hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
كرونة يوغوسلافية الخلفية
كان لسداد سندات الحرب التي أصدرتها النمسا والمجر أثناء الحرب تأثير على قيمة واستقرار الكرونة النمساوية المجرية. وقالت الدول التي أنشئت حديثا في الأراضي السابقة للإمبراطورية إنها لن تسدد أي ديون ناجمة عن السندات. قام البنك النمساوي المجري [الإنجليزية] بتكريم المطالبات بموجب السندات دون استثناء من خلال طباعة المبالغ المطلوبة من أوراق النقد الكرونية، مما أدى إلى زيادة المعروض من العملة وبالتالي التضخم. في أواخر عام 1918، أرسل وزير مالية الصرب، والكروات، والسلوفينيين مومشيلو نينتشيتش [الإنجليزية] لجنة ( ميلكو بريزيجار [الإنجليزية]، Velizar Janković [الإنجليزية] ، وميلان ماركوفيتش) إلى فيينا وبودابست لمعرفة ما إذا كان من الممكن إيقاف طباعة الكرونة النمساوية المجرية. كما قاموا بزيارة براغ ، حيث كان من المقرر أن تطلب مملكة الصرب، والكروات، والسلوفينيين طباعة عملتها الجديدة. صرح محافظ البنك النمساوي المجري إجناتس فرايهر جروبر فون مينينجر للجنة أن الطباعة ستستمر لتجنب تأجيج انتفاضة بلشفية محتملة في جمهورية النمسا الألمانية.  فُسِّرَت معاهدة سان جرمان، التي أنهت الحرب مع ألمانيا والنمسا، على أنها تنص على أن الدول الخلف للنمسا والمجر سوف تضطر إلى استرداد أوراق الكرونة النمساوية المجرية المتداولة في أراضيها، على الرغم من أن الصياغة ذات الصلة لم تكن واضحة جدًا.
كرونة يوغوسلافية ختم أوراق الكرونة
في ديسمبر 1918، بدأ المجلس الوطني للسلوفينيين والكروات والصرب [الإنجليزية]، وهو الهيئة التي تدير رسميًا الأراضي النمساوية المجرية السابقة داخل المملكة الجديدة، في دراسة طرق إزالة الكرونة النمساوية المجرية من التداول. في أواخر عام 1918، اقترح إيفو بيلين استبدال الكرونة بالدينار بقيمة اسمية (1:1). واقترح بيلين ختم أوراق الكرونة النمساوية المجرية المتداولة في البلاد لمنع تدفق الأوراق النقدية من الأراضي النمساوية المجرية السابقة الأخرى. واقترح استبدال الأوراق النقدية المختومة بسرعة بعملة مؤقتة، ثم استبدالها بالدنانير التي يصدرها البنك الوطني. وتوقع بيلين أن تغطي الأراضي النمساوية المجرية السابقة داخل المملكة الجديدة تكاليف عمليات الاستبدال. وقد صيغت خطط حكومية لاحقة لتبادل العملات على نحو مماثل، لذا فمن المرجح أن يكون تفكير بيلين قد أثر عليها.
كرونة يوغوسلافية ختم أوراق الكرونة
بعد أن تقرر استمرار طباعة الكرونة النمساوية المجرية، أمرت حكومة مملكة الصرب، والكروات، والسلوفينيين بختم أوراق الكرونة المتداولة في البلاد؛ واتُّخِذَ هذا القرار في 12 ديسمبر 1918. حظر الأمر أي تدفق للعملة يتجاوز 1000 كرونة وجميع صادرات الكرونة. صُمِّمَت هذه الخطوة لتحديد كمية العملة المتداولة في المملكة مع إنشاء عملة منفصلة، وبالتالي منع أي اتحاد نقدي في الأراضي النمساوية المجرية السابقة.  كان هناك حديث عن اتحاد العملة في ذلك الوقت ولكن كان يُنظر إليه على أنه غير مرجح.
كرونة يوغوسلافية ختم أوراق الكرونة
اُنتهت عملية الختم في 31 يناير 1919. ونُفِّذَت من قبل السلطات بما في ذلك وزارة المالية، والبنوك التجارية والادخارية، والسلطات الضريبية، ومكاتب الحكومة المحلية، والبلدية، والهيئات العسكرية، والعديد من الهيئات الأخرى المصرح بها وغير المصرح بها، باستخدام اختام مطاطية.  اُستُخدِمَت أنواع مختلفة من الطوابع المطاطية ذات الأشكال المختلفة، والأحبار ذات الألوان المتنوعة. وُضِعَت الطوابع على عدة مناطق من أوراق الكرونة، وكانت تحتوي على محتويات متنوعة بعدة لغات، بما في ذلك الألمانية والمجرية والإيطالية. وقد أدى هذا إلى تصور عام بأن عملية الختم كانت سيئة الإدارة، وأن الطوابع المستخدمة كانت سهلة التزوير.  هُرِّبَت كميات ضئيلة من أوراق الكرونة النمساوية المجرية إلى مملكة الصرب، والكروات، والسلوفينيين على أمل الحصول على تبادل أكثر ملاءمة من أي مكان آخر.  في المجمل، خُتِمَت 5.323 مليار كرونة.  كانت الأوراق النقدية المختومة عبارة عن كرونة نمساوية مجرية عام 1912 بفئات 10، و20، و50، و100، و1000 كرونة.
كرونة يوغوسلافية ختم أوراق الكرونة
أدى ختم الأوراق النقدية من فئة الكرونة في مملكة الصرب، والكروات، والسلوفينيين إلى دفع حكومة النمسا الألمانية إلى النظر في ختم الكرونة النمساوية المجرية المتداولة هناك. وتوقعت النمسا الألمانية أن تقوم مؤسسة النقد الألمانية بحجز جزء من الأوراق النقدية في عملية الختم. ومن الممكن بعد ذلك سحب هذه الأوراق النقدية من التداول واستخدامها لشراء الأصول في النمسا الألمانية باستخدام أموال رديئة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. في أوائل فبراير، بدأت تشيكوسلوفاكيا، وهي دولة أخرى خلفت الإمبراطورية النمساوية المجرية، في ختم أوراق الكرونة الخاصة بها، مما أعطى وزنًا إضافيًا لحجج لودفيج فون ميزس، الذي دعا بنجاح إلى ختم أوراق الكرونة في النمسا الألمانية، والتي بدأت في ختم الأوراق النقدية في فبراير 1919.
كرونة يوغوسلافية ختم أوراق الكرونة
بالإضافة إلى الختم المطاطي، وُضِعَت علامات على معظم أوراق الكرونة باستخدام طوابع لاصقة خاصة. طُبِعَ مائة مليون طابع بريدي ونماذج الإيصالات المرفقة بها في فيينا مقابل ثلاث عربات بضائع للسكك الحديدية - اثنتان محملتان بالدقيق وواحدة تحمل اللحم المقدد. شملت عملية الوسم الأوراق النقدية من فئة الكرونة المختومة بالمطاط باستثناء فئة 10 كرونة والأوراق النقدية الأصغر، والتي كانت معفاة.  كانت العلامات المستخدمة على أوراق النقد فئة 10، و20، و50 كرونة ثنائية اللغة باللغتين الصربية الكرواتية والسلوفينية، في حين أن العلامات الموجودة على أوراق النقد فئة 100 و1000 كرونة كان من الممكن أن تكون بأي لغة معترف بها وبخط لاتيني أو سيريلي.  انتهت عملية وضع العلامات في الفترة ما بين 26 نوفمبر 1919 و11 يناير 1920.  وذكرت وزارة المالية أن قيمة المبالغ التي وضِعَت عليها العلامات بلغت 4.6 مليار كرونة، في حين قال البنك الوطني اليوغوسلافي [الإنجليزية] في وقت لاحق إن قيمة المبالغ بلغت نحو 5.7 مليار كرونة. ومن المرجح أن يكون الدافع وراء وضع العلامات هو أسباب مالية؛ حيث حُجِبَ 20% من المبلغ المحدد كقرض إلزامي لمدة خمس سنوات للحكومة، مما أدى إلى تحقيق فائدة سنوية بنسبة واحد في المائة. ولم يُسَدَّد القرض نقدًا؛ بل عُدِّلَت شروطه عدة مرات حتى عام 1930، عندما تقرر أنه يمكن استخدام الإيصالات لدفع الضرائب أو الغرامات. اعتبر العامة هذا القرض الإجباري بمثابة مصادرة.  وأعادت الحكومة الأوراق النقدية المحتجزة إلى التداول على الفور.
كرونة يوغوسلافية سعر الصرف مقابل الدينار
كانت هناك آراء متضاربة بشأن المعدل الذي ستُستَبدل به أوراق الكرونة المختومة والمُعَلَّمة بالعملة الجديدة. وفي صربيا، كانت هناك دعوات لسحب أوراق الكرونة دون أي تعويضات. استندت هذه الدعوات إلى تأكيدات بأن الكرونة هي أموال العدو التي استخدمت لإحداث الدمار والموت في صربيا. وقد شارك في هذا الرأي بعض السياسيين المنحدرين أصلاً من الأراضي التي كانت تابعة سابقًا للإمبراطورية النمساوية المجرية، ومن بينهم نيكولا وينترهالتر، وفيتومير كوراتش [الإنجليزية]، وجانكو شيمراك [الإنجليزية]، وإيفان أنسيل. رفضت الحكومة هذا النهج على أساس أنه من شأنه أن يمحو الملكية المالية الخاصة لجزء كبير من السكان، وقد يتسبب في أزمة اقتصادية، وسيكون مشكلة سياسية.  لقد أدى ختم أوراق الكرونة إلى إزالة المخاوف إلى حد كبير بشأن إلغاء الكرونة دون تعويض.  كانت هناك مقترحات لتطبيق أسعار تحويل مختلفة للكرونة والدينار الصربي على العملة الجديدة، تتراوح من الصرف على أساس القيمة الاسمية إلى سعر صرف عشرة كرونات مقابل دينار واحد.  وقد تغير سعر الصرف الذي حددته الحكومة بمرور الوقت من كرونتين إلى دينار واحد في أواخر أكتوبر 1918، إلى ثلاث كرونات إلى دينار واحد في منتصف عام 1919، وأربع كرونات إلى دينار واحد في الأول من يناير 1920. عُرِّف سعر الصرف الذي حُدِّد في عام 1920 على أنه سعر الصرف الفعلي.  وقد استُخدم هذا المعدل، على نطاق محدود، لتبادل الكرونة بالدينار في أجزاء من باتشكا، وبانات، وبارانيا، حيث كانت العملتان متداولتين حتى قبل المبادلة الرسمية.
كرونة يوغوسلافية العملة المؤقتة
في عام 1919، خلال الفترة الفاصلة بين ختم ووضع علامات على أوراق الكرونة، وضع وزير المالية نينتشيتش خطة لإصدار عملة مؤقتة دعت الدولة إلى إصدار العملة بشكل مباشر بدلاً من إصدارها من قبل بنك وطني. وكان السبب في ذلك هو أن المجلس الأعلى للحسابات لم يكن قد أصدر تشريعاً بعد بشأن إنشاء بنك وطني، وكان نينتشيتش يرغب في تجنب التأخير المفرط في استبدال أوراق الكرونة. وبحسب خطته، فإن البنك الوطني سوف يصدر في وقت لاحق عملة أكثر ثباتا بدلا من العملة المؤقتة. قررت حكومة مملكة الصرب، والكروات، والسلوفينيين إصدار دينار يوغوسلافي، وفي الأول من فبراير 1919، أمرت بطباعة 3.5 مليار دينار في باريس. تأخرت عملية الطباعة بسبب نقص القدرة على الطباعة، مما دفع الحكومة إلى توظيف موردين إضافيين في براغ وزغرب. نقص الحبر، والورق، وقطع الغيار، وانهيار الحكومة، واستبدال نينتشيتش Vojislav Veljković [الإنجليزية] تسبب في مزيد من التأخير. وبحلول شهر سبتمبر، لم يُطبع سوى مليار دينار. وبحلول شهر نوفمبر، ارتفع هذا الرقم إلى 2.1 مليار، ولكن لم يُسَلَّم سوى 800 مليون فقط. عندما اتضح أن التبادل لا يمكن أن يحدث قبل مايو 1920، اقترح بيلين دون جدوى تبادل الكرونة بالدينار الصربي، والذي يمكن الحصول عليه بسرعة أكبر، بدلاً من الدينار اليوغوسلافي.  عاد البنك الوطني الصربي إلى بلغراد من مقره في مرسيليا أثناء الحرب في فبراير 1919. وبعد فترة وجيزة، اقترحت الحكومة تشريعًا يحول البنك الوطني الصربي إلى البنك المركزي لجمهورية صربيا والذي من شأنه أن يصدر دينار جمهورية صربيا. تضمن التغيير إصدار أسهم إضافية للبنك، لكن البنك ظل في ملكية صربية بشكل أساسي.
كرونة يوغوسلافية العملة المؤقتة
في يناير 1920، وبينما كان القرار النهائي بشأن تبادل أوراق الكرونة قيد المناقشة، جدد ماتكو لاجينجا [الإنجليزية]، رئيس الاتحاد الكرواتي [الإنجليزية] ـ أكبر حزب سياسي كرواتي في التمثيل الوطني المؤقت ـ الدعوات إلى تبادل العملات على قدم المساواة. في الوقت نفسه، وافق السياسي السلوفيني البارز جريجور زيريف [الإنجليزية] على سعر الصرف 4:1 للكرونة مقابل الدينار، لكنه طلب أن تظل الكرونة عملة قانونية داخل مملكة الصرب، والكروات، والسلوفينيين. وفي 13 يناير، اتخذت الحكومة قرارا بشأن التبادل، جامعةً بين المطلبين وموقفها السابق. وستُصدَر الأوراق النقدية المؤقتة الجديدة بالدينار والكرونة في وقت واحد بنسبة 4:1، وستحمل كل ورقة نقدية قيمة بالدينار وقيمة أعلى بأربع مرات بالكرونة. وجاء في قرار الحكومة أن التبادل سيكون على أساس القيمة الاسمية، لكن فُسِّر ذلك على أنه يعني الكرونة على أساس القيمة الاسمية للكرونة والدينار على أساس القيمة الاسمية للدينار. وعلى هذا النحو، اُستُبدِلَت الكرونة النمساوية المجرية المختومة بكرونة يوغوسلافية واحدة، واستُبدِل الدينار الصربي الواحد بدينار يوغوسلافي واحد. وكان من المقرر أن تظل الأوراق النقدية ذات القيمة الصغيرة (حتى 10 كرونات) قيد التداول، وستحتفظ الهيئات الحكومية بحسابات بالدينار والكرونة. أصدر البنك الوطني الأوراق النقدية المشتركة الدينار-الكرونة التي أمرت بها الدولة في فبراير 1919 باعتبارها خاصة به.  طُبِعَت الأوراق النقدية كدينار مع إضافة قيمة الكرونة بنسبة الصرف المحددة. أُصدِرَت فئات 2، و4، و20، و40، و80، و400، و4000، كرونة على الأوراق من فئات 1⁄2، 1، 5، 10، 20، 100 و 1000 دينار.  وفي المجمل، اُستُخدِمَ 1.277 مليار دينار للتبادل، وهو ما يعادل 5.1 مليار كرونة مُتبادلة.  خُزِّنَت أوراق الكرونة المسحوبة في قلعة بتروفارادين حتى سُلِّمَت إلى النمسا الألمانية بموجب اتفاقية خاصة.  اُستُبدِلَت أوراق الدينار الكرونة تدريجيًا في عام 1922 بتصميمات جديدة بدون فئات الكرونة، مما أدى إلى بقاء الدينار كالعملة القانونية الوحيدة في مملكة الصرب، والكروات، والسلوفينيين بحلول 1 يناير 1923.
كرونة يوغوسلافية العواقب
تطورت قضية مبادلة العملة بسرعة إلى مسألة سياسية حول ما إذا كانت صربيا قد نهبت سكان أراضي الإمبراطورية النمساوية المجرية السابقة داخل مملكة الصرب، والكروات، والسلوفينيين.  كانت هناك ولا تزال وجهات نظر متضاربة حول آثار إدخال الكرونة اليوغوسلافية واستبدالها بالدينار اليوغوسلافي بمعدل 4: 1.  وفقًا للمصادر الصربية، لم تكن هناك عواقب اقتصادية سلبية من العملية.  وقال المؤرخون الكرواتيون مثل إيفو باناك [الإنجليزية]، وفرانيو تودجمان، وإيفو جولدستاين، والمؤرخ النمساوي الكرواتي ألويز إيفانيشيفيتش إن نسبة التبادل كانت غير مبررة. وتتوافق آراؤهم مع التصور العام في كرواتيا بأن مبادلة العملة كانت غير عادلة أو حتى خبيثة؛ وكانت هذه النظرة موجودة منذ عام 1920.  كان الرأي العام هو أن الكرونة خُفِضَت قيمتها عمدًا وأن الدينار الصربي هو المفضل.  وفقًا للمؤرخ ماركو أتيلا هور، تسبب التبادل في خسارة 1.4 مليار كرونة لأراضي المملكة النمساوية المجرية السابقة وزاد من القوة الشرائية لصربيا على حسابها.
ملك توفالو
ملك توفالو هو نظام حكم يكون فيه الملك الوراثي هو الحاكم ورئيس دولة توفالو. الملك التوفالوي الحالي ورئيس الدولة منذ 8 سبتمبر 2022 هو الملك تشارلز الثالث. وباعتباره حاكمًا، فهو التجسيد الشخصي للتاج التوفالي. على الرغم من أن شخص الملك مشترك بالتساوي مع 14 دولة مستقلة أخرى داخل الكومنولث، فإن الملكية في كل دولة منفصلة ومتميزة قانونيًا. ونتيجة لذلك، يحمل الملك الحالي رسميا لقب ملك توفالو ، وبهذه الصفة، يتولى هو وأعضاء آخرون من العائلة المالكة مهام عامة وخاصة محليا وخارجيا كممثلين لدولة توفالو. ومع ذلك، فإن الملك هو العضو الوحيد في العائلة المالكة الذي يتمتع بأي دور دستوري.
ملك توفالو
تقع كافة السلطات التنفيذية على عاتق الملك، ويتطلب البرلمان التوفالوي الحصول على الموافقة الملكية لسن القوانين، ولكي يكون لرسائل براءات الاختراع والأوامر في المجلس أثر قانوني. يتم ممارسة معظم الصلاحيات من قبل أعضاء البرلمان المنتخبين، ووزراء التاج الذين يتم اختيارهم عمومًا من بينهم، والقضاة وقضاة الصلح . وتعتبر الصلاحيات الأخرى الممنوحة للملك، مثل إقالة رئيس الوزراء، ذات أهمية كبيرة ولكنها تُعامل فقط باعتبارها صلاحيات احتياطية وجزءًا أمنيًا مهمًا من دور النظام الملكي.
يتم الاعتراف بالملك في دستور توفالو باعتباره رمزًا لوحدة وهوية توفالو. تعمل التاج في المقام الأول كضامن للحكم المستمر والمستقر وضمانة غير حزبية ضد إساءة استخدام السلطة. في حين أن بعض الصلاحيات لا يمارسها إلا الملك، فإن معظم واجبات الملك التشغيلية والاحتفالية يمارسها ممثله، الحاكم العام لتوفالو .
ملك توفالو الأصل
تم اكتشاف الجزر لأول مرة من قبل الأوروبيين في القرن السادس عشر، ولكن لم تصبح معروفة جيدًا إلا في عشرينيات القرن التاسع عشر. مع التوسع الإمبراطوري، أصبحت المجموعة، المعروفة آنذاك باسم جزر إليس، محمية بريطانية في عام 1892 وتم إدارتها كجزء من الأقاليم البريطانية في غرب المحيط الهادئ (BWPT) حتى عام 1916، من قبل مفوض مقيم مقره في جزر جيلبرت. انتهت إدارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في عام 1916، وتم إنشاء مستعمرة جزر جيلبرت وإيليس، والتي ظلت قائمة حتى أكتوبر 1976. في عام 1974، تم إدخال الحكومة الوزارية إلى مستعمرة جزر جيلبرت وإيليس من خلال تغيير الدستور.
ملك توفالو الأصل
منذ ستينيات القرن العشرين، ظهرت التوترات العنصرية والتنافس على التوظيف بين سكان جزر جيلبرت و إليس. أدت مطالب سكان جزر إليس بالانفصال إلى إجراء استفتاء في عام 1974، مما أدى إلى فصل جزر جيلبرت وجزر إليس. تمت إعادة تسمية جزر إليس باسم "توفالو" بموجب الأمر التوفالوي لعام 1975، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 1975 واعترف بتوفالو باعتبارها دولة تابعة لبريطانيا ولها حكومتها الخاصة. في الأول من يناير 1976، تم إنشاء إدارات منفصلة من الخدمة المدنية في مستعمرة جزر جيلبرت وإيليس.
حصلت توفالو على استقلالها الكامل في عام 1978 كدولة ذات سيادة ونظام ملكي دستوري مستقل داخل الكومنولث، مع تولي إليزابيث الثانية منصب ملكة توفالو. نص دستور الاستقلال على أن الملكة إليزابيث الثانية، بناءً على "طلب شعب توفالو"، هي صاحبة السيادة ورئيسة الدولة.
وصلت الأميرة مارغريت في سبتمبر 1978 لتمثل الملكة في احتفالات الاستقلال. لكن زيارتها كانت مختصرة، لأنها كانت تعاني من الالتهاب الرئوي الفيروسي، واضطر سكرتيرها الخاص، اللورد نابير، إلى أن يحل محلها في الحفل. وفي يوم الاستقلال، الموافق الأول من أكتوبر/تشرين الأول، سلم اللورد نابير وثائق الاستقلال إلى الحاكم العام الجديد وقرأ خطاب الأميرة، بينما قرأ مفوض الملكة، توم لاينج، رسالة الملكة إلى شعب توفالو.
ملك توفالو التاج التوفالي وجوانبه
توفالو هي واحدة من 15 دولة مستقلة، تُعرف باسم ممالك الكومنولث، والتي تتقاسم سيادتها مع ممالك أخرى في الكومنولث، حيث تكون علاقة الملك مع توفالو مستقلة تمامًا عن منصبه كملك لأي مملكة أخرى؛ وعلى الرغم من مشاركة نفس الشخص كملكهم، فإن كل مملكة من ممالك الكومنولث، بما في ذلك توفالو، تتمتع بالسيادة ومستقلة عن الآخرين. يتم تمثيل ملك توفالو في البلاد بواسطة نائب الملك، الحاكم العام لتوفالو.
منذ استقلال توفالو في عام 1978، كان للتاج الوطني الشامل طابع مشترك وآخر منفصل، وكان دور الملك كملك لتوفالو مميزًا عن وضعه كملك لأي مملكة أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة. وبذلك توقفت الملكية عن كونها مؤسسة بريطانية حصرية، وأصبحت في توفالو مؤسسة توفالية أو مؤسسة مستأنسة.
ويتضح هذا التقسيم بعدة طرق: على سبيل المثال، يحمل الملك لقبًا توفالويًا فريدًا، وعندما يتصرف علنًا كممثل لتوفالو على وجه التحديد، فإنه يستخدم، حيثما أمكن، رموز توفالوية، بما في ذلك العلم الوطني للبلاد، والرموز الملكية الفريدة، وما شابه ذلك. كما أن وزراء الحكومة التوفالية فقط هم من يستطيعون تقديم المشورة للملك بشأن شؤون البلاد.
ملك توفالو التاج التوفالي وجوانبه
"تحتل توفالو وشعوب هذه الجزر مكانة خاصة جدًا في قلب الملكة. تتذكر صاحبة الجلالة جيدًا دفء الترحيب التوفالو التقليدي الذي استقبلته هي ودوق إدنبره بمناسبة زيارتها الأخيرة لشعبها في عام 1982. في الواقع، العالم كله يتذكر الاستقبال الذي قدمته لجلالتها في ذلك الوقت، وهو أحد المعالم المميزة صور من حكمها". الأمير ويليام، دوق كامبريدج، 2012.
في توفالو، يشار إلى الشخصية القانونية للدولة باسم التاج في حق توفالو .
قانون الأسلوب واللقب الملكي لعام 1987، الذي أقره البرلمان التوفالوي، منح أسلوبًا وألقابًا منفصلة للملكة إليزابيث الثانية لاستخدامها فيما يتعلق بتوفالو. بعد ذلك، أصبح اللقب والألقاب التوفالية الرسمية للملكة هي: إليزابيث الثانية، بفضل الله ملكة توفالو وممالكها وأقاليمها الأخرى، ورئيسة الكومنولث. منذ تولي الملك تشارلز الثالث العرش، أصبح لقب الملك هو: تشارلز الثالث، بفضل الله ملك توفالو وممالكه وأقاليمه الأخرى، ورئيس الكومنولث.
ملك توفالو التاج التوفالي وجوانبه
ينقل هذا الأسلوب وضع توفالو كملكية مستقلة، ويسلط الضوء على دور الملك على وجه التحديد باعتباره صاحب السيادة على توفالو، فضلاً عن الجانب المشترك للتاج في جميع أنحاء الكومنولث. عادةً ما يُطلق على الملك لقب "ملك توفالو"، ويُخاطب بهذا الاسم عندما يكون في توفالو، أو أثناء أداء واجبات نيابة عن توفالو في الخارج.
ملك توفالو التاج التوفالي وجوانبه
تتم الخلافة عن طريق البكورية المطلقة ، وتخضع لأحكام قانون خلافة التاج لعام 2013، بالإضافة إلى قانون التسوية لعام 1701 ووثيقة الحقوق لعام 1689. يقتصر هذا التشريع على الخلافة على الأبناء الطبيعيين (غير المتبنين ) الشرعيين لصوفيا، ناخبة هانوفر ، وينص على أن الملك لا يمكن أن يكون كاثوليكيًا رومانيًا ويجب أن يكون على اتصال بكنيسة إنجلترا عند اعتلائه العرش. على الرغم من أن هذه القوانين الدستورية، كما تنطبق على توفالو، لا تزال تقع ضمن سيطرة البرلمان البريطاني، فإن كل من المملكة المتحدة وتوفالو لا يمكنهما تغيير قواعد الخلافة دون موافقة إجماعية من الممالك الأخرى، ما لم يتم ترك علاقة الملكية المشتركة صراحةً؛ وهو الوضع الذي ينطبق بشكل متطابق في جميع الممالك الأخرى والذي تم تشبيهه بمعاهدة بين هذه البلدان.
عند وفاة الملك أو تنازله عن العرش، من المعتاد أن يتم الإعلان علنًا عن تولي الملك الجديد العرش من قبل الحاكم العام في العاصمة فونافوتي بعد تولي الملك العرش. وبغض النظر عن أي إعلانات، فإن وريث الملك الراحل يخلفه على الفور وبشكل تلقائي، دون الحاجة إلى تأكيد أو مراسم أخرى. وتلي ذلك أيضًا فترة حداد مناسبة، يتم خلالها تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد تكريمًا للملك الراحل. ومن المرجح أن تقام مراسم تذكارية رسمية لإحياء ذكرى الملك الراحل.
ملك توفالو تشخيص الدولة
أنا (الاسم)، أقسم (أو أؤكد رسميًا) أنني سأكون مخلصًا وأحمل الولاء الحقيقي لسيادة توفالو. (فأعينوني يا الله)  قسم الولاء في توفالو. المادة 51 من دستور توفالو ، والتي تنص على أن رئيس الدولة معترف به كرمز لوحدة وهوية توفالو. وقد تم تحديد وظائف رئيس الدولة في المادتين 52 و53 من الدستور.
الملك هو موضع قسم الولاء المطلوب من العديد من موظفي التاج، وكذلك من المواطنين الجدد، وفقًا لقانون المواطنة. يتم ذلك ردًا على قسم التتويج الذي يؤديه الملك، والذي يتعهد فيه بحكم شعوب ممالكهم، "وفقًا لقوانينهم وعاداتهم الخاصة".
ملك توفالو الدور الدستوري والامتياز الملكي
يمنح دستور توفالو البلاد نظامًا برلمانيًا للحكومة في ظل ملكية دستورية، حيث يكون دور الملك والحاكم العام قانونيًا وعمليًا، ولكنه ليس سياسيًا. تعتبر التاج مؤسسة، حيث تتقاسم عدة أجزاء سلطتها مع الكل، حيث يكون الحاكم هو الشخص في مركز البناء الدستوري، وهذا يعني أن جميع سلطات الدولة تقع دستوريًا في يد الحاكم. يُشار إلى حكومة توفالو رسميًا أيضًا باسم حكومة جلالة الملك.
يتم تنفيذ معظم الواجبات المنزلية للملك من قبل الحاكم العام، الذي يعينه الملك بناءً على نصيحة رئيس وزراء توفالو.
يصف الجزء الخامس، القسم 62 من دستور توفالو عملية منح السلطة التنفيذية:
(1) السلطة التنفيذية في توفالو منوطة في المقام الأول بالملك، والحاكم العام كممثل للملك.
(2) تمارس السلطة التنفيذية المخولة للعاهل وفقًا للمادة 53 (أداء الوظائف من قبل رئيس الدولة).
ملك توفالو الدور الدستوري والامتياز الملكي
رئيس الوزراء، الذي يرأس مجلس وزراء توفالو، مسؤول عن تقديم المشورة للملك أو الحاكم العام بشأن كيفية تنفيذ سلطاتهما التنفيذية على جميع جوانب العمليات الحكومية والشؤون الخارجية. إن دور الملك، وبالتالي دور نائب الملك، هو دور رمزي وثقافي بالكامل تقريبًا، حيث يعمل كرمز للسلطة القانونية التي تعمل بموجبها جميع الحكومات والوكالات، بينما يوجه مجلس الوزراء استخدام الامتياز الملكي، والذي يتضمن امتياز إعلان الحرب والحفاظ على سلام الملك ، وكذلك استدعاء البرلمان وتأجيله والدعوة إلى إجراء انتخابات. من المهم أن نلاحظ أن الامتياز الملكي ينتمي إلى التاج وليس إلى أي من الوزراء؛ على الرغم من أنه قد يبدو الأمر كذلك في بعض الأحيان، ويسمح الدستور للحاكم العام باستخدام هذه الصلاحيات من جانب واحد فيما يتعلق بإقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان وإقالة القاضي في حالات الأزمات الدستورية الاستثنائية. هناك أيضًا بعض الواجبات التي يقوم بها الملك على وجه التحديد، مثل تعيين الحاكم العام.
ملك توفالو الدور الدستوري والامتياز الملكي
يتم انتخاب رئيس الوزراء من قبل برلمان توفالو وفقًا للمادة 64 من الدستور، ويدعو الحاكم العام إلى اجتماع للبرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد بعد كل انتخابات عامة وفي حالة شغور المنصب. يعين الحاكم العام مجلس الوزراء بناءً على توجيهات رئيس الوزراء. يتم إبلاغ الملك من قبل نائبه بقبول استقالة رئيس الوزراء وأداء رئيس وزراء جديد وأعضاء آخرين في الوزارة للقسم، ويظل مطلعًا بشكل كامل من خلال الاتصالات المنتظمة من وزرائه التوفاليين. يتم أيضًا تعيين أعضاء الهيئات التنفيذية المختلفة والمسؤولين الآخرين، مثل قضاة المحكمة العليا، من قبل التاج.
ملك توفالو الدور الدستوري والامتياز الملكي
تمتد الامتيازات الملكية أيضًا إلى الشؤون الخارجية: إذ يصادق الحاكم العام على المعاهدات والتحالفات والاتفاقيات الدولية. كما هو الحال مع الاستخدامات الأخرى للامتياز الملكي، لا يشترط الحصول على موافقة البرلمان. ومع ذلك، لا يمكن للمعاهدة أن تغير القوانين المحلية لتوفالو؛ وفي مثل هذه الحالات يكون صدور قانون من البرلمان ضروريا. ويقوم الحاكم العام، نيابة عن الملك، باعتماد المفوضين الساميين والسفراء التوفاليين ويستقبل الدبلوماسيين من الدول الأجنبية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إصدار جوازات السفر يقع ضمن الاختصاص الملكي، وبالتالي يتم إصدار جميع جوازات السفر التوفالية باسم الملك. الصفحة الأولى من جواز السفر التوفالي تنص على: "يطلب الحاكم العام لتوفالو ويطلب باسم صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث من جميع من يهمه الأمر السماح لحامل هذا الجواز بالمرور بحرية، دون عائق أو تأخير، وفي حالة الحاجة إلى إعطاء يحق لحامل هذا الجواز الدخول والإقامة في توفالو".
ملك توفالو الدور الدستوري والامتياز الملكي
الحاكم العام مسؤول عن استدعاء برلمان توفالو، بناءً على نصيحة مجلس الوزراء. إذا لم يجتمع البرلمان مرتين على الأقل خلال العام أو خلال ثلاثة أشهر بعد الانتخابات العامة، يجوز للحاكم العام استدعاء البرلمان بناءً على طلب رئيس البرلمان أو أغلبية أعضائه. يتميز افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة بخطاب الحاكم العام، الذي يحدد جدول أعمال الحكومة التشريعي.
يعتبر الحاكم العام أيضًا مسؤولًا عن تأجيل جلسات البرلمان، وذلك بناءً على قرار من البرلمان. يتم حل البرلمان تلقائيًا بعد مرور أربع سنوات على أول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات العامة. يجوز للحاكم العام حل البرلمان في وقت مبكر إذا قرر البرلمان ذلك، أو "بموجب حكمه المتعمد" إذا كان منصب رئيس الوزراء شاغرًا ولم يتم انتخاب خليفة له خلال فترة زمنية معقولة.  تتبع عملية الحل انتخابات عامة، وعادة ما يتم إسقاط أوامر إجراء الانتخابات العامة من قبل الحاكم العام في دار الحكومة، فونافوتي.
بما أن السلطة التنفيذية كلها منوطة بالملك، فإن الموافقة الملكية مطلوبة للسماح لمشاريع القوانين بأن تصبح أعمالاً برلمانية. يتطلب القسم 88 من الدستور من الحاكم العام "الموافقة الفورية" على مشروع القانون؛ ولا توجد سلطة تقديرية لرفض الموافقة.
يتم تعيين جميع قضاة المحكمة العليا في توفالو من قبل الحاكم العام. أعلى محكمة استئناف في توفالو هي اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص.
في توفالو، تعتبر الجرائم الجنائية قانونيًا جرائم ضد الملك، وتتم إجراءات الجرائم التي تستوجب الاتهام باسم الملك في شكل ريكس [أو ريجينا] مقابل [الاسم] الملك/الملكة ). ومن ثم، فإن القانون العام ينص على أن الملك "لا يمكن أن يرتكب خطأ"؛ ولا يمكن محاكمة الملك في محاكمه الخاصة بتهمة ارتكاب جرائم جنائية.
يمكن للملك، وبالتالي الحاكم العام، أيضًا منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وممارسة الامتياز الملكي للرحمة، والعفو عن الجرائم ضد التاج، إما قبل أو أثناء أو بعد المحاكمة. ويرد وصف ممارسة سلطة الرحمة لمنح العفو وتبديل أحكام السجن في المادة 82 من الدستور.
ملك توفالو الدور الثقافي
يعد عيد ميلاد الملك الرسمي عطلة رسمية في توفالو. يتم الاحتفال به عادة في ثاني يوم سبت من شهر يونيو من كل عام. يحتفل شعب توفالو بهذه المناسبة بالقداسات الدينية والصلوات وغناء ترنيمة "حفظ الله الملك" و النشيد الوطني ورفع العلم والخطابات العامة والتحية الملكية والعرض العسكري. نظرًا لأن عيد ميلاد الملك هو عطلة رسمية، فإن جميع المكاتب الحكومية والمؤسسات التعليمية ومعظم الشركات مغلقة في هذا اليوم.
واحتفل سكان توفالو أيضًا بعيد ميلاد أمير ويلز السابق (الملك تشارلز الثالث حاليًا). كان يوم ولي العهد عطلة رسمية في شهر نوفمبر.
في ممالك الكومنولث، يُعتبر الملك مصدر الشرف. وعلى نحو مماثل، يمنح الملك، بصفته حاكم توفالو، الجوائز والأوسمة في توفالو باسمه. يتم منح معظم هذه الأوسمة في كثير من الأحيان بناءً على نصيحة "وزراء جلالة الملك في توفالو". يتم إجراء عمليات التنصيب من قبل الحاكم العام نيابة عن الملك.
تحمل سفن الدوريات التابعة لقوة شرطة توفالو البادئة ( سفينة المراقبة التابعة لجلالة الملك توفالو ). يظهر تاج القديس إدوارد على شارات وشعارات رتب قوات الشرطة، مما يوضح أن النظام الملكي هو مركز السلطة.