hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 7 أكتوبر
ردًا على التقارير التي تفيد بأن الجنود الإسرائيليين تلقوا تعليمات باتباع توجيه هانيبال، وهي سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي لقتل الجنود الإسرائيليين قبل السماح بأخذهم رهائن، دعا آسا كاشير ‏، مؤلف مدونة قواعد السلوك الأخلاقي لجيش الدفاع الإسرائيلي، إلى إجراء تحقيق، قائلاً "لا يوجد شيء على الإطلاق يسمح لشخص ما بقتل مواطن إسرائيلي، سواء كان يرتدي الزي العسكري أم لا". في 6 فبراير 2024، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيفتح تحقيقًا فيما إذا كان مدنيون إسرائيليون قد قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 7 أكتوبر
كشف تحقيق أجرته صحيفة هآرتس في يوليو 2024 أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر باستخدام توجيه هانيبال، مضيفًا: "لا تعرف هآرتس ما إذا كان المدنيون والجنود قد أصيبوا بسبب هذه الإجراءات أو عددهم، لكن البيانات التراكمية تشير إلى أن العديد من المختطفين كانوا معرضين للخطر، وعرضة لإطلاق النار الإسرائيلي، حتى لو لم يكونوا الهدف". تم اتخاذ أحد هذه القرارات في الساعة 7:18 صباحًا، عندما أبلغ أحد مواقع المراقبة عن اختطاف شخص عند معبر إيريز، بالقرب من مكتب الاتصال التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي. "هانيبال في إيرز" جاء الأمر من مقر الفرقة، "أرسلوا زيك". زيك هي طائرة هجومية بدون طيار، وكان معنى هذا الأمر واضحًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة هآرتس.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 7 أكتوبر
صرح مصدر في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة هآرتس: "كان الجميع يعلم حينها أن مثل هذه المركبات قد تحمل مدنيين أو جنودًا مختطفين... لم تُسجل أي حالة هوجمت فيها مركبة تقل مختطفين عمدًا، ولكن لم يكن من الممكن معرفة ما إذا كان هناك أي أشخاص من هذا القبيل في المركبة. لا أستطيع القول إن هناك تعليمات واضحة، ولكن الجميع كان يعلم معنى منع أي مركبة من العودة إلى غزة." وذكر المصدر نفسه أنه في الساعة الثانية ظهرًا، صدرت تعليمات جديدة "كان الهدف منها تحويل المنطقة المحيطة بالسياج الحدودي إلى منطقة قتل، وإغلاقها غربًا."
وذكرت صحيفة هآرتس أيضا أن الاستخبارات العسكرية تعتقد في الساعة 6:40 مساء أن المسلحين يعتزمون الفرار إلى غزة بطريقة منظمة من مناطق قريبة من كيبوتس بئيري وكفار عزة وكيسوفيم. وردا على ذلك، أطلق الجيش نيران المدفعية على منطقة السياج الحدودي، على مقربة شديدة من بعض هذه التجمعات. كما تم إطلاق قذائف على معبر إيرز الحدودي بعد وقت قصير من ذلك. وتقول قوات الاحتلال الإسرائيلية إنها لا تعلم بإصابة أي مدنيين في هذه القصف.
وتشير صحيفة هآرتس إلى حالة واحدة من المعروف أن مدنيين أصيبوا فيها، والتي وقعت في منزل بيسى كوهين في كيبوتس بئيري. وكان في المنزل 14 رهينة عندما هاجمته قوات الاحتلال الإسرائيلية، حيث قتل 13 منهم.
كما تناول تقرير صادر في سبتمبر/أيلول 2024 عن شبكة إيه بي سي نيوز (أستراليا) استخدام توجيه هانيبال في الاستجابة الإسرائيلية الأولية. ينقل التقرير عن الضابط الإسرائيلي السابق، العقيد نوف إيرز، قوله: "كان هذا هجومًا جماعيًا. كانت هناك فتحات كثيرة في السياج، وآلاف الأشخاص في مختلف أنواع المركبات، بعضهم مع رهائن وبعضهم بدونهم". وتضيف قناة إيه بي سي نيوز أن الجنود لم يكونوا وحدهم المستهدفين، بل أيضًا المدنيون الإسرائيليون، مستشهدةً بشهادات من حادثتين في كيبوتس بئيري ونير عوز.
بعد ستة أشهر، أصدر الجيش الإسرائيلي مراجعةً برّأ فيها نفسه، لكن قناة إيه بي سي نيوز أشارت إلى أنها تركت الكثيرين في كيبوتس بئيري غير راضين، مما يتناقض مع شهادة إحدى الناجيات، ياسمين بورات، التي صرّحت لإذاعة "كان" الإسرائيلية في 15 أكتوبر/تشرين الأول أن مسلحي حماس لم يهددوا الرهائن، بل كانوا يعتزمون التفاوض مع الشرطة لإعادتهم سالمين إلى غزة. وقالت إن وحدة خاصة من الشرطة الإسرائيلية بدأت الاشتباك بإطلاق النار على المنزل، ما أسفر عن إصابة "خمسة أو ستة" من سكان الكيبوتس في الخارج في "تبادل إطلاق نار كثيف للغاية". وفي المقابلة، سُئلت: "إذن، ربما أطلقت قواتنا النار عليهم؟" فأجابت: "بلا شك".
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر مجلس الحرب
تمت الموافقة على تشكيل حكومة الحرب من قبل الكنيست في 12 أكتوبر. تم تعديل تشكيل الحكومة السابقة: صوت أعضاء الكنيست، 66-4، للموافقة على إضافة خمسة وزراء من الوحدة الوطنية (غانتس، غادي آيزنكوت، جدعون ساعر، هيلي تروبر، ويفات شاشا بيتون) إلى الحكومة كوزراء بدون حقيبة، وصوتوا بالإجماع على إزالة حقيبة الصحة من وزير الداخلية موشيه أربيل ورفع أورييل بوسو ‏ من حزب شاس إلى منصب وزير الصحة.
وكجزء من الاتفاق، اتفق نتنياهو وغانتس أيضًا على تجميد جميع التشريعات الجديدة غير المتعلقة بالحرب وغير الطارئة، بما في ذلك قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل للغاية، واتفقا على أن يجتمع مجلس الحرب مرة واحدة على الأقل كل 48 ساعة. تتمتع حكومة الحرب بالسلطة "لتحديث الأهداف العسكرية والإستراتيجية للصراع حسب الضرورة"، ولكن قراراتها تخضع لموافقة مجلس الأمن الإسرائيلي.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر مجلس الحرب
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن حزب الليكود بزعامة نتنياهو أن حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان وافق على الانضمام إلى حكومة الطوارئ. لكن في وقت لاحق من اليوم نفسه، نفى ليبرمان التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، قائلا إن العرض بالانضمام إلى مجلس الوزراء الأمني لم يكن كافيا. وقال ليبرمان إنه يريد الحصول على مقعد في مجلس الحرب الأصغر بدلا من ذلك. وقال إن حزبه "سيستمر في دعم إجراءات الحكومة التي تهدف إلى القضاء على حماس وزعماء حماس"، لكنه "ليس لديه أي نية في أن يكون الوزير رقم 38 في الحكومة وأن يُستخدم كغطاء".
وفي يناير/كانون الثاني 2024، تضمنت ميزانية مجلس الحرب زيادات في الإنفاق العسكري من خلال خفض التمويل المخصص في البداية لتنمية المجتمعات الفلسطينية.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الرد العسكري
في مساء يوم 27 أكتوبر 2023، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية غزوًا واسع النطاق داخل قطاع غزة، كجزء من حرب غزة، بهدف معلن وهو تدمير حماس والإطاحة بحكم المنظمة لقطاع غزة. في بداية الحرب، فرضت إسرائيل حصارًا كاملاً على قطاع غزة، مما أدى إلى نقص كبير في الوقود والغذاء والأدوية والمياه والإمدادات الطبية الأساسية. أدى هذا الحصار إلى انخفاض في توفر الكهرباء بنسبة 90%، مما أثر على إمدادات الطاقة في المستشفيات ومحطات الصرف الصحي وإغلاق محطات تحلية المياه التي توفر مياه الشرب. انتشرت الأوبئة على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة. وقد تسبب القصف الجوي الإسرائيلي المكثف في أضرار كارثية للبنية التحتية في غزة، مما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية.
وُجّت إلى الحكومة الإسرائيلية العديد من الاتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب أعمالها العسكرية ضد المدنيين. وقد صدرت هذه الاتهامات عن منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة بتسيلم، وجماعات حقوق الإنسان والخبراء، بما في ذلك مقرري الأمم المتحدة.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الرد العسكري
اتُهمت إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. قدمت جنوب أفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد حكومة إسرائيل، زاعمة أنها ارتكبت أعمال إبادة جماعية في حملتها على غزة. وردًا على ذلك، أصدرت حكومة إسرائيل تعليماتها لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في جميع أنحاء العالم لإصدار بيانات ضد قضية جنوب أفريقيا.
وفي أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية. وشملت هذه الهجمات مداهمات في جنين واعتداءات على المستشفيات والمسعفين والطواقم الطبية. وفي بيان له، قال ممثل منظمة أطباء بلا حدود: "منذ أكتوبر/تشرين الأول، شهدنا إطلاق النار وقتل صبي يبلغ من العمر 14 عامًا في مجمع المستشفى، وإطلاق الجنود للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على المستشفى عدة مرات، وإجبار المسعفين على خلع ملابسهم والركوع في الشارع".
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الرد العسكري
وفي أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول مباشرة، اقترحت وثيقة[الإنجليزية] صادرة عن وزارة الاستخبارات، وهي وكالة أبحاث حكومية إسرائيلية، التهجير القسري لسكان غزة إلى صحراء سيناء في مصر المجاورة. وقد صرحت الوكالات والخبراء، بما في ذلك حكومة مصر والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالنازحين داخلياً، بأنهم يعتقدون أن نية إسرائيل هي طرد سكان غزة إلى مصر. في 23 ديسمبر/كانون الأول، كتب عضو الكنيست داني دانون على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه بادر إلى تنفيذ خطة للهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة. وفي اجتماع عقده في 25 ديسمبر/كانون الأول مع أعضاء حزب الليكود، ورد أن رئيس الوزراء نتنياهو قال إنه مستعد لدعم "الهجرة الطوعية" للمدنيين من غزة.
صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن إسرائيل يجب أن "تشجع الهجرة" من غزة. في الثاني من يناير/كانون الثاني، صرح وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير قائلاً: "سنفعل ما هو الأفضل لدولة إسرائيل: هجرة مئات الآلاف من غزة". في السابع من يناير، صرح بن جفير بأن الهجرة هي "أمر الساعة". وفي 18 يناير/كانون الثاني، صرح بن جفير قائلاً: "يجب تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة".
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الرد العسكري
وتباينت المؤشرات على وجود خطط لدى الحكومة الإسرائيلية للاحتلال العسكري لقطاع غزة في أعقاب الهجوم. في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، اقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خططاً للاحتلال العسكري المباشر لقطاع غزة. في 15 ديسمبر، اقترح عميحاي إلياهو احتلالًا عسكريًا كاملاً وإعادة إنشاء المستوطنات. أثناء الصراع، اقترح العديد من المسؤولين في مجلس الوزراء الإسرائيلي أن تسيطر إسرائيل بشكل دائم على غزة بعد الحرب. في 21 يناير 2024، صرح وزير الشتات عميحاي تشيكلي بأن غزة يجب أن تحتلها إما إسرائيل أو قوة دولية. في 27 يناير، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن غزة ستوضع تحت إدارة عسكرية.
وفي أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أعلن المسؤولون الإسرائيليون مراراً وتكراراً معارضتهم لإنهاء القتال من خلال تسوية تفاوضية. في 21 يناير 2024، صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأنه يعارض إنهاء الحرب من خلال اتفاق سياسي لأن ذلك يعني أن "جنودنا سقطوا عبثًا". في 24 يناير 2024، صرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى "محاولة أخرى لمحرقة".
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الرد العسكري
في 5 يناير 2024، أصدرت الحكومة الإسرائيلية إطارًا بشأن غزة بعد انتهاء الصراع، حيث ذكرت أن حماس لن تسيطر على القطاع، بل سيديرها "كيان فلسطيني" مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي. وفي الخطة التي أصدرها وزير الدفاع يوآف غالانت، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يحتفظ بالسيطرة العسكرية وستوجّه إسرائيل الإدارة المدنية الفلسطينية بينما تشرف الولايات المتحدة ودول أخرى على إعادة الإعمار في قطاع غزة.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الرد العسكري
في العاشر من يناير، صرّح بنيامين نتنياهو قائلاً: "أريد أن أوضح بعض النقاط بشكل قاطع: ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين". وفي الخامس عشر من يناير، صرّح يوآف غالانت بأن غزة "سيحكمها فلسطينيون" بعد الحرب. في 18 يناير/كانون الثاني، صرّح نتنياهو قائلاً: "في أي اتفاق مستقبلي... تحتاج إسرائيل إلى سيطرة أمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن. لذا، فهذا يتناقض مع فكرة الحكم الذاتي [للفلسطينيين]. وماذا في ذلك؟" وفي أعقاب ردود فعل عنيفة من السياسيين الغربيين، كتب نتنياهو أن إسرائيل "لن تتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن". وصرح بيني غانتس بأن الحرب قد تستمر "عشر سنوات، أو حتى جيلاً كاملاً". في 30 يناير/كانون الثاني، ورد أن يوآف غالانت صرح بأنه يرغب في أن تعمل إسرائيل بحرية في غزة كما تفعل في الضفة الغربية.
وأظهر تقرير مسرب من مكتب رئيس الوزراء خطة مكونة من ثلاث خطوات لما بعد الحرب في غزة، حيث تتمثل الخطوة الأولى في الحكم العسكري الإسرائيلي، ثم تحالف عربي دولي، وأخيراً إقامة دولة فلسطينية. اقترحت خطة نتنياهو الرسمية لما بعد الحرب احتلالًا عسكريًا كاملاً لقطاع غزة وتفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الاستجابة السياسية
منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، نفذت إسرائيل اعتقالات واحتجازات جماعية للفلسطينيين، حيث اعتقلت أو احتجزت الآلاف منهم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان داخل إسرائيل وخارجها أن آلاف العمال الغزيين في إسرائيل تعرضوا للاعتقال أو الاختفاء في الأسابيع التي أعقبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ذلك، نفذت إسرائيل اعتقالات جماعية في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت مقاتلين فلسطينيين تم القبض عليهم داخل إسرائيل، واعتقلت مواطنين فلسطينيين في إسرائيل.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الاستجابة السياسية
وقد أثيرت مخاوف بشأن قانونية وسرية وظروف العديد من حالات الاحتجاز، بما في ذلك سوء المعاملة على نطاق واسع ومزاعم التعذيب. وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت التقارير أن إسرائيل رحلت 3،200 عامل فلسطيني إلى قطاع غزة. بالإضافة إلى السجناء الفلسطينيين المحتجزين قبل اندلاع الحرب، لا يزال عدد غير معروف من الأفراد رهن الاحتجاز. تم اعتقال أكثر من 3000 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا للأمم المتحدة. انتشرت على نطاق واسع صور الاعتقالات الجماعية التي نفذتها إسرائيل في غزة أثناء الحرب، حيث أظهرت رجالاً ليس لديهم انتماءات تنظيمية معروفة، عراة، مقيدين ومعصوبي الأعين. ووصفت منظمات حقوق الإنسان حملات الاعتقال الجماعي التي تشنها إسرائيل في غزة بأنها "عشوائية وتعسفية".
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الاستجابة السياسية
في فبراير/شباط 2024، اتهمت الأونروا إسرائيل بتعذيب موظفي الأمم المتحدة من أجل انتزاع اعترافات كاذبة بأن بعض موظفي الأونروا كانوا متورطين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل. وجاءت هذه التهمة في ظل تقارير واسعة النطاق عن تعذيب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الاستجابة السياسية
وافقت الحكومة الإسرائيلية على توسعات جديدة في القدس الشرقية المحتلة أثناء الحرب. في 14 ديسمبر، صرح عميحاي تشيكلي، وزير المساواة الاجتماعية، بأن المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة كانت احتمالاً وارداً "في أجزاء معينة حيث يكون ذلك منطقياً". في 30 ديسمبر، صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن "مستقبل" المستوطنات في غزة سوف يتحدد بعد الحرب. وفي تصريح لاحق، قال سموتريتش إن الإسرائيليين في غزة سوف "يجعلون الصحراء تزدهر". في الرابع من يناير، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل لن يكون لها "وجود مدني" في غزة بعد الحرب ولكنها ستحتفظ بحركة عسكرية غير مقيدة فيها. في السابع من يناير/كانون الثاني، صرح إيتامار بن جفير بأن المستوطنات الإسرائيلية في غزة هي "أمر الساعة". في الثامن من يناير/كانون الثاني، أفاد موقع ميدل إيست آي أن مجموعة من أعضاء الكنيست اجتمعوا مع ناحالا لمناقشة خطط بناء مستوطنات يهودية مستقبلية في غزة. وافقت إسرائيل على بناء 700 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية في 9 يناير.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الاستجابة السياسية
أعلن وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من حزب الليكود، عن عقد مؤتمر للمستوطنات الإسرائيلية في غزة ردًا على هجمات 7 أكتوبر. كان من المقرر أن يقام المؤتمر في بنياني هاوما. وقد انعقدت في 28 يناير/كانون الثاني وشارك فيها وزراء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء البرلمان. ونُقل عن بن جفير قوله: "في المرحلة الأولى، سنشجع الهجرة – مئات الآلاف من خلال مشروع تجريبي، وسنقوم بنقلهم فقط". في الحادي عشر من فبراير/شباط، أفادت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية ‏ أنه تمت الموافقة على بناء 17 مستوطنة تضم نحو 8400 وحدة سكنية في القدس الشرقية منذ بداية الصراع. في 22 فبراير، وافق بتسلئيل سموتريتش على بناء 3344 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية. وانتقد جوزيب بوريل هذه الخطوة، حيث صرح بأنها "مثيرة للفتنة وخطيرة". كما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية هذا الإعلان، قائلةً: "إن الاستعمار يتعارض مع إنشاء دولة فلسطينية. وإلى جانب كونه عقبة أمام السلام الدائم، فإن هذه السياسة تُغذي أيضًا العنف والتوترات على الأرض". كما أدانت الإمارات العربية المتحدة وألمانيا وقطر والبحرين التوسعة. كما أدانت الدنمارك التوسع أيضًا.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الاستجابة السياسية
في مارس/آذار 2024، أفادت التقارير أن مبيعات العقارات في الضفة الغربية يتم الترويج لها دوليًا من خلال استضافة أحداث في المعابد اليهودية في الولايات المتحدة وكندا. بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية في مارس/آذار 2024 مصادرة 800 هكتار من الأراضي في الضفة الغربية، أعلنت منظمة السلام الآن الإسرائيلية أن هذه كانت أكبر عملية مصادرة للأراضي منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عملية المصادرة باعتبارها جزءاً من "سرقة" إسرائيل للوطن الفلسطيني. وأدان البرلمان العربي الاستيلاء على الأراضي. أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا قال فيه: "تماشيًا مع موقفه المشترك القائم منذ فترة طويلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك".
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الاستجابة السياسية
في 31 مارس 2024، أعلن سموتريتش عن توسيع مستوطنة إسرائيلية في وادي العوجا، واصفًا إياها بأنها "رد صهيوني مناسب" على هجوم ضد الإسرائيليين في وادي الأردن. صرح إسحاق فاسرلاوف ‏، المسؤول في مجلس الوزراء الإسرائيلي، قائلاً: "إن النصر الكامل يعني العودة إلى الاستيطان" في قطاع غزة. في مايو 2024، أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت أنه سيتم السماح للمستوطنين الذين تم إجلاؤهم من الضفة الغربية في عام 2005 بالعودة.
ووصفت اللقاءات بين الحكومة الإسرائيلية وعائلات الرهائن المحتجزين في غزة بأنها فوضوية ومتوترة. خلال أحد الاجتماعات، انتقد أحد أفراد الأسرة الرهائن لأنهم كانوا تحت "تهديد مستمر من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي". وقال شقيق أحد الأسرى الثلاثة الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في غزة ليوآف جالانت إن شقيقه كان يطارد جالانت في نومه. خلال لقاء مع عائلات الرهائن، ورد أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، اتهمت العائلات بمساعدة حماس. في مارس 2024، توجهت عائلات الرهائن مباشرة إلى الرئيس الأمريكي بايدن لطلب صفقة الرهائن، معربين عن إحباطهم من "الافتقار إلى التواصل والالتزام المستمر" من جانب مجلس الحرب.
وافقت الحكومة الإسرائيلية على تبادل رهائن مع حماس لإطلاق سراح سجناء فلسطينيين محتجزين في إسرائيل مقابل رهائن محتجزين في غزة.
وقد ثار الجدل حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أعقاب الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. أعلنت إسرائيل في البداية فرض حصار كامل على كل المساعدات المقدمة إلى القطاع، ولكنها سمحت في نهاية المطاف بدخول مساعدات محدودة. بحلول يناير 2024، انتقدت وكالات مثل الأمم المتحدة إسرائيل لعدم السماح بدخول مساعدات كافية، ونتيجة لذلك، تسببت في مجاعة أثرت على ما يقرب من 500 ألف فلسطيني. وردًا على ذلك، صرح مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق بأنه لا يوجد جوع في غزة. صرح ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات العامة، بأن "عناد إسرائيل وتعمدها" أدى إلى تأخير تسليم المساعدات الإنسانية.
عينت قوات الاحتلال الإسرائيلية وحدة المتحدث الرسمي لتكون مسؤولة عن سياسة المعلومات الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي والتعامل مع العلاقات الإعلامية أثناء زمن السلم والحرب. لقد عملت كحلقة وصل بين الجيش وأسواق الإعلام المحلية والأجنبية وكذلك عامة الناس وعملت كلاعب رئيسي في الدبلوماسية العامة لإسرائيل. في مارس 2024، أمر إسرائيل كاتس السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم ببدء حملة هاسبارا واسعة النطاق حول العنف الجنسي المزعوم في 7 أكتوبر، بما في ذلك "المقابلات الإعلامية، وتوزيع الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمشاركة في اجتماعات مع صناع القرار".
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الاستجابة المدنية
وأفاد العرب الإسرائيليون بوجود حملة حكومية على حرية التعبير، حيث تم اعتقال أفراد بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وإعجاباتهم بها. في 15 أكتوبر/تشرين الأول، اقترح وزير الاتصالات شلومو كرحي لوائح طوارئ تسمح باعتقال الأفراد الذين يضرون "بالمعنويات الوطنية". وفي أعقاب مظاهرة دعم لغزة في حيفا، هدد مفوض الشرطة كوبي شبتاي بإرسال المتظاهرين المناهضين للحرب إلى قطاع غزة في الحافلات.
في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية للشرطة بمنع كافة الاحتجاجات المناهضة للحرب. في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عضو الكنيست السابق محمد بركة في الناصرة لمحاولته تنظيم احتجاج مناهض للحرب. وفي مقابلة مع مجلة تايم، وصف بركة الحكومة الإسرائيلية بأنها تعمل على إنشاء نظام فاشي. في 18 نوفمبر، نظمت إسرائيل أول احتجاج مناهض للحرب مسموح به في تل أبيب.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الاستجابة المدنية
في 23 نوفمبر، اقترح وزير الاتصالات شلومو كرحي وقف تمويل صحيفة هآرتس بسبب "دعايتها المهزومة والكاذبة". في 23 نوفمبر، وقبل عملية تبادل الرهائن، صرح وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير بأن أي "تعبير عن الفرح" فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين "يعادل دعم الإرهاب". في 29 نوفمبر، اعتقلت الشرطة ناشطين في احتجاج بالكنيست معارضين للحكومة.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الاستجابة المدنية
في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، جرّمت الكنيست الاستهلاك المنهجي والمطول لمنشورات حماس وداعش التي تتضمن بيانات مدح أو تعاطف أو تشجيع لأعمال الإرهاب، أو توثيق عمل إرهابي. وينص القانون على أن استهلاك المطبوعات بشكل عشوائي أو ببراءة أو لغرض مشروع لا يشكل استهلاكًا محظورًا. انتقدت جماعات الحقوق المدنية مشروع القانون، قائلة إنه "يغزو عالم الأفكار والمعتقدات الشخصية". في 2 ديسمبر، صرح محامٍ في عدالة، وهو مركز قانوني إسرائيلي، بأن إنفاذ القانون يستخدم القانون لمراقبة الأفراد وإسكاتهم، بينما قالت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل ‏ إنه "غير مسبوق في الدول الديمقراطية". صرح عكيفا إلدار، وهو صحفي في صحيفة هآرتس، بأن مشروع القانون "حوّل الصحفيين من تقديم تقارير صادقة ومتوازنة إلى وطنيين إسرائيليين".
في 17 يناير /كانون الثاني، أفاد مركز حملة، المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي، أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات صارمة ضد الفلسطينيين "لمجرد التعبير عن آرائهم أو وجهات نظرهم على منصات مختلفة على الإنترنت، من خلال مجموعة متنوعة من التدابير بما في ذلك الرقابة والمراقبة والاعتقالات".
أعلنت وزارة التعليم في يناير 2024 أنها ستسحب التمويل لحدث سنوي لعيد الشافووت في مجيدو، بسبب استضافة الحدث وهي لوسي أهريش، الزوجة الفلسطينية للنجم اليهودي الإسرائيلي تساحي هاليفي. تحركت الكنيست لطرد عوفر كاسيف بسبب توقيعه على دعمه لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، مما دفع عدالة إلى القول: "إن هذه القضية تمثل امتدادًا مباشرًا للحملة المستمرة منذ ما يقرب من أربعة أشهر على حرية التعبير والتعبير عن المعارضة لدى الفلسطينيين".
في 5 فبراير 2024، أقر الكنيست تمديدًا لمدة عام يمنع الفلسطينيين من الحصول على الإقامة الدائمة في إسرائيل من خلال الزواج من إسرائيليين. في 19 مارس 2024، صرح إيتامار بن جفير أنه تمت الموافقة على 100 ألف ترخيص سلاح إسرائيلي جديد منذ 7 أكتوبر.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الاستجابة الدولية
وفي أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول وخلال الصراع الذي تلاه، انتقدت الحكومة الإسرائيلية الأمم المتحدة. وفي مناسبات عديدة، دعا المسؤولون الإسرائيليون إلى استقالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. كما تحركت أيضًا للحد من إصدار تأشيرات السفر لممثلي الأمم المتحدة. اضطرت لين هاستينجز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مغادرة إسرائيل بعد إلغاء تأشيرتها. انتقدت الأمم المتحدة إسرائيل لقصف منشآتها ومقتل 142 موظفًا من موظفيها، في حين صرحت إسرائيل بأن الأمم المتحدة متحيزة.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الاستجابة الدولية
في 4 يناير 2024، ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن أعضاء الكنيست يسعون إلى وقف التمويل العالمي للأونروا، حيث صرحت عضو الكنيست شارين هاسكل أنهم يسعون إلى "وقف الأموال التي يتم تحويلها من مختلف البلدان إلى هذه المنظمة، وإزالة قناع الأونروا". في السادس من يناير/كانون الثاني، صرحت المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الإسرائيلية نوجا أربيل: "لن يكون من الممكن الفوز في الحرب إذا لم ندمر الأونروا. ويجب أن يبدأ هذا التدمير على الفور". في 26 يناير/كانون الثاني، زعمت إسرائيل أن 12 موظفاً من موظفي الأونروا كانوا متورطين في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، استناداً إلى "استجوابات مع مسلحين". وقد أدى هذا إلى طردهم على الفور وتوقف الولايات المتحدة عن تقديم كل التمويل للوكالة. وفي اليوم التالي، أوقفت المملكة المتحدة وإيطاليا وفنلندا وأستراليا وألمانيا وكندا تمويلها للأونروا. وردًا على ذلك، صرح وزير الخارجية إسرائيل كاتس بأن إسرائيل "تهدف إلى تعزيز سياسة تضمن عدم كون الأونروا جزءًا من اليوم التالي".
اتهمت إسرائيل منظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع حماس، مما دفع الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى التصريح بأن "مثل هذه الادعاءات الكاذبة ضارة ويمكن أن تعرض موظفينا الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الضعفاء للخطر".
اتهم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان الصليب الأحمر بالتواطؤ مع حماس، قائلاً: "إن حماس ترتكب جرائم حرب شنيعة وبغيضة، والصليب الأحمر يغطي عليها".
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر تصريحات المسؤولين
وقد أثارت تصريحات المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين تدقيقًا دوليًا، بما في ذلك العديد من التصريحات التي وصفت بأنها إبادة جماعية. في التاسع من أكتوبر، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى مسلحي حماس في قطاع غزة باعتبارهم "حيوانات بشرية"، مما أثار الجدل. في 17 ديسمبر، صرح رئيس المجلس الإقليمي للميطلة بأن غزة يجب أن تُترك "مهجورة ومدمرة" وتُحول إلى متحف، مما دفع متحف أوشفيتز بيركيناو الحكومي ‏ إلى إدانته.
رد الحكومة الإسرائيلية على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر تصريحات المسؤولين
تصدرت تصريحات عدد من أعضاء الكنيست عناوين الصحف. أثارت عضو الكنيست ميراف بن آري جدلاً واسعاً عندما صرحت قائلةً: "أطفال غزة هم من جلبوا ما حدث لأنفسهم". وفي منشور على موقع إكس، دعت عضو الكنيست جاليت ديستل أتباريان ‏ إلى محو غزة "من على وجه الأرض"، وأن "وحوش غزة ستطير إلى السياج الجنوبي وتحاول دخول الأراضي المصرية، وإلا سيموتون". ودعا عضو الكنيست أرييل كالنر ‏ إلى نكبة، حيث كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "الآن، هدف واحد: النكبة! نكبة ستطغى على نكبة 48". ودعا نيسيم فاتوري ‏، نائب رئيس الكنيست، الجيش إلى "حرق غزة الآن". في 27 ديسمبر، صرح عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان بأن إسرائيل يجب أن تهدم الحدود بين غزة ومصر، قائلاً: "بمجرد عدم وجود أي عائق هناك، أقدر أن مليون ونصف المليون من سكان غزة سيغادرون إلى سيناء ولن نزعج أحدًا". وفي مقابلة مع محطة إذاعة كول باراما[الإنجليزية] في 10 يناير، صرح نسيم فاتوري، "يجب حرق غزة وشعبها".