جامعة مدينة نيويورك
في عام 1995، عانت جامعة مدينة نيويورك من أزمة مالية أخرى عندما أعلن الحاكم جورج باتاكي عن خفض تمويل الدولة للجامعة بقيمة 162 مليون دولار. أعلن مجلس أمناء جامعة مدينة نيويورك حالة الطوارئ المالية. بحلول شهر يونيو، استجابة للتهديد بتخفيضات الميزانية، اعتمدت جامعة مدينة نيويورك سياسة قبول أكثر صرامة لكلياتها العليا: لن يتم قبول الطلاب الذين يعتبرون غير مستعدين للكلية، وهو خروج عن برنامج القبول المفتوح لعام 1970، من أجل توفير الأموال التي تنفق على برامج علاجية. تم تخفيض التخفيضات المقترحة البالغة 162 مليون دولار إلى 102 مليون دولار، والتي استوعبتها جامعة مدينة نيويورك من خلال زيادة الرسوم الدراسية بمقدار 750 دولارًا وتقديم خطة حوافز تقاعد لأعضاء هيئة التدريس. (في مايو 1996، حكم قاض بالمحكمة العليا للولاية بأن جامعة نيويورك أساءت استخدام سلطتها المالية الطارئة لتسريح الأساتذة، وإغلاق الإدارات، وخفض المساعدة العلاجية.)