text: وتوصل تقرير الفريق الذي نُشِر في أكتوبر/تشرين الأول  إلى استنتج مماثل لما توصلت إليه لجنة فيكرز في ما يتصل بالخطر المتمثل في تجميع أنشطة التجزئة المصرفية وأنشطة البنوك الاستثمارية في نفس الكيان القانوني فأوصى بفصل الاثنين ويأتي الاقتراح على عكس خطة المملكة المتحدة  تسييج العمل المصرفي الاستثماري والأذرع التجارية وليس جانب التجزئة  ولكن نقطة النهاية سوف تكون متماثلة إلى حد كبير