المحكمة الجزائية المتخصصة
في 6 أكتوبر 2013 وُجِّهت تهم مشابهة لوليد في المحكمة الجزائية المتخصصة. وفي 15 أبريل 2014 وأثناء حضور وليد الجلسة الخامسة لمحاكمته فيها أصدر القاضي قرار إيقافه على ذمة القضية وأودع في سجن الحائر دون علم أهله أو محاميه، حتى قدمت زوجته سمر بدوي من جدة إلى الرياض في اليوم التالي فأخبرتها المحكمة أنه اعتقل. توجهت سمر إلى سجن الحائر لكنها منعت من الحديث إليه. في 25 أبريل قالت سمر أن زوجها يتعرض للتعذيب السياسي. طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن وليد "فوراً وبلا قيد أو شرط، لأنه سجين رأي محتجز لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها"، كما طالبت هيومن رايتس ووتش بإطلاق سراحه "فوراً وأن تسقط التهم الموجهة إليه" وقد علقت بأن الاعتقال ذا صلة بعمله المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان فقط أما منظمة مراسلون بلا حدود فقد أدانت اعتقاله معتبرة أن هذه المحاكمة بأنها ليست سوى مهزلة مأساوية دبرتها السلطات السعودية لتضييق الخناق على كل الأصوات المعارضة، بعد اعتقال وليد نشر عشرات الشباب في السعودية رسائل تضامنية معه. في 15 مايو نشرت منظمة العفو الدولية مقالة كان وليد كتبها في انتظار اعتقاله.