مجد الكروم
خضعت الولاية القضائية على الأراضي المصادرة لاحقًا لسلطة هيئة الأراضي الإسرائيلية، والتي بدأت بموجب قانون عام 1960، والذي حظرّ بيع أراضي الدولة، عملية تبادل للأراضي مع باقي سكان مجد الكروم. وبناءاً على ذلك، تبادل العديد من سكان مجد الكروم الأراضي الزراعية التي كانوا يمتلكونها مقابل الأراضي المصادرة داخل القرية، أي المناطق المخصصة للاستخدام السكني، بدلاً من شراء الأراضي المصادرة من القرية. سعر نقل الأراضي استلزم السكان نقل خمس دونمات من أراضيهم الزراعية مقابل دونم واحد من الأراضي داخل المناطق السكنية بالقرية، وعادةً ما كانت إدارة الأراضي الإسرائيلية تحتفظ بحصة ملكية تتراوح ما بين 10% إلى 25% من القطعة السكنية. لم يتم تمييز حصة ملكية الأقلية في إدارة الأراضي الإسرائيلية بشكل واضح في الاستطلاعات، مما ضمن سيطرة إدارة الأراضي الإسرائيلية على حق السكان في البناء على الأراضي المكتسبة حديثًا. كانت عملية تبادل الأراضي نشطة بشكل خاص بين عام 1965 وعام 1980، وتم خلالها تحويل 15,860 دونم إلى هيئة الأراضي الإسرائيلية مقابل 3,010 دونم تم تحويلها إلى سكان مجد الكروم.