Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
نشر لا رو بعد ذلك تقريراً يوضح فيه أن المراقبة الحكومية تحد من حرية التعبير وأن المراقبة غير القانونية للاتصالات تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان؛ قُدم هذا التقرير إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل يومين من نشر إدوارد سنودن برنامج المراقبة غير القانونية التابع لوكالة الأمن القومي في يونيو 2013. سُرقت عدة حواسيب ووثائق خاصة من مكتب المقرر الخاص في معهد ديموس في مدينة غواتيمالا في 31 يوليو ضمن ظروف غير واضحة حتى الآن.