hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أبو الحسين العتبي السيرة الذاتية
لا يُعرف شيء عن حياة العتبي المبكرة، لكنه كان قريبًا من أبي جعفر العتبي، الذي شغل منصب وزير الدولة السامانية من 956 إلى 959. عندما اعتلى الأمير الساماني الشاب نوح الثاني العرش عام 976، عُيِّن العتبي وزيرًا له بعد عام واحد. لعب العتبي، إلى جانب والدة نوح، دورًا أساسيًا في إدارة الدولة السامانية.
في الفترة التي تزامنت مع تولي نوح الحكم، غزا القراخانيون واستولوا على وادي زرافشان [الإنجليزية] العلوي، حيث كانت مناجم الفضة السامانية. ثم هاجموا مجددًا في عام 980 وسيطروا على إسفيجاب [الإنجليزية]. ومع ذلك، كان العتبي منشغلًا بإقصاء أبو الحسن السيمجوري، والي خراسان الكبرى الساماني. اعتبر العتبي أن السيمجوري يتمتع بنفوذ كبير، فنجح في عزله عام 982، واستبدله بأحد أنصاره، وهو القائد التركي طَش. فرَّ أبو الحسن السيمجوري إلى إقطاعيته في قهستان جنوب هراة.
أبو الحسين العتبي السيرة الذاتية
في نفس العام، جُهِّزت حملة عسكرية ضد البويهيين في خراسان. حققت هذه الحملة نجاحًا مبدئيًا، لكنها انتهت بهزيمة ساحقة للقوات السامانية. ولم يمنع غزو بويهي للدولة السامانية إلا وفاة عضد الدولة. حاول العتبي إعادة تنظيم الجيش، لكنه اغتيل على يد ممثلي أبي الحسن السيمجوري وفائق. أدى مقتله إلى حالة من الحزن بين الضباط السامانيين، بل وأشعل تمردًا في العاصمة السامانية، وإحدى أهم مدن الفرس بخارى.
يُعتبر العتبي، وفقًا لأقاربه ومؤرخي العصور الوسطى، ومنهم أبو نصر محمد العتبي صاحب تاريخ اليميني، آخر وزير عظيم في الدولة السامانية.
سن الموافقة في أوروبا
يختلف سن الموافقة على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج حسب الولاية القضائية في مختلف أنحاء أوروبا . يتراوح سن الرشد والذي يعني السن الذي يصبح الشخص بعده قادرًا على الموافقة على ممارسة الجنس مع أي شخص آخر في سن الرشد أو أكبر بين 14 و18 عامًا. تحدد أغلب البلدان الأعمار في نطاق يتراوح بين 14 و16 عاماً، بينما تحدد أربع دول فقط، وهي قبرص (17)، وأيرلندا (17)، وتركيا (18)، ودولة الفاتيكان (18)، سن الرشد أعلى من 16 عاماً.
السن المحدد هو السن الذي يمكن للشاب عنده أن يمارس بشكل قانوني فعلًا جنسيًا غير تجاري مع شخص أكبر سنًا، بغض النظر عن فارق السن بينهما. إذا كان المشارك في عمل جنسي أقل من 18 عامًا ولكنه فوق سن الرشد، فإن الأفعال الجنسية مع شخص آخر بلغ سن الرشد أو تجاوزه قد تكون غير قانونية إذا كان المشارك الأكبر سنًا في موقع سلطة على الشخص الأصغر سنًا. على سبيل المثال، المعلم وطالبه أو شخص في الشرطة. قد لا تكون الأفعال الجنسية قانونية إذا كان المشاركون فيها من أقارب الدم، بغض النظر عن العمر، على الرغم من أن شرعية سفاح القربى تختلف بين الدول الأوروبية.
سن الموافقة في أوروبا
لدى بعض البلدان استثناءات تتعلق بالتقارب العمري، مما يسمح للشركاء المتقاربين في العمر الذين قد يكون أحدهما أو كلاهما أقل من سن الرشد غير المقيد القياسي ليكونوا قادرين على الموافقة قانونيًا على المشاركة في أفعال جنسية مع بعضهما البعض. أقل سن أدنى للموافقة على تطبيق استثناء التقارب العمري في أوروبا هو 12 عامًا في المجر، بشرط أن يكون شريكهم الجنسي الأكبر سنًا أقل من 18 عامًا.
سن الموافقة في أوروبا الالتزامات الدولية
لم يقترح الاتحاد الأوروبي ولا مجلس أوروبا أي سن محدد للموافقة، ولم تبذل أي جهود حتى الآن لتوحيد السن في جميع الدول الأعضاء. مع ذلك، أصبحت أغلب البلدان في أوروبا الآن ملزمة قانونياً فيما يتصل بالاعتداء الجنسي على الأطفال دون سن 18 عاماً. إن اتفاقية لانزاروت، التي تم التصديق عليها اعتبارًا من عام 2021 من قبل جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2011، تلزم الدول التي تصادق عليها بتجريم بعض الأفعال المتعلقة بالأطفال دون سن 18 عامًا، مثل تورط هؤلاء الأطفال في الدعارة والمواد الإباحية. وتشمل الأفعال الأخرى التي يجب تجريمها ما يلي:
سن الموافقة في أوروبا الالتزامات الدولية
يُطلق على سن الرشد "السن القانوني للأنشطة الجنسية" ويجب على الدول اختياره في السن الذي تراه مناسبًا. (لا يوجد عمر محدد موصى به). اعتبارًا من فبراير 2021، تم التصديق على الاتفاقية من قبل جميع دول مجلس أوروبا.
في الاتحاد الأوروبي، هناك توجيه بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال دون سن 18 عامًا، والمعروف باسم التوجيه 2011/92/EU للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 13 ديسمبر 2011 بشأن مكافحة الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي للأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
سن الموافقة في أوروبا البانيا
منذ عام 2001، أصبح السن القانوني في ألبانيا هو 14 عامًا، بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي. أما في حالة الفتاة، فإن ممارسة الجنس غير قانونية إذا كانت فوق سن الرشد 14 عام ولكن لم يصل إلى "النضج الجنسي"، كما هو منصوص عليه في المادة 100 من قانون العقوبات.
سن الموافقة في أوروبا أندورا
السن القانوني في أندورا هو 14 عامًا . هو غير قانوني أيضا بغض النظر عن العمر لشخص يشغل منصب سلطة أو تفوق على شخص آخر أن يمارس نشاطًا جنسيًا معه، أو عندما يتضمن ذلك إساءة استخدام الثقة، أو حالة الحاجة أو الاعتماد. وتكون العقوبة أشد عندما يكون الموضوع أقل من 18 عامًا. إن ممارسة الجنس مع أي شخص يقل عمره عن 14 عامًا يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. إذا كان الفعل الجنسي ينطوي على اختراق جنسي، فإن العقوبة هي السجن من ثلاث إلى عشر سنوات. يرد وصف سن الرشد في أندورا، والقيود المفروضة عليه وعقوباته في المواد 147 و148 و149 من قانون العقوبات.
سن الموافقة في أوروبا أرمينيا
"يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين أو بالسجن لمدة تصل إلى سنتين كل من مارس الجنس مع شخص لم يتجاوز عمره 16 سنة، أو مارس الجنس مع شخص لم يتجاوز عمره 18 سنة، في غياب عناصر الجريمة المنصوص عليها في المواد 138 أو 139 أو 140 من هذا القانون.
— المادة 141، ""ممارسة الجنس مع شخص لم يتجاوز عمره 16 سنة".
سن الموافقة في أوروبا النمسا
السن العام للموافقة في النمسا هو 14 عامًا ، كما هو محدد في المادة 206 من قانون العقوبات. تحدد المادة 206 (4) استثناء التقارب العمري، مما يخفض سن الرشد إلى 13 عامًا إذا لم يكن الطرف الآخر أكبر منه بأكثر من 3 سنوات وتم استيفاء بعض الشروط الإضافية. § 207 (4) يزيد هذا الاستثناء إلى 4 سنوات، بحد أدنى 12 سنة، للأفعال الجنسية التي لا ترقى إلى مستوى الجماع أو الأفعال الأخرى "التي يمكن مساواتها بالجماع" أي الاتصال الجنسي غير الاختراقي بشكل أساسي. يخضع لنفس الشروط الإضافية الواردة في المادة 206 (على سبيل المثال، أن الفعل لا يسبب أذى جسديًا خطيرًا).
مع ذلك ، فإن المادة 207 من قانون العقوبات تحتوي على استثناء لسن الرشد العام: إذا كان أحد الشريكين أصغر من 16 عامًا و"ليس ناضجًا بدرجة كافية لفهم أهمية الفعل"، فإن الفعل يكون قابلًا للعقاب. إن جريمة "بدء اتصالات جنسية مع قاصرين دون سن 14 عامًا باستخدام نظام الكمبيوتر" يعاقب عليها بالسجن لمدة عامين (المادة 208أ من قانون العقوبات).
سن الموافقة في أوروبا النمسا
كان القانون الجنائي النمساوي قد حدد في السابق سن 18 عامًا باعتباره السن القانوني لممارسة الجنس المثلي بين الذكور حيث كان الشريك الآخر يتراوح عمره بين 14 و18 عامًا، في حين لم يكن هناك أي حكم معادل للسلوك الجنسي بين الجنسين أو فيما يتعلق بالمثلية الجنسية بين الإناث؛ وكان هذا هو القسم 209 من القانون الجنائي. في نوفمبر/تشرين الثاني 1996، عُرض على البرلمان النمساوي تعديل لإلغاء المادة 209؛ لكن التصويت انتهى بالتعادل، وفشل التعديل في المرور. في يوليو/تموز 1998، طرح تعديل مماثل، ولكن الأغلبية المحافظة صوتت ضده. دخل القسم 209 حيز التنفيذ عندما أصبحت المثلية الجنسية بين الذكور قانونية في عام 1971.
في 24 يونيو/حزيران 2002، قضت المحكمة الدستورية النمساوية بعدم دستورية المادة 209. وقد تم إلغاء هذا القسم لاحقًا في 14 أغسطس 2002. وفي 9 يناير/كانون الثاني 2003، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية L & V ضد النمسا، بأن المادة 209 تنتهك المادتين 8 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .
سن الموافقة في أوروبا أذربيجان
"يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كل من مارس الجنس مع شخص لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، وكذلك كل من ارتكب نفس الجرائم المرتبطة بإشباع الشغف الجنسي بأشكال منحرفة.
سن الموافقة في أوروبا بيلاروسيا
العلاقات الجنسية، اللواط، الأفعال المثلية أو غيرها من الأفعال ذات الطابع الجنسي التي يقوم بها شخص بالغ بلغ الثامنة عشرة من عمره، مع شخص لم يبلغ السادسة عشرة من عمره بوضوح، في غياب صفات الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 و167 من القانون الحالي، يعاقب عليها بتقييد الحرية لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات أو بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
الأفعال الفاجرة التي يرتكبها شخص بلغ الثامنة عشرة من عمره، فيما يتعلق بشخص لم يبلغ السادسة عشرة من عمره بوضوح، في غياب صفات الجرائم المنصوص عليها في المواد 166 و167 و168 من القوانين الحالية، يعاقب عليها بالاعتقال لمدة ستة أشهر أو بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
سن الموافقة في أوروبا بلجيكا
السن القانوني في بلجيكا هو 16 سنة، كما هو محدد في المادة 417/6 من القانون الجنائي. هناك استثناء من فارق السن البالغ ثلاث سنوات بالنسبة للأفعال الجنسية حيث يكون أحد الشريكين على الأقل يبلغ من العمر 14 أو 15 عامًا.
قد حدد القانون الجنائي البلجيكي في السابق السن القانوني لممارسة الجنس المثلي عند 18 عامًا. قد أضيف هذا الحكم، المادة 372 مكرر سنة 1965 وألغي سنة 1985.
سن الموافقة في أوروبا البوسنة والهرسك
يعد النشاط الجنسي مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا غير قانوني بموجب المادة 207، التي تحظر الأفعال الجنسية مع "طفل"، ويتم تعريف "الطفل" في المادة 2 (8) على أنه شخص يقل عمره عن 14 عامًا. مع ذلك، فإن المادة 209 تذكر "القاصر" الذي تم تعريفه في المادة 2(9) بأنه شخص يقل عمره عن 18 عامًا، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المادة تشير فقط إلى الأفعال الجنسية التي تتم في نظر قاصر يقل عمره عن 18 عامًا أو ما إذا كان من الممكن استخدامها أيضًا لمعاقبة الأفعال الجنسية التي تتم مع القاصر:
المادة 209 إشباع الشهوة في حضور طفل أو حدث: من أقدم في حضور طفل أو حدث على أفعال ترمي إلى إشباع شهوته أو شهوة شخص ثالث، أو من حمل طفلاً على الخضوع لمثل هذه الأفعال في حضوره أو في حضور شخص ثالث، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
سن الموافقة في أوروبا بلغاريا
السن القانوني في بلغاريا هو 14 عامًا ، ولكن ممارسة الجنس مع شخص أكبر من 14 عامًا لا تزال غير قانونية إذا لم "يفهم خصائص أو أهمية الفعل.
من أقدم على فعل بقصد إثارة أو إشباع الرغبة الجنسية، دون مجامعة، مع شخص لم يتم الرابعة عشرة من عمره، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات.
(1) من مارس الجنس مع شخص لم يتم الرابعة عشرة من عمره، ما لم يشكل الفعل جريمة بموجب المادة 152، يعاقب بالسجن من سنتين إلى ست سنوات.
(2) من مارس الجنس مع شخص لم يتم الرابعة عشرة من عمره ولم يفهم طبيعة الفعل أو معناه، يعاقب بالسجن حتى خمس سنوات.
سن الموافقة في أوروبا كرواتيا
السن القانوني لجميع السلوكيات الجنسية في كرواتيا بموجب القانون الجنائي الساري منذ 1 يناير 2013 هو 15 عامًا، بغض النظر عن الجنس و/أو التوجه الجنسي، وينظمه المادة 158.
من ارتكب فعلاً فاحشاً مع طفل لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو حرض طفلاً على ارتكاب فعل فاحش مع نفسه أو مع شخص ثالث، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثماني سنوات. مع ذلك، هناك إعفاء لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للسن التقريبي.
قبل عام 2013، كان السن القانوني للموافقة في كرواتيا 14 عامًا. ظلت الأفعال المثلية غير قانونية حتى عام 1977، عندما قامت كرواتيا، التي كانت آنذاك جمهورية يوغوسلافية الاتحادية، بتغيير قانون العقوبات الخاص بها. تمت معادلة السن القانوني في عام 1998.
سن الموافقة في أوروبا قبرص
السن القانوني لجميع السلوكيات الجنسية في قبرص بموجب القانون الجنائي لعام 2002 هو 17 عامًا ، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الجنس.
سن الموافقة في أوروبا قبرص
حتى عام 1998، كانت الأفعال المثلية بين الرجال محظورة تمامًا بموجب المادة 171 (1929). في عام 1989، رفع أليكوس مودينوس، رئيس حركة تحرير المثليين في قبرص، قضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. في عام 1993، قضت المحكمة بأن حظر الأفعال المثلية يشكل انتهاكاً للمادة 8. وفي يناير/كانون الثاني 1995، قدمت الحكومة القبرصية مشروع قانون إلى البرلمان القبرصي كان من شأنه إلغاء الحظر. ولكن المعارضة القوية من جانب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية أدت إلى توقف مشروع القانون عند إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية في البرلمان. كررت المفوضية الأوروبية تحذيرها بأن قبرص يجب أن تتبع حكم المحكمة. في مايو/أيار 1997، فشلت مرة أخرى محاولة حكومية لإلغاء الحظر بسبب قوة المعارضة. وفي إبريل/نيسان 1998، حدد مجلس أوروبا تاريخ 29 مايو/أيار 1998 كموعد نهائي للامتثال، وفي 21 مايو/أيار 1998، صوت مجلس النواب بأغلبية 36 صوتاً مقابل 8 لصالح تشريع الأفعال المثلية. ومع ذلك فقد تم تحديده عند 18 عامًا في حين بقيت الأفعال الجنسية المغايرة عند 16 عامًا.
في عام 2002، وتحت ضغط من الاتحاد الأوروبي أنهى البرلمان أخيرًا الأحكام المتباينة وقام بتغيير سن الرشد إلى 17 عامًا لكل من الأفعال الجنسية المغايرة والمثلية، بموجب قانون العقوبات المعدل.
بالنسبة لكلا قاعدتي السيادة (الجيوب العسكرية البريطانية) في جزيرة قبرص، فإن السن القانوني هو 16 عامًا .
إن سن الرشد في شمال قبرصن مناطق جمهورية قبرص التي تحتلها تركيا حاليًا هو 16 عامًا كما هو محدد في قانون العقوبات.
قبل عام 2014، كان اللواط غير قانوني، وكان سن الرشد ينطبق فقط على الإناث، وكان الاتصال الجنسي مع أنثى تتراوح أعمارها بين 13 و16 عامًا يعد جنحة. اعتبارًا من عام 2014، أصبح سن الرشد 16 عامًا لكل من الذكور والإناث، والاتصال الجنسي مع أي طفل أقل من 16 عامًا بغض النظر عن الجنس يعد جريمة جنائية، وتم رفع الحظر على اللواط، وبالتالي إضفاء الشرعية على الجنس المثلي.
سن الموافقة في أوروبا الجمهورية التشيكية
السن القانوني للموافقة على ممارسة الجنس في جمهورية التشيك هو 15 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، القسم من قانون العقوبات التشيكي 40/2009 Sb. يحتوي قانون "الجرائم ضد الأسرة والأطفال" على المادة 202 التي تجرم "إغراء أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا لممارسة الجنس" من خلال أي وعد أو تقديم دفع أو فائدة أو امتياز أو ربح، مقابل ممارسة الجنس أو الاستمناء أو التعرض أو السلوك المماثل. تمت إضافة هذه اللائحة إلى قانون العقوبات التشيكوسلوفاكي القديم (140/1961 Sb.) الذي اعتمدته جمهورية التشيك باعتباره المادة 217أ بموجب تعديل القانون التشيكي رقم 218/2003 Sb. ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2004. هذا ينطبق أيضًا على الحالات التي يوجد فيها أي نوع من الثقة أو الاعتماد، على سبيل المثال، المعلم - الطالب، صاحب العمل - الموظف.
سن الموافقة في أوروبا الجمهورية التشيكية
كان الحد الأقصى للعمر في الإمبراطورية النمساوية 14 عامًا بموجب المادة 128 من قانون العقوبات الإمبراطورية لعام 1852. تم تصنيف الاتصال الجنسي المثلي والاتصال الجنسي مع الحيوانات بشكل عام على أنه "جريمة ضد الطبيعة" بموجب المادة 131. تم استبدال قانون العقوبات النمساوي في تشيكوسلوفاكيا في عام 1950. قانون العقوبات التشيكوسلوفاكي 86/1950 وفي المادة 239 تم رفع الحد الأقصى إلى 15 عامًا. وقد وردت لائحة مماثلة تقريبا في قانون العقوبات التشيكوسلوفاكي بموجب المادة 140/1961 Sb. ، والتي تنص في المادة 242 على ما يلي: "يُحكم على الشخص الذي يمارس الجنس مع شخص يقل عمره عن خمسة عشر (15) عامًا أو يعتدي جنسيًا على مثل هذا الشخص بأي طريقة أخرى بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثماني سنوات." يحتوي قانون العقوبات التشيكي الجديد (40/2009 Sb.، ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2010) على لائحة مماثلة: § 187. في الفترة ما بين عامي 2008 و2009، أقر البرلمان خفض حدود المسؤولية الجنائية وكذلك حدود سن ارتكاب الأفعال الجنسية من 15 إلى 14 عاماً في قانون العقوبات الجديد 40/2009. ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2010. قد تم انتقاد كلا التغييرين. قبل أن يدخل حيز التنفيذ، قانون التعديل 306/2009 Sb. تم تغيير كلا الحدين إلى 15 عامًا.
سن الموافقة في أوروبا الجمهورية التشيكية
حتى عام 1962، كانت العلاقات الجنسية المثلية غير قانونية في تشيكوسلوفاكيا. الطبعة التشيكوسلوفاكية رقم 140/1961 كان قانون العقوبات، الذي تم تقديمه في ذلك العام، لا يزال يتضمن "الاتصال الجنسي مع شخص من نفس الجنس" كجريمة (المادة 244)، لكنه شمل فقط الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين مارسوا الجنس مع شخص أصغر من 18 عامًا. بين البالغين، تم تجريم استلام أو تقديم الدفع والإزعاج العام. في عام 1990، تم إلغاء المادة 244 بالكامل بموجب القانون التشيكوسلوفاكي رقم 175/1990 Sb. ، من 1990-07-01.
سن الموافقة في أوروبا الدنمارك
السن القانوني في مملكة الدنمارك هو 15 عامًا ، وفقًا لقانون العقوبات الدنماركي. من غير القانوني أيضًا ممارسة الجنس مع طفل يقل عمره عن 18 عامًا، إذا كان الطفل هو طفله المتبنى أو طفل الزوج أو طفل الحضانة، أو إذا كان مسؤولاً عن تعليمه أو تربيته. وهذا يشمل المعلمين. كما أن استغلال العمر والخبرة بشكل صارخ لإغواء قاصر لممارسة الجنس معه يعد أمرًا غير قانوني أيضًا. القوانين في الأقاليم ذات الحكم الذاتي جزر فارو وجرينلاند متكافئة على الرغم من تنظيمها في قوانين جنائية منفصلة.
"كل من يمارس الجنس مع طفل يقل عمره عن 15 عامًا، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات، ما لم يكن الوضع مشمولًا بالفقرة 2 من المادة 216. عند تحديد العقوبة، يجب أن يكون ظرفًا مشددًا إذا أن يكون الجاني قد حصل على الوطء باستغلال تفوقه الجسدي أو العقلي."
سن الموافقة في أوروبا الدنمارك
أي شخص يمارس الجنس مع أي طفل يقل عمره عن 18 عامًا، والذي يُقال إنه الطفل المتبنى أو ابن الزوجة أو الطفل بالتبني، أو الذي يُعهد به إلى الشخص المذكور للتعليم أو التربية، يكون عرضة للسجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، تنطبق نفس العقوبة على أولئك الذين، من خلال استغلال سنهم وتفوقهم القائم على الخبرة، يغوون شخصًا أقل من 18 عامًا لممارسة الجنس.
هناك عينة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وهم من بين العارضين أو الممتلئين أو الذين يرغبون في الإشراف أو التنقيح، ويمارسون الرياضة منذ 4 سنوات، مع نفس الطريقة التي حدث بها ذلك، حيث وقعوا تحت خطأ كبير في آخر الأمر وبذلوا قصارى جهدهم من أجل شخص يقل عمره عن 18 عامًا إلى نفس العينة.
سن الموافقة في أوروبا الدنمارك
تم تشريع الأفعال المثلية بين الذكور في الدنمارك (لم تكن المثلية الجنسية غير قانونية أبدًا) مع تحديد سن الرشد عند 18 عامًا، بعد إصلاح كبير لقانون العقوبات في عام 1930؛ وفي الوقت نفسه، تم رفع سن الرشد للأفعال بين الجنسين من 12 إلى 15 عامًا. في عام 1976، تم توحيد سن الرشد عند 15 عامًا لجميع الأفعال[بحاجة لمصدر] . إن ممارسة الجنس مع طفل يقل عمره عن 12 عامًا تؤدي إلى عقوبة مزدوجة، وممارسة الجنس مع قاصر يقل عمره عن 18 عامًا أمر غير قانوني بالنسبة للشخص المسؤول عن الطفل.
حتى عام 1866، كانت الأفعال المخالفة للطبيعة (الجماع الشرجي) يعاقب عليها بالموت. مع ذلك، لم يتم استخدام هذه القاعدة مطلقًا حتى أواخر القرن الثامن عشر، وعندما دخلت حيز التنفيذ، كان يُحكم على المحكوم عليهم دائمًا بالسجن لمدة 7 سنوات. أصبحت هذه هي العقوبة التي تم إدخالها في قانون العقوبات لعام 1866، ولكن الآن فقط للأفعال المثلية الجنسية.
سن الموافقة في أوروبا الدنمارك
في عام 1969، أصبحت الدنمارك أول دولة تشرع المواد الإباحية التصويرية، لكن هذا لم يؤثر على القوانين المتعلقة بعمر الأشخاص المشاركين في إنتاجها. وبالتالي، فإن السن القانوني للموافقة (15) يعادل الحد الأقصى للمواد الإباحية المنتجة داخل البلاد، ولكن المواد المنتجة في بلدان أخرى (حيث لا ينطبق قانون الموافقة الدنماركي) لم تكن مشمولة وبالتالي فهي قانونية.
في عام 1980 أصبح من غير القانوني بيع أو نشر أو حيازة المواد الإباحية التي تتضمن أطفالًا دون سن 15 عامًا، بغض النظر عن بلد المنشأ ( قانون العقوبات الدنماركي §235). تم تغيير الحد لاحقًا إلى 18 عامًا، وهو القانون المعمول به اليوم، على الرغم من أنه لا يزال قانونيًا لشخص يزيد عمره عن 15 عامًا أن يلتقط صوره العارية بنفسه، طالما يتم مشاركتها فقط مع الأصدقاء (على سبيل المثال مع صديق أو صديقة)، وقد تلقى المتلقي صراحةً الحق في امتلاكها، ولا يتم مشاركتها أو نشرها بعد ذلك. في الفترة ما بين تشريع المواد الإباحية وتعديل قانون العقوبات الدنماركي عام 1980، استغلت بعض الشركات عدم وجود قيود عمرية على المواد المنتجة في بلدان أخرى.
سن الموافقة في أوروبا استونيا
السن القانوني في إستونيا هو 16 عامًا ، كما هو محدد في المادة 145 من القانون الجنائي لجمهورية إستونيا (الاتصال الجنسي أو أي فعل آخر ذي طبيعة جنسية مع طفل)، والتي تنص على:
1. الانخراط في الاتصال الجنسي أو أي فعل آخر ذي طبيعة جنسية مع شخص يقل عمره عن ستة عشر عامًا من قبل شخص بالغ، ما لم يكن فارق السن بين الشخص البالغ والشخص الذي يتراوح عمره بين أربعة عشر وستة عشر عامًا لا يزيد عن خمس سنوات، يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات."  توجد ظروف مشددة إذا كان الطفل أقل من 14 عامًا أو إذا كان الجاني مجرمًا متكررًا. إن العقوبة الأكثر خطورة هي إذا كان الضحية أقل من 10 سنوات، كما تنص المادة 147: في إطار معنى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل الفرعي 7 الجرائم ضد تقرير المصير الجنسي، يعتبر الشخص عاجزًا عن الفهم إذا كان عمره أقل من عشر سنوات.
تم رفع سن الرشد من 14 إلى 16 عامًا في يونيو 2022 (مع إعفاء قريب من السن بخمس سنوات لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا).
سن الموافقة في أوروبا استونيا
حتى عام 1992، كان الجنس المثلي بين الرجال غير قانوني، حيث كانت المادة 118 من قانون العقوبات الإستوني السوفييتي تحظر "الجماع الشرجي بين الرجال". عند استعادة الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي في عام 1991، تم تحديد سن الموافقة على ممارسة الجنس المثلي بين الذكور عند 16 عامًا، في حين كان سن الموافقة على ممارسة الجنس بين الجنسين مع النساء 14 عامًا. لم يكن هناك سن محدد للموافقة على ممارسة الجنس بين الجنسين مع الرجال. تم توحيد سن الرشد في عام 2002 عندما اعتمدت إستونيا قانونها الجنائي الأول بعد استعادة استقلالها، وحددت سن الرشد المتساوي عند 14 عامًا. قد تم رفع هذه العقوبة لاحقًا إلى 16 عامًا، بغض النظر عن الجنس أو التوجه الجنسي، بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ في جميع أنحاء إستونيا، في يونيو 2022.
سن الموافقة في أوروبا فنلندا
السن القانوني في فنلندا هو 16 عامًا ، كما هو محدد في المادة 6 (1) (الاعتداء الجنسي على طفل)، والتي تنص على: "الشخص الذي يمارس الجنس مع طفل يقل عمره عن ستة عشر عامًا. يُحكم عليه بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل بالسجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات". لا يجوز معاقبة الفعل الجنسي إذا "لم يكن هناك اختلاف كبير في الأعمار أو النضج العقلي والجسدي بين الأشخاص المعنيين".
السن هو 18 سنة عندما يكون على علاقة مع شخص لديه بعض السلطة الرسمية على الشاب، مثل مدرس المدرسة.
حتى عام 1971، كانت الأفعال المثلية محظورة. بعد إلغاء التجريم، تم تحديد سن الرشد عند 18 عامًا للأفعال المثلية و16 عامًا للأفعال بين الجنسين. في عام 1999، تم توحيد سن الرشد عند 16 عامًا لجميع الأفعال الجنسية.
وفقًا لمعاهدة آلاند، يتم تطبيق القانون الوطني الفنلندي باعتباره الحد الأدنى للمعيار. وبالتالي فإن سن الرشد هو 16 سنة .
سن الموافقة في أوروبا فرنسا
السن الأدنى للموافقة في فرنسا هو 15 عامًا ، كما هو محدد في المادة 227-25 من قانون العقوبات، والتي تنص على؛ "باستثناء حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي المنصوص عليها في القسم 3 من الفصل الثاني من هذا العنوان، فإن ارتكاب أفعال جنسية مع قاصر دون سن الخامسة عشرة، بالنسبة للبالغين، يعاقب عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها 150.000 يورو."
المادة 222-22 تعرف الاعتداء الجنسي بأنه "كل اعتداء جنسي يرتكب بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة". ثم تنص المادة 222-22-1 على أن الإكراه يمكن أن يكون جسديا أو معنويا. وقد ينشأ الإكراه الأخلاقي أو المفاجأة من سلطة القانون أو حقيقة أن شخصًا بالغًا يتمتع بسلطة على قاصر، وقد تتميز هذه السلطة الفعلية "بفارق كبير في السن بين الضحية القاصر والجاني البالغ".
تحظر المادة 227-22 "تشجيع أو محاولة تشجيع إفساد قاصر"، وكذلك "تنظيم اجتماعات تنطوي على عرض فاضح أو علاقات جنسية مع العلم بحضور قاصرين أو مشاركتهم". (القاصرون هم من تقل أعمارهم عن 15 عامًا؛ يمكن تفسير نص المادة).
سن الموافقة في أوروبا فرنسا
تحظر المادة 227-22-1 "إغراء قاصر دون سن الخامسة عشرة، أو شخص يتظاهر بأنه قاصر، لأغراض جنسية من خلال استخدام نظام كمبيوتر".
تحظر المادة 227-27 العلاقات الجنسية مع القاصرين الذين تجاوزوا سن 15 عامًا (15 أو 16 أو 17 عامًا) "1° عندما يرتكبها أحد الأسلاف أو أي شخص آخر له سلطة قانونية أو فعلية على الضحية؛ 2° عندما يرتكبها شخص يستغل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته."
في عام 2021، تم تعديل القانون الفرنسي بحيث يتم تصنيف أي نشاط جنسي مع شخص يقل عمره عن 15 عامًا تلقائيًا على أنه اغتصاب أو اعتداء جنسي، ما لم يكن الطرف الآخر أقل من خمس سنوات من العمر وفقًا لبند روميو وجولييت. مع ذلك، لم يتم تمديد هذا الاستثناء لمدة خمس سنوات ليشمل المادة 227-225، التي تنطوي على عقوبة محتملة بالسجن لمدة سبع سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يصنف القانون أي ممارسة جنسية مع قريب يقل عمره عن 15 عامًا على أنها اغتصاب.
سن الموافقة في أوروبا فرنسا
ظلت الأفعال المثلية بين الذكور غير قانونية حتى عام 1791، عندما تم إسقاط قوانين اللواط القديمة من القانون الجنائي لذلك العام. قد ظل هذا هو الحال في ظل قانون نابليون لعام 1810.
تم تحديد سن الرشد عند 11 عامًا في عام 1832 وعند 13 عامًا في عام 1863. في عام 1942، تم تحديد سن الرشد للأفعال المثلية عند 21 عامًا، بينما كان لا يزال 13 عامًا للأفعال المغايرة جنسياً. وقد زاد هذا العدد إلى 15 في عام 1945. في عام 1974، تم تخفيض السن القانوني للأفعال المثلية إلى 18 عامًا. في عام 1982، تم تخفيض الحد الأقصى للعقوبة إلى 15، بما يتماشى مع الحد الأقصى للعقوبة المفروضة على الأفعال الجنسية المغايرة.
سن الموافقة في أوروبا جورجيا
السن القانوني في جورجيا هو 16 عامًا وفقًا للمادتين 140 و141 من قانون العقوبات الجورجي.
سن الموافقة في أوروبا ألمانيا
السن القانوني في ألمانيا هو 14 عامًا ، طالما أن الشخص الذي يزيد عمره عن 21 عامًا لا يستغل عدم قدرة شخص يبلغ من العمر 14 إلى 15 عامًا على تقرير مصيره الجنسي، وفي هذه الحالة تتطلب إدانة فرد يزيد عمره عن 21 عامًا شكوى من الفرد الأصغر سنًا؛ إن كونك فوق سن 21 عامًا ودخولك في علاقات جنسية مع قاصر في ذلك العمر لا يشكل جريمة في حد ذاته. بخلاف ذلك، فإن سن الرشد هو 16 عامًا، على الرغم من أن الأحكام التي تحمي القاصرين من الإساءة تنطبق حتى سن 18 عامًا (بموجب المادة 182 (1): من غير القانوني الانخراط في نشاط جنسي مع شخص يقل عمره عن 18 عامًا "من خلال الاستفادة من موقف استغلالي"  ).
يتحدد ذلك في المواد 176 (الاعتداء الجنسي على الأطفال)، و180 (ترويج الجنس بين القاصرين)، و182 (الاعتداء الجنسي على الشباب) من قانون العقوبات، والتي تنص على ما يلي:
176: "(1) يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة (ولا تزيد على خمسة عشر عامًا وفقًا للمادة 38) كل من:
سن الموافقة في أوروبا ألمانيا
180: "(1) من حرض على ارتكاب أفعال جنسية لشخص دون سن السادسة عشرة أمام شخص ثالث أو أفعال جنسية لشخص ثالث على شخص دون سن السادسة عشرة":
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة."
182: "(3) الشخص الذي تجاوز عمره واحداً وعشرين عاماً والذي يعتدي على شخص لم يتجاوز عمره ستة عشر عاماً، وذلك من خلال: