text: وهذا يشكل أنباء سيئة بالنسبة للاقتصاد الألماني وهو ما قد يؤخر قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة ولأن الاشتباك المتوقع في البرلمان من شأنه أن يقلل من احتمالات الإصلاح فربما تبادر الشركات إلى تجميد استثماراتها بينما من المرجح أن يميل المستهلكون إلى الإنفاق بحذر شديد وذلك لأن السياسة الرسمية ستكون أقل وضوحا حتى مما هي عليه الآن