Alberto Fujimori
على الرغم من هذه النتائج السلبية لم تعكس معظم هذه الإصلاحات حتى التسعينات عندما قامت الحكومة الليبرالية بقيادة ألبرتو فوجيموري بإنهاء الرقابة على الأسعار والحمائية والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر ومعظم ملكية الدولة للشركات. سمحت الإصلاحات بنمو اقتصادي مطرد منذ عام 1993 باستثناء التراجع بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.