text: إن الشركات المملوكة للدولة تتنافس في أسواق المنتجات والعمل مع القطاع الخاص ولكن المنافسة تتضاءل في أسواق رأس المال وفي حين ترتفع الأجور والدخول الآن ويبدو وكأنها نجحت في كسر القبضة الحديدية المتمثلة في الفائض من الأيدي العاملة فإن نمط النمو يتطلب هذا التحول البنيوي في جانب الطلب نحو المزيد من الدخل المتاح وقدر أعظم من الاستهلاك الحكومي والاستثمار ذي العائدات المرتفعة ونحن نشك وإن كنا لا نعرف ما إذا كان الاستهلاك سوف يزيد والواقع أن المدخرات التي يتم تدويرها بشكل سليم بما في ذلك أرباح الشركات قد تعود في الأساس في هيئة استثمارات عالية الربحية في القطاعين العام والخاص فكل منهما يساهم في الطلب المحلي الكلي وسوف تكون التحولات البنيوية في جانب العرض مدفوعة بالمزيج المناسب من الطلب الكلي مع إزالة العنصر المنخفض العائد في جانب الاستثمار