التوحد في فرنسا التاريخ
وقد قوبلت آراء اللجنة بشأن التحليل النفسي بانتقادات من بعض المهنيين، بما في ذلك المحلل النفسي بوريس شافيل وطبيبة نفسية الأطفال آن سيلفي بيلوكس، الذين زعموا أن التقرير قد قام بتبسيط تاريخ النظريات التحليلية النفسية بشكل مفرط وتجاهل العمل القيم في هذا المجال.
تم إطلاق الخطة الثانية للتوحد في مايو 2008 من قبل فاليري ليتارد ‏. وعلى مدى عامين، هدفت الخطة إلى إنشاء 4100 مكان في المؤسسات للأطفال والبالغين المصابين بالتوحد. وقد تم تكليف الهيئة العليا للصحة بتطوير قاعدة معرفية علمية ومتعددة التخصصات حول مرض التوحد، في حين كانت الوكالة الوطنية لتقييم وجودة المؤسسات والخدمات الاجتماعية والطبية والاجتماعية مسؤولة عن تحديد أفضل الممارسات. تم نشر هذه القاعدة في يناير 2010.
كما موّلت الخطة سبعة مشاريع تدخل تجريبية وهدفت إلى تحسين الوصول إلى التشخيص والدعم. في فبراير 2010، اعتمدت لجنة الوزراء توصية بشأن إلغاء المؤسسات المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، مؤكدة على أهمية احترام حقوق الطفل. في نهاية عام 2011، أفادت فاليري ليتارد أنه على الرغم من عدم تحقيق بعض الأهداف بالكامل، فقد تم إنشاء 70% من المساحات المخطط لها، وتم تسجيل 25000 طفل مصاب بالتوحد في المدرسة.
في عام 2012، أُعلن عن مرض التوحد كأولوية وطنية مهمة في عهد رئيس الوزراء فرانسوا فيون. وشهد العام حملات توعية مختلفة وتغطية إعلامية، وخاصة بعد إصدار الفيلم الوثائقي الجدار (بالفرنسية: Le Mur). في يناير/كانون الثاني، اقترح النائب دانييل فاسكويل ‏ قانونًا يهدف إلى إنهاء الممارسات التحليلية النفسية في علاج التوحد، وتعزيز استخدام الأساليب التعليمية والسلوكية، وإعادة تخصيص التمويل لهذه الأساليب.
في شهر مارس، أوصت الهيئة العليا للصحة ببعض الأساليب التعليمية والسلوكية، مثل طريقة ABA، ونموذج البداية المبكرة دنفر، وبرنامج تيتش، مشيرة إلى فعاليتها في تحسين معدل الذكاء ومهارات الاتصال وتطور اللغة لدى حوالي 50% من الأطفال. ولم يوصِ التقرير بأساليب معينة مثل برنامج سون رايز ‏، وطريقة 3i، وغيرها، واستبعد التحليل النفسي والعلاج النفسي المؤسسي، مشيرًا إلى عدم وجود أدلة على فعاليتها. كما عارضت ممارسات مثل «التعبئة» باستثناء سياقات البحث.
أثار التقرير جدلاً، حيث دعا أنصار العلاجات السلوكية المعرفية إلى حظر التحليل النفسي، في حين انتقد المحللون النفسيون المنهجية وجادلوا بأن التقرير فشل في التقاط تعقيد مرض التوحد. أعرب بعض المتخصصين الطبيين عن مخاوفهم بشأن النهج المستخدم لتطوير التوصيات، مدعين أن التركيز على الأساليب السلوكية المعرفية لم يكن مدعومًا جيدًا ولم يقدم إرشادات كافية للأسر ومقدمي الرعاية الصحية.
الخطة الثالثة للتوحد، التي أعلنت عنها ماري أرليت كارلوتي ‏ في 2 مايو 2013، تضمنت تدابير لتحسين التشخيص المبكر، ودعم الأسر، وإنشاء 700 مكان تدريس متخصص في دور الحضانة لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على الاندماج في المدارس الابتدائية. ركزت الخطة، التي بلغت ميزانيتها 205 مليون يورو، على التشخيص المبكر، ودعم الطفولة، ومساعدة الأسرة، والبحث، وتدريب المهنيين. تم إطلاق موقع رسمي لتقديم معلومات موثوقة.
في فبراير/شباط 2014، خلص مجلس أوروبا إلى أن حقوق الأطفال المصابين بالتوحد في التعليم والتدريب المهني لا تُحترم بالكامل في فرنسا. وأشار التقرير أيضًا إلى افتقار المؤسسات المتخصصة إلى التركيز التعليمي.
في عام 2016، أوصت سيجولين نوفيل بأساليب تعليمية للتوحد وعارضت إلقاء اللوم على الأمهات. وفي وقت لاحق من ذلك العام، اقترح دانييل فاسكويل قرارًا لتعزيز الرعاية بناءً على التوصيات الرسمية، ولكن تم رفضه.
بحلول عامي 2014 و2015، ارتفع عدد الأطفال المصابين بالتوحد في المدارس إلى 26347 من 23545 في العام السابق. ومع ذلك، سلط تقرير صادر عن المفتشية العامة الضوء على نقاط الضعف في علم الأوبئة، ومشاركة المتخصصين الصحيين، والإدارات الإقليمية. وعلى الرغم من التقدم المحرز في دمج المدارس والفحص، إلا أن الدعم المتاح، وخاصة للبالغين، ظل غير كافٍ.
خلال المؤتمر الوطني للإعاقة عام 2016، أعلن فرانسوا هولاند عن إعداد الخطة الرابعة للتوحد، والتي من المقرر أن تستمر من عام 2018 إلى عام 2022. تم تكليف جوزيف شوفانيك بتطوير خطة تركز على التدريب والتكامل والنشاط المهني للبالغين المصابين بالتوحد. وأوصى التقرير المقدم في مارس/آذار 2017 بمراجعة الميزانيات لتحسين الرعاية. في عام 2017، تم تشكيل لجنة من العلماء الدوليين لتحديد ممارسات التدخل الجيدة. وتضمنت الخطة الرابعة، والتي أطلق عليها «استراتيجية التوحد»، التوحد ضمن سياسات الإعاقة الأوسع نطاقًا وركزت على تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليمية. وقد نشرت الهيئة العليا للصحة التوصيات الخاصة بالبالغين في يونيو 2017. انطلقت المشاورات رسميًا في 6 يوليو 2017، حيث ألقى الرئيس إيمانويل ماكرون خطابًا.
في الأول من يناير 2019، تم تنفيذ أحد التدابير الرئيسية للخطة، وهو حزمة التدخل المبكر. في فبراير 2019، أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا عن الإعاقة في فرنسا، سلط الضوء على قضايا مثل المؤسسات، ونقص تمثيل الأفراد المصابين بالتوحد في صنع القرار، وانتهاكات حقوقهم الإنسانية.