و سال ۲۰۰۵ اداره آمار آمریکا اعلام کرد که ۱۰۰ میلیون دلار از کالاهای صادراتی به ایران سیگار بوده‌است. آبان ۱۳۹۱ رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تحریم‌های دارویی وضع شده جدید علیه ایران صحبت کرد. بهمن ۱۳۹۲ عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه از لغو تحریم دارو و مواد غذایی خبر داد. برخی خبرگزاری‌های ایران مدعی شدند که تحریم دارو و مواد غذایی حدودا از سال ۱۳۹۰ به بعد در حالی صورت گرفته‌است که سیگار تحریم نبوده‌است. این در حالی ست که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در آبان ۱۳۹۰ تحریم دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی برای انسان‌ها و حیوانات علیه ایران را از فهرست تحریم‌ها حذف کرده بود و دقیقا تعین شده بود که مواد غذایی شامل سیگار، آدامس و مشروبات الکلی نمی‌شود بدین معنی که سیگار در فهرست تحریم‌ها بوده‌است اما تجهیزات پزشکی و مواد غذایی نبوده‌اند.
مقام‌های دولت آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین و فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ تمدن انسان نامیده‌اند.
انواع کلی تحریم‌های ایران
این تحریم‌ها از لحاظ فنی به ۴ گروه تقسیم می‌شود که تصویب و لغو هرکدام سازوکار جداگانه‌ای دارد. بخشی از دشواری مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ هم درباره چگونگی لغو همین تحریم هاست. ایران در برخی از موارد با شکایت از تحریم‌های صورت گرفته موفق شده حکم لغو آن‌ها را از دادگاه اتحادیه اروپا بگیرد. لغو تحریم از طریق شکایت در دادگاه گرچه می‌تواند آرام آرام رویه‌ای در این زمینه ایجاد کند اما روند لغو تحریم‌ها از این روش بسیار زمان بر و هزینه ساز و با نتیجه‌ای غیرقابل تضمین است.
+تحریم‌ها بر اساس بخش و مرجع تحریم‌کننده
بخش‌ها
آمریکا (۱۹۹۵–)
اتحادیه اروپا (۲۰۰۷–)
سازمان ملل (۲۰۰۶–۲۰۱۶)
موشک/تسلیحات نظامی
سپاه پاسداران
فناوری هسته‌ای
انرژی/صنعت نفت
خدمات بانکداری
بانک مرکزی
صنایع کشتیرانی
تجارت بین‌المللی
صنعت بیمه
معامله شرکت‌های خارجی با ایران
تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل
پس از رئیس جمهور شدن محمود احمدی‌نژاد و به‌دنبال شدت‌گرفتن اختلافات بین ایران و کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، دو قطع‌نامه تحریمی علیه ایران وضع گردید.
این تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند، که در آن صحبت از «تهدید یا نقض صلح در جهان» به میان آمده‌است. اصل ۴۲ فصل هفتم این اجازه را می‌دهد که برای تضمین صلح، تصمیم‌های ویژه گرفته شود، حتی اگر احتیاج به متوسل‌شدن به نیروی نظامی باشد. پس از اعمال دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، کشورهای ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های یک جانبه فراتر از قطعنامه تصویب شده را نیز علیه ایران اعمال کردند.
پرونده ایران در تاریخ هجدهم اسفند ۱۳۸۴مطابق با هشتم مارس ۲۰۰۶ از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع شد. شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه علیه پرونده اتمی ایران تصویب کرده که چهار قطعنامه آن حاوی تحریم‌های تازه بوده‌است. قطعنامه‌هایی که شورای امنیت تاکنون درباره برنامه اتمی ایران صادر کرده، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است که به مسئولیت سازمان در مواجهه با تهدید علیه صلح جهانی می‌پردازد. این مصوبات برای تمامی اعضای سازمان ملل لازم‌الاجراست. در هنگام تصویب هرکدام از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، کمیته‌های تحریم تشکیل شده‌اند که کارشان بررسی این است که چه کسانی و به چه طریقی هدف این تحریم‌ها خواهند بود. تا زمانی که پرونده اتمی ایران از شورای امنیت خارج نشده باشد، کمیته تحریم‌ها همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و فهرست خود را به روز خواهد کرد. در صورت حل و فصل پرونده اتمی ایران و توافق جامع با گروه ۱+۵، اعضای دائم شورای امنیت با طرح قطعنامه‌ای در شورا، درخواست لغو تحریم‌ها را مطرح و سپس با تصویب آن، پرونده ایران را از دستور کار شورا خارج می‌کنند.
تحریم‌های اتحادیه اروپا
شورای وزیران اتحادیه اروپا تاکنون تحریم‌های متنوع و متعددی را علیه برنامه اتمی ایران به صورت مصوبه‌های مستقل از هم تصویب کرده‌است. تحریم‌های اتحادیه اروپا همه کشورهای عضو را ملزم به رعایت آن می‌کند. اولین تحریم اتحادیه اروپا علیه برنامه اتمی ایران بر مبنای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بهمن سال ۱۳۸۶ (فوریه ۲۰۰۷) تصویب شد. اعمال برخی محدودیت‌ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی به ایران که می‌توانست در گسترش فناوری‌های موشکی و اتمی کاربرد داشته باشد، هدف اولین دور از تحریم‌های اتحادیه اروپا بود. این محدودیت‌ها در سال‌های بعد به حمل و نقل هوایی و دریایی، معاملات بانکی، فروش نفت و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران گسترش یافت و تجهیزات و فناوری‌ها، اشخاص و شرکت‌های مورد تحریم بیشتری را شامل شد. در صورت توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، مسئول سیاست خارجی اتحادیه به همراه سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات (بریتانیا، فرانسه و آلمان) متعهد به لغو تحریم‌ها می‌شوند. لغو تحریم‌ها از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا با تصویب طرحی در این شورا انجام می‌شود.
تحریم‌های یک جانبه دولت‌ها
آمریکا، بریتانیا، کانادا سه کشور اصلی‌اند که دولت آن‌ها به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده‌اند. از حیث تنوع و گستردگی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از وسیع‌ترین تحریم‌های تصویب شده یک جانبه علیه یک کشور است. به دلیل ارتباطات وسیع سیاسی و تجاری با کشورهای مختلف جهان، آمریکا بسیاری از تحریم‌های یک جانبه‌اش علیه ایران را توانسته عملا به دیگر کشورها تسری دهد. برای مثال برخی از شرکت‌هایی که عمده سهام آن‌ها متعلق به شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاران آمریکایی است، هم عملا مجبور به پیروی از تحریم‌های آمریکا شده‌اند. همچنین، بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی نیز از بیم اقدامات تلافی جویانه آمریکا، از جمله محدودیت دسترسی آن‌ها به امکانات و تسهیلات مالی و تجاری آمریکایی، به درجات مختلف از این تحریم‌ها تبعیت کرده‌اند.
اقدام‌های لازم برای لغو این تحریم‌ها باید در نهادهای تصمیم گیرنده این کشورها و در سطح ریاست جمهوری یا بالاترین مقام اجرایی کشور انجام شود. در صورت توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، تحریم‌های دولت‌های بریتانیا و آمریکا که صرفا مربوط به برنامه اتمی ایران است، لغو می‌شود. به دلیل گستردگی تحریم‌های صورت گرفته آمریکا علیه ایران طی ۳۵ سال گذشته یکی از مشکلات، شناسایی تحریم‌های اتمی از دیگر تحریم‌هایی است که به دلایل دیگر در این سه دهه وضع شده‌است. تحریم‌هایی که از سوی وزارت خارجه، وزارت خزانه داری و وزارت انرژی و نهایتا کاخ سفید به اجرا گذاشته شده، با فرمان و مصوبه مقام‌های دولتی قابل لغو است و به نسبت تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا و تحریم‌های کنگره، پیچیدگی کمتری دارد. تحریم‌های بریتانیا علیه ایران هم توسط دولت این کشور و نه پارلمان تصویب شده و لغو آن با تصمیم دولت امکانپذیر است.
تحریم‌های کنگره آمریکا
دشوارترین بخش در لغو تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران مربوط به تحریم‌های کنگره است. لغو این تحریم‌ها تصویب هم‌زمان مجلس نمایندگان و نمایندگان مجلس سنا را لازم دارد که در اختلافات تندروهای جمهوری‌خواه با باراک اوباما، رئیس جمهور از حزب دموکرات، می‌تواند اجرای تعهد دولت آمریکا برای لغو تحریم‌های اتمی علیه ایران را بسیار دشوار کند. در صورت تصویب توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، دولت آمریکا متعهد به لغو تحریم‌های دولتی می‌شود اما بر اساس قوانین این کشور، دولت اختیاری درباره تحریم‌های کنگره نخواهد داشت و صرفا می‌تواند به مدت شش ماه اجرای آن‌ها را به تاخیر بیندازد.
این به معنای آن است که در صورت تغییر رئیس جمهور (فرض کنید رئیس جمهور بعدی آمریکا از حزب جمهوری‌خواه و وعده‌های انتخاباتی او ضرورتا هماهنگ با تعهد دولت اوباما نباشد) تضمینی برای اجرای دقیق تعهدات دولت قبلی آمریکا بر مبنای توافق جامع اتمی با ایران وجود نخواهد داشت؛ مثلا دولت بعدی می‌تواند ضرورتا اجرای تحریم‌ها را هر شش ماه یک بار به تعویق نیندازد یا «قانون تحریم ایران» را که کنگره وضع کرده و دسامبر ۲۰۱۶ منقضی می‌شود دوباره تمدید کند. در حال حاضر یکی از موضوعات مورد مذاکره ایران و آمریکا حل و فصل این بخش از مشکلات است. نمایندگان دولت آمریکا معذورات قانونی خود را مطرح می‌کنند و نمایندگان دولت ایران می‌گویند این مشکل داخلی آمریکا است که دولت این کشور باید راه حل آن را پیدا کند.
تحریم‌های علمی
سند مربوط به لغو بعضی از تحریم‌های مربوط به وسایل الکترونیکی و خدمات اینترنتی
رایانه
در قوانین تجارت جهانی، ابررایانه‌های قوی‌تر از ۱۹۰ میلیارد عمل در ثانیه به عنوان کالاهایی راهبردی (و دارای پتانسیل به‌کار برده شدن در محاسبات شبیه‌سازی‌های هسته‌ای) محسوب می‌شوند، و لذا فروش آن‌ها به کشورهایی مثل ایران شامل تحریم است.
فیلترینگ آی‌پی ایرانی
در سال 2017 سایت آموزش از راه دور محبوب coursera برای ایرانیان تحریم شد.
امکان دریافت فایل‌های نرم‌افزاری شرکت‌هایی مانند NVIDIA, AMD, Adobe, AVG, AVAST, Symantec, McAfee ,MATLAB برخی از خدمات گوگل، برخی از خدمات مایکروسافت، ESET و Oracle از درگاه اصلی این شرکت‌ها توسط آی پی‌های ایران امکان‌پذیر نیست و علاوه بر بسته شدن این سایت‌ها توسط خود این شرکت‌ها در ایران، برخی از این شرکت‌های فناوری و تکنولوژی، سرور مادر خود را نیز به روی ایرانیان بسته‌اند.
تحریم خدمات هاستینگ و دامین بر روی هر کسی که ساکن ایران می‌باشد یکی دیگر از جمله تحریم‌هایی بود که بر مردم ساکنین سرزمین ایران اعمال شد.
پزشکی و آزمایشگاهی
بنابر قوانین ایالات متحده آمریکا تجهیزات پزشکی-آزمایشگاهی مشمول تحریم اعمال شده بر دولت ایران نمی‌شوند، این قانون در مورد قطعات و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای راه‌اندازی و عیب‌یابی دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی نیز صادق است البته صدور بعضی از تجهیزات خاص پزشکی و آزمایشگاهی به ایران که گمان می‌رود استفاده چندگانه داشته باشند نیاز به مجوز دارد.
از جمله تجهیزات پزشکی قابل اشاره که صدور آن به ایران منوط به اخذ اجازه از دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی دولت آمریکاست:
ژنراتور اکسیژن
پمپ‌هایی با نرخ جریان بیش از ۱ لیتر/ثانیه
تجهیزات تصویربرداری پزشکی:
دوربین‌های گاما
تصویربردارهای دارای مفسر حس لامسه
تجهیزات دمانگاری
تجهیزات آزمایشگاهی:
سنجش‌گرهای فلوئور
میکروسکوپ‌های فلورسانس
میکروسکوپ‌های کانفوکال
تجهیزات کروماتوگرافی
ماشین‌های واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
طیف‌سنج‌های رنگ‌تابی دورانی
شیشه آلات آزمایشگاهی ساخته شده از بوروسیلیکات
آتوکلاوهای بزرگ‌تر از ۲۰ لیتر
فریزرهایی با قابلیت رسیدن به دمای منفی ۸۰ °C
سیستم‌های ضدعفونی‌کننده که از این مواد شیمیایی استفاده می‌کنند:
بخار هیدروژن پراکسید
بخار پارافرمالدهید
بخار اتیلن اکساید
ایزوپروپیل الکل با خلوص بالا
تحریم‌های کشورهای مختلف علیه ایران
آمریکای شمالی
ایالات متحده آمریکا
تظاهرات علیه محمود احمدی‌نژاد در نیویورک. بر روی پلاکاردها نوشته شده: «جلوی ایران را بگیرید!». در صورت پیروزی در انتخابات ۲۰۰۸ آمریکا، شهردار سابق نیویورک وعده تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی هر چه بیشتر علیه ایران را داده بود. وی در اواخر ژانویه ۲۰۰۸ از ادامه مبارزات انتخاباتی انصراف داد.
نخستین تحریم آمریکا علیه ایران پس از واقعه گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ ه‌. خ) انجام گرفت. به‌دنبال جریان گروگانگیری در سفارت آمریکا، آمریکا متقابلا ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران را مصادره کرد. پس از آزادی گروگان‌ها توسط دولت ایران، این مصادره پایان نیافت و دارایی‌های ایران تا به امروز ضبط است. در پی مذاکرات هسته‌ای آمریکا با ایران، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، باراک اوباما، اعلام کرد که ایالات متحده قصد بازگرداندن این مبلغ را به صورت قسطی به ایران دارد.
در جریان جنگ ایران و عراق، آمریکا تحریمات فروش اسلحه علیه ایران وضع نمود. پیش از آغاز جنگ، دولت موقت ایران قرارداد خرید هواپیماهای اف-۱۶ از آمریکا را یک جانبه لغو کرده بود.
در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶ ه‌. خ) به‌دنبال اتهام «حمایت از تروریسم» آمریکا علیه ایران، رونالد ریگان تحریمات کامل‌تری علیه ایران وضع نمود.
در سال ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۷۴ ه‌. خ)، واشینگتن نخست بدستور بیل کلینتون تحریمات کامل اقتصادی علیه ایران وضع نمود، و سپس کنگره مجلس آمریکا با گذاشتن قانون ایلسا (Iran and Libya Sanctions Act of 1996) هر شرکتی را که با ایران به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت را نیز تهدید به اعمال تحریم کرد.
در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱ ه‌. خ)، سازمان IEEE تحریم علمی علیه ایران وضع نمود.
در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵ ه‌. خ) یک دادگاه فدرال آمریکا دستور استرداد یکی از بزرگ‌ترین کلکسیونهای باستان‌شناختی تخت جمشید متعلق به ایران را به نفع صدمه دیدگان ناشی از عملیات انتحاری در اسراییل را صادر نمود.
بازداشت، زندانی کردن و اخراج حداقل ۱۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف به آمریکا جهت شرکت در «گردهمایی فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف» در کالیفرنیا در سال ۲۰۰۶ میلادی.
در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ ه‌. خ)، شرکت‌های مایکروسافت و یاهو ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت می‌کنند، خارج نمودند.
پس از اعلام «اتهام» آمریکا مبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی، و بانک صادرات ایران حامی مالی نهادهای تروریستی هستند، بانک جهانی از دادن خدمات به این بانک‌های ایرانی خودداری کرد.
اسامی نهادهایی که در روز پنجشنبه، ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ ه‌. خ) ازطرف وزارت خزانه دار ی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتند به شرح زیر است:
بانک صادرات ایران (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران – نیروی قدس
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران
بانک ملی (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
بانک کارگشایی (تهران – خیابان مولوی – میدان محمدیه – پلاک ۵۸۷)
بانک ملی ایران ZAO (مسکو – روسیه)
بانک ملی – مسئولیت محدود (لندن – بریتانیا)
بانک آریان (پروژه معاملاتی مشترک میان بانک‌های صادرات و ملی – کابل – افغانستان)
بانک ملت (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)
MELLAT BANK SB CJSC (ایروان – ارمنستان)
بانک بین‌المللی پرشیا – مسئولیت محدود (بریتانیا)
نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا – (تهران)
منطقه نظامی پارچین – (تهران)
شرکت نفت شرق کیش (تهران و دبی)
قرارگاه سازندگی کربلا (تهران)
شرکت مهندسی سپاسد (تهران)
قرب نوح (تهران)
شرکت عمران ساحل (تهران)
شرکت مهندسین مشاور ساحل (تهران)
موسسه حرا (تهران)
قرارگاه سازندگی قائم (تهران)
شخصیت‌های وابسته به سازمان صنایع هوافضا (زیر مجموعه وزارت دفاع)
مرتضی بهمینبار
احمد وحید دستجردی
رضاقلی اسماعیلی
شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مرتضی رضایی
محمد حجازی
جلال سیدی
علی اکبر احمدیان
حسین سالمی
قاسم سلیمانی
۴ تیر ۱۳۸۷ گروه صنعتی دیگر در ایران مشمول تحریم‌های آمریکا شدند:مجموعه صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین.
۹ خرداد ۱۳۹۷ - وزارت دارایی آمریکا شش فرد و سه نهاد ایرانی را به دلیل نقش داشتن در "نقض جدی حقوق بشر" به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد:
زندان اوین
شرکت هانیستا (تولیدکننده اپلیکیشن موبایل موبوگرام)
انصار حزب‌الله
حسین الله کرم (از رهبران انصار حزب‌الله)
عبدالحمید محتشم (از رهبران انصار حزب‌الله)
حمید استاد (از رهبران انصار حزب‌الله)
عبدالصمد خرم‌آبادی (دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی)
ابوالحسن فیروزآبادی (دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی)
عبدالعلی علی‌عسکری (ششمین رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)
دسته‌بندی تحریم‌های آمریکا براساس وضع کنندگان
تحریم‌هایی که کنگره ایالات متحده آمریکا وضع کرده‌است و فقط کنگره می‌تواند بردارد.
تحریم‌هایی که ابتدا قوه مجریه وضع کرده، اما سپس کنگره آن‌ها را به صورت «قانون» درآورده و برچیدن آن‌ها را نیز در حوزه اختیارات خود قرار داده‌است.
تحریم‌هایی که قوه مجریه وضع کرده‌است و رئیس‌جمهور می‌تواند بردارد.
قانون تحریم ایران: قانون تحریم بسیار مهمی که کنگره وضع کرده‌است و در اواخر سال ۲۰۱۶ برای ده سال تمدید شد.
در این میان، رئیس‌جمهور معمولا اختیار «تعلیق» (و نه برچیدن) برخی از تحریم‌های کنگره را دارد، ضمن اینکه می‌تواند با ارائه گزارش به کمیته مربوطه کنگره و ادعای اینکه پیش‌شرط‌های این نهاد برای برچیدن تحریم‌ها علیه ایران برآورده شده‌است، نسبت به رفع کامل آن‌ها اقدام نماید. طبعا، همان‌طور که ذکر شد، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند از تمدید قانون ISA نیز جلوگیری کند و حتی از «حق وتو» ی خود در برابر کنگره در زمان تمدید آن استفاده نماید. اما نکته مهم اینجاست که در فرهنگ سیاسی آمریکا (و نزد افکار عمومی این کشور) توسل رئیس‌جمهور به «مفرهای قانونی» و اقدام علیه خواست باطنی و اراده کنگره (هرچند قانونی باشد) چندان اقدام پسندیده و مناسبی محسوب نمی‌شود. به ویژه در حوزه سیاست خارجه، مردم آمریکا قویا انتظار دارند که تمام نهادهای سیاسی‌شان به صورت هماهنگ و در اجماع کامل با یکدیگر اقدام به تصمیم‌گیری نمایند و طبعا، تک‌روی‌های «قانونی» رئیس‌جمهور را در پرونده‌های حساسی مانند پرونده هسته‌ای ایران با اصل حفظ حرمت کنگره (که قاعدتا بازتاب‌دهنده اراده ملی است) مغایر می‌دانند. در واقع، به چنین اقداماتی از جانب رئیس‌جمهور در لغتنامه سیاسی آمریکا End-run around congress می‌گویند که شاید بشود آن را به اصطلاح عامیانه «دور زدن کنگره» ترجمه کرد که معمولا از آن با یک بار بسیار منفی و به عنوان یک ترفند ناپسند سیاسی یاد می‌کنند.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سطوح ایالتی
ایالت فلوریدا در سال ۲۰۰۶ نخستین ایالتی شد که تحریماتی علیه صنایع انرژی ایران وضع نمود. ایالت فلوریدا تحریمات علمی و آکادمیک نیز علیه ایران وضع کرده‌است.
ایالت نیوجرزی در سال ۲۰۰۷ هرگونه رابطه اقتصادی با ایران را منع نمود.
ایالات کالیفرنیا ، تگزاس، و مریلند نیز تحریمات مشابهی علیه ایران وضع نموده‌اند.
ایالات اوهایو، میزوری، میشیگان، و ماساچوست نیز یا در حال وضع تحریمات، یا تحریمات علیه ایران را در دستورکار خود دارند.
کانادا
کانادا به‌دنبال قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت نیز تحریماتی علیه ایران وضع نموده‌است.
بریتانیا
دولت انگلیس در ژوئن ۲۰۰۸ اعلام کرد که در ادامه سیاست تحریم علیه ایران، داراییهای بزرگترین بانک ایران، بانک ملی ایران را ضبط و تحریم کرد.
بانک بارکلیز (Barclays) یکی از بزرگترین بانک‌های انگلستان حسابهای ایرانیان از جمله بانک صادرات و بانک ملی ایران را مسدود کرده‌است. اقدام بانک بارکلیز در پی تصمیم دفتر کنترل دارائیهای خارجی در وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا برای قرار دادن بانک‌های صادرات و ملی در لیست سیاه تحریمهای بین‌المللی صورت گرفته‌است. این محدودیتها شامل مدیران و کارکنان این بانک‌ها نیز می‌شود.
روسیه
با فرمانی که ولادیمیر پوتین در روز ۵ مه ۲۰۰۸ (۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷) امضاء کرد، روسیه رسما به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران پیوست.
در فرمان ولادیمیر پوتین آمده‌است: «تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی زیر حوزه قضایی روسیه باید به خاطر داشته باشند که از تاریخ ۳ مارس سال ۲۰۰۸، از انتقال، یا تامین هر نوع مواد، یا تجهیزات یا فناوری هسته‌ای که امکان استفاده دوگانه نظامی و غیرنظامی از آن‌ها وجود دارد، از خاک روسیه به ایران ممنوع است».
اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا از۲۷ فوریه سال ۲۰۰۷ و در پیروی از قطعنامه شورای امنیت، اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی به ایران کرد که می‌توان در گسترش فناوری‌های موشکی و هسته‌ای کاربرد داشته باشد. این محدودیت‌ها در سال‌های بعد گسترش یافت و تجهیزات و فناوری‌های مورد تحریم بیشتری را شامل گردید. همچنین از آن زمان بازرسی بر کالاهای ارسال شده به ایران از طریق مسیرهای زمینی و دریایی افزایش پیدا کرد.
هلند
وزیران امور خارجه کشورهای چین، آمریکا، روسیه، و اروپا در حال تصمیم‌گیری در مورد برنامه هسته‌ای ایران
اوایل سال ۲۰۰۸ برخی از دانشگاه‌های هلند، بر طبق بخشنامه‌های وزارتخانه‌های کشوری، از پذیرش دانشجویان ایرانی به دلیل مسائل مربوط به فناوری هسته‌ای ممانعت به عمل می‌آورند. پس از اعتراض شدید دانشگاه‌ها و برخی از احزاب سیاسی در هلند، دولت این کشور به اعمال شرایط ویژه برای دانشجویان ایرانی پایان داد.
بلژیک
بانک لامبرت بروکسل در بلژیک (Banque Bruxelles Lambert) معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸ قطع نمود.
آلمان
با وجود احتمال ضرر و زیان‌های نسبتا گسترده برای آلمان، دولت آلمان آمادگی خود را برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در صورت راکد ماندن پرونده هسته‌ای ایران اعلام کرد.
بانک دویچ آلمان (Deutsche Bank) معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸ قطع نمود.
فرانسه
دولت نیکولاس سارکوزی از سیاست تحریماتی آمریکا عیله ایران حمایت کرده‌است. سازمان CNRS فرانسه، بزرگترین سازمان پژوهش علمی اروپا، در سال ۲۰۰۸ تحریماتی علیه تمامی دانشمندان ایرانی در تمام رشته‌ها وضع کرد. این تحریمات در پاسخ به مواضع سازمان ملل علیه ایران عنوان گردید. همچنین دولت فرانسه با قطع فروش قطعات خورو به ایران ضرر زیادی به دولت ایران وخود دولت فرانسه وارد کرد.
سوئیس
در آوریل ۲۰۰۸، سوئیس دارایی‌های ۱۲ شرکت ایرانی را به بهانه دستورهای تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، ضبط و مصادره نمود.
بانک کردیت سوئیس (Credit Suisse) معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸ قطع نمود.
آسیا
به نتیجه رسیدن گفتگوهای هسته‌ای و در پی آن برداشتن تحریم‌ها و وصول بدهی نفتی ایران، نه تنها اقتصاد ایران، بلکه اقتصاد شرکای آسیایی را نیز متحول می‌کند.
امارات متحده عربی
بر اثر فشارهای روزافزون نهادهای آمریکا و وابسته به شورای امنیت، بانک‌های دوبی و ابوظبی رفته رفته باعث رکود و ایجاد مانع بین تجارت با ایران گردیده‌اند به‌طوری‌که تجارت با ایران صدمات جدی به خود دید.
در ژوئن ۲۰۰۸ میلادی، خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم امارات متحده عربی گفت: «ما کاملا از اصول قوانین بین‌المللی حمایت می‌کنیم. اگر تحریماتی اتخاذ شوند که ماهیت بین‌المللی داشته باشند، بدون تردید آن‌ها را اجرا خواهیم کرد».
ارزش تجارت سالانه ایران و امارات متحده عربی به ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد.
مصر
۳۵ دانشمند ایرانی از شرکت در کنفرانس پروژه SESAME در کشور مصر منع گردیدند. در اوت سال ۲۰۰۸ میلادی تیم المپیاد دانش آموزی ایران، به دلیل عدم دریافت ویزا از سوی مصر، نتوانسته در بیستمین المپیاد جهانی کامپیوتر در قاهره شرکت کند.
ژاپن
دولت توکیو انتقال هر گونه فناوری حساس به ایران را منع نموده و دارایی‌های نزدیک به ده شرکت ایرانی در ژاپن مظنون به شرکت در برنامه‌های هسته‌ای ایران را ضبط نموده‌است.
بحرین
در ژانویه ۲۰۰۸ میلادی، بزرگ‌ترین بانک‌های کشور بحرین روابط خود با بانک‌های ایرانی را به‌طور کامل قطع کردند.
چین
در ژانویه ۲۰۰۸ میلادی اعلام شد که بانک‌های دولتی چین از گشایش اسناد اعتباری برای بازرگانان ایرانی خودداری می‌ورزند. این در حالی است که مبادلات تجاری دو کشور از حدود یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ میلادی به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال جاری رسیده‌است. این مشکل بانکی باعث توقف اجرای قرارداد شرکت ایران‌خودرو با یک شرکت خودروسازی چینی شده‌است.
در عین حال، معاون وزارت امور خارجه چین در مارس ۲۰۰۸ اعلام کرد که علی‌رغم تحریم‌های تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل، از دیدگاه چین روابط تجاری با ایران عادی است و تحریم‌ها تاثیری روی بازرگانی میان دو کشور نخواهد گذاشت.
آذربایجان
کامیون‌های حامل عایق‌های حرارتی تجهیزات هسته‌ای ایران در روز ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ در مرز آستارا و هنگام ورود به خاک ایران متوقف شدند. ارزش محموله از سوی منابع جمهوری آذربایجان بیش از ۱۷۰ هزار دلار اعلام شده‌است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در این باره گفت که در مورد محتویات این محموله به جزئیات بیشتری نیاز است و کشور او باید بداند که آیا محموله ارسالی مشمول تحریم‌های سازمان ملل متحد می‌شود یا خیر.
این محموله سرانجام در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ ترخیص و وارد ایران شد.
مالزی
درآوریل ۲۰۰۸ قرار بود ایران در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی مالزی شرکت کند. شرکت‌های ایرانی حاضر در نمایشگاه نیز در حال آماده‌سازی غرفه‌های خود بودند که برگه یی به آنان نشان داده شد که در آن دستور داده شده بود از نمایشگاه خارج شوند. این درخواست به امضای نجیب رزاق معاون نخست وزیر مالزی رسیده بود که نمایش تسلیحات موشکی و تخطی ایران از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را علت صدور این امر عنوان کرده بود.
هند
در مه ۲۰۰۸ میلادی، وزارت امور خارجه هند در پیروی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، از مقامات هند خواسته‌است بانک‌های ایرانی و محموله‌هایی را که از ایران وارد یا به آن می‌شود، تحت نظارت داشته باشند.
تحریم‌های جدید به دنبال گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
به دنبال گزارش یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همراه با جزئیاتی از جنبه‌های احتمالی تلاش ایران برای ساخت تسلیحات هسته‌ای بود، توافق‌های جدیدی بین غرب و ایالات متحده آمریکا در خصوص تحریم علیه نظام بانکی، صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران صورت گرفت.
واکنش‌های بین‌المللی
اتحادیه اروپا ۱۸۰ شرکت تجاری و شخص ایرانی را مشمول تحریم‌های جدید بخش ترابری و انرژی کرد. شرکت‌هایی در این خصوص به فهرست تحریم‌شدگان پرونده اتمی ایران پیوستند که با شرکت‌های کشتی‌رانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ارتباط دارند. با این وجود اتحادیه اروپا از طرح پیشنهادی فرانسه و ایتالیا در خصوص تحریم کامل واردات نفت ایران و حمایت بریتانیا، آلمان و هلند از آن، حمایت نکرد و آن را منتفی دانست.
بریتانیا به دلیل فشار به ایران و ممانعت از دست‌یابی احتمالی ایران به تسلیحات هسته‌ای و توسعه احتمالی برنامه اتمی نظامی‌اش کلیه تبادلات مالی خود را با همه بانک‌های ایران از جمله بانک مرکزی ایران به‌طور کامل قطع کرده‌است.
ایالات متحده آمریکا تاکنون تحریم صنعت پتروشیمی ایران را قطعی اعلام کرده‌است. ایالات متحده آمریکا بارها از تحریم «هدفمند» و «حساب شده» بانک مرکزی ایران حمایت کرده اما تاکنون به‌طور رسمی آن را تحریم نکرده‌است. ایالات متحده آمریکا ایران را در رده فهرست بزرگ‌ترین کشورهای فعال در زمینه پولشویی بین‌المللی قرار داده‌است. کنگره آمریکا تلاش گسترده‌ای را برای جلب موافقت بین‌المللی (خصوصا چین و روسیه) در جهت تصویب قطعنامه‌ای جدید علیه ایران که حاوی تحریم‌های گسترده‌تر بین‌المللی می‌باشد آغاز کرده‌است. سنای آمریکا در جهت افزایش فشار و تحریم‌های بیش‌تر بر ایران، برای اولین بار، متمی را در چارچوب لایحه بودجه نظامی ایالات متحده آمریکا با هدف تحریم بانک مرکزی ایران و خریداران نفت این کشور، در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ به تصویب رساند. این مصوبه در صورت تصویب طرح مشابه‌ای از سوی مجلس نمایندگان و امضاء رئیس جمهور ایالات متحده به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل می‌شود.
کانادا از تحریم اقتصادی ایران حمایت کرد و صادرات تجهیزات مربوط به پتروشیمی و صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع کرد.
فرانسه از محدودیت‌های جدید علیه نظام بانکی و صنایع انرژی ایران استقبال کرد و از اروپا، ژاپن، کانادا و ایالات متحده آمریکا خواست که دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود و معاملات نفتی با ایران را قطع کنند.
مواضع حقوق بشری آمریکا علیه ایران
شورای ملی ایران و آمریکا اعلام کرده‌است که قصد دارد فراخوانی را به دولت ایالات متحده بفرستد و از اوباما بخواهد تا کاهش فشار بر مردم ایران و افزایش آن بر دولت، در کنار مردم ایران بایستد. دولت مردان ایالات متحده از ابتدای سالهای پس از انقلاب عنوان می‌کنند که هدف ما دولت ایران است و نه مردم ایران. تحلیل امضاء کنندگان فراخوان این است که اختلاف‌های بین ایران و آمریکا در واقع امری بین دو دولت است و هیچ ربطی به مردم ندارد. اما تحریم‌ها زندگی مردم را دستخوش تحول قرار داده‌است.
همچنین انجمن تاکید می‌کند که دست یابی ایرانی‌ها به اینترنت نباید قطع شود تا مردم به راحتی به ابزارها و راهنمایی‌های ارتقاء دموکراسی و جامعه مدنی دست بیابند.
سایر تحریم‌ها
رئیس کشتیرانی بنیاد از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی در ایران گفت که اکثر کشتی‌ها ایرانی به دلیل تحریم‌ها بدون پرچم ایران و با استفاده از ایالات متحده تردد می‌کنند.
لغو موردی تحریم‌ها
در واکنش، ایران سعی کرده با طرح دعاوی علیه برخی از این تحریم‌ها، سعی بر رفع آن‌ها نماید. شکایت از دولت‌های اروپایی به دادگاه‌های اتحادیه اروپا از جمله این اقدامات بوده که موفقیت‌هایی را نیز برای ایران به همراه داشته‌است. رفع تحریم از بانک ملت و بانک صادرات ایران دو مورد از این موفقیت‌ها می‌باشد. همین موضوع نگرانی دولت‌های اروپایی را موجب شده و آن‌ها اعلام کردند در صورت موفقیت‌های اینچنینی در آینده، زنجیره تحریم‌های علیه ایران گسسته می‌شود و همین موجب بی‌اثر شدن آن‌ها می‌گردد. در تاریخ ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۴ هجری شمسی، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا با صدور فرمان‌های اجرایی ۱۳۵۷۴، ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۲۲ و ۱۳۶۴۵ در رابطه با تحریم‌های هسته‌ای ایران را لغو کرد. همچنین اتحادیه اروپا پس از تایید نهایی آژانس و اجرایی شدن برجام همه تحریم‌های هسته‌ای خود علیه ایران را لغو کرده‌است.
انتقادها درباره تحریم‌ها علیه ایران
بازیگر و کنشگر حقوق کودکان ایرانی، مهتاب کرامتی در یادداشتی نشر شده در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ در انتقاد از تحریم‌ها، آن را «تاثیرگذار روی حقوق کودکان در ایران و فراتر از اختلافات سیاسی میان دولت‌ها و دولتمردان» و باعث فشار بر کودکانی دانست که «صدای شادی و سلامت آن‌ها پشت درهای سیاست به سکوت» تبدیل شده‌است.
تحریمهای ایران بعد از خروج امریکا از برجام
در 9 می‌2018 (18 اردیبهشت 1397) چند روز پس از مقدمه سازی ناتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل، رئیس جمهور جمهوریخواه امریکا دانالد ترامپ اعلام کرد که امریکا از برنامه جامع اقدام مشترک 5+1 (JCPOA = برجام) خارج می‌شود.
ترامپ که از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتقد این توافق بود، ۱۸ اردیبهشت ضمن انتقاد صریح از سیاست‌های منطقه‌ای ایران و حمایت آن کشور از تروریسم، گفت این رفتار بی‌ثبات کننده ایران پس از توافق هسته‌ای شدیدتر شده‌است و آمریکا گروگان این مسائل نخواهد شد. (لینک )
رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی ایران به توافق پایبند نبوده‌است. بر اساس بندی از قطعنامه ۲۲۳۱ که بعد از توافق هسته‌ای در شورای امنیت تصویب شد، جمهوری اسلامی ایران از آزمایش موشک بالیستیک با قابلیت حمل کلاهک اتمی منع شده‌است. با این حال ایران در دو سال اخیر چندین آزمایش موشک بالیستیک داشته‌است و موشک‌های ایران در دست برخی گروه‌های تروریستی و شورشی منطقه دیده شده‌است.
وی ضمن اعلام خروج واشنگتن از توافق ۲۳ تیر ۱۳۹۴ بین شش قدرت جهانی عضو گروه ۱+۵ با ایران، خاطر نشان کرد که آمریکا با متحدان خود مذاکره می‌کند تا به یک تصمیم جدید برای جلوگیری از جاه طلبی مخرب ایران برسد.
طبق برنامه اعلامی او پس از 90 روز تنفس و فرصت برای تجار و فعالان اقتصادی بخش اول تحریمها و پس از 180 روز بخش دوم و پایانی تحریمها بر ایران اعلام می‌شود و سرمایه گذاران و فعالانی که در دوره برجام وارد عرصه اقتصاد ایران شده‌اند باید از این کشور خارج شوند.
دوره 90 روز در 4 آگوست 2018 (13 مرداد 97) به پایان رسید و تحریمهای مربوط به هسته‌ای به صورت زیر احیا شدند:
تحریم‌های مربوط به خرید یا اکتساب اسکناس‌های دلار آمریکا توسط حکومت ایران؛
تحریم‌های مربوط به تجارت ایران با طلا یا فلزات گرانبها؛
تحریم‌های مربوط به فروش، عرضه، تامین یا نقل و انتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات یا نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی به ایران؛
تحریم‌های مربوط به معاملات خرید یا فروش ریال ایران یا نگهداری حساب‌ها و وجوه عمده‌ای که در خارج از خاک ایران بر پایه ریال ایران نگهداری می‌شوند.
تحریم‌های مربوط به خرید، پذیره‌نویسی یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران؛ و
تحریم‌های بخش خودروسازی ایران. علاوه بر این، بعد از گذشت این دوره 90 روزه، دولت آمریکا مجوزهای برجامی صادر شده برای رفع تحریم‌های اولیه زیر را لغو خواهد کرد:
مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا و برخی مبادلات مالی مرتبط با آن‌ها ذیل مجوزهای مربوط به "قانون تحریم‌ها و مبادلات ایران"
فعالیت‌های انجام‌شده وفق مجوزهای صادر شده برای صادرات و بازصادرات هواپیماهای تجاری مسافربری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران؛ اشخاصی که بعد از رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران وفق برجام وارد فعالیت‌های بالا شده‌اند بایستی برای اجتناب از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های آمریکا تا 4 آگوست 2018 این فعالیت‌ها را به تدریج کاهش دهند. از جمله مهم‌ترین قراردادهایی که در این فهرست لغو قرار می‌گیرد، فروش هواپیما به ایران است. پس از توافق هسته‌ای، شرکت بوئینگ قراردادی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار برای فروش بیش از ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافربری با ایران امضا کرده بود.
پس از پایان 90 روز از اعمال این تحریمها (180 روز از خروج از برجام) در تاریخ 4 نوامبر 2018 (13 آبان 97) تحریمهای زیر نیز اعمال می‌شود:
تحریم معامله با بخش‌های کشتی‌رانی و کشتی‌سازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب و وابستگان به آنها؛
تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و از جمله خریداری نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران؛
تحریم‌های مربوط به مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی که به موجب بند 1245 قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند؛
تحریم‌های مرتبط با ارائه خدمات پیام‌رسانی مخصوص مالی به بانک مرکزی ایران و دیگری موسسات مالی ایران که در بند 104 قانون CISADA درباره آن‌ها توضیحات لازم آمده است؛
تحریم‌های مربوط به ارائه خدمات پذیره‌نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی و
تحریم‌های مربوط به بخش انرژی ایران.
علاوه بر این، حداکثر تا تاریخ 5 نوامبر 2018، دولت آمریکا تحریم‌ها علیه افراد خارج‌شده از «فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده» (SDN) و سایر فهرست‌ها را بار دیگر اعمال خواهد کرد.
روابط ایران و آمریکا
روابط ایران و کانادا
تحریم نفت ایران
تحریم بنزین
جنبش ضد تحریم و مداخله نظامی در ایران
سازمان تجارت جهانی
قیمت ارز
قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت