hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جمعة العبادي جوائز مستلمة
في 23 مايو 2005، منحه الرئيس محمود عباس وسام القدس من درجة «نجمة القدس» بمناسبه انتهاء مهامه لدى دولة فلسطين و«تقديرًا لجهود السفير الأردني المتميزة في دعم وتعميق علاقات الأخوة الراسخة القائمة بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعباً، ولما تحلى به من قدرة على العطاء والمثابرة وروح المسؤولية العالية أثناء عمله في فلسطين».
في 5 مايو 2021، منحه الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبه انتهاء مهامه لدى الإمارات العربية المتحدة و«تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.».
ديفيد ريفيل
ديفيد ريفيل (19 أبريل 1943) هو سياسي سابق في أونتاريو بكندا وناشط ومعلم نشط في مجال فخر المجانين ودراسات المجانين ودراسات الإعاقة. كان ريفيل عضوًا ديمقراطيًا جديدًا في الجمعية التشريعية في أونتاريو من عام 1985 إلى عام 1990 وكان يمثل دائرة ريفرديل في وسط مدينة تورنتو. بين عامي 1990 و1995 كان مستشارًا لحكومة بوب راي.
ديفيد ريفيل الخلفية
وُلِد ريفيل في برانتفورد بأونتاريو. وبعد تخرجه من معهد برانتفورد الجامعي في عام 1961 التحق بكلية ترينيتي في جامعة تورنتو ثم انتقل إلى كلية الحقوق. وكان من المتوقع أن يسير على خطى والده -القاضي في أونتاريو-. لكن بدلاً من ذلك أصيب ريفيل بالاكتئاب الهوسي وحاول الانتحار أثناء دراسته للقانون. ثم أودعوه في مستشفى للأمراض النفسية وأصبح من دعاة إصلاح الصحة العقلية بعد إطلاق سراحه.
خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الكندية قال ريفيل مازحاً: "لقد أصبحت ديمقراطياً جديداً لأنني كنت مريضاً عقلياً" وقد شعر بالحيرة عندما ظهر تصريحه كعنوان رئيسي في الصحف في جميع أنحاء البلاد. ولقد كان يؤكد على أنه بدأ يتعلم شيئًا عن العجز في المستشفى وانضم إلى الحزب الديمقراطي الجديد للقتال من أجل الأشخاص المهمشين. لقد مازح ذات مرة بأنه كان عضو البرلمان الوحيد الذي يحمل شهادة تثبت أنه عاقل
ديفيد ريفيل سياسته
خدم ريفيل في مجلس مدينة تورنتو من عام 1980 إلى عام 1985 وبرز كعضو شعبي في منطقة وسط المدينة. كما اشتهر في المقام الأول بعمله في مجال الإسكان بأسعار معقولة وكان مسؤولاً عن تحقيق إنجاز بيئي أول. وتمكن من إقناع المجلس بمنح تمويل للتدخل لمجموعة مجتمعية للمشاركة في التقييم البيئي لمحطة بخارية مقترحة تعمل بالنفايات. ومن بين المجموعة التي نظمت حول هذه القضية ظهر اثنان من الساسة المشهورين هما مارلين تشورلي وبيتر تابونز وكلاهما كان عضوًا في مجلس المدينة قبل انتخابهما في الهيئة التشريعية. ثم انتُخب ديفيد لعضوية المجلس التشريعي في أونتاريو في الانتخابات الإقليمية عام 1985 وحقق فوزًا سهلاً في ريفرديل. كما أعيد انتخابه في انتخابات عام 1987 متغلبًا على عضو البرلمان الليبرالي المستقبلي وعضو مجلس المدينة آنذاك جيم كاريجيانيس بفارق حوالي 1500 صوت. وقد كان ريفيل عضوًا في البرلمان عن حزب المعارضة طوال فترة وجوده في الهيئة التشريعية. وهو فخور بكونه مؤلف مشروع قانون خاص وضع أصحاب الغرف والنزلاء تحت حماية قانون المالك والمستأجر لأول مرة. (مشروع القانون رقم 10)
ديفيد ريفيل مرحلة لاحقة من حياته
لم يسع ريفيل إلى إعادة انتخابه في عام 1990 بحجة أنه أراد تخصيص وقته لأنشطة أكثر فائدة. بعد فوز الحزب الديمقراطي الجديد بأغلبية الحكومة في الانتخابات الإقليمية عام 1990 عمل كمستشار أول لرئيس الوزراء بوب راي.
في عام 1994 عُين ريفيل رئيسًا للجنة المناصرة في أونتاريو ولكن حلتها حكومة مايك هاريس بعد أقل من عامين. وفي عام 2001 حصل على جائزة من مجلس الكنديين ذوي الإعاقة. وكان يدير شركة استشارية تدعى ديفيد ريفيل وشركاؤه متخصصة في البحث الاجتماعي وتنمية المجتمع. وبصفته مستشار لمركز الإدمان والصحة العقلية ساعد في تطوير برنامج التعليم المعزز في كلية جورج براون، حيث يساعد البرنامج الحائز على جوائز الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الصحة العقلية والإدمان في الحصول على وظائفهم الأولى في صناعات البناء والطهي.
ديفيد ريفيل مرحلة لاحقة من حياته
في عام 2004 بدأ ريفيل التدريس في كلية دراسات الإعاقة في جامعة رايرسون (جامعة تورنتو متروبوليتان حاليًا). وكانت إحدى دوراته تسمى تاريخ الجنون والأخرى تاريخ المجانين والتي حصلت على جائزة التميز من الجمعية الكندية للتعليم المستمر بالجامعات في عام 2011. كان ديفيد شخصية رئيسية في إطلاق الدراسات المجنونة كتخصص أكاديمي في كندا والمملكة المتحدة. وقد تقاعد في عام 2014. ففي ذلك العام كرم الأصدقاء والزملاء ريفيل من خلال إنشاء منحة ديفيد ريفيل/العمل من أجل التغيير في تاريخ الناس المجانين، ويختارون الفائز سنويًا من مجتمع العمل من أجل التغيير. كما تعمل مؤسسة العمل من أجل التغيير على خلق فرص التعليم والتوظيف للأشخاص الذين يعانون من تحديات الصحة العقلية والإدمان. ثم حصل ريفيل على دكتوراه فخرية في القانون من جامعة كوينز في عام 2015.
لقد كان الغناء جزء كبير من حياته. كما أنه عضو ورجل وطفل في جوقة كنيسة جريس الأنجليكانية في برانتفورد لمدة 10 سنوات. وغنى في مهرجان ماريبوسا الشعبي مع فرقة سباداينا رود تابيرناكل باند في عام 1980 وفي قاعة كارنيجي مع جوقة جديدة هي أول جوقة روك في تورنتو في عام 2015. وهو عضو في جوقة كنيسة إيستمينستر المتحدة في تورنتو (2014-2019).
رايتس ناو
رايتس ناو، والتي تُكتب أحيانًا مع علامة تعجب، كانت مجموعة مظلة بريطانية تضم منظمات وجمعيات خيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكانت تدافع من أجل تغيير في القانون لمنع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أجل قانون كامل للحقوق المدنية، بالرغم من أن النتيجة كانت قانون التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1995، والذي كان يعاني من عيوب. كانت أكبر مظاهرة من حيث عدد المشاركين في تموز 1994 في ساحة الطرف الأغر ووايتهول، لندن. كانت حملة واسعة النطاق جدًا، شملت النقابات العمالية على سبيل المثال. استمرت الحملات لتحسين القوانين من أجل حقوق مدنية كاملة، لكن مجموعة رايتس ناو انتهت في عام 1995.
قبل رايتس ناو
رايتس ناو لجنة اليوبيل الفضي للوصول
تم تأسيس لجنة اليوبيل الفضي لتحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1977 من قبل عضو البرلمان ألف موريس، وزير شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم تقرير عن الترتيبات المتعلقة بالوصول خلال احتفالات اليوبيل الفضي. وقد عيّن بيتر لارج (من جمعية إصابات الحبل الشوكي) كرئيس للجنة. وقد أصدرت اللجنة تقريرًا في عام 1979 بعنوان هل يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الذهاب إلى حيث تذهب؟
رايتس ناو لجنة القيود ضد الأشخاص ذوي الإعاقة
في عام 1979، أسس ألف موريس لجنة القيود ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وطلب مجددًا من بيتر لارج أن يترأس اللجنة. وقد اعتبر كولين بارنز تأسيس هذه اللجنة بداية حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة، لأنها قامت، بالاستناد إلى عمل لجنة اليوبيل، بتحليل منهجي للقيود المفروضة على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك في التعليم والتوظيف. وتُحفظ مهام اللجنة وأعضاؤها وبعض محاضر اجتماعاتها في الأرشيف الوطني البريطاني.
وبعد وقت قصير من إنشاء اللجنة، أجريت انتخابات عامة، وحلت حكومة المحافظين محل حكومة حزب العمال، وبالتالي رفعت اللجنة تقريرها إلى الوزير الجديد هيو روسي، الذي يُقال إنه تجاهل نتائج اللجنة.
في إفادة مكتوبة قُدمت إلى البرلمان عام 2004، استذكر بيتر لارج ما يلي:
رايتس ناو لجنة القيود ضد الأشخاص ذوي الإعاقة
"طلب مني اللورد موريس أن أرأس لجنة خلفية، وهي لجنة القيود ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ‘لدراسة الحواجز المعمارية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتمنعهم من الاستفادة الكاملة من المرافق المتاحة للجمهور؛ وتقديم التوصيات.’ وقد قدمت اللجنة تقريرها في شباط 1982. وأوصت بتشريع لمكافحة التمييز يشمل التوظيف، والتعليم، وتوفير السلع، والمرافق والخدمات، والتأمين، والنقل، وحقوق الملكية، وخطط المعاشات المهنية، وعضوية الجمعيات والنوادي، والواجبات والوظائف المدنية. كما أوصت اللجنة بإنشاء هيئة تنظيمية أو مفوضية لها صلاحيات التحقيق، والتوفيق، وإذا لزم الأمر اتخاذ إجراءات قانونية في الشكاوى الفردية."
رايتس ناو أول مشاريع القوانين غير الحكومية
في عام 1983، استخدم عضو البرلمان جاك آشلي قاعدة العشر دقائق، وطرح مشروع قانون الحقوق المدنية (للأشخاص ذوي الإعاقة)، والذي كان من شأنه إنشاء مفوضية بصلاحيات قانونية للتنفيذ. لم يحصل مشروع القانون على دعم الحكومة وتم إسقاطه. وتشير كتابات بحثية متعددة إلى أن عدد المحاولات لتمرير قانون للحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة بين عامي 1980 و1995 تراوح ما بين تسعة وستة عشر مشروع قانون.
رايتس ناو المنظمات التطوعية من أجل تشريعات مكافحة التمييز
حوالي عام 1985، اجتمعت مجموعة من الجمعيات الوطنية الكبرى للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك رادار (الرابطة الملكية للإعاقة والتأهيل، سابقًا)، وجمعية المصابين بالشلل الدماغي (سابقًا)، لتشكيل مجموعة ضغط من أجل تشريع لمكافحة التمييز، عُرفت أيضًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدنية. حوالي عام 1988، وافق المجلس البريطاني لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة بصفة مراقب في هذه المجموعة.
أسست هذه المجموعة لجنة استشارية حوالي عام 1989، ترأسها مايك أوليفر، وارتبط بها كولين بارنز كباحث رسمي. وأُجريت مقابلات البحث في مكاتب جمعية إصابات الحبل الشوكي بقيادة كولين بارنز، وستيفن برادشو، وجين كامبل، ومايك أوليفر. وفي عام 1991، نُشرت نتائج هذا البحث كنص حاسم حول تشريعات مكافحة التمييز في المملكة المتحدة.
أقرب منظمة خلفت هذه المجموعة ربما تكون مجموعة المنظمات التطوعية للإعاقة، وهي "هيئة عضوية تمثل المنظمات في القطاع التطوعي التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الأشخاص ذوي الإعاقة".
رايتس ناو رايتس ناو، 1992–1995
تأسست مجموعة رايتس ناو في عام 1992. وعلى الرغم من نجاح مجموعة المنظمات التطوعية في جمع عدد من أكبر الجمعيات الخيرية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ("منظمات لأجل")، إلا أنها وجدت أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم ("منظمات مِن") كانت متشككة ومترددة في الانضمام ومشاركة المعرفة والاستراتيجيات. وقد تغيّر هذا الوضع عندما اقترحت اللجنة التنفيذية للمجلس البريطاني لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة إنشاء منظمة موحدة جديدة، ووافقت الجمعيات الخيرية المشاركة على "الاندماج".
وقد ضمت رايتس ناو 83 منظمة عضوة، بما في ذلك النقابات العمالية بالإضافة إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الخيرية، وبلغ عدد الأعضاء الأفراد المسجلين 10,000. ولم يكن يُسمح إلا للأشخاص ذوي الإعاقة الممثلين لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بتولي المناصب القيادية في رايتس ناو.
رايتس ناو رايتس ناو، 1992–1995
كان أول رئيس لرايتس ناو هو ستيفن برادشو، المدير التنفيذي لجمعية إصابات الحبل الشوكي، وتلته رايتشل هيرست. ويُقال إن الحملة كانت لها علاقات قوية مع البرلمانيين من خلال مجموعة جميع الأحزاب لشؤون الإعاقة وباحثتها فيكتوريا سكوت، التي كانت تعمل لدى رادار، ومنسق رايتس ناو آدم توماس.
بالتوازي مع ذلك، بدأ العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في التعبير بشكل أكثر صراحة عن انتقادهم للجمعيات الخيرية ووسائل جمع التبرعات، وخاصة تلك المرتبطة بحفلات التبرع التلفزيونية التي كانت تبثها قناة "آي تي في" كل عامين. نُظمت مظاهرة احتجاجية لحوالي 200 شخص من ذوي الإعاقة خارج برنامج تيليثون 90 من قبل حملة وقف الاستعلاء، وكان منسقو الإعلام فيها فيكتوريا وادينغتون وألان ساذرلاند.
وقد مهّدت مظاهرة عام 1990 الطريق لاحتجاج أكبر في تيليثون 92 بمشاركة أكثر من ألف شخص من ذوي الإعاقة، داخل وخارج الاستوديو. وكان العمل التنظيمي لهذه المظاهرات نابعًا من مشهد الفنون الخاصة بذوي الإعاقة أكثر من كونه سياسيًا أو مؤسساتيًا، وقد أدى إلى تأسيس شبكة العمل المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة، "دان"، في أوائل عام 1993.
رايتس ناو رايتس ناو، 1992–1995
وعلى الرغم من أن "دان" كانت تركز أكثر على مشكلة النقل العام غير المهيأ، إلا أن احتجاجاتها العلنية والمرئية في الشوارع عبر إنجلترا وويلز خلقت، بحسب جون إيفانز، "ضجة إعلامية" وسلطت الضوء بلا شك على الحاجة إلى تشريع للحقوق المدنية.
وكان أول عمل كبير لـ "دان" خلال الانتخابات الفرعية في كرايستشيرش، دورسيت عام 1993، حيث كان المرشح المحافظ روب هايوارد قد كان نائبًا سابقًا في منطقة أخرى، وقد ساهم في إيقاف مشروع قانون سابق عن الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد فشل في الفوز بالمقعد.
في تموز 1993، نشرت رايتس ناو تقريرًا بعنوان ما ثمن الحقوق المدنية؟، وقدّم هذا التقرير "أدلة قوية على أن الحكومة قد بالغت بشكل كبير في تقدير تكلفة تنفيذ مشروع قانون الحقوق المدنية"، حيث كانت الحكومة قد قدّرت الكلفة بـ 17 مليار جنيه إسترليني، بينما قدّرت رايتس ناو الكلفة بأقل من 5 مليارات جنيه إسترليني.
رايتس ناو رايتس ناو، 1992–1995
في دورة البرلمان لعام 1993/1994، فاز عضو البرلمان روجر بيري بمكان في الاقتراع على مشاريع القوانين الخاصة بالأعضاء، وللمرة التاسعة على الأقل منذ أن طرح عضو البرلمان جاك آشلي مشروع قانون الحقوق المدنية (للأشخاص ذوي الإعاقة)، تم تقديم مشروع قانون جديد بهدف أن يصبح قانونًا. وقد تطوّرت صياغة القانون على مر السنين، وجرى تحديث هذه النسخة على يد المحاميين من ذوي الإعاقة كارولاين غودينغ وديفيد روبيْن. وقد نشأت فضيحة سياسية وطنية عندما كُشف في 6 أيار 1994 أن وزير شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، عضو البرلمان نيكولاس سكوت (وهو والد فيكتوريا سكوت، التي كانت من أبرز مؤيدي رايتس ناو، مما أثار العديد من التعليقات الصحفية)، قد نسّق لإدخال أكثر من 80 تعديلًا تخريبيًا على يد خمسة من النواب المستقلين المعارضين لمشروع القانون، بينما كان يزعم أنه "محايد" تجاه الموضوع؛ وهي مغالطة اضطر بسببها إلى الاستقالة، وخلفه في المنصب عضو البرلمان ويليام هيغ كوزير لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
رايتس ناو رايتس ناو، 1992–1995
في 23 أيار 1994، "قام مجموعة من النشطاء ذوي الإعاقة بالتخلي عن كراسيهم المتحركة وزحفوا إلى داخل مجلس العموم في محاولة للضغط على نوابهم. وقد تم منعهم من الدخول عبر المدخل العام العادي – غير المهيأ لاستخدام الكراسي المتحركة – واستغرق الأمر خمس ساعات قبل أن يُسمح لهم بالدخول إلى بهو البرلمان."
ربما كانت أكبر مظاهرة نظمتها رايتس ناو قد وقعت في 9 تموز 1994 في ساحة الطرف الأغر ووايتهول في لندن، وشارك فيها ما يُقدّر بـ 2800 شخص. وقد شاركت شبكة العمل المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة في الاحتجاج عبر تنظيم فعالية خاصة بهم، قاموا فيها بتسليم "رسالة" عملاقة إلى 10 داونينغ ستريت، مقر رئيس الوزراء حينها، عضو البرلمان جون ميجر.
وبعد فشل مشروع قانون روجر بيري، كان مشروع القانون التالي الذي اقترح تشريعًا للحقوق المدنية هو مشروع هاري بارنز. وقد جاء في تقرير صادر عن مكتبة مجلس العموم حول هذا المشروع، أعدّه موظفون محايدون سياسيًا، أن: "مشروع القانون يحظى بدعم كاسح من مجموعات ذوي الإعاقة، الذين كانوا يطالبون منذ 10–15 عامًا بإصدار نوع من تشريعات مكافحة التمييز."
رايتس ناو رايتس ناو، 1992–1995
وفي خطوة غير معتادة داخل البرلمان، قدمت الحكومة مشروع قانونها الخاص – الذي سيصبح لاحقًا قانون التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة – ليتم مناقشته بالتوازي مع مشروع قانون بارنز. وفي تقرير مكتبة مجلس العموم حول مشروع قانون الحكومة، جاء ما يلي:
"يبدو أن هناك اتفاقًا بالإجماع بين مجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة حول الجوانب الأساسية التي يفشل فيها المشروع في تلبية نوع التشريعات التي يطمحون إليها. وهناك دعم عام أيضًا لمشروع القانون المقدم من عضو البرلمان هاري بارنز... وأهم الاعتراضات على مشروع الحكومة هي:
وتعترض مجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة على أن المجلس الوطني للإعاقة لن تكون له نفس صلاحيات التنفيذ التي تمتلكها لجنة المساواة العرقية أو لجنة تكافؤ الفرص."
وقد ورد ذكر رايتس ناو صراحة في هذا التقرير كإحدى "مجموعات ذوي الإعاقة" التي تتبنى هذه الآراء.
وقد أصبح قانون التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1995 قانونًا رسميًا؛ بينما فشل مشروع قانون بارنز.
رايتس ناو الانتقادات والإرث
في عدد تشرين الثاني 1994 من مجلة الائتلاف، التي تصدر عن الائتلاف الأكبر في مانشستر للأشخاص ذوي الإعاقة، ركّز المحتوى على حملة الحقوق المدنية بعد فشل مشروع بيري. وقد تضمّن المقال الافتتاحي الذي كتبه إيان ستانتون المخاوف التالية:
"بالنسبة لكثيرين منا في حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من المؤلم أن نسمع منظمة رادار تُعلن عن أهمية الحقوق المدنية. نحن نتذكر أنه قبل أقل من عشر سنوات، كانت رادار تردد الخط الحكومي القائل إن 'التعليم والإقناع' سيوفران المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة... نحن الآن نزعم أننا قريبون جدًا من تحقيق الاعتراف بحقوقنا؛ ولكن هل أنا الوحيد الذي يقلقه مدى سهولة اختطاف قضايانا من قبل مجموعات غير تمثيلية، ومدى سرعة إسكات أصواتنا من قبل أشخاص غير معاقين؟ لقد أصبحت حركة الأشخاص ذوي الإعاقة آلة حملات هائلة، لكن أحيانًا نكون سُذّج سياسيًا، لا سيما عند مقارنتنا بمهارات الضغط السياسي السلس والوصول إلى شبكات النفوذ التي تتمتع بها الجمعيات الخيرية الكبرى."
رايتس ناو الانتقادات والإرث
ربما كان أحد الإرثات – إلى جانب القانون الجديد – هو التغييرات التي طرأت على بعض الجمعيات الخيرية الوطنية الكبرى الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بدأت في معالجة المخاوف التي عبّرت عنها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. ومن بين هذه التغييرات: توظيف عدد أكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن طواقمهم، وإشراكهم في خطط الدعاية والإعلام، وزيادة تمثيلهم في الهيئات الإدارية التي تشرف على الجمعيات. ومع ذلك، قيل إن بعض الفجوات الكبيرة ما زالت قائمة، وعلى رأسها التفاوت في الوصول إلى التمويل.
وقد عبّر آخرون عن وجهة نظر مختلفة، فعلى سبيل المثال، كتب بوب ويليامز فايندلي في عام 2015:
"لكي نفهم موقفنا من قانون التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن نزيل الطلاء الزائف الذي يغلف هذا التشريع التاريخي لنكشف كيف تم إسكات الصوت الجماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وحلفائهم عبر أعمال خيانة وقوة غاشمة. إن القصة الحقيقية لا تتعلق بالعشرين عامًا التي أعقبت إقرار هذا القانون المجتزأ وغير الفعّال والقهري، بل تتعلق بكيفية دفن مشروع قانون الحقوق المدنية والأفكار التي يحتويها – دفنًا ماديًا وسياسيًا – على يد أولئك الذين شعروا بالتهديد من التأثير المحتمل الذي كان سيحدثه على المجتمع."
شاي وويي
شاي وويي، المعروف أيضًا باسمه التجاري "بوهيا"، هو نوع من الشاي الأسود وشاي أولونغ يُزرع في جبال وويي شمال فوجيان، الصين. تُنتج منطقة وويي عددًا من أنواع الشاي الشهيرة، بما في ذلك لابسانغ سوتشنغ ودا هونغ باو. تاريخيًا، كانت المنطقة أحد أهم مراكز إنتاج الشاي في مقاطعة فوجيان وعالميًا. يُرجّح أن يكون كلٌّ من الشاي الأسود (باستثناء الشاي المضغوط) وشاي أولونغ قد ابتُكر في منطقة وويي، التي لا تزال تُنتج كلا النوعين حتى اليوم.
أعلى المخرجين تحقيقا للإيرادات
فيما يلي قائمة غير نهائية لمخرجي الأفلام الذين حققوا أعلى إيرادات أفلام في مسيرتهم المهنية اعتبارًا من يونيو 2025. دون احتساب التضخم.
يوشيكو أوكوياما
يوشيكو أوكوياما هي أستاذة الدراسات اليابانية في جامعة هاواي في هيلو وتركز أبحاثها على الأساطير والفولكلور والدين إلى جانب العلاقة بين الأعمال الإبداعية اليابانية وتمثيلاتها للإعاقة والصحة العقلية.
يوشيكو أوكوياما التعليم
التحقت أوكوياما بجامعة أريزونا وحصلت على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية كلغة ثانية(إي أس أل) ودكتوراه في اكتساب اللغة الثانية.
يوشيكو أوكوياما حياتها المهنية
عينت أوكوياما كأستاذ مساعد في قسم الدراسات اليابانية بجامعة هاواي في هيلو في عام 2001 وبدأت أبحاثها بالتركيز على أساليب المقابلة الشفوية. وفي عام 2020 نشرت دراسة بعنوان "إعادة صياغة الإعاقة في المانجا" والتي ركزت على كيفية تصوير الأشخاص ذوي الإعاقة في المانجا من التسعينيات وعقد 2000. كما استخدمت العمل تعريفًا موسعًا للإعاقة بما في ذلك المكفوفين والصم والمصابين بالتوحد أو الذين يعانون من مشاكل تتعلق باضطراب الهوية الجنسية. وبدأت العمل على النشر في عام 2015 وتناقش خمسة عشر دراسة حالة لمانجا مختلفة تبرز بوجه صحيح قدرات الأفراد ذوي الإعاقة وكيف يمكن أن يؤثر هذا التمثيل على الفهم الثقافي العام للظروف. إلى جانب أبحاثها في اللغويات ودراسات الإعاقة لها منشورات في مجالي السيميائيات ودراسات الأفلام. وقد صدر كتاب لها "الأساطير اليابانية في الأفلام" عن دار نشر ليكسينغتون بوكس في أبريل 2015.
يوشيكو أوكوياما حياتها المهنية
بفضل عملها في البحث في دراستها حول الإعاقة عينوها باحثة زائرة في جامعة كوكوجاكوين في عام 2017 وحضرت مؤتمر الصندوق الوطني للعلوم الإنسانية في عام 2018 حول موضوع دراسات الإعاقة. وفي وقت لاحق أنشأت ندوتها الخاصة في عام 2019 في المؤتمر السنوي لجمعية الدراسات الآسيوية للتشاور مع علماء آخرين. وبعد نشر الكتاب دعاها برنامج شرق آسيا بجامعة كورنيل لشرح الموضوع. كما حصلت على دورة في جامعة هاواي في هيلو حول موضوع الجنس والإعاقة في المانجا والتي بدأت في ربيع عام 2022. ناقش كتابها اللاحق لعام 2022 "مانجا توجيشا: مذكرات يابانية مصورة عن الدماغ والصحة العقلية" تاريخ اليابان وحركات حقوق الأقليات (توجيشا إندو) وكيف غطت المانجا الرسومية هذا التاريخ وتأثيرات الاكتئاب واضطراب الوسواس القهري (أو سي دي) من الأحداث.
يوشيكو أوكوياما الجوائز
حصلت أوكوياما على جائزة فرانسيس ديفيس للتميز في التدريس الجامعي لعام 2002 لعملها التدريسي في فصول اللغة اليابانية وقدرتها على توصيل المفاهيم الصعبة للطلاب.
الجمعية المستقلة للطب النفسي في روسيا
الجمعية الروسية المستقلة للطب النفسي هي المنظمة المهنية الوحيدة غير الحكومية في روسيا التي تُجري فحوصات خبرة نفسية غير قضائية بطلب من المواطنين الذين تم انتهاك حقوقهم باستخدام الطب النفسي. الجمعية ليست مؤسسة حكومية بل منظمة عامة، وتقاريرها الطبية ليست ذات طابع قانوني بل أخلاقي. لا توجد جهة يمكن للمرء من خلالها الطعن بتشخيص خاطئ في روسيا.
في السنوات الأخيرة، تتصدى الجمعية لمحاولات تقييد حقوق المرضى وعمليات "نقل المؤسسات" التي تؤدي إلى حصر المرضى النفسيين في مؤسسات أخرى بدلًا من الرعاية المجتمعية.
الجمعية المستقلة للطب النفسي في روسيا التاريخ
تأسست الجمعية في موسكو في شهر آذار من عام 1989، وكانت أول جمعية طب نفسي في الاتحاد السوفييتي لا تخضع لسيطرة الدولة.
أنشئت الجمعية كهيئة تعارض علنًا الطب النفسي الرسمي السوفييتي ومنظمته، جمعية الاتحاد لكل من أطباء الأعصاب والنفسيين، التي كانت خاضعة بالكامل للحكومة السوفييتية وتنفّذ مبادئها السياسية. من بين أعضاء مجموعة المبادرة لتأسيس الجمعية كان ألكسندر بودرابينِك وعالم النفس فيكتور لانوڤوي، الذي وضع خطة التأسيس وكان أول رئيس للجمعية قبل أن يهاجر إلى إسرائيل.
الجمعية عضو كامل في الجمعية العالمية للطب النفسي منذ 17 تشرين الأول 1989. وفي عام 1992، انضمت الجمعية إلى شبكة بيت حقوق الإنسان الروسي، وهي اتحاد يضم عشر من أبرز منظمات حقوق الإنسان. وكان للجمعية دور بارز في القضاء على الطب النفسي العقابي. كما تبذل الجمعية جهودًا نشطة لنقل وجهة نظرها حول الانتهاكات السابقة والحالية في مجال الطب النفسي في روسيا إلى زملائها في الغرب.
الجمعية المستقلة للطب النفسي في روسيا الهيكل التنظيمي
في عام 2010، كان لدى الجمعية حوالي 600 عضو في 54 منطقة من روسيا. معظم أعضاء الجمعية هم أيضًا أعضاء في الجمعية الروسية للأطباء النفسيين. وينص ميثاق الجمعية على ما يلي: "المستقلة تعني أنها تعتمد على ذاتها، ولا تدخل ضمن الهيكلية أو التبعية الإدارية للمؤسسات الطبية الحكومية أو الهيئات الإدارية الأخرى".
تتعاون الجمعية مع مجموعة هلسنكي في موسكو، ولديها مكتب للتواصل المجتمعي ولجنة للفحوصات حيث يمكن للناس الحصول على استشارات وخدمات قانونية مجانية. أنشئ تحت رعاية الجمعية عام 1995 مجتمع المعالجين النفسيين السريريين (برئاسة إم. بورنو). لاحقًا تأسست مجموعة موسكو للفلسفة والطب النفسي (برئاسة إلينا بي. بيزوبوفا) وبدأت في تنظيم أنشطة مع المسرح النفسي والاجتماعات الدورية التي تحمل عنوان "الطب النفسي ومشكلات الحياة الروحية" (بقيادة ب. ڤوسكريسينسكي وز. كراخمالنيوكوفا).
تشارك الجمعية بشكل نشط في حركة "الفلسفة والطب النفسي"، حيث تُعد إلينا بيزوبوفا (من جامعة كاليفورنيا في إيرفاين) ويوري سافينكو أعضاء في اللجنة التوجيهية لشبكة الفلسفة والطب النفسي الدولية.
الجمعية المستقلة للطب النفسي في روسيا قيادة الجمعية
رئيس الجمعية هو يوري سافينكو، والمديرة التنفيذية هي لوبوف فينوغرادوفا، ورئيسة القسم القانوني هي يوليا أركونوفا.
الجمعية المستقلة للطب النفسي في روسيا المنشورات
المنشور الرسمي للجمعية هو المجلة النفسية المستقلة. ووفقًا لقرار صادر بتاريخ 19 شباط 2010 عن هيئة رئاسة لجنة الدولة للدرجات والألقاب الأكاديمية في وزارة التعليم والعلوم في روسيا، تم إدراج هذه المجلة في قائمة المجلات والمطبوعات العلمية المحكمة الرائدة.
الجمعية المستقلة للطب النفسي في روسيا التقييمات
عبّر عدد من الشخصيات العامة والعلماء عن تقديرهم لأنشطة الجمعية. في عام 2004، كتب رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي البروفيسور أحمد عكاشة: "لقد ازدادت قوة الجمعية العالمية للطب النفسي نتيجة انضمام جمعيتكم إليها". وبعد ثلاث سنوات، أشاد خلفه البروفيسور خوان ميزيتش بنجاحات الجمعية في الطب النفسي السريري وبجهودها الأخلاقية والإنسانية رغم التحديات الكثيرة التي واجهتها.
ووفقًا لأ. إ. أبينيانسكي، الأمين الأكاديمي العام للجمعية الروسية للأطباء النفسيين، فإن الجمعية الروسية تُقدّر دور الجمعية المستقلة في تطوير الرعاية النفسية في البلاد. وأشار إلى أن الجمعية المستقلة أصبحت منظمة مهنية عامة ذات سمعة مرموقة توفر التعددية في النقاش المهني داخل الطب النفسي، وكان ذلك بفضل، على وجه الخصوص، نشر المجلة النفسية المستقلة ومساهمات ممثلي المجتمع النفسي البارزين مثل سافينكو، فينوغرادوفا، أركونوفا، هوفمان، بوخانوفيسكي، بيفين وغيرهم.
الجمعية المستقلة للطب النفسي في روسيا مقاومة استخدام الطب النفسي ضد الأقليات الدينية
في عام 2006، صرّح يوري سافينكو أن أول انتكاسة كبيرة لاستخدام الطب النفسي لأغراض سياسية في روسيا ما بعد السوفييتية خلال العقد الأخير كانت في إطار ما سُمي بـ"مكافحة الطوائف التوتاليتارية".
ووفقًا له، فإن سبب استخدام الطب النفسي ضد الأقليات الدينية، والذي بدأ عام 1995، كان تقريرًا أعده البروفيسور ي. إ. بوليشوك، يتضمن استنتاجًا بأن منظمات دينية مختلفة تُلحِق "ضررًا جسيمًا بالصحة النفسية".
وقد تم توزيع هذا التقرير على جميع مكاتب الادعاء في البلاد ورؤساء المؤسسات التعليمية، رغم أن عدم صلاحيته العلمية قد أشير إليه من قبل كل من الجمعية المستقلة والجمعية الروسية للأطباء النفسيين، حيث تبيّن أن الحالات المنسوبة من أمراض وانتحار وتفكك أسري وغيرها كانت أكثر شيوعًا بين عامة السكان منها في المنظمات الدينية المضطهدة.
الجمعية المستقلة للطب النفسي في روسيا مقاومة استخدام الطب النفسي ضد الأقليات الدينية
في عام 1999، أعربت الجمعية عن قلقها إزاء وقائع استخدام الطب النفسي ضد الأقليات الدينية في رسالة مفتوحة إلى الجمعية العامة للمؤتمر الحادي عشر للجمعية العالمية للطب النفسي. وأكد معدو الرسالة مسؤوليتهم الكاملة عن ما جاء فيها، وأوضحوا أنه من الضروري لفت انتباه الجمعية العامة للجمعية العالمية إلى الاستخدام المتكرر للطب النفسي لأغراض غير طبية، والذي استُؤنف في روسيا منذ 1994–1995 واستمر على نطاق واسع دون توقف، وكان يستهدف هذه المرة المعارضين الدينيين وليس السياسيين.
واختُتمت الرسالة باقتراح موجه إلى الجمعية العالمية للطب النفسي لتبنّي نص بيان يعرب عن القلق تجاه الدعاوى القضائية العديدة ضد منظمات دينية مختلفة في روسيا بسبب ما يُزعم بأنها تلحق "ضررًا جسيمًا بالصحة النفسية وتُحدث تغييرات شخصية غير صحية"، وأن يعبر البيان عن تضامن الجمعية العالمية مع موقف الجمعية الروسية المستقلة والجمعية الروسية للأطباء النفسيين فيما يتعلق بعدم جواز إشراك الأطباء النفسيين في قضايا تتجاوز نطاق كفاءتهم المهنية.