لوران غباغبو
ودعا الجزء المتبقي من القرار إلى مزيد من الإصلاح والتأكد من أن اعتقال الرئيس السابق لوران غباغبو وآخرين تماشيا مع القانون الدولي. وأخيراً، طُلب من الأمين العام بان كي مون تقديم تقارير عن الحالة في كوت ديفوار.