قانون صيني التحديث
يسمح قانون الإجراءات الإدارية لعام 1994 للمواطنين بمقاضاة المسؤولين بتهمة إساءة استخدام السلطة أو ارتكاب مخالفات. علاوة على ذلك، تم تعديل القانون الجنائي وقوانين الإجراءات الجنائية لإدخال إصلاحات كبيرة. وألغت تعديلات القانون الجنائي جريمة النشاط "المضاد للثورة". ومع ذلك، يتم اتهام المنشقين السياسيين في بعض الأحيان على أساس تخريب أمن الدولة أو نشر أسرار الدولة. كما شجعت إصلاحات الإجراءات الجنائية على إنشاء عملية محاكمة أكثر شفافية وعدائية. وفي بعض الأحيان يتم التعامل مع الجرائم البسيطة مثل الدعارة وتعاطي المخدرات في إطار إعادة التأهيل من خلال قوانين العمل. ينص دستور جمهورية الصين الشعبية وقوانينها على حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الإجراءات القانونية الواجبة، لكن البعض يزعم أن هذه الحقوق غالباً ما يتم تجاهلها في الممارسة العملية. (انظر حقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية.)
نتيجة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية في أوائل التسعينيات، تم تعديل قانون العلامات التجارية لجمهورية الصين الشعبية، واعتبارًا من عام 1995 يوفر حماية كبيرة لأصحاب العلامات التجارية الأجانب.
بعد نقل السيادة بينهما، تواصل هونج كونج وماكاو ممارسة القانون العام الإنجليزي والنظام القانوني البرتغالي على التوالي، مع وجود محاكم الاستئناف النهائي الخاصة بهما. تقع هونغ كونغ وماكاو خارج نطاق الولاية القانونية لجمهورية الصين الشعبية، باستثناء القضايا الدستورية.
ونتيجة للتطور المتزايد للقوانين الصينية، وتوسع سيادة القانون، فضلاً عن تدفق شركات المحاماة الأجنبية، بدأت الصين أيضاً في تطوير سوق الخدمات القانونية. وقد رافق المحامون الأجانب رأس المال الأجنبي وعملائهم إلى الصين، الأمر الذي كان له تأثير هائل على إصدار قوانين صينية جديدة تستند إلى المعايير الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالملكية الفكرية وقانون الشركات والأوراق المالية.
في 1 يوليو 1992، وضمن جهودها لتلبية الطلب المتزايد، فتحت الحكومة الصينية سوق الخدمات القانونية أمام مكاتب المحاماة الأجنبية، مما أتاح لها إنشاء مكاتب داخل الصين، وذلك عندما أصدرت وزارة العدل وإدارة الدولة للصناعة والتجارة (SAOIC) لائحة مؤقتة بشأن تأسيس مكاتب لمكاتب المحاماة الأجنبية. ونتيجة لذلك، أنشأت العديد من مكاتب المحاماة الأجنبية شركات استشارية في بلدانها الأصلية أو في هونغ كونغ، ثم أسست فروعًا لها في بكين أو شنغهاي لتقديم الخدمات القانونية.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الحواجز التنظيمية أمام الدخول لحماية الصناعة القانونية المحلية. ويجب إحالة القضايا المتعلقة بالقانون الصيني إلى مكاتب المحاماة الصينية، كما يُحظر على المحامين الأجانب تفسير أو ممارسة القانون الصيني أو تمثيل موكليهم في المحكمة. ومع ذلك، في الواقع، تقوم العديد من شركات المحاماة الأجنبية بتفسير القوانين وإدارة الدعاوى القضائية من خلال توجيه الشركات المحلية التي يجب أن تكون لها علاقات تعاونية معها. وفي هذا الصدد، يمكن ربط السوق القانونية التقييدية في الصين بشكل مباشر إلى رهاب الناس من تأكيد حقوقهم القانونية في مواجهة الفساد المستشري. المعلومات الواردة يقترح المكتب التشريعي لمجلس الدولة أن الصين قد تسمح للأجانب بإجراء امتحان المحامين الصينيين، أو أن يكون لديها معاهدة اعتراف متبادل مع دول أخرى للسماح للمحامين الأجانب بإجراء أعمال قانونية صينية غير قضائية.
منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح من الممكن رفع دعاوى قضائية بيئية في الصين.: 15 وتسمح التعديلات التي أُدخلت عام 2014 على قانون حماية البيئة الصيني برفع دعاوى بيئية ذات مصلحة عامة، بما في ذلك من قبل منظمات غير حكومية بصفتها أطرافًا مقبولة في التقاضي..: 227
وفي سنة 2005، بدأت الصين في تنفيذ الإصلاح القانوني، الذي أعاد إحياء مُثُل الحقبة الماوية التي تم تبنيها خلال الخمسينيات بسبب الموقف القائل بأن القانون بارد ولا يستجيب لاحتياجات مواطنيه. فضلت هذه المبادرة الوساطة على المحاكمات عندما يتعلق الأمر بحل النزاعات بين المواطنين والنزاعات بين المواطنين والدولة. كما أحيت الشعبوية القضائية على حساب الاحتراف القضائي، وتميزت بعودة نموذج المحاكمة الجماعية المستخدم خلال أربعينيات القرن العشرين.
كان أول قانون شامل لمكافحة الاحتكار في الصين هو قانون مكافحة الاحتكار الذي وقع اصداره في عام 2007 وأصبح ساري المفعول في سنة 2008.: 89
في عام 2009، قامت الصين بتعديل قانونها الجنائي لتقوم بتحديد عتبة منخفضة لمقاضاة الجرائم الإلكترونية الخبيثة ومبيعات البيانات غير القانونية.: 131
شي جينبينغ يشجع المهنيين القانونيين على دمج عناصر من الممارسات القانونية التقليدية بشكل انتقائي في الأساليب الحديثة.: 36
تتمثل القوانين الأساسية التي تنظم أمن البيانات الشخصية والخصوصية في: قانون الأمن السيبراني الصادر عام 2017، وقانون أمن البيانات لعام 2021، وقانون حماية المعلومات الشخصية لعام 2021.: 131–132