محكمة العدل الأوروبية
طلبت تونس بتسليم سليم شيبوب اعتمادا على «أدلة تثبت تورطه في الفساد وغسيل الأموال». في 28 مايو 2013، محكمة العدل الأوروبية ألغت كل العقوبات الموجهة لشيبوب من قبل الاتحاد الأوروبي.