محكمة العدل الأوروبية
تنص المادة 21 (1) من المعاهدة المتعلقة بسير عمل الاتحاد الأوروبي على ما يلي: لكل مواطن في الاتحاد الأوروبي الحق في التنقل والإقامة بحرية داخل أراضي الدول الأعضاء، مع مراعاة القيود والشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة والتدابير المعتمدة لإنفاذها. أشارت محكمة العدل الأوروبية إلى ضرورة أن تكون مواطنة الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى بالنسبة لمواطني الدول الأعضاء. رأت محكمة العدل الأوروبية أن هذه المادة تمنح المواطنين حقًا مباشرًا في الإقامة في دولة عضو أخرى. قبل قضية "باومباست"، كان الاعتقاد القائل بعدم أحقية المواطنين غير النشطين اقتصاديًا في الإقامة المستمدة بشكل مباشر من توجيهات معاهدة الاتحاد الأوروبي، شائعًا بشكل كبير. في قضية "بومباست"، اعتبرت محكمة العدل الأوروبية (في ذلك الحين) أن المادة 18 من معاهدة المجتمعات الأوروبية تمنح المقيمين حقًا معمولًا به بشكل عام ومقيد من خلال التشريع الثانوي، فقط عندما يكون التشريع الثانوي متناسبًا. يمكن للدول الأعضاء التمييز بين المواطنين والمواطنين الاتحاديين فقط في حال إيفاء الأحكام بمعايير التناسب. يمتلك مواطنو الاتحاد الأوروبي المهاجرين «تطلعات مشروعة لدرجة محدودة من التضامن المالي.. مع مراعاة درجة اندماجهم في المجتمع المُضيف». تعتبر المدة الزمنية للإقامة عاملًا أساسيًا عند تحديد درجة الاندماج.