text: إن الدراسات الاقتصادية القياسية الجيدة تحرص على فحص التأثيرات الثانوية من أجل إقناع القراء بأن التأثير الرئيسي هو ما هو عليه كانت الأداة الأولية التي تستخدمها الجهات التنظيمية لفرض الالتزام هي سلطته في رفض طلبات البنوك غير الممتثلة للقانون بإنشاء فروع جديدة أو تنفيذ عمليات اندماج وأثناء طفرة ازدهار الرهن العقاري الثانوي كانت البنوك الضخمة أكثر ميلا إلى الرغبة في التوسع وبالتالي فإن حافزها إلى الامتثال كان أكبر وتجد الدراسة إن الإقراض بموجب قانون إعادة الاستثمار المجتمعي من قِبَل البنوك الأكبر حجما يستجيب في واقع الأمر لفحص القانون