hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين الدور الدستوري
ومع ذلك، لا يشارك الملك في العملية التشريعية؛ بينما يشارك الحاكم العام، ولكن فقط في منح الموافقة الملكية. بالإضافة إلى ذلك، يحدد الدستور أن الحاكم العام وحده مسؤول عن تعيين أعضاء مجلس الشيوخ. يجب على الحاكم العام تعيين ستة أعضاء في مجلس الشيوخ، أربعة بناءً على نصيحة رئيس الوزراء، واثنان بناءً على نصيحة زعيم المعارضة. كما يستدعي الحاكم العام البرلمان ويوقف عمله ويحله؛ بعد الحل، يتم عادةً إصدار أوامر الانتخابات العامة من قبل الحاكم العام في بيت الحكومة، كينغستاون.
يتم افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة بمراسم افتتاح البرلمان، حيث يلقي الملك أو الحاكم العام خطاب العرش.
يتم سن جميع القوانين في سانت فنسنت والغرينادين فقط بمنح الحاكم العام الموافقة الملكية باسم الملك. وبالتالي، تبدأ مشاريع القوانين بعبارة: "ليتم سنه من قبل جلالة الملك، بناءً على نصيحة وموافقة مجلس نواب سانت فنسنت والغرينادين وبسلطة نفس المجلس، على النحو التالي". يتم منح الموافقة الملكية والإعلان، المطلوبين لجميع أعمال البرلمان، عادةً من قبل الحاكم العام، باستخدام الختم العام لسانت فنسنت والغرينادين.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين الدور الدستوري
الملك مسؤول عن تحقيق العدالة لجميع رعاياه، وبالتالي يُعتبر تقليديًا "منبع العدالة". في سانت فنسنت والغرينادين، تعتبر الجرائم الجنائية قانونيًا جرائم ضد الملك، ويتم تقديم الإجراءات للجرائم القابلة للاتهام باسم الملك في صيغة "الملك [أو الملكة] ضد [الاسم]". وبالتالي، ينص القانون العام على أن الملك "لا يمكن أن يخطئ"؛ لا يمكن محاكمة الملك في محاكمه الخاصة بتهم جنائية.
أعلى محكمة استئناف في سانت فنسنت والغرينادين هي اللجنة القضائية لمجلس الملك الخاص.
يمكن للحاكم العام، نيابة عن الملك الفينسينتي، أيضًا منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وممارسة "الامتياز الملكي للعفو"، والعفو عن الجرائم الموجهة ضد التاج، سواء قبل أو أثناء أو بعد المحاكمة. يتم وصف ممارسة "امتياز العفو" لمنح العفو وتخفيف أحكام السجن في القسم 65 من الدستور.
أي محاولة لقتل الملك أو الحاكم العام تعتبر "خيانة عظمى"، ويتم إدانة الشخص المذنب بهذه الجريمة بالإعدام.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين الدور الثقافي
الملك، باعتباره منبع الشرف، يمنح الجوائز والأوسمة في البلاد باسمه. غالبًا ما يتم منح معظمها بناءً على نصيحة "وزراء جلالة الملك في سانت فنسنت والغرينادين". يتم استلام طلبات ترشيح الفينسينتيين المستحقين للأوسمة من الملك من قبل الحاكم العام في يونيو ويناير لأوسمة رأس السنة وأوسمة عيد الميلاد على التوالي.
في عام 2019، رفض رئيس الوزراء رالف غونسالفيس الدعوات لإقامة نظام أوسمة وطني خاص بالبلاد، وقال: "الألقاب الفروسية، والسيدات، وCBE، وCMG، وOBE، وMBE، كلها أوسمة وطنية، لأنها أوسمة ملكة سانت فنسنت والغرينادين، التي تمت الموافقة عليها في استفتاء".
تُعرف قوة الشرطة الوطنية في سانت فنسنت والغرينادين باسم "قوة شرطة سانت فنسنت والغرينادين الملكية".
كما يجلس التاج على قمة هرم قوة الشرطة في البلاد. يجب على جميع المجندين الجدد في القوة أن يقسموا بالولاء للملك، باعتباره تجسيدًا للدولة وسلطتها، قبل بدء مهامهم. بموجب قانون الشرطة، يكون القسم كما يلي:
يظهر تاج القديس إدوارد على شارات قوة الشرطة ورتبها، مما يوضح أن الملكية هي مركز السلطة.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين الدور الثقافي
في عام 1959، تم تقديم فيلا Les Jolies Eaux في جزيرة مستيك كهدية زفاف للأميرة مارغريت من قبل كولين تينانت، الذي أصبح لاحقًا لورد غلينكونر. زارت الأميرة مارغريت مستيك لأول مرة مع زوجها في عام 1960، خلال شهر العسل الذي استمر ستة أسابيع. كانت مارغريت تزور مستيك بشكل متكرر، عادة مرتين في السنة، ويُقال إنها كانت تحب المكان. في عام 1996، قدمت الأميرة مارغريت العقار لابنها، ديفيد لينلي، كهدية زفاف. قام لينلي لاحقًا ببيع الفيلا في عام 1999 مقابل 2.4 مليون جنيه إسترليني، مما أثار استياء والدته.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين الدور الثقافي
زارت الملكة إليزابيث الثانية البلاد في عام 1966، حيث حضرت خدمة صباحية في كاتدرائية سانت جورج، وزارت المستشفى الاستعماري وحديقة فيكتوريا. في عام 1979، مثل الأمير ريتشارد، دوق غلوستر الملكة في احتفالات الاستقلال. في عام 1985، حضرت الملكة ودوق إدنبرة عرض الذكرى السنوية للاستقلال في حديقة فيكتوريا. قدم الأمير فيليب جوائز برنامج جائزة دوق إدنبرة الذهبية خلال حفل في بيت الحكومة. زار دوق يورك البلاد في عام 2004. زار الدوق الحدائق النباتية في كينغستاون، ومدرسة ليبرتي لودج للتدريب للفتيان، ومزرعة موز في وادي ميزوبوتاميا.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين الدور الثقافي
في عام 2012، زار إيرل وكونتيسة وسكس البلاد للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة. زار الزوجان الجزيرة الرئيسية لسانت فنسنت وجزيرة بيكيا الصغيرة، حيث شاركا في زراعة الأشجار بشكل احتفالي، وشاهدا رقصات المايبول التقليدية وعروض الأوركسترا الفولاذية. زار الأمير هاري البلاد في عام 2016. زار الأمير الحدائق النباتية في كينغستاون، ومسار فيرمونت الطبيعي، حيث كشف عن لوحة تكريمية لـمظلة الكومنولث للملكة. كما تفاعل الأمير مع أطفال المدارس المحلية للتعرف على مشاريع الحفظ المختلفة للمساعدة في الحفاظ على هذه الأنواع المهددة بالانقراض.
زار أمير ويلز ودوقة كورنوال سانت فنسنت والغرينادين في مارس 2019. في حديقة بروسبكت برايتون للأشجار الاستوائية، قام الأمير بجولة في غابات المنغروف، بينما زارت الدوقة كلية سانت فنسنت والغرينادين المجتمعية لحضور مناقشة حول العنف المنزلي. في خفر السواحل في سانت فنسنت والغرينادين، التقى الأمير بشباب أكملوا مؤخرًا برنامج تطوير الشباب الصيفي. اجتمع الأمير والدوقة في كينغستاون لحضور مراسم وضع إكليل من الزهور عند النصب التذكاري للمدينة، وزارا لاحقًا سوق كينغستاون. زار الأمير لاحقًا كاتدرائية سانت جورج، بينما زارت الدوقة مدرسة سانت فنسنت الثانوية للبنات لحضور حدث للاحتفال بمسابقة مقال الكومنولث للملكة. في الحدائق النباتية، قام الأمير بزراعة شجرة سوفريير، الزهرة الوطنية لسانت فنسنت والغرينادين.
زار إيرل وكونتيسة وسكس البلاد في أبريل 2022 للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة. زار الإيرل مضمار الماس في ملعب سير فينسنت بيتش الوطني، حيث أقيم سباق 70 مترًا خاصًا لتكريم عهد الملكة الذي استمر 70 عامًا، وقام الإيرل بتسليم الجوائز للفائزين. في ملعب أرنوس، التقى الإيرل ببعض الفرق الرياضية الوطنية، بينما زارت الكونتيسة شركة لا غارسيا للرقص، والتقت لاحقًا بممثلين عن جمعية المكفوفين. حضر الإيرل والكونتيسة لاحقًا حفلًا لتوزيع جوائز برنامج دوق إدنبرة الدولي، حيث قدما جوائز ذهبية لـ13 شخصًا. في الحدائق النباتية، التقى الزوجان بأطفال المدارس المحلية وزرعا شجرة للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين النقاش
في عام 2002، بدأ رئيس الوزراء رالف غونسالفيس عملية إصلاح دستورية استمرت سبع سنوات، حيث تم تعديل دستور عام 1979، وبلغت ذروتها في عام 2009 بإقرار قانون دستور سانت فنسنت والغرينادين لعام 2009 في مجلس النواب. اقترح هذا القانون استبدال النظام الملكي برئيس دولة غير تنفيذي. طُلب من سكان سانت فنسنت في استفتاء عام 2009 الموافقة على الدستور الجديد الذي كان من شأنه أن يحل محل الدستور المعمول به منذ الاستقلال في عام 1979. قام غونسالفيس وحزبه حزب العمال الموحد (ULP) بحملة مكثفة لدعم التصويت بـ "نعم"، حيث أكد غونسالفيس أنه، على الرغم من عدم وجود أي اعتراض شخصي لديه ضد الملكة إليزابيث الثانية، إلا أنه يعتقد أن الوقت قد حان لسانت فنسنت لتتوقف عن وجود ملك كرئيس للدولة؛ وأعرب عن رأيه قائلًا: "أجدها قصة خيالية أن تكون ملكة إنجلترا قادرة حقًا على أن تكون ملكة سانت فنسنت والغرينادين". قاد المعارضة للتغييرات الدستورية الحزب الديمقراطي الجديد (NDP)، الذي أصر على أن الدستور المقترح لن يقلل من سلطة رئيس الوزراء ولن يعزز الديمقراطية في البلاد.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين النقاش
تم إجراء الاستفتاء في 25 نوفمبر 2009، قبل أيام فقط من حضور الملكة إلى منطقة الكاريبي لحضور قمة رؤساء حكومات الكومنولث. جرت عملية التصويت تحت أمطار غزيرة، حيث أدلى 52,262 من أصل 97,724 ناخبًا مؤهلًا بأصواتهم في 225 مركز اقتراع. أعرب مراقب الانتخابات عن رأيه بأن هذه نسبة مشاركة جيدة نظرًا للظروف الجوية السيئة. تم رفض الاقتراح بنسبة 56% من الأصوات، بينما دعم 43% فقط من الناخبين الدستور الجديد، وهو ما يقل عن العتبة المطلوبة البالغة الثلثين.
في عام 2016، قدم غونسالفيس مشروع قانون في البرلمان عدل فيه قسمي الولاء والمنصب، حيث أزال الإشارة إلى الملكة. بدلًا من أداء القسم بالولاء للملكة وورثتها وخلفائها، أصبح على المسؤولين أداء القسم بالولاء لسانت فنسنت والغرينادين بموجب قانون أقسم المسؤولين. قال غونسالفيس إن التغيير في القانون لا يعني أي إهانة للملكة، وأنه لا يتوقع أن يكون خدمة شعب سانت فنسنت والغرينادين يعني عدم خدمة جلالتها.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين النقاش
في عام 2019، خلال زيارة أمير ويلز ودوقة كورنوال، استبعد غونسالفيس إجراء استفتاء آخر حول النظام الملكي، وقال: "أنا لست ملكيًا، لكني أقبله، ملكة إنجلترا (كذا) ليست فقط قانونيًا بل سياسيًا هي ملكة سانت فنسنت والغرينادين، وأنا أقبل ذلك". لكن في عام 2022، اقترح غونسالفيس مرة أخرى إجراء استفتاء منفرد حول النظام الملكي، مؤكدًا أنه لن يتابع هذا الأمر إلا إذا حظي بدعم ثنائي من الأحزاب. وفي مايو 2023، بالتزامن مع فترة تتويج الملك تشارلز الثالث، وصف غونسالفيس النظام الملكي بأنه "سخافة" وأعرب عن رغبته في إنهائه خلال حياته، بينما أظهر استطلاع أجراه لورد أشكروفت أن 63% من سكان سانت فنسنت يؤيدون استمرار النظام الملكي، بينما يفضل 34% منهم رئيس دولة منتخب، مع تأكيد الأغلبية أن الملك والعائلة المالكة "يهتمان كثيرًا" بسانت فنسنت والغرينادين.
ملك سانت لوسيا
نظام ملكية سانت لوسيا هو نظام حكم يكون فيه الملك الوراثي هو صاحب السيادة ورئيس الدولة لسانت لوسيا. الملك الحالي ورئيس الدولة، منذ 8 سبتمبر 2022، هو الملك تشارلز الثالث. بصفته السيادية، فهو التجسيد الشخصي لتاج سانت لوسيا. على الرغم من أن شخص الملك مشترك بالتساوي مع 14 دولة أخرى مستقلة داخل عالم الكومنولث، إلا أن ملكية كل دولة منفصلة ومتميزة قانونيًا. نتيجة لذلك، يُطلق على الملك الحالي رسميًا لقب "ملك سانت لوسيا"، وفي هذه الصفة، يقوم هو وأفراد آخرون من العائلة المالكة بوظائف عامة وخاصة محليًا ودوليًا كممثلين لدولة سانت لوسيا. ومع ذلك، فإن الملك هو العضو الوحيد في العائلة المالكة الذي لديه أي دور دستوري.
ملك سانت لوسيا
تتركز جميع السلطة التنفيذية في الملك، ويُطلب الموافقة الملكية لكي يسن برلمان سانت لوسيا القوانين ولكي تكون براءات الاختراع وأوامر المجلس ذات تأثير قانوني. يتم ممارسة معظم الصلاحيات من قبل الأعضاء المنتخبين في البرلمان، ووزراء التاج الذين يتم اختيارهم بشكل عام من بينهم، والقضاة وقضاة الصلح. أما الصلاحيات الأخرى الممنوحة للملك، مثل عزل رئيس الوزراء، فهي مهمة ولكنها تُعتبر فقط صلاحيات احتياطية وجزءًا أمنيًا مهمًا من دور الملكية.
تعمل الملكية اليوم بشكل أساسي كضامن للحكم المستقر والمستمر وكحماية غير حزبية ضد إساءة استخدام السلطة. في حين أن بعض الصلاحيات لا يمكن ممارستها إلا من قبل الملك، فإن معظم الواجبات التشغيلية والاحتفالية للملك يتم تنفيذها من قبل ممثله، وهو الحاكم العام لسانت لوسيا.
ملك سانت لوسيا الأصول
كان الفرنسيون أول الأوروبيين الذين استقروا في الجزيرة. وقعوا معاهدة مع سكان الكاريبيون الأصليون في عام 1660. استولت إنجلترا على الجزيرة من 1663 إلى 1667. وفي السنوات التالية، خاضت الحرب مع فرنسا أربع عشرة مرة، وتغير حكم الجزيرة بشكل متكرر. تم التنازل عن سانت لوسيا أخيرًا لبريطانيا في عام 1814 بموجب معاهدة باريس، وبعد ذلك أصبحت مستعمرة تابعة للتاج البريطاني. خلال الفترة من 1838 إلى 1885، تم إدارتها مع جزر مجموعة ويندوارد الأخرى من قبل حاكم باربادوس. تم الحصول على حكومة تمثيلية بموجب دستور عام 1924.
بعد محاولة الاتحاد مع مستعمرات أخرى في جزر الهند الغربية في عام 1958، استمرت سانت لوسيا كمستعمرة تتمتع بالحكم الذاتي، ثم اتخذت وضعية ارتباط مع المملكة المتحدة في 1 مارس 1967. حصلت سانت لوسيا على الاستقلال الكامل في 22 فبراير 1979، كعالم مستقل داخل الكومنولث، مع الملكة إليزابيث الثانية كرئيسة للدولة وملكة لسانت لوسيا.
مثلت الأميرة ألكسندرا الملكة في احتفالات الاستقلال في عام 1979. وافتتحت أول جلسة للبرلمان الجديد في 22 فبراير، نيابة عن الملكة.
ملك سانت لوسيا تاج سانت لوسيا وجوانبه
سانت لوسيا هي واحدة من خمس عشرة دولة مستقلة، تُعرف باسم عوالم الكومنولث، والتي تشارك سيادتها مع ممالك أخرى في دول الكومنولث، حيث أن علاقة الملك بسانت لوسيا مستقلة تمامًا عن موقعه كملك لأي عالم آخر. على الرغم من مشاركة نفس الشخص كملك لها، فإن كل عالم من عوالم الكومنولث — بما في ذلك سانت لوسيا — يتمتع بالسيادة والاستقلال عن الآخرين. يمثل الملك نائب — الحاكم العام لسانت لوسيا — في البلاد.
منذ استقلال سانت لوسيا في عام 1979، كان للتاج الوطني المشترك والمنفصل طابع مشترك ومنفصل، ودور الملك كملك لسانت لوسيا متميز عن موقعه كملك لأي عالم آخر، بما في ذلك المملكة المتحدة. وبالتالي، توقفت الملكية عن أن تكون مؤسسة بريطانية حصرية وأصبحت في سانت لوسيا مؤسسة سانت لوسية أو "محلية".
يتم توضيح هذا الانقسام بعدة طرق: على سبيل المثال، يحمل الملك لقبًا فريدًا لسانت لوسيا، وعندما يعمل علنًا كممثل لسانت لوسيا، يستخدم، حيثما أمكن، رموز سانت لوسيا، بما في ذلك العلم الوطني للبلاد، والرموز الملكية الفريدة، وما شابه ذلك. أيضًا، يمكن فقط لوزراء حكومة سانت لوسيا تقديم المشورة للملك بشأن أمور البلاد.
ملك سانت لوسيا تاج سانت لوسيا وجوانبه
في سانت لوسيا، يُشار إلى الشخصية القانونية للدولة باسم "التاج باسم سانت لوسيا".
في سانت لوسيا، اللقب الرسمي للملك هو: تشارلز الثالث، بنعمة الله، ملك سانت لوسيا وعوالمه وأقاليمه الأخرى، رئيس الكومنولث.
يعبر هذا الأسلوب عن وضع سانت لوسيا كمملكة مستقلة، مع إبراز دور الملك بشكل خاص كسيادة لسانت لوسيا، بالإضافة إلى الجانب المشترك للتاج في جميع العوالم. عادةً ما يُطلق على الملك لقب "ملك سانت لوسيا"، ويتم مخاطبته بهذا اللقب عندما يكون في سانت لوسيا، أو عند أداء واجبات نيابة عن سانت لوسيا في الخارج.
مثل بعض العوالم، تتبع سانت لوسيا قانون المملكة المتحدة لتحديد خط الخلافة.
ملك سانت لوسيا تاج سانت لوسيا وجوانبه
تتم الخلافة وفقًا لنظام البكورة المطلقة الذي يحكمه أحكام قانون خلافة التاج 2013، بالإضافة إلى قانون التسوية 1701، وقانون الحقوق 1689. يحدد هذا التشريع الخلافة لأحفاد صوفيا، ناخبة هانوفر الشرعيين (أي غير المتبنين)، ويشترط أن لا يكون الملك كاثوليكيًا، وأن يكون في شركة مع كنيسة إنجلترا عند صعوده إلى العرش. على الرغم من أن هذه القوانين الدستورية، كما تنطبق على سانت لوسيا، لا تزال تحت سيطرة البرلمان البريطاني، إلا أن المملكة المتحدة وسانت لوسيا لا يمكنهما تغيير قواعد الخلافة دون موافقة بالإجماع من العوالم الأخرى، ما لم يتركا بشكل صريح علاقة الملكية المشتركة؛ وهو وضع ينطبق بشكل مماثل في جميع العوالم الأخرى، وقد شُبّه بمعاهدة بين هذه الدول.
عند وفاة الملك (وفاة أو تنازل الملك)، من المعتاد أن يتم إعلان انضمام الملك الجديد من قبل الحاكم العام في العاصمة، كاستريز، بعد الانضمام. بغض النظر عن أي إعلانات، فإن وريث الملك المتوفى يخلفه تلقائيًا على الفور، دون الحاجة إلى تأكيد أو مراسم إضافية. كما يتم اتباع فترة حداد مناسبة، يتم خلالها تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد لتكريم الملك المتوفى.
ملك سانت لوسيا الدور الدستوري
يتكون دستور سانت لوسيا من مجموعة متنوعة من القوانين والاتفاقيات التي تمنح سانت لوسيا نظام حكم برلماني تحت نظام ملكية دستورية، حيث يكون دور الملك والحاكم العام قانونيًا وعمليًا، ولكن ليس سياسيًا. يُنظر إلى التاج على أنه كيان قانوني، حيث تشارك عدة أجزاء في سلطة الكل، مع الملك كالشخص في مركز البناء الدستوري، مما يعني أن جميع سلطات الدولة مودعة دستوريًا في الملك. وبالتالي، يُشار إلى حكومة سانت لوسيا رسميًا باسم حكومة جلالة الملك لسانت لوسيا.
يتم تنفيذ معظم واجبات الملك المحلية من قبل الحاكم العام، الذي يعينه الملك بناءً على نصيحة رئيس وزراء سانت لوسيا.
تعمل جميع مؤسسات الحكومة تحت سلطة الملك؛ تُعرف الصلاحيات الواسعة التي تنتمي إلى تاج سانت لوسيا مجتمعة باسم الامتياز الملكي. لا يتطلب تنفيذ الامتياز الملكي موافقة برلمانية؛ علاوة على ذلك، يجب الحصول على موافقة التاج قبل أن تتمكن أي من غرفتي البرلمان من مناقشة مشروع قانون يؤثر على امتيازات أو مصالح الملك.
ملك سانت لوسيا الدور الدستوري
إحدى المهام الرئيسية للتاج هي تعيين رئيس الوزراء، الذي يرأس بعد ذلك مجلس الوزراء ويقدم النصيحة للملك أو الحاكم العام حول كيفية ممارسة سلطاته التنفيذية على جميع جوانب عمليات الحكومة والشؤون الخارجية. دور الملك، وبالتالي دور الحاكم العام، هو رمزي وثقافي بالكامل تقريبًا، حيث يعمل كرمز للسلطة القانونية التي تعمل بموجبها جميع الحكومات والوكالات، بينما يوجه مجلس الوزراء استخدام الامتياز الملكي، والذي يشمل امتياز إعلان الحرب، والحفاظ على سلام الملك، وكذلك استدعاء البرلمان وإغلاقه والدعوة إلى الانتخابات. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الامتياز الملكي ينتمي إلى التاج وليس إلى أي من الوزراء، على الرغم من أنه قد يبدو أحيانًا بهذه الطريقة، ويسمح الدستور للحاكم العام باستخدام هذه الصلاحيات بشكل أحادي فيما يتعلق بعزل رئيس الوزراء، وحل البرلمان، وإقالة قاض في حالات استثنائية من أزمة دستورية.
هناك أيضًا بعض الواجبات التي يؤديها الملك بشكل خاص، مثل تعيين الحاكم العام.
ملك سانت لوسيا الدور الدستوري
يقوم الحاكم العام، للحفاظ على استقرار حكومة سانت لوسيا، بتعيين رئيس الوزراء كالشخص الأكثر احتمالًا للحفاظ على دعم مجلس نواب سانت لوسيا. بالإضافة إلى ذلك، يعين الحاكم العام وزراء آخرين، بتوجيه من رئيس الوزراء. يتم إبلاغ الملك من قبل نائبه بقبول استقالة رئيس الوزراء وتنصيب رئيس وزراء جديد وأعضاء آخرين في الوزارة، ويظل على اطلاع كامل من خلال الاتصالات المنتظمة من وزرائه في سانت لوسيا.
يمتد الامتياز الملكي أيضًا إلى الشؤون الخارجية: حيث يصادق الحاكم العام على المعاهدات والتحالفات والاتفاقيات الدولية. كما هو الحال مع الاستخدامات الأخرى للامتياز الملكي، لا يلزم الحصول على موافقة برلمانية. ومع ذلك، لا يمكن للمعاهدة تغيير القوانين المحلية لسانت لوسيا؛ في مثل هذه الحالات، يلزم قانون برلماني. يقوم الملك، وبالتالي الحاكم العام، أيضًا باعتماد المفوضين السامين وسفراء سانت لوسيا، ويستقبل الدبلوماسيين من الدول الأجنبية.
ملك سانت لوسيا الدور الدستوري
في السياسة الخارجية، يعمل الملك فقط بناءً على نصيحة حكومة العالم المعنية، مما قد يؤدي أحيانًا إلى تناقضات في الاعتراف الدبلوماسي. على سبيل المثال، في عام 2022، قامت إليزابيث الثانية كملكة لسانت لوسيا باعتماد سفير جديد لسانت لوسيا إلى "صاحب السعادة نيكولاس مادورو، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية"، بينما اعترفت هي كملكة المملكة المتحدة بـخوان غوايدو كرئيس لدولة فنزويلا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إصدار جوازات السفر يقع تحت الامتياز الملكي، وبالتالي يتم إصدار جميع جوازات سفر سانت لوسيا باسم الملك.
يعتبر الملك، إلى جانب مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أحد المكونات الثلاثة لبرلمان سانت لوسيا.
ملك سانت لوسيا الدور الدستوري
ومع ذلك، لا يشارك الملك في العملية التشريعية؛ بل يشارك الحاكم العام فقط في منح الموافقة الملكية. بالإضافة إلى ذلك، ينص الدستور على أن الحاكم العام وحده مسؤول عن تعيين أعضاء مجلس الشيوخ. يجب على الحاكم العام تعيين ستة أعضاء في مجلس الشيوخ بناءً على نصيحة رئيس الوزراء، وثلاثة أعضاء بناءً على نصيحة زعيم المعارضة، وعضوين حسب تقديره الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الحاكم العام باستدعاء البرلمان وإغلاقه وحله؛ بعد الحل، يتم عادةً إصدار أوامر الانتخابات العامة من قبل الحاكم العام في دار الحكومة، كاستريز.
يتميز افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة بقراءة خطاب العرش من قبل الملك أو الحاكم العام. يتزامن افتتاح جلسة البرلمان مع تعهد أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالولاء والولاء للملك.
يتم سن جميع القوانين في سانت لوسيا فقط بمنح الحاكم العام الموافقة الملكية باسم الملك. وبالتالي، تبدأ مشاريع القوانين بعبارة: "ليتم سنه من قبل جلالة الملك، بناءً على نصيحة وموافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ في سانت لوسيا، وبسلطة نفس المجلس، على النحو التالي". تتطلب الموافقة الملكية والإعلان لجميع القوانين البرلمانية، والتي يتم عادةً منحها أو حجبها من قبل الحاكم العام، باستخدام الختم العام لسانت لوسيا.
يعتبر الملك "منبع العدالة"، وهو مسؤول عن تحقيق العدالة لجميع الرعايا. لا يحكم الملك شخصيًا في القضايا القضائية؛ بدلاً من ذلك، يتم أداء الوظائف القضائية باسمه أو اسمها. في سانت لوسيا، تعتبر الجرائم الجنائية قانونيًا جرائم ضد الملك، ويتم تقديم الإجراءات للجرائم الجنائية باسم الملك في شكل الملك [أو الملكة] ضد [الاسم]. وبالتالي، ينص القانون العام على أن الملك "لا يمكن أن يخطئ"؛ لا يمكن محاكمة الملك في محاكمه الخاصة بتهم جنائية.
يمكن للحاكم العام، نيابة عن ملك سانت لوسيا، أيضًا منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وممارسة الامتياز الملكي للعفو، والعفو عن الجرائم ضد التاج، سواء قبل المحاكمة أو أثناءها أو بعدها. يتم وصف ممارسة "امتياز العفو" لمنح العفو وتخفيف الأحكام بالسجن في القسم 74 من الدستور.
ملك سانت لوسيا الدور الثقافي
في عوالم الكومنولث، يُعتبر الملك منبع الشرف. وبالمثل، يمنح الملك، كسيادة لسانت لوسيا، الأوسمة والتكريمات في سانت لوسيا باسمه. غالبًا ما يتم منح معظمها بناءً على نصيحة "وزراء جلالة الملك في سانت لوسيا".
تم إنشاء وسام سانت لوسيا، وهو وسام الفروسية الخاص بسانت لوسيا، في 13 ديسمبر 1986 بموجب أمر من ملكة سانت لوسيا تحت توقيع ملكي. يعتبر ملك سانت لوسيا السيادة للوسام، بينما يعمل الحاكم العام كمستشار. في عام 2016، ولأول مرة في تاريخ الوسام، وافقت الملكة على منح ألقاب الفروسية ودامهود ضمن وسام سانت لوسيا.
تُعرف قوة الشرطة الوطنية في سانت لوسيا باسم "القوة الشرطية الملكية في سانت لوسيا".
يظهر تاج القديس إدوارد على شارات الشرطة ورتبها، مما يوضح أن الملكية هي مركز السلطة.
يجب على كل عضو في القوة الشرطية الملكية في سانت لوسيا أن يقسم بالولاء لملك سانت لوسيا عند تولي المنصب. بموجب قانون الشرطة في سانت لوسيا، يجب على كل ضابط شرطة أن يقدم الإعلان التالي عند تعيينه:
ملك سانت لوسيا الرموز الملكية في سانت لوسيا
الرمز الرئيسي للملكية في سانت لوسيا هو الملك نفسه. وبالتالي، يتم عرض صور مؤطرة له في المباني العامة والمكاتب الحكومية.
كما تظهر الملكة السابقة على الطوابع التذكارية لسانت لوسيا. يُستخدم التاج أيضًا لتوضيح الملكية كمصدر للسلطة، حيث يظهر على شارات ورتب قوة الشرطة، وعمال البريد، وضباط السجون، والقوة الشرطية الملكية في سانت لوسيا.
قام العديد من أفراد العائلة المالكة بزيارة سانت لوسيا على مر السنين لتسليط الضوء على بعض اللحظات الرئيسية في تاريخ البلاد.
ملك سانت لوسيا الرموز الملكية في سانت لوسيا
قامت الملكة إليزابيث الثانية بزيارتها الأولى إلى سانت لوسيا كجزء من جولتها الكاريبية عام 1966. وخلال زيارتها، افتتحت مركز وينبان للأبحاث الجديد. هي وزوجها، الأمير فيليب، دوق إدنبرة، سافروا على متن اليخت الملكي بريتانيا. تمت معاملتهم برقصات سانت لوسية تقليدية وعرض للألعاب النارية. في عام 1979، مثلت الأميرة ألكسندرا، السيدة أوغيلفي المحترمة الملكة في احتفالات الاستقلال. في عام 1985، وضعت الملكة حجر الأساس للمقر الجديد للصليب الأحمر وزارت دور رعاية المسنين والمدارس. كما زاروا مدرسة الفتيات المهنية حيث التقوا بأطفال مشاركين في برنامج جائزة دوق إدنبرة.
زار الأمير تشارلز، أمير ويلز، سانت لوسيا في عام 1989 للاحتفال بالذكرى العاشرة لهذه الاحتفالات. زار دوق إدنبرة في عام 1998 كرئيس لجائزة دوق إدنبرة. زار دوق يورك سانت لوسيا في عام 2004 للاحتفال بمرور 25 عامًا على استقلال الجزيرة. زار أمير ويلز ودوقة كورنوال في مارس 2008. في عام 2012، زار إيرل وكونتيسة وسكس البلاد للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة، وشاركوا في احتفالات الذكرى السنوية للاستقلال. زار الأمير هاري في عام 2016، حيث شاهد مباراة كريكيت، وحضر سوقًا شعبية وزار مشاريع الحفاظ على البيئة. زار الأمير تشارلز، أمير ويلز، في عام 2019 للاحتفال بالذكرى الأربعين لاستقلال سانت لوسيا، وشاهد حفلًا واستعراضًا عسكريًا في كاستريز. زار إيرل وكونتيسة وسكس في أبريل 2022 للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة. خلال الزيارة، حضرا قداسًا بمناسبة اليوبيل، وزيارة مورن فورتون، والتقيا بسكان سوفريير، والتقيا تلاميذ من ست مدارس منفصلة في سانت لوسيا.
أظهر استطلاع للرأي عام 2023 أن 56% يؤيدون الحفاظ على النظام الملكي، بينما يفضل 39% أن تصبح سانت لوسيا جمهورية.
رئيس غواتيمالا
رئيس غواتيمالا (بالإسبانية: Presidente de Guatemala)، المعروف رسميًا باسم رئيس جمهورية غواتيمالا (بالإسبانية: Presidente de la República de Guatemala)، هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة في غواتيمالا، ويتم انتخابه لفترة رئاسية واحدة مدتها أربع سنوات. تم إنشاء منصب الرئيس في عام 1839.
رئيس غواتيمالا عملية الاختيار
ينص المادة 185 من الدستور على الشروط التالية لتأهيل المرشح لمنصب الرئيس:
ومع ذلك، يتم استبعاد أي شخص يستوفي الشروط المذكورة أعلاه من الترشح لمنصب الرئيس إذا كان:
يخدم الرئيس لفترة مدتها أربع سنوات، ويُحظر عليه الترشح لإعادة الانتخاب أو تمديد فترة ولايته. علاوة على ذلك، يُمنع أي شخص شغل منصب الرئيس لأكثر من عامين من الترشح للمنصب مرة أخرى.
رئيس غواتيمالا الصلاحيات التنفيذية
تنص المادة 183 من الدستور على المهام والصلاحيات التالية للرئيس:
تقديم مشروع الميزانية السنوية إلى الكونغرس للموافقة عليه قبل 120 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، عبر وزارة المالية العامة، مع تفصيل إيرادات ونفقات الدولة. إذا لم يكن الكونغرس في دورة انعقاد، يجب عقد جلسات استثنائية لمناقشة المشروع.
هذه الصلاحيات تجعل الرئيس الشخصية المركزية في النظام السياسي الغواتيمالي، حيث يتحمل مسؤولية إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
رئيس غواتيمالا الشواغر وخط الخلافة
تنص المادة 189 من الدستور على خط خلافة الرئيس. إذا كان الرئيس غائبًا مؤقتًا، يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة. إذا كان غياب الرئيس دائمًا، يتولى نائب الرئيس الرئاسة حتى نهاية الفترة الدستورية. في حالة وجود شغور مزدوج (غياب الرئيس ونائبه)، يتمتع الكونغرس بصلاحية تعيين رئيس مؤقت بأغلبية ثلثي عدد النواب.
رئيس غواتيمالا رؤساء غواتيمالا
تم الإطاحة بالنظام الاستبدادي لـخورخي أوبيكو، الذي استمر منذ عام 1931، من خلال ثورة عُرفت باسم "عشر سنوات من الربيع" في 4 يوليو 1944. بعد أكثر من شهر من الاحتجاجات الطلابية والنقابية الجماهيرية، استقال أوبيكو وهرب إلى المكسيك، ونقل السلطات إلى نائبه الأول فيديريكو بونس فايديس. تم إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو 1944، والتي أعلنت فوز بونس بالرئاسة. ومع ذلك، رفضت المعارضة النتائج، ونتيجة لذلك، في 20 أكتوبر 1944، أطاحت مجموعة من الضباط الشباب ببونس، وشكلت حكومة عسكرية-مدنية تُعرف باسم "المجلس الحكومي الثوري". تم اعتماد دستور جديد وأجريت انتخابات، أدت إلى فوز خوان خوسيه أريفالو في 1944 وجاكوبو أربينز في 1950. خلال هذه الفترة، شهدت غواتيمالا العديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إصلاح الأراضي على نطاق واسع.