hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو إصدار أمر التفتيش وإيصال الملكية والإفادة الخطية
جادل الموجز القانوني بأن التنقيحات المقترحة من وزارة العدل كانت ضرورية لحماية هويات الشهود المتعاونين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين قد يتعرضون للتهديدات والانتقام بخلاف ذلك، وكذلك لمنع عرقلة التحقيق، وحماية مصالح الخصوصية، وحماية معلومات هيئة المحلفين الكبرى، والحفاظ على سلامة موظفي إنفاذ القانون.
سردت الإفادة الخطية أربعة أهداف رئيسية لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي:
ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هناك "سببًا محتملًا للاعتقاد" بأن مواد الأمن القومي المصنفة نُقلت بشكل غير صحيح إلى مواقع "غير مصرح بها" في مار آلاجو، وأن المواد المتعلقة بالدفاع الوطني أو السجلات الرئاسية "الخاضعة لمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات" لا تزال موجودة في مار آلاجو، وأنه سيُعثر على "أدلة على العرقلة" في مار آلاجو. وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن العديد من الوثائق المضبوطة تحتوي على "ملاحظات مكتوبة بخط اليد" لترامب وكانت "غير مطوية، ومختلطة بسجلات أخرى، وغير مُعرّفة [هكذا في الأصل] بشكل صحيح".
أرفق مكتب التحقيقات الفيدرالي بالإفادة الخطية رسالة مؤرخة 25 مايو 2022 إلى وزارة العدل من محامي ترامب إيفان كوركوران. وفي الرسالة، اعترض كوركوران على المضي قدمًا في تحقيق جنائي، قائلًا إن للرؤساء "السلطة المطلقة" لرفع السرية عن الوثائق، على الرغم من أنه لم يوضح ما إذا كان ترامب قد فعل ذلك.
في أعقاب لائحة الاتهام الموجهة إلى ترامب في 8 يونيو 2023، طلبت وسائل الإعلام رفع السرية عن الإفادة الخطية. وفي 5 يوليو كشفت وزارة العدل عن نسخة أخرى من الإفادة الخطية مع عدد أقل من التنقيحات. وكان من بين ما كُشف عنه أن بعض الوثائق المضبوطة تحتوي على ملاحظات مكتوبة بخط يد ترامب، مما يثبت أنه تعامل مع تلك الوثائق في مرحلة ما خلال رئاسته أو بعدها.
رُفعت السرية عن قائمة تفصيلية بالممتلكات في 2 سبتمبر نتيجة لدعوى قضائية رفعها ترامب،  وأظهرت القائمة أن ترامب قد خلط مواد مصنفة مع مواد أخرى، مثل الوثائق والصور التي لا تحمل علامات تصنيف، وقصاصات الأخبار، وهدايا غير محددة، وقطع ملابس، وكتاب. صُنف صندوق عُثر عليه في مكتب ترامب على أنه يحتوي على "43 مجلدًا فارغًا عليها شعارات مصنفة؛ و28 مجلدًا فارغًا عليها علامة "إعادة إلى سكرتير الموظفين/المساعد العسكري"؛ و24 وثيقة حكومية مصنفة على أنها سرية أو سرية للغاية أو سرية للغاية؛ و99 مقالًا إخباريًا ومواد مطبوعة أخرى؛ و69 وثيقة أو صورة حكومية غير مصنفة".
في 3 مايو 2024، أفاد موقع بوليتيكو بأن "فريق جاك سميث أقر يوم الجمعة بأن بعض الأدلة في قضية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة تكديس وثائق سرية في منزله في فلوريدا قد لا تكون بنفس التسلسل الذي وجدها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما اقتحموا مجمع مار آلاجو بأمر تفتيش في أغسطس 2022. جاء هذا الاعتراف من المدعين العامين في ملف للمحكمة، بعد أن طلب محامو أحد المتهمين المشاركين مع ترامب تأخير القضية لأن محامي الدفاع كانوا يواجهون صعوبة في تحديد المصدر الدقيق لوثائق معينة من بين 33 صندوقًا صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ ما يقرب من عامين".
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو قضية ترامب ضد الولايات المتحدة
رفع ترامب دعوى قضائية في المحكمة المحلية الجنوبية لفلوريدا في 22 أغسطس، طالبًا تعيين خبير خاص لمراجعة المواد المصادرة بحثًا عن امتياز محتمل بين المحامي والموكل أو امتياز تنفيذي. أُحيلت القضية إلى القاضية المحلية إيلين كانون، وهي مُعينة من قبل ترامب. وفي 1 سبتمبر أمرت كانون وزارة العدل بنشر القائمة التفصيلية للممتلكات الخاصة بالمواد المصادرة والتي كانت مختومة سابقًا. وأمرت وزارة العدل بوقف مراجعتها لجميع المواد في 5 سبتمبر،  وعينت ريموند جي ديري، وهو قاضٍ أقدم في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك، خبيرًا خاصًا في 15 سبتمبر.
في اليوم التالي استأنفت وزارة العدل الحكم أمام محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة. وفي 22 سبتمبر وافقت محكمة الاستئناف على طلب وزارة العدل باستعادة وصول المحققين إلى الملفات السرية ومنع الخبير الخاص من الوصول إليها.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو قضية ترامب ضد الولايات المتحدة
في 1 ديسمبر أنهت محكمة الاستئناف مراجعة الخبير الخاص، وسمحت للحكومة باستخدام جميع المستندات في تحقيقها، وأمرت المحكمة الأدنى برفض دعوى ترامب. قضت المحكمة بأن كانون تفتقر إلى الولاية القضائية المنصفة لتعيين خبير خاص، وأن قرار كانون لم يستوفِ المعيار الصارم لتدخل السلطة القضائية في التحقيقات الجارية من قبل السلطة التنفيذية، وأن المحكمة لن تضع استثناءً خاصًا للرؤساء السابقين. لم يستأنف ترامب أمام المحكمة العليا،  ورفضت كانون دعواه القضائية في 12 ديسمبر لعدم الاختصاص القضائي.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو تحقيق خاص من قبل المستشار القانوني
في 18 نوفمبر 2022 عين جارلاند مستشارًا خاصًا وهو المدعي الفيدرالي "جاك سميث" للإشراف على التحقيق الجنائي الفيدرالي. وذكر البيان الصحفي لوزارة العدل أن سميث سيشرف على "التحقيق الجاري الذي يشمل وثائق سرية وسجلات رئاسية أخرى، بالإضافة إلى العرقلة المحتملة لهذا التحقيق".
في 8 يونيو 2023 وُجهت إلى ترامب لائحة اتهام تتضمن 37 تهمة تتعلق بالوثائق في محكمة المقاطعة الفيدرالية في ميامي، وهي المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس أمريكي سابق اتهامات فيدرالية. وشملت التهم الاحتفاظ بوثائق الدفاع الوطني وعدم تسليمها بموجب قانون التجسس، والتي تضمنت 31 تهمة تسمي 31 وثيقة محددة. لم تكن أي من هذه الوثائق موجودة في الصناديق التي سلمها ترامب طواعية إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في يناير 2022؛ بل سُلمت إما بموجب أمر استدعاء في يونيو التالي أو ضُبطت بموجب أمر تفتيش في مار آلاجو في أغسطس التالي.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو تحقيق خاص من قبل المستشار القانوني
في 13 يونيو مثل ترامب أمام المحكمة. وكما هو الحال مع مثوله السابق أمام المحكمة في نيويورك، لم تُؤخذ صورة جنائية له، على الرغم من أنه بُصم وجرت إجراءات تسجيله خلال هذا الاعتقال. وكجزء من شروط إطلاق سراحه، تجنب دفع كفالة ولكن مُنع من مناقشة القضية مع والت ناوتا ومع الشهود.
في 27 يوليو، أضافت لائحة اتهام بديلة ثلاث تهم جنائية أخرى.
بعد مرور عام في 15 يوليو 2024 رفضت القاضية كانون القضية، وحكمت بأن تعيين جاك سميث كمستشار خاص كان غير دستوري. ويستأنف المستشار الخاص قرار الرفض.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
أثار استرجاع السجلات الرئاسية من مقر مار-أ-لاغو، وإعادة تقييم إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية لها، قلقًا بالغًا داخل الكونجرس. وقد باشرت لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، برئاسة النائبة كارولين مالوني، تحقيقًا دقيقًا في هذا الشأن. وفي رسالة رسمية وجهتها مالوني إلى إدارة المحفوظات، أعربت عن قلقها البالغ إزاء احتمال ارتكاب الرئيس السابق ترامب انتهاكات قانونية نتيجة لإزالته المتعمدة وتدميره للسجلات التي تعد ملكًا للشعب الأمريكي. وطالبت الإدارة بتقديم وثائق تفصيلية حول المناقشات التي دارت بين كبار مستشاري ترامب بشأن حفظ سجلات البيت الأبيض وتخزينها. كما أرسلت مالوني والنائب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات رسالة مشتركة إلى مديرة المخابرات الوطنية طالبتا فيها بتقديم إحاطة سرية للكونجرس وتقييم شامل للأضرار التي قد تكون ناجمة عن هذه الواقعة. وردت مديرة المخابرات مؤكدة أن وزارة العدل ومجتمع الاستخبارات يعملان حاليًا على مراجعة تصنيف المواد المسترجعة وتقييم المخاطر المحتملة على الأمن القومي.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
من جهة أخرى وجه مارك وارنر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ وعضو اللجنة ماركو روبيو رسالة خاصة إلى وزير العدل ومديرة المخابرات، طالبين فيها بتقديم الوثائق السرية التي تم ضبطها إلى اللجنة، بالإضافة إلى تقييم مفصل للأضرار المحتملة للأمن القومي. وأكدت مديرة المخابرات في رسالة لاحقة أن عملية مراجعة التصنيف وتقييم الأضرار لا تزال جارية. وقد طلب قادة الكونجرس الثمانية الذين يتم إطلاعهم على المسائل الاستخباراتية السرية، من إدارة بايدن السماح لهم بالاطلاع على الوثائق التي تم ضبطها.
أعدت دائرة البحوث الكونجرسية تقرير مفصل لتزويد أعضاء ولجان الكونجرس بالمعلومات القانونية المتعلقة بهذه القضية.
ذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن ومسؤولي البيت الأبيض لم يكونوا على علم بالتفتيش حتى أُفيد عنه في الأخبار. وذكرت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير أن "تلك التحقيقات يجب أن تكون بمنأى عن التأثير السياسي" ولم تُعلّق على التفتيش نفسه باستثناء أن وزارة العدل كانت تجري التحقيق.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
في 17 أغسطس أدان البيت الأبيض في بيان لشبكة سي إن إن دعوات بعض أعضاء الحزب الجمهوري لوقف التمويل عن مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقد كان مسؤولو البيت الأبيض يشعرون بقلق بالغ إزاء المواد السرية المخزونة في مار ألاجو، وتحديدًا فيما إذا كانت قد تعرض مصادر وأساليب مجتمع الاستخبارات الأمريكي للخطر. وفي السادس والعشرين من أغسطس، سخر الرئيس بايدن من الرئيس ترامب لادعائه بأنه رفع السرية عن جميع المواد التي أخذها معه إلى مار ألاجو،  وأعلن أنه سيترك الأمر لوزارة العدل لتحديد المخاطر التي قد تشكلها تلك المواد على الأمن القومي.
في خطاب آخر بتاريخ 30 أغسطس، أدان بايدن التهديدات الموجهة إلى جهات إنفاذ القانون والدعوات إلى وقف تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي، واصفًا إياها بأنها "مقززة". كما انتقد الجمهوريين لما اعتبره نفاقًا في دعواتهم إلى "إثارة الشغب في الشوارع" ورفضهم المزعوم لإدانة الهجوم على مبنى كابيتول .
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
وفي نهاية ديسمبر 2022، اكتشف محامو بايدن وثائق سرية في مكتبه السابق وفي منزله بولاية ديلاوير، تعود إلى فترة شغله منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما. وقد قاموا بتسليم هذه الوثائق، وأُفيد عن اكتشافها في يناير 2023.
أصدرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بيانات صحفية متعددة بشأن سجلات ترامب الرئاسية ردًا على استفسارات وسائل الإعلام. كما نشرت العديد من السجلات المتعلقة بالتزام إدارة ترامب بقانون السجلات الرئاسية استجابة لطلبات قانون حرية المعلومات.
في 24 أغسطس، أفاد موظفو إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب بعدم قدرتهم على التأكد من امتلاكهم لجميع السجلات الرئاسية الخاصة بترامب. وفي اليوم ذاته، ذكرت القائمة بأعمال أمين الأرشيف، ديبرا وول، في رسالة داخلية موجهة إلى جميع موظفي الإدارة، أن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية تلقت تهديدات وثناءً من أفراد الجمهور بسبب دورها في التحقيق الجاري الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
في 13 سبتمبر، وجهت النائبة كارولين مالوني من لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، رسالة إلى إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية،  طالبت فيها بـ "مراجعة عاجلة" لجميع الوثائق المستردة، إضافة إلى تقييم بشأن أي من "السجلات الرئاسية [التي] لا يزال مصيرها مجهولًا وقد تكون في حوزة الرئيس السابق."  وفي 30 سبتمبر رد الأرشيف الوطني على طلب اللجنة، مشيرًا جزئيًا: "رغم أنه لا توجد طريقة سهلة لضمان المساءلة الكاملة، فإننا ندرك أننا لا نحتفظ بكل ما يفترض أن يكون بحوزتنا... وفيما يتعلق بالسؤال حول ما إذا كان الرئيس السابق ترامب قد سلم جميع السجلات الرئاسية، فإننا نحيلكم باحترام إلى وزارة العدل نظرًا للتحقيق الجاري الذي تجريه."
في 14 أغسطس طالب ترامب باستعادة صناديق الوثائق المصادرة التي زُعم أنها مشمولة بامتياز المحامي والموكل والامتياز التنفيذي.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
منذ الإعلان الأول بعد عملية التفتيش، أدلى دونالد ترامب ومحاموه بسلسلة من التصريحات المتعلقة بالتفتيش وتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقد وُجّهت انتقادات لهذه التصريحات بوصفها "متغيرة" مع مرور الوقت  و"غالبًا ما تكون متناقضة وغير مدعومة". أشار زولان كانو-يونغز وماجي هابرمان، في مقال نُشر بصحيفة نيويورك تايمز، إلى أن رد الرئيس السابق "يتبع نهجًا مألوفًا" استخدمه "على مدى عقود"، بما في ذلك أثناء التحقيقات المتعلقة بالروابط المشبوهة بين مساعدي ترامب والمسؤولين والجواسيس الروس، وما إذا كانت حملة ترامب قد تآمرت مع روسيا، وكذلك خلال محاكمة عزله الأولى. كما أوضحا أن تصريحات ترامب لم تقدّم تفسيرًا واضحًا لسبب احتفاظه بالوثائق بعد أن بدأت الحكومة تحقيقها. وفي مقابلة له مع قناة فوكس نيوز بتاريخ 30 أغسطس، شبه جيم تراستي، محامي ترامب، أفعال موكله بتصرفات شخص يحتفظ بـ"كتاب مستعار من المكتبة" دون إعادته، وزعم أن المدعين العامين الحكوميين يطبقون معايير تدقيق مختلفة على ترامب مقارنة بغيره.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، واجه دونالد ترامب صعوبة في تشكيل فريق دفاع قانوني متمرس، حيث رفض العديد من محاميه السابقين المشاركة في القضية. وصرّح تايلور بودويتش، المتحدث باسم ترامب، بأن كبار مستشاريه يتمتعون بمهارات استثنائية وقد ترافعوا في "بعض القضايا الأكثر تعقيدًا في التاريخ الأمريكي". وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن المستشار السياسي بوريس إبشتين لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل فريق ترامب القانوني. وقد سبق لإبشتين أن دعم جهود الدفاع عن ادعاءات ترامب بشأن "الانتخابات المسروقة" في عام 2020. وذكر ديفيد شوين المحامي السابق لترامب أن الوضع الحالي لا يزال يشوبه التحديات، حيث "يتناوب" أعضاء الفريق على المشاركة والخروج، ويعانون من غياب قيادة واضحة. في وقت لاحق أضاف ترامب كريس كايز المدعي العام السابق لولاية فلوريدا إلى فريقه القانوني. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، "اقترح" كايز الاستعانة بشركة متخصصة في الأدلة الجنائية للبحث عن وثائق إضافية، استجابة لطلبات جاي برات من وزارة العدل، الذي عبّر عن قلقه بشأن احتمال وجود وثائق مفقودة. ويُقال إن الخلافات بين محامي ترامب بشأن هذه المسألة أدت إلى تقليل دور كايز في الفريق، بسبب أسلوبه الأكثر تصالحية.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
أرسلت لجنة العمل السياسي التابعة لدونالد ترامب "أنقذوا أمريكا" أكثر من 100 رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات خلال الأيام التي أعقبت تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي. وارتفع متوسط التبرعات اليومية من نطاق يتراوح بين 200 ألف و300 ألف دولار إلى ما يزيد على مليون دولار في يومين على الأقل. وزعمت رسائل البريد الإلكتروني أن الرئيس السابق ترامب يتعرض لاضطهاد سياسي. وفي يوليو أنفقت لجنة العمل السياسي "أنقذوا أمريكا" نحو مليون دولار على أتعاب محامين مدنيين وجنائيين يمثلون ترامب ومنظمة ترامب في القضايا المرفوعة ضدهم.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
في 22 ديسمبر 2022 نشرت اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي للتحقيق في هجوم 6 يناير تقريرها النهائي. وأشارت فيه إلى أن وزارة العدل تبدو وكأنها "تجري تحقيقًا في سلوك بعض المحامين الذين يدفع الرئيس ترامب أتعابهم عبر لجنته للعمل السياسي 'أنقذوا أمريكا'". وأوضحت اللجنة أن وزارة العدل، في تقريرها العام عن تحقيقها بشأن مار ألاجو، أعربت عن مخاوفها من أن هؤلاء المحامين قد يكونون أكثر ولاءً للدفاع عن ترامب من الدفاع عن موكليهم، مما قد يؤدي إلى محاولتهم التأثير على شهادة هؤلاء الشهود. كما أكدت اللجنة أنها تشارك هذه المخاوف، مشيرة إلى أنها قدمت معلومات ذات صلة إلى وزارة العدل وفاني ويليس، المدعية العامة لمقاطعة فولتون. وبالإضافة إلى ذلك، استشهدت اللجنة بثلاثة تقارير إخبارية لدعم ملاحظاتها.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
شبّه ترامب عملية التفتيش بفضيحة ووترغيت التي وقعت في السبعينيات. وصرّح بأن التفتيش مدفوع بدوافع سياسية تهدف إلى منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024،  واصفًا إياه بأنه "تحرك بدوافع سياسية" من قبل إدارة بايدن. كما وجّه انتقاداته لمكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب تفتيشه لغرف زوجته ميلانيا ترامب وممتلكاتها في مار ألاجو.
في 11 أغسطس زعم ترامب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ربما زوّر أدلة لدعم أمر التفتيش الخاص به، وربما زرع مواد تجريم وأجهزة تسجيل في مار ألاجو. وقد كرر حلفاؤه هذه الادعاءات المستندة إلى نظريات المؤامرة. وفي 12 أغسطس ادعى ترامب أن محاميه كانوا يتعاونون بشكل كامل مع المحققين الفيدراليين قبل التفتيش، قائلاً: "كان يمكن للحكومة أن تحصل على أي شيء تريده لو طلبت ذلك منا".
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
في 12 أغسطس زعم ترامب أن الرئيس السابق باراك أوباما أخذ "33 مليون صفحة من الوثائق، وكثير منها سري"، إلى شيكاغو. وقد قام المعلقون المحافظون على قناة فوكس نيوز بتضخيم هذه المزاعم. وردت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بأنها تتولى "الحضانة القانونية والمادية الحصرية" لسجلات أوباما منذ مغادرته منصبه في عام 2017،  وأكدت أن أوباما "لا يملك أي سلطة على مكان وكيفية" تخزين السجلات من قبل الإدارة. وأوضحت الإدارة أنها تحتفظ "حصريًا" بحوالي 30 مليون صفحة من السجلات غير السرية لأوباما بالقرب من شيكاغو، بينما تُخزن السجلات السرية الخاصة به في مقرها بواشنطن العاصمة.
بعد أن أفادت صحيفة الواشنطن بوست بأن التفتيش يبحث عن وثائق نووية، صرح ترامب في 12 أغسطس قائلاً: "قضية الأسلحة النووية هي خدعة". وادعى أن الرئيس السابق أوباما احتفظ "بالكثير" من الوثائق النووية.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
في 21 مايو 2024 زعم ترامب أن جو بايدن كان مستعدًا لقتله أثناء التفتيش، حيث أرسلت حملة ترامب رسالة بريد إلكتروني بعنوان: "لقد أُذن لهم بإطلاق النار عليّ!"، وجاء في الرسالة: "أنتم تعلمون أنهم يتوقون إلى فعل ما لا يمكن تصوره... كان جو بايدن جاهزًا ومستعدًا للقضاء عليّ وتعريض عائلتي للخطر." في اليوم نفسه نشر على موقع تروث سوشيال قائلًا إن "وزارة العدل التابعة لجو بايدن... أذنت لمكتب التحقيقات الفيدرالي باستخدام القوة المميتة." وكان هذا التعليق ردًا على بيان سياسة إنفاذ القانون القياسية، الذي شمل وصف مكتب التحقيقات الفيدرالي للتفتيش المخطط له في مار آلاجو، والذي ينص على أنه يجوز للضباط استخدام القوة المميتة فقط في مواجهة "خطر وشيك بالموت أو الإصابة الجسدية الخطيرة". وقد اتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي خطوات لضمان عدم وجود ترامب أثناء التفتيش وأعطى إشعارًا مسبقًا للخدمة السرية. في 24 مايو طلب مكتب جاك سميث من القاضية كانون إصدار أمر بحظر نشر أي معلومات عن هذا "التوصيف الخاطئ المتكرر" لأفعال مسؤولي إنفاذ القانون.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
نشر ترامب في 12 أغسطس على موقع "تروث سوشيال" مدعيًا أن الوثائق التي نقلها إلى مار آلاجو كانت "جميعها قد رُفعت عنها السرية" قبل مغادرته منصبه. في ذلك اليوم، أصدر مكتبه بيانًا يُقرُّ فيه بأنه كان يأخذ بشكل متكرر وثائق سرية إلى منزله، وادعى أيضًا أنه أصدر "أمرًا دائمًا" يقضي بأن أي شيء يأخذه إلى المنزل يتم رفع السرية عنه تلقائيًا و"على الفور". في 29 يونيو 2023، رد محامو الحكومة على طلب بموجب قانون حرية المعلومات من وكالة بلومبرج نيوز، مؤكدين أنهم لم يعثروا على أي سجل يتعلق بأي أمر دائم من هذا القبيل.
تتطلب بعض فقرات قانون اللوائح الفيدرالية المتعلقة برفع السرية وضع علامات "بشكل موحد وواضح لا يترك مجالًا للشك حول حالة رفع السرية عن المعلومات ومن الذي أذن برفع السرية". وفي حديثه إلى بريتبارت في مايو 2022، أثناء مناقشة الوثائق التي استعادتها إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في يناير الماضي، وجه كاش باتيل اللوم إلى محامي البيت الأبيض لعدم قيامهم بالإجراءات اللازمة لإزالة علامات التصنيف من أجل الامتثال لأمر الرئيس ترامب.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
باستثناء كاش باتيل، صرّح مسؤولون سابقون في إدارة ترامب أنهم لم يسمعوا قط عن "أمر دائم" من هذا القبيل الذي أصدره ترامب، ووصفوا الادعاء بأنه كاذب.
قال جون بولتون الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، إن ادعاء ترامب "مجرد خيال" و"بالتأكيد كذبة". وأضاف بولتون أنه لم يسمع قط عن مثل هذا الأمر سواء قبل أو أثناء أو بعد فترة ولايته كمستشار للأمن القومي. وأشار بولتون قائلاً: "عندما يبدأ شخص ما في اختلاق أكاذيب من هذا النوع، فإن ذلك يدل على مستوى حقيقي من اليأس".
وصف جلين إس جيرستل الذي شغل منصب المستشار العام لوكالة الأمن القومي من عام 2015 إلى عام 2020، ادعاء ترامب بأنه "سخيف"، إذ يتطلب رفع السرية حفظ السجلات وإخطار الوكالات التي استخدمت المعلومات.
وبالمثل قال ليون بانيتا وزير الدفاع ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق في عهد إدارة أوباما، إن ادعاء ترامب "هراء إلى حد كبير". وأوضح أن عملية رفع السرية تتطلب ترخيصًا من وكالات مختلفة. وقال بانيتا: "لا يوجد ما أعلمه يشير إلى أن الرئيس قد اتخذ خطوة رسمية لرفع السرية عن أي شيء فعلاً".
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
أفادت مذكرة صادرة عن دائرة البحوث في الكونغرس بأن عملية رفع السرية المناسبة كانت ستتطلب من ترامب أن يُعلم عن نيته رفع السرية عن وثائق محددة. كما تشير المذكرة نفسها إلى أن الحكومة كان لديها أساس قانوني للاستيلاء على السجلات الرئاسية بغض النظر عن كونها سرية، وأن المواد السرية قد تشير، بالإضافة إلى ذلك، إلى انتهاك قانون التجسس.
في 20 سبتمبر 2022، مثل محامو ترامب أمام القاضي ديري وذكروا أنهم لن يثيروا ادعاء ترامب بوجود "أمر دائم" في المحكمة، مدّعين أن ذلك قد يكشف عن دفاع محتمل في لائحة اتهام مستقبلية. وفي اليوم التالي قضت هيئة استئنافية مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة بأنه "لا يوجد دليل على رفع السرية عن أي من هذه السجلات"، وأشارت إلى أن محامي ترامب "قاوموا تقديم أي دليل على رفع السرية عن أي من هذه الوثائق".
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
في 21 سبتمبر 2022، ظهر ترامب في برنامج "هانيتي" على قناة "فوكس نيوز"، مدعيًا أنه "ليس من الضروري أن تكون هناك عملية" وأن الرئيس "يمكنه رفع السرية بمجرد أن يقول، لقد رُفعت السرية عنها"، أو حتى بمجرد التفكير في الأمر. وقد "سخر" الخبراء القانونيون من هذه الفكرة. ولاحظ المحامون أنه "حتى لو قام ترامب بطريقة ما برفع السرية عن الوثائق، فليس له الحق في أخذها عند مغادرته منصبه في 20 يناير 2021... لم يكن لترامب أي مصلحة (قانونية) في هذه الوثائق." وأشارت محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة إلى أن "حجة رفع السرية هي تشتيت للانتباه".
في 7 أغسطس 2024، قدم ترامب دعوى تعويض عن الأضرار، ذكر فيها أنه يعتزم مقاضاة مكتب التحقيقات الفيدرالي بمبلغ 100 مليون دولار. يمتلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ستة أشهر للرد، وبعد ذلك يمكن لترامب رفع دعوى قضائية.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
في يوم التفتيش، اجتمعت جموعٌ تقدر بعشرين من أنصار ترامب للاحتجاج أمام دار مار آلاجو،  بينما نظّم آخرون وقفات احتجاجية أمام مكاتب التحقيقات الفيدرالية في فينيكس بولاية أريزونا وواشنطن العاصمة. وعلى مدى الأيام القليلة اللاحقة، استمر أنصار ترامب في التظاهر أمام دار مار آلاجو،  وفي العديد من الاعتصامات أمام عدد من المكاتب الميدانية للتحقيقات الفيدرالية في مختلف الولايات. وتظاهرت طائفة صغيرة من أنصار ترامب المسلحين أمام مكتب التحقيقات الفيدرالية في فينيكس.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
نشر أنصار الرئيس السابق في الكونجرس ووسائل الإعلام المحافظة مجموعة واسعة من الادعاءات الزائفة ونظريات المؤامرة، زاعمين أن مكتب التحقيقات الفدرالي ربما قام بزرع أدلة مزورة. كما روجوا لادعاءات مفادها أن عملية التفتيش التي نفذها المكتب كانت تهدف إلى منع الرئيس السابق من فضح فساد داخل الحكومة. وزعموا أن المكتب قام بـ"احتلال عسكري" لمنزل الرئيس السابق "مار-أ-لاغو"، ودخل إليه "دون سابق إنذار"، آخذًا "كل ما يريده". كما وصفوا بعض عملاء المكتب بـ"المارقين". وبشأن عملية نقل الصناديق إلى "مار-أ-لاغو"، ألقى باتيل مرارًا وتكرارًا بالمسؤولية على إدارة الخدمات العامة، زاعمًا أنها "قامت بتعبئة بعض الصناديق ونقلها إلى مار-أ-لاغو عن طريق الخطأ". إلا أن إدارة الخدمات العامة نفت ذلك، مؤكدة أن فريق الفترة الانتقالية الرئاسية المنتهية ولايته ومتطوعوه هم من قاموا بتعبئة الصناديق وتغليفها.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
حث العديد من حلفاء ترامب مثل ستيف بانون ترامب على نشر بعض لقطات المراقبة للتفتيش أو استخدامها في إعلانات الحملات السياسية. وحذره آخرون من أن نشر التسجيلات يمكن أن يأتي بنتائج عكسية من خلال الكشف عن الحجم الهائل للمعلومات السرية التي أُزيلت من مقر إقامته ومواجهة بعض ادعاءاته غير المدعومة. ويمكن أن تكشف اللقطات كذلك عن هويات عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين تم تصويرهم بالفيديو وتعريضهم لمزيد من التهديدات والمضايقات.
عرض برايان كيلميد مذيع قناة فوكس نيوز أثناء استضافته لبرنامج تاكر كارلسون صورة مفبركة تصور قاضي الصلح الفيدرالي الذي وافق على الأمر مع المتاجرة بالجنس المدانة غيسلين ماكسويل؛ ووصف كيلميد لاحقًا الصورة المزيفة بأنه شاركها على سبيل المزاح.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
أشعل تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي خطابًا عنيفًا وكارثيًا بين مؤيدي ترامب على وسائل الإعلام بما في ذلك فوكس نيوز، ونيوزماكس، وبي جي ميديا، وذا بليز، وبرامج الحوار الإذاعية اليمينية. وارتفع الحديث عن الحرب الأهلية والعنف عبر الإنترنت بين مستخدمي اليمين المتطرف على منصات مثل تروث سوشيال، وغاب، وتيليجرام، وتويتر، بما في ذلك من المعلق المحافظ ستيفن كراودر والمعلق المؤيد للعرق الأبيض نيك فوينتيس. وألقت مجموعة نادي الشباب الجمهوري في نيويورك باللوم في التفتيش على "القوى الأممية وحلفائها الذين ينوون تقويض أسس جمهوريتنا". وقال خبراء في العنف السياسي إن الخطاب المتطرف يخلق جوًا خطيرًا ويزيد من خطر الأعمال العنيفة.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
أدان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي بشدة التهديدات الإلكترونية التي استهدفت عملاء الحكومة الفيدرالية وموظفي وزارة العدل. وأكد السيد راي أن المكتب سيبقى في حالة تأهب قصوى وسيعمل على تعديل الإجراءات الأمنية لمواجهة هذه التهديدات المتزايدة التي تستهدف موظفي المكتب وممتلكاته، خاصة بعد عملية تفتيش مار إيه لاغو. وفي سياق متصل، أشار الباحث كايل والتر من شركة لوجيكالي في تصريح لصحيفة واشنطن بوست إلى أن الشركة رصدت زيادة كبيرة في عدد التهديدات الموجهة ضد موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومن الجدير بالذكر أن أسماء عميلي المكتب اللذين وقعا على أوراق مذكرة التفتيش قد حُجبت في الوثائق الرسمية التي نشرتها المحكمة، إلا أن موقع برايتبارت الإخباري المحافظ قام بنشر نسخ مسربة من هذه الوثائق، مما كشف عن هويتي العميلين وعرضهما لمضايقات محتملة.
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
كان القاضي الفدرالي الذي أصدر أمر التفتيش هدفًا للعنصرية والتضليل والتهديدات عبر منصاتٍ إلكترونية كفورتشان،  مما أدى إلى استهدافه بحملاتٍ تشهيريةٍ وتهديداتٍ مباشرة. ولحماية القاضي من هذه التهديدات، قامت المحكمة الفدرالية بمحو بياناته الشخصية من السجلات العامة. كما تعرض الكنيس الذي يرتاده القاضي لتهديداتٍ مماثلةٍ، مما استدعى اتخاذ إجراءاتٍ أمنية مشددة.
وفي سياق متصل، أصدرت أجهزة الأمن الفدرالية تحذيراتٍ من تصاعدٍ غير مسبوقٍ في التهديدات والعنف الموجه ضد المسؤولين الحكوميين، لا سيما القضاة وضباط إنفاذ القانون المتورطين في القضية. وشملت هذه التهديدات دعواتٍ صريحةً للإيذاء الجسدي والقتل، فضلًا عن تهديداتٍ بوضع عبواتٍ ناسفة. وقد تم نشر معلوماتٍ شخصيةٍ عن العديد من الأهداف على الإنترنت، مما يزيد من خطورة الوضع.
أصدرت محكمة المقاطعة الفيدرالية في مقاطعة ميرسر بولاية بنسلفانيا، قرارًا بتوجيه تهمة إلى رجل، وذلك بسبب إقدامه على إطلاق تهديدات عبر شبكة الإنترنت موجهة ضد موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك عبر منصة التواصل الاجتماعي غاب.