text: والواقع أن هيمنة حزب الشعب الديمقراطي تقلصت بالفعل في الانتخابات التشريعية في التاسع من إبريل/نيسان والانتخابات الرئاسية في السادس عشر من إبريل/نيسان وانتخابات الدولة بعد عشرة أيام ولكن خسائره لم تكن كبيرة بالقدر الكافي لتمكين أي من أحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة  مؤتمر العمل النيجيري ومؤتمر التغيير التقدمي والتحالف الأكبر لجميع التقدميين وحزب كل الشعب النيجيري  من الحلول في محله ولا يزال حزب الشعب الديمقراطي يفرض سيطرته الحازمة على الأجهزة التشريعية والمركزية للبلاد كما احتفظ بالأغلبية فيما يتصل بمحافظي الولايات