په سوریه کې مذهبي آزادي

د سوریې د عربي جمهوریت اساسي قانون مذهبي آزادي تضمینوي. سوریې دوه اساسي قوانین لرلي دي: یو یې د ۱۹۷۳م کال اساسي قانون دی او بل یې هم په ۲۰۱۲م کال کې د سوریې د اساسي قانون د ۲۰۱۲م کال ټولپوښتنې له لارې جوړ شوی اساسي قانون دی. مخالفو ډلو هغه ټولپوښتنه رد کړې وه او د رایې ورکونې په پروسه کې یې د درغلیو ادعاوې لرلې. سوریه د یهود-ضد دولتي رسنیو او د سني مسلمانانو پر وړاندې ډلپالنې د تورونو له کبله په نړیواله کچه تر غندنې او محکومیت لاندې ده. خو دا هغه ادعا ده چې دمشق یې نه مني. د ۱۹۷۳م د اساسي قانون د موادو تاریخچه واک ته د رسېدو لپاره د بېلابېلو ډلو ترمنځ له پراخو ناندریو وروسته، بعث ګوند په سوریه کې واک ترلاسه کړ. د بعث ګوند تیوریسن یا نوښتګر مغز میشل عفلق په ټوله کې له مذهب سره د مخالفت ترڅنګ، مذهب له پخواني فاسد ټولنیز سیستم، ظلم او ستم او له کمزورې طبقې څخه له ناوړه ګټې اخیستنې سره تړي؛ او داسې ښکاري چې نوموړی د دین په اړه د هابزي او مارکسستي راډیکال نظریو تر اغېزې لاندې دی. بیا هم، دغه اساسي قانون پر دې تصریح لري چې اسلامي فقه به د قانون جوړونې اصلي مرجع وي. له دغه شرط سره سره، یو شمېر داسې سني مسلمانان وو چې احساس یې کاوه د هېواد سیکولر کولو ډېر پرمختګ کړی. دوی پر اسلام د یوه دولتي دین په توګه ټینګار کاوه او غوښتنه یې کوله چې ټول هغه قوانین چې له اسلام سره په ټکر کې دي، باید لغوه شي. د دوی باور دا و، چې د سوریې د یووالي بنسټیز عنصر شریعت دی چې د ژوند د ټولو اړخونو د تنظیم کافي اندازه قوانین لري؛ هم له فردي پلوه، هم د کورنۍ له پلوه او هم ملت او دولت له پلوه. د نننۍ سوریې له تاسیس راهیسې په دغه هېواد کې د اکثریت سني مسلمانانو د بلاک او شیعه، علوي او مسیحي لږکیو ترمنځ له ډلپالنې راپورته شوې شخړې شته دي. په ۱۹۷۳م کال کې، د سختو اسلامي قوانینو لپاره د مخالفینو له غوښتنو وروسته یو نوی اساسي قانون تدوین شو. دغه اساسي قانون د ۱۹۷۳م کال د جنوري په وروستیو کې د خلق شورا له لوري تصویب شو، خو په دې تړاو یې هېڅ کومه ماده نه لرله. سني اورپکو چې دغه اساسي قانون یې حاکمو علوي، سېکولر او بعثي اشرافو د پاړکي یو محصول باله، د ۱۹۷۳م کال په فبروري کې د حماه او حمص په څېر عمدتاً سني مېشتو او محافظه کارو ښارونو کې یو لړ اړدوړ او بلواوې پیل کړې. ګڼ شمېر لاریونوال د وسلهوالو ځواکونو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې ووژل شول او یا ټپیان شول. له دغو لاریونونو وروسته، د اسد رژیم له اسلامپالو سره د جوړجاړي په موخه دا مسوده اصلاح کړه او یوه داسې ماده هم پکې وه چې د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي قوانین به د قانون جوړونې اصلي سرچینه وي. د ۱۹۷۳م د مارچ په ۱۳مه دغه نوی اساسي قانون چې اوسمهال نه تطبیقېږي او په ۲۰۱۲م کال کې بیا اصلاح شوی په دغه هېواد کې پلي کېدو ته وړاندې شو.د ولسمشر دین باید اسلام وي. اسلامي فقه به د قانون جوړونې اصلي مرجع وي.د درېیمې مادې په دویم بند کې راغلي، چې اسلامي فقه به د قانون جوړونې یوه مرجع وي، خو مطلقه مرجع به یې نه وي. برنارډ بوټیو لیکي چې د بعثي نظریې له مخې، اسلام د عربیت یو بنسټیز جزء و خو اړتیا وه چې دیني ځای ورکړل شوی وای نه سیاسي. سني عالم شیخ محمد الحبش دا بند داسې تفسیروي چې ګویا داسې وضعیت ته پکې اشاره شوې چې د قوانینو بله مرجع هم شته ده. اسلام یې یوه اصلي سرچینه ده، خو بېساري او یوازېنۍ سرچینه هم نه ده. د قوانینو د پراخې ساحې لپاره نور مراجع هم شته. علمي مفسر نایل جورج داسې انګېري چې که کله د کومو ځانګړو شرایطو او وضعیت د تنظیم لپاره اسلامي قوانین موجود نه وي، سېکولري قوانین به پلي کېږي. که څه هم جورج دې پایلې ته رسېدلی چې د اوسني اساسي قانون په جوړښت کې د اسلام او دولت ترمنځ جدي جلاوالی نشته دی. په دغه اساسي قانون کې د دغې مادې ترڅنګ، سوریه ځان سېکولر معرفي کوي او د اسلامي قوانینو پیروي نه کوي. بشار الاسد په ۲۰۱۳م کال په خپله وینا کې، د یوه سېکولر دولت په توګه د سوریې پر ساتلو ټینګار وکړ. مذهبي او قومي منظر د سوریې اتلس میلیوني نفوس په قومي، کلتوري او مذهبي لحاظ د مختلفو ټولنو یو موزاییک ډوله رنګارنګ جوړښت لري. ۹۰ سلنه سوري وګړي په عربي هویت پورې اړه لري؛ کابو ۹ سلنه نور بیا کرد، ارمني، چرکس او ترکمن دي. داسې اټکل کېږي چې سني مسلمانان د سوریې د ټولو وګړو ۷۴ سلنه نفوس جوړوي. په همدې ترتیب، سني وګړي یې د اصلي نمونې او کلتور پېژندنې وړاندې کوونکي ګڼل کېږي. په دې منځ کې، یو اقلیت یې د یزیدي عقیدې لرونکي دي چې د سني عربانو اصلي اکثریت کابو دوه پر درېیمې برخې ته راکموي. د ټول نفوس تقریبا ۱۶ سلنه نور بیا په داسې حال کې چې په قومي لحاظ عرب دي، له یو شمېر دولس امامیه شیعه او د شیعه مذهب نورو بېلابېلو شاخو علوي، دروزي او اسماعلي څخه تشکیل دي. علویان یې په غیر-سني مسلمانانو کې تر ټولو غټ شمېر جوړوي. د هغوی شمېر د ټول نفوس کابو ۱۱ سلنه اټکل شوی. مسیحیان د بېلابېلو ختیځ اورتودوکس او یونایټ کاتولیکانو او لاتیني مذهب او یو شمېر پروتستانتانو څخه تشکیل دي چې د ټول نفوس کابو ۱۰ سلنه جوړوي. د سوریې د عرب یهودیانو ټولنه بیا د ۱۹۹۰مو کلونو په لومړیو کې د کډوالیو په پایله کې تر ډېره له منځه ولاړه. د راپورونو له مخې، په ۱۹۹۳م کال کې ۳۶۵۵ تنه د یهودي عقیدې خاوندان چې ۵۸۴ کورنۍ کېدې، د سوریې په بېلابېلو ولایتونو کې خپاره وو. په اساسي قانون کې د دیني موادو استحکام د سوریې د عربي جمهوریت اساسي قانون، چې په ۲۰۱۲م کال کې تصویب شو، په ۳مه او ۳۳مه ماده کې مذهبي آزادۍ تضمینوي. ۳مه ماده کاږي: دولت باید ټولو ادیانو ته درناوی وکړي او د ټولو هغو مناسکو د اداء کولو آزادي تضمین کړي، چې عامه نظم ته زیان نه رسوي. د دیني ټولنو شخصي حیثیت باید وساتل شي او درناوی یې وشي.له دې ادعا سره سره چې دولت به سېکولر وي، د ۲۰۱۲م اساسي قانون همدا راز په ۳مه ماده کې کاږي چې ولسمشر باید مسلمان وي او اکثریت قوانین به د اسلام پر بنسټ وي. په اساسي قانون کې له مروج شتون سره سره، سوریه د اسلام پر بنسټ د قوانینو په نه لرلو سره یو سېکولر دولت بلل کېږي.د ولسمشر دین اسلام دی؛ اسلامي فقه به د قانون جوړونې اصلي سرچینه وي؛... د شخصي احوالو قوانین په سوریه کې دوه ډوله قضایي سیستمونه شته دي: سېکولر او مذهبي. سېکولر محکمې د عمومي، مدني او جزایي حقوقو قضیې څېړي. دیني یا مذهبي محکمې، چې له تخصصي صلاحیتونو برخمنې دي، پر شرعي، عقیدتي او معنوي محکمو وېشل شوې دي. دغه محکمې بیا یوازې د شخصي احوالو او حقوقو قضیې څېړي. شرعي محکمې د سوري مسلمانانو ترمنځ اختلافات تنظیموي، په داسې حال کې چې عقیدتي محکمې واک لري چې د دروزي فرقې د غړو د شخصي حقوقو او احوالو اړوند پرېکړې تضمین کړي. معنوي محکمې هم کولی شي چې د یهودو، مسیحیانو او نورو غیرمسلمانو ډلو د شخصي احوالو اړوند مسائل حل او فصل کړي. د ټولو دیني یا مذهبي محکمو پرېکړې د تمیز محکمې د ارتودوکسي او معنوي برخو له خوا د بیاکتنې وړ دي. له دې سره سره، په ۲۰۱۶م کال کې د شمالي سوریې فدراسیون-روجاوا کورواکې ادارې د سوریې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یوې پرانیستې سېکولر ټولنې په لور د تګ په توګه مدني ودونه او د بېلابېلو مذهبونو د مخینې لرونکو وګړو ترمنځ ودونه معرفي او ترویج یې پیل کړ. سرچينې او ياداښتونه