قانون هونغ كونغ الأساسي
تحوَّلت هونغ كونغ إلى دولة مدينة (مدينة مستقلَّة تقريباً) بفضل تاريخها الطويل كمستعمرةٍ للإمبراطورية البريطانية، وهي لا زالت تحوز حتى الآن درجة عالية من الحكم الذاتي رغم أنها تخضع للحكم الصيني. وفق الإعلان الصيني-البريطاني المشترك ومبدأ "بلد واحد، نظامان مختلفان" الذي تمخَّض عنه، فإنَّ هونغ كونغ تحظى بدرجة عالية من الحكم الذاتي في كافَّة شؤونها بصفتها منطقة إدارية خاصَّة، ما عدى جانبي العلاقات الدبلوماسية والقوات العسكرية اللذين سيظلاَّن من مسؤوليات الحكومة الصينية المركزية. يتعهَّد الإعلان الصيني البريطاني بالسَّماح لهونغ كونغ بالإبقاء على نظامها الاقتصاد رأس المالي، ويكفل لها حقوق وحريات شعبها لمدة 50 عاماً على الأقل بعد نقل ملكيتها في عام 1997. ويؤكِّد الدستور - قانون هونغ كونغ الأساسي - بنفسه على كفالة اقتصاد المدينة وحقوق وحريات سكانها، وهو القانون الذي يلخِّص نظام حكم منطقة هونغ كونغ الإداريَّة الخاصَّة. رغم ذلك، فمن الممكن أن يخضع هذا القانون في أي وقتٍ لتدخُّل لجنة مجلس الشعب الوطني الثابتة التابعة للحكومة الصينية المركزية.