لوتو
اقترحت مقاطعة كيبيك تشريعات تفرض حظر مواقع الويب غير المرخصة للمقامرة عبر الإنترنت- كما حددها لوتو كيبك- من قبل مزودي خدمات الإنترنت دفاعًا عن اسباسيجيو التي يديرها لوتو-كيبك. انتُقد الاقتراح بسبب السوابق المحتملة التي يمكن أن يضعها مثل هذا التشريع، لأنه سيكون أول قانون رقابة على الإنترنت يُمرر من قبل الحكومة الكندية، بالإضافة إلى نية القانون للحفاظ على الاحتكار. مُرر مشروع القانون 74 من قبل حكومة المقاطعة في مايو 2016. طُعن فيه في محكمة كيبك العليا من قبل جمعية الاتصالات اللاسلكية الكندية، ومن قبل مركز الدفاع عن المصلحة العامة في شكوى مقدمة إلى لجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية. قررت اللجنة في ديسمبر 2016، أنها ستنتظر نتيجة الدعوى القضائية قبل إصدار حكم نهائي، لكنها كررت أنه لا يجوز لمزود خدمة الإنترنت مراقبة مواقع الويب دون موافقة بموجب قانون الاتصالات، وأن «الامتثال لقوانين أو متطلبات قانونية أخرى- سواء كانت بلدية أو إقليمية أو أجنبية- لا يبرر في حد ذاته منع مواقع ويب معينة من قبل المخدمات الكندية، في غياب موافقة اللجنة». ألغت محكمة كيبك العليا القانون في يوليو 2018، مستشهدة بهذه الأمور باعتبارها من مسؤولية الحكومة الفيدرالية، ومفهوم حيادية الشبكة الذي أيدته لجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية.