United Nations Convention on the Law of the Sea
بعد دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) حيز التنفيذ في نوفمبر 1994، ظهرت دعوات لمراجعة اتفاقية مونترو وتكييفها لجعلها متوافقة مع نظام UNCLOS الذي يحكم المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. ومع ذلك فإن رفض تركيا الطويل الأمد التوقيع على اتفاقية قانون البحار يعني أن مونترو لا تزال سارية دون مزيد من التعديلات.