text: فضلا عن ذلك فإن هؤلاء الذين يتخذون القرارات عن الجهات الاستثمارية المؤسسية كثيرا ما يكون لديهم من المصالح ما يثبطهم عن ممارسة الضغوط من أجل فرض قيود أقوى على المطلعين في الشركات وبعض الجهات الاستثمارية المؤسسية تشكل جزءا من الشركات المطروحة للتداول العام وهي بالتالي خاضعة لسيطرة المطلعين الذين لن تتحقق مصالحهم بفرض قيود جديدة وحتى الجهات الاستثمارية المؤسسية غير التابعة لشركات مطروحة للتداول العام قد تكون لها مصلحة في الحصول على عقود أعمال تجارية من مثل هذه الشركات الأمر الذي يجعل مثل هذه الجهات الاستثمارية المؤسسية غير راغبة في الدفع من أجل تطبيق الإصلاحات التي يعارضها المطلعون في الشركات