hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الفساد في الجزائر عواقب الفساد
ينتج الفساد تفكك الروابط الاجتماعية والعمل على تحقيق المصالح الخاصة على حساب المصلحة الجماعية. ويكرس النظام الحاكم استعباد أفراد المجتمع الذي يجب أن يدفع مقابل التمتع بحقوقه المشروعة، بما في ذلك الخدمة العامة، التي هي من المفترض أن تكون مجانية نظريًا ومتاحة للجميع
حتى أصبح الصدق في المعاملات، قليل الاعتبار بل عيبًا، ليصبح عقبة أمام الطموح والتقدم الاجتماعي، فعندما يمكن يقول الجميع لأنفسهم : « بما أن الجميع يستفيدون، فلماذا أنا لا أنتهز الفرصة؟ ». وبالتالي، فإن السكان ينخرطون في لعبة المجانية التي يتم الحصول عليها بطريقة احتيالية، إضافة الى الموظفين المدنيين الصغار، الذين يميلون إلى البحث عن دخل إضافي في إطار الفساد المصغر. وهكذا سجل مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2002، عام نهاية الحرب الأهلية، زيادة الفساد من قبل صغار موظفي الخدمة المدنية
في الوقت الذي يظهر أن أسباب الفساد الأكثر وضوحًا هي في أعلى مراكز الدولة، فإن اعتماد سلوك « المواطنة »غير ممكن. كما أن عدم المساواة في النظام القضائي، وافتقاره إلى الشفافية، وبشكل عام، غياب القواعد التجارية أو المالية، لا يشجع على هذه المواطنة
الفساد في الجزائر عواقب الفساد
منذ منتصف الثمانينيات، أدى رد الفعل النفطي الذي تسبب في انخفاض برميل النفط إلى 10 دولارات في عام 1986، إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية, مجففا وسائل إعادة التوزيع الموارد، التي مكن في السابق جزء منها شراء السلم الاجتماعي في شكل إعانات ووظائف في القطاع العام.
هذا الإفقار في البلاد، إلى جانب انفجار ديموغرافي في السنوات التي تلت الاستقلال، أنتج عددا كبيرا من الخريجين الشباب العاطلين عن العمل في الثمانينيات, مما تسبب في غضب السكان وهجرة البعض غلى الخارج
تتعرض الجزائر، مثل العديد من دول الجنوب، لتناثر أفضل عناصرها، ووهجرتها نحو البلدان المضيفة الأكثر ملاءمة لتطورها الاجتماعي والفكري والعلمي. فئة الأطباء الجزائريين، المتخصصين، يشكلون جزءا من هذه الشريحة من الهاجرين، حيث غادر ما يقرب من 1200 إلى فرنسا في 2022. إن مسألة هجرة الأدمغة « متكررة في الاجتماعات بين المسؤولين الجزائريين والأوروبيين
الفساد في الجزائر عواقب الفساد
إن عدم المساواة بين أولئك الذين يستفيدون من نظام المحافظين والعملاء وغيرهم هو موضوع الغضب الشعبي الذي يتجسد بشكل خاص خلال المظاهرات وأعمال الشغب الكبرى في أكتوبر 1988, حيث قام الجيش بقمعها مخلفا مئات الضحايا.
في عام 2001، اندلعت سلسلة جديدة من أعمال الشغب ضد الفساد وإساءة استخدام السلطة من قبل ضباط الشرطة في منطقة القبايل. وأسفر القمع عن مقتل 126 شخصًا وإصابة المئات. في مارس 2018، هزت المظاهرات الرئيسية للأطباء والمسؤولين الجزائر
في عام 2019, ركزت حركة الاحتجاج الشعبية « Hirak » التي أدت الى الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى حد كبير على رفض هذه الأوليغارشية السائدة والاستيلاء لصالحها على الموارد الطبيعية البلد.
في التسعينات، كانت الحرب الأهلية فرصة لبعض دوائر الأعمال القريبة من السلطة، مستفيدة من مناخ العنف وانعدام الأمن, للشروع في إنشاء شركات الأمن والحراسة. أصبح عدد كبير من الشركات ملزمة بقبول خدمات كبار الشخصيات في الجيش والشرطة، وإنفاق جزء كبير من ميزانياتها لحماية موظفيها ومنشآتهم.
الفساد في الجزائر عواقب الفساد
إذن، ليس الفساد المستشري أحد الأسباب الرئيسية للتدهور الأمني في البلاد فقط، لكن مناخ العنف حيث تم تجنيد الآلاف من الشباب المستبعدين اجتماعياً من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة, يغذي الفساد بدوره.
المعدات الواردة من الخارج الموجهة للسلامة في القطاع المدني، مثل ماسحات (scanners) تم التحكم فيها بدورها من قبل شركات قريبة من السلطة الجزائرية التي تحصل على احتكار وتفرض سعرها على المعدات التي عفا عليها الزمن في بعض الأحيان.
بالإضافة إلى الاعتداءات والجرائم والابتزاز التي يعاني منها السكان، فإن الفساد له أيضًا عواقب أمنية عرضية بسبب الإهمال.
في مايو 2003، هز زلزال عنيف مدينة بومرداس على بعد 45 كلم شرق الجزائر العاصمة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وتشريد مئات الآلاف.وكشف مدى الضرر الإهمال الكبير: تعرف المنطقةعلى أنها زلزالية، ومع ذلك تضم المنطقة مئات المباني التي انهارت على نفسها, مما يشير إلى أنه لم يتم تنفيذ أي تدابير ضد الزلازل. كان تأثير هذا الإهمال أكثر وضوحًا مقارنة مع جزيرة هوكايدو اليابانية التي تعرضت لزلزال شديد الشدة في نفس العام، لكنه أدى فقط إلى إصابات طفيفة.
الفساد في الجزائر عواقب الفساد
عمار تينيشا، رئيس الاتحاد الوطني لفنيي البناء، يؤكد هذا التشخيص بإعلانه أن قطاع البناء الجزائري تحت وطأة الفساد , وكثيرا ما لا يحترم وكلاء الدولة معايير البناء.
في صيف 2021، تم الاستشهاد بالفساد كأحد أسباب عدم قدرة الحكومة الجزائرية على المكافحة بشكل فعال ضد حرائق الغابات التي تدمر شمال البلاد
ينخرط الفاعلون السياسيون، داخل السلطة الجزائرية وكذلك رجال الأعمال، وأحيانًا الإسلاميون –،في الحفاظ على سرية اتفاقياتهم, لقمع الصحفيين المرجح أن يكشفوا عن قضايا الفساد. ففي عام 2021، احتلت الجزائر المرتبة 146 في تصنيف حرية الصحافة في مراسلون بلا حدود
وفي عام 1990، في سياق فترة التحرير القصيرة التي مرت بها الجزائر بين الإصلاحات التي أعقبت أعمال الشغب عام 1988 وبدء الحرب الأهلية عام 1992, قانون المعلومات يعلن حرية الصحافة. و في هذا العام ظهرت صحيفة الوطن الوطن، الرائد في الصحافة الجزائرية المستقلة،. ولكن كما هو الحال في معظم القطاعات،تم بسرعة إغلاق هذا المنبر الليبرالي للصحافة الجزائرية.
الفساد في الجزائر عواقب الفساد
في عام 1996، بحجة حالة الطوارئ السارية منذ بداية الحرب في عام 1992, وزارة الداخلية الجزائرية تأمر الصحافة بالالتزام بالنشرات الصحفية الرسمية حول المعلومات الأمنية. الصحف التي تتجاوز ذلك تم تعليقها ومحاكمتها وسجن بعض الصحفيين.
بالإضافة إلى ذلك، قُتل حوالي ستين صحفيًا بين عامي 1993 و 1997، بمن فيهم الشاعر طاهر جعوط، الذي قتل برصاص نشطاء جبهة الإنقاذ الإسلامي. وهكذا، الجميع يستغلون الحرب الأهلية لنهب موارد البلاد، وتصورهم للسياسة هو نفسه, الشمولية والمافيا. والدليل على هذا الفساد هو مقاضاة المصمم ورسام الكاريكاتير في صحيفة Liberté اليومية، علي ديلم، وتغريمه بانتظام من قبل الحكومة, واستهدافه في خطب الأئمة الإسلاميين الذين يتبعون توجهات الحكومةوزير العبادة الجزائري.
في عام 1999، تولى الرئاسة عبد العزيز بوتفليقة، و الذي لم يخف عدائه لحرية التعبير، وشدد القمع ضد الصحفيين، وخاصة أولئك الذين استهدفوه.
الفساد في الجزائر عواقب الفساد
في عام 2001, نص تطبيق القانون الجديد على أحكام بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامات تصل إلى 3200 دولار لمقالات تشهيرية « على المسؤولين الحكوميين أو ضباط الجيش. الإجراءات الجديدة تثبط وسائل الإعلام عن التحقيق في الفساد. حيث تستخدم الحكومة على وجه الخصوص السيطرة على عائدات الإعلانات للصحف الجزائرية عبر الوكالة الوطنية للنشر والإعلان ( ANEP )  كوسيلة للضغط.
الغالبية العظمى من المعلنين كونهم من القطاع العام، جعلت الوكالة وضع احتكاري لكسر ميزانيات الصحف الخاصة. هذا الابتزاز للإعلان يجبر وسائل الإعلام الخاصة على الرقابة الذاتية: خوفًا من فقدان أسواق إعلانية كبيرة, العديد من الصحف المستقلة التي كانت تعطي صوتًا لكل من المعارضة والحكومة في السلطة تقف تدريجيًا مع الحكومة.
الفساد في الجزائر عواقب الفساد
لم يعد هذا القمع الحكومي يمتد فقط إلى الصحف، ولكن إلى الصحفيين أنفسهم، ولا سيما قضية عبد الحي بلياردوح، المراسل المحلي لصحيفة الوطن، الذي اختطف في يوليو 2002 وعذب, بينما كانت صحيفته تستعد لنشر مقال ( نُشر في يوم اختطافه ) يشير الى علاقات بين رئيس غرفة التجارة والصناعة المحلية مع الشبكات الإرهابية.انتحر عبد الحي بلياردوح. بعد بضعة أشهر ومنحته منظمة الشفافية الدولية بعد وفاته في عام 2003, « سعر النزاهة » بعد أن رفضت العدالة الجزائرية التعامل مع قضيته.
في عام 2004، حُكم على محمد بن شيكو، مدير صحيفة Le Matin اليومية، بالسجن لمدة عامين بتهمة التشهير بعد نشر عمله بعنوان Bouteflika, une imposture algérienne،. واضطرت الصحيفة إلى وقف نشرها في يوليو 2004، عندما طالبت شركة الطباعة الحكومية بدفع ديونها ; و تم بيع الممتلكات التي تحتوي على مبانيها في المزاد من قبل السلطات الضريبية.
ثم في جريدة الصباح نشر تحقيقات في تهم الفساد التي تورط فيها كبار مسؤولي الدولة.
الفساد في الجزائر عواقب الفساد
فريد عليات، مدير النشر في Liberté، حُكم عليه بدوره بالسجن لمدة عام في مايو 2005، بتهمة التشهير، تليها العديد من الحالات المماثلة : فؤاد بوغانم وكاتب العمود حكيم لعلام، في مساء الجزائر، أو عبلة شريف، حسن زروكي، ياسمين زروكي وياسمين فروخي، من صحيفة الصباح
في عام 2014، اضطرت طباعة الصحف اليومية الجزائرية وأخبار الجزائر للتوقف، بعد توقف ANEP عن إمدادها بالإعلانات. في خضم حملة انتخابية، حافظ العنوان الناطق بالعربية ونسخته الفرنسية على خط تحرير يعارض الفترة الرئاسية الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة
وفقا للجنة الوطنية لتحرير السجناء، في بداية عام 2020، في سياق الحراك، ما يقرب من 60 سجين رأي خلف القضبان في الجزائر, معظم منشورات Facebook. بحسب خالد درينى، صحفي TV5 World وممثل منظمة مراسلون بلا حدود لشمال إفريقيا: « للسيطرة على الحراك, أرادت الدولة السيطرة على الصحافة التي تنشر أخباره ».
ونتيجة لذلك، شهدت السنوات الأولى من رئاسة عبد المجيد تبون استمرار القمع الحكومي ضد الصحافة في الجزائر. ظهرت جريمة جديدة أثناء جائحة Covid-19 وهي "نشر معلومات كاذبة " وهو مفهوم يستغله القضاء على نطاق واسع.
الفساد في الجزائر عواقب الفساد
في أبريل 2022، أغلقت صحيفة Liberté اليومية أبوابها، وهي ضربة للتعددية الإعلامية في الجزائر، بعد ضغوط متكررة، بما في ذلك السجن لمدة ثمانية أشهر لرجل الأعمال اسعد ربراب صاحب الصحيفة.
في يوليو 2022، اندلع إضراب في صحيفة الوطن، التي احتج موظفوها على عدم دفع أجورهم لعدة أشهر, ما منع من صدور اليومية من الظهور لأول مرة منذ 32 عامًا من وجودها. فكان الوضع الاقتصادي للصحيفة حرجا بعد ذلك بسبب الضغوط القوية من إدارة الضرائب الجزائرية، وحظر الدولة لإيرادات الإعلانات.
في نوفمبر 2022، فرضت هيئة التنظيم السمعي البصري الجزائرية ( Arav ) الإغلاق الدائم لقناة العدوة بسبب المشاهد التي تعتبر « مسيئة ومخالفة لقيم » للجزائر.
و في الشهر التالي، تم القبض على إحسان القاضي، الصحفي المشهور بنزاهته وأيقونة الصحافة الحرة في الجزائر، وسجن ، لنشره تغريدة شكك فيها في الإعلانات الأخيرة للسلطات الجزائرية في مكافحة الفساد.
الفساد في الجزائر عواقب الفساد
في عام 2023، شجب الباحث رضوان بوجمعة تبديد مليارات الدنانير من الموارد العامة لتمويل دعاية فارغة, تدفن في الوقت نفسه « المهنة الصحفية »، مشيرا إلى Anep المقدمة كشكل من أشكال الدعم العام للصحافة، ولكنها تعمل في الواقع كأداة للسيطرة والضغط.
وبحسب خديجة محسن فينان، فإن الافتقار إلى التناوب في السلطة في الجزائر يقود البلاد إلى سياسة خارجية مغلقة وغير قابلة للإزالة، مما يمنع أي تقارب مع أعدائها التقليديين: فرنسا والمغرب.
تمثل العلاقات السيئة بين الجزائر وجيرانها المغاربيين والأوروبيين المتوسطيين ملخصا الفساد، حيث أنها تلعب دورًا حاسمًا بشكل أساسي لسببين :
الفساد في الجزائر عواقب الفساد
تتدرع الحكومة العسكرية الجزائريةبضرورة القيام بالدفاع عن سيادة الجزائر وسلامتها الإقليمية ( من حيث تستمد شرعيتها ), من جهة فرنسا بسبب الاستعمار ومن جهة المغرب منذ حرب الرمال، لذلك يتطلب الحفاظ على عداء معين مع هذين البلدين. وفي الوقت نفسه، يسمح هذا لوزارة الدفاع بتخصيص حصة كبيرة من الإنفاق العام الجزائري، بما في ذلك في أوقات التقشف ( 11 مليار دولار في عام 2021 ), حيث من المفترض أن يكون أمن البلاد مهددًا. في أكتوبر 2021، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الجزائر بـ « الذين يعيشون على راتب تذكاري »، بعد 60 عامًا, من حرب الاستقلال الجزائرية. ورداً على ذلك، تستدعي الجزائر سفيرها في فرنسا، وتحظر على الطائرات الفرنسية استعمال مجالها الجوي
للحفاظ على علاقات متوترة مع المغرب وفرنسا تنسب الحكومة الجزائرية إلى هذين البلدين مسؤولية بعض إخفاقاتها باستخدام نظرية المؤامرة في بعض الأحيان, أو تحويل انتباه الشعب الجزائري من خلال إثارة دفعة قومية  وهكذا في أغسطس 2021، عندما كانت الحكومة الجزائرية غير قادرة على مكافحة حرائق الغابات التي دمرت شمال البلاد, اتهمت المغرب بالمسؤولية عنه ( بافتراض أن هذه الحرائق ذات أصل إجرامي )، وتقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط. و قبل ذلك ببضعة أشهر، وصف وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري، هاشمي دجابوب، في جواب له عن عجز صندوق التقاعد الوطني, أن فرنسا « العدو الأبدي والتقليدي » للجزائر.
هذه التوترات التي حافظت عليها واستغلتها الحكومة الجزائرية مع نظرائها الأجانب لها تأثير في غرس عدم الثقة بين أصحاب المصلحة، وزيادة تباطؤ التنمية الاقتصادية للبلاد, عن طريق الحد من الاستثمار الأجنبي.
وهكذا، في صناعة السيارات، فإن التباين بين الجزائر والمغرب لافت للنظر. في عام 2012، تلقى البلدان استثمارات كبيرة لبناء مصنعين، في طنجة ( المغرب )  وفي وهران ( الجزائر ). في الوقت الذي أنتجمصنع رينو-نيسان طنجة بالفعل أكثر من مليون مركبة بفضل قيام المغرب بوضع سياسة مالية وجمركية حافزة, تتحول صناعة السيارات الجزائرية إلى إخفاق، في مواجهة فضائح الفساد وتدابير الحماية الرادعة.
في يوليو 2022، قررت الحكومة الجزائرية قطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا من خلال تعليق معاهدة يعود تاريخها إلى أكثر من 20 عامًا، بعد استدعاء سفيرها. حيث وجهت انتقادات الى مدريد لأنها وصفت الاقتراح المغربي للحكم الذاتي في Sahara occidental بأنه « جاد وذو مصداقية »، تلك الأراضي التي يطالب بها المغرب في حين تدعم الجزائر  جبهة البوليساريو,.
جمال بووايور، باحث مدرس في جامعة بو Université de Pau وبلدان أدور des pays de l'Adour، يعلق على هذه القرارات الدبلوماسية في مقال بقلم ماريان Marianne، كتب فيه:
« ما رأي المواطن الجزائري؟ ماذا يقول رجال الأعمال ؟ ما مصداقية هذا البلد الحريص على جذب الاستثمار الأجنبي ؟... إن السعي المحموم من أجل الأعداء المتخيلين وتمجيد للقومية القبلية، بقصد إرساء شرعية السلطة, يمكن اعتباره غير ضروري لنظام لاهث لا يمكنه إخفاء إخفاقاته المتكررة وعدم قدرته على تهيئة الظروف المناسبة لازدهار شعبه. »
الفساد في الجزائر الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية
إذا كانت العدالة غير فعالة كمؤسسة إشرافية، فإنه يتم استخدامها أحيانًا كأداة لتصفية الحسابات بين قادة النظام, على خلفية اتهامات بالفساد، عندما يتعلق الأمر بالقضاء على الخصم، والظهور أمام الرأي العام أن مكافحة الفساد تؤخذ على محمل الجد. وهكذا في عام 2019، عندما أطاح الشارع بالرئيس بوتفليقة كشفت جرائم أقاربه، ولا سيما شقيقه سعيد الذي توبع قضائيا بعد أن كان تحت حماية عبد العزيز عندما كان في السلطة.
وتفيد الصحافة عن المزيد من حالات الاعتقال والتهم والمحاكمات للمديرين والمسؤولين المنتخبين ورجال الأعمال والموردين الآخرين للإدارة والمؤسسات العامة ; معظمها يتعلق بشروط منح عقود صفقات عامة.
الفساد في الجزائر الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية
في نهاية التسعينات، الحكومة الجزائرية، بعد تعاون رئيس مدني ( بوتفليقة ), يريد تلميع صورة النظام المشوه بعشر سنوات من الحرب الأهلية : دولة في إعادة الإعمار، منفتحة، تطلعية, حيث يمكن للرأسماليين أن يزدهروا من خلال السلم والانفتاح على اقتصاد السوق. سيظهر رفيق خليفة، رجل الأعمال الشاب، ليلعب دور قصة نجاح، في رمزية الى الجزائر الذي يفوز. وسيتواجد شخصان من النظام الحاكم في قلب النظامه الاقتصادي والمالي : العربي بلخير، مدير مجلس الوزراء، وعبد الغني بوتفليقة, شقيق رئيس الدولة كمستشار لبنك الخليفة.
الفساد في الجزائر الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية
في عام 1990، تولى صيدلية العائلة وجدد مخزونها من خلال الأسواق الآسيوية للتحايل على الأسعار المرتفعة على المستوى الوطني. على هذا الأساس، أطلق رفيق خليفة KRG Pharma، وهو مختبر للأدوية الجنيسة، وحصل على أول إذن صادر من وزارة الصحة. في مواجهة تقادم بنك الجزائر، أسس في 12 أبريل 1998 بنك الخليفة ، الذي يدير مصالح صغار المساهمين من القطاع الخاص والأعضاء المؤسسيين المرتبطين بالحكومة الجزائرية. عندما تمت خصخصة سوق الطيران الجزائري في يناير 1999، أطلق رفيق خليفة الخطوط الجوية خليفة، وهي شركة طيران سيكون لديها 30 طائرة للرحلات التجارية عند إطلاقها
مصرف الخليفة، لديه وظيفة مركزية، وهي مضخة تمتص الودائع العامة قبل ضخها في شركات تابعة مقيمة في الخارج. يتبع التكتل سياسة الزبائنية الفاسدة على نطاق واسع، سواء تجاه النخبة الحاكمة، أو تجاه قادة الصناعة، ورؤساء الصحافة، وحتى المنتخب الوطني.
الفساد في الجزائر الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية
في عام 2003، أفلست مجموعته واتهم رفيق خليفة بالاختلاس واستخدام التزوير  وبالفعل، كان بنك الخليفة يتلاعب بميزانياته المحاسبية، حيث تم تحويل حوالي 689 مليون يورو أموال بشكل غير منتظم بين عامي 1999 و 2003 من الجزائر إلى الخارج. قضية خليفة، التي وصفها رئيس الحكومة بأنها « فضيحة القرن »، ألحقت خسارة مالية بالخزانة قدرت رسميًا بـ 1.5 مليار دولار. في نوفمبر 2020، حُكم على رفيق خليفة بالسجن 18 سنة. وتم تأكيد هذه العقوبة عند الاستئناف في يونيو 2022.
الفساد في الجزائر الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية
باشرت المديرية العامة للأمن الداخلي الجزائري حملة اعتقالات استهدفت كبار الضباط في جهازي الجيش والمخابرات أعلنوا انشقاقهم وتخابرهم، ومن بينهم العقيد "حسين حميد" ضابط في المديرية المركزية لأمن الجيش (DCSA) و نور الدين مكري رئيس مديرية التوثيق والأمن الخارجي (DDSE)، عل إثر صراعات الأجنحة داخل الجيش، التي انطلقت منذ تصفية الجنرال القايد صلاح. إضافة إلى توقيف مدير المخابرات الخارجية السابق الجنرال ماجور "محمد بوزيت" من طرف الأجهزة الأمنية حول رشاوي بمركز بن عكنون (CPMI) التابع لمديرية الأمن المركزي للجيش الجزائري (DCSA).
وقد كشفت أحد المواقع الرسمية للجزائر “ألجيري بارت” تصدع جهاز المديرية المركزية لأمن الجيش “DCSA” حيث تم اعتقال اللواء سيدي علي الزمرلي مدير المديرية المركزية لأمن الجيش.
الفساد في الجزائر الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية
قضية سوناطراك هي سلسلة من القضايا السياسية المالية التي تصدرت عناوين الأخبار في الجزائر منذ عام 2010, تورط وزير الطاقة السابق شكيب خليل والعديد من كبار المسؤولين من شركة النفط الجزائرية العامة سوناطراك في قضية فساد كبيرة. يشتبه في أن العديد من الشخصيات تلقت رشاوى للسماح للمجموعات الأجنبية الكبيرة بالفوز بعقود بمليارات الدولارات. تتكون القضية من عدد غير معروف من الملفات، ويتم التحقيق من قبل ضباط قضائيين من إدارة المخابرات والأمن ( DRS )، اقوى شرطة سياسية في الجزائر.
في نوفمبر / تشرين الثاني، حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Sonatrach، عبد المؤمن ولد قدور، بالسجن 15 عامًا بتهمة الفساد فيما يتعلق بالاستيلاء على المصفاة الإيطالية أوغستا. وهو متهم بدفع مبلغ ( 720 مليون دولار ) للاستحواذ عليها , في حين أن المبلغ الإجمالي الذي صرفته Sonatrach في هذه المعاملة سيكون أكثر من 2 مليار دولار بما في ذلك النفط المخزن وتكاليف التجديد.
الفساد في الجزائر الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية
في خريف عام 2019، تم اتهام سبعة مسؤولين ورجال أعمال جزائريين بالفساد حول مشروع الطريق السريع بين الشرق والغرب بين عامي 2008 و 2019 الذي أوكل إلى الشركات الصينية واليابانية, حيث دفعت الدولة ما يقرب من ثلاثة أضعاف السعر الأولي للطريق السريع
في ديسمبر من نفس العام، حوكم وزير الأشغال العامة السابق عمار غول غيابيا ، وكذلك وزير الخارجية السابق محمد بجاوي, خلال محاكمة ضد عدد كبير من الأقارب السابقين لبوتيفليقة، ولا سيما اتهامات « بالتواطئ في تبديد الأموال العامة », « اختلاس الأموال العامة » و « التداول من الداخل ». محامي البجاوي، محند طيب بلاريف، يعترض على تجريم موكله، معلنا أنه لم يكن هناك أي تعليمات بشأن شروط منح مشروع الطريق السريع بين الشرق والغرب «, وأن قرار منح عقد الطريق السريع « تقرر خلال مجلس وزراء برئاسة السيد بوتفليقة ».
الفساد في الجزائر الشؤون القضائية والتغطية الإعلامية
بين عامي 2020 و 2021، بعد رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي اضطر إلى الاستقالة من خلال مظاهرات أبريل 2019, بدأ القضاء الجزائري سلسلة من التحقيقات في الفساد ضد أتباعه السابقين: شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة، رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، وكذا وزراء, ووبعض الأوليغارشيا مثل علي حداد. وتتعلق الاتهامات بالاختلاس في صناعة السيارات، وتمويل حملة عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، أو البيع غير القانوني لقضبان الذهب بما يعادل 2 مليون يورو. يعتقد العديد من الباحثين والمراقبين أن هذه المحاكمات تكشف للجزائريين مدى الفساد خلال رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، لكن البعض يثير أيضًا مسألة مصداقية العدالة, الذي يدين بانتظام نشطاء الحراك Hirak. وحسب ما جاء في صحيفة الشروق Echorouk الناطقة بالعربية، فقد خسرت الخزانة العامة، وفقا للأرقام المسجلة في المحاكمات من ديسمبر 2019 إلى سبتمبر 2020، حوالي 70 مليار دولار
بدأت محاكمة سعيد بوتفليقة، والطيب لوح، وزير العدل السابق، وعلي حداد، الزعيم السابق لأرباب العمل الجزائريين، في أكتوبر 2021، في محكمة دار البيضاء, في الضواحي الشرقية للجزائر. وحوكم المتهمون الآخرون بشكل خاص بتهمة التحريض على تزوير وثائق رسمية، وإساءة استخدام المنصب، وعرقلة العدالة، والتحريض على التحيز في العدالة وازدراء المحكمة في 13 أكتوبر، حُكم على سعيد بوتفليقة بالسجن لمدة عامين بسبب عرقلة العدالة وإساءة استخدام المنصب
في أغسطس 2013، كشفت المحاكم الإيطالية عن دفع رشاوى بمبلغ 197 مليون يورو من قبل سايبم، وهي شركة تابعة لشركة النفط الإيطالية ENI, إلى وزير الطاقة السابق شكيب خليل لمنحه عقدًا لاستغلال الهيدروكربونات الجزائرية بقيمة 8 مليارات يورو. اضطر القضاء الجزائري الى إصدار مذكرة اعتقال ضده، لكنه قرر، فجأة، إغلاق الملف بعد أربع سنوات, على الرغم من أن المحاكم الإيطالية واصلت في الوقت نفسه نشر أدلة على هذا الاختلاس من خلال الحكم على شركة Saipem.
في أبريل 2016، ذكر اسم وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب في قضية أوراق بنما التي تكشف عن وجود أكثر من 200 ألف شركة خارجية تقع في بنما, وكذلك أسماء المساهمين في هذه الشركات. من بينهم العديد من السياسيين. كان الوزير يملك إحدى هذه الشركات، Royal Arrival Corp، التي تم إنشاؤها في أبريل 2015 لممارسة الوساطة التجارية مع العديد من البلدان، بما في ذلك الجزائر. مع العلم أنها مستهدفة من خلال تحقيق دولي, وقد أرسل مبعوثًا إلى المتحدث باسم جمعية لمكافحة الفساد وهي منظمة الشفافية الدوليةTransparency International لثنيه عن ذكر اسمه في هذه القضية.
في العام التالي، في مايو 2017، تم تهميش بوشوارب من الحكومة كجزء من تعديل وزاري
في عام 2021، حوكمت شركة الهندسة الكندية SNC-Lavalin في كندا للحصول على رشاوى مدفوعة في الجزائر للحصول على عقد استغلال مجمع غاز Rhourde Ness. في نفس العام، ورد اسم فريد بجاوي، الرجل الأيمن السابق لوزير الطاقة السابق شكيب خليل, في تحقيق أوراق باندورا Pandora Papers حول الاحتيال والتهرب الضريبي على نطاق واسع جدًا، نتيجة تحقيق من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ( ICIJ ).
وقد تم تورط أسماء جزائرية أخرى ورجال أعمال وشخصيات سياسية، وفقًا لياس هالاس، الصحفي الجزائري الوحيد المشارك في هذا التحقيق الدولي.
بطاقة الهوية المولدافية
بطاقة الهوية المولدافية (بالرومانية:  buletin de identitate)‏ هي وثيقة هوية إلزامية صادرة في جمهورية مولدوفا. يجب أن يكون لدى كل مواطن مولدوفا يقيم في جمهورية مولدوفا بطاقة هوية. يتم إصدار بطاقات الهوية المولدوفية بواسطة وزارة الداخلية.
بطاقة الهوية المولدافية محتويات ونوع البطاقة
تأخذ بطاقة الهوية المولدافية الحالية شكل بطاقة بلاستيكية بحجم بطاقة الائتمان مع شريحة إلكترونية متكاملة لا تلامسية والتي يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية عليها
يحمل الجزء الخلفي من البطاقة المعلومات التالية:
كتابة السنة
قد يُقصد من «كتاب السُّنَّة» :
السنة لعبد الله بن أحمد (كتاب): كتاب من تأليف عبد الله بن أحمد بن حنبل.
السنة للمروزي (كتاب): كتاب من تأليف محمد بن نصر المروزي.
السنة لابن أبي عاصم (كتاب): كتاب من تأليف: ابن أبي عاصم.
السنة للخلال (كتاب): كتاب من تأليف أبو بكر الخلال.
السنة للكرماني (كتاب): كتاب من تأليف حرب بن إسماعيل الكرماني.
بيمو
قد يُقصد بـ«بيمو» ما يلي:
بيمو (الجزائر)
مجموعة بيمو (لإنتاج البسكويت والشيكولاتة) ، شركة جزائرية تأسست عام 1981، تختص في صناعة البسكويت والشوكولاتة و الكاكاو.و هي اول شركة في المنطقة بإسم BIMO وليس لها علاقة بأي شركة خارجية.
بيمو (الجزائر) التاريخ
أنشئ أول مصنع في عام 1981 في منطقة بابا علي الصناعية جنوب الجزائر العاصمة، وأطلق عليه اسم مصنع البسكويت الحديث الجديد (Nouvelle biscuiterie moderne وتختصر Bimo). شهدت الشركة تطوراً سريعاً في أنشطتها الإنتاجية.
اهتمت شركة Bimo بعد ذلك بالشوكولاتة وأنشأت وحدة تصنيع الشوكولاتة والكاكاو في عام 1986 ، لتصبح فيما بعد شركة رائدة على المستوى الوطني في هذه المنتجات.
في عام 1997 ، افتتحت الشركة أول وحدة لمعالجة ومعالجة حبوب الكاكاو في الجزائر، والتي زودت مصانعها وكذلك وحدات شركات الجزائرية أخرى.
علم الأحياء الرياضي والنظري
علم الأحياء الرياضي والنظري (بالإنجليزية: Mathematical and theoretical biology)‏ أو الرياضيات الحيوية (بالإنجليزية: Biomathematics)‏ هو فرع من فروع علم الأحياء يستخدم التحليل النظري والنماذج الرياضية والتجريدات للكائنات الحية للتحقيق في المبادئ التي تحكم بنية النظم وتطورها وسلوكها، على عكس علم الأحياء التجريبي الذي يتعامل مع إجراء التجارب لإثبات النظريات العلمية والتحقق منها. يُطلق على هذا المجال أحيانًا اسم البيولوجيا الرياضية أو الرياضيات الحيوية للتأكيد على جانب الرياضيات، وكذلك علم الأحياء النظري للتأكيد على الجانب البيولوجي. يركز علم الأحياء النظري أكثر على تطوير المبادئ النظرية لعلم الأحياء بينما يركز علم الأحياء الرياضي على استخدام الأدوات الرياضية لدراسة النظم البيولوجية، على الرغم من أن المصطلحين يتم تبادلهما في بعض الأحيان.
علم الأحياء الرياضي والنظري
يهدف علم الأحياء الرياضي إلى التمثيل الرياضي ونمذجة العمليات البيولوجية، باستخدام تقنيات وأدوات الرياضيات التطبيقية. يمكن أن يكون ذلك مفيدًا في كل من البحث النظري والعملي. إن وصف الأنظمة بطريقة كمية يعني أنه يمكن محاكاة سلوكها بشكل أفضل، وبالتالي يمكن التنبؤ بخصائص قد لا تكون واضحة للمُجرب. هذا يتطلب نماذج رياضية دقيقة.
بسبب تعقيد النظم الحية، توظف البيولوجيا النظرية عدة مجالات في الرياضيات، وساهمت في تطوير تقنيات جديدة.
ثمين باغتشبان
ثمين باغتشبان ((بالفارسية: ثمین باغچه‌بان) ، (بالتركية: Samin Bahçeban)‏) (المتنوعات: باغشبان، بقشبان) (1923 - 19 مارس 2008) كان ملحنًا ومؤلفًا ومترجمًا إيرانيًا.
ثمين باغتشبان سيرة شخصية
ولد ثمين باغتشبان عام 1925 في تبريز (إيران الحديثة) ونشأ في شيراز وطهران، حيث أسس والده أول رياض الأطفال ومدارس حديثة للصم في إيران. كان والده جبار باغتشبان معلمًا رائدًا في اللغة الفارسية.
بدأ ثمين باغتشبان تعلیمه في مجال الموسيقي في معهد طهران للموسيقى. في عام 1944 حصل ثمين باغتشبان على منحة دراسية لدراسة التكوين في معهد كونسرفتوار أنقرة الحكومي. وعاد إلى طهران عام 1949 وبدأ التدريس في المعهد الموسيقي.
وكان متزوجا من مغنية الأوبرا إيفلين باغتشبان التي التقى بها أثناء دراسته في أنقرة.
في عام 1984 انتقل إلى تركيا مع عائلته حيث واصل نشاطه وقام بتأليف عدة مقطوعات جديدة ، بعضها قام بأدائه مانوشهر صحباي في سويسرا.
محمد عمر صادق
محمد عمر صادق (25 أكتوبر 2003) هو لاعب كرة قدم لبناني، يلعب كجناح لنادي النجمة والمنتخب اللبناني.
محمد عمر صادق مهنة دولية
مثل محمد منتخب لبنان تحت 20 سنة في تصفيات كأس آسيا 2023، حيث لعب ثلاث مباريات وسجل هدفين. كما لعب لفريق تحت 23 سنة في بطولتي اتحاد غرب آسيا 2021 و2022. وفي 27 مارس 2023، لعب أول مباراة دولية له في مباراة ودية أمام عمان. وسجل أول هدف دولي له في 25 يونيو 2023، ضد بوتان في بطولة اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم 2023.