مكتب التحقيقات الفيدرالي
تفاوض مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا مع دولة ثالثة (غير مسماة) لإنشاء اعتراض للاتصالات ولكن بناءً على أمر محكمة يسمح بإعادة المعلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. منذ أكتوبر 2019، جرى نقل اتصالات ANOM إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي من هذا البلد الثالث.