hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تقرير ليفي النتائج والتوصيات
وفي حين أوصى التقرير بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، فإنه ينتقد السياسات الحكومية التي سمحت بإنشائها، حيث جاء فيه "نود أن نؤكد أن الصورة التي عرضت أمامنا فيما يتصل بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في يهودا والسامرة لا تتناسب مع سلوك دولة تفتخر بسيادة القانون وتلتزم بها". ويشير التقرير إلى أن البناء اليهودي غير المرخص، بما في ذلك نحو 100 بؤرة استيطانية تم بناؤها في الفترة من 1991 إلى 2005، كان يتم بمساعدة مكاتب ووزارات حكومية، مضيفاً أن تورط الوكالات الحكومية في مثل هذا النشاط يعني أن "مثل هذا السلوك ينبغي النظر إليه على أنه موافقة ضمنية". وتطلب اللجنة من الحكومة توضيح سياستها بشأن البناء اليهودي في الضفة الغربية، وضمان أن تتم جميع عمليات بناء المستوطنات في المستقبل مع الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة "وفقا للقانون". كما قدمت سلسلة من التوصيات بشأن إضفاء الشرعية بأثر رجعي على الإنشاءات التي تم بناؤها دون الحصول على التصاريح اللازمة.
تقرير ليفي النتائج والتوصيات
ويدعو التقرير الحكومة إلى السماح لسلطات التخطيط وتقسيم المناطق باستكمال إجراءات الترخيص للبؤر الاستيطانية والبناء الاستيطاني غير المرخص على أراضي الدولة دون الحاجة إلى موافقة سياسية إضافية، ويقول التقرير إنه ”ريثما يتم الانتهاء من هذه الإجراءات وفحص إمكانية منح تراخيص البناء، يُنصح الدولة بتجنب تنفيذ أوامر الهدم، لأنها هي التي تسببت بالوضع الحالي بنفسها“، ويقترح التقرير اعتبار المستوطنات المقامة على أراضٍ غير واضحة المكانة ”مستوطنات لا تزال مكانتها القانونية معلقة“.
يقدم التقرير مبادئ توجيهية لبناء المستوطنات. وتشمل هذه المقترحات ما يلي
إنشاء محكمة جديدة للفصل في نزاعات الأراضي في الضفة الغربية. وفي ما عدا ذلك، يقترح التقرير توسيع صلاحيات قضاة المحاكم اللوائية لتمكينهم من النظر في هذه النزاعات. وينبغي أن تفصل هذه المحكمة القضائية الجديدة في النزاعات على الأراضي، بما في ذلك قضايا البناء اليهودي على أملاك فلسطينية خاصة، قبل البت في التماسات الإخلاء والهدم، على أن ”ريثما يتم البت في هذه القضايا، ينبغي إصدار تعليمات لسلطات الدولة بتجنب اتخاذ أي مواقف في النزاعات على الأراضي وتنفيذ إجراءات لا رجعة فيها، مثل الإخلاء أو هدم المباني على الأملاك“.
تقرير ليفي المنشورات
وقد نُشر التقرير في 9 يوليو/تموز 2012، بعد تسليمه إلى رئيس الوزراء نتنياهو في يونيو/حزيران 2012، وإعطائه لأعضاء اللجنة الوزارية للمستوطنات في 8 يوليو/تموز 2012. وبعد ذلك، خضع التقرير لمراجعة وموافقة النائب العام الإسرائيلي يهودا وينشتاين ‏. وجاء نشر هذا التقرير قبل أيام قليلة من زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للمنطقة.
تقرير ليفي تنفيذ تقرير الجباية
وكانت حكومة نتنياهو مترددة في اعتماد تقرير ليفي. وفي مايو/أيار 2014، ذكرت صحيفة هآرتس أن الحكومة كانت تنفذ سراً توصيات التقرير لتسهيل توطين اليهود في الضفة الغربية. وبالإضافة إلى عدم إبعاد المستوطنين عن الأراضي الفلسطينية الخاصة، كانت الحكومة تفكر في إنشاء محكمة خاصة للنزاعات على الأراضي في الضفة الغربية، وبالتالي إبعاد الجيش عن مثل هذه النزاعات.
تقرير ليفي ردود الفعل
نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، رفض التقرير ودعا إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية إذا كانت مهتمة بالتوصل إلى السلام. وأشار المسؤولون الفلسطينيون أيضاً إلى أن تقرير ليفي نُشر في الذكرى السنوية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في عام 2004 والذي خلص إلى أن بناء إسرائيل لجدار الفصل عبر الخط الأخضر في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي.
وبحسب ما ورد، أصدرت حركة فتح، أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة محمود عباس، بياناً وصفت فيه استنتاجات لجنة ليفي بأنها "مهزلة" "تسخر من المجتمع الدولي وتحدته".
وفي بيان صحفي صدر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2012، صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، بأن "تقرير ليفي يعكس ببساطة موقف حكومة اختارت تحويل الاحتلال إلى ضم وفرض واقع الفصل العنصري في فلسطين بدلاً من اتخاذ خطوات لجعل السلام ممكناً".
تقرير ليفي ردود الفعل
وأشاد رئيس الوزراء نتنياهو بالتقرير، قائلاً: "في رأيي، هذا التقرير مهم لأنه يتعامل مع إضفاء الشرعية على المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة على أساس الحقائق ومجموعة متنوعة من الحقائق والحجج التي يجب أخذها في الاعتبار بجدية"، مضيفًا أن اللجنة الوزارية للمستوطنات ستناقش الأمر وتتخذ القرار بشأنه. وبحلول الوقت الذي تم فيه حل الكنيست في أكتوبر/تشرين الأول 2012 في أعقاب الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في يناير/كانون الثاني 2013، لم يكن نتنياهو قد عرض التقرير على الحكومة أو لجنة التسويات الوزارية، التي كانت تملك سلطة الموافقة عليه. وتشير التقارير إلى أن النائب العام يهودا وينشتاين أصدر توجيهاً عاماً يطلب من الوزارات عدم اتخاذ قرارات سياسية كبرى حتى يتم تنصيب الحكومة المقبلة، دون الإشارة إلى تقرير ليفي على وجه التحديد.
وقال وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان إنه يرحب بالتقرير، ويأمل أن يوافق عليه مجلس الوزراء، مضيفًا أنه "ليس مثاليًا، لكنه خطوة مهمة".
تقرير ليفي ردود الفعل
وقال وزير حماية البيئة جلعاد أردان إنه "سيعمل على ضمان تبني الحكومة لخلاصات التقرير وإعطاء مستقبل واضح واستقرار لعشرات الآلاف من العائلات بعد عشرات السنين"، مضيفًا "وأخيرًا، تم تحقيق العدالة القانونية والتاريخية، في أعقاب المواقف السياسية العنيفة المبنية على تقرير الناشطة في حزب ميرتس تاليا ساسون".
وأشاد وزير الداخلية إيلي يشاي بالتقرير، قائلاً: "لقد حان الوقت لتصحيح الظلم الذي تضمنه تقرير تاليا ساسون والقول علناً إن المستوطنات في يهودا والسامرة لا تتعارض مع القانون، وتكمل روح الصهيونية واليهودية".
ودعا وزير العلوم والتكنولوجيا دانييل هيرشكوفيتش نتنياهو إلى عقد اجتماع فوري للجنة الوزارية المعنية بالمستوطنات لتبني التقرير، الذي "يثبت أن تقرير ساسون كان سياسياً من البداية إلى النهاية".
وقال وزير الدبلوماسية العامة يولي إدلشتاين "بصفتي أحد سكان المستوطنات في يهودا والسامرة ووزير الدبلوماسية العامة الذي يكافح من أجل التعبير عن الحق الطبيعي في الاستيطان [هناك] وعدم الاعتذار عنه، أرحب بنتائج اللجنة".
تقرير ليفي ردود الفعل
ورحب عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون بالتقرير ووصفه بأنه "هدية للمجتمعات في يهودا والسامرة" وحث رئيس الوزراء على التصرف بناء على التقرير وتشجيع المزيد من المجتمعات على التطور في الضفة الغربية، وأضاف أن "التقرير سوف يزيل أي تطرف يساري من حكم المحكمة السابق بشأن البؤر الاستيطانية ويدفن مرة واحدة وإلى الأبد التقرير المثير للقلق الذي قدمته المحامية تاليا ساسون".
صرحت عضو الكنيست عن حزب الليكود تسيبي حوتوفيلي، أثناء استعدادها لتقديم مشروع قانون إلى الكنيست، بأن "الكنيست يجب أن يوافق على استنتاجات التقرير، وإنشاء سجل للأراضي الإسرائيلية في يهودا والسامرة، وإنشاء محكمة قانونية لمناقشة قضايا الأراضي في يهودا والسامرة، وتطبيق قوانين التخطيط والبناء الإسرائيلية في هذه المناطق".
وقال عضو الكنيست عن الاتحاد الوطني أرييه إلداد إن التقرير "يحطم إلى قطع شعار "الاحتلال" فيما يتعلق بالقانون الدولي" ودعا إلى إنهاء "الاحتلال الإسلامي لأرض إسرائيل الذي بدأ قبل 1300 عام".
تقرير ليفي ردود الفعل
قالت زعيمة حزب كاديما السابقة تسيبي ليفني إنه "من الممكن والضروري استخدام تقرير ليفي في مسائل القانون الدولي، مع الأخذ في الاعتبار الواقع الحالي ومواصلة المفاوضات بشأن الكتل الاستيطانية"، مشيرة إلى أن مستقبل المستوطنات هو مسألة دبلوماسية وليست قانونية، ويجب أن يستند إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي.
انتقدت زعيمة حزب ميرتس، زهافا غال-أون، التقرير بشدة، قائلةً إن اللجنة شُكِّلت فقط "لتبرير فساد البؤر الاستيطانية غير القانونية بعد أن لم تكن المحكمة العليا والمدعي العام جيدين بما يكفي لنتنياهو"، مضيفةً أن "الجهود المبذولة لخلق واقع افتراضي لن تساعد نتنياهو. المستوطنات غير قانونية، والبؤر الاستيطانية غير قانونية أيضًا".
أشاد رئيس مجلس مستوطنة يشع، داني ديان، بالتقرير، قائلاً: "من الواضح أن عملاً قانونياً عميقاً وأساسياً وجاداً قد أُنجز. وبالمقارنة مع تقرير تاليا ساسون، فإننا نتحدث هذه المرة عن قضاة محايدين من الطراز الأول"، ودعا إلى تنفيذ توصياته.
تقرير ليفي ردود الفعل
بعد أن نشرت المفوضية الأوروبية مبادئها التوجيهية الجديدة في 30 يونيو 2013، والتي تنص على أن الكيانات الحكومية وغير الحكومية الإسرائيلية الواقعة على حدود ما قبل عام 1967 غير مؤهلة للحصول على منح أو جوائز أو تمويل من الاتحاد الأوروبي، حث المنتدى القانوني لأرض إسرائيل، وهي مجموعة من المحامين المؤيدين للاستيطان، الحكومة الإسرائيلية على تمرير تقرير ليفي، مشيرة إلى أن "الإجابة الصحيحة للاتحاد الأوروبي هي التنفيذ الفوري لتقرير إدموند ليفي لتوضيح للأوروبيين وغيرهم أنه ليس من سياستنا إضعاف حقنا القانوني والتاريخي في الأرض".
وبحسب ديفيد كريتسمر ‏، الأستاذ الفخري للقانون الدولي في الجامعة العبرية في القدس في القدس، فإن قبول تقرير ليفي واستنتاجه بأن الضفة الغربية ليست تحت الاحتلال يعني أن الحكومة الإسرائيلية، التي لم تعد قادرة على الادعاء بأن المنطقة تخضع لنظام مؤقت من الاحتلال الحربي، سوف تضطر إما إلى الاعتراف بوجود نظام يتضمن عناصر من الفصل العنصري في الضفة الغربية، أو سوف تضطر إلى توسيع الحقوق السياسية لتشمل جميع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.
تقرير ليفي ردود الفعل
ويرى المؤرخ الإسرائيلي رون بونداك ‏، الذي لعب دوراً هاماً في بدء عملية السلام في أوسلو عام 1993، أن تقرير ليفي هو جزء من خطة متطورة لتغيير تصورات الرأي العام الإسرائيلي عن المنطقة (ج)، والتي كما يؤكد، تم ضمها بالفعل بحكم الأمر الواقع، وينوي نتنياهو الاحتفاظ بنحو 40% منها، حيث تستثمر إسرائيل موارد اقتصادية كبيرة لمنع التنمية الفلسطينية.
وبمجرد نشر نتائج التقرير، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل بالميمات الساخرة من حقيقة أنه على ما يبدو لم يكن هناك احتلال.
وانتقد ياريف أوبنهايمر المدير العام لمنظمة السلام الآن تشكيل اللجنة ونتائجها وتوصياتها، قائلاً: "لن يصف أي رجل قانون في العالم هذا البيان السياسي بأنه تقرير جاد"، مضيفًا أن "الاستنتاج بأنه لا يوجد احتلال يثبت أن أعضاء اللجنة يعيشون في حالة إنكار مستمر".
تقرير ليفي ردود الفعل
رفضت منظمة بتسيلم التقرير، مشيرةً إلى أن "تقرير اللجنة يكاد يغفل تمامًا عن 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، وهم المتضررون الرئيسيون من المشروع الاستيطاني"، مضيفةً أن "أي توصية تُعتمد بشأن وضع الضفة الغربية ومستقبلها يجب أن تُراعي الفلسطينيين المقيمين فيها. فالإسرائيليون المقيمون في الضفة الغربية مواطنون إسرائيليون، وبالتالي حقوقهم محمية، ويمكنهم التأثير على القرارات التي تُحدد مصيرهم. أما الفلسطينيون في الضفة الغربية، فيعيشون في ظل نظام عسكري، والقانون الوحيد الذي يحميهم ويحمي حقوقهم هو قانون الاحتلال. إذا قُبل ادعاء اللجنة بأن إسرائيل غير مُلزمة بالعمل وفقًا لهذه القوانين، فيجب طرح إطار معياري آخر، إطار يتوافق مع المعايير القانونية الدولية. إن تجاهل 2.5 مليون إنسان، كما تقترح اللجنة، ليس خيارًا يُمكن للدولة قبوله".
رفضت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل نتائج التقرير، قائلة إن الاستنتاجات "لا أساس لها من الصحة من الناحية القانونية والغرض منها هو تفويض وتعميق الظلم الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة خلال السنوات الخمس والأربعين الماضية".
تقرير ليفي ردود الفعل
وصف مايكل سفارد، محامي منظمة يش دين، التقرير بأنه "ليس تقريرًا قانونيًا، بل تقرير أيديولوجي يتجاهل المبادئ الأساسية لسيادة القانون... حُبِسَ في الخطيئة لإضفاء الشرعية على جريمة"، مضيفًا أن "أعضاء لجنة ليفي وقعوا في فخّ الخداع، وكُتِبَ تقريرهم في بلاد العجائب، محكومًا بقوانين العبث: لا يوجد احتلال، ولا توجد بؤر استيطانية غير قانونية، ويبدو أنه لا يوجد شعب فلسطيني أيضًا. وفي هذا السياق، يجب أن نقول بكلمات أليس [في بلاد العجائب]: "هذا أغبى حفل شاي حضرته في حياتي".
في أيار (مايو) 2014 نشرت منظّمة "ييش دين" تقريرًا شاملًا بعنوان "غير مسبوق". يحلل التقرير تقرير ليفي في إطار القانون الدولي والقانون الإسرائيلي وأحكام المحاكم الإسرائيلية وسياسة الحكومة في الماضي.
تقرير ليفي ردود الفعل
أبدت إدارة أوباما معارضتها لنتائج التقرير. وكما قال متحدث باسم وزارة الخارجية في اليوم الذي نُشر فيه التقرير: "من الواضح أننا اطلعنا على التقارير التي تفيد بأن لجنة معينة من قبل الحكومة الإسرائيلية أوصت بإضفاء الشرعية على عشرات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ولكننا لا نقبل شرعية استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي ونعارض أي جهد لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية... نحن قلقون بشأن هذا الأمر، بالطبع".
في 4 ديسمبر 2014، تم إدخال الجزء من التقرير الذي يتناول القانون الدولي إلى السجل الكونغرسي.
تقرير ليفي ردود الفعل
في بيان صحفي، أكدت اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC)، وهي منظمة مناصرة يهودية أمريكية وسطية، قناعتها بأن "وجود إسرائيل في الضفة الغربية يستند إلى أساس قانوني متين"، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى رفض توصيات لجنة ليفي باعتبارها تشتتًا عن السعي المستمر للتوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض... وإذا قبلت الحكومة نتائج اللجنة، فإنها ستوفر ذريعة غير مستحقة للمقاومة الفلسطينية للعودة إلى محادثات السلام مع إسرائيل – وهي محادثات تتوق إسرائيل لاستئنافها دون شروط مسبقة. كما أنها ستتعارض مع الرسالة التي أرسلها رئيس الوزراء نتنياهو والحكومات الإسرائيلية السابقة على مدى العقدين الماضيين حول الالتزام العميق بحل الدولتين عن طريق التفاوض والذي سيتطلب تنازلات من كلا الجانبين. ونأمل ألا يتم اعتماد توصيات اللجنة".
تقرير ليفي ردود الفعل
في رسالة بادر إليها ونظمها منتدى السياسة الإسرائيلية (IPF)، أدان أكثر من 40 من القادة اليهود الأميركيين البارزين والمحسنين التقرير وطلبوا من رئيس الوزراء نتنياهو "ضمان عدم اعتماد هذا التقرير". وقد رفض عضو اللجنة آلان بيكر[الإنجليزية] رسالة الاحتجاج بغضب، واتهم الموقعين عليها بـ "إهانة" أعضاء اللجنة، و"التوصل إلى افتراضات غير صحيحة وغير مدروسة"، وتوفير الذخيرة لأولئك الذين يسعون إلى نزع الشرعية عن إسرائيل. ردًا على رسالة بيكر، كتب المدير التنفيذي لـ IPF، ديفيد هالبرين، في رسالة بريد إلكتروني إلى صحيفة هآرتس: "باختصار، يبدو أن السفير بيكر قد أساء فهم طبيعة مخاوفنا، والتي تنبع من العوائق الإضافية التي يفرضها تقرير ليفي على تحقيق حل دبلوماسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني – وليس المنطق الفني والقانوني المستخدم للوصول إلى استنتاجاته، وهو أمر غير ذي صلة بمخاوفنا"، مضيفًا أن IPF تخشى "أن تقرير ليفي لن يعزز موقف إسرائيل في هذا الصراع، [وفي] هذه اللحظة، من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى أن تعزز إسرائيل مطالبتها في المجتمع الدولي بأنها ملتزمة برؤية الدولتين، والتي بدورها تشكل محورًا لمستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
تقرير ليفي ردود الفعل
أصدرت المنظمة الصهيونية الأمريكية (ZOA) بيانًا أشادت فيه بالتقرير وأيدته، ودعمت عضو الكنيست عن حزب الليكوت تسيبي حوتوفلي في سعيها لاعتماد استنتاجات التقرير من قبل الكنيست، مضيفةً أن "تقرير ليفي وثيقة مهمة وفي وقتها المناسب. ليس لأنه يُخبرنا بشيء لم يكن معروفًا من قبل – فشرعية الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة، كما هو الحال في أي جزء آخر من الأراضي المخصصة للاستيطان اليهودي بموجب مؤتمر سان ريمو عام 1920، حقيقة معروفة ولكنها مُتجاهلة. في الواقع، أشارت المنظمة الصهيونية الأمريكية مرارًا وتكرارًا إلى أن قرار سان ريمو لم يُلغَ قط بأي اتفاقية لاحقة ملزمة دوليًا. بل من المهم أن تُعيد لجنة قانونية مرموقة برئاسة أحد قضاة المحكمة العليا المتقاعدين تأكيد هذه الحقيقة، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتجنب التعقيدات والإجراءات التعسفية في المستقبل التي أصبحت بسببها الحياة والبناء اليهودي في يهودا والسامرة محفوفتين بالمخاطر بلا داعٍ. هذا لقد ساهم هذا الوضع في ترسيخ فكرة خاطئة تمامًا مفادها أن المجتمعات اليهودية في يهودا والسامرة غير قانونية وعقبة في طريق السلام... ويسرنا أيضًا أن الادعاء الكاذب، بل الخبيث، بأن الاستيطان والبناء اليهودي خارج خطوط الهدنة لعام 1949 ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة قد تم رفضه صراحةً. وهذا هو الأساس الاحتيالي الذي وُصفت به المجتمعات اليهودية في يهودا والسامرة بأنها "غير قانونية".
تقرير ليفي ردود الفعل
في رسالة بتاريخ 2 أغسطس 2012، برئاسة الحاخام بيساح ليرنر، نائب الرئيس التنفيذي الفخري للمجلس الوطني للشباب الإسرائيلي ‏، حثّ 65 حاخامًا وقائدًا وناشطًا يهوديًا أمريكيًا رئيس الوزراء نتنياهو على اعتماد نتائج تقرير ليفي، قائلين: "نحن نشعر بالارتياح لما توصل إليه تقرير ليفي من أن "المستوطنات" في يهودا والسامرة قانونية تمامًا بموجب القانون الدولي... وكما يشير تقرير ليفي بشكل صحيح، فإن إسرائيل ليست منخرطة في "احتلال عسكري" فيما يتعلق بالمجتمعات في يهودا والسامرة. نعتقد أن هذا الاستنتاج يبرر الحكومة الإسرائيلية، التي تعرضت للتشويه بشكل غير مبرر من قبل الكثيرين في المجتمع الدولي، لمجرد وجود يهود يعيشون في هذه المنطقة بالذات من الدولة اليهودية"، وتابعوا: "مثلك، نحن ندرك ونحترم حقيقة أن للشعب اليهودي حقوقًا غير قابلة للتصرف في أرض إسرائيل تنبع من الكتاب المقدس، ونحن على دراية بالإرث التاريخي لحركة زئيف جابوتنسكي ومناحيم بيغن، و "حزب حيروت/الليكود الذي تقوده الآن، والذي أيد منذ فترة طويلة الحقوق اليهودية في كامل أرض إسرائيل". ترفض الرسالة أيضًا موقف منتدى السياسة الإسرائيلية، حيث تنص على أنه "على الرغم من الادعاءات المخالفة، فإن استنتاجات تقرير ليفي لا "تُعرّض هيبة إسرائيل كعضو ديمقراطي في المجتمع الدولي للخطر". نرفض رفضًا قاطعًا هذا التصريح السخيف، ونأمل بصدق ونصلي أن تحذو حذوكم".
تقرير ليفي ردود الفعل
في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أصدر خوان بيدرو شيرر، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إسرائيل والأراضي المحتلة، بياناً نيابة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر "في دورها كحارس للقانون الإنساني الدولي" رداً على "التحريف" الذي تضمنه تقرير ليفي "للتعليق الذي نشرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقية جنيف الرابعة"، والذي يستخدمه تقرير ليفي "لدعم الحجة القائلة بأن مشروع الاستيطان الإسرائيلي لا ينطوي على خرق للقانون الإنساني الدولي". نقلاً عن لوائح لاهاي لعام 1907 التي تنص على أن "الأرض تُعتبر محتلة عندما توضع فعلياً تحت سلطة جيش العدو"، يوضح بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه
[لأغراض قانون الاحتلال، يكفي أن الدولة التي فرض جيشها سيطرة فعلية على الإقليم لم تكن هي نفسها صاحبة السيادة الشرعية على المكان عند اندلاع النزاع. لا يوجد في قانون الاحتلال ما يشير إلى أن الأراضي التي تكون ملكيتها واضحة وغير متنازع عليها فقط هي التي يمكن اعتبارها محتلة لأغراض القانون الإنساني الدولي. في الواقع، يُعد حرمان الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال من الحماية التي يوفرها القانون بسبب النزاعات بين الأطراف المتحاربة بشأن السيادة على الإقليم المعني انتهاكاً تاماً للغرض الإنساني لهذا القانون.
تخضع الضفة الغربية للسيطرة الفعلية لإسرائيل. اكتسبت إسرائيل هذه السيطرة من خلال حملة عسكرية وتحافظ عليها بالقوة العسكرية. حتى أولئك الذين يزعمون أن لإسرائيل "ادعاءً بحقوق سيادية" في الضفة الغربية لا يمكنهم الادعاء بأن إسرائيل كانت... السيادة الشرعية على الأرض عند سيطرتها عليها. وعليه، وخلافًا لما ورد في تقرير ليفي، من الجليّ جليًا أن الضفة الغربية محتلة من قبل إسرائيل. بل إن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت مرارًا وتكرارًا بأن أراضي الضفة الغربية تخضع للاحتلال الحربي.
وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية، لا بد من التأكيد على أن المادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على الدولة نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، لا تحظر فقط على الدولة المحتلة نقل أجزاء من سكانها بالقوة؛ بل تحظر أيضًا أي إجراء من جانب المحتل يُسهّل هذا النقل.
ويوضح تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقية جنيف الرابعة أن المادة 49 (6)، شأنها شأن الاتفاقية ككل، تهدف إلى حماية السكان المحليين في الأرض المحتلة وليس سكان الدولة المحتلة. علاوة على ذلك، يحظر القانون الإنساني الدولي أي إجراء من جانب القوة المحتلة يهدف إلى تغيير الخصائص الجوهرية للأرض المحتلة، بما في ذلك أي تدابير تؤثر على... التركيبة الديموغرافية أو الثقافية أو الاجتماعية.

على عكس ما يؤكده تقرير ليفي، فإن الضفة الغربية، من وجهة نظر القانون الدولي، محتلة من قبل إسرائيل. هذا الادعاء، شأنه شأن موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القائل بعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يستند كليًا إلى الأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي.
القانون المصري رقم 102 لعام 1983
القانون المصري رقم 102 لعام 1983 هو قانون صدر في مصر عام 1983 لتنظيم المحميات الطبيعية. صدر هذا القانون بناءًا على مقترح من رئاسة الجمهورية بمصر في 18 يوليو (تموز) 1983، والموافق 9 شوال 1403 هـ مذيلًا بتوقيع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ثُم صدَّق مجلسا الشعب والشورى المصريان في 31 يوليو (تموز) 1983، ونُشر في الجريدة الرسمية المصرية، ثُم دخل إلى حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القانون المصري رقم 102 لعام 1983 مواد القانون
تألف القانون المصري رقم 102 لعام 1983 من إحدى عشرة مادة على النحو التالي:
تُعرّف المحمية الطبيعية وفقًا للمادة الأولى من القانون المصري رقم 102 لعام 1983 بأنها أي مساحة من الأرض، أو المياه الساحلية أو الداخلية، تتميز بوجود نباتات وحيوانات ومعالم طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية. وتُحدد هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء المصري بناءً على توصية من جهاز شؤون البيئة المصري.
تحظر المادة الثانية من القانون المصري رقم 102 لعام 1983 القيام بأي أفعال أو أنشطة أو تعهدات من شأنها تدمير أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالكائنات الحية (الأرضية أو البحرية أو المياه العذبة، أو الإخلال بالمعايير الجمالية داخل المناطق المحمية. وقد جرّمت هذه المادة على وجه الخصوص الأفعال والممارسات التالية:
إقامة المباني والمنشآت، أو رصف الطرق، أو تسيير المركبات، أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المناطق المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة، وفي حدود الضوابط التي تتحدد بناءًا على قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري.
القانون المصري رقم 102 لعام 1983 مواد القانون
نصت المادة الثالثة من القانون المصري رقم 102 لعام 1983 على حظر القيام بأي أنشطة أو تجارب في المناطق المحيطة بالمحميات المحددة، والتي من شأنها التأثير على بيئة المحميات وطبيعتها، إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
حددت المادة الرابعة من القانون المصري رقم 102 لعام 1983 الجهة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون والقرارات ذات الصلة بقرار منفصل يصدره رئيس مجلس الوزراء، بحيث تتولى هذه الجهة الإدارية، والتي تتمثل في جهاز شئون البيئة، إنشاء مكاتب إقليمية في المحافظات التي توجد بها محميات طبيعية، وتكون مسؤولة عن المهام التالية:
سمحت المادة الخامسة من القانون المصري رقم 102 لعام 1983 لجمعيات حماية البيئة المُنشأة وفقًا للتشريعات الوطنية بالاستعانة بالجهات الإدارية والقضائية المختصة لتنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية للمحميات.
نصت هذه المادة على أن يتم إنشاء صندوق خاص لجمع التبرعات والمنح ورسوم الدخول والغرامات الموقعة على مخالفي هذا القانون، واستخدام أموال الصندوق للأغراض التالية:
القانون المصري رقم 102 لعام 1983 مواد القانون
حددت المادة السابعة من القانون المصري رقم 102 لعام 1983 مجموعة العقوبات المقررة بحق مخالفي القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وقد نصت هذه المادة على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه مصري ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه مصري، أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من خالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون المصري رقم 102 لعام 1983 والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. وفي حالة تكرار المخالفة، يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه مصري، أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة. كما يتحمل المخالف، بالإضافة إلى ما سبق، دفع تكاليف الإزالة أو التعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، ويجوز لممثلي الجهة الإدارية مصادرة المعدات أو الأسلحة أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
القانون المصري رقم 102 لعام 1983 مواد القانون
قضت هذه المادة من القانون المصري رقم 102 لعام 1983 بأن تُحصل الغرامات وتكاليف التعويضات إداريًا ودون تأخير.
نصت المادة التاسعة من القانون المصري رقم 102 لعام 1983 على أن يُعيّن الموظفون المختصون في الجهة الإدارية المختصة، المكلفون بتنفيذ هذا القانون والقرارات التنفيذية المرتبطة به، بقرار من وزير العدل المصري بعد التشاور مع الوزير المختص، وأن يُمنحوا صفة الضبطية القضائية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
قضت المادة العاشرة من القانون المصري رقم 102 لعام 1983 بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
نصت المادة الحادية عشرة من القانون المصري رقم 102 لعام 1983 على أن يدخل القانون غلى حيز التنفيذ وأن يُعمل به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية،
القانون المصري رقم 102 لعام 1983 التعديلات المقترحة
في يونيو (حزيران) 2025، اقترح أعضاء بمجلس الشيوخ المصري تعديل بعض مواد القانون المصري رقم 102 لعام 1983 وإضافة نصوص جديدة تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية داخل المحميات الطبيعية على نحو يحافظ على التنوع الحيوي الثري داخل بيئة المحمية، مع إضافة نصوص تنظم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات، كالسياحة البيئية، وتضع الضوابط والاشتراطات واضحة لممارستها.
المغراقة
المغراقة هي مستوطنة سابقة من العصر البرونزي تقع في محافظة غزة بقطاع غزة في فلسطين. تم اكتشافه عام 1996 في بلدة المغراقة وتم التحقيق فيه في عامي 1999 و2000 ضمن مشروع أبحاث غزة. كان الموقع مأهولًا بالسكان في أوائل الألفية الثانية قبل الميلاد، وربما كان مرتبطًا بمستوطنة تل العجول القريبة، والتي كانت مأهولة بالسكان في نفس الوقت تقريبًا.
المغراقة الموقع والتضاريس
عندما تم اكتشاف المغراقة في عام 1996، كانت تقع في بيئة مختلطة تجمع بين الأراضي الزراعية والكثبان الرملية. وقد غطت ما يقدر بنحو15 هكتار (37 أكر). تم إنشاؤه على أرض منخفضة.
المغراقة تاريخ
حدد علماء الآثار ثلاث مراحل من الاستيطان في المغراقة، وكلها تعود إلى العصر البرونزي الأوسط (فترة MBA IIb-c)، الجزء الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد. تم التوصل إلى التاريخ بناءً على القطع الأثرية التي تم اكتشافها في الموقع. تميزت هذه الفترة في بلاد الشام بتطور تنظيم مجتمعي جديد، مع مستوطنات محصنة مركزية وقرى تابعة.
كانت المغراقة مأهولة بالسكان في نفس الوقت تقريبًا الذي كانت تسكن فيه تل العجول، وكانت المسافة بين الموقعين أقل من1 كيلومتر (0.62 ميل) بعيدًا. أدى قرب الموقعين إلى دفع علماء الآثار الذين قاموا بالتحقيق في تل المغرق إلى اقتراح أنه ربما كان "مستوطنة تابعة" لتل العجول. كانت غزة والمناطق المحيطة بها جزءًا من المملكة المصرية الجديدة في الألفية الثانية قبل الميلاد وكانت ذات أهمية اقتصادية وعسكرية، حيث ربطت مصر بآسيا. بعد أن تم التخلي عن المستوطنة، تم استخدام المنطقة للزراعة ثم تم تغطيتها بالكثبان الرملية.
المغراقة الاكتشاف والتحقيق
وقد اكتشف الموقع عام 1996م الدكتور معين صادق مدير دائرة الآثار في غزة. تم الكشف عنه أثناء أعمال البناء التي أزالت الكثبان الرملية في المنطقة. تم مسح الموقع كجزء من مشروع أبحاث غزة في عام 1999، وتلت ذلك أعمال حفر في عام 2000. وقد تم التخطيط لإجراء تحقيقات لاحقة ولكن تم تعليقها بسبب الانتفاضة الثانية. تم استغلال المنطقة زراعيًا، وفي أواخر عام 2023 وثق مشروع غزة البحري للآثار عمليات إزالة وهدم في منطقة المغراقة وتل العجول.