ابرام

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية

الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن انشاء مكتب دائه EPA

للوكالة في لبنان.
من العماد اميل لحود رئيس الجمهورية اللبنانية

الى من يطلعون على هذا الكتاب

سلام

لما كانت الحكومة اللبنانية قد وقعت في بيروت بتاريخ ٩٩/١١/١٢ اتفاقية انشاء مكتب دائم للوكالة

الفرنسية للتنمية (AFD).

التالي نصها:
اتفاقية انشاء مركز

بين الجمهورية اللبنانية (المشار اليها فيما يلي "بالجمهورية") الممثّلة بوزير المال،

الأستاذ جورج قرم

والوكالة الفرنسية للتنمية (المشار اليها فيما يلي بأ. ف. د. AFD) وهي مؤسسة

عامة فرنسية يقع مقرّها في ٥، شارع رولان بارتس، ٧٥٠١٢ باريس

(5, rue Roland Barthes, 75012 Paris)

مثلة بمديرها العام السيد أنطوان بويلليوت

(Antoine Pouillieute, Directeur Général)

من الجهة الثانية.
الديباجة

انّ الوكالة الفرنسية للتنمية (أ. ف. د.) والشركة التابعة لها بروباركو هما عنصراً أساسياً في نظام التعاون الفرنسي المتواجد في أكثر عم BOB GAB بلد من خلال ٤٤ وكالة محلية. في هذا الاطار، تقدّم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية مساعداتها ولا سيما في محال تمويل الاستثمارات الانتاجية، إن اف ي الا )

العام أو في القطاع الخاص، من أجل تنمية الدول المؤهّلة للاختيار ضمن منطقة الأولويات

الفرنسية للتضامن.

انّ الكيانات التي تشكّل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية هي:

- الوكالة الفرنسية للتنمية وهي مؤسسة عامة وطنية ذات شكل قانوني محصور بالكيانات التي تضطلع بمهام خدمة عامة؛ انّ الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة مالية متخصّصة مكلّفة، بحسب أنظمتها، بتمويل العمليات التي تندرج في اطار المساعدة العامة

للتنمية. تقوم هذه الوكالة بنشاطاتها حسب شروط تمنع توخي أي ربح منها.

- شركة ترويج ومشاركة من أجل التعاون الاقتصادي PROPARCO، وهي

شركة مغفلة تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بأكثر من ٧٠٪ من رأسمالها وتقوم بالعمل

صالح القطاع الخاص.

- مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية CEFEB، وهي جمعية فرنسية

هدفها تقديم اعداد أساسي في علم الاقتصاد والمال والمصارف تستفيد منه بنوع خاص كوادر منطقة نشاط مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية. انّ الكوادر التي تستفيد من هذا الاعداد تشغل أو هي مدعوة لأن تشغل مراكز مسؤولية في مصالح اقتصادية أو مالية تابعة للدولة أو في مؤسسات تعمل في ميدان التمويل من أجل التنمية وفي الشركات العامة أو الخاصة. يعمل مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية بالوسائل التي تضعها بتصّرفه

الوكالة الفرنسية للتنمية.

نظراً لمضمون التعاون المفصّل أعلاه، تودّ الجمهورية اللبنانية الاستفادة من المساعدة المالية والتقنية التي تؤمّنها الوكالة الفرنسية للتنمية طبقاً لأهداف التنمية السياسية

والاقتصادية والاجتماعية للجمهورية اللبنانية.
٣

إنّ الجمهورية اللبنانية قد وافقت على منح الوكالة الفرنسية للتنمية (1) بعض الاستيازات والاعفاءات من أجل تسهيل مهمّة هذه الوكالة في نطاق المساعدة من أجل

التنمية.

اتفّق الطرفان على ما يلي:

المادة ١

يحقّ للوكالة الفرنسية للتنمية أن تمنح مساعدات مالية، لا سيما على شكل ضمانات، للدولة والمؤسسات والمجموعات العامة التي تمارس نشاطاتها في لبنان. تشكّل كل عملية موضوع اتفاقية تمويل خاصة تعقد بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية أو أي

ستفيد آخر مخوّل بذلك وتحدّد واجبات والتزامات الطرفين المعنيين.

المادة ٢

نظراً للمهمات المعهودة اليها، لا تخضع الوكالة الفرنسية للتنمية الى أحكام القانون

(1) المصرفي ولا الى القوانين والأنظمة التي تنطبق على مؤسسات التسليف أو المؤسسات

المالية الكائنة في لبنان.

عفى الوكالة الفرنسية للتنمية بنوع خاص من كافة موجبات التصريح المرتبطة بالتشريع المذكور باستثناء المعلومات الضرورية لوضع ميزان المدفوعات ولمركزية المخاطر

المصرفية.

في حال وجود نظام تحديد للاعتمادات، لا يطبّق هذا النظام على القروض التي

تمنحها الوكالة الفرنسية للتنمية.

(1) سيتم عقد اتفاق خاص مع السلطات الطبنانية المختصة فيما يتعلق بشركة PROPARCO التأبعة لجموعة الوكالة

الفرنسية للتنمية.
المادة ٣

بما أنّ الوكالة الفرنسية للتنمية تمنح القروض باليورو (euro)، فانّ الجمهورية توافق ، بموجب هذه الاتفاقية، وتتعهّد بأن تسمح للمدينين المستفيدين من قروض الوكالة ولكفلاء هذه القروض وكذلك لأي مصرف وسيط مكلّف بالنقل المادي للأموال اللازمة، بأن يحوّلوا بحرية الى خارج لبنان الأموال اللازمة لتسديد المبالغ المسلّفة اصلاً و فوائداً وفوائد

تأخير ونفقات اضافية،

يحقّ للوكالة الفرنسية للتنمية أن تحوّل كافة المبالغ الناشئة عن تنفيذ عمليات التسليف أو عن تحقيق الضمانات العقارية المرافقة لتسليفاتها أو عن التعويضات التي تحصل عليها بموجب حكم قضائي وبشكل أشمل كافة المبالغ الناشئة عن نتائج عمليات التسليف.

يحقّ للوكالة الفرنسية للتنمية أن تدفع مباشرة من أصل القروض الممنوحة، المبالغ المتوّجبة للموردين غير المقيمين في لبنان، للمستفيدين من هذه التسهيلات، بناءً لوكالة من هؤلاء. يحقّ لها أن تستفيد من التسديد المباشر للقرض بواسطة العملات الأجنبية المودعة

خارج لبنان.

يحقّ للوكالة الفرنسية للتنمية أن تحوّل، وبكل حرية، الى خارج الأراضي اللبنانية كافة المبالغ المتأتية عن اعادة بيع أموالها غير المنقولة التي قد أمتلكتها في اطار نشاطاتها (مكاتب و/أو مساكن لموظفيها) أو عن ايرادات التنفيذ أو عن العطل والضرر وبشكل عام عن كافة المداخيل والعمولات والأموال عندما تكون هذه المبالغ ناجمة، بصورة أساسية أو ملازمة، عن اي استثمار أو اية عملية تقوم بها الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان أو عن

نتائجها.

14.1
i lie i..

{ สิวน

تعفى الوكالة الفرنسية للتنمية من كافة الضرائب والرسوم المباشرة أو غير المباشرة ومن كافة الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيراد التي تترتب من جراء نشاطاتها في

لبنان.

تطبق هذه الاعفاءات بصورة خاصة على:

- الايرادات التي تحصّلها الوكالة الفرنسية للتنمية لقاء مساعداتها أو الضمانات

الممنوحة.

- الرسم على القيمة المضافة أو رسوم الجمارك أو أية ضريبة غير مباشرة قد تتزّتب على الوكالة الفرنسية للتنمية من جراء نشاطاتها أو بسبب شراء أموال وخدمات

ضرورية لنشاطاتها.

لا تلزم أية شركة أو مؤسسة أو أي كيان لبناني آخر يقوم بدفع فوائد أو عمولات أو أي مبلغ آخر الى الوكالة الفرنسية للتنمية باقتطاع أو بحسم أية ضريبة أو رسم من

المبالغ المستحقّة على الوكالة الفرنسية للتنمية.

تعفى الوكالة الفرنسية للتنمية كذلك من أي تصريح مالي أو ضرائبي لدى

السلطات اللبنانية باستثناء ما يتعلق بالموظفين المحليين.

لا يطبّق مجموع الاعفاءات المنصوص عنها في أحكام هذه المادة على الأجراء المحليين

الذين استخدمتهم الوكالة الفرنسية للتنمية.

المادة ٥

تخوَّل الوكالة الفرنسية للتنمية بانشاء، بعثة اقليمية مقيمة لدى سفارة فرنسا في

لبنان، تابعة الجهاز المساعدة العامة الفرنسية في لبنان.
ไ المادة ٦

تتمّتع الوكالة الفرنسية للتنمية بأهلية قانونية مطلقة على راضي الجمهورية وخاصةً

لدى :

* ابرام كافة العقود؛

* الحضور أمام المحاكم بصفة مدّعٍ أو مدّعى عليه؛

* امتلاك كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة واستتجارها والتصّرف بها (بما في ذلك

منع أية رهون أو رهون حيازية على أي حق أو امتياز على هذه الأموال)؛

* التوظيف.

مع مراعاة الامتيازات والاعفاءات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، تتقيد الوكالة

الفرنسية للتنمية وموظّفيها بالتشريع الساري المفعول في لبنان.

المادة ٨

تحدّد الوكالة الفرنسية للتنمية عدد ومواصفات المقيمين الدائمين المستقدمين من الخارج الذين تعتبرهم ضروريين لعمليات البعثة الاقليمية المقيمة، مع مراعاة أحكام القوانين

والأنظمة التي ترعى الاغتراب.

يمكن أن ترسل الوكالة الفرنسية للتنمية بعثات مؤقتة الى لبنان ضمن نطاق

نشاطاتتها.

نسلّم وزارة الخارجية، بطلب من سفارة فرنسا في بيروت، الى المقيمين الدائمين المستقدمين من الخارج التابعين للوكالة الفرنسية للتنمية والى عائلاتهم (أزواجهم

سَةٌ الجع ية
V

وأولادهم) بطاقات تخصّصها مديرية المراسم الى الموظّفين في الملاك الاداري والتقني في

البعثات الدبلوماسية.

كما يستفيد الاشخاص المذكورون أعلاه من نظام الدخول المؤقّت بالنسبة لأمتعته.

الشخصية وأولويات السكن ولسيارة واحدة.

المادة ٩

توافق الجمهورية على أن يتمّ استيراد كافة التجهيزات الضرورية بالنسبة لعمليات .

بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية المقيمة اضافةً الى تجديد هذه التجهيزات ( بما في ذلك السيارات والأموال والمفروشات) باسم سفارة فرنسا في لبنان (البعثة الاقليمية المقيمة التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية) وعلى أن تعفى من الضرائب ورسوم الجمارك. تخضع هذه الأموال والتجهيزات والسيارات الى رسوم الجمارك ورسم القيمة المضافة اذا حوّلت الى أشخاص أو منظّمات لا يحقّ لها بهذه الاعفاءات الاّ إذا أعيد تصديسر هذه الأموال

والتجهيزات والسيارات.

المادة ١٠

يعفى المقيمون الدائمون المستقدمون من الخارج التابعون للوكالة الفرنسية للتنمية من الضرائب والرسوم الوطنية والمحلية الا اذا كانت الضريبة أو الرسم أصلاً من ضمن سعر

البضائع التي تمّ شراؤها أو اذا كانت أجرٍ لخدمة مؤّداة.

يتمّتع المقيمون الدائمون المستقدمون من الخارج التابعون للوكالة الفرنسية للتنمية بالحصانة والحصانة القضائية والتنفيذية بالنسبة للأعمال التي قاموا بها لدى ممارسة مهامهم.

تمنح كافة التراخيص الضرورية للمقيمين الدائمين المستقدمين من الخارج التابعين للوكالة الفرنسية للتنمية لكي يتمتعوا بحرية نقل أموالهم وأصولهم الشخصية خارج لبنان.
تمنح كافة التراخيص الضرورية للمقيمين الدائمين المستقدمين من الخارج التابعين للو كالة الفرنسية للتنمية لكي يتمّتعوا بحرية نقل أموالهم وأصولهم الشخصية خارج لبنان.

يستفيد المقيمون الدائمون المستقدمون من الخارج الى لبنان التابعون للوكالة الفرنسية للتنمية من حقوق الضمان الاجتماعي والتقاعد في فرنسا ولا يخضعون للأحكام

ذات الطابع نفسه التي يمكن أن تطبّق في لبنان.

إن الوكالة الفرنسية للتنمية غير ملزمة، بالنسبة لهؤلاء الموظّفين، بدفع الأقساط التي

تترّتب عادةً على رب العمل، ضمن نطاق هذا النظام في لبنان.

المادة ١١

تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد أن تبرمها السلطات اللبنانية وبعد التبليغ

بالموافقة عليها.

وهي تبقى سارية المفعول الا اذا نقضها أحد الطرفين بالطرق الدبلوماسية بارسال

أشعار بذلك قبل ستة أشهر .

في حال نقض أحد الطرفين هذه الاتفاقية تبقى أحكامها سارية الى حين التنفيذ

الكامل لكل اتفاقيات التمويل المذكورة في المادة ١ من هذه الاتفاقية.

المادة ١٢

يمكن أن تعقد اتفاقات مكمّلة لهذه الاتفاقية بين الطرفين اذا ما اقتضى تفسير أو

تطبيق هذه الأحكام ذلك.
٩ المادة ١٣

صيغت هذه الاتفاقية ووقّعت على نسختين أصليتين.

حررت في بيروت بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ١٩٩٩ .

عن الجمهورية اللبنانية (٢)

وزير المال جورج قرم

عن الوكالة الفرنسية للتنمية (٢)

المدير العام أنطوان بويلليوت

(٢) ذكر بخط اليد قبل التوقيع "بعد الاطلاع والموافقة "
CONVENTION D'ETABLISSEMENT

ENTRE

La REPUBLIQUE LIBANAISE (ci-aprés dénonutée la REPUBLIQUE")

représenlée par Georges Corm. Ministre des Finances,

DE PREMIÈRE PART,

ET

L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (ci-après dénommée "AFD")

Etablissement public irançais ayant son siège 5, rue Roland Barlhes, 75012 PARIS représentée par Anloine Pouilleute, Direcleur Général,

DE SECONDE PART
PREAMBULE

L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD) et sa filiale PROPARCO sont un élément clef du systéme de coopération français présent dans plus de 80 pays par l'intermédiaire de 44 agences locales. Dans ce cadre, le GROUPE AFD apporte ses concors nolamment dans le domaine du financement des investissements productifs soit dans le secteur public, soit dans le secieur privé, pour le développement des Elals éligibles à la zone de solidarilé prioritaire française.

Les entilés qui conslituent ie GROUPE AFD sont :

- L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT - AFD, élablissement public national, forme légale réservée aux entilés qui remplissent une mission de service public; l'AFD est une institulion financière spécialisée et aux lemmes de ses staluls est chargée du financement des opérations s'inscrivant dans le cadre de l'aide publique au développement.

L'AFD mène ses activilés à des conditions qui excluent lout objectif lucratif.

La SOCIETE DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPERATION

ECONOMIQUE - PROPARCO, sociélé

anonyme dans laquelle l'AFD détient une

participation de plus de 70% et intervient en fayeur du secteur privé.

- le CENTRE D'ETUDES FINANCIERES ECONOMIQUES ET BANCAIRES - CEFEB, association française dont l'objectif esl de foumir une formation de base en économie, finance et banque nolamment au profit de cadres de la zone d'inlervention du GROUPE

AFD. Les cadres qui bénéficient de celle formation détiennent ou sont appelés à détenir des positions de responsabilité dans des services économiques ou financiers de lEtal, d'institutions œuvrant dans le domaine des financements pour le développement et dans les sociétés publiques ou privées. Le CEFEB intervient avec les moyens mis à disposition par l'AFD.

Eu égard au contexte de coopéralion susdécrit, la REPUBLIQUE LIBANAISE souhaile se prévaloir de l'assistance financière et technique fournie par l'AFD conformément aux objeclifs de développement politique, économique et social de la REPUBLIQUE LIBANAISE.

La REPUBLIQUE LIBANAISE a acceplé d'accorder à l'AFDI cerfains privilèges et exemptions pour facililer la mission de l'AFD dans le cadie de l'aide au développement.

*Un accord spécifique sera"conclur avec les autorités libanaises compélentes pour ce qui concerne la filiale

PROPARCO, du groupe AFD.

2
LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QU'SUIT:

Articie fer - L'AFD est autorisée à accorder des concours financiers, y compris sous forme de garanties, a l'Etat, aux entreprises et collectivilés publiques exerçant leurs aclivités au LIBAN. Chaque opéralion fera l'objet d'une convention de financement spécifique conclue entre TAFD etla

REPUBLIQUE ou fout autre bénéficiaire habilité, définissant les obligations et les engagemenis des parties concernées.

Article 2. - Eu égard aux missions qui lui sont confiées, T'AFD n'est pas soumise aux dispositions de la loi bancaire ni aux lois et règlements applicables aux élablissements de crédit ou institutions financières établis au LIBAN.

L'AFD est nolamment dispensée de loule obligation déclaralive liée à ladite réglementation à l'exception des renseignements nécessaires à l'établissement de la balance de paiements el à la centralisation des risques bancaires.

Dans l'hypolhèse où existerail un système d'encadrement du crédit, celui-ci ne s'appliquerait pas aux crédits consentis par l'AFD

Article 3.- Les crédits de l'AFD élant accordés en euros, la REPUBLIQUE, par la présente Convention, autorise et s'engage à autoriser les emprunteurs bénéficiant de crédits de l'AFD, les garants de ces crédits ainsi que foule banque intermédiaire chargée du transfert matériel des fonds, à transférer librement en dehors du LIBAN les sommes nécessaires au remboursement des crédits, lant en principal qu'en inlérêls, intérêts de relard et frais accessoires.

L'AFD est autorisée à transférer loutes sommes provenant de l'exécution des opérations de crédit, de la réalisation des

sûretés réeiles assorlissant ses crédils ou des dommages-intérets

oblenus à la suite d'une décision de justice el plus généralement de loutes sommes provenant du dénouement des opérations de crédit.

L'AFD est autorisée à payer directement sur les fonds des crédits accordés les fournisseurs, non élablis au LIBAN, de ses emprunteurs, sur mandat desdils emprunteurs, Elle est autorisée à bénéficier du remboursement direct de prêt au moyen de devises délenues hors du LIBAN.

L'AFD est aulorisée à transférer librement en dehors du territoire libanais toutes sommes provenant de la revente de ses immeubles, acquis dans le cadre de ses activités (bureaux et/ou logements d'agents), des produits de réalisalion ou des dommages et intérêts et généralement de tous revenus, commissions et fonds, lorsque ces sommes proviennent à tilre principal ou
connexe de fout investissement ou de toutes opérations de TAFD au LIBAN ou de leur dénouement.

Article 4, - L'AFD est exonérée de tout impôt, droit et laxe, directs ou indirects, de lout droit et taxe à l'importation, au titre de ses activilés au LIBAN.

Ces exonérations s'appliquent notamment :

- aux produits perçus par l'AFD au titre de ses concours ou de garanlies données, -à la TVA, droils de douane ou tout impôt indirect susceptible d'être dû par l'AFD au litre de ses activilés ou au titre de l'acquisition de biens ef services nécessaires à ses activités.

Aucune société ou entreprise ou autre entité libanaise qui verse des inlérêts, des commissions ou foule aulre somme à l'AFD ne serafenue de relenir ou de déduire surles sommes dues à l'AFD toute taxe ou impôt.

L'AFD est dispensée par ailleurs de toute déclaration fiscale ou parafiscale auprès des autorités libanaises sauf en ce qui concerne les employés locaux.

L'ensemble des dispenses prévues aux lermes du présent article ne sera pas applicable aux salariés locaux embauchés par l'AFD.

Article 5. - L'AFD est autorisée à créer près l'Ambassade de France au Liban une Mission Résidente

Régionale qui relève du dispositif de l'aide publique française au Liban.

Article 6. - L'AFD a ia pleine capacilé juridique sur le territoire de la REPUBLIQUE et notamment pour :

• passer tous contrals ;

• ester en juslice en tant que demandeur ou défendeur.

• acquérir, prendre en localion et disposer de tous biens immobiliers et mobiliers (y compris de consentir loules hypolhèques ou nanlissements sur tout droit ou privilége sur ces biens) ;

• employer du personnel.

4
Article 7. - Sous réserve des privilèges et exemptions prévues dans la présente Convention, L'AFD et son personnel se conformeront à la légistation en vigueur au LIBAN.

Article 6. - L'AFD déterminera le nombre et les qualifications des résidents permanents expatriés qu'elle estime nécessaire pour les opéralions de la Mission Résidente Régionale sous réserve des dispositions des lois el des règlements en matière d'immigralion.

Dans le cadre de ses aclivités, T'AFD pourra envoyer des missions lemporaires au LIBAN.

Sur demande de l'Ambassade de France à Beyrouth, le Minislère des Affaires Etrangères délivrera aux résidents permanents expatriés de l'AFD et à leurs familles (conjoints et enfants)

les cartes réservées par la Direction du Protocole au personnel du cadre administratif et technique des Missions diplomaliques.

D'autre part, les personnes susmentionnées bénéficieront pour leurs effels personnels et de première insíallation, ainsi que pour une voiture aulomobile, du régime d'admission lemporaire.

Article 9. - La REPUBLIQUE accepte que tout équipement nécessaire aux opérations de la Mission

Résidente de l'AFD ainsi que le renouvellement de cet équipement, y compris les véhicules, les biens et les fournilures, soient importés au nom de l'Ambassade de France ai Liban (Mission

Résidente Régionale de l'AFD) el dispenses des laxes et des droits de douane. Ces biens, équipements et véhicules seront soumis aux droits de douane et à la TVA sils sont transférés à des personnes ou à des organisalions n'ayant pas droit à ces dispenses, sauf si lesdils biens, équipements et vehicules sont ré-exportés.

Article 10. - Les résidents permanents expatriés de l'AFD seront exemptés des impôls et taxes nationaux et locaux, à moins que l'impôt ou la laxe ne renlre normalement dans le prix de la marchandise achetée ou qu'il soit la rémunération d'un service rendu.

Les résidenls permanents expatriés de l'AFD jouiront de l'inviolabilité, ainsi que de l'immunité juridictionnelle et d'exéculion pourles actes accomplis dans l'exercice de leurs fonclions.

Toutes les autorisations nécessaires

seront accordées aux résidents permanents expatriés de

l'AFD afin de transférer librement leurs biens et aclifs personnels en dehors du LIBAN.

بريس
Les résidents permanents expalriés de l'AFD au LIBAN bénéficieront des droits de sécurilé sociale et de retraite en France et ne seront donc pas assujettis aux dispositions de même naiure qui pourraient s'appliquer au LIBAN.

A l'égard de ce personnel, l'AFD ne sera pas obligée de payer les cotisations normalement supportées par l'employeur dans le cadre de ce régime au LIBAN.

Article 11.- La présente Convention enlre en vigueur après sa ratification par les Auforités libanaises et la notification de son approbation.

Elle restera

en vigueur à moins que l'une des Parlies ne la dénonce par la voie diplomatique

avec préavis de six mois.

En cas de dénoncialion par l'une des Parlies de la présente Convention, ses dispositions continueront à s'appliquer jusqu'à l'exécution complèle des conventions de financement auxquelles il est fait rélérence à l'Article 1er de la présente Convention.

Article 12. - Des accords complémenlaires à la présente Convention pourront être conclus entre les parties si l'interprétation ou l'exécution de ces disposilions l'exige.

Article 13. - La présente Convention a élé rédigée et signée en deux exemplaires originaux.

Fait à Beyroulh, le 12 novembre 1999.

pour la REPUBLIQUE LIBANAISE?

Le Ministre des Finances,

Georges Corm

loru

pour l'AFD'

Le Direcleur Général,

Antoine Pouillieute

In at anné

2 Signalure preccdlec de la mention manuserile "Lu el appronve".
بعد الاطلاع على الاتفاقية المذكورة،

وافقنا ونوافق عليها، جملة في مجموعها وتفصيلاً في كل مادة وفقرة منها، ونعلن انها قبلت وأبرمت وثبتت وفقاً للقانون رقم ٢٦٩ الصادر بتاريخ

٢٠٠٠/١٢/٣٠،

واننا نعد بتطبيق احكامها بكل امانة ودقة.

وأثباتاً لذلك مهرنا هذه الوثائق بخاتم الجمهورية.

قصر الرئاسة في بعبدا بتاريخ ٠٢٠٠٢/١٢/٩

رئيس مجلس الوزراء شع وزير الخارجية والمغتربين