شركة نفط الكويت
كان من مواقفه في مجلس 1981 التصويت علي تعديل الدستور في جلسة مجلس الامة عام 1982 والذي عارض مبدأ التعديل، كما عمل قبل دخوله مجلس الامة موظفاً في شركة نفط الكويت ، وموظفاً في وزارة الداخلية (الكويت) ، وعين عضواً في مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي.