المجلس الوطني لسلامة النقل
وافق المجلس التشريعي على خطة الحاكم بتولي مسؤولية الإشراف على التحقيق في الانهيار (إذ لم يتولَّ رومني منصبه إلا في عام 2003، أي بعد فترة طويلة من اتخاذ قرارات بشأن البناء، فاعتُبر خيارًا جيدًا لمحقق مستقل)، وتولى المسؤولية بدلًا من هيئة ماساتشوستس للطرق الرئيسية، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليون دولار لفحص سلامة نظام الطريق المركزي «من البداية إلى النهاية». بناء على طلب جميع أعضاء وفد الكونغرس في ماساتشوستس، أرسل المجلس الوطني لسلامة النقل فريقًا من 6 مهندسين مدنيين إلى بوسطن لفحص موقع الحادث وتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء تحقيق شامل.