إلياس الهراوي
حضر الجلسة 118 نائبًا من أصل 128، ليكملوا النصاب القانوني، وصوّت له جميع النواب الناخبين، ليحقق بذلك الأغلبية المطلوبة. في 24 نوفمبر، أدّى إميل لحّود القسم الدستوري بعد نهاية ولاية إلياس الهراوي الرئاسية، والذي تمدّدت ثلاث سنوات إضافية، وأصبح رئيس الجمهورية الحادي عشر منذ استقلال لبنان عن فرنسا عام 1943.