hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على تقييم الطلاب
أولئك الذين يعارضون استخدام الاختبارات لتحديد التحصيل التعليمي يفضلون بدائل مثل آراء المعلمين الذاتية، وأعمال الصف، والتقييمات القائمة على الأداء.
تحت مظلة قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب"، كان يُحمَّل المعلمون والمدارس مسؤولية شبه كاملة عن مستويات أداء الطلاب. لكن هذا يعني أن حتى المدارس التي حققت تقدماً كبيراً مع طلابها كانت تُصنَّف على أنها "فاشلة" فقط لأن الطلاب لم يصلوا بعد إلى مستوى "الكفاءة" في التحصيل. ومنذ عام 2005، وافقت وزارة التعليم الأمريكية على تطبيق تجريبي لنماذج النمو في 15 ولاية. وقد تبنت كل ولاية واحدة من أربعة نماذج متميزة للنمو: المسار، جداول الانتقال، النسب المئوية لنمو الطلاب، والإسقاط.
وقد تؤدي الحوافز لتحسين الأداء أيضاً إلى دفع الولايات إلى خفض معاييرها الرسمية. وبما أن كل ولاية تستطيع وضع اختبارات موحدة خاصة بها، يمكنها جعل اختباراتها أسهل لرفع الدرجات. على سبيل المثال، قامت ولاية ميزوري بتحسين نتائج الاختبارات لكنها اعترفت صراحةً بأنها خفّضت المعايير. وتُشير دراسة أُجريت عام 2007 من قبل وزارة التعليم الأمريكية إلى أن الفروقات الملحوظة في درجات الولايات تعود في الغالب إلى اختلاف درجة صرامة معاييرها.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار المقصودة على المناهج والمعايير
جادل كثيرون بأن الحكومات المحلية قد أخفقت في خدمة الطلاب، مما استدعى تدخلاً فيدرالياً لمعالجة مشكلات مثل قيام المعلمين بالتدريس خارج مجالات تخصصهم، والتساهل في التعامل مع المدارس التي تفشل باستمرار. وقد دعمت بعض الحكومات المحلية، وعلى وجه الخصوص حكومة ولاية نيويورك، أحكام قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب"، لأن المعايير المحلية لم تكن توفر رقابة كافية على التعليم الخاص، ولأن القانون يتيح لهم استخدام البيانات الطولية بشكل أكثر فاعلية لمتابعة "التقدم السنوي الكافي". وقد أظهرت الولايات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة تحسناً في أدائها نتيجة ظاهرة لتطبيق قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب. فعلى سبيل المثال، تحتل ولاية ويسكونسن المرتبة الأولى بين الولايات الخمسين بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، إذ تحقق 98٪ من مدارسها معايير "عدم ترك أي طفل خلف الركب".
يُحسن جودة التعليم في الفصول الدراسية من خلال مطالبة المدارس بتطبيق ممارسات "مبنية على البحث العلمي"، وبرامج مشاركة الأهل، وأنشطة تطوير مهني للطلاب الذين لا يُشجعون أو لا يُتوقع منهم الالتحاق بالجامعة.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار المقصودة على المناهج والمعايير
سيتم قياس أداء الطلاب في المواد الأخرى (باستثناء القراءة والرياضيات) كجزء من التقدم العام.
يركز قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" بشكل أساسي على المهارات في القراءة، والكتابة، والرياضيات، وهي مجالات مرتبطة بالنجاح الاقتصادي. وبالاقتران مع أزمات الميزانية خلال ركود أواخر العقد الأول من الألفين، قامت بعض المدارس بتقليص أو إلغاء الحصص والموارد المخصصة للعديد من المواد الدراسية التي لا تدخل ضمن معايير المساءلة في قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب. فمنذ عام 2007، قامت نحو 71٪ من المدارس بتقليص وقت التدريس في مواد مثل التاريخ، والفنون، واللغات، والموسيقى، من أجل تخصيص وقت وموارد أكثر للرياضيات واللغة الإنجليزية.
في بعض المدارس، تبقى الحصص الدراسية متاحة، لكن يُوجَّه الطلاب الذين لا يمتلكون كفاءة في المهارات الأساسية إلى صفوف التقوية في القراءة أو الرياضيات، بدلاً من المشاركة في حصص الفنون، أو الرياضة، أو المواد الاختيارية الأخرى.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار المقصودة على المناهج والمعايير
وبحسب بول ريفيل، مؤلف كتاب "أوقفوا تضييق المناهج من خلال إعادة تنظيم وقت المدرسة بشكل مناسب"، فإن المعلمين باتوا يدركون أن الطلاب يحتاجون إلى وقت أطول للتفوق في المواد "الضرورية". ويحتاج الطلاب إلى مزيد من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية التي يُفترض أن تكون ذات صلة إلى حد ما بحياة الطالب.
من جهة أخرى، تُعد التربية البدنية من المواد الأقل تأثراً. وقد يجد البعض هذا الأمر مُربكاً لأن قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" لا يتناول مادة التربية البدنية بشكل مباشر، كما هو الحال مع العديد من المواد الاختيارية وغير الأساسية. وهناك سببان لعدم تأثر التربية البدنية بشكل سلبي:
أولاً، أزمة السمنة في الولايات المتحدة، والتي تسعى الحكومة الفيدرالية لمعالجتها من خلال برامج مثل حملة "لنَتحرّك" التي أطلقتها السيدة الأولى ميشيل أوباما، والتي تهدف – من بين أمور أخرى – إلى تحسين كمية ونوعية التعليم البدني.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار المقصودة على المناهج والمعايير
ثانيًا، هناك أبحاث، بما في ذلك دراسة أُجريت عام 2005 من قبل الدكتور تشارلز هـ. هيلمان من جامعة إلينوي في إربانا–شامبين، تُظهر أن اللياقة البدنية مرتبطة بشكل عام بالتحصيل الأكاديمي.
الفرص والتحديات والمخاطر التي يفرضها قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" على تعليم العلوم في المدارس الابتدائية والمتوسطة — فالمنافسة العالمية تُحتِّم تحسين تعليم العلوم بسرعة. وقد يؤدي إدراج تقييمات العلوم ضمن متطلبات قانون عدم ترك أي طفل خلف الركبفي نهاية المطاف إلى تدريس العلوم في عدد أكبر من المدارس الابتدائية ومن قبل عدد أكبر من المعلمين مقارنةً بالسابق.
وقد أشار ثلثا معلمي المرحلة الابتدائية إلى أنهم غير مطّلعين على المعايير العلمية الوطنية. وتتركز معظم المخاوف حول النتيجة المترتبة على تخصيص وقت مفرط لفنون اللغة والرياضيات، ما قد يحدّ من تجربة الأطفال — وفضولهم واهتمامهم — في مجال العلوم.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المدارس والطلاب
الطلاب الموهوبون
يضغط قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب": على المدارس لضمان أن يحقق جميع الطلاب تقريبًا الحد الأدنى من المهارات (كما تحدده كل ولاية) في القراءة، والكتابة، والحساب — لكنه لا يفرض أي متطلبات تتجاوز هذه الحدود الدنيا. ولا يوفّر القانون أي حوافز لتحسين تحصيل الطلاب بما يفوق الحد الأدنى المطلوب. ويتم إهمال أو إلغاء البرامج التي لا تُعتبر ضرورية لتحقيق المهارات الأساسية المفروضة، من قبل بعض المناطق التعليمية.
وبشكل خاص، لا يُلزم قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب بأي برامج للطلاب الموهوبين، أو المتفوقين، أو ذوي الأداء العالي. وقد انخفض التمويل الفيدرالي لتعليم الموهوبين بمقدار الثلث خلال السنوات الخمس الأولى من تطبيق القانون. وكان هناك برنامج واحد فقط يساعد في تطوير تعليم الموهوبين، وقد خُصص له 9.6 ملايين دولار. وفي ميزانية عام 2007، ألغى الرئيس جورج و. بوش هذا التمويل تماماً.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المدارس والطلاب
ورغم أن القانون لا يتناول مسألة تعليم الطلاب الموهوبين أكاديميًا، فإن بعض الولايات (مثل أريزونا، وكاليفورنيا، وفرجينيا، وبنسلفانيا) تلزم المدارس بتحديد الطلاب الموهوبين وتوفير تعليم مناسب لهم، بما في ذلك ترقية المستوى الدراسي. أما في ولايات أخرى مثل ميشيغان، فقد تم تقليص التمويل المخصص لبرامج الموهوبين والمتفوقين بنسبة وصلت إلى 90٪ في السنة التي تلت صدور القانون.
وتُظهر دراسة أُجريت عام 2008 من قبل معهد فوردهم أن غياب الحوافز للمدارس لتلبية احتياجات الطلاب ذوي الأداء العالي كان له عواقب خطيرة: فبين عامي 2000 و2007، حسّن الطلاب الذين كانوا ضمن الشريحة الأدنى (العُشر الأدنى من حيث الأداء) متوسط درجاتهم في اختبار القراءة للصف الرابع ضمن "التقييم الوطني للتقدم التعليمي" (التقييم الوطني للتقدم التعليمي) بمقدار 16 نقطة، بينما لم تُظهر درجات الطلاب الأعلى أداءً (في الشريحة الأعلى من 90%) أي تحسن يُذكر.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المدارس والطلاب
قال جو مورتون، المشرف العام على التعليم في ولاية ألاباما، يوم الأربعاء، 11 آب 2010: "هناك مغالطة في القانون، والجميع يعرف ذلك". فبحسب قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب"، يُفترض أن يُظهر كل طفل بحلول عام 2014 مستوى تحصيلاً يتوافق مع مرحلته الدراسية في مادتي القراءة والرياضيات. وأضاف مورتون: "هذا أمر غير ممكن. هناك عدد كبير من المتغيرات وعدد كبير من السيناريوهات، والجميع يدرك أن هذا لن يحدث". وقالت عضوة مجلس ولاية ألاباما ماري جين كايلور: "لا أعتقد أن قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب قد أفاد هذه الولاية"، معتبرة أن هدف تحقيق الكفاءة بنسبة 100٪ هدف غير قابل للتحقيق.
وكتب تشارلز موراي عن القانون قائلاً: "لقد أقرّ كونغرس الولايات المتحدة، بأغلبية حزبية كبيرة، وبناءً على طلب من الرئيس، قانونًا يجعل من المفترض أن يكون كل الأطفال فوق المتوسط".
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المدارس والطلاب
لقد أنشأ نظام الحوافز والعقوبات دافعًا قويًا للمدارس والمناطق التعليمية والولايات للتلاعب بنتائج الاختبارات. فعلى سبيل المثال، أظهرت تقارير أن بعض المدارس لجأت إلى "إعادة تصنيف إبداعية" للطلاب المنسحبين من المدرسة الثانوية، بهدف تقليل الإحصاءات السلبية. ففي مدرسة شاربستاون الثانوية في هيوستن، تكساس، بدأ أكثر من 1,000 طالب دراستهم في الصف التاسع، وبعد أربع سنوات، كان عدد الطلاب المسجلين في الصف الثاني عشر أقل من 300، ومع ذلك، لم يُسجل أي من هؤلاء الطلاب "المفقودين" على أنهم منسحبون من المدرسة.
تفاوت القدرات بين الطلاب ومتطلب الالتزام بنسبة 100٪
يُروَّج للقانون على أنه يتطلب من 100٪ من الطلاب (بما فيهم الطلاب المحرومون وطلاب التربية الخاصة) ضمن كل مدرسة، تحقيق نفس المعايير التي تحددها الولاية في القراءة والرياضيات بحلول عام 2014؛ غير أن المعارضين يرون أن هدف الوصول إلى نسبة 100٪ غير قابل للتحقيق، وينتقدون شرط قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الذي يفرض "معيارًا واحدًا عاليًا وصعبًا" للجميع، مؤكدين أن بعض الطلاب ببساطة غير قادرين على الأداء بالمستوى المطلوب لعمرهم، مهما كانت كفاءة المعلم.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المدارس والطلاب
وبينما تقلل المعايير الموحدة على مستوى الولاية من التفاوت التعليمي بين المناطق الغنية والفقيرة، فإنها تفرض في الوقت نفسه معيارًا "موحدًا للجميع" على الطلاب الأفراد. وفي الولايات ذات المعايير العالية، قد تُعاقب المدارس لعدم تمكنها من رفع تحصيل الطلاب ذوي القدرات المتدنية بشكل كبير.
وفي النهاية، لم يكن مصطلح "جميع الطلاب" يعني فعليًا 100٪، لأنه بحلول الوقت الذي كان من المفترض فيه تنفيذ هذا الشرط في عام 2015، لم تتمكن أي ولاية من تحقيق الهدف المتمثل في نجاح 100٪ من الطلاب في اختبار الكفاءة.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المدارس والطلاب
ولا يعني تصنيف الطالب كطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة إعفاءه تلقائيًا من الخضوع للتقييم. فمعظم الطلاب الذين لديهم إعاقات خفيفة أو إعاقات جسدية يُطلب منهم إجراء نفس الاختبارات التي يخضع لها الطلاب غير المعاقين. ويجب على الطلاب الذين لديهم خطة تعليم فردية والخاضعين للتقييم، أن يتلقوا التسهيلات المحددة في خطتهم أثناء التقييم؛ وإذا لم تُغيّر هذه التسهيلات من طبيعة الاختبار، تُحسب درجاتهم تمامًا مثل باقي الطلاب. وتشمل التعديلات المقبولة عادةً: تمديد وقت الاختبار، أداء الاختبار في غرفة هادئة أو مع مراقب فردي، ترجمة مسائل الرياضيات إلى اللغة الأم للطالب، توفير نسخة مطبوعة بخط كبير، أو السماح للطالب بكتابة الأجوبة باستخدام الحاسوب (غالبًا عبر محرر نصوص بسيط في جهاز محمي لا يحتوي على خاصية التصحيح الإملائي أو القواميس أو الوصول إلى الإنترنت) بدلاً من كتابتها يدويًا.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المدارس والطلاب
وبالإضافة إلى عدم إلزام 5٪ من الطلاب بالخضوع لأي تقييم، تسمح اللوائح للمدارس باستخدام تقييمات بديلة لإعلان ما يصل إلى 1٪ من جميع الطلاب على أنهم "مؤهلون" لأغراض تطبيق القانون. وتتمتع الولايات بسلطة واسعة في اختيار أدوات التقييم البديلة. على سبيل المثال، قد تقبل المدرسة اختبار المواد المتقدمة في اللغة الإنجليزية كبديل عن اختبار الولاية في اللغة الإنجليزية، أو تستخدم اختبارات مبسطة للطلاب ذوي الإعاقات المعرفية الشديدة. وتتضمن الخيارات في ولاية فرجينيا، على سبيل المثال، "برنامج التقييم البديل في فرجينيا" و"البديل على مستوى الصف في فرجينيا"، وهما يعتمدان على التقييم عبر ملفات الإنجاز.
الطلاب ذوو الإعاقة أو محدودو الكفاءة في اللغة الإنجليزية
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المدارس والطلاب
تقول المؤسسات التي تدعم إخضاع الطلاب ذوي الإعاقة أو الطلاب محدودي الكفاءة في اللغة الإنجليزية للتقييم ضمن إطار القانون، إن إدماجهم في التقييم يضمن الكشف عن أوجه القصور في تعليم هؤلاء الطلاب المحرومين ومعالجتها. أما المعارضون، فيرون أن إخضاع الطلاب ذوي الإعاقة للاختبارات يخالف "قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة"، لأنه يُلزمهم بتعلّم نفس المادة التي يدرسها الطلاب غير المعاقين.
الأطفال ذوو الإعاقة
يتضمن قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" حوافز لمكافأة المدارس التي تُظهر تقدماً في أداء الطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب تدابير أخرى لإصلاح المدارس أو توفير خيارات بديلة للطلاب عندما تعجز المدارس عن تلبية احتياجات هذه الفئة. وقد صيغ القانون بحيث تُحسب درجات الطلاب الحاصلين على "خطة تعليم فردية" أو "خطة 504" تمامًا كما تُحسب درجات باقي الطلاب.
وقد اعترضت بعض المدارس على إدراج الطلاب ذوي الإعاقة ضمن قياسات "التقدم السنوي الكافي"، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المتغيرات التي تجعل ذلك غير دقيق.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المدارس والطلاب
انطلق قانون "تعليم جميع الأطفال المعاقين" عام 1975، وتم سن قانون "تعليم الأفراد ذوي الإعاقة" لأول مرة عام 1991، ثم أُعيد سنّه بصيغة جديدة عام 2006 (وإن كان لا يزال يُعرف بـ IDEA 2004). وقد حافظ على متطلبات قانون "تعليم جميع الأطفال المعاقين المتعلقة بالتعليم المجاني والميسّر لجميع الأطفال. وقد سمح قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة لعام 2004 بمنح تمويلات رسمية للولايات، ومنح اختيارية للأبحاث، والتكنولوجيا، والتدريب. كما ألزم المدارس باستخدام تدخلات تعليمية مبنية على البحث العلمي لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة.
ويُحسب مقدار التمويل الذي تتلقاه كل مدرسة من "الوكالة التعليمية المحلية" سنويًا عبر قسمة المبلغ الكلي على عدد الأطفال ذوي الإعاقة، ثم ضرب الناتج بعدد هؤلاء الطلاب المشاركين في البرامج التعليمية المدرسية الشاملة.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المدارس والطلاب
ومنذ عام 2004 على وجه الخصوص، سعى واضعو السياسات إلى مواءمة قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة مع قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب. وتشمل أبرز نقاط التوافق بين القانونين: اشتراط وجود "معلمين ذوي كفاءة عالية"، ووضع أهداف للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد مستويات التقييم المناسبة لهم. وفي عام 2004، وقع الرئيس جورج و. بوش على أحكام تُعرّف ما يُعد "معلماً عالي الكفاءة" بموجب كلا القانونين.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المدارس والطلاب
ينظر المجلس الوطني للإعاقة في كيفية مساهمة قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" و"قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة" في تحسين نتائج الطلاب من ذوي متلازمة داون. وتشمل الآثار التي يتم دراستها تقليل عدد المنسحبين من الدراسة، وزيادة معدلات التخرج، وتطوير استراتيجيات فعالة لانتقال الطلاب إلى التعليم ما بعد الثانوي. وتشير دراساتهم إلى أن قانوني عدم ترك أي طفل خلف الركب وقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة قد غيّرا التوقعات والمواقف تجاه الطلاب ذوي الإعاقة. وهم يُعربون عن ارتياحهم لأن الطلاب أصبحوا أخيرًا جزءًا من أنظمة التقييم والمساءلة على مستوى الولاية. ووجدوا أن قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب جعل من التقييمات مسألة "جادة"، حيث أصبحت التقييمات والتسهيلات تخضع للمراجعة من قبل الإدارات التعليمية.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المدارس والطلاب
منظمة أخرى وجدت ترابطاً إيجابيًا بين قانوني عدم ترك أي طفل خلف الركب وقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة هي المركز الوطني لنتائج التعليم. وقد نشر المركز كُتيبًا موجهًا لأولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة يوضح كيف يعمل القانونان معًا بشكل فعّال، لأنهما "يوفران كلاً من التعليم الفردي والمساءلة المدرسية عن نتائج الطلاب ذوي الإعاقة". وركز الكتيب بشكل خاص على التركيز الجديد على "المسؤولية المشتركة بين معلمي التعليم العام والتعليم الخاص"، مما يُجبر المدارس على أن تضع الطلاب ذوي الإعاقة في دائرة الاهتمام بشكل أكبر. ومع ذلك، أقر المركز بأنه من أجل أن "يشارك كل طالب في المنهاج العام [ذي المعايير العالية لجميع الطلاب] ويُحرز تقدمًا نحو الكفاءة"، هناك حاجة إلى مزيد من الوقت والجهد من أجل التنسيق. وأفاد المركز أيضًا بأن الطلاب ذوي الإعاقة سيحصلون الآن على "الاهتمام الأكاديمي والموارد التي يستحقونها".
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المدارس والطلاب
وقد أُجريت أبحاث محددة حول كيفية تأثير هذين القانونين على الطلاب الصم أو ضعاف السمع. أولاً، تُحمّل التشريعات المدارس مسؤولية نتائج الطلاب ذوي الإعاقة، مع التركيز على "نتائج الطلاب بدلاً من مجرد أماكن التحاقهم". كما أنها تلفت أنظار الجمهور إلى كيفية الاستفادة من البرامج الخارجية لتحسين نتائج هذه الفئة المهمّشة، الأمر الذي حفّز المزيد من الأبحاث حول فعالية بعض التدخلات داخل المدرسة وخارجها. فعلى سبيل المثال، دفعت متطلبات القانون الباحثين إلى دراسة تأثير القراءة الجهرية أو استخدام المترجمين في اختبارات القراءة والرياضيات، وتأثير تسجيل ردود الطلاب بلغة الإشارة من قبل كاتب متخصص.
ومع ذلك، لا تزال الأبحاث المتعلقة بالآثار الإيجابية لقانوني عدم ترك أي طفل خلف الركب وقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة محدودة حتى الآن. فقد ركزت على الطلاب الصغار في محاولة لاكتشاف استراتيجيات لمساعدتهم على تعلم القراءة. كما شملت التقييمات عددًا محدودًا من الطلاب، ما يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات تنطبق على شريحة أوسع. كما أن هذه التقييمات ركزت على نوع واحد فقط من الإعاقة.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على الطلاب من الأقليات العرقية والإثنية
يسعى القانون إلى تضييق فجوة التحصيل الدراسي بين الطبقات والفئات العرقية في الولايات المتحدة من خلال خلق توقعات مشتركة للجميع. وقد أظهر قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" نجاحًا متباينًا في القضاء على فجوة التحصيل بين الأعراق. فبينما توجد أدلة تشير إلى تحسن درجات الاختبارات، إلا أن الدراسات لم تجد أدلة على أن الفجوات العرقية في التحصيل قد تقلصت بشكل ملحوظ منذ سن القانون.
يفرض قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب على المدارس والمناطق التعليمية تركيز اهتمامها على التحصيل الأكاديمي للفئات التي كانت تقليديًا محرومة من الخدمات، مثل الطلاب من ذوي الدخل المنخفض، والطلاب ذوي الإعاقة، وطلاب "الفئات العرقية والإثنية الرئيسية". ويتحمل كلّ ولاية مسؤولية تحديد هذه الفئات العرقية والإثنية الرئيسية بنفسها.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على الطلاب من الأقليات العرقية والإثنية
يتطلب قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" من المدارس والمناطق التعليمية تركيز اهتمامها على التحصيل الأكاديمي للفئات التقليدية المحرومة من الخدمات، مثل الطلاب ذوي الدخل المنخفض، والطلاب ذوي الإعاقة، وطلاب "الفئات العرقية والإثنية الرئيسية". وتكون كل ولاية مسؤولة عن تحديد الفئات العرقية والإثنية الرئيسية بنفسها. وكانت العديد من أنظمة المساءلة التي أنشأتها الولايات سابقًا تقيس فقط الأداء المتوسط للمدرسة، مما يسمح للمدارس بالحصول على تقييمات عالية حتى وإن كانت هناك فجوات كبيرة في التحصيل بين الطلاب الأثرياء والطلاب المحرومين.
جميع الطلاب الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية يحصلون تلقائيًا على فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات لأداء الاختبارات بلغتهم الأم، وبعد هذه الفترة يجب عليهم عادةً إثبات الكفاءة في اختبارات اللغة الإنجليزية. ومع ذلك، يجوز للسلطة التعليمية المحلية منح استثناء لأي طالب يتعلم الإنجليزية للسماح له بأداء الاختبارات بلغته الأم لمدة سنتين إضافيتين على أساس كل حالة على حدة.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على الطلاب من الأقليات العرقية والإثنية
لكن في الواقع، تختار 10 ولايات فقط إجراء اختبارات باللغة الأم لأي طالب يتعلم الإنجليزية (معظمهم من المتحدثين بالإسبانية)، بينما يتم إعطاء الغالبية العظمى من طلاب تعلم الإنجليزية اختبارات باللغة الإنجليزية.
تقوم العديد من المدارس باختبار أو تقييم الطلاب محدودي الكفاءة في اللغة الإنجليزية حتى عندما يكون هؤلاء الطلاب معفيين من متطلبات التقارير التي يفرضها قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب"، لأن هذه الاختبارات قد توفر معلومات مفيدة للمعلم والمدرسة. وفي بعض المدارس التي تضم عددًا كبيرًا من الطلاب المهاجرين، يشكل هؤلاء الطلاب المعفون أغلبية الطلاب الصغار.
تُظهر الاختبارات تقارير منخفضة عن مستوى التعلم في المدارس التي تعتمد على تعليم الطلاب بلغة غير الإنجليزية، وخاصة تلك التي تغمر الطلاب في لغات السكان الأصليين الأمريكيين. حيث يُطلب من بعض طلاب السكان الأصليين إجراء اختبارات موحدة باللغة الإنجليزية. وفي حالات أخرى، يمكن قانونيًا اختبار الطلاب بلغتهم الأم، إلا أن الولاية لم تتكفل بتكاليف ترجمة الاختبار.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على الطلاب من الأقليات العرقية والإثنية
وجدت إحدى الدراسات أن المدارس في ولايتي كاليفورنيا وإلينوي التي لم تحقق التقدم السنوي الكافي تخدم نسبة تتراوح بين 75% إلى 85% من الطلاب من الأقليات العرقية والإثنية، بينما المدارس التي تحقق التقدم السنوي الكافي تضم أقل من 40% من طلاب الأقليات.
تُطلب من المدارس التي لا تحقق التقدم السنوي الكافي أن تقدم لأولياء أمور طلابها فرصة نقل أبنائهم إلى مدرسة غير فاشلة ضمن نفس المنطقة التعليمية، ولكن ليس من الضروري أن تقبل المدرسة الأخرى الطالب المنقول.
ينظم قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" حصة التمويل الفيدرالي من الباب الأول (Title I) بناءً على مدى تحقيق كل مدرسة للمعايير السنوية المحددة. ويتوجب على أي مدرسة مشاركة لم تحقق التقدم السنوي الكافي لمدة عامين متتاليين أن تقدم للآباء خيار إرسال أبنائهم إلى مدرسة غير فاشلة في المنطقة نفسها، وبعد ثلاث سنوات يجب أن توفر المدرسة خدمات دعم إضافية مثل الدروس الخصوصية المجانية أو برامج المساعدة بعد المدرسة. وإذا لم تحقق المدرسة التقدم السنوي الكافي لمدة خمس سنوات، يتوجب عليها إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارتها، والتي قد تشمل تدخلًا من قبل الدولة.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" التمويل
التمويل ضمن قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب
كجزء من دعمهم لقانون عدم ترك أي طفل خلف الركب، دعمت الإدارة والكونغرس زيادة كبيرة في تمويل التعليم الابتدائي والثانوي. فقد ارتفع إجمالي التمويل الفيدرالي للتعليم من 42.2 مليار دولار في عام 2001 (السنة المالية التي سبقت إقرار القانون) إلى 55.7 مليار دولار في عام 2004. تم إنشاء برنامج جديد بقيمة مليار دولار باسم (القراءة أولاً)، يوزع الأموال على المدارس المحلية لتحسين تعليم القراءة، بالإضافة إلى أكثر من 100 مليون دولار لبرنامج مصاحب له هو (القراءة المبكرة أولاً). كما حصلت العديد من البرامج الأخرى القائمة على الصيغ التمويلية على زيادات كبيرة. هذا كان متسقًا مع موقف الإدارة الداعم لبرامج التمويل الصيغي التي توزع الأموال على المدارس المحلية لاستخدامها، وبرامج المنح التي تتقدم فيها المدارس أو المجموعات مباشرة إلى الحكومة الفيدرالية للحصول على التمويل. وبشكل عام، زاد التمويل الفيدرالي للتعليم بنسبة 59.8% بين عامي 2000 و2003.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" التمويل
أنشأ القانون برنامج منح تنافسي جديد باسم القراءة أولاً، تم تمويله بمبلغ 1.02 مليار دولار في عام 2004، لمساعدة الولايات والمناطق التعليمية على إقامة برامج قراءة "علمية ومبنية على البحث" للأطفال في الصفوف من الروضة حتى الصف الثالث، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الفقر العالي. كما سعى برنامج قراءة مبكرة أصغر لمساعدة الولايات على تجهيز الأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات في المناطق المحرومة على القراءة بشكل أفضل. لكن تم تقليص تمويل هذا البرنامج بشكل كبير لاحقًا من قبل الكونغرس خلال مفاوضات الميزانية.
التغييرات في التمويل: عبر تعديل في صيغة تمويل الباب الأول (Title I)، كان من المتوقع أن يقوم قانون قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب تحسين توجيه الموارد إلى المناطق التعليمية التي تضم تركيزًا عاليًا من الأطفال الفقراء. كما احتوى القانون على بنود تمنح الولايات والمناطق مزيدًا من المرونة في كيفية إنفاق جزء من مخصصاتهم الفيدرالية.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" التمويل
يُدار تمويل التكنولوجيا المدرسية المستخدمة في الفصول الدراسية ضمن قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب من خلال برنامج تعزيز التعليم عبر التكنولوجيا. تُستخدم موارد التمويل لشراء المعدات، وتطوير المهارات المهنية والتدريب للمعلمين، وكذلك للأبحاث المحدثة. يوزع برنامج تعزيز التعليم عبر التكنولوجيا الأموال وفقًا لصيغة على الولايات، والتي تقوم بدورها بإعادة تخصيص 50% من الأموال إلى المناطق التعليمية محليًا وفقًا لصيغة الباب الأول، و50% كمنح تنافسية. يجب على المناطق التعليمية تخصيص ما لا يقل عن 25% من إجمالي أموال تعزيز التعليم عبر التكنولوجيا لتطوير المهارات المهنية، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن معظم المستفيدين من تعزيز التعليم عبر التكنولوجيا يستخدمون أكثر من 25% من الأموال لتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا ودمجها في المناهج الدراسية. ففي عام 2004–2005 وحده، خصص مستلمو تعزيز التعليم عبر التكنولوجيا أكثر من 159 مليون دولار من أموال البرنامج لتطوير المعلمين مهنيًا. وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي تمنح لمتلقي أموال تعزيز التعليم عبر التكنولوجيا في استخدامها، تظهر الاستطلاعات أنهم يوجهون هذه الأموال لتحسين تحصيل الطلاب في القراءة والرياضيات، والمشاركة في اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وإطلاق برامج التقييم عبر الإنترنت.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" التمويل
بالإضافة إلى ذلك، سمحت بنود عدم ترك أي طفل خلف الركب بزيادة المرونة للوكالات الحكومية المحلية والولائية في استخدام الأموال الفيدرالية المخصصة للتعليم.
كانت الزيادات في تمويل قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" مصاحبة لزيادة ضخمة أخرى في التمويل الفيدرالي للتعليم في ذلك الوقت. فقد أقرت إدارة بوش والكونغرس زيادات كبيرة جدًا في تمويل قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة في نفس فترة زيادة تمويل عدم ترك أي طفل خلف الركب.
وقد ارتفع تمويل الجزء باء من تعليم الأفراد ذوي الإعاقة، وهو برنامج تمويل صيغي على مستوى الولاية يوزع الأموال على المناطق التعليمية المحلية لتعليم الطلاب ذوي الإعاقة، من 6.3 مليار دولار في عام 2001 إلى 10.1 مليار دولار في عام 2004. ونظرًا لأن أداء المناطق والولايات في مقاييس عدم ترك أي طفل خلف الركب كان يعتمد على تحسن أداء الطلاب ذوي الإعاقة، وبخاصة الطلاب ذوي صعوبات التعلم، كانت هذه الزيادة بنسبة 60% في التمويل جزءًا مهمًا من النهج الشامل لتطبيق قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" التمويل
واجهت مستويات التمويل التي خصصت لقانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" انتقادات عدة، حيث اعتبر البعض أن الزيادات المالية لم تكن كافية لتغطية التكاليف الحقيقية لتطبيق متطلبات القانون. كما أشار النقاد إلى أن التمويل الفيدرالي لم يكن متناسقًا مع حجم المسؤوليات والالتزامات التي فرضها القانون على المدارس والمناطق التعليمية، مما أدى إلى ضغط مالي على السلطات المحلية واضطرار بعض المدارس إلى تقليص برامج أو موارد أخرى غير مغطاة بتمويل كافٍ.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" التمويل
بالإضافة إلى ذلك، كان هناك انتقاد لعدم تخصيص التمويل بشكل كافٍ لبرامج دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو للطلاب المتفوقين، وكذلك لعدم ضمان توزيع الموارد المالية بشكل عادل وفعال بين المناطق التعليمية المختلفة، خصوصًا تلك التي تعاني من ضعف الموارد.
واشنطن مستعدة للمساعدة [في التكاليف الإضافية لمتطلبات الحكومة الفيدرالية]، كما فعلنا سابقًا، حتى قبل أن نقترح قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب". لكن هذه جزء من مسؤولية التعليم التي تقع على عاتق كل ولاية. ... قدمت واشنطن بعض الدعم الآن. في التشريع، لدينا ... بعض الدعم لتغطية تكاليف تطوير الاختبارات. ولكن حتى لو اعتُبر هذا هدية، فإن مسؤولية القيام بذلك تقع على الولاية.
انتقد العديد من المؤيدين الأوائل لقانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" من الحزب الديمقراطي طريقة تطبيقه، واعتبروا أنه غير ممول بشكل كافٍ سواء من الحكومة الفيدرالية أو الولايات. فقد صرح تيد كينيدي، الراعي الأول للتشريع، ذات مرة قائلاً:
"المأساة هي أن هذه الإصلاحات التي طال انتظارها أصبحت موجودة أخيرًا، لكن الأموال ليست كذلك."