الميثاق الكندي للحقوق والحريات
وقد انعكست فكرة تعدد الثقافات في القانون من خلال قانون التعددية الثقافية الكندي والفقرة 27 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، وتخضع لإدارة وزارة التراث الكندي. هذا ويؤكد قانون البث لعام 1991 على أن نظام البث الكندي ينبغي أن يعكس تنوع الثقافات في هذه الدولة. وبالرغم من السياسات الرسمية المتبعة، فإن هناك قطاعات من الشعب الكندي لا تزال توجه نقدها إلى مفاهيم التعدديات الثقافية وتطبيقات التشريعات المتعلقة بتعدد الثقافات.