مجلس مفوضي الشعب
كانت الفكرة الأصلية من إنشاء مجلس مفوضي الشعب إعداد التقارير للجنة المركزية التنفيذية (وأن يكون خاضعًا لها)، إلا أن علاقات العمل بين الهيئتين لم تُعرّف بوضوح كاف مطلقًا. في النهاية، تخطت صلاحيات مجلس مفوضي الشعب صلاحيات اللجنة المركزية التنفيذية. وبالرغم من ذلك، عرّف دستور عام 1924  مجلس مفوضي الشعب بصفته «الذراع الإدارية والتنفيذية» للجنة المركزية التنفيذية. حدت الصلاحيات الممنوحة لها من قبل اللجنة المركزية التنفيذية، ومن نظام مجلس مفوضي الشعب، من قدرتها التشريعية. استمرت الهيمنة التشريعية لمجلس مفوضي الشعب بالرغم من تشديدات دستور عام 1924 على علاقتها باللجنة المركزية التنفيذية. في عام 1928 أشار ميخائيل كالينين من اللجنة المركزية التنفيذية ورئيس اللجنة المركزية التنفيذية لعموم روسيا أنه كان على المرء التفريق بين مجلس رئاسة اللجنة المركزية التنفيذية، الذي اعتبره كـ«ذراع تشريعية»، وبين الدور الإداري لمجلس مفوضي الشعب.