(Traduit du persan)

1-an le sew. de lo trad au ministere .

Ministère des Affaires Etrangères

Direction Juridique n° 18/2322 en date du: 12.3-1353

Pièces jointes:

NOTE VERBALE

Le Ministère des Affaires Etrangères présente

ses compliments à l'Ambassade de France et, se référant à la note n° 77 en date du 6 février 1974 (17.11.1352), a l'honneur de lui faire savoir que l'accord franco-iranien en matière fiscale tendant à éviter les doubles impositions et l'évasion des impôts sur le revenu, signé à Ténéran le 16 abanman 1352 (7 novembre 1973) vient d'être ratifié par l'Iran.

Iorsque la procédure de ratification de l'accord

aura également été accomplie du côté français (conformément aux dispositions de l'article 29 dudit accord), le Ministère serait reconnaissant à l'Ambassade de bien vouloir l'en

Ambassade de France

Téhéran

.../٠.٠
- 2-

informer afin qu'il puisse être procédé à l'échange des instruments de ratification.

Le Ministère saisit cette occasion pour renouveler

à l'Ambassade les assurances de sa très haute considération./
ورارت امور خارجيه

اواره.... حقوقى ....

شاره ٢٨٩٥/ ١٨ تارخ ١٣٥٣/٣/٢٥

مد وست ...........

يادداش

وزارت امور خارجه شاهنشا هى تعارفات خود را بسفارت فرانسه اظهار واحتراما" اشعار

يد ارد .

نظر باينكه موافقتنامه حمل و نقل هوائى بين ايران وفرانسه مورخ ٧ نوامبر ١٩٧٣ - ( ١٣٥٢ /٨/١٦) اخيرا " از تصويب مقامات مربوطه ايران كذ شته است - خواهشمند است - درصورتيكه تشريفات تصويب موافقتنامه مذكور از طرف مقامات مربوطه دولت متبوع آن سفارت نيز انجام يافته است مراتب رااعلام فرمايند ودراينصورت ييشنهاد ميشود كه موافقتنامه حمل و نقل هوائى بين ايران وفرانسه ( بموجب ماد ه ١٧) - از تاريخ يادداشت آنسفارت دائر باعلام اين

تصويب لازم الاجرا كردد .

موقع را براى تجديد احترامات فائقه مغتنم ميشمارد ٠ ر

سغارت فرانسه-تهران
(Traduit du persan)

Par la Grâce de Dieu

Nous

Mohammed Reza Pahlavi Aryamehr

Chahinchah d'Iran (Signature)

approuvons et ratifions l'accord entre le Gouvernement

Impérial d'Iran et le Gouvernement de la République Française, signé à Téhéran le 16 aban mil trois cent cinquante-deux (7 novembre mil neuf cent soixante-treize de l'ère chrétienne)

par les Plénipotentiaires iraniens et français. Cet accord est composé d'un préambule et de trente articles qui font partie intégrante des présentes. Il a été approuvé par les deux Assemblées constituant le Parlement.

Nous y apposons notre signature et notre auguste sceau.

Nous donnons notre autorisation afin qu'il soit procé-

dé à l'échange des instruments de ratification.

Fait au Palais de Nyavaran le 5/2 mil trois cent

cinquante-trois, trente-troisième année de notre règne)

Ie Ministre des Affaires Etrangères

Abbas Ali KHALATBARY (signé illisiblement)

N° 3-200

Registre Privé Impérial

5/2/1353 (= 26.4.1974)
موافقت نامه بين

دولت شاهنشاهى ايران ودولت جمهورى فرانسه راجع به اجتناب ازاخذ ماليات مضاعف وجلوكيري ازفرار از برداخت ماليات درمورد ماليات بردرامد

اعليحضرت هما يون شاهنشاه ايران حضرت رئيس جمهورى فرانسه

با تمايل به تحكيم مناسبات دوستى بين دود ولت مصمم شدند موافقت نامه اى بمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف وجلوكيرى از فرار از برداخت ماليات در مورد ماليات بر درامد - منعقد نمايند وباين منظور نمايند كان تام الاختيار

خود را بشح زير تعيين نمود ند :

اعليحضرت هما يون شاهنشاه ايران

حضرت رئيس جمهورى فرانس

واين نمايندكان بعد ازمباد له اختيار نامه هاى خود كه در كمال صحت واعتبار بود نسبت به مواد زيرتوافق نمودند :
- ٢ -

ماده ا

١ - موافقت نامه حاضر ناظر به اشخاص است كه مقيم قلمرويكى از دودولت يا مقيم قلمرو هر دو دولت متعاهد

باشند .

٢ - اين موافقت نامه نسبت بانواع درآمد هاى ناشى ازفعاليتهاى انجام شده در ايران كه بموجب قوانين خاص ايران در مورد قرارد ادهاى مربوط بمواد نفتى ومشتقات

آن بتصويب رسيده است - جارى نخواهد بود .

ماده ٢

١ - اين موافقت نامه ، بدون توجه به نحوه وصول ، ناظر بر مالياتهاى برد رآمدى است كه بحساب هر يك از دولتهاى متعاهد وتقسيمات ادارى ويا جمعيتهاى محلى

آنها وصول ميشود .

٢ - مالياتهاي برد رآمد شامل مالياتهائى است كه از مجموع درامد ويا ازهر يك از منابع درآمد از جمل ماليات بر منافع حاصل از انتقالات اموال منقول يا غير منقول ويا ماليات بركل ملغ برد اختى مؤسسات بابت مزد و

همجنين ماليات بر ترقى بهاء اخذ ميكردد .

٣ - مالياتهاى فعلى كه موضوع اين موافقت نامه هستند

عبارتند از :

الف - الف - درايران :

ماليات برد رآمد از جمله مالياتهاى اضافى ( ذيلا"

ماليات ايران ناميده خواهد شد ) .
- ٣ -

ب - ب - در فرانسه :

الف ) - ماليات بر د رامد اشخاص حقيقى

ب ) ماليات بر شركتها منجمله هركونه برد اشت ماليات از منبع درامد و كليه بيش برد اشت يا مساعده هائى كه از ماليات هاى مذكور فوق كسر ميشود . ( ذيلا " ماليات

فرانسه خوانده خواهد شد ) .

٤ - اين موافقتنا مه نسبت به مالياتهائى كه در آينده بمالياتهاى فعلى اضافه شوند در صورتيكه نوعا" نظير ومشابه آنها باشند ويا بجاى آنها وضع شوند نيز جارى خواهد بود . مقامات ذ يصلاحيت دولتهاى متعاهد تغييرات وارد بر مقررات مالياتى خود را باطلاع يكد يكر خواهند

رسانيد .

٥ - جنانجه بعلت تغييرات وارد بر قوانين مالياتى يكى از دول متعاهد - مقتضى باشد كه يكى از مواد اين موافقت نامه - بدون حدوث لطعه در اصول عمومى آن تغيير يابد ، تغييرات لازم را ميتوان با موافقت مشترك - بوسيله مباد له يادر اشتهاى سياس ويا از طرق ديكرى كه مطابق با مقررات قانون اساسى طرفين باشد - در موافقت ناما

ملحوظ واشت .

ماده ٣

١ - از نظر اين موافقت نامه جزدر مواردى كه مفاد

عبارت مفهوم ديكرى ايجاب نمايد :

الف _ اصطلاح " ايران " اطلاق ميشود به قلعرو

دولت شاهنشا هى ايران .
-0-

جارى مربوط به مالياتهاى موضوع اين موافقت نامه در قلمرو آن دولت استنباط ميشود مكر انكه مفار عبارت تغيير ديكرى

را ايجاب نمايد .

ماده ٤

١ - از نظر اين موافقت نامه اصطلاح * مقيم قلمرويك دولت متعاهد " بهر شخص اطلاق ميشود كه بموجب مقررات دولت مذكور بسبب سكونت يا اقامت يا محل اداره يا حسب ساير ضوابط مشابه مشمول ماليات آن دولت مياشد .

٢ - هركاه حسب مفاد بند ا يك شخص حقيقى مقيم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقى شود مورد به ترتيب زير

حل و فصل ميشود :

الف _ اين شخص مقيم قلمرو دولت متعاهدى تلقى ميشود كه در آنجا محل سكونت رائص در اختيار دارد .

هركاه اين شخص در قلمرو هر دودولت متعاهد محل سكونت رائمى در اختيار داشته باشد در اينصورت مقيم قلمرو دولت متعاهدى تلقى ميشود كه با آن داراى روابط شخصى و

اقتصادى نزد يكترى است ( مركز منافع حياتى ) .

ب - اكر نتوان دولت متعاهدى راكه اين شخص در قلمروآن داراى مركز منافع حياتى است مشخص نمود يا اينكه در قلمرو هيجيك ازدو دولت متعاهد محل سكونت دائمو در اختيار نداشته باشد مقيم قلمرو دولت متعاهدى تلقر

يشود كه معمولا " در آنجا بسر ميرد .
- ٦ -

ج - اكر اين شخص معمولا " در قلمرو ذولت متعاهد بسريبرد ويا اينكه در هيجيك از آن دوبسر نبرد مقيم قلمرو دولت متعاهدى تلقى ميشور كه تابعيت آنراد ارد.

د - اكر اين شخص داراى تابعيت هر دو دولت متعاهد باشد يا تابعيت هيجيك ازآن دورا دارا نباشد مقامات صلاحيتدار دود ولت متعاهد موضوع را با موافقت

يكد يكر حل وفصل ميكنند .

٣ - هركاه حسب مغاد بند ١ شخص غير از شخص دقيقى مقيم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقى شود اين شخص مقيم قلمرو دولت متعاهدى شناخته ميشود كه محل اداره

واقعى آن در آنجا قرار دارد .

ماده ٥

١ - از نظر اين موافقت نامه اصطلاح " يايكاه ثابست " اطلاق ميشود به تأسيسات ثابت امور كه مؤسسه فعاليت خود

را كلا " يا جزئا" درآن انجام ميدهد .

٢ _ اصطلاح يايكاه ثابت بالاخص بموارد زير اطلاق

يشود :

الف - محل اداره ب - شعبه ج - فروشكاه د - دفتر ه - كارخانه و - كاركاه
- y -

ز - معدن ويا هر محل ديكر أستخراج منابع

طبيع

ح - كاركاه ساختمانى يا نصب در صورتيكه مدت

استقرار آن ازشش ماه تجاوز بنعايد .

٣ - موارد زير يايكاه ثابت تلقى نعيشود :

الف - تأسيساتى كه منحصرا" بمنظور انبار يا نمايش يا تحويل كالاهاى متعلق به مؤسسه مورد استفاده

قرار ميكيرد .

ب - كالاى متعلق بمؤسسه كه منحصرا" بمنظور

انهار يا نمايش يا تحويل نكهدارى ميشود .

ج - كالاى متعلق بمؤسسه كه منحصرا" بمنظور تغيير شكل دادن توسط مؤسسه ديكر نكهدارى ميشود .

د - تأسيسات ثابت امور كه منحصرا" بمنظور خريد كالا يا جمع آورى اطلاعات براى مؤسنسه مورد استغاده قرار

ميكيرد .

ه - تأسيسات ثابت امور كه منحصرا" بمنظور تمليغات تجارى يا كسب اطلاعات يا تحقيقات علم يا فعاليتهاى مشابه كه جنبه مقدماتى يا فرعى براى مؤسسه داشته

باشر مورد استغاده قرار ميكيرد .

٤ - شخصى كه-در قلمرويك دولت متعاهد بحساب مؤسسه دولت متعاهد ديكر عمل ميكند ( غير از عاملى كه داراى وضع مستقل است ودر بند ٥ بآن اشاره شده است )

بشرطى كه در قلمرو دولت اول داراى اختياراتى باشد كه عادتا" قرارد اد هائى را بنام مؤسسه منعقد نمايد در قلمرو
- ٨ -

اين دولت بايكاه ثابت تلقى ميشود مكر اينكه فعاليت اين مخص منحصر به خريد كالا براى مؤسسه باشد .

٥ - بصرف اينكه موسسه يك دولت متعاهد در قلعرو دولت متعاهد ديكر بوسيله دلال يا حق العملكار يا هر واسطه ديكرى كه داراى وضع مستقلى است فعاليت نمايد دارنده بايكاه تلقى نميكررد مشروط بر اينكه عمليات اشخاص مذكور در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد .

٦ - بصرف اينكه شركت مقيم قلمرويك دولت متعاهد شركتى راكه مقيم قلمرو دولت متعاهد ديكر مياشد يادرقلمرو آن دولت فعاليت ميكند ( خواه بوسيله يك بايكاه ثابت و خواه بدون آن ) كنترل كند يا بوسيله آن كنترل شود خود بخود كافى نخواهد بود كه يكى ازآنها بايكاه ثابت ديكري

تلقى شبود .

ماده ٦

١ - درآمد هاى حاصل از اموال غير منقول مشمول ماليات دولت متعاهدى است كه مال غير منقول در قلمرو آن

واقع است .

٢ - اصطلاح اموال غير منقول طبق قوانين دولت متعاهدى تعريف ميشود كه اموال در قلمروآن دولت واقع است . اين اصطلاح درهر حال ملحقات اموال غير منقول و وسائل وحيوانات مربوط به بهره برد اريهاى كشاورزى يا جنكلى و حقوقى كه طبق مقررات حقوق خصوص مربوط بمالكيت ارضى باشد وحق انتفاع از اموال غير منقول وهمجنين حق الامتياز
- ٩ -

ثابت و يا غير ثابت مربوط به بهره بردارى يا واكذارى حق هره بردارى از معادن وجشمه ها وساير منابع ارضى را شامل ميشود - سفينه ها - كشتيها ووسائط نقليه هوائى

اموال غير منقول تلقى نميشوند .

٣ - مقررات بند ١ نسبت به درآمد هاى حاصل از سهره برد ارى مستقيم يا اجاره يا مزارعه يا هر شكل ديكر

بهره بردارى از اموال غير منقول جارى است .

٤ - مقررات بند ١ و ٣ نسبت به درآمد هاى حاصل از اموال غير منقول متعلق به يك مؤسسه يا مورد استفاده يك

شغل آزاد نيز جارى است .

ماده ٧

١ - منافع مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت است مكر انكه موسسه مذكور فعاليت خود را در قلمرو دولت متعاهد ديكر وسيله يك بايكاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد كه در اينصورت مناقع مؤسسه فقط تاحد ودى كه مربوط به يايكاه ثابت مذكور باشد مشمول

ماليات دولت ديكر خواهد بود .

٢ - در صورتيكه مؤسسه يك دولت متعاهد فعاليست خود را در قلمرو دولت متعاهد ديكر وسيله يك بايكاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد در هريك ازدودولت متعاهد منافعى براى بايكاه ثابت منظور ميشور كه اكر اين يايكاه ثابت مستقل سيود ومانند يك مؤسسه مشخص و مجزى ازفعاليتهاى نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه آن

منافع را تحصيل مينمود .
- ١٠ -

٣ - در محاسبه مناقع يك بايكاه ثابت هزينه هاى انجام شده بمنظور حصول بمقاصد بايكاه ثابت ( از جمله عزينه هاى مديريت وهزينه هاى عمومى ادارى اعم از اينكه در قلمرو دولتى كه يايكاه ثابت در آن واقع است ويادر جاى ديكر بمصرف رسيده باشد ) جزو هزينه هاى قابل

قبول محسوب خواهد كرديد .

٤ - بصرف خريد كالا وسيله بايكاه ثابت براى مؤسسه منافعى از اين بابت براى يايكاه منظور نخواهد شد .

٥ - از لحاظ بندهاى اخير الذكر منافعى كه براى بايكاه ثابت منظور ميكردد هرسال بنحو يكسان محاسب خواهد شد مكر اينكه - براى مبادرب بنحوه ريكر - موجبات موجه ومكفى وجود داشته و اين عمل طبق مقررات دولتى كه

يايكاه ثابت در آن واقع است انجام كردد .

٦ - در مواردى كه منافع شامل انواع درآمد هائر باشد كه جداكانه در ساير مواد اين موافقتنامه حكم آن آمد • است مقررات اين ماده تأثيرى در مقررات آن مواد نخواهد

راشت .

ماده ٨

١ - منافع حاصل از بهره بردارى كشتى ها ي هوابيماها در خطوط بين الطلى فقط در قلمرود ولست تعاهدى كه محل اداره واقعى مؤسسه درآن قرار دارد

مشمول ماليات مياشد .
- ١١ -

٢ - در صورتيكه محل اداره واقعى يك مؤسس كشتيرانى در عرشه يك سفينه يا كشتى باشد محل اداره واقعى در قلمرو دولت متعاهدى تلقى ميشود كه بندر وابسته بين سفينه يا كشتى درآن واقع است ودر صورت نداشتن بندر وابسته در قلمرو دولت متعاهدى تلقى ميشود

كه بهره بردار سفينه يا كشتى مقيم آن است .

ماده ٩

٠ در صورتيكه :

الف - مؤسسه يك دولت متعاهد بطور مستقيم يا غير مستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه يك مؤسسه دولت

متعاهد ديكر شركت داشته باشد يا -

ب - همين اشخاص بطور مستقيم يا غير مستقيمدراداره يا كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد وموسس

دولت متعاهد ديكر شركت راشته باشند .

ودر هريك ازدو مورد اين دو مؤسسه از لحاظ روابط تجارى يا مالى تحت شرائطى (مورد تراضى يا تحميلى )

با يكد يكر مربوط باشند كه اين شرائط با شرائطى كه ممكن اسدت بين مؤسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشا در اينصورت منافعى راكه در صورت فقد اين شرط ممكن بود عايد يكو از مؤسسات كردد ولى عملا" بعلت وجود همين شرائط عايد نشده است ميتوان جزا منافع اين مؤسس

حسوب ودر نتيجه مشمول ماليات نعود .
- ١٢ -

ماده ١٠

١ - سود سهامى كه شركت مقيم قلمرويك دولت متعاهد شخص مقيم دولت متعاهد ديكر برداخت مينمايد در دولست

تعاهد ديكر مشمول ماليات ميياشد .

٢ - معهذا سود سهام مزبور ممكن است در دولت متعاهدى كه شركت برداخت كننده سود سهام در قلعروآن مقيم است بر اساس مقررات آن دولت مشمول ماليات شود ولى

اين ماليات نبايد از ميزان زير تجاوز نمايد :

الف - بانزده در صد سود ناويره سهام درصورتيكه منتفع شركتى باشد ( باستثناى شركتهاى اشخاص ) كه لا اقل ٢٥ ٪ سرمايه شركت برداخت كننده سود را مستقيما " دراختيار

راشته باشد .

ب - ٢٠٪ كل ملغ ناويزه سود سهام در تمام

موارد ديكر .

٣ - الف - شخص مقيم ايران كه سود سهامى راكا شركت مقيم فرانسه توزيع نمود ه است - دريافت ميد ارد - ميتواند مبالغى راكه عند اللزوم شركت توزيع كننده قلا " از مهام برداخت شده برد اشت نموده است - مطالبه نعايد .

ب - دراجراى كليه مقررات اين موافقت ناما برداخت مبلغ ناويره بيش برد اشت بمنزله سود سهام تلقى

خواهد شد .

٤ - اصطلاح " سود سهام " بنحوى كه در اين ماده بكار رفته است اطلاق ميشود به د رآمد هاى حاصل ازسهام يا سهام منافع يا اسناد سهم منافع وحق السهم معدن يا
- ١٣ -

حق السهم مؤسس يا ساير حق السهم هاى منافع ( باستثناى حق السهم مطالبات ) وهمجنين درآمد هاى سايرحق السهمها در جمعيت ها كه طبق موجبات موجه ومكفى وجود راشته و اين عمل طبق مقررات دولتى كه يايكاه ثابت در آن واقع

است انجام كردد .

٥ - هركاه منتفع از سود سهام كه در قلمرويكى از دول ستعاهد مقيم است در قلمرو دولت متعاهد ديكركه شركت يرداخت كننده سود درآن مقيم است داراى بايكاه ثابتر باشد كه سود مزبور در واقع ناشى از مشاركت آن يايكاه باشد در اينصورت مقررات بندهاى ١ و ٢ و ٣ اين ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات ماده ٧ خواهد بود .

٦ - شركتهاى مقيم ايران كه در فرانسة داراى بايكًا هى ثابت مياشند - طبق شرايط پيش بينى شده در قوانين داخلى فرانسه مشمول برد اشت ماليات از منبع درآمد خواهند يود . معذالك بديهى است كه مأخذ ماليات بيك ثلث تقليل يافته و نرخ قابل اعماك نرخى است كه دربند ٢ الف ماده

حاضر بيش بينى شده است .

ماده ١ا

١ - بهره حاصل در قلمرويك دولت متعاهد كه بيك شخص مقيم قلمرو ذولت متعاهد ديكر برداخت ميشود درد ولت

متعاهد ديكر مشمول ماليات خواهد بود .

٢ - معهذا بهره مزبور ممكن است در دولت متعاهدى كه بهره در آنجا حاصل ميشود بر اساس مقررات آن دولت
مشمول ماليات شود ولى اين ماليات نبايد ازيانزده درصد

كل مبلغ بهره تجاوز نعايد .

٣ - عليرغم مفاد بند ٢ منافع مذكوره دربند ١ را نميتوان در قلمرو دولت متعاهد كه منافع در آنجا حاصل شده اند مشمول ماليات نمود مشروط بر اينكه منافع مزيسور - در محدوده يك موافقت نامه مالى منعقد بين دود ولست متعاهد بعنوان وام يا اعتبار از طرف يكى ازدول متعاهد يا مؤسسه اى ازآن دولت جهت تأمين هزينه امورى كه مشمول معافيت هاى ييش بينى شده در قوانين مالى داخلى دولست ديكر براى اين كروه از د رآمد ها است _ به مقيم دولت ديكر

برداخت كردد .

٤ - اصطلاح * بهره " بنحوى كه دراين ماده بكاورفته است اطلاق ميشود به ورآمد هاى حاصل از اوراق اعتبارى دولتى _ اوراق قرضه اعم از اينكه توأم با تضمين رهنى يا شرط مشاركت در منافع باشد يا نباشد وهر نوع مطالبات وهمجنين كليه عايدات مشابه با درآمد حاصله از وجوه وام داده شده بموجب مقررات مالى دولتى كه درامد در قلمرو آن تحصيل

شده است .

٥ - هركاه منتفع از بهره كه در قلمرويكى ازدول متعاهد مقيم است در قلمرو دولت متعاهد ديكريكه بهره در آنج حاصل ميشود داراى يايكاه ثابتى باشد كه بهره مذكور در واقع ناشى از مطالبات آن يايكاه باشد در اينصورت مقررات بندهاى ١ و ٢ اين ماده قابل اجرا نهوده ومورد

تابع مقررات ماده ٧ خواهد بود .
- ١٥ -

٦ - هركاه بد هكار يكى ازدول متعاهد يا يكى از تقسيمات سياسى يا جمعيتهاى محلى يا يكى از مقيمين قلمرو آن دولت باشد بهره متعلقه حاصل در قلمرو اين دولت تلقى ميشود . معهذا هركاه بدهكار در قلمرويك دولت متعاهد داراى بايكاه ثابتى باشد كه قرارداد وام مولد بهره براى آن يايكاه ثابت منعقد شده است وبايكاه ثابست مزبور برد اخت بهره را بعهده راشته باشد اين بهره حاصل در قلمرو دولت متعاهدى تلقى ميشور كه پايكاه ثابت در آنجا واقع است اعم از اينكه بد هكار بهره مقيم قلعروآن دولت

متعاهد باشد يا نباشد .

٧ - هركاه بسبب روابط خاص موجود بين بدهكار و بستانكار ويا روابط خاص كه هر دوى آنها با اشخاص.

ثالث دارند مبلغ بهره يرد اختى با توجه به طلبى كه بهره ازآن بابت برداخت ميشود از ملفى كه ممكن بور در صورت فقد جنين روابطى بين بدهكار وبستانكار مقرر كردد بيشتر باشد مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخير قابل اجراء است . در اينصورت مازاد برد اختى با رعايت ساير مقررات اين موافقت نامه طبق مقررات هريك ازدو دولت متعاهد

مشمول ماليات خواهد بود .

ماده ١٢

١ - حق الامتياز حاصل در قلمرويك دولت متعاهد كه بيك شخص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديكر برداخت ميشود در دولت متعاهد ديكر مشمول ماليات خواهد بود .
- ١٦ -

٢- معهذا حق الامتياز مزبور ممكن است در دولت متعاهد ديكركه حق الامتياز در آنجا حاصل ميشود بر اساس مقررات آن دولت مشمول ماليات شود ولى اين ماليات نبايد ازده در صد كل مبلغ ناويره حق الامتياز تجاوز نمايد .

٣ _ اصطلاح " حق الامتياز " بنحوى كه در اين ماده بكار رفته اطلاق ميشود بهر نوع حقوق برد اختى بابت استغاده يا واكذارى حق استفاده ازحق ايجاد يك اثر ادبى هنوى يا علمى منجمله فيلم هاى سينمائى - كواهى ثبت - علامت ساخت يا تجارى نقشه يا نمونه طرح - فرمول يا طريقه سرى وهمجنين بابت استغاده يا واكذارى حق استغاده ازتجهيزا منعتى وتجارى يا علمى و يا بابت اطلاعات مربوط ب تجربيات حاصل در امور صنعتى وتجارى يا علمى . .

٤ - نسبت به حق الامتيازهائى كه مبداء آنها دريكس از دول متعاهد واقع كرديده وبيكى از مقيمين دولت ديكر براى استغاده يا واكذارى حق استفاده از ايجاد آثار ادبى وهنرى يا علمى وَيا براى استغاده ويا واكذارى حق استغاده از فيلم هاى تلويزيونى يا نوارهائ كه در يخش برنامه هاى تلويزيون يا راد يو بكار برده ميشود - برداخت ميكردد ودر مورد اخير منتفع يك سرويس يا اركًا نيسم ادارى دولت ديكر است - مفاد بند ٢ قابل اجراء نخواهد بود.

٥ - هركاه منتفع ازحق الامتياز مقيم قلمرويك دولت متعاهد باشد ودر قلمرو دولت متعاهدد يكركه حق الامتياز درآن حاصل ميشود داراى بايكاه ثابتى باشد وحق الامتياز مذكور در واقع ناشى از حقوق يا اموال آن يايكاه باشد دراينصورت مقررات بندهاى ١ و ٢ و ٤ اين ماده قابل اجرا

نبوده و مورد تابع مقررات ماده ٧ خواهد بود .
-١٧ -

٦ - هركاه بد هكار يكى از دول متعاهد يا يك از نقسيمات ادارى يا جمعيت هاى محلى يا يكى از مقيمين قلمرو آن دولت باشد حق الامتياز متعلقه حاصل در قلمرواين دولت تلقى ميشور . معهذا هركاه بد هكار بايكاه ثابتى در قلصرو يك دولت متعاهد داشته باشد كه تعهدات موجود حق الامتياز براى آن بايكاه ثابت ايجاد شده است وبايكاه ثابت مزبور برداخت حق الامتيازرا عهده دار باشد اين حق الامتياز حاصل در قلمرو دولت متعاهدى تلقى ميشود كه بايكاه ثابت در آن واقع است اعم از اينكه بد هكار حق الامتياز

مقيم قلمرو آن دولت متعاهد باشد يا نباشد .

٧ - هركَاه به سبب روابط خاص موجود بين بد هكار و بستانكار يا روابط خاص كه هر دوى آنها يا اشخاص ثالث دارند مبلغ حق الامتياز برد اختى با توجه به ارزش اعتبارى كه بابت آن حق الامتياز برداخت شده از مبلغى كه ممكن بسود در صورت فقد جنين روابطى بين بدهكار وبستانكار مقرر كردد بيشتر باشد مقررات اين ماده فقط نسبت بمبلغ اخير قابل اجراء است در اينصورت مازاد برد اختى طبق قوانين هريك ازدول متعاهد وبا رعايت مغار ديكر اين موافقتنا مه وبالاخص ماده ٩ آن كماكان مشمول ماليات خواهد بود .

ماده ١٣

١ - عوايد حاصل از نقل وانتقالات اموال غير منقول به مفهومى كه دريند ٢ ماده ٦ تعريف شده است ويااز نقل وانتقالات حق السهم ها يا حقوق مشابه درشركتى كا
-١٨ -

دارائى آن اصولا " از اموال غير منقول متشكل كرديده عايد شده است در قلمرو دولت متعاهدى كه اين اموال در آنجا

واقع است مشمول ماليات ميباشد .

٢ - عوايد حاصل از نقل وانتقالات اموال منقول موضوع دارائى يايكاه ثابتى كه مؤسسه يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ريكر دارد وعوايد حاصل از نقل وانتقالات اموال منقول تشكيل دهنده محل كار ثابتى كه مقيم قلمرويك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديكر براى اشتغال بمشاغل آزاد در اختيار دارد منجمله عوايد حاصل از انتقال يكجاى آن اموال با يايكاه ثابت (به تنهائى يا ضمن تمام موسسه ) يا با محل كار ثابت در قلمرود ولت متعاهد ديكر مشمول ماليات مياشد . معهذا عوايد حاصل از نقل وانتقال كشتى يا هواييماها كه در خطوط بين العللى از آنها بهره بردارى ميشود واموال منقولى كه به بهره بردارى ازكشتى يا هوابيما هاى فوق الذكر تخصيص داره شده اسبت فقط در دولت متعاهدى كه مركز مديريت واقعى مؤسسه درآن واقع شده است مشمول ماليات مياشد.

٣ - عوايد حاصل از نقل وانتقالات هر مالى غيراز آنجه دريند ١ و ٢ مندرج است فقط در قلمرو دولت متعاهد كه واكذار كننده مقيم آن ميباشد مشمول ماليات أست .

ماده ١٤

١ - درامد هائى كه مقيم قلمرويك دولت متعاهداز مشاغل آزاد يا ساير فعاليتهاى مستقل مشابه تحصيل مينمايد فقط در قلمرو اين دولت مشمول ماليات خواهد بود مكر اينكه
- ١٩ -

اين شخص مقيم در قلمرو دولت متعاهد ديكر براى اشتغال بفعاليت خود محل كار ثابتى بطور عادى دراختيار داشته باشد . در اينصورت اين نوع درامدها مشمول ماليات دولت متعاهد ديكر خواهد بود ولى فقط تاحد ودى كه مربوط به

محل كار ثابت مزبور باشد .

٢ - اصطلاح " مشاغل آزاد " بخصوص شامل فعاليتهاى ستقل از انواع فعاليتهاى علمى ادبى هنرى آموزشى يا برورشى وهمجنين فعا ليتهاى مستقل يزشكان وكلاى داد كسترى مهند سين ومعماران ودندان سازان وحسابداران مياشد .

ماده ١٥

١ - با رعايت مقررات مواد ١٦ و ١٨ و ١٩ مزد وحقوق بمعناى اخص وساير حقوق مشابه كه مقيم قلمرويك دولت متعاهد بسبب خدمت دريافت ميدارد فقط در قلمرواين دولت مشمول ماليات ميباشد مكرانكه كارد رقلمرود ولت متعاهد ديكر انجام شود كه در اينصورت حقوق مذكور درقلمرو دولت

متعاهد ديكر مشمول ماليات است .

٢ - عليرغم مقررات بند يك حقوق دريافتى مقيم قلمرو يك دولت متعاهد بسبب خدمتى كه در قلمرو دولت متعاهد ديكر انجام شده فقط در قلمرو دولت متعاهد اول مشمول

ماليات مياشد مشروط بر اينكه :

الف _ جمع مدت يا مدتهائى كه منتفع در ظرف سال مالى مربوط در قلمرو دولت متعاهد ديكر يسر برده

باشد از ١٨٣ روز تجاوز نكند - و

ب - حقوق توسط كارفرما يا بنام كارفرمائى كه مقيم قلمرو دولت متعاهد ديكر نيست برداخت شده باشد - و
- ٢٠ -

ج - هزينه حقوق به بايكاه ثابت يا محل كارثابتى كه كارفرما در قلمرو دولت ديكر دارد تحميل نشده باشد .

٣ - عليرغم مقررات قبلى اين ماده حقوق برد اختر سبب خدمت انجام شده در روى كشتى يا هواييماد رخطوط بين المللى مشمول ماليات دولت متعاهدى خواهد بود كه محل اداره مؤسسه در قلمروآن دولت واقع است .

ماده ١٦

سهم منافع وحق حضور وساير دريافتى هاى مشابه كه مقيم قلمرويك دولت متعاهد بعنوان عضو هيئت مديره يا نظارت يك شركت مقيم قلمرو دولت متعاهد ديكر وصول مينمايد درقلمو دولت متعاهد ديكر مشمول ماليات مياشد . .

ماده ١٧

عليرغم مقررات مواد ١٤ و ١٥ درامد هائى ك نما يشكران حرفه اى از قبيل هنرمند ان تئاتر وسينما وراديو وتلويزيون و موزيسين ها وهمجنين ورزشكاران از اين نوع فعاليت شخص خود بدست مياورند در قلمرو دولت متعاهد كه اين فعاليتها درآن اجرا ميشود مشمول ماليات است.

ماده ١٨

با رعايت مقررات بند ١ ماده ١٩ مستمرى ها وساير حقوق مشابه كه به مقيم قلمرويك دولت متعاهد بابت خدمات كذشته يرداخت ميشود فقط در قلمرو اين دولت مشمول ماليات

است .
- ٢١ -

ماده ١٩

١ - مزد ومنجطه مستمريهاى يرد اختى بوسيله يكى از دول متعاهد يا تقسيمات سياس يا جمعيتهاى محلى يا مؤسسات عمومى آن جه مستقيما" جه از طريق بيش برد اشت از صندوقى كه تشكيل داده اند به يك شخص حقيقى بعنوان خدمات انجام شده در دولت مزبور يا در تقسيمات يا جمعيت ها ويا در مؤسسات عمومى آن در انجام وظائفى كه جنبه عمومى راشته باشند - دراين دولت مشمول ماليات

خواهند بود .

٢ - نسبت بحقوق يا مقرريهاى يرد اختى بابت خدماتى كه در حدود فعاليتهاى تجارى يا صنعتى وسيله يكى از دول متعاهد يا يكى از تقسيمات سياسى يا جمعيت حلى يا مؤسسات عمومى آن انجام شده باشد مقررات مواد

١٥ و ١٦ و ١٨ جارى است .

ماده ٢٠

وجوهى كه يك محصل يا كارآ موزى كه مقيم قلمرويك دولت متعاهد ميباشد يا قبلا" در آنجا مقيم بوده است و صرفا" بمنظور تحصيل در قلمرو دولت متعاهد ديكر بسر مييرد براى مخارج زندكى وتحصيل يا كارآموزى خود در قلمرود ولت ستعاهد ديكر د ريافت ميكند ازماليات دولت متعاهد ديكَر معاف خواهد بود بشرطى كه اين وجوه از منابع خارج از

قلمرو دولت متعاهد ديكر تحصيل شده باشد .
- ٢٢ -

سبت به دستمزدى كه جنين محصل يا كارآموز در قبال كار انجام شده در دولت متعاهدى كه در آنجا باراما حصيل يا كارآموزى مييرد ازد دريافت ميدارد بهمين نحو عمل خواهد شد مشروط بر اينكه اين كار مستقيما " با رشته تحصيلى يا كاراً موزى او مربوط بوده وزمان اشتغال بآن - ظرف همان سال مالياتى - از ١٨٣ روز تجاوز ننمايد .

ماده ٢١

١. - مقيم يكى از دول متعاهد كه صرفا" بمنظور تعليم ومبادرت به تحقيقات در دانشكاه يا دبيرستان يا مدارس يا ساير تأسيسات آموزشى يا تحقيقاتي كه هدف انتفاعر نداشته ورسماً شناخته شده اند - به دولت متعاهد ديكر برود در قلمرو دولت اخير بحقوقى كه از جانب دولت اول دريا

ميد ارد ماليات تعلق نخواهد كَرفت .

٢ - مقيم يكى ازدول متعاهد كه يا بعنوان كارشناس و يا تحت عنوان ديكر - در محدوده موافقت نامه هاى همكارى فنى وعلمى منعقد بين د ولتهاى مزبور - به دولت متعاهد ديكر ميرود - نسبت به حقوقى كه توسط دولت اول باو برداخت ميكردد - مشمول ماليات دولت ديكَر نخواهد بود .

ماده ٢٢

ساير انواع درآمد مقيم قلعرويك دولت متعاهد كه درمواد قبلى اين موافقت نامه مصرحا" بآن اشاره نشده است فقط

شمول ماليات اين دولت مياشد .
- ٢٣ -

ماده ٢٣

از ماليات مضاعف بنحو زير اجتناب خواهد شد :

١ - در مورد ايران :

مالياتهائى 5ه طبق مقررات موافقت نامه حاضرازد رآمد هاى حاصل در فرانسه اخذ شد هاست از ماليات هاى ايران مربوط همين درامدها كسر ميكردد - مجموع اين مبلغ نميتواند ازآن قسمت ماليات ايران كه قبل ازكسر شدن مبلغ فوق محاسبه كرديده وبرابر با درآمد هاى حاصل در فرانس

است - تجاوز نمايد .

٢ - در مورد فرانسه :

الف - درآمد هاى ديكرى كه موضوع بخش ب زير مياشند - در صورتيكه بموجب موافقت نامه حاضر در ايران مشمول ماليات باشند - از تأديه مالياتهاى فرانسه مذكور

در بند ٣ ماده ٢ معاف هستند .

ب - راجع به درآمد هاى موضوع مواد ١١ - ١٠- ١٦ - ١٢ و ١ ٧ كه طبق مقررات مواد فوق الذكر مشمول ماليات ايران شده اند دولت فرانسه به مقيمين فرانسه كه اين نوع درآمدها را از مبداء ايران دريافت ميدارند يك اعتبار مالياتى برابر با مبلغى كه بعنوان ماليات در ايران اخذ شده است - اعطاء مينمايد" . اين اعتبار مالياتى كه از مجموع ماليات هاى مأخوذه ازد رآمد هاى مورد بحث تجاوز نخواهد نمود - از ماليات هاى موضوع بند ٣ ب ماده ٢ ك درآمد هاى فوق الذكر در اقلام آن برده شده است - كسر

خواهد كرديد .
- ٢٤ -

ج - معهذا اكر سود سهام يا حق الامتياز مذكور در جزء " ب " بموجب قواعد خاص كه در قوانين ايران منظور تشويق توسعه اقتصاد ايران بيش بينو شده است از ماليات ايران معاف باشد يا در نخ مالياتى آنها تخفيف واده شده باشد مالياتى كه در صورت فقد جنين مقررات خاص در مورد اين سود سهام يا اين حق الامتيازهادرايرا قابل برداخت مبيود از ماليات فرانسه كسر خواهد شد .

بديهى است مبلغى كه باين ترتيب قابل كسر كردن است نبايد از ملفى كه بعنوان ماليات ايران حسب مورد مطابق مقررات بند ٢ " ب " ماده ١٠ يا بند ٢ ماده ١٢ ممكن است

برد اشت نمود تجاوز نمايد .

مقامات صلاحيتدار دول متعاهد از طريق توافق طبق مفاد ماده ٢٥ مقررات قانون ايران راكه ترتيبات خاص در زمينه شرايط فوق الذكر ييش بينى كرده است مشخص خواهند

كرد .

د - عليرغم مغاد بند ٢ ماده ١ اين موافقت نامه در صورتيكه سود سهام توسط شركتى كه مقيم ايران بوده و شمول ماليات ايران بر منافع شركتهاى نفتى شده است - توزيع كرديده باشد - سود سهام مزبور - تحت شرايسط بيش بينى شده در جمله دوم بند ٢. فوق الذكر - حق استفاده از اعتبار مالياتى راكه بنرخ پيش بينى شده در بند ٢ ب ماده ١٠ محاسبه شده ودر ماليات فرانسه منظور كرديده

است - دارا خواهد بود .
- ٢٥ -

ه - عليرغم مقررات بندهاى الف وب فوق الاشعار ماليات فرانسه را ميتوان بموجب موافقت نامه حاضر - براساس درآمد هاى مشمول ماليات در فرانسه وبه نرخو برابر با مجموع درامد هائى كه طبق قانون فرانسه مشمول ماليات

است - محاسبه نمود .

ماده ٢٤

١ - به اتباع يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديكر هيج نوع ماليات يا الزامات ناشى ازآن كه مغاير يا منكين تراز آنجه كه اتباع اين دولت ديكر در همان شرايط مشمول آن ميشوئد يا ممكن است مشمول آن بشوئد تحميل

ميكَردد .

٢ - اصطلاح " اتباع " اطلاق ميشود به :

الف - اشخاص حقيقى كه داراى تابعيت يكى از

دول متعاهد مياشند .

ب _ كليه اشخاص حقوقى وشركت اشخاص و انجمن هائى كه طبق قوانين معتبر يكى ازدول متعاهد

تشكيل شده اند .

٣ - نسبت به يايكاه ثابتى كه موسسه يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديكر دارد در قلمرو دولت اخير شرايط مالياتى ناساعد ترى از شرايط مالياتى موسسات اين دولت ديكركه همان فعاليت را انجام ميدهند بر قرار ميشود . اين مقررات بنحوى تعبير نخواهد شدكه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه معافيت شخص وحد اقل بخشود كى وتخفيف مالياتى راكه بسبب وضع يا هزينا
- ٢٦ -

خانوا دكى براى اشخاص مقيم قلمرو خود قائل است باشخاص

مقيم قلمرو دولت متعاهد ريكَر اعطاء نعايد .

٤ - بمؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آن جزئا" يا كلا" بطور مستقيم يا غير مستقيم در اختيار يا تحت كنترل يك يا جند مقيم قلمرو دولت متعاهد ديكر مياشد در قلمرو دولت متعاهد اول هيج نوع ماليات يا الزامات ناش از آنكه مغاير يا سنكين تراز آنجه كه ساير مؤسسات مشابه اين دولت مشمول آن ميشوند يا ممكن است مشمول آن بشوند تحميل

نميكَردد .

٥ - اصطلاح " ماليات " در اين ماده بهر نوع ماليات

بهر عنوان كه باشد اطلاق ميشود .

ماده ٢٥

١ - هركاه مقيم قلمرويك دولت متعاهد تشخيص دهد كه روش متخذه يك دولت متعاهد يا هر دولت متعاهد ستلزم تعلق مالياتى مغاير مقررات اين موافقتنا مه باو مباشد يا ممكن است باشد علاوه بر حق اقامه دعوى بترتيبى كه در قوانين ملى هريك ازدو دولت بيش بينى شده است ميتواند مورد را بمقام صلاحيتدار دولت متعاهدى كه در آن مقي

است عرضه نمايد .

٢ - اين مقام صلاحيتدار در صورتيكه اعتراض را وارد بداند ونتواند در مقام ارائه راه حل رضايت بخش بر آيد سعى خواهد نمود كه از طريق توافق دوستانه با مقام صلا حيتدار دولت متعاهد د يكر بمنظورا جتناب از اخذ مالياتى مغاير

مقررات اين موافقتنا مه موضوع را فيصله دهد .
- ٢٧ -

٣ - مقامات صلاحيتدار دود ولت متعاهد سعى خواهند نمود از طريق توافق دوستانه مشكلاتى راكه ممكن است ازاجرا اين موافقتنا مه ناشى كردد حل وفصل نمايند . مقامات مذكور ميتوانند بمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف نسبت بمواردى كه در اين موافقت نامه بيش بينى نشده است تبادل نظر

نمايند .

٤ - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتواننه منظور حصول توافق هائى كه در بندهاى قبلى مشخص شده است با يكد يكر ارتباط مستقيم برقرار نمايند . جنانجه مشهود كردد كه تبادل نظرهاى شفاهى اين توافق را تسهيل مينعايد ممكن است اين تبادل نظرها در كميسيونى متشكل ازنمايند كان

ذ يصلاحيت دول متعاهد انجام كردد .

٥ - عند اللزوم مقامات ذ يصلاحيت دول متعاهد با توافق مشترك ترتيب اجراى موافقت نامه حاضر را خواهند داد .

ماده ٢٦

١ - مقامات صلاحيتدار دود ولت متعاهد براى اجراى مقررات موافقت نامه حاضر و مقررات قوانين داخلى دود ولست متعاهد كه مربوط بمالياتهاى منظور شده در موافقت ناما مياشد - اطلاعات لازم را_تا حدودى كه مالياتهاى ييش بينى شده منطبق با مفاد اين موافقت نامه باشد - مبادله خواهند ثمود . هر اطلاعى كه بدين طريق مبادله شود محرمانه خواهد ماند وفقط در اختيار اشخاص يامقاماتن قرار ميكيرد كه مسئول تشخيص و وصول ماليات منظور در اين

موافقت نامه مبياشند .
- ٢٨ -

٢ - مقررات بند ( نبايد درهيج مورد بنحوى تفسير شود كه يكى ازدودولت متعاهد را مكلف نمايد كه :

الف - تدابير ادارى خلاف مقررات قانون يا رويه ادارى خود ويا دولت متعاهد ديكر اتخاذ نعايد .

ب - اطلاعاتى راكه نتواند بر اساس مقررات قانونى يا در حدود رويه ادارى معمول خود ويا دولت متعاهد

ديكر تحصيل نمايد فراهم كند .

ج - اطلاعاتى راكه اسرار تجارى يا صنعتى يا حرفه اى يا فرمول تجارى را آشكار نمايد ويا اطلاعاتى راكه

مباد له آن مخالف نظم عمومى باشد اعلام نمايد .

ماده ٢٧

١ - مقررات اين موافقت نامه بمزاياى مالياتى كارمندان سياسى يا كنسولى كه بموجب قواعد عمومى حقوق بين الملل يا بموجب مقررات موافقت نامه هاى خاص ازآن برخوردار مياشند

لطمه اى وارد نخواهد ساخت .

٢ _ اين كنوانسيون در مورد سازما نهاى بين المطل و دواير وكارمندان آن وهمجنين نسبت باعضاى هيئت هاى سياسى وكنسولى دول ثالث كه در قلمرويكى از دول متعاهد حضور داشته ودر زمينه ماليات برد رآمد يا بر ثروت بعنوان مقيم يك يا دو دولت متعاهد تلقى نميكردند . قابل اجرا

نخواهد بود .
- ٢٩ -

ماده ٢٨

١ - موافقت نامه حاضررا ممكن است عينا" يا باتغييرات لا زم بسرز مينهاى ما وراى بحار جمهورى فرانسه كه در آنها ماليات هاى مشابه بآنجه در اين موافقت نامه مورد اجرا است وصول ميكردد - تسرى داد _ اين تسرى - با تمام تغييرات منجمله شرط مربوط بخاتمه اجرا - از تاريخى كه از طريق توافق مشترك بين دول متعاهد بوسيله مبادل يادراشت هاى سياسى يا ازهر طريق ديكركه با مقررات قانون اساسى آن دول مطابقت راشته باشد - لازم الاجرا

خواهد بود .

٢ - باستثناى مواردى كه دود ولت متعاهد بنحو ديكرى توافق نموره باشند در صورتيكه كنوانسيون بموجب ماده ٣٠ توسط يكى ازآن دود ولت فسخ شود _ اجراى آن نحت شرايط بيش بينى شده در اين ماده - در سرز مينهائى كه بموجب ماده حاضر بآن تسرى يافته است - خاتمه خواهد

يافت .

ماده ٢٩

١ - اين موافقت نامه بتصويب خواهد رسيد واسناد

تصويب آن هرجه زود تر مباد له خواهد شد .

٢ _ اين موافقت نامه يكماه يس از تاريخ مبادله اسناد نصويب آن لازم الاجراء خواهد بود ومقررات آن براى اوليسن

بار مشمول مالياتهاى ذيل خواهد بود :
- ٣٠ -

الف - درايران :

الف - الف - نسبت به برد اشت ماليات از منبع درآمد نسبت بعبالغى كه از تاريخ نافذ شدن موافقتنا مه

حاضر برداخت ميكردد .

ب - ب - نسبت بساير ماليات هاى برد رآمد طى سال مالياتى متعاقب لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه

وسالهاى آتى .

ب - در فرانسه :

الف - الف - نسبت به برداشت ماليات از منبع درآمد نسبت بمبالغى كه از تاريخ لازم الاجراء شدن

موافقت نامه حاضر يرداخت ميكَردد .

ب - ب - نسبت بساير مالياتهاى برد رآمد - طى سال مالياتى متعاقب لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه

وس الهاى آتسى .

٣ - توافقى كه بين دولت شاهنشاهى ايران ودولت جمهورى فرانسه بصورت مباد له نامه هاى مورخ ١٩ روئيا ١٩٥٦ و ٣٠ اوت ١٩٥٦ بمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ازد رآمدها ومنافعى كه ازحمل ونقل هوائى عايد ميكرد د - حصول يافته است - طى سال يا مدت زمانى كه اين موافقت نامه نسبت بآنها .اجرا ميكَردد _ لازم الاجرا

نخواهد بود .

ماده ٣٠

كنوانسيون حاضرتا زمانى كه توسط يكى از دول متعاهد فسخ نكرديده است معتبر خواهد بود . ازاول زانوي
- ٣١ -

نجمين سال بعد ازسال تصويب اين موافقت نامه هريك از دودولت متعاهد ميتواند ظرف ششماه اول هر سال مدنسى كتبا" واز طريق سياسى تمايل خود را داير بخاتمه رادن اعتبار اين موافقت نامه بدولت ديكر اعلام نمايد . دراينصورت موافقت نامه حاضر نسبت بما لياتهاى ذيل قابل اجرا نخواهد

سود :

الف - درايران :

الف - الف - نسبت به برد اشت از منبع در آمد سبت بمبالغى كه ازاول زانويه سالى كه بلا فاصله متعاقب سالى است كه طى آن بيش اكهى اعلام كرديده است - و ب - ب - نسبت بساير مالياتهاى برد رآمد براى هرسال مالياتى كه بلا فاصله متعاقب سالى باشد كه طى آن .

بيش آكهى اعلام كرديده است .

ب - در فرانسه :

الف - الف - نسبت به برد اشت از منبع درآما نسبت بمبالغى كه ازاول زانويه سالى كه بلافاصله متعاقب سالى است كه طى آن ييش أكهى اعلام كرديده است - و با - ب - نسبت بساير مالياتهاى بر د رآمد بسراى هرسال مالياتى كه بلا فاصله متعاقب سالى باشد كه طى آن

ييش اكهى اعلام كرديده است. .

بنا بمراتب فوق نمايند كان مختار دود ولت اين موافقتنا مه

را مهر وامضاء نعودند .
- ٣٢ -

اين موافقت نامه در تاريخ عاابن ١٣٥٢ باراوابر ٩٧٣ أدر ٢ سخه بزيان فارسى وبزيان فرانسه كه هر دو نسخه آن

معتبر است تنظيم كرديد .

ازطرف دولت شاهنشاهى ايران ازطرف دولت جمهورى فرانسه
CONVENTION

TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR

L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU ENTRE

LE GOUVERNEMENT IMPERIAL DE L'IRAN LE GOUVERNEMENT DE LA

REPUBLIQUE FRANCAISE.

Sa Majesté le Chahinchah de L'Iran, et le Président de la République française,

Désireux de consolider les relations d'amitié entre les deux pays, ont décidé de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Chahinchah de l'Iran:

M. Abbas Ali Khalatbary, Ministre des Affaires Etrangéres.

Le Président de la République française:

M. Robert de Souza, Ambassadeur Extraordinaire et Pléni- potentiaire de la République en Iran:

lesquels, aprés s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

1.

Le présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

2.

La présente Convention ne s'applique pas aux revenus de toute sorte provenant d'une activité exercée en Iran qui est approuvée par la législation particulière ira - nienne concernant les contrats en matière de pétrole et de ses dérivés.

Article 2

La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçu pour le compte de chacun des Etats con - tractants,

de ses subdivisions administratives et de ses

collectivités locales, quel que soit le systeme de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total

ou sur éléments du

revenu,

compris les impôts sur

les
- 2 .-

provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immo- biliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les

entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-

values.

3.

Les impôts actuels auxquels s'applique la

convention sont :

a) en Iran :

l'impôt sur le revenu, y compris les impôts additionnels (ci-après dénommés "impôt iranien").

b) en France :

(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l'impôt sur les sociétés;

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus;

(ci-après dénommés "impôt français");

4.

La convention s'appliquera aussi aux impôts

futurs de nature identique ou analogue qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les autorités compétentes des Etats contractants se

com-

muniqueront les modifications apportées à leurs législa- tions fiscales respectives.

S'il paraît opportun, en raison de changements

intervenus dans la législation fiscale de l'un des Etats

Contractants, de modifier un article de la convention sans que les principes généraux de celle-ci

en soient

affectés, les modifications nécessaires pourront être ef- fectuées d'un commun accord par échange de notes diplo- matiques ou selon

toute autre procédure conforme à leurs

dispositions constitutionnelles respectives.

٠٠٠٤.٠٠
- 3 -

1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a)

Le terme "Iran" désigne le territoire de

1 'Empire de 1'Iran:

b) Le terme "France" désigne les départements eu- ropeéns et d'Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et

Réunion) de la République française:

c) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte 1'Iran ou la France:

đ)

sonnes:

le terme "personne" comprend les personnes

physiques, les sociétés et tous autres groupements de per-

e) le terme "société" désigne toute personne mora- le ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition:

f） les expressions "entreprise d'un Etat contrac-

tant" et" entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant:

g) l'expression "autorité compétente" désigne:

dans le cas de l'Iran, le Ministre des

Finances ou son représentant autorisé:

dans le cas de la France, le Ministre de 1'Economie et des,

Finances ou son

représentant autorise:

2.

Pour l'application de la convention par un

Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la con- vention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4

Au sens de la présente convention, l'expression

"résident d'une Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siége de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
- 4

Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1,

une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'aprềs les régles

suivantes:

a)

Cette personne est considérée comme rési-

dent de 1'Etat contractant oùelle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de 1 Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intêrets vitaux);

le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considerée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habi-

tuelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle posséde la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité de

chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des

Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3.

Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1,

une personne autre qu'une personne physique est consi deree comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de I°Etat contractant où se trouve son siége de direction effective.

Article 5

1.

Au sens de la présente convention, l'expression

"établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.

notamment :

L'expression "établissement stable" comprend (a) un siège de direction ;

(b) une succursale ;

(c) un établissement de vente ;
- 5 -

(d) un bureau (e)

une usine;

（f） un. atelier ;

(g)

une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

un chantier de construction ou

de montage

dont la durée dépasse six nois.

On ne considère pas qu'il y a établissement

stable si

a) il est fait usage d'installations aux

seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

des marchandises appartenant à l'entreprise

sont entreposées au seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise

sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

une installation fixe d'affaires est utilisée

aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

une installation fixe d'affaires

est uti-

lisée pour l'entreprise aux seules

fins de publicité, de

fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère prépara- toire ou auxiliaire.

4.

Une personne agissant dans un Etat contractant

pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contrac- tant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, a moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat

contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise

d'un courtier, d'un commissionnaire gé-

néral ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un
- 6 -

statut indépendant, à condition que ces personnes agis- sent dans le cadre ordinaire de leur activité.

• Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'inter- médiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6

1.

Les revenus provenant de biens imnobiliers

sont imposables dans 1'Etat contractant où ces biens sont situés.

2.

L'expression "biens imnobiliers" est définie

conformément à la législation fiscale de l'Etat con- tractant où les biens considérés sont situés. L'expres- sion englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxguels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens • immobiliers et les droits à des redevances vari- ables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et

autres

richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent

aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi

que de toute autre

forme d'exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'ap-

pliquent également aux revenus provenant des biens im- mobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercise d'une profession libérale.

Article ?

1.

Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat con-

tractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre

Etat contractant par l'intermédiaire d'un établisse- ment stable qui y est

situé.

Si l'entreprise exerce son

activité d'une telle façon,

les bénéfices de l'entre-

prise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où iis sont imputables audit établis- sement stable.
- 7 -

Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant

exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions indentiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

Dans le calcul des bénéfices d'un établissement

stable, sont admises en déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans 1'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4.

Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement

stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5.

Aux fins des paragraphes précédents, les béné-

fices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants

de procéder autrement,

mais conformément à la réglementation de l'Etat où est situé cet établissement stable.

6.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments

de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

1.

Les bénéfices provenant de l'exploitation, en

trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans 1'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

Si le siège de la direction effective d'une en-

treprise de navigation martime est à bord d'un navire, ce siège sera réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans 1'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
- 8 - Article 9

Lorsque une entreprise d'un Etat contractant par-

ticipe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent direc-

tement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui

diffèrent de celles

qui seraient conclues entre les entreprises indépen- dantes, les bénéfices qui, sans ces condtions, auraient obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être, en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Les dividendes payés par une société qui est

un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre

Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés

dans 1'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

l'exclusion des sociétés de personnes) qui dispose di- rectement d'au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 20 pour cent du montant brut des dividendes,

dans tous les autres cas.

a) Un résident de l'Iran qui reçoit des divi-

dendes distribués par une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquittés, le cas échéant, par la société distributrice.

... /٠ ..
-9 -

b) Le montant brut du précompte remboursé

considéré comme un dividende pour l'application de semble des dispositions de la convention.

4.

Le terme "dividendes" employé dans le présent

article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts

de mine, parts de fondateur

ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne

s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire

des dividendes,

résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat con- tractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache ef- fectivement la participation génératrice des dividendes.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applica-

Les sociétés qui sont des résidentes de l'Iran

et qui possédent un établissement stable en France res- tent soumises un France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu que la base d'imposition est réduite d'un tiers et que le taux applicable est celui prévu au paragraphe 2 a) du présent l'article.

Article 11

1.

Les intérêts provenant d'un Etat contractant et

payés à un résident de l'autre Etat contractant sont im- posables dans cet autre Etat.

2.

dans 1'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant des intérêts.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe

2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être imposés dans 1 Etat contractant d'où ils proviennent, lorsqu'ils sont payés à raison de prêts ou crédits consen- tis par le Gouvernement d'un des Etats contractants ou par une entreprise dudit Etat dans le cadre d'un accord fi- nancier entre les deux Etats contractants à un résident de l'autre Etat contractant pour le financement d'opérations qui entrent dans le champ des exonérations prévues pour cette catégorie de revenus par la législation fiscale interne de cet autre Etat.
- 10 -

4.

Le terme "intérêts" employé dans le présent

article désigne les revenue des fonds publics, des obli- gations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypo- thécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les re- 5.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne

s'appliquent

pas lorsque le bénéficiaire des intérêts,

résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établis- sement stable auquel se rattache effectivement la cré ance génératrice des intérêts.

Dans ce cas, les dispo-

sitions de l'article 7 sont applicables.

6.

Les intérêts sont considérés comme provenant

d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois, lorsque

le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un

Etat contractant, a dans un Etat contractant un établis- sement stable pour lequel l'emprunt générateur des inté- rêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits

intérêts sont réputés provenir de

1 'Etat contractant ou l'établissement stable est situé.

7.

Si, par suite de relations spéciales existant

entre le débiteur et la créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles re- lations, les dispositions du présent article ne s'appli- quent qu'à ce dernier montant.

En ce cas, la partie

excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12

1.

Les redevances provenant d'un Etat contractant

et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois, ces redevances peuvent être im-

posées dans 1 Etat contractant dont elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
- 11 -

3.

Le terme "redevances" employé dans le présent

article désigne les rémunérations de toute

nature payées

pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scienti- fique, y compris les films cinématographiques, d'un bre- vet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un des- ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret , ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement inaustriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commer- cial ou scientifique.

Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appli-

quent pas aux redevances ayant leur source dans un des

Etats contractants et payées à un résident de l'autre

Etat soit pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire artistique ou scientifique, soit pour l'usage ou la concession de l'usage de films de télévision ou de bandes utilisées comme support d'émissions de télévision ou de radio, lorsque, dans ce dernier cas, le bénéficiaire est un service ou un organisme public de cet autre Etat.

Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne

s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat con- tractant d'où proviennent les redevances, un établis- sement stable auquel se rattąche effectivement le droit ou le bien générateur des redevances dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

Les redevances sont considérées comme pro-

venant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet

Etat lui-même une subdivision administrative, une col- lectivité locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois,

lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant a dans un Etat contrac- tant un établissement stable pour lequel l'obligation génératrice des redevances a été contractée et qui sup- porte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de 1'Etat contractant où l'éta- blissement stable est situé.

7.

Si, par suite de relations spéciales existant

entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excéde celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

En ce cas, la

partie excédentaire des paiements reste imposable

.../٠٠٠
- 12 -

conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente con- vention et notamment de l'article 9.

Article 13

Les gains provenant de l'allénation des biens tels qu'ils sont définis au paragraphe 2

de l'article 6 ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé prin- cipalement de biens immobiliers, sent imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.

2.

Les gains provenant de l'aliénation de biens

mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dane l'autre Etat contractant; ou de biens mobiliers consti- tutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un

Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour lexercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établis- ement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise)

ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre

Etat.

Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

3.

Les gains provenant de l'aliénation de tous biens

autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans 1'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

1.

Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant

tire d'une profession libérale ou d'autres activités in- dépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de fa- çon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.

.... /...
- 13 -

L'expression "professions libérales" comprend

en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou péda- gogique, ainsi que les activités indépendantes des mé- decins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Sous réserve des dispositions des articles

16. 18 et 19 les salaires, traitements et autres ré- munérations similaires qu'un résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont impo- sables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat

contractant.

Si l'emploi y est

exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont impo- sables dans cet autre Etat.

Nonobstant les dispostions du paragraphe 1, les

rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant re- çoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Eta contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat

pendant une période ou des périodes n'excédant pas total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée;

b) les rémunérations sont payées par un

ployeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et

c) la charge des rémunérations n'est pas

supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

Nonobstant les dispositions précédentes du

présent article, les rémunérations au titre d'un emploi galarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contrac- tant où le siège

de la direction effective de l'entre-

prise est situé.

Article 16

Les tantièmes, jetons de présence et autres

rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contrac tant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un ré- sident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- 14 - Article 17

Nonobstant les dispositions des articles 14 et

15 les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi

que les sportifs re-

tirent de leurs activités personnelles

en cette qualité

sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

Article 18

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1

de l'article 19 les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19

1.

Les rémunérations; y compris les pensions,

versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat.

Les dispositions des articles 15, 16 et 18

s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivites locales ou l'un de ses établissements publics.

Article 20

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui

est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études, reçoit pour couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

...ك...
- 15 -

Il en est de même de la rémunération qu'un tel

étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cet emploi soit directement lié à ses études ou à sa formation et que sa durée ne dépasse pas 183 jours au cours d'une même année d'im- position.

Article 21

Professeurs et experts

Un résident de l'un des Etats contractants

qui se rend dans l'autre Etat contractant, aux fins d'y enseigner ou de s'y livrer à des dans une université, un collège, une école ou tout autre établissement d'enseignement ou de recherche sans but lucratif et officiellement reconnu n'est pas soumis à 1 'impôt dans cet autre Etat sur la rémunération qu'il reçoit en provenance du premier btat.

2.

Un résident de l'un des Etats contractants

qui se rend dans l'autre Etat contractant soit comme expert, soit à tout autre titre, dans le cadre des accords de coopération technique et scientifique conclus entre les deux Etats contractants n'est pas soumis à l'impôt dans cet autre Etat sur la part de sa rémunération versée par le premier Etat.

Article 22

Les éléments

du revenu d'un résident d'un Etat

contractant qui ne sont. pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23

La double imposition: est évitée de la manière

suivante:

1.

Dans le cas de l'Iran :

L'impôt perçu en France conformément aux

dispositions de la présente convention sur les revenus provenant de France, estimputé sur l'impôt iranien af- férent à ces mêmes revenus. Le montant imputable ne peut pas excéder la partie de l'impôt iranien, calcule avant l'imputation, qui correspond aux revenus provenant de

France.

.../. ..
- 16 -

2.

Dans le cas de la France :

a) Les revenus autre que ceux visés à l'alinéa

b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au paragraphe 3, b de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Iran en vertu de la présente convention.

b) En ce qui concerne les revenus visés aux

articles,, 1o, 11,1216 et 17 qui ont supporté l'impôt iranien conformément aux dispositions desdits articles, la

France accorde aux résidents de France percevant de revenus de source iranienne un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en Iran.

Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de

Toutefois,

si les dividendes ou les rede-

vances mentionés à l'alinéa b ci-dessus sont exonérés de l'impôt iranien, ou imposés en Iran à un taux réduit, en vertu de mesures spéciales prévues par les lois iraniennesen vue d'encourager le développement de l'économie iranienne, il sera imputé sur l'impôt français sur ces dividendes ou ces redevances d'impôt iranien qui serait payable en l'absence de ces mesures spéciales, précision faite que le montant ainsi imputable ne peut pas excéder le montant qui peut être prélevé comme impôt iranien selon les dispositions du paragraphe 2.b de l'article 10 ou de paragraphe 2 de l'article 12, respectivement.

Les autorités compétentes des Etats

contractants s'entendent selon l'article 25 pour cons.

tater quelles sont les dispositions de la loi

iranienne

prévoyant les mesures spéciales au sens de la disposition précédente.

d) Nonobstant les dispositions du paragraphe

2 de l'article 1 de la convention, lorsque des dividendes sont distribués par une société résidente d'Iran qui a été soumise à l'impôt iranien sur les bénéfices des sociétés pétroliéres, ces dividendes ouvrent droit à un crédit d'impôt calculé au taux prévu par le paragraphe 2 b de l'article 10 et imputable sur l'impôt français dans les conditions prévues dans la seconde phrase de l'alinéa b ci-dessus.

e) Nonobstant les dispositions des alinéas a

et b ci-dessus, l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
- 17 - Article 24

1.

Les nationaux d'un Etat contractant ne sont

soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même si- tuation.

2.

Le terme "nationaux" désigne :

toutes les personnes physiques qui pos-

sédent la nationalité d'un Etat contractant ;

b) toutes les personnes morales, sociétés de

personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3.

L'imposition d'un établissement stable qu'une

entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat con- tractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée

comme obligeant un Etat contractant à accorder aux rési- dents de 1 autre Etat contractant les déductions person- nelles, abattements et réductions d'impôt en fonction la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents•

Les entreprises d'un Etat contractant, dont le

capital est en totalité ou en partie,

directement ou

indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune disposition ou obligation y relative, qui est eutre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

5.

Le terme "imposition" désigne dans le présent

article les impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25

1.

Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime

que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraineront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de 1'Etat contradtant dont il est résident.

٠.٠/..٠
- 18 -

Cette autorité compétente s'efforcera, si la

réclamation lui parait fondée et si

elle n'est pas elle-

même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'au - torité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3.

Les autorités compétentes des Etats contractants

s'efforcent, par voie d'accord

amiable, de résoudre les

difficultés auxquels peut donner lieu l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4.

Les autorités compétentes des Etats contractants

peuvent communiquer directment entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etate contractants.

Les autorités compétentes des Etats contractants

réglent, le cas échéant, d'un commun accord les modalités d'application de la présente convention.

Article 26

1.

Les autorités compétentes des Etats contractants

échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure ou l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la convention.

Tout

renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention.

Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en

aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des

Etats contractants l'obligation:

a) de prendre des dispositions administratives

dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique admi- nistrative ou à celle de l'autre Etat contractant,

de fournir des renseignements qui ne pour -

raient être obtenus sur la base sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant,

..../....
- 19 -

c) de transmettre des renseignements qui révéle-

raient un secret commercial, industriel, professionnel un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 27

1. Les disposition de la présente convention ne

portent pas atteinte aux priviléges

fiscaux dont bénéfi-

cient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des régles générales de droit des gens, des dispositions d'accords particuliers.

2. La convention ne s'applique pas aux organisa-

tions internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.

Article 28

1. La présente convention

peut être étendue, telle

quelle ou avec les modifications nécessaires aux terri- toires d'outre-mer de la république française qui perçoivent des impôts de caractére analogue à ceux auxquels s'applique la convention.

Une telle extension prend effet

à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.

2. A moins que les deux Etats contractants n'en

soient convenus autrement, lorsque la convention sera dénoncée par l'un d'eux vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

Article 29

1. La présente convention sera ratifiée et les

instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible à Téhéran.

La Convention entrera en vigueur un mois aprés

la date

de l'échange des instruments de ratification.

Ses dispositions s'appliqueront pour la premiére fois:

..../٠..٠
- 20 -

a) en Iran :

(i) en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en payement à compter de la date d'entrée en vi- gueur de la présente convention ;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'impo- sition suivant celle de son entrée en vigueur et aux années subséquentes.

b) en France :

(i) en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en payement

à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention ;

(ii)

en ce qui concerne les

autres impôts

sur le revenu, à l'année d'imposition suivant celle

de son entrée en vigueur

et aux années subséquentes •

3.

L'accord conclu entre le Gouvernement impérial

d'Iran et le Gouvernement de la République Française sous forme de lettres échangées les 19 juillet 1956 et 30 août 1956 en vue d'éviter les doubles impositions des revenus et bénéfices provenant des transports aériens ne sera pas applicable pendant toute année ou période à laquelle s'applique la présente convention.

Article 30

La présente convention demeurera en vigueur

tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants•

Chacun des Etats contractants peut dé-

nonter la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile à partir du ler janvier de la cinquième année suivant celle de sa ratification.

Dans ce cas, la con-

vention cessera d'être applicable:

a)

en Iran:

(i)

en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en payement

à partir du premier janvier de l'année suivant

immédiatement celle au

cours de laquelle le préavis aura été notifié ; et

.../٠.٠
- 21 - en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu pour toute année d'im- position suivant immédiatement 1' année au cours: de laquelle le prévis aura été notifié.

b) en France:

(1)

en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en

payement

à partir du premier janvier de l'année suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié: et (i1) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu pour toute année d'im-

position suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des dews

Etats ont'signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double exemplaire à Téhéran, sept

novembre

mille neuf cent soixante

treize en langues persane et française, chaque texte faisan également foi.

Pour l'Iran:

2 1. 1. Uhalatta

Pour la Republique française: