مملكة اليونان
أجبرت تركيا علاوة على ذلك على نقل "حقها في ممارسة السيادة" على إزمير (سميرنا) إلى اليونان، بالإضافة إلى "قسم كبير من المناطق النائية، مبقية بذلك على مجرد "علم على حصن خارجي". على الرغم من أن اليونان أدارت قطاع سميرنا، إلا أن سيادتها ظلت اسمياً بيد السلطان. وفقا لأحكام المعاهدة، كان لسميرنا (إزمير) حق الحفاظ على برلمان محلي، وإذا طالبت خلال خمس سنوات بالانضمام إلى مملكة اليونان، جاء الحكم بأن تشرف عصبة الأمم على استفتاء يقرر هذه المسائل. لم تصدّق الدولة العثمانية ولا اليونان على المعاهدة على الإطلاق.