hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حياة غراند سنترال نيويورك تاريخ
بحلول فبراير 1964، كانت مؤسسة 78013، وهي شركة تابعة لشركة ويب آند كناب التي تدير الفندق، مدينة بمبلغ تجاوز 850 ألف دولار كإيجار متأخر. وفي ظل استمرار الخلافات المتعلقة بالإيجار، طردت فرانشارد شركة ويب آند كناب من إدارة الفندق في شهر مايو من العام نفسه، وبدأت في إدارة فندق كومودور مباشرة. أدى هذا الإجراء إلى نشوء نزاع قانوني بين فرانشارد والعديد من الشركات التي كانت تزود الفندق بالمواد، والتي كانت مدينة، مجتمعة، بمبلغ 590 ألف دولار. ونتيجة لذلك، شُكلت لجنة للدائنين في شهر سبتمبر من العام نفسه، بهدف تسوية النزاع.
حياة غراند سنترال نيويورك تاريخ
في نوفمبر 1966 وافقت شركة ريلتي هوتيلز، وهي شركة تابعة لشركة نيويورك سنترال، على تولي إدارة فندق كومودور من فرانشارد، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 1968. واستحوذت السلسلة رسميًا على حق استئجار الفندق في يونيو 1967 قبل عدة أشهر من الموعد المحدد. وأعلنت شركة ريلتي هوتيلز فورًا عن خطط لإنفاق ستة ملايين دولار لتجديد فندق كومودور. وخلال ستينيات القرن العشرين، قامت شركة ريلتي هوتيلز باستبدال حوالي نصف المصاعد التي كانت تعمل يدويًا في فنادق باركلي وبيلتمور وكومودور وروزفلت،  كما قامت بتجديد هذه الفنادق كجزء من برنامج تحديث بلغت تكلفته 22 مليون دولار. وقد صرح رئيس شركة ريلتي هوتيلز بأن هذه التجديدات ساهمت في جذب عملاء جدد وعائدين إلى الفنادق.
حياة غراند سنترال نيويورك تاريخ
شهدت شركة نيويورك المركزية خلال ستينيات القرن العشرين تدهورًا ماليًا حاداً، مما استدعى اندماجها مع سكة حديد بنسلفانيا عام 1968، لتشكل بذلك سكة حديد بن سنترال. غير أن هذه الشركة الوليدة لم تستطع الصمود طويلاً، إذ واجهت بدورها أزمات مالية عجزت عن تخطيها، وخاصة فيما يتعلق بسداد أقساط الرهن العقاري. بحلول أواخر سبعينيات القرن الماضي، كان فندق كومودور، شأنه شأن العديد من المباني الأخرى المملوكة لبن سنترال حول محطة جراند سنترال، على شفا الإفلاس بسبب تراكم الديون عليه. وبعد إعلان بن سنترال إفلاسها، سعت جاهدة إلى بيع ممتلكاتها، ومن بينها الأرض التي يقع عليها فندق كومودور. وعُرضت هذه المباني في مزاد علني عام 1971،  إلا أن الإجراءات البيعية طالت لسنوات عديدة. ورغم أن بن سنترال كانت قد عرضت جميع فنادقها للبيع، إلا أنها تراجعت لاحقًا عن بيع فندق كومودور. واستمر التدهور المالي يطال كلًا من بن سنترال وفندق كومودور، حيث سجل الفندق نسبة إشغال متدنية بلغت 49% عام 1974. وبحلول بداية عام 1976، تراكمت الديون الضريبية على بن سنترال لتتجاوز عشرة ملايين دولار، وذلك لعدم سدادها الضرائب المستحقة على الموقع منذ عام 1970. ومن الجدير بالذكر أن تحويل فندق كومودور إلى مبنى سكني كان أمرًا شبه مستحيل، نظرًا لحجمه الكبير وتصميماته الداخلية غير المناسبة، حتى أن هدمه كان سيكلف مبلغًا باهظًا قدره 7 مليون دولار.
حياة غراند سنترال نيويورك تاريخ
في شهر مايو من عام 1975، أبرمت منظمة ترامب، التابعة لدونالد ترامب، وسلسلة فنادق حياة، المملوكة لعائلة بريتزكر، اتفاقًا رسميًا، حيث قدّمتا عرضًا مشتركًا لشراء فندق كومودور. وضع ترامب خطة لشراء الفندق مقابل 10 ملايين دولار، وتحويله إلى فندق تحت اسم حياة ريجنسي، مع تخصيص 70 مليون دولار لأعمال التجديد. منح ترامب مهلة عام واحد لإتمام عملية الشراء، و18 شهرًا إضافيًا لإجراء التجديدات، على أن تتولى شركة حياة إدارة الفندق بعد ذلك. شملت خطة ترامب إعادة تغطية واجهة الفندق بواجهة زجاجية، وتوسيع المساحات العامة فيه،  بهدف توفير مساحة إضافية مخصصة للمؤتمرات. كان من المتوقع أن يُساهم هذا المشروع في توفير 1500 فرصة عمل، مما يُعزز قطاع السياحة المُتعثر في المدينة، كما كان يُعدّ من أوائل المشاريع الرئيسية لترامب. وقد صرّح أحد خبراء العقارات، الذي لم يُكشف عن هويته، بأنه إذا نجح ترامب في إعادة تطوير فندق كومودور، "فيمكن اعتباره ويليام زيكندورف العصر الحديث". سعى ترامب إلى الحصول على خيار من شركة بن سنترال، يُتيح له شراء فندق كومودور في وقت لاحق،  إلا أنه لم يكن يملك مبلغ 250 ألف دولار نقدًا لدفع ثمن هذا الخيار. وقد طالب مسؤولو المدينة ترامب بتقديم نسخة من اتفاقه مع بن سنترال، لكن ترامب أرسل أوراق اتفاقية الخيار دون توقيعات.
حياة غراند سنترال نيويورك تاريخ
أنفقت شركة بن سنترال مليون دولار على أعمال التجديد في عام 1975،  وشمل ذلك تجديد حانة فندق كومودور وإعادة تسميتها إلى "نيويورك، نيويورك". في أوائل شهر مايو من عام 1976، أعلن مدير أصول بن سنترال، فيكتور بالميري، عن إغلاق فندق كومودور في الأسبوع التالي، وذلك بعد أن تكبد الفندق خسائر بلغت 1.3 مليون دولار في عام 1975. بحلول ذلك الوقت، انخفض معدل إشغال الفندق إلى 33 بالمائة، وصرح مسؤولو الفندق بأنه من المتوقع أن يخسر فندق كومودور 4.6 مليون دولار في ذلك العام. في ذلك الوقت، كان ترامب لا يزال يتفاوض لشراء خيار الفندق. أغلق الفندق أبوابه في 18 مايو 1976، وسرحت شركة بن سنترال جميع موظفي الفندق البالغ عددهم 500 موظف. استضاف فندق كومودور 19 نزيلًا وأربعة فعاليات صغيرة في آخر يوم عمل له.
حياة غراند سنترال نيويورك تاريخ
اقترح العمدة أبراهام بيم في يناير من عام 1976م تخفيضًا ضريبيًا، وذلك بهدف تحفيز النمو التجاري والصناعي في مدينة نيويورك. وكان بين بيم وفريد ترامب علاقة سياسية متينة منذ مدة طويلة. ودافع نائب العمدة ستانلي إم. فريدمان عن هذا البرنامج التخفيضي، حتى في ظل الأزمة المالية الخانقة التي كانت تمر بها المدينة. وطلب ترامب، بشكل رسمي، تخفيضًا ضريبيًا من مسؤولي المدينة في مارس من العام نفسه،  ليكون بذلك أول مطور عقاري يطلب الاستفادة من برنامج بيم. وفي أبريل من العام ذاته، قدم هيمان بي كانتور، ممثل شركة كارتر للفنادق، عرضًا آخر متعلقًا بفندق كومودور، بالتزامن مع استمرار مناقشات مسؤولي المدينة بشأن التخفيض الضريبي. ورغم أن بيم كان يعتزم في البداية منح الفندق تخفيضًا ضريبيًا لمدة خمسين عامًا، إلا أنه اقترح لاحقًا تخفيض هذه المدة إلى خمسة وثلاثين عامًا، وهو ما اعترض عليه ترامب.
حياة غراند سنترال نيويورك تاريخ
وبحلول ذلك الوقت، بدأت تظهر معارضة واسعة النطاق من أعضاء مجلس مدينة نيويورك لهذا التخفيض المقترح،  كما أعرب المطورون والمشغلون المنافسون للفنادق عن مخاوفهم. وحذر المعارضون من أن خزينة المدينة ستخسر أربعة ملايين دولار سنويًا من عائدات الضرائب إذا ما تمت الموافقة على هذا التخفيض. وافق مجلس تقدير مدينة نيويورك، بعد يومين فقط من إغلاق فندق كومودور، على منح هذا الفندق تخفيضًا ضريبيًا كبيرًا. وللحصول على هذا التخفيض، كان على ترامب أن يتعهد بدفع عشرة ملايين دولار لشركة بن سنترال، وأن يعيد بيع الفندق لمؤسسة التنمية الحضرية (UDC)، وهي وكالة حكومية تابعة لولاية نيويورك، مقابل دولار واحد فقط. ومن ثم، ستقوم هذه المؤسسة بإعادة تأجير الفندق لشركة ويمبلي ريلتي التابعة لمنظمة ترامب لمدة تسعة وتسعين عامًا.
حياة غراند سنترال نيويورك تاريخ
وخلال فترة تجديد الفندق، كان على ترامب أن يدفع بدائل عن الضرائب. كما تم تخفيض قيمة إيجار الفندق لمدة أربعين عامًا، على أن تزداد هذه المدفوعات تدريجيًا حتى تصل إلى 2.27 مليون دولار بعد تلك الفترة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض الضريبي إلى توفير 56 مليون دولار على ترامب وشركة حياة على مدار أربعين عامًا. وفي حال تجاوز أرباح الفندق سنويًا 5.5 مليون دولار، فستحصل حكومة المدينة على نصف تلك الأرباح. وقد رفع أستاذ القانون ليون واين دعوى قضائية، زاعمًا أن هذا التخفيض الضريبي ينتهك دستور ولاية نيويورك. إلا أن محكمة الاستئناف في نيويورك، وهي أعلى محكمة في الولاية، قضت في ديسمبر 1977 بأن هذا التخفيض دستوري.
حياة غراند سنترال نيويورك تاريخ
ظل فندق كومودور مغلقًا إلى حد كبير بعد إغلاقه، باستثناء بعض المتاجر التي واصلت عملها في الطابق الأرضي. وقد رفض أحد مالكي متاجر الملابس في الفندق مغادرته، فوقع في النهاية عقد إيجار طويل الأجل مع ترامب. ووافقت شركة بن سنترال في سبتمبر من عام 1976 على دفع خمسة ملايين دولار لحكومة المدينة بعد بيع الفندق لترامب،  كما وافقت مؤسسة التنمية الحضرية على شراء الفندق من ترامب في الشهر نفسه. وفي يناير من عام 1977، مارس ترامب حقه في شراء الفندق ودفع عربونًا قدره 250 ألف دولار. ثم طلب أمناء بن سنترال من المحكمة الفيدرالية الإذن ببيع فندق كومودور،  وذلك لأن شركة السكك الحديدية كانت مفلسة وعاجزة عن بيع الفندق بمفردها. وفي ديسمبر من عام 1977، وافق بنك باوري للادخار على إقراض ترامب وحياة 45 مليون دولار لإعادة تطوير فندق كومودور، ووافقت جمعية إيكويتابل للتأمين على الحياة على إقراض 35 مليون دولار. وكان من المقرر أن يوفر ترامب وحياة العشرين مليون دولار المتبقية. وفي النهاية، حصل ترامب على 140 مليون دولار على شكل تمويل طويل الأجل وقروض قصيرة الأجل لتجديد فندق حياة ريجنسي.
حياة غراند سنترال نيويورك تاريخ
تحقيقًا لتجديد الفندق، شرعت شركة "ناشيونال كونتنت ليكويداتورز" في طرح حوالي مليون قطعة من المفروشات والديكورات في مزاد علني خلال شهر يناير من عام 1978. وشهد اليوم الأول من المزاد إقبالًا جماهيريًا كثيفًا بلغ آلاف الزوار. وفي مايو من العام نفسه، أعلن ترامب عن بدء أعمال التجديد،  راغبًا في إعادة افتتاح الفندق تزامنًا مع اكتمال مركز جافيتس للمؤتمرات الواقع في الجانب الغربي من مانهاتن. وحازت شركة "إتش آر إتش كونستراكشن"، التابعة لشركة "ستاريت هاوسينج كوربوريشن"، على العقد العام لتجديد فندق كومودور. وفي السياق ذاته، عُهد إلى شركة "جروزن آند بارتنرز" بمهمة إعادة تصميم الفندق، مع استئجار المهندس المعماري دير سكوت (مُصمم برج ترامب لاحقًا ) كمستشار للتصميم. كما استعان ترامب بخدمات باربرا جرين من شركة "جي كي آر ديزاين كونسلتنتس"،  وشركة "ديل كيلر آند أسوسييتس" لتولي تصميم الديكورات الداخلية. واحتفلت الشركة بوضع حجر الأساس لفندق حياة ريجنسي في 28 يونيو 1978،  بحضور بيم، والعمدة إد كوخ، والحاكم هيو كاري.
حياة غراند سنترال نيويورك تاريخ
شهدت منطقة وسط مانهاتن خلال أواخر السبعينيات تطوير العديد من الفنادق، من بينها فندق حياة ريجنسي. وقد تسبب إضراب عمالي في شهر أغسطس من عام 1978 في تأخير أعمال تجديد الفندق لفترة مؤقتة. كانت حكومة المدينة تخطط في البداية لفرض ضريبة مبيعات على مواد البناء بغرض تمويل تحسينات أخرى في المنطقة، ومن بينها مبلغ قدره مليوني دولار لتنظيف واجهة محطة غراند سنترال. إلا أن المدينة تراجعت عن فرض هذه الضريبة بعد موافقة ترامب على تحمل تكاليف ترميم الواجهة بشكل مباشر. وكجزء من هذا المشروع، بُني طابق نصفي بين فندق حياة والمحطة. بحلول أوائل عام 1979، أصبح المشروع يعرف باسم "غراند حياة نيويورك". وقد فُرغ فندق كومودور بالكامل تقريبًا حتى هيكله الفولاذي،  على الرغم من أن منظمة ترامب أنقذت 200 وجه نحاسي من إفريز الواجهة الأصلية. وبحلول نهاية عام 1979 كانت واجهة حياة الجديدة قيد التركيب. في منتصف عام 1980 بدأ مسؤولو الفندق بإجراء مقابلات للتوظيف،  وعُين فريد ألكساندر كأول مدير عام للفندق. وفي النهاية، بلغت تكلفة التجديد مبلغًا قدره 100 مليون دولار. يعادل هذا المبلغ حوالي 80 ألف دولار للغرفة الواحدة، على الرغم من تقدير ترامب بأن بناء فندق جديد في نفس الموقع كان سيكلف ضعف هذا المبلغ.
حياة غراند سنترال نيويورك تاريخ
أُعيد افتتاح الفندق رسميًا في سبتمبر من عام 1980 تحت اسم "جراند حياة نيويورك". وكان فندق جراند حياة واحدًا من بين ثلاثة عشر فندقًا كبيرًا، بإجمالي تسعة آلاف غرفة، تم افتتاحها في مدينة نيويورك خلال أوائل ثمانينيات القرن العشرين. تزامن افتتاح جراند حياة مع انتعاش المنطقة المحيطة به،  على الرغم من وجود جدل حول ما إذا كان لتجديد الفندق تأثير على هذا الانتعاش. عند إعادة افتتاحه، تم حجز جميع الغرف،  ولكن في العام التالي، قدّر خبيرٌ لم يُذكر اسمه في صناعة الضيافة أن ما يصل إلى أربعين بالمائة من غرف الفندق كانت شاغرة. ومع ذلك، سرعان ما أصبح بار "صن جاردن" شائعًا بين العاملين في المكاتب المجاورة. بدأ فندق جراند حياة في استضافة فرق دوري كرة القاعدة الرئيسي خلال مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القاعدة،  حيث استضاف جميع فرق دوري كرة القاعدة الرئيسي الزائرة.
حياة غراند سنترال نيويورك تاريخ
افتُتح مطعم يُدعى "ترامبتس" (Trumpets) داخل قاعدة الفندق في أوائل عام 1981. في العام نفسه، أعلنت هيئة النقل الحضرية أنها تخطط لاستخدام حق الملكية السيادية للاستيلاء على 3,600 قدم2 (330 م2) من قبو فندق جراند حياة وإعادة بناء مدخل مترو الأنفاق هناك. قدّرت صحيفة "نيوزداي" الإقليمية أن الإعفاء الضريبي وفّر على كل من ترامب وحياة 5.5 مليون دولار سنويًا في السنوات الخمس الأولى من تشغيل الفندق. قامت المجموعة المدنية المحلية "جراند سنترال بارتنرشيب" بتركيب كشافات ضوئية على واجهة الفندق في عام 1989، وذلك بهدف إضاءة محطة جراند سنترال وردع الجريمة في الشوارع المجاورة. اقترح مُشغّلو المحطة أيضًا إنشاء رصيف تحميل ومنشأة لجمع القمامة بجوار فندق جراند حياة، لكن ترامب عارض هذه الخطط. تم استبدال رصيف التحميل هذا، الذي فصل فندق جراند حياة عن مبنى "جرايبار"، في تسعينيات القرن العشرين بممر للمشاة.
حياة غراند سنترال نيويورك الاستقبال النقدي
عند افتتاح فندق كومودور الأصلي، أجمعت مختلف المصادر الإعلامية على وصفه بأنه من أضخم الفنادق في العالم. وقد وصفت مجلة "أمريكان آركيتكت" الفندق بأنه "إضافة معمارية بالغة الأهمية إلى موقعٍ لا محالة سيصبح أحد أكثر المراكز الحضرية ازدحامًا في نيويورك". كما أشارت صحيفة "نيويورك تريبيون" إلى أن الفندق "يضفي بلا شك قوة وأناقة على مجموعة الفنادق الفاخرة المحيطة بمحطة غراند سنترال"،  بينما اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن اكتمال فندق كومودور قد جعل المنطقة المحيطة به "أكبر مركز فندقي في العالم". ورأت صحيفة "واشنطن بوست" أن تصميمه المعماري "يشابه" تصميم فندق بنسلفانيا القريب، الذي افتتح في نفس الأسبوع.
حياة غراند سنترال نيويورك الاستقبال النقدي
قال باول غلدبيرغر من صحيفة "نيويورك تايمز"، قبل الشروع في تجديد فندق جراند حياة بنيويورك، "إن من المؤسف ألا يكون هناك اهتمام بدراسة تصميم يعتمد على مادة غير الزجاج". وقد أثنى غولدبيرغر على بعض عناصر التصميم الأخرى، كالمطعم البارز والردهة الواسعة وقاعة الرقص الموسعة. وكتب غولدبيرغر، لدى انتهاء أعمال التجديد: "إنه نوع الفنادق الفاخرة التي يتوقعها المرء في أتلانتا أو هيوستن، ولكن ليس في نيويورك دون شك".
وقد وصف "الدليل المعماري لمدينة نيويورك" الواجهة بأنها "صندوق مرآة" و"إهانة صارخة وغير مبررة". وتابع الدليل قائلًا: "كان فندق كومودور القديم مبنى من الطوب والحجر، بتصميم متواضع ومتناسب مع محيطه. أما فندق جراند حياة فيفرض فراغه الشديد، مع غياب تام للاهتمام بالكيفية التي يرتبط بها بأحد أهم الشوارع ذات الأهمية المعمارية في أمريكا".
حياة غراند سنترال نيويورك الاستقبال النقدي
على النقيض، كتبت آدا لويز هوكستابل أن الردهة الداخلية لفندق جراند حياة جرى تكييفها مع الهيكل الفولاذي القائم ببراعة وأناقة، مما أسفر عن تحول جذري مقارنة بالباحات الداخلية الجامدة التي أصبحت موضة بالية مبالغ فيها. بل إن هذه الردهة، بتفاصيلها الدقيقة، تعدُّ - بحسب رأيها - إحدى أجمل المساحات العامة في نيويورك. أثنت عليها صحيفة "أتلانتا كونستيتيوشن" ووصفت الردهة بأنها تبدو واسعة رغم أنها تتألف من ثلاثة طوابق فقط. وفي السياق ذاته، وصفتها صحيفة "نيويورك تايمز" بأنها مكان مثالي للجلوس والاستمتاع بمشاهدة الحركة المتدفقة أمام الناظر. أما جوزيف جيوفانيني من صحيفة "التايمز"، فقد رأى في الردهة تجسيدًا لكثير من الأفكار المعمارية السائدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب بعض الأفكار النمطية المرتبطة بها.
بعد افتتاح الفندق بفترة وجيزة، وصف مراسلو مجلة نيوزويك "الكتلة الزجاجية اللامعة والعاكسة" بأنها "عالم منفصل عن بيئة متاجر الأفلام الجنسية ودور السينما الخاصة بالبالغين القذرة" التي تميز شارع 42 داخل ميدان التايمز. وذكر كاتب في صحيفة واشنطن بوست أن فندق جراند حياة "يتطلع إلى الحاضر والمستقبل"، على عكس فندق هيلمسلي بالاس الذي افتتح في نفس العام، ولكنه "حاول التمسك بالماضي" من خلال دمج منازل فيلارد التاريخية.
ملف ستيل
يُعد ملف ستيل، المعروف أيضًا باسم ملف ترامب وروسيا، تقريرًا مثيرًا للجدل من أبحاث المعارضة، موضوعه حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016، والذي جمعه المختص في مكافحة التجسس كريستوفر ستيل. نُشر الملف دون إذن في عام 2017 كمجموعة غير مكتملة مكونة من 35 صفحة من المذكرات "غير المؤكدة، والتي يحتمل ألا تكون قابلة للتأكيد" التي اعتبرها ستيل "معلومات استخباراتية أولية - ليست حقائق ثابتة، بل نقطة انطلاق لمزيد من التحقيق".
ملف ستيل
كُتِبَ الملف في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2016 وتضمن ادعاءات بسوء السلوك والتآمر والتعاون بين حملة ترامب الرئاسية وحكومة روسيا قبل وأثناء الحملة الانتخابية لعام 2016. لاحقًا وُصِفَت العديد من الادعاءات الرئيسية الواردة في الملف في يونيو 2016 حول جهود الحكومة الروسية لانتخاب ترامب بأنها "استشرافية"  لأنه تم تأكيدها بعد ستة أشهر في تقرير يناير 2017 الصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية وتقرير مولر،  وتحديدًا أن فلاديمير بوتين فضل ترامب على هيلاري كلينتون؛  وأنه أمر شخصيًا بـ "حملة تأثير" للإضرار بحملة كلينتون و"تقويض ثقة الجمهور في العملية الديمقراطية الأمريكية"؛ وأنه أمر بشن هجمات إلكترونية على كلا الحزبين؛ وأن العديد من مسؤولي حملة ترامب والمقربين منه أجروا اتصالات سرية عديدة مع مسؤولين ووكلاء روس.
ملف ستيل
استند الدليل إلى معلومات من مصادر مجهولة في البداية معروفة للمؤلف، وهو أخصائي مكافحة التجسس كريستوفر ستيل،  و"مصدره الفرعي الرئيسي" إيجور دانتشينكو. كان ستيل الرئيس السابق لمكتب روسيا في المخابرات البريطانية (MI6)، يكتب التقرير لصالح شركة التحقيقات الخاصة فيوجن جي بي إس، التي دفعت لها حملة هيلاري كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC). تزعم تقارير الدليل الـ 17 أن أعضاء حملة ترامب وعملاء روس تآمروا للتعاون في التدخل الروسي في الانتخابات لصالح ترامب. كذلك يزعم أن روسيا سعت إلى الإضرار بترشيح هيلاري كلينتون. نشرت أخبار بزفيد الدليل في 10 يناير 2017، دون إذن ستيل. انتقد صحفيون قرارهم نشر التقارير دون التحقق من الادعاءات. ومع ذلك دافع قاضٍ عن تصرف بازفيد على أساس أن الدليل كان جزءًا من إجراء رسمي، وبالتالي "محمي بامتياز الإبلاغ العادل".
ملف ستيل
تعامل مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة ومعظم الخبراء مع الدليل بحذر بسبب ادعاءاته غير المؤكدة. أثناء تجميع الدليل، مرر ستيل النتائج التي توصل إليها إلى كل من أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية. أخذ مجتمع الاستخبارات الأمريكي الادعاءات على محمل الجد،  وحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في كل سطر من سطور الدليل وحدد وتحدث مع اثنين على الأقل من مصادر ستيل. تضمن تقرير مولر إشارات عابرة إلى بعض ادعاءات الدليل، لكنه لم يذكر الكثير عن مزاعمه الأكثر إثارة.
في حين لعبت وثائق ستيل دورًا هامًا في تسليط الضوء مبدئيًا على الود العام بين ترامب وإدارة بوتين، فإن حالة صحة ادعاءات محددة تتسم بتغير كبير. تأكد بعضها علنًا، بينما يُعد البعض الآخر معقولًا ولكنه لم يُؤكد تحديدًا،  ويبدو البعض الآخر مشكوكًا فيه عند النظر إليه بأثر رجعي ولكنه لم يُنف بشكل قاطع. في حين لعب الدليل دورًا مركزيًا وأساسيًا في السعي للحصول على أوامر قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) بشأن كارتر بيج،  فإنه لم يلعب أي دور في تقييم مجتمع الاستخبارات الصادر في 6 يناير 2017 بشأن الإجراءات الروسية في انتخابات 2016،  ولم يكن الشرارة التي أدت إلى فتح التحقيق الروسي حول ما إذا كانت حملة ترامب تنسق مع تدخل الحكومة الروسية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. يُعد الدليل عاملًا في العديد من نظريات المؤامرة التي روج لها ترامب ومؤيدوه.
ملف ستيل التاريخ
أُجري البحث المعارض الذي قامت به فيوجن جي بي إس بشأن دونالد ترامب في عمليتين متميزتين، لكل منهما عميل مختلف. كان الجمهوريون هم الأول، بتمويل من ذا واشنطن فري بيكون. ثم جاء الديمقراطيون، بتمويل من اللجنة الوطنية الديمقراطية وحملة كلينتون.
ركزت العملية الجمهورية، من أكتوبر 2015 إلى مايو 2016، على أعمال ترامب المحلية وأنشطته الترفيهية؛ وقامت بها فيوجن جي بي إس؛ واستخدمت ملفات واين باريت ومصادر عامة. مباشرة بعد نشر الدليل، افترضت وسائل الإعلام أحيانًا بشكل خاطئ أن الدليل بدأ كمنتج لهذا البحث، لذلك أصدرت فري بيكون هذا البيان: "لا يظهر أي من نتاج العمل الذي تلقته فري بيكون في دليل ستيل".
ركزت العملية الديمقراطية، من أبريل 2016 إلى ديسمبر 2016، على علاقات ترامب الروسية؛ وتم التعاقد من الباطن عليها مع ستيل/أوربيس؛ واستخدمت شبكة مصادر ستيل الخاصة ومصادر عامة. هذه العملية الثانية فقط هي التي أنتجت الدليل.
من أبريل إلى أوائل مايو 2016، كانت ذا واشنطن فري بيكون واللجنة الوطنية الديمقراطية/حملة كلينتون عميلين مستقلين لفيوجن جي بي إس. ساهم هذا التداخل في ارتباك وسائل الإعلام.
ملف ستيل التاريخ
في أكتوبر 2015، قبل البدء الرسمي للحملة التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2016، كان مؤسسو فيوجن جي بي إس يسعون للحصول على عمل سياسي، وكتبوا رسالة بريد إلكتروني إلى "مانح محافظ كبير يعرفونه ويكره ترامب، وتم توظيفهم". رتب لهم استخدام ذا واشنطن فري بيكون، وهو موقع ويب أمريكي محافظ متخصص في الصحافة السياسية، لإجراء بحثهم المعارض العام حول العديد من المرشحين الجمهوريين للرئاسة، بمن فيهم ترامب. يمول المانح الجمهوري بول سينجر الموقع بشكل أساسي. كانت فري بيكون وسينجر "جزءًا من الحركة المحافظة المناهضة لترامب". على الرغم من أن سينجر كان داعمًا كبيرًا لماركو روبيو، إلا أن روبيو نفى أي تورط في البحث الأولي الذي أجرته فيوجن جي بي إس وتوظيفها.
في بداية تحقيقهم، تلقوا مساعدة من الصحفي الاستقصائيواين باريت، الذي أعطاهم ملفاته عن ترامب. تضمنت الملفات نتائج حول "تعاملات ترامب السابقة، بما في ذلك مشاكل الضرائب والإفلاس، والصلات المحتملة بالجريمة المنظمة، والعديد من المشاكل القانونية. كشفت أيضًا عن أن ترامب لديه عدد كبير بشكل غير عادي من العلاقات مع روس ذوي خلفيات مشكوك فيها".
ملف ستيل التاريخ
لعدة أشهر، جمعت فيوجن جي بي إس معلومات عن ترامب، مركزةً على أعماله وأنشطته الترفيهية. عندما أصبح ترامب المرشح المفترض في 3 مايو 2016،  توقف المانح المحافظ عن تمويل البحث بشأنه.
بسبب ارتباك وسائل الإعلام حول من أنتج الدليل، أصدرت فري بيكون بيانًا في أكتوبر 2017 للتفنيد بعض الافتراضات الخاطئة:
"كل العمل الذي قدمته فيوجن جي بي إس إلى فري بيكون استند إلى مصادر عامة، ولا يظهر أي من نتاج العمل الذي تلقته فري بيكون في دليل ستيل. لم يكن لدى فري بيكون أي علم أو صلة بدليل ستيل، ولم تدفع مقابل الدليل، ولم تتواصل قط مع أو تعرف عن أو تقدم مدفوعات مقابل أي عمل قام به كريستوفر ستيل. كما لم يكن لدينا أي علم بالعلاقة بين فيوجن جي بي إس واللجنة الوطنية الديمقراطية وبيركنز كوي وحملة كلينتون."
ملف ستيل التاريخ
على الرغم من أن مصدر تمويل دليل ستيل قد أُبلغ به بالفعل بشكل صحيح قبل أكثر من عام،  وأن فري بيكون أصدرت بيانًا بهذا المعنى في أكتوبر 2017،  فإن قصة نشرتها وكالة أسوشيتد برس (AP) في 2 فبراير 2018 ساهمت في إحداث ارتباك حول تمويله من خلال الإشارة إلى أن الدليل "مُوّل في البداية" من قبل ذا واشنطن فري بيكون، لذلك نشرت وكالة أسوشيتد برس تصحيحًا في اليوم التالي: "على الرغم من أن الجاسوس السابق، كريستوفر ستيل، وُظف من قبل شركة مُوّلت في البداية من قبل ذا واشنطن فري بيكون، إلا أنه لم يبدأ العمل في المشروع إلا بعد أن بدأت الجماعات الديمقراطية في تمويله".
بحلول ربيع عام 2016، شعر الباحثون في فيوجن جي بي إس بالقلق الشديد مما تعلموه بالفعل عن ترامب لدرجة أنهم شعروا بالحاجة إلى "بذل ما في وسعهم لإبعاد ترامب عن البيت الأبيض".
ملف ستيل التاريخ
مولت اللجنة الوطنية الديمقراطية وحملة كلينتون، بصورة غير مباشرة، وعبر وسيط هو محاميها مارك إلياس من شركة بيركنز كوي، المرحلة الثانية من البحث المعارض لحملة كلينتون. وفي رسالة مؤرخة في أكتوبر من عام 2017، وصف ماثيو جيرينجر، المستشار العام لشركة بيركنز كوي، كيف تواصلت شركة فيوجن جي بي إس مع شركته في مارس من عام 2016، وأُبلغت بأن حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية هما من عملاء الشركة، واستفسرت عما إذا كان هؤلاء العملاء يرغبون في تمويل شركة فيوجن جي بي إس لمواصلة البحث المتعلق بالمرشح الرئاسي دونالد ترامب في ذلك الوقت، وهو بحث كانت الشركة قد بدأت به سابقًا لصالح عميل أو أكثر خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. وفي أبريل من عام 2016، عهد إلياس بشركة فيوجن جي بي إس لإجراء بحث معارض عن ترامب.
تردد الشريك المؤسس لفيوجن جي بي إس جلين آر. سيمبسون[الإنجليزية] في تقديم المساعدة لهيلاري كلينتون، إذ لم يرتضِ بهذه الفكرة. وقد عبر عن تحفظه في رسالة إلكترونية، معبرًا عن أن العمل مع هيلاري كلينتون لن يكون مقبولًا إلا إذا كان ضد "ترامب".
ملف ستيل التاريخ
في يونيو 2016، وضمن نطاق عملها لصالح شركة بيركنز كوي، استعانت شركة فيوجن جي بي إس بخدمات شركة أوربيس بزنس إنتليجنس، وهي شركة بريطانية متخصصة في مجال الاستخبارات، للقيام بدراسة معمقة للعلاقات التي تربط بين ترامب وروسيا. وقد كُلف كريستوفر ستيل المؤسس المشارك لشركة أوربيس، وهو ضابط سابق في الاستخبارات البريطانية (MI6) وله خبرة واسعة في الشؤون الروسية، بالمهمة بصفته متعاقدًا خارجياً. جدير بالذكر أن ستيل كان قد عمل قبل انضمامه إلى شركة أوربيس كمصدرًا بشريًا سريًا مدفوع الأجر لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتزويده بمعلومات لا علاقة لها بالتحقيق الروسي.
ملف ستيل التاريخ
أفادت مصادر من حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية بأنهم قد صَرَفوا مبلغًا إجماليًا قدره 12.4 مليون دولار لشركة بيركنز كوي مقابل الخدمات القانونية وخدمات الامتثال خلال الحملة الانتخابية لعام 2016. وقد أدى هذا إلى زعم ترامب أن تكلفة الملف الاستخباراتي قد بلغت 12 مليون دولار،  على الرغم من أن التكلفة الفعلية كانت أقل بكثير. وبحسب شركة فيوجن جي بي إس، فقد دفعت شركة بيركنز كوي لها مبلغًا قدره 1.02 مليون دولار على شكل رسوم ونفقات، ودفعت فيوجن جي بي إس بدورها مبلغًا قدره 168,000 دولار لشركة ستيل، أوربيس بزنس إنتليجنس، لإعداد الملف. ورغم ذلك، استمر ترامب ونجله دونالد ترامب الابن في الزعم لأكثر من عام بأن ستيل قد تقاضى ملايين الدولارات مقابل عمله.
ملف ستيل التاريخ
عُهد إلى شركة أوربيس بمهمة خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى نوفمبر سنة 2016م، بينما أنتج ستيل ستة عشر تقريرًا خلال تلك الفترة الزمنية، وأضاف تقريرًا سابع عشر في شهر ديسمبر. وكانت هذه التقارير بمثابة "ملاحظات أولية" اعتمدت على معلومات من مصادر ستيل ولم تُنشر كمقالات إخبارية كاملة ومراجعة. يرى ستيل أن نسبة تتراوح بين سبعين وتسعين بالمئة من الأدلة دقيقة،  وهو رأي يشاركه سيمبسون.
وكشفت الدعاوى القضائية أن ستيل، بعد أن تبين له صدق المعلومات التي توصل إليها، ألف سبعة عشر تقريرًا شكلت فيما بعد الدليل التاسع. وقبل أن يثق بتلك المعلومات، تأمل ستيل في احتمال أن تكون مصادره قد ضلّلته.
كان ستيل يرسل تقاريره إلى شركة فيوجن جي بي إس بشكل منفرد، مرتبة رقمياً، وتتراوح صفحاتها بين صفحة وثلاث صفحات. وكان أول هذه التقارير، المؤرخ 20 يونيو 2016، قد أُرسل إلى العاصمة واشنطن عبر خدمة البريد السريع، ثم سُلم يدويًا إلى شركة فيوجن جي بي إس. وقد حُجبت أسماء المصادر واستُبدلت بأوصافٍ لمساعدة الشركة على تقييم مدى مصداقيتها.
ملف ستيل التاريخ
كتب لوك هاردينج قائلًا: في البداية، كانت عملية الحصول على معلومات استخباراتية من موسكو تسير على ما يرام. فقد تمكن ستيل، خلال النصف الأول من العام، من توجيه استفساراته إلى روسيا بسهولة نسبية. إلا أن الأمور تعقدت مع نهاية شهر يوليو، تزامنًا مع زيادة التدقيق في العلاقات بين ترامب وروسيا. وفي النهاية، انقطع الاتصال تمامًا. فوسط حصارٍ من الكرملين، صمتت المصادر وانغلقت قنوات المعلومات.
قال ستيل إنه عثر سريعًا على "معلومات مقلقة تشير إلى وجود صلات وثيقة بين ترامب والحكومة الروسية". ووفقًا لمصادر موثوق بها، "تم تبادل معلومات مؤكدة بين حملة ترامب والكرملين سعيًا لتحقيق مصالح مشتركة". وبحسب هاردينج "فوجئ ستيل بعمق التواطؤ الذي أبلغته به مصادره"، وأخبر أصدقاءه: "إن قراءة هذه المعلومات ستغير حياة أي شخص". شعر ستيل بأن ما كشفه "كان أمرًا بالغ الأهمية، يتجاوز بكثير صراعات الأحزاب السياسية". وصف الصحفي الأمريكي هوارد بلوم دافع ستيل عن تحويله إلى مُبلغ عن المخالفات قائلًا: "المصلحة العامة تسبق كل المصالح الأخرى".