الموافقة الملكية
تسمح ليختنشتاين لملكها أو ملكتها بحجب الموافقة الملكية بإرادته أو بإرادتها الخاصة. عندما قام الأمير هانز آدم الثاني بخطوة غير مسبوقة للنظام الملكي الدستوري، لقد رفض منح الموافقة الملكية على مشروع قانون يُجيز الإجهاض، وكافح لمشروع قانون يحصل من خلاله على سُلطات واسعة في الحكومة تتجاوز الأمور الرسمية، بما في ذلك سُلطة تعيين القضاة. على الرغم من أنه كان في لحظة استياء، أعلن ساخرًا ذات مرة أنه سوف يبيع البلد إلى بيل جاتس ويعيد تسميته ليصبح مايكروسوفت، هُدد بشكل خطير لكي ينتقل هو والأسرة الأميريّة إلى النمسا. تم التصديق على مشروع القانون، ويمتلك الأمير الآن سُلطات إضافية كثيرة، بما في ذلك سُلطة حجب الموافقة الملكية من تلقاء نفسه.