ويليام الفاتح
قدم ويليام الفاتح في عام 1066 ما أُشير إليه في القرون اللاحقة على أنه نظام إقطاعي، وسعى من خلاله للحصول على مشورة مجلس المستأجرين الرئيسيين (الشخص الذي يحتفظ بملكية الأرض) والدراسات الكنسية قبل سن القوانين. ضمن الملك جون للمستأجرين الرئيسيين اعتماد الوثيقة العظمى في عام 1215، والتي أقرت عدم قدرة الملك على فرض أو جمع أي ضرائب (باستثناء الضرائب الإقطاعية التي اعتادوا عليها آنذاك) بدون موافقة مجلسه الملكي، الذي تطور تدريجيًا إلى ما عُرف بالبرلمان.