بول بريمر
عند مجيئ بول بريمر، وسلطة الائتلاف الموحدة، اتخذت السلطة مجموعة من القرارات نحو تشجيع، وتطبيق القطاع الخاص في العراق، أو مايسمى بالخصخصة، وخاصة في قطاع النفط، وسمح بول بريمر بالامتلاك الكامل لشركات غير عراقية لمصالح في العراق، وفرض على هذه الشركات الأجنبية ضرائب نسبتها 15%، ولكن هذه الخطط والقرارات الأقتصادية لم تطبق من قبل الحكومات التي اتت بعد سلطة الائتلاف الموحدة، وهي على الترتيب مجلس الحكم في العراق، والحكومة العراقية المؤقتة، والحكومة العراقية الانتقالية، ومن المقرر تطبيق قرارات الخصخصة هذه في عام 2006.