القانون السالي
منذ بدايات فترة العصور الوسطى، وصولا إلى القرن الثامن عشر، وضع القانون الجرماني المرأة بمرتبة تابعة وخاضعة بالنسبة للرجل. وضع القانون السالي (الإفرنجي) -الذي تقوم عليه قوانين الأراضي الألمانية- المرأة في وضع سيئ بالنسبة لحقوق الملكية والإرث. فالأرملة الجرمانية تحتاج وصيا ذكرا ليمثلها في المحكمة، على عكس القانون الأنجلوساكسوني أو القانون القوطيّ الغربيّ، إذ منع القانون السالي المرأة من  تولي العرش الملكي. كانت المكانة الاجتماعية تقوم على أدوار عسكرية وبيولوجية، وهي حقيقة ظهرت في الشعائر التي رافقت المواليد الجدد، عندما كانت تعطى المولودة الأنثى قيمة أدنى من المواليد الذكور. وكان استخدام العنف الجسدي ضد الزوجات متغاضى عنه حتى القرن الثامن عشر في القانون البافاري.