قانون نابليون
يقوم النظام القانوني في جزر القمر على أساس الشريعة الإسلامية ومجموعة القوانين الموروثة من فرنسا («قانون نابليون»)، ويقوم شيوخ القرى أو المحاكم المدنية بتسوية معظم الخلافات. أما السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. والمحكمة العليا أعلى جهة قضائية في السلطة القضائية. وتتألف المحكمة العليا من عضوين يختارهم الرئيس وعضوين تختارهم الجمعية الاتحادية وعضو يختاره مجلس كل جزيرة من الجزر. وتقوم المحكمة العليا بدور المجلس الدستوري في حل المسائل الدستورية والإشراف على الانتخابات الرئاسية. وتقوم المحكمة العليا أيضا باعتبارها محكمة إدارية عليا بالنظر في القضايا التي تكون فيها الحكومة مدعى عليها بإساءة التصرف.