ويليام ويلبرفورس
حياة أوستن في فترة الوصاية على العرش أقحمتها في نقاش حول العبودية. لم تذكر أوستن في روايتها قانون تجارة العبيد لعام 1807 (قانون تجارة الرقيق 1807) الذي منع منع تجارة العبيد (وليس العبودية بحد ذاتها) في الإمبراطورية البريطانية. كان ذلك القانون (الذي صدر قبل أربعة أعوام من كتابة القصة) بمثابة الذروة لحملة طويلة قام بها معارضو العبودية التحرير من العبودية وبالأخص ويليام ويلبرفورس. لم تلغى تجارة العبيد في الإمبراطورية حتى 1833. كانت معدلات الوفيات مرتفعة في المزارع الكاريبية بسبب الحمى الصفراء والمالاريا، وظن المعارضون أن إلغاء تجارة العبيد لن ينهي العبودية في جزء الهند الغربية (لأن ملاك المزارع يمكنهم استيراد العبيد من أفريقيا). ربط الباحث الأدبي النظري إدوارد سعيد بين قبول المجتمع الغربي لرواية "مانسفيلد بارك" وبين المنافع العائدة عليه من العبودية عبودية والاستعمار إمبريالية (وهو ربط قام به فلاديمير نابوكوف في كتابه "محاضرات في الأدب" Lectures on Literature، انتهى منه في الأربعينيات لكن لم ينشر حتى 1980). وضح إدوارد سعيد فشل أوستن في ذكر أن عزبة مانسفيلد بارك كانت قائمة فقط بفضل عمل العبيد. صور سعيد أوستن بصفتها عنصرية مساندة للعبودية، ويجب إدانة كتبها وليس الترحيب بها. بالنسبة لدراسته القائلة أن أوستن كتبت رواية "مانسفيلد بارك" لتمجيد العبودية فقد لاقت انتباهًا عالميًا، حتى أن محرر أحد طبعات الرواية من دار بينجوين للنشر كتب في المقدمة أن سعيد وصف رواية "مانسفيلد بارك" بأنها جزء من مشروع توسيع الاستعمار. رفض نقاد أدبيون (ومن بينهم جابرييل وايت) إدانة سعيد لأوستن والمجتمع الغربي، وذكرت أنها وكتاب آخرون (بما فيهم سامويل جونسنون و إدموند بورك) عارضوا العبودية وساعدوا على إلغائها بشكل نهائي. كتبت تومالين أن فاني المتحفظة في العادة سألت عمها عن تجارة العبيد ولم تسمع جوابًا، مما يشير إلى أن إدراك فاني لعدم أخلاقية ذلك العمل أوضح من إدراكه.