text: ورغم هذا فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا سوف ترتفع بحلول نهاية هذا العام إلى  بعد أن كانت  في عام  في حين من المتوقع أن تصل النسبة في إيطاليا إلى  بعد أن كانت  في عام  ويشير نبذ فالس ورينزي فعليا للميثاق المالي إلى أن هذه النسب سوف ترتفع إلى أبعد من ذلك في السنوات المقبلة