كونت-دوق أوليفاريس الصعود إلى السلطة:
أدت هذه الأزمات الاقتصادية إلى أن يعلن الملك فيليبي الرابع في الحادي والثلاثين من يناير عام 1627 تعليق المدفوعات. وفي الثالث عشر من سبتمبر من العام نفسه، ومع تصاعد الأسعار بسبب الأزمة النقدية، رُفع الحظر المفروض منذ عام 1623 على الواردات، كما جرى تثبيت الأسعار من جديد لكن على مستوى أعلى مما كانت عليه عام 1624.
في خضم هذه الأزمة، قدّم المصرفي الميلاني جيراردو باسو اقتراحًا للملك يقضي بإنشاء شركة مصرفية تعمل على تقليص قيمة العملة النحاسية تدريجيًا. وافق الملك والكونت-دوق أوليفاريس على هذا المقترح، وفي السابع والعشرين من مارس 1627 أُنشئت "هيئات استهلاك العملة النحاسية" في مدريد وعدد من المدن الأخرى. وكان بإمكان الناس تسليم عملاتهم هناك ليُعاد تقييمها، بحيث تُحوَّل نسبة منها إلى فضة، بينما تُخفض قيمة الباقي بمقدار الربع. وكان المودع يتقاضى فائدة قدرها خمسة في المئة على المبلغ المودَع بعملة النحاس. وقد أُضيفت خدمات أخرى مثل منح القروض لتشجيع التعامل مع هذه الهيئات. غير أن المشروع أخفق، فاضطرت الدولة في السابع من أغسطس 1627 إلى فرض خفض شامل جعل كل العملة النحاسية تفقد نصف قيمتها الاسمية.
منذ منتصف القرن السادس عشر كانت مجموعة من المصرفيين الجنويين، ولا سيما أسر إسبينولا و سنتوريون و إمبريا، تهيمن على مالية التاج الإسباني. وفي أغسطس 1626 عرض مجموعة من المصرفيين البرتغاليين إقراض أربعمئة ألف إسكودو للتاج في الأراضي المنخفضة. وبمرسوم صادر في الحادي والعشرين من يناير 1627، وبدفع من الكونت-دوق أوليفاريس، سُمح للمصرفيين البرتغاليين بتمويل الملكية الإسبانية، الأمر الذي أضعف نفوذ المصرفيين الجنويين. وطوال السنوات التي ظل فيها أوليفاريس في الحكم، اعتمد على البرتغاليين لتجنب الشروط القاسية التي كان يفرضها الجنويون.
ومنذ عام 1627 استقر عدد كبير من المصرفيين البرتغاليين في مدريد. ولأن أصولهم العائلية لم تكن معروفة جيدًا، تدخل أوليفاريس لدى محاكم التفتيش كي لا يتعرضوا للملاحقة. وقد صدر في الحادي عشر من يونيو 1627 مرسوم عفو منحهم ثلاثة أشهر للاعتراف بما عليهم من ذنوب وقبولهم في الكنيسة الكاثوليكية. ثم صدر في الحادي عشر من مايو 1628 مرسوم يجيز لهم الزواج المختلط، وتلاه في السابع عشر من نوفمبر 1629 مرسوم آخر ــ مقابل تبرع قدره مئتان وخمسون ألف كروسادو في شكل سندات ــ سمح لهم بحرية الحركة. ورغم أن هؤلاء البرتغاليين كانوا غير محبوبين لدى العامة، فإنهم حققوا أرباحًا مالية ضخمة.
وكانت إشبيلية حتى ذلك الحين المركز المالي الأهم في قشتالة، حيث كان التجار يتولون تحويل الأموال إلى مدريد. غير أن الأزمة النقدية عام 1627 جعلت الخزانة الملكية، وهي أضعف في التفاوض، تضطر إلى تحمل أعباء هذه التحويلات، فتحولت مدريد شيئًا فشيئًا إلى المركز المالي الرئيسي في قشتالة.
وفي عام 1625 عُيّن أوليفاريس قائدًا عامًا لسلاح الفرسان الإسباني، ثم في الرابع عشر من يونيو 1626 أصبح قائدًا عامًا لميليشيات إشبيلية. وفي السادس والعشرين من سبتمبر من العام نفسه اشترى، بمبلغ سبعة آلاف دوكات، منصب المشرف الأكبر على البريد في أراضي ما وراء البحار.
في صيف عام 1627 شعر الملك فيليبي الرابع بتوعك صحي، وفي الثالث والعشرين من أغسطس من العام نفسه تدهورت حالته إلى درجة أثارت المخاوف على حياته. ومع ذلك بدأ يتحسن في الرابع من سبتمبر، واستطاع في العاشر من سبتمبر النهوض من فراشه، وعاد في التاسع عشر من سبتمبر لمزاولة أعماله. وخلال هذه الفترة أدرك الكونت-دوق أوليفاريس مدى هشاشة موقفه، إذ كانت الرأي العام عادةً معاديًا له، وكان الأمراء وأتباعهم يتآمرون للإطاحة به، وكانت سياسته تواجه عراقيل من النخب الحضرية والوزراء رفيعي المستوى، وخصوصًا من مجلس قشتالة.
في عام 1605 تم تحديد سعر أقصى للقمح، ثم أُلغي هذا الحد في عام 1619 لزيادة المساحات المزروعة. لكن هذا الإجراء أدى إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع دون زيادة المساحات المزروعة. وفي عام 1628، ومع موسم حصاد وفير وندرة القمح في مدريد، قرر الوزراء إعادة تحديد السعر الأقصى للقمح وفق مستوى عام 1605 بموجب قانون صدر في الحادي عشر من سبتمبر 1628.
بين عامي 1629 و1632 شهدت الزراعة في قشتالة القديمة حالة من الركود نتيجة الجفاف. وفي أندلسيا كان محصول عام 1630 جيدًا، لكن لم يكن بالإمكان الاستفادة منه في باقي مناطق إسبانيا بسبب مشاكل في النقل والاتصالات.
في عام 1589، وافقت المجالس على دفع ثمانية ملايين دوكات خلال ست سنوات، وتم إصدار تراخيص لتحويل الأراضي للزراعة حتى وإن كانت مخالفة للتقاليد والقوانين. وبموجب مرسوم عام 1590، جرى حماية الممرات الكبرى للمواشي، إلا أنه سُمح بتحويل الأراضي وبيعها بشكل عشوائي، مما أدى إلى تقليص المراعي واشتكى الرعاة من ذلك. ونشر ميغيل كاكسا دي ليرويلا، وهو مسؤول رفيع في هيئة المواشي، في عام 1631 دراسة عن حالة الثروة الحيوانية في قشتالة، أهدى فيها العمل إلى أحد أبرز مستشاري الكونت-دوق أوليفاريس في الشؤون الاقتصادية: فرانسيسكو أنطونيو دي ألاركون. واعتبر ليرويلا أن سوء حالة هذا القطاع كان السبب الرئيس في تراجع السكان. وفي عام 1633 صدر مرسوم بإعادة تحويل الأراضي المشتركة إلى مراعي بعد أن كانت مخصصة لأغراض أخرى.
لدعم السياسة الاقتصادية للملك والكونت-دوق أوليفاريس، نشر فرانسيسكو دي كوييفيدو في عام 1630 مؤلفًا بعنوان "الوقفة ضد التمرد"، وقد تلقى هذا الكتاب ردًا، ربما من ماتيو دي ليسون وييدما، بعنوان "سد الفم"، تضمن مقترحات لإصلاح الاقتصاد واتهم الكونت-دوق بالتحيز والمحسوبية.
في الثالث من يناير عام 1631، تم استبدال ضريبة "الملايين" بضريبة على الملح مرتبطة بالإنتاج. وكانت المناطق المنتجة للحبوب والنبيذ في قشتالة الجديدة وأندلسيا، التي كانت تتحمل العبء الأكبر من ضريبة الملايين، المستفيد الأكبر من هذا التغيير، بينما واجه شمال إسبانيا نقصًا في الملح الضروري لتغذية الماشية وحفظ الأسماك. ومن ناحية أخرى، كانت نافارا والمقاطعات الباسكية معفاة من ضريبة الملايين لكنها مُلزَمة بدفع ضريبة الملح.
اشتكى رجال الدين من فرض ضريبة الملح، معتبرين أنها ضريبة غير مشروعة. وعندما تقدم مجلس الكاتدرائية في إشبيلية باعتراضه على الضريبة، طُلب منه إرسال وفد إلى البلاط مؤلف من ثلاثة قسوس وعميد. انطلق الوفد، لكن في الثاني عشر من أغسطس تم توقيف الثلاثة في كارمونا وطُردوا من قشتالة. وعندما تقدم المبعوث البابوي شيساري مونتي بشكوى، رد الكونت-دوق أوليفاريس بأن الملك هو أيضًا رب رجال الدين، وأن هناك سوابق لطرد المبعوثين. وفي السابع من سبتمبر، عقد اجتماع خاص لمناقشة تجاوزات روما والبعثة البابوية، وأبلغوا مونتي بعدم التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية، لكنه استمر في تقديم احتجاجاته للكونت-دوق أوليفاريس.
رفضت المجالس العامة في الباسك فرضية احتكار الملح بشكل جماعي. في مايو من عام 1631، قرر مجلس الملح أن نظام احتكار الملح لا ينتهك قوانين الباسك المحلية، واستمرت الخطط لإنشاء مخازن لتخزين الملح. ومع ذلك، أدى فرض ضريبة الملح إلى إيرادات أقل مقارنة بضريبة الملايين.
وفي صيف عام 1632، قررت المجالس في قشتالة إعادة ضريبة الملايين وإلغاء ضريبة الملح. وعلى الرغم من انخفاض سعر الملح في بيسكاي، فقد تم سن تشريع يحافظ على المخازن العامة وينظم أسعار الملح. وقد دعا مسؤولو إدارة إقليمية لولاية بيسكاي إلى إلغاء هذا التشريع، بينما طالبت سلطات إدارة بلباو ونائب المحافظ بالحفاظ عليه وتنفيذه، مما أدى إلى حدوث اضطرابات عنيفة في أكتوبر 1632.
في الثاني والعشرين من أكتوبر، اقتحم المحتجون منزل عمدة بلباو وقتلوا بالسكين دومينغو دي كاستانيدا، وهو ممثل محكمة نائب المحافظ، بسبب قيامه بالإبلاغ عن من يدفعون منتجات أجنبية مستوردة بالذهب والفضة بشكل غير قانوني، ولتقديمه دعاوى ضد قادة التمرد.
وفي الحادي والثلاثين من مارس 1634، حصلت جيبوزكوا على إلغاء احتكار الملح، وتبعتها بيسكاي في الثاني عشر من مايو. وقدمت هاتان المقاطعتان رجالاً وموارد إضافية للدفاع، على عكس ألافا. وفي الرابع والعشرين من مايو 1634، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة من المشاركين في التمرد.
وفقًا للمؤرخ جون إليوت، كان الكونت-دوق أوليفاريس هو من شجع الملك فيليبي الرابع على توسيع الإقامة التي كانت بجانب دير سان جيرونيمو في ضواحي مدريد، لبناء قصر محاط بالحدائق. بدأت الأعمال في عام 1629 باستخدام ميزانية سرية من أموال الملك. وقد صُمم هذا القصر الملكي على يد المهندس المعماري ألونسو كاربونيل، وسُمّي باسم "الاستراحة الجميلة". وفي السابع والعشرين من يوليو عام 1630 منح الملك الكونت-دوق أوليفاريس منصب الوصاية على القصر، وبموجب مرسوم ملكي في الثامن من أغسطس عام 1632، أصبح بإمكانه دمج هذه الوصاية في ممتلكاته لتنتقل إلى خلفائه. وتم افتتاح القصر الملكي في ديسمبر 1633، وبعد بنائه قضى الكونت-دوق عشر سنوات يملؤه بما يقارب ألف قطعة فنية، شملت لوحات لفنانين إسبان وإيطاليين، بالإضافة إلى نسيج فلمنكي. وكان نطاق القصر يمتد في الأصل حتى شارع برادو الحالي وساحة سيبيليس الحالية، ويشغل حاليًا جزءًا من حديقة الريتيرو.
على الرغم من أن الكاتب فرانسيسكو دي كوييفيدو كان قد دعم الكونت-دوق أوليفاريس وكان مقبولًا في البلاط حتى عام 1634، إلا أنه بعد ذلك ابتعد عنه وانتقده هو وحاشيته. وفي الفترة ما بين 1635 و1636 كتب مؤلفه "ساعة الجميع والحكمة مع الحظ"، الذي نُشر بعد وفاته في سرقسطة عام 1650، احتجاجًا على هذا الوزير الممسك بالسلطة. وفي السابع من ديسمبر عام 1639، حضر رؤساء محكمة البلاط إلى منزله، فاعتُقل ونُقل إلى دير سان ماركوس في ليون، حيث بقي حتى يونيو 1643.
في التاسع عشر من أكتوبر عام 1642 كتب الكونت-دوق أوليفاريس إلى الملك لإبلاغه باعتقال كاتب آخر، خوان آدم دي لا بارا، بتهمة تشويه سمعة الوزراء. وقد بقي هذا الكاتب معتقلًا في ليون حتى عام 1643.
كانت كميات الفضة التي وصلت عبر السفن الكبيرة في عام 1639 غير كافية لمواجهة النفقات الضخمة. وفي عام 1640 حدث نقص كبير في الفضة ولم يكن من المتوقع وصول أسطول جديد بهذا المعدن حتى عام 1641. ولذلك، فرضت الملكية في نوفمبر ضريبة جديدة تسمى "التبرع العام حسب المنازل"، حيث كانت المنازل تُعد وحدات ضريبية، وبلغت قيمة الضريبة من نصف ريال إلى ثمانية ريالات، وكان يجب تحصيلها شهريًا في جميع المنازل القشتالية. وقد أثار ذلك استياءً كبيرًا، ففي مدينة طريفة قتل السكان الموظف المكلف بجمع الضريبة، وانتقلوا عبر مضيق جبل طارق للاستيلاء على قلعة مغربية واستعدادًا لمواجهة أي هجوم.
بين عامي 1641 و1642 شهدت الأسعار بالعملة الخفيفة ارتفاعًا مفرطًا، ولحل هذه الأزمة أصدر الحكم في الخامس عشر من سبتمبر عام 1642 مرسومًا بإجراء تخفيض هائل في قيمة العملة، حيث تم تقليص قيمة القطع النقدية بشكل كبير، مما تسبب في فقر واسع النطاق في قشتالة.
وأدى الفقر في قشتالة إلى انخفاض تحصيل الضرائب، مما صعّب التعاقد مع المصرفيين. وفي عام 1642 اضطرّت طلبات المال من الخزينة الملكية للسنة التالية إلى الانخفاض من 15 مليون دوكات إلى 6 ثم إلى 4 ملايين، واستمرت المفاوضات التي أدارها الكونت-دوق أوليفاريس حتى يناير 1643.
ومن المناصب الأخرى التي شغلها: الوصي العام الدائم لمحققو محاكم التفتيش في إشبيلية عام 1634، الوصي الأعلى في كوريّا ديل ريو عام 1635، الوصي الدائم على القصر الإمبراطوري في يويستي عام 1638، أمين الخزانة العامة لعرش أراغون عام 1639، وعضو دائم في المجالس مع حق التصويت في المجالس العامة للمدن والبلدات عام 1640.