Green Party
في 27 فبراير 2013، تم رفض مشروع القانون من قبل لجنة الشؤون القانونية في تصويت 8 أصوات لصالحه مقابل 9 أصوات ضده (8-9). وقبل الرفض، اتهم أنصار مشروع القانون رئيسة اللجنة آن هولموند (الذي عارض مشروع القانون شخصيًا) بتأخير العملية. ونفت هولموند ذلك، مشيرة إلى عدد من المقترحات الحكومية ومشاريع القوانين مع أكثر من 100 نائب موقِّع، والتي لها الأسبقية بموجب القواعد الإجرائية. وإتهمت عضوة البرلمان عن حزب الفنلنديين الحقيقيين آريا يوفونن، الذي كان من المتوقع أن تكون أكثر دفاعا عن حقوق المثليين من سلفها في اللجنة (يوهانا يورفا) كلا من أحزاب الخضر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف اليسار بالضغط عليها للتصويت لصالح مشروع القانون ضد قرار حزبها حزب الفنلنديين الحقيقيين.