text: ومع مثل هذا النمو المنخفض فإن سقف ال  من الناتج المحلي الإجمالي للعجز المالي السنوي لم يعد متوافقا مع تحديد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ب  كما نصت اتفاقية ماستريخت بالنسبة لدول منطقة اليورو فالدول التي تقترض  وتنمو بمعدل  سوف تقترب نسبة دينها إلى ناتجها المحلي الإجمالي من  وعلى هذا فإن دولة مثل ألمانيا حيث يبلغ النمو الحقيقي  فقط سنويا وحيث قد يستمر معدل التضخم لديها بواقع  فقط سنويا على الأمد المتوسط فإن نسبة دينها إلى ناتجها المحلي الإجمالي قد تصل إلى 