دون أثر
ينص المبدأ الأول الذي حددته محاكم القانون العام على عدم قدرة المدعي على التعافي من الإصابة الجسدية الناجمة عن الخوف وحده في حالة غياب الأثر الجسدي من مصدر خارجي («صدمة دون أثر»)، حتى وإن أُثبت الخوف نتيجةً لإهمال المدعى عليه، إذ صُرّح عن هذا المبدأ في قضية حول إهمال في تشغيل السكك الحديدية. تسقط الدعاوي المتعلقة بالأذى العاطفي إن كان السلوك متعمدًا دون وجود ضرر مادي. «لا يستطيع القانون تقدير الألم أو القلق النفسي، ولا يزعم تعويضه عندما يكون الفعل غير القانوني المسبب الوحيد. في المقابل، لا يمكن لهيئة المحلفين التغاضي تمامًا عن مشاعر الطرف المعني عند تقديرها لضرر مادي مرتبط بذلك الفعل». حجمت المحاكم عن اعتبار الأذى العاطفي ضررًا خشيةً من فتح «الأبواب على مصاريعها» أمام المزاعم العبثية.