په بريتانيا کې د همجنس پالونکو حقوق

په لويه بريتانيا او شمالي آيرلېنډ کې د لېزبين د ښځي تمايل بلې ښځې ته، همجنسپالانود نر تمايل بل نر ته، دوهجنس پالانودواړو جنسونو ته تمايل او ترانسجنډر هغه کسان چې کړهوړه او عادتونه يې له خپل بيولوژيکي جنسيت سره متضاد او د مخالف جنس وي حقوق، د تاريخ په اوږدو کې د پام وړتکامل ته رسېدلي. د مسحيت تررسمي پېژندلو وړاندې، له ميلاد څخه وروسته، په ۵۹۷ کال کې، کله چې اګوسټېن کانټېربري مسيحي راهب بريتانيا ته ورسېد، د سليټيک، رومي او انګلوساکسون په دورو کې ښاريانو همجنس پالنه کولی شوی. له ۵۹۷ څخه وروسته د همجنس پالنې او مسيحت تر منځ شخړه پيل شوه. د نارينهوو تر منځ د همجنس پالنې فعاليتونه ګناه ګڼل کېده، خو ناقانونه نه وو. د بګري د۱۵۳۳ قانون له مخې: د نارينهوو مقعدي جنسي اړيکې ناقانونه او د اعدام سزا ورته ټاکل شوې وه، د همجنس پالونکو حقوق، د لومړي ځل لپاره په ۱۹۶۷ زکال کې په انګلستان، وېلز او وروسته په سکاټلنډ او شمالي آيرلنډ کې د نارينهوو تر منځ د جنسي فعاليتونو له جرم نه ګڼلو څخه وروسته څرګند شول. ښځې هېڅکله د ورته قانوني محدويت په دايره کې نه راتلې. د يووېشتمې پېړۍ له نوې کېدو راهيسې، د همجنس پالونکوحقوق له پياوړي ملاتړ سره راپورته شول. له همجنس پالونکو سره د توپيريز چلندتبعيض پر وړاندې ځينې لاریونونه، له ۱۹۹۹ ز راهيسې موجود وو ، خو د برابرۍ دقانون ۲۰۱۰ز تصويب له مخې يې، ټولو برخو ته لار ومونده. په وسلهوال پوځ کې د همجنس پالونکو پر علني فعاليت بنديز، په ۲۰۱۶ ز کال کې، په رسمي توګه له منځه ولاړ، خو له ۲۰۰۰ز ام کال راهیسې، له نه پلي کېدونکې سياسي پاليسۍ سره مل و. په ۲۰۰۱ز کال کې د رضايت عمر جنسي تمايل ته له پاملرنې پرته، ۱۶ کاله وټاکل شو. په ۱۹۸۰ز لسيزه کې د ۲۸ سېکشنبرخه چې په ښوونځيو او عامه ځايونو کې دهمجنس پالنې د عامولو د بنديز مسؤل و، په ۲۰۰۳ ز کال کې له منځه ولاړ. ترانسجنډر د ۲۰۰۵ ز کال راهيسې، د خپل بيولوژيکي جنسيت د بدلولو لپاره، د قانوني غوښتنليک ورکولو حق درلود. په همدغه کال کې همجنسه جوړو ته په انګلستان او وېلز کې د مدني غونډو او د واده د مراسمو نيولو حق ورکړل شو، وروسته په ۲۰۰۹ ز کال کې سکاټلنډ همجنس پالونکو جوړو ته د زویولۍ حقوق ورکړل او شمالي آيرلنډ هم د دوی په څارنه، په ۲۰۱۳ ز کې پلي کړل. د همجنس پالونکو جوړو واده په انګلستان، وېلز او سکاټلنډ کې، په ۲۰۱۴ ز او په شمالي آیرلنډ کې په ۲۰۲۰ ز کې قانوني شو. نن ورځ ډېری همجنس پالونکي د نورو عادي وګړو په شان قانوني حقوق لري او بريتانيا په ټوله نړۍ کې همجنس پالونکو ته تر نورو ډېره خپلواکې ورکړې ده، که څه هم بريتانيا په دې وروستيو کې په نړيواله کچه کې د نورو هېوادونو په پرتله يو وروسته پاتې هېواد دی. په اروپا کې د لېزبين، همجنسپالانو، دوهجنس پالانو، ترانسجنډر او اېنټرسېکس نړیوالې اتحاديې - د ۲۰۱۵ ز کال د يوې ارزونې له مخې: په بريتانيا کې د همجنس پالونکو حقوق ۸۶ سلنه مخ پر وده ارزولي دي چې دا يې د بشپړې برابرۍ او انساني حقونو ته د درناوي او پرمختګ پر لور يو اغېزمن ګام ارزولی دی. د دې ارزونې له مخې سکاټلنډ د همجنس پالونکو لپاره د برابرۍ د حقونو په برخه کې ۹۲ امتيازه، چې د اروپا په کچه تر ټولو لوړ امتياز دی، تر لاسه کړ. په دغه حال کې بريتانيا، تر ۲۰۲۰ ز کال پورې، د ۶۶ امتيازونو په لرلو سره په اروپا کې د لېزبين، همجنسپالانو، دوهجنس پالانو، ترانسجنډر او اېنټرسېکس نړیوالې اتحاديې د ردهبندۍ نهم ځای ته راولوېده او مسؤلو چارواکو په دې اړه اندېښنه وښوده او دا يې د ترانس د حقونو د مخالفو ډلو او اپوزېسيونونو کار وباله. په همدې حال کې په ۲۰۱۹ ز کال کې د پيو امريکايي څېړنيز مرکز لهخوا د شوې څېړنې له مخې، ۸۶ سلنه بريتانويان له دې سره موافق وو، چې همجنس پالنه بايد ټولنه ومني، په ۲۰۱۷ ز کال کې د يوې بلې ټولپوښتنې له مخې، د بریتانيا ۷۷ سلنه خلکو، د همجنس پالونکو د ودونو ملاتړ کړی. د يوې بلې څېړنې له مخې چې په ۲۰۱۷ ز کې ترسره شوې، د بريتانيا شاوخوا دوه سلنه خلک لېزبين، همجنس پال يا تراس پالونکي دي، خو سټون وېل او يوګاف دا راپور ناسم ګڼي او ښايي کره شمېر يې، له پنځو تر اووه سلنه وي. په بريتانيا کې د ترانس پالونکو شمېر، په ۲۰۰۹ ز کال کې، له ۳۰۰۰۰۰ څخه تر ۵۰۰۰۰۰ پورې شاوخوا ۰.۵ سلنه اټکل شوی. د همجنس پالونکو د حقوقو ادارې او لويې ټولنې، د برېتانيا په ټولو برخو، په ځانګړي ډول د برايټون په ښار کې چې د بريتانيا د همجنس پالونکو د غير رسمي پلازمېنې په توګه پېژندل کېږي، جوړې شوې. په نورو لويو ښارونو،لکه: لندن، مانچسټر، بېرمنګم، برېسټول، ليډس، لېورپول، نيوکاسټل، اپن ټيني، اېډڼ برا او سوټمپټون، ټول د همجنس پالونکو د کليو لرونکي دي او په دې وياړ کلنی جشن لري. همجنس، جنسي فعاليتونه همجنس پالنه د يوه جرم په توګه د انګليس د بېګري قانون ۱۵۳۳ز تصويب له مخې، چې د اتم هنري له خوا وضع شو، مقعدي جنسي اړيکه جرم او سزا يې اعدام و. ياد قانون په دغه هېواد کې د مدني لواطتونو پر ضد لومړنی قانون و، تر دې وړاندې دغه ډول پېښې د کليسايي محکمو له خوا فيصله کېدلې. په داسې حال کې چې ۱۵۵۳ز کال کې د لومړۍ مريم له سلطنت سره لغوه شوې. په ۱۵۶۳ز کې د لومړۍ الیزابېت لهخوا بياځلي تصويب شو. جېمزپراټ او سمېټ هغه دوه وروستي کسان وو، چې په ۱۸۳۵ ز کال کې د لواطت په جرم اعدام شول. که څه هم د فرد په وړاندې د جرمونو قانون ۱۸۶۱ز تصويب ۶۶ مادې پر همجنس پالونکو د اعدام سزا بنده کړه، خو د نارينه همجنس پالونکو اعمال ناقانونه وو او سزا يې بند زندان و. د جرمونو قانون ۱۸۸۵ ز تصويب په يوولسمه برخه لابوچر اصلاحيه کې د همجنس پالنې اړوند قوانين داسې پراخ کړل چې، د نرانو تر منځ د جنسي اړيکو ټول ډولونه په کې شامل وو. اوسکار وايلډ د دغه قانون له مخې مجرم شو او په دوه کاله کاري سزا محکوم شو، خو برعکس لېزبينان هېڅکله د هېڅ قانون لهخوا نه په رسميت وپېژندل شو ل او نه هم ونيول شول. په سکاټلنډ کې، که څه هم هېڅ کوم قانون نه و چې د نارينهوو ترمنځ يې جنسي اړيکې، د ۱۴۲۴ ز او ۱۷۰۷ ز کالونو تر منځ ناقانونه بللې وی، خو همجنس پاله کړنو سزا درلوده، چې يوه نمونه يې د ګاوېن محکمې کميسيون دی. د ۱۹۵۰ز لسيزې په لومړيو کې د نارينهوو ترمنځ د جنسي اړيکو د بنديز لپاره، پوليسو فعال قوانين پلي کړل. د ۱۹۵۴ ز او ۱۰۶۹ ز کالونو تر ورستيو پورې، د انګلستان او وېلز په زندانونو کې همجنس پاله نارينه زندانيان، چې د عمر منځنۍ کچه يې ۳۷ وه، شته وو. په څرګند ډول د نيول شوو او محاکمه شوو کسانو شمېر زيات و، ان ساينس پوه، رياضيدان او د جګړې پرمهال کد ماتوونکی الان تورېنګ چې په ۱۹۵۲ز کال کې په بې ادبۍ او فحاشۍ تورن شو، هم شامل و، هغه د ښځينه هورمونونو په مرسته درملنه کيميکل کسترېشن، تر زندان غوره وګڼله. تورېنګ په ۱۹۵۴ ز کال کې ځان وژنه وکړه، په ۲۰۰۹ ز کال کې ګورډن براوون، د وخت لومړي وزير په بريتانيا کې د يوې وېروونکې پېښې او وحشتناک چلند په ځواب کې چې ورسره شوی و، د بريتانيا د دولت په استازولۍ بښنه وغوښته. په ۱۹۵۴ز کال کې اېډوارډ مونتاګو درېيم بارون مونتاګو له بيليو څخه محاکمه او وروسته زنداني شو، مايکل پيت رېورز او اېلډبولډ د همجنس پاله او فحشا کړنو د ارتکاب په وجه، د همجنس پاله کړنو اړوند قانون په رڼا کې، چې د سېر ډېوېوډ ماکسوېل فيي او هوګ لوکاس توث له خوا تصويب شوی غږ پورته کړ او د څېړنو او راپور لپاره يې يوه کمېټه رامنځته کړه. والفېنډن د والفېنډن کمېټه، د ۱۹۵۴ ز کال د اګست ۲۴مه په بريتانيا کې د همجنس پالنې د جرمونو لپاره رامنځته شوه. د همجنس پالنې د جرمونو او فحشا په اړه د ډيپارټمنټي کمېټې راپور، چې د والفېنډن راپور په نوم مشهور دی، د ۱۹۵۷ ز د سپټمبر په درېيمه نېټه خپور شو. د دغه راپور له مخې، په خلوت د لويانو تر منځ رضايت بښونکې همجنس پاله کړنې، نورې باید جرم ونه ګڼل شي او څرګنده يې کړه چې، په مشروع ډول همجنس پاله کړنې کومه ناروغي نه ده، ځکه په ډېری موارد کې يوه نښانه ده او له بل اړخه، له رواني روغتيا سره جوړې دي. سرچينې او ياداښتونه