text: ولنستعرض معا قراري مجلس الأمن السابقين في هذا الشأن قضى قرار ديسمبر/كانون الأول  بتقييد أية مساعدة دولية لإيران لمنعها من التمكن من العمليات المتصلة بدورة الوقود النووي أما قرار مارس/آذار  فقد دعا إلى الحذر والتحفظ في بيع الأسلحة الثقيلة إلى إيران وتجنب تقديم المنح الجديدة أو المساعدات المالية أو القروض إلى إيران ولم ينجح أي من القرارين في التأثير على رجال الدين الحاكمين في إيران ولا يتوقع الكثير من المراقبين أن تكون تأتي العقوبات الجديدة بنتائج مختلفة تقضي العقوبات الجديدة باعتراض السلع المهربة إلى إيران وإحكام المراقبة على المؤسسات المالية التابعة للنظام الحاكم علاوة على تقييد حرية السفر وتجميد الأصول المملوكة لشركات أو أشخاص متورطين في البرنامج الإيراني النووي