text: وهذا يعني أن خطة التحفيز سوف تسد ما يقل عن نصف الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن انحدار ثروات الأسر الأميركية وتدهور مستويات بناء المساكن حيث من المرجح أن يتسبب العجز المتبقي في الطلب والذي يقدر بنحو  مليار دولار في كل من العامين المقبلين في إحداث تأثيرات جولة ثانية خطيرة من الانحدار ومع هبوط الطلب فسوف تضطر الشركات إلى تخفيض إنتاجها الأمر الذي يعني انخفاض مستويات تشغيل العمالة وانحدار الدخول وهو ما من شأنه أن يؤدي بالتالي إلى المزيد من الانخفاض في مستويات الإنفاق الاستهلاكي