مجلس صيانة الدستور
وفقا للمادة 96 من الدستور، تشخيص عدم تعارض تشريعات مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية، تقع على عاتق فقهاء مجلس صيانة الدستور ويجب أن يوافق عليها أغلبية الفقهاء ليصبح قانونا وتشخيص عدم تعارضها مع الدستور على عاتق جميع أعضاء مجلس صيانة الدستور (يعني الفقهاء والمحامين) ويجب أن يوافق عليها الغالبية العظمى من جميع الأعضاء من الفقهاء والمحامين ليصبح قانونا.