د متحده ایالاتو د اقتصاد تاریخ

د متحده ایالاتو د اقتصاد تاریخ د استعمار له مهاله تر نن ورځې پورې د متحده ایالاتو د اقتصاد ځانګړنې او مهم بدلونونه رانغاړي. استعماري اقتصاد د استعماري اقتصاد ځانګړنې د ځمکو زیاتوالی او په شدیده توګه د کاري قوې کمښت دی. دغه چاره د اروپا برعکس وه چې د نوې نړۍ د ناروغیو له امله یې د مړینې د کچې له زیاتوالي سربېره په پریمانه کچه کډوال راجلب کړل. له ۱۷۰۰ زکال څخه تر ۱۷۷۴ زکال پورې د دیارلسو مستعمرو تولیدات ۱۲ چنده زیات شول چې مستعمرو ته یې د خپلواکۍ پر مهال د بریتانیا د اقتصاد د ۳۰ سلنې کچې په اندازه اقتصاد جوړ کړ. د امریکا په بریتانوي مستعمراتو کې د نفوسو وده له درې پر څلور کچې څخه د زیاتې اقتصادي ودې لامل وګرځېده. د دغو مستعمرو آزادو سپین پوستو وګړو په ټوله نړۍ کې د ژوندانه لوړ معیارونه لرل. همدارنګه د تولیداتو په برخه کې ډېر لږ او د نویو توکو او خدمتونو د وړاندې کولو په لار کې لږ بدلون شتون درلود. د مرکانټیلیسټي نظام له مخې بریتانیا په مستعمراتو کې په تولید کېدونکو توکو او له بریتانوي سترواکۍ بهر د هغو په سوداګرۍ یو لړ محدودیتونه ولګول. د بریتانوي سترواکۍ د نورو سیمو په پرتله په دغه سیمه کې استعماري اقتصاد پام وړ توپیر درلود ځکه چې امریکا په پراخه کچه طبیعي زېرمې لرلې خو کاري قوه په کې کمه وه. ۲۱ مه پېړۍ په ۲۰۰۱ زکال کې اقتصاد؛ په تولید کې یوازې د ۰.۳ سلنه زیاتوالي، په پام وړ کچه د بېکارۍ د زیاتوالي او همدارنګه د مخ پر زیاتېدونکو سوداګریزو ماتو او اقتصادي زوال له امله چې تر ډېره د سپټمبر د ۱۱ مې پېښو ته یې نسبت ورکول کېږي، خراب شو. د متحده ایالاتو د بازارونو په سقوط او د پانګوالو د باور د له منځه تلو په اضافي عامل کې د ګڼ شمېر شرکتونو رسوايي هم شاملېدله. له ۲۰۰۱ زکال څخه تر ۲۰۰۷ زکال پورې په سراسر متحده ایالاتو کې د کورونو بازار د متحده ایالاتو د اقتصادي پیاوړتیا اړوند د خوندیتوب کاذب حس رامنځته کړ. لوی کړکېچ او د هغو پایلې ۲۰۰۷-۲۰۰۹ زکال لوی مالي کړکېچ د متحده ایالاتو د اقتصاد شدید شاته پاتې کېدل دي. په ۲۰۰۸ زکال کې یو لړ اقتصادي ستونزو د امریکا او اروپا په مالي سیسټم اغېز وکړ. د کورونو په برخه کې د نړیوالو اقتصادي حبابونو چاودنې دغه کړکېچ ته لار پرانیسته. د کور جوړونې د حبابونو چاودنه په کالیفورنیا، فلوریډا او اریزونا کې د کورونو د بیو د رالوېدو او د ساختماني چارو د کوچني کېدو لامل وګرځېده. د کورونو لپاره په میلیونونو پورونه په متوسط ډول هر یو یې ۲۰۰ زره ډالر چې د وثیقه يي پورونو د ژمنې په نوم په ارزښتناکو پاڼو کې په ټوله نړۍ کې پلورل کېدل وتړل شول. ګڼ شمېر بانکونو او تامیني صندوقونو په میلیاردونو ډالر پورونه د دغو پاڼو د پېرلو په موخه اخیستي و هغه چې اوس زهري یا له منځه وړونکې شوې وې ځکه ارزښت یې ناڅرګند و او چا نه غوښتل وه یې پېري. د متحده ایالاتو او اروپا د بانکونو یوې لویې ټولګې سقوط وکړ؛ یو شمېر یې وپاشل شول لکه لیمن برادرز بانک چې ۶۹۰ میلیارده ډالر پانګه یې لرله؛ یو شمېر نور لکه د امریکن انټرنشنل ګروپ په نامه د بیمې مخکښ شرکت، سیټي ګروپ مخکښ بانک او د کورونو لپاره پور ورکوونکي دوه لوی شرکتونه د دولت له خوا وژغورل شول. کانګرس د ۷۰۰ میلیاردو ډالرو په ارزښت مالي مرستې ته رایه ورکړه، د مالیې وزارت او مرکزي بانک د مالي سیسټم د بېرته په پښو درولو په موخه د تریلیونونو ډالرو ژمنه وکړه، خو دغو ټولو زوال پر شا نکړ. د فدرال پیسو د تزریق سربېره بانکونو د پور ورکولو اړوند خپل سیاستونه لا پسې شدید کړل. دولت د لومړي ځل لپاره په تر ټولو لویو بانکونو کې د پام وړ مالکیت څښتن شو. د ونډو بازار ۴۰ سلنه راوغورځېد او په لسګونو ټریلیونه ډالر یې له منځه یووړل؛ په ملي کچه د کورنو په بیه کې ۲۰ سلنه کمښت هم په تریلیونونو نور ډالر له منځه یووړل. په ۲۰۰۸ زکال کې دغه کړکېچ د کورجوړونې او مالي برخو څخه پراختیا ومونده؛ په ځانګړې توګه د موټر جوړونې د صنعت درې لوی شرکتونه جنرال موټورز، فورډ او کرایسلر له پاشل کېدو سره مخ شول او د هغو په پرچون پلور کې هم پام وړ کموالی راغی. د مرستې د ۷۰۰ میلیارد ډالري پروګرام منتقدین بیا په دې غصه و چې ډیری دغه پیسې په بانکونو ویشل شوې چې په ښکاره ډول ناڅرګندې دي او بانکونه هم دا موضوع پټه ساتلې. ولسمشر بارک اوباما د ۲۰۰۹ زکال د امریکا د بېرته ښه کېدو او بیاځلي پانګونې قانون د ۲۰۰۹ زکال په فبروري میاشت کې لاسلیک کړ؛ دغه قانون د لګښتونو او مالیاتو د راکمولو له لارې د ۷۸۷ بیلیون ډالرو اقتصادي محرک وړاندې کړ. دغه طرحه تر ډېره د کینزي د نظریې پر بنسټ وه چې باید د اقتصادي کړکېچ پر مهال دولتي لګښتونه په خصوصي لګښتونو کې کمښت جبران کړي؛ که چېرې داسې وه نه شي د خصوصي مخارجو کمښت به دوام وکړي او تولیدي منابع لکه د بیکارانو کاري ساعتونه به له لاسه ووځي. منتقدین یې ادعا کوي چې دولتي لګښتونه نه شي کولای د خصوصي لګښتونو کمښت جبران کړي ځکه دولت اړ کېږي له خصوصي برخې پور واخلي څو پر هغه پیسو یې ور اضافه کړي. له دې سره ډیر اقتصاد پوهان فکر نه کوي چې دغه ډول بیروبار کول دې په داسې شرایطو کې چې د سود کچه نږدې صفر ده او اقتصاد په ټپه ولاړ دی کومه موضوع وي. د دغه محرک مخالفینو همدارنګه احتمالي پړسوب او د دغه ډول لویو لګښتونو له امله د دولت پورونو ته نغوته کوله. د دغه کړکېچ پر مهال په متحده ایالاتو کې په له منځه تللو کاري فرصتونو کې ۶۰ سلنه یې هغه و چې په ساعت کې یې له ۱۴ څخه تر ۲۱ ډالرو معاش درلود، خو د ۲۰۱۲ زکال تر نیمايي پورې د ښه کېدو په دوره کې د دغو کاري فرصتونو ۲۷ سلنه یې د منځنۍ کچې په معاش لرلو بېرته رامنځته شول. برخلاف لږ عاید لرونکو کاري فرصتونو د بېرته رامنځته شوو کاري فرصتونو ۵۸ سلنه برخه جوړوله. آزاد کار په ۲۱ مه پېړۍ کې د ځیرکو ټلیفونونو پراختیا او په ازادې کاري قوې باندې اتکا د آزادو کارګرانو د ټولګې د رامنځته کېدو لامل وګرځېدل چې د امازون یا وال مارټ غوندې شرکتونو د توکو د لېږولو یا د خوړو د لېږدولو په موخه یې د یو شمېر شرکتونو لکه ډورداش لپاره کار کاوه او یا یې د اوبر یا لیفټ غوندې شرکتونو لپاره موټر چلول. دغه چاره د آزادو هوکړه کوونکو په ډل بندۍ کې د دغو کارګرانو د طبقه بندۍ له امله د یو لړ اختلافونو لامل وګرځېده. لوی بندښت او د هغو پایلې ۲۰۱۹زکال - تر اوسه د ۲۰۱۹ زکال د سپټمبر په ۱۶ مه فدرال ریزرو اعلان وکړ چې د یوشمېر فني عواملو له امله په یوه شپه کې د پورونو د کچې د اته سلنه لوړوالي له امله چې د شته پانګې عرضه محدوده کوي د پانګوال په توګه عمل کوي څو د بېرته پېر په مارکېټ کې پانګه وړاندې کړي. له دغې پرېکړې پنځه میاشتې وروسته د امریکا د ونډو بازار د متحده ایالاتو په معاصر تاریخ کې خپل تر ټولو لوی سقوط د کویډ-۱۹ د وبا له امله د رامنځته شوو اندېښنو او د روسیې او عربستان ترمنځ د تیلو د بیې پر سر د شخړې په پایله کې تجربه کړ. له دغه سقوط وړاندې د ۲۰۱۹ زکال په وروستیو کې په متحده ایالاتو کې د بیکارۍ کچه ۳.۶ سلنه ته رسېدلې وه چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د بیکارۍ تر ټولو ټیټه کچه وه. په داسې حال کې چې د ۲۰۰۹ او ۲۰۱۹ زکال ترمنځ د بیکاري کچه په پام وړ توګه راکمه شوه خو د عاید نابرابري په همدې ډول مخ پر زیاتېدو وه. د ۲۰۱۹ زکال په سپټمبر میاشت کې د متحده ایالاتو د نفوسو ادارې راپور ورکړ چې په متحده ایالاتو کې د عایداتو د نابرابرۍ کچه د تېرو ۵۰ کلونو په اوږدو خپلې وروستۍ لوړې کچې ته رسېدلې؛ هغه چې د جیني شاخص له مخې د ۲۰۱۷ زکال له ۴۸.۲ څخه په ۲۰۱۸ زکال کې ۴۸.۵ سلنه شوې. د بیکارۍ د ټیټې کچې سربېره د تولید شاخص د ۲۰۱۹ زکال په اګست میاشت کې له ۵۰ سلنه څخه راکښته شو او د همدغه کال په اکتوبر میاشت کې خپلې تر ټولو ټیټې کچې یعنې ۴۸.۳ سلنه ته ورسېد چې د ۲۰۰۹ زکال له جون میاشتې وروسته تر ټولو ټیټه کچه وه. سرچينې