hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاحتجاجات الفلسطينية 2011–2012 المرحلة الثانية
بسبب القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، تعتمد السلطة الوطنية الفلسطينية على المساعدات الأجنبية.[بحاجة لمصدر] ونتيجة للتأخير في التمويل من جانب الولايات المتحدة والعديد من الدول جامعة الدول العربية، أصبح العجز المتراكم في الميزانية يشكل أزمة مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية. ويضيف الأستاذ والمتحدث السابق باسم السلطة الوطنية الفلسطينية غسان الخطيب أن توسع المستوطنات الإسرائيلية وما تلاه من مصادرة للأراضي الزراعية وغيرها من الموارد الطبيعية قد أدى إلى زيادة اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية على الأموال الأجنبية فضلاً عن «استنزاف» وسائل أخرى مثل الاقتراض من البنوك والاقتراض من القطاع الخاص.
الاحتجاجات الفلسطينية 2011–2012 المرحلة الثانية
4 سبتمبر – اندلعت احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف الفلسطينيين في مدن في مختلف أنحاء الضفة الغربية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وطريقة تعامل سلام فياض مع الأزمة المالية وبروتوكول باريس. وأكدت عدة مجموعات متظاهرة أنها احتجاجا على الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الظروف الصعبة. وفي الخليل، انطلقت العشرات من مركبات النقل العام من شمال المدينة إلى جنوبها احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، فيما شارك المئات في الاحتجاجات التي أقيمت في مركز المدينة. تم إحراق دمية لرئيس الوزراء فياض.
وحدثت مظاهرات أصغر حجما في رام الله وبيت لحم وجنين. وفي مدينة الدورة جنوب الضفة الغربية، أقدم خالد أبو ربيع (42 عاماً) على سكب البنزين على نفسه ودخول مبنى البلدية في محاولة واضحة لإحراق نفسه. تم إيقافه من قبل حارس الأمن.
الاحتجاجات الفلسطينية 2011–2012 المرحلة الثانية
5 سبتمبر – في رام الله، حاول رجل من غزة (توضيح) دون جدوى إشعال النار في نفسه وابنته البالغة من العمر ست سنوات والمصابة بالسرطان احتجاجًا على عدم قدرته على دفع تكاليف علاجها من السرطان وارتفاع تكاليف المعيشة. تم إيقافه من قبل الشرطة وإلقاء القبض عليه. وفي هذه الأثناء، احتج أطفال المدارس على أسعار السلع الأساسية في بيت جالا.
رداً على الاحتجاجات المتزايدة في الضفة الغربية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن «الربيع الفلسطيني»، المرتبط بالربيع العربي الإقليمي، قد بدأ. واستشهد أيضًا بمثل فلسطيني يقول «الجوع خيانة»، معترفًا بأن الناس يفكرون في إطعام أسرهم باعتباره الأولوية القصوى.
الاحتجاجات الفلسطينية 2011–2012 المرحلة الثانية
6 سبتمبر – استمرار المظاهرات في مدن الضفة الغربية. وفي بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، أجبر المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب، على إغلاق العديد من الشوارع أمام حركة المرور. وتجمع المئات للتظاهر في شارع المهد. وفي جنين طالب المتظاهرون باستقالة سلام فياض، وفي طولكرم سار المتظاهرون بالحمير في لفتة إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل التقليدية. بدأ سائقو سيارات الأجرة إضرابا جماعيا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود. وأعلن فياض على إذاعة صوت فلسطين أنه «مستعد للاستقالة»، لكن استبدال المسؤولين الحكوميين لن يخفف من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية.
7 سبتمبر – أعلنت المبادرة الوطنية الفلسطينية دعمها للاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في الضفة الغربية، ودعت إلى «تغيير جذري» في السياسة الاقتصادية.
الاحتجاجات الفلسطينية 2011–2012 المرحلة الثانية
8 سبتمبر – أغلق العشرات من المتظاهرين عدة شوارع في طولكرم ورام الله، اليوم السبت، مع استمرار الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في أنحاء الضفة الغربية. وأغلقت قوات الاحتلال، اليوم، طريقا رئيسيا في طولكرم بالحجارة والإطارات المشتعلة، وأغلق المتظاهرون في رام الله عدة شوارع وسط المدينة. أكد الرئيس محمود عباس أن إسرائيل وبعض الدول العربية تتحمل مسؤولية الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية. وقال إن السلطة الفلسطينية لن تسعى لوقف الاحتجاجات الشعبية طالما بقيت سلمية ولا تضر بالمصلحة العامة. ومع ذلك، أكد أن الحكومة لن تسمح بأي اعتداء على الممتلكات العامة.
الاحتجاجات الفلسطينية 2011–2012 المرحلة الثانية
9 سبتمبر – دعا المتظاهرون في رام الله الرئيس محمود عباس إلى الاستقالة يوم الأحد، مع استمرار الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة في الضفة الغربية. أغلق سائقو الشاحنات حركة المرور في ساحة المنارة في مدينة رام الله، تزامنا مع مسيرة في وسط المدينة ضد السياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية. وقال القيادي في الاحتجاجات الشعبية ماهر عامر لوكالة معا الإخبارية إن المتظاهرين أرادوا توجيه رسالة للرئيس عباس لحثه على إلغاء بروتوكول باريس مع إسرائيل. وتطالب الاحتجاجات أيضًا بأن تلعب منظمة التحرير الفلسطينية دورًا مناسبًا في السيطرة على السلطة الفلسطينية.
10 سبتمبر – انضم سائقو سيارات الأجرة والمعلمون وأصحاب المحلات التجارية وغيرهم من العمال الفلسطينيين إلى إضراب عام. وقال رئيس نقابة النقل والمواصلات في الضفة الغربية ناصر يونس إن أكثر من 24 ألف سائق شاركوا في الإضراب، فيما أفاد مدير نقابة سائقي سيارات الأجرة في جنين أن 700 سيارة و120 حافلة انضمت إلى الإضراب. وقد تم تجميد النشاط في المدن والبلدات ومخيمات اللاجئين إلى حد كبير نتيجة لإضراب وسائل النقل العام.
الاحتجاجات الفلسطينية 2011–2012 المرحلة الثانية
وفي الخليل اندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الذين استهدفوا مكاتب البلدية وسيارات الإطفاء في المدينة. وفي وقت لاحق، قام عدة آلاف من المتظاهرين بإلقاء الحجارة على مركز للشرطة في المدينة. وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات. وذكرت وكالة معا الإخبارية أن العشرات من المتظاهرين والشرطة أصيبوا. واتهم محافظ محافظة الخليل كمال حميد «أقلية خارجة عن القانون» بالتسبب في الاشتباكات.
الاحتجاجات الفلسطينية 2011–2012 المرحلة الثانية
واندلعت مواجهات أيضا في بيت لحم عند مفترق باب الزقاق بعد أن قام سائقو سيارات أجرة بإغلاق الطريق أمام حركة المرور. واندلعت مواجهات أخرى بالقرب من شارع الكركفة عندما رشق عدد من الأشخاص الحجارة على الشاحنات التي أغلقت الشارع كجزء من الاحتجاجات. وفي مخيم الدهيشة للاجئين في المدينة، توجه المتظاهرون إلى مقر الرئاسة المحلية للرئيس عباس، مرددين شعارات منددة به، وبرئيس الوزراء فياض، وبروتوكول باريس. ولمنع وقوع صدامات، شكل منظمو الاحتجاج سلسلة بشرية للفصل بينهم وبين قوات الأمن. واندلعت احتجاجات في مدينة بيت جالا المجاورة مطالبة باستقالة فياض. وحث المنظمون المشاركين على الامتناع عن إتلاف الممتلكات العامة.
وفي رام الله أحرق المتظاهرون الإطارات وحاويات القمامة وأغلقوا عددا من الطرق الرئيسية في المدينة. انضم سائقو سيارات الأجرة إلى المتظاهرين الذين هتفوا «ارحل، ارحل»، وهو شعار شائع سمع في جميع أنحاء الربيع العربي. وشهدت قرى بير زيت ومخيم الجلزون المجاورة احتجاجات أيضا.
تم إغلاق الطرق في مدينة جنين الشمالية، مما أعاق التجارة في المدينة. وفي حادث منفصل، أصيب عدد من أفراد الشرطة الفلسطينية عندما رشق متظاهرون مركزا للشرطة في نابلس بالحجارة والزجاجات. كما تم إغلاق حركة المرور في بعض شوارع المدينة. وأفاد مسؤولون فلسطينيون أن عدد المتظاهرين بلغ ما بين 100 و200 شخص. في مخيم بلاطة المجاور حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطريق الرئيسي للمخيم. وأفادت التقارير بوقوع احتجاجات أخرى في طولكرم وأريحا.
وصرحت المتحدثة باسم السلطة الوطنية الفلسطينية نور عودة بأن السلطات ستحمي حقوق المتظاهرين وتضمن سلامتهم، إلا أنها أضافت أن الحكومة ستحمل المخالفين للقانون المسؤولية.
11 سبتمبر – خطط طلاب الكليات والمدارس الثانوية للانضمام إلى الإضراب العام.
26 سبتمبر/أيلول – احتج نحو 500 فلسطيني في مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة، حيث تعد المظاهرات ضد حكومة حماس نادرة. وبدأت الأحداث في أعقاب وفاة أحد السكان نتيجة حريق أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وهو أمر شائع في قطاع غزة بسبب نقص الوقود. ودعا المتظاهرون إلى إسقاط إدارة حماس التي اتهموها بعدم الكفاءة، كما ألقوا باللوم على الحكومة المنافسة في الضفة الغربية برئاسة فياض وعباس. ألقى المتحدث باسم حماس طاهر النونو باللوم على مصر في أزمة الوقود والمجتمع الدولي في السماح باستمرار الحصار على قطاع غزة.
2 أكتوبر – تظاهر نحو 200 شخص في مدينة رام الله بالضفة الغربية للمطالبة باستقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وخرج المشاركون في المسيرة من ساحة المنارة المركزية باتجاه مقر الرئاسة وهم يلوحون بالأعلام ويهتفون «ارحل يا أبو مازن». وقد تم منعهم من قبل الشرطة وكانت هناك بعض المناوشات قبل أن يتفرق المتظاهرون. وقد تم الدعوة إلى المسيرة للتنديد باعتقال أنصار حركة حماس الإسلامية في الضفة الغربية التي يسيطر عليها حزب فتح الذي يتزعمه عباس، واعتقال مؤيدي فتح في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.
في 14 فبراير/شباط 2013، وفي خضم الدعوات العربية للإصلاح، قدم رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض استقالته مع استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس. وبعد التشاور مع الفصائل والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، طلب منه عباس تشكيل حكومة جديدة. وكان فياض وأعضاء حركة فتح التي يتزعمها عباس قد طالبوا منذ فترة طويلة بإجراء التعديل الوزاري.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024
تصاعدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات في أبريل/نيسان 2024، وانتشرت في الولايات المتحدة ودول أخرى، ضمن أنشطة وفعاليات الاحتجاجات الأوسع نطاقاً ضد حرب غزة. اعتُقل أكثر من 3100 متظاهر في الولايات المتحدة، طردت الجامعات العديد من الطلاب المتظاهرين وعلّقت دراستهم، وفي بعض الحالات طردتهم من مساكنهم في الحرم الجامعي، واعتمدت على الشرطة لفض الاحتجاجات بالقوة.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024
حاولت معظم الجامعات في ربيع 2024 التفاوض على تفكيك مخيمات المعتصمين، وكثيراً ما هددت بإجراء عمليات تفتيش من الشرطة لإجبار المحتجين على التوصل إلى اتفاق. وبدأت العديد من الجامعات إجراءات تأديبية ضد المتظاهرين، متهمة إياهم بانتهاك قواعد سلوك الطلاب، قبل أن تقوم الشرطة بمداهمات. استخدمت أقسام الشرطة في الولايات المتحدة مجموعة من التكتيكات، بما في ذلك تفريق الحشود باستخدام الخيول ورجال الشرطة بملابس مكافحة الشغب. ونشر كرات الفلفل[الإنجليزية]. واستخدام أجهزة الصعق الكهربائي، والاعتقالات الجماعية، والغاز المسيل للدموع، وتطهير المخيمات غير المصرح بها، وضرب الطلاب والأساتذة. كما اعتدت الشرطة على بعض الصحفيين وألقت القبض عليهم وقيدت وصولهم إلى أماكن عملهم. وتعرضت استجابة الشرطة للاحتجاجات لانتقادات من بعض الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان. بحلول خريف عام 2024، عززت العديد من الجامعات قيودها على الاحتجاجات، بما في ذلك أكثر من 100 كلية وجامعة، كما حظرت العديد من المدارس التخييم على أراضيها من بين قيود أخرى.
أعربت أكثر من 200 مجموعة عن دعمها للاحتجاجات، بالإضافة إلى السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز. وأعضاء مختلفين في الكونجرس. والعديد من النقابات العمالية. ومئات من موظفي الجامعات في المملكة المتحدة، والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وتعرضت الاحتجاجات لإدانة أخرى من قبل زعماء من بينهم الرئيس جو بايدن. ورئيس وزراء هولندا مارك روته. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ فضلاً عن المخاوف التي أثارها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز. ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 الخلفية
تصاعدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات من أبريل 2024 حتى الصيف، وامتدت إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، كجزء من احتجاجات أوسع نطاقًا على حرب غزة. بدأ التصعيد، الذي أطلق عليه النشطاء اسم «انتفاضة الطلاب»، في 18 أبريل بعد اعتقالات جماعية في حرم جامعة كولومبيا، بقيادة جماعات مناهضة للصهيونية، حيث طالب المتظاهرون بسحب استثمارات الجامعة من إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة. اعتُقل أكثر من 3،100 متظاهر في الولايات المتحدة، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس والأساتذة، في أكثر من 60 حرمًا جامعيًا. انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء أوروبا في مايو، مع اعتقالات جماعية في هولندا، وإقامة 20 مخيمًا في المملكة المتحدة، وفي جامعات في أستراليا وكندا.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 الاستجابة الإدارية
حاولت معظم الجامعات التي شهدت احتجاجات وإقامة مخيمات اعتصام في الربيع التفاوض مع قادة الطلاب على تسوية وتفكيك المخيمات، مهددةٌ في كثير من الأحيان بعمليات تفتيش للشرطة لإجبارهم على التوصل إلى اتفاق. في بعض الحالات، سمحت نهاية العام الدراسي للمسؤولين بإلغاء الاتفاقيات التي تفاوضوا عليها، كما هو الحال في جامعة أوريغون، ونورث وسترن، وروتجرز، نيو برونزويك. وقد بادرت العديد من الجامعات في البداية إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المتظاهرين، متهمة إياهم بانتهاك قواعد سلوك الطلاب.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 الاستجابة الإدارية
طُلب من الطلاب في جامعة نيويورك كتابة «اعترافات قسرية بارتكاب مخالفات» من أجل إسقاط التهم التأديبية الموجهة إليهم. وكان طالب الدراسات العليا دان زينو من بين أكثر من 20 طالبًا أوقفتهم جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) عن الدراسة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، ثمّ طُرد من السكن الجامعي مع زوجته وابنته. مُنع بعض الطلاب الذين تعرضوا للإيقاف من دخول الحرم الجامعي ولم يتمكنوا من أداء امتحاناتهم النهائية. أصدر مسؤولو جامعة كاليفورنيا سانتا كروز حظراً على دخول الحرم الجامعي لمدة أسبوعين للعديد من المتظاهرين البالغ عددهم 110 الذين تم اعتقالهم خلال مظاهرة في الحرم الجامعي في شهر مايو، مما تركهم بدون سكن أو إمكانية الوصول إلى موارد الحرم الجامعي. أغلقت كلية مدينة نيويورك مخزن الأغذية المجتمعي الخاص بها استجابة للاحتجاجات. وفي اليونان، ألقي القبض على تسعة متظاهرين من بلدان أوروبية في كلية الحقوق بجامعة أثينا وواجهوا الترحيل في شهر مايو/أيار.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 الاستجابة الإدارية
مع عودة الطلاب إلى الحرم الجامعي في خريف عام 2024 بعد موجة من الاحتجاجات في الربيع، عززت العديد من الجامعات قيودها على الاحتجاجات الطلابية والأنشطة السياسية، بما في ذلك القيود المفروضة على مكان وزمان حدوث الاحتجاجات، وحظر معسكرات الطلاب. شددت أكثر من 100 كلية ونظام جامعي قواعدها بشأن الاحتجاجات على ممتلكاتها. حظرت العديد من المدارس التخييم على أراضيها، وطلبت من المتظاهرين التسجيل لدى الإدارة قبل أي مظاهرات، وحظرت ارتداء الأقنعة.
وصفت ريسا ليبرويتز، أستاذة جامعة كورنيل، الاتجاه الوطني نحو زيادة القيود على الاحتجاجات في الحرم الجامعي بأنه "عودة للقمع في الحرم الجامعي لم نشهدها منذ أواخر الستينيات". حددت جامعة كيس ويسترن ريزيرف المظاهرات المسموح بها بساعتين خلال النهار في مكان واحد. قالت جمعية دراسات الشرق الأوسط إنه على الرغم من عدم إجبارها على ذلك بموجب استدعاء قضائي، فإن جامعة بنسلفانيا سلمت السيرة الذاتية والمناهج الدراسية لأستاذين إلى لجنة مجلس النواب للتعليم والقوى العاملة[الإنجليزية]، وربما تكون قد منحت اللجنة أيضًا إمكانية الوصول إلى بريدهما الإلكتروني واتصالاتهما الخاصة بالدورة.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 الاستجابة الإدارية
حدّثت جامعة هارفارد سياستها لمنع التخييم طوال الليل، واستخدام الطباشير، واللافتات أو العروض غير المعتمدة. قامت جامعة إنديانا (IU) بتحديث سياساتها في الأول من أغسطس، حيث حظرت جميع "الأنشطة التعبيرية" بين الساعة 11 مساءً والساعة 6 صباحًا. وقد رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد جامعة إنديانا بسبب هذه السياسة، ووصفها بأنها "واسعة النطاق للغاية". حدّثت جامعة نيويورك  سياسة عدم التمييز المتّبعة فيها لمنع انتقاد الصهيونية، وتصنيفها كفئة محمية. صنفت كولومبيا استخدام مصطلح "صهيوني" للإشارة إلى الإسرائيليين أو اليهود باعتباره شكلاً من أشكال المضايقة. في كلية سوارثمور في بنسلفانيا، واجه الطلاب الذين استخدموا مكبرات الصوت أثناء احتجاجهم الطرد من الجامعة بسبب سياسة جديدة ضد "الهتاف بصوت عالٍ".
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 الاستجابة الإدارية
في أغسطس 2024، حدّثت جامعة كارنيغي ميلون سياستها بحيث يسجّل منظمو الاحتجاجات والتجمعات وغيرها من الأحداث التعبيرية التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 25 شخصًا أسماء المشاركين لدى الجامعة مسبقًا. أوقفت جامعة كولومبيا إجراءاتها القانونية الواجبة فيما يتعلق بانضباط الطلاب، وأخطرت عشرات الطلاب المتهمين بمخالفات تأديبية بأن المقابلات المقررة المتعلقة بقضاياهم سيتم تخطيها وسيتم تحويلهم بسرعة إلى جلسات السلوك. وجاء ذلك بعد ضغوط متجددة من الكونجرس واستدعاء سجلات جامعية تتعلق بالاحتجاجات. قدمت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) قواعد جديدة بشأن الاحتجاجات في الحرم الجامعي والتي تقيد "أنشطة التعبير العام" في المناطق المحيطة ببروينووك وخارج قاعة مورفي. كما حظرت القيود الجديدة الخيام ومعدات التخييم، وتوزيع الأغذية، ومكبرات الصوت، والطباشير، وتتطلب من الأشخاص الموجودين في الحرم الجامعي التعريف بأنفسهم عندما يطلب منهم مسؤول الجامعة ذلك. قبل الفصل الدراسي الخريفي، وضعت جامعة كاليفورنيا وجامعة ولاية كاليفورنيا سياسات جديدة واسعة النطاق تحظر المخيمات، والحواجز، والمخيمات الليلية، والتنكر، والاضطرابات، والقيود على حرية الحركة.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 الاستجابة الإدارية
في سبتمبر 2024، رفع فرع جامعة فيرمونت لطلاب من أجل العدالة في فلسطين دعوى قضائية ضد المدرسة بعد استمرار الإيقاف المؤقت للمجموعة في شهرها الخامس. في جامعة كورنيل، تم إيقاف طالب دراسات عليا يحمل الجنسية البريطانية عن الدراسة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وتم تهديده بالترحيل بسبب مشاركته في مظاهرة خارج فندق ستاتلر، حيث أقيم معرض للوظائف ضم موظفين من شركات تصنيع الأسلحة. أصبحت مورا فينكلشتاين أول أستاذة دائمة في كلية مولينبيرج ‏ يتم فصلها بسبب خطاب مؤيد للفلسطينيين (تم فصل الأستاذ الدائم سامي العريان في عام 2003، والباحث ستيفن سلايتا في عام 2014). شارك فينكلشتاين، وهو يهودي، منشورًا على إنستغرام للشاعرة الفلسطينية ريمي كنازي ‏ يدعو فيه إلى نبذ الفكر الصهيوني وأنصاره، قائلًا: "لا ترضخوا للصهاينة. اخجلوهم.. لا تُطبّقوا الصهيونية. لا تُطبّقوا على الصهاينة الذين يشغلون مساحة". وقررت الكلية أن هذه المشاركة انتهكت سياساتها المتعلقة بتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 الاستجابة الإدارية
في أكتوبر/تشرين الأول 2024، نسّق مجلس إدارة جامعة ميشيغان مع المدعي العام لولاية ميشيغان دانا نيسل ‏ لتقديم اتهامات ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بعد أن أثبت المدعون المحليون عدم رغبتهم في اتخاذ إجراءات صارمة. وقد أثارت المساهمات في الحملات الانتخابية والعلاقات التجارية بين نيسل وأعضاء مجلس أمناء جامعة ميشيغان مخاوف بشأن تضارب المصالح في الملاحقات القضائية، كما فعلت المساهمات التي قدمتها جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الحملات الانتخابية لنيسل.
أعلنت مؤسسة هليل ‏ عن شراكة في أكثر من 50 حرمًا جامعيًا مع شبكة المجتمع الآمن ‏ المسماة "عملية تأمين حرمنا الجامعي"، والتي توفر "محللين استخباراتيين متفرغين لمراقبة تطورات الحرم الجامعي وتوفير المعلومات والدعم في الوقت الفعلي". وفي جامعة تورنتو، قامت فرق الدوريات التابعة لمنظمة ماجن هيروت كندا بمراقبة احتجاج مؤيد للفلسطينيين. في كلية ييل، أُخطر مركز المرأة بأنه سيُطلب منه اعتماد سياسة "الحياد الواسع" بعد أن اضطر المركز إلى تأجيل حدث بعنوان "الغسيل الوردي والنسوية في غزة" إلى أجل غير مسمى بسبب الخوف من الإجراءات التأديبية الإدارية. في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، كتب إروين تشيميرينسكي ‏ عميد كلية الحقوق مقال رأي يقارن فيه المتظاهرين المناهضين للحرب بالكو كلوكس كلان. أدانت هيئة مجلة بيركلي للقانون والسياسة السوداء مقارنة تشيميرينسكي، ووصفتها بأنها "متهورة ومثيرة للجدل بشكل متعمد".
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 رد فعل الشرطة
استخدمت أقسام الشرطة في الولايات المتحدة مجموعة من التكتيكات، بما في ذلك تفريق الحشود باستخدام الخيول والشرطة بملابس مكافحة الشغب، ونشر كرات الفلفل[الإنجليزية]، واستخدام أجهزة الصعق الكهربائي،، والاعتقالات الجماعية، والغاز المسيل للدموع، وتطهير المخيمات غير المصرح بها، وضرب الطلاب والأساتذة. وفقًا لصحيفة الطلاب ذا لانترن ‏، تم نشر قوات الولاية المزودة بـ "أسلحة نارية بعيدة المدى" في جامعة ولاية أوهايو أيضًا. تم اعتقال أكثر من 3100 متظاهر في الولايات المتحدة
اعتدت الشرطة على بعض الصحفيين وألقت القبض عليهم وقيدت وصولهم أثناء تغطيتهم للاحتجاجات. استخدمت الشرطة القوة عند اعتقال أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في الاحتجاجات أو راقبوها، بما في ذلك رئيس قسم الدراسات اليهودية السابق في كلية دارتموث، الذي تم طرحه أرضًا بينما كان "في صف من أعضاء هيئة التدريس من النساء في الستينيات إلى الثمانينيات من العمر يحاولن حماية طلابنا"، وعضوين من هيئة التدريس في جامعة إيموري، أحدهما اتُهم بالاعتداء بعد "اعتقاله بعنف" في مقطع فيديو.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 رد فعل الشرطة
في 10 يونيو، أصابت شرطة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس طالبًا بجروح خطيرة بمقذوف غير مميت، مما أدى إلى إصابته بكدمة في القلب وكدمة في الرئة. في سبتمبر/أيلول، طلبت شرطة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الموافقة على مضاعفة مخزونها من كرات الفلفل ‏ والطلقات الإسفنجية والحصول على ثمانية قاذفات مقذوفات جديدة وثلاث طائرات بدون طيار. في أكتوبر/تشرين الأول، داهمت شرطة جامعة بنسلفانيا منزلاً خارج الحرم الجامعي لطلاب متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، قائلة إنهم كانوا ينفذون مذكرة تفتيش تتعلق بالتخريب. وقال منظمو الطلاب إن البنادق والمسدسات كانت موجهة نحوهم أثناء المداهمة، وأن الشرطة رفضت إخبارهم بأرقام شاراتهم أو إظهار أمر التفتيش الخاص بهم.
وبحسب إريك بيكر، فإن أشد حملات القمع ضد الاحتجاجات في الحرم الجامعي وقعت في "المدارس الثرية... التي كانت في صراع طويل الأمد وعنيف في بعض الأحيان مع مجتمعات الطبقة العاملة الملونة التي تحدها"، مثل جامعة شيكاغو، وجامعة واشنطن في سانت لويس، وجامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة كولومبيا.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 رد فعل الشرطة
وكشف تقرير صادر عن مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة[الإنجليزية] أن تدخلات الشرطة في الاحتجاجات الطلابية الأمريكية المرتبطة بقضايا الصراع تضاعفت أربعة أضعاف في أبريل/نيسان. وزادت السلطات بشكل ملحوظ من عمليات الاعتقال والتفريق بالقوة، وخاصة في الاحتجاجات التي كانت هناك متظاهرون مضادون لها. ومع ذلك، في الأحداث التي لم يواجه فيها الطلاب المتظاهرون أي اعتراض، كانت الشرطة أكثر ميلاً إلى التحرك ضد المظاهرات المؤيدة لفلسطين، حيث فعلت ذلك أكثر من أربع مرات من التحرك ضد المظاهرات المؤيدة لإسرائيل. وقد تم وصف قمع الشرطة للمتظاهرين، وخاصة في الولايات المتحدة، بأنه قاسٍ بشكل غير عادي.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 رد فعل الشرطة
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه على الرغم من اعتقال أكثر من 3000 طالب متظاهر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فقد تم إسقاط معظم التهم، وكانت الغالبية العظمى من التهم جنحًا أو جرائم أقل خطورة. عادة ما يقرر المدعون العامون إعطاء الأولوية لقضايا أخرى أو يحسبون أن أعضاء هيئة المحلفين سيكونون متقبلين لحجج التعديل الأول. غالبًا ما واجه الطلاب الذين تم إسقاط التهم عنهم عواقب أكاديمية كبيرة، مثل الإيقاف عن الدراسة أو حجب الشهادات. في كثير من الأحيان، كانت المدارس التي شهدت مئات الاعتقالات تضطر الطلاب إلى انتظار حل القضايا.
قام عدد من قادة الأعمال المؤثرين، بما في ذلك دانييل لوبيتسكي ‏، ودانيال لوب، ولين بلافاتنيك، وجوزيف سيت ‏، وهوارد شولتز، ومايكل ديل، وبيل أكمان، وجوشوا كوشنر، وتيد دويتش ‏، وياكير جاباي، ‏ بتنسيق جهد في محادثة جماعية على تطبيق واتساب لحث رئيس البلدية آدامز على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخيم في كولومبيا. لقد عرضوا دفع المال لمحققين خاصين لمساعدة الشرطة، كما قدموا تبرعات لحملة آدامز لعام 2025.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
وقد سعت مجموعة الثماني[الإنجليزية]، التي تضم جامعات أديلايد وملبورن وسيدني وكوينزلاند وموناش والجامعة الوطنية الأسترالية، إلى الحصول على المشورة القانونية بشأن استخدام مصطلحات مثل "الانتفاضة" و"من النهر إلى البحر"، وقالت إنها ستحظر هذه العبارات إذا حصلت على مشورة قانونية قاطعة بأنها غير قانونية. وقالت إن مثل هذه العبارات «مهينة للغاية لكثيرين في المجتمع اليهودي». وقد أرسلت خطابًا إلى النائب العام مارك دريفوس تطلب المشورة القانونية بشأن ما إذا كانت هذه العبارات تنتهك قانون الكومنولث. ورد دريفوس بأنه لا يقدم استشارات قانونية، مشيرا إلى أن الجامعات تتلقى استشارات قانونية خارجية. وأضاف أن المادة 18ج من قانون مكافحة التمييز العنصري لعام 1975 ‏ "تجرّم أي فعل عام من شأنه أن يُسيء إلى الناس أو يُهينهم أو يُذلّهم أو يُرهبهم بسبب عرقهم أو لونهم أو أصولهم القومية أو الإثنية. ويحق لأي شخص مُتضرر من فعل مزعوم للتمييز العنصري تقديم شكوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان ". وحثت جامعتا سيدني وموناش الطلاب على عدم استخدام هذه العبارات، لكنهما لم تصلا إلى حد حظرها.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
أنشأ الموظفون والطلاب اليهود في جامعة كوينزلاند معسكر شالوم البديل في المحكمة الكبرى، والذي استمر من 29 أبريل إلى 10 مايو.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
أعرب رئيس شرطة ولاية فيكتوريا ‏، شين باتون ‏، عن مخاوفه من أن تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف، كما حدث في الولايات المتحدة. وقال إنه سيجتمع مع أمن الجامعة. وقال إن الشرطة لا تريد "التوتر القائم" وأن الجامعات يجب أن تفكر "في مدى المخاطر الإضافية التي تقبلها بالسماح باستمرار هذه المخيمات". وكتب نائب المفوض نيل باترسون إلى نواب رئيس جامعة ملبورن، وجامعة موناش، ومعهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا، وجامعة ديكين، وجامعة لا تروب، طالباً منهم "التفكير بعناية في المخاطر" المترتبة على السماح باستمرار المخيمات. وقلل المنظمون من خطر العنف أو التصعيد، قائلين إن الحرم الجامعي آمن وأن المعسكرات هي احتجاج سلمي للشعب الفلسطيني. وقد قاومت الجامعات الدعوات الموجهة إلى الشرطة لإنهاء الاحتجاجات، حيث قالت مجموعة الثماني إن المخيمات أقيمت على أرض عامة وأن الشرطة حرة في الدخول في أي وقت، كما تصرفت الجامعات بشكل مناسب تجاه انتهاكات القانون، قائلة إنها "في مهمة خفض التصعيد" ولا تريد أن ترى اندلاع العنف، كما حدث في الولايات المتحدة. يتم استدعاء الشرطة "يوميًا" للاحتجاجات، مع التحقيق في حوادث التحرش والعنف في موناش وديكين.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
اتخذ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز موقفا محايدا بشأن الاحتجاجات، قائلا إنه قلق بشأن التماسك الاجتماعي. انتقد ألبانيز استخدام عبارة "من النهر إلى البحر"، ووصفها بأنها "استفزازية" ووافق على ذلك عندما سئل عما إذا كانت "تصريحًا عنيفًا للغاية". أعرب وزير التعليم جيسون كلير عن قلقه بشأن شعور الطلاب بعدم الأمان، قائلاً: "أريد أن يذهب المزيد من الناس إلى الجامعة، وليس أقل". وقال إنه في حين ستكون هناك دائمًا احتجاجات في الديمقراطية، فلا مكان للتعصب، بما في ذلك معاداة السامية وكراهية الإسلام.
ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
أعرب الخضر عن دعمهم للاحتجاجات. في الثاني من مايو/أيار، أصدر حزب الخضر في ولاية نيو ساوث ويلز ‏ بيانًا أعرب فيه عن تضامنه مع المعسكر المقام في جامعة سيدني، داعيًا الحكومة إلى زيادة الضغط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق نار دائم، ومطالبًا الجامعات بقطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية ومصنعي الأسلحة الذين يزودون إسرائيل بالأسلحة. بعد الهجوم الأول على معسكر موناش، أصدر حزب الخضر في فيكتوريا ‏ بيانًا يفيد بأن الجامعات والشرطة يجب أن توفر حماية أفضل للمحتجين. وقد حضر نواب حزب الخضر الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين منذ بداية الحرب.