د ليبيا کورنۍ جګړه (2014-2020)

د ليبيا کورنۍ جګړه -، چې عموماً د ليبا د دويمې کورنۍ جګړې په نوم هم پېژندل کېږي، یوه ګڼ اړخيزه کورنۍ جګړه وه چې په لیبيا کې د يو شمېر وسله والو ډلو تر منځ پېښه شوې وه، خو مرکزي اړخونه يې د استازو د مجلس او ملي تړون حکومت و، دې جګړې له څخه تر کال پورې شپږ کاله دوام وکړ. عمومي ملي کانګريس ، چې مرکز يې د لېبيا په لوېديځ کې و، ګڼو مليشو يې ملاتړ کاوه او د قطر او ترکيې يو څه ملاتړ هم ورسره و، په لومړيو کې د ز کال د ټولټاکنو پايلې ومنلې، خو له هغې وروسته يې رد کړې چې د اساسي قانون سترې محکمې د ليبيا د انتقالي او ټولټاکنو لپاره لارنقشې اړوند تعديل منسوخ کړ. د استازو شورا يا د مرستيالانو شورا ختيځه او مرکزي ليبيا په واک کې درلوده، او د ليبيا د ملي پوځ له وفادارۍ څخه برخمن و، مصر او متحده عرب اماراتو يې په هوايي بريدونو ملاتړ کاوه. د قانوني تعديلاتو پر سر د اختلافاتو له امله، په طرابلس کې له څخه د واک اخيستل رد کړل، چې د مصراته د وسله والو اسلامپالو په واک کې و. د دې پر ځای، په طبرق کې خپل پارلمان جوړ کړ، چې واک يې د جنرال حفتر د ځواکونو په لاس کې و. د ز کال د ديسمبر په مياشت کې، په طرابلس، طبرق او نورو سيمو کې ميشت د سيالو سياسي ګوندونو تر منځ د اوږدو مذاکراتو په پايله کې د ليبيا پر سياسي تړون په الصخيرات کې لاسليک وشو، کوم تړون چې په نړيواله کچه د منل شوي حکومت د منل شوي ملي تړون په توګه پر يوځای کېدو توافق وکړ. د ز کال د مارچ په دېرشمه نېټه، د مشر، فايز السراج طرابلس ته ورسېد، او د د مخالفت سره يې له هغه ځايه په کار پيل وکړ. پر دې درې ډلو سربېره، نورې ډلې هم وې چې هغه دادي: د بنغازي د انقلابيانو اسلامي شورا، چې مشري يې انصار الشريعة کوله، کومې چې د ملاتړ له ځانه سره درلود، او په ز کال کې په بنغازي کې له ماتې سره مخ شوې وه؛ په عراق او شام کې اسلامي دولت د ليبيا ولايت؛ په درنه کې د مجاهدينو شورا، کومې چې د ز کال په جولای مياشت کې له درنه څخه ايستلی و، او خپله په ز کال کې د طبرق د حکومت له خوا له ماتې سره مخ شوې وه؛ او د دوی تر څنګ نورې وسله والې ډلې او مليشې چې وفاداري به يې اکثره بدلوله. د ز کال په مۍ مياشت کې، او له څخه د سرت او د هغې د شا او خوا سيمو د نيولو لپاره شريک عمليات پيل کړل. د دې عملياتو په پايله کې د ټولو مهمو سيمو واک له لاسه ورکړ، چې له دې وړاندې يې په ليبيا کې په واک کې وې. د ز کال په وروستيو کې، د خليفه الغويل وفادارو ځواکونو د فايز السراج او د ولسمشريزې شورا پر ضد د کودتا هڅه وکړه. د ز کال د اپريل په څلورمه نېټه، د ليبيا د ملي پوځ قوماندان خليفه حفتر د - د لوېديځې ليبيا په پوځي عملیاتو کې پر خپلو پوځي ځواکونو غږ وکړ چې د پلازمېنې طرابلس پر لور مخ پر وړاندې حرکت وکړي. دا کار د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونيو ګوتريش او ملګرو ملتونو د امنيت شورا له خوا له غندنې سره مخ شو. د ز کال د اکتوبر په درويشتمه نېټه، د او په استازولۍ د ليبيا شریک پوځي کميسیون د ليبيا په ټولو سيمو کې دايمي اوربند تړون ته سره ورسېدل. د دې تړون تر مخې، چې په سملاسي ډول نافذ و، له ټولو بهرنيو جنګيالیو غوښتل شوي و، چې بايد په درې مياشتو کې له ليبيا څخه ووځي، په داسې حال کې چې شريک پوليس ځواکونه به په ټولو لانجمنو سيمو کې ګزمې کوي. په همدې ورځ د طرابلس او بنغازي تر منځ لومړۍ سوداګريزه الوتنه تر سره شوه. د ز کال د مارچ په لسمه نېټه، يو لنډمهالی اتحادي حکومت جوړ شو، کوم به چې د همدې کال د ديسمبر په څلور وېشتمه نېټه د ليبيا د راتلونکو ولسمشريزو ټاکنو پورې پر ځای پاتې وای. په هر حال، دا ټولټاکنې څو ځلې وځنډېدلې، او له همدې وخت اتحادي حکومت تر نامعلومې مودې پورې په اغېزناک ډول په واک کې پاتې شو، د کوم له امله چې ترينګلتيا پيدا او د بيا جګړې پيل کېدو وېره پیدا شوه. له عمومي ملي کانګريس سره د ناخوښۍ مخينه د ز کال په پيل کې، ليبيا د عمومي ملي کانګريس له خوا اداره کېده، کوم چې د ز کال په ټولټاکنو کې د خلکو رايې تر لاسه کړې وې. له دوه سترو سياسي ډلو څخه جوړ و، د ملي ځواکونو اتحاد او د عدالت او بيا رغونې ګوند . په پارلمان کې دا دوه ستر ګوندونه د هغو سترو موضوعاتو پر سر په جوړجاړي کې ناکم شول، چې ورسره مخ و. د دې ګوندونو تر منځ وېش، د سياسي ګوښه والي د قانون پر سر اختلاف، او پرله پسې بې ثباته امنيتي حالت د ليبيا لپاره د نوي اساسي قانون پر لور تګ په لار کې د پر وړتيا ژور اغېز وکړ، کوم څه چې د دې اداري هستې لپاره يو اساسي هدف و. همدا راز له محافظه کارو اسلام پالو ډلو او تر څنګ يې انقلابي ډلو ثوار سره اړوند غړي هم شامل کړل. له مليشو سره د تړاو له امله د يو شمېر غړيو په خپل منځ کې د ګټو ټکر درلود، او وسله والو ډلو او نورو ته د دولتي پانګو په استولو تورن وو، تر څو وژنې او اختطافونه تر سره کړي. اکثريت څوکيو لرونکو ډلو او يو شمېر لږکيو څوکيو لرونکو ډلو د پرېکون يا د پرېکون د ګواښونو په استعمال پيل وکړ، د کوم له امله چې په اختلاف کې زياتوالی راغی او د کانګريس له اجنډا څخه د اړوندو بحثونو په لېرې کولو سره يې دا بحثونه وځپل؛ هغه چې بحثونهة د شریعت د اعلان لپاره رايه ورکول، او د ټولو شته قوانينو د ارزونې لپاره د يوې ځانګړې کمېټې جوړول و، تر څو د دې تضمين وشي، چې دا قوانين له اسلامي شريعت سره سمون لري؛ د ليبيا په پوهنتونونو کې د جنسيت پر بنسټ جلا والي او لازمي حجاب؛ او د ز کال د جنورۍ په مياشت کې د ټولټاکنو د وخت د پای ته رسېدو پورې د تازه ټولټاکنو څخه انکار کول و، تر دې چې د ز کال د مۍ په مياشت کې جنرال خليفه حفتر د اسلامپالو پر ضد پراخه پوځي عمليات پيل کړل، چې د دې عملياتو نوم د وقار عمليات عربي: عملية الکرامة و. د سياسي وېش د ز کال ټولټاکنې، چې د ليبيا د ټولټاکنو کميسيون يې په ليبيا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموريت او د ټاکنيزو نظامونو لپاره د نړيوال بنسټ په څېر نادولتي سازمانونو په ملاتړ څارنه کوله، د ډېرو ليبيايانو له خوا عادلانه او ازادې وبلل شوې. په هر حال، ټاکنو په لازمي ډول يو پياوړی حکومت جوړ نه کړ، ځکه چې په ليبيا کې له اوښتون وروسته د منظمو سياسي ګوندونو د نيشتوالي له امله پارلمان سره وېشل شوی و. له دوه لويو ګوندونو جوړ و، د ملي ځواکونو اتحاد او د عدالت او بيا رغونې ګوند، تر څنګ يې خپلواک غړي هم موجود و، په کومو کې چې ځینې منځلاري او نور يې محافظه کار اسلامپال وو. يو پراخ بنسټه کانګريس وګرځېد. نوري ابو سهمين د ز کال د جون په مياشت کې د رئيس وټاکه. نوموړی يو خپلواک اسلامپال او د کانګريس ازادخيالو غړيو ته د منلو وړ جوړجاړی کونکی نوماند بلل کېدو، ځکه چې نوموړی د له خوا د ټولو رايو څخه د رايو په تر لاسه کولو سره ټاکل شوی و. د ليبا د انقلابيانو عملياتي خونه او د علي زيدان اختطاف په طرابلس کې د مخ پر زياتېدونکو امنيتي اندېښنو له امله وننګول شو. خپله په د مليشو او وسله والو لاريونوالو له خوا ګڼ بريدونه وشول، کومو چې د د اسامبلۍ پر تالار هجوم وروړ. له ټاکل کېدو وروسته ابو سهمين ته د امنيت د تامين هدف ورکړل شو. نوموړي د ليبيا د انقلابيانو عملیاتي خونه جوړه کړه، کومه چې د غريان د ياغيانو څخه جوړه وه، او لومړۍ موخه يې د ز کال د اګست په مياشت کې د طرابلس خوندي کول او ساتل و. قوماندان يې عادل غرياني و. په دې موده کې، ابو سهمين د دولتي پانګو د وېش په اړه پوښتنې ګرويګنې ودرولې، او تور پورې شو چې ابو سهمين د لور ته دولتي پانګو لېږدوي. سرچينې