أنطونيوس بيوس
بدأت الحالة القانونية وحقوق العبيد بالتغير أيضاً. خلال حكم كلوديوس (41-45 م)، صدر قانون تجريم قتل العبيد العجائز، وإن تخلى السيد عن عبده يصبح حراً. تحت حكم أنطونيوس بيوس، ازدادت حقوق العبيد أكثر، وحمل السيد مسؤولية عن قتل العبد، ويجبر على بيع عبده إذا ثبت إساءة المالك للعبد، كما وفر القانون طرفاً ثالثاً محايداً يمكن العبد الاستئناف إليه. أتت هذه التغيرات القانونية متأخرة جداً عن الثورة، ولا يمكن أن تكون نتائج مباشرة لها، وهي تمثل تطور معاملة الرومان لعبيدهم عبر العقود.