hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
لقد استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية المدنيين كدروع بشرية عدة مرات لثني المقاتلين الفلسطينيين عن الهجوم وأداء مهام تهدد الحياة.
خلال احتلال قطاع غزة من قبل إسرائيل في عامي 1956 و1957 (كجزء من أزمة السويس)، كانت القوات الإسرائيلية تقوم بتفتيش منازل الفدائيين الفلسطينيين المشتبه بهم بحثًا عن الأسلحة أو المخابئ أو المقاتلين المختبئين. وبما أن هذه المنازل قد تكون مليئة بالفخاخ أو القناصة في انتظار الجنود الإسرائيليين، فإنهم يستخدمون الأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية.
وأفاد مسؤولون إسرائيليون أن قوات الاحتلال الإسرائيلية استخدمت إجراء "الدروع البشرية" في 1200 مناسبة خلال الانتفاضة الثانية (2000–2005). وقد أدى هذا الإجراء إلى مقتل مدني فلسطيني واحد على الأقل: وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاماً يدعى نضال أبو محسن. في أبريل/نيسان 2004، تم تصوير صبي فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاماً بعد ربطه بمركبة مدرعة إسرائيلية بهدف معلن وهو تثبيط المتظاهرين الفلسطينيين عن إلقاء الحجارة.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء معركة جنين عام 2002. قالت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم " إنه "لفترة طويلة من الزمن بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، وخاصة أثناء عملية الدرع الواقي في أبريل/نيسان 2002، استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي كدروع بشرية، مما أجبرهم على تنفيذ عمليات عسكرية هددت حياتهم". وأفاد مركز الميزان عن استخدام ممنهج للدروع البشرية أثناء غزو بيت حانون في عام 2004. كما استخدم الجنود الإسرائيليون الدروع البشرية لقمع احتجاجات رشق الحجارة في الخليل عام 2003.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
وأوردت منظمة العفو الدولية المثال التالي: في 5 إبريل/نيسان 2002، أخذ ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي رجلاً فلسطينياً من منزله وطلب منه أن يذهب معهم. وعندما رفض الرجل الفلسطيني، الذي كان أطفاله حوله، مراراً وتكراراً، قال ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أفضل عدم استخدام القوة". وبعد ذلك أمسك ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي الرجل الفلسطيني من رقبته وأجبره على السير أمام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. واختبأ ضابط جيش الاحتلال الإسرائيلي خلف الرجل الفلسطيني وبدأ بإطلاق النار. وعلى مدى عدة ساعات، أجبره جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الوقوف أمامهم مرارا وتكرارا بينما كانوا يطلقون النار على المسلحين الفلسطينيين المشتبه بهم. خلال هذه الفترة طلب الرجل الفلسطيني إطلاق سراحه، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض ذلك. وأخيرًا، خلال إحدى الحوادث، أصيب رجل فلسطيني برصاصة في ساقه، وأُطلق سراحه أخيرًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
في عام 2002 أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمراً قضائياً مؤقتاً يحظر هذه الممارسة في أعقاب وفاة نضال أبو محسن البالغ من العمر 19 عاماً، والذي قُتل بالرصاص عندما أجبره جيش الاحتلال الإسرائيلي على طرق باب جاره، الناشط في حركة حماس ناصر جرار، في قرية طوباس بالضفة الغربية وإبلاغه بمطالب الجيش الإسرائيلي بتسليم نفسه.
في عام 2004، تم تصوير صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، محمد بدوان، وهو مقيد بسيارة شرطة إسرائيلية في قرية بِدو بالضفة الغربية، حيث كان يتم استخدامها كدرع لردع المتظاهرين الذين يلقون الحجارة. تم القبض على الحاخام أريك آشيرمان بعد محاولته التدخل.
في عام 2005، حظرت المحكمة العليا الإسرائيلية هذه الممارسة، واستأنفت وزارة الدفاع الإسرائيلية القرار. في حين أقرت ودافعت عن "استخدام الفلسطينيين لتوصيل التحذيرات إلى الرجال المطلوبين بشأن عمليات الاعتقال الوشيكة"، وهي الممارسة المعروفة في إسرائيل باسم "إجراء الجار"، فقد نفت قوات الاحتلال الإسرائيلية التقارير التي تحدثت عن "استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية ضد الهجمات على قوات الاحتلال الإسرائيلية"، قائلة إنها حظرت هذه الممارسة بالفعل.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
ومع ذلك، في عام 2006، أشارت التحقيقات الأولية التي أجرتها منظمة بتسيلم إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم المدنيين كدروع بشرية في بيت حانون. ووجدت منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية أيضًا أن من بين 26 حالة استخدمت فيها القوات الإسرائيلية أطفالًا فلسطينيين كدروع بشرية، والتي وثقتها منذ عام 2004، فإن الغالبية العظمى منها حدثت بعد حظر المحكمة العليا.
في فبراير 2007، تم إصدار لقطات لحادثة تتعلق بسامح عميرة، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 24 عامًا، والذي أظهره الفيديو وهو يعمل كدرع بشري لمجموعة من الجنود الإسرائيليين، ويدخل إلى شقق يشتبه في أنها تابعة لمسلحين فلسطينيين قبل الجنود. وفي فبراير/شباط 2007، أخبر ابن عم أميرة البالغ من العمر 15 عاماً وفتاة تبلغ من العمر 11 عاماً في الضفة الغربية منظمة بتسيلم بشكل مستقل أن الجنود الإسرائيليين أجبروا كل منهما في حادثين منفصلين على فتح باب شقة مجاورة يملكها شخص مشتبه به في أنه مسلح، والدخول إلى الداخل قبلهم، وفتح الأبواب والنوافذ.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
وقد بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا جنائيا في الحادثة التي تورطت فيها أميرة. في إبريل/نيسان 2007، أوقف الجيش الإسرائيلي قائداً عن العمل بعد اتهام الوحدة التي كان يقودها باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية في عملية الضفة الغربية. في أبريل 2007، أفادت شبكة سي بي إس نيوز أنه وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف استخدام الدروع البشرية، لكن معدل استخدامها كان في انخفاض.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
إن ممارسة "إجراء الجار" التي اتبعتها قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية، استخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية. وبموجب هذا الإجراء، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يرغم أشخاصاً يتم اختيارهم عشوائياً على الاقتراب من منازل المشتبه بهم من المسلحين وإقناعهم بالاستسلام، وهي ممارسة يمكن القول إنها عرضت حياة هؤلاء الأشخاص للخطر. وفي عام 2002، طعنت منظمة " عدالة" غير الحكومية الإسرائيلية في هذه الممارسة قانونياً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. ومع ذلك، استمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في استخدام الفلسطينيين في "إجراء الجار"، حيث كان يتم اختيار أشخاص عشوائياً ليتم إجبارهم على الاقتراب من منازل المشتبه بهم وإقناعهم بتسليم أنفسهم، وهي الممارسة التي يمكن القول إنها عرضت حياة المشتبه بهم للخطر. قضت المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2005 "بحظر أي استخدام للمدنيين الفلسطينيين أثناء العمليات العسكرية، بما في ذلك "إجراء الإنذار المسبق". ووفقًا لمنظمة بتسيلم، تشير التقارير إلى أن هذه الممارسة استمرت رغم ذلك، في عمليات عسكرية مثل عملية الرصاص المصبوب، وعملية الجرف الصامد، وأن "الغالبية العظمى من هذه التقارير لم يتم التحقيق فيها قط، وتلك التي تم التحقيق فيها لم تسفر عن أي إجراء آخر".
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
خلال حرب غزة 2008–09 المعروفة باسم عملية الرصاص المصبوب، اتُهمت القوات العسكرية الإسرائيلية بمواصلة استخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل منظمة العفو الدولية وكسر الصمت. وبحسب الشهادات التي نشرتها هاتان المجموعتان، استخدمت القوات الإسرائيلية فلسطينيين عزل، بمن فيهم الأطفال، لحماية المواقع العسكرية، والمشي أمام الجنود المسلحين، والدخول إلى المباني للتحقق من عدم وجود أي أفخاخ أو مسلحين، وتفتيش الأجسام المشبوهة بحثاً عن المتفجرات. وذكرت منظمة العفو الدولية أنها وجدت حالات "أجبرت فيها القوات الإسرائيلية الفلسطينيين على البقاء في غرفة واحدة من منازلهم بينما حولت بقية المنزل إلى قاعدة وموقع قناصة، واستخدمت العائلات، من البالغين والأطفال، كدروع بشرية وعرضتهم للخطر". كما اتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل باستخدام الدروع البشرية خلال الصراع في غزة في عام 2008–09.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
جمعت صحيفة الغارديان ثلاثة مقاطع فيديو وشهادات من مدنيين حول جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود إسرائيليون خلال حرب غزة 2008–09، بما في ذلك استخدام الأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية. وفي مقاطع الفيديو، قال ثلاثة أشقاء مراهقين من عائلة العطار إنهم أجبروا تحت تهديد السلاح على الركوع أمام الدبابات لردع مقاتلي حماس عن إطلاق النار عليهم، وإنهم استخدموا "لتطهير" المنازل للجنود الإسرائيليين.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
وفي شهادة أدلى بها جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي لصالح منظمة كسر الصمت، قال إن قائده أمر بإرسال "جار" لكل منزل يقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي ليدخل قبل الجندي، وفي بعض الأحيان كان الجندي يضع مسدسه على كتف الجار؛ وبحسب الجندي فإن "القادة قالوا إن هذه هي التعليمات وكان علينا أن ننفذها". وشهد مدنيون من غزة أيضًا بأنهم تعرضوا للاستغلال كدروع بشرية من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.
ردّ مسؤول عسكري إسرائيلي على هذه الادعاءات قائلاً: "عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لقواعد الحرب، وبذل قصارى جهده لتقليل الأذى الذي يلحق بالمدنيين غير المشاركين في القتال. استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة يتوافق مع القانون الدولي". وزعم متحدث باسم السفارة الإسرائيلية أن حماس ضغطت على سكان غزة لتوجيه هذه الاتهامات.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
في 12 مارس/آذار 2010، قدمت نيابة جيش الاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام ضد اثنين من الرقيبين من لواء جفعاتي لإجبارهما طفلاً فلسطينياً يبلغ من العمر تسع سنوات على فتح عدد من الحقائب التي اعتقدا أنها قد تحتوي على متفجرات في يناير/كانون الثاني 2009. وقال الصبي إنه تعرض للضرب من قبل الجنود وأجبر على العمل معهم تحت تهديد السلاح. وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلية إنها فتحت التحقيق بعد أن لفتت الأمم المتحدة انتباهها إلى الحادثة. في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2010، أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بالإدانة في هذه القضية، مصحوباً بخفض رتبتهما وحكم مع وقف التنفيذ، ضد المتهمين، على الرغم من عدم سجن أي من الجنديين. وقد تعرضت العقوبة لانتقادات من هيومن رايتس ووتش ووالدة الصبي باعتبارها متساهلة للغاية.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
واتهمت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة القوات الإسرائيلية في يونيو/حزيران 2013 "بالاستخدام المتواصل للأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية ومخبرين"، معربة عن قلقها العميق إزاء الإبلاغ عن 14 حالة من هذا القبيل في الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 إلى مارس/آذار 2013. وتقول إن جميع الجنود المتهمين بالتورط في الحوادث تقريبًا لم تتم معاقبتهم.
في مقابلة مع منظمة كسر الصمت، روى جندي إسرائيلي سابق أن قائد وحدته استخدم سياسة إجبار المدنيين الفلسطينيين على دخول منازل المشتبه بهم من المسلحين قبل الجنود الإسرائيليين، على الرغم من الاعتراف بحظرها، حيث كان القائد يفضل أن يُقتل مدني فلسطيني أثناء قيامه بالواجب بدلاً من قتل أحد رجاله. وقال إن الشباب الفلسطينيين يستخدمون أيضًا من قبل هذه الوحدة للقيام بمهام عسكرية لصالح الجيش الإسرائيلي.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
أفادت منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين أن أحمد أبو ريدة (المعروف أيضًا باسم "ريدة") البالغ من العمر 17 عامًا، اختطفه جنود إسرائيليون، وبعد أن ضربوه وهددوه، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، استخدموه كدرع بشري لمدة خمسة أيام، وأجبروه على السير أمامهم مع كلاب الشرطة تحت تهديد السلاح، وتفتيش المنازل والحفر في الأماكن التي اشتبه الجنود في وجود أنفاق فيها. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ادعاءاته لم يكن من الممكن التحقق منها بشكل مستقل؛ وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقاله، مشيرًا إلى انتماء والده إلى حماس، الذي كان مسؤولاً كبيراً في وزارة السياحة في غزة. ولم يتم تقديم أي دليل مادي على العنف الجسدي المزعوم الذي تعرضت له رايدا، مثل الصور أو التقارير الطبية أو الجروح المتبقية الناتجة عن الضربات المتكررة.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
أجرى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تحقيقا خلال العملية العسكرية وبعدها. وخلص التحقيق إلى أن جنود الاحتلال استخدموا المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في خزاعة خلال حرب غزة عام 2014. وقالت إحدى العائلات للمجموعة إن جنود الاحتلال قتلوا رب الأسرة بعد أن تقدم نحوهم، ثم قاموا بوضع أفراد الأسرة الناجين، بمن فيهم الأطفال، بجانب نوافذ المنزل بينما بدأ الجنود في إطلاق النار حولهم.
في يوليو/تموز 2021، احتجزت القوات الإسرائيلية مصور وكالة أسوشيتد برس، مجدي محمد، رغماً عنه أثناء تأديته واجبه الإعلامي خلال عملية في الضفة الغربية، حيث رشق متظاهرون فلسطينيون الجنود بالحجارة. وروى محمد أن ضابطاً أخبره أنه محتجز لمنع المزيد من رشق الحجارة، وعندها أخبر الضابط أن هذا يُعدّ استخداماً له كدرع بشري.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
في مايو/أيار 2022، اتُهم جنود إسرائيليون باستخدام فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا كدرع بشري أثناء تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين في جنين. وقالت الفتاة لمنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية في مقابلة لها إن الجنود الإسرائيليين أجبروها على الوقوف أمام مركبة عسكرية إسرائيلية لمدة ساعتين. وعندما اتصلت أميرة هاس من صحيفة هآرتس بالشرطة الإسرائيلية بخصوص هذا الحادث، رفضوا التعليق على التفاصيل، واكدوا فقط أن القوة تصرفت "بأخلاقية ومهنية".
كشف تقرير للأمم المتحدة عن ثلاثة أمثلة لاستخدام إسرائيل للأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية في عام 2022.
في مايو 2023، قبل بدء حرب غزة، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين (DCIP) بالفعل استخدام خمسة أطفال كدروع بشرية من قبل الجيش الإسرائيلي منذ بداية ذلك العام، وكان اثنان من الضحايا توأمان يبلغان من العمر عامين.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
وكان استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية من قبل القوات الإسرائيلية منتشرا على نطاق واسع خلال الحرب. بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2024، قامت ما لا يقل عن 11 فرقة من الجيش الإسرائيلي بنشر دروع بشرية في خمس مدن في غزة، وفي كثير من الأحيان بدعم من ضباط المخابرات الإسرائيلية. وقد تم استخدام المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك المدنيين والأطفال، للتحقق من الأنفاق التي بنتها حماس وغيرها من المواقع التي يعتقد الجيش الإسرائيلي أن المسلحين الفلسطينيين ربما نصبوا فيها كمينًا أو فخًا. وتشير تحليلات صحيفة نيويورك تايمز إلى أن هذه الممارسة أصبحت شائعة بشكل متزايد أثناء الحرب. وبحسب الجنود الذين شاركوا في استخدام الدروع البشرية من قبل الجيش الإسرائيلي أو شهدوا ذلك، فإن هذه الممارسة روتينية. ويقدر جندي إسرائيلي، كتب لصحيفة هآرتس دون الكشف عن هويته، أن كل لواء من لواءات الجيش الإسرائيلي يحتفظ بنحو 36 فلسطينياً كدروع بشرية، ويتعرضون للإساءة في هذا الدور ست مرات يومياً. "نحن ندير جيشًا فرعيًا من العبيد"، كما كتبوا.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
وقد قدر المحلل الإسرائيلي عاموس هاريل أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية كان واسع الانتشار في حرب غزة، مما يضعه في سياق انهيار أكثر عمومية للنظام والانضباط بين الجنود الإسرائيليين والذي يشمل أيضًا القتل العشوائي للمدنيين، وإحراق المنازل دون مبرر، والاعتداء الجنسي وتعذيب أسرى الحرب. ومع ذلك، كشف تحليل صحيفة هآرتس أن استخدام الدروع البشرية يحظى بالتسامح على الأقل من جانب كبار المسؤولين الدفاعيين الإسرائيليين. صرح الباحث في القانون الدولي مايكل ن. شميت[الإنجليزية]، في مقابلة مع صحيفة التايمز، أنه لم يكن على علم بأي قوة عسكرية أخرى استخدمت المدنيين أو أسرى الحرب كدروع بشرية في العقود الأخيرة. كما اتهم فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي كانت هدفاً لهجمات عنيفة متكررة وإجراءات تعسفية من جانب إسرائيل، الجيش الإسرائيلي باستخدام أفرادها كدروع بشرية خلال هذه الحرب. صرحت نيف جوردون[الإنجليزية]، الأستاذة الإسرائيلية للقانون الدولي بجامعة كوين ماري في لندن، بأن استخدام إسرائيل للدروع البشرية كان "جريمتي حرب في عمل واحد".
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
أفاد تحقيقٌ أجرته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم عدة أطفال كدروع بشرية في حي التفاح بمدينة غزة يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2023. وفي تلك الحادثة، اعتُقل 50 فلسطينيًا، بينهم أطفال. وأبلغ شقيقان، يبلغان من العمر 12 و13 عامًا، المحققين أن الجنود أجبروهما على خلع ملابسهما، وقيدوا أيديهما، وأجبروهما على السير أمام الدبابات الإسرائيلية مع فلسطينيين آخرين. كما أفاد الشقيق الأصغر بتعرضه للصفع والركل والضرب على يد الإسرائيليين.
في 16 يناير/كانون الثاني 2024، اتهم صاحب متجر فلسطيني في قرية دورا بالضفة الغربية جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدامه كدرع بشري. ويظهر مقطع فيديو تم تصويره بواسطة هاتف محمول جنديًا إسرائيليًا يسير في الشارع مع الرجل أمامه، بينما كان الجندي يضع بندقيته على كتف الضحية.
استخدام الدروع البشرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاستخدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي
وأفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن قوات الاحتلال استخدمت ثلاثة فتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً كدروع بشرية في حوادث منفصلة في طولكرم في بداية شهر مايو/أيار 2024. أكد تقرير للأمم المتحدة حول إساءة معاملة الأطفال أثناء حرب غزة وجود خمس حالات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الأولاد الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء "عمليات إنفاذ القانون" في الضفة الغربية.
مطار كيتا
مطار كيتا (إيكاو: GAKT) هو مطارٌ يخدم مدينة كيتا، ضمن منطقة كايس، في مالي.
مطار داهارا
مطار داهارا (إيكاو: GQNM) هو مطارٌ يخدم مدينة تمبدغه في موريتانيا.
الإصلاح الاقتصادي الجزئي
يتضمن الإصلاح الاقتصادي الجزئي (ويُشار إليه أحيانًا بالإصلاح الاقتصادي فقط) مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية، إما من خلال إزالة التشوهات أو الحد منها في قطاعات معينة من الاقتصاد، أو من خلال إصلاح السياسات العامة على مستوى الاقتصاد ككل، مثل السياسة الضريبية وسياسة المنافسة. ويُركّز هذا النوع من الإصلاح على تعزيز الكفاءة الاقتصادية بالدرجة الأولى، بدلاً من تحقيق أهداف أخرى مثل العدالة الاجتماعية أو زيادة معدلات التوظيف.
يشير "الإصلاح الاقتصادي" عادةً إلى إزالة القيود التنظيمية، أو تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، بهدف الحد من التشوهات الناتجة عن التدخل الحكومي أو التنظيمات المفرطة. ولا يُقصد به عادةً سنّ لوائح جديدة أو توسيع البرامج الحكومية لمعالجة اختلالات السوق. وبهذا المعنى، تُصنَّف هذه السياسات ضمن تقاليد سياسة عدم التدخل، التي تُركّز على التشوهات الناتجة عن تدخل الدولة، بدلاً من الليبرالية التنظيمية، التي ترى في التدخل الحكومي وسيلة ضرورية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتصحيح فشل السوق.
الإصلاح الاقتصادي الجزئي الإصلاح الاقتصادي الجزئي في أستراليا
هيمنت سياسات الإصلاح الاقتصادي الجزئي على توجهات السياسة الاقتصادية في أستراليا منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين وحتى نهايته. وتُعد عملية تعويم الدولار الأسترالي في عام 1983 من أبرز المحطات التي غالبًا ما يُشار إليها كبداية لهذا التوجه الإصلاحي. ومن بين أبرز المبادرات السياسية الكبرى في إطار هذه الأجندة، حزمة الإصلاحات الضريبية التي تمحورت حول تطبيق ضريبة السلع والخدمات، والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2000، بالإضافة إلى خصخصة شركة الاتصالات "تيلسترا"، التي بدأت مراحلها عام 1998 واكتملت في عام 2006.
على الرغم من أن الإصلاح الاقتصادي الجزئي ارتبط بشكل أساسي بفترة ما بعد ثمانينيات القرن العشرين، إلا أن بعض مظاهره برزت في وقت سابق، لا سيما خلال فترة حكومة ويتلام، التي شهدت خفضًا كبيرًا للتعريفات الجمركية بنسبة 25%. كما أن بعض الإصلاحات التي انطلقت في تسعينيات القرن العشرين، مثل سياسة المنافسة الوطنية، لا تزال آثارها محل دراسة وتحليل حتى اليوم.
الإصلاح الاقتصادي الجزئي الإصلاح الاقتصادي الجزئي في أستراليا
شملت أجندة السياسات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي الجزئي مجموعة من المبادرات التي استهدفت تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن أبرز هذه السياسات:
الإصلاح الاقتصادي الجزئي الإصلاح الاقتصادي الجزئي في جمهورية الصين الشعبية
الإصلاح الاقتصادي في الصين (بالصينية المبسطة: 改革开放؛ بالصينية التقليدية: 改革開放؛ بالبينيين: Gǎigé kāifàng) هو برنامج التغييرات الاقتصادية الذي يُعرف بـ"الاشتراكية ذات الخصائص الصينية" في جمهورية الصين الشعبية. بدأ هذا البرنامج في عام 1978 بقيادة البراجماتيين داخل الحزب الشيوعي الصيني، وعلى رأسهم دينج شياو بينج، ولا يزال مستمرًا حتى أوائل القرن الحادي والعشرين.
كان الهدف الرئيسي للإصلاح الاقتصادي الصيني هو توليد فائض القيمة الكافي لتمويل تحديث الاقتصاد في البر الرئيسي للصين. فشل الاقتصاد الاشتراكي الموجه، الذي كان يفضله المحافظون في الحزب الشيوعي الصيني، وكذلك محاولة الماويين لتحقيق قفزة عظيمة من الاشتراكية إلى الشيوعية في الزراعة الصينية عبر نظام الكوميونات، في تحقيق فائض القيمة المطلوب لهذا الغرض.
الإصلاح الاقتصادي الجزئي الإصلاح الاقتصادي الجزئي في جمهورية الصين الشعبية
كان التحدي الأساسي في بداية الإصلاحات الاقتصادية هو إيجاد حلول لمشاكل تحفيز العمال والمزارعين على زيادة الإنتاج وتحقيق فائض أكبر، بالإضافة إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الشائعة في الاقتصادات الموجهة.
وقد ساعدت هذه الإصلاحات، التي انطلقت منذ عام 1978، في انتشال ملايين الأشخاص من الفقر، حيث انخفض معدل الفقر من 53% من السكان في عام 1981 إلى 8% بحلول عام 2001.
الإصلاح الاقتصادي الجزئي الإصلاح الاقتصادي الجزئي في الهند
بدأ التحرير الاقتصادي في الهند عام 1991 تحت قيادة رئيس الوزراء آنذاك بي في ناراسيمها راو ووزير المالية مانموهان سينغ. شمل هذا التحرير إلغاء تراخيص الاستثمار والصناعة والاستيراد، وإنهاء العديد من الاحتكارات العامة، بالإضافة إلى السماح بالموافقة التلقائية على الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات.
منذ ذلك الحين، استمر الاتجاه العام للتحرير الاقتصادي بغض النظر عن الحزب الحاكم، رغم أن أي حكومة لم تواجه حتى الآن جماعات ضغط قوية مثل النقابات العمالية والمزارعين، أو لم تتناول قضايا مثيرة للجدل مثل إصلاح قوانين العمل وخفض الدعم الزراعي.
كان لتلك الإصلاحات الاقتصادية تأثير إيجابي ملموس على الهند، حيث شهدت البلاد منذ عام 1990 معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وبرزت كواحدة من أغنى الاقتصادات في العالم النامي. خلال هذه الفترة، استمر الاقتصاد في النمو مع وقوع بعض النكسات الكبرى فقط. كما صاحبت هذه الإنجازات تحسناً في مؤشرات التنمية البشرية، شملت زيادة متوسط العمر المتوقع، وارتفاع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، وتحسين الأمن الغذائي.
الإصلاح الاقتصادي الجزئي الإصلاح الاقتصادي في نيوزيلندا
بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في نيوزيلندا عام 1984، شرع وزير المالية الجديد، روجر دوغلاس، في تنفيذ إصلاحات سريعة للاقتصاد النيوزيلندي. ويرجع جزئيًا سبب تسارع هذه الإصلاحات إلى أزمة العملة التي نشأت نتيجة رفض الحكومة السابقة تخفيض قيمة الدولار النيوزيلندي.
شملت السياسات خفض الدعم الحكومي والحواجز التجارية، وخصخصة الأصول العامة، بالإضافة إلى السيطرة على التضخم عبر تدابير مستمدة من النظرية النقدية. وقد اعتبر بعض أعضاء حزب العمال النيوزيلندي، الذي كان يقوده دوغلاس، هذه السياسات خيانةً للمبادئ التقليدية للحزب. ورغم تراجع حزب العمال لاحقًا عن بعض هذه السياسات، إلا أنها أصبحت العقيدة الأساسية للحزب في النهاية.
الإصلاح الاقتصادي الجزئي الإصلاح الاقتصادي في نيوزيلندا
أسفرت الإصلاحات عن إنشاء إطار تنظيمي يشجع بشكل كبير على ممارسة الأعمال التجارية. ففي دراسة أجريت عام 2008، صنفت نيوزيلندا بنسبة 99.9% في مؤشر "حرية الأعمال"، و80% في مؤشر "الحرية الاقتصادية" بشكل عام. وأشارت الدراسة إلى أن تأسيس شركة في نيوزيلندا يستغرق في المتوسط 12 يومًا فقط، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 43 يومًا. كما شملت المؤشرات المقاسة حقوق الملكية، وظروف سوق العمل، وضوابط الحكومة، ومستوى الفساد، حيث وُصف الفساد بأنه "شبه منعدم" وفقًا لدراسة مؤسسة التراث وصحيفة وول ستريت جورنال.
الإصلاح الاقتصادي الجزئي الإصلاح الاقتصادي في الاتحاد السوفييتي وروسيا
بدأت الإصلاحات الاقتصادية في الاتحاد السوفيتي مع تقديم سياسة البيريسترويكا (بالروسية: перестройка)، والتي أطلقها الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في يونيو 1985. وتعني الكلمة حرفيًا "إعادة الهيكلة"، في إشارة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوفيتي بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية وتقليص دور التخطيط المركزي.
خلال الفترة الأولى من حكم ميخائيل غورباتشوف (1985–1987)، ركّز على فكرة "التسريع" (بالروسية: ускорение، Uskoreniye) في محاولة لتحسين أداء الاقتصاد السوفيتي عبر تعديل آليات التخطيط المركزي، دون إدخال تغييرات جوهرية حقيقية. لاحقًا، تبنّى غورباتشوف وفريقه من المستشارين الاقتصاديين إصلاحات أعمق أصبحت تُعرف باسم البيريسترويكا (بالروسية: перестройка)، والتي هدفت إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوفيتي جذريًا.
الإصلاح الاقتصادي الجزئي الإصلاح الاقتصادي في أفريقيا
بدأ الإصلاح الاقتصادي في أفريقيا في مختلف أنحاء القارة في منتصف تسعينيات القرن العشرين. قبل ذلك، فشلت جهود الإصلاح التي رعتها الجهات المانحة على مدى عقدين في مساعدة معظم اقتصادات بلدان جنوب الصحراء الكبرى على تجاوز العجز المالي وعجز ميزان المدفوعات. خلال منتصف التسعينيات، انتهت عدة حروب أهلية وبدأت موجة من الديمقراطية، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 1.2% سنويًا بين عامي 1994 و1997، وهو أعلى معدل خلال ذلك الجيل. ومع ذلك، كان هذا النمو نتيجة لعملية التكيف الهيكلي التي قادتها الجهات المانحة، والتي جاءت في إطار الحفاظ على الوضع الراهن. بدأ معدل النمو في التراجع بعد عام 1998، وعادت الحروب الأهلية للظهور مرة أخرى بحلول ذلك الوقت. أدى استمرار فشل الإصلاحات لعقدين إلى جعل العديد من الدول الأفريقية غير قادرة على قيادة إصلاح اقتصادي جديد.
الإصلاح الاقتصادي الجزئي الإصلاح الاقتصادي في كوريا الشمالية
كوريا الشمالية دولة شيوعية تعتمد على نظام تخطيط اقتصادي مركزي. بسبب القضية النووية المستمرة، أصبحت معزولة سياسيًا واقتصاديًا عن باقي الدول. لذلك، بدت محاولات الإصلاح الاقتصادي المتكررة غير ناجحة حتى الآن.
اقتصاد كوريا الشمالية يعتمد بشكل كبير على صناعة الدفاع، في حين تم تجاهل صناعة السلع الاستهلاكية وفقًا لسياسة الجوتشي. في إطار الخطة الاقتصادية الثالثة الممتدة لسبع سنوات (1987-1993)، هدفت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى التركيز على الصناعة القائمة على التكنولوجيا ومعالجة مشكلة ندرة الكهرباء. ومع ذلك، لم تحقق هذه الخطة نتائج مرضية. ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك، تدهور العلاقات مع شركائها التجاريين وفقدان الحلفاء الداعمين. ردت كوريا الشمالية بمحاولة جذب المستثمرين الأجانب من خلال دعم المشاريع المشتركة وفتح بعض مناطق التجارة الحرة، إلا أن هذه السياسات لم تكن فعالة بسبب عوامل متعددة. بالإضافة إلى ذلك، واجهت البلاد نفقات عسكرية ضخمة لتأمين زعيمها من التهديدات الداخلية والخارجية.