حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

طی دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل بجز دو سال، همه ساله قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر بوسیله حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده‌است. در قطع‌نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شماره A/RES/۶۴/۱۷۶ که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شد، این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد. از جمله در برخورد دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸). حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت سختگیرانه‌ای آزادی‌های مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها و آزادی‌های شخصی را زیر پا می‌گذارد و در مسیر آزادی‌های مذهبی نیز مانع ایجاد کرده‌است.
انتخابات آزاد
ایران به عنوان عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ محدودیت بی‌دلیلی به شهروندانش این امکان را بدهد که به عنوان نامزد از فرصت‌های برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان می‌کند. در سیستم انتخاباتی ایران صلاحیت کاندیداها باید مورد ارزیابی وزارت کشور و شورای نگهبان که متشکل از ۶فقیه که توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران منصوب و ۶حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه(که او هم توسط رهبر انتخاب می‌شود) منصوب رهبر به مجلس معرفی می‌شوند، قرار گیرد. این شورا باید صلاحیت کاندیدها را از جهت التزام عملی به اسلام احراز کند.
مجلس هشتم
در دی ماه ۱۳۸۶ وزارت کشور ایران درخواست بیش از ۲۰۰۰ تن از ۷۵۹۷ متقاضی نامزدی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کرد. وزارت کشور دلایل رد صلاحیت آن‌ها مواردی از جمله «سو شهرت در محل سکونت»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اقدام علیه دولت» برشمرد. اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده با گروه‌های اصلاح طلب بخصوص گروه‌های نزدیک به محمد خاتمی مرتبط بودند. اکثریت نامزدهای تایید شده را افراد موسوم به اصولگرا تشکیل می‌دادند.
آزادی بیان
داریوش فروهر یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای.
در ایران قوانین و دستورالعمل‌هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شود همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰،۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ایجاد می‌کند.
زندانیان سیاسی
محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران در سال ۱۳۸۳ وجود زندانیان عقیدتی را در این کشور تایید کرد، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروه‌های مخالف صدها نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند. در اوت ۲۰۰۶ دیده‌بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرد.
قتل‌های زنجیره‌ای
در سال ۱۳۷۷ خورشیدی فاش شد که تعدادی از فعالین سیاسی ایران به وسیله اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده‌اند اما وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای عوامل قتل‌ها را خودسر نامید.
حقوق زنان
200px
زنان در جمهوری اسلامی ایران از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند .از جمله این نابرابری‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد
برابری دو زن با یک مرد در موارد نیاز به شاهد در دادگاه‌ها
نداشتن اجازه خروج از کشور بدون اجازه شوهر - پدر و یا هر مرد دیگری که سرپرست زن به حساب می‌آید
نصف بودن دیه زن نسبت به مرد
اجازه نداشتن ورود به ورزشگاها
در اسفندماه سال ۱۳۸۵ روز زن در حالی سپری شد که تنها ۵ روز مانده به آن ۳۳ تن از فعالان حقوق زنان در ایران طی تجمعی آرام مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به اوین منتقل شدند. بازداشت گروهی فعالان حقوق زنان واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت. لوئیز آربور کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل یکی از کسانی بود که به این دستگیری اعتراض کرد.
در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای انقلاب فرهنگی دولت ایران اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو را از دستور کار دولت خارج کرد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اجرای این سند را «غیرمجاز» اعلام کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از از سند یونسکو همچنین گفته‌است: «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»
حق فعالیت گروه‌ها
مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند کارگران ایرانی مطالبات صنفی خود را از طریق «خانه کارگر» دنبال کنند، ولی کارگران اعتقاد دارند این تشکیلات جانبدارانه عمل می‌کند و در دفاع از حقوقشان بیشتر سیاست رسمی را به اجرا می‌گذارد. کارگران ایران خود اتحادیه‌های مستقل در صنایع مختلف سراسر کشور ایجاد کرده‌اند که به علت نارضایتی کارگران، از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور با استقبال شایان توجهی مواجه شده‌است
سندیکای کارگران اتوبوسرانی
پس از آنکه ده تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز ۱ دی ۱۳۸۴ به حکم دادستان تهران بازداشت شدند، در شامگاه شنبه ۳ دی ۱۳۸۴، بیش از ۱۲۰۰ راننده مناطق ۶، ۱۰ و ۸ شهر تهران، دست به اعتراض زدند و کارکنان شیفت روز بعد نیز به آن‌ها ملحق شدند. شماری از کارکنان فنی نیز سرکار نرفتند.
پس از این حادثه در ۸ بهمن ۱۳۸۴ ماموران ضد شورش جمهوری اسلامی ایران با دستگیری شماری از اعضا سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سعی کرده‌اند مانع از اعتصاب آن‌ها شوند. این افراد خواستار آزادی منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بودند. اسانلو در پی اعتراضهای صنفی بازداشت شد و بیش از هفت ماه در زندان به سر برد.
معلمان
دراسفند ۱۳۸۵، معلمین تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران را برای برابری حقوق و مزایا با سایر مشاغل دولتی در «نظام هماهنگ پرداخت» سازماندهی کردند. در ۱۲ اسفند ۱۳۸۵، معلمین در تهران تجمع مسالمت‌آمیزی دراعتراض به بی‌توجهی حکومت جمهوری اسلامی به حقوق و مزایای معلمین در مقابل مجلس براه انداختند. این تظاهرات به مدت دوهفته ادامه یافت تا آنکه در ۱۳ مارس پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی صدها تن از معلمین معترض را دستگیر کردند. این دستگیری‌ها تا نیمه آوریل ادامه یافت.
فتوای رهبر ایران در خصوص تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل
سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۴ طی فتوایی بر ضرورت تحصیل همه کودکان افغانستانی، چه آن‌ها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آن‌ها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارند، تاکید کرد. این اقدام با تشکر اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان و آزیوجانی مورتزلی نماینده دفتر یونیسف در تهران روبرو شد.
اقلیت‌های قومی و مذهبی
بیش از ۴۹ درصد از جمعیت ایران را اقلیت‌های قومی تشکیل می‌دهند. قانون اساسی به همه اقلیت‌های قومی حقوق برابر داده و اجازه می‌دهد زبان اقلیت‌ها در رسانه‌ها و برنامه‌های هفتگی رادیو تلویزیونی به کار برده شده و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس نیز آزاد است اما گروه‌های قوم گرای در برخی از مناطق ایران خواهان تدریس به زبان قومی به جای زبان رسمی هستند؛ و از تبعیض اقتصادی و سیاسی شکایت داشتند. رادیو تلویزیون دولتی برنامه‌هایی به زبان‌های مختلف قومی پخش می‌کند.
اهل سنت در ایران، بیش از ۱۵ هزار مسجد دارند که در حال حاضر در تهران ۹ مسجد برای اهل سنت وجود دارد. علی مطهری در ماه رمضان سال ۱۳۹۵ شمسی مهمان یکی از این مساجد بود. فراکسیون اهل سنت در مجلس دهم شورای اسلامی ۱۸ عضو دارد و «محمدقسیم عثمانی» عضو هیئت رئیسه مجلس ایران است. اهل سنت در ایران دارای چندین انتشارات در تهران کردستان فارس و خراسان رضوی هستند.
جامعه‌های غیرمسلمان
در هنگام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، بحث درباره اینکه «آیا دین رسمی کشور باید در قانون اساسی ذکر شود؟» به سود اسلامگرایان شیعه به پایان رسید. در نهایت، اصل ۱۲ قانون اساسی ایران «اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری» را به عنوان دین رسمی کشور معرفی کرد و به اینکه دیگر مذهب‌های اسلامی همچون حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، و زیدی می‌توانند مطابق فقه خود عمل کنند بسنده شد. روحانیون دارای نفوذ در آن هنگام با درخواست نمایندگان جامعه‌های غیرمسلمان (همچون یهودیان، بهاییان، و زرتشتیان) مبنی بر به رسمیت شناخته شدن دین‌هایشان به عنوان دین‌های رسمی کشور مخالفت کردند و بر این اصرار کردند که نامسلمانان باید مشمول «ذمه» به‌شمار روند. در نهایت اصل ۱۳ قانون اساسی با تنها ۶ رای مخالف (چهار نماینده غیرمسلمان و دو نماینده دیگر) به تصویب رسید. بر طبق این اصل
به باور عده‌ای، ذکر قید «تنها اقلیت‌های دینی» در این اصل در نهایت باعث شد تا دیگر جوامع دینی (از جمله بهاییان به عنوان بزرگترین جامعه دینی در ایران پس از مسلمانان) از داشتن حقوق شناخته شده محروم گردند.
تبعیض‌ها
ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی چالش برانگیزترین قانون در ایران درباره اقلیت‌های دینی بود. این ماده که به مسئله ارث برمیگردد می‌گوید: «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر، مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی‌برند؛ اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» در دادگاه‌های ایران اقلیت‌های دینی، مشمول این ماده از قانون قرار می‌گیرند و در قضیه ارث جزو «کفار» محسوب می‌شوند. به گفته اسفندیار اختیاری این قانون راهی برای سوءاستفاده افراد سودجو است.
یوناتن بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس در بیست و چهارم دی ماه ۱۳۹۱ اظهار داشت: مشکلاتی که در سال ۱۳۸۲ رفع شد نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان بود که بعد از استفتاء از مراجع عظام تقلید و با حکم حکومتی مقام معظم رهبری، دیه مسلمان و غیرمسلمان برابر شد. در این ارتباط دولت لایحه داد سپس مراحل قانونی و مختلف آن در مجلس شورای اسلامی سپری شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد که در نهایت با حکم حکومتی رهبری و با استفتاء مراجع عظام تقلید این قانون اصلاح شد.
در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت‌های دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است. از دیگر تفاوت‌ها و تبعیض‌های قانونی علیه شهروندان غیرمسلمان در ایران مسئله شهادت در دادگاه است که شهادت غیرمسلمانان علیه مسلمانان پذیرفته نمی‌شود.
مسئله عدم برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان در ایران از دیگر تبعیض‌های قانونی بود که در مجلس ششم تغییر کرد. این مجلس برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان را تصویب کرد، اما علیرغم رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان و با اصرار مجلس بر مصوبه خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را مورد تایید قرار داد.
تصرف موقوفه‌های شهروندان غیرمسلمان در ایران و تخریب مدارس آن‌ها و بی‌توجهی مسولان از دیگر مشکلات شهروندان غیرمسلمان ایرانی است. بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ تا سال‌ها اقلیت‌های دینی از داشتن مدارس خود محروم بودند. نطق‌های پیش از دستور و مشروح مذاکرات مجلس حاکی از اعتراضات مکرر نماینده‌های آن‌ها در مجلس است. پس از بازگشایی این مدارس هم سپردن مدیریت مدارس به افراد مسلمان علیرغم اعتراض‌های اقلیت‌های دینی از دیگر مشکلات این دسته از ایرانیان بوده‌است. مسئله‌ای که پس از گذشت سال‌ها همچنان به‌طور کامل رفع نشده و برخی مدارس اقلیت‌های دینی با مدیرانی مسلمان اداره می‌شوند.
مجموعه این مسائل باعث شده‌است که به گفته روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین چالش اقلیت‌های دینی در حال حاضر پدیده مهاجرت باشد. اسفندیار اختیاری هم گفته‌است که جامعه زرتشتیان امروز در ایران با چند مشکل رو برو است از جمله بیکاری جوانان که عامل اصلی مهاجرت آنان به کشورهای دیگر شده، نبودن امکان مالی مناسب برای برخی از خانواده‌ها و چند محدودیت قانونی که باید به آن‌ها نیز رسیدگی کند.
بهاییان
مونا محمودنژاد که در سال ۱۹۸۳–۱۳۶۲ درسن شانزده سالگی بازداشت و در هفده سالگی اعدام شد
حکومت ایران آیین بهاییت را به عنوان انحراف از اسلام و ارتداد می‌داند و بر خلاف ادیان مسیحیت، یهود و زرتشتی، آن را به رسمیت نمی‌شناسد. بهایی‌ها در ایران نمی‌توانند آزادانه و بدون مزاحمت اعمال مذهبی خود را در محیط‌های عمومی انجام دهند.
دراویش گنابادی
آزار و ازیت دراویش گنابادی با تخریب حسینیه‌ها مکانهای عبادی آنان شروع شد و با بازداشت وکلا آن‌ها آقایان دانشجو و مردای … بازداشت گوروهی دراویش حمله به منازل آن‌ها در شهرهای مختلف از جمله منزل دشتی و رحیم زاده در کرج وبردن وسایل شخصی و تخریب آن ادامه پیدا کرد هم‌اکنون نیز با ایجاد رعب و وحشت محرم از حقوق مانند حق تحصیل یا کار در اداره‌های دولتی و غیره می‌باشند.
آذری‌ها
اقلیتی از آذری‌ها همواره نسبت به مسالی مانند: از جمله عدم تدریس به زبان آذری به جای زبان رسمی، آزار و اذیت فعالان قومگرای آذری، و اختلاف در خصوص نام‌های جغرافیایی مشترک با کردها و یا ارامنه اعتراض داشته‌اند.
در اردیبهشت ۱۳۸۶ تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای آذری‌زبان ایران در اعتراض به کاریکاتور روزنامه ایران برگزارشد که منجر به دستگیری ۳۰۰ نفر و کشته شدن ۴ نفر از تظاهرات کنندگان شد. مقامات حکومت ایران عوامل این تظاهرات را به اسرائیل مربوط دانستند. عباس بنایی کاظمی به جرم شرکت در این تظاهرات به ۱۶ ماه زندان محکوم شد.
کردها
از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی بین گروه‌های کرد و مقامات جمهوری اسلامی بر سر مسئله خودمختاری کردستان همواره منازعاتی وجود داشته‌است؛ که در این بین برخوردهای شدید در مناطق کرد نشین از سوی دولت با معارضان کرد اعم از گروه‌های تجزیه طلب و یا خواهان خودمختار یو یا گروه‌های فرهنگی کرد درگرفته‌است.
در مارس ۲۰۰۶ درگیری کردها با نیروی انتظامی به کشته شدن سه نفر و دستگیری ۲۵۰ نفر منجر شد. درگیری‌هایی نیز در ژوئن ۲۰۰۵ اتفاق افتاد، و تظاهرات و اعتصاباتی در ژوئیه و اوت ۲۰۰۵ به دنبال کشته شدن یکی از فعالان کرد به دست نیروهای امنیتی رخ داد. به گفته دیده‌بان حقوق بشر و منابع دیگر، نیروهای امنیتی حداقل ۱۷ نفر را کشتند و تعداد زیاد دیگری را دستگیر کردند.
قوم عرب
اختلاف بین دولت ایران و گروه‌های قومیت گرای عرب زبان در خوزستان ب اول انقلاب و حمایت برخی از این گروه‌ها از اندیشه‌های رایج دران زمان یعنی ادئولوژی بعث بر می‌گردد که منجر به برخورد نظامی تیمسار مدنی فرمانده وقت نیروی دریای با این گروه‌ها و پایان غائلع خلق عرب شد.
پس از ۳ انفجار در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ دراستان خوزستان ایران، دادگاه انقلاب با صدور حکمی، اعدام ۱۱ نفر از افراد عرب را در رابطه با بمب‌گذاری‌ها اعلام داشت. دولت نیروها و دولت‌های خارجی را مسئول این خشونت‌ها دانست. برخی از فعالین حقوق بشر اعلام کرده‌اند که متهمین انفجارها محاکمه منصفانه‌ای نداشتند. تحصیلات
حکومت ایران تا سال ۱۳۸۳ داوطلبان کنکور سراسری را موظف می‌کرد تا اعتقادات مذهبی‌شان را اعلام کنند. در فرم مربوط به ثبت نام فقط گزینه‌های اسلام، یهود، مسیحیت و زرتشت قرار داده شده بود در نتیجه افراد بهایی فاقد صلاحیت برای تحصیل در دانشگاه‌ها بودند. پس از اینکه این شرط در سال ۱۳۸۳ منتفی شد، دانشجویان بهایی توانستند در کنکور شرکت کنند اما آن‌ها در مراحل بعدی پذیرش و ثبت نام رد شدند تا اینکه در سال ۱۳۸۶ بیش از ۲۰۰ دانش آموز بهایی اجازه یافتند تا در دانشگاه‌های دولتی تحصیل کنند.
دستگیری و شلاق
در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ شش نفر از گروه یاران که به امور جامعه بهاییان در ایران رسیدگی می‌کنند بازداشت شدند.
این اتفاق در ادامه دستگیری مهوش ثابت یکی دیگر از یاران ایران (گروه جایگزین محفل ملی ایران پس از تعطیلی نظام اداری بهائی به دستور حکومت جمهوری اسلامی ایران)، در اسفند ماه ۱۳۸۶ صورت گرفت. کمیسیون بین‌المللی آزادی ادیان در ایالات متحده آمریکا این عمل جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد.
آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا این اقدام نظام جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و خواستار توقف آزار و اذیت بهائیان در ایران شدند.
در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ سرهنگ رستمی دبیر قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر سپاه پاسداران سپیدان استان فارس از دستگیری ۹۰ دختر و پسر جوان خبر داد او گفت که این افراد در قالب تور مختلط تفریحی وگردشگری در ارتفاعات روستای ارشیری سپیدان مشغول به تفریح بودند که بسیجیان قرارگاه فوق‌الذکر با اخذ مجوزهای قانونی با هماهنگی نیروی انتظامی به منطقه مذکور رفته و این دخترها و پسرها را که در آب مشغول تفریح و آب‌بازی بودند بازداشت کردند.
در ماه‌های قبل هم در بعضی از استانهای کشور خبرهایی بود مبنی بر اینکه فرماندهان انتظامی به باغها برای جستجوی جشنهای مختلط سرکشی می‌کردند و به همین دلیل دستگیری مردم با دستاویز شرکت در این‌گونه جشنها افزایش یافته بود؛ که در برخی موارد شرکت کنندگان در این جشنها به شلاق محکوم می‌شدند که موجب عکس‌العمل‌هایی شده بود از جمله در خرداد ماه قبل اجرای ضربه شلاق درمورد ۳۵ نفر از دانشجویان به همین دلیل اجرا شد که انتقادات و اعتراضاتی رادر پی داشت.
کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل این کار دولت ایران را محکوم و اقدامی «انزجار برانگیز» خواند و در بخشی دیگر از بیانه خود اضافه نمود که «به‌کارگیری این روش مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز که می‌تواند مصداق شکنجه تلقی شود از سوی نهادهای مسئول در ایران مطلقا نامتناسب و شنیع است.»
یهودیان
فدراسیون یهودیان ایرانی–آمریکایی، اعلام کرده‌است که مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی را درباره ۱۱ مرد یهودی که در ۱۹۹۴ و ۱۹۹۷ ناپدید شدند، نداده‌اند
نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران کودکان یهودی را در استفاده از کتب غیر مذهبی یهودی محدود می‌کند و مدارس یهودی را ملزم به باز نگهداشتن مدارس در روز شنبه می‌کند. در مورد سطح ترقی یهودیان از نظر مشاغل تخصصی و به ویژه در دستگاه دولت محدودیت‌هایی وجود دارد.
اعدام
thumb
اعدام‌های سیاسی
پس از انقلاب ۱۳۵۷ تعدادی از مقامات حکومت محمدرضا پهلوی اعدام شدند همچنین در تابستان ۱۳۶۷ تعدادی از افراد گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند
اعدام‌های کیفری
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۰۷۸۶-۱۳۸۵ خورشیدی حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بیش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده‌اند، و ایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در این زمینه دارد.
در سال ۱۳۸۷ در جمهوری اسلامی ایران، ۷۰ تا ۸۰ مجرم در انتظار اعدام به سر می‌بردند. در سال ۲۰۰۵۸۴-۱۳۸۳ یک دختر شانزده ساله به جرم آنچه «روابط جنسی نامشروع» خوانده شد، در ملا عام در شهرستان نکا اعدام شد.
بر اساس قوانین اسلام که در ایران اجرا می‌شود، همجنسگرایان در صورت اثبات همجنس‌گرایی با مجازات اعدام مواجه می‌شوند و قاضی می‌تواند از میان پنج روش ازجمله پرتاب مجرم از بلندی یا خراب کردن دیوار بر سر وی، نحوه اعدام مجرم را انتخاب کند. استفاده از این‌گونه روش‌ها پس از انقلاب ۱۳۵۷ گزارش نشده‌است، اما یک مرد در استان قزوین به جرم زنا سنگسار شد.
حقوق کودک
ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی به جمع امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک پیوست. اما برخی قوانین موجود ایران هنوز با این کنوانسیون مغایرت دارد.
خشونت
طبق مقررات ایران تنبیه بدنی کودک توسط پدر به میزان مصلحت مجاز است، در حالی که ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک دولت‌ها را موظف می‌کند که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدین یا سرپرستان حمایت کنند. طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد.
آموزش
قانون اساسی و آیین‌نامه حقوق کودک هر دو آموزش کودکان را تا سنینی ویژه اجباری می‌شمرند اما آمار بالایی از کودکان ایران هم‌اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیل نمی‌کنند. عدم ثبت هویت و بی‌شناسنامه بودن کودکانی که پدر افغان و مادر ایرانی دارند، باعث شده‌است که آن‌ها بدون شناسنامه قادر نباشند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام و تحصیل کنند که این محرومیت، با کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد.
همجنس‌گرایان
آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان همجنس‌گرا پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در ایران در دست نیست، اما فعالان حقوق بشر معتقدند که بیش از چهار هزار مرد و زن همجنس‌گرا، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون در ایران اعدام شده‌اند.
همجنس‌گرایان مرد
قوانین ایران مردانی را که برای اولین بار مرتکب اعمال جنسی همجنس‌گرایانه شده باشند در صورتی‌که عمل دخول صورت گرفته باشد، به مجازات‌های مختلف و از جمله اعدام محکوم می‌کند. در مواردی که عمل دخول واقع نشده باشد این افراد حداکثر ۱۰۰ ضربه شلاق می‌خورند. بر اساس قوانین جزایی ایران برای اثبات لواط نیاز به چهار بار تکرار اعتراف فرد یا شهادت چهار شاهد مرد عادل است. اما قضات می‌توانند شواهد مبتنی بر قرائن را نیز بپذیرند.
همجنس‌گرایان زن
زنانی که برای چهارمین بار مرتکب اعمال همجنس‌گرایانه (مساحقه) شده باشند، ممکن است به مرگ محکوم شوند.
حریم شخصی
در سال ۲۰۰۷ ۸۶-۱۳۸۵ خورشیدی نیروهای انتظامی ۱۵۰ هزار نفر را در جریان مبارزه با بدحجابی دستگیر و آن‌ها را مجبور به نوشتن «تعهدنامه» کردند تا ضوابط پوشش را مطابق با استانداردهای دولتی مراعات کنند.
هم‌چنین در این سال پلیس امنیت فرودگاه‌های ایران، بیش از ۱۷،۰۰۰ نفر از مردمی که در فرودگاه‌های کشور تردد کرده‌اند را به خاطر پوششان متوقف و مورد بازخواست قرار دادند و ۸۵۰ زن را بازداشت و مجبور به امضاء تعهدنامه کردند. ۱۳۰ نفر دیگر نیز توسط مقامات قضایی مورد پیگرد قرارگرفته‌اند.
تحریم بین‌المللی مقامات ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر
ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۹ میلادی، هشت مقام دولتی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان اعتراض‌های سراسری به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. آمریکا سپس در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۱ میلادی مصادف با ۴ اسفند ۱۳۸۹ خورشیدی، دو مقام دیگر دولتی ایران را به فهرست ۸ نفره ناقضان حقوق بشر مردم ایران افزود.
اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۱ میلادی مصادف با ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ خورشیدی، ۳۲ مقام حکومت ایران از جمله شماری از فرماندهان انتظامی، نظامی، بسیج و تعدادی از مقام‌های قضایی ایران را به دلیل «نقض شدید حقوق بشر مردم ایران» تحریم کرد. بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا، این افراد از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شده‌اند و دارایی‌های آن‌ها در این کشورها مسدود خواهد شد.
واکنش‌های بین‌المللی
سایت سازمان ملل نوشت: «زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۱۷ مصادف با ۱۷ دی ۱۳۹۵ از نگرانی‌اش در مورد خودداری چند کشور در دادن امکان دسترسی به دفتر او یا به مکانیزمهای حقوق بشری شکایت کرد. او اضافه نمود که در ماه‌های اخیر، وقایع شرم‌آوری از اهانت‌ها و تهدیدات شخصی علیه گزارشگران ویژه وجود داشت که مرا بسیار نگران کرده‌است. دولت ایران از جمله دولتهایی است که قطعنامه‌هایی را که برای آن قیم مشخصی تعیین می‌کند را رد کرده و در نتیجه به گزارشگر ویژه اجازه دیدار از کشورشان را نمی‌دهد.»
حقوق بشر
قتل‌های زنجیره‌ای
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
جنبش زنان در ایران
کمپین یک میلیون امضاء
برخورد با دانشجویان در دولت محمود احمدی‌نژاد
سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌های ایران
کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق زنان در ایران
بهایی ستیزی
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر
قطع دست در ایران
سانسور در ایران
سنگسار در ایران
طرح ارتقای امنیت اجتماعی
اکبر گنجی
منصور اسانلو
زهرا کاظمی
احمد باطبی
وحید اصغری
عملکرد علی خامنه‌ای در دوران رهبری
سعید مرتضوی
بی‌بی‌سی فارسی