توجه جنسي
يسمح قانون جنوب أستراليا للشركاء المثليين بالوصول على قدم المساواة إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة وتأجير الأرحام غير التجاري (تأجير الأرحام التجاري غير قانوني في جميع أنحاء البلاد). أقر البرلمان قانونًا بهذا المعنى في فبراير 2017 ودخل حيز التنفيذ في 21 مارس 2017.قبل عام 2017، كانت جنوب أستراليا هي الولاية القضائية الوحيدة في أستراليا التي تمنع النساء العازبات والشريكات والزوجات المثليات القادرات على الإنجاب من الوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة. صدر حكم صادر عن المحكمة العليا لجنوب أستراليا في عام 1993 ينص على وجوب أن تكون المرأة العازبة "مصابة بالعقم الطبي" لتلقي علاج التلقيح الصناعي. ووجدت المحكمة أن تقييد الوصول إلى العلاج على أساس الحالة الزوجية (في قانون التلقيح بالمساعدة بمساعدة 1988) ينتهك القانون الفيدرالي للتمييز على أساس الجنس 1984، مما يتيح للنساء المصابات بالعقم من أي توجه جنسي الوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة. تم تعديل قانون تقنيات التلقيح بالمساعدة 1988 لاحقا لتشمل هذه الأحكام المتعلقة بالعقم. تم تمرير مشروع قانون في المجلس التشريعي في مايو 2012 لتعديل القانون والسماح للمرأة القادرة على الإنجاب بالوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة في تصوين 12 صوتًا لصالح مقابل 9 أصوات ضد (12-9)، رغم فشله في الجمعية التشريعية.