hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مشروع 706
مشروع 706 المعروف باسم المشروع 786 هو الاسم الرمزي لبرنامج البحث والتطوير لتطوير الأسلحة النووية باكستان الأولى. بدأ البرنامج بقرار من رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو في عام 1974 ردًا على برنامج التجارب النووية الهندية الذي بدأ في مايو 1974. ضمن البرنامج طور العلماء والمهندسون النوويون الباكستانيون البنية التحتية النووية المطلوبة واكتسبوا الخبرة في استخراج المواد الانشطارية ومعالجتها بهدف تصميم جهاز نووي. تحققت هذه الأهداف في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي مع أول اختبار بارد ناجح لجهاز نووي باكستاني في عام 1983. المؤسستان المسؤولتان عن تنفيذ البرنامج هما هيئة الطاقة الذرية الباكستانية بقيادة منير أحمد خان ومختبرات أبحاث كويته بقيادة عبد القدير خان، أنشئت منظمة ثالثة في عام 1976 تسمى أعمال التنمية الخاصة تتبع للجيش الباكستاني تعاونت مع المؤسستان للتحضير السري لمواقع التجارب النووية في بلوشستان والبنية التحتية المدنية الأخرى المطلوبة.
مشروع 706
كان هذا المشروع جهدًا علميًا كبيرًا لباكستان. اعتبرت مجلة تايم أن مشروع 706 الباكستاني مكافئ لمشروع مانهاتن الأمريكي. كلف المشروع مبدئياً 450 مليون دولار أمريكي (دفعتها ليبيا السعودية).
أنشئ ضمن المشروع العديد من مواقع الإنتاج والبحث السرية، وكلف المشروع أيضًا بجمع المعلومات الاستخبارية حول الجهود النووية الهندية. حُل المشروع عندما أجرت هيئة الطاقة الذرية الباكستانية أول اختبار بارد لجهاز نووي مصغر في 11 مارس 1983. مُنح العلماء والضباط العسكريين الذين شاركوا في المشروع مناصب قيادية، ومنحتهم حكومة باكستان أوسمة مدنية عالية.
مشروع 706 أصل المشروع
يعود تاريخ الاهتمام الباكستاني بالعلوم النووية إلى أواخر عام 1948 عندما انتقل عدد كبير من العلماء والرياضيين والكيميائيين والفيزيائيين إلى باكستان من الهند بناءً على طلب رئيس الوزراء لياقت علي خان. شجع مارك أوليفانت البحث في مجال التكنولوجيا النووية فكتب في عام 1948 رسالة إلى محمد علي جناح حثه فيها على إجراء أبحاث في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. يذكر مارك أوليفانت أن رفيع محمد تشودري كان العالم المسلم الوحيد في جنوب آسيا الذي يمكن أن يفيد الدولة الحديثة في مجال التكنولوجيا النووية. وُجهت رسالة إلى تشودري هاجر على إثرها إلى باكستان في عام 1948 وأنشأ مختبر التوتر العالي) في عام 1952.
مشروع 706 أصل المشروع
أطلق الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور برنامج الذرة من أجل السلام في 8 ديسمبر 1953 فسارعت باكستان إلى التوقيع على المعاهدة وكانت من أوائل الدول التي وقعت عليها. رحبت وسائل الإعلام الباكستانية بالاستخدام السلمي المقترح للطاقة الذرية، لكن صرح وزير الخارجية السير محمد ظافر الله خان في 8 ديسمبر 1953 بأن باكستان ليس لديها سياسة تجاه القنبلة الذرية.  تأسست الهيئة الباكستانية للطاقة الذرية في عام 1956 ورأسها نذير أحمد وعين سليم الزمان صديقي، المستشار العلمي لرئيس الوزراء، مدير التكنولوجيا التنفيذي في الوكالة. اقترحت الهيئة على حكومة أيوب خان العسكرية في عام 1958 شراء مفاعل الماء الثقيل الكندي NRX أو مفاعل CP-5 لاستخدامه في مختبر أرغون الوطني. لكن رفضت حكومة أيوب هذا الأمر.
مشروع 706 أصل المشروع
اقترح نذير أحمد في مارس 1958 اقتراحًا آخر على رئيس شركة التنمية الصناعية الباكستانية لإنشاء محطة نووية تعمل بالماء الثقيل بطاقة إنتاجية تبلغ 50 كجم من الماء الثقيل يوميًا في ملتان، لكن لم تتحرك الشركة في هذا الجانب. رفض أيوب خان الاقتراح ونقل نذير أحمد عإلى المكتب الفيدرالي للإحصاء. دخلت هيئة الطاقة الذرية في مارس 1959 اتفاقية مع هيئة الطاقة الذرية الأمريكية ستقدم الولايات المتحدة بموجبها مفاعل 5 ميغاواط من نوع تجمع (pool-type).
أصبح البيروقراطي عشرت حسين عثماني أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة في عام 1960. لعب عثماني دورًا محوريًا في بناء وتطوير محطة كراتشي للطاقة النووية وأنشئ لجان استكشاف اليورانيوم والبلوتونيوم في جميع أنحاء البلاد والعديد من معاهد البحوث النووية، وبدأ العمل في إنشاء مسح للمواقع المناسبة لمحطات الطاقة النووية.
مشروع 706 أصل المشروع
سافر المستشار العلمي للحكومة محمد عبد السلام إلى الولايات المتحدة في عام 1965 لتوقيع اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة لتوفير مفاعل أبحاث في روالبندي. عقد عبد السلام أيضًا اجتماعاً مع إدوارد دوريل ستون في الولايات المتحدة وقع فيه عقدًا آخر، صمم ستون ثم قاد بناء معهد للأبحاث النووية في نيلور.
أبرمت هيئة الطاقة الذرية في نقس العام اتفاقية أخرى مع شركة جنرال إلكتريك الكندية لبناء محطة للطاقة النووية في كراتشي بطاقة 137 ميغاواط. حث عبد السلام أيوب خان في عام 1967 على الحصول على منشأة لإعادة معالجة الوقود النووي من الولايات المتحدة، لكن أيوب خان ووزير ماليته محمد شعيب رفضا طلب عبد السلام.
مشروع 706 أصل المشروع
بدأ وزير الخارجية في ذلك الوقت ذو الفقار علي بوتو دفع الحكومة باتجاه تصنيع الأسلحة النووية بعد الحرب الباكستانية الهندية 1965. وصرَّح "إذا صنعت الهند القنبلة، فسوف نأكل العشب أو أوراق الشجر، أو حتى نجوع، لكننا سنحصل على واحدة لنا، ليس لدينا خيار آخر". زار بوتو فيينا في أكتوبر 1965 لحضور اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك التقى منير أحمد خان وعلماء باكستانيين آخرين يعملون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أطلع علماء الوكالة الدولية بوتو على التطور السريع للبرنامج النووي الهندي لذا رتب بوتو بسرعة لقاء لمنير أحمد مع أيوب خان لإقناعه بأهمية الأسلحة النووية لكنه بقي على موقف الرفض وأبلغ خان بوتو بهذا الأمر.
رد بوتو على خان قائلًا: "لا تقلق. سيأتي دورنا ". أنتج فريق من العلماء الباكستانيين بإمرة رفيع محمد في عام 1967، الدفعة الأولى من النظائر المشعة في المعهد الباكستاني للعلوم والتكنولوجيا النووية. بدأت الأبحاث في مجال التكنولوجيا النووية في المعهد الباكستاني للعلوم والتكنولوجيا النووية تتسارع، وبدأ عبد السلام في الإشراف على معاهد البحوث الباكستانية.
بدأت العلماء في البحث في مجال الفيزياء النظرية في 1968. فأنشئ قسم مخصص لهذا المجال بداخل قسم الفيزياء الصغير بجامعة القائد الأعظم (جرى توسيع قسم الفيزياء ومعهد الفيزياء). بدأ علماء الفيزياء النظرية الباكستانيون مثل فهيم حسين وبيتر روتولي وجون ممتاز وفايز الدين وإشفاق أحمد ومسعود أحمد البحث في الفيزياء النظرية والكمية. أصبح فهيم حسين أول فيزيائي في معهد الفيزياء ينشر تحليلات بحثية حول نظرية الأوتار. قامت مجموعة النسبية بقيادة فياض الدين بعمل على نظرية بيث بلوخ. أسس رازي الدين صديقي مجموعة أينشتاين الفيزيائية في عام 1969 وأجرى تجارب على النسبية العامة وميكانيكا الكم.
مشروع 706 الحرب الهندية الباكستانية 1971
بعد خسارة باكستان في حرب 1971 تخلت الحكومة العسكرية عن السلطة لذو الفقار علي بوتو بعد ضغط كبير من الشعب ووسائل الإعلام. أصبحت المنظمات النووية الحكومية تحت سيطرة بوتو المباشرة. علمت وكالة الاستخبارات الباكستانية في أوائل يناير 1972 أن الهند على وشك تطوير قنبلة ذرية. وقتها استدعي بوتو منير أحمد خان من فيينا وأقال عشرت حسين عثماني من منصب رئيس هيئة الطاقة الذرية الباكستانية. وأدار المستشار العلمي عبد السلام اجتماعًا لكبار العلماء والمسؤولين في هيئة الطاقة الذرية.
مشروع 706 المنظمة
بدأ عبد السلام الحائز على جائزة نوبل العمل على تطوير الأسلحة النووية في ديسمبر 1972. طلب عبد السلام من رياض الدين ومسعود أحمد اللذان كانا يعملان في المركز الدولي للفيزياء النظرية تقديم تقرير عن الأسلحة النووية إلى منير أحمد خان. بدأ علماء الفيزياء النظرية في معهد الفيزياء التابع لجامعة القائد الأعظم بتقديم تقرير إلى هيئة الطاقة الذرية الباكستانية، شكل علماء الفيزياء النظرية في في المعهد "مجموعة الفيزياء النظرية" والتي فُوضت لتطوير تصميم للأسلحة النووية الباكستانية. لعب عبد السلام دورًا أساسيًا في التطوير وكان له دور رائد في مجموعة الفيزياء النظرية التي رأسها حتى عام 1974.
مشروع 706 المنظمة
بدأت المجموعة في البحث في حسابات النيوترونات السريعة - مفتاح تفجير السلاح - وكانت ترسل تقاريرها إلى عبد السلام الذي أِرف على هذه البحوث. بحث المجموعة في مشاكل حيود النيوترونات ونظرية التشابه والديناميكا المائية ونوع وكمية المواد الانشطارية والعاكسات التي سيجري استخدامها. عين بوتو رضي الدين صديقي عضوًا تقنيًا في هيئة الطاقة الذرية الباكستانية في عام 1973 وكلفه بإعداد ميثاقها. أسس رضي الدين صديقي مجموعة الفيزياء الرياضية التي تولت مسؤولية إجراء البحوث في الحسابات على تكاملات مونت كارلو ونظرية المقطع العرضي ونظرية الكتلة الحرجة والرياضيات المشاركة في النظرية العامة لتفاعلات الانشطار النووي.
مشروع 706 المنظمة
بدأت مجموعة الفيزياء النووية التي تأسست عام 1967 العمل تحت إشراف إشفاق أحمد، حللت المجموعة المشاكل المتعلقة بتحويل 238U إلى 239Pu. أنتجت المجموعة بنجاح 10 كيلوغرام من اليورانيوم في الثمانينيات. قامت المجموعة أيضًا بتصنيع وإعادة معالجة نظائر البلوتونيوم في New Labs PARR-Reactor. شكل اجتماع بقيادة عبد السلام ومنير أحمد خان مديرية صغيرة، اسمها الرمزي علماء مجموعة واه في مارس 1974، ضمت المجموعة حفيظ قريشي المدير العام لقسم تطبيقات النظائر المشعة وزمان شيخ مهندس كيميائي. بدأ علماء مجموعة واه البحث عن المكونات الميكانيكية والكيميائية عالية الدقة، وحساب الفيزياء، والمتفجرات الشديدة وآلية التشغيل. نشأ عبد السلام ومنير أحمد خان مصنعًا لتصنيع العدسات المتفجرة الانشطارية في الشهر نفسه.
مشروع 706 المنظمة
دعا منير أحمد خان -الذي تلقى تعليمه في مختبر أرغون الوطني- وعبد السلام إلى اجتماع لبدء العمل على سلاح نووي في مارس 1974 في معهد بينستيك. حضر الاجتماع كل من عبد السلام ورياض الدين من مجموعة الفيزياء النظرية وأصغر قادر ومنير أحمد راشد من مجموعة الفيزياء الرياضية وإشفاق أحمد وسمر مباركمند من مجموعة الفيزياء النووية وحفيظ قريشي وزمان شيخ من علماء مجموعة واه. خلال هذا الاجتماع تجنب العلماء ذكر مصطلح "قنبلة" واستبدلوه بالنطق العلمي الأكاديمي. اتفق العلماء في الاجتماع على تطوير "انفجار داخلي" فوق "مدافع الانشطار النووي" مستشهدين بالاقتصاد في استخدام المواد الانشطارية. قامت لجان التنقيب عن البلوتونيوم واليورانيوم، برئاسة إشفاق أحمد وأحسن مبارك، باكتشافات لخامات البلوتونيوم الخام الطبيعية ورواسب اليورانيوم الطبيعي في مناطق مختلفة من البلاد.
مشروع 706 المنظمة
شكل عبد السلام مجموعة أخرى، هي مجموعة فيزياء الليزر برئاسة شوكت حميد خان في أبريل 1974. كُلفت بإجراء الأبحاث واكتشاف عملية لفصل اليورانيوم الطبيعي إلى مخصب ومنضب. استخدمت المجموعة تقنيات الليزر المتقدمة وفحصت المشاكل في النظائر الجزيئية لفصل 235U - سواء لاستخدام الأشعة تحت الحمراء أو الأشعة فوق البنفسجية - والإشعاع الكهرومغناطيسي والتحليل الطيفي الذري - لتحديد الطول الموجي وكيف تنفصل الذرات وتتأين.
أقر البرلمان الباكستاني في نهاية عام 1974 مشروع قانون بالأغلبية يذكر أن الأحمديين ليسوا مسلمين، لذا هاجر عبد السلام الأحمدي من باكستان إلى بريطانيا احتجاجًا القرار. واصل منير أحمد خان العمل بعد رحيل عبد السلام. أنشئ قسم الهندسة النووية بقيادة بشير الدين محمود مكلفة بإنتاج 238U.
أجرت الهند أول تجربة نووية لها في 22 مايو 1974 تحت اسم بوذا المبتسم بالقرب من الحدود الشرقية لباكستان. فجأت التجربة النووية باكستان وحذرت الحكومة من خطر الهند. شدد بوتو في 19 مايو 1974 على أن برنامج الهند النووي مصمم "لترهيب باكستان وإرساء هيمنة الهند على شبه القارة الهندية".
مشروع 706 المنظمة
كان عبد القدير خان مهندس معادن متدرب في ألمانيا وتقني أسلحة نووية أمضى سنوات في شركة يورنكو في بلجيكا وهولندا. كان عبد القدير مترجمًا أول في يورنكو وبالتالي تمكن من الوصول إلى أكثر المواقع والمعلومات سرية.
كتب عبد القدير رسالة إلى بوتو بعد التجربة النووية الهندية أوضح فيها أنه اكتسب خبرة في تقنيات تخصيب اليورانيوم القائمة على أجهزة الطرد المركزي في شركة يورنكو في بلجيكا. وجه بوتو الرسالة إلى منير أحمد خان لترتيب لقاء مع عبد القدير خان. أرسل منير خان "سلطان بشير الدين محمود" إلى هولندا لمقابلة عبد القدير خان في أكتوبر 1974. عاد عبد القدير إلى باكستان في ديسمبر 1974 للقاء رئيس الوزراء علي بوتو ورئيس هيئة الطاقة الذرية منير أحمد خان حاول عبد القدير في الاجتماع إقناع بوتو باعتماد طريق القنبلة النووية القائمة على تخصيب اليورانيوم وليس البلوتونيوم. لم يوافق بوتو في البداية على الأمر لكنه كلف عبد القدير خان بإدارة برنامج نووي مواز قائم على اليورانيوم.
مشروع 706 المنظمة
عمل عبد القدير خان في البداية تحت حكم بشير الدين محمود. لكن في 19 أبريل 1976 كتب خان إلى منير أحمد خان أعرب فيه عن عدم رضاه ورغبته في العمل مستقلًا، وأحيلت الرسالة إلى سكرتارية رئيس الوزراء. شكل عبد القدير خان، بدعم من رئيس الوزراء بوتو، مختبرات البحوث الهندسية والتي أصبحت فيما بعد تعرف باسم مختبرات أبحاث كويته والتي كانت أيضا تحت الإشراف المباشرة لرئيس الوزراء بوتو. لكن عبد القدير خان لم يعجبه فكرة مشاركة هيئة الطاقة الذرية في مشروع المختبرات وفضل عليه فيلق مهندسي الجيش الباكستاني وهو ما حدث.
مشروع 706 المنظمة
اختير المهندس العام لسلاح المهندسين العميد زاهد علي أكبر خان رئيسًا للمشروع بعد توصية من عبد القدير خان. ترأس العميد زاهد بناء المنشأة النووية وبدأ يشارك في إدارة البرنامج وإعجاب بوتو بعمله في كويته، لذا فقد كلفه بمهام إضافية وسرية لكل من هيئة الطاقة الذرية والمختبرات. أنشأ عبد القدير خان على مر السنين شبكة انتشار إدارية عبر دبي لنقل تكنولوجيا يورنكو النووية إلى مختبرات أبحاث كويته. حيث أسس برنامج الطرد المركزي للغاز في باكستان والذي كان يعتمد بشكل عام على أجهزة الطرد المركزي من نوع Zippe التي تنتجها يورنكو.
اختير موقع بمساحة مائة فدان بالقرب من كويته سبتمبر 1976. طلب رئيس الوزراء بوتو من رئيس أركان الجيش الجنرال تيكا خان ترقية العميد أكبر خان إلى رتبة لواء نجمتين بسبب الاعتقاد السائد آنذاك بأن لقب جنرال سيؤثر بالإيجاب على العلماء الأكاديميين الذين يعملون في المشاريع السرية. قاد زاهد خان إنشاءات كل من مختبر المعادن في واه ومصنع تخصيب اليورانيوم في كويته.
مشروع 706 المنظمة
نظرًا إلى سرية المشاريع وللحفاظ على قيادة البرامج قرر بوتو تشكيل لجنة مسؤولة عن التنسيق والنظام في المشاريع التي كان العلماء الأكاديميون يعملون عليها. عين بوتو المهندس المدني مبشر حسن رئيسًا لهذه الجنة في عام 1974. ابتكر مبشر مع منير أحمد خان سياسة منعت الانتشار النووي في البداية. كان مبشر يشجع العلماء الأكاديميين على تطوير تقنيات سرية قبل وصول عبد القدير خان، وأشرف مبشر على إنشاء المعامل البحثية النووية ومنشآت ومختبرات الاختبار في جميع أنحاء البلاد. كما كان مؤيدًا لإنشاء منشآت نووية. وكان العلماء يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى الدكتور مبشر وغيره من الضباط المدنيين، ثم تُقدم التقارير النهائية إلى مبشر الذي يرفعها إلى بوتو. بعد وصول عبد القدير خان، بدأ العمل مع مبشر وسلطان بشير الدين محمود لكن لم تعجبه سياسة مبشر الإدارية ونظرته الناقدة لأنشطة عبد القدير خان في أوروبا وأماكن أخرى.
مشروع 706 المنظمة
التقى عبد القدير خان ببوتو على انفراد في عام 1975 وطلب إدارة عسكرية للإشراف على عمله بدلاً من مبشر. أنشأ الفريق زاهد وحدة عسكرية تقدم الدعم اللوجستي لكل من هيئة الطاقة الذرية ومختبرات أبحاث كويته باسم تطوير الأعمال الخاصة وكانت مسؤولة عن بناء المنشآت بقيادة العميد محمد سرفراز. أنشأ رئيس الوزراء بوتو في عام 1977 لجنة عسكرية للحفاظ على القيادة الإدارية العسكرية في المشروع. ترأس لجنة الهندسة العسكرية اللواء زاهد وكانت مكونة من كان اللواء أنيس أحمد من منظمة الأشغال المركزية ونائب المشير الجوي اللواء مايكل جون أوبريان من قاعدة القوة الجوية سرغودها ونائب المارشال الجوي اللواء إريك جوردان هول من مركز العمليات الجوية في قاعدة تشاكلالا الجوية والعميد محمد سرفراز من مركز تطوير الأشغال الخاصة والعقيد ذو الفقار علي خان من الفوج السابع عشر لقوة الأشغال الحدودية.
مشروع 706 المنظمة
طوال عام 1975 حتى عام 1977 كان للجيش تأثير ضئيل في البرنامج وكان مشاركًا فقط في برنامج صغير الحجم مع عبد القدير خان. لكن بعد سيطرة الجنرال ضياء الحق على مقاليد الحكم حل اللجنة المدنية وسجن مبشر في سجن راولبندي المركزي مع بوتو في عام 1977. سيطر الجيش على البرنامج في العام نفسه وشارك في كل جانب من جوانب البرنامج. تولى اللواء زاهد علي أكبر خان قيادة مشروع 706 بعد إعدام بوتو عام 1979. أنشأ عبد القدير خان مجموعة من مهندسين عسكريين، وأشرف على البناء السريع لمختبر الكهرباء والفراغ (EVL) وكذلك تطوير مدينة كويته. وشغل اللواء زاهد منصب المدير العام لمنشأة كويته. رُقي زاهد إلى رتبة فريق من فئة ثلاث نجوم  في عام 1983 إذ أراد الجيش مديرًا مناسبًا يفهم تمامًا الاحتياجات العلمية للمشروع، وكُلف زاهد أيضًا بقيادة فيلق مهندسي الجيش الباكستاني.
مشروع 706 المنظمة
كان عبد القدير خان قد جلب معه معلومات عن تقنيات الطرد المركزي الغازية التي تعلمها في يورنكو في هولندا، وبناء على هذا كُلف خان ببناء وتجهيز وتشغيل منشأة كويته. تولى خان الجزء الخاص بالطرد المركزي من برنامج تخصيب اليورانيوم وظلت جميع الخطوات الأخرى المتعلقة باليورانيوم لصنع غاز اليورانيوم من أجل التخصيب تحت مسؤولية منير أحمد خان. كما ظل منير أحمد خان رئيس هيئة الطاقة الذرية رئيسًا لإنتاج البلوتونيوم ودورة الوقود النووي واستكشاف اليورانيوم ومعالجته وتحويله وتطوير الأسلحة النووية وبرامج المفاعلات.
مشروع 706 المنظمة
كانت أماكن المواقع النووية أكثر أمانًا من أمانة رئيس الوزراء، إذ كانت حكومة باكستان على علم بأن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ووكالات استخبارات أجنبية أخرى لديها اهتمام قوي بالمشروع النووي. يذكر العميد امتياز أحمد أن الولايات المتحدة كان لديها معلومات استخباراتية على الأرض ويبدو أن وكالة الاستخبارات الباكستانية قد اعتقلت عددًا من الجواسيس السوفييت والأمريكيين في عام 1976. كما ذكر العميد امتياز في مقابلة مع نيوز إنترناشيونال أنه قاد العملية العسكرية "رايزينغ صن" في عام 1979 والتي نجحت في إحباط مؤامرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاستهداف علماء ومهندسين نوويين باكستانيين كانوا على صلة وثيقة بالبرنامج النووي الباكستاني. انتهت العملية باعتقال رفيق صافي مونشي العميل الباكستاني المشتبه أنه كان عميلًا للمخابرات المركزية وسجن مدى الحياة، ذُكر أنه كان يعمل مهندسًا نوويًا في مجمع كراتشي للطاقة النووية وحاول إرسال وثائق ذرية سرية إلى القنصلية الأمريكية في كراتشي. وقيل أن هذا القول باطل وأن مونشي كان موظفًا في كاراتشي إلكتريك سبلاي كومباني في ذلك الوقت وكان معارضًا لحكم ضياء الحق وأن دعمه للديمقراطية هو من أدى إلى سجنه. انتهت العملية بإعلان عدد قليل من عملاء وكالة المخابرات المركزية السريين والدبلوماسيين الأمريكيين شخصيات غير مرحب بها.
مشروع 706 المنظمة
اعتقلت وكالة المخابرات الباكستانية في 26 يونيو 1979 السفير الفرنسي في باكستان بول لوغوريريك وسكرتيره الأول جان فورلوت بالقرب من مجمع مختبرات كاهوتا للأبحاث النووي، وصودرت كاميراتهما ومعدات حساسة أخرى. استشف لاحقًا من الوثائق الباكستانية أن وكالة المخابرات المركزية هي من جندتهم.
بعد نجاح عملية أوبرا يفترض أن إسرائيل خططت لمهاجمة المنشأة النووية المشتبه بها في أوائل الثمانينيات. علمت المخابرات الجوية والاستخبارات الباكستانية بمحاولة إسرائيل العملية عندما حلقت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بالقرب من الحدود الشمالية لباكستان. استجابت القوات الجوية الباكستانية لهذا الأمر واعترض السرب الجوي الباكستاني رقم 11 طائرات "السرب المعتدي" الإسرائيلية فانسحب الطائرات الإسرائيلية. التقى منير أحمد خان مع رجا رامانا من الهند بعد وقت قصير من الحادث، نتج عنه إرسال بعثة باكستانية رفيعة المستوى إلى فيينا وقعت مع الهند اتفاقية تتعهد فيها بعدم مهاجمة أو مساعدة قوة أجنبية لمهاجمة منشآت الطرف الآخر.
مشروع 706 المنظمة
يتكون اليورانيوم الطبيعي من 99.3٪ 238U و0.7٪ فقط 235U، ولكن الأخير فقط هو القابل للانشطار لذا يجب فصل 235U المتطابق كيميائيًا عن النظير الأكثر وفرة. عملية تخصيب اليورانيوم وتحويله إلى درجة تصنيع أسلحة هي عملية صعبة للغاية وحساسة وتتطلب تكنولوجيا متقدمة.
مشروع 706 ليبيا ومشروع 706
تذكر مجلة تايم أن باكستان تلقت مئات الملايين من الدولارات لمشروع 706 من ليبيا، مقابل أن ترسل ليبيا علماء لدراسة التطورات في مجال التخصيب في باكستان.
دعا رئيس الوزراء الباكستاني ذو الفقار علي بوتو قيادة ليبيا للانضمام إلى مشروع 706 لأن ليبيا كانت الممول الوحيد لمشروع 706 الباكستاني. استجابت ليبيا للدعوة عبر إعداد وإرسال فريقها الصغير من العلماء النوويين إلى مؤسسات الأبحاث النووية الباكستانية.
ولكن عندما انضمت ليبيا إلى البحث حدث انقلاب محمد ضياء الحق الذي تلاه إعدام بوتو. تذكر مجلة تايم أن الجنرال ضياء الحق عرض فكرة انضمام ليبيا إلى مشروع 706. فانقطع اتصال ليبيا بالمشروع في عام 1977. وتضيف أن الجنرال ضياء الحق كان لا يحب معمر القذافي شخصياً  ولا يثق به.
الأزمة المالية القبرصية (2012-2013)
الأزمة المالية القبرصية 2012-2013 هي أزمة مالية في جمهورية قبرص بسبب تعرض البنوك القبرصية لشركات العقارات المحلية عالية المديونية وأزمة الدين الحكومي اليوناني وخفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة القبرصية إلى تصنيف لاقيمة لها أو خردة من وكالات التصنيف الائتماني، وما ترتب على ذلك من عدم القدرة على سداد دين نفقات الدولة في الأسواق الدولية وإحجام الحكومة عن إعادة هيكلة القطاع المالي القبرصي المضطرب.
الأزمة المالية القبرصية (2012-2013)
في 25 مارس 2013 تم الإعلان عن خطة إنقاذ مالية دولية بقيمة 10 مليار يورو من مجموعة اليورو والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل موافقة قبرص على إغلاق ثاني أكبر بنك في البلاد: البنك الشعبي القبرصي (المعروف أيضًا باسم Laiki Bank)، وبفرض ضريبة ودائع بنكية لمرة واحدة على جميع الودائع غير المؤمن عليها هناك، ويحتمل أن يستولي على حوالي 48٪ من الودائع غير المؤمن عليها في بنك قبرص (أكبر مصرف تجاري في الجزيرة). نسبة قليلة منها كانت لمواطنين من جنسيات أخرى (وكثير منهم من روسيا)، الذين فضلوا البنوك القبرصية بسبب اهتمامها العالي على ودائع الحسابات المصرفية وضريبة الشركات المنخفضة نسبيًا وسهولة الوصول إلى باقي القطاع المصرفي الأوروبي. نتج عن ذلك تلميحات عديدة من قبل وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية صورت قبرص بأنها "ملاذ ضريبي"، وذكرت أن قروض الإنقاذ المرتقبة هي مخصصة لحفظ حسابات المودعين الروس. لم تتأثر الودائع المؤمنة بقيمة 100,000 يورو أو أقل، على الرغم من مصادرة 47.5 ٪ من جميع الودائع المصرفية التي تزيد عن 100,000 يورو.
تم تجميد ما يقرب من ثلث أموال بنك روسيا (1 مليار دولار) في حسابات قبرصية خلال تلك الأزمة.
الأزمة المالية القبرصية (2012-2013) الإطار العام
أدت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في 2007-2008 إلى تأثير الدومينو من النتائج السلبية في الاقتصاد العالمي ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي. دخل الاقتصاد القبرصي في حالة ركود سنة 2009، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 1.67٪، مع انخفاض كبير في قطاعي السياحة والشحن مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة. كان النمو الاقتصادي بين 2010 و 2012 ضعيفًا وفشل في الوصول إلى مستويات ما قبل سنة 2009. وانخفضت قيمة العقارات التجارية بنحو 30٪. ارتفعت القروض المتعثرة إلى 6.1٪ في 2011، فازداد الضغط على النظام المصرفي. مع عدد سكان صغير واقتصاد متواضع، كان لدى قبرص صناعة مصرفية خارجية كبيرة. بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 19.5 مليار يورو (24 مليار دولار)، جمعت البنوك 22 مليار يورو من ديون القطاع الخاص اليوناني مع ودائع بنكية بقيمة 120 مليار دولار، ومنها 60 مليار دولار من الشركات الروسية. ويمتلك الأوليغارشي الروسي دميتري ربولوفليف 10٪ من أسهم بنك قبرص.
الأزمة المالية القبرصية (2012-2013) الإطار العام
تعرضت البنوك القبرصية لأول مرة لضغوط مالية شديدة مع ارتفاع نسب الديون المعدومة. اعترف الرئيس التنفيذي السابق لشركة Laiki إفثيميوس بولوتاس بأن بنكه ربما كان معسراً منذ 2008، أي حتى قبل دخول قبرص إلى منطقة اليورو. ثم تعرضت البنوك لخفض سعرها بنسبة تزيد عن 50٪ في 2011، أثناء أزمة ديون الحكومة اليونانية، مما أدى إلى مخاوف من انهيار البنوك القبرصية. فلما لم تستطع الدولة القبرصية من جمع السيولة من الأسواق لدعم قطاعها المالي، طلبت خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي.
كان التقدم في الإصلاحات المالية والهيكلية بطيئا. بعد الانفجار العرضي الخطير في يوليو 2011 في قاعدة إيفانجيلوس فلوراكيس البحرية خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف البلاد في سبتمبر. وارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل إلى أكثر من 12٪ وكان هناك قلق من أن البلاد لن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار في بنوكها.
الأزمة المالية القبرصية (2012-2013) قرض الطوارئ (2012)
في يناير 2012 اعتمدت قبرص على قرض طوارئ بقيمة 2.5 مليار يورو (3.236 مليار دولار أمريكي) من روسيا لتغطية عجز ميزانيتها وإعادة تمويل الديون المستحقة السداد. كان معدل الفائدة على القرض 4.5٪، مع عدم وجود تقسيط / سداد حتى تاريخ استحقاقه بعد 4.5 سنوات، ولا عقوبة إذا تأخر السداد في ذلك الوقت لأن قبرص لا تزال تفتقر إلى الوصول إلى أسواق التمويل العادية. كان من المتوقع أن يغطي القرض المستلم جميع عمليات إعادة تمويل الدين الحكومي المستحق، والمبلغ المطلوب لتغطية عجز الميزانية الحكومية حتى الربع الأول من 2013. لكن القرض المستلم لم يتضمن أي أموال لإعادة رسملة القطاع المالي القبرصي. بالنظر إلى المستقبل، كان من المتوقع عمومًا أن تحتاج قبرص إلى التقدم بطلب للحصول على قرض إنقاذ إضافي.
الأزمة المالية القبرصية (2012-2013) الانتقادات
رسمت عضو البرلمان الأيرلندي نسا تشايلدرز ابنة الرئيس السابق للبلاد أرسكين هاميلتون تشايلدرز صورة قاتمة. ووصفت جهود الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بأنها «فوضى غير كفؤة» وقالت إن منطقة اليورو تعرضت لمزيد من عدم الاستقرار نتيجة لذلك.
الأزمة المالية القبرصية (2012-2013) الانتقادات
الصفقة القبرصية ليس لها تماسك في السياق الأوسع. فقد تعطلت أزمة اليورو مؤقتًا منذ بضعة أشهر، والسبب القوي في ذلك يعود إلى استعداد البنك المركزي الأوروبي للتدخل لمساعدة البلدان المتعثرة. ولكن ثمن المساعدة لتلك البلدان هو الإصرار على دخولها في برنامج الإنقاذ. لقد ارتفع السعر السياسي للدخول في برنامج ما، لذا تبدو شبكة أمان البنك المركزي الأوروبي أرق قليلاً. ويبدو أن عملية الإنقاذ تبعد أوروبا بعيدًا عن الإصلاحات المؤسسية اللازمة لحل الأزمة بشكل نهائي. وتواصل منطقة اليورو مساواة عمليات إنقاذ البنوك بعمليات الإنقاذ السيادي، بدلاً من استخدام آلية الاستقرار الأوروبية لإعادة رسملة البنوك لإضعاف الصلة بين البنوك وحكوماتها. فيما يتعلق بتبادل الديون، بعد الخسائر العالية على المودعين المحليين يمكن القول إن قيمة الدعم من باقي أوروبا أصبح الآن أكثر تكلفة مما كان عليه في أي وقت مضى.