بنك اليابان
أبينوميكس عبارة عن مجموعة من التدابير السياسية تهدف إلى حل مشاكل الاقتصاد الكلي الياباني. وتتألف من سياسة نقدية، وسياسة مالية، وإستراتيجيات نمو اقتصادي لتشجيع الاستثمار الخاص. تتضمن السياسات المحددة استهداف التضخم بنسبة 2% سنويًا، وتصحيح الارتفاع المفرط في سعر الين، وضبط سعر الفائدة السلبي، واستخدام التسهيل الكمي الأساسي، والتوسع في الاستثمار العام، وعمليات شراء سندات بناء عن طريق بنك اليابان، وإعادة النظر في قانون بنك اليابان. حيث سيزيد الإنفاق المالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المحتمل أن يزيد العجز بنسبة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013. Iفى عام 2012، أقر برلمان اليابان مشروع قانون لزيادة معدل ضريبة الاستهلاك إلى 8% في عام 2014، و10% في عام 2015. لتحقيق التوازن في الموازنة القومية، ومن المتوقع أن تحد زيادة الضريبة من الاستهلاك. في عام 1997، زادت ضريبة الاستهلاك من 3% إلى 5%، وبعد ذلك بدأ التضخم؛ وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تحت الصفر في أغلب السنوات الخمس التي تلت زيادة الضرائب. واعتبارًا من مايو 2013، هبط سعر الين ليساوى 102 ين مقابل الدولار، والذي كان ثابتًا عام 2012 بما يعادل 80 ين. ووفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة نيكى في اليابان، أشاد 74% من المشاركين بدور هذه السياسة في انتشال اليابان من حالة الركود الاقتصادي التي انتابتها لفترة طويلة.