hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية الأبعاد
يتطلب العلاج الطبي في إسرائيل أو المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية الحصول على ثلاثة تصاريح مختلفة، اعتمادًا على ما إذا كان الشخص مريضًا أو مرافقًا أو طبيبًا أو زائرًا للمريض في المستشفى. يُسمح لأقارب الدرجة الأولى أو الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتقدم للحصول على تصاريح السفر اللازمة بمناسبة الجنازات وحفلات الزفاف. يحتاج الأطفال الفلسطينيون إلى تصريح خاص للالتحاق بالمدرسة في القدس الشرقية. كما أن تصريح خاص مطلوب في حالة عمل الفلسطيني في كنائس في إسرائيل. في عام 2016، مُنح تصريح لـ 105 فلسطيني ورفض لـ 68 آخرون من بين 291 فلسطينيًا من غزة طلبوا تصريحًا بالسفر بمناسبة وفاة الأسرة / العشيرة،، بينما بقيت الطلبات المتبقية معلقة. حصل 84 فلسطيني على تصريح لحضور مؤتمر من بين 803 ساعٍ للحصول عليه، في حين رُفض 133 طلب. لم يُمنح ولم يُرفض أي طلب من بين 148 التماساً قدمها مسيحيو غزة لزيارة الأماكن المقدسة خارج القطاع. في جميع الأحوال، تُرك الالتماس معلقًا.
نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية الحصول على التصاريح
منذ عام 1991، لم توضح إسرائيل علنًا المعايير التي تحكم التصاريح بقواعد متسقة واضحة. للحصول على تصريح في الثمانينيات والتسعينيات، كان المتقدمون ملزمون بالحصول على ختم موافقة من عدة مكاتب منفصلة، ودفع رسوم في كل مرة. نماذج تصاريح شاملة: من مكتب الضرائب، والشرطة المحلية، والبلدية، و «روابط القرى» التي ترعاها إسرائيل (4) وجهاز الأمن العام (الشاباك) لم يضمنوا الموافقة.
تتأثر حياة ما يقرب من 4.5 مليون فلسطيني في الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسيطرة إسرائيل تقريبًا بشكل مباشر أو غير مباشر بنظام التصاريح. أدى تعدد أنواع التصاريح والتعقيدات القانونية للتأهل للحصول عليها إلى خلق بيروقراطية مترامية الأطراف، مليئة بالوسطاء، ويمكن القول إنها تغذي الفساد، لأن ما يصل إلى 25 % من الأجور التي يكسبها العديد من العمال الفلسطينيين الذين لديهم إذن بالعمل في إسرائيل يمكن أن يُطلب منهم سداد رواتب سماسرة التصاريح الذين يُعتقد، بدورهم، أنهم يشاركون أرباحهم مع أرباب العمل الإسرائيليين في نوع من ترتيب الرشاوى.
نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية الحصول على التصاريح
يحتفظ الشاباك بقائمة بأسماء الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل. قبل الانتفاضة الثانية، كان عدد ما يوجد بالقائمة عدة آلاف فقط، وفي السنوات الست التي تلت الانتفاضة توسعت لتشمل ما يقرب من 250 ألف فلسطيني من الضفة الغربية. بحلول عام 2007، صُنف ما يقرب من خُمس السكان الذكور الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين ستة عشر وخمسة وستين عامًا في الضفة الغربية على أنهم «تهديدات أمنية»، مما أدى إلى منعهم من الحصول على تصاريح التنقل. يستخدم الشاباك أيضًا عملية التجديد المنتظمة لتجنيد متعاونين فلسطينيين، وفي حين أن نسبة الفلسطينيين المقبولين منخفضة، فإن الشك في التعاون يقع على عاتق جميع أولئك الذين يحصلون على تصاريح دخول، مع ملاحظة ياعيل بيردا أن «النتيجة هي الحل من النسيج الاجتماعي بسبب الشك الدائم».
نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية الحصول على التصاريح
يمكن إلغاء تصاريح العمل في إسرائيل إذا قُتل أحد أقارب العامل نتيجة إطلاق نار إسرائيلي طائش. عندما أصيب المصور الصحفي أمجد العلمي من بيت أمر برصاصة في رأسه أثناء وقوفه في مدخل منزله في آذار 2002، مُنع شقيقه مؤيد من الحصول على تصريح للعمل في إسرائيل لأن شاباك اعتبره خطرًا أمنيًا. أُلغي الحظر بعد عقد ونصف، واستأنف مؤيد العلمي العمل متعاقدًا في تل أبيب. في 28 يوليو / تموز 2021، بينما كانت العائلة في طريقها إلى نزهة، قفي 28 يوليو / تموز 2021 ، بينما كانت العائلة في طريقها إلى نزهة ، فسر أحد الجنود الإسرائيليين الأربعة  طقطقة من السيارة على أنها مشبوهة، ورمى طلقات نارية من مدفع رشاش ، وقتل أحد أطفال مؤيد الثلاثة ، محمد (11 سنة)، في السيارة. بعد فترة وجيزة، أُلغي تصريح عمله لأنه، بصفته والد أحد ضحايا النزاع، عُدّ مرة أخرى خطرًا أمنيًا.
نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية الحصول على التصاريح
كان أحد سكان بيت لحم، يحاول تسجيل ولادة ابنته، لأن سجلات المواليد الفلسطينية تسيطر عليها إسرائيل، وكان مطلوبًا منه الحصول على سبعة طوابع من سبعة مكاتب حكومية مختلفة. حرمه مكتب الدخل من ختمهم لأنه تأخر في دفع الضرائب، على الرغم من اقتطاعها تلقائيًا من راتبه. كان على زوجته، باستخدام أوراق هويتها، أن تقوم بنفس الجولات، وفي النهاية، اعترف بشهادة ميلاد. حتى عندما فُوضت بعض الصلاحيات للسلطة الفلسطينية، قُلص عدد المكاتب الفلسطينية المناسبة للعمل كـ «ساعي بريد»، وتمرير طلبات الحصول على تصاريح إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث رُفض من 70 إلى 80 % منها على أساس غير مبرر « أسباب أمنية ».
نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية الحصول على التصاريح
قبل الانتفاضة الأولى، سُجل ما يقرب من70 000 فلسطيني على أنهم يعملون في إسرائيل، ما يمثل 33 % من القوة العاملة. بالإضافة إلى أن العمال غير المسجلين قد زادوا عن العدد الإجمالي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل بنسبة 30-70 %. لطالما طلبت إسرائيل رسميًا تصريح عمل للفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل، على الرغم من أنه قبل الانتفاضة الأولى كان هذا المطلب غير مطبق على نطاق واسع ويُوافق على الفلسطينيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تصريح بشكل تلقائي تقريبًا. أقامت إسرائيل شكلين جديدين من السيطرة خلال الانتفاضة، نظام تصاريح الدخول، في عام 1988، وفي عام 1991، عمليات الإغلاق التي منعت أي فلسطيني من مغادرة الضفة الغربية أو قطاع غزة لفترة من الزمن. في عام 1988 قدمت إسرائيل بطاقة هوية خضراء جديدة، على عكس البطاقات الحمراء والبرتقالية القديمة، منعت حامليها من دخول إسرائيل. مُنحت بطاقات التعريف هذه للأشخاص الذين اعتقلوا سابقًا، أو كانوا أعضاء نشطين في حزب سياسي، أو لديهم سجل مع الشاباك لسبب آخر. في العام التالي، أُصدرت بطاقات ممغنطة لعمال فلسطينيين من قطاع غزة تحتوي على «خلفية أمنية»، بما في ذلك أشياء مثل حالة فواتير الكهرباء والمياه. أي بيانات مهينة ستؤدي إلى حرمان العامل من الدخول.
نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية الحصول على التصاريح
بدأ إغلاق كامل الأراضي المحتلة أو جزء منها في عام 1991، على الرغم من انتشار هذه الممارسة بعد اتفاقيات أوسلو . عندما صدرت أوامر بالإغلاق، مُنع حتى الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح دخول وعمل سارية المفعول من دخول إسرائيل. أُغلقت الأراضي الفلسطينية في عام 1994 لمدة 43 يومًا. وزاد ذلك إلى 104 يوم في عام 1996 و 87 يومًا أخرى في عام 1997. أدى كل إغلاق داخلي إلى منع ما يقرب من 200 000 فلسطيني، أو 80 % من القوى العاملة الفلسطينية، من الوصول إلى أماكن عملهم. هناك 13 معبرًا رئيسيًا يُسمح للفلسطينيين الحاملين لتصاريح العمل من خلالها بالمرور إلى إسرائيل. في فبراير 2018، زادت إسرائيل عدد تصاريح العمل للفلسطينيين إلى 100 000 تصريح. يطالب القانون الإسرائيلي الشركات بتقديم مزايا تشمل التأمين الصحي والمعاشات وأيام المرض للعمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح، لكن العديد منهم يواصلون العمل دون تصاريح، وغالبا بأجور منخفضة.
نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية الحصول على التصاريح
الفلسطينيون الذين انفصلوا عن ممتلكاتهم الزراعية نتيجة إقامة الجدار الفاصل يحتاجون إلى تصاريح للعمل في أراضيهم. يستشهد دانيال بيمان بحالة محمد جالود، من سكان عزبة جالود بالقرب من قلقيلية. تقع حقوله على بعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من منزله. عندما بُني الجدار، شيدت القرية بوابة دخول للعبور، لكنها في البداية منعت عبور الفلسطينيين. كان عليه ليعمل في مزرعته أن يمشي شمالًا عدة أميال، ويعبر في عزون عتمة بالتصريح المطلوب، ثم يتجه جنوبًا إلى ممتلكاته. في عام 2004، عندما أصبحت تصاريح العبور من قريته متاحة، مُنع من الحصول عليها، على أساس أنه كان لديه بالفعل تصريح للعبور إلى الشمال. أُلغي هذا التصريح الأول لأنه حصل الآن على دخول نظري إلى قريته، عزبة جالود، والذي لم يُمنح لأنه حصل على تصريح عزون عتمة. استغرق الأمر عامًا حتى حصل على التصريح المناسب للعبور مباشرة من قريته.
في عام 2007، أدخلت إسرائيل «تصاريح الإقامة» التي كانت مطلوبة للإقامة بشكل قانوني داخل الضفة الغربية. أُصدرت التصاريح للفلسطينيين الذين كان عنوانهم المسجل في سجل السكان الفلسطيني في الضفة الغربية. ومع ذلك، فقد جُمّد هذا السجل منذ عام 2000، مما أدى إلى رفض الفلسطينيين الذين تنقلوا بين غزة والضفة الغربية عندما لم يكن هناك حاجة للحصول على تصريح للقيام بذلك، من التصريح اللازم الآن لمواصلة الإقامة هناك. استأنفت برلنتي عزام، الطالبة في جامعة بيت لحم والتي انتقلت إلى الضفة الغربية من غزة في عام 2005، مثل هذه القضية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، عندما أوقفت عند نقطة تفتيش إسرائيلية في أكتوبر / تشرين الأول 2009، حيث تبين أن تصريح الإقامة المطلوب غير موجود، وطُردت إلى غزة في نفس الليلة. وجدت المحكمة أنها لم تحصل على تصريح الإقامة المطلوب، على الرغم من انتقالها إلى الضفة الغربية قبل تقديم هذه التصاريح ورُفضت جهودها لتحديث إقامتها في سجل السكان، وبالتالي أيدت سلطة القائد العسكري في طردها.  بعد عدة أشهر، أصدر القائد العسكري الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 1650، الذي عدل الأمر العسكري رقم 329، وهو الأمر الذي صدر عام 1969 بعنوان «أمر بشأن منع التسلل». ووسع التعديل معنى «المتسلل» من أولئك الذين دخلوا الضفة الغربية من الدول المجاورة لإسرائيل التي كانت تعتبر دولًا معادية، وهي الأردن وسوريا ومصر ولبنان، ليشمل أيضًا الفلسطينيين الذين لا يحملون تصريح إقامة ساري المفعول. بصفتهم «متسللين»، فإن هؤلاء الأشخاص يتعرضون للطرد الفوري والمحاكمة بعقوبات تصل إلى سبع سنوات سجن. ترك الأمر عشرات الآلاف من الفلسطينيين عرضة للاعتقال والطرد.
نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية تصاريح البناء
أدخلت إسرائيل سياسة تصاريح البناء في القدس الشرقية والمنطقة ج، مما جعل بناء المنازل للسكان الفلسطينيين يمثل تحديًا. وتشير التقديرات إلى أن 85 في المائة من المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية تعتبر «غير قانونية»، أي أنه منذ عام 1967 بنى الفلسطينيون ما يقرب من 20 ألف منزلًا دون الحصول على تصاريح البناء الإسرائيلية اللازمة. هدمت السلطات الإسرائيلية بين عامي 1987 و2004 أربعمائة منزل فلسطيني. استبعدت إسرائيل آلاف الفلسطينيين من سجلها السكاني، مما حد من قدرتهم على الإقامة أو السفر من الضفة الغربية وقطاع غزة. بين عامي 1967 و2017، ألغت السلطات الإسرائيلية تصاريح الإقامة لأكثر من 130 ألف فلسطيني في الضفة الغربية و14565 في القدس الشرقية.
نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية تصاريح البناء
في عدد من الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، لم تصدر إسرائيل، اعتبارًا من عام 2010، تصريح بناء واحدًا منذ عام 1967. وقد هُدّم 730 منزلا فلسطينيا في هذه المنطقة بين عامي 2000 و2009 بسبب عدم وجود التصاريح. إذا أخذنا القدس ككل، في عام 2004، سُجل 85 بالمائة من انتهاكات البناء المعروفة في القدس الغربية ذات الأغلبية اليهودية، ومع ذلك فإن 91 بالمائة من أوامر الهدم الإدارية تتعلق فقط بالقدس الشرقية.
نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية تصاريح البناء
عندما تُسيج قطع من الأرض عن أصحابها التقليديين، غالبًا عن طريق الإعلان عن أنها تقع داخل منطقة عسكرية مغلقة أو على الجانب الإسرائيلي من التماس من الجدار الفاصل، يُطلب إذن من الإدارة العسكرية للمالك للوصول إلى حقوله : تصبح رعاية مثل هذه المجالات مهمة بيروقراطية ومادية شاقة مع عدم السماح بالوصول في كثير من الأحيان إلا مرة واحدة فقط في السنة. نُقلت ممارسة رفض حق الانتفاع من أجل السماح بانتهاء حقوق الانتفاع لمدة 10 سنوات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي جادلت في عام 2006 بأن رفض عرف الوصول كان أقرب إلى حرمان شخص من حقه في دخول حقه الخاص من أجل الدفاع عن نفسه من لص، حُكم لصالح المدعين، وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بضمان القيام بكل شيء لضمان قدرة الفلسطينيين على رعاية بساتين الزيتون الخاصة بهم. وفقًا لإيروس برافرمان، فإن لوائح جيش الاحتلال الإسرائيلي اللاحقة، والتي تضمن حماية الأشجار في «مناطق الاحتكاك» المحددة (ezorei hikuch) ولكن ليس في أي مكان آخر، أدت إلى تعقيد المشكلة فقط. بحلول عام 2018، حُسبت المنح المقدمة إلى سكان الضفة الغربية من المناطق التي أعلنت إسرائيل أنها أراضي دولة، 99.7 بالمائة مُنحت للمستوطنات الإسرائيلية، مع 0.24 بالمائة (400 أكر (160 ها)) مخصصة للفلسطينيين الذين يشكلون 88 بالمائة من السكان.
نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية تصاريح الدراسة
واجه الطلاب من غزة الذين يحاولون الحصول على تصاريح دراسية للمؤسسات التعليمية المتقدمة في الضفة الغربية، مثل جامعة بيرزيت، صعوبات كبيرة في إكمال شهاداتهم، حتى لو مُنحت التصاريح. في التسعينيات، كانت هذه التصاريح للسفر والإقامة في الضفة الغربية سارية لمدة ثلاثة أشهر، وبعد ذلك كان لا بد من تجديدها. في المتوسط، أمضى طالب غزة 15 ساعة في الطابور للحصول على تجديد للشهر الرابع من كل فصل دراسي. إذا أُلغي التصريح، يجب على الطالب إعادة التشغيل. كان أحد شروط الحصول على تصريح هو أن يوقع شباب غزة بيانًا يدعم المفاوضات السياسية. لم تظهر أي أسباب على الإطلاق لسبب إلغاء تصاريح العديد من الطلاب.
نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية مقارنات مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
يُقارن استخدام التصاريح للفلسطينيين بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
قدمت هموكيد، منظمة حقوقية إسرائيلية، التماسًا إلى المحكمة العليا في إسرائيل للمطالبة بإلغاء نظام التصاريح على أساس أنه يؤسس بشكل فعال للفصل العنصري. جادلت هموكيد بأن طلب تصاريح من أحد السكان، الفلسطينيين، وليس من سكان آخرين، إسرائيليين، في نفس المنطقة «يمكن مقارنته حتمًا بقوانين المرور الخاصة بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا».
كتبت ساشا بولاكو-سورانسكي[الإنجليزية] أن هناك «تطورات مشابهة بشكل ينذر بالسوء في إسرائيل اليوم» لنظام قوانين المرور والتحكم في التدفق الذي وُضع في ظل نظام الفصل العنصري، وكتبت أنه لا توجد طرق «إسرائيلية فقط» تعبر الضفة الغربية، ولكن من غير القانوني الآن أن يقوم إسرائيلي بنقل فلسطيني في سياراته الخاصة دون الحصول على تصريح مناسب.
نظام التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية مقارنات مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
كتب آندي كلارنو من جامعة إلينوي في شيكاغو أن المقارنات بين الفصل العنصري في جنوب إفريقيا تُظهر أن «نظام الهيمنة السياسية في فلسطين / إسرائيل اليوم» هو شكل من أشكال الفصل العنصري يحتمل أن يكون أكثر تطرفًا من ذلك الذي مارسته حكومة جنوب إفريقية، التي كتبت أن الدراسات الأخيرة «تتعقب أوجه التشابه بين قوانين المرور في جنوب إفريقيا ونظام التصاريح الذي تستخدمه دولة إسرائيل لتصنيف وتتبع ومراقبة حركة الفلسطينيين من الأراضي المحتلة».
كتبت عميرة هاس أن نظام التصاريح يعمل مثل نظام المرور العنصري، مشيرة إلى أنه بين عامي 1967 و 1991 كان للفلسطينيين حرية التنقل إلى حد كبير في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية وفي إسرائيل باستثناء بعض الاستثناءات المحددة ، وفي عام 1991 عُكس ذلك مع حرمان حرية الحركة مع استثناءات محدودة يحددها الإسرائيليون.
النكبة مستمرة
النكبة المستمرة هو مصطلح يستخدم لوصف "النكبة" الفلسطينية التي ما زالت مستمرة في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وما تلاها من طرد وتهجير للفلسطينيين. ظهرت العبارة في أواخر التسعينيات، ويُنسب استخدامها لأول مرة على نطاق واسع إلى حنان عشراوي، التي أشارت إليها في خطاب ألقته في المؤتمر العالمي ضد العنصرية 2001. تم تبني المصطلح لاحقًا من قبل باحثين مثل جوزيف مسعد وإلياس خوري. كإطار فكري، تعكس رواية "النكبة المستمرة" تصور التجربة الفلسطينية ليس كسلسلة من الأحداث المنعزلة، ولكن باعتبارها "تجربة مستمرة من العنف والسلب"، أو كما أطلق عليها آخرون، "الفقدان المتكرر" للشعب الفلسطيني.
النكبة مستمرة المفهوم
ظهرت عبارة "النكبة المستمرة" في أواخر التسعينيات وأوائل عام 2000 كجزء من الإطار السردي للتعبير عن "الشعور بالركود والتاريخية المعلقة" في تجربة نزع الملكية الفلسطينية خلال القرن الماضي. ومن العوامل التي ساهمت في ترسيخ هذه الرواية "تحول منظمة التحرير الفلسطينية من المقاومة المناهضة للإستعمار إلى فن الحكم"، فضلاً عن فشل اتفاقيات أوسلو لعام 1993 في تحقيق دولة فلسطينية مستقلة. وكان أيضًا رد فعل على تطبيع العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون، سواء داخل إسرائيل أو في الضفة الغربية.
يُنسب الإستخدام الأول لمصطلح "النكبة المستمرة" إلى الباحثة والناشطة الفلسطينية السياسية حنان عشراوي في كلمتها في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب عام 2001. خلاله، أشارت عشراوي إلى الشعب الفلسطيني على أنه "أمة في الأسر محتجزة كرهينة لنكبة مستمرة، بإعتباره التعبير الأكثر تعقيدًا وانتشارًا عن استمرار الإستعمار والفصل العنصري والعنصرية والإيذاء".
النكبة مستمرة المفهوم
وشهد المصطلح بعد ذلك استخدامًا متقطعًا للغة الإنجليزية والعربية حتى عام 2008، عندما أوضح جوزيف مسعد المفهوم بمزيد من التفصيل في مقال في صحيفة الأهرام ويكلي في عام 2008، محددًا النكبة كعملية مستمرة بدلاً من حدث وقع سنة 1948. قال مسعد إن الفلسطينيين لم يكونوا يعيشون في "عالم ما بعد النكبة"، لكنهم يعيشون (ويقاومون) النكبة باعتبارها "حقبة تاريخية مستمرة".
كرر إلياس خوري الأمر في مقال نشر عام 2012 باللغتين العربية والإنجليزية، حيث قدم "النكبة المستمرة" على أنها "نظام عنف مادي" و"معركة مستمرة للتفسير، نظام يهدف إلى إسكات ومحو القصة الفلسطينية بنقلها إلى الماضي".
يصف شير ألون (Shir Alon) "النكبة المستمرة" بأنها "وسيلة لفهم الحاضر التاريخي الفلسطيني" التي "تعيد تشكيل معنى طرد 1948، بدلاً من الصدع الصادم الذي يؤذن بفترة جديدة، فإنه يفترض النكبة كعملية مستمرة وتجربة مستمرة من العنف والسلب".
النكبة مستمرة المفهوم
كإطار عمل، فإن "سرداً تاريخياً حديثاً نسبيًا يمكن من خلاله إستيعاب عقود من الإستعمار الإستيطاني الصهيوني ونزع الملكية للفلسطينيين"، والتي، وفقًا لألون، تحل محل النكبة والنكبة اللاحقة ("نكسة 1967، أو مزيد من التهجير) السرد والنضال التحريري المناهض للإمبريالية.
كنموذج ناشئ، فإن الشعور بـ "النكبة المستمرة" يتوافق أيضًا مع ما وصفه إسماعيل ناشف ب"الفقدان المتكرر" للفلسطينيين.
يشير إيلان بابي إلى المصطلح في خاتمة مقاله "كل يوم شر في فلسطين: المنظر من لوسيفر هيل (Everyday Evil in Palestine: The View from Lucifer's Hill)، الذي يفحص الأحداث اليومية لـ "الاستعمار المتزايد والتطهير العرقي والقمع" في فلسطين من منظور الأحداث في مسافر يطا. ويشير إلى أن هذه "الكارثة المستمرة للفلسطينيين" كثيرًا ما يشار إليها اليوم أيضًا من قبل الفلسطينيين أنفسهم على أنها "النكبة المستمرة".
النكبة مستمرة تجسيدات سردية
إحدى الطرق الرئيسية التي يُفهم من خلالها أن النكبة عملية مستمرة ومتواصلة لنزع الملكية هي استمرار "العنف الاستعماري الاستيطاني الصهيوني" حتى يومنا هذا، بعد سبعين عامًا من العنف الذي دفع في الأصل مئات الآلاف من الفلسطينيين للخروج من أراضيهم.
تتساءل رنا بركات عما يعنيه ذلك بالنسبة للقرى العربية التي دمرت عام 1948 ولا تزال تعيش في الذكريات التي خلقت بين النازحين من نفس العملية التدميرية الجارية. وتشير إلى أنه مع النكبة، أصبحت القيمة الرمزية لـ "ماضٍ ضائع" ليس فقط رواية مستوطنين، بل أصبحت الآن تأطيرًا للتجربة الفلسطينية.
تُعطي بركات مثالاً لقرية لفتا، وهي قرية عربية مهجورة لم تدمر ولا يعاد إعمارها منذ عام 1948، كواحدة تجسد روايات الماضي والحاضر، مشيرة إلى أن لفتا ليست مجرد رمز ثابت لرغبة المستوطنين في التصالح مع الماضي ولكنه أيضًا رمز نشط للفلسطينيين الذين نجوا (أو لم ينجوا) من هذا الماضي اللامتناهي - النكبة المستمرة".
النكبة مستمرة تجسيدات سردية
وصف باحثون في المعهد الأسترالي للشؤون الدولية النكبة بأنها "نقطة انطلاق تاريخية لتجارب لا تزال مستمرة من الاحتلال والنفي"، وربطوا الطبيعة المستمرة للنكبة مباشرة بطبيعة الدولة الإثنو قومية في إسرائيل، مشيرين إلى أن "الاستعمار الاستيطاني" ليس حدثًا؛ بل هو هيكل يتجلى في دورات من العنف والتهجير ونزع ملكية السكان المحليين الأصليين . يتم الحفاظ على الهيكل الاستعماري الاستيطاني لإسرائيل من خلال السعي المستمر للسيطرة - وفي بعض الأحيان - القضاء على السكان الأصليين في فلسطين".
ارتبط مصطلح "الكارثة المستمرة" أيضًا بتجربة الفلسطينيين في بيئات المخيمات التي أعيد توطينها، حيث لا يزال يُنظر إلى النكبة على أنها ظاهرة لا تتوقف أبدًا. لقد اضطلعت بدور "الأسطورة الوطنية المعكوسة، شخصية الانهيار"، التي يستمر تأثيرها في تآكل حياة النازحين.
النكبة مستمرة تجسيدات سردية
أشارت كرمة النابلسي إلى أنه بسبب "الطبيعة القاسية والديناميكية للكارثة" والتجربة اليومية للنكبة، فإن "المحاولات الحالية لتدمير المجتمع الفلسطيني اليوم تربط هذا الجيل مباشرة بالجيل الأكبر سناً، وتربط النفي إلى جوهر سياسات الجسد الفلسطيني". لاحظت النابلسي في عام 2006 أن السنوات السابقة "شهدت مرحلة تسارع عنيف في عملية محاولة التدمير هذه" والتي لم تؤد إلا إلى تعزيز الشعور باستمرار النكبة.
يتمثل أحد الجوانب المركزية للنكبة المستمرة في "التهجير القسري الممنهج والمستمر والتعسفي للفلسطينيين"، بما في ذلك ما وُصف بأنه عزل السكان الفلسطينيين من خلال عمليات نقل ومصادرة الأراضي والحبس "قدر الإمكان لأولئك الذين بقوا في أصغر مساحة ممكنة من الأرض". أحد الأمثلة على ذلك هو قيام إسرائيل بإنشاء سبع "معسكرات إعتقال" لبدو النقب الفلسطينيين، والتي كانت جنبًا إلى جنب مع سياسة حكم 45 مجتمعًا آخر (اعتبارًا من عام 2008) غير شرعي والضغط على سكانها (في بعض الأحيان بعنف) للإنتقال إلى معسكرات الإعتقال.
النكبة مستمرة للاستزادة
AbuZavyad، Ziad (2017). "After 50 years of occupation, it is time for justice and peace: If not sharing the state, then a fair sharing of the land". Israel Journal of Politics, Economics, and Culture. ج. 22 ع. 2: 34–43. بروكويست 1908322831. مؤرشف من الأصل في 2023-05-04. {{استشهاد بدورية محكمة}}: templatestyles stripmarker في |المعرف= في مكان 1 (مساعدة)
Al-Issa، Ferdoos Abed Rabo (2020). "Psychological Resilience among Palestinian Adolescent Ex-detainees in Israeli Jails". Bethlehem University Journal. ج. 37: 85–104. DOI:10.13169/bethunivj.37.2020.0085.
Franklin، Cynthia G. (2017). "Against Erasures: Why Life-Writing Scholars Should Address the Nakba". A/B: Auto/Biography Studies. ج. 32 ع. 2: 311–314. DOI:10.1080/08989575.2017.1288958.
النكبة مستمرة للاستزادة
Khader، Jamil (2019). "Dystopian dark tourism, fan subculture and the Ongoing Nakba in Banksy's Walled Off heterotopia (chapter 10)". في Isaac، Rami K.؛ Çakmak، Erdinç؛ Butler، Richard (المحررون). Tourism and Hospitality in Conflict-Ridden Destinations. Routledge. ISBN:9780429872013.
Wermenbol، Grace (2018). "Preserving the Part, Mobilizing the Past: The Nakba as a Prospective Media Realm" (PDF). Arab Media & Society ع. 25: 51–89. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-01-07.
Zubi، Himmat (2018). "The ongoing Nakba: urban Palestinian survival in Haifa (chapter 8)". في Abdo، Nahla؛ Masalha، Nur (المحررون). An Oral History of the Palestinian Nakba. Bloomsbury Publishing. ISBN:9781786993519.
النكبة مستمرة روابط خارجية
مفهومان لنكبة فلسطين عام 48
Shalhoub-Kevorkian, Nadera (2020). The Nakba Law and the Ongoing Nakba (video submission). 7th Annual Conference on Genocide.
Mac Allister, Karine (2006). Ongoing Nakba. Al-Majdal (magazine). Issue 29. BADIL Resource Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights.
Jamjoum, Hazem (2008/2009). Palestine’s Ongoing Nakba. Al-Majdal (magazine). Issue 39/40. BADIL Resource Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights.
دجاجة الخلنج
دجاجة الخَلَنج (الاسم العلمي: Tympanuchus cupido cupido)، هي نويع منقرض من دجاجة البراري الكبرى (Tympanuchus cupido)، وهو طائر كبير القد في أمريكا الشمالية من فصيلة الطيهوج. انقرض في عام 1932.
عاشت دجاجات الخلنج في الأراضي الخلنج القمئية القاحلة في أمريكا الشمالية الساحلية من أقصى جنوب نيوهامبشير إلى شمال فيرجينيا في العصور التاريخية. استوطنت النويعات الأخرى من دجاج البراري سهوب البراري من تكساس شمالًا إلى إنديانا وداكوتا (وفي وقت سابق في منتصف جنوب كندا).
دجاجة الخلنج
كانت دجاجات الخلنج شائعة للغاية في موطنها خلال الحقبة الاستعمارية؛ وبسبب هذا، إلى جانب كونها طائرًا شرسًا، فقد أُصطيدت من قبل المستوطنين على نطاق واسع للحصول على لحومها. يُعتقد أن عشاء عيد الشكر الأول للحجاج كان يضم دجاجات الخلنج وليس الدِّيَكة الرومية البرية. بحلول أواخر القرن الثامن عشر، اشتهرت دجاجة الخلنج بأنها غذاء زهيد لكونها رخيصة ووفيرة؛ في وقت سابق إلى حد ما، ذكر توماس إل.وينثروب أنهم كانوا يعيشون في بوسطن كومون (على الأرجح عندما كانت لا تزال تستعمل لرعي الأبقار والأنشطة الزراعية الأخرى)، وأن الخدم كانوا يتفاوضون أحيانًا مع صاحب العمل جديد لحصولهم على صفقة لا تتضمن طعام يتضمن دجاج الخلنج أكثر من يومين أو ثلاثة في الأسبوع.
إعلان براغ
إعلان براغ للوعي الأوروبي والشيوعية هو بيان استحدثته الحكومة التشيكية بتاريخ 3 يونيو 2008 ووقعه سياسيون أوروبيون بارزون وسجناء سياسيون سابقون ومؤرخون، منهم الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف هافيل والرئيس الألماني المقبل يواخيم غاوك، في دعوة إلى «إدانة جرائم الشيوعية على الصعيد الأوروبي والتثقيف بشأنها». يحتوي جزء كبير من مضمون الإعلان على مطالب صاغها حزب الشعب الأوروبي في عام 2004، ويعتمد اعتمادًا كبيرًا على نظرية الشمولية أو مفهومها.
إعلان براغ
يُعتبر أبرز اقتراح طرحه الإعلان حتى اليوم هو اعتماد اليوم الأوروبي لإحياء ذكرى ضحايا الستالينية والنازية (المعروف باليوم الدولي للوشاح الأسود في بعض الدول)، والذي اعتمده الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باعتباره اليوم الدولي الرسمي لإحياء ذكرى ضحايا الأنظمة الشمولية. في 14 أكتوبر 2011، استحدثت حكومات مجموعة فيسيغراد وعدد من المؤسسات الحكومية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية «نهج الذاكرة والضمير الأوروبيين»، وهو مشروع تثقيفي للاتحاد الأوروبي يهدف إلى التوعية بالجرائم الشمولية ومكافحة التعصب والتطرف والحركات المناهضة للديمقراطية، باعتباره مبادرة تقدمها الرئاسة البولندية إلى لاتحاد الأوروبي عقب القرارات التي اتخذها البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي لدعم المشروع. استُشهد بالإعلان وثيقة مهمة في «تجريم الشيوعية» وتعزيز التفسيرات الشمولية للشيوعية في الفضاء السياسي الأوروبي.
إعلان براغ المؤتمر
اختُتم الإعلان بتنظيم مؤتمر الوعي الأوروبي والشيوعية، وهو مؤتمر دولي عُقد في الكونغرس التشيكي خلال الفترة من 2 إلى 3 يونيو 2008، واستضافته لجنة التعليم والعلوم والثقافة لحقوق الإنسان وطلباتها التابعة لمجلس الشيوخ، تحت رعاية ألكسندر فوندرا، نائب رئيس وزراء الجمهورية التشيكية للشؤون الأوروبية، ونظمته جانا هيباسكوفا عضو البرلمان الأوروبي والسيناتور مارتن ميستريك بالتعاون مع مكتب حكومة الجمهورية التشيكية ومعهد دراسة الأنظمة الشمولية ومؤسسة روبرت شومان التابعة لحزب الشعب الأوروبي.
تلقى المؤتمر المعني بالوعي الأوروبي والشيوعية رسائل دعم من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والسيدة مارغريت تاتشر من المملكة المتحدة ووزير الخارجية الكندي جيسون كيني ومستشار الأمن القومي السابق للولايات المتحدة، زبيغنيو بريجنسكي.
أشارت الباحثة لور نيوماير إلى أن «المؤتمر استفاد من دعم حكومة توشك على تولي رئاسة الاتحاد الأوروبي ومن السلطة الأخلاقية للمعارضين السابقين».
إعلان براغ الإعلان
سبق صدور الإعلان جلسة استماع أوروبية عامة حول الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة الشمولية. يُعتبر الإعلان جزءًا من عملية أشمل على الصعيدين الأوروبي والدولي، تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة لتلك الواردة في الإعلان.
تمحور الإعلان حول الدعوة إلى «تعميق الفهم الأوروبي بأنه يجب اعتبار الأنظمة الشمولية كوارث أساسية ساهمت في إفساد القرن العشرين». تلقى الإعلان ومقترحاته دعمًا من البرلمان الأوروبي، ولا سيما القرار الصادر في عام 2009 بشأن الوعي الأوروبي والشمولية، فضلًا عن دعم هيئات أخرى في الاتحاد الأوروبي وحكومات دول أوروبية متعددة متأثرة بالحكم الشمولي الشيوعي والاحتلال السوفيتي ودعم منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.