ممتلكات الدولة
تمت المصادقة على قانون الاستثمار الأجنبي الليبرالي في يونيو 1994، كما اعتمد قانون الخصخصة في عام 1997 فضلًا عن برنامج لخصخصة ممتلكات الدولة. سيتوقف استمرار التقدم على قدرة الحكومة على تعزيز إدارة الاقتصاد الكلي بما في ذلك زيادة الإيرادات، وتحسين مناخ الاستثمار، واتخاذ خطوات لمكافحة الفساد. لكن البطالة لا تزال مشكلة كبيرة بسبب تدفق آلاف اللاجئين من الصراع في ناغورني والتي تبلغ حاليًا نحو 15%.