text: وعند هذه النقطة ارتكبت وزارة الخزانة الخطأ الثاني فقد سعت بدافع من رغبتها في الإبقاء على القطاع الخاص كيانا خاصا إلى تجنب التأميم الجزئي أو الكلي لمكونات النظام المصرفي التي ارتأت أنها أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس ولكن كان من الواجب على وزارة الخزانة أن تحدد هذه الكيانات وأن تبدأ في شراء أسهم مشتركة فيها  سواء كان ذلك برغبة تلك الكيانات أو رغما عنها  إلى أن تمر الأزمة