Welfare Party
قررت المحكمة التركية الدستورية حل حزب الرفاه لانتهاكه المبادئ التركية العلمانية (بدعوته لتطبيق القوانين الدينية) إذ رأت أن «الشريعة تتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية.» وبررت اختراق حقوق المستأنفين بأن النظام القانوني المبني على الشريعة قد يتعارض مع المواثيق الدولية، وخاصة فيما يتعلق بقوانينها وإجراءاتها الجنائية، ناهيك عن قواعدها المتعلقة بحالة المرأة بطريقة تتطفل على جميع النواحي الخاصة والعامة وفقًا لمعتقدات دينية.