hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 خلفية
في 29 سبتمبر 2021، أصدر الرئيس تعليماته لنجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة، مما جعلها أول امرأة تتولى منصب رئاسة الحكومة في تونس كما في الوطن العربي. في الفترة من 15 يناير إلى 20 مارس 2022، أجريت استشارة إلكترونية حول الإصلاحات التي سيتم اقتراحها تحسبا للاستفتاء. خلال الاقتراع الذي كان موضوع إقبال منخفض للغاية، سادت خيارات الانتقال إلى النظام الرئاسي والاقتراع بالأغلبية غير الرسمية للانتخابات التشريعية. في 30 مارس 2022، اجتمع 120 نائبًا برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق فتيتي في جلسة افتراضية للتصويت على إنهاء الإجراءات الاستثنائية المعمول بها منذ 25 يوليو 2021. وفي اليوم نفسه، حل قيس سعيد مجلس النواب نهائيا، وهو ما يمنعه الدستور مع ذلك خلال الفترة التي تطبق فيها حالة الاستثناء، ويهدد النواب بالإجراءات القانونية. في 22 أبريل 2022، صدر مرسوم بقانون يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يصبح تعيين الأعضاء السبعة في مجلس السلطة من اختصاص رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الهيئات المختلفة، كما يتم تعيين رئيس الهيئة والناطق الرسمي باسمها. كما أدخل المرسوم تغييرات على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للهيئة. وانتقد الرئيس السابق للهيئة نبيل بفون هذا التعديل الذي يعتبره مخالفًا للمعايير الدولية لأنه يقوض استقلالية الهيئة بما في ذلك المجلس.
في 1 يونيو 2022، تم التوقيع على مرسوم بقانون بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات. تصبح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة عن الاحتفاظ بسجل ناخبين دقيق وشفاف وكامل وحديث ويمكن للناخبين التشاور معه لطلب تحديث تسجيلهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المضي قدمًا في التسجيل التلقائي لجميع الناخبين غير المسجلين من خلال توزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مكان إقامتهم. كما يجب أن تنشر قائمة بالمشاركين في حملة الاستفتاء بعد تقديم البيانات التي تستطيع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضها بقرار مسبب. وتحدد موعد الاستفتاء على الدستور يوم 25 يوليو 2022 رغم انتقادات المعارضة.
الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 المحتوى
في مطلع يونيو 2022، أشار الفقيه الصادق بلعيد رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد، إلى أنه سيقدم المسودة الأولية في 15 يونيو إلى رئيس الجمهورية، وأنها لا تحتوي على أي إشارة إلى دين الإسلام. على عكس دستور 1959 ودستور 2014. إلا أن هذا الدستور غامض بشأن ما إذا كان يتعامل مع البلد أو الدولة. ينص النص، الذي كشف النقاب عنه في 30 يونيو، على نظام رئاسي وبرلمان من مجلسين. تُعطى مشاريع القوانين التي يقدمها الرئيس الأولوية للنظر فيها. يتم تعيين رئيس الحكومة دون الحاجة إلى تصويت على الثقة من البرلمان. من أجل اعتماد اقتراح بتوجيه اللوم، يجب التصويت عليه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان معًا. لم يعد بإمكان أصحاب الجنسية المتعددة الترشح لمنصب رئاسة الحكومة. كما أن رئيس المحكمة الدستورية هو المسؤول عن الرئاسة المؤقتة. يمكن إقصاء النواب ولا يجوز للنائب تقديم مشروع قانون إذا كان من أكلة الميزانية. كما يعين رئيس الجمهورية أعضاء المحكمة الدستورية وتوصف تونس بأنها عضو في «الأمة الإسلامية» و «الدولة وحدها يجب أن تعمل من أجل تحقيق مقاصد الإسلام».
الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 المحتوى
في 3 يوليو 2022، أعلن الصادق بلعيد أن النص المطروح على الاستفتاء لم يكن هو النص الذي تم إعداده وتقديمه من قبل المفوضية، مضيفًا أنه يحتوي على «مخاطر وأوجه قصور كبيرة». يمكن تعديل الدستور بمبادرة من الرئيس أو من ثلث النواب. سيظل مرسوم سبتمبر 2021 ساري المفعول حتى انتخاب برلمان جديد.
تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بثلاثة مجالس لكل من الأوامر القضائية الثلاثة. وفي موضوع المادة 5 المعدلة مقارنة بمسودتها الأولية، يستنكر بلعيد خطر «إعادة بناء سلطة المتدينين» و «العودة إلى العصور المظلمة للحضارة الإسلامية». اعترف رئيس الجمهورية في 8 يوليو 2022 بحدوث أخطاء وأعلن أنه سيجري تصحيحات وتوضيحات لمسودة الدستور التي تنشر في نفس المساء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ومن بين التغييرات التي تم إجراؤها، أضيفت عبارة «في إطار نظام ديمقراطي» إلى المادة 5 من أجل التخفيف من «مبادئ الإسلام»، وكذلك الإشارة إلى «الأخلاق الحميدة» للحد من الحريات التي تم سحبها.
الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 الحملة
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء، أن حملة الاستفتاء ستجرى في الفترة من 3 يوليو حتى 23 يوليو 2022. وسيتم إعلان النتائج الأولية من 26 إلى 28 يوليو والنتائج النهائية سيتم الإعلان عنها في 28 أغسطس 2022 بعد النظر في جميع الطعون.
الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 الحملة
في 29 يونيو 2022، تشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة المشاركين الذين سيتم اعتمادهم لحملة الاستفتاء. تتكون هذه القائمة من 161 مشاركًا من 26 منظمة بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل وائتلاف الصمود، و24 حزبا وائتلافا بما في ذلك آفاق تونس، حركة الشعب، تونس إلى الأمام، الاتحاد الشعبي الجمهوري و111 فردا. تم نشر القائمة النهائية التي تحتوي على موقف كل حزب في 6 يوليو 2022 وتضم 148 مشاركًا، بعضهم لم يقدم تعليمات تصويت واضحة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وآخرون، بما في ذلك حزب الراية الوطنية بعد انسحابهم من الحملة الانتخابية. بعد نشر المرسوم الصادر في 8 يوليو 2022 حول تصحيح الأخطاء في مسودة الدستور الجديد، منحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حتى 12 يوليو 2022 إمكانية للمشاركين في حملة الاستفتاء لتغيير موقفهم من التصويت.
الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 الحملة
في 5 يوليو 2022، نشر رئيس الجمهورية قيس سعيد رسالة دعا فيها إلى الموافقة على مسودة الدستور. وتنص المادة 116 التي أضيفت إلى قانون الانتخابات بالمرسوم بقانون الصادر في 1 يونيو 2022 على أنه «للمشاركة في حملة الاستفتاء، يجب تقديم إعلان بهذا الشأن إلى الهيئة» التي تحدد قائمة المشاركين. ومع ذلك، فإن هذه القائمة المنشورة في 28 يونيو 2022 لا تتضمن اسم رئيس الجمهورية الذي لا ينبغي بالتالي أن يكون قادرًا على المطالبة بالمشاركة في حملة الاستفتاء.
بعد ظهور ملصقات انتخابية لحملة «نعم» التي تتضمن أيضا العلم التونسي، تذكر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 12 يوليو 2022 بمنع هذه الممارسة وفقا للفصل 61 من قانون الانتخابات، فضلا عن حظر استخدام الأموال العامة. والموارد خلال حملة الاستفتاء، لضمان فرض غرامات على المخالفين. ورغم تحذير الهيئة، شوهدت بعض اللوحات الإعلانية التي تحمل العلم التونسي خلال الفترة المتبقية من الحملة.
في يوم الاقتراع، أدلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بتصريح أعيد بثه على التلفزيون الوطني يشرح فيه بعض نقاط مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء، وبذلك كسر بروتوكول الصمت الانتخابي. الجمعية التونسية للنزاهة وديمقراطية الانتخابات تستنكر هذا الانتهاك، فيما توجه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تحذيرا لمؤسسة التلفزة التونسية التي أذاعت هذا البيان، تلاها خطابات من الشخصيات الداعمة لرئيس الدولة. وتقول الهيئة إنها ستحقق في هذه التصريحات وستطبق القانون على كل من يخالف الصمت الانتخابي. بعد إعلان النتائج الأولية، أكدت الهيئة أن تصريح رئيس الجمهورية يمثل انتهاكًا انتخابيًا، لكنها تستبعد إمكانية تأثيره على نتائج الانتخابات نظرًا لتباين نتائج الاستفتاء.
الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 ردود الفعل
قبل نشر مشروع الدستور، تزعم حركة الشعب دعوة التونسيين للمشاركة في الاستفتاء، دون اتخاذ موقف قبل نشر نسخته النهائية. بعد نشره، قررت الحركة الدعوة إلى تصويت جماعي للدستور الجديد. دعا أحزاب التحالف من أجل تونس، حزب الخضر للتقدم، تونس إلى الأمام، التيار الشعبي وحركة الشباب الوطني التونسي للتصويت على مسودة الدستور. كما طالب اتحاد العمال التونسيين بالتصويت بـ «نعم» في الاستفتاء.
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى المشاركة في اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد، ويقرر مقاطعة ما يسميه «الحوار الظاهر»، متهماً رئيس الجمهورية باتخاذ قرار انفرادي وعدم إجراء مشاورات مسبقة وعدم تلبية توقعات القوى الوطنية. كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إنه سيقبل بموقف الشعب إذا وافق أكثر من نصف الأصوات على الدستور. بعد نشر مشروع الدستور، يقرر ترك الحرية لقادته في المشاركة أو عدم المشاركة في حملة الاستفتاء والتصويت لصالح الاستفتاء أو ضده.
الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 ردود الفعل
قبل نشر مسودة الدستور، دعا حزب آفاق تونس للمشاركة في الاستفتاء والتصويت ضد المشروع السياسي لرئيس الجمهورية. بعد نشره، تكرر موقفه الرافض للنتيجة والعملية التي تبناها قيس سعيد بشعار «لا لمشروع قيس سعيد»، مشيرًا أحيانًا إلى تعليقات قديمة لقيس سعيد. خلال حملة الاستفتاء، كشف حزب آفاق تونس أنه مُنع من عقد اجتماع انتخابي في مدينة الرقاب إثر تهديدات جسدية، فضلا عن مظاهرة في باردو. كما يستنكر انتهاكات قانون الانتخابات عندما تظهر الملصقات واللافتات المؤيدة لحملة «نعم» المصحوبة بالعلم التونسي.
الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 ردود الفعل
ائتلاف الصمود يدعو للتصويت ضد مشروع الدستور، من أجل «إنقاذ الجمهورية التونسية من مخاطر جسيمة». مسجلة ضمن المشاركين في الحملة، حزب الراية الوطنية يسحب مشاركته ويرفض مسودة الدستور، ويطالب بتأجيل الاستفتاء بعد التعديلات التي أدخلت على المسودة أثناء الحملة. كما أعلنت حركة أزيمون أنها ستصوت ضد المشروع. رفضت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مشروع الدستور، وأعربت أنه يمثل تراجعا في حرية التعبير والصحافة، فيما تعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه لا يتوافق مع ميثاقها وقيمها. كما رفض ناشطون من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسودة الدستور الجديد التي «تعرض مكانة الحقوق والحريات للخطر». هذه الجمعيات والنقابات الأربع هي من بين 42 موقعًا على التحالف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، الذي تأسس في 18 يوليو 2022 «لمحاربة الاستفتاء والدفاع عن المبادئ العالمية لحقوق الإنسان».
الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 ردود الفعل
كما أعلنت منظمة بوصلة الغير الحكومية رفضها ومعارضتها للمشروع. يدعو الاتحاد الشعبي الجمهوري للتصويت بـ «لا» على مشروع الدستور. وعندما نُشرت التعديلات على المشروع، اتخذت الإجراءات القانونية للطعن في موعد الاستفتاء الذي لم يتغير رغم التغييرات التي أجريت خلال فترة حملة الاستفتاء.
دعت حركة النهضة إلى مقاطعة الاقتراع، وأكدت تمسكها بدستور 2014، واتهمت الاستفتاء بالرغبة في تزوير إرادة الشعب وإعطاء شرعية زائفة لحكومة استبدادية. وبعد نشر مشروع الدستور، تعرب الحركة عن رفضها وتكرر موقفها الرافض للاستفتاء الذي تعتبره دون مرجعية قانونية ودستورية. يعلن الحزب الدستوري الحر نفسه ضد إجراء الاستفتاء ويرفض الاعتراف به، كما تقدم بشكوى ضد رئيس الهيئة الاستشارية الصادق بلعيد وأمين محفوظ، اللذين اتهمهما بالاحتيال والرغبة في تغيير شكل الحكومة دون أن تكون له شرعية لذلك. كما قرر تنظيم مظاهرة أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمطالبة بوقف عملية الاستفتاء قبل التوجه إلى المحكمة.
جبهة الخلاص الوطني وهي ائتلاف مؤلف من عدة أحزاب سياسية منها حركة النهضة، حزب الأمل، ائتلاف الكرامة، حزب قلب تونس وحركة المواطنين ضد الانقلاب، وكذلك أعضاء من المجتمع المدني والتي تم إنشاؤها لمعارضة الانقلاب. كما دعا أحمد نجيب الشابي إلى مقاطعة الاستفتاء الذي وصفه بأنه «غير قانوني وغير دستوري». بعد رفض الاستفتاء حتى قبل الوصول إلى مسودة الدستور، يكرر القطب الديمقراطي الحداثي موقفه من موقفه ويدعو إلى إسقاطه.
استنكر حزب العمال مشروع قيس سعيد الذي يتهمه بالسعي لترسيخ الديكتاتورية والنظام الشمولي، واصفا مشروع الدستور بـ«التنكّر» ودعا إلى مقاطعة الاستفتاء. وتعلن حركة مشروع تونس عدم مشاركتها في الاستفتاء وتطالب بالعودة إلى حوار وطني جاد. كما يطالب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بمقاطعة الاستفتاء.
الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 النتائج
بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تم الإعلان عن النتائج في مساء يوم 26 يوليو 2022، كان عدد الناخبين الإجمالي 2,830,094، حيث حصل الناخبون بنعم على الأغلبية الساحقة بعدد قدره 2,607,884 بنسبة 94,60% بينما قدر عدد الناخبين بلا 148,723 بنسبة ضئيلة جدا قدرت بـ5،40% وبذلك تمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد بنسبة مشاركة بلغت 30.5%.
الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 التبعات
عندما أُعلن الانتصار في الاستفتاء بالأغلبية الساحقة وقبول مشروع الدستور الجديد، توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى شارع الحبيب بورقيبة حيث تقام الاحتفالات وسط الآلاف من المناصرين وأعلن أنه سيتناول بعد ذلك التغيير في قانون الانتخاب. طالبت جبهة الخلاص الوطني رئيس الجمهورية بالاستقالة معتبرة أن الاستفتاء قد فشل بسبب قلة الإقبال، كما أعلنت الجبهة أنها تستعد لتشكيل حكومة إنقاذ. أعلن التيار الديمقراطي أنه سيقاطع أيضًا الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في ديسمبر 2022.
بعد إعلان فتح باب الطعون ضد نتائج الاستفتاء، أكدت كل من منظمة أنا يقظ الحقوقية وحزب آفاق تونس عزمهما إيداع طعون لدى المحكمة الادارية من أجل إلغاء نتائج الإستفتاء. بينما قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية العليا عماد الغابري، في تصريحات صحفية يوم 29 يوليو 2022، أن المحكمة الإدارية لم تتلق إلى حدود الآن أي طعن بشأن النتائج الأولية للاستفتاء.
الاستفتاء الدستوري التونسي 2022 التبعات
صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن تونس شهدت تآكلا للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي، وإن عددا من المكاسب التي حققها الشعب التونسي منذ الثورة تم التراجع عنها. وأضاف أن بلاده تشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد حدت من نطاق النقاش الحقيقي، مشددا على أن بلاده تدعم بقوة الانتقال الديمقراطي في تونس.
نتيجة لذلك، قامت وزارة الخارجية التونسية باستدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة في سفارة الولايات المتحدة في تونس نتاشا فرانشيسكي، لإبلاغها احتجاجا رسميا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي والسفير المعين بشأن المسار السياسي في تونس. وأضاف البيان أنه تم إبلاغ فرانشسكي باستغراب تونس الشديد من التصريحات الأميركية التي لا تعكس حقيقة الوضع في تونس وتتعارض مع مبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
لجنة البندقية: قالت اللجنة التابعة لمجلس أوروبا في تقرير لها بتاريخ 27 مايو 2022، «أنه ليس من الواقعي التخطيط لتنظيم استفتاء دستوري موثوق وشرعي في 25 يوليو 2022». مما أثار انزعاج الرئيس التونسي قيس سعيد وهدد على إثر هذا التقرير بسحب عضوية تونس من اللجنة بالإضافة إلى دعوته مبعوثيها إلى مغادرة البلاد.
عبد المولى لنقي
عبد المولى لنقي (1931 - 2 يناير 2022)، نائب ووزير وسياسي ليبي، يُعدُّ من رجال السياسة بالعهد الملكي في ليبيا، شغل منصب وزير الصحة في حكومة عبد المجيد كعبار، وكلف وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية في حكومات محمد عثمان الصيد ومحمود المنتصر الثانية وحسين مازق، وفاز بعضوية مجلس النواب عن دائرة البركة بمدينة بنغازي خلال الفترة من 1960 إلى 1964.
عبد المولى لنقي مولده
ولد عبد المولى لنقي في بنغازي عام 1931م، ودرس تعليمه الأساسي فيها، ثم التحق بكلية سان مارك بالإسكندرية.
عبد المولى لنقي إنجازاته
وقع لنقي -خلال توليه حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي كانت تشرف على قطاع الشباب والرياضة- عقود إنشاء المدينتين الرياضيتين في كل من طرابلس وبنغازي، وذلك وبعد قبول طلب ليبيا باستضافة الدورة العربية الخامسة التي كان من المقرر إقامتها في سبتمبر العام 1969، وكان له اهتمامات ثقافية فأسس مكتبته قورينا في شارع عمر المختار ببنغازي، ودار ليبيا للنشر خلال الخمسينات والستينات من القرن العشرين.
عبد المولى لنقي وفاته
توفي يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1443 هجريًّا الموافق 2 يناير 2022 ميلاديًّا في مدينة بنغازي عن عمر ناهز 92 عامًا، وقد نعاه المؤرخ سالم الكبتي، في منشور له على «فيسبوك» تضمن: «يغادر الدنيا الفانية اليوم الأستاذ الكبير عبدالمولى لنقى راعي الثقافة، التواصل، العلاقات الطيبة، بنغازي، ليبيا، الوطن، دار ليبيا، مكتبة قورينا، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الهلال الأحمر، الحركة الكشفية، ديوان رفيق شاعر الوطن، المدينتان الرياضيتان، أعمال الخير، وغير ذلك الكثير، الأثر الباقي، يلحق برفيقه وصديقه الأثير مباشرة على مصطفى المصراتي».
ميشيل زاتلين
ميشيل زاتلين امرأة أعمال كندية، وهي شريك مؤسس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة الأمن السيبراني كلاود فلير. كما أنها عضو في مجلس إدارة الشركة.
ميشيل زاتلين النشأة والتعليم
نشأت في برينس ألبرت (ساسكاتشوان) في كندا.
تخرجت من جامعة ماكجيل وحصلت على بكالوريوس العلوم في الكيمياء عام 2001، ثم حصلت على ماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال.
ميشيل زاتلين الحياة المهنية
بعد العمل في جوجل وتوشيبا، انضمت إلى الشركة الناشئة I Love Rewards (لاحقًا Achievers) وهو برنامج عالمي لمكافآت الموظفين.
شاركت في تأسيس كلاودفلير مع زملائها في كلية هارفارد للأعمال ماثيو برنس ولي هولواي في عام 2009.  وهي عضو في مجلس إدارة الشركة وتشغل منصب رئيس الشركة ومدير العمليات.
في حديثها عن مشاركتها في تأسيس كلاودفلير، قالت:
عندما توصلنا إلى كلاودفلير، لم أكن أعرف شيئًا عن أمن الإنترنت، لكنني أهتم كثيراً بإعجابي بما أفعله. كنت أعرف ما إذا كان بإمكاني المساعدة في إنشاء أمان الإنترنت، فهذا شيء يمكنني العمل بجد من أجله وأفتخر به؛ بعد 10 سنوات، أصبح لدينا 165 مركز بيانات و 12 مليون نطاق «دومين» وأكثر من 800 موظف.
تم تعيينها في مجلس إدارة شركة البرمجيات الأسترالية أتلاسيان في سبتمبر 2021. وهي عضو في فريق الأمن السيبراني في معهد آسبن.
ميشيل زاتلين جوائز
في 2017 تم تسميتها كواحدة من "40 Under 40" لمجلة فوربس ، و «50 امرأة عصامية» (2021)؛  وتم ترشيحها أيضًا كـ «أيقونة ريادة الأعمال الكندية» لـ C100 (2019).
اعتبارًا من عام 2021، أصبحت عضوًا في القادة العالميين الشباب للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ستانلي آدامز
قد يقصد من «ستانلي آدامز» :
ستانلي آدامز: ممثل أفلام أمريكي.
ستانلي آدامز (المبلغ عن المخالفات )
ستانلي آدامز (ملحن)
العلاقات المدنية العسكرية
يشير مصطلح العلاقات المدنية العسكرية إلى طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني، والعلاقة بين المؤسسة العسكرية والدواوين والمؤسسات الحكومية الأخرى، وكذلك العلاقة بين القادة بالمؤسسة العسكرية. تتضمن العلاقات المدنية العسكرية تنوعًا في المجال، الذي كثيرًا ما يكون معياريًا، إذ يمتد عملها داخل وعبر تخصصاتٍ كالإدارة، والعلوم الاجتماعية، والمقاييس السياسية. وعلى نطاقٍ أضيق، يشير المصطلح إلى العلاقة بين السلطة المدنية لمجتمع ما مع السلطة العسكرية لذاك المجتمع. «إن هدف أي دولةٍ يكمن في تسخير القوة المهنية العسكرية لخدمة المصالح الحيوية للأمن القومي، مع حماية رفاهية شعبها من أن تُهدد من جراء الاستخدام الخاطئ لتلك القوة».
غالبًا ما ترتكز الدراسات في مجال العلاقات المدنية العسكرية على افتراض معياريٍ مفاده أنه من الأفضل أن تكون المسؤولية النهائية في صنع القرار الاستراتيجي للدولة في أيدي القيادة السياسية المدنية للبلاد، بما يعطي القيادة المدنية زمام أمور نظيرتها العسكرية، بدلًا من إدارة القيادة العسكرية للبلاد، الذي قد يؤول إلى ديكتاتورية عسكرية.
العلاقات المدنية العسكرية
تهنالك مفارقة تشوب النظرية التقليدية للعلاقات المدنية العسكرية؛ وهي أن المؤسسة العسكرية المصممة لحماية النظام السياسي، يجب أن تكون قويةً كفايةً لتهديد الكيان الذي تخدمه، إذ يشكل انقلابٌ عسكريٌ للاستحواذ على السلطة أسوأ مثالٍ للسيناريو الذي قد ينتجه هكذا وضع. في نهاية المطاف، يجب على العسكر قبول حقيقة أن السلطة المدنية «لها الحق في أن لا تكون على حق». بعبارةٍ أخرى، فإن مسؤوليتهم بصفتهم عسكريين تشمل تطبيق توجيهات سياسية قد لا يتفقون معها في الرأي. إن السيادة المدنية على الجيش مسألة شائكة، ويمكن أن يكون الصواب أو الخطأ في سياسةٍ ما أو قرارٍ ما غامضًا. قد يكون لصناع القرار المدنيين الحصانة ضد التقويم والمعلومات التصحيحية. في الممارسة العملية، فإنه من الواجب إنجاح العلاقة بين السلطات المدنية والقادة العسكريين.
العلاقات المدنية العسكرية
ورغم ما سبق، فإن المشكلة الرئيسة التي يعالجها المجال تعد تجريبية، بمعنى أنه لا توجد أطر محددة لمعالجتها، وكذلك في إعطاء شرح لآلية تمكين قبضة القيادات المدنية على الجيش، سواء من ناحية تأسيس التمكين أو إدامته. وبمعنى أوسع، فإنها تدرس المواقف التي يتقاطع أو يتفاعل بها المجتمعان المدني والعسكري، وهو محور دراسة يتضمن موضوعات، مثل: (دمج المحاربين القدامى في المجتمع، والأساليب المستخدمة لتجنيد عناصر الجيش والإبقاء عليهم، وعدالة الأنظمة المتبعة لتحقيق ذلك وفعاليتها، وشؤون دمج الأقليات والنساء والمثليين في السلك العسكري، وسلوك وعواقب تجنيد المتعاقدين الخاصين، ودَور العامل الثقافي في المنظمات العسكرية، والسلوك الانتخابي للجنود والمحاربين القدامى، ونقاط الضعف والثغرات في الامتيازات الممنوحة في السياسة العامة بين المدنيين والعسكريين).
العلاقات المدنية العسكرية
على الرغم من أن مجال دراسة العلاقات المدنية العسكرية لا يعد مجالًا أكاديميًا مستقلًا بذاته، فإنه يضم علماء ومختصين ممارسين من مجالات وتخصصات عدة. مبتعدًا في المجال عن تخصصي العلوم السياسية وعلم الاجتماع، تتوسع وتمتد دراسة العلاقات المدنية العسكرية لمجالات ثانوية متنوعة كالقانون، والفلسفة، ودراسات المناطق، وعلم النفس، والدراسات الثقافية، وعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا)، والاقتصاد، والتاريخ، والتاريخ الدبلوماسي، والصحافة، والعلوم والدراسات العسكرية، وغيرها. يتضمن المجال دراسة ومناقشة طيف متنوع من القضايا، متضمنةً، مثلًا: (السيطرة المدنية على الجيش، الكفاءة المهنية للعسكريين، والحرب، والعمليات المدنية العسكرية، والمؤسسات العسكرية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة). على نطاق دولي، تغطي العلاقات المدنية العسكرية الدولية مناقشات وبحوث بمشاركة من جميع أنحاء العالم، إذ يمكن أن تشمل المناقشات النظرية أقطابًا وكيانات غير حكومية فاعلة، إضافةً إلى الدول القومية الأكثر تقليدية. تتضمن البحوث الأخرى التشخيص والدراسة التفصيلية للمواقف السياسية للجيش وسلوكه الانتخابي،  والتأثير المحتمل لتلك التفاعلات في المجتمع الديمقراطي وعلى عائلات العسكريين كذلك.
سباحة الزعانف
سباحة الزعانف هي رياضة تحت الماء تتكون من أربع تقنيات تتضمن السباحة باستخدام الزعانف إما على سطح الماء باستخدام الزعانف المزدوجة و السنوركل أو باستخدام زعانف المونو أو باستخدام جهاز سكوبا.تقام المسابقات في حمامات السباحة أو في المياة المفتوحة.يتم تنظيم المنافسات على المستوى العالمي والقاري من قبل الاتحاد الدولي للأنشطة تحت المائية أقيمت أول بطولة عالمية للرياضة في عام 1976.كما أنها ضمن ألعاب الألعاب العالمية.
شركة مطارات جدة
شركة مطارات جدة شركة حكومية سعودية تابعة لشركة مطارات القابضة، أنشئت ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة، لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إطلاقها في فبراير 2022.
أرمان مالك
أرمان مالك هو مغني وممثل هندي ولد في 22 يوليو 1995.
أدجوا أندوا
أدجوا أندوا هي ممثلة بريطانية ولدت في 14 يناير 1963 في حي كليفتون بمدينة برستل.
مانويل ريمان
مانويل ريمان (بالألمانية: Manuel Riemann) هو لاعب كرة قدم ألماني في مركز حراسة المرمى، ولد في 9 سبتمبر 1988 في مولدورف في ألمانيا. لعب مع نادي أوسنابروك ونادي بوخوم ونادي ساندهاوزن.
بحيرة صلدة
بحيرة صلدة (بالتركية: Salda Gölü) هي إحدى بحيرات تركيا الفوهية الواقعة في مديرية يشيلاوة في محافظة بوردور في جنوب غرب البلاد. وتتألف من هيكل من الحجر الجيري يشبه الصخور الستراتوليكية. هذه الصخور، التي تُرى أيضًا على سطح المريخ، تجعل من الممكن إنتاج المغنيسيوم على سطح البحيرة. البحيرة ذات لون أبيض وحدود بيضاء. بقربها قرية صلدة.
هارييت كاينز
هارييت كاينز هي ممثلة إنجليزية ولدت في 17 سبتمبر 1993،شاركت في مسلسل بريدجيرتون.
إدمان الكحول في أيرلندا
يُعد إدمان أيرلندا مشكلة صحيّة عامّة كبيرة.
في أيرلندا، يُعد 1.35 مليون شخص أيرلندي تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 عامًا من شاربي الكحول على نحوٍ ضار.
يوجد أكثر من مئة وخمسين ألف أيرلندي في الفئة العمرية نفسها صُنِفوا بأنهم (شاربون معتمدون).
يلعب الكحول دورًا كبيرًا في الثقافة الأيرلندية. إنها صناعة اقتصادية مُهمّة لأيرلندا، ومُيسر رئيسي للتفاعلات الاجتماعية.
يُعد اضطراب تعاطي الكحول مشكلة كبيرة في أيرلندا، إذ تمتلك أحد أعلى معدلات استهلاك الكحول النقي في أوروبا، وتحتل المرتبة الثانية عمومًا. يُعد الإفراط في تناول المشروبات الكحولية أمرًا معتادًا في أيرلندا، إذ يُشارك أكثر من 58٪ من الرجال في هذا النشاط، وأكثر من ثُلث النساء. يتسبب اضطراب تعاطي الكحوليات في حدوث مشكلات واسعة النطاق في الخدمات الطبية الأيرلندية، ثم إن إدمان الكحول يتسبب في ثلاث وفيات على الأقل يوميًا في أيرلندا.
تتنوع أسباب الاستهلاك المفرط للكحول في أيرلندا. لا يُمكن عزو سبب واحد لاضطراب تعاطي الكحول، رغم ذلك تاريخيًا، عُد الاستعمار الإنجليزي، والمناخ السيئ في أيرلندا؛ أسبابًا للإفراط في استهلاك الكحول.
إدمان الكحول في أيرلندا السياق التاريخي
تضاعف الاستهلاك المفرط للكحول ثلاث مرات في أيرلندا منذ عام 1960. أُنشئ أول مثيل أيرلندي لمدمني الكحول المجهولين في عام 1940 في دبلن، ويوجد الآن أكثر من 864 مجموعة اجتماعات في جميع أنحاء البلاد .[بحاجة لمصدر] وضِع قانون العلاج النفسي في عام 1945، الذي أعطى اعتراف القانوني بمشكلة إدمان الكحول. قدّم قانون العلاج النفسي إجراءين جديدين لإدخال الأشخاص المصابين باضطراب تعاطي الكحول إلى المستشفى، حتى لو لم يكونوا مستعدين للدخول ولم يصدقوا أنّهم يعانون من مشكلة صحيّة عقلية. تضمّن الإجراء الأول فحص مريض من قبل مختص صحي في غضون 24 ساعة من تقديم طلب دخول المستشفى. بموجب العلاج النفسي، إذا احتاج المريض الدخول إلى المستشفى، يقوم مسؤول طبي للصحة العقلية في المنطقة بفحصه وتقرير العلاج المناسب. ثم يدخل المريض إلى أجل غير مسمى. سمح الإجراء الثاني باحتجاز (مريض مؤقت)، ويمكن أن يبقى بالمستشفى مدة تصل إلى ستة أشهر. أقرّ هذا القانون بالتحدّيات المتمثلة بتقبّل الناس طواعيةً العلاج من الإفراط في تناول الكحول. أقرّ القانون بأن اضطراب تعاطي الكحول كان مشكلة في أيرلندا، وكان الخطوة الأولى نحو الدعم الحكومي لأولئك الذين يُعانون من اضطراب تعاطي الكحول.
إدمان الكحول في أيرلندا السياق التاريخي
عملت الكنيسة الكاثوليكية بوصفها عاملًا مهمًا يؤثر في استهلاك أقل للكحول في أيرلندا من طريق الترويج لمنظمات مثل (بيونر توتال اسوشيشن)، التي ادعت 360,000 من الأعضاء في عام 1948. يمكن ربط السبب الأكثر أهمية لعادات الشرب المفرط بالانتقال الناجم عن الحروب والمجاعات والمرض في أثناء الاستعمار الإنجليزي لأيرلندا.
حاولت الكنيسة الكاثوليكية قمع إدمان الكحول في أيرلندا من طريق تشجيع بعض الشباب الكاثوليك على أداء قسَم الامتناع عن شرب الكحول. كان يُعتقد أن هذا من شأنه أن يُساعد في احتواء مشكلة الاستهلاك المفرط للكحول. إضافة إلى ذلك، المناطق الجغرافية التي تحتوي على عدد أكبر من السكان الكاثوليك، كانت عمومًا ذات معدلات شرب أقل. ارتبط الحضور العالي في الكتلة بانخفاض مستويات استهلاك الكحول. على النقيض من ذلك، تميل المناطق ذات التعرض التاريخي العالي للثقافة البريطانية (التي قيست من طريق؛ هل تعرضت المدينة لمباراة كريكيت أم لا؟) إلى معدلات استهلاك أعلى للكحول. يُعتقد أن تأثير الثقافة البريطانية عزّز ثقافة الشرب من طريق أشياء، مثل الأحداث الرياضية.
إدمان الكحول في أيرلندا السياق التاريخي
تُشير الدراسات أيضًا إلى أن المدن ذات الاستهلاك الأعلى للكحول كانت تاريخيًا الأقرب إلى مواقع التخمير والتقطير. عندما كانت المدن أقرب إلى معامل التقطير، كانت تكلفة نقل الكحول أقل، وبذلك استهلك الكثير من الناس في تلك المدن كميات أكبر من الكحول مقارنةً بالمدن الأخرى.
منذُ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت معدلات استهلاك الكحول تنخفض في جميع أنحاء أيرلندا، مع انخفاض المستويات إلى 10.9 لترًا من استهلاك الكحول النقي في عام 2015. ويُعزى السبب إلى تطبيق الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية. ولكن، عندما انخفض سعر الكحول مرة أخرى في عام 2016، زادت مستويات الاستهلاك بنحوٍ حاد إلى ما يقرب من 11.5 لترًا من استهلاك الكحول النقي سنويًا.