فاني ماي
في عام 1974، فرض قانون فرصة الائتمان المتساوية في الولايات المتحدة عقوبات شديدة على المؤسسات التي ثبت تورطها في التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصول الوطنية أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو العمر. قاد هذا إلى سياسة مفتوحة أكثر في إعطاء الديون (بعضها عالي المخاطر) من جهة البنوك، يضمنها في معظم الأحوال فاني ماي وفريدي ماك. في عام 1977، طُبّق قانون إعادة استثمار المجتمع لمعالجة التمييز التاريخي في الإقراض، مثل «الخط الأحمر». شجّع القانون البنوك التجارية وجمعيات التوفير على تلبية حاجات المستقرضين في كل قطاعات مجتمعاتهم، وأن يشمل ذلك الأحياء متدنية الدخل ومتوسطته (الذين كان من قبل يُنظَر إليهم على أنهم محلّ خطر كبير على قروض الإسكان).