الجمهورية الفرنسية الثانية
شكَّل مجلس الشعب لجنةً مثل لجنة القانون الأساسي مع حاجته لدستور أكثر تفصيلًا، ويُلبي الاحتياجات الجديدة بعد حرب التحرير وهو دستور 1924. استفاد مجلس الشعب من خاصية القوة التأسيسية مع عدم وجود أي مادة في دستور 1921 تتعلق بالتعديل الدستوري، وأعلن أن إجمالي عدد الأعضاء يحتاج لتصويت الثُلُثَيْن. و بعد أن أعدت اللجنة مُسودة الدستور مُستفيدةً من دستورَي بولندا و الجمهورية الفرنسية الثانية، نوقشت في المجلس. تمت الموافقة عليها طبقًا للقانون رقم 491 الصادر في 20 إبريل عام 1924 مع تعديل بعض موادها.