تجاوز جنسی

تجاوز جنسی به
تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد، بدون رضایت اوست. تجاوز جنسی تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست، بلکه آسیب عمیق روحی و روانی نیز بهمراه دارد. این خشونت، هرچند همیشه قتل را به همراه نداشته باشد، عموما تهدید به قتل را به همراه دارد. به شخصی که این عمل را مرتکب می‌شود تجاوزگر یا متجاوز می‌گویند.
یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی که در خطر «تجاوز جنسی» و خشونت‌های در پی آن قرار دارند، کارگران جنسی هستند.
نزدیکی فرد بالغ با افراد کم‌سن و سال و کودکان، حتی اگر با رضایت او باشد، تجاوز محسوب می‌شود.
تشخیص تجاوز جنسی به عهده پزشک قانونی است و این تشخیص گاه به سبب فراوانی علایم ایجاد شده پارگی و خون‌مردگی بسیار ساده و گاه به علت نبود علامت مثبت تقریبا غیرممکن است.
تجاوز نوعی خشونت جنسی است که معمولا شامل آمیزش جنسی می‌شود و توسط فرد یا افرادی به رغم رضایت شخص انجام می‌شود. این عمل می‌تواند با اجبار فیزیکی، تهدید، سوءاستفاده از مسئولیت یا با فردی که ناتوان یا زیر سن قانونی است رخ دهد. این عبارت غالبا در قانون جزایی تعریف می‌شود. کسی که عمل تجاوز را انجام می‌دهد تحت عنوان متجاوز شناخته می‌شود.
در سراسر دنیا، رویداد تجاوز که توسط پلیس در سال ۲۰۰۸ گزارش شد از ۰٫۱ به ازای ۱۰۰،۰۰۰ نفر در مصر و ۹۱٫۶ به ازای ۱۰۰،۰۰۰ در لسوتو تا ۵٫۰ به ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ در روسیه به عنوان حد وسط متغیر بود. طبق نظر انجمن پزشکی آمریکا (۱۹۹۵) خشونت جنسی و به خصوص تجاوز بیشترین آمار عدم گزارش را به خود اختصاص می‌دهد. درصد گزارش، تعقیب قضایی و مجازات به طرز قابل ملاحظه‌ای در سیستم‌های قضایی گوناگون تفاوت دارد. دایره آمار قضایی آمریکا (۱۹۹۹) تخمین زد که ۹۱٪ از قربانیان تجاوز مونث، ۹٪ مذکر و ۹۹٪ متجاوزین مذکر هستند. معمولا تجاوز توسط افراد ناشناس از تجاوز توسط افرادی که قربانی آن‌ها را می‌شناسد کمتر شایع است، و چند تحقیق عنوان کرده‌اند که تجاوز مذکر به مذکر و مونث به مونث در زندان‌ها بسیار معمول است و احتمال دارد که از بقیه موارد کمترین گزارش را داشته باشد.
وقتی تجاوز و بردگی جنسی بخشی از عملی گسترده و سازمان یافته هستند تحت عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناخته می‌شوند. تجاوز اگر به قصد از بین بردن جزء یا کل گروهی قومی انجام می‌شود عنصری از جنایت نسل‌کشی به‌شمار می‌آید.
امکان تجاوزات جنسی در مکان‌های ناشناخته بسیار زیاد می‌باشد. طبق آمارهای ارائه شده از سوی دفتر آمار دادگاه جنایات ملی آمریکا در سال ۱۹۹۰ بیش از ۷۰ هزار مورد تجاوز جنسی در آمریکا گزارش شده است؛ و این تنها یک‌پنجم تعداد تجاوزات انجام شده می‌باشد، یعنی در سال ۱۹۹۰ نزدیک به ۳۵۰ هزار تجاوز جنسی در آمریکا به وقوع پیوسته است. بسیاری از تجاوزات جنسی خشونت‌آمیز در مورد دانشجویان دانشگاهی به انجام رسیده‌است که تنها ۲۰درصد آن‌ها توسط افراد ناشناس صورت گرفته‌است. بسیاری از این تجاوزات در قرار ملاقات‌ها به انجام رسیده‌است. سالانه در سراسر دنیا هزاران و شاید هم میلیون‌ها دانش‌آموز و دانشجوی دختر، قربانی تجاوزات جنسی پسران دانشجو یا دانش‌آموز می‌شوند بسیاری از این افراد مدعی هستند که آن‌ها به دلیل تهدید و فشار فیزیکی مردان مجبور به قبول برقراری ارتباط جنسی شده‌اند.
تعاریف
تعاریف گوناگونی برای تجاوز جنسی در اقصی نقاط دنیا و نیز برهه‌های مختلف تاریخی، ارائه شده‌است. تعریف تجاوز، در بسیاری متون قضایی، آمیزش (مقاربت) جنسی یا انواع دیگر روابط جنسی است که بدون رضایت فرد قربانی، از سوی شخص متجاوز بر او تحمیل می‌شود. سازمان ملل، آن را تحت عنوان «مقاربت جنسی بدون رضایت»، تعریف می‌کند؛ و سازمان جهانی سلامت، در سال ۲۰۰۲ تعریف «نفوذ به مقعد یا وولوا(vulva) همراه با اعمال زور و تحت اجبار، بوسیله آلت جنسی مردانه، سایر اندام‌های بدن یا یک شی» را ارائه داده‌است. از سوی دیگر، بعضی جوامع همچون آلمان، تعاریف جامع‌تری را بکار می‌برند که در آنها، الزامی برای مقاربت در تجاوز نیست؛ و دادگاه جنایی بین‌المللی برای رواندا ۱۹۹۸، تجاوز (rape) را «تجاوز فیزیکی با ماهیت جنسی، که به یک شخص تحت اجبار اعمال می‌شود»، تعریف می‌کند. در بعضی متون قضایی اصطلاح تجاوز (rape) با اصطلاحاتی همچون «رفتار خشونت‌آمیز جنسی» یا «رفتار جنایت آمیز جنسی»، جایگزین شده‌است. اما بسیاری از متون قضایی و کشورها، تجاوز را هم چنان آن دسته از اعمالی می‌دانند که شامل نفوذ آلت مردانه به واژن و سایر رفتارهای جنسی مرتبط، همراه با اعمال خشونت جنسی باشد. به عنوان مثال در برزیل، قانون، تجاوز جنسی را، سکس واژینال بدون رضایت فرد تعریف می‌کند؛ بنابراین، تجاوز به مرد، تجاوز مقعدی (Anal) و تجاوز دهانی (Oral)، مشمول این تعریف نمی‌شوند. FBI تعریف ذیل را برای تجاوز جنسی در گزارش جنایی سالانه خود آورده‌است: ارضای جنسی زن با اعمال زور و برخلاف میل او. در این تعریف، تجاوز، مقاربت (شامل نفوذ به واژن یا مقعد یا دهان توسط آلت تناسلی مرد یا سایر اندام‌های بدن یا یک شی)، با اجبار و عدم رضایت زن تفسیر می‌شود.
رضایت‌مندی
در تمام اظهارنظرات مربوط به تجاوز جنسی، عدم رضایت فرد قربانی، مورد توجه بسیار است. نیازی نیست که رضایت حتما بیان شود بلکه می‌تواند از طریق شکل رابطه طرفین یا زمینه شکل‌گیری آن درک شود. اما عدم مخالفت مشخصا به معنی رضایت نیست. عدم رضایت ممکن است نتیجه اجبار زیاد شخصی باشد که مرتکب تجاوز می‌شود، یا نتیجه ناتوانی فرد قربانی در اعلام رضایت خود باشد (مانند زمانی که فرد خواب است، یا حالت عادی ندارد (مست) یا ناتوان ذهنی است). قانون هم چنین ممکن است رضایت را در آمیزش‌های جنسی افراد زیر سن قانونی که قانونا می‌توانند راضی به چنین روابطی با افراد بزرگسال‌تر از خود باشند، رد می‌کند. چنین مواردی گاهی «تجاوز قانونی» یا «آمیزش جنسی غیرقانونی یا نامشروع» خوانده می‌شوند. صرف‌نظر از اینکه آیا این روابط همراه با رضایت فرد زیر سن قانونی صورت می‌گیرد، چنین افرادی از نظر قانون در رابطه با شخص متجاوز ناتوان از اعلام رضایت برای سکس هستند. ممکن است با وجودی که فرد در ابتدا رضایت خود را برای سکس اعلام داشته، رضایتش را پس بگیرد، که در این صورت هر عمل جنسی که بعد از پس گرفتن رضایت صورت گیرد، تجاوز محسوب می‌شود.
اجبار که تحت آن قربانی می‌تواند دچار فشار یا خشونت غیرقابل مقاومت شود یا به آن تهدید گردد و می‌تواند منجر به عدم مقاومت در برابر آمیزش شود، منتهی به فرض عدم رضایت می‌گردد اجبار می‌تواند فشار واقعی یا تهدیدی یا خشونت علیه قربانی یا کسی نزدیک به قربانی باشد. حتی باجگیری هم می‌تواند مشمول اجبار شود. سوءاستفاده از قدرت می‌تواند مشمول اجبار باشد. برای مثال در فیلیپین مردی که با زنی «به موجب دسیسه و فریب یا سوءاستفاده جدی از قدرت» آمیزش می‌کند، مرتکب تجاوز شده‌است. محکمه جنایی بین‌المللی برای رواندا در قضاوت برجسته‌اش به سال ۱۹۹۸ تعریفی از تجاوز را استفاده کرد که در آن از واژه «رضایت» استفاده نشده بود: «تعرض جسمی با ماهیت جنسی که به فردی تحت شرایط اکراه‌آمیز وارد شده‌است.»
تجاوز زناشویی که به عنوان تجاوز زوجی نیز شناخته می‌شود، سکس بدون رضایتی است که تجاوزگر در آن همسر قربانی است. در نتیجه نوعی از تجاوز شریک جنسی، خشونت خانگی و سوءاستفاده جنسی است. از منظر تاریخی، و هنوز هم در بعضی کشورها رضایت در عقد ازدواج پیش‌فرض بود و در نتیجه تجاوز زوجی را غیرممکن می‌کرد. با این وجود تجاوز زوجی امروزه توسط قراردادهای بین‌المللی محکوم می‌شود و به‌طور روزافزون عملی مجرمانه محسوب می‌شود. در ۲۰۰۶ تخمین زده شد که تجاوز زناشویی می‌تواند در ۱۰۴ کشور مورد تعقیب قضایی قرار گیرد. (در ۴ مورد از این کشورها، تجاوز زناشویی تنها زمانی می‌تواند مورد تعقیب قرار گیرد که زوجین از لحاظ قضایی از هم جدا شده‌اند)
و از سال ۲۰۰۶ چند کشور دیگر هم تجاوز زوجی را غیرقانونی کردند. در ایالات متحده، تجاوز زوجی در ۵۰ ایالت غیرقانونی است. اولین ایالتی که آن را غیرقانونی کرد داکوتای جنوبی در ۱۹۷۵ و آخرین آن کارولینای شمالی در ۱۹۹۳ بود. سایر کشورهای در حال توسعه در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ آن را غیرقانونی کردند. در بسیاری از کشورها، مشخص نیست که آیا تجاوز زناشویی تحت قوانین معمول تجاوز تحت پیگرد قرار می‌گیرد یا نه. با این وجود، در نبود قانون تجاوز زوجی احتمال دارد که ممکن باشد که برای آنچه بالفعل تجاوز است با توصیف آن به عنوان آزار و اذیت آن را مورد پیگرد قرار داد.
انواع
چند نوع تجاوز وجود دارد که معمولا با توجه به وضعیتی که در آن رخ می‌دهند، جنسیت یا ویژگی قربانی، و/یا جنسیت و ویژگی مجرم طبقه‌بندی می‌شود. انواع مختلف تجاوز شامل: تجاوز توسط آشنا، تجاوز دست جمعی، تجاوز زناشویی یا تجاوز زوجی، تجاوز به محارم، سوءاستفاده جنسی از کودکان، تجاوز در زندان، تجاوز جنگی و تجاوز از لحاظ قانونی است ولی به این موارد محدود نمی‌شود.
تجاوز خاکستری
تجاوز خاکستری بنابر تعریف شکلی از درگیری جنسی است که «جایی میان رضایت و ممانعت» واقع می‌شود، زمانی که «هر دو طرف مطمئن نیستند که هر یک دقیقا چه می‌خواهند» و میزان شیوع گسترده آن نتیجه فقدان آگاهی و درک درست نسبت به مفهوم رضایت است.
بنابر تحقیقی که در انگلستان بر روی افراد ۱۴ تا ۲۵ سال انجام شده، تقریبا یک‌سوم دانش‌آموزان واقعا چیزی در مورد رضایت در کلاس‌های توضیحات جنسی که شرکت در آن‌ها اجباری است یادنمی‌گیرند.
در واقع درصد زیادی از افراد مورد تجاوز قرار می‌گیرند چرا که آن‌ها دقیقا نمی‌توانند به متجاوز بفهمانند که از این کار رضایت ندارند، از سوی دیگر اغلب متجاوزان فکر می‌کنند (یا ترجیح می‌دهند فکر کنند) که فردی که به او تجاوز می‌کنند مخالفتی با این کار ندارد و علی‌رغم ممانعت ظاهری، باطنا راضی است.
دکتر میشله دکر، استاد دانشگاه جانز هاپکینز در تحلیلی که بر گزارش سازمان ملل متحد در مورد تجاوز در شش کشور آسیایی نوشته می‌گوید: «تجاوز لزوما این نیست که شخصی تفنگ را بر روی شقیقه یک زن بگذارد» گزارش مزبور نشان می‌دهد مردم تمایل دارند رفتارها را با تعریف قانونی تجاوز یعنی داشتن رابطه جنسی با یک زن بدون رضایت وی هماهنگ کنند ولی از واژه تجاوز استفاده نکنند. پروفسور دکر می‌گوید: مردم تمایل دارند فکر کنند تجاوز کاری‌ست که شخص دیگری انجام می‌دهد. نتایج تحقیق مزبور که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد نشان می‌داد درصد بالایی از مردان کشورهای آسیایی با انجام شکلی از تجاوز موافقت دارند.
علت‌ها و انگیزه‌ها
اطلاعات بیشتر: علت‌های خشونت جنسی
هیچ نظریه منفردی نیست که به‌طور قطعی انگیزه‌های تجاوز را توضیح دهد. انگیزه‌های متجاوزین می‌تواند چند عاملی باشد و مورد بحث هستند. چند عامل که پیشنهاد شده‌اند شامل: خشم، میل به قدرت، دیگرآزاری، ارضای جنسی و فشارهای تکاملی است.
اثرات
آثار تجاوز جنسی
قربانیان تجاوز می‌توانند به خاطر آزار و اذیت به شدت دچار آسیب شوند و امکان دارد که در عملکرد به همان کیفیتی پیش از تجاوز مثلا به دلیل عدم تمرکز، الگوهای خواب و غذا خوردن دچار مشکل شوند. ممکن است که تحریکی یا عصبی باشند. پس از تجاوز، عادی است که قربانی اختلال استرس حاد را تجربه کند که شامل نشانه‌هایی مشابه نشانه‌های اختلال استرس پس از آسیب است مانند عواطف شدید و گاهی غیرقابل پیش بینی؛ و ممکن است در مواجهه با خاطرات آن حادثه مشکل داشته باشند. در ماه‌های پس از تجاوز، این مشکلات می‌تواند شدید و ناراحت‌کننده باشند و قربانی را از آشکار کردن تجربه ناخوشایندشان نزد دوستان یا خانواده یا مراجعه به پلیس یا درخواست کمک پزشکی باز بدارند. نشانگان دیگر اختلال استرس حاد شامل این موارد می‌شود:
این افراد شدیدا بی‌حال و کسل به نظر می‌رسند.
زوال شخصیت یا گسستگی (احساس کرختی و بی‌علاقگی، مانند در بهت یا خواب بودن، یا این احساس که دنیا عجیب یا غیرواقعی است)
دشواری در به خاطر آوردن بخش‌های مهم تجاوز
بازبینی تجاوز در افکار، خاطرات، یا کابوس‌ها
پرهیز از کارها، مکان‌ها، افکار یا احساساتی که تجاوز را یادآوری می‌کنند.
اضطراب یا افزایش گوش به زنگی (مشکل در خوابیدن، تمرکز و…)
دوری از زندگی اجتماعی یا محل تجاوز
در یک سوم تا یک دوم قربانیان این نشانه‌ها پس از ماه‌های اول ادامه پیدا می‌کند و درخور شرایط تشخیص اختلال استرس پس از آسیب می‌گردد. به‌طور کلی، تجاوز و آزار جنسی شایع‌ترین عوامل اختلال سندروم آسیب پس از حادثه در زنان هستند.
مقصر دانستن قربانی
«مقصر دانستن قربانی» بدین معنی است که قربانی یک جرم را کاملا یا تا حدودی در به وقوع پیوستن جرم مسئول بدانیم. در مورد تجاوز جنسی، این مفهوم اشاره دارد به تئوری دنیای عادل و این نگرش عمومی که برخی رفتارهای خاص قربانی (از قبیل لاس زدن یا پوشیدن لباس‌های تحریک‌کننده جنسی) ممکن است تجاوز جنسی را برانگیزد. در موارد افراطی، گفته می‌شود که قربانی فقط با متین رفتار نکردن خودش آن را فرا خوانده‌است. در بیشتر کشورهای غربی، حمایت از تحریک جنسی به عنوان یکی از علل کاهش خطرات تجاوز جنسی پذیرفته نمی‌شود. یک بررسی جهانی در مورد نگرش‌ها به خشونت جنسی که توسط انجمن جهانی تحقیقات بهداشت و درمان انجام شد نشان داد که مفهوم مقصر دانستن قربانی حداقل تا حدودی در اکثر کشورها پذیرفته شده‌است. در بعضی کشورها مقصر دانستن قربانی خیلی عمومی‌تر است و گاهی چنین تصور می‌شود که زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند، نامناسب رفتار کرده‌اند. معمولا، این‌ها کشورهایی هستند که در آن‌ها شکاف اجتماعی عمیقی بین وضعیت و آزادی‌های فراهم شده زنان و مردان وجود دارد.
ام. بادی و آرتور جی. میلر در یک خلاصه از پژوهش‌های پیرامون باورهای نادرست در مورد تجاوز عنوان می‌کنند:
قربانیان تجاوز وقتی دیرتر در جریان تجاوز در برابر حمله مقاومت می‌کنند بیشتر سرزنش می‌شوند تا وقتی که زودتر مقاومت می‌کنند. (کوپر، ۱۹۹۶)، که به نظر می‌رسد به کلیشه‌ای اشاره می‌کند که می‌گوید این زنان مقاومت دروغین می‌کنند. (ملموث و براون، ۱۹۹۴؛ موهلنهارد و راجرز، ۱۹۹۸) یا به خاطر اینکه در تجربه جنسی تا اینجا پیش رفته‌اند پس به دروغ مرد را تشویق کرده‌اند. در نهایت، این باور که وقتی قربانیان تجاوز توسط یک آشنا یا کسی که با او قرار داشته‌اند مورد تجاوز قرار می‌گیرند بیشتر سرزنش می‌شوند تا وقتی که تجاوز توسط یک ناشناس انجام می‌شود. (برای مثال. بل، کریلف، و لوتس، ۱۹۹۴؛ بریجز، ۱۹۹۱؛ بریجز و مک گریل، ۱۹۸۹؛ چک و ملموث، ۱۹۸۳؛ کانکر، شاهرولا، فرانکو، کونجو، و پینتو، ۱۹۹۱؛ لارماند و پپیتونه، ۱۹۸۲؛ تترالت و بارنت، ۱۹۸۷)، که به نظر می‌رسد از کلیشه‌ای برمی‌خیزد که از آن جایی‌که قربانیان متجاوز را می‌شناسند و شاید حتی با او سر قرار رفته‌اند واقعا می‌خواهند سکس داشته باشند. به نظر می‌رسد پیام بنیانی این پژوهش این باشد که وقتی عناصر تجاوز کلیشه‌ای خاصی وجود داشته باشند احتمالا قربانیان تجاوز مورد سرزنش واقع می‌شوند.
با این وجود، آن‌ها اظهار می‌کنند که «افراد ممکن است باورهای نادرست پیرامون تجاوز را بپذیرند و در عین حال اثرات منفی تجاوز را قبول داشته باشند.»
تعدادی از کلیشه‌ها در مورد نقش‌های جنسیتی می‌توانند در توجیه تجاوز نقش ایفا کنند. در مورد تجاوز مرد به زن، این کلیشه‌ها شامل این نظرات است که: قدرت مختص مردان است در حالی که زنان به درد سکس می‌خورند و کالایی بیش نیستند، اینکه زنان خواهان سکس اجباری و توسری خوری هستند، و اینکه تکانه‌ها و رفتارهای جنسی مردان غیرقابل کنترل است و باید ارضا شود. در مورد تجاوز زن به مرد، قربانی یا احتمالا ضعیف فرض می‌شود یا در فرهنگ‌هایی که مردان با پیروزی‌های جنسی جایگاه کسب می‌کنند خوش شانس تصور می‌شود.
آثار روانی تجاوز
بیشتر زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند یا می‌خواهند این واقعه را از ذهن بیرون کنند یا مایل به آنچه که فرایند اهانت‌آمیز معاینه پزشکی، بازجویی پلیس و رسیدگی دادگاه می‌دانند، نیستند. فرایند قانونی اغلب مدت بسیار زیادی به طول خواهد انجامید؛ ممکن است قبل از این که دادگاه رای بدهد هجده ماه از وقوع حادثه گذشته باشد. البته در ایران دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم منافی عفت علنی نیست مطابق ماده ۱۸۸ قانون دادرسی کیفری محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه‌است.
امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
بیش از نیمی از تجاوزات جنسی، به‌طور خود به خودی اتفاق نمی‌افتند، بلکه حداقل تا اندازه‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند. تجاوز جنسی با سلطه و قدرت مرتبط است؛ اکثر تجاوزگران جنسی تنها هنگامی می‌توانند از نظر جنسی تحریک شوند که قربانی را دچار وحشت و خفت نموده باشند؛ عمل جنسی خود اهمیت کمتری دارد. زنان و دخترانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند این واقعیت را تا به هنگام ازدواج پنهان می‌کنند و هنگام ازدواج شریک جنسیشان از پارگی پرده بکارت مطلع می‌شود و گمان بر آن می‌برد که همسرش خیانت کرده‌است. درصدی از طلاق‌ها به دلیل این واقعیت تلخ می‌باشد.
پیگرد قانونی
گزارش
خشونت جنسی خصوصا تجاوز جنسی، جزو جرائمی در نظر گرفته می‌شود که کمتر گزارش می‌شود (انجمن پزشکی آمریکا، ۱۹۹۵). لذا تعداد تجاوزهای جنسی گزارش شده از میزان‌های شیوع و بروز آن کمتر است (Walby and Allen,200۴).
ملزومات قانونی برای گزارش تجاوز جنسی بسته به صلاح‌دید دادگاه‌ها تغییر می‌کند، هر کدام از ایالات آمریکا ممکن است ملزومات متفاوتی داشته باشند ۴۲، در حالی که سایر کشورها ممکن است محدودیت‌های سختگیرانه کمتری داشته باشند.
رسیدگی
از آنجا که اکثر موارد تجاوز جنسی توسط افراد آشنا با قربانی اتفاق می‌افتد، شروع و ادامه تحقیقات در مورد تجاوز جنسی به خواست، توانایی گزارش و توصیف آن توسط قربانی بستگی دارد.
شواهد بیولوژیک از قبیل منی، خون، ترشحات واژینال، بزاق و سلول‌های اپیتلیال واژن (که معمولا توسط کیت تجاوز جنسی جمع‌آوری می‌شود) ممکن است در آزمایشگاه جرم شناسی مشخص شده و از نظر ژنتیکی بررسی شود. اطلاعات به دست آمده از آنالیزها عموما می‌تواند مشخص کند آیا رابطه جنسی اتفاق افتاده است، و اطلاعاتی از موقعیت حادثه به دست دهد و با نمونه‌های مرجع بیماران و مظنونین مقایسه شود.
محکومیت
در انگلستان، آمار موارد تجاوز جنسی گزارش شده یک کاهش پیش‌رونده در میزان محکومیت را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۲ به کمترین حد خود یعنی ۵٫۶٪ رسید. دولت نگرانی خود را از افزایش سالیانه موارد گزارش شده تجاوز جنسی ابراز کرده و متعهد شده به این «شکاف عدالت» رسیدگی کند (Home office, 2002a). بدون در نظر گرفتن موارد گزارش نشده، تنها ۵٪ متجاوزان جنسی حداقل یک روز را در زندان می‌گذرانند. یک ششم زنان آمریکایی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. بیشتر از یک چهارم زنان در سنین کالج تجربه مورد تجاوز قرار گرفتن از سن ۱۴ سالگی را ذکر می‌کنند.
وزارت دادگستری ایالات متحده، آمار جنایتهای مربوط به تجاوز جنسی را تنها میان مردمی که بر اساس سفید یا سیاه پوستی طبقه‌بندی شده‌اند، جمع‌آوری می‌کند. گزارش‌های جرم‌های همگون (Uniform Crime Reports)، اغلب اسپانیایی‌ها را در دسته «سفید» طبقه‌بندی می‌کند.
طبق گزارش‌های اعلام شده در سال ۲۰۰۶، ۱۹۴،۲۷۰ سفید پوست و ۱۷،۹۲۰ سیاه پوست، قربانیان تجاوز یا حملات جنسی بوده‌اند. به گفته آنتونی والش، «داده‌های مربوط به تجاوز جنسی گری له‌فری(Gary LaFrees)، برای مدت ۴۵ سال، نشان می‌داد، بطور متوسط سیاه پوستان اغلب در حدود ۲۵/۶ برابر بیشتر از سفید پوستان در جرم‌های مربوط به تجاوز جنسی دستگیر می‌شوند»
استفاده از مواد مخدر، به ویژه الکل، غالبا در تجاوز جنسی نقش دارد. یک تحقیق (تنها مربوط به تجاوزات جنسی که در آن‌ها قربانیان زن یا کسانی که از طریق تلفن در معرض تجاوز قرار گرفتند) جزئیات مربوط به روش‌های به‌کار گرفته شده را گزارش می‌داد.
در ۴۷ درصد اغلب تجاوزات، هم قربانی و هم مجرم، الکل مصرف کرده بودند. تنها در ۱۷ درصد موارد، فقط مجرم نوشیده بود. در ۲۹ درصد تمامی موارد، نه مجرم و نه قربانی الکل مصرف نکرده بودند.
بر خلاف باور همگانی، تجاوز در خارج از خانه‌ها بسیار نادر است. بیش از دو سوم همه موارد مربوط به تجاوزات در خانه شخصی رخ می‌دهد. ۳۱ درصد در خانه‌های متجاوزان، ۲۷ درصد در خانه‌های قربانیان، و ۱۰ درصد در خانه‌های مشترک قربانیان و متجاوزان، رخ می‌دهد. علاوه بر خانه‌ها، ۷ درصد تجاوزها در مهمانی‌ها، ۷ درصد در وسایل نقلیه، ۴ درصد بیرون از خانه و ۲ درصد در بارها، روی می‌دهند. ۵۹ درصد موارد تجاوز در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، برای اجرای قانون، گزارش نشده‌اند. در واقع، مطالعات ارقام گوناگون زیر را نشان می‌دهد: (جدول)
سایر
تا کنون بیشتر مطالعات و گزارش‌های پیرامون تجاوز جنسی محدود به نوع مرد به زن بوده‌است. تحقیق در مورد تجاوز مرد به مرد و زن به مرد به تازگی آغاز شده‌است. بر اساس اظهارات روانپزشک دکتر سارا کروم، کمتر از یک دهم موارد تجاوز مرد به مرد گزارش شده‌است. به عنوان یک گروه، قربانیان مذکر تجاوز جنسی، توسط هر کدام از دو جنس که مورد تجاوز قرار بگیرند، حمایت و خدمات کمتری دریافت می‌کنند، و سیستم‌های قضایی آمادگی لازم برای مقابله با این نوع جرم را ندارند. دنوو (۲۰۰۴) بیان می‌کند که واکنش‌های اجتماعی به مسئله «زنان به عنوان عامل خشونت جنسی» مبتنی بر انکار گسترده زنان به عنوان متجاوزان بالقوه جنسی می‌باشد که خود می‌تواند ابعاد واقعی این مشکل را پنهان کند. با توجه به این دلایل، قابل تصور است که این مسئله به مراتب کمتر گزارش شود و علت احتمالی آن همین سوگیری اجتماعی است. بعضی از کدهای قانونی در مورد تجاوز جنسی علیه زنانی که مردان را مورد تجاوز قرار می‌دهند کاربرد ندارند چرا که تجاوز جنسی عموما به صورت عمل دخول متجاوز تعریف می‌شود. در سال ۲۰۰۷، پلیس آفریقای جنوبی مواردی از تجاوز زنان به مردان جوان را مورد بررسی قرار داد. در مورد تجاوز زن به زن تحقیقات اندکی انجام شده‌است.
تاریخچه
تاریخچه تجاوز
در تاریخ باستان، تجاوز بیش از آنکه به عنوان یک نوع اذیت و آزار علیه زن تلقی شود یک جرم مالکیتی جدی علیه مردی بود که آن زن به او تعلق داشت که معمولا پدر یا شوهرش بود. از دست دادن بکارت مخصوصا یک مسئله جدی بود. آسیبی که به جهت از دست رفتن بکارت وارد می‌آمد، بر امیدهای کاهش‌یافته زن در پیدا کردن شوهر و در بهای عروس منعکس می‌شد. این موضوع به ویژه در مورد دوشیزه‌های نامزد دار ملموس بود که از دست رفتن پاکدامنی به عنوان وضعیتی تلقی می‌شد که ارزش او را به شدت نزد شوهر آینده‌اش می‌کاست. در چنین مواردی، قانون نامزدی را باطل می‌کرد و از متجاوز غرامت مالی طلب می‌کرد که به خانواده زن که «کالاهایش» «آسیب» دیده بودند پرداخت می‌شد. طبق قانون کتاب مقدس، در صورت توافق پدر دختر، به جای مجازات مدنی، ممکن بود متجاوز وادار شود با آن زن مجرد ازدواج کند. این وضع به خصوص در قوانینی که در جرم تجاوز، عدم رضایت زن را به عنوان یک عنصر ضروری به حساب نمی‌آورد متداول بود و در نتیجه این جرم را به دو دسته تقسیم می‌کرد، یکی تجاوز به معنی امروزی و دیگری به عنوان شیوه‌ای که مرد و زن به وسیله آن خانواده‌هایشان را مجبور می‌کردند تا به آن‌ها اجازه ازدواج بدهند (مراجعه کنید به تثنیه. ۲۹–۲۸: ۲۲)
خود واژه rape (تجاوز) از فعل لاتین rapere ریشه گرفته‌است: گرفتن یا ستاندن به زور. این کلمه ابتدا هیچ دلالت جنسی نداشت و هنوز هم در انگلیسی به معنای عام استفاده می‌شود. تاریخچه تجاوز و تغییرات معنایی آن واقعا پیچیده‌است. در قانون روم، تجاوز به عنوان نوعی crimen vis «جرم تهاجمی» دسته‌بندی شده بود. برخلاف دزدی یا سرقت، یک «خطای اجتماعی» injuria publica دربرابر «خطای شخصی» injuria privitia نامیده می‌شد. آگوستوس سزار اصلاحاتی در مورد جرم تجاوز را طبق مصوبه تهاجم Lex Iulia de vi publica قانونی کرد که نام خانوادگی‌اش Iulia را همراه دارد. طبق این مصوبه و نه مصوبه زنای Lex Iulia de adulteriis بود که روم این جرم را پیگرد قضایی می‌کرد. امپراتور یوستی‌نیانوس ادامه استفاده از مصوبه این جرم جهت پیگرد تجاوز در قرن ۶ام در امپراتوری روم شرقی را تایید کرد. تا اواخر دوره باستان، عبارت کلی raptus به ربایش، گریختن با معشوق، سرقت یا تجاوز به معنای امروزی آن اشاره کرده بود. ابهام در مورد این عبارت منجر شد مفسرین کلیسایی قانون، میان raptus seductionis (گریختن با معشوق بدون اجازه والدینی) و raptus violentiae (هتک ناموس) تفاوت قائل شوند. هر دو نوع raptus مجازات مدنی و احتمالا طرد اجتماعی برای خانواده و روستایی که زنان ربوده شد را می‌پذیرفت به همراه داشت، گرچه raptus violentiae منجر به مجازات‌های قطع عضو و یا مرگ هم می‌شد.
از دوران کلاسیک مصر و یونان باستان تا دوره‌های استعمار، تجاوز جنسی همراه با ایجاد عمدی حریق، خیانت و قتل، از جمله جرم‌های پایتخت بودند. «آن دسته از ارتکاب تجاوزهای جنسی که به ظاهر بی‌رحمانه، اغلب خون‌آلود، و در مواقعی نمایشی(spectacular) بودند، طیف وسیعی از مجازات‌های پایتخت را تشکیل می‌داد.» در قرن دوازده، شاهمردان قربانیان(kinsmen of the victim) این پیشنهاد را به منظور اجرای مجازات خودشان می‌دادند: «در انگلستان در اوایل قرن چهاردهم، قربانی تجاوز می‌تواند در ازای جرم انجام شده، درآوردن چشم یا قطع بیضه مجرم را طلب کند».
The ius primae noctis («قانون شب اول») بخشی است که در حال حاضر به‌طور شایعی در توصیف ادعای حق قانونی اجازه شاهان برای برداشتن بکارت دختر قبل از ازدواج او، بکار می‌رود. شواهد بسیار کمی (یا بدون شواهد تاریخی)، از قرون وسطی، برای حمایت از این ایده، وجود دارد، و اینچنین برمی‌آید که تا به حال چنین حقی وجود نداشته‌است.
عالم الهیات قرون وسطی، توماس آکویناس استدلال می‌کرد که تجاوز جنسی، هر چند که گناه بود ولی بسیار کمتر از استمناء یا قطع مقاربت، پذیرفتنی بود، بدین علت که این جرم به ایجاد سکس می‌انجامد در حالی که سایر اعمال، هدف روابط جنسی را به خطر می‌انداخت.
در طول استعمار آمریکا، تجاوز به زنان بومی که بت‌پرست یا غیر مسیحی بودند، تحت قوانین اسپانیا جرم محسوب نمی‌شد.
شواهد بسیار کمی (یا بدون شواهد تاریخی)، از قرون وسطی تا تقریبا همین اواخر، حاکی از این است که دستگاه عدالت کیفری بسیاری از کشورها، به‌طور گسترده‌ای، برای قربانیان تجاوز جنسی، ناعادلانه بوده‌است. ترکیبی از کلیشه‌های جنسی و قوانین رایج، هردو،… تجاوز جنسی را به عنوان یک «دادرسی کیفی که در آن قربانی و رفتار او به جای عمل متهم محاکمه می‌شد» می‌ساخت. و این در حالی بود که در سایر قوانین، پرداختن به این جرم را به تمامی حذف کرده بودند.
از سال ۱۹۷۰، در میزان درک تجاوز جنسی، تغییرات بسیاری روی داد که بخش زیادی از آن به دلیل جنبش‌های فمینیسمی و بازخوردهای عمومی تجاوز به عنوان یک جرم از سر قدرت و کنترل و نه صرفا سکس، بوده‌است. در برخی کشور، پس از جنبش رهایی زنان در سال ۱۹۷۰، اولین مراکز بحران تجاوز جنسی ایجاد شد. یکی ازاین دو مرکز بحران تجاوز، به نام «D.C. Rape Crisis Center» در سال ۱۹۷۲، افتتاح شد. ایجاد این دست مراکز، به منظور ترویج حساسیت و درک صحیحی از تجاوز و همچنین نشان دادن اثرات آن بر روی قربانی، بوده‌است. اجرای قانون سال ۱۹۶۰، به میزان ۲۰ درصد گزارش‌دهی غلط، اشاره می‌کرد؛ که این آمار در سال ۱۹۷۳ به ۱۵ درصد کاهش یافت.
تجاوز جنسی و جنگ
Navanethem Pillay، قاضی دادگاه جزایی بین‌المللی رواندا در سال ۱۹۹۸ گفت:
«از دوران بسیار قدیم، تجاوز جنسی به عنوان یکی از غنیمت‌های جنگی در نظر گرفته می‌شده‌است و هم اکنون یک جنایت جنگی است. ما برآن هستیم که با پیامی محکم اعلام کنیم که، تجاوز جنسی دیگر غنیمت جنگی نیست.»
تجاوز در زمان جنگ به دوره باستان برمی‌گردد و آن قدر قدیمی است که در کتاب مقدس از آن نام برده شده باشد. گزارش شده‌است که ارتش اسرائیلی‌ها، یونانی‌ها و رومی‌ها مرتکب تجاوز در جنگ می‌شدند. مغول‌ها که امپراتوری مغول را در سراسر اوراسیا تاسیس کردند، ویرانی فراوانی را در طول تاخت و تازهایشان به بار آوردند. مدارکی که در طول حکومت چنگیز خان و پس از آن نوشته شده‌است می‌گویند که پس از پیروزی، سربازان مغول دست به غارت، چپاول و تجاوز می‌زدند. راجریوس، یک راهب که از تهاجم مغول‌ها به مجارستان جان به در برده بود علاوه بر عنصر قتل‌عام در جریان آن اشغال، به‌خصوص به این اشاره کرده‌است که مغول‌ها از تحقیر زنان لذت می‌بردند.
تجاوز سازمان یافته به بیش از ۸۰،۰۰۰ زن در طول ۶ هفته کشتار نانجینگ توسط سربازان ژاپنی مثالی از سبعیت‌هایی این چنینی است. در طول جنگ جهانی دوم تقریبا ۲۰۰،۰۰۰ زن چینی و کره‌ای اصطلاحا به عنوان «زنان آسودگی» مجبور به تن‌فروشی در روسپی خانه‌های ارتش ژاپن شدند. نیروهای مراکشی فرانسه که معروف به گومیرها بودند در طول نبرد مونت کاسینو مرتکب تجاوز و سایر جنایات جنگی شدند (به مروکیناته مراجعه کنید). تجاوز توسط سربازان در بسیاری از مناطقی که توسط ارتش سرخ تصرف می‌شد رایج بود.
ادعا شده‌است که در جریان جنگ استقلال بنگلادش به تقریبا ۲۰۰،۰۰۰ زن توسط نیروی زمینی پاکستان تجاوز شد (گرچه این موضوع توسط بسیاری از جمله استاد سارمیلا باس به چالش کشیده شده‌است) ، و حداقل ۲۰،۰۰۰ زن مسلمان بوسنیایی در جنگ بوسنی توسط نیروهای صرب مورد تجاوز قرار گرفتند. تبلیغات زمان جنگ معمولا مدعی بدرفتاری با جمعیت غیرنظامی است و در مورد آن اغراق می‌کند و ادعای تجاوز در این میان نقشی برجسته دارد. در نتیجه غالبا هم از نظر عملی و هم از جهت سیاسی بسیار دشوار است که تصویری صحیح از آنچه واقعا رخ داده‌است، به دست آورد.
یونیسف در مورد تجاوز به زنان و کودکان در مناطق اخیر درگیر مناقشه در آفریقا عنوان کرده‌است که دیگر تنها جنگجویان مرتکب تجاوز نمی‌شوند، بلکه غیرنظامی‌ها هم دست به تجاوز می‌زنند. به عقیده یونیسف تجاوز در کشورهایی که تحت تاثیر جنگ یا بلایای طبیعی هستند معمول است که پیوند میان رویداد خشونت جنسی و ریشه کن شدن عمیق بنیان‌های جامعه و فروریختن هنجارهای اجتماعی را نشان می‌دهد. به نظر یونیسف تجاوز در مناطق درگیر مناقشه در سودان، چاد و جمهوری دموکراتیک کنگو شایع است. تخمین زده شده‌است که بیش از ۲۰۰،۰۰۰ زن که امروزه در جمهوری دموکراتیک کنگو زندگی می‌کنند در درگیری‌های اخیر مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. بعضی تخمین می‌زنند که تقریبا ۶۰٪ از جنگجویان در کنگو آلوده به HIV هستند.
در ۱۹۹۸، دادگاه کیفری بین‌المللی مربوط به روآندا دریافت، در جریان کشتار دسته‌جمعی در این کشور، از تجاوز سازمان‌یافته‌استفاده شده‌است. این دادگاه دریافت که تجاوز جنسی در روآندا، جزء لاینفک فرایند نابود کردن گروه قومی «توتسی» (Tutsi) در این کشور بوده‌است، ضمن آنکه تجاوزات به شکل سازمان یافته انجام گرفته و شدت تجاوز به زنان «توتسی» به حدی گسترده بوده‌است که خود به پرونده‌ای ویژه برای رسیدگی نیاز دارد. برآورد شده‌است که ۵۰۰ هزار نفر از زنان در جریان قتل‌عام ۱۹۹۴ روآندا مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.
دادگاه کیفری بین‌المللی، تجاوز، بردگی و اسارت جنسی، تن‌فروشی اجباری، بارداری تحمیلی، عقیم‌سازی زوری، یا هر نوع خشونت جنسی نظیر این‌ها را، در صورتی که عمل مزبور بخشی از یک عمل گسترده یا سازمان‌یافته باشد، به عنوان جنایت علیه بشریت تشخیص داده‌است.
تجاوز جنسی نخستین بار زمانی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شد که، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت برخی افراد را بر مبنای قرارداد ژنو و به دلیل نقض قوانین و مقررات جنگ در کشور یوگسلاوی سابق صادر کرد. به ویژه، از آن روی چنین موضعی اتخاذ شد که زنان مسلمان در شهر فوکا (Foca، در جنوب شرقی بوسنی و هرزگوین)، بعد از اشغال شهر در آوریل ۱۹۹۲، تحت اسارت، شکنجه، و تجاوزهای دسته‌جمعی گسترده و سازمان‌یافته سربازان صرب بوسنی و هرزگوین، ماموران پلیس و اعضای گروهای شبه‌نظامی قرار گرفته بودند.
تنظیم چنین کیفرخواستی اهمیت قانونی زیادی داشت و برای نخستین بار بود که تجاوزهای جنسی این چنینی، به عنوان جنایت علیه بشریت، مورد دادرسی و پیگرد قانونی قرار می‌گرفتند. این کیفرخواست در سال ۲۰۰۱ با رای هیئت‌منصفه دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد یوگسلاوی سابق به تایید رسید و بر مبنای آن، به بردگی گرفتن و تجاوز جنسی جنایت علیه بشریت اعلام شد. عفو بین‌الملل نیز اعلام داشت که این حکم، برداشت رایجی را که شکنجه و تجاوز به زنان را بخش ذاتی و اجتناب‌ناپذیر جنگ می‌داند، به چالش می‌گیرد.
تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران
در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است. متجاوزین معمولا فقط بر اساس شهادت گواهان محکوم نمی‌شوند، بنابراین باید مدارک تاییدکننده از دیگران کسب شود. مدارک مربوط به اثبات دخول، هویت تجاوزکننده و این واقعیت که نزدیکی بدون رضایت زن رخ داده‌است، می‌باید فراهم گردد. ولی‌الله حسینی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران درباره وضعیت حقوقی تجاوز جنسی می‌گوید:
تجاوز جنسی زناشویی
عقرب سیاه
خفاش شب
حادثه خمینی‌شهر
کمربند پاکدامنی