المجلس الأعلى للآثار
بدأ التاريخ الحديث للدير مع تجدد اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهذا الدير في أعقاب عمليات التنقيب التي قام بها "هلموت بوشهاوزن" وفريقه من "معهد الآثار النمساوي" في الفترة 1987-1992. وبعد عمليات التنقيب هذه، قرر "المجلس الأعلى للآثار" المصرية في عام 2000 أن يحدد منطقة مساحتها 1 × 2 كم على أنها الحرم الأثري للدير؛ ويشتبه "المجلس الأعلى للآثار" في أن هذه الأرض ربما تحمل بقايا تاريخية مدفونة. [خريطة]