text: وعلى نحو مماثل نصب الجمهوريون في مجلس النواب لحزبهم فخا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالمطالبة بفصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن التشريع الذي يمول كل الوكالات الحكومية الأخرى حتى يصبح في الإمكان إلحاق التشريع المناهض للهجرة به