حمدان بن راشد آل مكتوم
بدأت الإجراءات التنفيذية لإنشاء هيئة الرقابة المالية بموافقة مجلس الوزراء من خلال القرارات رقم. 617/7 لسنة 2001 م و 157/12 لسنة 2002 م ، بتكليف وزارة المالية ووزارة الصناعة بإعداد دراسة استشارية حول إنشاء هيئة الرقابة المالية ، وتفويض الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة. في 28 مايو 2002 م كلفت اللجنة الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وزارة المالية والصناعة. لبدء إجراءات إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء السلطة وإعداد قانون الجمارك الموحد للدولة. قامت وزارة المالية والصناعة بصياغة مشروع قانون الهيئة رقم 1 لسنة 2003 بشكل كامل ، ثم عرض على اللجنة الوزارية المختصة ثم مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية المتحدة. وتوجت هذه الجهود بإصدار المرسوم الاتحادي في القانون رقم (1) لسنة 2003 م الصادر عن صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس الدولة آنذاك ، بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك.