كورازون أكينو
عُرِف ذلك فيما بعد باسم «فضيحة ماركوس»، وكان لابد من حكومتي الرئيسين التاليين كورازون أكينو وفيدل في. راموس التعامل معها. طلبت الحكومة اليابانية بسرية من الحكومة الفلبينية التقليل من شأن القضية لأنها ستؤثر على قطاع الأعمال والعلاقات الثنائية.