بنك اليابان
والجزء الآخر المهم من تدفقات رأس المال في ميزان المدفوعات هو الحركة في احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي التي تحتفظ بها الحكومة، والتي تمثل الأموال التي يحتفظ بها بنك اليابان للتدخل في أسواق صرف العملات الأجنبية للتأثير على قيمة الين. وفي سبعينيات القرن العشرين، أصبح حجم هذه الأسواق ضخمًا إلى الحد الذي جعل أي تدخل حكومي يشكل حصة صغيرة من إجمالي المعاملات، ولكن اليابان وبعض الحكومات الأخرى استخدمت احتياطياتها للتأثير على أسعار الصرف عند الضرورة. ففي النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين على سبيل المثال، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي بسرعة، من إجمالي 12.8 مليار دولار أميركي في عام 1975 إلى 33 مليار دولار أميركي بحلول عام 1978، حيث باع بنك اليابان الين لشراء الدولار في أسواق صرف العملات الأجنبية لإبطاء أو وقف ارتفاع قيمة الين، خشية أن يؤدي هذا الارتفاع إلى التأثير السلبي على الصادرات اليابانية. وقد جرت نفس العملية على نطاق أوسع بكثير بعد عام 1985م. فمن 26.5 مليار دولار أمريكي في عام 1985، ارتفعت احتياطيات النقد إلى ما يقرب من 98 مليار دولار أمريكي بحلول عام 1988 قبل أن تنخفض إلى 84.4 مليار دولار أمريكي في عام 1989 وإلى 77 مليار دولار أمريكي في عام 1990. وعلى نحو مماثل، كان هذا التدخل مستوحيًا من المخاوف بشأن ارتفاع قيمة الين.