William Wilberforce
دفع مصير هاريس ويليام ويلبرفورس إلى وضع قانون، في حال تمريره، سيقوم بإلغاء مثل هذه الممارسات. ولكن نظرًا كما يقرر أحد المقترحات بالسماح لإجراء الفحص التشريحي للمجرمين بخلاف القتلة، رفض مجلس اللوردات ذلك. على الرغم من تعاطفه مع إصلاح القانون الدموي في إنجلترا. رأى اللورد كبير القضاة لوبورو أنه لا داعي لتغيير القانون قائلًا: "على الرغم من هذا العقاب، الذي يتمثل في هذا المشهد، يصحبه مشاعر من الرعب. ومن المحتمل أن يكون لها انطباع قوي على الناخبين أكثر من مجرد شنقا، كان التأثير هو نفسه إلى حد كبير، لأنه في الواقع، لم تتم المحافظة على درجة أكبر من الألم الشخصي، فيُجرى خنق المذنب دائما قبل إضرام النيران فيه التي تقترب من الجسد".