اتفاقية كيوتو
انتقد هاربر وحكومة المحافظين اتفاقية كيوتو المتعلقة بتدابير مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، قائلين إن الاقتصاد سيصاب بالشلل إذا ما اضطرت كندا للالتزام بالجدول الزمني المُخصص لاتفاقية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. كتب هاربر في عام 2002 رسالة إلى أعضاء حزب التحالف الكندي السابق، ذكر فيها أن الوفاق هو «مؤامرة اشتراكية»، وعلق في اجتماع مع دول الكومنولث الأخرى في أوغندا على أن اتفاقية كيوتو كانت خطـًا يجب ألا يتكرر. وذكر أيضًا أن الاتفاق «يركز على ثاني أكسيد الكربون، الذي يُعتبر أمرًا ضروريًا للحياة، وليس على الملوثات». واعتبر هاربر أن الأهداف التي تنفذها كندا لتحقيق أهدافها لم تكن واقعية، وانتقد لاحقًا الاتفاقية التي لم تحدد أي أهداف ليعمل أكبر ملوثو العالم على الوصول إليها. اقترح هاربر خطة «صُنع في كندا»، التي من شأنها أن تركز الجهود على الحد من تلوث الضباب الدخاني الصادر عن المركبات. ذكر المحافظون في تقرير نشرته شبكة التلفزيون الأرضية الكندية الناطقة بالإنجليزية (سي تي في) في أكتوبر، أن اتفاقية كيوتو ستكون منهجًا وليس خطةً. بينما ذكر مرارًا وتكرارًا عدم إمكانية تحقيق الأهداف قبل الجدول الزمني؛ بالإضافة إلى ذلك، ذكر جون بيرد في 17 مارس من عام 2007 عدم امتلاك الحكومة أي نية للتخلي عن اتفاقية كيوتو. حظي موقف المحافظين بدعم خمسة خبراء اقتصاديين مستقلين، بمن فيهم دون دراموند كبير الاقتصاديين في بنك تورنتو دومينيون، الذي استشارته الأحزاب السياسية من جميع الولايات، إذ قال دراموند إن «التكلفة الاقتصادية [لتطبيق اتفاقية كيوتو] ستكون على الأقل كبيرة مثل الركود الذي حصل في أوائل ثمانينيات القرن العشرين»، متفقًا في ذلك مع نتائج دراسة جمعها قسم البيئة.