text: وتزعم السلطات في زيمبابوي أن انتهاكات حقوق الإنسان العنيفة قد توقفت ولكن المشكلة الأخلاقية في الماس المستخرج من مارانج تذهب إلى ما هو أبعد من هذا فبعد اكتشاف الحقل مباشرة فرضت المؤسسة العسكرية في زيمبابوي سيطرتها على المنطقة وطبقا لوزير المالية في زيمبابوي تينداي بيتي فبعد أربعة أعوام من استيلاء المؤسسة العسكرية على حقول الماس لم تتلق الخزانة الوطنية قرشا واحدا من ريع بيع الماس المستخرج من مارانج فقد استولى أهل النخبة العسكرية والسياسية في زيمبابوي على الثروة الهائلة التي يدرها منجم مارانج لنفسها ولم يستفد من هذه الثروة الملايين من الفقراء المعدمين في زيمبابوي والذين هم في حاجة ماسة إلى الموارد التي تستطيع الدولة أن توفرها