الميثاق الكندي للحقوق والحريات
اختارت العديد من البلدان أيضًا السعي نحو تحقيق هذا المبدأ من خلال مواد دستورها أو من خلال مختلف أشكال تشريعاتها. فعلى سبيل المثال، الميثاق الكندي للحقوق والحريات الذي يضمن حقوق المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وقانون المساواة لعام 2010 في المملكة المتحدة الذي يحمي من التمييز على أساس الجنس. وفي الولايات المتحدة، يحظر الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 التمييز على أساس نوع الجنس ضد الموظفين.