مؤشر الديمقراطية
سياسة إثيوبيا تجري في إطار جمهورية برلمانية اتحادية، حيث رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة. تمارس السلطة التنفيذية من قبل الحكومة، وتناط السلطة التشريعية الاتحادية لكل من الحكومة ومجلسي البرلمان. استنادا إلى المادة 78 من الدستور الإثيوبي 1994، فان السلطة القضائية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وفقا ذا إيكونومست في مؤشر الديمقراطية الذي نشر في أواخر عام 2010، فان إثيوبيا هي "نظام استبدادي"، لتحتل بذلك المرتبة 118 من أصل 167 بلدا. لقد تراجع تصنيف اثيوبيا12 مرتبة على القائمة منذ عام 2006، ويعزى التقرير هذا التراجع إلى حملة النظام على أنشطة المعارضة ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2010، والتي يقول التقرير عنها أنها جعلت إثيوبيا بحكم الأمر الواقع دولة الحزب الواحد.