text: وينبع أحد المخاطر الكبرى المترتبة على تحرير أسعار الفائدة في الصين من ارتفاع الدين العام وخاصة ديون الحكومات المحلية التي سجلت نموا كبيرا في أعقاب الأزمة المالة العالمية ويتمثل المقياس الرئيسي لتحديد مدى استدامة الدين العام في الأمد البعيد في الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وفي الصين يبلغ إجمالي الدين العام حاليا نحو  إلى  من الناتج المحلي الإجمالي  وهو عيب يمكن تحمله ولكن بعد تحرير أسعار الفائدة فمن المتوقع أن تسجل نسبة ديون القطاع العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة