hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عملية روكنغهام مزاعم روكنغهام
انتقت عملية روكنغهام معلومات استخباراتية بعناية. تلقت بيانات مؤكدة، لكن كانت لها نتيجة مُقدّرة مسبقًا. لم تُقدّم سوى نسبة ضئيلة من الحقائق، بينما كانت معظمها غامضة أو لم تُشر إلى وجود أسلحة دمار شامل... وأصبحت جزءًا من جهدٍ للحفاظ على رأي عام بأن العراق لم يلتزم بعمليات التفتيش. كان عليهم تأييد ادعاء امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل [بينما] أظهرت لجنة الأمم المتحدة للمراقبة الدولية (أونسكوم) عكس ذلك.
على سبيل المثال، زعم ريتر أن روكنغهام كان يُسرّب معلومات كاذبة لمفتشي الأسلحة، ثم يستخدم عمليات التفتيش كدليل على وجود أسلحة دمار شامل: "كان روكنغهام مصدر معلومات مثيرة للجدل للغاية، أدت إلى تفتيش موقع يُشتبه في أنه موقع صواريخ باليستية. لم نعثر على شيء. ومع ذلك، فإن عملية التفتيش التي قمنا بها سمحت للولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالقول إن الصواريخ موجودة".
وزعم ريتر أن "عملية روكنغهام" لعبت دوراً محورياً داخل نظام الاستخبارات البريطاني في بناء القضية التي تؤكد أن قدرات العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل تشكل تهديداً للمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
عملية روكنغهام مزاعم روكنغهام
قال ريتر إن خلية روكنغهام ضمت ضباطًا عسكريين وممثلين عن أجهزة الاستخبارات، بالإضافة إلى موظفين مدنيين من وزارة الدفاع. ووفقًا لريتر، لعب خبير الأسلحة البريطاني ديفيد كيلي دورًا هامًا في عملية روكينغهام. ويصفه ريتر بأنه "الشخص الذي يلجأ إليه روكينغهام لترجمة البيانات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعراق (UNSCOM) إلى تقارير موجزة".
وفي اليوم السابق لوفاته، قال كيلي للجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية (ISC) : "أعمل ضمن أجهزة استخبارات الدفاع على اتصال بخلية روكنغهام". ورغم أن هذه الأدلة قُدّمت سرًا، فقد أُفرج عن نسخة منها للجنة تحقيق هوتون.
لقد انقضت الصحافة على اقتراح مفاده أن الإشارة العامة الوحيدة الأخرى إلى "عملية روكنغهام" قبل شهادة ديفيد كيلي أمام لجنة الاستخبارات والأمن كانت من قبل العميد ريتشارد هولمز أثناء الإدلاء بشهادته أمام لجنة الدفاع المختارة في يونيو/حزيران 1998. ومن الواضح أن هذا الاقتراح تجاهل الإشارات العامة إلى روكنغهام التي وردت في عامي 1991 و1992.
عملية روكنغهام المزاعم المضادة
جون موريسون، مؤسس ومدير خلية روكنغهام التابعة لجهاز الأمن الداخلي، نفى نفيًا قاطعًا مزاعم ريتر، واصفًا إياها بأنها لا أساس لها من الصحة. وفي رسالة إلى صحيفة الغارديان، قال:
"كانت روكنغهام خلية صغيرة اعتمدت على جميع موارد وحدة الاستخبارات الأمنية المتكاملة ونسقتها؛ وكان هدفها الوحيد توفير الأدلة لفرق أونسكوم، وهو ما نجحت فيه بنجاح باهر رغم مشاكل تطهير المعلومات الاستخباراتية الحساسة. ولا شك أن فعاليتها كانت في أوجها في سنواتها الأولى، عندما دُمرت منشآت أسلحة الدمار الشامل الرئيسية في العراق، وبرنامجه النووي، ومخزوناته من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية."
بعد نشر الأدلة المقدمة إلى لجنة تحقيق هوتون، أصبح من الواضح أن كبار الخبراء في فريق التقييم التابع لإدارة الاستخبارات الدفاعية، بما في ذلك الدكتور بريان جونز، كانوا غير راضين عن الصياغة الواردة في الملف المتعلق بالتهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل العراقية على المملكة المتحدة.
عملية روكنغهام المزاعم المضادة
كان جونز وآخرون قد اشتكوا كتابيًا إلى نائب رئيس استخبارات الدفاع آنذاك (توني كراغ) من أن صياغة الملف كانت مُبالغًا فيها. على سبيل المثال، رأوا أن الادعاءات بأن العراق "يستطيع" إطلاق أسلحة كيميائية أو بيولوجية خلال 45 دقيقة من صدور الأمر بذلك كان ينبغي أن تُرفق بتحذيرات. وقد رفض رئيس استخبارات الدفاع آنذاك، المارشال الجوي السير جو فرينش، شكواهم.
زُعم في تحقيق هاتون أن ادعاء الـ 45 دقيقة استند إلى معلومات استخباراتية "مُجزأة" من جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، اطلعت عليها لجنة الاستخبارات المشتركة، لكن خبراء الأسلحة في إدارة الاستخبارات لم يطلعوا عليها. وفي مقال كتبه في صحيفة الإندبندنت في 4 فبراير/شباط 2004، قال الدكتور جونز إنه من غير المرجح أن يكون أي شخص خبير في أسلحة الدمار الشامل قد اطلع على التقرير "المُجزأ" قبل إدراجه في الملف، ولو اطلع عليه، لكان متشككًا.
عملية روكنغهام المزاعم المضادة
خلافًا لادعاءات ريتر بأن خلية روكنغهام التابعة لجهاز الاستخبارات الأمنية (DIS) "انتقت معلومات استخباراتية بعناية"، كان موظفو الجهاز من أكثر الأصوات تشكيكًا في المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بقدرات العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل. بعد فترة عمله في الجهاز، عمل جون موريسون في لجنة الاستخبارات والأمن (ISC) محققًا فيها حتى فُصل لقوله في مقابلة مع بي بي سي إنه عندما أكد رئيس الوزراء أن التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل العراقية "حالي وخطير"، كاد أن "يسمع صوت السخرية الجماعية تتصاعد في وايتهول".
عملية روكنغهام المزاعم المضادة
وقد خصص التقرير الذي نشرته مجلة بتلر ريفيو في يوليو/تموز 2004 صفحة لعملية روكنغهام (ص104). ردّت على ادعاءات ريتر بتصريح رسمي مفاده أنه بعد إنشائها عام 1991 ضمن وحدة التفتيش المشتركة، "كانت روكينغهام مسؤولة عن إحاطة بعض الأفراد الذين شكلوا جزءًا من فرق التفتيش التابعة للجنة الخاصة للأمم المتحدة (UNSCOM) والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعالجت المعلومات الواردة نتيجة عمليات التفتيش، وعملت كمصدر رئيسي للمشورة بشأن استمرار أنشطة التفتيش. كما قدمت روكنغهام المشورة لفروع السياسات في وزارتي الخارجية والكومنولث ووزارة الدفاع بشأن توفير خبراء بريطانيين من الحكومة والصناعة للعمل مع اللجنة الخاصة للأمم المتحدة (UNSCOM) والوكالة الدولية للطاقة الذرية كأعضاء في فرق التفتيش. وضمّت روكينغهام ضابطًا مُوفدًا إلى البحرين لإدارة منظمة تُعرف باسم "GATEWAY" لتنسيق جلسات الإحاطة والاستجواب لأعضاء فرق التفتيش أثناء انتشارهم في العراق وعودتهم منه". بعد تقليص عدد موظفيها إلى موظف واحد عام 1998، وُسِّعَت مرة أخرى "لتقديم الدعم البريطاني للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (UNMOVIC)".
لم يُقدّم أي تعليق رسمي من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، ولم يكن متوقعًا. لم يُقدّم روكنغهام إحاطة أو استجوابًا فرديًا للمفتشين. مع ذلك، استمرّ في تزويد لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقييمات استخباراتية بريطانية شاملة حول نطاق برامج العراق النووية والبيولوجية والكيميائية والصواريخ الباليستية، ومعلومات حول مواقع ذات أهمية محتملة. شكّل روكنغهام محور العمل الذي كلّفته لجنة التحقيق المشتركة بتحليل الإعلان العراقي الصادر في 7 ديسمبر/كانون الأول 2002 (أي إعلان الأسلحة المكون من 12,000 صفحة والذي سلّمه العراق وفقًا لقرار الأمم المتحدة).
التجمع الفيلي العراقي الإسلامي
المجلس الإسلامي الفيلي العراقي (الكردية: ئەنجومەنی فەیلیی عێراقیی ئیسلامی) هو منظمة سياسية واجتماعية إسلامية شيعية، تأسست في تسعينيات القرن الماضي، وتضم الأكراد الفيليين، وهم أقلية كردية شيعية مهمشة في العراق. نشأ المجلس ردًا على عقود من القمع المنهجي، والترحيل الجماعي، ومصادرة الممتلكات التي واجهها الفيليون في ظل النظام البعثي.
التجمع الفيلي العراقي الإسلامي الخلفية التاريخية
في أعقاب عمليات التهجير، أفادت التقارير أن قيادة ياسر عرفات، منظمة التحرير الفلسطينية، ساعدت نظام صدام حسين في عمليات ضد الأكراد الفيليين، بما في ذلك المشاركة في مجازر وعمليات تهجير قسري. في المقابل، كافأ صدام بعض الجماعات الفلسطينية بمصادرة منازل وأراضي الأكراد الفيليين.
خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، انتهجت حكومة صدام حسين البعثية سياساتٍ عدوانيةً ضد الأكراد الفيليين، متهمةً إياهم بالولاء لإيران، وجردت عشرات الآلاف منهم من جنسيتهم العراقية قسرًا. وتُوجت هذه الحملة بترحيل جماعي إلى إيران، واعتقالات، وإعدامات، ومصادرة ممتلكات، لا سيما في بغداد، وخانقين، ومندلي، ومحافظة واسط.
لقد أدى تهجير الأكراد الفيليين إلى خلق مظالم قانونية واجتماعية طويلة الأمد استمرت حتى القرن الحادي والعشرين.
التجمع الفيلي العراقي الإسلامي التأسيس والأهداف
أُسس المجلس الإسلامي الفيلي العراقي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على يد رجال دين فيليين بارزين وسجناء سياسيين سابقين وزعماء مجتمع منفيين عادوا إلى العراق بعد سقوط نظام صدام في عام 2003. وتشمل أهدافه الرئيسية ما يلي:
التجمع الفيلي العراقي الإسلامي الاستقلال عن النفوذ الإيراني
يتمسك المجلس الإسلامي الفيلي العراقي على عكس العديد من الحركات السياسية الشيعية في العراق، باستقلاليته عن النفوذ الإيراني. لا يتلقى المجلس تمويلًا أو أوامر مباشرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد نأى بنفسه عن محور المقاومة الأوسع الذي تقوده طهران. بل يعتمد على تمويله الذاتي من خلال مساهمات المجتمع، ودعم الجالية الفيلية في الخارج، وشراكاته مع منظمات حقوق الإنسان الدولية.
سعى المجلس إلى إقامة علاقات خارجية خاصة به، من خلال التعاون بشكل مستقل مع البعثات الدبلوماسية الأوروبية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المناصرة الغربية، لرفع مستوى الوعي بقضية الفيليين. وقد ميّز هذا النهج المستقل المجلس عن الجماعات الشيعية الأخرى في العراق، مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق، اللتين يُنظر إليهما على نطاق واسع على أنهما وكلاء لإيران.
وفي السنوات الأخيرة، أطلق المجلس حملات تهدف إلى:
كما لعبت دورًا رئيسيًا في تنظيم الاحتفالات والفعاليات الوطنية لإحياء ذكرى ضحايا التطهير العرقي البعثي.
التجمع الفيلي العراقي الإسلامي مذبحة الفلسطينيين في بغداد 2005-2006
في السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ومع تصاعد العنف الطائفي في جميع أنحاء البلاد، أصبح آلاف اللاجئين الفلسطينيين في بغداد هدفًا لأعمال انتقامية عنيفة. ومن أبرز هذه الحوادث ما حدث بين عامي 2005 و2006، عندما ارتكبت ميليشيات شيعية -تضم عناصر من جيش المهدي وأعضاء مزعومين في المجلس الإسلامي الفيلي العراقي- مجازر دموية بحق عائلات فلسطينية، لا سيما في مناطق مثل بلدية شارع فلسطين، والشورجة، والجميلية، والكفاح، مما أسفر عن مقتل أكثر من 8000 فلسطيني.
تأججت هذه الهجمات بالاستياء الراسخ بين الأكراد الفيليين، الذين هُجّر الكثير منهم قسرًا في عهد صدام حسين، وسُلِّمت منازلهم إلى عائلات فلسطينية مكافأةً على ولائهم لحزب البعث. وشمل العنف مداهمات للمنازل، واختطافًا، وتعذيبًا، وإعدامات خارج نطاق القضاء، مما دفع ما يُقدَّر بنحو 90% من السكان الفلسطينيين في العراق - أي ما بين 30 ألفًا و34 ألف شخص - إلى المنفى.
التجمع الفيلي العراقي الإسلامي مذبحة الفلسطينيين في بغداد 2005-2006
أدانت منظمات دولية، منها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الهجمات باعتبارها اضطهادًا عرقيًا. ولم تتمكن الحكومة العراقية آنذاك من التدخل بفعالية. ولا تزال المذبحة واحدة من أقل حلقات التطهير الطائفي التي شهدتها العراق بعد صدام، ولكنها الأكثر تدميرًا.
التجمع الفيلي العراقي الإسلامي الوضع الحالي والعلاقات
يعمل المجلس الإسلامي الفيلي العراقي اليوم من مكاتب في بغداد وطهران وخانقين وواسط وأربيل وإيلام ولندن وباريس وجنيف وروما وواشنطن العاصمة ومونتريال وسيدني ويتمتع بتمثيل في مجالس المحافظات المحلية الأخرى. ويحافظ المجلس على علاقات وثيقة مع المسؤولين الحكوميين الأكراد والفرنسيين والروس والإيرانيين واللبنانيين والعراقيين. وعلى الرغم من كونه لاعبًا رئيسيًا في السياسة البرلمانية الفيلية، إلا أن تأثيره كبير داخل المجتمع الفيلي ويتزايد في الخطاب العراقي الأوسع حول العدالة الانتقالية وحقوق الأقليات.
اتهم المجلس علنًا الفصائل الفلسطينية والقوميين العرب بالتواطؤ في قمع صدام، معززًا خطابًا معاديًا للصهيونية والفلسطينيين في آن واحد، وهو موقف نادرًا ما يُرى في السياسة الشيعية العراقية. يُحمّل المجلس إسرائيل والقيادة الفلسطينية مسؤولية زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وهو موقف يميزهم عن الجماعات الإسلامية الشيعية السائدة.
التجمع الفيلي العراقي الإسلامي الوضع الحالي والعلاقات
على الرغم من انتقاده اللاذع للقيادة الفلسطينية وتدخل حزب الله العسكري في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يحافظ المجلس على علاقات دبلوماسية ودينية مع حزب الله وإيران، مُدركًا أهمية التضامن الشيعي الإقليمي. ومع ذلك، فقد دعا حزب الله إلى إعطاء الأولوية للوحدة السياسية في لبنان، وحثّه على الحد من الاستقطاب الطائفي، ومُفضّلًا حركة أمل الأكثر براغماتية كقوة استقرار في المشهد السياسي الشيعي اللبناني.
معارضةً لحماس والإخوان المسلمين، أدان المجلس حماس علنًا، واصفًا إياها بالوكيل للإخوان. واتهم قادة حماس بإثراء أنفسهم في الخارج - في دول مثل قطر وتركيا - بينما لا يزال الفلسطينيون العاديون في غزة ومخيمات اللاجئين يعيشون في فقر. وفي بيانات رسمية، وصف ممثلو المجلس جماعة الإخوان المسلمين بـ"البلطجية الذين اختطفوا المأساة الفلسطينية لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية". واتهم المجلس الفصائل السياسية الفلسطينية بالتلاعب بالقضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب مالية وسياسية.
خط سكة حديد حديثة - كركوك
خط سكة حديد العراق العرضي أو خط سكة حديد حديثة - كركوك (المسار رقم 4)، هو خط سكة حديد تابع لهيئة سكك حديد جمهورية العراق، يربط حديثة والحقلانية بكركوك عبر بيجي. وهو خط أحادي المسار غير مكهرب. يبلغ طول خط السكة حوالي 252 كـم (157 ميل) يبلغ طوله ويبلغ أقصى سرعة سفر له 100 كم/س (62 ميل/س). بخلاف خطوط السكك الحديدية العراقية الأخرى، لا ينتهي خط السكة الحديدية في بغداد. حاليًا، يقتصر خط السكة الحديدية على نقل البضائع بين حديثة وبيجي. إلا أن الجسر المتضرر فوق نهر دجلة أوقف استئناف الخدمات إلى كركوك. وتشهد حالة السكك الحديدية تدهورًا ملحوظًا، مما يعكس الإهمال الواسع النطاق للبنية التحتية للسكك الحديدية في العراق.
خط سكة حديد حديثة - كركوك الموقع الجغرافي
يعبر الخط شمال العراق، حيث يمتد تقريبًا من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي، ويربط محطة سكة حديد حيدتا غرب البلاد على طول خط السكة الحديد الغربي بكركوك شرقًا. ويعبر خط السكة الحديد الشمالي قرب بيجي.
خط سكة حديد حديثة - كركوك المواصفات الفنية
كان خط السكة الحديدية مزودًا بنظام تحكم مركزي كهربائي آلي بالكامل منذ افتتاحه عام ١٩٨٧. كما امتلك شبكة من كابلات التلغراف الموازية للسكك الحديدية، والتي وفرت اتصالات بين المحطات والقاطرات. اعتبارًا من أكتوبر ٢٠١٨، أصبح نظاما الإشارات والاتصالات خارج الخدمة.
وعلى طول الخط، بنيت خمس ورش صيانة خفيفة في بغداد والفلوجة والرمادي والحقلانية وعكاشات ومصنعين للصيانة الثقيلة في القائم وبغداد.
مقياس السكة هو المقياس القياسي (١٤٣٥ ملم)، وهو المقياس المستخدم في جميع خطوط السكك الحديدية العراقية منذ إغلاق خط بغداد-أربيل عام ١٩٨٤. تتميز القضبان بملف UIC ٦٠ مع وصلات ملحومة مصممة لخدمات الشحن عالية السرعة والثقيلة. يبلغ حمولة المحور ٢٥ طنًا.
خط سكة حديد حديثة - كركوك تاريخ
منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، طُرح مشروع خط سكة حديد إلى كركوك، لكن الإنشاء تأجل بسبب الحرب العالمية الأولى. وفي النهاية، بدأ العمل في كركوك في أغسطس/آب عام ١٩٢٥، بينما وُضعت أسس خط سكة حديد كركوك-بغداد-حيفا عام ١٩٣٠. وفي عام ١٩٤٩، بدأ بناء خط امتداد بطول ١٠٥ كيلومترات إلى أربيل، ووصل أول قطار إلى أربيل بحلول عام ١٩٥٠. يشترك خط السكك الحديدية المستعرض الحالي وخط السكة الحديد المذكور آنفًا في مسارات محدودة.
خط سكة حديد حديثة - كركوك تاريخ
اعتمد النظام البعثي استراتيجيةً لتطوير السكك الحديدية مشابهةً لتلك التي اتبعها قبل انقلاب صالح زكي توفيق عام ١٩٦٨. وكان يُعتقد أن من المفيد استبدال خط السكة الحديد الإيراني الشرقي بخط سكة حديد قياسي لضمان التوافق التشغيلي مع خط السكة الحديد الإيراني الشمالي وخط السكة الحديد الإيراني الجنوبي الذي جُدد مؤخرًا. كما جددوا فكرة تمديد الخط إلى السليمانية أيضًا. ومع ذلك، وبعد مزيد من التقييمات الاقتصادية والسياسية، مثل النزاع العراقي الكردي، تقرر إنشاء خط سكة حديد قياسي جديد كليًا من كركوك إلى حديثة مع نقطة تبادل عند خط سكة حديد برلين-بغداد في بيجي. جعل خط السكة الحديد الجديد الاتصال القديم عتيقًا اقتصاديًا، مما أجبره على الإغلاق، ولكن كانت هناك أسباب سياسية أخرى لتسهيل التعريب، ليس فقط من خلال ربط كركوك بشكل أفضل بالمناطق العربية السنية الأخرى في غرب العراق ولكن أيضًا من خلال قطع الوصول بالسكك الحديدية إلى المناطق الكردية بعد استقلال كردستان العراق عام 1970. وكان سبب آخر لنقل المسار هو الاتصال المزدوج الآن لمصفاة نفط حديثة، في غرب العراق، بشبكة السكك الحديدية العراقية. كما وفر هذا أيضًا اتصالاً أسرع من عمليات التعدين في الصحراء السورية إلى المراكز السكانية في شمال العراق.
خط سكة حديد حديثة - كركوك تاريخ
بدأ بناء خط السكة الحديد في 26 أغسطس 1982. وشاركت شركات أجنبية، مثل شركة دي إي كونسلت، في المشروع أيضًا. ومع ذلك، بسبب الحرب العراقية الإيرانية، تأخر الافتتاح. افتُتح الخط الجديد في عام 1988. وأقيم حفل وضع حجر الأساس من قبل وزير الاتصالات محمد حمزة الزبيدي في 7 نوفمبر 1987. وبلغت تكلفة إنشاء الخط الجديد 960 مليون دولار أمريكي. وفي أعقاب غارة جوية شنتها القوات الجوية الأمريكية، دُمر الفرع الشرقي من بيجي إلى كركوك. ثم أدى التخريب الواسع النطاق الذي قام به تنظيم الدولة الإسلامية إلى إخراج الفرع الغربي إلى حديثة من الخدمة.
خط سكة حديد حديثة - كركوك إعادة الإعمار والتشغيل
في 8 نوفمبر 2022، قامت الحكومة المركزية بإعادة تأهيل فرع بيجي-حقلانية. وبهذه الطريقة يمكن لقطارات الشحن السفر مرة أخرى بين بغداد والقائم. حاليًا، لا يوجد أي تقدم في إعادة تأهيل فرع كركوك بسبب الصراع المستمر بين بغداد وأربيل حول الأراضي المتنازع عليها في شمال العراق، والتي تعد كركوك جزءًا منها.
اضطهاد التركمان العراقيين في العراق البعثي
يشير مصطلح اضطهاد التركمان العراقيين في العراق في عهد البعث إلى اضطهاد التركمان العراقيين من قبل حكومة البعث العراقية، وتحديداً في عهد صدام حسين.
اضطهاد التركمان العراقيين في العراق البعثي تاريخ
أُعترف بأن جميع التعدادات اللاحقة، في أعوام 1967 و1977 و1987 و1997، غير موثوقة للغاية، بسبب الشكوك في التعريب من قبل الأنظمة المختلفة في العراق. زعم تعداد عام 1997 أن هناك 600000 تركماني عراقي، بينما بلغ إجمالي عدد سكان العراق 22017983. سمح تعداد عام 1997 للمواطنين باختيار العرب أو الأكراد فقط. وبما أن اختيار الأكراد جعلهم أيضًا أهدافًا، فقد اختار العديد من التركمان العراقيين العرب. طوال حكم البعث، كان العديد من التركمان العراقيين يسجلون كعرب لتجنب استهدافهم.
اضطهاد التركمان العراقيين في العراق البعثي تاريخ
في 24 يناير 1970، اعترفت الحكومة البعثية بحقوق التركمان العراقيين في تدريس لغتهم في المدارس، وإنشاء مديرية للتعليم التركماني في وزارة التربية، وإنشاء اتحاد قانوني للكتاب التركمان، وإنشاء مديرية الثقافة التركمانية، ونشر صحيفة حكومية أسبوعية ومجلة حكومية شهرية باللغة التركمانية. ومع ذلك، قدمت الحكومة البعثية التركمان العراقيين كجماعة عرقية مميزة لا تربطها أي علاقات على الإطلاق بتركمان آسيا الوسطى أو أتراك تركيا. افتُتحت مئات المدارس التركمانية في العراق، على الرغم من إغلاقها بعد فترة وجيزة. اعترف الدستور العراقي الذي أُعتمد في 16 يوليو 1970، بالعرب والأكراد فقط كمكونات للأمة العراقية.
أُعترف بتعداد السكان العراقي لعام 1957 باعتباره آخر تعداد موثوق به قبل سياسات التعريب التي انتهجها نظام البعث. وسجل 567 ألف تركماني من إجمالي عدد السكان البالغ 6.3 مليون نسمة. وهذا وضعهم في المرتبة الثالثة، بعد عرب والأكراد.
اضطهاد التركمان العراقيين في العراق البعثي تاريخ
على الرغم من أن حسن البكر كان رئيسًا عام 1974، إلا أن صدام حسين كان ناشطًا في الحكومة ونفذ سياسات عديدة ضد التركمان. غيّر أسماء العديد من المستوطنات، بما في ذلك تغيير اسم "كركوك" إلى "التأميم". ولم يُسمح لتركمان العراق ببيع عقاراتهم إلا للعرب. في الفترة من 26 إلى 29 أبريل 1976، زار الرئيس التركي فخري كوروتورك العراق بدعوة من الرئيس العراقي حسن البكر، وزار بعدها الموصل وكركوك والبصرة. وعندما وصل فخري كوروتورك إلى كركوك، استقبله التركمان في مراسم استقبال. وبعد مغادرة كوروتورك، اعتقلت الحكومة العراقية واستجوبت العديد من التركمان. وخلال الحرب العراقية الإيرانية، جُنّد التركمان العراقيون بكثافة في الجيش العراقي وأُرسلوا إلى جبهات القتال.
اضطهاد التركمان العراقيين في العراق البعثي تاريخ
طردت الحكومة العراقية وشردت آلاف التركمان العراقيين من منازلهم في شمال العراق واستبدلتهم بمستوطنين عرب. وكثيراً ما دُمرت القرى والبلدات التركمانية العراقية لإفساح المجال للمستوطنين العرب، الذين كوفئوا بالأرض والمال مقابل الاستقرار في منازل التركمان العراقيين. وكانت مدينة كركوك أحد الأهداف الرئيسية للتعريب. وعلى الرغم من أن التركمان العراقيين لم يُطردوا دائماً، فقد أُنشئت أحياء عربية في مستوطناتهم، وتغير التوازن الديموغرافي مع استمرار الهجرات العربية وتوسع الوجود العربي.
اضطهاد التركمان العراقيين في العراق البعثي تاريخ
بعد تولي صدام حسين السلطة عام 1979، ازداد التمييز ضد التركمان العراقيين. عندما تولى صدام حسين السلطة لأول مرة، أمر بإعدام أعلى زعماء المجتمع التركماني العراقي، والذي ذُكر باعتباره يوم الشهداء التركمان. كما تكثفت سياسات التعريب من قبل الدولة. حظرت الحكومة العراقية اللغة التركية لأول مرة في عام 1972. وفي عهد صدام حسين، في الثمانينيات، فُرض المزيد من الحظر على اللغة التركية وتنفيذها، ومُنع التركمان العراقيون من التحدث باللغة التركية في الأماكن العامة وفي المدارس وعلى وسائل الإعلام. في حين كان التركمان العراقيون هدفًا للعديد من المذابح، مثل تلك التي حدثت في أعوام 1924 و 1946 و1959، كان حزب البعث العراقي مسؤولاً عن المذابح التي ارتُكبت ضد التركمان العراقيين بين عامي 1979 و2003. وشملت المذابح البارزة عمليات الإعدام عام 1980، ومذبحة ألتون كوبري عام 1991، ومذبحة أربيل عام 1996، والمذابح خلال حملة الأنفال، والتي استهدفت وقتلت أيضًا التركمان العراقيين على الرغم من استهدافها للأكراد في المقام الأول. أُخليت أكثر من 20 قرية ومستوطنة تركمانية وتدميرها من قبل الجيش العراقي خلال حملة الأنفال.
اضطهاد التركمان العراقيين في العراق البعثي تاريخ
ركزت عدة مراسيم رئاسية وتوجيهات صادرة عن أجهزة أمن الدولة والمخابرات على التركمان العراقيين تحديدًا. في 6 مايو/أيار 1980، أصدرت الاستخبارات العسكرية العراقية التوجيه رقم 1559، الذي أمر بترحيل المسؤولين التركمان العراقيين من كركوك. وألزم الجيش العراقي بـ"تحديد أماكن عمل المسؤولين التركمان في الدوائر الحكومية لترحيلهم إلى محافظات أخرى لتفريقهم ومنع تمركزهم في هذه المحافظة ". إضافةً إلى ذلك، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1981، أصدر مجلس قيادة الثورة المرسوم رقم 1391، الذي أشارت الفقرة 13 منه إلى أن "هذا التوجيه يستهدف تحديدًا المسؤولين والعمال التركمان والأكراد المقيمين في كركوك".
استمر التركمان العراقيون الذين بقوا في مستوطناتهم التقليدية في مواجهة سياسات التعريب. فغُيرت أسماء المدارس والأحياء والقرى والشوارع والأسواق والمساجد ذات الأسماء التركية إلى أسماء عربية. وهُدمت العديد من القرى التركمانية العراقية دون إعادة بنائها، وخاصةً خلال تسعينيات القرن العشرين.
وعندما بدأت الحكومة العراقية في توطين الفلسطينيين في منازل التركمان والأكراد في كركوك،
اضطهاد التركمان العراقيين في العراق البعثي تاريخ
نصح جلال طالباني الأكراد والتركمان العراقيين بوضع خلافاتهم جانباً والقتال لاستعادة منازلهم.
اضطهاد التركمان العراقيين في العراق البعثي تاريخ
حصل الفصيل المؤيد للأكراد على دعم العديد من التركمان وكان نشطًا بشكل ملحوظ خلال الانتفاضات. ووفقًا لكريم يلديز، "شارك العديد من التركمان من كركوك والمناطق المحيطة بها في الموجة الأولى من الاحتجاجات ودعموا الميليشيات الكردية في مهاجمة نقاط التفتيش التابعة للنظام ومراكز الشرطة". وأضاف انتصار أن "التركمان الذين تحالفوا مع الأكراد خلال الانتفاضة غالبًا ما فعلوا ذلك بشكل عملي وليس أيديولوجيًا، وقد وضعت التجربة بذور التوترات القومية اللاحقة حول وضع كركوك". كان الفصيل الموالي لإيران نشطًا للغاية أيضًا، وعكست انتفاضة التركمان الشيعة انتفاضة العرب الشيعة في جنوب العراق واستخدمت نفس الخطاب. كان الفصيل المؤيد لتركيا بقيادة معظم المثقفين التركمان المنفيين في تركيا الذين ضغطوا من أجل التدخل التركي ضد صدام حسين. كان الفصيل الموالي لتركيا هو الأقل انخراطًا عسكريًا في الانتفاضة مقارنة بالفصائل الموالية للأكراد والموالية لإيران. وفي تركيا، انتقدت المنشورات القومية التركية الولايات المتحدة لتجاهلها معاناة التركمان ودعت إلى منع الاستيلاء الكردي على كركوك.
اضطهاد التركمان العراقيين في العراق البعثي تاريخ
خلال انتفاضة عام 1991 العراقية، انقسم التركمان العراقيون إلى فصيل إسلامي شيعي موالٍ لإيران، وفصيل موالٍ للأكراد، وفصيل قومي موالٍ لتركيا. وصرح الباحث التركماني العراقي كريم يلدز بأنه خلال انتفاضة عام 1991 العراقية، كانت المشاركة التركمانية ملحوظة في مناطق كركوك التي انتشرت فيها الانتفاضة بسرعة. وفي العديد من الحوادث المنفصلة خلال الانتفاضة، سيطر النشطاء التركمان على مراكز الشرطة قبل انسحابهم بعد وصول الجيش العراقي.
ديفيد دانغور
ديفيد آلان عزرا دانغور  (ولد عام 1948) هو رجل أعمال بريطاني وفاعل خير. وهو أحد الأبناء الأربعة للسير نعيم دنغور ورينيه دنغور، قضى سنواته الأولى في بغداد كجزء من الجالية اليهودية العراقية، قبل أن يغادر مع والديه وإخوته في الستينيات إلى المملكة المتحدة. حيث تلقى تعليمه في المدرسة الداخلية اليهودية كلية كارمل وفي إمبريال كوليدج لندن.
يشغل منصب رأس الجالوت لمؤسسة Exilarch's Foundation، وهي مؤسسة خيرية دعمت العديد من القضايا خاصة في مجالات التعليم والصحة، بما في ذلك أكاديمية وستمنستر، إمبريال كوليدج لندن، ومسابقات تصميم الفضاء البريطانية، الجامعة المفتوحة، Age UK، والمركز البريطاني الإسرائيلي للتكنولوجيا، معهد وايزمان للعلوم، ومركز مونوثييزم العالمي، وكلية العلوم الإنسانية ومركز الطب الشخصي في جامعة بار إيلان، مشكنوت شعاننيم وأسبوع الكتاب اليهودي.
تم تعيينه نائب ملازم للندن الكبرى وهو رئيس مجلس الإيمان التابع للورد ملازم لندن الكبرى.
ديفيد دانغور الجوائز والتكريمات
في 2019 حصل على ميدالية ستيرنبرغ الذهبية للوحدة بين الأديان.
أمير عاشور
أمير عاشور (1990-) هو ناشط عراقي في مجال حقوق المثليين جنسياً ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسياً، أسس في عام 2015، عندما كان في الخامس والعشرين من عمره، منظمة IraQueer ، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق المثليين جنسياً ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسياً في العراق .
أمير عاشور الحياة الشخصية
وُلِد أمير عاشور في بغداد ، العراق ، ونشأ في مدينة السليمانية في إقليم كردستان .  اثناء نشأته كان يعتنق دين الإسلام ، إلا أنه توقف عن اتباعه في عام 2008، قائلاً "لم يناسبني الإسلام".
بعد اعتقاله مرتين بسبب عمله في قطاع حقوق الإنسان، قدم عاشور طلباً للجوء في السويد أثناء وجوده هناك في رحلة عمل في عام 2014. وفي العام التالي حصل على اللجوء السياسي.
انتقل أمير عاشور لاحقًا من السويد إلى مدينة نيويورك حيث تخرج في عام 2018 من جامعة كولومبيا بدرجة الماجستير في حقوق الإنسان.   بدأ عاشور الدراسة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد في عام 2021.  بعد تخرجه في مايو 2024، عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية/نيويورك حيث يعمل حاليًا في شركة المحاماة الدولية وايت آند كيس.
أمير عاشور مناصرة حقوق المثليين
قبل مغادرة العراق، أمضى عاشور سنوات يعمل في منظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً والنساء والعاملين في مجال الجنس.
أسس أمير عاشور منظمة IraQueer في مارس 2015 أثناء إقامته في المنفى في السويد، والتي كانت أول منظمة وطنية للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً في العراق.   تم تشكيلها على أساس التطوع، وركزت في البداية على نشر روايات من العراقيين من مجتمع المثليين، بالإضافة إلى إنتاج موارد تعليمية لمجتمع المثليين في العراق، بما في ذلك أدلة حول القانون والصحة الجنسية والأمن، بعدة لغات منها الإنجليزية والعربية والكردية .  واصلت IraQueer بعد ذلك القيام بالدعوة الدولية لدعم حقوق مجتمع الميم الذين يعيشون في العراق، بما في ذلك مع الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى توفير السكن الآمن والمساعدة الطبية.   ترك عاشور منصبه كمدير تنفيذي لـ IraQueer في يوليو 2021.