رابطة التجارة الحرة الأوروبية
في منتصف عام 2005، ألمح ممثلو جزر فارو إلى إمكانية انضمام أراضيهم إلى رابطة التجارة الحرة الأوروبية. ومع ذلك، فإن قدرة جزر فارو على الانضمام غير مؤكدة لأنه وفقًا للمادة 56 من اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، يمكن للدول فقط أن تصبح أعضاء في الرابطة. جزر فارو، التي تشكل جزءًا من المملكة الدنماركية، ليست دولة ذات سيادة، ووفقًا لتقرير أعدته وزارة خارجية جزر فارو "بموجب وضعها الدستوري، لا يمكن أن تصبح جزر فارو طرفًا متعاقدًا مستقلاً في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية نظرًا لأن جزر فارو ليست دولة". ومع ذلك، ذهب التقرير ليشير إلى أنه من الممكن أن تنضم "مملكة الدنمارك فيما يتعلق بجزر فارو" إلى اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية. صرحت الحكومة الدنماركية بأن جزر فارو لا يمكن أن تصبح عضوًا مستقلاً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيث أن الدنمارك بالفعل طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. لدى جزر فارو بالفعل اتفاقية تجارة حرة ثنائية واسعة النطاق مع أيسلندا، تُعرف باسم "اتفاقية هويفيك" "Hoyvík Agreement".