اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
في 12 يوليو 2916، خلُصت هيئة التحكيم المُشكلة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلى أن مطالبة الصين بحقوقها التاريخية على المناطق البحرية (وليس الأراضي والمياه الإقليمية) داخل خط القطاعات التسعة ليس له أي أثر شرعي إذا تجاوزت ما يحق لها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كانت إحدى الحجج هي أن الصين لم تمارس سيطرة حصرية على هذه المياه والموارد. أوضحت أيضًا أنها لن «... تحكم في أي مسألة تتعلق بالسيادة على الأراضي البرية ولن تحدد أي حدود بحرية بين الطرفين». رُفض الحكم من قِبل حكومتي جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين.