التعليم خلال الانتفاضة الأولى التعليم الابتدائي والثانوي
في مايو 1989، دعا وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة فتح المدارس في خطاب ألقاه أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية. وفي أعقاب إعادة فتح المدارس الفلسطينية في يوليو/تموز 1989، أقر مجلس الشيوخ الأميركي اقتراحاً من السيناتور جون تشافي يدعو فيه إسرائيل إلى عدم إغلاق المدارس الفلسطينية في المستقبل. وقد تم تمرير اقتراح مماثل من قبل النائب هوارد سي نيلسون ‏ في نفس الوقت من قبل مجلس النواب الأمريكي. اتهم السيناتور مارك هاتفيلد، وهو مدرس سابق وحاكم ولاية أوريغون، الحكومة الإسرائيلية "بتبديد أسس الثقة والتعاون الأساسية بتجاهلها آمال وأحلام عشرات الآلاف من الأطفال"، مضيفًا: "أخشى أن بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ما زالوا يعتقدون، خلافًا للقانون الدولي، أن المدارس يمكن فتحها وإغلاقها حسب الرغبة — بإرادة سياسية. إذا لم يتمكن هؤلاء الأطفال من التعلم في المدرسة، فمن المؤكد أنهم سيتعلمون في الشوارع. لكن الدروس التي سيتعلمونها لن تكون القراءة والكتابة والحساب، بل ستكون دروسًا في الكراهية والعنف".
في يونيو/حزيران 1989، أصدرت الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية بياناً مشتركاً أعربت فيه عن "قلقها الشديد" إزاء إغلاق المدارس، وقالت إنها "تعتبر هذا الإجراء، الذي يتعارض مع الحق الأساسي في التعليم، يهدد مستقبل جيل كامل من الشباب الفلسطينيين".
وكان لإغلاق المدارس والحملة على التعليم البديل تأثير سلبي كبير على الشباب الفلسطيني وتعليمهم. حذّر مسؤول الأمم المتحدة، رولف فان أوي، في مايو/أيار 1989 من أن "لدينا الآن آلاف الأطفال الأميين في سن الثامنة". ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مدير مدرسة ثانوية في الضفة الغربية قوله في مايو/أيار 1989 إن الإغلاقات "تخلق جيلاً كاملاً من الطلاب الذين لن يحصلوا على تعليم مناسب. العملية الأكاديمية برمتها تُدمر، وسنعاني لعشرة أو خمسة عشر عاماً".
كما كان لإغلاق المدارس وانهيار قيادة الحركة الوطنية الموحدة تأثير كبير على أجواء الفصول الدراسية بمجرد السماح للمدارس بإعادة فتح أبوابها في المراحل الأخيرة من الانتفاضة، حيث عانى العديد من المعلمين من فقدان السلطة على التلاميذ وزيادة الغش في الاختبارات. كما عانى العديد من المعلمين الفلسطينيين من انخفاض كبير في الدخل، حيث لم تصدر الإدارة المدنية الإسرائيلية سوى رواتب جزئية أثناء الإغلاق، واضطروا إلى البحث عن وظائف أخرى.
وواجهت المدارس التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي صعوبات في استعادة مرافقها بعد السماح لها بإعادة فتح أبوابها، بسبب أعمال التخريب التي خلفها الجنود الإسرائيليون. في إحدى المدارس التي وصفها جويل جرينبرج من صحيفة جيروزالم بوست : "شاهد المراسلون الذين زاروا مدرسة خلدونية في نابلس نوافذ ومكاتب وكراسي وخزائن محطمة؛ وكتابات معادية للعرب وشعارات وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي مرسومة ومقطوعة على الجدران؛ ومعدات مختبرية محطمة وبراز في الحمامات والغرف المجاورة".
وقد تفاقم إغلاق المدارس بسبب التأثيرات الأوسع نطاقًا للانتفاضة على الشباب. لقد أصيب العديد من الشباب الفلسطيني بإصابات خطيرة على أيدي القوات الإسرائيلية خلال الانتفاضة، وأصيب بعضهم بإعاقات دائمة. كما أن الجمع بين الإضرابات المتكررة التي شهدتها الانتفاضة، والقمع الإسرائيلي للانتفاضة، وانهيار الاقتصاد الفلسطيني، أدى إلى الحد بشكل كبير مما يمكن للشباب الفلسطيني أن يفعله خلال أيامهم. كتب جويل برينكلي من صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر 1989: "يقضي العديد من الشباب الفلسطيني أوقات فراغهم في السخرية من الجنود أو رشق سيارات المستوطنين بالحجارة. ولكن بينما يكون أطفالهم في الخارج، لا يملك معظم البالغين خيارًا سوى الجلوس في منازلهم ومشاهدة التلفزيون أو التحديق في الجدران. ومن الحقائق التي تُغفل عن الانتفاضة أنها بالنسبة لمعظم الفلسطينيين مملة للغاية. لم تعد هناك دور سينما في الضفة الغربية أو غزة، ولا حدائق، ولا مسابح، ولا ملاعب. وبسبب الإضرابات التجارية، أُغلقت جميع الحانات والمطاعم تقريبًا. ونادرًا ما تُقدم الفرق المسرحية عروضها. وتحت تهديد قادة الانتفاضة، تم حل الدوريات الرياضية. والسفر بين المدن محفوف بالمخاطر، وغالبًا ما يُمنع بموجب لوائح الجيش. ولم يعد معظم الفلسطينيين يزورون دور السينما أو الحدائق أو غيرها من المعالم السياحية داخل إسرائيل، لأسباب سياسية وأمنية." صرح جميل أبو طعمة، مدير مدرسة المأمونية الثانوية في القدس الشرقية، قائلاً: "لقد أغلقت المدارس، ولكن هل يعني هذا أن الانتفاضة قد انتهت؟... لو كانت المدارس مفتوحة، لكان الوضع أكثر هدوءًا لأننا كنا نستطيع إبقاء الطلاب مشغولين بشيء ما".