محكمة التحكيم الدائمة
عملت كقاضية في المحكمة العليا للنرويج من عام 1997 حتى عام 2011 وتنتسب حاليا إلى المعهد الاسكندنافي للقانون البحري في كلية الحقوق بجامعة أوسلو. وكانت الأمينة العامة (الأمينة الدائمة) لوزارة النقل والاتصالات منذ عام 1989 إلى عام 1997 قبل تعيينها كقاضية في المحكمة العليا، وشغلت المنصب كأول امرأة تعمل في منصب الأمين الدائم في النرويج. وكانت سابقًا مديرة عامة في وزارة العدل ومحامية شركات. وعضوة في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ عام 2004 حتى عام 2010 وترأست مجلس أسعار البترول منذ عام 1987 إلى عام 2004.