د ايرلينډ کورنۍ جګړه

د ايرليڼد کورنۍ جګړه پيل: ۱۹۲۲ جون ۲۸، پای: ۱۹۲۳ د می ۲۴ يوه نښته وه، چې د ايرلينډ د خپلواکۍ له جګړې څخه وروسته او د ايرلينډ د ازاد دولت له رامينځته کېدلو سره په يو وخت کې پېښه شوه. ازاد دولت له انګليستان څخه خپلواکه، مګر په برتانوي سترواکۍ پورې تړلې هسته وه. جګړه د انګليستان او ايرلينډ تر منځ د تړون - په سر د دوه مخالفو ډلو يانې د تړون پلوي لنډمهالي حکومت او د تړون ضد ايرلينډي جمهوري غوښتونکی پوځ تر منځ پرمخ وېوړل شوه. د لنډمهالې حکومت ځواکونه چې د ۱۹۲۲ز کال ډسمبر کې ازاد دولت شو، د تړون ملاتړ وکړ، په داسې حال کې چې د تړون ضد مخالفت يا اپوزيسيون دې کړنې ته د ايرلينډي حکومت چې د ايستر پاڅون پر مهال اعلان شوی و د درغلۍ په په سترګه کتل. زياتره هغه خلک چې د نښتې په دواړو اړخونو وجنګېدل، د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د ايرلينډ د جمهوري غوښتونکي پوځ غړي وو. کورنۍ جګړه د تړون پلوي ازاد دولت ځواکونو وګټله، چې د برتانوي حکومت له لورې د چمتو شويو يام وړ کچې وسلو څخه يې ګټه واخيستله. د نښتې په اړه ښايي ادعا شوې وي، چې ورڅخه د مخکې خپلواکۍ جګړې په پرتله يې ډېره مرګ ژوبله درلوده او د ايرلينډ ټولنه يې د څو نسلونو لپاره وېشلې او خوابدې پرېښوده. نن ورځ د ايرلينډ جمهوريت کې دوه اصلي سياسي ګوندونه فاين ګايل او فيانا فېل د جګړې د مخالفو اړخونو مستقيم وارثان دي. شاليد تړون او پايلې يې د انګليستان او ايرلينډ تړون - په دې هوکړه شوی و، چې د ايرلنيډ جمهوريت او د سترې برتانيې د انګليستان تر منځ د ۱۹۱۹-۱۹۲۱ز کالونو د ايرلينډ د خپلواکۍ جګړه پای ته ورسوي. ياد تړون د ايرلينډ خپلواک دولت ته اجازه ورکړه، چې خپل پوځ او پوليس ولري. همدا راز يې شمالي ايرليڼد شپږ شمال ختيځې سيمې: فيرماناګ، انټرېم، ټايرون، لندنديري، ارماګ او ډاون، چې په ټوليز ډول ډېره کي وګړي يې پروتستانت مذهبي وو ته هم اجازه ورکړه، چې له نوي دولت څخه وتل غوره کړي او بېرته انګليستان ته وروګرځي، چې شمالي ايرلينډ سمدستي دا کار وکړ. که څه هم د هغه خپلواک جمهوريت د جوړولو په پرتله چې ملتپالو يې لپاره جګړه وکړه، د تړون له مخې به د ايرلينډ ازاد دولت د برتانوي سترواکۍ خپلواکه واکمني وي د کاناډا او استراليا په څېر به په کې برتانوي پاچاه د دولت د رئيس په توګه دنده تر سره کوي. برتانيې ان مخکې له دې چې د تړون خبرې اترې پيل شي، په يوه پټه اړيکه کې يې د واکمنۍ دريځ وړانديز وکړ، مګر سېن فين ګوند مشر ايمون ډي ويليرا واکمني ونه منله. تړون دا شرط هم کېښود، چې د ايرلينډ د نوي پارلمان غړو بايد د ژمنتيا لاندې سوګند کړی وی: زه په کلکه د ايرلينډ ازاد دولت اساسي قانون ته چې د قانون له مخې رامينځته شوی دی، د رښتيني باور او ژمنتيا سوګند کوم او بل دا چې زه به د قانون له مخې د دولت اعليحضرت پاچا پينځم جورج، د هغه وارثانو او ځايناستو ته له سترې برتانيې او د هغې د پېروۍ تر څنګ د ايرلينډ د عامه تابعيت په غوره والي او د ملتونو د ډلې غړيتوب ته ژمن يم، چې د برتانيې د ملتونو د ګډو ګټو دولت جوړوي. ياد سوګند د ايرلينډ د زياتره جمهوري غوښتونکو لپاره د خورا نيوکې وړ و. له دې سربېره د ايرلينډ بېلتون چې وار له مخه د ايرلينډ حکومت د ۱۹۲۰ ز کال قانون کې يې د وېسټمېنسټر له لورې پرېکړه شوې وه، د انګليستان او ايرلينډې تر منځ دې تړون کې په اغېزناک ډول تاييد شوه. د ايرلينډ جمهوري غوښتونکي پوځ لپاره د تړون تر ټولو جنجالي برخې د ايرلينډ جمهوريت ځپل شوې سيمې چې په ۱۹۱۹ ز کال کې اعلان شوې وې، د ايرلېنډ جمهوريت پرېښودل، د برتانيې د ګډو ګټو دولت کې د واکمن په توګه د ايرلينډ د ازاد دولت دریځ او د ايرلينډ په سويل لويديځ او شمال لويديځ ساحلونو کې برتانيې له لورې د بندرونو ستراټيژيک د ستراتيژيک تړون خوندي کول وې، چې د شاهي سمندري پوځ له لورې به تر نيواک لاندې پاتې کېدل. دا ټولې موضوعګانې د ايرلينډ جمهوري غوښتونکي پوځ کې د بېلتون يا درز او په پای کې د کورنۍ جګړې لامل وې. جمهوري غوښتونکي مشر مايکل کولينس چې د ايرلينډ د مذاکراتي ډلې مشري يې کړې وه، استدلال وکړ چې ياد تړون هغه وروستۍ خپلواکۍ ورنکړه، چې ټول ملتونه يې هيله لري او وده ورکوي، مګر د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره خپلواکي يې رامينځته کړه. که څه هم په ۱۹۲۲زکال کې د تړون ضد پوځيانو باور درلود، چې تړون به هيڅکله د ايرلينډ بشپړه خپلواکي ونه زېږوي. ملتپال خوځښت کې وېش د تړون په سر وېش يا درز په ژور ډول شخصي و. د دواړو اوخونو زياتره مشران د خپلواکۍ جګړې پر مهال نږدې ملګري او انډيوال وو. دې حالت د تړون په سر د هغوی مخالفت نور هم ترېخ کړ. مايکل کولينس وروسته وويل چې ايمون ډي واليرا هغه د تړون خبرو اترو ته د مختار وزير په توګه ځکه استولی و، چې نوموړی پوهېده چې برتانيه به يو خپلواک ايرلينډي جمهوريت ونه مني او له کولين څخه وغوښتل، چې د جوړجاري برابرولو پړه په غاړه واخلي. نوموړي وويل چې کولين هغه وخت د ژور خيانت احساس وکړ، چې ډي واليرا له هغه تړون څځه ډډه وکړه، چې مختار وزيرانو يې په اړه له ډيويډ لويد جورج او وېنسټن چرچيل سره خبرې اترې کړې وې. ډي واليرا په خپله برخه کې په غوصه و، چې کولين او ارتر ګرېفېت تړون د لارښوونې خلاف د هغه يا د ايرلينډي کابينې سره له سلا پرته لاسليک کړی و. د ايرلينډ د جمهوريت پارلمان د ۱۹۲۲ زکال د جنوري په ۷ د ۵۷ منفي رايو پر وړاندې د ۶۴ مثبتو رايو له مخې د انګليستان او ايرلينډ تر منځ تړون - تصويب کړ. د تړون له تصويب څخه وروسته د تړون له ۱۷ مادې سره سم د برتانيې له لورې په رسميت پېژندل شوی د ايرلينډ د ازاد دولت لنډمهالی حکومت جوړ شو. د تړون له مخې د لنډ مهالي حکومت واک دا و، چې د ايرلينډ ازاد دولت له رامينځته کېدلو څخه د مخه د زماني واټن پر مهال د سويلي ايرلينډ ادارې لپاره لنډمهالی ترتيب چمتو کړي. برتانوي حکومت له تړون سره سم د خپلو دندو د پای ته رسولو په موخه واکونه او اړين ماشين الات ولېږدول. مخکې له دې چې برتانوي حکومت دا ډول واکونه ولېږدوي، د لنډمهالي حکومت غړو هر يو د تړون منل په ليکلي ډول لاسليک کړل. د تړون په تصويب سره ډي واليرا د جمهوريت د ولسمشر په توګه استعفا ورکړه او ان د د ۶۰-۵۸ نږدې رايې له مخې هم ونه توانېد، چې بيا ځل وټاکل شي. نوموړي د تړون تاييدولو په موخه د ډېل يا جمهوريت حق وننګوه او ويل يې، چې غړو يې د ايرلينډ جمهوريت سره کړی سوګند ماتوه. په ورته وخت کې نوموړي د يوې روغې جوړې پر مخ وړلو ته دوام ورکړ، چې په واسطه يې نوی ايرلينډي ازاد دولت د برتانيې د ګډو ګډو له دولت سره د غړي پر ځای يوازې باندنۍ ټولنه کې پاتې کېده د ملتونو د ګډو ګډو دولت کې د جمهوريتونو شاملول تر ۱۹۴۹ زکال پورې په رسمي ډول نه وو پلي شوي. سرچينې