hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جنسانية المراهقين التعليم الجنسي
تُظهر الدراسات أن عدم الحصول على التعليم المناسب في مجال الصحة الجنسية قد يؤدي إلى زيادة معدلات الحمل في سن المراهقة، والتعرض للعنف الجنسي، وانخفاض معدلات التخرج من المدارس الثانوية. كما أظهرت الدراسات أهمية توفير التعليم الشامل في مجال الصحة الجنسية لجميع الطلاب للحد من هذه المشكلات. أظهرت الدراسات أيضًا أن المفاهيم الاجتماعية التي تفترض أن الفتيات يجب ألا يكن مهتمات بالجنس تؤثر سلبًا على قدرة الفتيات في التعبير عن حاجتهن للتمتع بالجنس الآمن. وبالتالي يظهر في بعض الأحيان أن التعليم الجنسي لا يزود الفتيات بالمعرفة الكافية حول كيفية اتخاذ القرارات الجنسانية بشكل آمن.
قد يُعتبر التعليم الجنسي من منظور الرغبة هو الأكثر ندرة في المدارس الأمريكية. يشجع هذا المنظور الطلاب على تعلم المزيد عن رغباتهم الشخصية والتمتع بها، مما يعزز من ثقتهم الجنسية. يعتبر العديد من الباحثين أن هذا المنظور يمكن أن يمكن الفتيات من الشعور بالتمكين، حيث يضع التركيز على التحكم في جنسيتهم بدلاً من رؤيتهم كضحايا دائمًا.
جنسانية المراهقين نضج الدماغ والمراهقة
تشير الدراسات إلى أن عدة مناطق في الدماغ، خاصة في الفص الجبهي والهيبوثلاموس والقشرة الجبهية الأمامية، وهي مناطق مهمة للتحكم في الذات، التأجيل في إرضاء الرغبات، تحليل المخاطر، واتخاذ القرارات، لا تكتمل نضجها حتى العشرينات المبكرة، عادةً حول عمر ال25 عامًا. هذه المناطق تتعلق بالوظائف التنفيذية مثل التخطيط والتحكم في الدوافع والحكم.
وقد أدى هذا إلى الجدل القائل بأن المراهقين عموماً أقل قدرة من البالغين على اتخاذ قرارات مدروسة وفهم عواقب أفعالهم بالكامل، خاصة في المواقف التي تتعلق بـ السلوك الجنسي. على سبيل المثال، يميل المراهقون إلى الانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر بسبب أن هذه المناطق غير ناضجة بشكل كامل. ومع ذلك، هناك انتقادات للدراسات التي تربط عدم النضج المراهق بنمو الدماغ. تم انتقاد تصوير الدماغ ودراسات الارتباط السلوكي لاقتراح علاقة سببية مباشرة بين نمو الدماغ والسلوك المراهق، دون مراعاة عوامل أخرى مثل التأثيرات الثقافية. يعتقد البعض أن هذه الدراسات تعزز من التحيزات الثقافية تجاه المراهقين وقد لا تأخذ في الاعتبار تعقيدات سلوك المراهقين.
جنسانية المراهقين نضج الدماغ والمراهقة
يُعتبر روبرت إبستاين من النقاد البارزين لهذه الفكرة، حيث يتحدى القول بأن "الاضطراب المراهق" مرتبط بشكل جوهري بتطور الدماغ. ويقترح أن عدم النضج الظاهر في المراهقين، خاصة في الغرب، هو ظاهرة حديثة نسبيًا نتيجة لـ الطفولة المتزايدة في المجتمع الغربي أكثر من كونه فرقًا بيولوجيًا أو دماغيًا. ويبرر إبستين رأيه بالقول إن المجتمعات قد كانت تتوقع من المراهقين أشياء مختلفة في فترات تاريخية سابقة، وأن هذه الاختلافات يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم سلوك المراهقين. وإذا كانت الاختلافات في الدماغ هي السبب الحقيقي لعدم النضج المراهق، فإنه من المفترض أن تكون هذه الأنماط موجودة في جميع أنحاء العالم، لكن هذا ليس هو الحال. وبالتالي، فإن السياق الثقافي يلعب دورًا كبيرًا في تشكيل تجربة المراهقة.
جنسانية المراهقين البحوث التاريخية
في عام 1988، قدم باحثان من جامعة نورث كارولاينا هما رونالد ريندفوس وجي. ريتشارد أودري، اقتراحًا إلى المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية لدراسة السلوكيات الصحية الخطرة لدى المراهقين. كان الهدف من الدراسة جمع بيانات عن أنماط السلوك الجنسي لدى المراهقين التي قد تعرّضهم للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا. صُممت الدراسة لتشمل عينة وطنية من 24,000 شاب وشابة من الصفوف السابع حتى الحادي عشر.
حصلت الدراسة التي أُطلق عليها اسم "دراسة المراهقين الأمريكيين" على موافقة من المجلس الاستشاري الوطني للمعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية ومسؤولين آخرين من المعهد، حيث تم تخصيص تمويل يصل إلى 2.5 مليون دولار للسنة الأولى التي كان من المقرر أن تبدأ في مايو 1991.
جنسانية المراهقين البحوث التاريخية
بعد شهر واحد من موعد بدء الدراسة، ألغى وزير الصحة والخدمات الإنسانية لويس سوليفان الدراسة بعد أن تعرض لانتقادات من جهات شككت في أهمية البحث عن السلوكيات الجنسية للمراهقين. وفقًا لتشارو (1991)، قد تكون هذه الحالة هي الأولى التي يتم فيها إلغاء تمويل سبق أن تم منحه. كانت "دراسة المراهقين الأمريكيين" تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التحقيق في السلوكيات الخطرة المتعلقة بالصحة لدى الشباب من خلال جمع البيانات عبر سياقات اجتماعية متعددة مثل المنزل والمدرسة. لكن العديد من النقاد أدانوا الدراسة، معتبرين أن موضوع السلوكيات الجنسية للمراهقين قد تمت دراسته بشكل مفرط.
تشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للعام 1991 إلى أن عمر أول جماع للفتيات الأمريكيات بدأ في الانخفاض بين عامي 1985 و1989. كما زاد عدد المراهقين في ماساتشوستس الذين أفادوا بممارستهم للجماع من 55% إلى 61% بين عامي 1986 و1988. علاوة على ذلك، وُجد أن استخدام الواقيات الذكرية بين المراهقين قد يقل عند تعدد الشركاء الجنسيين.
جنسانية المراهقين البحوث التاريخية
صرح المؤلفون في 1993 أن النظرية الرياضية للأوبئة تكشف عن عاملين أساسيين حول معدل انتشار العدوى خلال الوباء: الأول هو احتمال إصابة شخص غير مصاب بالعدوى عند التفاعل مع شخص مصاب. وتعتمد عدوى الأمراض المنقولة جنسيًا مثل فيروس نقص المناعة البشرية على السلوكيات الجنسية للأفراد، وممارساتهم الشخصية للسلامة أثناء الجماع، وعدد مرات تفاعلهم مع شركاء جنسيين.
جنسانية المراهقين البحوث التاريخية
العامل الثاني هو عدد الأشخاص غير المصابين في المجتمع. في بداية الوباء، ينتشر المرض عندما يصبح الشريك غير المصاب لشخص مصاب نشطًا جنسيًا بشكل كبير داخل المجتمع، مما يؤدي إلى زيادة عدد المصابين. ومع زيادة عدد المصابين، تقل احتمالية التقاء الشخص المصاب بشخص غير مصاب، مما يؤدي إلى انخفاض الإصابات الجديدة. ومع ذلك، ورغم انخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين كبار السن من الرجال المثليين، فإن القول بأن النمط نفسه ينطبق على المراهقين المثليين قد يكون خطيرًا. تشير البيانات أيضًا إلى أن المراهقين من الجنسين يمارسون الجماع الشرجي، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد المصابين. أبلغ 10% من النساء في أحد مراكز التخطيط للمراهقين، و19% من طالبات الجامعات الكنديات، و25% من النساء السوداء واللاتينيات في مركز تخطيط عائلي عن ممارستهن للجماع الشرجي مع شركائهن.
تشير الإحصائيات إلى تزايد الحاجة لإجراء بحوث حول السلوكيات الجنسية الخطرة لدى المراهقين. يفتقر البحث الحالي حول سلوكيات المراهقين الجنسية الخطرة إلى ثلاثة شروط أساسية للحصول على بيانات كافية وقابلة للتعميم. أولًا، يجب أن تكون الدراسات ذات عينات كبيرة وتصميمات شاملة لتغطية التنوع السكاني بين المراهقين من حيث الجنس، والتوجه الجنسي، والعرق، والثقافة. ثانيًا، يجب دراسة تفاعل السياقات الاجتماعية المختلفة، مثل ركوب السيارات للترفيه، مع السلوكيات الجنسية للمراهقين التي تجعلهم عرضة للجماع. وأخيرًا، من الضروري إجراء دراسات طولية متكررة حول السلوكيات الجنسية للمراهقين لأن السلوكيات تتغير باستمرار وقد تخضع لتفسيرات مختلفة.
كانت دراسة المراهقين الأمريكيين ستستخدم لإجراء النوعية المطلوبة من الأبحاث للتحقيق في ارتفاع معدل الأمراض المنقولة جنسيًا بين المراهقين. يشير المؤلفون في عام 1993 إلى أن إلغاء الدراسة كان مدفوعًا بأسباب سياسية، كما يتضح من رفض لويس سوليفان السريع للدراسة دون تقديم مبررات كافية لسبب عدم إجراء الدراسة. وبدون بيانات هذه الدراسة، قد يكون من الصعب على العلماء مراقبة انتشار الأمراض المنقولة جنسيًا مثل فيروس نقص المناعة البشرية وتطوير أساليب للحد من ارتفاع معدلات العدوى.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات)
الولايات المتحدة الأمريكية ضد دونالد جيه. ترمب، كانت قضية جنائية اتحادية ضد دونالد ترمب، الرئيس السابق للولايات المتحدة من عام 2017 إلى عام 2021 والرئيس المنتخب، تتعلق بمزاعم مشاركته في محاولات إلغاء انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، بما في ذلك تورطه في هجوم الكابيتول في 6 يناير.
ترمب دافع عن براءته من تهمة محاولة إلغاء نتائج الانتخابات من خلال مؤامرة تم فيها إنشاء ناخبين مزيفين في الولايات المؤيدة لترمب. كما ضغط ترمب على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لاحتساب الناخبين المزيفين بدلاً من الناخبين المعتمدين من قبل حكومات الولايات. فتحت وزارة العدل تحقيقًا في يناير 2022 بشأن هذه المؤامرة، ووسعته ليشمل أحداث 6 يناير. وفي نوفمبر 2022، عين النائب العام ميريك غارلاند جاك سميث لقيادة تحقيق خاص يغطي التحقيقات المتعلقة بمحاولات إلغاء الانتخابات وتعامل ترمب مع وثائق الحكومة.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات)
في 1 أغسطس 2023، أصدرت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام ضد ترمب في محكمة مقاطعة كولومبيا الاتحادية بتهم أربع تتعلق بسلوكه بعد انتخابات الرئاسة لعام 2020 وحتى هجوم الكابيتول في 6 يناير: التآمر لخداع الولايات المتحدة بموجب الباب 18 من قانون الولايات المتحدة، وعرقلة إجراء رسمي والتآمر لعرقلة إجراء رسمي بموجب قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002، والتآمر ضد الحقوق بموجب قانون الإنفاذ لعام 1870. ذكرت لائحة الاتهام ستة متآمرين غير مسمىين. وهي لائحة الاتهام الثالثة ضد ترمب، والأولى ضد رئيس أمريكي سابق تتعلق بأفعال ارتكبها أثناء فترة ولايته. ظهر ترمب في جلسة استماع في 3 أغسطس، حيث دافع عن براءته. التهمة التي تحمل أقصى عقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجن.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات)
في 2 فبراير 2024، قالت القاضية تانيا تشوتكان إنها لن تحدد موعدًا للمحاكمة حتى تقرر محكمة الاستئناف في دائرة كولومبيا ما إذا كان ترمب يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية. بعد أن حكمت المحكمة بالإجماع بأن ترمب ليس محصنًا، استأنف ترمب أمام المحكمة العليا الأمريكية، والتي حكمت في 1 يوليو بأن الرؤساء السابقين يتمتعون ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية فيما يتعلق بأفعالهم الرسمية أثناء فترة رئاستهم. ونتيجة لذلك، أصدر المستشار الخاص في 27 أغسطس لائحة اتهام جديدة احتفظت بنفس التهم الأربع ولكنها حذفت بعض الادعاءات المحددة.
بعد فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر 2024، قدم جاك سميث طلبًا لإسقاط القضية دون إضرار، مستشهدًا بسياسة وزارة العدل بعدم ملاحقة الرؤساء الحاليين قضائيًا. وفي 25 نوفمبر 2024، وافقت القاضية تشوتكان على الطلب وأسقطت التهم. وفي يناير 2025، تم إصدار تقرير المستشار الخاص، الذي ذكر أن "المكتب قد خلص إلى أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة والحفاظ عليها في المحاكمة".
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) خلفية
خلال حملته الرئاسية لعام 2016، زرع ترمب بشكل متكرر الشكوك حول عملية تصديق الانتخابات. وفي حملته في كولورادو، ادعى ترمب دون أدلة أن الحزب الديمقراطي "قام بتزوير الانتخابات في صناديق الاقتراع". وفي أكتوبر 2016، ادعى ترمب عبر سلسلة من التغريدات أن تزويرًا واسع النطاق سيحدث في انتخابات 2016 الرئاسية. وقد تكررت هذه التصريحات من قبل رودي جولياني، المستشار القانوني لترمب. واستمر ترمب في التعبير عن هذه المشاعر حتى انتخابات 2020 الرئاسية؛ حيث أعد لشهور حججًا في حالة خسارته، تركزت بشكل رئيسي حول أصوات البريد. وفي وقت مبكر من أغسطس 2020، استعان بالمحامية والناشطة المحافظة كليتا ميتشيل للمساعدة في إلغاء الانتخابات. وحذرت وزارة الأمن الداخلي من أن روسيا كانت تضخم ادعاءات التزوير في التصويت البريدي لزرع عدم الثقة في العملية الانتخابية ككل. وقبل يومين من يوم الانتخابات، أخبر ترمب المراسلين أنه سيذهب "مع محاميه" بمجرد انتهاء الانتخابات.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) خلفية
بدعم من المحللين المؤيدين لترمب وحضور قوي في التجمعات الانتخابية، كانت حملة ترمب واثقة من فوزها في الانتخابات. وفي يوم الانتخابات، أظهرت الاستطلاعات الأولية في مراكز الاقتراع تقدم ترمب حيث كان مؤيدوه أكثر ميلًا للتصويت شخصيًا وسط جائحة كوفيد-19، لكن تقدمه تراجع مع فرز أصوات البريد. بعد الحدث الانتخابي الأخير لترمب في غراند رابيدز، ميشيغان، راهن ابنه إريك على فوز ترمب بما لا يقل عن 322 صوتًا انتخابيًا. بناءً على طلب جولياني، أعلن ترمب في خطاب له في الساعة الثانية صباحًا في ليلة الانتخابات في الغرفة الشرقية أنه فاز في الانتخابات وأن الأرقام التي يتم الإبلاغ عنها مزورة. وبينما كانت الأصوات تُحصى، أخبر خبير بيانات الحملة مات أوكزكوفسكي ترمب بشكل صريح أنه سيخسر الانتخابات. كما أخبره مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني أن إبطال نتائج الانتخابات سيكون بمثابة "ميثاق انتحاري". وفي عهد المدعي العام آنذاك ويليام بار، فشلت وزارة العدل في العثور على تزوير واسع النطاق في الانتخابات. وتوقع رئيس مجلس النواب السابق نيوت جينغريتش أن ناخبي ترمب سينفجرون "غضبًا"، وهي وجهة نظر شاركها زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، الذي أخبر لورا إنجراهام في برنامج ذا إنجراهام أنغل أن الجمهوريين يجب ألا "يصمتوا بشأن هذا".
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) خلفية
سعى ترمب وعدد من المتآمرين معه بشكل متكرر إلى إلغاء نتائج الانتخابات. وركزت تحقيقات وزارة العدل في هذه المحاولات على تنفيذ مخطط الناخبين المزيفين لترمب، حيث قام ترمب وحلفاؤه بصياغة شهادات تأكيد مزعومة تزعم فوز ترمب. تمت هذه الجهود من قبل محامي ترمب، بما في ذلك جولياني وجون إيستمان، الذين ادعوا وجود مخالفات في الانتخابات واقترحوا إنشاء قائمة "بديلة" من الناخبين أثناء جمع الأدلة. وعلى الرغم من تثبيت عشرات هؤلاء الناخبين وتأكيدهم فوز ترمب، إلا أن الهيئات التشريعية في الولايات السبع المستهدفة في المؤامرة – أريزونا، جورجيا، ميشيغان، نيفادا، نيو مكسيكو، بنسلفانيا، وويسكونسن – صدقت على فوز بايدن، على الرغم من أن بنسلفانيا ونيو مكسيكو وافقتا على اعتبار ترمب الفائز إذا نجح في العديد من الدعاوى القضائية التي طعنت في الانتخابات. وشملت المؤامرة إرسال قوائم الناخبين المزيفة إلى نائب الرئيس مايك بنس، والضغط عليه لاحتساب الأصوات المزيفة. وبدلاً من ذلك، اقترح حلفاء ترمب أن يعتبر بنس الانتخابات "معيبة" بموجب قانون فرز الأصوات الانتخابية ويسمح لمجلس النواب بتحديد النتيجة.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) خلفية
خلال الشهرين التاليين للانتخابات، أجرى ترمب عدة مكالمات هاتفية مع مسؤولين جمهوريين في الولايات التي فاز بها بايدن بفارق ضئيل، طالبًا منهم عكس النتائج ومنحه الفوز. إحدى هذه المكالمات كانت إلى وزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرجر، حيث طلب منه "العثور على 11,780 صوتًا". قام رافينسبيرجر بتسجيل المكالمة وأطلقها لاحقًا للعلن. كما اتصل كل من ترمب وجولياني بروستي باورز، رئيس مجلس نواب أريزونا، طالبين منه التحقيق في ادعاءات التزوير، لكنه رفض القيام بذلك دون أدلة. كما اتصل جون إيستمان بباورز في 4 يناير طالبًا منه إلغاء تصديق الولاية لفوز بايدن، لكنه رفض. كما اتصل ترمب ومحاموه، بالإضافة إلى أعضاء جمهوريين في الكونغرس، بمسؤولين في ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا، وحثوهم على الإبلاغ بأن ترمب فاز فعليًا في ولاياتهم.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) خلفية
في 19 ديسمبر 2020، بعد ستة أسابيع من خسارته الانتخابات، حث ترمب أتباعه على تويتر للاحتجاج في واشنطن العاصمة في 6 يناير، اليوم الذي كان من المقرر أن يصدق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات، وكتب: "كونوا هناك، سيكون الأمر جامحًا!" وعلى مدار الأسابيع التالية، كرر ترمب ذكر تاريخ 6 يناير. قامت مجموعة براود بويز بالتخطيط لأماكن الاجتماع في واشنطن العاصمة وكيفية الوصول إلى مبنى الكابيتول الأمريكي. كما شجعت صفحة "انفصال ولايات الجنوب" على فيسبوك متابعيها على نشر عناوين "أعدائها"، بما في ذلك القضاة الفيدراليين. واستمر ترمب في تكرار الادعاءات الكاذبة حول الانتخابات في عدة ولايات قبل 6 يناير، بما في ذلك جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان ونيفادا وأريزونا. وفي صباح يوم 6 يناير، ألقى ترمب خطابًا في ذا إليبس، وهي حديقة قريبة من البيت الأبيض، وحث أتباعه على السير إلى شارع بنسلفانيا لإثارة "نوع من الفخر والجرأة التي يحتاجونها لاستعادة بلدنا" بين المشرعين الجمهوريين. وبتحريض من ترمب، اقتحم الحشد من أنصاره مبنى الكابيتول.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) خلفية
أدى هجوم 6 يناير على الكابيتول إلى مئات الإجراءات الجنائية. وصوت مجلس النواب على عزل ترمب للمرة الثانية في 13 يناير. وتمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ في 13 فبراير. وصوت مجلس النواب على إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم في يونيو 2021. وقبل تقريرها النهائي، أوصت اللجنة بتوجيه أربع تهم إلى ترمب وأحالته إلى وزارة العدل. تمت إحالة اثنتين من التهم الأربع التي أوصت بها اللجنة الخاصة إلى لائحة الاتهام، مع ملاحظة أن تهمة "التحريض على التمرد أو مساعدة المشاركين فيه" (18 U.S.C. § 2383) لم تكن مدرجة في لائحة الاتهام، وكذلك تهمة "التآمر لتقديم بيان كاذب" (18 U.S.C. §§ 371, 1001).
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) خلفية
في مقابلة مع سي إن إن في يناير 2022، صرحت نائبة المدعي العام ليزا موناكو أن وزارة العدل ستقوم بالتحقيق في مؤامرة الناخبين المزيفين لترمب. وبحلول مارس 2022، كانت وزارة العدل قد فتحت تحقيقًا في أحداث 6 يناير ومحاولات ترمب إلغاء الانتخابات. وبدأت وزارة العدل في الحصول على سجلات المكالمات الهاتفية من البيت الأبيض في أبريل فيما يتعلق بتحقيق 6 يناير، وأصدرت هيئة محلفين اتحادية أوامر استدعاء لمحامي ترمب في مايو فيما يتعلق بمؤامرة الناخبين المزيفين. وأفادت واشنطن بوست في يوليو أن وزارة العدل كانت تحقق في أفعال ترمب في 6 يناير. وكان تحقيق 6 يناير تحت إشراف توماس ويندوم، مدعٍ اتحادي غير معروف نسبيًا.
في 18 نوفمبر 2022، عين المدعي العام ميريك غارلاند جاك سميث كمستشار خاص للتحقيق في أحداث 6 يناير وتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تعامل دونالد ترمب مع وثائق الحكومة. وقد كثف سميث كلا التحقيقين في ظل الجهود المتزايدة من قبل ترمب للتركيز على حملته الرئاسية لعام 2024. وفي يونيو 2023، تمت إحالة ترمب إلى المحكمة فيما يتعلق بتحقيق الوثائق السرية. وقبل إحالة ترمب في تحقيق 6 يناير، واصل المحققون التحقيق في عدة جوانب، بما في ذلك من خلال مئات الوثائق التي قدمها مفوض إدارة شرطة نيويورك السابق برنارد كيريك. وفي 18 يوليو، تم إرسال خطاب هدف إلى ترمب. وفي الأسبوع التالي، اجتمع محامو ترمب مع المحققين، مما يشير إلى أن التحقيق كان على وشك الانتهاء.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) لائحة الاتهام الأصلية وجلسة الاستماع
تم فتح لائحة الاتهام الأصلية في 1 أغسطس 2023. وجهت هيئة محلفين كبرى في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية أربع تهم إلى ترمب: التآمر لخداع الولايات المتحدة، عرقلة إجراء رسمي، التآمر لعرقلة إجراء رسمي، والتآمر ضد الحقوق. تم تعيين قاضية المقاطعة في واشنطن تانيا إس. تشوتكان بشكل عشوائي للاستماع إلى القضية.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) لائحة الاتهام الأصلية وجلسة الاستماع
وفقًا للائحة الاتهام، في 8 ديسمبر 2020، اعترف أحد كبار مستشاري الحملة بأن "فريقنا القانوني وفريق البحث لا يستطيعان دعم أي من هذه الادعاءات... من الصعب تحمل أي من هذا عندما يكون كل ذلك مجرد هراء مؤامراتي يأتي من السفينة الأم." وفي 1 يناير، علم ترمب أن مايك بنس لا يعتقد أن نائب الرئيس يمكنه رفض الأصوات الانتخابية. فاتصل ترمب ببنس وقال له: "أنت صادق أكثر من اللازم." وفي 3 يناير، يُزعم أن نائب مستشار البيت الأبيض باتريك إف. فيلبين قال بشكل خاص إنه إذا استمر ترمب في السلطة، فستكون هناك "أعمال شغب في كل مدينة رئيسية في الولايات المتحدة"، فرد عليه "المتآمر رقم 4" (على الأرجح جيفري كلارك) قائلاً: "لهذا يوجد قانون التمرد"، مما يعني أن ترمب يمكنه أن يأمر الجيش بالبقاء في السلطة. كما وصفت لائحة الاتهام مناقشة غير مسبوقة بين ترمب ومستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، حيث نصح سيبولوني ترمب، بعد ساعات من بدء أعمال الشغب في الكابيتول، بالتخلي عن اعتراضاته على الانتخابات. لكن ترمب رفض.
ظهر ترمب أمام القاضية المقيمة موكسيلا أ. أوبادهيايا في محكمة إي. باريت بريتيمان المتحدة في واشنطن العاصمة في 3 أغسطس. كان سميث حاضرًا في جلسة الاستماع، كما كان محامي ترمب إيفان كوركوران والقاضي الرئيسي جيمس بوسبرغ. في قاعة المحكمة، انضم إلى ترمب المحاميان تود بلانش وجون لورو؛ بينما انضم إلى المدعين العامين توماس ويندوم ومولي جاستون عميل خاص من مكتب التحقيقات الفيدرالي. دافع ترمب عن براءته من كل تهمة، وأكد المدعون العامون أنهم لن يطلبوا احتجازه قبل المحاكمة.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) لائحة الاتهام المعدلة وجلسة الاستماع
في 27 أغسطس 2024، أصدر المستشار الخاص لائحة اتهام معدلة احتفظت بنفس التهم الأربع ولكنها حذفت بعض الادعاءات المحددة.
أكد المدعي العام ميريك غارلاند أن إصدار لائحة الاتهام المعدلة لم ينتهك أي قواعد متعلقة بالانتخابات في وزارة العدل. لدى وزارة العدل سياسة بعدم التحقيق بشكل علني في أي مرشح خلال 60 يومًا قبل الانتخابات؛ وقد صدرت لائحة الاتهام المعدلة قبل 70 يومًا من الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، قال غارلاند إن وزارة العدل أصدرت لائحة الاتهام الجديدة "للرد على التعليمات المباشرة من المحكمة العليا". على الرغم من أن فريق ترمب جادل بأن لائحة الاتهام المعدلة يجب أن تكون باطلة بسبب توقيتها القريب من الانتخابات، قالت القاضية تشوتكان إنها لن تنظر في هذا الجدل.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) لائحة الاتهام المعدلة وجلسة الاستماع
في 3 سبتمبر، قدم ترمب مستندًا قضائيًا دافع فيه مرة أخرى عن براءته. وتنازل عن حقه في الحضور في جلسة الاستماع الثانية ولم يحضر. وتم تمثيله في الجلسة من قبل لورو وبلانش وإميل بوف. وحتى تاريخ اعتبارًا من 5 سبتمبر 2024 (2024-09-05)، لم يظهر ترمب شخصيًا أمام القاضية تشوتكان.
في جلسة 5 سبتمبر، جادل محامو ترمب بأنهم يتعاملون مع لائحة اتهام جديدة. لكن القاضية تشوتكان اختلفت معهم، مشيرة إلى أن التهم الأربع بقيت كما هي وأن الادعاءات المرتبطة بها قد تم تقليصها: "الأمر ليس أكثر، بل أقل."
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) التصريحات في لائحة الاتهام
لائحتي الاتهام الأصلية والمعدلة متشابهتان. تحتوي اللائحة الأصلية على 130 بيانًا مرقمًا، بينما تحتوي اللائحة المعدلة على 106 بيانات.
تمت إحالة ترمب بموجب 18 U.S.C. § 1512(k).
تمت إحالة ترمب بموجب 18 U.S.C. §§ 1512(c)(2), 2.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) المتآمرون
أشارت لائحة الاتهام الأصلية إلى ستة متآمرين. على الرغم من عدم ذكر أسمائهم في لائحة الاتهام، أشارت وسائل إعلامية إلى هوياتهم المحتملة بناءً على معلومات عامة. لم يتم توجيه التهم إليهم.
المتآمر رقم 3: محامية ترمب سيدني باول. أشارت سي إن إن إلى أن تواريخ "دعوى قضائية ضد حاكم جورجيا" المذكورة في لائحة الاتهام تتوافق مع دعوى قضائية رفعتها باول. وفي 19 أكتوبر، أقرت باول بالذنب في قضية محاكمة تزوير انتخابات جورجيا (التي يُذكر ترمب فيها كمتهم مشارك) في اتفاق مع المدعين العامين لتقديم شهادتها ضد متهمين آخرين في محاكمات مستقبلية.
المتآمر رقم 4: محامي ترمب جيفري كلارك. أشارت سي إن إن إلى تطابق اقتباسات من بريد إلكتروني في لائحة الاتهام مع اقتباسات من تقرير مجلس الشيوخ. تم حذف كلارك من لائحة الاتهام المعدلة في أغسطس 2024.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) المتآمرون
المتآمر رقم 5: محامي ترمب كينيث تشيسبرو. أشارت سي إن إن إلى معلومات صادرة عن لجنة مجلس النواب الخاصة للتحقيق في هجوم 6 يناير. وفي 20 أكتوبر، أقر تشيسبرو بالذنب في قضية تزوير انتخابات جورجيا مقابل تقديم شهادته في محاكمات مستقبلية.
المتآمر رقم 6: "مستشار سياسي" يُزعم أنه قام بتسمية محامين في أريزونا، جورجيا، ميشيغان، نيفادا، نيو مكسيكو، بنسلفانيا، وويسكونسن "يمكنهم المساعدة في جهود الناخبين المزيفة". وفي 13 ديسمبر 2020، انضم هذا الشخص إلى مكالمة هاتفية مع رودي جولياني ومستشار حملة كبير لترمب.
لاحقًا، أوضحت لائحة الاتهام المعدلة أن المتآمرين رقم 1، 2، 3، و5 كانوا "محامين خاصين"، وأن المتآمر رقم 6 كان "مستشارًا سياسيًا خاصًا". كما حذفت المتآمر رقم 4 بالكامل.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الجدول الزمني
في أغسطس 2023، حددت القاضية تشوتكان موعد المحاكمة ليوم 4 مارس 2024. كان هذا قريبًا من اقتراح المدعين العامين الفيدراليين ببدء المحاكمة في 2 يناير 2024، بينما اقترح فريق ترمب موعدًا في أبريل 2026.
في الأصل، كان من المقرر تقديم جميع الطلبات القضائية ما قبل المحاكمة بحلول 9 أكتوبر. وفي 28 سبتمبر، طلب محامو ترمب تمديدًا لمدة 60 يومًا. وفي 6 أكتوبر، مددت تشوتكان الموعد النهائي لتقديم طلبات الإلغاء والطلبات القضائية الأخرى (باستثناء الطلبات الأولية وطلبات منع الأدلة) حتى 23 أكتوبر.
في 10 أكتوبر، واعترافًا بأن عملية اختيار هيئة المحلفين ستتضمن الكشف عن هويات المحلفين المحتملين للفرق القانونية، أوصى المدعون العامون بمنع المحامين من "إضافة" أو "متابعة" حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحلفين المحتملين. وفي 2 نوفمبر، قضت تشوتكان بأن عملية اختيار هيئة المحلفين ستبدأ في 9 فبراير (تماشيًا مع طلب الادعاء ببدء العملية في أوائل فبراير)، وأمرت بعدم مشاركة أي أبحاث متعلقة بهيئة المحلفين مع أي كيان قانوني آخر (مثل حملة ترمب الرئاسية) أو الكشف عن هويات المحلفين المحتملين علنًا.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الجدول الزمني بعد قضية الحصانة
في الجلسة الثانية لترمب في 5 سبتمبر 2024، تناولت القاضية تشوتكان أولاً قضية الحصانة. أكدت أن المحكمة العليا منحتها سلطة تقديرية لتقرير ما إذا كانت الأدلة المتعلقة بمايك بنس مقبولة أم لا ، وحتى إذا قررت أن الأدلة غير مقبولة، فإنها ليست ملزمة بإسقاط لائحة الاتهام بأكملها.
ثم تناولت الجدول الزمني. لاحظت أن المواعيد النهائية القديمة لتقديم الشهود والأدلة قد "انقضت منذ فترة طويلة"، لأن القضية كانت معلقة أثناء استئناف ترمب. قالت إن "نحن بالكاد نركض نحو خط النهاية" وأصرت على أن "هناك حاجة لبعض الحركة إلى الأمام في هذه القضية."  وأضافت أن أي إجراءات باقية في مرحلة الكشف عن الأدلة ‏ يجب أن تتم بشكل سريع.
بعد ساعات من انتهاء الجلسة، حددت مواعيد نهائية جديدة لتقديم المستندات القضائية، بما في ذلك:
يجب على المدعين العامين تقديم مذكرتهم الافتتاحية حول قضية الحصانة بحلول 26 سبتمبر (وهو ما فعلوه). وقد طلبوا وقتًا إضافيًا لهذا الغرض. ويجب على ترمب تقديم ردّه بحلول 17 أكتوبر  (تم تمديده لاحقًا إلى 7 نوفمبر).
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الجدول الزمني بعد قضية الحصانة
لم يتم تضمين أي جلسات استماع في الجدول الزمني بعد. ولم تحدد تشوتكان موعدًا للمحاكمة،  معترفة بأن القضية ستعود إلى المحكمة العليا قبل أن تصل إلى المحاكمة. وقالت: "نعلم جميعًا أن أي قرار أتخذه بشأن الحصانة سيتم استئنافه."
عقب فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر 2024 مباشرة، تم الإبلاغ عن أن وزارة العدل كانت تدرس كيفية إنهاء القضية. وفي 25 نوفمبر، قدم سميث طلبًا لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد ترمب، مستشهدًا بسياسة وزارة العدل بعدم محاكمة الرؤساء الحاليين،  ووافقت تشوتكان على الطلب في نفس اليوم.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
في 4 و5 أغسطس، قدم المحامي الخاص طلبات إلى المحكمة تهدف إلى تقييد ترمب من إصدار تصريحات عامة حول القضية وفرض أمر حماية (protective order) على ترمب ومحاميه لمنعهم من الكشف عن الأدلة (كما أشاروا إلى أن ترمب فعل ذلك في قضايا أخرى). وعلى وجه الخصوص، استشهدوا بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في 4 و5 أغسطس هدد فيها ترمب بالانتقام من أي شخص "يُقدم عليه" ووصف بنس بأنه "واهم". ووصفت حملة ترمب هذه التصريحات بأنها خطاب سياسي يجب السماح به. وعندما رفضت تشوتكان منح فريق ترمب طلبًا بتمديد الوقت للرد لمدة ثلاثة أيام إضافية، هاجمها ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبًا بإزالتها من القضية ونقل القضية خارج مقاطعة كولومبيا. وفي 7 أغسطس، طلب محامو ترمب أمرًا أقل تقييدًا "يحمي فقط المواد الحساسة حقًا من العرض العام"، فرد المدعون العامون بأن ترمب يسعى "لمحاكمة هذه القضية في الإعلام بدلًا من قاعة المحكمة". وحددت تشوتكان جلسة استماع في 11 أغسطس.