hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
التصويت الإلكتروني في الهند خلفية
لقد تم استخدام بطاقات الاقتراع الورقية حصريًا أثناء الانتخابات في الهند حتى تسعينيات القرن العشرين.   مع استخدام بطاقات الاقتراع الورقية، كانت هناك حاجة إلى موارد كبيرة للطباعة والنقل والتخزين وفرز بطاقات الاقتراع الفردية.  كما كانت بطاقات الاقتراع الورقية عرضة للتصويت الاحتيالي والاستيلاء على الصناديق، حيث استولى الموالون للحزب على الصناديق وملأوها ببطاقات اقتراع مزيفة معبأة مسبقًا.   ومنذ أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، كانت هناك حالات موثقة متعددة لمثل هذه الأنشطة المبلغ عنها، وتزايدت المشكلة في الفترة ما بين الخمسينيات والثمانينيات، لتصبح مشكلة خطيرة وواسعة النطاق في بعض الولايات والمناطق الهندية، وغالبًا ما تكون مصحوبة بالعنف.   وفي أواخر سبعينيات القرن العشرين، سعت لجنة الانتخابات الهندية إلى إيجاد حل للقضايا، الأمر الذي أدى إلى تطوير آلات التصويت الإلكترونية (EVM).
التصويت الإلكتروني في الهند تاريخ
تم اقتراح فكرة استخدام آلة التصويت الإلكترونية (EVM) في عام 1977م، وتم تكليف شركة الإلكترونيات الهندية (ECIL) بتطويرها. وتم تطوير نموذج عملي في عام 1979م، وتم عرضه على الأحزاب السياسية المختلفة في أغسطس 1980م.  وتم تكليف شركة بهارات للإلكترونيات Bharat Electronics (BEL) وشركة ECIL بتصنيع آلات التصويت الإلكترونية.  وقد تم تجربة آلات التصويت الإلكترونية لأول مرة في مايو 1982م، وذلك في الانتخابات الفرعية لدائرة بارافور في ولاية كيرلا في عدد محدود من مراكز الاقتراع.   وفي حكم المحكمة بشأن قضية مرفوعة ضد استخدام آلات التصويت الإلكترونية في الانتخابات الفرعية، قضت المحكمة العليا الهندية بأن قانون تمثيل الشعب لعام 1951م وقواعد إجراء الانتخابات لعام 1961م ينصان على استخدام بطاقات الاقتراع الورقية ويحظران استخدام أي أساليب جديدة بما في ذلك التصويت الإلكتروني. وذكرت المحكمة أن الطريقة التي صدرت بها الأوامر لاستخدام آلات التصويت الإلكترونية غير دستورية، وأن استخدام أي وسيلة بديلة يتطلب تحديدها بموجب القانون. وبحلول وقت صدور الحكم في القضية، كانت آلات التصويت الإلكترونية قد استُخدمت بالفعل في عدة انتخابات أخرى، ولم تحكم المحكمة على نتائج تلك الانتخابات.
التصويت الإلكتروني في الهند تاريخ
وبعد صدور حكم المحكمة، ونظرًا لعدم وجود أي بند يسمح صراحةً باستخدام آلات التصويت الإلكترونية، لم يتم نشرها على الفور.  وفي ديسمبر 1988م، أقر البرلمان الهندي تعديلاً على قانون تمثيل الشعب لعام 1951م يسمح باستخدام آلات التصويت الإلكترونية، ودخل التعديل حيز التنفيذ في مارس 1989م.   وفي مارس 1992م، أجرت حكومة الهند تعديلات على قواعد إجراء الانتخابات لعام 1961م من أجل السماح باستخدام التصويت الإلكتروني.  وقد تأخر نشر آلات التصويت الإلكترونية؛ بسبب عدم التوصل إلى توافق عام مع الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن استخدام آلات التصويت الإلكترونية.  وفي عام 1998م، تم استخدام الآلات على أساس تجريبي في 25 دائرة انتخابية للجمعية الوطنية خلال الانتخابات الجمعية في راجاستان ومدهيا برديش ودلهي. وفي مايو 2001م، تم استخدام آلات التصويت الإلكترونية في جميع الدوائر الانتخابية لانتخابات الجمعية التشريعية في ولايات تاميل نادو وكيرلا وبودوتشيري والبنغال الغربية . وفي عام 2004م، في الانتخابات العامة، تم استخدام آلات التصويت الإلكترونية في جميع الدوائر البرلمانية البالغ عددها 543 دائرة لأول مرة. منذ ذلك الوقت، يتم إجراء جميع انتخابات الجمعية الوطنية والبرلمانية باستخدام آلات التصويت الإلكترونية.
التصويت الإلكتروني في الهند تاريخ
وبما أنه كان من الممكن معرفة عدد الأشخاص في مركز الاقتراع الذين صوتوا بالضبط لصالح مرشح ما، كان هناك احتمال أن ُيظهر المرشح الفائز المحسوبية، أو يحمل ضغينة في مناطق معينة اعتمادًا على الأصوات التي حصل عليها. ومن أجل التخفيف من حدة هذه المشكلة المحتملة، تم تطوير جهاز تجميعي في عام 2008م، والذي تم توصيله بالعديد من وحدات آلات التصويت الإلكترونية، بحيث يتم عرض النتائج الإجمالية فقط بدلاً من الأصوات من الآلات الفردية.
وبعد التشاور مع الأحزاب السياسية في عام 2010م، عينت لجنة الانتخابات لجنة فنية من الخبراء لدراسة مدى جدوى مسار التدقيق الورقي الذي تم التحقق منه من قبل الناخبين (VVPAT) في آلات التصويت الإلكترونية كإجراء للشفافية.  وقد كُلِّفت اللجنة بدراسة إمكانية عرض ورقة مطبوعة على الناخب تتضمن رمز الحزب الذي أدلى بصوته.  وبناءً على توصية اللجنة، تم تطوير نظام VVPAT، وتم وضعه في التجارب الميدانية في عام 2011م.   وفي يوليو 2011م، أجريت تجارب في 175 مركز اقتراع في كل من: لداخ، وتريفانانثابورام، وتشيرابونجي، وشرق دلهي، وجيسلمير لاختبار أداء نظام VVPAT في ظل ظروف جوية مختلفة.
التصويت الإلكتروني في الهند تاريخ
وتم تقديم VVPAT بشكل تجريبي في استطلاع فرعي في نوكسن في ناجالاند في سبتمبر 2013م.   وقد تم استخدامه لاحقًا في العديد من الانتخابات التشريعية، وكذلك في ثماني دوائر انتخابية في لوك سابها في الانتخابات العامة الهندية عام 2014م.    وبناءً على توجيه من المحكمة العليا في 8 أكتوبر 2013م، قدمت لجنة الانتخابات في الهند أجهزة التصويت بالفيديو (VVPAT) إلى جانب آلات التصويت الإلكترونية على عدة مراحل.   وفي عام 2019م، وجهت المحكمة العليا أيضًا بضرورة التحقق من نسبة صغيرة تقدر بــ (2%) من اختبارات VVPAT، من أجل ضمان الموثوقية قبل اعتماد النتائج النهائية.
التصويت الإلكتروني في الهند التصميم والتكنولوجيا
لقد تم تصميم آلة التصويت الإلكترونية من قبل فريق بقيادة AG Rao و Ravi Poovaiah ، الأستاذين في معهد مومباي للتكنولوجيا.  وتتكون آلة التصويت الإلكترونية من وحدتين، وحدة التحكم ووحدة الاقتراع، متصلتين بكابل.   تسهل وحدة الاقتراع عملية التصويت الفعلية للناخب وتتكون من شاشة ورقة اقتراع تحتوي على أسماء المرشحين ورموزهم إلى جانب أزرار مُسمّاة وأضواء مؤشر وعلامات بريل. وحدة التحكم مسؤولة عن التحكم التشغيلي لوحدات الاقتراع وتخزين عدد الأصوات وعرض النتائج على شاشات LED. ويتم برمجة وحدة التحكم مسبقًا في وقت التصنيع، ولا يمكن تغييرها لاحقًا.
التصويت الإلكتروني في الهند التصميم والتكنولوجيا
يتم تشغيل الآلات بواسطة بطارية 7.5 فولت مدمجة في وحدة التحكم.   وقد اختار المصممون عمدًا استخدام طاقة البطارية، لمنع احتمالية تداخل كابلات الطاقة مع التشغيل، ويمكن لأجهزة التصويت الإلكترونية أن تعمل بدون مصدر طاقة ثانوي.  الوحدتان تعملان معًا ولا يمكنهما العمل بشكل مستقل. كما أن آلات التصويت الإلكترونية لا تحتوي على أي مكونات اتصال أو واجهة إنترنت. وتحتوي وحدة الاقتراع على ساعة داخلية وبروتوكول مبرمج مسبقًا ويتم من خلالها تسجيل كل حدث إدخال وإخراج مع علامة زمنية بشرط أن تكون مزودة بالطاقة.
ويمكن لوحدة اقتراع واحدة أن تضم ما يصل إلى 16 مرشحًا، وكجانب من التصميم الأولي، يمكن ربط ما يصل إلى أربع وحدات اقتراع بالتوازي مع وحدة تحكم واحدة لتلبية احتياجات ما يصل إلى 64 مرشحًا. بعد الترقية التي تمت في عام 2013م، وقد أصبح من الممكن الآن ربط 24 وحدة اقتراع بوحدة واحدة بحيث يمكنها تلبية احتياجات ما يصل إلى 384 مرشحًا.    كما يمكن لجهاز واحد تسجيل ما يصل إلى 2000 صوتًا.  وتم تصميم هذه الأجهزة من أجل منع الاحتيال، وذلك من خلال الحد من عدد الأصوات الجديدة التي يمكن إدخالها في الجهاز خلال فترة زمنية محددة. في دقيقة واحدة، يمكن لآلات التصويت الإلكترونية تسجيل ما يصل إلى خمسة أصوات.   وقد تم تجهيز الإصدارات الأحدث من آلات التصويت الإلكترونية جميعها بقدرة VVPAT.  كان نظام VVPAT، الذي كان بمثابة ترقية لأجهزة التصويت الإلكترونية، يحتوي على برنامج معدّل يسمح بتوصيل الطابعة بالجهاز.  في يونيو 2018م، تمت إضافة غطاء مدمج لحماية الطابعة والأجهزة الأخرى من الضوء الزائد والحرارة في أنظمة VVPAT.
التصويت الإلكتروني في الهند الاستخدام
في الغالب يتم جرد أجهزة التصويت الإلكترونية وتخزينها في أماكن آمنة، وذلك عندما لا تكون قيد الاستخدام. ويتم تعقبهم من قبل لجنة الانتخابات في الهند على أساس الوقت الحقيقي وتوزيعهم عشوائيًا على مراكز الاقتراع.   في عام 2017م، قررت لجنة الانتخابات استبدال جميع آلات الجيل الأول ومعظم الآلات المستخدمة في عام 2024 التي تنتمي إلى الجيل الثالث.   قبل الانتخابات، يتم توزيع الأجهزة بشكل عشوائي على مراكز الاقتراع، ويتم إجراء فحوصات للعينات للتأكد من حالة العمل. كما أنه يتم إدخال أوراق الاقتراع في شاشات العرض في وحدة الاقتراع ويتم إدخال الأصوات الاختبارية لكل مرشح في الجهاز وذلك بحضور وكلاء الاقتراع ويتم احتسابها لتتناسب مع أصوات العينة المدخلة.
التصويت الإلكتروني في الهند الاستخدام
وقبل عملية التصويت، يتم إغلاق وحدات التحكم. ويتم تشغيل وحدة التحكم من قبل موظف غرفة الاقتراع، في حين يتم تشغيل وحدة الاقتراع من قبل الناخب في خصوصية. يقوم الموظف بتأكيد هوية الناخب قبل تفعيل وحدة الاقتراع إلكترونيًا لقبول تصويت جديد. بمجرد قيام الناخب بإدخال صوته، تقوم وحدة الاقتراع بعرض الصوت للناخب وتسجيله في ذاكرتها. بعد التصويت، يضغط موظف الاقتراع على زر الإغلاق، وتقوم وحدة التحكم بتسجيل الأصوات التي تم الاقتراع عليها.   ويتم تحديد الوحدات من خلال أرقام تعريف فريدة ويتم تصميم وحدة تحكم معينة للعمل مع وحدة اقتراع محددة.   وبمجرد اكتمال عملية الاقتراع، يتم تسجيل الأصوات في ذاكرة الجهاز بنفس ترتيب الاقتراع، ويتم تعطيل قدرة الجهاز على قبول أصوات إضافية جديدة.   كما يمكن لوحدة التحكم تخزين التصويت في ذاكرتها لمدة تزيد عن عشر سنوات.   في نظام VVPAT، عندما يتم الإدلاء بصوت، يتم تسجيله في ذاكرته وفي نفس الوقت يتم طباعة الرقم التسلسلي وبيانات التصويت للناخب للتحقق منها.  وتحتفظ لجنة الانتخابات بقاعدة بيانات لبصمات الإبهام وتوقيعات الناخبين، بالإضافة إلى الهوية، والتي يتم مطابقتها من أجل تحديد مدى أهلية الناخب للتصويت، والتأكد من عدم تمكن الناخب من الإدلاء بصوته أكثر من مرة.
التصويت الإلكتروني في الهند الاستخدام
وبعد إغلاق صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، يقوم رئيس اللجنة بتسليم كشف بالأصوات المسجلة في كل جهاز إلى وكلاء الاقتراع في الأحزاب السياسية.  ويتم فصل الوحدات ونقل وحدات التحكم وتخزينها بشكل منفصل في أماكن مغلقة ومأمنة.    وفي وقت فرز الأصوات، يتم عرض النتائج على وحدة التحكم عند الضغط على زر "النتيجة".   ولكن لا يمكن الضغط على الزر قبل إغلاق الاقتراع من قبل موظف الاقتراع المسؤول. وعادة ما يتم إخفاؤها وعرضها فقط في مركز العد بحضور الضابط المعين. كما يتم أيضًا جمع الإجمالي المعروض مع العدد المقدم في يوم الاقتراع.
التصويت الإلكتروني في الهند التكلفة والكفاءة
لقد بلغت تكلفة التصنيع لكل آلة تصويت إلكترونية حوالي 5500 روبية هندية (91 دولار أمريكي) وذلك للدفعة الأولى من الآلات التي تم شراؤها في عامي 1989 و1990م. وتم تقدير تكلفة إنتاج النماذج اللاحقة بـ 8670 روبية هندية (140 دولار أمريكي) وذلك في عام 2006م.  كما تم تقدير التكلفة بـ 10500 روبية هندية (170 دولار أمريكي) لكل وحدة بناءً على طلب إضافي تم تقديمه في عام 2014م.  وعلى الرغم من أن التصميم والإنتاج والمشتريات كانت تتطلب رأس مال مكثف، إلا أنها ساعدت في خفض التكلفة المتكبدة في طباعة أوراق الاقتراع ونقلها وتخزينها وموظفي الفرز والأجور المدفوعة لهم.  حيث تُعد آلات التصويت الإلكترونية أسهل في النقل مقارنة بصناديق الاقتراع لأنها أخف وزنًا وأكثر قابلية للحمل وتأتي مع حقائب حمل من البولي بروبيلين.  ونظرًا لانخفاض احتمالية ارتكاب مخالفات ورفض الأصوات، فإن هذا يلغي شرط إعادة الاقتراع بسبب هذه المشكلات.  وقد أشارت دراسة مستقلة أيضًا إلى أن تصويت القسم الأضعف اقتصاديًا قد زاد بسبب سهولة الاستخدام مع آلات التصويت الإلكترونية.  هذا ويُقدر العمر الافتراضي لآلة التصويت الإلكترونية بـ 15 عامًا.
التصويت الإلكتروني في الهند مصداقية
أثار الأكاديميون والسياسيون مسألة استخدام آلات التصويت الإلكترونية والعديد من التساؤلات حول موثوقيتها. في فبراير2010م، ألقى مؤتمر دولي عقد برئاسة سوبرامانيان سوامي باللوم على لجنة الانتخابات لتجاهلها مسؤوليتها عن إثبات شفافية آلات التصويت الإلكترونية.  وفي أبريل من العام ذاته، وجد تحليل أمني مستقل أجراه كل من: هاري ك. براساد، وروب جونجريجب، وأليكس هالديرمان، أن الأجهزة يمكن التلاعب بها من قبل الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول الفعلي إلى الأجهزة. كما أنه أثناء عملية التصنيع، قد يتمكن الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى عملية التصويت من إدراج أجهزة ضارة، وقد يتمكن الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول الفعلي بين التصويت والفرز من تغيير إجمالي الأصوات أو معرفة النتائج في وقت مبكر. واقترحوا الانتقال إلى نظام تصويت يوفر شفافية أكبر مثل بطاقات الاقتراع الورقية، أو المسح الضوئي الضوئي للدوائر الانتخابية، أو مسار تدقيق ورقي تم التحقق منه من قبل الناخبين حتى يتمكن الناخبون المتشككون من مراقبة عملية العد الفعلية لاكتساب الثقة في أن النتيجة عادلة.  وفي أغسطس 2010م، تم اتهام أحد مؤلفي البحث بالاشتباه في سرقة آلة التصويت الإلكترونية.  وقد أعرب بحث أجرته الصحيفة الهندوسية عن مخاوف مماثلة بشأن إمكانية التلاعب بآلات التصويت الإلكترونية أثناء التصنيع والتخزين خلال الفترات غير الانتخابية وصيانة الآلات من قبل فنيين معتمدين. وتم الاقتراح أيضًا باستخدام السجلات الورقية للتحقق واستخدام وحدات المصادقة للتحقق من الأجهزة بحثًا عن وحدات مزيفة أو تم العبث بها.
التصويت الإلكتروني في الهند مصداقية
وفي أغسطس 2017م، تم اختراق أجهزة التصويت الإلكترونية من عدة دول، وذلك من قبل مبرمجين في قرية اختراق أجهزة التصويت الإلكترونية في مؤتمر ديف كون DEF CON الخامس والعشرين، والذي عقد في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.   ومع ذلك، لم يتم تضمين آلات التصويت الإلكترونية المصنوعة في الهند كجزء من الحدث.   وفي العام نفسه، نظمت لجنة الانتخابات مسابقة مفتوحة لتشجيع الناس على محاولة اختراق آلات التصويت الإلكترونية التي تستخدمها اللجنة في الانتخابات الهندية المختلفة.  وفي حين أعلنت اللجنة أنه لم يتم بذل أي محاولات لإثبات أي نقاط ضعف في الحدث، زعم المشاركون المسجلون أن اللجنة لم توفر سوى عدد قليل من الأجهزة المختارة وفرضت شروطًا إضافية.  وفي يناير 2019م، ادعى خبير إلكتروني يقيم في لندن أن النتائج يمكن التلاعب بها باستخدام إشارات ذات تردد منخفض. غير أن لجنة الانتخابات رفضت هذه الاتهامات؛ لأن الأجهزة لم تستخدم الترددات اللاسلكية للتواصل مع أجهزة أخرى ولم يقدم الخبير أي دليل لإثبات اختراق الأجهزة.
التصويت الإلكتروني في الهند مصداقية
وقد رفض كل من: لجنة الانتخابات، ومصنعو آلات التصويت الإلكترونية بإدعاء إمكانية التلاعب بآلات التصويت الإلكترونية.  وأكدوا في أكثر من مناسبة أن الآلات مقاومة للتلاعب، حيث يتم برمجتها في منشأة تصنيع آمنة. كما زعموا أنه لا توجد أجهزة اتصال أو إرسال متصلة بالآلات وأن الآلات مخزنة بشكل آمن بنظام تسجيل في الوقت الفعلي في الآلة يكتشف أي وصول أو محاولات للتغيير.    وأثيرت مخاوف أيضًا بشأن البرنامج الذي يمكن التلاعب به أثناء البرمجة الأولية والذي يمكن برمجته لتسجيل زر معين. وردت اللجنة بأن الأزرار قابلة للتبديل وأن ترتيب المرشحين يتم اختياره بشكل عشوائي.
التصويت الإلكتروني في الهند مصداقية
كانت هناك العديد من القضايا المرفوعة ضد استخدام آلات التصويت الإلكترونية أمام المحاكم العليا في الولايات والمحكمة العليا في الهند. وقد رفضت المحاكم هذه القضايا في كثير من الأحيان وحكمت لصالح لجنة الانتخابات، وأعلنت المحكمة العليا أن استخدام آلات التصويت الإلكترونية صالح دستوريًا.    وقد تم رفع دعوى مصلحة عامة في المحكمة العليا في عام 2011م من أجل توجيه لجنة الانتخابات بتعديل آلات التصويت الإلكترونية بحيث تقوم بإعطاء ورقة مطبوعة برمز الحزب الذي صوت الناخب لصالحه.    في 17 يناير 2012م، طلبت محكمة دلهي العليا في حكمها بشأن التماس سوبرامانيان سوامي الذي طعن في استخدام آلات التصويت الإلكترونية في شكلها الحالي من لجنة الانتخابات عقد مشاورات أوسع نطاقاً مع السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن هذه المسألة.  وبعد المزيد من الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا والحكم اللاحق في عام 2013م، كل ذلك أدى إلى استخدام إجراءات VVPAT.
التصويت الإلكتروني في الهند التصدير إلى دول أخرى
استحوذت دول مثل: نيبال، وبوتان، وناميبيا، وكينيا على آلات التصويت الإلكترونية المصنعة في الهند.  وفي عام 2013م، استحوذت لجنة الانتخابات في ناميبيا على 1700 وحدة تحكم و3500 وحدة اقتراع من شركة بهارات إلكترونيكس المحدودة، وتم استخدام هذه الوحدات في الانتخابات الإقليمية والرئاسية في عام 2014م.   وقد أبدت العديد من الدول الآسيوية والأفريقية الأخرى اهتمامها أيضًا باستخدام آلات التصويت الإلكترونية المصنوعة في الهند.
سيروس روشاني
سيروس روشني (1925 – 1981) كان طبيبًا مختصًا في التخدير من إيران. تعرض للاضطهاد مرات عديدة بسبب انتمائه إلى الديانة البهائية، حتى قبل الثورة الإيرانية عام 1979. وعلى الرغم من مراقبته، واصل عمله في المستشفى. وبعد الثورة، تلقى تهديدات متكررة من حكومة الجمهورية الإسلامية، كجزء من حملة اضطهاد ممنهجة ضد البهائيين. وفي شتاء عام 1981، أُعدم رمياً بالرصاص بعد اتهامه بالتجسس.
سيروس روشاني حياته
وُلِد سيروس روشني في تبريز عام 1925 لعائلة بهائية. عندما كان مراهقًا، اضطر إلى ترك المدرسة والدخول إلى سوق العمل بسبب المصاعب المادية وظروف عائلته، لكنه في سن السابعة عشرة، تمكّن من إنهاء ثلاث سنوات دراسية في عام واحد، ثم أكمل عامين آخرين والتحق بكلية الطب.
بعد تخرجه من كلية الطب، تخصص في التخدير وعمل في وزارة الصحة والتعليم الطبي. في عام 1957، تزوج من بروين شيخ الإسلامي، وأنجبا ثلاثة أطفال. تعرض سيروس باستمرار للتهديد والمضايقة بسبب ديانته. في عام 1974، نُقل إلى طهران من قبل وزارة الصحة، وطُرد من وظيفته كطبيب تخدير عدة مرات، لكنه أعيد للعمل في كل مرة نظرًا لمهاراته العالية.
سيروس روشاني بعد الثورة
وبعد الثورة، اشتدت الضغوط عليه، خاصة من قبل الحرس الثوري الإيراني، الذي كان يضايقه ويهدده. وكان تحت مراقبة مستمرة من الميليشيات في مكان عمله، وتعرض هو وعائلته لمحاولات اغتيال متعددة، إضافة إلى مشاهد مفبركة وحوادث مفتعلة نظمها الحرس الثوري.
سيروس روشاني الاعتقال
وبعد نجاته من عدة محاولات اغتيال خلال خريف عام 1981، تم اعتقاله في 13 كانون الأول من العام ذاته، خلال الاجتماع الثاني للعقيدة البهائية، إلى جانب كل من كامران صميمي وجينوس محمودي ومحمود مجنوب وجلال عزيزي ومهدي أمين وأمين عزت وفروهي وغدرة روحاني.
سيروس روشاني الإعدام
وفي 27 كانون الأول 1981، أي بعد أقل من أسبوعين على اعتقاله، تم إعدامه رمياً بالرصاص إلى جانب سبعة أعضاء آخرين من الجماعة البهائية.
وأعلنت السلطة القضائية في إيران أن الإعدام جاء بتهمة التجسس.
سيروس روشاني الكتابة والموسيقى
إلى جانب خبرته الطبية، كان سيروس مولعًا بالأدب والشعر والموسيقى، وكان يُجيد العزف على آلات وترية تقليدية فارسية مثل السيتار والسنطور، وكان يقرأ ويغني أثناء العزف.
كما ألّف كتابًا شعريًا، وأنتج عدة مؤلفات أخرى منها: الورقة الخضراء، حياة البهائيين، الذئب في ثوب، وأيام البداوة.
معركة ديالى (1822)
معركة ديالى هي معركة وقعت سنة 1822م في منطقة ديالى شمال شرق العراق، بين قبيلة شمر بقيادة الشيخ صفوق، والدولة القاجارية بقيادة الشاه فتح علي شاه.
بدأت المعركة بعد ما حاولت الدولة القاجارية التقدم داخل أراضي شمر في العراق، فأعد صفوق كميناً محكماً بـ 800 فارس من شمر. واجه جيش شمر جيشاً قاجارياً قوامه 40,000 جندي، وتمكن من هزيمته بعد قتال عنيف استمر لأيام في مناطق مندلي والخالص وشهربان، وانتهت المعركة بانتصار كبير لقبيلة شمر، وتراجع القوات القاجارية إلى داخل إيران.
معركة ديالى (1822) احداث المعركة
تصدى الشيخ صفوق بن فارس الجربا لهذا التقدم، وقاد قوة مكونة من 800 مقاتل من قبيلة شمر. نصبت شمر كمينًا في منطقة ديالى، واستدرجت القوات الفارسية إلى أرض وعرة.
دار قتال عنيف استمر لأيام، وشاركت فيه عدة فروع من شمر، خاصة في الخالص وشهربان. وبسبب الخطة المحكمة والمعرفة الجغرافية، تمكنت شمر من دحر القوات القاجارية، وقتل أعداد كبيرة منهم، وأجبروا على التراجع شرقًا داخل إيران .
معركة ديالى (1822) خطة صفوق بن فارس الجرباء
وضع صفوق بن فارس الجربا خطة تعتمد على استدراج جيش الدولة القاجارية إلى كمين محكم داخل أراضي شمر، تحديدًا في مناطق وعرة قرب ديالى.
معركة ديالى (1822) عدد المشاركين
عدد المشاركين في معركة ديالى سنة 1822م كان:
تام القرن
تام القرن أو تيليوسيراس (الاسم العلمي: Teleoceras) (من الإغريقية: "تام" (تيليوس)، "قرن" (كيراتوس))، جنس منقرض من الكركدنيات. عاش في أمريكا الشمالية خلال العصرين الميوسيني والبليوسيني، من مرحلة الهيمنغفوردي إلى نهاية مرحلة الهيمفلي، منذ نحو 17.5 إلى 4.9 مليون سنة. نما طوله ليصل إلى 13 قدمًا (4 أمتار).
انقرض تام القرن في أمريكا الشمالية إلى جانب أملس الوجه في نهاية مرحلة الهيمفلي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى البرودة السريعة للمناخ، وزيادة الموسمية، وتوسع أعشاب التمثيل الضوئي رباعي الكربون، حيث تشير الأدلة النظيرية إلى أن امتصاص النباتات لتمثيل الضوئي رباعي الكربون كان أقل بكثير من امتصاص الخيول المعاصرة. يستضيف موقع غراي فوسيل في شمال شرق تينيسي، والذي يعود تاريخه إلى 4.5-5 مليون سنة مضت، أحد أحدث مجموعات تام القرن المعروفة، وهوTeleoceras aepysoma.
إيفرت وتيلييه
إيفرت وتيلييه هي شركة تجارة طوابع بريدية وشركة نشر طوابع بريدية، أسست عام 1895 في مدينة أميان بشمال فرنسا، حيث لا يزال المكتب الرئيس موجودًا هناك. الشعار عبارة عن دائرة مقسمة إلى ندفة ثلج وشمس مبتسمة.
اسم الشركة عبارة عن تلاعب بالألفاظ: "الشتاء والصيف معًا" ("(بالفرنسية: hiver, été liés)") تبدو مشابهة كثيرًا للنطق الفرنسي لاسم الشركة "إيفرت وتيلييه" (بالفرنسية: Yvert et Tellier).
أسست يوجين إيفرت[الفرنسية] الشركة العائلية في عام 1831 وكانت عبارة عن شركة طباعة لصحيفة شرعية[الإنجليزية]. اتخذ حفيد يوجين لويس إيفرت[الإنجليزية] وطابعه الرئيس ثيودول تيلييه[الإنجليزية] القرار بالتحول إلى هواية جمع الطوابع في عام 1895. في الوقت الحاضر لا تزال عائلة إيفرت[الفرنسية] تدير الشركة.
إيفرت وتيلييه المنتجات
المنتج الرئيسي لدار "إيفرت إي تيلييه" هو دليل طوابع بريدية، وهو مرجع هواة جمع الطوابع للطوابع والبلدان الأكثر جمعًا في فرنسا وأندورا وموناكو والمستعمرات الفرنسية السابقة وتاريخها كدول مستقلة. في فرنسا، تُعد دار "إيفرت إي تيلييه" واحدة من أهم دور نشر الطوابع البريدية، إلى جانب "سيريس[الفرنسية]" و"دالاي[الإنجليزية]".
استمرارًا للعلاقة القديمة بين لويس إيفرت وتيودور شامبيون، تُصدر دار "ثيودور شامبيون" العريقة شهريًا وسنويًا دليلا ملونًا للطوابع الصادرة حديثًا من جميع أنحاء العالم. عادةً ما كانت نسخ دليل "إيفرت" للدول غير الأوروبية تُطبع بالأبيض والأسود، ولكن في عام 2008 بدأت بطبعات ملونة بالكامل.
يُعد هذا الدليل أحد المراجع الدولية أيضًا، مع دليل ميشيل ودليل سكوت ودليل ستانلي غيبونز. تتضمن طبعات دليل إيفرت الطوابع الصادرة عن جميع بلدان العالم، ولكن بالنسبة للبلدان غير الأوروبية، تنظم المجلدات حسب الترتيب الأبجدي بينما تستخدم الشركة الألمانية ميشيل تصنيفًا جغرافيًا.
إيفرت وتيلييه المنتجات
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جمعت شركة إيفرت وتيلييه صفحات الاقتباس الخاصة بها للطوابع الصادرة من عام 1840 إلى عام 1940 في مجلد واحد بعنوان "الكلاسيكيات العالمية 1840-1940".
تتضمن إصدارات دليل الطوابع المعلومات التالية:
في البداية، قسمت دليل الطوابع إلى ثلاثة مجلدات:
ابتداءً من عقد السبعينيات من القرن العشرين، أدى تضخم الإصدارات إلى تقسيم كل مجلد إلى عدة مجلدات. بالنسبة لدليل فرنسا السنوي، يحدث بإضافة طوابع من شهر يونيو إلى يونيو وليس في السنة التقويمية على عكس الناشرين الآخرين. من المعتاد أن ينشر الدليل المحدث بمناسبة معرض الطوابع الخريفي (في نوفمبر).
عندما أصدرت الطبعة القديمة لعام 2010، كان الدليل يتضمن 18 مجلدًا:
منذ خريف عام 2011، دمج المجلدان الثالث والرابع في سلسلة واحدة أطلق عليها اسم "أوروبا". ومنذ ذلك الحين تسميت مجلدات المجلد الخامس ببساطة باسم "ما وراء البحار"، حيث تم قسمت إلى مجلدات ولكن دون الإشارة إلى الحجم.
إيفرت وتيلييه المنتجات
وبناءً على ذلك، قسم الدليل اليوم إلى ثلاث مجموعات، وبالتالي العودة جزئيًا إلى التنظيم الأولي:
السلسلة الأولى: الأراضي الفرنسية ومحيطها (موناكو وأندورا).
السلسلة الثانية: الأراضي التي كانت تحت الإدارة الفرنسية سابقاً (المستعمرات، الانتدابات، وغيرها) والدول الحالية الناتجة عن هذه الأراضي بعد استقلالها.
المجلد الأول: من ألبانيا إلى بلغاريا (2011) (ملاحظة: يتضمن قسم "ألمانيا" جميع الأراضي التي تشكل أصل جمهورية ألمانيا الاتحادية الحالية).
المجلد الثاني: من كاريليا إلى المجر (2012)
المجلد الثالث: إنغيريا إلى البرتغال (2012)
المجلد الرابع: من رومانيا إلى يوغوسلافيا (2013)
إيفرت وتيلييه المنتجات
المجلد الأول: ما وراء البحار، من إمارة أبو ظبي إلى بوروندي (2011)
المجلد الثاني: ما وراء البحار، من جزر كايمان إلى جمهورية الدومينيكان (2013)
المجلد الثالث: ما وراء البحار، من دومينيكا إلى غواتيمالا (2006)
المجلد الرابع: ما وراء البحار، من غينيا بيساو إلى ليسوتو (2008)
المجلد الخامس: من لبنان إلى نياسالاند (2008)
المجلد السادس: ما وراء البحار، من المحيط الهندي إلى ساموا (2009)
المجلد السابع: ما وراء البحار، من سيشل إلى زولولاند[الإنجليزية] (2010)
تتعرض تقسيمات العالم في الدليل للنقد لأنها تستند في المقام الأول إلى مصالح جامعي التحف الفرنسيين من ثلاثينيات إلى سبعينيات القرن العشرين، ولأنها لا تستند إلى تقسيمات جغرافية، بل فقط إلى تصنيف متحد المركز أو تاريخي (مستعمرات) حول الأراضي الحضرية. يتميز دليل إيفرت وتيلييه بوضوح في هذا الصدد عن دليل ميشيل للطوابع (باللغة الألمانية) الذي قسم حسب القارات، أو عن دليل سكوت (باللغة الإنجليزية) الذي يتبع الترتيب الأبجدي.
إيفرت وتيلييه المنتجات
منذ عام 2008، شجع مديرو إيفرت وتيلييه الرعاية الفنية من خلال تكليف فنان ينشئ طوابع جميلة بتصميم غلاف المجلد الأول من الدليل من فرنسا. وهم كريستيان بروتان[الفرنسية] وإيف لوكيه[الفرنسية] وفاليري بيسر[الفرنسية] وسيريل دي لا باتيليير[الفرنسية].
إلى جانب نسخ الطوابع البريدية المتنوعة التي تنتجها، كانت شركة إيفرت تذكر طوابع الإيرادات منذ فترة طويلة في أدلتها المتخصصة منذ أوائل القرن العشرين، حتى أنها نشرت الدليل العالمي الوحيد لطوابع الإيرادات في عام 1915.
حررت أيضًا دليل فوربين للطوابع الضريبية لفرنسا ومستعمراتها حتى عام 1937.
أحيي هذا التقليد منذ عام 1990: تنشر شركة إيفرت بانتظام دليل الطوابع البريدية الضريبية والاجتماعية الفرنسية، وهو الدليل الرسمي للجمعية الفرنسية لهواة جمع طوابع الإيرادات[الفرنسية] (S.F.P.F.). أحدث إصدار له يعود إلى عام 2012. وتحدثه "لجنة الدليل" التابعة لهذه الجمعية بانتظام، والتي تتكون من متخصصين فرنسيين بارزين في هذا التخصص.
إيفرت وتيلييه التاريخ
خلال تسعينيات القرن التاسع عشر في أميان، كانت مطبعة عائلة إيفرت مملوكة للويس إيفرت[الإنجليزية]، حفيد المؤسس، وطابعه الرئيس ثيودول تيلييه[الإنجليزية]؛ تمكن تيلييه من إبقاء الشركة قيد التشغيل بعد الوفاة المبكرة لوالد لويس. لم يكن لويس يحب أن يتولى مسؤولية الصحيفة الشرعية التي أسسها والده، "صدى الجميع" (بالفرنسية: L'Écho de la Somme). اكتشف هواية جمع الطوابع بفضل تيلييه، وهو من هواة جمع الطوابع، الذي كان قد أضاف بالفعل صحيفة صغيرة لهواة جمع الطوابع، وهي "صدى علم الطوابع[الفرنسية]" (بالفرنسية: L'Écho de la timbrologie)، إلى الصحف التي تطبعها الشركة.
في عام 1895، بدأ إيفرت وتيلييه في الانخراط في مجال الكتب البريدية. في نوفمبر 1896، نشروا دليلا عالميا للطوابع وألبوم الطوابع. وكان نجاحهم فورياً بفضل منطقهم وترقيمهم الدائم، على النقيض من معظم معاصريهم، الذين كانوا يغيرون الأرقام في أدلتهم عند اكتشاف الطوابع المنسية.