دي فيلت
استفادت إسبانيا في نموها الاقتصادي الأخير كثيراً من الطفرة العقارية العالمية، حيث شكل قطاع البناء معدلاً مذهلاً عند 16 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأمن وظائف لـ 12 ٪ من العمالة في عامها الأخير. وفقاً لحسابات صحيفة دي فيلت الألمانية، كانت إسبانيا في طريقها لتجاوز دول مثل ألمانيا في نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2011. رغم ذلك فإن الجانب السلبي من الطفرة العقارية المنحلة كان ارتفاع مستويات الديون الشخصية حيث عانى مالكو المنازل في دفع أقساطهم، كما تضاعف متوسط مستوى ديون الأسر ثلاث مرات في أقل من عقد من الزمان. وضع هذا ضغطاً كبيراً على الطبقات ذات الدخل المتوسط والمنخفض. بحلول عام 2005 وصلت نسبة المديونية إلى متوسط الدخل إلى 125 ٪، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تكلفة الرهون العقارية والتي غالباً ما تجاوزت القيمة الفعلية للعقارات.