قرارداد وین درباره روابط سیاسی

پیمان وین درباره روابط سیاسی یا کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مهمترین معاهده مربوط به حقوق دیپلماتیک است که با اعتقاد به این که یک قرارداد بین‌المللی درباره روابط و مزایا و مصونیتهای نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند طرز و اساس حکومت و اصول اجتماعی آن‌ها تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند موثر خواهد بود.
این قرارداد در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای بسیاری از کشورها از جمله نماینده مختار دولت ایران احمد متین دفتری رسیده و مشتمل بر ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد.
مصونیت به معنای عدم مسولیت نیست و مصونیت قضایی دیپلماتها و خانواده آنان درکشور پذیرنده آنان را از تعقیب در کشور خود معاف نمی‌کند. از محتوی ماده ۳۱ برمی‌اید که کشور فرستنده ملزم به تعقیب قضایی مامور متخلف خود است.
دیپلمات می‌توان با مشورت و تایید مرکز از مصونیت انصراف دهدو این انصراف باید صریح باشد و انصراف از مصونیت مدنی و اداری متضمن انصراف از اقدمات مربوط به اجرای حکم نخواهد بود و برای آن انصراف جداگانه‌ای لازم است. این انصراف می‌تواند به درخواست کشور پذیرنده از کشور فرستنده باشد.
پیشینه
در درازای تاریخ کشورهای مستقل دیپلمات‌ها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقتنامه‌ها بین کشورها ملزوم مزایای ویژه می‌باشد. فرستاده از سوی یک ملت دیگر معمولا به عنوان میهمان از وی پذیرایی می‌شود. گفتگوها و ارتباط با کشور پذیرنده سری است و آزادی آن‌ها از قوانین کشور پذیرنده از لزومات نخستین است.
بستن چنین قراردادهایی در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشورهای تابع اسلام قوانین بود. در کشورهای اسلامی قوانین شریعت برقرار بود که آن قوانین الهی و برآمده از کتاب و شریعت اسلامی بود و هست. در اروپا و کشورهای اروپایی قوانین توسط مردم یا مجلس یا پادشاهان آن کشور وضع شده بود. بدین روی پرسشی که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی را دارد و به یک کشور مسلمان سفر می‌کند چه قانونی درباره وی صدق می‌کند و از آنجایی که این دو سیستم با یکدیگر مغایرت داشتند و دارند نخستین پیمان در دنیا که درباره موقعیت و وضعیت اتباع خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند کاپیتول بوده‌است.
مفاد کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی
کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی احمد متین دفتری رسید و دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد. قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفته و به دولت ابلاغ شده‌است.
بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی دولت‌ها مسئول حفاظت و تامین امنیت سفارتخانه‌های خارجی و دیپلمات‌ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده‌است و امتیازاتی که هر دولت به موجب آن به ماموران اعزامی از سوی سایر کشورها می‌دهد متقابل می‌باشد. یعنی همان مزایا را عینا در مورد ماموران اعزامی خود از سایر کشورها دریافت می‌دارد. براساس این کنوانسیون بطورکلی فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «ماموریت» نامیده می‌شود. در زیر خلاصه‌ای از مباحث کنوانسیون آورده شده:
در این کنوانسیون از سفیر به عنوان رئیس ماموریت نام برده شده و سایر کارکنان ماموریت به سه گروه تقسیم شده‌اند: کارمندان سیاسی، کارمندان اداری و فنی و خدمه ماموریت. گروه نخست که سفیر جز آنان است دیپلمات شناخته می‌شوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند، از مصونیت سیاسی و امتیازات و مزایا برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند ماشین نویس و اعضای گروه سوم یا خدمه ماموریت مانند راننده، غیر سیاسی به‌شمار می‌روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازات بسیار کمتری هستند که معمولا به صورت متقابل بین دو کشور گیرنده و فرستنده تعیین می‌شود.
دو ماده اول به اعزام هیئت سیاسی و وظایف آنان می‌پردازد؛ ماده سوم در پذیرش سفیر یا رئیس ماموریت است و این که کشور پذیرنده می‌تواند رئیس ماموریت را نپذیرد. هم چنین کشور فرستنده می‌باید شمار نمایندگان سیاسی را به آگاهی کشور پذیرنده برساند. کشور فرستنده در انتخاب کارمندان ماموریت آزاد است ولی بر اساس درخواست، کشور پذیرنده می‌تواند نام وابسته‌های نظامی، دریایی یا هوایی یا بازرگانی را پیشتر بخواهد.
ماده هشتم و نهم و دهم به تابعیت کارمندان سیاسی می‌پردازد که تابعیت کشور فرستنده را دارند ولی با توافق با کشور پذیرنده می‌تواند از میان اتباع کشور پذیرنده باشد. کشور پذیرنده می‌تواند رئیس یا هریک از اعضای سیاسی را رد کند. شمار، تاریخ ورود و بازگشت ماموران سیاسی و افراد خانواده آنان باید به آگاهی کشور پذیرنده برسد.
ماده سیزدهم استوار نامه رئیس ماموریت است که با توجه به تاریخ و ساعت آن و تقدیم به وزارت خارجه کشور پذیرنده کار وی آغاز می‌شود.
ماده چهاردهم رئیس ماموریت را به سه دسته تقسیم می‌کند که سفیران و نمایندگان پاپ، فرستادگان و وزیران مختار کشورها، و نمایندگان پاپ و کاردارها می‌باشند. ماده‌های بعدی به طبقه‌بندی، تقدم و تشریفات پذیرفتن رئیس ماموریت و کارمندان می‌پردازد.
ماده نوزدهم در نبود رئیس ماموریت، کاردار و در نبود کاردار یکی از کارمندان مسولیت را به عهده می‌گیرد.
ماده بیستم در مورد برافراشتن پرچم بر فراز ساختمان‌های ماموریت و اتومبیل ماموریت است.
ماده بیست و یکم به محل ماموریت یا سفارتخانه و بیست و دو تا بیست و هشت به مصونیت آن و ارتباطات می‌پردازد که کشور پذیرنده موظف است که همه تدبیرها را بکار برد که مکان‌های ماموریت مورد تجاوز و خسارت قرار نگیرند و این اماکن و اسباب موجود در آن و خودروهای متعلق به ماموریت مصون از تفتیش، مصادره، توقیف یا اقدامات اجرایی خواهند بود. هم چنین اسناد و بایگانی ماموریت در هر زمان و هر مکان مصونیت دارند. کشور پذیرنده آزادی رفت‌وآمد در محل‌های مجاز و آزادی ارتباطات ماموریت را تضمین می‌کند و هم چنین استفاده از تمام وسایل ارتباطی چون پیک سیاسی، پیام‌ها و کد و رمزها. نامه‌های رسمی، کیسه پست سیاسی، بسته‌های سیاسی، پیک سیاسی و شخص پیک سیاسی دارای مصونیت تضمین شده از طرف کشور پذیرنده هستند. تنها نصب دستگاه فرستنده رادیویی باید با رضایت کشور پذیرنده باشد.
ماده بیست و نه می‌گوید که شخص مامور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شان او است خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد؛ و ماده سی به مصونیت خانه و اسناد و مدارک مامور سیاسی می‌پردازد.
ماده سی و یکم مربوط به مصونیت تعقیب جزایی است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری برخوردار است و مجبور به ادای شهادت نیست مگر در دعوای مال غیرمنقول خصوصی یا ارث یا فعالیت‌های حرفه‌ای یا بازرگانی خارج از وظایف سیاسی خود. مصونیت قضایی مامور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.
ماده سی و دو می‌گوید دولت فرستنده می‌تواند انصراف خود را از مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاصی که بر طبق ماده ۳۷ از مصونیت برخوردار می‌شوند صریحا اعلام نماید.
ماده سی وسه و سی و چهار مربوط به معافیت مامور سیاسی از مقررات بیمه‌های اجتماعی و هم چنین از پرداخت کلیه عوارض شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه‌ای یا شهری در کشور فرستنده‌است.
ماده سی و چهار و ماده سی و پنج و سی و شش به معافیت مالیاتی، معافیت از خدمت خصوصی یا عمومی یا بیگاری برای کشور پذیرنده و معافیت گمرکی برای وارد کردن وسایل زندگی و غیره می‌پردازد.
ماده سی و هفت از مصونیت بستگان مامور سیاسی که اهل خانه او هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد ۲۹ تا ۳۶ برخوردار خواهند بود. کارمندان اداری و فنی ماموریت و همچنین بستگان آن‌ها که اهل خانه آن‌ها هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند از مزایا و مصونیتهای مندرج در مواد ۲۹ تا ۳۵ بهره‌مند خواهند بود ولی مصونیت از صلاحیت مقامات دولت پذیرنده در امور مدنی و اداری موضوع بند اول ماده ۳۱ شامل اعمال خارج از وظایف آنها نخواهد شد. اشخاص مذکور همچنین از مزایای مندرج در بند الف ماده ۳۶ در موارد اشیایی که برای منزل خود وارد می‌کنند استفاده خواهند نمود. خدمه ماموریت اگر تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دایم آن کشور نباشند نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود مصونیت داشته و از پرداخت مالیات و عوارض بابت مزدی که در قبال انجام کار دریافت می‌دارند معاف می‌باشند و همچنین از معافیت مذکور در ماده ۳۳ استفاده خواهند نمود. خدمتکاران شخصی اعضاء ماموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نیستند از پرداخت مالیات و عوارض بابت حقوقی که در قبال انجام وظیفه دریافت می‌دارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزایا و مصونیتهای دیگر فقط در حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد خواهد بود. مع‌هذا کشور پذیرنده نباید حق حاکمیت خود را در مورد این اشخاص طوری اعمال نماید که به نحو بی‌تناسبی مانع انجام وظائف ماموریت گردد.
ماده سی و هشتم از مصونیت قضایی مامور سیاسی تنها در پیرامون اجرای خدمت می‌گوید. مصونیت‌های گفته شده در ماده سی و یکم تا سی و هشتم محدود به اعمال خارج از وظایف نیست و در همه ماده‌ها توافق کشور فرستنده و پذیرنده اهمیت دارد .
ماده سی ونه تا پنجاه و سه به مهلت استفاده از مصونیت‌ها، پایان ماموریت، قطع روابط سیاسی، سند الحاقی و تصویب در سازمان ملل متحد می‌پردازد.
مبنای حقوقی مصونیت‌های دیپلماتیک
کشورهای تمایل واقعی به ارائه چنین مصونیتی ندارند اما درعمل پذیرفته و رعایت کرده‌اند. در بررسی دلایل حقوق مصونیت سه دیدگاه ارائه شده است:
*نظریه برون مرزی: این نظریه توسط گروسیوس ارائه شده و بر اساس آن از آنجا که سفارتخانه جزیی از خاک یک کشور است لذا دیپلمات‌هایی که به کشوری دیگری اعزام شده و در سفارت خانه کشور مطبوع خود حضور می‌یابند خاک خود را در واقع ترک نکرده‌اند. این نظریه سال‌ها پذیرفته شده بود اما اکنون از سوی حقوق دانان مردود به‌شمار می‌رود.
*نظریه نمایندگی: بر اساس این نظریه از آنجا که ماموران دیپلماتیک کشور فرستنده نماینده آن کشور نزد کشور پذیرنده هستند لذا از همان مصونیت‌ها و مزایای کشورها برخوردارند.
*نظریه مصلحت خدمت: بر اساس این نظریه که توسط بینکر شوک هلندی ارائه شده‌است ی دیدگاه نوینی است برای آنکه دیپلماتها بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند باید در حد وسیعی از آزادی بر خوردار باشند و این برخورداری در واقع با مصونیت حاصل می‌شود.
اشخاص بهره‌مند از مصونیت دیپلماتیک
پادشاهان روسای جمهور کشورها و همراهان
قضات و کارمندان دیوان بین‌المللی دادگستری حتی در کشور مطبوع خود
کارمندان سازمانهای بین الدول حتی در کشور خودشان
نمایندگان کشورها نزد سازمانهای بین الدول
ماموران دیپلماتیک به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند؛ که در این صورت تنها در مورد اعمال رسمی مربوط به وظایف خود مصون هستند.
پیک‌های دیپلماتیک
کارمندان اداری و فنی و خانواده به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند.
خدمه ماموریت به شرط آنکه تبعه نباشند
خدمتکاران رسمی ماموران به شرطی که تبعه کشور پذیرنده نباشند.
سایر دارندگان گذرنامه دیپلماتیک و ویزای دیپلماتیک
انواع مصونیت‌ها
۱. مصونیت از تعرض : در اصطلاح حقوق بین‌الملل به معنای غیرقابل تخطی بودن حرمت یک محل یا یک شخص است. در حقوق مدنی نیز اموال و اشخاص از تعرض مصون هستند اما این مصونیت به حکم قانون می‌تواند نقض شوداما مصونیت دیپلماتیک اساسا قابل نقض نیست.
مصونیت از تعرض یک قاعده بنیادین حق بین‌الملل است و شامل موارد زیر می‌گردد:
مصونیت اماکن و اموال ماموریت (سفارت خانه یا دفتر نمایندگی و نظایر آن) البته نباید از اماکن ماموریت به نحوی استفاه شود که با وظایف مندرج در عهدنامه و سایر قواعد حقوق بین‌الملل عام یا معاهدات میان کشور فرستنده و پذیرنده مغایر باشد. بایگانی و اسناد ماموریت نیز مصون هستند.
مصونیت ارتباطات رسمی ماموریت (در اشکال مختلف و با وسایل مختلف) البته نصب دستگاه‌های فرستنده رادیوی و استفاده از آن‌ها منوط به اجازه کشور پذیرنده است.
مصونیت مکاتبات رسمی ماموریت در هر شکل که باشد مصون از تعرض است. این مصونیت شامل کیسه یا محموله دیپلماتیک است که حاوی اسناد و اشیای مورد استفاده رسمی که تحویل پیک دیپلماتیک می‌گردد. هیئت می‌تواند یکی از اعضای خود را برای ارسال و تحویل کیسه دیپلماتیک اعزام کند.
مصونیت ماموران دیپلماتیک و نمی‌توان یک دیپلمات را به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت نمود. ماموران دیپلماتیک علاوه بر مصونیت دیپلماتیک دارای مصونیت محل اقامت، مصونیت اموال و مصونیت اسناد و مکاتبات نیز هستند.
۲. مصونیت قضایی: این مصونیت شامل مصونیت کیفری، مصونیت مدنی و اداری، مصونیت از ادای شهادت و بالاخره مصونیت از اقدامات اجرایی است.
مصونیت قضایی شامل دیپلماتها کارمندان اداری و فنی ماموریت و خانواده آنان نیز می‌شود به شرطی که تبعه کشور پذیرنده نباشند.
مصونیت کیفری:انجام یا عدم انجام اعمالی که در کشور پذیرنده جرم تلقی می‌شود برای دیپلماتها جرم نیست. در اینباره تنها پیرامون تخلفات راهنمایی و رانندگی اختلاف نظر و جود دارد و هر یک از کشورها در اینباره تفسیری ارائه کرده‌اند. دولت آمریکا این مصونیت را شامل قوانین و راهنمایی و رانندگی نمی‌داند و حق برداشتن پلاک اتوموبیل دیپلمات خاطی و احضار وی به دادگاه را برای خود محفوظ می‌داند.
مصونیت مدنی و اداری:این مصونیت بر خلاف مصونیت کیفری مطلق نیست و مواردی را در بر نمی‌گیرد:
الف:دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده.
ب:دعاوی مربوط به ماترک مامور دیپلماتیک به‌طور خصوصی در آن وصی، ایمن ترکه، وارث یا موصی علیه واقع شده باشد.
ج:دعاوی مربوط به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری خصوصی در کشور پذیرنده.
مصونیت از ادای شهادت :ماموران دیپلماتیک را نمی‌تواند در کشور پذیرنده به ادای شهادت مجبور کرد. البته امکان شهادت دادن داوطلبانه آنان وجود دارد.
مصونیت از اقدمات اجرایی
مزایای دیپلماتیک
۱.معافیت‌های مالیاتی
۲.معافیت از بیمه‌های اجتماعی
۳.معافیت از خدمات، شخصی، عمومی و نظامی
معافیت‌های گمرکی
ماموران گمرکی از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی برای اشخاص و اموال شخصی با متعلق به ماموریت در کشور پذیرنده (چه واردات و چه صادرات) معاف هستند.
شناخت این معافیت بر اساس نزاکت بین‌المللی است.
لوزام شخصی دیپلمات از بازرسی معاف است و در صورت مشکوک بودن جدی و داشتن دلایل باید با حضور وی انجام گردد.