text: وما دام ارتفاع الأجور في ألمانيا سوف يقابله انخفاض الأجور في مختلف بلدان جنوب أوروبا فإن الضغوط التضخمية على مستوى القارة بالكامل سوف تظل تحت السيطرة ومع تجاوز معدلات البطالة في منطقة اليورو  فمن الصعب أن نرى كيف قد تسير الأمور على أي نحو آخر والواقع أن معدل التضخم الإجمالي الذي بلغ  في مارس/آذار تأثر إلى حد كبير بالارتفاع الحاد الذي سجلته أسعار الطاقة والذي من المفترض أن يكون تأثيره مؤقتا (الأحداث في الشرق الأوسط) والواقع أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض معدل التضخم في النصف الثاني من عام  ثم مرة أخرى في عام  الأمر الذي يوحي بأنه لا يزال لديه حيز للمناورة