اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
في 26 مايو 2020 أرسلت إندونيسيا خطابًا رسميًا إلى الأمم المتحدة قالت فيه: "تؤكد إندونيسيا مجددًا أن خريطة الخط التسعة - داش التي تشير إلى المطالبة بالحقوق التاريخية تفتقر بوضوح إلى الأساس القانوني الدولي وهي بمثابة الإخلال بقانون اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982"، وأضافة: "كدولة طرف في بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، دعت إندونيسيا باستمرار إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وتعلن إندونيسيا بموجب هذا أنها غير ملزمة بأية ادعاءات مخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".