محكمة العدل الأوروبية
في سبتمبر 2017 طلبت بلجيكا رأي محكمة العدل الأوروبية حول ما إذا كان نظام تسوية المنازعات في سيتا متوافقًا مع قانون الاتحاد الأوروبي. لا يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ حتى تعطي محكمة العدل الأوروبية رأيها ولا إذا كان رأي محكمة العدل الأوروبية هو أن سيتا لا تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي. في 30 أبريل 2019 أصدرت محكمة العدل الأوروبية رأيها بأن نظام حل النزاعات بين المستثمرين والدول في سيتا متوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.