text: وتثير هذه القوة المتنامية التي اكتسبتها صناديق الثروة السيادية قدرا كبيرا من الانزعاج  بل وتثير في بعض الأحيان انتقادات خبيثة  وخاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تستضيفها حيث يخشى العديد من المراقبين إعادة توزيع القوة المالية والاقتصادية والسياسية لصالح الدول الناشئة التي تتبنى أنظمة سياسية مختلفة تماما والواقع أن ثلاثة من أصل سبعة صناديق ثروة سيادية تسيطر على أكثر من ثلثي أصول صناديق الثروة السيادية تعود ملكيتها إلى دول آسيوية (أحدها من الصين واثنان من سنغافورة) وثلاثة صناديق أخرى تعود ملكيتها إلى الشرق الأوسط (أبو ظبي والكويت وقطر)