text: ولكن الترتيبات الناشئة من شأنها أن توفر حيزا أكبر كثيرا للمناورة مقارنة بنظام منظمة التجارة العالمية الأكثر تقييدا فعلى سبيل المثال لم تسفر مفاوضات اتفاقية التجارة في الخدمات في مجالات التمويل والأوراق المالية والخدمات القانونية عن فرض قيود على الملكية الأجنبية أو نطاق العمل ولكن التزام الصين بقواعد منظمة التجارة العالمية في ما يتصل بالاستثمار الأجنبي منعتها من المشاركة في مفاوضات اتفاقية التجارة في الخدمات الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى عرقلة طموحاتها في مجال التجارة والاستثمار (كانت السياسة الدولية مسؤولة عن استبعاد الصين من مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ ومفاوضات شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي)