text: إلا أن الواقع لا يتفق مع اللغة الرسمية ففي غضون العام الماضي تم إلقاء القبض على ثلاثة من المحامين البارزين والناشطين في مجال حقوق الإنسان كما تم تضييق القيود الإدارية على المحامين لمنع إقامة الدعاوى القضائية الجماعية  وبصورة خاصة الدعاوى ضد التصرفات التعسفية أو الفساد من قِبَل الحكومة  وتسهيل تدخل السلطات المحلية والسيطرة على القضايا كما تم منع أجهزة الإعلام من تقديم التقارير عن القضايا التي تتضمن نزاعات على أراض أو إخلاء قسري