تهجير الفلسطينيين 1948 نتائج تهجير الفلسطينيين
وقد كان التحدي الأول في وجه إسرائيل هو الحصول على ملكية قانونية على الأراضي التي تحتلها، وتحويلها من أراضٍ فلسطينية محتلة إلى أراضٍ مملوكة لإسرائيل بشكل شرعيّ. وكان ذلك هو الدافع وراء تمرير أول مجموعة من قوانين الأراضي.
تُمَثِّل المادة 125 من قوانين الطواريء الإسرائيلية الصادرة سنة 1945م واحدًا من أهم قوانين الطواريء الأولى.
واستنادًا إلى ديفيد كيرشباوم، فإن هذا القانون يعطي الصلاحية لقائد الجيش الإسرائيلي بإغلاق منطقة ما بحيث «يُمْنَع الدخول إليها أو الخروج منها إلا بتصريح من الجيش. واسْتُخْدِم هذا القانون لمنع صاحب الأرض الأصلي من الوصول لأرضه بالتالي سَتُصَنَّف أرضًا غير مأهولة بعد فترة من الزمن، وبعدها يصبح من الممكن مصادرتها وانتزاع الملكية من صاحبها من خلال قانون 'حيازة الأراضي' الصادر سنة 1953م [وبذلك تنتقل الملكية إلى الدولة الإسرائيلية]، ولم يكن من الواجب حين إغلاق أرض ما الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية.»
هي عبارة عن مجموعة من القوانين، قُدِّمَت الدُّفْعَة الأولى منها على هيئة قوانين أحكام طواريء أصدرتها القيادة اليهودية، وبعد انتهاء الحرب دُمِجَت في القانون الإسرائيلي. وكمثال على فئة قوانين أحكام الطواريء هو «قانون أحكام الطواريء فيما يتعلَّق بأملاك الغائبين» الصادر في ديسمبر 1948م، وقد حلّ مكانه بعد الحرب «قانون املاك الغائبين» الصادر سنة 1950م. ومن قوانين الطواريء أيضًا «قانون أحكام الطواريء المتعلقة بمصادرة الأملاك» الصادر سنة 1949م، وغيره من القوانين.
واستنادًا إلى مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء ومركز بديل، فإن قوانين أملاك الغائبين ركَّزَتْ على صياغة تعريف «قانوني» للأشخاص (العرب غالبًا) الذين نزحوا أو أُجْبِروا على الخروج من أراضيهم، ذلك ما لم تأتي به باقي القوانين الإسرائيلية التي تهدف لتأسيس غطاء قانوني لاستيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية. وبموجب هذا القانون فإن كلّ من هُجّر أو نزح من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال فهو غائب، بالتالي يمكن للاحتلال الاستحواذ على الأراضي التي كان يمتلكها."Absentees' Property Law". Adalah (بالإنجليزية). Archived from the original on 2023-03-19. Retrieved 2021-11-29.
لقد لَعِبَت أملاك الغائبين دورًا عظيمًا في جَعْل إسرائيل دولة تمتلك مُقَوِّمَات البقاء. ففي 1954م، سَكَن أكثر من ثلث الشعب الإسرائيلي في أراضٍ استولت عليها الحكومة من أملاك الغائبين، وكذلك استقرّ حوالي ثلث المهاجرين اليهود الجُدُد (250,000) في مناطق تَهَجَّر سكانها العرب. ومن بين 370 مستوطنة إسرائيلية جديدة بُنِيَت بين عامَيْ 1948 و1953م، شُيِّدت 350 منها على أراضي أملاك الغائبين.
وقد رُبِط قانون أملاك الغائبين بشكل مباشر بالجدال الدائر حول ارتباط تهجير الفلسطينيين بتهجير اليهود من الدول العربية والإسلامية، حيث يقترح مُؤَيِّدُو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية أن هناك روابطًا قوية بينهما وأنه من غير العادل عدم رَبْطِهِمَا ببعضهما.
وعلى أية حال، قال عدنان الحسيني -محافظ القدس الشرقية في السلطة الوطنية الفلسطينية- أن هذا القانون الإسرائيلي «عنصري وإمبريالي يسعى إلى الاستيلاء على الهِكْتَارَات والأملاك من الأراضي الفلسطينية.»
لقد أصدر الاحتلال الإسرائيلي عددًا من القوانين التي تتيح المجال للمزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي تَهَجَّر سكانها. ومن تلك القوانين ما يلي:
«قانون التَّقَادُم» الصادر سنة 1958م. استنادًا إلى مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء ومركز بديل، فإن هذا القانون جنبًا إلى جنب مع «قانون تسوية ملكية الأراضي المُعَدَّل» الصادر سنة 1960م و«قانون تسوية ملكية الأراضي الجديد» الصادر سنة 1969م و«قانون الأرض» الصادر سنة 1969م يَهْدِف إلى مراجعة المعايير المتعلقة باستخدام وتحديد ملكية أراضي الميري وتسهيل استحواذ الاحتلال الإسرائيلي عليها، والجدير بالذكر هو أن أراضي الميري هي أراضٍ كانت مملوكة للدولة العثمانية وتستحوذ على مساحة شاسعة من فلسطين.