hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مجد الدولة
أبو طالب رستم (بالفارسية: ابو طالب رستم) (997–1029)، المعروف بلقب مجد الدولة كان آخر أمير لإمارة الري البويهية من 997 إلى 1029. وهو الابن الأكبر لفخر الدولة (حكم في فترتين الأولى من 976 حتى 980 والثانية من 984 حتى 997). كان حاكماً ضعيفاً وصورياً معظم فترة حكمه، بينما كانت والدته السيدة شيرين هي الحاكم الحقيقي للمملكة.
شهد عهد مجد الدولة التقلص التدريجي لممتلكات البويهيين في وسط إيران. خسر جرجان وطبرستان أمام الزياريين عام 997، بينما استولى السلاريون الأذربيجانيون على العديد من البلدات الغربية. كانت هناك أيضاً اضطرابات داخلية، مثل ثورة الضابط العسكري الديلمي ابن فولاد عام 1016. بعد وفاة السيدة شيرين عام 1028، واجه مجد الدولة تمرداً من قبل جنوده الديلميين، وبالتالي طلب المساعدة من السلطان الغزنوي محمود الغزنوي (998-1030) وذلك في سبيل التعامل معهم، وجاء السلطان محمود إلى الري عام 1029، لكنه خلع مجد الدولة من منصب الحاكم، ونهب المدينة، منهياً الحكم البويهي هناك.
وبحسب ما ورد تم إرسال مجد الدولة إلى غزنة العاصمة الغزنوية حيث توفي.
متحف البيت الغربي
متحف البيت الغربي هو متحف بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة الفائز بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في دورتها السادسة عن فئة مشاريع الأفراد، وحصد المركز الثاني ضمن جائزة «المبادرون» على مستوى سلطنة عمان وبرصيده العديد من الشهادات ومجموعة من الجوائز الدولية ، ويرجع الفضل من كفاح مواطنة عمانية اسمها زكية بنت ناصر اللمكية التي قدمت للنهوض بهذا المتحف الغالي والنفيس وأصبح محطة هامة في جنوب الباطنة تستقبل أفواجا من الطلبة وصل عددهم في أيام المدارس من ٥٠٠ إلى ٦٠٠ طالب وطالبة وأيضا عليه إقبال كبير من عامة الناس واستقطب شخصيات دبلوماسية من داخل سلطنة عمان وخارجها.
متحف البيت الغربي مميزات المتحف
المتحف يعد ذا طابع تقليدي فيه العديد من المقتنيات تصل الى أكثر من ثلاثة آلاف قطعة، كما يعد مرجعا في العديد منها من قبل الزائرين والسواح للاطلاع على ما يحتويه من إرث تاريخي يحكي قصة أجيال تعاقب عليها الزمن وهم يقتنون أشياء تمثل حياتهم، ويحتوي المتحف الى أربع عشرة غرفة ومرافق للجلوس ومصلى للزوار ويتميز المتحف بمعالمه المتميزة كالبئر (الطوي)، مكان لتخزين التمر، دورات المياه بالطراز القديم (الشيروني) التي تفوق عمرها مئات السنين وغيرها من المرافق التي قد لا تتواجد في غيرها من المتاحف في سلطنة عمان. مؤخرا تعرض المتحف إلى سقوط عدد من أركانه ومناطق متفرقة من سقف المتحف مما أدى الى تركم الاتربة والغبار على المقتنيات التراثية والحرفية، ويناشد القائمون على المتحف ذوي الاختصاص المساعدة في ترميم هذا الإرث التاريخي الأصيل.
متحف البيت الغربي مقتنيات المتحف
يحتوي البيت على الكثير من المقتنيات الأثرية كالكتب القديمة المتنوعة والعملات المعدنية، وأدوات الطبخ والأواني القديمة كمقلاة تحميص القهوة، وأوانٍ لتقديم القهوة والطعام، والمشغولات اليدوية بكل أنواعها، وأدوات تتعلق بزينة المرأة كالعطور والبخور والمقتنيات الأخرى كالفضيات والأساور والمفارش القديمة والفخاريات والاواني النحاسية والمعدنية القديمة، والمناديس العمانية (الصناديق) والحقائب القديمة، كما يحتوت على أدوات تصنيع الألبان والحليب ومنتجات الأبقار.
حمدويه بن علي
حمدويه بن علي بن عيسى بن ماهان، كان قائداً عسكرياً للخلافة العباسية في القرن التاسع. أصبح حاكم اليمن عام 816، لكنه قاد فيما بعد تمرداً ضد الحكومة المركزية، والذي استمر حتى هزيمته والقبض عليه عام 820.
عباد بن الغمر الشهابي
عباد بن الغمر الشهابي، المعروف أيضاً باسم عباد بن عمر، هو وجيه يمنيّ عُين والٍ على اليمن في عهد الخلفيفتين عبد الله المأمون والمعتصم بالله.
كان من وجهاء اليمن المحليين، تم تعيين عباد مسؤولاً عن صنعاء من قبل محمد بن عبد الله بن محرز في عام 824، وتولى السلطة هناك حتى وصول الحاكم إسحاق بن العباس بن محمد العباسي في نهاية العام، وبعد وفاة الخليفة المأمون عام 833، تم تعيين عباد مرة أخرى على اليمن من قبل عبد الله بن عبيد الله بن العباس العباسي، وتم تأكيده حاكماً من قبل الخليفة الجديد المعتصم (حكم 833-842). وبقي في الولاية حتى نهاية سنة 835 حيث حل محله عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان العباسي.
عبد الله بن عبيد الله العباسي
عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي، كان أميراً عباسياً ووالي اليمن العباسي لحوالي سنة في عهد الخليفة العباسي المأمون.
عبد الله بن عبيد الله العباسي سيرة شخصية
كان عبد الله بن عبيد الله أميراً من الطبقة الثانوية في السلالة العباسية، كونه ابن عم ثاني للخليفة الهادي (حكم 785–786) وهارون الرشيد (حكم 789–809)، تم تعيين عبد الله حاكماً لليمن من قبل الخليفة المأمون (حكم 813–833)، ووصل صنعاء حوالي 832. وظل حاكماً حتى وفاة المأمون عام 833، وعندها قرر تعيين عباد بن الغمر الشهابي مسؤولاً عن المحافظة وغادر إلى العراق.
كان عبد الله أيضاً أميراً متكرراً في سنوات الحج ، حيث قاد الحجات السنوية 828، 829، 831، وربما 832.
الحدود بين أرض البنط وولاية خاتمة
الحدود بين أرض البنط و ولاية خاتمة هي الحدود المتنازع عليها بين أرض البنط ودولة ولاية خاتمة المعلنة ذاتيا . وهي حدود دولية تفصل بين دولتين ، بينما تسميها الحكومة الصومالية ومعظم الدول الأخرى بـ «خط الحدود الإدارية». تعتبر حكومة أرض الصومال نفسها هي الخلف نفسها باعتبارها خليفة دولة صوماليلاند المستقلة ، التي اتحدت في عام 1960 مع إقليم أرض الصومال الخاضع للوصاية .
الحدود بين أرض البنط وولاية خاتمة تاريخ
في مايو 1894 ، تم ترسيم الحدود بين أرض الصومال والصومال من قبل الأنجلو إيطاليين. تم تطبيقه رسمياً في عام 1929 ، ويمتد على طول خط الطول 49 (49 شرقاً) ، من خليج عدن إلى خط عرض 9 درجات شمالاً ، ثم قطرياً عبر تقاطع خط الطول 48 (48 شرقاً) وخط عرض 8 شمالاً. غربًا على طول خط عرض 8 شمالًا وهو بداية الحدود بين أرض الصومال وإثيوبيا.
الحدود بين أرض البنط وولاية خاتمة الخرائط التاريخية
الخرائط التاريخية للحدود من الشمال إلى الجنوب في الخريطة الدولية للعالم .
فارس البريزات
فارس عبد الحافظ بريزات سياسي أردني ووزير سابق تقلّد عدد من المناصب السياسية في الأردن ويترأس عدد من المؤسسات والشركات في عمّان. وعضو في عدد من المشاريع العربية العالمية المسيحية. درس في بريطانيا وتقلد عدد من المناصب الحكومية في الأردن.
فارس البريزات العضوية
شغل عضوية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الاردن والتي تشكلت بإرادة ملكية بعد أن وجهه الملك عبدالله الثاني في 10 حزيران 2021.  كما انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية في منظمة المسح العالمي للقيم عام 2022.
محمية المأوى
محمية المأوى للطبيعة والحياة البرية واحدة من المحميات الطبيعية التي تزخر بها الأردن، تجمع الحيوانات الناجية من مناطق الحروب والتجارة غير المشروعة. وهي المحمية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأيواء ورعاية الحيوانات البرية المشردّة أو المصابة.
محمية المأوى التاريخ
تأسست محمية المأوى عام 2011 وكان مقرها في البداية العاصمة عمان، ثم انتقلت بعد ذلك إلي محافظة جرش في شمال الأردن التي تبعد عن العاصمة عمان حوالي 48 كم وتحديداً على جبل المنارة بمدينة سوف، وتم انشاء المحمية من خلال شراكة بين مؤسسة الأميرة علياء ومنظمة فور بوز النمساوية الدولية وبتمويل من صندوق ابوظبي للتنمية بهدف التنوع البيئي في المنطقة، وذلك علي مساحة 1100 دونم (1.1) كيلومتر مربع ، المحمية خاصة برعاية الحيوانات التي يتم انقاذها من مناطق الحروب، وكذلك التي يتم مصادرتها من التجارة غير المشروعة سواء داخل الأردن أم خارجها، وغالبية الحيوانات الموجودة في المحمية تم جلبها من الدول المجاورة سوريا وفلسطين والعراق. والمحمية مختصة برعاية الحيوانات وايوائها وليس لها علاقة بصيد أو جلب هذه الحيوانات، فتلك مهمة جهات مختصة والتي تقوم بدورها بتسليم هذه الحيوانات إلي المحمية. والجهات المسؤولة في الأردن فتحت في 2018 ابواب المحمية للزوار طوال العام.
محمية المأوى الحيوانات
تحتوي المحمية علي أكثر من 70 حيوان ما بين أسود ونمور وضباع ودببة وسلاحف وطيور.، كما تضم مجموعة كبيرة من الأشجار الحرجية المعمرة كالبلوط والبطم واللزاب والصنوبر الحلبي والقيقب والأعشاب البرية. وقد عملت المحمية علي إعادة توطين الحيوانات البرية حيث ساهمت في انقاذ وتأهيل مئات الحيوانات صحي ونفسي، وتعد المحمية بمثابة مختبر علمي للطلاب والأطباء البيطريين علي مستوي المنطقة للمزيد من الخبرة في التعامل مع الحيوانات البرية. المحمية تؤوي الحيوانين الوحيدين اللذين تم انقاذهما من حديقة حيوان الموصل،وهما الدبة "لولا" والأسد "سيمبا"، كما تؤوي المحمية 13 حيوان من بين مجموع الحيوانات بها والتي تم جلبها من حديقة حيوان حلب في سوريا والتي تعرضت للدمار.
محمية المأوى آلية العمل
تخضع الحيوانات داخل المحمية إلي العلاج وإعادة التأهيل. وتمر عملية إعادة التأهيل للحيوانات المفترسة قبل إطلاقها في المحمية، بمراحل صعبة وطويلة، وعلى سبيل المثال اجرت الحديقة برنامج خاص لأسد وزوجته، إذ أُنقذا من مدينة غزّة عام 2014  بعد معاناتهما من حالة سيئة جدا، تخللها تمزيق أسلاك السياح المكهرب عدة مرات، قبل أن تستقر حالته، وتنفذ المحمية أنظمة خاصة تخضع لها الحيوانات في المحمية اذ يتم دمج بعضها لتعيش ضمن قبيلة كالأسود حسب اختلافات العمر والجنس والسلوك والوضع الصحي، كما لا يسمح للزوار بالتجول داخل المحمية دون مرشد أو مرافق لمنع اية محاولات استفزاز للحيوانات.
هيئة الشؤون العامة
معهد الشؤون العامة (بالإنجليزية: Institute of Public Affairs، يُختصر بـ IPA) هو مركز أبحاث أسترالي محافظ غير ربحي يُعنى بالسياسات العامة المرتبطة باقتصاد السوق الحرة. يقع مقره في مدينة ملبورن بولاية فيكتوريا، أستراليا.
يروج المعهد لسياسات اقتصادية قائمة على مبادئ السوق الحر، بما في ذلك الخصخصة، وتحرير التجارة، وتقليل القيود التنظيمية المفروضة على المؤسسات، وإلغاء الحد الأدنى للأجور، وإلغاء بعض لوائح العمل. كما يعارض الاشتراكية، وينتقد المادة 18ج من قانون التمييز العنصري لعام 1975، والتي تحظر خطاب الكراهية على أساس العرق. وقد تبنى المعهد كذلك مواقف مشككة بخصوص التوافق العلمي حول تغير المناخ.
هيئة الشؤون العامة
تأسس معهد الشؤون العامة خلال الحرب العالمية الثانية على يد مجموعة من رجال الأعمال، كرد فعل على تنامي نفوذ حزب العمال الأسترالي وصعود الاشتراكية الدولية. ومنذ تأسيسه، ارتبط المعهد ارتباطًا وثيقًا بالحزب الليبرالي الأسترالي، وغالبًا ما دعم سياساته. ووفقًا لرئيس الوزراء الأسترالي الأسبق جون هوارد، فقد كان للمعهد دور مؤثر في صياغة وتوجيه السياسات الليبرالية في البلاد. كما شارك في تمويل حملات إعلامية وسياسية لصالح مرشحين معارضين لحزب العمال.
تأسس معهد الشؤون العامة خلال الحرب العالمية الثانية من قبل رجال الأعمال ردًا على القوة المتزايدة لحزب العمال والاشتراكية الدولية، وعادة ما انحاز إلى الحزب الليبرالي ودعمه في السياسة. لقد قام في الماضي بتمويل وإنشاء حملات إعلانية للمرشحين المناهضين لحزب العمال، وكان له تأثير على سياسات الحزب الليبرالي، وفقًا لرئيس الوزراء السابق جون هوارد.
هيئة الشؤون العامة النشأة والتاريخ المبكر
حدد المؤرخ الأسترالي مايكل بيرترام، في دراسته المنشورة عام 1989، ثلاث مراحل رئيسية في تطور معهد الشؤون العامة:
تأسس المعهد في عام 1943 تحت اسم معهد فيكتوريا للشؤون العامة (Victorian Institute of Public Affairs)، وكان أول مدير له هو تشارلز كيمب، بينما شغل جورج كولز منصب الرئيس الافتتاحي. جاء تأسيس المعهد بمبادرة من رجال أعمال بارزين في القطاع الخاص، ووفقًا للمدير التنفيذي الحالي جون روسكام، فقد «أنشأت كبرى الشركات هيئة الشؤون العامة». وقد نُوقشت فكرة إنشائه لأول مرة داخل غرفة المصنوعات الفيكتورية، وهي هيئة صناعية تمثل مصالح الشركات في ولاية فيكتوريا.
هيئة الشؤون العامة النشأة والتاريخ المبكر
جاءت ولادة المعهد في سياق سياسي شهد انهيار حزب أستراليا المتحدة، وهو الحزب اليميني الرئيسي آنذاك، مما ترك فراغًا سياسيًا لدى التيارات المحافظة والليبرالية. وقد سعى المعهد إلى لعب دور في توجيه إعادة إعمار أستراليا بعد الحرب العالمية الثانية، لا سيما مع تنامي الدعم الشعبي لحزب العمال الذي كان يروّج لبرامج بناء دولة الرفاه. وقد عبّر المؤسسون عن قلقهم من «صخب سائد لنوع جديد من المجتمع»، يُفهم منه الخشية من سياسات التأميم والاشتراكية التي كان يدعو لها حزب العمال آنذاك.
على مدار عام 1943، تم إنشاء فروع لمعهد الشؤون العامة في ولايات أسترالية أخرى، بما في ذلك نيو ساوث ويلز في مايو، وجنوب أستراليا في يونيو، وكوينزلاند في أغسطس، رغم أن هذه الفروع ظلت منفصلة إداريًا وأيديولوجيًا عن المركز في فيكتوريا. وقد أُغلق فرعا جنوب أستراليا وكوينزلاند في خمسينيات القرن العشرين. وتشير بعض السجلات إلى وجود هيئة سابقة تحمل اسم "معهد الشؤون العامة" كانت تعمل لفترة وجيزة في غرب أستراليا بين عامي 1941 و1942.
هيئة الشؤون العامة النشأة والتاريخ المبكر
انخرط فرع نيو ساوث ويلز في أنشطة سياسية مباشرة، الأمر الذي دفع رئيس معهد فيكتوريا، جورج كولز، خلال الاجتماع السنوي الأول في عام 1944، إلى التأكيد على أن المعهد لا يهدف إلى الانخراط المباشر في السياسة الحزبية.
في مارس 1943، أبدى جهاز أمن الكومنولث (CSS)، بقيادة العميدويليام سيمبسون ، مخاوف بشأن التوجهات السياسية للمعهد، وطلب تقريرًا يوضح ما إذا كان المعهد أو رعاته يتعاطفون مع الفاشية أو الثورة المضادة أو أي من السلطات التي كانت أستراليا في حالة حرب معها. غير أن نائب المدير أفاد بأن لجنة المعهد ورعاته «لا يمكن توبيخهم»، مشيرًا إلى أن معظمهم من الشخصيات ذات السمعة الطيبة والسجل الوطني المشرّف. وقد أعيد فتح التحقيق لاحقًا في العام نفسه بعد إعادة هيكلة الجهاز الأمني، لكن لم تُعثر على مؤشرات تفيد بأن المعهد كان يزاول أنشطة تخريبية، رغم الإشارة إلى انتماء بعض أعضائه في نيو ساوث ويلز إلى جمعيات مثيرة للجدل، مثل الجمعية اليابانية الأسترالية والحرس القديم.
هيئة الشؤون العامة النشأة والتاريخ المبكر
بحلول أكتوبر 1944، نشر المعهد كتيبًا بعنوان ماذا بعد؟ (What Next?) في 80 صفحة، وُزّع منه 50,000 نسخة. وقد أشاد رئيس الوزراء الأسبق روبرت مينزيس بالكتيب، واصفًا إياه بأنه "أفضل بيان للمشكلات السياسية والفكرية الأساسية في أستراليا خلال سنوات عديدة".
ورغم أن المعهد لم يكن له ارتباط رسمي بتأسيس الحزب الليبرالي الأسترالي عام 1945، فإن العديد من الباحثين، من ضمنهم عالمة السياسة ماريان سيمز، يعتبرون أنه لعب دورًا مهمًا كمحور لتوحيد التيارات غير العمالية، وساهم في بلورة برنامج الحزب وتوجيه حملاته الإعلامية في فيكتوريا. وتُعد الوثيقة ماذا بعد؟ أحد المصادر الفكرية التي أثرت في البرنامج الافتتاحي للحزب.
من جانبه، نسب المؤرخ نورمان أبجورنسن إلى المعهد دورًا رئيسيًا في تقويض الدعم الشعبي لحزب العمال، مشيرًا إلى أنه قاد حملات دعائية فعالة لتصوير الحزب باعتباره قوة اشتراكية راديكالية تسعى إلى السيطرة بعد انتهاء الحرب.
هيئة الشؤون العامة مؤسسين معهد فيكتوريا الشؤون العامة
خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، «جاء معهد الشؤون العامة لدعم» الاقتصاد الكينزي بإخلاص، حيث كتب المخرج سي. دي كيمب «كلنا اشتراكيون الآن، خلال هذه الفترة، دافع المعهد عن خفض معدل الهجرة في أستراليا إلى النصف، مما أثار انتقادات من جمعية تنمية الصناعات الأسترالية و" ذا آيج". كما حدد المعهد التضخم كقضية رئيسية، وعارض إلغاء اختبار الموارد، ودعا إلى خفض الضرائب، وانتقد إدخال قانون الممارسات التجارية، ودعا إلى تقليل القيود على الاستثمار الأجنبي، واحتفل بانضمام بريطانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
في عام 1962، أسقطت هيئة الشؤون العامة «فيكتوريا» من اسمها، وهو عمل تسبب في «تدهور العلاقات بينها وبين هيئة الشؤون العامة في نيو ساوث ويلز أكثر.
في السبعينيات، تعاونت هيئة الشؤون العامة وهيئة الشؤون العامة في نيو ساوث ويلز لإنشاء "إينتر برايس أستراليا". كان لهذه المنظمة "هدف فوري وهو عزل حكومة حزب العمال الحالية في كانبيرا "، بينما بقيت وكالة تشجيع الاستثمار ظاهريًا على مسافة ذراع في محاولة ليُنظر إليها على أنها فوق السياسة الحزبية.
هيئة الشؤون العامة مؤسسين معهد فيكتوريا الشؤون العامة
منذ تأسيسها حتى أواخر السبعينيات، ارتبطت هيئة الشؤون العامة بالاقتصاد الكينزي المناهض للاشتراكية والصناعة الحمائية. كان تعيين رود كيمب (نجل سي دي كيمب) مديرًا تنفيذيًا في عام 1982، إلى جانب التغييرات الإدارية الأخرى التي حدثت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، بمثابة تحول إلى الأيديولوجية الليبرالية الجديدة التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
وفي حزيران/يونيه 1987، تأسست وكالة تشجيع الاستثمار كشركة محدودة بضمان.
في عام 1989، غيرت هيئة الشؤون العامة وهيئة الشؤون العامة في نيو ساوث ويلز التي كانت دائمًا متميزة إداريًا وأيديولوجيًا - اسمها إلى معهد سيدني، وانتقلت من مركز أبحاث ليبرالي جديد إلى منتدى المناقشة. كان لدى هيئة الشؤون العامة وهيئة الشؤون العامة في نيو ساوث ويلز ميزانية قدرها 120 ألف دولار في عام 1985، مقارنة بـ 300 ألف دولار لمعهد فيكتوريا للشؤون العامة.
ترك رود كيمب منصبه كمدير تنفيذي في عام 1989 حيث تم انتخابه لعضوية البرلمان.
هيئة الشؤون العامة مؤسسين معهد فيكتوريا الشؤون العامة
في عام 1991، اندمجت هيئة الشؤون العامة مع المعهد الأسترالي للسياسة العامة ومقره بيرث وانتقل جون هايد من المدير التنفيذي للمعهد الأسترالي للسياسة العامة إلى المدير التنفيذي لـهيئة الشؤون العامة. تم تأسيس من قبل Hyde في عام 1983 كمركز أبحاث ليبرالي جديد، وجلب الاندماج إيراداته السنوية حوالي 300000 دولار أو 400000 دولار إلى IPA. ووصف هايد الاندماج بأنه "توحيد الجهود مع الأصدقاء القدامى.
تعاونت وكالة تشجيع الاستثمار مع معهد تاسمان في مشروع فيكتوريا، الذي قدم مخططًا لخصخصة الاقتصاد الفيكتوري وتحريره عندما أصبح جيف كينيت رئيسًا للوزراء في عام 1992. تم إجراء البحث بمساعدة موظفي Westpac المعارين للعمل في المشروع.
حل جون روسكام محل مايك ناهان كمدير تنفيذي في عام 2005، على الرغم من أنه عمل في IPA لعدد من السنوات قبل ذلك.
بين عامي 2009 و 2013، تضاعفت الإيرادات السنوية لـ IPA إلى 3.2 مليون دولار سنويًا، وهي زيادة تعزوها Roskam إلى حملة IPA ضد أجزاء من قانون التمييز العنصري ومقترحات تنظيم وسائل الإعلام لحكومة جيلارد.
في عام 2008، تم تعيين المدير التنفيذي السابق لـ IPA Rod Kemp رئيسًا لـ IPA.
هيئة الشؤون العامة مؤسسين معهد فيكتوريا الشؤون العامة
في عام 2013، احتفلت IPA بالذكرى السبعين لتأسيسها، MCed للمعلق السياسي أندرو بولت. كان من أبرز الحضور في الاحتفالات:
... في أغسطس 2018، استقال مفوض الخدمة العامة الأسترالي جون لويد خلال تحقيق في مراسلات أجراها مع زملائه السابقين في معهد الشؤون العامة. في اليوم الذي تقاعد فيه، خلص التحقيق إلى أنه انتهك مدونة قواعد سلوك الخدمة العامة الأسترالية من خلال مراسلته مع معهد الشؤون العامة، لكن الانتهاك لم يستدعي العقوبة.عاد لويد بعد ذلك إلى العمل في IPA.
في عام 2018، أقامت IPA عشائين للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيسها. الأول برعاية Visy وحدث في 21 أغسطس، ليلة أول تسرب لقيادة الحزب الليبرالي الأسترالي لعام 2018. تمت مقابلة رئيس الوزراء السابق جون هوارد في العشاء من قبل جانيت ألبريشتسن حول التسرب، لكنه لم يدعم صراحة أيًا من المرشحين. أشادت جينا رينهارت وروبرت مردوخ بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العشاء.
هيئة الشؤون العامة مؤسسين معهد فيكتوريا الشؤون العامة
استضاف كراون ملبورن العشاء الثاني في نوفمبر، واستضافته جانيت ألبريشتسن وأندرو بولت وبريندان أونيل. وكان من بين الضيوف رئيس حملة جمع التبرعات للحزب الليبرالي مؤسسة كورماك تشارلز غود ؛ أعضاء مجلس إدارة كورماك السابقين هيو مورغان وجون كالفيرت جونز ؛ الوزير الليبرالي آلان تودج ؛ والاستراتيجي الليبرالي بريان لوغنان.
في عام 2021، ردًا على تحركات حكومة حزب العمال الفيكتوري لحظر العرض العام للصليب المعقوف النازي ورموز الكراهية الأخرى، شجب روسكام هذه الخطوة ووصفها بأنها «الهجوم الأكثر شراسة على حرية التعبير الذي تم التفكير فيه في أي مكان في أستراليا».
الأعضاء المصوتون متميزون عن عموم الأعضاء، الذين بلغ عددهم 4559 في عام 2017. العضوية غير المصوتة مفتوحة للجمهور، وتتراوح رسوم العضوية بين 22 دولارًا و 249 دولارًا اعتبارًا من يوليو 2018. زادت العضوية منذ عام 2010، عندما كان هناك 826 عضوًا.
هيئة الشؤون العامة مؤسسين معهد فيكتوريا الشؤون العامة
يتم تمويل IPA من خلال عضويتها، والتي تشمل الأفراد والشركات على حد سواء. لديها هيكل مزدوج، حيث أبلغت IPA ككل عن إيرادات قدرها 6.1 مليون دولار في السنة المالية 2017] والتي تشمل أموالًا من ذراعها الخيرية، معهد أبحاث الشؤون العامة، الذي أعلن عن إيرادات قدرها 0.6 مليون دولار.
تم تمويل IPA بشكل كبير من قبل Hancock Prospecting، والتي تشغل جينا رينهارت منصب الرئيس التنفيذي لها. دفعت Hancock Prospecting IPA 2.3 مليون دولار في السنة المالية 2016 و 2.2 مليون دولار في السنة المالية 2017، [39] وهو ما يمثل ثلث إلى نصف إجمالي إيرادات IPA في تلك السنوات. لم يتم الكشف عن هذه المدفوعات في تقارير IPA السنوية، [41] وقدمت ابنة رينهارت بيانكا هوب هيوارد في المحكمة أن مدفوعات Hancock Prospecting تم قيدها إلى Rinehart بصفتها الفردية. [39] أصبحت جينا رينهارت عضوًا مدى الحياة في IPA في نوفمبر 2016.
الشركات الأخرى التي قامت بتمويل أو تمويل IPA تشمل ExxonMobil و [43] Telstra و WMC Resources و Philip Morris و [44] Murray Irrigation Limited و [45] Visy و [34] Clouve En, Caltex, sell, E.....
هيئة الشؤون العامة مؤسسين معهد فيكتوريا الشؤون العامة
يمكن للممولين «تخصيص» مدفوعاتهم لدعم عمل وحدات معينة داخل وكالة تشجيع الاستثمار.
كما تم تمويل معهد الشؤون العامة من قبل الكيان المرتبط بالحزب الليبرالي مؤسسة كورماك.
في عام 2003، دفعت الحكومة الأسترالية مبلغ 000 50 دولار لمعهد الشؤون العامة لاستعراض مساءلة المنظمات غير الحكومية.
تأسست IPA Victoria خلال الحرب العالمية الثانية من قبل رجال الأعمال ردًا على القوة المتزايدة المخيفة لحزب العمال والاشتراكية الدولية، حيث عرض المؤسس C. D. Kemp القضية على اللجنة الفرعية لغرفة المصنوعات الفيكتورية على هذا النحو:
"تتعرض حرية الأعمال التجارية الأسترالية اليوم لتهديد خطير من قبل القوى التي يتمثل هدفها الثابت والصارم في تأميم الصناعة بالكامل وترسيخ الاشتراكية كشكل دائم للمجتمع الأسترالي ؛ وهذا يعني إلغاء رأس المال الخاص والمساهمة، والربح، وحرية المشاريع الخاصة، ونقل السيطرة على الصناعة إلى موظفي الخدمة المدنية وقادة النقابات. وتتركز هذه القوى سياسياً في حزب العمل وصناعياً في النقابات العمالية ؛ وهي مدعومة بقطاع قوي ومتزايد للغاية من الرأي العام.
هيئة الشؤون العامة مؤسسين معهد فيكتوريا الشؤون العامة
تأسست IPA Victoria كمنظمة غير سياسية، ورفضت استراتيجية IPA NSW المتمثلة في «العمل السياسي المباشر قصير المدى لهزيمة حزب العمال مع التركيز على الدعاية». ومع ذلك، عملت IPA Victoria كلجنة مالية للأحزاب غير العمالية في عامها الأول، وبحسب ما ورد قال أمين صندوق IPA في ذلك الوقت إن الكثير من تمويل IPA Victoria كان مشروطًا بإنفاقه على «محاربة الاشتراكية في الانتخابات القادمة» (الانتخابات الفيدرالية الأسترالية عام 1943). كتب مكتب الدعاية والبحوث التابع لها مذيعين سياسيين، وقدم ملاحظات المتحدثين إلى جميع المرشحين المؤيدين لحزب أستراليا المتحدة وحزب البلد المتحد وإنتاج الإعلانات.
تمت إعادة تقييم مشاركة IPA Victoria المباشرة في السياسة الفيدرالية بعد انتخابات عام 1943، وسلمت المنظمة مسؤولية جمع التبرعات إلى الجناح خارج البرلمان لحزب أستراليا المتحدة. ظل IPA Victoria منخرطًا في السياسة غير العمالية، بما في ذلك تمويل المرشحين للانتخابات الفرعية والمشاركة في تأسيس الحزب الليبرالي الأسترالي.
هيئة الشؤون العامة مؤسسين معهد فيكتوريا الشؤون العامة
كان IPA Victoria أقل انخراطًا في الانتخابات الفيدرالية لعام 1949 من انتخابات عام 1943، لكن IPA Review نشرت مقالات تجادل ضد الاشتراكية ونصائح تكتيكية للحزب الليبرالي.
خلال فترة تشارلز كيمب كمدير، ركزت IPA Victoria مشاركتها السياسية على الأحزاب غير العمالية، ولم «تحاول بجدية» التأثير على سياسيي حزب العمال. وصفه الأكاديمي والموظف العام فينلي كريسب بأنه «قمر صناعي» للحزب الليبرالي خلال هذا الوقت، وكان لدى IPA Review سياسة عدم الاقتراب من شخصيات حزب العمال لتقديم الطلبات وانتقاد الحكومة الليبرالية.
في عام 1978، أعدت وكالة تشجيع الاستثمار والمجلس الأسترالي لنقابات العمال كتيبًا عن الشراكة في الصناعة، لكن ACTU حجب عن الرابطة ولم يكن اسمها في المنشور النهائي. بحلول الثمانينيات، غيرت IPA سياستها وفسحت المجال في مراجعة IPA للسياسيين العماليين و «الآخرين الذين ليسوا من إقناع المؤسسة الحرة.
هيئة الشؤون العامة مؤسسين معهد فيكتوريا الشؤون العامة
حافظ المعهد على صلات أيديولوجية وسياسية وثيقة مع الحزب الليبرالي في القرن الحادي والعشرين. عمل المدير التنفيذي لـ IPA جون روسكام في الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2001  وترشح لانتخاب الحزب الليبرالي الأولي. ألقى توني أبوت المحاضرة السابعة والخمسين سي دي كيمب في 2001 حول عمل حكومة الائتلاف لبرنامج دول [53] وألقى رئيس الوزراء جون هوارد المحاضرة الستين سي دي كيمب في 2004 بعنوان العراق: أهمية رؤيتها من خلال. قال هوارد أيضًا إن سياساتها تتأثر بوكالة تشجيع الاستثمار، والتي «تساهم بقوة في النقاش الفكري حول القضايا وهذا بدوره له تأثير على الموقف الذي يتخذه الحزب الليبرالي».
بعد الانتخابات الفيدرالية لعام 2013 لحكومة ائتلاف أبوت، أصدرت IPA قائمة تضم 75 مبادرة سياسية (أضافت لاحقًا 25 مبادرة أخرى) «لتحويل أستراليا» والتي تلخص الاتجاه الحالي لوكالة تشجيع الاستثمار.
هيئة الشؤون العامة مؤسسين معهد فيكتوريا الشؤون العامة
كان الموقف الأيديولوجي لـ IPA Victoria في البداية «مزيجًا من السيطرة الكينزية والتنظيم الهايكي»، حيث قال رئيس IPA إريك لامبي في عام 1961 إن IPA تعتبر مسؤولية الحكومة عن التوظيف الكامل والضمان الاجتماعي وسرعة التنمية ومستويات المعيشة والاستقرار المالي «كلها ضرورية للغاية.
تغير هذا خلال أواخر السبعينيات والثمانينيات، [50] عندما تبنت IPA موقفًا عقلانيًا اقتصاديًا أو ليبراليًا جديدًا، حيث قالت IPA في عام 1988:
يتم تعزيز الحالة المادية لجميع قطاعات المجتمع بشكل أكثر فعالية من خلال تشجيع النمو الاقتصادي من خلال مؤسسة خاصة، ونظام اقتصادي موجه نحو السوق، بما في ذلك المشاريع الخاصة النشطة والحد الأدنى من التدخل الحكومي.
وتشمل المواقف الاقتصادية الأخيرة لوكالة تشجيع الاستثمار ما يلي:
خصخصة الهيئات الحكومية مثل Australia Post و Medibank و SBS والمعهد الأسترالي للرياضة والشبكة الوطنية للنطاق العريض و CSIRO [57] و ABC ؛ [59]
زيادة الشفافية في الحكومة ؛ [بحاجة إلى إشارة]
هيئة الشؤون العامة مؤسسين معهد فيكتوريا الشؤون العامة
القضاء على برامج الرعاية القائمة التي تستهدف السكان الأصليين الأستراليين، بهدف تشجيع الانتقال إلى العمل، والاعتماد على الذات، وارتفاع الدخل ؛
الحفاظ على المستوى الحالي للهجرة أو زيادته ؛ [بحاجة إلى إشارة]
تخفيض استحقاقات وبدلات الخدمة العامة الأسترالية
في التسعينيات، تم تمويل IPA من قبل صناعة التبغ لإجراء بحث «هاجم العلم وراء التدخين السلبي». تضمن البحث دراسة من عام 1996 أجراها جون لويك وجدت أن تأثير التدخين السلبي على غير المدخنين كان "تافهًا"، [62] وأن التدخين السلبي "الزائف" أو "الفاسد" يهدد القيم الديمقراطية المركزية للاستقلال والاحترام والتنوع. في عام 2010، جادلت IPA ضد خطط حكومة جيلارد لإدخال عبوات التبغ البسيطة، وانتقدها على أساس أن العبوات البسيطة قد لا تؤثر على استهلاك هذه المنتجات [64] وأن العبوات البسيطة قد تنتهك حقوق الملكية الفكرية في العلامات التجارية للتبغ والشعارات. إذا كان الأمر كذلك، فسيمثل خرقًا للشرط الدستوري بأن يكون الاستحواذ بشروط عادلة.