نظرية التبعية
عندما ينظر إليها من خلال عدسة نظرية التبعية، فإن التطور يدور بشكل متزايد حول دول مثل تايلاند وتايوان وماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، حيث تكون الحكومات قادرة على حماية شعوبها من العواقب السلبية لاستغلال الشركات الأجنبية وراغبة بذلك. تميل تلك الدول ليكون لديها حكومات قوية، تسمى أيضًا «دولة تنموية» أو «دولة قاسية»، ولديها قادة يمكنهم مواجهة الشركات متعددة الجنسيات ومطالبتها بالعمل من أجل حماية مصالح شعوبها. لدى هذه «الدول التنموية» الإرادة والسلطة لإنشاء سياسات تؤدي إلى تنمية طويلة الأجل تساعد جميع مواطنيها، وليس فقط الأثرياء، كما لديها القدرة للمحافظة على هكذا سياسات. تُنظّم الشركات متعددة الجنسيات حتى يتسنى لها اتباع المعايير المطلوبة محليًا فيما يتعلق بالأجور وبظروف العمل، وبالتالي الإبقاء على بعض أرباح الشركات متعددة الجنسيات داخل البلد.