اتفاقيات إيفيان
أصبح عمار بن تومي سنة 1962 مقرّر لجنة العدالة في اتفاقيات إيفيان، ثم عضو اللّجنة المركزية لاستفتاء تقرير المصير، ثم عُيّن في 27 سبتمبر 1962 كأول وزير عدل للجزائر المستقلة. ويعتبر عمار بن تومي أحد مهندسي القوانين التي سمحت للجزائر باسترجاع أملاك المعمرين الفرنسيين، أو ما يسمى "بيان فاكون"، حيث اعترف في آخر لقاء له مع جريدة الخبر التي زارته في بيته بالأبيار أواخر سنة 2010، عند حديثه عن كتابه ميلاد العدالة الجزائرية، بأنه كان ضد "اتفاقيات إيفيان" في شطرها المتعلق بالعدالة التي تعامل المعمرين الفرنسيين في بعض موادها كـ"مواطنين فوق العادة"، منها إنشاء مجلس الضمانات وجمعية الحفاظ على حقوق الجزائريين ذوي الأصل الفرنسي.