اروپايي مرکزي بانک

اروپايي مرکزي بانک د يوروسيسټم او د مرکزي بانکونو د اروپايي نظام تر څنګ د اروپايی اتحاديې د اوه ادارو څخه يوه مهمه برخه ده. دا د نړۍ په کچه يو له مهمو مرکزي بانکونو څخه دی. د اداره کوونکې شورا د يوروزون او اروپايي اتحاديې لپاره د پيسو تګلارې جوړوي، د اروپايي اتحاديې د غړيو هېوادونو د بهرنيو ارزي زېرمو مديريت کوي، په بهرنيو ارزي فعالیتونو کې ښکېل دی او د اروپايي اتحاديې د منځنيو مالیاتي موخو او د مهمو ګټو اندازه تشريح کوي. د اروپايي مرکزي بانک اجرائيه پلاوی د اداري شورا تګلارې او پرېکړې عملي کوي او شونې ده چې د خپلو کارونو پر مهال ملي مرکزي بانکونه هم رهبري کړي. اروپايي مرکزي بانک ځانګړی حق لري چې د يورو بانکنوټونه صادر کړي. غړي هېوادونه کولای شي چې د يورو سکي فلزي پيسې جوړې کړي، خو اندازه يې بايد له مخکې څخه د اروپايي مرکزي بانک څخه تاييد شي. دا بانک همداراز د تادياتو نظام هم پر مخ وړي. اروپايي مرکزي بانک د ۱۹۹۹ز کال د مۍ مياشتې د امسټرډام د تړون تر مخې جوړ شوی، موخه يې دا وه چې د نرخونو ثبات تضمين او پر ځای وساتل شي. د ۲۰۰۹ز کال د ډيسمبر په لومړۍ نېټه، د لزبن تړون پلی شو او دې بانک د اروپايي اتحاديې د يوې ادارې رسمي حيثيت خپل کړ. کله چې اروپايي مرکزي بانک جوړ شو، نو د يوروزون يوولس غړي هېوادونه يې تر خپل پوښښ لاندې راوستل. له هغې وروسته یونان ورسره د ۲۰۰۱ز کال په جنورۍ کې، سلوانيا د ۲۰۰۷ز کال د جنورۍ، قبرص او مالټا د ۲۰۰۸ز کال په جنورۍ، سلواکيا د ۲۰۰۹ز کال په جنورۍ، ايستونيا د ۲۰۱۱ز کال په جنورۍ، ليتوا د ۲۰۱۴ز کال په جنورۍ او لتوانيا د ۲۰۱۵ز کال په جنورۍ کې يوځای شول. د دې بانک اوسنی رئیس کرسټيان ليګارډ دی. مرکزي دفتر يې د المان په فرانکفورټ کې دی، مخکې تر دې چې خپله نوې ودانۍ جوړه کړي، په يوروټاور کې يې کارونه پر مخ وړل. اروپايي مرکزي بانک نېغ په نېغه د اروپايي اتحاديې د قانون تر مخې اداره کېږي. د دې بانک د پانګې د زېرمې ارزښت يوولس ميليارده يورو ته رسېږي چې د اروپايي اتحاديې د غړيو هېوادونو د ونډو په توګه يې ملکت د ټولو اوه ويشتو مرکزي بانکونو سره دی. د لومړۍ پانګې د ونډې کلي په ۱۹۹۸ز کال کې د هېوادونو د وګړو د شمېر او جي ډي پي پر بنسټ وشوه، خو له هغې وروسته د پانګې کلي بيا بيا ترتيب شوې ده. په اروپايي مرکزي بانک کې ونډې د لېږد وړ نه دي او د ضمانت په توګه هم نه شي کارول کېدای. تاریخ د اروپايي مرکزي بانک لومړي کلونه ۱۹۹۸-۲۰۰۷ اروپايي مرکزي بانک د پيسو اروپايي ادارې بالفعل ځای ناستی دی. د اروپايي اتحاديې د اقتصادي او مالي ټولنې د دويم پړاو په پيل کېدو سره جوړ شوی و، څو وکولای شي د يورو دودپيسې خپلونکو هېوادونو لېږدونکي مسايل سمبال کړي او د مرکزي بانکونو اروپايي نظام د جوړولو لپاره چمتوالی ونيسي. خپل مسئوليتونه له هغې څخه د مخکيني اروپايي مالي همکارۍ صندوق څخه په غاړه واخيستل. په رسمي ډول د ۱۹۹۸ز کال د جنون په لومړۍ نېټه د اروپايي اتحاديې د تړون ، د تړون په مټ د ځای ونيو، بیا هم، د ۱۹۹۹ز کال د جنورۍ په لومړۍ نېټه د يورو تر معرفي کېدو يې خپل بشپړ واکونه اعمال نه کړل، کوم چې د د درېيم پړاو ښودنه کوي. بانک د لپاره وروستۍ اړينه اداره وه، لکه چې د پير وارنر او رئيس جيک ډيلورس د په راپورونو کې څرګنده کړې. دا د ۱۹۹۸ز کال د جون په لومړۍ نېټه جوړ شوی و، د بانک لومړی رئيس و، چا چې مخکې د هالنډ د مرکزي بانک د رئیس او پيسو د اروپايي ادارې د مشر په توګه دندې تر سره کړې وې. په داسې حال کې چې د له منځ ته راتګ بيخي مخکې د رئيس و له اليګزينډر لامالوسي څخه يې مسئوليت اخستی و، د فرانسې حکومت غوښتل چې د فرانسې د مرکزي باننک پخوانی مشر - د لومړی رئيس شي. فرانسويانو استدلال کاوه، دا چې ته په فرانسه کې موقعيت ورکول کېده، له همدې امله يې رئيس هم بايد فرانسوی وي. د المان، هالنډ او بلجيم حکومتونو له دې سره مخالفت وښود، چا چې ته د يورو د يو پياوړي ضامن په سترګه کتل. دا ستونزه د شفاهي تړون پر بنسټ پای ته ورسېده، په کومه کې چې به د خپلې مودې له بشپړېدو مخکې له خپلې دندې لاس په سر کېږي او د هغه ځای به نيسي. د ۲۰۰۳ز کال د نومبر په مياشت کې د پر ځای د مشر په توګه دنده پيل کړه. تر ۲۰۰۷ز کال پورې، د پيسو پړسوب نږدې، خو په برياليتوب سره له ۲٪ څخه په کمه اندازه کې په ساتلو بریالی شو. مالي بحرانونو ته د غبرګون ۲۰۰۸-۲۰۱۴ کله چې اروپايي مرکزي بانک له نړيوال مالي بحران او يوروزون د پورونو له بحران سره مخ شو، نو دا بانک له ژورو داخلي بدلونو څخه تېر شو. د يوروزون د پورونو د بحران لمړی غبرګون د تش په نوم اروپايي پورونو بحران هغه مهال پيل شو، کله چې د يونان نوي منتخب حکومت د خپلو پورونو او بوديجې د کسر له رښتينې کچې پرده پورته کړه او د اروپايي اتحاديې ادارو ته يې د يونان د دولتي پورنو په تاديه کولو کې د ناکامېدو د راتلونکې ګواښ په اړه خبر ورکړ. په يوروزون کې د احتمالي دولتي پورونو په تادياتو کې د ناکامۍ په وړانديز کولو سره، عامو خلکو، نړیوالو او اروپايي ادارو او مالي ټولنې د يوروزون د ځينو غړيو هېواودنو، په ځانګړي ډول سويلي هېوادونو د اقتصادي وضعيت او اعتباري وړتيا ارزونه يو ځل بیا وکړه. د دې په پايله کې د يوروزون د ګڼو هېوادونو د دولتي پورپاڼو بانډونو په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغی. دې چارې په مالي بازارونو کې د خپل ځان پوره کولو وېره راوپاروله: څومره چې د يوناني دولتي پورپاڼو توليد کې زياتوالی راتلو، په همدې اندازه د ناکامۍ شونتيا زياتېده او په همدې ترتيب د پورپاڼو په تولید کې هم زياتوالی راغی. دا وارخطايي له دې امله هم زیاته شوې وه چې نه شول کولای د دوه لاملونو له امله د دولتي پورپاڼو د بازارونو په وړاندې غبرګون وښيي او مداخله وکړي. لومړی دا چې عموماً د قانوني کارچوکاټ د دولتي پورپاڼو رانيول منع ګرځوي د ۱۲۳ ماده، دې چارې بازار ته د پيسو له وړاندې کولو څخه منع کړ، کوم څه چې فدرالي زېرمې او د انګلستان بانک ډېر ژر په ۲۰۰۸ز کال وکړ چې د بازارونو په مستحکم کولو کې يې بنسټيزه دنده تر سره کړه. دويم دا چې د له خوا په ۲۰۰۵ز کال کې د شوې پرېکړې پر بنسټ د يوروزون د ټولو دولتي پورپاڼو لپاره د اعتبار تر ټولو کمه اندازه - وړاندې کړه، څو د د پرانيستي بازار د فعاليتونو لپاره د تضمين په توګه وړتيا ولري. د دې مطلب دا و، که چېرته د خصوصي ډلبندۍ يوه اداره، يوه دولتي پورپاڼه له دې حد څخه ښکته ډلبندي کوي، نو ډېر بانکونه به په ناڅاپي دول غېر قانوني شي، ځکه دوی به د د مالي تمويل فعاليتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. د د مديره پلاوي پخواني غړي په وينا، د د تضمين په چوکاټ کې دې بدلون د يورو د بحران زړی وکرلو. له دې څارنيزو خنډونو سره په مخ کېدو، په ۲۰۱۰ز کال کې د - په مشرۍ کې د مالي بازارونو د ارامولو لپاره لاسوهنې ته ميلان نه درلود. د ۲۰۱۰ز کال مۍ تر شپږمې نېټې، په ګڼو رسنيزو کنفرانسونو کې په رسمي ډول د د دولتي پورپاڼو په رانيولو کې د ګډون شونتيا رد کړه، په داسې حال کې چې يونان، پرتګال، اسپانيه او ايټاليه اعتباري ډلبندۍ کې د ښکته والي او د سود په اندازه کې د زياتوالي له څپو سره مخ وو. سرچينې