د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد

د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د آزاد بازار تر ټولو مخکښ اقتصاد دی. دغه هېواد د ناخالصو ملي تولیداتو او خالصې پانګې لرلو له مخې د نړۍ تر ټولو مخکښ او د پېرلو د توان له مخې دویم لوی هېواد دی. په ۲۰۲۱ ز کال کې د سړي سر ناخالصو تولیداتو له مخې د نړۍ پنځم او سړي سر پېرلو توان له مخې اوم ځایګی لري. د امریکا متحده ایالات د تکنالوژۍ له مخې د نړۍ پیاوړی او نوښتګر اقتصاد لري. د تکنالوژي په برخه کې د پرمختګ له مخې په ځانګړې توګه د مصنوعي هوش، کمپیوټرونو، درمل جوړولو، طبي وسایلو، فضايي څانګو او پوځي تجهیزاتو په برخو کې یا هم په لومړي قطار او یا هم ورته نږدې ځایګی لري. امریکايي ډالر په نړیوالو معاملاتو کې تر ټولو ډېر کارېدونکی او د نړۍ مشهور احتیاطي پولي واحد دی، چې د دغه هېواد د اقتصاد، پوځي ځواک، پټرو ډالر سیسټم او ورته اړوند ایروډالر او د امریکا د ونډو د بازار له لوري یې ملاتړ کېږي. ګڼ شمېر هېوادونه ډالر د خپل رسمي پولي واحد په توګه کاروي او په نورو کې هم عملاً پولي واحد دی. د امریکا د متحده ایالاتو پیاوړي سوداګریز شریکان چین، اروپايي ټولنه، کاناډا، مکسیکو، هند، جاپان، سویلي کوریا، بریتانیا او ټایوان دي. امریکا د نړۍ لوی واردونکی او دویم لوی صادرونکی هېواد دی. له ګڼ شمېر هېوادونو لکه غړو هېوادونو، اسټرالیا، سویلي کوریا، اسرائیل او څو نورو سره چې د پلي کېدو په حال کې دي او یا هم ورباندې خبرې اترې روانې دي، د آزادې سوداګرۍ هوکړې لري. د دغه هېواد اقتصاد د ګڼ شمېر طبیعي سرچینو، پرمختللو زیربېناوو او لوړ تولید له لوري تغذیه کېږي. دغه هېواد د طبیعي سرچینو د ارزښت له مخې اوم هېواد دی چې په ۲۰۱۵ کال کې یې د طبیعي سرچینو ارزښت ۴۵ ټریلیونه ډالر ښوول شوی. د غړو هېوادونو په کچه امریکايي وګړي د کور او کارمند د عاید له مخې په منځنۍ کچه لوړ عاید لري. په ۲۰۱۳ ز کال کې د کورنۍ په کچه د عاید له مخې شپږم هېواد و چې له ۲۰۱۰ ز کال راهیسې له څلورم ځایګي څخه راټیټ شوی و. په ۱۸۹۰ ز کال کې د امریکا متحده ایالات له بریتانوي سترواکۍ څخه د تولیدي اقتصاد لرلو له مخې مخکښ شو. دغه هېواد د نړۍ تر ټولو لوی د پټرولیم او طبیعي ګاز استخراج کوونکی هېواد دی. په ۲۰۱۶ ز کال کې د نړۍ تر ټولو لوی سوادګریز هېواد او درېیم لوی تولیدي هېواد و چې د ټولې نړۍ د تولید پنځمه برخه تولیدات لري. امریکا نه یوازې د توکو د پلور لپاره لوی داخلي بازار لري، بلکې د خدمتونو په سوداګرۍ هم واک لري. په ۲۰۱۸ ز کال کې د امریکا د سوداګرۍ کچه ۴.۲ ټریلیون ډالرو ته رسېده. د نړۍ له ۵۰۰ لویو کمپنیو څخه، ۱۲۱ یې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي. امریکا د نړۍ تر ټولو زیات میلیاردران لري چې د پانګې کچه یې ۳.۰ ټریلیون ډالرو ته رسېږي. په نړیواله کچه د امریکا د متحده ایالاتو تر مدیریت لاندې شتمنۍ له ۳۰ ټریلیون ډالرو څخه زیات دي. د نیویارک د ونډو بازار او نسډاک د بازار د ارزښت او سوداګرۍ د کچې له مخې د نړۍ تر ټولو لوی د ونډو بازارونه دي. په امریکا کې د بهرنۍ پانګونې کچه په ټولیز ډول نږدې ۴.۰ ټریلیون ډالر ده، په داسې حال کې چې په بهرنیو هېوادونو کې د امریکا د پانګونې کچه له ۵.۶ ټریلیون ډالرو زیاتېږي. امریکا د نړۍ تر ټولو لوی لګښتي بازار لري. په دغه هېواد کې د کار بازار د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه کډوال را جذب کړي، چې له امله یې د کډوالو د خالصې کچې له مخې د نړۍ د مخکښو هېوادونو له ډلې دی. د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د ۲۰۰۷ ز کال له ډسمبر څخه د ۲۰۰۹ ز کال تر جون پورې د لوی مالي کړکېچ پر مهال جدي اقتصادي ګواښونه تجربه کړل. د ۲۰۲۰ ز کال په لومړیو دوو ربعو کې، د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د کوېډ -۱۹ وبا له امله له کړکېچ سره مخ شو. د کوېډ -۱۹ وبا له پخواني لوی مالي کړکېچ وروسته د نړۍ تر ټولو لوی مالي کړکېچ په توګه او له هغو څخه د ډېر بد تر کړکېچ په توګه وګڼل شو. په ۲۰۱۷ ز کال کې د امریکا متحده ایالات د ۱۵۶ هېوادونو ترمنځ د عاید د نابرابروالي له مخې ۴۱ ځای خپل کړ، چې د پاتې لویدیځې نړۍ په پرتله یې لوړ ځایګی خپل کړی. تاریخچه د استعمار مهال او ۱۸ مه پېړۍ د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي تاریخ په ۱۷ مه او ۱۸ مه پېړۍ کې د ختیځو څنډو په اوږدو کې د بریتانویانو له استوګن کېدو پیلېږي. دغو ۱۳ مستعمرو په ۱۸ مه پېړۍ کې له بریتانوي سترواکۍ خپلواکي واخیسته او په بیړې سره له استعماري اقتصاد څخه د کرنې پر بنسټ ولاړ اقتصاد باندې واوښتل. ۱۹ مه پېړۍ د ۱۸۰ کلونو په اوږدو کې، د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد، په پراخ، یوموټي او صنعتي اقتصاد واوښت چې د نړۍ د اقتصاد پنځمه برخه جوړوي. په پایله کې د امریکا د سړي سر ناخالصه داخلي تولیداتو کچه د بریتانیا د امپراتورۍ او نورو هغو هېوادونو سره چې ترې شاته وه برابره او ان ترې لوړه شوه. دغه اقتصاد لوړ مزد معاش وساته، او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یې په میلیونونو کډوال ځانته راجلب کړل. د ۱۸۰۰ مې لسیزې په پیل کې امریکا په پراخه کچه کرنیز هېواد و چې له ۸۰ سلنه ډېرو وګړو په کرنیزو چارو لاس پورې کاوه. ډېری تولید د لرګیو، لرګیو د کارخانو، تکې، موزو او بوټانو د جوړولو په برخه کې د خامو موادو د تبدیل په لومړنیو پړاونو تمرکز درلود. د ۱۹ مې پېړۍ په اوږدو کې د بډایه سرچینو کارولو د اقتصادي پراختیا په چټکه پیاوړتیا کې مرسته وکړه. بزګرو ته په پراخه کچه ځمکې ورکولو دې ته لار برابره کړه چې یو شمېر بزګر خپلې ودې ته دوام ورکړي، خو د تولید، خدمتونو، ټرانسپورټ او نورو برخو کې فعالیتونو ډېر ژر وده وکړه. له همدې امله په ۱۸۶۰ کال کې د امریکا په کلیوالي سیمو کې د نفوسو کچه له ۸۰ سلنه څخه ۵۰ سلنه ته راټیټه شوه. په ۱۹ مه پېړۍ کې مالي ستونزې له مالي بحرانونو سره یو ځای رامنځته شوې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د ۱۸۳۷ ز کال مالي کړکېچ پنځه کاله دوام وکړ، چې د بانکونو د سقوط او د بېکارۍ د لوړې کچې لامل وګرځېد. د پېړیو په اوږدو کې په اقتصاد کې د لویو بدلونونو د رامنځته کېدو له امله ستونزمنه ده چې مدرن مالي بحرانونه له پخوانیو سره مقایسه کړو. خو داسې ښکاري چې له دويمې نړیوالې جګړې وروسته اقتصادي کړکېچ د پخوانیو بحرانونو په پرته کم شدت درلود، خو لامل یې ندی معلوم. شلمه پېړۍ د پېړۍ په پیل کې په شته نوښتونو کې تازه نوښتونو او پرمختګونو د امریکايي مصرف کوونکو د ژوندانه په معیارونو کې د ودې پر مخ دروازې پرانیستې. ډېری شرکتونو د اقتصادي مقیاسونو او غوره ارتباطاتو په کارولو په ملي کچه خپلو چارو ته وده ورکړه. د دغو صنایعو پر تولید ډېر پام له انحصار څخه د وېرې لامل شو چې د بیو د لوړوالي او د تولید د کموالي لامل کېده، خو ډېری شرکتونو لګښتونه دومره ژر را ښکته کول چې د تولید د کچې د زیاتوالي او د بیې د کموالي لامل کېده. ګڼ شمېر کارګران د دغو لویو شرکتونو په بریا کې شریک وو، هغه شرکتونه چې د نړۍ په کچه یې لوړ مزد وړاندې کاوه. له ۱۹۲۰ مې لسیزې وروسته د امریکا متحده ایالات د ناخالصو ملي تولیداتو له مخې د نړۍ په کچه د پراخ ملي اقتصاد لرونکی هېواد و. فساد په ۲۰۱۹ ز کال کې د امریکا متحده ایالاتو د شفافیت د نړیوال سازمان د فساد د کچې په نوملړ کې له ۱۰۰ نمرو څخه د ۶۹ په لرلو ۲۳ ځایګی خپل کړ. دا له ۲۰۱۸ ز کال څخه په نمرو کې کمښت و چې هغه کال یې له ۱۰۰ څخه ۷۱ نمرې لرلې. سرچينې