معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية
نقلا عن مجلة "يسار الوسط" الفرنسية، "لو نوفيل أوبزيرفاتور" كمصدر أساسي، وأيضا نقلا عن مسؤولين فرنسيين، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن فرنسا كانت ترسل سلائف كيماوية للأسلحة الكيماوية إلى العراق منذ عام 1986. وأشار التقرير إلى أن شركة تدعى بروتك إس.إي كانت المصدر الرئيسي لمجموعة من الشركات الفرنسية. وأفادت الأنباء أن الرئيس فرانسوا ميتران قال إنه "يعرف الشركات الفرنسية التي تخترق الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق. وتعهد السيد ميتران بمحاكمة المخالفين بقوة". أشار مسؤول فرنسي لم يذكر اسمه إلى أن التصوير عبر الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة كان حاسما في تحديد الوجهة النهائية للمواد، لكن الصور التي تم توفيرها تشير إلى أن "الكثير من المواد" قد تكون قد ذهبت إلى مصنع للأسلحة الكيميائية في سامراء. تعتبر المواد الكيميائية، المدرجة في الجدول 3 من معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، لديها تطبيقات مشروعة للاستخدام المزدوج، ولكنها أيضًا سلائف معروفة لعوامل الأعصاب. كما ذكرت أن شركة بروتك كانت متحالفة مع شركة ألمانية، كارل كولب، التي كان مديرها التنفيذي محتجزًا في السجن من قبل السلطات الألمانية، أثناء التحقيق في الشحنات غير القانونية. عملوا مع شركة ألمانية ثالثة لشحن معدات التصنيع إلى العراق.