هيلين كلارك
جذبت القضية اهتمامًا إعلاميًا وسياسيًا بالغًا. دافعت حكومة نيوزيلندا عن معاملتها للزاوي واحتفظت بمعلومات أنه كان خطرًا حقًا. في سبتمبر 2004، ذكر مكتب رئيس الوزراء هيلين كلارك أن الزاوي له صلة بتنظيم القاعدة، ولكن سحبت كلارك هذا الادعاء في وقت لاحق قائلة إن "المكتب ربما يكون ذهب بعيدًا في تحديد هذه الصلة". هاجم حزب نيوزيلندا أولاً طلب الزاوي للجوء، بينما تحدى حزب مناصري حماية البيئة العمليات التي تجعله مسجونًا وعلى خطر النفي.