فصل السلطات
في كلتا الحالتين، في سياق الأمة، استُخدمت الحدود الدستورية على سلطات الهيئة التشريعية، ومقدمة ميثاق الحقوق من أجل مواجهة المشكلة. فصل السلطات (على سبيل المثال الإجراءات التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالأغلبية خاضعة للمراجعة من قبل القضاء) يمكن أن يطبق أيضًا من أجل منع المشكلة من الحدوث داخليًا في الحكومة.