CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION

DANS LES DOMAINES DE L'AGRICULTURE, DU

DEVELOPPEMENT RURAL ET DE L'AGROALIMENTAIRE

ENTRE

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE

ALIMENTAIRE DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

ET

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT

RURAL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET

POPULAIRE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire de la République

Française

Et

Le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural de la République Algérienne

Démocratique et Populaire

Ci-dessous dénommés « les parties »

Considérant le rôle central joué par

l'agriculture et l'industrie agroalimentaire dans

l'économie, la société et le développement durable des territoires de la République Française et de la République Algérienne Démocratique et Populaire ;

Reconnaissant la similitude des préoccupations et défis que les deux pays partagent en matière de développement agricole, de sécurité alimentaire et de développement rural ;

Considérant la nécessité de promouvoir les échanges de biens agricoles et alimentaires sur la base des normes sanitaires et phytosanitaires internationales, à savoir l'organisation mondiale de la santé animale (OMSA), la Commission du Codex alimentarius et la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) ;

Croyant au renforcement, sur une base de réciprocité et d'intérêt mutuel, de la coopération et des échanges entre les administrations compétentes, les opérateurs publics et les entreprises opérant dans les domaines de l'agriculture, des industries agroalimentaires, du développement agricole et rural, de la forêt, de l'enseignement et de la formation agricole et des questions sanitaires et phytosanitaires dans les deux pays ;

Considérant les politiques publiques algériennes en la matière, traduites dans le Plan d'action du Gouvernement et dans les feuilles de route sectorielles ;

Sont convenues des dispositions suivantes

2
Article premier : Champ d'application

Les deux Parties s'appliquent à promouvoir les échanges et la coopération dans les domaines d'intérêt commun et notamment dans les domaines des politiques publiques agricoles et de leur mise en œuvre, du renforcement des capacités humaines et organisationnelles, du développement rural, de l'organisation des filières de production, de l'amélioration génétique, des investissements des entreprises agricoles et agroalimentaires, des échanges et des questions sanitaires et phytosanitaires, dans le respect de leurs législations internes et engagements internationaux;

Les modalités de cette coopération se traduisent notamment par :

I. Concernant le cadre institutionnel :

La relance du Comité agricole mixte algéro-français, qui se réunit alternativement dans les deux pays, une fois par an.

II. Concernant les politiques publiques :

- Echanges d'informations et d'expériences sur les politiques de gestion de crises alimentaires liées aux risques climatiques et à la volatilité des prix des produits agricoles sur le marché international ;

- L'appui aux administrations algériennes œuvrant dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du développement durable des territoires ruraux ;

- L'appui à la mise en œuvre des politiques précitées ;

- Un programme de renforcement des capacités humaines et d'assistance technique.

III. Concernant la recherche, l'enseignement et la formation agricole :

- L'approfondissement des échanges entre établissements publics d'enseignement agricole des deux Parties ;

- L'accueil de chercheurs, de formateurs, de jeunes fonctionnaires et d'étudiants algériens en France ;

• Le développement de programme de recherche en commun voir avec d'autres partenaires du Maghreb.

- L'échange de fonds documentaires techniques audio-visuels.

IV. Concernant les questions sanitaires et phytosanitaires :

- La participation active et coordonnée des services vétérinaires algériens et français au réseau méditerranéen de santé animale ;

3
- L'échange d'informations sanitaires et phytosanitaires afin de sécuriser les échanges entre les deux parties ;

- L'accueil de jeunes fonctionnaires algériens dans l'école de formation des vétérinaires officiels français.

V. Concernant les investissements des entreprises agricoles et agroalimentaires :

- La mise en relation des entreprises agroalimentaires algériennes et françaises ;

- La participation de ces entreprises à des salons spécialisés ;

- La coopération institutionnelle entre les administrations chargées de l'appui aux industries agroalimentaires, avec notamment pour objectif de favoriser les transferts de technologie et les investissements communs.

Article 2 : Mise en œuvre et suivi

Les deux parties définissent de façon précise les objectifs de la coopération dans chacune des thématiques identifiées. Des plans de travail seront établis par accord mutuel entre les parties pour atteindre ces objectifs et définir les modalités de mise en œuvre.

Les deux parties s'engagent à faciliter la mise en relation des organismes compétents et des entreprises des deux pays dans chacun des domaines cités, ce qui peut donner lieu, le cas échéant, à la signature de convention d'application entre organismes homologues.

Le Comité agricole mixte mentionné au premier chapitre de l'article 1 est appelé à valider les projets qui lui sont soumis et à en suivre l'exécution.

Des échanges réguliers ont lieu dans le cadre du Comité agricole mixte sur l'avancement des différents programmes selon le plan d'action convenu entre les deux Parties.

Article 3 : Conditions d'application

Toutes les actions menées en application de cette Convention de Partenariat et de Coopération sont dans le cadre des disponibilités budgétaires et humaines des Parties, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables dans chaque Etat.

La présente Convention de Partenariat et de Coopération n'a pas d'effet, ni de conséquence sur les droits et obligations contractées par ailleurs par l'une ou l'autre des parties envers une partie tierce.

Il prend effet dés le jour de sa signature pour une durée de cinq ans renouvelable par échange de courrier pour de nouvelles périodes de cinq ans. Chaque partie peut dénoncer la présente

Convention de Partenariat et de Coopération à tout moment par notification écrite adressée à l'autre partie. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de la notification. Elle n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux parties.

Des amendements à cette présente Convention de Partenariat et de Coopération peuvent être apportés dans les mêmes formes que le présent texte.

4
Signé à Alger le 9 octobre 2022 en double exemplaires en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi

Le Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire de la République Française

Le Ministre de l'Agriculture et du

Développement Rural de la

République Algérienne

Démocratique et Populaire

Marc FESNEAU

Mohamed Abdelhafid HENNI

5
اتفاقية شراكة وتعاون

مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصناعة الغذائية

بين

وزير الزراعة والسيادة الغذائية للجمهورية الفرنسية

وزير الفلاحة والتنمية الريفية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إن وزير الزراعة والسيادة الغذائية للجمهورية الفرنسية

وزير الفلاحة والتنمية الريفية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المشار إليهما أدناه "بالطرفين"

اعتبارا للدور المركزي للفلاحة والصناعة الغذائية في الاقتصاد والمجتمع والتنمية المستدامة

في أقاليم الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

اعترافا بالانشغالات والتحديات المماثلة التي يواجهها البَلدان فيما يخص التنمية الفلاحية

والأمن الغذائي والتنمية الريفية،

اعتبارا لضرورة ترقية مبادلات المواد الفلاحية والغذائية على أساس المعايير الصحية والصحية النباتية الدولية، بما فيها المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OMSA) وهيئة الدستور

الغذائي والاتفاقية الدولية لحماية النباتات (CIPV)،

إيمانا بتعزيز التعاون والمبادلات بين الإدارات المتخصصة والمتعاملين العموميين والمؤسسات العاملة في ميادين الفلاحة والصناعات الغذائية والتنمية الفلاحية والريفية والغابات والتعليم والتكوين الفلاحي والمسائل الصحية والصحية النباتية في كلا البلدين على

أساس المعاملة بالمثل والمصالح المشتركة،

اعتبارا للسياسات العمومية الجزائرية في هذا المجال، المبيّنة في خطة عمل الحكومة وفي

خرائط الطريق القطاعية،

اتفقتا على ما يلي:

2
المادة الأولى: مجال التطبيق

يلتزم الطرفان بترقية المبادلات والتعاون في المجالات ذات المصالح المشتركة لاسيما السياسات العمومية الفلاحية وتطبيقها، وتعزيز القدرات البشرية والتنظيمية، والتنمية الريفية، وتنظيم شعب الإنتاج، والتحسين الوراثي، واستثمارات المؤسسات الفلاحية ومؤسسات الصناعات الغذائية وكذا المبادلات والمسائل الصحية والصحية النباتية مع احترام

القوانين المعمول بها في كلا البلدين والتزاماتهما الدولية.

تترجم كيفيات هذا التعاون، خاصة، فيما يلي:

1. فيما يتعلق بالإطار المؤسساتي:

تفعيل اللجنة الفلاحية المختلطة الجزائرية - الفرنسية، التي تجتمع بالتناوب في كلا البلدين،

مرة واحدة في السنة.

11. فيما يتعلق بالسياسات العمومية:

- تبادل المعلومات والخبرات بشأن سياسات تسيير الأزمات الغذائية المتعلقة بالمخاطر

المناخية وتقلبات أسعار المنتجات الفلاحية في السوق الدولية؛

- دعم الإدارات الجزائرية التي تعمل في المجال الفلاحي، والصناعة الغذائية والتنمية

المستدامة في المناطق الريفية؛

- دعم تطبيق السياسات المذكورة آنفا؛

- برنامج تقوية القدرات البشرية والمساعدة التقنية.

111. فيما يتعلق بالبحث والتعليم والتكوين الفلاحي:

- تعميق التبادل بين المؤسسات العمومية للتكوين الفلاحي لكلا الطرفين؛

- استقبال الباحثين والمكونين والموظفين والطلبة الجزائريين في فرنسا؛

- تطوير برامج بحث مشتركة مع توسيعها مع شركاء من بلدان المغرب العربي؛

- تبادل المقتنيات الوثائقية التقنية السمعية البصرية.
١٧. فيما يتعلق بالمسائل الصحية والصحة النباتية:

- المشاركة الفعالة والمنسقة للمصالح البيطرية الجزائرية والفرنسية في الشبكة

المتوسطية للصحة الحيوانية؛

- تبادل المعلومات الصحية والصحة النباتية لضمان سلامة المبادلات بين الطرفين؛

- استقبال الموظفين الجزائريين المبتدئين في مدرسة تكوين البياطرة الرسميين

الفرنسيين.

٧. فيما يتعلق باستثمارات المؤسسات الفلاحية ومؤسسات الصناعات الغذائية:

- إنشاء علاقات بين مؤسسات الصناعات الغذائية الفرنسية و الجزائرية ؛

- مشاركة هذه المؤسسات في معارض متخصصة؛

- التعاون المؤسساتي بين الإدارات المكلفة بدعم الصناعات الغذائية، لاسيما من أجل

تعزيز نقل التكنولوجيا والاستثمارات المشتركة.

المادة الثانية: التنفيذ والمتابعة

يحدد كلا الطرفين، بدقة، أهداف التعاون في كل المواضيع المحددة. توضع خطط عمل

باتفاق متبادل بين الطرفين لغرض تحقيق هذه الأهداف وتحديد طرق تنفيذها.

يتعهد الطرفان بتسهيل الاتصالات بين الهيئات المختصة والمؤسسات في كلا البلدين وفي كل الميادين المذكورة، مما قد يستدعي، إذا اقتضى الأمر، توقيع اتفاقيات تطبيقية بين

الهيئات النظيرة.

تقوم اللجنة الفلاحية المختلطة المذكورة في الفصل الأول من المادة الأولى بالمصادقة على

المشاريع ومتابعة إنجازها.

تجري مبادلات منتظمة في إطار اللجنة الفلاحية المختلطة لمتابعة تنفيذ البرامج المختلفة

حسب خطة العمل المتفق عليها بين الطرفين.

المادة الثالثة: شروط التطبيق

تتم جميع الأعمال المنجزة في إطار تطبيق اتفاقية الشراكة والتعاون هذه في حدود الميزانية المتاحة والطاقات البشرية المتوفرة لدى الطرفين، ومع احترام القوانين والإجراءات

التشريعية المطبقة في كلا الدولتين.

4
لا تمس ولا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات الناجمة عن تعاقد أحد الطرفين مع

طرف ثالث.

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5)

سنوات قابلة للتجديد عن طريق تبادل الرسائل لمدة خمس (5) سنوات أخرى.

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت، بموجب إخطار كتابي للطرف الآخر. ويدخل هذا الإنهاء ساري المفعول بعد ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار. ولا يؤثر على الأنشطة التي تكون في طور الإنجاز، إلا إذا قرر الطرفان عكس ذلك.

يجوز إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية في نفس الشكل كما هو في النص الحالي.

وقعت بالجزائر بتاريخ 09 أكتوبرم، في نسختين أصليتين محررتين باللغتين الفرنسية

والعربية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.

وزير الزراعة والسيادة الغذائية المجمهورية الفرنسية

وزير الفلاحة والتنمية الريفية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مارك فينو

محمد عبد الحفيظ هني

5