د اطلاعاتو د ازادۍ قانون ۲۰۰۰

د ۲۰۰۰ ز کال د اطلاعاتو د ازادۍ قانون ۳۶ کوډ يا د قوانينو ټولګه د جزا، د کاناډا د بشري حقونو او نورو قوانينو د سمون يا تعديل قانون د انګليستان د پارلمان هغه قانون دی، چې د دولتي چارواکو له لورې اطلاعاتو ته لاسرسي حق برابروي. ياد قانون په انګليستان کې په ملي کچه د اطلاعاتو د قانون جوړونې د ازادۍ پلي کولو ته وايي. په سکاتلېنډ کې يې کاريال په هېواد کې د انګليستان په دفترونو پورې تړلی دی، چې د اطلاعاتو د لاسرسي برخه کې د قانون جوړونې خپله ازادي لري. نوموړی قانون د ۱۹۹۷ ز کال په عمومي ټاکنو کې د کارګر ګوند د منشور ژمنتيا پلې کوي، چې د ډيوېډ کلارک له لورې د ۱۹۹۷ سپېنې مقالې يا لنډ لارښود په بڼه رامنځته شو. د قانون وروستۍ نسخه د هغه څه د يوې کمزورې بڼې په توګه د اطلاعاتو د مبارزينو د ازادۍ له لورې تر نيوکې لاندې ونيول شو، چې په يا لنډ لارښود کې وړانديز شوی و. د قانون بشپړ مقررات د ۲۰۰۵ کال د جنوري پر لومړۍ نېټه نافذ شو. نوموړی قانون د باندنيو او مستعمرو د چارو د څانګې مسووليت و، چې اوس يې نوم د عدليې وزارت ته بدل شوی دی. که څه هم د اطلاعاتو د سياست يا تګلارې ازادي اوسمهال د وزيرانو يا کابينې دفتر پورې اړه لري. ياد قانون د اطلاعاتود ساتنې کمېشنر د نوم بدلېدلو لامل شوه، چې د اطلاعاتو د خونديتوب د ۱۹۹۸ کال قانون د اداره کولو په موخه رامنځته شو او اوس د اطلاعاتو د کمېشنر په نوم پېژندل کېږي. د اطلاعاتو د کمېشنر دفتر د قانون د عمل څارنه کوي. د اطلاعاتو د قانون دویمه ازادي د اطلاعاتو د ازادۍ د سکاتلېنډ قانون ۲۰۰۲ په نوم په انګليستان کې شته. ياد قانون په ۲۰۰۲ ز کال کې د سکاتلېنډ پارلمان له لورې تصويب شو، چې موخه يې د عامه ادارو پوښښ دی چې د ويستمينسټر په پرتله پرې د هالي رووډ پارلمان قانوني واک لري. د دې بنسټونو لپاره دويم قانون د ۲۰۰۰ ز کال قانون ته ورته موخه پوره کوي. په لومړي کال چې قانون نافذ شو، نږدې ۱۲۰۰۰۰ غوښتنې شوې وې. خصوصي اتباعو د يادې کچې ٪۶۰ جوړه کړه او د سوداګرو او ژورنالېستانو کچه په ترتيب سره ٪۲۰ او ٪۱۰ وه. که څه هم د ژورنالېستانو له لورې غوښتنې يو څه پېچلې او په پايله کې يو څه ګرانې لوړ بيه وې. دوی مرکزي حکومت ته د نږدې ٪۱۰ لومړنيو غوښتنو مګر له غوښتنو سره په راکړه ورکړه کې د چارواکو د لګښتونو ٪۲۰ اټکل وړاندې کړ. ياد قانون په ۲۰۰۵ ز کال کې ۳۵،۵ ميليون پونډه لګښت درلود. شاليد نوموړی قانون هغه څه پلې کوي، چې د ۱۹۹۷ ز کال عمومي ټاکنو کې د کارګر ګوند د منشور ژمنتيا وه. د قانون له راپېژندنې څخه وړاندې د عامو خلکو له لورې حکومت ته د لاسرسي هيڅ حق نه و او د اطلاعاتو د شريکولو لپاره يوازې يو اختياري ټاکلی چارچوکاټ و. لنډ لارښود ياد قانون د ډيويډ کلارک له لورې د ستاسو حق چې پوه شئ تر سرليک لاندې د ۱۹۹۸ ز کال د يو لنډ لارښود په واسطه وړاندې شو. ياد لارښود له پراخه لېوالتيا سره مخ شوه او هغه وخت د اطلاعاتو د ازادۍ د قانون د يو ساتندوی مدافع له لورې د نږدې ډېر ښه چې رښتيا وي په توګه بيان شو. وروستی قانون د عمل په ساحه کې د لومړني لنډ راپور يا لارښود په پرتله په بنسټيز ډول خورا ټاکلی يانې محدود و. پارلماني بحث د ۱۹۹۹ په می مياشت کې يوه تسويد شوې لايحه خپره شوه، چې د عوامو او استازو په مجلس کې پرې پراخه بحث وشو او د ۲۰۰۰ ز کال په نومبر کې يې شاهي تاييد يا منښت تر لاسه کړ. قانون د پلې کولو وړتيا د اطلاعاتو د ازادۍ قانون د هغو ادارو اړوند اطلاعاتو ته د لاسرسي يو قانوني حق رامنځته کوي، چې د عامه طبيعت دندې تر سره کوي. ياد قانون د ادارو درې بېلابېل ډولونه تر پوښښ لاندې نيسي: دولتي چارواکي، په دولتي ډول تر لاسه شوې شرکتونه او هغه رامنځته شوې ادارې چې عامه دندې تر سره کوي. دولتي چارواکي په انګليستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ قانون په اصل کې پر ټولو دولتي چارواکو باندې پلی کېږي. په لومړي مهالوېش کې د قانون د موخو لپاره د دولتي چارواکو يو بشپړ لښتليک شته. حکومتي څانګې، د پارلمان دواړه جرګې، د شمالي ايرلېنډ جرګه، د وېلز جرګه، وسله وال ځواکونه، سيمه ييزې حکومتي ادارې، د روغتيايي خدمت ملي ادارې، ښوونځي، پوهنځي او پوهنتونونه، د پوليسو چارواکي او د پوليسو لوړپوړي مامورين په ياد لښتليک کې شامل دي، چې لښتليک د فارمي حيواناتو د روغتيا په شورا سره پيل او شمالي ايرلېنډ لپاره د ځوانانو شورا سره پای ته رسېږي. يو څو دولتي څانګې په ځانګړي ډول استخباراتي خدمتونه، په څرګند ډول د قانون د عمل له سيمې څخه د باندې دي قانون پرې نه پلی کېږي. دا چې حکومتي څانګې تړلې او رامنځته شوې دي، نو قانون بايد په پرله پسې ډول تازه وي. د قانون څلورم څپرکی يا برخه د دولت وزير ته د اساسي قانون د چارو لپاره واک ورکوي، چې په هغه حالت کې يوه اداره يا چاروکی په لومړي مهالوېش کې دننه شامل کړي، چې په امتيازي ډول رامنځته شوې وي او غړي يې د دولت له لورې ټاکل کېږي. دوه رګه دولتي چارواکي د يادونې وړ ده چې د لومړي مهالوېش له مخې ځينو لېست شويو دولتي چارواکو لپاره د اطلاعاتو د ازادۍ قانون ټاکلی محدود اغېز لري. د بېلګې په ډول: بي بي سي يوازې د هغه اطلاعاتو لپاره د قانون تابع ده، چې د ژورنالېزم او هنر او ادب د موخو لپاره نه کارول کېږي او له شوني رسوايۍ څخه د ژورنالېستيکي فعاليتونو مخنيوی کوي. د دې مقررې د عمل ساحه د د لوړې محکمې په وروستۍ پرېکړه کې د بي بي سي دننی سند وګڼل شو، چې د احتمالي تنګ نظرۍ يا تعصب لپاره د بي بي سي د منځني ختيځ پوښښ ازمايي. په ياد حالت کې استيناف غوښتونکي استدلال کوي، چې نوموړی سند د عملياتي او ژورناليستيکي دواړو لاملونو لپاره جوړ شوی دی او د همدې له امله بايد د قانون له مخې د يوې برخې د بخښلو له لارې ونه پوښل شي. لوړې محکمې ياد دليل ونه مانه. سرچينې