text: في ظل النظام السابق لبرنامج المعاملات النقدية الصريحة كان تدفق رؤوس الأموال إلى خارج أسبانيا سواء عبر بيع السندات الحكومية أو تصفية المطالبات الخاصة يفضي إلى ظروف نقدية أكثر ضيقا وكان بيع السندات السيادية وفقا لنظام سعر الصرف الثابت يفرض ضغوطا صعودية مباشرة على عائدات هذه السندات في حين كان بيع الأوراق المالية الخاصة من قِبَل أجانب يؤدي إلى تأثير مماثل ولكن عبر قنوات غير مباشرة ولم يكن من الممكن استباق تشديد القيود النقدية إلا بالدرجة التي قد تسمح لمصدر آخر من مصادر رأس المال الأجنبي (سواء من القطاع الخاص أو البنك المركزي الأوروبي) بالحلول محل تدفقات رأس المال إلى الخارج