الميثاق الكندي للحقوق والحريات
بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من قدرة المحكمة على الطعن في القانون وإبطاله عند إثبات انتهاكه لبعض أقسام الميثاق الكندي للحقوق والحريات، لكن البرلمان أو الهيئات التشريعية الإقليمية قد يحتجون مستندين إلى المادة 33 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات («بصرف النظر عن البند») للسماح للقانون بالعمل لمدة تصل إلى خمس سنوات، في أي وقت إذ أنه قد تنقضي هذه المدة أو تتجدد.