text: ) سوف تدفع البلدان الأعضاء الأصغر والمتوسطة حجما في المقام الأول ثمن القرار الأيرلندي حين تعود السياسة الخارجية إلى سابق عهدها من التوجهات الوطنية الفردية ولسوف تفقد هذه البلدان الأعضاء كل نفوذ لها وهذا ليس بالجديد إذا ما نظرنا إلى السياسات الخارجية التي تنتهجها فرنسا وبريطانيا العظمى إلا أن الأمر يختلف في حالة ألمانيا إذ أن ألمانيا كانت منذ أمد بعيد تنظر إلى مصالحها الإستراتيجية من داخل إطار الاتحاد الأوروبي المتكامل إلا أن اعتراض سبيل الاتحاد الأوروبي القوي لابد وأن يؤدي على الأمد البعيد إلى تغيير وجهة النظر هذه