DÉCLARATION D'INTENTION

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE

DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

PORTANT SUR LA COOPÉRATION INDUSTRIELLE ET

TECHNOLOGIQUE
Le gouvernement de la République française, d'une part

Et

Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part

Ci-après dénommés les Signataires

Considérant que la Déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre la France et l'Algérie, signée à

Alger, le 19 décembre 2012, par le Président de la République française et par le Président de la

République algérienne démocratique et populaire, a fixé les termes du nouvel élan que la France et l'Algérie entendent donner à leurs relations économiques bilatérales ;

Considérant la Déclaration Conjointe franco-algérienne pour un partenariat industriel et productif, signée à Alger, le 19 décembre 2012 ;

Considérant le Mémorandum portant création du Comité Mixte Economique franco-algérien, signé à

Alger le 28 mai 2013 ;

Considérant le niveau déjà dense des relations économiques entre les deux pays ;

Tenant compte du souhait partagé de renforcer les relations bilatérales en matière économique ;

Désireux de donner une nouvelle impulsion afin que s'établisse un partenariat stratégique à la hauteur des enjeux qu'elles comportent ;

Désireux de contribuer au développement et à la diversification des deux économies, sur des bases durables, équilibrées et mutuellement avantageuses ;

Considérant l'intérêt mutuel à renforcer le cadre de dialogue propice à l'encouragement de la coopération industrielle entre les deux pays ;

Considérant les opportunités qu'offrent les économies des deux pays à leurs opérateurs économiques.

Déclarent ce qui suit :

1. Les Signataires encourageront le développement de la coopération industrielle et technologique entre les deux pays dans le but d'élargir et diversifier leurs relations économiques.

2. Ils exploreront à cet égard les voies et moyens destinés à faciliter la coopération entre les entreprises, les organisations et les institutions spécialisées, conformément à leurs législations en vigueur et aux intérêts communs aux deux pays.

3. Les signataires coopéreront pour inciter à la réalisation d'études et projets dans le cadre de la coopération industrielle et technologique visant à encourager le développement d'activités industrielles dans des domaines d'intérêt commun, en partenariat entre les entreprises des deux pays, notamment dans les secteurs de la mécanique, de l'agro-industrie, du numérique et d'autres secteurs industriels.

4. Les Signataires œuvreront pour la concrétisation d'actions de coopération entre les institutions et organismes des deux pays.

5. Les projets qui seront lancés dans le cadre de la coopération industrielle et technologique s'efforceront

2
de valoriser les matières premières dont disposent les deux pays ou l'un d'eux, de valoriser la ressource humaine locale et de promouvoir l'innovation et le partage technologique.

6. Pour atteindre ces objectifs, les Signataires ont l'intention de signer un protocole d'Accord portant sur la coopération industrielle et technologique afin de préciser le champ d'application, le calendrier et les modalités de mise en œuvre de cette coopération.

7. Dans l'intervalle, chacun des Signataires souhaite désigner un point focal chargé d'évaluer l'état de la coopération industrielle et technologique entre les deux pays, de coordonner l'identification de nouvelles opportunités de coopération, et de préparer l'élaboration de ce protocole d'accord :

Pour le Gouvernement de la République française, le Service économique régional près l'Ambassade de France à Alger.

b. Pour le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, la

Direction de la Coopération du Ministère de l'industrie.

8. Les Signataires se proposent de signer le protocole d'Accord de coopération industrielle et technologique à l'occasion du prochain Comité Mixte Economique Franco-Algérien dont la date sera convenue entre les deux pays.

Fait à Alger, le 9 octobre 2022, en deux exemplaires originaux en langues française et arabe.

Pour le Gouvernement de la République française

Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire

Bruno LE MAIRE

Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Ahmed ZAGHDAR

Ministre de l'Industrie

3
إعلان نواي

بين

حكومة الجمهورية الفرنسية

و

حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية

المتعلق بالتعاون الصناعي

والتكنولوجي
إن حكومة الجمهورية الفرنسية من جهة

و

حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية من جهة أخرى

المشار إليهما فيما بعد بالموقعين

اخذا بالاعتبار أن إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنسا و الجزائر ، الموقع بالجزائر في 19 ديسمبر 2012، من

قبل

رئيس

الجمهورية

الجزائرية

الديمقراطية الشعبية

ورئيس الجمهورية الفرنسية حدد شروط النفس الجديد الذي تعتزم فرنسا و الجزائر إعطاءه لعلاقاتهما

الاقتصادية الثنائية ،

إعتبارا للإعلان الفرنسي الجزائري المشترك

للشراكة الصناعية

و الإنتاجية، الموقع

بالجزائر

في

19 ديسمبر 2012،

إعتبارا للمذكرة المتضمنة إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية ، الموقعة بالجزائر في 28 ماي 2013،

اعتبارا

للمستوى

الكثيف

للعلاقات

الاقتصادية بين البلدين،

أخذا بعين الاعتبار الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية في المجال

الاقتصادي ،

2
رغبة منهما في إعطاء دفع جديد لإقامة شراكة استراتيجية في مستوى التحديات التي

تنطوي عليها ،

رغبة منهما في المساهمة في تطوير وتنويع اقتصادي في البلدين على أسس دائمة ،

متوازنة ومجدية للطرفين،

اعتبارا للمصلحة المشتركة في تعزيز الإطار الأنسب للحوار قصد تشجيع التعاون الصناعي

بين البلدين،

اعتبارا للفرص التي تتيحها اقتصاديا

البلدين لمتعامليهما الاقتصاديين،

تعلنان مايلي :

1. سيشجع الموقعان تطوير التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين

بهدف توسيع

وتنويع

علاقاتهم

الاقتصادية ،

2. فبهذا الصدد ، سيتم بحث السبل و الوسائل التي تهدف إلى تسهيل التعاون بين الشركات والمنظمات

و الهيئات

المتخصصة ،

وفق لتشريعاتهما السارية المفعول بها

والمصالح المشتركة للبلدين.

3. سيتعاون الموقعان على التحفيز لإنجاز الدراسات والمشاريع في إطار التعاون الصناعي والتكنولوجي الهادف إلى تشجيع تطوير الأنشطة الصناعية في مجالات ذات الاهتمام المشترك، بالشراكة

3
بين منشآت البلدين، لاسيما في مجالات

الميكانيك،

الصنا عات

الزراعية

و الرقمنة

وغيرها

من

القطاعات

الصناعية .

4. سيعمل الموقعان على تجسيد أنشطة التعاون بين مؤسسات وهيئات البلدين.

5. ستسعى المشاريع التي، سيتم إطلاقها

في

إطار

التعاون

الصناعي والتكنولوجي، إلى تثمين المواد الأولية المتاحة في البلدين أو

أحد هما ، وتنمية

الموارد البشرية المحلية وتعزيز الابتكار و التشاركية

التكنولوجية .

6 . لبلوغ هذه الأهداف، ينوي الموقعان التوقيع على بروتوكول إتفاق حول التعاون الصناعي والتكنولوجي من أجل تحديد النطاق والجدول الزمني وطرق

تنفيذ هذا التعاون .

7 .

في غضون ذلك، يرغب كل من الموقعين تعيين نقطة اتصال تكلف بتقييم وضع التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين، وبالتنسيق في تحديد فرص

التعاون الجديدة ، والتحضير

لإعداد

بروتوكول الإتفاق هذا :

أ .

عن حكومة الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية

الشعبية ،

مديرية

التعاون بوزارة الصناعة .

4
ب .

عن حكومة الجمهورية الفرنسية ،

الدائرة

الاقتصادية

الإقليمية

بالسفارة الفرنسية بالجزائر .

يقترح الموقعان التوقيع على

بروتوكول الإتفاق

للتعاون الصناعي والتكنولوجي بمناسبة انعقاد اللجنة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية المشتركة المقبلة، والتي سيتم الاتفاق على موعدها

بين البلدين .

حيعتين إصليتان بالفرنسيكتوبمر 202 فى

عن حكومة الجمهورية

الفرنسية

برونو لومير وزير الاقتصاد والماليا

السيادة

الصناعية والرقمية

الدايب اليغراطية

جنعر أزيد انساعة

5