بشري حقوق په انګلستان کې

بشري حقونه په انګلستان کې د دې هېواد د هر وګړي هغه بنسټیز حقوق دي چي په قانون کې راغلي دي. بشري حقونه چې د انګلستان د اساسي قانون یوه نه بېلېدونکې برخه ده، له کامن لا، له موضوعه قوانینو، لکه: د آزداۍ لوی تړون، د ۱۶۸۹ز کال د حقوقو له اعلامیې، د ۱۹۹۸ ز کال د بشري حقونو له قانون، د اروپا د شورا له غړیتوب او نړیوال قانون څخه سرچینه اخلي. په انګلستان کې د بشری حقونو تقنین تازه دی. اوس مهال د حقوقو اصلي سرچینه، د ۱۹۹۸ ز کال د بشري حقونو قانون دی، چې د بشري حقونو د اروپا کنوانسیون یې په کورنیو قوانینو کې مدغم کړی دی. تاریخچه د بشری حقونو تقنین نوی دی، خو انګلستان مخکې د ۱۹۹۸ز کال د بشری حقونو د قانون او د بشری حقونو د اروپایی کنوانسیون څخه، په نړۍ کې د بشری حقونو تر ټولو اوږد دود درلود. د ۱۲۱۵ ز کال د آزداۍ لوی تړون د دې هېواد پاچا دې ته اړ کړ، چې د هر ډول ټیکس له ټاکلو څخه وړاندې، د پارلمان هوکړه اړینه وګڼي، د هغه د ملګرو د قانوني قضاوت یا د دې هېواد د قانون پر بنسټ د محاکمې حق ته درناوي وکړي او داسې یې وویل: موږ به د هېچا حق په بل چا ونه پلورو، موږ به د هېچا عدالت یا حق له پامه و نه غورځوو او له هغه به انکار ونه کړو. دې تړون د وګړو د خوځښت او د ټولنو لپاره یې عامه ځمکه تضمین کړه. دې په ښکاره توګه، له هغه څه ملاتړ وکړ چې وروسته د آزادی د حکم په توګه و پېژندل شو، چې د استیناف غوښتنې په حق سره یې د غیرقانوني بند په وړاندې د هر وګړي آزادي خوندي کړه. په ۱۲۶۵ ز کال د انګلیس د خلکو په استازیتوب، د لومړني پارلمان څخه وروسته، په ۱۳ پېړۍ کې د عریضې راڅرګندېدل دا ثابتوي چې، پارلمان د عامو خلکو شکایتونو ته د رسېدو لپاره د یوې مرجع په توګه کارول کېده. د ۱۶۲۸ز کال د حق غوښتنې سند، د ۱۷مې پېړۍ په لومړیو کې د لومړي پاچا چارلس په وړاندې د آزداۍ د لوی تړون ارزښتونه بیا ځلې مخې ته راوړل. په آزاده توګه د سیاسي استازیتوب د حق د بحث مفکوره، د ۱۶۴۷ ز کال د پوتني مناظرې په ترځ کې بڼه پیدا کړه. په دې هېواد او ویلز کې د ۱۶۸۹ز کال د حقوقو اعلامیه او په سکاتلند کې د ۱۶۸۹ ز کال د حقونو د غوښتنې قانون، د استازیتوب د دموکراسۍ د اصولو خوندیتوب، د پارلمان له اجازې پرته د ټیکس نه شتون، په پارلمان کې د بیان آزادي او د غیر معمولي او ظالم پارلمان نه شتون هغه پرمختګونه وو چې د انګلیستان له کورنۍ جګړې وروسته را منځته شول. فیلسوفان په دې اند شول چې، د دولت اوقانون له خوا ورکړل شوي حقوق د امتیازاتو په توګه نه، بلکې د یوه وګړي د مفهوم د بنسټیز اړخ په توګه شمېرل کېږي. جان لاک چې د ۱۶۳۲ ز او ۱۷۰۴ ز کلونو تر منځ د روښانتیا له اغېزمنو مفکرینو څخه و، استدلال وکړ چې ، د ملکیت خوندیتوب - چې د هغه په اند ژوند، آزادۍ او شتمني وو - هغه لاملونه دي چې په بنسټ یې ټولنه شته. هغه څرګنده کړه چې، ټول انسانان برابر او آزاد پیدا شوي دي، خو یو شخص ممکن په یوه منظمه ټولنه کې د ژوند د ګټو په بدل کې، له دې آزادۍ ځینې برخې پرېږدي. د اتلسمې پېړۍ په ترڅ کې، له لاک څخه په پیروې، د انتیک په وړاندې د کیرینګتن په تاریخي قضیه کې دا ثابته شوه چې، دولت او حکومت د هغه څه په اړه چې په قانون کې نوي څرګند شوي، هېڅ څه نه شي کولی، مګر وګړي هرڅه کولی شی، لیکن دا چې د قانون له خوا منع شوي وي. د سومرسیټ په وړاندې د سټیوارټ په قضیه کې مالک مینسفیلد په دې نظر و چې، غلامي په عام قانونکامن لا کې غیرقانوني ده او هغه څوک چې په بوستون او ماساچوستس کې په ښکاره ډول غلام شوي دي، باید په انګلستان کې آزاد شي. دا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د اعلامیې په ترڅ کې د سویلي مستعمرو سخته لویه ګیله وه. د میراث د حقوقو مفکورې په ۱۷۸۹ ز کال کې د امریکا او فرانسې له انقلابونو وروسته، د متحده ایالاتو د حقوقو علامیه او د بشر او اتباعو د حقوقو اعلامیه دواړو غني کړل. که څه هم ځینو طبیعي حقونه خدایي او طبیعي وګڼل شول، خو په کراره نور قانوني حقونه د پارلمان او محکمو له خوا تالیف شول. ماري وولسټون کرافټ په ۱۷۹۲ز کال کې، په بریتانیا کې د ښځو د حقونو او مساواتو لپاره غورځنګ پیل کړ، په همدې حال کې د تولپوډل د قربانیانو او چارتیست د غورځنګ خوځښتونو د کار او دموکراتیکې آزادۍ اصلاحات را منځته کړل. د نړیوال قانون نوي حکم، د دویمې نړیوالې جګړې او هولوکاست د عامه وژنې له ناورین وروسته، د ۱۹۴۸ز کال د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د خپل بحث اصلي محور و ګرځوله، چې مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونو ته یی پراختیا ورکړه. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې اعلامیه، چې د دې هېواد لپاره د یوه تړون حیثیت نه درلود، دا حقوق د نړیوال قانون د غوڅو اصولو پر بنسټ اجباري وو او انګلستان دوه نور تړونونه تصویب کړل چې د نړیوالې اعلاميې ونډه روښانه کوي چې هغه: د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون او د ۱۹۶۶ ز کال د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال تړون دی. په ۱۹۵۰ ز کال کې انګلستان د بشري حقونو د اروپا د کنوانسیون مرستندویه لیکونکی و، چې دې کار خلکو ته اجازه وکړه چې په سټراسبورګ کې د بشري حقونو اروپایی محکمې ته، ان د پارلمان د کړنو په وړاندې عارض شي: پارلمان تل د نړیوال قانون له بنسټیزو اصولو سره سم خپلې کړنې ترسره کولې. د استیناف د بهیر د اوږدوالي له امله، پارلمان د ۱۹۹۸ ز کال د بشري حقونو د قانون په تصویب سره، د حقوق هېواد ته راوړه مفهوم، په حقیقت بدل کړ، ترڅو وګړي په مستقیم ډول د کنوانسیون پر بنسټ د انګلستان په محکمو کې د بشري حقونو غوښتنه وکړي. په دې کنوانسیون کې د ژوند حقوق، د شکنجې د منعې حقوق، د اجباري کار منع، د واده حقوق، محکمې ته د بشري حقوقو د سرغړوونکو راوړل او د تبعیض د منعې حقوق شامل دي. عام قانونکامن لا ډېری د آزادۍ حقوق، محرمیت، د فکر او بیان آزادي او د ټولنو او غونډو آزادي له ځانه سره لري. انګلستان د خپل مقننه نظام له لارې د عادلانه کار معیارونو، ټولنیز امنیت او د ټولنیزو او اقتصادي حقونو یوه ټولګه تضمینوي. د بریتانیا حکومت د ۲۰۱۹ ز کال د مې په میاشت کې اعلان وکړ، چې د بشري حقونو لومړی سفیر ټاکي. د بهرنیو چارو وزیر جیریمي هنټ ریتا فرنچ یې وګمارله چې د هنټ پخوانۍ خصوصي سکرتره وه، تر څو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او په نړیواله کچه د انګلستان کار پر مخ بوځي. اروپایي کنوانسیون د بشري حقونو په اړه د دې کنوانسیون په مسوده کې انګلستان ارزښتمنه ونډه واخستله. د دې هېواد نامتو شخصیتونه، لکه: آرتور ګوډهارت، جان فوسټر او په انګلستان کې مېشته هیرش لاترپاخت یې په دې دنده وګمارل. د دوی دنده داوه چې، د یوه خوندي کوونکي بنسټ په توګه، په ۱۹۴۹ ز کال کې، د اروپا شورا د تاسیس لپاره انګیزه را منځته کړي، ترڅو د نوې دیکتاتورۍ د رامنځته کېدو په وړاندې او د شوروي تر اشغال لاندې د هېوادونو اتباعو ته هیله ورکړي. د بشري حقونو د الزامي تړون په را منځته کولو کې نوښت لا دمخه د اروپا د غورځنګ د نړیوالې شورا له خوا په لاره اچول شوی و. دا هغه بنسټ و چې د تاسیس لامل یې وینسټن چرچیل او هارولډ مکمیلن وو او د هغې نړیوالې قضایي برخې د لارپاخت او میکسویل فایف په غړیتوب د کنوانسیون مسوده ترتیب کړه. د اروپا د شورا د مشورتي غونډې حقوقي کمېټې د مکسویل فایف او د فرانسې د مقاومت د پخواني مشر پییر هینري تیتګین تر مشرۍ لاندې وړاندیز وکړ چې، د دې شورا د وزیرانو کمېټه، باید یو کنوانسیون جوړ کړي چې، د هغه پر بنسټ ۱۹۴۸ ز کال د دسمبر د میاشتې د ۱۰ نېټې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې د راوړل شوو حقوق په اغېزمنه توګه پلي شي. کمېټې موافقه وکړه او د هغه متن چې د اروپا د بشري حقونو د کنوانسیون مسوده یې را نغښته، په بنسټیزه توګه، د ښاغلي آسکر ډاوسن له لوري ترتیب شو، چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړی متقاعد حقوقي سلاکار و. سرچينې او ياداښتونه