په فرانسه کې سانسور

د فرانسي هېواد، په ځانګړې توګه د ۱۶ تر ۱۹ پېړۍ پورې، د حکومتي سانسور اوږد تاریخ لري، خو اوس د مطبوعاتو ازادي د فرانسې د اساسي قانون له خوا تضمین شوې او د حکومتي سانسور بېلګې کمې دي. له ۱۹۵۰ تر ۱۹۷۰ کلونو پورې په راډیو او ټلویزیون باندې سخت دولتي کنترول وو. نن یوازې په رسنیو باندې د فرانسې د قوانینو د رعایت کولو د څار مسؤولیت لري، لکه د ۱۹۹۰ کال د ګېسوت قانون چې د توکم پالنې او د مذهبي کرکې وینا چې په ځانګړې توګه خو نه یوازې د هولوکاسټ له عام وژنې د انکار تاریخي بیا کتنه تر بحث لاندې نیسي او له هغه وخت څخه چې د ټاکنو مخکې هر سیاسي ګوند ته ځانګړی کېږي، د څارنې مسولیت لري. همداسې، نور قوانین د هم جنسبازانو پر وړاندې د کرکې وینا منع کوي او د ۱۹۷۰ ز کال قانون د غیرقانوني مخدره توکو ملاتړ منع کوي. په ۲۰۱۶ ز کال کې یو ټلویزیوني اعلان د ډاون سندروم یا دری کروزمومي ناروغۍ لرونکي ماشومانو څخه چې باید د دې ناروغی له امله سقط نشي، ملاتړ وکړ. دا د سقط ضد وینا وګڼل شوه او حذف شوه. د دې قوانینو څخه هر یو د ځینو ډلو له خوا، هم یا کیڼ اړخي چې په ځانګړې توګه یې د ۱۹۷۹ ز کال د مخدره توکو د قانون په اړه اندېښنې لرلې،هم د ښي اړخو چې په ځانګړې توګه د ۱۹۹۰ ز کال د ګېسوټ په قانون او په همجنسبازانو د تبعیضي بریدونو د مخنیوي قانون په اړه یې اندېښنې لرلې تر نېوکې لاندې راغلل. نورو بیا د لږکیو خونديتوب اړین باله چې باید له سپکاوي خوندي شي. خو د دوی له قوله، ممکن د ناوړه جرمونو لامل شي. بل پلو، نورو بیا ادعا کوله چې د مخدره توکو په اړه ازادې خبرې نشي زغملی ځکه چې دا د عامې روغتیا او اخلاقي نظم سره په ټکر کې دي. خو د ښکېلاک پلوه قانون په اړه د ۲۰۰۵ ز کال په رای ګیري کې د عوام اتحاد غورځنګ پارلماني اکثریت محافظه کارو د هغه په ملاتړ رایه ورکړه چې په ځانګړې توګه د تاریخ پوهانو ترمنځ، د دې ډول تاریخي پېښو د شننو قوانین د مشروعیت او تړاو په اړه بحث راپورته کړ. که څه هم ډېر شمېر تاریخ پوهان د داسې قوانینو سره مخالف وو، لږ شمېر یې د لغوه کولو پلوي کوله ځکه فکر کېږي چې په دیموکراتیک ډول د منل شویو قوانینو لغو کول لوی ضرر دی. په نهایت کې، په ځانګړې توګه کیڼ اړخو نیوکه کوونکو مشخصاً د رسنیو مالکیت د تمرکز له لارې په اقتصادي سانسور د بیلګې په توګه په چینل د بویګز نفوذ یا د ليګارډر د پوځي شرکتونو له خوا په فرانسه کې د څو ورځپاڼو په کنترول، لکه لی فیګارو د چې ديسالت ملکیت دی نیوکه کړې ده. د مطبوعاتو ازادي په ټولیز ډول د فرانسې د اساسي قانون له خوا تضمین شوې ده، خو د ورځپاڼو، ليکنغو شيني ، شارلي ابدو ،آغه کېغي - ورځپاڼو، او داسې نور فلمونه، یا راډیويي خپرونو پر وړاندې د سانسور ډیرې عملي قضیې د پینځم جمهوریت په دوران کې چې په ۱۹۵۸ ز کال کې تاسیس شو، ثبت شوې دي. د بشري حقونو د څار سازمان له قوله، ۶ سلنه فرانسوي خلک چې د د ترهګرۍ لپاره د بښنې غوښتلو په اړه تر څېړنې لاندې نیول شوي دي، د ۱۴ کلونو څخه کم عمر لري. په فرانسه کې د سانسور او مطبوعاتو د ازادۍ تاریخ تر ۱۸ مې پیړۍ پورې کولای شو چې په فرانسه کې سانسور په منځنۍ پېړۍ کې ولټوو. په ۱۲۷۵ ز کال کې د فرانسې درېیم فیلیپ د پاریس د لیکنو بنسټونه د پاریس پوهنتون تر کنترول لاندې راوستل څو ترتیب شوی کتابونه وګوري او تایید یې کړي چې په سمه توګه کاپي شوي که نه. تر ۱۶ پېړۍ پورې د اندیښنې وړ خبر د متن صحت و، نه د منځپانګې صحت. تر هغې چې د ماتین لوتر له خوا مقالې نشر شوې. د ۱۵۲۱ ز کال د جون په ۱۳ مه، د فرانسې لومړي فرانسیس امر وکړ چې ټول دیني کتابونه باید د پوهنتون د دیني زدکړو د پوهنځی له خوا ولوستل او تصویب شي او د ۱۵۲۱ ز کال د اګست په ۳ مه، پارلمان امر وکړ چې د مارتین لوتر ټول کتابونه باید په یوه اوونۍ کې زیرمه شي. په ۱۵۲۶ ز کال کې، د پاریس پارلمان او د دیني زدکړو فاکولتې، په فرانسوي ژبه د انجیل په خپرولو بندیز ولګاوه. د ۱۵۳۵ ز کال د جنورۍ په ۱۳ نېټه، یو سخت قانون نافذ شو چې د کتاب پلورنځیو د تړلو او د مرګ سزا په ګواښ د چاپ ټول فعالیتونه یې منع شول. دغه قانون په چټکۍ سره پر ځای پرېښودل متروک شو او پارلمان د کتاب چاپولو د بیا کتنې لپاره یې یو کمېسیون جوړ کړ. په ۱۵۳۶ ز کال کې امر وشو چې ټول طبي کتابونه د پوهنتون د طب پوهنځي له خوا باید تایید شي او د طب او ستورپوهنې د کتابونو د ځینو خپرونکو پر وړاندې ګام هم پورته شو. په ۱۵۴۴ ز کال کې د پوهنتون د هر هغه کتاب په چاپول چې د اړونده پوهنتون د چارواکو له خوا تایید شوی نه وي، بند کړل شول. په ۱۵۴۳ ز کال کې، د دیني علومو پوهنځی د ټولو دیني منعه شویو کتابونو لومړی نوملړ چې ۱۶ کاله وروسته په ۱۵۵۹ ز کال کې د واتیکان له خوا د منع شویو کتابونو نوملړ په خپرولو سره مل شو خپور کړ. د چیتوبریانت فرمان چې د ۱۵۵۱ ز کال د جون په ۲۷ مه صادر شو، د پوهنتون په نوملړ کې شامل کتابونه، د انجیل ژباړې یا د کلیسا د مشرانو اثار، له جینوا او د کلیسا له کنترول څخه بهر د نورو ځایونو نه د کتابونو واردول؛ یا په تېرو ۴۰ کلونو کې د لیکل شویو کتابونو چاپول یا پلورل منع کړل. د پوهنتون له لوري په سانسور کې دولت په خپله لوی رول ولوبلو او په ۱۵۶۶ ز کال کې د مولین فرمان صادر شو چې د هغو کتابونو لیکل، چاپ یا پلور یې منع کړل چې د اشخاصو ښه شهرت ته یې زیان رسولو او غوښتنه یې وکړه چې ټول خپاره شوي کتابونه باید تایید شي او د امتیاز خاوند او لوی مهر په کې شامل وي. د دولت کنترول په ۱۵۷۱ ز کال د ګیلون فرمان له مخې پیاوړی شو چې د سانسور قوانین یې د پوهنتون پرځای د لومړي وزیرد دفتر له لوري پلي کېدل. تر ۱۶۲۹ ز کال پورې کله چې سانسور اخلاقي فساد او بې حیایي هم تر پوښښ لاندې راوستله، د سانسور مامورینو اندېښنه د بدعت، فتنې او شخصي سپکاوي د موضوعاتو په اړه وه. خو بیا هم، حکومت هېڅکله د اخلاقو د کمزورتیا په اړه دومره اندیښنه نه لرله څرنګه چې د فکر ازادۍ په اړه یې درلوده. لیکلي اثار باید له خپرېدو مخکې د لومړي وزیر د دفتر له خوا تایید شوي وای او د اجازې لپاره یې راجسټر کول اړین وو. د ۱۷ مې پېړۍ په ترڅ کې، پوهنتون او دولت د سانسور د صلاحیت پر سر ناڅاپي جنجال وکړ. د پوهنتون واک په ۱۶۵۳ ز کال کې سلب او واخیستل شو او د شاهي سانسور مامورینو د هغه ځای ونیو. د شاهي سانسور دفتر په ۱۸ مه پېړۍ کې پراخ شو او په سلګونو سرلیکونه یې منع کړل. هغه کتابونه چې تایید شوي وو د سانسورونکي نوم او د تایید سند پکې اړین وو. سانسور په نهایت کې د کتاب د سوداګرۍ د رییس تر واک لاندې راغی چې تر ټولو مشهور یې لامونیون دی ملزغده و. د سرغړونو مجازات د کتابونو ضبط چې ډیری وختونه به سوځول کېدل، جریمې، حبس او ان د مرګ جزا وو. د اتلسمې پېړۍ په وروستیو کې دغه مقررات په دوامداره توګه د کتاب چاپونکو او کتاب پلورونکو له خوا له پامه وغورځول شول. نولسمه پېړۍ د ۱۸۸۱ ز کال د جولای په ۲۹ مه د مطبوعاتو د ازادۍ قانون د فرانسوي درېیم جمهوریت په دوره کې د هغه وخت د واکمن فرصت طلبه جمهوري غوښتونکو له خوا په همدې کال کې تصویب شو چې د مطبوعاتو د ازادۍ او ازاد عامه بحثونو يې هڅول. نوي قانون د پخوانیو قوانینو یوه برخه له منځه یوړه، چې په پیل کې یې ویل شوي ووچاپ او خپرونه ازاد دي. د اګوستو ویانت د وژنې له هڅې وروسته، د تروریزم ضد لومړني قوانین په ۱۸۹۳ ز کال کې تصویب شول، چې په چټکۍ سره د وحشي او له شر څخه د ډکو قوانینو په توګه وغندل شول. دې قوانینو د بیان ازادي سخته محدوده کړه. لومړی: د خیانت سره هر ډول پلوي د جرم یا خیانت په توګه وګڼله چې د مطبوعاتو پراخ سانسور ته یې اجازه ورکړه. دویم: اجازه یې ورکړه چې هر هغه څوک چې په مستقم یا غیر مستقیم ډول د مرګ پروپاګند کوي، محکوم کړي ولو که د قتل قضیه عملاً را منځ ته شوې هم نه وي. وروستني یې دا وو چې هر هغه شخص یا ورځپاڼه او په پراخه توګه، د کارګرانو د نړیوالې ټولنې د سوسیالیستي ازادي غوښتونکي اوسني یا پخواني غړي محکوم کړي چې د ګډوډۍ پروپاګنډ کوي. که څوک د خوځښت یا ملاتړ په واسطه ... یو یا څو کسان د غلا، یا قتل، لوټ، یا اور اچولو جرمونو ته و هڅوي ...؛ ۲ یا د پوځ یا سمندري ځواکونو سرتېري وهڅوي، چې موخه یې د دوی د پوځي دندو څخه ناغېړي یا د خپلو لوړ پوړو افسرانو له امر څخه سرغړونه وي ... د پولیسو تادیبي محکمو ته راجع کېږي او درې میاشتو تر دوه کلونو پورې د بند په سزا محکومېږي. سرچينې او ياداښتونه