مؤشر الحرية الاقتصادية
من أسباب ضعف الاقتصاد الإيطالي عدم تطوير البنية التحتية وإصلاحات السوق وبحوث الاستثمار وكذلك ارتفاع العجز العام. في مؤشر الحرية الاقتصادية عام 2008، احتلت المرتبة 64 في العالم و29 في أوروبا وهو أدنى تصنيف في منطقة اليورو. لا تزال إيطاليا تتلقى مساعدات التنمية من الاتحاد الأوروبي كل عام. بين عامي 2000 و2006 تلقت إيطاليا 27.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. تعاني الدولة من بيروقراطية رسمية غير فعالة وانخفاض حماية حقوق الملكية ومستويات عالية من الفساد وفرض الضرائب الثقيلة والإنفاق العام الذي يكلف خزينة الدولة نحو نصف إجمالي الناتج المحلي الوطني. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحدث البيانات تظهر أن إنفاق إيطاليا في مجال البحث والتطوير في عام 2006 كان يساوي 1.14% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي (1.84%) وأقل من هدف استراتيجية لشبونة لتخصيص 3% من الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة البحث والتطوير.