hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية حسب المكان
في 23 أكتوبر أقدم جنود الاحتلال الإسرائيلي على توجيه نيران أسلحتهم الحية باتجاه طلاب ومعلمي مدرسة برقة الابتدائية الواقعة في قرية برقة شمالي غرب مدينة نابلس،  مما أسفر عن إصابة طالب ومدرس بجروح متفاوتة الخطورة. وتزامن ذلك مع تجدد محاولات الاستيطان التي يقوم بها المستوطنون في مستوطنة حومش المشيدة على الأراضي التابعة لقرية بُرقة.
في 28 أكتوبر أقدم أحد المستوطنين المسلحين على إطلاق النار على المزارع الفلسطيني الشاب بلال صلاح والذي كان يبلغ من العمر أربعين عامًا أثناء قيامه بجني محصول الزيتون في بلدة الساوية الواقعة جنوب مدينة نابلس، مما أودى بحياته. واتضح فيما بعد أن القاتل جنديًا يعمل في صفوف قوات الاحتلال وكان يتمتع بإجازة من خدمته العسكرية آنذاك. ومن الجدير بالذكر أن الجيش نفسه أكد بأن بلال كان يتواجد في إحدى المناطق التي لا تتطلب الحصول على إذن أو تنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال أو الجهات الأخرى.
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية عنف إضافي
أعربت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" عن "قلقها البالغ" إزاء "الزيادة الحادة في عدد الاعتقالات" في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر  كما انتقدت منظمة العفو الدولية "تصاعد الاعتقالات التعسفية" للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر وبالمثل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن معدل الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة "تضاعف" منذ ذلك التاريخ.
في أكتوبر 2023 اعتقلت قوات الاحتلال نحو 4 ألف عامل من "عمال قطاع غزة" الذين يعملون في الضفة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في 3 يناير أن السلطات الإسرائيلية احتجزت آلاف العمال من غزة لعدة أسابيع بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف غير إنسانية ومهينة، وأخضعت بعضهم لمعاملة غير إنسانية ومهينة. فيما لا يزال آلاف آخرون عالقين في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح إقامة قانونية وعرضة للاعتقال. احتُجِز المعتقلون بعد 7 أكتوبر في إسرائيل وقواعد عسكرية في الضفة الغربية، وأفادت تقارير أنه تم استجواب بعضهم بشأن صلاتهم بالهجمات أو معرفتهم بها. أُطلق سراح أكثر من 3 ألف عامل منهم ونُقلوا إلى غزة في 3 نوفمبر.
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية عنف إضافي
شهدت عمليات الاعتقال ارتفاعًا ملحوظًا بعد السابع من شهر أكتوبر، إذ اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى نهاية الشهر أكثر من 1,952 فلسطينيًا، بمعدل 70 حالة اعتقال يوميًا، وذلك في إطار الحملات اليومية للاقتحامات والاعتقالات التي شهدتها المناطق الفلسطينية المختلفة، وكانت أعلى نسب الاعتقالات من نصيب محافظة الخليل، والتي شهدت قرابة 500 عملية اعتقال، تلتها مدينة القدس بـ 400 معتقل، ثم رام الله بـ 350 معتقلًا. علاوة على ذلك، بلغ عدد الأوامر القضائية الصادرة بالاعتقال الإداري أكثر من 650 أمرًا، مما يؤكد سعي سلطات الاحتلال لملاحقة الفلسطينيين والاستمرار في سياسة الاعتقال.
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية عنف إضافي
في شهر نوفمبر، استمرت حملات الاعتقال الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس،   وأفادت قناة الجزيرة في 6 نوفمبر أنه تم اعتقال 1740 شخصًا في مداهمات ليلية منذ اندلاع الحرب. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن العدد الإجمالي للمعتقلين بلغ 2150 بحسب جمعية الأسير الفلسطيني. وقدرت وكالة أسوشيتد برس الرقم بـ 2,280 يوم 8 نوفمبر، نقلًا عن جمعية الأسير الفلسطيني. في 10 نوفمبر ذكرت صحيفة ذا نيشن أن العدد كان "2200 على الأقل". وفي 26 نوفمبر أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قوات الاحتلال اعتقلت منذ 7 أكتوبر نحو 3,200 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس.
شهد شهر ديسمبر ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الاعتقالات ليصل عددها خلال الشهر إلى 1,339 حالة اعتقال، وبمتوسط يبلغ 45 حالة اعتقال يوميًا. وفي تاريخ 12 ديسمبر وحده اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 100 فلسطيني من مدينة جنين ومخيمها.
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية عنف إضافي
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير له بأن العدد الإجمالي للأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ حوالي 7,800 أسير بحلول نهاية عام 2023، بينهم 76 إمرأة، و260 طفلًا. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن هناك ما يقرب من 2,870 معتقلًا إداريًا، وهم عبارة عن معتقلين يُحبسون بدون أية تهم محددة.
أفادت الجزيرة أنه حتى 10 يناير 2024، تم اعتقال ما يقرب من 6000 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023. وكان هناك ما يقدر بنحو 3000 شخص محتجزين رهن الاعتقال الإداري.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن الاحتلال اعتقل 6170 فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر إلى 21 يناير 2024.
وصف المعتقلون في دير أبو مشعل تجربة اعتقالهم من قبل القوات الإسرائيلية، قائلين إن الجنود انتقلوا من بيت إلى بيت، واعتقلوا الأشخاص، وعصبوا أعينهم، وربطوا أيديهم، واقتادوهم إلى مبنى مفتوح للاستجواب. وذكر أفراد عائلات المعتقلين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم باعتقال الأشخاص واستجوابهم ظلمًا.
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية عنف إضافي
اعتقل الجيش الإسرائيلي اثنين من المخرجين وموظفًا من مسرح الحرية، وقال أحدهم: "لقد عاملونا مثل الحيوانات. إنهم يحاولون إيذاءنا بأي طريقة ممكنة". بقي أحد المديرين، وهو مصطفى شتا، رهن الاحتجاز ويُعتقد أنه محتجز في سجن مجيدو في شمال إسرائيل. ورد مسرح الديوان الملكي على التقارير بالمطالبة بالإفراج عن الرجال.
في شهر فبراير اعتقلت قوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية 902 فلسطيني. وفي 22 فبراير 2024 صرح متحدث باسم جامعة بيرزيت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت رئيس مجلس الطلاب الجامعي، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من ستين طالبًا منذ 7 أكتوبر. وبلغ عدد المعتقلين في شهر مارس 691 مشعتقلًا في محافظات الضفة، وفي شهر أبريل بلغ عدد المعتقلين 725 معتقلًا في محافظات الضفة الغربية.
في مارس 2024، أظهرت لقطات تم التحقق منها جنودًا إسرائيليين وهم يعتقلون مجموعة من الفلسطينيين، ويقيدونهم بالحبل ويسحبونهم.
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية عنف إضافي
ازدادت حالات عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين عقب هجوم 7 أكتوبر. ففي 11 أكتوبر، قتل مستوطنون صبيًا مراهقًا في ظهره أثناء فراره من إطلاق النار عليه. وذكرت الأمم المتحدة في 13 ديسمبر أن ثمانية فلسطينيين قُتلوا على يد مستوطنين منذ 7 أكتوبر. وقد سُمح للمستوطنين الاستعماريين، حتى قبل الحرب، بالتصرف دون عقاب حيث تمرّ معظم الجرائم دون عقاب. وبحسب ما ورد، مكّنهم الجنود الإسرائيليون وحماهم خلال هجماتهم.
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية عنف إضافي
وصفت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان عنف المستوطنين بأنه "أداة غير رسمية" للجيش الإسرائيلي، حيث يقوم المستوطنون والجنود بعملياتٍ مشتركةٍ ضد الفلسطينيين. ووصف الصحفي الأمريكي ديفيد إغناتيوس الوضع في الضفة الغربية بأنه "نمطٌ من الهيمنة الإسرائيلية" وسوء المعاملة. وفي 25 ديسمبر أصيب ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين في هجماتٍ للمستوطنين. وفي 27 ديسمبر أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بوقوع 367 هجومًا إسرائيليًا على الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر. وفي 27 ديسمبر أفاد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن المستوطنين الإسرائيليين يفكرون في اللجوء إلى "دين رودر" (قانون ديني يهودي يسمح بتطبيق العقاب دون محاكمة) ضدّ اللواء يهودا فوكس لمصادرة أسلحةٍ غيرِ قانونيةٍ واعتقال مستوطنين عنيفين.
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية عنف إضافي
في كثيرٍ من الحالات، ينتحل المستوطنون الاستعماريون صفة جنود إسرائيليين يرتدون الزي العسكري، مما يزيد من إرباك الفلسطينيين وترويعهم. وقد شُرّد أكثر من 2000 فلسطينيّ نتيجةً للتهديدات والعنف. وفي 28 ديسمبر أفادت بطريركية الأرمن في القدس بأنّ 30 مستوطنًا إسرائيليًا مسلحًا اعتدوا على رجال دين في الحيّ الأرمنيّ بالقدس الشرقية. وفي 5 يناير أفادت منظمة السلام الآن، وهي منظمةٌ إسرائيليةٌ تتعقب أنشطة المستوطنين في الضفة الغربية، بحدوث طفرةٍ كبيرةٍ في قيام المستوطنين ببناء حواجز طرقٍ وأسوارٍ ونقاطٍ عسكرية.
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية عنف إضافي
في 15 يناير 2024 أضرم مستوطنون النار في ممتلكاتٍ وألقوا الحجارة وخرّبوا ممتلكاتٍ في دير شرف وقلقيلية وترمسعيا. وفي 16 يناير صرّح المحلل عارف دراغمة بأنّ المستوطنين يستخدمون العنف للسيطرة على غور الأردن. وبحسب ما ورد أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في معرضٍ للسيارات في نابلس في 23 يناير. وتمّ الإبلاغ عن ما مجموعه 120 هجومًا للمستوطنين في يناير 2024. وفي 2 فبراير أفادت تقارير بأنّ مستوطنين كتبوا تهديداتٍ بالقتل وحاولوا إشعال النار في سيارة. وفي 12 فبراير أفادت منظمة ييش دين الإسرائيلية لحقوق الإنسان بوقوع هجومٍ للمستوطنين على عصيرة القبلية.
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الآثار
في 31 يناير 2024 صرّح متحدث باسم حركة فتح في قلقيلية بأن توغّلات إسرائيل لها آثار اقتصادية على الضفة الغربية، قائلًا: "إن السكان يُعانون اقتصاديًا من عمليات الإغلاق المستمرة، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق المتاجر وفرض حصار على المدينة". وفي مايو 2024 نهبت القوات الإسرائيلية ما يُقدّر بمليون دولار أمريكي من شركة صرافة.
وأفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بأنّه بسبب تزايد المداهمات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين، اضطرت العديد من المدارس في جميع أنحاء الضفة الغربية إلى وقف عملياتها.
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الآثار
في 30 يناير، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، مع إمكانية إدراج سياسيين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين وُجِد أنهم متورطون في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين. وكان بايدن قد أمر في وقت سابق وزيري الخارجية والخزانة بالاستعداد لفرض عقوبات محتملة على الأفراد أو الكيانات الإسرائيلية المتورطة في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ورد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش على أمر بايدن قائلًا إنه يستند إلى "كذبة معادية للسامية". وصرح سموتريتش في وقت لاحقٍ: "لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة هذا الظلم" ودعا إلى "ترسيخ" المستوطنات. وأشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالمستوطنين الذين فُرضت عليهم عقوبات، ووصفهم بأنهم "أبطال". وانتقد نتنياهو العقوبات ووصفها بأنها غير ضرورية. وعقب العقوبات الأمريكية، جمعت حملات لجمع التبرعات عبر الإنترنت مئات الآلاف من الدولارات للمستوطنين. وفي مارس 2024 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مستوطنين إضافيين وبؤرتين استيطانيتين.
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الآثار
في 4 فبراير 2024، صرّحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي بأن حكومتها تُعِد لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين. وفي 16 مايو فرضت كندا عقوبات على أربعة مستوطنين في الضفة الغربية. كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المستوطنين الأربعة وجولة ثانية من العقوبات في مايو 2024. وفي 13 فبراير أعلنت فرنسا أنّها ستفرض عقوبات على 28 مستوطنًا استخدموا العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن إسبانيا ستُطبّق عقوبات على المستوطنين إذا لم يتوصّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق. وأعلنت إسبانيا في وقت لاحق عن فرض عقوبات على اثني عشر مستوطنًا إسرائيليًا عنيفًا. وفي 18 مارس وافق الاتحاد الأوروبي بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف.
عقب مقتل طفل فلسطيني في القدس الشرقية على يد شرطي إسرائيليّ، تم استجواب القاتل، مما دفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى وصف الاستجواب بأنه "شائن ومُخزٍ". وردًّا على ذلك قالت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا: "إن التحقيقات الجنائية، بما في ذلك التحقيقات مع ضباط الشرطة، تُجرى باستقلالية تامة. وأي تدخّل من قبلكم، بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعد انتهاكًا للقانون... ويجب إيقاف ذلك فورًا".
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية جرائم حرب
خلال الحرب، زاد نشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، انتهكت إسرائيل القانون الإنساني الدولي باستخدامها القوة غير المتناسبة خلال مداهمات الاعتقال، ومنعها المساعدة الطبية عن الأشخاص الذين يعانون من إصاباتٍ تهدّد حياتهم، ومهاجمة المسعفين، وتنفيذ عمليات قتلٍ غيرِ قانونية. وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث العالمية في منظمة العفو الدولية: "إنّ عمليات القتل غير القانونية هذه تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ويتمّ ارتكابها دون عقاب". وقال بن شاول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، إنّ مقتل الجيش الإسرائيلي لصبيين في نوفمبر / تشرين الثاني 2023 بدا جريمة حرب. وفي 5 مارس 2024، صرّح الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه سجّل 427 انتهاكًا إسرائيليًا ضدّ مهمته الطبية في الضفة الغربية، واصفًا هذه الانتهاكات بأنها انتهاكٌ للقانون الإنساني الدولي.
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية جرائم حرب
عقب هدم منزل عائلة ناشطٍ فلسطينيٍّ في القدس الشرقية - كجزءٍ من موجةٍ أوسعَ من التهجير القسريّ في الضفة الغربية - صرّحت خدمة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي بأنّ "مثل هذه الأعمال تُعدّ انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي". وأدان جورج نول، رئيسُ مكتبِ الشؤونِ الفلسطينيةِ في الولاياتِ المتحدة، عمليةَ الهدم. وعقب موافقةِ إسرائيل على حوالي 3500 مستوطنةٍ جديدةٍ غيرِ قانونيةٍ في الضفة الغربية، صرّح فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأنّ نقلَ سكانِ إسرائيل إلى الأراضي المحتلّة يُعدّ "جريمةَ حربٍ بموجبِ القانونِ الدوليّ". وعقبَ الإعلانِ عن أنّ إسرائيلَ ستصادرُ 800 هكتارٍ من الأراضي الفلسطينيةِ في الضفةِ الغربية، صرّحت وزارة الخارجية الألمانية بأنّ "المستوطناتِ تنتهكُ القانونَ الدوليّ وتُؤجّجُ المزيدَ من التوتراتِ في هذا الوضعِ الهشّ للغاية". وأدان الرئيسُ الفرنسيّ إيمانويل ماكرون توسيعَ المستوطنات، مُشيرًا إلى أنّها "تُخالفُ القانونَ الدوليّ".
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية جرائم حرب
أفادت شبكة بي بي سي نيوز في مايو 2024 بأنّ 11 جنديًا من لواء كفير (الذي ينشط بشكلٍ أساسيٍّ في الضفة الغربية) نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي 45 صورةً ومقطع فيديو تُظهر معتقلين فلسطينيين؛ ولم تردّ قواتُ الدفاعِ الإسرائيليةُ عند سؤالها عن الحوادث الفردية أو الجنود المتورطين الذين تمّ تحديد هويتهم، واكتفت بالقول بشكلٍ عامّ: "في حالة السلوك غير المقبول، تمّ تأديب الجنود وحتى إيقافهم عن الخدمة الاحتياطية". كما أفادت شبكة "بي بي سي نيوز" بأنّ الجنود لم يخفوا هوياتهم، حيثُ نشر بعضهم منشوراتٍ بأسماءِ يوحاي فازانا، وعوفير بوبوف، وسامي بن، وأوري دهباش. ووفقًا لشبكة "بي بي سي نيوز"، فإنّ "المعتقلين الفلسطينيين يُعرضون في كثيرٍ من الأحيان معصوبي الأعين ومقيّدي الأيدي، بعد إجبارهم على الاستلقاء على الأرض، أو القرفصاء، مع ربط أيديهم خلف ظهورهم"، مع تغطية بعض المعتقلين بالأعلام الإسرائيلية.
وفي 13 مارس أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مقتلَ ستّةِ مدنيين، بينهم أطفال، في يومٍ واحد، مُشيرةً إلى أنّ "هذه جرائمُ حربٍ وجرائمُ ضدّ الإنسانيةِ وفقًا للقانونِ الدوليّ". وقالت وزيرةُ الخارجيةِ البلجيكيةُ، حجة لحبيب: "إنّ الاستعمارَ وتزايدَ عنفِ المستوطنينَ في الضفةِ الغربيةِ أمرٌ غيرُ قانونيّ. يجبُ أنْ يتوقّفَ ذلك". وفي مايو 2024 ذكرتْ منظمةُ هيومن رايتس ووتش أنّ "قواتَ الأمنِ الإسرائيلية قتلتْ فلسطينيينَ دونَ أساسٍ قانونيٍّ في الضفةِ الغربية، بما في ذلك إعدامُ فلسطينيينَ لم يشكّلوا أيّ تهديدٍ واضحٍ بشكلٍ متعمّد".
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل
في 28 ديسمبر صرّح مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، بأن مداهمات إسرائيل في جميع أنحاء الضفة الغربية هي جزء من خطة لإعادة احتلال المنطقة بالكامل. وأعرب سكان الضفة الغربية عن إحباطهم من عدم وجود تغطية دولية للتوغّلات في المنطقة، مُشيرين إلى أن ذلك سمح للجيش الإسرائيلي"بالعمل دون رادع تقريبًا". وقال رئيس الوزراء الفلسطينيّ محمد اشتية إن الضغط المالي الذي تُمارسه إسرائيل على الضفة الغربية هو محاولة لدفعِها بعيدًا عن غزة، وإن "الأمور قد تنفجر في الضفة الغربية" إذا لم تُعالَج الأوضاع المتدهورة. وفي 9 يناير حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين يُهدّدان "بدفع الضفة الغربية إلى دورة لا تُمكن السيطرة عليها من العنف". وقال الصحفي مُحمّد جمجوم إن المداهمات العنيفة "جزء من نسيج الحياة اليومية"، بمُعدّل 40 غارة يوميًا.
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل
وفي 16 يناير، أفرجت إسرائيل عن جثمان طفل رضيع قتله جنود إسرائيليون قبل تسعة أيام، مما دفع وزارة الخارجية الفلسطينية إلى القول: "ماذا فعلوا بالجثمان؟ لماذا احتفظوا به؟ هل يحق لهم فعل ذلك؟ وهل سيعتذرون لعائلة الطفل؟" وقال فلسطينيون في الضفة الغربية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الجرّافات بشكل مُنتظم لتدمير الطرق والبنية التحتية، واصفين العملية بأنّها شكل من أشكال العقاب الجماعي. وقال سكّان إنّهم يعتقدون أن إسرائيل تُحاول إشعال العداء بينهم وبين مُقاتلي المقاومة المحليين.
وعقب إصدار محكمة العدل الدولية تدابير مؤقّتة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أعرب سكّان الضفة الغربية عن خيبة أملهم لأنّها لم تدع إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأعربوا عن خشيتهم من أن "الحُكم في لاهاي يعني أن عنف الجيش والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلّة قد يزداد سوءًا". وفي 4 فبراير قال مُحام في مؤسسة الحق: "لقد أعطى المجتمع الدولي إسرائيل [الضوء الأخضرَ] لفعل ما تُريد دون أي شكل من أشكال المُساءلة". وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "لسنا بعيدين عن انفجار".
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل
وأفاد سكّان الضفة الغربية بأنّهم يشعرون بأنّهم يُجبرون على العيش في "جُزر مُنعزلة". وقال نضال نغنغية، مسؤول محلي في مُخيّم جنين، إن القوات الإسرائيلية تنتهج "سياسة مُمنهجة لقتل الشّباب" في جنين. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حواجز التفتيش الإسرائيلية حوّلت الضفة الغربية إلى سجن يُمكن لقوات ومستوطني إسرائيل فعل ما يشاؤون فيه. وفي بيان مُشترك في أبريل 2024، قالت مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسانِ: "إن هجمات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين العنيفة تتصاعد في حدّتها ونطاقها".
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل
أشار تقرير صادر عن منظمة ييش دين الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلى حدوث زيادة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، لكنّه أشار إلى أن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية لم تُصدِر لائحة اتّهام واحدة. ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الوضع في الضفة الغربية بأنّه "يَخرُج عن السيطرة". وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن إسرائيل تعمل في الضفة الغربية بسياسة "إطلاق النار". وسعى ناشطون إسرائيليون إلى منع ما أطلقوا عليه اسم التطهير العرقي الجاري في الضفة الغربية. ووصفت منظمة ميستاكليم، وهي مجموعة من الناشطين الإسرائيليين، عنف المستوطنين بأنّه "إرهاب يهوديّ". وفي مايو 2024 خاطب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سكان الضفة الغربية قائلًا: "سنُحوّلكم إلى أنقاض كما فعلنا في قطاع غزة".
التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل
أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء استخدام التكتيكات العسكرية، والقوة غير المتناسبة، وفرض القيود على الحركة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن انعدام المساءلة و"التحريض من جانب المسؤولين الإسرائيليين" يؤدي إلى تصاعد عنف المستوطنين. وقال ميشيل مارتن، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، إن ما يحدث في الضفة الغربية "صادم" وينتهك القانون الإنساني الدولي. وفي 18 يناير دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في تزايد عمليات القتل "غير القانونيةِ" في الضفة الغربية.
وفي 19 يناير، حذّر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أن الضفة الغربية تشهد أعلى مستويات العنف في "حلقة مأساوية من الألم والمعاناة". وقال مُصطفى البرغوثي في 20 يناير إن هدف المستوطنين الإسرائيليين هو التطهير العرقيّ. وقالت منظمة البيدار للدفاع عن حقوق البدو، وهي منظمة حقوقية بدوية، إن مجتمعاتِها تَتعرّض للتطهير العرقي والتهجير القسري على يد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في 28 يناير بأن الأطفال يعيشون في "خوف وحزن دائمين".
صرحت وزيرة الخارجية الألمانيةُ أنالينا بيربوك، بأن إسرائيل تتحمّل مسؤولية حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت ميلاني كاميت، أستاذة العلوم السياسية الأمريكية، في 18 يناير، إن تصعيد القتال في الضفة الغربية يُشير إلى أن الحرب "لم تنته بعد بأي حال من الأحوال". وفي 18 يناير زارت وزيرة الخارجية الأستراليةُ، بيني وونغ، الضفة الغربية المحتلّة، مُشيرة إلى أن "أستراليا تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وفي الأول من مارس صرّحت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، قائلًة: "إن الهجمات المُتكرّرة التي يشنّها المستوطنون الإسرائيليون المتطرّفون... تُثير موجات من الخوف. هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقّف". وفي 12 مارس، أدانت الحكومة الأردنية مقتل اثنين من مواطنيها في الضفة الغربية، مُشيرة إلى أن شابًا قد "أُصيب في ساقه وتركته قوات الاحتلال ينزف داخل سيارة الإسعاف لأكثر من ساعة ونصف قبل أن يفارق الحياة".
الهجمات على المدارس أثناء الاجتياح الإسرائيلي لغزة
منذ بدأ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الغارات الجوية على أكثر من 342 منشأة تعليمية، بما في ذلك الجامعات في قطاع غزة كجزء من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ووفقاً للمصدر، بلغ عدد الضحايا من أسرة التعليم العالي 444 شهيداً منهم 425 طالباً و19 عاملاً، وأصيب الآلاف الذين يتعذر رصد أعدادهم بسبب الظروف الميدانية الخطيرة، والأعداد مستمرة الارتفاع في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة". وتوقعت المصادر أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، "نتيجة استمرار المجازر اليومية بحق المدنيين"، فضلاً عن أعداد ضخمة للضحايا لا يزالوا تحت الأنقاض، ولم تتمكن أطقم الدفاع المدني من انتشالهم، إلى جانب ضحايا مجهولي الهوية، مشيراً إلى اعتقال 114 طالباً و7 من العاملين في قطاع التعليم، فيما قررت إدارة جامعة حيفا فصل 7 طلاب، بسبب تأييدهم القضية الفلسطينية.
الهجمات على المدارس أثناء الاجتياح الإسرائيلي لغزة
ويدعي الجيش الإسرائيلي أن مثل هذه الغارات الجوية هي نتيجة لوضع البنية التحتية العسكرية وإطلاق الصواريخ من المناطق المدنية، بما في ذلك المدارس. بحلول أواخر مارس/آذار 2024، سجلت الأمم المتحدة أكثر من 200 هجوم إسرائيلي على المدارس في غزة، مع تدمير ما لا يقل عن 53 مدرسة بالكامل. وقد اتهم أكثر من 1600 أكاديمي إسرائيل باستهداف التعليم وارتكاب جرائم إبادة مدرسية وتعليمية في غزة.صرح شون كارول، الرئيس التنفيذي لمنظمة مساعدة اللاجئين الأمريكية في الشرق الأدنى، أن "ابادة المدارس" هو مصطلح دقيق لوصف استهداف المدارس.
الهجمات على المدارس أثناء الاجتياح الإسرائيلي لغزة التأثيرات
ذكرت وزارة التعليم في غزة أن 4,037 طالبًا و209 موظفين تعليميين قتلوا، وأصيب 7259 طالبًا و619 معلمًا، وتضررت 352 مدرسة في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و26 ديسمبر/كانون الأول. في 16 يناير، أفادت وزارة التعليم أن 4368 طالبًا قتلوا وتضررت 388 مدرسة منذ 7 أكتوبر. وأفادت جماعات حقوق الإنسان بمقتل 94 أستاذاً جامعياً. وبحلول 4 فبراير/شباط 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة أن 4,800 طالب قد قُتلوا. في مارس/آذار 2024، ذكرت وزارة التعليم أن 5479 طالبا قتلوا حتى الآن. بحلول نهاية مارس/آذار، ذكرت وزارة التعليم أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 5881 طالبا.
الهجمات على المدارس أثناء الاجتياح الإسرائيلي لغزة التأثيرات
في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2023، ذكرت الأمم المتحدة أن 90 بالمائة من المباني المدرسية في غزة تُستخدم للمأوى. كما أفادت الأمم المتحدة أن 75 بالمائة من البنية التحتية التعليمية في غزة قد تضررت. وفي 11 فبراير/شباط 2024، صرح ممثل عن وزارة التربية والتعليم في غزة أن "جميع مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة تضررت، إما كليًا أو جزئيًا".وفي أواخر أبريل/نيسان 2024، قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 65 بالمائة من المدارس المستخدمة لإيواء النازحين قد "تعرضت للقصف أو الأضرار بشكل مباشر".
الهجمات على المدارس أثناء الاجتياح الإسرائيلي لغزة التأثيرات
نتيجة للحرب بين إسرائيل وحماس، تأثر الأطفال بشكل غير متناسب في قطاع غزة، حيث يبلغ عمر 40٪ من السكان 14 عامًا أو أقل. في 13 نوفمبر، أفادت منظمة اليونيسف أن أكثر من 700.000 طفل في غزة قد نزحوا. أدت الأزمة الإنسانية الشديدة، مع التقارير التي تفيد بأن الأطفال يعانون من وباء خطير من التهاب المعدة والأمعاء بسبب نقص المياه النظيفة، إلى إثارة المخاوف بين مسؤولي الصحة ومنظمات الإغاثة. وفي حديثه للصحفيين في وقت مبكر من النزاع، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن "غزة أصبحت مقبرة للأطفال. ويقال إن مئات الفتيات والفتيان يُقتلون أو يُصابون كل يوم".
وصفت منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسف ومسؤولو الصحة الفلسطينيون الأطفال بأنهم يُتركون يعانون من إعاقات دائمة، ومشاكل في الصحة العقلية، وبتر الأطراف، مع معاناة الآلاف من الجفاف وسوء التغذية وأمراض الجهاز التنفسي والجلدية. بحلول أواخر مارس/آذار 2024، قُتل ما يقدر بنحو 13 ألف طفل في غزة، ودُفن آلاف آخرون تحت الأنقاض. ووصف نائب مدير اليونيسيف أوضاع الأطفال في غزة بأنها "الأكثر فظاعة" التي شهدها على الإطلاق. أثرت الأزمة المستمرة أيضًا على اللقاحات الروتينية، مما ترك آلاف الأطفال معرضين للخطر، كما شملت التحديات الإضافية الإضافية عدم كفاية المأوى، عدم وجود معاطف شتوية كافية، والأثر النفسي على الصحة العقلية للأطفال.
أدى تعليق العام الدراسي 2023-2024 بسبب الحرب المستمرة إلى ترك أكثر من 625 ألف تلميذ و22500 معلم في غزة خارج المدارس. وفي أبريل/نيسان 2024، ذكرت وزارة التعليم الفلسطينية أن 5,994 طالبًا في غزة قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأفادت اليونيسف أن 80% من المدارس في غزة إما تضررت أو دمرت، مما يترك الطلاب دون إمكانية الوصول إلى التعليم. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن حوالي 1000 طفل في غزة عانوا من فقدان إحدى ساقيهم أو كلتيهما. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 50 ألف طفل في غزة يواجهون سوء التغذية الحاد.
الهجمات على المدارس أثناء الاجتياح الإسرائيلي لغزة الهجمات
في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قصفت غارة جوية إسرائيلية مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا، والتي كانت تستخدمها وكالة الأمم المتحدة للاجئين (الأونروا) كملجأ. قُتل ما لا يقل عن 27 شخصًا في الهجوم، مع أنباء عن إصابات متعددة. وسقط الصاروخ الإسرائيلي على مدرسة أبو الحسين في الصباح بينما كان آلاف الأشخاص يحتمون بها. وأدى الهجوم إلى مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة آخرين. ومن بين القتلى أيضا أطفال. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حوالي 100 شخص آخرين أصيبوا في الهجوم.
في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، قُتل ما لا يقل عن 50 شخصًا وأصيب مئات الأشخاص في غارات جوية إسرائيلية على مدرستين تؤويان الفلسطينيين النازحين في مدينة غزة، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية وفا. وقصفت الطائرات المقاتلة ومدافع المدفعية الإسرائيلية مدرستين تديرهما الأمم المتحدة، بما في ذلك "مدرسة صلاح الدين" و"مدرسة الشهيد أسد صفوتي" في حي الدرج.