لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تدين المنظمات الدولية لحقوق الإنسان -مثل هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية- القوانين التي تجعل من العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين الراشدين جريمة، ومنذ عام 1994، حكمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنّ مثل هذه القوانين تنتهك الحق في الخصوصية المضمون في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.