حكومة تصريف الأعمال
وسّع رئيس المجلس الأوروبي نفوذه ليشمل السياسة المالية، وهو المجال الأهم الذي تُرك للرئاسة الدورية للمجلس، إذ شهدت الرئاسة الدورية تراجعًا في الصلاحيات أكبر مما كان مخططًا له سابقًا. تحتاج العديد من التعديلات التي طُرحت في معاهدة لشبونة إلى التجسيد من خلال التنفيذ العملي من قبل الجهات الفاعلة الحالية. حاولت الرئاسة الإسبانية دون جدوى رفض المنصب البارز لرئيس المجلس الأوروبي خلال الرئاسة الدورية الأولى لعام 2010، بينما شهد النصف الثاني من العام رئاسة بلجيكية دورية تميزت بضعف حكومة تصريف الأعمال التي لم ترفض هيرمان فان رومبوي السياسي البلجيكي. أعلنت الرئاسة البلجيكية الدورية أنها كانت تشغل «مقعدًا خلفيًا» فيما يتعلق بكل من رئيس المجلس الأوروبي والممثل السامي، ما أدى إلى تأجيج الآمال والهواجس من أجل طابع مجتمعي أكثر في كل من المجلس والسياسة الخارجية.