ماري سليست
بدأت جلسات استماع محكمة الإنقاذ في جبل طارق يوم 17 ديسمبر 1872، برئاسة السير چيمس كوتشرين، رئيس محكمة جبل طارق. وأجرى الجلسة فريدريك سولي-فلود المدعي العام لجبل طارق والذي كان أيضًا محاميًا عامًا، والمُراقِب للملكة في مكتبها في الأميرالية. وصف أحد مؤرخي قضية ماري سليست فلود بأنه رجل "تتناسب عجرفته وغروره بشكل عكسي مع معدل ذكاءه". و"نوع الرجل هذا، الذي عندما يصنع رأيه بشأن شيء ما، لا يمكن تغييره". أقنعت شهادتي ديڤو ورايت فلود بشكل غير قابل للتغيير بأن جريمة قد ارتُكِبت، وهو اعتقاد اِلتقطته صحيفة "شيپينج آند كومّيرشال لِيست" في نيويورك في 21 ديسمبر: "الاستدلال هو أنه كانت هناك جريمة في مكان ما، وأن الكحول يقع في الأسفل منها".