اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
تفاوضت أستراليا وإندونيسيا على الحدود في عام 1972 وكانت فجوة تيمور جزءًا من الخط الذي لم يتمكنوا من تحديده لأن البرتغال التي حكمت تيمور الشرقية الاستعمارية آنذاك، رفضت المشاركة في المفاوضات حتى اختتام مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بسبب الطبيعة المعقدة للغاية لكل من القانون الدولي والمشاكل الجغرافية المعقدة.