لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
وأخبرت الحكومة الجزائرية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (E/CN.4/2000/3/Add.1) أنه "في 31 ديسمبر 1997، تم فتح تحقيق قضائي، وفي 8 فبراير 1998 أمر قاضي التحقيق بإجراء مزيد من التحقيقات. واستمرت الإجراءات القانونية."