جوزيف كابيلا
بقي دستور التحول (2003) ساريا حتى اعتماد مشروع دستور في 18 و 19 ديسمبر 2005 الذي قبله المواطنون عن طريق الاستفتاء وذلك قبل إنشاء المؤسسات الجديدة التي تم إدراجها، وقد تم إصداره رسميا في 18 فبراير 2006 من قبل الرئيس جوزيف كابيلا وسيدخل حيز التنفيذ عند إكمال إنشاء هذه المؤسسات.