شکنجه دولتی در ایران معاصر

در دوره پهلوی، ساواک با پشتیبانی دولت آمریکا تاسیس گشت. این سازمان به ویژه در سال‌های دهه ۱۳۵۰ و قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ و سرنگونی رژیم سلطنتی، نفرت‌انگیزترین و مخوف‌ترین نهاد حکومتی در بین مردم به‌شمار می‌آمد. ساواک نخست به منظور شناسایی و بازداشت اعضای حزب توده تاسیس شد، اما فعالیت‌های خود را بسط داد و به جمع‌آوری اطلاعات و زیر نظر گرفتن هرگونه مخالفان حکومت پهلوی، دانشجویان دانشگاه‌ها، اتحادیه‌های کارگری و همین‌طور روحانیون شیعه و نویسندگان، ژورنالیست‌ها و شخصیت‌های ادبی به منظور اعمال سانسور پرداخت. این سازمان همچنین عملکردهای برون مرزی خصوصا در خبرچینی و تحت نظر قراردادن دانشجویان ایرانی مخالف حکومت در خارج از کشور هم داشت.
ساواک در سرکوبی عناصر ضد نظام سلطنتی فعالیت گسترده‌ای داشته‌است. این سازمان به عنوان عامل شکنجه و اعدام مخالفین به ویژه انقلابیون ایران شناخته می‌شود چنان‌که بین سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵، ۳۶۸ تن از چریکهای مخالف رژیم را به قتل رسانده و در بین سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ (قبل از سرنگونی حکومت شاهنشاهی) حدود ۱۰۰ زندانی سیاسی را اعدام نموده‌است.
به نقل از بهمن نادری‌پور یکی از معروف‌ترین شکنجه‌گران، دربار و شخص محمدرضا پهلوی از تمام اقدامات ساواک اطلاع داشته‌اند. از شکنجه‌های ساواک می‌توان به سوزاندن نقاط مختلف بدن با میله آهنی چون دست، سینه، پا و لب متهم، انواع شلاق و آویختن اشاره کرد. ماموران ساواک روش‌های مراقبت و بازجویی از متهمان را از گروه پنج نفری اعزام شده توسط آمریکا به ایران آموخته بودند.
شکنجه دولتی در ایران در سالهای قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ برای برخورد با مخالفان سیاسی صورت می‌گرفت. پس از انقلاب بسیاری از شکنجه گران ساواک دستگیر و محاکمه شدند و قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را برای کسب اقرار و شهادت صراحتا ممنوع کرده‌است ولی شورای نگهبان قانون اساسی در تفسیر خود این موضوع را به صورت تام قبول نکرده و در اختیار قاضی می‌داند.
در دوران حاکمیت اصلاح طلبان در مجلس و دولت تلاش‌هایی از جمله بهبود وضعیت وزارت اطلاعات و برخی قوانین ایران و تعطیلی زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری و بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران و تصویب قانون منع شکنجه صورت گرفت. اما رد شدن تصویب قانون منع شکنجه توسط شورای نگهبان باعث اخلال در این روند شد.
دیدگاه حقوقی
تا پیش از تصویب «قانون مجازات عمومی ایران» در سال ۱۳۰۴ مصونیت قانونی در برابر شکنجه در ایران وجود نداشت. در قانون اساسی مشروطه یا متمم آن، هیچ صحبتی از شکنجه یا مجازات عاملان آن نشده‌است. در چهارچوب موازین فقهی نیز آنچه بیش‌تر به «اکراه» یا «اجبار» شناخته می‌شود ناظر بر روابط مدنی افراد است. به این معنا که فرضا معامله فرد مکره نافذ نیست و به لحاظ حقوقی اعتباری ندارد.
با تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، برای نخستین بار شکنجه در معنای تقریبا امروزی آن وارد بحث‌های حقوقی ایران شد. بر پایه ماده ۱۰۳ این قانون: «هرگاه یکی از مستخدمین قضایی یا غیرقضایی دولت، برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری دهد؛ به حبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد.» بر همین اساس، تمامی ماموران یا رهبران «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» (ساواک) بر پایه خود قوانین دودمان پهلوی ملزم بوده‌اند که از آزار و اذیت یا شکنجه متهمان سیاسی خودداری کنند. مضاف بر این که این عمل به موجب همان قوانین «جرم» محسوب می‌شده و مجرم (عامل یا آمر آن) می‌توانسته تا شش سال زندان با اعمال شاقه محکوم شود. مسئولیت‌های حقوقی ماموران ساواک در این رابطه کاملا روشن است و هنوز هم امکان پیگیری‌های حقوقی در این زمینه وجود دارد. نکته مهم دیگر اینکه، مانند امضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در اردیبهشت ۱۳۵۴ توسط دولت ایران، تعهدات بین‌المللی رژیم پهلوی هم در این باره صراحت دارند.
اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی به این موضوع پرداخته و در اصل ۳۸ خود «هرگونه شکنجه، برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع» را ممنوع کرده اما شورای نگهبان در رد لایحه ممنوعیت شکنجه این موضوع را رد کرده و با توجه به قاعده دفع افسد به فاسد در این مورد موضوع را به اختیار قاضی گذاشته‌است:
نقل قول:
« در تزاحم اهم و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلی و شرعی است و لذا در مواردی مثل آدم‌ربایی یا بمب‌گذاری یا مواردی از بندهای ذیل تبصره ماده (۱)، قاضی ممکن است با توجه به ادله و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات برای حفظ جان جمع کثیری از مردم، بدون رعایت برخی از بندهای مذکور در ماده (۱)، اقدام به صدور حکم نماید. »
روش‌های شکنجه
در دوره‌های مختلف با توجه به نوع اتهامات رفتار بازجویان با متهمان متفاوت بود. در دوره پهلوی استفاده از شکنجه‌هایی مانند آپولو، کشیدن ناخن، سوزاندن توسط سیگار و … به کرات استفاده میشد برخی از این روش‌ها عبارت بودند از:
سوزاندن با سیگار
این روش معمول‌ترین وساده‌ترین روش شکنجه‌است که بارها از جمله برای شکنجه دانشجویان چپ‌گرای بازداشت شده در سال ۱۳۸۶ بکار رفته‌است: «دستهای بهروز کریمی زاده تا آنجا که از آستین بیرون بوده مملو از اثر خاموش کردن سیگار بر بدن بوده‌است…»
سلول انفرادی
این روش به دلیل جلوگیری از ارتباط زندانی با دنیای بیرون و ایزوله کردن کامل او و همچنین مانع از دستیابی به امکان تحرک بدنی، نور و… توامان شکنجه‌ای جسمی و روحی بر زندانی وارد می‌کند بی‌آنکه اثر خاصی بر بدن وی برجا گذارد. استفاده از لامپ مهتابی که در تمام ۲۴ ساعت روشن است و برقراری سکوت مطلق در محل بازداشتگاه، ساعت بیولوژیک بدن و امکان تشخیص زمان (ساعت، روز، هفته و…) را از زندانی می‌گیرد. استفاه از رنگ سفید برای دیوار و تمام قسمت‌های سلول و حتی بشقاب سفید برای غذا بیش از پیش بر مغز زندانی فشار وارد می‌کند. تحمل این شکنجه برای زندانیان جوان که محفوظات ذهنی کمتری نسبت به کهنسالان (برای مشغول کردن خود در سلول) دارند بسیار مشکل می‌شود. در برخی موارد زندانی با آسیب رساندن به خود یا کوبیدن خود به در و دیوار و مجروح کردن خویش، تلاش می‌کند بهانه‌ای برای خروج از سلول ایجاد کند.
استفاده از سلول‌های انفرادی بسیار کوچک (۵۰×۵۰ سانتیمتر) که زندانی حتی امکان دراز کردن پایش را هم ندارد، برای فشار مضاعف استفاده می‌شود. (ر.ک. پرونده نشریات جعلی امیرکبیر)
عمادالدین باقی در این باره می‌گوید:
تجاوز و آزار جنسی
در دهه ۵۰ و به دنبال ایجاد گروههای چریکی -عمدتا چپ- در ایران، زنان فعال سیاسی فراوانی زندانی شدند. در خاطراتی که توسط برخی از این زنان زندانی سیاسی ثبت شده مواردی از تجاوز توسط بطری و باتوم برقی -به قصد شکنجه زندانی- ذکر شده است.
تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی، فعالین حقوق بشر و… یکی از روش‌های مرسوم در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌است که جهت تحقیر زندانی و تخریب روحیه وی استفاده شده‌است.
بسیاری نیز تهدید می‌شوند به اقوامشان تجاوز خواهند کرد و گاهی هم به عنوان تاکتیک اسنادش به دست خودشان منتشر می‌شود، تا بفهمانند که «اگر منافع ما به خطر بیافتد، افراد نزدیک به نظام را هم این‌جوری قربانی می‌کنیم تا بقیه حساب دستشان باشد.». در دهه ۶۰ در شب اعدام به زندانیان تجاوز می‌شد (تحت لوای ازدواج با زندانبانان و بازجویان) زیرا معتقد بودند دختر اگر باکره باشد به بهشت می‌رود
اظهارات فوق درحالی مطرح می‌شود که هیچ‌گاه دین اسلام در اجرای قصاص، بین زنان و دختران اعم از باکره یا غیر باکره، تفاوتی قائل نشده‌است. در دین اسلام، هیچ‌گاه اعدام دختران باکره منع نشده‌است تا بخواهند برای اعدام آن‌ها، به دختران باکره تجاوز کنند. مطابق احکام اسلام، اگر کسی بابت ارتکاب به فساد فی الارض، محاربه، قتل عمد و … به اعدام محکوم شود، حکم برایش اجرا خواهد شد و هیچ فرقی بین مردان و زنان، اعم از باکره یا غیر باکره نیست. ضمن اینکه، طبق آموزه‌های اسلامی، رفتن به بهشت، نتیجه کارهای نیک و پسندیده افراد است، و ربطی به باکره بودن یا نبودن او ندارد.
کشته شدگان زیر شکنجه
کاوه عزیز پور
وی که به دلیل عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی به ۳ سال حبس محکوم شده بود و دو سال از دوران حبس خود را طی کرده بوده‌است، به دلیل شکنجه‌های الکتریکی دچار سکته مغزی شده و تحت دو عمل جراحی قرار می‌گیرد. وی بلافاصله پس از عمل دوم مجدد به زندان مهاباد منتقل و با تداوم فشارها توسط بازجویان کشته می‌شود.
زهرا بنی‌یعقوب
وی پس از بازداشت به دلیل صحبت کردن با نامزد خود در یکی از پارک‌های همدان توسط بسیج بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه ستاد امر به معروف درگذشت. جسدش پیش از رسیدن خانواده وی دفن گردید و با کالبد شکافی آن نیز مخالفت شد. تلاش خانواده وی برای پیگیری پرونده به نتیجه نرسید و دادگاه همدان برای همه متهمان قرار منع تعقیب صادر کرده و پرونده را بست.
عوامل شکنجه دولتی در ایران
در دوره‌های مختلف افراد متفاوتی که در سیستم‌های دولتی دارای مقام بودند به این موضوع متهم شدند:
دوره پهلوی
مقامات اداره هشتم ساواک که مسوولیت اداره امنیت داخلی را برعهده داشتند و بازجویانش از جمله افرادی هستند که در دوراه پیش از انقلاب 1357 و به این موضوع کتهم بودندو در زمان انقلاب در دادگاه این شکنجه سیستماتیک زندانیان اعتراف کردند:
فریدون توانگری
بهمن نادری‌پور
منوچهر وظیفه‌خواه
رضا عطارپور مجرد
محمدحسن ناصری
همایون کاویانی ده‌کردی
هوشنگ ازغندی
احمد معصومی کوچصهفانی
محمدعلی شعبانی
دوره جمهوری اسلامی ایران
برخی از متهمین در پس از انقلاب به اعمال شکنجه عبارتند از:
سردار نقدی
پرونده شکنجه شهرداران تهران (غلامحسین کرباسچی و مدیرانش) یکی از معدود مواردی بود که در دستگاه قضایی، دولت و مجلس پیگیری شد و نهایتا دادگاه سردار محمد رضا نقدی فرمانده وقت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی (عامل بازداشت شکنجه شهرداران در بازداشتگاه وصال نیروی انتظامی) را به ۸ ماه حبس قطعی محکوم کرد. (وکیل مدافع وی الهام بود که بعدها به پست معاون اولی محمود احمدی‌نژاد رسید و سردار نقدی نیز به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت احمدی‌نژاد منصوب شد).
حسین شریعتمداری
وی که هم اکنون مدیر مسئول روزنامه کیهان است، به عنوان معاون اجتماعی وزارت اطلاعات مسئولیت بازجویی از برخی زندانیان سیاسی از جمله فرهاد بهبهانی (نویسنده کتاب در میهمانی حاج آقا)را در سال ۱۳۶۸ برعهده داشته‌است.
شکنجه گاه‌ها
در دوره پهلوی ابتدا شکنجه در زندان قصر و قزل قلعه به عنوان بازداشتگاه‌های امنیتی صورت می‌گرفت. با تاسیس ساواک و بعد از آن کمیته مشترک موارد مربوط به شکنجه به صورت مشخص در این دو اداره هماهنگ و در زندان قصر، زندان قزل قلعه، زندان اوین و زندان کمیته مشترک اجرا انجام می‌شد. بعد از انقلاب سایر زندان‌ها نیز
مانند بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران، بازداشتگاه منفی چهار وزارت کشور، بازداشتگاه کهریزک، زندان اوین، سوله پاسارگاد، بازداشتگاه افسریه (قصر فیروزه)، بازداشتگاه ۶۶ سپاه را از زمره این بازداشتگاه‌ها دانسته‌اند.
زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری (بازداشتگاه توحید)
این شکنجه گاه که در بدو تاسیس «زندان زنان» و پس از انقلاب «زندان توحید» هم نامیده شده، در خیابان فردوسی تهران، کوچه شاهچراغی و مقابل ساختمان موسسه کیهان واقع شده‌است.
ساخت این زندان به دوران رضا شاه بازمی‌گردد؛ و نهایتا در سال ۱۳۸۱ تعطیل و به موزه تبدیل شد.
این زندان درسه طبقه و هر یک از طبقات دارای سه راهرو ویک زیرزمین برای ساختمان وجود دارد.
عموما زندانیهای سیاسی اعم از روحانیون وغیر روحانیون در این ساختمان زندان بودند.
زندان اوین
بخش‌هایی از زندان اوین از جمله بند ۲۰۹ اوین برای بازجویی و شکنجه زندانیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سوله کهریزک
این بازداشتگاه ابتدا برای نگهداری معتادان استفاده می‌شد، اما پس از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط پلیس ایران، عده کثیری از بازداشت شدگان بدون محکومیت توسط دادگاه و پس از شکنجه علنی در سطح شهر به این بازداشتگاه منتقل و تحت شکنجه قرار گرفتند. برخی از این افراد پس از مدت‌ها بازداشت، بیگناه تشخیص داده شده و آزاد شدند.
گزارش‌های نهادهای بین‌المللی
سازمان نظارت بر حقوق بشر (سال ۲۰۰۴): این سازمان در گزارشی مفصل به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه در ایران پرداخته‌است.
آثار فیزیولوژیک برق
شکنجه سفید