كما يدعو القرار إلى إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011 م إلى المدعي العام لـالمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ما تردد عن الانتهاكات في ليبيا قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل للعقوبات الواردة في القرار من أجل منع القذافي من ارتكاب المزيد من عمليات قتل المتظاهرين المدنيين.