text: كانت هذه العقود بمثابة انتهاك صارح لحظر السلاح الذي فُرِض على ليبيا بموجب القرار رقم  الصادر عن مجلس الأمن والذي وافقت عليه الصين ولقد أنكر حكام الصين أن صفقات السلاح السرية كانت سارية وأصروا على أن الحكومة لم تأذن بها ولكن أحد تقارير السفر يذكر صراحة أن مسؤولين أمنيين تابعين للقذافي اجتمعوا بثلاثة من مصنعي السلاح الصينيين شركة صناعات الشمال الصينية والشركة الصينية لاستيراد وتصدير الآليات المسلحة وشركة الصين شينشينج للاستيراد والتصدير ولم تشتمل الأجندة على المخزون المتاح من الأسلحة لدى هذه الشركات فحسب بل وأيضا على وعد من الشركات الصينية بتوفير أسلحة إضافية إذا لزم الأمر