جاريد لي لوغنر الاعتقال والإجراءات القانونية
بعد أسبوع من صدور الحكم، استأنفت السلطات الطبية بالسجن علاج لوغنر قسرًا باستخدام عقار ريسبيريدون المضاد للذهان، مستشهدة هذه المرة بقضية واشنطن ضد هاربر[الإنجليزية] ومصرحة بأن الغرض من العلاج هو الحاجة إلى السيطرة على الخطر الذي يشكله على نفسه وعلى الآخرين في السجن، بدلاً من جعله لائقًا للمحاكمة. قدم فريق الدفاع عن لوغنر التماسًا طارئًا إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، زاعمًا أن هذا العلاج ينتهك حكمهم ويسعى إلى الحصول على أمر قضائي فوري بوقف العلاج. رفضت المحكمة طلب الأمر القضائي، مما سمح باستمرار العلاج في انتظار جلسة استماع كاملة في الأمر. بدأت المرافعات في 30 أغسطس بشأن قانونية هذا العلاج. في مارس 2012، رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية طلبًا من محامي لوغنر بوقف دوائه القسري.
في 24 مايو 2012، أمر قاضٍ فيدرالي بعقد جلسة استماع لتحديد الأهلية في 27 يونيو (تم تأجيلها لاحقًا إلى 7 أغسطس) لتحديد مدى لياقة لوغنر العقلية للمحاكمة. وظل في مستشفى سجن فيدرالي في ميسوري في انتظار تقديم إقراره بالذنب. تم رفض طلب من محامي لوغنر لإعادة الاستماع إلى الحجج بشأن الأدوية القسرية في 5 يونيو 2012.
في 7 أغسطس 2012، وجد القاضي بيرنز أن لوغنر مؤهل للمحاكمة بناءً على التقييمات الطبية. أقر لوغنر بالذنب في 19 تهمة في جلسة الاستماع، مما جنبه عقوبة الإعدام. بدأت الجلسة باستماع لوغنر إلى شهادة من كريستينا بييتز، طبيبة النفس الشرعية للوغنر، والتي شهدت أنه أظهر أعراض اكتئاب في عام 2006 وتم تشخيصه رسميًا بالفصام في عام 2011. قالت بييتز إنها تعتقد أنه بعد إعطائه الأدوية بالقوة لأكثر من عام، أعرب لوغنر عن ندمه وكان فردًا متغيرًا. وقالت إنه مؤهل للمحاكمة ووافق على الإقرار بالذنب. تم تحديد الحكم في 15 نوفمبر 2012، الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي. لا يمكن أن يشمل الحكم عقوبة الإعدام، لأن صفقة الإقرار بالذنب تم التوصل إليها مع ضمان عدم السعي إليها؛ بموجب القانون، واجه لوغنر حكمًا إلزاميًا بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. وقد وافق على الإقرار بالذنب كل من النائبة الأمريكية السابقة غابرييل جيفوردز وزوجها رائد الفضاء المتقاعد من وكالة ناسا مارك كيلي، والنائب الأمريكي رون باربر، وهو مساعد سابق للسيدة جيفوردز أصيب برصاصة في الهجوم، والمدعي العام الأمريكي إريك هولدر، والمدعي العام الأمريكي لولاية أريزونا جون إس ليوناردو. وقد عُرض الإقرار بالذنب وتم قبوله بعد التشاور معهم ومع أسر الضحايا الآخرين.
من خلال الإقرار بالذنب في الصفقة، تنازل لوغنر تلقائيًا عن حقه في أي استئنافات أخرى ولم يتمكن لاحقًا من تغيير إقراره إلى إقرار بالجنون. يجب على لوغنر دفع تعويض قدره 19 مليون دولار، مليون دولار لكل من الضحايا. كما تنازل عن الأسلحة التي استخدمها في الحادث، وأي أموال حصل عليها من جهوده لبيع قصته. أجاب لوغنر أنه فهم كل تهمة، ووقع بالأحرف الأولى من اسمه بعد كل صفحة من الاتفاقية ووقع باسمه عليها، بتاريخ 6 أغسطس.
في 8 نوفمبر 2012، مثل لوغنر أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لاري ألان بورنس بيرنز في محكمة في توسان. وحُكم عليه بقضاء سبع فترات متتالية من السجن مدى الحياة بالإضافة إلى 140 عامًا في السجن دون إفراج مشروط. وعلى الرغم من إدانته وحُكم عليه في محكمة فيدرالية، لا يزال هناك احتمال لمحاكمة لوغنر بتهمة القتل وجرائم أخرى في محكمة أريزونا. أعلنت المدعية العامة لمقاطعة بيما باربرا لاوال في وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم أنها لن تقاضي جاريد لوغنر نيابة عن ولاية أريزونا. وأوضحت لاوال أن قرارها سيوفر للضحايا وعائلاتهم، وكذلك المجتمع في توسان ومقاطعة بيما، فرصة للمضي قدمًا في حياتهم. وقالت إنه بعد التحدث والتشاور شخصيًا مع كل من الضحايا الناجين وأفراد أسر القتلى، كان من الواضح أنهم لن يستفيدوا من مقاضاة الولاية. أخبر الضحايا الناجون وأفراد الأسرة لاوال أنهم «راضون تمامًا عن الملاحقة القضائية الفيدرالية»، وأن «العدالة تحققت»، وأن الحكم الفيدرالي «شديد بشكل مناسب».
اعتبارًا من 2015، يقضي لوغنر حكمه بالسجن مدى الحياة في المركز الطبي الفيدرالي في روتشستر بولاية مينيسوتا، وهو سجن للسجناء الذين يعانون من مشاكل صحية متخصصة.