AVENANT A L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DE COOPERATION

ENTRE

LA GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE DE LA

REPUBLIQUE FRANCAISE

ET

LE PROCUREUR GENERAL DE L'ETAT DU QATAR

RELATIF AU RENFORCEMENT DE LA COOPERATION EN MATIERE DE

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE
La Garde des Sceaux, ministre de la justice de la République française et le Procureur général de l'État du Qatar, ci-après dénommés « les parties » ;

Rappelant leur attachement à la consolidation de l'Etat de droit, en particulier par le renforcement du système judiciaire des deux pays ;

Considérant les relations privilégiées entre la France et le Qatar ;

Considérant la déclaration d'intention entre les gouvernements de la République française et de l'Etat du Qatar signée par le ministre de l'Europe des affaires étrangères français et le ministre des affaires étrangères et secrétaire général du Conseil national de sécurité qatarien le 7 décembre 2017 ;

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrangement administratif signé à Paris le 15 février 2012, entre le ministre de la justice et des libertés de la République française et le

Procureur général de l'État du Qatar ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1°

Les parties s'engagent à œuvrer au renforcement de leur coopération technique en matière de lutte contre la cybercriminalité. Pour atteindre cet objectif, la coopération recherchée en matière de lutte contre la cybercriminalité se traduit prioritairement par :

• la consolidation des échanges d'informations relatives au droit applicable, à la jurisprudence, aux bonnes pratiques judiciaires et opérationnelles, ainsi que sur les travaux de recherche, ;

• le développement des partages d'expérience et de pratiques sur des thématiques d'intérêt commun ;

• la participation à des conférences, des séminaires et des ateliers organisés par l'une des deux parties ;

• lorganisation de missions d'expertise et de visites d'études mises en œuvre par chacune des parties au bénéfice de délégations de l'autre partie ;

• la réalisation d'actions de formation.

Article 2

Constitue un champ d'action privilégié, dans la limite des attributions de chacune des parties signataires, la mise en œuvre d'activités de coopération technique en matière de lutte contre la cybercriminalité ayant un lien avec la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, l'incitation au terrorisme et la radicalisation, en application de la déclaration d'intention entre les gouvernements de la République française et de l'Etat du Qatar du 7 décembre 2017.

Article 3

Le présent avenant à l'arrangement administratif du 15 février 2012 entre en vigueur le jour de sa signature.

2
Les parties peuvent convenir, à tout stade de son exécution, d'amendements au présent accord, sous la forme d'avenant.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties, avec un préavis de trois mois à compter de la réception de la notification écrite transmise par voie diplomatique.

Toutefois, cette dénonciation ne saurait remettre en cause les projets déjà engagés dans ce cadre et en cours d'exécution.

Fait à Doha, le 28 mars 2019, correspondant au 21 Rajab 1440 de l'Hégire, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe.

Pour la Garde des Sceaux,

Ministre de la justice de la République

française,

Procureur général de l'État du

Qatar,

Franck GELLET

Ambassadeur de France au Qatar

Ali Bin Fetais AL MARRI
ملحق الترتيب الإداري للتعاون

بين حارسة الأختام، وزيرة العدل في الجمهورية الفرنسية

و

بشأن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية

1
إن حارسة الأختام، وزيرة العدل في الجمهورية الفرنسية

المشار إليهما فيما بعد ب " الطرفين"،

تذكيرا بحرصها على تعزيز سيادة القانون، بصفة خاصة من خلال دعم النظام القضائي لكلا البلدين،

آخذين بالاعتبار العلاقات المميزة بين فرنسا وقطر،

استنادا الى خطاب النوايا بين حكومتي الجمهورية الفرنسية ودولة قطر، الذي تمّ توقيعه في 07 ديسمبر 2017، من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ووزير خارجية دولة قطر والأمين العام للمجلس الوطني للأمن القطري،

طبقا لأحكام المادة رقم 5 من الترتيب الإداري الموقع في باريس في 15 فبراير 2012 بين وزير العدل والحريات في

الجمهورية الفرنسية والنائب العام في دولة قطر،

قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1

يلتزم الطرفان بالعمل لتعزيز التعاون التقني بينهما في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية. لتحقيق هذا الهدف، يتجسد التعاون

المعتزم في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية بصفة أولية في ما يلي:

• تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالقانون الواجب تطبيقه وبالسوابق القضائية وبالمارسات القضائية والتطبيقية

الحسنة وكذلك الدراسات البحثية.

• تطوير تشاطر الخبرات والممارسات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك،

• المشاركة في المؤتمرات والندوات وورشات العمل التي ينظمها أحد الطرفين،

• تنظيم بعثات خبراء وزيارات دراسية ينظمها كل طرف من الطرفين لصالح وفود الطرف الآخر،

• تنظيم دورات تدريبية.

2
المادة 2

يشكّل تنفيذ أنشطة تعاون تقني في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والتحريض على الإرهاب والتطرف، مجالا محبّذا للعمل، ضمن حدود صلاحيات الطرفين الموقعين، وفقا لخطاب النوايا

الموقع في 07 ديسمبر 2017 بين حكومتي الجمهورية الفرنسية ودولة قطر.

المادة 3

هذا الملحق للترتيب الإداري بتاريخ 15 فبراير 2012، يدخل حيز النفاذ في يوم توقيعه.

يجوز للطرفين الاتفاق على إجراء تعديلات على هذا الاتفاق في شكل ملحقات خلال أي مرحلة من مراحل تنفيذه.

يجوز لأحد الطرفين إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت بموجب إشعار مسبق مدته ثلاثة أشهر اعتبارا من استلام آخر تبليغ كتابي عن طريق القناة الدبلوماسية. غير أن هذا الإلغاء لن يقوّض عمل المشاريع التي تم الالتزام بها مسبقا في اطاره والتي

يجري تنفيذها.

حرر في الدوحة، في 128 حلرساو201م، الموافق 251../حيا. 1440 هري، من نسختين باللغة الفرنسية وباللغة العربية.

عن حارسة الأختام، وزيرة العدل في الجمهورية الفرنسية

سفير فرنسا لدى دولة قطر

علي من فطيس المري

3