text: ومن ثم فقد اختل كل ما كان عُرضة للخلل وما بدأ بالرهن العقاري الثانوي انتشر إلى كافة التزامات الدين المصاحبة الأمر الذي عرَض شركات التأمين العامة وشركات تأمين الرهن العقاري وشركات إعادة التأمين للخطر وهدد بتفكيك سوق مقايضة التخلف عن سداد ديون الائتمان التي بلغت عدة تريليونات من الدولارات وتحولت التزامات بنوك الاستثمار نحو الشركات المدعومة المشتراة بالكامل إلى ديون وتبين أن صناديق المجازفة العالية المحايدة للسوق هي في الواقع ليست محايدة للسوق وبات حلها أمرا واجبا أما سوق الأوراق التجارية المعززة بالأصول فقد تجمدت ولم يعد بوسع آليات الاستثمار الخاصة التي ابتكرتها البنوك لإخراج قروض الرهن العقاري من موازناتها أن تخرج عن نطاق التمويل