آل سافوي
تماشيًا مع بعض البلدان الأخرى ذات الحكم الملكي، طالب الدستور الإيطالي جميع ذكور آل سافوي بمغادرة إيطاليا، ومنعهم من العودة إلى الأراضي الإيطالية في المستقبل. وُضع هذا القانون في بادئ الأمر، عند صدور الدستور في عام 1948، بصفته قانونًا مؤقتًا. حظر الدستور أيضًا أي تعديل يغير الشكل الجمهوري للحكومة ما يمنع فعليًا الجهود الرامية لإعادة اعتماد النظام الملكي دون اعتماد دستور جديد.