غزالی — رکن دوم - رکن معاملات — بخش ۳۱ - عقد چهارم (اجارت است)
و وی را دو رکن است: اجرت و منفعت.
اما عاقد و لفظ عقد، همچنان است که در بیع گفتیم.
اما مزد
باید که معلوم بود، چنان که در بیع گفتیم و اگر سرایی به کرا دهد به عمارت باطل بود که مجهول بود. و اجارت سلاخ به پوست گوسپند و اجارت آسیابان به سبوس یا مقداری از آرد باطل بود. و هر چه حاصل شدن آن به عمل مزدور بود، نشاید که آن چیز مزد وی کنند و اگر گوید این دکان به تو دادم هر ماهی به دیناری، باطل بود که جمله مدت اجارت معلوم نبود. باید که بگوید سالی یا دو سال تا جمله معلوم شود.
اما منفعت
بدان که هر عملی که آن مباح بود و معلوم بود و در وی رنجی رسد و نیابت به وی راه یابد، اجرت وی درست بود.
پس پنج شرط در وی نگاه باید داشت.
شرط اول
آن که عمل را قدری و قیمتی بود و در وی رنجی بود. اگر طعام کسی اجارت کند، تا دکان بدان بیاراید یا درخت اجارت کند تا جامه بر وی خشک کند یا سیبی اجارت کند تا باز بوید، این همه باطل بود که این را قدری و قیمتی نبود و همچون یک دانه گندم فروختن.
و اگر بیاعی بود که وی را جاه و حشمت بود که به یک سخن وی بیع برآید، وی را مزدی شرط کنند که تا یک سخن بگوید و بیع برآرد، باطل بود و آن مزد حرام بود که در این هیچ رنج نبود بلکه بیاع را و دلال را، مزد آن وقت حلال بود که چندان سخن گوید که در آن دشواری باشد، آنگاه بیش از اجر مثل واجب نشود. اما آن که عادت آورده اند که از ده نیم برگیرند مثلا و با مقدار مال سازند نه با مقدار رنج، این حرام بود. پس مال بیاعان و دلالان که بر این وجه ستانند حرام بود. دلال از این مظلمت به دو طریق رهد: یکی از آن که آنچه به وی دهند، بستاند و مکاس نکند الا به مقدار رنج خویش، و اما در مقدار بهای کالا نیاویزد و دیگر آن که از اول بگوید که چون این بفروشم در می خواهم مثلا یا دیناری و این کس به رضا بدهد و نگوید که « ده نیم بها خواهم که این مجهول بود که بها معلوم نباشد که به چند خرند. اگر چنین گوید باطل بود و جز اجر مثل رنج وی لازم نیاید.
شرط دوم
آن که اجارت باید که بر منفعت بود و عین در میان نیاید. اگر بستانی یا رزی به اجارت بستاند تا میوه برگیرد یا گاوی به اجارت بستاند تا شیر وی را بود یا گاو نیمه دهد تا تعهد می کند و یک نیمه شیر برمی گیرد، این همه باطل بود که علف و شیر هر دو مجهول است، اما اگر زنی را به اجارت گیرد تا کودک را شیر دهد، روا بود که مقصود داشتن کودک بود و شیر تبع بود، همچون حبر وراق و رشته خیاط آن قدر تبعیت روا بود.
شرط سیم
آن که بر عملی اجارت کند که تسلیم آن ممکن بود و مباح بود. اگر ضعیفی را به مزد گیرد بر کاری که نتواند، باطل بود و اگر حایض را به مزد گیرد تا مسجد بروبد، باطل بود که این فعل حرام بود. و اگر کسی را به مزد گیرد تا دندان درست برکند، یا دستی درست ببرد، یا گوش کودک سوراخ کند برای حلقه، این همه باطل بود. که این فعل حرام بود و مزد این ستدن حرام بود.
و همچنین آن که عیاران نقش کنند بر دست به سوزن که فرو برند و سیاهی در نشانند و مزد کلاه دوزان که کلاه زیبا دوزند برای مردان، مزد آن حرام بود و مزد در زیان که قبای دیبا و خاراء و عتابی ابریشمین دوزند برای مردان حرام است و اجارت در این همه باطل بود. و همچنین اگر اجارت گیرد تا وی را رسن بازی بیاموزد که این حرام است و نظاره در این حرام است و آن کس که چنین کند در خطر خون خویشتن است و هرکه به نظاره وی بایستد در خون شریک است که اگر مردم نظاره نکنندی وی آن خطر ارتکاب نکنندی. و هرکه رسن بازی را و دار بازی را و کارد بازی را که کارهای باخطر بی فایده کنند چیزی دهد عاصی بود. و همچنین مزد مسخره و مطرب و نوحه گر و شاعر که هجا کند حرام بود. و مزد قاضی بر حکم و مزد گواه بر گواهی، حرام بود. اما اگر قاضی سجل نویسد و مزد کار خویشتن بستاند روا بود که نوشتن این بر وی واجب نیست، لیکن به شرط آن که دیگر آن را از سجل نوشتن باز ندارد. اگر منع کند و تنها بنویسد و آنگاه سجلی را که به یک ساعت بتوان نبشتن، ده دینار خواهد، این حرام بود، اما اگر دیگران را منع نکند و شرط کند که من به خط خویش ننویسم الا به ده دینار روا بود. و اگر سجل دیگری نویسد و بر وی نشان کند و آن را چیزی خواهد و گوید این نشان نبستن بر من واجب نیست، این حرام بود، چه درست آن است که آن مقدار که حقوق بدان محکم شود واجب بود، پس اگر واجب نبود، آن مقدار همچون یک ستیر گندم بود که آن را قیمتی نبود. قیمت وی از آن است که خط حاکم است و هرچه از جهت جاه و حکم بود، مزد آن نشاید ستدن.
اما مزد وکیل و قاضی حلال بود به شرط آن که وکیلی کسی نکند که داند که آن مبطل است، بلکه باید که وکیل محق باشد که داند که حق است یا نداند که باطل است به شرط آن که دروغ نگوید و تلبیس نکند. و قصد پوشیدن حق نکند، بلکه قصد دفع باطل کند، پس چون حق پیدا آید خاموشی بایستد. اما انکار چیزی که اگر اقرار دهند حقی باطل خواهد شد روا بود.
اما متوسط که در میان دو کس میانجی کند، روا نبود که از هر دو جانب چیزی بستاند که در یک خصومت کار هردو شخص نتوان کرد، اما اگر از جانب یک شخص جهد کند و در آن میانجی کند که آن را قیمتی بود، مزدوری حلال بود، به شرط آن که دروغی که حرام بود نگوید و تلبیس نکند و هیچ چیز که حق بود از هردو جانب پوشیده ندارد و هریکی را به باطلی بیمی ندهد که بدان سبب صلح کند و اگر حقیقت حال بدانستی صلح نکردی و بدین توسط صلح بر نیاید بر غالب، پس غالب توسط آن بود که از میل و ظلم و دروغ و تلبیس خالی بود و مزد آن حرام نبود. و چون متوسط دانست که حق از کدام جانب است، روا نباشد که به حیله صاحب حق را بر آن دارد که صلح کند به کم از حق خویش، اما اگر داند که ظلم خواهد کرد به حیله، ورا بیم کند، تا از قصد ظلم دست بردارد، در این رخصتی هست. و هرکه دیانت بر وی غالب بود، داند که حساب هر سخنی که بر زبان وی برود، برخواهند گرفت که چرا گفت و راست گفت یا دروغ و قصدی درست داشت در این باطل. و ممکن نبود که توسط از وی بیاید و وکالت و حکم از وی بیاید.
اما شفیع که به نزدیک مهمتران شغل کسی بگزارد، اگر رنجی کشد و برآن مزدی ستاند روا بود، به شرط آن که کاری کند که در وی دشواری بود و عوض فخر و جاه نستاند، و در کاری سخن گوید که روا بود. اگر در نصرت ظالم گوید یا در رسانیدن ادرار حرام گوید یا در پوشیدن شهادت حق گوید یا در کاری که آن حرام بود، عاصی بود و مزد وی حرام بود.
این همه احکام در باب اجارت دانستنی است که دهنده و ستاننده هردو در این عاصی باشند و تفصیل این دراز است. بدین مقدار، عامی محل اشکال خویش بشناسد و بداند که می باید پرسید.
شرط چهارم
آن که آن کار بر وی واجب نبود و اندر وی نیابت نرود، چه اگر غازی را به اجارت گیرد بر عزا روا نبود و چون در صف حاضر شد، واجب گشت بر وی. و مزد قاضی و گواه هم بدین سبب روا نبود که در این نیابت نرود. و مزد بر حج روا بود، کسی را که بر جای مانده بود که امید به شدن نبود. و اجارت بر تعلیم قرآن و تعلیم علمی معین روا بود و بر گور کندن و مرده شستن و جنازه برگرفتن روا بود، اگرچه از فروض کفایات است. اما بر امامی نماز تراویح و بر موذنی در این خلاف است به مذهب شافعی روا بود و حرام نبود که در مقابله رنج وی کافی بود که وقت نگاه دارد و به مسجد حاضر آید، نه در مقابله نماز اذان بود، ولیکن از کراهیت و شبهت خالی نبود.
شرط پنجم
آن است که عمل باید که معلوم بود اگر ستوری را به کار گیرد، باید که ببیند و مکاری بداند که بار چندی برخواهد نهاد، و کی برخواهد نشست و هر روزی چند خواهد راند، مگر در آن عادتی معروف بود که آن کفایت بود. و اگر زمینی به اجارت ستاند، باید که بگوید که چه خواهد کاشت که ضرر گاورس بیش از ضرر گندم بود، مگر که به عادت معلوم بود و همچنین همه اجارتها باید که بنا بر معلوم بود تا خصومت برنخیزد و هرچه بر جهل بود که از آن خصومت خیزد باطل بود.