خواجه نصیرالدین طوسی — قسم دوم در مقاصد — فصل هفتم
لفظ عدالت از روی دلالت منبی است از معنی مساوات، و تعقل مساوات بی اعتبار وحدت ممتنع، و چنانکه وحدت به مرتبه اقصی و درجه اعلی از مراتب و مدارج کمال و شرف مخصوص و ممتاز است، و سریان آثار او از مبدأ اول که واحد حقیقی اوست در جملگی معدودات مانند فیضان انوار وجود است از علت اولی که موجود مطلق اوست در جملگی موجودات، پس هر چه به وحدت نزدیکتر وجود او شریفتر و بدین سبب در نسب هیچ نسبت شریف تر از نسبت مساوات نیست، چنانکه در علم موسیقی مقرر شده است؛ و در فضایل هیچ فضیلت کاملتر از فضیلت عدالت نیست، چنانکه در صناعت اخلاق معلوم می شود؛ چه وسط حقیقی عدالت راست و هر چه جز اوست به نسبت با او اطراف اند و مرجع همه با او، و چنانکه وحدت مقتضی شرف بل موجب ثبات و قوام موجوداتست کثرت مقتضی خساست بل مستدعی فساد و بطلان موجودات است، و اعتدال ظل وحدت است که سمت قلت و کثرت و نقصان و زیادت از اصناف متباین برگیرد و به حلیت وحدت آن را از حضیض نقصان و رذیلت فساد با اوج کمال و فضیلت ثبات رساند، و اگر اعتدال نبودی دایره وجود با هم نرسیدی، چه تولد موالید ثلاثه از عناصر اربعه مشروط است به امتزاجات معتدل.
و فی الجمله سخن در این باب بسیار است و مؤدی به اطناب، اولی آنکه با سر مقصود شویم و گوییم: عدالت و مساوات مقتضی نظام مختلفات اند، و چنانکه در موسیقی، هر نسبت که نه نسبت مساوات بود به وجهی از وجوه انحلال راجع با نسبت مساوات شود، و الا از حد تناسب خارج افتد، در دیگر امور هر چه آن را نظامی بود به وجهی از وجوه، عدالت درو موجود بود، و الا مرجع آن با فساد و اختلال باشد.
بیانش: نسبت مساوات به عینها آنجا بود که مماثلت، که عبارتست از وحدت در جوهر یا کمیت، حاصل بود، و آنجا که مماثلت مفقود بود مساوات چنان بود که گویی نسبت اول با دوم چون نسبت دوم با سیم یا چون نسبت سیم با چهارم است، و اول را نسبت متصله گویند و دوم را نسبت منفصله، و در انواع منتسبات بر وجوه مختلف بکار دارند، مانند نسبت عددی و نسبت هندسی و نسبت تألیفی و دیگر نسب، چنانکه در علوم بیان کرده اند.
و قدما را در تعظیم امر نسبت و استخراج علوم شریف به توسط آن مبالغتی عظیم است. پس چون اعتبار عدالت کنند در اموری که مقتضی نظام معیشت بود و ارادت را دران مدخلی باشد « و » آن سه نوع بود: یکی آنچه تعلق به قسمت اموال و کرامات دارد، و دوم آنچه تعلق به قسمت معاملات و معاوضات دارد، و سیم آنچه تعلق به قسمت اموری دارد که تعدی را دران مدخلی بود چون تأدیبات و سیاسات.
اما در قسم اول گویند: چون نسبت این شخص با این کرامت یا با این مال مانند نسبت کسی است که در مثل رتبت او بود با کرامتی و مالی مانند قسط او، پس این کرامت و این مال حق اوست و او را مسلم باید داشت، و اگر زیادت و نقصانی بود تلافی فرمود، و این نسبت شبیه است به منفصله.
و اما در قسم دوم گاه بود که نسبت شبیه به منفصله افتد و گاه بود که شبیه به متصله افتد. منفصله چنانکه گویند: نسبت این بزاز با این جامه چون نسبت این نجار با این کرسی است، پس در معاوضه حیفی نیست؛ و متصله چنانکه گویند: نسبت این جامه با این زر چون نسبت این زر با این کرسی است پس در معاوضه جامه و کرسی حیفی نیست. و اما در قسم سیم نسبت شبیه به نسبت هندسی افتد چنانکه گویند: نسبت این شخص با رتبت خویش چون نسبت شخصی دیگر است با رتبت خویش، پس او اگر ابطال تساوی کند به حیفی یا ضرری که به دیگر شخص رساند حیفی یا ضرری مقابل آن به او باید رسانید تا عدالت و تکافی با حال اول شود.
و عادل کسی بود که مناسبت و مساوات می دهد چیزهای نامتناسب و نامتساوی را، مثلا اگر خطی مستقیم به دو قسمت مختلف کنند و خواهند که با حد مساوات برند هراینه مقداری از زاید نقصان باید کرد و بر ناقص زیادت کرد تا تساوی حاصل آید و قلت و کثرت و نقصان و زیادت منتفی گردد، و این کسی را میسر شود که بر طبیعت وسط واقف باشد تا رد اطراف کند با او، و همچنین در خفت و ثقل و ربح و خسران و دیگر انحرافات. پس اگر در خفت و ثقل چیزی بر خفیف نهد و از ثقیل بردارد تکافی حاصل آید، و اگر متکافی باشند که از یک طرف نقصان کند خفیف شود، و چون در دیگر طرف زیادت کند ثقیل گردد، و در ربح و خسران اگر کمتر از حق برگیرد در خسران افتد و اگر زیادت گیرد در ربح. و تعیین کننده اوساط در هر چیزی، تا به معرفت آن رد چیزها با اعتدال صورت بندد، ناموس الهی باشد. پس بحقیقت واضع تساوی و عدالت ناموس الهی است، چه منبع وحدت اوست، تعالی ذکره.
و چون مردم مدنی بالطبع است و معیشت او جز به تعاون ممکن نه، چنانکه بعد ازین به شرح تر گفته آید، و تعاون موقوف بود برانکه بعضی خدمت بعضی کنند، و از بعضی بستانند و به بعضی دهند تا مکافات و مساوات و مناسبت مرتفع نشود؛ چه نجار چون عمل خود به صباغ دهد و صباغ عمل خود به او، تکافی حاصل بود، و تواند بود که عمل نجار از عمل صباغ بیشتر بود یا بهتر و برعکس، پس بضرورت به متوسطی و مقومی احتیاج افتاد، و آن دینار است، پس دینار عادل و متوسط است میان خلق، لکن عادلی صامت و احتیاج به عادلی ناطق باقی، تا اگر استقامت متعاوضان به دینار که صامت است حاصل نیاید از عادل ناطق استعانت طلبند، و او اعانت دینار کند تا نظام و استقامت بالفعل موجود شود، و ناطق انسان است. پس، از این روی به حاکمی حاجت افتاد و از این مباحثه معلوم شد که حفظ عدالت در میان خلق بی این سه چیز صورت نبندد، یعنی ناموس الهی و حاکم انسانی و دینار.
و ارسطاطالیس گفته است: دینار ناموسی عادل است و معنی « ناموس » در لغت او تدبیر و سیاست بود و آنچه بدین ماند و از این جهت شریعت را ناموس الهی خوانند و در کتاب نیقوماخیا گفته است: ناموس اکبر من عندالله تواند بود، و ناموس دوم از قبل ناموس اکبر، و ناموس سیم دینار بود پس ناموس خدای مقتدای نوامیس باشد، و ناموس دوم حاکم بود و او را اقتدا به ناموس الهی باید کرد، و ناموس سیم اقتدا کند به ناموس دوم. و در نتزیل قرآن همین معنی بعینه یافته می شود آنجا که فرموده است: و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و أنزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، الایه.
و به دینار که مساوات دهنده مختلفاتست احتیاج از آن سبب افتاد که اگر تقویم مختلفات به اثمان مختلفه نبودی مشارکت و معاملت و وجوه أخذ و اعطا مقدر و منظوم نگشتی، اما چون دینار از بعضی بکاهد و در بعضی افزاید اعتدال حاصل آید، و معامله فلاح با نجار متساوی شود، و این آن عدل مدنی بود که گفته اند عمارت دنیا به عدل مدنی است و خرابی دنیا به جور مدنی. و بسیار باشد که عملی اندک با عملهای بسیار متساوی باشد، مانند نظر مهندس که در مقابل رنجها و مشقتهای کارکنان بسیار افتد، و مانند تدبیر صاحب لشکر که در مقابل محاربت مبارزان بیشمار افتد؛ و به ازای عادل جائر بود و آن کسی باشد که ابطال تساوی کند.
و بر منوال سخن ارسطاطالیس و قواعد گذشته جائر سه نوع بود: اول جائر اعظم و آن کسی بود که ناموس الهی را منقاد نباشد، و دوم جائر اوسط و آن کسی بود که حاکم را مطاوعت نکند، و سیم جائر اصغر و آن کسی بود که بر حکم دینار نرود؛ و فسادی که از جور این مرتبه حاصل آید غصب و نهب اموال و انواع دزدی و خیانت باشد، و فسادی که از جور دو مرتبه دیگر باشد عظیم تر از این فسادها بود.
و ارسطاطالیس گفته است کسی که به ناموس متمسک باشد عمل به طبیعت مساوات کند، و اکتساب خیر و سعادت از وجوه عدالت و ناموس الهی جز به محمود نفرماید، چه از قبل خدای، تعالی، جز جمیل صادر نشود و امر ناموس به خیر بود و به چیزهایی که مؤدی به سعادت باشد، و نهی او از فسادهای بدنی بود، پس به شجاعت فرماید حفظ ترتیب در مصاف جهاد، و به عفت فرماید حفظ فروج از ناشایستها، و از فسق و افترا و شتم و بدگفتن بازدارد، و فی الجمله بر فضیلت حث کند و از رذیلت منع. و عادل استعمال عدالت کند اول در ذات خویش، پس در شرکای خویش از اهل مدینه. پس گفته است عدالت جزوی نبود از فضیلت، بلکه همه فضیلت بود بأسرها، و جور که ضد اوست جزوی نبود از رذیلت بلکه همه رذیلت بود بأسرها، ولکن بعضی انواع جور از بعضی ظاهرتر بود، مثلا آنچه در بیع و شرا و کفالات و عاریتها افتد ظاهرتر بود به نزدیک اهل مدن از دزدیها و فجور و قیادت و مخادعت ممالیک و گواهی دروغ، و این صنف به جفا نزدیکتر افتد؛ و بعضی باشد که به تغلب نزدیکتر بود مانند تعذیب به قیود و اغلال و آنچه جاری مجرای آن بود.
و اما عادل حاکم به سویت باشد که رفع و ابطال این فسادها کند و خلیفه ناموس الهی بود در حفظ مساوات، پس خویشتن را از خیرات بیشتر از دیگران ندهد و از شرور کمتر. و از اینجا گفته اند: الخلافه تطهر. بعد ازان گفته است: عوام مرتبه حکومت کسی را دانند که به شرف جنس و نسب مشهور بود یا کسی را که به یسار بسیار مستظهر باشد. و اهل عقل و تمییز حکمت و فضیلت را از شرایط استعداد این منزلت شناسند، چه این دو فضیلت سبب ریاسات و سیادت حقیقی بود و مرتب مرتبه هر یکی در درجه خویش.
و اسباب جملگی اصناف مضرات محصور است در چهار نوع: اول شهوت، و رداءت تابع آن افتد، و دوم شرارت، و جور تابع آن افتد، و سیم خطا، و حزن تابع آن افتد، و چهارم شقا، و حیرت مقارن مذلت و اندوه تابع آن افتد. اما شهوت چون باعث شود بر اضرار به غیر، مردم را در آن اضرار التذاذی و ایثاری صورت نیفتد مگر آنکه چون در طریق توصل به مشتهی واقع شده باشد بالعرض به آن رضا دهد، و گاه بود که کراهیت آن اضرار، و تألم بدان، احساس کند، و مع ذلک قوت شهوت بر ارتکاب آن مکروه حمل کند. و اما شریر که تعمد اضرار غیر کند بر سبیل ایثار کند و ازان التذاذ یابد، مانند کسی که غمز و سعایت کند به نزدیک ظلمه تا به توسط او نعمت غیری ازالت کند بی آنکه منفعتی به او رسد، لکن او را در مکروهی که به آن کس رسد لذتی حاصل آید بر وجه تشفی، از حسد یا سببی دیگر.
و اما خطا، چون سبب اضرار غیر شود نه از وجه قصد و ایثار بود و نه مقتضای التذاذ، بلکه قصد به فعلی دیگر بود که آن فعل مؤدی شود به ضرر، مانند تیری که نه به قصد بر شخصی آید، و هراینه حزنی و اندوهی تابع این حالت بود. و اما شقا، و مبدأ فعل درو سببی خارج باشد از ذات صاحبش و او را دران اختیاری و قصدی نه، مانند آنکه آسیب صدمه ستوری ریاضت نایافته که شخصی بر نشسته بود به کسی رسد که آن شخص را درو دل بستگی باشد و او را هلاک کند، و چنین شخصی شقی و مرحوم بود و در آن واقعه غیرملوم؛ و اما کسی که به سبب مستی یا خشم یا غیرت بر قبیحی اقدام نماید عقوبت و عتاب ازو ساقط نشود، چه مبدأ آن افعال یعنی تناول مسکر و انقیاد قوت غضبی و شهوی، که صدور قبیح به تبعیت آن لازم آمد، به ارادت و اختیار او بوده است.
اینست شرح عدالت و اسباب آن. و اما اقسامش در افعال، گوییم: حکیم اول عدالت را به سه قسم کرده است: یکی آنچه مردم را بدان قیام باید نمود از حق حق، تعالی، که واهب خیرات است و مفیض کرامات. بل سبب وجود و هر نعمت که تابع وجود است اوست، و عدالت چنان اقتضا کند که بنده به قدر طاقت در اموری که میان او و معبود او باشد طریق افضل مسلوک دارد، و در رعایت شرایط وجوب مجهود بذل کند؛ و دوم آنچه مردم را بدان قیام باید نمود از حقوق ابنای جنس و تعظیم رؤسا و ادای امانات و انصاف در معاملات؛ و سیم آنچه بدان قیام باید نمود از ادای حقوق اسلاف مانند قضای دیون و انفاذ وصایای ایشان و آنچه بدان ماند.
تا اینجا معنی سخن حکیم است. و تحقیق این سخن در بیان وجوب ادای حق خدای، جل جلاله، آنست که چون شریطت عدالت می باید که در اخذ و اعطای اموال و کرامات و غیر آن ظاهر باشد پس باید که به ازای آنچه به ما می رسد از عطیات خالق، عزاسمه، و نعم نامتناهی او حقی ثابت بود که به نوعی از انواع قدرت در ادای آن حق بذل کنند، چه اگر کسی به اندک مایه انعامی مخصوص شود از غیری، و آن را مجازاتی نکند به وجهی، به وصمت جور منسوب باشد. فکیف اگر به عطاهای نامتناهی و نعمتهای بی اندازه تخصیص یافته باشد، و بعد ازان بر تواتر و توالی به لواحق ایادی لحظه فلحظه آن را مددی می رسد، و او در مقابل به اندیشه شکر نعمتی یا قیام به حقی یا ادای معروفی مشغول نشود؛ لابل که سیرت عدالت چنان اقتضا کند که جد و اجتهاد بر مجازات و مکافات مقصور دارد و در اهمال و تقصیر خویشتن را نامعذور شناسد، چه بمثل اگر پادشاهی عادل فاضل باشد که از آثار سیاست او مسالک و ممالک ایمن و معمور گردد و عدل او در آفاق و اقطار ظاهر و مشهور، و در حمایت حریم و ذب از بیضه ملک و منع ابنای جنس از ظلم بر یکدیگر، و تمهید اسباب مصالح معاش و معاد خلق، هیچ دقیقه مهمل و مختل نگذارد، تا هم خیر او عموم رعایا و زیر دستان را شامل بود و، هم احسان او به هر یک از اقویا و ضعفا علی الخصوص واصل، و استحقاق آنکه هر یک را از اهل مملکت او علی حده به نوعی از مکافات قیام باید نمود که تقاعد ازان مستدعی اتصاف بود به سمت جور او را حاصل؛ و هر چند، به سبب استغنای او از صنایع رعیت، مکافات ایشان جز به اخلاص دعا و نشر ثنا و ذکر مناقب و مآثر و شرح مساعی و مفاخر و شکر جمیل و محبت صافی و بذل طاعت و نصیحت و ترک مخالفت در سر و علانیت و سعی در اتمام سیرت او به قدر طاقت و اندازه استطاعت و اقتدا به او در تدبیر منزل و ترتیب اهل و عشیرت، که نسبت او با ایشان چون نسبت ملک باشد با ملک، نتواند بود، اغماض ایشان از اقامت این مراسم و قیام بدین شرایط، با قدرت و اختیار، جز ظلم و جور حقیقی و انحراف از سنن عدالت نبود؛ چه اخذ بی اعطا از قانون انصاف خارج افتد، و چندانکه افادت نعمت و افاضت معروف بیشتر، جوری که در مقابل آن باشد فاحش تر؛ چه ظلم اگر چند قیبح است در نفس خود، اما بعضی از بعضی قبیح تر باشد، چنانکه ازالت نعمتی از ازالت نعمتی و انکار حقی از انکار حقی شنیع تر بود.
و چون قبح تقصیر در مکافات حقوق ملوک و رؤسا به بذل طاعت و شکر و محبت و سعی صالح تا این غایت معلوم است بنگر که در قیام به حقوق مالک الملک بحقیقت، که هر ساعت بل هر لحظه چندان نعم و ایادی نامتناهی از فیض جود او به نفوس و اجسام ما می رسد که در حد عد و حیز حصر نتوان آورد اهمال و تقاعد تا چه غایت مذموم و منکر تواند بود.
اگر از نعمت اول گوییم که وجود است آن را بدلی در تصور نمی آید، و اگر از ترکیب بنیت و تهذیب صورت گوییم مصنف کتاب تشریح و مؤلف کتاب منافع اعضا زیادت از یک هزار ورق در احصای آنچه وهم ضعیف بشری بدان تواند رسید سیاه کرده اند و هنوز از دریایی قطره ای در معرض تعریف نیاورده و از عهده معرفت یک نکته چنانکه باید بیرون نیامده و به کنه حقیقت یک دقیقه نرسیده، و اگر از نفوس و قوی و ملکات و ارواح گوییم و خواهیم که شرح دهیم مددی که از فیض عقل و نور و بها و مجد و سنا و برکات و خیرات او به نفس می رسد عبارت و اشارت را در آن باب مجال نیابیم و زبان و بیان و فهم و وهم را از تصرف در حقایق و دقایق آن عاجز و قاصر شمردیم، و اگر از نعمت بقای ابدی و ملک سرمدی و جوار حضرت احدی گوییم که ما را در معرض تحصیل و اقتنای استعداد و استیجاب آن آورده است جز عجز و حیرت و قصور و دهشت حاصلی نیابیم. لا لعمری ما یجهل هذه النعم الا النعم؛ و اگر باری، عز و علا، از مساعی ما بی نیاز است سخت فاحش و شنیع بود که ما التزام ادای حقی و بذل جهدی، که به وسیلت آن وصمت جور و سمت خروج از شریطت عدل از خود محو کنیم، نکنیم.
حکیم ارسطاطالیس در بیان عبادتی که بندگان را بدان قیام باید نمود چنین گفته است که: مردمان را خلاف است در آنچه مخلوق را بدان قیام باید کرد از جهت خالق، تعالی؛ بعضی گفته اند ادای صیام و صلوات و خدمت هیاکل و مصلیات و تقرب به قربانها به تقدیم باید رسانید؛ و قومی گفته اند بر اقرار به ربوبیت او و اعتراف به احسان و تمجید او بر حسب استطاعت اقتصار باید کرد؛ و طایفه ای گفته اند تقرب به حضرت او به احسان باید نمود، اما با نفس خود به تزکیت و حسن سیاست، و اما با اهل نوع خود به مواسات و حکمت و موعظت؛ و جماعتی گفته اند حرص باید نمود بر تفکر و تدبر درالهیات و تصرف در محاولاتی که موجب مزید معرفت باری، سبحانه، بود تا به واسطه آن معرفت او به کمال رسد و توحید او به حد تحقیق انجامد؛ و گروهی گفته اند آنچه خدای را، جل و عز، بر خلق واجب است یک چیز معین نیست که آن را ملتزم شوند و بر یک نوع و مثال نیست، بلکه به حسب طبقات و مراتب مردمان درعلوم مختلف است. این سخن تا اینجا حکایت الفاظ اوست که نقل کرده اند، و ازو در ترجیح بعضی از این اقوال بر بعضی اشارتی منقول نیست.
و طبقه متأخر از حکما گفته اند: عبادت خدای، تعالی، در سه نوع محصور تواند بود، یکی آنچه تعلق به ابدان دارد مانند صلوات و صیام و وقوف به مواقف شریفه از جهت دعا و مناجات، و دوم آنچه تعلق به نفوس دارد مانند اعتقادات صحیح چون توحید و تمجید حق و تفکر در کیفیت افاضت جود و حکمت او بر عالم و آنچه از این باب بود، و سیم آنچه واجب شود در مشارکات خلق مانند انصاف در معاملات و مزارعات و مناکحات و ادای امانات و نصیحت ابنای جنس و جهاد با اعدای دین و حمایت حریم. و از ایشان گروهی که به اهل تحقیق نزدیکترند گفته اند که عبادت خدای، تعالی، سه چیز است، اعتقاد حق و قول صواب و عمل صالح، و تفصیل هر یک در هر وقت و زمانی و به هر اضافتی و اعتباری بر وجهی دیگر بود که انبیا، و علمای مجتهد که ورثه انبیااند، بیان آن می کنند؛ و بر عموم خلق واجب بود انقیاد و متابعت ایشان تا محافظت امر حق، جل جلاله، کرده باشند.
و بباید دانست که نوع انسان را در قربت به حضرت إلهیت منازل و مقامات است. مقام اول مقام اهل یقین است که ایشان را موقنان خوانند، و آن مرتبه حکمای بزرگ و علمای کبار باشد؛ و مقام دوم مقام اهل احسان است که ایشان را محسنان گویند؛ و آن مرتبه کسانی بود که با کمال علم به حلیت عمل متحلی باشند و به فضایلی که برشمردیم موصوف؛ و مقام سیم مقام ابرار بود، و ایشان جماعتی باشند که به اصلاح عباد و بلاد مشغول باشند، و سعی ایشان بر تکمیل خلق مقصور؛ و مقام چهارم مقام اهل فوز بود، که ایشان را فایزان خوانند و مخلصان نیز گویند، و نهایت این مرتبه منزل اتحاد باشد.
و ورای این نوع انسان را هیچ مقام و منزلت صورت نبندد و استعداد این منازل به چهار خصلت باشد: اول حرص و نشاط در طلب، و دوم اقتنای علوم حقیقی و معارف یقینی، و سیم حیا از جهل و نقصان قریحتی که نتیجه اهمال بود، و چهارم ملازمت سلوک طریق فضائل به حسب طاقت؛ و این اسباب را اسباب اتصال خوانند به حضرت عزت.
و اما اسباب انقطاع از آن حضرت که لعنت عبارت ازانست هم چهار بود: اول سقوطی که موجب اعراض بود، و استهانت به تبعیت لازم آید، و دوم سقوطی که مقتضی حجاب بود، و استخفاف به تبعیت لازم آید، و سیم سقوطی که موجب طرد بود، و مقت به تبعیت لازم آید، و چهارم سقوطی که موجب خساءت بود، یعنی دوری از حضرت، و بغض به تبعیت لازم آید.
و اسباب شقاوت ابدی که بدین انقطاعات مؤدی باشد چهار بود: اول کسل و بطالت، و تضییع عمر تابع آن افتد، و دوم جهل و غباوتی که از ترک نظر و ریاضت نفس به تعلیم خیزد، و سیم و قاحتی که از اهمال نفس و خلاعت عذار او در تتبع شهوات تولد کند، و چهارم از خود راضی شدن به رذایل که از استمرار قبایح و ترک انابت لازم آید. و در الفاظ تنزیل زیغ و رین و غشاوت و ختم آمده است، و معانی این چهار لفظ به معانی این چهار سبب نزدیک است، و هر یکی را از این شقاوتها علاجی بود که بعد ازین بر وجه اجمال یاد کرده آید، انشاءالله.
اینست سخن حکما در عبادت خدای، تعالی. و افلاطون الهی گفته است: چون عدالت حاصل آید نور قوی و اجزای نفس بر یکدیگر درفشد، چه عدالت مستلزم همه فضائل بود، پس نفس بر ادای فعل خاص خود بر فاضل ترین وجهی که ممکن بود قادر شود، و این حال غایت قرب نوع انسان بود از اله، تعالی.
و نیز گفته است که: توسط عدالت مانند توسط دیگر فضایل نیست، از جهت آنکه هر دو طرف عدالت جور است و هر دو طرف هیچ فضیلت یک رذیلت نیست. بیانش آنست که جور هم طلب زیادت بود و هم طلب نقصان، چه جائر درانچه نافع بود خویشتن را زیادت طلبد و دیگران را نقصان، و درانچه ضار بود خویشتن را نقصان طلبد و دیگران را زیادت، و چون عدالت تساوی است و دو طرف تساوی زیادت و نقصان بود پس هر دو طرف عدالت جور است، و هر چند هر فضیلتی را از جهت توسط اعتدالی لازم است، اما عدالت عام و شامل است جملگی اعتدالات را.
و عدالت هیأتی نفسانی بود که ازو صادر شود تمسک به ناموس الهی، چه مقدر مقادیر و معین اوضاع و اوساط ناموس الهی باشد، پس صاحب عدالت را به هیچ نوع مضادت و مخالفت صاحب ناموس حق در طبیعت نیاید بل همگی همت او به موافقت و معاونت و متابعت او مصروف بود، چه مساوات ازو یابد، و طبع او طالب مساوات بود، و اقل مساوات میان دو شخص بود و در چیزی مشترک میان هر دو یا در دو چیز، پس ارکان نسبت متصل یا منفصل معین شود.
و بباید دانست که این هیأت نفسانی امری بود غیرفعل و غیرمعرفت و غیرقوت، چه فعل بی این هیأت صادر شود، چنانکه گفتیم که افعال عدول از غیر عدول صادر شود، و قوت و معرفت به ضدین تعلق یکسان گیرند چه علم به ضدین و قدرت بر ضدین یکی بود. اما هر هیأت که قابل ضدی بود غیر هیأتی بود که قابل ضد دیگر بود و این معنی در جملگی فضائل و ملکات تصور باید کرد که از اسرار این علم است.
و عدالت را با حریت اشتراک است در باب معاملات و اخذ و اعطا، چه عدالت در اکتساب مال افتد به شرط مذکور، و حریت در انفاق مال هم بدان شرایط، و اکتساب اخذ بود، پس به انفعال نزدیکتر بود، و انفاق اعطا بود پس به فعل نزدیکتر بود، و مردمان، حر را از عادل دوست تر دارند، بدین سبب، باز آنکه نظام عالم به عدالت بیشتر ازان بود که به حریت، چه خاصیت فضیلت فعل خیر است نه ترک شر، و خاصیت محبت مردمان و محمدت گفتن ایشان در بذل معروف بود نه در جمع مال، و حر جمع مال نه برای مال کند لکن برای صرف و انفاق کند و درویش بنماند، چه کسوب بود از وجوه جمیله، و تکاسل نکند در کسب، چه توصل او به فضیلت خویش به توسل مال است، و از تضییع و تبذیر و بخل و تقتیر احتراز نماید. پس هر حدی عادل بود اما هر عادلی حر نبود.
و اینجا شکی ایراد کنند و ازان جوابی گفته اند، و آن آنست که چون عدالت امری اختیاری است که از جهت تحصیل فضیلت و استحقاق محمدت کسب کنند باید که جور که ضد اوست امری بود اختیاری که از جهت تحصیل رذیلت و استحقاق مذمت کسب کنند، و اختیار عاقل رذیلت و مذمت را بعید تواند بود، پس وجود جور ممتنع بود. و در جواب گفته اند: هر که ارتکاب فعلی کند که مؤدی بود به ضرری ظالم نفس خویش باشد، از آن جهت که با قدرت بر نفع نفس اختیار بد و ترک مشاورت عقل ایثار کرده باشد.
و استاد ابوعلی، رحمه الله، بهتر از این جواب جوابی دیگر گفته است، و آن آنست که چون مردم را قوتهای مختلف است ممکن بود که بعضی ازان باعث شود بر فعلی مخالف مقتضای قوتی دیگر، مانند آنکه صاحب غضب، یا صاحب شهوت بافراط، یا کسی که در مستی عربده کند، افعالی اختیار کنند بی مشاورت عقل که بعد از معاودتش پشیمان شوند، و سبب آن بود که در حالتی که غلبه قوتی را باشد که مقتضی آن فعل است آن فعل جمیل نماید، و چون آن قوت استخدام عقل و استعماش او کرده باشد عقل را مجال اعتراض نبود، و بعد از سکون سورت قوت، قبح و فساد ظاهر گردد. اما کسانی که به سعادت فضیلت موسوم باشند به هیچ وقت عقل ایشان مغلوب نگردد و صدور فعل جمیل ایشان را ملکه شود.
و سؤالی دیگر ایراد کنند از سؤال اول مشکل تر، و آن آنست که تفضل محمود است و داخل نیست در عدالت، چه عدالت مساوات بود و تفضل زیادت، و ما گفته ایم که عدالت مستجمع فضایل است و او را مرتبه وسط است، پس چنانکه نقصان از وسط مذموم بود زیادت هم مذموم بود پس تفضل مذموم بود و این خلف باشد.
و جواب آنست که تفضل احتیاط بود در عدالت تا از وقوع نقصان ایمن شوند، و توسط فضایل بر یک منوال نتواند بود، چه سخا باز آنکه وسط است میان اسراف و بخل، زیادت درو به احتیاط نزدیکتر از نقصان، و عفت با آنکه وسط است میان شره و خمود، نقصان درو به احتیاط نزدیکتر از زیادت، و تفضل صورت نبندد الا بعد از رعایت شرایط عدالت، که اول آنچه استحقاق واجب کند ادا کرده باشد پس زیادت نیز احتیاط را با آن اضافت کنند. و اگر بمثل همه مال به نامستحق دهد و مستحق را ضایع گذارد متفضل نبود بلکه مبذر بود، چه اهمال عدالت کرده است.
پس معلوم شد که تفضل عدالت است و زیادت، و متفضل عادلی است محتاط در عدالت، و سیرت او آن بود که در نافع خود را کمتر دهد و دیگران را بیشتر، و در ضار خود را بیشتر دهد و دیگران را کمتر به ضد جور. و معلوم شد که تفضل از عدالت شریفتر است از آن جهت که مبالغت است در عدالت نه از آن جهت که خارجست از عدالت. و اشارت صاحب ناموس به عدالت اشارتی کلی بود نه جزوی، چه عدالت که مساواتست، گاه بود که در جوهر بود و گاه بود که در کم بود و گاه بود که در کیف بود، و همچنین در دیگر مقولات، و بیانش آنست که آب و هوا متکافی اند در کیفیت نه در کمیت، که اگر در کمیت متکافی بودندی مساحت هر دو متساوی بودی، و در کیفیت تفاضل افتادی، پس به کیفیت فاضل بر مفضول غالب شدی و مفضول فاسد شدی، و همچنین در آتش و هوا. و اگر عناصر متکافی نبودندی و افساد یکدیگر توانستندی عالم نیست شدی در کمترین مدتی. ولکن باری، عز و علا، به فضل عنایت و رحمت خویش چنان تقدیر کرده است که هر چهار در قوت و کیفیت متکافی و متساوی افتاده اند، تا یکدیگر را بکلی افنا نتوانند کرد، ولکن جزوی را که برطرف افتد جزوی که بدو محیط شود افنا کند تا انواع حکمت پیدا گردد. و اشارت بدین معنی است قول صاحب شریعت، علیه السلام، آنجا که گفته است: بالعدل قامت السموات و ألارض. غرض آنکه ناموس به عدالت کلی فرماید تا اقتدا کرده باشد به سیرت الهی، و به تفضل کلی نفرماید که تفضل کلی نامحصور بود و عدالت کلی محصور، از جهت آنکه تساوی را حدی معین باشد، و زیادت محدود نبود بلکه با تفضل خواند و بران حث و تحریض کند، چه تفضل عام و شامل نتواند بود چنانکه عدالت عام و شامل بود. و آنچه گفتیم تفضل احتیاط و مبالغت است در عدالت هم قولی عام نیست، چه این احتیاط عادل را جز در نصیب خود نتواند بود، مثلا اگر حاکم شود میان دو خصم در هیچ طرف تفضل نتواند کرد، و جز رعایت عدل محض و تساوی مطلق ازو قبیح آید.
و آنچه گفتیم عدالت هیأتی نفسانی است منافی آن نبود که گفتیم عدالت فضیلتی نفسانی است، چه آن هیأت نفسانی را به سه وجه اعتبار کنند: یکی به نسبت با ذات آن هیأت، و دیگر به اعتبار با ذات صاحب هیأت، و سیم به اعتبار با کسی که معامله بدان هیأت با او اتفاق افتد. پس به اعتبار اول آن را ملکه نفسانی خوانند، و به اعتبار دوم فضیلت نفسانی، و به اعتبار سیم عدالت. و در جملگی اخلاق و ملکات همین اعتبارات رعایت باید کرد.
و بر عاقل واجب بود استعمال عدالت کلی بر آن وجه که، اول در نفس خود بکار دارد، و آن به تعدیل قوی و تکمیل ملکات باشدگفتیم، چه اگر به عدالت تعدیل قوی نکند شهوت او را باعث شود چنانکه بر امری ملایم طبیعت خویش، و غضب بر امری مخالف آن، تا به دواعی مختلف طالب اصناف شهوات و انواع کرامات گردد، و از اضطراب و انقلاب این احوال و تجاذب قوی اجناس شر و ضرر حادث شود؛ و حال همین بود هر کجا کثرتی فرض کنند بی رئیسی قاهر که آن را منظوم گرداند و به یمن وحدت که ظل إله است ثبات و قوام دهد.
و ارسطاطالیس کسی را که حال او در تجاذب قوی بر این صفت بود تشبیه کرده است به شخصی که او را از دو جانب می کشند تا به دو نیمه شود یا از جوانب مختلف تا پاره پاره شود، ولکن چون قوت تمییز را که خلیفه خدای، جل جلاله، است در ذات انسان حاکم قوی کند تا او شرایط اعتدال و تساوی نگاه دارد هر یکی با حق خود رسند و سوء نظامی که از کثرت متوقع بود مرتفع شود. پس چون از تعدیل نفس بر این وجه فارغ شود واجب بود تعدیل دوستان و اهل و عشیرت هم بر این صفت، و بعد ازان تعدیل اجانب و اباعد، و بعد ازان تعدیل دیگر حیوانات، تا شرف این شخص بر ابنای جنس او ظاهر شود و عدالت او تمام گردد. و چنین شخصی که در عدالت تا این غایت برسد ولی خدای، تعالی، و خلیفت او و بهترین خلق او بود، و به ازای این، بترین خلق خدای کسی بود که اول بر خود جور کند، و بعد ازان بر دوستان و پیوستگان، و بعد ازان بر باقی مردمان و اصناف حیوان، به اهمال سیاسات، چه علم به ضدین یکی بود، پس بهترین مردمان عادل بود و بدترین جائر.
و جماعتی از حکما گفته اند: قوام موجودات و نظام کاینات به محبت است، و اضطرار مردم به اقتنای فضیلت عدالت از جهت فوات شرف محبت، چه اگر اهل معاملات به محبت یکدیگر موسوم باشند انصاف یکدیگر بدهند و خلاف مرتفع شود و نظام حاصل آید. و چون این بحث به حکمت مدنی و منزلی لایق تر است در شرح امر محبت توقف أولی، والله اعلم.