إنكار الإبادة الجماعية للشعوب الأصلية أمثلة الإنكار
وبحسب نادية الرباعي، فإن الفظائع الجماعية في أمريكا اللاتينية كانت أقل وضوحًا على المستوى الدولي لثلاثة أسباب:
في الأرجنتين، تم تفسير غزو الصحراء على أنه حرب، مما أدى إلى إخفاء حقيقة الإبادة الجماعية للسكان الأصليين  وفي قضية مذبحة نابالبي[الإنجليزية]، خلص القاضي إلى أن المذبحة وقعت في سياق الإبادة الجماعية. وفقًا لوالتر ديلريو وآخرين في عام 2010، فإنه "لا تزال الدولة تنكر وجود الإبادة الجماعية ووجود جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالشعوب الأصلية".
يقول عالم الاجتماع والباحث في الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا ليو كوبر إن الإبادة الجماعية تم إنكارها في باراغواي والبرازيل على أساس عدم وجود نية للتدمير. على سبيل المثال، تم تحديد قضية آشي في باراغواي قانونيًا على أنها قضية اضطهاد سياسي.
في غواتيمالا، دار نقاش حول اتهامات بالإبادة الجماعية. وقد أوردت لجنة الحقيقة الغواتيمالية تقارير عن إبادة جماعية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 35 عامًا، لكن بعض السّاسة الغواتيماليين أشاروا إلى الصراع باعتباره حربًا أهلية.
وُصفت إبادة هيريرو في ناميبيا بأنها أول إبادة جماعية في القرن العشرين. في عام 2012، قال السياسي الألماني أوفه كيكيريتز إن ألمانيا بحاجة إلى الابتعاد عن "ثقافة الإنكار".
لدى أستراليا تاريخ طويل في إنكار الإبادة الجماعية للسكان الأصليين، حيث تعد معاملة البلاد لسكانها الأصليين واحدة من أكثر الأمثلة شهرة. وقد تجلى هذا الإنكار في أشكال مختلفة، بدءًا من التقليل من شدة العنف إلى إلقاء اللوم على الضحايا أنفسهم. تركزت المناقشات حول الإبادة الجماعية في أستراليا في المقام الأول على عمليات القتل التاريخية على الحدود وعلى نزع الأطفال من أُسرهم. منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، حاول المستعمرون البريطانيون في أستراليا تبرير اختفاء الشعوب الأصلية من خلال إرجاع الأمر إلى المرض والنزوح. على الرغم من أن مصطلح "الإبادة الجماعية" لم يكن مستخدمًا في القرن التاسع عشر، فقد دعا العديد من المستعمرين إلى إبادة السكان الأصليين الذين قاوموا الاستيطان. ظل الوعي بقضايا الإبادة الجماعية مخفيًا حتى ستينيات القرن العشرين عندما بدأ المؤرخون في استكشاف العنف على الحدود، وحصلوا على الدعم الرسمي في تسعينيات القرن العشرين. ومع ذلك، فإن الحواجز الثقافية، مثل "وعي الهولوكوست"، تعيق الاعتراف الأوسع بهذه الأحداث، مما يؤثر على الفهم السياسي لتاريخ أستراليا. لا يزال هناك العديد من المؤرخين الأستراليين الذين يؤيدون الرأي القائل بأن المذابح ونزع الأطفال الأصليين لم تكن إبادة جماعية ولا عنصرية، بل كانت بدلاً من ذلك عملاً من أعمال تدخل الدولة.
تعرض السكان الأصليون في أستراليا لحروب الحدود، التي نشأت بسبب النزاع على الأراضي. وقد شهدوا مذابح وعمليات تسميم جماعي، بالإضافة إلى أجيال مسروقة تم فيها تشريد الأطفال الأصليين.
وفقًا لهانا بالدري، "يبدو أن الحكومة الأسترالية عانت لفترة طويلة من شكل من أشكال "الإنكار" الذي حرم السكان الأصليين في البلاد باستمرار من الاعتراف بالجرائم التي ارتُكبت ضد أسلافهم". ويشمل هذا الناقشات الجارية حول تفسير التاريخ، بما في ذلك وصف الأسطورة الوطنية الأسترالية بأنها غزو أو استيطان.
رفض رئيس الوزراء السابق جون هوارد الاعتذار في اقتراح المصالحة، مدعيًا أن البرنامج لم يكن به أي نية إبادة جماعية. صرح رئيس وزراء تسمانيا السابق راي غروم بأنه "لم تحدث أي عمليات قتل في الدولة الجزيرة".
اعتُبِرَتْ المجلة الأدبية والثقافية الأسترالية (Quadrant) "مصدرًا رئيسيًا لإنكار الإبادة الجماعية". وقد تضمنت مقالاتها حججًا شائعة تتعلق بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية، بما في ذلك الفكرة التي تزعم أن "ذوي الأصول المختلطة ('half castes') لا يمكنهم الادعاء بالانتماء إلى الهوية الأصلية لأنهم نصف أوروبيين"، وأن الشعوب الأصلية كانت مسؤولة عن مصيرها بسبب "تخلفها الذاتي". وذكرت مقالات أخرى أن "مجازر الحدود استندت إلى إحصائيات أُسيء تفسيرها وإلى أكاذيب".