ولایت فقیه

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تاسیس شده‌است.
ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است. اما در نظریه ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت اساس نظم سیاسی دوره غیبت را تشکیل می‌دهد و فقیهان جانشین امام در اجرای سیاست‌ها و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) محسوب می‌شوند.
در این عقیده، فقیه در فضیلت و شخصیت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم نیست. چراکه ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگی‌های ولی فقیه و حاکم اسلامی همانند عدالت، تقوا و پرهیزگاری او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرایی بازمی‌دارد.
آیت‌الله خمینی، و به پیروی از او آیت‌الله خامنه‌ای، همان ولایتی را که پیامبر و امام معصوم دارا هستند برای فقیه جامع‌الشرائط ثابت می‌داند و این عصاره نظریه "ولایت مطلقه فقیه" است. ولی آیت‌الله خوانساری، درست در نقطه مقابل نظریه "ولایت مطلقه فقیه"، هیچ ولایتی را برای فقیه، به غیر از مقام فتوا دادن، ثابت نمی‌داند، چه رسد به حکومتگری.
تاریخچه
پیشینه اعتقادی مردم
شاردن، بازرگان و نویسنده فرانسوی که در زمان شاه عباس دوم چندین سال در ایران زندگی کرده، کتابی منتشر نموده تا اروپاییان را با واقعیات ایران آن روزگار آشنا کند. در فصلی از این کتاب که عنوانش هست «باورهای ایرانیان درباره حق حکومت» چنین آمده‌است:
مسلمانان ایران در موضوع جانشینی امام غایب به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی از علمای روحانی و پیروانشان بر این اعتقادند که در تمام طول مدت غیبت امام باید یک مجتهد معصوم امور دینی و اجتماعی و حکومتی مملکت را اداره کند، و این مجتهد باید جامع علوم، و از هر جهت منزه از هر فساد و گناه باشد، و چنان بر همه واجبات مذهبی و احکام دینی و دانشهای بشری احاطه داشته باشد که هر پرسشی درباره مسائل دینی و اجتماعی از او می‌کنند، بی‌درنگ به درستی جواب بدهد. اما دسته دیگر معتقدند در غیبت امام حق حکومت به یکی از بازماندگان امام می‌رسد، اما واجب و لازم نیست که وی مانند امام جامع علوم ظاهر و باطن و از هر جهت معصوم باشد. بنا بر همین نظر که مورد تایید بیشتر مردم است، و مقبول‌تر می‌نماید شیخ صفی که سر سلسله پادشاهان صفوی است، و نخستین کس از این دودمان است که جامه پادشاهی بر اندام خویش راست کرد، با این عقیده همراه نبود.
آنچه مایه آسایش خاطر و عدم نگرانی پادشاه است این است که قریب به اتفاق مردم بر همین باورند، اما گاهی اهل منبر پذیرش این عقیده را تخطئه می‌کنند و آزادانه بیان و تبلیغ می‌نمایند که پادشاه باید هم از سلاله امام و هم جامع علوم زمان خود و کاملا پرهیزگار باشد، و چگونه ممکن است پادشاه نامومن شرابخواره و هوسباز و مستغرق گناه با عالم بالا نزدیک باشد و نور هدایت را برای راهنمائی مومنان بگیرد. پادشاهی بر جامعه مسلمانان تنها شایسته و درخور مجتهدی است که پایه دانش و تقوایش از همگان بالاتر باشد. این درست است که چون چنین مجتهد وارسته‌ای پردانش و سلیم است باید پادشاهی در کنارش باشد که به ضرب شمشیر مردمان را به رعایت عدالت وادار نماید، اما باید چون وزیری فرمانبردار و سر به راه باشد، نه بیش.
شاردن می‌افزاید: در نظر ایرانیان بیشتر از آنچه مفتی در عثمانی اختیار و قدرت دارد. صدر توانمند و مقتدر است و وی راپادشاه و حاکم امور مذهبی، و حقوقی شیخ و قبله گاه واقعی، قائم مقام پیغمبر و نایب امامان می‌دانند.
پیشینه فقهی
در زبان اسلام از هر نوع سلطه‌ای به «ولایت» تعبیر می‌شود و انواع مختلفی از ولایت از جمله ولایت امر، ولایت بر طفل، ولایت فتوی، ولایت در امر قضاوت و ولایت حسبه مورد بحث قرار گرفته‌است. بر اساس نظریه اسلامی ولایت مطلق به معنی حق حاکمیت مطلق در همه امور به خداوند اختصاص دارد و مشروعیت انواع دیگر ولایت از رابطه‌ای که با این منشا دارند به دست می‌آید. ولایت امر یکی از انواع این ولایت است که به معنی زعامت سیاسی و مذهبی جامعه است. در اسلام ولایت امر از ناحیه خدا به پیامبر تفویض شده‌است. اما نحوه ادامه این ولایت پس از پیامبر منشا اختلاف مهمی بین مذاهب اسلامی شده‌است. در تفکر شیعه جانشینی پیامبر به‌طور کامل به امامان ۱۲ گانه منتقل شده‌است به همین دلیل است که هر حکومتی که به دست غیر ائمه اداره شود نامشروع و غاصب به‌شمار می‌آید. اعتقاد شیعه ۱۲ امامی به غیبت امام معصوم از سال ۲۶۰ هجری قمری یک بحران جدی را در مورد نحوه اجرای شئونات ولایت امامان پدیدآورده است و باعث شده تا نظریات مختلفی برای پاسخ به این خلاء مطرح شوند. ولایت فقیه یکی از راه حل‌هایی است که برای حل بن‌بست غیبت مطرح شده‌است. این نظریه پس از تثبیت اصل اجتهاد و خلق مقام مرجعیت قوت بیشتری پیدا کرد و باعث شد تا فقیهان به تدریج قدرت بیشتری پیدا کرده و برخی وظایف امام معصوم در قبال جامعه را به انجام رسانند.
از غیبت صغری تا شیخ مفید
از شیخ مفید تا شهید اول
از شهید اول تا محقق کرکی
از محقق کرکی تا ملای نراقی
از ملای نراقی تا روح‌الله حمینی
شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی است که به بحث پیرامون ولایت سیاسی فقیه می‌پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او باورش این است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آنچه از اخبار وارده در شان علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آنچه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»
به‌طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت پیشرفت یافته‌است، نخست اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری مهم‌ترین نماینده آنان است و رهبران مذهبی مشروطه به ویژه محمدحسین نائینی نیز با رویکردی سلبی به دولت و تایید شرعی مشروطه آشکارا از آن پشتیبانی می‌کنند و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که کاشف‌الغطاء و به‌ویژه صاحب جواهر و ملااحمد نراقی شاخص‌ترین چهره‌های آن هستند. روح‌الله خمینی و پیروان او نیز هر چند همچون دسته دوم ولایت سیاسی فقیهان را می‌پذیرند اما ساختار کاملا متفاوتی را برای آن پیشنهاد می‌دهند که موجب می‌شود ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی داشته باشد.
از روح‌الله خمینی
ادله
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابراین روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونه عام است. فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفا در مورد احکام شرعی متفق‌اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.
نقد ولایت فقیه
برخی از مراجع و علماء شیعه مانند شیخ انصاری و سید ابوالقاسم خوئی نظریه ولایت فقیه در مقام تشکیل حکومت را نپذیرفته‌اند، بلکه تا قبل از سید خمینی ولایت فقیه به این شکل در فقیه شیعه مطرح نبوده‌است. این مطلب مورد اعتراف فقهای حامی ولایت فقیه است. ولایت شخص فقیه تا قبل از سید خمینی در لسان علما مثل شیخ انصاری به اموری مثل ولایت بر شخص محجور محدود می‌شده‌است اما ولایت به معنای حکومتداری و آن هم از نوع مطلقه تنها پس از خمینی مطرح شد.
اما دلایل علمایی که ولایت فقیه را قبول ندارند شامل ادله عقلی و نقلی می‌شود.
دلیل عقلی این است که بنابراین نظریه، ولی فقیه نماینده و جانشین مهدی است درحالی که نماینده و جانشین یک شخص را باید خود آن شخص معین کند نه شورا. چنانکه شیعیان به اهل سنت اعتراض می‌کنند که نماینده و جانشین رسول خدا را باید خود او مشخص کند نه شورای سقیفه. قطعا این در توان مهدی است که هر وقت صلاح ببیند و لیاقت شیعیان را در حکومت داشتن ببیند شخصی را برای آن‌ها نصب کند و دلایلی قرار دهد که اثبات شود این شخص نائب خاص مهدی است. پس باید از حامیان ولایت فقیه پرسید چگونه می‌گویید که نمایندگان و جانشینان ولی فقیه باید توسط خود او منصوب شوند اما نماینده و جانشین اصلی مهدی باید توسط دیگران انتخاب شود؟ آیا این فقها دلسوز مردم هستند و مهدی دلسوز مردم نیست؟ چرا پس از چهل سال تشکیل حکومت مهدی حتی یک قانون اساسی هم به این حکومت نداده است؟ پس بی‌شک شیعیان اگر به جای قدرت و حکومت به دنبال مهدی می‌گشتند و از تقصیرات خود توبه حقیقی می‌کردند و در استغاثه متحد می‌شدند خداوند امام غائب را به سوی آن‌ها باز می‌گرداند. چنانکه از حدیث امام ششم هم همین معنا استفاده می‌شود.
جعفر صادق فرمود: پس هنگامی که عذاب بر بنی اسرائیل طولانی شد، به درگاه خدا چهل روز ناله و گریه کردند پس خداوند به موسی و هارون وحی کرد و امر نمود که آن‌ها را از فرعون نجات بدهند پس 170 سال باقی‌مانده از 400 سال عذاب را بر آنان بخشید. ایشان فرمود: شما شیعیان هم این گونه هستید. اگر همان کاری را بکنید که بنی اسرائیل کردند خدا حتما فرج ما را می‌رساند. اما اگر چنین کاری نکنید، این امر تا پایانش ادامه خواهد داشت. (تفسیر عیاشی، ج 2، ص 154)
اما دلایل نقلی متواتری هم در نقد ولایت فقیه وجود دارد:
جعفر صادق فرمود: "ای مفصل! هر بیعتی که قبل از ظهور قائم صورت گیرد، بیعت با کفر و نفاق و فریبکاران است که لعنت خدا باشد بر بیعت گیرنده و بیعت‌کننده"(بحار الانوار (ط - بیروت)، ج53، ص: 8)
محمد باقر فرمود: "هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته شود، صاحب آن پرچم طاغوت است." (الغیبه( للنعمانی)، باب5 ح 9 ص: 114)
محمد باقر فرمود: "بر حذر باشید از کسانی که خود را به دروغ به آل محمد نسبت می‌دهند. که همانا برای آل محمد و علی ع یک پرچم است و برای دیگران پرچم‌ها. پس در جای خودت ثابت باش و ابدا از هیچ‌کس تبعیت نکن تا مردی را از فرزندان حسین ببینی که با او وصیت رسول الله و پرچم او و سلاح او باشد" (تفسیر العیاشی ج1 ص64، بحار الانوار ج52 ص224)
جعفر صادق فرمود: "هر پرچمی پیش از قیام قائم بر افراشته شود، صاحب آن طاغوتی است که در برابر خدا پرستش می‌شود" (الکافی، ج 8، ص 295)
جعفر صادق فرمود: "هیچ کسی از ما اهل بیت، برای دور کردن ظلمی یا گرفتن حقی، پیش از قیام قائم ما به پا نمی‌خیزد مگر آن که دچار مصیبت و بلا می‌شود، و به پا خاستن او سبب زیاد شدن رنج ما و شیعیان ما می‌شود" (شرح صحیفه سجادیه فیض الاسلام، مقدمه، ص22 ، ریاض السالکین، ج 1 ص 188)
همچنین روایات متعدد دیگری هستند که برای هر منصفی اثبات می‌کنند که تا مهدی برای شیعیان رهبری تعیین نکرده‌است و دستور و اذن قیام و تشکیل حکومت به آن‌ها نداده است، حق ندارند حکومت تشکیل دهند چراکه نه می‌توانند شایسته‌ترین رهبر را بشناسند و نه علم حکومتداری دارند. در مقابل این همه روایتی که ولایت فقیه را ابطال می‌کنند حتی یک روایت وجود ندارد که به فقها اجازه تشکیل حکومتدر زمان غیبت بدهد. این درحالی است که در فقه شیعه گاه برای جزئی‌ترین مسائل چندین روایت وجود دارد.
مبنای مشروعیت
در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است.
هر دو این نظریات به‌شدت تحت تاثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.
نظریه نصب
مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و افرادی چون ناصر مکارم شیرازی و لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.
بر پایه این دیدگاه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و همه کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.
جوادی آملی، ولایت فقیه را نقطه مقابل وکالت فقیه و آن را مطرح در کلام و فقه کلان دانسته و می‌گوید: «امامت انتصابی است نه انتخابی. آن هم که جانشین امام است، یعنی ولی فقیه، او هم از طرف خود امام تعیین می‌شود یا با نصب عام، یا با نصب خاص. سخن از وکالت فقیه نیست. سخن از ولایت فقیه‌است.» وی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های روح‌الله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله‌امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.
نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رای به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود.
همچنین مصباح سخنان روح‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.
مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز گواهی بر نظریه خود می‌دانند.
نظریه انتخاب
بر پایه این دیدگاه، در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند.
این نظریات، طبیعتی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایه الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهم‌ترین آن‌ها هستند.
صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری » و «ولایت به مفهوم انشایی » این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منسوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.
او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.
منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشه آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قابل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.
یکم. همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه (ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلا حق اعمال ولایت دارند.
دوم. همه فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.
سوم. تنها یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.
چهارم. همه منسوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.
پنجم. مجموع آنان منسوب به ولایت باشند که در واقع همه آنان به منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.
او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند؛ و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.
مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات آیت‌الله خمینی، اصول ششم، پنجاه‌وششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:
هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید:
ولایت مطلقه فقیه
بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.
به گفته سید علی خامنه‌ای، منظور از ولایت مطلقه فقیه تغییر و تحول و انعطاف‌پذیری با توجه به زمان است:
ولایت فقیه و قانون اساسی
ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی‌کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح‌الله خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.
تفاوت عمده مرجعیت وولایت : مرجعیت دینی که همان امامت است نقش هدایت مردم راداراست درحالیکه ولایت که همان خلافت تلقی می‌شود مدیریت سیاسی جامعه اسلامی است اولی مبتنی بر علم مرجع دینی ودومی منوط به پذیرش عموم است ولذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه تنها رهبری سیاسی مردم رابرعهده دارد ونقش مرجعیت کماکان باقی است
در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، روح‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب به جای رای‌گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت.
ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را سید محمد حسینی بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.
گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نماینده خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.
بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت‌الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی ، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتا ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانه کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفته بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.
عزت‌الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رای‌گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.
آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه روح‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه روح‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی روح‌الله خمینی طی سخنانی تاکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌است.
در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده‌تر شد (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی). در بازنگری جدید اصل ۵ این‌گونه شد:
و اصل ۵۷ نیز:
مدار خبرگان  رهبری
فرایند انتخاب ولی فقیه حاکم و اعضای مجلس خبرگان رهبری یک سیکل معیوب و مداری بسته‌است؛ به‌طوری‌که مدار معیوب منجر به تقویت و بازتولید خودکامگی و اقتدارگرایی می‌شود. شخص رهبر فقهای شورای نگهبان (نیمی از اعضای این نهاد) را منصوب می‌کند. شش عضو دیگر شورای نگهبان، حقوقدان‌های منتخب رئیس قوه قضاییه هستند (که خود او توسط رهبری منصوب شده)، و این حقوقدان‌ها باید از مجلسی که نمایندگانش را باز شورای نگهبان از فیلتر نظارت استصوابی عبور داده، رای اعتماد بگیرند. چنین شورای نگهبانی فهرست نامزدهای مجلس خبرگان را نهایی می‌کند. شورای نگهبان بر مبنای قانون انتخابات مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این‌چنین، تایید صلاحیت نامزدها مبتنی است بر نگاه سیاسی غالب و حاکم در شورای نگهبان. آنجا که این نهاد، مانعی پیشینی برای ورود هر «غیرخودی» به مجلس خبرگان محسوب می‌شود. چنین مجلس خبرگانی قرار است بر کار رهبری نظارت یا او را برکنار کند، یا رهبر جدیدی برگزیند و این مسیری معیوب و مداری بسته‌است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری هرچند از وجود «کمیسیون تحقیق» خبر می‌دهد که «عالی‌ترین کمیسیون مجلس خبرگان رهبری است» و «بر کار ولی امر نظارت دارد» ، منتهای مراتب در تمام ربع قرن سپری شده از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، نه فقط این کمیسیون که مجلس خبرگان، تنها در جایگاه ستایش و تایید رهبری قرار داشته و خبری از پرسش و نقد و مواخذه نبوده‌است.
نظرات مختلف پیرامون ولایت فقیه
گرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقه تاریخی دارد.  که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به‌طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین، برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب می‌کند  اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری به عنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائه اختیارات گسترده به وی، در سال‌های پایانی زندگی‌اش مخالف سرسخت آن بود.
ملااحمد نراقی از علمای قرن ۱۲ خورشیدی در کتاب عوائد الایام ولایت فقیه را از نظر همه فقهای شیعه بدون اشکال می‌داند و می‌گوید: «ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ‌یک از فقها فی الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده‌است. »
محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر از علمای قرن ۱۳ خورشیدی در این باره می‌گوید: «کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده‌است و معنا و رمز کلمات معصومین را نفهمیده‌است. »
محمدتقی مصباح یزدی می‌گوید: یکی از ابهام‌ها قید مطلقه در ولایت فقیه‌است که سبب شده، افراد از آن برداشت دیکتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزه اختیارات ولی‌فقیه کدام است و مطلقه بودن ولایت فقیه در برابر کدام مقیده‌است. این‌که یک نفر هر چه به ذهنش رسید بگوید و همه ملزم به تبعیت باشند، تفکری عقب افتاده‌است. وی همچنین معتقد است ولی فقیه حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است و به حکم آیه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» در تصمیم‌گیری بر جان مردم از خود آن مردم مقدم‌تر است. وی همچنین معتقد است «ادله‌ای که برای اثبات اصل نظریه ولایت فقیه می‌آید اقتضای اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضای آن این است که همه اختیاراتی که برای امام معصوم به عنوان ولی امر جامعه اسلامی ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و ولی فقیه از این نظر هیچ حد و حصری ندارد»
سید محمدکاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد.
حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع‌الشرایط را تایید می‌کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.
سید ابوالقاسم خویی نظریه ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانست. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقها اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آنچه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان  که از شئون «ولایت» است  ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده یعنی نه به معنای ولایت بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش… بنابراین، آنچه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»
سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.
سید علی سیستانی درباره ولایت فقیه چنین بیان می‌کند که ولایت در آنچه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است؛ و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آن‌ها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مومنین.
مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید: «ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در راس دولت قرار گیرد و عملا حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی… نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم… تصور مردم آن روز  دوره مشروطیت  و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به‌دست گیرند…»
سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی حسینعلی منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان روح‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.
محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته‌است.
مهدی حائری یزدی او ابداع‌کننده نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در فقه سیاسی شیعه‌است. او در این نظریه حق حکومت را به تمام اهالی سرزمین که از نظر او مالکان طبیعی آن هستند می‌دهد و حکومت‌گران را نمایندگان و وکلای مردم می‌داند. وی در موارد بسیاری از جمله مخدوش دانستن تئوری ولایت فقیه با روح‌الله خمینی اختلاف نظر داشت و احتمالا نخستین پژوهش‌گری بود که در کتاب حکمت و حکومت به‌طور تئوریک نظریه ولایت فقیه را به چالش کشید.
سید محمدجواد غروی او حدیث مقبوله عمر بن حنظله (مورد استناد در موضوع ولایت فقیه) و حدیث من بلغه ثواب (مورد استناد در موضوع تقلید و ظن فقیه) را از مجعولات شمرده و این دو را از مهم‌ترین اخبار آحاد منحوله در ایجاد انحراف و کژی در اسلام و شیعه قلمداد کرده‌است.
یعسوب‌الدین رستگار جویباری
محمدحسین فضل‌الله وی ولایت مطلقه فقیه را باطل می‌دانست. همچنین وی در این باره می‌گوید: «من به ولایت مطلق فقیه اعتقاد ندارم؛ ولی به این اعتقاد دارم که در اسلام اصلی وجود دارد و آن حفظ نظم جامعه و حفظ نظم امینتی و اقتصادی و اجتماعی است. اگر حفظ این نظام به این متوقف باشد که ولی فقیه و مشاورانش حکومت را به دست بگیرد، ما آن را قبول داریم. اما اگر حفظ این نظام متوقف به آن نباشد، می‌توانیم شخص امین و مخلص و مشاوران متخصصی را برگزینیم که به او در اداره امور دولت کمک کنند و در نتیجه به ولایت فقیه نیازی نیست.» در مصاحبه‌ای گفت: با ولایت فقیه در ایران موافق است، چون ولایت فقیه در ایران با نظام جمهوری اسلامی سازگار است؛ اما با ولایت فقیه در لبنان مخالف است، چون با واقعیت‌های سیاسی در آن‌جا سازگار نیست.
اسدالله بیات زنجانی اودر پرسش یکی از مقلدان خود درباره ولایت فقیه گفته‌است: «اصل ولایت فقیه امری سیاسی و فقهی و مورد اختلاف بین فقیهان است و اگرچه به نظر صحیح می‌آید لیکن نه خودش اصل دین و نه انکارش کفرآور و فسق است. کسانی که غیر از این را می‌گویند نیز اهل بدعت بوده و از باب نهی از منکر باید آنان را طرد کرد و اگر عالمی نیز این‌گونه حرف بزند، موجب سلب عدالتش می‌شود و پشت سر او نمی‌شود نماز خواند.»
عبدالکریم سروش انتقاداتی را نسبت به تئوری ولایت فقیه وارد کرده و گفته‌است: «تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است و با این تئوری اصولا نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ‌کس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد چون همان‌گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد. پارساترین فرد هم اگر در راس جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت؛ لذا تئوری ولایت فقیه آیت‌الله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیراخلاقی بود.»
آرش نراقی در سخنرانی‌ای که در کنفرانس «ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری» داشت در نقد نظریه ولایت مطلقه فقیه گفته‌است: «در چارچوب این نظریه، خوب و بد امور یکسره در گرو تشخیص و تصمیم ولی فقیه‌است، و هیچ قید مستقلی دامنه تصمیمات ولی فقیه را مقید نمی‌کند: هرچه آن خسرو کند شیرین کند! اگر ولی فقیه تشخیص دهد که دروغ گفتن، بهتان زدن، تقلب کردن، ریختن خون بیگناهان، یا تجاوز جنسی به منتقدان، برای حفظ پایه‌های نظام ضروری است، در آن صورت انجام این اعمال اخلاقا برای مومنان و مقلدان مجاز، و بلکه واجب می‌شود. اما نظام اخلاقی‌ای که در آن دروغ گفتن، بهتان زدن، تجاوز جنسی، قتل انسان بیگناه، اضرار به غیر، و امثال آن‌ها مجاز باشد عین بی‌اخلاقی است. زندگی بر مبنای این نوع مصلحت گرایی لگام گسیخته نهایتا با بی‌اخلاقی یا هرج و مرج و آنارشی اخلاقی فاصله‌ای ندارد. اخلاق برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه در نهایت نوعی بی‌اخلاقی مقدس مآبانه از کار درمی آید.»
احمد خاتمی در سخنانی در مراسمی در ۵ آذر ۱۳۹۶ گفت: ولی فقیه ممکن است بسیاری از ویژگی‌های ائمه (ع) را نداشته باشد اما اختیارات حکومتی در دوران غیبت امام عصر (عج) را بر عهده دارد و مانند امامان معصوم (ع) بر مردم حاکم است. وی در ادامه گفت: ولایت مطلقه فقیه به معنای دیکتاتوری و انجام دل به خواه امور نیست، بلکه به معنی آزادی دیدگاه‌های گوناگون و جلوگیری از استبداد و آشفتگی در جامعه است.
کتابشناسی ولایت فقیه
ولایه فقیه، روح‌الله خمینی
ولایت فقیه؛ جوادی آملی
ولایت فقیه، آذری قمی
ولایه الفقیه، حسینعلی منتظری ( )
ولایت فقیه، حسنعلی نجابت
تحقیقی پیرامون ولایت فقیه؛ حبیب‌الله طاهری
ترجمه رساله بدیعه؛ سید محمد حسین حسینی تهرانی
حاکمیت در اسلام؛ سید محمد مهدی موسوی خلخالی
حکومت الهی، ولایت و زعامت؛ سیدمصطفی آیت‌اللهی
دموکراسی در نظام ولایت فقیه؛ مصطفی کواکبیان
شئون واختیارات ولی فقیه؛ امام خمینی
شیخ انصاری و مسئله ولایت فقیه؛ محمدحسن فاضل گلپایگانی
عروج آزادی در ولایت فقیه؛ سید علی موسوی
فقه سیاسی؛ عباسعلی عمید زنجانی
مبنی اندیشه سیاسی اسلام؛ عباسعلی عمید زنجانی
مبانی حکومت اسلامی، ج ۱؛ جعفر سبحانی
ولایت فقیه از دیدگاه فقهاء و مراجع، علی عطائی
ولایت فقیه؛ سید محمد هاشم دستغیب
ولایت فقیه؛ محی الدین حائری شیرازی
ولایت فقیه و دموکراسی ارشاد شده؛ علی ابوالحسنی منذر
ولایت فقیه از دیدگاه فقها؛ احمد آذری قمی
ولایت فقیه؛ یوسف صانعی
ولایت فقیه یا حکومت اسلامی؛ یوسف صانعی
ولایت فقیه به زبان ساده؛ سید محمد شفیعی
ولایت فقیه؛ مصطفی جعفرپیشه فرد
ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت؛ محمد یزدی
تشکیل حکومت در عصر غیبت؛ سید سبحان مروجی
ولایت فقیه (کتاب) و متن
وکالت مالکان شخصی مشاع
حکمت و حکومت
شورای رهبری
برگزیدگی سید علی خامنه‌ای به مقام رهبری