وزير الدولة (النظام القديم في إسبانيا)
في عام 1714، توفيت الملكة ماريا لويسا غابرييلا دي سافوي في فبراير، وعاد جان أوري إلى إسبانيا في أواخر أبريل، ما أدى إلى تغييرات إدارية: تم استبدال سكرتير الدوائر بيدرو فرنانديز ديل كامبو بمانويل فاديلو، وأصدر المرسوم الملكي في 30 نوفمبر 1714 النظام الوزاري الفرنسي، مؤسسًا أربع سكرتاريات للدوائر:
سكرتارية الدولة والشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الخارجية، وتولى مهامها خوسيه غريمالدو؛
سكرتارية الشؤون الكنسية والعدالة والقضاء، مسؤولة عن الشؤون الكنسية، وصيانة حقوق الملكية، وإدارة الجامعات، والعدالة والقضاء في المجالس والمحاكم، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات، وتولى مهامها مانويل فاديلو؛
سكرتارية الحرب، مسؤولة عن الشؤون العسكرية، وتولى مهامها ميغيل فرنانديز دوران؛
سكرتارية البحرية والشؤون الأمريكية، مسؤولة عن الشؤون البحرية وأمريكا، وتولى مهامها برناردو تيناخيرو دي لاسكاليرا.
بقي جان أوري، مخطط الإصلاح، مسؤولًا عن الرقابة العامة لشؤون المالية، حيث كان يشرف على كامل الإدارة ومراقبة النفقات، وكان لديه معاون عام لتسهيل تقديم الآراء لبقية السكرتيريات، وهو لورينزو أرمينغوال دي لا موتا. كما نص مرسوم 1714 على إنشاء مجلس وزاري يضم السكرتيريات، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان يشكل مجلسًا منفصلًا أم دمجًا ضمن مجلس الدوائر السابق؛ ومع ذلك، انتهت حياة هذا المجلس بسقوط أوري في أوائل 1715، حين قام جوليوا ألبروني بالسيطرة على التواصل بين السكرتيريات والملك، وبالتالي السيطرة على باقي السكرتيريات.
السكرتيريات الجديدة للدوائر دمجت سلطات سكرتيري الدولة (لمجلس الدولة) في القرن السادس عشر كحلقة وصل بين المجالس والملك، مع سلطات سكرتيري مكتب الدوائر الشامل في القرن السابع عشر كقنوات لتواصل الملك، وبذلك أضافت هيبة لقب سكرتير الدولة إلى أي سكرتير كان يتعامل مباشرة مع الملك، مما جعلهم الشخصيات الأولى في الإدارة من خلال سيطرتهم على الجهاز الإداري بأكمله. ومن خلال المرسوم الملكي الصادر في 30 نوفمبر 1714 تم تقنين وظيفة سكرتير الدولة والدوائر، لتصبح تسمية عامة للوزير، مع تحديد القسم الذي يشرف عليه، بحيث يكون وزير الحرب هو سكرتير الدولة والدوائر لشؤون الحرب، ووزير الدولة هو سكرتير الدولة والدوائر لشؤون الدولة، ويعرف منذ عام 1734 بالسكرتير الأول للدولة، إذ كان سكرتير الدوائر هو الأكثر تأثيرًا لمروره عبر يده لأهم القضايا.
لقد كان سكرتيرو الدولة والدوائر هم النواة الأولى للوزراء، مكلفين بإدارة قسم محدد ومعهم بيروقراطية محترفة، ومن خلال عملهم تحولوا من مجرد موظفين إداريين إلى شخصيات سياسية. وكان لديهم وصول مميز إلى الملك لإجراء المراسلات «شفهيًا» معه، أي اتخاذ القرارات مباشرة مع الملك وتوثيقها كتابيًا لمتابعتها. وتم هذا التواصل مع الملك بانتظام وبشكل مباشر وسري، كما تولى السكرتيرون مهام المجالس السابقة بالإضافة إلى السيطرة على موظفيها، دون الإضرار بصلاحيات مجلس قشتالة في ما يتعلق بالمحاكم الداخلية والحكومة، ومشاركته مع الملك في العملية التشريعية، إذ كان المجلس الوحيد ذو وظيفة تشريعية.
في 7 فبراير 1715 تم عزل أوري، وفي 28 أبريل 1715 أُجريت إصلاحات جديدة على سكرتيريات الدوائر: تم إلغاء الرقابة العامة ودمجها في الإدارة العامة التي تحولت إلى سكرتارية للمالية أو مكتب للمراقب العام، وبقي لورينزو أرمينغوال دي لا موتا في منصبه؛ كما أُلغي مكتب البحرية والشؤون الأمريكية، وتم توزيع مهامه بين ثلاث سكرتيريات: الحرب، الدولة، والعدالة.
مع تولي الكاردينال جوليُو ألبروني النفوذ في البلاط، صدر المرسوم الملكي في 2 أبريل 1717 وأجرى إعادة تنظيم جديدة للدوائر الشاملة، حيث قُسِم المكتب بين:
الدولة والشؤون الخارجية مع غريمالدو
الحرب، البحرية والعدالة لشؤون إسبانيا والأمريكيتين مع خوسيه رودريغو وبيلايا باندو
الحكومة السياسية والمالية لإسبانيا والأمريكيتين مع مانويل فرنانديز دوران
بعد سقوط ألبروني في ديسمبر 1719، جرت إعادة تنظيم جديدة في 1 ديسمبر 1720، حيث شملت السكرتيريات:
الدولة مع خوسيه غريمالدو
الحرب، البحرية والأمريكيتين (باستثناء الشؤون الكنسية) مع ميغيل فرنانديز دوران
المالية مع خوان دي ديوس ديل ريو غونزاليس
العدالة والحكومة السياسية (مع الشؤون الكنسية للأمريكيتين) مع خوسيه رودريغو
وبعد سقوط فرنانديز دوران، تم تقسيم سكرتاريته إلى قسمين: الحرب من جهة، والبحرية والأمريكيتين من جهة أخرى، لتبقى الهيكلية خمس سكرتيريات متخصصة ومتميزة حتى القرن التاسع عشر، رغم أن الشخص نفسه كان يشغل أحيانًا أكثر من سكرتارية في الوقت ذاته، كما حدث مع خوسيه باتينيو روزاليس، خوسيه ديل كامبيلو وكوسيو، زينون دي سوموديفيلا، وليوبولدو دي جريغوريو.
لم يحدث توزيع الصلاحيات بين السكرتيريات الخمس («الدولة»، «العدل والرحمة»، «البحرية والأمريكيتين»، «الخزانة» و«الحرب») إلا في عهد الملك فرناندو السادس: سكرتارية الدولة بموجب المرسوم الملكي الصادر في 15 مايو 1754، وبقية السكرتيريات بموجب المرسوم الملكي الصادر في 26 أغسطس 1754. واستمر هذا التوزيع حتى المرسوم الملكي الصادر بين 8 يوليو 1787 و25 أبريل 1790، عندما تم تحديد عدد السكرتيريات بسبع: «الدولة»، «العدل والرحمة لإسبانيا»، «البحرية»، «الحرب»، «الخزانة»، «العدل والرحمة للأمريكيتين»، و«التجارة والملاحة للأمريكيتين». ثم عاد العدد إلى خمس سكرتيريات في عام 1790، مع إنشاء أقسام للأمريكيتين ضمن السكرتيريات الأخرى لمعالجة شؤون إسبانيا والأمريكيتين بشكل موحد: فتمت معادلة «العدل والرحمة للأمريكيتين» مع سكرتارية إسبانيا، بينما وزعت «التجارة والملاحة للأمريكيتين» بين الحرب والخزانة والبحرية.
واستمرت السكرتيريات الخمس للدولة والدوائر طوال فترة الحكم المطلق للملوك، ولم يُضاف إلا في نهاية عهد فرناندو السابع وزارة جديدة هي وزارة النهوض العام للمملكة. وظهرت هذه الوزارة لتلبية الحاجة إلى «حفظ النظام، والأمن العام للدولة، وتنظيم الشؤون ذات المنفعة المشتركة، وضمان عمل الحكومة في كل ما يتعلق بالنهوض والازدهار العام للشعوب»، كما عبّر عنها ساينز دي أندينو. وبموجب المرسوم الملكي الصادر في 5 نوفمبر 1832، تم إنشاء سكرتارية الدولة والدوائر للنهوض العام للمملكة، فيما اختصت سكرتارية الدولة بعلاقات الخارج، بينما تولت الوزارة الجديدة الإدارة الداخلية، بما في ذلك التعليم العام، والمطبوعات والصحف الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الأكاديميات الملكية والأرشيفات الملكية.
وقد توقف الحكم المطلق للملك مع تطبيق دستور بايونيا ودستور 1812، اللذين عدّلا هيكل الوزارات: نصت المادة 27 من دستور بايونيا لعام 1808 على وجود تسع وزارات: وزارة للعدل، وزارة للشؤون الكنسية، وزارة للشؤون الخارجية، وزارة للشؤون الداخلية، وزارة للخزانة، وزارة للحرب، وزارة للبحرية، وزارة للأمريكيتين ووزارة للشرطة العامة؛ أما المادة 222 من دستور 1812، فقد نصّت على سبعة سكرتيريات: سكرتارية الدولة، سكرتارية حكم المملكة لشبه الجزيرة والجزر المجاورة، سكرتارية حكم المملكة للأراضي الخارجة عن البحر، سكرتارية العدل والرحمة، سكرتارية الخزانة، سكرتارية الحرب، وسكرتارية البحرية.
وأدخل الملك كارلوس الثالث نظام الاجتماعات الجماعية للدوائر بإنشاء المرسوم الملكي الصادر في 8 يوليو 1787 للجنة العليا للدولة، وهي اجتماع رسمي لجميع السكرتيريات للتداول في الأمور التي تتجاوز نطاق كل سكرتارية على حدة، وقد أُلغي هذا النظام بموجب المرسوم الصادر في 28 فبراير 1792 بعد سقوط كونت فلوريدابلانكا. ولم يتم تأسيس مجلس الوزراء أو الحكومة بشكل نهائي إلا بموجب المرسوم الملكي الصادر في 19 نوفمبر 1823، برئاسة رئيس المجلس أو رئيس الحكومة.