د عثماني سترواکۍ اساسي قانون

د عثماني سترواکۍ اساسي قانون، کوم چې د ۱۸۷۶ز کال د اساسي قانون په نوم هم پېژندل کېږي، د عثماني سترواکۍ لومړی اساسي قانون و. دا قانون د سلطان عبدالحميد دويم د واکمنۍ پر مهال ۱۸۷۶-۱۹۰۹، د ځوانو عثمانيانو د غړيو، په ځانګړي ډول د مدحت پاشا له خوا ليکل شوی و، دا اساسي قانون له ۱۸۷۶ څخه تر ۱۸۷۸ز کال په موده کې نافذ شوی و، دا هغه پړاو و چې د اساسي قانون د لومړۍ دورې په نوم پېژندل کېږي، همدا راز د ۱۹۰۸ څخه تر ۱۹۲۲ پورې نافذ و، کوم پړاو چې د اساسي قانون دويمه دوره پېژندل کېږي. د مارچ د يو دېرشمې په پېښه کې د عبدالحميد له سياسي زوال څخه وروسته، اساسي قانون تعديل کړای شو، څو له سلطان او منتخب سنا مجلس څخه زيات واکونه منل شوي منتخب ښکته مجلس ته ولېږدوي: کوم چې د استازو د خونې په نوم پېژندل کېدو. په اروپا کې د خپلو زده کړو پر مهال، د نوي عثماني اشرافو ځينې غړيو دا پايله تر لاسه کړه چې د اروپا د بريا راز نه يواځې په تخنيکي برياليتونو کې ايښی، بلکې په سياسي سازمانونو کې هم پټ دی. سربېره پر دې، د سمونونو پروسې خپله د اشرافو يوه کوچنۍ طبقه په دې باور تر اغېز لاندې راوستې وه چې د اساسي قانون حکومت به پر مطلق العنانې واکمنۍ د خوښې وړ څارنه وي او دوی ته به په تګلارو کې د خپل اغېز ښکاره کولو لپاره يوه ښه موکه په لاس ورکړي. د سلطان عبدالعزيز له ګډوډۍ ډکه واکمني په ۱۸۷۶ز کال کې د هغه په عزل پای ته ورسېده او يو څو ستونزمنو مياشتو څخه وروسته د يو عثماني اساسي قانون اعلان ته لاره هواره شوه چې نوي سلطان عبدالحميد دویم يې د ساتلو ژمنه وکړه. شاليد عثماني اساسي قانون په ۱۸۳۹ز کال کې د تنظيميت په پړاو کې د ګڼو سمونونو له نفاذ وروسته وړاندې شو. د تنظيميت د پړاو موخه دا وه چې د لوېديځ پالنې په سرپرستۍ کې د عثماني سترواکۍ اصلاح وکړي. د سمونونو په سياق او سباق کې، د عثماني سترواکۍ هغو ارمينيايانو چې په لوېديځ کې يې زده کړې کړې وې په ۱۸۶۳ز کال کې د ارمينيايي اساسي قانون مسوده جوړه کړه. د ۱۸۷۶ز کال عثماني اساسي قانون نېغ په نېغه د ارمينيايي ملي اساسي قانون او د دې قانون د ليکوالانو تر اغېز لاندې و. د ۱۸۷۶ز کال عثماني اساسي قانون خپله عثماني ارمينيايي کرکور اوډيان چمتو کړی و چې په لوېديځ کې يې زده کړې تر لاسه کړې وې، څوک چې د مدحت پاشا سلاکار و. په سترواکۍ کې د سمونونو هڅې له پخوا څخه روانې وې. د سلطان سليم درېیم په واکمنۍ کې، د حقيقي سمون يو ليد موجود و. سليم په جګړه کې په غېزناکې طريقې سره عمل کولو سره د پوځ د ناکامۍ د لرې کولو هڅه کړې وه؛ ان تر دې چې د جګړې بنسټيز موضوعات نه و موجود او پوځي مشران د قوماندې د وړتيا له کمښت سره مخ وو. بالاخره د هغه د هڅو په پايله کې نوموړی د انکشاريانو له خوا ووژل شو. دې کار ژر د سلطان په توګه د محمود دويم واک تر لاسه کولو ته لاره هواره کړه. محمود د لومړي حقيقي عثماني سمونپال په توګه بلل کېدای شي، ځکه چې هغه د انکشاريانو په وړاندې پرېکنده دريځ خپل کړ، په دې ډول چې هغوی يې د يوې نېکمرغه پېښې په وړاندې د يو خنډ په توګه له منځه و ايستل. له همدې امله دا پړاو د تنظيميت د پړاو په نوم پېژندل کېږي، کوم چې له ۱۸۳۹ څخه تر ۱۸۷۶ز کال پورې روان و. دا پړاو په دې ډول تعريف شوې چې هڅه شوې ځواک له سلطان څخه ان تر دې دا هڅه کول چې د هغه هڅې له منځه لرې کړي نوي جوړ شوي حکومت ته ولېږدوي چې مشري يې پارلمان کوله. دا د لوړې دروازې الباب العالي ارادې وې، په کوم کې چې نوی جوړ شوی حکومت شامل و. د تنظيميت د پړاو موخه سمون و، خو بنسټيزه موخه يې دا وه چې له سلطان څخه واکونه باب عالي ته ولېږدوي. د تنظيميت د پړاو لومړی نه تشریح کېدونکی کار هغه و، کله چې سلطان عبدالمجد لومړي د ګلهاني فرمان صادر کړ. دې سند يا بيان دا اصول واضح کړل چې ازاد خيالو سياستوالو غوښتل چې رېښتينی حقيقت وګرځي. د تنظيميت سياتوالو غوښتل چې په بشپړ ډول د سترواکۍ د ويجاړيدو مخه ونيسي. په دې وخت کې تنظیميت درې جلا جلا سلاطين درلودل: عبدالمجيد اول ۱۸۳۹-۱۸۶۱، عبدالعزيز اول ۱۸۶۱-۱۸۷۶ او مراد پنځم چا چې په ۱۸۷۶ز کال کې يواځې درې مياشتې واکمني وکړه. د تنظيميت پړاو په اوږدو کې، په اروپا کې د عثماني سترواکۍ څخه زيات درناوی لرونکی شخص مدحت پاشا و. مدحت د يوې داسې سترواکۍ خوب ليدلی و، په کومه کې چې به نه مسلمان وي او نه غېر مسلمان يواځې عثمانيان به پکې وي. دا ډول نظريه د ځوانو عثمانيانو او د اتحاد او پرمختګ لپاره کميټې په څېر ډلو جوړېدو لامل وګرځېده کوم چې په عثماني اتحادي ټولنه کې مدغم شول. دې خوځښتونو هڅه وکړه چې نه يواځې د فرمانونو او ژمنو له لارې، بلکې د ثابتو اقداماتو له لارې حقيقي سمونونه راوړي. ان له هغې وروسته چې عبدالحميد دويم اساسي قانون معطل کړ، بیا هم په سالنامه يا هغو کلنيزو کتابونو کې چاپېدو چې عثماني حکومت جوړ کړي وو. د د يوې ګڼ ژبې سترواکۍ لپاره اساسي قانون: د لږکيو په ژبو کې د اساسي قانون او نورو رسمي متنونو ژباړې ليکوال جوهان ستراوسو ليکلي داسې برېښي چې د بلجيم اساسي قانون او د پروشيا اساسي قانون ۱۸۵۰ په عثماني اساسي قانون اغېز درلود. موخه عثماني باب عالي باور درلود چې يو ځل په قانون جوړونکې اسامبلۍ کې مسيحي اتباعو ته استازولي ورکړل شي، نو هېڅ بهرنی ځواک به ونه شي کړای، د دې مذهبي او قومي پيوندونو د حقوقو د استازولۍ په بهانه د دوی ملي ګټو ترويج ته قانوني حيثيت ورکړي. په ځانګړي ډول، که په برياليتوب سره عملي کړای شي، باور دا و چې دا به روسيه د دا ډول کومې ادعا څخه بې برخې کړي. په هر حال، د دې صلاحيت کله هم محسوس نه شو او روسي سترواکۍ سره تاوتريخوالی د روسي-ترکي جګړې ۱۸۷۷-۱۸۷۸ ته ورسېد. چوکاټ سلطان مراد پنځم له خپلې دندې لرې کړای شو او عبدالحميد دويم نوی سلطان وګرځېد. مدحت پاشا وېره درلوده چې عبدالحميد دویم به د هغه د ليدلوري پر ضد عمل وکړي؛ په همدې بنسټ نوموړي له هغه سره يوه مرکه وکړه تر څو د هغه شخصيت وارزوي او معلومه کړي چې ايا هغه په دې کې شامل و که نه. اساسي قانون د دوه مجلسونو لرونکي پارلمان وړانديز وکړ، يوه يې عمومي اسامبلي وه چې د سلطان له خوا له ټاکل شوي سنا مجلس په عام ډول منتخبو استازو له خونې جوړه وه که څه هم دا ټاکنه نېغ په نېغه نه وه؛ عوامو هغه استازي وټاکل، چا به چې له دې وروسته نماينده ګان ټاکل. د پارلمان د بدلولو او په پرله پسې ډول د ولسونو د غږ ښکاره کولو لپاره په هرو څلورو کلونو کې ټولټاکنې تر سره کېدې. همدا طريقه د اساسي قانون څخه په اخيستنې پر مخ يوړل شوه، څنګه چې په ۱۸۷۶ز کال کې وه، تر دې چې په ۱۹۰۸ز کال کې بيا پر ځای کړای شوه. د اساسي قانون ټول چوکاټ د سلطان ځواک د محدود کولو لپاره هېڅ ونه کړل. له سلطان سره ساتل شوي ځينې واکونه په دې ډول وو: د جګړې اعلان، د نويو وزیرانو ټاکل او د قانون جوړولو تاييد. پلي کول سره له دې چې د مراد پنځم د واکمنۍ پر مهال د اساسي قانون د پلې کېدو په اړه خبرې شوې وې، بيا هم دا خبرې بې پايلې وې. د مدحت پاشا، څوک چې د اساسي قانون بنسټيز لیکوال و او عبدالحميد دويم، څوک چې د سلطان ورور و، تر منځ يوه پټه ناسته برابره شوه، په کومه ناسته کې چې موافقه وشوه چې د اساسي قانون مسوده به جوړه شي او واک ته د عبدالحميد دويم له رسېدو سره سم به پلی شي. له دې تړون وروسته، په ۱۸۷۶ز کال کې مراد پنځم د ليونتوب د فتوا پر بنسټ معزول کړای شو. د مدحت پاشا په مشرۍ د څلور وېشتو وروسته اته ويشتو کسانو يو پلاوی پر نوي اساسي قانون د کار کولو لپاره جوړ شو. دوی د اساسي قانون لومړۍ مسوده د ۱۸۷۶ز کال د نومبر په ديارلسمه نېټه وسپارله، کومه چې د عبدالحميد دويم د وزيرانو له خوا د صدر اعظم د دفتر د منځه وړلو پر بنسټ په سختۍ سره رد کړای شوه. له سختو بحثونو وروسته، ټولو خواوو ته د منلو وړ يو اساسي قانون جوړ کړای شو او د ۱۸۷۶ز کال د ديسمبر د ديارلسمې نېټې په سهار دا اساسي قانون د عبدالحميد دويم له خوا لاسليک کړای شو. سرچينې