—-

Déclaration d'intention

entre

Le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

et

Le Ministre de la Gouvernance locale de Palestine relative à la coopération décentralisée franco-palestinienne
Le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères d'une part,

Et

Le Ministre de la Gouvernance locale de Palestine, d'autre part,

Ci-après dénommés « les Signataires »,

Considérant le dynamisme de la coopération décentralisée entre les collectivités locales des deux pays et souhaitant la développer eu égard à l'intérêt qu'elle présente pour les deux Signataires,

Considérant le succès de l'accord de coopération signé le 11 juillet 2013 à Ramallah qui a permis de mettre en ouvre le fonds conjoint pour les périodes 2013-2015 et 2016-2018,

Souhaitant que cette coopération décentralisée soit orientée et appuyée conjointement par les deux

Signataires,

Déclarent leur ferme intention de mettre en œuvre le dispositif conjoint franco-palestinien d'appui à la coopération décentralisée tel qu'élaboré à travers le plan d'action décrit ci-après :

Objet

Cofinancement des projets de coopération décentralisée franco-palestinien sélectionnés par un appel à projets entre collectivités locales françaises et palestiniennes autour de thématiques prédéfinies conjointement.

Intervenants

Désignation, par les signataires des administrations chefs de file comme suit :

Pour le Gouvernement français: le Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, le

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères désignant par ailleurs la Délégation pour l'Action

Extérieure des colletivités Territoriales en France et le Consulat général de France à Jérusalem en

Palestine comme point de contact local des collectivités françaises.

Pour la Palestine : le Ministère de la Gouvernance locale de Palestine,

Pilotage

- Réunion, au moins une fois par an, du comité de pilotage et de sélection des projets, placé sous l'autorité des ministères désignés ci-dessus.

- Possibilité pour le comité de pilotage de faire appel en tant que de besoin à toutes personnes ou institutions qualifiées.

2
- Suivi et une évaluation du dispositif par le Comité de pilotage, habilité à prendre toutes les mesures d'ajustement ou de réorientation en fonction de l'avancement des projets.

Financement

- Abondement du dispositif par le Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères en fonction des moyens financiers qui seront attribués dans le cadre des dépenses de fonctionnement courant incombant à l'administration pour les actions de coopération décentralisée en 2019, sous réserve des inscriptions budgétaires correspondantes en loi de finances.

- Actions en vue de maintenir son effort à un niveau équivalent les années suivantes.

- Participation du Ministère de la Gouvernance locale de Palestine par un engagement à contribuer à hauteur de 20% de la subvention française sur chaque projet retenu conjointement.

Durée

- Etablissement du présent plan d'action, pour une durée de trois ans, tacitement renouvelable pour la même durée.

- Possibilité de le modifier à tout moment par accord entre les Signataires.

- Dans l'éventualité où les objectifs prévus ne se seraient pas atteints, prorogation possible par accord entre les Signataires.

- Possibilité pour chacun des Signataires de dénoncer ce plan d'action, à tout moment, par voie diplomatique qui dans ce cas, cessera d'être valable dans un délai de 3 mois après la date de réception de la notification., cette dénonciation ne remettant pas en cause les projets engagés dans le cadre du plan d'action.

Fait à Paris, le vendredi 7 décembre 2018 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et arabe.

Le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française,

Pour le Ministre de la Gouvernance locale de

Palestine,

Le Ministre des Affaires étrangères

Jeam Yves LE DRIAN

3

Rifad

AL MALKI
إعلان نوايا

بين

وزير أوروبا والشؤون الخارجية

وزير الحكم المحلي في فلسطين بشأن التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني
إن وزير أوروبا والشؤون الخارجية، من جهة

وزير الحكم المحلي في فلسطين، من جهة أخرى، المشار إليهما في ما يلي ب "الموقعين"

مراعاةً لحركية التعاون اللامركزي بين السلطات المحلية في البلدين، ورغبة منهما في تعزيزه لما فيه

صلحة الموقعين،

ومراعاةً لنجاح اتفاق التعاون الذي وقع في 11 تموز 2013 في رام الله، والذي أتاح تشغيل الصندوق

المشترك لفترتي 2013-2015 و2018-2016،

ورغبة منهما في أن يتولى الموقعان توجيه هذا التعاون اللامركزي ودعمه على نحو مشترك، يعلنان نيتهما الحازمة على تنفيذ المنظومة المشتركة الفرنسية الفلسطينية لدعم التعاون اللامركزي، طبقًا

لما حُدد في خطة العمل الموضحة أدناه:

الموضوع:

توفير التمويل المشترك لمشاريع التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني التي يجري اختيارها بعد دعوة السلطات المحلية الفرنسية والفلسطينية إلى تقديم مشاريع تتناول موضوعات محددة مسبقًا على نحو

مشترك.

الجهات الفاعلة:

بعيّن الموقعان الإدارات المشرفة على النحو التالي:

لحكومة الفرنسية: وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ثم تعيّن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية كلًا من مفوضية شؤون الأنشطة الخارجية للسلطات المحلية والإقليمية، في فرنسا وقنصلية فرنسا العامة في

القدس، في فلسطين كي تكون جهة الاتصال المحلية بالنسبة إلى السلطات المحلية الفرنسية،

فأسطين: وزارة الحكم المحلي في فلسطين.
التوجيه:

- تعقد لجنة التوجيه واختيار المشاريع الخاضعة لسلطة الوزارتين المذكورتين أعلاه اجتماعًا واحدًا

منويًا على الاقل.

- يجوز للجنة التوجيه الاستعانة بأي شخص كفؤ أو مؤسسة مؤهلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

- تتولى لجنة التوجيه متابعة المنظومة وتقييمها وهي تتمتع بالأهلية اللازمة لاتخاذ التدابير الإصلاحية أو

تدايير إعادة التوجيه بحسب مراحل تقدّم المشاريع.

التمويل:

- تتولى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا تمويل المنظومة على أساس الموارد المالية الممنوحة في إطار النفقات التشغيلية الجارية الخاصة بالإدارة لتمويل أنشطة التعاون اللامركزي في

عام 2019، شريطة إدراجها في الميزانية المناسبة بموجب قانون المالية.

- تواصل بذل الجهود عينها في السنوات المقبلة.

- تشارك وزارة الحكم المحلي في فلسطين من خلال الالتزام بتقديم مساهمة تساوي 20 في المائة من

المنحة الفرنسية المخصصة لكلّ مشروع يتشارك الموقعان في اختياره.

الفترة الزمنية:

- توضع خطة العمل هذه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمنيًا لمدة مماثلة.

- يجوز تعديلها في أي وقت بالاتفاق بين الموقعين.

- في حال عدم بلوغ الأهداف المتوخاة، يجوز تمديد الفترة الزمنية بالاتفاق بين الموقعين.

- يجوز لكلا الموقعين إيطال خطة العمل هذه في اي وقت عبر القنوات الدبلوماسية، وتفقد خطة العمل صلاحيتها بعد مرور ثلاثة أشهر على استلام الإشعار، لا يؤثر إبطال خطة العمل في المشاريع التي

ستُهلّت في إطار خطة العمل هذه.

حرر في باريس يوم الجمعة 7 كانون الأول 2018 من نسختين أصليتين باللغتين الفرنسية والعربية.

وزير أوروبا والشؤون الخارجية tabrar

جان ايف لودريان

عن وزير الحكم المحلى في فلسطين وزير الخارجي

المالكي