النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1971-1981) النزاع القطري البحريني على جزر حوار (1971-1981)
ان البحرين وعبر الشخصيات السياسية فيها قد عبرت وعدة مناسبات بعائدية الجزر لها وفيها اكد وزير خارجيتها الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة للصحف العربية في مؤتمر صحفي على عدم وجود خلاف حول الجزر وان الخلاف حول جزر حوار قد حسم عام 1939 وجاء الرد من وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني بان الخلاف ما زال قائما وان البحرين تدرك ذلك ولكنها تماطل في حل مشكلة الجزر. انصبت سياسة البحرين ازاء تلك التصريحات بان تستخدم الوسائل الإعلامية ضد قطر واعلنت من جديد تمسكها بجزر حوار اذ اجتمع وزير الاعلام البحريني طارق المؤيد مع جهات إعلامية متخصصة وأعلمهم بعدم نشر أي خارطة لدولة البحرين لا تشمل بين طياتها موقع جزر حوار والجزر الأخرى كما قامت الحكومة البحرينية عام 1979 بالتعاقد مع شركة ستيل اند كيلينغ للاستشارات القانونية للعمل نيابة عن الحكومة البحرينية في قضية النزاع الحدودي مع قطر وتم اعطاء الصلاحيات كافة للشركة وفريق المحامين فيها من اجل الحصول على الوثائق اللازمة وحضور جلسات التحكيم بين البلدين.
وهكذا بدأت الصحف البحرينية الموجهة من قبل وزارة الإعلام البحرينية بنشر كثير من اللقاءات الصحفية مع كبار المسئولين في البحرين الذين تحدثوا عن مشكلة جزر حوار وتمسك البحرين بها وعليه نشرت على صفحاتها ما تناقلته الصحف الكويتية للقاء الصحفي الذي اجراه محرر جريدة الراي العام الكويتية مع الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ولي عهد البحرين الذي اكد ان البحرين تربطها روابط اخوية وقديمة مع قطر أكد فيها: "أن وجود الخلاف مع قطر ليس فقط على جزيرة حوار والجزر الأخرى ولكن هو في الحقيقة خلاف على حدود كاملة.
أكد وزير التنمية والصناعة البحريني يوسف الشيراوي ان جزر حوار والجزر الأخرى هي من عائدية البحرين ففي 1 فبراير 1980 صرح: "... إن مجموعة جزر حوار خاضعة للامتياز بموجب التعاقد مع الشركات الأمريكية منذ عشرة سنوات ..." فيما رد عليه الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني وزير البترول القطري: "ان كل الدلائل تثبت عائدية جزر حوار لقطر". أخذت المساجلات الصحفية لكلا الطرفين مأخذها في تأزم الأوضاع السياسية بين قطر والبحرين الى حين تشكيل مجلس التعاون الخليجي الذي اخذ هو الآخر بدراسة المشاكل بين قطر والبحرين والتي سوف تأخذ حيزا كبيرا من اجتماعاته مستقبلا.
يبدو مما تقدم إن منطقة الخليج العربي بشكل عام والبحرين بشكل خاص لعبت دورا مهما في السياسة الدولية حيث تصارعت عليها الدول الكبرى لمدة من الزمن لأهميتها الإستراتيجية وموقعها الجغرافي فضلا عن غناها بالنفط الذي اغرى بريطانيا في السيطرة على تلك المناطق لأكثر من قرن ونصف وبعد رحيلها تركت وراءها العديد من القضايا التي لم تضع لها حلول خاصة مشاكل الحدود العربية ومنها المشاكل بين قطر والبحرين فضلا عن الأواصر الأسري الموروث التي تمكن هو الآخر من الوقوف عند الحد والمطالبة بأملاك الأجداد والتي هي في الحقيقة أواصر منذ خروج آل خليفة من الكويت والاستقرار في الزبارة وفتح البحرين.
ان بريطانيا التي أعلنت حمايتها للإمارات بشكل عام والبحرين بشكل خاص لذلك كانت المشاكل الحدودية تدور في فلك بريطانيا التي كانت تعمل على مبدأ فرق تسد وذلك لضمان مصالحها في المنطقة ولذلك كانت الإدارة البريطانية تماطل كثيرا في حل المشاكل الحدودية وتركتها قابلة للأخذ والرد بين كل الإمارات العربية على الرغم من إنها حامية للخليج العربي وإماراته وقادرة على حل المشاكل. كانت المحرض الأساسي لكلا البلدين اللذين وصلا إلى حالة المماطلة بالحل إذ كانتا ترفضان كثير من المقترحات حل للمشكلة بسبب أي ظهور المقترحات جديدة لحل المشكلة يحس احد الأطراف أنه خسران ويتصور ان التنازل عن شبر واحد من الأرض هو خسارة على الرغم من الروابط العربية القائمة بينهما.