text: إن الدين العام اليوناني يبلغ اليوم ما يقرب من  من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للبلاد ولنفترض أن اليونان قد تستغرق  عاما حتى تتمكن من خفض هذه النسبة إلى السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت () إذا كان سعر الفائدة الحقيقي  (وهو ما تدفعه اليونان تقريبا الآن على القروض الطارئة التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي) وكان معدل النمو السنوي لناتجها المحلي الإجمالي  في المتوسط فإن الفائض المالي الأولي المطلوب في كل عام على مدى ربع القرن القادم سوف يكون  من الناتج المحلي الإجمالي وهو عبء ضخم إلى حد لا يمكن تصوره بل ويهدد بالحكم على اليونان بالركود الدائم والاضطرابات الاجتماعية