United Nations Convention on the Law of the Sea
استند موقف إندونيسيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 التي تمنح الدولة حقوقًا كاملة وحصرية على مسافة 200 ميل بحري من خط الأساس البحري الإقليمي، حتى إذا كان الجرف القاري أصغر جغرافيًا (ما لم يثبت أن الجرف القاري يتجاوز 200 ميل بحري).