ماريانو راخوي
حققت الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، انتصارا ساحقا لحزب الشعب الإسباني، الذي قال زعيمه ماريانو راخوي إنه يعارض زواج المثليين، لكن أي قرار بشأن إلغاء القانون لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية. في 6 نوفمبر 2012، أيدت المحكمة القانون بفي تصويت 8 أصوات لصالح مقابل 3 أصوات ضد (8-3). أعلن وزير العدل ألبرتو رويز-غالاردون أن الحكومة ستلتزم بالحكم وبأنه لن يتم إلغاء القانون.