شهرداری در ایران

ساختمان تاریخی شهرداری تبریز
ساختمان تاریخی شهرداری رشت
شهرداری در ایران یک نهاد اجرایی محلی است که زیر نظر شهردار اداره می‌شود. وظیفه این سازمان، پاکیزه نگاهداشتن شهر، جمع‌آوری و حمل زباله شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری، دریافت عوارض شهری از شهروندان و همچنین برقراری نظم در شهر و فرماندهی بر نیروهای راهنمایی و رانندگی را بر عهده دارد. شهرداری یک نهاد عمومی و غیردولتی است.
تاریخچه شهرداری در ایران
شهرداری را سابقا بلدیه می‌گفتند. ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۰ قمری به دنبال اصلاح امور داخلی، تصمیم گرفت بلدیه را در تهران تاسیس کند اما موفق نشد. در سال ۱۲۸۳ ه‌. ش، قانون بلدیه در مجلس شورای ملی تصویب شد.
پیش از تشکیل بلدیه مردم هر شهر طبق آداب و رسوم و اعتقادات شخصی و دینی، بدون مداخله حکومت خدمات شهری را انجام می‌دادند. پس از پیروزی مشروطه مشکلات مختلفی در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند بهداشت شهری و آب‌رسانی وجود داشت که موجب شد نمایندگان مجلس اول در صدد تدوین زمینه‌هایی برای بهداشت شهرها برآمدند، که منجر به تدین اولین قانون شهرداریها تحت عنوان «قانون بلدیه» در ۱۹ خرداد ۱۲۸۶ شمسی شد.
از سال ۱۲۹۰ دولت سعی داشت بلدیه را به خود وابسته کند ولی این موضوع تا کودتای ۱۲۹۹ عملی نگردید؛ ولی پس از کودتا و روی کار آمدن سید ضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، در سال ۱۳۰۰ بلدیه که تا آن زمان نهادی مستقل بود به دولت وابسته شد.
نخستین بلدیه (= شهرداری) که براساس قانون جدید فوق‌الذکر تاسیس شد، شهرداری تهران بود که با تشکیلات جدید در همان سال (1286 ه ش)، تقریبا بلافاصله پس از تصویب قانون، پایه‌گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد. بعد از آن تا سال ۱۳۰۰ فقط در ۹ شهر، شهرداری تاسیس شد. این شهرها عبارت بودند از شیراز و همدان در سال ۱۲۹۰، تبریز در سال ۱۲۹۶، مشهد و آستارا در سال ۱۲۹۷، دزفول در سال ۱۲۹۹ و مراغه، کرمان و ماکو در سال 1300" . تا پیش از سال ۱۳۰۴ نیز ۶ شهر دیگر به شهرهای دارای شهرداری پیوستند که عبارت بودند از بندر انزلی، اهر و بوشهر در سال ۱۳۰۱، خوی و زنجان در سال ۱۳۰۲ و آبادان در سال 1303 ". در دوره نخست که از سال ۱۲۸۶ آغاز شد و تا سال ۱۳۰۴، یعنی آغاز سلطنت پهلوی اول پایان یافت مجموعا شانزده شهرداری در شهرهای ایران تاسیس شد. و بعد از آن به تدریج شهرهای ایران دارای شهرداری شدند.
حقوق شهروندی
شوراهای شهر و شهرداری‌ها در کشور ایران در صدر شکایات مردمی قرار دارند و بخش‌های زیادی از شکایات در دیوان عدالت اداری در کشور ایران مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها است.
در ایران شهرداری‌ها تمایل و گرایش زیادی برای ایفای اقتدار خود در حوزه‌های مختلف دارند ولی در بسیاری از موارد اقدامات آن‌ها با حقوق ملت در تعارض هستند.
شهرداری به‌عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. احترام و قداستی که اصل تسلیط در حقوق اسلامی دارد و در کشورهای غربی از آن تحت عنوان مالکیت خصوصی یاد شده‌است، غالبا در مقابل قدرت نهادهای مدیریت شهری در ایران تاب تحمل ندارد.
شهرسازی
نظام مدیریت شهری در ایران نتوانسته تامین‌کننده منافع درازمدت شهروندان باشد. رژیم قدرت برای عملکرد مدیریت شهری در ایران نه قدرت قانون بلکه قدرت سوداگری می‌باشد؛ که موجب می‌شود مدیران تاجر مسلک شهری با یکدیگر داد و ستد کرده و حقوق مردم به فراموشی بسپارند. در ایران شهرداری تجارت پایه وجود دارد که در آن مقررات و ضوابط قابل خرید و فروش هستند.
مدیریت شهری در ایران تبدیل به فاجعه شده‌است. کلانشهرها از محل فروش ارزشها و ظرفیتهای زیست‌محیطی و ظرفیتهایی که باید حفاظت شوند اداره می‌شوند. این روند شیرازه شهرها را از بین برده واجازه نمی‌دهد بدنه تخصصی در شهرها شکل پیدا کند. این مختص شهر تهران نبوده از تهران شروع و به کل کلانشهرهای کشور و حتی شهرهای کوچک سرایت نموده‌است.
از ویژگی‌های مدیریت در حوزه‌های تخصصی شهرداری این بوده‌است که همواره در آن افراد غیر متخصص دارای مسئولیت بوده‌اند. اساسا این افراد متوجه نبوده‌اند یا دانش کافی نداشته‌اند که بدانند مدیریت شهر به این صورت مصحلت نبوده و قابل ادامه دادن نیست.
پروژه‌های میلیاردی که از آن‌ها به عنوان «دستاوردهای شهرداری» یاد می‌شود شهرهای ایران را تبدیل به آرمانشهرهای معکوس و مدینه فاسده نموده که خودروها در آن فرمانروایی می‌کنند.
با وجود شعارها و نقشه‌هایی که فقط روی کاغذ وجود خارجی دارند، تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران در ایجاد ارتباط بین فضاهای شهری برای شهروند پیاده کاملا ناموفق بوده‌اند.
استفاده از خشونت
معمولا از خشونت برای مبارزه با دستفروشان استفاده می‌شود. برخورد ماموران سد معبر شهرداری با دستفروشان در شهرهای ایران باعث حادثه‌های مختلف شده‌است. شهرداریها در ایران با کارگران و دستفروشانی که موجب سد معبر می‌شوند مبارزه می‌کنند و اعمال خشونت در بعضی موارد موجب قتل دستفروشان شده‌است. در یکی از جنجالی‌ترین آنها، مرداد ماه سال ۱۳۹۳ در تهران، علی چراغی که همراه پسر نوجوان خود در منطقه تهران پارس، در درگیری با ماموران سد معبر کشته شد.
مامورین مبارزه با سد معبر معمولا از بین افراد قلچماق انتخاب می‌شوند که اکثرا به باتوم، پنجه بوکس و گازاشک‌آور و خشونت مجهز هستند.
فساد در شهرداریهای ایران
فساد در شهرداری تاریخچه‌ای طولانی دارد و سابقه آن به قبل از سال ۱۳۷۰ بر می‌گردد. مردم ایران شهرداریها را جزء «فاسدترین» نهادها در ایران می‌دانند.
فساد در شهرداریهای ایران به صورت سیستمی شده‌است. یکی از اصلی‌ترین علل نارضایتی مردم از شهرداری فساد اداری و مالی حاکم بر این سازمان و زیرمجموعه‌های آن است. تخلفات شهرداری موضوعی نیست که فقط موجب اجحاف بر عده‌ای از شهروندان تهرانی شود؛ تسری رویه‌های خلاف از شهرداری تهران به سایر شهرها و استان‌ها، یکی از عوامل گسترش فساد و نابسامانی‌های اجتماعی و کاهش اعتماد مردم نسبت به رژیم ایران تلقی می‌شود. شهرداری‌ها بعضا می‌کوشند با توزیع رانت، نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را گسترش دهند و شبکه‌ای از وفاداران و حامیان بسازند و محدوده خودی‌ها را تا حد ممکن گسترش دهند. یکی از نمونه‌های رانت دهی شهرداری مسئله معروف به «املاک نجومی» بود که توسط فردی بنام یاشار سلطانی رسانه‌ای شد. برخی دیگر از سایر مصادیق فساد در شهرداری شامل تغییر کاربری، افزایش تراکم، پرداخت‌ها و قراردادهای پیمانکاری بدون طی روال قانونی می‌باشند. در ساختار اداری شهرداری برای انجام سریع امور دو مسیر وجود دارد: «داشتن رابطه یا پرداخت رشوه.» رحمت‌الله حافظی معتقد است شهرداری دارای لابیهایی است که بوسیله آن‌ها می‌تواند تحقیق و تفحص از خود در مراجع قانونی را مدیریت کند. علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر تهران ریشه کن کردن مبانی فساد را غیرممکن توصیف می‌کند
در بوروکراسی فاسد اداری حاکم در شهرداری تهران به‌وضوح یک مکانیسم پمپاژ پول از طبقات پایینی و متوسط جامعه به طبقات الیت اقتصادی وجود دارد.
برخی از پروژه‌هایی که اجرایی می‌شوند بیش از آنکه مسائل شهری را حل کند «مسائل» پیمان‌کاران طرف قرارداد با مدیریت شهری را حل می‌کنند. پس‌اندازهایی که شهروندان در قالب مالیات و عوارض به یعنی شهروندان هزینه می‌کنند برای رساندن سود به یک سلسله پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری به مصرف می‌رسد. مجموعه سیاست‌های شهری در ایران، همواره برندگان و بازندگانی داشته‌است. یک برنده بزرگ سیاست‌ها برخی از پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری بوده‌اند. دومین برنده مهم این سیاست‌ها افرادی هستند که از وضعیت زمین‌های مرغوب اطلاع داشتند و به سبب ارتباط با بوروکراسی شهری و دسترسی به اطلاعات درونی از سیاست‌های ساخت و ساز شهری می‌دانستند که چه زمینی را در چه مقطعی بخرند تا این زمین رشد قیمت آتی داشته باشد یعنی از اطلاعات درونی بهره‌مند بودند. یعنی یک منطق طبقاتی بر سیاست‌های شهرداری تهران و شهرداری سایر کلان‌شهرهای ایران حاکم بوده‌است. علاوه بر پیمانکارانی که از این سیاست‌ها سود بردند به‌طور مشخص یک طبقه بورژوازی مستغلات را شکل داده شد که آنها از این منطق طبقاتی بیشترین سود را برده‌اند.
فساد و فرسودگی اداری در شهرداری تهران پدیده‌ای ساختاری است که مدیران فاسد، ناکارآمد و شلخته جمهوری اسلامی در طول سی و هشت سال عملکرد خود آن را در دل سازمان بر جای نهاده‌اند. در این فرایند تغییر مدیران شهرداری راه به جایی نخواهد برد.
منابع درآمدی
طبق قانون درآمدهای شهرداری از ۶ طریق ممکن است:
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (شامل عوارض نوسازی و عوارض پسماند)
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی (شامل فروش تراکم و …)
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری (شامل بلیت اتوبوس و …)
درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری
کمکهای دولت و سازمان‌های دولتی
اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و امول و دارایی‌هایی که به‌طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد.
به‌طور کلی درآمدهای بالا از ۲ طریق تامین می‌گردد:
منابع درآمدی داخلی: که از دریافتی‌های مستقیم شهرداری ازاجاره اموال ومستغلات، فروش اموال بدست می‌آید.
منابع درآمدی خارجی: که از محل عوارض شامل صدور پروانه، کسب وپیشه، آب، برق، تلفن، کارخانجات، کمکهای دولتی تامین می‌گردد.
درآمدهای غیرقانونی
هشتاد درصد درآمد شهرداری از طریق «شهرفروشی» تامین می‌شود. بدین ترتیب که فروش تراکم و کاربری‌های املاک به عنوان منابع اصلی درآمد شهردار محسوب می‌شود. در دیگر کشورهای دنیا شهرها از طریق عوارضی که بسته می‌شود احداث می‌شوند، نه از طریق شهرفروشی. ابهامات در طرح تفصیلی یکی از منابع درآمدی شهرداری و از راهکارهای صدور مجوزها و تخفیفات از مسیر شورای معماری است.
کمیسیون توافقات یا کمیسیون ویژه کمیسیونی غیرقانونی در شهرداری است. کمیسیون توافقات محلی است در شهرداریهای ایران به منظور صدور مجوزات طبقات اضافی، و اصلاح طرح تفصیلی و غیره. شهرداری برای صدور مجوز این‌گونه درخواستها شهروندان را به کمیسیون توافقات برده و در آنجا اتخاذ تصمیم می‌نماید. این کمیسیونها در برخی شهرداریهای شهرهای ایران فعال بوده و یکی از منابع درآمد برای شهرداریها محسوب می‌شوند. کمیسیون توافقات معمولا از معاونان شهردار، معاون اداری مالی، نماینده شورای شهر، مدیر املاک، شهرداران مناطق و غیره تشکیل شده‌است.
بنابر ادعای شهرداریها این کمیسیون طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تشکیل شده‌است که این ماده از قانون مدنی کلیه قراردادها فی‌مابین اشخاص را نافذ و معتبر می‌داند؛ ولی شهرداری که یک نهاد عمومی اما غیردولتی است، تابع وزارت کشور می‌باشد و خود دارای قانون خاص است و بایستی از اصول و نظامات قانونی مخصوص خود پیروی کند.
با توجه به اینکه در قوانین مربوط به شهرداریها قانونی به نام کمیسیون توافقات وجود ندارد؛ لذا در کمیسیون مذکور برای رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به پرونده‌ها هیچ گونه قاعده و قانون کلی یا جزئی وجود نداشته و تصمیم گیریها صرفا مصلحت‌گرایانه می‌باشد و وقتی که تصمیمی با مصلحت صورت بگیرد راه عدالت در آن بسته می‌شود. زمانی که پرونده‌ای به کمیسیون ارائه می‌شود و اعضا راجع به توافق با شهروند تصمیم می‌گیرند، معیار خاصی در دست ندارند و مبالغی که به ظاهر با توافق شهروند دریافت می‌گردد در واقع مبالغی است که شهروند از روی ناچاری پرداخت می‌نماید و توافقی وجود ندارد.
شهردار حق معامله با افراد بر سر افزایش میزان تراکم‌های ساختمانی ندارد و بنظر سیدمحمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، این‌گونه معاملات جرم هستند و وجوهی نیز که گرفته می‌شوند درآمد شمرده نمی‌شوند، بلکه دریافت وجوه غیرقانونی و قابل پیگرد کیفری هستند.
در حال حاضر شیوه بهره‌برداری از زمین‌ها که در طرح جامع شهرها پیش‌بینی شده‌اند جایگاهی چندانی ندارند و فروش تراکم در شهرداریهای ایران به یک روال عادی تبدیل شده‌است. شورای شهر تهران برای سال ۱۳۹۳ مجوز بدست آوردن رقم ۱۵ هزار و ۸۵۴ میلیارد تومان بظاهر درآمد به شهردار تهران داده‌است که بیش از ۸۰ درصد آن از راه تراکم فروشی است. این تصمیمات غیرقانونی شهر تهران را در بن‌بست آلودگی هوا، بزهکاری، مشکلات ترافیک، بی‌آبی و ناامنی قرار داده‌است.
بنظر سیدمحمود کاشانی این اقدامات شهرداران بر پایه ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد کیفری است.
شهرداری‌های موفق دنیا از طریق «مالیات»، «عوارض» و «کمک‌های دولت» نیازهای خود را تامین می‌نمایند. در اکثر کشورها شهرداری پیمانکار دولت است و غالبا هزینه پروژه‌های عمرانی از جانب دولت تامین اعتبار می‌شوند ولی در ایران کمک‌های دولت غالبا دیر اختصاص می‌یابد.
درآمدها از تخلفات ساختمانی
تخلفات در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی برای شهرداریهای ایران است. طریقه وصول این درآمدها از طریق کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها است. منافع مادی که در اثر تخلفات ساختمانی و توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ عاید شهرداریها می‌شود، روند بروز تخلفات عمدی در ساخت و سازهای شهری را تشدید نموده‌است.
شورای شهر
ترافیک شهری
مدیریت فاضلاب و آب شهری
کنترل معابر و سد معبر