الميثاق الكندي للحقوق والحريات
تتعلق حقوق الإنسان بالحقوق الخاصة وسلطات الأشخاص. ولهذا، بشكل نموذجي، معانٍ واسعة النطاق، تغطي كل حقوق الإنسان المحمية بموجب القانون خارج إطار سياق القانون الجنائي. وتدور الحقوق المدنية في الأساس حول مشكلات مثل التمييز والإقامة وحق التصويت (التصويت) وإلى حد أقل، حقوق الملكية. وتخضع حقوق الإنسان بشكل رئيسي للحماية بموجب قوانين حقوق الإنسان الفيدرالية والخاصة بالمقاطعات في السياقات الخاصة، وبموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات عندما تكون الدولة طرفًا في الأمر.