text: ولكن الجهات الاستثمارية المؤسسية لا توفر عادة الثقل الموازن الكافي لممارسة الضغوط من قِبَل المطلعين داخل الشركات وعلى النقيض من المطلعين في الشركات فإن الجهات الاستثمارية المؤسسية لا يمكنها تحميل تكاليف الضغوط على الشركات المطروحة للتداول العام حيث يصبح مبدأ حماية المستهلك على المحك فضلا عن ذلك فإن بعض الجهات الاستثمارية المؤسسية اعتمادا على علاقاتها بمستثمريها قد لا تحصل إلى على جزء محدود من الزيادة في قيمة محافظها الاستثمارية كنتيجة لإصلاح الحوكمة وهذا من شأنه أن يقلل من استعداد الجهات الاستثمارية المؤسسية للاستثمار في العمل على موازنة ضغوط المطلعين