علم الولايات المتحدة
فرض قانون التجسس لعام 1917، وقانون إثارة الفتنة الذي عدّل فيه سنة 1918، قيودًا على الصحافة أثناء الحرب. فرضت تلك القوانين غرامة قدرها 10 آلاف دولار وسجن لمدة تصل إلى 20 سنة لمن ينشرون «بأسلوب غير موالٍ أو مهين أو بذيء أو مسيء حول نظام حكومة الولايات المتحدة أو دستور الولايات المتحدة أو القوات العسكرية أو البحرية للولايات المتحدة أو علم الولايات المتحدة». في قضية شنك ضد الولايات المتحدة عام 1919، أيدت المحكمة العليا القوانين، وحددت معيار «الخطر الواضح والقائم». راجعت قضية براندنبورغ ضد أوهايو سنة 1969 اختبار الخطر الواضح والقائم لتعديله إلى اختبار «الفعل غير القانوني وشيك الحدوث».