جامعة ماكيريري
بعد اعتقالها في عام 2017 ، تم تعليقها من جامعة ماكيريري. طعنت في القرار أمام محكمة الاستئناف بجامعة ماكيريري ، التي أصدرت أمرًا بإعادة عملها ، وترقيتها إلى مستوى زميل بحث فوري ، ودفع أجورها. [7] رفضت الجامعة الالتزام بقرار المحكمة. لذا ، رفعت دعوى قضائية ضد الجامعة طالبت فيها بإعادة الأجور والعودة. [8] [9] رداً على ذلك ، في ديسمبر 2018 ، فصلتها الجامعة ، مع 45 أكاديميًا آخرين ، بحجة أن عقدها قد انتهى. [10].