غريغوري التاسع
كان القرض البحري شائعًا قبل التأمين البحري التقليدي في العصور الوسطى، إذ يقرض المستثمر ماله إلى تاجرٍ مسافر، فيكون التاجرعندها ملزمًا بتسديده في حال وصلت السفينة بأمان. وهذا يعد ائتمانًا مصرفيًا وتأمينًا بحريًا في الوقت ذاته. كان معدّل فوائد القرض البحري مرتفعًا لتعويض الأخطار الكثيرة المحتملة. كان على التجّار الذين يأخذون قرضًا بحريًا دفع فائدة عالية للمقرض لتحمّل أخطار البحر بدلًا من مشاركته الأرباح، واستُخدمت هذه الطريقة أيضًا في نقل البضائع على اليابسة. أدان البابا غريغوري التاسع ذلك باعتباره ربا في مرسوم الملاحة 1236، وعندها انطلقت عقود الشراكة التجارية. بموجب عقود الشراكة التجارية، يمدّ أصحاب رأس المال رجل أعمالٍ بالبضاعة لتسيير التجارة كشريكٍ في المشروع، ويتشارك في الأرباح، وتبقى أخطار التجارة والبحر على مسؤولية صاحب رأس المال. في القرن الرابع عشر، قدّم التجّار الإيطاليون عقود الصرف، فتوجّب على المقترضين شراء الفواتير من المقرضين (المصرفيين التجاريين). أصبحت الكمبيالة عندها تُصرف مهما حدث، ولم يعد خطر البحر مُغطّى على الإطلاق. أوجد التجار قروض التأمين للحدّ من مخاطر البحر التي يواجهونها، والتي تشبه التأمين البحري الحالي، أي: «يبقى المقترض أو المؤمّن عليه على اليابسة، وتُرسل البضائع المؤمّن عليها دون مرافقة، ولا يُستحق القرض عند وصول السفينة بأمان، بل عند وصول البضائع بأمان».