text: ثم اندلعت الأزمة المالية فاضطرت الحكومة المركزية إلى تبني الحوافز المالية وتخفيف السياسة النقدية وجرى تشجيع الحكومات المحلية على زيادة إنفاقها على مشاريع البنية الأساسية العامة ونتيجة لهذا فقد زاد حجم الائتمان المصرفي في تمويل الاستثمارات المحلية بمقدار ستة أضعاف في عام  وحده والواقع أن إجمالي الاقتراض من جانب الحكومات المحلية يعادل الآن نحو  مليار دولار أميركي (أي ما يقرب من  من الناتج المحلي الإجمالي) بعد أن كان  مليار دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي