DECLARATION D'INTENTION

ENTRE

LE GOUVERNEMENT de la REPUBLIQUE FRANCAISE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE

D'EGYPTE

DANS LE DOMAINE DE LA COOPERATION POUR

L'AMELIORATION DE LA SECURITE DU RESEAU

FERROVIAIRE EGYPTIEN
Le gouvernement de la République française, représenté par le Ministère de l'Economie

et des Finances

(Désigné ci-après comme le gouvernement de la République françaises)

Et

Le gouvernement de la République Arabe d'Egypte, représenté par le Ministère de

l'Investissement et de la Coopération Internationale

(Désigné ci-après comme le gouvernement de la République Arabe d'Egypte)

Ci-après les « Signataires »,

RAPPELANT la Déclaration d'intention dans le domaine des transports urbains signée le 17 avril 2016 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la

République Arabe d'Egypte, qui reconnait que la coopération en matière de transport est une composante essentielle du développement des relations bilatérales.

RAPPELANT la déclaration d'intention signée le 25 octobre 2017 en présence du Président

Abel Fattah Al Sissi entre la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer) et le ministre des transports de la République Arabe d'Egypte établissant une coopération entre la SNCF et l'Egyptian National Railway (ENR) pour l'amélioration de la qualité et de la sureté du service ferroviaire égyptien.

CONSIDERANT le courrier de la Ministre de l'Investissement et de la Coopération

Internationale du 14 août 2018 demandant l'octroi d'un financement pour un diagnostic de sécurité du réseau ferroviaire égyptien au gouvernement français.

RECONNAISSANT la sécurité ferroviaire en Egypte comme un enjeu primordial du développement économique du pays permettant d'accompagner l'augmentation des échanges entre Le Caire et les principaux centres économiques du pays.

Déclarent ce qui suit.

1. Le Gouvernement de la République française réaffirme son intention d'octroyer un financement sur don pour la réalisation d'un diagnostic sécurité et perspectives de deux lignes ferroviaires à forte fréquentation au profit du gouvernement de la République Arabe d'Egypte. Ces deux lignes seraient sélectionnées d'un commun accord entre la SNCF et

ENR.

2. Ce financement pourrait être octroyé au moyen de l'instrument FASEP (Fonds d'étude et d'Aide au Secteur Privé) de la Direction Générale du Trésor à la SNCF pour réaliser l'étude demandée.

3. Cette étude serait réalisée dans le cadre du plan de modernisation général du réseau ferroviaire lancé en avril 2018 par le ministère des Transports de la République Arabe d'Egypte afin d'améliorer le service aux passagers, en augmenter le trafic et la
fréquentation, et accroitre la part du fret ferroviaire dans le transport de fret au niveau national.

4. L'étude, dont le contenu pourra être définie d'un commun accord entre la SNCF et ENR devrait couvrir les trois phases suivantes :

- Phase 1 : Diagnostic

- Phase 2 : Propositions d'amélioration de la sécurité et de la performance.

- Phase 3 : Elaboration de scénarios d'investissements.

5. Compte tenu de l'implication du gouvernement égyptien dans le projet et de l'importance de l'étude à réaliser, l'ENR déclare également son soutien à la réalisation de l'étude par la prise à sa charge d'une partie des dépenses logistiques en Egypte et la fourniture des données en sa possession qui seraient nécessaires à la conduite de l'étude.

6. En fonction des résultats de l'audit qui ainsi mené par la SNCF, la République française confirme son intention d'étudier les moyens d'apporter son soutien aux projets d'investissements identifiés si la partie égyptienne lui en fait la demande.

7. Cette lettre d'intention ne crée pas, ni ne vise à créer, des obligations légales ou contraintes pour l'un ou l'autre des Signataires au regard du droit national ou

Fait à au Caire, le 28 janvier 2019, en deux originaux, chacun en langues française et arabe,

Pour le Gouvernement de la

République française

Pour le Gouvernement de la

République arabe d'Égypte

uneuher

Agnès Pannier-Runacher

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Economie et des Finances

Dr. Sahar Nasr

Ministre de l'Investissement et de la

Coopération Internationale
---

إعلان نوايا بين

حكومة الجمهورية الفرنسية

و

حكومة جمهورية مصر العربية

في مجال التعاون للنهوض بسلامة شبكة سكك حديد مصر
إن

حكومة الجمهورية الفرنسية، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية (العشار إليها فيما يلي بحكومة الجمهورية الفرنسية)

9

حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي (المشار إليها فيما يلي بحكومة جمهورية مصر العربية)

المشار إليهما فيما يلي ب "الموقعين"،

إذ تذكران بإعلان النوايا في مجال النقل الحضري الذي وقع في ١٧ أبريل ٢٠١٦ بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة

جمهورية مصر العربية، والذي يعترف بأن التعاون في مجال النقل عنصر أساسي لتنمية العلاقات الثنائية؛

وإذ تذكران بإعلان النوايا الموقع في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية (SNCF) ووزير النقل في جمهورية مصر العربية بشأن إقامة تعاون بين الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية

وهيئة سكك حديد مصر للنهوض بجودة شبكة سكك حديد مصر وسلاسته "B

وإذ تراعيان الخطاب الذي أرسلته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠١٨ إلى الحكومة الفرنسية طالبة

منها تمويل عملية تقييم سلامة شبكة سكك حديد مصر ؟

وإذ تقرّان بأن سلامة شبكة سكك حديد مصر مسألة هامة للتنمية الاقتصادية للبلاد تتيح زيادة التبادل التجاري بين القاهرة

والمراكز الاقتصادية الأساسية في البلاد؟

تعلنان ما يلي:

• توكّد حكومة الجمهورية الفرنسية تقديم تمويل على شكل منحة لحكومة جمهورية مصر العربية لتقييم سلامة خطين نيدي الاستعمال من خطوط شبكة سكك الحديد وسبل النهوض بهما. ستختار الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنس

وهينة سكك حديد مصر هذين الخطين باتفاق مشترك بيني

اسيُقدم هذا التمويل إلى الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية (SNCF) بواسطة الصندوق الفرنسي لدراسة المشاري

دعم القطاع الخاص (FASEP) التابع للإدارة العامة للخزينة من أجل تنفيذ الدراسة المطلوبة
• ستُنقذ هذه الدراسة في إطار الخطة التي تهدف إلى تحديث شبكة سكك الحديد بصورة عامة والتي أطلقتها في أبريل ٢٠١٨ وزارة النقل في جمهورية مصر العربية لتحسين الخدمة للمسافرين، وزيادة حركة المرور وأعداد المسافرين،

وزيادة حصة الشحن بواسطة سكك الحديد من إجمالي الشحن على المستوي الوطني.

• تشمل الدراسة، التي تحدد الشركة الوطنية أسكك الحديد الفرنسية (SNCF) وهيئة سكك حديد مصر محتواها باتفاق

نترك بينهما، المراحل الثلاث الأتية:

- المرحلة الاولي: التقييم

- المرحلة الثانية: تقديم الاقتراحات من أجل النهوض بسلامة شبكة السكة الحديد وبأدائها

- المرحلة الثالثة: صياغة خطط الاستثمار

• نظرا إلى مشاركة الحكومة المصرية في هذا المشروع وإلى أهمية الدراسة التي سوف تنفذ، تلتزم هيئة سكك حديد مصر بدعم تنفيذ الدراسة من خلال تحمل جزء من التكاليف اللوجستية في مصر، وتقديم المعلومات اللازمة لتنفيذ

في ضوء نتائج المراجعة التي سوف تنفذها الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية (SNCF)، ستدرس الجمهوري

رنسية وسائل تقديم دعم مشاريع الاستثمار المحددة إذا طلب الطرف المصري منها ذلك

• لا يترتب على إعلان النوايا هذا، ولن يترتب، أي التزامات قانونية أو ملزمة لأي موقع من الموقعين من منظور

القانون الوطني أو الدولي.

حرر في القاهرة، بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١٩، من نسختين اصليتين، باللغتين الفرنسية والعربية.

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

Almache سكرتيرة دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية أنبيس بانييهروناشيه

عن حكومة جمهورية مصر العربية

Viven وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ...د. سحر نصر