قطاع خاص
يقوم الاقتصاد الأندونيسي على أساس [[سوق|السوق]]. وتلعب [[حكومة|الحكومة]] دوراً كبيراً في تسييره، حيث تمتلك الدولة أكثر من 164 مؤسسة وتضع تسعيرة للعديد من السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود [[أرز|والأرز]] وال[[كهرباء]]. وقد اتخذت الحكومة في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية التي حلت بالبلاد في منتصف [[1997]] إجراءات كانت تهدف إلى حماية ورعاية جزء كبير من [[قطاع خاص|القطاع الخاص]] من خلال شراء أصول القروض المصرفية المتعثرة وأصول الشركات وإعادة هيكلة الديون.