حزب الحرية النمساوي
في أواخر سبتمبر 2016، اتفقت الوزارات الثلاث التي يترأسها حزب الشعب النمساوي على إزالة فرقتين بارزتين بين الشراكات المسجلة والزواج: سيكون من الممكن تسجيل شراكة في في السجل المدني في البلدية بدلاً من سلطات المقاطعة ، وسيكون للشريكين في شراكة مسجلة سيكون لهما "اسم العائلة" بدلا من "كنية" ، التي أنشئت خصيصا للشراكات المسجلة. بعد موافقة مجلس الوزراء في 22 نوفمبر 2016 والبرلمان في 15 ديسمبر، دخل القانون حيز التنفيذ في 1 أبريل 2017. تمت الموافقة على "قانون رفع القيود والتبني 2016" ، والتي تضمنت العديد من التغييرات الأخرى غير ذات الصلة مثل التغييرات في قانون السلاح، من قبل كل من الحزبين الحاكمين و'نيوس - الفوروم النمساوي الجديد والليبرالي' (NEOS) وعارضها حزب الحرية النمساوي، والخضر و 'حزب فريق ستروناتش'. انتقدت أحزاب المعارضة خلط المسائل القانونية غير ذات الصلة في قانون واحد.