فاني ماي
في 26 يناير 2005 تم تقديم قانون الإصلاح التنظيمي لمؤسسة الإسكان الفيدرالية لعام 2005 (S.190) لأول مرة في مجلس الشيوخ من قبل مجلس الشيوخ. تشاك هاجل كان تشريع مجلس الشيوخ بمثابة محاولة لإصلاح الهيكل التنظيمي الحالي لمجموعة الخدمات المالية في ضوء المشاكل المحاسبية الأخيرة وإجراءات الإدارة المشكوك فيها التي أدت إلى إعادة بيان الدخل من قبل الشركات الحكومية الدولية. بعد أن تم الإبلاغ بشكل إيجابي من قبل لجنة مجلس الشيوخ للبنوك والإسكان والشؤون الحضرية في يوليو 2005، لم يتم النظر في مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ للتصويت عليه. وكان قرار السناتور جون ماكين أن يصبح أحد رعاة S.190 بعد عام تقريبًا في عام 2006 هو الإجراء الأخير الذي تم اتخاذه بخصوص السناتور ومشروع قانون هاجل على الرغم من التطورات منذ إبراء ذمة لجنة مجلس الشيوخ. أشار السناتور ماكين إلى أن منظم فاني ماي أفاد بأن الأرباح كانت "أوهامًا تم إنشاؤها بشكل متعمد ومنهجي من قبل الإدارة العليا للشركة" في بيان الكلمة الذي قدمه لدعم S.190.