نظام انتخابي
بعد الاستقلال عام 1946، ظهرت مطالبات جماهيرية بنظام أكثر تمثيلية وأوفر عدالة في سوريا، نوقشت القضية منذ حكومة الجابري الثانية، وتمعقت المطالبات الجماهيرية بإقرار نظام انتخابي جديد، ووعدت الحكومة "بدراستها جديًا"؛ غالبية أعضاء البرلمان، وكذلك حزب الغالبية أي الكتلة الوطنية، رفض أي تغيير في النظام الانتخابي "حرصًا على مقاعدهم"، أحمد السمان، عميد كلية الحقوق في الجامعة السورية، قال أنه "من الخطير منح حق التصويت لجميع المواطنين بمن فيهم غير المتعلمين الأميين، وهو ما من شأنه إيصال عناصر متطرفة وغير كفوءة للبرلمان"، منير العجلاني، أحد ممثلي المعارضة في البرلمان، قال أنه "لا يجوز إحداث أي تغيير في النظام الانتخابي قبل استحداث مجلس شيوخ يقوم بدور ضابط على مجلس العموم"، وحده حزب الشعب ممثلاً بناظم القدسي رفض التعليق سلبًا على التعديل. حين استقالت حكومة الجابري وتشكلت حكومة جميل مردم، استجابت الحكومة للضغوط الشعبية وقدّمت مشروع قانون انتخابي جديد في بداية 1947، وكان يبدو أن البرلمان سيرفض الإصلاح، في حين اقترح بعض الكتلويين حلاً وسطًا قائمًا على تخفيض النسبة من 100 مواطن للناخب الأولي، إلى 20 مواطن للناخب الأولي. في منتصف أبريل 1947، اندلعت مظاهرات شعبية في دمشق، وحلب، وحمص، وحماة، وأغلقت المحال التجارية والمعامل، وعكف الطلاب عن الذهاب للمدارس ما لم تقر الحكومة نظام انتخابي مباشر، فاضطر البرلمان لقبول اقتراح الحكومة، وإنهاء نظام 1928.