اضطرابات الضفة الغربية في ربيع 1987 الأحداث
وفي أعقاب الاشتباكات، أمرت الإدارة المدنية الإسرائيلية بإغلاق الجامعة. وتضمن الأمر حظرًا على أعضاء هيئة التدريس من الوصول إلى مختبرات الأبحاث ومكتبة الجامعة. وفي وقت لاحق من شهر إبريل/نيسان، اعتقلت القوات العسكرية الإسرائيلية مروان البرغوثي، رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، وأمرته بالنفي من الأراضي الفلسطينية بتهمة "التحريض على المظاهرات العنيفة والاضطرابات الواسعة النطاق داخل الحرم الجامعي وخارجه، وتنظيم أنشطة لتعزيز أهداف منظمة فتح".
في 14 أبريل 1987، أعلنت كلية الإبراهيمية والجامعة الإسلامية في غزة أنهما ستعلقان الدراسة مؤقتًا احتجاجًا على المضايقات الإسرائيلية المزعومة للجامعات الفلسطينية.
في 15 أبريل/نيسان، نظمت حركة "أمناء جبل الهيكل" المتطرفة مسيرة إلى جبل الهيكل وساحة المسجد المسجد الأقصى، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية. وأدت المسيرة إلى مواجهة بين المجموعة والمتظاهرين الفلسطينيين الذين اعترضوا طريقهم، مما دفع الشرطة في النهاية إلى إصدار أوامر للمجموعة بالانسحاب. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أطلق مستوطن في كريات أربع النار على طالب من جامعة الخليل وأصابه بجروح بعد أن اندلع شجار بين الاثنين، واعتقد المستوطن أن القرآن كان الطالب يحمله هو قنبلة يدوية.
وشهدت الأيام التالية من شهر أبريل/نيسان أيضًا زيادة ملحوظة في عدد القنابل الحارقة التي ألقاها الفلسطينيون على المركبات الإسرائيلية، بما في ذلك الحوادث التي وقعت بالقرب بيت لحم وبالقرب من غزة. كما ستستمر الحملة الإسرائيلية، حيث تم اعتقال نحو مائة فلسطيني في قطاع غزة في الفترة ما بين 21 و22 أبريل/نيسان، وإقامة سياج بارتفاع ستة أمتار حول مخيم الدهيشة للاجئين في الضفة الغربية.
وفي منتصف شهر مارس/آذار، قام الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر بزيارة خاصة إلى الشرق الأوسط التقى خلالها بزعماء عدد من الدول للضغط من أجل إجراء محادثات السلام في الصراعين الإسرائيلي الفلسطيني والعربي الإسرائيلي. ومن بين التعليقات البارزة التي أدلى بها كارتر أثناء الزيارة، اتهامه للحكومة الإسرائيلية بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بالسماح بالحكم الذاتي الفلسطيني الكامل وتقييد الاستيطان في اتفاقيات كامب ديفيد، التي تم توقيعها عندما كان كارتر رئيسًا. كما ذكر أنه رأى "تغييرًا جذريًا في موقف الزعماء العرب" في استعدادهم للاعتراف رسميًا بدولة إسرائيل، ودعا إلى إجراء مفاوضات تشمل منظمة التحرير الفلسطينية بشكل مباشر كممثل للفلسطينيين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، وهي ائتلاف وحدة يضم حزب الليكود اليميني وحزب العمل الإسرائيلي من يسار الوسط، منقسمة بشدة بشأن المفاوضات. كانت إحدى القضايا الرئيسية المثيرة للجدل هي مشاركة الاتحاد السوفييتي في المحادثات، والتي عارضها الليكود ولكن حزب العمل كان على استعداد لقبولها إذا سمح الاتحاد السوفييتي بزيادة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل. كما عارض الليكود مشاركة الدول العربية غير الصديقة لإسرائيل في المحادثات، وعارض أي تنازلات إقليمية نتيجة للمحادثات، بما في ذلك الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما عارض حزب الليكود على نطاق أوسع فكرة عقد مؤتمر سلام دولي، مفضلاً إجراء مفاوضات فردية مع الدول العربية بشكل فردي، في حين أيد حزب العمل فكرة عقد مؤتمر.
في الحادي عشر من أبريل، وقع الملك الحسين بن طلال ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز من حزب العمل الإسرائيلي اتفاقية بيريز-حسين في لندن بالمملكة المتحدة، والتي حددت الإطار لمؤتمر سلام دولي يهدف إلى حل الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية والإسرائيلية العربية من خلال خيار الأردن.
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية منقسمة بشكل عميق أيضاً. تألفت منظمة التحرير الفلسطينية من سبع فصائل رئيسية، وكانت حركة فتح المعتدلة نسبيا تمثل الفصيل الأكبر حجما وتسيطر بشكل كبير على سياسة منظمة التحرير الفلسطينية في عهد ياسر عرفات. وشملت الفصائل الأخرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي تعتبر على نطاق واسع من المتشددين، والجبهة الديمقراطية الماوية لتحرير فلسطين، وجبهة التحرير الفلسطينية البعثية وجبهة التحرير العربية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الاشتراكية، حزب الشعب الفلسطيني الماركسي، وجماعة فتح المتشددة المنشقة عن منظمة أبو نضال. في أواخر أبريل/نيسان 1987، اجتمع المجلس الوطني الفلسطيني لمحاولة التفاوض على مزيد من الوحدة بين الفصائل، وخاصة في ضوء مؤتمر السلام الدولي المحتمل. كانت إحدى القضايا الرئيسية التي نوقشت هي كيفية الرد على المطالب الإسرائيلية بأن لا تشارك منظمة التحرير الفلسطينية كمفاوض مباشر في محادثات السلام، بل أن تكون بدلاً من ذلك جزءًا من الوفود الأردنية.