الميثاق الكندي للحقوق والحريات
في عام 2003، استأنف الأزواج في هالبيرن القرار، وطلبوا أن يسري القرار فورًا بدلاً من التأخير. في 10 يونيو 2003، أكدت محكمة الاستئناف في أونتاريو أن القانون الكندي الحالي بشأن الزواج ينتهك أحكام المساواة الواردة في القسم الخامس عشر من الميثاق الكندي للحقوق والحريات لأنه يحصر الزواج إلى الأزواج المغايرين فقط. ألغت محكمة الاستئناف وقف الحكم المنصوص عليه في حكم عام 2002، مما تسبب في دخول الحكم حيز التنفيذ على الفور.