المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
في أغسطس 2015، في ضوء قضية أولياري وآخرون ضد إيطاليا، وهي قضية قضت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن عدم تقديم أي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية قانوني، قامت الجمعية التشريعية بالإجماع (باستثناء أربعة ممتنعين عن التصويت) على تأكيد حظر زواج المثليين. لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الفقه القانوني على جزر كايمان.