hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ترسانة تولون
ميناء تولون العسكري أو ترسانة تولون (بالفرنسية: Arsenal de Toulon) هي القاعدة الرئيسية للبحرية الفرنسية وأكبر قاعدة بحرية في البحر الأبيض المتوسط،  وتقع في مدينة تولون. وتضم معظم قوة العمل البحرية الفرنسية، بما في ذلك حاملة الطائرات شارل ديغول بالإضافة إلى غواصاتها الهجومية النووية، في المجموع، تحوي القاعدة على أكثر من 60% من قوات البحرية الفرنسية، ويعمل حوالي 20,000 فرد عسكري ومدني في القاعدة.
ترسانة تولون الميناء
تعتبر منطقة ميناء طولون واحدة من أفضل المراسي الطبيعية على البحر الأبيض المتوسط، وأكبر منطقة تجارية في أوروبا. وهي محمية من البحر بشبه جزيرة جينس وشبه جزيرة سان ماندرييه سوغ مير، واستخدمت المنطقة ميناءً عسكرياً منذ القرن الخامس عشر. تضم المنطقة ميناء سان ماندرييه سوغ مير، وميناء لا سين سور مير، بالإضافة إلى ميناء الترسانة أو ميناء طولون العسكري، والميناء التجاري.
ترسانة تولون تاريخ
بدأ التاريخ الحديث للميناء عندما بنى لويس الثاني عشر جولته الملكية في طولون عام 1514. بُنيت ترسانة بحرية وحوض لبناء السفن في عام 1599، وبُني ميناء صغير محمي في فيل دارس، في 1604-1610 لحماية السفن من الرياح والبحر. وسع الكاردينال ريشيليو حوض بناء السفن بشكل كبير حيث رغب في تحويل فرنسا إلى قوة بحرية في البحر الأبيض المتوسط. في عام 1680، بدأ جان بابتيست كولبير، وزير الدولة للبحرية والمراقب المالي للملك لويس الرابع عشر، في بناء ميناء أكبر بكثير، يسمى دارس فوبان أو دارسي نوف، وحوض بناء السفن، الذي صممه مفوض التحصينات، فوبان.
في عام 1697، بنى فوبان مبنى كورديري المثير للإعجاب، وهو مبنى مصمم لصنع الحبال. يبلغ عرض الحبال، التي لا تزال قائمة، 20 مترًا وطولها 320 مترًا. بنيت الحبال من قبل المدانين من السجن المجاور، باجني دي تولون. أضيفت بوابة النصر (متحف البحرية الآن) إلى الترسانة في عام 1738.
ترسانة تولون تاريخ
توسعت الترسانة بشكل أكبر في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. بدأ بناء ترسانة دو موريون في بداية القرن الثامن عشر، كامتداد لترسانة تولون الرئيسية على الساحل الشرقي للطريق. حتى القرن العشرين، كان هذا الامتداد يضم مخازن للأخشاب لبناء البحرية الفرنسية. منذ أواخر القرن التاسع عشر، كان حوض بناء السفن هذا هو الذي بنى أول فرقاطات حديدية في فرنسا ثم أول غواصات حديثة في العالم.
ترسانة تولون تاريخ
بدلاً من الانضمام إلى القوات الفرنسية الحرة في شمال إفريقيا وتجنب الاستيلاء عليها من قبل الألمان، أغرق الأسطول الفرنسي المتمركز في تولون سفنه في 27 نوفمبر 1942 بناءً على أوامر الأميرالية الفرنسية. خلال القرن العشرين، كانت ترسانة موريون مخصصة بشكل أساسي لنشاط الغواصات كقاعدة غواصات فرنسية حتى عام 1940، ثم قاعدة ألمانية من عام 1940 إلى عام 1945، ثم حوض بناء السفن ومصنع الطوربيد بعد عام 1945. تعرضت الترسانة لأضرار بالغة بسبب قصف الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، ولكن أعيد بنائها وتحديثها منذ ذلك الحين. وتضم أحد عشر حوضًا جافًا لإصلاح السفن، أكبر هذه الأحواض يبلغ طوله 422 مترًا في 40 مترًا. لا تزال الترسانة هي الميناء العسكري الرئيسي لفرنسا، والميناء الرئيسي لحاملة الطائرات شارل ديغول، وسرب الغواصات الهجومية الفرنسية، والسفن الأخرى التابعة للأسطول الفرنسي في البحر الأبيض المتوسط.
الترسانة ليست مفتوحة للجمهور، لكن المتحف البحري يضم مجموعة ضخمة من نماذج السفن من القرن الثامن عشر، والتي كانت تستخدم لتدريب وريث العرش على الملاحة البحرية، بالإضافة إلى تذكارات بحرية أخرى. يمكن رؤية مبنى كورديري بجانب الطريق القريب. تنطلق جولات القوارب بانتظام من الواجهة البحرية، وتتيح للزوار إلقاء نظرة فاحصة على سفن الأسطول الفرنسي.
ترسانة تولون البنى التحتية الرئيسية
وتنقسم القاعدة العسكرية إلى أربع مناطق رئيسية، لكل منها منفذ خاص بها إلى البحر. ومن الشرق إلى الغرب هي:
بجوار الميناء المدني - البوابة الرئيسية المجاورة للمتحف البحري الذي تعتبر واجهته، المصنفة كنصب تاريخي، سلف هذه البوابة الجديدة. تقع البوابة الجديدة بجوار رصيف الشرف الخاص بالترسانة والواجهة الأثرية للمحافظة، وتحيط بها المدافع والتذهيب.
عند المدخل الغربي لوسط مدينة تولون - وهو أكثر عملية من المدخل الآخر (يبعد أقل من 200 متر عن مخرج الطريق السريع إلى أربعة طرق)، فإنه يضمن تدفق قوافل الشحن المدنية والعسكرية من القاعدة بحرية.
أما البوابات الثلاث الأخرى فهي ثانوية وقليلة الاستخدام، على الرغم من أنها لا تزال تخضع لحراسة مشددة. إلى أقصى الغرب، في بلديتي لا سين سور مير وأوليول، تتصل القاعدة العسكرية بميناء بريجيلون التجاري، وهي متصلة بالشبكات الوطنية والإقليمية للتزود بالإمدادات.
يمكن الوصول مباشرة إلى ترسانة دو موريون، بجوار الطريق، عبر الترسانة الشمالية التي كانت تضم قاعدة غواصات حتى عام 1945. يتم الوصول إلى الترسانة الجنوبية عن طريق ممر صغير للو موريون بجوار مصنع الطوربيد السابق.
ترسانة تولون البنى التحتية الرئيسية
وتمتلك القواعد العسكرية أكثر من 30 كيلومترا من الطرق ومعابر السكك الحديدية وإشارات المرور واللافتات وما إلى ذلك. كما أن لديها خط سكة حديد يمتد من المحطة في لا سين سور مير إلى الأرصفة.
المنشآت البحرية لميناء تولون هي من الشرق إلى الغرب:
ويستخدم لإيواء السفن الأجنبية، أو السفن الكبيرة. تقليديا، تم استخدام هذا الرصيف لتكريم السفن المتميزة من خلال وضعها على مرمى البصر من الميناء التجاري.
الأحواض الجافة الأربعة مناسبة لإصلاح السفن المتوسطة والكبيرة. يُستخدم رصيف فودان كمرسى للسفن الصغيرة (دعم الغواصين، وحرب الألغام، والقاطرات، وزوارق الدورية) والسفن القديمة.
لإيواء غواصات الهجوم النووي. الأرصفة مجهزة بأسقف متحركة تغطي الغواصات عند تجديد معداتها النووية. وتضم هذه الأرصفة أيضًا عددًا من الأحواض الجافة.
محطات الرسو الرئيسية للميناء، حيث تتمركز الفرقاطات وحاملات الطائرات وناقلات الأسطول وسفن الإنزال.
زاحف (فلم)
ريبْتايل (بالإنجليزية: Reptile) هو فيلم إثارة جريمة أمريكي أُنتج عام 2023 من إخراج «جرانت سينجر» في أول أفلامه الروائية الطويلة، من سيناريو كتبه بالتعاون مع «بنجامين براور» و«بنيسيو ديل تورو»، وقصة كتبها بالتعاون مع «براور». يقوم ببطولة الفيلم «ديل تورو» في دور البطولة، إلى جانب «جاستن تمبرليك»، «أليسيا سيلفرستون»، «إريك بوغوسيان»، «أتو إساندوه»، «دومينيك لومباردوزي», و«مايكل بيت».
عُرض الفيلم أول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في 7 سبتمبر 2023، صدر في الولايات المتحدة في دور السينما المختارة في 22 سبتمبر 2023، قبل أن يُبث على نتفليكس في 29 سبتمبر 2023.
زاحف (فلم) القصة
يجد «ويل جرادي» صديقته «سمر إلسويك» مقتولة بوحشية في منزل رِيفِيّ في ولاية «ماين» كانا يقومان بعرضه للبيع كوكلاء عقارات، يستجوب المحققان «توم نيكولز» وشريكه «دان كليري»، الذين كُلّفا بالقضية، «ويل»، الذي يكشف أنه كان يرغب في الزواج من «سمر» ولكن لم يتمكن لأنها كانت لا تزال متزوجة من «سام جيفورد». تظهر أدلة فيديو من تسجيلات الأمن القريبة سيارة لونها داكن وتفتقر إلى واقي العجلات الذي يحدده «دان» كسيارة «بويك لوسابر» من عام 1990؛ فيما بعد، تحدد زوجة «توم»، «جودي»، السيارة بشكل صحيح «ككرايسلر إمبيريال».
بعد جنازة «سمر»، يخبر «ويل توم» عن «إيلي فيليبس»، الذي حاول أن يقتحم منزل والدته قبل عدة ليال. يشرح «ويل» أن والده كان يدير شركة العقارات العائلية، وكانوا قد اشتروا بالقوة مزرعة عائلة «إيلي». أقدم والد «إيلي» على الانتحار، وَيَتَّهِمُ «إيلي» عائلة «ويل» بذلك. يتهمه «توم ودان» بقتل «سمر». كما قام «إيلي» بالبحث عن «توم» نفسه، وتمت مناقشة فترة قصيرة عن فضيحة فساد تتعلق بشريك «توم» السابق في مركز شرطة فيلادلفيا.
زاحف (فلم) القصة
تحليل الحمض النووي (DNA) للسائل المنوي الذي وُجد بداخل «سمر» يتطابق مع حمض «سام». يتوافق هذا مع تصريح من صديقة «سمر» بأنهما كانا لا يزالان يلتقيان لممارسة الجنس. يعود «توم» إلى منزل «سام» بمذكرة تفتيش. يمسك «سام» ببندقية «دان» ويتم إطلاق النار عليه بشكل مميت بواسطة «توم» أثناء محاولته الفرار. يتم العثور في منزله على 13 كيلوغرامًا من الهيروين.
يُعلن «توم» تورط «سام» في قتل «سمر» قبل وفاة «سام»، لكن «توم» متردد في اعتبار القضية حُلت. يظهر «إيلي» في منزله ليلاً ويعطيه فلاش درايف يحتوي على أدلة تظهر أن «سمر» كانت متورطة في مخطط للجراديز لغسيل أموال المخدرات. يتم زرع الممتلكات بالمخدرات ثم تستولى عليها عن طريق المصادرة المدنية للأصول. الجراديز، العاملة تحت شركة قنصلية مسماة «وايت فيش»، تقتنص الممتلكات بخصم. تم قتل «سمر» لوقفها عن الإبلاغ عن المخطط لمكتب مكافحة المخدرات (DEA).
زاحف (فلم) القصة
تشير الأدلة إلى تواطؤ ضابط الشرطة والمدعو «والي فين» يقف وراء «وايت فيش»، متورط في نشاطات غير قانونية تتعلق بشركة أمن خاصة تسمى "استشارات الخدمة النشطة" والتي تستخدم نفس صندوق البريد الخاص بـ«وايت فيش»، مما يشير إلى علاقة وثيقة أو تواطؤ بين الشركتين. يظهر «ويل» في منزل «إيلي» مطالبًا بإرجاع فلاش الدرايف مما يوحي بأنها تحتوي علي معلومات مهمة. يظهر شخص آخر. يصل «توم» في وقت لاحق إلى منزل «إيلي» ويجده مفقودًا وتم تنظيف مطبخه وترك زجاجة مبيضات فارغة.
حضر «توم» حفلة عيد ميلاد الكابتن «روبرت ألين»، ضابطه الرئيسي وعم «جودي»، حاول أن يُبلغ «ألين» بدور «والي» في قضية قتل «سمر» ومخطط غسيل الأموال، لكنه تم تشويشه. في وقت لاحق في الحفلة، اكتشف «توم» سيارة "كرايسلر إمبيريال" في المرآب الخاص بـ«ألين» مع طلاء جديد. يجد «ألين» «توم» ويطلب منه ترك الموضوع.
زاحف (فلم) القصة
خَوْفًا على سلامته، يعود «توم» إلى المنزل مع «جودي»، ويشرح لها ما يعرفه، ويخبرها بأنهم يجب أن يغادروا تلك الليلة. يتصل «ألين» ويطلب من «توم» الحضور في اليوم التالي، الموقف سيظل معلقًا. يوافق «توم». يعطي الفلاش درايف إلى رئيس الشرطة «مارتي جرايبر»، ويذهب الاثنان معًا إلى منزل «ألين»، يعتذر «مارتي» بحجة الذهاب إلى الحمام، ويتوسل «ألين» إلى «توم» بمغادرة المكان لإنقاذ حياته، قبل أن يذهب للطابق العلوي، حيث يُطلق عليه شخص ما رصاصة قاتلة. يواجه «توم مارتي»، الذي يتورط في المخطط، في الحمام. يمد «مارتي» يده نحو مسدسه لكن يُطلق «توم» عليه النار ويقتله. ثم يُطلق النار على «والي»، مما يؤكد أن «والي» هو القاتل «ألين» («والي» هو الرجل الذي كان في الطابق العلوي وقتل «ألين») ويخضع له.
تقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالقبض على «ويل» أثناء ممارسته للغولف.
زاحف (فلم) الإنتاج
في 26 أغسطس 2021، تم تأكيد أن شبكة نتفليكس ستنتج السيناريو للإثارة الجنائية "الزاحف" مع المخرج الموسيقي فيديو كليب جرانت سينجر على وشك القيام بأول فيلم إخراجي له، ومع مولي سميث، ترينت لوكينبيل، سيث سبيكتور، ثاد لاكنبيل، بينيشيو ديل تورو, وراشيل سميث كمنتجي الفيلم. في 14 أكتوبر 2021، تم تسجيل سينغر وبريوير كمشاركين في الكتابة.
مع الإعلان في 26 أغسطس 2021، تم اختيار ديل تورو وجاستن تمبرليك للمشاركة في الفيلم. في 30 سبتمبر 2021، تم اختيار أليسيا سيلفرستون، مايكل بيت، أتو إساندوه، فرانسيس فيشر، إريك بوغوسيان، دومينيك لومباردوزي، كارل جلوسمان، ماتيلدا لوتز، أوين تيج, وكاثرين داير للمشاركة في الفيلم. في 14 أكتوبر 2021، تم اختيار مايك بنيوسكي, ثاد لوكينبيل, سكاي فيريرا, جيمس ديفوتي, ومايكل بيزلي للمشاركة في الفيلم.
زاحف (فلم) التصوير
بدأ التصوير في 15 أغسطس 2021 في أتلانتا، جورجيا.
قام يار إليازار غلوتمان بتأليف الموسيقى التصويرية للفيلم، بمشاركة أركا.
زاحف (فلم) إطلاق الفيلم
عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في 7 سبتمبر 2023. كان من المقرر في الأصل أن يتم إطلاقه بواسطة نتفليكس في 6 أكتوبر 2023. تم تغييره لاحقًا ليحظى بعرض محدود في بعض دور السينما في الولايات المتحدة في 22 سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ بثه على نتفليكس في 29 سبتمبر.
زاحف (فلم) الاستقبال
في 10 أكتوبر 2023، حصل الفيلم على المرتبة الأولى بين الأفلام الناطقة باللغة الإنجليزية حول العالم على نتفليكس بـ 19.9 مليون مشاهدة خلال الأسبوع، وفي 17 أكتوبر 2023، حصل Reptile على المرتبة الأولى بين الأفلام الناطقة باللغة الإنجليزية حول العالم على نتفليكس بـ 14.2 مليون مشاهدة. ليكون هذا الأسبوع الثالث على التوالي كالفيلم الأكثر مشاهدة باللغة الإنجليزية عالميًا على نتفليكس.
في 19 أكتوبر 2023، أفادت The Wrap أنه للأسبوع الثالث على التوالي كان Reptile العنوان الأكثر مشاهدة بين جميع الأفلام والبرامج التلفزيونية عبر أي خدمة بث.
التنظيم والبيئة
التنظيم والبيئة (O&E) هي مجلة أكاديمية تخضع لمراجعة الأقران وتغطي مجالات "الإدارة والمنظمات والاستدامة البيئية". ورئيس التحرير الحالي هو مايكل روسو (جامعة أوريغون). في السابق كان ماوريتسيو زولو (جامعة بوكوني). تأسست المجلة عام 1987 وتنشرها دار سيج للنشر؛ وهي مرتبطة بمجموعة أبحاث المنظمات والبيئة الطبيعية (جرون).
التنظيم والبيئة التلخيص والفهرسة
يتلخص التنظيم والبيئة وفهرسته في سكوبس وفهرس الاقتباس في العلوم الاجتماعية. وفي عام 2022، كان عامل التأثير للمجلة 5,3.
التنظيم والبيئة التاريخ
اتخذت المجلة اتجاهًا متعدد التخصصات، تحت إدارة المحرر المشارك المؤسس جون إم جيرمير وعدد من المحررين ، حيث استضافت مجموعة متنوعة من وجهات النظر بما في ذلك نظرية التنظيم النقدي وعلم البيئة الراديكالية. كان التعاون بين أعضاء قسم التنظيم والبيئة الطبيعية في أكاديمية الإدارة وقسم البيئة والتكنولوجيا في المؤسسة الأمريكية لعلم الاجتماع في قلب إطار عمل المجلة. خلال هذه الفترة، أصبح O&E منفذًا بارزًا في علم اجتماع البيئة، حيث نشر مقالات من مفكرين بيئيين معروفين ومشهورين عالميًا والعلماء الشباب الذين أصبحوا فيما بعد قادة في علم الاجتماع البيئي. لعبت المجلة دورًا مهمًا في زيادة تأثير علم الاجتماع البيئي ضمن التخصص الأكبر، وبحلول عام 2011، نما عامل تأثيرها لينافس عامل تأثير المجلات المتميزة ذات الاهتمام العام مثل المشكلات الاجتماعية والقوى الاجتماعية.
التنظيم والبيئة الانتقال التحريري
أصبح ألبرتو أراغون كوريا ومارك ستاريك محررين لمجلة التنظيم والبيئة في 1 ديسمبرسنة 2012 . تتمثل المهمة البحثية للمجلة حاليًا نشر "أبحاث دقيقة ومؤثرة عند تقاطع الإدارة والمنظمات والاستدامة البيئية". ارتفع عامل التأثير منذ ذلك الحين، وتوسعت الطلبات المقدمة، وأصبحت المجلة أكثر انتقائية.
التنظيم والبيئة النقد
انتقد الانتقال التحريري الذي حصل في ديسمبر 2012 بشدة من قبل أعضاء مجلس التحرير (السابقين حالياً) في المنظمة والبيئة باعتباره "انقلابًا تحريريًا" من جانب سيج وجرونين. نقل احدهم بانهُ اتخذ قرار الانتقال التحريري ونفذ بواسطة سيج بشكل مستقل عن المحررين/هيئة التحرير، دون علمهم المسبق أو قبولهم. وأشار النقاد إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات من هذا النوع إلى سيج. في عام 2009، اتهم علماء السياسة رئيس تحرير مجلة "النظرية السياسية" باستبداله بطريقة أستبدادية وغير عادلة. في هذه الحالة السابقة، اضطر سيج إلى الاعتذار، معترفًا بأن "أيا كان" مافعلوا "حصل دون استشارة العلماء في هيئة تحرير المجلة". وفي بيان نُشر في أكتوبر 2012، استقال 25 عضوًا من هيئة تحرير O&E احتجاجًا على الانتقال.
الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا
في أوائل عام 2024 وجهت إسرائيل مجموعة من الادعاءات على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بما في ذلك أن عددًا من موظفيها في قطاع غزة شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وأن المئات منهم كانوا أعضاء في جماعات مسلحة. أدت هذه الادعاءات إلى خفض المساعدات المقدمة للمنظمة، والتي ألغيت معظمها لاحقًا باستثناء الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة، بعد أن وجدت التحقيقات أن مزاعم العضوية لا أساس لها من الصحة. ويجري التحقيق في مزاعم المشاركة في الهجمات، وقد رفضت بعضها بالفعل لعدم كفاية الأدلة. الأونروا، التي واجهت على مدى عقود مزاعم إسرائيلية تحيط بحيادها، هي أكبر منظمة إغاثة في قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية ومجاعة خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.
الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا
في يناير/كانون الثاني 2024، زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجمات بصفات مختلفة، ووسعت لاحقًا هذا الادعاء إلى 19، إلى جانب 400 موظف. زعمت إسرائيل أيضا أن حوالي عشرة بالمائة من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13000 موظفًا في قطاع غزة لديهم صلات بالجماعات الإسلامية المسلحة، في المقام الأول حماس والجهاد الإسلامي، وأن 190 موظفا في الأونروا كانوا من المسلحين. وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، إن المنظمة قامت بفصل الموظفين المعنيين، وفتحت تحقيقا. وأوضح لازاريني في 9 فبراير/شباط أنه قام بطرد الموظفين دون النظر في أي دليل، وقرر أن اتخاذ إجراء سريع هو الأولوية في هذه الظروف. في 19 فبراير، صرح لازاريني أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم ادعاءاتها. وفي أواخر فبراير/شباط، شكك تقرير استخباراتي أمريكي في المزاعم الإسرائيلية. وذكر تقرير للأونروا صدر في فبراير/شباط 2024 أن إسرائيل أجبرت بعض موظفيها على الاعتراف زورًا بصلاتهم بحماس تحت التعذيب.
الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا
نشرت مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة كاثرين كولونا تقريرًا في 22 أبريل 2024، خلص إلى أن الوكالة لديها هياكل لضمان الحياد، على الرغم من وجود مشكلات لا تزال قائمة، وأن إسرائيل لم تقدم دليلاً على ادعاءاتها بشأن تورط كبير لموظفي الأونروا في حركات المقاومة الفلسطينية. وأن الأونروا لا غنى عنها للفلسطينيين في المنطقة. وبعد نشر التقرير، أعلنت ألمانيا أنها ستستأنف تمويل الأونروا، في أعقاب قرارات مماثلة اتخذت في وقت سابق من مانحين رئيسيين آخرين، بما في ذلك أستراليا وكندا والسويد واليابان. مباشرة بعد هذه المزاعم، علقت العديد من الدول المانحة الرئيسية تمويلها، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقالت عدة منظمات دولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود، إن قرار تعليق التمويل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة بسبب الاجتياح الإسرائيلي. رداً على ذلك، قامت بعض الدول الغربية الأخرى - بما في ذلك إسبانيا، البرتغال، أيرلندا، وبولندا - بزيادة تمويلها للأونروا. وقام الاتحاد الأوروبي، الذي كان قد علق التمويل في انتظار نتائج تحقيقات الأونروا، باستئناف تمويله وزيادته في 1 مارس 2024، بينما ستستأنف أستراليا والنمسا وكندا وإيطاليا واليابان والسويد وفنلندا التمويل. في 23 مارس/آذار 2024، قطعت الولايات المتحدة كل تمويل للأونروا حتى مارس/آذار 2025.
الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا خلفية
تشارك إسرائيل وحماس في واحدة من أطول الصراعات المستمرة في العالم. وبعد سنوات هادئة نسبيا، ارتفع عدد الوفيات في النصف الأول من عام 2023 إلى أعلى مستوى منذ عام 2005.
في 7 أكتوبر 2023، شنت حركة حماس هجوما مباغثا على إسرائيل من قطاع غزة، أدى إلى مقتل 1139 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وإصابة الآلاف.[بحاجة لمصدر] هاجم المسلحون القواعد العسكرية والمجتمعات المدنية والتجمعات العامة. بالإضافة إلى ذلك، احتجزت حماس حوالي 250 إسرائيليًا، من بينهم 30 طفلًا.
رداً على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية واجتياح واسع النطاق على غزة بهدف معلن هو القضاء على حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن. وفي القصف العشوائي للمناطق السكنية من قبل القوات الإسرائيلية، قُتل أكثر من 36.000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا خلفية
الأونروا هي وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن دعم الإغاثة والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين. جاء تأسيسها لمساعدة الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب النكبة عام 1948 (يقدر عددهم ب700,000 فرد) والصراعات اللاحقة، إلى جانب أحفادهم، بما في ذلك الأطفال المتبنين بشكل قانوني. وهي تساعد الآن أكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل (اعتبارًا من عام 2019). وفي عام 2023، كان أكبر المانحين للأونروا هم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا.
مع قوة عاملة تزيد عن 30,000 موظف، بما في ذلك حوالي 13,000 موظف في غزة، تضم الأونروا في الغالب لاجئين فلسطينيين إلى جانب مجموعة أصغر من الموظفين الدوليين. تعمل الوكالة في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وتحولت ولاية الوكالة من توفير فرص العمل والمساعدات الإنسانية إلى تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية للسكان الذين تخدمهم. قبل الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، قامت الأونروا بتشغيل 700 مدرسة و140 مركزًا صحيًا في قطاع غزة.
الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا خلفية
الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة الوحيدة المكرسة لمساعدة اللاجئين من منطقة أو صراع معين، مما يميزها عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة أسست عام 1950 لمساعدة اللاجئين على مستوى العالم. وخلافا للأونروا، فإن ولاية المفوضية تشمل دعم اللاجئين في تحقيق الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة، أو العودة إلى الوطن عندما يكون ذلك ممكنا، وذلك بهدف إلغاء وضعهم كلاجئين.
لقد كانت إسرائيل منتقدة للأونروا منذ فترة طويلة وتعتبرها عقبة أمام حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال منع أحفاد اللاجئين من الاستقرار في مواقعهم الحالية وإبقاء مسألة العودة مفتوحة.
كما أعربت إسرائيل عن قلقها إزاء ما تقوم الوكالة بتدريسه للطلاب وبشأن علاقة الوكالة بحماس. وفقا لإسرائيل، استخدمت المدارس التي تديرها الوكالة من قبل حماس للقيام بأنشطة إرهابية وزعم المسؤولون الإسرائيليون أنه منذ هجوم 7 أكتوبر، شوهد العديد من أعضاء الأونروا يحتفلون بالأحداث على منصات التواصل الاجتماعي. وقبل نشر هذه الاتهامات، ناقش المسؤولون الإسرائيليون سبل وقف تمويل الأونروا.
الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا خلفية
في عام 2021، بدأ المانحون الرئيسيون للأونروا، أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التحقيق في الكراهية والعنف في الكتب المدرسية في المدارس التابعة للأونروا، وردت هذه الأخيرة بمنع الوصول إلى الكتب المدرسية في موقعها الإلكتروني. وفي جلسة استماع في وقت لاحق من العام نفسه، اعترف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بأن محتوى المناهج المدرسية للأونروا يشمل معاداة السامية وتمجيد أعمال الإرهاب والتحريض على العنف. بعد أسابيع قليلة من هجوم 7 أكتوبر، أفادت إمباكت سي أن ما لا يقل عن مائة من أعضاء حماس تلقوا تعليمهم داخل نظام الأونروا، مع تأكيد مشاركة اثنين منهم في الهجمات.
في نهاية ديسمبر 2023، نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل محتويات "تقرير سري رفيع المستوى لوزارة الخارجية" يحدد خطة من ثلاث خطوات لإجبار الأونروا على الخروج من غزة ما بعد الحرب، حيث تتضمن الخطوة الأولى "تقرير شامل" بشأن تعاون الأونروا المزعوم مع حماس”.
الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا خلفية
في 4 يناير 2024، أفادت صحيفة إسرائيل هيوم أن مجموعة من أعضاء الكنيست كانوا يسعون إلى وقف التمويل العالمي للأونروا، بناءً على مخاوف من أنها أداة في يد حماس. وقالت عضو الكنيست شارين هاسكل إنهم سعوا إلى "وقف الأموال التي يتم تحويلها من دول مختلفة إلى هذه المنظمة، وإزالة قناع الأونروا".
في 17 كانون الثاني/يناير 2024، أعلنت الأونروا عن إنشاء مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، لتقييم ما إذا كانت الوكالة تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة عند ارتكابها. نُشر التقرير في 22 أبريل 2024، ووجد أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعم انتماء العديد من موظفي الأونروا لمنظمات إرهابية. وبينما يقترح التقرير طرقا لتحسين ضمانات الحياد لموظفي الأونروا، يقول التقرير إنها بالفعل أكثر صرامة من معظم المؤسسات المماثلة الأخرى. ويعتبر التقرير أيضا أن الأونروا لا غنى عنها للفلسطينيين في المنطقة. ولم يحقق التقرير في الادعاء القائل بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل لأن ذلك يخضع لتحقيق داخلي منفصل.
الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا الادعاءات
منذ عام 2011، قامت الأونروا بتزويد إسرائيل بانتظام بقوائم أسماء موظفيها حتى تتمكن إسرائيل من فحص موظفيها. وحتى يناير/كانون الثاني 2024، لم تعرب إسرائيل قط عن أي مخاوف بشأن موظفي الأونروا.
وقبل أيام قليلة من 26 يناير/كانون الثاني، قدمت إسرائيل ادعاءات إلى الأونروا تقول فيها إن اثني عشر موظفا متورطون في هجوم 7 أكتوبر؛ وبحسب ما ورد تم التعرف على بعضهم بناءً على لقطات تم التقاطها خلال الهجمات، بينما اعترف آخرون بالعمل لدى الأونروا في الاستجواب بعد القبض عليهم. ووفقا لإسرائيل، فرغم أنهم احتفظوا بمعلومات حول هذا الأمر لبعض الوقت، إلا أنهم في الأسبوعين السابقين على ظهور الادعاءات قاموا بربط هذه المعلومات بمخبأ ثانٍ من المعلومات الاستخبارية التي "عززت التقييم بأن موظفي الأونروا متورطون في الهجوم"؛ وتضمنت هذه المعلومات الاستخبارية لقطات التقطها مقاتلو حماس أثناء الهجوم.
الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا الادعاءات
ووفقا لإسرائيل، هناك علاقة هيكلية بين الأونروا وحماس، وهؤلاء الموظفون الاثني عشر هم مجرد "قمة جبل الجليد". وتزعم إسرائيل أيضا أنه تم استخدام مرافق ومركبات الأونروا في هجمات 7 أكتوبر. وقالت إسرائيل إنها جمعت قضية "تدين العديد من موظفي الأونروا لتورطهم المزعوم في المذبحة، إلى جانب أدلة تشير إلى استخدام منشآت الأونروا لأغراض إرهابية".
في 28 يناير، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن إسرائيل كانت بحوزتها المعلومات لفترة طويلة، لكنها رفضت نشرها علنا لأنها اعتبرت الأونروا الكيان الوظيفي الوحيد في غزة، وأنه "بدونها ستعم الفوضى بل وأكثر من ذلك". وبحسب مصادر " إسرائيل هيوم"، فإن إسرائيل غير متأكدة من السبب الذي دفع الأونروا والولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المعلومات الآن؛ وتكهنوا بأن الإجراء الأمريكي قد يكون بسبب جلسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في 30 يناير "حيث من المرجح أن يتم الكشف عن المزيد من المعلومات المحرجة حول الأونروا".
الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا الادعاءات
وأفادت رويترز أيضا أن ملف المخابرات الإسرائيلية يتهم 190 موظفا في الأونروا بأنهم مقاتلون "متشددون" من حماس والجهاد الإسلامي، في حين أن 10 بالمائة بشكل عام من موظفي الأونروا لديهم بعض الانتماء إلى تلك المنظمات.
اعتبارًا من 29 يناير 2024، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وسكاي نيوز وفايننشال تايمز تقريرا عن ملف استخباراتي إسرائيلي قدمته إسرائيل إلى الولايات المتحدة، وتمت مشاركة جزء منه معهم ومع وسائل الإعلام الأخرى. وزعم الملف أن ما لا يقل عن 12 موظفا في الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر وأن حوالي 1200 موظف في الأونروا، أي 10 بالمائة من موظفي الأونروا البالغ عددهم 12000 موظف في غزة، كانت لهم صلات بالجماعات الفلسطينية المسلحة. قامت إسرائيل بتفصيل الاتهامات الفردية ضد موظفي الأونروا والتي تم الإبلاغ عنها بشكل مختلف قليلاً في المقالات الصحفية المختلفة.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاتهامات الموجهة ضد الموظفين على النحو التالي:
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الادعاءات ضد الأفراد بشكل مختلف إلى حد ما:
الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا استجابة الأونروا والأمم المتحدة
في 26 يناير 2024، صرح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بأن "السلطات الإسرائيلية زودت الأونروا بمعلومات حول التورط المزعوم للعديد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على إسرائيل في 7 أكتوبر". وشدد أيضا على أنه "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين فورا وفتح تحقيق من أجل معرفة الحقيقة دون تأخير"، مضيفا أن "سيتم محاسبة أي موظف شارك في أعمال إرهابية".
الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا استجابة الأونروا والأمم المتحدة
وامتنع لازاريني عن الكشف عن عدد الموظفين المزعوم تورطهم في الهجمات أو طبيعة تورطهم المزعوم. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن العدد هو 12. قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ، في 28 يناير، إنه تم توجيه اتهامات ضد 12 موظفا محددا، وأنه من بين هؤلاء ال 12، تم فصل تسعة موظفين، وتوفي أحدهم، ولا يزال يتم التأكد من هوية الاثنين الآخرين. في 26 أبريل 2024، كشفت الأمم المتحدة عن وجود 19 ادعاءً ضد موظفي الوكالة، أغلق أحدهما لعدم وجود أدلة و4 أخرى لعدم وجود أدلة. ولم يتم تحديد موعد نهائي للتحقيق مع الموظفين الأربعة عشر المتبقين بينما سيقوم المحققون بزيارة إسرائيل مرة أخرى في شهر مايو. ومن بين 12 حالة أولية، لا تزال ثماني حالات قيد التحقيق، وتم تعليق ثلاث قضايا وتمت تبرئة أحد الموظفين. ومن بين الحالات السبع الإضافية، لا تزال ست حالات قيد التحقيق وتم تعليق حالة واحدة في انتظار الحصول على معلومات إضافية.