text: ولكن البحث يبين أيضا أن سياسات التحوط المحلية  مثل وضع سقف لقروض الرهن العقاري على أساس نسبة معينة من قيمة العقار أو زيادة متطلبات رأس المال لدى البنوك أثناء فترات الرواج الاقتصادي  قد تكون فعالة في تقييد طفرات الإقراض ويشير هذا إلى أن ضوابط رأس المال والسياسات التحوطية من الممكن أن تكمل بعضها البعض على عكس ما تفترضه الحكمة التقليدية غالبا