المحكمة الجزائية المتخصصة
في عام 2010 ، انضم الشبيلي إلى جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، التي دعت إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين واحترام أكبر لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. عمل الشبيلي محاميًا لعائلات الرجال المحتجزين بشكل تعسفي وبدون تهمة من قبل السلطات السعودية لعدة أشهر وسنوات بعد اعتقالهم، ووقّع على بيانات عامة تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين التعسفيين، وإنشاء نظام ملكي دستوري، والحق في التجمع السلمي، والانتخاب الشعبي لأعضاء مجلس الشورى السعودي. في 29 مايو، أدانته المحكمة الجزائية المتخصصة، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات ومنع لمدة ثماني سنوات على السفر إلى الخارج بسبب أنشطته السلمية. لا يزال بكفالة في انتظار الاستئناف.