المؤتمر الوطني الأفريقي
في 9 تشرين الأول/أكتوبر، صوت حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم لصالح دعم قانون الاتحاد المدني. وعلى الرغم من انقسام الحزب حول هذه القضية، فإن التصويت يعني أن نواب المؤتمر الوطني الأفريقي ملزمون بدعم مشروع القانون في البرلمان. وجاء دعم الحزب الكامل بعد أن ذكر أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية أعضاء الحزب بأن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ناضل من أجل حقوق الإنسان، والتي شملت حقوق المثليين.