سياسة التبغ الدعاوى القضائية خارج الولايات المتحدة
بعد إصلاحات ميجي في القرن التاسع عشر، بدأت اليابان في فرض الضرائب على التبغ. تاريخيًا، استخدمت عائدات التبغ لتمويل المساعي العسكرية. في أواخر القرن التاسع عشر، وفي أعقاب العجز الناجم عن الحرب الصينية اليابانية واستعدادًا للحرب الروسية اليابانية، فرضت الحكومة احتكارًا على إنتاج التبغ. في عام 1985، خصخص هذا الاحتكار وتحويله إلى ما يعرف الآن بشركة التبغ اليابانية (JT)، على الرغم من أن الحكومة لا تزال تمارس نفوذاً كبيراً على عائدات ضريبة التبغ وتستفيد منها. في عام 1999، أنشأت شركة Japan Tobacco فرعها الدولي، Japan Tobacco International (JTI). أصبحت شركة JTI الآن ثالث أكبر شركة تبغ عابرة للحدود الوطنية في العالم.
في عام 2014، قضت المحكمة العليا في طوكيو بعدم وجود أدلة علمية قاطعة على أن التدخين يسبب السرطان، على الرغم من أن الأدلة التي قدمتها كانت غير موثوقة خارج اليابان.
في عام 2017، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية 2020 التي تستضيفها طوكيو، دعت وزارة الصحة والعمل والرفاهية إلى حظر التدخين في المرافق العامة. تتمتع اليابان ببعض من أقل إجراءات مكافحة التبغ صرامة في العالم. عارضت صناعة خدمات الأغذية، التي تشمل الأماكن العامة مثل المطاعم والحانات، هذا الإجراء بشدة. في عام 2018، عدلت خطة حظر التدخين بشكل كامل لتشمل بعض الاستثناءات، مثل غرف منفصلة للمدخنين في المطاعم في المؤسسات «الصغيرة الحجم» المعفاة من الضرائب.
لا يُسمح بالسجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين إلا كمنتجات طبية ولم تأتي الموافقة على أي سجائر إلكترونية. السجائر العادية ومنتجات التبغ الأخرى ليست محظورة.
توقفت سلسلة متاجر Lidl في هولندا عن بيع السجائر في عام 2021.
في روسيا، يعتبر التدخين منتشرًا جدًا، وتتمتع صناعة التبغ بنفوذ كبير في السياسة الروسية. عمل العديد من أعضاء مجلس الدوما الروسي أيضًا في صناعة التبغ. بعد الاحتجاجات التي اندلعت بسبب نقص السجائر في عام 1990، بدأت شركات التبغ العابرة للحدود الوطنية في الاستثمار في سوق التبغ الروسية، وخاصة في الإنتاج. وقد رافق هذا النمو في الصناعة زيادة في التدخين، حيث سجلت روسيا أعلى معدلات التدخين في أوروبا.
وعلى الرغم من أن الحكومة الروسية حاولت تنفيذ برامج الوقاية من التبغ ومكافحته، فإن معظم هذه البرامج لم تحقق سوى نجاح محدود. في منتصف تسعينيات القرن العشرين، أوصت وزارة الصحة الاتحادية باتخاذ عدة تدابير لمكافحة التبغ، لكنها فشلت في توفير التمويل اللازم لتنفيذها. في عام 1999، قدم مجلس الدوما تشريعات وطنية لمكافحة التبغ. ومع ذلك، خفف هذا التشريع بشكل كبير بعد إزالة تدابير مثل القيود المفروضة على الإعلان. في عام 2006، أقر مجلس الدوما لوائح محدودة للإعلان عن التبغ، والتي لا تزال تسمح بوضع تحذيرات صغيرة على علب السجائر دون رسوم بيانية. في عام 2010، وافق رئيس الوزراء بوتين على «مفهوم السياسة الحكومية لمكافحة استخدام التبغ للفترة 2010-2015». وعلى الرغم من أن المفهوم حدد عدة أهداف واقتراحات سياسية ملموسة، مثل الحظر الكامل على جميع إعلانات التبغ، إلا أنه لم يكن ملزماً قانوناً. وعندما اقترحت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية تشريعاً خاصاً بالتبغ على أساس هذا المفهوم، علق مشروع القانون في غضون يومين. على الرغم من أن العديد من الممثلين الروس ساعدوا في تطوير الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ (FCTC)، إلا أن روسيا كانت واحدة من آخر الدول التي وقعت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.
في عام 2017، اقترحت وزارة الصحة حظر السجائر الذي سيطبق على جميع المولودين بعد عام 2014، رغم أن البعض أعرب عن قلقه من أن الحظر سيؤدي إلى سوق سوداء للسجائر.
على الرغم من أن منتجات التبغ ليست محظورة، إلا أن هناك بعض القيود المفروضة على تصنيع منتجات التبغ واستيرادها وبيعها، بما في ذلك متطلبات التعبئة والتغليف ووضع العلامات. أصبح استخدام السجائر الإلكترونية قانونيًا أيضًا منذ عام 2019.
في حين أن منتجات التبغ ليست محظورة، إلا أن هناك بعض القيود المفروضة على بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية محظورة.
انتقل تصنيف سلوفينيا في مقياس مكافحة التبغ من المركز 28 في عام 2016 إلى المركز الثامن في عام 2019. وهي واحدة من 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وافقت في عام 2012 على حظر التدخين في السيارات الخاصة في وجود القاصرين. الدول المتبقية هي: أيرلندا والمملكة المتحدة وفرنسا وفنلندا وإيطاليا ومالطا وقبرص وليتوانيا وسلوفينيا ولوكسمبورج والنمسا واليونان وبلجيكا. في عام 2020، أطلقت سلوفينيا برنامجًا بهدف أن تصبح مجتمعًا خاليًا من التبغ بحلول عام 2040، وهو آخر تاريخ مفيد.
التدخين ممنوع في الأماكن العامة. ويتضمن ذلك الحانات والبارات والممرات وأماكن وقوف السيارات وكذلك التدخين في وسائل النقل العام والرحلات الداخلية. ويُحظر أيضًا استخدام التبغ في أي سيارة تحمل شخصًا يقل عمره عن 12 عامًا
حظر إعلانات السجائر على التلفاز في عام 1965.
اعتبارًا من عام 2012، في إنجلترا، حظر عرض السجائر والتبغ في محلات السوبر ماركت. وعلى هذا النحو، ورغم أن بيعها في محلات السوبر ماركت لم يُحظر بالكامل بعد، فيجب على الأقل أن تظل مخفية في خزائن مغلقة، بعيدًا عن الأنظار.
حققت إنجلترا هدفها المتمثل في خفض معدل انتشار التدخين بين البالغين إلى 21% أو أقل بحلول عام 2010.
حظرت غالبية إعلانات التبغ بموجب الولاية القضائية البريطانية بعد تنفيذ قانون الإعلان والترويج للتبغ لعام 2002.
ويحظر القانون بيع منتجات التبغ عبر آلات البيع والإنترنت والمرافق التعليمية وأماكن أخرى مختلفة. السجائر الإلكترونية محظورة أيضًا.