hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
وكان زعيم الائتلاف الليبرالي / الوطني بيتر داتون قد انتقد الاحتجاجات بشدة، ووصف الجامعات التي تسمح لها بالاستمرار بأنها "ضعيفة". وقال إن رئيس الوزراء ألبانيز "يحتاج إلى الوقوف وإظهار بعض الشجاعة هنا والدعوة إلى إنهاء هذه الاحتجاجات الهراء". وكان أعضاء آخرون في الائتلاف قد وجهوا انتقادات مماثلة، حيث قالت المتحدثة باسم التعليم سارة هندرسون ‏ والنائب البارز مايكل سكر ‏ إنه يجب فض الاحتجاجات بالقوة. وقال هندرسون إنه ينبغي تغريم الجامعات إذا لم تفعل ذلك. وقد دعت إلى إجراء تحقيق من قبل مجلس الشيوخ في معاداة السامية في الجامعات. في التاسع من مايو/أيار، قارن داتون هتافات المتظاهرين "من النهر إلى البحر" بـ"ما كان هتلر يهتف به في الثلاثينيات"، رداً على وزير التعليم جيسون كلير الذي قال إن هتافات "من النهر إلى البحر" و"الانتفاضة" تعني "أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين". مجموعة يهودية تشكلت بعد بداية الحرب، المجلس اليهودي في أستراليا ‏، والذي تم إنشاؤه في معارضة الهيئات اليهودية العليا الأخرى في أستراليا مثل المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين ‏ فيما يتعلق بدعم إسرائيل وتسليح معاداة السامية، قالت إن تفسيرات داتون كانت "قراءة سيئة النية للغاية" للهتافات.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
وقد أدان رئيس الوزراء مارك روته الاحتجاجات، فضلاً عن العديد من السياسيين الهولنديين رفيعي المستوى الآخرين. أشارت مارييل بول ‏، وزيرة التعليم الابتدائي والثانوي الهولندية، عدة مرات إلى أنه "من المشكوك فيه للغاية" ما إذا كان "المشاغبون طلابًا بالفعل".
دعت حكومة أمستردام إلى "نقاش طارئ" في 10 مايو/أيار ردًا على تدخل الشرطة خلال الاحتجاج الأول في 6 مايو/أيار. ورغم الانتقادات، أصرت رئيسة البلدية فيمكي هالسيما على قرارها بالسماح للشرطة بالتدخل خلال المظاهرة. تظاهر حوالي 250 متظاهرًا خلال الاجتماع خارج ستوبيرا، حيث عقد الاجتماع، ووصفوا هذا بأنه "اليوم الخامس من الاحتجاجات الطلابية".
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
في الحادي عشر من مايو/أيار، وهو "اليوم السادس من الاحتجاجات"، اجتذبت مظاهرة مؤيدة لفلسطين في أمستردام أكثر من 10 آلاف شخص. وندد العديد من المتظاهرين بالتصرف الذي قامت به الشرطة في وقت سابق من ذلك الأسبوع. وطالب بعض المتظاهرين أيضًا هالسيما بالاستقالة. في 30 مايو، شاركت هالسيما في غرفة للنقاش[الهولندية] حدث تحدثت فيه مع طلاب جامعة أمستردام، وأكدت فيه مرة أخرى على قراراتها. كانت استجابة الطلاب المشاركين سلبية في الغالب.
أعلن اتحاد الطلبة الهولندي ‏ تضامنه مع الحركة الطلابية، وانتقد معاملة الشرطة للطلاب المتظاهرين. وأشار الاتحاد أيضًا إلى الافتقار إلى الديمقراطية الطلابية والتمثيل الطلابي في الجامعات، وهو ما اعتبروه مشكلة أساسية وسببًا للاحتجاجات. كما نشر اتحاد الطلاب الهولندي بيانًا مشتركًا مع اتحاد طلاب أمستردام تدين بشكل خاص تدخل الشرطة أثناء الاحتجاجات في أمستردام.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
وانتقدت منظمة العفو الدولية أيضًا تدخل الشرطة خلال الاحتجاجات الأولى في جامعة أمستردام. وبحسب المنظمة، فشلت الشرطة في استغلال الفرص المتاحة لتهدئة الأوضاع في عدد من اللحظات الحاسمة. ولم يكن هناك تمييز كاف بين المتظاهرين السلميين والأشخاص الذين استخدموا العنف. كما انتقدت منظمة العفو الدولية أيضًا المواقف تجاه الاحتجاجات في المناخ السياسي الحالي. أقام فرع الطلاب لمنظمة العفو الدولية في أوتريخت فعالية تضامنية في 10 مايو.
وقد وصف خبراء في مجال القانون الجنائي، بما في ذلك الأساتذة والمحامون، تدخلات الشرطة أثناء الاحتجاجات في جامعة أوتريخت، والتي تضمنت نقل المتظاهرين إلى مواقع مختلفة نيابة عن النيابة العامة، بأنها غير قانونية.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
مع تزايد المعسكرات في المؤسسات والقلق بشأن ما وصفه رئيس اتحاد الطلاب اليهود ‏ بتصاعد معاداة السامية في الحرم الجامعي، عقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اجتماعًا مع نواب رؤساء مؤسسات التعليم العالي. وردًا على ذلك، اتهم الأكاديميون سوناك بـ"إثارة الرعب". وبحسب صحيفة الغارديان، فإن "نواب المستشارين يصرون على عدم رغبتهم في قمع التحديات أو وقف المناقشات الصعبة في حرم جامعاتهم، بحجة أن هذا جزء من الغرض الأساسي للجامعة". وقال نائب رئيس جامعة غرب إنجلترا ستيف ويست إنه "لا يوجد دليل" على أن الاحتجاجات في المملكة المتحدة "تخرج عن السيطرة" ودعا الحكومة إلى تجنب تأجيج الوضع. قالت رئيسة مجموعة المناصرة "جامعات المملكة المتحدة ‏"، السيدة سالي مابستون ‏، إن الجامعات "قد تحتاج إلى اتخاذ إجراءات"، ولكن "لا ينبغي أن يكون هناك أي افتراض بأن الجامعات سوف تقوم بإزالة معسكرات الاحتجاج". وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات اتخذت "نهجًا أكثر تساهلاً" تجاه الاحتجاجات في الحرم الجامعي، مع التركيز على تسهيل حرية التعبير، وأن استطلاعات الرأي البريطانية تشير إلى أن الأغلبية تؤيد وقف إطلاق النار.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
وقد أبدى العديد من الأكاديميين دعمهم لمطالب الطلاب وتضامنهم مع الاحتجاجات. وقد وقع مئات من موظفي الجامعة، بما في ذلك 300 موظف في جامعة كامبريدج وموظفين في جامعتي أكسفورد وأدنبره، على رسائل مفتوحة لدعم المعسكرات واتهام مؤسساتهم بالتواطؤ في الهجمات الإسرائيلية. في جامعة دورهام، وقع أكثر من 200 موظف جامعي على رسالة مفتوحة لدعم الاحتجاج هناك في قصر جرين ‏ ودعوا الجامعة إلى التفاوض مع المحتجين. في جامعة ليدز، دعا أعضاء اتحاد الجامعات والكليات[الإنجليزية] الذي يمثل الموظفين الأكاديميين والمهنيين إلى عقد "اعتصامات" في المعسكر. كتب اثنا عشر عضوًا يهوديًا من هيئة التدريس بجامعة أكسفورد رسالة مفتوحة يعارضون فيها ادعاء الجامعة بأن المعسكر كان مخيفًا للموظفين والطلاب اليهود، وقالوا إن الجامعة تجاهلت اليهود الذين دعموا المعسكر.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
اتُهمت جامعة دورهام بالفشل في دعم حرية التعبير بعد تأجيل مناقشة في اتحاد دورهام ‏ حول موضوع "هذا المجلس يعتقد أن القيادة الفلسطينية هي أكبر عائق أمام السلام" بناءً على نصيحة الشرطة بوجود تهديد للسلامة العامة، حيث قام المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين بإغلاق مدخل المبنى. وقال أحد المتحدثين المقرر أن يلقي كلمة لصالح الاقتراح إن الجامعة رفضت منح الشرطة الإذن باتخاذ إجراءات ضد المتظاهرين، في حين قال آخر إن الجامعة "استسلمت لحشد فاشي". وأشارت صحيفة طلاب دورهام بالاتينات[الإنجليزية] إلى أن "حتى هذا الاحتجاج ظل سلميًا بشكل ملحوظ".
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
بعد أن أقام المتظاهرون معسكرًا في جامعة برمنغهام، أمرتهم الجامعة بمغادرة المبنى في 14 مايو، ووصفت الاحتلال بأنه تعدي على حرم الجامعة. وفقًا لصحيفة التلغراف، كانت هذه هي المرة الأولى التي يُطلب فيها فض أحد المعسكرات الطلابية العشرين في المملكة المتحدة. وقال المتظاهرون إنهم "تعرضوا للتهديد بإجراءات الشرطة". بدأت جامعة برمنجهام إجراءات قانونية لإزالة المخيم في 11 يونيو. تم إخلاء المخيم داخل مبنى مارشال في كلية لندن للاقتصاد في 17 يونيو بعد صدور أمر من المحكمة في 14 يونيو، مما يجعله أول مخيم في المملكة المتحدة يتم إزالته بعد إجراء قانوني. كما بدأت جامعة الملكة ماري في لندن أيضًا إجراءات قضائية ضد معسكرها. وفي أماكن أخرى، تم تفكيك المعسكرات طواعية في سوانزي في أوائل يونيو، مستشهدة بـ "انتصارات كبيرة" بما في ذلك سحب الاستثمارات من بنك باركليز، وفي إمبريال كوليدج في 20 يونيو، وفي دورهام في 21 يونيو في 23 يونيو/حزيران، أقامت جامعة أكسفورد سياجًا حول المخيم خارج متحف بيت ريفرز ‏ (أحد معسكرين في الجامعة)، مما دفع المتظاهرين إلى التخلي عن المخيم في 25 يونيو/حزيران، حيث قال البعض إنهم مُنعوا من الوصول إلى المراحيض والحمامات. قامت الجامعة بتفكيك المعسكر بعد فترة وجيزة.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
في السابع من يوليو/تموز، ذكرت صحيفة الغارديان أن "من بين 36 معسكراً في إنجلترا وويلز واسكتلندا في نهاية شهر مايو/أيار، لا يزال حوالي 12 معسكراً نشطاً"، في حين تفرقت المعسكرات الأخرى بسبب العداء من جانب مؤسساتها وتراجع الحماس بعد نهاية العام الدراسي. وشملت المعسكرات المتبقية برمنغهام، وبريستول، وجامعة الملكة ماري في لندن، ومدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن، ونوتنغهام، ونيوكاسل، وأكسفورد، وريدينغ، حيث واجه العديد منها إجراءات قانونية أو التهديد بالإجراءات القانونية. في الثامن من يوليو، أعلنت منظمة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين أن المعسكر الثاني، خارج كاميرا رادكليف، قد تم تفكيكه بعد تهديدات باتخاذ إجراء قانوني من قبل الجامعة. في العاشر من يوليو، فازت جامعتا برمنجهام ونوتنجهام بقضايا قانونية منفصلة مما أدى إلى إصدار أوامر حيازة موجزة ضد المعسكرات التي أقيمت في حرمهما الجامعي. تم أيضًا إزالة المعسكر الموجود في جامعة كوين ماري لندن بناءً على أمر قضائي صدر في 10 يوليو. تم إغلاق معسكر ريدينغ طواعية في 31 مايو بعد أن طلبت منه الجامعة المغادرة ولكن دون اتخاذ أي إجراء قانوني. انتهى معسكر بريستول في منتصف شهر يوليو بعد الفوز بالمرحلة الأولى من قضية قانونية رفعتها الجامعة ولكنها لم تتمكن من تحمل الرسوم القانونية اللازمة لمواصلة دفاعها. حصلت كلية لندن الجامعية على أمر حيازة موجز في السادس من أغسطس ضد الحرم الجامعي الذي تم إنشاؤه في ساحة المبنى الرئيسي لكلية لندن الجامعية ‏ في الثاني من مايو.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
قالت ريبيكا كارل، أستاذة في جامعة نيويورك، إنه تاريخيًا، "كانت هناك عدد من المواجهات التي تعاملت معها الجامعات بطرق تؤكد أننا لسنا مؤسسة عنيفة... أنا شخصيًا أشعر بقلق بالغ". قال وديع سعيد، أستاذ في جامعة كولورادو، "إن التعديل الأول هو السمة المميزة للحرية.. كما ترى يتم تقييده على أساس التمييز في وجهات النظر، وهو أمر لا يُفترض السماح به بموجب التعديل الأول". قال جيريمي سوري ‏، أستاذ بجامعة تكساس في أوستن، "لقد شهدت الشرطة—شرطة الولاية، وشرطة الحرم الجامعي، وشرطة المدينة—جيشًا من الشرطة... اقتحموا حشد الطلاب وبدأوا في اعتقال الطلاب".
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
قال جودي أرمور ‏، أستاذ بجامعة جنوب كاليفورنيا: "نحن بحاجة إلى التوقف عن السماح للناس بتسليح معاداة السامية ضد الاحتجاجات الحقيقية والمشروعة". وفي إشارة إلى المتظاهرين، قال جون ماكوورتر، أستاذ بجامعة كولومبيا: "أجد صعوبة بالغة في تصور أنهم معادون للسامية"، مضيفًا أن هناك "خطًا رفيعًا بين التشكيك في حق إسرائيل في الوجود والتشكيك في حق الشعب اليهودي في الوجود" ولكن "بعض الخطابات وسط الاحتجاجات تتجاوز هذا الخط". وقال راندال كون، أستاذ في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "أجد أنه من المثير للاشمئزاز الجلوس بينما يُقتل الأساتذة الفلسطينيون، بينما تُقصف المباني الأكاديمية بلا هوادة".
في سبتمبر 2024، قدم مجلس جمعيات أعضاء هيئة التدريس بجامعة كاليفورنيا شكوى رسمية ضد نظام جامعة كاليفورنيا، قائلاً إن أعضاء هيئة التدريس أصبحوا مستهدفين إذا تحدثوا ضد الحرب في غزة. في أكتوبر 2024، نظم 25 أستاذًا بجامعة هارفارد احتجاجًا صامتًا "للدراسة" في مكتبة ويدنر، مما أدى إلى إيقافهم عن الدراسة لمدة أسبوعين في المكتبة.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
وانتقدت عفاف ناشر، المديرة التنفيذية لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، استخدام الشرطة للقوة لتفريق الاحتجاجات، قائلة إن ذلك يقوض الحرية الأكاديمية. أثار دعاة الحقوق المدنية، مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، مخاوف بشأن حرية التعبير بسبب الاعتقالات الجماعية التي شهدتها الاحتجاجات. ووصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بعض ردود الفعل من جانب جهات إنفاذ القانون بأنها "غير متناسبة في تأثيرها" وأعرب عن "انزعاجه" من الطريقة التي يتم التعامل بها مع هذه الاستجابات. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه في حين أن "خطاب الكراهية غير مقبول"، فإنه "من الضروري في جميع الظروف ضمان حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي". وقالت فريدة شهيد ‏، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم، إن الزيادة في الهجمات على الاحتجاجات الطلابية تمثل "تآكلًا مقلقًا للحرية الفكرية والمبادئ الديمقراطية في الأوساط التعليمية". سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن، وصفت "التفكيك العنيف للمخيمات المؤيدة لفلسطين واعتقال الطلاب المتظاهرين بأنه اعتداء خطير على ديمقراطيتنا".
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
أعربت العديد من النقابات العمالية التي كانت تدعم في السابق وقف إطلاق النار في حرب غزة عن دعمها للاحتجاجات، بما في ذلك الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات ‏ (SEIU). وقالت نقابة عمال الخدمات الدولية إنها "تقف بكل فخر متضامنة مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين يمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم". في المقابل، قال جوناثان جرينبلات ‏ من رابطة مكافحة التشهير إن المتظاهرين الذين أخفوا هوياتهم كانوا يرتدون ملابس "لصوص البنوك" وكان لهم تأثير "ترهيب خصومهم وتهديد الجانب الآخر". كما اتهم الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك صوت اليهود من أجل السلام وطلاب من أجل العدالة في فلسطين، بأنها "وكلاء لإيران".
في أكتوبر 2024، كتبت منظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش بيانًا مشتركًا حذرت فيه من أن سلطات إنفاذ القانون في 20 حرمًا جامعيًا أمريكيًا استخدمت القوة المفرطة المحتملة ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي، ودعت إلى توفير حماية أكبر.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
نشرت جماعة "جو بيلونج" ‏ لوحات إعلانية قرب جامعة ولاية سان دييغو كُتب عليها: "أتذكرون عندما كانت الدراسة الجامعية تُعنى بفقدان العذرية، لا العقل؟" و"يا جامعات، يا طلاب أمريكا، الخوف بادِروا بواجبكم!"
نشر تحالف يضم أكثر من 200 منظمة رسالة مفتوحة أعربت فيها عن دعمها للاحتجاجات. ومن بين الموقعين:
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
في 22 أبريل، انتقد الرئيس جو بايدن الاحتجاجات وأدانها، ووصفها بأنها معادية للسامية وانتقد أولئك الذين "لا يفهمون ما يحدث مع الفلسطينيين". قال الرئيس السابق دونالد ترامب إن مظاهرة العنصريين البيض في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا عام 2017 كانت "تافهة" مقارنة بالاحتجاجات الجارية. في حديثه بجامعة كولومبيا في الرابع والعشرين من أبريل، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون : "لن يصمت الكونجرس في ظل التوقعات بأن يفر الطلاب اليهود للنجاة بحياتهم ويبقوا في منازلهم بعيدًا عن فصولهم الدراسية مختبئين في خوف". أدان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "الفوضى" خلال الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة عندما يُستهدف الطلاب اليهود لكونهم يهودًا، وعندما تُظهر الاحتجاجات إساءة لفظية أو ترهيبًا ممنهجًا أو تمجيدًا لحركة حماس القاتلة والبغيضة أو عنف السابع من أكتوبر"
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
وصف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الوضع في جامعة كولومبيا وغيرها من الجامعات بأنه "سجناء يديرون اللجوء". وقال حاكم تكساس جريج أبوت إن المتظاهرين "ينتمون إلى السجن" واستمر في الادعاء بأن الاحتجاجات كانت "احتجاجات مليئة بالكراهية ومعادية للسامية" وأن أي شخص يشارك فيها يجب طرده. انتقد حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو الكليات والجامعات التي لم تبذل جهودًا كافية لحماية طلابها، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث معادية للسامية. ووصف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الاحتجاجات بأنها "وضع خطير" وقال "هناك أيضًا معاداة للسامية، وهو أمر غير مقبول تمامًا". واتهم "الطلاب المتطرفين" بدعم حماس. نشر العديد من السياسيين والمعلقين المحافظين، بما في ذلك مايك جونسون، وتيد كروز، وإيرا ستول ‏، وإيزابيل فينسينت، وكاري ليك، نظرية المؤامرة المعادية للسامية التي تزعم أن جورج سوروس موّل حركة الاحتجاج.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
بعد الاعتقالات الجماعية التي جرت في جامعة تكساس في 24 أبريل/نيسان، أعرب كثيرون عن استيائهم من طريقة تعامل أبوت مع القرار وتكتيكات الشرطة. قال الديمقراطيون في تكساس إن إدارة السلامة العامة التابعة لأبوت كانت "أكثر شجاعة في اعتقال المتظاهرين الطلاب السلميين مقارنة بما حدث عندما دخل مطلق النار النشط إلى مدرسة ابتدائية في أوفالدي ". كما انتقدت الممثلة الأمريكية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز نشر الشرطة ضد احتجاج جامعة كولومبيا، ووصفته بأنه "عمل تصعيدي ومتهور وخطير". قالت رئيسة بلدية إيرفين، كاليفورنيا، فرح خان : "أطالب سلطات إنفاذ القانون بالتوقف عن تصرفاتها. لن أتسامح مع أي انتهاك لحقوق طلابنا في التجمع والاحتجاج السلمي".
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
أصدر فرع الحزب الديمقراطي في مقاطعة فيرفاكس بيانًا يندد باعتقال الطلاب في مدارس فيرجينيا. أصدر ممثلو ولاية فرجينيا روزيا هينسون ‏، وجوشوا كول ‏، وأديل ماكلور ‏، وناداريوس كلارك ‏، وصدام سليم ‏ بيانًا مشتركًا يدين اعتقال المتظاهرين الطلاب في فرجينيا. بعد زيارة المعسكر في جامعة بنسلفانيا، قال المدعي العام لمنطقة فيلادلفيا ‏ لاري كراسنر ‏: "التعديل الأول جاء من هنا. هذه فيلادلفيا. لا ينبغي لنا أن نرتكب حماقة كما فعلوا في كولومبيا". كتبت سارة جاكوبس، ممثلة ولاية كاليفورنيا، على موقع X: "أشعر بقلق بالغ إزاء رد الفعل العنيف على الاحتجاجات السلمية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، والذي يتمثل في استدعاء شرطة مكافحة الشغب. إن الرد العسكري يزيد من تفاقم الوضع ولا يساعد في الحفاظ على سلامة الطلاب."
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
في كلمة ألقاها أمام الطلاب في جامعة مدينة نيويورك في 26 أبريل، أشاد الناشط السياسي الأسود المسجون موميا أبو جمال بالاحتجاجات، قائلاً: "إنه لأمر رائع أنكم قررتم عدم الصمت وقررتم التحدث ضد القمع الذي ترونه بأعينكم"، واصفًا المتظاهرين بأنهم "على الجانب الصحيح من التاريخ". أيد الديمقراطيون الجامعيون في أمريكا ‏، الجناح الطلابي للحزب الديمقراطي، الاحتجاجات وانتقدوا رد فعل بايدن عليها. قال ممثل ولاية ماساتشوستس مايك كونولي : "أنا هنا تضامنًا حقًا مع هؤلاء المتظاهرين، وآمل أن تحترم إدارة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حرية التعبير وتحترم تقاليد المعارضة في هذا البلد، وخاصة المعارضة للحرب، وهو ما يدعونا حقًا إلى هنا اليوم".
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
في 12 مايو، قال ترامب: "[بايدن] يُسلم جامعاتنا للفوضويين، والجهاديين المتطرفين، والمتطرفين المناهضين لأمريكا الذين يحاولون تمزيق علمنا الأمريكي... إذا أتيتم إلى هنا من بلد آخر وحاولتم جلب الجهادية أو معاداة أمريكا أو معاداة السامية إلى جامعاتنا، فسنُرحّلكم فورًا. ستُطردون من تلك الجامعة." في 14 مايو، صرّح ترامب أمام قاعة مليئة بالمانحين بأنه سيُرحّل الطلاب الأجانب المتظاهرين. وفقًا لمتبرعين مجهولين لترامب، قال ترامب إن الاحتجاجات كانت جزءًا من "حركة ثورية" وأن "إذا تمكنتم من إعادة انتخابي، فسوف نعيد هذه الحركة إلى الوراء 25 أو 30 عامًا".
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
في 23 أبريل، أقرت لجنة القضاء بمجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا مشروع قانون إس بي-1287 لعام 2024 بأغلبية 10 أصوات مقابل لا شيء، مما أدى إلى إحالته إلى لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ. يتطلب مشروع القانون من نظام جامعة ولاية كاليفورنيا ونظام كليات المجتمع في كاليفورنيا ‏ سن سياسات من شأنها حظر العنف والمضايقة والترهيب والتمييز إذا كانت "مقصودة ومفهومة بشكل معقول من قبل الضحايا أو المستمعين" على أنها "تتدخل في الممارسة الحرة للحقوق بموجب التعديل الأول أو القسم الثاني من المادة الأولى من دستور كاليفورنيا" أو "الدعوة إلى الإبادة الجماعية أو دعمها". كما سيُقيّد مشروع القانون حق التجمع في الجامعات "بقيود معقولة من حيث الزمان والمكان والطريقة، بما في ذلك شروط الحصول على إذن مسبق، للاحتجاجات والمظاهرات العامة في المؤسسات". وقد حظي مشروع القانون بدعم حصري من المنظمات اليهودية والصهيونية. وقد عارضت ذلك منظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية وكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا ديفيس، والتي وصفت مشروع القانون بأنه غير دستوري.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 استطلاعات الرأي
أظهرت نتائج استفتاء سحب الاستثمارات الذي أُجري في جامعة دي بول في مايو 2024 أن 91% من الأصوات كانت لصالح سحب الاستثمارات. في أبريل 2024، صوتت كلية كولومبيا ‏ على ثلاثة أسئلة تتعلق بسحب الاستثمارات. وتساءل السؤال الأول عما إذا كان ينبغي لجامعة كولومبيا أن تسحب استثماراتها من إسرائيل، وتساءل الثاني عما إذا كان ينبغي لها إلغاء برنامج مركز تل أبيب العالمي، وتساءل الثالث عما إذا كان ينبغي لجامعة كولومبيا أن تنهي برنامج الدرجة المزدوجة مع جامعة تل أبيب. وقد تم تمرير الاقتراحات بنسبة 76% و68% و65% على التوالي، مع مشاركة 40% من الناخبين. صوت طلاب جامعة بنسلفانيا بنسبة 73% لصالح الكشف عن جميع الاستثمارات في صندوق المدرسة و63% لصالح إنهاء علاقة الجامعة مع شركة الروبوتات الشبحية، مع مشاركة 22% من الناخبين.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 استطلاعات الرأي
وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوجوف ونشرته في 3 مايو/أيار 2024، عارض 47% من الأميركيين الاحتجاجات في الحرم الجامعي وأيدها 28%. وأيد المسلمون الأميركيون الاحتجاجات بنسبة 75% إلى 14%، في حين عارضها اليهود الأميركيون بنسبة 72% إلى 18%. وكان من المرجح أن يدعمهم البالغون الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا أكثر من كبار السن. 33% يعتقدون أن الرد على الاحتجاجات لم يكن قاسياً بما فيه الكفاية، و16% يعتقدون أنه كان قاسياً للغاية، و20% يعتقدون أن الرد كان مناسباً. 48% من الأميركيين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا يعتقدون أن الاستجابة لم تكن قاسية بما فيه الكفاية، مقارنة بنحو 16% فقط ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 استطلاعات الرأي
وبحسب استطلاع رأي أجراه موقع أكسيوس ونُشر في 7 مايو/أيار 2024، شارك 8% من طلاب الجامعات في الاحتجاجات. 34% يلومون حماس، 19% يلومون نتنياهو، 12% يلومون الشعب الإسرائيلي، و12% يلومون بايدن على الدمار في غزة. 81% من الطلاب أيدوا محاسبة المتظاهرين على تدمير الممتلكات واحتلال المباني بشكل غير قانوني، و67% اعتبروا احتلال المباني الجامعية أمرا غير مقبول، و58% اعتبروا رفض التفرق أمرا غير مقبول، و90% عارضوا منع الطلاب المؤيدين لإسرائيل. وكان الطلاب أكثر ميلا لدعم المعسكرات المؤيدة للفلسطينيين، حيث أيدها 45% بقوة أو باعتدال، و30% محايدين، و24% عارضوها بقوة أو بشكل طفيف. ومن بين الذين شاركوا في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، قال 58% إنهم لن يكونوا أصدقاء مع شخص سار من أجل إسرائيل، في حين قال 64% من الطلاب الذين ساروا لصالح إسرائيل إنهم سيظلون أصدقاء مع المتظاهرين المناهضين لإسرائيل.
في استطلاع رأي أجرته مؤسسة البيانات من أجل التقدم ‏ بالتعاون مع زيتيو ونُشر في 8 مايو 2024، قال 55% من الديمقراطيين، و36% من الجمهوريين، و46% من جميع الناخبين المحتملين إنهم لا يوافقون على قيام الكليات بتقييد حقوق الطلاب وقدرتهم على الاحتجاج على العمليات العسكرية الإسرائيلية، في حين وافق 32% من الديمقراطيين، و49% من الجمهوريين، و40% من جميع الناخبين المحتملين على القيام بذلك. بشكل عام، وافق 40% على الاحتجاجات ورفضها 42%.
وفي كندا، أيد 19% من المشاركين الاحتجاجات، وعارضها 48% من المشاركين.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر
إن رد الحكومة الإسرائيلية على الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول يتكون من جوانب متعددة، بما في ذلك الرد العسكري الذي أدى إلى الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة. في أكتوبر/تشرين الأول، وافقت الكنيست على تشكيل حكومة حرب في إسرائيل، مضيفة وزراء الوحدة الوطنية وتعديل الحكومة؛ وقام بنيامين نتنياهو وبيني غانتس بتجميد التشريعات غير الحربية، وإنشاء حكومة حرب بسلطة عسكرية.
وقد أدى القصف واسع النطاق الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة وغزوها إلى أزمة إنسانية واعتقالات جماعية ومجاعة. وتعرضت استجابة إسرائيل لانتقادات باعتبارها أدت إلى ارتكاب جرائم حرب، كما اتهمتها جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية. وتسببت توسعات المستوطنات وتصريحات المسؤولين المثيرة للجدل في تفاقم الاضطرابات، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات في إسرائيل. وأثار قانون الكنيست الذي يجرم استهلاك «المواد الإرهابية» انتقادات واسعة. وأثار رد الحكومة الإسرائيلية احتجاجات دولية واعتقالات ومضايقات.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الخلفية
واجهت الحكومة الإسرائيلية انتقادات بعد أن تم الكشف عن أن وكالات الاستخبارات كانت على علم بخطة هجومية منذ أكثر من عام. ووصف يائير لابيد، وهو سياسي إسرائيلي من تيار الوسط، فشل الحكومة وأجهزة الاستخبارات في منع الهجوم بأنه «فشل لا يغتفر». وألقى نتنياهو باللوم على رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وقالت مصر إنها حذرت إسرائيل قبل أيام من الهجوم من أن «انفجار الوضع قادم، وقريبا جدا، وسيكون كبيرا». وقد أنكرت إسرائيل تلقي مثل هذا التحذير، ولكن البيان المصري أكده مايكل ماكول ‏، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي ‏، والذي قال إن التحذيرات صدرت قبل ثلاثة أيام من الهجوم.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الخلفية
صرح مسؤولون في الاستخبارات الإسرائيلية في البداية بأنهم لم يتلقوا أي تحذيرات أو مؤشرات بشأن الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من ممارسة إسرائيل لمراقبة مكثفة على غزة. علاوة على ذلك، حذرت الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية من احتمال وقوع هجوم مفاجئ من قبل حماس قبل أيام قليلة من الحادث. في يوليو/تموز 2023، نبه أحد أعضاء وحدة الاستخبارات الإشارية الإسرائيلية رؤساءه إلى أن حماس تجري استعدادات للهجوم، قائلاً: «أنا أنفي تمامًا أن السيناريو خيالي». لقد تجاهل العقيد الإسرائيلي مخاوفها. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، تم تجاهل التنبيهات الصادرة عن وحدة الإشارات لأنها جاءت من جنود من رتب أدنى، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد بأن حماس كانت محاصرة من خلال الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، والقصف، والتهدئ عبر المساعدات، والاعتقاد بأن حماس كانت تسعى إلى تجنب الحرب الشاملة.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 7 أكتوبر
وواجه الجيش الإسرائيلي انتقادات بسبب تعامله مع الهجوم الأولي الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب الصحفي جوش برينر من صحيفة هآرتس، قال مصدر في الشرطة إن تحقيقات الشرطة أشارت إلى أن مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مسلحي حماس "أصابت أيضًا على ما يبدو بعض المشاركين في المهرجان" في مهرجان ريم الموسيقي. ونفت الشرطة الإسرائيلية ما ورد في تقرير صحيفة هآرتس وقالت إنها لم تجد أي دليل على وقوع أضرار مدنية نتيجة للأنشطة الجوية في ذلك الموقع.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 7 أكتوبر
ووصف تحليل لصحيفة نيويورك تايمز الرد العسكري الإسرائيلي في السابع من أكتوبر بأنه "سيئ التنظيم"، حيث كان الجنود يعملون دون خطة استجابة أو تدريب و"يرتقون الأمر أثناء سيره". في 31 ديسمبر/كانون الأول، صرح إيلي كوهين لصحيفة معاريف بأن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم. وطالبت هيئة تحرير صحيفة هآرتس بإجراء تحقيق في التقارير التي تحدثت عن إطلاق دبابة إسرائيلية النار على بئيري في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجنود تلقوا أوامر بمنع المسلحين من العودة إلى غزة "بأي ثمن"، على الرغم من المخاوف من أن العديد منهم كانوا يحتجزون رهائن إسرائيليين أثناء فرارهم.