دیني ازادي په ترکیه کې

ترکیه د خپل اساسي قانون د ۲۴ مادې سره سم یو سیکولر دولت دی. سیکولریزم په ترکیه کې د مصطفی کمال اتاترک له شپږو کړنلارو څخه اخیستل شوی: جمهوریپالیزم، پاپولیزم، لاسیتي، اصلاحپالنه، ملتپالنه او دولت پالنه. د ترکیې حکومت په مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو ځینې محدودیتونه وضع کوي، په ځانګړي ډول بیا د پوهنتونونو په ګډون په دولتي دفترونو او دولتي ادارو کې د مسلمانانو په مذهبي څرګندونو باندې دیني دیموګرافي د ترکيې د حکومت د شمېرو له مخې، د وګړو ۹۰ سلنه یې مسلمانان دي په عمده توګه سني. د نړۍ حقیقت کتاب د ترکیې ۹۹،۸ سلنه وګړي مسلمانان ښيي. حکومت درې مذهبي لږکۍ ټولنې په رسمیت پیژني: یوناني ارتودوکس عیسویان، ارمني اپاستولیک عیسویان او یهودان که څه هم نورې غیر مسلمانې ټولنې هم شته. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د راپور په ترکیه کې لاندې مذهبي لږکي شمېرلي: دغه شمېرې په پراخه کچه، د ۳۰۰۰ یوناني ارتودوکس عیسویانو په توپیر او ۳۰۰۰ کالداني عیسویانو په ډېروالي د ۲۰۰۹ زیږدیز کال د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت په راپور کې تکرار شوې دي. یو وخت په سویل ختیځ کې د سیریاک عیسویانو او یزیدیانو شمېر لوړ و؛ خو د حکومت فشار او د کرد کارګرانو ګوند سره د جګړې له امله، ډیری سیریایي عیسویان استانبول، لویدیځې اروپا او شمالي او سویلي امریکا ته کډه شول. د ترکي ټولنپوه احمد تسکین له قوله، په ترکیه کې په ۱۹۸۵ کال کې د یزیدیانو شمېرپه ۲۲۶۳۲ تنه وو، تر ۲۰۰۰ کال پورې، د هغوی شمېر ۴۲۳ تنو ته راټیټ شو. تکسین وویل چې په ۱۹۸۵ زیږدیز کال په ترکیه کې ۲۳۵۴۶ او په ۲۰۰۱ زیږدیز کال کې ۲۰۱۰ تنو سیریاک عیسویانو ژوند کولو. د ۱۹۲۳ د لویزیانا تړون د لاسلیک کوونکي په توګه، ترکیه د غیرمسلمانو لږکیو مدني، سیاسي او کلتوري حقونه په رسیمت پېژني. په عمل کې، دغه هیواد یوناني، ارمنیان او یهودي دیني لږکي په رسمیت پیژني خو دوی ته په تړون کې ټاکل شوي ټول حقونه نه ورکوي. علوی بکتاشی، جعفري مسلمانان، لاتین کاتولیک، او پروتستانت په رسمي توګه په رسمیت نه دي پېژندل شوي. د دیني ازادۍ حالت قانونی او د پالیسي چارچوکاټ د ۱۹۸۲زیږدیز کال اساسي قانون د ترکیې هېواد د سیکولر دولت په توګه جوړکړچې د عقیدې او عبادت ازادي او د دیني افکارو په اړه د شخصي نظر لپاره زمینه برابروي. خو، د سیکولر دولت د بشپړتیا لپاره د اساسي قانون نور احکام دغه حقوق محدودوي. اساسي قانون د دیني اساساتو له مخې تبعیض منع کوي. په ترکیه کې دوه اصلي اسلامي جریانونه سني او علوي دي. علوي په ترکیه کې لږکي دي. د اټکل له مخې د مسلمان شمېر ۱۷ سلنه دی. د ۱۹۷۰ لسیزې په وروستیو کې، د دې دوه اسلامي څانګو ترمنځ د شخړې له امله تاوتریخوالی پیښ شو. د ۱۹۷۸ زیږدیز کال په ډسمبر کې په قهرمانماراس کې وسله وال سني وګړي د ښار د علوي اوسیدونکو پرضد راپورته شول چې په ترڅ کې یې له ۱۰۰ زیات کسان په کې ووژل شول. د ۱۹۹۳ کال د جولای په ۲ په سیواس کې په علوي روحانیونو برید وشو چې په ترڅ کې یې ۳۷ تنه ووژل شول. د اساسي قانون د ۲۴ مادې له مخې، په لومړنیو او ثانوي کچو کې دیني زده کړې اجباري دي. او سني مذهب واکمن دی. یو شمیر علویان دولت په تبعیض تورنوي چې په دیني زدکړو کې د دوی د عقیدې په شاملولو کې پاتې راغلی دی. د زیږدیز کال په اکتوبر کې، د بشري حقونو اروپایي محکمې د یوې علوي مور په ګټه پریکړه وکړه چې په ۲۰۰۴ زیږدیزکال کال کې یې دعوی وکړه چې جبري دیني زدکړې، دیني ازادي تر پښو لاندې کوي. حکومت بیا د دينې لارښوونې لپاره په وروستي کال کې په درسي کتاب کې د علوي دین په اړه مخیزه عمومي کتنه اضافه کړه. د ۲۰۰۸ زیږدیزکال په ډسمبر کې، د کلتور وزیر د لومړي علوي انستېتیوت په پرانیستلو کې برخه واخیسته او د دولت له خوا د تېرو کړاوونو له امله یې له علویانو بخښنه وغوښته. د ۲۰۰۹ په جنورۍ کې لومړي وزیر په پرلپسې دویم کال لپاره د علوي روژه ماتي په مراسمو کې برخه واخیسته. حکومت ورکشاپونه جوړکړل موخه یې د علویانو د ستونزواو غوښتنو په اړه ازاد بحث کول وو. د ترکیې حکومت، د لومړي وزیر تر واک لاندې د دیني چارو ریاست له لارې د مسلمانانو دیني تاسیسات او زده کړې څاري. دغه ریاست د هیواد ۷۷،۷۷۷ ثبت شویو جوماتونو فعالیت تنظیموي او ځایي او ولایتي امامان چې ملکي مامورین دي په کار ګماري. په دې ځای کې سني امامان ټاکل کیږي او د دولت له خوا تنخوا ورکول کېږي. علویزم په سیمیلیري د غونډو ځایونو کې لمونځ کوي، چې د عبادت ځایونو په توګه هیڅ قانوني بڼه نه لري. خو د کواداسا او تونسلي ښاروالیو په ۲۰۰۸ زیږدیز کال په ډاکه کړه چې علوي سیمیليري د عبادت ځایونه دي. د ښاروالۍ درېیو شوراګانو سیمیليري، جوماتونو ته ورته د مالي سرچینو په ورکړې سره، د عبادت ځایونو په توګه وپېژندل. په انتالیا، انقره او استانبول کې اداري محکمو پریکړه کړې چې علوي زده کوونکي باید د جبري دین او اخلاقو په زده کړو کې له ګډون څخه معاف شي او د ازمیر ادارې محکمې ورته پریکړه د ایالت د شورا له خوا تایید شوه. په۲۰۰۹ زیږدیز کال کې د دولتي تلویزیوني چینل، ، د هغه پروګرامونو خپرولو لپاره خپل پلان اعلان کړ چې د علوي لږکي ګټې منعکس کوي. سرچينې او ياداښتونه