نظام جمهوری اسلامی ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان حکومت ایران است که مطابق قانون اساسی این کشور بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا نهاده شده‌است. جمهوری اسلامی ایران در پی پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، طی یک همه‌پرسی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» با رای ۹۸٫۲٪ درصدی آری، رسمیت پیدا کرد. برخی از محققین آکادمیک نیز حکومت ایران را نظامی تمامیت‌خواه با گرایش به ولایت فقیه قلمداد می‌کنند. وزارت کشور ایران اعلام کرده‌است که در این کشور بیش از ۵۰ حزب رسمی فعالیت می‌کنند. این نظام نوعی جمهوری اسلامی است و ساختار سیاسی آن شامل مجلس خبرگان رهبری، رهبر ایران، و قوه مجریه (دولت)، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضائیه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در آن فعالیت می‌کنند. رهبر فرمانده کل قوا محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد. تاریخ جمهوری اسلامی ایران رویدادهای این ۳۹ سال را بررسی می‌کند.
پیدایش
جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر حکومت اسلامی است و زیربنای تشکیل این حکومت را دین‌سالاری شکل داده‌است.
نظریه ولایت فقیه
ولی فقیه شخص اول جمهوری اسلامی ایران است. اعضای مجلس خبرگان رهبری که توسط مردم انتخاب شده‌اند وظیفه نصب -انتخاب- و عزل و نظارت دائمی بر ولی فقیه را دارند. ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران دائم الصلاحیه است و اگر در هر زمانی شرایط رهبری را از دست بدهد توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری عزل خواهد شد.
به باور شیعیان دوازده‌امامی در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه دوباره در سال‌های گذشته توسط روح‌الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متاخر نیز موجود می‌باشد.
البته به زعم برخی طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه از ابتکارهای سید روح‌الله خمینی است و رهبری بالفعل او در انقلاب و بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی به این موضوع جامه عمل پوشانید.
۱۲ فروردین ۱۳۵۸
آیت‌الله خمینی: در جمهوری اسلامی همه به حقوقشان می‌رسند
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از نظام شاهنشاهی ایران به نظام جمهوری اسلامی تغییر یافت.
قانون‌گذاری
پس از مدتی قانون اساسی جمهوری اسلامی به همه‌پرسی گذاشته شده و به تصویب رسید. این قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت که موارد بازنگری نیز به همه‌پرسی گذارده شد.
در این نوع حکومت، رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه‌است. رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او ۴ سال می‌باشد. یک فرد تنها می‌تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس‌جمهور باشد. رئیس‌جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس‌جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس، به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب روسای سازمان‌های زیر نظر نهاد ریاست جمهوری مانند معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از دیگر وظایف رئیس‌جمهور است. قوه مقننه یا قانون‌گذاری متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی است. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است و رئیس آن از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود؛ که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آن‌ها را تایید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب می‌شوند و مدت نمایندگی آن‌ها ۴ سال است. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب می‌شود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب روسای دادگستری استان‌ها و ادارات ذی‌ربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را بر عهده دارد.
اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران
برابر قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران اصول حکومت جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام است.
ساختار سیاسی
ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه‌است.
رهبر
سید علی خامنه‌ای، دومین رهبر ایران
رهبر، بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شود، بر عهده می‌گیرد. علاوه بر تعیین سیاست‌های کلی نظام که بر عهده رهبری است، حکم حکومتی رهبر، مطلق بوده و بر تمامی احکام قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ارجحیت دارد و می‌تواند هر حکم دیگری، حتی حکم رئیس‌جمهور را باطل نماید. رهبر کنونی جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای است.
نظارت رهبری بر قوای سه گانه
نظارت رهبری بر قوه مجریه، از طریق امضای حکم ریاست جمهوری و اختیار عزل وی، در صورت صدور حکم عدم کفایت او از سوی دیوان عالی کشور یا رای عدم اعتماد مجلس، صورت می‌گیرد. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن، به‌واسطه نصب فقهای شورای نگهبان است. رای فقها در شورای نگهبان، در باب تطبیق با موازین شرعی، قاطع است. نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالی‌ترین مقام این قوه صورت می‌گیرد (اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰).
رهبر در انجام دادن وظایف، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می‌گیرد. این مجمع، که همه اعضای آن را رهبر منصوب می‌کند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خط‌مشیهای کلی نظام، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد. همچنین، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد.
قوه مقننه
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تایید این شورا مصوبات، قانون لازم‌الاجرا می‌گردند.
مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی، ششمین رئیس مجلس شورای اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی در ایران وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد قانونا قابل اجرا نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود.
بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
همچنین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ‌یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تایید شود. هم‌اکنون ریاست مجلس برای یک دوره چهار ساله در دست علی اردشیر لاریجانی می‌باشد.
دولت (قوه مجریه)
حسن روحانی، هفتمین رئیس‌جمهور ایران
حسن روحانی، رئیس‌جمهور کنونی جمهوری اسلامی ایران است.
قوه قضائیه
صادق لاریجانی، ششمین رئیس قوه قضائیه ایران
بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. وظایف این قوه بر پایه همین اصل به شرح زیر است:
رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
نظارت بر حسن اجرای قوانین.
کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
وظایف وی بر پایه اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین است:
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انتخاب می‌شود که هر انتخاب برای مدت پنج سال می‌باشد که البته محدودیتی برای انتخاب مجدد وجود ندارد.
شورای نگهبان
احمد جنتی، سومین دبیر شورای نگهبان و پنجمین رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران
این شورا دو کار عمده دارد:
بررسی صلاحیت داوطلبان نامزد در انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری) و معرفی نامزدهای مجاز به شرکت درانتخابات؛ به این ترتیب تنها نامزدهایی مجاز به برگزیده شدن خواهند بود که شرایط قانون اساسی را احراز کنند.
بررسی قانون‌های تصویب شده در مجلس از نظر مغایرت نداشتن آن‌ها با شرع اسلام و قانون اساسی؛ هر قانون برای اجرایی شدن باید پس از تصویب مجلس به دست این شورا تایید شود.
اعضای شورای نگهبان از ۶ حقوقدان (که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند) و ۶ فقیه (که مستقیما توسط رهبر تعیین می‌شوند) تشکیل شده‌است.
سایر نهادها
مجلس خبرگان رهبری
کاندیداهای این نهاد باید دارای شرایط اجتهاد و فقاهت باشند که گرفتن آزمون و تایید صلاحیت علمی توسط شورای نگهبان انجام می‌شود. نمایندگان این نهاد توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند؛ و وظیفه آنان عزل و انتخاب رهبر و نظارت بر کار او است.
وظیفه اصلی اداره کشور بر عهده قوه مجریه (که رئیس‌جمهور در راس آن است) و قوی مقننه (یا همان مجلس که وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده دارد) است.
احمد جنتی اکنون رئیس مجلس خبرگان جمهوری اسلامی ایران است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام
سید محمود هاشمی شاهرودی، سومین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای حقیقی آن به عهده مقام رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را برعهده دارد. این مجمع وظایف ۱۱ گانه از جمله تدوین برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سه‌گانه را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد.
سید محمود هاشمی شاهرودی اکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
شوراها
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استان‌ها می‌باشد.
شوراهای محلی در سطوح مختلفی چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شده‌است. پیشبرد برنامه‌های اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شده‌است. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزام‌آور می‌باشد.
علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شده‌است که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آن‌ها را عهده‌دار است و همچنین می‌تواند طرح‌های مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.
با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند ).
با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.
شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) می‌باشد.
شوراهای شهر و روستا
اولین انتخابات رسمی شوراها در قالب انتخابات شهر و روستا در اسفند ۷۷ و در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی دولت وقت برگزار شد و در ۹ اردیبهشت ۷۸ اولین دوره فعالیت چهارساله شوراهای شهر و روستا شروع به کار کرد.
برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها بود که بعد از چند بار انجام اصلاحیه در خرداد ۷۵ توسط مجلس پنجم تصویب شد.
انتخابات شورای شهر و روستا مبتنی بر آرای مستقیم مردم انجام می‌گیرد و تنها انتخابات در جمهوری اسلامی است که داوطلبان نمایندگی در آن به تایید شورای نگهبان نرسیده و تاییدیه خود را از نمایندگان مجلس دریافت می‌کنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
محمدعلی جعفری، هفتمین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
نهادی است که برای نگهبانی از جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن ایجاد شده‌است و افزون بر نیروهای رسمی زمینی، هوایی و دریایی؛ نیروی مقاومت بسیج را در بر می‌گیرد. نیروهای سپاه پاسداران شامل: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت زمینی بسیج، نیروی قدس می‌شود. فرمانده کل سپاه مستقیما توسط رهبری انتخاب می‌گردد و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم رهبری انتخاب می‌شوند. علاوه بر آن دو ساختار دیگر در سپاه به نام‌های حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات وجود دارد که اولی کاملا مستقل از ساختار فرماندهی و مستقیما زیر نظر رهبری قرار دارد و دومی نیز تقریبا مستقل از فرماندهی است و فرمانده آن را رهبری با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب می‌کند و فرمانده آن مستقیما با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر رهبری و شخص رهبر مرتبط است و به او گزارش می‌دهد.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان رادیو و تلویزیون نهادی است مستقل که رئیس آن توسط رهبری انتخاب شده و شورایی متشکل از نمایندگان سه قوه بر آن نظارت دارند. رئیس صدا و سیما در جلسات هیئت دولت بدون حق رای شرکت می‌کند.
قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد.
تاریخ جمهوری اسلامی
رهبرها (اولیای فقیه)
نام
تصویر
تولد-مرگ
دریافت سمت
پایان سمت
۳۰ شهریور ۱۲۸۱–۱۳ خرداد ۱۳۶۸
۱۲ آذر ۱۳۵۸ (۳ دسامبر ۱۹۷۹)
۱۳ خرداد ۱۳۶۸ (۳ ژوئن ۱۹۸۹)
تیر ۱۳۱۸ - تاکنون
۱۴ خرداد ۱۳۶۸ (۴ ژوئن ۱۹۸۹)
رهبر فعلی
روسای جمهوری
ابوالحسن بنی‌صدر در سال ۱۳۵۸ به عنوان اولین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد و در خرداد ۱۳۶۰ از این مقام عزل شد.
محمدعلی رجایی در ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و ۸ شهریور همان سال ترور شد و به قتل رسید.
سید علی حسینی خامنه‌ای از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ دو دوره پیاپی انتخاب شد ولی در دور دوم قبل از پایان دوره به مقام رهبری منصوب شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در دو دوره پیاپی رئیس‌جمهور بود.
سید محمد خاتمی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در دو دوره پیاپی رئیس‌جمهور بود.
محمود احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دو دوره پیاپی به ریاست جمهوری برگزیده شد.
حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ دو دوره پیاپی به ریاست جمهوری برگزیده شد.
نخست‌وزیران
مهندس بازرگان اولین نخست‌وزیر پس از انقلاب اسلامی ایران
مهدی بازرگان
محمدعلی رجایی
محمدجواد باهنر
محمدرضا مهدوی کنی
میرحسین موسوی
چالش‌های بین‌المللی
روابط خارجی ایران در دوره جمهوری اسلامی با تنش‌های فراوانی روبرو بوده‌است. از جمله چالش‌های ایران پس از انقلاب اسلامی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ماجرای حمله به سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی که منجر به یافتن اسناد جاسوسی بسیاری از آن‌جا گردید.
دفاع در جنگ ۸ ساله با عراق (حدود ۵۰۰ هزار کشته، یک میلیون زخمی و هزار میلیارد دلار خسارت برای ایران)
ماجرای مک‌فارلین
صدور فتوای ارتداد و کشتن سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی کتاب آیات شیطانی از سوی خمینی، که در آن به کتاب و پیامبر مسلمانان اهانت نموده بود.
تنش با اسرائیل و تهدید این کشور به نابودی از روی نقشه جهان
تحریم‌های طولانی نظامی، اقتصادی، تکنولوژیکی و پزشکی
قضیه انرژی هسته‌ای در ایران
دستگیری تفنگداران و ملوانان بریتانیایی در پهنه آبی ایران در اروندرود و سپس آزادسازی آنان
بازداشت سه آمریکایی توسط ایران و صدور حکم جاسوسی و سپس آزادی آن‌ها به قید وثیقه
حمله به سفارت بریتانیا در تهران
چالش‌های داخلی
نبردهای مسلحانه و ترور در سطح شهرها
پس از انقلاب ۵۷ گروه‌های مختلفی از قبیل سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، سازمان پیکار و… در اعتراض به عدم تحقق مطالبات انقلاب با حکومت مرکزی به مخالفت پرداختند. از جمله آیت‌الله خمینی در سخنرانی‌های متعددی، انقلاب ۵۷ را نه برای تحقق آزادی، که برای تحقق اسلام و حکومت اسلامی دانست. او آزادی خواهان را به پیروی از غرب و دشمنی با اسلام متهم می‌کرد.
با تغییر مواضع آیت‌الله خمینی و عدم تحقق مطالبات انقلاب ۵۷ و مقاومت مسئولین نظام در مقابل این خواسته‌ها، برخی از گروه‌ها و احزاب و سازمان‌ها به مخالفت با جمهوری اسلامی پرداخته که به دستگیری و زندان و اعدام‌های گسترده مخالفین از سوی حکومت منجر شد که اوج آن کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود. در ادامه، این مخالفت‌ها شاهد درگیری‌های مسلحانه‌ای در کردستان و ترکمن صحرا و آمل بود. طی درگیری‌های کردستان که با فتوای آیت‌الله خمینی آغاز شد، جنگی در شهر سنندج به وقوع پیوست که به جنگ ۲۴ روزه سنندج مشهور است و طی آن حکومت مرکزی وقت به بمباران هوایی و زمینی شهر پرداخت که به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم غیرنظامی منجر شد. به این ترتیب کنترل شهر از دست نیروهای مخالف و شورای منتخب مردم خارج شد. در ادامه جنگ کردستان، نیروهای سپاه پاسداران حدود ۷۰ نفر از اهالی روستای قارنا از توابع شهر نقده در آذربایجان غربی را به جرم حمایت از نیروهای مخالف قتل‌عام کردند. از این واقعه با عنوان کشتار قارنا یاد می‌شود که مسببین آن علی‌رغم شناسایی از سوی هیئتهای حقیقت یاب از جمله حسینعلی منتظری و وعده‌های صورت گرفته، هرگز مجازات نشدند.
همچنین ترورهایی توسط گروه‌های مخالف به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران صورت گرفت که طی آن تعدادی از شهروندان و مسئولین کشته یا زخمی شدند. از جمله این ترورها می‌توان به بمب‌گذاری ۷ تیر و ترور آیت‌الله خامنه‌ای توسط این سازمان اشاره کرد.
حقوق بشر
یکی از اتهامات غرب به جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بشر به ویژه در دستگاه قضایی این نظام است. مجامع بین‌المللی هم‌چون مجامع حقوق بشری و سازمان عفو بین‌الملل بارها با اشاره به موارد گسترده اعدام، قطع اعضای بدن، شلاق، سنگسار، پرتاب مجرمین از بلندی و مجازات کودکان زیر سنین قانونی از مقامات ایرانی خواسته‌اند تا به اقدامات خود علیه حقوق بشر خاتمه دهند.
سینا دهقان، سهیل عربی و محمدنوری از مردمی هستند که در مردم‌سالاری اسلامی این نظام به جرم حرف زدن از سب النبی یا نقد مقدسات به اعدام یا زندان محکوم شدند. اگرچه حکم اعدام به جرم قاچاق مواد مخدر به صورت مشروط از قوانین حذف می‌شوند.
حقوق زنان
دختران دانش‌آموز ایرانی در مشهد که پایبندی خود را به رهبری جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهند.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، در نظام جمهوری اسلامی بنا بر پیاده‌سازی احکام اسلامی گذاشته شد. در نخستین سالگرد روز جهانی زن (۸ مارس) پس از انقلاب ۱۳۵۷، تعداد زیادی از زنان ایرانی در تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ خواهان پیشگیری از قانون احتمالی حجاب اجباری شدند. جریان اجباری شدن حجاب با انقلاب فرهنگی هم‌زمان بود.
نهایتا این قانون به تصویب رسید: به موجب ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۸/۱۳۶۲هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد. تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر ۱۳۷۸)
وقایع هجده تیر یا وقایع کوی دانشگاه تهران به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای هجدهم تا بیست وسوم تیرماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها، اطلاق می‌شود. از این حادثه به عنوان بزرگ‌ترین چالش جنبش دانشجویی در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ نیز یاد می‌شود.
قتل‌های زنجیره‌ای
قتل‌های زنجیره‌ای، به قتل برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی منتقد نظام جمهوری اسلامی در دهه هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته می‌شود که به گفته برخی منابع با صدور فتوی توسط روحانیون بلندپایه و توسط پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی)
صورت گرفت.
انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و پیامدهای پس از آن
در پی اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی‌نژاد که از سوی برخی تحلیل‌گران سیاسی، از آن با عنوان کودتا یاد شد، نخست تظاهراتی در تهران و همچنین برخی دیگر از شهرهای ایران، توسط هزاران تن از معترضان به نحوه شمارش آرا و حامیان میرحسین موسوی، رقیب اصلی احمدی‌نژاد در انتخابات، در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد به راه افتاد. این اعتراضات با کنترل شدید نیروهای پلیس ضد شورش روبرو شد.
ایران تریبونال
با کوشش گروهی از خانواده‌های جان سپردگان، بخشی از زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتارهای دهه ۱۳۶۰، فعالان سیاسی، فعالان کارگری، مبارزان برابری خواه حقوق زنان، و فعالان عرصه هنر، ادبیات، حقوق، کودکان و دیگر زمینه‌های مبارزاتی، دادگاه مردمی با نام ایران تریبونال از پائیز ۱۳۸۶ کار خود را آغاز کرد. ایران تریبونال، با حمایت گسترده ایرانیان در داخل و خارج کشور، به ویژه خانواده‌های جان سپردگان، موفق شد جمهوری اسلامی را در دو مرحله (لندن و لاهه) به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کند.
حکم دادگاه ایران تریبونال، مشتمل بر ۵۱ صفحه و ۱۷۰ ماده است که در آن نظام جمهوری اسلامی ایران به نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت محکوم گردیده‌است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران