معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية
قام عدد من خبراء القانون الإسرائيليون بالبحث في مسألة قانونية عرض أو عدم عرض الاتفاق على الكنيست. عموماً، فإن الكنيست يوافق على المعاهدات الرئيسية إما قبل أو بعد مرورهم. نشأت الحاجة لبحث الاتفاق بسبب أن المنطقة ج من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ستكون شبه مسلحة، مما يؤدي إلى تغير عملي في الاتفاقية وبالتالي يحتاج لموافقة الكنيست. جاء هذا على إثر دعوة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يوفال شتاينتز، وتأييداً من العضو داني ياتوم الذين قدموا معاً التماساً إلى المحكمة العليا ضد الحكومة. ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت أرئيل شارون أن المعاهدة لم تغير وضع المنطقة ج من منطقة "منزوعة السلاح". وفي 6 يوليو 2005، قضى النائب العام بعدم إلزام الحكومة بتمرير الاتفاقية على الكنيست.