تومسون رويترز
راجعت وزارة العدل الأمريكية والمُفوضية الأوروبية صفقة اندماج تومسون رويترز، ثُم في 19 فبراير 2008، وافقت كُل من وزارة العدل والمُفوضية على هذه الصفقة، لكن مع بعض طلبات التسوية. طلبت وزارة العدل من شركة تومسون رويترز بيع نُسخ من البيانات الواردة في المُنتجات والخدمات التالية: "تومسونز وورلد سكوب" ، و"تقديرات رويترز" ، و"قاعدة بيانات أبحاث ما بعد البيع لرويترز" . تتطلب هذه التسوية المُقترحة أيضًا ترخيص الملكية الفكرية ذات الصلة، والوصول إلى المُوظفين، والدعم الانتقالي، وذلك بغرض ضمان أن المُشتري لكل مجموعة من هذه البيانات يمكنه الاستمرار في تحديث قاعدة البيانات الخاصة به، من أجل الاستمرار في تقديم مُنتج تنافُسي للمُستخدمين. فرضت المُفوضية الأوروبية طلبات مُماثلة على شركة تومسون رويترز، حيث وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن المُفوضية، "التزمت الأطراف بتصفية قواعد البيانات التي تحتوي على مُحتويات منتجات المعلومات المالية هذه، جنبًا إلى جنب مع الأصول ذات الصلة والمُوظفين وقاعدة العملاء حسب الاقتضاء، وذلك للسماح لمُشتري قواعد البيانات والأصول هذه بإعادة تأسيس هذه الخدمات والمُنتجات بسرعة كقوة تنافسية ذات مصداقية في السوق في منافسة مع الكيان المندمج، وإعادة هذه الخدمات أيضا إلى تنافسيتها التي كانت عليها في فترة ما قبل الاندماج في المجالات المعنية".