معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية
كان للأعضاء الأوليين في الفريق تقييمات مختلفة ينبغي أن تخضع لمركبات طليعية لمراقبة الصادرات. في وقت لاحق لم يكن لهذه المشايع ضوابط في البداية. واليوم، يحتفظ أعضاء المجموعة بضوابط التصدير على قائمة موحدة تضم 54 مركب كيميائي، بما في ذلك عدة مركبات لا يحظر تصديرها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن يمكن استخدامها في صنع الأسلحة الكيميائية. وفي عام 2002، اتخذ الفريق خطوتين هامتين لتعزيز الرقابة على الصادرات الكيميائية. وكان الأول هو شرط "عدم التقليل من السعر" الذي ينص على أن أي عضو من أعضاء المجموعة التي تنظر في تصديرها إلى دولة أخرى سبق أن رفضت تصديرها من قبل أي عضو آخر في المجموعة يجب أن يتشاور أولا مع تلك الدولة العضو قبل الموافقة على التصدير. والثاني هو الحكم "الشامل" الذي يقتضي من الدول الأعضاء وقف جميع الصادرات التي يمكن أن يستخدمها المستوردون في برامج الأسلحة الكيميائية والحيوية، بغض النظر عما إذا كان التصدير مدرجا في قوائم مراقبة المجموعة. وتجتمع الوفود التي تمثل الأعضاء كل سنة في باريس، فرنسا.