محكمة دستورية
طرأ آخر تغيير جذري على الدستور في عام 1993، وبعد ذلك نُشر في نسخة مجددة من الجريدة الرسمية البلجيكية. وكان من أهم التغييرات إحداث محكمة التحكيم التي وسعت صلاحياتها بموجب قانون خاص في عام 2003، ليشمل الباب الثاني (المواد من 8 إلى 32)، والمواد 170 و172 و191 من الدستور. وتبعًا لذلك تطورت المحكمة لتصبح محكمة دستورية، وفي مايو 2007 أعيد تشكيلها رسميًا لتكون المحكمة الدستورية. وتتمتع هذه المحكمة بسلطة دراسة القوانين والمراسيم ومدى تقيدها بالباب الثاني والمواد 170 و172 و191.