المؤتمر الوطني الأفريقي
لقي مشروع قانون حماية معلومات الدولة، وهو موضوع آخر مثير للجدل، معارضة شديدة من المعارضة الرسمية، ووسائل الإعلام، والجمهور. رفض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي «إدراج بند المصلحة العامة في مشروع القانون» على الرغم من المعارضة الشديدة من جميع قطاعات المجتمع. عندما رفض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي البند، جادل موتلانتي بأن «البند غير موجود في أي مكان في العالم». وحثّ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على «عدم طرح مشروع القانون على البرلمان». ومع ذلك، بعد اعتراض شديد من مختلف الجهات، أقر نواب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي مشروع القانون، مع تعديلات مقترحة، في المجلس الوطني للمقاطعات في ديسمبر.