text: لا شك أن المؤسسات المكلفة بالإشراف على القطاع العام في فرنسا مثل محكمة المراجعة المالية أو الهيئة العامة للتفتيش المالي لديها من المهارات والقدرات ما يسمح لها بإنجاز مهامها فضلا عن ذلك فإن السياسات العامة الفرنسية عُرضة لإجراءات المراجعة العامة بيد أن ثقافة شركات المراجعة الخاصة قد تقدم شيئا جديدا من خلال الانتقال إلى ما هو أبعد من المراجعة الأساسية للالتزامات القانونية إلى التقييم العام للأداء