International Monetary Fund
عملت غينيا الاستوائية في إطار التكيف الهيكلي المعزز الذي تفاوض عليه صندوق النقد الدولي حتى عام 1996. ومنذ ذلك الحين، لم تكن هناك اتفاقات أو ترتيبات رسمية. وفي أغسطس 1999. شدد مديرو صندوق النقد الدولي على حاجة غينيا الاستوائية إلى فرض مزيد من الانضباط المالي، والمساءلة، وإدارة أكثر شفافية للجمهور. وفي عام 1999، بدأت حكومة غينيا الاستوائية في محاولة تلبية المتطلبات التي يفرضها صندوق النقد الدولي ، والحفاظ على الاتصال مع ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومع ذلك، سمحت الثروة النفطية المكتشفة حديثًا للحكومة بتجنب تحسين الانضباط والشفافية والمساءلة.