text: ويزعم المصرفيون أيضا أن متطلبات حقوق الملكية للمساهمين من شأنها أن تقيد الائتمان وأن تعرقل النمو الاقتصادي ولكن حججهم معيبة ومضللة فهم على سبيل المثال يستخدمون العائد على حقوق المساهمين باعتباره الإجراء الأساسي لتحقيق الربحية ولكنهم يهملون التمييز بين العائد على حقوق المساهمين وقيمة المساهمين والواقع أن المصرفيين في ظل هذا السعي الحثيث إلى تحقيق عوائد أعلى قد يعرضون حاملي الأسهم إلى مخاطر هائلة من دون تعويضهم بالنحو الكافي ويهمل المصرفيون الاعتراف بالدور الذي تلعبه الضمانات والإعانات الحكومية في جعل الاقتراض بأحجام كبيرة ممكنا وجذابا