قانون الانتخابات الإيطالي 2017 النظم الانتخابية السابقة
عدد صغير ومتغير من الأعضاء الذين يتم تعيينهم في المجلس مدى الحياة من قِبل رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام دستورية خاصة، ويطلق عليهم صفة الاعضاء المؤبدين، وهم رؤساء الجمهورية السابقين وما لا يزيد عن 5 أعضاء من فئة العلماء والكتاب والفنانين والشخصيات الاجتماعية والسياسيين والأباطرة.
يُنتخَب مجلس الشيوخ في جولة إقتراع واحدة. كل الأصوات التي لا تفضي إلى فوز مرشح كانت توضع في صندوق إقليمي، حيت تُوزع تناسبياً، ولم تكن هناك أي عتبات انتخابية (نسب حسم) في انتخابات مجلس الشيوخ.
أما مجلس النواب الإيطالي فكان يتكون من 630 عضواً، منهم:
كان يتم انتخاب مجلس النواب من خلال ورقتين للتصويت. في الورقة الأولى كان يُنتخب عضو الدائرة الانتخابية على قاعدة الأغلبية، أما ورقة التصويت الثانية، والتي تحتوى على الأحزاب أو القوائم الحزبية فقط، فكانت تُستخدم لتحديد عدد المقاعد النسبية التي يتم توزيعها في كل دائرة وطنية واحدة وبنسبة انتخابية 4% على الأقل كشرط للتمثيل الحزبي.
لغرض جدولة أصوات التمثيل النسبي، كانت تُستخدم آنذاك آلية معقدة تُعرف ب اسكوربورو scorporo ولم تكن هذه الكلمة متداولة في مجال السياسة الإيطالية. كل الأصوات المدلاة للمرشح الذي حصل على الترتيب الثاني في ورقة التصويت الأولى الخاصة بانتخاب عضو الدائرة يتم طرحها من عدد الأصوات التي حصل عليها في ورقة التصويت الثانية حزب المرشح الفائز في الدائرة في ورقة التصويت الأولى. وتكرر هذه العملية في كل دائرة انتخابية. وقد تم تطوير هذه الآلية للحد من تأثير نظام الفائز الأول، والتي تم التعبير عنها في الاستفتاءات، والذي كان يُخشى أن هذا النظام قد يُعزز من هيمنة حزب سياسي واحد، وخاصة الأحزاب القوية في منطقة جغرافية واحدة.
كما اعتمد القانون نظام القائمة المغلقة للقوائم الحزبية في ورقة التصويت الثانية، ما يعني استبعاد الناخبين من القرار المتعلق بأعضاء هذا الحزب أو ذاك الذين سيدخلون البرلمان، وبالتالي ضمان إعادة انتخاب قادة الأحزاب الذين تراجعت شعبيتهم بشكل سريع. ومن المفارقات أن ذلك هو ما سمح ل ماريو سيجني، زعيم حزب حركة الإصلاح، بدخول البرلمان عبر ورقة التمثيل النسبي بعد انتخابات مارس 1994، بعد أن كان قد انفصل عن حزبه في مارس 1993، ثم اتحد مرة أخرى مع إحدى بقاياه المتشرذمة في ديسمبر.
هذا النظام لم يحقق تطلعات الناخبن، فقد أنتج أول برلمان تم انتخابه بعد الإصلاح الانتخابي حكومة سيلفيو برلسكوني الأولى، والتي استمرت ثمانية أشهر. وكانت الأحزاب لا تزال تدخل البرلمان وتشكل ائتلافات غير مستقرة. من ناحية أخرى، يبدو أن الأحزاب السياسية في إيطاليا تتحد حول قطبين إثنين، وإن بشكل غير كامل، وقد استمرت الحكومات لفترة أطول، على الأقل بالمعايير الإيطالية. على هذا المستوى، يمكن النظر إلى الإصلاح الانتخابي على أنه تحسين لقانون الانتخابات السابق، حتى وإن إيطاليا قد تحولت الآن إلى نظام القائمة الحزبية.
بين عامي 1946 و 1993 استخدمت إيطاليا نظام التمثيل النسبي الشبه كامل والذي كان محكوماً بشرطين هامين:
كانت إيطاليا تنقسم إلى 32 منطقة انتخابية تسمى سيركوسكريزيوني (circoscrizioni) ذات أحجام مختلفة، والتي مُنحت عددًا معينًا من المقاعد في البرلمان بناءً على عدد السكان (على سبيل المثال، حصلت روما آنذاك على أكثر من 50 مقعداً). داخل كل منطقة انتخابية تم تقسيم المقاعد بشكل تناسبي؛ ولكي يصبح عضو الحزب عضواً في البرلمان، يجب أن يتم انتخابه مباشرة داخل إحدى هذه المناطق بما يقارب 60.000 صوت. وقد وزع هذا النظام ما يقارب 90% من مقاعد مجلسي البرلمان. الأصوات التي لم تذهب لمرشح فائز، كانت توضع في دائرة انتخابية وطنية واحدة ثم يتم توزيعها تناسبياً وكانت تستخدم لتوزيع الـ 10% المتبقية، وبالتالي كانت تلك المقاعد تذهب إلى المرشحين غير المنتخبين بشكل مباشر.
علاوة على ذلك، كان بإمكان الناخبون من تسجيل تفضيلاتهم للمرشحين ضمن قائمة حزبية معينة، من أجل منع الأحزاب من استغلال نوذهم التي اكتسبوه من قدرتهم على صياغة قوائمهم الحزبية. ولكن في الواقع العملي، كانت الأحزاب قادرة على التلاعب بهذه الأرقام حتى يتمكن الأعضاء المفضلون، أي الأعضاء الموالون لجناح معين داخل الحزب، من دخول البرلمان.
وبما أنه لم يكن من الصعب تحقيث تلك الشروط فقد خدم هذا النظام الأحزاب الصغيرة. ومما فاقم هذا الوضع في الواقع أكثر، هو أن مجلس النواب يضم 630 مقعداً. وكون القانون الانتخابي لم ينص على أي آلية لاستبعاد الأحزاب الصغيرة (بل بالعكس، بدا وكأنه مصمم لتشجيعها) ولم يقدم أي حوافز لتجنب الانقسامات الحزبية، فقد أدى ذلك إلى اضطرابات سياسية وإلى تشكل حكومات ائتلافية غير مستقرة للغاية، إذ بلغ متوسط عمر الحكومات تسعة أشهر. وبسبب عدم قدرة الناخبين في السيطرة على عملية اختيار المرشحين الذين يدخلون البرلمان، كانت الأحزاب السياسية معزولة عن رغبات المواطنين، حتى أصبحت العلاقة بين النخب السياسية والجماهير قائمة على المحسوبية، حيث أصبحت العلاقة بين الناخبين والسياسة خاضعة للمتاجرة والمحسوبية من الطرفين، أي أصبحت مرهونة بشكل عام بما سيقدمه هذا الحزب أو ذاك للمنطقة أو لمجموعة من السكان دون غيرهم من فوائد أو مشاريع من وجهة نظر الناخبين، ومن وجهة نظر المرشحين والأحزاب تركيزهم على دعم المناطق التي يرون أن فرص فوزهم فيها أكبر وحرمان المناطق الأخرى، وقد أُطلق على هذا النوع من السياسة، سياسة براميل لحم الخنزير.