محكمة دستورية
في 25 يوليو سنة 2001، أعلن إنشاء المؤتمر من أجل الجمهورية، وهو حزب سياسي ليبرالي علماني ينتمي إلى يسار الوسط أسسه 31 شخصًا، من بينهم الطبيب، وأستاذ الطب، والناشط في مجال حقوق الإنسان المنصف المرزوقي رئيسًا له، ونزيهة رجيبة (أم زياد) أمينًا عامًا، وعبد الرؤوف عيادي نائبًا للرئيس، وسمير بن عمر أمين الخزنة، ومحمد شكرون رئيسًا فخريًا. أعلن المؤتمر من أجل الجمهورية هدفه في تنصيب حكومة «لأول مرة» في تونس، تضمن حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وإجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، «يكفلها مراقبون وطنيون ودوليون قادرون على التحقق بشكل حقيقي من جميع مستويات العملية الانتخابية». دعا إعلان المؤتمر إلى وضع دستور جديد، والفصل الصارم بين مختلف فروع الحكومة، وضمانات حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وإنشاء محكمة دستورية تحمي الحقوق الفردية والجماعية. دعا المؤتمر إلى إعادة التفاوض بشأن التزامات تونس تجاه الاتحاد الأوروبي، وإلى دعم تونس لحقوق تقرير المصير الوطني، ولا سيما للشعب الفلسطيني.