الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد جيمس كلابر، رقم 13-3994 (المقاطعة الجنوبية من نيويورك، 28 ديسمبر من عام 2013)، 959 الملحق الفدرالي الثاني 724. هو عبارة عن دعوى قضائية رفعتها الحريات المدنية التي تروج لمنظمة غير ربحية تسمى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وفرعها «اتحاد الحريات المدنية في نيويورك» ضد الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة التي اعترضت على قانونية برنامج جمع البيانات الوصفية عبر الهاتف لوكالة الأمن القومي. رفضت المحكمة القضية في 27 ديسمبر من عام 2013، إذ وجدت أن جمع البيانات الوصفية لا ينتهك التعديل الرابع للدستور. استأنف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الحكم أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في 2 يناير من عام 2014، وقد قضت محكمة الاستئناف في 7 مايو من عام 2015 بأن المادة 215 من قانون باتريوت لا تجيز جمع البيانات الوصفية بكميات كبيرة، إذ وصفها القاضي جيرارد لينش بأنها كمية «هائلة» من المعلومات.