محكمة العدل الأوروبية
ومع ذلك، غالبًا ما تدمج محكمة العدل الأوروبية المعيار الثالث والرابع معًا في معيار واحد، وهذا يتوقف على هامش السلطة التقديرية الذي تراه المحكمة متوفّرًا للدولة العضو. توجد أمثلة في قضية "آر (سيمور سميث) ضد وزير الدولة لشؤون التوظيف" على ذلك، إذ تشير محكمة العدل الأوروبية إلى أنه لدى الدولة العضو بعض السلطة التقديرية في السياسات التي تتبعها، والتي تحيط بالتسريح غير العادل، في مسألة الحد من البطالة. توجد أمثلة أخرى لاختبار التناسبية في "مانغولد ضد هيلم" وغيرها.