text: بيد أن المناقشة حول التقشف وتكاليف مستويات الدين العام المرتفعة تتجاهل نقطة رئيسية فالدين العام المستحق لأجانب يختلف عن الدين المستحق لمواطنين في الداخل فالأجانب لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم لصالح فرض ضرائب أعلى أو خفض الإنفاق اللازم لخدمة الديون وعلاوة على ذلك ففي حالة الديون المحلية لا يؤدي رفع أسعار الفائدة أو علاوة المخاطر إلا إلى المزيد من إعادة التوزيع داخل الدولة (من دافعي الضرائب إلى حاملي الأسهم) وعلى النقيض من هذا في حالة الدين المستحق لأجانب فإن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى خسارة الرفاهة الاجتماعية للبلد ككل لأن الحكومة لابد أن تحول مواردها إلى الخارج وهو ما يتطلب عادة الجمع بين خفض سعر الصرف وخفض الإنفاق المحلي