ماري سليست
ومع عدم وجود شيء ملموس يدعم شكوكه، أطلق فلود سراح ماري سليست على مضض من خلال السلطان القضائي للمحكمة يوم 25 فبراير، وبعد أسبوعين، ومع طاقم مرفوع محليًا بقيادة القبطان جورج بلاتشفورد من ماساتشوستس، غادرت ماري سليست جبل طارق إلى جنوة. وقد تم البت في مدفوعات الإنقاذ في 8 أبريل عندما أعلن كوتشرين عن الجائزة: 1,700 جنيهًا إسترلينيًا، وهو ما يعادل خُمس القيمة الإجمالية للسفينة وحمولتها. كان هذا أقل بكثير من التوقعات العامة، وقد اِعتقَدت سُلطة واحدة أن الجائزة كانت يجب أن تكون ضعف أو حتى ثلاث أضعاف هذا المبلغ، نظرًا لمستوى الخطر في جلب السفينة المهجورة إلى الميناء. وكانت كلمات كوتشرين النهائية تنتقد مورهاوس بشدة بسبب قراره، في وقت سابق من الاستماع، وهو إرسال دي جراشا بقيادة ديڤو لتُسلِّم حمولتها من النفط، على الرغم من أن مورهاوس بقي في جبل طارق تحت تصرف المحكمة. كانت نبرة كوتشرين تحمل تضمينًا بارتكاب مخالفات، والتي، كما يقول هيكس، ضمَّنت أن مورهاوس وطاقمه "سيكونون تحت الاشتباه في محكمة الرأي العام إلى الأبد".