text: وتواصل حكومة الصين غض الطرف عن البنوك التي تقرض أصحاب الصلات السياسية القوية أو التي تتسامح مع الشركات  وأغلبها مملوكة للدولة  التي تتسم برداءة الانضباط المالي بل إن مجموع ديون القطاعين العام والخاص في الصين الآن يعادل نحو  من الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع بذلك بمقدار يتجاوز الثلث في غضون خمسة أعوام فقط إن الإقراض المتهور يقوض كفاءة تخصيص رأس المال ويحول دون تمكين الصين من إنهاء نموذج النمو القائم على الاستثمار والتصدير الذي ظل سائدا طيلة العقود الثلاثة الماضية ووضع النمو في المستقبل على أساس أكثر ميلا إلى الاستهلاك المحلي