Gerhard Schröder
في يناير 2001 طلبت حكومة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر من المحكمة الدستورية الاتحادية بحث مدى قانونية الحزب القومي الألماني (النازي) من وإمكانية حظره. وفي نهاية مارس 2001 قدم البرلمان الاتحادي (بوندس‌تاگ) ومجلس الولايات (بوندس‌رات) طلبا لحظر هذا الحزب. لكن تلك الجهود باءت بالفشل، إذ أعلنت المحكمة في مارس 2003 رد الطلب من حيث الشكل وعدم بحث حيثيات الدعوى، لأنه ثبت لها أن متعاونين مع المخابرات كانوا أعضاء في قيادة الحزب القومي الألماني. والأدلة المقدمة لحظر الحزب كانت مبنية على تصريحات هؤلاء القياديين المتعاونين مع المخابرات. ولم يُعرف مدى توغل المخابرات الألمانية في الحزب النازي ومدى تأثيرها عليه.