ارتداد در اسلام

ارتداد اصطلاح فقهی به معنی خروج فرد مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم بارها این مفهوم به کار رفته‌است. اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یرتدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده است. احادیث مجازات ارتداد در اسلام را گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید شدن معرفی می‌کنند. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که داوطلبانه اسلام را انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب درباره این سوال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که درباره وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.
در قرآن و حدیث
فتوای دانشگاه الازهر در جواب استفتاء در مورد سید احمد درویش برای خروج از اسلام و گرویدن به مسیحیت، در جهت تزویج با زن مسیحی آلمانی تبار: باید به مرد مهلت داد تا توبه کند، در غیر اینصورت، طبق شریعت اسلام، باید اعدام گردد. فرزندان این مرد هم، اگر بعد از رسیدن به سن بلوغ، مرتد شدند، باید اعدام گردند.
ارتداد به معنی "بازگشتن از دین اسلام" در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است. در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی درباره مجازات مرتد نقل شده‌است.
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی‌اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آنها بجنگند و آنها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده است. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده است. فقط مسلمان حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه‌اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.
در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (من بدل دینه فقتله) یا «گردنش را بزنید» (فضربو عنقه). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد. به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند. برطبق حدیثی بر پایه گفته ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تاکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید. بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند. تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.
در تاریخ
سید حسین سودمند آذر ۱۳۶۸ در زندان مشهد به جرم ارتداد اعدام شد.
زندگانی محمد
تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.
خلافت خلفای راشدین
مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.
تحلیل فقهی
کسروی را مرتد اعلام کردند و او را مهدورالدم خواندند.
از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.
به گفته محقق داماد، به طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصا فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.
مرتد ملی و فطری
از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.
معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحا به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتا مسلمان خوانده می‌شود.
حکم ارتداد
در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعا منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.
شیعه
فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات درباره این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.
شک به مقدسات
از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند. ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.
اهل سنت
فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.
حنفی
در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصا تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.
شافعی
بین شافعیان درباره وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.
حنبلی
حمزه کاشغری، شاعر عربستانی که به دلیل توهین به محمد در توئیتر، از عربستان سعودی گریخته بود، در مالزی دستگیر و به کشورش دیپورت شد. او اکنون در زندان به سر می‌برد.
فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.
مالکی
از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.
موارد اتهامی
هاشم آقاجری در ایران، به سال ۱۳۸۱، به دنبال سخنرانی در دانشگاه همدان، با موضوع «پروتستانتیسم اسلامی»، به «ارتداد» متهم، بازداشت و ماه‌ها زندانی شد. دادگاه اولیه هاشم آقاجری را به اعدام محکوم کرد اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. اما دادگاه همدان برای دومین بار او را به اعدام محکوم کرد.
مریم رستم‌پور و مرضیه امیرزاده، در ایران، به تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷(۵ مارچ ۲۰۰۹) به خاطر ارتداد دستگیر شدند. که با فشار جامعه بین‌المللی، پس از ۲۵۹ روز حبس، آزاد شدند.
مریم یحیی ابراهیم اسحاق در سودان در سال ۱۳۹۳ به خاطر گرویدن به دین شوهرش (مسیحیت) به اعدام محکوم شد.
رافق تقی و سمیر صداقت اوغلو، دو تن از کشور جمهوری آذربایجان، از سوی فاضل لنکرانی به دلیل توهین به محمد، مرتد و کافر شناخته شده شدند.
اتحادیه بین‌المللی انسان‌گرایی و اخلاق، در اولین گزارشی که سال ۲۰۱۲ منتشر کرد، اعلام که هفت نفر به خاطر «کفر»، «ارتداد»، یا تعویض دین اعدام شده‌اند که برخی هم به صورت گردن زدن در ملاء عام بوده است.