Romano Prodi
وفي 24 أبريل ، أرسل علي أحمدي رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ، والأمين العام لحلف الناتو جورج روبرتسون ، ورئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي ، ورئيس OSSE ميرتشا جيوانا. أوضحت الرسالة سبب حمل الألبان المقدونيين السلاح ، وأكدت أن جيش التحرير الوطني (ANO) لم يكن ضد وحدة أراضي مقدونيا ، وقدمت مرة أخرى المتطلبات الأساسية - الاعتراف بالألبان المقدونيين كدولة دستورية ، والإفراج عن السجناء السياسيين ، وجامعتهم الخاصة ، والوصول إلى السلطة على نطاق أوسع. ... تم توضيح أن الأحزاب الألبانية في الجمعية المقدونية لم تكن قادرة على تلبية هذه المطالب بالوسائل السياسية وفقدت مصداقيتها في أعين السكان الألبان. توقع جيش التحرير الوطني أن الرسالة ستقودهم إلى عملية تفاوض ، حيث سيتم تعريف جيش التحرير الوطني كقوة سياسية ، لكن هذا لم يحدث وتحدث السلاح مرة أخرى. هذه المرة ، قامت هيئة الأركان العامة لـ جيش التحرير الوطني ، التي سيطرت سيطرتها رسميًا في نهاية شهر مارس على يد الجنرال جزيم أوستريني ، بتخطيط العمليات العسكرية بعناية أكبر.