اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
في 6 نوفمبر من عام 1984، صادقت بنغلاديش على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع تحفظها على المواد 2، و13.1 [a]، و16.1 [c]، و[f]، لتعارضها مع الشريعة الإسلامية. بعد تصديقها على الاتفاقية، شهدت بنغلاديش تغييرات جذرية في موضوع المساواة بين الجنسين. في عام 2009، طالبت دعوى قضائية متعلقة بالمصلحة العامة، رفعتها الجمعية الوطنية للمحاميات في بنغلاديش، المحكمةَ العليا في البلاد بالتدخل في قضية عدم وجود أي قانون داخلي يمنع التحرش الجنسي وباتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة. أصبحت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة محورًا لمداولات المحكمة، وخصوصًا المادة 11 منها، التي تعنى بالمساواة بين الجنسين في التوظيف، والتوصية رقم 19 من توصيات لجنة الاتفاقية، التي تعنى بالعنف ضد المرأة. بناءً على هذه المبادئ، أصدرت المحكمة مبادئ توجيهية للتحرش الجنسي للبلد بأكمله. استخدمت بنغلاديش أيضًا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في المدارس الابتدائية، وتمثل الهدف منها، في عام 2015، في القضاء على جميع الفوارق بين الجنسين في التعليم الثانوي.