text: بدءا من الأعلى لا تزال القواعد التنظيمية تميل نحو الإشراف الأكثر إحكاما على المؤسسات المالية التقليدية وخاصة البنوك وشركات التأمين الضخمة التي تعتبر ذات أهمية جهازية وعلاوة على ذلك سوف تمتد بشكل تدريجي الأطر التنظيمية التي أعيد تصميمها والتنفيذ على مراحل وتصعيد الإشراف إلى قطاعات أخرى بما في ذلك إدارة الأصول وهذا من شأنه أن يساهم في المزيد من تعميم إزالة المخاطر داخل القطاعات الخاضعة للتنظيم كجزء من تحرك أوسع نطاقا داخل القطاع المالي نحو نموذج المنافع العامة الذي يؤكد على زيادة الاحتياطيات من رأس المال والإقلال من الاستعانة بالروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) وتعظيم الإفصاح وفرض مبادئ توجيهية تشغيلية أكثر صرامة وزيادة الإشراف والمراقبة بشكل كبير