بلغاريا واليورو معايير التقارب
من أجل ضمان الامتثال الكامل للمعايير القانونية لاعتماد اليورو وافق البرلمان البلغاري على التشريع اللازم بشأن البنك البلغاري الوطني في 1 فبراير 2024. ومع ذلك ووفقًا لتقييم رئيس بنك بلغاريا الوطني ديميتار راديف فإن المراجعة الدستورية المعتمدة مؤخرًا (التي فتحت الباب لتعيين رئيس أو نائب رئيس بنك بلغاريا الوطني كرئيس وزراء مؤقت في حالة فشل محاولات تشكيل حكومات منتظمة)، والمراجعة المعتمدة مؤخرًا للقانون المتعلق ببنك بلغاريا الوطني (التي سمحت لرئيس الوزراء المؤقت استئناف عمله ودوره في بنك بلغاريا الوطني بعد أن أكمل فترة ولايته كرئيس وزراء مؤقت)، من غير المتوقع أن تتوائم مع معايير التقارب التي وضعها البنك المركزي الأوروبي للامتثال القانوني. وذلك على الرغم من أنه لم يتم التشاور مع البنك المركزي الأوروبي بشأن ذلك، ولكن من المتوقع أن يكشف البنك المركزي الأوروبي عن تقييمه لهذه القضية المحتملة في تقرير التقارب المقرر نشره في يونيو 2024.
قال رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف في 20 يناير 2024 خلال مقابلة إن بلغاريا قد تضطر إلى تأخير اعتماد اليورو حتى 1 يوليو 2025 وذلك في حال لم يتم استيفاء معيار التضخم في الوقت المناسب، على الرغم من أن التاريخ المستهدف وهو 1 يناير 2025 سيبقى دون تغيير. ويعتقد وزير المالية آسين فاسيليف أن بلغاريا تسير على الطريق الصحيح نحو اعتماد اليورو خلال عام 2025، حيث من المتوقع استيفاء آخر معايير التضخم بين يونيو وسبتمبر 2024، ومن المتوقع أن يوافق البنك المركزي الأوروبي قريبًا على قانون اعتماد اليورو البلغاري المعدل.
تم طرح قانون اعتماد اليورو كمشروع قانون للتشاور العام في الفترة من 25 مارس إلى 24 أبريل، وسيخضع بعد ذلك لموافقة البرلمان البلغاري؛ وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت بالفعل على النسخة المنشورة في 26 مارس. اقترح البنك المركزي الأوروبي في 2 مايو 2024 عدة تعديلات على قانون اعتماد اليورو المقترح. أوضحت وزارة المالية البلغارية لاحقًا أن قانون اعتماد اليورو المقترح لن يتم تقييمه أبدًا من قبل البنك المركزي الأوروبي كجزء من اختبار امتثاله لتبني اليورو للتشريعات الوطنية في تقارير التقارب الخاصة به (نظرًا لأن هذا القانون هو مسألة وطنية فقط)، لكنها أكدت أنه من منظور وطني من المهم أن تصوت الجمعية الوطنية وتوافق على هذا القانون بحلول نهاية صيف 2024. تم في 25 مارس إطلاق موقع إلكتروني مخصص للتواصل بشأن التقدم المحرز نحو إدخال اليورو في بلغاريا والجوانب العملية للتحول إلى اليورو،  كما وقعت المفوضية الأوروبية اتفاقية شراكة لتمويل الحملات الإعلامية المشتركة الموجهة إلى المواطنين والشركات البلغارية بشأن جميع جوانب التحول إلى اليورو في 12 أبريل.
بعد فشل التناوب الحكومي المخطط له والمفاوضات بشأن ولاية حكومية متجددة للأشهر التسعة المقبلة، وفشل المحاولات اللاحقة لتشكيل حكومة جديدة بين الأحزاب المنتخبة، أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف أنه سيعين رئيس وزراء مؤقتًا جديدًا وحكومة مؤقتة مكلفة بتنظيم انتخابات مبكرة في يونيو 2024. وحذر المحللون من أن الانتخابات المبكرة قد تؤدي إلى تأخير الجهود المبذولة من جانب بلغاريا لتبني اليورو في عام 2025. ومع ذلك صرح وزير المالية المنتهية ولايته آسين فاسيليف بأن الاستعدادات وصلت إلى مرحلة متقدمة لدرجة أن الحكومة المؤقتة في المرحلة الحالية قد تضمن دخول منطقة اليورو في عام 2025. صرح رئيس الوزراء المؤقت القادم ديميتار جلافتشيف أن الحكومة المؤقتة القادمة سوف تستمر في التركيز على تحقيق عضوية منطقة اليورو وشنغن بين أولوياتها.
في 26 يونيو 2024 أصدر البنك المركزي الأوروبي تقريره الذي أكد فيه أن البلاد فشلت في الامتثال لمعايير التضخم وبالتالي لم تتمكن من الانضمام إلى منطقة اليورو في الموعد المستهدف في 1 يناير 2025. وفقًا لموقع البنك البلغاري الوطني من المتوقع أن يتم استيفاء معايير التضخم بحلول نهاية عام 2024، وإذا كان الأمر كذلك، فستطلب الدولة إعادة تقييم الامتثال خارج الدورة للحصول على الموافقة على اعتماد اليورو في أقرب وقت ممكن. في يونيو 2024 قال القائم بأعمال وزير المالية البلغاري إن بلغاريا ستحتاج إلى خفض التضخم من أجل تلبية متطلبات البنك المركزي الأوروبي لتبني اليورو في يناير 2026.
في 26 يوليو 2024، اعتمد أعضاء الجمعية الوطنية البلغارية قرارًا يلزم الحكومة البلغارية بتسريع عملية إدخال العملة الأوروبية المشتركة. وبموجب القانون المعتمد، ستحاول بلغاريا الدخول إلى منطقة اليورو في الأول من يوليو 2025. إذا حدث هذا فإن بلغاريا سوف تصبح أول دولة تتبنى اليورو في منتصف العام بدلاً من بدايته. في السابع من أغسطس تم اعتماد القانون الذي طال انتظاره بشأن إدخال اليورو والذي يمثل في الواقع القانون التشريعي الأكثر أهمية اللازم للسير السلس لعملية تغيير العملة. وصوت 167 نائبا لصالح القانون بينما عارضه 48 نائبا. ولم يمتنع عن التصويت سوى مجموعة "هناك مثل هذا الشعب" ومجموعة مستقلة واحدة. ويعتبر هذا القانون في غاية الأهمية لأنه يحدد الشروط والطرق التي سيتم بها تغيير العملة. وهذا هو آخر إجراء قانوني مهم تتخذه بلغاريا على الطريق نحو اليورو قبل استيفاء جميع معايير ماستريخت، وبالتالي القرار اللاحق لمجلس الاتحاد الأوروبي بإدخال اليورو في بلغاريا. وبعد أن يتخذ المجلس قراراً آخر بشأن هذه القضية، فمن المقرر اعتماد بعض اللوائح والقوانين الفرعية الأخرى التي ستنظم بمزيد من التفصيل ما هو مكتوب في حزمة القوانين التي اعتمدتها بلغاريا على طريقها إلى منطقة اليورو. في 20 أغسطس 2024 وقع الرئيس رومن راديف مرسومًا بإصدار قانون اليورو في الجريدة الرسمية للدولة البلغارية والذي دخل حيز التنفيذ رسميًا.