وزارة العدل الأمريكية
أمرت وزارة العدل في ظل إدارة جورج بوش الابن بالفصل لمنتصف المدة بشكل غير مسبوق لسبعة وكلاء لوزارة العدل الأمريكية في 7 ديسمبر 2006. ركزت تحقيقات الكونغرس على ما إذا كان وكلاء وزارة العدل الأمريكية والبيت الأبيض يستخدمون منصب وكيل وزارة العدل الأمريكية لتحقيق مكاسب سياسية. كانت المزاعم أن بعض الوكلاء قد استُهدفوا بالفصل لعرقلة التحقيقات مع بعض السياسيين الجمهوريين في حين استُهدف بعضهم لفشلهم في بدء التحقيقات التي من شأنها الإضرار بالسياسيين الديمقراطيين أو إعاقة الناخبين ذوي الميول الديمقراطية. استُبدل وكلاء وزارة العدل الأمريكية بوكلاء مؤقتين، بموجب أحكام قانون باتريوت أكت لعام 2005 لإعادة التفويض.