انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
في الضفة الغربية، كل من "أنظمة الطوارئ الدفاعية لعام 1945، رقم 88" التي فرضها الانتداب البريطاني - والتي تنص على أن "كل مقالة، صورة، إعلان، مرسوم وإشعار الوفاة يجب تقديمها إلى الرقابة العسكرية" - و"الجيش الإسرائيلي" الأمر رقم IOI (1967)"، المعدل بـ "الأمر رقم 718 (1977)" و"رقم 938 (1981)" بشأن "حظر التحريض والدعاية السلبية" يشكل الأساس لفرض الرقابة على المطبوعات والشعر والكتب في الضفة الغربية، وأيضاً النتاجات الأدبية. ويمكن لمكاتب الرقابة المدنية والعسكرية أن تلغي قرارات بعضها البعض، مما يزيد من صعوبة الحصول على تصاريح النشر. ومع ذلك، لا توجد مبادئ توجيهية واضحة، لذلك حتى الأعمال المترجمة من الصحافة العبرية، أو العروض المسرحية المسموح بها في إسرائيل، مثل هاملت، يمكن أن تخضع للرقابة. وكان انتقاد المستوطنات غير مسموح به، وكذلك مشاعر الفخر الوطني. يمكن الطعن في نعي الحداد على الموتى، أو التعبير عن الفخر بالذين ماتوا. وحتى ذكر كلمة "فلسطين" كان ممنوعا. وبموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 101، يُمنع الفلسطينيون بموجب القانون العسكري من التظاهر ونشر أي شيء يتعلق "بمسألة سياسية".
يمكن أن تفقد الصحف تراخيصها، دون إبداء أي سبب، على أساس نظام الطوارئ لعام 1945 (المادة 2/92). وقد ترفض تصاريح السفر لتمكين الفلسطينيين البارزين مثل إلياس فريج، رئيس بلدية بيت لحم، من إجراء مقابلات في الخارج. وحظر الكتابة على الجدران (شعاراتي) التي تحتج على الاحتلال ما لم يوافق عليها الجيش، ويتحمل أصحاب الجدران المسؤولية ويغرموا بسبب الكتابة على الجدران، لذلك كان لا بد من حظر هذه الممارسة من قبل الفلسطينيين لأنها أصبحت مصدرًا كبيرًا للدخل لإسرائيلي. في الآونة الأخيرة، أدت مراقبة الإنترنت، باستخدام برامج لتحديد التهديدات المحتملة في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى اعتقال 800 فلسطيني من قبل الوحدات الإسرائيلية وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، مع اعتقال 400 منهم باعتبارهم "إرهابيين منفردين" بسبب ما كتبوه، ووفقًا للخبير الأمني رونين بيرغمان، لم تتمكن أي خوارزمية من تحديد المهاجمين المنفردين.
من أول الأشياء التي استولت عليها إسرائيل عند احتلالها الضفة الغربية كانت أرشيفات شرطة الأمن الأردنية، التي سمحت لها معلوماتها بتحويل المخبرين في المنطقة لهذه الخدمة إلى مخبرين لإسرائيل. وبدأ تجنيد المتعاونين - المخبرين، الذين اقتحمت منازلهم بحجة الاستجواب ثم زرعهم في الزنازين لإقناع السجناء الآخرين بالاعتراف، في عام 1979. وكان عدد المتعاونين مع إسرائيل قبل اتفاقات أوسلو يقدر بنحو 30 ألفاً. بحسب صحيفة هآرتس، استخدم الشاباك عددًا من الأساليب "القذرة" لتجنيد الفلسطينيين، وتشمل هذه الأساليب استغلال الأشخاص الذين حددوا على أنهم يعانون من صعوبات شخصية واقتصادية، أو الأشخاص الذين يطلبون لم شمل الأسرة، أو الحصول على تصريح للعلاج الطبي في إسرائيل.
في القانون الدولي لا يحق لأي قوة احتلال فرض ضرائب بالإضافة إلى تلك التي كانت موجودة قبل الاحتلال. بموجب الأمر العسكري رقم 31 الصادر في 27 يونيو 1967، استولت إسرائيل على نظام الضرائب الأردني، مع تغيير ملحوظ: هو إعفاء الإسرائيليين الذين ينتقلون إلى المستوطنات من الضرائب بموجب القانون الإسرائيلي، بينما بحلول عام 1988، كان معدل ضريبة الدخل مرتفعًا بنسبة 55% لذوي الدخل في شريحة 8000 دينار، وقُلصت بحيث تنطبق على أصحاب الدخل 5231 ديناراً. وفي إسرائيل، تنطبق شريحة الضرائب البالغة 48% على أولئك الذين حصلوا على ضعف هذا المبلغ تقريبًا.
في عام 1988، نظمت بلدة بيت ساحور المسيحية الغنية بريادة الأعمال، والتي كان لديها عدة مئات من الشركات التي تديرها عائلة في الغالب، مقاطعة ضريبية على أساس أنهم لم يروا أي فوائد تتدفق من ضرائبهم، مستندين في مقاطعتهم على مبدأ الثورة الاستعمارية الأمريكية ضد أسيادهم البريطانيون، أي لا ضرائب دون تمثيل. وقد رفضوا دفع ضريبة القيمة المضافة و/أو ضرائب الدخل. واستهدفت 350 أسرة مكونة من 1000 فرد وجمدت حساباتهم المصرفية،ومصادرة حساباتهم المصرفية أو خصمها من 500 آخرين. وردت إسرائيل بعقاب جماعي، حيث فرضت حظر تجول على البلدة لمدة 42 يوما، ومداهمة المساكن يوميًا ومصادرة الآلات التجارية وأي معدات للأغراض التجارية والثلاجات والمجوهرات والأموال والأثاث المنزلي وفي بعض الأحيان التذكارات. ولحماية الجنود من رشق الحجارة، أوقفت السيارات ووضعها حول المنازل، وحشد الناس لاتخاذهم دروع بشرية. ولم يكن لقيمة البضائع المصادرة أي علاقة بالضرائب المفروضة، وبيعت بالمزاد العلني في إسرائيل بما يقدر بنحو 20% من قيمة استبدالها. وكان التأثير هو القضاء فعلياً على القاعدة الإنتاجية في بيت ساحور.