البرلمان الكندي
تضمن قانون حقوق الإنسان الكندي بشكل رسمي بندًا (القسم 13) يتعامل مع التواصل مع رسائل الكراهية. ألغى البرلمان الكندي هذا البند في حزيران/ يونيو 2013، مع إلغاء حيز التنفيذ بعد مرور سنة.