text: وحتى في غياب احتمال ارتفاع التضخم بمعدل أسرع وانحدار قيمة الين فإن الظروف الأساسية في اليابان تشير إلى أسعار فائدة أعلى والواقع أن الحكومة اليابانية كانت قادرة على بيع سنداتها للمشترين المحليين بسبب ارتفاع معدل الادخار المحلي فبفضل الفائض في المدخرات نسبة إلى الاستثمار تراكم لدى اليابان فائض في الحساب الجاري الأمر الذي سمح للبلاد بتمويل كل الاقتراض الحكومي محليا مع تبقي ما يكفي للاستثمار في السندات المقومة بالدولار وغير ذلك من الأوراق المالية الأجنبية ولكن هذا يوشك على بلوغ منتهاه