خواجه نصیرالدین طوسی — مقالت دوم در تدبیر منازل — فصل دوم
چون نوع مردم به ادخار اقوات و ارزاق مضطر است، چنانکه در فصل گذشته یاد کردیم، و بقای بعضی اقوات در زمانی بیشتر ناممکن، پس به جمع مالابد و اقتنای مایحتاج از هر جنسی احتیاج افتاد، تا اگر بعضی اجناس در معرض تلف آید بعضی که از فساد دورتر بود بماند، و به سبب ضرورت معاملات و وجوه اخذ و اعطا، چنانکه در مقاله گذشته گفته ایم، به دینار که حافظ عدالت و مقوم کلی و ناموس اصغر است حاجت بود، و به عزت وجود او و معادلت اندکی از جنس او با بسیاری از دیگر چیزها، مؤونت نقل اقوات از مساکن به مساکن دورتر مکفی شد، بدان وجه که، چون نقل اندک او که قیمت اقوات بسیار بود قائم مقام نقل اقوات بسیار بود، از کلفت و مشقت حمل آن استغنا افتد، و همچنین به رزانت جوهر و استحکام مزاج و کمال ترکیب او که مستدعی بقا بود ثبات و قوام فواید مکتسب صورت بست، چه استحالت و فنای او مقتضی احباط مشقتی بود که در طریق کسب ارزاق و جمع مقتنیات افتاده باشد، و به قول او به نزدیک اصناف امم شمول منفعت او همگنان را منظوم شد، و بدین دقایق حکمت کمالی که در امور معیشت تعلق به طبیعت داشت لطف الهی و عنایت یزدانی از حد قوت به حیز فعل رسانید، و آنچه تعلق به صناعت دارد مانند دیگر امور صناعی با نظر و تدبیر نوع انسانی حواله افتاد.
و بعد از تقدیم این مقدمه گوییم: نظر در حال مال بر سه وجه تواند بود، یکی به اعتبار دخل، و دوم به اعتبار حفظ، و سیم به اعتبار خرج. اما دخل یا سبب آن به کفایت و تدبیر منوط بود یا نبود. اول مانند صناعات و تجارات، و دوم مانند مواریث و عطایا. و تجارت، به سبب آنکه به مایه مشروط بود، و مایه در معرض تعرض اسباب زوال، در وثوق و استمرار از صناعت و حرفت قاصر باشد.
و در اکتساب، بر جمله سه شرط رعایت باید کرد، اول احتراز از جور، و دوم احتراز از عار، و سیم احتراز از دناءت، اما جور مانند آنچه به تغلب یا تفاوت وزن وکیل یا طریق اخداع و سرقه بدست آرند، و اما عار مانند آنچه به مجون و مسخرگی و مذلت نفس بدست آرند، و اما دناءت مانند آنچه از صناعتی خسیس بدست آرند با تمکن از صناعتی شریف.
و صناعات سه نوع بود، یکی شریف، و دوم خسیس، و سیم متوسط. اما صناعات شریفه صناعتهایی بود که از حیز نفس باشد نه از حیز بدن، و آن را صناعات احرار و ارباب مروت خوانند، و اکثر آن در سه صنف داخل باشد: اول آنچه تعلق به جوهر عقل دارد، مانند صحت رای و صواب مشورت و حسن تدبیر، و این صناعت وزرا بود؛ و دوم آنچه تعلق به ادب و فضل دارد، مانند کتابت و بلاغت و نجوم و طب و استیفا و مساحت، و این صناعت ادبا و فضلا بود؛ و سیم آنچه تعلق به قوت و شجاعت دارد، مانند سواری و سپاهی گری و ضبط ثغور و دفع اعدا، و این صناعت فروسیت بود.
و اما صناعات خسیسه هم سه نوع بود: یکی آنچه منافی مصلحت عموم مردم بود مانند احتکار و سحر، و این صناعت مفسدان بود؛ و دوم آنچه منافی فضیلتی از فضائل باشد، مانند مسخرگی و مطربی و مقامری، و این صناعت سفها بود؛ و سیم آنچه مقتضی نفرت طبع بود، مانند حجامی و دباعی و کناسی، و این صناعت فرومایگان بود. و به حکم آنکه احکام طبع را به نزدیک عقل قبولی نبود صنف آخر از این اصناف در عقل قبیح نباشد، و باید که از جهت ضرورت جمعی بدان قیام نمایند و دو صنف اول قبیح بود و ازان منع کنند.
و صناعات متوسط دیگر انواع مکاسب و اصناف حرفتها بود، و بعضی ازان ضروری بود مانند زراعت، و بعضی غیرضروری مانند صیاغت، و همچنین بعضی بسیط بود مانند دروگری و آهن گری، و بعضی مرکب بود مانند ترازوگری و کاردگری.
و هر که به صناعتی موسوم شود باید که در آن صناعت تقدم و کمال طلب کند، و به مرتبه نازل قناعت ننماید، و به دناءت همت راضی نشود. و بباید دانست که مردم را هیچ زینت نیکوتر از روزی فراخ نبود، و بهترین اسباب روزی صناعتی بود که بعد از اشتمال بر عدالت به عفت و مروت نزدیک باشد و از شره و طمع و ارتکاب فواحش و تعطیل افگندن در مهمات دور. و هر مال که به مغالبه و مکابره و استکراه غیر و تبعه عار و نام بد و بذل آبروی و بی مروتی و تدنیس عرض و مشغول گردانیدن مردمان از مهمات بدست آید احتراز ازان واجب بود و اگرچه مالی خطیر بود. و آنچه بدین شوائب ملوث نبود آن را صافی تر و مهناتر و میمون تر و با برکه تر باشد شمرد و اگرچه به مقدار حقیر بود.
و اما حفظ مال بی تثمیر میسر نشود، چه خرج ضروریست و دران سه شرط نگاه باید داشت: اول آنکه اختلالی به معیشت اهل منزل راه نیابد؛ و دوم آنکه اختلالی به دیانت و عرض راه نیابد، چه اگر اهل حاجت را با وجود ثروت محروم گذارد در دیانت لایق نبود، و اگر از ایثار بر اکفاء و متعرضان عرض اعراض کند از همت دور باشد؛ و سیم آنکه مرتکب رذیلتی مانند بخل و حرص نگردد.
و چون این شرایط رعایت کند حفظ به سه شرط صورت بندد: اول آنکه خرج با دخل مقابل نبود، و ازان زیادت نیز نبود بل کمتر بود؛ و دوم آنکه در چیزی که تثمیر آن متعذر بود، مانند ملکی که به عمارت آن قیام نتوان کرد، و جوهری که راغب آن عزیزالوجود بود، صرف نکند؛ و سیم آنکه رواج کار طلبد، و سود متواتر و اگرچه اندک بود بر منافع بسیار که بر وجه اتفاق افتد اختیار کند.
و عاقل باید که از ذخیره نهادن اقوات و اموال غافل نباشد تا در اوقات ضرورت و تعذر اکتساب، مانند قحط سالها و نکبات و ایام امراض، صرف کند؛ و گفته اند أولی چنان باشد که شطری از اموال نقود و اثمان بضاعات باشد، و شطری اجناس و امتعه و اقوات و بضاعات، و شطری املاک و ضیاع و مواشی، تا اگر خلل به طرفی راه یابد از دو طرف دیگر جبر آن میسر شود.
و اما خرج و انفاق باید که دران از چهار چیز احتراز کند: اول لؤم و تقتیر، و آن چنان بود که در اخراجات نفس و اهل تنگ فرا گیرد یا از بذل معروف امتناع نماید؛ و دوم اسراف و تبذیر، و آن چنان بود که در وجوه زواید مانند شهوات و لذات صرف کند، و یا زیادت از حد در وجه واجب خرج کند؛ و سیم ریا و مباهات، و آن چنان بود که به طریق تصلف و اظهار ثروت در مقام مرا و مفاخرت انقاق کند؛ و چهارم سوء تدبیر، و آن چنان بود که در بعضی مواضع زیادت از اقتصاد و در بعضی مواضع کمتر ازان بکار برد. و مصارف مال در سه صنف محصور افتد: اول آنچه از روی دیانت و طلب مرضات ایزدی دهند، مانند صدقات و زکوات؛ و دوم آنچه به طریق سخاوت و ایثار و بذل معروف دهند، مانند هدایا و تحف و مبرات و صلات؛ و سیم آنچه از روی ضرورت انفاق کنند، یا در طلب ملایم یا در دفع مضرت؛ اما طلب ملایم مانند اخراجات منزل از وجوه مآکل و ملابس و غیر آن، و اما دفع مضرت مانند آنچه به ظلمه و سفها دهند تا نفس و مال و عرض از ایشان نگاه دارند.
و در صنف اول که غرض طلب قربت بود به حضرت عزت چهار شرط رعایت باید کرد: اول آنکه آنچه دهد به طیب نفس و انشراح صدر دهد، و بران تلهف و تأسف ننماید نه در ضمیر و نه بظاهر؛ و دوم آنکه خالص در طلب رضای معبود خویش دهد، نه به جهت توقع شکری یا انتظار جزائی یا التماس نشر ذکری؛ و سیم آنکه معظم آن به درویشان نهفت نیاز دهد، و هر چند سائل را، تا تواند، باید که محروم نگرداند اما اولی آنکه این قسم از صنف دوم شمرد چه تقرب به حضرت عزت به چیزی که باعث بران از دخل باشد نه از خارج بهتر؛ و چهارم آنکه هتک ستر مستحقان نکند به افشا و اظهار آن.
و در صنف دوم که از افعال اهل فضیلت باشد پنج شرط نگاه باید داشت: اول تعجیل، که با تعجیل مهناتر بود؛ و دوم کتمان، که با کتمان به انجاح نزدیکتر بود و به کرم مناسب تر؛ و سیم تصغیر و تحقیر و اگرچه به وزن و قیمت بسیار باشد؛ و چهارم مواصلت، که انقطاع منسی بود؛ و پنجم وضع معروف در موضع خویش، و الا مانند زراعت در زمین شوره ضایع افتد.
و در صنف سیم یک شرط رعایت باید کرد و آن اقتصاد بود، و در آنچه سبب طلب ملایم باشد باید که به اسراف نزدیکتر بود ازانکه به تقتیر، بدان قدر که موجب محافظت عرض باشد، و آن از قبیل دفع مضرت افتد نه از قبیل اسراف محض، چه اگر به شرایط توسط من کل الوجوه قیام نماید از طعن طاعن و وقیعت بدگوی نجات نیابد، و علت آن بود که انصاف و عدالت در اکثر طبایع مفقود است، و طمع و حسد و بغضاء مرکوز، پس بنای انفاق بر حسب آرای عوام نهادن به سلامت عرض نزدیک تر ازانکه بنای آن بر قاعده سیرت خواص، و میل عوام به تبذیر بود چنانکه میل خواص به تقدیر بود.
اینست قوانین کلی که در باب تمول بدان حاجت افتد و اما جزویات آن بر عاقل پوشیده نماند.