ملف ستيل حالة صحة وتأكيد ادعاءات محددة
شملت العقوبات الأوليغارشيين الروس مثل أوليغ ديريباسكا (المرتبط ببول مانافورت)، وعضو البرلمان كونستانتين كوساتشيف، والمصرفي ألكسندر تورشين، وصهر بوتين. بدأت التحضيرات لفرض هذه العقوبات قبل تولي ترامب الرئاسة. في يناير 2019، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن شركات كانت خاضعة سابقًا لسيطرة ديريباسكا، بينما استمرت العقوبات المفروضة عليه شخصيًا.
زعمت مصادر عدة أن مايكل كوهين، المحامي السابق لدونالد ترامب، قد عقد اجتماعات سرية مع مسؤولين روس في براغ عام 2016. ووفقًا لهذه المصادر، كان الهدف من هذه الاجتماعات التخطيط لدفع أموال للقراصنة وإخفاء الأدلة على اختراق البريد الإلكتروني وتورط حملة ترامب بروسيا، خاصة فيما يتعلق بارتباط بول مانافورت بأوكرانيا. على الرغم من هذه الادعاءات، فإن تقرير مولر، الذي حقق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، نفى سفر كوهين إلى براغ. ومع ذلك، أكد تقرير هورويتز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يجد أدلة تدعم هذه الادعاءات.:176
في أغسطس 2018، ذكرت ذا سبيكتاتور أن جهة استخباراتية أفادت بفحص مولر سجلات إلكترونية لوضع كوهين في براغ. وفي ديسمبر 2018، أفادت ماكلاتشي (بناءً على 4 مصادر) بتتبع إشارات هاتف كوهين لأبراجخلوية في براغ أواخر صيف 2016، والتقطت استخبارات أجنبية تلك الإشارات،  كما اعترضت استخبارات أوروبية شرقية اتصالات روسية تذكر وجود كوهين هناك. أرسلت الواشنطن بوست فريقًا إلى براغ للتحقق، لكنهم لم يعثروا على أدلة. وفي أبريل 2019، أفادت نيويورك تايمز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وجد ادعاء براغ "زائفًا"، حيث لم تُظهر سجلات كوهين المالية أو استفسارات وكالة المخابرات المركزية أي دعم له.
في أبريل 2019 نفى تقرير مولر سفر مايكل كوهين إلى براغ،  مُستندًا إلى أقواله الشخصية دون التحقق من أدلة سفر،  مما تعارض مع نتائج تحقيقات ماكلاتشي. أشار غلين كيسلر من "واشنطن بوست" إلى أن التقرير اكتفى بتكذيب الواقعة عبر تصريحات كوهين دون فتح تحقيق مستقل. ردّت ماكلاتشي بعدم وجود إشارة في تقرير مولر لأدلة تُثبت تواجد هاتف كوهين قرب براغ، مع تأكيدها تقريرها السابق (2018) الذي أفاد باحتمال وجود أحد هواتف كوهين هناك دون حضوره شخصيًا.
في ديسمبر 2019، أفاد تقرير هورويتز (حسب أسوشيتد برس) بوجود أخطاء محتملة في الملف مرتبطة بادعاء براغ حول مايكل كوهين،  بينما وصف مات تايبي التقارير الإعلامية عن الادعاء بأنها "غير دقيقة أو غير مدعومة بوقائع". من جهتها رأت شبكة سي إن أن أن التقرير يؤكد وجود أخطاء في الملف التحقيقي الخاص بكوهين وبراغ.
أشار تقرير هورويتز الصادر في ديسمبر 2019 إلى وجود أخطاء في التحقيقات المتعلقة بادعاءات حول مايكل كوهين، والتي قد تتطابق مع ادعاءات براغ. وقد وصف صحفيون هذه التقارير بأنها غير دقيقة أو لا أساس لها من الصحة. ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، فإن تقرير هورويتز يشير إلى عدم صحة هذه الادعاءات.
في أغسطس 2020، شهد ديفيد كرامر بأن ستيل كان غير متيقن من تفاصيل "رحلة كوهين المزعومة إلى براغ"، مشيرًا إلى احتمال حدوثها في بودابست أيضاً. ومع ذلك، أكد كرامر تمسك ستيل بفكرة وجود كوهين في أوروبا.:866 وفي أكتوبر 2021 أجاب ستيل على سؤال حول عدم اعتراف كوهين بالاجتماع المزعوم، معتبرًا ذلك أمرًا "مدينًا ومُهيناً" وربما يعود إلى الخوف من العواقب.
عام 2015 أيد ترامب استقلال أوكرانيا عن روسيا موقفًا متشددًا، حيث أدان ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ووصفه بالاستيلاء على الأراضي مؤكدًا أنه "لم يكن ينبغي أن يحدث"، مطالبًا برد أمريكي أقوى عبر فرض عقوبات صارمة.
تغيّر نهج ترامب تجاه أوكرانيا مع تعيين بول مانافورت وكارتر بيج، حيث عمل مانافورت لصالح المصالح الروسية في أوكرانيا لسنوات، وبعد تعيينه مديرًا لحملة ترامب، أشار الأخير إلى احتمال الاعتراف بشبه جزيرة القرم كأرض روسية ورفع العقوبات المفروضة على روسيا. أما كارتر بيج الذي عينه ترامب مستشارًا للسياسة الخارجية، فكان معروفًا بتأييده الشديد لروسيا ومعارضته للعقوبات، حيث اشتكى من تأثير العقوبات سلبًا على مصالحه التجارية وكذلك مصالح أصدقائه الروس.
ادعت مصادر الملف أن حملة ترامب سعت إلى تخفيف معارضة الولايات المتحدة للتوغلات الروسية في أوكرانيا،  وهو ما أكده هاردينج عبر الإشارة إلى تغيير لغة المؤتمر الوطني الجمهوري في يوليو 2016، حيث جرى استبدال عبارة "تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة" بعبارة غامضة هي "مساعدة مناسبة". ووفقًا لصحيفة الواشنطن بوست، نسقت الحملة سلسلة أحداث في يوليو 2016 لتعزيز هذا التوجه، بما في ذلك تعديل لغة مشروع سياسة الحزب الجمهوري المتعلقة بأوكرانيا لتتلاءم مع الموقف الجديد.
أفادت الإذاعة الوطنية العامة بأن ديانا دينمان (مندوبة جمهورية داعمة لتسليح أوكرانيا) اتهمت جيه. دي. جوردون – مساعد ترامب – بتلقي توجيهات منه خلال المؤتمر الجمهوري 2016 لتخفيف لغة البرنامج الداعمة لأوكرانيا،  وهو ما أقر به جوردون لاحقًا مُبررًا أن التعديلات تعكس موقف ترامب. رغم نفي فريق ترامب أي تدخل،  أصرت دينمان على أن التغيير "جاء من موظفيه".
وفي دليلٍ على علم الحملة بالتعديلات، أشار كايل تشيني من بوليتيكو إلى أن كارتر بيج أرسل بريدًا إلكترونيًا في اليوم التالي يُثني على التغيير قائلًا: "عمل ممتاز"،  بينما نفى بول مانافورت – كذبًا – ارتباط الحملة بهذا التعديل. لاحقًا، اعترف ترامب لجورج ستيفانوبولس بوجود أفراد من حملته وراء التغيير، لكنه نفى تورطه شخصيًا.
زعمت مصادر الملف أن فريق ترامب تواطأ في صفقة "مقايضة" لتحويل التزامات الناتو الدفاعية عن أوكرانيا نحو دول البلطيق وأوروبا الشرقية، تماشيًا مع أولويات بوتين الرامية إلى طيّ ملف أوكرانيا. وفي تحليلٍ لمواءمة سياسات ترامب مع "قائمة أمنيات بوتين"، أشارت أيكو ستيفنسون إلى دعم ترامب لرفع العقوبات عن روسيا، وتجاهل عدوانيتها في أوكرانيا، وإثارة الانقسامات بين الحلفاء الغربيين،  فضلًا عن وصفه حلف الناتو بأنه قد عفا عليه الزمن، وتأييده تفكيك الاتحاد الأوروبي، وترحيبه برفع العقوبات عن موسكو خلال حملته الانتخابية. بدوره، لفت هاردينج إلى تشكيك ترامب المتكرر في مدى مساهمة الحلفاء بميزانيات الناتو،  بينما رأى جيف شتاين أن هجمات ترامب المستمرة على الحلف أثارت استياء الحلفاء وشكوكًا حول "تسهيله أهداف بوتين طويلة المدى لتقويض الاتحاد الأوروبي".
ربطت نانسي ليتورنو بين هجمات ترامب على حلف الناتو ومزاعم ملف التحقيقات، مُذكِّرةً بأن بوتين بدأ مُغازلة ترامب عام 2011 باعتباره "أصلًا روسيًا". ونقلت عن الملف «أن هدف "عملية ترامب" كان زرع الانقسام داخل الولايات المتحدة والتحالف الأطلسي المُعارض لمصالح روسيا،  مُستشهدةً بتصريح "المصدر (ج)" (مسؤول مالي روسي) الذي فسر العملية كجزء من سعي بوتين لإحياء سياسات القوة العظمى القائمة على المصالح الوطنية مُناقضةً للنظام الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية».
اتسمت ظهورات ترامب في اجتماعات الحلفاء (مثل الناتو ومجموعة السبع) بعدائية مُتكررة، حيث لاحظت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن موقفه من الحلفاء المقرَّبين أصبح صداميًا بشكل لافت خلال العام، خاصةً مُقارنةً بمنهجه التصالحي تجاه خصوم مثل روسيا وكوريا الشمالية.
ادعت مصادر الملف أن الدبلوماسي الروسي البارز "ميخائيل كولاغين" (كما ورد في الملف) شارك في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، ما دفع الكرملين لاستدعائه إلى موسكو خشية كشف دوره. وفي تأكيدٍ جزئي لهذه المزاعم، أفادت "بي بي سي" أن مسؤولين أمريكيين صنفوا ميخائيل كالوجين (رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الروسية) كجاسوس تحت المراقبة عام 2016،  خاصةً بعد عودته لروسيا في أغسطس 2016. كما ذكرت "ماكلاتشي" تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي في دور كالوجين بالتدخل، وهو ما نفاه الأخير جملةً وتفصيلًا.
أُكِدت صحة الاتهامات الموجهة لشركة "XBT/Webzilla" التابعة لأليكسي جوباريف وشركاتها الفرعية باستخدام شبكات البوتات وحركة المرور الإباحية لاختراق قيادة الحزب الديمقراطي عبر نقل الفيروسات وزرع الأخطاء وسرقة البيانات وتنفيذ "عمليات تغيير"،  وذلك عبر تقريرٍ غير مُختوم من شركة "إف تي آي كونسلتينج" نُشِر في إطار دعاوى التشهير التي رفعها جوباريف ضد خصومه.
كشف تقرير شركة "إف تي آي كونسلتينج" أن شركات أليكسي جوباريف وفرت "بوابات إنترنت" للمجرمين الإلكترونيين وعناصر مدعومة من الدولة الروسية، مكَّنتهم من إطلاق حملات برامج ضارة واسعة النطاق على مدى عقدٍ من الزمن، دون أن يبدو أن جوباريف أو مدراء "XBT" الآخرين بذلوا جهودًا فعالة لمنع استغلال بنيتهم التحتية من قبل تلك العناصر.
أشار خبير الأمن السيبراني أندرو وايزبورد إلى إمكانية صحة موقفَي جوباريف وملف التحقيقات معًا، موضحًا أن تفسيراتهما "معقولة"، خاصةً أن الملف لم يتهم جوباريف بالتواطؤ الطوعي في المخالفات، بل وصفه كـ"ضحية لضباط استخبارات روس مُتجاوزين". من جانبها، نفت شركة "إكس بي تي" الادعاءات، مؤكدةً أن التقرير لم يُثبت أو يُنفي صحة ما ورد في الملف، بل أظهر إمكانية استغلال الشركة – عن عمد أو دون قصد – من قبل مجرمي الإنترنت.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أولغا جالكينا – المفصولة من شركة "ويبزيلا" في نوفمبر 2016 – كانت المصدر الرئيسي لستيل في اتهامات القرصنة المنسوبة للشركة، وذلك في خضم "نزاع فوضوي" دار بينها وبين الشركة بعد فصلها.