محكمة دستورية
بدأ العمل على صياغة دستور جديد، والذي تمت مناقشته في المجلس الأعلى في فبراير 2021. يستبدل مشروع الدستور الجديد النظام البرلماني بنظام رئاسي، مع تحديد مدة الرئاسة بفترتين من خمس سنوات بدلاً من ولاية واحدة مدتها ست سنوات. كما أنه يخفض عدد مقاعد المجلس الأعلى من 120 إلى 90 وينشئ محكمة دستورية.