سرقة الهوية
إحدى الطرق التي سيتم بها ذلك هي جعلها جريمة لبيع المعلومات المالية في الخارج. الهدف الآخر من هذا الجهد هو جعل الجرائم الإلكترونية قابلة للمقاضاة. كان الجهد الرئيسي الأخير للمقترح التشريعي هو مطالبة الشركات بالإبلاغ عن انتهاك البيانات للمستهلكين إذا تم التضحية بمعلوماتهم الشخصية. من خلال مطالبة الشركات بالقيام بذلك، يدرك المستهلكون عندما يكونون في خطر سرقة الهوية.