ملكية يوليو
لقد كانت القضية الرئيسية التي دارت حولها مناقشات وضع الدستور هي تحديد العلاقة بين الملك وبين الهيئة التشريعية، ورغم أن فرنسا وإنجلترا كانتا تساندان فكرة الحكومة الدستورية في اليونان، إلا أنهما لم تتحمسا كثيراً حيال فكرة إعطاء صلاحيات واسعة للهيئة التشريعية، ذلك أن الهيئة التشريعية في فرنسا نفسها (ملكية يوليو) وفي إنجلترا (بعد قانون الإصلاح عام 1832) لم يكن لها حق الراقبة الشعبية، وبالتالي كان كل ما يعني هاتان الدولتان هو أن تقوم في اليونان حكومة مستقرة، ومن هنا جاء الدستور الذي صدر في 1844 محافظاً وشبيهاً بدستور ملكية يوليو في فرنسا التي كان كوليتيس يعرفها تمام المعرفة. وعلى هذا نص الدستور الجديد على إيجاد مجلسين تشريعيين: مجلس نواب Vouli ينتخب أعضاؤه انتخاباً حراً مباشراً، ومجلس شيوخ Gerousia وأعضائه يعينهم الملك مدى الحياة من بين المواطنين أصحاب المكانة الممتازة وبموافقة رئيس الوزراء، وللملك حق الفيتو المطلق على قرارات الهيئة التشريعية، ومن حقه أيضا تعيين الوزراء وعزلهم، ويكونون مسئولين أمامه. كما تضمن الدستور المبادئ العامة التي يصدر بشأنها قوانين مثل المساواة بين المواطنين، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماعات.. الخ.