text: ومن المهم ملاحظة أن الحكومات المدينة أكثر وأقل عرضة للتأثر سلبا من المدينين بالقطاع الخاص فليس بوسع الجهات السيادية المدينة طلب حماية قوانين إشهار الإفلاس لتأجيل وإعادة هيكلة مدفوعاتها من ناحية وليس بوسع مقرضيهم من ناحية أخرى مصادرة الأصول العامة غير التجارية لهذه الجهات تعويضا عن الديون غير المدفوعة وحين تصبح الحكومة عاجزة عن السداد فالمفوضات المباشرة هي الحل الوحيد بيد أن النظام القائم لإعادة هيكلة الديون نظام عاجز ومشتت وغير منصف