text: يحصل هذا النهب للنظام البيئي البحري في وقت خطت فيه الصومال خطوات كبيرة خلال الثمانية اشهر الماضية من اجل ادارة افضل لمياهنا وفي يونيو  وضعت حكومتي يدها على المنطقة الاقتصادية المحصورة للصومال والممتدة لمائتي ميل بحري وذلك طبقا لمعاهدة الامم المتحدة المتعلقة بقانون البحار لقد قمنا في ديسمبر الماضي كذلك باجازة قانون الثروة السمكية الصومالي والذي يحظر بشكل واضح الصيد القاعي  ان هذا التشريع الرائد يدعو الى تحسين الرقابة على الاسماك التي يتم صيدها والى مقاربة قائمة على اساس النظام البيئي فيما يتعلق بادارة الثروة السمكية بحيث تتم ادارة المنطقة بشكل متكامل وحماية انواع الاسماك المهددة بالانقراض 