توقیف فله‌ای مطبوعات

توقیف فله‌ای مطبوعات عنوانی است که برای توقیف هم‌زمان ده‌ها نشریه اصلاح طلب و دستگیری روزنامه‌نگاران در اردیبهشت ۱۳۷۹ بدستور آیت الله سید علی خامنه‌ای توسط قوه قضائیه و با استناد به قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ (که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات می‌دهد) انجام گرفت، و بیکاری صدها روزنامه‌نگار را در پی داشت، بکار می‌رود. اصطلاح «توقیف فله‌ای مطبوعات» را نخستین بار میرحسین موسوی در اعتراض به توقیف گروهی مطبوعات اصلاح‌طلب در سال ۱۳۷۹ به‌کار برد.
اصلاح طلبان که به پیروزی بزرگی در انتخابات مجلس ششم دست یافته بودند، امید داشتند که طی روزهای بعد با اصلاح قانون مطبوعات (که در ماه‌های پایانی عمر مجلس پنجم تغییر و محدودیت‌های بیشتری را برای مطبوعات وضع کرده بود) مجددا فضای رسانه‌ای کشور را به آزادی نسبی ایجاد شده پس از دوم خرداد بازگردانند، اما آیت الله سید علی خامنه‌ای پس از رایزنی پشت پرده با مهدی کروبی رئیس مجلس، و صدور فرمانی به نمایندگان (که رسانه‌های حکومتی از آن به عنوان حکم حکومتی یاد می‌کنند) مجددا مانع از اصلاح قانون مطبوعات شد.
بدین ترتیب فضای مطبوعاتی ایران، روزانه شاهد توقیف مکرر روزنامه‌ها و دستگیری بیش از پیش روزنامه‌نگاران شد.
توقیف مطبوعات از روزنامه پرتیراژ جامعه آغاز گردید. گرچه نشریات نیز دوباره با دریافت مجوز تازه فعالیت خود را از سر می‌گرفتند. مجلس پنجم در روزهای آخر فعالیت خود با اصلاح قانون مطبوعات اختیارات تازه‌ای به دستگاه قضایی برای برخورد با مطبوعات داد. از جمله به جز مدیر مسئول روزنامه، نویسنده مقاله هم می‌بایست در برابر محتوای آن در دادگاه مطبوعات پاسخگو باشد. هچنین انتشار نشریه‌ای همانند به نشریه توقیف شده ممنوع بود. به این ترتیب نشریات توقیف شده با دریافت مجوز تازه هم امکان انتشار نداشتند. پس از روی کار آمدن مجلس ششم و تلاش برای افزایش آزادی‌های مطبوعاتی و لغو محدودیت‌ها، آیت الله خامنه‌ای طی دستوری که حکم حکومتی نامیده شد مجلس را از تغییر قانون منع کرد.
قاضی مرتضوی که قبلا به عنوان قاضی پرونده‌های امنیتی فعالیت می‌کرد، به عنوان قاضی مطبوعات منصوب شد و توقیف مطبوعات با استناد به قانون مربوط به کنترل اوباش را ابداع کرد.
بعضی از روزنامه‌نگاران دستگیرشده بعد از توقیف گسترده مطبوعات به چندین سال حبس محکوم شدند. اکبر گنجی و عمادالدین باقی دو روزنامه‌نگار فعال پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای همچنان دارای پرونده در دستگاه قضایی هستند.
سخنرانی رهبری
این توقیف یک روز پس از سخنرانی معروف خامنه‌ای انجام شد که در آن مطبوعات را به وابستگی به دشمن متهم ساخت:
چندی پیش از آن سعید حجاریان در مقابل ساختمان شورای شهر با شلیک دو گلوله به دهانش ترور شده و جامعه که هنوز در تب و تاب پرونده بی‌سرانجام قتل‌های زنجیره‌ای بود با معمای دیگری مواجه شد و برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب با اشاره به سوابق اقدامات سپاه و بسیج و گروه انصار حرب الله از احتمال دست‌داشتن اینان در ترور سخن گفته بودند، خامنه‌ای از این احتمال هم عصبانی بود:
گرچه پس از دستگیری ضاربان روشن شد که عوامل ترور بر خلاف ادعای علی خامنه‌ای و همانگونه که مطبوعات پیش‌بینی می‌کردند، ارتباطاتی با سپاه و بسیج داشته‌اند. خامنه‌ای و برخی محققین سیاسی مثل عبدالله شهبازی این قتل‌ها را به نفوذی‌های متظاهر به مذهب در دستگاه اطلاعات ایران منتسب کرده‌اند.
توقیف
پس از سخنرانی ویژه خامنه‌ای که در جمع عده‌ای از هواداران در مصلی تهران برگزار گردید، قوه قضائیه طی دو نوبت تمام روزنامه‌های اصلاح‌طلب را توقیف کرد.
توقیف روزنامه‌های تمام احزاب اصلاح‌طلب را بی‌کم‌وکاست شامل می‌شد. از روزنامه‌های فتح و آفتاب امروز (نزدیک به مجمع روحانیون مبارز) تا روزنامه رسمی حزب مشارکت (که برنده اصلی انتخابات مجلس ششم بود). تنها روزنامه‌هایی که وابسته به ارگان‌های دولتی و تحت کنترل بیشتر بودند همچون همشهری و ایران جان سالم به‌در بردند.
روزنامه گزارش روز
روزنامه بامداد نو
روزنامه آفتاب امروز
روزنامه پیام آزادی
روزنامه فتح
روزنامه آریا
روزنامه عصر آزادگان
روزنامه آزاد
روزنامه صبح امروز
روزنامه مشارکت
روزنامه بیان
هفته‌نامه پیام هاجر
هفته‌نامه آبان
هفته‌نامه ارزش
ماهنامه ایران فردا
روزنامه اخبار اقتصاد
(روزنامه همشهری ۲۱ آذر ۱۳۷۹)