text: وبالتالي فإن خفض أسعار الفائدة الطويلة الأجل على السندات الحكومية في منطقة اليورو من غير المرجح أن يعمل على تحسين ظروف تمويل قطاع الشركات وتعزيز الطلب على الاستثمار وفي الولايات المتحدة على النقيض من هذا تُمَوَل نسبة أكبر كثيرا من الاستثمار بإصدار السندات والتي من الممكن أن تطول فترات استحقاقها عن القروض المصرفية وعلاوة على ذلك يتم تسعير هذه السندات كفوارق على منحنى عائدات السندات الحكومية وهذا يعني أن التيسير الكمي من شأنه أن يخلف تأثيرا مباشرا على تكاليف تمويل المشاريع