الميثاق الكندي للحقوق والحريات
في 10 ديسمبر 2004، صرح رئيس وزراء جزيرة الأمير إدوارد بات بينس بأن حكومته ستنتظر صدور تشريع فيدرالي لحل القضية. ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل بينس إذا وجدت محكمة من المقاطعة أن تعريف الرجل والمرأة للزواج فيه انتهاك لحقوق المثليين والمثليات حسب الميثاق الكندي للحقوق والحريات.