text: وكحد أدنى لابد وأن تتولى البنوك تمويل مقايضة الأملاك برأسمالها الخاص وإذا كان أحد البنوك أضخم من أن يُسمَح له بالإفلاس فلابد وأن تذهب الجهات المالية إلى ما هو أبعد من هذا فتعمل على تنظيم حِزَم تعويض المتاجرين في الأملاك بهدف ضمان ترتيب وتنظيم المجازفات والمكافآت على النحو اللائق كما يتعين على صناديق الوقاء وغيرها من الجهات الاستثمارية الضخمة أن تخضع للرقابة اللصيقة لضمان عدم إسهامها في تراكم أشكال خطيرة من الخلل