المرشد الأعلى للثورة الإسلامية
يضع الدستور الإيراني قائد الثورة الإسلامية أو "الولي الفقيه" أو ما يتداول في وسائل الإعلام العربية باسم "المرشد الأعلى للثورة الإسلامية" في رأس هرم النظام السياسي للدولة الإيرانية رغم عدم وجود أية آثار لهذا العنوان في الدستور الإيراني. و"قيادة الثورة" هي الجهة التي تحدد السياسات العامة وتشرف على سير السلطات الثلاثة في البلاد، إلا أن مجلس الشورى الإيراني هو الجهة المخوّلة دستورياً لسن القوانين والتشريعات، وتعد رئاسة الجمهورية الجهة المنفذة لتلك القوانين.