د افغانستان د ۲۰۰۹ کال ولسمشریزې ټاکنې

په افغانستان کې د ۲۰۰۹ کال د اګسټ په ۲۰ نېټه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې. د ټاکنو په پایله کې برحاله ولسمشر حامد کرزي د ۴۹.۶۷ سلنه رایو په ګټلو بریالی شو، په داسې حال کې چې د نوموړي اصلي سیال عبدالله عبدالله د ۳۰.۵۹ سلنه رایو په ګټلو دویم ځای ترلاسه کړ. د امنیت نشتوالی، د رایې ورکوونکو لږ ګډون، د ټاکنو د بهیر په اړه د خلکو ټیټ پوهاوی، په پراخه کچه د صندوقونو ډکول، تهدید او نورې ټاکنیزې درغلۍ، د دې ټاکنو له ستونزو څخه وو. دویم پړاو ته د ټاکنو تګ، چې د امریکا او متحدینو تر سخت فشار لاندې اعلان شو، د ۲۰۰۹ کال د نومبر په ۷ نېټه تنظيم شوي و، خو له هغه وروسته لغوه شو چې عبدالله له ګډون انکار وکړ او حامد کرزی د بلې پنځه کلنې مودې لپاره د افغانستان ولسمشر اعلان شو. د ۲۰۰۴ کال د اساسي قانون پر بنسټ، دا دوهمې ټاکنې وې او د ولایتي شوراګانو د ۳۴ څوکیو لپاره د ټاکنو سره په یوه ورځ ترسره شوې. طالبانو د ټاکنو دې تحریم اعلان وکړ او دې ته یې د صلیبیانو برنامه او امریکایی پروسه نوم ورکړ. د ټاکنو نېټه د ۲۰۰۴ کال د اساسي قانون له مخې، ټاکنې باید د ولسمشر کرزي د دورې له پای څخه ۶۰ ورځې وړاندې د ۲۰۰۹ کال د جولای په میاشت کې ترسره شوې وی. په سر کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سپارښتنه کړې وه چې دا ټاکنې به د ۲۰۱۰ کال د پارلماني ټاکنو سره په یوه ورځ ترسره شي ترڅو په لګښتونو کې سپما وکړي. خو د هېواد سیاستوال ونه توانېدل چې په جزیاتو هوکړې ته ورسېږي. د ۲۰۰۹ کال په پسرلي کې غرنیو سیمو ته د لاسرسي په اړه اندېښنې او په هغه وخت کې په کافي اندازه د افرادو او موادو د ځای پر ځای کولو وړتیا، د ټاکنو خپلواک کمیسیون اړ کړ ترڅو ټاکنې د ۲۰۰۹ کال تر اګست پورې وځنډوي. اپوزیسیون، کرزی تورن کړ چې د خپلې دورې له ختمېدو هاخواد خپل واک د غځولو هڅه کوي. ولسمشر حامد کرزي د ۲۰۰۹ کال د فبروري په میاشت کې د ټاکنو له خپلواکې کمېټې وغوښتل چې د هېواد د اساسي قانون سره سم ټاکنې ترسره کړي، په دې توګه یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اړ کړ چې د اګسټ د میاشتې نېټه تکرار کړي، او هغه نیوکه کوونکي خاموش کړي چې د مې او اګسټ تر منځ یې د واک له تشې وېره درلوده. ځینو بالقوه افغان مخالفینو شکایت وکړ چې د کرزي دا ګام له سیالانو څخه د ډګر د پاکولو هڅه وه، ځکه زیاتره یې د ۲۰۰۹ کال ټاکنو هلوځلو ته چمتو نه وو. کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او نړیوالې ټولنې د کرزي فرمان رد کړ، ورپسې کرزي د ۲۰۰۹ کال د اګسټ ۲۰ نېټه ومنله. د ۲۰۰۹ کال په مارچ کې د افغانستان سترې محکمې اعلان وکړ چې د کرزي د کار موده به د نوي ولسمشر تر ټاکلو تمدید شي. مخالفینو دا پرېکړه غیرقانوني او د نه منلو وړ وګڼله او ویې ویل چې دې کار کرزی ته موقع برابره کړه چې د خپلې ټاکنیزې بریا لپاره له واک څخه ګټه واخلي. د ۲۰۰۹ کال د اګسټ ۲۰، د ټاکنو نېټه، په افغانستان د بریتانیا د دریم یرغل د رسمي پای څخه وروسته، چې نوي کاله وړاندې په ۱۹۹۹ کال کې و، یوه ورځ وروسته وه. نوماندان کله چې د ۲۰۰۹ کال د می د میاشتې په ۱۷ نېټه افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبت شوو نوماندانو لومړنۍ رسمي لېست اعلان کړ، د جمهوري ریاست ټاکنو ته څلور څلوېښت نوماندانو نوم لیکنه کړې وه. دری نوماندانو د ټاکنو له ترسراوي وړاندې له سیالۍ په شال شول او له دوو مخښکو نوماندانو یې خپل ملاتړ اعلان کړ. د ولسمشرۍ هر نوماند له دوو مرستیالانو سره د سیالۍ ډګر ته ووت. کرزي د ۲۰۰۹ کال د مې میاشتې په ۴ نېټه خپله نوماندي ثبت کړه. نوموړي په واک کې خپل هزاره دویم مرستیال کریم خلیلي وساته، خو دخپل مرستیال احمد ضیا مسعود پر ځای یې محمد قسیم فهیم نوماند کړ، چې یو پخوانی تاجک جنګسالار و او د بشري حقونو ډلو له لوري د افغان کورنۍ جګړې پر اوږدو کې د ملکي وګړو په ډله ییزو وژنو تورن و. ټلوالې د ۲۰۰۹ کال د اپرېل په ۱۶ نېټه اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر عبدالله عبدالله به د ولسمشرۍ لپاره د خپل نوماند په توګه وړاندې کړي. عبدالله له ۱۹۹۸ کال وروسته د شمالي ټلوالې د بهرنیو چارو وزیر و او د ټلوالې تر منځ برلاسې څېره وه. نوموړي په لنډمهاله حکومت کې، چې د امریکا له یرغل وروسته جوړ شو، د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو ډاکټر رمضان بشردوست لومړی کس و چې د نوماندۍ خپل هوډ یې په ډاګه کړ او له خپلو مرستیالانو، د کابل د کرنې انسټیټیوټ استاد ښاغلي محمد موسی بارکزي او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړې آغلې عفیفه معروف، سره یې د ۲۰۰۹ کال د مې په اوومه یې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره نوم لیکنه وکړه او کوتره، چې د سولې او آزادۍ سمبول ده، د خپلو هلو ځلو د نښان په توګه وټاکه. بشردوست په څرګنده په حکومت نیوکې وکړې او وزیران یې په فساد تورن کړل. کله چې نوموړي د پلان وزیر و، په افغانستان کې یې د بهرنیو موسسو په کار نیوکه کوله چې ګواکي د افغانانو لپاره د مرستو پیسې خوري او وروسته یې د حکومت او بهرنیو فشارونو له امله استعفا ورکړه. داکټر اشرف غني چې په واشنګټن ډي سي کې په بروکینګز انسټیټیوټ کې د بهرنۍ پالیسي لوړپوړی همکار، د مالیې پخوانی وزیر، د ملګرو ملتونو ځانګړی سلاکار او د نړیوال بانک شنونکی پاتې شوی و، د ۲۰۰۹ کال د مې په اوومه یې د ولسمشرۍ د نوماند په توګه نوم لیکنه وکړه. په داسې حال کې چې هغه مهال ګڼ شمېر افغانانو له متحده ایالاتو سره د اړیکو نه ښودلو ته لومړيتوب ورکو، خو نوموړي له نورو په توپیر، د کلینټن د کمپاین لوی ستراتیژیست جیمز کارویل د خپل کمپاین د سلاکار په توګه وګومار. له واشنګټن سره د هغه نږدې اړیکو نوموړی د بورش سره د په نږدې اړیکو تورن کړ. همدارنګه اشرف غني د متحده ایالاتو د خوښې نوماند ګڼل کېده چې غوښتل یې نوموړی د اجرائیه رییس مقام ته ورسوي، امریکا غوښتل د ټاکنو له ګټلو پرته دا چوکۍ د حکومت په تشکیل کې ځای پر ځای کړي. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال، میرویس یاسیني د ۲۰۰۹ کال په مارچ میاشت کې په سیالۍ کې ورګډ شو. له دې مخکې نوموړی د ۲۰۰۲ کال د رابلل شوې بېړنۍ لویې جرګې غړی، د لویې جرګې د مرستیال او د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د رییس او د مخدره توکو سره د مبارزې د وزارت مرستیال پاتې شوی و. شهلا عطا، چې د پارلمان یوه لیبرال ښځینه استازې او د جګړې یوه کونډه وه، هم ډګر ته راووته او ژمنه یې وکړه چې د ولسمشر محمد داود خان د ۱۹۷۳-۱۹۷۸ کلونو سیاستونو ته به عصري بڼه ور وبښي. د افغانستان د عدالت او پراختیا ګوند مشر ذبیح الله غازي نورستاني، پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت؛ د دفاع پخوانی وزیر شاه نواز تڼی؛ ازبک مشر اکبر بای؛ اقتصادي کارپوه او په واک کې جګپوړی وزیر هدایت ارسلا؛ اقتصاد پوه محمد هاشم توفیقي؛ د ۲۰۰۲ د افغانستان کال د لویې جرګې پخوانی غړی سرور احمدزی، چې په ۲۰۰۹ کال کې یې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ لپاره یې د متحده ایالاتو چارواکو ته د هېواد راپور لیکلی و، او نور؛ د ولسمشرۍ د نورو نوماندانو له ډلې وو. د ولسمشرۍ د نوماندانو تر څنګ، د ولایتي شوراګانو د ۴۲۰ څوکیو لپاره ۳۱۹۷ تنه نور نوماندان هم وو. ولایتي شورا داسې یوه شورا وه چې د افغانستان په ۳۴ ولایتونو کې یې له ولایتي ادارو سره مشورې او کار کاوه، او د ولسمشر له خوا د ټاکل شوي والي تر واک لاندې یې کار کاوه. سرچينې