نيفاشا
تولى رئاسة القضاء عام 2001م بعد مسيرة عمل قضائي اكسبه خبرة قضائية بجانب خبراته الإدارية، عمل عضو باللجنة الاتحادية لتفتيش وتقييم القضاة ورئيسا للجهاز القضائي لولاية الخرطوم وعمل بمحاكم الإمارات العربية المتحدة ( أبوظبي ) وعمل عضوا مؤسسا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وعضوا في لجنة هيئات التفتيش القضائي في الأقطار العربية التابعة لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة مشروع القانون العربي للسلطة القضائية والتفتيش القضائي وعضو مجمع الفقه الإسلامي بالسودان ، وكان أمينا عاماً لمجلس القضاء العالي ثم نائبا لرئيس القضاء في الفترة من ( 1989 ـ 2001 ) ، حيث تقلد منصب رئيس القضاء وشهدت القضائية الكثير من التطورات في شتى المجالات القانونية والإدارية حيث تطورت إدارة التدريب وإتاحة الفرص لتدريب القضاة داخليا وخارجيا للتعرف على الأنظمة القانونية والقضائية في الدول الأوربية والعربية وأسست المحكمة التجارية وحقوق الملكية الفكرية والمكتبة الالكترونية وتزامنت فترة توليه القضاء مع اليوبيل الذهبي للسلطة القضائية حيث قامت الكثير من المنشات ومنها المحكمة العليا القومية وبموجب اتفاقية السلام (نيفاشا ) ، تولى رئاسة المفوضية القومية للخدمة القضائية وفقاً لنص المادة (129) من الدستور الانتقالي لعام 2005 م، وفي عهده أسست المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور وفقاً للأمر (702) لعام 2005 م، احيل للتقاعد 2013.