اقتصاد ایران

اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است و حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود. بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است (۸۰٪). در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شده‌است. نکته منحصربه‌فرد در مورد اقتصاد ایران سهم بنیادهای مذهبی از بودجه دولت مرکزی است که ۳۰٪ بودجه را شامل می‌شود. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ به‌طور مستقیم لطمه ندید.
بنا به گزارش وزارت امور خارجه، ایران هفدهمین اقتصاد برتر دنیا، چهارمین تولیدکننده نفت در جهان، دارای اولین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی می‌باشد.
مشکلات اقتصادی که نتیجه ترکیبی از کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی و انرژی است باعث ادامه سنگینی اقتصاد می‌شود. همچنین قاچاق، کنترل اداری و فساد گسترده و دیگر موانع باعث تضعیف پتانسیل رشد بخش خصوصی در ایران شده‌است. محمود احمدی‌نژاد به جای یارانه پیشنهاد هدفمند کردن یارانه‌ها را ارائه کرد. با این وجود تلاش‌های قبلی دولت مانند سهمیه بندی کردن بنزین در سال ۲۰۰۷ و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده در سال ۲۰۰۸ با مخالفت‌های بعضا خشونت‌آمیز روبرو شده بود.
قیمت بالای نفت در سال‌های اخیر به ایران این امکان را داده‌است تا ۹۷ میلیارد دلار ارز آوری داشته باشد. اگرچه این افزایش درآمد به خودباوری و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی کمک کرد اما نرخ دورقمی بیکاری و تورم همچنان باقی‌ماند. بر پایه آمار بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال ۲۰۱۰ تا ۱۱٫۵٪ کاهش پیدا کرده‌است. اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود دیده‌است. جمعیت تحصیل کرده ایران، ناکارآمدی اقتصاد و سرمایه‌گذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث رشد فزاینده ایرانیانی که به خاطر پیدا کردن شغلی مناسب راهی آنسوی آب‌ها می‌شوند شده‌است که نتیجه آن پدیده فرار مغزها است. در حال حاضر ایران از لحاظ برابری قدرت خرید، هجدهمین کشور در دنیا و بر اساس فهرست صندوق بین‌المللی پول ایران رتبه ۲۹ را دارا می‌باشد.
صندوق بین‌المللی پول در ماه مه ۲۰۱۱ نرخ رشد ایران را صفر درصد پیش‌بینی کرد ولی پس از اعتراض ایران این نرخ رشد را به ۲٫۵ درصد افزایش داد که با این وجود هنوز بسیار کمتر از متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه‌ای است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول تورم ایران در سال ۲۰۱۱ بالاترین تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به میزان ۲۲٫۵ درصد پیش‌بینی شده‌است.
ایران بزرگترین تولیدکننده پسته، زعفران، خاویار، زرشک، فیروزه، میوه‌های شفتی (مثل زردآلو) و فرش دستباف در جهان است. این کشور همچنین بزرگترین ذخیره روی در جهان را دارد.
ایران همچنین هشتمین تولیدکننده میوه، دومین تولیدکننده خیار، نهمین نیروی بزرگ نظامی، دهمین دارنده تانک نظامی، چهارمین تولیدکننده سیمان، نهمین تولیدکننده آهن، هشتمین تولیدکننده لیمو، دهمین تولیدکننده انگور، دومین تولیدکننده زردآلو، هشتمین تولیدکننده مرغ، سومین تولیدکننده گاز طبیعی، ششمین تولیدکننده نفت، سومین صادرکننده نفت، ششمین تولیدکننده پیاز، دومین تولیدکننده گردو، سومین تولیدکننده هندوانه، هفتمین تولیدکننده گوجه فرنگی، هفتمین تولیدکننده مرکبات، چهارمین تولیدکننده بادام و هفتمین تولیدکننده پشم سیزدهمین تولیدکننده آهک دومین تولیدکننده پرلیت پنجمین تولیدکننده باریت در جهان است.
پیشینه
رشد تولید ناخالص داخلی و جمعیت ایران در میان سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۶
پیش از انقلاب ایران (۱۳۵۷)، ایران رشد اقتصادی سریعی داشت. در طول دهه ۱۳۵۰ مدرن و صنعتی شدن جامعه ایران که به‌طور سنتی جامعه‌ای کشاورزی بود قابل توجه بود. د. خروج سرمایه از ایران درست پیش و پس از انقلاب تا سال ۱۳۵۹ حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار بود.
پول فراوان نفت به محمدرضا پهلوی اجازه می‌داد که صنایع بزرگی را در خارج بخرد یا در ایران ایجاد کند اما این صنایع برای کشور توسعه‌نیافته ایران که فاقد صنایع پیشرفته بود استفاده چندانی نداشت. ضمنا نابودی کشاورزی در پی اصلاحات ارضی، ایران را به یک کشور مصرفی که برپایه پول نفت اداره می‌شد تبدیل کرد.
جمعیت ایران در طی بیست سال بیش از دو برابر شد و هم‌زمان با افزایش جمعیت جوان، اگرچه بخش بزرگی از جمعیت از سال ۱۳۴۰ در بخش کشاورزی فعال بودند اما ایران واردکننده عمده مواد غذایی بود. مشکلات اقتصادی باعث مهاجرت مردم از حومه به شهرها گردید.
پس از پایان جنگ ایران و عراق، دولت ایران سعی در توسعه ارتباطات، حمل و نقل، تولیدات، مراقبت‌های پزشکی، آموزش و صنعت انرژی (از جمله آینده نگری درباره قدرت هسته‌ای خود) و همچنین یکپارچه سازی ارتباطات و زیرساخت‌های حمل و نقل با کشورهای همسایه کرد. در طول جنگ با عراق، حدود ۳۰۰ هزار نفر از ایرانیان کشته و حدود ۵۰۰ هزار نفر دیگر مجروح شدند. ادعا می‌شود که این رویداد، خسارتی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بر اقتصاد ایران تحمیل کرد.
تولید ناخالص داخلی
بر اساس گزارش سالیانه اوپک در سال ۲۰۰۷، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران در سال ۲۰۰۶، ۴٫۹ و در سال ۲۰۰۷، ۵٫۴ درصد بوده‌است که در هردو سال کمتر از میانگین کشورهای عضو این سازمان (به ترتیب ۵٫۸ و ۶ درصد) بوده‌است.
بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰۸، رشد تولید ناخاص داخلی در ایران ۷٫۸ درصد بوده‌است.
در سال ۲۰۰۸ میلادی، تولید ناخالص داخلی ایران از لحاظ برابری قدرت خرید (Power Purchasing Parity)در حدود ۸۴۱٫۷ میلیارد دلار بوده، که اقتصاد این کشور را در رده شانزدهم جهانی پس از استرالیا و بالاتر از کشورهای هلند، سوئد و بلژیک قرار می‌دهد.
اما تولید ناخالص داخلی ایران از لحاظ میزان تبادل (Exchange Rate) در سال ۲۰۰۹ در حدود ۳۸۲٫۳ میلیارد دلار بود که این کشور را در رده ۲۹ جهان قرار می‌دهد. و از نظر میزان تولید ناخالص ملی سرانه (per capita GDP) با ۱۲،۸۰۰ دلار در رده ۷۸ جهان است.
افت شدید
تولید ناخالص داخلی ایران در دوره ۳ ساله تشدید تحریم‌های غرب (سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴) ۱۶۰ میلیارد دلار کاهش یافت و ایران در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ دنیا طی این مدت ۷ پله نزول کرد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره سه ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با افت ۲۸ درصدی مواجه شد. ایران که در سال ۲۰۱۱ در رتبه ۲۱ بزرگترین اقتصادهای جهان قرار داشت در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۲۸ نزول داشته‌است. پیش از تشدید تحریم‌ها یعنی در سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی ایران ۵۷۶ میلیارد دلار برآورد شده بود که با تشدید تحریم‌ها این رقم در سال بعد از آن به ۵۵۷ میلیارد دلار کاهش یافت. روند نزولی تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نیز ادامه یافت و رقم تولید ناخالص داخلی ایران در این سال‌ها به ترتیب به ۴۹۳ میلیارد دلار و ۴۱۵ میلیارد دلار رسید. در عین حال تحریم‌ها تنها عامل کاهش تولید ناخالص داخلی نبوده‌است بلکه افت شدید قیمت نفت نیز به ویژه در سال ۲۰۱۴ به این روند دامن زده‌است.
صادرات
+درآمد نفتی ایران (۲۰۰۶–۲۰۱۰)
سال
درآمد نفتی ایران (میلیارد دلار)
۲۰۰۶
۵۷٫۶۱۹
۲۰۰۷
۶۶٫۲۱۴
۲۰۰۸
۸۷٫۰۵۰
۲۰۰۹
۵۶٫۳۴۲
۲۰۱۰
۷۱٫۵۷۱
ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی، مجموعا ۸۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌است.
محمود احمدی‌نژاد در روز صنعت و معدن در جمع صنعتگران کشور اظهار داشت: ۴ سال پیش هم قطعنامه‌های متعددی علیه ایران صادر شد. صادرات صنعتی در آن زمان ۶ میلیارد دلار بود به رغم وجود تمامی مشکلات اقتصادی اکنون صادرات صنعتی ما به حجم ۱۸ میلیارد دلار رسیده‌است؛ و همچنین اعلام کرد که تا سال ۱۳۹۲ صادرات ایران در بخش صنعتی به بیش از ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
تک نرخی کردن ارز و چالشهای اقتصاد ایران
تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت، موثر و عامل مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است
و اقتصاد ایران نیازمند ارز تک نرخی است.
با اقدامات انجام شده از سال ۶۸، در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت.
در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و در نتیجه فساد بود.
در سال ۹۳ هدف اعلامی از سوی مسئولان تک نرخی شدن ارز در بازار آزاد و بانک‌ها از ابتدای پاییز ۱۳۹۳ بوده‌است که البته مشخص نیست این هدف در چه زمانی عملی خواهد شد.
میزان حقوق‌های پرداختی از جانب دولت در اقتصاد ایران
بر اساس گزارشی در اردیبهشت ۱۳۹۷، دولت برای کارمندانش سالانه حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند، البته حقوق‌های پرداختی به همین تعداد خلاصه نمی‌شود و اگر بازنشستگان و مستمری‌بگیران، کارمندان نهادهای غیردولتی که از دولت حقوق می‌گیرند، نظامی‌ها و… را به این جمع اضافه کنیم، دولت درمجموع به حدود ۸،۵ میلیون نفر حقوق می‌دهد که این تعداد حدود ۳۵ درصد شاغلان ایران هستند.
صندوق جهانی پول اعلام کر ده است ایران حدود یک‌چهارم هزینه‌هایش را صرف پرداخت حقوق به کارمندانش می‌کند که این رقم بیشتر از میانگین جهانی است.
در سال ۱۳۸۰، کارکنان تابع قانون خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی، ازنظر تحصیلات: ۲۰ درصد پایین‌تر از دیپلم، ۲۹ درصد دیپلم، ۲۱ درصد فوق‌دیپلم، ۲۷ درصد لیسانس، ۲ درصد فوق‌لیسانس و ۱،۶ درصد دکترا بوده‌اند که در سال ۱۳۹۵، به ۵ درصد زیر دیپلم، ۱۷ درصد دیپلم، ۱۵ درصد فوق‌دیپلم، ۵۰ درصد لیسانس، حدود ۱۰ درصد فوق‌لیسانس و ۴ درصد دکترا تغییر یافته‌است.
یک‌چهارم هزینه‌های ایران صرف پرداخت حقوق به کارمندان می‌شود؛ این گزارشی است که صندوق جهانی پول اعلام کر ده است. بر اساس این گزارش، ایرانی‌ها بیشتر از کشورهای درحال‌توسعه، پولشان را صرف حقوق کارمندان دولت می‌کنند.
بر اساس گزارشی در اردیبهشت ۱۳۹۷، میانگین حقوق کارمندان دولت حدود ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است. اگر این رقم را در ۱۲ ماه سال ضرب کنیم، عددی که برای پرداخت سالیانه به کارمندان دولت به‌دست می‌آید، رقمی نزدیک به هشتاد و دو هزار و پانصد و نود میلیارد تومان است. البته این عدد بزرگ حقوق و دستمزد دولتی‌ها به همین رقم خلاصه نمی‌شود و دولت به حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دیگر حقوق پرداخت می‌کند. آنها کارکنان نیروهای نظامی، بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران، کارکنان نهادهای غیردولتی و شهرداری‌ها هستند که سهمی از بودجه را سالانه دریافت می‌کنند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس گفته‌است که از بیست‌وپنج هزار نیروی فعال در صداوسیما دوازده هزار نفر آن مازادند.
نیروهای مازاد به گفته لاریجانی «۹۰ درصد بودجه جاری کشور را جذب خودکرده و فضای تنفسی برای کارهای دیگر نمی‌گذارند». وزارت نیرو هم اعلام کر ده است که ۲۵ هزار و ۷۰۰ نیروی مازاد در وزارت نیرو وجود دارد.
هدفمند سازی یارانه‌ها
هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران به فرایند حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران گفته می‌شود که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود. این کار در اواخر دهه ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمده آن در دهه ۱۳۹۰ انجام خواهد شد.
مطالبات ایران از کشورها
کشورهای بدهکار به ایران سه دسته تقسیم می‌شوند:
گروه اول: کشورهای سودان و اردن که بدهی آن‌ها به قبل از انقلاب بر می‌گردد.
گروه دوم: کشورهایی که بدهی آن‌ها به بیش از ۲۰ سال قبل بازمی‌گردد. در این گروه نام کشورهایی مانند تانزانیا، نیکاراگوئه و کره شمالی دیده می‌شود.
گروه سوم: در این گروه کشورهایی مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی قرار دارند که بدهی آن‌ها در سال‌های اخیر شکل گرفته و عمده مطالبات ایران مربوط به آن‌ها است.
رتبه در زمینه فساد
مطابق امار سازمان شفافیت بین‌المللی، رده ایران در جدول فساد اداری و مالی، در سال ۲۰۱۵ صدو سی‌ام بوده. ایران از این لحاظ با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفت.
اقتصاد ایران و توسعه پایدار
بر اساس نتایج که از طریق یک الگوی پیشنهادی بر اساس مفهوم توسعه پایدار ارایه شده، جهت شناسایی و محاسبه شاخصه‌های توسعه پایدار در ایران بر اساس چارچوب دسته‌بندی موضوع- زیر موضوع۱، مطالعه ایی اسنادی، پیمایشی و محاسباتی با استفاده از بالغ بر ۸۰ شاخصه پایداری توسعه انجام گرفته‌است.
نتایج محاسبات در مورد اقتصاد ایران و در پنج دهه ۱۳۴۰، ۱۳۵۰، ۱۳۶۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که، در موضوع فقر و نابرابری تنها در دهه ۱۳۸۰ به پایداری مطلوب دست یافته‌ایم و هر چند از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ روند پایداری رو به بهبود بوده‌است، اما در دهه ۱۳۷۰ با افت شدید شاخصه‌های فقر و نابرابری روبرو شده‌ایم. با توجه به اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی در این دهه و دوره سازندگی بعد از جنگ، می‌توان اثر منفی اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی را بر پایداری در حوزه فقر و نابرابری مشاهده کرد.
در موضوع بهداشت عمومی و امنیت غذایی پایداری مطلوب در سه دهه ۱۳۵۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ مشاهده شده‌است. بخصوص وضعیت پایداری بهداشت عمومی در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در مقایسه با دهه‌های قبل از آن از بهبود قابل توجهی برخوردار بوده‌است که از دلایل اصلی این بهبود افزایش سرانه مصرف لبنیات و گوشت، کاهش مرگ و میر کودکان و افزایش امید به زندگی، افزایش سرانه مراقبت‌های بهداشتی اولیه و افزایش سرانه مخارج بهداشتی است. همچنین وضعیت نامطلوب این شاخصه در دهه ۱۳۶۰ با توجه به شرایط جنگی در کشور با انتظارات هماهنگی دارد.
در موضوع جمعیت روند تغییرات پایداری و مقایسه آن با تغییرات رشد و توسعه اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که با توجه به رقم بالای پایداری جمعیت در دو دهه اخیر و تغییرات پایداری در دهه‌های قبل از آن، ایران در شرایط طلایی پنجره جمعیتی۲ قرار دارد. عدد مربوط به میانگین نسبت وابستگی در دو دهه ۱۳۷۰ (۴۳/۸۸) و ۱۳۸۰ (۳۰/۳) موید همین موضوع است.
در موضوع آموزش، هرچند پایداری به‌طور متناوب در نیم قرن گذشته در حال بهبود و افزایش بوده‌است ولی بجز دهه ۱۳۸۰ که عدد پایداری اندکی از ۵۰ درصد فزونی یافته‌است، هیچگاه وضعیت مطلوبی در این حوزه مشاهده نشده‌است. نتایج محاسبات گویای ضعف ساختاری در بخش آموزش و ضرورت تجدید نظر در برنامه‌ریزی و سیستم‌های آموزشی در کشور است.
در موضوع حکمرانی به استثنای دهه ۱۳۴۰ نتایج محاسبات نشان می‌دهد که نه تنها پایداری مطلوبی در دهه‌های اخیر در کشور وجود نداشته‌است، بلکه روند تغییرات پایداری در حوزه حکمرانی، نزول متناوب شاخصه‌های این بخش را نشان می‌دهند. وضعیت تغییرات شاخصه‌های پایه این حوزه و از جمله شاخصه‌های مهار فساد (تعداد جرایم ثبتی و قتل عمد)، حاکمیت قانون (پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی) و اثر بخشی دولت (نسبت بودجه دولت به GDP و سهم مالیات از درآمد دولت) در طول زمان، موید همین مطلب هستند.
در موضوع توسعه سیاسی، بهبود قابل ملاحظه ایی در پایداری دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در مقایسه با دهه‌های قبل از آن مشاهده می‌شود. تحولات سیاسی نظیر افزایش درجه بازبودن اقتصاد، افزایش مشارکت زنان در تصمیم گیریها و افزایش قابل ملاحظه مشارکت مردم در انتخابات، در دهه ۱۳۵۰ که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منجر شد و همچنین توجه خاص به بحث توسعه سیاسی در سالهای پایانی دهه ۱۳۷۰ و سالهای ابتدایی دهه ۱۳۸۰ و خصوصا اجرایی کردن قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (که قبل از آن اجرایی نشده بود) می‌تواند از دلایل اصلی بهبود وضعیت توسعه سیاسی در این دو دهه باشد. این در حالی است که پایداری توسعه سیاسی در دهه ۱۳۶۰ به شدت کاهش یافته‌است که با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور و تحولات سیاسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷، با انتظارات تطابق دارد.
در موضوع پایداری زیست‌بوم (اکوسیستم و منابع طبیعی) نه تنها هرگز وضعیت مطلوبی در نیم قرن گذشته مشاهده نشده، بلکه وضعیت پایداری همواره در حال نزول و بدتر شدن بوده‌است. می‌توان چنین استدلال کرد که این عامل همواره یکی از دلایل عمده کاهش شاخص پایداری کل در ایران بوده‌است و در صورت حفظ روندهای موجود، در آینده نیز، تخریب زیست‌بوم در ایران به بدتر شدن وضعیت پایداری کل خواهد انجامید.
شبیه به موضوع زیست‌بوم در موضوع آب نیز پایداری در نیم قرن گذشته همواره نزولی و در حال کاهش بوده‌است، با این تفاوت که پایداری در این حوزه از مقدار مطلوب در دو دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به مقادیر بسیار نامطلوب در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ کاهش یافته‌است. همچنین نتایج محاسبات مربوط به حساسیت الگو در دهه ۱۳۸۰ نشان می‌دهد، که در میان حوزه‌های مختلف، بحرانی‌ترین حوزه پایداری موضوع آب است و بهبود پایداری در شاخصه‌های این بخش می‌تواند بیشترین اثر را بر افزایش پایداری کل داشته باشد. گرچه سهمی از وضعیت نامطلوب ایجاد شده در حوزه آب می‌تواند به شرایط اقلیمی ایران و خشکسالی در دهه‌های اخیر مربوط باشد، اما بر اساس نتایج محاسبات شاخصه‌ها، سهم عمده‌ای از پایین بودن عدد پایداری در حوزه آب، به مدیریت غیر بهینه عرضه و تقاضای منابع آبی بازمی‌گردد که به افزایش سرانه مصرف آب، کاهش ذخایر آبهای زیر زمینی و افزایش شدت مصرف آب منجر شده‌است.
پایداری در موضوع کشاورزی شبیه به پایداری آب، به تناوب نزولی و در حال کاهش بوده‌است. تا جایی که رقم پایداری کشاورزی در دهه ۱۳۸۰ از رقم پایداری در حوزه آب نیز پایین‌تر آمده‌است. می‌دانیم که آب یکی از ملزومات اصلی در بخش کشاورزی به حساب می‌آید و با توجه به اینکه در ایران سهم عمده‌ای از منابع آبی در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، وجود همبستگی بین پایداری بخش آب و بخش کشاورزی قابل توجیه است. همچنین عواملی نظیر افزایش استفاده از کودهای شیمیایی و سموم آفت کش و همچنین افزایش شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی از عوامل دیگر کاهش شدید پایداری کشاورزی در ایران هستند.
موضوع زیر ساختهای شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که در بهبود پایداری شاخصه‌های زیر بنایی سهم عمده‌ای ایفا کرده‌است. وضعیت پایداری در این حوزه همواره صعودی بوده و در دو دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به وضعیت مطلوبی رسیده‌است که نشان دهنده موفقیت برنامه‌های عمرانی شهری و روستایی در کشور است.
برخلاف موضوع زیر ساختهای شهری و روستایی در موضوع حمل و نقل، پایداری روندی نزولی داشته‌است و عدد پایداری از مقادیر مطلوب در سه دهه ۱۳۴۰، ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ به مقادیر نامطلوب در دو دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ نزول کرده‌است. با توجه به عدم کفایت سرمایه‌گذاری در زیر ساختهای حمل و نقل و عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی و هوایی در دهه‌های اخیر، در کنار کیفیت و ایمنی پایین وسایل حمل و نقل شهری، جاده‌ای و هوایی که به آلایندگی و افزایش سوانح و حوادث جاده‌ای و هوایی در این بخش منجر شده‌است، نزول پایداری در حوزه حمل و نقل ایران با انتظارات همخوانی دارد.
در موضوع انرژی تنها در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ عدد پایداری در وضعیت مطلوبی قرار داشته‌است. از علل مطلوب بودن عدد پایداری در دهه ۱۳۵۰ بهره‌وری بالای انرژی به همراه تولید بالای نفت و سرانه پایین مصرف انرژی در این دهه است. در حالی که در دهه ۱۳۸۰ با وجود افزایش سرانه مصرف انرژی، از علل اصلی مقدار مطلوب پایداری می‌توان به افزایش تولید برق، افزایش تولید نفت همراه با افزایش بهره‌وری انرژی در این دهه اشاره کرد. در کل مشاهدات نشان می‌دهند که رابطه معنا داری میان پایداری بخش انرژی با بهبود شرایط تولید، افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش سرانه مصرف انرژی در ایران وجود دارد.
در موضوع شاخصه‌های اقتصادی (رشد اقتصادی) عدد مطلوب پایداری تنها در دهه ۱۳۵۰ در مقدار ۸۱ درصد تجربه شده‌است و در چهار دهه دیگر پایداری شاخصه‌های اقتصادی نامطلوب است. هرچند عدد پایداری در دهه ۱۳۸۰ نسبت به دهه قبل از آن دو برابر شده‌است. علت اصلی مطلوب بودن پایداری شاخصه‌های اقتصادی در دهه ۱۳۵۰ بالا بودن عدد مربوط به شاخصه‌های بهره‌وری نیروی کار، تولید سرانه ناخالص داخلی، نسبت مالیات به تولید، سهم بالای سرمایه‌گذاری از تولید و پایین بودن نسبت بدهی دولت به تولید بوده‌است. در چهار دهه ۱۳۷۰،۱۳۶۰،۱۳۴۰ و ۱۳۸۰ در کنار سایر شاخصه‌ها (نظیر نرخ تورم، شدت مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه) در شاخصه‌های کلیدی مطرح شده نیز وضعیت چندان مطلوبی وجود نداشته‌است.
پایداری در موضوع تجارت خارجی وضعیتی تناوبی را در پنج دهه گذشته تجربه کرده‌است، بطوری‌که در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۷۰ پایداری تجاری مطلوب و در سه دهه دیگر نامطلوب بوده‌است. بالاترین رقم پایداری در بخش تجارت خارجی با توجه به عدد بالای شاخصه‌های موازنه تجاری کالاها و نسبت صادرات غیرنفتی به واردات در دهه ۱۳۷۰، مربوط به این دهه است.
در نهایت موضوع الگوهای تولید و مصرف در مدل ساختاری پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته‌است. عدد پایداری در این موضوع و در پنج دهه گذشته به تناوب کاهش یافته و از مقادیر مطلوب در دو دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به مقادیر نامطلوب سه دهه اخیر نزول کرده‌است. افزایش شدید سرانه مصرف سوختهای فسیلی، برق و آب همراه با افزایش شدت مصرف آب و انرژی از علل اصلی افت شدید پایداری الگوهای تولید و مصرف در ایران است.
برآیند تغییرات پایداری شاخصه‌ها در ۱۵ موضوع مورد بررسی در نهایت محاسبه عدد پایداری کل (توسعه پایدار) را برای مجموعه اقتصاد ایران ممکن کرده‌است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که عدد پایداری کل در دو دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ نامطلوب و در سه دهه دیگر مقدار پایداری کل هرچند پایین اما مطلوب بوده‌است. در پنج دهه گذشته، بالاترین مقدار توسعه پایدار در ایران در دهه ۱۳۵۰ با عدد ۶۷ درصد تجربه شده‌است. همچنین نتایج محاسبات نشان می‌دهد که با وجود کاهش شدید عدد مربوط به شاخصه‌های محیطی (زیست‌بوم، آب و کشاورزی)، با افزایش عدد پایداری کل از ۴۱ درصد در دهه ۱۳۷۰ تا رقم ۵۸ درصد در دهه ۱۳۸۰ مواجه بوده‌ایم. این محاسبه نشان می‌دهد که در صورت عدم تخریب شاخصه‌های محیطی جایگاه ایران در موضوع توسعه پایدار با توجه به بهبود شاخصه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌توانست در رتبه‌ای به مراتب بالاتر قرار گیرد.
بحران اقتصادی ۱۳۹۷ ایران
بحران جهش نرخ ارز در ایران
استقلال اقتصادی از دیدگاه قانون اساسی ایران