اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
وبالمثل، تضمنت المسودات الأولى للقرار إشارات صريحة إلى المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي تم حذفها بناءً على طلب الصين، التي لا تزال تعارض المخطط، بدعوى أنها تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.