William Howard Taft
كان اجتهاد المحكمة العليا في الإجراءات القانونية الواجبة على مدى العقود الثلاثة التالية غير متسق، لكنه اتخذ وجهة نظر ضيقة حول سلطات الشرطة في الولايات في العديد من قضايا العمل الكبرى بعد لوشنر. على سبيل المثال، في قضية Coppage v. كانساس (1915)، ألغت المحكمة القوانين التي تحظر "عقود اللكلب الأصفر". وبالمثل، قضت المحكمة العليا في قضية ادكينز ضد مستشفى الأطفال (1923) بأن قوانين الحد الأدنى للأجور تنتهك شرط الإجراءات القانونية الواجبة، ولكن رئيس المحكمة العليا ويليام هوارد تافت عارض ذلك بشدة واقترح أن تلغي المحكمة بدلا من ذلك قانون Lochner. واقترن مبدأ الإجراءات القانونية الموضوعية الواجبة بتفسير ضيق لسلطة الكونغرس بموجب بند التجارة.