الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
في ضوء قرار "هيلر" الصادر عن المحكمة العليا والذي يعترف بأن الدستور يحمي حق الفرد في حمل السلاح، اتخذ الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيفادا موقفًا مؤيدًا "لحق الفرد في حمل السلاح وفقًا للوائح الدستورية المسموح بها" وتعهد "بالدفاع عن هذا الحق كما هو يدافع عن حقوق دستورية أخرى ". منذ عام 2008، ساعد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشكل متزايد مالكي الأسلحة في استعادة الأسلحة النارية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من قبل سلطات إنفاذ القانون.