الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي
في 11 نوفمبر 2009، قدمت وزيرة العدل كلوديا باندون-أورتنر عن حزب الشعب النمساوي مشروع قانون، رفضه الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي، لأنه لم تتضمن الاحتفالات في السجل المدني في البلدية.