محكمة دستورية
أنهى المجلس العديد من موظفي الخدمة المدنية في العديد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك المحكمة العليا والوزارات على مستوى النقابات، ومجلس نايبيداو ومجلس الخدمة المدنية الاتحادي. وسرعان ما عين بدائل لهم بما في ذلك وزراء النقابات ورؤساء بلديات ووكالة تنفيذية وأعضاء في البنك المركزي لميانمار ومجلس الخدمة المدنية للاتحاد وقضاة وقضاة المحكمة العليا. في 8 فبراير عين المجلس محكمة دستورية جديدة.