text: ولتحقيق هذه الغاية فيتعين على الصين أن تزيد من حصة الاستهلاك المحلي في الناتج المحلي الإجمالي ولقد ورد ذلك بالفعل في الخطة الخمسية الثانية عشرة للحكومة ولكن من المؤسف أن التعديلات البنيوية تقرر تأجيلها في ضوء ارتفاع معدلات التضخم وبعد أن تحولت الجهود المبذولة للسيطرة على التوسع الائتماني إلى أولوية أولى للحكومة وهذا التباطؤ القسري للاستثمار يمثل في حد ذاته زيادة في صافي المدخرات الصينية أي الفائض في الحساب الجاري في حين يعمل على تقييد التوسع في الاستهلاك المحلي