hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سن الموافقة في أوروبا ألمانيا
تم تحديد القواعد الحالية لسن الرشد في ألمانيا بعد إصلاح قانون العقوبات بعد إعادة توحيد البلاد في عام 1994. كانت الأعمار 14 و16 ذات أهمية منذ دخول القانون الجنائي للإمبراطورية الألمانية حيز التنفيذ في عام 1872: بموجب المادة176، كانت الأفعال الجنسية مع الأطفال دون سن 14 عامًا غير قانونية وكانت كذلك منذ ذلك الحين. تحت §182- تتم مقاضاة جريمة إغواء "فتاة بلا عيب دون سن 16 عامًا" بناءً على شكوى الوالدين أو الوصي القانوني فقط. وفي ألمانيا الغربية، تم الاحتفاظ بالقاعدة الأخيرة، مع تغييرات طفيفة في عام 1973: لم يعد شرط عدم الشائبة مطلوباً، ويمكن للمحكمة الامتناع عن العقوبة إذا كان الجاني أقل من 21 عاماً. وعلى النقيض من ذلك، أنشأت جمهورية ألمانيا الديمقراطية قانوناً جنائياً اشتراكياً جديداً في عام 1968. تحت § 149، كانت الأفعال الجنسية مع أشخاص من الجنس الآخر تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا يعاقب عليها إذا تم استغلال "عدم النضج الأخلاقي" للضحية باستخدام "الهدايا أو الوعد بالفوائد أو" أساليب الإقناع المماثلة "لبدء الجماع أو أفعال مماثلة للجماع".
سن الموافقة في أوروبا ألمانيا
كانت المثلية الجنسية بين الذكور غير قانونية بموجب المادة 175 بغض النظر عن العمر منذ عام 1872. لم تتم مقاضاة المثلية الجنسية لدى الإناث. في ألمانيا الغربية، تم تشريع المثلية الجنسية بين الذكور في عام 1969. تم تحديد سن الرشد بـ 21 عامًا وتم تخفيضه إلى 18 عامًا في عام 1973. لا يجوز أن يكون مرتكبو الجرائم إلا الرجال الذين بلغوا 18 عامًا أو أكثر، ويمكن للمحاكم الامتناع عن العقوبة إذا لم يكن الجاني قد بلغ 21 عامًا بعد. وفي ألمانيا الشرقية، تم في عام 1957 استكمال قانون العقوبات بإضافة مادة تسمح بالإعفاء من الملاحقة القضائية إذا لم يتسبب الفعل غير القانوني في أي ضرر للمجتمع الاشتراكي. بخصوص 175، وهذا يعني أن الأفعال المثلية الجنسية بين الذكور لا تتم مقاضاتها إلا إذا كانت تشمل قاصرين، وهو ما يعني أشخاصاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وقد شرّع القانون الجنائي الجديد لعام 1968 المثلية الجنسية رسميًا وفي القانون 151، الذي أصبح الآن محايدًا بين الجنسين، يجرم فقط الأفعال المثلية بين البالغين مع القاصرين. في عام 1987، قضت المحكمة العليا في ألمانيا الشرقية بأن المثلية الجنسية هي شكل من أشكال السلوك الجنسي مثلها كمثل الجنس الآخر. في عام 1989تم إلغاء المادة 151 وتم تعديل المادة 149 لتشمل أي توجه جنسي.
سن الموافقة في أوروبا ألمانيا
بعد إعادة توحيد ألمانيا، وفقًا لمعاهدة التوحيد لعام 1990، ظل القسم 149 من القانون ساري المفعول بالنسبة لأراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة، وفي ألمانيا الغربية،175 و182 لم تعد سارية المفعول. ورأى المشرعون في ألمانيا الغربية أيضًا ضرورة الحياد فيما يتعلق بالجنس والتوجه الجنسي، وإعادة التوازن بين تقرير المصير الجنسي وحماية القاصرين. وفي الإصلاح الذي تلا ذلك في عام 1994، تم الإبقاء على الحد الأدنى للسن وهو 14 عامًا في جميع أنحاء ألمانيا، وبناءً على التقاليد القانونية في كلتا الدولتين، أصبحت الأفعال الجنسية التي يرتكبها شخص يزيد عمره عن 21 عامًا مع قاصر يقل عمره عن 16 عامًا والتي تنطوي على استغلال الافتقار الفردي للقاصر للقدرة على تقرير المصير الجنسي يعاقب عليها في جديد182. تم إلغاء المادة 175. بشكل عام، تم الإبقاء على ضرورة تقديم شكوى بموجب القانون الألماني الغربي السابق، ولكن في حالة وجود مصلحة عامة خاصة، أصبحت الجريمة قابلة للملاحقة القضائية تلقائيًا، كما كانت الحال في القانون الألماني الشرقي.
سن الموافقة في أوروبا اليونان
إن الحكم العام لسن الرشد في اليونان هو 15 عامًا كما هو محدد في المادة 339، وكذلك المواد 337، 348ب من قانون العقوبات اليوناني. في عام 2015، إلى جانب إضفاء الشرعية على الاتحادات المدنية بين نفس الجنس، تم إلغاء المادة 347 التي كانت تنص على حظر إضافي لإغواء ذكر يقل عمره عن 17 عامًا إذا كان الفاعل ذكرًا بالغًا، وبالتالي تساوي سن الرشد للأفعال المثلية.
هناك أيضًا العديد من المحظورات الأخرى المتعلقة بمناصب السلطة والأفعال الجنسية، كما هو محدد في المادتين 342 و343. علاوة على ذلك، هناك استثناء من فارق السن البالغ ثلاث سنوات بالنسبة للأفعال الجنسية بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.
سن الموافقة في أوروبا هنغاريا
السن القانوني في المجر هو 14 عامًا . يسمح الإعفاء المتعلق بالتقارب العمري بالقيام بأفعال جنسية من سن 12 عامًا إذا كان الطرف الأكبر سنًا أقل من 18 عامًا.
ينص قانون العقوبات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ 1 يوليو 2013 على ما يلي: "الشخص الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره والذي يمارس الجنس مع شخص لم يكمل بعد الرابعة عشرة من عمره، يرتكب جناية ويعاقب عليها بالسجن من سنة إلى خمس سنوات". "من مارس الجنس مع شخص لم يكمل الثانية عشرة من عمره، يرتكب جناية ويعاقب عليها بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات".
سن الموافقة في أوروبا تاريخ
حتى عام 1961، كانت الأفعال المثلية غير قانونية. بعد إلغاء التجريم، أصبح السن القانوني للأفعال المثلية 20 عامًا وظل كذلك حتى عام 1978. منذ ذلك الحين، وحتى عام 1999، كان السن القانوني لمثل هذه الأفعال 18 عامًا، كما هو محدد في المادة 199. في عام 2002، ألغت المحكمة الدستورية المجرية المادة 199، وتم تخفيض سن الرشد للأفعال المثلية إلى 14 عامًا بما يتماشى مع الأفعال بين الجنسين.
سن الموافقة في أوروبا أيسلندا
السن القانوني في أيسلندا هو 15 عامًا، كما هو محدد في المادة 202 من قانون العقوبات الأيسلندي، والتي تنص على: "أي شخص يمارس الجنس أو أي علاقة جنسية حميمة أخرى مع طفل أصغر من 15 عامًا يكون عرضة للسجن لمدة لا تقل عن عام واحد وحتى 15 عامًا."  تم رفع السن القانوني من 14 إلى 15 عامًا في عام 2007. يسمح الإعفاء المتعلق بالتقارب العمري بالأفعال الجنسية من سن 14 عامًا إذا لم يتجاوز عمر الطرف الأكبر سنًا 21 عامًا
سن الموافقة في أوروبا أيرلندا
السن القانوني في أيرلندا هو 17 عامًا، فيما يتعلق بالجنس المهبلي أو الشرجي، والاختراق المهبلي أو الشرجي. هذا هو أعلى سن للرشد مشتركًا مع (قبرص الجنوبية) في الاتحاد الأوروبي.
سن الموافقة في أوروبا أيرلندا
توجد الجرائم ذات الصلة في قانون العقوبات (الجرائم الجنسية) لعام 2017، والذي عدل قانون العقوبات (الجرائم الجنسية) لعام 2006. وتكون الأحكام أطول في حالة الجرائم المرتكبة ضد أطفال دون سن 15 عامًا، وفي حالة الجرائم المتكررة، وفي حالة كون الجاني شخصية ذات سلطة مثل أحد الأقارب المقربين أو المعلمين. في حالة الجرائم التي ترتكب مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا، ينص القانون ذو الصلة، الفعل الجنسي مع طفل يقل عمره عن 17 عامًا ، على أنه "8) عندما، في إجراءات ارتكاب جريمة بموجب هذا القسم ضد طفل كان في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة قد بلغ سن 15 عامًا ولكنه كان أقل من 17 عامًا، يكون من الدفاع أن الطفل وافق على الفعل الجنسي الذي تتكون منه الجريمة حيث يكون المدعى عليه - (أ) أصغر سنًا أو أكبر من الطفل بأقل من عامين، (ب) لم يكن، في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، شخصًا ذا سلطة فيما يتعلق بالطفل، و (ج) لم يكن، في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، في علاقة مع الطفل كانت تخويفًا أو استغلالًا للطفل."
سن الموافقة في أوروبا أيرلندا
قبل استقلال الدولة الأيرلندية الحرة عام 1922، كان القانون في أيرلندا هو قانون المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا (انظر قسم تاريخ المملكة المتحدة ). كان الجنس الشرجي غير قانوني بموجب قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861 ، بينما جرّم قانون تعديل القانون الجنائي لعام 1885 "تدنيس الفتاة بين سن الثالثة عشرة والسادسة عشرة"، مع عقوبات أكثر صرامة على "تدنيس الفتاة دون سن الثالثة عشرة". أوصى تقرير كاريجان لعام 1930 بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال والدعارة بين القاصرين برفع سن الرشد إلى 18 عامًا. رفع قانون تعديل القانون الجنائي لعام 1935 السن إلى 17 عامًا، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على من تقل أعمارهم عن 15 عامًا، ورفض الدفاع عن الخطأ. كان قانون الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك سن الرشد، موضوع ورقة استشارية عام 1989 وتقرير عام 1990 من قبل لجنة إصلاح القانون (LRC). قانون العقوبات (الجرائم الجنسية) لعام 1993 ألغى تجريم الأفعال المثلية الجنسية بين الذكور وأنشأ جرائم " اللواط مع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا" و" الفحش الجسيم مع الذكور الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا". في عام 2006، تم إلغاء قانون عام 1935 عندما وجدت المحكمة العليا أن حظره لدفاع الخطأ ينتهك الحقوق الدستورية للمتهم. وقد تم إقرار قانون العقوبات (الجرائم الجنسية) لعام 2006 بسرعة في نطاق حكم المحكمة العليا، حيث استبدل الجرائم التي وقعت في عامي 1935 و1993 بالجرائم الحالية. وقد أوصت لجنة إصلاح القوانين ومدير النيابة العامة بإعفاء الفتيات دون سن السابعة عشرة، حيث شعرا بأنه "من الخطأ وصم الأمهات والفتيات الحوامل في سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة كما لو كن ضحايا اغتصاب عنيف أو ارتكبن جريمة". ورغم أن هذا الأمر كان مثيراً للجدل، فقد أشار الوزير إلى أن القانون السابق لم يجرّم أي فعل جنسي تقوم به فتاة دون سن السابعة عشرة. أوصى تقرير اللجنة المشتركة لحماية الطفل التابعة للبرلمان الأيرلندي لعام 2006 بتغيير سن الرشد إلى 16 عامًا، و18 عامًا مع وجود شخص في السلطة. ونصحت بأن تظل قضايا تقارب الأعمار مجرمة، ولكن مع وضع إرشادات أكثر تساهلاً في إصدار الأحكام. وأوصت أيضًا بتوسيع نطاق الدعاية للحدود العمرية. تم تنفيذ معظم التغييرات في عام 2017، على الرغم من أن السن القانوني ظل 17 عامًا.
سن الموافقة في أوروبا إيطاليا
السن القانوني في إيطاليا هو 14 عامًا، مع استثناء قريب من السن القانوني يسمح لمن يبلغون من العمر 13 عامًا بممارسة النشاط الجنسي مع شركاء أكبر منهم بثلاث سنوات.
يرتفع سن الرشد إلى 16 عامًا إذا كان أحد المشاركين لديه نوع من التأثير على الآخر (على سبيل المثال الوالد - كونه طبيعيًا أو بالتبني، مدرس، مدرس خاص، وما إلى ذلك).
إن عدم معرفة أن الضحية قاصر لا يشكل دفاعاً قانونياً، إلا عندما يكون ذلك جهلاً لا يمكن تجنبه. إذا كان القاصر المعني أقل من 11 عامًا، يمكن معاقبة الجريمة حتى بدون شكوى، وتكون العقوبة مشددة. كما أنه من غير القانوني القيام بأعمال جنسية في حضور قاصر يقل عمره عن 14 عامًا بقصد السماح للقاصر بمشاهدة هذه الأعمال، حتى لو لم يشارك فيها بشكل نشط.
انظر أيضًا مقالات ويكي مصدر ذات صلة من القانون الجنائي الإيطالي (باللغة الإيطالية). انظر أيضًا المزيد من المقالات ذات الصلة من الإنتربول.
سن الموافقة في أوروبا إيطاليا
في عام 2018، مع إدخال "العمر الرقمي للموافقة" بعد الموافقة على اللائحة العامة لحماية البيانات، تم تغيير سن الموافقة بين القاصرين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا. قبل هذا التغيير، تم تخفيض سن الرشد من 14 إلى 13 عامًا بشرط أن تصل الفجوة العمرية بين الأصغر والأكبر إلى 3 سنوات، مما يسمح، بهذه الطريقة، لشخص يبلغ من العمر 16 عامًا بممارسة الجنس مع شخص يبلغ من العمر 13 عامًا. وبموجب القانون الجديد، وبعد ملاحظة بعض المحاكم للتناقضات،  سمح القانون بوجود فجوة عمرية قدرها سنة رابعة بين القاصر البالغ من العمر 13 عامًا والأكبر سنًا، مما يجعل من المسموح عمليًا ممارسة الجنس إذا كان المشاركون في سن 13 عامًا على الأقل ولكن ليس أكبر من 17 عامًا
سن الموافقة في أوروبا كوسوفو
السن القانوني في كوسوفو هو 16 سنة . تنص المادة 228 من قانون العقوبات على أن "مصطلح "الرضا" يعني الموافقة الطوعية لشخص بلغ السادسة عشرة من عمره على القيام بالعمل الجنسي المعني"، وتنص المادة 230 على أن، 1. "من يعرض شخصًا آخر لفعل جنسي دون موافقته يعاقب بالسجن من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات".
سن الموافقة في أوروبا لاتفيا
يتم تحديد التشريع الرئيسي من خلال القانون الجنائي اللاتفي، المادة 161 (الأعمال ذات الطبيعة الجنسية مع شخص لم يبلغ سن السادسة عشرة)، والتي تنص على ما يلي: "ارتكاب فعل جنسي أو شرجي أو فموي أو أي فعل جنسي غير طبيعي آخر للإشباع، أو أعمال أخرى ذات طبيعة جنسية تُرتكب في اتصال جسدي مع جسد الضحية، إذا تم ذلك مع شخص لم يبلغ سن السادسة عشرة وإذا ارتكبت هذه الجريمة من قبل شخص بلغ سن الرشد، يُعاقب بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو السجن قصير المدى، أو الخدمة المجتمعية، أو غرامة وإشراف مع وقف التنفيذ لمدة تصل إلى خمس سنوات."
تنص المادتان 159 و160 على عقوبات أكثر صرامة في حالة الاغتصاب والاعتداء الجنسي بالقوة على الأحداث.
حتى عام 1992، كانت الأفعال المثلية بين الذكور غير قانونية بموجب المادة 124.1 من القانون الجنائي اللاتفي. وقد ألغى البرلمان اللاتفي هذا الحكم في عام 1992 وتم تحديد سن الرشد غير المتساوي للأفعال المثلية بين الذكور عند 18 عامًا. في عام 1998، اعتمد البرلمان اللاتفي قانوناً جنائياً جديداً دخل حيز التنفيذ في عام 1999، وساوى السن القانوني عند 16 عاماً لجميع الأفعال الجنسية.
سن الموافقة في أوروبا ليختنشتاين
السن القانوني في ليختنشتاين هو 14 عامًا ، وفقًا . هناك أيضًا استثناء يتعلق بالتقارب العمري، حيث يتم خفض سن الرشد إلى 12 عامًا إذا لم يكن الطرف الآخر أكبر منه بأكثر من 3 سنوات وتم استيفاء بعض الشروط الإضافية. إن النشاط الجنسي مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا قانوني بشكل عام، ولكن لا يزال من الممكن معاقبته إذا تم الحصول على الوصول الجنسي إلى هؤلاء الأطفال من خلال استغلال افتقارهم إلى تقرير المصير الجنسي.
سن الموافقة في أوروبا ليتوانيا
السن القانوني في ليتوانيا هو 16 عامًا، كما هو محدد في قانون العقوبات الليتواني 151.1، الذي تم تقديمه بموجب مشروع القانون الصادر في 2 يوليو 2010.
تتمتع ليتوانيا بإعفاء من التقارب في السن إذا لم يكن هناك "اختلاف كبير في السن والنضج العقلي والجسدي بين المشاركين في الإجراءات"، وفقًا للفقرة §151.1 (5) من القانون الجنائي الليتواني.
ولم يتم تحديد ما تعتبره المحكمة "فارقًا كبيرًا في السن". في قضية عام 2015 حيث أدى النشاط الجنسي بين ذكر يبلغ من العمر 18 عامًا وأنثى تبلغ من العمر 14 عامًا إلى الحمل، لم يعتبروا فارق السن "أكثر من 4 سنوات قليلاً" "كبيرًا":
مثل هذا الفارق لا يعتبر كبيرا. عند تقييم المواد المميزة، خلصت المحكمة إلى أن النضج العقلي والجسدي للمشاركين في الإجراءات على مستوى مماثل. الظروف التي كانوا أصدقاء كصديق وصديقة لمدة عام تقريبا، يحبون بعضهم البعض، بعد هذه العلاقة أصبحت القاصر حاملا وتستعد لولادة طفل، وتخطط للدخول في الزواج.
سن الموافقة في أوروبا ليتوانيا
في قضية المحكمة العليا الليتوانية بتاريخ 18 مايو 2023، حول شاب يبلغ من العمر 20 عامًا يشارك في نشاط جنسي مع فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، برأت المحكمة الشاب وأسقطت تهم الاغتصاب عنه. وأشارت المحكمة إلى أن:
يمكن مساواة الشخص الذي يقل عمره عن 16 عامًا بشخص يبلغ من العمر 16 عامًا من حيث النضج الجسدي، وعلى العكس من ذلك، يمكن مساواة الشخص البالغ بشخص أصغر سنًا من حيث النضج الجسدي. وذكرت المحكمة العليا أنه بالنسبة للقرار، فإنها تأخذ في الاعتبار، إلى جانب فارق السن الرياضي، أيضًا:
علامات النضج الجسدي، وطبيعة السلوك الجنسي، والخبرة السابقة، والمظهر البصري (هل يمكن تصنيف الجاني والضحية، من الجانب، كأشخاص من نفس العمر)، وما إلى ذلك.
سن الموافقة في أوروبا ليتوانيا
حتى عام 1993، كانت الأفعال المثلية بين الذكور محظورة بموجب القانون الجنائي الليتواني، المادة 1221، والتي تم إلغاؤها في ذلك العام. حدد القانون الجديد سن الرشد عند 17 عاماً للجماع الفموي والشرجي بين الذكور، و16 عاماً للأفعال المثلية الأخرى بين الذكور، و14 عاماً للأفعال المثلية والمغايرة جنسياً. في عام 2004، تم تعديل القانون لتحقيق المساواة في سن الرشد عند 14 عامًا لجميع الأفعال الجنسية؛ وتم رفع سن الرشد إلى 16 عامًا في عام 2010، بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي.
قبل مشروع القانون، الذي تم تقديمه في 2 يوليو 2010  تم تحديد سن الرشد عند 14 عامًا وفقًا للمادة 153 من القانون الجنائي الليتواني الذي يحظر أي تحرش جنسي أو علاقات جنسية مع قاصر يقل عمره عن 14 عاماً. مع ذلك، لم يتم تحديد سن الرشد (14) بشكل مباشر في هذه المادة من القانون الجنائي الليتواني. وقد تم تأسيس ذلك بموجب أحكام القضاء الليتواني. وهذا يعني أن الأفعال الجنسية بين الجنسين كانت مسموحة بمجرد أن يبلغ الطفل سن الرابعة عشرة. كان هناك (ولا يزال) استثناء لهذه القاعدة: يحظر القسم 151.1 (3) من القانون الجنائي الليتواني على الآباء أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين بحكم مناصبهم المباشرة عن تربية الطفل والإشراف عليه إقامة أي علاقات من النوع الجنسي مع الطفل، إذا لم يبلغ سن 18 عامًا بعد.
سن الموافقة في أوروبا لوكسمبورج
السن القانوني في لوكسمبورج هو 16 عامًا ، كما هو محدد في المادة 372 التي تنص على: "كل اعتداء على الحياء ارتكب بغير عنف أو تهديد من شخص أو بمساعدة شخص على طفل من أي جنس كان لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره يعاقب عليه بالسجن من سنة إلى خمس سنوات. تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا كان الطفل لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره.
سن الموافقة في أوروبا مالطا
السن القانوني في مالطا هو 16 عامًا. النشاط الجنسي عادة من قبل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا – يمكن اعتبار ممارسة الجنس مع أشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا تدنيسًا للقاصرين من خلال أفعال فاحشة أو فساد قاصر، وهو ما قد يؤدي، وفقًا لتقدير النيابة العامة والمحاكم، اعتمادًا على الظروف، إلى الإدانة.
تنص المادة 201 من الفصل التاسع من قوانين مالطا ( افتراض العنف في حالات المعرفة الجنسية والاعتداء الفاحش ) على ما يلي:
201. يُفترض أن الاتصال الجنسي غير المشروع وأي اعتداء غير لائق آخر، مصحوب بالعنف
(أ) عندما ترتكب الجريمة ضد أي شخص لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره؛
(ب) عندما يكون الشخص الذي تعرض للإساءة غير قادر على المقاومة بسبب عجز جسدي أو عقلي، أو لأي سبب آخر مستقل عن فعل الجاني، أو نتيجة لأي جهاز احتيالي استخدمه الجاني.
العقوبة هي السجن من ثلاث إلى تسع سنوات، مع أو بدون حبس انفرادي، كما هو موضح في المادة 198 ( الاغتصاب أو الاتصال الجنسي بالعنف ). ويجوز تشديد العقوبة في بعض الحالات المنصوص عليها في المادة 202، كأن يكون الشخص لم يبلغ سن التاسعة.
سن الموافقة في أوروبا مالطا
تنص المادة 204 من الفصل التاسع من قوانين مالطا ( تدنيس القاصرين ) على ما يلي:
203. (1) من قام بأفعال فاحشة بتدنيس قاصر من أي من الجنسين، يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع أو بدون الحبس الانفرادي:
يوجد عدد من الظروف المشددة لهذا الحكم الشامل بما في ذلك: إساءة استخدام السلطة الأبوية أو الوصاية، حيث يكون الضحية دون سن 12 عامًا وإذا ارتكبت الجريمة عن طريق التهديد أو الخداع. لا يوجد تعريف لعمر الجاني: حتى أي قاصر آخر يمكن أن يكون مذنبًا بهذه الجريمة، على الرغم من عدم وجود دليل على أن أي حالة من هذا القبيل قد تم مقاضاتها على الإطلاق.
تم تعريف سن الرشد في المادة 188 من الفصل 16 من القوانين المدنية في مالطا:
188. (1) يتم تحديد سن الرشد عند اكتمال الثامنة عشرة من العمر.
سن الموافقة في أوروبا مالطا
بالنسبة للجريمة المكتملة وبصرف النظر عن العنصر الشكلي للجريمة، يجب أن يكون هناك الفعل الفاحش والتدنيس الفعلي. وقد يرتكب الفعل الفاحش إما على الشخص نفسه أو في حضور القاصر. "إن جميع الأفعال التي تهدف بطبيعتها أو الظروف التي تتم فيها إلى إشباع الرغبة الجنسية، سواء لدى الفاعل أو لدى الضحية، والتي تكون قادرة على إثارة الاهتمام الجنسي لدى الضحية، تعتبر أفعالاً فاحشة لأغراض الجريمة المعنية.
سن الموافقة في أوروبا مالطا
إن تفسير القانون يخضع للظروف وتقدير النيابة العامة والمحاكم، بناء على العوامل ذات الصلة التي يمكن أخذها في الاعتبار لتقرير ما إذا كان القاصر قد تم "تدنيسه" بالفعل. على سبيل المثال، في عام 2008، تمت تبرئة شقيقين يبلغان من العمر 19 و20 عامًا من تهمة تدنيس فتاة كانت تبلغ من العمر 16 عامًا آنذاك (حتى عام 2018 كان سن الرشد 18 عامًا). كانت لقاءاتهم الجنسية بالتراضي، وكان من الواضح أن الفتاة كانت لها عدة مغامرات جنسية سابقة مع العديد من الشباب. في عام 2007، أُدين رجل يبلغ من العمر 30 عامًا بتهمة تدنيس صبي كان عمره 14 عامًا آنذاك. لقد أعد وضعًا حيث جاء الصبي إلى شقته؛ ونتيجة لفضوله الطفولي وما اعتبرته المحكمة حيلة الرجل البالغ، بقي الصبي في الشقة حتى بينما كان الرجل يستحم أولاً ثم يرتكب الأفعال الفاحشة. هناك أيضًا حالات أخرى، حيث أُدين الجناة على الرغم من عدم وضوح الظروف، مثل حالة مدير فندق يبلغ من العمر 35 عامًا مع فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا في إجازة، وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عامًا مع ثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا  أو مدير فندق آخر يبلغ من العمر 46 عامًا وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، وكانت لديهم لقاءات لفترة أطول.
سن الموافقة في أوروبا مالطا
ولا يوجد في صياغة القانون أي تمييز على أساس التوجه الجنسي. ومع ذلك، فإن التمييز قد ينتج عن التنفيذ الانتقائي فيما يتصل بالقضايا الفردية. "ومن ثم فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع معدل الحالات التي يكون فيها القاصر والجاني من نفس الجنس، نظراً لأنه قد يكون هناك آباء لا يلجأون إلى الإجراءات القانونية إذا كان لطفلهم البالغ من العمر 17 عاماً علاقات جنسية مع شخص آخر من الجنس الآخر ولكنهم سيفعلون ذلك إذا كان الشخص من نفس الجنس."
يُسمح بالزواج في سن مبكرة تصل إلى 16 عامًا، وهو ما كان من الناحية النظرية حتى مايو 2018 سيسمح بظهور حالة يقوم فيها أحد الزوجين برفع دعوى بموجب هذه المادة. في الممارسة العملية، لم تنشأ هذه المشكلة مطلقا.
إن مفهوم تحديد الفئات العمرية المستخدم في كندا على سبيل المثال غير موجود في النظام القانوني المالطي، كما أن النشاط الجنسي بين شريك يبلغ من العمر 15 عامًا وآخر يبلغ من العمر 16 عامًا قد يشكل تدنيسًا للقاصرين، اعتمادًا على الظروف، دون السماح بأي استثناء على أساس قرب أعمارهم فقط.
في أوائل عام 2018، صوت البرلمان لصالح "قانون العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي لعام 2018" والذي دخل حيز التنفيذ في 14 مايو 2018. الهدف الأساسي من هذا القانون هو نقل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، كما يتضمن تعديلات تخفض سن الرشد إلى 16 عامًا.
غزال 1
غزال 1 سيارة رياضية متعددة الأغراض سعودية طورها طلاب في جامعة الملك سعود وفنيون من شركة ماجنا شتاير. بدأ الإنتاج الضخم في 14 يونيو 2010 في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية. مديرا المشروع هما الدكتور عبد الرحمن الأحمري والدكتور سعيد درويش. ذكر الدكتور خالد الصالح، الذي سجل براءات اختراع السيارة، في مقابلة تلفزيونية أنه تم إجراء اختبارات خاصة بالبيئة مثل تحمل اصطدام الجمل.
تعتبر غزال 1 رابع سيارة عربية محلية الصنع، بعد رمسيس المصرية، ولاراكي المغربية، وصاروخ الجماهيرية الليبية. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج السيارة 20 ألف وحدة في عام 2011، وكانت السيارة غزال 1 أول سيارة عربية يتم إنتاجها بكميات كبيرة في العالم العربي.
تعتمد غزال 1 على قاعدة العجلات الطويلة التي تستخدم نفسها لسيارة مرسيدس بنز الفئة جي وقد صممها ستوديو تورينو. تتم صناعة معظم أجزاء السيارات بواسطة شركة Magna Steyr في النمسا.
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1994
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1994 (بالإنجليزية: FA Cup final 1994) هي المباراة الختامية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 1993–94 في النسخة 113 من مسابقة الكأس الإنجليزية للبطولة الأقدم في تاريخ في كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. أقيمت المباراة النهائية بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في 14 مايو 1994 في ملعب ويمبلي في لندن. وقد أحرز إريك كانتونا ومارك هيوز وبريان ماكلير أهداف في الشوط الثاني، مما منح مانشستر يونايتد لقبه الثامن في كأس الاتحاد الإنجليزي.
هذه هي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 49 الذي أقيم منذ الحرب العالمية الثانية. دخل مانشستر يونايتد إلى النهائي بصفته بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه باللقب بفارق ثماني نقاط عن بلاكبيرن روفرز. وكانوا يسعون إلى أن يصبحوا الفريق الرابع فقط في القرن العشرين الذي يكمل "الثنائية" والأول في تاريخهم. من ناحية أخرى كان تشيلسي يلعب في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأول منذ عام 1970 وأول نهائي كبير منذ نهائي كأس رابطة كرة القدم عام 1972؛ كما احتلوا المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
آل العتبي
آل العتبي (وتُكتب أيضًا آل عتبة) هي أسرة فارسية خدمت في الدولة السامانية. أول فرد مذكور من هذه الأسرة هو أبو جعفر العتبي، الذي شغل منصب الوزير لدى نوح الأول (حكم 943–954) ومنصور الأول (حكم 961–976). كما كان من أفراد هذه الأسرة أبو الحسين العتبي، الذي شغل منصب الوزير لدى نوح الثاني (حكم 976–997).
حسام لوقا
حسام محمد لوقا (مواليد 1964) هو ضابط مخابرات سوري كبير شغل منصب مدير المخابرات العامة السورية أثناء حكم حزب البعث في سوريا . يتمتع لوقا بخبرة طويلة في مجال الخدمات الأمنية السورية، ولعب دورًا رئيسيًا في مجتمع الاستخبارات السوري، ولا سيما خلال حرب النظام الحاكم ضد الثورة السورية. وهو معروف بمشاركته في عمليات أمنية واستخباراتية مختلفة داخل سوريا وشغل مناصب قيادية متعددة في أجهزة الاستخبارات في البلاد.
حسام لوقا سيرته
وُلِد حسام لوقا عام 1964 في بلدة خناصر في محافظة حلب لعائلة سورية شركسية. بعد حصوله على الشهادة الثانوية، التحق بالكلية العسكرية في حمص ليصبح ضابطاً عسكرياً. تخرج عام 1984 وخدم في وزارة الداخلية برتبة ملازم في حلب. تدرج في الرتب في شرطة الأمن العام ، وعندما تمت ترقيته إلى رتبة عقيد، نقل إلى إدارة الأمن السياسي، التي كان دورها محدوداً جداً مقارنة بأجهزة المخابرات الأخرى في سوريا. عمل في فرع الأمن السياسي بحلب ، حيث أصبح مسؤولاً عن فرع الأمن السياسي في عفرين ، قبل أن يتم نقله إلى دمشق، حيث شغل عدة مناصب في المدينة والريف.
حسام لوقا حياته المهنية
تمتد مسيرته في المخابرات السورية على مدى عقود من الزمن، وتضمنت العديد من الأدوار الرئيسية في مختلف فروع الأجهزة الأمنية السورية. قبل توليه منصبه الحالي، شغل لوقا أدوارًا قيادية في العديد من فروع الاستخبارات السورية. في عام 2004، أُرسل لوقا إلى حمص لتولي منصب نائب رئيس فرع الأمن السياسي، ثم رئيس الفرع في وقت لاحق. كما لعب دوراً حاسماً في أنشطة الاستخبارات السورية خلال الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011. بين عامي 2011 و2015، أدت قيادته لفروع الأمن السياسي في حمص وحماة أثناء الصراع إلى مشاركته في عمليات مكافحة التمرد، وجمع المعلومات الاستخباراتية المحلية والأجنبية، والتنسيق مع فروع الأمن السورية الأخرى. قد أثار دوره في الإشراف على الاستجابة لمجموعات المعارضة والاحتجاجات والمصالحات المحلية تدقيقًا وانتقادات كبيرة من جانب منظمات حقوق الإنسان الدولية.
حسام لوقا حياته المهنية
بين عامي 2018 و2019، كان مديرًا لإدارة الأمن السياسي في سوريا، وهي الفرع المسؤول عن الإشراف على الأمن الداخلي والمراقبة. في عام 2019، تم تعيين حسام لوقا مديراً عاماً لإدارة المخابرات العامة، إحدى أقوى الأجهزة الأمنية في سوريا. إن إدارة المخابرات العامة، المسؤولة عن العمليات الاستخباراتية المحلية والأجنبية، تتبع القيادة السورية مباشرة وتلعب دوراً أساسياً في مراقبة نشاط المعارضة وإدارة العمليات الأمنية والتنسيق مع الحلفاء الإقليميين. بين عامي 2020 و2021، كان رئيسًا للجنة الأمنية في درعا، والتي كانت مسؤولة عن استعادة القانون والنظام في المحافظة بعد اشتباكات درعا في مارس 2020 وهجوم درعا عام 2021.
باعتباره رئيساً لإدارة المخابرات العامة، يشرف لوقا على العمليات الاستخباراتية التي تعتبر حيوية للاستقرار الداخلي في سوريا، والأمن الدبلوماسي، وجهود مكافحة الإرهاب. يعمل دوره في هذا المنصب على تعزيز مكانته كلاعب رئيسي داخل المؤسسة الاستخباراتية والعسكرية في البلاد.
حسام لوقا حياته الشخصية
حسام لوقا مسلم سُني من أصول شركسية. كان خاضعاً لعقوبات دولية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكيانات أخرى بسبب تورطه المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة السياسية والإجراءات التي اتخذها خلال الحرب الأهلية السورية. وعادة ما تؤدي هذه العقوبات إلى تجميد أصوله وتقييد سفره، في حين تؤكد على موقف المجتمع الدولي بشأن دوره في العمليات الاستخباراتية المثيرة للجدل في سوريا.