دولار سنغافوري
أُعلن أن الحكومة كانت تعمل على حزمة تحفيزية ثانية للاقتصاد لتخفيف الآثار الناتجة عن التفشي الفيروسي على الأحوال الاقتصادية بعد أقل من شهر من تقديم حزمة الدعم بالميزانية الأولى. سُلمت الحزمة في تصريح وزاري بواسطة نائب رئيس مجلس الوزراء، هنغ سوي كيت، يوم 26 مارس، وعُرفت باسم ميزانية المرونة. أصاب فيروس كورونا المستجد الاقتصاد السنغافوري إصابةً قويةً لدرجة أن رئيسة الجمهورية حليمة يعقوب أعطت دعمها، من ناحية المبدأ، على الاعتماد على الاحتياطيات السابقة لهذه الحزمة الثانية، التي ستصل إلى 17 مليار دولار سنغافوري. وبالإضافة إلى مبلغ 6.4 مليارات دولار سنغافوري المُعلن عنها في الحزمة الأولى، استعدت الحكومة لإنفاق مبلغ إضافي بقيمة 48.4 مليار دولار سنغافوري لدعم الأعمال التجارية، والعمال والعائلات، بما يصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا.