خصوصی‌سازی

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.
واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده‌است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.
به‌طور خلاصه برای آنکه خصوصی‌سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به‌طور «همزمان» به عمل آیند:
تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛
تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛
واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).
نیازمندیهای «محیطی
اهداف استراتژیک
خصوصی‌سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می‌ایستند یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند. اهداف تعیین شده می‌بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی‌سازی می‌توانند درجهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند.
اصول خصوصی‌سازی
پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی‌سازی در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک، و اسلواکی —که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند— نشان می‌دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل‌گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده‌است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه‌های زیر را فراهم و به وجود آورده‌اند:
۱) اقدامات «درونی» بنگاه درجهت افزایش بهره وری و سودآوری - توسط مدیران بنگاه - : در این زمینه می‌توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره‌وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیت‌های متجانس و حذف فعالیت‌های موازی، توسعه امور بین‌الملل درجهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف‌سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.
۲) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی‌سازی - توسط دولت - : نوشته حاضر به عنوان یک حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی‌سازی کشور تاکید بر این موارد دارد. بررسی قوانین و برنامه‌های توسعه و اقدامات خصوصی‌سازی و مکمل آن در کشور موید آن است که دولت فاقد مجموعه‌ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمان‌ها) با اهداف و استراتژی‌های کلان خصوصی‌سازی کشور است.
بسترهای مورد نیاز
به‌طور خلاصه درجهت بهبود شرایط و زمینه‌های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری می‌کند:
ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.
بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آن‌ها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و شرکت‌های دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می‌شود:
گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛
قوانین روابط بین‌الملل و داخلی؛
نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛
مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛
محدودیتهای تبدیل ارز؛
محدودیتهای درمورد استخدام و اخراج کارگران.
و ازطرف دیگر، قوانین و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی - و نه بازار - با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت‌جویی و رانت‌طلبی تدوین کنند. قوانین و مقرراتی در زمینه‌های زیر در این راستا هستند:
محیط زیست؛
حمایت از حقوق شاغلان و کارگران؛
نظارت بر شرایط ایمنی کارگاههای تولیدی؛
نظارت بر آزادی‌های فردی و سازمانی؛
آزادی ورود و خروج از بازار؛
قوانین و مقررات کار و بیکاری (با تاکید بر جلوگیری از انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه کوچک‌سازی اندازه دولت بیکار می‌گردنند)؛
قراردادها و نحوه حل و فصل دعوی (با نگاه اقتصادی و حقوقی).
ارائه بستر مناسب حمایتی: تشکیل یا اصلاح نهادها، سندیکاها، انجمن‌ها و مراکزی که بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهایی مالی و غیرمالی را به بخش خصوصی ارائه کنند. این حمایت‌ها به دو صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
الف: حمایت‌های مادی «هدفمند و موقت» که می‌توانند به صورت بلاعوض، معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی و وامهای کم بهره باشد. در این راستا، با توجه به ساخت مالی کشور که مبتنی بر سیستم بانکی است، همراه ساختن این سیستم با استراتژی خصوصی‌سازی و حمایت از افراد «کارآفرین» و بنگاههای خصوصی «کارآمد» امری بسیار ضروری است. نکته مهم در اینجا ارائه برنامه تجاری و توسعه از سوی بخش خصوصی و نظارت و کنترل در حمایت‌ها طبق برنامه است.
ب: حمایت‌های غیرمادی که با تشکیل یا اصلاح و تقویت نهادها و مراکزی در ابعاد و زمینه‌های زیر امکان‌پذیر می‌شود:
اطلاع رسانی (داخلی و بین‌المللی)؛
تامین اجتماعی و بیمه بیکاری؛
آموزش حرفه‌ای و تخصصی؛
مشاوره و راهنمایی.
لیبرالیسم اقتصادی
تجارت آزاد
مالکیت عمومی
شبه دولتی
سیاستهای تثبیت اقتصادی