د افغانستان دوسیې (اسټرلیا)

د افغانستان دوسیې، په افغانستان کې د اسټرلیايي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په اړه د استرلیا د دفاعي ځواکونو سندونه دي. دغه سندونه د مک برایډ له خوا د اسټرلیا خبري شبکې په واک کې ورکړل شوي دي، چې له مخې یې اووه داستانونه خپاره شول. په دغو سندونو کې بېلابېلې موضوع ګانې وې، خو هغه څه چې د خلکو پام یې ځان ته را واړاوه، د غیر وسله والو نارینه ووملکي وګړو او ماشومانو د څو مورده وژنې په اړه جزئیات یې شرح کول. د استرلیا فدرالي پولیسو، د دغو معلوماتو د رسوا کولو په غبرګون کې، د ۲۰۱۹ ز کال په جون میاشت کې د استرلیا د خبري شبکې په دفتر برید وکړ او د دغې موضوع اړوند ټول سندونه یې ضبط کړل. تر پوښښ لاندې مسایل په سازماني کلتور کې ستونزې دغو سندونو د سازماني کلتور په اړه اندېښنې، د جنګیالي فرهنګ په شمول اندېښنې او د احساس نشتوالي او د ارزښتونو د له منځه تلو د هغو ځانګړو هوايي ځواکونو د سرتیرو په اړه چې، په افغانستان کې خدمت کوي، په اړه اندېښنې رامنځ ته کړې دي. پردې سربېره، سندونو د دوه مهمو ډلګیو ترمنځ د ژورو اختلافونو په اړه، چې ډېری ځانګړي ځواکونه دي، اشارې ورته کړي دي. غیر قانوني وژنې په دغو سندونو کې د نارینه وو او نا وسله والو ماشومانو نږدې ۱۰ مورده غیر قانوني وژنې شاملې دي. دوه پېښې چې دواړه د ۲۰۱۳ ز کال په سپتمبر کې رامنځ ته شوې وې. دمګړۍ د استرلیايي ځواکونو د سرمفتیش ترمنځ څارنې لاندې دي. په یوه پېښه کې، د بسم الله آزادي په نوم شخص او زوی یې صدیق الله په ارزګان ولایت کې د اسټرلیايي ځواکونو په برید کې ووژل شول. ادعا کېږي چې، بسم الله په تومانچې سره، ځواکونه په نښه کړي وو، خو د استرلیايي سرتېرو د راپورونو خلاف، پولیسو په بله ورځ بسم الله او صدیق الله په کټ کې د یو بل په خواکې وموندل او په ظاهره یې د دې ښکارندویي کوله چې، دوی په خوب کې وژل شوي دي. په دغو سندونو کې دغه راپور هم وو چې، یو سرتېری له یوه زنداني سره یوازې و او وروسته له هغې چې په ظاهره زنداني هڅه وکړه، څو د سرتېري وسله واخلي او ډزې ورباندې وکړي. له دغو پېښو وروسته، په۲۰۱۳ ز کال کې استرلیايي ځواکونو، یو افغان چې په موټر سایکل سپورو وژلی او ښځه چې د ده ترشا سپره وه، ټپي کړې وه، تورن شول. دغه پېښې د افغان چارواکو ترمنځ د وارخطايي لامل شوې او ګواښ یې وکړ، که چېرې د ملکي خلکو وژل بند نه شي، دوی به له استرلیايانو سره کار بند کړي. د پرې شویو لاسونو پېښه دغه دوسیې د په غبرګون او د پېښې مخینېشالید په اړه چې په کې د یو سرتېری د یوه افغان اورپکي لاس پرې کوي، معلومات برابر کړل. مخکې له دې چې پېښه رامنځ ته شي، ځانګړي ځواکونه د شمشیر موخې په مستعار نامه سره، د استرلیا دولت د یوې مهمې موخې په لټه کې وواو هغه موخه د اورپکو یو مهم قوماندان و، چې د پرله پسې بریدونومسؤل و. چورلکې او له ۱۲۰ زیاتو سرتېرو په دغه لټون کې حضور درلود. په زابل ولایت کې د یوې الوتنې په ترڅ کې څلور اورپکي ووژل شول. د ځواکونو یوه پړکمشر جسدونه وکتل او له هغې وروسته یې په نیشتر سره د هر یوه اورپکي لاس پرې کړ. سرتېري مکلف وو، د طالبانو هر غړی چې وژل کېده ، د شونتیا په حالت کې د ګوتو نښې او دواړه سترګې سکن کړي. دا په داسې حال کې وه چې، د وژل شوي کس د بدن غړو په پرې کولو سره، د جګړې قوانین تر پښو لاندې شوي دينقض شوي دي. جګړن اندرو هاسټي له دغې پېښې خواشینی شو او هغه یې تر خپلو چارواکو ورسوله. د پوځ غړو، روزنیزه غونډه چې یواځې ۹ ورځې مخکې جوړه شوې وه، چې په کې په ډاګه د لاس پرې کولو اجازه ورکړل شوې وه، تورنه کړه. د دولت یرغل او څېړنې د اسټرلیا فدرالي پولیسو، د ۲۰۱۹ ز کال د جون په ۵ مه نېټه، د شبکې په مقرکې چې په سېندني کې دی برید وکړ او ۸ ساعته یې هغه ځای تلاشي کړ، چې د راپورله مخې، علت یې د افغانستان دوسیه وه. نورې ادارې، په احتمالي توګه د استرلیا اطلاعاتي سازمان او د استرلیا د سینګنالونو اداره هم هلته شته. د دغه یرغل په ترڅ کې، د شبکې مدافع وکیلان اړ شول، چې جواز تفسیر کړي او له سره همکاري وکړي، څو دغه ډاډ ترلاسه شي چې محرم معلومات د جواز ترکچې نه وي خپاره نه شي. دغه یرغل ډېر ژر د خلکو له پراخو نیوکو سره مخامخ شو او له دغې پېښې اطلاعاتو ته د لاس رسي په اړه یوې غوښتنې وښوده چې، په قصدي توګه خبریالان په نښه کول او ان په موضوع کې د ښکېلو خبریالانو محاکمه یې هم له کاري لومړیتوبونو نه وه. د شبکې له برید وروسته، د پر وړاندې د عدالت غوښتنه وکړه او ادعا یې وکړه چې، جواز یې ډېر بشپړ و او دغه پېښه د عملي کېدو وړ نه وه. دغه قضیه چې د ۲۰۲۰ ز کال په فبرورۍ میاشت کې د استرلیا فدرالي محکمې له خوا ختمه اعلام شوه او مصادره شوو دوسیو ته د لاس رسي بهیر پیل کړ، په دغه وخت کې، د شبکې په چټکۍ سره ګام پورته کړ، څو قضايي حکم ترلاسه کړي. د ۲۰۲۰ ز کال په جون میاشت کې د شواهدو لنډیز د استرلیا عامه محکمو رئیس ته چې د فدرال عامه څارنوال هم دی، استولی او لارښوونه یې ورته وکړه، څو ډان اکس د افغانستان له دوسیې نه د غلا له امله محاکمه شي، ځکه چې دا یوه مهمه او د لوړې کچې قضیه وه. څارنوال هم د هغه وخت لوی څارنوال کرستین پورتر وروستي تایید ته اړتیا لرله، د ۲۰۲۰ ز په اکتوبر کې اعلام وکړچې، په دغه باور لرلو سربېره، چې دوی کولای شي، اکس په څو جرمونو تورن کړي، خو هغوی په دی محاکمه نه کړي. د مشرانو جرګې څېړنې د په دفترونو برید او په همدې میاشت کې د نیوز کورپ شبکې د یوه خبریال آنیکا اسمیتورست پر کور د برید، د استرالیا مشرانو جرګې د چاپېریال ساتنې او اړیکو په کمېټه کې د رسنیو آزادۍ د څېړلو پر موضوع بدله شوه. د دغې کمېټې وروستی راپور، د ۲۰۲۱ ز په مې میاشت کې خپور شو، چې ۱۷ لارښوونې په کې وې. له دې جملې د هغو قوانینو د اصلاح وړاندیز، چې د دې ځواک لري، څو خبریالي عامه جرم وګڼي او له افشا ګرانو د فدرالي دولت د ساتنې په برخه کې وړاندیزونه تر لاسه کړي. سرچينې