text: والحجة المضادة الوحيدة هنا هي أن إبطاء ضبط الأوضاع المالية من شأنه أن يزيد من تدهور الثقة وبالتالي عدم تلبية الغرض منه بالتسبب في انخفاض مستويات الإنفاق الخاص وقد يكون هذا صادقا إذا كان لدولة ما أن تعلن تخليها عن خطط ضبط الأوضاع المالية والدعم الدولي المرتبط بها ولكن هذا من غير المرجح إذا قررت دولة ما إطالة فترة ضبط الأوضاع المالية بالتشاور مع المؤسسات الداعمة مثل صندوق النقد الدولي والواقع أن صندوق النقد الدولي أوصى صراحة بإبطاء خطط ضبط الأوضاع المالية في أسبانيا في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 