قانون هونغ كونغ الأساسي
جاءت احتجاجات هونغ كونغ في عامي 2019 و2020 بعد أربع سنوات ونصف من ثورة المظلات في عام 2014 التي بدأت عقب قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب (إن بّي سي إس سي) فيما يخص الإصلاحات المقترحة للنظام الانتخابي في هونغ كونغ، التي اعتُبرت إلى حد كبير مُقيِّدة. مع ذلك، انتهت الحركة على فشلٍ إذ لم تقدم الحكومة أي تنازلات. منذ ذلك الوقت، تعثر التطور الديمقراطي: بقي نصف الكراسي فقط في المجلس التشريعي حاضعًا لانتخاب مباشر، وبقي انتخاب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ يجري على يد اللجنة الانتخابية خاصة الدائرة الصغرى. أمعن سَجن الناشطين الديمقراطيين في هونغ كونغ عام 2017 في محق أمل المدينة بالنسبة لإجراء إصلاحات سياسية قيمة. بدأ المواطنون بالخوف من خسارة «الدرجة العالية من الاستقلالية» المنصوص عليها في قانون هونغ كونغ الأساسي، بعد أن بدت حكومة جمهورية الصين الشعبية تتدخل بتزايد وعلانية في شؤون هونغ كونغ. على نحو لافت للنظر، رأى إن بّي سي إس سي أنه من المناسب إصدار حكم بعزل ستة مشرعين؛ إذ أشعلت حوادث اختفاء طاقم عمل متجر كتب كوزواي بوكس شرارة مخاوف حول التسليم الذي تجيزه الدولة والاعتقال إداري. يتسم الميل العام لخسارة الحريات في هونغ كونغ بانخفاضه المطرد على مؤشر الديمقراطية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية. بدأ ارتقاء شي جين بينغ إلى منصب الزعيم الأعلى للصين في عام 2012 نهجًا استبداديًا أكثر تصلبًا، ولا سيّما مع تشييد معسكرات إعادة التعليم في سنجان. صار هاجس أن يجري إخضاع هونغ كونغ بالمثل عاملًا مهمًا في الاحتجاجات.