مارتن فان بيورين
في عام 1840، وجدت محكمة دائرة فدرالية أن نقل الأفريقيين المخطوفين عبر المحيط الأطلسي على متن سفينة العبيد البرتغالية تيكورا مثل اعتداء على القوانين المتفق عليها ضد تجارة العبيد الدولية من قبل بريطانيا العظمى وإيرلندا، بالإضافة إلى إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. حُكم أن العبيد المخطوفين تصرفوا كأحرار عندما قاتلوا للهروب من الاختطاف غير القانوني الذي وقعوا به. حكمت المحكمة بأن الأفريقيين امتلكوا الحق باتخاذ أي إجراء ضروري من أجل الحصول على الحرية، ومن ضمن هذه الحقوق استخدام القوة. تحت الضغط الدولي وضغط الولايات الجنوبية، طلب الرئيس الأمريكي مارتن فان بيورين عرض القضية أمام المحكمة العليا. أكدت المحكمة العليا بدورها على حكم محكمة الدائرة الفدرالية الدنيا في التاسع من مارس عام 1841، وصرحت إطلاق سراح الميندي، لكنها ألغت البند الذي أمرت به المحكمة الدنيا، والقاضي بإعادة المخطوفين إلى أفريقيا على نفقة الحكومة.