محكمة العدل الأوروبية
استمعت المحكمة الدستورية للقضية في عام 2016 وبعد ذلك قررت استشارة محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن. بدأت محكمة العدل الأوروبية الاستماع للقضية في نوفمبر 2017. في يناير عام 2018، نصح المحامي العام ملكيور واثليت للمحكمة بالحكم لصالح الزوجين: