الثورة الصينية
ردًا على الثورة الصينية، سُنّ قانون الجمعيات، الذي تطلّب تسجيل جميع المنظمات وأعاد إحياء الاختبار الرئيسي الذي شوهد في تشريع عام 1884، الاختبار الذي يستطيع الحكم على الجمعيات بأنها غير قانونية. ذهب هذا القانون أبعد من سلفه من خلال استهداف الغرف التجارية بشكل صريح. كانت الإدارة قلقة بشكل خاص بشأن قمع أي نشاط قد يسهم في لعب هونغ كونغ دورًا نشطًا في الاضطرابات عبر الحدود. حظر القانون حرية تكوين العمال في نقابات، وفرض بيروقراطية تقييدية على التسجيل، ومراقبة صارمة للاجتماعات المقترحة.