په نوي زیلاند کې انساني حقونه

په نوي زیلاند کې بشري حقونه په بېلابېلو سندونو کې په نښه شوي چې د هېواد اساسي قانون جوړوي. په ځانګړې توګه، دوه بنسټیز قوانین چې د بشري حقونو ملاتړ کوي: د نوی زیلاند د بشري حقونو د ۱۹۹۳ ز کال قانون او د نوی زیلاند د حقوقو ۱۹۹۰ ز کال قانون دی. سربیره پردې، نوی زیلاند د ملګرو ملتونو ډېری نړیوال تړونونه هم منلي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له خوا د ۲۰۰۹ ز کال د بشري حقونو راپور یادونه وکړه چې دا حکومت په عمومي توګه د افرادو حقونو ته درناوی کوي، مګر د ځایی وګړو د ټولنیز حالت په اړه یې اندېښنې څرګندې کړې دي. تاریخچه په ۱۸۶۷ز کال کې له ۲۱ کلنو څخه پورته ماوري بومي زیلاندیان نارینه وو ته د رایې ورکولو حق ورکړل شو او په ۱۸۷۹ زکال کې اروپايي نارینه وو ته وغزول شو. په ۱۸۹۳ کې، نوی زیلاند لومړنی خپلواک هېواد و چې د نړیوالې رایې حق یې ورکړ؛ خو، ښځو تر ۱۹۱۹ پورې پارلمان ته د نوماندۍ حق نه درلود. د نوي زیلاند د ټاکنیز سیستم یوه ځانګړې بڼه په پارلمان کې د ماوري وګړو لپاره د ځانګړي استازیتوب بڼه ده. په پیل کې په ۱۸۶۷ ز کال کې د هغه رامنځته کېدل لنډمهاله حل وګڼل شو، وروسته دا جلا سیستم د هغې د وړتوب او اغېزمنتوب له امله په ځای پاتې شو. نیوکه کوونکو ځانګړی استازیتوب د نفاق یوه بڼه وبلله. په ۱۹۹۲ ز کال کې، کله چې د ټاکنیز سیستم شاهي کمیسیون د جلا سیستم د لغوه کولو وړاندیز وکړ، د ماوري بنسټونو قوي استازیتوب د هغه د پاتې کېدو سبب شو. په نوي زیلاند کې انساني حقونه په اساسي قانون کې په نښه شوي دي. سربیره پردې، نوی زیلاند د ملګرو ملتونو د یوه غړي په توګه یو شمېر نړیوال تړونونه هم منلي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له خوا د ۲۰۰۹ز کال د بشري حقونو راپور یادونه وکړه چې حکومت په عمومي توګه د وګړو حقونو ته درناوی کوي، مګر د ځایی وګړو د ټولنیز حالت په اړه یې اندېښنې څرګندې کړې. د ۲۰۰۹ زکال په می کې، نوی زیلاند د لومړي ځل لپاره د سویس په جینیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې ملي عمومي دوره یي بیاکتنه چمتو کړه. د دې ګډې بیاکتنې په بهیر کې ډېری هېوادونو د نوی زینلاند د بشري حقونو د ریکارډ ستاینه وکړه او په نښه یې کړه چې د نوی زیلاند لیدلوری د نسبي عادلانه او مساوي ټولنې په توګه، د نړیوال شهرت لپاره خورا مهم دی. په هغو برخو کې چې ملت ته د پرمختګ لارښوونه شوې وه، د ماوري وګړو له خوا تجربه شوي توپیرونه وو، لکه څنګه چې د مهمو ټولنیزو او اقتصادي شاخصونو او د ښځو او ماشومانو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالی کچه ښودل شوې وه. نړیوال تړونونه په ۱۹۴۵ ز کال کې له ملګرو ملتونو سره په یو ځای کېدو، نوي زیلاند د بشري حقونو د نهو مهمو تړونونو څخه اوه۷ منلي او تصویب کړي، چي هغوی د نژادي تبعیض د ټولو ډولونو د له منځه وړلو نړیوال کنوانسیون، د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون، د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو نړیوال تړون، د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون، د ماشوم د حقونو کنوانسیون، د شکنجې د منعې کنوانسیون او د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو کنوانسیون دي. په ۲۰۰۹ زکال کې نوي زیلاند د ملګرو ملتونو د انساني حقونو په شورا کې د دریځ په لټه کې ؤ. دا وړانديزد همدې کال د مارچ په میاشت کې لغوه شوه، ترڅو د امریکا متحده ایالاتو ته د دې څوکۍ د ګټلو لپاره لاره هواره کړي، وروسته له هغه د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل هېواد پخوانی دریځ بېرته واخیست، ځکه چې د هغه په اند: دې شورا خپل اعتبار له لاسه ورکړی و. بیا د نوي زیلاند د بهرنیو چارو وزیر موری مک کولي وویل: موږ باور لرو چې په شورا کې د متحده ایالاتو غړیتوب به هغه پیاوړې او ډیره اغېزمنه کړي ... د هرې ناپېيلې موخې په بنسټ، د متحده ایالاتو له خوا د شورا غړیتوب ډېر ژر مثبت بدلونونه رامینځته کولی شي. موږ د دې بدلونونو د لاسته راوړلو په هیله یو. د ۲۰۰۹ ز کال په می کې، نوی زیلاند د لومړي ځل لپاره د سویس په جینیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د ملي عمومي دوره یي بیاکتنه چمتو کړه. د دې ګډې بیاکتنې په بهیر کې کې ډېری هېوادونو د نوي زیلاند د بشري حقونو د ریکارډ ستاینه وکړه او په ګوته یې کړه چې د نوی زیلاند لیدلوری، د نسبي عادلانه او مساوي ټولنې په توګه د نړیوال شهرت لپاره خورا مهم دی. په هغو برخو کې چې ملت ته د پرمختګ لارښوونه شوې وه، د ماوري وګړو له خوا تجربه شوي توپیرونه وو، لکه څنګه چې د مهمو ټولنیزو او اقتصادي شاخصونو او د ښځو او ماشومانو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالی کچه ښودل شوې وه. حقوقي نظام حقوقي نظام د پارلماني استازو د دیموکراتیک سلطنت چوکاټ جوړوي. د یوه واحد اساسي قانون په نه شتون کې، مختلف تقنیني سندونه، لکه: د ۱۹۸۶ز کال اساسي قانون، د ۱۹۸۸ز کال د شاهي قوانینو د اجرا قانون، د ۱۹۹۰ ز کال د نوی زیلاند د حقوقو قانون او د ۱۹۹۳ز کال د بشري حقونو قانون پلي شوي، چې دا ساحې تر پوښښ لاندې راولي. په نوي زیلاند کې بشري حقونه هېڅکله د کوم واحد اساسي سند یا قانون له خوا نه دي خوندي شوي او هېڅ یو بنسټ، په اساسي توګه د پلي کولو مسؤلیت نه لري، ځکه چې د نوي زیلاند د انساني حقونو مکلفیتونه، نه دي تنظیم شوي او په ساده ډول د کامن لا برخه ده. که چېرې پارلمان وغواړي، په اسانه کولی شي چې، دوی له پامه وغورځوي. د بشري حقونو کمیسیون د اساسي قانون دا برخه، د یوې داسې ساحې په توګه په ګوته کړې چې پاملرنې ته اړتیا لري، تر څو د انساني حقونو خوندیتوب ته د لا زیاتې او لویې اغېزې موکه برابره کړي. اوومه برخه وایي د حقوقو د قانون ۷ برخه، له لوی څارنوال څخه غواړي چې د هرهغه قانون معرفي کولو ته چې د قانون سره په تضاد کې وي، د پارلمان پام راواړوي. د عدلیې وزارت چې لوی څارنوال ته دا مشوره چمتو کوي، لږترلږه دوه اوونۍ وخت غواړي چې د قانون د مسودې څخه بیاکتنه وکړي. دلته د لوی څارنوال له خوا د ګزارش شوو لایحو لیست دی چې د نوي زیلاند د ۱۹۹۰ ز کال د حقونو له قانون سره په ټکر کې دی. بېلابېل لیدلوري د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له خوا د ۲۰۰۹ زکال راپور یادونه کوي چې، قانون د یوې خپلواک قضایي سیستم لپاره موارد چمتو کوي او حکومت په عمومي توګه په عمل کې د قضایي خپلواکۍ درناوی کوي. په وروستیو کلونو کې داسې اندېښنې څرګندې شوې چې نوی زیلاند د بشري حقونو په برخه کې، لکه هغسې چې ښکاري، کار نه کوي. یوه څېړنه چې په ۲۰۱۵ز کال کې خپره شوه، د ناقصو کرښو: په نوي زیلاند کې بشري حقونه، تر نامه لاندې وه او بیانوي چې د نوي زیلاند د بشري حقونو تقنین د حقوق شوې ده، د لایحې قانون او د بشري حقونو قانون ستونزې لري او د نورو قوانینو د تصویب مخه نیسي، چې حقوق تر پښو لاندې کوي. سرچينې او ياداښتونه