text: كمبريدج  إن الحكومة اليونانية ومعها المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي تصر على إنكار ما تراه الأسواق جليا واضحا ألا وهو أن اليونان سوف تعجز في نهاية المطاف عن سداد ديونها المستحقة لدائنيها في القطاعين الخاص والعام ويبدو أن الساسة يفضلون تأجيل ما لا مفر منه بتوجيه المال العام إلى أماكن لم يعد المال الخاص راغبا في الذهاب إليها لأن هذا من شأنه أن يسمح للدائنين بالاستمرار في تبني وهم مفاده أن القيمة الدفترية للسندات اليونانية التي يحملونها لا تحتاج إلى تخفيض وهذا بدوره يجنبهم الحاجة إلى فرض المتطلبات الخاصة بزيادة رؤوس أموال البنوك