تحقيق جنائي
لاحظت منظمة شيلدز المستقلة، التي تتألف من مجموعة من المحامين وضباط الاحتياط، انتهاكات حقوق الإنسان التي مارسها الجيش في عملياته العسكرية، وخلصت إلى أن الجيش شن حربًا على المدنيين وطالبت ببدء تحقيق جنائي ضد وزير الدفاع، ديمتري يازوف، الذي تولى قيادة العملية شخصيًا. ساعد مسؤولو وزارة الداخلية الأذربيجانية نشطاء الجبهة الشعبية في إثارة الفوضى عن طريق تزويدهم بالأسلحة والمرافق التقنية وإبلاغهم بحركة وحدات الجيش.