حركة العدل والمساواة
سجن عدة مئات من البالغين والأطفال التابعين المحسوبين على حركة العدل والمساواة بعد أن هاجم أعضاء من الحركة الخرطوم في مايو 2008. انتقدت هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية لرفضها تقديم أي معلومات عن مكان وجودهم، وظهرت أدلة على تفشي التعذيب وسوء المعاملة على السجناء المفرج عنهم والذين تم جمع العديد منهم في مقابلات سجلتها هيومن رايتس ووتش.