إلغاء تجريم المثلية الجنسية التاريخ
في عام 1981، اعتمد مجلس أوروبا قرارًا يدعو إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية وإلغاء القوانين التي تميّز في سن الرضا. وبعد قضية «دودجن»، أصبح إلغاء تجريم المثلية شرطًا للانضمام إلى مجلس أوروبا، وهو ما تحوّل بدوره إلى شرط أساسي للالتحاق بالاتحاد الأوروبي. نتيجة لذلك، أقدمت عدة دول أوروبية على إلغاء قوانين التجريم. قُبلت ليتوانيا في مجلس أوروبا عام 1993 قبل بضعة أشهر من إلغائها تجريم المثلية. أما رومانيا، فقد قُبلت في المجلس في العام نفسه بعد أن تعهّدت بإلغاء قانونها، غير أنها استمرت في تطبيقه حتى عام 1998. وتخلّت روسيا عن قانون "اللواط" عام 1993 جزئيًا بدافع رغبتها في الانضمام إلى مجلس أوروبا. وكانت جمهورية شمال قبرص التركية، المعلنة من جانب واحد، آخر ولاية قضائية في أوروبا تُلغي تجريم المثلية الجنسية، وذلك في عام 2014.
تُعدّ إفريقيا القارة الوحيدة التي لم يشهد فيها إلغاء تجريم المثلية الجنسية انتشارًا واسعًا منذ منتصف القرن العشرين. تستند الخطابات المبرِّرة لهذا التجريم في إفريقيا إلى سرديات رئيسية، منها «حماية النظام العام، والأخلاق، والثقافة، والدين، والأطفال من الأجندة المثلية الإمبريالية المفترضة» المرتبطة بالشمال العالمي. يجري تصوير المثلية الجنسية على أنها «ليست أفريقية»، وأنها ظاهرة دخيلة من الخارج. غير أن هذه الادعاءات تتجاهل حقيقة أن العديد من الثقافات الإفريقية الأصلية كانت تتسامح مع المثلية الجنسية، وأن القوانين التي تجرّمها تعود في أصلها إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية. وبالطريقة ذاتها، تُستخدم المثلية الجنسية في الشرق الأوسط بوصفها أداة للهيمنة الغربية للأسباب نفسها.
لذلك، رأى بعض الأكاديميين، مثل جوزيف مسعد، أن الحركة الدولية الداعمة لحقوق مجتمع الميم تُلحق ضررًا أكبر مما تجلب من نفع في إفريقيا أو الشرق الأوسط. في المقابل، دعت بعض منظمات مجتمع الميم الأفريقية الدول الغربية إلى الامتناع عن استخدام المساعدات الخارجية وسيلةً للضغط في قضايا تتعلّق بحقوق المثليين.
في عام 2015، أطلق عدد من الأكاديميين الأفارقة عريضة تدعو إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية، وتنتقد في الوقت نفسه العديد من الحجج المتداولة ضد هذا المسار. قد يلجأ بعض السياسيين أيضًا إلى إثارة قضية المثلية الجنسية كأداة لصرف الانتباه عن مشكلات أو أزمات أخرى.
بعد انتهاء الاستعمار، وسّعت عدة مستعمرات بريطانية سابقة القوانين التي كانت تستهدف الرجال وحدهم، لتشمل أيضًا السلوك المثلي بين النساء. وفي عدد من الدول الإفريقية، لم تُطبّق القوانين المناهضة للمثلية إلا على نطاق محدود لعقود طويلة، لكن منذ منتصف التسعينيات، ازداد تطبيق هذه القوانين وتصاعدت محاولات تسييسها، إلى جانب إطلاق دعوات لتشديد العقوبات. غالبًا ما تصدر هذه الدعوات عن مؤسسات دينية محلية. أسهم انتشار المسيحية الإنجيلية، ولا سيما الطائفة العنصرية، في تعزيز هذا التسييس، إذ شاركت هذه الكنائس في حملات مناهضة للمثلية ضمن جهود تشكيل الهوية الوطنية.
في الكاميرون، وُجد قانون يجرّم المثلية الجنسية منذ عام 1962، لكنه لم يُنفّذ فعليًا حتى عام 2005. في ذلك العام، شرعت الكنيسة الكاثوليكية، خصوصًا من خلال رئيس الأساقفة سيمون-فيكتور تونيي باكو والكاردينال كريستيان وييغان تومي، إلى جانب وسائل الإعلام، في تحويل المثلية إلى قضية سياسية. اعتبارًا من عام 2020، تُعدّ الكاميرون من أكثر دول العالم تشددًا في مقاضاة السلوك المثلي بالتراضي. أما في أوغندا، فقد أثارت مقترحات لتشديد تجريم المثلية، مثل مشروع قانون «اقتلوا المثليين»، اهتمامًا دوليًا واسعًا. في المقابل، أقدمت دول إفريقية أخرى مثل جنوب إفريقيا، وأنغولا، وبوتسوانا، وموزمبيق على إلغاء تجريم المثلية الجنسية.
يُعد التمسك بالإسلام من أبرز العوامل التي تُنبئ باستمرار العمل بالقوانين التي تُجرّم المثلية الجنسية وتُجيز إنزال عقوبة الإعدام بحق من يمارسها. ففي بعض الدول، يستند تجريم المثلية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. ترتبط تدخلات الدولة في الشؤون الدينية، مثل توسيع صلاحيات المحاكم الدينية لتتجاوز قضايا الأحوال الشخصية، أو فرض حظر على الزواج بين أتباع ديانات مختلفة، ارتباطًا وثيقًا بالإبقاء على قوانين تجريم المثلية الجنسية.