سلطة الائتلاف المؤقتة
كانت الطرق الرئيسية للتنفيذ تحت سيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة من خلال حكم المحققين ومستشاري الوزارة العليا الذين نفذوا العقوبات المرتبطة بانتمائهم إلى حزب البعث. بالإضافة إلى ذلك تم فحص القرارات التي اتخذتها بشأن الاستثناءات والطعون من قبل مدير سلطة الائتلاف المؤقتة. أخيرا وقع إنفاذ هذه السياسة على مستوى واسع وعميق. كلفت جميع الوزارات بموجب المذكرة رقم 1 المحققين بتحديد انتماء الموظفين إلى حزب البعث وتحديد الأفراد الذين خضعوا للعقوبات بموجب الأمر رقم 1. تم تنفيذ هذه السياسة بدقة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس اجتثاث حزب البعث العراقي والهيئات اللاحقة. في كلمات بريمر نفسها: "أهم شيء قمنا به هنا وهو الشيء الأكثر شعبية أيضا" في إشارة إلى سياسة اجتثاث حزب البعث.