hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تاريخ حقوق النشر قانون حقوق النشر الفرنسي القديم
نشب خلاف حول منح المسرح الوطني الفرنسي الحق الحصري في تقديم جميع الأعمال الدرامية أمام العامة بعد الثورة الفرنسية، وألغت الجمعية الوطنية هذا الامتياز في عام 1791، وسمح لأي شخص بإنشاء مسرح عام، وأعلنت الجمعية الوطنية أن الأعمال العائدة إلى أي مؤلف توفي قبل أكثر من خمس سنوات تعد ملكًا عامًا. وفي ذات المرسوم، منحت الجمعية الوطنية المؤلفين الحق الحصري في تفويض عرض أعمالهم أمام العامة طيلة فترة حياتهم، وامتد هذا الحق ليشمل ورثة المؤلفين أو موكليهم لمدة خمس سنوات بعد وفاة المؤلف. وقد رأت الجمعية الوطنية أن العمل المنشور يعد ملكًا عامًا بطبيعته، واعترفت أن حقوق المؤلف تمثل استثناءً من هذا المبدأ، تكمن غايته في تعويض المؤلف عن عمله.
صدر في عام 1793 قانون جديد يمنح المؤلفين، والملحنين، والفنانين، الحق الحصري في بيع أعمالهم وتوزيعها، وامتد هذا الحق ليشمل ورثتهم وموكليهم لمدة 10 أعوام بعد وفاة المؤلف. كانت الجمعية الوطنية قد جعلت هذا القانون يرتكز على أساس الحق الطبيعي بصورة راسخة، ووصفت القانون بـ«إعلان حقوق العباقرة»، مستحضرةً إعلان حقوق الإنسان والمواطن الشهير. غير أن حقوق المؤلف ارتهنت بشرط إيداع نسخ من العمل في المكتبة الوطنية، وقد وصف بعض المعلقين الذين عاشوا خلال القرن التاسع عشر قانون سنة 1793 بالنفعي، واعتبروه «منحةً خيريةً من المجتمع».
تاريخ حقوق النشر التدويل المبكر
تأسست اتفاقية برن في عام 1886، ثم أعيد التفاوض عليها في عام 1896 (باريس)، وفي عام 1908 (برلين)، وفي عام 1928 (روما)، وفي عام 1948 (بروكسل)، وفي عام 1967 (ستوكهولم)، وفي عام 1971 (باريس). وتتعلق هذه الاتفاقية بالأعمال الأدبية والفنية، بما في ذلك الأفلام، وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء بتوفير الحماية لكل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني. أرست اتفاقية برن عددًا من السمات الأساسية، والتي تشمل مبدأ المعاملة الوطنية، والذي يقضي أن تمنح كل دولة عضو في الاتفاقية مواطني الدول الأعضاء الأخرى حقوق النشر ذاتها التي تمنحها لمواطنيها (المواد 3 إلى 5). وكان من سماتها الرئيسية الأخرى أنها وضعت حدًا أدنى من المعايير التي ينبغي على تشريعات حقوق النشر الوطنية وضعها شرط موافقة كل دولة عضو على بعض القواعد الأساسية التي يجب على قوانينها الوطنية أن تتضمنها، وذلك بالرغم من أنه بمقدور الدول الأعضاء زيادة مقدار الحماية الممنوحة لأصحاب حقوق النشر في حال رغبت بذلك. تمثلت إحدى القواعد الهامة للحد الأدنى في أن لا تقل فترة حقوق النشر عن فترة حياة المؤلف مضافًا إليها 50 عامًا. وثمة قاعدة أخرى هامة للحد الأدنى وضعتها اتفاقية برن، ألا وهي أن حقوق النشر تنشأ بمجرد إنشاء العمل، ولا تعتمد على أي إجراء شكلي من قبيل نظام التسجيل العام (البند 2 من المادة 5). وكانت بعض الدول قد اشترطت تسجيل حقوق النشر حينذاك، إذ تعين على بريطانيا إلغاء نظام التسجيل الخاص بها في قاعة ستيشنرز حين شرعت في تنفيذ اتفاقية برن في قانون حقوق النشر لسنة 1911 (الفصل رقم 46 الصادر في أول عامين من عهد الملك جورج الخامس).
تاريخ حقوق النشر التدويل المبكر
تركز اتفاقية برن على المؤلفين بوصفهم الشخصية الرئيسية في قانون حقوق النشر، وتكمن الغاية المعلنة من الاتفاقية في «حماية حقوق المؤلفين في أعمالهم الأدبية والفنية» (المادة الأولى)، وليس حماية الناشرين أو غيرهم من الأطراف الأخرى المشاركة في عملية نشر الأعمال للجمهور. أدخل مفهوم الحقوق المعنوية (المادة 6 مكرر) في مراجعة عام 1928، مانحًا المؤلفين الحق في نسب العمل إليهم بوصفهم مؤلفيه، والاعتراض على أي معاملة تحط من قدر أعمالهم. وتختلف هذه الحقوق عن الحقوق الاقتصادية، مثل الحق في منع الاستنساخ، في أنه لا يمكن نقلها إلى الآخرين.
مونيكا زلاقط
مونيكا زلاقط سعيد (4 مايو 1962-) هي خبيرة في مجال الأعمال والسياسة التشيلية، مواليد سانتياغو. بين عامي 2010 و2014 كانت نائبة عن الدائرة رقم 20 في الاتحاد الديمقراطي المستقل، بين عامي 2020 و2022، شغلت منصب وزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين في الحكومة الثانية لسيباستيان بينيرا، خلفًا لماكارينا سانتيليس. حصلت على شهادات في الصحافة من الجامعة الكاثوليكية البوليفية، والعلوم السياسية من جامعتي لوس أنديس وديل ديسارولو. كما حصلت على دبلوم في إدارة الحملات السياسية من الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة.
مونيكا زلاقط سيرتها
كانت مونيكا زلاقط عضوًا في الاتحاد الديمقراطي المستقل منذ عام 2000. في نفس العام، عملت في حملة بابلو زلاقط، الذي انتخب عمدة لبلدية فلوريدا وفي عام 2005 كانت جزءًا من قيادة بابلو لونجويرا، الذي انتخب عضوًا في مجلس الشيوخ عن سانتياغو أورينتي. هي ابنة أنطونيو زلاقط من أصل لبناني، وبياتريس سعيد من أصل فلسطيني، وشقيقها هو عمدة سانتياغو السابق، بابلو زلاقط. متزوجة من رجل الأعمال البوليفي ديتر جارافوليك وأم لأربعة أطفال: نيكول، دييغو، توماس وماتياس.
كارولين غصن
كارولين غصن ولدت في 29 يناير 1987، وهي الابنة الكبرى للرئيس التنفيذي السابق لشركتي نيسان ورينو، كارلوس غصن . عام 2011، أسست ليفو (المعروفة سابقًا باسم ليفو ليج)، وهي شبكة مهنية مُخصصة لمساعدة جيل الألفية على التكيف مع بيئة العمل، والتي أُغلقت في ديسمبر 2018. وفقًا لحسابها على لينكد إن، فهي تركز الآن على إنشاء أعمال فنية في مهرجان Burning Man.
كارولين غصن مهنة الأعمال
عام 2011 أسست غصن شركة ليفو لمساعدة جيل الألفية على تحقيق النجاح في مكان العمل.
ومنذ إلقاء القبض على والدها، الرئيس التنفيذي لشركة رينو-نيسان عام 2018، انتهت صلاحية مواقع الويب وأسماء النطاق levo.com وlevoleague.com ويتم استخدامها من قبل طرف ثالث غير ذي صلة.
كارولين غصن الحياة الشخصية
كارولين غصن هي الابنة الأكبر للرئيس التنفيذي السابق لشركتي نيسان ورينو ، كارلوس غصن ، وزوجته الأولى ريتا خورداهي. في يوليو 2018، تزوجت من نيكولاس فلاندرز في ناوشيما ، اليابان.
قائمة الأثرياء من جنوب آسيا حسب صافي الثروة
فيما يلي قائمة بأغنى 20 شخصًا في جنوب آسيا (الهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا ونيبال وبوتان) استنادًا إلى قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2024.
شركة تنمية ولاية سيلانجور
شركة تنمية ولاية سيلانجور ( الملايو : Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor)، (واختصارها: بي كيه أن أس ) هي مؤسسة تنمية حكومية في سيلانجور ، ماليزيا. تأسست الشركة لدفع عجلة تنمية الولاية، مع التركيز على تحقيق ازدهار اقتصادي عادل، مع تعزيز الرفاه الاجتماعي والتحضر المتوازن. وتهدف إلى خلق الفرص، وتمكين المجتمعات، والمساهمة في النمو المستدام لسيلانجور.
شركة تنمية ولاية سيلانجور تاريخ الشركة
تأسست شركة بي كيه أن أس في 1 أغسطس 1964 بموجب قانون شركة تنمية ولاية سيلانجور لعام 1964 (القانون رقم 4 لسنة 1964) كهيئة قانونية ووكالة تنمية على مستوى الولاية. وكان هدفها تحقيق تطلعات الاستقلال من خلال توزيع النمو الاجتماعي والاقتصادي وتعزيزه في جميع أنحاء ولاية سيلانجور، مسترشدةً بسياسات الحكومة لتحقيق الاستقرار والوئام والعدالة الاجتماعية بما يتماشى مع الرؤية الوطنية. وتُنفَّذ هذه المهمة من خلال تطوير العقارات، والتطوير التجاري، والتطوير الصناعي، وأنشطة الاستثمار.
ألكسندر ورحلة الطريق الرهيبة المريعة السيئة للغاية
ألكسندر ورحلة الطريق الرهيبة المريعة السيئة للغاية (بالإنجليزية: Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip) هو فلم طريق كوميدي عائلي أمريكي صدر عام 2025، من إخراج مارفن ليموس وسيناريو مات لوبيز. وهو تتمة مستقلة لفلم ألكسندر واليوم الرهيب، الفظيع، غير الجيد، السيئ جدا الذي صدر عام 2014.
وقد استعانت شركة ديزني بالكاتب مات لوبيز لكتابة جزءٍ جديد الفلم لصالح منصة ديزني+ في ديسمبر عام 2020. واستخدم الفلم حبكة مشابهة للفلم الأصلي، لكنه ركّز هذه المرة على أسرة لاتينية متعددة الأجيال. وتولّت شركتا 21 لابس للترفيه وشركة ذا جيم هنسن إنتاج الفيلم مجددًا. وفي أكتوبر عام 2022 تعاقدت ديزني مع مارفن ليموس لإخراج الفيلم، بينما أُسند دور فال إلى إيفا لانغوريا. وتدور أحداث الفيلم حول الأسرة التي تنطلق في رحلة على الطريق. وبحلول مارس عام 2024 تغيّر عنوان الفيلم إلى ألكسندر ورحلة الطريق الرهيبة المريعة السيئة للغاية. وقد صدر الفيلم حصريًا على ديزني+ في 28 مارس 2025.
ألكسندر ورحلة الطريق الرهيبة المريعة السيئة للغاية القصة
يتتبع الفلم قصة أسرة مكسيكية أمريكية فقدت مؤخرًا ترابطها العائلي وجذورها، بينما تنطلق في رحلةٍ أسطورية على الطريق تتحوّل سريعًا إلى سلسلة من المواقف الكوميدية الفوضوية.
الكتيبة 43 (الصومال)
الكتيبة 43 من الجيش الوطني الصومالي (بالصومالية: Qeybta 43aad) هي فرقة تابعة للجيش الوطني الصومالي. تتركز عملياتها في الجزء الجنوبي من البلاد، ومقرها الرئيسي في كيسمايو، وتغطي ولاية جوبا لاند.
الكتيبة 43 (الصومال) التشكيلات والمعارك
تتألف الكتيبة من ثلاثة تشكيلات رئيسية تابعة لها: اللواء العاشر (بالصومالية: Guutada 10aad)، الذي يركز على منطقة جيدو وجوبا الوسطى، ومقره في جربهاري، واللواء الحادي عشر، الذي يركز على جوبا السفلى، ومقره في كيسمايو، واللواء الثلاثين، ومقره في إل واق، ومقره في منطقة جيدو. كما تضم الفرقة وحدة لإزالة الألغام تابعة لها بشكل مستقل.
في عام 2018، قاد اللواء الحادي عشر هجومًا شمال قرية بار سانجوني، مما أدى إلى الاستيلاء على القرية ومقتل 7 مسلحين.
في تشرين الثاني 2021، أدى هجوم مشترك في منطقة جيدو شنته اللواء العاشر إلى الاستيلاء على بارواكو وكابيس من حركة الشباب.
الكتيبة 43 (الصومال) التشكيلات والمعارك
في يناير/كانون الثاني 2022، هاجم مسلحو حركة الشباب قاعدة للواء الحادي عشر في بار سانجوني، وصُد الهجوم.
في آذار 2022، نفذ اللواء الحادي عشر، إلى جانب قوات الدراويش في جوبالاند، عملية ضد حركة الشباب بالقرب من قرية جمامي، مما أسفر عن مقتل 10 مسلحين واعتقال 6 آخرين.
في كانون الأول 2024، حل قائد الكتيبة واللواء الحادي عشر محل الفرقة الثانية في كامبوني.
كانت الكتيبة تحت قيادة الجنرال آدين كالموي حتى عام 2022.
ويقود الفرقة الآن الجنرال علي محمد محمود الملقب بـ"بوجمادو".
الكتيبة 43 (الصومال) الفساد والقضايا السياسية
بعد إنشاء إدارة جوبا المؤقتة وانتخاب أحمد مادوبي، وافقت حكومة جوبا لاند على دمج ما يصل إلى 1440 مقاتلاً من مختلف الميليشيات والدراويش في الكتيبة 43 والجيش الوطني الصومالي، إلى جانب 1440 مجندًا جديدًا وميليشيات مستقلة في عام 2015. ومع ذلك، بحلول كانون الثاني 2016، لوحظ أن ما يصل إلى 500 جندي قد انسحبوا من عملية الدمج. وبينما لم تكن هناك أي قوات رسمية تابعة للجيش الوطني الصومالي في الفرقة حتى تنصيبها في تموز 2015 في كيسمايو، كانت وثائق الجيش الوطني الصومالي المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تشير إلى وجود 3034 فردًا ثابتًا منذ عام 2013. ولم تُحتسب هذه الأموال.
الكتيبة 43 (الصومال) الفساد والقضايا السياسية
خلال عامي 2020 و2021، كانت عناصر من القوات الفيدرالية والكتيبة 43 في مواجهة مع قوات الدراويش المحلية، حيث اندلعت معركة في بلد هاو بين 700 جندي من الجيش الوطني الصومالي ضد الدراويش في آيار 2020، ومعارك ضارية بين قوات جوبا لاند وقوات الجيش الوطني الصومالي مرة أخرى في بلد هاو في كانون الثاني 2021، مما أدى إلى أسر عدة مئات من جنود جوبا لاند. أطلق وزير الإعلام الصومالي عثمان دوبي مزاعم بأن الحكومة الكينية كانت تسلح هذه الميليشيات، وهو ما نفاه هؤلاء.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش
كانت السياسة الاقتصادية وإرث إدارة جورج دبليو بوش تتميز بتخفيضات كبيرة في ضريبة الدخل في عامي 2001 و2003، وتنفيذ برنامج ميديكير الجزء د في عام 2003، وزيادة الإنفاق العسكري لتمويل حربين، وفقاعة سكنية ساهمت في أزمة الرهن العقاري دون الدرجة الأولى خلال الفترة 2007-2008، والركود الكبير الذي تلاها. تأثر الأداء الاقتصادي خلال الفترة سلبًا بانكماشين اقتصاديين، الأول في عام 2001 والثاني في الفترة 2007-2009.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش لمحة عامة
تولى الرئيس بوش المنصب من يناير 2001 إلى يناير 2009، في فترة اقتصادية وميزانية معقدة ومليئة بالتحديات. بالإضافة إلى انكماشين اقتصاديين (2001 والركود الكبير في 2007-2009)، واجهت الولايات المتحدة فقاعة سكنية وانهيارها، وحربين، وصعود منافسين آسيويين، خاصة الصين، التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في ديسمبر 2001.
وفقًا للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، عانت الاقتصاد من انكماش استمر من مارس 2001 إلى نوفمبر 2001. خلال إدارة بوش، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي متوسط قدره 2.5%.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش لمحة عامة
خلال ولايته الأولى (2001-2005)، سعى الرئيس بوش إلى الحصل على موافقة الكونغرس على تخفيضاته الضريبية، والتي تمثلت بشكل أساسي في قانون المصالحة بين النمو الاقتصادي وتخفيض الضرائب لعام 2001 (EGTRRA) وقانون التوفيق بين تخفيض الضرائب للوظائف والنمو لعام 2003 (JGTRRA). خفضت هذه القوانين العديد من معدلات ضريبة الدخل، وقلصت ضريبة أرباح رأس المال، وزادت الإعفاء الضريبي للأطفال، وألغت ما يُعرف بـ «عقوبة الزواج». وكان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في عام 2010، مع زيادة العجز الفيدرالي بمعدل يُقدَّر بنسبة 1.5% إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. من بين الأسباب المتعددة المُعلنة لتخفيضات الضرائب الكبيرة على الدخل في عامي 2001 و2003، كان الانكماش الاقتصادي لعام 2001، الذي جاء عقب انفجار فقاعة الدوت كوم في أواخر عام 2000 وأوائل عام 2001. كما اعتقد بعض المحافظين المؤثرين، مثل آلان غرينسبان، أن الفوائض الميزانية المتوقعة والتي قدرتها مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) بنحو 5 تريليونات دولار للفترة من 2002 إلى 2011، يجب إعادتها إلى دافعي الضرائب بدلاً من استخدامها لتسديد الدين القومي.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش لمحة عامة
ردت الولايات المتحدة على هجمات 11 سبتمبر 2001 بغزو أفغانستان بعد فترة وجيزة. تبعه غزو العراق في عام 2003. تضاعف الإنفاق العسكري تقريبًا بالقيمة الاسمية لتمويل هاتين الحربين، حيث ارتفع من حوالي 300 مليار دولار في عام 2001 إلى 600 مليار دولار في عام 2008.
بينما واصل الرئيس بوش عمومًا نهج إزالة التنظيم الذي اعتمده سلفه الرئيس كلينتون، كان هناك استثناء بارز تمثّل في قانون ساربينز-أوكسلي لعام 2002، الذي جاء ردًا على فضائح الشركات الكبرى في إنرون، ووورلد كوم، وتايكو إنترناشيونال، وغيرها. ألزم القانون المراجعين بأن يكونوا أكثر استقلالية عن الشركات التي يراجعونها، وأوجب على الشركات اختبار ضوابط التقارير المالية بدقة، وألزم المديرين التنفيذيين الكبار بالتصديق على صحة البيانات المالية للشركات، إلى جانب العديد من التدابير الأخرى.
في مجال برامج الاستحقاقات، وقّع الرئيس بوش على قانون ميديكير الجزء د في عام 2003، مما وسّع البرنامج بشكل كبير، لكن دون توفير مصادر إيرادات ضريبية جديدة. ومع ذلك، فشلت محاولة خصخصة برنامج الضمان الاجتماعي خلال ولايته الثانية.[بحاجة لمصدر]
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش لمحة عامة
تميزت ولايته الثانية (2005-2009) بذروة الفقاعة السكنية ثم انهيارها، تلاها تفاقم أزمة الرهن العقاري دون الدرجة الأولى والركود الكبير. شملت الاستجابات للأزمة برنامج تارب بقيمة 700 مليار دولار لإنقاذ المؤسسات المالية المتضررة، وقروضًا لمساعدة صناعة السيارات على تجاوز أزمتها، وضمانات على ديون البنوك. تم استرداد الغالبية العظمى من هذه الأموال لاحقًا، حيث سددت البنوك وشركات السيارات ديونها للحكومة.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش لمحة عامة
تضرر الأداء الاقتصادي الإجمالي نتيجة الانكماشين الاقتصاديين في عام 2001 والفترة 2007-2009. بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.8% من الربع الأول لعام 2001 إلى الربع الرابع لعام 2008. بلغ متوسط خلق الوظائف في القطاع الخاص 95,000 وظيفة شهريًا. خلال الفترة من فبراير 2001 إلى يناير 2009، كان أدنى معدل لأي رئيس منذ عام 1970. وكان خلق الوظائف خلال الفترة من 2001 إلى 2007 بطيئًا وفقًا للمعايير التاريخية، ويمكن القول إنه كان غير مستدام، إذ تم عكس جميع الزيادات الصافية في الوظائف تقريبًا خلال فترة الركود العظيم اللاحقة. وكانت حالات التعافي في التوظيف بعد ركودي عامي 2001 و2007–2009 مطوّلة؛ إذ لم يُستعد مستوى التوظيف الأعلى في القطاع الخاص المسجّل في يناير 2008 إلا في عام 2014. واستمرّ تفاقم عدم المساواة في الدخل قبل الضريبة (وهو اتجاه بدأ منذ عام 1980)، وتفاقم بعد الضريبة بسبب تخفيضات بوش الضريبية، التي استفاد منها بشكل غير متناسب أصحاب الدخل المرتفع، الذين يدفعون الجزء الأكبر من ضرائب الدخل.[بحاجة لمصدر]
ارتفع الدين الوطني الأمريكي بشكل ملحوظ من عام 2001 إلى عام 2009، سواء من حيث القيمة المطلقة أو بالنسبة إلى حجم الاقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي)، وذلك نتيجة مزيج من التخفيضات الضريبية والحروب والركود الاقتصادي. وبالقياس إلى السنوات المالية من 2001 إلى 2008، بلغ متوسط الإنفاق الفدرالي في عهد الرئيس بوش 19.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل قليلاً من سلفه الرئيس بيل كلينتون الذي بلغ 19.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الإيرادات الضريبية كانت أقل بكثير بنسبة 17.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ18.4٪ في عهد كلينتون. أما إيرادات ضريبة الدخل فقد بلغت في عهد بوش متوسط 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ8.5٪ في عهد كلينتون. الزيادة الكبيرة في الدين الوطني خلال إدارته مثّلت انعكاسًا لتوقعات فائض كبيرة كانت قد أصدرتها مكتب الميزانية في الكونغرس قبل توليه المنصب مباشرة.
اعتبارًا من عام 2017، تمثلت إحدى أبرز إرثات السياسة الاقتصادية للرئيس بوش في تخفيضاته الضريبية، التي مدّدها الرئيس أوباما إلى أجل غير مسمّى لما يقارب 99٪ من دافعي الضرائب، أي نحو 80٪ من القيمة الإجمالية لتلك التخفيضات.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش السياسة الضريبية
بين عامي 2001 و2003، طبّقت إدارة بوش تخفيضًا في الضرائب الفيدرالية شمل جميع دافعي الضرائب. ومن بين التغييرات الأخرى، انخفض أدنى معدل لضريبة الدخل من 15٪ إلى 10٪، ومعدل 27٪ إلى 25٪، ومعدل 30٪ إلى 28٪، ومعدل 35٪ إلى 33٪، في حين انخفض أعلى معدل هامشي للضريبة من 39.6٪ إلى 35٪. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الائتمان الضريبي للأطفال من 500 دولار إلى 1000 دولار، وتم تقليص ما يُعرف بـ «عقوبة الزواج». ونظرًا لأن هذه التخفيضات نُفِّذت كجزء من قرار الموازنة السنوي للكونغرس، الذي حمى مشروع القانون من عرقلة التصويت (filibuster)، ومنع إدخال تعديلات عديدة، وحدّ من النقاش إلى أكثر من 20 ساعة، كان من الضروري تضمين بند انتهاء الصلاحية (sunset clause). وبموجب هذا البند، ما لم يُصدر الكونغرس تشريعًا يجعل التخفيضات الضريبية دائمة، فستنتهي صلاحيتها بعد السنة الضريبية 2010.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش السياسة الضريبية
في مواجهة معارضة في الكونغرس بشأن تخفيض ضريبي مقترح في البداية بقيمة 1.6 تريليون دولار (على مدى عشر سنوات)، عقد بوش لقاءات عامة على طراز قاعات المدينة في أنحاء الولايات المتحدة خلال عام 2001 لتعزيز الدعم الشعبي لتخفيضات الضرائب. جادل بوش وبعض مستشاريه الاقتصاديين بأن الأموال الحكومية غير المنفقة يجب إعادتها إلى دافعي الضرائب. مع تقارير تشير إلى تهديد الركود الاقتصادي، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي آلان غرينسبان أن تخفيضات الضرائب قد تنجح، لكن يجب موازنتها بتخفيضات في الإنفاق.
جادل بوش بأن مثل هذا التخفيض الضريبي سيحفز الاقتصاد ويخلق وظائف. في النهاية، عبر خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين خطوط الحزب لينضموا إلى الجمهوريين في الموافقة على برنامج تخفيض ضريبي بقيمة 1.35 تريليون دولار، وهو أحد أكبر برامج التخفيض الضريبي في تاريخ الولايات المتحدة.[بحاجة لمصدر]
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش السياسة الضريبية
أقر الكونغرس الأمريكي قانون التوفيق بين تخفيض الضرائب للوظائف والنمو لعام 2003 (JGTRRA) في 23 مايو 2003، ووقّعه الرئيس جورج دبليو بوش ليصبح قانونًا بعد خمسة أيام. كان من المقرر أن تنتهي صلاحية جميع التخفيضات تقريبًا (معدلات الدخل الفردي، أرباح رأس المال، الأرباح الموزعة، ضريبة الميراث) بعد عام 2010.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش السياسة الضريبية
من بين أحكام أخرى، سرّع هذا القانون تنفيذ بعض التغييرات الضريبية التي أُقرت في قانون المصالحة للنمو الاقتصادي وتخفيف الضرائب لعام 2001، ورفع مبلغ الإعفاء من ضريبة الحد الأدنى البديلة الفردية (AMT)، وخفّض الضرائب على دخل الأرباح الموزعة وأرباح رأس المال. واستمر قانون تخفيض الضرائب على الوظائف والنمو (JGTRRA) في النهج الذي أرساه قانون عام 2001 (EGTRRA)، مع زيادة التخفيضات الضريبية على دخل الاستثمار من الأرباح الموزعة وأرباح رأس المال. كما سرّع JGTRRA عملية خفض المعدلات الضريبية التدريجية وزيادة الاعتمادات التي نص عليها قانون 2001. أما التخفيضات القصوى في معدلات الضرائب، التي كان من المقرر تطبيقها تدريجيًا حتى عام 2006 بموجب قانون 2001، فقد تم تطبيقها بأثر رجعي لتشمل السنة الضريبية 2003. كذلك، ارتفع الائتمان الضريبي للأطفال إلى المستوى الذي كان مقررًا لعام 2010، وتم تسريع تخفيف عقوبة الزواج ليصل إلى مستويات عام 2009. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأدنى الذي تُطبَّق عنده ضريبة الحد الأدنى البديلة. كما زاد JGTRRA نسبة الإهلاك التي تُحسب بها الأصول، ورفع المبلغ الذي يمكن لدافع الضرائب خصمه مباشرة بموجب المادة 179، مما أتاح له خصم التكلفة الكاملة للأصل من الدخل دون الحاجة إلى إهلاكه على مدى عدة سنوات.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش السياسة الضريبية
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت ضريبة أرباح رأس المال من معدلات 8٪ و10٪ و20٪ إلى 5٪ و15٪. وكان من المقرر إلغاء ضريبة أرباح رأس المال تمامًا في عام 2008 بالنسبة لأولئك الذين يدفعون نسبة 5٪ (أي الأفراد في شريحتي ضريبة الدخل 10٪ و15٪). ومع ذلك، تظل ضريبة أرباح رأس المال مطابقة لمعدل ضريبة الدخل العادي بالنسبة للعقارات أو الأصول المحتفظ بها لمدة تقل عن عام واحد. كما بقيت فئات معينة، مثل المقتنيات، خاضعة لمعدلاتها السابقة مع سقف قدره 28٪. بالإضافة إلى ذلك، تم خفض الضرائب على "«لأرباح الموزعة المؤهلة» إلى نفس مستويات ضرائب أرباح رأس المال. وتشمل «الأرباح الموزعة المؤهلة» معظم الدخل القادم من الشركات الأمريكية غير الأجنبية، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، و«الأرباح» الاسمية في اتحادات الائتمان والبنوك التي تُعدّ في الواقع فوائد.
أفاد مكتب الكونغرس للميزانية، وهو جهة غير حزبية، باستمرار أن تخفيضات بوش الضريبية (EGTRRA وJGTRRA) لم تُعوّض تكلفتها ذاتيًا، ومثّلت انخفاضًا كبيرًا في إيرادات الخزانة الفيدرالية.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش السياسة الضريبية
قدر مكتب الكونغرس للميزانية في يونيو 2012 أن تخفيضات بوش الضريبية لعامي 2001 (EGTRRA) و2003 (JGTRRA) أضافت حوالي 1.5 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي خلال الفترة من 2002 إلى 2011، باستثناء الفوائد.
قدر مكتب الكونغرس للميزانية في يناير 2009 أن تخفيضات بوش الضريبية ستضيف حوالي 3.0 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي خلال الفترة من 2010 إلى 2019، إذا تم تمديدها بالكامل لجميع مستويات الدخل، بما في ذلك الفوائد.
قدر مكتب الكونغرس للميزانية في يناير 2009 أن تمديد تخفيضات بوش الضريبية لجميع مستويات الدخل خلال الفترة من 2011 إلى 2019 سيرفع العجز السنوي بمتوسط 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2018 و2019.
قال زعيم الأقلية في مجلس النواب ريتشارد غيبهاردت إن الطبقة الوسطى لن تستفيد بما فيه الكفاية من التخفيض الضريبي، بينما سيحصل الأثرياء على فوائد غير عادلة ومبالغ فيها. أما زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ توم داشل فقد جادل بأن التخفيض الضريبي كبير جدًا، ومفرط في الكرم تجاه الأغنياء، ومكلف للغاية.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش السياسة الضريبية
عارض 450 اقتصاديًا، بمن فيهم عشرة من الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد، بالإضافة إلى وزير الخزانة آنذاك بول أونيل، تخفيضات الضرائب لعام 2003، معتبرين أنها: ستفشل كمحفز للنمو الاقتصادي، ستزيد من عدم المساواة في الدخل، وستؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الميزاني. جادل البعض بأن آثار التخفيضات الضريبية كانت كما وُعِد بها، إذ إن الإيرادات العامة زادت فعليًا (رغم انخفاض إيرادات ضريبة الدخل)، كما أن ركود عام 2001 انتهى بسرعة نسبية، وحقق الاقتصاد نموًا إيجابيًا.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش السياسة الضريبية
لقد عارض معظم الاقتصاديين الأمريكيين تلك التخفيضات الضريبية، بما في ذلك مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع لإدارة بوش نفسها. في عام 2003، وقّع 450 اقتصاديًا، من بينهم عشرة من الحاصلين على جائزة نوبل، على بيان اقتصادي يعارض تخفيضات بوش الضريبية، أُرسل إلى الرئيس بوش، وجاء فيه: «هذه التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى تفاقم التوقعات المتعلقة بالموازنة على المدى الطويل... وستُقلِّل من قدرة الحكومة على تمويل مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وكذلك الاستثمارات في المدارس والصحة والبنية التحتية والبحث العلمي الأساسي... [كما ستُولّد] مزيدًا من عدم المساواة في الدخل بعد الضريبة.»
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش السياسة الضريبية
زعمت إدارة بوش، استنادًا إلى مفهوم منحنى لافر أن التخفيضات الضريبية موّلت نفسها بنفسها، إذ أدّت بحسب الادعاء إلى تحقيق إيرادات إضافية كافية من النمو الاقتصادي لتعويض انخفاض معدلات الضرائب. إلا أن إيرادات ضريبة الدخل بالدولار لم تستعد ذروتها المسجلة في السنة المالية 2000 إلا في عام 2006. وحتى نهاية عام 2008، لم تكن إجمالي الإيرادات الفدرالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد استعادت بعدُ ذروتها لعام 2000، رغم أنها كانت في ازدياد تدريجي بين عامي 2004 و2007.
عندما سُئل آرثر لافر عمّا إذا كانت تخفيضات بوش الضريبية قد ولّدت إيرادات إضافية، قال إنه لا يعرف. ومع ذلك، صرّح بأن تلك التخفيضات كانت «الشيء الصحيح الذي يجب فعله»، لأن الرئيس بوش، بعد هجمات 11 سبتمبر وتهديدات الركود، كان بحاجة إلى تحفيز الاقتصاد والإنفاق على الدفاع.»
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش السياسة الضريبية
يشير النقّاد إلى أن الإيرادات الضريبية كانت ستكون أعلى بكثير لو لم يتم تنفيذ تلك التخفيضات الضريبية. لم تستعد إيرادات ضريبة الدخل بالدولار ذروتها المسجّلة في السنة المالية 2000 إلا في عام 2006. قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) أن تمديد تخفيضات الضرائب لعامي 2001 و2003، التي كان من المقرر أن تنتهي في عام 2010 — سيُكلّف الخزانة الأمريكية نحو 1.8 تريليون دولار خلال العقد التالي، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في العجز الفدرالي.
أفاد مركز السياسات الضريبية (Tax Policy Center) بأن التخفيضات الضريبية المتعددة التي أُقِرّت في عهد إدارة بوش كانت «باهظة التكلفة بشكل غير عادي» بالنسبة إلى الخزانة الأمريكية:
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش الإنفاق العسكري
ارتفع الإنفاق الدفاعي من 306 مليارات دولار في عام 2001 (2.9% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 612 مليار دولار في عام 2008 (4.2% من الناتج المحلي الإجمالي). ساهمت غزو أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، إلى جانب غزو العراق في 2003، بشكل كبير في زيادة الإنفاق الدفاعي.
قدرت خدمة أبحاث الكونغرس أن الكونغرس وافق على 1.6 تريليون دولار خلال السنوات المالية 2001-2014 لتغطية "العمليات العسكرية، دعم القواعد، صيانة الأسلحة، تدريب القوات الأفغانية والعراقية، إعادة الإعمار، المساعدات الخارجية، تكاليف السفارات، والرعاية الصحية للمحاربين القدامى" في العمليات الحربية التي بدأت منذ هجمات 11 سبتمبر.
وكان حوالي نصف هذا المبلغ، أي 803 مليارات دولار، قد تمت الموافقة عليه خلال الفترة من السنة المالية 2001 إلى 2008 في عهد إدارة بوش.
السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش الإنفاق العسكري
كان هذا الإنفاق إضافيًا على ميزانية القاعدة لوزارة الدفاع، التي ازدادت أيضًا بمعدل أسرع من التضخم خلال الفترة. قدر مراقب الحسابات في وزارة الدفاع الإنفاق على «عمليات الطوارئ في الخارج»، المماثل للمبلغ المذكور أعلاه من خدمة أبحاث الكونغرس، بـ 748 مليار دولار خلال الفترة 2001-2008. كان هذا إضافيًا على ميزانية القاعدة لوزارة الدفاع، التي بلغ إجماليها 3.1 تريليون دولار خلال الفترة 2001-2008.
تقديرات أخرى تُعرّف تكلفة حرب العراق وحدها على مدى الزمن بأنها أعلى بكثير. فعلى سبيل المثال، قدّر الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز إجمالي تكلفة حرب العراق بما يقارب 3 تريليونات دولار، مع الأخذ في الاعتبار الرعاية طويلة الأمد لأفراد الجيش، واستبدال المعدات، وعوامل أخرى.