hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الساقية (غرناطة)
الساقية  هي مدينة وبلدية تقع في مقاطعة غرناطة في إسبانيا.
السهلة (طرويل)
السهلة أو (نقحرة: أزايلا) هي بلدية تابعة لمقاطعة طرويل في منطقة أرغون المتمتعة بالحكم الذاتي بإسبانيا. تبلغ مساحتها 81.44 كم² وفي عام 2015 كان عدد سكانها 116 نسمة ( INE ).
ورشة حدادة
المَحْدَدَة أو ورشة الحدادة (أو دكان الحدادة) هي الورشة (مكان العمل) التي ينجز فيها الحدّاد أعماله، وهي تحوي على كافة المعدات من موقد ومن أدوات تمكنه من تطريق المعادن والفلزات على السندان لتأخذ الشكل المطلوب.
تستخدم حالياً أسطوانات الغاز من أجل تأمين مصدر حراري لعمليات الحدادة، أما في الماضي فكان من الضروري وجود فرن أو موقد، والذي كان عاملاً على الفحم بمختلف أنواعه، سواء الفحم القاري أو النباتي أو فحم الكوك.
حجاج (برغش)
حَجَّاج أو (نقحرة: ) هي منطقة محلية في بلدية أرلنزون في منطقة الحكم الذاتي من قشتالة وليون ، مقاطعة برغش ، وتقع في شمال إسبانيا.
كان عدد سكانها 65 عام 2011.
ورشة الحديد الممتاز
ورشة حدادة الحديد الممتاز هي ورشة حدادة يقوم فيها الحدّادون بإنتاج الحديد المطاوع من الحديد الغفل (الحديد الزهر) بواسطة عملية نزع الكربون، مما يؤدي إلى الحصول على أنواع ممتازة من الحديد.
شاع استخدام هذا الأسلوب في تعدين الحديد منذ القرن الثالث قبل الميلاد في الصين، ثم انتشرت المعارف المتعلقة به إلى عدد من الحضارات المختلفة. حل أسلوب تعدين الحديد باستخدام 
أفران التسويط مكان ورشات الحديد الممتاز بداية منذ القرن الثامن عشر، ثم انتشرت على نطاق أوسع مع انطلاق الثورة الصناعية.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل
احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية والأراضي الفلسطينية منذ حرب الأيام الستة عام 1967. وقد احتلت في السابق شبه جزيرة سيناء في مصر وجنوب لبنان أيضًا. قبل عام 1967، كانت السيطرة على الأراضي الفلسطينية مقسمة بين مصر والأردن، اللتين توليتا إدارة  قطاع غزة والضفة الغربية على التوالي. يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث، حيث نقلت إسرائيل أعداد كبيرة من السكان وبنت مستوطنات كبيرة.
من عام 1967 إلى عام 1981، كانت المناطق الأربع خاضعة لإدارة الحكم العسكري الإسرائيلي، وبعد عودة شبه جزيرة سيناء إلى مصر بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، ضمت إسرائيل فعليًا مرتفعات الجولان والقدس الشرقية في عام 1980، وأخضعت بقية الضفة الغربية وقطاع غزة للإدارة المدنية الإسرائيلية.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل
وتعتبر محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل القوة المحتلة للأراضي. في عام 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا يفيد بأن احتلال إسرائيل غير قانوني ودعت إسرائيل إلى إنهاء "وجودها غير القانوني... في أسرع وقت ممكن" وتقديم تعويضات لشعب الأراضي المحتلة. ووصف المقرر الخاص للأمم المتحدة ريتشارد فالك احتلال إسرائيل بأنه "إهانة للقانون الدولي". حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن إسرائيل تضع الضفة الغربية تحت "احتلال عسكري". ومع ذلك، فضلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استخدام مصطلح "الأراضي المتنازع عليها" في حالة الضفة الغربية، وتؤكد إسرائيل أيضاً أن الضفة الغربية هي أرض متنازع عليها.
في عام 2005، انسحبت إسرائيل من جانب واحد من قطاع غزة، ولكن الأمم المتحدة وعدد من منظمات حقوق الإنسان لا تزال تعتبر إسرائيل قوةً محتلة بسبب حصارها للمنطقة؛ وترفض إسرائيل هذا الوصف.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل نظرة عامة
وتكمن أهمية تسمية هذه الأراضي بالأراضي المحتلة في أن بعض الالتزامات القانونية تقع على عاتق القوة المحتلة بموجب القانون الدولي، الذي يقرّ بوجود قوانين حرب معينة تحكم الاحتلال العسكري، بما في ذلك اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقية جنيف الرابعة. ومن بين هذه الالتزامات الحفاظ على الوضع الراهن حتى توقيع معاهدة سلام، أو حل الشروط المحددة في معاهدة السلام، أو تشكيل حكومة مدنية جديدة.
تتجادل إسرائيل حول ما إذا كانت قوة احتلال فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية، وإذا كانت كذلك، فإلى أي مدى، وما إذا كانت المستوطنات الإسرائيلية في هذه الأراضي تشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال وتشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف وما إذا كانت المستوطنات تشكل جرائم حرب. في عام 2015، كان هناك أكثر من 800 ألف إسرائيلي يقيمون خارج خطوط الهدنة لعام 1949، ويشكلون ما يقرب من 13% من سكان إسرائيل اليهود.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل شبه جزيرة سيناء
استولت إسرائيل على شبه جزيرة سيناء من مصر في حرب الأيام الستة عام 1967. وأنشأت مستوطنات على طول خليج العقبة وفي الجزء الشمالي الشرقي، أسفل قطاع غزة مباشرة. كان لديها خطط لتوسيع مستوطنة ياميت إلى مدينة يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، على الرغم من أن عدد سكان ياميت الفعلي لم يتجاوز 3000 نسمة. تمت إعادة شبه جزيرة سيناء إلى مصر على مراحل بدءًا من عام 1979 كجزء من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وكما هو مطلوب بموجب المعاهدة، أخلت إسرائيل المنشآت العسكرية والمستوطنات المدنية الإسرائيلية قبل إقامة "علاقات طبيعية وودية" بينها وبين مصر. قامت إسرائيل بتفكيك ثمانية عشر مستوطنة، وقاعدتين جويتين، وقاعدة بحرية، ومنشآت أخرى بحلول عام 1982، بما في ذلك الموارد النفطية الوحيدة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. إن إخلاء السكان المدنيين الذي جرى في عام 1982 تم بالقوة في بعض الحالات، مثل إخلاء ياميت. تم هدم المستوطنات خشية أن يحاول المستوطنون العودة إلى منازلهم بعد الإخلاء.[بحاجة لمصدر] منذ عام 1982، لم تعد شبه جزيرة سيناء تعتبر أرضاً محتلة.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل جنوب لبنان
احتلت إسرائيل جنوب لبنان بعد أن غزت لبنان خلال حرب لبنان عام 1982 واحتفظت بعد ذلك بقواتها لدعم ميليشيا جيش لبنان الجنوبي المسيحي في جنوب لبنان. في عام 1982، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلية وميليشيات جيش لبنان الحر المسيحية المتحالفة معها على أجزاء كبيرة من لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت، وسط الأعمال العدائية في الحرب الأهلية اللبنانية الأوسع. وفي وقت لاحق، انسحبت إسرائيل من أجزاء من المنطقة المحتلة بين عامي 1983 و1985، ولكنها ظلت تسيطر جزئياً على منطقة الحدود المعروفة باسم حزام أمن جنوب لبنان، في البداية بالتنسيق مع دولة لبنان الحر المعلنة ذاتياً، والتي نفذت سلطة محدودة على أجزاء من جنوب لبنان حتى عام 1984، وفي وقت لاحق مع إدارة حزام أمن جنوب لبنان وجيش لبنان الجنوبي (الذي تحول من جيش لبنان الحر)، حتى عام 2000. وكان الهدف المعلن لإسرائيل من الحزام الأمني هو إنشاء مساحة تفصل مدنها الحدودية الشمالية عن الإرهابيين المقيمين في لبنان.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل جنوب لبنان
خلال فترة وجودها في الحزام الأمني، سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية على العديد من المواقع ودعمت جيش لبنان الجنوبي. سيطر جيش لبنان الجنوبي على الحياة اليومية في المنطقة الأمنية، في البداية باعتباره القوة الرسمية لدولة لبنان الحر، ثم كميليشيا متحالفة معه. ويشار إلى أن جيش لبنان الجنوبي كان يسيطر على سجن الخيام. وبالإضافة إلى ذلك، تم نشر قوات الأمم المتحدة وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على الحزام الأمني (منذ نهاية عملية الليطاني في عام 1978).
كان الشريط عرضه بضعة كيلومترات، ويشكل حوالي 10% من إجمالي أراضي لبنان، التي كان يسكنها حوالي 150 ألف نسمة يعيشون في 67 قرية وبلدة من الشيعة والموارنة والدروز (معظمهم يعيشون في بلدة حاصبيا). وفي المنطقة الوسطى من القطاع كانت تقع بلدة مرجعيون المارونية، التي كانت عاصمة الحزام الأمني. وكان للسكان المتبقين في المنطقة الأمنية اتصالات عديدة مع إسرائيل، وكثير منهم عملوا هناك وتلقوا خدمات مختلفة من إسرائيل.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل جنوب لبنان
قبل الانتخابات الإسرائيلية في مايو 1999، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك بأنه خلال عام سوف تنسحب كل القوات الإسرائيلية من لبنان. وعندما فشلت جهود التفاوض بين إسرائيل وسوريا ــ وكان هدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان أيضاً، بسبب الاحتلال السوري للبنان حتى عام 2005 ــ قاد باراك انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الحدود الإسرائيلية في 24 مايو/أيار 2000. ولم يسقط قتلى أو جرحى من الجنود خلال إعادة انتشارهم إلى الحدود المعترف بها دوليا عبر الخط الأزرق.
احتلت إسرائيل أجزاء من لبنان مرة أخرى خلال حرب لبنان عام 2006 حتى الأول من أكتوبر 2006، ومنذ ذلك الحين بدأت احتلالًا مستمرًا لأجزاء من جنوب لبنان خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 2024.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل هضبة الجولان
استولت إسرائيل على مرتفعات الجولان من سوريا في حرب الأيام الستة عام 1967. تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 11 يونيو 1967 وأصبحت مرتفعات الجولان تحت الإدارة العسكرية الإسرائيلية. رفضت سوريا قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1967 والذي دعا إلى إعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل مقابل علاقات سلمية. وقد وافقت إسرائيل على القرار رقم 242 في خطاب أمام مجلس الأمن في الأول من مايو/أيار 1968. وفي مارس/آذار 1972، قبلت سوريا "بشروط" القرار 242،[بحاجة لمصدر] وفي مايو 1974، تم توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل هضبة الجولان
وفي حرب يوم الغفران عام 1973، حاولت سوريا استعادة مرتفعات الجولان عسكريا، لكن محاولتها باءت بالفشل. وقعت إسرائيل وسوريا اتفاق وقف إطلاق النار في عام 1974 والذي ترك كل المرتفعات تقريبا تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين أعاد منطقة ضيقة منزوعة السلاح إلى السيطرة السورية. تم إنشاء قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في عام 1974 لتكون بمثابة منطقة عازلة بين الجانبين. وبقبول سوريا الرسمي لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، الذي نص على وقف إطلاق النار في نهاية حرب يوم الغفران، قبلت سوريا أيضًا القرار رقم 242.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل هضبة الجولان
في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، أقرت إسرائيل قانون مرتفعات الجولان، الذي يقضي بتوسيع الإدارة والقانون الإسرائيليين إلى المنطقة. وتجنبت إسرائيل صراحة استخدام مصطلح " الضم " لوصف تغيير الوضع. ومع ذلك، رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الضم الفعلي في قراره رقم 497، الذي أعلنه "باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونياً دولياً له"، وبالتالي استمر في اعتبار مرتفعات الجولان أرضاً محتلة من قبل إسرائيل. وتعرض هذا الإجراء لانتقادات من دول أخرى، إما لأنه غير قانوني أو لأنه لا يساعد على تعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط.[بحاجة لمصدر]
وتريد سوريا استعادة مرتفعات الجولان، في حين حافظت إسرائيل على سياسة " الأرض مقابل السلام " استناداً إلى القرار 242. وقد عقدت أولى المحادثات العامة رفيعة المستوى بهدف التوصل إلى حل للصراع السوري الإسرائيلي في مؤتمر مدريد المتعدد الأطراف عام 1991 وما بعده. خلال تسعينيات القرن العشرين، تفاوضت عدة حكومات إسرائيلية مع الرئيس السوري حافظ الأسد. ورغم تحقيق تقدم جدي، إلا أن هذه المساعي لم تكن ناجحة.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل هضبة الجولان
في عام 2004، كان هناك 34 مستوطنة في مرتفعات الجولان، يسكنها حوالي 18 ألف نسمة. الناس. ويقدر عدد المستوطنين الإسرائيليين والسوريين المقيمين في المنطقة اليوم بنحو 20 ألفًا و20 ألفًا. يحق لجميع السكان الحصول على الجنسية الإسرائيلية، مما يمنحهم الحق في الحصول على رخصة قيادة إسرائيلية وتمكينهم من السفر بحرية في إسرائيل.[بحاجة لمصدر] السكان غير اليهود، وهم في الغالب من الدروز، رفضوا جميعًا تقريبًا الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وفي مرتفعات الجولان توجد منطقة أخرى محتلة من قبل إسرائيل، وهي مزارع شبعا. وتزعم سوريا ولبنان أن المزارع تابعة للبنان، وفي عام 2007 توصل أحد رسامي الخرائط التابعين للأمم المتحدة إلى استنتاج مفاده أن مزارع شبعا تنتمي بالفعل إلى لبنان (على عكس الاعتقاد الذي تتبناه إسرائيل). وقالت الأمم المتحدة بعد ذلك إن على إسرائيل أن تتخلى عن السيطرة على هذه المنطقة.
خلال غزو سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)، وهي الخطوة التي انتهكت اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 مع سوريا.
في 23 فبراير 2025، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنزع السلاح الكامل في جنوب سوريا في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، وانسحاب القوات السورية من الأراضي السورية جنوب دمشق. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب سوريا "لفترة غير محددة من الزمن لحماية مجتمعاتنا وإحباط أي تهديد".
في 25 فبراير 2025، أدانت سوريا احتلال إسرائيل للأراضي السورية وطالبت بانسحاب إسرائيل.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل الأراضي الفلسطينية
كانت كلتا المنطقتين جزءًا من فلسطين الانتدابية، وكلاهما يتألف سكانهما في المقام الأول من العرب الفلسطينيين، بما في ذلك أعداد كبيرة من اللاجئين الذين فروا أو طردوا من إسرائيل والأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. ويشكل الفلسطينيون اليوم ما يقرب من نصف سكان الأردن.
احتلت الأردن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من عام 1948 إلى عام 1967، وضمتها في عام 1950، ومنحت الجنسية الأردنية لسكانها في عام 1954 (تم إلغاء مطالبات الضم ومنح الجنسية في عام 1988 عندما اعترف الأردن بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني). لقد أدارت مصر قطاع غزة من عام 1948 إلى عام 1967 ولكنها لم تضمه إليها أو تجعل سكان غزة مواطنين مصريين. حتى عام 1959، كانت جزءًا قانونيًا من محمية فلسطين، وهي دولة تابعة لمصر. ثم تم إدارتها كجزء من الجمهورية العربية المتحدة.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل الأراضي الفلسطينية
تم تخصيص الضفة الغربية للدولة العربية بموجب خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة عام 1947، ولكن الضفة الغربية احتلت من قبل الأردن بعد حرب عام 1948. في إبريل/نيسان 1950، ضمت الأردن الضفة الغربية، ولكن لم تعترف بذلك سوى المملكة المتحدة وباكستان. (انظر اتفاقيات الهدنة لعام 1949، الخط الأخضر)
في عام 1967، أصبحت الضفة الغربية تحت الإدارة العسكرية الإسرائيلية. واحتفظت إسرائيل بنظام الحكم المختار الذي ورثته من الأردن، وبدأت الحكومات اللاحقة في تطوير البنية الأساسية في القرى العربية الخاضعة لسيطرتها. (انظر الفلسطينيون والقانون الإسرائيلي، القضايا القانونية الدولية للصراع، الاقتصاد الفلسطيني). ونتيجة لقانون "الجيب "، يتم تطبيق أجزاء كبيرة من القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية والمقيمين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل الأراضي الفلسطينية
منذ رسائل الاعتراف المتبادلة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993، أصبحت معظم السكان والمدن الفلسطينية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، وتحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الجزئية فقط، على الرغم من أن إسرائيل أعادت نشر قواتها بشكل متكرر وأعادت الإدارة العسكرية الكاملة في أجزاء مختلفة من المنطقتين. في 31 يوليو 1988، تنازلت الأردن عن مطالباتها بالضفة الغربية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
في عام 2000، بدأت الحكومة الإسرائيلية في بناء الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية، داخل الضفة الغربية، والذي يفصل إسرائيل والعديد من مستوطناتها، فضلاً عن عدد كبير من الفلسطينيين، عن بقية الضفة الغربية. وافقت حكومة دولة إسرائيل على مسار بناء الجدار الفاصل الذي يبلغ طوله الإجمالي حوالي 760 كـم (472 ميل) تم بناؤها بشكل رئيسي في الضفة الغربية وجزئيًا على طول خط الهدنة لعام 1949، أو "الخط الأخضر" بين إسرائيل والضفة الغربية الفلسطينية. 12% من مساحة الضفة الغربية تقع على الجانب الإسرائيلي من الجدار.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل الأراضي الفلسطينية
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا يفيد بأن الجدار ينتهك القانون الدولي. وزعمت أن "إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على حق الدفاع عن النفس أو على حالة الضرورة لمنع عدم مشروعية بناء الجدار". ومع ذلك، استمدت الحكومة الإسرائيلية مبررها لبناء هذا الجدار من تصريح رئيس الوزراء إيهود باراك بأنه "ضروري للأمة الفلسطينية من أجل تعزيز هويتها الوطنية واستقلالها دون الاعتماد على دولة إسرائيل". قالت المحكمة العليا الإسرائيلية، المنعقدة كمحكمة العدل العليا، إن إسرائيل تحتل مناطق يهودا والسامرة احتلالا حربيا منذ عام 1967. وقضت المحكمة أيضًا بأن الأحكام المعيارية للقانون الدولي العام فيما يتعلق بالاحتلال الحربي تنطبق. وقد تم الاستشهاد باللوائح المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل الأراضي الفلسطينية
يعيش حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية ويعيش 200 ألف آخرين في القدس الشرقية. ويخلف الجدار العديد من الآثار على الفلسطينيين بما في ذلك الحد من الحريات، وإغلاق الطرق، وفقدان الأراضي، وزيادة صعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليمية في إسرائيل، وتقييد الوصول إلى مصادر المياه، والآثار الاقتصادية. وفيما يتعلق بانتهاك حرية الفلسطينيين، ذكرت الأمم المتحدة في تقريرها لعام 2005 ما يلي:[47]... ومن الصعب المبالغة في تقدير التأثير الإنساني للجدار. يؤدي المسار داخل الضفة الغربية إلى قطع المجتمعات، وتعطيل وصول الناس إلى الخدمات وسبل العيش والمرافق الدينية والثقافية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطط الخاصة بالمسار الدقيق للحاجز ونقاط العبور من خلاله لا يتم الكشف عنها بالكامل في كثير من الأحيان إلا قبل أيام من بدء البناء. وقد أدى هذا إلى قلق كبير بين الفلسطينيين بشأن كيفية تأثير ذلك على حياتهم المستقبلية... تشكل الأراضي الواقعة بين الجدار والخط الأخضر بعضًا من أكثر الأراضي خصوبة في الضفة الغربية. وهي حاليًا موطن لـ 49400 فلسطيني من الضفة الغربية يعيشون في 38 قرية وبلدة.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل الأراضي الفلسطينية
في 6 فبراير 2017، أقر الكنيست قانون التنظيم المثير للجدل، والذي يهدف إلى إضفاء الشرعية بأثر رجعي على ما بين 2000 إلى 4000 مستوطنة إسرائيلية في المنطقة ج. في 9 يونيو 2020، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية القانون باعتباره "ينتهك حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين".
في فبراير 2023، وافقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو على إضفاء الشرعية على تسعة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية. تولى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مسؤولية معظم الإدارة المدنية، وحصل على سلطة واسعة بشأن القضايا المدنية في الضفة الغربية. في يونيو/حزيران 2023، اختصرت إسرائيل إجراءات الموافقة على بناء المستوطنات ومنحت وزير المالية سموتريتش سلطة الموافقة على إحدى المراحل، الأمر الذي أدى إلى تغيير النظام الذي كان يعمل به منذ 27 عاماً. وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تم بناء 13 ألف وحدة سكنية في المستوطنات، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال العدد الذي تم بناؤه في عام 2022 بأكمله.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل الأراضي الفلسطينية
وقد أثارت القدس قضايا إضافية فيما يتصل بمسألة ما إذا كانت أرضاً محتلة أم لا. كانت خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة عام 1947 قد تضمنت أن تكون القدس بأكملها مدينة دولية ضمن منطقة دولية تشمل بيت لحم لمدة عشر سنوات على الأقل، وبعدها يُسمح للسكان بإجراء استفتاء ويمكن إعادة النظر في القضية من قبل مجلس الوصاية.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل الأراضي الفلسطينية
ومع ذلك، بعد حرب عام 1948 العربية الإسرائيلية، استولت الأردن على القدس الشرقية والمدينة القديمة، واستولت إسرائيل على الجزء الغربي من القدس وضمته.[بحاجة لمصدر]. وقد ضمت الأردن القدس الشرقية بشكل ثنائي مع بقية الضفة الغربية في عام 1950 باعتبارها وصية مؤقتة بناء على طلب وفد فلسطيني، وعلى الرغم من أن الضم لم يعترف به سوى دولتين، إلا أن مجلس الأمن لم يدنه. ولم يعترف البريطانيون بالمنطقة باعتبارها تابعة للأردن. استولت إسرائيل على القدس الشرقية من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967. في 27 يونيو/حزيران، وسعت إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها لتشمل القدس الشرقية والعديد من البلدات والقرى المجاورة، ودمجت المنطقة ضمن بلدية القدس. في عام 1980، أقر الكنيست قانون القدس، والذي تم إعلانه قانونًا أساسيًا، والذي أعلن أن القدس هي العاصمة "الكاملة والموحدة" لإسرائيل. ومع ذلك، أعلن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478 أن هذا الإجراء "باطل ولاغٍ"، وأنه "يجب إلغاؤه فوراً". ولا يعترف المجتمع الدولي بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية ويعتبرها أرضاً محتلة.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل الأراضي الفلسطينية
كما دعا قرار مجلس الأمن رقم 478 الدول التي لديها بعثات دبلوماسية لدى إسرائيل في القدس إلى نقلها خارج المدينة. وقد امتثلت معظم الدول التي لديها سفارات في القدس، ونقلت سفاراتها إلى تل أبيب أو مدن إسرائيلية أخرى قبل اعتماد القرار 478. وبعد انسحاب كوستاريكا والسلفادور في أغسطس/آب 2006، لم تحتفظ أي دولة بسفارتها في القدس حتى عام 2018، على الرغم من أن بوليفيا وباراغواي كانتا تحتفظان بسفارتيهما في ميفاسيريت صهيون القريبة. أقرّ الكونجرس الأمريكي قانون سفارة القدس عام 1995، الذي نصّ على "وجوب الاعتراف بالقدس عاصمةً لدولة إسرائيل؛ وإقامة سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل في القدس في موعد أقصاه 31 مايو 1999". ونتيجةً لقانون السفارة، تُشير الوثائق الرسمية الأمريكية ومواقع الإنترنت إلى القدس كعاصمة لإسرائيل. حتى مايو/أيار 2018، لم يتم تنفيذ القانون مطلقًا، لأن الرؤساء الأميركيين المتعاقبين كلينتون وبوش وأوباما مارسوا الإعفاء الرئاسي من القانون، مشيرين إلى مصالح الأمن القومي. في 14 مايو 2018، افتتحت الولايات المتحدة سفارتها في القدس.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل الأراضي الفلسطينية
أصبح سكان القدس الشرقية مندمجين بشكل متزايد في المجتمع الإسرائيلي، من حيث التعليم والمواطنة والخدمة الوطنية وفي جوانب أخرى. تشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى أنه إذا أتيحت الفرصة أمام معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية لمعارضة هذا الاقتراح إذا ما أتيحت لهم فرصة نقل القدس الشرقية اليوم من الحكم الإسرائيلي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. وبحسب الخبير في شؤون الشرق الأوسط ديفيد بولوك، فإنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين بإقامة حل الدولتين، فإن 48% من العرب في القدس الشرقية يفضلون أن يكونوا مواطنين في إسرائيل، في حين يفضل 42% منهم دولة فلسطين. 9% يفضلون الجنسية الأردنية.
في مايو/أيار 2021، اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بسبب عمليات الإخلاء المتوقعة للفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
لقد تم تخصيص قطاع غزة للدولة العربية التي تصورها قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1947، ولكن لم يتم تشكيل دولة عربية نتيجة لقرار التقسيم عام 1947. نتيجة لاتفاقيات الهدنة عام 1949، أصبح قطاع غزة محتلاً من قبل مصر.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل الأراضي الفلسطينية
بين عامي 1948 و1967، كان قطاع غزة تحت الإدارة العسكرية المصرية، وكان رسميًا تحت سلطة حكومة عموم فلسطين حتى عام 1959 عندما تم دمجه في الجمهورية العربية المتحدة، ليصبح بحكم الأمر الواقع تحت الحكم العسكري المصري المباشر.
بين عامي 1967 و1993، كان قطاع غزة تحت الإدارة العسكرية الإسرائيلية. في مارس 1979، تخلت مصر عن جميع مطالباتها بقطاع غزة في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
ومنذ رسائل الاعتراف المتبادلة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993، أصبح قطاع غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
وفي يوليو/تموز 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً اعتبرت فيه غزة جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل الأراضي الفلسطينية
وفي فبراير/شباط 2005، صوتت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ خطة الانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة. وبدأ تنفيذ الخطة في 15 أغسطس/آب 2005، وتم الانتهاء منها في 12 سبتمبر/أيلول 2005. وبموجب الخطة، تم تفكيك جميع المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة (وأربع مستوطنات في الضفة الغربية) ومنطقة إيريز الصناعية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، مع إزالة جميع المستوطنين الإسرائيليين البالغ عددهم 9000 مستوطن (معظمهم في منطقة مستوطنات غوش قطيف في جنوب غرب القطاع) والقواعد العسكرية. وقد قاوم بعض المستوطنين هذا الأمر، فقامت جيش الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي بإبعادهم بالقوة. وفي 12 سبتمبر/أيلول 2005، أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسميا انتهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة. ولكي تتجنب إسرائيل الاتهامات بأنها لا تزال تحتل أي جزء من قطاع غزة، انسحبت أيضاً من طريق فيلادلفيا، وهو شريط ضيق مجاور لحدود القطاع مع مصر، بعد موافقة مصر على تأمين جانبها من الحدود. وبموجب اتفاقيات أوسلو كان من المقرر أن يظل طريق فيلادلفيا تحت السيطرة الإسرائيلية لمنع تهريب المواد (مثل الذخيرة) والأشخاص عبر الحدود مع مصر. ومع موافقة مصر على مراقبة جانبها من الحدود، كان من المأمول أن يتحقق هذا الهدف. ومع ذلك، حافظت إسرائيل على سيطرتها على المعابر المؤدية إلى داخل غزة وخارجها. كان معبر رفح بين مصر وغزة يخضع لمراقبة جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر كاميرات مراقبة خاصة. وكان لا بد من موافقة الجيش الإسرائيلي على الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية وأوراق التصدير والاستيراد وغيرها الكثير.[بحاجة لمصدر]
الأراضي التي تحتلها إسرائيل الأراضي الفلسطينية
إن الموقف الإسرائيلي هو أنها لم تعد تحتل غزة، حيث لا تمارس إسرائيل سيطرة أو سلطة فعالة على أي أرض أو مؤسسات داخل قطاع غزة. صرحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في يناير/كانون الثاني 2008: "انسحبت إسرائيل من غزة. فككت مستوطناتها هناك. ولم يبقَ فيها أي جندي إسرائيلي بعد فك الارتباط". كما تُشير إسرائيل إلى أن غزة لا تنتمي إلى أي دولة ذات سيادة.
بعد انسحاب إسرائيل مباشرة في عام 2005، صرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن "الوضع القانوني للمناطق المقرر إخلاؤها لم يتغير". كما طعنت هيومن رايتس ووتش في أن هذا أنهى الاحتلال. وتستمر الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش والعديد من الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى في اعتبار إسرائيل القوة المحتلة لقطاع غزة حيث تسيطر إسرائيل على المجال الجوي والمياه الإقليمية لقطاع غزة وكذلك حركة الأشخاص أو البضائع داخل أو خارج غزة عن طريق الجو أو البحر.
يحتفظ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بمكتب في "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والذي يهتم بقطاع غزة. في بيانه بشأن الصراع بين إسرائيل وغزة في عامي 2008 و2009، كتب ريتشارد فالك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بـ "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "، أن القانون الإنساني الدولي ينطبق على إسرائيل "فيما يتعلق بالتزامات القوة المحتلة ومتطلبات قوانين الحرب". في مقابلة عام 2009 على برنامج الديمقراطية الآن، زعم كريستوفر جانيس، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أن إسرائيل قوة احتلال. ومع ذلك، فإن ميجان بورين، المستشارة البارزة لمشروع إسرائيل، وهي مجموعة إعلامية مؤيدة لإسرائيل، تتعارض مع هذا الوصف.
في عام 2007، وبعد أن هزمت حماس حركة فتح في معركة غزة (2007) وسيطرت على قطاع غزة، فرضت إسرائيل حصاراً على غزة. واستمرت الهجمات الصاروخية الفلسطينية والغارات الإسرائيلية، مثل عملية الشتاء الساخن، حتى عام 2008. تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر في يونيو/حزيران 2008، ولكن تم خرقه عدة مرات من قبل إسرائيل وحماس. ومع انتهاء أجل الهدنة أعلنت حماس أنها غير مستعدة لتجديدها دون تحسين شروطها. في نهاية شهر ديسمبر 2008، بدأت القوات الإسرائيلية عملية الرصاص المصبوب، مما أدى إلى اندلاع حرب غزة التي خلفت ما يقدر بنحو 1166 إلى 1417 فلسطينيًا و13 إسرائيليًا قتيلًا.
في يناير 2012، صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة لا تزال تعتبر غزة جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
في 7 أكتوبر 2023، شنت حماس هجومًا كبيرًا على إسرائيل من قطاع غزة. في 9 أكتوبر 2023، وبعد بدء حرب غزة والهجمات التي شنها مسلحو حماس على إسرائيل، فرضت إسرائيل "حصارًا شاملاً" على قطاع غزة. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن الحصار الكامل على غزة، حيث صرح: "لن يكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا وقود، كل شيء مغلق".