نهضت ملی‌شدن نفت

نهضت ملی‌شدن نفت نامی است که بر دوره اوج‌گیری مبارزات مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت ایران گذارده شده‌است.
راهپیمایی مردم در پشتیبانی از ملی‌شدن صنعت نفت
روی جلد نشریه تهران مصور - سوم امرداد ۱۳۳۱
دوره تاریخی ملی‌شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با تصویب قانون ملی شدن نفت به اوج رسید و با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پایان گرفت.
پیشینه
امتیازنامه دارسی
در سال ۱۲۸۰ (۱۹۰۱ م) قراردادی توسط دربار مظفرالدین‌شاه قاجار و شخصی بریتانیایی‌تبار به نام ویلیام ناکس دارسی به امضا رسید که به قرارداد دارسی معروف شد. بر پایه این قرارداد، ویلیام دارسی امتیاز انحصاری اکتشاف و استخراج نفت در جنوب ایران را بدست آورد. بپردازد. شرکت نفت دارسی، پس از هفت سال، سرانجام در ۲۶ مه ۱۹۰۸ میلادی در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید. نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان با خرید سهام دارسی درصدد برآمد به‌طور مستقیم‌تری در این پروژه بزرگ مشارکت نماید و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بی‌رقیب منابع نفتی عظیم ایران در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی شد. پس از جنگ اول جهانی بود که انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‌های نفتی ایران بیش از پیش مستحکم‌تر سازد و از ورود هر کشور یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد. با توجه به درآمد ناعادلانه که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‌شد خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که قرارداد پیشین دارسی نمی‌تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تامین نماید، بنابراین تلاش‌های صورت گرفت تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.
قرارداد ۱۹۳۳
در سال ۱۳۱۲ و در دوره رضاشاه تصمیم گرفته می‌شود که به قرارداد دارسی پایان داده شود. با الغای قرارداد دارسی اما دولت ایران نتوانست مالکیت منابع نفتی را در اختیار بگیرد و با فشار سیاسی و نظامی بریتانیا وادار به پذیرش قرارداد دیگری شد. شخص رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و رجینالد هوار سفیر بریتانیا درایران این قرارداد را قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران، بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران، ادامه می‌داد. مدت قرارداد ۶۰ سال تعیین شد.
مخالفت‌ها با امتیازات نفتی
پس از استعفای رضاشاه در بیست شهریور و ورود نیروهای متفقین به ایران، نخستین انتقادها بر قرارداد ۱۹۳۳ در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی انجام شد. در یک نطق محمد مصدق در زمینه این قرارداد در مجلس چهاردهم می‌گوید:
در همین مجلس بود که طرح تحریم امتیاز نفت در آذر ۱۳۲۳ تصویب شد.
سیاست موازنه منفی
پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و سپس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، اعلام کرد که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس و شوروی موظف بودند ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از خاک ایران تخلیه نمایند، اما شوروی نه تنها از خاک ایران خارج نشد، بلکه به نیروهای دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. در این زمان قوام، نخست‌وزیر ایران بود. یکی از اقدامات قوام، عقد قراردادی بود که بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران به امضا رسید. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی می‌بایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و قرار شد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد.
در سی‌ام مهرماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند. دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه گردد. اما دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا این قرارداد را به تصویب برساند.
جنبش‌های کارگران صنعت نفت
در شهریور ۱۳۲۰ کارگران نفت جنوب با توجه به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی به سرعت در سندیکای کارگران نفت خوزستان متشکل شدند و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و اهمیت نفت در سرنوشت جنگ، به عنوان وزنه‌ای قابل تامل مطرح گشتند. کارگران نفت جنوب با هدایت شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران به مبارزه ادامه دادند و در خوزستان دست به اعتصاب عمومی تیر ۱۳۲۵ زدند.
به تحریک شرکت نفت انگلیس و ایران، پلیس و فرمانداری نظامی دست به کشتار عظیمی در میان کارگران زدند و به بهانه رهبری اعتصاب توسط شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران تحت رهبری حزب توده ایران، ۸۳ نفر از کارگران را در کشتار ۲۳ تیر ۱۳۲۵ کشتند. از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران شاپور بختیار رئیس وقت اداره کار خوزستان طرف مذاکره کارگران برای خواسته‌های صنفی کارگران بود. بر اثر مبارزه کارگران برای نخستین بار قانون کار ایران در ایران تصویب شد.
بازنگری در قرارداد ۱۹۳۳
تداوم مبارزه کارگران و پیوستن مردم به جنبش، به ملی‌شدن صنعت نفت ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ منجر گردید. با این که در مقابل این مبارزات، کشتارهایی نظیر ۲۳ تیر ۱۳۲۵ و ۳۰ تیر ۱۳۳۱ را تدارک دیدند، خللی در اراده مردم به وجود نیامد. ملی‌شدن صنعت نفت ایران برای انگلیس غیرقابل تحمل بود. ضربات سنگین ناشی از ملی‌شدن صنعت نفت برای انحصارات نفتی جبران‌ناپذیر بود، به ویژه که جنبش ملی‌شدن صنعت نفت ایران نیروی محرکه‌ای برای مردم دیگر کشورهای منطقه برای کسب حقوق خود بود.
قرارداد گس-گلشائیان
هم‌زمان با شکل‌گیری اعتراضات گسترده بخشی از نمایندگان مجلس شورای ملی، فعالان ملی‌گرا و مردم ایران، انگلیسی‌ها جهت حفظ و تحکیم موقعیت خود در سر پل‌های نفتی ایران بر آن شدند با اعطای برخی امتیازات محدود بر اعتراضات پایان دهند. مهم‌ترین این اقدامات قرارداد گس-گلشائیان بود که به لایحه الحاقی نفت نیز مشهور شده‌است و دولت حاجیعلی رزم‌آرا تلاش فراوان کرد تا بلکه مجلس شورای ملی آن را تصویب کند. اما به رغم تمام فشارها و تهدیدهایی که وجود داشت مجلس شورای ملی آن را رد کرد. مدت کوتاهی پس از آن کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی طرح ملی‌شدن صنعت نفت ایران در سراسر کشور را به نمایندگان پیشنهاد کرد که پس از کش و قوس‌های متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت کوتاهی پس از آن که رزم آرا نخست‌وزیر وقت در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ از سوی خلیل طهماسبی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسید مورد توجه جدی نمایندگان قرار گرفت.
تصویب قانون ملی شدن نفت
گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر محمد مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد و در راس مبارزات ملی شدن صنعت نفت ایران قرار داشت. با رشد جنبش ملی شدن نفت، محافل وابسته برای سرکوب جنبش تلاش‌های تازه‌ای را آغاز کردند و هم‌زمان، فشارهای سیاسی و اقتصادی از جانب انگلیس فزونی گرفت و با اعزام ناوگان جنگی به خلیج فارس، این فشارها ابعاد نظامی یافت. در چنین موقعیتی کارگران با اعتصاب‌ها، موقعیت دکتر مصدق را مستحکم‌تر کردند.
مجلس شانزدهم
در انتخابات مجلس شانزدهم ۱۳۲۸ از همان آغاز سپهبد حاجی علی رزم‌آرا، رئیس ستاد ارتش تلاش کرد تا نیروهای نزدیک به خود را به مجلس بفرستد. مصدق و یارانش در جبهه ملی برای رویارویی با تقلب، به دربار متحصن شده و از شاه درخواست کردند تا جلوی دخالت ارتش در سیاست را بگیرد. این انتخابات با پیروزی رزم‌آرا (که بعدا با رای همین مجلس به نخست‌وزیری رسید) به پایان رسید؛ ولی با پشتیبانی سرلشکر سرلشکر فضل‌الله زاهدی (رقیب دیرینه رزم‌آرا) در مقام رئیس شهربانی و حمایت ضمنی شاه که آنزمان رزم‌آرا را دشمن درجه یک خود می‌دید، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شده و در نوبت دوم انتخابات تهران، اقلیت جبهه ملی با رهبری مصدق با کسب هشت کرسی از دوازده کرسی تهران به مجلس راه یافتند.
در سال ۱۳۲۹ اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با نخست‌وزیر رزم‌آرا که قصد مصالحه با انگلیس در جریان نفت را داشت، پرداخت. رزم‌آرا چنین استدلال می‌کرد که ما توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را نداریم و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به پنجاه درصد رضایت دهیم. همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منافع ملی ایران معرفی کنند. در بیرون از مجلس نیز جریانهای گوناگون کشور از دربار تا اسلامگرایان تندرو ائتلافی بر ضد رزم‌آرا ایجاد کرده بودند.
مصدق (۱۳۲۹) در آن دوران در مجلس و در مقام مخالفت با رزم‌آرا و انتقاد از برکناری سرلشکر زاهدی از ریاست شهربانی توسط رزم‌آرا، می‌گوید:
رزم‌آرا اگرچه لایحه قرارداد الحاقی نفت را از مجلس پس گرفت ولی مخالفت‌ها با او ادامه یافت تا اینکه در روز شانزدهم اسفند سال ۱۳۲۹ سپهبد حاجی علی رزم‌آرا در مسجد شاه تهران کشته شد. در این باره دو روایت وجود دارد. یکی اینکه خلیل طهماسبی، که پس از دستگیری در همان لحظه خود را عبدالله موحد رستگاری معرفی کرد، این کار را کرد. فداییان اسلام، گروه اسلامگرای وابسته به نواب صفوی، که آن زمان در اتحاد با آیت الله کاشانی و جبهه ملی بود، همان روز مسئولیت آن را به عهده گرفت. او پس از تصویب قانونی در مجلس شورای ملی مبتنی بر عفو قاتل رزم آرا به پیشنهاد شمس قنات‌آبادی و توشیح شاه آزاد شده و پس از کودتای ۲۸ مرداد، که دوباره بازداشت شد، قتل را منکر گشت. بنابر روایت فداییان اسلام، رزم‌آرا، هیچ اختلافی با شاه نداشت و شاه دشمن ملی شدن نفت بود. روایت دیگر آن است که اگرچه خلیل طهماسبی قصد این کار را داشت ولی در واقع گلوله او به رزم‌آرا نخورد، بلکه نخست‌وزیر ایران با گلوله‌ای با کالیبر بزرگ مربوط به یک اسلحه کلت کمری که تنها در اختیار ارتش بود، کشته شده‌است؛ و ضارب واقعی یک گروهبان ارتش بود (از محافظان رزم آرا) که با هماهنگی دربار و شخص اسدالله علم این قتل را انجام داده‌است. بنابر روایت دوم، در آن مقطع، شاه مخالف رزم‌آرا بوده و از ان می‌ترسیده که رزم آرا کودتا کرده و قدرت را در دست بگیرد. مصدق در خاطرات خود می‌گوید:
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت
فردای قتل رزم‌آرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی تصویب گردید. متن پیشنهاد تصویب شده:
به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تامین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.
مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد. بدین ترتیب روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به عنوان روز تاریخی ملی‌شدن صنعت نفت ایران در حافظه ملت ایران باقی ماند.
کارشکنی انگلستان
همزمان با تصویب طرح ملی‌شدن صنعت نفت ایران از سوی مجلس‌های شورای ملی و سنا، شرکت نفت ایران و انگلیس از پرداخت سی درصد فوق‌العاده دستمزد کارگران نفت بندر ماهشهر، آغاجاری، لالی و نفت سفید امتناع ورزید و این امر موجب اعتصاب کارگران و اعلام حکومت نظامی در خوزستان شد. با اعزام نیروهای نظامی از اهواز، خرم‌آباد و اصفهان به مناطق مزبور شورش اعتصابیون کمی فروکش کرد لیکن شرکت نفت هنوز حاضر به پذیرش خواسته‌های اعتصابیون نبود.
در ۸ فروردین ۱۳۳۰ دولت انگلستان اعلام کرد که برای حفظ امنیت صنایع بریتانیا در مناطق اعتصاب‌زده، کشتی‌های «فلامینگو» و «ایلوگوس» را به آبادان فرستاده‌است. این دو کشتی جنگی، قسمتی از نیروی دریایی انگلستان در خلیج فارس را تشکیل می‌دادند و پایگاه آن‌ها در بحرین بود. در همین ایام شپرد سفیر انگلستان در تهران رسما از حسین علاء نخست‌وزیر وقت سوال کرد که برای حمایت از افراد انگلیسی در مناطق نفت خیز خوزستان چه اقداماتی انجام داده‌است. در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۳۰ نیروهای نظامی در آبادان مردم را به آتش بستند و سه نفر را به قتل رساندند. روز بعد نزدیک به هزار نفر از کارگران لوله نفت به اعتصاب‌کنندگان پیوستند. یک هفته بعد وضع آرام گرفت و تا روز ۱۸ فروردین نزدیک به یک سوم اعتصاب کنندگان به سر کار خود بازگشتند. لیکن در ۲۳ فروردین کارگران بندر معشور و آبادان دست به شورش زدند و این امر منجر به کشته و زخمی‌شدن چند تن از کارگران شرکت نفت شد.
در پی آن، سومین کشتی جنگی انگلستان «ورن» وارد خلیج فارس شد و ناو جنگی «یویالوس» هم برای پیوستن به گامبیا از مدیترانه حرکت کرد. سفیر انگلستان بار دیگر با علاء ملاقات کرد و او را در جریان اقدامات دولت متبوعش قرار داد.
در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۳۰، آیت‌الله کاشانی بیانیه‌ای منتشر ساخت و از کارگران شرکت خواست تا به شورش خود خاتمه دهند و به کارگران اطمینان داد که انگلیسی‌ها به زودی ایران را ترک خواهند گفت و دولت ایران خسارتهای وارده به آن‌ها را جبران خواهد کرد.
دکتر مصدق نیز در جلسه ۲۷ فروردین مجلس شورای ملی در مخالفت با اعلام حکومت نظامی در خوزستان اظهار داشت دلیل اینکه نمایندگان جبهه ملی از دادن رای به پیشنهاد دولت مبنی بر اعلام حکومت نظامی، خودداری کردند جز این نبود که دولت بدون تحقیق و بدون رسیدگی به این موضوع که آیا این اعتصاب بجاست یا بیجاست آن را اعلام کرد. مصدق سپس بیانیه جبهه ملی را خطاب به کارگران و نصیحت دادن به آن‌ها مبنی بر اینکه دست از اعتصاب کشیده بر سر کار خود برگردند، ایراد کرد. به هر ترتیب با دستگیری تعدادی از سران اعتصاب و سرکوبی شورش کارگران امنیت نسبی برقرار شد و تا روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ آبادان تنها جایی بود که هنوز اعتصاب در آن ادامه داشت اما به تدریج تعدادی از کارگران به سر کار خود بازگشتند. در این تاریخ سپهبد شاه‌بختی (فرمانده نظامی اعزامی از تهران) در تلگرافی که از استان ششم (خوزستان) به علاء مخابره کرد اظهار داشت: “اعتصاب هنوز در آبادان ادامه دارد ولی در نتیجه اقدامات معموله ۳۷۵۰۰ نفر مشغول کار شده‌اند برای دستگیری محرکین مرتبا اقدام و امروز چهار نفر از مسببین اصلی اعتصاب به نام کروالیان. زواری، آقاداشی و کیهان پناه بازداشت شده‌اند. “
اعتصاب کارگران شرکت نفت اگرچه با تلاش بسیار دولت ایران پایان پذیرفت اما دولت انگلستان همچنان در پی دسیسه و تحریک کارمندان ایرانی شرکت نفت بود به‌طوری‌که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۰ سپهبد شاه‌بختی (فرمانده نظامی اعزامی از تهران) در تلگراف خود از استان ششم (خوزستان) به دکتر مصدق نخست‌وزیر وقت اعلام داشت:
طبق اطلاع واصله کارمندان عالی‌رتبه ایرانی شرکت نفت به تصور اینکه در موقع اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت ممکن است بیکار شوند اظهار نگرانی نموده‌اند گفته می‌شود که این شایعات از ناحیه کارمندان خارجی شرکت نفت می‌باشد.
نخست‌وزیری مصدق دوره نخست
مصدق در کنار اعضای کابینه اولش
با امضای قانون ملی شدن نفت از سوی شاه و رسمیت یافتن آن، حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست‌وزیر شده بود، استعفا کرد. در این زمان شاه یک سیاستمدار قدیمی و طرفدار انگلیس به نام سید ضیاءالدین طباطبائی را نامزد نخست‌وزیری نمود. اما در مجلس جمال امامی خوئی نماینده طرفدار دربار در حین مذاکرات به مصدق تعارف نخست‌وزیری می‌نماید که برخلاف انتظار او این بار پذیرفت. به این شرط که در همان جلسه قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد. اولین اعضای پیشنهادی کابینه مصدق به مجلس شورای ملی عبارت بودن از (جلسه پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی):
دکتر محمد مصدق (نخست‌وزیر).
حکیم‌الدوله ادهم (وزیر بهداری).
یوسف مشار (وزیر پست و تلگراف و تلفن).
سید باقر کاظمی (وزیر امور خارجه).
جواد بوشهری (وزیر راه).
محمدعلی وارسته (وزیر دارایی).
علی هیئت (وزیر دادگستری).
حسنعلی فرمند (وزیر کشاورزی).
سپهبد نقدی (وزیر جنگ).
سرلشکر فضل‌الله زاهدی (وزیر کشور).
امیر تیمور کلالی (وزیر کار).
دکترکریم سنجابی (وزیر فرهنگ).
شمس الدین امیر علائی به سمت وزیر اقتصاد ملی
فضل‌الله نبیل به سمت معاونت وزارت امور خارجه
دکتر سیدحسین فاطمی به سمت معاونت نخست‌وزیری
برنامه‌های دولت هم بدین شرح به مجلس تقدیم گردید:
متن برنامه
۱ - اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.
۲ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
البته نظریات اصلاحی دولت منحصر به این دو ماده نیست و عجالتا از ذکر جزئیات صرفنظر و در موقع خود لوایح ضروری را برای اصلاحات لازم تقدیم خواهد نمود و بسیار ممنون و خوشوقت خواهد شد که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و سنا راهنماییها و هدایتهای لازم به دولت برای اصلاحات بفرمایند.
اساس سیاست خارجی دولت هم مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد.
دولت مصدق در مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ توانست از میان ۱۰۲ نفر عده حاضر با کسب ۹۹ رای موافق رای اعتماد مجلس را کسب نماید.
این ترکیب هیئت دولت تا پایان مجلس شانزدهم بارها تغییر پیدا کرد.
مصدق در دوره شانزدهم ۴ بار از مجلس شورای ملی رای اعتماد می‌گیرد:
تاریخ
حاضرین
موافقین
توضیحات
۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰
۱۰۲
۹۹
معرفی کابینه و شروع کار دولت
سی‌ام خرداد ماه ۱۳۳۰
۹۲
۹۱
۳۰ امرداد ۱۳۳۰
۸۱
۷۲
اولین و دومین تغییردر کابینه
۳ آذر ماه ۱۳۳۰
۱۰۷
۹۰
سومین تغییر
خلع ید از انگلیسی‌ها و شورای امنیت
مصدق بلافاصله پس از نخست‌وزیری اجرای خلع ید از انگلیسی‌ها را در دستور کار قرار داد؛ و هیئتی به ریاست مهدی بازرگان و با حضور حسین مکی را به این منظور به آبادان فرستاد. بیرون راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد. با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، مصدق به نیویورک رفت و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است و نه منازعه‌ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، را پذیرفت.
دادگاه لاهه
در سال بعد مصدق به دادگاه لاهه رفت تا در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دهد. در آن جا نیز دادگاه بین‌المللی که در راس آن یک قاضی انگلیسی به نام سر آرنولد مک نایر بود شکایت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. وکالت ایران در این پرونده را دکتر هانری رولن (Henri Rolin) رئیس سابق مجلس سنای بلژیک بر عهده گرفت و برای این کار از دولت ایران دستمزدی دریافت نکرد. دکتر حسین علی‌آبادی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز وی را در این کار همراهی می‌کرد. نطق‌های دفاعیه ایران در این دادگاه به زبان فرانسوی توسط مصدق ایراد شد. وی در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال نخست‌وزیر ضد استعمار آن زمان مصر موسوم به نحاس پاشا قرار گرفت.
مصدق سعی کرد تا با شرکت نفت ایران و انگلیس مذاکره کند ولی شرکت پیشنهاد مصالحه او را رد کرد. طرح پیشنهادی مصدق برگرفته از مصالحه سال ۱۹۴۸ بین دولت ونزوئلا و شرکت کروئل سود عائد از نفت را به صورت ۵۰/۵۰ بین ایران و بریتانیا تقسیم می‌کرد. بریتانیا برخلاف توصیه آمریکا این پیشنهاد را رد کرد و در عوض به فکر براندازی دولت مصدق افتاد.
انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی
انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی با درگیری همراه بود و به تشنج کشیده شد. کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، مصدق به دلیل دخالت ارتش و دربار، مجبور شد دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی‌مانده را صادر کند. ولی برخی مورخین عقیده دارند مصدق با پی بردن به اینکه جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسی‌های استانی را بدست خواهند آورد، پس از اینکه انتخاب شوندگان به حد نصاب رسیدند (هفتاد و نه نماینده)، انتخابات را متوقف کرد. بدین ترتیب، در مجلس هفدهم، نماینده‌ای از بسیاری از شهرهای بزرگ مانند شیراز و اصفهان و مشهد و کل خوزستان و بخش‌هایی از مازندران و کردستان و همدان و لرستان حضور نداشت و کرسی ۵۵ نماینده خالی مانده بود.
مصدق پس از بازگشت از لاهه به تهران، در ۱۹ تیر از مجلس شورای ملی تقاضای رای اعتماد کرد و با ۵۲ رای موافق، ۳ مخالف و ۱۰ رای ممتنع مامور تشکیل کابینه شد. مجلس سنا در ابراز تمایل به او تعلل کرد. سرانجام با وساطت شاه که حمایت گسترده افکار عمومی و شخصیت‌ها را از مصدق می‌دید، سناتورها به اکراه در ۱۸ تیر تشکیل جلسه دادند. در این جلسه از میان ۳۶ سناتور حاضر، فقط ۱۴ نفر به مصدق رای دادند و ۱۹ نفر رای سفید (ممتنع) دادند و یک نفر هم به فضل‌الله زاهدی رای داد. به این ترتیب، مصدق اکثریت آرای سناتورها را در مجلس سنا کسب نکرد و قاعدتا می‌بایست کنار رود؛ ولی شاه به سناتورها پیغام داد که مخالفت نکنند. سناتورها نیز بدون آنکه تشکیل جلسه بدهند به مصدق اطلاع دادند که در موقع اخذ رای اعتماد اکثریت آرا را خواهد داشت.
قیام سی تیر
در تیر ۱۳۳۱ خورشیدی مصدق از شاه درخواست کرد تا مسئولیت وزارت جنگ را به او بسپارد. شاه در جواب مصدق که در خواست وزارت جنگ را کرده بود گفت: استدلال مصدق برای تصدی وزارت جنگ این بود که: مذاکرات مصدق و شاه در این مورد به جایی نرسید و مصدق در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ از مقام خود استعفا کرد. استدلال مصدق این بود که طبق قانون اساسی، وزرا در قبال مجلس مسوولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده نخست‌وزیر باشد نه شاه. متن کناره‌گیری مصدق از نخست‌وزیری
پس از اعلام تمایل مجلس به احمد قوام، شاه، فرمان نخست‌وزیری او را صادر کرد. قوام که از همان آغاز با مخالفت سرسختانه فراکسیون جبهه ملی در مجلس هفدهم روبه‌رو شده بود، از شاه تقاضا کرد مجلس را منحل کند، اما شاه موافقت نکرد. قوام نیز با صدور بیانیه شدیدالحنی نخست‌وزیری خود را آغاز کرد. بیانیه قوام بر «جدایی دین از سیاست» تاکید داشت و درباره «ارتجاع سیاه مذهبی» هشدار می‌داد و چنین پایان می‌یافت: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد». این بیانیه باعث شد که اکثریت مطلق نیروهای جامعه از فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت الله کاشانی گرفته تا جبهه ملی و حزب توده و حزب پان ایرانیست به مخالفت با قوام بپردازند.
حزب توده که در عین غیرقانونی اعلام شدنش از چند سال پیش، بزرگترین حزب و تشکیلات ایران بود از این زمان به صورت علنی فعالیتش را مجددا آغاز کرد. همچین اسلامگرایان به جهت اشاره قوام به «جدایی دین از سیاست»، به شدیدترین شکل به رویارویی با قوام پرداختند. رهبران مذهبی و در راس آن‌ها سید ابوالقاسم کاشانی بازارها را به تعطیلی کشانده و اخطار کردند که اگر قوام بر سر کار بماند، حکم جهاد می‌دهند.
سرانجام اکثریت مطلق نیروهای جامعه از جمله: فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون آیت الله کاشانی تا جبهه ملی، حزب توده و حزب پان ایرانیست تظاهراتی بزرگ برگزار کردند که بعدها به قیام سی تیر مشهور شد. با رفتار خشونت‌آمیز شهربانی در تهران و کشته‌شدن تظاهرکنندگان در این قیام، قوام مجبور به استعفا شد و شاه پس از رای تمایل مجلس به مصدق مجبور شد هم سمت نخست‌وزیری و هم سمت وزیر جنگ را به او واگذار کند. مجلس هفدهم پس از کشته‌شدن تظاهرکنندگان در قیام سی تیر، قوام را مهدورالدم دانست و حکم مصادره اموالش را به نفع شهدای ۳۰ تیر صادر کرد.
نخست‌وزیری مصدق دوره دوم
کابینه دوم مصدق
تظاهرات دانشگاهیان که تبدیل به تظاهرات عمومی به نفع مصدق شد، اسفند ۱۳۳۱
در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته شدن چند نفر انجامید، قوام به دلیل عدم پذیرش انحلال مجلس از سوی شاه استعفا کرد و مصدق با رای تمایل مجلس (۶۱ رای از ۶۴ نماینده) بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید. در ۵ مردادماه سال ۱۳۳۱، مصدق وزیران کابینه خود را به این شرح به مجلس شورای ملی معرفی کرد و نام وزارت جنگ را به وزارت «دفاع ملی» تغییر داد.
مصدق سمت وزارت دفاع
باقر کاظمی را به عنوان نایب نخست‌وزیر
غلامحسین صدیقی وزیر کشور
مهدی آذر وزیر فرهنگ
حسین نواب وزیر خارجه
عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری
خلیل طالقانی وزیر کشاورزی
روز بعد مجلس کابینه را تایید کرد؛ و توانست از ۶۹ نماینده حاضر با کسب ۶۸ رای مثبت کسب اعتماد مجلس را جلب نماید.
برنامه‌های دولت او برای رای اعتماد به این شرح اعلام شد :
سیاست خارجی دولت مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد و در سیاست داخلی نظر به اوضاع و احوال فعلی اصلاحاتی در امور کشور ضرورت دارد که مواد آن را به شرح ذیل تقدیم داشته و درخواست تصویب آن را دارد:
اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیر مستقیم.
اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی.
بهره‌برداری از معادن نفت کشور.
اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی.
ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تامین مخارج این اصلاحات به وسیله وضع عوارض.
اصلاح قوانین دادگستری.
اصلاح قانون مطبوعات.
اصلاحات امور فرهنگی و بهداشتی و وسائل ارتباطی.
همچنین از این زمان ریاست مجلس به ابوالقاسم کاشانی سپرده شد. با اینحال به مرور او و برخی از قدیمی‌ترین یاران مصدق از جمله ابوالحسن حائری‌زاده، دکتر بقایی و حسین مکی که از موسسین جبهه ملی و از نخستین هواداران ملی شدن نفت در مجلس پانزدهم بودند، از او فاصله گرفته و حتی به مقابله مستقیم با دولت پرداختند. همچنین سرلشکر زاهدی که به دلیل تلاش در برگزاری انتخابات آزاد در انتخابات مجلس شانزدهم در تهران، پس از به نخست‌وزیری رسیدن مصدق، به وزارت کشور رسیده بود، کنار گذاشته شده و در مجلس سنا خود را به عنوان رهبر اپوزیسیون هوادار شاه و مخالف مصدق اعلام نمود. مصدق در دوره فعالیت مجلس ۱۷ تا کودتای ۲۸ مرداد جمعا ۴ بار از مجلس شورای ملی رای اعتماد کسب نمود.
تاریخ
حاضرین
موافقین
توضیحات
۷ مرداد ماه ۱۳۳۱
۶۹
۶۸
معرفی اولین کابینه پس از قوام
۲۵ شهریور ۱۳۳۱
۶۱
۶۰
انتخاب سید حسین فاطمی به وزارت امور خارجه
۱۶ آذر ماه ۱۳۳۱
انصراف از سووال و اعلام اعتماد به دولت
۱۶ دی ماه ۱۳۳۱
۶۵
۶۴
انتخاب مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور جهانگیر حق‌شناس به وزارت راه
توطئه ۹ اسفند ۱۳۳۱
در بهمن ۱۳۳۱ علا وزیر دربار طی دیداری به اطلاع مصدق می‌رساند که محمدرضا پهلوی برای انجام معالجه ایران را به سمت یک کشور خارجی ترک می‌کند و این موضوع محرمانه‌است. در صبح روز ۹ اسفند قرار می‌شود که مصدق به همراه وزرا برای امور مربوط به تشریفات به دربار بروند. مصدق که به درخواست شاه برای خداحافظی دربار رفته بود، در بازگشت با تظاهراتی از طرف هواداران شاه بر ضد او شکل گرفت مواجه می‌شود که توطئه‌ای هدایت شده توسط شاه برای به قتل رساندن او بود.
ماجرا از این قرار بود که شاه بظاهر به مصدق اطلاع می‌دهد که عازم مسافرت خارج از کشور است و تنها ایشان از این موضوع اطلاع دارند و لازم است که برای خداحافظی نخست‌وزیر و وزراء به حضور شاه آمده تا صحبت نمایند. در هنگام مذاکرات مصدق با شاه سفیر آمریکا هندرسن چندین بار از مصدق (از طریق پیغام تلفنی) می‌خواهد که از کاخ خارج شده و به منزلش برگردد تا با او مذاکراتی را انجام دهد که این امر رخ نمی‌دهد. طرفداران شاه به هدایت سید محمد بهبهانی، شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ) و تعدادی از افسران اخراجی ارتش و اراذل و اوباش در جلوی کاخ حضور پیدا کرده و پس از اینکه مصدق به جای درب اصلی از درب دیگری خارج می‌شود به هدایت شاپور حمید رضا به خانه وی حمله می‌کنند. که مصدق از خانه خود به منزل پسرش دکتر غلامحسین مصدق و از آن جا به ستاد ارتش رفته و اقدام‌های لازم برای مقابله با این شورش را انجام می‌دهد. این عمل شاه باعث قطع ارتباط مصدق با دربار شد به گونه‌ای که دیگر شاه و مصدق یکدیگر را ندیدند.
استیضاح مصدق
تیمسار افشار طوس پس از اخذ درجه سرتیپی در سال ۱۳۳۱ به ریاست شهربانی تهران رسید. وی در همان سال، به اتفاق جمعی از افسران طرفدار نهضت ملی، گروهی به نام افسران ملی را تشکیل داد. در این زمان، وی نقش زیادی در جلوگیری از حرکتهای مخالفان نهضت ملی شدن صنعت نفت ایفا نمود. در اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ سرتیپ افشارطوس، رئیس شهربانی و از هواداران مصدق، ربوده شده و جسدش پس از چند روز کشف گردید. چندین افسر بالارتبه در حال خدمت و بازنشسته ارتش متهمان این پرونده خوانده می‌شوند، که کسانی چون بقائی و خطیبی و سرتیپهای بازنشسته عوامل اصلی و سایرین و مجری نظرات آن‌ها بوده‌اند. در نهایت به جز مظفر بقائی، سایر متهمان اصلی پرونده بازداشت شدند و پس از ۲۵ مرداد دکتر بقایی هم بازداشت شد اما به فاصله بسیار کمی ۲۸ مرداد رخ داد(۳۰ تیر۱۳۳۱، نهم اسفند ۱۳۳۱ و ۲۸ مرداد۱۳۳۲). در پی این ماجرا تیمسار زاهدی در ۱۴ اردیبهشت ماه به مجلس رفته و در آنجا متحصن شده و تا ۲۹ تیرماه در آنجا با موافقت و حمایت ابوالقاسم کاشانی باقی می‌ماند و در ۲۹ تیرماه با توجه به تغییر ریاست مجلس و درخواست ایشان مجلس را ترک می‌نماید و مخفی می‌شود.
با وجود حمایت کاشانی از بقایی و زاهدی (متهمین پرونده قتل تیمسار افشار طوس) دولت اقدام به ارائه لایحه عدم مصونیت دکتر بقایی در مجلس و جلب زاهدی که در مجلس تحصن کرده بود می‌دهد. همین باعث شد تا شکاف بین مصدق و کاشانی علنی‌تر گردد و این دو در روبروی هم قرار بگیرند. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در تیرماه ۱۳۳۲ هواداران دولت در مجلس، دکتر عبدالله معظمی از نزدیکان مصدق را با ۴۱ رای در برابر ۳۰ رای کاشانی به ریاست برگزیدند.
در روز ۱۵ تیر علی زهری از حزب زحمتکشان، دولت را به اتهام شکنجه متهمان پرونده قتل سرتیپ افشارطوس، استیضاح کرد. در روز ۱۸ تیر، وزیر کشور، در مجلس حاضر شده و با اعلام اینکه نخست‌وزیر کسالت دارد، خود را مامور نخست‌وزیر دانست. در این جلسه نمایندگان مخالف اعتراض کردند که نخست‌وزیر دو سال است در جلسات مجلس حاضر نشده‌است. همچنین حائری زاده تاکید کرد که در شش دوره‌ای که در مجلس بوده، سابقه نداشته، نخست‌وزیر، (حتی رضاخان) هنگام تعیین وقت استیضاح، به جای آنکه خود بیاید نماینده به مجلس بفرستد. در پایان روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ برای استیضاح معین گردید. بلافاصله پس از آن حسین مکی (مخالف سرسخت مصدق) با ۴۱ رای از ۷۲ نماینده حاضر، به عضویت هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس برگزیده شد. این واپسین تصمیم مجلس هفدهم بود.
همه‌پرسی
نمایندگان طرفدار مصدق در حمایت از ابقای دولت و انحلال مجلس استعفا دادند. همین باعث شد تا دیگر جلسات مجلس به حد نصاب نرسیده و تشکیل نشود. از طرف دیگر مصدق رفراندومی با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار کرد. این نخستین همه‌پرسی تاریخ سیاسی ایران است. تصمیم مصدق برای انحلال مجلس و ابقای دولت از طریق مراجعه به همه‌پرسی در حالی که کمتر از یک سال از عمر آن مانده بود، باعث مخالفت جمعی از برجسته‌ترین مشاوران و هواداران مصدق از جمله دکتر معظمی، علی شایگان، کریم سنجابی، غلامحسین صدیقی، احمد رضوی، خلیل ملکی و محمود نریمان شد. آن‌ها تلاش کردند که مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رای خود باقی‌ماند. رضوی (نایب رئیس مجلس) در اعتراض به مصدق در جلسه فراکسیون نهضت ملی که صبح روز ۲۳ تیرماه ۱۳۳۲ در منزل نخست‌وزیر تشکیل شد، گفت:
عبدالله معظمی رئیس مجلس شورای ملی نیز در جلسه‌ای که در مجلس برگزار شد، ضمن مخالفت با رفراندوم انحلال مجلس به مصدق گفت:
همچنین ابوالقاسم کاشانی در اعلامیه‌ای در ۱۰/۵/۳۲ رفراندوم را تحریم کرد. در این اعلامیه آمده بود: «هموطنان و برادران عزیزم، ضمن اعلامیه قبلی از مفاسد و مضار رفراندوم شرحی متذکر و همه مستحضر گردیده و توجه دارند که عمل به آنچه ضررهایی برای دیانت و ملت و مشروطیت و مملکت دربردارد، با این حال دوران خود را دوره انقراض دیانت و استقلال مملکت و ملت قرار ندهید و طوق رقیت و اسارت و بندگی را به گردن خود نگذارید. شرکت در رفراندوم خانه‌برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ریزی شده، مبغوض حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و حرام است. البته و البته هیچ مسلمان وطن‌خواهی شرکت نخواهد کرد، گرچه ممکن است بعضی اشخاص غافل و بی‌اطلاع از حقایق و مضار آن و خائنین وطن فروش برای انجام مقاصد شوم دیگران در رفراندوم شرکت کنند یا این که دولت صندوق را از آرای قلابی پرکند. علیای‌حال عمل به رفراندوم بر خلاف قانون اساسی و مصلحت مملکت و ملت بوده و هیچ‌گونه اثر قانونی ندارد».
سید محمد بهبهانی نیز در نامه‌ای از مصدق خواست تا در تصمیم خود برای انحلال مجلس و ابقای دولت تجدید نظر کند. همچنین دکتر مظفر بقایی طی تلگرافی به مصدق خاطر نشان کرد در صورتی که وی از انجام رفراندوم انحلال مجلس صرف نظر کند، حاضر است به اتفاق علی زهری از سمت نمایندگی مجلس استعفا کند. در این زمان دکتر مصدق در ملاقات با هندرسون، سفیر آمریکا می‌گوید که انگلیسی‌ها ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس را خریدند و با کمی تلاش بیشتر می‌توانند ۱۰ نفر دیگر را هم بخرند و دولت را بیندازند. ما باید این مجلس را ببندیم.
در این میان حزب توده با انحلال مجلس و ابقای دولت موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب حضور داشتند و علاوه بر این از دولت خواسته بودند که علاوه بر انحلال مجلس برای تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی اقدام کند.
این همه‌پرسی به خاطر هم‌زمان نبودن رای‌گیری در تهران و شهرستان‌ها و جدا بودن صندوق‌های مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. در تهران برای موافقان صندوق‌هایی در میدانهای سپه و راه‌آهن و برای مخالفان صندوقهایی در میدان‌های بهارستان و محمدیه قرار داده شده بود.
روزنامه لوموند فرانسه از تهران چنین گزارش می‌دهد: «… به نظر می‌رسد که یک توافق ضمنی بین حزب توده و جبهه ملی برقرار شده‌است، به این شکل که طرفداران جبهه ملی در میدان سپه و طرفداران حزب توده در ایستگاه (راه‌آهن) آراء خود را به صندوق بریزند. تمام سفارتخانه‌ها بسته‌اند و حدود سه هزار نیروی نظامی از ۴ نقطه محل اخذ رای و نقاط استراتژیک تهران محافظت می‌کنند … گروه‌های وابسته به حزب توده خیلی عظیم‌تر هستند و طول صف‌های آنان به چند صد متر بالغ می‌شود. شعارها و پلاکاردهای جبهه ملی حاکی از اعلام حمایت از دکتر مصدق و درخواست انحلال مجلس است، در حالیکه شعارهای حزب توده – اساسا – علیه مجلس است و درخواست تشکیل مجلس موسسان برای تغییر رژیم فعلی است. نحوه اخذ رای، مخفی نیست زیرا نه فقط یک محل جداگانه برای کسانی که می‌خواهند رای منفی بدهند در نظر گرفته شده بلکه هر یک از شرکت کنندگان در این رفراندوم باید ورقه‌ای را پر کنند که اسم و آدرس خود را روی آن بنویسند. محلی که برای اخذ رای طرفداران مجلس در نظر گرفته شده، مقابل مجلس است و روی یک پلاکارد بزرگ این جمله به چشم می‌خورد: کسانی که این‌جا رای می‌دهند، طرفدار انحلال مجلس هستند. تا ساعت ۹ به وقت محلی، فقط سه نفر برای اعلام رای «نه» در این صندوق حضور یافتند و از این سه نفر، تعداد زیادی عکس گرفته شد و از آن‌ها فیلم‌برداری شد و مورد اهانت و آزار قرار گرفتند. دیشب حوادثی در منزل کاشانی رخ داد. وی به تمام «مسلمانان حقیقی» توصیه کرده تا این رفراندوم را تحریم کنند. طرفداران مصدق بطری‌های بنزین آتش زا به طرف منزل کاشانی پرتاپ می‌کردند و نزاعی در اطراف منزل ایشان درگرفت که یک نفر کشته و نزدیک به صد نفر مجروح شدند و امروز صبح گروه‌های مسلح، منزل کاشانی را محاصره کرده و ورود به منزل ایشان – حتی برای نزدیکان و بستگان وی – را ممنوع کرده بودند، کاشانی مجددا رفراندوم برای انحلال مجلس را تحریم کرد و اعلام نمود که هر رایی که مصدق در این رفراندوم زیر حمایت سرنیزه‌ها و تانک‌ها بگیرد، موجب بطلان هر قرارداد بین‌المللی است که در آینده منعقد نماید.»
گزارشگر لوموند در گزارش بعدی خود خبر داد: «… طرفداران دکتر مصدق در تهران برنده شدند. بر طبق خبر رادیو تهران، بیش از صدهزار نفر به طرفداری از دکتر مصدق رای به انحلال مجلس و فقط ۶۷ نفر رای مخالف دادند و این نتایج مربوط به تهران است که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد.»
در این همه‌پرسی در حدود دو میلیون ایرانی (از جمعیت حدود ۱۸ میلیونی ایران ) شرکت کرده و ۹۹٫۹٪ از شرکت کنندگان به «انحلال مجلس و ابقای دولت» رای مثبت دادند؛ و شمار آرای مخالفان مطابق با آمار اعلامی در تهران ۱۱۵ نفر و در کل شهرستان‌ها فقط ۷۱۰ نفر بود. در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ مصدق، رسما نتیجه یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس ۱۷» را اعلام کرده و از شاه خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند؛ ولی او این رفراندوم را تایید نکرد.
پیش از این یاران دکتر مصدق همچون غلامحسین صدیقی و خلیل ملکی به او هشدار داده بودند که در نبود مجلس، شاه شما را برکنار می‌کند؛ ولی مصدق چنین پاسخ داده بود که شاه جراتش را ندارد. اگر هم چنین کند، ما تمکین نمی‌کنیم.
محمد مصدق در دادگاه و کتاب خاطراتش عنوان می‌کند که مطابق با عرف و قانون اساسی و سابقه آن پادشاه اجازه عزل را ندارد و تنها می‌تواند در زمان رای تمایل مجلس نسبت به صدور فرمان اقدام نماید که آن هم امری تشریفاتی است. مصدق فرمان شاه برای نخست‌وزیر را زمانی دارای رسمیت می‌دانست که مجلس شورای ملی رای تمایل به یک فرد برای نخست‌وزیری بدهد و فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد.
قبل از این هم در مورد نخست‌وزیری صدرالاشراف به دلیل اینکه حکم را شاه به صورت مستقیم و قبل از رای مجلس صادر کرده بود موضوع منتفی اعلام شد.
دکتر محمد مصدق در بیرون ساختمان مجلس
او در کتاب خاطراتش در مورد حرکت احمد شاه در مورد عزل صمصام‌السلطنه چنین می‌گوید:
مصدق در نبود مجلس و دوران فترت، در صورت استعفای نخست‌وزیر پادشاه را مسوول تعیین نخست‌وزیر می‌دانست، چنانچه او و تنی چند از یارانش در ۲۲ دی ماه سال ۱۳۲۸، در اعتراض به دخالت‌های دولت (ساعد) در انتخابات در دربار متحصن شدند، مصدق در نامه‌ای خطاب به هژیر وزیر دربار، از شاه خواستند تا دولتی روی کار آورد که مصالح سلطنت و ملت را حفظ کند. نامه دکتر مصدق به هژیر :(۱۳۲۸/۷/۲۶)
عباس میلانی نظرش در این خصوص این است که:
به بیان دیگر چندسال پیش از آنکه همرزمان وی از جمله صدیقی و سنجابی، درباره انحلال مجلس و حقوق شاه در دوره فترت سخن برانند، مصدق خود به چنین حقی اذعان کرده بود.
اگر چه او فرمان شاه را متمم می‌دانست و نه موجد اما در کتاب خاطراتش می‌نویسد «چنانچه روز روشن ابلاغ می‌نمودند اگر اطاعت نمی‌کردم متمرد بودم»
پخش اخبار نادرست علیه وجهه مذهبی مصدق، ترس از گسترش کوششهای حزب توده و هراس نابودی دودمان تنها فرمانروای شیعی جهان، روحانیون را از دولت محمد مصدق دور کرد. اختلاف‌ها با چند انتصاب دولت مصدق که مورد انتقاد مذهبی‌ها بود، بالا گرفت و سرانجام منتهی به فروپاشی مجلس هفدهم به وسیله همه‌پرسی عمومی شد که کاشانی را به سمت مخالفت و دشمنی با دولت مصدق گرایش داد. در ماه‌های آخر عمر دولت محمد مصدق، کاشانی اما پیدا و پنهان و با پشتیبانی از دسته جات مذهبی، از جمله دار و دسته شعبان جعفری و طیب، اعلام پیاپی «در خطر بودن اسلام» و تحریک به مقاومت گروه‌هایی که علقه مذهبی داشتند، آشکارا به تضعیف دولت محمد مصدق اهتمام ورزید. در نتیجه کودتاچیان که از این اختلاف بیش‌ترین استفاده را برده بودند، توانستند عملیات خود را با موفقیت انجام دهند.
کودتای ۲۵ مرداد
گروهی از طرفداران مصدق
در ۲۳ مردادماه ۱۳۳۲ بنا بر نقشه سیا موسوم به تی پی آژاکس برای براندازی دولت مصدق، شاه طی دو حکم جداگانه، فرمان عزل مصدق و نخست‌وزیری تیمسار زاهدی را امضا می‌کند. رئیس گارد شاهنشاهی، سرهنگ نصیری موظف می‌شود تا با محاصره خانه نخست‌وزیر فرمان را به وی ابلاغ و او را دستگیر کند. همچنین نیروهایی از گارد اقدام به بازداشت چند تن از وزرای مصدق (فاطمی معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه- حق‌شناس وزیر راه - زیرک زاده نماینده مجلس و از رهبران حزب ایران) می‌کنند. در همین زمان گروه‌هایی از نظامیان اقدام به اشغال مرکز تلفن بازار و تلاش به قطع ان می‌نمایند. مصدق از طریق شبکه افسران حزب توده و کیانوری از این توطئه باخبر می‌شود. گروه دستگیر کنندگان رئیس ستاد ارتش نیز که با هجوم به منزل تیمسار ریاحی و تبادل آتش و با نگهبان آن جا موفق به دستگیری دکتر فاطمی و مهندس حق‌شناس و مهندس زیرک زاده می‌شوند این خبر توسط دو زن که از روی پشت بام فاطمی را در درون جیپ ارتشی و تحت بازداشت دیده بودند به آگاهی نخست‌وزیر می‌رسد. به دلیل عدم حضور تیمسار ریاحی در ستاد مشترک نمی‌توانند او را دستگیر کنند. از سوی دیگر سرهنگ کیانی جانشین سرتیپ ریاحی که برای سرکشی به باغشاه آمده بود توسط افسران گارد دستگیر می‌گردد. دستگیرشدگان را به کاخ سعد آباد برده و در آن جا زندانی می‌کنند. سرهنگ نصیری نیز که در نیمه شب برای ابلاغ فرمان شاه و دستگیری مصدق به درب منزل مصدق آمده بود توسط نیروهای نگهبان نخست‌وزیری به سرپرستی سرهنگ ممتاز و سروان فشارکی دستگیر و نیروهایش خلع سلاح و بازداشت می‌شوند.
در فردای این روز مصدق در بیانیه‌ای از کشف و خنثی‌سازی یک کودتا علیه دولت خبر می‌دهد؛ ولی هیچ اشاره‌ای به ماجرای فرمان شاه نمی‌کند. در این روز خبر خروج شاه از ایران و ورودش به بغداد منتشر می‌شود. حسین فاطمی به سفارتخانه‌های ایران از جمله سفیر ایران در بغداد دستور می‌دهد که با شاه مقابله کنند. از این روز نیروهای حزب توده با حضور در سطح شهر تشنج‌هایی ایجاد می‌کنند. در روز ۲۶ مرداد هر دو گروه مهم یعنی حزب توده و جبهه ملی میتینگهایی پرشور بر ضد شاه برگزار کردند. در میتینگ جبهه ملی در بهارستان، به رغم عدم حضور مصدق، یاران او همچون فاطمی و صالح به بی‌سابقه‌ترین شکل ممکن به شاه تاختند. همچنین فاطمی در سرمقاله باختر امروز، شاه را به خیانت متهم کرد. در این روز برای جلوگیری از اغتشاش اعضای حزب توده، مامورین دولتی و طرفداران جبهه ملی، مجسمه‌های شاه و رضاشاه را از میدانهای شهر پایین کشیدند.
با توجه به اغتشاشات پیش آمده در روز ۲۶ و ۲۷ مرداد به رهبری توده‌ای‌ها مصدق به تیمسار مدبر ریاست شهربانی دستور می‌دهد که با هرگونه تظاهراتی له یا علیه دولت یا شاه را مقابله نماید. در این روز هندرسون سفیر آمریکا به تهران بازگشت و به مصدق اولتیماتوم داد که اگر با حزب توده ائتلاف کند، آمریکا دولت وی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ولی مصدق به او اطمینان خاطر داد که کنترل اوضاع در دستش بوده و هرگز به توده ایها اجازه تشنج آفرینی نخواهد داد. همچنین در پاسخ به پرسش سفیر آمریکا درباره رابطه او با شاه، مصدق گفت:
شاه که از انجام موفقیت‌آمیز کودتا مطمئن بود، پس از خبردار شدن از شکست کودتا از رامسر به بغداد می‌رود.
کودتای ۲۸ مرداد
شعبان جعفری
در روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ حرکت دیگری بر ضد دولت انجام شد که این‌بار باعث سرنگونی دولت مصدق گشت. بنابر کتاب «ضد کودتا» نوشته مامور سیا کیم روزولت، او در این روز با خریدن فتوای برخی از روحانیون و همچنین دادن پول به ارتشیان، ولگردان و اوباش تهران آن‌ها را به خیابان‌ها کشانید. در این عملیات ماشین‌های وابسته هوایی سفارت آمریکا در تهران با انتقال نفرات گارد شاهنشاهی و ارتشیان تحت حمایت خود به سمت منزل مصدق و پرداخت دلار به افراد فعال در کودتا باعث پیشروی این کودتا گردیدند. امری که در کودتای ۲۵ مرداد ناموفق بود.
حدود ۸ صبح ۱۹ اوت جمعیتی حدودا سه‌هزار نفره از مردانی مسلح به چوب و چماق در جنوبی‌ترین نقطه شهر تظاهراتی علیه مصدق و به طرفداری از شاه شروع کردند. به خیابان‌ها می‌رفتند و فریاد می‌کشیدند «زنده باد شاه» و «مرگ بر مصدق خائن». اگر چه احتمالا اغلب‌شان سرشار از احساسات سلطنت‌طلبانه بودند اما به روشنی برای این کار پول گرفته بودند؛ بین آن‌ها انبوهی آدم بیکار و بسیاری اوباش و الوات سرشناس بودند. هم‌زمان رئیس پلیس دستور داد کسی مانع تظاهرات نشود. بخش از جمعیت به‌طرف بازار رفتند و تهدید به غارت مغازه‌ها کردند. تاثیر کارشان آنی بود و بازار تعطیل شد. هر چه زمان گذشت جمعیت بیشتر شد و بخش اعظمی از ثروتمندان شهر که از دولت مصدق و به‌خصوص سیاست اخیر حمایتش از حزب توده منزجر بودند، به تظاهرات پیوستند. بعد تعداد انبوهی کامیون و اتوبوس، که از صبح زود کرایه شده بودند، پیدایشان شد و امکان نقل‌وانتقال مجانی تظاهرکنندگان را مهیا کردند. این وسایل نقلیه در شهر می‌چرخیدند و سرنشینان‌شان با فریاد شعار می‌دادند، سعی می‌کردند خشم مردم را افزایش دهند و احساساتشان را به نفع شاه برانگیزند. خیلی زود روشن شد کل نیروی پلیس همراه و همدل تظاهرات‌اند و در بعضی موارد حرکت تظاهرکنندگان را هم هدایت می‌کنند. مصدق بلافاصله رئیس پلیس را عزل کرد و دستور دستگیری‌اش را داد. به ارتش هم دستور داد تانک و خودروهای زره‌پوش برای متفرق کردن جمعیت بفرستد. دستورهای صادرشده ستاد فرماندهی کل طبیعتا بلافاصله اطاعت نشد و چند ساعت بعدتر که اجرا شد دیگر جمعیت خیلی آسان سربازان رسیده به محل را متقاعد کردند که در دفاع از شاه به آن‌ها بپیوندند. بین ساعت ۹ تا ۱۲ تظاهرکنندگان ستادهای مرکزی سه حزب سیاسی طرفدار حکومت و دفاتر نیم دوجین روزنامه حامی مصدق را زیر و رو کردند و به آتش کشیدند. جمعیت بعد به دفاتر روزنامه‌های حزب توده حمله کردند؛ ابتدا در برابرشان مقاومت شد، اما خیلی زود چیره شدند.
سپس در حمله به زندان، شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ) که از ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ به جرم تلاش برای قتل نخست‌وزیر در زندان بود، توسط نیروهای شورشی آزاد شد.
با اشغال مرکز رادیو، پس از چند ساعت سکوت رادیویی بی‌سابقه در تاریخ رادیوی ملی ایران، نخست مهدی میراشرافی، نماینده مجلس و مصطفی کاشانی فرزند آیت الله کاشانی و سپس دیگر نمایندگان ضد مصدق و طرفدار شاه در مجلس همچون احمد فرامرزی به سود زاهدی سخنرانی کرده و آنگاه سرلشکر زاهدی فرمان انتصاب خود به نخست‌وزیری خواند.
سپس نوبت به خانه مصدق که در واقع مقر نخست‌وزیری بود رسید. نخست جمعیت بدون پشتوانه نیروهای نظامی به منزلش حمله کردند اما با آتش مسلسل عقب رانده شدند؛ کلی آدم کشته و مجروح شدند. دومین حمله که با همراهی و پشتیبانی سربازان طرفدار زاهدی انجام شد، باز ناکام ماند. این بار تانک‌های سنگین شرمن به محل رسیدند و خانه را به توپ بستند، حدود ۶ بعدازظهر دیگر دفاع مسئولان حفاظت خانه در هم شکست و خانه ویران شد. بعد جمعیت داخل ریختند، هر آنچه بود را به تاراج بردند و ساختمان را به آتش کشیدند. با خانه کناری هم، که منزل پسر مصدق بود، همین کار را کردند. عصر همه زندانیان آزاد شدند و سرلشکر زاهدی قدرت را در دست گرفت.
در این روز شاه در رم ایتالیا بود و به گفته همسرش ثریا، در فکر خریدن خانه‌ای در رم برای اقامت بود که سقوط دولت مصدق و قدرت یابی زاهدی و تلگراف‌های حمایتی ابوالقاسم کاشانی و سید محمد بهبهانی را دریافت کرد.
در روز ۲۹ مرداد مصدق و بیشتر یارانش خود را به شهربانی تسلیم کردند.
پس از موفقیت کودتای ۲۸ مرداد، سید ابوالقاسم کاشانی به شاه که به کشور و قدرت بازگشته بود به همراه سید حسین طباطبایی بروجردی تبریک گفت. پس از بازگشت شاه، کاشانی در مصاحبه‌ای چنین می‌گوید:
«مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد بازگشت. ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست.»
همچنین نواب صفوی رهبر گروه فداییان اسلام نیز که در زمان کودتا در خارج از کشور بود طی یک مصاحبه در بغداد سقوط مصدق را به شاه تبریک گفت.
سرانجام نیروهای ملی
منزل دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر وقت، هنگام حملات ارتش شاهنشاهی ایران در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
شاه بر خلاف قانون که محاکمه نخست‌وزیر را تنها توسط دیوان عالی کشور مجاز می‌شمرد، محمد مصدق را در دادگاه نظامی محاکمه و به سه سال حبس مجرد (انفرادی) محکوم کرد. در جریان برگزاری دادگاه تظاهرات مردمی در شهرهای مختلف کشور در دفاع از وی سرکوب شد. وی پس از پایان زندان به زادگاه خود روستای احمدآباد (کرج) تبعید شد. شاه پس از مرگ وی گفت: «زنده و مرده‌اش در احمدآباد» و بدین ترتیب در دفن وی در آرامگاه ابن بابویه جلوگیری شد. محمد مصدق در روزهای آخر عمر خود در این باره می‌گوید:
دکتر حسین فاطمی (وزیر امور خارجه دولت مصدق) و کسی که پیشنهاد اولیه ملی شدن صنعت نفت را ارائه کرده بود نیز توسط دادگاه نظامی به اعدام محکوم و در حالیکه بیمار بود تیرباران شد.
امیرمختار کریم پور شیرازی مدیر روزنامه شورش که از شاه و بستگانش انتقاد کرده بود نیز در زندان لشکر دو زرهی (محل حبس و شکنجه زندانیان سیاسی پس از کودتا) زنده به آتش کشیده و کشته شد.
محمود سخایی رئیس شهربانی کرمان توسط وابستگان بقایی کشته شد.
از میان یاران مصدق، فقط دکتر فاطمی اعدام شد. او خواهان تشکیل جمهوری شده و پس از کودتا در یکی از مخفیگاه‌های حزب توده پنهان شد و از اتحاد میان حزب توده و جبهه ملی دفاع می‌کرد. حزب توده با رفتاری به‌شدت خشونت‌آمیز روبه‌رو شد:
بین سال‌های ۱۳۳۲ و ۱۳۳۵ رژیم، ۱۱ تن از اعضای این حزب را در زندان به قتل رساند. ۳۱ نفر از آن‌ها را اعدام کرد، ۵۲ نفر دیگر را گرچه به اعدام محکوم نمود بعدها آن را به حبس ابد کاهش داد. ۹۲ نفر را به حبس ابد محکوم کرد که عمدتا زمانی آزاد شدند و ۱۰۰ نفر را نیز به حبس از ۱ تا ۱۵ سال محکوم ساخت. به‌طور کلی، رفتار حکومت ایران با جبهه ملی ملایم ولی با حزب توده بسیار خشن بود. مصدق و بیشتر وزرای کابینه و افسران نظامی مورد اعتماد وی با احکام حبس درحدود سه سال مواجه شدند. دادگاه شدیدا سیاسی مصدق باعث دردسر زیادی برای رژیم شد؛ به‌جای آن‌که دادگاه نظامی او را محاکمه نماید، مصدق دادگاه را به محاکمه کشید.
محاکمه فعالان سیاسی در دادگاه‌های نظامی ارتش تا پایان سلطنت پهلوی ادامه یافت.
برادران قشقایی (ناصر قشقایی، خسرو قشقایی، محمد حسین قشقایی) سناتور و نماینده مجلس شورای ملی بودند، پس از کودتای ۲۸ مرداد تنها حامیان دکتر مصدق بودند که همراه با ایل قشقایی به مقابله جدی با دولت کودتا برخاستند که پس از ۳ ماه مقاومت و محاصره شیراز به خاطر خیانت برخی از خوانین، قشون برادران قشقایی متفرق شد؛ این برادران حاضر به مصالحه با شاه نشده در نتیجه به مدت ۲۵ سال تبعید شدند.
تیمسار محمدتقی ریاحی رئیس ستاد به ۳ سال زندان محکوم شد.
مهندس احمد زیرک‌زاده پس از ۲ سال و نیم فرار سرانجام دستگیر و پس از تحمل شش ماه زندان آزاد شد.
دکترعلی شایگان استاد دانشگاه و نماینده مجلس شورای ملی دوره هفدهم، به دو سال زندان محکوم و پس از آزادی به مجبور به خروج از ایران و اقامت در آمریکا شد.
حیدر رقابی (متخلص به هاله و سراینده ترانه مرا به بوس) ترانه‌سرا و مبارز سیاسی و رهبر سازمان سربازان جبهه ملی ایران بین سال‌های ۳۲ تا ۳۴ به صورت متناوب به زندان افتاد و سرانجام مجبور به ترک ایران و اقامت در آمریکا شد.
کریم سنجابی قاضی اختصاصی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نفت ایران و انگلیس، و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دوره هفدهم، پس از ۱۹ ماه فرار و چند ماه زندان سرانجام با توجه به موقعیت بین‌المللی و با وساطت سناتور «والاتبار» آزاد شد.
مهدی آذر وزیر فرهنگ دولت ملی مصدق و بنیانگذار طب داخلی ایران به مدت ۶ ماه زندانی شده و سپس ممنوع‌التدریس در دانشگاه شد.
جهانگیر حقشناس وزیر راه پس از کودتا به مدت ۲ سال زندانی شد و از خدمات دولتی منفصل گشت.
سید باقر کاظمی وزیر امور خارجه و سفیر ایران در فرانسه پس از کودتا استعفاء داده و به ایران بازگشت و به مدت یک سال در زندان بود. پس از زندان نیز برای مدتی تبعید شد.
سید محمد علی کشاورز صدر استاندار گیلان و مسوول ملی کردن شیلات و استاندار اصفهان در زمان کودتای ۲۸ مرداد، پس از کودتا دستگیر و به مدت ۸ ماه زندانی بود.
کاظم حسیبی نخستین دانش‌آموخته ایرانی مدرسه پلی‌تکنیک پاریس، نایب رئیس مجلس شورای ملی دوره هفدهم بود که پس از ۱۹ ماه زندگی مخفیانه دستگیر و به یک سال زندان و محرومیت دائمی از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.
محمدحسن شمشیری پس از کودتا دستگیر و به جزیره خارگ تبعید شد.
عبدالله معظمی ریاست مجلس شورای ملی دوره هفدهم و استاد دانشگاه تهران، پس از کودتا به زندان و تبعید محکوم شد و از دانشگاه اخراج شد.
شاپور بختیار معاون وزیر کار پس از چند ماه پنهان شدن، دستگیر و زندانی شد.
داریوش فروهر از رهبران حزب پان ایرانیست و حزب ملت ایران پس از چند ماه فرار سر انجام دستگیر و زندانی شد.
غلامحسین صدیقی بنیانگذارموسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی (دانشکده علوم اجتماعی بعدی) و بنیانگذاران جشن هزاره ابن سینا، پدر علم جامعه‌شناسی ایران و وزیر کشور دولت ملی دکتر مصدق، ۲ سال زندانی شد.
محمود نریمان نماینده مجلس شورای ملی دوره هفدهم، پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به مدت ۶ ماه زندانی بود و سپس به جنوب تبعید شد.
احمدرضوی نایب رئیس مجلس هفدهم و استاد دانشگاه، به ۱۰ سال زندان و انفصال از خدمت در دانشگاه محکوم شد و پس از از آزادی به خارج از ایران رفت.
سرانجام نهضت ملی شدن صنعت نفت
پس از کودتای ۲۸ مرداد، نخست‌وزیر جدید، فضل‌الله زاهدی روابط با دولت انگلیس را که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاکرات نفت از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج گردید. دکتر علی امینی وزیر دارایی پیشین دولت مصدق نیز بود. محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی کرد. بر اساس قرارداد جدید که پس از ماه‌ها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تایید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرفهای خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد.
محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی هفت ساعته کرد اما در نهایت مجلس با تنها ۵ رای مخالف قراداد کنسرسیوم را در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ تصویب کرد. در این قرارداد که به "قرارداد امینی-پیج" نیز معروف شده‌است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت را به دست شرکت‌های خارجی سپرد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم "پرداخت اعلام شده") براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه اکتفا کرد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکت‌های آمریکایی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت نفت فرانسه ۶٪ در منافع کار سهیم بودند.
صنعت نفت ایران