DÉCLARATION D'INTENTION

ENTRE LES GOUVERNEMENTS

DE L'ÉTAT DU QATAR

ET

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RELATIVE À LA COOPÉRATION BILATÉRALE EN MATIÈRE DE

LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LE FINANCEMENT DU

TERRORISME ET LA RADICALISATION
L'Émir de l'État du Qatar

Et

Le Président de la République française

Ont exprimé leur attachement aux efforts communs en matière de lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et la radicalisation.

Ils ont souligné leur volonté de renforcer la coopération bilatérale entre leurs agences et services respectifs impliqués dans tous les aspects de cette lutte, notamment ceux ayant trait à la surveillance, à la prévention et à l'application de la loi.

Compte tenu des liens déjà existants entre les agences et les services des deux pays, ainsi que de la volonté commune de les renforcer encore pour qu'ils contribuent à notre objectif commun, les mesures suivantes sont proposées :

1. Un dialogue bilatéral de haut niveau consacré à la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et la radicalisation pourrait être mis en place afin de guider et de surveiller la coopération entre la France et le Qatar sur ces sujets. Il pourrait se réunir au niveau de M. Pierre DE BOUSQUET, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme pour la France et du Cheikh Mohamed bin Abdelrahman AL THANI, vice-Président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et secrétaire général du Conseil national de sécurité pour le Qatar; il est proposé que cette réunion ait lieu deux fois par an. À cette occasion, les parties pourraient évaluer l'efficacité de la coopération entre les agences et les services concernés par ces questions, apporter des clarifications sur tous les sujets qui le nécessitent et fixer les priorités de la coopération pour la période suivante.

2. Les objectifs de la coopération proposée peuvent être les suivants :

a) Faciliter les contacts afin de collecter et de partager des informations et des renseignements sur les activités terroristes impliquant des personnes ou des entités en lien avec les deux pays, ou sur le financement de ces activités, ainsi que sur les activités liées à la propagation d'idéologies radicales impliquant ces personnes ou entités, dans le but de

2
renforcer les capacités des deux pays à détecter et à prévenir les risques de terrorisme et de radicalisation.

Cela suppose en particulier :

• une coopération opérationnelle entre les services de renseignement extérieurs et intérieurs de la France et le Bureau de la sécurité de l'État du Qatar, relative à des informations générales comme à des cas particuliers ;

une coopération opérationnelle entre l'agence française Tracfin et la Cellule de renseignement financier du Qatar en matière de lutte contre le financement du terrorisme.

b) S'efforcer de répondre, dans des délais adéquats, aux demandes d'informations dont les services de police ont directement besoin pour agir dans les domaines susmentionnés, dans les limites de leur cadre juridique national respectif.

c) Soutenir le renforcement permanent des capacités et des techniques dont la police et les autorités ont besoin pour enquêter de façon efficace dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et du financement du terrorisme, en particulier :

• coopération technique entre la police et la gendarmerie nationale française, d'une part, et la force de sécurité intérieure (Lekhwiya) et le Ministère de l'Intérieur du Qatar, d'autre part ;

• coopération technique entre le Ministère de la Justice et le Procureur général du Qatar.

d) Soutenir les capacités de préparation et de réponse aux crises à travers la Protection civile française et la Direction de la défense civile qatarienne, conformément à la Déclaration d'intention dans le domaine de la protection civile signée entre les deux pays le 31 octobre 2017.

e) Œuvrer au respect des normes internationales de lutte contre de financement du terrorisme partout dans le monde et à la mise en place de cadres réglementaires adaptés aux risques de financement du terrorisme auxquels les pays sont exposés.

3
3. Dispositions générales :

- Les deux Parties s'engagent à commencer leur coopération en vertu de la présente

Déclaration.

- Elles s'engagent à prendre en charge toutes les activités de coopération s'inscrivant dans le cadre de la Déclaration, dans le respect du droit local de chaque État.

- L'objectif de la présente Déclaration n'est pas d'instaurer un accord international, il n'en découle aucun droit ni aucune obligation en vertu du Droit international ou local.

4. Les deux Parties mettent en place une feuille de route relative aux volets de coopération entre elles lors de la première réunion du dialogue de haut niveau.

Signé à Doha, le 19 Rabih Al Awal 1439 de l'Hégire, correspondant au 7 décembre 2017, en deux exemplaires, en langues arabe et française.

Cheikh Mohamed bin Abdelrahman AL THANI

Vice-Président du Conseil des ministres,

Ministre des Affaires étrangères et secrétaire général du Conseil national de sécurité

Jean-Yves LE DRIAN

InceDrian

Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

4
إعلان نوايا بين حكومتي فرنسا وقطر

بشأن التعاون الثنائي من أجل محاربة الإرهاب وتمويله والتطرف
إن رئيس الجمهورية الفرنسية

و

أمير دولة قطر

أعربا عن التزامهما بمضافرة الجهود من أجل محاربة الإرهاب وتمويله والتطرف.

وشددا على رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي بين وحداتهما ودوائر هما المعنية بمحاربة الإرهاب وتمويله

والتطرف، بما في ذلك الوقاية والمراقبة وإنفاذ القانون.

وتُقترح التدابير التالي ذكرها، مراعاةً للعلاقات القائمة بين وحدات البلدين ودوائرهما وللرغبة المشتركة

في توطيدها مما يتيح لهما الإسهام في تحقيق هدفنا المشترك:

1. إقامة حوار ثنائي رفيع المستوى يُكرّس لمحاربة الإرهاب وتمويله والتطرف من أجل توجيه التعاون بين فرنسا وقطر بشان هذه المسائل وإدارته. يُقام هذا الحوار على مستوى سعادة الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأمين عام مجلس الأمن الوطني من الجانب القطري وسعادة السيد/ بيير دو بوسكين - المنسق الوطني للاستخبارات ومكافحة الإرهاب من الجانب الفرنسي، ويُقترح إجراء هذا الاجتماع مرتين في السنة. وفي هذا الاجتماع يمكن للطرفين إعادة النظر في فعالية التعاون بين الدوائر والوحدات المعنية بهذه القضية، وتوضيح جميع المسائل التي

تستدعي ذلك، وتحديد أولويات التعاون للمرحلة المقبلة.

2. تنطوي أهداف هذا التعاون المقترح على ما يلي:

أ. تيسير التواصل بين الطرفين بهدف جمع وتبادل المعلومات والاستخبارات المتعلّقة بنشاطات إرهابية يشارك فيها أشخاص أو كيانات من كلا البلدين، أو بعمليات تمويل هذه النشاطات، بالإضافة إلى نشاطات ترتبط بسعي أشخاص أو كيانات إلى نشر الفكر المتطرف، وذلك بغية تعزيز قدرات كلا

البلدين على رصد مخاطر الإرهاب والتطرف وتداركها.

ويشمل ذلك بوجه خاص:

• تعاون عملياتي بين جهاز أمن الدولة في قطر وأجهزة المخابرات الخارجية والداخلية في فرنسا

من أجل تبادل المعلومات بصورة عامة والمعلومات الخاصة بحالات فردية؛

• تعاون عملياتي في مجال التصدّي لعمليات تمويل الإرهاب بين وحدة المعلومات المالية في دولة

قطر والوحدة الفرنسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (تراكفين).

ب. السعي إلى الرد، ضمن مهلة زمنية مناسبة، على طلبات الحصول على معلومات تكون ضرورية مباشرة لدوائر الشرطة والقضاء لكي تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في المجالات المذكورة

أعلاه وذلك ضمن الإطار القانوني الوطني لكلا البلدين.

ج. دعم التعزيز المتواصل للقدرات والتقنيات الضرورية للشرطة والسلطات لكي تجري تحقيقًا فعّالًا في

مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، ولا سيّما:

2
• التعاون التقني بين قوة الأمن الداخلي في قطر (لخويا) ووزارة الداخلية القطرية من جهة

والشرطة الفرنسية وقوات الأمن الوطنية الفرنسية من جهة آخرى.

• التعاون التقني بين النائب العام القطري ووزارة العدل الفرنسية لمكافحة الإرهاب

د. دعم قدرات التحضير والتصدي للأزمات عن طريق الإدارة العامة للدفاع المدني في قطر وأجهزة الدفاع المدني في فرنسا عملاً بخطاب النوايا الموقع بتاريخ 2016/10/31 بين البلدين في مجال

الحماية المدنية.

٥. العمل على تحقيق احترام المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وعلى وضع أطر تنظيمية ملائمة للتعامل مع مخاطر تمويل الإرهاب التي تتعرض لها البلدان.

3. أحكام عامة:

- يعتزم الطرفان بدء التعاون بموجب هذا الإعلان.

- يعتزم الاضلاع بكل أنشطة التعاون المدرجة في إطار الإعلان بما ينسجم مع القوانين المحلية لكل دولة.

- ليس المقصود في هذا الإعلان أن يكون اتفاقاً دولياً ولا يترتب عليه أي حقوق أو التزامات بموجب

القانون الدولي أو المحلي،

4. سيقوم الطرفان على وضع خارطة طريق لأوجه التعاون فيما بينهما في أول اجتماع للحوار رفيع

المستوى.

وقع في مدينة الدوحة بتاريخ 7/ ديسمبر /2017 ميلادية، الموافق 19/ ربيع الأول/1439 هجرية من

نسختين باللغتين الفرنسية والعربية.

سعادة السيد/ جان إيف لودريان

Hubrian وزير أوروبا والشؤون الخارجية

سعادة الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

وأمين عام مجلس الأمن الوطني

3