ضريبة الأملاك
أُسس الدستور البلجيكي لعام 1831 عقب انفصال بلجيكا عن مملكة الأراضي المنخفضة المتحدة في الثورة البلجيكية. وبعد النجاح الأولي للثورة، انعقد مؤتمر وطني منتخب في نوفمبر 1830 لوضع نظام سياسي للدولة الفتية. استعرض أعضاء المؤتمر الوطني مجموعة متنوعة من المثل السياسية، لكن الغالبية العظمى دعمت «اتحاد المعارضين» الذي ظهر قبل الثورة. وجمع هذا الليبراليين المعتدلين مع الكاثوليك الذين يميلون إلى الحرية. مثل ما وصف ثلاثة مؤرخين حديثين:كان دستور عام 1831 حلًا وسطًا بين ملاك الأراضي ورجال الدين من ناحية والطبقة الوسطى الليبرالية من ناحية أخرى. كانت القوى المحافظة على استعداد للتكيف مع التغيرات الحتمية في المجتمع، لكن هذه الرغبة كانت تهدف إلى الحفاظ على الارتباط العضوي بالماضي ومنع التغيير الجذري. وأظهرت الطبقة الوسطى الليبرالية ضبط النفس، وهو رد فعل نمطي لليبرالية المبكرة، على الرغم من رغبتها بإصلاح جذري منظم بهدف توسيعها.وكانت النتيجة «تسوية متزنة بدقة» مزجت بعض الجوانب الليبرالية الراديكالية بأخلاقيات محافظة صارمة. وكانت الدساتير الفرنسية السابقة للأعوام 1791 و1814 و1830 مصدر إلهام لهم، كما الدستور الهولندي لعام 1814، والمبادئ الدستورية الإنجليزية. تأسست بلجيكا كملكية دستورية بنظام تشريعي ثنائي. وطُبق فصل السلطات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وكفل الدستور حريات التعبير والتعليم والدين والصحافة، على الرغم من أن حق التصويت كان محدودًا جدًا بمؤهلات ضريبة الأملاك. ووضع الدستور أيضًا الكنيسة الكاثوليكية في وضع متميز مع أنه كان دستورًا ليبراليًا في كثير من النواحي. ومُنحت الكنيسة موقعًا مفضلاً مع الحفاظ على استقلالها مع تطبيق الفصل بين الكنيسة والدولة. واكتملت مسودة الوثيقة في 7 فبراير 1831.