hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-related-paragraph-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في أوكرانيا
Section: المعاهدات الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان

البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.

المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
أسرى الحرب السوفييت في فنلندا
Section: حرب الاستمرار

سُجّلت تهم جنائية ضد 1381 من طاقم عمل معسكر الأسرى الفنلندي، ما أدى إلى 723 إدانة و658 تبرئة. اتهموا بـ 42 جريمة قتل عمد و 342 جريمة قتل أخرى. حُكم على تسعة أشخاص بالسجن المؤبد، 17 بالسجن لمدة 10-15 سنة و57 بالسجن لمدة من خمس إلى عشر سنوات و447 بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى خمس سنوات. فُرِضت غرامات أو تصحيحات تأديبية في 124 حالة. على الرغم من أن التهم الجنائية كانت مسيسة إلى حد كبير، سُجلت بالفعل بعض تهم جرائم الحرب خلال حرب الاستمرار. ومع ذلك لم يُحاكَم معظمهم أثناء الحرب.

وفقاً لهدنة موسكو التي وقّعت عليها فنلندا والحلفاء المنتصرون، وبشكل رئيسي الاتحاد السوفيتي، على الفنلنديين محاكمة أولئك المسؤولين عن الحرب وأولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب. سمح الاتحاد السوفيتي لفنلندا بمحاكمة مجرمي حربها، على خلاف البلدان الخاسرة الأخرى في الحرب العالمية الثانية. اضطر البرلمان الفنلندي لإحداث قوانين بأثر رجعي للمحاكمات، رغم أنه في حالة جرائم الحرب فالدولة وقعت بالفعل على اتفاقية لاهاي الرابعة. في دول الحلفاء المنتصرة محاكمات جرائم الحرب استثنائية، لكن وجب على فنلندا أن ترتب محاكمات وتحقيقات شاملة، وتبلِغهم إلى الاتحاد السوفيتي.
أسرى الحرب السوفييت في فنلندا
Section: النتائج

أُعيد أسرى الحرب السوفييت إلى الاتحاد السوفيتي بعد حرب الشتاء وفقاً لمعاهدة موسكو للسلام. نُقلوا تحت حراسة مشددة من قبل المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية إلى معسكرات خاصة باعتبارهم خونة مشتبه فيهم. استجوِب السجناء من قبل 50 فريقاً بحثياً. بعد تحقيقات مطولة، أُدين نحو 500 سجين بتهمة الخيانة العظمى وحُكم عليهم بالإعدام. أُطلِق سراح بعض السجناء، لكن حُكِم على معظمهم (4354 رجلاً)، بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وثماني سنوات في معسكرات العمل (غولاغ). أدى هذا إلى وفاة بعض السجناء في وقت لاحق بسبب ظروف المعسكر القاسية.

تعاون بعض أسرى الحرب السوفييت مع الفنلنديين خلال الحرب. قبل نهاية الحرب، دُمِرت جميع الأرشيفات الفنلندية ذات الصلة، بما في ذلك وثائق الاستجواب المتعلقة بتعاون السجناء، وأماكن أسرى الحرب هؤلاء بعد الحرب غير مؤكدة. نُقِل بعضهم سراً من قبل أفراد الجيش الفنلندي إلى السويد واستمر بعضهم في الولايات المتحدة. كان أسير الحرب السوفيتي الأعلى رتبة هو اللواء فلاديمير كيربيتشنيكوف، الذي عاد إلى الاتحاد السوفيتي. حوكِم وأدين بتهمة الخيانة العظمى، وأعدِم في عام 1950.
الأرض والحرية
Section: الدعم المالي

اغتيل بيريوس في عام 1995، عمل بيريوس الذي كان يعمل ككيميائي لدى مديرية الاستخبارات الوطنية في كولونيا ديغناد أيضاً مع مهربي المخدرات. وأدين مايكل تاونلي عام 1976 بتهمة اغتيال الوزير التشيلي السابق أورلاندو ليتيلير وتورط أيضاً في اغتيال الجنرال كارلوس براتس عام 1974 في بوينس آيرس.

أعلن مانويل كونتريراس الرئيس السابق لمديرية الاستخبارات الوطنية للعدالة التشيلية في عام 2005 أن الس.ن.آي (خليفة مديرية الاستخبارات الوطنية) سددت مدفوعات شهرية بين عامي 1978 و 1990 للأشخاص الذين عملوا مع وكيل مديرية الاستخبارات الوطنية في شيلي مايكل تاونلي والأعضاء السابقين في الجبهة الوطنية للأرض والحرية: ماريانا كاليخاس (زوجة تاونلي) وفرانسيسكو أويارزون وغوستافو إيتشيب وإوجينيو بيريوس.
الأرض والحرية
Section: الأنشطة السرية

أوضح الصحفي أندريس ليوبولد في كتابه الذي صدر في عام 2008 وحمل عنوان: «الشجرة السويدية يجب أن تسقط» أن زعيم الجبهة الوطنية للأرض والحرية كان هو من نفذ عملية اغتيال رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه. قُتل رئيس الوزراء السويدي حسب اعتقاد ليوبولد لأنه منح حق اللجوء السياسي للكثير من التشيليين اليساريين أعقاب الانقلاب الذي حدث عام 1973 ضد سلفادور أليندي.

تضمنت خطة البحرية التشيلية في يونيو عام 1973 تخريب الجسور وخطوط النفط وأبراج الطاقة وإمدادات الوقود. كُشفت الخطة بواسطة روبرتو ثيم (قائد العمليات العسكرية في الجبهة الوطنية للأرض والحرية). نفى ثيم نفسه إلى الأرجنتين بعد فشل تانكيتازو ولكنه عاد لتشيلي في منتصف يوليو 1973 (قبل شهرين من الانقلاب العسكري) وكشف أيضاً أنه تعرض لضغوط من قبل الجيش في عام 1973 من أجل اغتيال السيناتور كارلوس ألتاميرانو والذي كان يعمل كأمين عام للحزب الاشتراكي التشيلي منذ عام 1971.
الأرض والحرية

اغتالت المجموعة بالاتفاق مع القطاعات المعارضة لإدارة أليندي في الجيش في 26 يوليو 1973 أرتورو أرايا بيترز والذي كان المعاون البحري له. حُلت الجمعية رسمياً في 12 سبتمبر 1973 في أعقاب انقلاب بينوشيه. ثم جُنِّد أعضاؤها من قبل أجهزة الأمن التشيلية وشاركوا في اضطهاد المعارضين لحكم بينوشيه العسكري. ادّعت بعض المجموعات الصغيرة منذ الانتقال إلى الديمقراطية منذ ذلك الحين أنها ستخلفهم ولكنها لم تكن مرتبطة رسميًا بالجبهة الوطنية للأرض والحرية الأصلية.

شكّل بابلو رودريغيز غريز المجموعة في عام 1970 وانتشرت بشكل سري أكثر وأكثر خلال فترة رئاسة سلفادور أليندي. حاولت المجموعة تنفيذ انقلاب ضد حكومة أليندي في يونيو 1973 في حدث عُرف باسم تانكيتازو، لكنها فشلت. تلقت أوامراً في يوليو 1973 من البحرية التشيلية -التي عارضت مبدأ شنايدر المتمثل بالالتزام العسكري بالدستور- من أجل تخريب البنية التحتية في تشيلي. زاد بين جمعية الوطن والحرية والقوات المسلحة التشيلية التعاون بعد الإضراب الفاشل في أكتوبر 1972 والذي سعى للإطاحة بإدارة أليندي.
القارات الأربع
Section: أيكونغرافيا

أفريقيا، على النقيض من أوروبا فهي ترتدي غطاء رأس على شكل فيل ويرافقها حيوانات شائعة في أفريقيا مثل الأسد، وعقرب رمال الصحراء، وأفعى كليوباترا السامة. هذه الصور تأتي مباشرة من العملات الرومانية بتجسيد لمقاطعة افريقيا الرومانية، وهو قطاع أصغر بكثير من ساحل البحر المتوسط. يرمز إلى وفرة وخصوبة أفريقيا في الوفرة التي تحملها. وفي تجسيد آخر لأفريقيا في ذلك الوقت يصورها عارية، يرمز إلى تصورات أوروبا في العصور الوسطى حول أفريقيا كأرض غير حضارية. في حين أن رسم «ريبا» التوضيحي لأفريقيا يظهرها ذو بشرة فاتحة، والتي كان من الشائع أيضاً توضيحها ببشرة داكنة.

تُصور ريبا أوروبا على شكل امرأة ترتدي ملابس راقية. كانت ترتدي التاج بينما تضع التاج البابوي وتاج الملوك على قدميها، مما يشير إلى موقفها من حيث القوة على باقي القارات. ويظهر قرن الوفرة الوفير ليبين أن أوروبا هي بلاد الوفرة، والمعبد الصغير الذي تحمله يدل على المسيحية. كقارة ذات قوة عسكرية كبيرة، يرافق أوروبا أيضاً حصان ومجموعة من الأسلحة. ربما يعتمد هذا على خريطة - يوروبا ريجينا - التخطيطية التي تصور أوروبا كملكة.
القارات الأربع

قسم الأوروبيون في القرن السادس عشر العالم إلى أربع قارات: إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا. وكان يُنظر إلى كل من القارات الأربع على أن كل قارة تمثل ربع العالم - أوروبا في الشمال، وآسيا في الشرق، وأفريقيا في الجنوب، وأمريكا في الغرب. وكان هذا التقسيم يناسب أفكار عصر النهضة في ذلك الوقت فيما يخص الرقم «أربعة»، والتي قسمت العالم أيضاً إلى أربعة مواسم وأربعة عناصر كلاسيكية وأربعة اتجاهات أساسية وأربعة فضائل كلاسيكية وما إلى ذلك.

أصبح تصوير شخصيات القارات الأربع شائعاً في العديد من وسائل الإعلام. وكانت مجموعات الأربع يمكن وضعها حول جميع أنواع الكائنات ذات الجوانب الأربعة، أو على شكل أزواج على طول واجهة مبنى به مدخل مركزي. وكانت تلك المواضيع شائعة في المطبوعات، وفي وقت لاحق ظهر تصوير شخصيات تمثل القارات الاربعة للعالم من خلال أشكال تماثيل خزفية صغيرة. وكانت هذه التماثيل عادة صور لأربعة من الإناث، واحدة تمثل أوروبا ترتدي ملابس فخمة ورائعة، وأخرى تمثل آسيا ترتدي ملابس كاملة ولكن بأسلوب غريب، وتمثالين آخرين يمثلان أفريقيا وأمريكا والأثنان بملابس شبه عارية.
القارات الأربع
Section: عالم من ثلاثة أركان

قبل اكتشاف العالم الجديد ذو القارات السبعة، كان من الموضوعات الشائعة بين علماء الجغرافية الكلاسيكيين في العصور الوسطى مصطلح «الأجزاء الثلاثة» التي يتكون منها العالم، وهذه الأجزاء الثلاثة التي في المنظور المتوسطي والأوروبي تقسم العالم إلى ثلاث قارات، وهي: قارة أوروبا وقارة آسيا وقارة أفريقيا. حيث قام المترجم الفرنسي لوران دي بريمير فايت، المتخصص في الأدب اللاتيني في أوائل القرن الخامس عشر بكتابة القرائة التالية:

آسيا هي واحدة من الأجزاء الثلاثة في العالم التي يقسمها المتخصصون إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا. تمتد آسيا نحو الشرق بقدر ما تشرق الشمس («المشرق»)، باتجاه الجنوب («ميدي») وتنتهي في البحر الكبير، باتجاه الغرب الذي ينتهي عند بحرنا، وفي اتجاه الشمال («سيبتنتريون») تنتهي في المستنقعات المايوتية والنهر المنعروف باسم تانايس.
حقوق الإنسان في لاوس
Section: صراع الهمونغ والهجمات على شعب الهمونغ غير المسلحين

أفادت الأنباء خبر اغتصاب عصابات من لاوس والفيتنام وقتلهم لأربع نساء مسيحيات من شعب همونغ في مقاطعة كسينج خوانج في عام 2011، وذلك وفقًا لمنظمة غير حكومية أمريكية «مركز تحليل السياسات العامة». وأضافت هذه المنظمة أن المسيحيين والبوذيين المستقلين والمؤمنين الروحيين وغيرهم، تعرضوا للاضطهاد أيضًا. وثَّقت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية، والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان هجمات جيش لاو الشعبية على المدنيين غير المسلحين في لاوس.

اتُهمت حكومة لاوس بارتكاب إبادة جماعية ضد إثنية الهمونغ. قاتلت بعض مجموعات الهمونغ بصفتها وحدات مدعومة من قبل السي آي إيه في الحرب الأهلية في لاوس. بعد أن احتل باتيه لاو البلاد عام 1975، استمر النزاع في جيوب معزولة (مناطق منفصلة عن الحرب، عن منطقة الاشتباك الاساسي).في عام 1977 وعدت صحيفة شيوعية بأن الحزب سوف يلاحق «المتعاونين الأمريكيين» وعائلاتهم «إلى الجذر الأخير».
حقوق الإنسان في لاوس
Section: موقف لاو الرسمي بشأن حقوق الإنسان

أقرّت لاوس في 25 سبتمبر 2009 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعد تسع سنوات من توقيع المعاهدة. تظل الأهداف السياسة لكل من حكومة لاو والجهات المانحة الدولية مركزة نحو تحقيق نمو اقتصادي بشكل مستمر والحد من الفقر. ومع ذلك، ما يزال الفساد النظامي، وقطع الأشجار غير القانوني يمثل مشكلة خطيرة بين المسؤولين الحكوميين والعسكريين في لاو وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية وغيرها.

رسميًا، ومن الناحية النظرية، فإن الدستور الذي صدر في عام 1991 في ظل الحكومة الستالينية، يحتوي على معظم الضمانات الرئيسية لحقوق الإنسان. على سبيل المثال، في المادة 8، يوضح أن لاوس دولة متعددة الأعراق وتلتزم بالمساواة بين الجماعات العرقية. يحتوي الدستور أيضًا على أحكام تتعلق بالمساواة بين الجنسين وحرية الأديان وحرية التعبير والصحافة والتجمعات.
حقوق الإنسان في لاوس
Section: الحالات الفردية

على سبيل المثال، أُطلق سراح اثنين من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين الذين سجنتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية في أكتوبر 2004 بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية منشقة. وتوفي أحد المنشقين المحكوم عليهم في السجن في عام 1998. وكان الرجال الثلاثة قد قُبض عليهم في عام 1990 بسبب تعبيرهم عن قلقهم إزاء سياسات الحكومة والدعوة للإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

أُلقي القبض في أكتوبر 1999، على 30 شابًا لمحاولتهم نشر ملصقات تدعو إلى التغيير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي السلمي في لاوس. قُبض على خمسة منهم وحُكم عليهم فيما بعد بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة الخيانة. وتوفي أحدهم بسبب معاملة حراس السجن له، في حين أُطلق سراح آخر. كان ينبغي إطلاق سراح الرجال الثلاثة الباقين على قيد الحياة بحلول أكتوبر 2009، لكن مكانهم ما يزال مجهولًا.
عقوبة الإعدام في البرازيل
Section: استطلاعات الرأي

بحلول عام 2018، ازداد قبول استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير، إذ تبين بأن 57% من البرازيليين مؤيدون لعقوبة الإعدام. أما الفئة العمرية التي تؤيد إعدام المدانين بشكل أكبر فهي الفئة ما بين 25 إلى 34 عاماً، فقد أيد 61% من هؤلاء الأشخاص هذه العقوبة.

أشار استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة «سينسوس» في يناير من عام 2010 إلى معارضة معظم البرازيليين لعقوبة الإعدام، إذ يعارض أكثر من 55% من بين 2,000 شخصاً مشاركاً عقوبة الإعدام، وهي النسبة المئوية ذاتها التي حصلت عليها المؤسسة في استطلاع آخر في يناير من عام 2001.
عقوبة الإعدام في البرازيل
Section: الدستور

يُعتبر «تطبيق عقوبة الإعدام أثناء الحرب تنفيذاً للإدانة بارتكاب جريمة خطيرة ذات طابع عسكري أثناء الحرب» أمراً مقبولاً وفقاً للقانون الدولي. تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية للبروتوكول الاختياري الثاني للأمم المتحدة التابع للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام على السماح للأعضاء بالتحفظ لهذه الشروط في وقت إقرار البروتوكول أو الانضمام إليه.

حظر الدستور البرازيلي لعام 1988 استخدام عقوبة الإعدام بشكل صريح من قبل نظام العدالة الجنائية، وقد تكون مع ذلك عقوبة الإعدام قابلة للتطبيق وفقاً للقانون الدولي في حالة الحرب المعلنة؛ بحسب البند 19 من المادة 84 من الدستور، ويُحظر وفق المادة نفسها استخدام الأحكام المؤبدة أيضاً، ما جعل البرازيل واحدة من الدول القليلة التي ألغت عقوبة السجن المؤبد وعقوبة الإعدام.
عقوبة الإعدام في البرازيل
Section: من الناحية التاريخية

كان شنق فرانسيسكو في بيلار في ألاغوس عام 1876 آخر عملية شنق لعبد نفذته البرازيل، وكان شنق خوسيه بيريرا دي سوزا في لويسيانيا في غوياس عام 1861 آخر عملية شنق لرجل حر وفقاً للسجلات الرسمية، وكان شنق بيريجينا -أحد عبيد روزا كاسانج- في صبارا عام 1858 آخر عملية شنق لامرأة على يد الجلاد العبد فورتوناتو خوسيه، والتي اتضحت فيما بعد براءتها.

بقي حكم الإعدام على المُدّعى عليهم حتى السنوات الأخيرة من الإمبراطورية البرازيلية ساري المفعول بالرغم من تخفيف بيدرو الثاني إمبراطور البرازيل جميع أحكام الإعدام للعبيد والأحرار في عام 1876، وأُلغيت عقوبة الإعدام بشكل كامل للجرائم الشائعة بعد إعلان جمهورية البرازيل في عام 1889؛ ولم تُلغ للجرائم العسكرية الحاصلة وقت الحرب.
حقوق الإنسان في بنغلاديش

يمثل الإسلام الديانة الرسمية في بنغلاديش، ويشير الدستور أيضًا إلى الهندوسية والمسيحية والبوذية، إلا أن نظام الدولة السياسي صيغ على الديمقراطية العلمانية. إذ تحترم الحكومات عمومًا حرية الاعتقاد، وشكل ذلك حجر أساس في تكوين بنغلاديش. مع ذلك، لم تُبدِ الشرطة استجابة سريعة إزاء الاعتداءات ضد الأقليات ونشطاء المعارضة ومؤيديها، لكنها قمعت بوحشية أي احتجاجات شرعية ضد الحكومة. ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اختفى خمسمئة شخص تقريبًا خلال الأعوام العشرة الأخيرة في بنغلاديش. وما تزال تشيتاجونج هيل تراكتس منطقة عسكرية بسبب العصيان التاريخي في جنوب شرق بنغلاديش، أضف على ذلك أن بعض شعوب القبائل ما زالت تطالب باعتراف دستوري.

يشير الفصل الثالث من دستور دولة بنغلاديش إلى حقوق الإنسان بوصفها حقوقاً أساسية، لكن وفقًا للخبراء الدستوريين والقانونيين، ما زالت الدولة في أمس الحاجة إلى إصلاحات قانونية كثيرة، والهدف منها إنفاذ حقوق الإنسان الأساسية وتجسيد القيم الديمقراطية للقرن الواحد والعشرين؛ وتشمل تمكين السيادة البرلمانية وتعزيز استقلالية القضاء وفصل السلطات، ناهيك عن إلغاء القوانين التي تقيد حرية الصحافة وحلّ الأجهزة الأمنية التي تنتهك الحريات المدنية.
حقوق الإنسان في بنغلاديش
Section: المادة 37: حرية التجمع

على الرغم من أن الدستور البنغلاديشي يضمن حرية التجمع العام في بنغلاديش، تفرض الحكومة قيودًا على المعارضين السياسيين غالبًا خلال الاجتماعات والتجمعات العامة.

في 3 يناير 2019، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لإجراء تحقيق حول هجوم على أعضاء من أحزاب معارضة أثناء وقبل انتخابات بنغلاديش.
حقوق الإنسان في اليابان
Section: العقوبة الجنائية

تفي ظروف السجون في اليابان بالمعايير الدولية؛ على الرغم من أن البعض يفتقر إلى الرعاية الطبية المناسبة والتدفئة الكافية في فصل الشتاء أو التبريد في فصل الصيف وأيضاً فبعض المرافق مكتظة. لا يُسمح للسجناء بشراء أو تلقي طعام إضافي. بينما يُحتَفظ بسجلات الوفيات لمدة 10 سنوات، فإن الكثير منها يُعتبر مفقوداً، ما أثار عملية مراجعة لنظام السجون بشكلٍ مستمر. تعمل السجون بمعدل سعةٍ يُعادل 117% في المتوسط. في بعض المؤسسات، يوضع سجينان في زنزانةٍ مصممةٍ لسجينٍ واحد، وثلاثين أو ستين في زنزانات مخصصة لخمسة عشر سجيناً.

يتضمن الدستور والقانون الجنائي اجراءات لضمان عدم إجبار أي مشتبه فيه على إدانة نفسه بالجريمة. بالإضافة إلى ذلك، رُفعت دعاوى مدنية وجنائية تزعم تعرض أصحابها لإساءة المعاملة أثناء الاستجواب والاحتجاز ضد بعض مسؤولي الشرطة والادعاء. في عام 2003، أُلغي استخدام أحزمة الجسم المقيدة للجلد. واستُبدلت بالأصفاد الجلدية الأكثر ليونة بدون أحزمة الجسم. وقد حثت منظمة العفو الدولية اليابان على إصلاح أساليب استجواب الشرطة لديها.
حقوق الإنسان في اليابان
Section: القضايا الرئيسية

تضمن المادة 14 من الدستور الياباني المساواة بين الجنسين. نمت نسبة النساء اللواتي يعملن بدوام كامل بشكلٍ مطرد خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات. إن إقرار البرلمان الياباني قانون تكافؤ الفرص في التوظيف بين الرجل والمرأة في عام 1985 يساعد بعض الشيء في ضمان حقوق المرأة، على الرغم من أنّ القانون «توجيهيّ» ولا يترتب وفقه أي عقوبات قانونية لأصحاب العمل الذين يميزون بين الجنسين في التوظيف.

يتردد المجتمع الياباني عموماً، نتيجة أيديولوجيته الكونفوشيوسية، في احترام حقوق الشباب والمُشاركين الجدد  وكرامتهم. ينتج عن هذا سوء معاملة وتنمر معترف بهما اجتماعياً على الشباب والأطفال من قبل الأشخاص الأكبر سناً في المدارس والمعاهد وفي المنزل. على الرغم من أن غالبية المجتمع الياباني فخورٌ بالنظام التقليدي، هناك أقليات من الناس لا يوافقون على النظام.
حقوق الإنسان في اليابان
Section: حرية الدين

ينص الدستور على حرية الدين إذ تنص المادة 20 على أن:

1. حرية الدين مكفولة للجميع. لن تحصل أي منظمة دينية على أي امتيازات من الدولة، ولن يُسمح لها بمارسة أي سلطة سياسية.

2. لا يجوز إجبار أي شخص على المشاركة في أي عمل أو احتفال أو طقوس أو ممارسة دينية.

3. تمتنع الدولة وأجهزتها عن توفير التعليم الديني أو أي نشاط ديني آخر.
الاستيطان اليوغوسلافي لكوسوفو
Section: التاريخ

أقرّ البرلمان الصربي قوانيناً تسعى إلى تغيير توازن القوى في كوسوفو، تتعلق بالاقتصاد، والسكان، والسياسة. استُبدل الموظفون الألبان في الحكومة والشرطة بآخرين صرب، وأصبحت اللغة الصربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الإقليم. وُثّقت انتهاكات حقوق الإنسان في كوسوفو في تقرير رابطة هيلسنكي الدولية لحقوق الإنسان، 1993.

علّق الدستور الصربي الجديد حالة الحكم الذاتي في كوسوفو وفويفودنيا التي مُنحت وفقاً للدستور الفيدرالي اليوغوسلافي في العام 1974. في العام 1990، كان لدى الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش خطة لتوطين 100.000 صربيّ في كوسوفو، رغم أن الخطة لم تتم. اعتقد ميلوشيفيتش أنّ إعادة استعمار كوسوفو سيؤدي إلى نموّ في اقتصاد صربيا. بحلول العام 1992، تدهور الوضع في كوسوفو ووصل الحال بين سياسيّي الطرفين إلى طريق مسدود لإيجاد حلول مستقبلية للمنطقة.
حقوق الإنسان في ألبانيا
Section: العنف والتمييز ضد المرأة

تعاني نحو 60% من النساء في المناطق الريفية من العنف الجسدي أو النفسي ونحو 8% هن من ضحايا العنف الجنسي. غالباً ما تُنتهك أوامر الحماية. في عام 2014، ذكرت لجنة هلسنكي الألبانية (AHC) أن عدد ضحايا القتل من الإناث ما يزال مرتفعاً.

أثار مفوض الحماية من التمييز مخاوف بشأن قانون تسجيل الأسرة الذي يُميز ضد المرأة. ونتيجة لذلك، يمتلك رؤساء الأسر، الذين يكونون غالباً رجالاً، الحق في تغيير مكان إقامة العائلة دون إذنٍ من شركائهم الإناث.
حقوق الإنسان في ألبانيا
Section: نظرة تاريخية

ألبانيا تُعد بلد منشأ وبلد نقل للأشخاص، خاصة النساء والأطفال، الذين يجري الاتجار بهم لغرض الاستغلال الجنسي. أبدت الحكومة الألبانية بعض الالتزام بمكافحة الاتجار بالبشر، لكنها انتُقدت لعدم امتثالها تماماً للمعايير الدنيا للقضاء على هذا الاتجار وفشلها في وضع تدابير فعالة لحماية الشهود.

خلال فترة حكم أنور خوجة (1944-1985)، صُنّفت ألبانيا الشيوعية حينها باعتبارها واحدة من أكثر الدول قمعاً في أوروبا الشرقية، ولكن منذ عام 1992 أُجريت العديد من الإصلاحات التحررية تحت قيادة الحزب الديمقراطي.
حقوق الإنسان في تايلاند
Section: انتهاكات حقوق الإنسان

تعتبر الحكومة التايلاندية لاجئي المخيم الذين يغامرون بالخروج من المخيمات من الأجانب غير الشرعيين وتعمد على اعتقالهم. تقبض الشرطة أو القوات شبه العسكرية التايلندية بانتظام على سكان المخيم وتُعيدهم إلى المخيم إذا دفعوا رشاوى كافية، أو ترسلهم إلى أحد مراكز احتجاز المهاجرين في تايلاند، ثم يرحلونهم إلى بورما. يجد اللاجئون في المخيمات أنفسهم عرضة للإيذاء والاستغلال على أيدي اللاجئين الآخرين. يتمتع اللاجئون الذين يعملون بصفتهم رجال أمن للمخيم بالإضافة إلى قادة المخيمات وسكان المخيم الذين لهم صلات خفية بالجماعات العرقية المسلحة داخل بورما بالسلطة في المخيمات.

يمكن للاجئين البورميين في تايلاند الإقامة في أحد مخيمات اللاجئين على طول الحدود مع بورما، والتي تحميهم من الاعتقال والإبعاد بإجراءات موجزة إلى بورما، لكنهم يفتقرون إلى حرية التنقل أو العمل. أو يمكنهم العيش والعمل خارج المخيمات، ولكن عادةً دون وجود صفة قانونية معترف بها من أي نوع، ما يجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل. منذ عام 2005 حتى عام 2011، أُعيد توطين أكثر من 76000 لاجئ بورمي من المخيمات الحدودية إلى بلدان ثالثة، على الرغم من أن العدد الإجمالي لسكان المخيم بقي نحو 140.000.
حقوق الإنسان في تايلاند
Section: الضمانات الدستورية

أُدخِلت العديد من الحقوق الجديدة على دستور 1997. ومن بين هذه الحقوق: حق الحصول على التعليم المجاني، وحقوق المجتمعات التقليدية، والحق في الاحتجاج السلمي على الانقلابات وعلى غيرها من الوسائل غير الدستورية للاستيلاء على السلطة. بالإضافة لإدخال حقوق الأطفال والمسنين وحقوق المعوقين، والمساواة بين الجنسين. واعترف دستور 1997 بحرية المعلومات والحق في الصحة العامة والتعليم وحقوق المستهلك. اعترف  دستور عام 1997 بما مجموعه 40 حقًا، مقارنة بتسعة حقوق فقط منصوص عليها في دستور عام 1932.

ينصّ الدستور الحالي (دستور 2016)، الذي صاغته هيئة عينها المجلس العسكري (المجلس الوطني للسلام والحفاظ على النظام NCPO)، في البند 4 على ما يلي: «يجب حماية كرامة الإنسان وحقوقه وحريته وضمان المساواة». ولا يتنافى هذا عما جاء به دستور 2007. فيما تذكر البنود من 26 إلى 63 مجموعة واسعة من الحقوق المحددة في مجالات كالعدالة الجنائية والتعليم وعدم التمييز والدين وحرية التعبير.
حقوق الإنسان في جزر العذراء البريطانية
Section: جهود حقوق الإنسان

نظم مكتب حاكم جزر فيرجن البريطانية برنامجاً مدته أسبوع حول «بناء قدرات حقوق الإنسان» في يوليو 2011، يهدف إلى تحسين فهم ومراعاة حقوق الإنسان من جانب المسؤولين الحكوميين وضباط إنفاذ القانون وموظفي الهجرة والمواطنين الخاصين.

تسعى المجموعة المرتبطة بالإنسانية «إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في إقليم جزر فيرجن». في 10 ديسمبر 2011، نظمت أول احتفال رسمي للجزر باليوم الدولي لحقوق الإنسان على أمل أن يكون هناك وعي أكبر بهذه القضية الحقيقية والمزعجة للغاية.
حقوق الإنسان في جزر العذراء البريطانية
Section: لجنة حقوق الإنسان

ينص الدستور أيضاً على تشكيل لجنة لحقوق الإنسان للإشراف على حماية حقوق الإنسان وضمانها، رغم أنه حتى الآن لم تتشكل مثل هذه اللجنة.

قُدّم قانون في مجلس جمعية جزر فيرجن البريطانية في عام 2017 ينصّ على إنشاء لجنة، لكن العملية التشريعية تأخرت عندما ضرب إعصار إيرما الإقليم ولم يُقَرّ مشروع القانون بعد.
حقوق الإنسان في جزر العذراء البريطانية
Section: اتفاقيات حقوق الإنسان والعهود

رأت محاكم جزر فرجن البريطانية أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تطبق في الإقليم من خلال العلاقة الدستورية للولاية القضائية مع المملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن قابلية التطبيق محدودة لأنها لا تتضمن أي حق في تقديم العريضة أو أي من البروتوكولات الموجودة لجنة تنسيق الإبلاغ عن حقوق الإنسان:

أسست حكومة جزر فيرجن البريطانية لجنة تنسيق الإبلاغ عن حقوق الإنسان في عام 1999 لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الجزر والإبلاغ عنها. منذ عام 2001، نشرت لجنة تنسيق الإبلاغ عن حقوق الإنسان أيضاً كتيبات وعقدت اجتماعات عامة وتبعت وسائل أخرى لإعلام شعب جزر فيرجن البريطانية بحقوقهم.
بنطيز

بنطيز أو بونتواز (نطق:pɔ̃twɑz)، هي بلدية فرنسية تقع في الضواحي الشمالية الغربية لباريس، فرنسا. تقع على بعد 28.4 كم (17.6 ميل) من وسط باريس، في «المدينة الجديدة» في سيرجي بونتواز.

ذكرها الادريسي: «ومن رطوماغش المتقدم ذكرها أيضا إلى مدينة بنطيز ثلاثون ميلا وهي آخر أعمال نرمندية في جهة الجنوب وهي مدينة على النهر آهلة عامرة حسنة الديار كبيرة الأقطار وافرة العمار.»
التدابير في القانون الدستوري السنغافوري
Section: سيادة الدستور

لدى المحكمة السلطة وواجب المحافظة على الأحكام في الدستور. نظراً لأن الدستور هو الأعلى، يمكن للسلطة القضائية أن تعلق أي قانون يضعه البرلمان، أو التشريعات الفرعية الصادرة عن الوزير، أو القواعد المستمدة من القانون العام باعتبارها غير دستورية، وبالتالي لاغية. يمكن الطعن في دستورية قرارات وأوامر السلطات العامة، مثل محكمة الاستئناف التي عقدت في قضية المهندس فونج هو ضد النائب العام (2009).

دستور جمهورية سنغافورة هو القانون الأعلى للبلد. وهذا مدعوم بالمادة 4 من الدستور، التي تنص على:

هذا الدستور هو القانون الأعلى لجمهورية سنغافورة وأي قانون مُشرع من قبل المجلس التشريعي بعد بدء هذا الدستور والذي يتعارض مع هذا الدستور، إلى حد عدم المطابقة، يكون باطلاً.
التدابير في القانون الدستوري السنغافوري
Section: سلطة القضاء لمنح التدابير

لا تملك المحاكم الفرعية «سلطة قضائية متعلقة بالمراجعة القضائية لأي فعل أو قرار متخذ من قبل شخص أو سلطة»، ولا تملك سلطة لمنح أوامر قضائية. يجوز للمحاكم الفرعية منح إعلانات الحقوق مثل المحكمة العليا. ومع ذلك، لا تملك محاكم الصلح سلطة قضائية لسماع المسائل التي لا تشمل على ادعاءات نقدية، فلا يمكنهم إعلان عدم دستورية التشريعات. من ناحية أخرى، يبدو أن محاكم المقاطعات ربما تكون قادرة على القيام بذلك، إذ لا تنطبق عليها القيود، ولا يبدو أن الإعلان عن تشريع لاغٍ يندرج ضمن عبارة «المراجعة القضائية لأي فعل تم أو أي قرار متخذ من قبل أي شخص أو سلطة».

في السابق، بموجب المادة (56أ)من قانون المحاكم الفرعية، عندما يظهر سؤال دستوري في الدعاوى أمام المحاكم الفرعية، يمكن للمحاكم إحالة المسألة إلى المحكمة العليا، وفي هذه الأثناء، توقف الإجراءات. ومع ذلك، هذا لا يعني أن المحاكم الفرعية لم تتمكن من البت في المسائل الدستورية على الإطلاق. في قضية جوهري بن كندي ضد المدعي العام (2008)، رأت المحكمة العليا أنه يجوز للمحاكم الفرعية أن تبت في مثل هذه المسائل عندما تكون المبادئ الدستورية ذات الصلة حددتها بالفعل محاكم عليا. في حالة عدم تحديد المبادئ، يجب إحالة المسألة إلى المحكمة العليا.
حقوق الإنسان في ساو تومي وبرينسيب
Section: سيادة القانون

ينص القانون على الحق في محاكمة علنية عادلة وحق الاستئناف والحق في التمثيل القانوني والحق في الاستعانة بمحام تعينه الدولة، إذا كان المتهم معوزاً. يُفترض أن المتهمين أبرياء، ولهم الحق في مواجهة الشهود، وتقديم الأدلة نيابة عنهم. ومع ذلك، أدت عدم كفاية الموارد إلى عمليات احتجاز مطولة قبل المحاكمة وأعاقت التحقيقات إلى حد كبير في القضايا الجنائية.

أُسِّس القضاء المستقل الذي يشمل المحكمة العليا مع أعضاء معينين ومسؤولين من الجمعية الوطنية، بموجب استفتاء شعبي عام 1990 بشأن الحكم متعدد الأحزاب. حكمت المحكمة العليا ضد كل من الحكومة والرئيس، لكنها تخضع أحياناً للتلاعب. نظام المحكمة مثقل بالأعباء ونقص بالعمال وعدم كفاية التمويل، ويعاني من تأخيرات طويلة في قضايا الاستماع.
حقوق الإنسان في ساو تومي وبرينسيب
Section: الفساد

الفساد الرسمي مشكلة خطيرة. لم تُستقصَ ساو تومي وبرينسيب من مؤشر مدركات الفساد لعام 2005 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

لم يكن سوء معاملة الأطفال واسع الانتشار، ومع ذلك فإن إجراءات الحماية للأيتام والأطفال المشردين قليلة. وتشكل عمالة الأطفال أيضاً مشكلة.