text: فحتى الآن لم تعالج مشكلة إفراط مستثمري السندات في الاعتماد على وكالات تصنيف الائتمان التي تميل إلى اللين والهوادة في التعامل مع الأقوياء من مصدري السندات ولم يقترب أحد من مشكلة اعتماد قطاع الظل المصرفي على السيولة والضمانات في القطاع المصرفي الرسمي وبالتالي الاعتماد على الحكومة في نهاية المطاف ولن تتغير القيود المفروضة على استعانة المؤسسات المالية بالروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) إلا في العقد المقبل