Supreme Council of the Armed Forces
مع انتهاء التصويت الرئاسي وكان المصريون ينتظرون نتائجه الرسمية، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو إعلانًا دستوريًا. منح فيه نفسه بشكل تعسفي صلاحيات موسعة، بما في ذلك صياغة الدستور، وغيرها من سلطة الرقابة وحق النقض بعد أن يتولى الرئيس الجديد منصبه، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد وعد من قبل بنقل كامل للحكم المدني بعد اكتمال العملية الانتخابية (كان 30 يونيو هو التاريخ المحدد).