قانون صيني التقاليد القانونية الصينية
وبغض النظر عن هذا الفهم، فإن الحاكم، كما هو الحال في الكونفوشيوسية، لديه السلطة المطلقة لتقرير ما يجب أن يكون عليه القانون. لذلك فإن القانونية، مثل الكونفوشيوسية، عرضة لإساءة الاستخدام أيضًا. في الواقع، طبّق إمبراطور تشين قوانين صارمة وعقوبات قاسية للغاية دون مراعاة الظروف المخففة حتى بالنسبة للجرائم التافهة. على سبيل المثال، كانت الكتب تُحرق والأشخاص الذين يحملون مُثلاً مختلفة يُدفنون أحياءً. وفي حين أن إمبراطور تشين نجح في غرس الخوف واحترام القانون في عقول شعبه، إلا أن قسوة القانون أدت إلى زواله السريع بعد 14 عامًا فقط من حكمه للصين.
اعترفت سلالة هان رسمياً بأربعة مصادر للقانون: لو (律: ”القوانين المدونة“) ولينغ (令: ”أمر الإمبراطور“) وكي (科: ”القوانين الموروثة من السلالات السابقة“) وبي (比: ”السوابق“)، ومن بينها لينغ (比: ”السوابق“)، ومن بينها لينغ التي تتمتع بأعلى قوة ملزمة على الثلاثة الأخرى. لم يكن معظم المتخصصين القانونيين من المحامين، بل كانوا من المتخصصين في الفلسفة والأدب. ولعبت طبقة النبلاء الكونفوشيوسيون المحليون المدربون تدريبًا تقليديًا دورًا حاسمًا كمحكمين وتولوا جميع النزاعات المحلية الأكثر خطورة.
وفي نهاية المطاف، حدث في النهاية إدماج أساسيات القانون الكونفوشيوسي في المدونات القانونية مع سيطرة هذا المفهوم الكونفوشيوسي على القانون الصيني القديم. ويخلص تشو إلى أنّ العملية التدريجية لإضفاء الطابع الكونفوشيوسي على القانون كانت أهمّ تطوّر في النظام القانوني الصيني قبل التحديث في القرن العشرين. لم يكن الخط الفاصل بين الحكم بالتأثير الأخلاقي والحكم بالعقاب محدّدًا دائمًا بوضوح. على سبيل المثال، كان من الممكن فرض الـ li بالتأثير المعنوي والوسائل القانونية. وقد اعتمد تحوّل الـ li إلى قانون على قبول المجتمع له على نطاق واسع وغير متفاوت.
ورغم أن تدوين القانون قد اكتمل إلى حدٍّ كبير في مدونة تانغ عام 624 ميلادي، إلا أنه على مر القرون تم الاحتفاظ بالأسس الكونفوشيوسية لمدونة تانغ، بل إن بعض جوانبها قد تعززت في السلالات اللاحقة. غطت مدونة مينغ الكبرى، التي كانت نموذجًا لمدونة تشينغ، كل جزء من الحياة الاجتماعية والسياسية، وخاصة الأسرة والطقوس، ولكن أيضًا العلاقات الخارجية وحتى علاقات الحياة الدنيوية بالكون.
إن الفكرة الكونفوشيوسية القائلة بأن الأخلاق والانضباط الذاتي كانت أكثر أهمية من المدونات القانونية جعلت العديد من المؤرخين، مثل ماكس فيبر، حتى منتصف القرن العشرين يستنتجون أن القانون لم يكن جزءًا مهمًا من المجتمع الصيني الإمبراطوري. ومع ذلك، فقد تعرضت هذه الفكرة لانتقادات شديدة ولم تعد هي الحكمة التقليدية بين علماء الصين الذين خلصوا إلى أن الصين الإمبراطورية كان لديها نظام متقن للقانون الجنائي والمدني على حد سواء، والذي كان يضاهي أي شيء موجود في أوروبا.
خلال عهد أسرة تشينغ، كانت العدالة الجنائية تستند إلى قانون تشينغ القانوني العظيم المفصل للغاية. ويتمثل أحد عناصر نظام العدالة الجنائية الصيني التقليدي في فكرة أن القانون الجنائي له غرض أخلاقي، أحد عناصره حمل المدان على التوبة ورؤية خطأ طرقه. في النظام القانوني الصيني التقليدي، لا يمكن إدانة شخص ما بجريمة ما لم يعترف. وقد أدى ذلك في كثير من الأحيان إلى استخدام التعذيب من أجل انتزاع الاعتراف اللازم. ولا تزال هذه العناصر تؤثر على وجهات النظر الصينية الحديثة تجاه القانون. كان يتم الإبلاغ عن جميع الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام إلى العاصمة وتتطلب موافقة الإمبراطور شخصيًا.
لم يكن هناك قانون مدني منفصل عن القانون الجنائي، مما أدى إلى الاعتقاد الذي فقد مصداقيته الآن بأن القانون الصيني التقليدي لم يكن له قانون مدني. وقد أظهرت دراسات أحدث أن معظم العمل القانوني للقضاة كان في المنازعات المدنية، وأنه كان هناك نظام مفصل للقانون المدني الذي استخدم القانون الجنائي في تحديد الأضرار.