مدل پروپاگاندا

پروپگاندا شکلی از ارتباط است که هدفش تحت تاثیر قرار دادن عقاید یک جامعه به سوی دلایل و جوانبی است که برای شخص یا گروهی مفید باشد.
مدل پروپگاندا مدلی مفهومی – با وجودی که از طرف مخالفین متهم به تئوری توطئه شده‌است - در اقتصاد سیاسی است که توسط ادوارد هرمان و نوام چامسکی ارائه شده‌است و نشان می‌دهد چگونه پروپگاندا، شامل سوگیری نظام مند، در رسانه‌های عمومی عمل می‌کند. این مدل به دنبال این است که نشان دهد چگونه مردم پروپگاندایز می‌شوند و چگونه رضایت برای سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ذهن مردم بر اساس این پروپگاندا "ساخته" می‌شود.
این تئوری نشان می‌دهد که روشی که طی آن اخبار ساخته می‌شوند (از طریق تبلیغات، منابع دولتی، صاحبان رسانه و غیره) یک تقابل علایق ذاتی را به وجود می‌آورد که به عنوان پروپگاندا برای نیروهای غیر دموکراتیک عمل می‌کند.
مقدمه
«مدل پروپگاندا» که برای اولین بار در کتاب ساختن رضایت: اقتصاد سیاسی رسانه‌های جمعی (فیلترهای خبری) در سال ۱۹۸۸ ارائه شد، رسانه‌های خصوصی را به عنوان علاقه‌مندان به تجارت به فروش محصول –خوانندگان و بینندگان- به تجارت‌های دیگر (تبلیغات گران) نشان می‌دهد، به جای ارائه اخبار با کیفیت به عموم مردم. با تشریح کارکردهای اجتماعی رسانه‌ها، چامسکی می‌نویسد:
«… مطالعه نهادها و نحوه عملکرد آنها، جدا از عناصر حاشیه‌ای یا یک ادبیات نسبتا مبهم علمی، باید با وسواس نادیده گرفته شود»
چامسکی - توهم الزامی: کنترل افکار در جوامع دموکراتیک
این تئوری ادعای وجود پنج سطح فیلتر را می‌کند که نوع اخبار در رسانه‌های خبری را تعیین می‌کنند. این پنج فیلتر عبارتند از:
مالکیت رسانه
منابع درآمد رسانه
منابع
مواخذه
ایدئولوژی ضد کمونیستی
مالکیت رسانه
گفته می‌شود اندازه و ضرورت سودجویی در شرکت‌های رسانه‌ای غالب ایجاد سوگیری می‌کند. نویسندگان اشاره می‌کنند که چگونه در اوایل قرن نوزدهم نشریات رادیکال انگلیسی ظهور کردند که به نگرانی‌های کارگران می‌پرداخت ولی مالیاتها سنگین که برای محدود کردن مالکیت روزنامه‌ها به ثروتمندان طراحی شده بود شروع به تغییر دادن این ماهیت نمود. با این وجود درجاتی از تفاوت باقی‌ماند. در بریتانیای پس از جنگ، روزنامه‌های رادیکال یا طرفدار طبقه کارگر همچون دیلی هرالد، نیوز کرونیکل، ساندی سیتیزن (هیچ‌کدام نتوانستند به دیگر انتشارات ملحق شوند) و دیلی میرور (دستکم تا دهه ۱۹۷۰) به‌طور منظم مقالاتی برای زیر سوال بردن نظام سرمایه داری منتشر می‌کردند. نویسندگان ادعا می‌کنند که این روزنامه‌های رادیکال اولیه با مالکیت شرکتی محدود نشده بودند و بنابراین برای انتقاد از نظام سرمایه داری آزاد بودند.
هرمان و نوام چامسکی مدعی‌اند از آنجا که رسانه‌های اصلی بخشی از شرکت‌های بزرگ و کانگلومراها (شرکتهای ادغام شده مانند وستینگ هاوس و جنرال الکتریک) هستند؛ اطلاعاتی که از این مجاری به عموم می‌رسد با توجه به علایق آن‌ها سوگیری دارد. این کانگلومراها به شدت فرا‌تر از مرزهای سنتی رسانه‌ها فعالیت می‌کنند و بنابراین علایق مالی بسیار زیادی دارند که ممکن است با درز اطلاعاتی خاص به عموم مردم به خطر بیفتد. با این تفاسیر اخباری که به علایق مالی شرکت‌های صاحب رسانه آسیب می‌زند بیش از همه مورد سوگیری و سانسور قرار می‌گیرد. این منطق آن گونه پیش می‌رود که اگر برای رسیدن به حداکثر سود می‌بایست عینیت اخبار را قربانی کرد، بنابراین منابع خبری که نجات می‌یابد می‌باید در مورد اخباری که برخورد علایق دارند از بنیان سوگیری داشته باشد.
درآمد
دومین فیلتر مدل پروپگاندا درآمد به دست آمده از طریق آگهی‌های تجاری است. بیشتر رسانه‌ها می‌بایست مقدار زیادی تبلیغات جذب کنند تا بتوانند هزینه‌های تولید خود را پوشش دهند؛ بدون این منبع روزنامه‌ها مجبور به افزایش قیمت هستند. رقابت سختی میان رسانه‌ها برای جذب آگهی دهنده‌ها جریان دارد؛ روزنامه‌ای که تبلیغات کمتری از رقیب خود جذب کرده، در موقعیت به شدت ضعیف‌تری از رقیب خود قرار دارد. نبود منابع درآمد از این راه برای روزنامه‌های مردمی قرن نوزده و بیست از دیگر عوامل نابودی این روزنامه‌ها بود.
محصول از خوانندگان ثروتمندی تشکیل شده که روزنامه را خریداری می‌کنند –که البته به عنوان قشر تحصیل کرده و تصمیم گیرنده مردم در نظر گرفته می‌شوند- در حالی که کارگزاران اصلی که روزنامه به آنان خدمت می‌کند شرکت‌هایی هستند که برای آگهی محصولاتشان تبلیغ می‌کنند. بر اساس این فیلتر، اخبار خود چیزی جز فیلتری که برای جذب خوانندگان مرفه و تصمیم‌گیر برای دیدن آگهی‌ها نیست. آگهی متن اصلی است و هر گونه شکلی به خود می‌گیرد تا خوانندگان را به خود جلب کند. اخباری که با حال و هوای خرید در تضاد است یا اطلاعاتی که تصویری از جهانی که رو به زوال را نشان می‌دهد، به حاشیه رانده می‌شود یا به کل کنار گذاشته می‌شود. این تئوری بیان می‌دارد که مردمی که روزنامه را خریداری می‌کنند خود محصولاتی هستند که به آگهی دهندگان فروخته می‌شوند و خود اخبار ماهیتی حاشیه‌ای دارند.