په هانګ کانګ کې بشري حقونه

د بشری حقونو خوندیتوب په اساسی قانون او د دې هېواد د حقوقو په قانون د وګړي پروړاندې جرایم. ۳۸۳ کې ساتل شوی دی. د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون په هانګ کانګ کې د حقوقو د قانون او د اساسي قانون د ۳۹ مادې پر بنسټ پلي کېږي. هر هغه سیمه ییز قانون چې د اساسي قانون سره په ټکر کې وي د محکمو له لوري لغوه کېدای شي. په دې کې هغه ملي قوانین نه راځي چې په هانګ کانګ کې پلي کېږي، لکه د ملي امنیت قانون، چې حتې که د حقوقو د قانون، ، یا اساسي قانون سره په ټکر کې وي. په عموم ډول داسې انګېرل کېږي چې هانګ کانګ په منځنۍ کچه له مدني آزادیو څخه برخمن دی. که څه هم د هانګ کانګ حکومت وایي چې د وګړو بشري حقونو ته درناوی لري، خو د بشري حقونو په اړه په عمل کې، په ځانګړې توګه په سیاسي ډګر او مطبوعاتو کې، پراخې اندیښنې شته. په دې کې د خلکو د آزدیو په اړه اندیښنې دي چې د عامه نظم د قانون له لوري محدودې شوي او همدارنګه د ملي امنیت په قانون باندې سختې کورنۍ او نړیوالې نیوکې شته، چې د زیاترو له خوا داسې انګېرل کېږي چې ګواکي د آزادۍ ځیني حقونه یې محدود کړي دي. ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په مکرر ډول خبرداری ورکړی چې د ملي امنیت په قانون کې راوړل شوې سرغړونې مبهمې او پراخې دي چې ناوړه یا خپلسر چلند ته لاره هواروي. ځینې وختونه د لاریون کوونکو پر وړاندې پولیس د سختو تاکتیکونو په کارولو تورن شوي او د پولیسو د پراخو واکونو په اړه اړه یې پوښتنې را پورته کړې دي. د محرمیت د حق، پټې څارنې په لویو اندېښنو بدلې شوې دي. د جنسي لېوالتیا د تبعیض قانون د نشتوالي له امله د همجنسبازانو لپاره خوندیتوب نشته. همدارنګه د کارګرانو د حقونو د نه خوندیتوب په اړه هم تبصرې شته دي. نړوال ښار د حیثیت د درلودلو له امله، کله ناکله په هانګ کانګ کې بشري حقونه د نړیوالې ټولنې تر نظر لاندې راځي. دا کله ناکله د مبصرینو له لوري د معیار په توګه کارول کېږې چې پر بنسټ یې دوی قضاوت کوي چې ایا د چین ولسي جمهوریت د یو هېواد، دوه نظامونو د معاملې اصول چې د هانګ کانګ د ځانګړې اداري سیمې ته هغې د اوسني کوچني اساسي قانون له خوا، چې د چین او بریتانیې د ګډې اعلامیې پر بنسټ ورکړل شوي دي، پلي کړي او که نه. د خوندیتوب چارچوکاټ چیني-بریتانوي ګډه اعلامیه د چین او بریتانیې د ګډې اعلامیې د ضمیمې تر د یولسمې برخې لاندې، داسې صراحت لري: د هانکانګ د ځانګړې اداري سيمې حکومت، به د قانون په رڼا کې د هانکانګ د ځانګړې اداري سيمې د اوسېدونکو او نورو وګړو د حقونو او آزادۍ ساتنه کوي. د هانګ کانګ د ځانګړې اداري سیمې حکومت باید د هغو حقونو او آزادیو وساتنه هم وکړي چې له وړاندې په هانګ کانګ کې د نافذو قوانینو پر بنسټ وړاندې کېدل چې په کې شخص آزادي، د بیان آزادي، د مطبوعاتو آزادي، د غونډو آزادي، د ټولنو آزادي، په سوداګریزو اتحادیو کې ګډون او د هغوی د را منځ ته کولو آزادي، د مکاتباتو او اړیکو آزادي، د سفر آزادي، د خوځښت آزادي، د کاربندیز آزادي، د لاریون آزادي، د مسلک د غوره کولو آزادي، د علمي څېړنو آزادي، د عقیدې آزادي، د کور خوندیتوب او حرمت، د واده کولو آزادي او په آزاده توګه د کورنۍ د را امنځ ته کولو حق ګډون لري. د هانګ کانګ د ځانګړې اداري سیمې اساسي قانون د اساسي قانون، د هانګ کانګ د ځانګړې اداري سیمې قانوني اسنادو په رڼا کې، د هانګ کانګ د اوسېدونکو د دایمي اوسېدونکو او لنډمهاله اوسېدونکو په ګډوڼ ځینې حقونه او آزادۍ د قانون په دریم څپرکي کې تضمين او خوندي شوي دي. دا حقونه او آزادۍ په لاندې ډول ډي: د قانون په وړاندې برابري؛ د دايمي اوسېدونکو د رايې حق او د قانون په ړڼا کې په ټاکنو کې د درېدو حق. د بیان، مطبوعاتو او خپرونو آزادي؛ د ټولنو، غونډو، د لاریون او لویو حرکتونو آزادي؛ د سوداګریزو اتحادیو د را منځ ته کولو او په هغوی کې د ګډون او کاربندیز آزادي؛ د خپلسري یا غیرقانوني نیولو، توقیف او بند څخه د خوندیتوب حق؛ د شکنجې او له ژوند نه د ناقانونه محرومیت د خوندیتوب حق؛ د خپلسري یا ناقانونه تعقیب، یا د استوګنې کور یا نورو ملکیتونو ته د ننوتلو د خوندیتوب حق؛ د مکالماتو آزادي او محرمیت؛ په هانګ کانګ کې د خوځښت آزادي، نورو هېوادونو یا سیمو ته د کډوالۍ آزادي، او هانګ کانګ ته د ننوتلو یا وتلو آزادي؛ فکري آزادي؛ د دیني عقیدې آزادي او په عامه ډول تبلیغ او په دیني کړنو کې ګډون او په هغوی عمل؛ د مسلک د ټاکلو آزادي؛ په علمي څېړنو، ادبي او هنري نوښت او نورو فرهنګي فعالیتونو کې د ښکېلتیا آزادي؛ د محرمو حقوقي مشورو، محاکمو ته د لاسرسي، د خپلو قانوني حقونو او ګټو د خونديتوب یا په محکمو کې د استازیتوب لپاره د وکیلانو د ټاکنې او له قضایي مراجعو څخه د حق غوښتنې حق؛ په محکمو کې د اجرایوي چارواکو او د هغوی د پرسونل د کړنو پر وړاندې د قانوني اجراتو د ترسره کولو حق؛ د قانون په رڼا کې د ټولنیز هوساینې حق؛ د واده آزادي او په آزاده توګه د کورنۍ د را منځ ته کولو حق؛ او نور حقونه او آزادۍ چې د هانګ کانګ د ځانګړې اداري سیمي د قوانینو له لوري خوندي شوي دي. د قانون ۳۹ ماده دا هم په صرات وایي چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون ، د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو نړیوال تړون ، او د کار نړیوال کنوانسیونونه چې په هانګ کانګ کې پلي کېږي باید په هانګ کانګ کې تر هغه کچې نافذ وي چې په اساسي قانون کې د خوندي شوو حقونو له احکامو سره په ټکر کې نه وي. که څه هم دا حقوق په صراحت د هانګ کانګ وکړو ته ورکړل شوي، غیر هانګ کانګي وکړي هم کولای شي د قانون د ۴۱ مادې په رڼا کې له دې حقونو او آزادیو څخه برخمن شي. د دې هرڅنګ، ۸۷ ماده د هغو حقونو خوندیتوب او ساتنه هم کوي چې پخوا په ټولو جنایي یا مدني محاکمو کې د دعوا اړخونه له هغوی څخه برخمن وو، په ځانګړې توګه په محکمو کې پرته له ځنډه د عادلانه محاکمې حق او په محکمو تر محکوم کېدو پورې یو کس بې ګناه انګېرل کېدل. د قانون ۱۰۵ ماده د ملکیت حقوق او د حقیقي و حقوقي اشخاصو د ملکیت د قانوني سلب لپاره د جبران د حق خوندي کوي. سرچينې