مؤسسة هند رجب حملة الملاحقة القضائية العالمية
في 19 أبريل 2024، قاد فريق من المحامين، بقيادة المحامي جيل ديفير، تقديم شكوى جنائية إلى المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا ضد الجندي الفرنسي–الإسرائيلي يوئيل أوهنونا، بتهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم العسكري على قطاع غزة. واستندت الشكوى إلى فيديو انتشر على نطاق واسع يظهر أوهنونا يمجد العنف والإساءة ضد معتقل فلسطيني، بينما يظهر معتقلون آخرون مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين في حالة اضطراب، مما أثار احتجاجات دفعت وزارة الخارجية الفرنسية (Quai d’Orsay) للتأكيد على «اختصاص العدالة الفرنسية بمحاكمة مواطنيها على جرائم ارتُكبت خارج البلاد».
في 5 مارس 2025، قدمت مؤسسة هند رجب شكوىً جنائية رسمية أمام النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا ضد الجندي شاي فريدمان من لواء جولاني، متهمةً إياه بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وتضمنت الشكوى تسجيلات فيديو تظهر فريدمان وهو يطلق النار على مبانٍ مدنية باستخدام رشاش ثقيل، ما يخالف مبادئ التمييز والتناسب في القانون الإنساني الدولي، وتركز الشكوى على تورطه في المساعدة والتحريض على القتل والإبادة، وغيرها من الجرائم الخطيرة بموجب القانون الألماني والدولي. وقد تم توثيق وجوده وهو يتباهى بأفعاله، حيث تظهر إحدى الصور التي نُشرت له وهو يقف وسط ركام المنازل المدمرة في غزة.
في 29 مارس 2025، أودعت مؤسسة هند رجب شكوىً جنائية إلى النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا ضد الضابط برتبة قائد دبابة باريل كريل، يحمل الجنسيتين الألمانية والإسرائيلية، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، بما في ذلك قصف سيارة مدنية وتصويرها وهي تحترق من داخل دبابته. ورغم تقديم أدلة بصرية وشهادات ناجين، رفضت النيابة العامة فتح تحقيق، وهو ما اعتبرته المؤسسة إخفاقًا في تطبيق القانون الألماني والتزاماته الدولية، بحسب قانون الجرائم ضد الإنسانية الألماني (VStGB).
في 24 أكتوبر 2025، تقدّمت المؤسسة بشكوى جنائية أمام النيابة العامة الفيدرالية (Generalbundesanwalt) ضد الجندي شمعون آفي زوكيرمان، وهو إسرائيلي يحمل الجنسية الألمانية، وأرفقت المؤسسة تسجيلات ومنشورات صريحة لزوكيرمان خلال مشاركته في عمليات داخل غزة، تؤكد ارتكابه جرائم: القتل العمد و التعذيب وتدمير الممتلكات المدنية واستخدام القوة بشكل يخالف القانون الدولي. وطالبت المؤسسة السلطات الألمانية بفتح تحقيق لأن القانون الألماني يمنحها ولاية قضائية كاملة على مرتكبي جرائم الحرب من مواطني ألمانيا، ولا يسمح للمتهم بالاحتماء بجنسيته الثانية.
في 5  نوفمبر 2025، تقدمت المؤسسة بشكوى جنائية مباشرة إلى النيابة العامة في برلين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت. وقدمت الشكوى استنادًا إلى إمكانية ممارسة الاختصاص عندما يكون المشتبه به موجودًا داخل البلاد أو على وشك الدخول إليها. وأرفقت المؤسسة في شكواها ملفات زمنية كاملة لعملية "الرصاص المصبوب" التي جرت بين عامي 2008 و2009، إضافة إلى مقتطفات من تقارير بعثات الأمم المتحدة وتقارير حقوقية أخرى تتعلق بالقصف الذي طال مناطق سكنية وعمليات قتل للمدنيين. كما ضم الملف ملخصات قانونية تربط القرارات القيادية لأولمرت بالنتائج الميدانية المصنفة ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي. وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق رسمي ومنعه من مغادرة البلاد في حال دخوله الأراضي الألمانية، وجمع الأدلة والشهادات المتاحة داخل ألمانيا، خاصة مع قرب حضوره فعالية عامة في برلين، وهو ما أعطى للنيابة إمكانية مباشرة التحقيق إذا ثبت وجوده على الأراضي الألمانية.
في 16 أبريل 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب طلبًا مستعجلًا إلى المدعي العام في المملكة المتحدة للحصول على أمر اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارته الرسمية إلى لندن. وتركزت التهم على إشرافه المباشر على حصار مستشفى كمال عدوان في نهاية عام 2024، والذي أدى إلى اختطاف وتعذيب مدير المستشفى، الدكتور حسام أبو صفية.
في 9 يونيو 2025، قدمت المؤسسة شكوى جنائية إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة البريطانية ضد وحدة البحرية الإسرائيلية «شايطت 13» وقائدها نائب الأدميرال ديفيد سار سلاما، بعد تنفيذها غارة على السفينة الإنسانية «مادلين» التي ترفع العلم البريطاني في المياه الدولية. وتستهدف الشكوى الوحدة والضباط الذين خططوا ونفذوا العملية، متهمةً إياهم بارتكاب جرائم حرب عبر احتجاز بحريين مدنيين مصادري المساعدات الإنسانية بما يخالف القانون البحري الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقيات جنيف.
في 28 يوليو 2025، رفعت المؤسسة شكوىً جنائية إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة بشأن هجوم البحرية الإسرائيلية على السفينة الإنسانية «هاندالا»، التي ترفع العلم البريطاني، في المياه الدولية ليلة 26–27 يوليو. وقد أُودعت الشكوى بموجب قانون اتفاقيات جنيف لعام 1957 وقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، مطالبةً بفتح تحقيق فوري وعاجل ضد المسؤولين العسكريين والسياسيين المتورطين.
في 10 سبتمبر 2025، قدمت مؤسسة هند رجب، بالتعاون مع محاميها في المملكة المتحدة ومركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC) وتحالف Stop the War، شكوى جنائية إلى السلطات البريطانية للمطالبة باعتقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. جاءت هذه المطالبة على خلفية اتهامات بارتكابه انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف. سبقت الشكوى إرسال رسائل رسمية إلى كل من شرطة العاصمة، ومكتب الادعاء ، ومكتب المدعي العام. تضمنت الشكوى ملخصًا للقضية، قدمت فيه المؤسسة أدلة تفصيلية ومباشرة حول دور هرتسوغ الشخصي في جرائم حرب، بما في ذلك سياسات التجويع الممنهج والتدمير الواسع لقطاع غزة. من بين الأدلة التي تم تقديمها كانت تصريحات هرتسوغ العلنية التي تنفي حماية المدنيين وإنكاره لوجود المجاعة، على الرغم من التقارير الموثقة من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى زياراته لمواقع عسكرية قبل أو أثناء العمليات العسكرية في غزة غير أن شرطة العاصمة ومكتب الادعاء Crown Prosecution Service رفضا طلب الاعتقال لعدم كفاية الأدلة المقبولة قانونًا. اعتبرت مؤسسة هند رجب أن هذا الرفض معيب قانونيًا وغير مبرر، خصوصًا أن بعض الأدلة المقدمة كانت من تصريحات هرتسوغ نفسه ومن سجلات عامة وتقارير دولية ومقاطع فيديو وشهادات متاحة. كما أشارت المؤسسة إلى أن CPS لم تلتزم بإرشاداتها الخاصة التي تنص على تقديم توجيهات مكتوبة للمطالبين بكيفية تعديل الأدلة لتكون مقبولة من الناحية الإثباتية، وهو ما لم يتم في هذه الحالة. وفي بيان له، صرح مؤسس المؤسسة بأن "التاريخ لن يبرئ السلطات البريطانية لفشلها في اعتقال إسحاق هرتسوغ. بهذا الفعل، تخلت الشرطة عن ضحايا الفظائع، المجاعة المنظمة، والتدمير في غزة، ووقفت إلى جانب الإفلات من العقاب بدل العدالة." وأرفقت صورة توضيحية في 25 ديسمبر 2023 – للمطلوب محاسبته إسحاق هرتسوغ يوقّع على قذائف مدفعية مخصصة لإطلاقها على الناس والمنازل في غزة.