الصحراء الإسبانية
قدمت البعثة تقريرها إلى الأمم المتحدة في 15 أكتوبر 1975. تم الاستشهاد بنتائج التحقيق بشكل خاص من قبل جبهة البوليساريو وداعميها الجزائريين على أنه داعمٌ لحجتهم، لكن النقاش غرق إلى حد كبير من خلال تقديم رأي محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر. جادلت المحكمة بأنه ورغم وجود روابط تاريخية بين كل من موريتانيا والمغرب لقبائل وأراضي الصحراء الإسبانية، فإن مطالبة أي من البلدين لا تكفي لمنحها ملكية الإقليم. كما قضت المحكمة بأن الصحراويين يمتلكون حق تقرير المصير، مما يعني أن أي حل لمشكلة وضع الصحراء الإسبانية يجب أن يوافق عليه الشعب الصحراوي. (موقف يعتبر داعما للاستفتاء) وردًا على حكم محكمة العدل الدولية، أعلن الملك الحسن الثاني ملك المغرب في غضون ساعات من إصدار نتائج المحكمة، أنه سينظم مسيرة خضراء في الصحراء الإسبانية لتولي ملكية الإقليم.