غرفة التجارة الدولية
يزعم معارضو نظام تسوية المنازعات أن عمليات التحكيم تتم سراً أحياناً بواسطة محامين تجاريين لا يتمتعون بالضمانات النموذجية لاستقلال القضاء وعدالة الإجراءات، ولا يكسبون دخلاً إلا إذا رُفعت قضية وأدرّت عوائد، ولا يخضعون للمساءلة أمام العامة أو يُطلب منهم مراعاة قواعد القانون الدستوري والدولي الأوسع نطاقاً لحقوق الإنسان. يوافق معهد بيترسون للاقتصاد الدولي على أن «السرية قد تجاوزت الحد» في العديد من حالات نظام تسوية المنازعات، ولكنه يلاحظ أن اتفاقيات مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ ضمنت قدراً أكبر من الشفافية في نظام التسوية. ويشير مؤيدو النظام إلى أن السرية سمة معيارية في جميع أشكال التحكيم؛ تتيح جواً واقعياً، بنّاءً وغيرَ مسيّسٍ لتسوية المنازعات. من ناحية أخرى، تقتصر هذه السرية التقليدية على المنازعات التي تؤثر على الأطراف المعنية وليس على عامة الجمهور. كذلك، معظم قرارات المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية، وإن كانت سرية، تُنشر فعلياً بموافقة الطرفين. غير أن العديد من القرارات الصادرة بموجب قواعد تحكيم أخرى ليست علنية، وفي حالة التحكيم بين المستثمرين في غرفة التجارة الدولية، هناك شرط للسرية الشاملة لجميع جوانب القضية.