مركز البحرين لحقوق الإنسان
في 29 سبتمبر 2013 حوكم ما يقرب من خمسين شخص بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بما في ذلك العديد من أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان. كان العمران من بين المتهمين. تعرف هذه القضية باسم الانتماء إلى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير. حكم على العمران بالسجن لمدة خمسة عشر عام. صرحت مريم الخواجة رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان في مقابلة: «لم يكن هناك إجراءات تقاضي سليمة في مجمل هذه القضية وهذا هو سبب قرار مقاطعة المتهمين والمحامين للقضية. منذ تم اختطاف المتهمين وتعذيبهم ومن ثم إصدار الأحكام فإنه لم يفعل أي شيء وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإذا كان هؤلاء الخمسين شخصا مذنبين حقا بالجرم فلماذا تم الاعتماد فقط على الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب؟ المحاكمة صورية والحكم سياسي وينبغي الإفراج عنهم فورا».