نقاش:اقتصاد العراق/أرشيف 1

message: تاريخيا، من 50 إلى 60 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة في العراق ما زال تحت زراعة.  وبسبب السياسات العرقية والأراضي الزراعية القيمة في إقليم كردستان لم يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، والسياسات الزراعية غير متناسقة في عهد صدام حسين يشجع الإنتاج المحلي في السوق. على الرغم من مواردها من الأراضي والمياه وفيرة، والعراق هو المستورد الصافية للأغذية. في إطار الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء، استورد العراق كميات كبيرة من منتجات الحبوب اللحوم والدواجن، والألبان،. ألغت الحكومة برنامجها الجماعية مزرعة في عام 1981، والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص في قطاع الزراعة.
الدولية للنفط مقابل الغذاء (1997-2003) خفض مزيد من الإنتاج الزراعي من خلال توفير المواد الغذائية بأسعار الخارجية بشكل مصطنع. فعل العمل العسكري من عام 2003 أضرار طفيفة لقطاع الزراعة العراقي، وبسبب الظروف المناخية المواتية، في تلك السنة كان إنتاج الحبوب بنسبة 22 في المئة عما كان عليه في عام 2002. على الرغم من استمرار النمو في عام 2004، وتوقع الخبراء ان العراق سيكون من الدول المستوردة للمنتجات الزراعية في المستقبل المنظور. خطط طويلة الأجل دعوة للاستثمار في الآلات الزراعية والمواد والمحاصيل وافرة أكثر أصناف-التحسينات التي لم تصل إلى المزارعين في العراق في ظل نظام صدام حسين. في عام 2004 كانت المحاصيل الزراعية الرئيسية القمح والشعير والذرة والأرز والخضروات والتمور، والقطن، والنواتج الرئيسية هي الماشية والأغنام والماشية.
المصرف الزراعي التعاوني، يبلغ رأسماله حوالي 1 G $ - بحلول عام 1984، أهدافه منخفضة الفائدة، وانخفاض ضمانات القروض للمزارعين خاصة للمكننة ومشاريع الدواجن، وتنمية البساتين. الأبقار الحديثة الكبيرة، ومنتجات الألبان، ومزارع الدواجن هي قيد الإنشاء. العقبات التي تعترض التنمية الزراعية وتشمل النقص في اليد العاملة، وإدارة غير كافية والصيانة، والتملح، والهجرة إلى المدن، والاضطرابات الناجمة عن الإصلاح الزراعي السابقة، وبرامج العمل الجماعي.
وقد ساعدت استيراد العمال الأجانب ودخول المزيد من النساء في أدوار تقليدية العمل الذكور تعويض عن النقص في اليد العاملة الزراعية والصناعية التي تفاقمت بسبب الحرب. محاولة مأسوية لتجفيف الأهوار الجنوبية وإدخال الزراعة المروية في هذه المنطقة دمر مجرد المواد الغذائية الطبيعية المنتجة للمنطقة، في حين أن تركيز الأملاح والمعادن في التربة بسبب استنزاف ترك الأرض غير صالحة للزراعة.
في شرق منطقة مدائن قضاء من بغداد، ومئات من صغار المزارعين المتحدة لتشكيل جمعية المدائن الخضراء للتنمية الزراعية، وهي التعاونية الزراعية التي تزود أعضاءها مع الري بالتنقيط والبيوت البلاستيكية، فضلا عن إمكانية الحصول على الائتمان.
thread_title:  الزراعة 

message: تقليديا، كان نشاط الصناعات التحويلية في العراق يرتبط ارتباطا وثيقا لصناعة النفط. وكانت الصناعات الرئيسية في هذه الفئة تكرير البترول وصناعة الكيماويات والأسمدة. قبل عام 2003، وأعاقت القيود المفروضة على التنويع عن طريق الخصخصة والآثار المترتبة على العقوبات الدولية من 1990. منذ عام 2003، منعت المشاكل الأمنية الجهود الرامية إلى إنشاء مؤسسات جديدة. صناعة البناء والتشييد هو استثناء، ففي عام 2000 كان فقط الاسمنت من المنتجات الصناعية الكبرى التي لا تعتمد على النفط والغاز. لقد استفادت صناعة البناء والتشييد من الحاجة إلى إعادة البناء بعد الحروب في العراق عدة. في 1990، استفادت هذه الصناعة من التمويل الحكومي للبنية التحتية واسع النطاق والمشاريع السكنية والمجمعات قصر مزيدا من التفاصيل.
thread_title:  الصناعة 

message: يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً شديداً على النفط. فاقتصاده نفطي في المقام الأول، إلا أن النفط لا يشكل المورد الوحيد كباقي دول الخليج العربي، وهو من الدول المؤسسة لمنظمة الأوبك وبدأت صناعته منذ عام 1925. وقد بدأ الإنتاج في حقل بابا گرگر في كركوك بعد عامين من ذلك التاريخ وتوالي في الحقول الأخرى وتم تأميمه في عام 1972. وقبل التأميم اتبعت شركات الامتياز النفطي العاملة سياسة معاقبة العراق بالحد من إنتاجه والتقليل من حصته في الأسواق العالمية خاصة بعد ثورة 14 تموز 1958 وسن قانون رقم 80 لعام 1961 والمعروف بقانون الاستثمار المباشر. وبالرغم من الحظر الذي كانت يتعرض له العراق منذ عام 1990، إلا أن العائدات الإجمالية للصادرات النفطية العراقية (أبيض + أسود) قدرت في عام 2000 بأكثر من 20 مليار دولار، وكان إنتاج النفط حتى قبل الغزو الأمريكي للعراق ما لا يقل عن مليوني برميل يومياً، وطاقته التكريرية فاقت 500 ألف برميل لكل يوم عن طريق أكبر عدد لمصافي النفط والتي بلغت ـ مقارنة بكل دول الوطن العربي ـ 12 مصفاة في عام 2000. وقد وصل إجمالي العائدات النفطية العراقية سنة 1989 إلى 14،5 مليار دولار شكلت 99 بالمائة من دخل الصادرات. ويذكر إحصاء صدر عام 1990 أن قيمة الصادرات العراقية بلغت 10.535 مليار دولار منها 99.5% من النفط ومصادر طاقة، بلغت حصة استيرادات الولايات المتحدة الأمريكية منها (28%).
وفي عام 1996، شكلت صادرات النفط 269 مليون دولار فقط أي ثلث صادرات العراق البالغة 950 مليون دولار.لكنها عادت بحلول عام 2001 ووصلت قيمتها إلى 15،14 مليار دولار من أصل صادرات إجمالية تصل قيمتها إلى 15،94 مليار دولار.
* احتياطي نفط العراق
وبلغ احتياطي النفط العراقي الثابت حوالي 112 مليار برميل، مما يجعله ثاني أكبر خزان نفطي معروف في العالم بعد المملكة العربية السعودية. وتجعل الاحتياطيات الثابتة والمحتملة (يقدر المحتمل في العراق بحوالي 150 مليار برميل) و هو بذلك ثاني دول العالم بعد المملكة العربية السعودية، ويتوقع البعض أن يفوق الاحتياطي في العراق نظيره في دول الخليج بإكمال البحث والتنقيب في الأراضي العراقية التي لم تلقَ مسحًا جيولوجيًّا كاملا. وبسبب دخول العراق في عدة حروب متتابعة، لم يتمتع العراق باستخدام التقنيات الحديثة المستعملة في التنقيب عن النفط في العالم، وعلى رأس هذه التقنيات البحث الجيولوجي بالمجسات ثلاثية الأبعاد 3D seismic وستحل هذه التقنيات محل أساليب قديمة مستخدمة منذ الثمانينيات مثل الحقن المائي .
وتحسن نسب استخراج النفط في المكامن المكتشفة حالياً مع التقدم التكنولوجي…تجعل كميات النفط التي يمكن استخراجها في المستقبل تقدر بأكثر من 360 مليار برميل، وهذا يكفي للاستمرار بمعدل الإنتاج بالطاقة المتاحة حاليا لمدة ثلاث قرون و نصف. ويتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة، فمن أصل حقوله النفطية الأربعة والسبعين المكتشفة والقائمة، لم يتم استغلال إلا 15 حقلاً، بحسب محللي قطاع النفط. وتحتاج الحقول النفطية المُستغلة وحدها إلى مبالغ كبيرة من الاستثمارات والإصلاحات قبل أن تستطيع استئناف الإنتاج الكامل. وقد يحتاج العراق اليوم إلى ما بين 18 شهراً وثلاث سنوات للعودة إلى مستوى الإنتاج السابق للعام 1990 والبالغ 3.5 مليون برميل يومياً.احتياطي نفط العراق
* مناطق تركز احتياطي النفط العراقي
أن الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي يتركز في الجنوب أي بمحافظة البصرة حيث يوجد 15 حقلاً منها عشرة حقول منتجة وخمسة ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. وتحتوي هذه الحقول احتياطياً نفطياً يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59% تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي. ويشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانين مليار برميل، أي نسبة 71% من مجموع الاحتياطي العراقي. أما بالنسبة لوسط وشمال البلاد فيقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالي 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط العراقي.مناطق تركز احتياطي النفط العراقي
thread_title:  النفط والطاقة 

message: في جميع أنحاء استغلال القرن العشرين، الإنسان، والزراعة المتنقلة، وحرائق الغابات، و الرعي الجائر غير المنضبط المعري لمناطق واسعة من الغابات الطبيعية للعراق، والتي كانت في عام 2005 على وجه الحصر تقريبا محصورة في المرتفعات الشمالية الشرقية. معظم الأشجار الموجودة في تلك المنطقة ليست مناسبة لقطع الاخشاب. في عام 2002 كانت تحصد ما مجموعه 112،000 متر مكعب من الخشب، ما يقرب من نصف والذي تم استخدامه كوقود.
على الرغم من الأنهار العديدة، ظلت صناعة صيد الأسماك في العراق صغيرة نسبيا، ويعتمد بشكل كبير على الأنواع البحرية في الخليج العربي. في عام 2001 كان 22800 طن من الصيد.
وبصرف النظر عن النفط والغاز، فقد اقتصر صناعة التعدين في العراق لاستخراج كميات صغيرة نسبيا من الفوسفات (في عكاشات)، والملح، والكبريت (قرب الموصل). منذ فترة مثمرة في السبعينات، وأعاق صناعة التعدين بسبب الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وعقوبات الحصار الإقصادي والاحتلال عام 2003.
thread_title:  الحراجة وصيد الأسماك، والتعدين