text: وإذا ما انتقلنا إلى مستوى أدنى من الإشراف فلسوف نجد أن المؤسسات البحثية مسئولة عن &إدارة& حالات تضارب المصالح التي تنشأ بينها بل وحتى الحالات المترتبة على المحققين التابعين لها غير أن العديد من المؤسسات والمحققين يتحملون قدرا كبيرا من المجازفة المالية في إطار التجارب الإكلينيكية التي يجرونها وأغلب المحققين لم يتلقوا إلا أقل القليل من التدريب فيما يتصل بأخلاقيات المهنة والالتزام بالأنظمة حيث أن الحصول على هذا النوع من التعليم ليس إلزاميا