مايكل فيك القضايا القانونية
في أغسطس 2008، تم تعيين الوصي دبليو كلاركسون ماكدو جونيور لإدارة إفلاس فيك. أشار الوصي في وثائق المحكمة إلى أن فيك «لديه قدرة محدودة على ترتيب شؤونه المالية، وقدرته على المشاركة في قضية الإفلاس شخصيًا محدودة». وكتب ماكدو في وثائق المحكمة أن فيك «كان يعتمد بشكل روتيني على آخرين لاتخاذ القرارات المالية نيابةً عنه، مانحًا إياهم سلطة تقديرية على مبالغ طائلة من المال». وقد ذكر ماكدو أن ماري وونغ وديفيد أ. تالبوت كانا من الأشخاص الذين حصلوا على سلطة مكتوبة واسعة النطاق للعمل كممثلين قانونيين له في جميع شؤونه المالية.
كان فيك قد وظف وونغ، مدير الأعمال في أوماها، نبراسكا، في خريف عام 2007 بناء على توصية من زميله في فريق فالكونز ديموريو ويليامز [الإنجليزية]. ساعد وونغ في تحويل بعض استثمارات فيك إلى أموال التعويض المطلوبة من قبل المحكمة الفيدرالية في قضيته الجنائية. وبحسب وثيقة قدمها أحد محاميي فيك، فإنها استخدمت توكيلاً رسمياً من فيك «لإزالة» ما لا يقل عن 900 ألف دولار أخرى بشكل غير قانوني من حساباته المختلفة. كما زعمت أوراق المحكمة أن وونغ «تسببت في نقل بعض الكيانات التجارية المملوكة لفيك إليها». وعلمت فيك لاحقًا أن وونغ مُنعت نهائيًا من العمل مع أي شركة مُدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية نتيجةً لأخذها أكثر من 150 ألف دولار من أرملتين مُسنتين التقت بهما أثناء عملها في ويلز فارجو.
ثم توجه فيك إلى تالبوت، وهو خريج كلية الطب من هاكنساك، نيو جيرسي، والذي ادعى أنه يتمتع بخبرة في الإدارة المالية. أخبر فيك المحكمة لاحقًا أنه التقى تالبوت في أبريل 2008 من خلال شقيقه ماركوس. وكان من المقرر أن يتقاضى تالبوت 15 ألف دولار شهريًا، واستولى على إحدى سيارات فيك، وهي سيارة مرسيدس بنز بقيمة 85 ألف دولار. اكتشف فيك لاحقًا أن السيرة الذاتية لطالبوت تحتوي على العديد من البيانات الكاذبة. وقد اتُهم تالبوت بالاحتيال على أعضاء الكنيسة في نيوجيرسي. بدأ المدعي العام لولاية نيوجيرسي إجراءات قانونية ضد تالبوت بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية بسبب مخطط مزعوم للاحتيال على المستثمرين بأكثر من 500 ألف دولار من خلال تقديم «عقود تعزيز الأصول» لهم لاستخدامها في بناء كنيسة جديدة. أمر قاضي الإفلاس الأمريكي فرانك سانتورو باستعادة سيارة مرسيدس بنز التي قدمها فيك إلى تالبوت وبيعها، وأن يظهر تالبوت في جلسة استماع في الخامس من سبتمبر.
وقال بول ك. كامبسن، أحد محامي فيك، للمحكمة إن فيك «كان يدعم والدته وشقيقه وخطيبته وطفليه» على مر السنين. وقال إن المشاكل المالية التي واجهها فيك شملت نفقات شهرية متوسطة قدرها 12225 دولارا مقابل عدة منازل كبيرة تعيش فيها عائلته وأصدقاؤه ودخل شهري قدره 277.69 دولارا فقط.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، قدم محامو فيك خطة أولى لإعادة التنظيم من خلال الإفلاس. بموجب الخطة، كان على فيك بيع ثلاثة من منازله الستة. في غضون ذلك، شملت نفقاته مدفوعات إعالة تُقدر بنحو 30 ألف دولار شهريًا. وشملت هذه المدفوعات 14،531 دولارًا شهريًا لوالدته، و12،363 دولارًا شهريًا لخطيبته وابنتيه، و3،500 دولار شهريًا لصديقته السابقة تاميكا تايلور، التي أنجب منها طفلًا. طعن الدائنون في خطة فيك للإنفاق نظرًا لخسارته راتبه وإيقافه عن اللعب في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية. أخبر محامو فيك القاضي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني أن فيك «لديه كل الأسباب للاعتقاد بأنه عند إطلاق سراحه، سيعود إلى الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، ويستأنف مسيرته المهنية، ويكون قادرًا على كسب عيش كريم».
بعد اعتراض الدائنين على خطة إعادة التنظيم الأولية، مثل فيك شخصيًا أمام سانتورو في جلسة استماع في نيوبورت نيوز بتاريخ 2 أبريل/نيسان 2009. وكان سانتورو قد قرر عدم السماح بالإدلاء بشهادته عبر الفيديو في مارس/آذار، قائلاً إنه بحاجة إلى حضور فيك في قاعة المحكمة لتقييم سلوكه ومصداقيته. وشهد فيك بأنه ينوي عيش حياة أفضل بعد السجن. وقال إن جريمته «شنيعة» وشعر «بندم حقيقي». مع اقتراب نهاية الجلسة، رفض سانتورو الخطة ووصفها بأنها غير سليمة، قائلاً إنها تعتمد بشكل كبير على عودة فيك إلى الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية والدخل الكبير المتوقع أن تحققه، وهو أمر لم يكن مضمونًا.
أثنى القاضي على فيك لمحاولته حل فوضاه المالية بعد سنوات من الاختيارات السيئة، لكنه أخبر فيك أن الأرقام لم تتطابق. أجّل سانتورو القضية وطلب من فيك العمل مع مستشاريه لوضع خطة جديدة، مقترحًا عليه أن يبدأ بتصفية أحد منزليه في فرجينيا أو كليهما، بالإضافة إلى ثلاث سيارات كان ينوي الاحتفاظ بها، و«شراء منزل يناسب إمكانياته». وكان فيك قد شهد بأنه شعر بأنه ملزم بإعالة أصدقائه وعائلته نظرًا «لأصله». أخبر سانتورو فيك أنه على الرغم من أن ذلك أمرٌ جدير بالثناء، إلا أنه «لا يمكنك أن تكون كل شيء للجميع. إذا فعلت ذلك، فلن تكون شيئًا لأحد».
وفي 28 أبريل/نيسان، التقى المحامون مع سانتورو وقالوا إنهم حققوا تقدما كبيرا بشأن خطة منقحة. وأفادوا أنهم تمكنوا من تسوية كافة النزاعات مع دائني فيك، بما في ذلك جويل. وفي 27 أغسطس/آب، وافق سانتورو على خطة إعادة التنظيم المعدلة. وقد حظيت القضية بدعم جميع دائني فيك باستثناء واحد كان مدينًا له بمبلغ 13 ألف دولار. وكان من المقرر سداد جميع الديون لكل دائن خلال ست سنوات بشرط تصفية أصول تقدر قيمتها بتسعة ملايين دولار. تم السماح لفيك بنفقات معيشية سنوية قدرها 300 ألف دولار بموجب الخطة. كان بإمكانه إنفاق ما يصل إلى 3500 دولار شهريًا على الإيجار في فيلادلفيا و750 دولارًا على «المرافق والمصاريف الأخرى». وكان من المقرر أن يدفع 3712 دولارا شهريا على الرهن العقاري لمنزله في هامبتون بولاية فرجينيا، حيث تعيش خطيبته وطفلاه، ويمكنه أن يدفع ما يصل إلى 1355 دولارا شهريا للرسوم الدراسية في مدرسة خاصة لأطفاله. كما تم منح فيك ما يصل إلى 472 دولارًا شهريًا لتغطية نفقات متعلقة بالسيارة. تم السماح لوالدته بمبلغ 2500 دولار شهريًا، وتم تخصيص 3000 دولار شهريًا لصديقته السابقة تاميكا تايلور لدعم ابنهما ميتيز. لم يكن فيك ملزما بسداد الدائنين خلال موسمه الأول مع إيجلز. دفع فيك لوكيله، جويل سيجال، 32.500 دولار في عام 2010، و104.000 دولار في عام 2011، وسيدفع له 160.000 دولار كل عام من عام 2012 إلى عام 2015 بإجمالي 776.500 دولار. دفع لمحامي الإفلاس 748،750 دولارًا في عام 2010، ومليون دولار في عام 2011، وإجمالي 2.6 مليون دولار.