فرديناند ماركوس
ينص دستور الفلبين لعام 1987 على أنَّ "الفصل بين الكنيسة والدولة مصون، ولا يجوز سن أي قانون فيما يتعلق بإعلان الدين كدين الدولة، أو يحظر الممارسة الحرة له. ويُسمح إلى الأبد بممارسة العبادة الدينية بحرية دون أي شكل من أشكال التمييز أو التفضيل. ولا يُشترط أي اختبار ديني لممارسة الحقوق المدنية أو السياسية". وبحسب خواكين بيرناس، اليسوعي الفلبيني المتخصص في القانون الدستوري، هناك قضايا معقدة ومحاولات عديدة عرضت على المحكمة لاستخدام الفصل بين الكنيسة والدولة ضد الكنيسة الكاثوليكية، لكنه حقيقة أن حاول فرديناند ماركوس أن يفعل ذلك لا ينكر صحة الفصل بين الكنيسة والدولة. عندما تم أعلان قانون الأحكام العرفية في الفلبين من قبل الديكتاتور فرديناند ماركوس، تغيرت العلاقات بين الكنيسة والدولة بشكل كبير، حيث عارض بعض الأساقفة صراحةً قانون الأحكام العرفيَّة، وكانت نقطة التحول في عام 1986 عندما ناشد رئيس المؤتمر الأسقفي الفلبيني حينها رئيس أساقفة سيبو الكاردينال فيدال ريكاردو الفلبينيين والأساقفة للتظاهر ضد الحكومة والنتيجة المزورة للانتخابات المفاجئة؛ وقام بتأييد الخطوة أيضًا رئيس أساقفة مانيلا الكاردينال جيمي سين، والذي بث عبر إذاعة فيريتاس المملوكة للكنيسة دعوة الناس لدعم المتمردين المناهضين للنظام، وأصبح رد الشعب يعرف بإسم الثورة الفلبينية 1986 والتي أطاحت بالديكتاتور فرديناند ماركوس. حيث تجمع الناس بدعوة من قبل رئيس الأساقفة في مانيلا الكاردينال خايمي سين، دعمًا لقادة المعارضة وتظاهروا في إيدسا. وخلال مواجهة الاحتجاجات الواسعة والانشقاقات العسكرية، هرب فرديناند ماركوس وحلفاؤه إلى هاواي وإلى المنفى. وأُعترف بكورازون أكينو كرئيسة للبلاد.