محكمة دستورية
أمَّا السُلطة القضائية فتقع في يد المحاكم المستقلة باسم الأمة التركية. و ذُكِر القضاء في القسم الثالث من الجزء الثالث من الدستور. فقد نص علي استقلال المحاكم و تأمين القضاء. و يُعد المجلس الأعلي للقضاء الذي أسسه القضاة من أجل تحقيق استقلالهم أحد المستجدات التي تضمنها دستور 1961 في مجال القضاء. شكَّلَ دستور 1961 المحاكم العليا مثل دار القضاء و مجلس شوري الدولة و القضاء العسكري و محكمة النقض تدريجيًا. و من المستجدات التي تضمنها دستور 1961 أيضًا في المجال القضائي تأسيس محكمة دستورية وظيفها جعل القوانين متوافقة مع الدستور. ووفقًا للدستور في شكله الأول تُعطَي للسُلطة التشريعية سُلطة انتخاب خمسة أعضاء من الخمسة عشر عضوًا أعضاء المحكمة.و من المستجدات التي تضمنها دستور 1961 أيضًا إضافة مصطلح (الدولة الاجتماعية) للمبادئ الأساسية للجمهورية التركية وذلك في المادة الثانية من الدستور. هدف الدستور هو إزالة الأسباب الأساسية التي ينجم عنها الظلم و الجور الاجتماعي، و بناء نظام اجتماعي و اقتصادي عادل، و جعْل الأنشطة الاقتصادية تخدم احتياجات إحدي الأقليات السعيدة علي وجه الخصوص. يختلف مبدأ(الدولة الاجتماعية) في دستور 1961 عن نظام الدولة الذي ضمن الحريات الشخصية فقط في دستور 1924. كما تضمن دستور 1961 الحقوق و الحريات الرئيسة التي تنظم الحياة العملية مثل حق تأسيس النقابات العمَّالية(المادة 46)، و (حق الاعتراض و الإضراب الجماعي)(المادة 47). و بهذا فإن دستور 1961 هو أول دستور تركي يتضمن حقوقًا مثل حق تأسيس النقابات و حق الاعتراض و الإضراب الجماعي و يضمنها.