قانون العمل
تم في عهدها تعديل قانون العمل الفرنسي تحت اسم " قانون العمل في فرنسا " وذلك في عام 2016 أو قانون الخمري. والذي لقي معارضة قوية من قبل النقابات والمنظمات الطلابية.