hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تاريخ الروبية الإندونيسية 1949–1958: الاعتراف بالاستقلال، و"الروبية الإندونيسية" الجديدة
عقد في نوفمبر 1949، مؤتمر المائدة المستديرة الهولندي الإندونيسي في لاهاي، حيث توسط في تحقيق السلام والاعتراف باستقلال الدولة الإندونيسية، باعتبارها جمهورية إندونيسيا (الولايات المتحدة الإندونيسية)، وهي اتحاد من الدول يتكون من جمهورية إندونيسيا (جمهورية جاوة وسومطرة)، إلى جانب خمس عشرة ولاية أخرى.
نص الاتفاق على احتفاظ هولندا بنفوذها الاقتصادي على الجمهورية إلى أن تسدد إندونيسيا ديونها المتراكمة على نيكا خلال الحرب مع إندونيسيا. أُتفق على إعادة بنك دي جافاشي، وهو بنك هولندي خاص، إلى منصبه كبنك مركزي لإندونيسيا، على الرغم من استياء القوميين الإندونيسيين، وتحويل بنك BNI الذي أنشأته إندونيسيا إلى بنك تنمية.
صدر إصدار قصير من الأوراق النقدية من قِبل "جمهورية إندونيسيا سيريكات"، اعتبارًا من يونيو 1950، تتكون من أوراق نقدية من فئة 5 و10 روبية، ولكن مع اندماج الولايات المنفصلة في جمهورية إندونيسيا في مارس وأبريل 1950، ومع الإعلان الرسمي عن جمهورية إندونيسيا الموحدة الذي أكده في 17 أغسطس 1950، كان هذا المال قصير الأجل.
تاريخ الروبية الإندونيسية 1949–1958: الاعتراف بالاستقلال، و"الروبية الإندونيسية" الجديدة
قررت جمهورية إندونيسيا الجديدة معالجة حجم النقد المتداول (بموجب المعاهدة، كان على الحكومة قبول غولدن نيكا كعملة قانونية أيضًا)، بلغ 3.9 مليار روبية. تنوعت العملات المتداولة بشكل كبير، بما في ذلك الروبية المحلية والوطنية، الروبية اليابانية، عملات ما قبل الحرب، وعملات نيكا الهولندية.
نظرًا لكثرة العملة، سعى وزير المالية، سجافرودين براويرانيغارا، إلى خفض المعروض النقدي إلى النصف. صدر هذا الإصلاح في 19 مارس 1950. كان على الناس قطع جميع أوراقهم النقدية من فئة 5 غولدن وما فوق إلى النصف، مع استبدال النصف الأيسر بأوراق نقدية جديدة، النصف الأيمن بسندات حكومية بفائدة 3%. بالإضافة إلى ذلك، كان من المقرر أيضًا استخدام نصف جميع الودائع المصرفية التي تزيد عن 400 روبية قسرًا لشراء السندات الحكومية.
تاريخ الروبية الإندونيسية 1949–1958: الاعتراف بالاستقلال، و"الروبية الإندونيسية" الجديدة
كجزء من عملية التبادل، أُلغيت أيضًا العملات المحلية وجمهورية إندونيسيا، لم تعد جميع الأوراق النقدية القديمة لجمهورية إندونيسيا صالحة بعد 1 مايو 1950. استُبدلت 125 روبية من أول روبية "جمهورية إندونيسيا" (الصادرة في جاوة) بروبية واحدة من أوراق إندونيسيا بنغلاديشية الجديدة. وطُبقت أسعار صرف أعلى للعملات المحلية، التي انخفضت قيمتها بشكل كبير نتيجةً لطباعة الجيش المفرطة للنقود. سعر صرف روبية آتشيه "بارو" التي خُفضت قيمتها مؤخرًا قابلًا للصرف بسعر 1.75 روبية مقابل 1 روبية.
تاريخ الروبية الإندونيسية 1949–1958: الاعتراف بالاستقلال، و"الروبية الإندونيسية" الجديدة
بسبب الرغبة في إزالة نفوذ DJB، الذي يهيمن عليه الهولنديون وشعروا بأنه تأثير أجنبي غير مرغوب فيه على البلاد، وإلى التوترات المشتعلة الناجمة عن رفض الهولنديين نقل أراضي غينيا الجديدة الهولندية إلى الجمهورية، تحركت الحكومة لتأميم البنك الهولندي. تضمن هذا الإجراء، أُعلن عنه في 30 أبريل 1951، إلغاء قانون بنك جاوة القديم لعام 1922، منع المواطنين غير الهولنديين من امتلاك أسهم في البنك، والمفاوضات مع بورصة أمستردام. أتفق على الشراء بنسبة 120٪ من قيمة البنك (التي قُدرت بـ 9 ملايين غولدن هولندي)، مع الرأي الهولندي الذي يرى أن البنك كان أصلًا إندونيسيًا بشكل صحيح، بالتالي كان التأميم إجراءً صحيحًا. انتهى من التأميم في 15 ديسمبر 1951، وأصبح DJB مؤسسة حكومية في إندونيسيا.
بالإضافة إلى قانون التأميم هذا، أصدرت الجمهورية في 3 أكتوبر 1951 قانون طوارئ بشأن العملة السارية، لإلغاء قانون إنديش مونتويت لعام 1912، كان لا يزال يحكم العملة السارية في إندونيسيا. كانت نتيجة القانون الجديد إلغاء العملات الهولندية القديمة وإصدار عملات الروبية الإندونيسية بفئات 1، 5، 10، 25 و50 سينًا تحت إشراف الحكومة الإندونيسية. كان من المقرر سحب الأوراق النقدية الهولندية ذات الفئات الصغيرة في الوقت المناسب. شهد هذا القانون إصدار أول عملة لجمهورية إندونيسيا، من فئة 1 و 1⁄22 روبية، استمرارًا للانقسام بين فئات أقل من 5 جولدن و5 جولدن وما فوق بين الدولة والبنك المركزي الذي بدأه الهولنديون.
من أجل أن تتمكن من وقف إصدار أموال "بنك دي جافاشي" المستاءة، أكملت الحكومة إندونيسيا لبنك دي جافاشي، حيث أصبح البنك بنك إندونيسيا في 1 يوليو 1953 بموجب القانون الرئيسي لبنك إندونيسيا لعام 1953. البنك مسؤولاً عن إصدار الأوراق النقدية من فئة 5 روبية وما فوق (كما كان الحال مع بنك دي جافاشي)، ظهرت أول عملة لبنك إندونيسيا في عام 1953.
تاريخ الروبية الإندونيسية 1959–1965: انخفاض قيمة العملة وتصاعد التضخم
عانى الاقتصاد من التضخم، تضاعفت الأسعار ثلاثة أضعاف بين عامي 1953 و1959، أراد سوكارنو خفض قيمة العملة. أدى الخلاف حول هذه السياسة إلى نهاية ولاية لوكمان حكيم كمحافظ لبنك إندونيسيا في 31 يوليو 1959، حيث حلّ محله سويتيكنو سلاميت.
مع استبدال الحاكم السابق الرافض، خُفض سعر الصرف الرسمي في 1 أغسطس 1959 بنسبة 75%، من 11.4 روبية إلى 45 روبية للدولار الأمريكي (السعر غير الرسمي حوالي نصف ذلك، كان 3.8 روبية للدولار في عام 1949). بالإضافة إلى ذلك، خُفضت قيمة الأوراق النقدية من فئتي 500 روبية و1000 روبية بنسبة 90% في 24 أغسطس 1959 إلى 50 و100 روبية. كانت الأوراق النقدية المتأثرة هي فئة 500 غولدن الصادرة عام 1946، فئة 500 و1000 روبية الصادرة عام 1952.
وهكذا، اعتباراً من سبتمبر 1959، أكبر ورقة نقدية متداولة في إندونيسيا هي 100 روبية.
تاريخ الروبية الإندونيسية 1965–1991: إعادة تقييم الروبية بمقدار 1000 إلى 1
التضخم الجامح، بلغ 27% في عام 1961، لكنه قفز إلى 174% في عام 1962، وبحلول عام 1965 كان 600%، شهد أكبر فئة من الأوراق النقدية زيادة بمقدار 100 ضعف، من 100 روبية في سبتمبر 1959، إلى 1000 روبية في مايو 1960، إلى 5000 في أكتوبر 1963 وأخيرًا 10,000 روبية في أغسطس 1964. نتيجة لذلك، خلال الاضطرابات السياسية الإندونيسية عام 1965، قُدمت"الروبية الجديدة" في 13 ديسمبر 1965، بمعدل 1000 من الوحدة القديمة. حُسب مؤشر الأسعار في نهاية عام 1965 عند 363 مرة أعلى من عام 1958، ارتفعت الأسعار حوالي سبع مرات خلال الأشهر الـ 12 السابقة. من حيث القيمة الحقيقية (أي مع الأخذ في الاعتبار التضخم)، قُدر أن العامل في جاكرتا كسب 40 في المائة من دخله في عام 1958. على الرغم من أن انخفاض قيمة الأوراق النقدية كان 1000 إلى 1، فقد قُدرت الأسعار لتهبط بمقدار 10 مرات فقط.
تاريخ الروبية الإندونيسية 1965–1991: إعادة تقييم الروبية بمقدار 1000 إلى 1
كان لهذا الانخفاض في القيمة الأثر الجانبي المتمثل في توحيد الروبية الإندونيسية مع روبية رياو (استمرت روبية إندونيسية الغربية حتى عام 1971). تراوحت فئات الروبية الجديدة من 1 سين (بلا قيمة حتى في وقت الإصدار) إلى 100 روبية، مع إضافة 500 و1000 روبية بعد فترة وجيزة.
بحلول عام 1968، أسس نظام سوهارتو الجديد، ومُنح بنك إندونيسيا، اعتبارًا من عام 1968، الحق الوحيد في إصدار الأوراق النقدية (بما في ذلك الأوراق النقدية التي تقل عن 5 روبية) بالإضافة إلى العملات المعدنية (التي كانت في السابق إصدار الحكومة المركزية)، قامت بها في نطاق من 1 إلى 1000 روبية. في عام 1970، أضافت إندونيسيا أوراقًا نقدية من 5000 و10,000 روبية إلى النطاق في عام 1970، بينما، مع السيطرة على التضخم أخيرًا، أعيد طرح العملات المعدنية، بدءًا من 1 روبية، يتراوح ما يصل إلى 100 روبية. شهد سبتمبر 1975 سحب الأوراق النقدية التي تقل عن 100 روبية بشكل دائم من التداول.
تاريخ الروبية الإندونيسية 1992–1999: قبل الأزمة المالية الآسيوية وبعدها
بحلول عام 1992، أصبحت قيمة الروبية أقل من خمس ما كانت عليه عندما طُرحت ورقة نقدية من فئة 10 آلاف روبية في عام 1970، لذلك انتجت ورقة نقدية من فئة 20 ألف روبية، كانت أكبر ورقة نقدية شهدتها إندونيسيا على الإطلاق في ذلك الوقت.
أدت الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 إلى انخفاض قيمة الروبية بأكثر من 80٪ في غضون بضعة أشهر، كانت عاملاً رئيسياً في الإطاحة بحكومة الرئيس سوهارتو. كان سعر صرف الروبية يتراوح بين 2000 و3000 روبية للدولار الأمريكي، وصلت إلى أدنى مستوى لها عند 16,800 روبية للدولار في يونيو 1998. تدهورت قيمة العملة، التي كانت مستقرة نسبياً في السنوات السابقة. ولم تتخذ الحكومة أي إجراء لإلغاء أو إعادة تقييم الأوراق النقدية، واكتفت "ديريكسي 1998" بإعادة تصميم أوراق النقد من فئتي 10,000 و20,000 روبية.
شهد "عام 1999" تصميمًا جديدًا لسوبراتمان للعملة فئة 50 ألف روبية، لتحل محل العملة التذكارية لسوهارتو، الذي استقال بعد أكثر من 30 عامًا من رئاسة إندونيسيا في أعقاب الأزمة.
تاريخ الروبية الإندونيسية 1992–1999: قبل الأزمة المالية الآسيوية وبعدها
في عام 1999، توسعت تشكيلة الأوراق النقدية بفئة جديدة قدرها 100 ألف روبية، بلغت قيمتها آنذاك نحو 12 دولاراً أميركياً.
طُبعت 500 مليون ورقة نقدية من فئة 100,000 روبية مصنوعة من البوليمر، على أن تُصدر جميعها خلال شهر نوفمبر 1999. كان هذا جزءًا من استعدادات إندونيسيا لأزمة الألفية، خشية أن يكون هناك طلب كبير على النقود بعد العام الجديد. اختير البوليمر لأنه، وفقًا لبنك إندونيسيا، سيكون من الصعب تزوير البلاستيك وسيدوم لفترة أطول. مع ذلك، لم تكن الأوراق النقدية شائعة في البنوك لأن آلات العد لم تتمكن من عدها بدقة وكانت هناك مشاكل في التصاق الأموال ببعضها البعض بسبب حرارة الآلة، عادت إندونيسيا إلى استخدام الأوراق النقدية الورقية.
تاريخ الروبية الإندونيسية 2000–2005: إعادة تصميم جميع فئات الأوراق النقدية في إندونيسيا
"Direksi 2000" جلب معه ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 روبية، بعد توقف عن إصدار أوراق نقدية من فئة 100 و500 روبية بسبب الانخفاض الكبير في قيمة العملة الإندونيسية.
"ديركسي 2001" أعاد تصميم الأوراق النقدية من فئة 5000 روبية، في حين أنهى "ديركسي 2004" استخدام الأوراق النقدية البوليمرية من فئة 100,000 روبية، استبدلها بتصميم ورقي، فضلاً عن إصدار ورقة نقدية جديدة أكثر أمانًا من فئة 20,000 روبية.
أعاد "Direksi 2005" تصميم الأوراق النقدية من فئة 10000 و50000 روبية.
تاريخ الروبية الإندونيسية 2016: جميع فئات الأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة في إندونيسيا
في 19 ديسمبر 2016، أطلق بنك إندونيسيا التصميم الجديد كليًا للعملات الورقية والمعدنية الروبية. وبدأ بوضع عبارة "جمهورية إندونيسيا" على أوراقه النقدية، بدلاً من شعار بنك إندونيسيا على التصميم السابق. بدأ تطبيق هذه الممارسة سابقًا على ورقة الـ 100,000 روبية الصادرة عام 2014، استنادًا إلى تصميم عام 2004.
تاريخ الروبية الإندونيسية 2022: إعادة تصميم الروبية
في 18 أغسطس 2022، قدّم محافظ بنك إندونيسيا، بيري وارجيو، وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، تصميمًا جديدًا لأوراق النقد لعام 2016. احتفظ التصميم بصور أوراق النقد لعام 2016، مع تحسين تباين الألوان بين الأوراق النقدية، وإضافة حبر مغناطيسي كسمة أمان، وغير ذلك الكثير.
تاريخ الروبية الإندونيسية خطط لإعادة تسمية الروبية
في أغسطس 2010، اقترح بنك إندونيسيا إعادة تسمية الروبية عن طريق حذف آخر ثلاثة أرقام صفرية (القسمة على 1000). تهدف إعادة التسمية إلى تبسيط المعاملات اليومية، غالبًا ما تصل إلى ملايين الروبيات. من المقرر الانتهاء من الخطة قيد الدراسة بحلول عام 2015 على أقرب تقدير، لكن من المرجح بحلول عام 2020. من شأنها أن تخفض سعر الصرف مع الدولار الأمريكي من حوالي 14600 روبية (قديمًا) إلى 14.6 روبية (جديدًا). أثارت الخطة قلقًا عامًا من أن السياسة النقدية تخفض قيمة العملة. أعلن محافظ بنك إندونيسيا دارمين ناسوتيون على الفور أن إعادة تسمية العملة الوطنية المخطط لها لن تسبب أي خسائر مالية حيث أن الإجراء لن يؤدي إلا إلى حذف بضعة أصفار من الفئات الحالية.
في عام 2023، أكد محافظ بنك إندونيسيا بيري وارجيو أن البنك المركزي فكر في إعادة تسمية العملة لفترة طويلة؛ ومع ذلك، من أجل ضمان نجاحه، يجب تحقيق ظروف اقتصادية كلية، سياسية ونقدية مستقرة، وبالتالي يجب أن يكون التوقيت مناسبًا. كما ذكر أن العملية مدرجة في خطط بنك إندونيسيا للفترة 2020-2024؛ ومع ذلك، بسبب جائحة فيروس كورونا، لم تتحقق.
طوابع الجزائر 1979
يسجل هذا المقال الطوابع البريدية الجزائرية التي أصدرتها إدارة البريد في عام 1979.
طوابع الجزائر 1979 العموميات
تحمل الإصدارات عبارة « اَلْجُمهُورِيَّة اَلْجَزَائِرِيَّة اَلدِّيمُقرَاطِيَّة اَلشَّعبِيَّة » و« البريد » باللغة العربية. أما باللغة الفرنسية فهناك عبارتان هما « Algérie » والتي تعني الجزائر، بالإضافة إلى قيمة اسمية محددة بالدينار جزائري.
دولار سانت لوسيا
يتشابه تاريخ العملة في مستعمرة سانت لوسيا البريطانية إلى حد كبير مع تاريخ أراضي شرق الكاريبي البريطانية عمومًا. ورغم أن إعلان الملكة آن عام ١٧٠٤ أدخل معيار الذهب إلى جزر الهند الغربية، إلا أن العملات الفضية من فئة ثمانية ( الدولار الإسباني، ثم الدولار المكسيكي لاحقًا) ظلت تُشكل جزءًا كبيرًا من العملة المتداولة حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
ابتداءً من عام ١٩٤٩، ومع إدخال دولار جزر الهند الغربية البريطانية، أصبحت عملة سانت لوسيا مرتبطةً رسميًا بعملة أراضي شرق الكاريبي البريطانية عمومًا. وفي عام ١٩٥٥، استُبدلت العملة البريطانية بالجنيه الإسترليني بعملة عشرية جديدة، حيث أصبح السنت الجديد يساوي نصف البنس القديم.
دولار سانت لوسيا
اعتمدت بريطانيا معيار الذهب في عام 1821 وأدى الأمر الإمبراطوري في المجلس عام 1838 إلى اعتماد سانت لوسيا رسميًا للعملة الإسترليني البريطانية في عام 1851. ومع ذلك، وعلى الرغم من تداول العملات البريطانية في سانت لوسيا، استمرت القطع الفضية المكونة من ثمانية قطع في التداول إلى جانبها واستمر القطاع الخاص في استخدام حسابات الدولار للحساب. أشارت أزمة الفضة الدولية عام 1873 إلى نهاية عصر الدولار الفضي في جزر الهند الغربية، وأُلغي تداول الدولارات الفضية في سانت لوسيا عام 1882. وقد ترك هذا حالة من الشؤون، حيث تُداولت العملات البريطانية، حيث حُسبت في حسابات الدولار بمعدل تحويل تلقائي قدره 1 دولار = 4 شلن و 2 بنس.
دولار سانت لوسيا تاريخ
منذ عام ١٨٥١، بدأ تداول الجنيه البريطاني في سانت لوسيا، ليحل محل الليفر. وبعد عام ١٨٨٢، بدأ إصدار أوراق نقدية خاصة بالدولار في الجزيرة. واعتبارًا من عام ١٩٢٠، حملت بعض هذه الأوراق النقدية قيمة الجنيه الإسترليني أيضًا، حيث كان الدولار الواحد يساوي ٤ شلنات وبنسين. خلال هذه الفترة، لم يُصدر أي جزء من الدولار، واستمر تداول العملات البريطانية. كما أصدرت حكومة سانت لوسيا عملات ورقية عام ١٩٢٠، مقومة بالجنيه الإسترليني.
في عام ١٩٣٥، صدر دولار جزر الهند الغربية البريطانية، وهو مساوٍ لقيمة دولار سانت لوسيا السابق وإصدارات مماثلة أخرى في أنحاء أخرى من جزر الهند الغربية البريطانية. صُنعت آخر إصدارات منفصلة من الأوراق النقدية لسانت لوسيا عام ١٩٤٠. ومنذ عام ١٩٦٥، أصبح دولار دول شرق الكاريبي متداولًا.
دولار سانت لوسيا الأوراق النقدية
أصدرت ثلاثة بنوك، هي البنك الملكي الكندي، والبنك الكولونيالي، وبنك باركليز، أوراقًا نقدية من فئة خمسة دولارات. أصدر البنك الملكي الكندي أوراقًا نقدية عام ١٩٢٠، بينما استمر البنك الكولونيالي في إصدار أوراق نقدية حتى عام ١٩٢٦، وأصدر بنك باركليز (الذي تولى إدارة البنك الكولونيالي) أوراقًا نقدية بين عامي ١٩٢٦ و١٩٤٠.
أو إتش بي - إس إي
شركة أو إتش بي - إس إي (بالإنجليزية: OHB SE) ، ومقرها بريمن، هي مجموعة أوروبية متخصصة في الفضاء والتكنولوجيا، وتتخصص في تطوير وتنفيذ أنظمة فضائية متكاملة، وإنتاج مكونات لبرامج الإطلاق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل أنظمة الأقمار الصناعية، ومعالجة البيانات المجمعة وتوفيرها. توظف الشركة أكثر من 3,000 موظف في 15 موقعًا في عشر دول، معظمها في أوروبا.
منذ عام ٢٠٢٣م، يمتلك كولبيرج كرافيس روبرتس الأمريكي أسهمًا في شركة OHB. وتمتلك عائلة فوكس، المؤسسون، الأغلبية.
تو دوك ثونغ باو
كان توك دوك ثونغ باو ( بالهندية : 嗣德通寶) نقشًا استُخدم على عملات معدنية مختلفة مصنوعة من معادن وسبائك مختلفة في عهد الإمبراطور توك دوك[الإنجليزية] .  وشهدت سك العملة في توك دوك إدخال مصطلح فان (文) وهو وحدة محاسبة تُستخدم للعملات النقدية المصنوعة من سبائك النحاس والتي تُقدر قيمتها بعدد العملات النقدية المصنوعة من الزنك بوزن 6 فان.
تودوِلَت هذه العملات المعدنية جنبًا إلى جنب مع سلسلة أخرى من العملات التي صدرت في عهد الإمبراطور تو دوك، وهي تو دوك باو ساو .
تو دوك ثونغ باو تاريخ
جرت عمليات البحث عن الأموال في داي نام في عهد الإمبراطور تو دوك بواسطة مكتب هانوي للأموال الحالية (河內通寶局، "ها نوي ثونغ باو كوك") الذي حل محل مكتب العملة السابق (باو تويين كوك ) ومكتب رأس المال للعملة. (باو هوا تينه كوك)، وتقع مصانع سيبكويريز الرئيسية في هوي بينما كانت دار سك العملة تعمل أيضًا في هانوي و سون تاي وباك نينه. كان لدى تونغ دوك السلطة لمنح التصاريح للتجار الصينيين لإنشاء مصانع في سون تاي لإنتاج عملات نقدية من الزنك تحمل نقش تو دوك ثونغ باو، ولكن لا يجوز لهؤلاء التجار الصينيين إنتاج أكثر من ألف سلسلة من النقود في المرة الواحدة.
تو دوك ثونغ باو تاريخ
لطالما عانت فيتنام من نقص طبيعي في النحاس، وكانت مناجم النحاس العاملة مملوكة عادةً لشركات من الصين وأنتجت القليل جدًا من النحاس. حاول تو دوك زيادة إنتاج مناجم النحاس والزنك في إمبراطوريته ولجأ إلى توظيف مقاولين صينيين لاستغلال مناجم الزنك في مقاطعة ثاي نجوين . في العديد من الأماكن مثل هانوي، لجأت الحكومة إلى شراء أواني النحاس من السكان من أجل إنتاج عدد كافٍ من العملات النقدية للاقتصاد. حوالي عام 1871، بدأت عصابات مختلفة من القراصنة ومجموعة قطاع الطرق تشوانغ ، جيش العلم الأسود، في الاستيلاء على مناجم داي نام الشمالية[الإنجليزية] مما تسبب في تضخم أسعار جميع المعادن مما أدى إلى توقف إنتاج العملات النقدية الزنكية في داي نام بينما كان لا بد من استيراد النحاس من دول أخرى لمواصلة إنتاج العملات النقدية تو دوك ثونغ باو. في أغسطس 1874، بدأت الحكومة في جمع النحاس والقصدير والزنك من الجيش وشحنت النحاس والزنك (لصنع النحاس الأصفر) إلى مصانع سيبكويريز في هانوي لإنتاج العملات النقدية بينما أُرسِل القصدير إلى ثوا ثيين فو ليُتَداوَل مقابل معادن أخرى.
تو دوك ثونغ باو تاريخ
بعد أن بدأت الحكومة بزيادة سعر صرف الزنك والنحاس، مع خفض نسبة النحاس في العملات النقدية النحاسية، بدأ الناس بتكديس جميع "العملات الجيدة" أو صهرها لصنع أدوات منزلية، وهو ما ندد به وزير المالية نجوي خاك توان علنًا. ومن المشاكل الشائعة الأخرى جلب التجار الصينيين للعملات النقدية الفيتنامية إلى الصين بشكل غير قانوني، إذ حظرت الحكومة الفيتنامية تصدير العملات النقدية من داي نام، باستثناء كميات صغيرة منها، إذ لم يُسمح قانونيًا إلا بإخراج عشرة سلاسل منها خارج البلاد (كانت السلسلةالواحدة منها يضم 600 صف آنذاك)، أو ثلاثين صفًا منها للمسافرين إلى كوتشينشينا الفرنسية التي كانت تابعة سابقًا لداي نام.
تو دوك ثونغ باو تاريخ
كان تصدير العملات النقدية التي تحمل علامة "نين هيو"[الإنجليزية] الفيتنامية إلى دول أخرى محظورًا، كما أُوقفت السفن التجارية، سواءً كانت فيتنامية أو صينية، لتفتيشها بحثًا عن أي صادرات غير قانونية، وكانت عُرضة للمصادرة. ورغم هذه الإجراءات، استمر التجار الصينيون في تهريب العملات النقدية الفيتنامية لإعادة صهرها في الصين مع سبيكة من الرصاص والزنك، وإعادة بيعها في داي نام محققين ربحًا، مما شكّل مشكلة كبيرة للاقتصاد الفيتنامي. في مقاطعة بينه ثوان، أصبحت العملات النقدية المصنوعة من النحاس والزنك نادرة للغاية.
لأن الحكومة لم تُنتج ما يكفي من النقود للسوق الفيتنامية، سمحت بإنتاج عملات نقدية خاصة، وعمدت إلى إلغاء احتكارها لإنتاج عملات "تو دوك ثونغ باو" النقدية المصنوعة من الزنك والنحاس الأصفر، كإجراء لزيادة المعروض النقدي الوطني. كما حظرت الحكومة تداول العملات التي تحمل نين هيو قديمة، لكنها سمحت باستمرار تداول العملات التي اعتبرتها "عملات نين هيو زائفة" (أي تلك التي تحمل نقوشًا من سلالة تاي سون[الإنجليزية] ، لأن نغوين لم يعتبروها سلالة شرعية).
تو دوك ثونغ باو تاريخ
على الرغم من أن الحكومة شجعت بشدة دور سك العملة الخاصة والقوانين التي تضمن أن تكون العملات التي تصبها مطابقة للقواعد، إلا أنها نادرًا ما كانت تخضع للتدقيق وأصبحت دور السك التي يديرها الصينيون مستوصفًا للعملات المزورة. كما فُوِّضَت شركات التعدين الصينية بسك عملات الزنك إذا كانت ستدفع أيضًا ضرائبها لحكومة داي نام بالزنك. طلبت حكومة مقاطعة بينه دينه من الحكومة المركزية السماح لها على الفور بسك عملاتها النقدية الخاصة وفتح 4 سابيكويري وإضفاء الشرعية على الصب الخاص والتي مُنِحَت جميعًا، على الرغم من أنه كان لا بد من إيقاف إنتاج العملات النقدية في ثلاث مناسبات لأن العملات التي أنتجتها كانت ذات جودة رديئة ولكن نظرًا لأن المقاطعة عانت سابقًا من توقف كامل لتداول العملة، فقد سمحت الحكومة بتداول هذه العملات النقدية ولكنها ستعدل ببساطة معدلات الضرائب لبينه دينه.
في هذا الوقت تقريبًا، كانت كمية كبيرة من عملات تو دوك ثونغ باو النقدية المزيفة ذات الجودة الرديئة تُنتج في الخارج، وخاصة في مقاطعات سلالة تشينغ في قوانغدونغ وقوانغشي وكذلك في ماكاو، وهونغ كونغ، وكوتشينشينا. حتى العملات المعدنية ذات الجودة الرديئة التي تحمل نقش مينه مانغ ثونغ باو ذات الجودة الرديئة كانت تُسك في ماكاو من أجل بيعها للفيتناميين لتحقيق ربح. في كثير من الحالات، كان كبار المسؤولين الفيتناميين يساعدون أولئك الذين كانوا ينتجون عملات معدنية مزيفة، وفي إحدى الحالات، حاولت إحدى زوارق تو دوك الحربية ، بوران، ملء كمية كبيرة من العملات النقدية المزيفة أثناء وجودها في هونغ كونغ، ولكن كُشِفَ عن مؤامرة تهريب هذه العملات إلى ديا نام من قبل السلطات الفيتنامية على الرغم من تبرئة منتجي العملات المعدنية في هونغ كونغ لأنهم ذكروا أن العملات المعدنية كانت مخصصة للسوق الفيتنامية.
تو دوك ثونغ باو عملات نقدية من الزنك
كانت العملات النقدية الزنكية من تودوك تحمل نقشًا على الوجه تو دوك ثونغ باو (嗣德通寶) وكانت عادةً ذات وجهين فارغين، بينما قد تحمل بعض عملات و دوك ثونغ باو الزنكية أيضًا علامة دار سك العملة الخاصة ببلدها الأصلي مكتوبة من اليمين إلى اليسار مثل "河內" لهانوي و"山西" لمقاطعة سون تاي .  أُنتِجَت العملات النقدية الزنكية التي تحمل علامة دار السك "هانوي" في ورشة باك ثانه .
تو دوك ثونغ باو عملات نقدية من الزنك
خلال فترة حكم تو دوك، كانت عملة تو دوك ثونغ باو الزنكية أصغر فئة نقدية وأساس النظام النقدي بأكمله. أصبحت عملة الزنك النقدية عملة قانونية في جميع مقاطعات داي نام منذ بداية سلالة نغوين ، وفي عهد الإمبراطور مينه مانغ،[الإنجليزية] وُحِّد وزنها عند 6 فان. اختفت العملات النحاسية التي كانت متداولة في داي نام من الأسواق تمامًا قبل طرح هذه العملات الزنكية. بدأ صبّ عملات الزنك النقدية "تو دوك ثونغ باو" منذ السنة الأولى من حكم تو دوك، وحافظ على نفس معايير عملات الزنك النقدية السابقة "مينه مونغ ثونغ باو" (明命通寶). في عام ١٨٦٩، اقترح نجوين بون، مدير ورشة النقد في هانوي وحاكمها، فكرة صكّ عملة زنكية من فئة ٥ فان، لكن هذا الاقتراح رُفض لعدم ثقة وزارة المالية في تداول عملة زنكية صغيرة وهشة كهذه، إذ كانت ستتعرض للتلف بسهولة.
ربما توقف إنتاج عملات الزنك النقدية حوالي عام 1871 لأن تكلفة الحفاظ على إنتاجها كانت باهظة للغاية، ولم يكن لدى حكومة داي نام أي وصول إلى مناجم الزنك حيث حُظِرَت من قبل القراصنة الصينيين مما يجعل محاولة الحصول على الموارد اللازمة لإنتاجها مكلفة. لطالما كانت عملات الزنك النقدية مصدر إزعاج كبير للحكومة لأنها كانت ثقيلة جدًا مقارنة بقيمتها الجوهرية مما يجعل نقلها بكميات كبيرة أمرًا صعبًا وكانت أيضًا ضعيفة وسهلة التلف بسبب طبيعتها الهشة. كان نقل عملات الزنك النقدية في حد ذاته مسؤولية حيث لم يكن من غير المألوف أن تنكسر الخيوط وتتساقط العملات المعدنية إلى قطع عند وصولها إلى الطريق، ولكن نظرًا لاستخدام عملات الزنك هذه لدفع رواتب موظفي الحكومة فقد اعتُبرت ضرورية ولكن في النهاية تُخُلِص منها تمامًا لصالح العملات النحاسية الأخف وزنًا والقوية على الرغم من أنها ستظل ضرورية لعامة سكان داي نام للمعاملات الصغيرة.
تو دوك ثونغ باو عملات نقدية نحاسية
بدأ إنتاج عملات تو دوك ثونغ باو النقدية النحاسية خلال العام الأول من حكم الإمبراطور تو دوك، وفي عهد الإمبراطورين السابقين Minh Mạng و Thiệu Trị كانت هناك عملات نقدية نحاسية بقيمة 6 فان و 9 فان مصبوبة.  في الفيتنامية، يُشار دائمًا إلى هذه العملات النقدية باسم "دونغ" (銅، النحاس) على الرغم من حقيقة أنها كانت مصنوعة دائمًا من سبائك النحاس مثل النحاس الأصفر أو البرونز ، وهذا يؤدي بالخطأ إلى أن العديد من المصادر الفرنسية تشير إليها باسم "عملات نحاسية".  خلال عهد أسرة نجوين، كانت قيمة هذه العملات النحاسية مقارنة بقيمة عملات الزنك تزداد بمرور الوقت، في عهد جيا لونغ ، كانت عملة نقدية نحاسية من نوع جيا لونغ ثونغ باو (嘉隆通寶) تساوي 1.2 عملة نقدية من نوع جيا لونغ ثونغ باو من الزنك فقط، وفي عهد الإمبراطور مينه مونغ، كانت عملة نقدية نحاسية واحدة تساوي ثلاث عملات من الزنك، بينما في عام 1848، كانت عملة نقدية نحاسية بقيمة 6 فان تساوي عملتين نقديتين من الزنك بنفس الوزن فقط، وبعد عقد من الزمان أصبحت تساوي أربع عملات نقدية من الزنك.
تو دوك ثونغ باو عملات نقدية نحاسية
نظرًا لأن العملات النحاسية كانت تتمتع بقوة شرائية أعلى من العملات النقدية الزنكية فقد اعتُبرت ذات أهمية قصوى للاقتصاد، على الرغم من أن العملات النحاسية تو دوك أصبحت نادرة خارج المقاطعات المحيطة بهوي في بداية الأمر.  ومع استرداد الكثير من النحاس من قنوات الصرف في ترانج ليت ، كانت العملات النحاسية الأولى تتكون من 60٪ نحاس.  في الوقت الذي أٌنتِج فيه تو دوك باو ساو (嗣德寶鈔)، قُلِّل محتوى النحاس في سبائك النحاس تو دوك ثونغ باو إلى 50٪ حيث تزامن ذلك مع إدخال العملات المعدنية ذات الفئة العالية ذات القيم الجوهرية المنخفضة.  في يناير 1868، أصدرت الحكومة الإمبراطورية لداي نام مرسومًا يحدد سعر الصرف بين العملات النقدية النحاسية والزنكية إلى 1:6، كما قدم هذا المرسوم أيضًا النقش العكسي "Lục Văn" (六文، 6 قطع، كما هو الحال في 6 عملات نقدية من الزنك) مما غير بشكل جذري العلاقة بين العملات المعدنية الزنكية والنحاسية حيث أدى هذا الآن إلى إنشاء سعر صرف موحد يزيد من قيمة العملة النحاسية التي كانت قيمتها في السابق 4 عملات زنك فقط لكل 6 فان من النحاس.  في ذلك الوقت، تودوِلَت العديد من عملات كاش تو دوك ثونغ باو الفيتنامية المزيفة الأجنبية والمحلية والتي كانت غالبًا تتكون من سبائك رديئة وكانت هذه العملات لا تزيد قيمتها السوقية عن 3 عملات نقدية من الزنك تو دوك ثونغ باو.
تو دوك ثونغ باو سعر الصرف بين العملات النقدية النحاسية والزنكية
وبما أن منطقة داي نام كانت تعاني من نقص حاد في مناجم النحاس حتى خلال هذه الفترة حيث كانت أسعار الصرف الرسمية تتقلب بشكل كبير، ففي عام 1876 كان من الممكن الحصول على 60 عملة نقدية من الزنك مقابل عملة نحاسية واحدة، مما يجعل 10 عملات نحاسية تساوي كوان واحد من عملات الزنك.
أسعار الصرف التي حددتها مراسيم حكومة داي نام هي: