حكم القانون
يعتمد النظام الديمقراطي على وجود هيئةٍ تشريعية تمثّل المواطنين وتراقب عمل السلطة التنفيذية، وسلطةٍ قضائية مستقلّة ترعى تطبيق حكم القانون، وأحزابٍ سياسية شفافة وخاضعة للمساءلة، وعلى قيام انتخاباتٍ تسمح للناخبين باختيار ممثليهم في مؤسسات الحكم بكلّ حرية. وفي إطار الجهود التي يبذلها لمساندة التنمية الديمقراطية، يسعى المعهد إلى دعم المؤسسات والإجراءات التي تساعد على إشاعة الديمقراطية