حكم قضائي
في مارس 2015 ، تم تحرير الحسابات البنكية للضامن الأوكراني بعد صدور حكم قضائي. في وقت لاحق من ذلك العام، اشترك البنك الوطني الأوكراني وبنك التوفير الحكومي الأوكراني مع ويب موني. أوكرانيا.