hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عبد الحسين القطيفي مؤلفاته
لعبد الحسين مقالات كثيرة منشورة في عدة مجلات، وله كتب، بعضها غير مطبوع، وبعضها مطبوع، منها:
قال ضياء نافع «اقترحتُ على الاستاذ الدكتور عبد الحسين القطيفي ان نٌصدر كتابا مشتركا عن هاشم جواد في أواسط التسعينات، وقد وافق القطيفي – وبكل حماس- على ذلك، وقال إنه مستعد أن يكتب ذكرياته عنه».
عبد الحسين القطيفي سحب الشهادة
قال الخبير القانوني العراقي الدكتور منذر الفضل "بقرار صدام حسين سُحب اللقب العلمي (الاستاذية) وشهادة الدكتوراه الممنوحة من جامعة السوربون في فرنسا من الدكتور عبد الحسين القطيفي، أحد علماء العراق في القانون الدولي". وفي يوم 21 حزيران سنة 2015م أُصدر قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 959 لسنة 1978، وذُكر أن أسباب القرار الموجبة هي "لرفع الحيف الذي لحق بالدكتور عبد الحسين القطيفي أثناء خدمته الوظيفية ولتعديل استحقاق ورثته التقاعدية"، وصوّت مجلس النواب على إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المتعلق بعبد الحسين القطيقي. قال الدكتور فوزي الموسوي إن عبد الحسين "رُشّح قاضيا لمحكمة العدل الدولية لكن النظام البائد في قضية معروفة سحب شهادته بقرار لمجلس قيادة الثورة المنحل لقيامه بالأسرار على رسوب سكرتير رئيس النظام السابق الذي كان طالبا في دكتوراه في قسم القانون الدولي اعيد اعتباره بقانون صدر من مجلس النواب العراقي سنة 2015 وبمبادرة كريمة من رئيس الجمهورية المرحوم جلال الطالباني ولكن لم يستفد منه لوفاته مظلوما دون راتب تقاعدي وعدم وجود وارث لديه اذ انه كان متزوجا من سيدة فرنسية لم ينجب منها ولم يكن له إشقاء احياء. قال جواد هاشم "وأذكر في هذا الصدد، صدور قرار من مجلس قيادة الثورة عام 1977، يقضي بسحب لقب «الأستاذية» من الدكتور عبد الحسين القطيفي (أستاذ القانون الدولي بجامعة بغداد)، لأن الرائد علي العبيدي، سكرتير صدام حسين، قد فشل في امتحان الماجستير، وكان الممتحِن هو الدكتور القطيفي". وقيل إن أحمد حسن البكر امتعض من إسقاط الاستاذية عن عبد الحسين وقيل إنه قال "إن حرصي على وحدة الحزب وكيانه هو السبب في عدم تحركي"، وذكرت مجلة العربي في عددها (350-353) المنشور سنة 1998م، في الصفحة 115، أن عبد الحسين القطيفي أُسقطت عنه صفة الأستاذية لخيانته للأمانة العلمية.
ديميثاناميد
ديميثيناميد هو مبيد أعشاب واسع الاستخدام. في عام 2001 وحده استُخدمَ حوالي 7 مليون رطل (3,200 t) من ثنائي ميثيناميد في الولايات المتحدة. تم تسجيل ديميثيناميد لمكافحة الحشائش السنوية، وبعض الحشائش السنوية عريضة الأوراق والنباتات في حقول الذرة والذرة والفشار وفول الصويا. يسمح الملصق الإضافي أيضًا باستخدام الذرة الحلوة والذرة الرفيعة والفاصوليا الجافة والفول السوداني. عند تسجيل ثنائي ميثيناميد (SAN 582H/Frontier)، خلصت وكالة حماية البيئة إلى أن الوسيلة الأساسية لتبديد ثنائي ميثيناميد المطبق على سطح التربة هي التحلل الضوئي، بينما كان الفقد تحت السطح يرجع إلى حد كبير إلى الأيض الميكروبي. تم العثور على مبيدات الأعشاب التي تخضع للتحلل الميكروبي اللاهوائي في ظل ظروف نزع النتروجين، أو تقليل الحديد أو تقليل الكبريتات، أو الميثانوجين. في تلك الدراسة، تم العثور على أكثر من نصف الكربون المضاف لمبيدات الأعشاب (بناءً على 14 علامة C) ليتم دمجها بشكل لا رجعة فيه في البقايا المرتبطة بالتربة.
معسكر دريتيلي
معسكر دريتيلي كان معسكر اعتقال تديره قوات الدفاع الكرواتية ثم مجلس الدفاع الكرواتي فيما بعد أثناء حرب البوسنة والهرسك.
معسكر دريتيلي المعسكر
كان المعسكر يقع بالقرب من سابليينا ومديوغوريه في جنوب البوسنة والهرسك. كان المعسكر في الأصل ثكنات لجيش يوغوسلافيا الشعبي وكان في الأساس من الخرسانة مع ستة مستودعات إلى جانب نفقين خرسانيين تم حفرهما في سفوح التلال. تبلغ مساحة كل مستودع حوالي 200 متر مربع يمكن للكروات البوسنيين أن يستوعبوا ما بين 400 و 700 سجين. خلال عام 1992 اعتقل قوات الدفاع الكرواتية المدنيين ومعظمهم من الصرب الذين تم احتجازهم في ظروف غير إنسانية بينما تم اغتصاب المعتقلات.
احتجز مجلس الدفاع الكرواتي الرجال البوسنيين في معسكر دريتيلي بشكل أساسي من أبريل إلى سبتمبر 1993 مع بعض البوشناق المحتجزين هناك حتى أبريل 1994 تقريبا. بلغ عدد نزلاء سجن دريتيلي ذروته في 11 يوليو 1993 عندما احتجز مجلس الدفاع الكرواتي حوالي 2270 رجل من البوشناق في السجن. بعد ذلك بلغ متوسط عدد المعتقلين حوالي 1700 رجل من البوشناق.
معسكر دريتيلي المعسكر
خلال الفترة من 30 يونيو حتى منتصف يوليو 1993 أجرت سلطات الجمهورية الكرواتية في البوسنة والهرسك / مجلس الدفاع الكرواتي اعتقالات جماعية لرجال من البوشناق بمن فيهم أعضاء من البوشناق في مجلس الدفاع الكرواتي واحتجز العديد منهم في سجن دريتيلي. احتجزت سلطات الجمهورية الكرواتية في البوسنة والهرسك / مجلس الدفاع الكرواتي واستمرت في احتجاز رجال من البوشناق في مخيم دريتيلي بغض النظر عن وضعهم المدني أو العسكري بما في ذلك عدد من الصبية الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عام والرجال الأكبر من الستين. لم تبذل سلطات الجمهورية الكرواتية في البوسنة والهرسك / مجلس الدفاع الكرواتي أي جهد صادق أو كاف للتمييز بين المعتقلين العسكريين والمدنيين أو لإطلاق سراح المحتجزين المدنيين بشكل عام. خلال شهري أغسطس وسبتمبر 1993 تضمنت معايير مجلس الدفاع الكرواتي للإفراج عن الرجال المسلمين البوسنيين من الاحتجاز الزواج من امرأة كرواتية أو حيازة تأشيرة وخطاب ضمان لمغادرة البوسنة والهرسك إلى بلد آخر. تم ترحيل العديد من المسلمين البوسنيين المحتجزين في سجن دريتيلي من قبل سلطات الجمهورية الكرواتية في البوسنة والهرسك / مجلس الدفاع الكرواتي إلى دول أخرى عبر جمهورية كرواتيا.
معسكر دريتيلي المعسكر
كانت الظروف في سجن دريتيلي قاسية وغير صحية بسبب الاكتظاظ وسوء التهوية وعدم وجود أسرة ونقص الفراش والمرافق الصحية غير الملائمة. وفر مجلس الدفاع الكرواتي للمحتجزين ما يكفي من الطعام والماء وكثيرا ما كانت تجعلهم يأكلون في ظروف قاسية ومهينة. في حرارة منتصف يوليو 1993 أبقى مجلس الدفاع الكرواتي المعتقلين محبوسين بدون طعام وماء لعدة أيام مما أدى إلى وفاة محتجز بوسني مسلم واحد على الأقل.
طوال الوقت الذي احتُجز فيه البوشناق في سجن دريتيلي كان أعضاء مجلس الدفاع الكرواتي بما في ذلك مأمور السجن وأعضاء وحدات مجلس الدفاع الكرواتي غير الملحقة بالسجن يتعرضون للتعذيب من خلال الضرب والمعاملة القاسية بما في ذلك الخوف المستمر من الإيذاء الجسدي والنفسي. وأُجبر معتقلو البوشناق في بعض الأحيان على ضرب أو إساءة معاملة معتقلي البوشناق الآخرين. وتعرض المعتقلون البوسنيون المحتجزون في زنزانة العزل للمعاملة الوحشية بشكل خاص. تعرض المعتقلون البوسنيون للمضايقة والإهانات العرقية والإذلال والجلد والتعليق من أذرعهم لفترات طويلة.
أدت أعمال وممارسات مجلس الدفاع الكرواتي إلى إصابات خطيرة ووفيات عرضية للعديد من معتقلي البوشناق. مات ما لا يقل عن أربعة معتقلين بوسنيين في معسكر دريتيلي نتيجة تعرضهم للضرب أو إطلاق النار من قبل أعضاء مجلس الدفاع الكرواتي.
معسكر دريتيلي المحاكمات
في نوفمبر 1994 أدين رفيق ساريتش وهو سجين بوسني تمت ترقيته لاحقا إلى واجب الحراسة بتهمة تعذيب البوشناق من قبل محكمة دنماركية.
في ديسمبر 2008 أدين ميرساد ريباك جندي بوسني في قوات الدفاع الكرواتية بارتكاب جرائم ضد المدنيين الصرب من قبل محكمة نرويجية أدنى. تمت تبرئة ريباك في عام 2010 من قبل المحكمة العليا في النرويج من تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد وجهت إليه تهم بالفقرات من القانون التي لم تكن موجودة وقت ارتكاب جرائمه المزعومة وبالتالي فإن الإدانة لم تكن متوافقة مع دستور النرويج. سقط الحكم النهائي في القضية في 13 أبريل 2011. حكمت المحكمة العليا على ريباك بالسجن 8 سنوات بتهمة «الحرمان من الحرية مما أدى إلى معاناة شديدة وغير عادية».
في يناير 2010 ألقي القبض على حارس سابق في معسكر دريتيلي للاشتباه بارتكابه جرائم حرب. أحمد ماكيتان جندي بوسني في قوات الدفاع الكرواتية وجهت إليه تهمة اختطاف وتعذيب واعتداء وإساءة معاملة سجناء صرب البوسنة والهرسك من قبل محكمة سويدية.
معسكر دريتيلي المحاكمات
في 2 مارس 2012 قدم الادعاء في البوسنة والهرسك لائحة اتهام ضد قادة قوات الدفاع الكرواتية أو الحراس في المعسكر إيفان زيلينيكا وسريكو هرسك وأديب بوليوبشيتش وإيفان ميديتش ومارينا غروبيتش - فيزيتش بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تجاه الصرب.
تم اتهام كل من يادرانكو برليتش وبرونو ستوييتش وسلوبودان برالياك وميليفوي بيتكوفيتش وفالنتين تشوريتش وبيريسلاف بوشيتش بكونهم جزء من مشروع إجرامي مشترك من نوفمبر 1991 إلى أبريل 1994 للتطهير العرقي لغير الكروات من مناطق معينة من البوسنة والهرسك. ورد في لائحة الاتهام أن أعضاء المؤسسة (إلى جانب مجلس الدفاع الكرواتي) أقاموا وأداروا شبكة من معسكرات الاعتقال بما في ذلك معسكر هيليودروم ومخيم دريتيلي لاعتقال واحتجاز وسجن الآلاف من البوشناق. وزُعم أن البوسنيين في المعسكرات جوعوا وتعرضوا «للإساءات الجسدية والنفسية بما في ذلك الضرب والاعتداءات الجنسية».
معسكر دريتيلي المحاكمات
يُتهم المتهمون الستة على أساس المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الرؤساء بموجب المادتين 7 (1) و 7 (3) من النظام الأساسي على التوالي عن:
تسع تهم للانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف (القتل العمد والمعاملة اللاإنسانية (الاعتداء الجنسي) والترحيل غير القانوني لمدني والنقل غير القانوني لمدني والحبس غير القانوني لمدني والمعاملة اللاإنسانية (ظروف الحبس) والمعاملة اللاإنسانية وواسعة النطاق تدمير الممتلكات دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة غير مشروعة وتعسفية والاستيلاء على الممتلكات دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة غير مشروعة وتعسفية).
تسع تهم بانتهاك قوانين أو أعراف الحرب (المعاملة القاسية (ظروف الحبس) والمعاملة القاسية والعمل غير القانوني والتدمير العشوائي للمدن أو البلدات أو القرى أو التدمير الذي لا تبرره ضرورة عسكرية والتدمير أو الإضرار المتعمد بالمؤسسات مخصص للدين أو التعليم ونهب الممتلكات العامة أو الخاصة وهجوم غير قانوني على المدنيين وإرهاب المدنيين بشكل غير قانوني والمعاملة القاسية).
معسكر دريتيلي المحاكمات
ثماني تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (اضطهاد لأسباب سياسية وعرقية ودينية وقتل واغتصاب وترحيل وأعمال غير إنسانية (نقل قسري) وسجن وأعمال غير إنسانية (ظروف الحبس) وأفعال غير إنسانية).
كان المرتزق السويدي السابق من النازيين الجدد والذي أدين لاحقا سارق البنك وقاتل الشرطة جاكي أركلوف متمركز في المعسكر كحارس أثناء وجوده في وحدة لودفيغ بافلوفيتش وأدين من قبل محكمة سويدية في عام 2006 بتهمة التعذيب الوحشي للسجناء هناك وهي جرائم ارتكبها سبق أن أدين بارتكاب جريمة في البوسنة والهرسك في 1994 ولكن لم تتم معاقبته.
أعمال القتل في دوشا
أعمال القتل في دوشا تشير إلى قصف مجلس الدفاع الكرواتي لقرية دوشا في 18 يناير 1993 والذي قُتل فيه 7 مدنيين بوسنيين. أحرقت منازل البوسنيين بعد سيطرة مجلس الدفاع الكرواتي على القرية.
أعمال القتل في دوشا الخلفية
غورني فاكوف هي مدينة تقع إلى الجنوب من وادي لاشفا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 10000 من الكرواتيين و 14000 من البوشناق. في 11 يناير 1993 وقعت أول اشتباكات بين مجلس الدفاع الكرواتي وجيش جمهورية البوسنة والهرسك. تضاربت الأنباء حول كيفية بدء القتال وأسبابه. قنبلة موضوعة في فندق مملوك لمسلمين يستخدم كمقر أو هجوم شامل من قبل قوات جيش جمهورية البوسنة والهرسك على مواقع مجلس الدفاع الكرواتي.
في 16 يناير 1993 طلب مجلس الدفاع الكرواتي من جيش جمهورية البوسنة والهرسك في غورني فاكوف إخضاع قواتها إلى مجلس الدفاع الكرواتي والذي تم رفضه. في 18 يناير هاجم مجلس الدفاع الكرواتي مواقع جيش جمهورية البوسنة والهرسك في غورني فاكوف.
أعمال القتل في دوشا الهجوم على دوشا
في 18 يناير هاجم جيش جمهورية البوسنة والهرسك مجلس الدفاع الكرواتي في قرية دوشا بغورني فاكوف. وقد لجأ مدنيون بمن فيهم كبار السن ونساء وأطفال إلى منزل أنور شلييفو أثناء القتال. وأثناء الهجوم أطلقت مدفعية مجلس الدفاع الكرواتي عدة قذائف من قرية مجاورة أصابت إحداها منزل أنور شلييفو وقتلت 7 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء ورجل أكبر سنا مات متأثر بجراحه. ولحقت أضرار بالعديد من منازل البوشناق من جراء القصف.
بعد استسلام جيش جمهورية البوسنة والهرسك تم إرسال النساء والأطفال والمسنين والمعوقين إلى قرية بالوتش القريبة حيث قام طبيب بفحص الجرحى وإرسال المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في بوغوينو. وظل آخرون في بالو لعدة أيام حتى نقلتهم قوة الحماية الدولية. لا يوجد دليل على ظروف الاحتجاز في بالو. بعد احتلال القرية أضرم جنود مجلس الدفاع الكرواتي النار في عدد غير معروف من المنازل. نُقل الرجال البوسنيون من دوشا من بالو إلى ترنوفاتشا واحتُجزوا في مصنع للأثاث. تم تبادلهم مقابل سجناء تم أسرهم من قبل جيش جمهورية البوسنة والهرسك بعد أسبوعين.
الدنيا جرى فيها إيه (فلم)
الدنيا جرى فيها إيه فيلم دراما مصري  للمخرج أحمد السبعاوي  عام 1988، وكتب فيصل ندا القصة والسيناريو والحوار. الفيلم من بطولة ميرفت أمين  وفاروق الفيشاوي وسناء جميل وأحمد راتب وصلاح نظمي، وتدور الأحداث حول الشاب إبراهيم الذي يعود بعد سنين الدراسة بالخارج ليجد المجتمع قد تغير إلى مجتمع لا يحتاج إلى المثقف كثيراً.
صدر الفيلم إلى دور العرض المصرية في 5 سبتمبر 1988.
منح موقع قاعدة بيانات الأفلام العربية «السينما.كوم» الفيلم درجة 4.6/ 10.
الدنيا جرى فيها إيه (فلم) طاقم التمثيل
فاروق الفيشاوي: في دور إبراهيم (ابن عم هالة)
بالاشتراك مع: حمدي يوسف - قاسم الدالي - حسين الشريف - أحمد أبو عبية - محمد كامل - حسني عبد الجليل - عطية داود - عمر عز الدين - يحيى الشيخ - عادل الشناوي - عبد السلام الدهشان - رشاد فرج - محمود طاهر - كمال الديساوي - هويدا - أحمد الطاهر - صالح الإسكندراني - بدرية عبد الجواد - عبد العزيز عيسى.
الدنيا جرى فيها إيه (فلم) أحداث الفيلم
تعيش الأرملة سنية (سناء جميل) مع بناتها الثلاثة: هاله (ميرفت أمين) وراند (منال السبعاوي) ونشوى (عزة جمال) بعد وفاة رب الأسرة. تحاول الأم أن تجد الشباب المناسب والثري لبناتها بحثاً عن مستقبل واعد للبنات ولهذا تقرر ترك الحي الفقير وبيع كل ما تملك لتسكن مع بناتها في الحي الراقي. يصل إبراهيم (فاروق الفيشاوي) ابن عم البنات من أمريكا بعد غياب 12 عام حصل خلالها على درجة الدكتوراه في تنمية الثروة الزراعية ومعه حقائب كثيرة مليئه بالكتب والمراجع، وتعتقد الأم أنه أصبح من الاثرياء، ويصلح للزواج من إحدى بناتها. يبدأ إبراهيم رحلة البحث عن وظيفه في الجامعة لتحقيق حلمه وخدمة مجتمعه لكنه يصطدم بالروتين ويدرك بعد أيام أن المادة هي العنصر الأساسي في الحياة. وتكتشف الأم حقيقة وضع إبراهيم ولذلك تبعده عن بناتها وترى أنه لا يملك سوى كتبه. يعيش إبراهيم قصة الصراع بين ثقافته ومتطلبات الحياة، فهو لا يجد مسكنا يبيت فيه فيضطر أن يقيم مع حارس المبنى، وهناك يصادف نماذج من المجتمع تحمل عيوب المجتمع: سيد مازدا العجلاتي (إبراهيم عمران فريحي) الذي ينتهز قصور بعض القوانين ويقوم بتهريب قطع غيار سيارات، وعزت أبو راسين الميكانيكى الجاهل (أحمد راتب) الذي يصبح مليونيرا. يصاب إبراهيم بخيبة أمل، ويضع كتبه في حجرة البواب ويبدأ تدريجياً في تغيير مبادئه، ويتعلم خداع الناس ليستطيع ان يواجه المجتمع الذي حوله من شاب مثقف إلى نصاب، لكنه يعود إلى رشده في لحظة حين يقع بعض النصابين في يد الشرطة، وبعد أن تتعرض كتبه لمياه الصرف في «البدروم» عند البواب. يحتضن إبراهيم كتبه مع ابنه عمه هاله التي طالما حاولت إعادته إلى ثقافته ومبادئه الأولى.
معسكر غابيلا
معسكر غابيلا أو سجن غابيلا كان معسكر اعتقال تديره الجمهورية الكرواتية في البوسنة والهرسك ومجلس الدفاع الكرواتي في غابيلا. كان المعسكر يقع على بعد عدة كيلومترات جنوب سابليينا. وكان أسراها من البوشناق والصرب.
معسكر غابيلا المعسكر
يتكون المعسكر من مرافق احتجاز ومخزن ذخيرة. «لم يُسمح للمراقبين الخارجيين بزيارة غابيلا حتى أغسطس 1993. وسجلت اللجنة الدولية في هذا الوقت 1100 نزيل».
كانت مرافق المعسكر عبارة عن مستودعات ذخيرة تابعة للجيش اليوغوسلافي السابق وتتألف من أربعة حظائر تحمل علامات 0 و 1 و 2 و 3 وثلاث زنازين للحبس الانفرادي. كانت مساحة الهنجر 200 متر مربع وكان بداخل كل منها ما يصل إلى 500 شخص. كان المعتقلون منهكين من الجوع والعطش وتعرضوا للتعذيب. تم توفير عشرة لترات من الماء لكل 500 شخص في اليوم لذلك شرب الكثير منهم البول لإرواء عطشهم. كان على المعتقلين أداء وظائفهم الجسدية في الهناجر. أُجبروا على غناء الأغاني القومية الكرواتية والاستماع إلى محاضرات حول مدى صحة السياسات الكرواتية.
معسكر غابيلا المعسكر
تعرض المعتقلون عند دخولهم المعسكر لأشكال خاصة من التعذيب. وأُمروا بالاستلقاء على بطونهم ثم تعرضوا للضرب المبرح على ظهورهم ورؤوسهم. وقد كسرت أصابع بعضهم بالمشابك. في أوائل أكتوبر قتل مدير المعسكر بوسكو بريفيسيتش ومصطفى أوبرادوفيتش أمام الحظيرة رقم 1 بحضور عدد كبير من المعتقلين بعد اكتشاف قطعة خبز مخبأة عليه. شوهد بوسكو يتحدث إلى مرتزقة الحرب والقاتل جاكي أركلوف في المعسكر قبل وبعد تعذيب أركلوف للسجناء.
معسكر غابيلا المحاكمات
لم تتم مقاضاة المدير السابق لمعسكر غابيلا بوسكو بريفيسيتش ولا يزال هارب. حكمت محكمة الدولة في سراييفو على نائبه نيكولا أندرن بالسجن 13 عام لارتكابه جرائم ضد المدنيين في غابيلا.
المرتزق السابق النازيون الجدد المدان على البنك جاكي أركلوف كان متمركز في المعسكر كحارس وأدين من قبل محكمة سويدية بتهمة التعذيب الوحشي للسجناء هناك.
معسكر هليودروم
معسكر هليودروم أو سجن هيليودروم كان معسكر اعتقال تم تشغيله بين سبتمبر 1992 وأبريل 1994. وكانت تديره الشرطة العسكرية للجمهورية الكرواتية في البوسنة والهرسك احتجزوا البوسنيين والصرب وغيرهم من غير الكروات وكانت موجودة في منشأة عسكرية سابقة لجيش يوغوسلافيا الشعبي في رودوتش جنوب مدينة موستار.
معسكر هليودروم المعسكر
يتكون المعسكر من صالة رياضية ومبنى سجن مركزي من ثلاثة طوابق. كانت الظروف في معسكر هليودروم غير إنسانية مع اكتظاظ شديد ومرافق طبية وصحية غير كافية وغذاء ومياه غير كافيين وتهوية غير كافية وفي الصيف حرارة خانقة. غالبا ما ينام المعتقلون على أرضيات خرسانية بدون فراش أو بطانيات. في بعض المناسبات منع حراس مجلس الدفاع الكرواتي جميع الطعام والماء عن المحتجزين انتقاما من النكسات العسكرية لمجلس الدفاع الكرواتي.
معسكر هليودروم المعسكر
قامت قوات الجمهورية الكرواتية في البوسنة والهرسك / مجلس الدفاع الكرواتي بانتظام بإساءة المعاملة والإساءة وسمحت بإساءة معاملة المحتجزين البوسنيين سواء في هليودروم نفسها أو في مواقع مختلفة حيث تم نقل المعتقلين للعمل القسري أو لأغراض أخرى. كانت هناك معاملة قاسية بشكل منتظم وتسبب في معاناة شديدة حيث قام جنود مجلس الدفاع الكرواتي والحراس بضرب المعتقلين بشكل روتيني وغالبا ما أدى ذلك إلى فقدان الوعي وإصابات خطيرة. عاش المعتقلون البوسنيون في خوف دائم من الإيذاء الجسدي والنفسي. غالبا ما تعرض المعتقلون البوسنيون للإذلال بطرق مختلفة بما في ذلك إجبارهم على غناء الأغاني الكرواتية القومية. في 5 يوليو 1993 أطلق أعضاء مجلس الدفاع الكرواتي النار بشكل عشوائي على المبنى الذي كان يحتجز فيه المعتقلون. من غير المعروف ما إذا كانت هناك إصابات.
احتُجز الرجال البوسنيون واستمروا في الاعتقال في معسكر هيليودروم دون أي حسن نية أو بذل جهد كاف من قبل سلطات أو قوات الجمهورية الكرواتية في البوسنة والهرسك / مجلس الدفاع الكرواتي لتمييز أو تصنيف أو فصل السجناء العسكريين عن المحتجزين المدنيين أو لتوفير الإفراج عن المدنيين محتجزون.
في قضية برليتش وآخرون وجدت المحكمة أن العشرات من المحتجزين في الأشغال الشاقة قتلوا أو أصيبوا بسبب المواجهة العسكرية أثناء العمل في الخطوط الأمامية. ووجدت أيضا أن ثلاثة معتقلين بوسنيين على الأقل أصيبوا بجروح وقتل أربعة أثناء استخدامهم كدروع بشرية في القتال. وزعم الادعاء في لائحة الاتهام أن ما لا يقل عن 54 من المعتقلين البوسنيين ماتوا نتيجة احتجازهم في هذه المنشأة وجرح ما لا يقل عن 178 شخص في أعمال السخرة أو كدروع بشرية.
معسكر هليودروم التطورات الأخيرة
تم اتهام كل من يادرانكو برليتش وبرونو ستوييتش وسلوبودان برالياك وميليفوي بيتكوفيتش وفالنتين كوريتش وبيريسلاف بوشيتش بكونهم جزء من مشروع إجرامي مشترك من نوفمبر 1991 إلى أبريل 1994 للتطهير العرقي لغير الكروات من مناطق معينة من البوسنة والهرسك. ورد في لائحة الاتهام أن أعضاء المؤسسة (إلى جانب مجلس الدفاع الكرواتي) أقاموا وأداروا شبكة من معسكرات الاعتقال بما في ذلك معسكر هيليودروم ومخيم دريتيلي لاعتقال واحتجاز وسجن الآلاف من البوشناق. وزُعم أن البوسنيين في المعسكرات جوعوا وتعرضوا «للإساءات الجسدية والنفسية بما في ذلك الضرب والاعتداءات الجنسية».
تم اتهام المتهمين الستة على أساس المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الرؤساء بموجب المادتين 7 (1) و 7 (3) من النظام الأساسي على التوالي عن:
معسكر هليودروم التطورات الأخيرة
تسع تهم للانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف (القتل العمد والمعاملة اللاإنسانية (الاعتداء الجنسي) والترحيل غير القانوني لمدني والنقل غير القانوني لمدني والحبس غير القانوني لمدني والمعاملة اللاإنسانية (ظروف الحبس) والمعاملة اللاإنسانية وواسعة النطاق تدمير الممتلكات دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة غير مشروعة وتعسفية والاستيلاء على الممتلكات دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة غير مشروعة وتعسفية).
تسع تهم بانتهاك قوانين أو أعراف الحرب (المعاملة القاسية (ظروف الحبس) والمعاملة القاسية والعمل غير القانوني والتدمير العشوائي للمدن أو البلدات أو القرى أو التدمير الذي لا تبرره ضرورة عسكرية والتدمير أو الإضرار المتعمد بالمؤسسات مخصص للدين أو التعليم ونهب الممتلكات العامة أو الخاصة وهجوم غير قانوني على المدنيين وإرهاب المدنيين بشكل غير قانوني ومعاملة قاسية).
ثماني تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (اضطهاد لأسباب سياسية وعرقية ودينية وقتل واغتصاب وترحيل وأعمال غير إنسانية (نقل قسري) وسجن وأعمال غير إنسانية (ظروف الحبس) وأفعال غير إنسانية).
العمل الإجرامي المشترك
العمل الإجرامي المشترك هو عقيدة قانونية تُستخدم أثناء محاكم جرائم الحرب للسماح بمحاكمة أعضاء المجموعة على أفعال المجموعة. تعتبر هذه العقيدة أن كل عضو في مجموعة منظمة مسؤول بشكل فردي عن الجرائم التي ترتكبها المجموعة ضمن الخطة أو الغرض المشترك. نشأ من خلال تطبيق فكرة الهدف المشترك وطبقته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لمقاضاة القادة السياسيين والعسكريين على جرائم الحرب الجماعية بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبت خلال حروب يوغوسلافيا 1991-1999.
العمل الإجرامي المشترك
على سبيل المثال «إذا ارتكب ثلاثة أشخاص عملية سطو على أحد البنوك وقام أحدهم بإطلاق النار على شخص وقتل في هذه العملية فإن القانون يعتبر الجميع مذنبين بارتكاب جريمة قتل». إن مفهوم «المسؤولية الجماعية» حيث يمكن لأكثر من شخص تقاسم المسؤولية والعقاب على أفعال شخص آخر غير مقبول عالميا ويعتبره البعض شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان بينما يعتقد البعض الآخر أنه عادل. لكن في حالة تم تطبيق هذا القانون على القادة و المسؤولين الدوليين فيعتبر هذا عادل على سبيل المثال الحكومة المتطرفة اليمينية الإسرائيلية. فلا يمكن معاقبة رئيس أركان جيش الإحتلال دون محاسبة رئيس الوزراء بل يجب ان يعاقب كل مجلس الحرب بكل مسؤوليه السياسيين و العسكريين لإرتكابهم جريمة الإحتلال و التهجير القسري و الإبادة بإضافة لكل الجرائم ضد الإنسانية التي لم ترتكب فقط في حق الشعب الفلسطيني بل حتى الدول و الشعوب المجاورة للأراضي المحتلة لم تسلم من جرائم الكيان المحتل و حكومته اليمينية المتطرفة. أيضا ستمكن عقيدة العمل الإجرامي المشترك من محاسبة الضالعين و المشاركين في هاته الإبادة من مسؤولين سياسيين أوروبيين و حتى معاقبة المسؤولين في إدارة بايدن السفاح عن مساعدة إسرائيل في الإفلات من العقاب لكل تلك السنوات و خصوصا بعد العدوان الآخير على غزة العزة
العمل الإجرامي المشترك التعريف
تم تحديد الاستخدامات الأولى لعقيدة المشروع الإجرامي المشترك في حالات ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث تم استخدام العقيدة تحت اسم الغرض المشترك (أو المشروع المشترك) أو بدون تسمية محددة.
ومع ذلك قد تتأثر أصول العقيدة بالقانون العام في إنجلترا الذي أدخل المبدأ في القانون الجنائي في المملكة المتحدة ودول الكومنولث الأخرى مثل أستراليا. يمكن أيضا العثور على مبدأ قانوني مشابه في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يُعرف باسم قانون الأحزاب. قد يكون مفهوم المسؤولية الجماعية والعقاب المشترك لأفعال الآخرين كما لو أن جميعهم ارتكبوا نفس الفعل أقدم بكثير وقد تم استخدامه لتبرير إبادة الجماعات الدينية والثقافية مثل «الزنادقة» الألبجانيين وأولئك الذين آواهم. يجادل النقاد بأن المؤسسة الجنائية المشتركة يمكن أن تؤدي إلى إجراءات قانونية مفرطة والعقوبات وأنها تخفض من مستوى الأدلة لصالح المقاضاة وأنها تتعارض مع روح صياغة بلاكستون. يجادل المؤيدون بأنه يضمن محاسبة أولئك الذين يساهمون في عمل إجرامي أو يحرضون عليه بشكل صحيح على تورطهم.
العمل الإجرامي المشترك التعريف
وردت الإشارة الأولى إلى العمل الإجرامي المشترك والعناصر المكونة له في قضية تاديتش 1999.
قررت محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في 21 مايو 2003 التعاريف التالية:
كتب ستيفن باولز (محامي ظهر كمجلس دفاع في القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة لسيراليون) عن هذه النتيجة في مجلة العدالة الجنائية الدولية في عام 2004 أن محكمة الاستئناف كانت ملزمة بإصدار هذا الإعلان لأنه لم يكن هناك ذكر محدد لـ «العمل الإجرامي المشترك» في النظام الأساسي للمحكمة وأن «هذا ليس مثاليا [لأن] القانون الجنائي وخاصة القانون الجنائي الدولي يتطلب تعريفات واضحة ومحددة لمختلف أسس المسؤولية وذلك لتمكين على الأطراف سواء النيابة العامة وربما الأهم من ذلك الدفاع التحضير للمحاكمة وإجرائها».
العمل الإجرامي المشترك محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية
في أعقاب الحرب العالمية الثانية طبقت المحاكم التي أنشأتها بريطانيا والولايات المتحدة في ألمانيا هذا المبدأ في محاكمات النازيين. طبقت المحكمة العليا الإيطالية عقيدة مماثلة في المحاكمات ضد الفاشيين.
من المحتمل أن تكون أكثر القضايا شهرة بعد الحرب العالمية الثانية هي قضية معسكر اعتقال داخاو التي حكمت فيها محكمة أمريكية وقضية بيلسن التي حكمتها محكمة عسكرية بريطانية وكلاهما موجود في ألمانيا. في هذه الحالات احتل المتهمون مناصب السلطة داخل التسلسل الهرمي لمعسكرات الاعتقال النازية وبناء على ذلك تمت إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم وفقا لخطة مشتركة لقتل السجناء أو إساءة معاملتهم.
تُظهر قضية الإعدام خارج نطاق القانون في إيسن التي رفعت أمام محكمة عسكرية بريطانية أقرب صلة إلى عقيدة المشروع الإجرامي المشترك. في هذه الحالة تم إعدام ثلاثة طيارين بريطانيين أسرى حرب من قبل حشد من الألمان في إيسن في 13 ديسمبر 1944.
العمل الإجرامي المشترك محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية
اتُهم سبعة أشخاص بارتكاب جريمة حرب من بينهم نقيب ألماني وضع سجناء تحت حراسة جندي ألماني. أثناء مغادرة المرافق مع السجناء أمره القبطان بعدم التدخل إذا تحرش مدنيون ألمان بالسجناء. صدر هذا الأمر بصوت عالي حتى يسمع الحشد. عندما سار أسرى الحرب في أحد شوارع إيسن الرئيسية كبر الحشد وبدأ بضربهم ورشقهم بالحجارة. عندما وصلوا إلى الجسر تم إلقاء السجناء فوق حاجز الجسر وقتل أحد الطيارين في الخريف وقتل الآخران على يد أفراد من الحشد.
العمل الإجرامي المشترك محاكمات ما بعد الحرب اليوغوسلافية
ظهر استخدام العمل الإجرامي المشترك كتحقيق جنائي فعلي ونظرية مقاضاة لأول مرة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة من خلال اقتراح مكتوب لرئيسة الادعاء كارلا ديل بونتي والذي تم تطويره وتأليفه من قبل المدعي العام الأمريكي ديرموت غروم في ذلك الوقت المسؤول القانوني عن قضية البوسنة والهرسك والمحقق الأمريكي جون سينسيش رئيس تحقيق ميلوسيفيتش عن جرائم يُزعم أنها ارتكبت في كرواتيا. يقدم سينسيتش نظرة متعمقة على التطور الفعلي لنظرية التحقيق والملاحقة القضائية للعمل الإجرامي المشترك في أطروحة الدكتوراه الخاصة به في جامعة نوتردام في مجلة العدالة الجنائية الدولية وكتابه «حديقة الشيطان: قصة محقق في جرائم الحرب».