فاني ماي
في عام 1999 تعرضت فاني ماي لضغوط من إدارة كلينتون لتوسيع قروض الرهن العقاري للمقترضين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط عن طريق زيادة نسب محافظ قروضهم في مناطق المدينة الداخلية المتعثرة المحددة في قانون إعادة الاستثمار المجتمعي (CRA) لعام 1977. في عام 1999 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه مع تحرك الشركة نحو سوق الرهن العقاري: "فاني ماي تتعرض لمخاطر أكبر بشكل ملحوظ، والتي قد لا تشكل أي صعوبات خلال أوقات التدفق الاقتصادي. ولكن الشركة المدعومة من الحكومة قد تواجه متاعب في فترة الانكماش الاقتصادي، مما دفع الحكومة إلى الإنقاذ على غرار إنقاذ صناعة الادخار والقروض في الثمانينيات".