الوكالة الفرنسية للتنمية
ينقسم تمويل المشروع بين جزء تابع للدولة التونسية، وجزء يناهز النصف أو أكثر في شكل قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية والمجمع البنكي الألماني بنك الائتمان لإعادة الإعمار وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي.