قطاع خاص
في دراسة أخرى قام بنشرها في جريدة كويت تايمز، ختم عبد الله السلوم في أن الهدر المالي والفساد الإداري وعزل عوائد استثمارات الصناديق السيادية وسوء الإدارة الحكومية ليسو أساسا محوريا لقضية عجز الميزانية العامة للدولة، إنما هم نتاج السبب الحقيقي المتأصل في عدم القدرة على حل القضية الأساسية في مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد يقاد بواسطة قطاع خاص معتمد اعتمادا كليا على صادرات خارجية.