hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الشبكة الوطنية لإنهاء الحرب على العراق التاريخ
تأسست الشبكة في فبراير 2001 خلال المؤتمر الوطني الثاني لتنظيم العمل حول العراق، الذي عُقد في دنفر، كولورادو واستضافته "حملة كولورادو من أجل السلام في الشرق الأوسط". وكان المؤتمر الوطني الأول لتنظيم العمل حول العراق قد عُقد في أكتوبر 1999 في آن آربر، ميشيغان، حيث أدت المقترحات لتشكيل الشبكة إلى نتائج غامضة. لاحقاً، عُقدت مؤتمرات وطنية لتنظيم العمل حول العراق في أعوام 2002 (بالو ألتو، كاليفورنيا), 2003 (كوليدج بارك، ماريلاند)، و2004 (بلومنغتون، إنديانا). بعد مؤتمر 2003، الذي عُقد أثناء الغزو الأمريكي للعراق، تغير اسم الشبكة رسمياً إلى "الشبكة الوطنية الشعبية من أجل السلام" (NGPN)، لكن الاسم الجديد لم ينتشر على نطاق واسع.
الشبكة الوطنية لإنهاء الحرب على العراق التاريخ
خلال تاريخها الممتد لثلاث سنوات ونصف، توسعت الشبكة من نحو 70 إلى أكثر من 350 منظمة عضوة في 48 ولاية. وفي كل سنة من سنوات وجودها، نسقت الشبكة احتجاجات واعتصامات وأنشطة أخرى على مستوى البلاد، نفذتها المجموعات الأعضاء محلياً. كما دعمت الشبكة "اليوم العالمي للاحتجاج" على الغزو الوشيك للعراق في 15 فبراير 2003، والذي كان أكبر عمل احتجاجي في التاريخ. وفي 15 فبراير 2004، نظمت الشبكة بشكل مستقل "وقفة سلام" في 120 مدينة في اثنتي عشرة دولة.
الشبكة الوطنية لإنهاء الحرب على العراق المهمة: معارضة العقوبات
كان السبب الرئيسي الذي جمع أعضاء الشبكة هو الأزمة الإنسانية في العراق الناتجة عن الحظر التجاري الذي فرضته الأمم المتحدة بناءً على طلب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأصيب أعضاء الشبكة بالصدمة من الدراسات التي أجرتها اليونيسف وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، والتي أظهرت أن التأثيرات المجمعة لحملة القصف عام 1991 والعقوبات أدت إلى وفاة ما يصل إلى 1.5 مليون عراقي إضافي بحلول عام 1995، بينهم أكثر من 500,000 طفل.
الشبكة الوطنية لإنهاء الحرب على العراق فلسفة التنظيم
شهدت الشبكة طوال فترة وجودها توترات بين المجموعات المحلية الأعضاء والمنظمات الوطنية القائمة. وتمثل الشبكة واحدة من سلسلة طويلة من الجهود لبناء هيكل تنظيمي شعبي "من القاعدة إلى القمة" داخل حركة السلام، مما ترك مركز الشبكة ضعيفاً. وبينما قد يكون ظهور نصف دزينة أو أكثر من التحالفات الوطنية المعارضة للغزو والاحتلال الأمريكي للعراق منذ أواخر 2002 قد جعل استمرار الشبكة أمراً مستحيلاً، إلا أن انهيار الشبكة في أواخر 2004 كان سببه الرئيسي عدم قدرة المجموعات الأعضاء على الاتفاق على استراتيجية لجمع التبرعات لدعم المكتب الوطني، أو ما إذا كان ينبغي السعي نحو التسجيل الرسمي.
حرب الخلافة الزناتية
حرب الخلافة الزناتية، هي حرب اندلعت بعد وفاو ورو بن سعيد على زعامة قبيلة زناتة.
حرب الخلافة الزناتية الحرب
في شوال 406هـ / مارس-أبريل 1016 توفي ورو بن سعيد زعيم زناتة، فاندلعت بين ابنه خليفة و أخيه خزرون حرب على زعامة زناتة، و انقسمت القبيلة بينهما، و حصل خليفة على أغلب الدعم، و ساهم محمد بن الحسن والي طرابلس في بث الشقاق بينهما، و قد أثر هذا على حصار قلعة بنو حماد حيث أمِل حماد بن بلكين أن تهاجم زناتة عدوه باديس، و بعد أن جمع خليفة الكثير من الدعم هاجم عمه خزرون و استولى على قيطون زناتة، فلجئ خزرون لدى الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي في مصر، و هناك تربى أبنائه سعيد ومنتصر وخليفة، بينما أصبح خليفة بن ورو زعيما لزناتة.
على كتفيها
على كتفيها هو فيلم وثائقي أمريكي صدر عام 2018، أخرجته ألكسندرية بومباخ وأنتجه هايلي باباس، وبروك ويليامز، وإليزابيث شيفر براون تحت شعار شركة RYOT Films.
يتتبع الفيلم الناشطة الإيزيدية العراقية في مجال حقوق الإنسان نادية مراد خلال جولتها التي استمرت ثلاثة أشهر في برلين ونيويورك وكندا، حيث التقت وسياسيين وصحفيين لتسليط الضوء على المجازر وعمليات الاختطاف التي كانت تحدث في موطنها.
في عام 2014، وعندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها، اختُطفت نادية مع مئات النساء والفتيات على يد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) واحتُجزت كعبدة جنسية، لكنها تمكنت من الهرب.
يشارك في الفيلم أيضًا كلٌّ من باراك أوباما، وبان كي مون، ومراد إسماعيل، وسيمون موناسيبيان، وميشيل ريمبل، وبوريس فرزسنوسكيج، وأحمد خديدة برجس، وأمل كلوني، ولويس مورينو أوكامبو.
على كتفيها خلفية
في أغسطس 2014، أُلقي القبض على نادية مراد، البالغة من العمر 19 عامًا، على يد تنظيم داعش في العراق، مع مئاتٍ من الرجال والنساء الإيزيديين الآخرين. نُقلت هي وفتيات أخريات إلى مدينة الموصل، حيث احتُجزن كاستعباد جنسي. لاحقًا، صرّحت مراد لمجلة تايم: «لم أكن أريد أن أقتل نفسي، لكنني كنت أتمنى أن يقتلوني».
وفي نوفمبر 2014، تمكنت من الفرار بعدما ترك خاطفوها بابًا مفتوحًا، فهربت إلى برّ الأمان. وبعد هروبها، نُقلت إلى مخيم للاجئين.
خدمة أبحاث الكونجرس
خدمة أبحاث الكونغرس هي معهد أبحاث متخصص في السياسات العامة تابع لكونجرس الولايات المتحدة. تعمل الخدمة ضمن مكتبة الكونغرس، وتعمل بشكل رئيسي ومباشر لصالح أعضاء الكونغرس ولجانهم وموظفيهم، على أساس سري وغير حزبي. تُعرف خدمة أبحاث الكونغرس أحيانًا باسم مركز أبحاث الكونغرس نظرًا لتفويضها الواسع في تقديم البحوث والتحليلات حول جميع المسائل المتعلقة بصنع السياسات الوطنية.
تضم خدمة أبحاث الكونغرس ما يقرب من 600 موظف، يتمتعون بمجموعة واسعة من الخبرات والتخصصات، بما في ذلك المحامون والاقتصاديون والمؤرخون وعلماء السياسة وأمناء المكتبات المرجعية والعلماء. في السنة المالية 2023، خصص لها الكونجرس ميزانية تبلغ حوالي 133.6 مليون دولار.
خدمة أبحاث الكونجرس
على غرار مكتب المراجع التشريعية في ويسكونسن، تأسس مركز أبحاث الكونغرس في ذروة العصر التقدمي كجزء من جهد أوسع نطاقًا لإضفاء طابع احترافي على الحكومة من خلال توفير أبحاث ومعلومات مستقلة للمسؤولين الحكوميين. كان عمله متاحًا للجمهور في البداية، ولكن بين عامي 1952 و2018 اقتصر على أعضاء الكونجرس وموظفيهم فقط؛ ومنذ ذلك الحين، أصبحت التقارير غير السرية متاحة على موقعه الإلكتروني. في عام 2019، أعلن مركز أبحاث الكونغرس عن إضافة "الكتالوج الخلفي لتقارير المركز القديمة" وتقديم تقارير جديدة متاحة للجمهور، مثل "وثائق الإحاطة التنفيذية المكونة من صفحتين".
يُعدّ مركز أبحاث الكونجرس إحدى الوكالات التشريعية الرئيسية الثلاث التي تدعم الكونجرس، إلى جانب مكتب الميزانية في الكونجرس (الذي يزود الكونجرس بمعلومات متعلقة بالميزانية، وتقارير حول القضايا المالية والميزانية والبرامجية، وتحليلات لخيارات سياسات الميزانية وتكاليفها وآثارها)، ومكتب المحاسبة الحكومية (الذي يساعد الكونجرس في مراجعة أنشطة الحكومة ومراقبتها من خلال إجراء عمليات تدقيق وتحقيقات وتقييمات مستقلة للبرامج الفيدرالية). وتوظف الوكالات الثلاث مجتمعةً أكثر من 4000 موظف.
خدمة أبحاث الكونجرس التاريخ
في عام 1914، روج السيناتور روبرت لافوليت الأب والممثل جون إم نيلسون، وكلاهما من ولاية ويسكونسن، لإدراج بند في قانون المخصصات التشريعية والتنفيذية والقضائية يوجه بإنشاء وحدة مرجعية خاصة داخل مكتبة الكونجرس. بناءً على مفهوم طورته مكتبة ولاية نيويورك في عام 1890 ومكتبة ويسكونسن للمراجع التشريعية في عام 1901، فقد كانا مدفوعين بأفكار العصر التقدمي حول أهمية اكتساب المعرفة من أجل هيئة تشريعية مطلعة ومستقلة. كما عكست هذه الخطوة الدور المتوسع لأمين المكتبة واحتراف المهنة. تم تكليف القسم الجديد بالرد على طلبات الكونجرس للحصول على معلومات. سمح التشريع لأمين مكتبة الكونجرس، هربرت بوتنام، "بتوظيف أشخاص أكفاء لإعداد مثل هذه الفهارس والملخصات وتجميعات القوانين التي قد تكون مطلوبة للكونجرس والاستخدام الرسمي الآخر"
خدمة أبحاث الكونجرس التاريخ
تم تغيير اسمها إلى خدمة المرجع التشريعي ومنحها ترخيصًا دائمًا بموجب قانون إعادة تنظيم التشريع لعام 1946، وساعدت الكونجرس في المقام الأول من خلال توفير الحقائق والمنشورات ونقل الأبحاث والتحليلات التي أجرتها إلى حد كبير وكالات حكومية أخرى ومنظمات خاصة وعلماء أفراد. ترأس الوحدة فيرنر دبليو كلاب.
خلال أربعينيات القرن العشرين، جرّبت مكتبة الكونجرس، موطن خدمة المراجع التشريعية، نشر نشرات الشؤون العامة غير المقيدة، التي أنتجها موظفو خدمة المراجع التشريعية، وخصصت لمختلف قضايا السياسة العامة. روج لها أرشيبالد ماكليش، أمين مكتبة الكونجرس، وتناولت، من بين مواضيع أخرى، قضايا سياسية آنية، مثل الدفاع الوطني الأمريكي. تم إصدار حوالي 100 نشرة للشؤون العامة قبل أن يوقف مسؤولو التخصيصات في الكونجرس إنتاجها عام 1951.
عكست إعادة التسمية بموجب قانون إعادة تنظيم التشريع لعام 1970 مهمة الخدمة المتغيرة: وجه هذا التشريع خدمة أبحاث الكونغرس إلى تخصيص المزيد من جهودها وزيادة مواردها لإجراء الأبحاث والتحليلات التي تساعد الكونجرس في الدعم المباشر للعملية التشريعية.
خدمة أبحاث الكونجرس التاريخ
أُطلقت مراجعة خدمات أبحاث الكونغرس عام 1980 واستمرت حتى أوائل التسعينيات؛ ثم لجأ المسؤولون عن تخصيصات الكونغرس، مرة أخرى، إلى "الإغلاق المالي". نُشرت المراجعة عشر مرات سنويًا، وكانت متاحة للجمهور بالاشتراك. وقدّمت مقالات تحليلية، وملخصات لأبحاث خدمات أبحاث الكونغرس، وغيرها من المساعدات لأعضاء الكونغرس.
ارتفعت الاستفسارات من 400 ألف سؤال سنويًا في عام 1980 إلى 598 ألف سؤال في عام 2000. وتمت إعادة تنظيم خدمة أبحاث الكونغرس في عام 1999 جزئيًا للتعامل مع الحمل ونقل الموظفين وتبني محطات عمل أكثر كفاءة ومحاولة تمكين المزيد من التواصل بين المتخصصين في مختلف التخصصات.
لم تكن تقارير CRS متاحة للجمهور بشكل عام حتى 18 سبتمبر 2018، عندما تم تنفيذ أحد أحكام قانون المخصصات الموحدة لعام 2018، والذي وجه بضرورة إتاحة تقارير خدمة أبحاث الكونغرس للجمهور.
خدمة أبحاث الكونجرس المهمة
يقدم مركز أبحاث الكونجرس البحث والتحليل لجميع القضايا الحالية والناشئة في السياسة الوطنية. يقدم مركز أبحاث الكونجرس المساعدة في الوقت المناسب والسرية لجميع الأعضاء واللجان التي تطلبها، ولكن هذا يقتصر فقط على موارد مركز أبحاث الكونجرس ومتطلبات التوازن وعدم الحزبية والدقة.
لا تقدم خدمة أبحاث الكونغرس أي توصيات تشريعية أو سياسية أخرى إلى الكونجرس؛ مسؤوليتها هي ضمان حصول أعضاء مجلس النواب والشيوخ على أفضل المعلومات والتحليلات الممكنة التي يمكنهم بناء عليها قرارات السياسة التي انتخبهم الشعب الأمريكي لاتخاذها. في جميع أعمالها، يخضع محللو خدمة أبحاث الكونغرس لمتطلبات السرية والالتزام بالتوقيت والدقة والموضوعية والتوازن وعدم الحزبية.
خدمة أبحاث الكونجرس المهمة
لا تقتصر خدمات مركز أبحاث الكونغرس على تلك المتعلقة مباشرةً بسن القوانين الجديدة. على سبيل المثال، يسعى المركز إلى تقييم القضايا الناشئة والمشكلات الناشئة ليكون مستعدًا لمساعدة الكونغرس عند الحاجة. ورغم ندرة إجراء المركز لأبحاث ميدانية، إلا أنه يساعد اللجان في جوانب أخرى من مسؤولياتها في الدراسة والإشراف. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز العديد من الدورات، بما في ذلك ندوات ومعاهد بحثية قانونية حول العملية التشريعية، وعمليات الموازنة، وعمل موظفي المقاطعات والولايات. كما يقدم المركز في بداية كل مؤتمر ندوة توجيهية للأعضاء الجدد.
لا يقوم مركز أبحاث الكونجرس بإجراء أبحاث على الأعضاء الحاليين أو الأعضاء السابقين الأحياء في الكونجرس، ما لم يتم منحه إذنًا محددًا من قبل ذلك العضو أو إذا رشح الرئيس ذلك العضو لمنصب آخر.
خدمة أبحاث الكونجرس المنظمة
ينقسم مركز أبحاث الكونغرس إلى ستة أقسام بحثية متعددة التخصصات، ينقسم كل منها بدوره إلى أقسام متخصصة. هذه الأقسام الستة هي: القانون الأمريكي؛ والسياسة الاجتماعية الداخلية؛ والشؤون الخارجية والدفاع والتجارة؛ والحكومة والمالية؛ وخدمات المعرفة؛ والموارد والعلوم والصناعة.
يتم دعم أقسام الأبحاث الستة في عملها من قبل خمسة مكاتب "بنية أساسية": المالية والإدارة، وإدارة المعلومات والتكنولوجيا، ومستشار المدير، والمعلومات والنشر في الكونجرس، وإدارة القوى العاملة والتنمية.
خدمة أبحاث الكونجرس نظرة عامة على الخدمات
تتخذ الاستجابات لطلبات الكونجرس شكل التقارير والمذكرات والإحاطات المخصصة والندوات والعروض التقديمية المسجلة بالفيديو والمعلومات التي يتم الحصول عليها من قواعد البيانات الآلية والاستشارات الشخصية والهاتفية.
"يدعم مركز أبحاث الكونجرس "أعضاء ولجان وقادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ في جميع مراحل العملية التشريعية":
في المرحلة التمهيدية، قد يطلب الأعضاء من مركز أبحاث الكونجرس تقديم معلومات أساسية وتحليلات حول القضايا والأحداث لفهم الوضع الراهن بشكل أفضل، ومن ثم تقييم ما إذا كانت المشكلة تتطلب حلاً تشريعيًا. قد تكون هذه المساعدة عبارة عن ملخص وشرح للأدلة العلمية حول مسألة معقدة تقنيًا، على سبيل المثال، أو قد تكون عبارة عن مجموعة من المقالات الصحفية والمجلات التي تناقش قضية من وجهات نظر مختلفة، أو تحليل مقارن لعدة تفسيرات قُدمت لتفسير مشكلة معروفة بشكل عام. كما يحدد مركز أبحاث الكونجرس خبراء وطنيين ودوليين يمكن للأعضاء والموظفين استشارتهم بشأن أي قضايا تهمهم، ويرعى برامج يلتقي فيها الأعضاء بالخبراء لمناقشة قضايا تهم الكونجرس على نطاق واسع.
خدمة أبحاث الكونجرس نظرة عامة على الخدمات
إذا قرر عضوٌ ما تقديم مشروع قانون، يُمكن لمحللي مركز أبحاث الكونجرس مساعدة المُشرّع في توضيح أهداف مشروع القانون، وتحديد القضايا التي قد يتناولها، وتحديد سُبُل بديلة للتعامل معها، وتقييم المزايا والعيوب المُحتملة لكل بديل، وتطوير المعلومات والحُجج لدعم مشروع القانون، وتوقع الانتقادات المُحتملة له والردود عليها. مع أن مركز أبحاث الكونجرس لا تُصوغ مشاريع قوانين أو قرارات أو تعديلات، يُمكن لمحلليها الانضمام إلى فريق العمل الذي يُجري مشاورات مع مُصاغ مُحترف في مكتب المُستشار التشريعي لكل غرفة، أثناء ترجمة قرارات العضو السياسية إلى لغة تشريعية رسمية. كما يُمكن للأعضاء واللجان طلب مركز أبحاث الكونجرس لمساعدتهم في تقييم ومقارنة المُقترحات التشريعية، بما في ذلك مشاريع القوانين المُتنافسة التي يُقدمها الأعضاء والمُقترحات التي يُقدمها مسؤولو السلطة التنفيذية والمواطنون العاديون والمنظمات. يُمكن لمركز أبحاث الكونجرس تقييم نية المُقترحات المُختلفة ونطاقها وحدودها.
خدمة أبحاث الكونجرس نظرة عامة على الخدمات
خلال جلسات اللجنة والمجلس، يمكن لمركز أبحاث الكونجرس مساعدة أعضاء مجلس النواب والشيوخ بطرق مختلفة، بالإضافة إلى توفير معلومات أساسية لمساعدة الأعضاء على فهم القضايا التي يتناولها مشروع القانون. يمكن لمحامي مركز أبحاث الكونجرس توضيح الآثار القانونية المحتملة لمشروع القانون. يمكن لمحللي السياسات في مركز أبحاث الكونجرس العمل مع الأعضاء لاتخاذ قرار بشأن اقتراح تعديلات، ثم التأكد من أن تعديلاتهم مصممة وصياغتها لتحقيق النتائج المرجوة. كما يمكن لمركز أبحاث الكونجرس مساعدة الأعضاء على الاستعداد للمناقشة من خلال توفير البيانات والمعلومات الأخرى التي يمكنهم استخدامها لدعم مواقفهم.
خدمة أبحاث الكونجرس نظرة عامة على الخدمات
جلسات الاستماع: عندما تختار لجنة فرعية مشروع قانون (أو عدة مشاريع قوانين حول الموضوع نفسه) لدراسته بجدية، تبدأ عادةً بعقد جلسات استماع عامة في يوم واحد أو أكثر، حيث يعرض مسؤولو السلطة التنفيذية، وأعضاء آخرون في الكونغرس، وممثلو منظمات خاصة، وحتى مواطنون أفراد، آراءهم حول مزايا مشروع القانون. يمكن لمحللي مركز أبحاث الكونجرس المساعدة في هذه العملية من خلال توفير معلومات أساسية وتقارير، وتقديم إحاطة تمهيدية للأعضاء أو الموظفين، وتحديد الشهود المحتملين، واقتراح أسئلة يمكن للأعضاء طرحها على الشهود.
خدمة أبحاث الكونجرس نظرة عامة على الخدمات
تصويت اللجنة الفرعية أو اللجنة: بعد جلسات الاستماع على مشروع قانون، تجتمع اللجنة الفرعية أو اللجنة لمناقشة والتصويت على التعديلات عليه. إذا طُلب، يجوز لموظفي مركز أبحاث الكونجرس حضور هذه الاجتماعات ليكونوا مصدرًا غير حزبي للمعلومات المتخصصة المتاحة لجميع الأعضاء. إذا خلصت اللجنة الفرعية ثم اللجنة الكاملة إلى أن هناك حاجة إلى تشريع جديد، فإنهم يقدمون مشروع قانون إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لينظر فيه جميع أعضائه. كما تقدم اللجنة أيضًا تقريرًا مكتوبًا يشرح خلفية قرارها، ويحلل أغراض وتأثيرات كل بند رئيسي من بنود مشروع القانون، ويتضمن معلومات أخرى، مثل التنبؤات حول تكلفة تنفيذه، مما يساعد الأعضاء الآخرين على تحديد ما إذا كان ينبغي عليهم دعم مشروع القانون. قد يساعد متخصصو مركز أبحاث الكونجرس موظفي اللجنة في إعداد بعض أقسام هذا التقرير، على الرغم من أن مكتب الميزانية بالكونجرس يضع تقديرات التكلفة.
خدمة أبحاث الكونجرس نظرة عامة على الخدمات
الإجراءات البرلمانية: يستطيع موظفو مركز أبحاث الكونغرس توضيح الإجراءات التشريعية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومساعدة الأعضاء والموظفين على فهم آثار هذه الإجراءات وكيف يمكن للأعضاء استخدامها لتعزيز أهدافهم التشريعية الخاصة.
لجان المؤتمرات: يمكن لمحللي مركز أبحاث الكونجرس المساهمة في هذه المرحلة الأخيرة من العملية التشريعية من خلال المساعدة في تحديد القضايا التي يتعين حلها، وتوضيح ومقارنة مواقف المجلسين بشأن كل قضية، وتحديد الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها حل الخلافات التشريعية.
كما يقوم مركز أبحاث الكونجرس أيضًا بالعديد من الوظائف التي تدعم فهم الكونجرس والجمهور للعملية التشريعية والقضايا الأخرى.
ملخصات مشاريع القوانين: منذ عام 1935، يتولى قسم التحليل التشريعي والمعلومات (المعروف سابقًا باسم "ملخص مشاريع القوانين") التابع لمكتبة الكونغرس مسؤولية إعداد ملخصات موثوقة وموضوعية وغير حزبية لمشاريع القوانين والقرارات العامة المُقدمة، وحفظ المعلومات التشريعية التاريخية. تُكتب ملخصات مُنقحة ومُفصلة لتعكس التغييرات التي تُجرى خلال العملية التشريعية. كما يُعِدّ مكتب مكتب الكونغرس هذا عناوين مشاريع القوانين، وعلاقات مشاريع القوانين، ومصطلحات الموضوعات، واستشهادات سجلات الكونغرس للمناقشات، والنصوص الكاملة للتدابير، والملاحظات التمهيدية للأعضاء. تُنشر ملخصات مشاريع القوانين للجمهور عبر قاعدة بيانات مكتبة الكونغرس الإلكترونية " توماس".
الدستور الموضح: يقوم قسم القانون الأمريكي التابع لدائرة أبحاث الكونجرس بإعداد دستور الولايات المتحدة الأمريكية: التحليل والتفسير (المعروف شعبيًا باسم الدستور الموضح )، وهو أطروحة قانونية يتم تحديثها باستمرار تشرح دستور الولايات المتحدة. الدستور كما تم تفسيره من قبل الولايات المتحدة المحكمة العليا.
خدمة أبحاث الكونجرس تقارير خدمة أبحاث الكونجرس
التقارير الصادرة عن دائرة أبحاث الكونجرس، والتي يشار إليها عادة باسم تقارير مركز أبحاث الكونجرس، هي تقارير بحثية موسوعية مكتوبة لتحديد القضايا في سياق تشريعي بوضوح.
يتم إنتاج ما يزيد عن 700 تقرير جديد من تقارير مركز أبحاث الكونجرس كل عام؛ وتم إعداد 566 منتجًا جديدًا في السنة المالية 2011. وكان هناك ما يقرب من 7800 منتجًا جديدًا حتى نهاية عام 2011.
تتضمن أنواع تقارير مركز أبحاث الكونجرس ملخصات القضايا، ومذكرات البحث، والتقارير، والتي تظهر في تنسيقات قصيرة وطويلة.
نشرت كلية الحرب الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية قائمة تصنيفية لتقارير مركز أبحاث الكونجرس، تم تحديثها آخر مرة في 13 مايو 2011.
خدمة أبحاث الكونجرس الوصول إلى تقارير خدمة أبحاث الكونجرس
اعتبارًا من 18 سبتمبر 2018، أصبحت معظم تقارير مركز أبحاث الكونجرس متاحة للجمهور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للكونجرس الأمريكي. ويمكن الوصول إلى الإصدارات القديمة من تقارير مركز أبحاث الكونجرس من مصادر مدعومة من المجتمع. واعتبارًا من 18 سبتمبر 2018، أصبح الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الأمريكية "يُتيح التقارير غير السرية على موقعه الإلكتروني"، ما قلّ الحاجة إلى مواقع وصول بديلة.
كانت هذه البيانات سرية في السابق. ورغم عدم تصنيفها، إلا أنها كانت معفاة من طلبات قانون حرية المعلومات نظرًا لامتياز الكونجرس، وبالتالي، لم يكن من السهل الوصول إليها، ولم يكن من السهل التحقق من صحتها. قبل سبتمبر 2018، كانت منتجات مركز أبحاث الكونجرس متاحة بشكل مباشر فقط لأعضاء الكونجرس واللجان البرلمانية والوكالات الشقيقة لمركز أبحاث الكونجرس (مكتب الميزانية في الكونجرس ومكتب المحاسبة العامة) من خلال نظام الويب الداخلي لمركز أبحاث الكونجرس.
خدمة أبحاث الكونجرس السلف
باستثناء الإشارة العامة العابرة إلى "التقارير" في ميثاقها القانوني، لا يملك مركز أبحاث الكونجرس أي تفويض لهذه المنتجات. تم إنشاؤها في سياق المهمة الشاملة لمركز أبحاث الكونجرس لتقديم الدعم البحثي للكونجرس.
خلال أربعينيات القرن العشرين، جرّبت مكتبة الكونجرس، موطن خدمة المراجع التشريعية، نشر نشرات الشؤون العامة غير المقيدة، التي أنتجها موظفو خدمة المراجع التشريعية، وخصصت لمختلف قضايا السياسة العامة. روج لها أرشيبالد ماكليش، أمين مكتبة الكونجرس، وتناولت، من بين مواضيع أخرى، قضايا سياسية آنية، مثل الدفاع الوطني الأمريكي. تم إصدار حوالي 100 نشرة للشؤون العامة قبل أن يوقف مسؤولو التخصيصات في الكونجرس إنتاجها عام 1951.
خدمة أبحاث الكونجرس السلف
عندما أُطلقت مجلة مراجعة خدمات الأبحاث في الكونجرس عام 1980، استمرت لأكثر من عقد بقليل قبل أن يُلجأ المسؤولون عن تخصيصات الكونجرس، مرة أخرى، إلى الإغلاق المالي، مع صدور العدد الأخير، المجلد 13، العدد 9 (سبتمبر 1992). وقد قدّمت المجلة، التي كانت تُنشر عشر مرات سنويًا، والمتاحة للجمهور عن طريق الاشتراك، مقالات تحليلية أصلية، وملخصات تُسلّط الضوء على منتجات أبحاث خدمات الأبحاث، وأنواعًا أخرى من المساعدة للمجتمع الكونجرسي.
خدمة أبحاث الكونجرس حالة حقوق الطبع والنشر
كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن التقارير لا تحتوي على معلومات سرية ولا معلومات محمية بحقوق الطبع والنشر.
ومع ذلك، في مقطع يحلل مسؤوليتها بموجب قانون حقوق النشر في الولايات المتحدة، كتبت هيئة تنظيم الاتصالات أن:
يجوز لمركز أبحاث الكونجرس تضمين مواد موجودة مسبقًا في ردودها الكتابية على طلبات الكونغرس. ورغم أن هذه المواد غالبًا ما تكون من مصادر عامة، إلا أنه في بعض الحالات، قد تكون هذه المواد، مع الإشارة إليها بشكل مناسب، من مصادر محمية بحقوق الطبع والنشر. وفي حال كانت المادة محمية بحقوق الطبع والنشر، فإن مركز أبحاث الكونجرس إما:
ومع ذلك، فإن إذن حقوق النشر الذي تم الحصول عليه عادة ما يُفهم على أنه لغرض الاستخدام التشريعي من قبل أعضاء الكونجرس.
وبالتالي، يمكن للأشخاص الذين يسعون للحصول على محتوى من المجال العام في تقارير مركز أبحاث الكونجرس تجنب انتهاك حقوق الطبع والنشر من خلال الاهتمام بالاقتباسات الداخلية.
خدمة أبحاث الكونجرس المظهر
تنقسم منتجات العمل المكتوبة التي يقدمها مركز أبحاث الكونجرس إلى ثلاث فئات رئيسية: (1) المنتجات الموزعة من قبل الكونجرس والتي توفر البحث والتحليل بشأن القضايا التشريعية، (2) الردود على الأعضاء واللجان الفردية، و(3) الملخصات التشريعية والملخصات والتجميعات.
تنقسم المنتجات الموزعة من قبل الكونجرس والتي توفر الأبحاث والتحليلات حول القضايا التشريعية في حد ذاتها إلى فئتين فرعيتين: التقارير المقدمة إلى الكونجرس ومذكرات التوزيع الخاصة بالكونجرس.
تقارير للكونغرس: غالبًا ما يعدّ مركز أبحاث الكونجرس تقارير للكونغرس، أو تحليلات، أو دراسات حول قضايا سياسية مُحددة ذات أهمية تشريعية. تُعرّف هذه التقارير بوضوح القضايا في السياقات التشريعية. يُعرّف المحللون المصطلحات والمفاهيم الفنية ويشرحونها، ويُؤطّرون القضايا في سياقات مفهومة وفي الوقت المناسب، ويُقدّمون بيانات كمية مناسبة ودقيقة وصحيحة. يُلخّص محتوى التقرير في صفحته الأولى. يُمكن تحديث هذه التقارير مع ورود الأحداث، أو أرشفتها عندما لا تعكس الأجندة التشريعية الحالية، ولكنها تُوفّر خلفية وسياقًا تاريخيًا.
خدمة أبحاث الكونجرس المظهر
مذكرات التوزيع للكونغرس: على غرار التقارير، تُعدّ المذكرات عند توقع اهتمام عدد قليل نسبيًا من قراء الكونغرس، أو عندما تكون المسألة عابرة لدرجة أن مركز أبحاث الكونغرس يرى أنه من غير المناسب إدراجها في قائمة منتجاته. يمكن إعادة صياغة المذكرات كتقرير إذا أصبحت مهمة لجمهور أوسع في الكونغرس.
الردود على الأعضاء واللجان: يقدم موظفو مركز أبحاث الكونجرس خدمات مخصصة للأعضاء واللجان وموظفيهم، مصممة خصيصًا لمعالجة أسئلة محددة، وعادةً ما تكون في شكل مذكرات. تشمل الوثائق المكتوبة المذكرات السرية، والردود عبر البريد الإلكتروني، ودفاتر الإحاطة.
المذكرات السرية: تُعدّ المذكرات السرية لتلبية طلب مُحدد من الكونغرس، وغالبًا ما تُصمّم لقارئ برلماني ذي خبرة عالية في موضوع مُعيّن. تُعدّ هذه المذكرات لاستخدام مُقدّم الطلب، ولا تُوزّعها هيئة مركز أبحاث الكونجرس على جمهور أوسع إلا بموافقة مُقدّم الطلب.
الردود عبر البريد الإلكتروني: يمكن أن تتراوح الردود عبر البريد الإلكتروني على طلب المعلومات من تقديم إحصائية أو اسم إلى إحاطة قصيرة إلى مناقشة تفاعلية حول مجموعة متنوعة من القضايا.
خدمة أبحاث الكونجرس المظهر
دفاتر الإحاطة: هذه الدفاتر مُعدّة خصيصًا لوفود الكونغرس المُسافرة إلى الخارج، وهي عبارة عن مجموعات من المواد التي تدعم الأهداف المُحددة لرحلة الكونغرس. يمكن أن تتضمن دفاتر الإحاطة موادًا مُتنوعة، مثل الخرائط، ومنتجات مُختارة، وأعمالًا مكتوبة مُختصرة مُخصصة، وجميعها تُغطي خلفية وقضايا حالية تتعلق بعلاقات الولايات المتحدة مع دول مُحددة في الرحلة، بالإضافة إلى أسئلة قد يطرحها الأعضاء عند اجتماعهم مع مسؤولين حكوميين أو غيرهم.
ملخصات وموجزات وتجميعات التشريعات: منذ عام 1935، يتولى قسم التحليل والمعلومات التشريعية (المعروف سابقًا باسم "ملخص مشاريع القوانين") في مركز أبحاث الكونغرس المسؤولية القانونية عن إعداد ملخصات موثوقة وموضوعية وغير حزبية لمشاريع القوانين والقرارات العامة المقدمة، وحفظ المعلومات التشريعية التاريخية. تُكتب ملخصات مُنقحة ومُفصلة لتعكس التغييرات التي تُجرى خلال العملية التشريعية. كما يُعِدّ مكتب مركز أبحاث الكونغرس هذا عناوين مشاريع القوانين، وعلاقات مشاريع القوانين، ومصطلحات الموضوعات، واستشهادات سجلات الكونغرس للمناقشات، والنصوص الكاملة للتدابير، والملاحظات التمهيدية للأعضاء.
خدمة أبحاث الكونجرس سرية تقارير خدمة أبحاث الكونجرس
كانت حالة السرية لتقارير خدمة أبحاث الكونجرس، حتى 18 سبتمبر/أيلول 2018، موضع خلاف بسبب عدم توفر إمكانية الوصول العام إلى الأبحاث التي تم دفع ثمنها من أموال دافعي الضرائب.
احتفظ الكونجرس تاريخيًا لنفسه بالسيطرة على نشر منتجات مركز أبحاث الكونجرس للجمهور، استنادًا إلى مبدأ أن مركز أبحاث الكونجرس، بصفتها امتدادًا لموظفي الكونجرس، تعمل حصريًا لصالح الكونجرس: "النشر يقتصر على أعضاء الكونجرس". من عام 1952 حتى عام 2018، أُدرج بند في قوانين الاعتمادات السنوية لمركز أبحاث الكونجرس يشترط موافقة إحدى لجنتي الرقابة الكونجرسية التابعتين لها على أعمال "النشر" التي يقوم بها مركز أبحاث الكونجرس.
بدأ التقييد في مجلس النواب كحظرٍ قاطع على منشورات مكتبة الكونجرس باستخدام الأموال المخصصة لخدمة المراجع التشريعية (المعروفة الآن بخدمة المراجع التشريعية). في عام 1954، أُضيف بندٌ ينص على استثناءٍ فقط بموافقة لجان الرقابة لدينا.
خدمة أبحاث الكونجرس فتح الوصول إلى تقرير خدمة أبحاث الكونجرس
1978: أصدر المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات اقتراحًا يمنح بموجبه مركز أبحاث الكونغرس حق الوصول إلى ملفات المواد البحثية للولايات التي يلخصها المركز، ويمنحه فرصة طلب نسخ من المواد المطلوبة لاستخدامها في الرد على استفسارات الكونغرس. في المقابل، يزود مركز أبحاث الكونجرس المركز بقوائم دورية لتقارير المركز (التي كانت تُسمى آنذاك "متعددات")، وبنسخة واحدة فقط من تلك التقارير التي يطلبها المركز. بموجب هذا الاقتراح، يتاح للمركز أيضًا الوصول إلى ملفات معينة من نظام برج العقرب التابع لمكتبة الكونغرس، بما في ذلك ملخصات إصدارات المركز. أعربت لجنة في الكونغرس عن رأي مفاده أنه من المناسب لأعضاء الكونغرس، وليس مركز أبحاث الكونجرس، تحديد ما إذا كان ينبغي نشر مختلف منتجات مركز أبحاث الكونجرس علنًا وإلى أي مدى. نتيجةً لذلك، لم يُتخذ أي إجراء لتنفيذ التبادل المقترح بين مركز أبحاث الكونجرس و ملفات المواد البحثية للولايات التي يلخصها المركز.