Magna Carta
كما تعترف المحكمة العليا بأن بعض قوانين البرلمان لها وضع دستوري خاص. وتشمل هذه ماجنا كارتا ، التي طلبت من الملك في عام 1215 استدعاء "مستشار عام" (يسمى الآن البرلمان ) لتمثيل الناس، وعقد المحاكم في مكان محدد، ولضمان محاكمات عادلة، وضمان حرية تنقل الناس، وتحرير الكنيسة من الدولة ، ولضمان حقوق "عامة" الناس في استخدام الأرض. بعد حروب الممالك الثلاث والثورة المجيدة ، عززت وثيقة الحقوق 1689 وقانون المطالبة بالحقوق 1689 مكانة البرلمان كهيئة تشريعية عليا، وقالا إن "انتخاب أعضاء البرلمان يجب أن يكون حرًا".