د مصر اقتصاد

د مصر اقتصاد د تل لپاره د لوړې کچې مرکزي اقتصاد و، د ولسمشر جمال عبدالناصر د حکومت ۱۹۵۴-۱۹۷۰ پر مهال يې د تبادلې پر وارداتو تمرکز درلود. د ولسمشر عبدالفتاح السيسي له ۲۰۱۴ څخه تر اوسه په حکومت کې، د دې هېواد اقتصاد د ۲۰۳۰ز کال لرليد تعقيبوي. د دې تګلارې موخه د مصر د اقتصاد متنوع کول دي. د مصر اقتصاد د اسمي جي ډي پي له نظره په افريقا کې له نايجيريا وروسته دويم اقتصاد دی او د ۲۰۲۱ز کال په درجه بندۍ کې په نړيواله کچه پنځه دېرشم اقتصاد و. له ۲۰۰۰ز لسيزې راهيسې، د جوړښتي اصلاحاتو بهير د مالي او پيسو تګلارو، مالياتو، خصوصي کولو او نويو سوداګريو د قوانينو د جوړېدو په ګډون له مصر سره مرسته وکړه چې د بازار په محوريت څرخېدونکي اقتصاد پر لور حرکت وکړي او زياته شوې بهرنۍ پانګونه يې دود کړه. دې اصلاحاتو او تګلارو د سترو سوداګريو کلنۍ ودې پايلې پياوړې کړي دي. څومره چې د مصر اقتصاد ورغېد، نورو سترو ستونزو، لکه بې روزګاري او بې وزلۍ کې کمېدل پيل شول. دا هېواد له سياسي ثبات، اروپا ته د دې هېواد نږدې والي او زياتو شويو صادراتو څخه ګته اخلي. مصر له پياوړې دودپيسې څخه هم ګټه پورته کوي. د يو پانګوال له انده، مصر با ثباته او د بهرنيو سهم لرونکو له خوا يې ښه ملاتړ کېږي. تاريخ له ۱۸۵۰ز لسيزې څخه تر ۱۹۳۰ز لسيزې پورې، د مصر اقتصاد تر ډېره بريده د پمبې په اوږدو غوټو متکي و، کوم چې د محمد علي ۱۸۰۵-۴۹ د واکمنۍ پر مهال د ۱۸۲۰ز لسيزې په منځ کې وړاندې شوې ووه او د ډنډونو د اوبه خور پر ځای د دايمي او نوي اوبه خور په بدلون سره شونی شول. د پمبې کښت د يو هيله من پروګرام مهم عنصر و، کوم چې مصري واکمن د اقتصاد د متنوع کولو او پرمختګ ورکولو لپاره پيل کړی و. دې ته ورته یو بل عنصر يې صنعتي کول و. خو د ګڼو کورنیو او بهرنيو لاملونو له امله ثابته شوه چې صنعتي کېدل هغه مهال کم بريالي و او تر ۱۹۳۰ز لسيزې پورې، په عملي ډول هېڅ راز صنعتي جوړښت منځ ته نه و راغلی. صنعتي کول تر ډېره بريده د تعرفې د بنديزونو په پايله کې له ناکامۍ سره مخ شول، کوم بنديزونه چې برتانيې د ۱۸۳۸ز کال د سوداګريز تړون په مټ په مصر لګولي وو، په کومو کې چې واځې د شتون په صورت کې کوچنيو تعرفو ته اجازه وه. د مصر د ځمکو څښتنانو د نخبه ګانو د غړيو له خوا پيل شوي جلا صنعتي طرحې، چا چې په بل ډول خپلې پانګونې د ځمکو په تر لاسه کولو او سوداګريو کې پر لار اچولې، په لومړيو کې د بهرنۍ سيالۍ له امله ودرېدې. يو څو پاتې شوې سوداګرۍ تشبثات د بهرنيانو په لاس کې وې. دې سوداګريو خو يا طبيعي خونديتوب درلود، لکه د بورې او پمبې د تصفيې په برخه کې، يا يې له ځانګړو مهارتونو څخه ګټه اخيسته، کوم چې بهرنيو مالکانو تر لاسه کړي وو، لکه د يونانيانو او ترکانو له خوا د سګرټو جوړول. د صنعتي کېدو پيل د ۱۹۲۰ز لسزې په وروستيو او ۱۹۳۰ز لسيزه کې او د دويمې نړيوالې جګړې د سوړبازارۍ انتظار کاوه. سوړبازارۍ د پمبې نرخونه راښکته کړل او برتانيې په تعرفه کې د لوړوالي په اړوند د مصر غوښتنه ومنله. سربېره پر دې، دويمې نړيوالې جګړې، هېواد ته د بهرنيو توکو د جريان د پام وړ کموالي په راوستولو سره، د وارداتي تبادلو د صنعتونو جوړول لا پسې پیاوړي کړل.په دې وخت کې د جوړو شويو کارخانو ځانګړي خصوصيات دا وو چې دا کارخانې خپله د مصري سوداګرو په لاس کې وې. د صنعتي کېدو له کمي سره سره، د دې هېواد اقتصاد د نولسمې پېړۍ په اوږدو کې په چټکۍ وده وکړه. خو دا وده د پمبې تر څانګې او مرستندويه معاملاتو، مالي او نورو اسانتياوو پورې محدوده وه. د پمبې د عايداتو کمه برخه په اقتصادي پرمختګ کې پانګول کېده. دا عایدات تر ډېره بريده د بېرته ستنو شويو ګټو يا د پورونو د تاديې په توګه بېرته له هېواده ايستل شوي و، کوم چې بايد دولت د اوبه خور د کارونو او د خديويانو د اسراف لپاره تاديه کول په مصر کې يې ځينو واکمنو ته خدويان ويل چې مفرد يې خدوي دی. د ۱۹۰۰ز لسيزې په وروستيو کې چټکه اقتصادي وده پای ته ورسېده. په اسانۍ سره د لاسرسي وړ ځمکې وړاندې کېدل تر ډېره بريده ختم شوي و او ګڼ کښتونه، په پمبې تمرکز او دایمي اوبه خور د ځمکې ښېرازي له منځه وړې وه. د ۱۹۰۰ز لسيزې په لومړيو کې د پمبې توليد کم شو او يواځې په ۱۹۴۰ز لسيزه کې دا توليد د سرې او اوبو د ويالو د تېرولو په څېر نويو وسايلو کې د پانګونې په مټ، بېرته پخوانۍ کچې ته ورسېد. د کرنيز توليد او سوداګرۍ کې کمښت د لومړۍ نړيوالې جګړې پای ته رسېدو او د ۱۹۵۲ز کال اوښتون تر منځ موده کې د سړي سر ناخالص ملي عايد کې رکود راوست: د دې مودې په لومړي او پای کې، د ۱۹۵۴ز کال په نرخونو کې جي اين پي منځنۍ کچه ۴۳.۰ مصري جنيه وه. تر ۱۹۵۲ز کال پورې، مصر هم د اقتصادي او هم د سياسي بحرانونو تر بريدونو لاندې و، کوم چې د ازادو افسرانو له خوا د واک تر لاسه کولو وروسته پای ته ورسېد. که د جوړښت په مټ نه وي،خو اړتيا ته په کتنې سره انقلابي حکومت اقتصادي ودې ته د پاچايۍ په پرتله زياته ترجيح ورکړه او له هغې راهيسې اقتصاد د مرکزي حکومت يوه اندېښنه ګرځېدلې. په داسې حال کې چې اقتصاد کرار کرار وده کوي، په دې کې کله کله زياتې لوړې ژورې هم راځي. د اقتصادي ودې تحليل د باوري شمېرو تر لاسه کولو په برخه کې د ستونزو له امله هم لا پېچلی شوی دی. د ودې شمېرې ډېر ځله د اختلاف ښکار وي او اقتصاد پوهان وايي چې د غېر رسمي اقتصاد او کارکوونکو د پيسو د لېږد له امله د ودې اټکلونه په ټوله کې ناسم کېدای شي، کوم چې ان د جي اين پي د يو په څلور برخې پورې ونډه لرلای شي. د یو اټکل تر مخې، ناخالص کورنی توليد ، د ۱۹۶۵ز کال په ثابت نرخ سره، د ۱۹۵۵ او ۱۹۷۵ز کلونو تر منځ د کلني مرکب نرخ په درلودلو، نږدې ۴.۲ سلنه وده وکړه. دا شمېره په همدې موده کې په نفوس کې په کلني ډول د ۲.۵ سلنې په زیاتېدو سره نږدې ۱.۷ ځلې لوړه وه. د ۱۹۶۷ او ۱۹۷۴ کلونو تر منځ موده، کومه چې د جمال عبدالناصر د ولسمشرۍ وروستی کال او د انور السادات د ولسمشرۍ لومړي وختونه و، يواځې د ۳.۳ سلنه ودې اندازې په درلودلو سره کمزوري کلونه وو. سستوالي ګڼ عوامل درلودل چې په هغې کرنيز او صنعتي جمود او د ۱۹۶۷ کال د جګړې مصارف شامل دي. په ۱۹۷۳ز کال کې، د تيلو په نرخونو کې د هېښونکي زياتوالي څخه وروسته، کوم چې له مخکې څخه د ودې لپاره يو مهم عنصر و، پانګونه هم پر شا ولاړه او يواځې په ۱۹۷۵ز کال کې بېرته خپل ځای ته راغله. د منځني ختيځ د ډېرو هېوادونو په څېر، مصر هم د تيلو په لوړېدو کې برخه واخيسته او د دې په پايله کې راغلي سقوط څخه وځورېد. شته شمېرې ښودنه کوي چې د ۱۹۷۵ او ۱۹۸۰ز کلونو تر منځ جي ډي پي د ۱۹۸۰ په نرخونو په کلنۍ کچه يوولس سلنه وده وکړه. دا د پام وړ بريالينتوب د توليداتو يا کرنې په مرسته نه، بلکې د تيلو د صادراتو، لېږد رالېږد، بهرنيو مرستو او همکاريو څخه لاس ته راغله. د ۱۹۸۰ز لسيزې له منځ څخه، د ۱۹۸۵-۸۶ز کلونو د تيلو په نرخونو کې د کموالي له امله د جي ډي پي وده سسته شوه. په راتلونکو دوه کلونو کې، په جي ډي پي کې په کلنۍ کچه ۲.۹ سلنې څخه ډېره وده ونه شوه. د راتلونکي لپاره اندېښنه دا وه چې د پانګونې لپاره ټاکل شوې تناسب د ۱۹۷۵-۸۵ لسيزې په اوږدو کې نږدې ۳۰ سلنه کم او په ۱۹۸۷ز کال کې ۲۲ سلنه پاتې شو. له دې وروسته ګڼ اضافي اقتصادي پړاونه راغلل: د بهرنيو پورونو بحران ۱۹۸۵-۱۹۹۰: بهرنيو پورونو بحران او د پاريس کلب بيا طرحه کول او پور کې کمښت. اقتصادي اصلاحات ۱۹۹۱-۲۰۰۷: د نړيوالو ادارو، د پور او بسپنې ورکونکو شرايطو د پوره کولو لپاره اصلاحاتي تګلارې وړاندې شوې، په ټولو اقتصادي فعاليتونو کې د خصوصي سکتور د ونډې لپاره پراخه مراعات ورکول. سرچينې