عبدالله معظمی

عبدالله معظمی رئیس مجلس شورای ملی در دوره هفدهم و نایب رئیس در دوره شانزدهم، از اعضای جبهه ملی و هواداران محمد مصدق بود. معظمی در سال ۱۲۸۸ هجری خورشیدی در گلپایگان به دنیا آمد. در سال ۱۳۰۹ به فرانسه رفت و در دانشکده حقوق پاریس به اخذ دیپلم دکترای حقوق نایل گردید.
پس از بازگشت به ایران، معظمی ابتدا در وزارت کشور به کار مشغول شد و سپس به دانشیاری کرسی حقوق بین‌الملل خصوصی در دانشگاه تهران برگزیده شد و به تدریس پرداخت. در سال ۱۳۲۰ به مرتبه استادی ارتقاء یافت و در همان زمان به سمت معاون دانشکده حقوق دانشگاه تهران منصوب شد. در مجلس چهاردهم، به نمایندگی از مردم گلپایگان وارد مجلس شورای ملی شد.
لایحه قرار داد الحاقی نفت
در سال ۱۳۲۴ که یک اقلیت چهل نفری به رهبری دکتر محمد مصدق بر ضد حکومت محسن صدر (صدرالاشراف) تشکیل شد دکتر معظمی یکی از اعضای آن بود. او در دوره پانزدهم نیز به نمایندگی گلپایگان به مجلس راه یافت. در آخرین روزهای مجلس پانزدهم، هنگامی که دولت محمد ساعد مراغه‌ای لایحه قرار داد الحاقی نفت (قرارداد گس-گلشائیان که با پرداخت چند هزار لیره اضافی در سال، قرارداد ۱۹۳۳ را تنفیذ می‌کرد)، را به مجلس تسلیم کرد با این امید که نمایندگان با توجه به کمی وقت آن را هر چه زودتر تصویب کنند، حسین مکی به عنوان مخالف شروع به صحبت کرد.
نطق مکی چند جلسه به طول انجامید و تاریخ پایان دوره پانزدهم قانونگذاری نزدیک می‌شد. روز دوم مرداد ۱۳۲۸ رضا حکمت (سردار فاخر) رئیس مجلس در اثر فشار اکثریت تصمیم گرفت موضوع ادامه نطق حسین مکی را به رای مجلس واگذار کند. وکلای اکثریت نیز بر اساس قرار پنهانی با دولت قرار بود به محدود کردن سخنرانی نماینده اقلیت رای بدهند.
در این هنگام حادثه‌ای روی داد که نقشه دولت و اکثریت را نقش بر آب کرد و آن اعتراض شدید دکتر عبدالله معظمی بود. دکتر معظمی پیش از آنکه رضا حکمت (سردار فاخر) اعلام رای کند فریاد زنان خطاب به رئیس مجلس گفت:
دکتر معظمی در آغاز مجلس شانزدهم، به سپهبد رزم‌آرا برای نخست وزیری، رای اعتماد داد ولی بعدا هنگامی که وزیر دارائی کابینه رزم آرا قرارداد الحاقی را پس گرفت، دکتر معظمی به شدت او را مورد حمله قرار داد و باعث متزلزل شدن دولت سپهبد رزم آرا گردید.
نقشه ربودن عبدالله معظمی
دکتر معظمی در سال ۱۳۳۰ یکی از اعضای هیئت مختلط مامور خلع ید از شرکت نفت بود.
در انتخابات دوره هفدهم مجلس نیز از گلپایگان به نمایندگی انتخاب شد و به دلیل موضعگیری‌هایش، دشمنان دکتر مصدق، بعد از ربودن و قتل سرتیپ محمود افشارطوس (رئیس شهربانی کل کشور)، ربودن وی را نیز در دستور کار قرار دادند.
روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۲، شش روز پس از پیدا شدن جسد سرتیپ محمود افشارطوس، فرمانداری نظامی تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد و قتل او را کار عده‌ای از افسران بازنشسته و مخالفین دولت دانست.
دو روز بعد سرتیپ دکتر منزه، سرتیپ علی‌اصغر مزینی، سرتیپ بایندر و سرلشکر زاهدی به ظن دخالت در این امر دستگیر شدند.
این افراد فهرستی در اختیار داشتند و قرار بود بر اساس آن تعدادی از نزدیکان دکتر مصدق و افراد برجسته نهضت ملی را بربایند. سرلشکر ریاحی، دکتر حسین فاطمی، و دکتر سیدعلی شایگان و دکتر عبدالله معظمی در لیست مزبور بودند.
از ریاست مجلس تا زندان برازجان
دکتر عبدالله معظمی و مهندس کاظم حسیبی
آیت‌الله کاشانی در دهم تیر ۱۳۳۲ خورشیدی، با تلاش حامیان محمد مصدق از ریاست مجلس هفدهم کنار رفت و دکتر عبدالله معظمی ریاست مجلس را در دست گرفت؛ ولی جلسات مجلس هفدهم فقط تا ۱۸ تیر ادامه یافت و هنگامی که موضوع استیضاح محمد مصدق مطرح شد، هواداران او مجلس را از اکثریت انداخته و مانع برگزاری نشست رسمی شدند. سپس مصدق طرح رفراندوم برای تعطیلی مجلس را عملی کرد.
دکتر معظمی ضمن مخالفت با رفراندوم انحلال مجلس به دکتر مصدق گفت:
دکتر معظمی پس از کودتای ۲۸ مرداد مدتی مخفی بود و شغل خود را در دانشگاه نیز از دست داد، اما در نهضت مقاومت ملی فعالیت می‌کرد. سپس بازداشت شد و همراه چند تن از سران جبهه ملی به جنوب ایران تبعید شد.
دکتر حسین خطیبی، نایب رئیس مجلس شورای ملی؛ در خاطراتش گفته است:
وی را همراه با دیگر آزادیخواهان در شرایط سخت در زندان برازجان هم بردند.
کنسرسیوم نفت
روز ۲۱ اسفند ۱۳۳۲، سی و چهار تن از شخصیت‌های طرفدار نهضت ملی که در میان آن‌ها نام دکتر عبدالله معظمی هم بود، با انتشار نامه‌ای در اعتراض به تشکیل کنسرسیوم و یادآوری زیان‌های این قرارداد برای ملت ایران چنین نوشتند:
اخراج استادان از دانشگاه
اعتراض نامه «علیه تشکیل کنسرسیوم و یادآوری زیانهای این قرارداد برای ملت ایران» را غیر از دکتر معظمی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس خلیلی، دکتر بیژن، دکتر جناب، دکتر محمد قریب. دکتر نعمت‌الهی، دکتر رحیم عابدی، مهندس انتظام، دکتر میربابائی، مهندس منصور عطائی، دکتر کریم سنجابی دکتر نواب، دکتر آل بویه، مهندس حسیبی.. اعتراض نامه فوق را امضاء کردند.
شاه بسیار عصبانی شد و دستور داد استادان امضاکنندگان نامه اعتراضی به قرارداد کنسرسیوم را از دانشگاه اخراج کنند.
دکتر علی‌اکبر سیاسی می‌نویسد:
پایان زندگی
دکتر معظمی در اردیبهشت سال ۱۳۳۴ (بهمراه ۴ نفر دیگر از یاران محمد مصدق) بازداشت شد. متعاقب این جریان که جنب و جوش زیادی در بین خبرنگاران داخلی و خارجی ایجاد کرد، اعلامیه زیر از طرف فرمانداری نظامی تهران منتشر شد:
اخیرا گزارش‌هایی می‌رسد که پاره‌ای عناصر که در گذشته عملیات خائنانه آن‌ها ثابت و روشن بوده از مراحم دولت و ارفاقی که درباره آنان شده سوء استفاده نموده، به تشکل جلسات و تحریک علیه انتظامات عمومی مبادرت نموده، به فعالیت‌هایی به منظور فراهم آوردن زمینه برای تجدید عملیات خائنانه خود می‌نمایند لذا دستور داده شد آقایان دکتر عبدالله معظمی، سعید فاطمی، نیکپور نائینی، باقر کاظمی، شمس الدین امیر علائی که محرکین اصلی و منشاء فساد می‌باشند برابر ماده ۵ قانون حکومت نظام بازداشت و تحت بازجویی قرار گیرند.
جرم دکتر معظمی و دیگران این بود که با لایحه کنسرسیوم و کودتا علیه دکتر محمد مصدق مخالفت کردند. دکتر معظمی پس از آزادی از زندان به دامپروری پرداخت و با کمک مهندس شریف امامی شوهر خواهرش موسسه‌ای در کرج تاسیس کرد و بدین سان به امرار معاش پرداخت. او تا پایان عمر به آرمان محمد مصدق باور داشت و بارها گفت: تا فقر فرهنگی و فکری در میهن ما درمان نشود، ملت ایران راه به جایی نخواهد برد.
عبدالله معظمی در سال ۱۳۵۰ خورشیدی، در سن ۶۲ سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت و در گورستان ابن بابویه به خاک سپرده شد.