De jure
في إيران، قد اكتسبت الأحكام حكم القانون. فعندما أعلنت وزارة العدل الإيرانية في عام 1987 أن جراحة تغيير الجنس قانونية، فإنها قامت بذلك بشكل كامل على أساس هذا الكتاب وليس على أي قانون. ظهر حكم الخميني في الموضوع تحت باب فرعي بعنوان "تغيير الجنس" ضمن قسم "المسائل المستحدثة".