محكمة دستورية
في حكم صدر يوم 22 فبراير 2010، نفى رئيس المحكمة العليا لوفمور ج. مونلو طلب المدعى عليهم لعقد محكمة دستورية للحكم في دستورية المادتين 153 و 156 من قانون العقوبات. وكتب قائلاً: "من مجمل الوثائق المعروضة أمامي، توصلت إلى استنتاج مفاده أن الإجراءات الجنائية المعروضة على محكمة الصلح الرئيسية لا ترتبط بشكل واضح أو جوهري بتفسير أو تطبيق للدستور."