hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قوانين الأراضي الفلسطينية المعاملات العقارية في ظل القانون الفلسطيني
وفي قضية عام 2009، حيث أُدين فلسطيني بتهمة بيع أرض لأجانب، يبدو أنه تم استخدام بعض القوانين الإضافية للحصول على الإدانة. تذكر صحيفة جيروزالم بوست أن المتهم أدين بموجب قانون يحظر بيع الأراضي الفلسطينية إلى «العدو» (ربما إشارة إلى القانون الأردني القديم)، فضلاً عن «القانون العسكري» الفلسطيني الذي، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست، «ينص على أنه من المحظور بيع الأراضي لليهود»، وقانونين سابقين يعود تاريخهما إلى الخمسينيات من القرن العشرين يحظران التجارة مع دولة إسرائيل.
ورغم أن المحاكم التابعة للسلطة الفلسطينية تستطيع فرض أحكام الإعدام، إلا أنه لا يمكن تنفيذها دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية. الرئيس الحالي محمود عباس رفض باستمرار الموافقة على عمليات الإعدام. وفي سبتمبر/أيلول 2010، أكدت محكمة فلسطينية أن بيع الأراضي الفلسطينية للإسرائيليين يعاقب عليه بالإعدام. وقالت النيابة العامة الفلسطينية إن الحكم يمثل «ترسيخاً للمبدأ القانوني السابق»، وأن «الحكم يهدف إلى حماية المشروع الوطني الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
قوانين الأراضي الفلسطينية التأثيرات
تختلف المصادر حول عدد الفلسطينيين الذين تم إعدامهم رسميًا بسبب هذه الجريمة، حيث ذكرت صحيفة جيروزالم بوست أنه لم يتم إعدام أي منهم بينما يشير تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام مرتين. ومع ذلك، فقد وقعت أيضًا عدد من عمليات القتل خارج نطاق القضاء منذ الإعلان لأول مرة عن عقوبة الإعدام. على سبيل المثال، في مايو/أيار 1997، تم العثور على ثلاثة فلسطينيين أدينوا بموجب هذا القانون مقتولين. جادلت هيومن رايتس ووتش بأن ملابسات جرائم القتل «تشير بقوة إلى تسامح رسمي، إن لم يكن تورط»، من جانب السلطة الفلسطينية، مستشهدةً بـ«تصريحات تحريضية» لوزير العدل الفلسطيني، فراي أبو مدين، «التي بدت وكأنها تُعطي الضوء الأخضر للعنف ضد المشتبه بهم في تجار الأراضي». ونُقل عن مدين قوله: «... توقعوا ما هو غير متوقع في هذه الأمور، لأنه لن يقبل أحدٌ من الآن فصاعدًا أي خائن يبيع أرضه لإسرائيل».[بحاجة لمصدر]
قوانين الأراضي الفلسطينية التأثيرات
وفي عام 1998، أفادت منظمة العفو الدولية أن تعذيب المتهمين ببيع الأراضي للإسرائيليين كان يبدو منهجياً، كما وردت تقارير عن عمليات قتل غير قانونية ضد المتهمين.
ومن العواقب الأخرى، بحسب التقارير، تزايد ترهيب المسيحيين الفلسطينيين، إذ أساء كثير من الفلسطينيين العاديين تفسير القانون ليُشير إلى تحريم بيع الممتلكات ليس لليهود فحسب، بل لأي شخص غير مسلم أيضًا. وقد غذّى هذا الفهم الخاطئ عدد من الفتاوى التي أصدرها رجال دين مسلمون فلسطينيون مؤيدين لعقوبة الإعدام التي تفرضها السلطة الفلسطينية، والتي لا تُفرّق بين اليهود والمسيحيين، بل تُدين ببساطة بيع الممتلكات «للكفار» (أي غير المسلمين).
قوانين الأراضي الفلسطينية التأثيرات
وتشير التقارير إلى أن من بين العواقب الإضافية زيادة الترهيب الذي يتعرض له المسيحيون الفلسطينيون، حيث أساء العديد من الفلسطينيين العاديين تفسير القانون بحيث يعني حظر بيع الممتلكات ليس فقط لليهود ولكن أيضاً لأي شخص غير مسلم آخر. وقد غذت هذه الفكرة الخاطئة عدد من الفتاوى التي أصدرها رجال الدين المسلمون الفلسطينيون دعماً لعقوبة الإعدام التي تفرضها السلطة الفلسطينية، والتي تفشل في التمييز بين اليهود والمسيحيين، ولكنها ببساطة تدين بيع الممتلكات إلى «الكفار» (أي غير المسلمين).
في عام 2012، وردت أنباء عن حُكم على محمد أبو شهلة، ضابط مخابرات السلطة الفلسطينية السابق، بالإعدام لبيعه أراضٍ لليهود. وتقدمت الجالية اليهودية في الخليل بطلب إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية للتدخل نيابةً عن أبو شهلة.
قوانين الأراضي الفلسطينية الأحداث في عام 2009
وفي أوائل إبريل/نيسان 2009، أفادت التقارير أن عدداً من رجال الأعمال اليهود من الولايات المتحدة اشتروا 20 دونماً (2 هكتار) من الأراضي من الفلسطينيين في منطقة جبل الزيتون في القدس. ودفع التقرير السلطة الفلسطينية إلى إعادة إصدار تحذيرها من أن بيع الممتلكات لليهود يشكل «خيانة عظمى» يعاقب عليها بالإعدام. وذكّر الشيخ التميمي، قاضي القضاة في السلطة الفلسطينية، الفلسطينيين بفتوى سابقة ضد هذه الممارسة. وقال إن «مدينة القدس هي العاصمة الدينية والسياسية والروحية للفلسطينيين». «ليس لليهود أي حقوق في القدس. إنها مدينة محتلة كباقي الأراضي التي احتلت عام 1967» وأكد حاتم عبد القادر، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح ومستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، أن حظر بيع العقارات لليهود لا يزال ضروريًا، إذ تشن الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون «هجمة شرسة» على القطاع العربي في القدس الشرقية، في محاولة لتغيير التوازن الديموغرافي هناك بهدم منازل الفلسطينيين. وقد ضمت إسرائيل القدس الشرقية في أعقاب حرب عام 1967، ولكن المجتمع الدولي لم يعترف بهذا الضم.
قوانين الأراضي الفلسطينية الأحداث في عام 2009
وفي أواخر إبريل/نيسان 2009، حكمت محكمة عسكرية فلسطينية على رجل بالإعدام شنقاً بتهمة الخيانة بعد أن باع بعض الأراضي للإسرائيليين. ويتطلب حكم الإعدام موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي لا يُتوقع أن يوافق عليه.[بحاجة لتحديث]
قوانين الأراضي الفلسطينية الأحداث في عام 2012
اعتقلت السلطة الفلسطينية أسامة حسين منصور، ضابط الأمن الفلسطيني المتقاعد، في يونيو/حزيران 2012 بتهمة التعاون مع إسرائيل والتورط في معاملات بيع أراضٍ مع إسرائيليين. توفي في يوليو/تموز الماضي بعد سقوطه من نافذة أثناء احتجازه لدى السلطات الفلسطينية، لكن لم يكن واضحا ما إذا كان قد سقط أم تعرض للدفع. ولا تعتقد زوجته أن ما حدث كان انتحارًا، بل إنه قُتل، وذكرت أنها زارته قبل أيام قليلة وكان في حالة معنوية جيدة وسعيدًا.
قوانين الأراضي الفلسطينية الأحداث في عام 2014
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمرًا تنفيذيًا بتعديل قانون العقوبات المتعلق بقانون الأراضي، وشدد العقوبات على بيع الأراضي «للدول المعادية ومواطنيها». وتشمل هذه العقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة للفلسطينيين الذين يبيعون أو يؤجرون أو يتوسطون في معاملات عقارية.[بحاجة لتوضيح]
ميرزا محمد رفيع سودة
ميرزا محمد رفيع سودة (الأردية: مِرزا مُحمّد رفِیع سَودا، 1713–1781 م) كان شاعرًا أرديًا في دلهي، بالهند. وهو معروف بغزلياته وقصائده الأردية.
ميرزا محمد رفيع سودة الأساتذة والطلاب
كان سليمان قولي خان "فيداد" والشيخ زهر الدين حاتم [الإنجليزية] أستاذيه [الإنجليزية] (معلمي الشعر الأردية). كان الملك شاه عالم هو طالبه (طالب الشعر الأردي) من سودا. وكان أيضًا أستاذًا لشجاع الله. ومنحه نواب عاصف الدولة لقب ملكوش شعراء ومعاشًا سنويًا قدره 6000 روبية.
ميرزا محمد رفيع سودة الأعمال
في البداية كان يؤلف باللغة الفارسية، لكنه تحول إلى اللغة الأردية بناءً على نصيحة أستاذه خان آرزو.  تمت ترجمة أعماله في عام 1872 بواسطة الرائد هنري كورت، قائد سلاح الفرسان البنغالي. كليات السودة قام بتجميعها حكيم سيد اصلاح. كتب الدين خان المقدمة.  أعمال سودا من كلياته هي:
ميرزا محمد رفيع سودة روابط خارجية
59°41′15″N 6°26′14″E﻿ / ﻿59.68750°N 6.43722°E﻿ / 59.68750; 6.43722
غادي (شاعر)
غادي أو جدائي أو جادائي كان شاعرًا من آسيا الوسطى في القرن الخامس عشر كتب باللغة التركية الجغتائية.  تم التعرف عليه من علي شير نافعي الأكثر شهرة باعتباره سلفًا له، والذي كان قد التقى به.:p.1–2
غادي (شاعر) الأعمال
كتب غادي ديوانًا، أو مجموعة قصائد، باللغة التي يمكن اعتبارها الآن اللغة الأدبية الجغتائية ما قبل الكلاسيكية.:p.1 في ذلك الوقت، كانت هذه اللغة تُعرف باسم "تركي"، والتي تعني. يسلط رستموف الضوء على حقيقة أن غاداي لم يكن شاعرًا صوفيًا، وأدرج جوانب من التقاليد الأدبية التركية المحلية في عمله.:p.5
توجد المخطوطة الوحيدة التي تحتوي على ديوان جادائي في المكتبة الوطنية في باريس، وتتكون من نصفين: الأول يحتوي على ديوان لطفي (شاعر آخر من القرن الخامس عشر كتب باللغة الجغتائية)، والثاني يحتوي على "ديوان جادائي"، في الصفحات من 96ب إلى 161أ. :p.4 الصفحة الأخيرة مفقودة، وقد تكون تضمنت بيانات وصفية عن المخطوطة، مثل اسم الناسخ ومتى تم نسخها. :p.4
يتكون الديوان في الغالب من الغزليات (229)، ولكن أيضًا من خمسة أطواغ ، وقصيدتين، ومستزاد واحد.
ليالي (موسيقى)
ليالي هو أسلوب من الارتجال النمطي غير المقنن، يعتمد على المقام، يؤديه صوت مغني في الموسيقى العربية . وهو يشبه التقسيم (موسيقى) الذي يؤدَّى بآلة منفردة.
تعتبر الليالي عمومًا بمثابة مقدمة للموال. في الليالي، يرتجل المغني في أغلب الأحيان باستخدام العبارة العربية الشائعة " يا عين يا ليل".
مصطلح ليالي هو صيغة الجمع لكلمة ليل.
تقسيم (موسيقى)
تقسيم هو ارتجال موسيقي لحني يسبق عادة أداء مقطوعة موسيقية تقليدية عربية أو كردية أو يونانيّة [الإنجليزية] أو شرق أوسطية أو إيرانية أو أذربيجانية أو تركية .
يتبع التقسيم تقليديا تقدمًا لحنيًا معينًا. بدءًا من النغمة الأساسية لمقام عربي معين (أو مقَام [الإنجليزية] تركي)، تبقى التدابير القليلة الأولى من الارتجال في الأجْناس [الإنجليزية] السفلية للمقام، وبالتالي تقديم المقام للمستمع. بعد هذه المقدمة يصبح المؤدي حراً في التحرك في أي مكان في المقام، بل وحتى في الانتقال إلى مقامات أخرى، بشرط العودة إلى المقام الأصلي.
التقسيم هو أداء منفرد على آلة موسيقية، أو أداء مدعوم بعازف إيقاع أو عازف آخر يعزف على نغمة المقام الأساسية .
النزاع بين حماس والأونروا بشأن الهولوكوست
اندلع النزاع بين حماس والأونروا حول الهولوكوست في 31 أغسطس/آب 2009، في أعقاب تصور ظهر في قطاع غزة مفاده أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تخطط لإدراج دورة في حقوق الإنسان تتحدث عن الهولوكوست في المنهج الدراسي للصف الثامن في المدارس الإعدادية التي تديرها في القطاع. احتجت حركة حماس، وهي منظمة قومية فلسطينية متطرفة وحركة إسلامية تسيطر بشكل كامل على كل جوانب الحياة في قطاع غزة، ووصفت الهولوكوست بأنها «كذبة من صنع الصهاينة»، وطالبت بإزالة المحتوى المسيء من المناهج الدراسية. وقد رد بعض المسؤولين في وكالة الأمم المتحدة في البداية بإنكار قيامها بتدريس موضوع الهولوكوست في مدارسها أو أنها تخطط لتدريسه في مناهجها الجديدة. وقد أثار هذا الإنكار انتقادات من جانب مجموعات وأفراد مختلفين.[بحاجة لمصدر]
النزاع بين حماس والأونروا بشأن الهولوكوست الخلفية
تدير الأونروا 221 مدرسة من بين أكثر من 600 مدرسة ابتدائية وثانوية في قطاع غزة، حيث تعلّم نحو 200 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا. تسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ سيطرتها على القطاع في يونيو/حزيران 2007 بعد هزيمة قوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن «حماس تحاول تعزيز سيطرتها على غزة، في حين تظهر وكالة الأمم المتحدة بشكل متزايد كحكومة ظل، حيث تقدم الخدمات لنحو مليون شخص من أصل 1.4 مليون شخص في غزة».
لا يتم تدريس الهولوكوست في المدارس التي تديرها الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وسوريا والأردن ولبنان، ولا يتم تدريسها في المدارس الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية أو غزة.
النزاع بين حماس والأونروا بشأن الهولوكوست احتجاج حماس
احتجاجا على ما وصفته بخطط لتدريس الهولوكوست لتلاميذ الصف الثامن في مدارس الأمم المتحدة، أرسلت اللجنة الشعبية للاجئين الفلسطينيين[الإنجليزية] التابعة لحركة حماس رسالة مفتوحة إلى رئيس مكاتب الأونروا وصفت فيها الهولوكوست بأنها «كذبة من صنع الصهاينة» وطالبتها بحذف الجزء الذي يتحدث عن الهولوكوست من المناهج الدراسية للتلاميذ الفلسطينيين «على الفور». وقال حسام أحمد، منسق اللجنة الشعبية في قطاع غزة، إن المادة التي كان من المقرر أن تدرج في دورة تدريبية حول حقوق الإنسان «تم تشكيلها بطريقة تظهر التعاطف مع اليهود».
أعربت وزارة الداخلية في حكومة حماس في غزة عن استغرابها من اعتراف مناهج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالهولوكوست. وجاء في بيان وزارة الداخلية: «إننا نرفض تعليم تلاميذنا مثل هذه الأفكار التي تتعارض مع معتقداتنا الفلسطينية»، داعية وزارة التعليم «إلى التحقق من صحة مثل هذه الأخبار».
النزاع بين حماس والأونروا بشأن الهولوكوست احتجاج حماس
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم في حركة حماس في غزة عبد الرحمن الجمل إن الهولوكوست «كذبة كبيرة». في هذه الأثناء، انتقد وزير التعليم في حكومة حماس محمد عسقول وكالة الأونروا، قائلا إنها لا تحترم «سيادة» حماس على غزة. وقال إنه يخطط لطلب عقد اجتماع مع مسؤولي الوكالة «لضمان التنسيق اللازم».
وقال الزعيم الروحي لحركة حماس يونس الأسطل إن تعليم الأطفال عن الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون ضد اليهود سيكون بمثابة «تسويق للكذبة»، ووصف إمكانية إدخال هذه المادة إلى مدارس غزة بأنها «جريمة حرب».
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن حماس ترفض أي محاولة لإدخال الهولوكوست في المناهج الدراسية باعتبارها «نوعاً من التطبيع مع إسرائيل ومحاولة لسد الفجوة النفسية بين إسرائيل والفلسطينيين».
وقالت جميلة الشنطي، المسؤولة في المجلس التشريعي لحركة حماس: «إن الحديث عن الهولوكوست وإعدام اليهود يتناقض ويخالف ثقافتنا ومبادئنا وتقاليدنا وقيمنا وتراثنا وديننا».
وقال مصطفى الصواف، رئيس تحرير صحيفة فلسطين التابعة لحماس، إن الأمم المتحدة «يجب أن تُمنع أيضًا من تنفيذ هذه السياسة التدميرية التي تضر بتاريخنا وحضارتنا وكذلك ثقافة شعبنا».
النزاع بين حماس والأونروا بشأن الهولوكوست استجابة الأونروا
نفت الأونروا تدريسها للهولوكوست في المدارس الإعدادية أو إدراجه ضمن مناهج الطلاب. وصرح عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا في غزة، قائلاً: «هذه التقارير عارية عن الصحة تمامًا. المنهج الدراسي الحالي الذي يُدرّس للتلاميذ في مدارس الأونروا لا يتضمن أي إشارة إلى موضوع الهولوكوست».
وبالمثل، ووفقًا لوكالة معا الإخبارية، صرحت المفوضة العامة للأونروا، كارين أبو زيد، في مؤتمر صحفي عُقد في الأول من سبتمبر/أيلول: «أستطيع دحض الادعاءات القائلة بأن مناهج الأمم المتحدة المدرسية تتضمن أي شيء يتعلق بالهولوكوست. يمكن لأي شخص الاطلاع على الكتب المدرسية. في الواقع، نحن نركز على حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.» وقد شككت الأونروا لاحقًا في دقة هذا التقرير.
كما نفت الوكالة نيتها إدراج هذه المادة في منهجها الدراسي الجديد. وصرح محمود الحمديات، مدير دائرة التعليم في الأونروا بقطاع غزة، قائلاً: «لم تنتهِ الأونروا بعد من وضع اللمسات الأخيرة على المنهج الدراسي الجديد... على حد علمي، لا يتضمن المنهج أي شيء عن الهولوكوست».
النزاع بين حماس والأونروا بشأن الهولوكوست استجابة الأونروا
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، اقترحت كارين أبو زيد إدراج معلومات عن الهولوكوست في السنوات اللاحقة، لكن المنهج الذي يجري تطويره كان لا يزال في مرحلة المسودة. وكتبت وكالة اسوشيتد برس أيضًا أن موقع الأونروا على الإنترنت ذكر خططًا عامة لإدراج الهولوكوست في الدروس حول «السياق التاريخي» الذي أدى إلى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
وقال رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة جون جينج[الإنجليزية] إنه يعتقد أن النزاع حول المنهج الدراسي له علاقة أكبر بمحاولات حماس التدخل في شؤون المنظمة الأممية وليس بالهولوكوست. وأضاف جينج أنه يشعر بأن أي دورة في مجال حقوق الإنسان غير مكتملة دون مناقشة الهولوكوست، لكن ذلك يتجاوز تفويض الأونروا لكتابة نصوص حول الهولوكوست واقتلاع الفلسطينيين من جذورهم. وبحسب أحد مصادر الأمم المتحدة، فقد كانت الدروس قيد الدراسة ضمن دورة حقوق الإنسان لعام 2009-10.
النزاع بين حماس والأونروا بشأن الهولوكوست استجابة الأونروا
وفي بيان أصدرته الأونروا في الرابع من سبتمبر/أيلول، نفت الوكالة صحة الأقوال غير المحددة التي قالت إن مركز سيمون فيزنتال نسبها إلى كارين أبو زيد وجون جينج. وكان المركز قد نقل سابقًا عن أبو زيد قوله: «نركز على حقوق الإنسان في المناهج الدراسية» و«إن قتل ستة ملايين يهودي وخمسة ملايين آخرين من غير المرغوب فيهم... ليس قضية حقوق إنسان»، وعن جينج قوله: «لا نية لدمج مواد ومواضيع [عن الهولوكوست] تتعارض مع رغبة المجتمع الفلسطيني». ووفقًا لأحد الصحفيين، فإن اقتباسات أبو زيد «غير قابلة للتتبع»، وأن اقتباس جينج «يستند إلى ترجمة حاسوبية لتقرير باللغة العربية نشرته وكالة بال توداي، وهي وكالة أنباء مقرها قطاع غزة ذات توجه إسلامي، نقلاً عن مسؤول في حماس زعم أنه اقتبس من جينج».
النزاع بين حماس والأونروا بشأن الهولوكوست انتقادات للأونروا
وتعرضت الوكالة التابعة للأمم المتحدة لانتقادات من جهات مختلفة في أعقاب التقارير الأولية التي أشارت إلى أنها لن تدرج مناقشة الهولوكوست في تعليمها لحقوق الإنسان.
قالت عضو الكونجرس الأمريكي إيلينا روس ليهتينين[الإنجليزية] (جمهوري من فلوريدا) في بيان لها إن «فصل الهولوكوست عن حقوق الإنسان (وكالة الأمم المتحدة) يسلط الضوء على التحيز المعادي للسامية الذي يسود نظام الأمم المتحدة».
ودعا مركز سيمون فيزنتال إلى إقالة أبو زيد وجينج، وطالب الولايات المتحدة وكندا بتعليق تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة في انتظار حل هذه القضية. وكانت الولايات المتحدة ثاني أكبر مانح للوكالة في عام 2008، حيث قدمت لها ما يقرب من 96 مليون دولار من ميزانيتها البالغة 541.8 مليون دولار.
قال المؤتمر اليهودي الأمريكي في بيان: «من المُحبط أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لم تنتقد حماس لحرمان أطفال غزة من معرفة أحد أهم أحداث القرن العشرين. بل سارعت إلى إنكار تدريس الهولوكوست في مدارسها أو أنها تفكر في تدريسه مستقبلاً».
النزاع بين حماس والأونروا بشأن الهولوكوست ردود أخرى
وقال جهاد زكارنة نائب وزير التربية والتعليم في الضفة الغربية إن تعليم الأطفال الفلسطينيين عن المحرقة يجب أن ينتظر حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. «عندما تنهي إسرائيل احتلالها لأرضنا وشعبنا وتعطينا حقنا في الاستقلال وتقرير المصير، فإننا سنناقش هذه القضية معهم».
النزاع بين حماس والأونروا بشأن الهولوكوست العواقب
في أكتوبر/تشرين الأول 2009، صرح جون جينج لصحيفة الإندبندنت بأنه «واثق وعازم» على إدراج الهولوكوست في المنهج الدراسي، قائلاً: «لا يكتمل أي منهج لحقوق الإنسان دون إدراج حقائق الهولوكوست ودروسها». في ذلك الوقت، كان من المتوقع أن يتم الانتهاء من المنهج الدراسي خلال أسابيع ثم طرحه للتشاور مع الآباء والجمهور. في نوفمبر 2010، أكد جينج في مقابلة أن الهولوكوست كان قيد المناقشة في مدارس الأونروا في غزة، مشيرًا إلى «أننا نثري المنهج ببرنامجنا لحقوق الإنسان، لجميع الأعمار. نعلم الأطفال عن تاريخ حركة حقوق الإنسان. لقد أسسنا برنامجنا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نشأ من أهوال الحرب العالمية الثانية. لذلك نعلم الأطفال أهوال الحرب، بما في ذلك الهولوكوست. كما نعلم الأطفال عن القرار الذي تم اعتماده بالإجماع بشأن ذكرى الهولوكوست، وهو قرار للأمم المتحدة عام 2005 اقترحته دولة إسرائيل واعتمدته الجمعية العامة».
النزاع بين حماس والأونروا بشأن الهولوكوست العواقب
ولاقت جهود الأونروا انتقادات متواصلة من بعض الإسلاميين الفلسطينيين. حذر أحد الكتاب في مركز فلسطين للإعلام المؤيد لحماس من أن «بعض الدوائر داخل الأونروا... تحاول تقديم «الهولوكوست» [ك‍] في المناهج الدراسية الفلسطينية في قطاع غزة». وأشار إلى أن هذه الجهود تشير إلى «ميل صهيوني خبيث لغسل أدمغة الفلسطينيين، وخاصة الأجيال الشابة، لقبول الصهيونية أو على الأقل فهمها، وهي أيديولوجية سياسية فاشية مليئة بالكراهية».
وقد اندلع المزيد من الجدل عندما أصبح من المعروف أن الأونروا، ضمن مشروعٍ إرسال أفضل طلابها من غزة في مجال حقوق الإنسان في زيارة إلى الولايات المتحدة، قد أخذتهم إلى معرض عن الهولوكوست في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وبحسب بيان صادر عن دائرة شؤون اللاجئين في حماس، «إننا ندين هذا العمل المشبوه على أمل ألا يكرره مسؤولو التعليم في الأونروا في قطاع غزة؛ ونأمل أن تتخذ السلطة الفلسطينية موقفاً وطنياً لوقف الفساد الأيديولوجي بين الشباب الفلسطيني».
في أكتوبر/تشرين الأول 2012، وفي أعقاب تقارير تفيد بأن الأونروا تخطط لإعادة تقديم منهج الهولوكوست، عارضت حماس ذلك مرة أخرى، ودعت الأونروا إلى التوقف عن تنفيذ «مشاريع مشبوهة في سياق الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين».
جامعة بيام نور
جامعة پيام نور (تُختصر بـ PNU; اللغة الفارسية: Dāneŝgāhe Payāme Nur) هي جامعة مفتوحة في إيران، ويقع مقرها الرئيسي في طهران. تأسست عام 1988، وتُعد مؤسسة قانونية تحت إشراف وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية. تعني عبارة پيام نور باللغة الفارسية "رسالة النور".[بحاجة لمصدر]
تأسست جامعة پيام نور عام 1988 في إيران بعد دمج جامعة أبو الريحان البيروني وجامعة إيران الحرة. استقبلت الجامعة أول دفعة لها في خمس برامج دراسات بدرجة علمية واحدة موزعة على 28 مركزًا دراسيًا.[بحاجة لمصدر] وبسبب كونها جامعة حكومية/عامة، فإن رسومها الدراسية تُعد الأدنى بين الجامعات غير الخاصة.
جامعة بيام نور الدمج أو التقليص
في أغسطس 2023، حاولت الحكومة الإيرانية حل الجامعة بالكامل، لكن هذا القرار تم إيقافه بسرعة. وقد قامت الحكومة ضمن برنامجها بإغلاق أو دمج آلاف الجامعات. وقد تم تحويل بعضها إلى جامعة التقنية والمهنية. بينما أُلحِقت جامعات أخرى بالجامعات الحكومية.
جامعة بيام نور التاريخ
تأسست جامعة بيام نور بموجب قرارات استندت إلى الاجتماعين رقم 94 و97 في عام 1986 من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران. وقد أُنشئت الجامعة في عام 1988 في إيران، بعد دمج جامعة أبو الريحان البيروني والجامعة الحرة الإيرانية.[بحاجة لمصدر]
أحد فروع جامعة بيام نور في طهران (الذي كان يُعرف سابقًا بكلية دماوند أو معهد دماوند للتعليم العالي) اكتمل بناؤه عام 1976، وهو أحد ثلاثة مبانٍ فقط في إيران صُممت ونُفذت من قبل شركة تاليسين للهندسة المعمارية (مؤسسة فرانك لويد رايت) وويليام ويزلي بيترز.
جامعة بيام نور حول الجامعة
تُعد جامعة بيام نور واحدة من الجامعات الحكومية الكبيرة والمرموقة في إيران. وهي من ضمن قائمة أكبر الجامعات في العالم من حيث عدد الملتحقين بها، ويعني اسمها "رسالة النور" باللغة الفارسية. في عام 2020، كان للجامعة 502 فرعًا محليًا.
تقدم جامعة بيام نور برامج دراسات عليا وبكالوريوس ودكتوراه. ويحصل خريجو هذه الجامعة على شهادة رسمية من وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا. وتُعتبر الشهادات الصادرة عن الجامعة صالحة لاستكمال الدراسة في المراحل الأعلى داخل إيران وخارجها، وكذلك للالتحاق بالوظائف في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية.
وقعت جامعة بيام نور مذكرة تعاون في إطار الخطة الوطنية لتعزيز وتحديد قدرات الأطفال والمراهقين في مجال البرمجة. كما تستضيف الجامعة الدورة الثانية للجمعية العامة لشبكة الجامعة الافتراضية في العالم الإسلامي.
يعتمد نظام التعليم في الجامعة على فصلين دراسيين رئيسيين وفصل صيفي، كما هو الحال في نظام التعليم العالي الإيراني. ومع ذلك، فإن التقويم الأكاديمي في فرع الجامعة في أفغانستان يختلف وفقًا لأنظمة المركز هناك.
جامعة بيام نور حول الجامعة
في إيران، يُعد القبول في الجامعات تنافسيًا، ولا يتمكن من نيل هذا الشرف إلا الطلاب المتفوقون. يُقبل الطلاب المحتملون في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات الحكومية الإيرانية على أساس معدلهم التراكمي والأداء في الاختبارات الوطنية في إيران.[بحاجة لمصدر]
في عام 2017، وبأمر من رئيس الاتحاد الوطني للرياضة الجامعية، تم تعيين المدير العام للتربية البدنية في جامعة "بيام نور" رئيسًا لاتحاد رياضة القوة البدنية للطلبة في البلاد.
توسيع تبادل المعلومات العلمية مع الجامعات والجمعيات البحثية الدولية المرموقة هو أحد أهداف جامعة بيام نور. وتشمل هذه المؤسسات "المعهد الإسلامي الشامل الوطني في الهند"، و"الوسائط المتعددة الإسلامية والدولية" في ماليزيا، وجامعات تشرين، أفتراه، ودمشق في سوريا. كما أن الجامعة عضو نشط في عدد من الجمعيات العلمية الدولية مثل "رابطة الجامعات المفتوحة الآسيوية" (AAOU)، و"المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد" (ICDE)، ومنظمة التعاون الإسلامي، واليونسكو، وإيران، و"اتحاد جامعات العالم الإسلامي" (FUIW)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.
جامعة بيام نور حول الجامعة
تشغل جامعة بيام نور كرسي اليونسكو في التربية البيئية. وتُعد أول جامعة في إيران تبدأ في تصميم وتنفيذ برنامج تدريب وتعليم بيئي على مستوى الماجستير منذ عام 2008، وقد تخرج منه 500 طالب، كما صممت وطبّقت برنامج دكتوراه في التعليم البيئي منذ عام 2012، ويضم حاليًا 40 مرشح دكتوراه.[بحاجة لمصدر]
جامعة بيام نور هي عضو في برنامج برنامج التوأمة والشبكات الجامعية، وهو اختصار لبرنامج التوأمة الجامعية والشبكات. وقد أُطلق هذا البرنامج من قبل اليونسكو عام 1992. يتكون برنامج كراسي برنامج التوأمة والشبكات الجامعية/اليونسكو من إنشاء كراسي اليونسكو وشبكات برنامج التوأمة والشبكات الجامعية في مؤسسات التعليم العالي. يهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون والتشبيك بين الجامعات على المستوى الدولي لتعزيز القدرات المؤسسية من خلال تبادل المعرفة والعمل التعاوني. ويدعم البرنامج إنشاء كراسي اليونسكو وشبكات برنامج التوأمة والشبكات الجامعية في المجالات ذات الأولوية المرتبطة باختصاصات اليونسكو، مثل التعليم، والعلوم الطبيعية والاجتماعية، والثقافة، والاتصال.
جامعة بيام نور حول الجامعة
ومن خلال هذه الشبكات، تتعاون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في جميع أنحاء العالم لتوحيد مواردها البشرية والمادية لمواجهة التحديات الملحة والمساهمة في تنمية مجتمعاتها. وغالبًا ما تعمل هذه الشبكات والكراسي كمراكز تفكير وجسور بين الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والباحثين وصناع السياسات. وقد أثبتت فعاليتها في إبلاغ السياسات، وتأسيس مبادرات تعليمية جديدة، وتوليد الابتكار من خلال البحث، والإسهام في إثراء البرامج الجامعية الحالية وتعزيز التنوع الثقافي.
اعتبارًا من مايو 2017، تم إنشاء حوالي 700 كرسي ضمن هذا البرنامج في 116 دولة تغطي نحو 70 تخصصًا. ويوجد حاليًا 24 كرسيًا لليونسكو في مجال التعليم البيئي والتعليم من أجل التنمية المستدامة. وفي مارس 2017، اختيرت جامعة بيام نور لتكون الكرسي الرابع عشر لليونسكو في إيران، لإنشاء كرسي في مجال التعليم البيئي، لا سيما في إدارة النفايات، لمدة أربع سنوات. وقد تم اختيار الدكتور سيد محمد شبيري ليكون رئيس الكرسي وقائد البرنامج.
جامعة بيام نور حول الجامعة
تضم جامعة پيام نور مراكز رياضية ودينية وثقافية وأنشطة لا منهجية، وتسعى لتوجيه الطاقات الكامنة لدى الشباب في الاتجاهات الصحيحة. كما تمتلك جامعة پيام نور وكالة أنباء تحليلية تُعرف باسم UPNA.
ولدى جامعة پيام نور أكثر من 21 جمعية علمية طلابية.
يُعد نظام مؤتمرات جامعة پيام نور في الواقع نظامًا إلكترونيًا يساعد مراكز جامعة پيام نور على تنظيم مؤتمراتها العلمية على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية، دون القلق من تعقيدات الطرق التقليدية في استلام المقالات وتحكيمها. يدير هذا النظام جميع مراحل عقد المؤتمر بدءًا من إطلاق الموقع الإلكتروني والإعلان عنه، وصولًا إلى التسجيل واستلام الأوراق البحثية.
كما نشرت الجامعة حوالي 2700 كتاب من خلال مكتب التحرير التابع لها في الفترة من 1988 إلى 2018.
صُنفت جامعة پيام نور من قبل تصنيف الجامعات والكليات (CWUR) في عام 2019-2020 في المرتبة 27 على مستوى إيران، وفي المرتبة 1626 على مستوى العالم.
ولم تُدرج جامعة پيام نور ضمن قائمة "أفضل الجامعات العالمية في إيران" بحسب يو إس نيوز آند وورد ريبورت.
كما لم تُصنَّف من قبل تصنيف كيو إس للجامعات العالمية.
ولم تُدرج ضمن التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم.
جامعة بيام نور الجدل
واجهت الجامعات الإيرانية انتقادات في أوائل عام 2007 بسبب معاملتها للطلبة الذين يتبعون البهائية. وعلى الرغم من إزالة خانة تحديد الديانة من أوراق الامتحان، فإن اضطهاد البهائيين الذي ترعاه الدولة أدى إلى طرد الطلبة فور اكتشاف ديانتهم، حسبما ورد. وقد تركز الجدل بشكل خاص على جامعة "بيام نور" عندما أكدت رسالة رسمية من الجامعة هذا الطرد كجزء من سياسة حكومية. وقد طُرد أكثر من 30 طالبًا بهائيًا بموجب هذه السياسة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الجامعة في عام 2008 أن اللغة العربية ستكون "اللغة الثانية" للجامعة، وأن جميع خدماتها ستُقدم بالعربية إلى جانب اللغة الفارسية.
كما اتُهمت الجامعة بأنها جزء من "سوق النشر" في إيران، حيث يحصل بعض السياسيين والدبلوماسيين المحليين على درجات أكاديمية متقدمة دون حضور أو جهد يُذكر.
جامعة بيام نور المواقع
اعتبارًا من عام 2020، تضم جامعة بيام نور 502 فرعًا، تشمل مواقع داخل إيران وخارجها.