hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مسيرة غوش إيمونيم في الضفة الغربية في أبريل 1976 الأحداث
ارتفعت حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال ربيع 1976.
وفي شهر مارس/آذار، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستصادر 20 ألف دونم من الأراضي في شمال إسرائيل والتي تعود ملكيتها لمواطنين عرب في إسرائيل، وذلك ضمن سياساتها التهويدية في الجليل. وردًا على عملية الاستيلاء، اندلعت موجة احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق في مختلف أنحاء إسرائيل وفلسطين، حيث أعلن المواطنون العرب في إسرائيل إضرابًا عامًا، ونظم الفلسطينيون في الأراضي المحتلة احتجاجات تضامنية. ونشرت الحكومة الإسرائيلية قوات الاحتلال الإسرائيلية ردًا على الاحتجاجات، مما أدى إلى مقتل ستة مواطنين عرب في إسرائيل بالرصاص.
مسيرة غوش إيمونيم في الضفة الغربية في أبريل 1976 الأحداث
وفي منتصف شهر إبريل/نيسان، سمحت الإدارة العسكرية الإسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية عام 1976. وقد أسفرت الانتخابات عن فوز كبير للمرشحين التابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية، مما أدى إلى ظهور قيادة فلسطينية محلية أصغر سنا وأكثر وطنية وجذرية. وقد صدمت النتائج الحكومة الإسرائيلية، التي لم تكن تتوقع مثل هذا النصر، فسارعت الحكومة إلى تحذير المرشحين المنتخبين حديثاً من استخدام مناصبهم للتحدث عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
مسيرة غوش إيمونيم في الضفة الغربية في أبريل 1976 الأحداث
وشهد شهر إبريل/نيسان 1976 أيضاً مناقشات هامة داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع قضية مستوطنة كيدوميم المستمرة في الضفة الغربية. كانت المستوطنة التي أنشأها أعضاء غوش إيمونيم بشكل غير قانوني في أواخر عام 1975، قد أعلنت أنها مستعدة لمقاومة الجيش الإسرائيلي بعنف إذا حاول الجيش إزالتهم، مما أدى إلى منحهم الحكومة إذنًا مؤقتًا للبقاء في مكانهم. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، أصبحت المستوطنات «القضية السياسية الرئيسية في إسرائيل. وتُوصف بأنها قنبلة سياسية موقوتة يمكن أن تنفجر بسهولة وتؤدي إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء إسحاق رابين»، في حين أنها قضية «»أثارت تساؤلات حول السياسة الإسرائيلية العامة في الأراضي المحتلة.
مسيرة غوش إيمونيم في الضفة الغربية في أبريل 1976 الأحداث
وفي 11 أبريل/نيسان، عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا لمناقشة المسيرة المخطط لها، حيث اقترح بعض وزراء حزب المابام حظرها. لكن مجلس الوزراء صوت إلى حد كبير ضد حظر المسيرة، حيث صوت وزيران فقط من حزب مبام (وزير الصحة فيكتور شيم طوف ‏ ووزير الهجرة شلومو روزن ) لصالح الحظر، بينما امتنع الوزراء الليبراليون المستقلون ‏ عن التصويت. خلال الاجتماع، ادعى وزير الدفاع شمعون بيريز أن زعماء غوش إيمونيم قدموا تأكيدات شخصية بأن المسيرة لن تحاول إنشاء مستوطنة بمجرد وصولها إلى وجهتها النهائية في أريحا، على الرغم من أن غوش إيمونيم تقدمت سابقًا بطلب إلى الحكومة للحصول على إذن لإنشاء مستوطنة في أريحا.
مسيرة غوش إيمونيم في الضفة الغربية في أبريل 1976 الأحداث
انطلقت المسيرة فجر الأحد 18 أبريل/نيسان، بالتزامن مع عيد الفصح، بمشاركة أكثر من 20 ألف مشارك انطلاقا من مستوطنة بيت إيل. أعلن المتظاهرون أن لليهود «حقًا غير قابل للتصرف» في الاستقرار في الضفة الغربية، حيث أعلن زعيم غوش إيمونيم موشيه ليفينغر أن «أرض إسرائيل بأكملها ملك للشعب اليهودي وأعتقد أنه يجب علينا الاستمرار في بناء المستوطنات هنا». وبينما كانوا يسيرون، لوحوا بالأعلام الإسرائيلية ورددوا الأغاني القومية، وعرض بعض المتظاهرين صورًا لليهود السوفييت المسجونين، وحمل بعضهم أسلحة. شارك في المسيرة زفولون هامر، عضو الكنيست عن الحزب الديني القومي ووزير الرعاية الاجتماعية في حكومة رابين.
وأقام المتظاهرون بعد ذلك معسكرًا لقضاء الليل في سبسطية. انسحب بعض المشاركين في المسيرة وعادوا إلى منازلهم أثناء الليل بسبب المطر. وفي اليوم التالي، استمرت المسيرة نحو أريحا. ونشر الجيش الإسرائيلي جنوده لحراسة مسار المسيرة أثناء تقدمها، وفرض حظر التجوال في وسط أريحا لمنع السكان من التظاهر ضد المسيرة. ولم يتظاهر سكان الأحياء الخارجية لمدينة أريحا ضد المسيرة، وانتهت المسيرة في نهاية المطاف بسلام.
مسيرة غوش إيمونيم في الضفة الغربية في أبريل 1976 الأحداث
وتزامن اليوم الأول من مسيرة غوش إيمونيم مع جنازة فلسطينيين اثنين قتلا في الأيام السابقة في حوادث مرتبطة بالانتخابات المحلية في الضفة الغربية عام 1976. وكان أحد الفلسطينيين، خليل عيسى البالغ من العمر 42 عاماً، قد قُتل على يد مرشح مناهض لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يتمكن من الفوز بمقعد في الانتخابات. وفي أعقاب ذلك، اندلعت مظاهرة في رام الله احتجاجا على مقتل عيسى، وقررت الحكومة الإسرائيلية إرسال قواتها إليها. وأثار نشر الجنود اضطرابات كبيرة، حيث رشق المتظاهرون الجنود بالحجارة وتطورت اشتباكات بين عدد من الجنود والمتظاهرين. خلال الاشتباك، أطلق أحد الجنود النار عن طريق الخطأ، مما أدى إلى مقتل الطفل جميل حميس البالغ من العمر 6 سنوات. وانتهت الاضطرابات عندما نجح رئيس البلدية المؤيد لمنظمة التحرير الفلسطينية كريم خلف في إقناع القائد الإسرائيلي بسحب القوات.
مسيرة غوش إيمونيم في الضفة الغربية في أبريل 1976 الأحداث
ورفع الفلسطينيون الذين شاركوا في جنازة عيسى وخميس لافتات معارضة لمسيرة غوش إيمونيم خلال الجنازة، وحاولوا تنظيم مظاهرة ضد المسيرة في الساحة الرئيسية في رام الله بعد الجنازة، لكن جنود الاحتلال منعوهم وأطلقوا النار تحذيريا قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الساحة. كما تحرك الجنود الإسرائيليون لتفريق المظاهرات الفلسطينية في 18 أبريل ضد المسيرة في نابلس، باستخدام الغاز المسيل للدموع، وفي جنين.
وفي 19 أبريل/نيسان، نُظمت مظاهرات فلسطينية أخرى ضد المسيرة، بما في ذلك مظاهرة في طولكرم، وإضرابات مدرسية نظمها تلاميذ المدارس الثانوية المحلية. وفي جنين، اندلعت مظاهرة أخرى أمام مبنى البلدية، قبل أن يقوم جنود الاحتلال بتفريقها بالقوة، ما أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين برصاصة في كتفه. وزعم الجيش الإسرائيلي أن المتظاهرين ألقوا الحجارة ورفضوا التفرق طواعية، وفرض على إثر ذلك حظر التجول على أجزاء من جنين. كما فرقت قوات الاحتلال بالقوة مظاهرة في نابلس. وبينما كانوا يقومون بتفريق المظاهرة، حاولت مجموعة من الجنود ملاحقة بعض المتظاهرين إلى أحد الأزقة، إلا أنهم وجدوا أنفسهم محاصرين في الزقاق من قبل المتظاهرين، الذين بدأوا بإلقاء الحجارة عليهم. أطلق الجنود النار ليتمكنوا من التراجع، ما أدى إلى إصابة اثنين من راشقي الحجارة ومقتل أحدهما وهو سيد طاهر جبع البالغ من العمر 55 عاماً.
وتواصلت الاحتجاجات الفلسطينية ضد المسيرة حتى اليوم التالي لانتهاء المسيرة، في 20 نيسان/أبريل. وأصيب ثلاثة متظاهرين في نابلس ذلك اليوم عندما حاول جنود الاحتلال تفريق مظاهرة رشقت الجنود بالحجارة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 19 متظاهرا في طولكرم، وأدانتهم محكمة عسكرية إسرائيلية في اليوم نفسه بتهمة انتهاك أمر حظر التجوال، وحكمت عليهم بالسجن ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 شيكل إسرائيلي جديد. حاول بعض أصحاب المحلات التجارية تنفيذ إضراب تجاري، إلا أن الجيش قام بكسر أقفال محلاتهم لإجبارهم على فتحها. أصيب ثلاثة من رجال الشرطة الإسرائيلية بالحجارة في القدس الشرقية، بعد تفريق مسيرة لطالبات المدارس.
في الأيام الأولى من شهر مايو/أيار 1976، حظرت الحكومة الإسرائيلية مسيرة فلسطينية من رام الله إلى القدس، والتي كان من المخطط أن تكون رداً على مسيرة غوش إيمونيم. ولمنع المسيرة، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، ومنعت سكان المدن الأخرى من دخول المدينة للمشاركة في المسيرة، كما منع الصحافيين من الدخول لتغطية المسيرة. كما تحركت القوات العسكرية لتفريق التجمعات بالقوة داخل رام الله بالقرب من نقطة انطلاق المسيرة المقررة.
مسيرة غوش إيمونيم في الضفة الغربية في أبريل 1976 ردود الفعل
في العشرين من أبريل، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين بزيارة إلى المستوطنات في وادي الأردن، وأعلن خلال الزيارة أن المستوطنات «ستبقى هنا لفترة طويلة». أدان وزير العدل حاييم يوسف صادوق، من حزب العمل الذي ينتمي إليه رابين، المسيرة.
وفي 19 أبريل/نيسان، نظم اليهود الأميركيون في نيويورك مظاهرتين حول موضوع المسيرة. أقيمت إحدى المظاهرات في ساحة داغ همرشولد ‏ لدعم مسيرة غوش إيمونيم، وتضمنت كلمات ألقاها رئيس المجلس الحاخامي الأمريكي ‏ فابيان شونفيلد، ورئيس المعهد العبري في ريفرديل ‏ آفي فايس، والأستاذ في جامعة برينستون بنيامين فرانكل. المظاهرة الأخرى كانت تعارض مسيرة غوش إيمونيم،  نظمها الاتحاد الصهيوني الاشتراكي في حديقة رالف بانش. كما أصدر بريرا بيانًا يعارض المسيرة، ووقع عليه يواكيم برنز من المؤتمر العالمي للمنظمات اليهودية، وديفيد تولين من الاتحاد الصهيوني في فيلادلفيا، وماكس تيكتين من بني بريث، وبلفور بريكنر ‏ من اتحاد الجماعات العبرية الأمريكية.
مسيرة غوش إيمونيم في الضفة الغربية في أبريل 1976 الآثار
وفي الأسبوع الذي تلا المسيرة، عقد مؤتمر إسرائيلي في عين فيرد تحت عنوان المستوطنون من أجل المستوطنات ودعا إلى زيادة المستوطنات، وكان من بين المتحدثين أرييل شارون، ومائير زوريا ‏، ودان لانر ‏. ظلت قضية مستوطنة كيدوميم محل نقاش، حيث أصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانًا سياسيًا في أوائل مايو/أيار 1976 لنقل المستوطنة إلى موقع جديد داخل الضفة الغربية بناءً على اختيار الحكومة.
اندلعت موجتان أخريان من الاضطرابات في الضفة الغربية في مايو 1976، بدءًا باحتجاجات يوم العمال العالمي ثم الاحتجاجات ضد يوم الاستقلال الإسرائيلي، والتي قُتل خلالها العديد من المتظاهرين الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية.
قائمة أسعار البريد في فلسطين الانتدابية
قائمة أسعار البريد في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين هي أسعار البريد السارية في فلسطين تحت الاحتلال العسكري والقوات البريطانية وحلفائها والإدارة المدنية اللاحقة للانتداب البريطاني على فلسطين بين عامي 1917 و1948. خلال فترة الانتداب، كانت السلطات البريطانية تقدم الخدمات البريدية.
بعد احتلالها من قبل قوات الحلفاء في عام 1917، أصبحت رسوم البريد الأساسية مجانية بالنسبة للمدنيين. كان لا بد من ختم رسوم التسجيل والطرود باستخدام طوابع بريطانية أو هندية. وبمجرد طرح طوابع القوات المصرية الاستكشافية المطبوعة في القاهرة للبيع، أصبح من الضروري دفع ثمن البريد المرسل إلى وجهات خارجية اعتبارًا من 10 فبراير 1918، واعتبارًا من 16 فبراير 1918 أصبح من الضروري أيضًا دفع ثمن البريد المرسل إلى الأراضي المحتلة آنذاك ومصر.
قائمة أسعار البريد في فلسطين الانتدابية
كان هيكل أسعار البريد يتبع على نطاق واسع الممارسة البريطانية وتمت إضافة خدمات جديدة، مثل البريد الجوي والتوصيل السريع، على مر السنين. ابتداءً من عام 1926، تم تطبيق أسعار مخفضة على البريد المرسل إلى بريطانيا وأيرلندا، ومن 1 مارس 1938 إلى 4 سبتمبر 1939، أصبحت فلسطين جزءًا من نظام أسعار البريد الجوي الشامل.
هجوم جامعة الخليل عام 1983
كان هجوم جامعة الخليل عام 1983 عملية إطلاق نار نفذتها منظمة يهودية سرية في جامعة الخليل، فلسطين، في 26 يوليو 1983 بعد مقتل طالب يشيفا على يد مهاجمين فلسطينيين. قُتل ثلاثة طلاب فلسطينيين وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين.
هجوم جامعة الخليل عام 1983 الخلفية
لقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية الفلسطينية منذ حرب 1967 عام 1967. خلال فترة الاحتلال، قام عدد من الإسرائيليين ببناء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية. لقد كانت مدينة الخليل في الضفة الغربية بمثابة نقطة اشتعال خاصة للصراع.
في 7 يوليو/تموز 1983، تعرض أهارون جروس، وهو طالب في مدرسة دينية يبلغ من العمر 18 عامًا، للطعن والقتل على يد ثلاثة فلسطينيين في أحد أسواق الخليل. ردًا على الهجوم، أمر الجنرال الإسرائيلي أوري أور بإقالة رئيس بلدية الخليل مصطفى النتشة وكذلك المجلس البلدي المنتخب لمدينة الخليل من منصبيهما، متهمًا إياهما بتشجيع "سلسلة من الأعمال الإرهابية العدائية وانتهاكات النظام العام"، واستبدالهما بمسؤول معين من قبل إسرائيل. وفي الأيام التالية، قامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بإحراق السوق انتقامًا.
هجوم جامعة الخليل عام 1983 الأحداث
في حوالي ظهر يوم 26 يوليو/تموز 1983، قفز شخصان على الأقل من سيارة ودخلا جامعة الخليل، وكانا يرتديان الكوفية ويحملان بنادق كلاشينكوف. ألقوا قنبلة يدوية على مبنى الجامعة وفتحوا النار عشوائيا على الطلاب المتجمعين في ساحة الجامعة لتناول طعام الغداء، قبل أن يلوذوا بالفرار. قُتل ثلاثة من الطلاب وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين. تم التعرف على القتلى الثلاثة وهم سعد الدين حسن صبري، وجمال سعد الدين نايل، وسمير فاتح داود. وتم علاج المصابين في مستشفى الأميرة عالية الحكومي في الخليل.
وتعهد المسؤولون الإسرائيليون بعد الهجوم مباشرة بفتح تحقيق شامل. غير أن الجنرال الإسرائيلي أوري أور صرح قائلاً: "نحن لا نعرف من نبحث عنه"، وذكر أن الجيش لم ير رابطاً مباشراً بين الهجوم ومقتل أهارون جروس، على الرغم من ادعاءات بعض الفلسطينيين بأن الهجوم جاء انتقاماً.
هجوم جامعة الخليل عام 1983 الأحداث
صرح مسؤولون إسرائيليون في البداية أن الهجوم ربما كان نتيجة للعنف السياسي الداخلي الفلسطيني، وخاصة القتال بين منظمة التحرير الفلسطينية والجماعات الإسلامية. في أكتوبر 1983، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه أرينز بأنه لا يمكن استبعاد وجود جماعة إرهابية يهودية، وأنه "بما أنني لم أعثر على المجرمين حتى الآن، فأنا لست مستعدًا لإخباركم بأنهم عرب وأنه من غير الممكن أن يكونوا يهودًا". وفي الشهر السابق، اتهمه شقيقه، أستاذ القانون الدولي بجامعة بريدجبورت ‏، ريتشارد أرينز، بالفشل في التحقيق في الهجوم.
في يونيو 1984، بدأت محاكمة أعضاء المنظمة اليهودية السرية. في يوليو/تموز 1985، تمت إدانة ثلاثة أشخاص بتهمة الهجوم على جامعة الخليل، وهم مناحيم ليفني، وعوزي شرباف، وشاؤول نير. وحُكم على الثلاثة بالسجن مدى الحياة ‏. عند حديثها إلى الصحفيين بعد صدور الحكم، زعمت ليفني أن "ظلمًا قد وقع"، متسائلة: "كيف يمكن لحكومة أن تتخلى عن مواطنيها وحياتهم بينما تُنزل عقوبات جنائية بالمتهمين؟" صرّح نير قائلاً: "لا يوجد سوى سيد واحد للكون، وهو الذي يعرف كيف يُدبّر الأمور".
كان شرباف صهر شخصية حركة الاستيطان غوش إيمونيم موشيه ليفينغر.
هجوم جامعة الخليل عام 1983 ردود الفعل
واندلعت عدة احتجاجات وإضرابات في أنحاء الضفة الغربية ردا على إطلاق النار. وفي عصر يوم الهجوم، قُتل فلسطيني وأصيب آخر عندما حاولت القوات الإسرائيلية تفريق مظاهرة. في 27 يوليو/تموز، أصيب ما لا يقل عن أربعة طلاب جامعة بيرزيت بجروح خلال اشتباكات مع القوات العسكرية الإسرائيلية خلال مظاهرة. ردًا على الاحتجاجات، فرض الجيش الإسرائيلي حظر التجول على الخليل ونشر عدة آلاف من الجنود في المنطقة. ردّ رئيس بلدية الخليل المقال، مصطفى النتشة، على حظر التجوال قائلاً: "إذا كان الضحية إسرائيليًا، يُفرض حظر تجول على العرب. وإذا كان الضحية عربيًا، يُفرض حظر تجول على العرب أيضًا"، وأن "المستوطنين يستطيعون فعل أي شيء دون خوف من العقاب".
في الأول من أغسطس/آب، رفع الجيش الإسرائيلي حظر التجول المفروض على مدينة الخليل. وفي اليوم نفسه، بدأت المحاكم العسكرية الإسرائيلية إجراءاتها القضائية ضد 26 طالبًا من جامعة بيرزيت تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات. وفي اليوم التالي، حُكم على اثنين من الطلاب بالسجن لمدة تسعة أشهر لكل منهما بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات.
هجوم جامعة الخليل عام 1983 ردود الفعل
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجين الهجوم بأنه "عمل حقير"، في حين وصفه نائب وزير الخارجية يهودا بن مائير بأنه "عمل شنيع وفظيع ارتكبه أشخاص أشرار".
كانت محاكمة المنظمة اليهودية السرية مثيرة للجدل في إسرائيل، حيث أشاد القوميون الإسرائيليون بالمتهمين باعتبارهم أبطالاً. صرح وزير الخارجية إسحاق شامير أنه يرغب في العفو عنهم، بينما صرح رئيس حزب الليكود حاييم كوفمان أنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست لإطلاق سراحهم.
نشر مدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق أبراهام أهيتوف مقالاً في صحيفة دافار رداً على الهجوم، وصف فيه المستوطنات الإسرائيلية بأنها "حاضنة نفسية لنمو الإرهاب اليهودي"، وذكر أن المستوطنين العنيفين شعروا وكأنهم حصلوا على دعم الحكومة. وردًا على ذلك، وصفت حركة غوش إيمونيم المقال بأنه "خطر على أمن الأمة". ورفض رئيس الأركان العامة الإسرائيلي موشيه ليفي الدعوات إلى نزع سلاح المستوطنين، مؤكدًا أن المستوطنين يحتاجون إلى أسلحة للدفاع عن أنفسهم.
هجوم جامعة الخليل عام 1983 ردود الفعل
وفي 29 يوليو/تموز، نظمت عدد من البلدات العربية في إسرائيل إضرابا لمدة ساعتين احتجاجا على عمليات إطلاق النار.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون هيوز بأن الولايات المتحدة "تدين هذا العمل الإجرامي وتدين الإرهاب من كل حدب وصوب" وحث "الجميع في المنطقة على الهدوء والامتناع عن المزيد من أعمال العنف". ووصف الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة ‏ ميخاليس دونداس الهجوم بأنه "عمل عنيف جبان" ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "ضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية ضد السكان العرب المحليين في المستقبل".
هجوم جامعة الخليل عام 1983 ردود الفعل
ردًا على الهجوم، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مناقشة حول الوضع في الضفة الغربية. لقد فشل مشروع قرار يدعو الدول "إلى عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة يمكن استخدامها على وجه التحديد فيما يتصل بالمستوطنات في الأراضي المحتلة" في اجتياز مجلس الأمن، حيث صوت 13 عضواً لصالح القرار، وامتنعت زائير عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). صرح الممثل الأمريكي في مجلس الأمن، تشارلز ليخنشتاين ‏، بأن النقاش حول قانونية المستوطنات الإسرائيلية "عقيم" وأنه "ليس من العملي أو حتى المناسب الدعوة إلى تفكيك المستوطنات القائمة". وجادل الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، يهودا تسفي بلوم، بأن إسرائيل "لا تستطيع الحصول على صفقة عادلة في مجلس الأمن"، وأن "لليهود الحق في العيش في يهودا والسامرة. نحن لا نعتبر أنفسنا غرباء في أي جزء من أرض إسرائيل".
هجوم جامعة الخليل عام 1983 الآثار
في مارس 1987، خفف رئيس إسرائيل حاييم هيرتزوج الأحكام الصادرة على الثلاثة المدانين بالهجوم إلى السجن لمدة 24 عامًا. وفي مايو/أيار 1988، وفي إطار احتفالات إسرائيل بالذكرى الأربعين لاستقلالها، وقع هرتسوغ على أمر تنفيذي يقضي بتخفيض الأحكام إلى 15 عاماً. وكان وزير العدل الإسرائيلي أبراهام شارير قد أوصى بالعفو الكامل. وفي يونيو/حزيران 1989، خفف هيرتزوج الأحكام مرة أخرى إلى عشر سنوات. في ديسمبر 1990، تم إطلاق سراح الثلاثة من السجن. بعد إطلاق سراحه، ادعى مناحيم ليفني أنه "مواطن بريء قام بواجباته في ظل ظروف قاسية والأسوأ من ذلك كله أنه تم اعتقاله وتحويله إلى ضحية في السجن".
وبعد إطلاق سراحه، أصبحت ليفني مزارعة للكرز والعنب في قطعة أرض مملوكة بشكل غير قانوني في كريات أربع في الضفة الغربية. بين عامي 2010 و2012، شغل منصب رئيس جمعية تجديد المجتمع اليهودي في الخليل. في عام 2013، حصل على 1،327،123 شيكل إسرائيلي جديد من قبل نظام العدالة الإسرائيلي عن الأضرار الناجمة عن التخريب الفلسطيني للأرض.
هجوم جامعة الخليل عام 1983 الآثار
كما واصل عوزي شرباف نشاطه المؤيد للاستيطان. في عام 2012، ألقى خطابًا في مؤتمرٍ دعا إلى ضم إسرائيل للضفة الغربية، وحضره عددٌ من أعضاء الكنيست، قائلاً: "هذه ليست أرضًا عربية، بل أرض الله المقدسة". وفي عام 2024، تحدث في مؤتمرٍ إسرائيليٍّ بعنوان "مؤتمر انتصار إسرائيل – الاستيطان يجلب الأمن"، داعيًا إلى الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة وحضره وزراءٌ في الحكومة الإسرائيلية.
في ديسمبر 2015، أصيب شاؤول نير وزوجته في إطلاق نار أثناء قيادتهما على الطريق السريع 55 ‏ بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس الإسرائيلية.
ربط الإنسانية
مؤسسة ربط الإنسانية (المعروفة أيضًا باسم eSIMs for Gaza) هي مجموعة ناشطة توفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت للأشخاص في غزة باستخدام بطاقات وحدة تعريف المشترك المضمنة المتبرع بها، مما يسمح لهم بالاتصال بالشبكات خارج غزة. يديرها ميرنا الهلباوي، صحفية وكاتبة وناشطة مصرية. حصل أكثر من 200 ألف شخص في غزة (حوالي 10% من السكان) على إمكانية الوصول إلى الإنترنت من خلال بطاقة eSIM.
ربط الإنسانية خلفية
تسيطر وزارة الاتصالات الإسرائيلية على الاتصالات الخلوية والتكنولوجيا التي يمكن للفلسطينيين بناءها، والتي اقتصرت على تقنية الجيل الثاني. وقد أدت الهجمات المباشرة التي شنتها إسرائيل على البنية التحتية للاتصالات، وقطع الكهرباء، ونقص الوقود، إلى انهيار شبه كامل لأكبر مزودي شبكات الهاتف المحمول في غزة.
إن عدم القدرة على الوصول إلى الإنترنت قد أعاق المواطنين في غزة من التواصل مع أحبائهم، ومعرفة عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للقصف وطرق الهروب المحتملة. كما أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى إعاقة خدمات الطوارئ، مما جعل من الصعب تحديد مكان المصابين في الوقت المناسب والوصول إليهم، كما أعاق وكالات الإغاثة الإنسانية والصحفيين أيضًا.
ربط الإنسانية أول استخدام لبطاقات eSIM
اكتشفت الصحفية والكاتبة والناشطة المصرية ميرنا الهلباوي أن بطاقات eSIM (بطاقة SIM قابلة للبرمجة مدمجة في الهاتف الذكي) يمكن استخدامها من قبل الأشخاص في غزة للاتصال بشبكات الاتصالات عن بعد أثناء التجوال (أساسًا الشبكات المصرية والإسرائيلية). وكان أول من تمكنت من التواصل معهم بهذه الطريقة الصحفي المصري أحمد المدهون والصحفية الفلسطينية هند الخضري. تستخدم المجموعة حاليًا بطاقات eSIM من مقدمي الخدمة أيرالو وهولافلاي و نوماد و سيملي والتي يتم تنشيطها عن طريق رموز رمز استجابة سريعة القابلة للنقل لمرة واحدة.
ربط الإنسانية تأثير
بحلول ديسمبر 2023، حصل 200 ألف من سكان غزة (حوالي 10% من السكان) على إمكانية الوصول إلى الإنترنت من خلال شريحة eSIM التي تقدمها مؤسسة ربط الإنسانية. في عام 2024، تم تكريمهم بجوائز مؤسسة التخوم الإلكترونية لـ "دعم الوصول إلى الإنترنت في غزة".
غارات جوية على شارع الوحدة 2025
في يوم 7 مايو 2025، قصف الجيش الإسرائيلي مطعم وسوق مزدحم في شارع الوحدة في حي الرمال شمال غزة. وأسفر الهجوم عن مقتل 33 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 90 آخرين على الأقل.
غارات جوية على شارع الوحدة 2025 خلفية
في 18 مارس 2025، شنت إسرائيل هجومًا مفاجئًا على قطاع غزة، مما أدى فعليًا إلى إنهاء وقف إطلاق النار في حرب غزة عام 2025 واستئناف حرب غزة. في اليوم الأول، أسفرت هجمات إسرائيل عن مقتل 404 فلسطينيًا على الأقل، من بينهم 263 امرأة وطفل، مما يجعلها واحدة من أكثر الهجمات دموية في حرب غزة. في مايو 2025، أعلنت إسرائيل عن خطط لتهجير المزيد من السكان وإجبار جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة على العيش في الجنوب. منذ مارس 2025، منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك جميع المواد الغذائية والمياه، مما ساهم في تفاقم ظروف المجاعة في قطاع غزة.
غارات جوية على شارع الوحدة 2025 هجوم
في 7 مايو 2025، استهدفت غارة جوية بطائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة القريبة من المطعمين التايلاندي وبالميرا. تم إطلاق صاروخين في نفس الوقت مما أدى إلى مقتل 33 شخصًا على الأقل، سواء داخل المطاعم أو عند تقاطع الشارع المزدحم.  صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عائلة مكونة من ثلاثة أفراد، الأم والأب والابن، قُتلوا على ما يبدو في الهجوم وكانوا ملقون في الشارع وسط برك من الدماء.
غارات جوية على شارع الوحدة 2025 ردود الفعل
وأدانت حركة تحرير فلسطين هذا الهجوم ووصفته بأنه "عدوان همجي وسافر".
توليبا حلبية
توليبا حلبية هي زهرة توليب برية من عائلة الزنبق. موطنها الأصلي جنوب شرق تركيا وسوريا وبالقرب من بيروت في لبنان.
توليبا حلبية وصف
توليبا حلبية (الاسم العلمي: Tulipa aleppensis) تنتمي إلى جنس التوليب (Tulipa) من فصيلة الزنبقيات (Liliaceae). وهي نبات عشبي معمّر ذو بصلة، وتُغطى قشرة البصلة بشعيرات مستقيمة وطويلة، كما أنها تُنتج سوقًا أفقية تُعرف بالسطولونات. أوراق النبات قائمة وذات لون رمادي مائل إلى الأخضر، وغالبًا ما تكون حوافها متموجة. قد يصل طول الورقة إلى 30 سم، وعرضها إلى 5 سم. ينتج النبات زهرة واحدة فقط على شكل كأس، ذات لون أحمر أو قرمزي ساطع من الخارج، وأفتح قليلًا من الداخل. التيبالات (الأجزاء التي لا تُميز بين البتلات والسبلات) مدببة، وتكون الخارجية منها أطول من الداخلية. يمكن أن يصل ارتفاع النبات إلى 45 سم. تُوجد في قاعدة الزهرة لطخة بيضوية الشكل، سوداء اللون وقصيرة نسبيًا، وقد تكون أحيانًا غائبة تمامًا، ونادرًا ما تكون محاطة بحافة صفراء ضيقة. السداة (الخيوط) والمتك أسودان، أما حبوب اللقاح فلونها أصفر. تتفتح الأزهار بين شهري مارس ومايو.
توليبا حلبية تاريخ
اكتشف النبات بالقرب من حلب من قبل عالم النبات الألماني كارل هاوسكنشت. وُصف لأول مرة عام 1873 من قبل عالم النبات الألماني إدوارد أوغست فون ريجل.
نظرًا لكون هذا النبات لا يُوجد إلا في الأراضي المزروعة؛ افترض ويلفورد أنه من نوع توليب جديد، ينحدر من نباتات جلبها التجار من آسيا الوسطى. فمدينة حلب تقع في نهاية طريق الحرير في نهاية المطاف.
تقرير ليفي
تقرير ليفي (العبرية: דו״ח לוי)، المسمى رسميًا تقرير حول الوضع القانوني للبناء في يهودا والسامرة هو تقرير مكون من 89 صفحة حول المستوطنات في الضفة الغربية نُشر في 9 تموز/يوليو 2012، أعدته لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية السابق إدموند ليفي. وقد عيّن رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اللجنة التي أطلق عليها اسم "لجنة البؤر الاستيطانية" في أواخر كانون الثاني/يناير 2012 للتحقيق في الوضع القانوني للمستوطنات اليهودية غير المرخصة في الضفة الغربية، كما بحثت اللجنة فيما إذا كان الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية يعتبر احتلالًا أم لا.
ويخلص التقرير إلى أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس احتلالاً، وأن المستوطنات الإسرائيلية قانونية بموجب القانون الدولي. ويوصي التقرير بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية اليهودية غير المرخصة من قبل الدولة، ويقدم مقترحات بشأن المبادئ التوجيهية الجديدة لبناء المستوطنات.
وفي مايو/أيار 2014، ذكرت صحيفة هآرتس أن الحكومة كانت تنفذ توصيات التقرير سراً.
تقرير ليفي اللجنة
وتضم اللجنة ثلاثة أعضاء هم قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية السابق إدموند ليفي، والمستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية آلان بيكر، ‏ ونائب رئيس المحكمة المركزية السابقة في تل أبيب تشيا شابيرا. وفقًا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، "تم اختيار الأعضاء بعناية": ليفي، الذي شغل منصب نائب رئيس بلدية الرملة نيابة عن الليكود قبل تعيينه قاضيًا في المحكمة العليا، كان القاضي الوحيد من الأقلية الذي عارض الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة عام 2005، معلنًا أنه ينتهك حقوق المستوطنين اليهود، بيكر، وهو من سكان مستوطنة هار أدار بالضفة الغربية، كان على قائمة رواتب منظمة مستوطنين تدعو إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وشابيرا، ابنة الحاخام الأكبر السابق شلومو جورين، هي أخت زوجة المنظر اليميني المتطرف إسرائيل هاريل.
تقرير ليفي الخلفية
تم تعيين لجنة ليفي كلجنة استشارية من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي في أواخر يناير 2012، بعد ضغوط من زعماء المستوطنات. وكان الهدف من هذه اللجنة دراسة شرعية بناء المستوطنات في الضفة الغربية والتوصية "بعملية مناسبة لتوضيح قضايا الأراضي في المنطقة"، فضلاً عن مراجعة تقرير الحكومة لعام 2005 المعروف باسم تقرير ساسون، والذي كلف بإعداده رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون، والذي وجد أن عشرات البؤر الاستيطانية بنيت دون موافقة الدولة وعلى أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. وقد تم التشكيك في موضوعية تقرير ساسون بعد أن دخلت مؤلفته، المدعية العامة السابقة للدولة تاليا ساسون، إلى عالم السياسة كعضو في حزب ميرتس اليساري، وعضو مجلس إدارة منظمة يش دين لحقوق الإنسان. ومع ذلك، بالإضافة إلى مهمتها، قامت لجنة ليفي أيضًا بفحص ما إذا كان الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية يشكل احتلالًا أم لا.
تقرير ليفي النتائج والتوصيات
وينص تقرير ليفي على أن القوانين الكلاسيكية للاحتلال الحربي "كما هي منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لا يمكن اعتبارها قابلة للتطبيق على الظروف التاريخية والقانونية الفريدة والخاصة لوجود إسرائيل في يهودا والسامرة الممتدة على مدى عقود من الزمن"، وأن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ضد نقل السكان لا تنطبق على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخلص إلى أن: "للإسرائيليين الحق القانوني في الاستقرار في يهودا والسامرة، ولا يمكن اعتبار إنشاء المستوطنات في حد ذاته غير قانوني". إن التأكيد على أن مشروع الاستيطان الإسرائيلي يقع ضمن نطاق الولاية القضائية الإسرائيلية المحلية وليس القانون الدولي هو "الجانب الأكثر أهمية وحساسية وتحديًا في التقرير"، وفقًا لمؤسسة السلام في الشرق الأوسط.