مؤشر الحرية الاقتصادية
غالبًا ما تكون طبيعة الحرية الاقتصادية محل نزاع. حتى أن روبرت لاوسون، المؤلف المشارك لمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم، يعترف بأوجه القصور المحتملة لمؤشرات الحرية: «الغرض من مؤشر الحرية الاقتصادية في العال هو، بلا شك، قياس درجة الحرية الاقتصادية الموجودة». ويشبّه المحاولات الأخيرة لخبراء الاقتصاد لقياس الحرية الاقتصادية بالمحاولات الأولية لخبراء الاقتصاد لقياس الناتج المحلي الإجمالي: «كانوا [خبراء الاقتصاد الكلي] علماءً جلسوا لتصميم مقياس للنشاط الاقتصادي الحالي للأمة، بأفضل ما في وسعهم باستخدام الأدوات المتاحة. النشاط الاقتصادي موجود ووظيفتهم كانت قياسه. وبالمثل توجد الحرية الاقتصادية. إنها شيء يمكننا تعريفه وقياسه». وبالتالي، يترتب على ذلك أن بعض الاقتصاديين والاشتراكيين والفوضويين يؤكدون أن المؤشرات الحالية للحرية الاقتصادية محددة بشكل ضيق للغاية ويجب أن تأخذ في الاعتبار المفهوم الأوسع للحريات الاقتصادية.