تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
لقد بُذلت أول محاولة للحد من الأسلحة الدولية في مؤتمري لاهاي في عامي 1899 و1907، لكنهما فشلا في تحقيق هدفهما الأساسي. على الرغم من أن العديد من المعلقين المعاصرين (والمادة 231 من معاهدة فرساي) ألقوا اللوم في اندلاع الحرب العالمية الأولى على ألمانيا، فإن المؤرخين الذين كتبوا في ثلاثينيات القرن العشرين بدأوا في التأكيد على سباق التسلح السريع الذي سبق عام 1914. وعلاوة على ذلك، فإن جميع القوى الكبرى، باستثناء الولايات المتحدة، كانت قد التزمت بنزع السلاح في معاهدة فرساي وميثاق عصبة الأمم. كما تطورت في عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين حملة دولية غير حكومية كبيرة لتعزيز نزع السلاح.
وفي عام 1925، قامت عصبة الأمم بتشكيل لجنة تحضيرية؛ وبحلول عام 1931، كانت هناك مساندة كافية لعقد المؤتمر، الذي بدأ على النحو الواجب برئاسة وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر هندرسون. يمكن تلخيص الدافع وراء المحادثات بمقتطف من الرسالة التي أرسلها الرئيس فرانكلين روزفلت إلى المؤتمر: "إذا وافقت جميع الدول بشكل كامل على التخلص من الأسلحة التي تجعل من الممكن شن هجوم ناجح واستخدامها، فإن الدفاعات ستصبح تلقائيًا منيعة وستصبح حدود كل دولة واستقلالها آمنين".
ولقد واجهت المحادثات عددا من الصعوبات منذ البداية. ومن بين هذه الخلافات كانت الخلافات حول ما يشكل أسلحة "هجومية" و"دفاعية"، والاستقطاب بين فرنسا وألمانيا. ولم تتمكن الحكومات الألمانية ذات التوجه العسكري المتزايد من رؤية أي سبب يمنع بلادها من التمتع بنفس مستوى التسليح الذي تتمتع به القوى الأخرى، وخاصة فرنسا. ومن جانبهم، أصر الفرنسيون على أن النقص العسكري الألماني هو الضمان الوحيد لهم ضد أي صراع مستقبلي خطير مثل الذي عانوه في الحرب العالمية الأولى. أما الحكومتان البريطانية والأميركية، فلم تكونا مستعدتين لتقديم الالتزامات الأمنية الإضافية التي طلبتها فرنسا مقابل الحد من الأسلحة الفرنسية.
انهارت المحادثات وسحب هتلر ألمانيا من المؤتمر ومن عصبة الأمم في أكتوبر 1933. لقد أثبتت ثلاثينيات القرن العشرين أنها فترة دولية ذات مصالح ذاتية إلى حد كبير بحيث لم تسمح بأي عمل متعدد الأطراف لصالح السلمية.
في عام 1935، قررت جمعية عصبة الأمم إجراء دراسة حول الوضع القانوني للمرأة "في جميع أنحاء العالم" ردًا على ضغوط المنظمات النسائية التي تطالب بعقد معاهدة دولية بشأن حقوق المرأة المتساوية. قررت الجمعية النظر في كيفية "فحص شروط معاهدة الحقوق المتساوية فيما يتصل بالوضع السياسي والمدني والاقتصادي الحالي للمرأة بموجب قوانين البلدان في جميع أنحاء العالم".
ولإجراء هذه الدراسة، تم تكليف لجنة دراسة الوضع القانوني للمرأة بتصميم استبيان لتقديمه إلى ثلاثة معاهد علمية: معهد القانون المقارن ومعهد القانون الجنائي في باريس ومعهد القانون الخاص في روما. تم تجنيد معهد القانون المقارن لدراسة حق المرأة في الانتخاب والوصول إلى المرافق التعليمية والأسئلة المماثلة. وقد كُلِّف معهد القانون الجنائي بقضايا القوانين الجزائية والجنائية المتعلقة بالمرأة، بينما ركز معهد القانون الخاص على الطلاق وحقوق الإقامة والقضايا المماثلة. وعلاوة على ذلك، وبعد مناقشات طويلة، وافقت اللجنة على الاستعانة بمنظمات نسائية مهتمة كانت تجري بالفعل دراسات حول الوضع القانوني للمرأة منذ بعض الوقت. ورغم أن العمل لم يكتمل بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية، فإن الدراسة وفرت الأساس الذي ستنظم عليه لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة عملها بعد عام 1946.
انعقد الاجتماع الأول للجنة الخبراء لدراسة الوضع القانوني للمرأة في جميع أنحاء العالم في جنيف في 4 أبريل/نيسان 1938. التقوا مرة أخرى في يناير 1939 قبل أن تحل اللجنة. وكان أعضاء اللجنة هم السيدة سوزان باستيد من فرنسا، أستاذة القانون بجامعة ليون؛ والسيد دي رويل من بلجيكا، المستشار القانوني لوزارة الخارجية البلجيكية وعضو محكمة التحكيم الدائمة؛ والسيدة أنكا جوديفاتش من يوغوسلافيا، مستشارة الوفد اليوغوسلافي في مؤتمر التدوين لعام 1930؛ والسيد إتش سي جوتيريدج من المملكة المتحدة، أستاذ القانون المقارن بجامعة كامبريدج. وقد انتُخب جوتيريدج رئيسًا للجنة؛ والسيدة كيرستين هيسلجرين من السويد، عضو الغرفة الثانية للبرلمان السويدي ومقررة اللجنة؛ والسيدة دوروثي كينيون من الولايات المتحدة، دكتوراه في القانون وعضو نقابة المحامين في نيويورك ومستشارة قانونية لعدد من المنظمات الوطنية؛ والسيد بول سيباستيان من المجر، المستشار ورئيس قسم الأطروحات بوزارة الخارجية؛ والسيد ماكينون وود من المملكة المتحدة الذي عمل أمينًا للجنة.