الموافقة الملكية
منذ عام 1993، كانت جزيرة سودور ومجمع كَنَسيّ أسقفية جزيرة مان لهم السُلطة سن الإجراءات لتشريع الأحكام "بالنسبة لأي أمر يتعلق بكنيسة إنجلترا في الجزيرة". إذا وافقت عليها تاينولد، فإن الإجراء قوة وفاعلية على قانون تاينولد بناء على الموافقة الملكية والتي تُخطر تاينولد بها أيضًا. الفترة ما بين عامي 1979 و1933، كان للمجمع الكَنَسيّ سُلطة مماثلة، ولكنها تقتصر على توسيع نطاق إجراءات المجمع الكَنَسيّ العام في جزيرة مان. قبل عام 1994، مُنحت الموافقة الملكية بموجب قرار من المجلس، كما يحدث لمشروع القانون، ولكن سلطة منح الموافقة الملكية للإجراءات تم الآن تفويضها للحاكم المُلازم. الإجراء لا يتطلب إصدارًا.