الجنس الآخر
في قضية بافان ضد سميث، أعادت المحكمة العليا الأمريكية تأكيدها على قرار قضية أوبرجيفيل، وقضت أنه على الولايات الأمريكية ألا تعامل الأزواج من نفس الجنس بشكل مختلف عن الأزواج المتزوجين من الجنس الآخر في ما يتعلق بإصدار شهادات الميلاد، إذ أدرجت شهادات الميلاد في قضية أوبرجيفيل ضمن الحقوق والمزايا والمسؤوليات الحكومية التي تصاحب الزواج عادة. وأكدت المحكمة مجددًا على أن الدستور يمنح الأزواج من نفس الجنس نفس حقوق وأحكام الزواج المدني للأزواج من الجنس الآخر.