المحكمة العليا في إسرائيل
غالبًا ما تكون القوانين الإسرائيلية السارية على المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية إدارية في طبيعتها، وتشمل الضرائب والإشراف على المنتجات والتأمين الوطني والتعليم والرعاية الاجتماعية والصحة والعمل والحالة الشخصية، ولكن تستبعد القوانين المتعلقة مباشرة إلى الإقليم نفسه مثل قوانين الأراضي والتخطيط. قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن قوانين العمل المطبقة بهذه الطريقة تنطبق أيضاً على العمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية بسبب معيار "الارتباطات المهمة" ومبدأ المساواة داخل المستوطنات.