حرب الشمال العظمى
كانت السلطة التنفيذية من الناحية التاريخية مشتركة بين الملك والمجلس الملكي من النبلاء حتى عام 1680، تلاها حكم ملكي مطلق أطلقته حالة البرلمان حينها. بعد الفشل في حرب الشمال العظمى تم عرض النظام البرلماني في 1719، تلاه ثلاث أنوعاع مختلفة من الملكية الدستورية في 1772 و1789 و1809. منحت الأخيرة العديد من الحريات المدنية. يبقى الملك رسمياً ولكن رمزياً قائداً للدولة مع واجبات احتفالية.