hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-related-paragraph-pairs huggingface dataset:
المادة 28
Section: الخلفية

بدأ مجلس لندن الكبرى مباشرة بتمويل مجموعات المثليين، وبين عامي 1981 و1984، منح ما مجموعه 292.548  جنيه إسترليني على الأقل لمجموعة متنوعة من تجمعات مثليي الجنس الصغيرة. ومنح مبلغ 751 ألف جنيه إسترليني لإنشاء مركز لمجتمع المثليات  والمثليين في لندن في إزلينغتون. موّلت نحو 10 من السلطات المحلية الـ 32 في لندن، أبرزها إيسلينجتون وهارينغي، أيضًا مجموعات المثليين في ذلك الوقت، وقدر أحد التقارير أن هذه البلديات ومجلس لندن الكبرى تبرعوا معًا بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني لمشاريع وتجمعات المثليين خلال عام 1984.

في عام 1983، ذكرت صحيفة ديلي ميل أن نسخة من كتاب بعنوان «جيني تعيش مع إريك ومارتن»، وهو كتاب يصور فتاة شابة تعيش مع والدها وشريكه الذكر، توفّر في مكتبة مدرسية تديرها مؤسسة «التعليم في لندن الداخلية» التي يتحكم بها حزب العمال. بدأ المزيد من المجالس باعتماد سياسات لمكافحة التمييز على نطاق واسع (خاصة إيلينغ، وهارينجي، وإزلينغتون، وكامدن، ومانشستر، وعينت هذه البلديات موظفين للعمل من أجل مواجهة رهاب الجنسية المثلية).
حقوق الإنسان في الهند

تُعتبر الحقوق الإنسانية مسألة معقدة في الهند على الرغم من كونها أكبر جمهورية ديمقراطية ذات سيادة وعلمانية في العالم، ويعود ذلك إلى الحجم الكبير للبلاد وتعدادها السكاني الهائل، والفقر المنتشر والافتقار إلى التعليم المناسب، بالإضافة إلى التنوع الثقافي الموجود فيها. تنص بنود دستور الهند على الحقوق الأساسية التي تشمل حرية الاعتقاد وحرية التعبير والفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية، وحرية الحركة داخل البلاد وخارجها، وتتمتع دولة الهند بجهاز قضائي مستقل، وهيئات مخصصة للنظر في قضايا حقوق الإنسان.

يقبل تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2016 جميع هذه الصلاحيات المذكورة، علمًا أنه يشير إلى أن الهند لديها «مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان، إضافة إلى تعرض فئات المجتمع المدني للمضايقة؛ ومنتقدي الحكومة للترهيب والدعاوى القضائية، وهوجمت (حرية التعبير) من قبل الدولة والفئات ذات المصالح، واتهمت الأقليات المسلمة والمسيحية السلطات بعدم بذل ما يكفي لحماية حقوقهم، علمًا أنه قد تم التركيز بشكل أكبر على حقوق الأقليات وحرية التعبير في السنوات الأخيرة، ولم تُلغ الحكومة القوانين التي تمنح الموظفين الحكوميين وقوات الأمن الحصانة من المقاضاة في حالات إساءة المعاملة».
حقوق الإنسان في الهند
Section: حسب الولاية

تبنت قوات أمن الدولة طبقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش «أساليب وحشية بشكل متزايد لوقف التمرد مثل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة وحالات الاختفاء وقتل المدنيين والمسلحين المشتبه بهم دون محاكمة»، إذ ردت المنظمات المسلحة العنف بالعنف.

شاركت ولاية بنجاب من عام 1984 وحتى 1994 في الصراع على السلطة بين حركة خاليستان الانفصالية المتشددة وقوات الأمن الهندية، إذ ردت الحكومة الهندية على تمرد البنجاب المتصاعد بإطلاق عملية بلو ستار عام 1984، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين والمقاتلين والجنود واغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندي على يد حراس السيخ.
حقوق الإنسان في الهند
Section: مواضيع ذات صلة

على الرغم من إلغاء الحكومة «قانون القبائل الإجرامية (1871)»، ووضعها لقانون «المعتادين على الجريمة (1952)»، فقد بقيت القبائل غير المُعلن عنها في الهند، إضافة إلى العديد من القبائل البدوية التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة تواجه وصمة عار اجتماعية وصعوبات اقتصادية.

شهدت الهند المعاصرة انخفاضًا في تأثير الطائفية، ويرجع هذا الانخفاض جزئيًا إلى انتشار التعليم -الذي كان له تأثيرًا ديمقراطيًا على النظام السياسي- في جميع طوائف المجتمع، وقد أكدت منظمة العفو الدولية على أن «تقع مسؤولية سن وتطبيق الأحكام القانونية ضد التمييز على أساس الطائفة والنسب على عاتق الحكومة الهندية بالكامل».
محاكمات نورمبرغ اللاحقة
Section: النتيجة

خُفّض العديد من أحكام السجن الطويلة في عام 1951 بقرار من المفوض السامي ماكلوي، وحُوّلت 10 عقوبات إعدام معلّقة من محاكمة أينزاتسغروبن إلى عقوبات بالسجن، وأُطلق العفو في العام نفسه على الكثير من الأشخاص الذين حُكم عليهم بالسجن.

بدأت عملية نورمبرغ المتضمنة 3887 قضية، والتي أسُقط منها نحو 3400 قضية؛ وذهبت 489 غيرها إلى المحكمة، وتضمنت 1672 مدعى عليهم؛ حُكم على 1416منهم أنهم مذنبون؛ وأُعدم أقل من 200 شخص منهم، وأُرسل 279 غيرهم إلى السجن المؤبد، وأُطلق سراحهم جميعًا في خمسينيات القرن العشرين.
محاكمات نورمبرغ اللاحقة
Section: النقد الموجه

سلّم الأمريكيون ما لا يقل عن عشرات من قوات الأمن الألمانية الخاصة ذوي الرتب المتدنية المشتبه بهم إلى مخيمات اللاجئين بغرض إعدامهم من قبل «النازحين» من دون محاكمة سابقة أو إصدار للحكم، إذ كان يُعتبر أمرًا قانونيًا أن يُسلم المشتبه به إلى ضحيته لإجراء المزيد من الاستجواب معه. قال فيرنيتز بخصوص ذلك:

كشف بين فيرنيتز -كبير المدعين العامين لجيش الولايات المتحدة في محاكمة أينزاتسغروبن- في مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست في عام 2005 عن بعض أنشطته التي قام بها خلال فترة وجوده في ألمانيا، وقال «الشخص الذي لم يكن هناك لن يستطيع أن يدرك حقيقة سريالية الموقف».
قانون أباوت-بيكارد
Section: انتقادات القانون

«إن العنوان هو بلا شك جزء من القانون، ولكنه ليس سلطة تشريعية بحد ذاته. وعلى الرغم من أنه قد يكون مفيدًا لتفسير القانون، فلا يمكن استخدامه في إصدار حكم يتعارض مع حكم قانوني آخر واضح، كما سنرى في الأقسام 1 و19 و20 من هذا القانون والتي تحدد المنظمات والمجموعات المستهدفة بأكبر قدر ممكن من الدقة. هذه النصوص هي البنود المهمة».

«نستنتج أن القانون الفرنسي الذي صدر بتاريخ 12 يونيو عام 2001 لا يتعارض مع قيم مجلس أوروبا».

استنتج فويام أن القانون يستجيب بوضوح للحاجة الراهنة، وأن الحل يبدو صارمًا لكنه فعال وموثوق أيضًا، وأن الضمانات القضائية تتكفل به. وناقش العنوان من خلال ذكر المجموعات الثقافية، لكنه توصل إلى أن الشكوك بشأن التعريف ليس لها أهمية تذكر.
قانون أباوت-بيكارد
Section: الحكومة والدين في فرنسا

أسس البرلمان الفرنسي اللجنة البرلمانية المعنية بالطوائف الدينية في فرنسا لدراسة الطوائف بعد أعمال القتل والانتحار التي وقعت في المعبد الشمسي. قدمت اللجنة تقريرًا في ديسمبر عام 1995 عن الطقوس الدينية وقد سبب الكثير من الجدل، نُقل بعض منه من تقرير صادر عن الشرطة الوطنية الفرنسية عن تلك الطوائف. (درست اللجنة المعلومات والتحليلات من وكالة الشرطة السرية الفرنسية).

أنشأ رئيس الوزراء آلان جوبيه في عام 1996 مجلس مراقبة الطوائف المشترك بين الوزارات بناءً على توصيات التقرير، تبعه في عام 1998 تأسيس البعثة المشتركة بين الوزارات في الحرب ضد الطائفية. حلّت بعثة المراقبة المشتركة بين الوزارات ضد الانتهاكات الطائفية في عام 2002 محل البعثة السابقة.
قانون أباوت-بيكارد
Section: قانون أباوت - بيكارد

تبنى البرلمان الفرنسي القانون بدعم واسع من الأحزاب في ظل حكومة الرئيس جاك شيراك اليميني المعتدل ورئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان.

النقاط الجديدة البارزة التي أدخلها القانون:

وسع القانون المسؤولية القانونية من الأفراد إلى المنظمات في بعض الجرائم (الشركات والجمعيات والكيانات القانونية الأخرى ...).
وكالة أمن الاتصالات
Section: التصريح الرسمي

الحصول على البيانات العالمية واستخدامها بغرض توفير معلومات استخباراتية أجنبية وفقًا لأولويات استخبارات حكومة كندا.

تقديم المشورة والتوجيه والخدمات للمساعدة في ضمان حماية المعلومات الإلكترونية والبنى التحتية للمعلومات ذات الأهمية للحكومة الكندية.
وكالة أمن الاتصالات
Section: تاريخ

أنشأت وكالة أمن الاتصالات المركز الكندي لأمن النظم في عام 1988، وتمثلت مهمة هذا المركز في تحديد معيار أمان للكمبيوترات في كندا بالإضافة لأهداف أخرى. أدى ذلك إلى تحديد ونشر معايير لتقييم منتجات الكمبيوتر الموثوقة في كندا. في بداية عام 2008، وتماشيًا مع برنامج الهوية الفيدرالية الذي أقرّته الحكومة الكندية، والذي يطلب من جميع الوكالات الفيدرالية أن تحمل كلمة كندا في اسمها، اعتمد  الوكالة اسمها الحالي «وكالة أمن الاتصالات الكندية».

تأسست وحدة الفحص في يونيو 1941 كفرع لمجلس البحوث القومي الكندي. وكانت المحطة الرئيسية للوحدة في ذلك الوقت عبارة عن منزل بالقرب من مقر سكن رئيس الوزراء لورير في ساندي هيل - أوتاوا. اختارت الوحدة هذا الموقع لأنهم شعروا أنه لن يثير أي شكوك عند الأعداء. تمثّلت المهمة الأصلية للوحدة في اعتراض اتصالات ألمانيا وحكومة فيشي الفرنسية المؤيدة لها، وتوسعت صلاحيتها في وقت لاحق لتشمل اعتراض وفك تشفير المراسلات اليابانية بعد دخول اليابان الحرب العالمية الثانية. عمل في الوحدة في ذلك الوقت 45 موظفًا فقط.
وكالة أمن الاتصالات
Section: استخبارات الإشارة

تعتمد وكالة أمن الاتصالات الكندية في مجال الاستخبارات الأجنبية على أقرب حلفائها: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أستراليا، ونيوزيلندا للمشاركة في عبء جمع البيانات وتقاسم المعلومات الاستخباراتية الناتجة، ولذلك تعتبر كندا عضوًا مستفيدًا ومشاركًا كبيرًا في جهود التعاون لجمع المراسلات الأجنبية والإبلاغ عنها.

كان العمل الرئيسي للوكالة أثناء الحرب الباردة هو جمع المعلومات الاستخباراتية في مجال الدفاع الوطني، وكانت تركز خصوصًا على العمليات العسكرية للاتحاد السوفيتي. أما بعد نهاية الحرب الباردة، فقد تطورت متطلبات الحكومة الكندية لتشمل مجموعة واسعة من القضايا السياسية والدفاعية والأمنية، وبدأ التركيز أكثر على حماية سلامة الكنديين، مع الاهتمام بالمعلومات الاستخباراتية حول قضايا عابرة للحدود بما في ذلك الإرهاب العالمي.
إعلان حقوق الشعوب الأصلية
Section: التفاوض والإقرار

بعد ذلك، أحيل مشروع الإعلان إلى لجنة حقوق الإنسان، التي أنشأت فريق عمل آخر لدراسة شروطه. على مدى السنوات التالية، اجتمع هذا الفريق العامل في 11 مناسبة لدراسة مشروع الإعلان وضبطه والنظر في أحكامه. كان التقدم بطيئًا بسبب مخاوف بعض الدول بشأن بعض الأحكام الرئيسية للإعلان، مثل حق الشعوب الأصلية في تقرير مصيرها والسيطرة على الموارد الطبيعية الكائنة في الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية. اعتمدت النسخة النهائية للإعلان في 29 حزيران 2006 من قبل مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوًا (الهيئة التي أنشئت لجنة حقوق الإنسان)، إذ لقت تأييدًا من 30 دولة و2 ضد و12 امتنعوا عن التصويت و3 غائبين.

أخذ الإعلان أكثر من 25 سنة في طور الإعداد. نشأت الفكرة في عام 1982 عندما أسس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) فريقه العامل المعني بالشعوب الأصلية (WGIP)، الذي أُنشئ كنتيجة لدراسة قام بها المقرر الخاص للأمم المتحدة خوسيه ريكاردو مارتينيز كوبو حول مشكلة التمييز التي تواجهها الشعوب الأصلية. في عام 1985، بدأ الفريق العامل المكلف بتطوير معايير حقوق الإنسان التي تحمي الشعوب الأصلية، العمل على صياغة إعلان حقوق الشعوب الأصلية. إذ تمت صياغته عام 1993 وقُدّم إلى اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، التي وافقت عليها في العام التالي. في أثناء ذلك، اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية في عام 1989.
إعلان حقوق الشعوب الأصلية
Section: التاريخ

مر الإعلان بمشاريع عديدة خلال الفترة من 1994 و2006، وقد أوصي بنسخة من الإعلان من قبل إعلان فيينا وبرنامج العمل في عام 1993. في يوم الخميس، 13 أيلول 2007، صوتت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة من 144 مؤيدًا (4 ضد، 11 امتنعوا عن التصويت) للإعلان. في أيار 2016، قامت كندا رسميًا بإزالة وضعها المستنكف بخصوص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP)، بعد ما قارب عقدًا من اعتماده من قبل الجمعية العامة.

بدأ العمل التمهيدي نحو هذا الإعلان في عامي 1923 و1925 مع أعمال دسكهة، زعيم قبيلة هودنوسوني، وماوري وت.و.راتانا، الذي حاول رفع قضايا فشل كندا ونيوزيلندا في دعم المعاهدات إلى عصبة الأمم (الأمم المتحدة سابقًا). بدأت إعادة تقييم قضايا الشعوب الأصلية على المستوى العالمي في عام 1982 بإنشاء الفريق العملي المعني بالشعوب الأصلية، المؤلف من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC). كان هدفه إنشاء وثيقة شاملة تساعد على حماية حقوق وامتيازات الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم.
إعلان حقوق الشعوب الأصلية

يقوم إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP) بجمع «المظالم التاريخية للشعوب الأصلية والتحديات المعاصرة والتطلعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية» ويعتبر «تتويجًا لجهود طويلة الأجل بذلتها منظمات الشعوب الأصلية للحصول على الاهتمام الدولي وتأمين الاعتراف بتطلعاتها وتوليد الدعم لأجندتها السياسية». يجادل كين كوتس، رئيس البحث في كندا وعضو هيئة التدريس في جامعة ساسكاتشوان، بأن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP) يتردد صداها بقوة مع الشعوب الأصلية، على الرغم من أن الحكومات الوطنية لم تفهم بعد تأثيرها الكامل.

كإعلان للجمعية العامة، لا يعتبر إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP) وثيقة ملزمة قانونيًا بموجب القانون الدولي. وفقًا لبيان صحافي صادر عن الأمم المتحدة عبرت خلاله بأنه «يمثل التطور الفعال للمعايير القانونية الدولية ويعكس التزام دول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك في اتجاهات معينة»؛ حيث تصفه الأمم المتحدة كوضع «معيار مهم لمعاملة الشعوب الأصلية والتي ستكون بلا شك أداة مهمة للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان ضد سكان العالم البالغ عددهم 370 مليون نسمة، ومساعدتهم في مكافحة التمييز والتهميش».
حقوق الإنسان في أيسلندا
Section: حقوق الأسرة والمساواة بين الجنسين

يحق للأيسلنديين أن يحددوا لأنفسهم عدد الأطفال الذين سينجبونهم، ويتمتعون بحرية الوصول إلى وسائل منع الحمل وكذلك رعاية ما قبل الولادة والتوليد وما بعد الولادة. المرأة متساوية مع الرجل بموجب القانون، ولكنها تكسب أقل في المتوسط. يشجع مركز المساواة بين الجنسين على المساواة بين الرجل والمرأة ويوفر النصيحة والتعليم حول هذا الموضوع لمختلف المؤسسات العامة والخاصة. يُفصل في انتهاكات المساواة بين الجنسين من قبل لجنة الشكاوى الخاصة بوضع المساواة، ويُعين أعضاؤها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي، الذين يُعينون أيضاً أعضاء في مجلس وضع المساواة، والذي يقدم توصيات لتحسين المساواة في مكان العمل.

يشرح كتيب مركز المساواة بين الجنسين للنساء الأجنبيات في أيسلندا حقوقهن كمقيمات في أيسلندا، ويتضمن أيضاً معلومات حول القانون الأيسلندي فيما يتعلق بالإقامة والزواج والطلاق والحضانة والاستحقاقات الاجتماعية والعنف المنزلي. بالإضافة إلى ذلك، يؤمن معلومات الاتصال للمنظمات التي يمكن أن تساعد النساء في المواقف المهينة. يوضح الكتيب أن الرجال والنساء في أيسلندا متساوون وأن العنف والتهديدات ضد النساء غير شرعيين. كما أنه يشرح بشكل مساعد عدداً من الانتهاكات العملية لحقوق الإنسان التي ربما تواجهها النساء الأجنبيات في حياتهن.
حقوق الإنسان في بوروندي
Section: الصكوك القانونية الدولية التي صدقت عليها بوروندي

صادقت بوروندي على عدد من صكوك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  (CPPCG)واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة CATCIDTP). تجسد المواد 13 - 19 من الدستور البوروندي موافقة البلاد على هذه الحقوق.

في أعقاب توصيات الاستعراض الدوري الشامل UPR)) في عام 2008، صادقت بوروندي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريICCPED ، البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةCEDAW ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.OPCAT خلال الاستعراض الدوري الشامل، أشادت لجنة من 41 وفداً بتصديق بوروندي على عدد كبير من الصكوك الدولية.
حقوق الإنسان في بوروندي
Section: المراجعة الدورية الشاملة  (UPR)

سوء مرافق التوقيف

إفلات المغتصبين من العقاب

استخدام الاغتصاب كسلاح حرب

الفصل والحكم في قضايا الاغتصاب خارج نطاق القضاء

تزويج المغتصب بالضحية

عدم استقلال القضاء

غياب وجود نظام قضاء للأحداث

عدم وجود نظام إشرافي مناسب في أماكن الاحتجاز
حقوق الإنسان في بوروندي
Section: اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان (NIHRC)

في عام 2000، أُنشئت لجنة حكومية أولية لحقوق الإنسان، والتي أصبحت اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في عام 2009 بناءً على توصية المراجعة الدورية الشاملة لعام 2008.  ومع ذلك، لم تُعتمد المؤسسة من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لافتقارها إلى العنصر الرئيسي للامتثال لمبادئ باريس. ولا يزال طلبها الحالي كهيئة للتحقيق والإبلاغ غير مستوفى.

في تقرير 2011، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى تعزيز دعمها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. تعاظمت أهمية دور اللجنة الوطنية منذ انتهاء ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في البلاد في أيلول/ سبتمبر 2011. وتزامن ذلك مع الارتفاع السريع في جرائم الاغتيال بدوافع سياسية والإفلات من العقاب بشكل عام في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، كانت الحكومة البوروندية مترددة في تقديم الدعم المالي الكافي للجنة، وبالتالي فإن قدرتها على التحقيق والبحث في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كانت محدودة.
فرانك ويليام لا رو
Section: حرية التعبير

عيّن لا رو مقررًا خاصًا للأمم المتحدة فيما يتعلق بحرية التعبير في أغسطس عام 2008 حتى أغسطس عام 2014. وبهذه الصفة، مارس نفوذه بمراقبة الخلافات البارزة والقائمة حول الحريات المدنية، التي تضمنت دعم تقييد التراخيص الإعلامية في الأرجنتين لمواجهة معارضة المجموعات الإعلامية الكبرى في البلاد، وأشار في مايو عام 2011 إلى أن الوصول للإنترنت بسهولة ودون قيود هو حق أساسي من حقوق الإنسان. واستفاد من تجربته الشخصية في سن قوانين المعاهدة الدولية للمكفوفين.

نشر لا رو بعد ذلك تقريراً يوضح فيه أن المراقبة الحكومية تحد من حرية التعبير وأن المراقبة غير القانونية للاتصالات تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان؛ قُدم هذا التقرير إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل يومين من نشر إدوارد سنودن برنامج المراقبة غير القانونية التابع لوكالة الأمن القومي في يونيو 2013. سُرقت عدة حواسيب ووثائق خاصة من مكتب المقرر الخاص في معهد ديموس في مدينة غواتيمالا في 31 يوليو ضمن ظروف غير واضحة حتى الآن.
مجموعة الكارين لحقوق الإنسان
Section: نبذة تاريخية

بدأ انتقال الناس مثل الكارين من الأراضي المنخفضة الوسطى إلى التلال. استولى البريطانيون على ما أصبح الآن بورما في 3 حروب: 1824-1826، 1852-1853، وأخيرًا في عام 1886، عندما أصبحت بورما جزءًا من الإمبراطورية البريطانية كمقاطعة للهند البريطانية. حصلت بورما على استقلالها في عام 1948. سيطر الجيش على الحكومة منذ أن قاد الجنرال (ني وين) انقلابًا في عام 1962 أطاح بالحكومة المدنية التي ترأسها (يو نو). ولا تزال بورما تحت سيطرة محكمة من مجلس الدولة للسلام والتنمية الذي يقوده الجيش.

بورما هي موطن واحدة من أطول الحروب الأهلية في العالم. خلال الخمسين سنة الماضية، حملت منظمات المعارضة التي تمثل مجموعة متنوعة من البرامج السياسية السلاح ضد الحكومة المركزية في رانغون. منذ عام 1962، كانت البلاد تديرها سلسلة من الحكومات العسكرية، بما في ذلك العصبة الحاكمة الحالية (مجلس الدولة للسلام والتنمية). الضحايا الأساسيون في الحرب الأهلية الطويلة في بورما كانوا من الأقليات العرقية، مثل الكارين والمون والكاريني.
مجموعة الكارين لحقوق الإنسان
Section: رؤية مجموعة الكارين لحقوق الإنسان ورسالتها

تتصور مجموعة الكارين لحقوق الإنسان مستقبلاً يحصل فيه الأشخاص في بورما على كامل حقوق الإنسان والعدالة. تحقيقًا لهذه الغاية، تسعى مجموعة كارين لحقوق الإنسان إلى تطوير منظمة مستقلة وذات مصداقية وتحت قيادة شعب الكارين وتعمل في تعاون وثيق مع المجتمعات المحلية وتعمل وفق منظور حول حقوق الإنسان حدده القرويون بأنفسهم.

مجموعة كارين لحقوق الإنسان هي منظمة محلية مستقلة ملتزمة بتحسين حالة حقوق الإنسان في بورما من خلال إبراز أصوات القرويين ودعم استراتيجياتهم للمطالبة بحقوق الإنسان. وتهدف المجموعة إلى زيادة قدرة القرويين وفرصتهم للمطالبة بحقوقهم الإنسانية، والتأكد من أن أصواتهم وأولوياتهم ووجهات نظرهم تؤثر على صانعي القرار. وهي تشجع المجموعات والمؤسسات المحلية والدولية الأخرى على دعم استراتيجيات الحماية الذاتية للقرويين.
مجموعة الكارين لحقوق الإنسان

الكارين هو تيم وهو معصي وشلو بضحك مجموعة الكارين لحقوق الإنسان (KHRG)، منظمة حقوق إنسان جماهيرية بقيادة شعب الكارين، تأسست في ولاية كارين في ميانمار خلال عام 1992 وتعمل الآن في المناطق الريفية في جنوب شرق بورما وميانمار. بامتلاكها أكثر من عشرين عامًا من الخبرة، وترشحها مرتين لجائزة نوبل للسلام (2000 و2001)، يُنظر لمجموعة حقوق الإنسان الكارينية دوليًا كسلطة مؤثرة في قضايا مهمة مثل النزوح الداخلي، والعمل القسري، والألغام الأرضية، والصراع ومصادرة الأراضي في جنوب شرق بورما وميانمار.

تعمل مجموعة حقوق الإنسان الكارينية مباشرة مع «القرويين في المناطق الريفية الذين يعانون من الانتهاكات مثل السخرة والتدمير المنهجي لهم ولمحاصيلهم والترحيل القسري والابتزاز والنهب والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاعتداء الجنسي والإعدام دون محاكمة». ارتكب معظم هذه الانتهاكات جنود ومسؤولون في مجلس الدولة للسلام والتنمية (SPDC)، العصبة العسكرية الحاكمة سابقًا في بورما. هدف المنظمة هو دعم القرويين في المناطق الريفية في بورما، من خلال مساعدتهم على وضع استراتيجيات لمقاومة الإساءة وترجمة شهاداتهم للتوزيع في جميع أنحاء العالم، مصحوبة بدعم من الصور والأدلة الوثائقية.
هنري شايد
Section: نشأته وتعليمه

في مايو عام 1925، بدأ شايد الدراسات العليا في الهندسة المعمارية البحرية في قسم الدراسات العليا في الأكاديمية البحرية في أنابوليس ماريلاند. التحق في عام 1926 بفيلق الإنشاءات. وتابع تعليمه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حيث نال درجة الماجستير في العلوم في الهندسة المعمارية البحرية في يونيو عام 1928.

تخرج شايد من الكلية البحرية عام 1923 بامتياز، إذ كان السابع في صفه الذي يتألف من 414 طالبًا. رُقّي لمرتبة ضابط في القوات البحرية الأمريكية وكُلّف بالذهاب إلى سفينة يو إس إس كاليفورنيا (بي بي-44) الحربية، وهناك أصبح شايد الضابط المسؤول عن الرصد.
هنري شايد
Section: بداية مهنته في القوات البحرية

كُلّف شايد بعدئذٍ بنموذج الحوض التجريبي الذي كان في ساحة واشنطن البحرية آنذاك. فُصل عن مشروع نموذج الحوض عام 1936 لأنه كُلّف بالذهاب ما وراء البحار لارتياد جامعة برلين للتكنولوجيا. تلقى شايد في يونيو عام 1937 شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية البحرية لإكمال بحثه حول قوة هياكل السفن وأطروحته البارزة بعنوانها الألماني «Statik des Schiff-Bodens unter Wasserdruck» ونشر ترجمتها الإنكليزية بعنوان «نظرية حركات المركبات في الأمواج».

عمل شايد لفترة قصيرة بعد التخرج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في أرض الاختبار بمدينة أبردين في ماريلاند ثم في ساحة بروكلين البحرية في مدينة نيويورك. عمل شايد من أكتوبر عام 1928 حتى السنوات الثلاث اللاحقة في القسم الصناعي في ترسانة بناء السفن البحرية في جزيرة مير في كاليفورنيا.  وانضم شايد في ديسمبر عام 1931 إلى قسم التصميم في مكتب الإنشاء والإصلاح، ثم رُقّي إلى رتبة مقدم. عزز تطوير استخدام أعمال التلحيم في بناء السفن البحرية حتى يناير عام 1935.
توم سكوجين
Section: روابط خارجية

توم سكوجين على موقع اللجنة الأولمبية الدولية (الإنجليزية)

توم سكوجين على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)

توم سكوجين على موقع CycleBase (الإنجليزية)

توم سكوجين على موقع نتائج كأس العالم لسباقات دراجات (بي.أم.إكس) (الإنجليزية)
أنطونيو كانيزاريس لوفيرا
Section: مناصب

تولى منصب كاردينال (منذ 24 مارس 2006)

أسقف كاثوليكي (منذ 25 أبريل 1992)

مطران كاثوليكي

مطران طليطلة ‏

Roman Catholic Archbishop of Granada ‏

مطران ‏

Bishop of Valencia ‏

Roman Catholic Bishop of Ávila ‏
أنطونيو ماريا روكو فاريلا
Section: مناصب

أسقف كاثوليكي (منذ 31 أكتوبر 1976)

أسقف مساعد ‏

Roman Catholic Archbishop of Madrid ‏

أسقف عنواني ‏

تولى منصب كاردينال (منذ 21 فبراير 1998)

كاهن كردينالي ‏، San Lorenzo in Damaso ‏ (منذ 21 فبراير 1998)
خوسيه ماريا جيل روبلز
Section: السيرة الذاتية

على الرغم من قيامه ببعض المظاهرات العامة الفاشلة، إلا أن المؤرخ خافيير توسيل يشير في كتابه «تاريخ أسبانيا في القرن العشرين» (1998): بأن «جيل روبلز غالبًا ما يدلى بتصريحات متهورة، ولكن عندما لخص إيديولوجيته كتابيًا في هذا الوقت، فعل ذلك من خلال التمسك باليمين الفرنسي المحافظ والمعتدل وليس مع موسوليني». وذهب ستانلي جي. باين إلى أبعد من ذلك وذكر في كتابه «انهيار الجمهورية» (2006) أن جيل روبلز شعر بالخوف من الفاشية:«لم تتمكن سيدا الكاثوليكية رغم ضخامتها أن تكون حزبا فاشيا، لأن رئيسها جيل روبلز كان في الحقيقة خائفًا منهم».

بعد انتصار الجبهة الشعبية في انتخابات فبراير 1936 وهزيمة CEDA، تبخر دعم جيل روبلز وحزبه بين عشية وضحاها تقريبًا. وكان أكثر ما يلفت النظر هو نزيف أعضاء CEDA إلى الفلانخي الفاشية. بخيبة أمل مريرة من فشل زعيمهم، انضمت مجموعة شباب CEDA Juventudes de Acción Popular بشكل جماعي إلى الفلانخي. في الأشهر التالية وفي الوضع المضطرب الذي نشأ، ادرك جيل روبلز جيدًا أن الانقلاب يعد بنار هادئة. ومع إصراره لاحقا على أنه لم يكن له أي دور في تدمير الجمهورية، فقد تم إبقاء قائد الوكالة على علم بكل مرحلة من مراحل المؤامرة؛ لعب أعضاء حزبه أدوار اتصال مهمة، مما سهل الاتصال بين المتآمرين العسكريين والمدنيين. أذن جيل روبليس نفسه بنقل 500000 بيزيتا من أموال CEDA الانتخابية إلى المتمردين العسكريين للجنرال إميليو مولا.
سيد علي جيلاني
Section: النشاط السياسي

دعا جيلاني إلى العديد من الإضرابات أو العيصانات المدنية العامة، ردًا على مقتل كشميريين مجهولي الهوية ومسلحين محليين ومقتل مدنيين في كشمير.

تلقى سيد علي شاه جيلاني الدعوة للمشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في 27 سبتمبر 2015.
انتقاد منظمة العفو الدولية
Section: تجريم الدعارة

أُعطي الأعضاء ثلاثة أسابيع -من 2 إلى 21 نيسان عام 2014-  لتقديم تعليقاتهم على الوثيقة، ومع ذلك لم يتلقَ معظم الأعضاء إشعارًا بتوافر هذا الخيار لهم. وفي 7 يوليو عام 2015، أصدرت المنظمة مسودة محدّثة لأعضاء منظمة العفو الدولية، لكنها انتُقدت مرة أخرى من قبل المنظمات النسوية، بما في ذلك التحالف ضد الاتجار بالنساء (CATW) الذي نشر خطابًا مفتوحًا وقعه أكثر من 400 شخص ومنظمة؛ أدان هذا الخطاب «اقتراح منظمة العفو الدولية تبني سياسة تدعو إلى إلغاء تجريم القوادين وأصحاب بيوت الدعارة والمشترين للجنس -أي أعمدة صناعة الجنس العالمية البالغة 99 مليار دولار».

خلافًا للادعاءات بأن إزالة التجريم ستجعل الأشخاص الذين يمارسون البغاء أكثر أمانًا، أشار النقاد إلى الأبحاث التي أدت فيها إزالة القيود المفروضة على صناعة الجنس إلى نتائج كارثية: «ألغت الحكومة الألمانية -على سبيل المثال- القيود المفروضة على صناعة الدعارة في عام 2002، لكنها وجدت أن صناعة الجنس لم تصبح أكثر أمانًا للنساء بعد ذلك، بل أدى هذا الأمر إلى نمو هائل في بيوت الدعارة القانونية في ألمانيا، وأدى إلى زيادة الاتجار بالجنس». وكحل بديل، طالب هؤلاء النشطاء منظمة العفو الدولية بدعم ما يسمى بالنموذج الشمال أوروبي؛ وهو نموذج يُجرّم القوادين والمشترين للجنس، بينما لا يُجرِّم الأشخاص الذين يمارسون البغاء.