الميثاق الكندي للحقوق والحريات
قبل سن البرلمان الكندي للشرعة الكندية للحقوق في عام 1960 والميثاق الكندي للحقوق والحريات لعام 1982، لم تكن القوانين الكندية تقدم الكثير في مجال الحقوق المدنية، وعادة ما كانت هذه القضايا موضع اهتمام محدود من قبل المحاكم. ركزت كندا، منذ ستينات القرن العشرين على تحقيق المساواة والشمولية بين جميع سكانها. تم تبني التعددية الثقافية في كندا كسياسة رسمية للحكومة الكندية، وهي مكرسة في البند 27 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات. في عام 1995، قضت المحكمة العليا في كندا، من خلال قضية إيفان ضد كندا، بوجوب «إضافة» التوجه الجنسي إلى القسم الخامس من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، وهو جزء من الدستور الكندي يضمن المساواة في الحقوق لجميع الكنديين. بعد سلسلة من القرارات التي اتخذتها محاكم المقاطعات، والمحكمة العليا الكندية، في 20 يوليو من عام 2005، حصل قانون الزواج المدني (مشروع قانون C-38) على موافقة ملكية، وقُنن بذلك زواج المثلين في كندا. علاوة على ذلك، أُدرج التوجه الجنسي كحالة محمية في قوانين حقوق الإنسان للحكومة الاتحادية ولجميع المقاطعات والأقاليم.