رأس الدولة
قد تتسبب الأزمة التي تنشأ بين رأس الدولة والهيئة التشريعية في قيام رأس الدولة بإقالة الحكومة المنتخبة قبل ميعادها، مما يتطلب السعي لإعادة الانتخابات. وإذا حافظت الحكومة على دعم أغلبية المشرّعين أو الممثلين البرلمانيين المنتخبين، فسيُنظر إلى حظر رأس الدولة للاعتمادات بوصفها إساءة استخدام السلطة أو النفوذ. ولهذا، قامت العديد من الدول الغربية بمنع أو تقييد حق رأس الدولة في حظر الاعتمادات أو استخدام حق الفيتو في ميزانية الحكومة ما لم يكن هناك مبرر أو سبب قوي لاتخاذ مثل هذا الإجراء. وإذا أبقت الحكومة على دعم البرلمان المنتخب، فيلزم أن يتم الموافقة على الميزانية في إطار الفترة المحددة أو الحصول على استحقاق أو سلطة أخرى تخوّل لها الموافقة على الميزانية؛ على أن يتم تحديدها من قِبل الأغلبية التشريعية للبرلمان.