Avec l'aide de Dieu

Nous

Mohammed

Rida Pahlavi Arya iliehr

Empereur de I'IRAN (signature)

Vu le traité concernant l'établissement et la navigation

entre l'IRAN et la France signé le 3 Tir Mäh, 1343 Samsi

par

Notre Plenipotentiaire

et

le Plénipotentiaire du Gouvernement de la

République Française qui contient

une introduction et 15 articles, et a été ratifié par la

Chambre des députés et le Sénat

Nous le confirmons et mettons notre signature et le cachet de sa lajesté Impériale, et rous permettons à son

Excellence notre

Ambassadeur à Faris d'échanger les documents

le concernant

Palais de Sa'd abad

le 10 man e Tir 1345 Sansi

la 25ème année de notre règne signé 'ABBAS ARAN kinistre des Affaires étrungères
قرارداد اقامت ودريا نسوردى بين ايران وفرانسه

ازانجاكه اعليحضرت هما يون شاهنشاه ايران وحضرت رئيس جمهور فرانسه به تشييد روابط دوستانه قديم وتوسعه وابط اقتصادى و دريانوردى بين دوكشور متساويا علاقه دارند بعقد قراردادى درساره اقامت ودربا نوردى تتميم كرفتند وبراى اين منثورنما بند كان مختار خودرا

بشرح زير معين كردند :

ازطرف اعليحشرت هما بون شاحنشاه ايران

جناب أقاى عباس آرام وزيرا مور خارج

ازطرف رئيس جمهور فرانس

جناب آقاى رنوسيوان سفير كبير فوق العاد ، وتأر الاختبار وابن تما يند كان يس ازمباد له اختيارنامه هاى خودكه صحيح ومعتب

سناخته شد نسبت بمواد زير موافقت كرد نسد :

سمسمة اول

اتباع هريك ازطرفين معدنمين متعا هدين ميتوا نند آزادانه دن فلمروطرف د بترد اخل شوندود رآنجااقامت كندونيزهروقت بحنوا مند ميتواننط ازآن خارج شوند مشروط برآنكه مقررات يليس ونتام عموم وامنيت ودفاع ملى راكه د زمورد همه بينا نكان مجراست رعايت كنند همجنين بارعايت اين مقررات مبتوانند مطابق شرايحلى كه د رمورد اتباع دول كاملة الوداد مجرى

است د رخاك طرف د يثر مسافرت يا أقامت كنند .

اتباع هريث ازغرغين قرارداد درشاك ظرف د بدراز لحاط جان ومال ومنافع ازحمابت كامل آن طرف برخورد ارخوا عند بود وازبابست
حقوق وامتيازات فعلى باآتى اتباع دول كاملة الوداد متمتع خوا هند

سد .

ساده د وأ

اتباع هريك ازطرفين قراردادد رخاك طرف ديكرازهمان حقوق

مد نس اتباع أن طرف متمتع ميشوند .

قانونى كه دراين مورد اجراميشود بوسيله اصول تعارض قوانين تعبين خواهد شدد رهرحال اجوال شخصيه فرانسويان درخاك كشور شاهنشا هى ايران تابع قوانين فرانسه واحوال شخصيه ايرانيان درخاك

جمهورى فرانسه تابح قوانين ايران خواهد بود .

بعلاوه بشرط معامله متقابله بااتباع هريك أزطرفين قرارداد د ر خاك طرف د يكرد رمورد اجاره واستجاره واستملاك وتصرف اموال منقول وغير منقول وتصرفات ما لكانه برحسب قوانين جارى همان رفتارى خواهد شد

كه نسبت بدول كاملة الوداد مجرى ميشود .

سأده سوم

حقوق ومنافع مشروع اتباع وشركتهاى بكى ازطرفين قر ارداد درخاك طرف د يكرنبا يدد ستخوش اقدامات خود سرانه وتبعينر آميز

طرف د يكرقراركيرد .

عيجيك ازطرفين قرارداد نبايد اموال اتباع وشركتهاى طرف ديكررا كه د رقلمرواوست بعلت اقتضاى مصلحت عامه يا ملى كردن ازتصرف مالك خارج كند مكريا همان شرايطى كه درياره اتباع داشلى واتباع

دولت كاملة الوداد مجرى ميكردد .

ميزان خسارت مذكور بايد تعبين شود وطورى باشدكه عملا
٣

قابل وعول وقابل انتقال باشد واين وصول باانتقال قبلا ياد رراس موعدى

كه عرفا قابل قبول باشد عمورت كيرد .

ساده جهانع

بشرط معامله متقابله اتباع هريك ازطرفين درخاك طرف ديكر درمورد اشتخال به تجارت وصنايع وبيشه ورى وزراعت ومشاغل آزاد و - ممجنين حرفه هاى بادستمزد با بدون دستمزد ازرفتارى كه نسبت بدولت

كاملة الوداد ميشود يرخورد أرخوا عند بود .

فعاليتهائي كه دريكى ازدوكشور حتى بصورت اتفاقى جنبه شركت درمشاغل رسم ودولتي داشته باشداز مقررات مفاد اين ماده مستثنر

خوا عند بود .

ماد ه ينجم amansion

اشخاص حقيقى وحقوقى هريك ازطرفين قرازداد د رقلمر وطرف ديكربا همان حقوق واامتيازات اتباع داخلى براى اقامه دعوى به هرست ازمراجع قضائى وداد كا ههاى حكميت خواه بعنوان شكايت وخواه بعنوان دفاع ازحقوق ومنافع خود أزاد انه حق مراجعه دارند وسراى اقامه دعوى تأمينى ازآنان مطالبه نخواهد شد وماننداتباع داخلى

مقررات معاضدت قضائى درياره آنان مجرى خواهد يود .

طرفين قرارداد موافقت دارندكه فصل هاى سه وجهار قرارداد عموس لا هه مورخ أول مارس ١٩٥٤ راد رخصوص آئين داد رسر مد نى درمورد موضوع هائى كه فصول مزبورنا ظريرآن است بين خود

جرى د أرند -
ماد ه ششم

اتباع هريك ازطرفين قرارداد درخاك طرف ديكرازهركون خدمت نظامى درارتشيا درنكهبانى ياارتش جريك وهمجنين ازهركونه الزامات نظامى شخص ونيزازيرداخت هركونه وجه نقدى يا جنس

بجاى خدمات يا الزمات مزور معاف خوا هند بود .

اموال اتباع وشركتهاى هريك ازطرفين جه د رزمان صلح وجه درزمان جنك فقط مشمول مصادره هائى خواهد بودكه نسبت باتباع داخلى بمورد اجراكذ اشته ميشود غراماتى كه باتباع داخلى برطبق قوانين جارى تعلق مبكّبرد باتباع هربك ازطرفين نيزتعلق خواهد كرفت رفتارى كه نسبت باتباع مزبور بعمل مبايد نبايد بهبجوجه ازرفتا رتسبت به

اتباع دول كاملة الوداد نا مساعد ترباشد .

ماد ه هنتم

اتباع هربك ازشرفين قرارد ادد رخاك طرف ديكرسهيج عنوان و بحساب هيجكس تبايد عوارنرومالياتى بيشترباغيرا زآنجه اتباغ داخل درموا ردى مشابه برعهد ه دارند بيرد ازسد ومخصوصاما نند اتباع داخلى نخفيف ها ومعا فيت هاى عوارض يامالياتى وتمخفيف هاى مالياتى ازجله نخفيف هاى مربوط بعيال واولاد بدا نان تعلق خواهد كرفت . دول متعا درموردا ينكه فرارازيرداخت ماليات تعقيب ومجازات نود وازيرد اخت ماليات مضاعف احتراز بعمل آبد بايكد بكرتوافق خوا عند نمود . مقررات فوق درهورت انتشاء مانع ازد ربافت عوارش مربوط به اقاست وعوا رض مربوط باجراى تشريفات يليسى نخواهد بود بشرط ابنكه اين عوارنا ز كليه بيكانكان د ريافت شود . مبلغ عوارض مزبورنبايد بيشترازمبلغ عوار ضر

باشدكه ازاتباعد ولتهاى ديكرد ربافت مبشود .
ماد، هشتر

شركتهاى تجارى ومدنى وهمجنين موسسات عمومى كه برطبق قانون درخاك طرف متعا هدد يكرتا سيس يافته ومركز شركت نيزد رآن خاك است درصورتبكه درمحل تاسيس منحصرا بفعا ليتهاى تجارى بيرد ازند يوسيل

طرف متعاهدد بكرقانونى شناخته خواهد شد .

شركتها وموسسات مزبوربر طبق مقررات جارى كه درمورد موسسسات وشركتهاى كشورهاى ديدَّرنيز قابل اجرابا شد مبتوانند استقراريا بنسد وشعبه ها ونما يند كيها ئى تاسيس كتند ويهركونه فعاليت تجارى وصنعتر

بيرد أزنسد .

شركتها وموسسات مذكورازلحاظ فعا ليتهاى تجارى باصنعتر خود درخاك طرف ديكر مشمول برداخت مالياتها وحقوق وعوارضى بيشستر ياغيرا زانجه ازطرف موسسات ملى برداخت ميشود نخوا هند بود .

ماده نهم

١ - دراين قرارداد غرض ازكلمه " كشتى " كليه انواع شناورها ى دربابيمائى استكه بدولت يااشخاص تعلق داشته ويامورد بهره بسرد ارى آنها قرار كيرد اين اصطلاح كشتى هاى جنكى راشامل نميشود .

٢- كشتيهاى دارنده يرجم بكى ازطرفين قرارداد وحامل اسناد و مداركى كه قانون آن طرف براى اثبات تابعيت أنها لازم ميداند متعلمق

بدان طرف شناخته خوا هند شد .

٣ - كوا هى نامه هاى ظرفيت صادره ازناحيه مقامات صالح را - طرفين تحرارداد قبون خوا خندكرد حقوق وعوارض كشتى رانى براساس كوا هينامه هاى مزبور محاسبه ويرداخت خواهد شدود راين سورد احتياجسى باندازه كيرى مجدد ظرفيت برطبق مقررات جارى طرف ديكر قرارداد نبست مشروتل براينكه كوا هينامه هاى مذ كور منطبق باوشع تشتبها

د رموقع ورود يتَمرك باشد .
7

٤ - هريك أزطرفين متعاهدين مقررات قانونى وائين نامه هاى طرف ديكرراد رمورد كاركنان وتجهيزات وتاسيسات ونكّا هدارى كشتيسهاى مسافرى وكشتيهاى باريرى وهمجنين درمورد حمايت جان اشخاص دردريا قبول خواهد كرد • همجنين كوا هينامه هاى صادر، بموجب همين مقررات

مورد قبول طرفين خواهد بود .

هريك ازكشتبهاى متعلق بطرفين قرارد ادكه داراى كواهينا ممهاع مذكوربا شدد ريناد رطرف ديكرمورد بازرس ما مورصالح آن طرف واقع خواعد شد وابن بازرسى محد وداست به تحقيق د روجود كوا هينامه هاى معتير .

د رمورد اين كواهينامه ها اصل كفايت آنها است مكرانكه بنظرما موربا زرسى قابليت دربانوردى كشتى بامشخصات مذ كورد ركوا هينا مه ها مغا يرت كلى داشته باشد ورغتن كشتى بدرياً براى مسافران باملوانان خطرناك باشد دراين صور ت ماموربا زرسى كليه اقدامات لان را بمنظور مما نعت ازحركت كشتى بعمل مياورد وبلا فاصله به كتسول طرف ديكرقرارداداين تتصمب

وعلل انسراكتبااطلاع مبدهد ه

ماده د.هم

1 - هريك ازطرفين قرارد ادد ريناد رخود باكشتى هائن ك داراى يرجم طرف ديكربا شند ازلحاظ اجراى تشريفات تمركى ودريافت حقوق و عوارض بندرى وممجنين ازلحاظ دسترس بلا مانع به بنادر واستفاده ازآنها واستفاده ازتسهيلات دربانوردى وعمليات تجارى كشتيها وملوانان ومسافران وكالاها بهمان كونه رفتا رخوا هد كردكه باكثتى هاى خود رفتارميكند . واين ترتيب بخصوص ناظربه تهيه وتعيين محل

دراسكله وايجاد تسهيلات براى باركيرى وتخليه خواهد بود .

٢ - مقررات بند فوق شامل دربانوردى وفعاليت وحمل ونقل كه برسبق قوانين هريك ازطرفين قرارداد مختص بخود آنها ست مخموصا مخدمات بندرى ويدك كشي وراتنمائى وكايوتار وصيد دردريا نخواهد شد
Y

مناده يازدهم

١ - هركاه كشتى متعلق ببكى ازطرفين قراردادد رنزديكسر ساحل طرف ديكرد ركل فرو رود ياغرق شود يا بعلت مواجه باخطر سنكرا نداختن دريكى ازيناد رطرف ديكر مجبوربا شد طرف متعا هد مزيسور باابن كشتى ومسافران واموال آنها ما نندكشتى رفتارخوا غدكردكه برجم خود آن كشوررا برافراشته باشدونبزاجازه خواهد دادكه كشتى يس از

تعمير مسافرت خود رااد أمه د عد .

٢ - اشياء ومحمولاتى كه ازكشتى بكل نشسته بأغرق شد " بد ست ميا بد بمالك يا نمايند ه اوبس داد ه خواهد شد بشرط انكه ما لك حق خود راد رمهلت قانونى اثبات كند . هركاه اشباء مزبور بغروش رسيد ه باشد مبلغ خالص فروشربس ازكسر حقوق وعوارض كمركى د رصورت اقتضاء وبشرط أنكه مالك حق خود راقبلا به ثبوت رساند، باشدد إختيارما لك ب نما ينده اوكذاشته خواهد شد . محاسبه مبلغ مزبوربه هزينه نجات كشستى وساير هزينه ها برطبق همان مقرراتبست كه درمورد كشتى هاى ملس

اجراميشود .

٣ - بارعايت مقررات قانونى باأثين نامه هساى مرسوط باشباً وكالا هاى غرق شده كشتى هاواشباء نجات يافته اكر بسراى استحمال بامصرف داخلي نباشد ازكليه عوارضو حقوق كمركى معاف خوا هند بود ولى د راين مورد نيز ممكن است اقدامات تأمينى كمركى

تاصد ورمجد د أشباء وكالا هاى مزور بعمل آيد .

ماده دوازدهم

بأرعايت مقررات قانونى ومخصوعا مقررات مروط به تابعية كاركتان كشتيها فرماند عان كشتيهاى حامل يرجم بكى ازطرفين قرارداد كه تعداد كاركتان آنها بعلت بيمارى باعلل ديتر كامل نباشد
اجازه خوا هند داشت دريناد رطرف ديكرقرارداد عده ملوانان لان رابراى ادامه مسافرت استخدار كتند . ملوانانى كه باين طريق استخدار مبشوند حق دارنديس ازا نقضاى قرارداد به هزينه مالك كشتى بميهن خود

بازكرد ند .

ماده سيزد هم

مساعد ترين رفتارى كه طرفين معطمين متعاهدين متقا بسلا در قرارداد حاضريراى يكد بكرقائل ميشوند شأمل موارد زيرنخوا هد بود .

الف _ استبازات ناشى ازاتحاد كمركى يايولى ياناش ازوجود منطق أزاد ياناشي ازموافقتنامه عاى ناحبه ئى كه بكى ازطرفين متعاهد ير

آنها راامضاء كرده است يا ازاين بسرامناء خوامد كرد .

ب - مزايا وامتيازات كه بكى ازطرفين قرارداد بعلت داشتر روابط خاص بادول دبكّربراى آنها منظورد اشته أست باخواهد داشت اين روابط خاص ناشى ازاينستكه اين دول باتحاديه اى تعلق دارند يا تعلق دائته اندكه دريك باجند رشته امورتوليدى يا بازركانو

يا أمور مربوط بأمنيت مشتركا سازمانى بوجود آورد ه أند .

ماده جهاردهم

هركاه محل اختلاف ناشى ازتغسيريا اجراى ابن قرارد اد ازطريق سياس ميسرنبا شد بد رخواست يكى ازطرفين قرارداد آن اختلاف ب محكمه داورى احاله خواهد شد وطرز تشكيل اين محكمه بدينقراراست .

هريك ازطرفين متعاهدين نما بنده خود راتايكماه ازتاريخ دريافت درخواست داورى تعبين شواهد كرد • داورانى كه باين طريق نعيين ميشوند تادوماه ازتاريخ اعلام طرفى كه داورخود رابعد اتعيين
4

كرد ه است د اورسومى راكه تبعه كشورثالش باشد انتخاب خوا هند كسرد هركاه بكى ازطرفين قرارداد داورى معرفى نكتد طرف ديكر ميتواند ازرئيس ديوان بين المللى داد كسترى تعيبن اين داوررا تقاضا نمايد . اين طريق درموردى هم كه داور مشترك راطرفين انتخاب نكرد ه

باشند بتقاضاى يكى ازطرفين قرارداد اجراخوا هد كرديد "

طرفين قرارداد ممكن است باتوافق قبلى شخص راكه درصور ت بروز اختلاف بايد د اورمشترك باشد براى مدتى معين انتخاب كن.

نصميم داوران قطعى والزام آورخوا هد بود .

ماد ه يانزدهم анте

١ _ اين قرارداد بتصويب خواهد رسيد ويس ارسى روزازتاريخ -

مباد له اسناد تصويببمورد اجرا كذاشته خواهد شد .

٢ - مدت اعتباراين قرارد ادينج سال است ويس ازاين مد ت هم تاوقتي كه يكى ازطرفين تتميم خود رامبنى برفسخ آن بااطلاع قبلس مشماهه بطرف ديكرا بلاغ ننمايد همجنان معتبر خواهد بود .

نظر مراتب فوق نما يند كان مختار طرفين قرارداد حاضررالمشاء

كرد ه اند .

اين قرارد اد درد ونسخه بزيان فارسى وفرانسه كه هسردو

متن متساويا معتبر ميبأ شد تنظيم كَرد بد .

مهصران بتاريخ ٣ تبرماه ١٣٤٣
CONVENTION

D'ETABLISSEMENT ET DE NAVIGATION

ENTRE L'IRAN ET LA FRANCE

Sa Majesté Impériale le Chahinchan d'Iran et Son

Excellence le Président de la République Française a- nimée d'un égal désir de resserrer encore les liena d'amitie traditionnelle entre les deux peye et de dé- velopper les rapporta écononiques et de navigation entre les deux pays, ont décidé de conclure un Traité d'établisgement et de Navigation et ont

désigné à cet

effet pour leura Plénipotentiaires :

Sa Majeste Impériale 1e Chahinchal d'Iran :

Son Excellence Monaieur ABBAS ARAM,

Ministre des Affaires Etrangères

Son Excellence le Président de la République

Franqaise :

Son Excellence Monsieur Renaud SIVAN,

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, leaquels, apres avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forne, sont convenus des ar- ticles suivanta s

ARTICLE 1

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties

Contractantes peuvent entrer et

géjourner librement

sur le territoire de l'autre Partie et en sortir à tout moment, sous réserve des dispositions des lois de police, d'ordre public, de sécurité et de defense na- tionale, qui sont applicables & tous les étrangers.

Sous les mêmes réserves, ils peuvent voyager et s'é- tablir sur ce territoire aux mêmes conditione que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les ressortissante de chacune dea Hautes Parties

Contractantea jouissent sur le territoire de l'autre

Partie d'une entière protection, tant en ce qui con- cerne leur personne que leurs biens et leurs intérêts, et bénéficient à cet égard des droits

et privilèges

qui sont ou seront accordés aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

ARTICLE 2

Les ressortissants de chacune

dee

Hautes Parties

Contractantes jouissent,

sur le territoire

de l'autre

Partie, des mênes

droits civils que les ressortissants

de ladite Partie.
-2-

La 101 applicable est déterminée d'après les ré- gles de conflita

de lois. En tout état de cause,

statut personnel des Français sur le territoire de l'Empire d'Iran est régi par la 101 française et le atatut personnel des Iraniena sur le territoire de

le

République Française est régi par la loi iranienne.

En outre, sous réserve de réciprocité, les ressor tissants de chacune des Hautea

Parties Contractantes

bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne

le droit de louer, d'acquérir, posséder tous

biens meubles et immeubles et d'en dispoaer, confor- mément à la législation en vigueur.

AALICL

Les droita et intérêts légitimement acquia par les ressortissante et sociétés de l'une des Hautes

Parties Contractantes ne seront pas compromis sur le territoire de l'autre Haute Partie Contractante des mesures de caractère arbitraire ou disoriminatoire

Les biena des ressortissants et des sociétés de l'une des Hautes Parties Contractantes l'objet dans les territoiresde l'autre Haute Partie

Contractante, d'une neaure d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de nationalisation qui ne serait pas applicable, dans lea mêmes conditions, aux natio- naux et aux ressortissants de la nation

la plus favo-

risée.

Ces mesures devront donner lieu au paiement d'une juste indemnité. Celle-ci devra être déterminée fectivement réalisable et transférable soit au préa- lable soit dans un délai raisonnable.

ARTICLE 4

Soua réserve de réciprocité les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes Jouissent sur le territoire de l'autre Partie Contractante du trai- tement de la nation la plus favorisée en ce qui con- cerne l'exercice du comnerce, de l'industrie, de l'ax- tisanat, de l'agriculture, des professions

libérales

ainsi que des professions salariées et non

salariées.

Sont exceptées de l'application du présent ar- ticle les activites participant dans

l'un des deuz

sortté puni queltre occasionnel, à l'exeroice de 1 'au-

ARTICLE 5

des personnes physiques ou morales de chacune des

Hautes Parties Contractantes ont,

aut le territoire de

l'autre Partie, libre et facile accès devant lee Pri- bunaux & tous les degrés de juridiction,

ainsi que de-

vant les cours d'arbitrahe, tant pour réclamer que par défendre leurs droits et intérêts.
Elles jouissent, à cet égard, des mêmes droits et avan- tages que les nationaux. Elles ne

sont pas astreintes

à fournir le caution "judicatum solvi" et bénéficient de l'assistance judiciaire dans lés mêmes conditions que les nationaux.

Lea Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour appliquer entre elles les chapitres III et IV de la Convention de La Haye du ler mars 1954 sur la pro- cédure civile en ce qui concerne les natières régies par ces chapitres.

ALLICTBS 트

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties

Contractantes sont exempts, sui le territoire de l'autre Partie, de tout service militaire dans nées régulières,

les gardes ou lea milices, et de

tations militaires personnelles, ainsi que de toutes contributions en argent ou

en nature perçues en rem-

placement de ce service ou de ces prestations.

En ce qui concerne leursbiens, les ressortissante et les sociétés de chacune des

Hautes Parties Contrac-

tantes ne sont astreintes, en temps de paix et en tempe de guerre, qu'aux réquisitions imposées aux nationaux, et ils ont droit aux indennités

accordées à ces der-

nlers par les 1ois en vigueur. Le traitement qui Ieur sera réservé ne pourra en aucun

caa être moins avan-

tageux que le traitenent accordé aux

ressortissants de

la nation la plus favorisée.

ARTICLE Z

Les ressortigsants de chacune des Hautes Parties

Contractantes ne sont pas assujettis sur le territoire de l'autre Partie à des droits,

taxes, impôts ou con-

tributions, sous quelque dénomination que ce soit et pour le compte de qui

que ce soit, autres ou plus éle-

vés que ceux qui sont percus sur les nationaux dans des situations identiques. Ils bénéficient notamment, dans les mêmes conditions que les nationaux, des ré- ductions et exemptions d'inpôta dégrèvements à

1a base, y compris les déductions ao-

cordees pour charges de fanille.

Etats Contractante conviendront de mesures

permettant

de réprimer l'évasion fiscale et d'éviter

les doubles impositions.

Les dispositions qui précedent

échéant,

l'accomplissement des toutea a trea ForualitbaAtrangers:Te

de police ou égale-

ment perçues sur les autres

pourra étre

aupérieur à celui

des taxes per-

ques sur

les ressortissants de tout autre
-4- ARTICLE 8

Les sociétés civiles et commerciales ainai que les établissements publics légalement constitués le territoire de l'une des Hautes Parties Contraotantes et y ayant leur siège social sont reconnus par l'autre

Partie conne existant régulièrement, s'ils exercent sur ce territoire une activité de caractère exolusive.

ment connercial.

Ces sociétés et établissements peuvent a'stablir, oréer des filiales, des succursales

et des agences, et

exercer toute activité industrielle et commerciale con formément aux conditions établies

par les lois en vi-

gueur applicables aux établissements et sociétés de tout autre pays.

Les dites sociétés et établissemente n'auront pas à payer pour l'exercice de leur actività conmerciale ou industrielle sur le territoire de l'autre Partie, des impôts, droits

ou taxes supérieura

ou différents

de ceux qui sont acquittés par les

entreprises natio-

nales.

1. Aux termea de la présente Convention, I'expres "navires" comprend toutes les catégories

de bâti-

de mer, qu'ils

appartiennet à ou soient exploités

par l'Etat ou des particuliers. Cette expression ne vise pas les navires de guerre.

2. Les navires battant pavillon de l'une des far- ties Contractantes et porteurs des documents prescrits par la législation de celle-ci pour établir leur tionalité sont considérés conne navires de ladite Par- te•

3. Les certificats

de jauge

délivrés par les au-

torités compétentes sont reconnus par les deux Parties

Le calcul et le paiement des droits et gation se font sur la base de ces

certificats de jauge

sans qu'il soit procédé à un nouvesu jaugeage conforne aux dispositions applicables sur le territoire de l'autre Partie,

condition toutefois que lesdits cer-

tificata s'appliquent bien aux navires

tel qu'ils

ont

été présentés au moment de la mise en douane.

4. Sont reconnues par chacune des Parties Contrao tantes les dispositions

légales et réglementaires de

l'autre Partie

concernant l'équipage,

l'armement,

1 tina

tallation et l'entretien des navires

à passagera et

des navires de charge,

ainsi que la protection de la

vie humaine en mer,

Sont également reconnus les certi-

ficata délivrés

en vertu de ces dispositions. Tout na-

vire de l'une des Parties Contractantes possédant les certificats susvisés est sujet dane les ports de l'autre Partie au contrôle du fonctionnaire aûment ha- bilité par cette Partie, dans la mesure ou

ce contrôle
-5-

a pour objet de vérifier qu'il existe à bord des cer- tificats valables. Ces certificata seront considérés

de l'avis du fonotion-

navire ne corresponde pas en substance aux indications qui y sont portées et qu'il ne puisse prendre la mer sans danger pour ses passagers

aon équipage.

Le fonctionnaire chargé du contrôle prend, dans cas, toutes dispositiona convenables pour empêcher le départ du navire et informe innédiatement et par écri le Consul de l'autre Partie de la décision prise et des circonstances qui l'ont motivée.

ARTICLE 10

1. Chacune des Parties Contractantes dans ses ports aux

navires battant pavillon de l'autre

Partie le même traitement qu'à ses propres navires en ce qui concerne les formalités douanières, la

percep-

tion des droits et taxes portuaires ainsi

la li-

berté d'accès aux porta,

leur utiligation

et toutes

les commodités qu'elle

accorde a la

navigation et aux

opérations comnerciales pour les navires et leurs équipages, les passagera et les marchandiges. Cette disposítion vise notamment l'attribution des places quai et les facilités de chargenent et de déchargement.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux navigations,

activités et trans-

ports légalement réservés par chacune des deux Partier et, notamment, aux services de port,

remorguages

au pilotage, au cabotage national et à la pêche mari- time.

ARTICID 보

1. Si un navire de l'une des Parties Contractantes s'échoue ou fait naufrage prèe des côtes de l'autre ou s'il est en détresse et doit toucher port de ladite Partie, celle-ci ainsi qu'aux personnes et aux biens qui sont à bora les mêmes protection et assistance qu'a un navire bat- tant son propre pavillon. Elle lui accordera également l'autorisation de poursuivre son voyage après répara-

2. Les objeta sauvés d'un navire échoué ou nauf- ragé et de

sa cergaison seront restitués au proprié- représentant, pourvu

qu'il justifie de

son droit sans le délai prévu par la loi. Si leadits objets ont été vendus, le produit net de la vente, après déduction le cas échéant des droits et taxes de douane exigibles, sera, aux conditions de justifica- tion susvisees, mis à la disposition du propriétaire gon représentant. Le montant des droits de sau- vetage et des autres frais occasionnés par le sauve- tage sera caloulé d'aprés les mêmes règles que celles applicabies aux nationaux.
-6-

Sous réserve des dispositions législatives

ou réglementaires concernant les épaves et les nar- chandises

naufragées, les navires et objets sauvés se-

ront exonérés de

tous droits et taxes de douane g'ils

das destinés à l'utilisation ou a la consomma

tion intérieures; toutefois, dans cette hypothéee, peuvent être soumis à des mesures de sûreté douanière, juagu'a reexportation.

ARTICLE 12

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à la na- tionalité des équipages, les capitaines de navires bat tant pavillon de l'une des Parties Contractantes, et dont I'équipage n'est pas au complet par suite ladie ou pour tout autre notif, sont autorisés à enga- ger dans les ports de l'autre Partie les marins néces- saires à la pourauite du voyage, Les parina gagés auront le droit après exécution du contrat de se faire rapatrier aux fraie de l'armateur,

ARTICLE 프로

Le traitement le plus favorisé que les Hautes

Parties Contractantes s'accordent

réciproquement dans

la présente Convention ne s'étend

a) aux avantages résultant d'une union

douaniere

ou monétaire, de l'existence d'une ge ou d'accords régionaux qui sont

zone de libre échan ou auront été con-

clus par la suite par l'une des Hautea Parties Con- tractantes,

b) aux privilèges et avantagee que l'une

des

Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera à d'autres Etats en raison des rapports

spécifiques qu'el

le entretient avec ceux-ci parce

que les uns et les

autres appartiennent ou ont appartenu à une communautés organisant en commun un

ou plusieurs

secteurs de la

production, du commerce

et des services de

sécurité.

ARTICLE 14

Tout différend relatif à l'interprétation ou à

Etre 1 cation de la présente

Convention qui n'aura

pu

réglé par la voie diplomatique

sera soumis, à la

demande de l'une des Hautes

Parties

Contractantes,

a

un Iribunal arbitral qui

gera constitué

de la manière

guivante :

Chacune des Hautes Parties Contractantes désignet ra son représentant dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande d'arbitrage. Les

ainsi nommés

choisiront, dans le délai de

mois après la notification de la

Partie qui a dé-

dernière, un troisième arbitre,

ressortissant d'un Etat tiers.
-7-

Dans le cas où l'une des Parties n'aurait pas désigné d'arbitre, l'autre Partie pourra demander sa designation par le Président de la Cour International de Justice. Il en sera de même à la diligence de l'une ou l'autre Partie, à défaut de choix d'un troisième arbitre par les deux preniers.

Les Hautes Parties

pourront s'en-

à l'avanace pour désigner pour une période

Iterminée la personne qui remplira, en cas de litige, les fonctions de troisième arbitre. La

décision dea

arbitres gera définitive et obligatoire.

ARTICLE 15

1. La présente Convention sera ratifiée. Elle entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification.

2. La présente Convention aura une durée de cinq ans et restera en vigueur après ce dea Hautes Parties Contractantes n'aura pas notifié ar un préavis de aix mois son intention dten fair esser les effets

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceauX.

Fait en double exemplaire en langues franpaise et persane, les deux

textes faisant également foi.

Téhéran, le 24 Juin 1964.