text: الأول لو كان مورينو أوكامبو عازما على ملاحقة هدف اعتقال البشير  فكان بوسعه أن يقدم طلبا مختوما موجها إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية باستصدار أمر قبض مختوم وألا يُعلَن عن ذلك إلا حين يسافر البشير إلى الخارج إن نطاق سلطة المحكمة فيما يتصل بالجرائم في دارفور تأسس طبقا لقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأمر الذي يعني أنه حتى الدول التي ليست طرفا في التوقيع على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ أوامر هذه المحكمة ولكن ما دام المدعي قدم طلبه علنا فبوسع البشير ببساطة أن يمتنع عن السفر إلى الخارج وبالتالي تجنب إلقاء القبض عليه  هذا في حالة موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على الطلب