بحث:تاریخ اقتصاد ایران/بایگانی ۱

message: تجزیه و تحلیل اقتصاد سیاسی سرمایه داری ایرانِ امروز مستلزم آن است که، نخست، مقوله اقتصاد بازار، و نیز مفهوم سرمایه داری، را مورد بررسی قرار دهیم. این امر از آن رو مهم به شمار می‌رود که، در میان بخشی از نظریه‌های رایج در ایران، ابهامات و کاستی‌هایی وجود دارند: درباره تعریف و جایگاه هر یک از این دو مقوله، و نیز حلقه‌های تئوریکی که آنها را به هم پیوند می‌دهند و همچنین عواملی که آنها را از یکدیگر متمایز می‌سازند. از حدود بیست سال پیش (بعد از پایان جنگ ایران و عراق) تا کنون، نظریه‌های متعددی، ابتدا حول شیوه‌ها و اهداف بازسازی اقتصاد ایران (از اواخر سال‌های ۱۳۶۰ تا اواسط سال‌های ۱۳۷۰)، و سپس درباره ریشه بحران‌های متناوب آن، و نیز نحوه خروج از این بحران‌ها، تدوین شدند و مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. در بین این نظریه‌ها، در نهایت، آن تعبیرهایی حاکم شدند که علت بحران‌های پی در پی اقتصاد ایران را در «دولتی بودن» آن می‌جویند و یگانه راه خروج از آنها را گذار به «اقتصاد بازار» می دانند. بدین سان، از حیث ایدئولوژیک، پس از جدل‌هایی چند، دیدگاهی یگانه انگار (Monist) چیره شد که به شدت مدافع لیبرالیسم اقتصادی است، دیدگاهی که بیماری اقتصاد ایران را به یک دلیل عمده، دولت محور بودن آن، نسبت می‌دهد و اقتصاد بازار را تنها راه ممکن برای درمان این بیماری تلقی می‌کند.
سرمایه داری همان «اقتصاد بازار» نیست
بسیاری از اقتصاد دانان معاصر، از جمله در ایران، مفهوم اقتصاد بازار و مقوله اقتصاد سرمایه داری را مترادف می دانند، چرا که از دید آنها یگانه شکل متصور و ممکن اقتصاد سرمایه داری «سرمایه داری بازار» (Market Capitalism) است. به عبارت دیگر، آن نظام اقتصادی که از طرفی بر بازار (به مفهومی که پیشتر توضیح دادیم) و از طرف دیگر برمالکیت خصوصی استوار باشد، انگار که این دو مقوله دو روی یک سکه‌اند. افزون بر این، از آنجا که به نظر آنان فقط بازار است که «تعادل اقتصادی» را ممکن می‌سازد، هیچ نهادی، از جمله نهادهای سیاسی و نیز گروه‌های مختلف اجتماعی، نمی‌تواند در عملکرد «طبیعی» و باز تولید «سرمایه داری بازار» دخالت کند. این برداشت، که بدین ترتیب «سرمایه داری» را نظامی غیر سیاسی می داند و نقش روابط قدرت و منافع گروه‌های مختلف اجتماعی را در تنظیم و باز تولید آن نفی می‌کند، در تضاد کامل با سیر تاریخی و واقعیت عینی این نظام اقتصادی قرار دارد. در واقع، «سرمایه داری تاریخی»(۹)، که به گفته تاریخ دان فرانسوی، فرنان برودل (Fernand Braudel)(۱۰)، بین قرون دوازده و چهارده میلادی تولد یافت(۱۱)، از دید برخی از متفکران همچون ماکس وِبِر حتی از دوران یونان باستان وجود داشته است (وِبِر صحبت از «سرمایه داری باستانی» می‌کند)(۱۲). به نظر این اندیشمندان، سرمایه داری به هیچ وجه در چهار چوب محدود «سرمایه داری بازار» قابل توضیح نیست. برخلاف آنچه الگوی یگانه انگارِ اقتصادِ بازار در صدد القاء آن است، «بازار» هرگز به طور جهانشمول هسته مرکزی نظام سرمایه داری نبوده است و «دست نامرئی» مشهور این نظام اقتصادی نقش محوری در تولد و تنظیم روابط سرمایه داری ایفا نکرده است، زیرا گروه‌های مختلف اجتماعی و نهادهای قدرت تأثیری ساختاری در ایجاد و تحول نظام سرمایه داری داشته‌اند و دارند.
به عنوان مثال، روند تاریخی توسعه سرمایه داری در ژاپن، از اصلاحات ۱۸۶۸ تا پیش از جنگ جهانی دوم، نشان می‌دهد که در اقتصاد این کشور نقش محوری را چند گروه بزرگ مالی، تجاری و صنعتی، معروف به زایباتسو (Zaibatsu)، ایفا کرده‌اند، نه بازار. گروه‌هایی که، پیش از جنگ جهانی دوم، حدود ۳۰ در صد صنعت و ۵۰ در صد نهادها و منابع مالی را کنترل می‌کردند (۱۳)، در تمرکز سرمایه صنعتی، مالی و تجاری در این کشور نقشی اساسی داشتند، دارای روابطی حیاتی با مقامات سیاسی و نهادهای دولتی بودند و از حمایت آنها بهره مند می‌شدند. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، بین ۱۹۴۵ و ۱۹۴۷، زمانی که ژاپن تحت اشغال آمریکا بود، آمریکا فشارهای بسیاری (از جمله با تحمیل قانون ضد انحصار بر اقتصاد ژاپن) برای تضعیف و حتی انحلال این گروه‌های بزرگ مالی ـ تجاری ـ صنعتی وارد کرد، به طوری که آنها در سال ۱۹۴۷، حداقل به طور صوری، منحل شدند. ولی از سال ۱۹۵۰، بعد از آغاز جنگ میان دو کره (۱۹۵۳-۱۹۵۰) که آمریکا به اقتصاد ژاپن احتیاج مبرم پیدا کرد، این گروه‌های بزرگ، این بار تحت عنوان کِرِتسو (Keiretsu)، دوباره بازسازی شدند تا به رشد اقتصادی ژاپن کمک کنند، به طوری که از ۱۹۶۲ به بعد قدرت اقتصادی پیشین خود را به دست آوردند (۱۴). امروزه، چند گروه بزرگ انحصاری اکثر بازارهای ژاپن را در اختیار گرفته‌اند. ذکر این وقایع نشان می‌دهد که سرمایه داری ژاپن، از حدود نیمه دوم قرن نوزدهم تا به حال، نه یک سرمایه داری بازار محور و غیر سیاسی، بلکه یک سرمایه داری متمرکز در دست گروه‌ها و انحصارهای بزرگ بوده است و پیوند سرمایه سیاسی دولتمردان و سرمایه اقتصادی شرکت‌های بزرگ در تحکیم و بسط این نظام اقتصادی جایگاهی اساسی داشته است. همین روند در مورد سرمایه داری کره جنوبی هم، که از سالهای ۱۹۸۰ رشد اقتصادی بی سابقه‌ای کرد، صادق است. زیرا اقتصاد کره نیز، هم تحت سلطه گروه‌های بزرگ صنعتی و مالی (Chaebol) است، وهم صحنه روابط تنگاتنگ این گروه‌های بزرگ اقتصادی با سیاستمداران و دولتمردان.
در کشورهای غربی نیز، خاصه در فاصله پایان جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵) تا پایان سال‌های ۱۹۷۰ (دهه‌ای که مصادف است با برآمدن بحران ساختاری اقتصاد سرمایه داری در غرب و افول سیاست‌های اقتصادی کینزی (Keynesian))، شکل ویژه دیگری از سرمایه داری بروز کرد که نه بازار محور بود، نه غیر سیاسی، نه غیر اجتماعی. همانگونه که الفرد چندلر (Alfred D. Chandler)، اقتصاددان آمریکایی، نشان می‌دهد (۱۵)، توفیق و پویایی اقتصاد آمریکا، بین سالهای ۱۸۳۰ تا ۱۹۷۰، ناشی از رشد گروه‌های بزرگ صنعتی است، که، از جمله، بسیاری از فعالیت‌های مربوط به تأمین مواد اولیه و نیز توزیع کالاها را به «درون» نهادهای خود منتقل می‌کنند (Internalization) و بدین ترتیب حلقه‌های دسترسی به مواد اولیه، تولید کالاها و توزیع آنها را در داخل واحدهای خود به یکدیگر متصل می‌سازند (Vertical Integration). به اعتبار این سازماندهی «درون گرا»، تمرکز صنایع افزایش می‌یابد، از میزان رقابتِ نهادهای صنعتی کوچکتر کاسته می‌شود و در نتیجه وابستگی گروه‌های بزرگ صنعتی به بازار به شدت کاهش می‌یابد. در فرایند تمرکز صنایع، بازارهای مختلف صحنه رقابت میان شرکت‌های بزرگ، که رهبری این بازارها را در اختیار دارند (Market Leaders)، و شرکت‌های دیگر (Challengers) هستند، و در هر یک از این بازارها، شرکت‌های مسلط از جمله انحصار تغییر قیمت‌ها، عرضه کالاهای جدید و نیز نوآوری در توزیع را در دست دارند. افزون بر این، از نیمه دوم قرن بیستم مدیران این واحدهای صنعتی بزرگ نقشی محوری در سازماندهی آنها پیدا می‌کنند، به طوری که، از دید چندلر، اقتصاد آمریکا، که تا آن زمان تلفیقی از یک «سرمایه داری مالی» (Financial Capitalism) و یک «سرمایه داری خانوادگی» (Family Capitalism) بود، تبدیل به یک «سرمایه داری مدیریتی» (Managerial Capitalism) می‌شود. بر این اساس، چندلر نتیجه می‌گیرد که «دست آشکار» مدیران این واحدهای صنعتی جانشین «دست نامرئی» بازار می‌شود. در این دوره، صرف نظر از آمریکا، چنین تحولی در بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر چون آلمان، فرانسه و ژاپن نیز صادق بود (و همانطور که دیدیم در برخی از آنها چون ژاپن و کره جنوبی هنوز هم صادق است). از این رو، بسیاری از اقتصاددان‌ها نظام سرمایه داری این کشورها را، حداقل تا اواخر سالهای۱۹۷۰، یک «سرمایه داری سازمان یافته» (Organized Capitalism) می دانند، نه بازار محور(۱۶).
در زمینه سیاست اقتصادی، در آمریکا، پس از بحران گسترده ۱۹۲۹، بین ۱۹۳۳ و ۱۹۳۶، در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت، دولت نقشی کلیدی در تدوین سیاست‌های اقتصادی ایفا کرد و با اتخاذ یک برنامه اقتصادی ـ اجتماعی همه جانبه (معروف به New Deal) توانست به این بحران خاتمه دهد و به بهبود رشد اقتصادی کمک کند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، دربسیاری از کشورهای اروپای غربی نیز، دولت، هماهنگ با سندیکاهای کارگران و کارفرمایان و نیز احزاب سیاسی، به اصلاحات ساختاری در زمینه‌های اجتماعی، پولی، بانکی و صنعتی دست زد. امری که تأثیر نهادهای دولتی را بر اقتصاد افزایش داد، به طوری که بسیاری از اقتصاددانان اقتصاد سالهای ۱۹۴۵ - ۱۹۸۰ را، در برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، «سرمایه داری دولتی» (State Capitalism) می‌نامند(۱۷). این اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی تعامل اجتماعی نوینی در این کشورها به وجود آوردند: تعاملی که بخشی از آن در قوانین جدید کار ریشه داشت، چرا که به موجب این قوانین دستمزدی حداقلی برای کارگران معین شده بود و از آن پس بنا شد دستمزد صوری آنها، متناسب با نرخ سالانه تورم، افزایش یابد، به طوری که قدرت خرید حقیقی آنها حفظ شود. به این دلیل است که سرمایه داری این دوران «سرمایه داری رفاه» (Welfare Capitalism) هم نام گرفته است. این تعامل منافع کارخانه داران و کارفرمایان را نیز تأمین می‌کرد، زیرا، برخلاف سالهای ۱۹۲۰ و آغاز سالهای۱۹۳۰، آنها دیگر، به قول کینز، در خطر «کمبود تقاضا» برای کالاهایشان و در نتیجه در معرض بروز بحران‌های متناوب اضافه تولید نبودند. اضافه بر این، رژیم پولی این دوره مبتنی بر نرخ بهره حقیقی بسیار نازلی بود، چرا که نرخ تورم در سطح بالایی قرار داشت. بدین سان، نه فقط بخش تولیدی، به یمن حفظ قدرت خرید کارمندان و کارگران، از میزان تقاضای کافی و به تبع آن از بازارهای نسبتاً تضمین شده‌ای برای فروش کالاهای خود بهره مند بود، بلکه، با توجه به سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی در کشورهای غربی، به اعتبار بانکی با نرخ بهره حقیقی نازلی نیز دسترسی داشت و بدین ترتیب می‌توانست سرمایه گذاری و تولید صنعتی را افزایش دهد. باید گفت که نقش اساسی اعتبار بانکی (و نه بازارهای مالی)، در این دوره، در تأمین نیازهای مالی سرمایه داران صنعتی و در نتیجه در شکوفایی اقتصادی کشورهای غربی، مؤید صحت نظریه کینز و همچنین اقتصاددان، تاریخ دان و جامعه شناسِ اقتصادِ اطریشی تبار، یوزف شومپتر (Joseph Schumpeter)، است. چرا که کینز، در سال ۱۹۳۰، بر خلاف مدافعین لیبرالیسم اقتصادی که بخش حقیقی و بخش پولی اقتصاد را به طور کامل از هم جدا می دانند (Classical Dichotomy) و هر نوع تأثیر پول و اعتبار را بر بخش حقیقی نفی می‌کنند و بدین ترتیب پول را «خنثی» تلقی می‌کنند (Neutrality of Money)، اقتصاد سرمایه داری را «اقتصادِ پولی تولیدی»(۱۸) (Monetary Production Economy) می داند و بر رابطه تفکیک ناپذیر پول و بخش حقیقی تأکید می‌ورزد. شومپتر نیز، که از دید چندلر «ارزشمندترین جانشین ماکس وِبِر» به شمار می‌رود، هم مانند کینز بر نقش اساسی اعتبار بانکی در شکل گیری و پویایی سرمایه داری تأکید می‌ورزد و هم بسان چندلر بر تأثیر شرکت‌های بزرگ اقتصادی در رشد نظام سرمایه داری در بخش اعظم قرن بیستم پافشاری می‌کند (۱۹). به هر ترتیب، شرایط فوق رشد اقتصادی را در طی حداقل سه دهه در کشورهای غربی تأمین کردند و از بروز هر نوع بحران اقتصادی ساختاری جلوگیری کردند. بر اثر اصلاحات مذکور، سرمایه داری این دوران به یک تعامل اجتماعی نسبی و در نتیجه ثبات طولانی مدت دست یافت. مجموعه این عوامل اَمیت بدوری (Amit Bhaduri) و استفن مارگلین (Stephen Marglin) را بر آن می‌دارد که سرمایه داری این دوران در کشورهای صنعتی را «سرمایه داری مساعدتی» (Cooperative Capitalism) توصیف کنند (۲۰).
جوهر و روابط اساسی نظام سرمایه داری
در اینجا سوألی محوری مطرح می‌شود: اگر سرمایه داری ذاتاً یک نظام بازار محور و غیر سیاسی و غیر اجتماعی نیست، چگونه می‌توان آن را تعریف کرد؟ در این زمینه، باید از تعبیرهای تقلیل گرایانه دست کشید و سرمایه داری را، همانگونه که تجربه تاریخی به ما می‌آموزد، نه فقط نظامی اقتصادی، بلکه نظامی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلقی کرد: به عبارت دیگر، سرمایه داری شکل بندی ویژه‌ای است که بین روابط اقتصادی محوری آن از یک سو، و روابط قدرت و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی آن از سوی دیگر، پیوند و تأثیری متقابل و ناگسستنی وجود دارد. این تعریف کلی، به طور دقیق تر، مسئله ماهیت یا جوهر نظام سرمایه داری را مطرح می‌کند. به نظر من، همانگونه که مارکس در اثر مهم خویش «سرمایه» روشن می‌سازد، ماهیت نظام سرمایه داری در دو ویژگی ساختاری نهفته است. ویژگی اول خود بر سه رابطه اصلی استوار است: ۱- روابط کالایی (خرید و فروش کالاها)، ۲- روابط مزد محوری (بین کارگران و کار فرمایان) که در آن نیروی کار نیز تبدیل به کالا شده است و ۳- روابط پولی که اعتبار بانکی در آن نقشی اساسی ایفا می‌کند. از نظر مارکس، خصوصیت دیگر سرمایه داری محروم شدن کارگران از مالکیت وسایل تولید و به ویژه محروم شدن آنها از محصول کار خویش است. در چهارچوب نظری مارکس، مالکیت خصوصی وسایل تولید فاقد جایگاهی اساسی است، زیرا همانطور که در جلد سوم «سرمایه» نشان می‌دهد، از همان اواخر قرن نوزدهم میلادی، اروپای غربی شاهد «اجتماعی شدن» مالکیت سرمایه است. در واقع آنچه به درستی از دید او مهم می‌نماید، نه مالکیت خصوصی، بلکه تصاحب خصوصی محصولِ کارِ کارگران توسط کارفرماها و مدیران شرکت‌های صنعتی است. در مجموع، می‌توان گفت که ماهیت نظام سرمایه داری، از یک سو، در تصاحبِ خصوصی محصولِ کارِ اجتماعی و، از سوی دیگر، در روابط کالایی، مزد محوری و پولی نهفته است. گذار از این تعریف کلی نظام سرمایه داری به تحلیل عینی تر الگوهای گوناگون آن، در چهارچوب کشورها و دولت ـ ملت‌های مختلف، متضمن در نظر گرفتن نقش نهادها، ارزش‌ها، باورها، عادت‌ها و سنت‌های ویژه هر شکل بندی اجتماعی ـ تاریخی است (۲۱)، که بر آرایش و ترکیب روابط اساسی سرمایه داری و نیز شکل‌های ویژه تصاحب محصول کار اجتماعی سخت تأثیرگذارند.
تضادهای درونی دیدگاه مدافعان ایرانی لیبرالیسمِ اقتصادی و «اقتصاد بازار» درباره ماهیت نظام اقتصادی ایران
آیا، بر اساس تعریف فوق، امروزه، اقتصاد ایران مبتنی بر نظام سرمایه داری است؟ همانگونه که می دانیم، بخشی از اندیشمندان معاصر ایرانی، بیش از آنکه بر آن باشند تا خصوصیات و تحولات سرمایه داری ایران را روشن سازند، حضور آن را نفی می‌کنند تا بر عوامل بازدارنده شکل گیری و توسعه آن تأکید کنند. نمودِ چنین روشی را در اثر ارزشمند احمد اشرف، «موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران»، می‌یابیم. تأکید بر موانع پیدایش سرمایه داری در ایران، از سوی این محقق برجسته، کاملاً قابل درک و پذیرش است، چه ایشان مرحله تاریخی ویژه‌ای را در نظر داشتند (دوران قاجاریه) که در طی آن فقط نطفه‌های سرمایه داری تجاری، آن هم عمدتاً در پرتو تجارت با قدرتهای خارجی آن دوره، روسیه تزاری و انگلیس، در ایران شکل گرفته بودند. به عبارت دیگر، همانگونه که احمد اشرف، با تکیه بر تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران، به درستی نشان می‌دهد، سرمایه داری شکل حاکم نظام اقتصادی آن زمان نبود. اما برخلاف اثر فوق، برخی از نظریه پردازان معاصر ایرانی، با نفی حاکمیت سرمایه داری بر اقتصاد امروز ایران، واقع گرایی (Realism) را بنیان شیوه تحقیق و استدلال خویش قرار نمی‌دهند.
این امر به ویژه در مورد مدافعان لیبرالیسم اقتصادی و الگوی بازار در ایران صادق است. آنان، بسان هم کیشان غربی خود، بازار را نظامی غیر متمرکز و مبتنی بر «آزادی فردی»، «رقابت آزاد» و «شفافیت» می دانند(۲۲)، بازار را هسته مرکزی سرمایه داری قلمداد می‌کنند و بدین سان اقتصاد بازار و سرمایه داری را دو روی یک سکه تلقی می‌کنند؛ و بالاخره با حذف نهادهای اقتصادی و اجتماعی واسط، بازار و دولت را یگانه بازیگران واقعی و در عین حال به منزله دو قطب متضاد ارزیابی می‌کنند. در مجموع، آنان بازار را یگانه راه رهایی اقتصاد از ید دولت می دانند و به این دلیل، همانطور که در آغاز اشاره کردیم، بینشی یگانه انگار پیشه می‌کنند. و، آنجا که درباره وضعیت و ماهیت اقتصادهای معاصر استدلال می‌کنند، روشی متکی بر «یا این یا آن» اتخاذ می‌نمایند: یا دولت یا بازار. آنان، بر پایه این پیش فرضها، از آنجا که ایده آل خود، یعنی بازار آزاد و ویژگی‌های آن را، در ایران نمی‌یابند، اقتصاد این کشور را از طرفی دولتی و از طرف دیگر غیر سرمایه داری می دانند. به نظر من، چنین دیدگاهی از اساس خطاست، چرا که این دیدگاه اقتصاد ایران را نه بر مبنای واقعیت آن، یعنی آنطور که هست، بلکه بر مبنای روشی هنجارگرایانه (Normative)، یعنی آنطور که باید باشد (تابع و مطیع نظم بازار)، می‌سنجد. علاوه بر این، این بینشِ یگانه انگارِ متکی بر یا این یا آن، یا دولت یا بازار، نقش روابط قدرت و لزوم تعامل سیاسی ـ اجتماعی برای رسیدن به ایده آل خود یعنی بازار آزاد را نفی می‌کند، چرا که پیشاپیش آینده و فرجام تحولات اقتصادی ـ اجتماعی ایران را تعیین و تبیین می‌کند (گذار به بازار)، و بدین ترتیب روشی غایت گرایانه (Teleological) در پیش می‌گیرد. از نظر من، این امر مهمترین تناقض این دیدگاه از حیث سیاسی ـ اجتماعی است. در ضمن، به لحاظ تئوریک، این دیدگاه نه به تضادهای درونی مکتب نئوکلاسیکِ بازار توجهی دارد نه به تجربه تاریخی و عینی تحول، تثبیت و بازتولید نظام سرمایه داری.
سرمایه داری ایران معاصر: ویژگی‌ها و فرایند تکامل آن
شالوده دیدگاهی که در بخش‌های پیشین، با حرکت از تحلیل اقتصادی مارکس، چندلر و نیز کینز، ارائه کردیم این امکان را ایجاد می‌کند که هم از تعریف سرمایه داری بر اساسِ این بینشِ یگانه محورِ متکی بر یا این یا آن دوری جوییم، هم آینده اقتصاد ایران را، از پیش، زندانی ایده آلهای نظری نکنیم. ایده آل‌هایی که نه از حیث تاریخی منسجم اند، نه از حیث منطقی.
برآمدن یک سرمایه داری حکومتی بین دهه ۱۳۴۰ و پایان دهه ۱۳۶۰
صرفنظر از دوران پهلوی اول، که حداقل در به راه انداختن فرآیند صنعتی شدن اقتصاد نقشی اساسی ایفا کرد، می‌توان گفت که اقتصاد ایران، در طول پنجاه سال گذشته، شاهد سه مرحله ساختاری بوده است، که هر کدام نقطه عطفی در فرایند حاکم شدن نظام سرمایه داری در ایران بوده است. مرحله اول از «انقلاب صنعتی»(۲۳) و اصلاحات ارضی سالهای ۱۳۴۰ تا پایان جنگ ایران و عراق به درازا کشید. این سه دهه زمینه توسعه طبقه کارگر را، به منزله یک گروه اجتماعی گسترده و محروم از مالکیت وسائل تولید و نیز محروم از دسترسی به محصول کار خویش، فراهم کرد. از یک طرف، همانگونه که یرواند آبراهامیان روشن می‌سازد، بین سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵، ایران صحنه «انقلاب صنعتی کوچکی» شد(۲۴). به واسطه این «انقلاب»، تعداد کارخانه‌های کوچک، متوسط و بزرگ افزایش یافت. شماره گروه‌های صنعتی بزرگ (با بیش از ۵۰۰ کارگر) از ۱۰۵ به ۱۵۹ ارتقاء یافت، گروه‌هایی که، از جمله، در زمینه آلومینیوم سازی، فولاد سازی، تراکتور سازی، کامیون سازی، خودروسازی (همچون ایران ناسیونال و سایپا)، و یا پتروشیمی و نساجی تخصص داشتند. این روند بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ادامه یافت (به عنوان مثال، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۶۰ و فولاد خوزستان در سال ۱۳۶۷ تأسیس شدند) و پس از پایان جنگ شتاب گرفت. روندی که منجر شد تا تعداد کارگران در واحدهای صنعتی پنج برابر شود. در نتیجه این تحول، شمار «مزدبگیرها» سیری صعودی طی کرد، امری که به تعمیم و استیلای روابط مزد محوری در ایران انجامید. از طرف دیگر، جنگ ایران و عراق در تحکیم این تحول اقتصادی ـ اجتماعی نقشی محوری ایفا کرد، چرا که، پس از موج اول مهاجرت روستاییان و مهاجران فقیر به شهرها، که ناشی از اصلاحات ارضی اوایل سالهای ۱۳۴۰ بود، این جنگ، از جمله به دلایل اقتصادی، بخش دیگری ازروستاییان و ساکنان شهرهای کوچک را به شهرهای بزرگ کشاند، که، به ترتیب، در بسط طبقه کارگر و شکل گیری طبقه متوسط نوین تأثیری مهم داشتند. در مورد طبقه متوسط، همانگونه که می دانیم، گذار به شکلی از دولت ـ ملت مدرن، از نیمه سالهای ۱۳۶۰ به بعد، در تقویت آن تأثیری بسزا داشت، چرا که هم زمینه استخدام بخش مهمی از این گروه اجتماعی را در دستگاه‌های ادارای و دولتی، اعم از دستگاه‌های موجود یا تازه تأسیس، فراهم آورد و هم موجب تولد یک اشرافیت نوین اداری شد. در مجموع، رشد صنایع سنگین از یک سو، وجابجایی (ناشی از جنگ و در نتیجه اجباری، یا داوطلبانه) بخش زیادی از روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک به سوی شهرهای بزرگ از سوی دیگر، به رشد طبقه کارگر و طبقه متوسط وتعمیم روابط مزد محوری به کل جامعه منتهی شدند. این تحولات اقتصادی، اجتماعی و طبقاتی بر گسترش بی حد و مرز شهرهای بزرگ، و در حاشیه آنها افزایش شماره شهرک‌های صنعتی، تأثیر گذاشتند. در متن این روند عمومی که شاهد برآمدن و رشد نطفه‌های دولت ـ ملت مدرن بود، جامعه شهری منتج از تحولات سالهای ۱۳۴۰ تا سالهای ۱۳۷۰ کانون تفکیک‌های درونی و قطب بندی‌های نوینی شد که بر تحولات جامعه سیاسی در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ تأثیری عمیق گذاشتند.
در اینجا، باید به یک نکته اشاره کرد. اگر، در طول این دوران، زمینه عینی شکل گیری طبقه کارگر و نیز سرمایه داری صنعتی، با فراز و نشیب‌های ناشی از انقلاب و جنگ، ایجاد شد، هنوز طبقه سرمایه دار صنعتی منسجمی شکل نگرفته بود. این امر حداقل ناشی از دو مجموعه است. از یک سو، سرمایه داران صنعتی نو پای سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به شدت به رژیم پهلوی وابسته بودند. آنان نه یک طبقه سرمایه دارِ صنعتی مستقل از قدرت سیاسی و منسجم بودند و نه واقف بر منافع ایدئولوژیک و طبقاتی خویش. ریشه این امر را در ماهیت پاتریمونیال رژیم سیاسی آن دوران باید جست که هم جایگاه دولت را، به مفهوم یک نهاد سیاسی ـ اجتماعی خود مختار و دارای دستگاههای تصمیم گیرنده و اجرایی نسبتاً مستقل از دستگاههای حکومتی، نفی می‌کرد و بدینسان می‌کوشید فاصله دولت (State) و حکومت (Government) را از میان بر دارد، هم نقش میانجی گرایانه دولت میان اقشار مختلف جامعه، از جمله میان طبقه کارگر و سرمایه دار، را نادیده می‌انگاشت. در نهایت، این رژیم سیاسی خود را هم تبلور دولت می‌دانست و هم نماینده طبقات اجتماعی مختلف. در مجموع، دولت و سرمایه داری صنعتی این دوره سخت تحت سیطره حکومت سیاسی قرار داشتند و به این دلیل است که می‌توان سرمایه داری در حال رشد این دوران را یک سرمایه داری حکومتی، اما نه دولتی و نه خصوصی، ارزیابی کرد. از سوی دیگر، انقلاب ۱۳۵۷ و دولتی شدن بخش عمده‌ای از گروه‌های صنعتی عوامل دیگری بودند که از تولد یک بورژوازی صنعتی مستقل جلوگیری کردند. در نتیجه، می‌توان گفت که، در طی این مرحله، یگانه لایه منسجم و سازمان یافته سرمایه دار لایه سرمایه داران تجاری بود، که حضور و نفوذ آن در اقتصاد ایران حداقل به قرن نوزدهم میلادی باز می‌گردد. میزان انسجام و سازماندهی این بخش از سرمایه داران تا حدی بود که توانستند، به رغم محدودیت‌ها و دشواری‌های ناشی از جنگ، نظام مالی غیر رسمی خود را در قالب صندوق‌های قرض الحسنه حفظ کنند و گسترش دهند و در عین حال، از طریق دسترسی نسبی به سیستم بانکی و پولی رسمی، تا حدودی نیازهای خود به اعتبار بانکی و ارز خارجی را تأمین کنند.
گذار به یک سرمایه داری اداری و بوروکراتیک در سال‌های ۱۳۷۰
مرحله دوم رشد سرمایه داری در ایران بعد از پایان جنگ آغاز شد و تا پایان دهه ۱۳۷۰ به درازا کشید. دو امر اساسی سمت و سوی توسعه این نظام اقتصادی را در دهه مذکور هدایت کردند: از یک سو، ضرورت بازسازی اقتصاد ایران، از سوی دیگر، ایجاد نطفه‌های دولتی مدرن بر پایه رشد دستگاه‌های اداری، چه دولتی و چه غیر دولتی. گسترش دستگاه‌های اداری نه فقط به برآمدن یک اشرافیت جدید اداری منتهی شد، بلکه زمینه شکل گیری اقشار میانی اداری نوینی را هم فراهم کرد. عملکرد این گروههای نوین اجتماعی همواره با منافع دستگاه‌های حکومتی منطبق نیست، چرا که در چهارچوب دستگاه‌های اداری فعالیت می‌کنند که، بیش از پیش، به قول ماکس وِبِر، دارای منطق و اهدافی مبتنی بر «عقلانیت بوروکراتیک» (Bureaucratic Rationality) هستند، یعنی استوار بر منشی حساب و کتاب گرایانه، آینده نگر، سنجش گر و کارآ. واقعیتی که، از یک طرف، در دستگاه‌های اداری و دولتی به برآمدن ارزشها، باورها، منافع و عملکردهایی دامن می‌زند که به توسعه سرمایه داری یاری می رسانند. از طرف دیگر، گذار به بوروکراسی مدرن در ایران، به تناوب، موجب بروز اختلاف و حتی تضاد میان دستگاه‌های اداری ـ عمومی و دستگاه‌های حکومتی می‌شود، که منطق، ارزش‌ها، برنامه‌ها، الویت‌ها و منافعی متفاوت با دستگاه‌های اداری ـ عمومی (دولتی یا غیر دولتی) دارند. این همه منجر به ایجاد «فاصله» و حتی «خود مختاری» نسبی بخشی از دستگاه‌های اداری نسبت به دستگاه‌های حکومتی می‌شود. تحولات فوق زمینه شکل گیری برخوردهای حمایت گرا (Clientelist) از سوی بخشی از مقام‌های اداری و دولتی را به وجود آورد. چه، به عنوان کارفرما، آنها، در دستگاه‌های گوناگون اداری ـ دولتی (همچون وزارتخانه‌ها) و اداری ـ غیر دولتی (همچون شهرداری‌ها)، انحصار واگذاری پروژه‌های مختلف، ازجمله در عرصه‌های صنعتی و عمرانی، را به پیمان کاران، اعم از نهادهای خصوصی، دولتی یا شبه دولتی، در دست دارند. بر این اساس، این بخش از مقام‌های اداری ـ دولتی و اداری ـ غیر دولتی می‌توانند واگذاری این پروژه‌ها را منوط به کسب امتیازهای مختلف، به ویژه اقتصادی، از این پیمان کاران کنند. طلب امتیازهایی که گاه برخاسته از منافع شخصی مسئولان اداری یا سیاسی است (مسئله فساد را باید در این چهارچوب ارزیابی کرد) و گاه ریشه در منافع و نیازهای مالی دستگاه آنها دارد: از جمله، به دلیل اوج گیری بحران اقتصادی و کمبود نقدینگی برای این دستگاه و یا تشدید رقابت دیگر دستگاه‌ها با آن در عرصه اقتصاد. در چنین وضعیتی، طلب امتیاز از سوی دستگاه‌های اداری ـ دولتی و اداری ـ غیر دولتی مختلف، در چهارچوب عقلانیت بوروکراتیک مورد نظر ماکس وِبِر، کاملاً قابل توضیح است.
در چنین شرایطی است که در دهه ۱۳۷۰، علاوه بر گروه‌های صنعتی منتج از مرحله اول (همچون ایران خودرو، سایپا، تراکتورسازی تبریز یا ذوب آهن اصفهان)، گروه‌های صنعتی نوینی، اعم از گروه‌های بزرگ و کوچک، شکل گرفتند. بخشی ازاین گروه‌ها (چه نوپا، چه برخاسته از سالهای ۱۳۴۰ تا۱۳۷۰) در چهارچوب نهادهای دولتی (مثل وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه)، یا شبه دولتی (همچون نهادهای نظامی یا بنیادهای مختلف چون بنیاد مستضعفان) ایجاد شدند، برخی در چهارچوب نهادهای عمومی ـ غیر دولتی (همچون شهرداری‌ها)، و بخشی هم در چهار چوب نهادهای خصوصی. بی تردید، در کنار واحدهای صنعتی بزرگ خصوصی، گروه‌های بزرگ صنعتی متعلق به نهادهای دولتی، شبه دولتی و عمومی ـ غیر دولتی در توسعه سرمایه داری تولیدی و صنعتی در ایران سخت تأثیرگذار بودند: شکلی از سرمایه داری که، به قول کینز در سال ۱۹۳۶ (در فصل دوازدهم اثر اصلی وی)(۲۵)، شرکت تولیدی (Enterprise) را پیشه می‌کند و نه سودا گری (Speculation) را. اما همین نهادها، به ویژه در بخش دولتی و شبه دولتی، فرصت‌های مختلف سوداگری را، که شرایط عینی این دوران ایجاد کرده بودند، از دست ندادند. در نتیجه، در کنار فعلیت‌های تولیدی و صنعتی، به واسطه گری هم روی آوردند. آنها «شرکت‌های سرمایه گذاری»، نهادهای مالی مختلف، همچون مؤسسه‌های مالی ـ اعتباری، یا شرکت‌های تجاری نوینی تأسیس کردند تا از فرصت‌های متعدد و جدید سودآوری، همچون خصوصی سازی دوران بعد از جنگ، تسهیلات و مجوزهای نوین برای برج سازی و شهرک سازی، بازگشایی بورس (در سال ۱۳۶۸)، بازگشت به چند نرخی شدن ارز در بخش عمده‌ای از دهه ۱۳۷۰ و یا دسترسی به اعتبار بانکی گزینشی (به یمن روابط و نفوذ خویش در دستگاه‌های اداری و دولتی)، بهره جویند. از همین رو، ساختار سرمایه داری نوین ایران، از این دوره تا کنون، سخت به الگوی فرنان برودل شبیه است. چه او مقوله سرمایه داری را به آن حوزه و «طبقه‌ای» از اقتصاد اطلاق می‌کند که در آن واسطه‌های (Negociants) مالی و تجاری نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند، از آن رو که، صرف نظر از انباشت سرمایه، در رابطه حیاتی با نهادهای قدرت، به دنبال انباشت و تمرکز «نیروها»، «امتیازها»، «انحصارها» و قدرت در دستان خویش هستند.
در مجموع، از یک سو، با گسترش فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، به موازات سرمایه داری تجاری برخاسته از تاریخ صد و پنجاه سال گذشته، سرمایه داری صنعتی در ایران «نهادینه» شد، روندی که به نوبه خود سبب گسترش و تحکیم طبقه کارگر در ساختار اجتماعی ایران گشت. از سوی دیگر، سودآوری نهادهای فوق، چه در عرصه تولید و چه در عرصه‌های مالی و تجاری، روند «انباشت اولیه سرمایه» را، به نفع اشرافیت اقتصادی نوینی که در رأس این گروه‌های بزرگ صنعتی، مالی و تجاری بود، میسر ساخت. این گروه اجتماعی نوین برخاسته از تحولاتی بود که از پایان دهه ۱۳۶۰ آغاز شدند و در طی آن بخشی از اشرافیت اداری و سیاسی آن دوره یا مستقیماً وارد عرصه اقتصاد شد و، به قول جامعه شناس بزرگ فرانسوی پیر بوردیو، «سرمایه اداری و سیاسی» خود را تبدیل به «سرمایه اقتصادی» کرد تا به گروه «سرمایه داران» (به مفهوم اقتصادی آن) بپیوندد، و یا از مسئولیت‌های اداری یا سیاسی خویش استفاده کرد تا به عنوان «حامی»، از طریق اعطای امتیازهای متعدد به افراد مختلف، به سرمایه دار شدن آنان کمک کند. از آنجا که دسترسی به جایگاه «سرمایه دار»، به ویژه سرمایه دار صنعتی، برای بخشی از این اشرافیت اقتصادی نوین منوط به داشتن حامیان و روابط ویژه‌ای بود، می‌توان گفت که، در این مقطع، به رغم شکل گیری یک بورژوازی صنعتی کم و بیش منسجم، بخش عمده‌ای از آن هنوز، نه «خودمختار»، بلکه وابسته به امتیازهایی بود که از مراکز مختلف قدرت، به ویژه دستگاه‌های اداری ـ بوروکراتیکِ عمومی، چه دولتی (همچون وزارتخانه‌ها) و چه غیر دولتی (مثل شهرداری‌ها)، دریافت می‌کرد. از این رو می‌توان سرمایه داری این دوران را، تا آنجا که به اداره و بازتولید گروه‌های بزرگ صنعتی، و نیز به خاستگاه طبقاتی ـ اجتماعی مسئولان آنها، برمی گردد، نه به منزله یک سرمایه داری دولتی، بلکه یک سرمایه داری اداری و بوروکراتیک تعریف کرد.
در حالی که اولیگارشی اقتصادی جدید، به یمن تحولات اقتصادی دهه ۱۳۷۰، سرگرم انباشت سرمایه بود، اکثریت جامعه، چه اقشار مختلف طبقه متوسط و چه اقشار مستضعف، تحت فشار تورم (۲۱ در صد در سال ۱۳۷۰، ۲۵ در صد در سال ۱۳۷۱، ۲۳ در صد در سال ۱۳۷۲، ۳۵ در صد در سال ۱۳۷۳، ۶۰ در صد در سال ۱۳۷۴ و ۲۳ در صد در سال ۱۳۷۵) و شاهد کاهش قدرت خرید خویش بودند. به علاوه، به دلیل سیر صعودی تورم، ارزش حقیقی سپرده‌های آنها کاهش می‌یافت، سپرده‌هایی که در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶، به ترتیب، به نرخ «سود» حقیقی منفی ۱۴- در صد، ۱۷- در صد، ۱۵- در صد، ۲۷- در صد، ۵۲- در صد، ۱۵٫۲- در صد و ۹٫۳- در صد، عمدتاً در بانک‌های دولتی، «حفظ» می‌شدند و در واقع در حال اضمحلال بودند. افزون بر این، این گروه‌های اجتماعی از دسترسی به اعتبار بانکی نیز محروم بودند، زیرا بخش عمده‌ای از وام‌های بانکی، به طور گزینشی، به نهادهای فوق، یا به قول کینز به «وام گیرندگان سیاسی» (به مفهوم وام گیرندگان «حمایت شده»)، اختصاص می‌یافت. نهادهایی که شاهد کاهشِ ارزشِ حقیقی بدهی ناشی از وام‌های خود بودند، چه از شرایط تورمی آن دوره بهره می‌بردند. به عنوان مثال، آنها، بین سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۶، وام‌های بلند مدت خویش را، به ترتیب، به نرخ سود حقیقی منفی ۱۲- در صد، ۱۴٫۵- در صد، ۱۱٫۵- در صد، ۲۴- در صد، ۴۶- در صد، ۹- در صد و ۳٫۵- در صد، بازپرداخت کردند. روند فوق مبین آن است که تورم سبب شد تا بخش روزافزون درآمد و ثروت کشور به تصاحب اشرافیت اقتصادی نوپا درآید.
تولد یک سرمایه داری شبکه‌ای و انحصاری در دهه ۱۳۸۰
مرحله سوم تکامل سرمایه داری ایران معاصر از اوایل سالهای ۱۳۸۰ آغاز شد. از یک سو، در این مقطع، گروه‌های بزرگ اقتصادی، و اشرافیت نوین اقتصادی، از سرمایه صنعتی، مالی، و تجاری بهره می‌برند که در دهه قبل انباشته‌اند. از سوی دیگر، آنها در جستجوی کانون‌های جدید و وسیع تری برای سرمایه گذاری و سودآوری هستند، تا از این طریق گذار از «انباشت اولیه سرمایه» به «انباشت گسترده» تر آن را ممکن سازند. این «نیاز» یکی از دلایل عمده تأسیس بانک‌های «خصوصی» در ایران، از سال ۱۳۷۹ به بعد، است. تولد این بانک‌ها نقطه عطفی در تاریخِ اقتصادِ ایرانِ بعد از انقلاب به شمار می‌رود. بخشی از این بانک‌ها توسط گروه‌های بزرگ اقتصادی و در چهارچوب نهادهای دولتی، شبه دولتی و عمومی ـ غیر دولتی شکل گرفتند، همچون بانک پارسیان (که سهام دار اصلی آن شرکت ایران خودرو است، در کنار سهام داران دیگری چون شرکت ساخت و تامین قطعات ایران خودرو و دهها قطعه ساز دولتی و خصوصی)، بانک سامان (که در ابتدا، در سال ۱۳۷۸، «موسسه اعتباری سامان اقتصاد» نام داشت و صندوق‌های بازنشستگی صنایع فولاد و مس از سهام داران آن هستند)، بانک سرمایه (که شهرداری تهران و صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله سهام داران آن هستند) و بانک پاسارگاد (که سهام دار عمده آن شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ـ یکی از بزرگترین هلدینگ‌های مالی و پولی ایران ـ است، که خود دارای سهام داران عمده‌ای است چون صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، شرکت سرمایه گذاری غدیر و شرکت سرمایه گذاری سایپا). گروه دیگری از این بانک‌ها وابسته به بخش خصوصی هستند، مثل بانک کارآفرین (که دارای دو سهام دار اصلی است: شرکت «ماشین‌های اداری ایران» (مادیران)، که از بزرگترین عرضه کنندگان سخت افزارهای کامپیوتری و ماشین‌های اداری است و «انجمن شرکتهای ساختمانی»، که در واقع انجمن پیمانکاران عمرانی است که بخش مهمی از پروژه‌های وزارتخانه‌های مخابرات، مسکن، راه، نفت و نیرو را اجرا و محقق می‌سازد) و بانک اقتصاد نوین (که دارای دو گروه سهام دار عمده است: گروه نخست شامل شرکت صنعتی بهشهر و زیر مجموعه‌های آن است، مثل شرکت‌های پاکسان، بهپاک و مارگارین، که در عرصه صنعت، به ویژه صنایع بهداشتی و غذایی فعالیت می‌کنند؛ شرکت‌های گروه دوم فعالیت خود را در عرصه ساختمان انجام می‌دهند، همچون شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران، شرکت نو سازی و ساختمان تهران، شرکت تاُمین مسکن جوانان، شرکت آبادگران ایران، شرکت کیش و شرکت پیمانکاری استراتوس که در سال ۱۳۵۷ تاسیس شد و نقشی اساسی در ایجاد بانک اقتصاد نوین ایفا نمود).
هدف از ایجاد این بانک‌ها جذب سپرده‌های مردم است، سپرده‌هایی که بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ در انحصار بانک‌های دولتی بودند و فقط بخش کوچکی از آنها به مؤسسه‌های مالی ـ اعتباری متعلق به نهادهای دولتی، عمومی ـ غیر دولتی، و شبه دولتی (همچون مؤسسه مالی ـ اعتباری بنیاد مستضعفان) یا صندوق‌های قرض الحسنه سپرده می‌شد. پس از تحولات مذکور، بخشی از این سپرده‌ها، در ازای «نرخ سود» حقیقی بسیار ناچیزی (در دوران دولت هشتم)، به تصاحب این بانک‌های «خصوصی» در آمد تا به سوی مدارهای رو به گسترش سرمایه هدایت شود و به نفع این بانک‌ها و«نهادهای مادر» آنها به بهره وری رسد. مدارهای سرمایه صنعتی (برای تأمین هزینه‌های مالی واحدهای تولیدی و گاه برای افزایش صوری سرمایه واحدهای صنعتی، مالی و تجاری تحت پوشش این نهادها، و در واقع هدایت این سرمایه به سوی حوزه‌های سوداگری)، مدارهای سرمایه تجاری (به ویژه در زمینه صادرات و واردات یا تأسیس فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای)، مدارهای سرمایه مالی و بانکی (از جمله سرمایه گذاری در بازار مالی، در فعالیت صَرافی، در شرکت‌های بیمه یا در خود این بانک‌ها)، مدارهای سرمایه مستغلات (سرمایه گذاری در عرصه‌های گوناگون مسکن، به ویژه در برج سازی و شهرک سازی) و حتی مدارهای «سرمایه ورزشی» (سرمایه گذاری در باشگاه‌های ورزشی سودآور)، از جمله حوزه‌هایی هستند که گروه‌های بزرگ اقتصادی، برای بازتولید و گسترش سرمایه خود، به آنها روی می‌آورند.
به عنوان مثال، گروه خودروسازی سایپا، علاوه بر کنترل مستقیم چند شرکت بزرگ صنعتی که به تولید خودرو مشغول اند (سایپا دیزل و ایران کاوه)، سهام دار عمده دهها شرکت دیگر نیز هست: ازجمله شرکت‌های تولیدکننده خودرو (مثل پارس خودرو و زامیاد)، دهها شرکت تولیدکننده قطعات مختلف خودرو (سایپا آذین، سایپا شیشه، رادیاتور ایران، سایپا پرس، سایپا پیستون، پویا صنعت و نیروساز اراک)، نهادهای مالی متخصص در خدمات بانکی (لیزینگ رایان سایپا و سایان کارت) و«بانک سایپا» که در شرف تأسیس است، نهادهای متخصص در خدمات بیمه (بیمه ملت، خدمات بیمه‌ای سایان و خدمات بیمه‌ای رایان سایپا)، شرکت‌های سرمایه گذاری، از جمله در بازار مالی (شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا، سرمایه گذاری رنا، سرمایه گذاری سایپا و شرکت توسعه سرمایه رسا)، شرکت‌های متخصص در خدمات حمل و نقل (حمل و نقل چند وجهی سایپا)، نهادهای متخصص در فعالیت‌های تجاری و بازرگانی (شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا)، شرکت‌های متخصص در زمینه توسعه صادرات (شرکت توسعه صادرات صنعتی)، شرکت‌های توریستی (سایپا تور)، نهادهای متخصص در فعالیت‌های ساختمانی (شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد) و نیز شرکت فرهنگی ورزشی سایپا.
شرکت سرمایه گذاری غدیر نمونه دیگری از گروههای بزرگ اقتصادی است که به یکی از میدان‌های عمده تمرکز و انباشت سرمایه تبدیل شده است. غدیر، بزرگترین شرکت سرمایه گذاری بورس تهران، سالها وابسته به بانک صادرات بود و در سال ۱۳۸۸، طی یک معامله بزرگ، به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) واگذار شد (که ۵۲ در صد سهام غدیر را در اختیار دارد، در حالی که بانک صادرات ۲۶ در صد سهام این شرکت را در دست خویش حفظ کرده است). گروه غدیر، با ایجاد چندین هلدینگ، به سازماندهی اشکال مختلف سرمایه پرداخته است. چندی پیش، با تشکیل یک «هلدینگ برق و نیروگاه»، شرکت سرمایه گذاری غدیر، در مشارکت با یک کنسرسیوم، اقدام به خرید نیروگاه گیلان کرد و بدینسان مالک ۲۵ درصد از سهام این نیروگاه شد. در کنار این مجموعه، شرکت‌های پتروشیمی پردیس، زاگرس (بزرگترین تولید کننده متانول خاورمیانه که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به غدیر است)، کرمانشاه، مروارید، مارون (در کنار غدیر، دیگر سهام داران عمده پتروشیمی مارون عبارت اند از کارگزاری سهام عدالت، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت و سازمان تامین اجتماعی)، اروند، امیر کبیر، فن آوران و شیراز، «هلدینگ پتروشیمی غدیر» را تشکیل می‌دهند، بطوری که شرکت غدیر به جایگاه بزرگترین سرمایه گذار در صنعت پتروشیمی دست یافته است. به علاوه، شرکت غدیر به سرمایه گذاری درمعادن روی آورده است و با تشکیل «هلدینگ معدنی‌ها»، ازجمله، معادن گوهر زمین، معدن غنی طلای ایران به نام معدن زرشوران (بزرگترین معدن طلای ایران) در محدوده آذربایجان غربی، معدن تیتانیوم در کهنوج کرمان و معدن روی مهدی آباد در استان سمنان را خریداری کرده است. «هلدینگ صنایع غدیر» شامل گروههای صنعتی چون فولاد آلیاژی، موتوژن، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، گروه خودروسازی بهمن، شرکت خودرو کویر یزد و توسعه صنایع بهشهر است. شرکت‌های بین المللی ساختمان، باغمیشه و آ اس پ، شرکت ساختمانی غدیر خوزستان، شرکت نارنجستان گستر (توسعه ساختمان و هتل)، از جمله نهادهایی هستندکه در «هلدینگ ساختمانی غدیر» قرار دارند. «هلدینگ سیمانی غدیر» شرکت‌های سیمان شرق، سیمان کردستان، سیمان سپاهان، سیمان کارون، سیمان دشتستان، بین المللی ساروج و سیمان بوشهر را در بر می‌گیرد. افزون بر این، گروه غدیر دست به تاسیس یک «هلدینگ حمل و نقل» زده است و شرکت‌های ایران مارین سروین، جنوب ایران کیش، توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش را، که اخیراً به دست آورده است، در درون این مجموعه سازماندهی کرده است. در ضمن، شرکت‌های لیزینگ غدیر، سرمایه گذاری توسعه الوندِ غدیر، توسعه سرمایه و صنعت غدیر، المصادر در دوبی، صنعتی و بازرگانی غدیر، اعتضاد غدیر، گلدن فیوچر در لندن و تجارت بین الملل غدیر، «هلدینگ مالی ـ تجاری غدیر» را تشکیل می‌دهند.
واقعیت این است که گروه خودروسازی سایپا و شرکت سرمایه گذاری غدیر، همچون دیگر گروه‌های بزرگ صنعتی ـ مالی ـ تجاری، به سوی عرصه‌های مختلف سرمایه گذاری و بهره وری کشیده شده‌اند و این کانون‌های مختلف سرمایه گذاری و سودآوری اند که هسته مرکزی سرمایه داری ایران را تشکیل می‌دهند و آرایش گروه‌های بزرگ اقتصادی را حول خویش سامان می‌دهند. تمرکز سرمایه صنعتی، پولی، مالی و تجاری، از جمله در درون گروههای زیر، بیانگر ظهور و تحکیم قدرتهای بزرگ اقتصادی است که بر ساختارها، لایه‌ها و عرصه‌های مختلف اقتصاد ایران استیلا یافته‌اند: شرکت ایران خودرو، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ـ ساپکو، گروه خودروسازی بهمن (تولید کننده مزدا، که همانگونه که اشاره رفت بخشی از سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری غدیر است و بخشی دیگر متعلق به بنیاد تعاون سپاه)، شرکت پارس خودرو (پیشتر دیدیم که سایپا سهام دار عمده این شرکت است)، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (که شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین جتماعی و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، وابسته به بنیاد تعاون بسیجِ سپاه، از سهام داران عمده آن هستند)، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت فولاد خوزستان (سازمانِ ـ دولتی ـ توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی دارای ۹۰ در صد سهام این شرکت است و سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان نیروی‌های مسلح از دیگر سهام داران آن هستند)، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت ذوب آهن اصفهان، شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو، که بخش مهمی از سرمایه آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان است)، شرکت تراکتور سازی ایران (شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان سهام دار عمده آن است)، شرکت پالایش نفت تبریز، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت نفت بهران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت پتروشیمی مارون (نقش شرکت سرمایه گذاری غدیردر میان سهام داران عمده این شرکت قبلاً مورد اشاره قرار گرفت)، شرکت پتروشیمی اراک، شرکت پتروشیمی امیر کبیر، شرکت پتروشیمی پارس، شرکت سیمان تهران (وابسته به بنیاد مستضعفان)، شرکت ارتباطات سیار ایران (وابسته به گروه مخابرات)، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مپنا (وابسته به وزارت نیرو و یکی از قوی ترین پیمانکاران ایرانی در عرصه طراحی و ساخت نیروگاههای حرارتی)، شرکت صنایع شیر ایران ـ پگاه، شرکت دارو پخش، شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین و شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی و شیمیائی تأمین (که هر دو وابسته به شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین جتماعی ـ شِستا ـ هستند، که به یکی از بزرگ ترین بنگاه‌های اقتصادی ایران تبدیل شده است)، شرکت سرمایه گذاری البرز، شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، شرکت سرمایه گذاری سایپا، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (از سهام داران عمده بانک پاسارگاد)، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت بیمه آسیا، شرکت بیمه البرز، بیمه پارسیان، بانک پارسیان، بانک مسکن، بانک تجارت، بانک پاسارگاد، بانک سرمایه، بانک سینا، بانک صادرات، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک مهر اقتصاد و همچنین شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای اتکا (وابسته به وزارت دفاع) تنها بخشی از این گروههای بزرگ اقصادی را تشکیل می‌دهند که در سال ۱۳۸۸، از نظر میزان درآمد سالانه، در کنار گروه سایپا و شرکت سرمایه گذاری غدیر، در میان صد شرکت برتر ایران قرار داشتند و همچنان قدرت انحصاری خویش را در مدارهای سرمایه صنعتی، پولی، مالی و تجاری گسترش می‌دهند: گروه‌های بزرگی که، در کنار قدرت فزاینده شان، به دلیل ترکیب ویژه سهام داران خود (و گاه بدهکاران یا طلبکارانشان) دچار وابستگی‌های تنگاتنگی به گروه‌های رقیب نیز هستند.
برآمدن دولت‌های نهم و دهم نه فقط این روند را نگسست، بلکه آن را وسعت داد و عمق بخشید. در واقع، دولت نهم، که در ابتدای فعالیت خود ایجاد یک «اقتصاد عدالت محور» را به مثابه محور اساسی برنامه اقتصادی خود قرار داده بود، در ابعادی بی سابقه (و بسیار گسترده تراز دولت‌های پیشین) اقدام به خصوصی سازی بخش عمده‌ای از شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی نمود. به طوری که اینک سهام مهم ترین شرکت‌های دولتی یا واگذار شده‌اند و یا در شرف واگذارشدن هستند. از سال ۱۳۸۵ تا کنون، واگذاری سهام دولتی در شاخه‌هایی از اقتصادِ تولیدی، چون سیمان، فولاد، معادن، صنعت کشتیرانی، صنعت پتروشیمی، خودرو سازی، نیروگاهها و در بخش مهمی از خدمات، مثل مخابرات، نظام بانکی، صنعت بیمه و بیمارستان‌های دولتی (که در درون بسیاری از آنها یک «بخش خصوصی» شکل گرفته است) و نیز در درون تعداد زیادی ازنهادها و دستگاه‌های اداری ـ دولتی (همچون وزارتخانه‌ها که برای تامین بخشی از هزینه‌های خود «ترغیب» و حتی وادار به فروش «اموال مازاد» خویش شده‌اند)، سیرِ صعودی بی وقفه‌ای را پیموده است. ابعاد و ارزش هنگفت دارایی‌های دولت که بدینسان واگذار شده‌اند در گفته‌های مشاور مدیر عامل سازمان خصوصی سازی نمایان می‌شوند. وی در تیر ماه ۱۳۹۰ اعلام کرد که، در طول بیست سال اخیر، «بیش از ۸۶۷ هزار میلیارد ریال از سهام ۵۸۵ شرکت دولتی در قالب خصوصی سازی واگذار شده است که ۹۵ در صد این واگذاری‌ها یعنی ۸۴۷ هزار میلیارد ریال در دولت‌های نهم و دهم محقق شده است (البته، طبق اطلاعات مذکور، رقم صحیح، نه ۹۵ در صد، بلکه ۹۷٫۷ در صد است، ر. م.)». ازمجموع ۸۶۷ هزار میلیارد ریال سهام دولتی، حدود ۳۱۰ هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است، ۲۱۵ هزار میلیارد ریال به «رد دیون دولت» اختصاص یافته است و حدود ۳۴۲ هزار میلیارد ریال در چهارچوب سهام عدالت توزیع شده است. بخش عمده این انتقال، یعنی ۶۰۸ هزار میلیارد ریال، ازطریق بورس، حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال در فرا بورس، ۲۳۰ هزار میلیارد ریال توسط «مزایده‌های غیر بورسی» و ۳ هزار میلیارد ریال از راه «مذاکره» واگذار شده است.
نکته مهم در این است که، در عمل، فرایند فروش و بازتوزیع سهام شرکت‌های دولتی بر اساس شیوه مذکور تنها به تقویت گروه‌های بزرگ اقتصادی و تمرکز سرمایه در درون آنها منجر خواهد شد. چرا که، از طرفی، بر اساس اطلاعات رسمی فوق، حدود ۳۹ در صد سهام شرکت‌های دولتی در چهارچوب سهام عدالت توزیع شده‌اند، که، همانطور که تجربه «توزیع رایگان سهام» در روسیه سالهای ۱۹۹۰ نشان می‌دهد، یا توسط سهام داران بزرگ این واحدهای خصوصی شده باز خرید خواهند شد و بدین ترتیب قدرت این سهام داران بزرگ (از طریق کنترل اکثریت آراء در مجمع عمومی سهام داران)، چه در زمینه تصاحب سود ناشی از فعالیت این شرکت‌ها و چه در زمینه اتخاذ تصمیم‌های ساختاری (چون تعیینِ میزان، اشکال و عرصه‌های مختلف سرمایه گذاری‌ها و نیز «تعدیل نیروی کار»، به عبارت دیگراخراج بخشی از کارمندان و کارگران به بهانه افزایش نرخ سود و «مقابله با زیان دهی» این نهادها) افزایش خواهد یافت؛ یا، در «بهترین حالت متصور»، اکثر مالکان سهام عدالت از بازفروش آنها اجتناب خواهند کرد و به دریافت سود این سهام اکتفا خواهند کرد. دراین صورت، به دلیل عدم سازماندهی دارندگان این سهام، «حقوق مالکیت» آنها پراکنده و بدین ترتیب «خنثی» خواهند ماند و این مالکان عمده منتج از گروه‌های بزرگ اقتصادی و نمایندگان آنها هستند، که، همچون مورد پیش، انحصار کنترل سرمایه و اداره شرکت‌های خصوصی شده و نیز انحصار اتخاذ تصمیم‌های ساختاری («یا استراتژیک») را در دستان خود حفظ خواهند کرد.
از طرف دیگر، از آنجا که طبق آمار فوق حدود ۲۵ در صد از سهام دولتی به باز پرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه دولت به نهادهایی چون سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) اختصاص یافته‌اند، چنین روندِ خصوصی سازی تنها به تقویت گروه‌های بزرگ اقتصادی وابسته به آنها منتهی خواهد شد. در این مورد، تحکیم گروه‌های بزرگی چون شِستا و شرکت سرمایه گذاری غدیر (که همانطور که پیشتر اشاره رفت، به ترتیب، به این دو نهاد وابسته‌اند و اخیراً قدرت اقتصادی آنها سخت فزونی یافته است) بی ارتباط با «رد دیون» دولت از طریق واگذاری بخشی از سهام دولتی به آنها نیست. علاوه بر این ۲۵ در صد از سهام عمومی که به «تصفیه» بخشی از قروض دولت اختصاص یافته‌اند و بنابراین کمترین تاثیر مثبتی بر درآمد خالص دولت در جهت تامین هزینه‌های جاری یا آینده جامعه نخواهند داشت، طبق آمار مذکور، حدود ۳۶ در صد از سهام شرکت‌های دولتی به «بخش خصوصی» (در واقع به بخش شبه دولتی) واگذار شده‌اند. نتیجه این فراگرد، انتقال سرمایه‌های دولتی به سوی گروه‌های بزرگ اقتصادی است که پیشتر مورد بررسی قرار گرفتند. گروه‌های بزرگی که عمدتاً وابسته به نهادهای دولتی، شبه دولتی و عمومی ـ غیر دولتی هستند و در فرایند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، ازطریق شرکتهای واسطه وابسته به خود، دارای آن تعداد لازمِ سهامی می‌شوند که آنها را به جایگاهِ مالکِ عمده شرکت‌های مورد توجه شان برسانند. نحوه خصوصی سازی شرکت مخابرات (که ازسوی یک کنسرسیوم وابسته به بنیاد تعاون سپاه خریداری شد) یا شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا، که به شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان واگذار شد) مؤید جایگاه ویژه واسطه‌هایی است که نقشی محوری در انتقال و تمرکز سرمایه و ایجاد انحصارهای بزرگ اقتصادی ایفا می‌کنند.
به موازات خصوصی سازی شرکتهای دولتی، دولت دهم، با اتخاذ سیاست اقتصادی تعدیلی (از دی ماه ۱۳۸۹ تا کنون)، مبتنی بر حذف یارانه‌ها، هزینه نهادهای تولیدی را افزایش داد و در نتیجه، به ویژه برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، بیش از دو راه باقی نگذاشت. راه اول کاهش فعالیت‌های تولیدی و حتی توقف کامل آنهاست. بیش از ۴۰ در صد از شرکت‌های تولیدی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و آنها که از فعالیت خود کاسته‌اند ناگزیر شده‌اند بخشی از کارگران و کارمندان خود را اخراج کنند، یا از پرداخت دستمزد بخش دیگری از کارگران و کارمندان سرباز زنند، یا از دستمزدهای آنان بکاهند. حاصل توقف فعالیت یا کاهش آن، بالارفتن بدهی‌های معوقه این واحدهای تولیدی، هم به کارمندان خود و هم به نهادهای دیگر، است. در سطح اقتصاد کلان، این راه به تعمیق رکود اقتصادی و گسترش بیکاری و نیز بروز بحران مطالبات معوقه انجامیده است. راه دوم عبارت از آن است که واحدهای تولیدی، برای مقابله با حذف یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های خویش، قیمت کالاهای خود را بالا برند، امری که، از طرفی، به معنای انتقال بخشی از هزینه‌های آنها به جامعه (یا «اجتماعی سازی» این هزینه‌ها)، و از طرف دیگر، به مفهوم تصاحب خصوصی (یا خصوصی سازی) سودهای ناشی از این رویکرد تورم آورِ آنهاست. سیر صعودی تورم در ماه‌های گذشته، که از سوی مسئولان کمیسیون اقتصادی مجلس به حداقل ۴۰ درصد در سال برآورد شد، نتیجه اتخاذ این روش دوم است. اگر، افزون براین، در مورد یک سال اخیر، نرخ متوسط سالانه تورم را، نه ۴۰ درصد، بلکه حداقل بین ۵۰ تا ۷۰ درصد در نظر بگیریم، به تنزل ارزش حقیقی سپرده‌های اقشار ضعیف جامعه و در عین حال کاهش ارزش حقیقی بدهی‌های «وام گیرندگان سیاسی» پی می‌بریم. وام گیرندگانی که، بسان دهه ۱۳۷۰، از نرخ سود حقیقی منفی برای بازپرداخت تعهدات خود بهره می‌برند.
چنین است که، همچون دهه ۱۳۷۰، جامعه ایران صحنه بازتوزیع درآمد و ثروت به نفع اولیگارشی اقتصادی جدیدی است که هم از طریق واسطه گری و دلالی از سیاست تعدیلی فعلی استفاده می‌جوید، هم به سبب داشتن «حمایت‌ها» و روابط ویژه در سیستم بانکی (دولتی و خصوصی)، به عنوان «وام گیرنده سیاسی» (کینز)، به انباشت سرمایه خویش ادامه می‌دهد. در چنین وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی است که مرحله جدیدی از ایجاد بانک‌های نوین، به ویژه از پایان دولت نهم به بعد، به اجرا درآمد. به طوری که، نه فقط بخشی از بانک‌های دولتی «خصوصی» شدند (بانک صادرات، بانک ملت و بانک تجارت)، بلکه بانک‌های نوینی نیز شکل یافتند. تعداد زیادی از این بانک‌ها توسط نهادهای دولتی تأسیس شدند، مثل بانک گردشگری که توسط سازمان میراث فرهنگی ایجاد شد، بانک حکمت ایرانیان که وابسته به ارتش است و بانک قوامین که ناجا (نیروی انتظامی) بنیانگزار آن است. بخش دیگری از این بانک‌ها توسط نهادهای شبه دولتی پایه ریزی شدند، همچون بانک انصار که وابسته به بنیاد تعاون سپاه است، بانک دی که بنیاد شهید سهام دار اصلی آن است (و ۳۵ در صد از سهام آن متعلق به بانک مهر اقتصاد است)، بانک سینا که به بنیاد مستضعفان تعلق دارد و بانک تازه تاسیس مهر اقتصاد (موسسه مالی ـ اعتباری مهر سابق) که به بسیجِ سپاه وابسته است. گروهی از این بانک‌ها نیز به نهادهای اداری ـ عمومی غیر دولتی وابسته‌اند، چون بانک شهر که توسط شهرداری‌های کلان شهرها (شهرداری تهران و صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، شهرداری مشهد، شهرداری کرج، شهرداری تبریز، شهرداری شیراز، شهرداری اصفهان، شهرداری قم، شهرداری قزوین و شهرداری اهواز) شکل گرفته است. در ضمن، تعدادی از این بانکها ریشه در بخش خصوصی دارند، همچون بانک تات که از حمایت دولت دهم نیز بهره می‌گیرد، بانک ایران زمین که منتج از موسسه مالی ـ اعتباری مولی الموحدین (متعلق به بخش خصوصی استان خراسان رضوی) است یا بانک توسعه که، در سال ۱۳۷۶، به منزله اولین موسسه مالی ـ اعتباری خصوصی (تحت عنوان «موسسه توسعه صنعت ساختمان»)، از سوی بخشی از انبوه سازان و برج سازان تاسیس شد و اخیراً به جایگاه «بانک» دست یافت. موج دوم تاسیس بانک‌های نوین در دوران دولت‌های نهم و دهم در چهارچوب روند و منطق فعلی سرمایه داری ایران قابل تبیین است. وظیفه این بانک‌ها، در شرایطی که بحران پولی و مالی و دشواری‌ها در کسب اعتبار بانکی حاد شده‌اند، تأمین نیازهای مالی شرکت‌های مختلف صنعتی، مالی و تجاری است که در درون گروه‌های بزرگ وابسته به این نهادهای دولتی، شبه دولتی، عمومی ـ غیر دولتی و خصوصی شکل گرفته‌اند.
از این لحاظ، این بانک‌ها، از دید «نهاد مادر» خود، رسالتی «تدافعی» دارند. اما رسالت دیگر این بانک‌ها «تهاجمی» است، چرا که به فرایند تمرکز سرمایه صنعتی، مالی و تجاری در درون این گروه‌های بزرگ یاری می رسانند. گروه‌هایی که بر تولید محصولات مختلف و توزیع آنها (از جمله از طریق ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز کنترل بخشی از صادرات و واردات) چیره شده‌اند و بدین ترتیب به بازارهای انحصاری دست یافته‌اند. با توجه به این ویژگی‌ها، ساختار و عملکرد نظام بانکی و اقتصادی ایران امروز، از طرفی، یادآور سیستم بانکی و اقتصادی آلمان، از آغاز قرن بیستم تا سالهای ۱۹۳۰، است. چرا که، به ویژه بین سالهای ۱۹۱۸ و ۱۹۲۴، اقتصاد آلمان صحنه انفجار تورم بود، به طوری که ارزش واحد پولی آن دوره این کشور، رایشسمارک (Reichsmark) ـ همچون ارزش ریال که ازابتدای سال ۱۳۹۰ تا کنون سراشیب سقوط را، از جمله نسبت به دلار، طی می‌کند ـ، تقریبأ از بین رفت و بانک مرکزی (Reichsbank) از کمک به شرکت‌های بزرگ صنعتی باز ماند. شرکت‌هایی که، در نتیجه، همچون ایران کنونی، به ایجاد بانک‌های وابسته به خویش دست زدند، تا هم قدرت انحصاری خود را بر بازارهای مختلف افزایش دهند، هم، از طریق این بانک‌ها، به واسطه گری و بهره برداری از شرایط تورمی روی آورند و هم از کمبود نقدینگی محفوظ بمانند. به این دلیل است که، تنها در سال ۱۹۲۳، که اوج بحران اقتصادی و پولی در آلمان سالهای ۱۹۲۰ قلمداد می‌شود، حدود ۴۰۱ بانک جدید تأسیس شدند (بین ۱۹۱۴ و ۱۹۲۳ شماره بانک‌ها چهار برابر شد) و حتی کار به آنجا رسید که بسیاری از نهادهای بزرگ صنعتی همچون کروپ (Krupp) به چاپ اسکناس‌های ویژه خود دست زدند. اسکناس‌هایی که بیانگر «پول‌های خصوصی» (Private Currencies) بودند که مشروعیت واحد پولی ملی آلمان آن دوران را را زیر سوأل می‌بردند(۲۶). ساختار اقتصادی ایران امروز، از منظری دیگر، بافت و ساختار گروه‌های بزرگ انحصاری سرمایه داری روسیه سالهای ۱۹۹۰ تا کنون (یعنی بعد از فروپاشی روسیه شوروی در دسامبر ۱۹۹۱) را تداعی می‌کند. در جامعه روسیه نیز، از ژانویه ۱۹۹۲ تا کنون، اقشار متوسط و زحمتکش به تناوب تحت فشار آثار منفی سیاست‌های تعدیلی بوده‌اند و همچون ایران فعلی به سوی فقر رانده شده‌اند. در آن سوی جامعه روسیه، گروه‌های بزرگ «صنعتی ـ مالی» بانک‌های خویش را تأسیس کرده‌اند (همچون «گازپروم» (Gazprom) که «گازپروم بانک» (Gazprombank) را پایه گذاشت) و به یمن تحولاتی که، به بهانه «اصلاحات اقتصادی»، منجر به خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، «واقعی سازی» قیمت‌ها (یعنی افزایش آنها) و حذف یارانه‌ها شدند، مسیر انباشت بدون وقفه سرمایه را طی می‌کنند.
در مجموع، سرمایه داری ایران، همچون آلمان سالهای ۱۹۲۰ و روسیه امروزی، از یک سو، کانون بحران‌های متناوبی است که گروه‌های کوچک اقتصادی را تضعیف و حتی ویران می‌سازند و، در عوض، قدرت انحصاری گروه‌های بزرگ را تقویت می‌کنند. از سوی دیگر، سرمایه داری ایران صحنه تمرکز شکل‌های مختلف سرمایه در درون این گروه‌های بزرگ صنعتی، مالی و تجاری است. در فرایند این تمرکز، همانگونه که پیشتر گفته شد، واسطه‌ها نقشی اساسی دارند. زیرا آنها هستند که، همانطور که برودل می‌گوید، دستیابی این گروه‌ها به مراکز مختلف قدرت (برای دسترسی به حمایت‌های سیاسی و اداری) و، به تبع آن، بهره بردن از امتیازهای متعدد (مثل دسترسی به سهام شرکت‌های دولتی یا اعتبارهای هنگفت بانکی) و، از این رهگذر، برقراری انحصارهای گوناگون را ممکن می‌سازند. واسطه‌هایی که، بر این پایه، مدارهای مختلف سرمایه (صنعتی، پولی، مالی و تجاری) را در درون گروه‌های بزرگ سازمان می‌دهند و به یکدیگر متصل می‌کنند. توسعه نهادهای بزرگ مالی وسرمایه گذاری دردوران دولتهای نهم و دهم و همچنین شکل گیری بورس کالای ایران (در سال ۱۳۸۶)، که در آن شرکتهای کارگزاری وابسته به گروه‌های بزرگ اقتصادی انحصار بخش اعظم معاملات محصولاتی چون طلا، مس، آلومینیوم، روی، کنسانتره فلزات گرانبها، آهن، فولاد، محصولات کشاورزی یا فراورده‌های پتروشیمی و نفتی را در اختیار دارند، از جمله، از این منظر قابل بررسی وتوضیح اند.
ملاحظات پیشین حاکی از آنند که بین آغاز سالهای۱۳۴۰ تا دوره فعلی، در طول سه مرحله از رشد و تکامل سرمایه داری در ایران، که در بخش‌های پیشین مورد تحلیل قرار گرفتند، این نظام اقتصادی کانونِ تحولات کیفی عمیقی شد. گذار از مرحله اول به مرحله دوم عبارت بود از گذار از سرمایه داری حکومتی در زمان پهلوی دوم به سرمایه داری اداری و بوروکراتیک در دوران «سازندگی». در این دو دوره، به ویژه در طول دهه ۱۳۷۰، روابط اساسی نظام سرمایه داری، یعنی روابط کالایی، پولی و مزد محوری، در چهارچوب تصاحب خصوصی محصولِ کار اجتماعی، بر ساختار اجتماعی ایران حاکم شدند. اما با وجود آنکه منطق و نظام سرمایه داری از همان دهه ۱۳۷۰ به کل زیربنای اقتصادی ایران تعمیم یافتند، تا سالهای ۱۳۸۰ هنوز طبقه سرمایه دار خود مختار و منسجمی شکل نگرفته بود. چرا که اولیگارشی ظاهراً «سرمایه دارِ» دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، همچون روسیه، «از بالا» شکل گرفته بود و به اعتبار «حمایت‌ها» و روابط اداری و سیاسی به حوزه سرمایه داران راه یافته بود. از همین رو، تا اوایل دهه ۱۳۸۰، طبقه «سرمایه دار»، که بهتر است آن را قشر ثروتمند یا اشرافیت اقتصادی نامید، هنوز به حکومت و دستگاه‌های اداری وابسته بود. واقعیت این است که، همانطور که ماکس وِبِر به درستی اشاره می‌کند، باید ثروت و سرمایه را از هم تمییز داد و پذیرفت که ثروتمند شدن با سرمایه دار بودن مترادف نیست. تولد یک طبقه سرمایه دار امری نیست که، به طور آمرانه، از طریق گذار یکشبه به «بازار» و«رقابت آزاد»، قابل تحقق باشد. تحکیم یک طبقه سرمایه دار فرایندی است تاریخی و اجتماعی، که، همانگونه که ماکس وِبِر نشان می‌دهد، به تدریج، با «هضم کردن» و «نهادینه کردن» ارزش‌ها، روحیه، پیش آمادگی (Habitus) و منش‌های سرمایه دارانه شکل می‌گیرد. همانطور که قرن‌ها طول کشیدند (بین قرون چهارده تا نوزده میلادی) تا در اروپای غربی، بخشی از تجار آن دوران، «از پایین»، برخلاف روسیه سالهای ۱۹۹۰ و ایران سالهای ۱۳۸۰ـ۱۳۴۰، منشهای سرمایه دارانه را از آن خود کنند. از این حیث، روند «عقلانی شدن» «وِبِری» در سرمایه داری ایران به تأخیر افتاد. اما در مرحله سوم، یعنی سالهای ۱۳۸۰، به نظر می‌رسد که این روند وِبِری از «بالا» و «پایین» در حال شکل گیری است. بخشی از سهام داران و مدیران گروه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی، چه در بخش دولتی، چه در بخش شبه دولتی، چه در بخش عمومی ـ غیر دولتی و چه در بخش خصوصی، در مسیر این تحول قرار گرفته‌اند و در شرف تبدیل شدن از ثروتمند به سرمایه دار هستند؛ زیرا لایه‌های فزاینده‌ای از آنها تضاد فعلی میان زیربنای اقتصادی فعالیت خود (نظام سرمایه داری) و روبنای فرهنگی ـ سیاسی آن را (تداوم صوری ارزش‌ها و نهادهایی که با «عقلانیت سرمایه داری» مورد نظر ماکس وِبِر در تعارضند) بر نمی‌تابند. و دقیقاً به این دلیل است که، با توجه به شرایط عینی کنونی، به نوعی از سازماندهی سرمایه داری روی آورده‌اند که با شرایط فعلی ایران و تضییقات آن سازگار و همخوان باشد. سرمایه داری دوره فعلی به شیوه‌ای به ظاهر تناقض آمیز در صدد تشکیل سازمان‌های اقتصادی متمرکزی است که اگر چه از حمایت‌هایی غیر عقلانی برخوردارند ـ قبلاً گفتیم که این شیوه‌ها در کشورهای دیگر نیز در دوره‌های متفاوت به کار گرفته شدند ـ اما در عمل ناگزیر از اتخاذ روش‌هایی مبتنی بر عقلانیت صوری وِبِری هستند. همین تناقض ظاهری است که عده‌ای را به این شبهه می‌اندازد که سرمایه داری در ایران وجود ندارد و آنچه هست تنها تقسیم دلبخواهی ثروت، در چهارچوب یک شبه «سرمایه داری رفاقتی»(Crony Capitalism)، میان گروه‌های ذی نفع است.
اینک می‌توان، بر پایه آنچه رفت، ماهیت این اقتصاد سرمایه داری را تعریف کرد. سرمایه داری ایران فعلی نه خصوصی است نه دولتی، چرا که بر خلاف دیدگاه بسیاری از تحلیل گران، دولت در عرصه اقتصادی با دشواری‌های مختلفی روبرو است. دولتی که در عرصه مدارهای مالی خود قادر به کسب مالیات نباشد و در نتیجه ناچار به حذف یارانه‌ها شود، دولتی که قادر به پرداخت بدهی‌های هنگفت خود به نهادهای مختلف (از جمله به بانک‌های خصوصی و دولتی، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری تهران، وزارت نیرو و صدها شرکت پیمانکاری) نباشد و در نتیجه بحران عدم پرداخت مطالبات را به همه عرصه‌های اقتصاد اشاعه دهد، دولتی که، در عوض بخشی از این بدهی‌ها، امتیازهای متعددی از جمله سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی را، به بهانه خصوصی سازی، به بهای نازل به بخشی از طلبکاران خویش (طلبکاران «حمایت شده») واگذار نماید و بدین سان بخش فزاینده‌ای از دارایی‌های خود را از دست دهد، و بالاخره دولتی که، به علت کسری بودجه هنگفت خود، محتاج سرمایه‌های خارجی یا داخلی باشد، دولتی نیرومند نیست. بر خلاف گذشته (تا پایان دهه ۱۳۷۰) که اشرافیت اقتصادی ایران به نهادهای مختلف اداری و دولتی وابسته بود، از نیمه دهه ۱۳۸۰ دولت نیز، به نوبه خود، به دارندگان سرمایه و سهام داران و مدیران گروه‌های بزرگ اقتصادی وابسته شده است، چرا که هم به بخشی از آنها بدهکار است و هم نیازمند سرمایه اقتصادی آنهاست تا در عرصه‌های مختلف، همچون صنعت نفت، سرمایه گذاری کنند. بدین ترتیب، بین سرمایه داران و سهام داران و نهادهای خصوصی از یکسو، و نهادهای مختلف اداری ـ عمومی، دولتی و شبه دولتی از سوی دیگر، وابستگی‌های متقابلی شکل گرفته‌اند که منافع آنها را به یکدیگر گره زده‌اند. وابستگی‌های متقابلی که در شبکه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گوناگونی تبلور می‌یابند و گروه‌های بزرگ صنعتی، مالی و تجاری در درون این شبکه‌ها (و نه فقط در بازارهای مختلف) با یکدیگر به همکاری مقطعی و به ویژه به رقابت مشغول هستند. در مجموع، می‌توان گفت که سرمایه داری ایرانِ امروز نه دولتی است نه بازارمحور، بلکه نظامی اقتصادی است که بخش‌های مختلف آن (سرمایه صنعتی، تجاری، پولی، بانکی، مالی، سرمایه مستغلات و نیز سرمایه واسطه گر) حلقه‌هایی از یک زنجیره منسجم و تفکیک ناپذیر را تشکیل می‌دهند: یک سرمایه داری شبکه‌ای، انحصاری و «سازمان یافته» که یوتوپیای «اقتصاد آزاد» قادر به تبیین آن نیست. برای تبیین تفصیلی این اقتصاد سرمایه داری باید به گونه‌ای دیگر عمل کرد. در این زمینه، آرای کسانی همچون برودل، چندلر، شومپتر و کینز بسیار کارآ هستند. در پایان، برای رد نتایج هر نوع تحلیل ایدئولوژیک و یوتوپیایی از وضعیت اقتصاد ایران، باید یادآوری کرد که زمانی پرودون گفت «ثروت دزدی است» و مارکس، در «فقر فلسفه»، با فراست او را متهم کرد که فرد کوته بینی بیش نیست.
پی نویس‌ها
۱- در ادامه افکار آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳) و داوید ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲)، که بنیان گذاران اصلی مکتب کلاسیک و لیبرالیسم اقتصادی محسوب می‌شوند.
2- پایه گذاران مکتب نئوکلاسیک این سه اقتصاددان هستند: Léon Walras (1834-1910), William Stanley Jevons (1835-1882), Carl Menger (1840-1921).
3- در مورد ریشه‌های این تضاد درونی مکتب نئوکلاسیک، نگاه کنید به: Bernard Guerrien, 2006, «Le marché en tant qu’utopie», Mouvements, n° 45-46, p. 62-69 ; Emmanuelle Benicourt, Bernard Guerrien, 2008, «Is Anything Worth Keeping in Microeconomics ?», Review of Radical Political Economics, vol. 40, n° 3, Summer, p. 317-323.
4- Joan V. Robinson, 1933, The Economics of Imperfect Competition, London, Macmillan ; Edward H. Chamberlin, 1933, The Theory of Monopolist Competition, Cambridge, Harvard University Press.
5- Milton Friedman, 1962, Capitalism and Freedom, Chicago, University of Chicago Press.
6- Ronald Coase, 1937, «The Nature of the Firm», Economica, vol. 4, n° 16, p. 386-405.
7- Oliver E. Williamson, 1975, Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, New York, The Free Press.
8- Douglass C. North, 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press.
9- Immanuel Wallerstein, 1979, The Capitalist World-Economy, Cambridge, Cambridge University Press ; 1983, Historical Capitalism. London, Verso.
۱۰- Fernand Braudel, 1979, Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XVe-XVIIIe siècles), Paris, Armand Colin, 3 volumes ; 1985, La dynamique du capitalisme, Paris, Arthaud.
۱۱- در این مورد، برودل خود را با مارکس هم عقیده می داند، آنجا که وی ایتالیای قرن سیزدهم میلادی را کانون تولد نظام سرمایه داری ارزیابی می‌کند (همانجا، جلد ۳، ص ۴۴).
۱۲- Max Weber, 1909, Agrarverhältnisse im Altertum ; traduction française: 1998, Economie et société dans l’Antiquité, Paris, La Découverte ; Max Weber, 1968, Economy and Society, New York, Bedminister Press.
۱۳- Hubert Brochier, 1962, «Les groupes financiers dans le capitalisme japonais d’après-guerre», Revue Tiers-Monde, tome 3, n° 12, p. 599-623.
۱۴- همانجا.
۱۵- Alfred D. Chandler, 1977, The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, Cambridge, Mass.، Harvard University Press.
۱۶- Scott Lash, John Urry, 1987, The End of Organized Capitalism, Madison, University of Wisconsin Press.
۱۷- Robert Boyer, 2004, Une théorie du capitalisme est-elle possible ?, Paris, Odile Jacob.
۱۸- John Maynard Keynes, 1930, A Treatise on Money, vol. 1: The Pure Theory of Money, in The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. 5, London, MacMillan, 1971.
۱۹- Joseph A. Schumpeter,1911, Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, München and Leipzig,Verlag von Duncker & Humblot, First edition (Second edition: 1926) ; Joseph A. Schumpeter, 1934, The Theory of Economic Development, Cambridge, Harvard University Press (Translation based on Schumpeter (1926)) ; Joseph A. Schumpeter, 1950, Capitalism, Socialism, and Democracy, New York, Harper and Brothers, Third edition.
۲۰- Amit Bhaduri, Stephen Marglin, 1990, «Unemployment and the Real Wage: The Economic Basis for Contesting Political Ideologies», Cambridge Journal of Economics, vol. 14, p. 375-393.
۲۱- عواملی که هم فیلسوفی چون اسپینوزا و هم جامعه شناسی چون دورکیم بر اهمیت و تأثیر آنها بر جامعه سخت تأکید دارند.
۲۲- در ابتدا کوشش کردیم تا کاستی‌های این تعبیر را نشان دهیم.
۲۳- یرواند آبراهامیان، ۱۳۸۴، ایران بین دو انقلاب. در آمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر، تهران، نشر نی، چاپ یازدهم.
۲۴- همانجا، ص. ۵۲۸.
۲۵- John Maynard Keynes, 1936, The General Theory of Employment, Interest and Money, London, Macmillan (reprinted 2007).
۲۶- Michel Aglietta, André Orléan, 1982, La violence de la monnaie, Paris, Presses Universitaires de France ; André Orléan, 2011, L’Empire de la valeur. Refonder l’économie, Paris, Éditions du Seuil.
مانی جان من مطلبی را حذف نکردم. فقط قسمتی را که یکی از کاربران به نام بیدابادی از اقتصاد  ایران به تاریخ اقتصادی ایران منتقل کرده بود به اصل ان برگرداندم. چون ان قسمت به اقتصاد معاصر ایران مربوط است و نه تاریخ اقتصادی ایران که از اسا س هم وا ژه غلطی است.Ojanfar 21:06, ۱۱ ژانویه ۲۰۰۶ (UTC)
replies: text: پوزش از بی‌توجهی.
پاینده باشید.
--ماني ۲۱:۱۰, ۱۱ ژانویه ۲۰۰۶ (UTC)
چرا فکر می‌کنید تاریخ اقتصادی ایران از اساس واژهٔ غلطی است؟ واژهٔ economic history را در گوگل سرچ کنید. در ضمن نگاهی به این صفحات بیندازید:
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_history_of_France
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_history_of_Britain
Bidabadi 21:36, ۱۱ ژانویه ۲۰۰۶ (UTC)
در ضمن برای دیدن آنکه چه چیز مناسب صفحهٔ اقتصاد است و چه چیز مناسب صفحهٔ  تاریخ اقتصادی، دو صفحهٔ   و  را می‌توان  مقایسه کرد.   Bidabadi 21:45, ۱۱ ژانویه ۲۰۰۶ (UTC)
سئوال: به نظر شما کارشناسان محترم بفرمائید که چه بلایی سراقتصاد ما آمده است؟
پایه‌های یک اقتصاد پویا و کارآمد از کجا بایستی گذاشته شود.
thread_title:  اقتصاد سیاسی ایران 

message: بر طبق بررسی‌های رباتیکی من چندین پیوند غیرقابل دسترس پیدا شد. لطفا آنها بررسی و در صورت لزوم درستش کنید. تشکر!
* http://www.ayandehnegar.org/s_1.php?news_id=2804
** In تاریخ اقتصادی ایران on 2010-08-03 02:27:09, 404 Not Found
** In درآمد سرانه on 2010-08-03 03:59:29, 404 Not Found
** In تاریخ اقتصادی ایران on 2010-10-26 06:25:51, 404 Not Found
--:]امیروباتΣυζήτηση  ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۲۵ (UTC)
thread_title:  پیوند مرده 

message: درخواست تکمیل و ارائه اطلاعات صحیح
به نظر می رسه بطور جانبدارانه ای اشاره ای به شکستن رکورد رشد اقتصادی(که تا آن زمان در اختیار ژاپن بود) توسط محمدرضا شاه در پانزده سال آخر سلطنت اش نشده
همچنین به سقوط اقتصاد ایران در اواخر حکومت رضاشاه در اثر نپرداختن پول نفت توسط انگلستان و جلوگیری از پهلوگیری کشتی های غله ی آمریکا و هند و...اشاره نشده .
با این همه دوران پهلوی ها بارزترین رشد اقتصادی بیشترین اشتغالزایی (به درصد جمعیت) و کمترین ریسک سرمایه گذاری را داشته . بنظر گذشتن و سرپوش گذاشتن بر این حقایق کمی دستکاری شده به نظر می رسد . گویا سفیر وقت انگلستان آنرا تنظیم کرده !
شمرون (بحث) ‏۱ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۷ (UTC)
thread_title:  فقدان مشکوک اطلاعات 

message: سلام همکاران ویرایشگر.
من به‌تازگی ۲ پیوند خارجی موجود در تاریخ اقتصاد ایران را اصلاح کردم. لطفاً ویرایشم را بازبینی کنید. اگر پرسشی دارید یا می‌خواهید ربات پیوندها یا چند صفحه را نادیده بگیرد، لطفاً این راهنمای ساده را برای دریافت اطلاعات بیشتر ببینید. من تغییرات زیر را انجام دادم:
*بایگانی https://web.archive.org/web/20070205160456/http://www.ayandehnegar.org/s_1.php?news_id=2804 به http://www.ayandehnegar.org/s_1.php?news_id=2804 افزوده شد.
*بایگانی https://web.archive.org/web/20071022124035/http://rugart.org/doc/doc.asp?id=2126 به http://www.rugart.org/doc/doc.asp?id=2126 افزوده شد.
لطفاً برای اصلاح خطاهای ربات به راهنما مراجعه کنید.
با احترام.—InternetArchiveBot (گزارش اشکال) ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۱۵ (UTC)
thread_title:  پیوندهای خارجی اصلاح شدند (اکتبر ۲۰۱۹)