المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
يمنح القسم العاشر الوزير الحكومي سلطة لإصدار أمر تصحيحي استجابةً لأي منهما (إعلان عدم التوافق الذي لا يمكن استئنافه، أو حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).