hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قضية عمر الرداد مسار القضية
لم تكن هناك جزيئات من أرضية القبو على حذائه، ولا آثار تراب أو شفرات عشب على أرضية القبو، على الرغم من أن البستاني كان قد قضى صباحه في جز العشب. بالنسبة للنقيب سينسي، فإن عدم وجود آثار للتراب أو العشب تحت النعل يفسر بحقيقة أنها "مهترئة وناعمة تمامًا".
لكن إذا لم يكن عمر الرداد قد تعمد جريمته، وبالتالي ربما لم يلبس القفازات ولم يغير ملابسه، فكيف يمكن أن نفسر أنه لم يترك بصمات أصابع وأن ملابسه لم تتلطخ بالدماء؟
في أكتوبر، طلب القاضي تفاصيل عن أنماط نزيف الضحية: فأجاب المحققون بأن "النزيف كان خارجياً بشكل أساسي [...] دون أي توقعات كبيرة". وكان الرداء يمتص كل شيء. لكن كانت هناك بقع دماء على جدار غرفة المرجل.
في أكتوبر، أثبت تحليل المقصات، سلاح القتل المزعوم، أنه تم العثور على "الحمض النووي الحيواني" في الأداة، "ويُستخدم مصطلح الحيوان بالمعنى الواسع حيث لا يتم استبعاد دم الإنسان". بالنسبة للنقيب سينسي، يمكن أن تكون أداة تشذيب السياج هي سلاح الجريمة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأطباء الشرعيين اشاروا أثناء المحاكمة إلى أن "أداة تشذيب السياج لا يمكن أن تكون سببًا لإصابات عميقة معينة للضحية".
قضية عمر الرداد مسار القضية
طلب القاضي رينارد مرتين من مختبر سيرما إجراء تقييمات لآثار الغبار من القبو على ملابس عمر وحذائه، بالإضافة إلى آثار محتملة للحمض النووي. ومع أن هذه التحاليل لم تسفر عن شيء، لكن المعمل اكتشف وجود “آثار الجبس أو الألياف الزجاجية على بنطال عمر”.
في 18 نوفمبر 1991، بدأ عمر الرداد إضرابه الأول عن الطعام. وفي إحدى الليالي، في حالة يأس، أشعل النار في بطانيته. في 12 ديسمبر، نُقل إلى المستشفى في فريسنيس. ولم يوافق على تناول الطعام مرة أخرى إلا بعد 36 يومًا، في 23 ديسمبر، بإصرار من والده.
كانت نهاية عام 1991 فترة حساسة للقضية. في 18 ديسمبر، رُفض الطلب الثاني للإفراج المؤقت، في حين أشارت الصحافة إلى عدة عناصر تلقي بظلال من الشك على أطروحة القضاة: التحليلات السلبية، إضراب المتهم عن الطعام، وقضية "الخطأ المطبعي" فيما يتعلق بالتاريخ المزعوم للقتل. وهو ما أبلغه محامو الدفاع على الفور إلى الصحافة. ويقول جيرار، محامي الدفاع، إن الصحافة اتهمت موكله خطأً بالسرقة ومعاشرة العاهرات بعد معلومات واردة "بالضرورة من أشخاص مقربين من التحقيق". وفي ظل هذه الظروف، يبدو أنه يحق له الدفاع عن موكله بنفس الوسائل.
قضية عمر الرداد مسار القضية
وفي 12 فبراير 1992، قدم محامي عمر الرداد طلبًا ثالثًا للإفراج المؤقت. لكن قبل ذلك بأيام قليلة، في 6 فبراير، وقبل إحالة النتائج النهائية للخبرة الثانية إلى الدفاع، أبلغت "مصادر قريبة من التحقيق" نيس ماتين بالعثور على "غبار اتهام" على بنطال عمر. تساءل الصحفي بول فرونزيس عما إذا كان الكشف عن هذه النتائج، غير الرسمية، من قبل النيابة العامة، لن يهدف إلى "موازنة" النهج الجديد للدفاع.
أشار الخبير السيد جرافيلي في البداية إلى أن الجبس مادة شائعة جدًا، وأن الآثار الموجودة على سروال البستاني "يمكن أن تأتي أيضًا من بيئة أخرى". بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة المخزنة في القبو هي الصوف الصخري، وبالتالي لا تتوافق مع جزيئات الألياف الزجاجية الدقيقة الموجودة في سروال المدعى عليه.
وفيما يتعلق بحذاء عمر الرداد، فإن التركيب الكيميائي للألياف لم يتطابق أيضًا مع الجزيئات الموجودة في القبو، لكن الخبير أبلغ القضاة عن "ارتباط طفيف" مما يعني أن المتهم مر في هذا القبو في وقت معين.
قضية عمر الرداد مسار القضية
بالنسبة للمحققين، يعتبر "ارتباط الأثر" أمرا أساسيا، لأنه يثبت أن عمر الرداد مشى على أرضية القبو؛ لكنه كان قد أعلن في البداية أنه لم يتواجد هناك منذ شهرين؛ ثم، في 18 فبراير، تذكر فجأة أنه ذهب إلى هناك قبل يومين من جريمة القتل لتخزين أوعية الزهور. وبالنسبة للمحققين فقد كذب. لكنه هو نفسه يقول "لقد نسيت ذلك". عُثر بالفعل على أواني الزهور في القبو. عند سؤال إيف ليفت بعد عدة سنوات، أشار القاضي رينارد إلى أنه بدأ يشك في براءة البستاني بسبب، على وجه الخصوص، "تغير سلوكه فيما يتعلق بوجوده في القبو في وقت قريب جدًا من الجريمة".
في 18 مارس، دافع المحاميان جيرارد وبودو في الاستئناف عن طلب رابع للإفراج، والذي رفض مثل الطلبات السابقة، في حين سُجلت نتائج رأي الخبراء الأخير، لصالح المتهم، في 13 مارس ولم يتم إخطار المتهم حتى 9 أبريل.
قضية عمر الرداد مسار القضية
في هذه الظروف، ظهر مقال في صحيفة لوفيجارو في الرابع من مارس1992: "عمر: عقبة جديدة في صورة سلسة للغاية". وقد "أصدر القاضي للتو إنابة قضائية" إلى رجال الدرك لتحديد ما إذا كان المتهم قد سرق سلسلة ذهبية من زوجته، بسبب حاجته إلى المال. وجاء في المقال أن شخصا يدعى الرداد "توسط في بيع" سلسلة ذهبية في محل مجوهرات في مايو 1990، ادعي عمر الرداد أنه كان في ذلك الوقت في المغرب. وحدد المقال أن التحقيق لا يستطيع التأكد من هذه النقطة، لأن جواز سفر عمر الرداد قد اختفى.
يعود تاريخ هذه الإنابة القضائية في الواقع إلى أكتوبر 1991. وفي الفترة ما بين 21 أكتوبر و3 يناير، فحص المحققون دفاتر الشرطة الخاصة بـ 70 متجرًا للمجوهرات. وبالفعل اكتشفوا بيع سلسلة ذهبية في إحداها، في مايو 1990، باسم الرداد، لكن في مايو 1991، أي بعد عام واحد، لاحظت لطيفة الرداد اختفاء سلسلتها. أما جواز سفر عمر الرداد، فقد صادره المحققون أثناء تفتيش شقته صباح 25 يونيو.
قضية عمر الرداد مسار القضية
وخلال لقاء مع القاضي رينارد، اشتكى عمر من تعرضه لـ "التشهير في الصحافة"، واتهامه بالسرقة والتعامل مع العاهرات، وأضاف: "أود أن أعرف من كان بإمكانه تقديم هذه المعلومات" للصحفيين. بالنسبة لإيف ليفيت، كانت العدالة "قادرة على تنسيق التسريبات والأخبار الكاذبة بمهارة لتحقيق أهدافها". ويؤكد القاضي رينارد من جانبه أنه لم يكن على اتصال مطلقًا بالصحفيين، ويشير إلى أن المحققين كانوا أيضًا حذرين منهم "لأن الصحافة كانت تنتقدهم بشدة".
تسائل النقيب سينسي عن سبب بدء ظهور المعلومات في الصحافة في 26 يونيو 1991، ولم يكن حبس البستاني قد انتهى بعد، بينما قرر المدعي العام فتح تحقيق قضائي دون مزيد من التأخير. ويرى النقيب أن التسريبات جاءت من “أصحاب العلم”. كما ألقي باللوم على محامي الدفاع الذين "كسبوا معركة المعلومات بسهولة، ولكن دون مجد [...] الرأي العام، جاهز دائمًا ليتحرك، وقد تبنى، دون أن يدري، قضية عمر الرداد".
كما شكا الطرف المدني من موقف الصحف. وتحت قلم مي لوكلير، تعتبر نفسها "ضحية حملة صحفية رهيبة"، وتدين "أكثر الفرضيات إيلاما وتصديقا" التي نشرتها الصحف.
قضية عمر الرداد مسار القضية
ويرى الصحفي روجر لويس بيانشيني، من نيس ماتان وفرانس سوار، من جانبه أن الصحفيين قاموا بعملهم ببساطة "من خلال كشف ما تعلمناه من الملف".
وخلص التحقيق إلى أن جيسلين مارشال هي التي كتبت بالفعل الرسائل على الأبواب، وبالتالي فإنها أرادت الإشارة إلى قاتلها. لكن هل من الممكن أنها أخطأت في تحديد هوية مهاجمها؟
وأجرى المحققون تحقيقات مع أربعة أشخاص آخرين، بفكرة استرشادية: هل يشابهون عمر الرداد؟
وهكذا تتابعت تبرئة شقيق عمر، الذي وجدت الضحية أنه لا يشبه عمر على الإطلاق، والطباخ السابق لجيسلين، الذي تركها على علاقة سيئة، والفرنسي السيد هاشم ت. الذي غادر إلى سويسرا قبل يومين من القتل والذي كان من الممكن أن يكون ضحية إدانة تشهيرية بحسب المحققين؛ "لا يمكن الخلط جسديًا بين الثلاثة وعمر الرداد" كما يقول النقيب سينسي. وأخيرًا، رجل، يُدعى جيلبير ف.، يعيش في قافلة بالقرب من لاشاماد، قال إنه كان في المغرب يوم وقوع الجريمة، وقدم تذكرة الطائرة وجواز سفره الذي يحمل طوابع الدخول والخروج.
قضية عمر الرداد مسار القضية
وبعد رفض خامس للإفراج المؤقت، بالكاد تعافى من إضرابه السابق عن الطعام، بدأ عمر رداد إضرابًا جديدًا في 16 أبريل 1992. وبعد مرور بعض الوقت، قرر التوقف عن الشرب أيضًا. في 16 يونيو، جاء القاضي إلى المستشفى ليصدر له مذكرة حبس لمدة عام، مما أثار خيبة أمله الشديدة. ومن بين الأسباب المقدمة: "... الأفعال التي اتهم بها أزعجت النظام العام بشكل خطير". وتساءل جيرار "إذا لم يكن هذا الاضطراب ناجمًا عن احتجاز شخص بريء" ويؤكد أن خبرة واحدة فقط كانت غير مواتية له حتى الآن: وهي خبرة علماء الخطوط. انتهى عمر الرداد بالتخلي عن إضرابه عن الطعام، بعد 35 يومًا.
في 5 مارس 1993، أكمل المدعي العام فريت لائحة الاتهام. العناصر الموقوفة ضد عمر الرداد هي النقوش التي تتهمه وعدم توافر عذر غيابه وآثار غبار من القبو تحت حذائه. ربما يكون هذا هو "الارتباط التتبعي"، حيث أن نتائج جميع التقييمات الأخرى كانت لصالحه.
قضية عمر الرداد مسار القضية
نُقل عمر الرداد إلى سجن الحبس الاحتياطي في نيس في 22 مارس، وتم إيداعه في زنزانة "قذرة"، وهي الزنزانة التي يوضع فيها الوافدون الجدد. وكتب: “كانت المراحيض مسدودة، ومنافذ الكهرباء مكسورة، والجدران ملطخة”. ويقول إنه في حالة يأسه وثورته، ابتلع شفرة حلاقة بعد أن وضعها في فتات الخبز. حذر الحارس الذي، حسب قوله، لم يهتم علانية. قال عمر: "لا شك أنه كان يضطر في كثير من الأحيان إلى التعامل مع السجناء الذين كانوا يتصرفون بهذه الطريقة". ثم قطع عروقه وتلقى العلاج. وفي اليوم التالي، نٌقل إلى زنزانة عادية حيث سينتظر محاكمته لمدة عشرة أشهر.
وانتهى التحقيق في ربيع عام 1993. وحاول محامو عمر الاحتجاج برفض الدعوى بالإشارة إلى الانتهاكات المزعومة في الإجراءات. إلا أن غرفة الاتهام رفضت هذا الطلب وأحالت عمر الرداد إلى محكمة نيس في 14 أبريل 1993.
قضية عمر الرداد محاولات إعادة المحاكمة
وفي مارس 1994، نشر الكاتب جان-ماري روار كتابا عن القضية بعنوان "عمر: بناء مذنب". يقول إنه كتبه في ثلاثة أسابيع، "على عجل وبشغف. السخط أحرقني". ويعتقد أن عمر الرداد كان ضحية مؤامرة، ويلقي باللوم على أهل الضحية والقضاة، على خلفية تسويات سياسية غامضة محتملة. ينتقد التحقيق، ويشعر بالغضب من الحرق السريع للجثة وتدمير آخر الصور التي التقطتها الضحية، ويؤيد فرضية الاغتيال في 24 يونيو، حتى أنه تسلل إلى حديقة لاشاماد أثناء عبور الأسوار، لإثبات أن القاتل كان بإمكانه الدخول دون أن يكون معه مفتاح. وعرض بالتفصيل الأنشطة المتعددة، في أفريقيا على وجه الخصوص، والعلاقات العديدة في دوائر الأعمال، لأحد صهر جيسلين مارشال ويتساءل عن المخاطر المحتملة للاتصالات التي كان من الممكن أن يجريها. كما شكك في التأثير المحتمل لصهرها، رئيس غراندروت، وأشار في مقال نشر في صحيفة لوفيجارو إلى أن "أعطت العدالة الانطباع بأنها سمحت لقراراتها بأن تمليها مجموعة من الزملاء الأعزاء".
قضية عمر الرداد محاولات إعادة المحاكمة
وبعد حشد طاقته في هذه القضية، التقى بمحامي عمر الرداد، ودُعي إلى عرض برنارد بيفوت ونظم لجنة للدفاع عن عمر من خلال توقيع عريضة من شخصيات وكتاب مشهورين وأكاديميين ومحامين. حتى أنه دعا عمر الرداد إلى الأكاديمية الفرنسية بعد إطلاق سراحه.
وفي أعقاب شكوى تشهير في يناير 2002، أُمر بدفع تعويضات لأسرة الضحية. لاحظ القضاة خطورة تصريحاته، وغياب الدليل على المؤامرة المزعومة، وعدم الحذر الذي أظهره، على سبيل المثال تجنب الاتصال بأسرة جيسلين مارشال بشأن حرق الجثة أو الصور المدمرة. بالنسبة للقضاة، فإن فرضيته مبنية “فقط على عناصر متناثرة وغير مكتملة والبحث عنها هو قبل كل شيء نتيجة للإدانة وليس شرطا لها".
وفي مارس 1994 أيضًا، نُشر كتاب فيرجيس، "عمر قتلني: قصة جريمة". تمت محاكمة فيرجيس في هذا الوقت من قبل مكتب المدعي العام في نيس بسبب تعليقه على العنصرية المفترضة في الحكم. ويغطي تفاصيل القضية بإيجاز شديد، مع التركيز على انتقاد الخبراء في علم الخط وعلماء الخط بشكل عام، ويقترح إصلاح الأسس. وتشمل هذه الأسباب مشاركة القضاة في المداولات، وغياب أسباب أحكام المحكمة، واستحالة استئناف الإدانة في الجنايات.
قضية عمر الرداد محاولات إعادة المحاكمة
وفي 9 مارس 1995، رٌفض الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع الرداد، دون أن تلاحظ محكمة النقض أي خطأ إجرائي، ودفعت بحق المتهم في محاكمة عادلة.
بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من صدور حكم محكمة الجنايات، عقد جاك فيرجيس مؤتمرا صحفيا في 4 مايو 1994، بصحبة مواطنة نيوزيلندية تدعى باتريشيا سي، والتي كانت تقيم من حين لآخر في موجينس. وتقدمت إلى المحامي بعد قراءة كتابه عن الجريمة. حيث لاحظت في يوم الجريمة، أمام منزلها، الذي يقع على بعد بضعة كيلومترات من فيلا جيسلين مارشال، شاحنة مهجورة على ما يبدو، وفي داخلها آثار دماء وعوارض خشبية في الخلف. وبحسب ما ورد اختفت السيارة بعد بضعة أيام. بعد عمليات التفتيش، لاحظ الدرك أن أحد الدهانين، وهو جار للسيدة باتريشيا، كان لديه شاحنة مطابقة لهذا الوصف، وأنه صادف أنه قام بالفعل بنقل ألواح خشبية ومنتج أحمر للسجاد، وهو ما خلطت الشاهدة بينه وبين الدم.
وفي نهاية مايو 1994، ذكرت صحيفة ليبراسيون مسار "عمر الثاني". قال المحقق برنارد نارانجو إنه علم أن جيسلين مارشال تعرف شابًا يدعى عمر. وبحسب ما ورد شوهدت برفقته قبل وقت من القتل أمام الكازينو.
قضية عمر الرداد محاولات إعادة المحاكمة
استجوبت قوات الدرك في موجينس هذا الشخص وخلصت إلى أن هذا إدانة تشهيرية نظرًا لأن هذا الشاب، الذي يقيم على بعد خمسة عشر كيلومترًا، ليس له أي صلة على الإطلاق بجيسلين مارشال. ولم يكن لديه سوى الاسم الأول المشترك مع المتهم عمر الرداد. وأفادت إيف ليفيت أن المستشارية طلبت من مكتب المدعي العام فتح تحقيق في هذا الموضوع، لكنها لم تجد أي أثر له في الملف. وتساءلت لو لم يكن هو الذي أراد المجرمون أن يفردوه، ليتهموه بجريمة لم يرتكبها.
قضية عمر الرداد محاولات إعادة المحاكمة
في 12 سبتمبر 1995، كشف محمد م.، السجين السابق بسجن كليرفو، لصحيفة لوبينيون المغربية اليومية، أن أحد زملائه السجناء السابقين أسر له بأنه القاتل الحقيقي لجسلين مارشال. كان من الممكن أن يكون لديه صديقة عاملة نظافة سابقة لجيسلين مارشال، فُصلت بعد اختفاء مبلغ من المال. وبعد أن شرعوا في السطو على الفيلا، زُعم أنهم تفاجأوا بجيسلين مارشال وقتلوها. وزعم أنه هو الذي كتب "عمر قتلني". فتح مكتب المدعي العام في غراس تحقيقًا أوليًا لاستجواب المحتجز المعني. وسرعان ما تمت تبرئته، لأنه في يوم الجريمة، نٌقل إلى المستشفى في سان روش، في نيس، بعد تعرضه لحادث دراجة نارية. ويبدو أن شهادة محمد م. تتعارض أيضًا مع العناصر التي لاحظتها قوات الدرك، التي لم تلحظ أي اقتحامات أو سرقات في لاشاماد. تم استبعاد مسار عملية السطو الخاطئة في ذلك الوقت. اثبت التحقيق الذي اجراه المحقق روجر مارك مورو أن المدعي نسب لنفسه حقائق علم بها من خلال صديقته السابقة التي كانت تتردد على أحد أبنائه من أجل التباهي في السجن.
قضية عمر الرداد محاولات إعادة المحاكمة
وعقب قضية "الخطأ المطبعي" في تقرير التشريح، فيما يتعلق بتاريخ وفاة الضحية، سعى الدفاع إلى إثبات أن الجريمة وقعت صباح يوم الاثنين 24 يونيو.
وتشير عدة عناصر إلى هذا الاتجاه:
أثناء المحاكمة، ذكرت عاملة التنظيف مكالمة هاتفية تلقتها جيسلين مارشال صباح يوم السبت 22 يونيو، وبعدها أعطتها رئيستها إجازة حتى يوم الثلاثاء. تسائل الدفاع: لماذا أعطيت هذه الإجازة يوم الاثنين؟ هل كانت جيسلين تنتظر أحداً؟
استجوب اثنين من عمال البناء، كانا يعملان بالقرب من لا شاماد في 24 يونيو، من قبل الدرك في 26 يونيو. تذكر فابريس أ. وصول إريكا س. في نهاية الصباح، بينما ادعى سالم العوير أنه يتذكر فقط وصول رجل أشقر يقود سيارة فولفو لاند روفر حمراء اللون. وقال إنه سمع امرأة تصرخ من داخل المنزل: "من هناك؟" وتذكر أيضًا رؤية سيدتين تدخلان العقار. تساءل الدفاع عن هوية هؤلاء الأشخاص الذين كانوا حاضرين يوم 24 في لا شاماد.
شوهدت سيارة مسجلة في سويسرا أمام لا تشاماد من قبل القائم على رعاية فيلا مجاورة في وقت متأخر من بعد ظهر يوم 23 يونيو. وتساءل الدفاع عن "المسار السويسري" المحتمل الذي كان من الممكن إهماله.
قضية عمر الرداد محاولات إعادة المحاكمة
وأدت هذه العناصر إلى إجراء الفحوصات التالية من قبل المحققين:
فيما يتعلق بيوم الاثنين، فقد دعت جيسلين مارشال صديقتها إريكا س. لتناول طعام الغداء، حتى أنها طلبت منها إحضار الصحف، لأن عاملة التنظيف، التي تعتني بها عادة، لن تأتي. أكدت إريكا س.، التي اتصلت بها جاي هوجنيت، أن الصديقتين كانتا تخططان للقيام بنزهة بجوار حمام السباحة يوم الاثنين الرابع والعشرين، ولم يكونا بحاجة إلى الخدمة في هذه المناسبة.
حدد رجال الدرك دون صعوبة أن السيارة الحمراء التي وصفها العامل تتوافق مع وصف سيارة لادا نيفا الحمراء 4 × 4 الخاصة بطبيب جيسلين مارشال، الذي جاء للمشاركة في البحث بعد الظهر. وصوت المرأة التي أجابت على جرس الباب هو صوت فرانسين ب. أو صوت حارسها، المتواجد في مكان الحادث بعد الظهر مع موظف شركة الأمن، الذي جاء أيضًا بالسيارة.
السيارة المسجلة في سويسرا تتطابق مع سيارة أودي الخاصة بكوليت ك.، التي انتظرت جيسلين مارشال لتناول طعام الغداء، وذهبت إلى هناك في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الأحد 23.
قضية عمر الرداد محاولات إعادة المحاكمة
في 3 سبتمبر 1998، أبلغت ميدي ليبر عن دليل جديد، أثاره برنارد نارانجو: يُزعم أن إيطاليين وامرأة نفذوا الجريمة، بسبب نزاع مالي كبير مع الضحية. لم تلق الفرضية الجديدة اهتماما إعلاميا نسبيا، لأنها تزامنت مع إطلاق سراح عمر الرداد في 4 سبتمبر 1998.
قضية عمر الرداد محاولات إعادة المحاكمة
في عام 2002، اتصل شخص باسم جاي إم بروارت وهو سائق معلم طائفة معبد الشمس جوزيف دي مامبرو. وزعم أن جاي إم، الذي يقود سيارة بي إم دبليو بلون أصفر مسجلة في سويسرا، قاد ثلاثة أشخاص إلى لا تشاماد يوم الاثنين 24 يونيو حوالي الساعة 11:45 صباحًا (في الوقت الذي قرعت فيه إيريكا س. جرس باب صديقتها)، وزعم أنه عاد لاصطحابهم من المكان الساعة 2:15 ظهرًا (وقت وصول موظف شركة الأمن). دعي جاي إم لحضور عرض تييري أرديسون 28 يناير 2002. وكانت السيدة مارشال قد أصبحت عضواً في هذه الطائفة التي قررت قمعها إثر خلاف مالي. لكنه لم يقدم أي دليل على هذه الادعاءات. وتبين أن هذا الرجل أُدين بالابتزاز في سويسرا عام 1979، ثم أدين بعدة عمليات احتيال في لوزان عام 1997. وترى سولين حداد أن "كل هذه الخيوط، البعيدة أو البعيدة عن الواقع، والصادقة إلى حد ما في معاملتها، ربما لم تكن لصالح المتهم".
قضية عمر الرداد محاولات إعادة المحاكمة
وانتقد دفاع عمر الرداد التحقيق بشدة لعدم إجراء تحقيقات في حياة وعلاقات المجني عليها، كون الملف فارغا من هذه الأسئلة. وعندما سُئل القاضي رينارد عن هذا الموضوع، اعترف قائلاً: "كانت شديدة التكتم بشأن أصدقائها، ولم يكن أحد يعرفها [...]". لم تكن جيسلين تحب أن يتدخل الناس في شؤونها. وصفها أصدقاؤها بأنها "سرية". كانت تغادر أحيانًا، لفترة طويلة تقريبًا، دون أن تقول إلى أين ستذهب، كما تشير كوليت ك. التي تقول إنها لا تعرف ما إذا كان لديها عاشق. يذكر أصدقاؤها علاقة قديمة كانت تربطها بشخص يوناني، وعلاقة أحدث مع "إيطالي لديه قارب"، ولكن يبدو أن لا أحد يعرف حقًا. كانت نشطة في وقت متأخر من الليل، وتحب الاتصال حتى الساعة الثانية صباحًا، والكتابة بشكل مطول في "دفتر كبير"، لم يتم العثور عليه.
في عام 2002، أبلغت إحدى المخبرات قوات الدرك أن مارسيال وجان كلود ب. (توفي عام 2012) متورطان في وفاة جيسلين مارشال. كان هذان الرجلان، المعروفان لدى المحاكم وأدينا عدة مرات، يديران مطعم كانوا الذي تتردد عليه جيسلين بانتظام. ولم يتابع وكيل النيابة القضية.
قضية عمر الرداد محاولات إعادة المحاكمة
في 10 مايو 1996، أصدر الرئيس جاك شيراك عفوا جزئيا عن عمر الرداد، مخففا مدة عقوبته أربع سنوات وثمانية أشهر، لا سيما بناءًا على طلب العاهل المغربي الملك الحسن الثاني، وهو اتفاق سري ينص مقابل إطلاق سراح فرنسي مغربي محتجز بالمغرب.
وبالتالي، يمكن لعمر الرداد، الذي يمكن أن يستفيد من الإفراج المشروط في منتصف المدة بعد تسع سنوات، أن يأمل في إطلاق سراحه بعد ست سنوات ونصف، أي في يناير 1998، بشرط تقديم عنوان ووظيفة. قُبل عنوان عائلته في تولون بسرعة من قبل المحاكم، لكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لعمله. ورُفض عرضي العمل الأولين من قبل وزيرة العدل إليزابيث غيغو. وبالفعل، كانت الوظيفة الأولى كبستاني لدى أرملة ثرية من منطقة الفار، وهو وضع يحمل أوجه تشابه مؤسفة مع الوظيفة التي كان يشغلها عمر الرداد مع السيدة مارشال. والوظيفة الثانية هي حارس ممتلكات لدى محامٍ في إيكس أون بروفانس. أخيرًا، تلقى منصب ساعي بريد في مصنع لتعليب اللحوم في مرسيليا رأيًا إيجابيًا من إليزابيث غيغو.
قضية عمر الرداد محاولات إعادة المحاكمة
وبعد حملة صحفية قادها المحامي جاك فيرجيس والكاتب جان ماري روارت والمحقق روجيه مارك مورو، تم إطلاق سراح عمر الرداد في 4 سبتمبر 1998. وتصرف بطريقة لا تشوبها شائبة أثناء الاحتجاز، ومن هنا جاء الرأي الإيجابي الذي أصدرته اللجنة الاستشارية للإفراج المشروط في فبراير من ذلك العام. استعاد عمر الرداد حريته ضمن إجراء إفراج مشروط تفادياً للعودة إلى الجريمة.
في 2 فبراير 2000، أي بعد ست سنوات بالضبط من إدانة عمر الرداد، أمرت لجنة مراجعة الأحكام الجنائية بإجراء تحقيقات جديدة، وعلى وجه الخصوص، خبرة كتابية جديدة لمعرفة ما إذا كانت السيدة مارشال هي كاتبة النقوش "عمر قتلني". تم تعيين خبيرين: آن بيسوتي وفرانسواز ريتشي دارنو. علاوة على ذلك، وبناء على طلب الدفاع، في 14 يناير 2001، أمرت العدالة بإجراء اختبارات جديدة على الأبواب وعلى العوارض الخشبية المستخدمة لضرب جيسلين مارشال. اكتشف حمض نووي على الدعامات الثلاثة.
قضية عمر الرداد محاولات إعادة المحاكمة
وفي 20 فبراير 2001، وبعد التحقق، أعلن الخبراء أن الحمض النووي الذكري الذي عثر عليه على أبواب غرفة المرجل وعلى العارضة الخشبية ليس لعمر الرداد، دون أن يتمكنوا من تحديد الجهة التي تنتمي إليها هذه البصمات الجينية، ولا أصلها. من ناحية أخرى، عُثر بالفعل على حمضين نووين ذكريين على الأبواب والعوارض الخشبية، مختلطين بدم الضحية (مما يجعل فرضية الحمض النووي للمحققين مستحيلة). ووفقاً للادعاء العام، ربما كان مسرح الجريمة قد "تلوث" بعد النتائج الأولى التي توصل إليها المحققون - رجال الدرك على وجه التحديد - ولم يتم توثيق ظروف جمع الحمض النووي.
قضية عمر الرداد في السينما
في عام 2007، اشترى رشدي زيم حقوق تعديل كتاب لماذا أنا؟ لعمر الرداد وسيلفي لوتيرون وأصدر في عام 2002 من قبل دار النشر سوي وشرح هدفه المتمثل في إعادة سرد "قصة شاب عانى بشدة من اتهامه خطأً بارتكاب جريمة قتل". صدر فيلم عمر قتلني في 22 يونيو 2011 في فرنسا. ولعب سامي بوعجيلة دور عمر الرداد، وموريس بنيشو في دور جاك فيرجيس.
قضية عمر الرداد الاختلافات حول «عمر قتلني»
وقد اشتهرت قضية عمر الرداد جزئياً بسبب عدم الاتفاق في النقش «عمر قتلني» (OMAR M'A TUER) والذي كان ينبغي أن يكون (Omar m'a tuée).
يبدو عدم الاتفاق هذا مفاجئًا تمامًا من جانب أرملة تم تقديمها على أنها من عائلة جيدة ومثقفة، لكن رجال الدرك لاحظوا أخطاء مماثلة في الوثائق التي حصلوا عليها منها. تحوي قسائم الراتب على نفس الخطأ عندما تكتب الضحية "يدفعها صاحب العمل" (payer par l’employeur) لكن اعترض الدفاع بشدة على هذه النقطة وحتى الصحفيون الذين نظروا في القضية.
غالبًا ما تستخدام العبارة كإشارة إلى هذه القضية، خاصة في عناوين الصحف أو الكتب. في بعض الحالات، يكون السبب هو وجود صلة بالقضية، على سبيل المثال عنوان صحيفة ليبراسيون “شيراك عفا عني" (Chirac m'a gracier).
بشكل عام، "قتلني" (m'a tuer) هو جزء الجملة الذي يعاد استخدامه على نطاق واسع لأنه يحتوي على خطأ التصريف.
نايف طعاني
نايف إبراهيم الطعاني (1937-2018) محامي وسياسي ووزير وبرلماني وخبير ورياضي سوري من محافظة درعا.
نايف طعاني النشأة والتعليم
ولد نايف ابراهيم الطعاني في مدينة درعا 1937م اكمل تعليمه في مدارس درعا درس في معهد دار المعلمين "بدرعا" وتخرج فيه، وفي نفس الوقت تقدم لامتحان الثانوية العامة الفرع الادبي وحصل على الشهادة، ثم تابع الدراسة في جامعة دمشق- كلية الحقوق وبنفس الوقت عين في محافظة "السويداء" كمدرس، تخرج في جامعة "دمشق" في عام 1964.
نايف طعاني الوفاة
توفي في يوم الثلاثاء 6 رمضان 1439 الموافق 22 ايار 2018 وشيع جثمانة من مشفى المجتهد بدمشق الى مسقط راسه درعا وصلى عليه في جامع موسى بن نصير ودفن في مقبرة درعا
رؤى فلسطينية (فلم)
رؤى فلسطينية هو فيلم وثائقي قصير أُنتج عام 1977، للمخرج الأردني عدنان مدانات وإنتاج مؤسسة السينما الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. يمتد على مدار 30 دقيقة ويُعرض بالألوان. عُرض الفيلم في مهرجان أفلام فلسطين في بغداد وحاز على الجائزة الفضية في العام 1978. ساهم في هذا الفيلم في توثيق التاريخ والثقافة الفلسطينية من خلال السينما.
رؤى فلسطينية (فلم) قصة الفيلم
يركز فيلم "رؤى فلسطينية" على حياة وأعمال الفنان الفلسطيني إبراهيم غنام، تأخذ الكاميرا المشاهد في رحلة مع غنام بينما يرسم على لوحة من القماش، مما يعطي المشاهد فرصة للتعرف على حياته الشخصية واستكشاف فلسطين في ذكرياته، تعرض رسومات غنام الثقافة والمجتمع الفلسطيني قبل النكبة في عام 1948، حيث يعيد الفيلم من خلال فنه الحياة لهذه الحقبة الزمنية المنسية. ويُعتبر جزءًا من تراث السينما الفلسطينية في مرحلة النضال الوطني الفلسطيني.
ظل الغياب (فلم)
ظل الغياب هو فيلم من كتابة وإخراج الفلسطيني نصري حجاج، وشركة فاميليا للإنتاج. اُنتج عام 2007، مدته 90 دقيقة. يحاكي الفيلم علاقة الفلسطينيين بالمكان والموت، ويسلط الضوء على قضية فلسطينيو الشتات الذين ولدوا في فلسطين، وهُجّروا منها في النكبة، وتُوفوا في المنفى بعيداً عن وطنهم وذكرياتهم، والإبقاء على حلم العودة إلى قُراهم المدمرة وأن يُدفنوا فيها. ويناقش الفيلم التفكك الشخصي والجماعي الذي حلّ بالفلسطينيين. عُرض الفيلم ضمن فعاليات ديوانية الأفلام في نادي الكويت للسينما، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. فاز بجائزة المهر البرونزي للأفلام الوثائقية في مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2007.
ظل الغياب (فلم) قصة الفيلم
كتب نصري الفيلم عندما زار لأول مرة قرية الناعمة، التي هُجّر منها أجداده، وأحس فيها بشعور الموت مستذكراً طفولته في مخيم عين الحلوة، التي شهد فيها قضايا تتعلق بموت الفلسطينيين، كحرب عام 1958 على لبنان، عندما منع الفلسطينيين من دفن موتاهم ومقاتليهم في المقابر الللبنانية ودُفن بعضهم في حواكير البيوت، وتداعت في مخيلته كل هذه القصص عن القبور والموتى الفلسطينيين وعلاقتهم بالمكان والمنفى، وهل يمكنه أن يُدفن في قريته عند موته.
ظل الغياب (فلم) قصة الفيلم
يبدأ الفيلم بتحريك الكاميرا على صف كبير من القبور، ليقدم من خلالها بيان واقعي عن الحياة الفلسطينية، ويركز على النكبة وإنكار حق الفلسطينيين من الموت في بلادهم. ويروي قصص لأموات فلسطينيين من خلال جمع مشاهد لمقابلات يتحدث فيها عائلات موتى فلسطينيين ماتوا في المنفى. قام المخرج بالتنقل بين ما يقارب 11 دولة للحصول على هذه المقابلات، منها لبنان، فلسطين، سوريا، الأردن، مصر، تونس، فرنسا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، بلغاريا، فيتنام. ركز الفيلم على المقاومين والسياسيين والمثقفين الفلسطينيين، الذين مُنعوا من الحياة والموت في أوطانهم، وكان من بينهم قصة رسام الكاريكاتير ناجي العلي الذي دُفن في لندن وهو المكان الذي اغتيل فيه، وممثل منظمة التحرير الفلسطينية محمود الهمشري الذي دُفن في باريس، على الرغم من المحاولات العديدة لزوجته بأن تدفنه في قريته أم خالد التي احتلت عام 1948، وإدوارد سعيد المدفون في لبنان ولم يُتمكن من دفنه في موطنه القدس وغيرها من قصص الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من اختيار الراحة الأبدية في أوطانهم.
ويصور الفيلم من ناحية أخرى قصص الفلسطينيين الذين لا يوجد لهم قبور اصلاً ولا يعرف لهم مكان موت، كالذين قتلوا في تل الزغتر، أو مجزرة صبرا وشاتيلا ومذابح أخرى، أودت بهم إلى قبور جماعية في مكان ما تحت الارض.
ما زال كعك على الرصيف (فلم)
ما زال كعك على الرصيف هو فيلم روائي قصير إخراج إسماعيل الهباش، تم إنتاجه في فلسطين عام 2003. يرتكز الفيلم على قصة قصيرة للكاتب غسان كنفاني بعنوان بائع الكعك، ويُعد من الأعمال البارزة في السينما الفلسطينية، حيث يجسد جوانب من معاناة اللاجئين الفلسطينيين من خلال السرد السينمائي.
ما زال كعك على الرصيف (فلم) قصة الفيلم
تدور أحداث الفيلم في أحد مخيمات اللاجئين في سوريا في مطلع الخمسينات. وتركز أحداثه على علاقة تنشأ بين أستاذ فنون في المدرسة، يلعب دوره الفنان محمد بكري وأحد طلابه الذي يعاني من ظروف صعبة ويختلق دائما مبررات لتقصيره في المدرسة، مما يخلق أجواء من التعاطف معه. ليكتشف الأستاذ أن الطفل يعمل طوال الليل كبائع كعك لإعالة أسرته، وهو الأمر الذي يضع الأحداث في سياق مؤثر يعكس الظروف القاسية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون.
ما زال كعك على الرصيف (فلم) الجوائز
حصل الفيلم على إشادة واسعة خلال الدورة الثالثة عشرة لمهرجان القاهرة لسينما الأطفال، حيث فاز بأربع جوائز هامة: