mabidan/ganjoor huggingface dataset:
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۱۹ - صفات زنان در نکاح
اما صفاتی که سنت است نگاهداشت آن در زنان، هشت است:
صفت اول پارسایی که آن اصل است که زن ناپارسا اگر در مال خیانت کند کدخدای بدان مشوش شود و اگر در تن خیانت کند، اگر مرد خاموش شود از نقصان حمیت و نقصان دین بود و میان خلق نکوهیده و سیاهروی باشد و اگر خاموش نباشد عیش همه منغص بود. و اگر طلاق دهد باشد که به دل آویخته بود و اگر ناپارسایی نیکو بود این بلاعظیم تر بود و هرکه چنین بود آن بهتر که طلاق دهد، مگر که به دل آویخته باشد که یکی گله کرد از ناپارسایی زن خویش. رسول (ص) گفت، «طلاق ده وی را» گفت، «وی را دوست دارم»، گفت، «نگاه دار» چه اگر طلاق دهد وی نیز در فساد افتد از پس وی.
و در خبر است که هر زنی را برای جمال یا مال بخواهد از هر دو محروم بماند و چون برای دین خواهد مقصود مال و جمال خود حاصل آید.
صفت دوم خلق نیکو است که زن بدخوی ناسپاس بود و سلیطه بود و طلب محال کند و عیش با وی منغص بود و سبب فساد دین بود.
صفت سوم جمال است که سبب الفت آن باشد و برای این است که دیدار پیش از نکاح سنت است. رسول (ص) گفت، «در چشم زنان انصار چیزی است که دل از آن نفرت گیرد. هرکه با ایشان نکاح خواهد کرد اول بباید نگریست»، و گفته اند، «هر نکاحی که پیش از دیدار بود، آخر آن اندوه و پشیمانی بود.»
و آن که رسول (ص) گفته است که زنان را بدین باید خواست نی به جمال، معنی آن است که به مجرد جمال نباید خواست بی دیانت و معنی آن نیست که جمال نیز نگاه نباید داشت، اما اگر کسی را مقصود از نکاح فرزند بود به مجرد و سنت جمال نگاه ندارد این بابی باشد از زهد. احمد بن حنبل زن یک چشم را اختیار کرد بر خواهر وی که با جمال بود، به سبب آن که گفتند که این یک چشم عاقلتر است.
صفت چهارم آن که کابین سبک باشد. رسول (ص) می گوید که بهترین زنان آنانند که به کابین سبک تر باشند و بر وی نیکوتر. و کابین گران کردن مکروهاست. رسول (ص) بعضی از نکاحها به ده درم کرده است و فرزندان خویش را زیادت از چهارصد درم نداده است.
صفت پنجم آن که عقیم نباشد. رسول (ص) می گوید که حصیری در گوشه خانه به از زنی که نزاید.
صفت ششم آن که دوشیزه بود که به الفت نزدیکتر بود و آن که شوی دیده باشد، بیشتر آن بود که دل وی بدان پیشین نگران بود. جابر زنی خواسته بود ثیبه. رسول (ص) گفت، «چرا بکر نخواستی تا وی با تو بازی کردن و تو با وی.»
صفت هفتم آن که از نسبی محترم باشد و از نسب دین و صلاح باشد که بی اصل ادب نایافته بود و اخلاق ناپسندیده دارد و باشد که آن خلق به فرزند سرایت کند.
صفت هشتم آن که از خویشاوندان نزدیک نبود. درخبر است که فرزند از آن ضعیف آید، مگر سبب آن باشد که شهوت در حق خویشاوند ضعیف تر بود. این است صفات زنان.
اما ولی که فرزند خود را به زنی دهد، بر وی واجب بود که مصلحت وی را نگاه دارد و کسی اختیار کند که شایسته باشد و از مرد بدخو و زشت و عاجز از نفقه حذر کند و چون کفو نباشد نکاح روا نبود و به فاسق دادن روا نبود. و رسول (ص) گفت، «هر که فرزند خویش به فاسق دهد، رحم وی قطع گردد» و گفت، «این نکاح بندگی است. بنگرید تا فرزند خود را بنده که می گردانید».
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۲۱ - فصل (حق شوی بر زن)
اینکه گفته آمد حق زن است بر شوی، اما حق مرد عظیم تر است بر زن که وی به حقیقت بنده مرد است. و در خبر است که اگر سجود جز خدای را روا بودی، زنان را سجود فرمودندی برای مردان.
حق مرد بر زن آن است که در خانه بنشیند و بی دستوری وی بیرون نشود و به در بام نشود و با همسایگان مخالطت و حدیث بسیار نکند و بی ضرورتی در نزدیک ایشان نشود و از شوی خویش جز نیکویی نگوید و استاخی که میان ایشان باشد در معاشرت و صحبت حکایت نکند و بر همه کار بر مرداد و شادی وی حریص باشد و در مال وی خیانت نکند و شفقت نگاه دارد و چون دوست شوی وی در بکوبد چنان جواب گوید که وی را نشناسد و روی از جمله آشنایان شوی خویش پوشیده دارد تا وی را بازندانند و با شوی بدانچه بود قناعت کند و زیادتی طلب نکند و حق وی را از حق خویشاوندان مقدم دارد و همیشه خویشتن پاکیزه دارد، چنان که صحبت و معاشرت را بشاید و هر خدمتی که به دست خویش بتواند کرد بکند، و با شوی به جمال خویش فخر نکند و بر نیکویی که از وی دیده باشد ناسپاسی نکند و نگوید که من از تو چه دیده ام؟ و هرچه زمانی بی سببی طلب خرید و فروخت نکند و طلاق نخواهد که رسول (ص) می گوید، «در دوزخ نگریستم، بیشتر زنان را دیدم. گفتم چرا چنین است؟ گفتند زیرا که لعنت بسیار کنند و از شوی خویش ناسپاسی و گله کنند.»
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۲۲ - اصل سیم
چون دنیا منزلگاه راه آخرت است و آدمی را به قوت و پوشش حاجت است و آن بی کسب آدمی ممکن نیست، باید که آداب کسب بشناسد که هرکه همگی خود به کسب دنیا مشغول کند بدبخت است و هرکه همگی خود به آخرت دهد نیکبخت است، ولیکن معتدل ترین آن است که هم به معاش مشغول شود و هم به معاد، لیکن باید که مقصود معاد بود و معاش برای فراغت معاد دارد. و ما آنچه دانستنی است از احکام و آداب کسب در پنج باب بیان کنیم انشاء الله تعالی.
باب اول در فضیلت و ثواب کسب
باب دوم در شرطهای معاملت نادرست بود
باب سوم درنگاهداشتن انصاف در معاملات
باب چهارم در نیکوکاری که ورای انصاف باشد
باب پنجم در نگاهداشت شفقت دین با معاملات به هم.
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۲۴ - باب دوم
بدان که این باب دراز بود و جمله این در کتب فقه گفته ایم، اما در این کتاب آن مقدار که حاجت بدان غالب بود بگوییم، چندان که هرکه این بداند اگر چیزی مشکل شود بتواند پرسید و هرکه این نداند خود در حرام و ربوا افتد و نداند که همی بباید پرسید.
و غالب کسب بر شش معاملت گردد: بیع و ربوا و سلم و اجارت و قراض و شرکت، پس جمله شرایط این عقود بگوییم.
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۲۵ - عقد اول (بیع است)
و علم بیع حاصل کردن فریضه است که هیچ کس را از این چاره نباشد. و عمر در بازار شدی و دره می زدی و می گفتی، «هیچ کس مباد که در این بازار معاملت کند پیش از آن که فقه بیع بیاموزد، اگر نه در ربوا افتد، اگر خواهد و اگر نی». و بدان که بیع را سه رکن است: یکی خریدار و فروختگار که آن را عاقد گویند، دوم آخریان و کالا که آن را معقول علیه گویند، سیم لفظ بیع.
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۲۶ - رکن اول (عاقد است)
باید که بازاری با پنج تن معاملت نکند: کودک و دیوانه و بنده و نابینا و حرام خوار. اما کودک که بالغ نبود، بیع وی نزدیک شافعی باطل بود، اگر چه به دستور ولی وی بود و دیوانه همچنین هرچه از ایشان بستادند، در ضمان وی بود اگر هلاک بود و هرچه به ایشان دهد و برایشان تاوان نباشد که وی ضایع کرده باشد که به ایشان داد و اما بنده، خرید و فروخت وی بی دستوری خداوند وی باطل بود و روا نبود قصاب و بقال و نابنا و غیر ایشان را که با بنده معاملت کنند تا آنگاه که از خواجه دستوری نشود یا کسی که عدل بود خبر دهد یا در شهر معروف شود که وی ماذون است، پس اگر بی دستوری چیزی از وی بستاند بر وی تاوان بود، اگر به وی دهد تاوان نتواند ستد تا آنگاه که بنده آزاد نشود.
و اما نابینا، معاملت وی باطل بود، مگر که وکیلی بینا کند، اما آنچه بستاند بر وی تاوان بود که وی مکلف و آزاد است. و اما حرام خوار چون ظالمان و دزدان و کسانی که ربوا دهند و خمر فروشند و غارت کنند و مطربی و نوحه گری کنند و گواهی دروغ دهند و رشوت ستانند، با این همه معاملت کردن روا نبود. پس اگر کند، اگر به حقیقت داند که ملک وی نیست باطل بود، اگر در شک بود نگاه کند. اگر بیشتر مال وی حلال است و آنچه حرام است کمتر است معاملت درست بود و از شبهت خالی نبود و اگر بیشتر حرام است و کمتر حلال، در ظاهر معاملت باطل نکنیم، ولیکن این شبهتی باشد به حرام نزدیک و خطر این بزرگ بود.
اما جهود و ترسا، معاملت ایشان درست بود، ولیکن باید که مصحف و بنده مسلمان به ایشان نفروشد. و اگر اهل حرب باشد سلاح به ایشان نفروشد که این معاملت بر ظاهر مذهب باطل بود و وی عاصی شود، اما اگر اباحتیان و زندیق باشند معاملت با ایشان باطل بود و حکم ایشان حکم مرتدان باشد. و هرکه خمر خوردن و با زنان نامحرم نشستن و نماز ناکردن روا دارد به شبهتی از آن هفت شبهت که در عنوان مسلمانی گفته ایم، وی زندیق بود و معاملت و نکاح وی نبندد.
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۲۷ - رکن دوم (مال بود)
که بر وی معاملت کنند و در وی شش شرط نگاه باید داشت:
شرط اولآن که پلید نبود که بیع سگ و خوک و سرگین و استخوان پیل و خمر و گوشت و روغن مردار باطل بود. اما روغن پاک بدان که نجاست در وی افتد بیع حرام نشود و جامه پلید همچنین، اما نافه مشک و تخم کرم قز روا بود که درست آن است که این هر دو پاک است.
شرط دوم
آن است که در وی منفعتی باشد که آن مقصود بیع بود. بیع موش و مار و کژدم و حشرات زمین باطل بود. و منفعتی که مشعبد را در مار بود اصلی ندارد. و بیع یک دانه گندم یا چیز دیگر که به اندکی چنان بود که در وی غرض درست نیاید هم باطل بود، اما بیع گربه و زنبور و یوز و شیر و گرگ و هرچه در پوست یا در وی منفعتی بود روا بود. و بیع طوطک و طاووس و مرغان نیکو روا بود و منفعت ایشان راحت دیدار و آواز ایشان بود. و بیع بربط و چنگ و رباط باطل بود که این منفعتها حرام است همچون معدوم بود. و صورتها که از گل کرده باشد تا کودکان بدان بازی کنند هرچه صورت جانوران دارد بیع آن باطل بود و بهای آن حرام و شکستن آن واجب، اما صورت درخت و نبات روا بود، اما طبق و جامه که بر وی صورت بود بیع وی درست بود و از آن جامه فرش کردن روا بود و پوشیدن روا بود با کراهیت.
شرط سیم
آن که مال ملک فروشنده باشد. هرکه مال دیگری فروشد باطل بود، اگرچه شوی بود یا پدر بود یا فرزند، پس اگر بفروشد، پس از آن دستوری دهد هم درست نگردد، که دستوری از اول باید.
شرط چهارم
آن که چیزی فروشد که قادر بود بر تسلیم. بیع بنده گریخته و ماهی در آب و مرغ در هوا و بچه در شکم اسب و آب در پشت گشن باطل بود که تسلیم این در دست وی نبود در حال. و بیع پشم بر پشت حیوان و شیر در پستان هم باطل بود که به تسلیم کردن آمیخته گردد به شیری که نو پدید آید. و بیع چیزی که گرو کرده باشند بی دستوری مرتهن باطل بود که تسلیم وی روا نبود. و بیع کنیزکی که مادر فرزند شده باشد باطل بود که تسلیم وی روا نبود. و بیع کنیزکی که فرزند خرد دارد بی فرزند، یا بیع فرزند بی مادر باطل بود که جدا کردن میان ایشان حرام بود.
شرط پنجم
آن که عین کالا و مقدار آن و صفت وی معلوم باشد. اما دانستن عین آن باشد که گوید، «گوسفند از جمله این رمه یا کرباسی از جمله این کرباسها آن که تو خواهی، به تو فروختم»، این باطل بود، بلکه باید که خداوند به اشارت بازفروشد و اگر گوید، «ده گز از این زمین به تو فروختم، از هر جانب که خواهی» این باطل باشد.
اما دانستن مقدار آنجا باید که عین به چشم بیند، چنان که گوید، «به تو فروختمبه چندان که فلان جامه خویش فروخته است، یا به همسنگ فلان چیز زر یا سیم»، و مقدار آن نداند، اما اگر گوید، «این گندم به تو فروختم بدین کف یا زر یا سیم» و می بیند، روا بود.
اما دانستن صفت بدان حاصل آید که ببیند. آنچه ندید باشد یا دیده باشد از روزگار دراز و در مثل آن روزگار آن چیز متغیر شود، بیع آن باطل بود. بیع توزی در پلاس و جامه نوشته و گندم در خوشه باطل بود. و چون کنیزکی خرد باید که موی سر و دست و پای و آنچه عادت نخاس است که عرضه کند بیند، اگر بعضی بیند بیع باطل بود.
اما بیع جوز بادام و باقلی و نار و خایه مرغ درست روا بود، اگرچه به پوست پوشیده بود که مصلحت این چیزها آن بود که چنین فروشند و بیع باقلی تر و جوز تر هر دو در پوست روا بود برای حاجت را. و بیع فقاع باطل بود که پوشیده است، لیکن خوردن به دستوری روا بود.
شرط ششم
آن که هرچه خریده بود تا قبض نکند، بیع آن درست نبود، باید که اول در دست وی آید آنگاه بازفروشد.
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۲۸ - رکن سیم (عقد است)
و از لفظ آن چاره نیست. باید که بگوید به زبان که این به تو فروختم و خریدار گوید خریدم. یا این به تو دادم. وی گوید ستدم، یا پذیرفتم یا لفظی که معنی بیع مفهوم شود از وی اگرچه صریح نبود. پس اگر لفظ در میان نبود، پیش از دادن و ستدن نباشد، چنان که عادت است. اولیتر آن است که در محقرات این را بیع نهیم برای رخصت را که این غالب شده است و مذهب ابوحنیفه این است و گروهی از اصحاب شافعی نیز این را قولی مخرج نهاده اند در مذهب شافعی و بر این فتوی دادن بعید نیست سه سبب را: یکی آن که حاجت بدین عام شده است، دوم آن که گمان چنان است که در روزگار صحابه رضوان الله علیهم اجمعین همین عادت بوده است، چه اگر تکلف لفظ معتاد بودی بر ایشان دشوار بودی و نقل کردندی و پوشیده نماندی، سوم آن که محال نیست فعل را به جای قول نهادن چون عادت گردد، چنان که در هدیه معلوم است که آنچه به نزد صحابه و رسول (ص) بردندی تکلف ایجاب و قبول نبودی. و در همه روزگارها چنین بوده است. و چون بی لفظی تملک حاصل آید، آنجا که عوضی نیست، به حکم عادت و مجرد فعل، آنجا که عوضی بود هم محال نبود. ولیکن در هدیه فرق نبوده است میان اندک و بسیار در عادت، اما در بیع چیزی که قیمت باشد، عادت بیع بوده است به لفظ، چون ضیاع و بنده و سرای و ستور و جامه قیمتی. در چنین چیزها چون به لفظ بیع نکنند، از عادت سلف بیرون بود، ملک حاصل نیابد.
اما نان و گوشت و میوه و چیزهای اندک که پراکنده خرد، اندر این رخصت دادن به حکم عادت و حاجت وجهی دارد. و میان محقرات و چیزهای قیمتی درجات باشد که بدانند این از محقرات است یا نه و اندر این هیچ تقدیر نتوان کرد، لیکن چون مشکل شد راه احتیاط باید سپرد.
و بدان که اگر کسی مثلا خروار گندم گیرد و بیع نکند، این از محقرات نباشد، و بی بیع ملک وی نشود، اما خوردن آن و تصرف کردن در آن حرام نبود که به سبب تسلیم وی اباحت حاصل آید، اگرچه ملک حاصل نیاید. و اگر کسی را مهمان کند و آن دهد، هم حلال بود، چه تسلیم مالک دلیل است به قرینه حال بر آن که ورا ملک کرده است ولیکن به شرط عوض. و اگر صریح بگفتی که این طعام به مهمان خویش ده آنگاه تاوان بازده روا بودی. و این تاوان واجب بودی چون فعل بدین دلیل کرد، هم این حاصل آید.
پس بیع ناکردن دلیل بر آن کند که ملک شود تا اگر خواهد که به کسی بفروشد نتواند و اگر خداوند خواهد که بازستاند پیش از آن بخورد تواند، همچون طعامی که پیش مهمانی بر خوان نهاده باشد.
و بدان که بیع بدان شرط درست بود که با وی شرط دیگر نکند. اگر گوید این هیزم خریدم به شرط آن که به خانه من بری، یا این گندم خریدم به شرط آن که آرد کنی یا مرا چیزی فام دهی یا شرط دیگر کند، بیع آن باطل شود، مگر شش شرط: یکی آن که بفروشد که فلان چیز گرو کند به وی یا گواه برگیرد یا فلان کس پایندانی کند یا بهای موجل کند و نخواهد تا وقتی معلوم یا هر دو اختیار بود در فسخ تا سه روز یا کم از آن، اما بیش از سه روز روا نبود و یا غلامی فروشد به شرط آن که دبیر بود یا پیشه ای داند. این شرطها بیع را باطل نکند.
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۲۹ - عقد دوم (عقد ربوا بود)
و ربوا در نقد رود و در طعام:
اما در نقد دو چیز حرام است، یکی به نسیه فروختن روا نبود که زر به زر یا سیم به سیم بفروشد تا هردو حاضر نباشد و پیش از جدا شدن یکدیگر قبض نکنند. اگر هم در مجلس قبض نکنند باطل شود. و دیگر چون جنس به جنس فرو شد، زیادتی حرام بود. نشاید که دیناری درست به دیناری و حبه قراضه بفروشد و یا دیناری نیک به دیناری بد بفروشد به زیادتی، بلکه بد و نیک و شکسته و درست باید که برابر بود. پس اگر جامه ای بخرد به دیناری درست و آن جامه به دیناری و دانگی قراضه باز بدان کس فرو شد درست بود و مقصود حاصل آید.
و زر که در وی نقره باشد که به زر خالص بفروشد و زر هریوه، بلکه باید که چیزی در میان کند و هر زرینه که زر وی خالص نبود همچنین و عقد مروارد که در وی زر بود نشاید به زر فروختن و جامه ای به زر نشاید به زر فروختن، مگر زر آن قدر بود که چون بر آتش عرضه کنند، چیزی حاصل نیاید که آن مقصود باشد.
اما طعام
نشاید به نسیه به طعام فروختن، اگرچه دو جنس بود، بلکه در مجلس باید که هر دو قبض افتد. و اگر یک جنس بود، چون گندم به گندم، هم نسیه نشاید و به زیادت نشاید، بلکه برابر باید در پیمانه. اگر به ترازو برابر شود روا نباشد، بلکه برابری در هر چیزی بدان نگاه دارند که عادت آن بود در غالب. و گوسپند به قصاب فروختن به گوشت و گندم به نانبا دادن به نان و کنجد و جوز مغز فراعصار دادن به روغن، این هم نشاید و بیع نبندد. لیک اگر بیع نکند و بدهد، نان که بستاند وی را مباح بود خوردن، ولیکن ملک وی نشود و نتواند فروخت. و گندم نانبا را مباح بود که در وی تصرف کند، ولیکن بیع درست نبود. و خریدار را گندم بر نانبا بود و نانبا را بر خریدار بود، هرگاه که خواهند طلب توانند کرد. اگر یکدیگر را بحل کنند کفایت نبود، چه اگر یکی گوید، «تو را بحل کردم به شرط آن که تو نیز مرا بحل کنی»، این باطل بود. و اگر این شرط صریح نگوید، لیکن گوید، «بحل کردم»، چون می داند خصم وی که این شرط در دل است و بی این یک من گندم به وی ندهد، این بحلی حاصل نیاید آن جهانی میان وی و میان خدای تعالی که این رضا بود به زبان نه به دل و هر رضا که به دل نبود آن جهانی را نشاید. اما اگر گوید، «تو را بحل کردم، اگر تو مرا بحل کنی یا نکنی» و در دل همچنین می دارد که می گوید، آن درست بود. آنگاه اگر آن دیگر نیز بحل کند همچنین بود و اگر یکدیگر را بحل نکنند و قیمت هردو برابر بود، از این خصومتی نخیزد در این جهان و در آن جهان نیز قصاص افتد. اما اگر تفاوتی باشد، از خصومت این جهان و مظلمت آن جهان بیم بود.
و بدان که هرچه از طعام می کنند، نشاید بدان طعام فروختن، اگرچه برابر بود، پس هرچه از گندم آید، چون آرد و خمیر و نان، نشاید به گندم فروختن اگرچه برابر بود و نشاید انگور به سرکه و انگبین فروختن. و نشاید شیر و شیراز به روغن فروختن، بلکه انگور به انگور و رطب به رطب فروختن نیز نشاید تا مویز نشود و خرما نشود.
و اندر این تفصیلی دراز است و این مقدار که گفتیم واجب بود آموختن تا چیزی که پیش آید که بداند، بداند که می نداند و می باید پرسید و حذر می باید کرد تا نباید که در حرام افتد و معذور نباشد، که طلب علم، همچنان فریضه است که عمل کردن به علم.
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۳۰ - عقد سیم (سلم است)
و در وی ده شرط است که نگاه می باید داشت:
شرط اول آن که در وقت عقد بگوید که این سیم یا این زر یا این جامه، آنچه باشد، سلم دادم در خرواری گندم مثلا قیمت آن چنین و چنین. و هر صفت که ممکن بود که بدان قیمت بگردد مقصود بود و در آن مسامحت نرود در عادت، همه بگویند تا معلوم شود و آن دیگر گوید پذیرفتم. و اگر به دل لفظ سلم گوید چیزی از تو خریدم بدین صفت و بدین صفت. هم روا بود.
شرط دوم آن که هرچه می دهد به گزاف ندهد، بلکه وزن و مقدار آن معلوم باید کرد تا اگر حاجت آید که باز خواهد، داند که چه داده است.
شرط سوم آن که هم در مجلس عقد راس المال تسلیم کند.
شرط چهارم آن که بهسلم چیزی دهد که به وصف حال وی معلوم شود، چون حبوب و پنبه و پشم و ابریشم و شیر و گوشت و حیوان، اما هرچه معجون بود از هرچیزی که مقدار هریکی ندانند چون غالیه یامرکب بود از هر چیزی چون کمان یا مصنوع بود چون کفش و موزه و نعلین و تیر تراشیده، سلم در وی باطل بود که صفت نپذیرد و درست آن است که سلم در نان روا بود، اگرچه آمیخته است به نمک و آب، ولیکن آن مقدار مقصود نبود و جهالتی نیارد.
شرط پنجم آن که اگر به اجل می خرد که وقت معلوم بود، نگوید که تا ادراک غله این متفاوت بود. و اگر گوید تا نوروز و دو نوروز معروف باشد و یا تا جمادی درست بود، و بر اول حمل کنند.
شرط ششم آن که در چیزی سلم دهند که در وقت اجل بیاید. اگر در میوه سلم دهد در وقتی که در آن وقت نرسیده باشد، باطل بود. و اگر غالب آن بود که برسد، درست بود. پس اگر به آفتی بازپس افتد، اگر خواهد مهلت دهد و اگر خواهد فسخ کند و مال بازستاند.
شرط هفتم آن که بگوید که کجا تسلیم کند یا به شهر یا به روستا. در آنچه ممکن است که در آن خلافی باشد خصومت خیزد.
شرط هشتم آن که به هیچ عین اشارت نکند. نگوید که از انگور این بستان و گندم این زمین، که این باطل بود.
شرط نهم آن که در چیزی سلم ندهد که عزیز و نایافت بود، چون دانه مروارید بزرگ که مثل آن نیابد یا کنیزکی نیکو یا فرزند به هم و مانند این.
شرط دهم آن که در هیچ طعام سلم ندهد، چون راس مال طعامی باشد چون جو و گندم به گاورس و غیر آن، به سلم ندهد.
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۳۲ - عقد پنجم (قراض است)
و وی را سه رکن است:
رکن اول سرمایه است. باید که نقد بود، زر یا سیم؛ اما نقره و جامه و عروض نشاید. و باید که وزن معلوم بود و باید که به عامل تسلیم افتد. اگر مالک شرط کند که در دست می دارد نشاید.
رکن دوم سود باید که آنچه عامل را خواهد بود معلوم کند، چون نیمه و سه و یک اگر گوید ده درم مرا یا تو را و باقی قسمت کنیم، باطل بود.
رکن سوم عمل است و شرط آن است که آن عمل تجارت بود و آن خرید و فروخت است نه پیشه وری تا اگر گندم به نانبا دهد نانبایی کند، سود به دو نیم روا نبود و اگر کتان به عصار دهد همچنین. و اگر در تجارت شرط کند که جز از فلان چیز نفروشد، و جز از فلان چیز نخرد، باطل شود و هرچه معملت را تنگ کند، شرط آن روا نبود.
و عقد آن بود که گوید، «این مال به تو دادم تا تجارت کنی و سود وی به دو نیم»، و وی گوید، «پذیرفتم». چون عقد بست، عامل وکیل وی باشد در خرید و فروخت و هرگاه خواهد فسخ کند روا بود. چون مالک فسخ کرد اگر جمله مال نقد بود و سود نبود، قسمت کنند. و اگر مال عرض بود و سود نبود، به مالک دهد، بر عامل واجب نبود که بفروشد.
و اگر عامل گوید که بفروشم مال را، مالک را روا بود که منع کند، مگر زبونی یافته باشد که به سود بخرد، آنگاه منع نتواند کردن. و چون مال عرض بود و در وی سود بود، بر عامل واجب بود که بفروشد، بدان نقد که سرمایه بوده است نه نقدی دیگر، و چون مقدار سرمایه نقد کرد باقی قسمت کند.
و بر وی واجب نبود فروختن آن. و چون یک سال بگذرد، واجب بود که قیمت مال بداند برای زکوه و زکوه نصیب عامل بر عامل بود. و نشاید که بی دستوری مالک سفر کند، اگر بکند در ضمان مال بود. اگر به دستوری کند، نفقه راه بر مال قراض بود چنان که نفقه کیال و وزان و حمال و کرای دکان بر مال بود. و چون بازآید سفره و مطهره و آنچه از مال قراض خریده باشد، در میان نهد که مشترک بود.
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۳۳ - عقد ششم (عقد شرکت است)
چون مال مشترک بود، شرکت آن بود که یکدیگر را در تصرف دستوری دهند، آنگاه سود به دو نیم بود. اگر مال هردو برابر است و اگر متفاوت است همچنان بود و با شرط روا نبود که بگردانند، مگر آن که یکی کار خواهد کرد، آنگاه روا بود که وی را به سبب کار زیادتی شرط کنند و این چون قراض بود با شرکت به هم.
اما سه شرکت دیگر عادت است و آن باطل است.
یکی شرکت حمالان و پیشه وران که شرط کنند که هرچه کسب کنند مشترک بود و این باطل بود که مزد هر کسی خاص ملک وی بود.
و دیگر شرکت مفاوضه گویند که هرچه دارند در میان نهند و گویند، «هر سود و زیانی که باشد به هم بود»، ن نیز باطل است.
و دیگر آن که یکی را مال بود و یکی را جاه و مال می بفروشد به قول صاحب جاه تا سود مشترک بود، این نیز باطل بود.
این مقدار از علم معاملت آموختن واجب بودکه حاجت به این عام است، اما آنچه بیرون از این است نادر افتد و چون این بداند، هرچه بیوفتد تواند پرسید و چون این نداند در حرام افتد و نداند، آنگاه معذور نبود.
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۳۷ - اصل چهارم
رسول (ص) گفته است، «طلب حلال فریضه است بر هر مرد و زن مسلمان» و طلب حلال نتوانی کرد تا ندانی که حلال چیست. و گفته است (ص)، «حلال روشن است و حرام روشن و در میان هردو شبهتهای مشکل و پوشیده است و هرکه گرد آن گردد، بیم ان بود که در حرام افتد.»
و بدان که این علمی دراز است و ما شرح این در کتاب احیا گفته ایم به تفصیل که در هیچ کتابی دیگر نیامد و در این کتاب آن مقدار بگوییم که فهم عوام طاقت آن بدارد و این مقدار در چهار باب شرح کنیم:
باب اول: در ثواب و فضیلت طلب حلال
باب دوم: در درجات ورع در حلال و حرام
باب سوم: در پژوهیدن از حلال و سوال کردن از آن
باب چهارم: در ادرار سلطان و حکم مخالطت با ایشان
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۴۱ - باب چهارم
حلال باشد بستدن
بدان که هرچه در دست سلطانیان روزگار است که از خراج مسلمانان ستده اند یا از مصادره و رشوت، همه حرام است و حلال در دست ایشان سه مال است: مالی که به غنیمت از کافران بستانند و یا بگزید از اهل ذمت چون به شرط شرع ستانند یا میراثی که اندر دست ایشان افتد از کسی که بمیرد و وی را وارثی نباشد که آن مال مصالح را باشد. و چون روزگار چنان است که مال حلال نادر است و بیشتر از خراج و مصادره است، نشاید از ایشان هیچ چیز ستدن تا ندانی که از وجه حلال است، اما از غنیمت یا از گزید یا از ترکات و روا باشد که سلطانی نیز ملکی احیا کند و آن وی را حلال باشد ولیکن اگر مزدور به بیگار داشته باشد، شبهت بدان راه یابد، اگرچه حرام نگردد و اگر ضیاعی خرد در ذمت هم ملک وی باشد، ولیکن چون بها از حرام گزارد شبهتی بدان راه یابد، پس هرکه از سلطان ادراری دارد، اگر بر خاص ملک وی دارد، چندانکه دارد روا بود و اگر بر ترکات و مال مصالح بود، حلال نباشد تا آنگاه که این کس چنان بود که مصلحتی از آن مسلمانان در وی بسته بود، چون مفتی و قاضی و متولی وقف و طیب. و در جمله کسی که به کاری مشغول بود که خیر آن عام بود و طلبه علم در این شریک باشند و کسی نیز که درویش بود و از کسب عاجز بود، وی را نیز حق باشد در این، ولیکن اهل علم را و دیگران را، این بدان شرط روا بود که با عامل و یا سلطان در دین هیچ مداهنت نکنند و با ایشان در کارهای باطل هیچ موافقت نکنند و ایشان را بر ظلم تزکیه نکنند، بلکه نزدیک ایشان نشوند و اگر روند چنان روند که شرط شرع است، چنان که شرح کرده آید.
غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۴۲ - فصل (در حالهای مردمان با سلاطین و عمال سلاطین)
بدان که علما را و غیر علما را با سلاطین و عمال سه حال است:
حالت اول آن که نه نزدیک ایشان شوند و نه ایشان به وی نزدیک وی شوند و سلامت دین در این باشد.
حالت دوم آن که به نزدیک سلطان شوند و بر ایشان سلام کنند و این در شریعت مذموم است عظیم، مگر به ضرورتی که بود که رسول(ص) صفت امرای ظالم می گفت، پس گفت، «هرکه از ایشان دوری جوید رم است و هرکه با ایشان به هم در دنیا افتد، وی هم از ایشان است». و گفت، «از پس من سلطانان ظالم باشند، هرکه بر دروغ و ظلم ایشان اغضا کند و راضی باشد از من نیست، وی را به حوض من در قیامت راه نیست». و گفت، «دشمن ترین علما نزد خدای تعالی علمایی اند که به نزدیک امرا شوند». و گفت، «بهترین امرا آنانند که به نزدیک علما شوند و بدترین علما آنانند که به نزدیک امیران شدند». و گفت، «علما امانت داران پیغمبران اند تا با امرا مخالطت نکنند، چون کردند خیانت کردند و در امانت، از ایشان حذر کنید و دور باشید».
و ابوذر گفت مر سلمه را که دور باش از درگاه سلطان که از دنیاوی وی به تو هیچ نرسد الا زیادت از آن که از دین تو بشود. و گفت، «در دوزخ وادی است که هیچ کس در آنجا نشود مگر علمایی که به زیارت سلطانان شوند».
و عباده بن الصامت می گوید، «به دوستی علما و پارسایان امرا را دلیل نفاق بود و دوستی ایشان با توانگران دلیل ریا بود. و ابن مسعود رحمه االله می گوید که مرد باشدکه با دین درست بر سلطان رود و بی دین بیرون آید. گفتند، «چگونه؟» گفت، «رضای ایشان جوید به چیزی که سخط خدای تعالی در آن باشد». فضیل می گوید که به خدای که همچند آن که عالم به سلطان نزدیک می شود، از خدای تعالی دور می شود. و وهب بن منبه می گوید که این علما که به نزدیک سلطان می شوند، ضرر ایشان بر مسلمانان بیش است از ضرر مقامران و محمد بن سلمه می گوید که مگس بر نجاست آدمی نکوتر از آن که عالم بر درگاه سلطان.