په اسپانيه کې د حمل غورځول (اسقاط حمل)

په اسپانيه کې تر څوارلسو اونيو پورې د حمل د غورځولو غوښتنه، او په وروستيو پړاونو کې د ښځې يا د جنين د نيمګړتياوو د جدي خطر له امله د حمل د غورځولو غوښتنه قانوني ده. په اسپانيه کې د حمل د غورځولو د ښځې په نس کې شته ماشوم له زېږېدو مخکې غورځول او ضايع کول اړوند قانون جوړولو تاريخ کې لوړې ژورې موجودې دي. د ز لسيزې په اوږدو کې، د جمهوريت پلوو تر واک لاندې سيمه کې د حمل غورځولو قانون د لنډمهال لپاره ازاد کړای شو، ځکه چې فرانکو حکومت، د کاتوليک کليسا په ملاتړ، د حمل غورځول يو ځل بيا غېر قانوني کړل. په ز کال کې په دې قوانينو کې نرمښت راوستل شو، او په ز کال کې لا پسې ازاد کړای شول. د حمل غورځول په اسپانيه کې يوه لانجمنه سياسي موضوع ده، خو د دې قوانینو د محدود کولو لپاره په منظم ډول اقداماتو کې د اکثريت ملاتړ نه دی موجود دی. په وروستیو کلونو کې، د حمل غورځولو کچه راښکته شوه، ځکه چې په بېړني ډول د حمل ضايع کولو درملو ته ښه لاسرسی مهيا کړای شو. ټولکتنه په اسپانيه کې په رضاکارانه ډول د حمل بندول د حمل هڅول شوې ضياع د جنسي او توليدي روغتيا او حمل د غورځولو د بنسټيز قانون د عنوان تر مخې تنظم کېږي، کوم چې د ز کال د جون د مياشتې له پنځمې نافذ دی، او د حمل په لومړيو څوارلسو اونيو کې د حمل غورځولو ته قانوني حيثيت ورکوي. په قصدي ډول د حمل ضايع کول پخوا په سختۍ سره غېر قانوني او د سزا وړ و، يوازې د دويم جمهوريت پر مهال د ز لسيزې په يو پړاو کې، تر دې چې بنسټيز قانون دې قانون په اسپانيه کې د اساسي قانون او عام قانون تر منځ حيثيت درلود په ګڼو حالاتو کې د حمل غورځول جرم وګرځول. د پخوانيو قوانينو تر مخې، د او په څېر لیکوالانو دليل وړاندې کړی چې د حمل غورځولو منع کول او جرم ګرځول په يو کال کې د نږدې حملونو د غورځولو د پېښو په مخنيوي کې ناکام شوی دی. په همدې بنسټ، سزا ورکولو، نازېږېدلي کوچنیان خوندي نه کړل، بلکې د هغو مېرمنو په مړينه کې يې پرېکنده ونډه درلودلې ده، چا چې په غېر قانوني او غېر صحي ډول حمل ضايع کړی دی په ز کال کې له څخه تر مېرمنو، د سترې مکمې د سند تر مخې. سربېره پر دې، په قانوني ډول د حمل د غورځولو پلويان دليل وړاندې کوي، چې د پټولو ستونزې عموماً په بې وزله مېرمنو اغېز کوي، په داسې حال کې چې د ډېرو سرچينو توښه شتمنۍ لرونکې ښځې لرونکو مېرمنو نورو هېوادونو ته د حمل د ضیاع لپاره سفر کړی دی، دا هغه عمل دی چې د حمل د غورځولو ګرځندویۍ په نوم پېژندل کېږي. د کاتوليک کليسا په ګډون د حمل د غورځولو مخالفين، وايي چې دا د بې ګناه انسان ژوند اخيستل دي، کوم چې په طبيعي ډول بدي او وژونکی عمل دی، هغه څه چې د ټول ژوند لپاره درناوي ته زيان رسوي، او ټولنه د مړينې د کلتور په لور رهي کوي. محافظه کار د خلکو ګوند د ز کال د جون په مياشت کې د اساسي قانون په محکمه کې د قانون د ګڼو مادو پر ضد د اقدام کولو قضيه ثبت کړه. د ز کال د نومبر په شلمه نېټه په ټاکنيز پروګرام کې، د خلکو ګوند د حمل د غورځولو قانون کې ترمیم راوستل هم شامل کړل. لا هم، د قانوني کولو مخالفين او پلويان خپل ډېر دلايل د ژوند په دفاع کې وړاندې کوي، يا د مور د ژوند يا د نا زېږېدلي ماشوم د ژوند. په عملي ډول ټول هغه اسپانویان چې مرکې ورسره شوي دي، د حمل د غورځولو په اړه د ډېرې ټولنيز پوهاوي او حکومت له خوا د دا ډول تنظيم کولو د اړتيا ملاتړ کړی دی. دويم اسپانوي جمهوريت د ز کال د ديسمبر په پنځه ويشتمه نېټه، په کاتالونيا کې، د حمل په لومړيو دولسو اونيو کې په اختياري ډول د حمل غورځول د هغه فرمان تر مخې قانوني کړای شول، چې د ز کال د جنورۍ په نهمه نېټه د جوزپ ټيراډيلاس له خوا لاسليک شوی و دا فرمان د . په نوم و. په ز کال کې، فرانسسکو لارګو کاپيليرو د سوسيال اسپانوي سوسيال کارګر ګوند د حکومت لاندې د اسپانيې د کورنۍ جګړې پر مهال جمهوريت ته وفادره سيمه کې، د روغتيا وزير کاتالان فيدريکا مونټسيني انارشيست هم د حمل غورځول قانوني وګرځاول. دا قانون بريالي فرانسسکو فرانکو منسوخ کړی و. بنسټيز قانون د ز کال د جولای د مياشتې په پنځمه نېټه منل شوی بنسټيز قانون کې، په خپله خوښه د حمل غورځول په درې حالاتو کې قانوني کړای شول: د اميدوارې مېرمنې بدني يا رواني روغتيا ته جدي خطر درمليز جواز، جنسي تيری جرمي جواز، او په جنين کې خرابۍ يا نقصانات، بدني يا رواني د نسلي اصلاح جواز. د دې قانون تر مخې، مور کولای شي د خپل حمل په لمړيو دولسو اونيو کې د جنسي تيري اړوند دلايلو، د حمل په لومړیو دوه ويشتو اونيو کې د نسلي اصلاح اړوند دلايلو او د درمليزو دلايلو اړوند هر وخت چې وغواړي خپل حمل په دولتي يا خصوصي روغتیايي مرکزونو کې له منځه يوسي. په دويم او درېيم حالت کې، د قانوني شرايطو سره د سمون د تاييد په موخه يو طبي راپور اړين و؛ د جنسي تيري په موضوع کې د پوليسو يو راپور اړين و. په دې درې حالتونو کې، د حمل د ضياع لپاره تايید شوې طبي مرکز کې د يو ډاکټر تر څارنې لاندې د حمل ضياع د سزا وړ نه وه، د جزا قانون په داسې حال کې د مور او ډاکټر دواړو لپاره د زنداني کولو ګڼې مادې وړاندې کړې دي، چا چې په غېر قانوني ډول حمل ضايع کولو. بنسټيز قانون د ز کال د مارچ د مياشتې په درېیمه نېټه، د جنسي او توليدي روغتيا او حمل غورځولو په اړه بنسټيز قانون پلی کړای شو. د دې قانون موخه د روغتيا نړيوال سازمان له خوا د جنسي او توليدي روغتيا اړوند بنسټيزو حقوقو ډاډمنول و، چې د حمل غورځولو اړوند شرايط تنظيموي او د دولتي چارواکو اړوند مسئولیتونه منځ ته راوړي. دا قانون د ز کال د جولای په پنځمه نېټه نافذ کړای شو. د عنوان، په ديارلسمه او څوارلسمه ماده کې، د حمل غورځول د حمل په لومړيو څوارلسو اونيو کې قانوني ګرځول شوی دی. په دې موده کې، ښځه د کوم درېيم اړخ له مداخلې پرته د حمل د ختمولو خپلواکه او باخبره پرېکړه کولای شي. په پنځلسمه ماده کې راغلي چې د مور يا جنين ژوند يا روغتيا ته د جدي خطر په حالتونو کې د حمل تر دوه ويشتو ورځو پورې د حمل ضياع اجازه لري. له دوه ويشتمې اونۍ راهيسې، يوازې په هغه حالتونو کې د حمل مخه نيول کېدای شي که چېرې په جنين کې د ژوند سره سمون نه لرونکی حالت معلوم شي، يا که په جنين کې د تشخيص پر مهال تر ډېره بريده جدي او ناعلاجه ناروغي وموندل شي، او يوه طبي کمېټه يې تاييد وکړي. د قانون د عنوان ديارلسمه او څوارلسمه ماده ديارلسمه ماده. عام شرايط. په خپله خوښه د حمل د ختمولو لپاره يو لړ شرايط موجود دي: بايد د يو ډاکټر يا يو ډاکټر تر څارنې لاندې تر سره شي. بايد په يو منل شوي دولتي يا خصوصي روغتيايي مرکز کې تر سره شي. د حاملې ښځې، او که چېرې مناسبه وي نو د قانوني استازي د روښانه ليکلې موافقې رضا پر بنسټ وي، د قانون د اساسي تنظيمونکو د ناروغ خپلواکي او معلومات او طبي مستند کولو په اړوند د حقوقو او مسئولیتونو د مادو سره سم تر سره شي. د دې قانون په .. ماده کې وړاندې شوي صورت کې د موافقې څرګندونه له پامه غورځېدای هم شي. د هغو ښخو لپاره چې عمرونه يې له شپاړسو تر اولسو کلونو وي، د زيات عمر ښځو لپاره د عمومي انتظاماتو سره سم، د حمل د غورځولو سره موافقه کول په ځانګړي ډول دوی کولای شي. لږ تر لږه يو حقوقي استازی، والدين، يا د دې عمرونو تر منځ ښځو لپاره چې والدين يا سرپرست لري، بايد د ښځې د پرېکړې په اړه خبر کړای شي. دا معلومات هغه مهال وړاندې کولای شي، کله چې نابالغ په معقول ډول داسې ادعا ولري چې دا معلومات به د سختې شخړې لامل وګرځي، چې د کورني تاوتريخوالي، ګواښونو، اجبار، ناسم چلند يا د بې کوره کېدو د حالت منځ ته راتلو ځانګړې خطر پايله درلودلای شي. سرچينې