عدلي منصور
في 3 يوليو 2013 أعلن وزير الدفاع "وقتها" الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بدستور 2012، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، وأُعلن عن عدة إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق أيدها المعارضون للرئيس محمد مرسي، واعتبروا ذلك تأييداً لمطالب شعبية ومظاهرات 30 يونيو، بينما اتُهم السيسي حينها من قبل جزء آخر من المُجتمع المصري والدولي بأنه قام بانقلاب عسكري. وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور، وقُطع بث عدة وسائل إعلامية، وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد. وتم احتجاز الرئيس محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضو من الإخوان المسلمين.