المجلس التشريعي الفلسطيني
لا تسمح إسرائيل بالممارسة الحرة للأنشطة السياسية؛ فنقاط التفتيش والجدران الفاصلة تعيق العديد من الأنشطة الاجتماعية، لا يمكن للمجلس التشريعي أن يعمل بشكل صحيح لأن السفر الحر مستحيل، خاصة بين غزة والضفة الغربية، بغض النظر عن الأعمال العدائية بين فتح وحماس. تعرض أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وغيرهم من السياسيين لعمليات اعتقال طويلة من قبل إسرائيل أو حتى قُتلوا، ولا سيما أولئل الذين ينتمون لحماس. في أكتوبر 2007، كان هناك وزيرين سابقين و45 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني قيد الاعتقال الإسرائيلي. في يوليو 2012، كان هناك 4706 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية. وكان 22 من هؤلاء أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، منهم 18 تحت الاعتقال الإداري. حصرتمنظمة الضمير في نوفمبر 2013 حوالي 5000 سجين سجنتهم إسرائيل، منهم 14 عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني (10 أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني قيد الاعتقال الإداري).