hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تبييض الأطفال التسلسل الهرمي للمتورطين
هناك تسلسل هرميّ معقد في هذه التجارة، يشمل الحكومات ودور الأيتام والوسطاء والأسر الأساسية والأسر المُتَبَنِيِّة. وتشير التقديرات إلى أن الأشخاص المسؤولين عن عمليات استغلال الأطفال هذه يكسبون ما بين ألفين إلى عشرين ألف دولار من كل عملية تبني دوليّة. ونتيجة لذلك، فإن امتلاك اللغة والمهارات الاجتماعية مفيدٌ جدًا لهؤلاء الأفراد للعمل بشكل وثيق مع وكالات التبني الغربيّة. الوسطاء مهمون في الحصول على الأطفال لأن عملهم هو العثور على أهالٍ فقراء بشدة قد يكونون مستعدين للتخلي عن أطفالهم بدافع الضرورة. غالبًا ما يكون الأشخاص المشاركون في توظيف وإدارة حلقة التبني هم مواطنون محليون من الطبقة الوسطى أو العليا، وعادة ما يكون لديهم نظرة سلبية حول الأشخاص الفقراء. لذلك، يمكن لهؤلاء الوسطاء أن ينصحوا بأخذ الأطفال من الأسرة الأساسية حتى تتم تربيته بشكل أفضل في الغرب. يتم رشوة العديد من أعضاء الحكومات الأجنبية للتعجيل بعمليات التبني غير المشروعة هذه وأيضًا لتجاهل عدم شرعية هذه الوكالات الإجرامية.
تبييض الأطفال عملية التبني غير القانوني
كما ذُكر سابقًا، فإن عمليات التبني غير القانونية للأطفال تتم بوجود تسلسل هرمي من الأشخاص الذين يتلاعبون بقانون التبني ليحصلوا على الأرباح. تبدأ هذه العملية عندما يحصل الوسطاء على حَضانة الأطفال من خلال تقنيات متعددة. ثم يتم نقل الأطفال في كثير من الأحيان إلى دور التبني التي تسهّل العملية، حيث يتعرضون فيها أحيانًا للإيذاء والتعامل السيء. أخيرًا، بعد تزوير هوية الطفل، يتم إرساله إلى الغرب للم شمله مع أهله بالتبني.
تبييض الأطفال الحصول على الأطفال
هناك طرق مختلفة للحصول على «الأيتام» وبيعهم. عادةً ما تكون الدول التي تصدّر الأطفال محرومةً وفقيرة، وغالبًا يمكن للأهالي الفقراء في تلك الدول رعاية أطفالهم مؤقتًا من خلال وضعهم في دور الأيتام أو الفنادق أو المدارس. توفّر هذه المؤسسات الرعايةَ والسكن والغذاء للأطفال الفقراء حتى يتحسّن الوضع الاقتصادي لأسرِهِم. في بعض الحالات، قد لا يكون لدى الوالِدَينِ نيّة للتخلي عن حقهم في الرعاية أو التخلي عن أطفالهم. ومع ذلك، قد تستفيد هذه المؤسسات بشكل غير قانوني من نقاط الضعف الاقتصادي والاجتماعي للطفل والأسرة من خلال عرضِ الطفل في أسواق التبني الدوليّة التي تدفع آلاف الدولارات لأصحاب دور الأيتام عن كل طفل. هناك حالة أخرى يتم فيها تصنيف الأطفال بشكل غير صحيح على أنهم أيتام عندما ينفصلون عن أقاربهم. على الرغم من أن المؤسسات مجبرة بموجب القانون على بذل جهدٍ لتحديد مكان الأسرة، فإنّه لا توجد على الإطلاق وسيلةٌ للحكم على ما إذا كانت المؤسسات تقوم بذلك أم لا. إذا فشلت الجهود الأولية لإيجاد الأسرة فعلًا أو تم الإعلان عن فشلها، يمكن للمؤسسة الاستفادة حينها عن طريق عرض الطفل للتبني. هناك طريقة أخرى للحصول على «الأيتام» وهي شراء الطفل بشكل مباشر. تغري عصابات التبني الأمهات الفقيرات والحوامل وتَعِدُ بدفع تكاليف أطفالِهِنّ. قد يُدفَعُ الوالدان للاعتقاد أنهما سيكونان قادرين على البقاء على اتصالٍ مع طفلهما والحصولِ على الدعم المالي من الوالدَين بالتبني. وبالمثل، قد يوعَدُونَ بأنّه بعد أن يكبر طفلُهُم، سيتمكنون من الهجرةٍ للعيش معه في بلدٍ أكثر تقدمًا اقتصاديًا. يستخدم الوسطاء هذه الطرق وغيرها لإقناع الأهالي الأساسيين بأنهم يقدمون مستقبلًا أفضل لأطفالهم.
تبييض الأطفال معاملة الأطفال ضمن دور الأيتام
قام عملاء ICE في الولايات المتحدّة بزيارة العديد من دور الأيتام في بلدان أخرى مرتبطة بتجارة الأطفال، وكانت النتائج التي توصلوا إليها مروّعة. كانت الظروف المعيشية للأطفال حديثي الولادة غير إنسانيةٍ حيث كانوا غير نظيفين وعراةٍ وغير محميين من الملاريا بسبب وضعهم في أسرّةٍ صدئة. علاوة على ذلك، لم يكن هناك أيّ ممرضةٍ محترفة لرعاية الأطفال، وأشار المحقق لدور الرعاية هذه بأنها «منازل لبيع الممنوعات». يمكن تحسين ظروف الأطفال بشكل كبير باستخدام جزءٍ بسيطٍ من الأرباح التي تتلقاها الدور لكل تبني والتي تقدر بآلاف الدولارات.
تبييض الأطفال التبني الدولي
الولايات المتحدة مسؤولة عن معظم عمليات التبني الدولية بنسبة 20000 من إجمالي 30000 يتيم يتم تبنيه سنويًا. يدفع الغربيون الذين يتبنون الأطفال من الدول النامية آلاف الدولارات لمعالجة الأوراق الخاصة لكل طفل. يوفر هذا حافزًا لأولئك المشاركين في عملية التبني. في كثير من الحالات، يكون الدافع وراء الأهالي الذين يقومون بالتبني هو الشعور بالإيثار، إلى جانب رغبتهم في التغلب على العقم والوصول إلى شعورهم بكونهم أسرة نووية. يطلب هؤلاء المُتَبَنون الأطفال الأصحاء الذين يمكِنُهُم الاندماج في منزلهم الجديد وقطع الروابط مع مسقط رأسهم ونسيان ثقافتهم الأساسية. يتم ايصال المتبنين المحتملين مع «الأيتام» من خلال وكالات التبني أو السماسرة أو وكالات الإعلان عبر الإنترنت. نظرًا لأن معظم الأطفال الذين تم تبنيهم دوليًّا هم صغار جدًا، فلن يتذكروا سوى القليل عن عائلاتهم البيولوجية. يكاد يكون من المستحيل تحديد ما إذا كان الطفل يتيمًا بدون القيام بتحقيق دقيق أو الحصول على معلومات من الطفل.
تبييض الأطفال التشريعات الدولية
تم اعتماد اتفاقية لاهاي للتبني لتنظيم عمليات التبني الدولية. تسعى الاتفاقية إلى وضع معايير خاصة لعمليات التبني الدولية لمكافحة استغلال الأطفال. هدفها هو إيجاد علاج غير مباشر للانتهاكات. ومع ذلك، ونظرًا لأن اتفاقية لاهاي لا تحاول بذل أي جهد للحفاظ على الأسرة قبل اللجوء إلى التبني الدولي، فإن الاتفاقية تمثّل معاهدةً لمكافحة الاتجار بالبشر. ولتنفيذ أهداف اتفاقية لاهاي، أقر كونغرس الولايات المتحدة قانون التبني على الصعيد الدولي في عام 2000. ومع ذلك، فإن هذا القانون مقيّد حيث أن الولايات المتحدة لا يمكنها فرض أي عقوبات على الدولة المُرسِلة إذا ما تم الكشف عن الفساد في عملية التبني.
تبييض الأطفال التشريعات الدولية
لا تعتبر وزارة الخارجية الأمريكية استغلال الأطفال نوعًا من الاتجار بالبشر لأنه نتيجته في النهاية غير استغلالية. علاوة على ذلك، بغض النظر عن الظروف الكامنة وراء طريقة أخذ الطفل، فإنه يعتبر عملًا إنسانيًا. تعمل وكالات التبني في الغرب داخل إطارٍ قانونيّ ولا يوجد أي وسيلة لمعرفة ما إذا كانت متواطئة في جريمة حقوق الإنسان تلك. ونتيجة لذلك، تفتقر الولايات المتحدة إلى القدرة القضائية لمقاضاة هذه الوكالات التي تعمل في البلدان النامية.
تبييض الأطفال دراسات الحالة لبعض الدول
استغلال الأطفال هي مشكلة عالمية، وقد وقعت العديد من الحوادث البارزة في العقد الماضي. تشكل غواتيمالا والصين وكمبوديا أمثلة رئيسية حول الصعوبات المتعلقة بعمليات التبني على الصعيد الدولي.
•	20829 من عمليات التبني هذه كانت لأطفال تقل أعمارهم عن 1 سنة
•	2749 حالة تبني لأطفال يبلغون من العمر 3-18 سنوات
تبييض الأطفال دراسات الحالة لبعض الدول
قبل اعتماد غواتيمالا لاتفاقية لاهاي في عام 2007، كان استغلال الأطفال مشكلة واسعة الانتشار وعلنيّة في البلد. يُعرف المُجَنِّدون باسم (Jaladoras) جالادوراس أو (Buscadoras) بوسكادوراس، ويتعاونون كثيرًا مع الموظفين الطبيين الذين يقدمون لهم معلوماتٍ حول مكان العثور على النساء المستضعفات. مقابل كل طفل يتم شراؤه، يكسب البوسكادوراس من 5000 إلى 8000 دولار. بعض الطرق تتضمن إخبار النساء بأن طفلهن لم ينجو من الولادة أو عن طريق شراء طفل بشكل مباشر وفوري. لا تتلقى تلك النساء الكثير من التعويضات عن أطفالهن، حيث تذهب معظم الرشاوى إلى «سماسرة الأطفال» الذين يعالجون معظم الأوراق في عملية التبني. أصدَرَت غواتيمالا قوانين جديدةً لتوفير معايير جديدة لعمليات التبني بعد التوقيع على اتفاقية لاهاي. يجب أن تكون جميع وكالات التبني معتَمَدة ومسؤولة عن أفعالها،  وأن تكون لديها سجلات مالية مفصّلة ودقيقة. علاوة على ذلك، أصبحت الكفالة والتبني الآن في مستوى أعلى من المساءلة تحت إشراف أمانة الرعاية الاجتماعية (SBS). كما تم إنشاء السلطة المركزية (CA) لضمان التزام غواتيمالا بقواعد اتفاقية لاهاي. الأطفال الذين تمت الموافقة عليهم قانونيًّا للتبني (من قبل قاضٍ) يتم ايصالهم بأسرة تبني محتَمَلَة من قِبَل فريق مكوّن من عامل اجتماعي في السلطة المركزية وأخصائي نفسي. علَّقَت غواتيمالا جميع عمليات التبني الدولية بعد إصلاح الحكومة الغواتيمالية. ومع ذلك، في عام 2011 أعلنوا أن الحكومة ستنظر في الحالات التي كانت قيد الإعداد منذ عام 2007 لكنها لن تأخذ أي طلبات جديدة. لم تعد الولايات المتحدة تأخذ عمليات تبني من غواتيمالا، وانضمت أخيرًا إلى صفوف العديد من البلدان الأخرى التي فرضت وقفًا اختياريًا على التبني من غواتيمالا.
تبييض الأطفال دراسات الحالة لبعض الدول
•	25605 من عمليات التبني هذه كانت لأطفال تقل أعمارهم عن 1 سنة
•	6904 حالة تبني لأطفال يبلغون من العمر 3-18 سنوات
تبييض الأطفال دراسات الحالة لبعض الدول
شهدت الصين انتشار كبير لحالات استغلال الأطفال في العقود الماضية، على الرغم من أنها تعتبر الآن أفضل حالًا من معظم البلدان الأخرى. أبلغت الصين عن حوالي 10000 عملية اختطاف سنويًا، على الرغم من أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير. تستند الأرقام الرسمية فقط إلى القضايا التي تم حلها، ولكن إثبات أن الطفل تم اختطافه قبل أن يتم تبنيه هو أمر صعب. غالبية هؤلاء الأطفال من أسر منخفضة الدخل في المناطق الريفية، ويتم سرقتهم للاستفادة من المبالغ التي تقدمها العائلات الغربية. سلطت فضيحة هونان الضوء على العديد من هذه القضايا، حيث أرسلت دور الأيتام وسطاء إلى المناطق الريفية للحصول على الأطفال، ثم نقلهم ضمن هونان وإعطائهم وثائق مزورة للتستير على الموضوع. يجادل البعض بأن قضية استغلال الأطفال في الصين تنبع من سياسة الطفل الواحد، التي غيرت الوضع القديم حيث كان هناك فائض من الأطفال ليتم تبنيهم. منذ زيادة الطلب على الأطفال الصينيين، أصبحت المؤسسات تلجأ إلى أساليب مثل الاختطاف لتلبية الطلب وتحقيق الربح. وقد تم انتقاد هذا الوضع بسبب ان نظام التبني الدولي قد خلق نظامًا يتم فيه إساءة معاملة الأسر ذات الدخل المنخفض في الصين لإشباع الطلب الغربي على الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، تشير المبررات العرقية لهذه السلوكيات إلى أن الطفل سيكون لديه حياة أفضل في الغرب دون أي صلة بالعائلة البيولوجية، في حين يعتقد البعض أنه يجب الحفاظ على العائلة بأي ثمن.
تبييض الأطفال دراسات الحالة لبعض الدول
•	1370 من عمليات التبني هذه كانت لأطفال تقل أعمارهم عن 1 سنة
•	308 حالة تبني لأطفال يبلغون من العمر 3-18 سنوات
في حين أن معظم حالات التبني على الصعيد الدولي تستغرق عامين أو أكثر، وضعت كمبوديا سياسة للاستعجال بهذا الإجراء ليتم في أقل من ثلاثة أشهر في كثير من الأحيان. يعتَبِر نشطاء حقوق الإنسان كمبوديا واحدة من البلدان التي لديها أسوأ مستوياتِ فسادٍ في عمليات التبني على المستوى الدولي. وفقًا لــ LICADHO، وهي منظمة كمبودية لحقوق الإنسان، فإن القائمين على أخذ الأطفال يستهدفون الأسر ذات الدخل المنخفض والنساء للحصول على الأطفال الصغار. غالبًا ما يتم استخدام طرق مثل الشراء المباشر للأطفال مقابل 20 دولارًا أمريكيًا أو خداع الأهل ليقوموا بالتخلي عن الحضانة.
إحدى القضايا البارزة التي ركزت عليها وسائل الإعلام تتعلق بمشروع اختطاف أطفال نظمته امرأة أمريكية تدعى لورين غاليندو. تم الحكم على جاليندو وإدانتها في الولايات المتحدة بتهمة «تحريفات تتعلق بوضع اليتيم وهويته» للأطفال الذين تم تنبيهم بين عامي 1997 إلى 2001. تلقت غاليندو حكمًا بالسجن 18 شهرًا وغرامةً مع خدمة المجتمع. في الوقت الحالي، لم تعد الولايات المتحدة التي كانت ذات يوم واحدةً من أكثر الوجهات شعبيّة للمتبنين الكمبوديين تقبل التبني الكمبودي.
الغذاء المعدل وراثيا في غانا
أدخلت المحاصيل الغذائية المعدلة وراثيًا إلى غانا في عام 2013. وتعتبر المحاصيل والأغذية المعدلة وراثيًا قضية مثيرة للجدل في جميع أنحاء العالم لأسباب مختلفة وغانا ليست استثناءاً، إذ تشمل المجموعات التي تعارض إدخالها إلى السوق المحلية في غانا كل من منظمة سيادة الغذاء في غانا، والتحالف من أجل حقوق المزارعين، والدعوة ضد الكائنات المعدلة وراثيًا، ومؤتمر أساقفة غانا الكاثوليك، وحزب المؤتمر الشعبي الغاني.
يعتقد معارضو الأغذية والمحاصيل المعدلة جينيا أن الغذاء المعدل وراثيا لا يساعد على التمتع بصحة جيدة، وأن هذا النوع من الأغذية ذو طبيعة استعمارية جديدة ولسوف يؤدي إلى تسليم السيطرة على الإمدادات الغذائية إلى الدول الغنية مما يهدد السيادة الغذائية والمصلحة الوطنية للشعب الغاني. بينما يرى المؤيدون أن المحاصيل المعدلة وراثيًا، والمصممة لمقاومة الآفات الشائعة تعمل على زيادة الحاصلات الزراعية، وبالتالي تؤدي إلى زيادة دخل المزارعين والدولة بشكل عام.
الغذاء المعدل وراثيا في غانا
سمح قانون السلامة الحيوية رقم 831 لعام 2011 في غانا بإدخال الأطعمة المعدلة وراثيًا إلى البلاد، وبحلول عام 2014 كانت التجارب الميدانية تجرى على محاصيل الأرز واللوبياء المعدلة وراثيًا في منطقة أشانتي، وعلى محاصيل القطن في المناطق الشمالية الثلاث من البلاد. وفي عام 2015 صدر أمر قضائي مؤقت بمنع أي تسويق أو تطوير إضافي للكائنات المعدلة وراثيًا لحين الانتهاء من الدعوى القضائية التي رفعتها شركة فود سوفارينتي غانا ضد وزارة الأغذية والزراعة في غانا.
الغذاء المعدل وراثيا في غانا تاريخ الأغذية المعدلة جينيا في غانا
دعت الرابطة الوطنية لتجارة البذور في غانا علنًا إلى إدخال البذور المعدلة وراثيًا إلى غانا للمساعدة في التنمية الزراعية والتخفيف من آثار تغير المناخ. وذكرت الرابطة الوطنية لتجارة البذور في غانا أن استخدام بذور المحاصيل المعدلة وراثيًا في هذا البلد الواقع في منطقة غرب إفريقيا سيقلل من عدد المبيدات الحشرية والوقت الذي يستغرقه المزارعون في الرش. صدر قانون السلامة الحيوية في غانا في عام 2011، والذي يسمح لمجلس البحث العلمي والصناعي الغاني بإجراء تجارب على كائنات معدلة وراثيًا معينة. تشير التقديرات إلى أن اللوبياء المعدلة وراثيًا، وهي كائن معدّل وراثيًا كان خاضعا لاختبار مجلس البحث العلمي والصناعي، ستطرح في السوق في غانا في عام 2019.
الغذاء المعدل وراثيا في غانا تاريخ الأغذية المعدلة جينيا في غانا
دعا وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار الغاني البروفيسور كوابينا فريمبونج بواتينج في أواخر عام 2017 إلى تثقيف شعب غانا بشأن البذور المعدلة وراثيًا والمنتجات المعدلة وراثيًا إذ يعتقد فريمبونج بواتنج أنه إذا عرف الجمهور المزيد عن المنتجات المعدلة وراثيًا، فمن المرجح أن يقبلوا ويفهموا أهمية الكائنات المعدلة وراثيًا في المساعدة في النهوض باقتصاد غانا وتنميتها.
رفعت شركة فود سوفرينتي غانا، بالتزامن مع حملة فريمبونج بواتنج للتثقيف العام للشعب الغاني حول أهمية تضمين الكائنات المعدلة وراثيًا، دعوى قضائية ضد مجلس هيئة السلامة الحيوية الوطنية في غانا لخططها للمضي قدمًا في إدخال المنتجات المعدلة وراثيًا في السوق المحلية.
مونولينورون
مونولينورون هو مركب عضوي يستعمل كمبيد للآفات، ومبيد انتقائي للأعشاب، ومبيد للطحالب.
مونولينورون الاستخدام
يستخدم المونولينورون بشكل رئيسي كمبيد للأعشاب لمكافحة الحشائش عريضة الأوراق والأعشاب السنوية في محاصيل الخضروات مثل الكراث والبطاطس، والفاصوليا القزمية الخضراء.
حيث يؤثر المونولينورون على التمثيل الضوئي في الحشائش، ويعمل كمثبط للنظام الضوئي الثاني المسؤول عن عملية التمثيل الضوئي، ويسبب بعد امتصاصه من خلال جذور وأوراق الأعشاب أعراضًا مبكرة لإصفرار الأوراق وتساقطها مما يؤدي في النهاية إلى موت الأعشاب الضارة. كما يستخدم المونولينورون أيضًا في تربية الأسماك لمكافحة الأعشاب والطحالب الضارة مثل طحالب الماريش وطحالب السبيروجيرا.
يُستخدم المونولينورون كمبيد للأعشاب في مجموعة من المحاصيل الغذائية وغير الغذائية، ومنها على سبيل المثال نبات الفاصوليا، والخضروات الأخرى، والبصل، والفواكه، والحبوب، والبطاطس، والكروم ونباتات الزينة.
بدأ استخدام المونولينورون حوالي عام 1965، وهو أحد مشتقات اليوريا، ويرتبط بالباراكوات.
مونولينورون قابلية الذوبان
يتميز مركب المونولينورون بكونه قابل للذوبان في الماء بمعدل ذوبان يبلغ 0.735 جم / لتر، كما أنه قابل للذوبان للغاية في المذيبات العضوية بمعدل ذوبان يبلغ 200 جم / لتر، وقابل للذوبان في الأسيتون والميثانول والتولوين، وقابل للذوبان بمعدل ذوبان 3.9 جم / لتر في الهكسان.
كما أن تقلب المونولينورون منخفض وقابلية ارتشاحه عالية. وهو ثابت بشكل معتدل ومتحرك بشكل معتدل في التربة، ومستقر في الماء، وسريع التحلل في الرواسب المائية إذ تبلغ فترة عمر النصف له 22 يومًا.
مونولينورون السمية
يحدث سمية المونولينورون منخفضة في الثدييات، وتبلغ الجرعة المميتة من المونولينورون عند ابتلاعه عن طريق الفم في حالة للفئران 2100 مجم / كجم من الكتلة.
مونولينورون الأسماء التجارية
يُباع المونولينورون تحت عدد من الأسماء التجارية المختلفة ومنها على سبيل المثال مونامكس، وجرامونول، وأريسين.
فضيحة جهاز الاستخبارات الوطنية التركي 2014
فضيحة جهاز الاستخبارات الوطنية التركي لعام 2014 (بالتركية: MİT tırları skandalı)‏ هي فضيحة سياسية عسكرية تتعلق بدور جهاز الاستخبارات الوطنية التركية في إمداد الجارة سوريا بالأسلحة خلال الحرب الأهلية السورية.
ظهرت الفضيحة في 1 يناير 2014، عندما اتصل مجهول بالنائب العام في أضنة وزعم أن عددًا من الشاحنات التي كانت في طريقها إلى سوريا تحمل أسلحة في كلا اليومين. ومع قيام قوات الدرك التركية بالتفتيش في 19 يناير، إلا أن محافظ أضنة حسين عوني كوش، الذي زعم أن الشاحنات تنتمي إلى جهاز الاستخبارات الوطنية، أنهى التفتيش عنها. تم طرد المدعي العام الذي أمر بالتفتيش، وكذلك العديد من جنود الدرك الذين أجروا العملية، من مناصبهم وخضع بعضهم للتحقيق القانوني. ادعت الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، أولًا أن حمولة الشاحنات كانت «سرًا وطنيًا»، لكنها زعمت لاحقًا أن الشاحنات كانت تنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى تركمان سوريا. زعم العديد من منتقدي الحكومة أن الشاحنات كانت في الواقع تزود الجماعات المتمردة التي تقاتل في الحرب الأهلية السورية بالأسلحة.
فضيحة جهاز الاستخبارات الوطنية التركي 2014
في 29 مايو 2015، نشرت صحيفة جمهوريت لقطات مصورة لعملية التفتيش بعنوان «ها هي الأسلحة التي رفضها أردوغان» (بالتركية: İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar)، وأكدت أن الشاحنات كانت في الواقع تحمل أسلحة. وواجهت الحكومة بعد ذلك دعوات للاستقالة بينما بدأ التحقيق في قضية صحيفة جمهوريت لنشرها اللقطات. تم تقديم شكوى قانونية ضد أردوغان من قبل عضو عضو حزب الشعب الجمهوري حسين أيغون، الذي اتهمه بالخيانة العظمى لتزويده أعداء الدولة التركية بالأسلحة. تم فرض حظر على لقطات الشاحنات، التي تبين أنها نقلت 1000 قذيفة هاون، و1000 قذيفة مدفعية، و50 ألف طلقة رشاش، و30 ألف رصاصة بندقية، إلى ما زُعم أنه تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا ولكن وفقا لدراسة أكاديمية لاحقة تبين أن الأسلحة كانت موجهة إلى الجيش السوري الحر والمتمردين التركمان السوريين.
فضيحة جهاز الاستخبارات الوطنية التركي 2014
في 2 يونيو 2015، رفع رجب طيب أردوغان دعوى قضائية ضد جان دوندار، محرر صحيفة جمهوريت، وطلب حكمين مشددين بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 42 عامًا من السجن. في 26 نوفمبر 2015، تم القبض على دوندار وممثل جمهوريت في أنقرة إرديم غول. وعقب 92 يومًا في السجن، تم الإفراج عن دوندار وغول في 26 فبراير 2016 بعد أن قررت المحكمة الدستورية التركية أن احتجازهما كان «حرمانًا لا داعي له من الحرية».
في 6 مايو 2016، حُكم على جان دوندار بالسجن لمدة خمس سنوات و10 أشهر بتهمة «تسريب معلومات سرية عن الدولة». فر دوندار بعد ذلك إلى ألمانيا في يونيو 2016 لتجنب السجن. وصدرت مذكرة توقيف بحقه في 31 أكتوبر 2016.
في عام 2019، حكم على 22 من أصل 54 مشتبهًا بهم متورطين في مصادرة الشحنات بالسجن لمدد تتراوح من عامين إلى 20 عامًا بسبب تصرفهم بناء على تعليمات منظمة جماعة كولن التي تعتبرها الحكومة التركية إرهابية، وكذلك لحصولهم على وثائق سرية للدولة وفضح أسرارها.
في 23 ديسمبر 2020 حكم على جان دوندار غيابيًا بالسجن 27 عاما وستة أشهر بتهمة التجسس ومساعدة منظمة إرهابية مسلحة (جماعة كولن).
فضيحة جهاز الاستخبارات الوطنية التركي 2014 الأحداث
في 1 يناير 2014، أفاد جندي من الدرك التركي أن عدة شاحنات كانت تنقل أسلحة إلى سوريا. ردًا على ذلك، طلب المدعي العام في أضنة عزيز تاكجي من الشرطة إجراء تفتيش على الشاحنات. وعقب ضغط مزعوم من حاكم أضنة حسين عوني كوش، سجلت الشرطة رسميًا شحنة الشاحنات على أنها «مساعدات إنسانية»، مع عدم السماح للجنود بالحضور إلى مكان الحادث.
وبتقديم بلاغ مماثل في 19 يناير، طلب الادعاء من قائد قوات الدرك في أضنة، العقيد أوزكان جوكاي، إجراء تفتيش للشاحنات في أضنة مرة أخرى بزعم أنها تحمل أسلحة إلى سوريا. كما هددت النيابة ببدء التحقيقات القانونية مع الجنود الذين خالفوا أوامر جوكاي. تم إيقاف الشاحنات وتفتيشها مع 125 من رجال الدرك، وسرعان ما أصبح الحاكم كوش على علم بالوضع ووصل إلى منطقة التفتيش. بعد حصوله على أمر الطوارئ لوقف التفتيش، ادعى كوش أن الشاحنات مملوكة لجهاز الاستخبارات الوطنية التركي. رفض جوكاي أيقاف التفتيش وطالب المخابرات بإرسال أمر لوقف التفتيش نفسه، مما تسبب في تصاعد التوترات بين الدرك وأفراد المخابرات وضباط الشرطة الآخرين الذين وصلوا في وقت لاحق.
فضيحة جهاز الاستخبارات الوطنية التركي 2014 العواقب
أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية التركية رت أوك حظرًا على التقارير المكتوبة والمرئية فيما يتعلق بالوضع، على أساس أن التحقيقات القانونية قد بدأ بحثها. في يناير 2015، اتخذ المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين قرارًا ببدء تحقيقات تأديبية مع خمسة مدعين عامين متورطين في إصدار الأمر بتفتيش الشاحنات، وإيقافهم من مناصبهم لمدة ثلاثة أشهر. كان من بين هؤلاء المدعي العام في أضنة وقت الفضيحة، سليمان باغريانيك، والنائب العام بالنيابة أحمد كاراجا. وكان المدعي العام عزيز تاكجي أيضًا من بين الذين خضعوا لتحقيق تأديبي، بعد أن أقيل في البداية من منصبه في 24 يناير 2014. في 8 مايو 2014، تم تقديم 13 جنديًا أوقفوا الشاحنات في أضنة للمحاكمة، ودعت النيابة إلى معاقبتهم بالسجن المؤبد. كما اعتقل 34 من جنود الدرك الذين شاركوا في تفتيش الشاحنات في أبريل 2015 للاشتباه في «التنصت غير القانوني، والتجسس، وانتهاك الخصوصية، وانحراف العدالة بناءً على المعتقدات الشخصية، وتزوير الوثائق الرسمية، وإنشاء منظمة إرهابية وقيادتها والانتماء إليها، ومحاولة عرقلة الحكومة التركية وإسقاطها». تم التعرف على المتصل المجهول الذي أبلغ المدعي العام في أضنة عن الشاحنات على أنه دركي في هاتاي، وقد تم اعتقاله في ديار بكر بتاريخ 26 فبراير 2015.
فضيحة جهاز الاستخبارات الوطنية التركي 2014 العواقب
في ديسمبر 2020، حكمت المحكمة التركية على 27 شخصًا بالسجن لإيقاف الشاحنات.
تعرضت التحقيقات القانونية مع الجنود والمدعين العامين المتورطين في إيقاف وتفتيش الشاحنات لانتقادات شديدة من قبل المعارضة، التي زعمت أن الحكومة كانت تحاول التستر على الحمولة الحقيقية للشاحنات. أثارت الحملة القانونية على الموظفين المتورطين أيضًا تساؤلات حول نزاهة القضاء، حيث ادعى الكثيرون أن هذه القضية أظهرت سيطرة الحكومة بشكل مباشر على القضاء.
فضيحة جهاز الاستخبارات الوطنية التركي 2014 العواقب
ادعت الحكومة في البداية أن الشحنة في الشاحنات كانت «سرًا وطنيًا». وعقب فترة وجيزة، زعمت الحكومة أن الشاحنات كانت توفر الغذاء والمساعدات الطبية لتركمان سوريا، الذين تعرضوا لأزمة إنسانية نتيجة الحرب الأهلية السورية. اتهم رجب طيب أردوغان المدعي العام الذي أمر بالتفتيش بانتمائه إلى فتح الله كولن وجماعته، في حين زعم وزير الجمارك حياتي يازجي أن هناك بنادق مخصصة للأغراض الرياضية فقط في الشحنة. مع منع تفتيش الشاحنات في هاتاي، يُزعم أن الشرطة سجلت الشحنة على أنها «مساعدات إنسانية». ومع ذلك، زعم التركمان أنهم لم يتلقوا أي مساعدات إنسانية من تركيا. وزعم حزب الشعب الجمهوري المعارض أن الشاحنات كانت تحمل أسلحة واتهم الحكومة بالكذب. في 29 مايو 2015، اتضح أن مزاعم حزب الشعب الجمهوري صحيحة عندما تم تسريب لقطات من التفتيش تظهر الشاحنات كانت تحمل أسلحة داخل حمولتها.
فضيحة جهاز الاستخبارات الوطنية التركي 2014 الدوافع الممكنة
اتهم منتقدو المعارضة ووسائل الإعلام الحكومة بتزويد الجماعات المتمردة بالأسلحة في سوريا، مع تحديد النقاد لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كمستفيدين محتملين. ومع ذلك، فمن الممكن أيضًا أن تكون جماعات المعارضة الأكثر اعتدالًا مثل الجيش السوري الحر من المتلقين للأسلحة. أشار النقاد الذين يتهمون حزب العدالة والتنمية بتوريد الأسلحة إلى القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية إلى الجذور الإسلاموية لحزب العدالة والتنمية كدافع محتمل، فضلًا عن معارضة الحكومة القوية للرئيس السوري بشار الأسد. اتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي زعم أن التفتيش في أضنة أثبت أن الشاحنات كانت تحمل أسلحة إلى سوريا، الحكومة بتمويل هذه المنظمات الإرهابية. كما زعم أيضًا أن الوثائق كشفت أن المتلقين الحقيقيين لشحنات الشاحنات هم في الواقع تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. وقد اُتهمت حكومة حزب العدالة والتنمية بدعم تنظيم الدولة الإسلامية ماليًا من قبل.
فضيحة جهاز الاستخبارات الوطنية التركي 2014 اكتشاف مايو 2015
في 29 مايو 2015، نشرت صحيفة جمهوريت مقطع فيديو تم تسجيله أثناء عمليات التفتيش التي أجريت في أضنة. أظهرت اللقطات أن الشاحنات كانت في الواقع تحمل أسلحة خُبأت بين المساعدات الإنسانية التي يبدو أنها وُضعت لإخفاء الأسلحة المنقولة. حدث هذا الاكتشاف قبل أكثر من أسبوع بقليل من الانتخابات العامة في يونيو 2015.
ردًا على ما تم الكشف عنه، واجهت الحكومة دعوات للاستقالة، فيما بدأ التحقيق في قضية جمهوريت بخصوص نشر اللقطات.  تم تقديم شكوى قانونية ضد أردوغان من قبل عضو عضو حزب الشعب الجمهوري حسين أيغون، الذي اتهمه بالخيانة العظمى لتزويده أعداء الدولة التركية بالأسلحة. بدأت التحقيقات مع الصحفي جان دوندار إثر كتابته مقالًا عن المقطع المصور. أصدر حزب إعادة التأسيس الاشتراكي بيانًا اتهم فيه أردوغان وداود أوغلو والوكيل السابق للوزارة هاكان فيدان بارتكاب جرائم حرب.
فضيحة جهاز الاستخبارات الوطنية التركي 2014 اكتشاف مايو 2015
الأمم المتحدة – ردًا على الفضيحة، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تعارض بشدة إرسال أسلحة للمقاتلين في سوريا، بغض النظر عن الجانب الذي يمثلونه أو المجموعة التي ينتمون لها.
ألمانيا - انضم السفير الألماني إردمان إلى العملية ضد الصحفي كمراقب حتى تم حظر الجمهور. أعلن نوربرت روتغين، المتحدث من مجموعة الشؤون الخارجية الألمانية من البوندستاغ، أن وجود السفير يعد مظاهرة مشروعة مؤيدة دعمًا لحرية الصحافة في تركيا."
فصل تعسفي
في قانون العمل، الفصل التعسفي (بالإنجليزية: Unfair dismissal)‏ هو فعل إنهاء للتوظيف، يتم بدون سبب وجيه، أو مخالف للتشريعات المحددة للبلد.
فصل تعسفي الوضع القانوني حسب الدولة
قد يتعرض العامل لمعاملة ظالمة أو قاسية من صاحب العمل، ومن الممكن أن يتم فصله من العمل دون وجه حق.
والنظام السعودي، لم يترك الأمر دون معالجة بل قد أفرد العديد من المواد القانونية، بخصوص الفصل التعسفي.
ففي حال الفصل التعسفي، قد أوجب القانون السعودي للعامل، تعويضا وفق آلية محددة رآها المشرع. بحال أراد صاحب العمل فصل العامل عن عمله، وكان هناك عقد عمل ، وجب على صاحب العمل أن يقوم بدفع ما تبقى من الأجر، في الأشهر المتبقية في العقد.
أما بحال لم يكن هناك عقد محدد المدة، فلابد من إخطار العامل برغبة صاحب العمل بكف يده عن العمل، وذلك بمدة لا تقل عن (60 يوماً).
كما أن صاحب العمل يكون ملزم بدفع التعويض وفقا لما جاء في المادة (77). فيحق للطرف المتضرر أن يحصل على التعويض، نتيجة ما لحقه من ضرر، وذلك تبعا لما جاء بالعقد.
أما إن لم تكن قيمة التعويض منصوص عليها في العقد، فالتعويض يكون وفق الآتي :
المشروع 112
المشروع 112 هو مشروع لتجريب الأسلحة البيولوجية والكيميائية أجرته وزارة الدفاع الأمريكية من عام 1962 إلى عام 1973.
بدأ المشروع تحت إدارة جون ف. كينيدي، وتم الاشراف عليه من قبل وزير دفاعه روبرت ماكنامارا، كجزء من عملية تحديث الجيش الأمريكي. يشير اسم «مشروع 112» إلى رقم هذا المشروع في عملية التحديث التي قام بها وزير الدفاع. وقد ساهم كل فرع من فروع القوات المسلحة ووكالات الاستخبارات الأمريكية في التمويل والكوادر. كما شاركت كندا والمملكة المتحدة أيضًا في بعض أنشطة المشروع 112.
يتعلق المشروع 112 في المقام الأول باستخدام الرش الجوي لنشر المركبات البيولوجية والكيميائية التي يمكن أن تعمل على إرباك العدو. كما أُجريت برنامج الاختبار على نطاق واسع فيما يعرف ب«مواقع الاختبار خارج القارات» في وسط وجنوب المحيط الهادئ وألاسكا، بالتعاون مع بريطانيا وكندا وأستراليا.