منظمة الهجرة الدولية
هناك بعض الدلائل على أن المسؤولين الحكوميين قد يكونوا متورطون في الاتجار بالبشر. المنظمات غير الحكومية والعمال يؤكدون أن المسؤولين البحرينيين يوفرون للبحرينيين تفويض لكفالة العمال الأجانب أكثر مما كان يمكن أن يوظف بشكل معقول وبعض المسؤولين ينخرطون بشكل غير قانوني في ترتيبات التأشيرة الحرة وحجب جوازات سفر الموظفين ومنع تسليم الرواتب. قدمت أكاديمية الشرطة الملكية مجندي الشرطة الجدد بتعليمات محددة بشأن تحديد ضحايا الاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير. بالإضافة إلى ذلك شارك 29 ضابط في دورة تدريبية بعنوان إنفاذ القانون في التحقيقات المتعلقة بالاتجار لمدة ثلاث سنوات تديرها منظمة الهجرة الدولية وهو أحد البرامج العديدة لمكافحة الاتجار بالبشر التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة في شراكة مع حكومة البحرين. في أوائل عام 2010 قررت حكومة البحرين ضم مكتب الملاحقات القضائية المتعلقة بالاتجار في مكتب المدعي العام.