بحر تيمور
لم ترث تيمور الشرقية حدوداً بحرية دائمة عند حصولها على الاستقلال، بالتالي رفضت معاهدة تيمور غاب لكونها غير قانونية. تم التوقيع على اتفاق مؤقت (معاهدة بحر تيمور، وقعت عندما أصبحت تيمور الشرقية مستقلة في 20 مايو 2002) عرف منطقة التنمية النفطية المشتركة، ومنح 90 ٪ من عائدات المشاريع القائمة في هذا المجال إلى تيمور الشرقية، و 10 ٪ لأستراليا. أول تطور جديد هام في منطقة التنمية النفطية المشتركة منذ استقلال تيمور الشرقية هي أكبر مورد النفط في بحر تيمور (حقل غاز الشروق الكبير). كان استثمار هذا الحقل موضوعاً لاتفاقات منفصلة في عامي 2003 و 2005. يقع فقط 20 ٪ من الحقل ضمن منطقة التنمية النفطية المشتركة والباقي في المياه التي لا تخضع للمعاهدة (و يطالب بها البلدان). أعطت المعاهدة الأولية المؤقتة 82% من الإيرادات لأستراليا و 18 ٪ فقط إلى تيمور الشرقية.