محكمة العدل الأوروبية
في 11 يناير 2019، حكمت [[المحكمة العليا الليتوانية، امتثالًا لقرار [[محكمة العدل الأوروبية]]، بأنه بجب على ليتوانيا أن تمنح حقوق الإقامة للشركاء المثليين لمواطني [[الاتحاد الأوروبي]].