محكمة دستورية
ضعف الائتلافات الحكومية، وتدخل الجيش، وعدم تحقيق أي حزب الغالبية المطلقة، جعل الحكومات قصيرة الأمد إجمالاً؛ وغير قادرة على تنفيذ البرامج السياسية لأحزاب بعينيها. مجلس النواب، هو الهيئة التشريعية، منتخب لمدة أربع سنوات، وينتخب رئيسه في أكتوبر من كل عام، ويعقد فصلين مدة كل منها ثلاث أشهر، ويجوز دعوته بمرسوم رئاسي لعقد جلسات استثنائية. لا يمتلك الرئيس حق نقض القوانين، بل إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، في حال شكّ في دستوريتها. دستور 1950 أول دستور استحدث محكمة دستورية عليا في سوريا. بموجب دستور 1930 كان للرئيس حق تأجيل انعقاد الدورات النيابية أو حل مجلس النواب ونقض القوانين، غير أن هذه الصلاحيات سحبت لتعزيز موقع سلطة البرلمان.