text: تؤكد محكمة العدل الدولية أن رؤساء الدول ووزراء الخارجية يتمتعون بالحصانة الوظيفية المرتبطة بمناصبهم ولكن قانون المحكمة الجنائية الدولية يتضمن ثلاثة بنود متناقضة في المواد  () والمادة  () والمادة  () وبشكل خاص تخول المادة  (أ) البلدان الأعضاء حق الامتناع عن الامتثال لطلبات القبض والتسليم إذا لم تتفق مع الإجراءات المعمول بها وفقا للقوانين الوطنية وفي حين تحرم دساتير بعض الدول  مثل كينيا  الرئيس المتهم بجرائم دولية من حق الحصانة فإن أغلبها لا تفعل ذلك