غيرهارد شرودر
كانت هذه الخطوة خلافية حيث رفض أعضاء الحزب منح ثقتهم للشخص الذي اختاروا أن يكون المستشار قبل شهر وأرادوا التصويت له بعد الانتخابات البرلمانية. على كل حال، تم التغاضي عن هذه الخطوة من قبل المحكمة الدستورية باعتبارها أداة قانونية، وهذا ما قام به لاحقاً المستشار الديمقراطي الاجتماعي غيرهارد شرودر عام 2005.