خدمات مالية
في أغسطس 2017، توصلت هيئة الخدمات المالية والأسواق في بلجيكا والوسيط المالي إلى اتفاق لدفع 175,000 يورو بسبب قيام افاتريد بتقديم خدمات مالية في البلاد دون استفياء جميع المتطلبات القانونية.