Saad Hariri
منذ عام 1997، حافظت الحكومات المتعاقبة على سعر صرف ثابت بين الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي. ساءت التوقعات بشأن الاقتصاد اللبناني خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبحلول عام 2019، وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته منذ عام 2008 ووصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 عند 151%. ونتيجةً لذلك، خفضت وكالات التصنيف الائتماني الدولية تصنيف السندات الحكومية. أدى الجمع بين الانكماش الاقتصادي في الدولة المعتمدة على الاستيراد مع استمرار ربط عملتها بالدولار إلى زيادة عجز ميزانية الحكومة والاعتماد على استخدام احتياطي النقد الأجنبي من البنك المركزي للدولة للحفاظ على ربط العملة. أثر النقص اللاحق في الدولار في أواخر عام 2019 على الاقتصاد، حيث أصبحت شركات الاستيراد والمواطنين غير قادرين على الحصول على الدولار بالسعر الرسمي وظهرت سوق سوداء. استجابت الحكومة الائتلافية بقيادة سعد الدين الحريري ببرنامج تقشف لزيادة الضرائب العامة وخفض الإنفاق، بهدف تقليص العجز الحكومي مع الحفاظ على الارتباط بالدولار الأمريكي. كان تخفيض العجز الوطني شرطاً لحزمة قروض بقيمة 10.2 مليار دولار و 860 مليون دولار من المنح المتفق عليه في 2018 مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والمملكة العربية السعودية.