بحيرة ميشيغان
لمعالجة هذه الحالة الطارئة، ضمن مفوضو أوهايو بندًا في مسودة دستور أوهايو أنه إن كان تقرير صائد الفراء عن موقع بحيرة ميشيغان صحيحًا، فإن الخط الحدودي للولاية سينكسر قليلًا باتجاه الشمال الغربي ليتقاطع بذلك مع بحيري إيري «في الرأس الواقع أقصى شمال خليج ميامي». سيضمن هذا البند أن تكون معظم مستجمعات مياه نهر ماومي والشواطئ الجنوبية لبحيرة إيري غرب بنسلفانيا واقعة في أوهايو. قبل الكونغرس الأمريكي مسودة الدستور التي تتضمن هذا البند، لكن الدستور المُقترح أُحيل إلى لجنة الكونغرس قبل انضمام أوهايو إلى الاتحاد في فبراير عام 1803. وضح تقرير اللجنة أن الجملة التي عرفت من خلالها الحدود الشمالية اعتمدت على «حقيقة غير مؤكدة» (خط العرض لأقصى جنوب بحيرة ميشيغان)، و«اعتقد الأعضاء في ذلك الوقت أنه من غير الضروري أخذه في عين الاعتبار في ذلك الوقت».