ديكتاتورية عسكرية
تسير السياسة في اتحاد جزر القمر وفق نظام جمهورية رئاسية اتحادية يكون من خلاله رئيس جزر القمر رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وكذلك تأخذ جزر القمر بنظام التعددية الحزبية. وتم التصديق على دستور الاتحاد القمري عن طريق استفتاء تم في الثالث والعشرين من ديسمبر من عام 2001 وتم اختيار دساتير الجزر والسلطات التنفيذية. وقد كانت جزر القمر تعتبر فيما سبق ديكتاتورية عسكرية، وكان انتقال السلطة من غزالي عثماني إلى أحمد عبد الله محمد سامبي في مايو 2006 أول انتقال سلمي في تاريخ جزر القمر. وتمارس الحكومة السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعيةالاتحادية فيتقاسمها كل من الحكومة والبرلمان. وتضمن ديباجة الدستور حكم مستقى من تعاليم الإسلام والالتزام بحقوق الإنسان والعديد من الحقوق المحددة كل على حدة والديموقراطية والمصير المشترك لكل شعب جزر القمر. وطبقًا للمادة الثانية في الدستور تتمتع كل جزيرة بقدر كبير من الحكم الذاتي في الاتحاد وهذا يتضمن وضع قوانين خاصة بها أو الالتزام بالقانون الأساسي، وأيضًا لها الحق في أن يكون لها رئيس وبرلمان مستقل. أما رئاسة الاتحاد ومجلس الاتحاد فهما مختلفان عن حكومة كل جزيرة. ويتم تداول رئاسة الاتحاد بين الجزر. وترأس أنجوان مقعد الرئاسة في الدورة الحالية وبالتالي فإن رئيس الاتحاد هو أحمد عبد الله محمد سامبي؛ ويتبعها موهيلي ونجازيجيا في رئاسة الاتحاد في مدة تقدر بأربع سنوات وهي مدة الدورة الرئاسية[40][40][40][37][36]