text: على سبيل المثال تُعَد لجنة مراقبة وإدارة الأصول التابعة لمجلس الدولة مؤسسة حكومية على المستوى الوزاري وهي مسؤولة عن الشركات المملوكة للدولة وتشمل مهامها الآن القضاء على القوة الاحتكارية التي تتمتع بها الشركات المملوكة للدولة والتي تعرقل المنافسة في السوق ولكن تقليص القوى التي تتمتع بها الشركات المملوكة للدولة يعني أيضا تضاؤل دور لجنة مراقبة وإدارة الأصول  ومن المرجح أن يكون مصيرها إلى الزوال في نهاية المطاف ونتيجة لهذا فإن الجهود المبذولة لمكافحة الاحتكار متأخرة إلى حد كبير وتظل المرحلة التالية من الإصلاح  الانتقال إلى نظام الملكية المختلطة  بعيدة المنال