ملحق عسكري
المعاهدة مكونة من تسعة مواد، مع ملحق عسكري من ثمانية مواد، تعزز "السلم والصداقة والتحالف بين فرنسا وسوريا" و"سياسة التشاور بين الحكومتين في كل أمر يمسّ مصالحهما المشتركة". وعلى الرغم من عدم إقرار المعاهدة من قبل فرنسا نهائيًا، فقد كان للمعاهدة آثار إيجابية من ناحية توحيد البلاد بالشكل المعروفة عليه اليوم، وكما يقول المؤرخ يوسف الحكيم: "وقوف مندوب المفوض السامي ومعاونيه في دمشق وسوريا، بعيدين كل البعد عن التدخل في شؤون الحكومة، واقتصار المستشارين لدى الوزارات، على إبداء الرأي إذا ما استشيروا، بخلاف ما كانوا عليه من تدخل في كل كبيرة وصغيرة".