الدستور الغذائي
وهنا جاء دور الدستور الغذائي الدولي الذي هو عبارة عن مجموعة من المواصفات الغذائية الدولية الموحدة التي أقرتها هيئة الدستور الغذائي. ويغطي هذا الدستور جميع الأغذية الرئيسية، مصنّعة كانت أو شبه مصنّعة أو طازجة. وعلاوة على ذلك، يشمل الدستور الغذائي المواد التي تستخدم في تصنيع المنتجات الغذائية لتحقيق الأهداف الرئيسية المتوخاة، أي حماية صحة المستهلكين وتيسير الممارسات النزيهة في تجارة الأغذية. وتتعلق نصوص الدستور بنوعية الأغذية من ناحية النظافة العامة والناحية التغذوية، بما في ذلك المعايير الميكروبيولوجية، المضافات الغذائية، ومخلفات العقاقير البيطرية، ومبيدات الآفات، والملوثات، ووضع البيانات على العبوات وعرضها، وطرق أخذ العينات، وتحليل المخاطر. كما تشكل المواصفات المختلفة ومدونات الممارسات الاستشارية والخطوط التوجيهية، وغير ذلك من التدابير الموصى بها، جزءا مهما من مدونة الأغذية العامة. ويمكن القول، دون مبالغة، ان الدستور الغذائي هو أهم مرجعية دولية في المسائل المتعلقة بجودة الأغذية. وعلاوة على ذلك، فان وضع هذا الدستور أسفر عن إجراء بحوث علمية ذات صلة بالأغذية، وعن تعميق وعي المجتمع العالمي بالقضايا الحيوية موضع الاهتمام، ألا وهي جودة الأغذية وسلامتها والصحة العامة.