الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
بحسب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية فإنه «عقب إقرار قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدمت الحكومة بالتماس إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية للسماح لوكالة الأمن القومي باستئناف البرنامج، بحجة أن القانون الجديد يسمح لها مواصلة جمع المعلومات بكميات كبيرة خلال فترة انتقالية مدتها 180 يومًا. وافقت محكمة الاستخبارات الأجنبية على الالتماس، لكن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية جادل في التماس جديد قدمه إلى محكمة استئناف الدائرة الثانية، إذ أن قانون الحرية لا يسمح بجمع المعلومات بكميات كبيرة خلال الفترة الانتقالية، وحتى لو فعل ذلك، فإن التجميع يُعتبر منافيًا للدستور. طلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من محكمة الاستئناف إيقاف عمليات التجميع المستمرة».