الغذاء المعدل وراثيا في الاتحاد الأوروبي التنظيم
يتعامل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2010 مع جميع المحاصيل المعدلة وراثيًا إلى جانب الأغذية المشععة باعتبارها غذاء جديد. ومن ثم فإنها تخضع لتقييم هيئة سلامة الأغذية الأوروبية الشامل للأغذية على أساس علمي لكل حالة على حدة. ثم تقدم هذه الوكالة تقاريرها إلى المفوضية الأوروبية، والتي تقوم بعد ذلك بصياغة مقترحات لمنح التفويض أو رفضه. كما يُقدم كل اقتراح إلى قسم الأغذية والأعلاف المعدلة وراثيًا التابع للجنة الدائمة المعنية بالسلسلة الغذائية وصحة الحيوان. وفي حالة الموافقة، فإما أن تعتمده المفوضية الأوروبية أو تمرره إلى مجلس وزراء الزراعة الأوروبيين، ويظل الاقتراح أمام المجلس لمدة ثلاثة أشهر للوصول إلى الأغلبية المؤيدة للاقتراح أو ضده. فإذا لم يحصل الاقتراح على رأي الأغلبية بشأنه، فإنه يُمرر مرة أخرى إلى المفوضية الأوروبية، والتي تتبنى الاقتراح بعد ذلك.
تستخدم الهيئة العامة للرقابة المالية البحث العلمي المستقل لتقديم المشورة للمفوضية الأوروبية حول كيفية تنظيم الأغذية المختلفة من أجل حماية المستهلكين والبيئة. ويشمل تقييم المخاطر الخاص بالهيئة بالنسبة للكائنات المعدلة وراثيًا التوصيف الجزيئي والسمية المحتملة والأثر البيئي المحتمل. ويجب إعادة تقييم كل كائن معدل وراثيًا كل 10 سنوات. كما يجب على المتقدمين الذين يرغبون في زراعة أو معالجة الكائنات المعدلة وراثيًا تقديم خطة مراقبة مفصلة لما بعد الإذن. ويضمن ذلك أن تعرف الهيئة العامة للرقابة المالية ما إذا كانت المخاطر على المستهلكين أو البيئة تزداد أم لا، وأنه يمكنهم بعد ذلك التصرف لتقليل المخاطر أو إلغاء ترخيص الكائنات المعدلة وراثيًا.
منحت المفوضية الأوروبية بدءًا من سبتمبر 2014 تراخيصًا لـ49 محصولًا معدلاً وراثيًا، كان من بينها ثمانية أنواع من محاصيل القطن المعدّل وراثيًا، و28 من محاصيل الذرة المعدلة وراثيًا، وثلاث بذور زيتية معدلة وراثيًا، وسبعة محاصيل فول صويا معدّل وراثيًا، ومحصول بنجر سكر معدّل وراثيًا، وكتلة حيوية بكتيرية معدلة وراثيًا، وكتلة حيوية خميرية معدلة وراثيًا.
قد تستدعي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شرطًا وقائيًا لتقييد أو حظر استخدام أو بيع أحد المحاصيل المعدّلة وراثيًا داخل أراضيها إذا كانت لديها أسباب مبررة لاعتبار أن محصولًا معتمدًا من الكائنات المعدلة وراثيًا قد يمثل خطرًا على صحة الإنسان أو البيئة. وتُعتبر المفوضية الأوروبية ملزمة إما بالتحقيق وإما بإلغاء التسجيلات الأصلية أو مطالبة الدولة بسحب التقييد المؤقت. وبحلول، كانت هناك سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد قدمت حتى عام 2012 بنودًا متعلقة بالضمانات. وحققت المفوضية الأوروبية في تلك البنود ورفضت تلك الواردة من ستة بلدان منها حيث اعتبرت الأدلة العلمية المتاحة حتى ذلك الوقت لا تلغي إبطال تقييمات المخاطر الأصلية للمنتجات المعنية، بينما انسحبت دولة واحدة وهي المملكة المتحدة.
تنص المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية التابعة للمفوضية الأوروبية على أن اللوائح المتعلقة باستيراد وبيع الكائنات المعدلة وراثيًا للاستهلاك البشري والحيواني التي تزرع خارج الاتحاد الأوروبي توفر حرية الاختيار للمزارعين والمستهلكين ما بين المحاصيل والمنتجات التي تحتوي على كائنات معدلة وراثيًا وبين المحاصيل والمنتجات التي لا تحتوي على كائنات معدلة وراثيًا. ومن ثم يجب وضع بطاقة على جميع الأغذية (بما فيها الأغذية المصنعة) أو الأعلاف التي تحتوي على نسبة أكثر من 0.9٪ من الكائنات المعدلة وراثيًا المعتمدة. ولقد عُثر بدءًا من عام 2010 على الكائنات المعدلة وراثيًا غير المعتمدة من المفوضية الأوروبية مرتين وعادت إلى ميناء المنشأ. كانت المرة الأولى في عام 2006 عندما وصلت إلى مدينة روتردام الهولندية شحنة من الأرز آتية من الولايات المتحدة الأمريكية تحتوي على سلالة الأرز المعدلة وراثيًا المعروفة باسم الأرز إل إل 601، وهي سلالة غير مخصصة للتسويق، وكانت المرة الثانية في عام 2009 عندما عُثر على كميات ضئيلة من الذرة المعدلة وراثيًا التي تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة الأمريكية في شحنة من دقيق فول الصويا غير المعدّل وراثيًا. لقد استورد الاتحاد الأوروبي في عام 2012 حوالي 30 مليون طنًا من المحاصيل المعدلة وراثيًا للاستهلاك الحيواني.