United Nations Office on Drugs and Crime
اقترب مجلس الأمن من خلال اعتماد هذا القرار من إنشاء محاكم خاصة في المنطقة لمحاكمة القراصنة. تم تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة الحظر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومشاورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الصومال والمنطقة التي ترغب في إنشاء مثل هذه المحاكم لمكافحة القرصنة (وقبل كل شيء تنزانيا وسيشيل) في المساعدات الدولية وإرسال كوادر الهيئات الدولية إلى هناك وإجراءات تسليم القراصنة الأسرى وإلى آخر ذلك. "