حكومة تصريف الأعمال
تدخل الجيش في 11 يناير عام 2007 لدعم حكومة تصريف الأعمال للرئيس أياجودين، الذي كان قد أعلن حالة الطوارئ مسبقًا. ووافق على استقالات معظم مستشاريه. واستقال من منصب كبير المستشارين، ليحل محله فخر الدين أحمد في 12 يناير، الذي عمل سابقًا لدى البنك الدولي. قمعت الحكومة النشاط السياسي في محاولة لاستعادة الاستقرار. وفي الربيع، بدأت بالعمل على قضايا الفساد، واتهمت 160 شخصًا بأعمال تعود إلى أواخر تسعينيات القرن العشرين، بينهم قادة الحزبين، وسياسيون آخرون، وموظفون مدنيون، ورجال أعمال. في ظل حكم الحزبين السياسيين الرئيسيين اكتسبت البلاد سمعة سيئة بسبب الفساد. بالإضافة إلى ذلك، تكهن بعض المراقبين أن حكومة تصريف الأعمال كانت تحاول نفي كلا الزعيمتين لتحقيق الاستقرار في البلاد والحد من الاستقطاب السياسي. واتهمت الحكومة المؤقتة الشيخة حسينة بالقتل بعد مقتل أربعة أشخاص خلال احتجاجات في خريف عام 2006. ورأت المحكمة العليا أنه لا يمكن توجيه تهمة لخالدة ضياء بموجب قانون الطوارئ للأحداث التي وقعت قبل حالة الطوارئ، ولكنها تستطيع ذلك عند الاستئناف، وحكمت المحكمة العليا في بنغلاديش في سبتمبر عام 2007 بضرورة استمرار محاكمة خالدة ضياء. وقرابة نهاية عام 2008، تحركت الحكومة المؤقتة لاستعادة الحكومة الديمقراطية وعقدت انتخابات في ديسمبر. فازت رابطة عوامي والتحالف الكبير بأغلبية الثلثين، وشكلت الحكومة في عام 2009.