دولة شيوعية
عندما جاء إدوارد جيريك خلفًا لغومولكا رئيسًا للبلاد في عام 1970، اتخذ تدايبر حاسمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير بنية تحتية حديثة. عقد جيريك، بصفته شخصية أكثر ليبرالية من سلفه، العزم على جعل بولندا أغنى دولة شيوعية وأكثرها أهمية من الناحية الاقتصادية في الكتلة الشرقية. ومع ذلك، فقد استحثت هذه الأفكار مقاومة القيادات الشيوعية المتشددة، لأن الإصلاح سيتخلى بشكل فعال عن المبادئ الأساسية للاقتصاد الماركسي المخطط مركزيًا. وفي نهاية المطاف، خففت القبضة على الشركات المملوكة للدولة والأسعار أو التجارة التي تتحكم فيها الدولة. وقد بدأت الشركات الخاصة الصغيرة في الظهور وسجلت بولندا نموًا مؤقتًا في الناتج الإجمالي المحلي، وتحسنًا في ظروف المعيشة.