محكمة دستورية
تتمتع جميع المحاكم العادية في الدنمارك بسلطة قضائية أصلية للنظر في جميع أنواع القضايا، بما في ذلك القضايا ذات الطابع الدستوري أو الإداري. نتيجة لذلك، لا توجد محكمة دستورية خاصة، وبالتالي فإن الولاية القضائية النهائية منوطة بالمحكمة العليا الدنماركية التي تأسست في 14 فبراير 1661 من قبل الملك فريدريك الثالث.