شورای امنیت سازمان ملل متحد

شورای امنیت ملل متحد یکی از ارکان سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.
شورای امنیت پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو دارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است (به‌ترتیب الفبای انگلیسی) و طول مدت آن یک ماه ریاست می‌باشد.
تاریخچه
تالار شورای امنیت
اولین جلسه شورای امنیت در ۱۷ ژانویه ۱۹۴۶ در کلیسای وست مینستر لندن برگزار گردید. از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم به کار خود ادامه داده و به صورت گسترده‌ای در جهان اعتبار کسب کرده‌است و جلساتی در بسیاری از شهرها مانند پاریس و آدیس آبابا داشته‌است. با وجود این بیشتر جلسات آن در مقر معاونت سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود. اولین جلسات آن در اطراف دریاچه ساکسس در نیویورک برگزار شد، و جلسات بعدی در مقر کنونی آن در شهر نیویورک برگزار می‌شود.
تا کنون در تعداد اعضای شورای امنیت سه دوره تغییر صورت گرفته‌است. در سال ۱۹۶۵ با اصلاح ماده‌های ۲۳ و ۲۷ منشور سازمان ملل متحد، اعضای انتخابی شورا از ۶ کشور به ۱۰ کشور افزایش یافتند.
در سال ۱۹۷۱ مجمع عمومی و شورای امنیت کرسی نمایندگی چین را از جمهوری چین (تایوان)، که از سال ۱۹۴۹ فقط بر تایوان و جزایر اطراف آن اعمال حاکمیت می‌کرد، گرفته و به جمهوری خلق چین واگذار کردند.
هم چنین، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱، هیچ تغییری بر ماده ۲۳ اعمال نشد و بدون هیچ اختلاف قابل توجهی، فدراسیون روسیه کرسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را در اختیار گرفت.
اعضا
شورای امنیت از ۲۰۰۸ به بعد، با نمایش اعضای دائمی و اعضای کنونی انتخاب شده .
یک عضو شورای امنیت باید همیشه در مقر اصلی شورای امنیت در نیویورک حاضر باشد تا شورای امنیت بتواند در هر موقعی تشکیل جلسه بدهد. این مورد جزو اصول بسیار مهم منشور سازمان ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعه ملل در گذشته بود چراکه تشکیلات جامعه ملل همیشه قادر به واکنش و پاسخگویی درهمه موارد بحرانی نبود.
نقش رئیس شورای امنیت شامل تنظیم برنامه و الگویی برای تشکیل مداوم جلسات آن و رسیدگی به هر نوع بحران است. ریاست شورا بطور چرخشی و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو واگذار می‌شود.
گروه‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به دو نوع تقسیم می‌شوند: اعضای دائمی و اعضای انتخابی.
اعضای دائم و دارای حق وتو
آمریکا
بریتانیا
چین
روسیه
فرانسه
اعضای انتخابی
۱۰ عضو انتخابی شورا توسط مجمع عمومی برای یک دوره دوساله (که از ۱ ژانویه آغاز می‌شود) انتخاب می‌شوند. با این حال در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از ۱۱ به ۱۵ عضو، ۲ عضو از ۴ عضو اضافه شده برای یک دوره یک ساله انتخاب شدند. عضوی که خارج می‌گردد بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود. هر سال، مجمع عمومی، پنج عضو جدید را انتخاب و جایگزین اعضای قدیمی‌تری که دوره عضویت‌شان در ۳۱ دسامبر پایان می‌یابد، می‌سازد.
اعضای کنونی عبارت‌اند از:
دوره
آفریقا
آسیا-اقیانوسیه
آمریکای لاتینو کاراییب
اروپای غربیو دیگران
اروپای شرقی
۲۰۱۶
۲۰۱۷
۲۰۱۸
مجمع عمومی این ۱۰ عضو غیر دائم را با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سایر هدف‌های سازمان در درجه اول و هم‌چنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی انتخاب می‌کند. تقسیم عادلانه جغرافیایی که از سال ۱۹۶۵ بر اساس قطعنامه هجدهمین اجلاس مجمع عمومی به اجرا گذارده شده‌است به این نحو است:
گروه منطقه‌ای
سهمیه
کشورهای آفریقایی و آسیایی
۵
کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب
۲
اروپای غربی و سایر کشورها
۳
ایران در طول عمر ۷۲ ساله شورای امنیت سازمان ملل متحد، فقط یک‌بار برای مدت دو سال (۱۹۵۵–۱۹۵۶) به عضویت شورای امنیت انتخاب شد و پس از آن هیچ‌وقت برای چنین جایگاهی برگزیده نشد.
موقعیت کشورهای غیر عضو
یک کشور که عضو سازمان ملل متحد است ولی عضو شورای امنیت نمی‌باشد، می‌تواند در جلسات شورای امنیت که مرتبط با آن کشور است، شرکت کرده و از علائق و منافع خود دفاع کند. در سال‌های اخیر، شورا این مورد را بطور موسع تفسیر کرده و کشورهای بسیاری را قادر ساخته که در جلساتی که بنا به تفسیر آن‌ها با علائق و منافعشان مرتبط است، شرکت کنند. کشورهای غیر عضو بطور مداوم و طبق برنامه برای بحث و گفتگوها زمانی‌که آن طرف اختلاف هستند دعوت می‌شوند. شرکت در بحث‌ها و مذاکرات شورای امنیت نه تنها برای دولت‌ها بلکه برای برخی سازمان‌های آزادیبخش، که مورد شناسایی قرار گرفته‌اند مانند سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) که به عنوان ناظر در سازمان ملل حضور دارد، امکان‌پذیر می‌باشد.
نقش شورای امنیت
طبق ماده ۲۴ منشور، شورای امنیت از طرف تمامی اعضای سازمان ملل مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و باید در اجرای این وظایف طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل کند.
وظایف و اختیارات خاص شورای امنیت
مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛
توصیه روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی؛
تاسیس ارکان فرعی که برای انجام وظایف خود لازم می‌داند؛
توسل به قوه قهریه برای حفظ یا اعاده صلح در صورت لزوم؛
تنظیم برنامه برای تاسیس سیستمی برای هدفمندی استفاده از تسلیحات نظامی و نظارت بر آن؛
تحقیق، تجزیه و تحلیل هر وضعیتی که باعث افت جهانی یا افزایش تنش شود؛
فراخوانی اعضا برای اعمال کردن تحریم‌های اقتصادی و سایر ابزارهایی که با توسل به زور ارتباطی ندارد در جهت جلوگیری یا توقف هر نوع تجاوز و عملی کردن تصمیم‌های شورا؛
به‌کارگیری نظام قیمومت بین‌المللی در صورت ضرورت در مناطق استراتژیک؛
تعیین وجود تهدید به صلح یا اقدام تجاوزکارانه و ارائه توصیه درباره این‌که چه اقدامی باید صورت گیرد؛
دعوت از طرف‌های مربوطه برای پیروی از اقدامات موقتی که برای پیشگیری از وخامت اوضاع ضروری یا مطلوب به نظر می‌رسد.
وظایف و اختیارات مشترک شورای امنیت و مجمع عمومی
درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری درباره هر مسئله حقوقی؛
ارائه توصیه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای انتصاب دبیرکل سازمان ملل متحد و انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری به اتفاق مجمع عمومی؛
توصیه به مجمع عمومی در خصوص پذیرش اعضای جدید سازمان ملل
توصیه به مجمع عمومی در مورد سلب امتیازات یا تعلیق حقوق و مزایای عضویت کشوری که مورد توبیخ واقع شده‌است و توصیه برقراری مجدد این امتیاز و حقوق؛
توصیه به مجمع عمومی برای اخراج عضوی که به‌طور دائم از منشور سرپیچی می‌کند.
نقش شورا بر اساس فصل ۶ منشور: حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی
فصل ششم منشور از ماده ۳۸–۲۳ و هم‌چنین ماده ۱۱ و ۹۹ آن حاوی مقرراتی است که شورا می‌تواند در خصوص حل وفصل اختلافات یا وضعیتی که صلح جهانی را تهدید می‌کند به طرفین توصیه نماید. در ابتدا هر وضعیتی که صلح جهانی را به مخاطره بیندازد باید از طرق مسالمت‌آمیز (مذاکره، میانجی‌گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی)، فرستادن نمایندگان ویژه یا واگذاری آن به دبیرکل یا رکن فرعی دیگر از طرف شورا، حل و فصل گردد. شورا در این خصوص به طرفین توصیه می‌کند اما هرگز دستوری صادر نمی‌کند. شورا ممکن است در صورت افزایش تنش‌ها تصمیماتی اتخاذ نماید که جنبه الزام‌آور ندارند.
نقش شورا بر اساس فصل ۷ منشور: عمل در حالت تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز
طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیتهای «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد. شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول آن به عنوان تهدیدی برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ می‌کند (تصمیم‌هایی که جنبه غیرنظامی دارد) تا از پیچیده‌تر شدن اوضاع جلوگیری نماید. سپس در صورت نیاز، می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بیسیمی و دیگر وسایل ارتباطی و هم‌چنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت‌های عضو سازمان موظف‌اند آن‌ها را اجرا نمایند.
چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ (مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی) در حد کافی نبوده می‌تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری که برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم است (تصمیمات نظامی) علیه دولت یا دولت‌های تهدیدکننده صلح، یا ناقض صلح، یا متجاوز استفاده نماید.
این مورد اساس دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد در کره در سال ۱۹۵۰ در طی جنگ کره و استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق و کویت در سال ۱۹۹۱، اقدام نیروهای بین‌المللی علیه القاعده در افغانستان در سال ۲۰۰۱ و اقدام نیروهای بین‌المللی در لیبی در سال ۲۰۱۱ می‌باشد. تصمیمات متخذه تحت بخش هفتم، مانند تحریم اقتصادی با توافق اعضای سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. هم‌چنین شورا می‌تواند طبق فصل ۷ منشور، افراد متهم به نقض قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین‌المللی را در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه و تحت پیگرد قرار دهد. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در روز ۲ دی ۱۳۹۳ (۲۳ دسامبر ۲۰۱۴) توافق کردند که درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی به رایزنی بپردازند. به رغم مخالفت روسیه و چین، برای نخستین بار، وضعیت حقوق بشر در یک کشور به موضوع بحث در شورای امنیت ملی بدل شد. مجمع عمومی سازمان ملل هم کره شمالی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع داد.
رهبران کشورهای جهان در اجلاس جهانی سران ۲۰۰۵ اعلام کرده‌اند: جامعه بین‌المللی از طریق سازمان ملل، مسئولیت دارد از ابزارهای مناسب دیپلماتیک، انسان‌دوستانه و امکانات دیگر مطابق فصل ۶ و ۷ منشور برای کمک به محافظت از جمعیت‌ها (افراد غیرنظامی) در برابر کشتار جنگی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت سود برد. در این‌زمینه ما رهبران آماده‌ایم در صورتی‌که روش‌های مسالمت‌آمیز ناکافی باشد و مسئولان ملی آشکارا در محافظت از مردم خود در خصوص این جرایم بین‌المللی کوتاهی کنند، اقدام دسته‌جمعی به عمل آوریم.
سازمان ملل متحد از خیلی از سوءتفاهمات منجر به خشونت و ظلم جهانی که ممکن بود به برخورد گسترده‌تری منجر شود، جلوگیری کرده‌است. این شورا راه‌هایی را برای مذاکره و تفاهم از طریق سرویس‌های خود به عنوان مرکزی برای بحث و گفتگو، مذاکره و توافق، همانند گروه‌ها و نهادهای جویای حقیقت تحت سرپرستی سازمان ملل متحد، میانجی‌ها و حافظان صلح و آتش‌بس ارائه کرده‌است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد با استفاده از سربازان و تجهیزات فراهم شده توسط کشورهای عضو به رغم بعضی عدم موفقیت‌ها در بیشتر مواقع قادر به محدود ساختن یا جلوگیری از برخورده بوده‌اند. اما باوجود این، ثابت شده‌است، حل و فصل بعضی برخوردها فراتر از حد توان سازمان ملل متحد بوده‌اند. رمز موفقیت تلاشهای حافظان صلح سازمان ملل متحد، علاقه‌مندی و تمایل طرف‌های درگیر در یک برخورد برای مذاکره مسالمت‌آمیز از طریق اقدامات دیپلماتیک بوده‌است.
شورا می‌تواند اتباع کشورهایی را که به عضویت دیوان بین‌المللی کیفری درنیامده‌اند برای بازجویی و محاکمه فرابخواند.
طرز کار شورای امنیت
شورای امنیت به‌طور دائمی مشغول به کار است در حالی که جلسات مجمع عمومی سازمان ملل بنابر جداول زمانی خاص یا برخی ضرورت‌ها تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به آیین‌نامه داخلی شورای امنیت، نیز توسط خود شورا تصویب شده‌است.
سازمان‌دهی کارهای شورای امنیت (تشکیل جلسات)
شورای امنیت به نحوی سازمان یافته‌است که بتواند به‌طور دائم انجام وظیفه کند و در زمان‌های مشخصی اجلاس برگزار نمی‌کند. به محض اینکه شرایط ایجاب کند با درخواست رئیس شورا فورا تشکیل جلسه می‌دهد. از این روی هر عضو شورای امنیت، یک نماینده دائمی انتخاب می‌کند که در مقر سازمان ساکن باشد تا شورا بتواند در مواقع لزوم تشکیل جلسه دهد. این مورد جزء اصول بسیار مهم منشور ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعه ملل در گذشته بود. چراکه تشکیلات جامعه ملل همیشه قادر به واکنش مناسب و سریع در همه موارد بحرانی نبود. شورا جلساتی (ادواری) به فواصل معین خواهد داشت و هر یک از اعضای شورا در صورتی‌که مایل باشد می‌تواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نماینده‌ای که مخصوصا بدین منظور تعیین شده‌است در آن جلسات شرکت جویند. برخلاف جلسات ادواری که ۲ بار در سال برگزار می‌شود، جلسات عادی به درخواست رئیس شورا هر زمان که ضرورتی باشد تشکیل می‌شود. فاصله این جلسات نباید از ۱۴ روز، بیش‌تر باشد. تقاضای تشکیل جلسه شورای امنیت بدین ترتیب است که درخواستی تقدیم ریاست شورا می‌شود که در آن تشکیل جلسه فوری شورا خواسته می‌شود. این درخواست می‌تواند از طرف نهادهای زیر مطرح شود:
یک دولت عضو سازمان ملل متحد، خواه طرف مناقشه باشد یا نباشد؛
یک دولت غیر عضو سازمان به شرط آن‌که صریحا تعهدات مندرج در منشور در خصوص حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی را بپذیرد و خود طرف مناقشه نیز باشد؛
مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دبیرکل سازمان ملل که هر دو می‌توانند توجه شورای امنیت را به وضعیت‌هایی که محتمل است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره بیندازد جلب نمایند.
شورای امنیت معمولا در مقر سازمان ملل متحد تشکیل جلسه می‌دهد. اما می‌تواند به درخواست هر عضو شورا یا دبیرکل در جای دیگری که برای انجام وظیفه خود مناسب می‌داند تشکیل جلسه دهد. جلسات برگزار شده در ۱۹۴۵ و ۱۹۵۱ پاریس، ۱۹۷۲ آدیس‌آبابا، ۱۹۷۳ پاناما و ۱۹۹۰ ژنو ناظر بر همین موضوع است.
نحوه اخذ تصمیم در شورای امنیت
در حالی‌که سایر ارکان سازمان ملل متحد فقط قادر به دادن توصیه‌هایی به دول عضو هستند، شورای امنیت قادر است تصمیمات لازم‌الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را موظف به اجرای آن نماید. تصمیمات شورای امنیت تحت عنوان قطعنامه با رای اکثریت به تصویب می‌رسد. هر عضو شورای امنیت دارای یک حق رای است. تصمیم در خصوص مسائل مربوط به نظام‌نامه و طرز کار با رای مثبت ۹ دولت اخذ می‌شود. به عبارت دیگر رای‌گیری در خصوص مسائل آیین کار، رای‌گیری با اکثریت عددی است. در این رای‌گیری صرفا وجود ۹ رای مثبت کافی است و نوع عضویت رای‌دهنده (دائمی یا غیر دائمی) مورد توجه نمی‌باشد. تصمیم‌گیری در خصوص سایر مسائل با اکثریت کیفی است. در اکثریت کیفی نوع عضویت رای‌دهنده مورد توجه است و هر پنج عضو دائم و حداقل ۴ عضو غیر دائم باید رای مثبت دهند تا موضوعی تصویب شود. هم‌چنین منشور اعضای دائم را هنگامی که خود یک طرف اختلاف هستند از رای دادن در خصوص تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ۶ و بند ۳ از ماده ۵۲ منشور اتخاذ می‌شود ممنوع کرده‌است.
نقد حق وتو
یک حقوقدان ایرانی در مه ۲۰۱۲ در کتاب خود به نام بر ویرانه‌های شورای امنیت سازمان ملل کیفرخواست سنگینی را علیه این شورا صادر کرد اوبا اشاره به جنگ‌های اسراییل علیه لبنان و فلسطین و سکوت شورای امنیت در قبال آن‌ها شورای امنیت را شورای امنیت جنایتکاران نامیده وان را تامین‌کننده امنیت جنایتکاران و نه ملتها می‌داند او با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران شورای امنیت را به دامن زدن به بحران‌های علیه صلح و امنیت بین‌المللی متهم می‌کند در پایان کتاب طرحی برای اصلاح شورای امنیت پیشنهاد کرده و سازمان جهانی برای هم‌اندیشی جهت اصلاح این شورا ترسیم می‌کند.
نماینده شوروی سابق دست خود را به منظور نشان دادن رای منفی به قطعنامه‌ای که چین را به بازگرداندن سربازان نظامی خود از کره متعهد کرده بود، بالا برده‌است.
در صورتی‌که یکی از اعضای دائم شورای امنیت رای منفی دهد این رکن نمی‌تواند هیچ تصمیمی اتخاذ کند. تا به حال چندین بار وتوی یکی از اعضای دائمی که در مسئله‌ای ذی‌نفع بوده‌است سبب شده‌است تا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی فلج شود و نتواند اخذ تصمیم نماید. نمونه استفاده از این رای منفی را می‌توان وتوهای مکرر ایالات متحده آمریکا در خصوص قطعنامه‌هایی که به اسرائیل عملکردی انتقادی دارد و همچنین وتوی چین در خصوص اجرای عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد در گواتمالا دانست چرا که چین ارتباط و همکاری دولت گواتمالا با تایوان را مغایر با حاکمیت و منافع ملی خود می‌دانست. پذیرش حق وتو از همان ابتدا در کنفرانس سانفرانسیکو با انتقاد دیگر کشورها مواجه شد چراکه آن‌ها معتقد بودند به رسمیت شناختن این حق در واقع نفی اصل برابری دولت‌ها می‌باشد. اما این پنج عضو با این استدلال که بیش‌ترین نقش اساسی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و تامین مالی و نیروی نظامی سازمان ملل بر عهده آن‌ها است و اگر صلح و امنیت بین‌المللی به خطر افتد و اختلافی به جنگ منتهی شود آن‌ها هستند که نقش اساسی در پیش‌گیری از خصومت‌ها و خاموش کردن آتش جنگ دارند این امتیاز را برای خود قانونی و برحق می‌دانستند. ۵ عضو دائم شورای امنیت در نهایت با وجود تمام انتقادها جامعه بین‌المللی را تهدید کردند که اگر حق وتو برای آن‌ها به رسمیت شناخته نشود موضوع تاسیس سازمان ملل متحد به‌طور کلی منتفی خواهد شد. در نتیجه این امر، سایر کشورهای عضو به این نتیجه رسیدند که اساسا ایجاد چنین امتیازی برای اعضای دائم بهتر از آن است که سازمان ملل اساسا تشکیل نشود.
انعطاف در نحوه تصمیم‌گیری در شورای امنیت
عواملی سبب شده از تاثیر حق وتو تا حدودی کاسته شود. ماده ۲۷ منشور برای اخذ تصمیم مقرر کرده‌است که اعضای دائم باید رای مثبت دهند و رای منفی آن‌ها مانع از اتخاذ هرگونه تصمیمی خواهد شد. این ماده هیچ اشاره‌ای به غیبت عمدی اعضا در جلسات شورا و امتناع از دادن رای نکرده‌است؛ بنابراین غیبت عمدی در جلسات و امتناع از دادن رای وتو محسوب نمی‌شود. روش کنسانسوس و قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۵۰ هم تا حدودی در این انعطاف سهیم هستند.
امتناع از رای و غیبت در جلسه‌های شورای امنیت
رویه شورای امنیت به این‌گونه است که عدم حضور یک عضو دائمی در جلسات شورا یا امتناع از دادن رای را به عنوان رای ممتنع ارادی لحاظ می‌کند. این رویه از سال ۱۹۴۶ برقرار شده و سبب ایجاد قاعده عرفی گردیده‌است. دیوان بین‌المللی دادگستری در رای مشورتی ۱۹۷۱ خود در مورد قضیه نامیبیا اعلام داشته‌است:
امتناع یکی از اعضای شورا در تصویب آنچه پیشنهاد شده‌است در حکم مخالفت وی نیست. اگر عضو دائم بخواهد با تصویب قطعنامه‌ای که نیاز به رای همه اعضای دائم دارد مخالفت بورزد، باید رای منفی بدهد. این رویه شورای امنیت که بعد از اصلاح عملی ماده ۲۷ منشور در ۱۹۶۵ هم‌چنان معتبر باقی مانده‌است، مورد قبول کلیه اعضای سازمان ملل متحد می‌باشد.
به عنوان نمونه می‌توان از عدم حضور شوروی سابق در بحث‌های شورای امنیت در اعتراض به حضور تایوان به جای جمهوری خلق چین نام برد که این عدم حضور سبب شد تا شورا تصمیم خود را در مورد دخالت در جنگ کره اتخاذ کرد و ۳ قطعنامه را در حمایت از کره جنوبی تصویب کرد.
قطعنامه ۳۷۷ (اتحاد برای صلح)
به علت مشکلات ناشی از کاربرد وتو در شورای امنیت، همیشه تلاش برای انتقال صلاحیت در خصوص مسایلی که شورا از تصمیم‌گیری در خصوص آن فلج کرده‌است صورت گرفته‌است. این تلاش‌ها بالاخره در جریان جنگ کره، هنگامی که شوروی از حق وتو خود در جهت ایجاد مانع در اعزام نیروهای حافظ صلح به کره استفاده کرد، به نتیجه رسید. برای بی‌اثر کردن وتو شوروی، ایالات متحده آمریکا پیشنهاد تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح را در مجمع عمومی مطرح کرد. این قطعنامه در ۳ نوامبر ۱۹۵۰ توسط مجمع عمومی تصویب گردید و راه را برای ورود مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل متحد بازگردید.
طبق قطعنامه اتحاد برای صلح چنانچه شورای امنیت به علت کاربرد وتوی یک عضو دائمی نتواند در برابر تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه در منشور ملل متحد، اتخاذ تصمیم نماید، مجمع عمومی می‌تواند به درخواست اکثریت اعضا یا شورای امنیت (با رای موافق ۹ عضو) آن مسئله را بررسی نماید و به اعضا راه‌های مناسب را توصیه کند. این راه‌ها می‌تواند شامل تصمیمات جمعی و حتی در صورت نیاز، کاربرد نیروی نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باشد. در اجرای قطعنامه ۳۷۷ بود که مجمع عمومی در برخوردهای انگلیس و فرانسه و اسرائیل علیه مصر در سال ۱۹۵۶ به جای شورای امنیت که بر اثر وتوهای پی در پی از تصمیم‌گیری فلج شده بود به طرفین متخاصم دستور آتش‌بس داد و نیروی امداد ملل متحد را ایجاد کرد تا بر این آتش‌بس نظارت کند.
هم چنین مجمع عمومی در قضیه اشغال مجارستان در ۱۹۵۶، بحران کانال سوئز در ۱۹۵۶، قضیه نامیبیا در ۱۹۸۱ و در قضیه وضعیت جولان در ۱۹۸۲ از تمهیداتی که در این قطعنامه است استفاده کرد و تشکیل جلسه داد.
نهادهای وابسته به شورای امنیت
کمیته ستاد نظامی (فعلا در عمل کاری انجام نمی‌دهد)؛
کمسیون خلع سلاح؛
کمیته کارشناسان؛
کمیته پذیرش اعضای جدید؛
مسئول غرامت جنگ عراق علیه کویت؛
کمیته ضد تروریسم؛
عملیات و هیئت‌های حفظ صلح؛
دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق (دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق)؛
دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا (دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا)؛
کمسیون نهادینه‌سازی صلح بین‌المللی (به عنوان نهاد مشورتی وابسته).
الگوهای اصلاحات و تغییر در ساختار شورای امنیت
ساختار شورای امنیت با انتقادات بسیاری از کشورها روبه‌رو شده‌است و ترکیب فعلی آن به جز اعضای دائم شورا، مطلوب اکثر کشورهای جهان نیست. بیش‌ترین تغییراتی که در خصوص شورای امنیت مورد توجه کشورها واقع شده، اصلاح آیین کار آن، حذف حق وتو و افزایش تعداد اعضای دائم شده‌اند.
افزایش تعداد اعضا
گروه ۴ (هند، آلمان، ژاپن و برزیل) از درخواست همدیگر برای داشتن کرسی دائم در شورای امنیت و داشتن حق وتو حمایت می‌کنند
بیش‌تر کشورها معتقدند که شورای امنیت نماینده همه اعضا نیست و نمایندگی عادلانه در آن رعایت نشده‌است. در این خصوص بحث‌های زیادی صورت گرفته‌است.
بیشتر کشورها خواهان افزایش تعداد اعضای شورا تا میزان ۲۵ تا ۱۹ عضو شده‌اند. پیشنهاد شده‌است که هر یک از قاره‌های آمریکا، آفریقا، آسیا، اروپا ۶ کشور (بعضا به عنوان عضو دائم و بدون حق وتو و بعضا به عنوان عضو چرخشی) در این شورا داشته باشند.
کشورهایی که بیش از دیگران خواستار کرسی‌های دائمی شورای امنیت شده‌اند، عبارتند از برزیل، آلمان، هندوستان و ژاپن. در حقیقت ژاپن و آلمان دومین و سومین فراهم‌کنندگان کمک‌های مالی سازمان ملل متحد هستند، در حالی که برزیل، بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و هند بزرگترین دموکراسی مردمی جهان و هر دو از بزرگترین فراهم‌کنندگان سرباز برای نیروهای حافظ صلح به رهبری سازمان ملل متحد می‌باشند. کشورهای اسلامی (مشخصا سازمان کنفرانس اسلامی) و آفریقایی و کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها هم خواستار کرسی‌هایی دائم در شورای امنیت هستند. پیشنهاد دیگری که در این خصوص مطرح شده (مشخصا از جانب ایتالیا) کنار گذاشتن فرانسه و انگلیس از اعضای دائم شورا و به جای آنان دادن این کرسی به اتحادیه اروپا است. یک گروه کاری از مجمع عمومی از سال ۱۹۹۴ مشغول بررسی افزایش تعداد اعضا شورای امنیت و نمایندگی منصفانه در آن هستند اما تاکنون به دلیل اختلاف نظرهای گسترده بین کشورها به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.
دلایل موافقان افزایش اعضای شورای امنیت
نحوه توزیع قدرت جهانی به صورت چشم‌گیری از سال ۱۹۴۵ تاکنون تغییر کرده‌است. در حقیقت تعداد کشورهای عضو سازمان ملل متحد از ۵۱ کشور در سال ۱۹۴۵ به ۱۹۳ کشور در سال ۲۰۱۱ رسیده‌است؛ لذا شرایط جدید، توازنی با ساختار کنونی شورای امنیت (ساختار آناکرنیک) و واقعیت‌های جهان در قرن ۲۱ ندارد. اعضای دائم شورای امنیت، از عضویت آلمان، ژاپن و قدرت‌های جدید به وجود آمده نظیر هند و برزیل جلوگیری می‌کنند.
با افزایش تعداد اعضا این رکن از حالت انحصاری و بسته خارج می‌شود و بیشتر در روند دموکراتیزه شدن قرار می‌گیرد.
با وسیع‌تر شدن دامنه اعضای شورای امنیت، تصمیمات شورا با اقبال و توجه بیشتری روبه‌رو خواهد شد و از این طریق مشروعیت و اثربخشی آن بیش‌تر خواهد گردید.
هم‌اکنون به سختی می‌توان اعضای دائم را از نظر کیفی نماینده جامعه بین‌المللی دانست؛ زیرا فرانسه، بریتانیا و روسیه دیگر آن قدرت سابق را ندارند اما به موازات آن قدرت‌های جدیدی از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی در جهان به وجود آمده‌است.
دلایل مخالفان افزایش اعضای شورای امنیت
با بزرگ‌تر شدن ساختار شورا اهمیت آن افزون بر سابق دوچندان می‌شود و این از اهمیت مجمع عمومی که دموکرات‌ترین نهاد سازمان است و اکثرا مورد حمایت کشورهای جهان سوم است می‌کاهد.
جدای از همه این موارد، اصلاحات در ساختار شورای امنیت و به خصوص افزایش اعضا امکان‌پذیر نمی‌باشد چراکه مشکل تصویب این طرح در مجمع عمومی و شورای امنیت کماکان ادامه دارد. هرگونه تغییر نیازمند این است که مورد موافقت ۲/۳ اعضای مجمع عمومی و اکثریت اعضای شورای امنیت، همراه با رای موافق ۵ عضو دائمی شورا قرار گیرد؛ و از آن‌جا که کشورها بیشتر خواهان منافع خود در شورا هستند تا منافع جامعه بین‌المللی تصمیم‌گیری در خصوص این اصلاحات بسیار سخت است.
دیدگاه‌های اعضای دائم شورای امنیت در خصوص افزایش اعضا
فرانسه و انگلستان بیش‌تر از سایرین خواهان افزایش اعضای شورای امنیت هستند. هم‌اکنون اکثر کشورهای اروپایی و بیش‌تر به واسطه معاهده لیسبون به عضویت دائم فرانسه و انگلیس فشار وارد کرده‌اند و خواهانند که این کرسی دائمی به نفع اتحادیه اروپا باشد تا این دو کشور.
روسیه مهم‌ترین مانع در راه افزایش اعضای شورا این کشور است. روسیه از همان ابتدا مخالف هر گونه توسعه اعضا بوده‌است و بارها اعلام کرده‌است که از حق وتوی خود در این جهت استفاده خواهد کرد. دولت روسیه معتقد است به جای افزایش اعضای شورا متمرکز ساختن اهداف خود در جهت تقویت آن و به‌کارگیری شیوه‌های دیگر بسیار مفیدتر است.
چین با عضویت دائم ژاپن و هند در شورا مخالف است. از سوی دیگر چین از عضویت دائم برزیل در شورای امنیت و اعطای حق وتو به برزیل حمایت می‌کند. از سوی دیگر مقامات رسمی چین معتقدند هرگونه تغییری در تعداد اعضای دائم شورای امنیت وضعیت را بدتر خواهد کرد و کشورهای هم‌ردیف را به جدالی دشمن‌ساز سوق خواهد داد.
ایالات متحده آمریکا تاکنون در خصوص طرح افزایش اعضا سکوت اختیار کرده‌است و فقط به ابراز حمایت‌های کلی بسنده نموده‌است. دولت اوباما در راستای دیپلماسی آمریکایی به نامزدی هیچ کشوری به‌طور رسمی صحه نگذاشته‌است (دعوت باراک اوباما از مقامات هند برای عضویت دائم در شورای امنیت یک استثنا محسوب می‌شود). با این حال مقامات رسمی آمریکا در خصوص نحوه اصلاحات در شورا پیشنهادهایی داده‌اند:
توسعه اعضا نباید به تاثیر و کارایی شورا لطمه وارد کند.
هر پیشنهادی در خصوص افزایش اعضا باید حاوی نام آن کشور به‌طور مشخص و واضح باشد.
نامزدهای احتمالی اعضای دائم شورا باید بر اساس توانایی‌هایشان در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تعهد به مبارزه و برخورد با تروریسم و تعهد به عدم استفاده و جلوگیری از تکثیر سلاح‌های اتمی سنجیده شوند.
هیچ تغییری در موقعیت فعلی اعضای دائمی شورا و ساختار حق وتو نباید صورت بگیرد.
هر گونه پیشنهادی در خصوص افزایش اعضا باید با نیازهای منشور ملل متحد در خصوص قبولی اعضا مطابق باشد و این شامل تصویب ۲/۳ مجلس سنای ایالات متحده آمریکا هم می‌شود.
قطعنامه‌های شورای امنیت