میبدی — ۴- سورة النساء- مدنیة — ۵ - النوبة الثانیة
قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً درین آیت دو حکم است: یکی آنست که زن را بی‌نکاح بمیراث بردن حرامست، و این از نکاحهای جاهلیّت یکی است. دیگر حکم آنست که زن را بزنی کردن بر کراهین آن زن نشاید، از بهر آنکه بمیراث بردن زن بی‌نکاح بطوع زن هم نرواست، و ایشان بی‌رضاء زن و بی‌طوع زن آن زن را می‌حق وارث دیدند. اللَّه تعالی آن را باطل کرد، و آن کس که این آیت در شأن وی فرو آمد قیس بن ابی قیس الانصاری بود، و کبیشه بنت معن الانصاریة زن پدرش: چون ابو قیس از دنیا بیرون شد و کبیشه از وی بازماند، قیس پیش از آنکه کبیشه بخانه پدر باز شد، جامه بر وی افکند، و گفت: انّما ارثک لأنّی ولیّ زوجک و أنا احقّ بک، و عادت ایشان در وراثت زنان همین بود که عصبه شوهر جامه بر آن زن افکندی، پیش از آنکه باهل خویش باز شدی، و اگر باهل باز شدی، و جامه بر وی نیفکنده، و از وراثت خبر نداده، این حقیّت آن عصبه را نبودی. پس چون قیس، کبیشه را میراث برد، وی را فرو گذاشت بی‌مراعات و بی‌نفقه، نه او را مراعات میکرد، و نه از حبالت خویش رهایی میداد، بطبع آنکه تا مگر خویشتن را بمال باز خرد. کبیشه برخاست و پیش رسول خدا رفت، و قصّه خویش باز گفت. رسول (ص) گفت: رو بخانه بنشین تا اللَّه تعالی در حقّ تو فرمان دهد، و حکم کند. جماعتی از زنان مدینه چون حال کبیشه شنیدند همه برخاستند و گفتند: یا رسول اللَّه حال ما هم حال کبیشه است، امّا کبیشه را پسر شوهر واخواست، و ما را ابناء اعمام شوهر. پس ربّ العالمین این آیت فرستاد، و آن حکم باطل کرد.
أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً بضمّ کاف قراءت حمزه و کسایی است، و بفتح کاف قراءت باقی، و هما لغتان: کالفقر و الفقر، و الضّعف و الضّعف، و الدّفّ و الدّفّ.
و الشّهد و الشّهد. ابو عمرو شیبانی میگوید: هر چیزی که تو آن را بدل کراهیت داری، آن کره است بفتح، و هر چه مشقّت آن بر تن است آن کره بضمّ. و ابو عبید و جماعتی گفته‌اند: کره بفتح مصدر است و کره بضمّ اسم است، ای اسم ما کرهته. و گفته‌اند: بفتح از اکراه دیگری است و بضمّ از کراهیّت نفس خویش، و جز ازین گفته‌اند، و الصّحیح أنّهما لغتان قاله ابو علی الفسوی.
وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ ابن عباس گفت: این در شأن کسی است که زن خویش را بقهر میدارد بی‌نصیبی و حظّی که زن را بود از داشت وی، و کراهیت میدارد صحبت این زن، و در آن داشتن وی را باز دارد از شوی دیگر کردن، تا آنکه زن خویشتن را از وی باز خرد بکاوین، که بر وی دارد. ربّ العالمین ایشان را از آن نهی کرد، پس استثنا کرد و گفت: إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ مگر این زنان فاحشه‌ای کنند. فاحشه اینجا زنا است، و گفته‌اند که: عصیان و نشوز است، یعنی درین دو حال ضرار زنان روا بود، تا خویشتن را باز خرند، و فدیت دهند.
روی جابر بن عبد اللَّه، قال قال النّبیّ (ص): اتّقوا اللَّه فی النّساء، فانّکم اخذتموهنّ بأمانة اللَّه، و استحللتم فروجهنّ بکلمة اللَّه، و لکم علیهنّ أن لا یوطین فرشکم احدا تکرهون، فان فعلن فاضربوهنّ ضربا غیر مبرّح، و لهنّ علیکم رزقهنّ و کسوتهنّ بالمعروف.
بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ بفتح یا قراءت مکی است و ابو بکر از عاصم، علی بناء الفعل للمفعول به، بیّنت فهی مبیّنة، ای فاحشة مظهرة مثبتة بالشّهادة. میگوید: مگر فاحشه‌ای کنند بچهار گواه، هام سخن، بر وی روشن و محکم کرده. و یقال بفاحشة قد بیّن فحشها، فهی مبیّنة. باقی قرّاء بکسر یا خوانند: مبیّنة، علی بناء الفعل للفاعل، ای بفاحشة مبیّنة ظاهرة. میگوید: مگر فاحشه‌ای کنند پیدا و روشن. و قیل المعنی بفاحشة تبیّن فحشها و بیّن برین قراءت لازم است، و بر قراءت اوّل متعدّی است، و گفته‌اند برین قراءت هم متعدّی است، و المعنی بفاحشة مظهرة للحدّ علیها.
میگوید: مگر فاحشه‌ای کنند که حدّ بر ایشان پیدا و روشن کند بآن، و تبیّن لازم است، یقال بان الأمر و تبیّن اذا ظهر، امّا ابان و بیّن و استبان هم لازم است و هم متعدّی. قال سیبویه: ابان الامر و بیّن و استبان، ابنته و بیّنته و استبنته.
وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یعنی: قبل أن یأتین بالفاحشة. میگوید: چون این زنان فاحشه‌ای نکنند، و نشوز و نافرمانی از جهت ایشان نبود، با ایشان خوش زندگانی کنید، و در عشرت آداب شریعت بجای آرید، و خلق نیکوکار فرمائید، و رنجها از ایشان احتمال کنید، و بر محال گفتن و ناسپاسی ایشان صبر کنید، و با ایشان گرفته و تاریک مباشید، و بقدر عقل ایشان با ایشان زندگانی کنید. مصطفی (ص) گفت: «خیرکم خیرکم لأهله، و أنا خیرکم لأهلی».
بهتر شما آنست که با اهل خویش بهتر است، و خوشخوی‌تر، و خوش زندگانی‌تر، و من با اهل خویش از همه بهترم. و آخر سخنی که مصطفی (ص) در آخر عهد خویش گفت، آن بود که: نماز بپای دارید، و بردگان را نیکو دارید، و بر شما باد که حقّ زنان بجای آرید که اسیرانند در دست شما، با ایشان زندگانی نیکو کنید. و کان النّبیّ (ص) من النّاس مع نسائه.
فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسی‌ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْراً کَثِیراً میگوید: اگر شما ایشان را نخواهید و صحبت ایشان کراهیت دارید، باشد که شما رااز شان رزق و منفعت بود، یا فرزندی صالح پدید آید، که شما را دعای نیکو کند. و گفته‌اند: معنی آنست که اگر شما صحبت ایشان کراهیت می‌دارید، و ایشان را طلاق میدهید، باشد که شوی دیگر کنند، و خدای تعالی آن شوی را از وی روزی فراوان دهد و فرزند نیکو.
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً الآیة اگر کسی زن خویشتن را طلاق دهد، و دیگری بجای وی کند، و آن زن را که طلاق داده است قنطاری زر بمهر بوی داده بود. قنطار پری پوست گاوی از زر بود یا از درم، و گفته‌اند: هزار دینار بود، و گفته‌اند: پانصد، علی الجمله مالی فراوان باشد. میگوید: اگر یک قنطار زر بوی بمهر داده بید هیچیز وامستانید.
این دلیل است که چون از آن زن، فاحشه‌ای نیاید، و نشوزی نبود، ضرار وی نمودن بطمع فدا حرامست. و نیز رخصت است در مغالات مهر، و دلیل برین رخصت آنست که عمر خطاب، ام کلثوم را بخواست دختر علی (ع) که از فاطمه بنت رسول اللَّه (ص) بود. علی (ع) گفت: آن دختر کوچکست. عمر گفت: انّی سمعت رسول اللَّه یقول: انّ کلّ نسب و صهر ینقطع یوم القیمة الّا نسبی و صهری، فلذلک رغبت فی هذی، فقال: انّی مرسلها الیک حتّی تنظر الی صغرها. فأرسلها الیه، فجاءته، فقالت: ابی یقول لک: هل رضیت الحلّة؟ فقال: قد رضیتها. قال: فأنکحه علی، فاصدقها عمر اربعین الف درهم.
عمر خطاب دختر علی (ع) را چهل هزار درهم کاوین کرد.
آن گه خود روزی بر منبر خطبه میکرد و میگفت: الا لا تغالوا فی صدق النّساء، فانّها لو کانت مکرمة فی الدّنیا او تقوی عند اللَّه، لکان اولاکم به النّبیّ (ص)، ما اصدق امرأة من نسائه فوق اثنتی عشرة اوقیّة.
و سخن مجمل درین باب آنست که اگر مرد اگر زن بمال فراوان و مهرگران، رواست، و رخصت هست، که عمر خطاب چهل هزار درم مهر زن خویش کرد، و رسول خدا (ص) ام حبیبه بزنی خواست، و نجاشی از بهر رسول خدا چهارصد دینار بمهری بوی داد، و ابن عمر دختر خویش را کاوین ده هزار درم کرد، امّا چنان نیکوتر است و پسندیده‌تر که مهر زنان سبک باشد و آسان، نه فراوان و گران، بدلیل آن خبر که مصطفی (ص) گفت: الا لا تغالوا فی صدق النّساء.
و در خبر است که رسول خدا (ص) یکی را گفت که زن را می‌خواست: رو بطلب کاوین، و اگر همه یک انگشتری آهنین بود. و نیز مصطفی (ص) گفت: من اعطی فی صداق مل‌ء کفّ من برّ او سویق او تمر، فقد استحلّ، یعنی فی النّکاح.
هر چند که این تقلیل در مهر رواست، و شرع بدان آمده، امّا اختیار آنست که بعضی علماء از سلف نقل کرده‌اند که: انّهم کانوا یکرهون ان یکون مهر الحرائر مثل اجور البغایا، الدّرهم و الدّرهمین، و یحبّون أن یکون عشرین درهما. گفتا: سلف کراهیت میداشتند که مهر آزاد زنان همچون اجرت پلید کاران باشد یک درم و دو درم و مانند آن، بلی دوست داشته‌اند که بیست درم بود یا صد درم، یا رطلی درم، یا زیادت از آن چندان که در آن مغالات نباشد.
أَ تَأْخُذُونَهُ استفهام نهی و توبیخ است، بُهْتاناً یعنی ظلما بغیر حقّ، و البهتان الباطل الّذی تتحیّر من بطلانه. وَ إِثْماً مُبِیناً ای بیّنا، انتصابهما علی أنّهما مصدران موضوعان فی موضع الحال، و المعنی: أ تأخذونه باهتین و آثمین؟ و کیف تأخذونه؟ این بر سبیل استفهام گفت. چنان که جای دیگر گفت: کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ میگوید: و خود چون واستانید آن مهر که با ایشان دادید، یا چیزی از آن مهر پس افضا؟! و «افضا» از نامهایی است که آن کنایات‌اند در قرآن از جماع، و أصله الغشیان.
وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً این میثاق آنست که: امساک بمعروف او تسریح باحسان، از تسریح باحسان یکی آنست که از حق آن زن چیزی کاسته نیاید.
مجاهد گفت: میثاق کلمه نکاح است که استحلال بآن حاصل شود. عکرمه و ربیع گفتند: هو قوله: «اخذتموهنّ بأمانة اللَّه، و استحللتم فروجهنّ بکلمة اللَّه.»
وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ. الآیة این در شأن قومی آمد از عرب که زن پدر خویش بعد از پدر می‌باز خواستند، و از ایشان صفوان بن امیه بود و اسود بن خلف و ابو نفیل العدوی و قیس بن ابی قیس. ربّ العالمین این آیت فرستاد، و آن برایشان حرام کرد، و این تحریم بنفس عقد حاصل شود، و پدر نسبی و رضاع هر دو در آن یکسانند. آن گه گفت: إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ یعنی آنچه در جاهلیّت بود گذشت، اکنون در اسلام آن حلال نیست. بر عازب گفت: خال خود را دیدم، گفتم کجا میروی؟ گفت: رسول خدا مرا فرستاد بکسی که زن پدر خویش بعد از پدر باز خواسته است، میروم که وی را گردن زنم. إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً ای فاحشة عند اللَّه و معصیة، تورث بغض اللَّه. وَ ساءَ سَبِیلًا ای قبح هذا الفعل طریقا.
حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ ربّ العالمین درین آیت نکاح چهارده زن حرام کرد: هفت از روی نسب، و هفت از روی سبب، امّا ایشان که از روی نسب حرامند: مادران‌اند. هر آن زن که نسب تو با وی شود اگر دور است و اگر نزدیک، آن مادر تو است، و بر تو حرام است. مادران که مادرت را زادند، مادران که پدرت را زادند، همه در تحت این حدّ مندرج‌اند. دیگر دختران‌اند. هر زن که نسب وی از روی ولادت با تو آید، اگر دور بود و اگر نزدیک، آن دختر تو است، و بر تو حرام است.
دختران فرزندان و فرزندان فرزندان همه در تحت این شوند. سیوم خواهران‌اند، که هام شاخ تواند از هر جهت که باشد. چهارم خواهران پدراند، که هام شاخ پدر باشند. پنجم خواهران مادر، که هام شاخ مادر باشند. ششم دختران برادرند، از هر جهت که برادر بود، از یک طرف بود یا از هر دو طرف. هفتم دختران خواهراند، از هر جهت که خواهر باشد.
امّا ایشان که از روی سبب حرامند: اوّل دایه است، که ترا شیر دهد، هر که ترا شیر داد یا پدرت را، یا مادرت را شیر داد، وی مادر تو است، یعنی از روی حرمت نه از روی نسب و وراثت. و از اینجا است که دختران مصطفی (ص) را بنات امّهات المؤمنین گویند، نه اخوات المؤمنین. دوم خواهران هام شیرانند، چنان که گفت: وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ، و ایشان سه‌اند همچون خواهران نسبی، و هر چند که در قرآن این دو نفرند که مخصوص‌اند، یعنی مادران و خواهران که از جهت رضاع محرّم‌اند، امّا سنّت جماعتی دیگر در افزود به آنچه گفت: «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النّسب»، و روی انّه قال (ص): «ما حرّمته الولادة حرّمه الرّضاع».
اگر زنی کنیزک شوهر خویش را که طفله باشد شیر دهد، آن کنیزک بر شوهرش حرام شود، و قیمتش بیوفتد، که اکنون دختر وی است از جهت رضاع و اگر زنی پسری دارد، آن گه دختری بیگانه را شیر دهد، آن دختر خواهر این پسر شود، و نشاید که این پسر آن دختر را بزنی کند. امّا اگر آن دختر خواهری دارد مر این پسر را رسد که آن خواهر را بزنی کند، و اگر چه خواهر خواهرش باشد. و صورت این در نسب آنست که اگر مردی را پسری بود و آن گه زنی خواهد که آن زن را دختری بود از شوهری دیگر، اکنون دختری آرد ازین زن، این دختر خواهر آن پسر است هام پدر، و خواهر آن دختر است هام مادر. اکنون پسر را رواست که آن دختر را بخواهد که از شویی دیگر است، و اگر چه خواهر خواهر وی است، و در جمله هر مرد که بزنی رسد بنکاح درست یا بوطی شبهت، یا بملک یمین، و از وی فرزندی در وجود آید، شیر وی هم حقّ مرد است و هم حق زن، چون این زن کودکی بیگانه را شیر دهد، آن کودک مر ایشان را چون فرزند نسبی بود، فرزندان وی و فرزند فرزند چندان که بود بر ایشان حرام شدند. امّا برادران و خواهران این کودک، و پدران و مادران وی، و اعمام و عمّات وی، هیچ بر ایشان حرام نشوند، و تحریم بایشان تعلّق ندارد، که آنجا نه نسب است و نه رضاع.
و بدان که حرمت رضاع بدو شرط ثابت شود: یکی آنست که چون شیر خورد این طفل، وی را کم از دو سال بود، یا دو سال. اگر بیش بود رضاع را اثری نبود، که مصطفی (ص) گفت: «لا رضاع بعد الحولین».
دیگر شرط آنست که هیچ رضعت کم نخورد، بحکم خبر عائشه، قالت: کان فیما انزل من القرآن عشر رضعات یحرمن، ثمّ نسخ بخمس معلومات.
وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ و مادران زنان شما بر شما حرامند. این تحریم بنفس عقد حاصل شود، اگر بزن خویش رسید یا نرسید، دخول افتاد یا نیفتاد، بعد از عقد نکاح مادر زن حرام است، حرامی مؤبد، تا آن حدّ که اگر دخترکی طفله بزنی بخواهد، و عقد نکاح بندد، پس وی را طلاق دهد، پس آن گه زنی اجنبیّه آن طفله را شیر دهد، آن اجنبیه بر وی حرام گشت، از بهر آنکه مادر دختری است که آن دختر روزی زن وی بود بنکاحی صحیح.
وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ و دختران زنان شما بر شما حرام اند، یعنی پس از آنکه بمادران ایشان رسیدید، و دخول کردید. ۵۸ اگر مردی زنی بخواهد و دخول کند، آن گه آن زن را طلاق دهد، پس بعد از طلاق، این زن دختری طفله را شیر دهد، آن دختر برین مرد حرام شود، از بهر آنکه دختر زنی است که روزی زن این مرد بود و بوی رسیده. امّا اگر بوی نرسیده باشد، و او را طلاق دهد، یا بمیرد، دختر وی بزنی تواند کرد، که ربّ العالمین گفت: فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ ای فی نکاح بناتهنّ، و به‌
قال النّبیّ (ص): اذا نکح الرّجل المرأة فلا یحلّ له أن یتزوّج بأمّها، دخل بالبنت او لم یدخل. و اذا تزوّج الأمّ و لم یدخل بها، ثمّ طلّقها، فان شاء تزوّج البنت.
و در خبر است که ام حبیبه بنت ابی سفیان گفت: یا رسول اللَّه خواهر من بنت ابی سفیان بزنی بخواه.
رسول (ص) گفت: تو می‌دوست داری که من چنین کنم؟ گفت: آری دوست دارم، و خواهر خود را نیک‌بختی و نیک جهانی می‌خواهم. رسول (ص) گفت که: او مرا حلال نیست، و روا نباشد که وی را بزنی کنم. ام حبیبه گفت: یا رسول اللَّه ما چنان دانستیم، و در آن حدیث کردیم که تو دختر بو سلمه می‌خواهی که بزنی کنی، گفت: دختر بو سلمه که مادرش ام سلمه است که زن منست؟ گفت: آری. رسول (ص) گفت: او ربیبه منست. در حجر من پرورده، و اگر نیز ربیبه نبودی، هم حلال نبودی مرا، که وی دختر برادرم است از جهت رضاع کنیزکی نوبی بود که مرا و بو سلمه را بیکدیگر شیر داد. آن گه رسول خدا گفت: دختران و خواهران خود را بر ما عرضه مکنید.
وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ تسمّی المرأة حلیلة، و الرّجل حلیلا، لأنّ کلّ واحد منهما حلال لصاحبه، و قیل لأنّ کلّ واحد منهما یحلّ صاحبه، من الحلول، و قیل لأنّ کلّ واحد منهما یحلّ ازار صاحبه، من حلّ العقد. میگوید: حرام است بر شما که زنان پسران شما بزنی کنید، چون زن در عقد نکاح پسر باشد، بر پدر حرام گشت بنفس عقد، اگر پسر از جهت نسب باشد یا از جهت رضاع هر دو درین حکم یکسانند، امّا پسر خوانده در تحت این نشود. عطا گفت: این در شأن سید (ص) فرو آمد، که زینب بنت جحش را بزنی خواست، و زینب زن زید حارثه بوده بود، و زید پسر خوانده مصطفی (ص) بود.
وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ و حرام است بر شما که جمع کنید میان دو خواهر بزنی کردن، از بهر آنکه دو خواهر ضرّة یکدیگر شوند، و بقطیعت رحم کشد. إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ عطا و سدی گفتند: الّا ما کان من یعقوب (ع) فانّه جمع بین لیا ام یهودا و بین راحیل ام یوسف، و کانتا اختین. امّا امروز اگر کسی بنادانی خواهر زن خویش بخواهد، فرقت باید افکندن میان ایشان، و این خواهر که بر زن خویش بخواسته بود او را صداق نباشد، مگر که دخول کند، که آن گه مهر المثل واجب شود.
لقوله (ص): «فله المهر بما استحلّ من فرجها»
، و تا عدّت این خواهر بسر نیاید نه روا باشد که مباشرت آن خواهر کند که زن اصلی بود، و چنان که جمع کردن میان دو خواهر بنکاح روا نیست، جمع کردن میان زنی و خواهر پدر او، و میان زنی و خواهر مادر او هم روا نیست. بدلیل خبر، و هو ما
روی انّ النّبیّ قال: «لا تنکح المرأة علی عمّتها، و لا علی ابنة اخیها، و لا علی خالتها، و لا علی ابنة اختها».
إِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً یعنی لما کان فی الجاهلیّة «رحیما» لما کان فی الاسلام.
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ الآیة این هفتم زن است از محرّمات که از روی سبب حرام گشته‌اند، و محصنات در قرآن بر سه وجه‌اند: یکی ذوات الأرحام، چنان که درین آیت گفت. دیگر محصنات حرائرند از آزاد زنان، چنان که آنجا گفت: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ، و جایی دیگر گفت: فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ. سیوم محصنات عفائف‌اند، پرهیزکاران و پارسایان، چنان که گفت: إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ. و ذوات الازواج را محصنات بآن گویند که حصانت ایشان از جهت شوهران است، فانّ الازواج احصنوهنّ، و منّعوا منهنّ. و أصل الاحصان المنع. امّا حرائر و عفائف، حصانت ایشان از جهت حرّیت و عفّت است. قال اللَّه تعالی: وَ مَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَها ای عفّت.
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ میگوید: زنانی که ایشان را شوهران‌اند بر غیر شوهران حرامند. إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ یعنی بالسّبی من دار الحرب فانّها یحلّ لمالکها بعد الاستبراء بحیضة، و ان کان لهنّ ازواج من المشرکین فی دار الحرب.
ابو سعید خدری گفت که: رسول خدا (ص) روز حنین لشکری را به اوطاس فرستاد، و ایشان را نصرت و غنیمت بود، و بردگان آوردند، و در جمله بردگان زنان بودند که شوهران مشرک داشتند. مسلمانان از صحبت ایشان می‌تحرّج نمودند، یعنی که ایشان شوهران مشرک دارند. ربّ العالمین در شأن ایشان این آیت فرستاد.
و قیل: معناه، حرام علیکم المحصنات من النّساء، فوق الأربع، الّا ما ملکت ایمانکم، فانّه لا عدّة علیکم فیهنّ.
کِتابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ نصب است بر مصدر، توکید را و این محمولست بر معنی، لانّ معنی قوله عزّ و جلّ: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ، کتب اللَّه علیکم کتابا و هذا کما قال الشّاعر: «و رضت فذلّت صعبة ایّ اذلال»، لأنّ معنی رضت، اذللت. و قیل نصب علی الاغراء، ای الزموا کتاب اللَّه بتحریم ما ذکرنا من النّساء علیکم.
وَ أُحِلَّ لَکُمْ بضمّ الف قراءت حمزه و کسایی است و حفص، از عاصم‌ علی بناء الفعل للمفعول به، عطفا علی قوله حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ، و الفعل فیه بنی للمفعول به لیشاکل المعطوف المعطوف علیه. باقی قرّا وَ أُحِلَّ لَکُمْ خوانند بفتح الف، علی بناء الفعل للفاعل، حملا علی ما یلیه من قوله: کِتابَ اللَّهِ لأنّ المعنی کتب اللَّه علیکم کتابا وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ ای ما سوی ذلکم من النّساء.
أَنْ تَبْتَغُوا موضع آن نصب است علی نزع الخافض، یعنی لأن تبتغوا، ای تطلبوا بأموالکم. میگوید: هر چه بیرون ازین محرّمات است که بر شمردیم از زنان، اللَّه شما را حلال کرد بشرط آنکه بمال خویش ایشان را طلب کنید، بنکاح و صداق، یا بملک و بها.
مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ یعنی ناکحین غیر زانین، بشرط آنکه عقد درست و راست و پاک بود، ایجاب و قبول بلفظ نکاح، و گواه و ولی.
قال النّبیّ (ص): «کلّ نکاح لم یحضره اربعة فهو سفاح: خاطب و ولیّ و شاهدا عدل».
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اختلاف است میان علما که این آیت محکم است یا منسوخ. قول حسن و مجاهد آنست که: آیت محکم است، و معنی آنست که: فما انتفعتم و تلذّذتم به من النّساء بالنّکاح الصّحیح.
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ای مهورهنّ کاملا بعد الدّخول، و نصفا قبل الدّخول. میگوید: چون بنکاح صحیح بیکدیگر رسید ایشان را مهر تمام دهید، و پیش از دخول و مسیس نیمه مهر. و بمذهب ابن عباس آیت محکم است، رخصت نکاح متعت است و نکاح متعت آنست که زنی خواهد بولیّ و دو گواه تا زمانی نام کرده، بأجری معلوم. پس چون آن مدّت بسر آید، زن مالک نفس خویش باشد. آن گه اگر خواهد با وی میباشد، و اگر نه، وی را رسد که از وی مفارقت کند و عدّت وی آنست که یک قرء باز برد، اگر از ذوات الأقراء باشد، و اگر نه از ذوات الاقرا بود، یک ماه است عدّت وی، تا استبراء رحم حاصل شود و میان ایشان توارث نباشد، و اگر فرزندی آید بپدر ملحق بود.
این شرح نکاح متعت است، و ابن عباس و طائفه‌ای از اهل بیت این رخصت داده‌اند، و دلیل ایشان قراءت ابی و سعید بن جبیر است: «فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی فآتوهن اجورهن». امّا معظم علما و فقها از صحابه و تابعین و سلف صالحین بر آنند که: این نکاح متعت در ابتدا. اسلام بود پس منسوخ گشت، و متعت زنان در شریعت امروز حرام است. مصطفی (ص) گفت در بعضی از خطب: یا ایّها النّاس انّی کنت امرتکم بالاستمتاع من هذه النّساء، ألا انّ اللَّه سبحانه حرّم ذلک الی یوم القیمة.»
و قال عمر بن الخطاب: ما بال رجال ینکحون هذه المتعة، و قد نهی رسول اللَّه (ص) عنها، لا أجد رجلا نکحها الّا رجمته بالحجارة. و قال ابن عمر: المتعة سفاح و قال عطا: المتعة حرام مثل المیتة و الدّم و لحم الخنزیر. قال ابو اسحاق الزجاج: هذه آیة قد غلط فیها قوم غلطا عظیما جدّا، لجهلهم باللّغة، و ذلک انّهم ذهبوا الی انّ قوله عزّ و جلّ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ من المتعة الّتی قد أجمع اهل الفقه انّه حرام و انّما معنی فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فما نکحتموه منهنّ علی الشّرائط الّتی جرت فی الآیة، آیة الاحصان. أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ ای عاقدین التّزویج، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ علی عقد التّزویج الّذی جری ذکره، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ای مهورهنّ، فان استمتع بالدّخول بها آتی المهر تامّا، و ان استمتع بعقد النّکاح آتی نصف المهر و المتاع فی اللّغة کلّ ما ینتفع به و قوله عزّ و جلّ: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، لیس معناه زوّجوهنّ المتع، انّما معناه: اعطوهنّ ما یستمتعن به و کذلک وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. و من زعم انّ ما استمتعتم به منهنّ، المتعة الّتی هی الشّرط فی التّمتع الّذی تفعله الرّافضة، فقد أخطأ خطأ عظیما. لأنّ الآیة بیّنة واضحة.
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً اجر اینجا مهر است، و سمّی اجرا لأنّه اجر الاستمتاع، و لهذا یتأکّد بالخلوة و الدّخول. و بمذهب شافعی مهر را حدّی نیست، اگر اندک بود و اگر بسیار، رواست، که در شرع مقدّر نیست و بمذهب بو حنیفه مقدّر است، و کمینه آن ده درم سپید است و دلیل شافعی آنست که مصطفی (ص) گفت: «الصّداق جائز قلیله و کثیره»، و قال: «من اعطی فی صداق امرأته مل‌ء کفّیه سویقا او تمرا فقد استحلّ».
و اگر زنی را بزنی کند بی‌مهر، عقد درست است. امّا شافعی را دو قول است: که مهر المثل او کی واجب شود؟ یک قول آنست که بنفس عقد واجب شود، و هو الموافق لمذهب ابی حنیفة، و قول دوم آنست که بوطی و دخول واجب شود، و هو الصحیح و المنصور فی الخلاف.
وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ بقول ایشان که نکاح متعت روا دارند معنی آنست که: اگر بعد از انقضاء مدّت و پیش از استبراء رحم برضاء یکدیگر خواهند که در مدّت و در اجر بیفزایند، ایشان را روا باشد و بقول عامّه فقها و جمهور اهل علم معنی آنست که: وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ یعنی من حطّ من المهر و ابراء من بعض الصّداق او کلّه، ای لا اثم علیکم فی أن تهب المرأة للرّجل مهرها، او یهب الرّجل للمرأة ان لم یدخل بها نصف المهر الّذی لا یجب لها الّا بالدخول و قیل لا بأس أن ترضی المرأة من النّفقه بدون نفقة مثلها.
إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً بما یصلح امر العباد، «حَکِیماً» فیما بیّن لهم من عقد النّکاح الّذی به حفظت الاموال و الأنساب.