لودفيج فون ميزس
يتعلق جانب أساسي من المناظرة بدور ونطاق قانون القيمة في الاقتصاد الاشتراكي. على الرغم من وجود مساهمات في مسألة التنسيق والحساب الاقتصادي في ظل الاشتراكية ضمن الحركة الاشتراكية قبل القرن العشرين، فإن عبارة «مناظرة الحساب الاشتراكي» ظهرت بدايةً في عشرينيات القرن العشرين بعد نقد لودفيج فون ميزس للاشتراكية. وقعت المناظرة التاريخية بين المدرسة النمساوية التي يمثلها ميزس وفريدريش هايك من جهة، اللذان جادلا ضد جدوى الاشتراكية، وبين الاقتصاديين الكلاسيكيين والماركسيين من جهة أخرى، وأبرزهم كلير تيش (السبّاق في هذا الترتيب)، وأوسكار آر لانج، وأبا بي ليرنر، وفريد إم تايلور، وهنري دوغلاس ديكنسون، وموريس دوب، الذين اتخذوا موقفًا يفيد بأنه يمكن تطبيق الاشتراكية وأنها متفوقة على الرأسمالية. كان يُنظر إلى المناظرة على أنها بين مؤيدي الرأسمالية وأنصار الاشتراكية، ولكن في الواقع كان جزء كبير منها بين أوساط الاشتراكيين الذين يتباينون في وجهات النظر المتعلقة باستخدام الأسواق والمال في النظام الاشتراكي ومدى استمرار العمل بقانون القيمة في الاقتصاد الاشتراكي الافتراضي. حافظ الاشتراكيون عمومًا على واحد من ثلاثة مواقف رئيسية تتعلق بواحدة الحساب، يتضمن الرأي القائل أن المال سيظل وحدة الحساب في ظل الاشتراكية، وأن وقت العمل سيكون وحدة الحساب، أو أن الاشتراكية قد تبنى على أساس الحساب العيني.