سكة حديد بغداد
في 5 أغسطس 1909 اعتمد السلطان الجديد محمد الخامس الدستور المنقح، الذي أعلن المساواة -كما الذي قبله- بين جميع الأشخاص في مسألة الضرائب والخدمة العسكرية (سمح للمسيحيين بالالتحاق بالجيش لأول مرة ) والحقوق السياسية. وكان يُنظر إليه على أنه خطوة كبيرة لإرساء قانون عام لجميع الرعايا. فتقلص منصب السلطان إلى حد كبير فأصبح صوريًا، مع الاحتفاظ ببعض السلطات الدستورية مثل القدرة على إعلان الحرب. ولكن لم يستطع الدستور الجديد الهادف إلى تحقيق المزيد من السيادة للشعب معالجة بعض الخدمات العامة، مثل الدين العام العثماني أو البنك العثماني أو إدارة الدين العام بسبب طابعها الدولي. وانطبق الشيء نفسه مع معظم الشركات التي شكلت لتنفيذ الأشغال العامة مثل سكة حديد بغداد وتجارة التبغ والسجائر التي احتكرتهما شركتين فرنسيتين: شركة الريجي وتبغ الناركيلة.