محمد ضياء الحق
لم يميّز الدستور الباكستاني الأصلي بين المسلمين وغير المسلمين. أدت التعديلات التي أدخلت خلال عملية الأسلمة التي قام بها الرئيس محمد ضياء الحق، إلى مرسوم الحدود المثير للجدل، ومحكمة الشريعة. حاولت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف في وقت لاحق، تطبيق قانون الشريعة، الذي أُقرّ في مايو عام 1991. اتخذت حكومة برويز مشرف خطوات للحد من التعصب الديني لغير المسلمين، بعد حادثة 11 سبتمبر.