hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سياسة محطة الفضاء الدولية تاريخيًا
في عام 1998، بدأ تشكيل المحطة الفضائية. في 28 يناير 1998، جرى التوقيع على الاتفاقية الحكومية الدولية لمحطة الفضاء. نظمت الاتفاقية ملكية الوحدات، وكيفية استخدام الدول المشاركة للمحطات، ومسؤوليات إعادة إمداد المحطات. ضمت قائمة الدول الموقّعة على الاتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان وكندا وإحدى عشرة دولة عضوًا في وكالة الفضاء الأوروبية (بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة). ساهمت جميع الدول الموقعة في مشروع المحطة الفضائية باستثناء المملكة المتحدة. جرى التوصل إلى مستوى ثاني من الاتفاقات، والذي تمثّل بمذكرة تفاهم بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، ووكالة الفضاء الإقليمية، ووكالة الفضاء اليابانية. فُصّلت هذه الاتفاقات مجددًا، لتشمل الالتزامات التعاقدية بين الدول، وحقوق الشركاء في التجارة والتزاماتهم. جرى التفاوض كذلك بشأن استخدام الجزء المداري الروسي على هذا الصعيد.
سياسة محطة الفضاء الدولية تاريخيًا
في عام 2010، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عن السماح للدول الأوروبية التي لم تكن جزءًا من البرنامج بالانضمام إلى المحطة في فترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات.
في مارس 2012، أقام رؤساء وكالات الفضاء في كندا واليابان وروسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية اجتماعًا في مدينة كيبيك، وتمخض عنه تجديد التعهد بالإبقاء على المحطة الفضائية حتى عام 2020 على الأقل. صرّحت وكالة ناسا عن التزامها المستمر بمبادئ البعثة ولكن كذلك باستخدام المحطة بطرق جديدة لم يُفصَح عنها. أعرب رئيس وكالة الفضاء الكندية ستيف ماكلين عن اعتقاده بأن محطة كندرام التابعة للمحطة ستستمر في العمل على نحو سليم حتى عام 2028، مشيرًا إلى احتمال توسيع كندا نطاق مشاركتها إلى ما بعد عام 2020.
في 24 فبراير 2022، صرّحت ناسا عن مواصلة رواد الفضاء الأمريكيين والروسيين على متن محطة الفضاء الدولية عملياتهم الاعتيادية على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
سياسة محطة الفضاء الدولية الدول
انضمت البرازيل إلى محطة الفضاء الدولية شريكة للولايات المتحدة، وانطوى ذلك على توقيع عقد مع وكالة ناسا لتوريد المعدات إلى المحطة الفضائية. في المقابل، ستتيح ناسا للبرازيل إمكانية الوصول إلى مرافق محطة الفضاء الدولية التابعة لناسا في المدار، وكذلك منح أحد رواد الفضاء البرازيليين فرصة الذهاب في رحلة في إطار برنامج المحطة. مع ذلك، لم تتمكن شركة إمبراير المتعاقدة من توفير منصة إكسبريس الموعودة بسبب مسائل متعلقة بالتكاليف، وانسحبت البرازيل من البرنامج في عام 2007. بغض النظر عن ذلك، أُرسل أول رائد فضاء برازيلي، ماركوس بونتيس، إلى محطة الفضاء الدولية في أبريل 2006 لإقامة قصيرة أثناء البعثة 13 حيث التحق بالمهمة المئوية. ماركوس هو أول برازيلي سافر إلى الفضاء وعاد إلى الأرض بأمان. تدرب بونتيس على متن مكوك الفضاء وسايوز، إلا أنه ذهب في نهاية المطاف مع الروس، وعمل في مركز جونسون الفضائي الأمريكي بعد عودته إلى الأرض.
سياسة محطة الفضاء الدولية الدول
لم تنضم الصين إلى عضوية محطة الفضاء الدولية، ولم تطأ قدم أي مواطن صيني أرض المحطة. تمتلك الصين مشروعًا لرحلات الفضاء البشرية وهو برنامج فضاء صيني مأهول، وأقامت تعاونًا وتبادلًا مع دول أخرى مثل روسيا وألمانيا في خضم مشاريع الفضاء البشري والروبوتي. في 1 سبتمبر 2011، دشنت الصين محطتها الفضائية التجريبية الأولى، تيانقونغ 1، وشرعت رسميًا بمشروع المحطة الفضائية الصينية المأهولة دائمًا منذ عام 2021.
سياسة محطة الفضاء الدولية الدول
في عام 2007، صرح نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني لي شيونغ عن رغبة الصين بالمشاركة في محطة الفضاء الدولية. في عام 2010، أعرب المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جان جاك دوردين عن استعداد وكالته لاقتراح دعوة الصين إلى الانضمام إلى الشراكة بجانب أربعة شركاء آخرين، على أن يكون ذلك قرارًا بالإجماع من جانب جميع الشركاء الحاليين. على الرغم من انفتاح وكالة الفضاء الأوروبية بشأن ضم الصين، تعارض الولايات المتحدة ذلك. تعكس مخاوف الولايات المتحدة إزاء نقل التكنولوجيا التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية مخاوف مماثلة بشأن مشاركة روسيا قبل قبول عضويتها. جرى تجاوز المخاوف بشأن المشاركة الروسية وأصبحت ناسا تعتمد فقط على كبسولات الطاقم الروسي عندما تعرضت مكوكاتها للسقوط بعد حادث كولومبيا في عام 2003، وبعد انسحابها مجددًا في 2011.
سياسة محطة الفضاء الدولية الدول
أعربت الحكومة الصينية عن اقتناعها بضرورة تكثيف التبادل والتعاون الدولي في ميدان هندسة الفضاء الجوي القائم على أساس المنفعة المتبادلة والاستخدام السلمي والتنمية المشتركة. توظف مركبة شنتشو الفضائية الصينية المأهولة نظام التجميع المحيطي للرسو، والذي جرى تطويره بعد صفقة في الفترة 1994-1995 لنقل تكنولوجيا المركبة الفضائية الروسية سايوز. ينطوي الاتفاق على التدريب، وتوفير كبسولات سايوز، وأنظمة دعم الحياة، وأنظمة رسو المركبات، والبدلات الفضائية. علق المراقبون الأمريكيون على إمكانية رسو مركبة شنتشو الفضائية في محطة الفضاء الدولية إذا ما أصبح ذلك ممكنًا سياسيًا، بينما ذكر المهندسون الصينيون أن العمل سيبقى ضروريًا على متن نظام الالتقاء. تبعد محطة شنتشو 7 مسافة 45 كيلومترًا تقريبًا عن محطة الفضاء الدولية.
يتسم التعاون الفضائي بين الصين والولايات المتحدة بالمحدودية، فعلى الرغم من الجهود التي بذلها الجانبان لتحسين العلاقات، إلا أنه في عام 2011، ساهمت التشريعات الأميركية الجديدة في تشييد المزيد الحواجز القانونية أمام التعاون، وتمثل بمنع تعاون ناسا مع الصين أو الشركات المملوكة للصين، ليشمل نفقات الأموال المستخدمة لاستضافة الزوار الصينيين في مرافق ناسا، ما لم تصرّح بها قوانين جديدة، وفي الوقت ذاته، تقيم الصين وأوروبا وروسيا علاقة تعاونية في إطار عدة مشاريع لاستكشاف الفضاء. بين عامي 2007 و2011، اضطلعت وكالات الفضاء في أوروبا وروسيا والصين بالأعمال التحضيرية الأرضية لمشروع مريخ 500، والذي من شأنه أن ينجز الأعمال التمهيدية القائمة على محطة الفضاء الدولية لبعثة بشرية إلى المريخ.
في 28 أبريل 2021، أطلقت الصين الجزء الأول من مجموعة تتألف من 11 محطة فضائية والمعروفة باسم محطة تيانقونغ الفضائية. أُطلقت وحدة تيانهي من موقع وينشانغ للإطلاق الفضائي على متن صاروخ من طراز لونغ مارش 5، والذي لا يضم سوى أماكن حيوية لأفراد الطاقم. تتطلب المحطة الفضائية بعد انتهاء تشييدها 10 عمليات إطلاق إضافية بين عامي 2021 و2022.
قانون علم الأعصاب
قانون علم الأعصاب هو أحد الفروع الدراسية متعددة التخصصات التي تختص في تأثيرات اكتشافات العلوم العصبية على القواعد والمعايير القانونية. بالاستناد إلى كل من العلوم العصبية، والفلسفة، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم الأعصاب المعرفي وعلم الإجرام، يسعى ممارسو قانون علم الأعصاب إلى دراسة القضايا الوصفية والتنبئية المتعلقة بكيفية استخدام العلوم العصبية في الوقت الحالي وفي المستقبل داخل النظام القانوني، فضلًا عن القضايا المعيارية المتعلقة بالوسائل الواجب اتباعها وتلك الواجب تجنبها عند استخدام العلوم العصبية.
قانون علم الأعصاب
أدى التقدم السريع في أبحاث التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (إف إم آر آي) إلى نشوء العديد من الأفكار الجديدة حول البنية والوظيفة العصبية التشريحية، ما سمح بإيجاد فهم أفضل للمعرفة والسلوك البشريين. نتيجة لذلك، نشأت العديد من التساؤلات المتعلقة بكيفية تطبيق هذه النتائج في علم الإجرام والإجراءات القانونية. تشمل المجالات الرئيسية لأبحاث قانون علم الأعصاب في الوقت الحالي كلًا من التطبيقات في قاعة المحكمة، والتأثيرات القانونية لنتائج العلوم العصبية وكيفية إنشاء سلطة قضائية متعلقة بالعلوم العصبية إلى جانب تطبيقها.
على الرغم من تزايد الاهتمام في قانون علم الأعصاب بالإضافة إلى تطبيقاته الواعدة، يقر المجال القانوني بوجود فرصة كبيرة لإساءة الاستخدام ويمضي بحذر مع نتائج الأبحاث الجديدة.
قانون علم الأعصاب التاريخ
تمت صياغة مصطلح القانون العصبي لأول مرة من قبل شيرود تايلور في عام 1991، في مقال نشر في مجلة علم النفس العصبي يحلل دور علماء النفس والمحامين في نظام العدالة الجنائية. بعد هذا النشر، بدأ العلماء من كلا المجالين في التواصل من خلال العروض التقديمية والحوارات، والبدء في نشر الكتب والمقالات وغيرها من المؤلفات حول هذا التقاطع. بالتوازي مع توسع القانون العصبي، كان ظهور الأخلاق العصبية يتطور.
كان من الممكن التصويت بشكل أفضل على التقاطع بين القانون العصبي والأخلاق من خلال بدء مشروع القانون وعلم الأعصاب من قبل مؤسسة ماك آرثر. أطلقت المرحلة الأولى من هذا المشروع في عام 2007 بمنحة قدرها 10 ملايين دولار. دعمت المبادرة أربعين مشروعًا تتناول العديد من القضايا، بما في ذلك البيانات التجريبية والنظرية التي ستوفر المزيد من الأدلة حول كيفية قيام علم الأعصاب بتشكيل القانون في نهاية المطاف. يعد معهد جروتر للقانون والأبحاث السلوكية ومؤسسة دانا من المؤسسات البارزة التي تتلقى المنح وتجري أبحاثًا في مجال القانون العصبي في إطار هذه المبادرة.
قانون علم الأعصاب التاريخ
أثارت نيورولو أيضًا اهتمامات العديد من الجامعات، مثل مبادرة كلية بايلور للطب حول علم الأعصاب والقانون، المعروفة الآن باسم المنظمة الوطنية غير الربحية، والتي تسمى مركز العلوم والقانون. تسعى SciLaw، كما تُعرف المنظمة، إلى الاستفادة من علم الأعصاب والقانون والأخلاق والبرمجة وعلوم البيانات لتحليل السياسات وتطوير الحلول لتعزيز نظام العدالة الجنائية. هدفهم المعلن هو «توجيه السياسة الاجتماعية بطريقة قائمة على الأدلة، وبالتالي تقليل معدلات السجن وتوفير خيارات مبتكرة لتحسين نظام العدالة الجنائية بطريقة فعالة من حيث التكلفة وإنسانية». بدأ مركز جامعة بنسلفانيا لعلم الأعصاب والمجتمع في يوليو 2009، وهو يعمل على مواجهة الاستنتاجات الاجتماعية والقانونية والأخلاقية لعلم الأعصاب. أنشأت جامعة فاندربيلت أول درجة دكتوراه/دكتوراه مزدوجة في الولايات المتحدة في عام 2010.
قانون علم الأعصاب علم الجريمة العصبية
لقد شكلت بعض المصادر المهمة الطريقة التي يتم بها استخدام علم الأعصاب حاليًا في قاعة المحكمة. في المقام الأول، كتاب جي شيرود تايلور، القانون العصبي: إصابة الدماغ والنخاع الشوكي (1997)، والذي استخدم كمورد للمحامين لتقديم المصطلحات الطبية بشكل صحيح إلى قاعة المحكمة ومواصلة تطوير مضامين علم الأعصاب في التقاضي. في هذا الكتاب، شرح تايلور أيضًا عواقب قضية دوبيرت ضد شركة ميريل داو للأدوية. أدت هذه القضية التي رفعتها المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى ما يعرف الآن بمعيار دوبيرت، الذي يضع القواعد المتعلقة باستخدام الأدلة العلمية في قاعة المحكمة. يحكم هذا المعيار الطريقة التي يمكن بها تقديم أدلة علم الأعصاب أثناء الدعوى القضائية.
قانون علم الأعصاب علم الجريمة العصبية
في الآونة الأخيرة، قدم بيتوفت وزملاؤه مصطلحًا تمت صياغته حديثًا: «الإدراك الإجرامي» «كقدرة تجعل من الممكن للطفل فهم المواقف الإجرامية والتصرف بشكل قانوني». يشمل المصطلح صفتين متشابكتين متميزتين للأطفال يعني الشخصيات الاجتماعية والأخلاقية. الأول يستخدم مناطق الدماغ التي تساهم في الإدراك المعياري وإدراك الشخص؛ والأخيرة تنبع من الشبكات المعرفية التي من خلالها يتحقق الشعور الغريزي، والوعي العاطفي، والتداول الواعي في الموقف الإجرامي.
قانون علم الأعصاب علم الجريمة العصبية
توفر الاختبارات السلوكية وأدلة التصوير العصبي طرقًا أكثر دقة للتنبؤ بالسلوك البشري. إن تطوير هذه الأدوات لاستخدامها في علم الجريمة سيكون مفيدًا بشكل خاص في تحديد مدة العقوبة الجنائية وفي تقييم المخاطر التي يجب أن يظل المجرمين بسببها في السجن أو يتم إطلاق سراحهم بناءً على التنبؤ بالجرائم المستقبلية. إن تكييف هذه الأدوات لا يساعد فقط في عملية العودة إلى الإجرام، بل يمكن أن يظهر أيضًا مؤشرات على الحاجة إلى إعادة التأهيل الشخصي. وفي ضوء هذه المعلومات وتطبيقاتها المحتملة، يسعى النظام القانوني إلى خلق توازن بين العقوبة والعقوبات على أساس القدرة على التنبؤ بنشاط إجرامي إضافي.
قام مركز العلوم والقانون بتطوير مجموعة من تقييمات المخاطر الإدراكية العصبية المتنقلة والمُستخدمة في الألعاب (NCRA) للمساعدة في توجيه الأشخاص إلى برامج إعادة التأهيل المناسبة بعد الإدانة من خلال تسخير ما يدفع عملية اتخاذ القرار الفردي. من خلال فهم الفروق الفردية في العدوان والتعاطف واتخاذ القرار والاندفاع - دون الإشارة إلى العرق - تقول المجموعة إنهم يستطيعون بناء طرق أفضل وأكثر عدالة لإعادة التأهيل. وباعتباره تقييمًا للمخاطر، فقد وجد أنه تنبؤي أو أكثر من تقييمات المخاطر الشائعة الاستخدام. تماشيًا مع مهمتهم المتمثلة في «تعزيز العدالة»، لا يقوم NCRA بجمع بيانات العرق لإجراء تقييم أكثر عدالة وغير متحيز.
قانون علم الأعصاب التحذيرات والمخاوف
يتأثر الرأي العام حول قانون علم الأعصاب بمختلف العوامل الثقافية، والسياسية والإعلامية. تكشف الاستطلاعات عن غياب الفهم الجيد لقانون علم الأعصاب بين عامة الناس. يعتمد القبول بشكل كبير على كيفية تأطير الموضوع، وقد يختلف حتى وفقًا لكل حزبية. نظرًا إلى التصوير المحسن لصورة مختبرات الطب الشرعي في البرامج التلفزيونية الشهيرة، واجه تصوير الدماغ انتقادات عديدة نتيجة وجود «تأثير سي إس آي». قد يتبنى بعض الأشخاص فهمًا خاطئًا لعلوم الطب الشرعي بناءً على الصور المعروضة غير الدقيقة. يؤدي هذا إلى امتلاكهم رأيًا قويًا حيال الأدلة التكنولوجية أو مبادرات قانون علم الأعصاب.
قانون علم الأعصاب التحذيرات والمخاوف
ما يزال مجال قانون علم الأعصاب غير مفهوم بالكامل. لا يوجد أدلة كافية على العلاقات البنيوية والوظيفية التي تسمح بربط سمة دماغية معينة مع سلوك أو مسألة إجرامية ما. تفتح حالة عدم اليقين هذه المجال أمام إساءة استخدام الأدلة العلمية العصبية في قاعة المحكمة. وصف بروفيسور علم القانون وعلم النفس ستيفن ج. مورس إساءة استخدام العلوم العصبية في قاعة المحكمة عبر مرض زائف أطلق عليه اسم متلازمة «ادعاء مسؤولية الدماغ». يشير مورس إلى قدرة البعض على تخفيض درجة المسؤولية الواقعة عليهم جراء أفعالهم أو إسقاطها عنهم بالكامل عند اعتبار هذه الأفعال ناجمة بسبب «الدماغ»، في الحالات التي لا يدعم فيها العلم هذه الادعاءات السببية. يثير مورس سؤالًا حول الجهة الواجب تحميلها مسؤولية الجرائم، الأدمغة أم الأشخاص المسؤولة عنها.
قانون علم الأعصاب التحذيرات والمخاوف
يتوخى المشرعون والقضاة حذرهم نتيجة عدم توفر أي نتائج ملموسة في قانون علم الأعصاب. قبل اتخاذ قرارات حول كيفية تنظيم أبحاث العلوم العصبية واستخدامها في المحكمة، يجب على المشرعين والقضاة النظر في التأثيرات المفروضة من قبل التغييرات المقترحة. أظهر التصوير العصبي والأدلة الوراثية نتائج واعدة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية وصمان بقاء المجرمين الخطرين خلف القضبان، لكن يبقى احتمال إساءة استخدامها قائمًا ما قد يتسبب في سجن أطراف غير مستحقة عمدًا أو بسبب إهمال استخدام العلم.
على الرغم من إدراك بعض الخبراء للإمكانيات والعيوب المترتبة على تصوير الدماغ، يستمر خبراء آخرون برفضهم لهذا المجال. في المستقبل، سيترتب على القضاة اتخاذ القرار المناسب بشأن صلة الأدلة العصبية وصلاحيتها من أجل استخدامها في قاعة المحكمة، ويجب على المحلفين إظهار استعدادهم لفهم المفاهيم العلمية مع توخي الحذر وعدم إعطاء إيمانهم الكامل للعلوم العصبية.
شهادة شهود العيان
شهادة شهود العيان هي الرواية التي يقدمها أحد المارة أو الضحية في قاعة المحكمة، والتي تصف ما لاحظه ذلك الشخص خلال الحادثة المحددة التي تكون قيد التحقيق. من الناحية المثالية، تُفصّل عملية تذكر الأحداث هذه؛ ولكن لا يحدث هذا دائمًا. يستخدم هذا التذكر كدليل لإظهار ما حدث من وجهة نظر الشاهد. اعتُبر التذكر مصدرًا موثوقًا به في الماضي، ولكنه تعرض مؤخرًا للانتقاد، إذ يدعم حاليًا الطب الشرعي علماء النفس في ادعائهم بأن الذكريات والتصورات الفردية قد تكون غير موثوقة ويمكن التلاعب بها ومنحازة. ونتيجة لذلك، تحاول العديد من الدول والولايات داخل الولايات المتحدة الآن إجراء تغييرات في كيفية تقديم شهادات شهود العيان في المحكمة. يركز علم النفس المعرفي بشكل متخصص في موضوع شهادة شهود العيان.
شهادة شهود العيان الموثوقية
حقق علماء النفس في مصداقية شهادات شهود العيان منذ بداية القرن العشرين. كان هوغو مونستربرغ أحد الرواد البارزين في هذا المجال، إذ شرح في كتابه المثير للجدل «على منصة الشاهد» لعام 1908 إمكانية الخطأ في روايات شهود العيان، لكنه واجه انتقادات شديدة، خاصة في الدوائر القانونية. ومع ذلك، اكتسبت أفكاره شعبية لدى الجمهور. بعد عقود، برّأَ اختبار الحمض النووي العديد من الأفراد المدانين على أساس شهادات شهود عيان خاطئة. أظهرت الدراسات التي أجراها شيك ونويفل ودوير أن العديد من عمليات التبرئة المستندة إلى الحمض النووي تضمنت أدلة شهود عيان.
في السبعينيات والثمانينيات، أظهر بوب بوكهوت، من بين أمور أخرى، أنه يمكن محاكاة ظروف شهود العيان، ضمن القيود الأخلاقية وغيرها، وأن عددًا كبيرًا منهم قد يخطئ في شهاداته.
شهادة شهود العيان الموثوقية
في دراسته، «قد يكون حوالي 2000 شاهد عيان مخطئًا» أجرى بوكهوت تجربة مع 2145 مشاهدًا في المنزل لبث إخباري شهير. عرضت شبكة التلفزيون مقطع فيديو مدته 13 ثانية لسرقة، أنتجه بكهوت. وشاهد المشاهدون في الفيديو رجلًا يرتدي قبعة يركض خلف امرأة ويطرحها ويأخذ حقيبتها. كان وجه الجاني مرئيًا لمدة 3.5 ثانية فقط. وأعقب المقطع مذيع يطلب من المشاركين في المنزل التعاون في تحديد هوية الرجل الذي سرق المحفظة. كان هناك تشكيلة من ستة مشتبه بهم من الذكور، لكل منهم رقم مرتبط به. يمكن للأشخاص في المنزل الاتصال برقم على شاشتهم للإبلاغ عن المشتبه به الذي يعتقدون أنه الجاني. كان الجاني هو المشتبه به رقم 2. كان لدى المتصلين أيضًا خيار الإبلاغ إذا لم يعتقدوا أن الجاني كان من ضمن الأشخاص في الطابور. اختارت نفس النسبة تقريبًا من المشاركين المشتبه بهم 1 و2 و5، في حين قالت المجموعة الأكبر، حوالي 25%، إنهم يعتقدون أن الجاني لم يكن في الطابور. أبلغت مراكز الشرطة عن الرجل الخطأ أيضًا باعتباره الشخص المشتبه به الذي ارتكب الجريمة. كان الهدف الرئيسي من هذه التجربة هو إثبات الحاجة إلى أنظمة أفضل للحصول على الأوصاف المشبوهة من شهود العيان.
شهادة شهود العيان الموثوقية
السؤال المطروح هو ماذا عن حدث يجعل من السهل جدًا على شهادات شهود العيان أن تُتذكَّر بشكل خاطئ. وفيما يتعلق بمشاهدة الجريمة في الوقت الفعلي «فقد تغلبت شروط الملاحظة على التفرد»، إذ تجعل مفاجأة أو صدمة الجريمة التي تحدث من الصعب الانتباه بدقة إلى كل التفاصيل بصرف النظر عن التجربة الحسية أو المهمة التي كان يقوم بها الفرد بالفعل. قد يتأثر أي شيء يمكن أن يتذكره الشاهد أو الضحية بعدد من العوامل: الوقت من اليوم، هل كان هناك ما يكفي من الضوء لرؤية الحدث حقًا، وعدد الأشخاص المحيطين بهم، وما الذي كان سيجعل ميزات الجاني تبرز وسط الحشد؟ والضوضاء المحتملة أو التوتر أو القلق الناجم عن الموقف، وغيرها من عوامل التشتيت التي تلعب دورًا كبيرًا فيما تدركه أذهاننا وتعالجه وتتذكره.
تتنوع الآليات التي تجعل شهادات شهود العيان غير دقيقة للغاية.
شهادة شهود العيان الموثوقية
إحدى الطرق هي أن تتأثر ذاكرة الشخص بالأشياء التي شوهدت أو سمعت بعد وقوع الجريمة. يُعرف هذا التشويه بتأثير المعلومات الخاطئة بعد الحدث (Loftus and Palmer، 1974). بعد حدوث جريمة واستدعاء شاهد العيان، ستحاول المحكمة جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات لتجنب التأثير الذي قد يأتي من البيئة، مثل وسائل الإعلام. في كثير من الأحيان عندما تكون الجريمة محاطة بالكثير من الدعاية، قد يتعرض شاهد عيان لإسناد مصدر خاطئ. يحدث الإسناد الخاطئ للمصدر عندما يكون الشاهد غير متأكد بشأن مكان وزمان هذه الذكرى. إذا لم يتمكن الشاهد من تحديد مصدر ذاكرته المسترجعة بشكل صحيح، يُنظر إلى الشاهد على أنه غير موثوق به.
بينما يرى بعض الشهود أن الجريمة برمتها تحدث أمامهم، لكن يشهد بعضهم فقط جزءًا من الجريمة. هؤلاء الشهود هم أكثر عرضة لتجربة التحيز التأكيدي. توقعات الشهود هي السبب في التشويه الذي قد يأتي من التحيز التأكيدي. مثلًا، وجد ليندهولم وكريستيانسون (1998) أن شهودًا على جريمة صورية لم يشهدوا الجريمة بأكملها، شهدوا مع ذلك على ما كانوا يتوقعون حدوثه. عادة ما تكون هذه التوقعات متشابهة بين الأفراد بسبب تفاصيل البيئة.
يقع تقييم مصداقية شهادة شهود العيان على عاتق جميع المحلفين الأفراد عندما تُقدّم مثل هذه الأدلة كشهادة في محاكمة في الولايات المتحدة. أظهرت الأبحاث أن هيئات المحلفين الصورية غالبًا ما تكون غير قادرة على التمييز بين شهادة شهود العيان الزائفة والدقيقة. غالبًا ما يبدو أن «المحلفين» يربطون مستوى ثقة الشاهد بدقة شهادتهم. تُظهر نظرة عامة على هذا البحث أجراها لاوب وبورنشتاين أن هذا المقياس غير دقيق أبدًا.
التوازي السياسي
التوازي السياسي واحد من سمات أنظمة وسائل الإعلام. في بحث مقارن حول أنظمة وسائل الإعلام، يشير التوازي السياسي «إلى طابع الصلات التي تربط بين الممثلين السياسيين ووسائل الإعلام وبشكل أكثر عمومًا إلى الحد الذي تعكس فيه وسائل الإعلام الانقسامات السياسية». استخدم دانييل سي. هالين ومانشيني المصطلح لتحليل الصلات بين منظمات وسائل الإعلام والميول السياسية، مفضلين مفهومًا أقدم اقترحه كولين سيمور أوري الذي كان قد طبقه بشكل أضيق على الصلات بين الصحافة والأحزاب السياسية.
عُرّف المصطلح في دراسة أجراها دانييل سي. هالين وباولو مانشيني بعنوان مقارنة أنظمة وسائل الإعلام في عام 2004. حلل المؤلفان أنظمة وسائل الإعلام وفقًا لأربعة أبعاد، تطور الصحافة الجماهيرية والتوازي السياسي واحترافية الصحافيين وتدخل الدولة. ووفقًا لهذه الأبعاد الأربعة، صُنفت أنظمة وسائل الإعلام ضمن ثلاثة نماذج مثالية، النموذج التعددي المستقطب والنموذج الليبرالي ونظام وسائل الإعلام النقابوي الديمقراطي.
ثمة خمسة عوامل تشير إلى درجة نظام وسائل الإعلام في التوازي السياسي:
التوازي السياسي تاريخ التوازي السياسي في أنظمة وسائل الإعلام الغربية
طبق دانييل سي. هالين وباولو مانشيني مفهوم التوازي السياسي، حين طرحاه في عام 2004، على الديمقراطيات الرأسمالية الغربية الراسخة. وقد أشار المصطلح إلى محتوى وسائل الإعلام والحد الذي يعكس فيه نتاج وسائل الإعلام المختلفة توجهات سياسية معينة.
من الناحية التاريخية، اعتُبرت الدعوة السياسية وظيفة هامة لوسائل الإعلام المطبوعة التي برزت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. أسست الأحزاب السياسية وممثلون سياسيون آخرون صحفًا ودعمتها. وكان دور الصحافي هو أن يتسميل عامة الشعب نحو فصيله السياسي أو قضيته السياسية، الأمر الذي لم يتغير سوى في القرن التاسع عشر حين اتجهت أعراف الصحافة نحو الهدف المثالي في الموضوعية في نقل الأخبار.
التوازي السياسي تاريخ التوازي السياسي في أنظمة وسائل الإعلام الغربية
عندها باتت الصفة التجارية قوة هامة في عمل الصحف. ولم تعد الصحف تعتمد على مناصرة الأحزاب السياسية أو الممثلين، بل تبنت خطًا أكثر «توازنًا». ووفقًا لجوناثان هاردي يمكن للصحف، بالابتعاد عن الاصطفاف السياسي والاتجاه نحو الموضوعية، «أن تصل إلى مجموعة من المتابعين المستهلكين غير المنقسمين بحسب الخط السياسي. [...] وإجمالًا، كانت المحاججة الاقتصادية أنه بانحياز أقل سينجذب المزيد من القراء إلى إحدى الصحف».
التوازي السياسي تاريخ التوازي السياسي في أنظمة وسائل الإعلام الغربية
تغير هذا مجددًا بعد الحرب العالمية الأولى حين انعكس الصراع السياسي في الأخبار و«عزز الاستقطاب السياسي الحاد الطلب على صحف سياسية بشكل علني». إلا أن مدى هذا التطور وقوته اختلفا في أنظمة وسائل الإعلام المختلفة. في «النقابوية الديمقراطية» استمرت الصلات القوية لأنظمة وسائل الإعلام بين وسائل الإعلام والمؤسسات السياسية حتى السبعينيات من القرن العشرين. وفي الأنظمة التعددية المستقطبة، لعب التوازي السياسي في الصحافة دورًا أساسيًا في التطور الوطني، في إيطاليا وإسبانيا على سبيل المثال. وحتى في يومنا هذا، كما تحاجج أنجيليكا دبليو. ويكا حول إيطاليا واليونان، «على الرغم من اعتقاد سائد بشدة بأن القواعد الأخلاقية القائمة انعكاس لنقل الأخبار الموضوعي وغير المنحاز، ثمة ميل لدى الصحفيين [...] لأن يكونوا منحازين إلى حد ما، إن لم يكن ذلك بشكل متطرف». في وسط أوروبا الشرقية «تسود أيضًا صحافة شديدة الانحياز وتدفعها انحيازات سياسية».
وكما ذُكر سابقًا، يظهر التوازي السياسي في حزبية متابعي وسائل الإعلام، وأيضًا حين يشتري مؤيدو أحزاب مختلفة صحفًا مختلفة تخدم آراءهم وتفضيلاتهم السياسية. ففي ألمانيا مثلًا، تعد صحيفة دي فيلت اليوم محافظة بشكل أكبر من صحيفة زود دويشته تسايتونغ، في حين تعتبر دي تاغيتسايتونغ ميالة بشكل أكبر إلى اليسار. وفي إسبانيا، كان معظم قراء صحيفة إل بايي من منتخبي حزب العمال الاشتراكي الإسباني، في حين تُقرأ صحيفة إي بي سي على نطاق واسع بين منتخبي حزب الشعب، في حين أن قراء صحيفة إل موندو هم في الغالب هم من مقاطعي الانتخابات.
حسام مرغني
حسام محمد مصطفى مرغني (14 مارس 1993 -) لاعب مصارعة مصري.
مثل المنتخب المصري في العديد من بطولات العالم القارية الدولية والإقليمية. وحقق العديد من الألقاب منها بطل العالم وأفريقيا، والميداليات من عدة دورات منها دورة ألعاب البحر المتوسط.
كما حصل على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته الرياضية لأكثر من 15 عاماً. أبرزها التكريم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
حسام مرغني بداياته
بدأ لعب المصارعة وهو ابن سبع سنوات، في مركز شباب ناصر بأسيوط بمنطقة الوليدية.
حسام مرغني تكريمات
تكريم من قبل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، لحصوله على الميدالية الفضية في بطولة الأمم الأفريقية بتونس 2019 وزن 92 ك وتم منحه وسام المحافظة لتفوقه الرياضي كنموذج يحتذى به ومثلاً أعلى وقدوة للشباب المصري الواعد.
حكومة صغيرة
الحكومة الصغيرة هي مبدأ اقترحه محافظو اليمين الجديد والتحررية اليمينية لوصف نظام سياسي واقتصادي يتضمن مشاركة مصغرة للحكومة في مجالات معينة من السياسة العامة أو من القطاع الخاص، ولا سيما في مسائل تعد مسائل شخصية أو خاصة. وقد تطرقت الليبرالية الكلاسيكية وبعض مدارس النزعة المحافظة والتحررية لهذه المسألة.
نظرًا إلى أن جذورها تعود إلى الفكر الليبرالي الكلاسيكي خلال عصر التنوير، فقد كانت الحكومة الصغيرة مفهومًا مطروحًا ضمن الأحزاب المحافظة في بلدان وأقاليم مثل أستراليا والدانمارك وهونغ كونغ ونيوزيلاندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من ذلك، فإن السياسات الخاصة التي ينبغي تبنيها من أجل تحقيق تقدم نحو جعل الحكومة أصغر، وكيفية تطبيق تلك السياسات، تبقى مسألة محل جدل كبير.
حكومة صغيرة حجم الحكومة مقابل وظيفتها
عند الإشارة إلى حجم وميزانية الحكومة، يشير مصطلح «الحكومة الصغيرة» في الفلسفة السياسية إلى إطار من المبادئ يكمن خلف الدور المحدود للحكومة أو وظائفها.
مقاربة للحكومة تسعى إلى التقليل من دور الدولة، وبشكل خاص في تقديم الخدمات وتنظيم القطاع الخاص، وبذلك تستند الحكومة إلى هذه المبادئ.
ينال التمييز بين الحجم والوظيفة -والمبادئ المتبناة- أهمية محورية، إذ إنه من المحتمل أن يكون ثمة حاجة إلى زيادة النطاق الإجرائي خلال أوقات الحرب حتى لحكومة تقيَّد بدور محدود وتقدم خدمات وتشريعات ثانوية. خلافًا لذلك، فإن حكومة بهيكلية صغيرة ومحدودة من نواح أخرى، كحكومة ما قبل الحرب في الولايات المتحدة، قد ترتكب انتهاكات فظيعة لحقوق الأفراد عبر تبني العبودية وتطبيقها.

يصف مركز النضال من أجل حكومة صغيرة الحكومة الصغيرة بأنها حكومة:
تقتصر بشكل صارم على الدفاع عن حيواتنا وحريتنا وملكيتنا، وهي حكومة تصون حقوق الأفراد وتبقى خارج الحروب غير الضرورية وتبقى تحت السيطرة وتمتلك ما يكفي من الشفافية لتكشف وتستأصل خلل الحكومة وهدرها وانعدام عدالتها.
حكومة صغيرة أستراليا
في السياسة الأسترالية، وصف آرون مارتين حزب العمال بأنه حزب حكومة كبيرة في حين وصف الحزب الليبرالي بأنه حزب حكومة صغيرة. ووصف تيم كولباتش أستراليا بأنها «واحدة من الحكومات الصغيرات الثلاث في العالم الغربي» وسلط الضوء على أن عائدات أستراليا، من بين الاقتصادات ال34 الأكثر تقدمًا، تحتل الدرجة التاسعة لأقل العائدات وأن إنفاقها يحتل المرتبة السابعة.
حكومة صغيرة الدنمارك
في عام 1993، ألف رئيس الوزراء الدنماركي المستقبلي آندرز فوغ راسموسن كتابًا بعنوان من الدولة الاجتماعية إلى الدولة المصغرة طرح فيه تأييده لإصلاحات شاملة لنظام دولة الرفاه وفقًا للخطوط الليبرالية الكلاسيكية. وعلى وجه التحديد أيد خفض الضرائب وتدخلًا أقل للحكومة في الشركات والمسائل الفردية. إلا أن راسموسن تخلى عن العديد من وجهات النظر التي طرحت في كتابه بانتقاله ضمن الحكومة نحو يمين الوسط وبتبنيه للبيئوية.