د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال تړون

د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال میثاق یا تړون یو څو اړخیز تړون دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له خوا د ۱۹۶۶ز کال د ډسمبر پر ۱۶مه د عمومي اسمبلې د شمېره پرېکړهلیک له لارې تصویب شو او د ۱۹۷۶ز کال د جنورۍ له ۳مې راوروسته نافذ دی. دغه تړون اړوند اړخونه اړباسي چې د کار حقونو او د روغتیا حق، د زدهکړې حق او د ژوند مناسب معیار ته د رسېدو د حقونو په ګډون غیر کورواکو او باور لرونکو سیمو او افرادو ته د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د ورکولو لپاره کار وکړي. د ۲۰۲۰ ز کال تر جولای پورې، دغه تړون د ۱۷۱ غړي لرل. د متحده ایالاتو په ګډون نورو څلورو هېوادونو هم دغه تړون لاسلیک کړی خو تصویب کړی یې نه دی. د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال تړون یا او اختیاري پروتوکول یې د بشري حقونو د نړیوالې لایحې یوه برخه ده چې ترڅنګ یې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق او د هغه لومړی او دویم پروتوکولونه هم د دغې لایحې برخه دي. دغه تړون د ملګرو ملتونو د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د کمېټې له خوا څارل کېږي. پیدایښت او سرچینه یې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د نړیوال تړون ریښې هغه بهیر ته رسېږي چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې لامل شو. د ۱۹۴۵ز کال د سان فرانسیسکو په کنفرانس کې د د بنسټیزو بشري حقونو په اړه اعلامیه کې یې وړاندیز شوې ووه چې د ملګرو ملتونو د بنسټ اېښودلو لامل شوه او اقتصادي او ټولنیزې شورا ته یې د مسودې جوړولو دنده ورکړل شوه. د دغه بهیر په پیل کې، دغه سند پر یوه اعلامیه چې د بشري حقونو عمومي اصول یې بیانول او یوه کنوانسیون یا تړون چې الزامي ژمنې یې لرلې، ووېشل شو. لومړی هغه یې د بشري حقونو پر نړیواله اعلامیه بدله شوه او د ۱۹۴۸ د ډسمبر پر ۱۰مه تصویب شوه. د کنوانسیون د مسودې جوړولو بهیر دوام وکړ خو د ملګرو ملتونو د غړو ترمنځ د منفي مدني او سیاسي او مثبتو اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د نسبي اهمیت په اړه پاموړ اختلافات وو. دغه اختلافات د دې لامل شول چې دغه کنوانسیون په دوو جلا میثاقونو ووېشل شي، په یوه کې مدني او سیاسي حقونه او په بل کې یې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه ځای شي. په دواړو تړونونو یا میثاقونو کې باید د امکان تر حده ورته احکام راغلي وای او په هممهاله توګه د لاسلیک لپاره پرانیستل شوي وای. په هر یوه کې به د ټولو خلکو د خپلواکۍ د حق په اړه یوه ماده هم وه. د اوسني میثاق یا تړون غړي هېوادونه به، د هغو غړو هېوادونو په شمول چې د غیر کورواکو او باور لرونکو سیمو د ادارې مسؤلیت لري، د خپلواکۍ د حق ترلاسه کېدو ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د منشور له احکامو سره سم به د دغه حق درناوی کوي. لومړی سند د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق او دویم یې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال میثاق شو. د دواړو میثاقونو مسودې په ۱۹۵۴ ز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د بحث لپاره وړاندې شوې او په ۱۹۶۶ز کې تصویب شوې. اختیاري پروتوکول د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د نړیوال تړون اختیاري پروتوکول د دغه میثاق یو جانبي تړون دی چې د تړون ټولو اړخونو ته اجازه ورکوي چې د افرادو د شکایتونو څېړلو لپاره د اقتصادي ټولنیزو او کلتوري حقونو د کمېټې صلاحیت په رسمیت وپېژني. اختیاري پروتوکول د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ له خوا د ۲۰۰۸ کال د ډسمبر په ۱۰مه تصویب شو. دغه پروتوکول د ۲۰۰۹ ز کال د سپټمبر په ۲۴مه د لاسلیک لپاره پرانیستل شو او د ۲۰۲۰ز کال د جنورۍ تر میاشتې د ۴۵ اړخونو له لوري لاسلیک شو او د ۲۴ له لوري تصویب هم شو. د اړینو تصویبونو له درشل څخه په تېرېدو سره، دغه پروتوکول د ۲۰۱۳زکال د مې له ۵ مې نېټې راوروسته نافذ شوی دی. د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو کمېټه د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو کمېټه د بشري حقونو د کارپوهانو یا متخصصینو یوه اداره ده چې د دغه تړون پر پلي کېدو د څار دنده لري. دغه کمېټه د بشري حقونو له ۱۸ خپلواکو کارپوهانو جوړه ده چې د څلور کلنو دورو لپاره ټاکل کېږي او په هرو دوو کلونو کې یې نیمایي غړي ټاکل کېږي. د بشري حقونو د نورو څارونکو بنسټونو خلاف، دا کمېټه د هغه تړون پر بنسټ نه ده جوړه شوې چې څارنه یې کوي بلکې دا د اقتصادي او ټولنیزې شورا له لوري د دوو پخوانیو څارونکو ادارو له ناکامۍ وروسته جوړه شوې ده. ټول غړي دولتونه اړ دي چې دغې کمېټې ته منظم راپورونه وړاندې کړي چې په کې د دوی قانوني، قضایي، د پالیسي جوړونې اړوند او نور هغه ګامونه په تړون کې د منل شویو حقونو د پلي کولو لپاره یې اخیستي دي، په کې تشرېح شوي وي. لومړی راپور باید د دغه تړون یا میثاق له تصویب دوه کاله وروسته وړاندې شي؛ تر هغه وروسته په هرو پینځو کلونو کې راپورونه ورکول کېږي. کمېټه بیا هر راپور څېړي او خپلې اندېښنې او سپارښتنې د وروستیو کتنو په توګه غړي دولت ته رسوي. دغه کمېټه معمولاً په هره مې او نومبر میاشت کې په جېنېوا کې سره جرګه کېږي. سرچينې او ياداښتونه