text: وثالثا سوف يتطلب الحد من المخاطر الشاملة تحركا صارما لضمان عدم وجود مؤسسات مالية أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس ولقد اتخذ التشريع الجديد خطوات مهمة في هذا الاتجاه فدعا إلى فرض رسوم إضافية خاصة برأس المال على الشركات بما يتناسب مع المخاطر الشاملة التي تخوضها وطالب الشركات ذات الأهمية الشاملة بإعداد توصيات تيسر تفكيكها بسهولة وقدم إطارا خاصا لاتخاذ القرار في حالة فشلها ولكن هذه التدابير ليس من الممكن أن تعمل كبديل للإشراف القوي القادر على استباق الأحداث وليس من الممكن أن تعمل القواعد والتنظيمات كبديل للرغبة في العمل