hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
لاسلطوية معاصرة
تعني اللاسلطوية المعاصرة ضمن تاريخ اللاسلطوية الحقبة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى وقتنا الحاضر. بدايةً من الثلث الأخير من القرن العشرين، انخرط اللاسلطويون في حركات ضدّ العولمة، والسلام، والاستيطان العشوائي، وحركات الإضراب الطلابية. كما شارك اللاسلطويون في الثورات العنيفة كتلك التي اندلعت في الإقليم الحر (أوكرانيا)، والنقابية الثورية في كتالونيا خلال الحرب الأهلية الإسبانية. ومنذ القرن العشرين ما زالت المنظمات السياسية اللاسلطوية مثل رابطة العمال الدولية، واتحاد العمال الصناعيين العالمي موجودة للآن. في أوساط اللاسلطوية المعاصرة، بقيت مناهضة الرأسمالية للاسلطوية الكلاسيكية حاضرةً بشدّة.
لاسلطوية معاصرة
تساند المبادئُ اللاسلطوية الحركاتِ الاجتماعية الراديكالية في اليسار. ونمى الاهتمام بالحركة اللاسلطوية بالتزامن مع تنامي زخم حركة المناهضة للعولمة، والتي طبعت اللاسلطويةُ عقائدَ أبرز شبكات ناشطيها. نظرًا لصياغة الحركة التوجهَ الراديكالي في القرن الواحد والعشرين، جاء تبني المبادئ اللاسلطوية على نطاق أوسع مؤشرًا على العودة للاهتمام بها. في الوقت الحاضر، ثمة مجموعات واتجاهات ومدارس فكرية لاسلطوية متنوّعة، مما يصعّب عملية وصف الحركة اللاسلطوية المعاصرة. فعلى الرغم من وضعِ المنظرين والنشطاء «منظوماتٍ مستقرة نسبيًا من المبادئ اللاسلطوية»، لا يوجد إجماع على المبادئ الرئيسية، ويشدّد المعلقون على وجود أشكالٍ متعددة من «اللاسلطوية» (وليس «لاسلطوية» واحدة) تضمّ جميع مذاهب اللاسلطوية بمبادئ مشتركة في حين تضع كل مجموعة الأولوية لمبدأ عن آخر بشكل مختلف. إنما يُمكن اعتبار المساواة بين الجنسين مبدًا مشتركًا، مع أنها تُصنَّف كأولوية أهمّ بالنسبة للاسلطوية النسوية أكثر منها بالنسبة للاسلطوية الشيوعية.
لاسلطوية معاصرة
تشمل التيارات الجديدة التي ظهرت ضمن اللاسلطوية المعاصرة فوضويّة ما بعد اللاسلطوية وما بعد اليسار. أما اللاسلطوية الجديدة فهي مصطلح يستخدمه بشكل ملحوظ العديد من الكتّاب لوصف آخرِ محاولات إحياء الفكر والممارسة اللاسلطوية. وما يميز اللاسلطوية الجديدة المعاصرة عن اللاسلطوية الجديدة في الستينيات والسبعينيات، أو عن أعمال المؤلفين الأنجلو-أمريكيين مثل موري بوكتشين، وأليكس كومفورت، وبول غودمان، وهربرت ريد، وكولن وارد، هو تركيزها على المنظور العالمي. ومن بين المقالات التي تناولت اللاسلطوية الجديدة يُذكر «الأناركيون الجدد» لديفيد غرايبر، و«نحو لاسلطوية أخرى» لأندريه غروباجيتش؛ في حين انتقد مؤلفون آخرون المصطلحَ لشدّة غموضه.
لاسلطوية معاصرة
يتبنّى اللاسلطويون عمومًا موقفًا مناهضًا للسلطة القهرية بكافة أشكالها، أي «جميع أشكال الحكم المركزية والهرمية (على سبيل المثال: المَلكية، والديمقراطية التمثيلية، واشتراكية الدولة، وغيرها)، والأنظمة الطبقية الاقتصادية (مثل الرأسمالية، والبلشفية، والإقطاع، والعبودية، إلخ.)، والديانات المستبدّة (على سبيل المثال، الإسلام الأصولي، والكاثوليكية الرومانية، إلخ.)، والنظام الأبوي، والانحياز الجنسي المغاير، وسيادة البيض، والإمبريالية». إنما تختلف المدارس اللاسلطوية بشأن الأساليب الواجب اتّباعها لمعارضة هذه الأشكال. ويُعتبر مبدأ تسوية الحرية أقرب إلى منظومة الأخلاق السياسية اللاسلطوية نظرًا لتجاوزه التقاليد الليبرالية والاشتراكية على حد سواء. ويعني هذا المبدأ أن الحرية والمساواة لا يمكن تطبيقهما داخل إطار الدولة، مما يُفضي إلى التشكيك في جميع أشكال الهيمنة والتسلسل الهرمي. عززت التغطية الإخبارية المعاصرة التي ركّزت على مظاهرات البلاك بلوك عززت ارتباط اللاسلطوية التاريخي بالفوضى والعنف؛ وبالرغم من هذا، فإن الدعاية التي اكتسبتها دفعت بالمزيد من الباحثين للاشتباك الفكري مع الحركة اللاسلطوية، مع أن اللاسلطوية المعاصرة تُولي للأفعال اهتمامًا أكبر من التنظير الأكاديمي.
لاسلطوية معاصرة تاريخ
تركت اللاسلطوية أثرها الكبير في ثقافة الستينات المضادة، وانخرط اللاسلطويون بفعاليّة في احتجاجات عام 1968 التي شملت الثورات الطلابية والعمالية. في العام 1968، تأسست جمعية الاتحادات اللاسلطوية خلال مؤتمر لاسلطوي دولي عقدته في مدينة كرارا الاتحادات الأوروبية الثلاثة: الاتحاد اللاسلطوي الفرنسي، والاتحاد اللاسلطوي الإيبري، والاتحاد اللاسلطوي الإيطالي، وكذلك الاتحاد اللاسلطوي البلغاري في المنفى الفرنسي. أما في المملكة المتحدة خلال سبعينيات القرن العشرين، فقد ارتبطت اللاسلطوية المعاصرة بحركة موسيقى بانك روك، كما يُرى في الفرق الموسيقية مثل كراس (رواد النوع الموسيقي الفرعي البانك-اللاسلطوي) وفرقة سيكس بيستلس.
لاسلطوية معاصرة تاريخ
أدت أزمة السكن والتوظيف في معظم أنحاء أوروبا الغربية إلى تشكيل كميونات، ومجتمعات متعمّدة، وحركات استيطان عشوائي مثل تلك الموجودة في برشلونة. في الدنمارك، احتل المستوطنون العشوائيون قاعدة عسكرية مهجورة وأعلنوا عن قيام كريستيانيا البلدة الحرة، والتي تُعدّ ملاذًا مستقلًا في قلب كوبنهاغن. امتدت العلاقة بين اللاسلطوية والبانك والاستيطان العشوائي كذلك إلى القرن الواحد والعشرين. كتب سايمون كريتشلي في كتابه «متطلِّبٌ أبدًا»: «ما مِن شك في أن لاسلطوية الستينيات كانت تحررية، ومرتبطة بالثورة الجنسية، وتحرير الغرائز الجنسية وما أسماه هربرت ماركوز«التسامي غير المكبوت». ومع ذلك، يمكن اعتبار اللاسلطوية المعاصرة قوة معارِضةً لشِبه الليبرتارية في الليبرالية الجديدة المعاصرة، حيث حولت الثورة الجنسية صناعة الثقافة إلى صناعة للجنس –اسأل نفسك، هل يوجد اليوم أي شيء أقل إفراطًا وأكثر تطبيعًا من المواد الإباحية؟ بإمكاننا القول إن اللاسلطوية المعاصرة تتمحور حول المسؤولية سواءً كانت جنسيةً، أم بيئية، أم اجتماعية-اقتصادية؛ فهي تنبع من تجربة الضمير بشأن الأشكال المتعددة التي يدمر بها الغرب باقي الحريات؛ إنها غضبٌ ذو طابع أخلاقي على التفاوت المتزايد، والإفقار والحرمان من الحقوق، والذي يمكن ملاحظته على الصعيد المحلي والعالمي».
لاسلطوية معاصرة تاريخ
منذ إحياء اللاسلطوية في منتصف القرن العشرين، ظهر عدد من الحركات والمذاهب الفكرية الجديدة، أحسن توثيقها روبرت غراهام في كتابه الأناركية: تاريخ وثائقي للأفكار الليبرتارية، المجلد الثاني: ظهور اللاسلطوية الجديدة (1939 – 1977). وعلى الرغم من أن ميول الحركة النسوية انتظمت على الدوام كجزء من الحركة اللاسلطوية في شكل اللاسلطوية النسوية، فقد عادت بزخمٍ كبير خلال الموجة الثانية من الحركة النسوية في الستينيات. كما أسهمت حركة الحقوق المدنية الأمريكية وحركة معارضة تدخل الولايات المتحدة في حرب فيتنام في إحياء اللاسلطوية في أمريكا الشمالية. استمدت اللاسلطوية الأوروبية في أواخر القرن العشرين جزءًا كبيرًا من قوتها من الحركة العمالية، وتبنّت كلتاهما النشاط في مجال حقوق الحيوان. افترض عالم الأنثروبولوجيا اللاسلطوي ديفيد غرايبر والمؤرخ اللاسلطوي أندريه غروباجيتش وجود انقطاعٍ بين أجيال من اللاسلطوية، إذ ثمة تناقضٍ بين أولئك «الذين لم يتخلّوا بغالبهم عن التصرفات الطائفية» التي تعود للقرن التاسع عشر والناشطين الأصغر سنًا الذين «يحظون بقدر أكبر من المعرفة، المتأتية من عدة مصادر، منها الأفكار التقليدية، والنسوية، والبيئية، والثقافية المضادة» والذين شكّلوا مع بداية القرن الواحد والعشرين «الغالبية العظمى» من اللاسلطويين.
لاسلطوية معاصرة تاريخ
في مطلع القرن الواحد والعشرين، تزايدت شعبية اللاسلطوية وتأثيرها بوصفها جزءًا من الحركات المناهضة للحرب، وللرأسمالية، والعولمة. اشتُهر اللاسلطويون نظرًا لمشاركتهم في الاحتجاجات ضد اجتماعات منظمة التجارة العالمية ومجموعة الثماني، والمنتدى الاقتصادي العالمي. في هذه الاحتجاجات، انخرطت بعض مجموعات اللاسلطوية في أعمال شغب، وتخريب ممتلكات، ومواجهات عنيفة مع الشرطة. انتشرت تلك الإجراءات على يد كوادر متخصصة بلا قيادة ومجهولة عُرفت باسم البلاك بلوك؛ وفي مقابل ذلك، شملت الأساليب التنظيمية السلمية الأخرى التي كانت رائدة في ذلك الوقت شملت مجموعات الاهتمامات المشتركة، والثقافة الأمنية، واستخدام الوسائل اللامركزية مثل الإنترنت. كان الحدث الأبرز في تلك الفترة هو احتجاجات سياتل ضد منظمة التجارة العالمية في العام 1999.
جاك إلول
كان جاك إلول (6 يناير 1912-19 مايو 1994) فيلسوفًا، وعالم اجتماع، وعالم لاهوت عادي، وأستاذًا فرنسيًا أناركيًا مسيحيًا معروفًا. استمر إلول بتدريس التاريخ وعلم اجتماع المؤسسات لفترة طويلة في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة بوردو. كان إلول كاتبًا غزير الإنتاج، إذ ألف أكثر من 60 كتابًا وأكثر من 600 مقالة على مدار حياته، وناقش العديد منها الدعاية، وتأثير التكنولوجيا على المجتمع، والتفاعل بين الدين والسياسة.
ثبت أن الموضوع المهيمن على عمل إلول هو التهديد لحرية الإنسان والدين الذي خلقته التكنولوجيا الحديثة. لم يسعَ إلى إقصاء التكنولوجيا أو التقنية الحديثة، ولكنه سعى إلى تغيير تصورنا لهما إلى أداة بدلًا من منظم للأمر الواقع. تمثلت مؤلفاته الأكثر تأثيرًا بكتابي «المجتمع التكنولوجي» و«الدعاية: تكوين مواقف الرجال».
جاك إلول
اعتبره الكثيرون فيلسوفًا، فتلقى تدريبه كعالم اجتماع، وتناول مسألة التكنولوجيا والعمل البشري من وجهة نظر جدلية. توجهت كتاباته غالبًا إلى الاهتمام بظهور الاستبداد التكنولوجي الذي يُمارس على البشرية. استكشف إلول، الفيلسوف وعالم لاهوت، تدين المجتمع التكنولوجي. أُسِّست في عام 2000 جمعية جاك إلول الدولية من قبل مجموعة من طلابه السابقين. كُرِّست الجمعية، التي تضم علماء من مجموعة متنوعة من التخصصات، لمواصلة إرث إلول، ومناقشة الصلة المعاصرة وتأثيرات عمله.
جاك إلول في العدالة
اعتقد إلول أن العدالة الاجتماعية والحرية الحقيقية غير متوافقين، ورفض أي محاولة للمصالحة بينهما. اعتقد إلول أن بإمكان المسيحي أن يختار الانضمام إلى حركة تسعى للعدالة، ولكن سيتوجب عليه حينها الاعتراف بضرورة هذا النضال من أجل العدالة، وذلك بالإضافة إلى النضال ضد جميع أشكال الحرية. تُخضِع العدالة الاجتماعية الحياة للضروريات في نفس الوقت الذي توفر فيه ضمانة ضد مخاطر العبودية. يعتقد إلول أنه عندما يقرر المسيحي فعل ذلك، فيجب عليه فعله بطريقة مسيحية بشكل محدد. «يجب على المسيحيين ألا يعرّفوا أنفسهم أبدًا مع هذه الحركة السياسية أو الاقتصادية؛ ولكن يجب عليهم أن يجلبوا للحركات الاجتماعية ما يمكنهم تقديمه بمفردهم، فهذا فقط حتى يتمكنوا من الإشارة إلى الملكوت. أقول إنه لا يوجد معنى ولا أي شيء مسيحي على وجه التحديد في التصرف مثل الآخرين حتى للتقدم بالعدالة الاجتماعية والمساواة وما إلى ذلك. يختلف الموقف السياسي والثوري المناسب للمسيحي اختلافًا جذريًا عن موقف الآخرين في الواقع، فهو إما مسيحي على وجه التحديد أو لا شيء.
جاك إلول في العدالة
يصرح إلول في كتابه بعنوان العنف عن إيمانه بأن الله وحده هو القادر على إقامة العدل، وأن الله وحده هو الذي سيؤسس الملكوت في نهاية الزمان. يقر إلول بأن البعض استخدم ما كُتِب كعذر لعدم فعل أي شيء يسعى للعدل، ولكنه يشير أيضًا إلى كيفية استخدام بعض دعاة موت الله لهذا والادعاء بأنه «يجب علينا نحن أنفسنا أن نتعهد بإقامة العدالة الاجتماعية». أكد إلول أن الحب والسعي وراء العدالة سيصبحان انتقائيين في غياب الإيمان بالمفهوم اليهودي المسيحي التقليدي عن الله، ذلك أن العلاقة الوحيدة المتبقية هي العلاقة الأفقية. يتسائل إلول عن الطريقة التي يجب علينا تعريف العدالة بها، ويدعي أن أتباع عقيدة موت الله و/أو الفلسفة تشبثوا بإنجيل متى 25، قائلين إن العدالة تتطلب منهم إطعام الفقراء. يقول إلول إن العديد من المسيحيين الأوروبيين اندفعوا إلى الدوائر الاشتراكية (وبدأوا بذلك قبول تكتيكات الحركة في العنف والدعاية وما إلى ذلك)، انطلاقًا من ظنهم الخاطئ بأن الاشتراكية ستضمن العدالة، بينما هي تسعى فقط لتحقيق العدالة للفقراء المختارين و/أو المهمين الذين تتوافق حالتهم (كضحايا للرأسمالية أو لبعض الأعداء الاشتراكيين الآخرين) مع الأيديولوجية الاشتراكية.
جاك إلول في العدالة
لم يأتِ يسوع المسيح ليؤسس العدالة الاجتماعية أكثر مما جاء ليثبت سلطة الدولة أو سيادة المال أو الفن. جاء يسوع المسيح ليخلص الناس، وكل ما يهم هو أن يعرفه الناس. نحن بارعون في العثور على أسباب، أسباب لاهوتية أو سياسية أو عملية جيدة للتمويه، ولكن السبب الحقيقي هو سماحنا لأنفسنا بالتأثر بقوى العالم، والصحافة، والرأي العام، واللعبة السياسية، والنداءات بالعدالة، والحرية، والسلام، وفقر العالم الثالث، والحضارة المسيحية في الغرب وسيطرتها علينا، والتي تؤثرعلى ميولنا ونقاط ضعفنا. يُعد البروتستانت المعاصرون مستعدين بشكل أساسي ليكونوا كل شيء لجميع الناس، مثل القديس بولس، ولكن للأسف هذا ليس من أجل إنقاذ البعض، ولكن من أجل أن يكونوا مثل جميع الناس.
جاك إلول في العدالة
يقول إلول في كتابه «تخريب المسيحية» إن «إعلان الصراع الطبقي والنضال الثوري الكلاسيكي يجب أن يتوقف عند نفس نقطة أولئك الذين يدافعون عن منافعهم ومنظماتهم. يمكن لذلك أن يكون مفيدًا اجتماعيًا، ولكنه ليس مسيحيًا على الإطلاق على الرغم من الجهود المربكة لعقائد الثورة. يتطلب الوحي هذا التخلي، التخلي عن الأوهام، وعن الآمال التاريخية، وعن الإشارات إلى قدراتنا أو أعدادنا أو إحساسنا بالعدالة. علينا إخبار الناس بذلك لزيادة وعيهم (بأن إهانة الطبقات الحاكمة هي محاولة تعمي وعي أولئك الذين يسيطرون عليهم). تخلى عن كل شيء لتصبح كل شيء. لا تثق بأي وسيلة بشرية، لأن الله سيوفر لك جميع الوسائل، والتي لا يمكننا أن نقول أين ومتى وكيف سيوفرها لنا. كن واثقًا في كلام الله وليس في أي منهج عقلاني. أدخل بطريقة تجد فيها إجابات بشكل تدريجي، ولكن بدون محتوى مضمون. يُعد كل هذا صعب أكثر بكثير من تجنيد العصابات، والتحريض على الإرهاب، أو إثارة الجماهير. هذا هو السبب في أن الإنجيل غير مقبول، فهو غير مقبول بالنسبة لي وأنا أتحدث، وعندما أقول كل هذا لنفسي وللآخرين، بالإضافة إلى أنه غير مقبول للقراء الذين لا يمكنهم إلا استهجانه والاستخفاف به.
جاك إلول في العدالة
إذا أراد التلاميذ أن تكون موعظتهم فعالة، وتجنيد أناس طيبين، وتحريك الحشود، وإطلاق حركة، لكانوا قد جعلوا الرسالة أكثر مادية، وصاغوا أهدافًا مادية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هذا من شأنه أن يثير الناس، وكان من الممكن أن يكون الطريق السهل. أن نعلن أن الملكوت ليست من هذا العالم، وأن الحرية لا تتحقق عن طريق الثورة، وأن التمرد لا يخدم أي غرض، وأنه لا توجد ولن تكون هناك أي فردوس على الأرض، وأنه العدالة الاجتماعية غير موجودة، وأن العدالة الوحيدة تكمن في الله وتأتي منه، وأننا لا نبحث عن المسؤولية والذنب في الآخرين ولكن أولًا في أنفسنا، فكل هذا هو طلب للهزيمة لأنه يعني قول أشياء غير مقبولة.
حقوق الإنسان في بولندا
حقوق الإنسان في بولندا منصوص عليها في الفصل الثاني من دستورها المبرم عام 1997. بولندا طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من بينها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية هلسنكي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل.
لا تُحترم حقوق الإنسان في بولندا دائمًا في الحياة العملية. منذ عام 1959 وحتى عام 2019، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن بولندا انتهكت حقوق الإنسان في 989 قضية. في عام 2021 صنفت الرابطة الدولية لمجتمع الميم (منظمة أوروبية) بولندا في المرتبة الأدنى في الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق مجتمع الميم للعام الثاني على التوالي.
حقوق الإنسان في بولندا حقوق الإنسان في القانون البولندي
يحدد الدستور البولندي مجموعة متنوعة من حقوق الإنسان والمواطن. يحتوي الفصل الثاني من الدستور المعنون «حريات وحقوق والتزامات الأشخاص والمواطنين» على العديد من المواد التي تتناول حقوق الإنسان في بولندا. من بين الحريات والحقوق الدستورية:
المادة 14 -حرية الصحافة وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
المادة 25 -المساواة في الحقوق بين الكنائس والمنظمات الدينية.
المادة 33 -المساواة في الحقوق بين المواطنين البولنديين في الحياة الأسرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المادة 34- للمواطن البولندي الحق في عدم فقدان جنسيته.
المادة 35 -حرية المحافظة على اللغة والعادات وتنميتها.
المادة 36-تحمي الدولة البولندية مواطنيها أثناء إقامتهم خارجها.
المادة 38 -الحق في الحماية القانونية لحياة كل إنسان.
المادة 39 -عدم الخضوع للتجارب العلمية بغير الموافقة الطوعية.
المادة 40 -عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
حقوق الإنسان في بولندا حقوق الإنسان في القانون البولندي
المادة 41 -الحق في الحصانة الشخصية والأمن والحرية.
المادة 45 -الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة.
المادة 47 -الحق في الحماية القانونية للحياة الخاصة والعائلية.
المادة 48 -حق الوالدين في تربية أطفالهم وفقًا لمعتقداتهما.
المادة 51 -الحق في عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية.
المادة 52 -حرية التنقل واختيار محل الإقامة.
المادة 60 -الحق في تقلد الوظائف العامة على أساس مبدأ المساواة.
المادة 61 -الحق في الحصول على معلومات عن أنشطة السلطات العامة.
المادة 62 -حق التصويت للمواطنين البولنديين الذين بلغوا 18 عامًا.
المادة 63 -حق تقديم الالتماسات والاقتراحات والشكاوى للصالح العام.
المادة 80 -الحق في التقدم بطلب إلى مفوض حقوق المواطنين للحصول على المساعدة في حماية الحريات أو الحقوق التي تنتهكها أجهزة السلطة العامة.
حقوق الإنسان في بولندا حرية التعبير
تُقيد حرية التعبير في بولندا من خلال العديد من القوانين، والتي تحظر الكلام الذي يعتبر إهانة للرموز الوطنية لبولندا أو الرئيس. هناك أيضًا قوانين ضد الإساءة إلى المشاعر الدينية وإهانة الآثار. في عام 2019 ألقي القبض على ناشطة مجتمع الميم، إليزبيثا بودلشنا، لإنشاء وعرض لوحة مادونا قوس قزح المقتبسة عن لوحة مادونا السوداء من تشيستوخوفا.
في عام 2017 أثارت منظمة العفو الدولية مخاوف بشأن حرية التجمع في بولندا، قائلة إن «السلطات تستخدم تقنيات مثل المراقبة والمضايقة والملاحقة القضائية لتفريق ومنع الاحتجاجات الجماهيرية». ذكرت أيضًا أن «السلطات غالبًا ما تعطي الأفضلية للمظاهرات الموالية للحكومة والقومية على الأنواع الأخرى من التجمعات».
حقوق الإنسان في بولندا حقوق المرأة
بدأت الحركة النسوية في بولندا في القرن التاسع عشر في عصر التقسيمات الأجنبية التي تميزت بالإساءة الجسيمة للسلطة وخاصة من قبل الروس، مما أثر على حقوق المرأة أيضًا. ومع ذلك وقبل التقسيم الأخير في عام 1795، سُمح للنساء دافعات الضرائب بالمشاركة في الحياة السياسية. سجن الروس نارسيزا زمهوسكا التي أسست مجموعة للناشطات في حق تصويت المرأة في عام 1842 لمدة ثلاث سنوات. منذ عام 1918، بعد عودة الاستقلال، كان بإمكان جميع النساء التصويت. كانت بولندا الدولة الخامسة عشرة (الثانية عشرة ذات السيادة) التي تقدم حق الاقتراع العام للمرأة. ومع ذلك، هناك عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة في بولندا الحديثة مثل حقوق الإجهاض (المسموح به رسميًا فقط في ظروف خاصة) و«السقف الزجاجي».
حقوق الإنسان في بولندا حقوق المرأة
وفقًا لتقرير عام 2011 الصادر عن موقع TheNews.pl الإلكتروني الذي تديره الإذاعة البولندية، يعتبر واحد من كل خمسة مستجيبين العنف المنزلي مشكلة. ثمانية وثلاثون في المئة من البولنديين يعرفون عائلة واحدة على الأقل يحدث فيها العنف الجسدي، وزعم سبعة في المئة أنهم يعرفون عائلة واحدة على الأقل وقع فيها العنف الجنسي، وذلك وفقًا لمسح أجراه مركز الأبحاث إس إم جي كيه آر سي في نوفمبر نيابة عن وزارة العمل والسياسة الاجتماعية. كشف الاستطلاع أن 27 في المئة من المستجيبين كانوا مترددين في التصرف ضد المعتدين الظاهريين خوفًا من تحول العنف إليهم، بينما شعر 17 في المئة أن إثارة الأمر سيؤدي إلى تفاقم مشكلة الضحية الأولى. رأى واحد من كل أربعة ممن شملهم الاستطلاع أنه لا يوجد التزام على الجيران أو المعارف بالتصرف عندما إخطارهم بالعنف المنزلي، فباعتقادهم أنه من الصعب الحكم على الطرف الذي هو على حق. صرح 43 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن التدخل في شؤون الأسرة مسموح به فقط عندما يطلب شخص ما المساعدة، وقال 14 بالمئة ممن كانوا طرفًا ثالثًا أنه لا جدوى من الإبلاغ عن مثل هذه الحالة، لأن الضحية ستنسحب حتمًا من الإجراءات القانونية. قال نحو 13 بالمئة إن مثل هذه الإساءات هي شأن عائلي خاص. في الوقت نفسه، قال 16% إن هناك مواقف يكون فيها العنف داخل المنزل مبررًا. يدعي نحو 26 بالمئة من البولنديين أنهم كانوا ضحايا للعنف الجسدي.
حقوق الإنسان في بولندا حقوق المرأة
الاغتصاب غير قانوني، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا (بما في ذلك الاغتصاب الزوجي). لا يُبلغ عن التحرش الجنسي بسبب الآراء المجتمعية. في يناير 2014 أدخِل إصلاح لتبسيط الإجراءات وكذلك لجعلها جريمة جنائية تلاحقها الدولة، وليس فعل اتهام خاص. من الصعب جدًا إجراء عملية إجهاض في بولندا بالوسائل الرسمية.
في مجال العمل، ونظرًا للتصورات السائدة لدور المرأة، فإن البطالة بين النساء مرتفعة.
في 29 أكتوبر 2020 حثت منظمة العفو الدولية المدافعة عن الحقوق المدنية السلطات في بولندا على حماية المتظاهرين السلميين الذين يتظاهرون ضد قيود الإجهاض، من المضايقات والهجمات العنيفة التي يرتكبها المتظاهرون المناهضون. وفقًا للمنظمة، واجه المتظاهرون استخدامًا مفرطًا للقوة من قبل ضباط الشرطة، واعتقلوا تعسفيًا دون السماح لهم بمقابلة محامين في الماضي.
أناركية السوق الحرة
أناركية السوق الحرة أو أناركية السوق، والمعروفة كذلك باسم السوق الحرة المناهضة للرأسمالية واشتراكية السوق الحرة، هي أحد فروع الأناركية التي تدعو إلى تعزيز السوق الحرة والنظام الاقتصادي القائم على التفاعلات الطوعية بمنأى عن تدخل الدولة. هي أحد أشكال الأناركية الفردية، واشتراكية السوق، وتقوم على النظريات الاقتصادية للتبادلية والأناركية الفردية في الولايات المتحدة.
أناركية السوق الحرة
ينتمي مذهب الأغورية لصموئيل إدوارد كونكين الثالث إلى أناركية السوق اليسارية التي ارتبطت بالتحررية اليسارية في الولايات المتحدة، ووظفت الاقتصاد غير المؤسسي وسيلة لها. يُشار أحيانًا إلى الرأسمالية الأناركية، وهي أحد أشكال التحررية اليمينية، باسم أناركية السوق الحرة أو أناركية السوق، وغيرها من الأسماء. يشدد الرأسماليون الأناركيون على شرعية الملكية الخاصة وأولويتها، دون التمييز بين الملكية الشخصية والملكية الإنتاجية، ووصفوها بأنها جزء لا يتجزأ من الحقوق الفردية واقتصاد السوق الحرة. مع ذلك، لا تعتبر الرأسمالية الأناركية جزءًا من الحركة الأناركية التي كانت تاريخيًا حركة مناهضة للرأسمالية ويرفض الأناركيون توافقها مع الرأسمالية. علاوة على ذلك، يُظهر تحليل الأناركيين الفرديين الذين دافعوا عن أناركية السوق الحرة أنها مختلفة عن الرأسمالية الأناركية والنظريات الرأسمالية الأخرى بسبب إبقاء الأناركيين الفرديين على نظريات قيمة العمل والمذاهب الاقتصادية الاشتراكية.
تشير أناركية السوق الحرة أحيانًا إلى مفاهيم اقتصادية وسياسية متنوعة كتلك التي اقترحها الأناركيون الفرديون والاشتراكيون التحرريون أمثال الأوروبيون إميل آرماند وتوماس هودغسكين وميغيل خيمينيز إغوالادا وبيير جوزيف برودون، أو الأمريكيون ستيفن بيرل اندروز، وويليام باتشيلدر غريني، وليساندر سبونر، وبنجامين تاكر، وجوزايه وارين، وغيرهم.
أناركية السوق الحرة تاريخيًا
يعتبر الكثير أن جوزايه وارين أول أناركي أمريكي، وكانت صحيفة ذا بيسفول ريفيلوشينيست الأسبوعية المؤلفة من أربع صفحات والتي حررها خلال عام 1833، أول دورية أناركية تُنشر، وهي منشأة أسسها وارين لتكون مطبعته الخاصة، حيث طرح أفكاره وصنع لوحات الطباعة الخاصة به.  اتبع وارين نهج روبرت أوين وانضم إلى مجتمع أوين في نيو هارموني، إنديانا. اصطلح جوزايه وارين عبارة «تكلفة حد السعر»، مع الإشارة إلى أن «التكلفة» هنا لا تعني السعر النقدي المدفوع وإنما العمل المبذول لإنتاج عنصر ما.  لذلك، «اقترح نظامًا لدفع رواتب الأشخاص الذين يمتلكون سندات تشير إلى عدد الساعات التي عملوا خلالها. يمكنهم استبدال الأوراق النقدية في المتاجر المحلية بالسلع التي استغرق إنتاجها نفس القدر من الوقت.» اختبر جوزايه نظرياته من خلال إنشاء «متجر عمالة مقابل عمالة» عُرف باسم سينسيناتي تايم ستور حيث سهلت الملاحظات التي تعد بتحسين أداء العمالة عملية التجارة. أثبت المتجر نجاحه وجرى تشغيله مدة ثلاث سنوات وأُغلق لاحقًا ليتمكن وارين من متابعة تأسيس منشآت قائمة على أساس التبادلية. شملت هذه المتاجر المناطق الفردية كيوتوبيا ووموديرن تايمز. ذكر وارين أن كتاب ستيفن بيرل أندروز، علم المجتمع، الذي نُشر في عام 1852، ينطوي على أكثر استعراض واضح وشامل لنظريات وارين الخاصة.  أفاد المؤرخ الكتالوني كزافييه دييز أن التجارب المجتمعية المتعمدة التي ابتكرها وارين كانت ذات أثر على الأناركيين الفرديين الأوروبيين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مثل إميل أرماند والمجتمعات المتعمدة التي استحدثوها.
أناركية السوق الحرة تاريخيًا
انطلقت التبادلية من حركات العمل الإنجليزية والفرنسية التي سادت خلال القرن الثامن عشر قبل أن تتخذ شكلًا أناركيًا مرتبطًا ببيير جوزيف برودون في فرنسا وآخرين في الولايات المتحدة. اقترح برودون إنشاء نظاما تلقائي، حيث لا تخضع المنظمة إلى سلطة مركزية، و«أناركية إيجابية» حيث يقوم النظام على أساس أن يفعل الجميع «ما يرغب بفعله وما يريده فقط» وحيث «ينتج النظام الاجتماعي عن المعاملات التجارية وحدها.» يجدر الإشارة أن برودون ميز بين الإمكانيات السياسية المثالية والحكم العملي. لهذا السبب، وعلى النقيض من بعض تصريحاته النظرية المتعلقة بالحكم الذاتي التلقائي المطلق، اضطلع برودون على نحو كبير في شؤون السياسة البرلمانية الفرنسية ولم يتحالف مع الفصائل الأناركية للحركات العمالية وإنما الاشتراكية فضلًا عن الدعوة إلى وضع مواثيق تخص التعاونيات المملوكة للعمال تحت حماية الدولة، وأيد بعض خطط التأميم خلال الفترة التي قضاها في الخدمة العامة. تضطلع الأناركية التبادلية بالمعاملة بالمثل، والارتباط الحر، والعقد الطوعي، والاتحاد، وإصلاح الائتمان والعملة. وفقًا للتبادلي الأمريكي ويليام باتشيلدر غريني، يحصل كل عامل في النظام التبادلي على «أجر عادل ودقيق مقابل عمله، وخدمات ذات تكلفة مماثلة وقابلة للاستبدال مقابل خدمات مكافئة من ناحية التكلفة، دون ربح أو خصم.» وُصفت التبادلية بأثر رجعي أنها تقع أيديولوجيًا بين الأنماط الفردية والجماعية للأناركية. وصف برودون هدفه بأنه «شكل ثالث من المجتمع، وتوليفة من الشيوعية والمُلكية».
أناركية السوق الحرة تاريخيًا
بيير جوزيف برودون هو ناشط ومنظر فرنسي، وواضع الفلسفة التبادلية، وخبير اقتصادي واشتراكي تحرري. وهو أول شخص يصف نفسه بالأناركي ويُعتبر أحد أكثر المنظرين تأثيرًا. يصف الكثير برودون بـ«أب الأناركية». أصبح عضوًا في البرلمان الفرنسي بعد ثورة عام 1848، ووصف نفسه بعد ذلك بالفيدرالي. ولد برودون في بيزانسون، وعمل طابعًا وتعلم اللغة اللاتينية وحده بغرض طباعة الكتب اللاتينية على نحو أفضل. اشتهر بعبارته «الممتلكات هي سرقة!» والتي وردت في أول عمل رئيسي له ما هي الممتلكات؟ أو تحقيق في مبدأ الحق والحكومة، المنشور في عام 1840. لفت نشر الكتاب انتباه السلطات الفرنسية. استقطب الكتاب كذلك تمحيص كارل ماركس، الذي شرع بالتراسل مع المؤلف. تأثر الاثنان ببعضهما البعض والتقيا في باريس حيث كان ماركس منفيًا. انتهت صداقتهما أخيرًا عندما رد ماركس على كتاب نظام التناقضات الاقتصادية لبرودون، أو فلسفة الفقر بكتابه الذي حمل عنوان بؤس الفلسفة والذي رآه برودون استفزازيًا. أصبح الخلاف بينهما أحد أسباب الانقسام بين الأجنحة الأناركية والماركسية لجمعية العمال الدولية. أكد البعض، مثل إدموند ويلسون، أن هجوم ماركس على برودون كان بسبب دفاع برودون عن كارل غرون، الذي كان ماركس يكن له كرهًا شديدًا ولكنه كان يعد ترجمات لعمل برودون. فضل برودون تحالفات العمال أو الجمعيات التعاونية وكذلك حيازة العمال والفلاحين الأفراد لملكية خاصة أو تأميم الأراضي وأماكن العمل. رأى أن الثورة الاجتماعية يمكن تحقيقها بطريقة سلمية. أكد برودون في كتابه اعترافات ثوري أن «الأناركية نظام بلا قوة»، وهي العبارة التي ألهمت لاحقًا، في نظر البعض، الرمز الأناركي الدائرة ألف، ويُعد حاليًا «أحد أكثر المؤلفات شيوعًا في المشهد الحضري». حاول برودون دون جدوى إنشاء بنك وطني يجري تمويله من خلال ما أصبح محاولة فاشلة لفرض ضريبة دخل على الرأسماليين والمساهمين. كان من المقرر أن يقدم قروضًا دون فوائد، على غرار الاتحاد الائتماني.