محكمة العدل الأوروبية
سعى الاتفاق إلى حرية تداول العمال والمنشآت والخدمات، بما في ذلك التوافق التام تقريبًا مع سياسات الجماعة الاقتصادية الأوروبية المتعلقة بالسوق الداخلية. ومع ذلك فقد استثنت تركيا من المواقف السياسية وحالت إلى حد ما دون لجوءها إلى محكمة العدل الأوروبية لتسوية المنازعات.