hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
رئيس فيجي تاريخ المنصب
تم إنشاء منصب الرئيس بعد انقلابين عسكريين في عام 1987 أديا إلى إعلان الجمهورية في 7 أكتوبر، مما أنهى الملكية في فيجي. قام اللواء سيتيفيني رابوكا، الذي خطط للانقلابات، بتشكيل حكومة عسكرية مؤقتة برئاسته. ومع ذلك، لم يتخذ لقب الرئيس، وفي 5 ديسمبر عين راتو سير بينايا غانيلاو، آخر حاكم عام، كأول رئيس للجمهورية.
أدى انقلاب مدني بتدبير من جورج سبايت إلى اضطراب دستوري آخر في عام 2000. استقال الرئيس راتو سير كاميسيسي مارا في 29 مايو بدلاً من إلغاء الدستور، كما طلبت القوات العسكرية، بدعم من المحكمة العليا. (ما إذا كان استقالته قد أُجبرت عليها أم لا كان موضوع تحقيق شرطي استمر حتى وقت انقلاب 2006). تولى العميد البحري فرانك باينيماراما السلطة كرئيس للحكومة العسكرية المؤقتة (كما فعل رابوكا في عام 1987)، حتى تم تعيين راتو جوزيفا إيلويلو رئيسًا في 13 يوليو.
رئيس فيجي تاريخ المنصب
في 5 ديسمبر 2006، أطاحت القوات العسكرية مرة أخرى بالحكومة. أعلن باينيماراما نفسه رئيسًا بالنيابة؛ وقال في البداية إنه تولى المنصب بشكل مؤقت، وسيطلب قريبًا من المجلس الأعلى للرؤساء إعادة تعيين إيلويلو، ولكن في 17 ديسمبر أصر على أنه أصبح الآن الرئيس وأن المجلس الأعلى يجب أن يعترف به على هذا النحو. تمت إعادة تعيين إيلويلو كرئيس في 4 يناير 2007.
في يناير 2008، صرح باينيماراما أن الجيش هو "السلطة التنفيذية في تعيين الرئيس"، بعد تعليق عمل المجلس الأعلى للرؤساء. سيتم تعيين الرئيس من قبل الجيش، حتى يتم تشكيل مجلس أعلى للرؤساء معدل.
بعد أيام قليلة، اقترح مدير منتدى المواطنين الدستوري القس أكويلا ياباكي أن يكون منصب الرئيس في المستقبل مفتوحًا لأشخاص من أي عرقية، بدلاً من أن يكون محجوزًا لسكان فيجي الأصليين. كان هذا الاقتراح مثيرًا للجدل، وعارضه بشكل ملحوظ رئيس الوزراء المخلوع لايسينيا كاراسي. كما عارض الزعيم التقليدي من ريفا، رو فيليبي تويصاو، الفكرة، وذكر رأيه في وظيفة الرئاسة:
رئيس فيجي تاريخ المنصب
في 28 يوليو 2009، أعلن إيلويلو أنه سيغادر منصبه في 30 يوليو. خلفه العميد (متقاعد) إبيلي نايلاتيكاو كرئيس بالنيابة. في 5 نوفمبر 2009، أدى نايلاتيكاو اليمين كرئيس.
في مارس 2012، ألغت حكومة باينيماراما المجلس الأعلى للرؤساء بمرسوم. أكد باينيماراما أن هذا يعني أنه يجب أن تكون هناك طريقة جديدة لتعيين الرئيس؛ وقال إن هذا سيتم توفيره من خلال دستور جديد، سيتم اعتماده في عام 2013 بعد مشاورات مع الشعب.
في 12 أكتوبر 2015، انتخب البرلمان اللواء (متقاعد) جيوجي كونروتي رئيسًا. في 12 نوفمبر 2015، أدى كونروتي اليمين كرئيس. في 31 أغسطس 2018، أعيد انتخاب كونروتي كرئيس.
في 22 أكتوبر 2021، انتخب البرلمان رئيسًا جديدًا وهو ويليام كاتونيفيري. في 12 نوفمبر 2021، أدى كاتونيفيري اليمين كرئيس.
رئيس ترينيداد وتوباغو
رئيس جمهورية ترينيداد وتوباغو هو رئيس الدولة في ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى لقوات دفاع ترينيداد وتوباغو. تم إنشاء هذا المنصب عندما أصبحت البلاد جمهورية في عام 1976، حيث كان رئيس الدولة قبل ذلك هو ملكة ترينيداد وتوباغو، إليزابيث الثانية. آخر حاكم عام، السير إيليس كلارك، أدى اليمين كأول رئيس في 1 أغسطس 1976 بموجب ترتيب انتقالي. تم اختياره رسميًا كرئيس من قبل مجمع انتخابي يتكون من أعضاء من مجلسي البرلمان في 24 سبتمبر 1976، وهو اليوم الذي يتم الاحتفال به الآن كـيوم الجمهورية.
تم تعليق منصب الرئيس مؤقتًا خلال محاولة انقلاب الجماعة الإسلامية التي استمرت من 27 يوليو 1990 إلى 1 أغسطس 1990، ثم استؤنف بعد ذلك. الرئيسة الحالية لترينيداد وتوباغو هي كريستين كانغالو.
رئيس ترينيداد وتوباغو التاريخ
في 12 ديسمبر 1969، في جلسة مجلس النواب، قدم رئيس الوزراء اقتراحًا حول الإصلاح الدستوري. واقترح أن يوافق المجلس على تعيين لجنة مشتركة من البرلمان تضم ممثلين من جميع الأحزاب للنظر في ما إذا كان من المرغوب أن تصبح ترينيداد وتوباغو جمهورية.
في 9 أكتوبر 1970، تم تعيين اللجنة. اجتمعت مرة واحدة في 19 أكتوبر 1970. ومع ذلك، ذكرت اللجنة في تقريرها إلى البرلمان أنها لم تتمكن من استكمال النظر في الموضوع المكلفة به وأوصت بأن يتم تعيين لجنة في الدورة التالية لاستكمال العمل في هذا الشأن.
أعلن هوشوي قرار الحكومة بتعيين لجنة دستورية، والتي كانت مكلفة بتقديم توصيات لتعديل الدستور وإعداد مسودة دستور بناءً على بحثها. وبعد عامين وستة أشهر، في عام 1974، تم تقديم التقرير الكامل مع التوصيات ومسودة الدستور إلى الحاكم العام في 22 يناير.
رئيس ترينيداد وتوباغو التاريخ
في 13 يونيو 1975، قدم رئيس الوزراء الدكتور إيريك ويليامز مسودة دستور الجمهورية إلى البرلمان. وافق مجلسا البرلمان على قانون دستور جمهورية ترينيداد وتوباغو في 26 مارس 1976. وقبل التصويت، غادر معظم قادة المعارضة القاعة احتجاجًا. كما كانت هناك محاولة لإيقاف موافقة الحاكم العام على مشروع القانون من خلال دعوى قضائية قدمها مواطن خاص في المحكمة العليا في سان فرناندو، لكنها فشلت. تمت الموافقة على مشروع القانون في 29 مارس من قبل الحاكم العام.
تم اعتماد الدستور الجديد في 1 أغسطس 1976، عندما أصبحت ترينيداد وتوباغو جمهورية داخل الكومنولث مع رئيس كرئيس للدولة.
عند إعلان الجمهورية، تم إلغاء النظام الملكي ومنصب الحاكم العام. أدى إيليس كلارك، آخر حاكم عام، اليمين كأول رئيس للبلاد.
رئيس ترينيداد وتوباغو طريقة الانتخاب
يتم انتخاب رئيس ترينيداد وتوباغو بشكل غير مباشر لفترة مدتها 5 سنوات من قبل مجمع انتخابي يتألف من جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 41 عضوًا وجميع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 31 عضوًا، بالإضافة إلى رئيسي مجلسي البرلمان.
يجب أن يكون الرئيس عمره 35 عامًا على الأقل (على الرغم من عدم وجود رئيس كان عمره أقل من 59 عامًا)، وأن يكون مواطنًا من ترينيداد وتوباغو، وأن يكون قد أقام في البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة في وقت الترشيح.
لفوز المرشح بالانتخابات، يجب أن يحصل على أغلبية الأصوات التي يتم الإدلاء بها، حيث يجب أن يكون النصاب القانوني مكونًا من رئيس مجلس النواب و10 أعضاء من مجلس الشيوخ و12 عضوًا آخر من مجلس النواب حتى يعتبر الانتخاب صحيحًا. إذا تم ترشيح مرشح واحد فقط للترشح في الانتخابات، فإنه يعتبر منتخبًا كرئيس دون الحاجة إلى إجراء تصويت.
اليمين الذي يؤديه الرئيس لتنفيذ مهام منصبه هو:
رئيس ترينيداد وتوباغو الدور الدستوري
يمنح دستور عام 1976 البلاد نظامًا برلمانيًا على غرار نظام وستمنستر المستوحى من المملكة المتحدة، حيث يكون دور رئيس الدولة قانونيًا وعمليًا. على غرار الجمهوريات البرلمانية الأخرى في دول الكومنولث مثل الهند وباربادوس، ولكن على عكس الدول البرلمانية الأوروبية القارية مثل ألمانيا وإيطاليا، يتمتع رئيس ترينيداد وتوباغو رسميًا بصلاحيات دستورية كبيرة تمتد إلى جميع فروع الحكومة الثلاثة. مثل العاهل البريطاني (ورؤساء الدول في أنظمة وستمنستر الأخرى)، فإن الرئيس "يحكم ولكن لا يحكم". في الممارسة العملية، يتم ممارسة السلطة التنفيذية من قبل رئيس الوزراء ومجلس وزرائه، نيابة عن الرئيس وفقًا للدستور المعدل، الذي ينص على أن الرئيس "يتصرف وفقًا لنصيحة مجلس الوزراء أو الوزير الذي يعمل بموجب السلطة العامة لمجلس الوزراء" إلا في ظروف معينة، تُوصف عادةً باسم الصلاحيات الاحتياطية.
رئيس ترينيداد وتوباغو الدور الدستوري
بموجب الدستور المعدل، يُعتبر الرئيس المصدر الاسمي للسلطة التنفيذية. إحدى المهام الرئيسية للرئيس هي تعيين رئيس الوزراء، الذي يتولى بعد ذلك رئاسة مجلس الوزراء ويقدم النصيحة للرئيس حول كيفية ممارسة صلاحياته التنفيذية على جميع جوانب عمليات الحكومة والشؤون الخارجية. دور الرئيس يكاد يكون رمزيًا وثقافيًا بالكامل، حيث يعمل كرمز للسلطة القانونية التي تعمل بموجبها جميع الحكومات والوكالات، بينما يوجه مجلس الوزراء استخدام السلطة التنفيذية للرئيس، والتي تشمل امتياز إعلان الحرب، بالإضافة إلى استدعاء وإيقاف عمل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الصلاحيات التنفيذية للرئيس تخص الرئيس وليس أيًا من الوزراء، على الرغم من أنه قد يبدو أحيانًا أن الأمر كذلك، ويسمح الدستور للرئيس باستخدام هذه الصلاحيات بشكل أحادي فيما يتعلق بإقالة رئيس الوزراء، وحل البرلمان، وعزل القاضي في حالات استثنائية من الأزمات الدستورية.
رئيس ترينيداد وتوباغو الدور الدستوري
يعين الرئيس، للحفاظ على استقرار حكومة ترينيداد وتوباغو، رئيسًا للوزراء الشخص الأكثر احتمالًا للحفاظ على دعم مجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك، يعين الرئيس وزراء آخرين بناءً على نصيحة رئيس الوزراء. يظل الرئيس على اطلاع كامل من خلال الاتصالات المنتظمة مع مجلس الوزراء.
تمتد السلطة التنفيذية للرئيس أيضًا إلى الشؤون الخارجية: يمكن للرئيس التفاوض على المعاهدات والتحالفات والاتفاقيات الدولية والتصديق عليها. ومع ذلك، في الممارسة العملية، عادة ما يتم إجراء مثل هذه المفاوضات من قبل رئيس الوزراء مع مجلس وزرائه. كما يعتمد الرئيس المفوضين السامين وسفراء ترينيداد وتوباغو، ويستقبل الدبلوماسيين من الدول الأجنبية.
الرئيس، إلى جانب مجلس الشيوخ ومجلس النواب، هو أحد المكونات الثلاثة للبرلمان. نظرًا لأن الرئيس مطلوب منه دائمًا التصرف بناءً على نصيحة مجلس الوزراء، فإن دور الرئيس في العملية التشريعية يقتصر على الموافقة على مشاريع القوانين وتوقيعها لتصبح قوانين. ومع ذلك، يتمتع الرئيس بسلطة مطلقة لحجب الموافقة على مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان (أي استخدام الفيتو دون تجاوز برلماني).
رئيس ترينيداد وتوباغو الدور الدستوري
علاوة على ذلك، يحدد الدستور أن الرئيس مسؤول عن تعيين أعضاء مجلس الشيوخ — 16 عضوًا من مجلس الشيوخ الحكومي يتم تعيينهم بناءً على نصيحة رئيس الوزراء، و6 أعضاء من مجلس الشيوخ المعارضة يتم تعيينهم بناءً على نصيحة زعيم المعارضة، و9 أعضاء مستقلين يتم تعيينهم وفقًا لتقدير الرئيس من بين الشخصيات البارزة التي تمثل قطاعات أخرى من المجتمع المدني.
بالإضافة إلى ذلك، يستدعي الرئيس البرلمان ويوقف عمله ويحله؛ بعد الحل، يتم عادةً إصدار أوامر الانتخابات العامة من قبل الرئيس في بيت الرئيس. في الممارسة العملية، يتم ممارسة هذه الصلاحيات دائمًا تقريبًا بناءً على نصيحة مجلس الوزراء.
يحق للرئيس تعيين القضاة بناءً على التوصية المشتركة لرئيس الوزراء وزعيم المعارضة، بالإضافة إلى منح العفو للمذنبين.
رئيس ترينيداد وتوباغو الدور الثقافي
بالإضافة إلى الدور الدستوري الرسمي ومع إسناد معظم الوظائف الدستورية لمجلس الوزراء، يتمتع الرئيس بدور تمثيلي واحتفالي، على الرغم من أن مدى وطبيعة هذا الدور يعتمدان على توقعات العصر، والشخص الذي يشغل المنصب في ذلك الوقت، ورغبات الحكومة الحالية، وسمعة الفرد في المجتمع الأوسع. عادةً ما يصبح الرؤساء رعاة لمؤسسات خيرية مختلفة، ويقدمون الأوسمة والجوائز، ويستضيفون فعاليات لمجموعات مختلفة من الأشخاص بما في ذلك السفراء من وإلى دول أخرى، ويسافرون على نطاق واسع في جميع أنحاء ترينيداد وتوباغو. أيضًا كجزء من العلاقات الدولية، يصدر الرئيس أوراق اعتماد (تسمى رسالة اعتماد) سفراء وقناصل ترينيداد وتوباغو، عند زيارتهم لدول أجنبية.
رئيس ترينيداد وتوباغو الدور الثقافي
تشمل الواجبات الرسمية تمثيل الرئيس للدولة في الداخل أو الخارج والمشاركة في حفل تنظمه الحكومة سواء في ترينيداد وتوباغو أو في أي مكان آخر. يشارك الرئيس و/أو زوجته في أحداث مثل المحطات المهمة، أو الذكرى السنوية، أو احتفالات ثقافة ترينيداد وتوباغو؛ يوم الاستقلال؛ افتتاح الأحداث العامة مثل الألعاب الرياضية؛ حفلات توزيع الجوائز؛ احتفالات يوم الذكرى؛ وما شابه ذلك. يوفر الرئيس قيادة غير حزبية في المجتمع، حيث يعمل كراعي للعديد من المنظمات الخيرية والخدمية والرياضية والثقافية، ويحضر الفعاليات في جميع أنحاء البلاد.
يشجع الرئيس أيضًا ويعبر ويمثل الأشياء التي توحد شعب ترينيداد وتوباغو معًا. في هذا الدور، يقوم الرئيس بما يلي:
بموجب المادة 22 من الدستور، يكون الرئيس "...رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة"، التي تتكون من فوج ترينيداد وتوباغو، وخفر السواحل في ترينيداد وتوباغو، والحرس الجوي في ترينيداد وتوباغو، واحتياطي قوات الدفاع. يشمل المنصب تقنيًا إصدار أوامر لقوات ترينيداد وتوباغو، والطيارين، والبحارة، على الرغم من أن الرئيس في الممارسة العملية لا يلعب أي دور في هيكل قيادة قوات دفاع ترينيداد وتوباغو إلا باتباع نصيحة وزير الدفاع في الشكل العادي للحكومة التنفيذية. في الممارسة العملية، يكون دور القائد الأعلى دورًا احتفاليًا يشارك فيه الرئيس في الاحتفالات العسكرية، بما في ذلك عروض الاستقلال، وتفقد القوات، ومراسم وصول رؤساء الدول الأجنبية.
رئيس ترينيداد وتوباغو الامتيازات
يتقاضى الرئيس راتبًا شهريًا قدره 64,270 دولارًا من دولارات ترينيداد وتوباغو، اعتبارًا من عام 2022.
يمكن رفع العلم الرئاسي من مركبة يسافر فيها الرئيس، أو من مبنى يكون الرئيس حاضرًا فيه أو يقيم فيه. تم اعتماد العلم في شكله الحالي في عام 1976 وهو عبارة عن حقل أزرق مع شعار ترينيداد وتوباغو محاط بـ 11 بتلة على كل جانب. له الأسبقية على العلم الوطني. يُستخدم العلم الوطني بشكل عام عندما يقوم الرئيس بزيارة دولة خارجية أو في احتفال وطني. كما يتم تنكيس العلم الوطني عند وفاة رئيس حالي أو سابق.
في ترتيب الأسبقية في ترينيداد وتوباغو، يتفوق الرئيس على جميع الأفراد الآخرين. يتم منح الرئيس وزوجته لقب "صاحب/صاحبة الفخامة" خلال فترة توليه المنصب، ويحق للرئيس وزوجته استخدام هذا اللقب مدى الحياة عند تولي المنصب. عند تقديم الرئيس، يكون الشكل الصحيح للخطاب هو "فخامتكم".
رئيس ترينيداد وتوباغو المقر الرسمي
المقر الرسمي للرئيس هو بيت الرئيس، المعروف سابقًا باسم بيت الحكومة عندما كان يستخدمه الحكام العامون وحكام الجزر. اليوم، بالإضافة إلى كونه المقر الخاص للرئيس، يتم استخدام القصر لحفلات توزيع الجوائز الوطنية ومراسم أداء اليمين، وكذلك الاستقبالات الدبلوماسية.
رئيس ترينيداد وتوباغو قائمة الرؤساء
بموجب دستور جمهورية ترينيداد وتوباغو لعام 1976، حل الرئيس محل الملك كرئيس للدولة. يتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان لفترة مدتها خمس سنوات. في حالة شغور المنصب، يتولى رئيس مجلس الشيوخ منصب الرئيس بالنيابة.
كانت خلافة العرش هي نفسها خط الخلافة على العرش البريطاني.
كان الحاكم العام ممثل الملك في ترينيداد وتوباغو ومارس معظم سلطات الملك. كان يعيين الحاكم العام لفترة غير محددة. كان الحاكم العام يعين بناءً على نصيحة مجلس وزراء ترينيداد وتوباغو فقط دون تدخل من الحكومة البريطانية. في حالة إن أصبح المنصب شاغر يشغل رئيس القضاة المنصب بالوكالة.
حل الرئيس محل الملك في رأس الدولة بموجب دستور 1976 لجمهورية ترينيداد وتوباغو. ينتخب البرلمان الرئيس لمدة خمس سنوات. في حالة إن أصبح المنصب شاغر يتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام المنصب بالإنابة.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين
نظام ملكية سانت فنسنت والغرينادين هو نظام حكم يكون فيه الملك الوراثي هو الحاكم ورئيس الدولة في سانت فنسنت والغرينادين. الملك الحالي ورئيس الدولة، منذ 8 سبتمبر 2022، هو الملك تشارلز الثالث. بصفته الحاكم، فهو التجسيد الشخصي لتاج سانت فنسنت. على الرغم من أن شخص الملك مشترك بالتساوي مع 14 دولة مستقلة أخرى داخل كومنولث الأمم، فإن ملكية كل دولة منفصلة ومتميزة قانونيًا. نتيجة لذلك، يُطلق على الملك الحالي رسميًا لقب "ملك سانت فنسنت والغرينادين"، وفي هذه الصفة، يقوم هو وأعضاء آخرون من العائلة المالكة بوظائف عامة وخاصة محليًا ودوليًا كممثلين لسانت فنسنت والغرينادين. ومع ذلك، فإن الملك هو العضو الوحيد في العائلة المالكة الذي لديه أي دور دستوري.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين
تتمثل جميع السلطات التنفيذية في الملك، ويُشترط الموافقة الملكية لكي يسن برلمان سانت فنسنت والغرينادين القوانين ولكي تكون براءات الاختراع وأوامر المجلس ذات تأثير قانوني. يتم ممارسة معظم الصلاحيات من قبل الأعضاء المنتخبين في البرلمان، ووزراء التاج الذين يتم اختيارهم بشكل عام من بينهم، والقضاة وقضاة الصلح. الصلاحيات الأخرى الممنوحة للملك، مثل عزل رئيس الوزراء، تعتبر مهمة ولكنها تُعتبر فقط صلاحيات احتياطية وجزءًا أمنيًا مهمًا من دور الملكية.
تطور تاريخ الملكية في سانت فنسنت والغرينادين من خلال سلسلة من الحكام الفرنسيين والبريطانيين، إلى حكام سانت فنسنت المستقلين اليوم. يعمل التاج بشكل أساسي كضامن للحكم المستقر والمستمر وكحماية غير حزبية ضد إساءة استخدام السلطة. في حين أن بعض الصلاحيات لا يمكن ممارستها إلا من قبل الملك، فإن معظم الواجبات التشغيلية والاحتفالية للملك يتم تنفيذها من قبل ممثله، الحاكم العام لسانت فنسنت والغرينادين.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين الأصول
يُعتقد أن كريستوفر كولومبوس شاهد الجزيرة في عام 1498 وأطلق عليها اسم "سانت فنسنت". منع السكان الأصليون من شعب الغاريفونا، الذين أصبحوا يعرفون باسم "الكاريبيين السود"، الاستيطان الأوروبي في سانت فنسنت بشكل عدواني. أثبتت المحاولات المختلفة من قبل الإنجليز والهولنديين للمطالبة بالجزيرة عدم نجاحها، وكان الفرنسيون هم أول من استعمر الجزيرة في عام 1719. استولى البريطانيون على الجزيرة وطردوا الفرنسيين خلال حرب السنوات السبع، وهو ادعاء تم تأكيده بموجب معاهدة باريس (1763). خلال الحرب الأنجلو-فرنسية (1778–1783)، استعاد الفرنسيون سانت فنسنت في عام 1779. ومع ذلك، استعاد البريطانيون السيطرة بموجب معاهدة فرساي (1783). أصبحت الجزر جزءًا من جزر ويندوارد البريطانية، وهي مستعمرة بريطانية، في أواخر القرن الثامن عشر.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين الأصول
مرت سانت فنسنت والغرينادين بمراحل مختلفة من الوضع الاستعماري تحت الحكم البريطاني. تم تفويض جمعية تمثيلية في عام 1776، وتم إنشاء حكومة مستعمرة التاج في عام 1877، وتم إنشاء مجلس تشريعي في عام 1925 مع حق تصويت محدود، وتم منح حق الاقتراع العام للبالغين في عام 1951. خلال فترة سيطرتها على سانت فنسنت والغرينادين، حاولت بريطانيا عدة مرات توحيد الجزيرة مع جزر ويندوارد الأخرى ككيان واحد، لتبسيط السيطرة البريطانية في المنطقة الفرعية من خلال إدارة موحدة واحدة. انضمت سانت فنسنت أيضًا إلى اتحاد جزر الهند الغربية في عام 1958، لكن الاتحاد انهار في عام 1962. منحت بريطانيا سانت فنسنت وضع "الدولة المنتسبة" في 27 أكتوبر 1969، مما منحها سيطرة كاملة على شؤونها الداخلية. في 27 أكتوبر 1979، حصلت سانت فنسنت والغرينادين على الاستقلال الكامل عن المملكة المتحدة. وبالتالي أصبحت دولة ذات سيادة وملكية مستقلة داخل كومنولث الأمم، مع الملكة إليزابيث الثانية كملكة ورئيسة للدولة.
مثل الأمير ريتشارد، دوق غلوستر الملكة في احتفالات الاستقلال. في 27 أكتوبر، سلم الدوق الوثائق الدستورية إلى رئيس الوزراء ميلتون كاتو معلنًا رسميًا استقلال البلاد. كما افتتح الدوق الجلسة الأولى للبرلمان الأول نيابة عن الملكة. أرسلت الملكة رسالة إلى شعب سانت فنسنت والغرينادين، قالت فيها: "بكل سرور أرسل أحر التهاني كملكتكم وكرئيسة لكومنولث الأمم الذي تصبحون العضو الثاني والأربعين فيه".
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين التاج الفينسينتي وجوانبه
سانت فنسنت والغرينادين هي واحدة من خمس عشرة دولة مستقلة، تُعرف باسم دول الكومنولث، والتي تشارك سيادتها مع دول أخرى في كومنولث الأمم، حيث أن علاقة الملك مع سانت فنسنت والغرينادين مستقلة تمامًا عن منصبه كملك لأي دولة أخرى. على الرغم من مشاركة نفس الشخص كملك لها، فإن كل دولة من دول الكومنولث — بما في ذلك سانت فنسنت والغرينادين — هي دولة ذات سيادة ومستقلة عن الدول الأخرى. يتم تمثيل الملك الفينسينتي من قبل نائب الملك — الحاكم العام لسانت فنسنت والغرينادين — في البلاد.
منذ استقلال سانت فنسنت في عام 1979، كان للتاج متعدد الجنسيات طابع مشترك ومنفصل، ودور الملك كملك لسانت فنسنت والغرينادين متميز عن منصبه كملك لأي دولة أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة. وبالتالي، لم تعد الملكية مؤسسة بريطانية حصرية وأصبحت في سانت فنسنت والغرينادين مؤسسة فينسنتية أو "محلية".
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين التاج الفينسينتي وجوانبه
يتم توضيح هذا التقسيم بعدة طرق: على سبيل المثال، يحمل الملك لقبًا فينسنتيًا فريدًا، وعندما يعمل علنًا كممثل لسانت فنسنت والغرينادين، يستخدم، حيثما أمكن، الرموز الوطنية لسانت فنسنت والغرينادين، بما في ذلك العلم الوطني للبلاد، وما شابه ذلك. أيضًا، فقط الوزراء الفينسينتيون يمكنهم تقديم المشورة للملك بشأن أمور سانت فنسنت والغرينادين.
في سانت فنسنت والغرينادين، يُشار إلى الشخصية القانونية للدولة باسم "جلالة الملك في حق سانت فنسنت والغرينادين".
في سانت فنسنت والغرينادين، اللقب الرسمي للملك هو: تشارلز الثالث، بنعمة الله، ملك سانت فنسنت والغرينادين وممالكه وأقاليمه الأخرى، رئيس الكومنولث.
يعبر هذا الأسلوب عن وضع سانت فنسنت والغرينادين كمملكة مستقلة، مع إبراز دور الملك بشكل خاص كحاكم لسانت فنسنت والغرينادين، بالإضافة إلى الجانب المشترك للتاج في جميع الممالك. عادةً ما يُطلق على الملك لقب "ملك سانت فنسنت والغرينادين"، ويتم مخاطبته بهذا اللقب عندما يكون في سانت فنسنت والغرينادين، أو عند أداء واجبات نيابة عن سانت فنسنت والغرينادين في الخارج.[بحاجة لمصدر]
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين التاج الفينسينتي وجوانبه
تتم الخلافة وفقًا لنظام البكورة المطلقة الذي تحكمه أحكام قانون خلافة التاج 2013، بالإضافة إلى قانون التسوية 1701، وقانون الحقوق 1689. يحدد هذا التشريع الخلافة لأحفاد صوفيا، ناخبة هانوفر الشرعيين (أي غير المتبنين)، ويشترط ألا يكون الملك كاثوليكيًا، وأن يكون في شركة مع كنيسة إنجلترا عند صعوده إلى العرش.[بحاجة لمصدر]
على الرغم من أن هذه القوانين الدستورية، كما تنطبق على سانت فنسنت والغرينادين، لا تزال تحت سيطرة البرلمان البريطاني، إلا أن كلاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين لا يمكنهما تغيير قواعد الخلافة دون الموافقة بالإجماع من قبل الممالك الأخرى، ما لم تنسحب بشكل صريح من علاقة الملكية المشتركة؛ وهو وضع ينطبق بشكل مماثل في جميع الممالك الأخرى، وقد شُبّه بمعاهدة بين هذه الدول. أشارت سانت فنسنت والغرينادين آخر مرة إلى موافقتها على تعديل خط الخلافة في عام 2013، عندما أقرت الجمعية الوطنية قانون خلافة التاج في 3 يوليو 2013، مما يدل على قبول الهيئة التشريعية لقانون خلافة التاج 2013 الذي أقره البرلمان البريطاني. ووافق الحاكم العام على القانون في 4 يوليو 2013.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين التاج الفينسينتي وجوانبه
عند وفاة الملك (وفاة أو تنازل الملك)، من المعتاد أن يُعلن الحاكم العام عن تولي الملك الجديد في العاصمة كينغستاون بعد الانضمام. بغض النظر عن أي إعلانات، فإن وريث الملك المتوفى يخلفه فورًا وتلقائيًا دون الحاجة إلى تأكيد أو مراسم إضافية. كما يتم اتباع فترة حداد مناسبة، يتم خلالها تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد لتكريم الملك المتوفى.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين تجسيد الدولة
بصفته التجسيد الحي للتاج الفينسينتي، يُعتبر الملك التجسيد، أو الشخصية القانونية، لسانت فنسنت والغرينادين، وبالتالي يُشار إلى الدولة باسم جلالة الملك في حق حكومته في سانت فنسنت والغرينادين، الملك (سانت فنسنت والغرينادين), أو ببساطة الملك. على هذا النحو، الملك هو المالك لجميع ممتلكات الدولة – على سبيل المثال، تُسمى السجون في سانت فنسنت والغرينادين سجون جلالة الملك – على الرغم من أن كل هذا يتم في منصبه كحاكم، وليس كفرد؛ حيث يتم الاحتفاظ بجميع هذه الممتلكات من قبل التاج إلى الأبد ولا يمكن للملك بيعها دون النصيحة والموافقة المناسبة من وزرائه.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين الدور الدستوري
يتكون دستور سانت فنسنت والغرينادين من مجموعة متنوعة من القوانين والأعراف، مما يمنح البلاد نظامًا برلمانيًا للحكومة مشابهًا لأنظمة دول الكومنولث الأخرى. يتم تفويض جميع سلطات الدولة دستوريًا للملك، الذي يمثله في البلاد حاكم عام — يتم تعيينه من قبل الملك بناءً على نصيحة رئيس وزراء سانت فنسنت والغرينادين.
دور الملك والحاكم العام هو دور قانوني وعملي، لكنه ليس سياسيًا. يُنظر إلى التاج على أنه كيان قانوني، حيث تشارك عدة أجزاء في سلطة الكل، مع الملك كالشخص في مركز البناء الدستوري، مما يعني أن جميع سلطات الدولة يتم تفويضها دستوريًا للملك. تعمل جميع مؤسسات الحكومة تحت سلطة الملك؛ تُعرف السلطات الواسعة التي تنتمي إلى التاج مجتمعة باسم الامتياز الملكي، والذي يشمل العديد من الصلاحيات مثل القدرة على إبرام المعاهدات أو إرسال السفراء، بالإضافة إلى بعض الواجبات مثل الدفاع عن المملكة والحفاظ على سلام الملك. لا يلزم موافقة البرلمان لممارسة الامتياز الملكي؛ علاوة على ذلك، يجب الحصول على موافقة التاج قبل أن تتمكن أي من الغرفتين من مناقشة مشروع قانون يؤثر على امتيازات أو مصالح الملك.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين الدور الدستوري
إحدى المهام الرئيسية للتاج هي تعيين رئيس الوزراء، الذي يتولى بعد ذلك رئاسة مجلس الوزراء ويقدم النصيحة للملك أو الحاكم العام حول كيفية ممارسة سلطاتهما التنفيذية على جميع جوانب عمليات الحكومة والشؤون الخارجية. دور الملك، وبالتالي دور الحاكم العام، يكاد يكون رمزيًا وثقافيًا بالكامل، حيث يعمل كرمز للسلطة القانونية التي تعمل بموجبها جميع الحكومات والوكالات، بينما يوجه مجلس الوزراء استخدام الامتياز الملكي، والذي يشمل امتياز إعلان الحرب، والحفاظ على سلام الملك، بالإضافة إلى استدعاء وإيقاف عمل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الامتياز الملكي ينتمي إلى التاج وليس إلى أي من الوزراء، على الرغم من أنه قد يبدو أحيانًا أن الأمر كذلك، ويسمح الدستور للحاكم العام باستخدام هذه الصلاحيات بشكل أحادي فيما يتعلق بعزل رئيس الوزراء، وحل البرلمان، وعزل القاضي في حالات استثنائية من الأزمات الدستورية.
هناك أيضًا بعض الواجبات التي يؤديها الملك بشكل خاص، مثل تعيين الحاكم العام.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين الدور الدستوري
يعين الحاكم العام، للحفاظ على استقرار حكومة سانت فنسنت والغرينادين، رئيسًا للوزراء الشخص الأكثر احتمالًا للحفاظ على دعم مجلس نواب سانت فنسنت والغرينادين. بالإضافة إلى ذلك، يعين الحاكم العام وزراء آخرين بتوجيه من رئيس الوزراء. يتم إبلاغ الملك من قبل نائبه بقبول استقالة رئيس الوزراء وتنصيب رئيس وزراء جديد وأعضاء آخرين في الوزارة، ويظل على اطلاع كامل من خلال الاتصالات المنتظمة مع وزرائه الفينسينتيين، ويعقد اجتماعات منتظمة معهم كلما أمكن ذلك.
يمتد الامتياز الملكي أيضًا إلى الشؤون الخارجية: حيث يصادق الحاكم العام على المعاهدات والتحالفات والاتفاقيات الدولية. كما هو الحال مع الاستخدامات الأخرى للامتياز الملكي، لا يلزم موافقة برلمانية. ومع ذلك، لا يمكن للمعاهدة تغيير القوانين المحلية لسانت فنسنت والغرينادين؛ في مثل هذه الحالات، يلزم قانون برلماني. كما يعتمد الملك، وبالتالي الحاكم العام، المفوضين السامين وسفراء سانت فنسنت والغرينادين، ويستقبل الدبلوماسيين من الدول الأجنبية.
ملك سانت فنسنت وجزر غرينادين الدور الدستوري
في السياسة الخارجية، يتصرف الملك بناءً على نصيحة حكومة المملكة المعنية فقط، مما قد يؤدي أحيانًا إلى تناقضات في الاعتراف الدبلوماسي. على سبيل المثال، في عام 2022، اعتمدت إليزابيث الثانية كملكة لسانت فنسنت والغرينادين سفيرًا فينسنتيًا جديدًا لدى "صاحب الفخامة نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية"، بينما اعترفت هي، كملكة للمملكة المتحدة، بـخوان غوايدو كرئيس لدولة فنزويلا.
بالإضافة إلى ذلك، يندرج إصدار جوازات السفر تحت الامتياز الملكي، وبالتالي يتم إصدار جميع جوازات سفر سانت فنسنت والغرينادين باسم الحاكم العام، ممثل الملك في سانت فنسنت والغرينادين.
الملك، إلى جانب مجلس النواب، هو أحد المكونين لبرلمان سانت فنسنت والغرينادين. يتم تجسيد سلطة التاج في صولجان مجلس النواب، الذي يحمل تاجًا في قمته.