text: ولكن الأساليب غير التقليدية أقل رشاقة وأكثر إبهاما فالتضخم يؤثر على أصحاب الأصول (مثل السندات) أو الدخول (مثل الأجور والدخول من حسابات الادخار) التي لم يتم إدراجها تحت مؤشر للأسعار (أو أبخست حقها في التقييم) ويُعَد القمع المالي في الأساس شكلا من أشكال فرض الضرائب الإدارية على المدخرات المحلية وتأتي إعادة الهيكلة بمثابة ضريبة تفرض على ثروات حاملي الأسهم بما في ذلك مدخري معاشات التقاعد المنتمين إلى الطبقة المتوسطة ولأسباب خاصة بعملية التوزيع فلا يبدو هناك أي سبب وجيه للجوء إليهم بدلا من الاعتماد على الضرائب المباشرة