دولار نيوزيلندي
في 10 يوليو 2018، وصف ديفيد كلارك، وزير الصحة النيوزيلندي علاج التحويل بأنه "بغيض". في أغسطس 2018، أعلن وزير العدل أندرو ليتل أنه يمكن التفكير في حظر علاج التحويل كجزء من إصلاح "قانون حقوق الإنسان 1993". ويدعم "حزب الخضر في أوتياروا نيوزيلندا"، و"لجنة حقوق الإنسان"، و"رابطة المستشارين النيوزيلنديين"، وكل منظمة طبية في نيوزيلندا، حظر الممارسة الزائفة. تم إطلاق التماس لحظره في منتصف يوليو، وجمع حوالي 10,000 توقيع في غضون أسبوع. في منتصف آب/أغسطس 2018، قُدِّم إلى البرلمان التماسان لحظر علاج التحويل، حيث بلغ مجموعهما 20,000 توقيع. تم تقديم مشروع قانون لحظر علاج التحويل إلى البرلمان في أكتوبر 2018. ويتوقع عقوبة السجن لمدة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا وغرامة تتراوح بين 5,000 إلى 10,000 دولار نيوزيلندي للمخالفين.