دستور اليابان
بعد استسلام اليابان في عام 1945، أمر القائد الأعلى لقوات التحالف بإلغاء جميع أشكال الرقابة المفروضة على حرية التعبير، وقد تم دمج هذا القرار في وقت لاحق (تحديدا عام 1947) في المادة 21 من دستور اليابان، ومع ذلك، فالرقابة على الصحافة لا تزال موجودة حتى بعد انتهاء الحرب بسنوات، حيث تفرض الحكومة رقابة تكاد تكون شديدة على المواد الإباحية وكذلك على المقالات والكتب السياسية التي قد تُعتبر تهجما على الدولة أو على المُلك العام.