شركة خليج هدسون
في عام 1869، حملت حكومة السير جون أ.ماكدونالد شركة خليج هدسون المسؤولية عن الاضطرابات المبلغ عنها في مستعمرة النهر الأحمر، والتي كانت جزءًا من الشراء المقترح للجزء الأصلي من أرض روبرت من شركة خليج هدسون. كان الشخص المسؤول عن المكتب الرئيسي لشركة خليج هدسون في مونتريال هو سميث، وقد طلب منه الحاكم العام التحقيق وكتابة تقرير الهيئة الملكية. سافر سميث إلى مانيتوبا، وتفاوض في فورت جاري مع لويس رييل، الذي تم انتخابه كزعيم للتمرد. أدى عرض سميث، الذي تضمن الاعتراف بالأرض لميتي، إلى دعوة لويس رييل لعقد مجلس مكون من 40 ممثل، نصفهم من المستوطنين والنصف الثاني من شركة خليج هدسون، لإجراء مفاوضات رسمية. عاد سميث إلى أوتاوا في أوائل عام 1870، ووضع اللجنة الملكية في "الأقاليم الشمالية الغربية بنتيجة المفاوضات"، الأمر الذي جعل اسمه يظهر في كل من كندا ولندن. نجح سميث في الحصول على العفو عن بعض السجناء داخل المنطقة؛ ومع ذلك ، لم يكن قادرًا على منع إعدام توماس سكوت من قبل حكومة رييل المؤقتة. تم تعيينه في ذلك العام في منصب رئيس مجلس الإدارة الشمالية التابع لشركة خليج هدسون (أصبح فعليًا مديرًا للأقاليم الشمالية الغربية ، بما في ذلك مانيتوبا).