الأهداف الإنمائية للألفية
لعبت حقوق الإنسان دورًا محدودًا في التأثير على تخطيط الأهداف الإنمائية للألفية، على الرغم من وجود أوجه تشابه قوية بينها وبين محتوى الأهداف الإنمائية للألفية التي تشبه العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. توفر الأهداف الإنمائية للألفية معايير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بينما توفر استراتيجيات حقوق الإنسان شرعية معززة وإنصافًا واستدامة لسياسات الأهداف الإنمائية للألفية. يشير إعلان الألفية بشكل جوهري إلى حقوق الإنسان وقد التزم القادة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها، بما في ذلك الحق في التنمية. جرى التأكيد في الإعلان على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة، والمهاجرين، والأقليات، والمشاركة، لكن السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كان بمعزل عنه. لا تركز الأهداف الإنمائية للألفية بشكل كافٍ على أوجه عدم المساواة داخل بلد ما، وتتطلب صكوك حقوق الإنسان حدًا أساسيًا أدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليتم إعمالها على الفور للجميع ولإلغاء جميع أشكال التمييز في ممارسة الحقوق. تؤدي أوجه عدم المساواة داخل البلدان إلى صراع عنيف وتركز البلدان على الرفاهية نسبيًا بين الفقراء من أجل الوصول إلى هدف معين من الأهداف الإنمائية للألفية.