حزب الحرية النمساوي
في ديسمبر 2018، تم تقديم قرار يدعو إلى فرض حظر على علاج التحويل على القاصرين إلى البرلمان من قِبل ماريو ليندنر، المتحدث باسم المعاملة المتساوية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي. تم في البداية منع التصويت وتأخيره من قبل ائتلاف حزب الشعب النمساوي و حزب الحرية النمساوي الحاكم. ومع ذلك، في يونيو 2019، وافق المجلس الوطني على القرار. صوت كل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي، "نيوس - منتدى النمسا الليبرالي الجديد"، "قائمة الآن"، والعضوين المستقلين و حزب الشعب النمساوي لصالح القرار، في حين صوت حزب الحرية النمساوي ضده. يدعو القرار حكومة النمسا إلى "أن تقدم فوراً إلى المستشار الاتحادي مشروع قانون حكومي يحظر استخدام علاج التحويل والعلاجات التعويضية على القاصرين" عن طريق تحديد موعد نهائي قبل الصيف.