text: ولكن هل نتحرى العدالة عندما نقارن بين صناديق الثروة السيادية في مناطق مختلفة ونتوقع منها أن تلتزم بالمعايير الغربية إن الجهود الحالية الرامية إلى إعادة هيكلة البنك المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية من شأنها أن تؤثر على نظرة الأسواق إلى اللاعبين السياديين الآخرين في المنطقة وأذكر هنا حالة البحرين ودبي فعلى الرغم من التقارير الأخيرة الصادرة عن مجموعة العمل الدولية بشأن الصناديق السيادية والتي أشارت إلى المصاعب المحيطة بتطبيق معايير ثابتة للحوكمة فسوف يتطلب الأمر اتخاذ العديد من التدابير من أجل إعادة ليبيا إلى أسواق رأس المال العالمية