د 1917 کال د جاسوسۍ قانون

د کال د جاسوسۍ قانون، د متحده ايالاتو يو فدرالي قانون دی، چې په لومړۍ نړيواله جګړه کې د متحده ايالاتو له ګډون ډېر ژر وروسته، د ز کال د جون په نېټه نافذ شوی دی. د کلونو په اوږدو کې دې قانون ګڼ تعديلات منځ ته راوړل شوي دي. اصلاً دې قانون ته د متحده ايالاتو د دستورالعمل جګړه او ملي دفاع په عنوان کې ځای ورکړل شوی و؛ خو اوس د عنوان جرم او جنايي کړنلاره لاندې رامنځ ته شوی دی. په ځانګړي ډول، د متحده ايالاتو دستور العمل، څپرکی د متحده ايالاتو دستور العمل، برخه او د هغې په تعقيب. د دې قانون موخه په پوځي عملياتو او جلب او جذب کې د لاسوهنې منع کول و، تر څو په پوځ کې د سرکښۍ نافرمانۍ مخه ونيسي، او د جګړې پر مهال د متحده ايالاتو د دوښمنانو د ملاتړ مخنيوی وکړي. په ز کال کې، د متحده ايالاتو سترې محکمې د متحده ايالاتو په وړاندې د په قضيه کې پرېکړه وکړه چې دا قانون د هغو خلکو د بيان له ازادۍ سرغړونه نه ده، چې د دې قانون د مادو تر مخې تورن شوي وي. له هماغه مهال راهيسې د دې قانون له قانونيت، د بیان له ازادۍ سره د هغې له اړيکې، او د دې قانون د ژبې له معنا سره بيا بيا مخالفت ښودل شوی دی. په هغو افرادو کې چې د دې قانون تر مخې په جرمونو تورن بلل شوي وو، د اتريش د امريکايي ټولنپال کانګريس غړی او د ورځپاڼې مدير ويکټر ايل برجر، د کارګرو مشر او د امريکا د ټولنپال ګوند پنځه ځلې نوماند يوجين وي ډيبس، انارشيست ایما ګولډمين او اليګزانډر برک مين، د يو مذهبي ګوند دی پخوانی رئیس جوزف فرانکلن رودرفورډ، کمونستان جوليس او ايتهل روزنبرګ، د پنټاګان د پټو اسنادو خپرونکی ډانيال ايلسبرګ، د کيبل ګيټ د رازونو افشا کونکی چيلسي ميننګ، د ويکي ليک بنسټ ايښودونکی جولين اسانج، د دفاعي استخباراتو ادارې کارکونکی هنري کايل فريس، د ملي امنيت ادارې قراردادي د رازونو خپرونکی ايډورډ سنوډن، او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ شامل دي. د رودر فورډ محاکمه د استئناف پر بنسټ لغوه کړای شوې وه. که څه هم د دې قانون تر ټولو ډېرې لانجمنې برخې، د تعديلاتو یوه ټولګه چې عموماً د کال د فتنې قانون بلل کېږي، د ز کال د ديسمبر په نېټه منسوخې شوې وې، بیا هم د جاسوسۍ اصلي قانون ثابت پاتې کړای شوی و. د او کلونو تر منځ، ولسمشرانو هر يو واردن هارډنګ او کيلون کولج ټول هغه کسان خوشې کړل چې د فتنې او جاسوسۍ د قوانينو تر مخې محکوم شوي وو. تصويب د ز کال د جاسوسۍ قانون او له دوښمن سره د سوداګرۍ قانون، په ز کال کې لومړۍ نړيوالې جګړې ته د متحده ايالاتو له ننوتلو ډېر ژر وروسته تصويب کړای شول. دا قانون د ز کال د دفاعي رازونو د قانون پر اساس جوړ شوی و، په ځانګړي ډول له دې تصوراتو سره چې له يو چا څخه معلومات تر لاسه کول يا يو داسې چا ته د ملي دفاعاړوند معلومات ورکول چې دا شخص د دې معلوماتو د تر لاسه کولو حق نه لري. د جاسوسۍ قانون د د قانون په پرتله ډېرې سختې سزاوې تحميل کړې، چې د مرګ سزا هم پکې شامله وه. ولسمشر وډرو ولسن د ز کال د ديسمبر په اومه نېټه د کانګريس ګډې غونډې ته په خپله وينا کې له کانګريس څخه د قانون جوړولو غوښتنه وکړه:د متحده ايالاتو داسې اتباع شته، زه شرمېږم چې دا ومنم، چې د نورو بيرغونو لاندې زېږېدلي دي، خو زموږ د تابعيت د سخاوتمندانه قوانينو تر مخې هغوی ته د امريکا د بشپړې ازادۍ او فرصت تر مخې هرکلی ويل شوی دی، چا چې زموږ د ملي ژوند په رګونو کې د خيانت زهر خپاره کړي دي؛ چا چې زموږ د حکومت د واک او ښه نوم د بدنامولو هڅه کړې ده، زموږ د صنعتونو د ويجاړولو کوښښ يې کړې دی، په هر هغه ځای کې کوم چې دوی د خپلو غچ اخيستونکو موخو لپاره په هغې برید کول او زموږ د سياست د بهرنيو دسيسو لپاره د استعمال کولو په موخه اغېزناک بللي دي...زه له تاسوغوښتنه کوم چې داسې قوانين ژر تر ژره تصويب کړئ، او په داسې کولو سره د دې احساس وکړئ چې زه له تاسو هيله لرم چې د ملت د وياړ او عزت د خوندي کولو څخه کم هېڅ ونه کړئ. د هيلې، خيانت او ګډوډۍ د داسې مخلوق ځپل پکار دي. دوی ډېر نه دي، خو سخت خطرناک دي، او زموږ د ځواک لاسونه بايد دوی سمدستي بند کړي. دوی د املاکو د ويجاړولو لپاره دسيسې جوړې کړې دي، د حکومت د بې پري توب پر ضد يې سازشونه کړي دي، هغوی د حکومت د هرې پټې معاملې د لټون هڅه کړې ده، تر څو زموږ د هغو ګټو خدمت وکړي چې زموږ لپاره پردۍ دي. دا شونې ده چې د دا ډول شيانو سره په اغېزناک ډول چلند وشي. زه د هغو شرايطو وړانديز کولو اړتيا نه وينم، په کومو سره چې له هغوی سره مقابله کېدای شي.کانګريس په کرار مخ په وړاندې ولاړ. ان له هغې وروسته هم چې متحده ايالاتو له المان سره ديپلوماتيکې اړيکې پرې کړې، کله چې د سنا مجلس د ز کال د فبرورۍ په شلمه نېټه يوه نسخه تصويب کړه، نو دې مجلس د کانګريس د هغه مهال د شته ناستې له پای ته رسېدو مخکې هغې ته رايه ورنه کړه. د ز کال د اپريل په مياشت کې د جګړې له اعلان وروسته، دواړو مجلسونو د ولسن د ادارې د مسودو د نسخو په اړه بحث وکړ، په کومو کې چې د رسنيو سانسور کول هم شامل و. دې مادې مخالفت پیدا کړ، نيوکه کونکو تور پورې کړ چې دې له مخکې څخه د بنديز سيستم جوړ کړی او ولسمشر ته يې غېر محدود واکونه ورکړي دي. د اونيو وقفه يي بحثونو څخه وروسته، د سنا مجلس له څخه د رايو په ورکولو سره، د يوې رايې په توپير د سانسور ماده لېرې کړه. ولسن بيا هم د دې پر اړتيا ټينګار وکړ: پر رسنیو د سانسور د واک استعمال کولو اختيار د ولسي خونديتابه لپاره ډېر اړين دی، خو د ز کال د جون په پنځلسمه نېټه يې د سانسور کولو د مادو پرته، له هغې وروسته قانون لاسليک کړ، چې په همدې ورځ کانګريس دا قانون تصويب کړ. لوی څارنوال تامس واټ ګريګوري د دې قانون د تصويب ملاتړ وکړ، خو دا يې يو جوړجاړی وباله. په ګانګريس کې د ولسمشر سيالانو وړانديز کړی و چې د المان ملاتړو فعاليتونو د څارنې مسئوليت، که هغه جاسوسي وي، يا کوم ډول خيانت، دې له عدليې وزارت څخه د جګړې وزارت ته واړول شي، او د شکمن قانوني نوعيت پوځي محکمې دې جوړې شي. د دې پايله کې جوړېدونکی قانون د دوی د هيلې څخه ډېر زیات جارحانه او د بنديزونکو وضع و، خو دې د جګړې مخالف هېوادوال غلي کړل. د عدليې وزارت افسران، کومو چې د دې قانون لپاره ډېره کمه لېوالتيا درلوده، له دې سره سره، هيله من و چې د دېرو قضيېو پر مخ وړلو پرته به د هغو خلکو په وړاندې د ډېرو دولتي اقداماتو د ولسي غوښتنو په غلې کولو کې مرسته وشي، د چا په اړه چې فکر کېدو پوره هيوادپال نه دي. د رسنيو د سانسور لپاره اجرائيوي څانګې ته واک ورکونکي قانون کې ولسن له خبرې محروم کړای شو، خو کانګريس د پوسته خانې له لارې د چاپ شويو موادو د وېش د مخنيوي لپاره ماده شامله کړه. دې دا جرم وباله: د متحده ايالاتو د وسله وال پوځ په عملياتو يا برياليتوب کې د لاسوهنې يا د دوښمنانو برياليتوبونو د ترويج کولو په نيت د معلوماتو رسول. د دې سزا يا مرګ و، يا لږ تر لږه د دېرشو کلونو لپاره بند، يا دواړه. د متحده ايالاتو د پوځي يا سمندري ځواکونو په فعاليتونو يا برياليتوب کې د لاسوهنې په نيت سره د ناسمو راپورونو يا ناسمو بيانونو ورکول، يا کله چې متحده ايالات په جنګ کې وي، نو د دوښمنانو بريالبتوب ته د شهرت ورکولو لپاره، چې د نا فرمانۍ، خيانت، بغاوت، له دندې انکار د لامل ګرځېدو يا يې د لامل ګرځېدو هڅه کول، يا په قصدي ډول د متحده ايالاتو د جلب او جذب او شاملېدو په خدماتو کې خنډ پیدا کول. د دې سزا زيات نه زیات امریکايي ډالره جرمانه يا لږ تر لږه شلو کلونو لپاره بند يا دواړه وه. سرچينې