د مساوي کار لپاره يوشان مزد

د مساوي کار لپاره يوشان مزد د مزدورانو د حقوقو هغه مفکوره ده چې په يوه مساوي کارځای کې کارکوونکو کسانو ته بايد يوشان مزد ورکړل شي. په عمومي توګه دا تصور د جنسيتي مزد د توپير په تړاو د جنسيتي توپیري چلند په مفهوم کې کارول کېږي. مساوي مزد د تادياتو او ګټو تر بشپړې لړۍ پورې تړاو لري چې په دې کې بنسټيز معاش، له تنخوا پرته تاديات، بخشش او تخصيصيات شامل دي. د برابر مزد په برخه کې ځينو هېوادونو له ځينو نورو چټک اقدامات کړي دي. لومړنۍ تاريخچه د صنعتي انقلاب پر مهال په مزد سره د مزدورانو د نيولو چاره په تېزۍ سره د رسمي کېده پر لور ولاړه، د يو کار لپاره ښځو ته د هغوی د نارينه همکارانو په پرتله کم مزد ورکول کېده، يا خو يواځې له دې امله چې دوی ښځې وې او يا په نورو پلمو. د مساوي کار لپاره د يوشان مزد اصل د ښځمنپالنې د څپې په هماغه وخت کې منځ ته راغلې، په داسې حال کې چې په صنعتي هېوادونو کې د برابر مزد لپاره لومړۍ هڅې د نولسمې پېړۍ د سوداګريزو اتحاديو له فعالو اقداماتو سره اړه لري: د بېلګې په ډول: په ۱۸۳۰ز کال کې په انګلستان کې د متحدو شويو ښځو يو لړ لاريونونه. د سوداګريزو اتحاديو فشارونو ګڼې اغېزې درلودې، ځکه چې سوداګريزو اتحاديو کله ناکله محافظه کاري له بدلونونو سره مخالفت ښودل پر مخ وړله. کيری ايسټن جانسن د رايې ورکولو يوه پلوې امريکايۍ وه، چا چې په صنعتي کار ځای کې د ښځو لپاره د برابر مزد موضوع د ښځو د رايې ورکولو له مسئلې سره وتړله. په ۱۸۹۵ز کال کې، شيکاګو ټريبون د هغې په حواله وويل: کله چې ښځو ته د رايې ورکولو پاڼه ورکول شوه، بيا به د برابر کار لپاره برابر مزد هم وي. خو له دويمې نړيوالې جګړې وروسته، سوداګريزې اتحاديې او صنعتي هېوادونو کرار کرار د برابر کار لپاره د برابر مزد اصل ومانه، د دې پروسې يوه بېلګه د انګلستان د ۱۹۷۰ز کال د برابر مزد قانون جوړول دي چې دا قانون د روم د تړون او په ۱۹۶۸ز کال کې د ګنډلو خياطۍ د ماشينونو اعتصاب په ځواب کې جوړ شوی و. په وروستيو کلونو کې اروپايي سوداګريزو اتحاديو په عمومي توګه په دې برخه کې د پرمختګ لپاره پر دولتونو او کارګومارونکو هغه څوک چې نور د مزد په مقابل کې په کار ګوماري زيات فشارونه راوړل. د بشري حقوقو نړيوال قانون د بشري حقوقو په نړیوال قانون کې، د برابر مزد وینا، د ۱۹۵۱ ز برابر اجرت کانوانسیون، د مزدور نړيوال سازمان سلم کانوانسيون دی، کوم چې د ملګرو ملتونو يوه اداره ده. دا کانوانسيون وايي چې:هر غړی بايد، د مزد د اندازې د ټاکلو لپاره له عملي لارو چارو سره سم، د کار په مقابل کې د نارينه او ښځينه کار کوونکو لپاره د يو شان ارزښت لرونکو کارونو په مقابل کې د اجرت ورکولو اصولو ته وده او له عملي کولو څخه يې ډاډ ورکړي.د مساوي کار لپاره يوشان مزد ته د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقوقو د نړيوالې معاهدې په اوومه ماده، د اروپايي ټولنيز منشور په څلورمه ماده او د بشري او خلکو حقوقو د افريقايي منشور په پنځلسمه ماده کې ځای ورکړل شوی. د کار نړيوال سازمان قانون هم د برابرو ارزښتونو لپاره د برابرو تادياتو اعلان کوي. د څلور اثباتي دفاعګانې هغه مهال د برابر کار لپاره د نابرابر مزد اجازه ورکوي، کله چې دا مزد د مشرتابه د نظام، د وړتيا د يو نظام، د هغه نظام کوم چې عايد د توليد د څومره والي او څرنګوالي پر بنسټ اندازه کوي، يا ... له جنسيت څخه پرته د کوم بل لامل پر بنسټ ټاکل کېږي. د پورته يادو شويو لاملونو له ډلې، د يو پر بنسټ د تادياتو توپير منځ ته راتلل، له دې کنوانسينو څخه سرغړونه نه بلل کېږي. د قضايي حوزې پر بنسټ حقوقي حالت اروپايي اتحاديهاروپايي اقتصادي سیمه له جګړې وروسته اروپا د کار په بازار کې د ښځو د ګډون او په ختيځو او لويديځو هېوادونو کې د برابر کار په مقابل کې د برابر معاش ورکولو ته د ودې ورکولو په پار د قانون جوړولو په برخه کې په پرتليز ډول تر ډېره بريده د ثابتې بېلګې شاهده وه. د فرانسې، المان او پولنډ په ګډون اوسمهال په اروپايي اتحاديه کې شاملو يو شمېر هېوادونو د اروپايي اتحاديې له جوړېدو مخکې په خپلو اساسي قوانينو کې د مساوي کار لپاره د يوشان مزد اصل ځای پر ځای کړي و په لاندې جدول کې ښودل شوي. کله چې په ۱۹۵۷ز کال کې اروپايي اقتصادي ټولنه جوړه شوه، کومه چې وروسته بيا په اورپايي ټولنه بدله شوه، نو د مساوي کار لپاره د يوشان مزد اصل د يوه مهم اصل په توګه ونومول شو. د روم د تړون ۱۴۱مه ماده وايي: هر غړی هېواد بايد ډاډ ورکړي چې د برابر کار يا د برابر ارزښت لرونکي کار لپاره د يوشان مزد اصل تطبيق شوی دی. اړينه نه ده چې د دې تړون لاسليکوونکو تر منځ په پراخه کچه د پرمختللو کړووړو ښودنه وشي.په داسې حال کې چې دې ته د اروپايي ټولنې د يو پرمختللي طبيعيت د نمونې په توګه کتل کېږي، ځينې باور لري چې ۱۴۱مه ماده چې مخکې ۱۱۹مه ماده وه تر ډېره بريده د فرانسويانو لپاره د امتياز په ډول شامله کړای شوې وه، چا چې له وړاندې څخه د برابر مزد قانون درلود او دوی وېره درلوده، چې دوی به له پرتليز زيان سره مخامخ شي.د قانون په ۱۹۷۵ز کال کې د لازم الاجراء او نېغ په نېغه د تطبيق وړ برابرو تادياتو دستور العمل په مټ روښانه شوی دی. دې دستور العمل د تادياتو اړوند د جنسيت پر بنسټ هر ډول توپيري چلند ممنوع کړ، په ۲۰۰۶ز کال کې دا او نورې لارښوونې په يو واحد دستور العمل کې سره رايو ځای کړای شوې چې هغه د په نامه پېژندل کېږي. په ملي کچه د اروپايي اتحاديې د اته وېشتو غړيو هېوادونو او سربېره پر دې، د اروپايي اقتصادي سيمې د نورو هېوادونو، ايس لينډ، ليچټسټاين او ناروی په قوانينو کې په عمومي توګه د برابر مزد اصل په بشپړ ډول ښودل شوی دی. اروپايي ټولنې ته نوماندو هېوادونو هر يوه مقدونيه او ترکيې هم خپل قوانين د اروپايي اتحاديې له معيارونو سره برابر کړي. د بېلا بېلو اروپايي هېوادونو لپاره د نارينه وو او مېرمنو ترمنځ د معاش د برابرۍ اړوند مهم ملي قوانين په لاندې ډول دي. سرچینې