text: بحلول عام  سوف يتجاوز الدين العام اليوناني  من الناتج المحلي الإجمالي ولن يتوقف عند هذا الحد والبدائل المتاحة لإعادة هيكلة الدين تتضاءل بسرعة وأي خطة إنقاذ رسمية شاملة للقطاع العام في اليونان (بالاستعانة بصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي) من شأنها أن تشكل خطرا أخلاقيا هائلا فهي مكلفة للغاية وتكاد تكون في حكم المستحيل على المستوى السياسي نظرا للمقاومة الشديدة من جانب الناخبين في قلب منطقة اليورو  بداية بالناخبين الألمان