Fukushima Daiichi nuclear disaster
في نوفمبر 2013 أقر مجلس وزراء آبي مشروع قانون لتحرير سوق الكهرباء في اليابان من خلال إلغاء ضوابط الأسعار وتفكيك الاحتكارات الإقليمية وفصل نقل الطاقة عن التوليد من خلال إنشاء شركة شبكة وطنية. كانت هذه الخطوة جزئيا ردا على كارثة فوكوشيما عام 2011 ولم يواجه مشروع القانون معارضة كبيرة في البرلمان. بحلول مارس 2015 تقدمت أكثر من 500 شركة بطلبات إلى وزارة الاقتصاد لدخول سوق الكهرباء بالتجزئة ومن المتوقع تحرير صناعة الكهرباء بالكامل بحلول عام 2016 مع اتباع مرافق الغاز حذوها بحلول عام 2017. قال آبي أيضا إنه يفضل إعادة بناء المفاعلات النووية اليابانية في أعقاب كارثة فوكوشيما (على الرغم من أن الكثير من سلطة إعادة تشغيل المحطات النووية تقع على عاتق الحكومات المحلية) ويخطط لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.