الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي
في 30 حزيران/يونيو 2016 ، نظرت لجنة الالتماسات التابعة للمجلس الوطني في مبادرة "المساواة في الزواج" من جديد، والتي كانت قد طلبت من قبل موقف وزارات العدل والأسر التي يقودها حزب الشعب النمساوي، وطلبت مواقف وزارات أخرى يقودها الحزب. ردت وزارة الشؤون الاجتماعية، بقيادة الوزير ألويس ستوغر (الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي)، بشكل لا لبس فيه لصالح تشريع زواج المثليين. كما ردت وزارة الصحة والمرأة بزعامة الوزيرة سابين أوبرهاوزر (الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي). تبعت هذه الردود اتصالات أخرى من زملائهم الحزبين لتشريع زواج المثليين، في حين أن شريك الائتلاف حزب الشعب النمساوي ظل صامتا إلى حد كبير حول هذه القضية. ولكن، قدم المكتب الدستوري، بقيادة الوزير توماس دروزدا (الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي)، رداً مشابهاً للوزارات التي يقودها حزب الشعب النمساوي، بدلاً من التماشي مع ما رد به زملاؤه في الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي. وفي وقت لاحق، صرح مكتب المستشار الاتحادي كريستيان كيرن (الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي)، الذي كان في منصبه فقط لبضعة أشهر، أنه يجب تقنين زواج المثليين. بما أن المكتب الدستوري يقع تحت مكتب المستشار، فإن موقف الأخير قد حل محل موقف دروزدا الذي لم يتماشى مع وزراء الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي الآخرين.