text: إن أحد مبررات فرض الضوابط على رأس المال يتلخص في منع تدفقات رؤوس الأموال من تعزيز قيمة العملات المحلية على نحو مفرط وبالتالي تقويض قدرتها على المنافسة ومن بين المبررات الأخرى الحد من فرص التعرض للتغيرات الفجائية في مشاعر السوق المالية والتي قد تعيث فسادا في النمو المحلي وفرص تشغيل العمالة ومن الجدير بالثناء أن صندوق النقد الدولي لم يعترف بهذا فحسب بل وكان حريصا أيضا على تقديم الأدلة التي تؤكد أن البلدان النامية التي ترفض ضوابط على رأس المال كانت أقل تضررا من تداعيات انهيار سوق الرهن العقاري الثانوي