أنور إبراهيم
تميزت فترة نجيب كرئيس للوزراء، بين عامي 2009 و2018، بإجراءات التحرير الاقتصادي، مثل خفض الدعم الحكومي، وتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي، والتخفيضات في الإجراءات التمييزية العرقية تجاه شعب الملايو في مجال الأعمال. بعد انتخابات عام 2013، تميزت حكومته بملاحقة عدد من منتقديها بتهم التحريض على الفتنة، وسجن زعيم المعارضة أنور إبراهيم بعد إدانته باللواط، وتطبيق ضريبة السلع والخدمات، وفضيحة تخص شركة الاستثمار الحكومية 1 ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد، ما أدى إلى مسيرات تطالب باستقالة نجيب، بقيادة حركة بيرسه الشعبية. بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها في إعلان المواطنين الماليزيين عن طريق مهاتير محمد وتحالف الأمل والمنظمات غير الحكومية للإطاحة بنجيب.