hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-related-paragraph-pairs huggingface dataset:
اتحاد نهر مانو
Section: الأمناء العامون لاتحاد نهر مانو

سيريل برايت، ليبيريا (1974-1978)

إرنست ايستمان، ليبيريا (1978-1983)

أوغسطس كين، ليبيريا (1983-1987)

الدكتور عبد الله ديالو، غينيا (1988-2005)

أبراهام بور، غينيا (2007-2010)

حبيب ديالو، غينيا (2010-2011)
نهر مانو

أسست ليبيريا وسيراليون اتحاد نهر مانو في عام 1973.  انضمت غينيا في عام 1980. أعيد تنشيطه في 2004 كاتحاد جمركي واقتصادي؛ انضمت ساحل العاج في عام 2008.

نهر مانو هو نهر في غرب إفريقيا. ينبع من مرتفعات غينيا في ليبيريا ويشكل جزءًا من الحدود بين ليبيريا وسيراليون.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1348

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1348، المتخذ بالإجماع في 19 نيسان / أبريل 2001، بعد إعادة التأكيد على القرار 864 (1993) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرارات 1127 (1997) و1173 (1998) و1237 (1999) و1295 (2000) و1336 (2001)، مدد المجلس آلية مراقبة العقوبات المفروضة على يونيتا لمدة ستة أشهر أخرى حتى 19 أكتوبر 2001.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه من آثار الحرب الأهلية على الوضع الإنساني، مؤكدا أن الوضع لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما أعلن أن آلية المراقبة ستكون قائمة طالما كان ذلك ضروريا. بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قام المجلس بتمديد آلية المراقبة الموصوفة في القرار 1295 لمدة ستة أشهر وطلب منها تقديم تقرير دوري إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 864 مع تقرير نهائي بحلول 19 أكتوبر 2001.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1349

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1349، المتخذ بالإجماع في 27 نيسان / أبريل 2001، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء الغربية، ولا سيما القرارات 1108 (1997)، 1292 (2000)، 1301 (2000)، 1309 (2000)، 1324 (2000) و1342 (2001)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 يونيو 2001.

وجدد مجلس الأمن دعمه للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والأمم المتحدة والاتفاقات التي اعتمدها المغرب وجبهة البوليساريو لإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كما هو الحال مع القرارات السابقة، أشار المجلس أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية بين الأطراف حول بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ خطة التسوية.
محمد عبد المطلب مصطفى
Section: المسيرة المهنية

أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في الكثير من المؤتمرات الأدبية والثقافية في مصر والعالم العربي، وفي مجال الإعلام عمل رئيساً لتحرير عدد من الدوريات والمجلات مثل سلسلة «دراسات أدبية» التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب في وزارة الثقافة المصرية، ومجلة «كرمة بن هانئ»، ومجلة «الأدباء» الفصلية الصادرة عن دار الأدباء، وسلسلة «أصوات أدبية» التي تصدرها وزارة الثقافة، وعمل مقرراً للجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضواً بلجنة أمناء بيت الشعر، واتحاد الكُتاب المصريين، وجمعية الأدباء، والجمعية المصرية للنقد الأدبي، ولجنة التفرغ الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة.

حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة القاهرة عام 1964، وفي عام 1973 نال شهادة الماجستير في النقد والبلاغة من كلية دار العلوم في القاهرة، ثم أعقبها بشهادة الدكتوراه في نفس الاختصاص عام 1978. عمل أستاذًا في النقد والبلاغة في كلية الآداب في جامعة عين شمس، وله أكثر من ثلاثين مؤلفًا في النقد والبلاغة، وتدرج في المناصب من أستاذ مساعد عام 1986 حتى أُسندت إليه رئاسة قسم اللغة العربية في الجامعة، وهو الآن أستاذ متفرغ بكلية الآداب في جامعة عين شمس منذ عام 2007.
محمد عبد المطلب مصطفى
Section: الجوائز والتكريم

جائزة مؤسسة البابطين في النقد العربي عام 1991م.

جائزة مؤسسة يماني في نقد الشعر عام 1994م.

وسام فارس من الحكومة الفرنسية عام 1997م.

حصل على كثير من الجوائز المصريّة والعربية والفرنسيّة، منها:

جائزة البحوث الممتازة من جامعة عين شمس عام 1986م.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1352

عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس برنامج النفط مقابل الغذاء وأعرب عن اعتزامه النظر في ترتيبات جديدة لتحسين تدفق السلع والمنتجات إلى العراق (بخلاف الأصناف المحظورة) وتسهيل التجارة المدنية والتعاون الاقتصادي مع العراق. وستعمل الترتيبات المقترحة أيضا على تحسين التدابير الرامية إلى منع بيع أو توريد الأصناف التي يحظرها المجلس وتدفقات الإيرادات خارج حساب الضمان الذي أنشأه المجلس.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1352، المتخذ بالإجماع في 1 حزيران / يونيو 2001، بعد أن أشار إلى جميع القرارات السابقة بشأن العراق، بما في ذلك القرارات 986 (1995) و1284 (1999) و1330 (2000) بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء، مدد المجلس الأحكام المتعلقة بتصدير النفط العراقي أو المنتجات البترولية مقابل مساعدات إنسانية حتى 3 تموز (يوليو) 2001.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1354

وأشار مجلس الأمن إلى النداء الوارد في تقرير الأمين العام كوفي عنان للسلطات في قبرص وشمال قبرص للتصدي بشكل عاجل للوضع الإنساني المتعلق بالمفقودين. ورحب المجلس أيضا بالجهود المبذولة لتوعية أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأمراض الأخرى ومكافحتها.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1354، المتخذ بالإجماع في 15 حزيران / يونيو 2001، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في قبرص، بما في ذلك القرار 1251 (1999)، مدد المجلس ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لستة أشهر حتى 15 ديسمبر 2001.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1355
Section: القرار

مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وطلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم توصيات بشأن السبل التي يمكن بها للبعثة مراقبة تنفيذ خطط الانسحاب. وأذن لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمساعدة في عملية نزع السلاح والتسريح والتأهيل وإعادة الإدماج التي تشارك فيها الجماعات المسلحة. وطُلب من الأمين العام كذلك توسيع العنصر المدني للبعثة، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وشدد القرار على أن الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للبلاد يجب أن يتوقف وينتظر تقريرا من لجنة تشكلت للتحقيق في الأمر. وشدد على أهمية الصلة بين التقدم المحرز في عملية السلام والانتعاش الاقتصادي ورحب بإعادة فتح نهري الكونغو وأوبانغي وإنشاء لجنة حوض نهر الكونغو لمعالجة حركة المرور النهرية. وأشار المجلس إلى أن السلام لن يتحقق إلا إذا حددت جميع دول المنطقة قواعد لتعزيز الأمن والتنمية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1357

عمل المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذكّر السلطات في البوسنة والهرسك وغيرها بمسؤوليتها عن تنفيذ اتفاق دايتون. وشدد على دور الممثل السامي للبوسنة والهرسك في رصد تنفيذه. كما أولى أهمية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

وشدد مجلس الأمن على أهمية اتفاقية دايتون (اتفاقية الإطار العام) والأهمية التي يتعين على كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) أن تلعبها في عملية السلام في البوسنة والهرسك. وظلت الحالة تشكل تهديدا للسلام والأمن، وكان المجلس عازما على تعزيز حل سلمي للصراع.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1359

وجدد مجلس الأمن دعمه للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والأمم المتحدة والاتفاقات التي اعتمدها المغرب وجبهة البوليساريو لإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقا لخطة التسوية. ونوه بمقترحات جبهة البوليساريو لتذليل العقبات بين الطرفين وأخذ مذكرة الجزائر بعين الاعتبار.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1359، المتخذ بالإجماع في 29 حزيران / يونيو 2001، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الصحراء الغربية، ولا سيما القرار 1108 (1997)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نوفمبر 2001.
إصلاح العدالة الجنائية
Section: إصلاح الشرطة

تم تقليص إخافة أفراد الجمهور دون دليل على الجريمة (المعروف أيضًا باسم التوقف والبحث) بشكل كبير في المملكة المتحدة كإصلاح للشرطة. تم ذلك بعد البحث الذي وجد أن عمليات البحث كانت سببًا رئيسيًا لأعمال الشغب في إنجلترا عام 2011.

كانت هناك إقتراحات لشرطة غير مسلحة أو ضباط مدنيين لتولي بعض أو كل واجبات شرطة المرور.

كما كانت هناك اقتراحات لاستبدال الشرطة بوسطاء مجتمعيين في الخلافات الشخصية البسيطة. يُطلق على هذا غالبًا اسم مقاطعة العنف، ويمارس على سبيل المثال من قبل علاج العنف.
إصلاح العدالة الجنائية
Section: الإصلاح القانوني

بالنسبة للمتهمين الذين يواجهون المحاكمة في نظام العدالة الجنائية، فإن الوصول إلى المساعدة القانونية المختصة ضروري لضمان تفاعلهم مع نظام العدالة الجنائية بشكل عادل. وفقًا للأمم المتحدة، «تلعب المساعدة القانونية دورًا حاسمًا في تمكين الناس من التنقل في نظام العدالة، واتخاذ قرارات مستنيرة، فضلاً عن الحصول على سبل الانتصاف القضائية. تقيم المساعدة القانونية صلة مهمة بين السكان وأنظمة العدالة الخاصة بهم وتوفر إرشادات حول كيفية التنقل في نظام العدالة الذي غالبًا ما يكون صعب الفهم».

المساومة بالذنب هي العملية التي يمكن للمتهم من خلالها التفاوض مع الادعاء للحصول على حكم أخف من خلال الاعتراف بالذنب الجزئي أو بتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة المرتكبة. هذه العملية تجعل المحاكمة غير ضرورية، مما يسمح لكل من الدفاع والادعاء بالانتقال إلى مرحلة النطق بالحكم. على الرغم من تطوير المفاوضة القضائية في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، إلا أنها "انتشرت بسرعة إلى العديد من أنظمة العدالة الجنائية الأخرى بما في ذلك دول القانون المدني مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. لقد تم استخدامه الآن حتى في القانون الجنائي الدولي ".
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1360

قرر القرار أن الأموال الموجودة في حساب الضمان تصل إلى إجمالي 600 مليون دولار أمريكي يمكن استخدامها لتغطية النفقات المعقولة بخلاف تلك المستحقة للعراق، مثل المعدات لزيادة صادرات النفط وتكاليف الاحتياجات المدنية الأساسية. سيكون معدل الخصم الفعلي للأموال المودعة في حساب الضمان القابل للتحويل إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات هو 25٪ والأموال الإضافية المودعة في الحساب لأسباب إنسانية.

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة 150 يومًا بدءًا من الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 4 يوليو 2001. سيتم تخصيص عائدات مبيعات النفط والمعاملات المالية الأخرى على أساس الأولوية في سياق أنشطة الأمانة، والتي سيتم استخدام 13٪ منها للأغراض المشار إليها في القرار 986. وطُلب من الأمين العام كوفي أنان ضمان التنفيذ الفعال للقرار الحالي وتقديم تقرير في غضون 90 يومًا. كما طُلب من لجنة مجلس الأمن المكلفة بمراقبة العملية تقديم تقرير.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1362

ورحب مجلس الأمن بالوضع الهادئ والمستقر بوجه عام في شبه جزيرة بريفلاكا، لكنه ظل قلقا إزاء انتهاكات نظام التجريد من السلاح والقيود المفروضة على حرية تنقل مراقبي الأمم المتحدة. ورحب بفتح نقاط العبور بين كرواتيا والجبل الأسود لتيسير حركة المرور المدنية والتجارية دون وقوع حوادث أمنية تمثل تدبيرا كبيرا لبناء الثقة بين البلدين. ولا يزال هناك قلق بشأن عدم إحراز تقدم نحو تسوية قضية شبه جزيرة بريفلاكا المتنازع عليها ووضع برنامج لإزالة الألغام. وأشار القرار إلى أن وجود بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا ساهم بشكل كبير في الحفاظ على الظروف المواتية لتسوية النزاع.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1362، المتخذ بالإجماع في 11 تموز / يوليو 2001، بعد الإشارة إلى القرارات السابقة بشأن كرواتيا، بما في ذلك القرارات 779 (1992)، 981 (1995)، 1088 (1996)، 1147 (1998)، 1183 (1998)، 1222 ( 1999)، 1252 (1999)، 1285 (2000)، 1307 (2000) و1357 (2001)، أذن المجلس لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا بمواصلة رصد نزع السلاح في منطقة شبه جزيرة بريفلاكا بكرواتيا لمدة ستة أشهر حتى 15 يناير 2002.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1363

(ج) التحقيق في انتهاكات التدابير.

ستتألف الآلية من فريق مراقبة يصل إلى خمسة خبراء مقرهم في مدينة نيويورك لمراقبة تنفيذ التدابير المتعلقة بحظر الأسلحة ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال،  وفريق دعم في إطار تنسيقه يتألف من 15 عضوا في الدول المجاورة لأفغانستان. طُلب من مجموعة المراقبة تقديم تقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1267، والتي ترفع تقاريرها إلى مجلس الأمن.

وطُلب من جميع البلدان تعزيز وإنفاذ العقوبات بموجب قوانينها المحلية ضد الأفراد والكيانات العاملة على أراضيها للتعامل مع انتهاكات التدابير. ودُعيت جميع الدول لاحقًا إلى إبلاغ نتائج النتائج التي توصلت إليها إلى اللجنة ما لم يكن ذلك سيضر بتحقيقاتها. وأخيراً، طُلب من الأمين العام اتخاذ الترتيبات اللازمة لدعم آلية الرصد وأعلن المجلس عزمه على مراجعة التدابير على أساس المعلومات المقدمة من خلال آلية الرصد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1364

وأعاد القرار التأكيد على عدم قبول التغييرات الديموغرافية الناتجة عن الصراع، ولجميع اللاجئين الحق في العودة. وقد أدينت جميع الانتهاكات لاتفاق 1994 بشأن وقف إطلاق النار والفصل بين القوات، ولا سيما التدريبات العسكرية التي أجريت في يونيو ويوليو 2001 من قبل كل من جورجيا وأبخازيا. وكان هناك قلق من زيادة القيود المفروضة على حرية حركة البعثة وقوات حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة وأفراد آخرين، وذكّر المجلس الأطراف بأنهم يتحملون المسؤولية عن سلامة وأمن الأفراد.

واستنكر مجلس الأمن تدهور الوضع في منطقة الصراع بسبب أعمال العنف واحتجاز الرهائن والجريمة ووجود الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تهدد عملية السلام. ودُعي كلا الطرفين، ولا سيما الجانب الأبخازي، إلى إنهاء حالة الجمود في المناقشات والتفاوض بشأن القضايا الجوهرية للصراع. كما شدد أن على الطرفين يعملان معا لتوضيح مثل هذه الحوادث، وضمان الإفراج عن الرهائن وتقديم الجناة إلى العدالة.
جيبيل
Section: الارتباطات مع الآلهة الأخرى

كان جيبيل أيضًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بنوسكا. تم توثيقهما معًا في نقوش الختم البابلي القديم من سيبار. يظهر أيضًا بعد نوسكا وزوجته سادارنونا في قائمة آلهة فايدنر، وهو مرتبط بشكل واضح بالأول من هذين الإلهين في نقش حجري حدودي من عهد النازي ماروتاش. يشير أندرو ر. جورج إلى أنه يمكنه العمل بشكل فعال كـ «عميل» لنوسكا. ومع ذلك، يمكن التعرف على الاثنين مع بعضهما البعض أيضًا، مما أدى إلى تطوير تقليد يتم فيه تصوير نوسكا، المرتبط عادةً بإنليل، على أنه ابن أو مرافق لآنو.

كما هو موثق بالفعل في نص أور الثالثة من نيبور، كان جيبيل مرتبطًا بإله الشمس شمش (أوتو)، والذي كان وفقًا لبيوتر ميشالوفسكي هو الإله الأكثر ارتباطًا به في تقاليد بلاد ما بين النهرين. يقترح إرميا بيترسون أن العلاقة بين الاثنين كانت مرتبطة بالاعتقاد الموثق في مقلو، والذي بموجبه كان يُعتقد في بعض الطقوس، ربما تلك التي حدثت خلال شهر أبو، أن إله النار يحل محل إله الشمس في الليل. كان يوصف عادة بأنه «صديقه» أو «رفيقه» (الأكدية Tappû).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1365

ودعم القرار الجهود التي تبذلها اليونيفيل لرصد انتهاكات خط الانسحاب. وطُلب من الأمين العام مواصلة المشاورات مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة بقوات بشأن تنفيذ القرار الحالي. كما وجهه إلى الإبلاغ عن أنشطة اليونيفيل، بما في ذلك إعادة تشكيلها المحتملة إلى بعثة مراقبة، وعن المهام التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

وطُلب من الأمين العام تنفيذ إعادة تشكيل وإعادة انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ودعيت الحكومة اللبنانية إلى خلق جو هادئ واستعادة سلطتها في جنوب لبنان من خلال نشر القوات اللبنانية. وحث الأطراف على ضمان حرية حركة اليونيفيل الكاملة. ودُعيت إسرائيل ولبنان إلى الوفاء بالتزاماتهما باحترام خط الانسحاب الذي حددته الأمم المتحدة، وأدانة جميع الانتهاكات الجوية والبحرية والبرية للخط.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1366
Section: القرار

وكان مجلس الأمن قد نظر في تقرير للأمين العام كوفي عنان بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة ودور مجلس الأمن. وأكد من جديد المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو يدرك عواقب الصراع على العلاقات بين البلدان والحالة الإنسانية في البلدان المتضررة. وشدد المجلس على المزايا السياسية والاقتصادية والإنسانية والأخلاقية في منع نشوب النزاعات المسلحة.

واعترف بأهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاع المسلح والدور الهام للأمم المتحدة. وكان هناك قلق من الأثر المزعزع للاستقرار للاتجار غير المشروع بالأسلحة، وبالتالي فهو مهم في زيادة الوعي بالقانون الإنساني الدولي. وأكد المجلس من جديد أيضا أن التدابير الوقائية وتدابير ما بعد الصراع جزء من إستراتيجية شاملة لمنع نشوب النزاعات.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1367

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1367، المتخذ بالإجماع في 10 أيلول / سبتمبر 2001، بعد التذكير بالقرارات 1160 (1998) و1199 (1998) و1203 (1998) وإعادة تأكيد القرارين 1244 (1999) و1345 (2001) على وجه الخصوص، أنهى المجلس حظر توريد الأسلحة إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) بعد أن استوفت مطالب المجلس بالانسحاب من كوسوفو والسماح ببدء حوار سياسي.

وأشار مجلس الأمن أن المطالب الواردة في القرار 1160 قد تم تلبيتها واعترف كذلك بالوضع الأمني الصعب على طول الحدود الإدارية لكوسوفو وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وسيستمر منع الأسلحة والذخيرة من دخول كوسوفو. صرح الأمين العام كوفي عنان أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية سمحت للمنظمات الإنسانية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالوصول إلى كوسوفو.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1369
Section: القرار

(ب) تسهيل إنشاء ممر جوي بين عاصمتي أديس أبابا وأسمرة؛

(ج) تعين على إريتريا تقديم معلومات عن الشرطة والميليشيات داخل المنطقة الأمنية المؤقتة؛

(أ) السماح بحرية الحركة لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا حتى تتمكن من مراقبة المنطقة الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال وجنوب المنطقة الأمنية المؤقتة؛
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1370
Section: القرار

ومُددت ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون ورُحب بالمساعدة التي تقدمها البلدان المساهمة بقوات للبعثة. وثارت مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الجبهة المتحدة الثورية وقوات الدفاع المدني والجماعات المسلحة الأخرى، فضلاً عن عدم تنفيذ اتفاق أبوجا لوقف إطلاق النار. وطُلب من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون المساعدة في عودة اللاجئين والمشردين داخليا. وحُثت الجبهة المتحدة الثورية على وجه الخصوص على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وحُثت الأطراف في سيراليون على تكثيف الجهود لتنفيذ اتفاق أبوجا لوقف إطلاق النار واستئناف عملية السلام. وأيد المجلس الجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإيجاد حل للأزمة في منطقة اتحاد نهر مانو وشدد على أن تنمية وتوسيع القدرات الإدارية لسيراليون أمران أساسيان لتحقيق السلام والتنمية المستدامين. وحُثت حكومة سيراليون على العمل بالاشتراك مع الأمين العام كوفي عنان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين من أجل إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة ومحكمة خاصة على النحو المتوخى في القرار 1315 (2000).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1371

ودعا المجلس إلى التنفيذ الكامل للقرار 1345، وأكد مجددا على سلامة أراضي وسيادة مقدونيا والدول الأخرى في المنطقة. ورفض استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية وشددت على أن الحلول السياسية السلمية هي وحدها التي يمكن أن تحقق الاستقرار والديمقراطية في مقدونيا. وحث على التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري ورحب بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق هذا الهدف. كما أيد القرار إنشاء وجود أمني متعدد الجنسيات في مقدونيا، بناء على طلب حكومتها، لتوفير الأمن للمراقبين. تم إنشاء قوة في عام 2003.

ورحب مجلس الأمن بالخطوات التي اتخذتها حكومة مقدونيا لتوطيد مجتمع متعدد الأعراق داخل حدودها. علاوة على ذلك، أعرب عن تقديره لاتفاقية أوهريد الموقعة في العاصمة المقدونية إسكوبية في أغسطس 2001 بين أربعة أحزاب سياسية والرئيس بوريس ترايكوفسكي. تم الترحيب بجهود الحكومة المقدونية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنع تصعيد التوترات العرقية وإدارة الوضع الأمني في المنطقة.
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي
Section: التاريخ

منذ إنشائها، عملت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الأمم المتحدة لتحسين القواعد والمعايير لتعزيز حماية حقوق الناس في أنظمة العدالة الجنائية.

تأسست منظمة PRI في عام 1989 على يد مجموعة من نشطاء العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بعد سقوط جدار برلين. من بين الأعضاء المؤسسين أحمد العثماني، السجين السياسي والناشط التونسي السابق، والبارونة فيفيان ستيرن.
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي
Section: أنشطة

المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لديها خمسة مكاتب في جميع أنحاء العالم. يقود المكتب الرئيسي لمنظمة PRI في لندن (المملكة المتحدة) وينسق برامجها الإقليمية والسياسات الدولية وأنشطة المناصرة. تنفذ مكاتبها الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز برامج عملية وتقدم المساعدة الفنية على المستويين الوطني والإقليمي. تقدم PRI أيضًا حاليًا برامج من خلال شركاء في شرق إفريقيا وجنوب آسيا.

تنتج المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي موارد معلومات لواضعي السياسات ووكالات العدالة الجنائية، بما في ذلك التقارير البحثية وإيجازات السياسات والمواد التدريبية. تشمل المنشورات برنامج «جعل القانون والسياسة يعملان» ومؤخراً، اتجاهات السجون العالمية، نظرة عامة سنوية على الاتجاهات والتحديات الحالية في السياسة والممارسة في مجالي العدالة الجنائية والعقوبات.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1374

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1374، المتخذ بالإجماع في 19 تشرين الأول / أكتوبر 2001، بعد إعادة التأكيد على القرار 864 (1993) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرارات 1127 (1997)، 1173 (1998)، 1237 (1999)، 1295 (2000)، القرار 1336 (2001) و 1348 (2001)، مدد المجلس آلية مراقبة العقوبات المفروضة على يونيتا لمدة ستة أشهر أخرى حتى 19 أبريل 2002.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه من آثار الحرب الأهلية على الوضع الإنساني، مؤكدا أن الوضع لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما أعلن أن آلية المراقبة ستكون قائمة طالما كان ذلك ضروريا. وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس آلية المراقبة لفترة إضافية مدتها ستة أشهر وطلب منها تقديم تقرير دوري إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 864 مع تقرير نهائي بحلول 19 أبريل 2002. كما صدرت تعليمات للجنة بإجراء استعراض بحلول 31 كانون الأول / ديسمبر 2001 بشأن التحسينات المستقبلية لآلية الرصد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1375

وأكد مجلس الأمن من جديد أن اتفاق أروشا للسلام والمصالحة لا يزال يشكل الأساس لتسوية الصراع في بوروندي، ورحب بجهود الوساطة التي يبذلها رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا والأمم المتحدة. وكان هناك قلق من العنف المستمر في البلد وعواقبه على الحالة في بوروندي وعدم الاستقرار الإقليمي.

أيد القرار، الذي بادرت به جامايكا وموريشيوس،  تنصيب حكومة انتقالية في المستقبل في 1 نوفمبر 2001. وحث الجماعات المسلحة، بما فيها قوات الدفاع عن الديمقراطية وقوات التحرير الوطنية، على إنهاء الأعمال العدائية والهجمات ضد السكان المدنيين والدخول في مفاوضات كجزء من عملية السلام.
عدالة تحويلية
Section: العدالة التحويلية كبديل للعدالة الجنائية

على عكس العدالة التصالحية، لا يتم إجراء أي قياس أو تقييم للخسارة أو الأضرار أو أي تخصيص لدور الضحية، ولا يتم إجراء أي محاولة للمقارنة بين الماضي (التاريخي) والمستقبل (المعياري أو المتوقع). الضحية ليست في العادة جزءًا من عملية التحول، ولكن يمكنها أن تختار أن تكون كذلك. يتفق المشاركون فقط على ما يشكل خفضًا فعالًا للأضرار، والذي قد يشمل فصل الجاني والضحية أو عزلهما.

على النقيض من العدالة التصالحية، لا يوجد تعريف اجتماعي للعدالة المفروضة على المشاركين. لكل فرد الحرية في اتخاذ قرار بشأن حالة «طبيعية جديدة» من وجوده لنفسه، ولا يتعرض لضغوط للموافقة على ذلك. قد تستمر الضحية في السعي للانتقام أو الرغبة في العقاب، على سبيل المثال في أنظمة العدالة الجزائية. قد يفتقر الجاني إلى الندم وقد يقول إنه يفتقر إلى الندم.
اتفاقيات أروشا (بوروندي)

تمثيل جميع الأطراف في بيروقراطية الدولة

قيود دستورية لمنع أي حزب بمفرده من القوة المفرطة

مسارات لدمج المتمردين السابقين والأقليات في القوات المسلحة البوروندية .

استندت الاتفاقات إلى أربع نقاط اتفاق:

صيغة لتقاسم السلطة، مبنية على صيغة متفق عليها للحصص العرقية في السياسة
الاستفتاء على الدستور البوروندي 2018
Section: ما قبل الاستفتاء

في ديسمبر 2017، هدد نكورونزيزا الناس بعدم القيام بحملة ضد التغييرات المقترحة.  فتحت نافذة الحملة الرسمية قبل أسبوعين من الاستفتاء.

قبل الاستفتاء، مُنعت بي بي سي وصوت أمريكا من دخول البلاد لمدة ستة أشهر. تلقت إذاعة فرنسا الدولية «تحذيراً» من تغطيتها.
القاضي في الإسلام

القاضي في الإسلام شخص ولي القضاء ليحكم بين المتنازعين وفقا للشريعة الإسلامية.
كما يقوم بوظائف مرتبطة بمهمته مثل الوساطة وولاية الأطفال الأحداث واليتامى وغيرها.

والقضاء من عمل الرسل  ورسول الإسلام محمد - صلى الله عليه وسلم - صاحب الرسالة الخاتمة والدائمة كما كان مأمورا بالدعوة والتبليغ كان مأمورا بالحكم والفصل في الخصومات
القاضي في الإسلام
Section: أركان القضاء

المحكوم له (المقضي له): وهو الذي يدعي الحق، ولا بد أن يدعي الحق المحكوم به، ويطلب الحكم له به، سواء بنفسه أم بواسطة نائب عنه، وكذا لا بد من أن يكون حاضرًا هو أو نائبه. وإذا كان الحق خالصًا لله أو حق الله فيه غالب فإن المحكوم له هو الشرع، وهنا لا تشترط الدعوى من شخص معين يكون صاحب حق وإنما تكون دعوى حسبة يتقدم بها المحتسب ممّن عين رسميًا أو أحد أعوانه أو أي شخص محتسب.

القسم الرابع: دعوى يجتمع فيها الحقان معا ويكون حق الله غالبا كحد القذف وحد السرقة.

المحكوم عليه: هو من يصدر الحكم ضده وهو الإنسان دائمًا إذ هو الذي يستوفى منه حقوق الشرع، أو حقوق العباد، وأما حقوق الشرع فتستوفى منه سواء وجد مدع عليه أو لا بخلاف حقوق العباد.
القاضي في الإسلام
Section: تعريف القضاء

الصنع والتقدير: يقال: قضى عمله في ساعة أي أنهاه فيها، يقول الله تعالى:﴿فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍۢ فِى يَوْمَيْنِ﴾، أي صنعهن وقدرهن.

ثانياً: القضاء اصطلاحاً:

عرفه الحنفية بأنه: فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص.

وعرفه المالكية بأنه: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام.
تفجيرات الدار البيضاء 2007
Section: تفجيرات 11 مارس

صرّح العامل المكلف بالشؤون العامة لجهة الدار البيضاء الكبرى، المختار البقالي القاسمي، لوسائل الإعلام أن المفجرين «كانوا على الأرجح يستعدون لارتكاب عمل إجرامي... أرادوا تلقي تعليمات عبر الإنترنت لتنفيذ اعتداءاتهم في مكان آخر».

كان هناك تفجير انتحاري في 11 مارس 2007 في الدار البيضاء بالمغرب. جاء الانتحاريون من أحياء الصفيح في سيدي مؤمن، وهي ضاحية فقيرة من ضواحي الدار البيضاء.
الرعب (فلم)
Section: فريق العمل

إخراج: محمود فريد

قصة: محمد إسماعيل رضوان

سيناريو وحوار: كامل عبد السلام، فاروق صبري

مدير التصوير: محمد عمارة

مونتاج: فكري رستم

إنتاج: أفلام النجم الفضي (محمود المليجي)

توزيع داخلي: أفلام السلام

توزيع خارجي: وكالة الجاعوني
الرعب (فلم)
Section: طاقم التمثيل

يوسف شعبان: (الصحفي سمير عزت)

سهير زكي: (الراقصة سهير)

عادل المهيلمي: (الملازم عصام)

نظيم شعراوي: (إبراهيم - من أفراد العصابة)

فريد شوقي: (حسن)

محمود المليجي: (العقيد خليل)

توفيق الدقن: (توفيق عبد السلام - زعيم العصابة)

محمد رضا: (المعلم بيومي)