المنطقة الاقتصادية الخالصة
شهدت معاهدة عام 1997 حجة الإطالة الطبيعية الأسترالية سائدة فيما يتعلق بقاع البحر (الجرف القاري أساسًا). ومع ذلك تم قبول حجة الخط الوسيط في إندونيسيا لإثبات حقوقها على العمود المائي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، مما أدى إلى الفصل بين النوعين من الحدود. تعترف المعاهدة بملكية إندونيسيا الكاملة للموارد الحية في المياه الواقعة شمال حدود عمود المياه وجنوب حدود قاع البحر. في الواقع كانت حدود العمود المائي وهي في الأساس خط الوسط، في الواقع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بحكم الواقع منذ أن تم إنشاء مثل هذا الخط من خلال خط المراقبة والترصد المؤقت لمصايد الأسماك الذي تم الاتفاق عليه في عام 1981.