text: إن البلدان التي طبقت المادة  توافق على تبادل المعلومات بناء على الطلب وليس على كشف المعلومات تلقائيا وهذا يعني أن الدولة التي تطلب المعلومات لابد وأن تتقدم بطلب مدعم بالأدلة والمستندات تذكر فيه اسم الشخص الخاضع للضريبة والبنك المعني بالتحديد أو وصف الشخص والبنك بما يكفي من التفاصيل أما ما يطلق عليه &حملات الصيد&  أو الفحص العشوائي للحسابات المصرفية  فهو أمر محظور وغير وارد في سويسرا