د متحده ایالاتو د اساسي قانون اووم تعدیل

د متحده ایالاتو د اساسي قانون اووم تعدیل تعدیل د حقونو د قانون برخه ده. دا تعدیل په ځینو مدني پېښو کې د منصفه پلاوي د محکمې حق تاییدوي او محکمې د منصفه پلاوي د موندنو له باطلولو نه منع کوي. د اووم تعدیل لومړنۍ نسخه په ۱۷۸۹ ز کې په کانګرس کې د جیمز میډیسن له خوا د نورو تعدیلاتو سره، د نوي اساسي قانون په اړه د فدرالي ضد اعتراضونو په ځواب کې معرفي شوه. کانګرس د سپټمبر په ۲۸مه، په ۱۷۸۹ ز کال کې ایالتونو ته د اووم تعدیل اصلاح شوې نسخه وړاندیز کړه او د ډسمبر تر ۱۵مې، ۱۷۹۱ ز کاله پورې، درې پر څلورمه برخه ایالتونو دا تایید کړه. د بهرنیو چارو وزیر توماس جیفرسن د مارچ په ۱، ۱۷۹۲ ز کال کې د تعدیل تصویب اعلان کړ. اووم تعدیل په عمومي ډول د حقونو د قانون یو له خورا ساده تعدیلاتو نه ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې په مدني قضیو کې د منصفه پلاوي محاکمو لپاره د اووم تعدیل شرایط هیڅکله هم نه دي شامل شوي په ایالتونو کې پلي شوي، نږدې هر ایالت په خپل اساسي قانون کې په مدني قضیو کې د منصفه پلاوي محاکمو لپاره شرایط لري. مخینه د څو کلونو نسبي ضعیف حکومت وروسته د کنفدراسیون د اصولو له مخې ، په فلاډلفیا کې د اساسي قانون کنوانسیون د سپټمبر په ۱۷مه، ۱۷۸۷ ز کې یو نوی اساسي قانون وړاندیز کړ، چې یو پیاوړی اجرائیوي رئیس او نور بدلونونه په کې شامل وو. جورج میسن، د اساسي قانون د کنوانسیون استازی او د ویرجینیا د حقونو د اعلامیې جوړوونکي وړاندیز وکړ چې حقوقي لایحه دې په کې شامله شي، ترڅو چې مدني آزادي تضمین کړي. د فدرالیانو پر ضد یو تور دا و چې د متحده ایالاتو سترې محکمې ته د قانون او حقیقت دواړه واک ورکول به دا اجازه ورکړي، چې په مدني قضیو کې د قضایی محاکمو موندنې رد کړي. دې اندېښنو ته په ځواب کې، د دولت د تصویب پنځو کنوانسیونونو د اساسي قانون د تعدیل وړاندیز وکړ، چې په مدني قضیو کې د قضایي محاکمې حق تضمینوي. وړاندیز او تصویب د متحده ایالاتو په لومړي کانګرس کې، د ایالتي مقننه قوې له غوښتنې وروسته، جیمز میډیسن د حقونو د دولتي قانون او د انګلیسي سرچینو، لکه: د حقونو د قانون ۱۶۸۹ز پر بنسټ شل اساسي تعدیلات وړاندیز کړل. میډیسن وړاندیز وکړ چې دا تعدیل باید په مستقیمه توګه په درېیمه ماده کې ځای پر ځای شي، که څه هم کانګرس وروسته پریکړه وکړه چې د اساسي قانون په پای کې ،د حقونو وړاندیز شوې بڼه اضافه کړي او اصلي متن یې په همغه توګه پاتې شي. قضایی تفسیر اووم تعدیل دوه مادې لري. د ساتنې ماده د عام قانون په دعواوو کې، چېرې چې د شخړې ارزښت له شلو ډالرو څخه تېری وکړي، د منصفه پلاوي له خوا د محاکمې حق به خوندي وي د قضیې هغه ډولونه ځانګړي کوي د کومو په هکله چې منصفه پلاوی باید پرېکړه وکړي، په داسې حال کې چې د بیا پلټنې ماده هغه پېښې چې د منصفه پلاوي له خوا محاکمه شوې وي، باید د متحده ایالاتو په هره محکمه کې د عام قانون د مقرراتو سره سم بیا وڅېړل شي. فدرالي څارنوالان د منصفه پلاوي د احکامو د باطلولو څخه په ځينو مواردو کې منع کوي. تاریخي ازموینه د تعدیل په اړه لومړنی قضایي خپور شوی نظر د متحده ایالاتو . ونسن ۱۸۱۲ کې خپور شو، چې فدرالي حکومت غوښتل د یوې مدني قضیې حقایق چې د سمویل وانسن په وړاندې یې ماتې خوړلې وه بیا وڅېړي. د سترې محکمې قاضي جوزف سټوري ، چې د ګرځنده محکمې د قاضي په توګه یې دنده ترسره کوله ، د وانسن لپاره یې پرېکړه وکړه او ویې ویل چې د قضیې د رښتیاوو بیا څېړل به د اووم تعدیل نه سرغړونه وي. د شلو ډالرو اړتیا لږ تاریخي شواهد شتون لري چې تعدیل د شل ډالر یادونه کړې وي، چې د مشرانو جرګې په غیر علني ناسته کې ورزیات شوی او ډېری وختونه په علمي او قضایي بحثونو کې حذف کېږي. د هارورډ د قانون بیاکتنې مقاله دا له رمزه ډک ... د پوښل شوي او د دوو پېړیو لپاره له پامه غورځول شوي اصل په توګه تشرېح کوي او ویلي یې دي چې: هیڅوک باور نه لري چې دا ماده د اووم تعدیل له خوا خوندي شوی حق لري. د حقوقو د پروفیسور فیلیپ هامبورګ په وینا: د شلو ډالرو اړتیا باید د انفلاسیون له امله له منځه یووړل شي، ترڅو په نورو قضیو کې د هغې پلي کول په تدریجي ډول پای ته ورسیږي. په ۱۸۰۰ کې ۲۰ ډالر، په ۲۰۲۰ کې له ۳۰۰ ډالرو سره معادل دي. کانګرس هیڅکله د فدرالي اختلاف واک دومره کوچنۍ کچې ته نه دی غځولی. د فدرالي قانون ۲۸ .. ۱۳۳۲ له مخې، د شخړې د پیسو کچه باید د ۷۵۰۰۰ ډالرو نه ډېر وي، ترڅو یوه پېښه په فدرالي محکمه کې د دواړو خواوو د تابعیت د توپیر پر بنسټ وڅېړل شي دواړه د بېلابېلو ایالتونو یا بېلابېلو هیوادونو نه وي. په هرحال، مدني قضیې کېدای شي په فدرالي محکمه کې وڅېړل شي، چې بېلابېلې قضیې نه دي د بېلګې په توګه: د کولمبیا د سیمو په څېر ځایونو کې چې د فدرالي حکومت تر قانوني واک لاندې دي، په دې حالت کې د شلو ډالرو ماده پلي کېدای شي. د رښتیاوو بیا څېړنه د اووم تعدیل د بیا څېړنې ماده وايي: د عام قانون په دعواوو کې، ... هره پیښه چې د منصفه پلاوي له خوا محکمه کېږي، د عام قانون نه پرته، د متحده ایالاتو په هیڅ محکمې کې بیا نه څېړل کیږي. دا ماده هره یوه محکمه منع کوي چې د منصفه پلاوي له خوا د ترسره شویو هر ډول حقیقي پریکړو له سره بیاکتنه وکړي او یا یې هم رد کړي او دا تضمین کوي چې هغه رښتیا چې د منصفه پلاوي له خوا پرې پرېکړه شوې وي، وروسته بیا څېړل کېدای شي. د دې ممانعت استثنا هغه وخت شونې ده چې که چېرې وروسته معلومه شي، چې قانوني غلطۍ شوې وي او یا وړاندې شوي شواهد نیمګړي وي. د عمومي قانون د اټکل له مخې: قاضي کولی شي د منصفه پلاوي پرېکړه چې د شواهدو یا قانون سره مخالفه وي، څنګ ته کړي یا لغوه کړي.عام قانون قاضي د حکم له صادرولو نه منع کوي؛ یوه نوې محاکمه، له نوي منصفه پلاوي سره، یوازینی کورس و چې د جواز وړ و. په . . ۱۹۱۳ز کې، سترې محکمې دا قانون تایید کړ. وروستنیو قضیو کمزوری کړ، خو په عمومي توګه یوازې هغه وخت چې شواهد ډېر وي، یا که چیرې یو ځانګړی قانون، محدودې لارښوونې وړاندې کړي، چې له مخې یې د اړتیا وړ پایلې په اړه هیڅ معقوله پوښتنه شتون و نه لري، نو محکمه کولی شي، د قانون د یوې موضوع په توګه قضاوت وکړي یا که نه نو، د منصفه پلاوي موندنې یوه څنګ ته کړي. سرچینې