البهائية في إيران الأصول والسنوات الأولى
نتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن البهائيين ظلوا أكبر أقليةٍ دينيةٍ في إيران، أنكر الشاه الحقوق الأساسية للبهائيين بطرقٍ عديدةٍ، بما في ذلك عدم السماح لهم بتسجيل زواجهم؛ وإجبارهم على الإغلاق الدائم لما لا يقل عن 47 مدرسةٍ للفتيات والفتيان، يديرها البهائيون ولكنها مفتوحةٌ للجميع بغض النظر عن الخلفية الدينية؛ وحظر الأدب البهائي؛ وخفض رتبة البهائيين في الخدمة العامة أو فصلهم أو حرمانهم من المعاشات التقاعدية بشكلٍ تعسفيٍ لأنهم رفضوا إنكار إيمانهم؛ وعدم السماح للمجتمع البهائي بحرية الاحتفاظ بالأوقاف الدينية باسمه.
رافق تنازل رضا شاه القسري عن العرش عام 1941م، وتولي محمد رضا شاه العرش، عودة نفوذ زعماء المسلمين الشيعة. واتسمت الفترة منذ عام 1941م إلى عام 1955م بتنامي العلاقات بين البلاط الملكي ورجال الدين، وتعرض البهائيون لخطرٍ جسيمٍ، حيث طُردوا من منازلهم عدة مراتٍ؛ ونهب ممتلكاتهم؛ وحرق منازلهم وأماكن عملهم؛ وارتكاب جرائم قتل، حيث استُخدم البهائيون ككبش فداءٍ في مختلف التفاعلات بين رجال الدين والحكومة وشرائح من السكان. خلال هذه الفترة، تشكلت العديد من الجمعيات الإسلامية، ومعظمها ذات أجنداتٍ معاديةٍ للبهائية، في المدن الرئيسية في إيران. بلغت هذه الفترة ذروتها في الحملة المناهضة للبهائيين عام 1955م عندما سمح الشاه "ببث سلسلةٍ من الخطب التحريضية ضد البهائيين على مستوى البلاد من قِبل أحد كبار رجال الدين الشيعة في طهران المعروف بمحمد تقي فلسفي —على أمل جعل البهائيين كبش فداءٍ لصرف الانتباه عن السياسات الحكومية غير الشعبية".
مع وضع محطات الإذاعة الوطنية والعسكرية تحت تصرفه، أشعل الواعظ موجةً من العنف ضد البهائيين في جميع أنحاء البلاد؛ حتى أن النظام البهلوي أكد للبرلمان أنه أمر بقمع جميع أنشطة "الطائفة البهائية". ونتيجةً لاستفزازات هذا الرجل، صادرت الحكومة ممتلكات البهائيين في مدنٍ حول البلاد. في طهران، وأمام أعين المراسلين الأجانب والمحليين المزودين بالكاميرات، شرع رجل الدين، برفقة قائد جيش الشاه، في المشاركة شخصيًا في هدم القبة المميزة لحظيرة القدس البهائي ةالذي كان المقر الوطني للبهائيين في إيران، باستخدام المعاول.
ومع انتشار الأخبار في الخارج عن كيف أن الدعاية المناهضة للبهائية تؤدي إلى تزايد جرائم القتل والاغتصاب والسطو ضد أعضاء الديانة البهائية، تصاعدت موجةٌ من الإدانة الدولية ضد إيران لسماحها بمثل هذا الانتهاك لحقوق البهائيين الإنسانية. وقد دفع هذا الشاه، الذي كان واعيًا تمامًا لمثل هذه الانتقادات الأجنبية، إلى قطع علاقته برجال الدين في النهاية وكبح جماح ما كان يحدث.
مع ذلك، لم يُؤدِّ غياب العنف الكبير إلى منح البهائيين حقوقهم المدنية. وظلَّ أتباع هذه الديانة غير مؤهلين للتوظيف في أيِّ منصبٍ حكوميٍ، مع أنَّ تطبيق هذا الحظر كان يعتمد في الغالب على مواقف المديرين في مختلف الأماكن والأزمنة. نصَّ قانون التوظيف المدني الإيراني لعام 1966م صراحةً على ضرورة ألا يكون لدى المتقدمين للوظائف الحكومية أيُّ سوابق إدانةٍ بـ"اعتناق معتقداتٍ فاسدةٍ"، في إشارةٍ مُقصودةٍ إلى البهائيين. وكان الإيمان بإحدى الديانات الرسمية الأربع في إيران (الإسلام، واليهودية، والمسيحية، والزرادشتية) يُدرَج دائمًا كشرطٍ للأهلية في إعلانات الوظائف الحكومية، مما يعني أنَّه لا ينبغي للبهائيين أن يُكلفوا أنفسهم عناء التقديم. ورغم أنَّ الأمر يعتمد أيضًا على المسؤولين، فقد يقبل البعض أن يترك البهائيون خانة "الدين" في نماذج التوظيف فارغةً. طوال عهد محمد رضا شاه، تم تجاهل البهائيين عمدًا كمجموعةٍ اجتماعيةٍ، على الرغم من أنه في حالاتٍ نادرةٍ جدًا عندما "تم الإشارة إليهم في وسائل الإعلام، تم تسميتهم... الطائفة المضللة"، وحتى أنجح وأبرز البهائيين لم يكن من الممكن أبدًا التعرف عليهم علنًا كأعضاء في الدين.
في العامين الأخيرين من حكم الشاه، ومع تفاقم مشاكله السياسية، عادت أنماط الاضطهاد السابقة للظهور مع مقتل أفرادٍ من البهائيين، وإثارة الجدل الإعلامي ضد البهائيين باعتبارهم "سبب" مشاكل إيران وضرورة "معاقبتهم". وقد أدى ذلك إلى هجماتٍ غوغائيةٍ متفرقةٍ، ومداهماتٍ، وحرقٍ متعمدٍ، ونهبٍ للبهائيين في أنحاء مختلفةٍ من البلاد. انتهى عهد سلالة بهلوي القصيرة، وآلاف السنين من الملكية في إيران، عندما أدت الثورة الإيرانية إلى الانهيار الكامل لحكم محمد رضا بهلوي في 11 فبراير/شباط 1979م. وبعد استفتاءٍ وطنيٍ، أصبحت إيران جمهوريةً إسلاميةً في 1 أبريل/نيسان 1979م.