hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قانون الحماية من الافتراءات والتلاعب عبر الإنترنت لعام 2019 الغاية
كانت هناك مخاوف من أن القانون سيمكن السلطات من قمع النقد والمعارضة. ويُعرِّف القسم 2 (2) (ب) البيان الكاذب بأنه «إذا كان كاذبًا أو مضللًا، سواء كليًا أو جزئيًا، وسواء كان بمفرده أو في السياق الذي يظهر فيه». ولا يشمل قانون بوفما بشكل صريح السخرية والمحاكاة الساخرة والآراء والانتقادات.
يغطي القسم 3 من القانون أي بيانات يجري توفيرها لمستخدم نهائي واحد أو أكثر في سنغافورة عبر الإنترنت أو الرسائل القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة. وتشمل المنصات منصات وسائط اجتماعية، مثل فيسبوك وتويتر وغوغل وغيرها من المجموعات المغلقة عبر الإنترنت مثل مجموعات الدردشة الخاصة ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي.
أما الغاية من القانون، على النحو المبين في القسم 5 فهي:
قانون الحماية من الافتراءات والتلاعب عبر الإنترنت لعام 2019 الأنشطة المحظورة والعقوبات
يجرم الجزء 2 من قانون بوفما تداول البيانات الكاذبة حول الحقائق في سنغافورة من خلال المادة 7 حتى لو لم يكن الشخص الذي ينقلها موجودًا في سنغافورة، وأن البيان الكاذب يضر «بأمن سنغافورة» و«الصحة العامة والسلامة العامة أو الهدوء العام أو المالية العامة»، أو العلاقات الدولية الودية مع البلدان الأخرى، أو التأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية أو الاستفتاءات، أو إثارة التوتر بين مجموعات مختلفة من السكان، أو إضعاف ثقة الجمهور بالخدمة العامة أو الإدارة العامة لسنغافورة.
من خلال القسم 8، يُحظر إنشاء الروبوتات واستخدامها أو تمكين شخص آخر من استخدامها، بقصد إيصال بيان كاذب عن الحقائق في سنغافورة. ويحظر القسم 9 التماس أو تلقي أو الموافقة على تلقي ميزة مقابل تقديم خدمة يعرف الشخص أنها ستستخدم لإبلاغ بيان كاذب حول الحقائق في سنغافورة، إذا كانت الخدمة مستخدمة بالفعل خلال التداول. ومع ذلك، لا ينطبق القسم 9 على خدمات الوسيط مثل وسطاء الإنترنت أو خدمات الاتصالات أو خدمات الوصول إلى الإنترنت العامة أو خدمة موارد الحوسبة.
قد يؤدي انتهاك هذه المحظورات إلى فرض غرامات و / أو أحكام بالسجن على الجاني.
محطة فيزيائية
تشير المحطة الفيزيائية أو المحطة الميكانيكية أو المحطة الصناعية (وعندما يكون السياق مفهومًا محطة فقط) إلى البنية التحتية اللازمة والمستخدمة في تشغيل وصيانة منشأة معينة. يطلق على تشغيل هذه المرافق أو إدارة المنظمة التي تقوم بذلك، اسم «عمليات التصنيع» أو إدارة المنشأة. لا ينبغي الخلط بين المحطة الصناعية و«محطة التصنيع» بمعنى مصنع. هذه نظرة شمولية على عمارة وتصميم والمعدات والأنظمة الطرفية الأخرى المرتبطة بالمحطة المطلوبة لتشغيلها أو صيانتها.
محطة فيزيائية محطات الطاقة
ظل التصميم والمعدات في محطة الطاقة النووية في معظمها راكدًا على مدى السنوات الثلاثين الماضية. هناك ثلاثة أنواع من آليات تبريد المفاعلات: «مفاعلات الماء الخفيف والمفاعلات المعدنية السائلة والمفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز». في حين أن المعدات في معظمها ما تزال على حالها، فقد أجريت بعض التعديلات الدنيا على المفاعلات القائمة لتحسين السلامة والكفاءة. كان هناك تغييرات كبيرة في تصميم جميع هذه المفاعلات. مع ذلك، فإنها تظل نظرية وغير منفذة. يمكن تقسيم معدات محطات توليد الطاقة النووية إلى فئتين: النظم الأولية والنظم الموازية للمحطات. النظم الأولية هي المعدات المستخدمة في إنتاج الطاقة النووية وسلامتها. يحتوي المفاعل على معدات على وجه التحديد مثل خزانات المفاعل التي تحيط عادة بقلب المفاعل لحمايته إذ يحتوي على قضبان الوقود. يشمل أيضًا معدات تبريد المفاعل التي تتكون من حلقات التبريد السائلة ومادة التبريد المنتشرة. عادة ما تكون هذه الحلقات عبارة عن أنظمة منفصلة لكل منها مضخة واحدة على الأقل. تشمل المعدات الأخرى مولدات البخار وأجهزة الضغط التي تضمن ضبط الضغط في المحطة حسب الحاجة. معدات الاحتواء هي الهيكل المادي المبني حول المفاعل لحماية المحيط من فشله. أخيرًا، تشمل الأنظمة الأولية أيضًا معدات التبريد الأساسية في حالات الطوارئ ومعدات حماية المفاعل. أنظمة توازن محطات الطاقة هي المعدات المستخدمة عادة في جميع محطات توليد الطاقة لإنتاج وتوزيع الطاقة. تستخدم هذه النظم: العنفات ومولدات والمكثفات السطحية ومعدات تغذية المياه ومعدات احتياطية ومعدات الوقاية من الحرائق ومعدات الإمداد بالطاقة في حال الطوارئ ومعدات لتخزين الوقود المستعمل.
محطة فيزيائية هندسة البث
في هندسة البث، يعد مصطلح محطة جهاز الإرسال جزءًا من المحطة الفيزيائية المرتبطة بجهاز الإرسال وعناصر تحكمه والمدخلات الخاصة به ورابط الاستديو/ جهاز الإرسال (إذا كان استديو الراديو خارج الخدمة)، هوائي الراديو وقبة الرادار وخط التغذية ونظام التجفف/ النتروجين وبرج ومبنى البث وإضاءة البرج والمولد ونظام التهوية. غالبًا ما ترصد من خلال نظام نقل تلقائي يبلغ عن الظروف عبر القياس عن بعد (رابط جهاز الإرسال/ الاستديو).
محطة فيزيائية محطات تحلية الماء
محطات تحلية المياه هي المسؤولة عن إزالة الملح من مصادر المياه، بحيث تصبح صالحة للاستهلاك البشري. التناضح العكسي والتبخير الفجائي متعدد المراحل والتقطير متعدد التأثير، هي ثلاثة أنواع رئيسية من المعدات والعمليات التي تميز محطات تحلية المياه عن بعضها البعض. التقنيات الحرارية مثل إم إس إف وإم إي دي هي الأكثر استخدامًا في الشرق الأوسط، إذ تمتلك قدرة منخفضة للحصول على إمدادات المياه العذبة وتمتلك في المقابل قدرة للحصول على الطاقة الزائدة.
الجوانب الحيوية للفلور
قد يتفاعل الفلور مع الأنظمة الحيوية ضمن المركبات الحاوية لهذا العنصر، إذ توجد هذه المركبات (مثل الفلوريت) طبيعيًا ضمن المواد المعدنية. يندر وجود مركبات الفلور العضوي في الطبيعة، لكن يشيع وجود مركبات الفلوريد الصنعية التي تُستخدم في الصناعات الدوائية والمبيدات الحشرية وصناعة بعض المواد. يحوي 20% من مجمل المستحضرات الدوائية التجارية على الفلور بما فيها الأتورفاستاتينات (ليبيتور) والفلوكسيتين (بروزاك). لا ينطوي استخدام المركبات الحاوية على الفلور على أي أذية عادةً، وتكون مفيدة للكائنات الحية أحيانًا، لكنها قد تكون سامةً في حالات أخرى.
الجوانب الحيوية للفلور
بعيدًا عن المجال الطبي، تملك المركبات المفلورة الصنعية دورًا بارزًا في العديد من القضايا البيئية، إذ تُحدث مركبات الكربون الكلورية الفلورية (من المكونات الرئيسة للعديد من منتجات البخ التجارية) ضررًا مثبتًا على طبقة الأوزون، إذ نتج عنها تطبيق بروتوكول معاهدة مونتريال على نطاق واسع. يشكل الفلور جزءًا مهمًا من هذه الجزيئات لأنه يمنحها الاستقرار ويطيل من وجودها في الطبقات الجوية رغم أن الكلورين الموجود فيها يمثل العامل المسؤول عن هذا الضرر. أدى استقرار مركبات الفلور العضوي إلى مشكلة الثباتية الحيوية. توجد الجزيئات طويلة البقيا من البخاخات المقاومة للماء (مثل حمض بيرفلورو الأوكتانويك وحمض بيرفلورو أوكتان السلفونيك) في أنسجة الحيوانات البرية والبشر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة.
ترتبط القدرة الحيوية للفلور أيضًا بعدد من التقنيات المتطورة. تستطيع البيرفلوروكربونات حمل الأكسجين الكافي لدعم تنفس السائل البشري. يدخل نظير الفلور العضوي المشع F18 في صميم تقنية التصوير الطبية الحديثة المعروفة باسم التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (بّي إي تي). تنتج هذه التقنية صورًا ملونةً ثلاثية الأبعاد لأجزاء من الجسم تستهلك كميات كبيرةً من السكر خاصةً الدماغ والنسج الورمية.
الجوانب الحيوية للفلور الرعاية السنّية
بينت الدراسات السكانية منذ منتصف القرن العشرين أن الفلوريد يقي من تسوس الأسنان. بدايةً، افترض الباحثون أن الفلوريد يفيد في تحويل مادة مينا الأسنان من الهيدروكسيل أباتيت المعدني الذي يميل للانحلال في الوسط الحمضي إلى فلور أباتيت المعدني الأقل انحلالًا. لم تظهر الدراسات الأحدث أي اختلاف في تواتر حدوث النخر بين الأسنان المعرضة مسبقًا إلى درجات مختلفة من التفلور، ويُعتقد حاليًا أن الفلوريد يقي من التسوس أساسًا عبر حماية الأسنان في مراحل نموها المبكرة.
تبدأ الأسنان بالتسوس عند تعرضها للحمض الناتج عن الجراثيم المستهلكة للسكر، وبالتالي تخسر الكالسيوم (إزالة التمعدن)، ولكنها تملك قدرةً محدودةً على استعادة الكالسيوم إذا لم يبلغ التسوس مرحلةً متقدمةً جدًا (إعادة التمعدن). يبدو أن الفلوريد ينقص معدل إزالة التمعدن ويزيد من عودة التمعدن. توجد بعض الأدلة أيضًا على أن الفلوريد يتداخل مع الجراثيم المستهلكة للسكر في الفم والتي تنتج الأحماض المسببة لتآكل الأسنان. يقي الفلوريد الموجود في الفم من التسوس بآلية مباشرة فقط (علاج موضعي)، بينما لا تقدم شوارد الفلوريد المُبتلعة أي فائدة للأسنان.
الجوانب الحيوية للفلور الرعاية السنّية
تُعرف فلورة الماء بأنها الإضافة المضبوطة للفلوريد إلى شبكة المياه العامة لمحاولة إنقاص تسوس الأسنان عند من يشربونها. بدأ تطبيق هذه التقنية في أربعينيات القرن العشرين بعد دراسات على الأطفال في منطقة ذات مياه مفلورة طبيعيًا، وباتت تُستخدم الآن على نطاق واسع في أنظمة المياه العامة في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم كما هو الحال في نحو ثلثي مناطق الولايات المتحدة التي يشرب قاطنوها المياه المفلورة إضافةً إلى 5.7 % من السكان حول العالم.
لطالما كانت فلورة الماء موضع جدل لأسباب أخلاقية ونواح تتعلق بالسلامة والفعالية مع أن أفضل الأدلة المتاحة تُظهر عدم ترافقها مع تأثيرات ضارة عدا عن التسمم بالفلور (التسمم السني وفي الحالات الأسوأ الهيكلي)، وما يزال الخلاف حول فلورة الماء قائمًا رغم انتشاره الواسع الذي تدعمه منظمات الصحة العامة. تراجعت فوائد فلورة الماء مؤخرًا بسبب توافر الفلوريد بأشكال أخرى على ما يبدو، ولكنها ما تزال ملحوظة الفائدة خاصةً في المجموعات منخفضة الدخل. أظهرت مراجعات منهجية عام 2000 و2007 تراجعًا ملحوظًا في نسب تسوس الأسنان عند الأطفال المعرضين للمياه المفلورة.
الجوانب الحيوية للفلور الرعاية السنّية
يُستخدم كل من فلوريد الصوديوم وفلوريد القصدير الثنائي وغالبًا أحادي فلوروفوسفات الصوديوم في صناعة معاجين الأسنان. طُرح أول معجون أسنان بالفلوريد في الولايات المتحدة عام 1955، وفي الوقت الحاضر، تحوي جميع معاجين الأسنان تقريبًا في البلدان المتقدمة على عنصر الفلور، فمثلًا تحوي 95% من معاجين الأسنان الأوروبية على الفلوريد. يُنصح غالبًا باستخدام الأشكال الرغوية والهلامية في مجموعات محددة من المرضى، خاصةً من يتلقون علاجًا شعاعيًا للرأس (مرضى السرطان)، وبذلك يتعرض المريض إلى كمية مرتفعة من الفلوريد لمدة أربع دقائق. تؤدي الصبغات (التي تكون أسرع تطبيقًا) وظيفةً مشابهةً. غالبًا ما يتوفر الفلوريد أيضًا ضمن غسولات الفم الموصفة وغير الموصوفة، وهو زهيد الكمية في الأطعمة المصنعة باستخدام المياه المفلورة.
قانون العملات المعدنية لعام 1873
كان قانون سك العملة لعام 1873 أو قانون العملات الرابع، هو بمثابة مراجعة عامة للقوانين المتعلقة بسك العملة في الولايات المتحدة. من خلال إنهاء حق حاملي السبائك الفضية في تحويلها إلى دولارات فضية قياسية، مع السماح لحاملي الذهب بالاستمرار في تحويل سبائكهم إلى نقود، أنشأ القانون معيارًا ذهبيًا بشكل افتراضي. كما سمحت بدولار تجاري، بمناقصة قانونية محدودة، مخصص للتصدير، بشكل رئيسي إلى آسيا، وألغت ثلاث عملات معدنية صغيرة. أدى هذا الفعل إلى نتائج مثيرة للجدل وندد به النقاد باعتباره «جريمة عام 73».
قانون العملات المعدنية لعام 1873
بحلول عام 1869، اعتُبر قانون السك لعام 1837، الذي سُن قبل حمى ذهب كاليفورنيا أو تأثير الحرب الأهلية الأمريكية على النظام النقدي للولايات المتحدة، قديمًا. وزير الخزانة جورج بوتويل كان لديه نائب المراقب المالي للعملة جون جاي نوكس جونيور مشروع قانون منقح، قدمه إلى الكونجرس سناتور أوهايو جون شيرمان. ثم تجاوز سعر الفضة في السوق القيمة التي ستشتري بها دار سك النقود المعدن، مما قلل من الطلب على السبائك التي سيتم تحويلها إلى دولارات فضية. ومع ذلك، توقع Knox وآخرون بشكل صحيح أن تطوير كومستوك لود ومناجم الفضة الغنية الأخرى من شأنه أن يخفض سعر الفضة في السوق، مما يجعل خيار ضرب السبائك في عملات نقدية قانونية أمرًا جذابًا. نظر الكونجرس في مشروع القانون لمدة ثلاث سنوات تقريبًا قبل إقراره. أثناء النظر فيه، نادرًا ما تم ذكره علنًا، ولكن أيضًا لم يتم إخفاؤه، أن مشروع القانون سيؤسس معيارًا ذهبيًا من خلال إنهاء نظام المعدنين. أصبح مشروع القانون قانون 12 فبراير 1873، بتوقيع الرئيس يوليسيس جرانت، ودخل حيز التنفيذ في 1 أبريل من ذلك العام.
قانون العملات المعدنية لعام 1873
في عام 1876، عندما انخفض سعر الفضة في السوق بالفعل كما كان متوقعًا، جلب المنتجون السبائك الفضية إلى دار سك العملة فقط لتعلم أن دار سك العملة لم يعد مصرحًا لها بصرفها. أصبح الأمر جدلًا سياسيًا كبيرًا استمر ما تبقى من القرن، حيث وضع أولئك الذين قيموا معيار الذهب الانكماشي ضد أولئك الذين اعتقدوا أن العملة الحرة للفضة، وهي سياسة تضخمية، ضرورية للازدهار الاقتصادي. على الرغم من الاتهامات المعاصرة، توجد أدلة قليلة على أن فعل 1873 كان له دافع فاسد. تمت تسوية الخلاف السياسي عندما تم سن المعيار الذهبي صراحة ليصبح قانونًا في عام 1900. ابتداءً من مارس 1933، تخلت الولايات المتحدة بسرعة عن معيار الذهب لصالح العملة الورقية لجميع الأغراض تقريبًا. تخلت الولايات المتحدة عن الارتباط الرسمي الأخير للدولار بالذهب في عام 1971، تاركة الذهب والفضة سلعة أساسية.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 خلفية
أنشأ قانون السك لعام 1792 دار سك العملة في الولايات المتحدة. كان سك العملة في عقودها الأولى يصوغ الذهب والفضة فقط ردًا على ودائع المواطنين من هذا المعدن، ويعيد السبائك إلى المودع على شكل عملات معدنية. يمكن تقديم الذهب أو الفضة للتحويل إلى عملة، حيث كان كلا المعدنين مناقصة قانونية، وكان الدولار يساوي وزن الفضة المحدد قانونًا، وكمية أخرى من الذهب محددة قانونيًا. إن وجود عملة محددة من حيث معدنين مختلفين يسمى ثنائية المعدن. قد يعاني مثل هذا النظام من عدم الاستقرار مع تغير أسعار الذهب والفضة في السوق العالمية، وقد حدث هذا في العقود الأولى بعد عام 1792، حيث تغيرت القيم النسبية للذهب والفضة في أوروبا. في ذلك الوقت، نادرًا ما كانت تُرى العملات الذهبية أو الفضية في الولايات المتحدة، حيث تم تصديرها بكثافة بسبب هذه التحولات - فمعظم القطع المتداولة كانت أجنبية المنشأ.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 خلفية
في عام 1834، جعل الكونجرس دولارًا بقيمة أقل بقليل، مما أدى إلى تخفيف العملات الذهبية والفضية الأمريكية (المعروفة مجتمعة باسم المسكوكات)، مما جعلها غير اقتصادية للتصدير، وشوهدت في كثير من الأحيان في التجارة داخل الولايات المتحدة  مع هذا التداول المتزايد، أعاد الكونجرس فحص القوانين الحالية المتعلقة بصك العملة، ووجد العديد من الأحكام التي عفا عليها الزمن. سنت قانون السك لعام 1837، وهو مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالمسكوكات. تضمنت الأحكام الجديدة إنشاء صندوق سبائك، مما يسمح للمودعين بالدفع دون انتظار أن يمر المعدن الخاص بهم بعملية الصك. تم تعديل نسبة القيمة بين الأوزان المتكافئة للذهب والفضة بشكل طفيف، مما يسمح للعملات المعدنية لكلا المعدنين بالتداول داخل الولايات المتحدة.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 خلفية
عندما ارتفعت أسعار الفضة مقارنة بالذهب كرد فعل على حمى الذهب في كاليفورنيا، كانت قيمة العملات الفضية أكثر من قيمتها الاسمية، وتدفق بسرعة إلى الخارج للذوبان. على الرغم من المعارضة الصاخبة التي قادها ممثل تينيسي (والرئيس المستقبلي) أندرو جونسون، تم تخفيض محتوى المعادن الثمينة للعملات الفضية الأصغر في عام 1853، مما سمح لها بالتداول. حتى ذلك الحين، يمكن لمودعي الفضة اختيار ضرب سبائكهم في عملات فضية من أي فئة بخمسة سنتات أو أكثر؛ خفف قانون 1853 العملات الفضية من نصف سنت إلى نصف دولار وألغى حق المودع في الحصول على الفضة في تلك الفئات. لا يزال بإمكان المودعين اختيار وضع الفضة في عملات الدولار، ولكن نظرًا لوجود أكثر من دولار واحد من الفضة في عملة الدولار، فقد كان من المربح بيع السبائك للمصنعين وصائغي المجوهرات. طالما ظلت أسعار الفضة مرتفعة، فإن هذا وضع الولايات المتحدة فعليًا على معيار الذهب.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 خلفية
على الرغم من أن دار سك العملة نادراً ما تلقت ودائع من الفضة مقابل تحويلها إلى عملات معدنية بعد عام 1853، إلا أنها اشترت سبائك فضية باستخدام عملات فضية خفيفة الوزن جديدة بأسعار أعلى من السوق. كان هذا غير قانوني، حيث أمر الكونجرس بأن تكون العملات الجديدة خفيفة الوزن قابلة للشراء فقط باستخدام الذهب، وهو شرط يهدف إلى الحد من الكميات المباعة للطلب الفعلي. نظرًا لأن القطع الفضية كان لها حد قانوني للمناقصة يبلغ 5 دولارات، إذا تم تداول أرقام مفرطة، فقد تخنق التجارة. حدث هذا في الواقع، واشتكى التجار والمصرفيون من أن حد العطاء القانوني كان يدفعهم إلى بيع التراكمات بخصم للوسطاء.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 خلفية
تم استبدال التخمة بنقص عندما تم تخزين معظم العملات المعدنية الفيدرالية وسط الفوضى الاقتصادية للحرب الأهلية. كان أبطأ سعر في الاختفاء هو سنت المعادن الأساسية، والذي كان له قيمة فقط لأن الحكومة قالت إنه فعل ذلك، وفي ذلك الوقت، اهتزت الثقة في الحكومة. في النهاية، اختفى أيضًا من التداول وأمر بعلاوة للتغيير.   حلت مجموعة متنوعة من التحولات المؤقتة محل العملات المعدنية الباهتة، مثل العملات الكسرية ورموز التاجر.  وابتداءً من عام 1864، بدأ الكونجرس في التصريح بقطع النقود المعدنية الأساسية التي لن يتم تخزينها. لقد قلل من وزن السنت، مما جعله مصنوعًا من البرونز، كما تطلب قطعة سنتان من نفس المعدن.  وشهد العام التالي بدء إنتاج النيكل ذي الثلاثة سنتات وفي عام 1866، بدأ إنتاج النيكل بخمسة سنتات (المعروف حاليًا باسم النيكل).  القطعة ذات سنتان، والتي كانت شائعة في البداية، شهدت انخفاضًا في سك العملة حيث فضل الجمهور عملات النيكل الأصغر والأكثر ملاءمة.
ساعدت العملة الأمريكية، التي لم تكن مدعومة بالفضة ولا بالذهب ولكن بائتمان الولايات المتحدة، والتي كانت ضرورية من خلال النفقات الهائلة في زمن الحرب، في تمويل الحرب.  في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، اختلف السياسيون حول السرعة التي يمكن بها للحكومة استئناف دفع الذهب والفضة في سداد التزاماتها. شعر وزير الخزانة هيو ماكولوتش أن أفضل طريقة للعودة إلى هذه الممارسة هي سحب العملة الخضراء في أسرع وقت ممكن، وقد فعل ذلك حتى أوقفه الكونجرس، الذي شعر أن موقفه الانكماشي يضر بالاقتصاد.  تم استخراج المزيد والمزيد من الفضة في الغرب الأقصى. جعلت الانخفاضات في سعر المعدن خيار إيداع الفضة في دار سك العملة مقابل عملة أكثر جاذبية، وارتفع سك العملة من الدولار الفضي بشكل كبير في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر وحتى سبعينيات القرن التاسع عشر. كان الدولار الفضي بمثابة عطاء قانوني بالكامل، وكان بعض المسؤولين قلقين من أن تؤدي الودائع المتزايدة إلى دفع الفضة إلى خروج الذهب من التداول كما تنبأ قانون جريشام، مما يعرض معيار الذهب للخطر.
نظرًا لأنه قد مر عقدين من الزمن منذ أن تم إيداع الكثير من الفضة بشكل منتظم لتكوين عملات معدنية، فإن حقيقة أن الولايات المتحدة كانت على معيار ثنائي المعدن منذ عام 1792 غالبًا ما يتم نسيانها. كان يُنظر إلى المعيار الذهبي على أنه الخيار الوحيد الممكن، وافترض كثير من الناس أن الولايات المتحدة كانت على هذا المعيار، الذي تبنته دول قوية مثل المملكة المتحدة (1816) والإمبراطورية الألمانية (1871).
قانون العملات المعدنية لعام 1873 البداية
كانت الخسائر التي بلغت قرابة 250000 دولار في سان فرانسيسكو مينت قد أثارت قلق وزارة الخزانة،  وفي عام 1866، أرسل ماكولو جون جاي نوكس، موظف بوزارة الخزانة، في مهمة تحقيق خاصة.  وجد نوكس أن الإجراءات غير الرسمية في نقل السبائك بين الضباط المختلفين لتلك دار سك العملة أدت إلى مجموعات غير متسقة من الحسابات، ولكن بسبب عدم وجود إيصالات محفوظة، لم يكن من الممكن تحديد المسؤول عن ذلك.  في عام 1869، أرسل نوكس، نائب المراقب المالي آنذاك، جورج بوتويل خليفة ماكولو للتحقيق في منشآت سك العملة الأخرى، واكتشاف مخالفات خطيرة وخسائر حكومية كبيرة في مكتب نيويورك للمقايسة . اكتشف نوكس مرة أخرى ندرة الإجراءات المحاسبية المناسبة، وأن المسؤولين هناك واجهوا مشكلة في العثور على نسخة من لوائح دار سك العملة.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 البداية
في عام 1867، عقد مؤتمر نقدي دولي في باريس لمناقشة كيفية جعل عملات ذهبية من مختلف البلدان مطابقة لمعيار مشترك. التعديلات الطفيفة على السيادة الذهبية البريطانية والقطعة الذهبية الخمسة دولارات (أو نصف النسر) ستجعل كل منها يساوي 25 فرنكًا، واقترح أن يقوم البريطانيون والأمريكيون بإجراء هذه التغييرات بينما بدأت فرنسا في ضرب قطعة بقيمة 25 فرنكًا. لم يؤت أي من هذا إلى ثماره، ولكن في يناير 1868، قدم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو جون شيرمان تشريعًا لوضع الولايات المتحدة رسميًا على المعيار الذهبي، والقضاء على الفضة كعملة قانونية، وتنفيذ توصيات المؤتمر.
أوصى نوكس، في تقريره لعام 1866، بمراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بدار سك النقود، وفي يناير 1870، أمره السكرتير بوتويل بإعداد مسودة. في ذلك، حصل نوكس على مساعدة من مدير سك العملة السابق هنري ليندرمان،   الذي شغل بعد ذلك لجنة متنقلة لوزارة الخزانة. أصبح ليندرمان في عام 1873 أول مدير لمكتب دار سك العملة.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 البداية
أكمل نوكس مشروع قانون، يهدف إلى إلغاء العديد من الأحكام القانونية القديمة، وإعادة كتابة أخرى. اقترح إلغاء الدولار الفضي القياسي (اقترح دولارًا فضيًا خفيف الوزن له حد عطاء قانوني منخفض)، ونقل مكتب مدير دار سك العملة من فيلادلفيا إلى واشنطن، والقضاء على رسوم المسكوكات لضرب السبائك الذهبية (ثم. 5٪)، وإلغاء مكتب أمين الخزانة في مكاتب السك والمقايسة، ونقل وظائفه إلى المشرف.  عند صياغة مشروع القانون، تشاور نوكس مع عدد من ضباط دار سك النقود السابقين إلى جانب ليندرمان، مثل المخرجين السابقين جيمس روس سنودن وروبرت إم باترسون، وكذلك رئيس فيلادلفيا السابق للسك النقود فرانكلين بيل. قدم مدير دار سك العملة جيمس بولارد مشروع القانون إلى الكونجرس في 25 أبريل 1870.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 الاعتبار والمرور
قدم شيرمان مشروع القانون في 28 أبريل 1870، وتمت إحالته إلى اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، التي كان يرأسها.  لم يطلب تمريره في جلسة الكونجرس تلك، حيث كان المشرعون مشغولين بالتشريعات المالية الأخرى.  لم يجذب مشروع القانون أي اهتمام من الصحف طوال فترة ما يقرب من ثلاث سنوات كان قيد الدراسة، على الرغم من أن خبراء النقد وغيرهم راقبوا تقدمه عن كثب.  في 9 يناير 1871، أحضر شيرمان مشروع القانون إلى قاعة مجلس الشيوخ للمناقشة. لم تتم مناقشة فكرة إلغاء الدولار الفضي، وبالتالي نظام المعدنين، حيث ركز أعضاء مجلس الشيوخ على حذف رسوم العملات (رسوم خدمات دار سك العملة في تحويل السبائك إلى نقود). كان هذا مهمًا لمجلس الشيوخ - خاصة أعضاء من الغرب الأقصى - لأنه أثر على ما يمكن لشركات التعدين والمصافي (مصلحة اقتصادية مهمة) الحصول عليه من منتجاتهم.  عرض شيرمان تعديلاً للإبقاء على رسوم العملات المعدنية، ولكن هاجمها أعضاء مجلس الشيوخ الغربيون كضريبة غير عادلة على عمال المناجم ومصافي الذهب، وهُزم التعديل، 26-23. في 10 يناير، أقر مشروع القانون مجلس الشيوخ، 36-14، مع تصويت شيرمان ضد مشروع القانون الخاص به.  تم إرساله بعد ذلك إلى مجلس النواب وإحالته إلى لجنة العملات والأوزان والمقاييس التي قدمها لفترة وجيزة في 25 فبراير من قبل رئيس ولاية بنسلفانيا وليام دي كيلي، قبل إعادة تكليفه باللجنة.  لم يتم النظر في مشروع القانون من قبل مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من الدورة 41 للكونغرس، والتي انتهت في 3 مارس 1871، وتوفى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 الاعتبار والمرور
أعاد كيلي تقديم مشروع القانون في مجلس النواب عندما انعقد الكونجرس مرة أخرى في ديسمبر 1871.  كان الرئيس كيلي من فيلادلفيا، وتأثر برجل الصناعة جوزيف وارتون، الذي كان يمتلك مصفاة للنيكل في كامدن القريبة، نيو جيرسي، والتي اشترتها دار سك العملة، بدون العطاءات التنافسية، معظم المعدن للعملات المعدنية الأساسية من فئة ثلاثة سنتات وخمسة سنتات. اقترح مشروع القانون في ذلك الوقت أن السنت، المصنوع من البرونز، مصنوع أيضًا من سبائك النيكل - عندما تمت مناقشته في 9 يناير 1872، كان اهتمام وارتون هدفًا فوريًا.  تم استجواب كيلي من قبل ممثل نيويورك كلاركسون بوتر، الذي وصف مشروع القانون بأنه «حرفة بنسلفانيا هذه» والتي من شأنها أن تمنح «احتكارًا للرجل المحترم في ولاية بنسلفانيا [وارتون].»  تحرك مواطن آخر من نيويورك، هو دوايت تاونسند، لإفشال مشروع القانون باشمئزاز من الوقت الذي استغرقه تمريره. كان من الممكن أن ينجح اقتراحه بشأن التصويت الصوتي، لكن لم يكتمل النصاب القانوني وفشل في التصويت بنداء الأسماء.  في 10 يناير، قدم عضو الكونجرس عن ولاية ميسوري جيمس آر ماكورميك، الذي مثل منتجي النيكل في ولايته، تعديلاً على العطاءات التنافسية لمشتريات النيكل من قبل سك العملة.  بدلاً من الموافقة على تعديل ماكورميك، أرسل كيلي مشروع القانون مرة أخرى إلى اللجنة.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 الاعتبار والمرور
عندما أعيد مشروع القانون إلى قاعة مجلس النواب في 9 أبريل 1872، تمت إدارته من قبل ممثل ماساتشوستس صمويل هوبر، رئيس لجنة مجلس النواب للبنوك والعملات. لقد راجع الفاتورة قسماً بقسم، وذكر أن مشروع القانون سيضع الولايات المتحدة على معيار الذهب. في المناقشة التي تلت ذلك، أظهر ممثلون آخرون، بما في ذلك بوتر وكيلي، فهمهم لذلك. ينص القانون الآن على مزايدة تنافسية للنيكل، ولكن تم سحبه مرة أخرى، هذه المرة من قبل هوبر، بعد أن اتهم كيلي بوتر بمحاولة إفادة تجار السبائك في نيويورك. تسبب هذا المشاجرة في معارضة سكان نيويورك الآخرين لمشروع القانون.  في 27 مايو، قدم هوبر مشروع قانون بديل، والذي تم تمريره، 110-13، حتى دون قراءته. من بين التغييرات التي أجراها مجلس النواب على فاتورة نوكس، زيادة طفيفة في وزن عملات الشركة الفرعية، العملات الفضية (الدايم، وربع دولار، ونصف دولار)، مما يجعل الدولار الواحد يزن 25 غرام (0.88 أونصة) .
قانون العملات المعدنية لعام 1873 الاعتبار والمرور
ثم انتظر مشروع القانون انعقاد الكونغرس مرة أخرى في ديسمبر. في وقت مبكر من ذلك الشهر، أصدر الوزير بوتويل تقريره السنوي، داعيًا إلى تمرير التشريع. في اليوم السادس عشر، تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة شيرمان. ظهرت بدون خطة لجعل المائة من النحاس والنيكل، ومع استبدال الدولار الفضي الخفيف، بالدولار التجاري المخصص للتجارة في الشرق الأقصى، مع وضع مناقصة قانونية محدودة في الولايات المتحدة. تم الإبلاغ عنها إلى مجلس الشيوخ في 7 يناير 1873.   تمت مناقشتها هناك في السابع عشر.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 الاعتبار والمرور
كان أحد موضوعات المناقشة هو شرط مشروع القانون أن يظهر نسر على عملات أمريكية أكبر. طلب ليندرمان تعديلاً يتطلب أن تحمل العملات الذهبية والفضية بيانًا بوزنها ودقتها، مما يعني التضحية بالنسر. عارض يوجين كاسيرلي من كاليفورنيا التعديل، الذي رعاه شيرمان، قائلاً «لن يكون من الممكن التفكير في نصف دولار أو ربع دولار على أنه عملة من دون النسر عليها».  تم إنقاذ النسر عندما فشل التعديل، 24 لصالحه و 26 ضده. كان Casserly أقل نجاحًا مع تعديل لإزالة الرسوم المخفضة للعملة بنسبة 2٪ بالكامل، والتي فشلت.  قام شيرمان بتحريك مشروع القانون بأسرع ما يمكن، وتم تمريره دون تصويت مسجل. رفض مجلس النواب في البداية الموافقة على تداول الدولار ؛ التقى ممثلو المجلسين، بقيادة شيرمان وبوتر، في لجنة المؤتمر، ووافق مجلس النواب على تعديل مجلس الشيوخ بشأن الدولار التجاري.   أقر مشروع القانون كلا المجلسين دون مزيد من النقاش، ووقعه الرئيس يوليسيس س. جرانت في 12 فبراير 1873.  لم يشرع مشروع القانون في أي وقت من الأوقات في رحلته التي استمرت ثلاث سنوات تقريبًا خلال العملية التشريعية ينص على الاحتفاظ بالدولار الفضي القياسي، حيث يمكن للمودعين صياغة سبائكهم.