hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أمر الحقل الخاص رقم 15 حال الرقيق أثناء الحرب
بدأت المطالبات بالأراضي بموجب الخطة الجديدة في الوصول على الفور، لكن المفوض بريسبان تجاهلها، على أمل حدوث تراجع آخر عن القرار في واشنطن. وقد عكس تشيس موقفه بالفعل في فبراير، وأعاد الخطة الخاصة ببيع الضرائب. وتم البيع في أواخر فبراير، حيث بيعت الأراضي بسعر متوسط يزيد عن 11 دولارًا للفدان ( 221 ). أثار البيع احتجاجات شديدة من جانب المحررين الذين طالبوا بالفعل بالأرض وفقًا لأمر تشيس الصادر في ديسمبر.
أمر الحقل الخاص رقم 15 حال الرقيق أثناء الحرب
جلبت مسيرة اللواء ويليام تيكومسيه شيرمان " إلى البحر " فوجًا ضخمًا من جيش الاتحاد إلى ساحل جورجيا في ديسمبر 1864. رافق الجيش ما يقدر بعشرة آلاف لاجئ أسود، من العبيد السابقين. كانت هذه المجموعة تعاني بالفعل من الجوع والمرض. أصيب العديد من العبيد السابقين بخيبة أمل من جيش الاتحاد، بعد أن عانوا من النهب والاغتصاب وغيرها من الانتهاكات. وصلوا إلى سافانا "بعد مسيرات طويلة وحرمان شديد، منهكين وجائعين ومرضى وعراة تقريبًا ". في 19 ديسمبر، أرسل شيرمان العديد من هؤلاء العبيد إلى هيلتون هيد،، وهي جزيرة كانت تُستخدم بالفعل كمخيم للاجئين. أفاد ساكستون في 22 ديسمبر "كل كوخ ومنزل في هذه الجزر ممتلئ عن آخره - لدي حوالي 15000". وصل 700 آخرون في عيد الميلاد.
في 11 يناير 1865، وصل وزير الحرب إدوين ستانتون إلى سافانا برفقة قائد الإمداد مونتغمري سي. ميغز ومسؤولين آخرين. والتقت هذه المجموعة بالجنرالين شيرمان وساكستون لمناقشة أزمة اللاجئين. وقرروا بدورهم استشارة قادة المجتمع الأسود المحلي وسؤالهم: "ماذا تريدون لشعبكم؟" وتم الترتيب للقاء.
أمر الحقل الخاص رقم 15 حال الرقيق أثناء الحرب
في الساعة الثامنة مساءً من يوم 12 يناير عام 1865، التقى شيرمان بمجموعة من عشرين شخصًا، كان العديد منهم عبيدًا طوال معظم حياتهم. انتهز السود في سافانا فرصة التحرر لتعزيز مؤسسات مجتمعهم، وكانت لديهم مشاعر سياسية قوية. اختاروا متحدثًا واحدًا: غاريسون فريزر، القس السابق البالغ من العمر 67 عامًا للكنيسة المعمدانية الأفريقية الثالثة. في أواخر خمسينيات القرن التاسع عشر، اشترى الحرية لنفسه ولزوجته مقابل 1000 دولار. تشاور فريزر مع اللاجئين وكذلك الممثلين الآخرين. قال لشيرمان: "أفضل طريقة لرعاية أنفسنا هي امتلاك الأرض، وزراعتها وزراعتها بعملنا الخاص". اقترح فريزر أن يخدم الشباب الحكومة في قتال المتمردين، وبالتالي سيتعين على "النساء والأطفال وكبار السن" العمل في هذه الأرض. وافق جميع الحاضرين تقريبًا على طلب منح الأراضي للمجتمعات السوداء المستقلة، على أساس أن الكراهية العنصرية من شأنها أن تمنع التقدم الاقتصادي للسود في المناطق المختلطة.
أمر الحقل الخاص رقم 15 مكتب المحررين
من عام 1863 إلى عام 1865، ناقش الكونغرس السياسات التي قد يتبناها لمعالجة القضايا الاجتماعية التي ستواجه الجنوب بعد الحرب. حثّت جمعية مساعدة المحررين على إنشاء "مكتب تحرير" للمساعدة في التحول الاقتصادي بعيدًا عن العبودية. واستخدمت بورت رويال دليلًا على قدرة السود على العيش والعمل بمفردهم. كثيرًا ما نوقشت مسألة إصلاح الأراضي، على الرغم من اعتراض البعض على أن ضمان نجاح المزارعين السود سيتطلب رأس مال كبير جدًا. في ٣١ يناير ١٨٦٥، وافق مجلس النواب على التعديل الثالث عشر، الذي يحظر العبودية والاستعباد القسري إلا في حالات العقاب.
واصل الكونجرس مناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان الأحرار، مع تحديد إصلاح الأراضي باعتباره أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الحرية السوداء. رُفض مشروع قانون صيغ في لجنة المؤتمر لتوفير حيازة محدودة للأراضي لمدة عام واحد مع السماح بالإشراف العسكري على المحررين في مجلس الشيوخ من قبل المناهضين للعبودية الذين اعتقدوا أنه لا ينصف المحررين. كتبت لجنة مكونة من ستة أعضاء بسرعة "مشروع قانون جديد تمامًا" زاد بشكل كبير من وعده للمحررين.
أمر الحقل الخاص رقم 15 مكتب المحررين
أُقرّت هذه النسخة المُعزّزة من مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ في 3 مارس/آذار 1865. وبموجب هذا القانون، أنشأ الكونغرس مكتب اللاجئين والمُحرّرين والأراضي المهجورة التابع لوزارة الحرب. وكان للمكتب سلطة توفير الإمدادات للاجئين، بالإضافة إلى تفويض غير مُموّل لإعادة توزيع الأراضي على قطع تصل مساحتها إلى 40 فدانًا:
أمر الحقل الخاص رقم 15 مكتب المحررين
المادة 4. ويُسنّ كذلك، أن للمفوض، بتوجيه من الرئيس، سلطة تخصيص قطع من الأراضي داخل الولايات المتمردة لاستخدام اللاجئين والمحررين المخلصين، والتي يتم التخلي عنها، أو التي اكتسبت الولايات المتحدة ملكية لها عن طريق المصادرة أو البيع، أو غير ذلك، ولكل مواطن ذكر، سواء كان لاجئًا أو محررًا، كما هو مذكور أعلاه، لا يجوز تخصيص أكثر من أربعين فدانًا من هذه الأراضي، ويتمتع الشخص الذي تم تخصيصها له بالحماية في استخدام الأرض والتمتع بها لمدة ثلاث سنوات مقابل إيجار سنوي لا يتجاوز ستة في المائة من قيمة هذه الأرض، كما تم تقييمها من قبل سلطات الولاية في عام ألف وثمانمائة وستين، لغرض الضرائب، وفي حالة عدم العثور على مثل هذا التقييم، فإن الإيجار يجب أن يستند إلى القيمة التقديرية للأرض في تلك السنة، والتي يتم تحديدها بالطريقة التي قد يحددها المفوض بموجب لائحة. وفي نهاية المدة المذكورة، أو في أي وقت أثناء المدة المذكورة، يجوز لشاغلي أي قطع أرض مخصصة شراء الأرض والحصول على أي سند ملكية لها يمكن للولايات المتحدة أن تنقله، مقابل دفع قيمة الأرض، كما تم التأكد منها وتحديدها لغرض تحديد الإيجار السنوي المذكور أعلاه.
أمر الحقل الخاص رقم 15 مكتب المحررين
أنشأ مشروع القانون نظامًا يُمكّن السود الجنوبيين من استئجار الأراضي المهجورة والمصادرة، بإيجار سنوي لا يتجاوز 6% (أو أقل) من قيمة الأرض (التي قُيّمت لأغراض ضريبية عام 1860). بعد ثلاث سنوات، يُتاح لهم خيار شراء هذه الأراضي بثمنها الكامل. ووُضع المكتب المسؤول، الذي عُرف لاحقًا باسم مكتب المحررين، تحت الإشراف العسكري المستمر لأن الكونغرس توقع ضرورة حماية المستوطنات السوداء من الجنوبيين البيض. كما فرض مشروع القانون ملكية مؤسسية للأراضي التي كانت تعتمد سابقًا على عملهم غير مدفوع الأجر.
أمر الحقل الخاص رقم 15 مكتب المحررين
بعد اغتيال لينكولن، أصبح أندرو جونسون رئيسًا. في 29 مايو 1865، أصدر جونسون إعلان عفو عام للمواطنين الجنوبيين العاديين الذين أقسموا يمين الولاء، واعدًا إياهم ليس فقط بالحصانة السياسية، بل أيضًا بإعادة الممتلكات المصادرة. (استثنى إعلان جونسون السياسيين الكونفدراليين والضباط العسكريين وملاك الأراضي الذين تزيد قيمة ممتلكاتهم عن 20 ألف دولار). طلب الجنرال أو. أو. هوارد، رئيس مكتب المحررين، تفسيرًا من المدعي العام جيمس سبيد بشأن كيفية تأثير هذا الإعلان على تفويض مكتب المحررين. رد سبيد في 22 يونيو 1865 بأن مفوض المكتب:
...لديه السلطة ، تحت إشراف الرئيس، لتخصيص الأراضي المعنية لاستخدام اللاجئين المخلصين والمحررين؛ ويُطلب منه تخصيص ما لا يزيد عن أربعين فدانًا من هذه الأراضي لكل ذكر من تلك الفئة من الأشخاص.
أمر الحقل الخاص رقم 15 مكتب المحررين
تحرك هوارد بسرعة بناءً على تفويض من سبيد، وأمر بجرد الأراضي المتاحة لإعادة التوزيع ومقاومة محاولات الجنوبيين البيض لاستعادة الممتلكات. في ذروتها في عام 1865، سيطرت هيئة تحرير العبيد على 800000-900000 فدان من أراضي المزارع التي كانت مملوكة سابقًا لمالكي العبيد. مثلت هذه المنطقة 0.2٪ من الأراضي في الجنوب؛ في النهاية، ألزم إعلان جونسون الهيئة بإعادة تخصيص معظمها لأصحابها السابقين.
في 28 يوليو 1865، أصدر هوارد "التعميم رقم 13"، وهو توجيهٌ داخل مكتب المحررين لتوزيع الأراضي على اللاجئين والمحررين. وقد وجّه التعميم رقم 13 موظفي المكتب صراحةً بإعطاء الأولوية لتفويض الكونغرس بتوزيع الأراضي على إعلان جونسون للعفو. وأوضح في جزئه الأخير: "لن يُفهم عفو الرئيس على أنه يشمل تسليم الممتلكات المهجورة أو المصادرة التي خُصصت قانونًا للاجئين والمحررين". بموجب التعميم رقم 13، أصبحت إعادة توزيع الأراضي سياسةً رسميةً في الجنوب بأكمله، وفهمها ضباط الجيش على هذا النحو.
بعد إصدار التعميم رقم 13، غادر هوارد واشنطن لقضاء إجازة في ولاية مين، غافلاً على ما يبدو عن مدى أهمية تعليماته وإثارة الجدل حولها. بدأ الرئيس جونسون وآخرون بمعارضة التعميم فور إصداره. بعد أن أمر جونسون المكتب بإعادة ملكية مالك مزرعة في تينيسي، اقترح الجنرال جوزيف س. فوليرتون على أحد مرؤوسيه على الأقل أن التعميم رقم 13 "لن يُطبّق في الوقت الحالي".
عندما عاد هوارد إلى واشنطن، أمره جونسون بكتابة تعميم جديد يحترم سياسته في استعادة الأراضي. رفض جونسون مسودة هوارد وكتب نسخته الخاصة، التي أصدرها في 12 سبتمبر باسم التعميم رقم 15، متضمنًا اسم هوارد. وضع التعميم رقم 15 معايير صارمة لتصنيف أي عقار على أنه "مصادر رسميًا"، وكان له أثرٌ في إنهاء إعادة توزيع الأراضي تمامًا في العديد من المناطق.
خلال فترة الأسابيع الستة بين التعميمين رقم 13 و15، مثّل "أربعون فدانًا وبغلًا" (إلى جانب الإمدادات الأخرى اللازمة للزراعة) وعدًا مشتركًا لموظفي مكتب تحرير العبيد. أعلن كلينتون ب. فيسك، مساعد مفوض مكتب تحرير العبيد في كنتاكي وتينيسي، في تجمع سياسي للسود: "لا ينبغي أن يحصلوا على الحرية فحسب، بل يجب أن يحصلوا على منازل خاصة بهم، ثلاثين أو أربعين فدانًا، مع بغال وأكواخ ومدارس، إلخ".
اقترح مسؤول في مكتب في فرجينيا تأجير قطعة أرض مساحتها 40 فدانًا لكل عائلة، بالإضافة إلى زوج من البغال، وأحزمة، وعربة، وأدوات، وبذور، ومؤن غذائية. على أن تدفع العائلة ثمن هذه المؤن بعد زراعة المحاصيل وبيعها.
واجه موظفو المكتب مشاكل قانونية في تخصيص الأراضي للمحررين نتيجةً لـ"القوانين السوداء" التي أقرّتها الهيئات التشريعية الجنوبية أواخر عامي 1865 و1866. منعت بعض هذه القوانين الجديدة السود من امتلاك أو استئجار الأراضي. اعتبر مكتب المحررين هذه القوانين غير صالحة عمومًا، استنادًا إلى التشريعات الفيدرالية. ومع ذلك، لم يتمكن المكتب دائمًا من فرض تفسيره بعد تسريح جيش الاتحاد بشكل كبير.
أمر الحقل الخاص رقم 15 الاستعمار والاستيطان
خلال الحرب وبعدها، تصوّر السياسيون والجنرالات وغيرهم خططًا استعمارية متنوعة من شأنها توفير عقارات للعائلات السوداء. ورغم أن جمعية الاستعمار الأمريكية كانت تستعمر المزيد من الناس في ليبيريا وتتلقى تبرعات أكبر (ما يقارب مليون دولار في خمسينيات القرن التاسع عشر)، إلا أنها لم تكن تملك الوسائل اللازمة للاستجابة لحركة التحرير الجماعي.
قارنت دراسة أجريت عام 2020 بين نجاح توزيع الأراضي المجانية على العبيد السابقين في قبيلة شيروكي وفشل منحها لهم في الكونفدرالية. وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من تشابه مستويات عدم المساواة عام 1860 بين قبيلة شيروكي والكونفدرالية، إلا أن العبيد السود السابقين ازدهروا في قبيلة شيروكي على مدى العقود التالية. وشهدت قبيلة شيروكي انخفاضًا في مستويات عدم المساواة العرقية، وارتفاعًا في دخل السود، وارتفاعًا في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بينهم، وارتفاعًا في معدلات الالتحاق بالمدارس بينهم.
أمر الحقل الخاص رقم 15 الاستعمار والاستيطان
لطالما دعم لينكولن الاستعمار كحل معقول لمشكلة العبودية، وسعى إلى تنفيذ خطط الاستعمار طوال فترة رئاسته. في عام 1862، وافق الكونجرس على 600000 دولار لتمويل خطة لينكولن لاستعمار السود "في مناخ ملائم لهم"، ومنح لينكولن سلطات تنفيذية واسعة لتنظيم الاستعمار. أنشأ لينكولن على الفور مكتبًا للهجرة داخل وزارة الداخلية وأمر وزارة الخارجية بالحصول على الأراضي المناسبة.  كانت الخطة الرئيسية الأولى التي تم النظر فيها هي إرسال السود الأحرار العاملين كعمال مناجم فحم في مقاطعة تشيريكي، بنما (التي كانت آنذاك جزءًا من كولومبيا الكبرى). ووعد المتطوعون بـ 40 فدانًا من الأرض ووظيفة في المناجم؛ كما اشترى السيناتور صموئيل سي بومروي ‏، الذي عينه لينكولن للإشراف على الخطة، البغال والنير والأدوات والعربات والبذور وغيرها من الإمدادات لدعم المستعمرة المحتملة. قبلت بومروي 500 من أصل 13,700 شخص تقدموا للوظيفة. مع ذلك، أُلغيت الخطة بنهاية العام، بعد اكتشاف رداءة جودة فحم تشيريكي.
أمر الحقل الخاص رقم 15 الاستعمار والاستيطان
الممثل ليبيريا، وهي دولة سوداء مستقلة، كانت هايتي تعتبر أيضًا مكانًا جيدًا لاستعمار الأشخاص المحررين من الولايات المتحدة وبينما كانت خطة تشيريكي تحرز تقدمًا كبيرًا في عام 1862، كان لينكولن يطور خطة أخرى لاستعمار جزيرة إيل أ فاش الصغيرة بالقرب من هايتي. أبرم لينكولن صفقة مع رجل الأعمال برنارد كوك، الذي حصل على حقوق تأجير الجزيرة للزراعة وقطع الأخشاب. تطوع ما مجموعه 453 أسود، معظمهم من الشباب من منطقة تايدووتر حول هامبتون المحتلة بولاية فرجينيا ، لاستعمار الجزيرة. في 14 أبريل 1863، غادروا فورت مونرو على متن سفينة "أوشن رينجر". صادر كوك جميع الأموال التي يمتلكها المستعمرون ولم يدفع أجورهم. أشارت التقارير الأولية إلى ظروف مزرية، على الرغم من أن هذه كانت محل نزاع لاحقًا. مات عدد من المستعمرين في العام الأول. وبقي 292 ناجيًا من المجموعة الأصلية على الجزيرة وانتقل 73 إلى أوكس كايس؛ وأُعيد معظمهم إلى الولايات المتحدة من خلال مهمة للبحرية في فبراير 1864. ألغى الكونجرس سلطة لينكولن الاستعمارية في يوليو 1863.
أمر الحقل الخاص رقم 15 الاستعمار والاستيطان
واصل لينكولن سعيه وراء خطط الاستعمار، لا سيما في جزر الهند الغربية البريطانية، لكن أياً منها لم يُكتب له النجاح. واستوطنت جمعية الاستعمار الأمريكية بضع مئات من الناس في ليبيريا خلال الحرب، وعدة آلاف آخرين في السنوات الخمس التي تلت ذلك.
كان الجنرال الكونفدرالي ناثان بيدفورد فورست قد اقترح في عام 1865 قبل نهاية الحرب توظيف جنود سود ورجال أحرار في بناء خط سكة حديد لشركة ممفيس وليتل روك للسكك الحديدية، مقابل دولار واحد (حوالي 21.00 دولارًا أمريكيًا في 2024 ) يوميًا وأرض على طول خط السكة الحديد. وقد حظي هذا الاقتراح لاحقًا بتأييد شيرمان وهوارد وجونسون وحاكم أركنساس إسحاق مورفي. ونقل هوارد عدة مئات من الرجال الأحرار من ألاباما إلى أركنساس للعمل على الخط. وعين إدوارد أورد للإشراف على المشروع وحماية الرجال الأحرار من فورست.
أمر الحقل الخاص رقم 15 الاستعمار والاستيطان
مع اتضاح تناقص مساحة الأراضي المتاحة للسود بسرعة، ناقش الاتحاد مقترحات مختلفة حول كيفية إعادة توطين السود وامتلاكهم لأراضيهم في نهاية المطاف. في فرجينيا، مثّلت أعداد السود الذين لا يملكون أراضي أزمة متنامية، سرعان ما تفاقمت بعودة 10,000 جندي أسود من تكساس. وخوفًا من احتمال اندلاع تمرد، اقترح الكولونيل أورلاندو براون (رئيس مكتب المحررين في فرجينيا) نقل سود فرجينيا إلى تكساس أو فلوريدا. واقترح براون أن تخصص الحكومة الفيدرالية 500,000 فدان في فلوريدا لاستعمار الجنود و50,000 أسود أحرار آخرين من فرجينيا. وعرض هوارد اقتراح براون على الكونغرس.
في ديسمبر 1865، بدأ الكونغرس مناقشة "مشروع قانون مكتب تحرير العبيد الثاني"، الذي كان من شأنه أن يفتح ثلاثة ملايين فدان من الأراضي العامة غير المأهولة في فلوريدا وميسيسيبي وأركنساس للاستيطان. (رُفض تعديل يسمح للسود بالاستيطان على الأراضي العامة في الشمال). أقرّ الكونغرس مشروع القانون في فبراير 1866، لكنه لم يتمكن من تجاوز نقض جونسون. (أقرّ الكونغرس مشروع قانون "مكتب تحرير العبيد الثاني" الأكثر محدودية في يوليو 1866، وتجاوز نقض جونسون).
أمر الحقل الخاص رقم 15 الاستعمار والاستيطان
واصل هوارد الضغط على الكونجرس لتخصيص الأراضي لتخصيصها للمحررين. بدعم من ثاديوس ستيفنز وويليام فيسيندين، بدأ الكونجرس مناقشة مشروع قانون جديد لاستيطان السود للأراضي العامة في الجنوب. وكانت النتيجة قانون المسكن الجنوبي، الذي فتح 46,398,544.87 فدانًا من الأراضي في فلوريدا وألاباما ولويزيانا وميسيسيبي وأركنساس للمسكن؛ في البداية قطع أرض مساحتها 80 فدانًا (نصف قسم ربع) حتى يونيو 1868، وبعد ذلك قطع أرض مساحتها 160 فدانًا (ربع قسم). وقع جونسون على هذا القانون ودخل حيز التنفيذ في 21 يونيو 1866. حتى 1 يناير 1867، حدد مشروع القانون أنه يُسمح فقط للسود الأحرار والبيض المخلصين بالوصول إلى هذه الأراضي.
كان هوارد قلقًا بشأن المنافسة مع الكونفدراليين التي ستبدأ في عام 1867، وأمر وكلاء المكتب بإبلاغ السود الأحرار بقانون الاستيطان. لم ينشر المفوضون المحليون المعلومات على نطاق واسع، وكان العديد من المحررين غير راغبين في المغامرة في منطقة مجهولة، ذات إمدادات غير كافية، بناءً على وعد بالأرض بعد خمس سنوات فقط.
واجه من حاولوا امتلاك مساكنهم بيروقراطيةً غير موثوقة، غالبًا ما كانت لا تتوافق مع القانون الفيدرالي. كما واجهوا ظروفًا قاسية للغاية، عادةً على أراضٍ منخفضة الجودة رفضها المستوطنون البيض في السنوات الماضية. ومع ذلك، قدّم السود الأحرار حوالي 6500 طلب امتلاك مساكن؛ أسفر حوالي 1000 منها في النهاية عن شهادات ملكية.
أمر الحقل الخاص رقم 15 النتائج
استعاد ملاك الأراضي الجنوبيون السيطرة على معظم الأراضي التي كانوا يطالبون بها قبل الحرب. وحلّ محلّ الحوار الوطني حول ملكية الأراضي كمفتاح لنجاح المحررين (في أوساط السياسة والإعلام الأبيض) تطبيق نظام أجور في المزارع. وتحت ضغط جونسون وغيره من السياسيين المؤيدين للرأسمالية في الشمال، ومن معظم المجتمع الأبيض في الجنوب، تحوّل مكتب المحررين من حامي لحقوق الأراضي إلى مُنفّذٍ لقانون العمل المأجور.
اعتقد السود الأحرار في الجنوب على نطاق واسع أن جميع الأراضي ستُعاد توزيعها على من عملوا فيها. كما شعروا بقوة بحقهم في امتلاك هذه الأرض. توقع الكثيرون حدوث هذا الحدث بحلول عيد الميلاد عام 1865 أو رأس السنة الجديدة عام 1866. وعلى الرغم من أن المحررين قد شكلوا هذا الاعتقاد ردًا على سياسات مكتب المحررين والتعميم رقم 13، إلا أن آمالهم سرعان ما تم التقليل من شأنها باعتبارها خرافة أشبه بالإيمان بسانتا كلوز.
أمر الحقل الخاص رقم 15 النتائج
كان الأمل في "أربعين فدانًا وبغل" سائدًا بشكل خاص بدءًا من أوائل عام 1865. وقد نشأ هذا التوقع من الشروط الصريحة لأمر شيرمان الميداني وقانون مكتب تحرير العبيد. وربما أُضيف "البغل" ببساطة كضرورة بديهية لتحقيق الرخاء من خلال الزراعة. (كان "أربعون فدانًا" شعارًا، ورغم ظهوره المتكرر في الإعلانات الرسمية، إلا أنه مثّل مجموعة واسعة من الترتيبات المختلفة لملكية الأراضي والزراعة.)
انتشرت شائعة مضادة بين البيض الجنوبيين مفادها أنه إذا لم يُعاد توزيع الأراضي في عيد الميلاد، فسيُشعل السود الغاضبون ثورةً عنيفة. أصدرت ولايتا ألاباما وميسيسيبي قوانين تُشكّل مجموعات شبه عسكرية بيضاء، قامت بنزع سلاح السود الأحرار بعنف.
أمر الحقل الخاص رقم 15 النتائج
لكن الحقيقة هي أن الأمريكيين الأفارقة لم يكونوا جميعهم متحمسين لإعادة توزيع الأراضي. فالنخبة السوداء في الجنوب، والتي كانت تتألف بشكل غير متناسب من أولئك الذين كانوا أحرارًا قبل الحرب وأصحاب البشرة الفاتحة، مالت إلى التركيز على حق الاقتراع والمساواة في الحقوق على القضايا الاقتصادية. ونظرًا لأن هؤلاء السود كانوا يتألفون من مالكي عقارات، أو رجال يطمحون بواقعية إلى شراء عقار يومًا ما، فقد مالوا إلى معارضة مصادرة الأراضي وإعادة توزيعها. وقد اتفقوا مع الجمهوريين البيض في هذه القضية، الذين لم يؤيد سوى عدد قليل منهم مصادرة الأراضي من الكونفدراليين السابقين - حتى بين الجمهوريين الراديكاليين. كما أن هيمنة أعضاء النخبة بين شاغلي المناصب السود خلال فترة إعادة الإعمار تعني أيضًا أنهم نادرًا ما دافعوا عن هذه القضية في الكونغرس أو المجالس التشريعية للولايات (وليس أن فرص إقرارها كانت ضئيلة حتى لو قُبلت، نظرًا للأغلبية البيضاء في هذه الهيئات). وبالتالي، لم يحقق معظم الأمريكيين الأفارقة خلال فترة إعادة الإعمار تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا يُضاهي ما أظهره عرقهم في السياسة.
أمر الحقل الخاص رقم 15 النتائج
اشتكى أصحاب المزارع الجنوبية من أنه بسبب انتظارهم للأرض، فإن السود الأحرار حديثًا لن يوقعوا بسهولة على عقود عمل طويلة الأجل. طلب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية جيمس لورانس أور من جونسون في عام 1866 الاستمرار في دفع سياسته المتعلقة بالأرض، وكتب أن "الاستعادة الكاملة ستعيد الانسجام الكامل".
أمر الحقل الخاص رقم 15 النتائج
أصبحت آمال السود في الأرض تُعتبر عائقًا رئيسيًا أمام الإنتاجية الاقتصادية، فعملت قوى من الجنوب والشمال جاهدةً لتبديدها. أصدرت حكومات الجنوب "قوانين السود" لمنع السود من امتلاك أو استئجار الأراضي، وتقييد حريتهم في التنقل. أبلغ عملاء مكتب تحرير العبيد السود الآن أن إعادة التوزيع مستحيلة، وأنهم سيحتاجون إلى العمل بأجر للبقاء على قيد الحياة. إذا لم يتمكنوا من إقناع الناس بتوقيع العقود، فسيصرون بقوة. أمر توماس كونواي، مفوض المكتب في لويزيانا، قائلاً: "استأجروهم! اقطعوا الخشب! افعلوا أي شيء لتجنب حالة من الكسل".  حتى روفوس ساكستون، الذي كان ينشط في حملة المطالبة بالملكية السوداء في جزر البحر، أصدر تعميمًا يأمر فيه وكلائه بتبديد شائعة إعادة التوزيع في رأس السنة الجديدة عام 1866. (استمد المكتب غير الممول تمويله الخاص من الأرباح التي حققها المحررون بموجب عقد.) وعلى الرغم من أن بعض البيض استمروا في الضغط من أجل الاستعمار، إلا أن معظمهم الآن يعتقدون أن العمالة السوداء يمكن استعادتها من خلال نظام الأجور.
أمر الحقل الخاص رقم 15 النتائج
وفقًا للعديد من المؤرخين، فإن المفاوضات الاقتصادية بين السود والبيض في الجنوب تكشفت ضمن المعايير التي أملتها إدارة جونسون. دفع أصحاب المزارع الجنوبيون السود نحو العبودية، بينما دفع الكونجرس الجمهوري من أجل العمل المأجور المجاني والحقوق المدنية. في نهاية المطاف، وفي ظل هذا الإطار، برز نظام المزارعة المشتركة كنمط الإنتاج السائد. وقد تحدى بعض المؤرخين، مثل روبرت ماكنزي، انتشار هذا "السيناريو القياسي" وجادلوا بأن ملكية الأراضي تقلبت بشكل كبير خلال سبعينيات القرن التاسع عشر. زادت ملكية السود للأراضي في جميع أنحاء الجنوب.
أمر الحقل الخاص رقم 15 النتائج
أُجبر العديد من السود الذين استقروا في الممتلكات المحيطة بهامبتون على المغادرة بوسائل مختلفة. وشملت هذه سياسة جونسون العدوانية لاستعادة الأراضي، والقوانين السوداء التي أقرها المجلس التشريعي في ولاية فرجينيا، وتطبيق اليقظة من قبل الكونفدراليين العائدين. كما طردت قوات الاتحاد المستوطنين بالقوة، مما أثار في بعض الأحيان مواجهات عنيفة؛ أصبح العديد من السود يثقون بمكتب المحررين ليس أكثر مما كانوا يثقون بالمتمردين. في عام 1866، كانت مخيمات اللاجئين في تايدووتر لا تزال ممتلئة، وكان العديد من سكانها مرضى ويموتون. أصبحت العلاقات مع البيض الشماليين والجنوبيين عدائية بعنف. وافق البيض (المحتلون العسكريون والسكان المحليون) على خطة لترحيل المحررين إلى مقاطعاتهم الأصلية.
أمر الحقل الخاص رقم 15 النتائج
بعد اضطرابات الترميم، ازدادت ملكية الأراضي بشكل مطرد. كان في هامبتون بالفعل بعض ملاك الأراضي السود على الأقل، مثل عائلة المحارب المخضرم في حرب الاستقلال الأمريكية سيزار تارانت. في عام 1860، امتلك حوالي ثمانية زنوج أحرار أراضي في هامبتون. وبحلول عام 1870، امتلك حوالي 121 أسود حر أراضي في المنطقة. ووسّع أولئك الذين امتلكوا الأراضي قبل الحرب ممتلكاتهم.
شكل بعض السود في هامبتون صندوقًا للأراضي المجتمعية يسمى جمعية أراضي لينكولن واشتروا عدة مئات من الأفدنة من الأراضي المحيطة. تم الحصول على الأراضي لمعهد هامبتون ( جامعة هامبتون لاحقًا) من عام 1867 إلى عام 1872 بمساعدة جورج ويبل من جمعية التبشير الأمريكية. ساعد ويبل أيضًا في بيع 44 قطعة أرض فردية لملاك السود.
أمر الحقل الخاص رقم 15 النتائج
لم يتمكن العديد من المحررين من شراء الأراضي فور انتهاء الحرب، لكنهم كسبوا المال من خلال وظائف خارج الزراعة مثل صيد الأسماك وصيد المحار. وبالتالي، زادت ملكية السود للأراضي بشكل أسرع (وإن لم يكن للجميع) خلال سبعينيات القرن التاسع عشر. مقاطعة تشارلز سيتي، امتلك ثلاثة أرباع عمال المزارع السود مزارعهم الخاصة، بمتوسط مساحة 36 فدانًا. [1] في مقاطعة يورك، امتلك 50% مزارعهم، والتي بلغ متوسط مساحتها 20 فدانًا. (على مستوى الولاية، كان عدد ملاك الأراضي مرتفعًا، لكن متوسط مساحة الأرض كان 4 أفدنة فقط.) لم تحقق هذه المزارع الصغيرة نسبيًا، والمقامة على أراضٍ فقيرة نسبيًا، أرباحًا هائلة. ومع ذلك، فقد شكلت قاعدة للقوة الاقتصادية، وشغل السود من هذه المنطقة مناصب سياسية بمعدل مرتفع.
كما حقق الناجون من المعسكرات مستوى عاليًا من ملكية الأراضي والنجاح التجاري في مدينة هامبتون نفسها.
أمر الحقل الخاص رقم 15 النتائج
لم ينطبق إعلان العفو الصادر في 29 مايو على العديد من ملاك الأراضي في جزر البحر؛ ومع ذلك، فقد حصل معظمهم على عفو خاص من جونسون مباشرةً. غرق الجنرال روفوس ساكستون في مطالبات ملكية العقارات في "محمية شيرمان". كتب ساكستون إلى هوارد في 5 سبتمبر 1865، طالبًا منه حماية ملكية السود للأراضي في جزر البحر:
أمر الحقل الخاص رقم 15 النتائج
سيدي الجنرال، يشرفني أن أبلغكم أن الملاك القدامى لأراضي جزر البحر يبذلون جهودًا حثيثة لاستعادة ملكيتها. خُصصت هذه الجزر لاستعمار المحررين، بموجب الأمر الميداني الخاص رقم 15 للجنرال شيرمان: المقر الرئيسي للقسم العسكري لنهر المسيسيبي: عملاً بهذا الأمر، الذي صدر كضرورة عسكرية، وبموافقة وتصديق كاملين من معالي وزير الحرب، فقد استعمرتُ، كما تعلمون، حوالي أربعين (40) ألفًا من المحررين، على أراضٍ مساحتها أربعون (40) فدانًا. ووعدتهم بمنحهم سندات ملكية.
أعتبر أن إيمان الحكومة مُقدَّرٌ رسميًا لهؤلاء الناس، الذين ظلوا وفيين لها. وليس لنا الحق الآن في تجريدهم من أراضيهم.
وأعتقد أن الكونجرس سوف يقرر أن أمر الجنرال شيرمان يحمل كل التأثيرات الملزمة التي يتمتع بها القانون، وأن السيد ستانتون سوف يدعمكم في عدم التنازل عن أي من هذه الأراضي لأصحابها الراحلين.
أمر الحقل الخاص رقم 15 النتائج
أطلب باحترام أن يُنفذ هذا الأمر، الذي نفّذته بحسن نية، الآن، وألا يُعاد أي جزء من الأراضي التي سُلّمت بموجب أحكامه العادلة، تحت أي ظرف من الظروف، إلى أصحابها السابقين. لا أرى من الحكمة أو الحكمة ظلم من كانوا دائمًا أوفياء وأوفياء، في مقابل التساهل مع من سعى جاهدًا لتدمير حياة الأمة.
أدى التعميم رقم ١٥، الصادر بعد أيام، إلى تكثيف جهود مالكي الأرض السابقين. واصل ساكستون المقاومة، مُحيلاً طلباتهم الكتابية إلى هوارد مع التعليق التالي:
وُعِدَ المحررون بحماية الحكومة التي في حوزتهم. صدر هذا الأمر لضرورة عسكرية ملحة، بموافقة وزارة الحرب. عُيِّنتُ مسؤولاً تنفيذياً لتنفيذه. وقد مُنح أكثر من أربعين ألف محرر معوز مساكن بموجب هذا الأمر. لا أستطيع أن أخونهم الآن بالتوصية باستعادة أيٍّ من هذه الأراضي. في رأيي، هذا الأمر الصادر عن الجنرال شيرمان مُلزمٌ كقانون.
أمر الحقل الخاص رقم 15 النتائج
أرسل جونسون هوارد إلى الجزر، مع تعليماتٍ بالتوسط في تسويةٍ "مُرضيةٍ للطرفين". أدرك هوارد أن هذا يعني استعادةً كاملةً لملكية ما قبل الحرب. أبلغ هوارد سكان الجزر بنية جونسون. لكن (بدعمٍ من ستانتون، الذي شعر بالارتياح للتفسير الحرفي لعبارة "مُرضيةٍ للطرفين") عيّن قبطانًا متعاطفًا، ألكسندر ب. كيتشوم، لتشكيل لجنةٍ للإشراف على عملية الانتقال. واصل كيتشوم وساكستون مقاومة مطالبات إعادة التوطين التي قدمها البيض الكونفدراليون.
شكل المستوطنون شبكة تضامن لمقاومة استصلاح أراضيهم وأثبتوا استعدادهم للدفاع عن منازلهم بعروض قوية للقوة. كما كتب مستوطنو جزيرة سي آيلاند مباشرة إلى هوارد وجونسون، مصرين على أن تفي الحكومة بوعدها وتحافظ على مساكنهم.
أمر الحقل الخاص رقم 15 النتائج
ومع ذلك، استمرت الرياح السياسية السائدة في صالح ملاك الأراضي الجنوبيين. فقد ساكستون وكيتشوم مناصبهما؛ وتولى دانيال سيكلز وروبرت ك. سكوت السلطة. في شتاء عامي 1866 و1867، وجّه سيكلز جيش الاتحاد ضد المستوطنين، وطرد كل من لم يتمكن من تقديم سند الملكية الصحيح. احتفظ المستوطنون السود بالسيطرة على 1565 سند ملكية تبلغ مساحتها 63 ألف فدان. روى سكوت في تقريره إلى الكونغرس: "في كثير من الأحيان، انتزع ضباط هذه المفارز شهادات المحررين، وأعلنوا أنها لا قيمة لها، وأتلفوها أمامهم. وعند رفضهم قبول العقود المعروضة، دُفع الناس في عدة حالات إلى الطرق السريعة، حيث لقي الكثيرون حتفهم بسبب الجدري، الذي انتشر بينهم بشكل مثير للقلق، بسبب انعدام المأوى".