فالون غونغ
في عام 2006 طلبت المنظمة من وزير الخارجية الكندي السابق ديفيد كيلغور ومحامي حقوق الإنسان ديفيد ماتاس التحقيق في مزاعم حصاد الأعضاء من ممارسي فالون غونغ في الصين. خلص تقرير كيلغور ماتاس إلى أن "حكومة الصين ووكالاتها في أجزاء عديدة من البلاد لا سيما المستشفيات ومراكز الاحتجاز والمحاكم الشعبية تمارس الاضطهاد على ممارسي فالون غونغ، منذ عام 1999 أعدم عددًا كبيرًا ولكن غير معروف من معتقلي الرأي من فالون غونغ.