الحزب القومي الباسكي
بدأت المطالبة بحكم ذاتي في إقليم الباسك بنفس الوقت تقريبًا مع مشروع كاتالونيا. وكان الاقتراح الأول عبارة عن مبادرة من رؤساء البلديات في الحزب القومي الباسكي والتي طلبت من جمعية دراسات الباسك (SEV) أوائل مايو بصياغة مسودة أولية للنظام الأساسي العام لدولة الباسك (أو أوسكادي) والتي تشمل بيسكاي أو ألافا أو غيبوثكوا ونبرة. وكانت النتيجة محاولة للتوليف بين الامتيازات التقليدية وهيكل المقاطعات الفيدرالية الحديثة التي لم ترضي أي شخص. بعد شهر ونصف اتفق في اجتماع المجالس بلديات إقليم الباسك-نافار في إستيا يوم 14 يونيو على نظام أكثر تحفظًا وقوميًا من مشروع (SEV)، والذي كان يستند إلى إعادة امتيازات الباسك التي ألغيت بموجب قانون عام 1839 مع قانون تحسين المتيازات لسنة 1841.