فرانسوا أولاند
ورفضت التعديلات التي اقترحها مجلس الشيوخ الفرنسي والتي كانت ستحتاج إلى دليل على العلاج الطبي. في 17 نوفمبر، قرر المجلس الدستوري أن مشروع القانون دستوري. ووقع عليه الرئيس فرانسوا أولاند في 18 نوفمبر 2016، ونشر في المجلة الرسمية في اليوم التالي، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2017.