hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب البلد
بين عامي 1989 و2022، اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا بثماني عمليات إبادة جماعية: في البوسنة (1993)، ورواندا (1994)، والعراق (1995)، ودارفور (2004)، والمناطق الخاضعة لسيطرة داعش (2016 و2017). وخلال الأيام الأخيرة من إدارة ترامب، تم الاعتراف بالإبادة الجماعية للأويغور، وهو القرار الذي أكدته إدارة بايدن، التي اعترفت أيضًا بالإبادة الجماعية للأرمن في أبريل 2021 والإبادة الجماعية للروهينجا في بورما / ميانمار، مع تحديد القرار في مارس 2022. وتم النظر في ثلاث حالات أخرى، وهي بوروندي في منتصف التسعينيات، و«المنطقتين» في السودان في عام 2013، وبورما في عام 2018، ولكن في نهاية المطاف لم تكتمل عملية الاعتراف. في تقرير صادر عن متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة في مارس 2019 من قبل شركة بوخوالد وكيث جاء: «لا توجد سياسة رسمية أو كانت موجودة لتوجيه كيفية أو متى تقرر حكومة الولايات المتحدة ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت وما إذا كانت ستعلن عن استنتاجاتها علنًا». ومع ذلك، هناك مذكرتان – الأولى كتبها وزير الخارجية وارن كريستوفر في مايو 1994 بشأن رواندا، والثانية كتبها وزير الخارجية كولن باول في يونيو 2004 بشأن دارفور – والتي توفر بعض الرؤى حول عملية صنع القرار، وتنصح أو تفوض مسؤولي الحكومة الأمريكية بشأن ما يجب فعله في أسئلة الاعتراف بالإبادة الجماعية.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
وصفت بعض الحكومات والعلماء غزو فرنسا للجزائر بالإبادة الجماعية، مثل رفائيل ليمكين، الذي صاغ كلمة «إبادة جماعية» في القرن العشرين وبين كيرنان، الخبير الأسترالي في الإبادة الجماعية في كمبوديا، الذي كتب في كتابه الدم والتربة: تاريخ عالمي للإبادة الجماعية والإبادة من أسبرطة إلى دارفور حول الغزو الفرنسي للجزائر:
بحلول عام 1875، اكتمل الغزو الفرنسي. وكانت الحرب قد قتلت ما يقرب من 825 ألف جزائري أصلي منذ عام 1830. واستمرت ظلال الكراهية الإبادية الطويلة، مما دفع أحد المؤلفين الفرنسيين إلى الاحتجاج في عام 1882 قائلاً: "في الجزائر، نسمع كل يوم أننا يجب أن نطرد السكان الأصليين وإذا لزم الأمر ندمرهم". وكما حثت إحدى المجلات الإحصائية الفرنسية بعد خمسة أعوام من ذلك، «يجب أن يفسح نظام الإبادة المجال لسياسة الاختراق».— بن كيرنان، الدم والتربة
خصصت حكومة إقليم كردستان يوم 14 أبريل كيوم لإحياء ذكرى حملة الأنفال. وفي السليمانية، تم إنشاء متحف في السجن السابق لمديرية الأمن العام. ويرفض العديد من العرب العراقيين وقوع أي عمليات قتل جماعي للأكراد أثناء حملة الأنفال.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
في 28 فبراير 2013، اعترف مجلس العموم البريطاني رسميًا بأن الأنفال هي إبادة جماعية بعد حملة قادها النائب المحافظ ناظم الزهاوي، وهو من أصل كردي.
إن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن هو قبول رسمي لحقيقة أن المذابح المنهجية التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية والترحيل القسري للأرمن من عام 1915 إلى عام 1923، سواء أثناء الحرب العالمية الأولى أو بعدها، كانت بمثابة إبادة جماعية.
يعترف معظم المؤرخين خارج تركيا بحقيقة أن اضطهاد الإمبراطورية العثمانية للأرمن كان بمثابة إبادة جماعية. ومع ذلك، وعلى الرغم من الاعتراف بالطابع الإبادي لمذبحة الأرمن في الدراسات العلمية وكذلك في المجتمع المدني، فقد كانت بعض الحكومات مترددة في الاعتراف رسميًا بالقتل باعتباره إبادة جماعية بسبب المخاوف السياسية بشأن علاقاتها مع حكومة تركيا.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
اعتبارًا من عام 2023، اعترفت حكومات وبرلمانات 34 دولة، بما في ذلك الأرجنتين والنمسا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والمكسيك وهولندا وبولندا والبرتغال وروسيا والسويد والولايات المتحدة وأوروغواي، رسميًا بالإبادة الجماعية للأرمن، وكانت الأخيرة هي الدولة الأولى التي تفعل ذلك.
ثلاث دول — أذربيجان وتركيا وباكستان — تنكر حدوث إبادة جماعية للأرمن.
أعمال الشغب المناهضة للسيخ عام 1984، والمعروفة أيضًا باسم مذبحة السيخ عام 1984، كانت عبارة عن سلسلة من المذابح المنظمة ضد السيخ في الهند بعد اغتيال أنديرا غاندي على يد حراسها الشخصيين السيخ. كان حزب المؤتمر الوطني الهندي الحاكم متواطئًا بشكل نشط مع الغوغاء فيما يتعلق بتنظيم أعمال الشغب. تشير تقديرات الحكومة إلى مقتل حوالي 2800 سيخي في دلهي و3350 في جميع أنحاء البلاد، بينما تقدر مصادر مستقلة عدد القتلى بحوالي 8،000–17،000.
في 12 أغسطس 2005، اعتذر رئيس وزراء الهند آنذاك الدكتور مانموهان سينغ في مجلس النواب عن أعمال الشغب. يُستشهد بأعمال الشغب كسبب لدعم إنشاء وطن للسيخ في الهند، والذي يُطلق عليه غالبًا خاليستان.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
في 15 يناير 2017، تم افتتاح جدار الحقيقة في دلهي، نيودلهي، كنصب تذكاري للسيخ الذين قتلوا خلال أعمال الشغب عام 1984 (وجرائم الكراهية الأخرى في جميع أنحاء العالم).
إن مذبحة سيفو أقل شهرة من الإبادة الجماعية للأرمن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أهدافها كانت منقسمة بين الكنائس المتعارضة ولم تتطور هوية جماعية. خلال تسعينيات القرن العشرين، قبل أول بحث أكاديمي عن مذبحة سيفو، بدأت مجموعات الشتات الآشوري (المستوحاة من حملات الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن) في الضغط من أجل اعتراف رسمي مماثل. وبالتوازي مع الحملة السياسية، بدأت أبحاث الإبادة الجماعية للأرمن في تضمين الآشوريين كضحايا. في ديسمبر 2007، أقرت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية قرارًا يعترف بالإبادة الجماعية للآشوريين. كما تم الاعتراف بمذبحة سيفو على أنها إبادة جماعية في القرارات التي أقرتها السويد (في عام 2010)، وأرمينيا (2015)، وهولندا (2015)، وألمانيا (في عام 2016). تخلد النصب التذكارية في أرمينيا وأستراليا وبلجيكا وفرنسا واليونان والسويد وأوكرانيا والولايات المتحدة ذكرى ضحايا مذبحة سيفو.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
أدى العدد الكبير من الوفيات في ظل نظام الدولة الحرة بعض العلماء إلى ربط الفظائع بالإبادات الجماعية التي حدثت في وقت لاحق، على الرغم من أن فهم الخسائر في ظل حكم الإدارة الاستعمارية باعتبارها نتيجة للاستغلال الاقتصادي القاسي وليس سياسة الإبادة المتعمدة قد دفع آخرين إلى التشكيك في ذلك. المقارنة؛ هناك نقاش مفتوح حول ما إذا كانت الفظائع تشكل إبادة جماعية. وفقا لتعريف الأمم المتحدة لعام 1948 لمصطلح «الإبادة الجماعية»، فإن الإبادة الجماعية يجب أن تكون «أفعالاً تُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية كلياً أو جزئياً». وبحسب جورجي فيربيك، فإن هذا التعريف التقليدي للإبادة الجماعية منع معظم المؤرخين من استخدام المصطلح لوصف الفظائع التي ارتكبت في الولاية الحرة؛ وبالمعنى الدقيق للكلمة، رفض معظم المؤرخين ادعاءات الإبادة الجماعية.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
صرحت عالمة الاجتماع رودا هوارد هاسمان أنه بما أن الكونغوليين لم يُقتلوا بطريقة منهجية وفقًا لهذا المعيار، فإن «هذا لم يكن إبادة جماعية من الناحية الفنية حتى بالمعنى القانوني الرجعي». رفض آدم هوشيلد وخبير العلوم السياسية جورج نزونغولا نتالاجا مزاعم الإبادة الجماعية في الولاية الحرة لأنه لم يكن هناك دليل على سياسة الإبادة المتعمدة أو الرغبة في القضاء على أي مجموعات سكانية محددة، على الرغم من أن الأخير أضاف أنه مع ذلك كان هناك «حصيلة قتلى». «ذات أبعاد الهولوكوست»، مما دفعه إلى تسميتها بـ«محرقة الكونغو».
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
ومن المتفق عليه عموما بين المؤرخين أن الإبادة لم تكن أبدا سياسة الدولة الحرة. وفقًا لديفيد فان ريبروك، «سيكون من السخف... أن نتحدث عن فعل «إبادة جماعية» أو «هولوكوست»؛ فالإبادة الجماعية تعني الإبادة الواعية والمخطط لها لسكان معينين، ولم يكن هذا هو القصد هنا أبدًا، أو النتيجة... ولكنها كانت بالتأكيد مذبحة مروعة، مذبحة على نطاق مذهل لم تكن مقصودة، ولكن كان من الممكن التعرف عليها في وقت مبكر باعتبارها الضرر الجانبي لسياسة استغلالية غادرة وجشعة». صرحت المؤرخة باربرا إيمرسون، «لم يبدأ ليوبولد الإبادة الجماعية. كان جشعًا للمال واختار عدم الاهتمام بنفسه عندما خرجت الأمور عن السيطرة». وفقًا لهوتشيلد، «في حين لم تكن حالة إبادة جماعية، بالمعنى الدقيق للكلمة»، كانت الفظائع التي ارتُكبت في الكونغو «واحدة من أبشع المذابح التي ارتكبتها وكالات إنسانية على الإطلاق».
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
وقد زعم المؤرخون أن المقارنات التي أجراها البعض في الصحافة بين حصيلة القتلى نتيجة الفظائع التي ارتكبتها ولاية فري ستيت ومحرقة الهولوكوست خلال الحرب العالمية الثانية كانت مسؤولة عن خلق ارتباك غير مبرر بشأن قضية المصطلحات. وفي إحدى الحوادث، استخدمت جريدة يوميوري اليابانية كلمة «إبادة جماعية» في عنوان مقال كتبه هوشيلد عام 2005. وقد انتقد هوشيلد نفسه العنوان ووصفه بأنه «مضلل» وصرح بأنه تم اختياره «دون علمي». وقد ردد المؤرخ جان لوك فيلوت انتقادات مماثلة.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
أصبحت مزاعم الإبادة الجماعية في الولاية الحرة شائعة بمرور الوقت. وكتب مارتن إيوانز: «لقد أصبح نظام ليوبولد الأفريقي مرادفًا للاستغلال والإبادة الجماعية». وبحسب المؤرخ تيموثي ج. ستابلتون، «يبدو أن أولئك الذين يطبقون بسهولة مصطلح الإبادة الجماعية على نظام ليوبولد يفعلون ذلك على أساس الرعب الواضح والأعداد الهائلة من الناس الذين لقوا حتفهم». ويرى روبرت ويزبورد أنه ليس من الضروري أن تكون هناك نية لإبادة جميع أفراد السكان في الإبادة الجماعية. وذكر أن «أي جهد للقضاء على جزء من شعب ما يعتبر إبادة جماعية» وفقا لمعايير الأمم المتحدة، وأكد أن الدولة الحرة فعلت الشيء نفسه. كما أشار كل من جين هاسكين، ويآ لينجي ميما نجيمي، وديفيد أولوسوجا إلى الفظائع باعتبارها إبادة جماعية.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
في مخطوطة غير منشورة من الخمسينيات، أكد ليمكين، الذي كان أول من صاغ مصطلح «الإبادة الجماعية» في عام 1944، وقوع «إبادة جماعية لا لبس فيها» في الولاية الحرة، على الرغم من أنه ألقى باللوم في العنف على ما رآه «وحشية القوات الاستعمارية الأفريقية». وأكد ليمكين أن الفظائع التي ارتكبت عادة كانت على أيدي أفارقة أنفسهم كانوا يتلقون رواتبهم من البلجيكيين. وقد وصف ليمكين هذه «الميليشيات الأصلية» بأنها «مجموعة من الغوغاء غير المنظمين والفوضويين الذين كانت مكافأتهم الوحيدة هي ما حصلوا عليه من النهب، وعندما كانوا آكلي لحوم البشر، كما كانت الحال عادة، في أكل الأعداء الذين أُرسلوا ضدهم». ادعى الباحث في الإبادة الجماعية آدم جونز أن التمثيل الضعيف للذكور في أرقام السكان الكونغوليين بعد حكم ليوبولد هو دليل على أن «الإبادة الجماعية الصريحة» كانت سببًا لنسبة كبيرة من الوفيات في ولاية فري ستيت.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
في عام 1999 نشر هوشيلد كتاب شبح الملك ليوبولد[الإنجليزية]، وهو كتاب يوضح بالتفصيل الفظائع التي ارتكبت أثناء وجود الدولة الحرة. أصبح الكتاب من أكثر الكتب مبيعًا في بلجيكا، لكنه أثار انتقادات من المستعمرين البلجيكيين السابقين وبعض الأكاديميين بسبب المبالغة في مدى الفظائع وانخفاض عدد السكان. في عام 2010، بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الكونغو عن بلجيكا، قام العديد من الكتاب البلجيكيين بنشر محتوى عن الكونغو. انتقد المؤرخ إيدسبالد جوديريس هذه الأعمال—بما في ذلك كتاب فان ريبروك الكونغو: تاريخ—لاتخاذها موقفًا مخففًا بشأن الفظائع التي ارتكبت في دولة الكونغو الحرة، قائلاً «إنهم يعترفون بالفترة المظلمة لدولة الكونغو الحرة، ولكن ... يؤكدون أن لم يعرف عدد الضحايا وأن الإرهاب تركز في مناطق محددة».
ويُستخدم مصطلح «الإبادة الجماعية الكونغولية» أيضًا للإشارة إلى عمليات القتل الجماعي والاغتصاب التي ارتكبت في شرق الكونغو في أعقاب الإبادة الجماعية في رواندا (وحرب الكونغو الثانية التي تلت ذلك) بين عامي 1998 و2003.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
وُصف التدمير شبه الكامل للسكان الأصليين في تسمانيا بأنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية من قبل المؤرخين وعلماء الإبادة الجماعية بما في ذلك روبرت هيوز وجيمس بويس وليندال رايان وتوم لوسون ومحمد أدهيكاري وبنجامين مادلي وأشلي رايلي سوزا وريبي تايلور وتوني بارتا. اعتبر مؤلف مفهوم الإبادة الجماعية، رفائيل ليمكين، تسمانيا موقعًا لإحدى حالات الإبادة الجماعية الواضحة في العالم، ووصف هيوز فقدان سكان تسمانيا الأصليين بأنه «الإبادة الجماعية الحقيقية الوحيدة في التاريخ الاستعماري الإنجليزي». ومع ذلك، لا يتفق المؤرخون الآخرون – بمن فيهم هنري رينولدز وريتشارد بروم ونيكولاس كليمنتس – على أن السلطات الاستعمارية اتبعت سياسة تدمير السكان الأصليين، على الرغم من اعترافهم بأن بعض المستوطنين أيدوا الإبادة.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
ويزعم بويس أن «إعلان فصل السكان الأصليين عن السكان البيض» الصادر في أبريل 1828 أجاز استخدام القوة ضد السكان الأصليين «لسبب واحد فقط وهو أنهم من السكان الأصليين». ولكن كما يشير رينولدز وبروم وكليمينتس، كانت هناك حرب مفتوحة في ذلك الوقت. ويصف بويس القرار بإبعاد جميع السكان الأصليين من تسمانيا بعد عام 1832 ـ وهو الوقت الذي تخلوا فيه عن قتال المستعمرين البيض ـ بأنه موقف سياسي متطرف. ويخلص إلى أن «الحكومة الاستعمارية من عام 1832 إلى عام 1838 طهرت النصف الغربي من أرض فان ديمن عرقياً ثم تركت الناس المنفيين بلا رحمة لمصيرهم».
في وقت مبكر يعود إلى عام 1852، صور جون ويست في كتابه تاريخ تسمانيا إبادة شعب تسمانيا الأصلي كمثال على «المذبحة المنهجية»، وفي قضية كوي ضد كومنولث أستراليا أمام المحكمة العليا عام 1979، لاحظ القاضي ليونيل ميرفي أن السكان الأصليين لم يتخلوا عن أراضيهم سلمياً وأنهم قُتلوا أو أُخرجوا قسراً من أراضيهم «في ما يعادل محاولة إبادة جماعية (وفي تسمانيا إبادة كاملة تقريباً)».
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
يقول المؤرخ هنري رينولدز إن المستوطنين خلال حروب الحدود أطلقوا نداء واسع النطاق لـ«إبادة» أو «استئصال» الشعب الأصلي. ولكنه زعم أن الحكومة البريطانية عملت كمصدر لضبط تصرفات المستوطنين. ويقول رينولدز إنه لا يوجد دليل على أن الحكومة البريطانية خططت عمداً لتدمير السكان الأصليين في تسمانيا على نطاق واسع ـ فقد حذر السير جورج موراي في رسالة إلى آرثر في نوفمبر 1830 من أن انقراض هذا العرق من شأنه أن يترك «وصمة عار لا تمحى على شخصية الحكومة البريطانية»–وبالتالي فإن ما حدث لا يتوافق مع تعريف الإبادة الجماعية المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948. ويقول إن آرثر كان عازماً على هزيمة السكان الأصليين والاستيلاء على أراضيهم، ولكنه يعتقد أن هناك أدلة قليلة تشير إلى أنه كان لديه أهداف تتجاوز هذا الهدف وأنه كان يرغب في تدمير العرق التسماني. وعلى النقيض من حجة رينولدز، خلصت المؤرخة ليندال رايان، استناداً إلى عينة من المذابح التي جرت في منطقة نهر مياندر في يونيو 1827، إلى أن المذابح التي ارتكبها المستوطنون البيض بحق السكان الأصليين في تسمانيا كانت على الأرجح جزءاً من عملية منظمة، وكانت معتمدة من جانب السلطات الحكومية.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
ويقبل كليمنتس حجة رينولدز ولكنه يبرئ المستعمرين أنفسهم من تهمة الإبادة الجماعية. ويقول إنه على النقيض من عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية، والهوتو ضد التوتسي في رواندا، والعثمانيون ضد الأرمن في تركيا الحالية والتي نُفذت لأسباب أيديولوجية، فإن المستوطنين التسمانيين شاركوا في أعمال العنف إلى حد كبير بدافع الانتقام والحفاظ على الذات. ويضيف: «حتى أولئك الذين تحركهم الرغبة الجنسية أو الإثارة المرضية لم يكن لديهم أي دافع أيديولوجي لإبادة السكان الأصليين». ويزعم أيضاً أنه في حين تُفرض عمليات الإبادة الجماعية على الأقليات المهزومة أو الأسيرة أو الضعيفة، فإن سكان تسمانيا الأصليين بدوا «عدواً قوياً ومرعباً» للمستعمرين، وقد قُتلوا في سياق حرب قتل فيها الجانبان مدنيين.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
في نقده لموقف رينولدز، يزعم لوسون أن الإبادة الجماعية كانت النتيجة الحتمية لمجموعة من السياسات البريطانية لاستعمار أرض فان ديمن. ويقول إن الحكومة البريطانية أيدت استخدام التقسيم و«القوة المطلقة» ضد سكان تسمانيا، ووافقت على «المهمة الودية» التي قادها روبنسون، وتواطأت في تحويل تلك المهمة إلى حملة تطهير عرقي بدأت في عام 1832. ويقول إن السكان الأصليين تلقوا تعليماً بمجرد وصولهم إلى جزيرة فليندرز أن يزرعوا الأرض مثل الأوروبيين وأن يعبدوا الله مثل الأوروبيين، ويخلص إلى أن «حملة التحول التي نفذت في جزيرة فليندرز كانت بمثابة إبادة ثقافية».
في عام 2023، يشير المؤرخ ريبي تايلور إلى حجج ويندشاتل باعتبارها رأيًا أقلية بين المؤرخين الذين يقبلون عمومًا الحرب السوداء كحالة من حالات الإبادة الجماعية.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
يشير مصطلح «الإبادة الجماعية البوسنية» إما إلى مذبحة سربرنيتسا، أو إلى الجرائم الأوسع نطاقًا ضد الإنسانية وحملة التطهير العرقي التي شنت في جميع أنحاء مناطق البوسنة والهرسك التي كانت تحت سيطرة جيش جمهورية صرب البوسنة خلال الحرب البوسنية 1992–1995. تضمنت الأحداث في سربرنيتسا عام 1995 مقتل أكثر من 8000 رجل وفتى من البشناق (مسلم بوسني)، بالإضافة إلى الطرد الجماعي لـ25،000–30،000 مدني بوسني آخر من قبل وحدات جيش جمهورية صرب البوسنة تحت قيادة الجنرال راتكو ملاديتش.
وفي تسعينيات القرن العشرين، أكدت عدة جهات رسمية أن حملة التطهير العرقي التي نفذتها عناصر من جيش صرب البوسنة كانت بمثابة إبادة جماعية. وقد شملت هذه القرارات قرارًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة وثلاث إدانات بتهمة الإبادة الجماعية في المحاكم الألمانية (كانت الإدانات مبنية على تفسير أوسع للإبادة الجماعية من ذلك الذي تستخدمه المحاكم الدولية). في عام 2005، أقر الكونغرس الأمريكي قرارًا ينص على أن «سياسات العدوان والتطهير العرقي الصربية تلبي المصطلحات التي تحدد الإبادة الجماعية».
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
وجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن مذبحة سربرنيتسا كانت بمثابة عمل من أعمال الإبادة الجماعية، وهو ما أيدته محكمة العدل الدولية. في 24 مارس 2016، أدين زعيم صرب البوسنة السابق وأول رئيس لجمهورية صرب البوسنة، رادوفان كاراديتش، بارتكاب الإبادة الجماعية في سربرنيتسا وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحُكم عليه بالسجن لمدة 40 عامًا. في عام 2019، زادت محكمة الاستئناف عقوبته إلى السجن مدى الحياة. وجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن هذه الأفعال قد استوفت متطلبات «الأفعال المذنبة» للإبادة الجماعية، وأن «بعض الجناة الجسديين كانوا يعتزمون تدمير الجماعات المحمية من المسلمين والكروات البوسنيون جسديًا».
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
في خطاب ألقاه أمام ممثلي الشعوب الأمريكية الأصلية في يونيو 2019، اعتذر حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم عن الإبادة الجماعية. قال نيوسوم في إشارة إلى مجلس الحقيقة والشفاء المقترح في كاليفورنيا: «يجب على كاليفورنيا أن تحسب حساب تاريخنا المظلم. عانى شعب كاليفورنيا الأصلي من العنف والتمييز والاستغلال الذي أقرته حكومة الولاية طوال تاريخها .... يُطلق عليه إبادة جماعية. هذا ما كان عليه الأمر، إبادة جماعية. لا توجد طريقة أخرى لوصفه. وهذه هي الطريقة التي يجب أن توصف بها في كتب التاريخ. لا يمكننا أبدًا التراجع عن الأخطاء التي لحقت بالشعوب التي عاشت على هذه الأرض التي نسميها الآن كاليفورنيا منذ زمن سحيق، ولكن يمكننا العمل معًا لبناء الجسور وإخبار الحقيقة عن ماضينا والبدء في مداواة الجروح العميقة». بعد الاستماع إلى الشهادات، سيوضح مجلس الحقيقة والشفاء السجل التاريخي للعلاقة بين الولاية والأمريكيين الأصليين في كاليفورنيا. في نوفمبر 2021، صوت مجلس إدارة «كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا هاستينجز» السابقة على تغيير اسم المؤسسة بسبب تورط إس. سي. هاستينجز، الذي يحمل نفس الاسم، في قتل وتهجير شعب اليوكي في خمسينيات القرن التاسع عشر.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
تمت الموافقة على تغيير الاسم من خلال قانون صادر عن الهيئة التشريعية في كاليفورنيا (مشروع قانون الجمعية التشريعية في كاليفورنيا رقم 1936، الدورة العادية 2021–2022) وتم التوقيع عليه كقانون من قبل الحاكم في 23 سبتمبر 2022. دخل تغيير الاسم حيز التنفيذ في 1 يناير 2023. تُعرف المؤسسة الآن باسم كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
في 21 مايو 2011، أقر برلمان جورجيا قرارًا ينص على أن عمليات القتل الجماعي المخطط لها مسبقًا للشركس من قبل الإمبراطورية الروسية، حوبة بـ«المجاعة المتعمدة والأوبئة»، يجب اعتبارها «إبادة جماعية»، وأن أولئك الذين تم ترحيلهم خلال تلك الأحداث من وطنهم يجب اعتبارهم «لاجئين». بذلت جورجيا جهودًا للتواصل مع الجماعات العرقية في شمال القوقاز منذ حرب أوسيتيا الجنوبية 2008. بعد التشاور مع الأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان وجماعات الشتات الشركسي والمناقشات البرلمانية في تبليسي في عامي 2010 و2011، أصبحت جورجيا أول دولة تستخدم كلمة «إبادة جماعية» للإشارة إلى الأحداث. في 20 مايو 2011، أعلن برلمان جمهورية جورجيا في قراره أن الإبادة الجماعية لشعب الشركس (الأديغة) أثناء الحرب الروسية القوقازية وبعد ذلك تشكل إبادة جماعية كما هو محدد في اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948. في العام التالي، في نفس يوم 21 مايو، تم تشييد نصب تذكاري في أناكليا، جورجيا، لإحياء ذكرى معاناة الشركس.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
وقد وصف العديد من العلماء وكذلك البرلمان الأوروبي عملية النقل القسري والذبح والظروف أثناء النقل وبعده بأنها عمل من أعمال الإبادة الجماعية على أساس اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للجمعية العامة للأمم المتحدة (التي اعتمدت عام 1948)، بما في ذلك المؤرخ الفرنسي وخبير الدراسات الشيوعية نيكولاس ويرث، والمؤرخ الألماني فيليب ثير، والأستاذ أنتوني جيمس جو، والصحفي الأمريكي اريك مارغوليس، والعالم السياسي الكندي آدم جونز، وأستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة ماساتشوستس في دارتموث برايان غلين ويليامز، والباحثان مايكل فريدهولم وفاني إي برايان. افترض رفائيل ليمكين، المحامي من أصل بولندي يهودي الذي بدأ اتفاقية الإبادة الجماعية، أن الإبادة الجماعية ارتُكبت في سياق الترحيل الجماعي للشيشان والإنغوش وألمان الفولجا وتتار القرم والكالميك والكراشاي. وقد شبه الصحفي الاستقصائي الألماني لوتز كليفمان عملية الترحيل بـ«الإبادة الجماعية البطيئة». وفي هذه الحالة، اعترف البرلمان الأوروبي بذلك باعتباره عملاً من أعمال الإبادة الجماعية في عام 2004:
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
...يعتقد أن ترحيل الشعب الشيشاني بأكمله إلى آسيا الوسطى في 23 فبراير 1944 بأمر من ستالين يشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية وفقاً لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية منع وقمع جريمة الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948.
في 26 أبريل 1991، أقر المجلس الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية، تحت رئاسة بوريس يلتسن، قانون إعادة تأهيل الشعوب المضطهدة، حيث ندد في المادة الثانية منه بجميع عمليات الترحيل الجماعي باعتبارها «سياسة ستالين في التشهير والإبادة الجماعية». استشهد خبراء متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة بأحداث عام 1944 كسبب لوضع الشيشان على قائمة المراقبة الخاصة بالإبادة الجماعية بسبب احتمالية حدوث إبادة جماعية. كما اعترفت الحكومة الانفصالية في الشيشان بالإبادة الجماعية. يروج أعضاء الشتات الشيشاني وأنصارهم ليوم 23 فبراير باعتباره اليوم العالمي للشيشان لإحياء ذكرى الضحايا.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
يمثل الشيشانيون والإنغوش، إلى جانب الكاراشاي والبلقار، في اتحاد الشعوب المضطهدة (CRP)، وهي منظمة تغطي الاتحاد السوفييتي السابق وتهدف إلى دعم وإعادة تأهيل حقوق الشعوب المرحّلة.
ويذهب بعض الناشطين والسياسيين والعلماء والدول والمؤرخين إلى أبعد من ذلك فيعتبرون الترحيل جريمة إبادة جماعية أو إبادة ثقافية. ويكتب نورمان نيمارك: «لقد كان من المقرر بالفعل القضاء على الشيشانيين والإنغوش وتتار القرم وغيرهم من «الشعوب المعاقبة» في فترة الحرب، إن لم يكن جسديًا، فباعتبارهم قوميات تحدد هويتها».
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
وقد زعم البروفيسور ليمان إتش. ليجترز أن النظام الجزائي السوفييتي، إلى جانب سياسات إعادة التوطين، ينبغي اعتباره إبادة جماعية لأن الأحكام كانت تفرض بشكل خاص على مجموعات عرقية معينة، وأن نقل هذه المجموعات العرقية، التي يعتمد بقاؤها على الروابط مع وطنها الخاص، «كان له تأثير إبادة جماعية لا يمكن علاجه إلا من خلال إعادة المجموعة إلى وطنها». ووصفها عالم السياسة ستيفن بلانك بأنها ترحيل وإبادة جماعية في الوقت نفسه، ووصفها بأنها «تقنية روسية استمرت قرونًا من الحكم الاستعماري الذاتي تهدف إلى القضاء» على الأقليات. وقد صنف المنشقان السوفييتيان إيليا غاباي وبيوتر جريجورينكو هذا الحدث باعتباره إبادة جماعية. أدرجها المؤرخ تيموثي سنايدر في قائمة السياسات السوفيتية التي «تفي بمعايير الإبادة الجماعية». أدرج المؤرخان ألكسندر بينيجسن وماري بينيجسن بروكسوب حالة تتار القرم والأتراك المسخيت كمثالين على عمليات الإبادة الجماعية الناجحة التي ارتكبتها الحكومات السوفيتية. ولخصوا الأمر بقولهم إن تتار القرم، «الأمة التي لعبت لأكثر من خمسة قرون دورًا رئيسيًا في تاريخ أوروبا الشرقية توقفت ببساطة عن الوجود». لاحظ الباحث البولندي تيموثي د. سنايدر أن موسكو حاولت «تفكيك تتار القرم ولغتهم» من خلال عدم السماح لهم حتى بالتسجيل على أنهم تتار القرم منذ الترحيل؛ يمكنهم فقط إعلان أنفسهم على أنهم تتار. لم يتم الاعتراف بتتار القرم مرة أخرى كجنسية منفصلة حتى تعداد عام 1989. لم يُسمح بتدريس لغة تتار القرم مرة أخرى في المدارس السوفيتية إلا في الثمانينيات.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
في 12 ديسمبر 2015، أصدر البرلمان الأوكراني قرارًا يعترف بهذا الحدث باعتباره إبادة جماعية وحدد يوم 18 مايو «يومًا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية لتتار القرم». كما اعترف برلمان لاتفيا بالحدث باعتباره عملاً من أعمال الإبادة الجماعية في 9 مايو 2019. كما فعل البرلمان الليتواني الشيء نفسه في 6 يونيو 2019. أقر البرلمان الكندي يوم 10 يونيو 2019 اقتراحا يعترف بترحيل تتار القرم عام 1944 (سورجونليك) باعتباره إبادة جماعية ارتكبها الدكتاتور السوفيتي ستالين، وحدد يوم 18 مايو يوما للذكرى. في 26 أبريل 1991، أقر المجلس الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية، برئاسة بوريس يلتسن، قانون إعادة تأهيل الشعوب المضطهدة، حيث ندد في المادة الثانية من القانون بجميع عمليات الترحيل الجماعي باعتبارها «سياسة ستالين في التشهير والإبادة الجماعية».
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
هناك خلاف بين الأقلية حول تعريف الحدث باعتباره إبادة جماعية. فوفقًا لألكسندر ستاتيف، أسفرت عمليات الترحيل السوفييتية عن «معدل وفيات إبادة جماعية»، لكن ستالين لم يكن لديه النية لإبادة هؤلاء الأشخاص. وهو يعتبر مثل هذه الترحيلات مجرد مثال على استيعاب السوفييت «للأمم غير المرغوب فيها». ووفقًا لأمير وينر، سعى النظام السوفييتي إلى استئصال «هويتهم الإقليمية» «فقط». وانتقد جون تشانج مثل هذه الآراء ووصفها بأنها «عنصرية متحضرة» ومراجعة تاريخية. وأشار إلى أن عمليات الترحيل كانت في الواقع تستند إلى عرق الضحايا.
تم تجفيف الأهوار الرافدينية في العراق وبدرجة أقل في إيران بين الخمسينيات والتسعينيات من القرن العشرين لتطهير مناطق كبيرة من الأهوار في نظام نهري دجلة والفرات. كانت الأهوار تغطي سابقًا مساحة تبلغ حوالي 20,000 كـم2 (7,700 ميل2). تم تجفيف الأهوار الفرعية الرئيسية، وهور الحويزة والأهوار الوسطى وهور الحمار، في أوقات مختلفة لأسباب مختلفة.