محكمة دستورية
في تشرين الثاني عام 2012 م، خفضت الحكومة دعم الوقود، مما رفع الأسعار. أثار القرار، الذي تم إلغاؤه لاحقًا، احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد فيما عُرف باسم هبة تشرين. هدأ النظام الاضطرابات من خلال إدخال إصلاحات، وتعديل حوالي ثلث الدستور وإنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلةٍ للانتخابات. دعا الملك عبد الله إلى انتخاباتٍ مبكرةٍ وعين عبد الله النسور رئيسًا للوزراء. في الانتخابات التشريعية الأردنية 2013، فازت الشخصيات الموالية للحكومة والملك مع مقاطعة جماعات المعارضة - مثل جماعة الإخوان المسلمين - للانتخابات. منذ كانون الأول 2012 م، نشر الملك سبع "أوراق نقاشية" تحدد رؤيته للديمقراطية والإصلاح في الأردن.