hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
كمال قمازي النشاط الدعوي والتوعوي
بدأ اهتمامه بالعمل الدعوي في سن مبكرة، حيث كان ينتظم في حلقات الذكر والدراسة في مسجد علي بتشين القريب من منزله. وكان يساهم في الأنشطة المسجدية المختلفة، مثل ترتيب المكتبة وإعارة الكتب، مما أكسبه خبرة عملية في العمل الدعوي.
عندما التحق بثانوية عقبة في عام 1978، أسس مع مجموعة من زملائه نشاطًا دعويًا داخل المدرسة، حيث قاموا بفتح مسجد صغير وتنظيم صلاة الجماعة. وكانوا يدعون زملاءهم إلى المشاركة في هذه الأنشطة. وقد كان له شراكة وثيقة مع الشيخ جمال الدين حمادي، الذي أصبح فيما بعد إمامًا لمسجد سكالا في الأبيار.
وفي بدايات الثمانينات، تولى إمامة مسجد السلام ببينام (الحمامات). وقد شجعته هذه التجربة على المشاركة في أنشطة دعوية أخرى في عدة مساجد بالعاصمة، مثل مسجد بلال بن رباح ومسجد الدعوة، ومسجد العاشور الذي كان ينشط فيهمصطفى بويعلي، ولم ينته عام 1981 حتى افتتح مسجد التقوى بباب الوادي بالجزائر العاصمة فانتقل إليه، وأصبح خطيبا له ومديرا لشؤونه.
كمال قمازي النشاط الدعوي والتوعوي
من المواقف التي حصلت معه أيام العمل الدعوي يذكر قمازي في حواره مع جريدة الشروق اليومي الجزائرية: «وأذكر مرّة أنّه جاءتني رسالة من أولياء التلاميذ في ثانوية الأمير عبد القادر يشتكون من الاختلاط بين الشباب وتركهم لوحدهم في بعض الفترات وأمور أخلاقية، فتكلمت عنها في الخطبة. وفي ذلك الأسبوع جاءتني رسالة من أربع صفحات مكتوبة بالفرنسية بخط مدير الثانوية الأستاذ لرشيش رحمه الله، فترجمتها إلى العربية، وفي الخطبة القادمة قرأتها على الناس. أي أعطيته حق الرد فوق المنبر، فقلت لهم هذا ما يقوله المدير.. فتعجب الرجل إذ أنه لم يتوقع هذا الأمر ولم يتصور هذا الفعل. وكانت لنا علاقة طيبة فيما بعد».
أثناء نشاطه الدعوي شكل قمازي علاقة جيدة بالعديد من الجماعات والتيارات الإسلامية في ذلك الوقت، مثل السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين وجماعة الشرق. إلا أنه استقل فكريا ولم ينضم إلى أي جماعة أوتنظيم، إلا أنّه لا يخفي ميولاته السلفية.
كمال قمازي النشاط السياسي
عاصر الشاب قمازي فترة ثمانينات القرن العشرين في الجزائر التي شهدت تحولات اجتماعية وسياسية عميقة، وشارك في الأحداث التي شهدتها بدءً من الجامعة المركزية إلى التعددية السياسية.
في عام 1981 شهدت الجامعة المركزية الجزائرية، أحداث طالبت بتغيير النظام السياسي القائم، وحضر كمال قمازي الخطابات والفعاليات التي نظمت داخل الجامعة. وبعد فترة وجيزة من هذه الأحداث، تم اعتقال العديد من الشخصيات الدينية والسياسية البارزة، من بينهم الشيخ عباسي مدني.
بتاريخ يناير 1983 اعتقل قمازي - أي بعد سنتين من أحداث الجامعة المركزية- لمدة أسبوع ، حيث تم توجيه أسئلة إليه حول مشاركته في هذه الأحداث وعلاقته بالمشاركين والبيان الذي صدر عنهم.
كمال قمازي النشاط السياسي
في 21 ديسمبر 1989، قامت رابطة الدعوة الإسلامية بتنظيم مسيرة نسائية ضخمة في الجزائر العاصمة، وشارك في التنظيم كمال قمازي كممثل للجبهة الإسلامية للإنقاذ، إلى جانب ممثلين عن حركة النهضة وجماعة البناء الحضاري وجماعة نحناح. شارك في هذه المسيرة أكثر من 500 ألف امرأة، بهدف الدفاع عن الهوية والثوابت الإسلامية.
وبتاريخ 8 جانفي 1990 اجتمع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد بممثلين عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ممثلين في الشيخ عباسي مدني وكمال قمازي ناقشوا فيها أجواء التعددية السياسية ومشروع الجبهة الإسلامية.
كمال قمازي المناصب الحكومية
فازت الجبهة الإسلامية في ولاية الجزائر في جميع البلديات الـ33، وفي بلدية باب الوادي فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بــ19 مقعدا من أصل 23 مقعدا (أي بنسبة 82 بالمائة)، وانتخب كمال قمازي رئيسًا لبلدية باب الوادي.
بتاريخ 27 يونيو 1990 عقد لقاء بالمجلس الشعبي لمدينة الجزائر العاصمة لانتخاب رئيس المجلس وتم انتخابه رئيسا له
مسيرة للجبهة الإسلامية للإنقاذ تطالب بمساندة العراق 18 يناير 1991، شارك في المسيرة قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومنهم كمال قمازي.أيام الغزو الأمريكي للعراق شارك قمازي في لقاء في وزارة الداخلية حضره محمد الصالح محمدي والجنرال نزّار، ووفد من الجبهة الإسلامية للإنقاذ يقوده الشيخ عباسي وبن حاج، وكان موضوع اللقاء تأطير الشباب الجزائري الذي يود المشاركة في صد الغزو الأمريكي في العراق تحت اشراف الجيش الوطني الشعبي، إلا أنّ الجنرال خالد نزار أعلمهم بأنّ الدولة الجزائرية لها موقف رسمي من الموضوع بعدم التّدخل، وقال بأن الجيش فيه الكفاية ولا يحتاج لتدريب أناس آخرين.
كمال قمازي المحاكمة العسكرية والسجن
في 30 يونيو 1991، اعتقل كمال قمازي وعلي بن حاج من مقر التلفزيون العمومي الجزائري، بعد محاولتهما الرد على اتهامات وجهها منشقون عن الجبهة الإسلامية عبر التلفزيون. تلا ذلك اعتقال الشيخ عباسي مدني، علي جدي، عبد القادر بوخمخم، بالإضافة إلى مناضلي الجبهة نور الدين شيقارا وعمر عبد القادر.
تم اقتياد الشيخ كمال قمازي ومن معه من القيادات والمناضلين إلى المحكمة العسكرية في ولاية البليدة، بالقرب من الجزائر العاصمة، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة، الاعتداء على سلطة الدولة، تخريب الاقتصاد الوطني، وغيرها من التهم. وبعد أسبوع، تم اعتقال محمد سعيد إثر إلقائه كلمة تطالب بإطلاق سراحهم، وأودع السجن معهم، إلا أنه أُفرج عنه بعد أربعة أشهر.
بتاريخ 02 جويلية 1991 تم نقل المتهمين إلى السجن العسكري بالبليدة، وفي السجن زارهم عدد من المحامين كان في مقدمتهم الأستاذ علي يحيى عبد النّور وعبد الرزّاق الونّاس، ومحامي الشيخ عباسي مدني في فترة الاستعمار الأستاذ عمار بن تومي، ومحامي الرئيس العراقي صدام حسين وغيرهما من محامي الجبهة ومن خارج الجبهة، حيث وصل مجمل عدد المحامين 22 محاميا.
كمال قمازي المحاكمة العسكرية والسجن
بتاريخ 08 سبتمبر 1991 دخل شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ في إضراب عن الطعام لمدة 11 يوما بعد رفض السلطة تحديد قضيتهم بأنها قضية سياسية وتلبية مطالبهم في الافراج المؤقت.
كمال قمازي المحاكمة العسكرية والسجن
أثارت قضية اعتقال الشيخ كمال قمازي وشيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ غضبا واسعا في الجزائر وخارجها، حيث تحرك الرأي العام الجزائري والعربي والإسلامي، وعدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية والإسلامية. وأصدر مجموعة من الشيوخ والشخصيات الجزائرية بيانا جماعيا بتاريخ يوم 12 سبتمبر 91، وعلى رأسهم الشيخ أحمد سحنون وبن يوسف بن خدة والشيخ محمد الطاهر آيت علجت ولخضر الزاوي والعقيد محمدي السعيد، والدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وعبد الله جاب الله وآخرون، طالبوا فيه السلطات الجزائرية بتصفية الأجواء السياسية وأعلنوا إنشاء "اللجنة الوطنية لمساندة المساجين السياسيين"، وأعلنوا تضامنهم المادي والمعنوي مع ضحايا ما سموه بـ "القمع" في البلاد، وطالبوا بالإطلاق الفوري للمساجين السياسيين وعلى رأسهم قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، خاصة بعد تدهور وضعهم الصحي جراء الإضراب عن الطعام منذ 08 سبتمبر 91. كما طالبوا بإعادة العمال المطرودين إلى مناصبهم، ودعوا القوى المحبة للسلم في الجزائر إلى الالتحاق والتضامن مع هذا النداء.
كمال قمازي المحاكمة العسكرية والسجن
وقف قمازي وشيوخ الفيس أمام قاضي المحكمة العسكرية بالبليدة لعدة جلسات عبر فيها المحامون عن رفضهم محاكمة مدنيين أمام المحكمة العسكرية، وفي أثناء تلك الجلسات تم اغتيال رئيس الدولة محمد بوضياف واستقالة حكومة أحمد غزالي وبعد استقالة الأخير استدعي كشاهد أمام المحكمة مع مجموعة من الشخصيات من أمثال عبد الحميد مهري الذين صرحوا بأن المحاكمة سياسية.
وفي مرافعته طالب النّائب العام العسكري بالسجن المؤبد للشيخ عبّاسي مدني وعلي بن حاج و20 سنة لعلي جدي وعبد القادر بوخمخم وكمال قمازي، وبعد المداولة حكم عليهم 12 سنة للشيخ عبّاسي وبن حاج و4 سنوات لجدي وبوخمخم وعمر عبد القادر و نور الدين شيقارة ، و6 سنوات لقمازي حيث أضيفت عليه تهمة استعمال وسائل عمومية لأغراض حزبية.
في صباح يوم 15 مارس 1993، وبعد مرور عام على إعلان حالة الطوارئ وحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، تعرض شيوخ الجبهة، وفقًا لشهادة قمازي للشروق اليومي، للتعذيب. تم غلق أبواب الزنازين، وحلق رؤوسهم ولحاهم، وضربهم، وإجبارهم على ارتداء ملابس السجناء. بعد ذلك، تم إحضار طبيب لهم وإرسال رسالة تظلم إلى وزراء المجاهدين والدفاع والعدل. إلا أنّ النائب العام العسكري طلب منهم رفع دعوى ضد مجهول. وبقي جميع شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الحبس الانفرادي لمدة عشرة أشهر، باستثناء علي بن حاج الذي نُقل إلى سجن تيزي وزو في يونيو 1993.
كمال قمازي التشريعيات ووقف المسار الانتخابي
على رغم من مشاركة الجبهة الإسلامية في تشريعيات 26 ديسمبر/كانون الاول 1991 إلا أنّ السلطة أقرت قانون جديد قبيل إيداع ملفات المترشحين تنص على أنّ إيداع الملفات يجب أن يكون يدا بيد من المترشحين، وهو ما فسر بقطع الطريق أمام قمازي وشيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ من المشاركة في الانتخابات من سجنهم، وعرفت الانتخابات مشاركة وصلت 60% وفازت فيها الجبهة الإسلامية في دورها الأول بأغلبية ساحقة، وهي الانتخابات التي وصفها رئيس الحكومة أحمد غزالي و وزير الداخلية العربي بلخير بأنها كانت نزيهة، ونشرت النتائج في أول جريدة رسمية لعام 1992.
كمال قمازي الحوار مع السلطة والخروج من السجن
بتاريخ يناير 1994 شكلت السلطات الجزائرية لجنة الحوار التي رأسها الدكتور يوسف الخطيب، وكان من أعضائها الجنرال طيّب الدرّاجي وتواتي وعبد الوهّاب بوعديس نقيب المحامين في جهة عنّابة.
بعد سلسلة من المفاوضات بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ ولجنة الحوار من جهة، ووزير الدفاع الجديد اليمين زروال من جهة أخرى، تم التوصل إلى اتفاق للإفراج المشروط عن أربعة من المعتقلين الذين اقترب موعد إطلاق سراحهم. هؤلاء المعتقلون هم الشيوخ عبد القادر بوخمخم وعلي جدي، والمناضلان نور الدين شيقارا وعمر عبد القادر. إلا أن الأخيرين رفضا الخروج بشروط، وكان الهدف من إطلاق سراح جدي وبوخمخم هو تمهيد الطريق لإيجاد حل للأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد. ومع ذلك، لم تحظَ هذه الخطوة بترحيب جميع أجنحة السلطة، مما وضع أمامها العديد من التحديات والعراقيل ما أدى في النهاية إلى فشل المسعى.
كمال قمازي الحوار مع السلطة والخروج من السجن
بتاريخ 06 أيلول / سبتمبر 94 وقع شيوخ الجبهة الخمسة (مدني وبلحاج وشيقار وقمازي وعبد القادر عمر) رسالة وضحوا فيها تصورهم للحل واستعدادهم لذلك، وبعدها بأسبوع انطلقت جولة جديد من الحوار حيث جاءهم اتّصال من ثلاثة مسؤولين هم الجنرال الطيّب دراجي والجنرال بتشين ومعهما أحمد أويحيى لإجراء اللقاء، وتوصّلت السلطة في الأخير إلى اطلاق سراح ثلاثة هم قمازي ونور الدين شيقارا وعمر عبد القادر بتاريخ 13 أيلول/ سبتمبر 1994، ووضع عبّاسي وبن حاج في إقامة تابعة للدولة، حيث يمكن الاتّصال بمن يمكن أن يساهم في التوصل إلى حل للأزمة من السياسييين والمسلحين، والتنقّل والحصول على جواز السفر والاتّصال برابح كبير والمناضلين في الخارج، على أن يبق عباسي وبن حاج في الإقامة ويتعاون معهم قمازي والمطلق سراحهم.
كمال قمازي الحوار مع السلطة والخروج من السجن
في إطار الجهود المبذولة لحل الأزمة الجزائرية، أُفرج عن قمازي من السجن. التقى بعدد من الشخصيات داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ وخارجها، وأطلع الشيوخ على تطورات الأوضاع في الخارج ونتائج لقاءاته. أصدر علي بن حاج رسالة تناولت أحكام الهدنة والصلح، وقبيل 1 نوفمبر 1994، كان شيوخ الفيس يعتزمون اقتراح هدنة. إلا أن السلطات كشفت عن رسالة من علي بن حاج إلى الشريف قواسمي، أمير الجماعة المسلحة، مما أدى إلى تعليق مسار الحوار. إلا أن قمازي استمر في زيارة شيوخ الفيس في إقامة الدولة بجنان المفتي، حتى استئناف الحوار في أبريل 1995، وجاء ذلك بعد رفض السلطات لعقد روما (اتفاق سانت إيجيديو 1995) الذي جمع أطياف المعارضة.
رغم تعليق مسار الحوار وتعهد الرئيس الجزائري اليمين زروال بسحق الإسلاميين، واصل قمازي لقاءاته مع مختلف الأطياف، بما في ذلك المسلحين. في نوفمبر 1994، وفي إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل، التقى قمازي بالشيخ محمد سعيد “بلقاسم لونيس”، القيادي في الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا)، الذي كان قد أعلن بشكل منفرد عن دمج الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجماعة الإسلامية، وهو ما رفضته الكثير من قيادات الجبهة الإسلامية في الداخل والخارج. وعندما عرض قمازي عليه مساعي إيجاد حل سياسي وشرعي، اكتشف أن هناك فجوة كبيرة بين تصور الجماعة وقيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأن الأمر يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين للوصول إلى نتيجة.
كمال قمازي التهديد بالاغتيال
في عام 1996، نشرت وسائل الإعلام الجزائرية بيانًا صادرًا عن إحدى الجماعات المسلحة، يهدد بتصفية كمال قمازي وعدد من قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
كمال قمازي محطات ومواقف
في عام 1999، اتفقت قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ بمن فيهم كمال قمازي على دعم المرشح أحمد طالب الإبراهيمي، معتبرين أنه قد يكون الحل للأزمة التي تعصف بالبلاد. ومع ذلك، انسحب الإبراهيمي وجميع المرشحين الآخرين من السباق الرئاسي، بعد اتهامات بتدخل المؤسسة العسكرية لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة، الذي فاز في النهاية برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
رغم ترحيبهم بأي جهود تهدف إلى حل الأزمة وتطبيع الحياة السياسية في البلاد، إلا أن قمازي وقيادات الجبهة الإسلامية الأصيلة أبدوا تحفظهم على مشروع المصالحة الوطنية الذي طرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، معتبرين أنه لا يعالج الأزمة بل يورثها إلى الأجيال القادمة ودعت إلى ما سمتها مصالحة حقيقية تعالج جذور الأزمة. وفي لقاء جمع قمازي وعلي جدي مع رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم في عام 2004، أشارالأخير إلى أن الولاية الثانية لبوتفليقة ستبدأ بعفو شامل، وهو ما لم يتحقق.
كمال قمازي محطات ومواقف
تعرض كمال قمازي لحملة مضايقات، كان من أبرزها تصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق محمد عيسى، الذي اتهمه بالاستيلاء على أملاك وقفية وتحويلها إلى ملكية خاصة، مشيرًا إلى شقته في باب الوادي. رد قمازي على هذه الاتهامات مؤكدًا أن الشقة ملكية خاصة، موثقة بعقد شراء من الجمعية الأسقفية بالجزائر، بعد جلسات مع أسقف الجزائر الكاردينال ديفال في عام 1986، أي قبل تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
طالب قمازي بإعادة النظر في قرار حظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ودعا السلطات الجزائرية إلى تركه يعمل بشكل عادي ويمارس نشاطه السياسي بكل حرية.
في 9 نوفمبر 2016، أبلغ القضاء كمال قمازي برفع الرقابة القضائية التي كانت مفروضة عليه منذ ثماني سنوات، وذلك بسبب مشاركته في مظاهرة لدعم غزة خلال الهجوم الإسرائيلي عام 2008.
في 10 سبتمبر 2014، مثل كل من كمال قمازي وعلي جدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الندوة الوطنية التي عقدتها التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي بفندق مزفران بالعاصمة، بمشاركة أزيد من 400 شخصية وطنية وسياسية.
كما مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى جانب علي جدي في المنتدى الوطني للحوار الذي نظمته المعارضة الجزائرية بتاريخ 07 يوليو 2019، تحت شعار «من أجل نصرة خيار الشعب» في المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان غرب الجزائر العاصمة.
ري هيغوتشي
ري هيغوتشي (باليابانية: 樋口黎)، من مواليد 28 يناير 1996، هي مصارعة يابانية، شاركت في عدة بطولات وحققت ميداليتين في دورة الألعاب الأولمبية.
ري هيغوتشي المسيرة المهنية
يدرس هيغوتشي في جامعة نيبون لعلوم الرياضة. تعرّض لكسر في يده اليمنى في أكتوبر 2015، لكنه فاز ببطولة اليابان الوطنية في ديسمبر من نفس العام.
شارك هيغوتشي في الجائزة الكبرى الذهبية إيفان ياريغين 2017 في 28 يناير 2017. في التصفيات، أُقصي على يد غازيمراد رشيدوف من روسيا، لكنه عاد لينافس وفاز بالميدالية البرونزية ضد بولات باتوييف من روسيا.
حصل على الميدالية الفضية في فئة وزن 57 كيلوغراماً في 18 سبتمبر 2023 بطولة العالم للمصارعة 2023 في بلغراد. في النهائي، خسر أمام المصارع الصربي ستيفان ميتيتش.
في باريس 2024، فاز بالميدالية الذهبية.
كيشان تومسون
كيشان تومسون (من مواليد 17 يوليو 2001) هو عداء سباقات المضمار والميدان جامايكي يتنافس سباق 100 متر. فاز بالميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في حدث 100 متر الذي أُقيم في 4 أغسطس 2024، واختتم بلقطة مثير للجدل. عندما أنهى كلا من كيشان تومسون ونوا لايلز السابق بنفس الوقت بالضبط وهو 9.79 ثانية، لكن لايلز حصل في النهاية على الميدالية الذهبية بفارق بخمسة أجزاء من الألف من الثانية بعد مراجعة الصورة فيما حصل تومسون على الميدالية الفضية.
أدت النهاية القريبة بين المتسابقين إلى جدل بين المحللين. وبأن السباق كان "شديد الاثارة" حدث ارتباك بشكل أكبر عندما أفاد المذيعون الرياضيون البارزون، بما في ذلك شبكة إن بي سي، في البداية أن تومسون قد فاز بالسباق.
معركة الثمامي
معركة الثمامي، هي معركة حدثت عام ( 1239 هـ / 1823م) بين العمارات من عنزة بقيادة مشعان بن هذال ضد قبيلة مطير بقيادة فيصل بن وطبان الدويش، إنتهت المعركة بإنتصار العمارات من عنزة و قتل خالد الدويش وهزيمة قبيلة مطير.
معركة الثمامي القصة
حينما انتخى ابن عريعر والعرب المجاورين له بـ مشعان بن هذال وطلوبه الرجوع لدياره لإن قبيلتي حرب ومطير حلّوا بديار قبيلة عنزه، فعادت قبيلة عنزه ومع عودتها تصادمت مع قبيلة مطير بمكان يُدعى الثمامة في نجد
فأنتصرت عنزه في تلك المعركة على قبيلة مطير، ومن تلك المعركة خرجت قصيدة الشيخه لـ مشعان بن هذال
ومعركة الثمامي يوم من أيام "مناخ العمار" وهذا المناخ سلسلة حروب بين عنزة ومطير وانتهى بانتصار عنزه واجلاء مطير عن مناطق عنزه.
العبودية في اليمن
تم إلغاء العبودية في اليمن رسميا في ستينيات القرن العشرين. ومع ذلك فإن العبودية لا تزال موجودة في القرن الحادي والعشرين.
تم إلغاء العبودية في اليمن على مرحلتين بين عامي 1962 و1967. أدت ثورة 1962 في اليمن إلى إلغاء العبودية من قبل الحكومة في شمال اليمن ولكن العبودية في جنوب اليمن لم يتم إلغاؤها حتى تولت الجبهة القومية للتحرير الاشتراكية السلطة عندما غادر البريطانيون في عام 1967.
تقع اليمن في جنوب غرب آسيا وهي دولة عربية في الغالب. تعتبر اليمن دولة نامية وتعيش حالة من الأزمة السياسية منذ عام 2011. وأفادت التقارير أن ما لا يقل عن 85000 شخص كانوا مستعبدين في اليمن في عام 2022 وبسبب استحالة إجراء المزيد من المسوحات في خضم الحرب الأهلية الجارية فقد يكون هذا الرقم أقل من تقديره. وقد اتهمت حركة الحوثيين بإعادة العبودية إلى اليمن.
العبودية في اليمن
كما كان الحال في الأوقات السابقة يرث أصحاب العبيد العبيد من خلال الأسرة كما يتم شراؤهم وبيعهم. ويخضع العبيد لسيطرة كاملة من أصحابهم ومن الأمثلة على ذلك أنه على الرغم من السماح للعبيد أحيانا بالزواج من بعضهم البعض إلا أنه لا يسمح لهم بإقامة حفل ولا يسمح لهم برؤية بعضهم البعض إلا في حالة الطوارئ أو في الليل عندما لا يحتاجهم مالكهم. بمعنى ما تم الاعتراف بالعبودية رسميا في اليمن من خلال قاض في المحاكم يؤكد نقل العبد من مالك إلى آخر. وقد تسبب هذا في احتجاج من قبل المجتمع ووسائل الإعلام والتي قيل أن الحكومة سرعان ما كتمتها. وقد اعترف مالكو العبيد اليمنيون ببيع العبيد إلى دول مثل البرازيل والمملكة العربية السعودية مقابل مبالغ كبيرة من المال.
العبودية في اليمن تاريخ العبودية
تاريخيا انعكست مؤسسة العبودية في منطقة اليمن المتأخرة في مؤسسة العبودية في الخلافة الراشدة (632-661) والعبودية في الخلافة الأموية (661-750) والعبودية في الخلافة العباسية (750-1258).
تأسست تجارة الرقيق في البحر الأحمر على الأقل في القرن الأول عندما تم تهريب الأفارقة المستعبدين من القرن الأفريقي عبر البحر الأحمر إلى شبه الجزيرة العربية واليمن.
في العصور الوسطى بدا أن غالبية العبيد كانوا من أصل أفريقي ولكن كان هناك أيضا عبيد من أصول أخرى مثل الهنود والأوروبيين والأتراك فضلا عن الاستعباد غير القانوني للعرب المسلمين على الرغم من حقيقة أن القواعد الإسلامية حظرت استعباد المسلمين الآخرين.
العبودية في اليمن تاريخ العبودية
كان يتم إرسال جزية قدرها 1000 عبد سنويا من أرخبيل دهلك إلى اليمن تتكون مما يبدو أنهم عبيد نوبيون أو إثيوبيون. في القرن الثاني عشر قام محمد الإدريسي بتهريب الأطفال الأفارقة من كينيا الحالية إلى شبه الجزيرة العربية وتم تأكيد أن تجارة الرقيق كانت قد حدثت من الصومال الحالية إلى عدن في اليمن في تلك المرحلة. خلال القرن الثالث عشر تم تهريب الأولاد الهنود وكذلك النساء والفتيات الهنديات المخصصات للعبودية الجنسية من الهند إلى شبه الجزيرة العربية وإلى مصر عبر عدن.
في القرن الثالث عشر سجل ابن المجاور الرحالة في اليمن وصفا بيانيا للإجراءات المتبعة في سوق الرقيق في عدن:
في ستينيات القرن الثامن عشر استعبد الشريف العربي الحضرمي اليمني عبد الرحمن القدري مسلمين آخرين أثناء غاراته على ساحل بورنيو في انتهاك للشريعة قبل أن يؤسس سلطنة بونتياناك.
العبودية في اليمن تاريخ العبودية
في عام 1869 كانت البحرية الملكية البريطانية تفرض حظرا على تجارة الرقيق في خليج عدن واعترضت أكثر من 100 عبد من جالا تم شحنهم بشكل غير قانوني إلى عدن من بربرة. وبعد فترة وجيزة تم اكتشاف المزيد من العبيد في سيارا وتوسل المقدم بلاي فير على متن الباخرة "ليدي كانينج" إلى شيوخ ماكاهيل لتسليم العبيد. وعند رفضهم فتحت ليدي كانينج النار عمدا بالقرب من حصن زيارة المهم. أدى هذا العمل التخويفي إلى إخضاع الشيوخ وتحرير العبيد المحتجزين في المنطقة.
وصفت مدينة الميناء لاحقا بأنها تحت حيازة هبر جيلو:
اختلفت وظيفة العبودية اعتمادا على ما إذا كان الشخص المستعبد ذكرا أو أنثى أو خصيا.
كانت النساء يستعبدن في المقام الأول كجواري حريم (عبيد جنس) أو كعبيد منزليين. يمكن استخدام العبيد الإناث المملوكة للنساء في عدد من الأعمال المنزلية المنزلية بينما كانت النساء المملوكة للرجال تستغل جنسيا وتستخدم كعبيد جنس وكذلك كمسليات.
العبودية في اليمن تاريخ العبودية
في أوائل العصور الوسطى كانت هناك أيضا أقلية من الفتيات العبيد اللاتي تم تدريبهن ليصبحن فنانات القيان أو فتيات مغنيات عبيد. كانت هذه العادة مستمرة حتى القرن الثاني عشر عندما كانت الفنانات العبيد يؤدين عروضهن علنا أمام جمهور من الذكور وكان يتم استغلالهن في الدعارة بشكل أساسي عن طريق بيعهن من عميل ذكر إلى آخر.
كان لدى رجل صيني غير مسلم امرأة إندونيسية من أصل عربي مسلم حضرمي سيد في سولو بجزر الهند الشرقية الهولندية في عام 1913 وهو ما كان فاضحا في نظر أحمد السركتي وإرشاده الإسلامي.
كان العديد من أئمة اليمن أبناء فتيات جاريات واستمرت هذه العادة حتى القرن العشرين. في الستينيات ورد أن الملك وإمام اليمن أحمد بن يحيى (حكم 1948-1962) كان لديه حريم مكون من 100 جارية.
كان الخصيان أغلى العبيد. في العصور الوسطى جاءوا بشكل رئيسي من أفريقيا وخضعوا للعملية الخطيرة في إثيوبيا قبل استيرادهم إلى اليمن. كان الأرستقراطيون والملوك يشترون الخصيان ويمكن إعطاؤهم عددا من المهام المختلفة: كمسؤولين ووكلاء لشؤون الحريم والنساء الملكيات كمعلمين ورعاة للأطفال ومشرفين على بقية العبيد.
العبودية في اليمن تاريخ العبودية
كان العبيد الذكور الذين لم يكونوا خصيانا يعملون كعمال أو كجنود عبيد (المماليك).
تم تقديم جنود المماليك إلى اليمن خلال سلالة الزياديين (818-981). من القرن التاسع فصاعدا كانوا مؤسسة دائمة في اليمن وفي البداية كان جنود المماليك من أصل إثيوبي ونوبي وتركي ولكن خلال سلالة الرسوليين (1229-1454) فصاعدا كانوا من أصل تركي في المقام الأول وبالتالي تم توفيرهم من تجارة الرقيق في بخارى.
كان جزء من اليمن تحت سيطرة الإمبراطورية البريطانية في القرنين التاسع عشر والعشرين. شكلت مدينة عدن مستوطنة عدن (1839-1932) والإقليم (1932-1937) والمستعمرة (1937-1963) في حين شكلت المناطق الداخلية محمية عدن (1872-1963) واتحاد إمارات جنوب شبه الجزيرة العربية (1959-1962) واتحاد جنوب شبه الجزيرة العربية (1962-1967) ومحمية جنوب شبه الجزيرة العربية (1963-1967) وانضمت عدن إلى الاتحاد في عام 1963.
العبودية في اليمن تاريخ العبودية
عندما تأسست عصبة الأمم أجرت تحقيقا دوليا في العبودية من خلال لجنة العبودية المؤقتة وتم وضع اتفاقية لتسريع إلغاء العبودية وتجارة الرقيق تماما. اعترفت عدن في تقريرها إلى لجنة العبودية المؤقتة في الفترة من 1924 إلى 1926 بوجود عبودية منقولة في اليمن. كانت اتفاقية العبودية لعام 1926 التي تأسست على تحقيق لجنة العبودية المؤقتة التابعة لعصبة الأمم نقطة تحول في حظر العبودية العالمية.
كانت الإمبراطورية البريطانية بعد توقيعها على اتفاقية العبودية لعام 1926 ملزمة بمكافحة العبودية وتجارة الرقيق في جميع الأراضي الخاضعة للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة للإمبراطورية البريطانية. ومع ذلك لم تكن السيطرة البريطانية على اليمن كاملة حتى في الجزء من اليمن الذي كان تحت سيطرتها اسميا. تم تقسيم محمية عدن إلى محمية شرقية ومحمية غربية. تم تقسيم هذه إلى 23 سلطنة وإمارة والعديد من القبائل المستقلة التي لم تكن لها علاقات مع الدول الأصلية. تضمنت الصفقة بين الدول الأصلية وبريطانيا حماية وسيطرة كاملة على العلاقات الخارجية من قبل البريطانيين. حد هذا من سلطتهم الفعلية على فعل شيء بشأن العبودية.
العبودية في اليمن تاريخ العبودية
في عام 1932 طلبت عصبة الأمم من جميع الدول الأعضاء تضمين التزام مناهض للعبودية في أي معاهدات تبرمها مع جميع الدول العربية. في عام 1932 شكلت عصبة الأمم لجنة الخبراء بشأن العبودية لمراجعة نتيجة وإنفاذ اتفاقية العبودية لعام 1926 مما أدى إلى تحقيق دولي جديد في إطار أول لجنة دائمة للعبودية وهي اللجنة الاستشارية للخبراء بشأن العبودية في الفترة من 1934 إلى 1939.
العبودية في اليمن تاريخ العبودية
في عام 1936 قدمت السلطات البريطانية في عدن تقريرا عن العبودية في اليمن. وذكر التقرير البريطاني وجود ما بين 5000 إلى 10000 عبد في تعداد سكاني يبلغ ثلاثة ملايين نسمة. كانت غالبية العبيد إما يتم الاتجار بهم من إفريقيا أو ولدوا لأفارقة مستعبدين في اليمن وكانت أقلية صغيرة من العبيد من القوقازيين. كان معظم العبيد الذكور من الأفارقة الذين يعملون في الأعمال الزراعية أو كجنود. كانت مصر والحجاز أيضا من الدول المستقبلة للنساء الهنديات اللاتي تم الاتجار بهن عبر عدن وغوا. ومنذ حظرت بريطانيا تجارة الرقيق في مستعمراتها لم تعد عدن التي حكمها البريطانيون في القرن التاسع عشر رسميا دولة مستقبلة للعبيد وتم شحن العبيد المرسلين من إثيوبيا إلى شبه الجزيرة العربية إلى الحجاز بدلا من ذلك.
العبودية في اليمن تاريخ العبودية
حظيت العبودية في اليمن باهتمام اللجنة الاستشارية للخبراء بشأن العبودية. ووصف التقرير المقدم إلى اللجنة بشأن حضرموت وجود النساء الصينيات اللاتي يتم الاتجار بهن من سنغافورة للاستعباد كمحظيات والنساء الهنديات اللاتي يتم الاتجار بهن إلى حضرموت لبيعهن من قبل أزواجهن والأطفال الهنود الذين يتم نقلهم رسميا إلى هناك للدراسات الدينية ليتم بيعهم فقط عند وصولهم. حاول البريطانيون إقناع الحكام المحليين الساحليين لمحمية عدن بالتوقيع على اتفاقية لحظر تجارة الرقيق ولكن بحلول يناير 1939 لم يفعل ذلك سوى القليل.
لم يلغ البريطانيون الذين ألزمتهم اتفاقية العبودية لعام 1926 بإلغاء جميع ممارسات العبودية في الإمبراطورية البريطانية العبودية كمؤسسة في اليمن لكنهم تمكنوا من تحرير العديد من العبيد بشرائهم وعتقهم ونقلهم داخل الإمبراطورية البريطانية.