الديمقراطية السياسية مقتطفات من الكتاب
ثم إن هناك وسيلة أخرى أكثر من السابقة غلة، وهي وضع رجال المال أيديهم على الصحف باسم حرية الصحافة، وذلك إما بشرائها، وإما السيطرة عليها بمَنْحها الإعلانات، التي لا تستطيع أن تعيش بدونها، أو حرمانها منها. وعندما يمتلكون هذا السلاح الخطير نراهم يستعملونه بطرق ثلاث؛ أولاها: أن ينظموا حملات سباب وتشهير ضد رجال السياسة الذين يرفضون طاعتهم، وهناك وريقات خاصة (صحف) مخصصة لهذه الغاية، وثانيها: اتخاذ التدابير اللازمة لكي تفوز الحكومات المطيعة بتلك الثقة التي تنجح بفضلها في عقد القروض، وأما الحكومات العاصية فمآلها إلى الاندحار أمام الذعر الاقتصادي المنظم، وأخيرًا تأتي الطريقة الثالثة، وهي أخطرهم جميعًا؛ إذ نرى الصحافة الكبيرة المُعدَّة إعدادًا تقنيًّا قويًّا تبسط تأثيرها المباشر على الرأي العام؛ أي على الناخبين. وبفضل الأخبار المغرضة أو الكاذبة تملي على جانب كبير من الرأي العام اتجاهات تفكيره، وبذلك نرى الملايين المضللين يخدمون على غير وعي منهم ألاعيب السيطرة المالية وهم يعتقدون في سذاجة أنهم يخدمون المصلحة العامة.
وهكذا يقفز البصر أن النظام الاقتصادي الحالي يتضمن اعتداء يوميًّا على وثيقة حقوق الإنسان؛ فالفلاح في أرضه، والمقاول الصغير في مكتبه، والتاجر الصغير في حانوته، مضطرين للخضوع لإرادة الاحتكار الإقطاعية، وكذلك فلا المواهب ولا الفضائل هي التي تمكن الإقطاعيين الجُدد من أن يأمروا بينما يطيع الباقون، كذلك فإن وثيقة حقوق الإنسان تنص على أن التفاوت الاجتماعي لا يمكن أن يكون له أساس غير المنفعة المشتركة، ومع ذلك فالامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الاحتكار مضادة للمنفعة المشتركة، وتنص وثيقة الإنسان على أن الأمة هي مصدر كل سلطة، وأي هيئة أو فرد لا يستطيع أن يزاول سلطة لا تصدر عنه. ومع ذلك، فإن سيادة الأمة تحيطها كل يوم قوة الاحتكار وسلطة رؤساء الاحتكار لا تصدر بأي نحو عن الأمة، كما تنص وثيقة الإعلان على أن حرية التعبير عن الأفكار حق من أثمن حقوق الإنسان، وأن كل مواطن يستطيع بناءً على ذلك أن يتكلم ويكتب ويطبع في حرية، ومن ذلك فإن الإقطاعيين الجدد قد أخذوا - في الواقع - يضعون أيديهم على وسائل التعبير عن الأفكار.
هل يمكن أن نستنتج من كل ذلك ضرورة القيام في المجال الاقتصادي بمثل ما قام به عام 1789 إذا أردنا أن نظل أوفياء لروح وثيقة الإنسان؟
يجيب على نفسه الأستاذ ألبير باييه، فيُورد نص المواد الثمانية الأولى من المشروع لتكملة وثيقة حقوق الإنسان - وضعته رابطة حقوق الإنسان في مؤتمرها الذي عقدته بمدينة ديجون في 21 يوليه سنة 1936 - وهي تعوق مجموعها من أسس وثيقة هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
(3) هيئة الأمم تعلن حقوق الإنسان
كان من نتائج الحرب العالمية الأخيرة أن استقرت في أذهان شعوب العالم الحاجة الملحة إلى الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية، ووضع كل الوسائل التي تضمن احترامها. وبالفعل تضمنت مقترحات دومبارثن أوكس ضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وحينما اجتمع ممثلو الأمم المتحدة في سان فرنسيسكو عام 1945، انهالت عليهم الخطابات تدعوهم إلى إيلاء هذه المسألة الحيوية عناية خاصة، وكان أن ذكرت حقوق الإنسان في ديباجة ميثاق الهيئة، وفي ست مواد مختلفة منه.
ولم تكد تتكون هيئة الأمم المتحدة، حتى فكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها في وضع مشروع بإعلان حقوق الإنسان، ومشروع باتفاق دولي يتضمن تلك الحقوق، ومشروع ثالث بالوسائل العملية اللازمة لتنفيذها. وبالفعل ألف المجلس لجنة من ثمانية عشر عضوًا لوضع هذه المشروعات الثلاثة وسماها «لجنة حقوق الإنسان». وبعد أن خصصت تلك اللجنة ثلاث دورات وما يقرب من عامين لإنجاز هذه المهمة، تقدمت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشروع لإعلان حقوق الإنسان، وببعض تخطيطات لمشروع اتفاق دولي بتلك الحقوق، وفي الجلسة المائة والاثنين والأربعين، التي عقدتها الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة في 24 سبتمبر سنة 1948، قررت الجمعية تحويل هذه الوثائق على اللجنة الثالثة للهيئة. وخصصت هذه اللجنة الثالثة خمسة وثمانين اجتماعًا لهذا الغرض، باذلة من الوقت والاهتمام له أكثر من أي موضوع آخر ناقشته الهيئة. وأخيرًا انتهت الموافقة على المشروع في 7 ديسمبر. وبعد ثلاثة أيام؛ أي في 10 ديسمبر سنة 1948، أقرت الجمعية العمومية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وافقت عليه ثمان وأربعون دولة، وامتنعت عن التصويت ثمانٍ، وتغيبت اثنتان. وكانت بعض الدول مثل الاتحاد السوفييتي ترغب في إضافة تحسينات وتعديلات عليه تزيد من قيمته، وخاصة بالنسبة لحقوق الشعوب.
وبعد هذا الحدث التاريخي، دعت الجمعية العمومية جميع الدول الأعضاء لنشر نص الإعلان، والعمل على بثه وعرضه وقراءته وشرحه، خاصة في المدارس والمعاهد التهذيبية، دون تفرقة مبنية على الأوضاع السياسية القائمة في مختلف البلدان والأقاليم.