ذهب موسكو من مدريد إلى موسكو
تم تخزين الذهب في غوسخران تحت حماية عسكرية، ثم وصلت باقي الصناديق الموجودة في السفينة Kursk بين 9 و 10 نوفمبر. بعدها جرى إعادة فرز لإجمالي الودائع؛ أشارت التقديرات الأولية إلى أن إعادة الفرز ستستغرق عامًا حتى تكتمل، ولكن تم ذلك في أقل من شهرين، وبعناية فائقة، بعد أن بدأت في 5 ديسمبر 1936 وانتهت في 24 يناير 1937. وجرى فتح 15,571 كيسًا من الذهب، وعثر على 16 نوعًا من العملات الذهبية بالداخل: جنيه إسترليني سوفرن ونصف سوفرن (70 ٪ من الإجمالي) وبيزيتا إسباني وفرنك فرنسي ولويس ذهبي[الإنجليزية] ومارك ألماني وفرنك بلجيكي وليرة إيطالية واسكودو برتغالي وروبل روسي وشلن نمساوي وجيلدر هولندي وفرنك سويسري وبيزو مكسيكي وبيزو أرجنتيني وبيزو تشيلي، ومبلغ ضخمة بالدولار الأمريكي. وبلغ إجمالي الوديعة 509,287.183 كغم من العملات الذهبية و 792.346 كغم من الذهب على شكل سبائك: وبالتالي فإن الإجمالي هو 510,079,529.30 غرامًا من الذهب الخام، بمتوسط نعومة 0.900 مللي، يعادل 460,568,245.59 غرامًا من الذهب النقي (حوالي 14807363.8 أونصة تروي). وقدرت قيمة هذا المبلغ من الذهب بـ 1,592,851,910 بيزيتا ذهبًا (518 مليون دولار أمريكي). بالإضافة إلى أن قيمة العملات المعدنية أعلى بكثير من كمية الذهب التي تحتوي عليها، لكن السوفييت تجاهلوا ذلك عند حساب قيمتها، ولكنهم قاموا بفحص دقيق لجميع العملات المعدنية لتحديد المزيفة أو المعيبة أو التي تحتوي على كمية من الذهب. لم يشرح السوفييت قط ما تم عمله بالعملات النادرة أو العتيقة، لكن من المشكوك فيه أن تكون قد صهرت. ويعتقد بورنت بولوتن أنه من الممكن أنه جرى فصل جميع العملات ذات القيمة النقدية وبيعت تدريجيًا في السوق الدولية.
في 5 فبراير 1937 وقع كل من السفير الإسباني وممثلو الاتحاد السوفيتي جرينكو ومفوض الشؤون المالية كرستنسكي على قانون القبول النهائي الخاص بإيداع الذهب الإسباني، وهي وثيقة كتبت بالفرنسية والروسية. ونصت الفقرة 2 من الجزء 4 من الوثيقة على أن الحكومة الإسبانية تحتفظ بالحق في إعادة تصدير الذهب أو استخدامه، وأشار البند الأخير من الوثيقة إلى أن الاتحاد السوفيتي لن يكون مسؤولاً عن استخدام الذهب من قبل السلطات الأسبانية. ينص البند المذكور على أنه «إذا أمرت حكومة الجمهورية بتصدير الذهب الذي تم استلامه كوديعة من قبل الاتحاد السوفيتي، أو استخدمت الذهب المذكور بأي طريقة أخرى، فإن المسؤولية التي تتحملها مفوضية الشعب المالية ستنخفض تلقائيًا بشكل كامل أو جزئيًا بما يتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها حكومة الجمهورية الإسبانية». وهكذا كان من الواضح أن احتياطيات الذهب المودعة في موسكو يمكن توظيفها بحرية من قبل الجمهورية أو تصديرها أو نقلها، ولن تتحمل السلطات السوفيتية أي مسؤولية. ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد السوفياتي منح ملكية الذهب لحكومة الجمهورية بدلاً من مالكها القانوني وهو بنك إسبانيا.
عندما شجبت صحيفة Solidaridad Obrera التابعة لـ CNT في 15 يناير 1937 «الفكرة السخيفة المتمثلة في إرسال احتياطيات الذهب إلى الخارج»، نشرت وكالة كوزموس الحكومية مذكرة شبه رسمية (20 يناير) تؤكد أن الاحتياطيات لا تزال موجودة في إسبانيا. وبعد فترة وجيزة أدت الخلافات بين الحكومة الجمهورية التي يهيمن عليها الاشتراكية والشيوعية والمنظمات الأناركية وحزب العمال الماركسي (POUM) إلى اشتباكات عنيفة في مايو 1937 وانتهت بهزيمة الأناركية.
وسرعان ما تمت إزاحة المتورطين في قضية ذهب إسبانيا من المشهد. حيث لاقى العديد من السوفييت ممن ساهم في تلك القضية نهاية مأساوية. فجرى إعدام ستاشفسكي من قبل NKVD في 1937 وتبعه السفير السوفياتي روزمبرغ نفس المصير سنة 1938؛ وفر أورلوف خوفا على حياته إلى الولايات المتحدة من نفس العام بعد تلقيه برقية من ستالين تأمره بالعودة إلى الاتحاد السوفيتي. تم إعدام مفوضي الشعب في الخزانة السوفيتية، Grinkó و Krestinski و Margoulis و Kagán في 15 مارس 1938 أو اختفوا بطرق مختلفة، بتهمة أنهم جزء من «الكتلة التروتسكية اليمينية» المناهضة للسوفييت. واتهم جرينكو على وجه الخصوص ببذل جهود لتقويض القوة المالية للاتحاد السوفياتي.
واحتجز ستالين المسؤولين الإسبان الأربعة الذين أرسلوا للإشراف على العملية حتى أكتوبر 1938، وعندها فقط سُمح لهم بالمغادرة الاتحاد السوفيتي إلى ستوكهولم وبوينس آيريس وواشنطن والمكسيك على التوالي. أما السفير الإسباني مارسيلينو باسكوا فقد نُقل إلى باريس.