اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
عند التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يكون للبلد فترة عشر سنوات لتقديم مطالباته برف قاري على امتداده، وإذا ما جرى التحقق من صحته، يحصل البلد على حقوق حصرية في الموارد الموجودة في قاع البحار التابعة له أو تحت مساحة الرف على امتداده. أطلقت النرويج وروسيا وكندا والدنمارك مشاريع لتوفير أساس للمطالبة بقاع البحر على الرفوف القارية الممتدة خارج مناطقها الاقتصادية الخالصة. وقعت الولايات المتحدة، على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لكنها لم تصادق عليها بعد.