حقوق الإنسان
اعتبرت حقوق الإنسان في الصومال خلال أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين مريعة، لكنها تحسنت بالتدريج خلال السنوات. يضمن الدستور الفدرالي حقوق الإنسان، وقد أقر في آب 2012، وتقع حقوق الإنسان ضمن عمل وزارة حقوق الإنسان التي تأسست عام 2013. كما أعلنت السلطات المركزية بالتزامن مع ذلك عن يوم حقوق الإنسان الوطني، وصادقت على خارطة طريق حقوق الإنسان الرسمية. وأكملت سياسة النوع الجنسي الأولى في الصومال.