قانون هونغ كونغ الأساسي
بني قانون هونغ كونغ الأساسي بجوهره على القانون الإنكليزي العام، ولذلك فإنَّ المدينة بصورةٍ عامة تكفل درجة عالية من الحريات المدنية. تحترم حكومة هونغ كونغ عموماً الحقوق الإنسانية لجميع مواطنيها. إلا أنَّ ثمة مع ذلك عدداً من القضايا الجوهرية بخصوص الحقوق والحريات في هونغ كونغ. فهناك قلق من بعض الجهات الحقوقية بخصوص حرية التجمع التي يقيّدها القانون العمومي، وقد سبق وأن اتُّهمت الشرطة المحلية باستعمال الأساليب العنيفة ضد المتظاهرين، كما أن هناك اعتراضاتٍ بخصوص السُّلطة الواسعة التي تمتلكها الشرطة. وأما فيما يتعلَّق بحقّ الخصوصية، فإنَّ الرقابة السرية هي مصدر التخوُّفات الأكبر، رغم أن رقابة الإنترنت في هونغ كونغ تعمل وفقاً لأسسٍ مختلفة عن رقابة الإنترنت في جمهورية الصين الشعبية. لا يحظى المثليون بالحماية القانونية بسبب عدم وجود قانون متخصّصٍ بالتمييز الجنسي، رغم ذلك، فإنَّه لا توجد قوانين تجرِّم المثلية. إضافةً إلى ذلك، توجد اعتراضات حول قلَّة الاهتمام بحقوق العمَّال.