hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش العجز في الميزانية والدين الوطني
تغيّر الوضع المالي الأمريكي بشكل جذري نحو الأسوأ خلال سنوات إدارة بوش. توقّع مكتب الكونغرس للميزانية في توقعاته الأساسية لشهر يناير 2001 أن تحقق الولايات المتحدة فوائض سنوية إجمالية قدرها 5.6 تريليون دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2011، بافتراض استمرار القوانين المعمول بها في عهد كلينتون وأداء الاقتصاد كما هو متوقع. لكن العجوزات الفعلية خلال تلك السنوات بلغت 6.1 تريليون دولار، أي انقلاب سلبي بقيمة 11.7 تريليون دولار. كانت الانكماشان الاقتصاديان، والحربان، وتخفيضات الضرائب هي المحركات الرئيسية لهذا الفرق.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش العجز في الميزانية والدين الوطني
خلال ولايتيه (2001-2008)، بلغ متوسط إنفاق الرئيس بوش 19.0% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بقليل من 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عهد كلينتون (1993-2000). لكن الإيرادات بلغت 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بـ 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي عن متوسط 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عهد كلينتون. علاوة على ذلك، توقع مكتب الكونغرس للميزانية في عام 2001 أن تتوسط الإيرادات 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2001-2008 (أعلى من الرقم القياسي للسنة المالية 2000 عند 20.0% من الناتج المحلي الإجمالي)، بينما يتوسط الإنفاق 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي ويكون في اتجاه تنازلي، وهو منخفض جدًا وفقًا للمعايير التاريخية.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش العجز في الميزانية والدين الوطني
أفاد مكتب الكونغرس للميزانية أن الدين المحمول لدى الجمهور، وهو مقياس جزئي للدين الوطني، ارتفع من 3.41 تريليون دولار في عام 2000 (33.6% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 5.80 تريليون دولار في عام 2008 (39.3% من الناتج المحلي الإجمالي). لكن مكتب الكونغرس للميزانية كان قد توقع في عام 2001 أن ينخفض الدين المحمول لدى الجمهور إلى 1.0 تريليون دولار بحلول عام 2008 (7.1% من الناتج المحلي الإجمالي).
ارتفع الفائدة على الدين (بما في ذلك المبالغ العامة والحكومية الداخلية) من 322 مليار دولار إلى 454 مليار دولار سنويًا، وزادت نسبة الدين العام المملوك للأجانب بشكل كبير من 31% في يونيو 2001 إلى 50% في يونيو 2008، مع ارتفاع رصيد الدولار المستحق للأجانب من 1.0 تريليون دولار إلى 2.6 تريليون دولار، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مدفوعات الفوائد المرسلة إلى الخارج من حوالي 50 مليار دولار في 2001 إلى 121 مليار دولار في 2008.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش العجز في الميزانية والدين الوطني
تراكم معظم زيادة الدين خلال الفترة 2001-2005 نتيجة تخفيضات الضرائب وزيادة الإنفاق على الأمن القومي. ووفقًا لريتشارد كوغان ومات فيدلر: «كانت أكبر التكاليف، 1.2 تريليون دولار على مدى ست سنوات، ناتجة عن تخفيضات الضرائب المُقرّة منذ بداية 2001. كما كان زيادة الإنفاق على الدفاع والشؤون الدولية والأمن الداخلي، بشكل رئيسي لخوض الحربين في العراق وأفغانستان، مكلفًا جدًا، بما يقارب 800 مليار دولار حتى الآن. معًا، تشكل تخفيضات الضرائب وزيادة الإنفاق على هذه البرامج الأمنية 84% من الزيادات في الدين التي تراكمت على عاتق الكونغرس والرئيس خلال هذه الفترة.» لكن لورانس كودلو لاحظ أن «الولايات المتحدة أنفقت حوالي 750 مليار دولار على الحرب لمدة خمس سنوات. بالتأكيد، هذا مبلغ كبير. لكن التكلفة الإجمالية تمثل 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 63 تريليون دولار خلال تلك الفترة. إنها ضئيلة جدًا [تكذية].» كما أفاد بأن «خلال السنوات الخمس للحرب في العراق، ازداد صافي ثروة الأسر بـ20 تريليون دولار.»
فيما يتعلق بإرث الميزانية الذي تسلّمه الرئيس اللاحق أوباما، توقع مكتب الكونغرس للميزانية في يناير 2009 أن يكون العجز في ذلك العام 1.2 تريليون دولار، بافتراض استمرار سياسات بوش. من منظور السياسة، اعتمد إرث العجز طويل الأجل بشكل كبير على ما إذا كان سيُسمح لـتخفيضات بوش الضريبية بالانتهاء في عام 2010 كما شُرّع أصلاً. مدّد الرئيس أوباما تخفيضات بوش الضريبية بالكامل حتى نهاية 2012 كجزء من قانون تخفيف الضرائب لعام 2010، ثم مدّدها إلى أجل غير مسمى لأصحاب الدخل في الـ99% الأدنى كجزء من حل الهاوية المالية، أي ما يقارب 80% من القيمة الدولارية للتخفيضات.
وقّع الرئيس بوش أيضًا ميديكير الجزء د ليصبح قانونًا، وهو برنامج يوفر مزايا إضافية للأدوية الموصوفة لكبار السن، ولم يُمول بأي تغييرات في قانون الضرائب. ووفقًا لـمكتب المحاسبة الحكومي، خلق هذا البرنامج وحده التزامات غير ممولة بقيمة 8.4 تريليون دولار من حيث القيمة الحالية، وهي تحدٍّ مالي أكبر من الضمان الاجتماعي.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش السياسة التجارية
اتبعت إدارة بوش عمومًا سياسات التجارة الحرة. انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في أواخر عام 2001. استخدم بوش السلطة التي منحها له قانون التجارة لعام 2002 لدفع اتفاقيات تجارية ثنائية مع عدة دول. كما سعى بوش إلى توسيع الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف من خلال منظمة التجارة العالمية، لكن المفاوضات توقفت في جولة الدوحة للتنمية طوال معظم فترة رئاسته.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش السياسة التجارية
أُلقي باللوم على الانخفاض الكبير في وظائف التصنيع الأمريكية منذ عام 2000 على أسباب متنوعة، مثل التجارة مع آسيا الصاعدة، نقل الوظائف إلى الخارج إلى دول ذات أجور منخفضة مع قيود قليلة، الابتكار في سلاسل التوريد العالمية (مثل الحاويات)، وتحسينات تكنولوجية أخرى. ساعدت الملايين من وظائف البناء التي أُنشئت خلال فقاعة الإسكان التي بلغت ذروتها في 2006 في إخفاء جزء من التأثير السلبي على التوظيف في البداية. كما زادت الأسر عبء الديون بشكل كبير من 2001 إلى 2007، مستخلصة قيمة المنازل للاستهلاك. لكن انهيار فقاعة الإسكان في 2006-2008 ساهم في أزمة الرهن العقاري دون الدرجة الأولى والركود الكبير الناتج، مما دفع الأسر إلى التحول من زيادة الديون إلى سدادها، وهو عائق اقتصادي استمر لسنوات لاحقة.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش السياسة التجارية
ألقت الدول النامية باللوم على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تعثر المفاوضات بسبب استمرارهما في سياسات حماية في الزراعة. ورغم تفضيله التجارة الحرة عمومًا، دعم بوش أحيانًا إجراءات حماية، لا سيما رسوم الصلب الأمريكية لعام 2002 في بداية ولايته. كما فرض ضريبة 300% على جبن روكفور الفرنسي كرد على حظر الاتحاد الأوروبي للحوم البقر المعالجة بالهرمونات الشائعة في صناعة اللحوم الأمريكية.
نجح جورج دبليو بوش في الحصول على تصديق اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان وأمريكا الوسطى (DR-CAFTA). يدّعي مؤيدو هذه الاتفاقية أنها كانت ناجحة.
في عام 2005، تناول بن برنانكي تداعيات العجز المرتفع والمتزايد في الحساب الجاري (التجاري) للولايات المتحدة، الناتج عن تجاوز الواردات الأمريكية للصادرات. ارتفع عجز الحساب الجاري الأمريكي بين عامي 1996 و2006 إلى مستوى قياسي بلغ نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي. تطلب تمويل عجز التجارة من الولايات المتحدة اقتراض مبالغ ضخمة من الخارج، معظمها من دول تحقق فوائض تجارية، خاصة الاقتصادات الناشئة في آسيا والدول المصدّرة للنفط، ووُجّه جزء كبير من هذا الاقتراض من قبل المؤسسات المالية الكبرى نحو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ومشتقاتها، وهو عامل ساهم في فقاعة الإسكان والأزمات التي تلتها، وبلغ عجز التجارة ذروته في عام 2006 بالتزامن مع ذروة أسعار الإسكان.[بحاجة لمصدر]
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش جهود إصلاح الضمان الاجتماعي
دعا الرئيس بوش إلى خصخصة جزئية للضمان الاجتماعي في 2005-2006، لكنه فشل في تحقيق أي إصلاحات للبرنامج أمام مقاومة قوية من الكونغرس. كان اقتراحه يهدف إلى تحويل جزء من إيرادات ضريبة الرواتب التي تمول البرنامج إلى حسابات خاصة. جادل النقاد بأن خصخصة الضمان الاجتماعي لا تعالج التحدي المالي طويل الأجل الذي يواجه البرنامج، وأن تحويل الأموال إلى حسابات خاصة سيقلل الأموال المتاحة لدفع معاشات المتقاعدين الحاليين، مما يتطلب اقتراضًا كبيرًا. تقدر دراسة من مركز الميزانية وسياسات الأولويات أن اقتراح بوش للخصخصة في 2005 كان سيضيف 1 تريليون دولار من الدين الفيدرالي الجديد في عقده الأول، و3.5 تريليون دولار في العقد التالي.
وفقًا لتقرير أمناء إدارة الضمان الاجتماعي لعام 2016، ستُخفّض المدفوعات بنسبة 23% بموجب القانون الحالي حوالي عام 2035، إذا لم تُجرَ أي إصلاحات على البرنامج.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش الفلسفة التنظيمية
دعا الرئيس بوش إلى مجتمع الملكية، القائم على مفاهيم المسؤولية الفردية، والحكومة الأصغر، وامتلاك الممتلكات.
جادل النقاد بأن هذا ساهم في أزمة الرهن العقاري دون الدرجة الأولى، من خلال تشجيع ملكية المنازل لمن لا يستطيعون تحمل تكلفتها، والتنظيم غير الكافي للمؤسسات المالية. زاد عدد موظفي التنظيم الاقتصادي الحكومي بمقدار 91,196، بينما كان بيل كلينتون قد خفّض العدد بمقدار 969.
وقّع الرئيس بوش على قانون ساربينز-أوكسلي في يوليو عام 2002، واصفًا إياه بأنه «أشمل إصلاحات لممارسات الأعمال الأمريكية منذ عهد فرانكلين ديلانو روزفلت». جاء إقرار القانون في أعقاب عدد من الفضائح المالية التي طالت شركات كبرى، إلى جانب خسائر واسعة في سوق الأسهم. تناول القانون تضارب المصالح بين شركات المحاسبة والمؤسسات التي تقوم بتدقيق حساباتها، كما ألزم المديرين التنفيذيين بالتصديق على دقة البيانات المالية لشركاتهم. كان القانون مثيرًا للجدل، إذ يرى البعض أنه عزّز ثقة المستثمرين، بينما ينتقده آخرون بسبب تكلفته الباهظة.[بحاجة لمصدر]
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش الفلسفة التنظيمية
في عام 2003، حاولت إدارة بوش إنشاء وكالة للإشراف على شركتي فاني ماي وفريدي ماك. لم يحرز مشروع القانون أي تقدم في الكونغرس، حيث واجه معارضة شديدة من قبل الديمقراطيين. في عام 2005، أقرّ مجلس النواب الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون لإصلاح مؤسسات الرهن العقاري الحكومية (قانون إصلاح التمويل السكني الفيدرالي)، والذي «كان من شأنه إنشاء جهة تنظيمية أقوى تتمتع بصلاحيات جديدة لزيادة رأس المال لدى شركتي فاني وفريدي، وتقييد حجم محافظهما، والتعامل مع احتمال وضعهما تحت الوصاية». لكن إدارة بوش عارضت المشروع فمات في مجلس الشيوخ، وعن المشروع واستقباله من البيت الأبيض قال مايك أوكسلي الجمهوري من أوهايو (مؤلف المشروع): «نسى النقاد أن مجلس النواب أقر مشروع إصلاح GSE في 2005 كان يمكن أن يمنع الأزمة الحالية، كل هذا القلق والتوتر يحدث دون تذكر كيف تقدم مجلس النواب في هذا الأمر، ماذا حصلنا من البيت الأبيض؟ حصلنا على إشارة بإصبع واحد.» تغيّرت سياسة بوش الاقتصادية تجاه فاني ماي وفريدي ماك خلال الركود الاقتصادي في 2008، وتوّجت باستيلاء الحكومة الفيدرالية على أكبر مقرضين في سوق الرهن العقاري، كما أدت التحديات الاقتصادية الإضافية إلى محاولة إدارة بوش تدخلاً اقتصاديًا من خلال طلب حزمة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار لشركات الاستثمار في وول ستريت.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش الفلسفة التنظيمية
لم يعالج الرئيس بوش وخبراؤه الاقتصاديون بشكل كافٍ التغييرات الأساسية في القطاع المصرفي التي حدثت خلال العقدين السابقين للأزمة، حيث نمت منظومة الخدمات المصرفية الظلية غير المنظمة أساسًا (مثل بنوك الاستثمار، وشركات الرهن العقاري، وصناديق الاستثمار في سوق النقد، إلخ) لتنافس النظام المصرفي التقليدي المنظم دون ضمانات مماثلة، ووصف الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان الهجوم على منظومة الخدمات المصرفية الظلية بأنه «جوهر ما حدث» ليسبب الأزمة، قائلاً: «مع توسع منظومة الخدمات المصرفية الظلية لتنافس أو حتى تتفوق على أهمية الخدمات المصرفية التقليدية، كان يجب على السياسيين والمسؤولين الحكوميين أن يدركوا أنهم يعيدون خلق نوع الضعف المالي الذي جعل الكساد الكبير ممكنًا، وكان يجب أن يردوا بتمديد التنظيمات وشبكة الأمان المالي لتشمل هذه المؤسسات الجديدة، كان يجب على الشخصيات المؤثرة أن تعلن قاعدة بسيطة: أي شيء يفعل ما يفعله البنك، أي شيء يجب إنقاذه في الأزمات كما تنقذ البنوك، يجب تنظيمه مثل البنك»، وأشار إلى هذا النقص في الضوابط بأنه "إهمال خبيث».
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش الفلسفة التنظيمية
قال الرئيس بوش في سبتمبر 2008: «بمجرد حل هذه الأزمة، سيكون هناك وقت لتحديث هياكلنا التنظيمية المالية، فاقتصادنا العالمي في القرن الحادي والعشرين لا يزال يُنظَّم إلى حد كبير بقوانين القرن العشرين القديمة.»  اعترفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وآلان غرينسبان بالفشل في السماح بـالتنظيم الذاتي لبنوك الاستثمار، التي تابعها المخاطرة المتزايدة والرافعة المالية بعد قرار رئيسي في عام 2004.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش الأزمة المالية والكساد العظيم
سيطر الركود الكبير على السنة الأخيرة من ولاية بوش الثانية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والثالث والرابع من عام 2008 بنسب -2.7% و-1.9% و-8.2% على التوالي، واستمر الركود رسميًا من ديسمبر 2007 إلى يونيو 2009، مع عودة الاقتصاد إلى نمو متسق في الربع الثالث من 2009، رغم أن التوظيف المدني لم يعد إلى ذروته في ديسمبر 2007 حتى سبتمبر 2014.
في 24 سبتمبر 2008، خاطب الرئيس بوش الأمة من البيت الأبيض بشأن الأزمة المالية، قائلاً: «شهدنا تقلبات بمئات النقاط في سوق الأسهم، وتماوت مؤسسات مالية كبرى على حافة الانهيار، وبعضها فشل، ومع تزايد عدم اليقين، قلّصت العديد من البنوك الإقراض، وتجمّدت أسواق الائتمان، ووجدت الأسر والشركات صعوبة أكبر في اقتراض الأموال، نحن في خضم أزمة مالية خطيرة، والحكومة الفيدرالية ترد بإجراءات حاسمة».
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش الأزمة المالية والكساد العظيم
بعد سنوات من تسريع إزالة التنظيم المالي في عهد إدارة بوش، بدأت البنوك في منح رهون عقارية دون الدرجة الأولى لعدد متزايد من مشتري المنازل، مما أدى إلى نشوء فقاعة إسكانية. كما استثمرت العديد من هذه البنوك في مقايضات التخلف عن السداد الائتماني والمشتقات المالية، التي كانت في جوهرها رهانات على متانة هذه القروض. ردًا على تراجع أسعار المنازل والمخاوف من ركود قادم، نجحت إدارة بوش في تمرير قانون التحفيز الاقتصادي لعام 2008. مع استمرار انخفاض أسعار العقارات، بدأت الجدوى المالية للعديد من المؤسسات في التهديد، مما دفع بير ستيرنز، أحد أبرز بنوك الاستثمار الأمريكية، إلى حافة الانهيار في مارس 2008. إدراكًا للخطر المتزايد لأزمة مالية شاملة، سمح بوش لوزير الخزانة هنري بولسون بترتيب استحواذ جيه بي مورغان تشيس على معظم أصول بير ستيرنز. وخوفًا من انهيار فاني ماي وفريدي ماك أيضًا، وضعت الإدارة المؤسستين تحت الوصاية الحكومية. لكن بعد فترة قصيرة، علمت الإدارة أن ليمان براذرز على وشك الإفلاس، وفي النهاية رفضت التدخل لإنقاذه.[بحاجة لمصدر]
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش الأزمة المالية والكساد العظيم
كان بولسون يأمل أن تكون الصناعة المالية قد عززت نفسها بعد فشل بير ستيرنز، وأن انهيار ليمان براذرز لن يؤثر بشدة على الاقتصاد، لكن أنباء الفشل تسببت في انهيار أسعار الأسهم وتجميد الائتمان. خوفًا من انهيار مالي كامل، سيطر بولسون والاحتياطي الفيدرالي على أمريكان إنترناشيونال غروب (AIG)، وهي مؤسسة مالية كبرى أخرى كانت على حافة الانهيار. لدعم البنوك الأخرى، اقترح بوش وبولسون قانون الاستقرار الاقتصادي الطارئ لعام 2008، الذي أنشأ برنامج إغاثة الأصول المتعثرة (TARP) بقيمة 700 مليار دولار لشراء الأصول السامة. رفض مجلس النواب برنامج إغاثة الأصول المتعثرة بتصويت 228–205؛ ورغم تقاطع الدعم والمعارضة بين الحزبين، دعم ثلث أعضاء الكتلة الجمهورية فقط المشروع. بعد انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بـ 778 نقطة في يوم التصويت، أقر مجلسا النواب والشيوخ برنامج إغاثة الأصول المتعثرة. مدّد بوش لاحقًا قروض TARP لشركات السيارات الأمريكية، التي واجهت أزمة خاصة بسبب ضعف الاقتصاد. ورغم أن برنامج إغاثة الأصول المتعثرة ساعد في إنهاء الأزمة المالية، إلا أنه لم يمنع بداية الركود الكبير، الذي استمر طويلاً بعد مغادرة بوش المنصب.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش الأزمة المالية والكساد العظيم
أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي في عام 2010 أن الثغرات في النظام المالي العالمي تراكمت على مدى فترة طويلة، ثم أطلقت أحداث محفزة محددة أزمة الرهن العقاري دون الدرجة الأولى للفترة 2007-2008، مثل فشل تنظيم مخاطر القطاع المصرفي غير الإيداعي، المعروف بـ«البنوك الظلية» كبنوك الاستثمار وشركات الرهن العقاري، التي تفوقت على القطاع المصرفي الإيداعي المنظم دون ضمانات مماثلة، مع إنشاء روابط مالية بين البنوك الإيداعية والبنوك الظلية (مثل عبر التسنيد وكيانات الغرض الخاص) خلقت تبعيات لم يفهمها المنظمون جيدًا، وبقيت أنواع معينة من المشتقات، وهي في الأساس رهانات على أداء أوراق مالية أخرى، غير منظمة إلى حد كبير ومصدرًا آخر غامضًا للتبعيات.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش الأزمة المالية والكساد العظيم
أوضح برنانكي كذلك أن أحداثًا محفزة محددة بدأت في منتصف عام 2007، حيث بدأ المستثمرون في سحب الأموال من نظام الخدمات المصرفية الظلية، مشابهًا لسحب المودعين أموالهم من البنوك الإيداعية في حالات الاندفاعات المصرفية السابقة. أصبح المستثمرون غير متأكدين من قيمة الأوراق المالية (ضمانات القروض) التي تحملها البنوك الظلية، إذ كانت الكثير منها مستمدة قيمتها من الرهون العقارية دون الدرجة الأولى. لم تعد شركات الرهن العقاري قادرة على اقتراض الأموال لإنشاء رهون جديدة، وفشلت الكثير منها في عام 2007. تسارعت الأزمة في عام 2008، حيث لم تعد أكبر خمسة بنوك استثمار أمريكية، التي بلغت التزاماتها 4 تريليون دولار بنهاية 2007، قادرة على الحصول على تمويل. كانت قد أصبحت تعتمد بشكل متزايد على مصادر تمويل قصيرة الأجل (مثل اتفاقيات إعادة الشراء)، وغير قادرة على الحصول على تمويل جديد من المستثمرين. اضطرت هذه البنوك الاستثمارية إلى بيع أوراق مالية طويلة الأجل بأسعار حريق لتلبية احتياجات التمويل اليومية، مما أدى إلى خسائر هائلة. أدت المخاوف من إمكانية فشل هذه البنوك إلى تجميد النظام المالي بشكل أساسي بحلول سبتمبر 2008. تدخل الاحتياطي الفيدرالي بشكل متزايد في دوره كمقرض آخر الملاذ لتحقيق الاستقرار في النظام المالي مع تعمق الأزمة.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش الأزمة المالية والكساد العظيم
رد الرئيس بوش على العلامات المبكرة للمشكلات الاقتصادية بإعادة ضرائب بمبالغ مقطوعة وإجراءات تحفيزية أخرى في قانون التحفيز الاقتصادي لعام 2008، وفي مارس 2008 بدأ بنك الاستثمار الأمريكي الكبير بير ستيرنز، الذي استثمر بكثافة في مشتقات الرهون العقارية دون الدرجة الأولى، في الانهيار، حيث سحبت شائعات عن احتياطيات نقدية منخفضة سعر سهم بير إلى الأسفل بينما بدأ مقرضو بير في سحب أموالهم، وقام الاحتياطي الفيدرالي بتوجيه قرض طوارئ إلى بير عبر جيه بي مورغان تشيس (كبنك استثمار، لم يتمكن بير من الاقتراض من الاحتياطي الفيدرالي لكن جيه بي مورغان تشيس، كبنك تجاري، كان بإمكانه ذلك).[بحاجة لمصدر]
انتهى الأمر بـالاحتياطي الفيدرالي بترتيب اتفاق لـبيع بير ستيرنز إلى جيه بي مورغان تشيس، والذي تم في نهاية مارس. في يوليو، انهار إندي ماك واضطر إلى وضعه تحت الوصاية. في منتصف الصيف، بدا أن الركود قد يُتجنّب رغم أن أسعار الوقود المرتفعة هددت المستهلكين ومشكلات الائتمان هددت أسواق الاستثمار، لكن الاقتصاد دخل أزمة في الخريف. كما وُضعت فاني ماي وفريدي ماك تحت الوصاية في أوائل سبتمبر.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش الأزمة المالية والكساد العظيم
بعد بضعة أيام، بدأت ليمان براذرز في الانهيار. قرر وزير الخزانة هانك بولسون، الذي أعرب علنًا في يوليو عن قلقه من أن الإنقاذات المستمرة ستؤدي إلى مخاطر أخلاقية، السماح بفشل ليمان. تسببت تداعيات فشل ليمان في تصاعد الذعر على مستوى السوق بأكمله. كانت AIG، وهي شركة تأمين، قد باعت مقايضات التخلف عن السداد الائتماني للتأمين ضد فشل ليمان، بناءً على افتراض أن مثل هذا الفشل كان غير محتمل للغاية.[بحاجة لمصدر]
دون ما يكفي من النقد لسداد ديونها المتعلقة بليمان، انهارت AIG وتم تأميمها، وتجمدت أسواق الائتمان وبدا الكارثة وشيكة جدًا، اقترح بولسون توفير السيولة للأسواق المالية عبر شراء الحكومة للديون المتعلقة بالرهون العقارية السيئة من خلال برنامج إغاثة الأصول المتعثرة بقيمة 700 مليار دولار، دافع الديمقراطيون في الكونغرس عن سياسة بديلة تتمثل في الاستثمار مباشرة في الشركات المالية، وأقر الكونغرس قانون الاستقرار الاقتصادي الطارئ لعام 2008، الذي أذن لكلا السياستين.
تقريبًا كل الأموال التي دُفعت لإنقاذ البنوك في عهد إدارة بوش كانت على شكل قروض تم سدادها. على سبيل المثال، حتى عام 2012 دفع برنامج إغاثة الأصول المتعثرة نحو 245 مليار دولار للبنوك، بينما استعادَت الحكومة 267 مليار دولار شاملةً الفوائد.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش المؤشرات الاقتصادية
بلغ متوسط النمو الاقتصادي، المقاس بالتغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنةً بالربع السابق، 1.8٪ من الربع الأول لعام 2001 إلى الربع الرابع لعام 2008. وكان هذا أبطأ من المتوسط البالغ 2.6٪ خلال الفترة من الربع الأول لعام 1989 إلى الربع الرابع لعام 2008. نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 3٪ خلال الولاية الأولى للرئيس بوش، لكنه لم يتجاوز 0.5٪ خلال ولايته الثانية. أما خلال إدارة كلينتون، فكان نمو الناتج المحلي الإجمالي قريبًا من 4٪. كان أحد العوامل الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال إدارة بوش هو سحب حقوق الملكية من المنازل، أي الاقتراض بضمان قيمة المنزل لتمويل الاستهلاك الشخصي. فقد تضاعف المبلغ النقدي الذي استخدمه المستهلكون من هذا النوع من القروض من 627 مليار دولار في عام 2001 إلى 1,428 مليار دولار في عام 2005 مع تضخم فقاعة الإسكان، ليصل إجماليه إلى نحو 5 تريليونات دولار خلال تلك الفترة. كما أدى استخدام المنازل كمصدر للتمويل إلى انخفاض معدل الادخار الصافي بشكل كبير.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش المؤشرات الاقتصادية
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 12.6 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2001 إلى ذروته عند 15.0 تريليون دولار في الربع الرابع من عام 2007، قبل أن ينخفض إلى 14.6 تريليون دولار، أي بزيادة تراكمية قدرها تريليونَين من الدولارات أو بنسبة 16٪. أظهر تقرير صادر في مارس 2006 عن اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي تفوق على مجموعة نظرائه من الاقتصادات المتقدمة الكبرى بين عامي 2001 و2005. (وتشمل هذه الاقتصادات كندا والاتحاد الأوروبي واليابان). وقد تصدرت الولايات المتحدة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والاستثمار، والإنتاج الصناعي، والتوظيف، وإنتاجية العمالة، واستقرار الأسعار.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش المؤشرات الاقتصادية
ارتفع معدل البطالة المعدل موسمياً من 4.3٪ في يناير 2001 إلى 6.3٪ في يونيو 2003، ثم انخفض مع تضخم فقاعة الإسكان ليصل إلى أدنى مستوى عند 4.4٪ في مارس 2007. ومع تفاقم الركود الكبير، ارتفع المعدل مرة أخرى إلى 6.1٪ في أغسطس 2008، ثم إلى 7.2٪ في ديسمبر 2008 عند نهاية إدارة بوش. وبلغ ذروته عند 9.9٪ في نوفمبر 2009، في وقت مبكر من إدارة أوباما. من ديسمبر 2007، عندما بدأ الركود، إلى ديسمبر 2008، فقد أصبح 3.6 ملايين شخص إضافي عاطلين عن العمل.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش المؤشرات الاقتصادية
كان خلق الوظائف في القطاع الخاص (إجمالي الوظائف غير الزراعية) سلبياً بشكل صافٍ من فبراير 2001 إلى يناير 2005. فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 132.7 مليون شخص في يناير 2001، وانخفض إلى أدنى مستوى له عند 130.2 مليون في أغسطس 2003، قبل أن يرتفع تدريجياً ليصل إلى ذروته عند 138.4 مليون في يناير 2008 مع توسع فقاعة الإسكان. ثم انخفض بسرعة خلال فترة الركود الكبير إلى 134.0 مليون في نهاية ولايتيه في يناير 2009، واستمر في الانخفاض بعد ذلك ليصل إلى أدنى مستوى عند 129.7 مليون في فبراير 2010. وكان عدد الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي في يناير 2001 ومارس 2009 متقارباً تقريباً.
ظلت أسعار الفائدة عند مستويات معتدلة خلال معظم ولايتيه، حيث بلغ متوسط عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4.4%، مقارنة بـ 5.8% خلال الفترة من الربع الأول لعام 1989 إلى الربع الرابع لعام 2008. وقد انتهى العائد عند 2.4% مع تعمّق الركود الاقتصادي.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش المؤشرات الاقتصادية
بلغ متوسط معدل التضخم (المقاس بمؤشر أسعار المستهلك لجميع السلع) 2.8% خلال فترة ولايته، وهو معدل مشابه لمتوسط 3.0% خلال الفترة من الربع الأول لعام 1989 إلى الربع الرابع لعام 2008، لكنه انخفض إلى الصفر في أواخر عام 2008 مع دخول الاقتصاد في ركود عميق.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش المؤشرات الاقتصادية
ارتفع دين الأسر بشكل كبير خلال تلك الفترة إلى مستوى قياسي، إذ ارتفع من 7.4 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2001 إلى 14.3 تريليون دولار في الربع الرابع من عام 2008، أي بزيادة قدرها 6.9 تريليون دولار. وبالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع الدين من 70% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 99%. كانت هذه الزيادة في الديون أحد العوامل التي أدّت إلى فقاعة الإسكان والأزمات التي تلتها. فعندما انخفضت أسعار المساكن بينما لم تنخفض قيمة ديون الرهن العقاري بالمقدار نفسه، وجد العديد من أصحاب المنازل أنفسهم في وضع "حقوق ملكية سلبية" (أي أن قيمة منازلهم أصبحت أقل من قيمة الرهن)، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حالات التأخر عن سداد الأقساط وحبس الرهن. وقد تسبب ذلك في تشكيك المستثمرين في قيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي تحتفظ بها المؤسسات المالية، مما ساهم في حدوث أزمة في نظام الظل المصرفي.
وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي (U.S. Census Bureau)، ارتفع متوسط دخل الأسرة الحقيقي (بعد احتساب التضخم) من 49,454 دولارًا في عام 2001 إلى 50,233 دولارًا في عام 2007 (بدولارات 2007 الثابتة)، أي بزيادة طفيفة قدرها حوالي 1.6٪ خلال فترة رئاسة جورج بوش الابن حتى ما قبل الركود العظيم عام 2008. ومع ذلك، يشير عدد من المحللين الاقتصاديين إلى أن هذا الارتفاع المحدود لم يُوزّع بالتساوي بين مختلف شرائح الدخل، إذ استفادت الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر من النمو الاقتصادي في تلك الفترة. كما تراجع متوسط الدخل بعد عام 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية، مما محا معظم المكاسب التي تحققت في منتصف العقد.
ارتفع معدل الفقر من 11.25% عام 2000 إلى 12.3% عام 2006 بعد أن بلغ ذروته عند 12.7% عام 2004؛ ثم ارتفع مرة أخرى إلى 13.2% عام 2008. ارتفع معدل الفقر بين من هم دون سن الثامنة عشرة من 16.2% عام 2000 إلى 18% عام 2007؛ ثم ارتفع إلى 19% عام 2008. من عام 2000 إلى 2005، حصل فقط 4% من العمال، وغالبًا ما كانوا من المهنيين ذوي التعليم العالي، على زيادات حقيقية في الدخل.
خلال فترة رئاسة بوش، ازدادت عدم المساواة في الدخل. فقد ذكر مكتب الميزانية في الكونغرس أن نصيب أعلى 1% من أصحاب الدخل بعد الضريبة ارتفع من 12.3% عام 2001 إلى ذروته عند 16.7% عام 2007، قبل أن ينخفض إلى 14.1% عام 2008. وعند مقارنة عامي 2001 و2008، حصل أدنى وأعلى خمس في توزيع الدخل على نصيب أكبر من الدخل بعد الضريبة، بينما شهدت الخموس الثلاثة الوسطى انخفاضًا في حصتها.
حزب الشعب الديمقراطي الاجتماعي
حزب الشعب الديمقراطي الاشتراكي (بالفرنسية: Parti Populaire Social Démocrate) هو حزب سياسي يسار الوسط، ديمقراطي اجتماعي، في جيبوتي، تأسس في عام 2002 ويقوده مومن بهدون فرح. وهو جزء من الائتلاف الحاكم، الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية (UMP).