أنور إبراهيم
في عام 2016  صُنِّفت ماليزيا على أنها «ديمقراطية معيبة» من قِبل وحدة الاستخبارات الاقتصادية. ومع ذلك، فقد احتلَّت ماليزيا المركز الثاني لقائمة «دولة العام» في مجلة الإيكونومِست لعام 2018 جرّاء النقل السلمي للسلطة في أعقاب الانتخابات العامة الرابعة عشرة، وتُعزى خسارتها للمركز الأول بشكل جزئي لممانعة مهاتير محمد في تخفيف السياسة العنصرية والعرقية المثيرة للشقاق في البلاد، أو تسليم السلطة، كما هو متفق عليه، إلى أنور إبراهيم.