ردود الفعل على وثائق بنما ردود الأفعال الحكومية والتحقيقات
نظرًا لأن المملكة المتحدة لا تزال تمارس درجات متفاوتة من السيطرة على أقاليم ما وراء البحار البريطانية وتبعيات التاج التي تشكل عددًا كبيرًا من الملاذات الضريبية ومناطق السرية المالية، فقد زاد الضغط على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإجراء تغييرات. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن أوراق بنما "تسلط الضوء على مجموعة من المراكز الخارجية المتبقية من الإمبراطورية البريطانية، من جبل طارق إلى جزر العذراء البريطانية". ومن بين الشركات التي تعاملت معها شركة موساك فونسيكا، تصدرت جزر العذراء البريطانية القائمة، حيث تم تسجيل 113,000 من أصل حوالي 215,000 شركة هناك. وجاءت أنغويلا، التابعة للأقاليم البريطانية ما وراء البحار، في المركز السابع.
انتقد كاميرون الهياكل الخارجية المعقدة في عام 2012، مشيرًا إلى أنها "غير عادلة وغير صحيحة"، وفي قمة مجموعة الثماني عام 2013، طالب بمزيد من الشفافية، قائلًا إنها ستكون أفضل للأعمال التجارية. في عام 2014، طلب كاميرون من جميع الأقاليم التابعة والتبعيات الملكية إنشاء سجل مفتوح للشركات والأفراد الذين لديهم استثمارات مسجلة في ولاياتهم القضائية، لكن بحلول تسريب أوراق بنما في أبريل 2016، لم توافق سوى مونتسرات وجبل طارق على القيام بذلك.
زعيم المعارضة، جيرمي كوربين، صرّح قائلاً: "على الحكومة أن تتوقف عن التردد في التعامل مع التهرب الضريبي" ودعا إلى فرض "حكم مباشر" على الأقاليم البريطانية ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج البريطاني التي تعمل كملاذات ضريبية، وهو الإجراء الذي وافق عليه وزير الأعمال السابق فينس كيبل، بينما وصفه النائب العام السابق دومينيك غريف بأنه "خيار نووي نوعًا ما" والذي "سيدمر سبل العيش" لسكان جزر العذراء البريطانية العاملين في صناعة المالية. كما ذكر حزب العمال أن خطط كاميرون لعقد قمة "لمكافحة الفساد" في مايو ستكون "مهزلة" إذا لم يطلب كاميرون، كرئيس للقمة، حضور ممثلي جميع الأقاليم التابعة للتاج البريطاني والأقاليم ما وراء البحار.
قالت جيني جرانجر، المتحدثة باسم هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC)، إن القسم حصل على "كمية كبيرة من المعلومات حول الشركات الخارجية، بما في ذلك في بنما، من مجموعة واسعة من المصادر، وهي الآن قيد تحقيق مكثف". وكشفت الغارديان أن إدوارد تروب، الذي عُيّن رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الإيرادات والجمارك في أبريل 2016، كان شريكًا سابقًا في شركة سيمونز وسيمونز القانونية ومقرها لندن. أظهرت الوثائق التي حصلت عليها زود دويتشه تسايتونج العلاقة الوثيقة لشركة سيمونز وسيمونز بإدارة الشركات الخارجية، بما في ذلك شركة استثمارية أُديرت نيابة عن الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، أثناء تولي تروب منصب الشريك الضريبي البارز فيها.
بحلول نوفمبر 2016، تم الإبلاغ عن خضوع ما مجموعه 22 شخصًا للتحقيق من قبل هيئة الإيرادات والجمارك فيما يتعلق بالتهرب الضريبي المحتمل الناتج عن وثائق بنما، مع وجود 43 آخرين "قيد المراجعة".
إيان كاميرون، والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أدار صندوقًا خارجيًا (بليرمور هولدينغز، إنك.) من خلال شركة موساك فونسيكا، والذي تجنب دفع الضرائب في المملكة المتحدة لمدة 30 عامًا. انتقلت شركته إلى أيرلندا بعد أن أصبح ديفيد كاميرون رئيسًا للوزراء. في السادس من أبريل، اعترف كاميرون بامتلاكه أسهماً في بليرمور، ولكنه باع هذه الأسهم قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء.
انتقد سياسيون بارزون تورط عائلة كاميرون في الفضيحة؛ حيث دعا جيريمي كوربين إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في الشؤون الضريبية لعائلة كاميرون بالإضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بالتهرب الضريبي في المملكة المتحدة. كما طالب المعارضون باستقالة كاميرون بعد اعترافه بامتلاك أسهم في بليرمور.
كان الرئيس باراك أوباما ناقدًا للملاذات الضريبية في منطقة البحر الكاريبي في حملته الانتخابية لعام 2008. في عام 2010، نفذت الولايات المتحدة قانون فاتكا؛ الذي كان يتطلب من الشركات المالية حول العالم تقديم تقارير عن الحسابات التي يملكها المواطنون الأمريكيون إلى دائرة الإيرادات الداخلية.
نددت وزيرة الخارجية السابقة ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة هيلاري كلينتون بـ"الملاذات الضريبية والثغرات القانونية الصارخة ... في بنما وأماكن أخرى". وأضافت كلينتون أن "بعض هذا السلوك يعد بوضوح ضد القانون، ويجب محاسبة كل من ينتهك القانون في أي مكان". وعدت كلينتون قائلة: "نحن نلاحق كل هذه الحيل ونضمن أن يدفع الجميع حصتهم العادلة هنا في أمريكا."
من جهة أخرى، رفضت الولايات المتحدة المعيار المشترك للإبلاغ الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب فانواتو والبحرين. وهذا يعني أن الولايات المتحدة تتلقى معلومات عن الضرائب والأصول الخاصة بالأمريكيين في الخارج، لكنها لا تشارك المعلومات حول ما يحدث في الولايات المتحدة مع الدول الأخرى، وبالتالي أصبحت جذابة كملاذ ضريبي.
اتفاقية تعزيز التجارة البنمية الأمريكية، التي دعمها كل من أوباما وكلينتون، تم اتهامها بتسهيل الممارسات التي تم تفصيلها في وثائق بنما من خلال الإشراف التنظيمي. ومع ذلك، قال أحد المسؤولين في إدارة أوباما إن هذه الحجة "لا أساس لها". يقول جون كاسيدي من ذا نيو يوركر إن اتفاقية التجارة الحرة مع بنما فرضت في الواقع على بنما تقديم معلومات للسلطات التنظيمية الأمريكية حول "ملكية الشركات والشراكات والصناديق، والأموال، والأشخاص الآخرين".
مستشهدًا برسائل دبلوماسية مسربة، تكهن كريس ماثيوز بأن أوباما وكلينتون ربما دعما الاتفاق بعد معارضتهما له أثناء حملتهما الانتخابية من أجل الحصول على دعم بنما للجهود الأمريكية ضد تهريب المخدرات. على أي حال، يشير إلى أنه في حين أن الاتفاق قد ألغى القيود على تحويل الأموال بين الولايات المتحدة وبنما، أصرت إدارة أوباما على أن الموقعين على الاتفاق يجب أن يوقعوا أولاً اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية، التي سهلت تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين.
تناول الرئيس أوباما الشركات الوهمية التي ظهرت في التسريب في مؤتمر صحفي قائلاً: "ليس لأنهم يخالفون القوانين"، وأضاف "إنما لأن القوانين سيئة جدًا لدرجة أنها تسمح للناس، إذا كان لديهم محامون ومحاسبون كافون، بالتملص من المسؤوليات التي يجب على المواطنين العاديين الالتزام بها". على الرغم من عدم ذكر أي زعيم أمريكي في وثائق بنما، قال أوباما: "بصراحة، الناس في أمريكا يستفيدون من نفس الأمور".
طلب كل من السيناتور شيرود براون وإليزابيث وارن من وزارة الخزانة التحقيق في أي شركات أمريكية تظهر في التسريبات، وقد قدم أعضاء من مجلس النواب لولاية نيويورك (الديمقراطي كارولين مالوني – والجمهوري بيتر كينغ) مشروع قانون بعنوان قانون الشفافية في تأسيس الشركات ومساعدة إنفاذ القانون، الذي كان يهدف إلى:
...ضمان أن الأشخاص الذين يؤسسون الشركات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الولايات المتحدة يكشفون عن المالكين الفعليين لتلك الشركات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، من أجل منع المجرمين من استغلال الشركات الأمريكية والشركات ذات المسؤولية المحدودة لتحقيق مكاسب غير قانونية، وللمساعدة في اكتشاف ومنع ومعاقبة الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من السلوكيات غير القانونية التي تشمل الشركات والشركات ذات المسؤولية المحدودة في الولايات المتحدة، ولأغراض أخرى.
وفقًا لفير أوبزرفر: "يحتوي القانون على العديد من الاستثناءات المعقولة، بما في ذلك الشركات العامة (التي لديها بالفعل سجلات للمالكين الفعليين)؛ والكنائس والمنظمات غير الربحية الأخرى؛ وأصحاب الأعمال الذين لديهم أكثر من 20 موظفًا، وإيرادات سنوية تزيد عن 5 ملايين دولار، وحضور فعلي مثل مكتب". ومع ذلك، واجه المشروع مقاومة من الرابطة الوطنية لسرية وزراء الدولة، الذين كانوا قلقين بشأن فقدان الإيرادات الضريبية وعبء التنظيم. كما دعت الرابطة إلى استخدام "الحلول الحالية" لمكافحة القضية، قائلة إن "التشريع الفيدرالي لن ينجح".
شهد يورغن موساك تحت القسم أن شركة M.F. Corporate Services (نيفادا) المحدودة لم يكن لها علاقة بشركة موساك فونسيكا البنمية، ولكن تُظهر وثائق بنما أنها كانت في الواقع شركة تابعة مملوكة بالكامل وحاولت إخفاء العلاقة، وأمرت بحذف الرسائل الإلكترونية وآثار الكمبيوتر الأخرى. كانت الشركة تحارب أمرًا يقضي بتسليم تفاصيل 123 شركة وهمية أنشأها أحد شركاء الرئيس الأرجنتيني السابق.
فتح المدعي العام في مانهاتن، بريت بهارارا، تحقيقًا جنائيًا يتعلق بالأمور المرتبطة بوثائق بنما، وأرسل رسالة في 3 أبريل إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) قائلاً إن مكتبه "سيكون ممتنًا جدًا إذا أتيحت له الفرصة للتحدث في أقرب وقت ممكن". تلقى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين العديد من هذه الطلبات من دول مختلفة، وقال مدير الاتحاد جيرارد رايل إن سياسته هي عدم تسليم أي مواد.
وجدت مكلاتشي، وهي الوحيدة من وسائل الإعلام الأمريكية المشاركة في التحقيق، أربعة أمريكيين يمتلكون شركات وهمية في الوثائق. وكان قد تم اتهامهم أو إدانتهم سابقًا بجرائم مالية مثل الاحتيال أو التهرب الضريبي. تم اقتراح ثلاثة أسباب لتفسير قلة الأمريكيين في التسريبات:
عند سؤاله عن قلة الأفراد الأمريكيين في الوثائق، قال المحرر في زود دويتشه تسايتونج، ستيفان بلوشينغر، عبر تويتر: "انتظر فقط ما سيأتي لاحقًا." ووضح بلوشينغر لاحقًا أنه كان يدعو فقط إلى عدم القفز إلى الاستنتاجات.
طلبت إدارة الخدمات المالية في نيويورك من 13 بنكًا أجنبيًا، بما في ذلك دويتشه بنك، كريدي سويس، البنك التجاري الألماني، ايه بي ان امرو وسوسيتيه جنرال، معلومات حول تعاملاتهم مع موساك فونسيكا. البنوك ليست متهمة بأي مخالفات ولكن يجب عليها تقديم سجلات المكالمات الهاتفية وسجلات المعاملات الأخرى بين فروعها في نيويورك وشركة المحاماة.
تم اكتشاف نسخ من 200 جواز سفر أمريكي على الأقل - مما يشير إلى أن مالكيها تقدموا للحصول على خدمات مصرفية - في الوثائق، ولكن لم يتم ذكر أي سياسيين أمريكيين حتى الآن في التسريبات.
الرئيس التنفيذي والرئيس السابق لسيتي بنك (1998-2006) سانفورد وايل يظهر في الوثائق كمساهم وحيد في شركة "أبريل فاول"، وهي شركة مقرها في جزر العذراء البريطانية والتي كانت تدير يختًا بنفس الاسم بين 2001-2005. تشمل شركة وايل الثانية، برايتاو، مستثمرين صينيين وأمريكيين وتمتلك أسهمًا في شركة التأمين وإدارة المخاطر الصينية "مينغيا إنشورانس بروكرز".
جيري سلوسر، جامع التبرعات للحزب الجمهوري وميت رومني، قال في البداية إنه لا يتذكر فتح شركة خارجية، لكنه اتصل بمحاميه وقال إن الأمر كان يتعلق باستثمار في هونغ كونغ والذي أظهر في النهاية خسارة. ورفض تقديم مزيد من التفاصيل.
تم القبض على جوسميل فيلاسكيز، شقيق أحد المسؤولين الأمنيين في عهد الراحل هوغو تشافيز، في 15 أبريل أثناء محاولته مغادرة البلاد بسبب شركة خارجية كشف عنها "أوراق بنما". تم أيضًا القبض على والدته أميليس فيغويروا، لكن تم السماح لها بالعودة إلى منزلها بسبب حالتها الصحية. أفاد موقع الأخبار الفنزويلي Armando.info أن شقيق جوسميل، أدريان، وهو مساعد سابق للرئيس الراحل هوغو تشافيز، قد فتح شركة وهمية عبر موساك فونسيكا في جمهورية سيشل بإيداع قدره 50,000 دولار. استند تقريرهم إلى الوثائق المسربة من شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا. تم اتهام فيلاسكيز في 20 أبريل.