hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ردود الفعل على وثائق بنما ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات
أعلنت "المديرية العامة للادعاء" أنها ستفتح تحقيقا بشأن قضية "أوراق بنما" التي تورطت فيها شركة موساك فونسيكا. وزير الرئاسة، ألفارو ألماني، رفض بشكل قاطع اعتبار بنما ملاذًا ضريبيًا وأكد أنه لا يُستخدم البلد "ككبش فداء"، وذلك ردًا على فضيحة "أوراق بنما" وإعادة تسجيل فرنسا للبلاد ضمن قائمة الملاذات الضريبية. انتقد ألماني بشدة تصريحات الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خوسيه أنخيل غيريا ووزير المالية الفرنسي ميشيل سابين واعتبرها غير محترمة وغير مسؤولة، خاصة عندما تتحدث المنشورات عن 21 ولاية قضائية فقط، ولكن تهاجم بنما. شرح ألماني أنه قد بدأت محادثات مع السفير الفرنسي في بنما، وسيتم مناقشة القضية مبدئيًا لتوضيح الوضع الذي يتورط فيه البلد. اتهم إدواردو مورغان من شركة مورغان ومورغان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأنها وراء الحملة لتجنب المنافسة التي تمثلها بنما لمصلحة الدول الأخرى.
ردود الفعل على وثائق بنما ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات
تعتبر "أوراق بنما" قضية خطيرة جدًا بالنسبة لبنما لأنها تؤثر بشكل "غير عادل" على صورة البلد وليست نتيجة تحقيق، بل هي "اختراق". هذا ما صرح به أدولفو ليناريس، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في 5 أبريل 2016.
ردود الفعل على وثائق بنما ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات
حثت "الجمعية الوطنية للمحامين في بنما" (CNA) الحكومة البنمية على مقاضاة أي شخص أساء إلى صورة البلد بسبب تسريب الوثائق التي تربط شركة موساك فونسيكا البنمية بإنشاء شركات لتحريك الأموال لتجنب دفع الضرائب. وقال المحلل السياسي ماريو روغنوني إن بنما هي أكثر البلدان تأثرًا في فضيحة "أوراق بنما". وأضاف أن العالم يوجه أصابع الاتهام إلى بنما باعتبارها ملاذًا ضريبيًا، وسيعتمد الأمر على السياسات التي ستتبناها السلطات. وفيما يتعلق بحكومة الرئيس خوان كارلوس فاريلا، يعتقد أنه قد يكون متورطًا إذا حاول التغطية على المسؤولين عن القضية. قال الاقتصادي رولاندو غوردون إن هذا يؤذي البلاد التي خرجت للتو من "القائمة الرمادية". وأضاف أن الولايات المتحدة قد تطلب من بنما تعديل القوانين. وأوضح أن هذه القضية تُعتبر فضيحة في الوقت الحالي، لكن سيكون على كل بلد، وبخاصة بنما، إجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كانت قد ارتكبت أفعال غير قانونية أو غير ملائمة.
ردود الفعل على وثائق بنما ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات
حركة المحامين في بنما صنفت "أوراق بنما" كفضيحة "تحرش إلكتروني أو إرهاب سيبراني دولي". في مؤتمر صحفي، أدانت الهيئة الهجوم على "علامة بنما". وقال رئيس الحركة فراجويلا ألفونسو إنه لا شك في أن هذه هجمة مباشرة على النظام المالي للبلاد. ودعا جميع القوى المنظمة في البلد لإنشاء حملة كبيرة لاستعادة صورة البلد. وأضاف أن بنما ليست ملاذًا ضريبيًا وأن الشركات البنمية تستخدم على نطاق واسع من قبل البنميين.
أصدرت أيضًا شركة المحاماة "روبيو، ألفاريز، سوليس وأبريغو" بيانًا صحفيًا توضح فيه أنه "على مدار العقود الماضية، كانت بنما واحدة من أهم المراكز المالية والخدمية في أمريكا اللاتينية والعالم. ومن جراء ذلك، تم تحفيز جميع أنواع الهجمات على نظام خدماتنا".
أوضح المحامي والمراقب العام السابق لجمهورية بنما، ألفين ويدن، أن تأسيس الشركات الخارجية قانوني. وأضاف أنها تصبح غير قانونية عندما يتم استخدامها لغسل الأموال أو تهريب الأسلحة أو تمويل الإرهاب أو تهريب الضرائب.
ردود الفعل على وثائق بنما ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات
وصفت صحيفة زود دويتشه تسايتونج التي نشرت الوثائق، علاقات العديد من الأفراد المدرجين في الأوراق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفقًا للصحيفة، فإن نشر الأوراق يؤكد الأوصاف السابقة لروسيا على أنها "دولة مافيا" كليبتوقراطية يديرها بوتين والمقربين منه. لا يظهر اسم بوتين في أي من السجلات، لكن أسماء العديد من معارفه تظهر، مثل مليارديرات البناء أركادي وبوريس روتنبرغ، وكذلك عازف التشيلو سيرجى رولدجين ورجل الأعمال علي شير عثمانوف. كما تظهر الأوراق أن الملياردير غينادي تيموشينكو، وزوجة المتحدث باسم بوتين، وابن عمه، وزملاء سابقين في KGB، وعدد من الأوليغارشيين يمتلكون شركات صورية في الخارج. في عام 2011، انتقد بوتين الشركات الخارجية باعتبارها "غير وطنية".
ردود الفعل على وثائق بنما ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات
أظهرت الوثائق التي تم تسريبها أن سيرجى رولدجين، عازف التشيلو الذي وصفته صحيفة نوفايا جازيتا بأنه أفضل أصدقاء بوتين وعراب ابنته الكبرى، قد حصل على أصول تقدر بحوالي 100 مليون دولار، بما في ذلك حصة 12.5% في "فيديو إنترناشيونال"، أكبر شركة إعلانات تلفزيونية في روسيا. كما تم الكشف عن أن سيرجى قد حصل على هذه الأصول من خلال صفقات وصفتها بي بي سي بأنها "صفقات مشبوهة".
قال المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف إن وسائل الإعلام الغربية الرئيسية التي تغطي أوراق بنما تشارك في "رهاب بوتين". وقال إن الهدف الرئيسي من تسريب الأوراق كان فلاديمير بوتين وأن أوراق بنما جزء من مؤامرة ضد روسيا، تديرها وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية الأمريكية وآخرون.
نفى الرئيس بوتين "أي عنصر من عناصر الفساد" بشأن تسريبات أوراق بنما، قائلاً إن خصومه يحاولون زعزعة استقرار روسيا.
ردود الفعل على وثائق بنما ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات
في البداية، تجاهل الإعلام الروسي التسريب تمامًا باستثناء بعض الوسائل المستقلة. لم تذكر كل من قناة 1 وروسيا 1، اللتين تملكهما الدولة، أوراق بنما على الإطلاق في 4 أبريل، عندما انفجرت القصة. وعندما سأل سياسي معارض لماذا كان الإعلام يتجاهل القصة، رفض ديمتري كيسيليوف، رئيس روسيا سيغودنيا، التعليق. بدأت التغطية تظهر بعد رد فعل بيسكوف، لكن بشكل عام تم التركيز على تعليقاته أكثر من مناقشة المعلومات في أوراق بنما.
تم أيضًا ذكر ولي العهد محمد بن نايف في علاقة مع الوثائق.
قالت وزارة المالية والسلطة النقدية في بيان إن "سنغافورة تأخذ قضية التهرب الضريبي على محمل الجد ولن تتسامح مع استخدام مركزها المالي والتجاري لتسهيل الجرائم المتعلقة بالضرائب. إذا كان هناك دليل على وجود مخالفة من قبل أي فرد أو كيان في سنغافورة، فلن نتردد في اتخاذ إجراءات حازمة."
ردود الفعل على وثائق بنما ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات
قالت السلطة المالية السويدية (FI) في 4 أبريل 2016 إنها ستطلق تحقيقًا في تصرفات نورديا، إحدى أكبر المؤسسات المالية في دول الشمال الأوروبي، بعد أن كشفت وثائق بنما أن مكتب الشركة في لوكسمبورغ ساعد في إنشاء ما يقرب من 400 شركة خارجية لعملائها. في وقت لاحق، أعلنت FI أنها ستتحقق أيضًا من البنوك السويدية الكبرى الأخرى: هاندلس بانكين، مجموعة إس إي بي البنكية وسويد بنك.
قطعت نورديا جميع الروابط مع موساك فونسيكا بعد مقابلة مع الرئيس التنفيذي للشركة كاسبر فون كوسكول على التلفزيون السويدي في 4 أبريل. أشارت FI إلى أن هناك "نواقص خطيرة" في كيفية مراقبة نورديا غسيل الأموال ومنحت البنك تحذيرين. في عام 2015، كان على نورديا دفع أكبر غرامة ممكنة – أكثر من 5 مليون يورو.
ردود الفعل على وثائق بنما ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات
ذكرت صحيفة بانكوك بوست ‏ أن "...مكتب مكافحة غسيل الأموال (AMLO) يطلب معلومات من نظيره الأجنبي بشأن واحد وعشرين مواطنًا تايلانديًا وردت أسماؤهم في قائمة الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين استخدموا شركة محاماة مقرها في بنما والتي يبدو أنها متخصصة في غسيل الأموال والتهرب الضريبي. ليس من الواضح كيف أو لماذا يحقق مكتب AMLO فقط في هؤلاء الواحد والعشرين. تتضمن وثائق بنما ما لا يقل عن 780 اسمًا لأفراد مقيمين في تايلاند وأكثر من خمسين شركة تايلاندية. بعضهم أجانب أو شركات مملوكة لأجانب لكن هناك 634 عنوانًا فرديًا في تايلاند تظهر في الوثائق التي تم تسريبها حتى الآن، بما في ذلك المديرين التنفيذيين لشركات عملاقة مثل بانكوك لاند وفاترا فاينانس.
أمر مدعي المحكمة التونسية بفتح تحقيق قضائي في وثائق بنما والأشخاص السياسيين التونسيين المشتبه في توظيفهم للشركة. تم تعيين قاضٍ من القطب القضائي المالي وهو محكمة متخصصة تونسية في الجرائم المالية للتعامل مع القضية. كما أنشأ مجلس نواب الشعب لجنة تحقيق برلمانية أيضًا.
ردود الفعل على وثائق بنما ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات
عندما ترشح الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو للانتخابات في عام 2014، تعهد ببيع أعماله في صناعة الحلويات (روشن) إذا تم انتخابه، ولكن الوثائق المسربة تشير إلى أنه في 21 أغسطس 2014، بدلاً من ذلك، قام بتعيين شركة موساك فونسيكا لإعداد شركة قابضة في جزر العذراء البريطانية لنقل شركته إليها، بعد حوالي شهرين من الانتخابات. كانت الخطوة قد توفر له ملايين الدولارات على ضرائبه الأوكرانية. تظهر السجلات في قبرص أنه كان المساهم الوحيد في الشركة.
تعتقد مجموعة الشفافية الدولية أن "إنشاء الأعمال أثناء فترة الرئاسة يعد انتهاكًا مباشرًا للدستور". كما يعتقد الصحفيون من مشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد أن بترو ارتكب مخالفات أخرى، بدءًا من بدء عمل تجاري جديد أثناء توليه المنصب وفشله في الإبلاغ عنه في بيانات الإفصاح الخاصة به.
ردود الفعل على وثائق بنما ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات
نفى بترو ارتكاب أي مخالفات وقال المتحدث باسمه إن الشركة الخارجية لم يكن لديها أي أصول نشطة وكانت إعادة هيكلة قانونية تهدف إلى المساعدة في بيع مجموعة روشن الخاصة به. وأشار المحللون في أوكرانيا إلى أن الطريقة السرية التي أنشأ بها بترو هذه الحسابات كانت بالتأكيد ستقوض الثقة فيه، حزبه وأوكرانيا نفسها.
جاءت الأخبار عن أعمال بترو الخارجية في وقت كانت حكومته تخوض حملة ضد الشركات الخارجية. أوليغ ليشكو، زعيم الحزب الراديكالي، حث المشرعين على بدء إجراءات الإقالة، وحتى بعض حلفائه دعموا الدعوات لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في المزاعم.
في البرلمان الأوكراني، كانت العلاقات بين حزب التضامن الأوروبي وحزب الجبهة الشعبية لرئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك قد تدهورت في الأشهر السابقة، مع اتهامات متبادلة بالفساد.
ردود الفعل على وثائق بنما ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات
ذكرت صحيفة الغارديان أن رئيس الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان، يمتلك عقارات في لندن تقدر قيمتها بأكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني من خلال هيكل من حوالي ثلاثين شركة وهمية أسستها شركة موساك فونسيكا، مستخدمة هذه الشركات للتحكم في الممتلكات الفاخرة في لندن. وبحلول ديسمبر 2015، كانت موساك فونسيكا تحتفظ تقريبًا بكل الأسهم في تلك الشركات ضمن هياكل وصايا بالنيابة عنه، وكان الرئيس وزوجته وابنه وابنته هم المستفيدين من الوصية.
ردود الفعل على وثائق بنما ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات
ذكرت الغارديان، "يتم الآن امتلاك أكثر من 170 مليار جنيه إسترليني من العقارات في المملكة المتحدة من قِبل شركات أجنبية... حوالي واحدة من كل عشر شركات (31,000 شركة) مسجلة في الملاذات الضريبية، وهي مرتبطة بشركة موساك فونسيكا". تم التحقيق في مشتريات عقارية بريطانية تتجاوز قيمتها 180 مليون جنيه إسترليني في عام 2015 كعائدات فساد محتملة، وقد تم شراء معظمها عبر شركات أوفشور. تم تسجيل ثلثي هذه المشتريات من خلال شركات مسجلة في أربع مناطق تابعة للتاج البريطاني وأقاليم ما وراء البحار البريطانية التي تعمل كملاذات ضريبية – جيرزي، غيرنزي، جزيرة مان وجزر العذراء البريطانية – وفقًا لبيانات السجل العقاري التي حصلت عليها مجلة برايفت آي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جعلها غير متاحة للعديد من سكان لندن.
تضمنت الوثائق المسربة أسماء ستة أعضاء من مجلس اللوردات، العديد منهم من المانحين لحزب المحافظين الذي يقوده كاميرون، بالإضافة إلى مانحين آخرين للحزب. ومن بين الأسماء الواردة:
ردود الفعل على وثائق بنما ويكيليكس
دعا الصحفي الاستقصائي الآيسلندي والمتحدث باسم ويكيليكس كريستين هارفنسون إلى نشر "أوراق بنما" بالكامل عبر الإنترنت. وقال هرافنسون، الذي عمل في تسرب البرقيات الدبلوماسية للولايات المتحدة في 2010، إن حجب الوثائق أمر مفهوم لزيادة التأثير، ولكنه أضاف أنه في النهاية يجب نشر الأوراق بالكامل لتكون متاحة للجمهور. تم تعزيز تعليقات هارفنسون بتغريدة من ويكيليكس انتقدت عدم السماح بالوصول الكامل والشفاف إلى "أوراق بنما"، حيث قالت: "إذا قمت بحجب أكثر من 99% من الوثائق، فأنت تمارس صحافة 1% فقط حسب التعريف". تم انتقاد موقف ويكيليكس، حيث تم القول أن قرار الكشف عن الوثائق دفعة واحدة لم يكن الخيار الصحيح من منظور "أخلاقيات الصحافة". كما جادلت ويكيليكس عبر تغريدة بأن العلاقة بين الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين والحكومة الأمريكية قد تقوض نزاهة التسريب؛ وقد تم انتقاد هذا الموقف أيضًا باعتباره نظرية "يحبها فلاديمير بوتين".
عملة تريليون دولار
عملة تريليون دولار هي مفهوم ظهر خلال أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة عام 2011 كطريقة مقترحة لتجاوز أي ضرورة لقيام الكونغرس الأمريكي برفع حد اقتراض البلاد، من خلال سك عملات بلاتينية عالية القيمة للغاية. واكتسب هذا المفهوم مزيداً من الاهتمام السائد بحلول أواخر عام 2012 أثناء المناقشات حول مفاوضات الهاوية المالية في الولايات المتحدة وتجدد المناقشات حول سقف الديون. بعد أن وصل الأمر إلى عناوين الأخبار خلال أسبوع 7 يناير/كانون الثاني 2013، رُفض استخدام مفهوم العملة المعدنية بقيمة تريليون دولار في النهاية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.
أعيد طرح مفهوم عملة تريليون دولار في مارس/آذار 2020 في شكل اقتراح من الكونغرس من قبل عضو الكونغرس رشيدة طليب أثناء الإغلاق الناجم عن جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.سعت طليب إلى تمويل دفعات تحفيزية متكررة بقيمة 2000 دولار شهريًا حتى نهاية الوباء.
اكتَسبت الفكرة المزيد من الزخم أواخر عام 2021 مع مقترحات الصحفي جو وايزنثال من بلومبيرغ، من بين آخرين، وسط أزمة سقف الديون في الولايات المتحدة عام 2021.
عملة تريليون دولار الأساس القانوني
يخضع إصدار العملة الورقية لقيود محاسبية وكمية مختلفة لا تخضع لها العملات البلاتينية. وفقًا لدار سك العملة الأمريكية، تحسب العملات المعدنية على النحو التالي:
عملة تريليون دولار الأساس القانوني
تعمل دار سك العملة منذ السنة المالية 1996 تحت إشراف صندوق المشاريع العامة لدار سك العملة بالولايات المتحدة (PEF).كما صُرح به بموجب القانون العام 104-52 (المدون في العنوان 31 من كود الولايات المتحدة المادة 5136) يُزيل صندوق تمويل المشاريع الحاجة إلى التخصيصات. وتُدفع العائدات من مبيعات العملات المعدنية المتداولة إلى بنوك الاحتياطي الفيدرالية (FRB)، والعملات المعدنية للمشترين المعتمدين، والعناصر النقدية للجمهور والعملاء الآخرين إلى صندوق تمويل العملات المعدنية (PEF) وتوفير التمويل لعمليات دار السك. تُدفع جميع نفقات التشغيل المتداولة والمتعلقة بالسبائك والعملات المعدنية والاستثمارات الرأسمالية التي تكبدها لعمليات وبرامج الدار من صندوق النقد الشخصي. بموجب القانون، فإن جميع الأموال الموجودة في صندوق الاستثمار الشخصي مُتاحة دون قيود على السنة المالية. تَتحول الإيرادات التي تُحدد على أنها تتجاوز المبلغ المطلوب من قبل صندوق النفقات العامة إلى صندوق الخزانة العام للولايات المتحدة كإيصالات داخل الميزانية وخارجها. تتكون الإيرادات خارج الميزانية من رسوم إصدار العملة، والفرق بين الإيرادات من نظام الاحتياطي الفيدرالي من بَيع العملات المعدنية المتداولة بالقيمة الاسمية والتكاليف الكاملة لسك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة. إيداع رسوم إصدار العملة بشكل دوري في الصندوق العام مما يقلل من حاجة الحكومة للاقتراض.
عملة تريليون دولار الأساس القانوني
مفهوم سك عملة بقيمة تريليون دولار والتي من شأنها أن تولد تريليون دولار من العائدات النقدية، وتكون خارج الميزانية، أو ربحًا نقديًا، ويكون ضمن الميزانية، ويُحول إلى الخزانة، يعتمد على السلطة الممنوحة بموجب المادة العنوان 31 من كود الولايات المتحدة المادة 5112 من قانون الولايات المتحدة يسمح لوزارة الخزانة "بسك وإصدار عملات سبائك البلاتين" بأي فئات يختارها وزير الخزانة. وبالتالي، إذا قامت وزارة الخزانة بسك عملات معدنية بقيمة تريليون دولار، فيمكنها إيداع هذه العملات في حساب الخزانة التابع للاحتياطي الفيدرالي بدلاً من إصدار ديون جديدة.

31 USC 5112(k) كما قُرر في الأصل بموجب القانون العام 104-208 عام 1996:
يجوز للوزير سك وإصدار عملات معدنية من السبائك والبلاتين وفقًا للمواصفات, التصميمات, الأصناف ,الكميات, الفئات والنقوش التي قد يحددها الوزير، وفقًا لتقديره، من وقت لآخر.
عام 2000، استبدلت كلمة "سبائك" بـ "عملات سبائك البلاتين". وفقًا لدار سك العملة الأمريكية: "عملة السبائك هي عملة ذات درجة استثمارية تُقيم حسب وزنها ودقتها من معدن ثمين معين."
عملة تريليون دولار الأساس القانوني
بموجب هذا القانون، تُسك عملات السبائك البلاتينية بأي فئة، في حين تقتصر العملات المعدنية من أي معدن مُحدد آخر على مبالغ 50دولارًا، و25 دولارًا، و10 دولارات، و5 دولارات، ودولار واحد. يعتمد مفهوم سك عملة معدنية ذات قيمة عالية للغاية على بند البلاتين باعتباره ثغرة للسلطة التنفيذية لجمع الإيرادات دون إشراف الكونغرس.
صرح فيليب ن. دييل، المدير السابق لدار سك العملة الأمريكية والمؤلف المشارك مع عضو الكونغرس الجمهوري مايكل كاسل لقانون العملة البلاتينية، أن هذا الإجراء مسموح به بموجب القانون. ويقول كاسل إنه لم يقصد أبدًا مثل هذا الاستخدام. وفي نهاية المطاف، أقر الكونغرس الجمهوري قانون سك العملة البلاتينية على الرغم من اعتراضات وزارة الخزانة الديمقراطية في عام 1996.
قال لورانس ترايب، أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، إن الأساس القانوني للعملة المعدنية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار سليم، ولا يمكن الطعن عليها في المحكمة حيث لا يحق لأحد القيام بذلك.
عملة تريليون دولار ظهور المفهوم
فكرة قيام وزارة الخزانة الأمريكية بسك عملة معدنية وإرسالها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي لسداد الديون هي الفكرة الأولى التي طرحها مرشح الحزب الشعبوي للرئاسة بو جريتز في عام 1992. كجزء أساسي من خطاباته الانتخابية، كان يحمل عملة معدنية مقاس خمس بوصات. تقدم هذا المفهوم المحدد لأول مرة من قبل كارلوس موشا، وهو محامٍ كان يعلق تحت اسم "بيوولف" على العديد من المدونات. وقد أوضح "بيوولف" الفكرة في سلسلة من التعليقات على مدونة وارن موسلر في مايو/أيار 2010، مشيراً إلى أن "الكونجرس قد فوض بالفعل إلى وزارة الخزانة كل سلطة إصدار العملة التي تحتاجها لسك عملة بقيمة تريليون دولار". لفت بيوولف الانتباه إلى المفهوم على مدونة الخبير الاقتصادي براد ديلونج في يوليو/تموز 2010 وفي تدوينه تحليل قانوني خاصة به في يناير/كانون الثاني 2011، ولكن لم يكن حتى يوليو/تموز 2011 أن لفت استخدام المفهوم كطريقة غير تقليدية لحل أزمة سقف الديون انتباه الصحافة المالية ومدونات وسائل الإعلام السائدة. في ذلك الوقت، وجدت الفكرة بعض الدعم من الأكاديميين القانونيين مثل جاك بالكين من كلية الحقوق بجامعة ييل. وبمجرد حل أزمة سقف الديون في صيف عام 2011، تلاشى الاهتمام بالمفهوم.
عملة تريليون دولار ظهور المفهوم
اكتسب المفهوم اهتمامًا متجددًا وأكثر انتشارًا بحلول أواخر عام 2012، مع اقتراب سقف الديون مرة أخرى. في أوائل يناير/كانون الثاني، أيد الخبير الاقتصادي بول كروجمان الفكرة وأكد أن المعارضة للفكرة جاءت من أشخاص غير راغبين في الاعتراف بالحقيقة القائلة بأن "المال هو اختراع اجتماعي". و حظي تأييده باهتمام إعلامي كبير. الاستشهاد على نطاق واسع بمدير دار سك العملة السابق دييل في وسائل الإعلام وهو يدحض الانتقادات الموجهة للعملة وأساسها القانوني. أيد عضو الكونجرس جيري نادلر الفكرة، ونشرت في الصحافة الدولية بحلول الرابع من يناير 2013.
عملة تريليون دولار ظهور المفهوم
صَرح "بيوولف" لاحقًا لمجلة Wired إن فكرة العملة جاءت من مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبر/كانون الاول 2009 تحدثت عن كيفية تمكن العديد من الأشخاص من توليد أميال المسافر الدائم دون تكلفة من خلال طلب العملات المعدنية من دار سك العملة الأمريكية باستخدام بطاقة ائتمان تقدم مكافآت الأميال، ثم إيداع العملات المعدنية في البنك لسداد ديون بطاقة الائتمان.وقال أيضًا إنه أستوحى فكرته من كتاب "شبكة الديون" الصادر عام 2008 من تأليف إيلين براون، واستشهد بمسؤول سابق في واشنطن قال إن الحكومة يمكن أن تأمر بسك عملات معدنية كبيرة لسداد الدين الوطني. قال "بيوولف" إن فكرة العملة المعدنية بقيمة تريليون دولار من الأفضل أن تُنسب إلى مجموعة نقاش صغيرة وليس إلى فرد واحد، مضيفًا أن المجموعة "كانت هناك فقط من أجل المتعة الشخصية".
عملة تريليون دولار التحليل و رد الفعل
زعمَ بعض المُعلقين على الرغم مِن إن المفهوم قد يكون قانونيًا تمامًا، إلا إنهُ من شأنهِ أن يُضعف نِظام الضوابط والتوازنات للحكومة الأمريكية، حتى لو كان الإنفاق الذي تسمح به العملة المعدنية قد وافق عليه بالفعل من قبل الكونغرس. كَتبت كاتبة الرأي ميجان مكاردل إن "سَك عملة بقيمة تريليون دولار يُنهي بشكل أنيق مُعرقلي الحزب الجمهوري، فقط من خلال إثبات أن الرئيس نفسهُ لا يَحترم القيود المؤسسية المفروضة على منصبهُ". كَتب فيليكس سالمون، وهو صحفي آخر، إن المفهوم "سيمثل فعلياً زوال نظام الحكومة المكون من ثلاثة فروع، مِن خلال السماح للسُلطة التنفيذية ببساطة بسحق حقوق وامتيازات السُلطة التشريعية". قال سالمون إنه لا يتفق مع ما يفعلهُ الجمهوريون في الكونغرس، لكن لديهم الحق في القيام بذلك، وإن الرئيس لا ينبغي أن يستخدم خيار العملة بقيمة تريليون دولار للالتفاف عليهم. قال: "نعم، إن الهيئة التشريعية تتصرف مثل مجموعة من الحمقى إذا اعتقدت إن دفع الحكومة الأميركية إلى التخلف عن سداد ديونها فكرة جيدة. ولكن من حقها أن تتصرف مثل مجموعة من الحمقى".
عملة تريليون دولار التحليل و رد الفعل
من ناحيةٌ أخرى، أيد العديد من خُبراء الاقتصاد ومحللي الأعمال العملة كوسيلة لمواجهة التهديدات التي يفرضها الجمهوريون في الكونغرس لإجبار البلاد على التخلف عن السداد من خلال رفض رفع سقف الديون. قال بول كروجمان (عام 2013): "لذا فإن سك العملة المعدنية سيكون أمرًا غير لائق، ولكن ماذا في ذلك؟ في الوقت نفسه، سيكون غير ضار اقتصاديًا -وسيساعد في تجنب التطورات الاقتصادية الكارثية ويساعد في منع الحكومة من الابتزاز". كما أعلن أن مناقشة العملة المعدنية بقيمة تريليون دولار هي "أهم مُناقشة للسياسة المالية في حياتنا".
رَفض مايكل ستيل، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب جون بوينر، هذه الفكرة من خلال مقارنتها بحلقة من مسلسل عائلة سيمبسون بعنوان "مشكلة التريليونات"، والتي تم بثها قبل 13عامًا من أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة، حيث كان هومر سيمبسون في مهمة بحث عن ورقة نقدية مفقودة بقيمة تريليون دولار.
عملة تريليون دولار التحليل و رد الفعل
في7 يناير/كانون الثاني 2013، أعلن عضو الكونغرس الجمهوري جريج والدن إنه سيقدم مشروع قانون لإغلاق ثغرة العملة البلاتينية. قال النائب والدن إن النية هي "سحب الاقتراح من على الطاولة". عارض النائب عن نيويورك جيري نادلر مشروع القانون وقال إن الفكرة تظل خيارًا صالحًا.
في 12يناير/كانون الثاني 2013، أعلنت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي إنهما لن يقوما بسك عملة بلاتينية، وبعد خمسة أيام، أعلن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ جون كورنين (جمهوري من تكساس) إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ سينهون تهديدهم بمنع زيادة سقف الديون.
عملة تريليون دولار التحليل و رد الفعل
في يناير/كانون الثاني 2023، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن سك عملة بقيمة تريليون دولار ليس مطروحًا على الطاولة كحل لأزمة سقف الدين الأمريكي في عام 2023 والتخلف المحتمل للولايات المتحدة عن سداد ديونها، لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يقبل ذلك، ووصفته بأنه "خدعة". في مايو/آيار 2023، علق بول كروجمان: "أما بالنسبة للادعاءات بأن [رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم] باول سيرفض قبول العملة، أو أن المحكمة العليا ستمنع السندات المميزة -حسنًا، لا أحد يعرف. لكن تخميني هو أن لا أحد يريد أن يكون الرجل الذي يدمر الاقتصاد العالمي". روج للسندات المميزة كبديل محتمل لعملة تريليون دولار، وبديل للتحرك الكونغرسي لرفع حد الدين.
في أبريل/نيسان 2023، ذكرت بلومبرج نيوز أنه جرى استطلاع للرأي شمل 1212 شخصًا في مارس/آذار 2023 لقياس الدعم لقيام وزارة الخزانة الأمريكية بسك عملة بلاتينية بقيمة تريليون دولار لسداد التزامات ديون البلاد. وأظهرت نتائج الاستطلاع إن 14% أيدوا سك العملة، و37% عارضوا ذلك، بينما لم يكن لدى 49% رأي أو كانوا غير حاسمين.
عملة تريليون دولار مخاطر التضخم
إن شراء بنك الاحتياطي الفيدرالي لعملة التريليون دولار يكون مماثلاً لعمليات شراء الأوراق المالية التي تُشكل جزءاً من التيسير الكمي، وكلتا الحالتين يُضيف إلى القاعدة النقدية، وهي مجموع العملة المتداولة واحتياطيات البنوك، أي التزامات بنك الاحتياطي الفيدرالي. ستزداد احتياطيات البنوك التجارية مع قيام الخزانة بإنفاق العائدات من شراء العملة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. من شأن هذا أن يؤدي إلى إحداث تغيير محاسبي في بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال نقل الأموال من ودائع الخزانة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ودائع البنوك التجارية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ("احتياطيات البنوك")، وهو نقل من فئة واحدة من فئات التزامات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أخرى. وهذا لا يختلف عن العملية العادية التي من خلالها تُصرف الشيكات الصادرة عن الخزانة في النظام المصرفي. اعتقاد خاطئ شائع مفادهُ إن البنوك يمكنها إقراض هذهِ الاحتياطيات للعملاء، وبالتالي زيادة المعروض النقدي، وربما بسرعة كبيرة، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد، وإضافة إلى التضخم وزيادة توقعات التضخم في المستقبل. على سبيل المثال، ذَكر جاريت سيبرج من مجموعة واشنطن للأبحاث، "إن العملة المعدنية بقيمة تريليون دولار من شأنها أن تزيد من المعروض النقدي بمقدار كبير، هو ما قد يؤدي إلى إشعال فتيل التضخم الخطير... وقد تؤدي هذه الفوضى الاقتصادية إلى تفاقم الركود الاقتصادي، وهو ما من شأنهُ أن يُضعف ظروف الائتمان ويفرض خسائر أعلى على البنوك".
عملة تريليون دولار مخاطر التضخم
في أبريل/نيسان 2011، نُشرت ورقة بحثية صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، "يَعتقد البعض إن التيسير الكمي من شأنهُ أن يُزيد معدلات التضخم بشكل حاد؛ مع ذلك، فإن هذهِ المخاوف لا تتفق مع النظرية الاقتصادية والأدلة التجريبية -على افتراض إن بنك الاحتياطي الفيدرالي راغب وقادر على عكس التيسير الكمي مع اكتساب التعافي زخماً". أضافت الورقة البحثية إنه "إذا كان الجمهور يثق في إن الزيادة في القاعدة النقدية التي يخلقها التيسير الكمي مؤقتةً فقط، فلن يتوقعوا تضخمًا سريعًا في المستقبل القريب. تؤثر هذه التوقعات بشكل جماعي على سلوك التسعير الفعلي، وبالتالي التضخم الفعلي".يُمكن أن يضمن بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنوك التجارية لا تقرض الاحتياطيات الزائدة عن طريق دفع الفائدة على احتياطاتها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحيث يكون العائد الذي تتلقاه البنوك التجارية عليها أكبر مما قد تتلقاه من الاستخدامات البديلة. وأخيراً، في حالة العملة المعدنية، يُمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً تعقيم إنفاق الحكومة على العملة المعدنية من خِلال بَيع أصول أخرى من ميزانيتهُ العمومية على أساس دولار مقابل دولار، وفي هذهِ الحالة فإن التأثير على القاعدة النقدية يَنبغي أن يكون صفراً. إذا رُفع سقف الديون، يمكن لوزارة الخزانة استخدام الاقتراض لشراء العملة مرة أخرى من بنك الاحتياطي الفيدرالي وإعادتها إلى دار سك العملة لإذابتها.
عملة تريليون دولار مخاطر التضخم
على الرغم من إن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان قد أشار بالفعل في 12ديسمبر/كانون الأول 2012 إلى أنهُ يرغب في توسيع ميزانيتهُ العمومية بمقدار 1.02 تريليون دولار أخرى طوال عام 2013 من خلال عمليات الشراء المستمرة لسندات الخزانة الأميركية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي ترعاها الحكومة، زعم جريج إيب أنه إذا وسعت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لأسباب تتعلق بالسياسة المالية ظاهريًا بدلاً من أسباب السياسة النقدية، فقد يشكل ذلك عبئًا على استقلال البنك المركزي. واقترح إيب أنهُ يمكن تجنب أي فرض من هذا القبيل إذا اصدر تريليون دولار إضافية من العملات المعدنية مباشرةً للجمهور (في فئات أصغر وأكثر فائدة) بدلاً من إيداعها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. في مايو 2010، كان هناك 40.4 مليار دولار من العملات المعدنية المتداولة وحوالي 900 مليار دولار أخرى من الأوراق النقدية.