Assembly of Experts
وبموجب الدستور الإيراني بعد الثورة والذي وضع في عام 1979، تخضع إيران أولاً وقبل كل شيء لحكم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، الذي يعد مسئولاً عن ترسيم "السياسات العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية" والإشراف عليها. والمرشد الأعلى هو "القائد العام" للقوات المسلحة، ويتحكم في الاستخبارات الحربية والعمليات الأمنية، كما أنه يمتلك السلطة المطلقة لإعلان الحرب. ويتم تعيين رؤساء القضاة وشبكات الراديو والتلفزيون وقادة الشرطة والقوات العسكرية وستة من الإثني عشر عضوًا من أعضاء مجلس صيانة الدستور من خلال المرشد الأعلى. ويقوم مجلس خبراء القيادة بانتخاب وإقالة المرشد الأعلى على أساس المؤهلات والتقدير الشعبي. ويعد مجلس خبراء القيادة مسئولاً عن الإشراف على المرشد الأعلى فيما يتعلق بأداء الواجبات القانونية.