اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
26 يوليو: بعث رئيس اللجنة تومسون، بصفته رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، ورئيسة اللجنة مالوني في مجلس الرقابة والإصلاح برسالة مشتركة إلى المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي، آليسون سي. ليرنر، رئيسة مجلس المفتشين العامين المعنيين بالنزاهة والكفاءة، لطلب التنحي عن التحقيق في الرسائل النصية المفقودة من خدمة الحماية السرية وتعيين مفتش عام آخر لإجراء التحقيق.
28 يوليو:
تم الإبلاغ عن أن اللجنة قد قابلت بالفعل وزير الخزانة السابق لترامب ستيفن منوتشين، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين السابقين، بمن فيهم وزير العمل يوجين سكاليا، وزير الدفاع بالوكالة كريس ميلر، والمدعي العام بالوكالة جيفري روزن، ومن المحتمل أن تقابل مدير الاستخبارات الوطنية السابق جون راتكليف.
تحدث رئيس موظفي البيت الأبيض السابق بالوكالة ميك مولفاني إلى اللجنة لمدة ساعتين ونصف تقريبًا. وقال إنه تم سؤاله عن مشاركته في حملة ترامب، ومحادثاته حول يوم الانتخابات، ورسائله في 6 يناير.
1 أغسطس: كرر رئيس اللجنة تومسون طلبه في 26 يوليو، حيث طلب من مفتش عام وزارة الأمن الداخلي كوفياري "التنحي". وطالب بالحصول على الوثائق والمقابلات، مستشهدًا بالأدلة التي تشير إلى أن موظفي كوفياري، بتوجيه من نائب المفتش العام توماس كايت، قد لا يكونون قد استمروا في محاولة الحصول على رسائل خدمة الحماية السرية.
8 أغسطس: تلقت اللجنة رسائل نصية من أليكس جونز. كان محامو الدفاع عن جونز في قضية التشهير Heslin v. Jones ضد والدي ضحايا ساندي هوك قد أعطوا عن طريق الخطأ بيانات الهاتف هذه إلى مارك بانكستون، محامي المدعيين، الذي قام بدوره بتمرير البيانات إلى اللجنة. وأبلغ بانكستون القاضية مايا غيرا غامبل أن اللجنة قد طلبت رسائل الهاتف النصية.
23 أغسطس:
شهد روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، أمام اللجنة.
أفاد موقع Politico أن مساعدي اللجنة قد سافروا إلى كوبنهاغن في الأسبوع السابق لمشاهدة لقطات وثائقية موسعة عن روجر ستون. كانت الوثائق قد تم تصويرها بواسطة طاقم بقيادة كريستوفر غولدبراندسن. في يونيو، كان غولدبراندسن قد رفض منح الـ FBI الوصول إلى اللقطات مباشرة، مطالبًا بأمر قضائي.
30 أغسطس: تقاعد توني أورناتو من منصب مساعد مدير مكتب التدريب في جهاز الخدمة السرية. بعد ساعات، أخبر أورناتو إن بي سي نيوز أنه سيتعاون مع التحقيقات التي تجريها اللجنة المختارة ووزارة الأمن الداخلي. كان قد أدلى بشهادته أمام اللجنة المختارة في مارس.
1 سبتمبر: طلبت اللجنة المختارة من نيوت غينغريتش الظهور طوعًا في مقابلة حول اتصالاته مع كبار مساعدي ترامب قبل وبعد الهجوم، بالإضافة إلى إعلاناته التلفزيونية التي تدفع "الكذبة الكبرى".
11 سبتمبر:
في مقابلة على بودكاست "No Lie مع براين تايلر كوهين"، صرح النائب راسكين بأن اللجنة المختارة "فوجئت تمامًا بهذه الفضيحة الجديدة" الخاصة بـ مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارا لاغو (وهو حدث لا تدخل اللجنة المختارة في اختصاصه). كما أشار إلى أن جلسات الاستماع الخاصة باللجنة المختارة قد تتعلق بالرسائل النصية المفقودة من الخدمة السرية بالإضافة إلى وزارة الدفاع.
التحقيق في الخدمة السرية الأمريكية، بما في ذلك حذف الرسائل النصية، فضلاً عن الادعاءات بأن العميل السابق في الخدمة السرية توني أورناتو كان متورطًا شخصيًا في محاولات لتشويه شهادة مساعدة البيت الأبيض ترامب كاسي دي هاتشينسون.
13 سبتمبر: صرح رئيس اللجنة تومسون للصحفيين أن اللجنة المختارة تخطط لعقد جلسة استماع علنية أخرى في 28 سبتمبر (لكن تم تأجيلها في النهاية بسبب إعصار). وأضاف أنهم يخططون لإصدار تقرير مؤقت في منتصف أكتوبر (لكن ذلك لم يحدث).
14 سبتمبر:
صرح رئيس اللجنة تومسون أن الخدمة السرية قد أنتجت "آلاف الوثائق"، بما في ذلك الرسائل النصية و"الرسائل الإذاعية"، بعد استدعاء اللجنة في 15 يوليو. وقالت النائبة لوفغرين أن اللجنة "ضغطت بشدة على الوكالة لإصدار" المواد.
في ملف قضائي، طلبت اللجنة من قاضي اتحادي في كاليفورنيا الحصول على 3,200 صفحة إضافية من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بجون إيستمان. بالإضافة إلى ذلك، طلب المستشار القانوني للبيت الأبيض دوغلاس ليتر من القاضي مراجعة الدفعة المتبقية من الرسائل الإلكترونية واتخاذ قرار بشأن صحة مزاعم إيستمان حول امتيازات السلطة التنفيذية.
15 سبتمبر:
أصدرت اللجنة المختارة جزءًا من الاتصالات الإذاعية بين أعضاء مجموعة أوث كيبرز الذين كانوا يتابعون التغطية الإخبارية الحية للهجوم ويتفاعلون مع تغريدات الرئيس ترامب. لم تكشف اللجنة عن هويات هؤلاء الأفراد، ولكن قيل أنهم كانوا في الموقع وخارجه.
صرح رئيس اللجنة تومسون بأنه بالإضافة إلى إمكانية إحالة القضايا إلى وزارة العدل، قد تقوم اللجنة المختارة بإحالات إلى وكالات أخرى مثل لجنة الانتخابات الفيدرالية.
17 سبتمبر: أفاد جون مكنتي، الذي شغل منصب مدير مكتب موظفي البيت الأبيض في إدارة ترامب، بأن النائب مات غايتز طلب عفوًا رئاسيًا مسبقًا يتعلق بالتحقيق الجاري من وزارة العدل في انتهاكات محتملة لقوانين الاتجار بالبشر الفيدرالية. كانت وزارة العدل تحقق في غايتز منذ أوائل عام 2021 بشأن هذه الادعاءات، بما في ذلك ما إذا كان غايتز قد أقام علاقة جنسية مع فتاة في السابعة عشرة من عمرها، لكن لم تُوجه إليه أي تهم. لم يعلق مكنتي. كما صرح متحدث باسم غايتز بشكل غير مباشر، قائلاً إن غايتز لم يطلب بشكل مباشر العفو من ترامب.
21 سبتمبر:
تم تمرير مشروع القانون HR 8873 في مجلس النواب بتصويت 229–203، حيث صوت جميع الديمقراطيين لصالحه. كما صوت تسعة من الجمهوريين، معظمهم الذين صوتوا لصالح الإقالة الثانية لترامب، أيضًا لصالحه. قيل أن HR 8873 يحتوي على تفاصيل أكثر من النسخة الخاصة بمجلس الشيوخ، S.4573 – قانون إصلاح العد الانتخابي وتحسين الانتقال الرئاسي لعام 2022. قالت السناتورة سوزان كولينز، من ولاية مين، لصحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع إنها تفضل النسخة الخاصة بمجلس الشيوخ، حيث حصلت بالفعل على موافقة عدد كافٍ من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتجاوز عتبة الفيلبستر.
وافقت جيني توماس على إجراء مقابلة طوعية.
23 سبتمبر: في مقابلة مع 60 دقيقة، قال دينفر ريغلمان، المستشار الفني الأول السابق للجنة 6 يناير وكذلك ضابط الاستخبارات العسكرية السابق وعضو الكونغرس الجمهوري السابق من فيرجينيا، إن مركز التحويلات الهاتفية في البيت الأبيض قام بتوصيل مكالمة هاتفية إلى أحد مثيري الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021. قال ريغلمان إنه طلب من لجنة 6 يناير أن تضغط بشكل أكبر لتحديد الأرقام. وقال متحدث باسم اللجنة المختارة إنهم "قاموا بمتابعة جميع الخيوط وتحليل جميع المعلومات التي نشأت عن عمله (ريغلمان)".
25 سبتمبر:
رفع رئيس مجلس ولاية ويسكونسن روبن فوس (جمهوري) دعوى قضائية ضد لجنة 6 يناير بعد أن تلقى أمر استدعاء يطالبه بالإدلاء بشهادته أمام اللجنة صباح الاثنين.
أكد النائب راكسين في برنامج Meet The Press أن اللجنة المختارة على دراية بالتواصل بين مركز تحويلات البيت الأبيض وأحد مثيري الشغب أثناء الهجوم على الكابيتول. قال راكسين "كما تعلمون، لا أستطيع أن أقول شيئًا محددًا عن تلك المكالمة بالذات، لكننا على دراية بها."
27 سبتمبر: مع اقتراب الإعصار إيان من فلوريدا، أرجأت اللجنة المختارة جلستها العامة التي كانت مقررة في اليوم التالي، 28 سبتمبر. في بيان مشترك، قال الرئيس تومسون ونائبة الرئيس تشيني: "نحن نصلي من أجل سلامة جميع من في مسار العاصفة."
29 سبتمبر: أدلت جيني توماس بشهادتها طواعية بشكل شخصي. وقال الرئيس تومسون إن توماس لا تزال تؤمن بأن الانتخابات الرئاسية سُرقت وأنها أجابت على "بعض الأسئلة". كما نفت توماس مناقشة أنشطتها بعد الانتخابات مع زوجها، القاضي في المحكمة العليا.
19 أكتوبر: أمر القاضي ديفيد كارتر جون إيستمان بتسليم 33 وثيقة إضافية إلى اللجنة المختارة. كانت ثمانية رسائل بريد إلكتروني ذات أهمية خاصة: حيث قال كارتر إن أربعة منها تتعلق بجريمة عرقلة سير العدالة، حيث تشير إلى أن إيستمان ومحاميين آخرين كانوا يهدفون أساسًا إلى "تأجيل أو تعطيل" المصادقة على الانتخابات دون أن يؤمنوا بالدفوع القانونية التي قدموها، وأربعة أخرى ناقشت رفع دعاوى قضائية كتكتيك لتأخير العملية. قرر كارتر أنها "ذات صلة كافية وتهدف إلى الإسهام في مؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة".
21 أكتوبر:
تم الحكم على ستيف بانون بالسجن لمدة أربعة أشهر بسبب رفضه الشهادة. (قدم استئنافًا ضد إدانته وحكمه، لذا بقي حرًا حتى يوليو 2024.)
قدمت اللجنة المختارة رسميًا استدعاءً للرئيس السابق دونالد ترامب للإدلاء بشهادته تحت القسم وكذلك تقديم الوثائق ذات الصلة، بعد أن صوتت في الأسبوع السابق للقيام بذلك. طلبت اللجنة من ترامب تقديم الوثائق في صباح 4 نوفمبر والإدلاء بشهادته في صباح 14 نوفمبر. قالت نائب الرئيس تشيني لاحقًا أن شهادة ترامب يجب أن تكون خلف أبواب مغلقة ولا يمكن بثها مباشرة. بينما كانت الاستدعاءات السابقة تحمل توقيع رئيس اللجنة طومسون فقط، فإن هذا هو الاستدعاء الأول الذي يحمل توقيع نائب الرئيس تشيني أيضًا.
31 أكتوبر: قام قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية كارل نيكولز برفض دعوى مارك ميدوز، حيث خلص إلى أن استدعاء 23 سبتمبر 2021 كان ساريًا ومبررًا بموجب سلطات التشريع المنصوص عليها في الدستور.
4 نوفمبر: أصدرت اللجنة المختارة بيانًا عامًا مقتضبًا يشير إلى أن ترامب لم يقم بعد بتسليم أي من الوثائق المستدعاة، مؤكدين أنه يجب عليه "بدء" تقديمها "الأسبوع المقبل" وأضافوا أن موعد إدلائه بالشهادة في 14 نوفمبر لم يتغير.
7 نوفمبر: قامت اللجنة المختارة بمقابلة الشخص الذي كان يقود ترامب في السيارة الرئاسية في يوم الهجوم. لم يُكشف عن اسمه علنًا. وقد أدلى بشهادته قائلًا إنه على عكس شهادة كاسي هاتشينسون حول ما قاله توني أورناتو لها، فإن ترامب "لم يمسك بعجلة القيادة. لم أرَه، كما تعلمون، يندفع محاولةً للوصول إلى المقعد الأمامي على الإطلاق.”
11 نوفمبر: رفع ترامب دعوى قضائية ضد اللجنة المختارة لوقف الاستدعاء الصادر في 21 أكتوبر. جادل محاموه في ملف مكون من 41 صفحة بأن "لا رئيس أو رئيس سابق تم إجباره" بواسطة استدعاء لتقديم وثائق أو شهادة. تم رفع الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في جنوب فلوريدا في ويست بالم بيتش، وهي نفس المحكمة التي نجح فيها ترامب مؤخرًا في رفع دعوى للحصول على خبير خاص في قضية مستندات مارالاغو.
14 نوفمبر:
لم يمتثل ترامب للاستدعاء بشأن إدلائه بشهادته. عبرت اللجنة المختارة عن استيائها من أن محاميه "لم يبذلوا أي محاولة للتفاوض بشأن أي ظهور من أي نوع، وأن دعواه القضائية تقدم العديد من الحجج نفسها التي رفضتها المحاكم مرارًا على مدار العام الماضي". وقالوا إنهم سيقومون "بتقييم الخطوات التالية".
رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب رئيسة الحزب الجمهوري في أريزونا كيلي وارد لإلغاء استدعاء اللجنة المختارة لبيانات هاتفها.
30 نوفمبر:
شهد رئيس مجلس ولاية ويسكونسن، روبن فوس، أمام اللجنة.
صرح رئيس اللجنة تومسون بأن اللجنة لا تتوقع إجراء مزيد من شهادات الشهود. ووافق النائب زوي لوفغرين على ذلك: "لقد أكملنا الآن جميع مقابلاتنا".
كرر المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند طلبه للحصول على "جميع" نصوص المقابلات.
كتب زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي رسالة يحذر فيها اللجنة من أن مجلس النواب القادم ذو الأغلبية الجمهورية سيتحقق من عمل اللجنة. ورد رئيس اللجنة تومسون بأن اللجنة كانت تخطط لنشر معظم نتائجها على أي حال. كما أشار إلى أن مكارثي قد تحدى استدعاء، وقال تومسون: "لذا"، "أعتقد أن الحصان قد غادر الإسطبل".
عقدت اللجنة المختارة آخر اجتماع عام لها.
قام الأعضاء بتلخيص نتائجهم التحقيقية.
أوصوا بتوجيه تهم لأترامب بأربع جرائم: 18 U.S.C §§ 1512(c), 371, 1001, و2383.
أوصوا بتوجيه تهمتين مماثلتين إلى إيستمان.
تم التصويت 9-0 لاعتماد التقرير النهائي.
قوبل قرارهم بتصفيق من الجمهور، ثم تم رفع الجلسة للمرة الأخيرة.
تم إصدار مقدمة التقرير النهائي، بعنوان "الملخص التنفيذي"، مباشرة بعد الاجتماع.
أحالت اللجنة النواب مكارثي، جوردان، بيغس، وبيري إلى لجنة أخلاقيات مجلس النواب، موصية بتوقيع عقوبات عليهم لعدم امتثالهم للمذكرات القضائية.
كما شمل الإحالة الجنائية للجنة إلى وزارة العدل أسماء جيفري كلارك، كينيث تشيسبرو، مارك ميدوز، ورودولف جولياني باعتبارهم متآمرين محتملين، على الرغم من عدم إحالتهم بسبب نقص الأدلة.
بعد الاجتماع، أوضح النائب راسكين للصحفيين أن المزيد من الإحالات الجنائية، بما في ذلك لأعضاء في الكونغرس، ستتم توضيحها في التقرير النهائي. وقال راسكين للصحفيين إن اللجنة أحالت هؤلاء الأفراد لأن "ال evidence كانت وفيرة على مشاركتهم في جرائم"؛ وأشار إلى أن وزارة العدل قد توجه تهمًا جنائية ضد أي شخص تختاره، إذا كان لديها الأدلة للقيام بذلك.
نشر ترامب على تروث سوشل: "ما لا يقتلني يجعلني أقوى." ومع ذلك، بدا أن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتس مكونيل يلوم ترامب، قائلاً: "البلاد كلها تعرف من المسؤول عن ذلك اليوم." تجنب قادة الحزب الجمهوري الآخرون التعليق.
22 ديسمبر:
أصدرت اللجنة نصوص شهادة كاسي هاتشينسون في 14 و15 سبتمبر 2022. هناك، كشفت هاتشينسون أن حلفاء ترامب قد ضغطوا عليها لعدم الإدلاء بشهادتها.
في المساء، أصدرت اللجنة تقريرها النهائي علنًا. (كان من المتوقع إصدار التقرير في اليوم السابق، ولكن تم تأجيله.) أوصى التقرير بأن تلاحق وزارة العدل التهم الجنائية ضد ترامب.
نشر ترامب على Truth Social، مهاجمًا "تقرير اللجنة الانتقائية الحزبي بشدة" دون الرد على محتواه. كرر عدة شكاوى حول اللجنة الانتقائية والتقرير، بما في ذلك فشلها في النظر في مزاعم الجمهوريين بأن فشل الأمن كان السبب وراء هجوم 6 يناير.
28 ديسمبر: كتب الرئيس تشومسون إلى محامي ترامب، يُخطرهم بأن اللجنة تسحب استدعاءها وأن ترامب "لم يعد ملزمًا بالامتثال". وأوضح أن اللجنة، نظرًا لأن الكونغرس الجديد سيعقد بعد أقل من أسبوع، "لم يعد بإمكان اللجنة الانتقائية متابعة المعلومات المحددة التي يغطيها الاستدعاء".