hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الرقابة على الإنترنت في فيتنام الإطار القانوني
تنقسم المسؤولية التنظيمية عن مواد الإنترنت وفقًا لأسس موضوعية مع تركيز وزارة الثقافة والإعلام على المحتوى الجنسي الصريح أو العنيف أو المعتقدات الخرافية، بينما تراقب وزارة الأمن العام المحتوى السياسي. تضمن فيتنام حرية التعبير والصحافة والتجمع اسميًا بموجب الأحكام الدستورية، إلا أن قوانين أمن الدولة واللوائح الأخرى تقلل مستوى هذا الضمان الرسمي أو تلغيه في الواقع العملي. يتعين على جميع المعلومات المخزنة أو المرسلة أو المسترجعة من الإنترنت الامتثال لقانون الصحافة الفيتنامي وقانون النشر وغيرها من القوانين، بما في ذلك أسرار الدولة وحماية الملكية الفكرية. يخضع جميع الأفراد الفيتناميين والأجانب والمنظمات المشاركة في نشاط الإنترنت في فيتنام للمسؤولية القانونية فيما يتعلق بالمحتوى الذي يضعونه وينشرونه ويخزنونه. من غير القانوني استخدام موارد الإنترنت التي تعارض الدولة؛ وتزعزع أمن فيتنام أو اقتصادها أو نظامها الاجتماعي؛ وتحرض على معارضة الدولة؛ وتكشف أسرار الدولة؛ وتنتهك حقوق المنظمات أو الأفراد؛ وتتعارض مع خوادم نظام أسماء النطاقات في الدولة. صدر قانون تكنولوجيا المعلومات في يونيو 2006. تُفرض مجموعة من العقوبات على من ينتهكون قواعد استخدام الإنترنت، والتي تتراوح بين الغرامات إلى المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم كالتسبب في الفوضى أو الاضطراب الأمني.
الرقابة على الإنترنت في فيتنام الإطار القانوني
يلزِم قانون 2010 مقدمي خدمات الإنترنت العامة، كمقاهي الإنترنت والفنادق والشركات التي توفر شبكة واي فاي مجانية، بتركيب برامج لتتبع أنشطة المستخدمين.
في سبتمبر 2013، دخل المرسوم 72 حيز النفاذ، والذي جعل من نشر أي مواد عبر الإنترنت «تضر بالأمن القومي» أو «تعارض» الحكومة أمرًا غير قانوني، إذ لا يُسمح للمستخدمين إلا «بتقديم المعلومات الشخصية أو تبادلها» عبر المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي –حظر توزيع «المعلومات العامة» أو أي معلومات من وسيلة إعلامية (بما في ذلك المنافذ المملوكة للدولة)، ويُشترط على شركات الويب الأجنبية أن تشغل الخوادم محليًا إذا كانت تستهدف المستخدمين في فيتنام.
الرقابة على الإنترنت في فيتنام المحتوى الخاضع للرقابة
وجدت أبحاث مبادرة أوبن نت أن أغلب مواقع الويب المحجوبة تحتوي على محتويات حول المعارضة السياسية الخارجية ووسائل الإعلام الخارجية والمستقلة وحقوق الإنسان والموضوعات الدينية. يُحظر كذلك استخدام البروكسي وأدوات تجاوز الحجب غير القانونية للاستخدام.
غالبًا ما تكون المواقع المحجوبة في فيتنام مكتوبة باللغة الفيتنامية أو تتعامل مع القضايا المتعلقة بفيتنام. نادرًا ما تُحظر المواقع غير المرتبطة بفيتنام أو المكتوبة باللغة الإنجليزية. على سبيل الذكر، حظرت جميع مزودات الإنترنت النسخة الفيتنامية من موقع إذاعة آسيا الحرة بينما حظر مزود واحد نسخة اللغة الإنجليزية. حُظر موقع الويب الخاص بمنظمة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش فقط في القائمة المختبرة لمواقع حقوق الإنسان العالمية، وحُظر العديد من المواقع الناطقة باللغة الفيتنامية التي تنتقد الحكومة بشكل عرضي أو غير مباشر وكذلك المواقع التي تنتقد الحكومة بشدة.
الرقابة على الإنترنت في فيتنام المحتوى الخاضع للرقابة
من الأمثلة على مواقع الويب المحظورة كذلك الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية (www.bbc.co.uk)، والذي يتمتع بحضور صحفي كبير.
على الرغم من أن المحتوى «الفاحش» هو أحد الأسباب الرئيسية التي تحججت الحكومة بها لفرض الرقابة على الإنترنت، يخضع القليل من مواقع الويب التي تحتوي مواد إباحية للرقابة في فيتنام. يدل ذلك على أن الرقابة في الواقع ليست لأسباب حكومية. أظهرت دراسة أجرتها أوبن نت في عام 2006 أنه لم تُحظر أي مواقع إباحية (باستثناء موقع يحتوي على رابط لموقع إباحي، حُظر لأسباب أخرى). يعتبر ممثلو وسائل الإعلام في فيتنام أن بعض المواقع مثل فيس بوك ويوتيوب محظورة لأسباب اقتصادية بسبب مرور 70%-80% من معدل نقل البيانات الدولي دون جلب الأرباح. في الوقت ذاته، انتشر العديد من الاستفسارات عما إذا كانت آلاف المواقع الإباحية مربحة للشبكة دون حظرها. في نوفمبر 2019، حظر بعض مزودي خدمة الإنترنت الفيتناميين مجموعة من المواقع الإباحية خفية أو رسميًا.
الرقابة على الإنترنت في فيتنام المحتوى الخاضع للرقابة
يحتوي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك على نحو 8.5 مليون مستخدم في فيتنام وتنمو قاعدة مستخدميه بسرعة بعد أن أضاف الموقع واجهة باللغة الفيتنامية. خلال أسبوع 16 نوفمبر 2009، أفاد مستخدمو فيسبوك الفيتناميون أنهم غير قادرين على الوصول إلى الموقع. كان الوصول متقطعًا في الأسابيع السابقة، وأشارت بعض التقارير بأن الحكومة أمرت بمنع الوصول إلى فيس بوك.
في 27 أغسطس 2009، سُرّب مرسوم على الإنترنت يُعتقد أنه صادر عن جهة رسمية، إلا أنه لم يجر التأكد من صحته. نفت الحكومة الفيتنامية تعمّد حظر الوصول إلى فيس بوك، وصرحت شركة مزود خدمة الإنترنت إف بي تي أنها تعمل مع الشركات الأجنبية لحل الخطأ الذي أدى إلى حظر خوادم فيس بوك في الولايات المتحدة.
الرقابة على الإنترنت في هونغ كونغ
عمومًا، مقارنة ببقية الصين، تخضع شبكة الإنترنت لرقابة منخفضة نسبيًا في هونغ كونغ علاوة على القوانين التي تجرم نشر المواد غير المرخصة المحمية بحقوق الملكية الفكرية والمحتوى الإباحي، ولا سيما استغلال الأطفال في تلك المحتويات. توضح وثيقة حقوق هونغ كونغ هذه الحقوق وغيرها التي يتمتع بها شعب هونغ كونغ. على الرغم من أن قانون هونغ كونغ ينص على منح حرية التعبير والصحافة، وحرية التعبير محمية بموجب وثيقة حقوق هونغ كونغ، يمنح قانون الأمن القومي في هونغ كونغ الحكومة صلاحيات «إزالة أي رسائل إلكترونية منشورة» تعتبرها خطرًا على الأمن القومي (أنظر قانون الأمن القومي في هونغ كونغ). عقب بدء تطبيق القانون، حظرت الحكومة العديد من المواقع المناهضة للحكومة أو استقاء المعلومات الشخصية أو الحساسة سياسيًا، ما أدى إلى زيادة المخاوف من الرقابة على الإنترنت في هونغ كونغ.
لا يتطلب تشغيل مواقع الويب ترخيصًا حكوميًا. يوجد بعض الرقابة على الإنترنت. يزعم النشطاء الديمقراطيون أن صلاحيات الحكومة المركزية تشمل مراقبة رسائل البريد الإلكتروني واستخدام الإنترنت عن كثب.
الرقابة على الإنترنت في هونغ كونغ التاريخ والقانون
هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة تابعة لجمهورية الصين الشعبية. ينص الإعلان الصيني البريطاني المشترك لعام 1984 بشأن مسألة هونغ كونغ وميثاق المنطقة الإدارية الخاصة، وهما القانون الأساسي للمنطقة الإدارية الخاصة، على أن تتمتع هونغ كونغ بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي باستثناء حالات الدفاع والشؤون الخارجية. يوجز الفصل الثالث من القانون الأساسي «حقوق السكان وواجباتهم الأساسية» بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في الخصوصية. توضح وثيقة حقوق هونغ كونغ هذه الحقوق وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها شعب هونغ كونغ.
في 30 يونيو 2020، أصدرت حكومة هونغ كونغ قانون الأمن القومي لهونغ كونغ. بموجب المادة 43، أُذن لوحدة إنفاذ القانون المحلية بفرض رقابة على أي موارد عند معالجة القضايا المتعلقة بالجرائم التي تعرض الأمن القومي للخطر.
تنص «المادة 161: الوصول إلى الحاسوب بقصد إجرامي أو مخادع» من قانون الجرائم (الفصل 200) الذي سُن في عام 1993 قبل انتشار استخدام الإنترنت ونمو التجارة الإلكترونية عمومًا، على أن الوصول إلى الحاسوب يُعتبر جريمة في الحالات الآتية:
الرقابة على الإنترنت في هونغ كونغ التاريخ والقانون
حُددت العقوبة القصوى للإدانة بتهمة أي من هذه الجرائم بخمس سنوات.
تنص المادة 27 أ من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية (الفصل 106) الصادر في عام 2000 على أنه «في حال تعمّد شخص التسبب، عن طريق الاتصالات السلكية واللاسلكية، في استخدام حاسوب لأداء أي فعل للوصول غير المصرح به إلى أي برنامج أو بيانات محفوظة في حاسوب فإن ذلك يُعتبر جريمة ويتعرض عند إدانته بها لغرامة قدرها 2000 دولار هونغ كونغي».
الرقابة على الإنترنت في هونغ كونغ التاريخ والقانون
يُعتبر نشر مقال فاحش جريمة في إطار قانون مكافحة المواد الإباحية والفاحشة (الفصل 390). يشمل القانون نشر المقال الفاحش أو تداوله أو بيعه أو اقتباسه أو توزيعه. يندرج النشر عن طريق البريد الإلكتروني ضمن تعريف النشر، وكذلك وضع مادة فاحشة على موقع عبر الإنترنت. لا يتطلب النشر أي عنصر من عناصر المكاسب المالية. يشمل التعريف «الأمور التي تتكون من المواد الفاحشة أو تحتوي مادة يمكن قراءتها أو النظر إليها، وأي تسجيل صوتي، وأي فيلم أو شريط فيديو أو قرص أو أي سجل آخر لصورة أو فيديو». يُعتبر المقال فاحشًا إذا كان «غير ملائم لنشره لأي شخص». يشمل الفحش «العنف والفساد والقباحة». تصل عقوبة هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 1,000,000 دولار هونغ كونغي.
الرقابة على الإنترنت في هونغ كونغ التاريخ والقانون
يُجرّم امتلاك المواد الإباحية التي تحتوي أطفالًا لم يتجاوز عمرهم 18 عامًا أو إنتاجها أو نسخها أو استيرادها أو تصديرها أو نشر أي إعلان ينقل أو يُحتمل أن يُفسّر على أنه ينقل رسالة مفادها أن الشخص نشر أو يعتزم نشر أي مواد إباحية عن الأطفال. عقوبة إنشاء مواد إباحية عن الأطفال أو نشرها أو الإعلان عنها هي السجن ثماني سنوات، بينما يُعاقب من يمتلكها بالسجن خمس سنوات.
يضع قانون حقوق الملكية الفكرية (الفصل 528) الإطار القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية في هونغ كونغ. في أبريل 2011، قدمت الحكومة مشروع قانون حقوق الملكية الفكرية (التنقيحات) لعام 2011 والذي من شأن إقراره (1) منح أصحاب حقوق الملكية الفكرية حقًا حصريًا جديدًا محايدًا من الناحية التكنولوجية في نشر أعمالهم من خلال أي وسيلة من وسائل النشر الإلكتروني، مع فرض عقوبات جنائية على أولئك الذين يبلغون عن أعمال حقوق التأليف والنشر غير المصرح بها؛ (2) توفير ملاذ آمن لمقدمي الخدمات على الإنترنت؛ (3) وعوامل إضافية يتعين على المحاكم النظر فيها عند منح تعويضات إضافية عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
يوجد العديد من الشكاوى حول التعديلات المقترحة التي تحظر الاستخدام غير المصرح به لمواد حقوق الملكية الفكرية في أي وسيلة دون إذن باعتبارها تهدد حرية التعبير. قد يؤثر مشروع القانون سلبًا على أعمال السخرية أو المحاكاة الساخرة على الإنترنت. ردت الحكومة على ذلك بتوضيح أن التعديلات تعزز حقوق الملكية الفكرية. وصف بعض النشطاء والمؤيدين الديمقراطيين مشروع القانون بأنه «مادة الإنترنت 23» (في إشارة إلى المادة 23 من القانون الأساسي لهونغ كونغ، والذي ينطوي على تدابير مثيرة للجدل لمكافحة التخريب اقترحتها الحكومة في عام 2002 وأدت إلى أكبر مظاهرات في شوارع هونغ كونغ، وأُلغيت المادة المقترحة في سبتمبر 2003).
الغزو الألماني للمجر (1063)
حدث الغزو الألماني للمجر في أغسطس-سبتمبر 1063، متدخلًا في نزاع السلالات الحاكمة في مملكة المجر. قرر شلمان، بمساعدة صهره هنري الرابع ملك ألمانيا، العودة إلى المجر من أجل استعادة العرش المجري ضد عمه المغتصب بيلا الأول. قبل ذلك، رفض هنري الرابع مقترحات بيلا لإبرام معاهدة سلام مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة. غزت القوات الألمانية المجر في أغسطس 1063. مات بيلا في حادث غير متوقع ودخل الجيش الألماني سيكشفهيرفار. نصب هنري شلمان على العرش.
الغزو الألماني للمجر (1063) خلفية
بعد أن أمضى خمسة عشر عامًا في المنفى، اعتلى أندرو الأول العرش المجري خلال ثورة وثنية ضخمة عام 1046، وهزم بيتر أورسيولو، أحد أتباع الملك هنري الثالث ملك ألمانيا. سرعان ما انفصل أندرو عن مؤيديه الوثنيين وأعاد المسيحية، وأعلن أن الطقوس الوثنية غير قانونية. طلب من شقيقه الأصغر بيلا العودة إلى المجر في عام 1048، ومنحه ثلث المملكة، مع لقب دوق. تعاون الشقيقان تعاونًا وثيقًا في السنوات اللاحقة، ونجحا في منع غارات وغزوات الإمبراطورية الرومانية المقدسة على طول الحدود الغربية في أوائل الخمسينيات من القرن الحادي عشر.
الغزو الألماني للمجر (1063) خلفية
ولد شلمان بن أندرو عام 1053. تدهورت العلاقة الطيبة بين الشقيقين بعد أن توج الملك أندرو الطفل شلمان ملكًا في عام 1057 أو 1058. كان التتويج نتيجة مفاوضات السلام مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة، لأن الألمان لم يذعنوا للزواج بين شلمان وجوديث -الأخت القاصر لهنري الرابع- حتى أعلِن حق شلمان في خلافة والده وتأكيدها علنًا. وفقًا لحوليات التاهينس، تغيب بيلا وابنه الأكبر جيزا عن الجلسة في سبتمبر 1058، فقد كانت خطبة جوديث وشلمان. بعد ذلك، صمم أندرو على تأمين العرش لابنه. يروي التاريخ المصور أن أندرو دعا بيلا إلى قصره في فاركوني، حيث عرض الملك على أخيه حرية الاختيار بين التاج والسيف (اللذان كانا رمزين للسلطة الملكية والدوقية، على التوالي). ومع ذلك، فقد أمر بقتل بيلا إذا اختار التاج. بعد أن أبلغه أحد أنصاره في البلاط الملكي بخطة أخيه السرية، اختار بيلا السيف. جادل العديد من المؤرخين بأن النص المتعلق بالاجتماع في فاركوني نشأ في القرن الثاني عشر، كنوع من التبرير الرجعي لاغتصاب بيلا العنيف للعرش. سرعان ما غادر بيلا إلى بولندا مع أنصاره؛ طلب مساعدة دوق بوليسلوس ذا بولد وعاد مع التعزيزات البولندية. انتصر بيلا في الحرب الأهلية التي تلت ذلك، والتي أصيب خلالها أندرو بجروح قاتلة في معركة في خريف عام 1060. توج بيلا الأول ملكًا في 6 ديسمبر 1060، بينما هرب الطفل شلمان وأمه إلى الإمبراطورية الرومانية المقدسة، واستقروا في حصن ميلك. في أوائل عام 1061، سافر أناستازيا إلى ريغنسبورغ وطلب المساعدة من هنري الرابع وبلاطه الألماني لاستعادة العرش المجري لابنه القاصر.
الغزو الألماني للمجر (1063) خلفية
حاول بيلا إبرام معاهدة سلام مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة. لهذا الغرض، بعد فترة وجيزة من تتويجه، أطلق سراح جميع القادة الألمان -مثل: وليام، مارغريف ميسن- الذين ساعدوا أندرو خلال الحرب الأهلية. ومع ذلك، رفض مستشارو العاهل الألماني الشاب عروض بيلا. تمكن المغتصب من الاحتفاظ بعرشه لمدة ثلاث سنوات، لمجرد أن انتباه المستشارين الإمبراطوريين تحت وصاية الملكة الأرملة أغنيس من بواتو انجذب إلى أحداث السياسة الخارجية الإيطالية (الإصلاح الانتخابي للبابا نيكولاس الثاني). في مطلع عامي 1062 و1063، تولى الأسقف أنو من كولونيا ثم أدالبرت من بريمن منصب الوصي. في صيف عام 1063، قرر تجمع الأمراء الألمان في ماينتس شن حملة عسكرية ضد المجر لتنصيب شلمان الشاب على العرش. تروي حوليات التاهينس أن بيلا عرض أن يأخذ الألمان ابنه ووريثه جيزا رهينة عندما أبلِغ بالغزو المخطط له.
الفساد في رومانيا
في الآونة الأخيرة، تقلصت نسبة الفساد في رومانيا. على وجه التحديد، بدءًا من العام 2014، بذلت رومانيا جهودًا كبيرة لمكافحة الفساد تضمنت إطلاق المديرية الوطنية لمكافحة الفساد حملاتِ تحقيق وملاحقات قضائية للمسؤولين السياسيين، والقضائيين، والإداريين من المستويين المتوسط والعالي. في العام 2002، أسست الحكومةُ الرومانية المديريةَ الوطنية لمكافحة الفساد للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالفساد على المستويين المتوسط والعالي ومقاضاة الضالعين فيها، وصيغت المديرية على نموذج مستوحىً من مؤسسات مماثلة في النرويج، وبلجيكا، وإسبانيا. في العام 2021، صرح إيدريان زاكرمان، سفير الولايات المتحدة في رومانيا أنه قد «ترسّخت سيادة القانون في رومانيا». منذ العام 2022، تحسنت فعالية التحقيق مع المسؤولين رفيعي المستوى الضالعين في الفساد ومعاقبتهم. وشمل ذلك متابعة قضايا كانت معلقة لسنوات لأسباب إجرائية.
الفساد في رومانيا
نظرًا لنجاحها في معالجة قضايا الفساد أثناء رئاستها للمديرية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا في الفترة بين الأعوام 2013 و2018، عُيّنت المدعية العامة الرومانية لاورا كودروتسا كوفيتشي أول رئيسة للنيابة العامة للاتحاد الأوروبي.
الفساد في رومانيا خلفية
بعد سقوط النظام الشيوعي في العام 1989، طبّقت رومانيا سلسلة من الإصلاحات القضائية بهدف مواكبة معايير الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، أنشئت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2002، والتي عملت على المتابعة القضائية لحالات فساد المسؤولين رفيعي المستوى. منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، حسّنت رومانيا من الشفافية والمساءلة في القطاع العام، ولا ينفي ذلك استمرار وجود بعض أوجه القصور.
الفساد في رومانيا خلفية
في العام 2012، عبّرت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها بشأن سيادة القانون في رومانيا، في إشارةٍ إلى الصراع على السلطة بين رئيس الوزراء فيكتور بونتا والرئيس ترايان باسيسكو، والذي تسبّب بما أُطلق عليه الأزمة السياسية للعام 2012. وانتقدت المفوضيةُ رومانيا لإخفاقها في القضاء على الفساد ضمن دوائر الدولة. بعد عام واحد، أقر مجلس النواب بدون مناقشة برلمانية عدة تعديلات مثيرة للجدل على القانون الجنائي لرومانيا، بما في ذلك عدم اعتبار رئيس البلاد، وأعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب، والمحامين «موظفين حكوميين». ونتيجة لذلك، أمكن لأصحاب تلك المناصب الاستفادة من المصالح المخالفة للقانون، دون مساءلةٍ عن إساءة استخدام المنصب، أو الرشوة، أو تعارُض المصالح، أو غيرها من جرائم الفساد. تعرضت التعديلات لانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة الرومانية والزعماء الأوروبيين، واعتبرت المحكمة الدستورية الرومانية هذه الخطوة أنها غير دستورية. في نهاية الأمر، أُلغيت التغييرات المقترحة على القانون الجنائي بسبب الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق في العام 2017.
الفساد في رومانيا خلفية
منذ العام 2014، أطلقت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد حملةً لمكافحة الفساد، وأسفرت عن اعتقال العديد من كبار المسؤولين في الحكومة، وقطاع الأعمال، والقضاة والمدعين العامين كذلك.
في العام 2016، نفذت رومانيا التوجيهات المنقّحة للاتحاد الأوروبي بخصوص المشتريات الحكومية من خلال إصدار قوانين جديدة لتحسين عمليات الاشتراء الحكومية وجعلها أكثر شفافية. تتمتع الوكالة الوطنية للمشتريات الحكومية بسلطة الإشراف العام على المشتريات، ولها سلطة سنّ التشريعات، إنما تحتفظ الجهات المشترية بصلاحية اتخاذ قرارات الشراء. بموجب القانون يتوجب على مؤسسات الدولة، والمستفيدين من القطاعين العام والخاص من تمويلات الاتحاد الأوروبي، يتوجب عليهم الالتزام بتشريعات المشتريات العامة واستخدام نظام المشتريات الإلكترونية. كما يجب أن تلتزم المشتريات القطاعية، بما في ذلك الشركات الخاصة في مجالات الطاقة والنقل، بقوانين المشتريات العامة وتقديم العروض عبر موقع الشراء الإلكتروني. في أبريل 2021، ذكر التقرير القُطري للاتحاد الأوروبي عن رومانيا، والذي اشتمل على بيانات تتعلق بنظام المشتريات الحكومية في رومانيا للفترة بين 2018 – 2020، ذكر أن التطبيق العملي لحلول المشتريات العامة القائمة على الابتكار ما يزال تحديًا.
شهِد مارس من العام 2022 تنفيذ رومانيا 12 التزامًا من خطة عملها للأعوام 2020 – 2022. تضمنت خطة العمل هذه الالتزامات المتعلقة بالمساحة للمجتمع المدني، والمشاركة، والاستشارة، والخدمات الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والشفافية المالية، والعدالة والنزاهة، والمساءلة الصحية والاجتماعية، والحدّ من البيروقراطية، والبيانات المفتوحة.
الفساد في رومانيا حريق نادي كوليكتيف والاحتجاجات
فيما يتعلق بالفضائح، ذُكِر الفساد باعتباره واحدًا من عدة مسبباتٍ أدت إلى اندلاع الاضطرابات المدنية في الفترة ما بين 2012 – 2015، والاحتجاجات الرومانية في العام 2015 التي أعقبت حريق نادي كوليكتيف الليلي، واحتجاجات العام 2017. منذ حريق نادي كوليكتيف الليلي، تعامل المجتمع المدني الروماني بحساسية شديدة مع قضايا الفساد في المستويات السياسية، في كل من البرلمان والحكومة.
الفساد في رومانيا الإفصاح عن الأصول والمصالح
في رومانيا، أصبح التقديم الإلكتروني للإفصاح عن الأصول والمصالح إلزاميًا منذ يناير 2022، بالرغم من وجود بعض العقبات فيما يتعلق بالتحقق الفعّال من صحة البيانات المقدمة.
الفساد في رومانيا إحصائيات
وفقًا لمؤشر مدركات الفساد السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، اعتبارًا من العام 2021، صُنّفت رومانيا على أنها الدولة رقم 66 للدول الأقل فسادًا على المؤشر. يضع مؤشر مدركات الفساد 180 دولة على مقياس من 0 («فاسد للغاية») إلى 100 («نزيه للغاية») ثم يصنف الدول حسب النقاط. تُعتبر الدولة التي تأتي في المرتبة الأولى بأنها تتمتع بأعلى مستوى من النزاهة في القطاع العام. تأتي رومانيا في المرتبة رقم 66 للعام 2021 لتحقيقها الدرجة 45. للمقارنة، فأفضل درجة هي 88 (المرتبة 1)، وأسوأ درجة هي 11 (المرتبة 180). في السنوات الأخيرة، تحسن تصنيف رومانيا من المرتبة 69 في العام 2020 إلى المرتبة 70 في العام 2019، إذ سجلت 44 نقطة في كلا العامين.
في تقرير مكافحة الفساد الصادر عن الاتحاد الأوروبي للعام 2014، ترجّح إفادة 57% من الرومانيين أنهم متأثرون شخصيًا بالفساد (وهي نسبة مساوية لنسبة قبرص).
الفساد في رومانيا جهود مكافحة الفساد
في العام 2014، أدانت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد 1,138 مسؤولًا حكوميًا. وكان من بينهم سياسيون، وقضاة، ومدعون عامون، ورجال أعمال.
في العام 2015، زاد عدد القضايا المرفوعة ضد السياسيين ورجال الأعمال رفيعي المستوى الضالعين في الفساد ليشمل 1,250 شخصًا إضافيًا، وخلّف ذلك تأثيرًا اجتماعيًا كبيرًا. من بين المُدانين كان رئيس الوزراء فيكتور بونتا، و5 وزراء، و21 نائبًا في البرلمان. على مدار العام، صدر 970 حُكمًا قضائيًا نهائيًا بالإدانة، ووصل مبلغ التعويضات المحصَّلة إلى 194.37 مليون يورو.
في العام 2016، قُدم 1,270 شخصًا إضافيًا للمحاكمة. شمل ذلك 3 وزراء، و17 نائبًا برلمانيًا، و47 رئيس بلدية، و16 قاضيًا و21 مديرًا تنفيذيًا. وزاد مبلغ التعويضات المستردة إلى 226 مليون يورو.
وفي العام 2017، وُجّهت الاتهامات بالفساد إلى 997 شخصًا إضافيًا، وأدانتهم المديرية الوطنية لمكافحة الفساد. كان من أولئك الرئيس السابق لمجلس النواب، و6 نواب في البرلمان، و3 وزراء، و49 رئيس بلدية، و6 قضاة، و11 مديرًا تنفيذيًا. انخفض مبلغ التعويضات المستردة إلى 159.5 مليون يورو.
الفساد في رومانيا جهود مكافحة الفساد
في يناير 2017، وبصورة سريعة عدّلت الحكومة المعينة حديثًا القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية كوسيلة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون. اتهم المعارضون الحكومة بتعديل القوانين بهدف إلغاء تجريم الفساد السياسي، وإطلاق سراح سياسيين سابقين من السجن دون عقاب، وإسقاط الاتهامات ووقف التحقيقات مع المسؤولين الحاليين. وبعد 24 ساعة، شهدت البلاد أكبر احتجاج منذ سقوط الشيوعية، إذ عبّر 300,000 مدني عن معارضتهم لإجراءات الحكومة أمام قصر فيكتوريا.
في فبراير 2017، شهدت الاحتجاجات حضورًا غير مسبوقٍ، إذ بلغ عدد المحتجين 500,000 شخص. وأسفرت إجراءات مكافحة الفساد التي اتخذها المدنيون عن سحب مشاريع القوانين واستقالة وزير العدل آنذاك. منذ ذلك الحين، أصبحت الاحتجاجات التي تضمّ مئات الآلاف من الرومانيين وسيلةً لمعالجة الفساد داخل الحكومة. وفقًا للبرنامج الإطاري السابع للمفوضية الأوروبية، فإن «دعم منظمات المجتمع المدني للنزاهة، والمساءلة، والشفافية قد أسهم بصورة فعالة في تراجع الفساد».
انبعاثات غازات الدفيئة من الزراعة
تساهم الزراعة في التغير المناخي من خلال انبعاثات غازات الدفيئة وتحويل الأراضي غير الزراعية مثل الغابات إلى أراضٍ زراعية. أفادت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2019 أن 13-21% من غازات الدفيئة البشرية المنشأ جاءت تحديدًا من قطاع الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي الأخرى. تشكل الانبعاثات الناتجة عن الزراعة من أكسيد النيتروز والميثان وثاني أكسيد الكربون ما يصل إلى نصف غازات الدفيئة التي تنتجها صناعة الأغذية بشكل عام، أو 80% من الانبعاثات الزراعية. تعدّ تربية الحيوانات مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات غازات الدفيئة أيضًا.
يعدّ نظام الغذاء الزراعي مسؤولًا عن كمية كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة، والاستهلاك الكبير للأراضي والوقود الأحفوري، ما يجعله مساهمًا مباشرًا في انبعاثات غازات الدفيئة من خلال ممارسات مثل إنتاج الأرز وتربية الماشية. شملت الأسباب الرئيسية لزيادة نسبة غازات الدفيئة والتي لوحظت على مدار 250 سنة مضت، الوقود الأحفوري واستخدام الأراضي والزراعة.
انبعاثات غازات الدفيئة من الزراعة
يمكن تقسيم حيوانات المزارع تبعًا لنمط جهازها الهضمي إلى فئتين: أحادية المعدة والمجترات. تحتل المواشي المجترة المُربّاة من أجل اللحوم والألبان مرتبة عالية ضمن مسببات انبعاثات غازات الدفيئة، بينما تحتل المواشي أحادية المعدة والخنازير والدواجن مرتبة أدنى بين مسببات غازات الدفيئة، إذ ينتج عن استهلاك الأنواع أحادية المعدة انبعاثات أقل. تتمتع الحيوانات أحادية المعدة بكفاءة أعلى في هضم العلف، ولا تنتج القدر ذاته من الميثان. يُعاد انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي عن طريق تنفس النبات والتربة في المراحل اللاحقة من نمو المحاصيل، ما يتسبب في المزيد من انبعاثات غازات الدفيئة.
انبعاثات غازات الدفيئة من الزراعة
تتوفر العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للمساعدة في تخفيف هذه الآثار، والتحكم بالزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة، ومنها ما يدعى الزراعة الذكية مناخيًا. تتضمن بعض هذه الاستراتيجيات كفاءة أعلى في تربية الماشية، بما في ذلك أسلوب الإدارة، واستخدام التكنولوجيا، واعتماد عملية أكثر فعالية في إدارة السماد، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والموارد غير المتجددة، والتنويع في مدة إطعام الحيوانات وشربها، واستراتيجية التوقيت والمكان، وخفض إنتاج- واستهلاك- الأطعمة من مصادر حيوانية. قد تقلل مجموعة من السياسات انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الزراعة من أجل نظام غذائي أكثر استدامة.
انبعاثات غازات الدفيئة من الزراعة نظرة عامة
تتسبب الأنشطة الزراعية في انبعاث غازات الدفيئة بما فيها ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز والميثان.
تأتي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عمليات مثل حرث الحقول وزراعة المحاصيل وحتى شحن المحاصيل أو الأغذية المزروعة إلى الأسواق للحصول على عائد. تمثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالزراعة حوالي 11% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. يمكن في سبيل تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تعزيز الممارسات الزراعية مثل تقليل الحرث، وتقليل الأراضي الفارغة، وإعادة بقايا الكتلة الحيوية للمحاصيل إلى التربة، وزيادة استخدام محاصيل التغطية.
تأتي انبعاثات الميثان من ممارسات الماشية مثل تجشؤ الأبقار، وهي المساهم الأول في غازات الدفيئة الزراعية على مستوى العالم. تصدر كل بقرة 220 رطلًا من غاز الميثان سنويًا، أي ما يشكل 14.5% من انبعاثات غازات الدفيئة. ورغم أن فترة بقاء غاز الميثان أقصر بكثير من فترة بقاء ثاني أكسيد الكربون، فإن فعاليته أقوى 28 مرة في مساهمته في الاحترار العالمي.
انبعاثات غازات الدفيئة من الزراعة نظرة عامة
لا تساهم الماشية فقط في الانبعاثات الضارة، ولكنها تتطلب أيضًا مساحة كبيرة من الأراضي، وقد تفرط في الرعي ما يؤدي إلى انخفاض جودة التربة الصحية وتقليل تنوع الأنواع. تتضمن بعض الطرق لتقليل انبعاثات الميثان، استهلاك أنظمة غذائية غنية بالنباتات وذات كميات أقل من اللحوم، وإطعام الماشية مزيدّا من الغذاء المغذي، وإدارة السماد الطبيعي والتسميد.
انبعاثات غازات الدفيئة من الزراعة نظرة عامة
تعد زراعة الأرز التقليدية ثاني أكبر مصدر زراعي للميثان بعد الماشية، مع تأثيرها في الاحترار على المدى القريب بما يعادل تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من جميع الطائرات. تعدّ مشاركة الحكومة في السياسة الزراعية محدودة بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية مثل الذرة والقمح والحليب. تعالج مبادرة الجوع والأمن الغذائي العالمية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشروع فيد ذا فيوتشر، فقد الأغذية وهدرها، ومن خلال ذلك يمكن المساهمة في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة. يمكن تقليل فقد الأغذية وهدرها بنسبة 4-10% في 12 دولة من خلال التركيز فقط على أنظمة الألبان في 20 سلسلة قيمة. تعدّ هذه الأرقام ذات أهمية، وستخفف من انبعاثات الدفيئة في الوقت التي تحافظ فيه على غذاء السكان.
ينجم انبعاث أكسيد النيتروز من زيادة استخدام الأسمدة الاصطناعية والعضوية. تزيد الأسمدة من إنتاج المحاصيل وتسمح بزيادة سرعة معدل نمو المحاصيل. تمثل انبعاثات أكسيد النيتروز من الزراعة 6% من انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة، وقد زاد التركيز بنسبة 30% منذ عام 1980. قد تبدو نسبة 6% مساهمة صغيرة، ولكن كل رطل من أكسيد النيتروز أقوى 300 مرة من مكافئه من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتبلغ مدة بقائه حوالي 120 عًاما. قد تساعد ممارسات الإدارة المختلفة مثل الحفاظ على المياه من خلال الري بالتنقيط، ومراقبة المغذيات لتجنب الإفراط في التسميد، واستخدام محاصيل التغطية بدلًا من استخدام الأسمدة في تقليل مستوى انبعاثات أكسيد النيتروز.