hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين العقاب الجماعي
يمكن أيضًا إرجاع العقاب الجماعي للفلسطينيين إلى أساليب الانتداب البريطاني في قمع ثورة 1936-1939، وقد أعيد تطبيقه وأصبح ساري المفعول منذ الأيام الأولى للاحتلال، وقد أدانه إسرائيل شاحاك في وقت مبكر من عام 1936. 1974. وظهرت هذه الممارسة السيئة في عام 1988، عندما قامت القوات الإسرائيلية، ردًا على مقتل أحد المتعاونين المشتبه بهم في القرية، بإغلاق قباطية، واعتقلت 400 من سكانها البالغ عددهم 7000 نسمة، وجرفت منازل الأشخاص المشتبه في تورطهم فيها، وقطعت جميع خطوط الهاتف، وحظرت استيراد أي شكل من أشكال المواد الغذائية إلى القرية أو تصدير الحجر من محاجرها إلى الأردن، مما أدى إلى قطع كل اتصال مع العالم الخارجي لمدة خمسة أسابيع تقريبًا (24 شباط/فبراير - 3 نيسان/أبريل). في عام 2016، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الإجراءات المختلفة التي اتخذت في القلب التجاري والثقافي لمدينة الخليل على مدى 20 عامًا من العقاب الجماعي جعلت الحياة صعبة للغاية بالنسبة للفلسطينيين حيث هجر الآلاف من الشركات والسكان قسراً، مما مكّن اليهود من التهجير القسري، المستوطنين للاستيلاء على المزيد من العقارات.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين العقاب الجماعي
ويعتبر هدم المنازل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي. ووفقاً لقانون الاحتلال، فإن تدمير الممتلكات، إلا لأسباب الضرورة العسكرية المطلقة، محظور. بدأت ممارسة هدم المنازل الفلسطينية خلال يومين من احتلال المنطقة الواقعة في البلدة القديمة بالقدس والمعروفة باسم حارة المغاربة، المحاذي لحائط البراق. منذ بداية احتلال الأراضي الفلسطينية وحتى عام 2015، وفقًا لتقدير المركز الدولي للآثار الإنسانية، تشير التقديرات إلى أن إسرائيل هدمت 48,488 مبنىً فلسطينيًا، مع ما صاحب ذلك من تهجير لمئات الآلاف من الفلسطينيين.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين العقاب الجماعي
وتعتبر إسرائيل أن ممارساتها موجهة ضد المنازل المبنية دون تصاريح إسرائيلية أو شكلاً من أشكال ردع الإرهاب، حيث يضطر المتشدد بالتالي إلى التفكير في تأثير أفعاله على أسرته. بين سبتمبر 2000 ونهاية 2004، من بين 4100 منزل هدمها الجيش الإسرائيلي، وهدم 628 منزلاً يسكنها 3983 شخصًا كعقاب لأن أحد أفراد الأسرة كان متورطًا في تمرد الأقصى. ومنذ عام 2006 حتى 31 أغسطس/آب 2018، هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 1,360 وحدة سكنية فلسطينية في الضفة الغربية (لا تشمل القدس الشرقية)، مما أدى إلى فقدان 6,115 شخصًا - من بينهم 3,094 قاصرًا على الأقل - منازلهم. 698 منها، تؤوي 2,948 فلسطينيًا، ومنهم 1,334 قاصرًا، هدمت في غور الأردن (كانون الثاني/يناير 2006 – أيلول/سبتمبر 2017).
وحتى أكواخ الرعاة، التي تم دفع الضرائب عليها حسب الأصول، يمكن هدمها.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين العقاب الجماعي
منذ عام 1967، خضع كل جانب من جوانب الحياة اليومية الفلسطينية تقريبًا لأنظمة عسكرية منتشرة، بلغ عددها 1300 بحلول عام 1996، بدءًا من زراعة الأشجار واستيراد الكتب وحتى توسيع المنازل. حرم الأمر العسكري رقم 101 سكان الضفة الغربية من الحق في شراء أي شكل من أشكال المطبوعات - الكتب والملصقات والصور الفوتوغرافية وحتى اللوحات - من الخارج (بما في ذلك من إسرائيل) ما لم يحصل على تصريح مسبق من الجيش. في العقدين الأولين، كان على الفلسطينيين التقدم بطلب للحصول على تصاريح وتراخيص لعدد هائل من الأشياء مثل رخصة القيادة، والهاتف، والعلامة التجارية وتسجيل المواليد، وشهادة حسن السيرة والسلوك لتأمين وظائف في العديد من المهن. ووصف الحصول على مثل هذه التصاريح بأنه طريق الآلام. لكن لم توضح المعايير الدقيقة التي يجب استيفاؤها للحصول على التصاريح. وقد شُبهه بنظام المرور الخاص بالفصل العنصري. وهناك 42 نوعًا من التصاريح، اعتمادًا على الغرض من تحركات الشخص، والتي تطلبها السلطات الإسرائيلية اعتبارًا من 2018.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين العقاب الجماعي
استمرت الأولوية العالية الممنوحة تقليديًا للتعليم في المجتمع الفلسطيني خلال فترة الاحتلال المبكر، حيث بحلول عام 1979، كان الفلسطينيون يشكلون ما يقدر بنحو 10٪ من جميع خريجي الجامعات العربية. وتشير الأدلة الداخلية من التقارير المسربة في الستينيات إلى أن تحسين التعليم العالي لعرب إسرائيل كان يُعتقد في ذلك الوقت أنه يشكل تهديدًا أمنيًا محتملاً. ووقعت إسرائيل على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1966، وصُدق عليه في عام 1991. وبعد عام 1967، أكدت إسرائيل أن الحق في التعليم لا ينطبق على الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وهي الأراضي التي كانت تحت الاحتلال، لأنها تقع خارج الحدود السيادية لإسرائيل.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين العقاب الجماعي
خلال الانتفاضة الأولى، فرضت إسرائيل في مرحلة ما إغلاقًا لمدة 19 شهرًا على جميع المدارس في الضفة الغربية، بما في ذلك رياض الأطفال، مما يشير إلى أن إسرائيل كانت تهدف عمدًا إلى تعطيل التطور المعرفي للشباب الفلسطيني. في العامين الأولين من انتفاضة الأقصى، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على 100 مدرسة، وقصف بعضها واحتل بعضها كمواقع عسكرية. في عام 2017، وفقا لأحد التقديرات، أصدرت إسرائيل إما أوامر هدم أو "وقف عمل" على 55 مدرسة في الضفة الغربية.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين العقاب الجماعي
ووفقاً للواء طال روسو، فإن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات "طوال الوقت، كل ليلة، في جميع الأنحاء". عادة ما تُنفذ الغارات الليلية الإسرائيلية بين الساعة 2 صباحا و4 صباحاً. تصل الوحدات، التي غالبًا ما يكون أعضاؤها ملثمين وترافقهم الكلاب، بمعدات قتالية كاملة وتؤمن الدخول عن طريق طرق الأبواب أو تفجيرها. ولمثل هذه المهام عدة أغراض مختلفة: اعتقال المشتبه بهم، وإجراء عمليات التفتيش، ورسم خريطة للبنية الداخلية للمسكن، وتصوير الشباب لتحسين التعرف عليهم في الاشتباكات المستقبلية. غالبًا ما تُصادر أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، وفي حالة إعادتها، ولا تتعرض للتلف في كثير من الأحيان، ولكن التخريب أمر شائع لدى الجيش الإسرائيلي، وتُسلم الأشياء المنهوبة إلى الجنود المحتاجين أو ذوي الأجور المنخفضة، كما هو الحال في عملية الدرع الواقي. تتكرر التقارير عن مخابئ الأموال التي تختفي بعد البحث. العديد من الأمتعة الشخصية - صور الأطفال أو العائلات، والساعات، والميداليات، وجوائز كرة القدم، والكتب، والمصاحف، والمجوهرات - تؤخذ وتخزن بعيدًا، ووفقًا لأحد المخبرين، سُمح لمتدربي ضباط المخابرات بأخذ أشياء من الفلسطينيين "، كغنيمة من المخازن. بعد الاحتجاجات الدولية، في فبراير/شباط 2014، بدأ مخطط تجريبي لإصدار أوامر الاستدعاء بدلاً من اعتقال الأطفال ليلاً، واستمر حتى ديسمبر/كانون الأول 2015، ويقال إن الغرض من رسم خرائط الغارات هو تحديد كيف تبدو المنطقة من وجهة نظر الفلسطينيين. زوايا التخطيط المستقبلي لتمكين خيار عمليات نصب الكمائن من داخل تلك المنازل.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين العقاب الجماعي
إن ممارسة الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتمثلة في مداهمة منازل الفلسطينيين واعتقالهم ونهبها في أعماق الليل هي ممارسة قديمة العهد، ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. في ثلاثة أيام فقط خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير 2018، نفذت 41 و24 و32 مداهمة منفصلة وفي عام 2006، نفذت إسرائيل 6666 مداهمة داخل الأراضي المحتلة. وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2007، أجريت 3,144 مداهمة تفتيش/اعتقال إسرائيلية في الضفة الغربية ولم يحصل أهالي 90% من القاصرين الذين أعتقلوا على أي تفسير لعملية الاختطاف، ولا معلومات حول مدة احتجاز الطفل. وفي دراسة أخرى، شهد 72.7% من الأطفال الذين شملتهم الدراسة غارات ليلية، وتأتي التجربة المؤلمة في المرتبة الثانية بعد مشاهدة مشاهد الجثث المشوهة أو الجريحة على شاشة التلفزيون. يشير الاستقراء من هذا الرقم، وفقًا لمنظمة WCLAC غير الحكومية، إلى أنه منذ فرض الأحكام العرفية في يونيو 1967 حتى عام 2015، قام الجيش الإسرائيلي بأكثر من 65,000 مداهمة ليلية على منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية (لا تشمل ذلك القدس الشرقية).
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين العقاب الجماعي
اعتقلت إسرائيل ما يقدر بنحو 650,000 فلسطيني في الفترة من 1967 إلى 2005، أي واحد من كل ثلاثة من الفلسطينيين في العقدين الأولين فقط؛ وبحلول عام 2023، ارتفع العدد إلى مليون. ونظام المحاكم العسكرية، الذي يعتبر المحور المؤسسي للاحتلال، يعامل الفلسطينيين على أنهم "مدنيون أجانب" ويرأسه قضاة إسرائيليون يهود ويستند إلى قانون الانتداب البريطاني السابق، حيث كان تطبيقه على النشطاء اليهود موضع احتجاج شديد من ممثلو الييشوف. وتنص أربعة أحكام على (أ) احتجاز المشتبه فيهم لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، (ب) دون إمكانية الاتصال بمحام، (ج) الاستجواب القسري للحصول على أدلة، (د) استخدام "الأدلة السرية". خلال هذه الفترة، تعرض عشرات الآلاف للاعتقال الإداري، والذي يتمثل مبرره في حبس المشتبه بهم الذين، في القانون الجنائي التقليدي، قد لا يكونون مدانين. تيسير العاروري، أستاذ الرياضيات في جامعة بيرزيت، اعتقل ليلاً في 21 أبريل/نيسان 1974، وأُطلق سراحه في 18 يناير/كانون الثاني 1978، بعد أن قضى 45 شهراً في السجن دون محاكمة أو توجيه تهمة له، فقط بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية احتجاجاً عاماً.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين العقاب الجماعي
وقد اعتبر أحد الباحثين هذه الممارسة في عام 1978 بمثابة "انحراف عن العدالة الجنائية" ذي طبيعة مؤقتة. في عام 2017، لاحظت منظمة العفو الدولية أن "مئات الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وقادة المجتمع المدني والعاملون في المنظمات غير الحكومية، كانوا رهن الاعتقال الإداري بشكل منتظم"، وتعتبر بعضهم، مثل خالدة جرار وأحمد قطامش، سجناء رأي. ووصف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة العديد من الإدانات بأنها نتجت عن "سلسلة من انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والتي تلوث شرعية إقامة العدل من قبل السلطة المحتلة".
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين العقاب الجماعي
اعتبارًا من أغسطس 2023، كان 1200 فلسطيني محتجزين دون تهمة أو محاكمة، في ممارسة يشار إليها باسم "الاعتقال الإداري". وتبرر إسرائيل هذه الممارسة على أساس أمني. استند الاعتقال الإداري لما لا يقل عن 105 فلسطينيين إلى قانون إسرائيلي يُعرف باسم "قانون المقاتلين غير الشرعيين"، والذي يستثني المحتجزين من وضع أسير الحرب بموجب المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة. وسط موجة من الاعتقالات والاحتجازات الجماعية خلال الحرب عام 2023، ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 2873 اعتبارًا من 6 ديسمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا لمنظمة هموكيد، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية. وبحسب ما ورد تدهورت ظروف الاحتجاز بشكل كبير منذ 7 أكتوبر 2023، مع وجود ادعاءات عديدة بسوء المعاملة والتعذيب من قبل المحتجزين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين العقاب الجماعي
الدول ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بمنع التعذيب، بما في ذلك المعاناة العقلية. وفقاً لليزا حجار[الإنجليزية] (2005) والدكتورة راشيل سترومسا، مديرة اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، فإن التعذيب كان سمة ثابتة للأساليب الإسرائيلية في استجواب الفلسطينيين. يمكن أن يكون التعذيب على نوعين، جسدي ونفسي. وظهرت تقارير عن التعذيب في السبعينيات، وبدأ توثيقها بالتفصيل من قبل منظمة الحق غير الحكومية في منتصف الثمانينيات. قامت لجنة لانداو عام 1987 بفحص بعض الانتهاكات وخلصت إلى أن "الضغط الجسدي المعتدل" أمر مقبول. ثم حظرت المحكمة العليا الإسرائيلية هذه الممارسة، باستثناء الحصول على تفويضات من المدعي العام لكل حالة على حدة.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
كان الاقتصاد الرعوي جناحاً أساسياً في الاقتصاد الفلسطيني. من 2,180 كيلومتر مربع (840 ميل2) من أراضي الرعي في الضفة الغربية سمحت إسرائيل في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين 225 كيلومتر مربع (87 ميل2) لمثل هذا الاستخدام. في مناطق معينة، مثل تلال جنوب الخليل، والتي غالباً ما تُرش مراعي الرعاة البدو الفلسطينيين بالكريات السامة التي تقتل قطعانهم، وتتطلب عملية التقاط دقيقة والتخلص منها لاستعادة نشاط الأرض. كانت 326,400 دونم مفتوح نظريًا للاستخدام الفلسطيني، حسب تقديرات البنك الدولي، والتي تُضيف 1,068 مليار دولار أمريكي للقدرات الإنتاجية الفلسطينية.ومليون أخرى يمكن استغلالها للرعي أو التحريج، إذا رفعت إسرائيل قيودها. ويقدر البنك الدولي أنه إذا مُنحت الزراعة الفلسطينية إمكانية الوصول إلى موارد مائية أفضل، فإنها ستستفيد من زيادة الإنتاج الزراعي بحوالي مليار دولار سنويا.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
وبعد عام 1967، فُرضت قيود على أنواع أشجار الفاكهة والخضروات التي يمكن زراعتها، وحتى استيراد الجرارات كان يتطلب تصريحًا إسرائيليًا. وبعد الاحتلال مباشرة، خلصت دراسة تجريبية أجريت على أراضي دير دبوان الغنية بالمياه الجوفية، إلى أنها تبشر بالخير كواحدة من أفضل المواقع في الضفة الغربية لزراعة البرتقال والموز. لم يكن من الممكن الحصول على تصريح حفر إسرائيلي، مما دفع معظم المشاركين في المشروع إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة، إن سيطرة إسرائيل على الأراضي والمياه والتجارة والأسواق، ومواصفاتها وقيودها الصارمة على ما يمكن زراعته، تعتبر مسؤولة عن تراجع الزراعة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية، وانخفاض العمالة الزراعية في سوق العمل من 46% إلى 27%، بحيث انخفض الإنتاج في الفترة من 1993 إلى 1995 بنسبة 40.12%. وفي السنوات التي سبقت مباشرة انتفاضة الأقصى (1998-1999)، اقتلعت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 21,705 شجرة في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. في الفترة من 2000 إلى 2009، قدر معهد الأبحاث التطبيقية – القدس أن إسرائيل دمرت أو اقتلعت 1,628,126 شجرة فاكهة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
وكان تدمير السلع الزراعية كبيراً خلال الانتفاضة الثانية. وفي الأشهر الخمسة بعد الأنتفاضة اقتلعت 57,928 شجرة زيتون، و49,370 شجرة حمضيات، و22,270 شجرة مثمرة، و11,514 نخلة، و12,000 شجرة موز، و30,282 شجرة عنب. ونتيجة لذلك، انخفض إنتاج زيت الزيتون بنسبة 80% في ذلك العام. في فترة 15 شهرًا وحتى ديسمبر 2001، قدرت إجمالي الأشجار المتضررة على أنها 155,343 شجرة زيتون، و150,356 شجرة حمضيات، و54,223 شجرة لوز، و12,505 شجرة نخيل، و39,227 شجرة عنب، و18,400 شجرة موز، و49,851 صنفًا آخر. من الشجرة. وفي الفترة من سبتمبر/أيلول 2000 إلى ديسمبر/كانون الأول 2002، دمرت القوات الإسرائيلية 14,196 شجرة حرجية. في العامين الأولين، ومع الأخذ في الاعتبار الأضرار التي أحدثتها إسرائيل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا لشيريل روبنبرج[الإنجليزية]، اقتلعت 667000 شجرة وتدمير 3669000 متر مربع من الأراضي الزراعية. ووفقا للسلطات الفلسطينية، ظل التخصيص المقيد للمياه للزراعة الفلسطينية ثابتاً عند 84 مليون متر مكعب سنويا منذ عام 1967.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
شجرة الزيتون، إلى جانب وظيفتها الاقتصادية، هي رمز للأمة الفلسطينية، وسعيها إلى الاستقلال. 15% من الأراضي – 45% من أراضيها الصالحة للزراعة – مغطاة ببساتين الزيتون، وهي مورد رئيسي، ويعتبر حصادها الخريفي كل شهرين فترة ذات أهمية اجتماعية واقتصادية عميقة للعائلات في معظم قرى الضفة الغربية، والتي بالنسبة لها توفر حوالي 40% (2009) من الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية. لقد تخلصت من البطالة الناجمة عن فقدان الوظائف في إسرائيل بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، ويُعرف الزيتون بالعامية باسم شجرة الفقير، وتعتبر شجرة مباركة، لأنها ذُكرت في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝١﴾ [التين:1]، وان اقتلاع شجرة الزيتون من الأجهزة الإسرائيلية أو المستوطنين هو حدث يومي في الضفة الغربية.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
في أعقاب الممارسة العثمانية المتمثلة في اقتلاع أشجار الزيتون لمعاقبة التهرب الضريبي، بدأت إسرائيل في تدمير البساتين، ولكن بهدف واضح هو زيادة الأمن في المستوطنات، وإبراز نظام الطرق الداخلي في الضفة الغربية الذي يخدم البنية التحتية الاستعمارية. أدى بناء الجدار الفاصل، الذي أقيم بشكل أساسي على أراضي الضفة الغربية، إلى اقتلاع عشرات الآلاف أشجار الزيتون. وفي قرية واحدة فقط، طولكرم، أدى مسار الجدار إلى اقتلاع 12,000 شجرة زيتون، بينما أبعد السكان عن بساتينهم مع بقاء 100,000 شجرة أخرى على الجانب الإسرائيلي في منطقة التماس، والتي لا يمكنهم الوصول إليها إلا مرة واحدة سنويا. بغض النظر عن ممارسات الدولة، شن المستوطنون ما وصفه أحد الباحثين بـ "حرب الأشجار" والتي تتمثل في سرقة أو اقتلاع أو تقطيع أو حرق بساتين الزيتون الفلسطينية، كجزء من عمليات نهج دفع الثمن. من 708,000 دونم من الأراضي الصالحة للري في الضفة الغربية، منها 247 ألف دونماً فقط مروية، وقد حسب (2009) أن الهامش الإجمالي الذي يتنازل عنه الفلسطينيون يقترب من 480 مليون دولار سنوياً، أي حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي. إن التأثير الجانبي للخسارة في فرص العمل المحتملة يقترب من (التقدير الأعلى) 10000 وظيفة. وقد لاحظ البنك الدولي أن 35 في المائة فقط من الأراضي الفلسطينية القابلة للري أو مروية، مما يكلف الاقتصاد 110 ألف فرصة.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
في أعقاب عام 1967، ألغت إسرائيل حقوق المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وبموجب الأمر العسكري رقم 92 الصادر في أغسطس من ذلك العام، نقلت كل السلطات المتعلقة بإدارة المياه إلى السلطة العسكرية، الأمر العسكري رقم 158 الصادر في نوفمبر من ذلك العام كان يتطلب من الفلسطينيين الحصول على تصريح من السلطات العسكرية قبل إنشاء أي منشأة مياه جديدة. وحتى عام 1996، لم يحصل أي فلسطيني على تصريح لحفر بئر منذ ذلك التاريخ، وفي ذلك الوقت كانت إسرائيل تسحب ثلث مياهها العذبة و50% من مياه الشرب من الضفة الغربية. ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن مصادرة إسرائيل للمياه تنتهك لوائح اتفاقية لاهاي لعام 1907، التي تحظر على قوة الاحتلال مصادرة موارد الأراضي المحتلة لمصلحتها الخاصة.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
اشتكى الفلسطينيون من تأثر اقتصادهم وزراعتهم بشدة بسبب استنزاف مياه القرية لصالح تزويد المستوطنات بالإمدادات. وفرضت إسرائيل سياسات تقييدية على مواطني الضفة الغربية. ويوجد "تمييز صارخ" في أنظمة تسعير المياه وتخصيصها وتسليمها. ويصل استهلاك المياه من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي إلى نحو ثمانية إلى عشرة أضعاف ما يستهلكه الفلسطينيون. وتباع المياه للمستوطنات الإسرائيلية بـ 0.5 شيكل إسرائيلي جديد للمتر المكعب، بينما تباع للقرى الفلسطينية بـ 1.8 شيكل جديد للمتر المكعب. مع تزويد الأولى يومياً، بينما يقتصر تزويد الأخير على يوم أو يومين في الأسبوع. ووفقًا لجون كولي، كانت آبار المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية عنصرًا أساسيًا وراء استراتيجية إسرائيل ما بعد عام 1967 للحفاظ على المنطقة ولحماية "إمدادات المياه اليهودية" والذي اعتبر "تعدياً".
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
بحلول عام 2013، على الرغم من أن بعض القرى كان بها 15 لترًا فقط للشخص الواحد، تشير التقديرات إلى أن إمداد الفلسطينيين في الضفة الغربية قُدر بمتوسط 70 لترًا للفرد يومياً، مقابل 280-300 لتراً للمستوطنين اليهودي الواحد. في بعض الأحيان يكون التناقض صارخًا: في قرية الحديدية بالبقيعة يُزود الفرد الفرد الواحد بـ 20 لتراً، مقابل 431 لترًا للمستوطن يوميًا في مستوطنة روعي اليهودية المجاورة، وكمية 431 لتر تُستخرج من بئر حُفر في أرض الحديدية. كما اتبعت المستوطنات الإسرائيلية ممارسة تتمثل في الاستيلاء على العديد من الينابيع التابعة للقرى الفلسطينية لاستخداماتها الخاصة، ومصادرتها لإنشاء حدائق مجاورة مناسبة للسياحة، وهذه الحدائق تكون ممنوعة على الفلسطينيين.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
صادقت إسرائيل على اتفاقية بازل الدولية في 14 كانون الأول/ديسمبر 1994، والتي بموجبها يجب أن تتم أي عملية نقل للنفايات مع إدراك المخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويحظر إنشاء "مناطق الخسارة البيئية" في وسطهم. ويقال إن إسرائيل استخدمت الضفة الغربية كمنطقة "خسارة بيئية" من خلال وضع 15 محطة لمعالجة النفايات هناك تحت قواعد أقل صرامة من تلك التي يتطلبها النظام القانوني الإسرائيلي، وبالتالي تعريض السكان المحليين والبيئة لمواد خطرة. ولا تنشر السلطات العسكرية تفاصيل هذه العمليات. وتتكون هذه المواد مثل حمأة الصرف الصحي والنفايات الطبية المعدية والزيوت المستعملة والمذيبات والمعادن والنفايات الإلكترونية والبطاريات.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
قامت إسرائيل ببناء أربع محطات للنفايات الفلسطينية في السبعينيات، واحدة منها فقط كانت عاملة في عام 2007، مع الإشارة إلى مشاكل الميزانية الإسرائيلية بسبب الافتقار إلى البنية التحتية الكافية مما ترك معظم مياه الصرف الصحي الفلسطينية دون معالجة. مكب النفايات القريب من الجفتلك في محافظة أريحا، الذي بُني على ممتلكات فلسطينية دون تخطيط أو تحليل لأثرها البيئي، وهو مخصص للاستخدام الحصري لـ 1000 طن يوميًا من النفايات التي تخرج من المستوطنات والمدن الإسرائيلية داخل إسرائيل. ويقتصر وجود الفلسطينيين على ثلاثة مدافن للنفايات، وترفض التصاريح لبناء المزيد ما لم يكن من الممكن استخدام هذه المواقع للتخلص من نفايات المستوطنات. وحتى لو منح التصريح دون هذه الاتفاقية، فإن نفايات المستوطنين تُرمى فيه تحت حراسة عسكرية.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
وفقا لاتفاقيات لاهاي (المادة 55)، يجوز لقوة الاحتلال أن تجني بعض القيمة من موارد الدولة المحتلة ولكن دون أن تستنزف أصولها: يجب أن يعود حق الانتفاع بالنفع على الشعب الواقع تحت الاحتلال. ووافقت اتفاقيات أوسلو على نقل حقوق التعدين إلى السلطة الفلسطينية. ومنحت إسرائيل امتيازات لتشغيل 11 مقلعاً استيطانياً. ويقدر البنك الدولي أنه يمكن فتح 275 محجراً في المنطقة (ج)، وأن القيود الإسرائيلية تكلف الاقتصاد الفلسطيني 241 مليون دولار سنويا. يُمنع الفلسطينيون من الحصول على تصاريح لاستخراج أو معالجة معادن البحر الميت، مثل البروم، الذي يأتي حوالي 75% من الإنتاج العالمي منه من هذه المنطقة، بينما تقوم الشركات الإسرائيلية مثل أهافا[الإنجليزية] بذلك وتصدر إلى الاتحاد الأوروبي. وتشير التقديرات إلى أن القيود الأخيرة تكلف الاقتصاد الفلسطيني 642 مليون دولار.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
تعمل العديد من الشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وغالبًا ما يديرها مستوطنون يستمتعون بمزايا الدعم الحكومي والإيجارات المنخفضة ومعدلات الضرائب المواتية والحصول على العمالة الفلسطينية الرخيصة. وتوصف منظمة هيومن رايتس ووتش أن "البصمة المادية"، مع 20 منطقة صناعية إسرائيلية تغطي بحلول عام 2016 حوالي 1365 هكتارًا، من هذه العمليات التجارية، الزراعية وغيرها، هي أكثر اتساعًا من المستوطنات نفسها. اشتكى بعض العمال الفلسطينيين في منطقة بركان الصناعية دون الكشف عن هويتهم من أنهم يتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور الإسرائيلي في الساعة (5.75 دولارًا)، مع دفعات تتراوح بين 1.50 دولارًا إلى 2-4 دولارات، مع مناوبات تصل إلى 12 ساعة، بدون إجازات أو إجازات مرضية أو قسائم دفع أو مزايا اجتماعية. والعديد من هذه الشركات تصدر إلى الخارج، مما يجعل العالم متواطئا في مشروع الاستيطان.
وتهدف السياسة الإسرائيلية إلى عرقلة أي شكل من أشكال المنافسة الفلسطينية مع المصالح الاقتصادية الإسرائيلية، وقد طرح هذا النهج وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين في عام 1986، حيث قال:
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
"لن تكون هناك تنمية من جانب الحكومة الإسرائيلية، ولن تمنح تصاريح لتوسيع الزراعة أو الصناعة التي قد تنافس دولة إسرائيل".
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
قدر البنك الدولي أن التكاليف الاقتصادية السنوية التي يكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي للمنطقة (ج) وحدها في عام 2015 بلغت 23% من الناتج المحلي الإجمالي في التكاليف المباشرة، و12% في التكاليف غير المباشرة، أي ما مجموعه 35%، إلى جانب الخسارة المالية في الإيرادات. عند 800 مليون دولار، بإجمالي يقدر بـ 5.2 مليار دولار. ومن الناحية المالية، يضع أحد التقديرات "تسرب" الإيرادات الفلسطينية إلى الخزانة الإسرائيلية بنسبة 17% من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، أي 3.6% من الناتج القومي الإجمالي. وتشير تقديرات عام 2015 إلى أن الإنفاق الحكومي الإسرائيلي السنوي على المستوطنات يبلغ 1.1 مليار دولار. وبحلول عام 1982، أدى دعم الإنتاج الزراعي الإسرائيلي والتدفق للمصنوعات الإسرائيلية إلى إعاقة نمو الصناعات التحويلية في الأراضي الفلسطينية. وإن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إسرائيل على الواردات من دول خارج منطقة إسرائيل تعني أن المستهلكين الفلسطينيين لديهم خيار دفع أسعار مرتفعة للسلع المستوردة من دول أجنبية، أو شرائها من موردين إسرائيليين مرتفعي التكلفة. وتعرضت السلع الفلسطينية المصدرة إلى إسرائيل للرسوم الجمركية، التي كانت تكسب إسرائيل سنوياً مليون دولار حتى عام 1991، لكن الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية كانت معفاة من رسوم الاستيراد. وبما أن النمو الاقتصادي الداخلي يعوقه القيود الإسرائيلية، وللتعويض، يعتمد 40% من الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات الدولية، ويقال إن هذه المساعدات تشكل دعماً للاحتلال نفسه، مما يجعلها "واحدة من أرخص المهن" لإسرائيل. سمح بروتوكول باريس الموقع في عام 1994 لإسرائيل بجمع ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات والسلع الفلسطينية من البلد أو العابرة عبر موانئها، مع نظام إيرادات المقاصة الذي يمنحها سيطرة فعالة على ما يقرب من 75٪ من دخل السلطة الفلسطينية. يمكن لإسرائيل أن تحجب هذه الإيرادات كإجراء عقابي، كما فعلت ردا على قرار السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2015.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين الموارد
خلصت دراسة أجراها البنك الدولي في عام 2009 إلى أن "عدد قليل جدًا من الاقتصادات واجهت مثل هذه المجموعة الشاملة من العقبات أمام الاستثمار - ليس فقط العوائق المادية أمام الحركة، ولكن أيضًا الحواجز المؤسسية والإدارية الشاملة أمام وفورات الحجم والموارد الطبيعية، إلى جانب سياسة غير واضحة".
أشارت دراسة مشتركة أجرتها وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية وباحثون في معهد الأبحاث التطبيقية – القدس إلى أنه بحلول عام 2010، بلغت تكاليف الاحتلال في عام 2010 وحده نسبة 84.9% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني (6.897 مليار دولار أمريكي). وتشير تقديراتهم لعام 2014 إلى أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للاحتلال الإسرائيلي بلغت 74.27% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الفلسطيني، أو حوالي 9.46 مليار دولار أمريكي. وقدرت التكلفة التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بحلول عام 2007 بمبلغ 50 مليار دولار.