قانون الأسرة
ليس من الواضح لاي مدى يجري تطبيق قانون الأسرة لعام 1975 في أنحاء الولايات القضائية المختلفة في الجمهورية الاتحادية. لم يبذل سوى القليل من الجهد لتعزيز القانون، الذي نادرًا ما يُطبَق في الممارسة القانونية ويعتبر ناقص المشروعية لأن بعض نصوصه تتناقض مع الشريعة. وتُطبق معظم المناطق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين العرفية بدلاً من قانون الأسرة. وينص قانون الأسرة على أن المذهب الشافعي في الفقه والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية والعدالة الاجتماعية هي مصادر تكميلية للقانون.