تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو ردود الفعل
وجه العديد من الجمهوريين اتهامات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بازدواجية المعايير في تعاملهم مع قضية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون. فقد خضعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الديمقراطية السابقة للتحقيق بشأن مواد سرية وُجدت على خادم بريدها الإلكتروني الخاص، إلا أنه لم تُوجه إليها أي تهم. وفي هذا السياق، توقع السيناتور ليندسي جراهام من ولاية كارولينا الجنوبية احتمالية وقوع أعمال عنف في الشوارع إذا وُجهت اتهامات إلى ترامب.
اتخذ بعض الجمهوريين نبرة أكثر تحفظًا بعد ورود تقارير تشير إلى أن الوثائق التي تم ضبطها كانت شديدة السرية، إلا أنهم استمروا في التشكيك في عملية التفتيش. دعا العديد من الجمهوريين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الإفصاح عن الوثائق المتعلقة بالتفتيش أو مشاركتها مع الكونغرس، لا سيما الإفادة الخطية التي استندت إليها المذكرة. أعرب مايك تورنر العضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، عن قلقه البالغ بشأن الأسلوب الذي تم اتباعه في مداهمة مار إيه لاغو. كما تساءل بريان فيتزباتريك عن مدى تطبيق القانون "بإنصاف" و"على قدم المساواة".
انتقدت النائبة الجمهورية ليز تشيني التي تُعد أبرز شخصية جمهورية في اللجنة المختارة بمجلس النواب المعنية بالتحقيق في هجوم السادس من يناير، رد فعل حزبها تجاه التحقيق الفيدرالي مع ترامب. وكتبت قائلة: "شعرت بالخجل عندما سمعت أعضاء حزبي يهاجمون نزاهة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين شاركوا في عملية تفتيش مار إيه لاغو الأخيرة. هذه التصريحات مقززة وتشكل خطرًا على حياة الموظفين العموميين الوطنيين". في 22 سبتمبر، أكد السيناتوران توم تيليس وليندسي جراهام وجود "إجراءات" محددة لرفع السرية، بينما أشار السيناتور جون ثون إلى ضرورة "الالتزام بهذه الإجراءات واتباعها". من جانبه، أفاد السيناتور مايك براون بعدم معرفته "بالطريقة الصحيحة" لرفع السرية. كما تحدث السيناتور مايك روندز عن أهمية تخزين المعلومات بطريقة سليمة، مشيرًا إلى أن "الإهمال في التخزين يمكن أن يتسبب في إيذاء الناس أو حتى قتلهم إذا تسربت هذه المعلومات". وفي 25 سبتمبر أقر السيناتور جون باراسو بعد ضغط من مضيف قناة "أيه بي سي" جورج ستيفانوبولوس، قائلاً: "لا أعتقد أن الرئيس يمكنه رفع السرية عن الوثائق بمجرد القول بذلك، أو بمجرد 'التفكير في الأمر'".
أثنى الديمقراطيون في مجلس النواب على عملية التفتيش، معتبرين إياها خطوة نحو محاسبة ترامب. وأوضحت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في مقابلة أجريت عقب التفتيش: "نحن نؤمن بسيادة القانون. هذا هو جوهر ما يمثله وطننا. لا أحد فوق القانون، لا رئيس الولايات المتحدة الحالي ولا حتى رئيس سابق لها". أما ديمقراطيو مجلس الشيوخ، فقد جاءت ردود فعلهم أكثر تحفظًا، حيث صرّح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بعد التفتيش مباشرة بأنه "سيمتنع عن التعليق إلى حين توفر المزيد من المعلومات".
في أعقاب تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقر "مار إيه لاغو"، نقلت وكالة رويترز والجزيرة عن باحثين ومسؤولين سابقين أن الطريقة التي استخدم بها ترامب هذا المقر تشكل "كابوسًا" أمنيًا فريدًا من نوعه. صرّح مارك زايد، محامي الأمن القومي، بشأن اجتماع استراتيجي عُقد في عام 2017 بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والذي جرى في حضور ضيوف غير حكوميين، قائلًا: "ما شهدناه يعكس تساهلًا مفرطًا من ترامب في معايير الأمن، حيث عقد اجتماعًا حساسًا يتعلق بمسألة حرب محتملة في ظل إمكانية مراقبة وتصوير أشخاص ليسوا من موظفي الحكومة الأمريكية". من جهتها، أشارت ماري ماكورد، المسؤولة السابقة بوزارة العدل، قائلة: "من الواضح أنهم اعتبروا أن الأمر بالغ الخطورة لدرجة دفعتهم إلى استعادة تلك المواد لوضعها في مكان آمن. مجرد الاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في بيئة تخزين غير ملائمة - خاصة في ظل طبيعة مار إيه لاغو وما يتردد عليه من زوار أجانب وغيرهم ممن قد تكون لهم صلات بحكومات أو عملاء أجانب - يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي".
وفي عام 2019 تم القبض على مواطنة صينية تحمل جوازات سفر مزورة وبحوزتها محرك أقراص محمول يحتوي على برامج ضارة، أثناء حضورها إحدى الفعاليات المقامة هناك.
اعتبر الخبراء أن ترامب يمثل "الخطر المثالي على الأمن القومي: موظف سابق مستاء يتمتع بإمكانية الوصول إلى أسرار حكومية حساسة، ومصمم على تدمير ما كان يعتقد أنه دولة عميقة تسعى للإيقاع به". واعتبر ديفيد روثكوف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا، أن تفتيش مار إيه لاغو يشكل تذكيرًا بأن ترامب "كان ولا يزال يشكل خطرًا غير مسبوق على الأمن القومي واجهته الولايات المتحدة".
كذلك، كشف مايكل صلاح، الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر من صحيفة "بيتسبيرغ بوست-جازيت"، عن أن امرأة تتحدث الروسية ومن أصل أوكراني كانت تستخدم اسمًا مستعارًا وتدّعي أنها وريثة لعائلة روتشيلد، قد ترددت على المقر لمدة عام كامل، بل والتقطت صورًا هناك مع ترامب والسيناتور ليندسي جراهام.
وصف المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية جون برينان تخزين الوثائق الحساسة في مار إيه لاغو بأنه "قمة التهور وعدم المسؤولية". من جهته دافع دان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية خلال عهد ترامب بين عامي 2017 و2019، عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، مصرحًا: "أول ما تبادر إلى ذهني هو أن كريس راي لم يكن ليوقع على هذا الإجراء إلا إذا اعتقد أن الأمور لا تسير على النحو المطلوب، أو أنهم لم يحصلوا على الإجابات الصحيحة من المحامين أو غيرهم، وأن الوضع كان خطيرًا بما يكفي لاتخاذ مثل هذا الإجراء".
صرحت آشا رانجبا العميلة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي والعميدة المشاركة السابقة لكلية الحقوق بجامعة ييل، بأن اعتراف ترامب بأن الوثائق التي تم ضبطها كانت مشمولة أو يحتمل أن تكون مشمولة بالامتياز التنفيذي يشير إلى أنه احتفظ بسجلات رئاسية لم يكن مصرحًا له بحيازتها بموجب القانون الفيدرالي رقم 18 يو إس سي 2071. وأضافت: "ليس من الواضح ما إذا كان الامتياز التنفيذي سيكون ذا صلة بالجريمة المحددة التي يُحقق معه بشأنها، ومع ذلك، فهو يعترف في هذا الملف بشكل أساسي بحيازته لهذه الوثائق، وهو ما تسعى الحكومة لإثباته".
حذر جيفري سميث، المستشار العام السابق لوكالة المخابرات المركزية، وديفيد لوفمان، الرئيس السابق لقسم مكافحة التجسس في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، من أن التحقيق قد لا يتوافر لديه أدلة قوية بما يكفي لتحقيق إدانة أثناء المحاكمة.
صرح نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس مباشرة بعد تفتيش أغسطس 2022، بأن ذلك قد أثر على ثقة الجمهور في نظام العدالة. وأشار إلى أنه "لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن تعرض أي رئيس سابق لمداهمة مقر إقامته الشخصي". وقد نفى بنس حيازته أي وثائق سرية، إلا أنه في يناير 2023 تم العثور على وثائق سرية في منزل بنس بولاية إنديانا.
قال الرئيس السابق لموظفي ترامب جون إف. كيلي إن لترامب سجل طويل في تجاهل قواعد التعامل مع الوثائق الحساسة، وأنه "لم يكن يؤمن بنظام التصنيف"، بالإضافة إلى أنه كان يحتقر الاستخبارات الأمريكية. وفي مقابلة صرح وليام بي بار بأنه لا يستطيع التفكير في سبب مشروع لحيازة ترامب لوثائق سرية، وأن هذه الوثائق، سواء كانت سرية أو لا، هي ملك للحكومة وكان يجب تسليمها إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية.
أشار جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لترامب، إلى أن "لا شيء تقريبًا سيفاجئني بشأن محتوى الوثائق الموجودة في مار إيه لاغو". وأكد أنه على الرغم من أن ترامب لم يكن يقرأ عادة الإحاطة اليومية للرئيس، إلا أنه كان يطلب أحيانًا من مُقدمي الإحاطة "الاحتفاظ بالوسائل البصرية والصور والرسوم البيانية شديدة السرية" التي أُعدت له، وكان يرفض أحيانًا إعادة هذه المواد عندما يطلبها مُقدمو الإحاطة.
في 3 نوفمبر 2022، أدلى كاش باتيل، مستشار ترامب، بشهادته أمام هيئة محلفين فيدرالية تحقق في التعامل مع السجلات التي نُقلت إلى منزل مار إيه لاغو. وقد منح القاضي باتيل حصانة من الملاحقة القضائية بشأن أي معلومات يقدمها للتحقيق. وقد قامت لجنة الإنقاذ الأمريكية التابعة لترامب بتغطية أتعاب باتيل القانونية.