محكمة العدل الأوروبية
اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن لأحكام المعاهدة أهدافًا اجتماعية واقتصادية واسعة، وليست أهدافًا اقتصادية محدودة فقط. رأت محكمة العدل الأوروبية، في قضية 53/81 ليفين ضد وزير الدولة لشؤون العدل، بأن «حرية الحصول على عمل هي أمر مهم، ليس فقط كوسيلة لإنشاء سوق واحدة لصالح اقتصاديات الدول الأعضاء، وإنما كحق للعاملين فيها في رفع مستواهم المعيشي». بموجب أحكام القضاء الخاصة بمحكمة العدل الأوروبية، تنطبق حقوق العمال في حرية التنقل، بغض النظر عن العمل الذي يرغب العامل بالحصول عليه في الخارج، بدوام جزئي أو بدوام كامل، وما إذا كان العامل بحاجة إلى تمويل إضافي أم لا من الدولة العضو التي يرغب بالانتقال إليها. يمتلك كل مواطنٍ من مواطني دول الاتحاد الأوروبي متواجدٍ في دولة عضو أخرى، وفقًا لقرار محكمة العدل الأوروبية بإقرار حق متلقي الخدمة -سواءً كان نشطًا اقتصاديًا أم لا- في التنقل الحر بموجب المعاهدة، ولإمكانية تحقيق هذا المعيار بسهولة، الحقَ في عدم التمييز بموجب المادة الثانية عشر من معاهدة المجتمعات الأوروبية، حتى قبل توقيع معاهدة ماستريخت.