بيوس الحادي عشر
عمل الأساقفة على تعديل المواد المخالفة للدستور. وافق البابا بيوس الحادي عشر بشكل واضح على هذه الخطة. اعتبرت حكومة كاليس نشاط الأساقفة محرضًا وأغلقت العديد من الكنائس الأخرى. في شهر سبتمبر من عام 1926، قدمت الأسقفية اقتراحًا لتعديل الدستور، لكن الكونغرس رفضه في 22 سبتمبر.