hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ماريا كوريا مانريكي سيرة الحياة
عادت إلى كولومبيا في عام 1944، وساعدت في تأسيس منظمات الدفاع عن حق المرأة في التصويت، مثل اتحاد النساء في كولومبيا وتحالف النساء في كولومبيا، مع لوسيلا روبيو دي لافيردي. كانت كوريا رئيسة اتحاد النساء في كولومبيا، وقادتها للنضال ليس فقط من أجل منح المرأة حق التصويت، ولكن أيضًا لحل عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية مع نساء أخريات مثل ماريا كالديرون دي نييتو، وتيريزا كويرفو، وساتوريا غارسيا دي ألفاريز، وماريا إيلينا خيمينيز دي كروفو، وماريا مونتانا دي رويدا فارغاس، وماريا يوجينيا روخاس، وروزيتا توريزو دي تروخيو وابنتها بياتريس آيا كوريا. استمرت هذه المجموعة النسائية في تقديم مقترحات ومشاريع رفضها كل من الليبراليين والمحافظين وعلى مدى عقد من الزمن.
حصلت المرأة الكولومبية على حق التصويت في 25 أغسطس 1954، وبدأت كوريا وغيرها من العاملات في مجال الدفاع عن حق المرأة في التصويت على الفور حملة لاستقطاب أصوات الناخبات من أجل تسجيل النساء للتصويت. شاركت حوالي مليوني امرأة في أول انتخابات سُمح فيها للنساء بالتصويت في عام 1957. ترشحت كوريا لمنصب الرئاسة بعد ذلك بعامين، وانتُخبت كأول امرأة عضوة في مجلس بوغوتا، وانتُخِبت بعدها كأول امرأة تتولى رئاسة المجلس. كُرِّمت بوسام «امرأة الأمريكتين» في عام 1960 من قبل منظمة الدول الأمريكية، وانتُخِبَت في عام 1969 رئيسة لبلدية باتشو.
أسست كوريا مدرسة التمريض التابعة للصليب الأحمر إلى جانب عملها السياسي، وكانت نشطة في اتحاد مواطني كولومبيا من خلال تطوعها في الصليب الأحمر للسيدات الرماديات في بوغوتا وعضويتها في مجلس بروفاميليا. توفيت كوريا في 23 مايو 1985 في بوغوتا بكولومبيا.
مجزرة آل الخويلدي
مجزرة آل الخويلدي هى مجزرة ارتكبها حلف شمال الأطلسي عندما قصفت طائراته الحربية منزل عائلة الفريق الخويلدي الحميدى بمدينة صرمان يوم الإثنين 20 حزيران/يوليو 2011م نتج عنها مقتل 13 مدنياً.
مجزرة آل الخويلدي المجزرة
شنت قوات حلف شمال الأطلسي فجر يوم الإثنين 20 حزيران/ يونيو 2011م غارة جوية استهدفت منزل الفريق الخويلدي الحميدي - عضو مجلس قيادة ثورة الفاتح - ببلدة صرمان 70 كم غرب العاصمة الليبية طرابلس في محاولة لإغتياله جسديا. وذلك بعد فشل مساعى فرنسية لإنشقاقه وإنضمامه لقوات المعارضة الليبية، والتى تتخد من بنغازي مقرا لها.خلفت الغارة دماراً هائلا للمنزل وقتل 13 مدنيا، بينهم زوجة إبنه البكر خالد "صفاء" وأبنائها "الخويلدي الحفيد" و"خالدة"، و ابنه عمه "ناجية" وعاملتان "عائشة" و "فتحية".
الرقابة في إسرائيل
الرقابة في إسرائيل هي وحدة في الحكومة الإسرائيلية مكلفة رسميًا بتنفيذ الرقابة الوقائية فيما يتعلق بنشر المعلومات التي قد تؤثر على أمن إسرائيل.
يرأس الهيئة رئيس الرقابة الإسرائيلي، وهو مسؤول عسكري يعينه وزير الدفاع الإسرائيلي، والذي يمنح رئيس الرقابة سلطة منع نشر المعلومات في وسائل الإعلام، مثل برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي والعمليات العسكرية الإسرائيلية خارج حدودها. في المتوسط، تخضع 2240 مقالة صحفية في إسرائيل للرقابة من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية كل عام، حوالي 240 منها كاملة، وحوالي 2000 جزئية
يجب تقديم المقالات المتعلقة بموضوعات مثيرة للجدل إلى الرقيب العسكري الإسرائيلي مسبقًا؛ قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فقدان المراسل حقه في العمل كصحفي في إسرائيل، وفي حالة المراسلين الأجانب، سيتم منعه من دخول البلاد.
الرقابة في إسرائيل الرقابة على الصحافة
يشير تقرير مراسلون بلا حدود عن إسرائيل إلى أنه "في ظل الرقابة العسكرية الإسرائيلية، تتطلب التقارير حول مجموعة متنوعة من القضايا الأمنية موافقة مسبقة من السلطات. بالإضافة إلى إمكانية رفع دعاوى تشهير مدنية، يمكن أيضًا اتهام الصحفيين بالتشهير الجنائي و"إهانة دولة" أو "إهانة موظف عمومي". يوجد قانون لحرية المعلومات ولكن يصعب تنفيذه في بعض الأحيان، وسرية المصادر ليست محمية بموجب قانون تشريعي. في أعقاب الأزمة الدبلوماسية القطرية عام 2017، اتخذت إسرائيل خطوات لحظر قناة الجزيرة ومقرها قطر من خلال إغلاق مكتبها في القدس، وإلغاء البطاقات الصحفية، ومطالبة محطات البث عبر الكابل والأقمار الصناعية بعدم بث قناة الجزيرة. وكان وزير الدفاع أفيغادور ليبرمان قد وصف بعض تقارير الجزيرة بأنها دعاية "على غرار ألمانيا النازية". ولم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات قد غطت قناة الجزيرة الإنجليزية، والتي تعتبر أقل صرامة.
الرقابة في إسرائيل الرقابة على الصحافة
يجب على جميع الصحفيين العاملين في إسرائيل الحصول على اعتماد من مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي. ويتمتع هذا المكتب بسلطة رفض طلبات الاعتماد بناءً على عوامل سياسية أو أمنية.  اعتبارًا من عام 2020، احتلت إسرائيل المرتبة 88 في مؤشر حرية الصحافة العالمي. في عام 2024، صادرت إسرائيل معدات تابعة لوكالة أسوشيتد برس، مما أدى إلى إنهاء بثها المباشر من شمال غزة، مستشهدة بـ "قانون الإعلام الجديد".  في عام 2024، نفذت إسرائيل غارة على مكتب شبكة الجزيرة الإعلامية الواقع في رام الله، مما أدى إلى إغلاقه. يأتي هذا الإجراء في أعقاب إغلاق إسرائيل السابق لمكتب الجزيرة في القدس الشرقية، والذي ظل مغلقًا منذ مايو 2024.  أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها الشديد إزاء معاملة الصحفيين في إسرائيل، مع التركيز بشكل خاص على الصحفيين الفلسطينيين. ويشير أحدث تقرير لها عن إسرائيل إلى أن الصحفيين يواجهون عداءً صريحاً من جانب المسؤولين الحكوميين. ويسلط التقرير الضوء على حملات التشهير التي تم تنظيمها ضد المؤسسات الإعلامية والصحفيين من قبل السياسيين، بمساعدة أحزابهم وأنصارهم، مما يعرض هؤلاء الأفراد للمضايقات والتهديدات المجهولة، مما يجبرهم على طلب الحماية الشخصية. وعلاوة على ذلك، تنتهك قوات الدفاع الإسرائيلية حقوق الصحفيين الفلسطينيين بشكل متكرر، وخاصة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات أو المواجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة.  في مناقشتهم بشأن فلسطين، ذكروا أن "القوات الإسرائيلية أخضعت الصحفيين الفلسطينيين باستمرار للاعتقال والاستجواب والاحتجاز الإداري، في كثير من الأحيان دون أي مبرر واضح. علاوة على ذلك، في السنوات الأخيرة، أغلقت السلطات الإسرائيلية العديد من المنظمات الإعلامية الفلسطينية بدعوى التحريض على العنف".
الرقابة في إسرائيل الرقابة على الصحافة
في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، حثت منظمة مراسلون بلا حدود والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على وقف فوري للقيود الإسرائيلية على السفر التي تمنع العديد من الصحفيين الفلسطينيين من مغادرة الضفة الغربية وقطاع غزة. في تلك المرحلة، حددت مراسلون بلا حدود ما لا يقل عن 21 صحفيًا فلسطينيًا مُنعوا من السفر دوليًا. وفي عدة حالات، استمرت قيود السفر هذه لسنوات.  في 18 أغسطس 2022، أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أوامر بإغلاق مكاتب سبع منظمات حقوق إنسان فلسطينية بارزة، بزعم أن هذه المجموعات تعمل كواجهات لكيانات إرهابية.  كما نددت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة بالاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة على المجتمع المدني الفلسطيني. وذكرت صحيفة الجارديان أنه في انتهاك للقانون الدولي، استهدفت إسرائيل على وجه التحديد الصحفيين الفلسطينيين التابعين لحماس، على الرغم من عدم مشاركتهم في الأعمال العدائية، وبالتالي تحدت مزاعم إسرائيل بعدم استهداف الصحفيين.
الرقابة في إسرائيل الرقابة على الصحافة
في سبتمبر أيلول 2024، حاصر الجيش الإسرائيلي مكاتب قناة الجزيرة في رام الله وأغلقها بالقوة، برغم تواجدها ضمن المنطقة "أ" بموجب اتفاقيات أوسلو.
الرقابة في إسرائيل مقتل الصحفيين
في عام 2019، اتهم كريستوف ديلوار، المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بعد مقتل صحفيين بالرصاص على يد قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة أثناء تغطيتهما للاحتجاج. في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست، قال ديلوار إنه "عندما أطلقت إسرائيل النار على هؤلاء الصحفيين، كان ذلك متعمدًا... ويمكن التعرف بوضوح على الصحفيين كصحفيين، مع الكاميرات والسترات، ولا يمكن أن يكون ذلك عن طريق الصدفة فقط".
وفي عام 2021، قصفت إسرائيل المبنى الذي يضم مقري وكالة أسوشيتد برس وقناة الجزيرة في قطاع غزة ودمرته بالكامل. وفي عام 2022، قُتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة برصاصة في رأسها أثناء تغطيتها لعملية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين الفلسطينية. وبعد إجراء تحقيقاتها الخاصة، خلصت قناة CNN الإخبارية الأمريكية إلى أن وفاتها كانت نتيجة عملية قتل إسرائيلية مستهدفة. وفي 5 سبتمبر/أيلول، اعترف الجيش الإسرائيلي بوجود "احتمال كبير" بأن تكون الصحفية "أصيبت بطريق الخطأ" بنيران الجيش، لكنه قال إنه على الرغم من مطالبة الولايات المتحدة بذلك، فإنه لن يجري تحقيقاً جنائياً في وفاتها.
الرقابة في إسرائيل مقتل الصحفيين
في 30 يناير 2024، صرح رئيس لجنة حماية الصحفيين بأن "صراع إسرائيل في غزة يشكل تهديدًا أكبر للصحفيين من أي صراع سابق". وعلاوة على ذلك، أفادت التقارير أن الغارات الجوية الإسرائيلية تسببت في إلحاق الضرر أو تدمير ما يقرب من 48 منشأة إعلامية في غزة. وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف عمدًا الصحفيين من فلسطين ولبنان. في عام 2023، لوحظ أن ما يقرب من 75٪ من الصحفيين الذين قُتلوا على مستوى العالم كانوا فلسطينيين فقدوا أرواحهم خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.  أفاد إحصاء أجراه مكتب الإعلام الحكومي في غزة في يوليو 2024 أن العدد الإجمالي للصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم بلغ 160 صحفيًا.
الرقابة في إسرائيل الرقابة العسكرية
تتمتع الرقابة العسكرية الإسرائيلية بسلطة منع نشر بعض الأخبار. تتعلق قواعد الرقابة إلى حد كبير بالقضايا العسكرية مثل عدم الإبلاغ عما إذا كان الصاروخ قد أصاب هدفه أو أخطأه، أو تحركات القوات، وما إلى ذلك، ولكنها مخولة أيضًا بالتحكم في المعلومات المتعلقة بصناعة النفط وإمدادات المياه. الصحفيون الذين يتجاوزون الرقابة العسكرية أو ينشرون مواد خاضعة للرقابة قد يتعرضون للملاحقة الجنائية والسجن؛ يتمتع الرقيب أيضًا بسلطة إغلاق الصحف. أحد الأمثلة البارزة التي تم فيها إغلاق إحدى الصحف مؤقتًا كان في مسألة كاف 300، حيث تم اكتشاف في النهاية أن الرقيب تم استخدامه من قبل الشاباك للتغطية على المخالفات الداخلية في الوكالة وأدى إلى واحدة من أكبر الفضائح العامة في إسرائيل في الثمانينات. وفي أعقاب الحادث، توقفت الصحيفتان الرئيسيتان، هآرتس ويديعوت أحرونوت، عن المشاركة في لجنة التحرير.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي هي شكل من أشكال التعبير عن الائتمان مكرسة للأهداف الخيرية، وهناك مزايا مختلفة لحالة الصناديق الخيرية، بما في ذلك الإعفاء من معظم أشكال الضرائب والحرية ل الأمناء غير موجود في أنواع أخرى من الصناديق الإنجليزية، لكي يكون صندوقا خيريا صالحا، يجب أن تثبت المنظمة غرضا خيريا ومنفعة عامة منه، تنقسم الأغراض الخيرية المطبقة عادة إلى فئات للمنفعة العامة، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز التعليم، والنهوض بالصحة وإنقاذ الأرواح، والترويج للدين، وجميع أنواع الصناديق الأخرى المعترف بها بموجب القانون، هناك أيضا شرط أن تفيد أغراض الثقة الجمهور (أو بعض أقسام الجمهور)، وليس مجرد مجموعة من الأفراد.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي
ستكون مثل هذه الثقة غير صالحة في عدة ظروف؛ ولا يُسمح بإدارة الصناديق الخيرية لتحقيق الربح، ولا يمكن أن يكون لها أغراض غير خيرية (ما لم تكن تابعة للغرض الخيري)، ويعتبر من غير المقبول أن تقوم المؤسسات الخيرية بحملة من أجل التغيير السياسي أو القانوني، على الرغم من أن مناقشة القضايا السياسية بطريقة محايدة أمر مقبول، تتم إدارة الصناديق الخيرية، مثل الصناديق الاستئمانية الأخرى، من قبل الأمناء، ولكن لا توجد علاقة مباشرة بين الأمناء والمستفيدين، وينتج عن ذلك أمرين: أولاً، يتمتع أمناء المؤسسة الخيرية بحرية أكبر في التصرف مقارنة بالأمناء الآخرين.
ثانيًا: لا يستطيع المستفيدون رفع دعوى قضائية ضد الأمناء.
وبدلاً من ذلك، يتم تمثيل المستفيدين من قبل المدعي العام لإنجلترا وويلز بصفتهم آباء الوطن، والذي يمثل نيابة عن التاج البريطاني.
ويتم تقاسم الاختصاص القضائي في النزاعات الخيرية بالتساوي بين محكمة العدل العليا ومفوضية المؤسسات الخيرية، واللجنة باعتبارها نقطة الاتصال الأولى، مكلفة بتنظيم وتعزيز الصناديق الخيرية، فضلا عن تقديم المشورة والآراء للأمناء بشأن المسائل الإدارية، عندما تشعر اللجنة بوجود سوء إدارة، يمكنها فرض عقوبات على الأمناء، أو عزلهم، أو تعيين أمناء جدد، أو الاستيلاء مؤقتًا على الممتلكات الائتمانية نفسها لمنع الضرر، وفي حالات وجود عيوب في مؤسسة خيرية، يمكن للمحكمة العليا توجيه وظيفة المؤسسة الخيرية، أو تغيير غرض المؤسسة الخيرية أو الهبة بالكامل بموجب مبدأ Cy-près.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي النشأة
"أمناء الجمعية الخيرية" يعني الشخص الذي يتولى الرقابة العامة على المؤسسة الخيرية وإدارتها..
"الأمانات" فيما يتعلق بالجمعية الخيرية تعني الأحكام التي تحددها كجمعية خيرية وتنظم أغراضها وإدارتها، سواء كانت هذه الأحكام نافذة أم لا باعتبارها ثقة أم لا، وفيما يتعلق بالمؤسسات الأخرى لها معنى مماثل.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي النشأة
كونها شكلاً من أشكال الصناديق الصريحة، تخضع الصناديق الخيرية لإجراءات معينة، بالإضافة إلى متطلبات اليقينيات الثلاثة، أثناء إنشائها، وتختلف هذه المتطلبات اعتمادًا على ما إذا كانت الهبة التي تؤسس الثقة تُمنح أثناء الحياة، أو بعد الموت، أو تتعلق بالأرض، في حالة الهبة المقدمة بعد الوفاة من خلال وصية، يجب أن تلتزم الوصية بالقسم 9 من قانون الوصايا لعام 1837، الذي ينص على أن تكون الوصية مكتوبة وموقعة من قبل الموصي (أو أي شخص آخر حاضر، باتباع تعليمات الموصي)، وينبغي أن يكون واضحاً أن الموصي قصد أن تكون الوصية نافذة، ويجب أن يتم التوقيع أو الإقرار به من شاهدين أو أكثر، وعندما يتم استيفاء جميع هذه الشروط، تصبح الوصية وثيقة صالحة، مما يسمح بتكوين الأمانة الخيرية، وعندما تتعلق الهبة بالأرض ويتم تقديمها خلال حياة المتبرع، يجب أن تتوافق مع المادة 53 (1) (ب) من قانون قانون الملكية لعام 1925، مما يستلزم توثيق الاتفاقية كتابيًا وتوقيعها من قبل المتبرع، في الحالات التي تتضمن فيها الهبةملكية شخصية ويتم إجراؤها بين الأحياء، لا توجد شروط مسبقة رسمية؛ ويكفي الإعلان الشفهي لتأسيس الصندوق، بمجرد إنشاء الصندوق الخيري بشكل صحيح، مثل جميع الصناديق الاستئمانية الصريحة، يصبح غير قابل للإلغاء ما لم تسمح أداة الصندوق صراحةً بمثل هذا الإلغاء.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي مزايا الوضع الخيري
هناك مجموعة متنوعة من المزايا للوضع الخيري، ضمن قانون الصناديق الاستئمانية الإنجليزي، فإن الصندوق الائتماني السريع القياسي له علاقة بين الأمناء والمستفيدين؛ ولا ينطبق هذا على الصناديق الخيرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعريف الخاص للوصي المستخدم وجزئيًا لأنه لا يوجد مستفيدون فرديون محددون في الصندوق الخيري، وبدلاً من ذلك، يرفع المدعي العام في إنجلترا وويلز دعوى قضائية نيابة عن المستفيدين لفرض صندوق خيري، وبسبب هذا الافتقار إلى العلاقة، فإن صلاحيات الأمناء أوسع نطاقًا بكثير، ولا يتم تنظيمها إلا من قبل لجنة الأعمال الخيرية والإجراءات المرفوعة من قبل المدعي العام؛ المستفيدون ليس لديهم سيطرة مباشرة، وتُعفى الصناديق الخيرية من العديد من الإجراءات الشكلية عند إنشائها، بما في ذلك القاعدة ضد الأبدية، ولا يُطلب من الأمناء أيضًا التصرف بالإجماع، بل بالأغلبية فقط.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي مزايا الوضع الخيري
يمنح قانون الضرائب أيضًا إعفاءات خاصة للصناديق الخيرية، وهي معفاة من ضريبة الدخل التي يدفعها الأفراد والشركات، وكذلك ضريبة الشركات التي تدفعها الجمعيات المدمجة وغير المسجلة، لا يوجد أي شرط على المؤسسات الخيرية بدفع ضريبة أرباح رأس المال أو ضريبة المجلس، على الرغم من أنها ملزمة بدفع ضريبة القيمة المضافة، ولا ينطبق هذا التحرر من المسؤولية الضريبية على المؤسسات الخيرية فحسب، بل ينطبق أيضًا على الأشخاص الذين يتبرعون لها، الأفراد الذين يتبرعون عبر Gift Aid معفون من دفع الضرائب على هذا المبلغ، بينما يمكن للشركات التي تقدم الهدايا للجمعيات الخيرية المطالبة بالضريبة على المبلغ المسترد.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي تعريفات
يختلف تعريف الوصي والصندوق الاستئماني داخل الصناديق الخيرية اختلافًا كبيرًا عن القاعدة، على وجه الخصوص، وفقًا لقانون المؤسسات الخيرية لعام 1993 (المادة 37):
لأغراض قانون إنجلترا وويلز، تعني كلمة "مؤسسة خيرية" مؤسسة
لا يوجد تعريف قانوني لماهية المؤسسة الخيرية؛ وبدلاً من ذلك يتم التعامل معها بطريقة ملتوية، ينص قانون المؤسسات الخيرية لعام 2006 في المادة 1 (1) على ما يلي:
قد تكون هناك صدقة طيبة لإغاثة أشخاص ليسوا في حاجة ماسة أو عوز مطلق... لكن الإغاثة تدل على حاجة من نوع ما، إما حاجة إلى مسكن، أو إلى وسيلة لتوفير حاجة ما أو ضرورة، وليس مجرد تسلية، مهما كانت صحية.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي غرض خيري
تم العثور على التعريف الأول "للغرض الخيري" في ديباجة قانون الاستخدامات الخيرية لعام 1601، وتم تحديد التصنيف القياسي (نظرًا لأن جميع المحاولات السابقة لوضعه في كتب التشريعات كانت "مرهقة بشكل غير مبرر") من قبل اللورد ماكناغتن في قضية آي آر سي ضد بيمسيل [الإنجليزية]، حيث قال أن "الأعمال الخيرية بمعناها القانوني تتكون من أربعة أقسام رئيسية: الصناديق الاستئمانية لتخفيف حدة الفقر، والصناديق الاستئمانية للنهوض بالتعليم، والصناديق الاستئمانية للنهوض بالدين، والصناديق الاستئمانية لأغراض أخرى مفيدة للمجتمع"، تم توسيع هذا "الغرض الخيري" في المادة 2 (2) من قانون المؤسسات الخيرية لعام 2006 ، لكن فئات Macnaghten لا تزال تستخدم على نطاق واسع.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي غرض خيري
يجب أن تكون الصناديق الاستئمانية أيضًا من أجل "المنفعة العامة"، وهو الأمر الذي تم بحثه مطولًا في قضية أوبنهايم ضد صندوق الأوراق المالية للتبغ [الإنجليزية]. تم إنشاء صندوق لصالح أبناء الموظفين والموظفين السابقين في شركة بريتيش أمريكان توباكو، وكان عددهم كبيرًا؛ بلغ إجمالي عدد الموظفين أكثر من 110.000، ووجد مجلس اللوردات أن الحجم لم يكن هو المشكلة؛ لم يتم احتساب المجموعة كقسم من الجمهور بسبب "العلاقة الشخصية" أو العلاقة المشتركة بين المستوطنين (شركة التبغ البريطانية الأمريكية) والمستفيدين، وإن طبيعة الصناديق الخيرية تعني أن تعريف "المنفعة العامة" يختلف بين فئات ماكناغتن الأربع.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي غرض خيري
نص قانون 1601 على أن الجمعيات الخيرية لصالح "المسنين والعجزة والفقراء" لها غرض مناسب؛ من المقبول أن تظهر هذه بشكل فردي، وليس من الضروري أن تكون الصدقة لصالح الفقراء والعجزة وكبار السن لتكون صحيحة، بل يجب أن تكون لصالح واحد منهم فقط، "الفقر" مصطلح شخصي، وفي كتاب ري كولثرست [الإنجليزية]، أشار السير ريموند إيفرشيد إلى أنه ينبغي التعامل معه على هذا النحو؛ "الفقر، بطبيعة الحال، لا يعني العوز.. إنما [يعني] الأشخاص الذين يتعين عليهم "البيع على المكشوف" ويجب إيلاء الاعتبار لوضعهم في الحياة، ويبدو أن هذا يشير إلى أن المليونير الذي يخسر نصف دخله يمكن اعتباره "فقيراً"، لأنه غير قادر على ممارسة نمط الحياة الذي اعتاد عليه، وتم وضع بعض القيود على هذا الشرط من قبل اللورد سيموندز في قضية IRC ضد Baddeley [الإنجليزية] ،  حيث كتب ما يلي:
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي غرض خيري
يجب أن تستخدم كلمة التعليم بمعنى واسع، ويمتد بالتأكيد إلى ما هو أبعد من التدريس، والشرط هو أنه لكي يكون البحث خيريًا، يجب إما أن يكون ذا قيمة تعليمية للباحث أو يجب أن يكون موجهًا بحيث يؤدي إلى شيء من شأنه أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، تمر إلى مخزن المواد التعليمية، أو لتحسين مجموع المعرفة القابلة للنقل في المنطقة التي يجب أن يغطيها التعليم - ويمتد التعليم في هذا السياق الأخير إلى تكوين الذوق الأدبي والتقدير.
إن الهبة التي تخلق الثقة الخيرية، مهما كان تعريف الفقر الذي تقبله المحاكم، يجب أن تكون للفقراء وليس لأي شخص آخر، في Re Gwyon، تم ترك الأموال لتوفير سراويل قصيرة للأطفال في فارنهام، وفي حين أن هذا كان ضروريًا بموجب التعريف القياسي للفقر، فإن الهدية لم تقتصر على الفقراء، بل ذهبت بدلاً من ذلك إلى كل طفل في المنطقة، ونتيجة لذلك، فشلت الثقة.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي غرض خيري
فئة "الفقر" هي "استثناء رئيسي" لقاعدة العلاقات الشخصية المنصوص عليها في أوبنهايم ضد صندوق توباكو للأوراق المالية [الإنجليزية]. في دينجل ضد تيرنر [الإنجليزية], حيث تم إنشاء صندوق خيري لمساعدة الموظفين الفقراء في دينجل وشركاه، بينما كان جميع المستفيدين مرتبطين بعلاقة شخصية مع ( صاحب العمل)، قضت المحاكم بأن الفقر هو استثناء من حكم أوبنهايم، ويجادل الأكاديميان ريتشارد إدواردز ونايجل ستوكويل بأن هذا يرجع إلى أن السماح بوجود مثل هذه الصناديق يعفي بقية المجتمع من الاضطرار إلى إعالة الفقراء ؛ نتيجة لذلك ، هناك "منفعة عامة" بطريقة أوسع، فقاعدة المنفعة العامة في فئة " الفقر "هي أن" الهدايا للتخفيف من حدة الفقر بين الفقراء ضمن موصفات معينة "خيرية" والهدايا لأشخاص معينين، وتخفيف الفقر هو الدافع وراء الهدية " ليست كذلك.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي غرض خيري
كما هو الحال مع الفقر، توجد هذه الفئة أيضًا في ديباجة قانون 1601، والتي تشير إلى الجمعيات الخيرية التي تم تأسيسها من أجل "صيانة مدارس العلم والمدارس المجانية والعلماء في الجامعات”، وقد اعترف القانون العام، على مر السنين، بمجال واسع يغطيه "التعليم". يتضمن ذلك تعليم الشباب، وهي فئة واسعة بشكل خاص، وصفها اللورد هيلشام في قضية IRC ضد McMullen [الإنجليزية]، بأنها "عملية متوازنة ومنهجية للتعليم والتدريب والممارسة تحتوي على عناصر روحية وأخلاقية وعقلية وجسدية"، وعلى الرغم من اتساع نطاق ذلك، إلا أنه يستثني الأشياء التي ترى المحاكم أنها ضارة؛ في Re Shaw, استبعد Harman J مدارس النشالين أو البغايا، ويشمل "التعليم" أيضًا البحث، طالما أن الموضوع مفيد والهدية تتطلب بعض المتطلبات بإتاحة المعلومات للآخرين ونشرها، في ري هوبكنز [الإنجليزية]،  تم تقديم هدية إلى مجتمع فرانسيس بيكون للعثور على دليل على أن مسرحيات ويليام شكسبير كتبها بيكون، اعتبر ويلبرفورس جيه أنها هدية صالحة، لأن "الاكتشاف سيكون ذا قيمة عالية للتاريخ والأدب"، كما ذكر تعريف البحث المطلوب لصحة الهبة:
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي غرض خيري
أولاً: عادةً ما يكون صندوق البحث مؤهلاً ليكون صندوقًا خيريًا، ولكن فقط إذا:
ثانياً: وفي حالة عدم وجود مثل هذا السياق المخالف، تميل المحكمة بسهولة إلى تفسير صندوق البحث على أنه يستورد النشر اللاحق لنتائجه، علاوة على ذلك، إذا كان صندوق البحث يشكل صندوقًا صالحًا للنهوض بالتعليم، فليس من الضروري:
تم توسيع هذا التعريف بواسطة Slade J في قضية ماكغفرن ضد المدعي العام [الإنجليزية] ، حيث قال:
وبالنسبة للمساعي الفنية، لا يكفي الترويج لمثل هذه الأشياء بشكل عام، لأنها غامضة للغاية، ولكي تكون الهبة خيرية، يجب أن تقتنع المحاكم بأن موضوع التقديم يكون ذا قيمة فنية، ويتضمن ذلك الملحنين المشهورين، كما رأينا أعلاه، والنعم الاجتماعية، وعندما يكون هناك شك، تتجاهل المحاكم آراء المستفيد وتعتمد بدلاً من ذلك على الخبراء، كما هو الحال في ري بينيون [الإنجليزية]، ويغطي قانون المؤسسات الخيرية لعام 2006 هذا المجال، والذي يدرج "النهوض بالمواطنة أو تنمية المجتمع" و"النهوض بالفنون أو الثقافة أو التراث أو العلوم" كأنواع صالحة من الصناديق الخيرية.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي غرض خيري
ولأغراض هذه الفئة، كان يُنظر إلى "الدين" على أنه يعني الإيمان بقوة أعلى، ولا يشمل المبادئ الأخلاقية أو العقلانية، كما في قضية بومان ضد المجتمع العلماني [الإنجليزية]. ووسع قانون 2006 هذا الأمر، مشيراً إلى أن الدين "يشمل.. دين لا يتضمن الإيمان بإله". يمتد هذا إلى دعم المباني الدينية وأعضاء رجال الدين المرضى أو القدامى، كما في ري فورستر [الإنجليزية]. وتغطي هذه الفئة أيضًا المجموعات ذات الأتباع الصغار،  وذات الألهة المشكوك فيها ومن المثير للاهتمام، وعلى المستوى الفردي للجمعيات الخيرية الدينية، أن متطلبات المنفعة العامة يتم تبريرها من خلال افتراض أنها "تتراكم بعض المنفعة على الجمهور من حضور أماكن عبادة الأشخاص الذين يعيشون في هذا العالم ويختلطون بإخوانهم المواطنين"، والجدير بالذكر أن هذا يستثني الهدايا المقدمة للمجموعات التي لا ترتبط بالجمهور، كما هو الحال في قضية جيلمور ضد كوتس [الإنجليزية].
لا تحتوي الفئة الرابعة لماكناغتن على فئات فردية خاصة بها فحسب، بل تحتوي أيضًا على مبادئ عامة يتم تطبيقها عندما تسعى هيئة ما إلى الاعتراف بها كمؤسسة خيرية.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي غرض خيري
وتحتوي أولى هذه "الفئات الفرعية" على صناديق ائتمانية لصالح المرضى وكبار السن؛ أعطت ديباجة قانون 1601 "كبار السن والعجزة والفقراء" كمستفيدين مقبولين من المؤسسة الخيرية، ويجب قراءة هؤلاء المستفيدين المقبولين بشكل فردي؛ وليس هناك شرط لمساعدة كبار السن والعجزة وكذلك الفقراء، ويمكن للمرء حتى استبعاد الفقراء، كما هو الحال في Re Resch's Will Trusts،  التي تعاملت مع مستشفى يفرض رسومًا.
والفئة الفرعية الثانية مخصصة للصناديق الخيرية المتعلقة بالحيوانات. وكما هو الحال مع الجمعيات الخيرية الدينية، فإن الفائدة لا تستمد من الراحة المقدمة للحيوانات، ولكن من "المنفعة الأخلاقية غير المباشرة للبشرية"، مرة أخرى، تستثنى هذا الصناديق الائتمانية التي تعزل المستفيدين عن الجمهور، كما في Re Grove-Grady، حيث سعى الصندوق إلى توفير "ملجأ [للحيوانات].. ليكونوا في مأمن من التحرش والتدمير من قبل الإنسان ".
وعادة ما تجتاز الجمعيات الخيرية بغرض إنشاء محميات للحيوانات اختبار المنفعة العامة على الرغم من ذلك، لأنها لا تستبعد الجمهور تمامًا وغالبًا ما يكون لها قيمة تعليمية.
الصناديق الخيرية في القانون الإنجليزي غرض خيري
أما الفئة الفرعية الثالثة فتغطي الصناديق الخيرية لصالح المحليات، لقد تم الاحتفاظ بالأمانة لصالح منطقة ما منذ فترة طويلة فقط لتطبيقها على تلك المنطقة؛ فإن كان غرضه في ذلك المجال خيرياً فهو صحيح، إذا كان سيتم إنفاق الأموال على أغراض غير خيرية، فإن الثقة تفشل، بغض النظر عن حقيقة أنها تنطبق على منطقة معينة. ويمكن اعتبار هذه الفئة من المؤسسات الخيرية صالحة حتى عندما تؤثر فقط على فئة داخل المنطقة المحلية، كما هو الحال في قضية Goodman v Saltash Corporation. يمكن أن ينطبق هذا حتى عندما "تتقلب" الطبقة، كما هو الحال في قانون إعادة كرايستشيرش [الإنجليزية]، حيث كانت الهدية لصالح سكان مجموعة من الأكواخ، أيًا كان هؤلاء السكان.
تعتبر الصناديق الخيرية غير صالحة تاريخيًا إذا كانت تتضمن "تسلية ترفيهية بحتة"، كما هو الحال في قضية لجنة الإنقاذ الدولية ضد جمعية شرطة مدينة جلاسكو الرياضية [الإنجليزية]؛ على الرغم من أن غرض المؤسسة الخيرية كان تحسين كفاءة قوة الشرطة، إلا أن حقيقة أن ذلك يتضمن عنصرًا ترفيهيًا يبطل الثقة. ردًا على هذه القضية ولجنة الإنقاذ الدولية ضد باديلي [الإنجليزية]، وتم إقرار قانون الجمعيات الخيرية الترفيهية لعام 1958، والذي ينص على أنه "يجب أن يعتبر دائمًا عملاً خيريًا لتوفير، أو المساعدة في توفير مرافق للترفيه أو مهن أوقات الفراغ الأخرى، إذا كانت المرافق متوفرة لتحقيق الرعاية الاجتماعية"، ومع ذلك، تحافظ المادة 1 (1) من القانون على ضرورة توفير "المنفعة العامة".
ويحدد القانون أيضًا أنواع الأنشطة التي تخدم "صالح الرعاية الاجتماعية"، موضحًا في المادة 1 (2) أنه عندما يتم توفير المرافق "بهدف تحسين ظروف حياة الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الاجتماعية" يتم توفير المرافق في المقام الأول" وفي القسم 1 (2) (أ) "يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى هذه المرافق على النحو المذكور أعلاه بسبب شبابهم أو سنهم أو عجزهم أو إعاقتهم أو فقرهم أو ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية"، أو حيث "التسهيلات متاحة للأعضاء...للجمهور عامة".
هذا التعريف وقبول الحاجة إلى "المنفعة العامة" يسمح للمحاكم برفض الصناديق الخيرية للأنشطة الترفيهية، كما لو شعرت أن الأنشطة ضارة، يستثني القانون أيضًا الأندية الخاصة، ما لم يندرج أعضاؤها تحت المادة 1 (2) (أ)، المحاكم على استعداد لقبول الصناديق الخيرية للأنشطة الترفيهية إذا كانت تفيد الناس ككل، وليس فقط الأشخاص المشمولين بالقسم 1(2)(أ)، كما في قضية Guild v IRC، حيث ذكر اللورد كيث " والحقيقة هي أن الأشخاص من جميع مناحي الحياة وجميع أنواع الظروف الاجتماعية يمكن أن تتحسن ظروف حياتهم من خلال توفير المرافق الترفيهية ذات الطبيعة المناسبة".