دولار نيوزيلندي
وقد أدَّى اعتراف الحكومة بالسلطة السياسية الناهضة لشعب الماوري إلى جانب النشاط السياسي المتنامي إلى الحدّ من التعويض عن مصادرة الأراضي التاريخية الهامة. في عام 1975، أنشأت حكومة التاج محكمة وايتانغي للتحقيق في المظالم التاريخية، ومنذ تسعينات من القرن العشرين تفاوضت الحكومة النيوزيلندية على تسوية المعاهدات مع العديد من قبائل الآيوي من مختلف أنحاء نيوزيلندا. بحلول يونيو عام 2008، قدَّمت الحكومة أكثر من 900 مليون دولار نيوزيلندي لصالح المستوطنات والتي عُدَّت آنذاك شكلًا من الصفقات الخاصة بالأراضي التاريخية. تستخدم الحكومة الماورية النامية هذه المستوطنات والأراضي بمثابة منصات استثمارية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.