الرقابة في فيتنام الموضوع وجدول الأعمال
اتخذ الحزب الشيوعي تدابير أكثر تقييدًا نتيجة للتحديات المتزايدة التي فرضتها المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي على الحزب. في عام 2008، قدمت وزارة الإعلام والاتصالات قواعد جديدة تحظر المحتوى على الإنترنت الذي "يعارض الدولة ... ويقوض الأمن القومي والنظام الاجتماعي والسلامة، ويسبب الصراعات أو يكشف عن الأمن القومي أو الأسرار العسكرية أو الاقتصادية" تعريف واسع جدًا يسمح بحظر العديد من أنواع المحتوى على الإنترنت.
لقد زادت أهمية المدونات، على وجه الخصوص، سياسياً منذ عام 2006، حتى أن عالم المدونات الفيتنامي اليوم أصبح "مجالاً عاماً نشطاً على الإنترنت" :376ويرى العديد من الفيتناميين أن المدونات الإلكترونية هي مصدر لوجهات نظر بديلة من وسائل الإعلام الحكومية الرسمية. قد كتب المدونون الناشطون عن مواضيع مثيرة للجدل في فيتنام مثل حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، بل إن بعضهم شكك في شرعية حق الحزب الشيوعي في الحكم وانتقد شخصيات سياسية مهمة. بعض هذه المدونات تحظى بشعبية كبيرة، حيث يتجاوز عدد قراءها عدد قراء المواقع الإلكترونية التي تديرها الدولة. لفرض الرقابة على مثل هذه المواد، يستخدم الحزب الشيوعي أساليب مثل إرسال البرمجيات الخبيثة إلى المدونين، وإساءة معاملة المدونين لفظيًا أو جسديًا، وسجن المدونين.
على الرغم من أن الحزب الشيوعي يقوم بقمع المدونات التي يعتبرها مشكلة، فإنه يستغل أيضًا انتشار المدونات لتحقيق أغراضه الخاصة. لقد أدى التناحر بين المجموعات المتنافسة في الحزب الشيوعي إلى استخدام المدونات "كأدوات لكشف الفضائح السياسية والصراعات الداخلية بين النخب السياسية".على هذا فإن المدونات السياسية لا تخضع دائمًا للرقابة الشاملة، ولكن في بعض الأحيان يتم استخدامها من قبل الفصائل الحزبية المتنافسة للترويج لأفراد معينين أو تشويه سمعتهم. الحزب الشيوعي نفسه يستخدم مدونين مؤيدين للحزب للإشادة بالحزب وسياساته. توظف إدارة الدعاية والتعليم التابعة للدولة 900 موظف، وتدير حوالي 400 حساب على الإنترنت و20 مدونة بهدف "مراقبة وتوجيه المناقشات عبر الإنترنت حول كل شيء من السياسة الخارجية إلى حقوق الأراضي".
على عكس الصين ، حيث نجحت سياسات الرقابة في حجب العديد من المواقع الأجنبية بنجاح وإنشاء بدائل صينية للمواقع الرئيسية مثل جوجل وفيسبوك، كانت فيتنام أقل نجاحًا بكثير في الرقابة على الإنترنت في هذا الصدد، حيث تم استقبال البدائل الفيتنامية بشكل سيئ. يرى باس أن "التكنولوجيا الغربية وصلت فجأة وتم قبولها بحماس شديد لدرجة أنه لم يكن من الممكن منعها". يوجد في فيتنام حوالي 55 مليون مستخدم منتظم لفيسبوك، في حين أن يوتيوب ومحرك بحث جوجل يتمتعان بشعبية كبيرة. اعتبر رئيس الوزراء السابق نجوين تان دونج أنه من غير العملي حظر فيسبوك، مشيرًا إلى أن العديد من المسؤولين الحكوميين استخدموه بأنفسهم.
من بين العواقب المترتبة على ذلك أنه على عكس الصين، لا تستطيع فيتنام حجب المحتوى عبر الإنترنت إلا بعد نشره ــ وبالتالي، يتعرض العديد من المدونين للضرب بعد نشر مواد مناهضة للحكومة كشكل من أشكال الترهيب الجسدي، ويمكن سجن الأشخاص بسبب منشوراتهم على الإنترنت. يقدر عدد الناشطين والمدونين المسجونين بسبب انتقادهم للحكومة على الإنترنت بنحو 200 شخص. في عام 2016، اعتقلت الحكومة نجوين نجوك نهو كوينه، وهو مدون انتقد رد فعل الحكومة على إلقاء المواد الكيميائية في مصنع فورموزا للصلب. هذه واحدة من عدة حالات تستخدم فيها الحكومة الفيتنامية قوانين الأمن القومي الغامضة لمعاقبة المدونين. في أغسطس/آب 2018، ألقي القبض على أحد أعضاء حزب فيت تان وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بسبب منشورات على فيسبوك اعتبرتها الحكومة محاولة للإطاحة بالدولة. في يوليو/تموز 2020، حكمت المحكمة على مستخدم فيسبوك البالغ من العمر 29 عامًا، نجوين كووك دوك فونج، بالسجن لمدة ثماني سنوات لنشره منشورات مناهضة للحكومة، بما في ذلك العديد من الانتقادات للزعيم الشيوعي هو تشي مينه.
بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أيضًا أن الحكومة تقوم باختراق الحسابات الإلكترونية للمدونين الفيتناميين وغيرهم من نشطاء الإنترنت، والإبلاغ عن صفحات الفيسبوك للمستخدمين المناهضين للحكومة باعتبارها رسائل غير مرغوب فيها حتى يتم إغلاق الصفحات، أو ابتزاز نشطاء الإنترنت بمعلومات شخصية مسروقة. لمراقبة المقالات المنشورة عبر الإنترنت على المواقع المحلية بشكل أفضل، أطلقت جمعية الصحفيين الفيتنامية المرتبطة بالحكومة برنامجًا مخصصًا في عام 2017.  كما بدأت وزارة الإعلام والاتصالات مشروعًا برمجيًا لإدارة المعلومات "المضللة" على الإنترنت.
يُطلب من مواقع الويب ومشغلي الشبكات الاجتماعية المتمركزة في فيتنام السماح للحكومة بالتحقق من الخوادم المحلية عند الطلب، فضلاً عن امتلاك طريقة لإزالة المحتوى في غضون ثلاث ساعات من إخطار الحكومة. لا ينطبق هذا على مواقع الويب ومشغلي شبكات التواصل الاجتماعي خارج البلاد - ومع ذلك، بموجب قانون الأمن السيبراني لعام 2018 الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية ، يبدو أن هذه الثغرة في الرقابة ستُغلق اعتبارًا من عام 2019.  وسوف تكون شركات التكنولوجيا العالمية مثل فيسبوك وجوجل ملزمة بموجب القانون بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الفيتناميين في فيتنام نفسها، مما قد يسمح للدولة الفيتنامية بإجبار الشركات على تزويدها بهذه البيانات الشخصية ورقابة المنشورات غير المرغوب فيها عبر الإنترنت. في عام 2020، اتُهمت كلتا الشركتين بـ "التواطؤ" في الرقابة من خلال مساعدة الحكومة الفيتنامية في الرقابة على الانتقادات وقمع المعارضة.