د روم د وروستۍ سترواکۍ اساسي قانون

د روم د وروستۍ سترواکۍ اساسي قانون د لارښوونو او اصولو يوه ناليکل شوې ټولګه وه، چې په اصل کې د دود يا تعامل له لارې تصويب شوې وه او هغه کړه وړه يې تعريف کړل، چې د روم وروستۍ سترواکي په کې اداره کېده. د تاريخي تړون د موضوع په توګه د روم وروستۍ سترواکي په ۲۸۴ ز کال کې د ديوکليتين لاسرسي سره له رومي پاچاهۍ د روم لرغونې سترواکۍ څخه راپورته شوه؛ د نوموړي دوره د سترواکۍ د څلور ګونو څانګو پيل په نښه کوي. د واک لرلو اساسي قانون شاهي دولت په څرګند ډول د واک د رښتينې سرچينې په توګه وپېژنده او په همدې ډول يې د ديارشي باندنۍ بڼه پای ته ورسوله، چې سترواک او د مشرانو جرګې په کې په ګډه سترواکي اداره کوله. د سترواک حکومت په اړه د ډيوکليتين سمونونو په پای کې هغې دورې ته د پای ټکی کېښود، چې پخوانيو جمهوري غوښتونکو قاضيانو لکه: استازو او سالارانو په کې رښتيني واکونه درلودل. له همغه وخته استازو د مشرانو جرګې د ناستو له رياست کولو څخه پرته نږدې رښتينې دندې نه درلودې او د ټيټو قاضيانو دندې په ګټور ډول د دوه ارابه يي وسيلې د ځغلونې په څېر يوازې د بېلابېلو لوبو کوربه توب کاوه. نور ډېری کوچني قضات په اسانۍ سره ورک شول. ديوکليتين هڅه وکړه چې په خپله د سترواکۍ نظام په داسې يو جوړښت کې بيا ورغوي، چې له دوه اګوسټي او دوه قيصاريانو څخه جوړ څلور سترواکان هر يو په کې د سترواکۍ څلورمه برخه اداره کوي. د سترواکۍ د څلور ګونو څانګو يا په نوم پېژندل شوی دا اساسي جوړښت که څه هم ان د ديوکليتين د مودې تر پايه هم دوام ونه کړ؛ نوموړی د خپل نظام د ړنګېدلو او کورنيو جګړو شاهد و، چې په ۳۰۵ ز کال کې له ګوښه کېدنې څخه وروسته د نوموړي د استعفا لامل شول. نوموړي د سترواکۍ لپاره ستر اداري سمونونه هم پلي قانوني کړل. په ختيځ او لويديځ باندې د نوموړي د سترواکۍ وېش چې هره نيمه يې د يو بېل سترواک تر امر لاندې وه، د سياسي يووالي په کوټلو خنډونو سره پاتې شو. که څه هم د روم ښار تر هغې وخته پورې يوازينۍ پلازمېنه پاتې شو، چې قسطنطنيه په ۳۵۹ ز کال کې دې دريځ پورته شوې وه، مګر د سترواکۍ حکومت څوکۍ پاتې شوه، چې لويديځ په کې په عمومي ډول ميډيولانيوم نني ميلان کې يا ځيني وختونه د سترواک د استوګنې حالت کې اګوستا تريويروريوم نني تراير کې يا هغه ځای کې و، چې له څلورمې پېړۍ سترواکانو راهيسې په کې سترواک رامنځته کېدلو د دوی په پاچاهيو کې حرکت وکړ، که څه هم روم تر اوسه پر نورو ټولو ښاري واليانو او ښاروالانو او همدا راز د نورو ټولو ښاري شوراګانو له ۳۵۹ ز څخه له قسطنطنيې پرته څخه پورته په سترواکه کچه د خپلو مشرانو جرګې لرلی دی، چې د رسمي پلازمېنې دريځ يې ساته. د ايټاليا د سالاري يا پرايتورين رئيس له مخې يو نايب يا خليفه او وروسته دوه نايبانو د ايټاليا د سترواکې ادارې مشري وکړه، چې يو يې سبربيکارين ايټاليا اپينينيس سويل او تاپوګان کې او بل يې انونارين ايټاليا د اپينينيس او رايشيا شمال کې و. سنا او اجرائيه قاضيانو د هغه څه له مخې خپلو دندو ته دوام ورکړ، چې په اصل کې د ديوکليتين اساسي قانون مشخص کړي وو. د دیوکليتين له لورې د سترواکۍ ملکي او فوځي څانګې په لږ بدلون سره په اغېزه کې په خپل حال پاتې شو، که څه هم پورتنی مصر د پنځوسمې له نيمايي څخه د ډکس جنرال له لورې اداره کېده، چې پر نفوس باندې ملکي واک يې هم پلی کړ. وروستي کنستانتين سترواکان ښايي د چارواکو د يو څه اصولو په بدلولو سره د ديوکليتين اساسي قانون کې بدلون راولي، مګر اداري چارچوکاټ يې نه بدلوي. سترو بدلونونه د لومړي جستينين تر وخته ۵۲۷ ۵۶۵ز پورې د چارواکو د سيمه ييز پوړ راتلونکې د له منځه تلنې او د زېرمه تون او د تاج ملکيتونو د سختې کمزورې کېدنې شاهد نه وو. د ديوکلوتين د نوي اساسي قانون د ديوکلوتين د نوي اساسي قانون له مخې واک د اګوسټي په نوم د دوه سترواکانو تر منځ شريک شوی و. د دوه برابرو اګوسټي واکونو رامنځته کېدنې د برابرښت يا د پخواني جمهوري غوښتونکي اصل بيا راپورته کېدنه په نښه کړه، لکه ټول قوانين، فرمانونه او ګومارنې چې د يو اګوسټي له لورې تر سره کېدلې، په يو ځای ډول د دواړو له لورې تر سره شوې ګڼل کېدلې. ټاکل شوې وه چې يو اګوسټس به د سترواکۍ لويديځه نيمه برخه او بل به يې ختيځه نيمه برخه باندې واکمني کوي. ديوکليتين مګزيمين خپل مرستيال اګوسټس وټاکه او لويديځه سترواکي يې ورکړه، په داسې حال کې چې په خبله يې ختيځه سترواکي واخيسته. ديوکليتين نيکوميديا سيمه او مګزيمين د ميلان سيمه خپلې پلازمېنې وټاکلې. د دې لپاره چې دواړه نیمې برخې داسې جوړې کړي، چې په نښه ييز يا سمبوليک ډول د يو په څير ښکاره شي، ديوکليتين خپله سيمه او مګزيمين خپله سيمه وبلله. اګوسټي په قانوني ډول له پخواني پرينسيپونو د پاچاهۍ يا د شهزاده تر لاس لاندې سيمو له مخې رومي سترواکان څخه څرګند يا روښانه وو، ځکه چې د پرېنسيپېټ له مخې رومي سترواکانو د پخوانيو جمهوري غوښتونکو قاضيانو ځای ونيو. کله به چې يو پرينسيپس يو فرمان ورکړ، نو فرمان به يې يوازې د سترواکۍ تر مودې پورې د قانوني چلند وړ و، په داسې حال کې چې د دې خلاف د جمهوريت له مخې د اجرائيه يا قضائيه قوې د مشر له لورې هر ورکړل شوی فرمان به د واک کې د هغه د اوسېدلو تر مودې پورې د اعتبار وړ و. د جمههوريت او پرېنسيپېټ له مخې يوازې د مشرانو او مقننه جرګې تل پاتې بنسټونه وو او په دې ډول يوازې همدوی هغه قوانين تصويبولی شول، چې تر نامعلومې نېټې به واکمن وو. د ديوکليتين د سترواکۍ د نوي څلور ګونې بڼې يا له مخې اګوسټي د سنا او جرګو ځای ونيو او په دې ډول د يو اګوسټس فرمان به په واک کې په خپل حال پاتې کېده، ان که ځانګړي سترواک به دنده هم پرېښوده. دا ډول قانون يوازې د يو راتلونکوي سترواک له لورې بې اعتباره کېدلی شو. د دې مفهوم منطقي پراختيا دا معنا، چې د اجرائيه يا قضائيه قوې مشر قاضي، جرګو او د مشرانو جرګې هيڅ يو هم په قانوني ډول د سترواک مخه نه شوه نيولی. پخوانيو جمهوري غوښتونکو قاضيانو او همدا راز پرېنسيپونو دواړو حقوقي دريځ درلود. د جمهوريت له مخې دولت قاضيانو ته واک ورکړی و، چې خپلې دندې ته دوام ورکړي، په داسې حال کې چې د پرېنسيپېټ له مخې دولت پرېنسيپونو ته د سترواک اوسېدلو قانوني واک ورکړی و. هر اګوسټي د دوی خلاف د سترواک اوسېدلو لپاره د دولت له لورې واک ته اړتيا ځکه نه درلوده، چې اګوسټي په خپله دولت و. د اګوسټي لوړ واک د دوی د پوښاک يا جامې اغوستلو چې په قيمتي تيږو سره به ښکلې شوې وې او د سترواکۍ د تاج او همدارنګه د نوموړي د پېژندنې د هغو مراسمو له مخې تشرېح کېدل، چې دوی سره له نږدې کېدونکي هر شخص څخه غوښتل کېدل. د پخوانيو پرېنسيپونو خلاف اګوسټي د له منځه تلونکي يا فاني په پرتله د ډېر عمر لرونکو په سترګه کتل کېدل، چې د دوی د تر لاسه کړيو درنښتونو سر ورته ټيټول له مخې تشرېح شوي وو. دا درنښتونه پخوا يوازې د خدايانو لپاره په پام کې نيول کېدلې. په داسې حال کې چې سترواکانو په تېر کې دا ډول درنښتونه تر لاسه کړې وو، دوی يوازې له خپلې مړينې څخه وروسته دا درنښتونه تر لاه کړل او اګوسټي تر اوسه دا ډول درنښتونه ان د خپل ژوند پر مهال تر لاسه کولی شول. سرچينې