text: وإذا كان بوسع الحكومة أن تساعد في كسر هذا الجمود على نحو أشبه بتلك الطريقة التي عملت بها المحاكم على التعجيل بإجراءات إفلاس الشركات فإن الفوائد قد تكون كبيرة وإذا شاركت الحكومة في إعادة هيكلة المؤسسات المالية فيتعين عليها أن تتجنب نقل الثروات بلا ضرورة من دافعي الضرائب إلى حاملي الأوراق المالية التابعة للمؤسسات المالية وما عدا ذلك فمن الأفضل أن تُترَك عملية إعادة التنظيم والترتيب لوكالات القطاع الخاص فالحكومة لا تملك المعلومات الضرورية ولا الحوافز اللازمة للقيام بهذه المهمة