مركز بيو للدراسات
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في إثيوبياتحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في إثيوبيا، والمنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. ووفقا لاستطلاع مركز بيو للدراسات في عام 2007، اعتقد 97% من سكان إثيوبيا بأن المثلية الجنسية طريقة للحياة ينبغي على المجتمع بأن لا يتقبلها، وهذه النسبة هي ثاني أعلى معدل لعدم التقبل في 45 دولة شملها الاستطلاع.