Basque Nationalist Party
إن تسليم السلاح إلى الأحزاب والتنظيمات العمالية جعلها تشكل بسرعة "ميليشيات مسلحة لمواجهة المتمردين عسكريا والشروع في ثورة اجتماعية عميقة (متجاهلة السلطات الجمهورية التي لم تسقطها): فاستولت على الحيازات الزراعية والشركات الصناعية والتجارية وجمعها بشكل جماعي لضمان استمرارية إنتاج وتوزيع السلع، وتولى الحفاظ على الوظائف الرئيسية التي كانت من مسؤولية الدولة. الإنتاج وإمداد السكان والمراقبة والقمع والاتصالات والمواصلات والصحة في أيدي اللجان النقابية التي قامت في كثير من المحليات بإلغاء العملة واستبدالها بقسائم. وقبل انهيار آليات السلطة العامة ["فالحكومة التي توزع السلاح هي حكومة نفدت أدواتها لفرض سلطتها والنظام العام"]، ظهرت في صيف 1936 قوة عمالية جديدة والتي كانت في الوقت نفسه عسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية. ففي إقليم الباسك حيث رفض الحزب القومي الباسكي التحالف مع CEDA في انتخابات فبراير 1936 وبدعم من اليسار في معالجة قانون الحكم الذاتي الذي تمت الموافقة عليه في 1 أكتوبر 1936، لم تكن هناك ثورة اجتماعية وظل الحزب الكاثوليكي القومي حتى يونيو 1937 على رأس حكومة مستقلة تتمتع بسلطة على أكبر بقليل من أراضي الباسك".