زيت النخيل
كان تنوع المحاصيل أحد أهداف الخطة الثانية في مجال الزراعة، وبالرغم من أنها فشلت في الوصول لهدفها في تنشيط صناعة زيت النخيل بماليزيا خلال فترة عمل الخطة، فإنها وضعت حجر الأساس لتلك الصناعة بالبلاد، بحيث صار زيت النخيل ثاني أكبر مساهم بالناتج المحلي الماليزي في عام 1998، تسبقه في القائمة صناعة الإلكترونيات