التهجير القسري لسكان قطاع غزة استجابات
وبعد انتهاء الهدنة المؤقتة في 1 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت إسرائيل خرائط تقسم غزة إلى مئات المناطق المرقمة مع تحديد "مناطق الإخلاء". وأسقط الجيش الإسرائيلي منشورات تحذر المدنيين في جنوب غزة بضرورة الإخلاء إلى رفح. وأوصى الجيش الإسرائيلي مرة أخرى بالإخلاء إلى "منطقة إنسانية" في الزاوية الجنوبية الغربية تسمى المواصي، رغم أن الأمم المتحدة ذكرت عدم وجود استعدادات إنسانية في المواصي. وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء إلى بني سهيلة والقرارة، بالقرب من خان يونس. وجاء في أحد الأوامر في خان يونس أن "الجيش الإسرائيلي سيبدأ هجوماً عسكرياً ساحقاً... حفاظاً على سلامتكم، تحركوا فوراً". وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوامر لم تحدد للمدنيين المكان الذي يجب أن يذهبوا إليه. تم توزيع التحذيرات من خلال منشورات تحتوي على رمز الاستجابة السريعة مما يشكل صعوبات للأشخاص الذين ليس لديهم خدمة الإنترنت. وقال المدنيون إنهم شعروا أنه لم يعد لديهم مكان يذهبون إليه.
ورفض مسؤولو حماس التحذير وحثوا سكان المناطق المتضررة على تجاهل الأمر والبقاء في منازلهم، ودعت هيئة شؤون اللاجئين التابعة لحركة حماس سكان شمال غزة إلى "الثبات في بيوتكم والوقوف بثبات في وجه هذه الحرب النفسية المقززة التي يشنها الاحتلال".
وأصدرت منظمة أطباء بلا حدود بيانًا وصفت فيه أمر الإخلاء بـ"المشين" و"اعتداء على الرعاية الطبية وعلى الإنسانية" وأدانت الأمر الإسرائيلي "بأشد العبارات الممكنة".
أصدرت منظمة الصحة العالمية نداء "يناشد إسرائيل أن تلغي على الفور أوامر إجلاء أكثر من مليون شخص يعيشون شمال وادي غزة" للصعوبة الشديدة في نقل مرضى الرعاية الحرجة، وأن الإمدادات الطبية تُستنزف وأن "المستشفيات الأربعة التابعة لوزارة الصحة في جنوب غزة تجاوزت طاقتها بالفعل". وأصدرت اليونيسف ولجنة الإنقاذ الدولية بيانات مماثلة.
كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنّ 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة تأثرت نتيجة الحرب لفلسطينيّة الإسرائيليّة 2023. فعبرحسابها نشرت الوكالة عبر منصة "إكس" لقطات تظهر حجم الدّماع الّذي وقع على البُنى التّحتيّة في القطاع، بما في ذلك بعض مراكزها الصحية، مشيرة إلى أنه أكثر من 70% من مجموع البنى التحتية المدنية قد "دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة"، وأكدت أنه "لا يوجد مكان آمن".
17 فبراير 2024: صرّح فيليب لازاريني، -المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- أنّ هناك دعوات للمطالبة باستقالته من منصبه بضغوط إسرائيليّة. كما صرّح أنّ استهداف الأونروا: "هذا هدف سياسي بعيد المدى -لإسرائيل-، لأنها تعتقد أنه إذا تم القضاء على المنظمة فإن وضع اللاجئين الفلسطينيين سيختفي وبالتالي سيختفي حقهم في العودة". كما ذكّر بمحاولة الكنيسيت الإسرائيلي إلغاء القرار الذي أعفى المنظمة الأممية من الضرائب وشركات المقاولات في ميناء أسدود، لوقف تسليم المواد الاغاثيّة للأونروا.
دعا بتسلئيل سموتريش -وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف- إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة. ودعا المدنين الفلسطينيين في غزة إلى مغادرة القطاع المحاصر، لإفساح المجال أمام الإسرائيليين الذين يمكنهم "جعل الصحراء تزدهر" "إذا تصرفوا بطريقة استراتيجية صحيحة". وأضاف سموتريش: “إذا كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة وليس مليونين، فإن الخطاب برمته في اليوم التالي [للحرب] سيكون مختلفًا تمامًا”.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إنه يدفع باتجاه خطط لتطبيق سياسة “الهجرة الطوعية” على الفلسطينيين في غزة على أمل إجلائهم إلى دول أخرى. وقال نتنياهو: “مشكلتنا هي الدول التي ترغب في استيعابهم، ونحن نعمل على حلها”.
وأمر الجيش الإسرائيلي في 12 أكتوبر 2023، نحو 1.1 مليون شخص من سكان الجزء الشمالي من قطاع غزة بالإخلاء إلى الجنوب، بحسب المرصد الأورومتوسطي. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي ضمانات بالسماح لهم بالعودة، أو ضمان سلامتهم أثناء نزوحهم. وعلى العكس من ذلك، كثيرًا ما استهدف الجيش الإسرائيلي سكان غزة أثناء إجلائهم قسرًا على طول الطرق التي صنفتها إسرائيل على وجه التحديد على أنها آمنة.
وفي 9 فبراير 2024 أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بوضع خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح في جنوب غزة وهزيمة آخر مقاتلي حماس هناك.