بحر تيمور
كانت المعاهدة مركز الكثير من الجدل حيث تم التوقيع عليها خلال فترة من عدم اليقين السياسي في تيمور الشرقية. في عام 1991 طعنت البرتغال في صحة المعاهدة في محكمة العدل الدولية ولكن لم يتم رفع أي قضية بسبب عدم اختصاص المحكمة. حلت الأمم المتحدة محل إندونيسيا كطرف في المعاهدة عام 2000 بعد حصول تيمور الشرقية على الاستقلال عن إندونيسيا. في عام 2002 تم استبدال معاهدة فجوة تيمور بمعاهدة بحر تيمور بين حكومة تيمور الشرقية وحكومة أستراليا. في عام 2019 تم استبدال معاهدة بحر تيمور بالمعاهدة بين أستراليا وجمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية التي تحدد حدودها البحرية في بحر تيمور.