Romano Prodi
على الرغم من أن العديد من مشاريع القوانين بشأن الاتحادات المدنية أو الاعتراف بحقوق الشركاء غير المسجلين قد تم إدخالها إلى البرلمان في العشرين سنة السابقة لعام 2016، لم تتم الموافقة على أي منها بسبب المعارضة القوية من أعضاء البرلمان المحافظين الاجتماعيين. في 8 فبراير/شباط 2007، قدمت الحكومة برئاسة رومانو برودي مشروع قانون، كان من شأنه أن يمنح حقوقًا في مجالات قانون العمل والميراث والضرائب والرعاية الصحية إلى الشركاء المثليين والشركاء المغايرين غير المسجلين. لم يكن هذا المشروع من أولويات البرلمان، وتم إسقاطه في نهاية المطاف عندما تم انتخاب برلمان جديد بعد أن خسرت حكومة برودي اقتراعا بالثقة.