اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
علاوة على ذلك، صدقت نيوزيلندا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 10 يناير 1985، وصدقت أيضًا على البروتوكول الإضافي الاختياري في 7 سبتمبر 2000. تتولى وزارة المرأة في نيوزيلندا مسؤولية إدارة الشؤون المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري. تقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توصيات بشأن أي قضايا تؤثر على المرأة وتتحمل الدولة مسؤولية معالجتها. اعتبارًا من شهر أبريل 2015، أصدرت اللجنة 29 توصية عامة بشأن القضايا التي تؤثر على المرأة والتي يتوجب على الدولة أن توليها المزيد من الاهتمام.