تاريخ الجنسية الفلسطينية ما بعد الانتداب البريطاني
تم إصدار وثائق سفر مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة مكنتهم من التنقل خارج قطاع غزة ومصر.  ووضعهم منذ السبعينيات كان وما زال في تدهور مستمر. بعد عام 1948، تمتع الفلسطينيون اللاجئون بنفس الحقوق الممنوحة للمواطنين المصريين. وفي عام 1963 سُمح لهم بامتلاك الأراضي الزراعية، ولم يكن عليهم الحصول على تأشيرات عمل. وفي عام 1964 أصدرت الحكومة مرسومًا يقضي بضرورة حصول اللاجئين الفلسطينيين على تأشيرة دخول أو مرور، أو تأشيرة عودة. وفي عام 1976 صدر قانون ينص على أنه لا يمكن للأجانب امتلاك العقارات، على الرغم من منح الفلسطينيين فيما بعد الحق في امتلاك الأراضي الزراعية. وفي عام 1978 ألغيت قدرة الفلسطينيين على العمل في الخدمة المدنية. تدريجياً، أصبح الحصول على وثائق سفر في مصر أكثر صعوبة من ذي قبل. حيث يُطلب الآن من الأردنيين الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر لمدة عامين الحصول على تأشيرات الدخول والخروج للسفر إلى مصر.
في عام 1948،  منحت سوريا اللاجئين الفلسطينيين جميع حقوق الإقامة والسفر والعمل والملكية بشكل مؤقت. وفي عام 1956 تم ترسيخ هذا الوضع في القانون رقم (260) وتنص مادته الأولى على أنه "يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية". كما نص القانون أن لديهم حقوق متساوية في العمل، في كل من القطاعين العام والخاص، ويحق لهم الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي، الإقامة والتعليم. فيما يتعلق بالسفر، منحت الحكومة السورية اللاجئين الفلسطينيين وثائق سفر.
يتمتع الفلسطينيون اللاجئون في العراق بنفس الحقوق التي يتمتع بها العراقيون من الإقامة والعمل وملكية المناطق السكنية. كما لهم أيضا الحق في الالتحاق بالخدمة المدنية مع جميع الاستحقاقات اللاحقة. ونظرا للحالة الاقتصادية والسياسية الراهنة في العراق، فإن حياة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين هناك لها مستقبل غير مُطَمئِن.
صاغت السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995 قانون الجنسية، ولكن لم يتم المصادقة عليه. وتُعرِّف المادة السابعة من هذا القانون "الفلسطيني" بأنه:
وُلِد خارج فلسطين من أم فلسطينية ومن أب مجهول الجنسية – بشرط أن يختار هذا الشخص الجنسية الفلسطينية في غضون عام واحد بعد بلوغه سن الرشد، وأن يصرح لوزير الداخلية برغبته بأن يصبح مواطنًا فلسطينيًا، وأن يصبح مقيماً عادة في فلسطين، وأن لا يعترض الوزير على مقدم الطلب خلال مدة سنة من وقت استلامه الإشعار (الإخطار).
ومشروع قانون الجنسية الفلسطينية هذا لا يأخذ بعين الاعتبار فلسطينيو الشتات. ولا يتناول المعايير التي بموجبها يمكن لفلسطينيي الأونروا الحصول على الجنسية. إن مفهوم المواطنة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية عندما يقترن بقانون الانتخابات، يدمج ما بين مفاهيم حق الأرض والدم والتجنس.
عام 1948، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 الذي جاء فيه "وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت،  للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم". وقد نص القرار أيضاً على إقامة لجنة توفيق تكون مهمتها "تسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات لهم".ويجادل البعض بأن هذا القرار اكتسب صفة عرفية في القانون الدولي، تم تكريسه على أنه "حق العودة".  لكن هذا القرار لا يعادل قانون العودة الإسرائيلي الصادر عام 1950 الذي يمنح اليهود المهاجرين إلى إسرائيل الحق في الحصول على الجنسية.
بموجب مشروع قانون الجنسية الفلسطينية الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية يحق للسلطة التنفيذية منح الجنسية أو إلغائها أو سحبها.
المواطنة الإجتماعية، إن خطوة توماس همفري مارشال المثالية في تطوير الجنسية لا يمكن تصورها بدون مواطنة سياسية ثابتة (واقتصاد صناعي)، والتي تفترض مسبقًا المواطنة المدنية. وإنه من الصعب تطبيق معايير مارشال للمواطنة على مواطني الشرق الأوسط، أو الفلسطينيين على وجه الخصوص.وتتطلب المواطنة ترسيخ الحقوق الاجتماعية والسياسية في إطار دولة معينة، وهو ما لا يمتلكه الفلسطينيون. لا يزال الفلسطينيون غير قادرين على أن يكونوا جزءا من صناع القرار في كل بلد يقيمون فيه تقريبًا.