وثائق الكونفدرالية
في العام 1787، تخلّى الاجتماع الدستوري مباشرةً عن الهدف الأصلي من انعقاده والمتمثل في تعديل وثائق الكونفدرالية، ووضع بدلًا من ذلك دستورًا جديدًا للولايات المتحدة. بعد رفض الأنظمة الكونفدرالية والدولة المركزية، أنشأ المجتمِعون الحكومة الأمريكية الجديدة على أُسس نظرية جديدة للفيدرالية، تمثّلت في نظام للسيادة المشتركة يُوكِل بعض الصلاحيات للحكومة الفيدرالية ويُبقي الصلاحيات الأخرى للولايات. من بين الصلاحيات الجديدة، خُوّلت الحكومة الفيدرالية بفرض الضرائب على المواطنين وإدارة جيش دائم، واضطلعت بسلطة حصرية لتنظيم التجارة بين الولايات، وصك العملة. إضافة إلى ما تقدّم، نصت المادة السادسة من الدستور على أن القانون الفيدرالي -في سبيل تحقيق الأهداف المحددة دستوريًا- يتجاوز أيما قانون ولاية يناقضه، ومع ذلك فإن صلاحيات الحكومة الفيدرالية تخضع للمراقبة بموجب وثيقة حقوق الولايات المتحدة –وخصيصًا التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة، والذي حدّد صلاحيات الحكومة الفيدرالية بتلك المنصوص عليها في الدستور فحسب.