په پاکستان کې اسلام

اسلام د پاکستان د اسلامي جمهوریت تر ټولو لوی او دولتي دین دی. پاکستان څه باندې ۲۴۰ میلیونه مسلمانان لري چې له ۹۰٪ زیات یې سني مذهبه دي. ډېری پاکستاني سني مسلمانان له حنفي فقهې څخه پیروي کوي چې د دیوبندي او برېلوي دودونو پر مټ یې څرګندېږي. د یو شمېر اټکلونو له مخې ډیری سني مسلمانان یې د دیوبندي دوکتورینو په پرتله په برېلوي دودونو کلک دي. د پاکستان ولسمشر جنرال ضیاالحق چې د دیوبندي مکتب له پیروانو څخه و هڅه یې وکړه پاکستان لا اسلامي کړي؛ ده د اهل سنتو هغو سیاستونو او قوانینو ته لومړیتوب ورکاوه چې له دیوبندي باورونو سره همغږي وو. پخوانی پاکستانی خبریال او دیپلومات حسین حقاني پاکستان د سیاسي اسلام د نړیوال مرکز په توګه بولي. د هغه پر باور پاکستانی ملت پاله روایت په دې لیدلوري ولاړ دی چې د دغې نیمه لویې وچې مسلمانان یو خپلواک ملت دي او د نورې نیمه لویې وچې د خلکو سره په پرتله ځانته ځانګړی د ژوندانه لیدلوری لري. شاوخوا ۹۷٪ پاکستانیان مسلمانان دي. پاکستان د مسلمانو وګړو د شمېر له مخې له اندونیزیا وروسته په نړۍ کې دویم لوی هېواد دی. اکثریت وګړي یې سني مسلمانان ۸۵ ۹۰٪ دي او د نفوسو ۱۰ تر ۱۵٪ برخه یې بیا شیعه مسلمانان جوړوي. ورته مهال په وروستیو کې د منځني ختیځ د وهابیانو د نفوذ د زیاتوالي له امله په کې حنبلي مکتب هم پریمانه محبوبیت موندلی دی. قرانیان او غیرمذهبی مسلمانان د دغه هېواد اقلیت مذهبي ډلې جوړوي. ورته مهال په دغه هېواد کې دوه مهدوي ائینونه هم شتون لري چې مهدویه او احمدیه یې بولي؛ دغه ډلې بیا وروسته د پاکستان د اساسي قانون له خوا غیرمسلمانې ډلې شوې چې د دغه هېواد ۱٪ وګړي کېږي. د کراچۍ ښار یې د نړی له ټولو ښارونو څخه زیات مسلمان استوګن وګړي لري. تاریخچه له خپلواکۍ وړاندې ویل کېږي د اسلام سپېڅلی دین د حضرت محمدص د ژوندانه پر مهال د هند نیمه لویې وچې ته رسېدلی. د یو شمېر روایاتو له مخې بابا راتن هندي چې یو پنجابی سوداګر و، د اسلام د سپېڅلي پیغمبر په غیر عربو صحابه کرامو کې راتله. مسلمانانو په ۶۴۴ زکال کې د خلفای راشدینو د خلافت پر مهال په راسیل جګړه کې د سند پاچاهۍ ته په ماتې ورکولو سره مکران ونیو. په ۷۱۲ زکال کې ځوان عرب قومندان محمد بن قاسم د سند ډیری سیمه د اسلامي خلافت تر ولکې لاندې راوړه څو په المنصوره کې د مرکز په لرلو د سند ولایت جوړ کړي. د پاکستاني دولت رسمي کرونولوژي ادعا کوي چې دغه مهال د پاکستان بنسټ کېښودل شو. د ۱۰مې میلادي پېړۍ په وروستیو کې دغه سیمه د څو هندو شاهي پاچاهانو له خوا اداره کېده چې غزنوي سترواکۍ ته ځواب ویونکي و. د لومړنیو منځنیو پېړیو دوره ۶۴۲ ۱۲۱۹ زکال په سیمه کې د اسلام د پراختیا شاهده وه. په دغه دوره کې صوفي مبلغینو په اسلام باندې د یادې سیمې د بودايي او هندو باورو وګړو د ایمان راوړو په برخه کې مرکزي رول درلود. دغو بدلونونو په یاده سیمه باندې د مسلمانانو د څو پرله پسې سترواکیو واکمنۍ ته لار برابره کړه چې په دغو کې غزنوي سترواکي ۹۷۵ ۱۱۸۷ زکال، غوري سترواکي او د ډهلي سلطنت ۱۲۰۶ ۱۸۵۷ زکال شامل وو. د لودي لړۍ یا د ډهلي د وروستي سلطنت ځای بیا د مغولو سترواکۍ ۱۵۲۶ ۱۸۵۷ زکال ونیو. په خپلواک پاکستان کې د دولت ماهیت د مسلم لیګ رهبرۍ، اسلامي علماوو او جناح د پاکستان اړوند خپل لیدلوری د یو اسلامي دولت په اډانه کې څرګند کړی و. محمد علی جناح دغه مهال له مسلمانو علماوو سره نږدې اړیکې جوړې کړې وې. هغه مهال چې جناح ومړ پاکستاني عالم مولانا شبیراحمد عثماني، جناح له سترواک اورنګ زېب وروسته تر ټولو لوی مسلمان توصیف کړ او العیاذ باالله د هغه مړینه یې د اسلام د سپېڅلي پیغمبر له وفات سره پرتله کړه. عثماني په پاکستانیانو غږ وکړ چې د یووالي، ایمان او نظم اړوند د جناح پیغام په یاد وساتي او د هغه د هیلو د پوره کېدو لپاره هڅې وکړي: څو له کراچۍ څخه تر انقرې او له پاکستان څخه تر مراکش پورې د مسلمانو هېوادونو یو پیاوړی بلاک جوړ کړو. هغه جناح غوښتل د نړۍ مسلمانان د اسلام تر بیرغ لاندې یو موټی ژوند وکړي او دغه چاره یې د دښمنانو د نقشو پر وړاندې اړین ګام باله. په یو ایډیالوژیک اسلامي دولت باندې د پاکستان د اوښتون اړوند لومړنی رسمي ګام د ۱۹۴۹ زکال په مارچ میاشت کې واخیستل شو؛ هغه مهال چې د پاکستان لومړني لومړي وزیر لیاقت علي خان د اساسي قانون شورا ته د خپلو موخو پرېکړه لیک وړاندې کړ. په دغه پرېکړه لیک کې لیکل شوي و چې په ټولې هستۍ باندې واکمن یوازې لوی خدای دی. د مسلم لیګ ګوند مشر چودري خالق زمان اعلان وکړ چې پاکستان به ټول مسلمان هېوادونه په یو پان اسلامي جوړښت یا اسلامستان کې راغونډ کړي. خالق باوري و چې پاکستان یوازې مسلمان هېواد دی او لا اسلامي دولت نه دی، خو مطمئنا وروسته له هغه په یو مسلمان دولت اوښتلی شي چې ټول مسلمانان په یو واحد سیاسي جوړښت کې راغونډ کړي. د پاکستاني سیاستونو په برخه کې له لومړنیو څېړونکو څخه کیټ کلارډ درک کړې چې پاکستانیان هغه مهال په اسلامي نړۍ کې د موخې او لیدلوري په اساسي یووالي باوري وو: پاکستان د مسلمانانو د آرمان د پراختیا په موخه تاسیس شو. له نورو مسلمانانو هم دغې تمې شتون درلود چې ورسره خواخوږي او آن لیوالتیا ولري. خو دا دې ته اړوند و چې نور مسلمان هېوادونه هم د دین او ملت د رابطې اړوند ورته لیدلوری ولري. بل پلو د پاکستان پان اسلامېستي احساساتو په نورو مسلمانو دولتونو کې په ورته بڼه شتون نه درلود. د اسلامي نړۍ په نورو برخو کې ملت پالنه د قوم، ژبې او کلتور پر بنسټ وه. په داسې حال کې چې نورو مسلمانو دولتونو د پاکستان له دغه پان اسلامېستي آرمانونو سره خواخوږي نه لرله خو بیا هم د فلسطین لوی مفتي، الحاج امین الحسیني او د اخوان المسلمین په څېر د سیاسي اسلام پالو خوځښتونو مشران دغه هېواد ته په مکرر ډول تلونکو کسانو واوښتل. وروسته له هغه چې جنرال ضیاالحق د یوې پوځي کودتا پر مټ واک خپل کړ، د حزب التحریر هغه اسلام پاله ډله چې د خلافت غوښتونکې ده سازماني شبکې په پاکستان کې خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړه. د دغې ډلې بنسټګر تقي الدین النبهاني د پاکستان د اسلامي جمیعت د ډلې له بنسټګر ابوالعلی مودودي سره منظمه مکاتبه کوله او همدارنګه یې له ډاکټر اسرار احمد څخه وغوښتل څو په پاکستان کې د اسلامي خلافت د تاسیس تر مهاله له جماعت اسلامي سره خپل کار ته دوام ورکړي. ټولنپوه نسیم احمد جاوېد د ۱۹۶۹ زکال پر مهال له وړاندې څخه په وېشل شوي پاکستان کې د هغه ملي هویت د ډول اړوند چې مسلکي او د لوړو زده کړو لرونکي کسان یې د ځان اړوند کاروي، یوه نظرپوښتنه ترسره کړه. هغه وموندله چې د ختیځ پاکستان اوسني بنګلادېش څه باندې ۶۰٪ وګړي ادعا کوي چې سیکولر ملي هویت لري. ورته مهال په لویدیځ پاکستان اوسنی پاکستان کې بیا وګړي د سیکولر هویت پر ځای اسلامي هویت لري. له دې سره هم همدغه شخصیت بیا په ختیځ پاکستان کې خپل هویت د اسلام نه بلکې د قومیت پر بنسټ تعریف کوي. په لویدیځ پاکستان کې چېرې چې اسلام له قوم مهم بلل کېده دغه پایله بیا برعکس وه. په پاکستان کې له لومړنیو عمومي ټاکنو وروسته منتخب پارلمان د ۱۹۷۳ زکال اساسي قانون جوړ کړ. دغه اساسي قانون پاکستان، اسلامي جمهوریت او د هغو دولتي دین یې هم اسلام اعلان کړ. ورته مهال یې څرګنده کړې وه چې ټول قوانین باید د هغو اسلامي لارښوونو پر بنسټ تنظیم شي چې له قران او سنتو څخه سرچینه اخلي او د دغو سره په مخالفت کې هېڅ قانون نشي جوړېدلی. یاد اساسي قانون همدارنګه د شرعي محکمې او د اسلامي ایډیالوژۍ د شورا په څېر ځانګړي بنسټونه جوړ کړل څو د اسلام د تفسیر له مخې چارې هدایت او تنظیم کړي. سرچينې