text: وأخيرا إن الحد من اختلال التوازن العالمي يعني ضمنا أن العجز في الحساب الجاري لدى القوى الاقتصادية المسرفة (الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأنجلو سكسونية) من شأنه أن يحد من الفائض في الحساب الجاري لدى البلدان المفرطة في الادخار (الصين وغيرها من الأسواق الناشئة وألمانيا واليابان) ولكن إذا لم يحقق الطلب المحلي نموا سريعا في البلدان ذات الفائض فإن النقص الناتج عن ذلك في الطلب العالمي نسبة إلى المعروض  أو فائض المدخرات العالمية نسبة إلى الإنفاق على الاستثمار  لابد وأن يؤدي إلى انتعاش أضعف للنمو العالمي حيث ستنمو أغلب القوى الاقتصادي بمعدلات أبطأ كثيرا من إمكانياتها