اتفاقية حقوق الطفل
رغم تصديق جمهورية إيران الإسلامية على اتفاقية حقوق الطفل، فإن القانون في إيران لا يعمل ولا يكتسب الشرعية إلا في إطار إسلامي، ما يعني ضمنًا أن أي قانون لابد من أن يتوافق مع «المعايير الإسلامية». حثَّت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة جمهورية إيران الإسلامية مرارًا على سحب تحفظها حول اتفاقية حقوق الطفل، إذ تنُص على أنه «لا يجوز السماح بأي تحفظ لا يتفق مع موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها». لذا فإن الأطفال يخضعون لطريقة تعسفية تفسر بها سلطات الدولة «المعايير الإسلامية»، أو تحديدًا البرلمان والمرشد الأعلى ومجلس الوصاية.