text: بالرغم من ان هذا يمثل خطوة للأمام فإن هذا لا يعتبر كافيا بالمرة فهناك ثغرات قانونية كبيرة تمنع الكشف عن بعض من اكثر برامج وكالة الامن القومي شهرة من حيث سمعتها السيئة مثل تجميع سجلات الهاتف بموجب القسم  من قانون المواطنة الامريكي كما ان اوباما احتج على اهم توصيات مجموعة المراجعة المستقلة والتي قام هو نفسه بتعيينها  ان قانون الحرية الامريكي والذي كان الهدف منه وقف التجميع الشامل لسجلات الهواتف الامريكية قد تم تخفيفه عن طريق مجموعة من التعديلات والتي سوف تمكن الحكومة من الاستمرار في جمع البيانات الوصفيه عن ملايين الاشخاص بدون موافقتهم  ان هذه البيانات الوصفية  والتي تغطي من نتحدث معه ومتى وفترة المكالمة يمكن ان تكشف معلومات عن حياتنا الشخصية توازي المحتوى نفسه