روديسيا الجنوبية
وقرر المجلس أيضا أنه لا ينبغي للدول الأعضاء أن تتيح للنظام أي تعهدات تجارية أو صناعية أو مرافق عامة، بما في ذلك المؤسسات السياحية، في روديسيا الجنوبية، أي أموال للاستثمار أو أي موارد مالية أخرى من الموارد الاقتصادية ويمنع مواطنيها أو أي شخص في الأقاليم من توفير أي من هذه الأموال أو الموارد ومن تحويل أي أموال أخرى إلى الأشخاص أو الهيئات داخل روديسيا الجنوبية، باستثناء المعاشات التقاعدية والوسطية والإنسانية والتعليم والأخبار وفي بعض الحالات المواد الغذائية. وقرر المجلس كذلك أن تمنع الدول الأعضاء دخول أي شخص يسافر بجواز سفر روديسي جنوبي إلى داخل أراضيها وكذلك الأشخاص الذين لديهم سبب للاعتقاد بأنهم عادة مقيمون في روديسيا الجنوبية والذين لديهم سبب للاعتقاد أنهم قد عززوا أو شجعوا، أو من المحتمل أن يعززوا أو يشجعوا، الإجراءات غير القانونية للنظام غير القانوني.