التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية عنف إضافي
صرحت نيتا عمار شيف، محامية حقوق الإنسان اليهودية التي تمثل الفلسطينيين في الضفة الغربية، أن البنية التحتية القانونية في الأراضي المحتلة تسمح "للمستوطنين بفعل ما يريدون". ففي 13 فبراير أطلق مستوطنون من مستوطنة "يتسهار" النار على فلسطينيين اثنين وألقوا زجاجات حارقة في عصيرة القبلية. وفي 17 فبراير تعرّض طفلان للضرب في هجومٍ للمستوطنين في الخليل. وقالت منظمة "السلام الآن": "إن عنف المستوطنين ليس حادثًا معزولًا، بل هو جزءٌ من استراتيجيةٍ منظمةٍ لحرمان الفلسطينيين من أراضيهم". وقال المؤسس المشارك لمنظمة شباب ضد المستوطنات: "إنّ المشكلة الكبرى للخليل الآن هي أن المستوطنين المتطرفين قد تمّ تجنيدهم في وحدات الجيش الإسرائيلي العاملة في المدينة. إنهم يسيطرون الآن على حياة السكان الفلسطينيين". وأفاد محافظ نابلس بزيادةٍ بنسبة 200 في المائة في عنف المستوطنين.
في 21 فبراير أُفيد عن هجومٍ للمستوطنين في عصيرة القبلية، حيثُ صرّح مجلسُ البلدةِ بأنّ المستوطنين ألقوا الحجارة وكسروا زجاجَ سيارةٍ وحاولوا إشعالَ النارِ في سيارة. كما اعتدى مستوطنون على شابين وسرقوا سيارتهما. وفي 25 فبراير اقتحم مستوطنون في أريحا تجمعًا بدويًا وسرقوا أغنامهم. وفي 29 فبراير صرّح رئيسُ بلديةِ اللبن الشرقية قائلًا: "إنّ المستوطنينَ في الشوارعِ يحاولونَ مهاجمةَ منازلِ [الفلسطينيين]".
في 4 مارس صرّح مسؤولٌ في السلطة الوطنية الفلسطينية أنّ هجماتِ المستوطنينَ قد ازدادتْ عقبَ العقوباتِ الغربيةِ المفروضةِ على المستوطنينَ الإسرائيليينَ العنيفين. وصرح غسان دغلس محافظُ نابلس بأنّ هجماتِ المستوطنينَ الإسرائيليينَ تحدثُ "تحتَ مرأى ومسمعِ الجنودِ الإسرائيليين". وأفادتِ الأممُ المتحدةُ بأنّها سجّلتْ 603 هجماتٍ "صادمة" للمستوطنينَ الإسرائيليينَ ضدّ الفلسطينيينَ منذ 7 أكتوبر. وبحلولِ أبريل 2024 ارتفعَ عددُ هجماتِ المستوطنينَ التي سجّلتها الأممُ المتحدةُ إلى أكثرَ من 700 هجوم.
في أبريل 2024 شن المستوطنون الإسرائيليون هجمات على الفلسطينيين أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، على خلفية مقتل مراهق إسرائيلي في الضفة الغربية في هجومٍ وصفته إسرائيل بأنه هجومٌ مشتبهٌ به لمسلحين. وفي قرية المغير وُصِفَ العنف بأنه الأسوأ. وقالت منظمةُ هيومن رايتس ووتش: "لقد تسبّب المستوطنون والجنود في تشريدِ مجتمعاتٍ فلسطينيةٍ بأكملها، ودُمّروا جميعَ المنازل، بدعمٍ واضحٍ من السلطات الإسرائيلية العليا".
أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأنّ القوات الإسرائيلية هدمت مبانٍ سكنيةً في فروش بيت دجن ودير بلوط في 25 ديسمبر. وأفادت الأمم المتحدة بتدمير 1094 مبنىً وتشريد 2127 فلسطينيًا في عام 2023. وفي 27 ديسمبر صرّح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه منذ 7 أكتوبر، شُرّد 1208 شخص بسبب عنف المستوطنين، و393 بسبب نقص تصاريح البناء الإسرائيلية، و95 لأسبابٍ عقابية، و483 بسبب عمليات الهدم التي قام بها الجيش. وفي 15 يناير 2024 هدمت القوات الإسرائيلية منزلين في قلقيلية مما أدى إلى تشريد 14 شخص. وبحلول 15 يناير ارتفع عدد المشردين بسبب عمليات الهدم التي قام بها الجيش إلى أكثر من 600 شخص.
في فبراير 2024، صرّح ناشطٌ فلسطينيٌّ هدمت إسرائيل منزل عائلته في القدس الشرقية قائلًا: "تريد السلطات الإسرائيلية تخليص [القدس] من الفلسطينيين وتغيير التركيبة السكانية". وقال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن عمليات الهدم "تضرّ بمكانة إسرائيل في العالم". وقال رجلٌ هُدم منزله في القدس الشرقية إنه لم يتمكن حتى من حزم أمتعته.
في 29 فبراير أفادت منظمة السلام الآن بأنّ الحكومة الإسرائيلية استولت على مساحةٍ واسعةٍ من الأرض، مما هدّد ثلاثَ مجتمعاتٍ فلسطينية. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنّ إسرائيل هدمت منازل 155 فلسطينيًا في شهري يناير وفبراير من العام 2024 فقط. وفي أواخر مارس 2024 أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنّ 1640 شخصًا قد شُرّدوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 أكتوبر. وصرحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأنّ 25 تجمعًا بدويًا قد شُرّدت على يد إسرائيل منذ 7 أكتوبر.
وفي مايو 2024 تمّ تدمير حوالي 50 منزلًا لعائلاتٍ بدويةٍ في صحراء النقب.
وجد تقرير صادر عن منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي قد قمع بشدّة حرية حركة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه يستخدم "شبكة نقاط التفتيش التابعة له لتشديد الرقابة، وإنشاء العشرات من نقاط التفتيش الجديدة، ومنع الوصول من عشرات القرى إلى الطرق الرئيسية، وإلغاء جميع تصاريح دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل أو لأسبابٍ أخرى".