text: وهكذا ففي مستهل العقد الحالي بدأت السلطة في تفكيك نظام الضوابط والتوازنات الديمقراطي الذي كان قد تأسس أثناء التسعينيات قبل عام  كنا نستطيع أن نجد صحافة مؤثرة مستقلة وبرلمانا يدين بالولاء للرئيس لكنه يتمتع بالاستقلال وكان مجلس الاتحاد (الهيئة التشريعية العليا في الدوما) أيضا يدين بالولاء للرئيس بصورة واضحة كحال الحكام الإقليميين أيضا ولكن دون أن يتأثر استقلال المجلس أو الحكام الإقليميين وكنا نجد المؤسسات التجارية ورجال الأعمال من ذوي النفوذ الذين كانوا يشاركون على نحو فعال في عملية صناعة القرار ونتيجة لغياب مثل هذه الضوابط والتوازنات الآن أصبحت القرارات التي تتخذها الحكومة في غاية الرداءة والتدني