فض النزاعات
في عام 2018، توقع مكتب مسؤولية الموازنة انخفاض ديون القطاع العام في عامي 2018-2019 كجزء من الدخل القومي لأول مرة منذ عامي 2001-2002، إذ ستتجاوز الإيرادات الضريبية الإنفاق العام. اقترح بيان هاموند لربيع عام 2018 أنه يمكن تخفيض تدابير التقشف في ميزانية خريف ذلك العام. رغم ذلك، وفقًا لمؤسسة فض النزاعات ومعهد الدراسات المالية، استندت توقعات مكتب مسؤولية الموازنة للاقتراض والديون إلى افتراض أن الحكومة واصلت تخفيضات الإنفاق المخطط لها والتي أُعلن عنها بعد الانتخابات العامة لعام 2015. بحلول عام 2018، لم تُنفَّذ سوى 25% فحسب من التخفيضات المقترحة في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. حسبت مؤسسة فض النزاعات أن التخفيض المقترح في الإنفاق على مزايا سن العمل بلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2018-2019 و2.7 مليار جنيه إسترليني في عام 2019-2020، وأكدت أن الأسر الأكثر تضررًا أفقرها بنسبة 20%. حسب معهد الدراسات المالية أن أرقام مكتب مسؤولية الموازنة ستتطلب أن يكون الإنفاق على الخدمات العامة للفرد بالقيمة الحقيقية أقل بنسبة 2% في عام 2022-2023 مما كان عليه في عام 2019-2000.