hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الرعاية الصحية في إنجلترا هيئة الخدمات الصحية الوطنية
يوفر نظام الرعاية الصحية العامة أيضًا خدمات إسعاف مجانية (في مركز تقديم الخدمة) لحالات الطوارئ، عندما يحتاج المرضى إلى النقل المتخصص المتاح فقط من طواقم الإسعاف، أو عندما يكون المرضى غير مؤهلين للسفر إلى موطنهم بواسطة وسائل النقل العام. تُستكمل هذه الخدمات بشكل عام عند الضرورة من خلال خدمات الإسعاف التطوعية (الصليب الأحمر البريطاني، وسانت أندريو للإسعافات الأولية، وسانت جون للإسعاف).
يُؤمَّن النقل الجوي في حالات طوارئ معينة بواسطة طائرات القوات البحرية والعسكرية والجوية من أي نوع قد يكون مناسبًا أو متاحًا لكل ظرف، ويمكن لأطباء الأسنان فقط فرض رسوم على مرضى الخدمات الصحية الوطنية بالمعدلات المحددة. يأتي حوالي نصف دخل أطباء الأسنان في إنجلترا من العمل المتعاقد عليه من الباطن مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ولكن لا يختار جميع أطباء الأسنان التعاقد مع الهيئة.
الرعاية الصحية في إنجلترا هيئة الخدمات الصحية الوطنية
تتمتع هيئة الخدمات الصحية الوطنية بقوة سوقية كبيرة فيما يتعلق بشراء الأدوية، والتي تؤثر على السعر العالمي بناءً على تقييمها الخاص للقيمة العادلة للأدوية، وتحافظ عادةً على انخفاض الأسعار. تقلد العديد البلدان الأخرى نموذج المملكة المتحدة أو تعتمد بشكل مباشر على تقييمات الدولة في قراراتها الخاصة بسداد تكاليف الأدوية الممولة من الدولة.
تُقسم هيئة الخدمات الصحية الوطنية نظريًا إلى قسمين يغطيان الرعاية الأولية والثانوية مع الصناديق الموضوعة في مهمة تقديم الرعاية الصحية. هناك نوعان رئيسيان من الصناديق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ويعكسان دورا المشتري/المزود: الصناديق التشغيلية المسؤولة عن فحص الاحتياجات المحلية والتفاوض مع مقدمي الخدمات لتوفير خدمات الرعاية الصحية للسكان المحليين، وصناديق مقدمي الخدمة، وهي هيئات الخدمات الصحية الوطنية التي تقدم خدمة الرعاية الصحية. تتفاوض الصناديق التشغيلية على تقديم الخدمة مع مقدمي الخدمات الذين قد يكونوا من هيئات الخدمات الصحية الوطنية أو مؤسسات خاصة. ينخرطون بعدها في الاتفاق على رأس المال الرئيسي ومشاريع الإنفاق الأخرى على الرعاية الصحية في منطقتهم.
الرعاية الصحية في إنجلترا هيئة الخدمات الصحية الوطنية
تعدّ الخدمات بما فيها خدمات الطبيب العام (معظمها شركات خاصة تعمل بموجب عقد حصري مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية) أكثر المشتريات المعروفة أهميةً، وكذلك خدمات التمريض المجتمعية، والعيادات المحلية، وخدمات الصحة النفسية. تُقدّم الرعاية الصحية لمعظم الناس في أماكن الرعاية الصحية الأولية. تعدّ صناديق مقدمي الخدمة مسؤولة عن تقديم الرعاية، وتشمل الأمثلة الرئيسية على ذلك، صناديق المستشفيات وصناديق الإسعاف التي تنفق الأموال المخصصة لها من قبل الصناديق التشغيلية. تتلقى المستشفيات النصيب الأكبر من تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، نظرًا لتقديمها رعاية أكثر تعقيدًا وتخصصًا.
الرعاية الصحية في إنجلترا هيئة الخدمات الصحية الوطنية
تمتلك صناديق المشافي أصول خاصة (كأبنية المشافي والمعدات بداخلها) مقدمة للأمة ومحفوظة لها كأمانة. مُدد التكليف أيضًا إلى أدنى مستوى، لتمكين ممارسو الطب العام الذين يحددون الحاجة في مجتمعهم، من إتاحة الخدمات لتلبية هذه الحاجة. تُقدم الرعاية الأولية من قبل مجموعة واسعة من المقاولين المستقلين مثل ممارسي الطب العام وأطباء الأسنان والصيادلة وأطباء العيون، وهي نقطة الاتصال الأولى لمعظم الناس. يمكن أن تكون الرعاية الثانوية (تسمى أحيانًا الرعاية الصحية للحالات الحادة) رعاية اختيارية أو رعاية طارئة، وقد يكون مقدمو الرعاية من القطاع العام أو الخاص، لكن تتمركز غالبية الرعاية الثانوية في المرافق المملوكة من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
تتبع لجنة جودة الرعاية لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، وهي هيئة عامة تنفيذية غير إدارية، تأسست في عام 2009 لتنظيم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية في إنجلترا وضبطها. يتمثل دور لجنة جودة الرعاية المعلن في التأكد من أن المستشفيات ودور الرعاية وممارسات طب الأسنان والطب العام وخدمات الرعاية الأخرى في إنجلترا، توفر للأشخاص رعاية آمنة وفعالة وعالية الجودة، وتشجع مقدمي الخدمة على التحسن. تؤدي اللجنة دورها من خلال عمليات التحقق أثناء عملية التسجيل التي يجب أن تكملها جميع خدمات الرعاية الجديدة، وكذلك من خلال عمليات الرقابة والرصد لمجموعة من مصادر البيانات التي يمكن أن تشير إلى مشاكل في الخدمات.
تعدّ هيئة الخدمات الصحية الوطنية أكبر خدمة صحية في العالم ورابع أكبر مشغّل في العالم، بعد جيش التحرير الشعبي الصيني، والسكك الحديدية الهندية، وول مارت، إذ يوظفون المزيد من الأشخاص مباشرة.
استملاك النفط المكسيكي
استملاك النفط المكسيكي هي العملية التي جرى بموجبها تأميم جميع احتياطيات النفط والمرافق وشركات النفط الأجنبية في المكسيك بتاريخ 18 مارس 1938. وفقًا للمادة رقم 27 من دستور عام 1917، أعلن الرئيس المكسيكي، لازارو كارديناس أن ملكية جميع احتياطيات المعادن والنفط الموجودة داخل المكسيك تعود إلى «الدولة»، أي الحكومة الاتحادية. أنشأت الحكومة المكسيكية شركة النفط المملوكة للدولة، بتروليوس مكسيكانوس، والمعروفة باسم بيميكس. لفترة وجيزة، تسبب هذا الإجراء في مقاطعة دولية للمنتجات المكسيكية في الأعوام اللاحقة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا، إلا أنه جرى تسوية الخلافات مع الشركات الخاصة بشأن التعويض في أعقاب اندلاع الحرب العالمية الثانية وقيام التحالف بين المكسيك والحلفاء. في الوقت الحاضر، يُعد تاريخ 18 مارس ذكرى سنوية ويوم عطلة وطنية في المكسيك.
استملاك النفط المكسيكي خلفية
في 16 أغسطس 1935، جرى تشكيل اتحاد عمال النفط المكسيكي، وشرع في إجراءاته الأولى بكتابة مشروع عقد مطول أُحيل إلى شركات النفط مطالبًا بجعل عدد ساعات العمل 40 ساعة خلال الأسبوع، ومنح العمال راتبًا كاملًا في حالة الإجازات المرضية، ودفع 65 مليون بيزو للحصول على الاستحقاقات والأجور. رفضت شركات النفط الأجنبية التوقيع على هذا الاتفاق، وعرضت دفع مبلغ 14 مليون بيزو مقابل الأجور والاستحقاقات.
في 3 نوفمبر 1937، طالب الاتحاد الشركات بالتوقيع على الاتفاق الجماعي وفي 17 مايو، دعا الاتحاد العمال إلى الإضراب في حالة عدم تلبية الشركات للمطالبات. في 28 مايو دخل الإضراب حيز التنفيذ في جميع أنحاء البلاد.
استملاك النفط المكسيكي خلفية
حظي نضال العاملين في قطاع النفط بتقدير الرئيس والمواطنين على الرغم من حدوث مصاعب جراء نقص النفط. نظرًا لتلك المصاعب، وافق الاتحاد على فك الإضراب في 9 يونيو، بعد أن حثهم الرئيس على عرض قضيتهم على مجلس التحكيم والتوفيق العام. في يوليو، وبناء على تعليمات أصدرها مجلس التحكيم، جرى تشكيل لجنة من الخبراء الماليين التي شرعت بالتحقيق في الشؤون المالية لشركات النفط، وخلصت إلى أن أرباح تلك الشركات تسمح لها بسهولة أن تلبي طلبات العمال. ذكر التقرير أن شركة واحدة فقط حققت أرباحًا سنوية تجاوزت 55 مليون بيزو، وهي شركة إل أغيلا. خلص مجلس التحكيم إلى أنه يتعين على شركات النفط أن تدفع 26 مليون بيزو مقابل أجور واستحقاقات العمال. بيد أن الشركات أصرت على أنه من شأن تلك المطالبات أن تؤدي إلى تعطيل الإنتاج وإفلاسه، ورفضت الدفع. تدخل الرئيس المكسيكي مجددًا للتوسط بين الطرفين، واجتمع مع ممثلي شركات النفط في القصر الوطني في 2 سبتمبر. خلال هذا الاجتماع، اعترض أحد ممثلي شركة إل أغيلا على وصفها بأنها شركة أجنبية، وذكر أن إل أغيلا شركة مكسيكية. ردًا على ذلك، عرض خيسوس سيلفا هيرزوغ (أحد الحضور في الاجتماع) مقالة صادرة عن صحيفة مالية من لندن استشهدت بتقرير من صحيفة رويال داتش شيل في عام 1928، ورد فيها: «حصلت شركتنا المكسيكية التابعة، شركة نفط إل أغيلا، على عائدات جيدة أثناء السنة المالية الأخيرة». جرى التوضيح أن شركة إل أغيلا دي مكسيكو تحدد سعر برميل النفط بـ 1.96 عند بيعه إلى شركة النسر للنقل البحري. كان هذا السعر أقل من القيمة السوقية البالغة 3.19 دولارات للبرميل. وبهذه الطريقة، تمكنت الشركة من إخفاء الأرباح عن الخزانة المكسيكية، ووفرت على نفسها الضرائب.
استملاك النفط المكسيكي خلفية
في 8 ديسمبر، عيّنت الشركات عاملين آخرين عاطلين عن العمل ولم تستجِب لمطالب مجلس التحكيم. في 18 ديسمبر 1937، أصدر مجلس الإدارة قرارًا لصالح الاتحاد من خلال فرض «حكم ملزم بموجب قرار التحكيم» طالب فيه الشركات بالوفاء بمطالبات الاتحاد ودفع 26 مليون بيزو على هيئة رواتب مفقودة. رفعت شركات النفط دعوى قضائية في 2 يناير 1938 أمام المحكمة العليا المكسيكية لحماية ممتلكاتها من اتحاد العمال ومجلس التحكيم، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى.
في أعقاب ذلك، تمردت الشركات الأجنبية ضد العقد المفروض، واستجابت السلطة القضائية العليا باتخاذ قرار في 1 مارس، ومنحت الشركات مهلة حتى 7 مارس لدفع عقوبة 26 مليون بيزو.
في عام 1935، كانت جميع الشركات العاملة في مجال استخلاص النفط ومعالجته وتصديره في المكسيك شركات أجنبية برأس مال أجنبي. حاولت هذه الشركات عرقلة إنشاء نقابات عمالية واستخدمت أساليب قانونية وغير قانونية لتحقيق بذلك. غير أنه أمكن إنشاء اتحادات فردية داخل كل شركة، مع اختلاف ظروف العمل فيما بينها.
استملاك النفط المكسيكي خلفية
في 27 ديسمبر 1935، جرى إنشاء نقابة عمال النفط الموحدة المكسيكية، على الرغم من المعارضة القانونية التي واجهتها في ولايتي تاماوليباس وفيراكروز. في 29 يناير 1936، انضمت النقابة إلى لجنة الدفاع البروليتاري، والتي أصبحت في فبراير اتحاد العمال المكسيكيين. في 20 يوليو، احتفلت النقابة بعقد باتفاقيتها الأولى، والتي اقترحت فيها مشروع تنظيم العقود العامة لكل شركة نفطية، وقررت الإضراب عن العمل من أجل التوصل إلى اتفاق.
توسط لازارو كارديناس بين النقابة وشركات النفط لفرض اتفاق على العقد. تأخر الإضراب لمدة ستة أشهر، ولكن الشركات لم توافق على العقد، وحدث الإضراب في 28 مايو. دخلت البلاد بأسرها في حالة شلل لمدة 12 يومًا، ولم يتمكن المستهلكون من شراء البنزين. أقنع كارديناس النقابة بإنهاء الإضراب إلى أن تتخذ الشركات قرارًا. غير أن الشركات أعلنت عن عدم قدرتها على تلبية الطلبات بسبب المصاعب المالية التي تواجهها. أمر كارديناس بإجراء تحقيق بشأن ذلك، وفي 3 أغسطس، خلصت النتائج إلى أن قطاع النفط المكسيكي حقق عائدات تجاوزت عائدات قطاع النفط في الولايات المتحدة.
استملاك النفط المكسيكي النزاعات القانونية
عقب نشر نتائج التحقيق، هددت شركات النفط بمغادرة المكسيك وسحب جميع رؤوس أموالها من البلاد. لم يكن بإمكان الهيئة الحكومية المسؤولة عن النزاع بين هذه الشركات والنقابة، وهو المجلس الاتحادي للتوفيق والتحكيم، من اتخاذ قرار سريع بشأن ذلك، وفي 8 ديسمبر، أعلنت النقابة إضرابًا لمدة 24 ساعة احتجاجًا على ذلك.
استملاك النفط المكسيكي النزاعات القانونية
في 18 ديسمبر، أعلن مجلس التحكيم قراره الذي كان في صالح النقابة. أرغم القرار شركات النفط على دفع 26 مليون بيزو من الأجور المفقودة للعمال بسبب الإضراب، ولكنها استأنفت الحكم أمام المحكمة العليا. رفضت المحكمة العليا الاستئناف وأمرت الشركات بزيادة الرواتب وتحسين ظروف أعضاء النقابة من العمال. احتجت شركات النفط على هذا القرار وتدخل الرئيس كارديناس من أجل التوصل إلى حل وسط، وقبلت النقابة بمبلغ 26 مليون بيزو. اقترح الرئيس كارديناس إنهاء الإضراب في حال دفعت شركات النفط المبلغ. وفقًا لشهود على تلك الجلسة، سأل ممثلو شركات النفط الرئيس «من بإمكانه ضمان انتهاء الإضراب؟»، فأجاب الرئيس «أنا، رئيس الجمهورية». بعد أن سأل رجال الأعمال بسخرية «أنت؟»، فضّ الرئيس كارديناس الاجتماع قائلًا: «سيدي، لقد اكتفينا!» وأصدر قرارًا بنزع ملكية قطاع النفط من الشركات الأجنبية وإنشاء شركة نفط وطنية هي شركة بيميكس.
تدريب على الرائحة
التدريب على الرائحة أو التدريب الشمي هو سلوك الاستنشاق المنتظم أو التعرض للروائح القوية بهدف استعادة حاسة الشم. غالبًا ما تُستخدم الروائح التابعة لفئات الروائح الرئيسية، مثل العطرية، والزهرية، والفاكهية والراتنجية. باستخدام هذه الروائح القوية، يُطلب من المريض استنشاق كل منها لمدة 20 ثانية كحد أدنى، مرتين يوميًا على الأقل، لمدة متراوحة بين ثلاثة أشهر وستة أشهر أو أكثر. يُعتبر هذا التدريب نوع من علاجات إعادة التأهيل بهدف مساعدة الأفراد المصابين بفقد الشم أو خلل الوظيفة الشمية اللاحق للإصابة الفيروسية، الذي يمثل أحد أعراض كوفيد-19. يمثل التدريب على الرائحة إحدى العلاجات التجريبية الواعدة وفقًا للتحليل التلوي في عام 2017.
تدريب على الرائحة الفعالية
يشكل التدريب على الرائحة، إلى جانب الزرعات الشمية، أحد الخيارات العلاجية الواعدة رغم كونها تجريبية.
أشارت دراسات فردية عديدة إلى قدرة التدريب الشمي على رفع الحساسية الشمية. في عام 2021، اختبر عاين تلوي منشور الدراسات البحثية المتعلقة بالتدريب الشمي من أجل علاج فقد الشم الناجم عن الإصابة الفيروسية. وجد التحليل التلوي تحسينات ملحوظة سريريًا ودعم استخدامه كخيار علاجي. حتى مارس 2021، لم تجر أي دراسات متعلقة بفعالية التدريب الشمي لدى الأطفال.
في عام 2017، أوصت جمعيات طب الأنف الأوروبية والدولية باستخدام التدريب على الرائحة في علاج فقد الشم الناجم عن مختلف الحالات. في عام 2020، نشرت الجمعية البريطانية لأطباء الأنف إرشاداتها المجمع عليها لعلاج حالات فقد الشم الناجمة عن كوفيد-19. على الرغم من عدم توفر دراسات معينة في ذلك الوقت، قدمت لجنة الخبراء توصياتها فيما يتعلق بخيارات العلاج وخلصت إلى «التوصية باستخدام التدريب الشمي لدى جميع مرضى [كوفيد-19] الذين يعانون من فقد مستمر في حاسة الشم لمدة تزيد عن أسبوعين».
تدريب على الرائحة الفعالية
أشار عدد من النقاد، أمثال ريتشارد دوتي، إلى صغر حجم عينات الأفراد المأخوذة في الدراسات إلى جانب إمكانية حدوث التحسينات الملحوظة نتيجة التجدد العصبي الذي يحدث دون الحاجة لأي تدخل ما يُعد سببًا للتشكيك في مثل هذه الدراسات.
تدريب على الرائحة لمحة تاريخية
كتب عالم النفس الألماني في جامعة دريسدن التقنية، توماس هوميل، عن هذه الفكرة للمرة الأولى في ورقة بحثية في عام 2009 بعنوان «تأثيرات التدريب الشمي على المرضى المصابين بفقد الشم». في دراسته الأصلية، أوصى هوميل المرضى المصابين بخلل وظيفي شمي باتباع روتين معين مرتين يوميًا لفترة اثني عشر أسبوع. شمل الروتين استنشاق رائحة الورد، والليمون، والقرنفل والأوسيلابتوس (كحول الفينيثيل إيثيل، والسيترونيلال، والأوجينول والأوسيلابتول، على الترتيب)، مع استنشاق هذه الزيوت الأساسية لمدة عشر ثواني لكل منها. يتوافق كل من هذه الروائح الشديدة مع فئة مختلفة من فئات الروائح في موشور هينينغ للروائح.
تستند ورقة هاميل البحثية إلى دراسة مركز مونيل للحواس الكيميائية في فيلادلفيا في عام 1989. وجدت الدراسة اكتساب بعض الأفراد المشاركين في التجربة القدرة على شم الأندوستينون، الذي يمثل مادة كيميائية غير قابلة للكشف لدى نصف البشر، بعد تعريضهم المتكرر له.
الوضع الإنساني خلال الحرب في دونباس
خلال الحرب المستمرة في دونباس بين القوات الحكومية الأوكرانية والمتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس بأوكرانيا والتي بدأت في أبريل عام 2014، لاحظت العديد من المنظمات الدولية والدول تدهور الوضع الإنساني في منطقة الصراع.
الوضع الإنساني خلال الحرب في دونباس
ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في مايو عام 2014 أنه كان هناك «تدهور مقلق» في حقوق الإنسان في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون المنتسبون إلى جمهورية دونيتسك الشعبية (دي بّي أر) وجمهورية لوغانسك الشعبية (إل بّي أر). أفادت الأمم المتحدة بانعدام القانون المتزايد في المنطقة، ووثقت حالات القتل المستهدف والتعذيب والاختطاف، التي نفذتها بشكل أساسي القوات شبه العسكرية الأوكرانية. وقد أفادت الأمم المتحدة بتهديدات ومهاجمة واختطاف الصحفيين والمراقبين الدوليين، فضلًا عن الضرب والاعتداء على مؤيدي الوحدة الأوكرانية.  قال تقرير لهيومان رايتس ووتش إن «القوات المناهضة لكييف في شرق أوكرانيا تختطف الأشخاص الذين يشتبه في دعمهم للحكومة الأوكرانية وتهاجمهم وتعتدي عليهم، أو تعتبرهم غير مرغوب فيهم. يستخدم المتمردون المناهضون لكييف عمليات الضرب والخطف لإرسال رسالة مفادها: من الأفضل لمن لا يدعمهم أن يصمت أو يغادر».
الوضع الإنساني خلال الحرب في دونباس
وأثارت منظمات غير حكومية، مثل منظمة العفو الدولية، بواعث قلق بشأن سلوك بعض كتائب المتطوعين الأوكرانيين. وقالت منظمة العفو الدولية إنهم غالبًا ما كانوا يتصرفون مثل «العصابات المتمردة»، وكانوا متورطين في التعذيب والاختطاف والإعدام دون محاكمة.
الوضع الإنساني خلال الحرب في دونباس
في تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان، مرة أخرى في مايو عام 2014، كتب إيفان شيمونوفيتش، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن الاحتجاز غير القانوني والاختطاف والترهيب لموظفي الانتخابات في الجمهوريات التي نصبت نفسها مؤيدة لروسيا، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حرب على غرار حرب البلقان. مثلما حذر من أزمة إنسانية بسبب فشل الخدمات الاجتماعية في المنطقة، ونزوح جماعي للناس من المناطق المتضررة.  في أكتوبر عام 2015، حظرت جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان المنظمات غير الحكومية مثل أطباء بلا حدود وبرنامج الأغذية العالمي من دخول الأراضي التي يسيطرون عليها. وذكر تقرير صدر في 3 مارس عام 2016 من قبل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون يعانون من «الغياب التام لسيادة القانون، وتقارير الاعتقال التعسفي والتعذيب والحبس الانفرادي والاحتجاز وعدم الوصول إلى آليات تقديم الالتماس». بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى «مزاعم الانتهاكات التي ارتكبها موظفو إنفاذ القانون الأوكرانيون دون عقاب، ولا سيما عناصر من جهاز الأمن الأوكراني، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة».
وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن «نتائج التقييم النفسي والاجتماعي للأطفال في دونيتسك أوبلاست في شرق أوكرانيا مقلقة للغاية، وتشير إلى أن نحو نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا قد تعرضوا بشكل مباشر لمخاطر سلبية، أو تهديد من الأحداث أثناء الأزمة الحالية». وتحدث مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى لاجئين من مدينة دونيتسك في زاباروجيا. قالوا إن الرجال «لم يُسمح لهم في كثير من الأحيان» بمغادرة المدينة، لكن بدلًا من ذلك «سجلوا قسرًا في (القوات المسلحة) لما يسمى (بجمهورية دونيتسك الشعبية) أو اضطروا إلى حفر الخنادق».
بحلول يونيو عام 2015، أدى الصراع إلى نزوح 1.3 مليون شخص داخليًا. ووفقًا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ارتفع هذا العدد إلى 1.6 مليون شخص بحلول أوائل مارس عام 2016.
الوضع الإنساني خلال الحرب في دونباس الإصابات
ذكر تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في 28 يوليو عام 2014 أنه بناءً على «تقديرات متحفظة»، قُتل ما لا يقل عن 1129 مدنيًا منذ منتصف أبريل أثناء القتال، و3442 جريحًا على الأقل. وقدر تقرير آخر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، صدر في 20 نوفمبر أن العدد الإجمالي للقتلى في النزاع قد ارتفع إلى 4317، وأن ما لا يقل عن 9921 قد أصيبوا.
الوضع الإنساني خلال الحرب في دونباس الإصابات
وسط تصعيد واسع النطاق في القتال خلال شهري يناير وفبراير عام 2015، ارتفع عدد الضحايا بشكل كبير. ووفقًا لتقرير آخر للمفوضية يستند إلى مصادر الحكومة الأوكرانية، قُتل 843 شخصًا في دونباس في الفترة من 13 يناير حتى 15 فبراير. 359 منهم كانوا من المدنيين. وأصيب 3410 أشخاص خلال نفس الفترة، من بينهم 916 مدنيًا. بحلول 15 فبراير 2015، قُتل 5665 شخصًا منذ بداية الحرب في منتصف أبريل عام 2014، بينما أصيب 13961 شخصًا. وبحسب التقرير، كانت هذه الأرقام «متحفظة للغاية»، وتستند فقط إلى «البيانات المتاحة». ومضى التقرير ليقول إن «العدد الفعلي للضحايا من المرجح أن يكون أعلى بكثير لأن الخسائر العسكرية والمدنية لا تزال أقل من التقارير». وفي 19 فبراير عام 2016 ذكرت اليونيسف أنه في عام 2015 قُتل أكثر من 20 طفلًا وأصيب أكثر من 40.
وقد تسببت الألغام الأرضية التي زرعت أثناء النزاع بسقوط ضحايا من المدنيين. صرحت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بأنها طهرت دونباس من أكثر من 44000 لغم بحلول أوائل ديسمبر عام 2015.  من غير الواضح حاليًا عدد الأجهزة غير المنفجرة المتبقية. وفقًا لليونيسف في عام 2015، تعرض 28 طفلًا للإصابة بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة.
وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في أوائل مارس عام 2016، يعيش أكثر من 3 ملايين شخص في منطقة النزاع، 2.7 مليون منهم يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها القوات الانفصالية، في حين يقيم 200 ألف شخص على مقربة من خط التماس.
الوضع الإنساني خلال الحرب في دونباس اللاجئون
فر بعض اللاجئين من دونباس إلى أجزاء من غرب ووسط أوكرانيا، مثل بولتافا أوبلاست. أفادت الأنباء أن نحو 2000 أسرة من دونباس لجأت إلى مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا. وفر لاجئون آخرون من لوهانسك إلى روسيا خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعًا والذي أُعلن في 23 يونيو عام 2014 وسرى مفعوله حتى 27 يونيو. واعتبارًا من يونيو عام 2014، غادر ما لا يقل عن 110 آلاف شخص أوكرانيا إلى روسيا في أعقاب النزاع، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة. وتجمع اللاجئون حول روستوف على نهر الدون، مع 12900 شخص، بينهم 5000 طفل، يقيمون في مبان عامة ومخيمات خيام هناك. وبالمثل، ذكر التقرير أن نحو 54400 من النازحين كانوا داخل أوكرانيا نفسها.
الوضع الإنساني خلال الحرب في دونباس اللاجئون
وصل ما بين 15000 و20000 لاجئ إلى سفياتوهيرسك من سلوفيانسك بعد أن كثفت القوات المسلحة الأوكرانية قصفها على المدينة في نهاية مايو عام 2014. بقي سكان المدينة المحاصرة دون ماء وغاز وكهرباء. على الرغم من ذلك لم يغادر معظم السكان. وقال مسؤولون روس إن 70 ألف لاجئ فروا عبر الحدود إلى روسيا منذ بدء القتال. واعتبارًا من 30 مايو، وفرت إقامة مؤقتة لما لا يقل عن 1589 لاجئًا من ولايتي دونيتسك ولوغانسك في محطات السكك الحديدية وفنادق السكك الحديدية بواسطة شركة السكك الحديدية الجنوبية. وأكبر عدد من اللاجئين، 1409 أشخاص، أقاموا في محطة سكة حديد خاركيف باسازيرسكي.
والتر ماير
قد يقصد من «والتر ماير» :
والتر ماير: مؤلف ومنافس رياضي ألماني.
والتر ماير (عالم رياضيات): رياضياتي نمساوي.
والتر ماير (مجدف): مُجدّف ألماني.
والتر هورن
قد يقصد من «والتر هورن» :
والتر هورن: عالم فلك ألماني.
والتر هورن (عالم حشرات): عالم حشرات ألماني.
والتر هورن (مؤرخ): مؤرخ فن ألماني.
إعادة التدوير في سلطنة عمان
إعادة التدوير (باللغة الأنجليزية: Recycling) هي عملية تحويل النفايات والمخلفات إلى مواد قابلة للإستخدام من جديد، حيث تهدف هذه العملية إلى التقليل من حجم النفايات وبالتالي تقليل التلوث وانبعاث غازات الاحتباس الحراري، العديد من المواد يتم تصنيفها على انها قابلة للتدوير كالبلاستيك والمعادن والورق والكرتون والإطارات والزجاج والمنسوجات والبطاريات والألكترونيات.
إعادة التدوير في سلطنة عمان
سلطنة عمان كغيرها من سائر الدول المتقدمة تبدي اهتماما جليا لموضوع النفايات، فهناك جهات معنية في الدولة تعطي هذا الموضوع اهتماما كبيرا سواء بلدية مسقط أو البلديات الإقليمية الأخرى. تتشارك الجهات بعض المؤسسات الحكومية والغير حكومية في مبادرات عدة تهدف لانشاء مشاريع إعادة التدوير في السلطنة. وأظهرت السلطنة إهتمامها بهذا المجال أيضا من خلال المرسوم السلطاني رقم 2011/116 البند رقم (9) من المادة (16) «اقتراح الإجراءات الكفيلة لحماية البيئة من التلوث»، بالإضافة إلى «اقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها أو إعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والإقتصادية والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة». تقوم السلطنة بتدوير 26% من الورق، 12% من البلاستيك، 11% من المعادن، و5% من الزجاج، استنادا لإحصائية اجريت عام 2013. وتستمر السلطنة نحو طريق إعادة التدوير من اجل دولة أكثر إخضرارا عن طريق تعزيز وسائل إعادة التدوير.
إعادة التدوير في سلطنة عمان المؤسسات العمانية التي تساهم في إعادة التدوير في السلطنة
وهناك العديد من المؤسسات العمانية الحكومية والغير حكومية التي تساهم في عمليات إعادة التدوير في السلطنة:
مسقط ديلي (باللغة الإنجليزية: مسقط دايلي) هي مؤسسة نشر أخبار عمانية تأسست سنة 2009. قامت هذه المؤسسة بعدة حملات تدعم إعادة تدوير الورق في عمان، فهي من أحد المؤسسات التي تقوم بإعادة تدوير الورق. من بعض حملاتهم: «حملة مسقط ديلي لنشر الوعي البيئي» تهدف لإعادة تدوير كافة أنواع المواد الورقية خاصة الجرائد. تسمح لجميع المواطنين الراغبين بإعادة تدوير مخلفاتهم الورقية بالتواصل معهم عبر حملاتهم.
جمعية البيئة العمانية (باللغة الانجليزية: Environment Society of Oman) هي مؤسسة عمانية غير ربحية تابعة لوزارة التنمية الإجتماعية تأسست بعام 2004. جمعية البيئة العمانية من أحد الجمعيات الأهلية التي تسلط الضوء على مجال البيئة، فلها العديد من المبادرات في مجال إعادة التدويرعن طريق تطوير طرق عدة للتدوير والترويج لمجموعة من المشاريع المختصة بإعادة التدوير.
إعادة التدوير في سلطنة عمان المؤسسات العمانية التي تساهم في إعادة التدوير في السلطنة
الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة» (باللغة الانجليزية: be'ah) هي شركة مختصة في تقديم الخدمات البيئية وادارة النفايات. تقوم هذه الشركة بإعادة تدوير العديد من أنواع النفايات المختلفة كالمخلفات الالكترونية، ومخلفات أي هدم وتدمير للمباني، بالإضافة إلى مخلفات السيارات كالاطارت القديمة.
صحار للإلمنيوم (باللغة الانجليزية: Sohar Aluminum) هي شركة مختصة في صهر الألمنيوم في سلطنة عمان وتأسست عام 2004. تقوم هذه الشركة بإعادة التدوير في مجال المعادن، حيث تقوم بإعادة تدوير الالومنيوم.
حيا للمياه (باللغة الانجليزية: Haya Water) هي شركة حكومية تختص في مجال خدمات الصرف الصحي، وقد تأسست الشركة بعام 2002. يمكن التعرف على نوع إعادة التدوير الذي تقوم به هذه الشركة من خلال اسمها فتعمل هذه الشركة وتساهم في إعادة تدوير المياه بهدف الحفاظ على المياه الجوفية في السلطنة من التلوث.
إعادة التدوير في سلطنة عمان الإقتصاد الدائري
الإقتصاد الدائري (باللغة الأنجليزية: circular economy) مصطلح يرمز لنموذج إقتصادي يهدف إلى التقليل من حجم النفايات، أي تقليل إهدار المواد الخام عن طريق التحكم بشكل أكبر في الموارد والإمكانات، بالإضافة إلى تعظيم الإستفادة من المواد الخام وجميع أشكال وأنماط المعادن والموارد من خلال التركيز على إعادة التدوير والتصنيع والتطوير والأستخدام، مما يسهم في خفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك وتحسين البيئة.
إعادة التدوير في سلطنة عمان الإقتصاد الدائري
الاقتصاد الدائري مهم للحفاظ على موارد دائمة ومستدامة وتعظيم القيمة المضافة للإقتصاد الوطني وخلق فرص توظيفية والحد من العديد من المشاكل الصحية والبيئية والتقليل من التلوث. قامت السلطنة بخطو خطوات كبيرة في تفعيل الإقتصاد الدائري، وركزت عليه في رؤيتها 2040 وخطتها الخمسية العاشرة بإنتهاج مبدأ التحول من الإعتماد على الإقتصاد الخطي ألا وهو الاستخراج، التصنيع، والتخلص، إلى الإعتمادعلى الإقتصاد الدائري. قامت أيضا شركة تنمية نفط عمان "PDO" بدعم هذا المجال منذ أن بدأت سلطنة عمان بالتوجه نحو الإقتصاد الدائري، عن طريق قيامهم بإنشاء عدة برامج تتوافق مع مفهوم الإستدامة، فهناك العديد من المخلفات الخطرة الناتجة عن عمليات استخراج النفط وتكريره، فركزت على تقليل التكاليف وزيادة نقل النفايات وإعادة التدوير ما يمكن إعادة تدويره. كما تقوم الشركة العمانية المختصة في مجال البيئة «بيئة», والتي قد تأسست بمرسوم سلطاني في سنة 2009, بدعم وتطوير أنظمة وبرامج ودعم مشاريع متكاملة في مجال نقل وإعادة تدويرالنفايات وجميع أنواعها ومصادرها، مما ساهم في ظهور عددا من الفرص الإستثمارية الجاذبة في المجال.
إعادة التدوير في سلطنة عمان الإقتصاد الدائري
كميات كبيرة من السماد العضوي يمكن إنتاجه محليا في السلطنة من خلال إعادة تدوير مخلفات وبقايا المواد الغذائية، بالرغم من ذلك نجد بأنه قرابة ال 80% من السماد العضوي في عمان يتم إستيراده من الخارج. من أبرز الشركات العمانية المختصة في الإقتصاد الدائري من خلال نقل وإعادة تدوير النفايات بجميع أنواعها; شركة «الخدمة», تعمل على فرز وإعادة تدوير ومعالجة مخلفات وبقايا المواد الغذائية، لتسويقها وبيعها للخارج بالإضافة إلى المصانع المحلية.
5000 طن سنويا من الرصاص يتم إستيراده من الخارج في السلطنة، بينما بالإمكان تصنيعه وتغطية هذا الكم من الرصاص محليا، من خلال تدوير بطاريات السيارات التالفة الغير مرغوب في إستعمالها.  صرحت شركة «العربية للرصاص» الواقعة في الرسيل الصناعية، بأنها تمتلك القدرة على إعادة تدوير 7000 طن من بطاريات السيارات خلال دورة واحدة، ومن ثم إنتاج 3500 طن من الرصاص.