جاك سترو
أدى طلبه للحصول على إذن لتنفيذ أمر محكمة الاستئناف، وازدراء الإجراءات القضائية ضد وزارة الداخلية، إلى إعلان في 23 أبريل 2010 من قبل وزير الدولة للعدل جاك سترو بأن رئيسي مؤهل لما يصل إلى مليوني جنيه إسترليني التعويض.