hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
كلية أدماس الجامعية - جاروي
حرم جامعة أدماس جاروي هو مؤسسة للتعليم العالي في جاروي، العاصمة الإدارية لمنطقة بونتلاند المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال شرق الصومال. حرم جامعي تابع لجامعة أدماس ومقرها أديس أبابا، وقد أُسس في مارس 2014. وللجامعة أيضًا حرم جامعي ثانٍ في هرجيسا، العاصمة الإدارية لمنطقة أرض الصومال المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال غرب الصومال.
كلية أدماس الجامعية - جاروي روابط خارجية
8°23′50″N 48°28′42″E﻿ / ﻿8.397133478448904°N 48.47830588775727°E﻿ / 8.397133478448904; 48.47830588775727
عبد الله محمد أحمد
عبد الله محمد أحمد (قبلان) وُلد عام 1926 في لاس خوري. كان عضوًا في حزب رابطة الشباب الصومالي (SYL) السياسي في الصومال، ووزيرًا للشؤون الوطنية والتنسيق.
عبد الله محمد أحمد وقت مبكر من الحياة
نُقل إلى عدن في سن الخامسة، وتلقى تعليمه القرآني والابتدائي هناك. وفي سن الثالثة عشرة، انخرط في مجال الأعمال التجارية، وتدرج في مسيرته المهنية حتى أصبح مدير فرع شركة أ. بيس وشركاه في بوساسو.
عبد الله محمد أحمد حياة مهنية
في عام 1946، انضم إلى رابطة الشباب الصومالية وفي عام 1960 أُنتخب للحزب في بربرة. دخل في السياسة في المجلس التشريعي خلال الانتخابات العامة في فبراير 1960. لفترة من الوقت كان وزير دولة في حكومة عبد الرشيد شيرماركي الصومالية.
من سبتمبر/أيلول 1964 حتى استقالته من حكومة عبد الرزاق في أبريل/نيسان 1966، كان وزيرًا للمالية. انتُخب من لاس خوري في عامي 1960 1964.
شغل أيضًا منصب أول وزير للتنسيق الوطني (التخطيط حاليًا) في حكومة محمد إبراهيم حيقال. في عام 1969، وبعد تولي الجيش السلطة، أسس أول شركة حفر وطنية.
جيمس سينيس
من بين أشهر عازفي الساكسفون الإيطاليين في العالم، تتراوح موسيقاه بين موسيقى الجاز والروك والسول والفانكي .  في عام 1990  في مسرح أبولو في نيويورك ،  تم تعريفه من قبل الأميركيين بأنه الأخ في الروح ،  وهو لقب مخصص للفنانين العظماء. في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين كان أحد الآباء المؤسسين لحركة القوة الموسيقية النابولية ،   وهي الفترة التي أسس فيها العديد من المجموعات الموسيقية، مثل The Showmen و Showmen 2 و Napoli Centrale، وكان زعيمها حتى وفاته.  خلال مسيرته الطويلة، تعاون مع فنانين مرموقين، بما في ذلك: جيل إيفانز ، بوب مارلي ، أورنت كولمان ، فرقة شيكاغو للفنون ، ستيف ثورنتون ، ليستر بوي ، دون موي ، روبرتو دي سيموني ، بينو دانييلي ، توليو دي بيسكوبو  وإينزو أفيتابيل .
سورس 2 (محرك لعبة)
سورس 2 (بالإنجليزية: Source 2) هو محرك ألعاب فيديو طوّرته شركة فالف ليكون خلفًا للمحرك الأصلي سورس. أُعلن عنه سنة 2015، وفي العام نفسه نُقلت لعبة دوتا 2 للعمل عليه. استُخدم المحرك لاحقًا في عدد من ألعاب فالف الأخرى، مثل آرتيفاكت[الإنجليزية]، ودوتا أندرلوردس، وهاف-لايف: أليكس، وكاونتر سترايك 2، ديدلوك[الإنجليزية].
سورس 2 (محرك لعبة) التاريخ
بدأ التخطيط لإصدار خلفٍ للمحرّك الأصلي سورس بعد صدور لعبة هاف-لايف 2: إبيسود تو عام 2007. وفي عام 2010 صنعت فالف أول نموذج تقني للمحرّك بإعادة بناء خريطة من لفت 4 ديد 2، ثم تسرّبت صور هذا العرض إلى الإنترنت مطلع عام 2014. وفي مؤتمر مطوّري الألعاب لعام 2014 استعرض موظف فالف سيرغي ميغدالسكي أداة لاختبار فيزياء سورس 2 على لعبة لفت 4 ديد 2.
طُرح سورس 2 لأول مرة عبر أدوات «ستيم ووركشوب» المخصّصة للعبة دوتا 2 سنة 2014، أي قبل الكشف الرسمي عنه في مؤتمر مطوّري الألعاب لعام 2015. وفي ذلك المؤتمر أوضحت فالف أن غاية المحرّك هي جعل تطوير الألعاب أكثر كفاءة وأيسر على المطوّرين، وأنه سيأتي بدعم لواجهة الرسوميات فولكان، وسيستخدم نظام فيزياء جديد طوّرته فالف داخليًا باسم «روبيكون» (Rubikon) بديلًا عن أدوات هافوك.
أسرة غريمالدي
أسرة غريمالدي هي أسرة الحاكمة لإمارة موناكو منذ أواخر القرن الثالث عشر الميلادي، تعود أصولها إلى مدينة جنوة الإيطالية، حيث تأسست في القرن الثاني عشر على يد غريمالدو كانيلا أحد قناصل جمهورية جنوة، الذي يُعد الجد المؤسس للأسرة، كانت الأسرة تنتمي إلى حزب الغويلفيين الداعم للبابوية خلال صراعها مع الغيبلينيين الموالين لإمبراطورية الرومانية المقدسة، وهو ما أثّر في مكانتها السياسية داخل جنوة، وفي عام 1297م استولى فرانشيسكو غريمالدي، المعروف بلقب «الأب الأبيض»، على حصن موناكو بعد دخوله متخفيًا بزيّ راهب، وهو الحدث الذي يُعد بداية الحكم الغريمالدي في الإمارة.
خلال القرن الرابع عشر، واجهت جنوة صراعات داخلية وغزوات خارجية، منها هجمات الأسطول الأرغوني، وشارك أفراد من أسرة غريمالدي في الدفاع عنها، ومن أبرزهم القائد أنطونيو غريمالدي الذي تولى قيادة الأسطول الجنوبي عام 1353م. ومع مرور الوقت، انبثقت عن الأسرة فروع إقطاعية متعددة في نيس وأنتيب وبويي وصقلية، ما جعلها من أبرز العائلات النبيلة في إيطاليا.
أسرة غريمالدي
في القرن السادس عشر، منح الإمبراطور شارل الخامس الأسرة لقب «ماركيز كامبانيا» في مملكة نابولي، لتصبح تلك المنطقة مركزًا لحكمهم الإيطالي، شهدت مدينة كامبانيا خلال فترة حكمهم (1532–1641) ازدهارًا عمرانيًا وثقافيًا شمل إنشاء القصور والجامعات والمطابع الأولى في المنطقة، ولا تزال آثارهم المعمارية قائمة حتى اليوم.
منذ القرن السابع عشر، ازدادت صلات الأسرة بفرنسا من خلال المصاهرات والعلاقات السياسية، ونال أفرادها لقب «دوق فالنتينوا»، وفي عام 1715م تزوجت الأميرة لويز هيبوليت، آخر وريثة غريمالدية من جهة الذكور، من جاك غويون دي ماتينيون، الذي أصبح أميرًا على موناكو بعد أن تبنّى اسم وشعار غريمالدي حفاظًا على استمرارية السلالة.
خلال الثورة الفرنسية عام 1792م، فقدت موناكو استقلالها وضُمّت إلى فرنسا حتى عام 1815م، حين أعيد تأسيس الإمارة بموجب قرارات مؤتمر فيينا تحت حماية مملكة سردينيا، قبل أن تستعيد استقلالها الكامل لاحقًا.
أسرة غريمالدي
في بداية القرن العشرين، شهدت موناكو أزمة خلافة عام 1911م نتيجة احتمال انتقال الحكم إلى أحد الأمراء الألمان، وهو ما أدى إلى تعديل قوانين الوراثة لتبقى الإمارة تحت حكم الغريمالديين، جرى لاحقًا تبنّي الأميرة شارلوت ابنة غير شرعية لأمير لويس الثاني، كوريثة شرعية لضمان استمرار الحكم داخل الأسرة.
وفي عام 2002م، وُقّعت اتفاقية جديدة بين موناكو وفرنسا نصّت على توسيع قاعدة الوراثة لتشمل الأقارب من الفروع الجانبية في حال عدم وجود وريث مباشر، مع التأكيد على بقاء العرش داخل بيت غريمالدي.
يُعد الأمير ألبير الثاني نجل الأمير رينيه الثالث والأميرة غريس كيلي، الرئيس الحالي للأسرة والحاكم الدستوري لموناكو منذ عام 2005م، تحت حكمه واصلت الإمارة تعزيز مكانتها كمركز مالي وسياحي وثقافي في أوروبا، مع الحفاظ على نظامها الملكي الوراثي المستقل.
يحمل شعار أسرة غريمالدي نقشًا مكوَّنًا من معينات حمراء وفضية متناوبة، وهو من أقدم الشعارات الأوروبية التي ظلت مستخدمة دون تغيير كبير منذ العصور الوسطى.
أنور شيخ
قد يُقصد من «أنور شيخ» ما يلي:
أنور شيخ (اقتصادي)
أنور شيخ (كاتب)
فيضة واكصة
فيضة واكصة أو فيضة واقصة هي فيضة،  بناحية الشبكة بقضاء النجف بمحافظة النجف، بصحراء الحجرة بالبادية العراقية جنوب غرب العراق، ذكر عايد الزاملي أن فيضة حكي واكصة مساحتها 19 كيلومتراً وعمقها 10 أمتار وأعلى ارتفاعها 333 متراً متراً فوق سطح البحر وأخفضها 323 متراً.
تاريخ الدين الوطني البريطاني
يمكن تتبع تاريخ الدين الوطني البريطاني إلى عهد ويليام الثالث ، الذي تعاقد مع نقابة من تجار المدينة والتجار لطرح إصدار من الدين الحكومي، والذي تطور لاحقًا إلى بنك إنجلترا . في عام 1815، في نهاية الحروب النابليونية، بلغ الدين الحكومي البريطاني ذروته عند مليار جنيه إسترليني (أي ما يزيد عن 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
مع بداية القرن العشرين، تم تخفيض الدين الوطني تدريجيًا إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، خلال الحرب العالمية الأولى، اضطرت الحكومة البريطانية إلى الاقتراض بكثافة من أجل تمويل المجهود الحربي. ارتفع الدين الوطني من 650 مليون جنيه إسترليني عام 1914 إلى 7.7 مليار جنيه إسترليني عام 1919. وخلال الحرب العالمية الثانية، اضطرت الحكومة مرة أخرى إلى الاقتراض بكثافة لتمويل الحرب مع دول المحور. بعد الحرب، انخفض الدين تدريجيًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن في سبعينيات القرن العشرين، وبعد أزمة الجنيه الإسترليني، اضطرت الحكومة البريطانية إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.
تاريخ الدين الوطني البريطاني
مع تقدم الثمانينيات والتسعينيات، تقلبت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي صعودًا وهبوطًا وفقًا لأداء الاقتصاد الأوسع، وظلت ثابتة نسبيًا خلال ركود أوائل الثمانينيات، وانخفضت في النصف الثاني من العقد، ثم ارتفعت مرة أخرى مع انخفاض إيرادات الضرائب في ركود أوائل التسعينيات . في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخفض الدين الوطني مرة أخرى نسبيًا، حيث انخفض إلى 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2002. بعد ذلك بدأ في الارتفاع، على الرغم من النمو الاقتصادي المستدام، حيث زادت حكومة حزب العمال بقيادة توني بلير الإنفاق العام. بحلول عام 2007، ارتفع الدين الوطني إلى 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي. استمر العجز في النمو، وفي أعقاب الركود الكبير الذي بدأ في أوائل عام 2008، ارتفع كل من الاقتراض الحكومي والدين الوطني بشكل كبير، ليصل إلى حوالي 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2012.
تاريخ الدين الوطني البريطاني الأصول
تعود أصول الدين الوطني البريطاني إلى عهد الملك ويليام الثالث ، الذي تعاقد مع نقابة من تجار المدينة لطرح إصدار من الدين الحكومي للبيع. وقد تطورت هذه النقابة لاحقًا لتصبح بنك إنجلترا، الذي تولّى في نهاية المطاف تمويل الحملات العسكرية لدوق مارلبورو والفتوحات الإمبراطورية اللاحقة.
كان تشارلز مونتاغو، إيرل هاليفاكس الأول، هو من صاغ فكرة إنشاء البنك عام 1694، استنادًا إلى الخطة التي كان قد اقترحها ويليام باترسون قبل ثلاث سنوات، لكنها لم تُنفَّذ آنذاك. اقترح مونتاغو تقديم قرض بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني للحكومة، على أن يُدمَج المشتركون في مؤسسة تُعرف باسم "حاكم وشركة بنك إنجلترا"، ويتمتعون بامتيازات مصرفية طويلة الأجل، من بينها حق إصدار الأوراق النقدية. وقد مُنح البنك الميثاق الملكي في 27 يوليو 1694 عبر إقرار قانون الحمولة (Tonnage Act) لعام 1694.
تاريخ الدين الوطني البريطاني الأصول
كانت المالية العامة البريطانية في ذلك الوقت في حالة يُرثى لها، حتى إن شروط القرض نصّت على سداد فائدة سنوية قدرها 8%، بالإضافة إلى رسوم خدمة سنوية تبلغ 4000 جنيه إسترليني مقابل إدارة القرض. وكان السير جون هوبلون أول حاكم للبنك، وتظهر صورته على ورقة نقدية من فئة خمسين جنيهًا إسترلينيًا أُصدرت عام 1994. جُدِّد الميثاق الملكي في أعوام 1742 و1764 و1781.
وضع تأسيس بنك إنجلترا حدًا لحالات التخلّف عن السداد مثل "توقف الخزانة الكبير" عام 1672، حين أوقف الملك تشارلز الثاني سداد التزاماته المالية.
ولم تتخلّف الحكومة البريطانية عن السداد مجددًا حتى عام 1934، عندما فشلت في الوفاء بسداد ديون الحرب العالمية الأولى المستحقة للولايات المتحدة الأمريكية. حوالي ثلاثة أسابع (³⁄₇) من الدين الوطني البريطاني عام 1776، وقرابة ثلث الأسهم الرئيسية مثل أسهم شركة الهند الشرقية، كانت مملوكة لمصرفيين هولنديين.
في عام 1815، ومع نهاية الحروب النابليونية، بلغ الدين الحكومي البريطاني ذروته عند مليار جنيه إسترليني، أي ما يزيد على 200% من الناتج المحلي الإجمالي.
تاريخ الدين الوطني البريطاني شركة بحر الجنوب
أسس اللورد أمين الخزانة روبرت هارلي شركة بحر الجنوب شركة عام 1711. كانت الشركة من الناحية الاسمية شركةً تجارية، إلا أن نشاطها الرئيسي تمثل في تمويل الدين الحكومي. وفي عام 1720، صدر قانون جعل شركة بحر الجنوب مسؤولة عن كامل الدين الوطني. أدى ذلك إلى موجة إقبال كبيرة على أسهم الشركة، إذ ارتفع سعرها إلى عشرة أضعاف سعر الإصدار الأصلي، ثم أعقب ذلك أزمة سيولة وانهيار. وظلت الشركة مسؤولة عن جزءٍ من الدين الوطني حتى إلغائها عام 1850.
تاريخ الدين الوطني البريطاني الحرب العالمية الأولى
في بداية القرن العشرين، بلغ الدين الوطني حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، خلال الحرب العالمية الأولى، اضطرت الحكومة البريطانية إلى الاقتراض بكثافة لتمويل المجهود الحربي.ارتفع الدين الوطني من 650 مليون جنيه إسترليني عام 1914 إلى 7.7 مليار جنيه إسترليني عام 1919.
اقترضت بريطانيا مبالغ طائلة من الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى، ولا تزال العديد من تلك القروض في حالة غموض.في عام 1931، أعلن الرئيس الأمريكي هربرت هوفر عن وقفٍ مؤقتٍ لمدة عام واحد لسداد قروض الحرب من جميع الدول، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
تاريخ الدين الوطني البريطاني الحرب العالمية الأولى
ومع ذلك، بحلول عام 1934، كانت بريطانيا لا تزال مدينة للولايات المتحدة بمبلغ 4.4 مليار دولار أمريكي (أي نحو 866 مليون جنيه إسترليني بأسعار الصرف لعام 1934). وخلال فترة الكساد الكبير، توقفت بريطانيا عن سداد هذه القروض، ولا تزال تلك الديون قائمة حتى اليوم.
بحلول منتصف عشرينيات القرن العشرين، كانت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي تستهلك نحو 44٪ من إجمالي الإنفاق العام، متجاوزةً الإنفاق على الدفاع بفارق مريح حتى عام 1937، حين بدأت عملية إعادة التسلح فعليًا مع اقتراب نشوب الحرب.
تاريخ الدين الوطني البريطاني الحرب العالمية الثانية
خلال الحرب العالمية الثانية، اضطرت الحكومة البريطانية مرة أخرى إلى الاقتراض بكثافة لتمويل الحرب ضد دول المحور. وبحلول نهاية الصراع، تجاوز دين بريطانيا 200% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حدث بعد نهاية الحروب النابليونية. وكما في الحرب العالمية الأولى، كانت الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للتمويل، ولكن هذه المرة من خلال قروض منخفضة الفائدة وأيضًا عبر قانون الإعارة والتأجير.
تاريخ الدين الوطني البريطاني الحرب العالمية الثانية
في نهاية الحرب، أُوقِف برنامج الإعارة والتأجير، إلا أن بريطانيا كانت لا تزال بحاجة إلى سداد مدفوعاته واستيراد الغذاء، ومع تحول الإنتاج الصناعي إلى تلبية متطلبات الحرب، كانت صادراتها محدودة لتغطية هذه التكاليف.
وفي عام 1946، حصلت بريطانيا على قرض بقيمة 586 مليون دولار أمريكي (حوالي 145 مليون جنيه إسترليني بأسعار صرف عام 1945)، بالإضافة إلى خط ائتمان آخر بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي (حوالي 930 مليون جنيه إسترليني بأسعار صرف عام 1945). ومن إجمالي القرض البالغ 3.75 مليار دولار، ساهمت كندا بمبلغ 1.19 مليار دولار أمريكي إضافي، بمعدل فائدة سنوي قدره 2% لكل من القرضين. كان من المقرر سداد الدين على خمسين دفعة سنوية تبدأ في عام 1950، ولم تُسدَّد بعض هذه القروض إلا في أوائل القرن الحادي والعشرين. وفي 31 ديسمبر 2006، سددت بريطانيا الدفعتين الأخيرتين بمبلغ حوالي 83 مليون دولار أمريكي (45.5 مليون جنيه إسترليني) للولايات المتحدة، وحوالي 23.6 مليون دولار أمريكي لكندا.
بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد راكمت ديونًا هائلة بلغت 21 مليار جنيه إسترليني. وكان جزء كبير من هذا الدين مملوكًا لأطراف أجنبية، إذ بلغ الدين الخارجي نحو 3.4 مليار جنيه إسترليني (معظمها لدائنين في الولايات المتحدة)، وهو مبلغ يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي السنوي آنذاك.
تاريخ الدين الوطني البريطاني سبعينيات القرن العشرين
بعد الحرب، انخفض الدين تدريجيًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن في عام 1976 واجهت الحكومة البريطانية برئاسة جيمس كالاهان أزمة في الجنيه الإسترليني، إذ تراجعت قيمته وواجهت الحكومة صعوبة في جمع التمويل اللازم لتلبية التزاماتها الإنفاقية. اضطر رئيس الوزراء إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني، وهي أكبر عملية سحب من موارد الصندوق حتى ذلك الحين.
في نوفمبر 1976، أعلن صندوق النقد الدولي شروط القرض، التي تضمنت تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، مما منحه فعليًا سلطة على السياسة الداخلية للمملكة المتحدة. اعتبرت وسائل الإعلام البريطانية تلك الأزمة بمثابة إذلال وطني، بعدما اضطر وزير الخزانة دينيس هيلي إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي «بطلب متواضع».
تاريخ الدين الوطني البريطاني العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخفض الدين الوطني نسبيًا، ليصل إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2002. وبعد ذلك بدأ بالارتفاع، رغم استمرار النمو الاقتصادي، ليبلغ 37% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007. ويُعزى ذلك إلى زيادة الاقتراض الحكومي، الناتج إلى حدٍ كبير عن ارتفاع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ومزايا الضمان الاجتماعي. [
ومنذ عام 2008، عندما تباطأ الاقتصاد البريطاني بشكل حاد خلال فترةالركود الكبير، ارتفع الدين الوطني بشكلٍ ملحوظ، أولًا بسبب المبالغ الضخمة التي خُصصت لإنقاذ البنوك، ثم نتيجةً لانخفاض الإيرادات الضريبية من الدخل الشخصي ومن أرباح الشركات.
خلال الفترة الممتدة لعشرين عامًا من 1986/1987 إلى 2006/2007، بلغ متوسط الإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونتيجةًللأزمة المالية عام 2008 والركود الكبير، ارتفع الإنفاق الحكومي إلى مستوى قياسي بلغ 48% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2009–2010، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تكلفة سلسلة من عمليات إنقاذ البنوك.
تاريخ الدين الوطني البريطاني العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
في يوليو 2007، بلغ الدين الحكومي البريطاني 35.5% من الناتج المحلي الإجمالي،  وارتفع هذا الرقم إلى 56.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يوليو 2009.
اعتبارًا من يونيو 2023، بلغ الدين الوطني البريطاني ما نسبته 100.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ صافي دين القطاع العام نحو 2,567.2 مليار جنيه إسترليني بنهاية مايو 2023.
زواج... ولكن!
زواج... ولكن! (بالصينية: 童話故事下集) هو مسلسل تايواني من إنتاج وتوزيع نتفليكس. صدر بتاريخ 14 فبراير 2025.
زواج... ولكن! القصة
الملخص
قضت "آي-لينغ" (أليس كو) السنوات الثلاث الماضية تعيش مع والدي زوجها، وهي في صراع دائم مع نفسها حول ما إذا كان عليها إنهاء زواجها كل أسبوع. تتوق إلى الاستقلال لكنها تشعر بأنها عالقة لأن زوجها "تسِنغ شيو-يو" (جاسبر ليو) لا يزال متعلقاً بوالدته بشكل مفرط. وفي كل مرة تصل فيها إلى نقطة الانهيار، يظهر لها جانب من الرجل الذي أحبّته في البداية، مما يجعلها عالقة في دائرة لا تنتهي بين البقاء والرغبة في الرحيل. ومع ذلك، يتغير كل شيء عندما تتواصل مع روح قريبة منها عبر تطبيق مواعدة، ويبدأ جسدها في التوق إلى الأمومة، فتجد نفسها مضطرة للتنقل بين إغراء المشاعر ومسؤوليات الأسرة.
ولي عهد موناكو
الأمير الوراثي لموناكو (تعريب: ولي العهد)؛ هو اللقب الذي يُمنح للوريث الظاهر أو الوريث المفترض لعرش إمارة موناكو، وذلك منذ إقرار رسميًا في 15 مايو 1882م، تقليديًا، يُمنح الأمير الوراثي الذكر أيضًا لقب ماركيز بو (Marquis des Baux)، وهو لقب مرتبط بمدينة لي بو دو بروفانس في جنوب فرنسا، أُعيد منح هذا اللقب باعتبارها مركيزية للأمير أونوريه الثاني بموجب معاهدة بيرون عام 1641 بينه وبين لويس الثالث عشر ملك فرنسا، كان لقب "لورد بو" قد استُخدم من قبل عائلات أخرى في السابق.ً، واستُخدم لأول مرة من قِبل ابنه إركول، ومنذ ذلك الحين يُمنح اللقب عادةً لوريث عرش، حاليًا يحمل اللقب الأمير جاك، وكما هو الحال بالنسبة للأمير الحاكم وأفراد الأسرة الأميرية الآخرين، يُخاطَب الأمير أو الأميرة الوراثية بلقب "صاحب السمو الجليل".
طالش الصفوية
منطقة طالش كانت إحدى ولايات إيران الصفوية (1501-1736 م)، وتقع في منطقة طالش الكبرى، المقسمة حاليًا بين إيران وأذربيجان. كانت أراضي هذه الولاية تتكون بشكل أساسي من ولايتين تابعتين لها، هما آستارا ولنكران. وكانت مدينة آستارا مركزها الإداري، وقاعدة نفوذ الصفويين في المنطقة.
طالش الصفوية التأريخ
هناك معلومات قليلة عن تاريخ طالش في العصر الحديث المبكر. وعلى النقيض من مناطق أخرى من العالم الفارسي، لم تُكتب أي سجلات تستند إلى طالش خلال العصر الصفوي. وقد كُتب سجلان فارسيان بعد أن أصبحت طالش الشمالية مقاطعة روسية[الإنجليزية]. الأول هو أخبار نامه (1882) (أي السجل)، الذي كتبه ميرزا أحمد بن ميرزا الخداوردي. وهناك سجل محلي آخر هو جواهر نامه لنكران (1869) (أي كتاب جوهرة لنكران)، الذي كتبه سعيد علي بن كاظم بك بوراديغاهي (1800-1872). مصدر أساسي آخر يمكن إضافته إلى المصادر التاريخية هو المسح الروسي المعنون "تاريخ خانية طالش" (1885) (أي تاريخ خانية طالش) الذي كتبه تيمور بايراماليبيوف[الإنجليزية] (1863-1937 م). مجموعتان أخريان من المصادر الأساسية هما المواد الوثائقية وروايات الرحلات.
طالش الصفوية الإدارة
من المعروف أنه في التقسيم الإداري الصفوي، كانت "الأولكا" (أي البلاد) تُحكم من زعيم قبلي، تابع للبكلربكية، ولكنه كان يُعيَّن إما بمرسوم من الشاه أو يُمنح لأي جماعة، والتي كانت سلطتها لا تزال مؤكدة من الشاه. في كلتا الحالتين، كان حاكم "الأولكا" يُسمى حاكمًا (أي حاكم).
أثناء سفر آدم أوليريوس (1599–1671)، سفير فريدريك الثالث دوق هولشتاين-جوتورب إلى بلاد فارس، كان حاكم أستارا هو سارو خان وكان مركزها مدينة أستارا. كما بين أن حكم قرشي باشي في لنكران وحكم حسين سلطان في قيزلاغاج[الإنجليزية] (الفارسية: قزل‌آغاج).
طالش الصفوية الإدارة
هناك آراء متناقضة في الأدبيات والمصادر التاريخية حول إدارة المنطقة وتقسيمها الإداري في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر. بعضها يُشير إلى أن المنطقة كانت تتكون من وحدتين إداريتين إقليميتين، بينما يُشير البعض الآخر إلى أنها كانت تتكون من ثلاث وحدات. يعتقد فيدادي مرادوف (مواليد 1956 م) أن ظهور هذه المعلومات المتناقضة كان مرتبطًا بالوضع السياسي المعقد السائد في المنطقة. أدت صراعات السلطة هناك إلى تغييرات متكررة في حدود الوحدات الإقليمية وحكامها، وبالتالي إلى ظهور معلومات متناقضة.
مرسوم صدر في عهد الشاه سلطان حسين (الذي حكم 1694 - 1722 م) أنه في شهر رجب 1115 هـ (نوفمبر 1703) كانت مغان بأكملها، بالإضافة إلى مدينة لنكران، تحت حكم حاكم يُدعى عباس قلي خان. وفي آستارا، كان موسى خان هو الحاكم. وفي جزء من وثيقة ترجمها فلاديمير بوتوردزه (1893–1966)، يظهر عباس قلي خان حاكمًا لمغان، وفي الجزء الآخر حاكمًا لنكران وأراضٍ أخرى.
طالش الصفوية الإدارة
زار الرحالة الاسكتلندي جون بيل (1691-1780) أستارا وقيزيلاغاي ولنكران من 12 كانون الأول 1717 إلى حزيران 1718 م وذكر أسماء هذه الأماكن في كتابه. زار المبعوث الروسي إلى بلاد فارس[الإنجليزية]، أرتيمي فولينسكي[الإنجليزية] (1689-1740) المنطقة في عامي 1717-1718. وذكر أستارا ولنكران وقيزيلاغاي، وقال إن هناك خانًا يحكم في أستارا وسلطانًا يحكم في قيزيلاغاي. كتب الملازم الروسي فيدور إيفانوفيتش سويمونوف (1692-1780 م) ورسام الخرائط الهولندي كارل فان فيردن[الروسية] (توفي عام 1731) اللذان انطلقا في أيار 1720 لاستكشاف بحر قزوين، عند مصب نهر أستارا أن حاكم أستارا استقبلهما بلطف وود كبيرين، إلا أنهما لم يذكرا اسمه. ذكر المؤرخ إيليا بافلوفيتش بتروشيفسكي[الإنجليزية] (1889–1977 م)، استنادًا إلى تذكرة الملوك (ق. 1725 م)، منطقتين فقط هما أستارا وقراغاج. أما أستارا، محل أوجارود (الفارسية: اُجارود ) مغان وقراغاج[الإنجليزية] (الفارسية: قره‌آغاج) مذكورة في قائمة المحافظات المحلية في تذكرة الملوك.
أشار المؤرخ الروسي بيوتر غريغوريفيتش بوتكوف[الروسية] (1775-1857) إلى أن طالش كانت تحت حكم حاكمين في عشرينيات القرن الثامن عشر. وذكر أن الحاكم المسمى "عمر أجيس" كان يحكم لنكاران، وموسى خان كان يحكم قيزيلاغاج. وقد أخذت مامادوفا في الاعتبار أن الوثائق التاريخية الروسية ذكرت أن حاكم قيزيلاغاج هو بيجان سلطان، وأن موسى خان كان حاكم أستارا، لكن بوتكوف ذكره حاكمًا لقيزيلاغاج. ورأت أن معلومات بوتكوف غير صحيحة.
وفقًا للمعلومات المذكورة أعلاه، في عشرينيات القرن الثامن عشر، كان مير عباس خان يدير لانكاران وموغان، وكان موسى خان يحكم أستارا، وكان بيجان سلطان يدير كيزيلاغاج. في كتاب ميرزا أحمد، ورد ذكر موسى خان باعتباره حاكم أستارا التي تتكون من مقاطعات كارغانرود[الإنجليزية] وأسالم[الإنجليزية] وفيلكيج و ودريغ[الأذرية] وزوفند.
طالش الصفوية التاريخ
كان لقرابة الصفويين مع سلالة الطالش الحاكمة تأثيرٌ بالغ على حياتهم الاجتماعية والسياسية لعدة قرون. ويبدو أن هذه القرابة كانت السبب في رحيل إسماعيل الصفوي الشاب (حكم 1501-1524 م) شتاء عام 1500 م في قرية أستارا الأرشيفية[الإنجليزية]. وقد لعب هذا دورًا رئيسًا في زيادة عدد مؤيدي الصفويين. ويُعتقد أن القرابة مع الصفويين كانت أكثر فائدة للحكام الطالشيين. فقد ازدادوا قوةً بالاعتماد على هذه القرابة؛ ورغم تمردهم على الصفويين في أربعينيات وتسعينيات القرن السادس عشر، إلا أنهم تمكنوا من الحفاظ على سلطتهم.
طالش الصفوية التاريخ
كانت الشخصيات الرائدة في طالش من بين رفاق إسماعيل السبعة في خروج جيلان عام 1500 م. أصبح حكام طالش الموروثون مشاركين نشطين في العمليات السياسية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر. لقد ساعدوا الصفويين في القتال ضد اتحاد آق قويونلو ودولة الشروانشاهيين. وأشاد الحكام الصفويون بمساعدتهم، وضموا الطالشيين إلى صفوف قبائل القزلباش. يؤكد وجود زعماء طالش في مناصب ثانوية على الأهمية النسبية لهذه الشخصيات في القزلباش. على سبيل المثال، في غزو بغداد عام 1508 م، عُين أحد الطاليشيين حاكمًا للمدينة وجميع العراق العربي. كما كان زعيم طالشي آخر حاكمًا لأستراباد.
حيدر (1554-1576) كان ابنًا للشاه طهماسب الأول (حكم 1514-1576 م). حظيت خلافة حيدر، بعد وفاة والده، بدعم من تحالف معقد ضم بعض عناصر الطالشيين في البلاط الملكي. وعارض هذا التحالف مجموعات معقدة مماثلة. وسرعان ما أسرت هذه المجموعة الأخيرة حيدر وقتلته، وأطلقت سراح أخيه غير الشقيق الأكبر إسماعيل الثاني (حكم. 1576–1577 م). بعد ذلك، نُصب عباس الأول (حكم. 1587–1629 م) في قزوين الذي كان مدعومًا من الطالشيين من آستارا.
طالش الصفوية التاريخ
وفقًا للوثيقة المتعلقة بمقبرة بباجيل[الإنجليزية]، كان بياندور خان الحاكم الحالي لمنطقة أستارا في عام 1551 م. وكان بياندور خان الحاكم العظيم لمنطقة أستارا لفترة طويلة في عهد طهماسب الأول (حكم. 1524–1576 م)، إسماعيل الثاني (حكم. 1576–1577 م) ومحمد خدا بنده (حكم. 1578–1587 م) وعاش في أستارا. أثناء الحرب العثمانية الصفوية، تمرد أمير حمزة خان على والده، بياندور خان، واستولى على منطقة أستارا.
طالش الصفوية التاريخ
في 1590-1591 م، قام ذو الفقار خان قرامنلو[الفارسية] الذي عُيّن حاكمًا على أردبيل، رشّح شقيقه ألوند سلطان حاكمًا على لنكران. وعند علمه بتعيين ألوند حاكمًا على لنكران، حاول حمزة خان طالش منعه من تولي منصبه وتحدث ضد القوات الحكومية. إلا أنه هُزم وقاوم في قلعة شندان في جبال طالش. وقع هذا الحدث في عام 1000 هـ (تشرين الأول 1591 - تشرين الأول 1592 م). حوصرت القلعة لعدة أشهر، وانكسرت المقاومة ونُفي حمزة خان إلى شروان التي احتلها العثمانيون. بقي حمزة خان في شيروان وقُتل هناك على يد عملاء الشاه السريين. بعد عامين من ثورة الأمير حمزة، وعطفًا على ولديه، باياندور الثاني وسارو، منح الشاه عباس حكم آستارا إلى باياندور الثاني وبعده، منح الإقليم الوراثي إلى سرو خان. وأخيرًا، نُصب السلطان الوند قرمانلو، بمساعدة المسؤولين الصفويين في أردبيل وطبقة الشيخواند وشاهسون.
في عام 1604 م، أُمر البدو من طالش بمساعدة الأمير الجورجي قسطنطين الأول الكاخيتي[الإنجليزية] لاستعادة مقاطعة شيروان.
طالش الصفوية التاريخ
حكم ابنا المرحوم حمزة خان، باياندور الثاني وسارو، طالش باستمرار، وكانا ضمن قائمة الأمراء العظماء. وخلال ثورة الفلاحين الكبرى ضد الشاه في جيلان وطالش، عُيّن سرو خان أسفهسلار (قائدًا عامًا) لجيش الشاه. قمع الثورة بقسوة شديدة، ولذلك كان يحظى باحترام كبير من شاه صفي (حكم 1629–1642 م). في قائمة الأمراء لعام 1628، ذكر إسكندر بيك منشي (ق. 1560 – ق. 1632 م) أميرين من طالش: ساروخان حاكمًا لأستارا؛ وبدر سلطان حاكمًا لعدة مقاطعات من طالش.
عُين السيد عباس إلى لنكاران في ربيع الثاني 1064 هـ (شباط 1654 م) بمرسوم من الشاه عباس الثاني (حكم. 1642–1666 م). كان سبب هذا التعيين شجاعته في مواجهة العثمانيين. كان السيد عباس الشخصية التي أسست سلالة خانات لنكران المستقبلية. ويُقال إنه كانت له صلة قرابة بالسلالة الصفوية.
تعرضت الحدود الخارجية لبلاد فارس لضغوط في نهاية القرن السابع عشر. وتعرضت قبائل التركمان لغارات على المناطق الحدودية الشمالية، ودخلوا الأراضي الصفوية حتى آستارا وفرح آباد في منطقة بحر قزوين.