رينغيت ماليزي
خُصِصَّت 7.25 مليارات رينغيت ماليزي لتمويل الخطة الثانية. وبالرغم من أن هذا المبلغ كان يعتبر أقل من ميزانية الخطة الأولى والتي بلغت 10.5 مليار رينغيت ماليزي، فإن الخطة الثانية كانت تهدف للوصول لنتائج أكبر بشأن تقليل معدل الفقر، وزيادة توظيف الماليزيين في القطاع الخاص، عن طريق تخفيف القيود والضرائب عن الشركات التي تفيد في توظيف أو تمليك الماليزيين.