text: هناك علاقة دعم متبادل بين فصل الملكية عن الإدارة وبين أسواق السندات المالية الفعالة والنظرية الكامنة وراء هذه الحقيقة مباشرة وواضحة إذا تمكن رؤساء الشركات من السرقة أو الاختلاس فلن يبادر أصحاب الشركات من غير المشاركين في إدارة شركاتهم إلى شراء الأسهم ومن المفترض في منظومات القانون المدني الشكلي السائدة في أوروبا القارية أنها تقدم حماية غير كافية مما يعمل على تركيز الملكية وفي المقابل فإن أنظمة القانون العام الأنجلوسكسونية تمنح القضاة سلطة تفسير قواعد الإدارة بالوكالة غير المحدودة وفقا للقضية المنظورة مما يشكل سوابق قانونية مُلزمة لمديري الشركات