جدل الحفر في محمية القطب الشمالي التاريخ
في 15 ديسمبر 2005، أرفق السناتور الجمهوري من ألاسكا تيد ستيفنز تعديلًا لحفر محمية القطب الشمالي بقانون الاعتمادات الدفاعية السنوي. قاد مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تعطيل ناجح للقانون في 21 ديسمبر.
في 18 يونيو 2008، ضغط الرئيس جورج دبليو بوش على الكونغرس لإلغاء الحظر المفروض على الحفر البحري في محمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية بالإضافة إلى الموافقة على استخراج النفط من الصخر الزيتي في الأراضي الفيدرالية. على الرغم من موقفه السابق بشأن هذه القضية، قال بوش إن أزمة الطاقة المتزايدة كانت عاملاً رئيسيًا لإلغاء الأمر التنفيذي الرئاسي الذي أصدره الرئيس جورج إتش دبليو بوش في عام 1990، والذي حظر استكشاف النفط الساحلي وتأجير النفط والغاز في معظم الجرف القاري الخارجي. بالتزامن مع الأمر الرئاسي، كان الكونغرس قد فرض وقفًا للحفر في عام 1982 وجدده سنويًا.
في عام 2014، اقترح الرئيس باراك أوباما إعلان 5 ملايين فدان إضافية من المحمية كمنطقة برية، مما سيضع إجمالي 12.8 مليون أكر (5.2 مليون ها) من المحمية بشكل دائم خارج نطاق الحفر أو أي تطوير آخر، بما في ذلك السهل الساحلي حيث تم السعي لاستكشاف النفط.
في عام 2017، أدرج مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في تشريع ضريبي بندًا يفتح منطقة 1002 من محمية القطب الشمالي لاستكشاف النفط والغاز. تم إقراره في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب في 20 ديسمبر 2017. وقعه الرئيس ترامب ليصبح قانونًا في 22 ديسمبر 2017.
في سبتمبر 2019، قالت إدارة ترامب إنها ترغب في فتح السهل الساحلي بأكمله لاستكشاف الغاز والنفط، وهو الخيار الأكثر عدوانية من بين خيارات التطوير المقترحة. قدم مكتب إدارة الأراضي التابع لوزارة الداخلية BLM بيان الأثر البيئي النهائي وخطط لبدء منح العقود بحلول نهاية عام 2019. في مراجعة للبيان، قالت خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية إن البيان النهائي لـ BLM قلل من تأثيرات عقود النفط على المناخ لأنهم نظروا إلى الاحتباس الحراري على أنه دوري وليس من صنع الإنسان. تدعو خطة الإدارة إلى "بناء ما يصل إلى أربعة مواقع للمدارج ومنصات الحفر، و175 ميلاً من الطرق، ودعامات رأسية للأنابيب، ومحطة لمعالجة مياه البحر، وموقع هبوط وتخزين للبارجات."
في 17 أغسطس 2020، أعلن وزير الداخلية ديفيد بيرنهاردت أن المراجعات المطلوبة قد اكتملت ويمكن الآن طرح عقود تأجير استكشاف النفط والغاز في السهل الساحلي لـ محمية القطب الشمالي للمزاد. وافق كل من الحاكم الجمهوري مايك دانليفي والسيناتوران الجمهوريان ليزا موركوفسكي ودان سوليفان على بيع العقود. لم تجرَ أي دراسات زلزالية حديثة لتحديد كمية النفط في المنطقة. الدراسات السابقة التي أجريت في الثمانينيات استخدمت تقنيات قديمة كانت "بدائية نسبيًا"، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. كما أنه من غير المعروف عدد شركات النفط والغاز التي ستقدم عطاءات على العقود، والتي ستتضمن سنوات من التقاضي. أعلنت جولدمان ساكس، جي بي مورغان تشيس، وبنوك أخرى أنها لن تمول عمليات الحفر في محمية القطب الشمالي، بعد احتجاج عام لدعم شعب غويتشين الأصلي وضد التأثير المحتمل على تغير المناخ. في سبتمبر 2020، رفع مدعون عامون من 15 ولاية، بقيادة بوب فيرغسون، دعوى قضائية اتحادية لوقف أي عمليات حفر، مدعين أن قانون الإجراءات الإدارية وقانون السياسة البيئية الوطنية قد تم انتهاكهما.
في 3 ديسمبر 2020، أصدر مكتب إدارة الأراضي إشعار بيع لبرنامج تأجير النفط والغاز في السهل الساحلي لـ محمية القطب الشمالي، مع نشر إشعار السجل الفيدرالي في 7 ديسمبر. كان من المقرر بث مزاد تأجير حقوق الحفر مباشرة في 6 يناير 2021. من بين 22 قطعة أرض معروضة للمزاد، تم تقديم عطاءات كاملة لـ 11 قطعة فقط. فازت هيئة تنمية وتصدير الصناعة في ألاسكا، وهي كيان حكومي في ألاسكا، بعطاءات لتسع قطع أرض. فازت شركتان صغيرتان مستقلتان، Knik Arm Services LLC وRegenerate Alaska Inc، بقطعة أرض واحدة لكل منهما. حقق المزاد 14.4 مليون دولار، وهو أقل من تقدير مكتب الميزانية في الكونغرس البالغ 1.8 مليار دولار في عام 2019، ولم يتلق المزاد أي عطاءات من شركات النفط والغاز.