hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
النورية (مكة) حي النوارية (مكة المكرمة)
حي النوارية هو أحد أحياء مدينة مكة في السعودية، ويقع في الجهة الشمالية الغربية من المدينة، ويُعد من الأحياء السكنية الحديثة والمتنامية. يتميز الحي بموقعه الاستراتيجي على طريق المدينة المنورة السريع، مما يجعله بوابة مكة من جهة الشمال.
سُمّي الحي بهذا الاسم نسبة إلى وادي النوارية، وهو وادٍ قديم يُعرف أيضًا بـ وادي سرف، وله ارتباطات تاريخية، حيث ورد اسمه في بعض الروايات المرتبطة بسيرة النبي محمد ﷺ. من أشهر الأحداث المرتبطة به، وفاة ميمونة بنت الحارث  – زوجة النبي – ودُفنت في هذا الموقع.
يقع حي النوارية في موقع مميز من مكة المكرمة، ويحدّه:
ينقسم حي النوارية إلى عدة مخططات وأجزاء سكنية تشمل:
يضم الحي عددًا من المرافق والخدمات الأساسية، مثل:
يمتاز حي النوارية بالهدوء وكونه منطقة سكنية عائلية، ويشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا، خاصة بعد إنشاء محطة قطار الحرمين، مما جعله منطقة جذب سكاني واستثماري.
جاسمين ماثيوز
جاسمين ماثيوز (من مواليد 24 مارس 1993) هي لاعبة كرة قدم إنجليزية محترفة تلعب كمدافعة لصالح نادي ليفربول لكرة القدم للسيدات في دوري السوبر للسيدات ومثلت إنجلترا تحت 17 عامًا وتحت 19 عامًا وتحت 23 عامًا.
جاسمين ماثيوز مسيرتها الكروية
وقعت ماثيوز مع نادي بريستول سيتي للسيدات قبل انطلاق موسم دوري كرة القدم للسيدات 2011. وشاركت لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة ضد نادي برمنغهام سيتي في 14 أبريل 2011.. شاركت سبع مرات في موسمها الأول مع بريستول. أنهى الفريق الموسم في المركز الخامس. خلال موسم دوري السوبر لكرة القدم للسيدات 2012، شاركت ماثيوز في سبع مباريات وساعدت الفريق على إنهاء الموسم في المركز الرابع.
في عام 2014، لعبت ماثيوز مع بريستول في دوري أبطال أوروبا للسيدات 2014-2015. وكان بريستول الفريق الإنجليزي الوحيد الذي وصل إلى ربع النهائي حيث خرج على يد الفائز في النهاية فرانكفورت. في عام 2015 شاركت في دوري أبطال أوروبا للسيدات 2015-16 للمرة الثانية.
في يوليو 2018، وقّعت ماثيوز مع ليفربول. بعد موسم واحد مع نادي ليفربول، أُعلن في 12 يوليو 2019 أن ماثيوز ستعود إلى بريستول سيتي قبل موسم 2019-20.
جاسمين ماثيوز مسيرتها الدولية
مثلت ماثيوز إنجلترا في منتخبات تحت 17 عامًا، وتحت 19 عامًا، وتحت 23 عامًا.
بيمبروك باريش
بيمبروك باريش أو رعية بيمبروك أو أبرشية بيمبروك، هي إحدى رعيات برمودا التسع. وقد سُميت تيمنًا بالأرستقراطي الإنجليزي ويليام هربرت، إيرل بيمبروك الثالث (1580-1630).
تشغل معظم شبه الجزيرة القصيرة التي تمتد من الساحل الشمالي الأوسط لجزيرة برمودا الرئيسية، وتحيط بمدينة هاميلتون من ثلاث جهات (الجهة الرابعة تقع على شاطئ ميناء هاميلتون). ولذلك، يُشبه شكلها إلى حد ما مقاطعة بيمبروكشاير في ويلز. تمتد شبه الجزيرة في الجانب الشرقي من الناصفة العظيمة، وهي مساحة مائية شاسعة تُهيمن على جغرافية غرب برمودا. في الشرق، تلتقي بيمبروك بأبرشية ديفونشاير. وكما هو الحال في معظم رعيات برمودا، تغطي مساحة تزيد قليلاً عن 2.3 ميل مربع (حوالي 6.0 كيلومتر مربع أو 1500 فدان). بلغ عدد سكانها 11,160 نسمة في عام 2016.
حكيم أرزقي
حكيم أرزقي (مواليد 20 مارس 1983) لاعب كرة قدم للمكفوفين وهو فرنسي من أصول جزائرية   مشارك في بطولات كرة القدم الدولية للمكفوفين، يلعب مدافعًا ولاعب وسط. حصل على الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية وبطل أوروبا.
حكيم أرزقي الإعاقة
في 27 أبريل 2001، شارك أرزقي البالغ من العمر 18 عامًا في مسيرة سلام في مسقط رأسه عزازقة في أعقاب عدد من أعمال الشغب في منطقة القبائل في الشهر الماضي. وسار المتظاهرون أمام مقر الدرك، فبدأ الدرك بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة بينهم أحد أصدقاء طفولة أرزقي.ركض أرزقي مع مجموعة المتظاهرين وأصيب برصاصة في وتر أخيل وفي صدغه، لو لم يدر رأسه لكان قد أصيب برصاصة في جبهته. نقل على أثرها إلى المستشفى بالمدينة وأُصيب بجروح خطيرة حيث تم نقله إلى مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة.تسببت أعمال الشغب في مقتل 129 شخصًا وإصابة الآلاف بما في ذلك أرزقي.
وبعد يومين، في 29 أبريل/نيسان، نُقل أرزقي إلى مستشفى في باريس بواسطة طائرة إسعاف .نُقل إلى غرفة العمليات فور وصوله، واستغرق الجراحون وقتًا طويلاً لاتخاذ قرار بشأن بتر قدمه، ولكن لحسن الحظ تمكنوا من إنقاذ قدمه، وكانت عمليته الثانية لإزالة شظايا الرصاص الثلاث في رأسه، ولكن اكتشف الجراحون أن إحدى الشظايا قطعت العصب البصري مما تسبب في فقدان أرزقي للبصر بشكل دائم.
حكيم أرزقي الإعاقة
وبعد أشهر، انضم أرزقي إلى مركز متخصص للمكفوفين في فرنسا حيث علمه كيفية قراءة برايل ، وتعلم العزف على البيانو والغيتار، كما تعرف على كرة القدم للمكفوفين مما أعطاه شغفًا بلعب كرة القدم وانضم إلى العديد من أندية كرة القدم منذ عام 2009 ثم انضم إلى فريق كرة القدم الوطني الفرنسي الخماسي في عام 2010.شارك في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2012 حيث فاز بالميدالية الفضية، وشارك مرة أخرى في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 وحصل على المركز الثامن. ثم تنافس في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية لعام 2024، حيث فاز بالميدالية الذهبية.
الثورة الدستورية في إيران
الثورة الدستورية الفارسية أو الثورة الدستورية في إيران أو انقلاب الدستور أو الحركة الدستورية في بلاد فارس (الفارسية: مشروطیت أو انقلاب مشروطه) هي الحدث الذي أدّى لإنشاء برلمان في إيران (بلاد فارس)، وقد كان بين عامي 1905 و1911 في عهد الدولة القاجارية. وقد وصفت المصادر الأوروبية هذا الحدث بأنه "الحلقة التاريخية المفقودة في التاريخ الحديث لبلاد فارس".
كانت الثورة الأولى من نوعها في كل العالم الإسلامي، وتبعتها ثورة تركيا الفتاة في عام 1908. وقد فتحت الثورة الطريق أمام العصر الحديث في إيران، وأثارت النقاش في الصحافة الناشئة. حاربت الثورة العديد من المجموعات من أجل تشكيل مسار الثورة. وفي النهاية اُستبدل النظام القديم، الذي ناضل ناصر الدين شاه قاجار لفترة طويلة من أجل الحفاظ عليه، بمؤسسات جديدة.
الثورة الدستورية في إيران
وقّع مظفر الدين شاه قاجار على دستور عام 1906 قبل وفاته بفترة وجيزة. وخلفه محمد علي شاه قاجار، الذي ألغى الدستور وقصف البرلمان في عام 1908 بدعم من روسيا وبريطانيا. وقد أدّى هذا إلى جهد ثانٍ مع زحف القوات الدستورية إلى طهران، وإجبار محمد علي شاه على التنازل عن العرش لصالح ابنه الصغير أحمد شاه قاجار، وإعادة تأسيس الدستور في عام 1909 م.
وانتهت الثورة في كانون الأول 1911 عندما أشرف وزراء الشاه على طرد نواب المجلس الثاني من البرلمان "بدعم من 12 ألف جندي روسي".
بعد الانقلاب الفارسي عام 1921 (الفارسية: کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹) عدّل البرلمان الإيراني الدستور في 12 كانون الأول 1925، واستبدل سلالة القاجاريين (1797-1925) بسلالة البهلوييين باعتبارهم الحكام الشرعيين لإيران. على الرغم من عدم الالتزام بدستور 1906-1907، فقد ظل قائمًا حتى بعد الثورة الإسلامية، حيث لم يُوافق على دستور جديد إلا في 2 و3 كانون الأول 1979 م، مما أدى إلى تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران.
الثورة الدستورية في إيران التاريخ
بدأت الثورة الدستورية في عام 1905 احتجاجًا على مدير جمارك أجنبي (بلجيكي) فرض "بصرامة بيروقراطية" تحصيل الرسوم الجمركية لدفع قرض لمصدر أجنبي آخر (روس) قام بتمويل جولة مظفر الدين شاه قاجار الباذخة في أوروبا. كان الثوار ــ وخاصة تجار البازار والعلماء ومجموعة صغيرة من الإصلاحيين ــ ضد أن صناعة النفط الإيرانية كانت تُباع للبريطانيين، في حين كانت الإعفاءات الضريبية على الواردات والصادرات والمنسوجات المصنعة تدمر الاقتصاد الإيراني (الذي كان مدعومًا من تجار البازار)، وأن الشاه كان يبيع الأصول لدفع الفائدة على الثروة التي تراكمت لديه من الديون الخارجية. وبالتال تُفقر الدولة تباعًا.
وانتهت في ديسمبر/كانون الأول 1911 عندما طُرد نواب المجلس الثاني، الذين كانوا يعانون من "الخلافات الداخلية، ولامبالاة الجماهير، والعداء من جانب الطبقة العليا، والعداء الصريح من جانب بريطانيا وروسيا"، "بشكل تقريبي" من المجلس وهُددوا بالقتل إذا عادوا من جانب "حكومة الشاه، بدعم من 12 ألف جندي روسي".
الثورة الدستورية في إيران التاريخ
فيما بين ذلك كان هناك مجلسان (برلمانان) مختلفان، وشاه معزول، وتقسيم في البلاد في عام 1907 بين بريطانيا وروسيا اللتين استغلتا ضعف الحكومة الإيرانية. وقد أدى قانون أساسي في دستور 1906 جديد إلى إنشاء برلمان، مما يمنحه الموافقة النهائية على جميع القروض والميزانية. وقد تمت المصادقة على المجلس من رجال الدين البارزين في النجف: أخوند الخراساني، وميرزا حسين الطهراني، والشيخ عبد الله المازندراني.
في أواخر القرن التاسع عشر، ومثل معظم دول العالم الإسلامي، عانت إيران من التدخل والاستغلال الأجنبي، والضعف العسكري، والافتقار إلى التماسك، والفساد.
الثورة الدستورية في إيران التاريخ
في معاهدة جولستان عام 1813 ومعاهدة تركمانشاي عام 1828، خسرت إيران "جورجيا وأرمينيا وبحريتها في بحر قزوين" لصالح روسيا، و"تنازلت عن مطالباتها بأفغانستان، ودفعت تعويضًا قدره ثلاثة ملايين جنيه إسترليني للقيصر"؛ وقد كانت إيران قبلها قد خسرَت أراضيها في آسيا الوسطى.  وفي معاهدة باريس (1857)، وافقت على الانسحاب من هرات (التي كانت في السابق جزءًا من إيران) ووقعت معاهدة تجارية مع بريطانيا. كان الافتقار إلى جيش إيراني دائم جزءًا من المشكلة لأن القوات التي تم جمعها لمحاربة الروس (على سبيل المثال) كانت "فرقًا قبلية مقسمة إلى فصائل" وتفتقر إلى المدفعية الحديثة.
الثورة الدستورية في إيران التاريخ
ولتعويض افتقاره إلى جيش، كان الشاه القاجاري يستخدم "القبائل الموالية"، فيقمع التمرد بإعلان المدينة أو المنطقة المتمردة "غنيمة مفتوحة" للقبيلة، التي كانت تظهر بعد ذلك وهي تنهب، فكانت وسيلة تدمير أكثر من كونها وسيلة لاعتقال المتمردين ومعاقبتهم. إن الطرق الرئيسة بين المدن، والتي ربما بدت وكأنها استثمارات في تحسين النقل، وفرت فرصًا ليس لتعزيز التجارة والازدهار، بل لتمكين جامعي الضرائب من نهب البلدات الواقعة على طول الطريق، وبالتالي "شجعت الفلاحين المحليين على الاستقرار في مناطق أكثر بعدًا". وأفاد استطلاع للرأي أجرته وزارة الخارجية البريطانية بما يلي:
هناك مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة التي تظل مهملة بسبب قربها من الطرق الرئيسة، إذ لا يمكن لأي قرية يقطنها مزارعون في مثل هذه المواقع أن تزدهر أو تنعم بأدنى قدر من الحصانة من زيارات الموظفين الحكوميين المزعجة، أو من السرقات والنهب التي ترتكبها القبائل.
الثورة الدستورية في إيران التاريخ
ولعل أسوأ الإهانات التي عانت منها إيران على يد الجيوش المتفوقة للقوى الأوروبية كانت "سلسلة من الاستسلامات التجارية". في حين أن مبيعات الشاه من الألقاب وبراءات الاختراع والامتيازات والتنازلات والاحتكارات والأراضي، ... والمناصب العليا" دفعت ثمن بعض التحسينات، مثل شبكة الإبراق (التلغراف) وفي قوة الشرطة في طهران، والخدمة المدنية البلدية، وما إلى ذلك، كما تم إنفاقها أيضًا على الاستهلاك في بلاط الشاه.
في عهد الدولة القاجارية (1789-1925)، قوضت المنتجات الأجنبية (الغربية) المصنّعة بكميات كبيرة، "وخاصةً المنسوجات، الحرف اليدوية التقليدية، وبالتالي مثّلت للعديد من الأسواق عدوًا مشتركًا: الأجنبي". في أصفهان، كان 10% على الأقل من "النقابات في هذه المدينة من النساجين؛ ولم ينجُ حتى خُمس هؤلاء" من منافسة المنسوجات المستوردة. وقد تضررت الأرامل والأيتام، وعانى المزارعون: بحلول عام 1894 انخفض السعر الذي كانوا يتقاضونه مقابل حصاد القمح إلى سدس ما كان عليه في عام 1871؛ كما انهارت أنظمة الري، "مما أدى إلى تحول الحقول والقرى الخضراء إلى صحراء".
الثورة الدستورية في إيران التاريخ
في عام 1872، تفاوض ناصر الدين شاه على امتياز يمنح مواطنًا بريطانيًّا السيطرة على الطرق الإيرانية، والبرقيات، والمطاحن، والمصانع، واستخراج الموارد، وغيرها من الأشغال العامة في مقابل مبلغ ثابت و60% من صافي الإيرادات. تم التراجع عن هذا التنازل بعد معارضة محلية شديدة. وشملت التنازلات الأخرى المقدمة للبريطانيين منح المصرف الإمبراطوري الفارسي[الإنجليزية] الجديد حقوقًا حصرية لإصدار الأوراق النقدية، وفتح نهر الكارون للملاحة.
تشير نيكي كيدي (بالإنجليزية: Nikki R. Keddie):
الثورة الدستورية في إيران التاريخ
أعطت الحرب الروسية–اليابانية (1904–1905) والثورة الروسية عام 1905 دفعة قوية للحركة المعارضة في إيران، والتي كانت في طور النمو منذ عام 1901. فبعد قرنٍ من الهزائم المتتالية، تمكنت قوة آسيوية من إلحاق الهزيمة بقوة أوروبية، وهو حدث أثار فخرًا واسعًا في أنحاء آسيا. وكان هذا الشعور قويًا بشكل خاص في البلدان التي عانت من التغلغل والهيمنة الروسية، مثل إيران. وقد رأى كثيرون دلالة عميقة في أن القوة الآسيوية الوحيدة التي تمتلك دستورًا قد تغلبت على القوة الغربية الوحيدة التي لا تملك واحدًا، فأصبحت الدساتير تُنظر إليها بوصفها "سر القوة" لدى الحكومات الغربية.
كانت القاعدة السياسية للحركة الدستورية للسيطرة على سلطة الشاه عبارة عن تحالف بين العلماء والمثقفين الليبراليين والراديكاليين والبازار. لكن التحالف كان مبني على أعداء مشتركين وليس على أهداف مشتركة. سعى العلماء إلى "توسيع سلطتهم وتطبيق الإسلام الشيعي بشكل أكثر صرامة"؛ ورغب الليبراليون والراديكاليون في "المزيد من الديمقراطية السياسية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية"؛ وسعى البازاريون إلى "تقييد الوضع الاقتصادي الأجنبي المفضل والمنافسة".
الثورة الدستورية في إيران التاريخ
كان المثقفون مجموعة "صغيرة ولكنها متنامية"، وقد تعلم الكثير منهم عن الطرق الغربية أثناء سفرهم إلى الخارج، وكانوا "مذهولين بشكل عام من التطور الاقتصادي الغربي، والعدالة المقارنة، وغياب الحكم التعسفي". في كتاباتهم، انتقد هؤلاء المثقفون "الحكام المستبدين، والمسؤولين الصغار، ورجال الدين المرتشين، والمحاكم التعسفية، والوضع المتدني للمرأة" في إيران. وأصبحت "الطبقة التجارية" أو البازارية مقتنعة بأن "القانون والنظام، وأمن الممتلكات، والحصانة من السلطة التعسفية، كلها يمكن تحقيقها من خلال استيراد الديمقراطية البرلمانية" من أوروبا. كان لدى العلماء (أي علماء المسلمين) مكاسب أقل وحوافز أقل مباشرة لدعم الدستور، ولكنهم كانوا مقتنعين (على الأقل لفترة من الوقت) بأن "الإسلام في مواجهة النظام الملكي" لن يضعف.
كانت احتجاجات التبغ في عامي 1891 و1892 "أول حركة شعبية وطنية جماهيرية في إيران"، ووُصفت بأنها "بروفة للثورة الدستورية"، والتي تشكلت من تحالف مناهض للإمبريالية والملكية من "رجال الدين والمصالح التجارية والمثقفين المنشقين".
الثورة الدستورية في إيران التاريخ
في آذار 1890، منح ناصر الدين شاه امتيازًا للإنجليزي، البارون بول جوليوس رويتر، لمدة خمسين عامًا لاحتكار توزيع وتصدير التبغ مقابل 25 ألف جنيه إسترليني للشاه شخصيًّا و15 ألف جنيه إسترليني سنويًّا للدولة. قام الإيرانيون بزراعة مجموعة متنوعة من التبغ "ذات القيمة العالية في الأسواق الأجنبية" والتي لم تكن تُزرع في أي مكان آخر، وهدد هذا الترتيب الأمن الوظيفي لجزء كبير من السكان الإيرانيين: مئات الآلاف من العمال في الزراعة والبازارات.
وقد أدى هذا إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد، أولًا بين البازاريين، ثم بين العلماء. في كانون الأول 1891، أصدر المرجع الديني الأكثر أهمية في إيران، وهو المرجع التقليد ميرزا حسن الشيرازي، فتوى تعلن أن استخدام التبغ بمثابة حرب ضد الإمام الغائب، مستخدمًا أقوى لغة ممكنة للمعارضة (احتكار التبغ). فأُغلقت الأسواق، وتوقف الإيرانيون عن تدخين التبغ، على الرغم من شعبية التبغ، والتي قيل أن الإيرانيين أقل ميلًا إلى التخلي عنها من الخبز إلا أن الحظر الديني كان ناجحًا للغاية لدرجة أنه قيل إن النساء في حريم الشاه توقفن عن التدخين.
الثورة الدستورية في إيران التاريخ
لقد أظهرت الاحتجاجات للإيرانيين "لأول مرة أنه من الممكن الانتصار على الشاه والمصالح الأجنبية... هناك خط مباشر من التحالف الذي شارك في حركة التبغ... والذي بلغ ذروته في الثورة الدستورية" وربما الثورة الإيرانية أيضًا، وفقًا للمؤرخة نيكي كيدي.
الثورة الدستورية في إيران التاريخ
اُغتيل السلطان القاجاري الرابع ناصر الدين شاه في الأول من أيار عام 1896 على يد ميرزا رضا كرماني، أحد أتباع جمال الدين الأفغاني، عندما كان يزور مرقد الشاه عبد العظيم ويصلي فيه. عند تولي مظفر الدين شاه الحكم واجهت إيران أزمة مالية، حيث كانت النفقات الحكومية السنوية تتجاوز الإيرادات بكثير نتيجة لسياسات والده. وقّع مظفر الدين شاه على دستور عام 1906 قبل وفاته بفترة وجيزة. واستمر الضعف والإسراف خلال فترة حكم مظفر الدين شاه القصيرة (1896-1907)، الذي اعتمد في كثير من الأحيان على مستشاره في إدارة دولته اللامركزية. أدت ضائقته المالية الشديدة إلى اضطراره إلى توقيع العديد من التنازلات للقوى الأجنبية بشأن بنود تجارية تتراوح من الأسلحة إلى التبغ. بدأت الطبقة الأرستقراطية والسلطات الدينية والنخبة المتعلمة تطالب بتقييد السلطة الملكية وإقامة سيادة القانون مع تزايد قلقهم بشأن النفوذ الأجنبي (وخاصة الروسي). كان القاجاريون قد حصلوا على قروض كبيرة من روسيا وبريطانيا لدفع ثمن أسلوب حياة الشاه الباذخ وتكاليف الحكومة؛ وقام الشاه بتمويل جولة ملكية في أوروبا في عام 1900 عن طريق اقتراض 22 مليون روبي من روسيا، باستخدام إيصالات الجمارك الإيرانية كضمان.
الثورة الدستورية في إيران التاريخ
في عام 1905، اندلعت الاحتجاجات بسبب فرض الرسوم الجمركية الإيرانية لسداد القرض الروسي للجولة الملكية لمظفر الدين شاه. وفي ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، عُوقب بالفلقة اثنان من التجار في طهران بتهمة التلاعب بالأسعار. ثار تجار المدينة وأغلقوا سوقها. وتبع رجال الدين هذا النهج نتيجة للتحالف الذي تشكل أثناء احتجاجات التبغ. ولجأت المجموعتان المتظاهرتان إلى أحد مساجد طهران، لكن الحكومة دخلت المسجد وفرقتهما. وأدى تفريق المتظاهرين إلى حركة أوسع بحثت عن ملجأ في ضريح خارج طهران. في 12 يناير/كانون الثاني 1906، وافق الشاه على إقالة رئيس وزرائه ونقل السلطة إلى "بيت العدل" (سلف البرلمان الإيراني). عاد المتظاهرون الباستيون من الضريح منتصرين، راكبين عربات ملكية، واستقبلهم حشد من الناس مبتهجين.
الثورة الدستورية في إيران التاريخ
خلال أحد المعارك في أوائل عام 1906، قتلت القوات الحكومية سيدًا (من نسل النبي محمد). وفي مناوشة وقعت بعد ذلك بوقت قصير، قتل القوزاق 22 متظاهرًا وأصابوا 100 آخرين. وأُغلق السوق مرة أخرى، وأضرب العلماء، ولجأ عدد كبير منهم إلى مدينة قم (مدينة مشهورة لحوزاته العلمية). وذهب العديد من التجار إلى السفارة البريطانية في طهران، التي وافقت على إيواء الباستيون في أراضي السفارة.
خلال صيف عام 1906، خيّم حوالي 12 ألف رجل في حدائق السفارة البريطانية في ما يُسمى بـ "مدرسة واسعة في الهواء الطلق للعلوم السياسية". بدأت المطالبة بإنشاء مجلس برلماني بهدف الحد من سلطة الشاه. وافق مظفر الدين شاه على تشكيل البرلمان في آب 1906، وأُجريت الانتخابات الأولى في ذلك الخريف. اُنتخِب مائة وستة وخمسين عضوًا، وكانت الأغلبية الساحقة منهم من طهران وطبقة التجار.
الثورة الدستورية في إيران المناظرة الدينية
إن الفتوى التي أصدرها ميرزا حسن الشيرازي عام 1891 والتي أوقفت فعليًّا استخدام التبغ في إيران وألغت اتفاقية الاحتكار على التبغ، أظهرت النفوذ الهائل لرجال الدين الأصوليين الشيعة الاثني عشرية بين الشعب الإيراني والذي تجاوز القضايا التي تتعلق بالدين بشكل مباشر. (يعتقد أصوليو الشيعة أنه من الواجب على المسلم غير المتدرب في العلوم الدينية أن يطيع المجتهد، أي المرجع، عندما يسعى إلى تطبيق أحكام الفقه). بعد هذه الكارثة، أدرك الشاه الجديد، محمد علي قاجار، أنه لا يستطيع استخدام الهيبة الملكية والتقاليد لمحاربة الحكومة الدستورية. وبدلًا من ذلك، فإنه سيجد حلفاء دينيين.
الثورة الدستورية في إيران المناظرة الدينية
وكان هناك رجال دين على جانبي النزاع. على جانب الحكومة الدستورية كان هناك ثلاثة من أعلى رجال الدين (المرجع) في ذلك الوقت - الأخوند الخراساني ، ميرزا حسين طهراني والشيخ عبد الله مازندراني - الذين أرسلوا فتوى لصالح الدستور من مدارسهم في النجف بالعراق؛ من بين الثلاثة، كان محمد كاظم الخراساني (المعروف أيضًا باسم الأخوند الخراساني) الأكثر انخراطًا في القضية، هو وتلميذه محمد حسين النائيني جادلوا بأنه في حين أن العدالة الكاملة مستحيلة حتى عودة الإمام الغائب، فإن "التجربة الإنسانية والتأمل الدقيق" تُظهر "أن الديمقراطية تقلل من طغيان الدولة" مما يجعلها "شرًا أقل" في الحكم وشيء يجب على الشيعة دعمه حتى عودة الإمام؛ كما دعم الدستورية ميرزا علي آقا تبريزي، الذي جادل بأنه يجب مراعاة مصادر التقليد فقط (أعلى رجال الدين) عندما يتعلق الأمر بأمور الإيمان.
الثورة الدستورية في إيران الأحداث الهامة
وبعد تشكيل البرلمان، بقي أعضاؤه على اتصال مع الأخوند الخراساني. كلما تمت مناقشة مشاريع القوانين التشريعية، كان يُرسل إليه برقية تتضمن التفاصيل للحصول على رأي قانوني. وفي رسالة مؤرخة في 3 يونيو/حزيران 1907، أبلغ البرلمان أخوند عن مجموعة من المناهضين للدستور الذين كانوا يحاولون تقويض شرعية الديمقراطية باسم الشريعة الدينية. فأجاب الأخوند الخراساني والعضوان الآخران من الثلاثي (ميرزا حسين الطهراني والشيخ عبد الله المازندراني) :
في بداية الحركة الدستورية ألقى الشيخ فضل الله نوري خطابات ووزع منشورات في دعم المراجع الدينية في النجف وموقفهم من الدستورية. واتفق الجميع على أن الشعب يجب أن يواجه الاستبداد والظلم بدستور يحد من سلطات الدولة وهيئة تشريعية تمثل البلاد. ومع ذلك، عندما أوضح الملك محمد علي شاه قاجار رغبته في دحر الديمقراطية وإعادة تأسيس سلطته من خلال الدعم العسكري والأجنبي (في عام 1908)، عكس الشيخ فضل الله موقفه وانحاز إلى جانب الشاه وبلاطه.
الثورة الدستورية في إيران الأحداث الهامة
وباعتباره موظفًا ثريًا رفيع المستوى في البلاط القاجاري مسؤولًا عن إجراء الزيجات والعقود، والتعامل مع وصايا الرجال الأثرياء وجمع الأموال الدينية، كان لدى نوري مصلحة قوية في الحفاظ على الوضع الراهن للهيكل السياسي في إيران. كما تم التشكيك في تصريحاته المعارضة للنفوذ الأجنبي من خلال عدد من الإجراءات، إن ارتباطه الوثيق بالروس، ورفضه دعم احتجاجات البازار المبكرة ضد الأوروبيين في تحصيل الرسوم الجمركية، وتأييده لبيع مقبرة للروس لبناء مصرف روسي، مما أدى إلى استخراج الجثث بشكل غير مخطط له، وتمويل مظاهرة مناهضة للدستور بأموال من ذلك المصرف الروسي، جعلته ذا نفوذ.
وفي معركته ضد مؤسسة البرلمان، قاد مجموعة كبيرة من أتباعه وبدأ اعتصامًا على مدار الساعة في ضريح الشاه عبد العظيم في 21 حزيران 1907 واستمر حتى 16 أيلول 1907.
الثورة الدستورية في إيران الأحداث الهامة
حرض رجال الدين المناهضون للديمقراطية على العنف، وقال أحد رجال الدين إن الاقتراب من البرلمان يعد خطيئة أكبر من الزنا والسرقة والقتل. وفي زنجان، حشد الملا قربان علي زنجاني قوة من ستمائة من البلطجية الذين نهبوا متاجر التجار المؤيدين للديمقراطية، واستولوا على المدينة لعدة أيام، وقتلوا الممثل سعد السلطاني. وقد قام نوري بنفسه بتجنيد مرتزقة من عصابات إجرامية لمضايقة أنصار الديمقراطية. في 22 كانون الأول 1907، قاد نوري حشدًا نحو ساحة توبخانه (ستُسمى لاحقًا ساحة الإمام الخميني) وهاجم التجار ونهب المتاجر. وقد عززت علاقات نوري ببلاط الشاه وأصحاب الأراضي تعصبه. حتى أنه اتصل بالسفارة الروسية طلبًا للدعم، وألقى رجاله خطبًا ضد الديمقراطية في المساجد، مما أدى إلى حالة من الفوضى.
وبعد أن أُبلغ الأخوند الخراساني بأنشطة نوري، استشار المرجع الآخر، وفي رسالة مؤرخة في 30 كانون الأول 1907، أصدرا بيانًا:
لكن نوري واصل نشاطاته وبعد أسابيع قليلة طالب الأخوند الخراساني ورفاقه من المراجع بطرده من طهران:
الثورة الدستورية في إيران الشخصيات الدينية الرائدة
زعم فضل الله أن الإسلام يحتوي على قانون كامل للحياة، في حين أن الديمقراطية ستسمح "بتدريس اللغات الأجنبية"، وهو ما من شأنه أن يتسبب في انتشار الإلحاد. كما عارض أن يكون تعليم الإناث مختلطًا، وفضّل إلغاء التعليم على الاختلاط. عارض نوري حرية الصحافة، وطرق الحكم الحديثة، وتخصيص الأموال للصناعة الحديثة. اشترى مطبعة وأطلق صحيفة خاصة به، "روزنامة الشيخ فضل الله"، ونشر منشورات. كان يعتقد أن الحاكم ليس مسؤولًا أمام أي مؤسسة أخرى غير الله وأن الناس ليس لديهم الحق في تقييد السلطات أو التشكيك في سلوك الشاه؛ وكان أولئك الذين دعموا الشكل الديمقراطي للحكومة فاسدين ومرتدين عن الإسلام.
وكما فعل الإسلاميون في أواخر القرن العشرين، بشر نوري بفكرة الشريعة باعتبارها قانونًا كاملًا للحياة الاجتماعية، وليست مجرد طقوس دينية، واعتبر أن أي قوانين أخرى غير ضرورية وضد الإسلام.
الثورة الدستورية في إيران الشخصيات الدينية الرائدة
الشريعة تشمل جميع أنظمة الحكم، وتبيّن كل الواجبات والتكاليف، لذا فإن حاجات الشعب الإيراني من جهة القانون تقتصر على شؤون الإدارة والحكم، وهي أمور انفصلت عن الشريعة بفعل الحوادث العامة والظروف الطارئة. … أما اليوم، فقد تنكّر الناس لشريعة النبي، واستبدلوها بقانون من صنعهم.
وإذا كان المرجع الديني الذي يتبعه المسلم الشيعي يؤيد الديمقراطية، فلا يجوز لهذا المسلم:
لو أن ألف فقيه كتبوا أن هذا البرلمان قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... فأنت شاهد على أن الأمر ليس كذلك، وأنهم قد أخطأوا... (كما لو أنهم قالوا) إن هذا الحيوان شاة، وأنت تعلم أنه كلب، فعليك أن تقول: "أنتم مخطئون، إنه نجس."
وعلى النقيض من الإسلاميين، فقد رأى الشاه باعتباره "السلطة التنفيذية للحكومة الإسلامية"، وأن إضعاف سلطة الشاه هو "انتقاص من الدين"؛ وسيعارض كبار رجال الدين الشيعة آراءه.
الثورة الدستورية في إيران الشخصيات الدينية الرائدة
ثلاثة من كبار رجال الدين (المراجع) في ذلك الوقت - الأخوند الخراساني ، والميرزا حسين الطهراني ، والشيخ عبد الله المازندرانيدافعوا عن البرلمان عندما تعرض للهجوم من رجل الدين في بلاط الشاه نوري. وقد عملوا كقوة شرعية، مستشهدين بالأمر القرآني "بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لتبرير الديمقراطية في فترة الغيبة، وربطوا المعارضة للحركة الدستورية بـ "حرب ضد إمام العصر"،  (وهذا أسوأ إدانة ممكنة في الإسلام الشيعي). وبذلك أسسوا نموذجًا للعلمانية الدينية في الحكم في غياب الإمام، وهو النموذج الذي لا يزال سائدًا في (بعض) الحوزات الشيعية.
وقد عارض ميرزا علي آقا التبريزي (المعروف باسم ثقة الإسلام التبريزي) نوري بقوله: إن رأي مصادر التقليد فقط هو الذي يستحق الاعتبار في مسائل الإيمان. وكتب:
من انتصر على نفسه، وصان دينه، وخالف هواه، وأطاع أمر ربه، فذلك هو الشخص الذي ينبغي للناس أن يتخذوه قدوةً لهم.
الثورة الدستورية في إيران الشخصيات الدينية الرائدة
فلنأخذ بعين الاعتبار الفكرة القائلة بأن الدستور مخالف للشريعة: إن جميع الاعتراضات من هذا النوع باطلة، لأن "حجج الإسلام" في العتبات، وهم اليوم المراجع والملجأ لجميع الشيعة، قد أصدروا فتاوى صريحة تؤكد على ضرورة الدستور. ولم يكتفوا بأقوالهم، بل بيّنوا ذلك بأفعالهم أيضًا. فهم يرون في الدستور دعامة لعظمة الإسلام.
وقد عارض بشدة فكرة تشكيل لجنة إشرافية من رجال الدين في طهران لمراقبة سلوك البرلمان، وقال:
يجب عرض هذا الموضوع الحساس على "العتبات"، ... فلا يحقّ لنا أن نُسلِّم الحكم لمجموعة من أربعة أو خمسة "الشيوخ" من طهران.
وردًّا على حجج نوري أجاب الأخوند محمد كاظم الخراساني:
يعتقد الأخوند أن الحكومة الثيوقراطية "المعتمدة على الإسلام تمامًا" لا يمكن تشكيلها إلا من الإمام المعصوم، فمهما بلغ مدى فهم البشر والفقهاء للإسلام فلن يصلوا للفهم الكامل كالإمام المعصوم.
فسر نوري الشريعة على أنها تعادل الدساتير المكتوبة للمجتمع الحديث وتتنافس معها، على عكس الأخوند الخراساني الذي (بالإضافة إلى كونه رجل دين أعلى مرتبة)، نظر إلى الالتزام بالدين في المجتمع على أنه يتجاوز شخصًا واحدًا أو تفسيرًا واحدًا.
الثورة الدستورية في إيران الشخصيات الدينية الرائدة
وحاول نوري الحصول على دعم من محمد كاظم اليزدي، وهو أحد المراجع البارزين في النجف. كان كل من محمد كاظم والخراساني قائدين لمدرسة شيعية عظيمة في النجف على الرغم من أنهما كان لديهما وجهات نظر مختلفة في السياسة في نفس الوقت. مع أن الآخوند الخراساني كان مرجعًا بارزًا في النجف، إلا أن كثيرًا من المقلدين كانوا يصلون خلف كاظم اليزدي أيضًا، حيث كانت دروسه في الأحكام الشرعية (الفقه) مشهورة. كان يزدي غير سياسي، حيث كان يعتقد أن الأصولية لا توفر الحرية لدعم السياسة الدستورية. من وجهة نظره، كانت السياسة خارج نطاق تخصصه، ولذلك كان يتجنب المشاركة فيها. لذلك، خلال الثورة الدستورية الإيرانية، ظل محايدًا في معظم الأوقات ونادرًا ما أصدر أي بيان سياسي.