فورت هود
تحتوي المادة 3 (أ) من قانون حماية ضحايا التعذيب في الولايات المتحدة على تعريف القتل خارج نطاق القضاء:القتل المتعمد غير المصرح به بموجب حكم سابق صادر عن محكمة منعقدة شرعية تتحمل جميع الضمانات القضائية التي تعتبرها الشعوب المتحضرة لا غنى عنها. مع ذلك، لا يشمل هذا المصطلح أي عمليات قتل تُعتبر قانونية بموجب القانون الدولي، وتُنفّذ بشكل قانوني تحت سلطة دولة أجنبية.لقد شُكِّك في قانونية عمليات القتل كما في وفاة أسامة بن لادن في عام 2011. في هذه الحالة، دافعت الولايات المتحدة عن نفسها مدعيةً أن القتل لم يكن اغتيالًا بل عملًا من أعمال «الدفاع عن النفس لكن على مستوى الوطن».  كان هناك ما لا يقل عن 2500 عملية اغتيال نفذتها غارة جوية دون طيار بحلول عام 2015، وجرى التساؤل عن كون هذه أيضًا عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء. أثار محامون وشركات إخبارية ومواطنون عاديون مخاوف بشأن القتل المستهدف والمُعاقَب عليه للمواطنين الأمريكيين وغير الأميركيين خلال أنشطة مكافحة الإرهاب في الخارج. في 30 سبتمبر 2011، أسفرت غارة جوية بطائرة دون طيار في اليمن عن مقتل المواطنين الأمريكيين أنور العولقي وسمير خان. كانا مقيمين في اليمن وقت وفاتهما. صدر الأمر التنفيذي بالموافقة على وفاة العولقي من قبل باراك أوباما في عام 2010، وطُعن فيه من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية في تلك السنة. أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا، وافق عليه مجلس الأمن القومي، بضرورة تعليق حقوق العولقي القانونية القانونية كمدني وفرض وفاته، إذ كان يمثل تهديدًا للولايات المتحدة. الأسباب التي أُعلِن عنها للجمهور تبريرًا للموافقة على الأمر كانت صلات العولقي بمذبحة فورت هود لعام 2009 ومخطط تفجير يوم عيد الميلاد لعام 2009 الذي كان محاولة تدمير طائرة ركاب متجهة إلى ديترويت. في الشهر التالي، قُتل نجل العولقي بطريق الخطأ بواسطة غارة أمريكية أخرى بطائرة دون طيار.