شمالي ایرلنډ

شمالي ایرلنډ چې د متحدې پاچاهۍ یا بریتانیا برخه دی د ایرلنډ د ټاپو شمال ختیځه برخه ده چې د یو هېواد، ولایت او سیمې په بېلابېلو ډولونو توصیف کیږي. شمالي ایرلنډ په سوېلي او لویدیځ اړخ کې د ایرلنډ له جمهوریت سره پرانیستې پوله لري. د ۲۰۲۱ زکال کې سرشمېرنې د شمالي ایرلنډ د وګړو شمېر ۱۹۰۳۱۷۵ تنه وښود چې د بریتانیا د ټولو نفوسو ۳٪ برخه او د ایرلنډ د ټاپو ۲۷٪ برخه جوړوي. د شمالي ایرلنډ شورا ۱۹۹۸ زکال ته اړوند د شمالي ایرلنډ د قانون له مخې جوړه شوې چې د اړوندو سیاستونو په برخه کې د ګڼ شمېر مسایلو مسئولیت پر غاړه لري؛ په داسې حال کې چې نورې چارې یې د بریتانیا دولت ته اړوندېږي. د شمالي ایرلنډ حکومت په څو برخو کې د بلفاسټ د هوکړې له مخې د ایرلنډ له حکومت سره همکاري لري. د ایرلنډ جمهوریت هم د بریتانیا او ایرلنډ د بین الحکومتي غونډې پر بنسټ د یو لړ نه سپارل شوو دولتي مسایلو په برخه کې مشورتي رول لري. شمالي ایرلنډ په ۱۹۲۱ زکال کې جوړ شو، هغه مهال چې ایرلنډ د ۱۹۲۰ زکال د ایرلنډ د حکومت د قانون له مخې ووېشل شو او د شمال ختیځو شپږو ښارګوټو لپاره یې تفویض کړی حکومت رامنځته کړ. دغه چاره په وېسټ مېنسټر کې اتحادیه پالونکو او د دوی ملاتړو ترسره کړه ځکه چې د شمالي ایرلنډ ډیری برخه وګړي اتحاد غوښتونکي و او غوښتل یې په متحده پاچاهۍ کې شامل پاتې شي؛ دوی تر ډېره د بریتانوي پروتستانت مستعمره چیانو له نسب څخه و. ورته مهال د سویلي ایرلنډ اکثریت وګړو چې په ۱۹۲۲ زکال کې یې د آیرلنډ آزاد دولت جوړ کړ او د شمالي ایرلنډ یو پام وړ اقلیت چې ایرلنډي ملت پالونکي و تر ډېره کاتولیکان و؛ د یو واحد او خپلواک ایرلنډ غوښتنه یې لرله. نن ورځ لومړني یې ځان تر ډېره بریتانویان بولي خو دویمي بیا ځانونه جلا ایرلنډي هویت لرونکي بولي، په داسې حال کې چې دواړو خواوو ته اړوند یو پام وړ اقلیت بیا د شمالي ایرلنډي یا اولسټر هویت د لرلو ادعا کوي. د شمالي ایرلنډ جوړېدل هم په دفاع او هم د وېش په برخه کې له تاوتریخوالو سره مل وو. د ۱۹۲۰ ۱۹۲۲ زکال په نښته کې پلازمینه بلفاسټ د ټولیزو تاوتریخوالو شاهده وه؛ دغه تاوتریخوالي تر ډېره پورې د پروتستانت اتحادیه پالونکو او ملت پاله کاتولیکانو ترمنځ وو. په دغو تاوتریخوالو کې ۵۰۰ کسان ووژل شول او له ۱۰۰۰۰ څخه زیات چې ډېری یې کاتولیکان و کډوال شول. له دې وروسته په راتلونکو پنځوسو کلونو کې شمالي ایرلنډ په پرله پسې ډول د اتحادیه پالونکي ګوند د حکومت شاهد و. دغه مهال په دواړو ټولنو کې متقابل غیر رسمي جلاتوب شتون درلود او سربېره پر دې اتحادیه پالونکی دولت هم د ملت پاله او کاتولیک ایرلنډي اقلیت پر وړاندې په تبعیض تورن کېده. د ۱۹۶۰مې لسیزې په وروستیو کې د کاتولیکانو او ملت پالو پر وړاندې د تبعیض د پای ته رسولو مبارزې د اتحادیه غوښتونکو له مخالفت سره مخ شوې او دا یې جمهوري غوښتونکې جبهه ته اړوندې وبللې. دغه چارې یوې دېرش کلنۍ نارامۍ ته لمن ووهله او له امله یې د جمهوري غوښتونکو ملیشه وسله والو او دولت ته د وفاداره ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ۳۵۰۰ کسان مړه او ۵۰ زره نور هم ټپیان شول. په ۱۹۹۸ زکال کې د غوره جمعې هوکړه د بې وسلې کولو او د امنیت د راوستو په ګډون د سولې په بهیر کې لوی ګام و؛ له دې سره چې ډل پالنه او جلاتوب لا هم له لویو ټولنیزو ستونزو څخه وو او خال خال تاوتریخوالو دوام درلود. د شمالي ایرلنډ اقتصاد د وېش پر مهال په پریمانه کچی یو صنعتي اقتصاد و، خو ډېر ژر د زوال پر لور شو او همدارنګه یې د سیاسي او ټولنیزو ګډوډیو له امله ستونزې لا زیاتې شوې. د شمالي ایرلنډ اقتصاد یوځل بیا د ۱۹۹۰مې لسیزې له وروستیو څخه راوروسته پام وړ وده وکړه. د بېکارۍ کچه یې په ۱۹۸۶ زکال کې ۱۷.۲٪ وه او په ۲۰۱۰زکال کې ۱۰٪ ته کښته شوه؛ دا د پاتې بریتانیا له کچې سره یو ډول وه. د پاتې ایرلنډ او بریتانیا سره د شمالي ایرلنډ کلتوري اړیکې پېچلې دي په داسې ډول چې شمالي ایرلنډ د ایرلنډ او بریتانیا له دواړو کلتورونو څخه په مشترک ډول ګټنه کوي. په ډېری لوبو کې د بشپړ ټاپو لپاره یو حاکم پلاوی یا سراسري ټیم شتون لري؛ په دغو کې تر ټولو پام وړ استثنا د فوټبال ټولنه ده. د همګټو هېوادونو د لوبو په سیالیو کې شمالي ایرلنډ په جلا توګه ونډه اخلي، خو په اولمپیک لوبو کې یې بیا لوبغاړي کولای شي د لویې بریتانیا او یا هم ایرلنډ په ګټه سیالۍ وکړي. سیاستونه مخینه په شمالي ایرلنډ کې اصلي سیاسي ستونزه د اتحادیه پالونکو او ملت پالو ترمنځ ده چې یو لوری د بریتانیا د برخې په توګه د پاتې کېدو غوښتونکی دی، خو بل یې بیا غواړي شمالي ایرلنډ له بریتانیا څخه په خپلواکه بڼه د ایرلنډ له جمهوریت سره یوځای کړي. دغه دوې نظریې له ژورو کلتوري توپیرونو سره اړیکه لري. اتحادیه غوښتونکي تر ډېره اولسټر پروتستانتان او تر ډېره د سکاټلنډي، انګلیسي او هوګڼوټي کډوالو او همدارنګه د ګائل وګړو له اولادې څخه دي چې وروسته پروتستانت عیسویت ته واوښتل. ډیری ملت پالان بیا کاتولیکان دي چې له ډېرې مودې راهیسې دلته استوګن دي؛ ورته مهال د سکاټلنډ د لوړو څوکو لږکي وګړي او همدارنګه له پروتستانتېزم څخه اوښتي وګړي هم په کې شامل دي. بل پلو د سټورمونټ حکومت ۱۹۲۱ ۱۹۷۲ زکال له خوا د ملت پالو پر وړاندې تبعیض په ۱۹۶۰مه لسیزه کې د مدني حقونو د خوځښت د جوړېدو لامل وګرځېد. په داسې حال کې چې یو شمېر اتحادیه پالونکي استدلال کوي چې تبعیض یوازې د مذهبي یا سیاسي تعصب له مخې نه دی بلکې له پېچلو ټولنیزو اقتصادي، ټولنیزو سیاسي او جغرافیایي عواملو او همدارنګه د ملت پالونکو د غصې او هغه ډول چلن څخه سرچینه اخلي چې د ستونزو د جوړېدو اصلي عامل هم دی. په شمالي ایرلنډ کې د سیاسي نارامیو له تاوتریخوالي څخه تر ټولو ډکه دوره د ۱۹۶۸ او ۱۹۹۴ زکلونو ترمنځ وه. په ۲۰۰۷ زکال کې ۳۶٪ وګړو ځانونه د اتحادیه پالونکو، ۲۴٪ د ملت پالو او ۴۰٪ نورو هم له دغو جلا تعریف کړل. په ۲۰۱۵ زکال کې د یوې نظرپوښتنې له مخې ۷۰٪ وګړو غوره بللې وه چې شمالي ایرلنډ د بریتانیا برخه وي دا چې په مستقیم ډول د هغو د حکومت لاندې وي او یا هم کورواکه دولت جوړ کړي په داسې حال کې چې ۱۴٪ بیا د ایرلنډ له جمهوریت سره یوځای کېدل غوره بلل. د رایو رسمي شمېرې چې د دغې ملي مسئلې او همدارنګه د نوماندۍ، جغرافیا، شخصي وفادارۍ او د تاریخي رایو ورکولو د نمونو مسایلو ته اړوندېږي ښيي چې د شمالي ایرلنډ ۵۴٪ رایه ورکوونکي اتحادیه پالونکو ګوندونو، ۴۲٪ ملت پاله ګوندونو او ۴٪ نور هم نورو ته رایه ورکوي. نظرپوښتنو تل دا ښوولې چې د ټاکنو پایلې تر ډېره پورې د شمالي ایرلنډ د اساسي قانون د وضعیت اړوند د رایو ورکوونکو دریځ نه څرګندوي. د شمالي ایرلنډ ډیری وګړي حد اقل په اسمي ډول عیسویان دي او اکثریت ډلې هم په کې رومن کاتولیک او پروتستانت ډلې دي. ډیری رایه ورکوونکي مذهبي اړوندتیا ته له پام پرته د اتحادیه پالونکو محافظه کارو سیاستونو له خوا جذب کیږي په داسې حال کې چې نور بیا په سنتي ډول د کین اړخو شین فین او ډلو څخه ملاتړ کوي چې ګوندي جوړښتونه یې سوسیالېستي دیموکراتیک او ټولنیزې دیموکراسۍ ته اړوند دي. په ۱۹۹۸ زکال کې د غوره جمعې هوکړه د شمالي ایرلنډ لپاره د ډي فکټو اساسي قانون رول لوبوي. له ۲۰۱۵ زکال راهیسې د شمالي ایرلنډ سیمه ئیز حکومت د محدودو صلاحیت لرونکو ۱۱ شوراګانو ترمنځ وېشل شوی دی. د شمالي ایرلنډ لومړی وزیر او مرستیال لومړی وزیر په ګډه سره د شمالي ایرلنډ د حکومت مشري کوي. سرچينې