د فیلیپین سیاسي نظام

د فیلیپین سیاسي نظام د درې څانګې لرونکي حکومتي سیسټم په اډانه کې جوړ دی. فیلیپین دیموکراتیک هېواد دی چې په مستقیم ډول د ټاکل شوي ولسمشر له خوا یې مشري کېږي او ولسمشر په کې د دولت او حکومت دواړو د مشر په توګه چارې مخته وړي. ولسمشر د اجرایوي قوې مشري پر غاړه لري او له پام وړ سیاسي واکونو برخمن دی. د ولسمشرانو کاري مهال یوازې یوې شپږ کلنې دورې ته محدود دی. د دغه هېواد دوه جرګې لرونکې ملي شورا له کوچنۍ سنا جرګې او په لویه کچه ولسي جرګې څخه جوړه ده؛ د سنا جرګې غړي په ټولیزه توګه له ټول هېواد څخه ټاکل کېږي، بل پلو د لویې ولسي جرګې غړي له ځانګړو جفرافیايي برخو څخه ټاکل کېږي چې بیا د خپلو سیمو استازولي کوي. قضايي واک د فیلیپین د سترې محکمې په واک دی چې د اداري او سیاسي بنسټونو له خوا د ترسره شوو چارو په ارزونه کې پام وړ واکونه لري. د فیلیپین قانوني سیسټم د مدني او عرفي قوانینو له ترکیب څخه جوړ دی چې د هسپانیا او متحده ایالاتو د پخوانۍ واکمنۍ تر اغېزو لاندې دي. د هسپانیا حکومت په کلکه سره په سیمه ئیزو مخورو کسانو اتکا لرله؛ همدا وه چې حکومتي چارې د بانفوذه اشخاصو په واک کې وې. په فیلیپین باندې د هسپانیا د حکومتولۍ په وروستیو کې له انقلاب رامنځته کېدو وروسته په دغه هېواد کې د متحده ایالاتو له خوا د هسپانیا واکمنۍ ته پای ټکی کېښودل شو او په دې سره متحده ایالاتو په ټولو دغه مجموع الجزایرو کې خپله واکمني ټینګه کړه. په دغه سیمه باندې د امریکا حاکمیت لامل وګرځېد څو د امریکا د سیاسي نظام په څېر دیموکراتیک حکومتي بنسټونه رامنځته شي. په ۱۹۴۶ زکال کې له خپلواکۍ وروسته ملي سیاست د دوه ګوندي سیسټم پر بنسټ جوړ شو. دغه جوړښتونه د پوځي حکومت تر حاکمیت لاندې له منځه ولاړل. د دیموکراسۍ له بېرته واکمنېدو وروسته بدلونونه د څو ګوندي اوسني نظام د رامنځته کېدو لامل وګرځېدل. د دغه هېواد د خپلواکۍ له مهاله په بېلابېلو کچو مختلفو کیڼ اړخو پاڅونونو شتون درلود چې له دغو څخه اوږد مهاله اسلامي پاڅون د محدود شرعي قانون پر بنسټ د یوې خودمختارې مسلمانې سیمې له جوړېدو سره مرسته وکړه. ټاکنې په هرو دریو کلونو کې یوځل کېږي، په داسې حال کې چې ولسمشر، د ولسمشر مرستیال او سناتوران د یوې شپږ کلنې دورې لپاره ټاکل کېږي. د ټاکنو پایلې د ډېرو رایو پر بنسټ، له دې ډلې په انتخاباتو کې د بشپړ اکثریت په ګډون لکه د سنا جرګې لپاره چې څو ټاکلي ګټونکي په کې مشخص کېږي، وړاندې کېږي. د ولسي جرګې د اقلیت ټاکلو په موخه د استازولۍ له نسبي ترکیبي سیسټم څخه ګټنه کېږي. د سیمه ئیزو حکومتونو واحدونه د عوایدو په راغونډولو کې یو شمېر واکونه لري چې د قوانینو له مخې واک له ملي حکومت څخه لرې غیرمتمرکز کوي. په سیمه ئیزه کچه اداري جوړښتونه په حکومتي چارو کې د مدني ټولنې د ونډې د پیاوړتیا په موخه طراحي شوي دي. سیاست په ملي او سیمه ئیزه کچه د سیاسي مشترکو لړیو په مرسته د پیاوړو بانفوذه اشخاصو په واک کې دی. سیاسي ګوندونه په کې کمزوري دي او پر ځای یې ټاکنې د فردي شخصیتونو او کورنیو تر واک لاندې دي. سیاسي ځایګي د ملاتړ لپاره پریمانه فرصتونه برابروي او له همدې امله په ټاکنو کې مشتري پالنه او درغلۍ دود دي. فساد په کې پراخ دی او دولتي بنسټونه هم نسبتا کمزوري دي. د دغه هېواد سیاستونه ځینې مهال په کلکه سره د کاتولیک کلیسا، د فیلیپین د پوځ او متحده ایالاتو تر اغېز لاندې راځي. د سیاسي بدلونونو د پوتانشیل اړوند بدبینۍ سربېره دیموکراسي له پیاوړي عامه ملاتړ برخمنه ده او په ټاکنو کې د رایو ورکوونکو ونډه زیاته وي. اجرایوي قوه اجرایوي قوه ولسمشر ته اړونده ده چې هم د دولت او هم حکومت مشري کوي. ولسمشر د ډیرو رایو یعنې مطلق اکثریت په کې مهم نه دی پر بنسټ یوازې د یوې شپږ کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه انتخابېږي او بیا ځلي ټاکنو ته نه شي درېدلای. د ولسمشرۍ لپاره هغه کسان په شرایطو برابر ګڼل کېږي چې لږ تر لږه ۴۰ کاله عمر ولري او له ټاکنو وړاندې یې د یوې لسیزې لپاره په فیلیپین کې ژوند کړی وي. ولسمشر کولای شي د اجرایوي فرمانونو او نورو اداري لارو چارو له مخې قوانین وضع کړي او د کانګرس له خوا لېږل شوي لوایح تائید یا وټو کړي. د ولسمشر مرستیال چې له ولسمشر څخه په جلا توګه ټاکل کېږي کولای شي په دوه پرله پسې شپږ کلنو دورو کې د ولمسشر مرستیالي وکړي. دا په دې معنی ده چې ولسمشر او مرستیال ولسمشر کېدای شي له بېلابېلو سیاسي ګوندونو څخه وي. په داسې حال کې چې مرستیال ولسمشر د اساسي قانون پر بنسټ هېڅ اجرایوي واک نه لري؛ مګر دا چې که چېرې ولسمشر په یوازې ځان وه نه شي کولای چارې مخته یوسي؛ کولای شي هغه ته په کابینه کې ځای ورکړي. د ولسمشر د مړینې، استعفا او یا هم داسې حالت پر مهال چې د چارو له مخته وړو ناتوانه شي، مرستیال ولسمشر د همدغې دورې تر پایه ولسمشر ټاکل کېږي. له دې سربېره مرستیال ولسمشر د ولسمشر د موقتي ناتوانۍ پر مهال د واکیال ولسمشر په توګه فعالیت کوي. د ولسمشرۍ د څوکۍ د ځای ناستوب په کتار کې له مرستیال ولسمشر وروسته په نوبت سره د سنا جرګې مشر او د ولسي جرګې مشر ځای لري. اجرایوي واکونه د کابینې له لارې کارول کېږي، هغه چې غړي یې د ولسمشر له خوا ټاکل کېږي. په داسې حال کې چې وزیران اجرایوي واک لري، خو بالاخره د دوی ټول واکونه او مسئولیتونه ولسمشر ته اړوندېږي او هغه کولای شي د هغوی هره پرېکړه چې وغواړي رد کړي. د کابینې په شورا کې د اجرایوي برخو رئیسان هم شامل دي. د اجرایوي او اداري چارواکو له خوا ترسره کېدونې چارې د ولسمشر له خوا د ترسره کېدونکو چارو په توګه ګڼل کېږي. د کابینې غړې کېدای شي چې د ملي شورا له غړو نه وي. د ولسمشر نږدې خپلوان په پرېکنده ډول په یو شمېر دفترونو کې له دندو ترسره کولو منع دي. ولسمشر همدارنګه د فیلیپین د وسله والو ځواکونو اعلی سرقوماندان دی، له همدې امله ولسمشر په بېړني حالت کې ګن شمېر پوځي واکونه لري لکه د قضايي خوندیتوب د قانون تعلیق او همدارنګه د پوځي قانون د اعلان حق، په داسې حال کې چې دغه واکونه په اتوماتیک ډول وروسته له ۶۰ ورځو پای ته رسېږي مګر دا چې ملي شورا یې تصویب کړي او ستره محکمه هم په کې مثبت نظر ورکړي. ولسمشر همدارنګه د ملي بودیجې طرحه ملي شورا ته وړاندې کوي او ملي شورا کولای شي له تصویب وړاندې په کې بدلونونه راولي. په دغه هېواد کې ولسمشر په پام وړ کچه له سیاسي واک څخه برخمن دی آن په ښکاره توګه په خپلواکو بنسټونو باندې د هغوی د مشرانو د انتصاب له مخې پام وړ اغېز لري. ولسمشر په مستقیم ډول د فیلپین د پراختیايي صندوق کنټرول په واک کې درلود تر دې چې په ۲۰۱۳ زکال کې د فیلیپین سترې محکمې دغه چاره له اساسي قانون سره په ټکر کې وبلله. د ۱۹۸۷ زکال د اساسي قانون له مخې ولسي جرګه دا واک لري چې ولسمشر د جرګې د یو په درې رایو پر بنسټ استیضاح کړي او سنا د هغو اړوند پرېکړه کوي. د یوه کس اړوند د استیضاح بهیر په کال کې له یوځل ډېر نه شي ترسره کېدلای، ځکه چې د ضعیفو ادعاوو پر بنسټ د دوسیې له جوړېدو ناوړه ګټنه کېدلای شي او د لویو دوسیو له جوړېدو مخه نیسي. ولسمشر جوزف استرادا لومړنی آسیايي هېواد مشر و چې له استیضاح وروسته محاکمه شو، په داسې حال کې چې د سنا له خوا له واکه ګوښه نه شو. تر اوسه د فیلیپین هېڅ یو ولسمشر د استیضاح پر بنسټ له واکه ګوښه کړای شوی نه دی. سرچينې