المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
نشر لا رو بعد ذلك تقريراً يوضح فيه أن المراقبة الحكومية تحد من حرية التعبير وأن المراقبة غير القانونية للاتصالات تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان؛ قُدم هذا التقرير إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل يومين من نشر إدوارد سنودن برنامج المراقبة غير القانونية التابع لوكالة الأمن القومي في يونيو 2013. سُرقت عدة حواسيب ووثائق خاصة من مكتب المقرر الخاص في معهد ديموس في مدينة غواتيمالا في 31 يوليو ضمن ظروف غير واضحة حتى الآن.