hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط أنواع الإتجار بالبشر في الشرق الأوسط
في يوليو 2022، نشر مركز ويلسون البحثي في واشنطن العاصمة تقريراً جاء فيه أن قطر أقرت تشريعات لتحسين ظروف العمال المهاجرين، لتصبح أول دولة خليجية تسمح للعمال بتبديل الوظائف قبل انتهاء عقودهم والثانية التي تحدد الحد الأدنى للأجور للعمال المهاجرين. وبحسب ممثل منظمة العمل الدولية، تم تحقيق تقدم في مجال تنقل العمال، بالإضافة إلى مخاوف أخرى مثل السلامة المهنية، والوصول إلى العدالة، والتمثيل في لجان العمل. وقال الممثل "لقد أثبتت الموارد والمراقبة التي تتمتع بها منظمة العمل الدولية أنها حاسمة لدعم التقدم التشريعي".
إن الاتجار بالبشر من جنوب آسيا إلى الشرق الأوسط مشكلة خطيرة، حيث تم الاتجار بحوالي 200 ألف شخص على مدى عشرين عاماً، و3400 طفل على مدى السنوات العشر الماضية. تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن الحد الأدنى لعدد الأشخاص الذين يعملون قسراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ نحو 230 ألف شخص.
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط أنواع الإتجار بالبشر في الشرق الأوسط
في أغلب الأحيان، ولكن ليس حصريًا، يعتبر الإتجار بالبشر استغلالًا في شكل الدعارة القسرية أو الاستعباد الجنسي. عادة ما تخلط السلطات الحكومية بين الاتجار بالجنس والدعارة. تنجذب بعض النساء الشابات الفقيرات إلى صناعة الجنس لأنها تبدو وكأنها توفر المال السريع والسهل. في كثير من الأحيان يغري المتاجرون بالبشر الشابات اليائسات بوعدهن بالحصول على وظيفة ذات أجر أفضل أو تعليم أعلى في بلد المقصد حيث يتم أخذ وثائقهن وجوازات سفرهن بالقوة بمجرد وصولهن. في كثير من الأحيان تجد هؤلاء النساء أنفسهن في مواقف أشبه بالعبودية. بمجرد تهريبهن إلى صناعة الجنس، يقوم المتاجرون بالسيطرة على النساء من خلال الوسائل الجسدية والنفسية. إن الدعارة في الشرق الأوسط غير قانونية بشكل صارم، إلى جانب كل الأنشطة الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي. ويؤدي تحريم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج من الناحية الدينية إلى تعزيز هذه التجارة، وبالتالي إلى زيادة الطلب على الدعارة. تتفاقم المشكلة بسبب عدم اتخاذ الدول إجراءات تشريعية للسيطرة على الدعارة والاتجار بالبشر.
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط أنواع الإتجار بالبشر في الشرق الأوسط
رغم أن أكثر أشكال الإتجار بالبشر شيوعاً هي الاستعباد الجنسي والعمل القسري، فإن هذه ليست الحالات الوحيدة. النوع الفريد من الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط هو إجبار الصبية الصغار على ركوب الجمال. سباقات الهجن هي ممارسة خطيرة وعنيفة بشكل خاص حيث يُجبر الأولاد الصغار على ممارستها ضد إرادتهم. يتم تجنيد الأولاد من بنغلاديش والهند وباكستان في سن الخامسة تقريباً ليكونوا فرسان الهجن في دول الشرق الأوسط مثل الإمارات العربية المتحدة. يقوم آباؤهم عادة ببيع أطفالهم إلى وكلاء يتجولون في المناطق الفقيرة في هذه البلدان ويعرضون نقل الأطفال الذكور إلى الإمارات العربية المتحدة للعمل فيها. يقول هؤلاء العملاء للآباء إن الأطفال سوف يحصلون على مبالغ كبيرة من المال سيتم إرسالها إلى عائلاتهم. عادة ما يتم خداع الآباء بشأن ظروف العمل. إنهم يعتقدون أن الأطفال سوف يحصلون على وظائف جيدة وسيكون مستقبلهم أفضل مما لو ظلوا في المنزل. عادة لا يعرف الأولاد من يأخذهم إلى الخارج أو لأي غرض.
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط أنواع الإتجار بالبشر في الشرق الأوسط
معظم الأولاد لا يدركون أنهم سيصبحون فرسان الجمال رغماً عنهم. عند وصولهم إلى الإمارات العربية المتحدة، يتم نقل الأطفال إلى الأزباس، وهي مجمعات لتدريب الإبل في الصحراء، ويتعرض الأطفال لأشكال مختلفة من الإساءة أثناء إقامتهم، بما في ذلك العقوبات مثل قلة الطعام والصدمات الكهربائية. يعد نقص الغذاء ممارسة شائعة لأن أصحابها يحاولون الحفاظ على وزنهم أقل من 20 رطلاً لأغراض السباق. تشكل الوفيات والإصابات التي يتعرض لها الأطفال أثناء السباقات مصدر قلق كبير آخر. إذا مات الأطفال عن طريق الخطأ أثناء السباق، يتم دفنهم على الفور لتجنب تحقيقات الشرطة في الوفاة. الظروف في الأزباس مقيدة للغاية. لا يُسمح للأطفال بمغادرة مجمع تدريب الهجن. ينامون على صناديق من الورق المقوى، مما يجعلهم أكثر عرضة لدغات العقارب. يستيقظ الأطفال في الساعة الرابعة صباحًا لبدء تدريبات الجمال. كل يوم يأخذون الجمال للركوب حتى الساعة 11:00 صباحًا. ثم يسمح لهم بالراحة لمدة ساعتين قبل إطعام الجمال وتنظيفها. ثم يمارسون رياضة الإبل مرة أخرى حتى حلول الليل. من المفترض أن يحصل الأطفال على أجر مقابل عملهم، لكن هذا لا يحدث أبدًا تقريبًا. عادة ما يأخذ الوكيل الراتب ويحتفظ به دون تخصيص أي شيء للطفل أو عائلته. يعد الهروب مستحيلاً تقريباً بالنسبة للأطفال العاملين في سباقات الهجن، حيث إن "الأزبا" تكون عادةً في مواقع صحراوية نائية. عادة ما يترك الأطفال السباق عندما يصبحون كبارًا في السن أو ثقيلي الوزن ولم يعودوا مناسبين لسباقات الهجن. ويتم إرسال أطفال آخرين إلى منازلهم لأنهم أصيبوا بجروح خطيرة بسبب السباق. إن عمليات الإنقاذ التي تقوم بها الشرطة أو الهجرة غير معروفة تقريبًا في الأزباس.
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط القوى الدافعة وراء الاتجار بالبشر
إن إحدى القوى الرئيسية المؤدية إلى الإتجار بالبشر في الشرق الأوسط هي التدفق الكبير للهجرة الأجنبية. وخلصت البحوث التي أجريت في عام 1996 حول طرق الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار إلى أن غالبية المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا خلال الفترة 1992-1997 كانوا ينحدرون من العراق أو الصين أو باكستان أو الهند أو أفريقيا. وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلى الاتجار بالنساء من غانا إلى لبنان وليبيا ودول الاتحاد الأوروبي، والنساء العاملات في الخدمة المنزلية من وسط وغرب أفريقيا إلى المملكة العربية السعودية والكويت، وحتى الهجرة الطوعية للنساء من إثيوبيا إلى الشرق الأوسط، حيث تعتبر ظروف العمل بمثابة عبودية افتراضية. تعد منطقة الشرق الأوسط وجهة رئيسية للرجال والنساء الذين يتم الاتجار بهم لأغراض الاستغلال التجاري والجنسي. ومن المعروف أن الرجال العرب الأثرياء من منطقة الخليج العربي يؤجرون شققاً "مفروشة بالخادمات" لمدة تتراوح بين بضع ساعات إلى بضعة أشهر. معظم البغايا وضحايا الإتجار بالبشر يأتون من إثيوبيا ونيجيريا وباكستان. هناك عدد قليل جدًا من البلدان في الشرق الأوسط خالية من صناعة الجنس التجاري.
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط القوى الدافعة وراء الاتجار بالبشر
من بين العديد من المواقع التي تنتشر فيها ظاهرة الإتجار بالبشر في الشرق الأوسط، تتميز معظمها بالفقر. إن الإتجار بالبشر هو سوق تغذيه مبادئ العرض والطلب . لذلك، حيثما يوجد الفقر، فمن المرجح أن يكون هناك عرض لتلبية الطلب المتزايد على الترفيه الجنسي. ويؤدي الضعف الاقتصادي إلى زيادة احتمال تحول النساء إلى سلعة جنسية بالنسبة للعرب الأثرياء في منطقة الخليج الفارسي. ورغم التداعيات الاجتماعية الهائلة التي قد تنتج عن ذلك، يبدو أن هناك أيضاً أنماطاً مالية إقليمية تعمل على إدامة هذا الاتجاه. إن قلة فرص العمل المتاحة للنساء أدت إلى لجوءهن إلى الدعارة كبديل. على سبيل المثال، في مصر، ترى النساء من الطبقات الدنيا أن بضع ليالٍ في ممارسة الدعارة تدر أموالاً أكثر من شهر واحد من العمل في القطاع العام، وهذا يجعل مصر موقعًا شهيرًا للسياحة الجنسية الدولية. على الرغم من أن السياحة الجنسية غير قانونية، فإن المصريين يجدون صعوبة في رفض العملة الصعبة الخليجية بسبب اقتصادهم المتدهور. يمكن فهم انتشار الدعارة والسياحة الجنسية وزواج المسيار باعتباره نتيجة للتنمية الاقتصادية غير المتكافئة، والتي تفاقمت بسبب مبادئ العرض والطلب. يتمتع مواطنو الخليج العربي بالإرادة والوسائل اللازمة لممارسة الترفيه الجنسي، ويمكن للمجتمعات المسلمة الأكثر فقراً تقديم الخدمات في مقابل الأمن المالي.
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط القوى الدافعة وراء الاتجار بالبشر
لتجنب عواقب ممارسة الجنس خارج إطار الزواج ، يمارس الرجال والنساء في الشرق الأوسط في بعض البلدان ممارسة شائعة تسمى "زواج المسيار" وتسمى أيضًا نكاح المسيار. لقد ولد هذا النوع من الزواج من أجل المتعة الجسدية فقط. يمكن تعريفه بأنه "زواج مؤقت"، أو ترجمته الحرفية "زواج السفر". لا يتطلب زواج المسيار العيش المشترك بين الزوج والزوجة، أو الالتزام الطويل الأمد، أو توفير الرعاية للزوجة، أو نية الإنجاب، وهي كلها عناصر الزواج الإسلامي التقليدي. رغم أن زواج المسيار يتضمن عقدًا فنيًا، إلا أن مدة الزواج لا يتم ذكرها صراحةً في العقد، بل ضمنيًا. يُشار إلى زواج المسيار عادةً باسم "الدعارة الشرعية"  الزواج من هذا النوع ليس خيارًا متاحًا للمرأة التي تريد أن يُنظر إليها على أنها محترمة لأنه يعرض العديد من حقوقها وقيمها الأساسية للخطر. على الرغم من طبيعته المثيرة للجدل، فإن زواج المسيار مقبول دينياً وقانونياً كزواج صحيح. وبحسب السيد أحمد، فإن زواج المسيار شائع في الدول الإسلامية لأنه يضفي الشرعية على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج التقليدي.
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط القوى الدافعة وراء الاتجار بالبشر
يقول الشيخ يوسف القرضاوي، أحد كبار العلماء وأحد الشخصيات القليلة المتبقية من علماء الإسلام، أن زواج المسيار مشروع دينياً، ويضيف القرضاوي أنه "لا شك أن مثل هذا الزواج قد يكون مرفوضاً اجتماعياً إلى حد ما، ولكن هناك فرق كبير بين ما هو صحيح إسلامياً وما هو مقبول اجتماعياً". وهو يشير إلى أنه ما دام الطرفان يقبلان بشروط عقد الزواج، فإنهما متزوجان شرعاً في نظر الله. ويزعم أن زواج المسيار يمنع الشباب غير المتزوجين والأرامل من تحقيق رغباتهم الجنسية خارج إطار الزواج، وهو ما يعتبر تقليديا خطيئة. إن المسيار يضفي الشرعية على هذه الأفعال التي قد تعتبر غير قانونية لولا ذلك. تشتهر منطقة الشرق الأوسط بمراعاتها الصارمة للقواعد الأخلاقية وحساسيتها تجاه موضوع الجنس المحرم. في معظم مجتمعات الشرق الأوسط حيث الإسلام هو الدين السائد، يعتبر الجنس قبل الزواج وخارجه زنا.
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط القوى الدافعة وراء الاتجار بالبشر
في بعض البلدان، يتلقى الزناة مائة جلدة بالسوط مع حشد من الشهود لخطايا مثل ممارسة الجنس قبل الزواج. الزنا هي الكلمة المستخدمة في العديد من بلدان الشرق الأوسط للإشارة إلى مفهوم سوء السلوك الجنسي من قبل الرجال والنساء. رغم كل هذه التداعيات المترتبة على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، فإن التغطية الإعلامية وجماعات حقوق الإنسان تكشف أن الدعارة موجودة ومزدهرة في الشرق الأوسط. تميل زيجات المسيار أيضًا إلى استغلال الضعف الاقتصادي للمرأة الفقيرة.
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو، بالإنجليزية Human rights in the Republic of the Congo- حصلت جمهورية الكونغو على استقلالها من إفريقيا الاستوائية الفرنسية في عام 1960م. كانت دولة ذات نظام ماركسي لينيني أحادي الحزب من عام 1969م إلى عام 1991م. أجريت انتخابات متعددة الأحزاب منذ عام 1992م، على الرغم من الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيًا في الحرب الأهلية عام 1997م ، وحكم الرئيس ديني ساسو نغيسو لمدة 26 عامًا من الأعوام الستة والثلاثين الماضية. وقد أدى الاستقرار السياسي وتطور إنتاج الهيدروكربون إلى جعل جمهورية الكونغو رابع أكبر منتج للنفط في منطقة خليج غينيا، مما وفر للبلاد ازدهارًا نسبيًا على الرغم من عدم الاستقرار في بعض المناطق، والتوزيع غير المتكافئ لعائدات النفط على مستوى البلاد.  ويزعم المرصد الكونغولي لحقوق الإنسان، أن هناك عددا من القضايا العالقة وغير المحسومة في البلاد. يعتبر التمييز ضد الأقزام منتشرًا على نطاق واسع، وهو نتيجة للتحيزات الثقافية، وخاصة العلاقات التقليدية مع البانتو، فضلاً عن أشكال الاستغلال الأكثر معاصرة.
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الوضع العام
ووفقًا للمرصد الكونغولي لحقوق الإنسان، تشمل القضايا البارزة في البلاد ما يلي: عدم كفاية الوصول إلى المياه والكهرباء، نزع ملكية المجتمعات الأصلية والمحلية من قبل الشركات المتعددة الجنسيات بالتواطؤ مع السلطات المحلية، الزيادة الكبيرة لعدد السجناء السياسيين، وقمع الصحفيين الأجانب من خلال الإجراءات، القانونية والاقتحامات من قبل الشرطة، الحد العام من الحريات السياسية، انتهاكات الحق في محاكمة عادلة، الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، التعذيب، الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، الإعدام بإجراءات موجزة، سوء المعاملة داخل السجون، التمييز وتهميش الشعوب الأصلية على الرغم من وجود قوانين محددة التي تحميهم، وهناك أيضًا التهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو حالة الأقزام
ووفقًا لبعض التقارير، فإن العلاقة بين الأقزام والبانتو في جميع مناطق البلاد "متوترة، وغير متوازنة، ويصفها البعض بأنها مسيئة".  وفي حين يدعي البعض، أن العبودية هي "تقليد عريق"،  يشير آخرون إلى حقيقة مفادها، أنه يمكن دفع أجر الأقزام "وفقًا لرغبة السيد؛ سواء في شكل سجائر، أو ملابس مستعملة، أو حتى لا شيء على الإطلاق".  وبطبيعة الحال يتأثر الأقزام سلبًا بأفعال ملاك الأراضي، والغابات، وعمال المناجم، مما يؤثر بشدة على أنماط حياتهم البدوية في غابات شمال الكونغو.
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو حالة الأقزام
في 30 ديسمبر 2010م، اعتمد برلمان الكونغو قانوناً لتعزيز، وحماية حقوق الشعوب الأصلية. ويعد هذا القانون الأول من نوعه في أفريقيا، كما أن اعتماده يعد تطوراً تاريخياً للشعوب الأصلية في القارة.  ومع ذلك، أشار تقرير صدر عام 2015م، إلى أن الأمر لم يتغير كثيرًا، إذ لا يزال الأقزام يتعرضون للاضطهاد باعتبارهم "صيادين غير شرعيين". قالت امرأة من قبيلة باياكا (من الأقزام) في الكونغو "إن حراس البيئة [فرق مكافحة الصيد الجائر] يجعلوننا نجلس هنا جائعين. لقد دمروا عالمنا. إذا حاولنا الصيد في الغابة فإنهم يضربوننا بشدة. حتى أنهم يقتلوننا إذا رأونا في الغابة".  وقد وجد تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2019م، أنه على الرغم من تصرفات الحكومة الكونغولية، إلا أنه لا يزال الأقزام يعانون من التمييز والاستبعاد الاجتماعي الشديد.
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو وسائط
تصنف وسائل الإعلام على أنها غير حرة. فهي مملوكة للحكومة، أو خاضعة لسيطرتها. توجد محطة تلفزيونية مملوكة للحكومة، وثلاث محطات إذاعية مملوكة أيضًا للحكومة، كما توجد ثلاث محطات إذاعية خاصة، وهي أيضًا مؤيدة للحكومة، بالإضافة إلى صحيفة مملوكة للحكومة.
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الوضع التاريخي
ويبين الرسم البياني التالي تصنيفات جمهورية الكونغو منذ عام 1972م، في تقارير الحرية في العالم، التي تنشرها منظمة فريدم هاوس سنويًا. التقييم 1 يعني "حرة"؛ والتقييم 7 يعني "غير حرة".  1
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو المعاهدات الدولية
وتتمثل مواقف جمهورية الكونغو، فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان فيما يلي:
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو ملحوظات
1.^لاحظ أن "السنة" تشير إلى "السنة المغطاة". ولذلك فإن المعلومات الخاصة بالعام 2008 مأخوذة من التقرير الذي نشر في عام 2009، وهكذا.
3.^^ ويغطي تقرير عام 1982 عام 1981 والنصف الأول من عام 1982، ويغطي التقرير التالي لعام 1984 النصف الثاني من عام 1982 وكل عام 1983. ومن أجل تبسيط الأمور، تم تقسيم هذين التقريرين الشاذين اللذين يغطيان "عامًا ونصفًا" إلى ثلاثة تقارير مدتها عام واحد من خلال الاستيفاء.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث
حقوق الإنسان في سوريا البعثية كانت معدومة فعليا. ويعتبر سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان أحد الأسوأ في العالم. ونتيجة لذلك، تعرضت سوريا البعثية لإدانة عالمية من قبل المنظمات الدولية البارزة، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والاتحاد الأوروبي. كانت الحريات المدنية والحقوق السياسية وحرية التعبير والتجمع مقيدة بشدة في ظل حكومة بشار الأسد البعثية الجديدة، والتي كانت تعتبر "واحدة من أكثر الأنظمة قمعًا في العالم". صنفت الطبعة الخمسون من تقرير الحرية في العالم، وهو التقرير السنوي الذي تنشره منظمة فريدوم هاوس منذ عام 1973، سوريا على أنها "الأسوأ على الإطلاق" ضمن الدول "غير الحرة". وقد أدرج التقرير سوريا كواحدة من الدولتين اللتين حصلتا على أقل درجة ممكنة (1/100).
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث
أدى الانقلاب الذي قامت به اللجنة العسكرية لحزب البعث السوري عام 1963 إلى دفع البعثيين الجدد إلى السلطة، مما سمح لهم بإقامة دولة شمولية في سوريا. بعد فترة من الصراعات على السلطة داخل الحزب والتي بلغت ذروتها في انقلاب عام 1970، أصبح الجنرال حافظ الأسد رئيسًا لسوريا، وأسس دكتاتورية وراثية لعائلة الأسد. خلال العقود الستة من حكمها، حظرت أجهزة الأمن جميع المجموعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المستقلة عن حزب البعث أو النظام ؛ مما ضمن احتكار الدولة الكامل لجميع أشكال المنظمات. كانت حالة الطوارئ سارية المفعول منذ عام 1963 حتى أبريل 2011، مما أعطى قوات الأمن سلطات واسعة النطاق للاعتقالات التعسفية واحتجاز المدنيين؛ بما في ذلك سجناء الرأي. من عام 1973 إلى عام 2012، كانت سوريا دولة الحزب الواحد. وفي حين أكد الدستور السوري لعام 2012 اسمياً على تشكيل الأحزاب السياسية، فإن عملية التسجيل في الممارسة العملية كانت صعبة وخاضعة لتدقيق دقيق من قبل النظام. تم تثبيط الأنشطة السياسية المستقلة عن حزب البعث في المناطق التي يسيطر عليها النظام وتمت مراقبتها بشكل صارم من قبل المخابرات.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث
ولم تكن هناك سلطة قضائية مستقلة،إذ كان لزاماً على جميع القضاة والمدعين العامين أن يكونوا أعضاء معتمدين في حزب البعث. وكانت القوات العسكرية البعثية تتمتع بسلطة اعتقال المدنيين تعسفياً ومحاكمتهم. واتُّهمت السلطات بمضايقة وسجن نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من منتقدي الحكومة. وكانت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع خاضعة لرقابة صارمة، وكانت الأقليات العرقية تواجه التمييز.  على مدار عقود من حكم عائلة الأسد بين عامي 1970 و2011؛ تعرض أكثر من 70 ألف سوري للاختفاء القسري، وأُعدم أكثر من 40 ألف شخص من خلال عمليات قتل خارج نطاق القضاء، ونزح مئات الآلاف من المدنيين من خلال عمليات الترحيل.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث
بعد فترة أولية من التحرير الاقتصادي التي فشلت في تحسين حقوق الإنسان في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شن بشار الأسد سلسلة من الحملات القمعية التي سجنت العديد من المثقفين والناشطين الثقافيين؛ وبالتالي أنهى ربيع دمشق. في بداية الربيع العربي في عام 2011، ظل وضع حقوق الإنسان في البلاد من بين الأسوأ في العالم؛ حيث اتسم بالاعتقالات التعسفية والمراقبة الجماعية من قبل الشرطة السرية المروعة والقمع المنهجي للأقليات العرقية، مثل الأكراد. كانت الحكومة مذنبة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية استنادًا إلى روايات شهود عيان عن وفيات أثناء الاحتجاز بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، التعذيب، الاغتصاب، الاعتقالات التعسفية، التطهير العرقي، الإبادات الجماعية، المذابح، الإرهاب الحكومي والاختفاء القسري  أثناء حملة القمع ضد الثورة السورية عام 2011 والحرب الأهلية التي تلت ذلك. كما نفذت الحكومة أيضًا العديد من الهجمات الكيميائية ضد المدنيين في البلاد.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث تاريخ حقوق الانسان
أطاح الانقلاب الذي قامت به اللجنة العسكرية لحزب البعث السوري عام 1963 بالجمهورية السورية الثانية برئاسة الرئيس ناظم القدسي، مما أدى إلى بدء حكم البعث الذي استمر لعقود من الزمن. نفذ النظام الجديد سياسات الهندسة الاجتماعية مثل مصادرة الممتلكات على نطاق واسع، وإعادة توزيع الأراضي والثروات بتوجيه من الدولة، والرقابة الشاملة، والقضاء على مراكز النشر المستقلة، وتأميم البنوك ونظام التعليم والصناعات. إعلنت حالة الطوارئ مما أدى إلى إلغاء جميع الأحزاب السياسية الأخرى ومنحت سلطات واسعة النطاق للجيش، الذي حكم البلاد فعليًا كدولة بوليسية. وتم تنفيذ عمليات التطهير في جميع أنحاء المجتمع المدني والبيروقراطية؛ وكان الجيش مليئًا بالموالين للحزب. كان البعثيون السوريون متأثرين إلى حد كبير بحزب أكرم الحوراني الاشتراكي العربي الذي كان يعتنق الماركسية.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث تاريخ حقوق الانسان
في مارس 1964، مُنع اليهود من السفر لمسافة تزيد عن 5 كيلومتر (3 ميل) من مدنهم الأصلية. لم يُسمح لليهود بالعمل لدى الحكومة أو البنوك، ولم يتمكنوا من الحصول على رخص القيادة، وكانوا ممنوعين من شراء العقارات. ورغم أن اليهود كانوا ممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه كان يُسمح لهم في بعض الأحيان بالسفر إلى الخارج لأسباب تجارية أو طبية. كان على أي يهودي يُمنح الإذن بمغادرة البلاد أن يترك وراءه كفالة تتراوح بين 300 إلى 1000 دولار، بالإضافة إلى أفراد عائلته لاستخدامهم كرهائن لضمان عودتهم. وشق طريق المطار فوق المقبرة اليهودية في دمشق، وأغلقت المدارس اليهودية وسلمت للمسلمين. كان الحي اليهودي في دمشق تحت المراقبة المستمرة من قبل الشرطة السرية، الذين كانوا حاضرين في خدمات الكنيس، وحفلات الزفاف، وحفلات بار ميتسفا، وغيرها من التجمعات اليهودية. راقبت الشرطة السرية عن كثب الاتصالات بين اليهود السوريين والأجانب، واحتفظت بملف عن كل عضو في المجتمع اليهودي. كما تم التنصت على هواتف اليهود وقراءة بريدهم من قبل الشرطة السرية. بعد انتصار إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967، شددت القيود بشكل أكبر، ومن المحتمل أن يكون 57 يهوديًا في القامشلي قد قُتلوا في مذبحة. وظلت مجتمعات دمشق وحلب والقامشلي تحت الإقامة الجبرية لمدة ثمانية أشهر بعد الحرب. لقد سرح العديد من العمال اليهود بعد حرب الأيام الستة.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث تاريخ حقوق الانسان
بعد تطهير الفصائل البعثية المنافسة من خلال انقلاب عام 1970، فرض الجنرال حافظ الأسد هيمنته الكاملة على حزب البعث وأسس دكتاتورية تتمحور حول عبادة شخصيته. كان هيكل دولة الأسد البوليسية يدور حول منظمة حزب البعث، والمؤسسة العسكرية السورية المليئة بالنخب البعثية والموالين العلويين لعائلة الأسد. حكم حافظ سوريا لمدة ثلاثة عقود، واستخدم تدابير قمعية تتراوح من الرقابة إلى أساليب العنف من الإرهاب الحكومي مثل القتل الجماعي والترحيل وممارسات مثل التعذيب، والتي تم إطلاقها بشكل جماعي على السكان المدنيين. كان القائد الأعلى لقوات الأمن الخاصة ألويس برونر، الذي لعب دورًا مهمًا في تنفيذ الهولوكوست باعتباره اليد اليمنى لأدولف آيخمان، يساعد الأسد في تنظيم الشرطة السرية البعثية ودربهم على ممارسات التعذيب في ألمانيا النازية. ظلت هذه الممارسات مستخدمة حتى عام 2021.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث تاريخ حقوق الانسان
في عام 1982، رد حافظ الأسد على التمرد الذي قادته جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة بإرسال قوات شبه عسكرية قتلت دون تمييز ما بين 40 ألفًا و55 ألف مدني بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن خلال مذبحة حماة. لقد استهدفت أعمال العنف التي ارتكبتها الدولة في عهد الأسد النساء على نطاق واسع، مما جعلهن عرضة للتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي. بين عامي 1980 و2000، تعرض أكثر من 17 ألف مدني سوري للاختفاء القسري على يد النظام البعثي. خلال الاحتلال البعثي للبنان، اختفى عدد كبير من المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين والعرب الآخرين. وقد وردت تقارير تفيد باستخدام أكثر من 35 أسلوب تعذيب في السجون السورية ومراكز الاحتجاز العسكرية خلال هذه الفترة. كشف تقرير نشرته منظمة العفو الدولية عام 1983 أن نظام الأسد ارتكب بشكل روتيني عمليات إعدام جماعية للمعارضين المزعومين وشارك في التعذيب على نطاق واسع لسجناء الرأي. وتشمل أساليب التعذيب المختلفة في السجون السورية الصعق الكهربائي، والحرق، والعنف الجنسي، والإخصاء، وما إلى ذلك.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث تاريخ حقوق الانسان
في عام 2000، ورث بشار الأسد النظام الاستبدادي في سوريا البعثية بعد وفاة والده. وكان نظامه يتسم بالعنف والقمع المنهجي أكثر من نظام حافظ الأسد. وقد عُزي هذا على نطاق واسع إلى قلة خبرة بشار في الشؤون الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى مخاوفه الشخصية بشأن بقاء نظام عائلته. أدرج تقرير منظمة فريدوم هاوس لعام 2006 سوريا ضمن أسوأ الدول في تقييد الحريات المدنية والسياسية؛ حيث منحها أدنى الدرجات الممكنة في كلا المقياسين. في عام 2023، صنفت منظمة فريدوم هاوس إمكانية حصول الأشخاص على الحقوق السياسية في سوريا على أنها الأدنى في تقريرها السنوي عن الحرية في العالم الذي شمل 210 دولة. احتلت سوريا المرتبة "-3" في الحقوق السياسية - أقل من مقياسها من 1 إلى 7،إلى جانب جنوب السودان والصحراء الغربية - وحصلت سوريا على تصنيف "غير حرة". منذ عام 2022، احتلت سوريا أدنى مرتبة في التقرير.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث تاريخ حقوق الانسان
وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العام 2008، فإن "احترام الحكومة السورية لحقوق الإنسان تدهور". وقد قام أفراد من قوات الأمن باعتقال واحتجاز الأفراد دون تقديم سبب عادل، وكثيراً ما احتجزوا السجناء في "احتجاز طويل الأمد قبل المحاكمة وبمعزل عن العالم الخارجي"، و"عذبوا وأساءوا جسدياً إلى السجناء والمحتجزين". فرضت الحكومة قيودًا كبيرة على حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، وسط جو من الفساد الحكومي. وبحسب شبكة الصحافة العربية،"على الرغم من المناخ السياسي القمعي بشكل عام"، كانت هناك "علامات على التغيير الإيجابي" خلال انتخابات عام 2007. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2008،"يضطر الصحفيون إلى فرض رقابة صارمة على أنفسهم خوفًا من إلقائهم في سجن عدرا ".
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث تاريخ حقوق الانسان
في عام 2009، تم إدراج سوريا في قسم "أسوأ الأسوأ" التابع لمنظمة فريدوم هاوس، وحصلت على تصنيف 7 للحقوق السياسية: و6 للحريات المدنية. ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اعتبارًا من عام 2009، تدهور وضع حقوق الإنسان السيئ في سوريا بشكل أكبر. اعتقلت السلطات الناشطين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، وفرضت الرقابة على المواقع الإلكترونية، واحتجزت المدونين، وفرضت حظر السفر. وتواصل أجهزة الأمن المتعددة في سوريا احتجاز الأشخاص دون أوامر اعتقال. لم يتم ترخيص أي أحزاب سياسية وظل قانون الطوارئ، الذي فرض في عام 1963، ساريًا. تشمل تقنيات التعذيب المختلفة المستخدمة في مراكز الاحتجاز والسجون السورية الضرب الروتيني والاغتصاب والعنف الجنسي و"بساط الريح" وما إلى ذلك.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث تاريخ حقوق الانسان
قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، كان وضع حقوق الإنسان في سوريا البعثية يعد من بين الأسوأ في العالم. اعتقلت الأجهزة العسكرية البعثية عددًا كبيرًا من المدنيين بشكل تعسفي، وعذبت المعارضين، واضطهدت الأكراد السوريين بعنف. وواصلت الشرطة السورية اعتقال الصحفيين، واستهداف نشطاء حقوق الإنسان، ورقابة المواقع الإلكترونية، وحظر وسائل الإعلام، واعتقال المدونين، وفرض حظر السفر. وانتشرت حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع. تم اعتقال المعارضين والناشطين السياسيين الأكراد وسجنهم بشكل منتظم. تم حظر التعبير عن الهوية الكردية، وتعرض الأكراد للتمييز المنهجي وعوملوا باعتبارهم "مواطنين من الدرجة الثانية" في سوريا البعثية.
لقد كان حجم العنف الوحشي والإرهاب الذي مارسته الدولة والذي أطلقه نظام الأسد وداعموه الأجانب في مختلف أنحاء البلاد بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 غير مسبوق، متجاوزاً إلى حد كبير تصرفات الحكام المستبدين العرب الآخرين الذين قمعوا الربيع العربي. لقد تجاوزت حتى العنف الوحشي الذي أطلقه حافظ الأسد خلال مجزرة حماة. ومن خلال اتباع سياسة الأرض المحروقة لسحق المقاومة المسلحة، دمر بشار أغلبية البنية التحتية المدنية والثقافية والاقتصادية في سوريا. وعلى النقيض من والده، قتل بشار عددًا أكبر بكثير من المدنيين السوريين، كما فقد قدرًا كبيرًا من استقلاله السياسي لصالح جهات أجنبية مثل روسيا وإيران. بحلول عام 2023، لا يزال أكثر من ثلث الأراضي السورية خارج سيطرة النظام البعثي.
في أبريل 2017، نفذت البحرية الأمريكية هجومًا صاروخيًا على قاعدة جوية سورية  والتي كانت تُستخدم لشن هجوم بالأسلحة الكيميائية على المدنيين السوريين. يُعرف هذا الهجوم أيضًا باسم هجوم صاروخي الشعيرات 2017. وفي عام 2018، نفذت قوات التحالف التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة أيضًا سلسلة من الضربات العسكرية في سوريا.