المؤتمر السوري
في البيان الوزاري لهذه الحكومة قالت أن سياستها الخارجية لن تتعارض مع سياسة الحلفاء، بل بالأحرى ستتعاون معهم لتثبيت استقلال البلاد الحاضرة، أما على الصعيد الداخلي أقرت الحكومة بقاء جميع القوانين الصادرة عن الدولة العثمانية حتى يجد المؤتمر السوري العام فرصة لاستبدالها، وقالت الحكومة أنها ستنظم انتخابات لمجلس تشريعي بعد إقرار الدستور في المؤتمر، وستسعى لترجمة الكتب العلمية إلى العربية دعمًا للثقافة، وكلا الأمرين لن يتما بسبب تسارع الأحداث الداخلية الممثلة بمعارضة المؤتمر السوري العام لسياسة الحكومة الخارجية الممثلة بقبول الانتداب الفرنسي على سوريا، خصوصًا بعد إقراره رسميًا في مؤتمر سان ريمو.