AVENANT

À LA CONVENTION ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BAHREÏN

EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
2

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BAHREÏN,

DÉSIREUX d'amender la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre les Etats contractants le 10 mai 1993, et

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE 1°

Depuis le 14 février 2002, l'Etat de Bahreïn est devenu le Royaume de Bahrein.

ARTICLE 2

Les Etats Contractants sont convenus d'ajouter un article 22 A échange de renseignements) ci-après immédiatement après l'article 22 (fonctionnaires diplomatiques et consulaires) à cette Convention en vue d'éviter les doubles impositions :

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente

Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des

Etats Contractants, dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Elat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs)

concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins

Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques des tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant a un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présenten pas d'intérêt pour lui dans le cadre national

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

ARTICLE 3

Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent avenant. Le présent avenant prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
ARTICLE 4

Les dispositions de l'avenant resteront en vigueur aussi longtemps que la convention restera en vigueur.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent avenant.

FAIT à Paris, le 7 mai 2009, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Chlyadh

Christine LAGARDE

Ministre de l'Econotie, de l'Industice et de l'Emploi

POUR LE GOUVERNEMENT DU

ROYAUME DE BAHREIN

Ahmed bin MOHAMMED

AL KHALIFA

Ministre des Finances
بروتوكول

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

بين

حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة مملكة البحرين
2

إن حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة مملكة البحرين

رغبة منهما في تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين

بتاريخ 10 مايو 1993، فقد اتفقتا على الآتي:

المادة 1

بأنه اعتبارا من 14 فبراير 2002 أصبحت دولة البحرين تعرف بمملكة البحرين ،

المادة 2

بأن الدولتين المتعاقدتين قد اتفقتا على إضافة مادة جديدة وهي 22- أ بشأن (تبادل المعلومات) على النحو التالي مباشرة بعد المادة 22 (الديلوماسيين وامتيازات القنصليات)

في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي:

-1 تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تجدها مناسبة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تطبيق التشريعات المحلية المعنية بالضرائب من أي نوع وشكل التي تفرض لمصلحة الدولتين المتحاقدتين ، بقدر ما تكون الضرائب المدرجة فيها لا تتعارض مع الاتفاقية . ولا يتقيد تبادل المعلومات

بالمادتين (1) و(2).
3

2- تعامل أية معلومات تصل لدولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) كأسرار بذات الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب التشريعات المحلية لهذه الدولة، ولا تكشف إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الحكومية ) المعنية بتقدير الضرائب المشار إليها في الفقرة (1) أو جمعها ، او التنفيذ أو التقاضي بشأنها، أو الفصل في إدعاء يتعلق بها، أو الإشراف على ما سبق. وعلى هؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الاغراض فقط . ويجوز لهم كشف المعلومات في إجراءات المحاكم العامة أو القرارات القضانية . ومع ذلك، يجوز استخدام المعلومات التي تصل لدولة متعاقدة لاغراض أخرى إذا كانت هذه المعلومات تستخدم في هذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين الدولتين وسمحت السلطة المختصة في الدولة التي قدمت المعلومات بذلك

الاستخدام.

3 - لا تفسر بأي حال أحكام الفقرتين (1) و (2) بأنها تفرض على دولة متعاقدة

لتزاماً ب:

تنفيذ إجراءات إدارية بما يتعارض مع التشريعات والممارسات الإدارية

في هذه الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى .

ب -تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب التشريعات أو العرف الإداري العادي لهذه الدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى .

ج- تقديم معلومات قد تكشف أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو عمليات تجارية، أو معلومات يعتبر كشفها مخالفاً للنظام العام ( ordre public).
4

4- إذا طابت دولة متعاقدة معلومات وفقا لهذه المادة ، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى ستخدم السلطات التي تملكها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو لم تحتاج هذه الدولة الأخرى هذه المعلومات لأغراض ضريبتها . يخضع الالتزام الوارد في العبارة السابقة للحدود المنصوص عليها في الفقرة (3) ولكن لا يجوز بأي حال أن تفسر هذه الحدود بأنها تسمح لدولة متعاقدة بأن ترفض تقديم

المعلومات لمجرد أنه ليس لها مصلحة وطنية في هذه المعلومات.

5- لا تفسر بأي حال أحكام الفقرة (3) من هذه المادة بأن تسمح لأي من الدولتين المتعاقدتين بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد كون هذه المعلومات في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يتصرف بصفته مندوبا أو

مستأمناً أو لكونها تتعلق بحقوق الملكية لشخص ما.

المادة 3

خطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام الإجراءات اللازمة لدخول هذا التعديل حيز النفاذ. ويبدأ نفاذ هذا بروتوكول في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي

تاريخ استلام آخر الإخطارين.
5

المادة 4 تسري أحكام هذا التعديل طيلة مدة سريان أحكام الاتفاقية.

وإشهادا على ذلك ، قام الموقعان أدناه والمفوضان حسب الأصول بتوقيع هذا التعديل حرر من نسختين في باريس بتاريخ 7 مايو 2009، باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا

النصين حجية متساوية.

عن حكومة مملكة البحرين

Wift

Ahmed BiN MOHAMMED

AL KHALIFA

Milistre dy Finanes

عن حكومة

الجمهورية الفرنسية

Christme LAGARDE

Ministe de Finance, de l'Industrie et de l'Engloi