The Communist Manifesto
انتهجت الجمعية التأسيسية في نهاية المطاف دستورًا ديمقراطيًا ليبراليًا. كان الدستور مشحونًا عقائديًا وأورد جملة من المراجع للاشتراكية وحقوق العمال واستصواب الاقتصاد الاشتراكي كما فرض قيودًا على المؤسسات الخاصة. قدّم ممثلون عن الحزب الشيوعي والاشتراكي هذه المواد. نصت الوثيقة على أن هدف الجمهورية كان «لضمان الانتقال إلى الاشتراكية» وحثّ الدولة «على دمج وسائل الإنتاج والقضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان»، تكرر العبارة الأخيرة في الوثيقة بيان الحزب الشيوعي لكارل ماركس. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه شُكلت لجان عمالية في الشركات ومُنحت الحق في الإشراف على الإدارة وانتخاب ممثلين لها في المجالس التنفيذية للشركات المملوكة للدولة. عُدّت الوثيقة بمثابة تسوية وحتى قبل إقرار الدستور اتفق السياسيون على منع التغييرات في الدستور لفترة خمس سنوات (حتى 1981). امتنع المركز الديمقراطي والاجتماعي، والحزب البرتغالي الأبعد يمينًا في التمثيل عن التصديق عليه.