مؤشر الحرية الاقتصادية
وكان الاقتصاد الهولندي قد شهد في الربع الثالث والرابع من عام 2011 انكماشاً بنسبة 0.4 % و0.7 % على التوالي وذلك بسبب أزمة الديون الأوروبية، في حين بلغت نسبة الإنكماش في منطقة اليورو في الربع الرابع من العام ذاته 0.3 %. ولهولندا أيضا معاملاً جينياً منخفضاً نسبياً بمعدل 0.326 تقريباً ورغم أنها مصنفة بالرقم 7 في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد إلا أنها ووفق تصنيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف، تعدّ الدولة الأولى في قائمة البلدان التي حققت أعلى نسبة في معدلات رفاهية الطفل في العالم. وفي مؤشر الحرية الاقتصادية أُدرِجَت السوق الهولندية في المركز رقم 13 في قائمة الأسواق الأكثر حرية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي من بين أسواق 157 دولة شملها المؤشر.