الموافقة الملكية
بموجب قانون الموافقة الملكية لعام 1967، كان من الممكن أن تُمنح الموافقة الملكية بواسطة الحاكم كتابةً عن طريق وسائل الإجازة، والتي تُعرض على الموظف المسئول عن كل مجلس في البرلمان. ثم يقوم الموظف المسئول بعمل بيان رسمي ولكن بسيط للمجلس، مُعلمًا كل مجلس أن القوانين المذكورة حصلت على الموافقة الملكية. ومن ثم، على عكس منح الموافقة الملكية من قبل الملك شخصيًا أو بواسطة المُفوضين الملكيين، فإن الطريقة المُصاغة بواسطة قانون الموافقة الملكية لعام 1967، لا تتطلب من كلا المجلسين أن يجتمعوا سويًا بغرض تلقّ إشعار الموافقة الملكية. إن النص المعياري للإجازة بدأ في وزارة حقوق التاج (لوائح الصيغ والتصريحات) مرسوم عام1992، مع تعديلات بسيطة في عام 2000. ولكنه مازال الطريقة المعيارية بشكل رسمي، حقيقة أنه منقول من صياغة الإجازة لتعيين مُفوضين ملكيين ومن صياغة الإجازة لمنح الموافقة الملكية كتابةً بموجب قانون 1967 ("...ونظرًا لأننا لم نستطع أن نكون حاضرين في هذا الوقت في مجلسنا الأعلى فهو مكاننا المعتاد لمنح موافقتنا الملكية...")