د سويډن اقتصاد

د سويډن اقتصاد ډېر پرمختللی او د صادراتو پر محوريت ولاړ اقتصاد دی، د سويډن له اقتصاد سره لرګي، اوبو برېښنا او وسپنې فلز مرسته کړې. دا پر بهرنۍ سوداګرۍ ولاړ اقتصاد لپاره بنسټيزې وسيلې دي. په بنسټيزو صنعتونو کې يې د موټرو ماشينونه، مخابرات، درمل جوړونه، صنعتي ماشينونه، صنعتي وسايل، کيمياوي مواد، د کور سامان الات، ځنګلونه، وسپنه او فولاد شامل دي. په دوديز ډول سويډين په نوي کرنيز اقتصاد متکي دی، په کوم کې چې د کورني بشري ځواک له نيمايي څخه زياته برخه کار کوي. اوسمهال، سويډين انجنيري، کانونه، فولاد او کاغذ د خامو موادو صنعتونو ته پراختيا ورکوي چې په نړيواله کچه د سيالۍ ډګر دی، لکه چې د او په څېر شرکتونو څخه ثابتېږی. سويډيو پو پرانيستی ګډ رقابتي اقتصاد لري. د سويډن غوڅ اکثريت شرکتونه خصوصي ملکيت او د بازار په محوریت راڅرخي. سويډن د خېر ښېګڼې يو پیاوړی هېواد دی، په کوم کې چې د ولسي سکتور لګښتونه د جي ډي پي له پنځو څخه درې برخو پورې دي. په ۲۰۱۴ز کال کې، د حکومت ملکيت ملي شتمني ۲۴٪ وه. د دويمې نړيوالې جګړې پر مهال د بې پرې قدرت په توګه، د نورو اروپايي هېوادونو په څېر، سويډن اړ نه و چې خپل اقتصادي بنسټونه، د بانکدارۍ نظام او په ټوليز ډول هېواد بيا ورغوي. سويډن د پرمختللې ټیکنالوژۍ د پانګونې او پراخه خېر ښېګڼې ګټو تر مخې د ژوند يو لوړ معيار تر لاسه کړی. سويډين د هېواد په عايد کې د برخې په توګه، له ډنمارک وروسته په دويمه درجه کې د ماليې تر ټولو لوړ عايد لري. تر ۲۰۱۲ز کال پورې، د ماليې ټول عايد د جي ډي پي ۴۴.۲٪ برخه جوړوله، دا شمېره په ۲۰۰۶ز کال کې زياته او ۴۸.۳٪ وه. په ۲۰۱۴ز کال کې د اقتصادي څېړنو ملي ادارې په ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ او ۲۰۱۶ز کلونو کې په ترتيب سره ۱.۸٪، ۳.۱٪ او ۳.۴٪ جي ډي پي وړانديز کړی و. د اروپايي اتحاديې د هېوادونو د راتلونکې اقتصادي ودې د اندازو په پرتلې سره معلومه شوه چې بالتيک هېوادونه، پولنډ او سلواکيا يواځیني هغه هېوادونه دي چې اټکل کېږي د ودې اندازه دې ته ورته يا لوړه وساتي. تاريخ په نولسمه پېړۍ کې سويډين له يو ستر کرنيز اقتصاد څخه په صنعتي، ښاري هېواد بدلېدل پيل کړل. لا هم بې وزلې خپره وه. خو عايد بيا هم دومره و چې لرې سيمو ته د کډوالۍ مالي چارې سمبال کړي، کوم څه چې يوه ستره برخه د هېواد پرېښودلو ته وهڅوله، په ځانګړي ډوله د متحده ايالاتو پر لور تګ ته. د اقتصادي سمونونو او د نويو اقتصادي نظامونو، بانکونو او شرکتونو جوړول د نولسمې پېړۍ په دويمه نيماي کې پيل شول. په دې موده کې، سويډن د سکنډنيويايي سيمې د ځواک يو مرکز و، په داسې حال کې چې په ۱۸۶۰ز کال کې پيل شوي صنعتي کېدو پیاوړی جريان يې درلود، سربېره پر دې، د سويډن سويډن کې د پرېکړې لوړه مرجع د ازادۍ د زمانې ۱۷۱۹-۷۲ د پړاو پر مهال له مخکې څخه د يو فعال پارلمان بڼه خپله کړې وه او همدا چار په نولسمه پېړۍ کې هم روانه پاتې شوه چې د دې پېړۍ په پای کې يې د نوې ولسواکۍ پر لور د تګ بنسټ کېښود. په پرتليز ډول د بشري پانګې پر لوړې کچې سربېره، د اصلاحاتو او اړوندو دولتي تګلارو په پايله کې، دا ډول ولسواک دودونه يوه بله شتمني وه چې د سويډن په ګډون نورو سکنډنيويايي هېوادونو ته رسېدل يې شونې کړل او شونې ده چې همدا اقتصادي عروج د نولسمې پېړۍ په اوږدو کې په ياده سيمه کې تر ټولو زياته د يادولو وړ ښکارنده وي. تر ۱۹۳۰ز لسيزې پورې، د په وينا سويډن په ۱۹۳۸ز کال کې د نړۍ په کچه د ژوند تر تولو لوړ معيا درلود. سويډن په دواړو نړيوالو جګړو کې ځان بې پرې اعلان کړ؛ په همدې بنست يې هېواد له ويجاړۍ وژغوره او په ځانګړي ډول له لومړۍ نړيوالې جګړې وروسته يې له نويو شرايطو څخه ګته واخيسته لکه د خامو توکو او خوراکي توکو د شیانو لپاره مخ پر وده غوښتنه او د دې هېواد د صادراتو لپاره د نړيوالې سيالۍ نيشتوالی. له جګړې وروسته چټکتیا، کوم چې خپله د جګړې پر مهال د پړسوب د تمايلاتو لړۍ وه، سويډن د ډېرې اقتصادۍ نېکمرغۍ پر لور وړاندې بوت. په ۱۹۷۰ز لسيزه کې په پيل کېدو سره او د ۱۹۹۰ز لسيزې په لومړيو کې د ژور رکود پر مهال په پای ته رسېدو سره، د سويډن د ژوند معيار د ډېرو نورو صنعتي هېوادونو په پرتله کمه پراختيا موندلې وه. د ۱۹۹۰ز لسيزې له نيمايي راهيسې، اقتصادي فعاليت وده کړې ده. په ۲۰۰۹ز کال کې، سويډن له اسمي اړخه د سړی سر تر ټولو لوړ ناخالص کورنی توليد درلود او د پيرودلو د پياوړتيا له نظره يې په څوارلسمه شمېره کې ځای درلود. د ۱۹۹۰ز لسيزې بحران له دويمې نړيوالې جګړې وروسته پړاو کې سويډن يو اقتصادي بېلګه هېواد و، د حکومت، مزدورانو اتحاديو او شرکتونو تر منځ يې نږدې اړيکې درلودې. د سويډن اقتصاد پراخه نړيوالې او ټولنيزې ځانګړتياوې لري چې د لوړو مالیاتو له خوا يې مالي مرسته کېږي، کوم چې ۵۰٪ ناخالص کورني توليد ته نږدې دي. په ۱۹۸۰ز لسيزه کې، د شتمنيو او نرخونو زياتوالی منځ ته راغی چې لامل يې په پور ورکولو کې چټک لوړوالی و. د ۱۹۹۰ز لسيزې په لومړيو کې د نړيوال اقتصادي ښکته کېدو سره يو ځای، په کم پړسوب د ټينګار لپاره د مالیاتو د نظام بيا جوړېدلو، نرخونه بېرته راښکته شول. د ۱۹۹۰ز او ۱۹۹۳ز کلونو تر منځ کورنی ناخالص توليد له ۵٪ څخه ښکته ولاړ او وزګارتيا تر اسمان ورسېده چې له ۱۹۳۰ز لسيزې راهيسې په سويډين کې د سختو اقتصادي بحرانونو لامل وګرځېد. په ۱۹۹۲ز کال کې په کې د خپاره شوي يو تحليل تر مخې، د مالي او بانکدارۍ له برخې پرته، د معلوماتي ټیکنالوژۍ او محاسبې وسايلو لپاره د پانګونې په کچه کې سخت کمښت راغی، دا د صنعت هغه برخه وه چې بحران يې منځ ته راوړ. د معلوماتي ټیکنالوژۍ او کمپيوټرونو په برخه کې د پانګونې کچه د ۱۹۹۳ز کال په لومړيو کې بېرته فعاله کړای شوې وه. په ۱۹۹۲ز کال کې، دودپيسه له ستونزو سره مخ شوه، مرکزي بانک د دودپيسې د ټاکلې اندازې د بدلون څخه د دفاع په ناکامه هڅه کې د لنډ وخت لپاره سود ۵۰۰٪ ته لوړ کړ. د بحران پر مهال په ټوله وزګارتيا کې نږدې ۱۰٪ کمښت راغی. د شتمنۍ وده د افلاس پر مهال پای ته ورسېده. حکومت د جي ډي پي له نږدې ۴٪ مصرف څخه، نږدې يو په څلور برخه د بانکدارۍ شتمنۍ په خپل واک کې واخستې. په عام ډول دا حالت د ستاکوهلم حل لارې په نوم پېژندل کېدو. په ۲۰۰۷ز کال کې، د متحده ايالاتو فدرالي ريزرف ويلي چې د ۱۹۷۰ز لسيزې په لومړيو کې، سويډين په اروپا کې يو له لوړو عايدات لرونکو څخه و؛ اوسمهال، د دې هېواد مخکښوالی په ټوله معنا ختم شوی...، په همدې بنسټ، ان ښه مديریت شوی مالي بحران هم په حقيقت کې داسې خوشاله کوونکې پايله نه لري. د خېر ښېګڼې هغه نظام چې له ۱۹۷۰ز لسيزې راهيسې په چټکۍ سره مخ پر وده و، ويې نه شول کولای چې د کورني ناخالص توليد له خورځېدو، ښکته کارموندنې او د خېر ښېګڼې له سترو تادياتو سره دوام ومومي. په ۱۹۹۴زز کال کې، د حکومتي بوديجې کسر د جي ډي پي له ۱۵٪ څخه زيات شو. د سويډن سيالۍ ته د ودې ورکولو لپاره په لګښتونو کې کمښت او د ډېرو اصلاحاتو پيلول د حکومت غبرګون و. د معلوماتي ټيکنالوژۍ په برخه کې د چټکې ودې تر څنګ، کله چې نړيوال اقتصادي ليدلوري وده وکړه، له کوم څخه چې سويډن د ښې ګټې اخیستلو په موقعيت کې و، دې هېواد وکولای شول له بحران څخه راووځي. د ۱۹۹۰ز لسيزې بحران ته ځينو په دې نظر کتل چې دا له ډېره شوره ډکې د خېر ښېګڼې نمونې پای دی، کومه چې د په نوم يادېده چې ټکی په ټکی معنا يې ده سويډني بېلګه، ځکه دې ثابته کړه چې په سويډن کې له مخکې څخه د حکومتي لګښتونو تجربه شوې کچه، په نړيوال پرانيستي اقتصاد کې، د اوږدې مودې لپاره پايدونکي نه وو. د سويډن له بېلګې تر لاسه شويو ګټو ته په حقيقت کې له دويمې نړيوالې جګړې وروسته د منځ ته راغليو ځانګړو حالاتو د پايلې په توګه وکتل شول، کومو چې سويډن هغه مهال یواځې پرېښود، کله چې د سيالي کوونکو اقتصاد په پرتليز ډول کمزوری و. په هر حال، داسې برېښي چې د ۱۹۹۰ز لسيزې په اوږدو کې منځ ته راغلیو حالاتو داسې بېلګه منځ ته راوړه، په کومه کې چې په نړیوال اقتصاد کې د خېر ښېګڼې پراخه ګټې پر ځای ساتل کېدای شي. سرچينې