LETTRE D'INTENTION

ENTRE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE

ET

LE PREMIER MINISTRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONCERNANT

L'ACQUISITION DE MATÉRIELS FRANÇAIS

POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE
Le Président du Conseil des Ministres de la République libanaise, ci-après dénommé le « Signataire libanais » et le Premier Ministre de la République française, ci-après dénommé le « Signataire français », collectivement dénommés les « Signataires »,

Désireux de renforcer leur coopération en ayant à l'esprit l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le gouvernement de la République libanaise et le gouvernement de la République française, signé à Beyrouth le 20 novembre 2008 ;

Souhaitant approfondir leur partenariat dans le but de renforcer les capacités de défense et de sécurité de la République libanaise, et de développer des relations plus étroites de coopération en matière d'armement ;

Rappelant la conférence Rome Il de soutien aux forces armées et aux forces de sécurité intérieure du Liban, organisée à Rome le 15 mars 2018, au cours de laquelle les Signataires ont exprimé leur attachement à l'unité. à la stabilité, à la sécurité, à la souvcraineté et à l'intégrité territoriale du Liban ;

Notant le souhait de la France d'ouvrir au bénéfice de l'Etat libanais une capacité d'achat de matériels français à hauteur d'un montant global de 400 millions d'euros. sous la forme de prêts bancaires avec soutien financier public, a raison de 350 multions d'euros de capacités de défense libanaises et de 50 millions d'euros de capacités de sécurité intérieure :

Notant la proposition du Signataire français d'accorder des conditions financières privilégiées pour ces prêts au Signataire libanais, à savoir une garantie publique de ces prets bancaires avec les modalités suivantes : 15% d'acompte et une maturité de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur des contrats, incluant une période de tirage de 3 ans suivi d'une période de remboursement de 7 ans ;

Notant la volonté du Signataire libanais d'acquérir, dans la capacité d'achat de 330 millions d'euros de capaciles de défense libanaises, des matériels militaires français, auprès de sociétés françaises, dans les domaines naval, aéromobile et terrestre :

Ayant à l'esprit les priorites strategiques et les recommandations tormulees par le

Signataire libanais dans la répartition de la capacité d'achat, affectée aux domaines naval à hauteur de 200 millions d'euros et aéromobile à hauteur de 120 millions d'euros, la répartition du solde d'une valeur de 30 millions d'curos ayant vocation à être réalisée ultéricurement, notamment pour les besoins du Régiment Modèle, en concertation avec le Signataire libanais ;

Notant la volonté du Signataire libanais à faire évoluer le système Informatiquo (SI) des forces de sécurité intérieure pour qu'il soutienne et accompagne de manière efficace les missions de ces forces et leur modernisation: notant également le souhait du Signataire libanais de bénéficier de l'expertise du

Signataire français pour exprimer son besoin, en se fondant sur les lignes directrices et les objectifs décrits dans son « Master IT Plan », et son souhait de s'appuyer sur des opportunités technologiques françaises et d'acquérir du matériel ou des solutions françaises ;
Déclarent leur intention de mettre en œuvre et de définir conjointement les modalités pratiques de suivi des opérations afférentes, obict des prêts garantis susvisés, aux fins de permettre la conclusion de contrats d'acquisition associés entre les ministères concernés libanais et les sociétés françaises concernées :

- pour les capacités de défense libanaises des domaines naval et acromobile avant la fin de l'annee 2019:

- pour les capacités de sécurité intérieure libanaises au cours de l'annéc 2020 :

En vue de mener à bien les orientations décrites ci-dessus, les Signataires déclarent leur intention d'instaurer un dialogue régulier. dans le respect du calendrier cidessus, aux fins :

- pour les capacités de défense libanaises, de finaliser l'étude des capacités décrites en annexe ainsi que toute autre capacité convenue entre les

Signataires, que le Signataire libanais souhaite acquérir;

pour les capacités de sécurité intérieure libanaises, de finaliser l'analyse capacitaire en cours relative à la modernisation des systèmes informatiques concernés. que le Signataire libanais souhaite mettre en œuvre :

- d'établir une feuille de route et un calendrier prévisionnel en vue de la mise en œuvre du programme d'acquisition et/ou de transformation des capacités susvisées :

- dans la perspective de la conclusion des contrats afférents entre les autorités libanaises et les sociétés françaises concernées, de suivre et faciliter les négociations entre le Signataire libanais et ces sociétés, dans le respect des obligations nationales et internationales des Signataires, notamment en matière de contrôle des exportations.

Cette Lettre d'Intention ne constitue pas un engagement juridiquement ou financièrement contraignant entre les Signataires, ni en droit national, ni en droit international.

Celle Lettre d'Intention est signée à 1.......... le "i...i, en deux exemplaires en langue arabe et française.

Villanet

Le Président du Conseil des Ministres de la République libanaise

Le Premier Ministre de la République française

Saad HARIRI

Edouard PHILIPPE
Annexe - Capacités de défense envisagées (Liste indicative des domaines couverts)

Domaine naval : patrouilleurs hauturiers de classe 60-70m disposant de capacités d'interception rapide et d'emport de personnel supplémentaire.

Aéromobilité : hélicoptères multi-missions de transport. de manœuvre el d'assistance maritime.

Sécurité intérieure: expertise et matériels en soutien de l'adaptation des systèmes informatiques.
كتاب نوايا بين

رنيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية ورنيس وزراء الجمهورية الفرنسية

بشأن حيازة معدات فرنسية

لتعزيز قدرات الجمهورية اللبنانية في مجالي الدفاع والأمن
إن رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبناتية، المشار اليه في ما يلي بعبارة "الجهة اللبنانية الموقعة" ورنيس وزراء الجمهورية الفرنسية، المُشار إليه في ما يلي بعبارة "الجهة الغرنسية الموقَعة"، والمُشار إليهما مجتمعين

ب "الموقَعين"؛

إذ يرغبان في تعزيز التعاون بينهما مع الاخذ في الاعتبار اتفاقية التعون في مجال الدفاع التي جرى توقيعها بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية في يروت بتاريخ 20 تشرين الثاني 2008؛ وإذ يحرصان على تعميق الشراكة بينهما بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للجمهورية اللبنانية وإقامة

علاقات تعاون أوثق في مجال التسليح بين البلدين؛

وإذ يذكران بمؤتمر روما-2 لدعم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في لبنان، الذي عُقد في روما في 15 أذار 2018 والذي أعرب خلاله الموقعان عن التزامهما بالحفاظ على وحدة لبنان واستقراره وأمنه

وسيادته وسلامة أراضيه؛

وإذ يشيران إلى رغبة فرنسا في الإتاحة للدولة اللبنانية شراء معدات فرنسية لغاية مبلغ إجمالي قدره 400 مليون يورو على شكل قروض مصرفية وبدعم مالي عام، يُخصص مبلغ 350 مليون يورو لتعزيز

القدرات الدفاعية اللبنانية و50 مليون يورو لتعزيز القدرات الأمنية الداخلية؛

الموقعة، من الحال صم المد هده القرض المصر فية وف للية الثالية. فعة المسية تلغ ذا في الاني واستحقاق 10 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ العقود، وتشمل فترة سحب مدتها 3 سنوات تليها فترة عداد

بلغ 7 سنوات؛

وإذ يشيران إلى إرادة الجهة اللبنانية الموقعة في حيارة معدات عسكرية فرنسية من الشركات الفرنسية في مجال الدفاع البحري والجوي والري، ضمن قدرة شرانية تبلغ 350 مليون يورو تخصص لتعزيز القدرات الدفاعية

للبنانية :

وإذ يأخذان في الاعتبار الأولويات الاستراتيجية والتوصيات التي عبرت عنها الجهة اللبنانية الموقعة لجهة توزيع القدرة الشرائية للدفاع البحري بمبلغ يصل إلى 200 مليون يورو ، والدفاع الجوي بمبلغ يصل إلى 120 مليون يورو، على ان يتم توزيع الرصيد البالغ 30 مليون يورو في مرحلة لاحقة، على وجه الخصوص

للفوج النموذجي، بالتشاور مع الجهة اللبذائية الموقعة؛

وإذ يشيران إلى رغبة الجهة اللبنانية الموقعة في تحديث نظام المعلوماتية التابع لقوى الامن الداخلي بحيث يدعم ويواكب بفعالية مهام هذه القوات وتحديثها؛ وإذ يشيران أيضا الى رغبة الجهة اللبنانية الموقعة في الاستفادة من خبرة الجهة الفرنسية الموقعة للتعبير عن حاجتها، على أساس المخطط التوجيهي والاهداف المتوخاة لنظام المعلوماتية ورغبتها في الاعتماد على التكنولوجية الفرنسية الملائمة وفي الحصول على

المعدات او الحلول الفرنسية؛

بعلنان عن عزمهما على العمل بشكل مشترك على تنفيذ وتحديد الإجراءات العملية لمتابعة الأعمل ذات الصلة، موضوع القروض المضمونة المذكورة أعلاه، من أجل إيرام عقود الشراء التجارية اللازمة بين الوزارات

اللبنانية المعنية والشركات الفرنسية المعنية:

لتعزيز القدرات الدفاعية اللبنانية في المجالين البحري والجوي قبل نهاية عام 2019؛

تعزيز قدرات الامن الداخلي اللبناني خلال عام 2020؛

من أجل تنفيذ التوجهات المفصلة أعلاه، يعلن المرقعان عن عزمهم على إقامة حوار منتظم، وفقا للجنول

المذكور أعلاه، تحقيقاً لما يلي:

- بالنسبة إلى تعزيز القدرات الدفاعية اللبنانية، استكمال دراسة القدرات المحددة في الملحق وأي قدرات أخرى منفق عليها بين الموقعين، والتي ترغب الجهة اللبذانية الموقعة في الاستحصال عليها؛

- بالنسبة إلى قدرات الأمن الداخلي اللبناني، استكمال تحليل القدرات بهدف تحديث نظم المعلوماتية التي

ترغب الجهة اللبنانية الموقعة في تنفيذها؛
وضع خارضة طريق وجدول زمني لتنفيذ برفامج حيازة و/ او تحويل القدرات المذكورة اعلاد:

متابعة وتسهيل المفاوضات بين الجهة اللبنانية الموقعة والشركات الفرنسية المعنية بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية والدولية للجهتين الموقعتين، لا سيما لجهة الرقابة على الصادرات، تمهيدا لإبرام

العقود بين السلطات اللبنانية وهذه الشركات.

لا يشكل كتب النوايا هذا التزاما ملزما قانونيا أو ماليا بين الموقعين، سواء بموجب القانون الوطني أو القانون

الدولي.

وقع كتاب النوايا هذا في / ١.

..و...، بتاريخ ١٢٥ . لرل ٢٠١٦ من نسختين باللغتين

العربية والفرنسية.

رنيس مجلس وزراء الجمهوزية اللبنائية

رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية

سعد الحريري

إدوار فيليب
ملحق - القدرات الدفاعية المقترحة (قائمة ارشادية بالمجالات المشمولة)

المجال البحري: زوارق دورية لأعالي البحار بمقاس 70 -60 مترا ذات قدرات اعتراض سريع وتحميل طاقم

إضافي.

المجال الجوي: مروحيات متعددة المهام للنقل والمناورة والمساعدة البحرية.

الأمن الداخلي: الخبرات والمعدات اللازمة لدعم تكييف نظم المعلوماتية.