Royal Assent
بدلًا من ذلك، يقوم الملك بمنح الموافقة الملكية مباشرةً بموجب مرسوم من المجلس. تُمنح الموافقة أو تُرفض بناء على نصيحة من وزير العدل. ومن الأمثلة الحديثة (أو بشكل صحيح أكثر، عندما رفض وزير العدل تقديم القانون لحصوله على الموافقة الملكية) في عام 2007. فيما يتعلق بالمقومات في دستور رئيس دعاوى سارك. مُنحت الموافقة بعد ذلك على نسخة منقحة من المقومات المقترحة.) في عام 2011، قدم المرشحون المناهضون للقانون الذي سعى للحد من عدد أعضاء مجلس الشيوخ في ولايات جيرسي عريضة إلى مجلس شورى الملك لتقديم المشورة للملكة برفض الموافقة الملكية. رسّخ مرسوم المجلس في 13 يوليو عام 2011 قواعد جديدة للنظر في العرائض المقدمة ضد منح الموافقة الملكية.