غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۳۴ - باب سیم
بدان که آنچه گفتیم شرط درستی معاملت بود در ظاهر شرع و بسیار معاملت بود که فتوی دهیم که درست است، ولیکن آن کس در لعنت بود و آن معاملتی بود که در آن رنج و زیان مسلمانان بود و آن دو قسم است: یکی عام و یکی خاص.
اما آنچه رنج عام بود و آن دو نوع است:
نوع اول احتکار است و محتکر ملعون است و محتکر آن بود که طعام بخرد و بنهد تا گران شود، آنگاه بفروشد. رسول (ص) گفت، «هرکه چهل روز طعام نگاه دارد تا گران شود، آنگاه همه به صدقه دهد، کفارت این نبود». و رسول (ص) گفت، «هرکه طعام نگاه دارد، خدای تعالی از وی بیزار است و وی از خدای بیزار است». و رسول (ص) گفت، «هرکه طعامی خرد و به شهری برد و به نرخ روز بفروشد، همچنان بود که به صدقه داده باشد». و در یکی روایت همچنان بود که بنده ای آزاد کرده بود. و علی (ع) می گوید، «هرکه چهل روز طعامی بنهد، دل وی سیاه گردد». و وی را خبر دادند از طعام محتکری، بفرمود تا آتش اندر زدند اندر آن طعام.
و بعضی از سلف به دست وکیل خویش، طعامی از اواسط به بصره فرستاد تا بفروشد. چون در رسید سخت ارزان بود، یک هفته صبر کرد تا به اضعاف بفروشد و بفروخت و نبشت که چنین کردم. جواب نبشت که قناعت کرده بودیم به سود اندک با سلامت دین، نبایستی که تو دین ما در عوض سود بسیار دادی، این که کردی جنایتی عظیم است. باید که جمله آن مال به صدقه دهی کفارت این را و نه همانا که هنوز از شومی این سر به سر برهیم.
و بدان که سبب این ترحیم به ضرر خلق است که قوت قوام آدمی است. چون می فروشد، مباح است همه خلق را خریدن و چون یکی بخرد ودر بند کند، دست همه از آن کوتاه باشد، چنان باشد که آب مباح در بند کند تا خلق تشنه شوند و به زیادت بخرند. و این معصیت در خریدن طعام است بدین نیت. اما دهقان که وی را طعام باشد، آن خود خاص وی است، هرگاه که خواهد بفروشد و بر وی واجب نبود که زود بفروشد، لیکن اگر تاخیر نکند اولیتر و اگر در باطن رغبتی بود بدانکه گران شود، این رغبت مذموم باشد.
و بدان که احتکار در داروها و چیزها که نه قوت باشد و نه حاجت بدان عام بود حرام نیست، اما در قوت حرام است. اما آنچه به وی نزدیک بود، چون گوشت و روغن و امثال این، خلاف است و درست آن است که از کراهت خالی نبود، اما به درجه قوت نرسد و نگاهداشتن قوت نیز آن وقت حرام بود که طعام تنگ بود، اما وقتی که هر وقت که خواهد خرید آسان بیاید، تا فروختن حرام نباشد که در آن ضرری نباشد. و گروهی گفته اند که در این وقت نیز حرام بود و درست آن است که مکروه بود که در جمله انتظار گرانی می کند و رنج مردمان را منتظر بودن مذموم و مکروه بود.
و سلف مکروه داشته اند دو نوع تجارت را: یکی طعام فروختن، دیگر کفن فروختن که در انتظار مرگ و رنج مردمان بودن مذموم است. دو نوع پیشه مذموم داشته اند: قصابی را که دل را سخت کند و زرگری که آرایش دنیا کند.
نوع دوم از رنج عام نبهره دادن است در معاملت، چه اگر بداند آن کس که می ستاند خود ظلم کرده باش بر وی و اگر داند، که وی بر دیگری تلبیس کند و آن دیگر بر دیگری. و همچنین تا روزگار دراز در دستها بماند و مظلمت آن به وی بازگردد و برای این گفته است یکی از بزرگان که یک درم نبهره دادن بتر از آن که صد درم دزدیدن، برای آن که آن معصیت دزدی برسد در وقت و این باشد که پس از مرگ می رود. و بدبخت آن باشد که وی بمیرد و معصیت وی نمیرد و میرود و باشد که صد سال و دویست سال بماند، و وی را در گور بدان عذاب می کنند که اصل آن از دست وی رفته باشد.
اکنون در زر و سیم نبهره پنج چیز بباید دانست:
اولآن که چون نبهره به دست وی افتاد، باید که در چاه افکند و نشاید که به کسی دهد و گوید که زیف است که باشد که آن کس به دیگری تلبیس کند.
دوم آن که واجب بود بر بازاری که علم نقد بیاموزد که بشناسد که بد کدام است، نه برای آن که به کسی ندهد به غلط و حق مسلمانی به زیان نیارد هرکه بیاموزد. اگر به غلط بر دست وی رود، حق مسلمانی به زیان نیارد. و هرکه نیاموزد، اگر به غلط آن بر دست وی برود عاصی باشد که طلب علم نصیحت در همه معاملت که بنده بدان مبتلا باشد واجب است.
سیم آن که اگر زیف بستاند، بدان نیت که رسول (ص)گفت، «رحم الله امرا سهل القضا و سهل الاقتضاء» نیکو بود، لیکن بدان عزم که در چاه افکند، اما اگر اندیشه دارد که خرج کند نشاید، اگرچه بگوید که زیف است.
چهارم زیف آن بود که در وی سیم و زر نبود. اما آنچه در وی زر و نقره بود ولیکن ناقص بود، واجب نباشد در چاه افکندن، بلکه اگر خرج کند دو چیز واجب بود: یکی آن که بگوید و پوشیده ندارد، دیگر آن که به کسی دهد که بر امانت او اعتماد بود که وی نیز تلبیس نکند بر دیگری. پس اگر داند که به حلال دارد که خرج کند همچنان بود که انگور فروشد به کسی که داند که خمر خواهد کردن و سلاح به کسی فروشد که راه خواهد زد. این حرام بود و به سبب دشواری امانت در معاملت، سلف چنین گفته اند که بازرگان با امانت از عابد فاضلتر است.
قسم دوم ظلم خالص است که جز بدان کس نرسد که معاملت با وی است و هر معاملتی که بدان ضرری حاصل آید ظلم بود و حرام بود.
و فذلک این آن است که باید هرچه روا ندارد که با وی کنند، با هیچ مسلمانی نکند که هرکه مسلمانی را چیزی پسندد که خود را نپسندد، ایمان وی تمام نبود اما تفصیل این چهار چیز است:
یکی آن که بر کالا ثنا نگوید زیادن از این که باشد که آن هم دروغ بود و هم تلبیس و ظلم، بلکه ثنای راست نیز نگوید، چون خریدار می داند بی گفت وی که این بیهوده باشد. «ما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتیتد». از هر سخنی که بگویند بخواهند پرسید که چرا گفت و آنگاه چون بیهوده گفته باشد هیچ عذرش نبود.
اما سوگند خوردن، اگر دروغ بود از کبایر بود و اگر راست بود برای کاری خسیس نام خدای تعالی برده بود و این بی حرمتی بود که در خبر است، «وای بر بازرگانان از لاوالله و بلی والله، و وای بر پیشه وران از فردا و پس فردا». و در خبر است که اگر کسی کالای خویش به سوگند ترویج کند، خدای تعالی روز قیامت به وی ننگرد. و حکایت است از یونس بن عبید که وی خز فروختی و صفت نمی کرد. یک روز سقط فراز کرد بر خریدار و شاگرد وی گفت، «یا رب مرا از جامه های بهشت کرامت کن». او سفط بیفکند و آن خز نفروخت. ترسید که این ثنا باشد و بز کالا.
شرط دوم در بیع آن است که هیچ چیز از عیب کالا از خریدار پنهان ندارد و همه به تمامی و راستی با وی بگوید. اگر پنهان دارد خیانت کرده باشد ونصیحت نکرده باشد و ظالم و عاصی بود. و هرگاه که روی نیکوترین از جامه عرض کند یا در جای تاریک عرضه کند تا نیکوتر نماید یا پای نیکوتر از کفش و موزه عرضه کند، ظالم و خاین بود.
رسول (ص)به مردی بگذشت که گندم می فروخت. دست در گندم کرد. درون وی تر بود. گفت این چیست؟ گفت آب رسیده است. گفت پس چرا آی بیرون نگردی؟ من غشنا فلیس من هرکه غش کند از ما نیست.
و مرد اشتر به صد درم بفروخت، و پای وی عیب داشت. و وائله بن الاسقع از صحابه آنجا بود ایستاده، غافل ماند. چون بدانست در پی خریدار شد و گفت پای وی عیبی داشت. مرد باز آمد و از بایع صد درم باز ستد. بایع گفت این بیع من چرا تباه کردی؟ گفت از بهر آنکه از رسول (ص) شنیدم که گفت حلال نیست که کسی چیزی فروشد و عیب آن پنهان دارد و حلال نیست مر دیگری را که بداند و نگوید. و گفت رسول (ص) ما را بیعت ستده است بر نصیحت مسلمانان و شفقت نگاه داشتن و پنهان داشتن از نصیحت نبود.
و بدان که چنین معاملت کردن دشوار بود و از مجاهدات بزرگ بود و به دو چیز آسان شود، یکی آن که کالا با عیب نخرد و آنچه خرد در دل کند که بگوید و اگر بر وی تلبیس کرده اند، بداند که آن زیان وی را افتاد، بر دیگری نه افکند. و اصل آن است که بداند که روزی از تلبیس زیادت نشود، بلکه برکت از مال بشود و برخورداری از مال نباشد. و هر چه از طراری پراکنده به دست آید، به یک راه واقعه ای افتد که همه به زیان آید و مظلمت بماند و چون آن مرد باشد که آب در شیر می کرد. گله در کوه شد. به یک راه سیل آمد و گله ببرد. آن کودک گفت که آن آب پراکنده که در شیر کردی، بیکبار جمع شد، گاوان را ببرد.
و رسول (ص) می گوید، «چون خیانت به معاملت راه یافت برکت بشد». و معنی برکت آن باشد که کس باشد که مال اندک دارد، وی را برخورداری بود و بسیار کس را از آن راحت بود وبسیار خیر از وی پدید آید و کس بود که بسیار دارد و آن مال بسیار سبب هلاک وی گردد در دنیا و در آخرت و هیچ برخورداری نبود. پس باید که برکت طلب کند نه زیادتی و برکت در امانت بود که هرکه به امانت معروف شد همه از وی خرند و به معاملت وی رغبت کنند و سود وی بسیار شود و چون به خیانت معروف شد همه از وی حذر کنند.
دیگر آن که بداند که مدت عمر وی صد سال بیش نخواهد بود وآخرت را نهایت نیست. چگونه روا بود که عمر ابدی خود به زیان آرد برای زیادت سیم و زر در این روزی چند مختصر؟ همیشه می باید که این معانی را بر دل خویش تازه می دارد تا طراری و خیانت در دل وی شیرین نشود. رسول (ص) می گوید، «خلق در حمایت لااله الالله اند از سخط خدای تعالی تا آنگاه که دنیا را از دین فرا پیش بدارند، آنگاه چون این کلمه بگویند، خدای تعالی گوید در این کلمه دروغ می گویید و راست نه اید».
و همچنان که در بیع فریضه است غش نا کردن، در همه پیشه ها فریضه است. و کار قلب کردن حرام است، مگر که پوشیده ندارد. احمد بن حنبل را پرسیدند در رفو کردن، گفت، «نشاید مگر کسی که برای پوشیدن دارد نه برای بیع و هرکه رفو کند برای تلبیس، عاصی شود و مزد وی حرام بود».
واجب سیم آن که در مقدار وزن هیچ تلبیس نکند و راست سنجد. خدای تعالی می گوید، «ویل للمطففین الذین.... الایه. وای بر کسانی که چون بدهند کم سنجند و چون بستانند زیادت ستانند و سلف را عادت این بوده است که هرچه ستندندی به نیم حبه کمتر ستندی و چون بدادندی به نیم حبه زیادت دادندی و گفتندی که این نیم حبه حجاب است میان ما و دوزخ. که ترسیدند که راست نتوانند سخت و گفتندی که ابله کسی بود که بهشتی که پهنای وی چند هفت آسمان و زمین باشد بفروشد به نیم حبه و ابله کسی بود که به نیم حبه طوبی را به ویل بدل کند.
و هرگه رسول (ص) چیزی خریدی گفتی، «بها بسنج و چرب بسنج.»
و فضیل عیاض پسر خویش را دید که دیناری می سنجید تا به کسی دهد و شوخی که در نقش وی بود پاک می کرد، گفت، «ای پسر این تو را از دو حج و دو عمره فاضلتر».
و سلف گفته اند که خداوند دو ترازو که به یکی بدهد و به یکی بستاند از همه فساق بتر است. و هر بزازی که کرباس پیماید تا بخرد سست پیماید و چون بفروشد کشیده پیماید، از این جمله باشد. و هر قصابی که استخوان با گوشت سنجد که عادت نبود، از این جمله بود. و چون کسی غله فروشد و بر وی خاک بود زیادت از عادت، از این جمله بود. و این همه حرام است، بلکه این انصاف در همه کارها و معاملتها با خلق واجب است که هرکه سخنی بگوید که مثل آن اگر بشنود به کراهیت شنود، فرق کرد میان ستدن و دادن، و از این بدان برهد که به هیچ چیز خود را از برابر فرا بیش ندارد اندر معاملت و این صعب و دشوار بود و عظیم است و برای این است که حق تعالی می گوید، «و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هیچ کس نیست الا که وی را در دوزخ گذراست». آن کس که به راه تقوی نزدیکتر بود زودتر خلاص یابد.
واجب چهارم آن است که در نرخ کالا هیچ تلبیس نکند و پوشیده ندارد. نهی کرده است رسول (ص) از آن که پیش کاروان باز شود و نرخ شهر پنهان دارد و کالا ارزان خرد و هرکه چنین کند، خداوند کالا را رسد که بیع فسخ کند. و نهی کرده است از آن که غریبی کالا آرد و به شهر ارزان بود. کسی گوید به نزدیک من بمان تا من پس از این بفروشم. و نهی کرده است از آن که خریداری کند کالا به بهای گران تا دیگری پندارد که راست می گوید و به زیادت بخرد. و هرکه این با خداوند کالا راست کرده بود تا کسی فریفته شود، چون بداند وی را باشد که فسخ کند و این عادت است که در بازار کالا در من یزید بنهند و کسانی که اندیشه خریداری نکنند می افزایند و این حرام است. و همچنین روا نباشد کالا از سلیم دلی خریدن که بهای کالا نداند پس ارزان بفروشد، یا به سلیم دلی فروختن که گران خرد و نداند که بها چند است، هرچند که فتوی کنیم که ظاهر درست است، ولیکن چون حقیقت کار از وی پنهان دارد، بزهکار باشد.
یکی از تابعین در بصره بود، غلام وی از شهر سوس نامه ای نوشته که امسال شکر را آفت افتاد، پیش از آن که مردمان بدانند شکر بسیار بخر. وی در بسیاری شکر بخرید و به وقت خویش بفروخت. سی هزار درم سود کرد. پس با خویش گفت، «الهی با مسلمانان غدر کردم و آفت شکر از ایشان پوشیده داشتم، این چنین کی روا بود؟». آن سی هزار درم برگرفت و به نزذیک بایع شکر برد و گفت این مال توست، گفت چرا؟ قصه با وی بگفت. گفت اکنون من تو را به حل کردم. چون به خانه آمد شب در اندیشید. گفت باشد که این مرد از شرم گفته باشد و من با وی غدر کردم. دیگر روز باز آورد و با وی می آویخت تا آنگه جمله سی هزار درم از وی بستد.
و بدان که هرکه خریده گوید باید که راست گوید و هیچ تلبیس نکند و اگر عیبی پدید آمده باشد کالا را بگوید و اگر گران خریده باشد، لیکن مسامحت کرده باشد به سبب دوستی بایع که با وی بود یا خویش وی بود، بگوید و اگر عرض داده باشد به ده دینار که به نه ارزد، نشاید که خریده گوید. و اگر در آن وقت ارزان خریده باشد ولیکن پس از آن نرخ کالا بگردید و اکنون نه ارزد، بباید گفت، و تفصیل این دراز است و در این باب بسیاری خیانت کنند بازاریان و ندانند که این خیانت است. و اصل آن است که آن بوالعجبی اگر کسی با وی کند روا ندارد نشاید وی را که با دیگری نیز آن کند، باید که این معیار خود سازد، چه هر که به اعتماد خریده گفتن خرد، از آن خرد که گمان برد که وی استقصا تمام کرده بود وچنان خریده که ارزد. چون بوالعجبی در زیر آن باشد بدان راضی نباشد، و این طراری بود و خیانت کردن باشد.