hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في بنين الخلفية التاريخية
ومنذ عام 1991م، أصبح يُنظر إلى بنين بشكل عام، على أنها تتمتع بمعايير حقوق الإنسان أعلى بكثير من معظم البلدان الأفريقية الأخرى. وقد قيل: أن بنين "تبدو وكأنها واحدة من الديمقراطيات الرائدة في أفريقيا"، إلا أن المنظمات، غير الحكومية العديدة، المعنية بحقوق الإنسان في البلاد، والتي يعود تاريخها إلى الفترة الانتقالية، "ليس هناك تواصل فيما بينها"، وعليه "فمن الطبيعي أن لا تتعرف المنظمات العاملة في نفس المنطقة على بعضها البعض"، الأمر الذي قد يؤدي إلى "ازدواجية الجهود".  وفي الدورة العادية السابعة والأربعين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 2010م، قال النائب العام لبنين، فيكتور توبانو: "اليوم هناك إرادة سياسية واضحة لضمان نجاح ثقافة حقوق الإنسان"، مستشهداً بالجهود الأخيرة لتخفيف حدة الفقر، من خلال سياسات الائتمان الصغير، وتحسين الوصول إلى العدالة، من خلال بناء محاكم وسجون جديدة، وزيادة حصص الغذاء والرعاية الصحية في السجون.
بنين واحدة من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية التالية: الميثاق الأفريقي (بانجول) لحقوق الإنسان والشعوب؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ اتفاقية حقوق الطفل؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
والجدول أعلاه، يوضح تصنيفات بنين منذ عام 1972م، في تقارير الحرية في العالم، والتي تنشرها منظمة فريدم هاوس سنويًا. التقييم 1 يعني "حرة"؛ والتقييم 7 يعني "غير حرة".  1
حقوق الإنسان في بنين الحقوق الأساسية
يحظر الدستور، والقوانين في بنين، التمييز على أساس: العرق، أو الجنس، أو الإعاقة، أو اللغة، أو الوضع الاجتماعي؛ ومع ذلك، لا تزال النساء، والأشخاص ذوو الإعاقة يعانون من التمييز، ولا تفعل الحكومة الكثير لمكافحة هذا التمييز.
حقوق الإنسان في بنين الحقوق الأساسية
وعلى الرغم من أن دستور بنين وقوانينها تضمن حرية التعبير والصحافة، إلا أن هذه الحقوق يتم إنكارها في بعض الأحيان. فقد قامت هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للحكومة، بتقييد البث الذي كان ينتقد الحكومة؛ كما قامت الحكومة بحجب إشارة محطة إذاعية فرنسية، كانت قد أفادت في عام 2010م بجهود أعضاء الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يايي بوني؛ كما جرت عملية شراء جماعية، والتي من المفترض أنها كانت من قبل وكلاء الحكومة، لنسخ الصحف، التي نشرت تفاصيل حول قضية فساد. ويمارس العديد من الصحفيين، ما يُعرف بــ الرقابة الذاتية، وقد تم رفع دعاوى قضائية ضد عدد منهم بتهمة التشهير، على الرغم من أن القضاة يميلون إلى اختيار عدم محاكمتهم. إن "إساءة" استخدام حرية التعبير، يُعاقب عليها بالسجن مع الأشغال الشاقة. ومع ذلك، فهناك وسائل إعلام نشطة، تنتقد الحكومة في كثير من الأحيان، على الرغم من أن نطاقها محدود، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأمية. أما وسائل الإعلام الأكثر تأثيرًا، فهي مملوكة للحكومة. وتحصل بعض وسائل الإعلام الخاصة على مساعدات حكومية.
حقوق الإنسان في بنين الحقوق الأساسية
الوصول إلى الإنترنت، من الحقوق غير المقيدة في بنين، لكنه غير متاح في معظم الأماكن. ولا تتدخل الحكومة في الأنشطة الأكاديمية، أو الثقافية، وتحترم عمومًا الحق في حرية التجمع، على الرغم من أنها في بعض الأحيان ترفض منح التصاريح للتجمعات، التي تنظمها جماعات المعارضة وغيرها.  وفي عام 2010م، حظرت الحكومة العديد من التجمعات العامة، بما في ذلك المظاهرات التي نظمها أعضاء النقابات المهتمة بالفساد وقضايا أخرى.  ويضمن دستور بنين، وقوانينها الحق في حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن، ومثل هذه الحقوق محترمة بشكل عام، على الرغم من وجود نقاط تفتيش في جميع أنحاء البلاد، تعوق الحركة، ويستخدمها رجال الشرطة والدرك للمطالبة بالرشوة. وعلى الرغم من أن القاصرين يحتاجون إلى توثيق عند السفر إلى الخارج، لتجنب عملية الاتجار، فإن التنفيذ غير المتكافئ لهذا الشرط، يؤدي إلى استمرار الاتجار.
وبموجب دستور البلاد، فإن بنين دولة علمانية، تضمن الحرية الدينية للجميع، ولا يُسمح للمدارس العامة بتقديم التعليم الديني (على الرغم من السماح للمدارس الدينية الخاصة). حيث كانت تركيبة السكان في بنين، وفقًا لتعداد عام 2002م، تتمثل في الآتي: 27% من الروم الكاثوليك، و24% من المسلمين، و17% من الفودو، و6% من الديانات الأصلية الأخرى، و5% من المسيحيين السماويين، وحيث تشمل الأعياد الوطنية أيامًا مقدسة للمسيحيين والمسلمين، "كان احترام الاختلافات الدينية منتشرًا على جميع مستويات المجتمع، وفي جميع المناطق"، على الرغم من وجود "صراع عرضي، وفقًا لتقرير حكومي أمريكي صدر عام 2011م، بين الفودو والمسيحيين، حول طقوس الفودو، الأمر الذي يتطلب تدخل الشرطة".
الفساد، في بنين، متواجد في جميع القطاعات، وعلى كافة المستويات الحكومية تقريبًا. على الرغم من وجود وكالة حكومية تسمى، هيئة مراقبة مكافحة الفساد، الغرض الظاهري منها هو معالجة هذه المشكلة.
حقوق الإنسان في بنين حقوق المرأة
تحسن وضع حقوق المرأة في بنين بشكل ملحوظ، منذ استعادة الديمقراطية والتصديق على الدستور، وإقرار قانون الأحوال الشخصية والأسرة في عام 2004م، وكلاهما تجاوز العادات التقليدية المختلفة التي كانت تعامل المرأة بشكل غير متساوٍ. ومع ذلك، لا يزال عدم المساواة والتمييز قائمين. قضايا تعدد الزوجات، والزواج القسري، من الأمور غير القانونية، ولكنها لا زالت تحدث.  الفساد، وعدم فعالية عمل الشرطة، والخوف من الوصمة الاجتماعية، أمور تحول دون إنفاذ القانون ضد الاغتصاب، والذي يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن لمدة خمس سنوات. مشكلة عدم كفاءة الشرطة، يؤدي إلى تخفيض معظم الجرائم الجنسية إلى مستوى الجنح. العنف المنزلي، أيضًا، منتشر على نطاق واسع، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، ولكن النساء يترددن في الإبلاغ عن الحالات، كما أن السلطات تتردد في التدخل فيما يعد بشكل عام، أمورًا خاصة.
حقوق الإنسان في بنين حقوق المرأة
وُصف ختان الإناث، بأنه "أسوأ انتهاك جوهري لحقوق الإنسان في بنين".  وقد تعرضت لهذه الظاهرة حوالي 13% من النساء والفتيات (أكثر من 70% في بعض المناطق والقبائل)، وعلى الرغم من أن القانون ضد هذه الظاهرة، إلا أنه نادرًا ما يتم تطبيقه. كما أن الدعارة، وخاصة دعارة الأطفال، منتشرة أيضًا، وغالبًا ما يكون العملاء من السياح الجنسيين. كما أن التحرش الجنسي شائع أيضًا، حيث تتعرض العديد من الطالبات للإيذاء من قبل معلميهن. وعلى الرغم من أن هذه الجريمة تعد جريمة جنائية، يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين، إلا أن تطبيق القانون بشأنها،غير دقيق. إن العادات المحلية التي لا تصب في صالح المرأة، لم تعد تتمتع بقوة القانون في بنين، حيث تتمتع المرأة بحقوق متساوية بموجب الدستور، بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالزواج، والميراث. ومع ذلك، فهن يواجهن قدرًا كبيرًا من التمييز الاجتماعي والتوظيفي، بسبب المواقف التقليدية فيما يتعلق بالأدوار الجنسية،  ويواجهن صعوبة أكبر في الحصول على الائتمان، وعندما يصبحن أرامل، لا يتمتعن بالحق في إدارة ممتلكاتهن الخاصة.  وتلعب النساء في المناطق الريفية أدوارًا تابعة، ويقمن بالكثير من الأعمال الشاقة.
حقوق الإنسان في بنين حقوق المرأة
يمكن للنساء اللاتي يتعرضن للتمييز، أو الإساءة طلب المساعدة من منظمة المرأة في القانون والتنمية في بنين، ومن جمعية الحقوقيات في بنين، ومن مبادرة العدالة وتمكين المرأة من خلال مشروع تمكين منظمة كير الدولية.  وقد أشاد تقرير أمريكي صدر عام 2012م ببنين لإنشائها المجلس الوطني لتعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين.
حقوق الإنسان في بنين حقوق الطفل
تقع مسؤولية تعزيز حقوق الطفل، على عاتق اللجنة الوطنية لحقوق الطفل ووزارة الأسرة.
يصبح الأطفال مواطنين، من خلال الولادة في بنين، أو الولادة لوالدين يحملان الجنسية البنينية. العديد من الاطفال لا يتم تسجيلهم بعد الولادة، مما قد يؤدي إلى حرمانهم من التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات. التعليم الابتدائي في بنين إلزامي، على الرغم من أن العديد من الفتيات لا يذهبن إلى المدرسة. زواج الأطفال منتشر على نطاق واسع، على الرغم من أن زواج الأطفال دون سن 14 عامًا، غير قانوني من الناحية الفنية، مع السماح بزواج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، شريطة موافقة الوالدين.
حقوق الإنسان في بنين حقوق الطفل
وفقًا لبعض العادات القبلية، غالبًا ما يُقتل الأطفال عند الولادة لأسباب مختلفة - فعلى سبيل المثال، يُقتل أحد التوأمين، لأن التوائم يُعدون تقليديًا سحرة.  كما يُعد الأطفال الذين يولدون قبل أوانهم، أو الذين لا يبكون عند ولادتهم سحرة أيضًا. والسبب الرئيسي لقتل هؤلاء الأطفال، هو اعتبارهم مصدرًا للشقاء. ويصف أحد التقارير قتل الأطفال في بنين على النحو التالي: "بمجرد ولادة الطفل بطريقة تعتبر أنها تجعله ساحرًا، أو غير طبيعي، يسلم رب الأسرة الطفل إلى الجلاد. والأساليب المختلفة المستخدمة لقتل الأطفال حديثي الولادة فظيعة. غالبًا ما يتم سحق الطفل على شجرة قبل دفنه أو ذبحه. وفي بعض الحالات، لا يتم قتل الأطفال السحرة، أو الأطفال غير الطبيعيين. وغتابًا ما يتم التخلي عنهم، أو بيعهم أو إعطاؤهم لعائلة مشهورة بتربية مثل هؤلاء الأطفال. وهم يحتفظون بهؤلاء الأطفال، ليس حبًا فيهم، ولكن من أجل استخدامهم لاحقًا، بوصفهم وسيلة للتبادل كعبيد منزليين. ويتعين على هؤلاء الأطفال البقاء على قيد الحياة بالتسول ". ويلاحظ التقرير نفسه، أنه في حين أن قانون بنين لا يحظر صراحة قتل الأطفال، إلا أنه يحظر القتل بشكل عام، مما يعني أن قتل الأطفال يمكن مقاضاته، باعتباره جريمة قتل. ومع ذلك، نادرًا ما تصل مثل هذه القضايا إلى المحكمة، بسبب احترام المعتقدات والعادات التقليدية و/أو بسبب صعوبة جمع الأدلة اللازمة.
حقوق الإنسان في بنين حقوق الطفل
ومن العادات الأخرى التي لا تزال شائعة في البلاد، هي ايداع طفل فقير لدى أسرة ميسورة الحال، بوصفه خادم منزلي، وهو الوضع الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى مشكلات عدة من قبيل: الاستغلال الجنسي، والاستغلال في العمل، والاتجار بالبشر. وتسمى هذه الممارسة في بنين "فيدوميغون vidomègon". وتشمل المشاكل الأخرى دعارة الأطفال، والتي يشارك بها، في كثير من الأحيان، أطفال الشوارع، وعمالة الأطفال. هناك عدد من أطفال الشوارع، والغالبية منهم لا يذهبون إلى المدرسة، ولا يحصلون على الرعاية الطبية.
حقوق الإنسان في بنين حقوق الطفل
ويؤكد تقرير صدر في عام 2004م، أن الآباء والأمهات في المناطق الريفية في بنين، حيث ينتشر العنف ضد الأطفال على نطاق واسع، هم الذين يلعبون الدور الرئيس في هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أنهم مسؤولون عن "قتل أطفالهم الذين لم يولدوا "بطريقة طبيعية"؛ وهم أنفسهم يطلبون من معلمي المدارس الابتدائية ضرب أطفالهم؛ وهم الذين يطلبون من رجال الشرطة إنزال العقاب البدني بأطفالهم، الذين يرتكبون أخطاء؛ وهم الذين يبيعون أطفالهم لتجار الأطفال... وبعض الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف الذي يمارسه أحد أفراد الأسرة، أو أحد موظفي الدولة لا يدركون حتى حقيقة مفادها: أن ما يتعرضون له هو ذنبهم. وتظل العديد من حالات العنف مجهولة، لأن الضحايا لا يبلغون عنها، أو لمجرد أنهم يعدونها طبيعية". وقد بذلت الحكومة جهوداً، من أجل تحسين حياة الأطفال في بنين، ولكن الوضع لا يزال مزرياً.
تم إنشاء فرقة (لواء) حماية الأحداث في عام 1983م، وهى "مكلفة بالتصرف كلما كان الأطفال في خطر أخلاقي أو جسدي. وهي تقوم بإجراءات لمنع انحراف الأحداث. وقد أصبحت تدريجياً مؤسسة، يتم فيها تسوية المشاكل التي تتعلق بالأطفال بطريقة ودية. ووفقاً لضباطها، فإن دورها اليوم أكثر اجتماعية".
بنين لم توقع على اتفاقية لاهاي لعام 1980م، فيما يتعلق الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال،  ولكنها صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1990م، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهته في عام 1996م، وكذلك على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 في عام 2004م.
حقوق الإنسان في بنين حقوق المعاقين
لا يوجد قانون في بنين يحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، على الرغم من أن الحكومة، بموجب القانون، من المفترض أن ترعى هؤلاء الأشخاص. ولا يوجد أي قانون ايضًا يفرض على أي مبنى، سواء كان عامًا، أو غير ذلك، أن يكون مهيئًا للكراسي المتحركة. ولا يوجد سوى القليل من المساعدات المؤسسية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يعتمدون بشكل عام على التسول لدعم أنفسهم. ومع ذلك، هناك حماية، في قانون العمل، للعاملين ذوي الإعاقة.
حقوق الإنسان في بنين حقوق المثليين
في تقرير صدر عام 2012م، أشارت الولايات المتحدة إلى رفض بنين لتوصية سابقة بـ "إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين الأفراد من نفس الجنس بالتراضي" وأعربت عن قلقها المستمر "بشأن المواطنين المثليين في بنين"، متسائلة: "ما هي الخدمات أو البرامج التعليمية التي لديكم لضمان سلامة ورفاهية المواطنين المثليين؟" وقد دعا التقرير بنين إلى "إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين الأفراد من نفس الجنس بالتراضي، وتدشين برامج تعليمية، وسياسات مناسبة للشرطة، والتي من شأنها تعزيز الأمن الشخصي لجميع مواطني بنين، بغض النظر عن التوجه الجنسي".
حقوق الإنسان في بنين حقوق المصابين بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز
من غير القانوني التمييز ضد الأشخاص، على أساس حالة الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري، ويقال إن حالات التمييز الصريحة على هذا الأساس، ليست متكررة.
حقوق الإنسان في بنين حقوق الأقليات
لا توجد في بنين، مجموعة عرقية ذات أغلبية. ويتم تمثيل تشكيلة من المجموعات العرقية في القطاع العام.
حقوق الإنسان في بنين حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء
يوجد في بنين نظام لحماية اللاجئين، حيث كانت البلاد تحتجز نحو 7300 منهم في نهاية عام 2010م، معظمهم من توغو. وتعمل بنين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجموعات أخرى، من أجل مساعدة هؤلاء الأفراد. ويتم مخاطبة الأشخاص، الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء إلى التقدم بطلبات، من أجل الحصول على تصاريح إقامة.
حقوق الإنسان في بنين حقوق الموظفين
يُسمح للعمال بتشكيل النقابات، ويسمح لهم أيضًا بالإضراب، شريطة تقديم إشعار قبل الإضراب بثلاثة أيام، ويمكن للحكومة أن تمنعهم لأسباب متنوعة. ويحق للعمال، باستثناء العاملين في الشحن التجاري، أيضًا التفاوض جماعيًا. وهناك لجنة وطنية للتشاور والمفاوضة الجماعية، تشارك في مثل هذه المفاوضات. العمل القسري في بنين غير قانوني، على الرغم من وجوده في عدد من القطاعات، وكثيراً ما يشارك فيه الأطفال. كما أنه لا يجوز للأطفال دون سن 12 عامًا العمل في أي وظيفة؛ أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، فيجوز لهم القيام بأعمال خفيفة، أو العمل في المنازل. ولكن هذه القيود لا يتم تطبيقها بشكل كامل، وواقعيًا يعمل أطفال لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات، في المزارع والشركات، والبناء، والأسواق، وغيرها من الأماكن، ويتم تكليف بعضهم بالعمل لدى "وكلاء" وإرسالهم للعمل في بلدان أخرى.
حقوق الإنسان في بنين حقوق الموظفين
قانون العمل في بنين، لا يتم تطبيقه بشكل جيد، وذلك بسبب النقص في عدد المفتشين، وتطبيقه يكون قاصرًا على القطاع الرسمي. هناك حد أدنى للأجور، ولكنه منخفض للغاية، وهناك قيود مختلفة على ساعات العمل وما شابه ذلك، ولكن لا يتم تطبيقها عمومًا إلا في "القطاع الرسمي". كما أن معايير الصحة والسلامة، لا يتم تطبيقها بشكل فعال.
حقوق الإنسان في بنين حقوق الأشخاص الموقوفين
الاعتقال التعسفي أمر غير قانوني، ولكنه واقع. ويعاني أفراد الشرطة والدرك من سوء التجهيزات، والتدريبات، على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين هذا الأمر. وبموجب الدستور، لا يجوز اعتقال المتهمين، دون أوامر قضائية وأدلة، ويجب تقديمهم للمحاكمة أمام قاض خلال 48 ساعة، ولكن هذه القواعد لا يتم الالتزام بها دائمًا. ومع ذلك، فإن حق المتهمين في الحصول على حكم قضائي سريع، يحظى بالاحترام بشكل عام، وكذلك الحق في المثول السريع، والزيارات العائلية.
هناك مشكلة تتعلق بأعمال العنف التي يرتكبها الغوغاء، ضد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم، والذين يشعرون بأنهم لم يعاقبوا بشكل كاف من قبل المحاكم؛ وغالبًا ما لا يتم القبض على أعضاء هذه الغوغاء.  ويشير أحد التقارير، إلى أن انتشار هذه الممارسة في بنين، إنما هو تأثر لما كان يحدث من أفعال مشابهة في نيجيريا، في وقت سابق.
حقوق الإنسان في بنين حقوق الأشخاص الموقوفين
على الرغم من أن دستور بنين، وقوانينها تحظر التعذيب، إلا أنه واقع، وكثيراً ما يتعرض المعتقلون للضرب. في عام 2010م، توفي آدم يسوفا أثناء الاحتجاز، بعد تعرضه للضرب على يد قوات الأمن. ولم يتم الكشف عن أي معلومات بشأن هذه المسألة للعامة، ولم يتم توجيه أي اتهامات لأي شخص.  وأشار تقرير صدر عام 2004م، إلى أن أعمال الاعتداء الجسدي الوحشي التي ترتكبها السلطات، عادة ما تمر دون عقاب في بنين. وأشار التقرير، كذلك إلى أن "مسؤولي إنفاذ القانون لا يترددون في استخدام الأصفاد، وأعقاب السجائر للسيطرة على أفراد أسرهم، أو أقاربهم"، مستشهداً بحالة أحد أفراد الدرك، الذي قيد زوجته بالأصفاد، واستخدم معها الغاز المسيل للدموع.
حقوق الإنسان في بنين حقوق الأشخاص أثناء المحاكمة
غالبًا ما تتأخر المحاكمات، بسبب اكتظاظ الملفات، وعدم كفاية الموظفين والمرافق. وعلى الرغم من أنه يُفترض أن تكون السلطة القضائية مستقلة، إلا أنها تقع تحت تأثير بعض الهيئات الحكومية الأخرى. فهناك فساد واسع النطاق. يتمتع المتهمون بالحقوق المعتادة، بموجب القانون المدني الفرنسي، والعادات المحلية، مثل: الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين، وافتراض البراءة، والحق في الحصول على محام، والحق في مواجهة الشهود، والحق في الاستئناف. هذه الحقوق تحظى بالاحترام بشكل عام.  إن عدم محاكمة متهمين الأحداث، في محاكم خاصة بالأحداث، يمثل انتهاكاً للمعايير الدولية.
حقوق الإنسان في بنين حقوق السجناء
السجون في بنين مكتظة بالنزلاء، حيث يضم أحدها عددًا من السجناء يزيد عن ستة أضعاف سعته الرسمية.  ومن بين المشاكل الأخرى في سجون بنين، سوء التغذية، وانتشار الأمراض، وسوء الصرف الصحي، وعدم كفاية الرعاية الطبية، ونقص التهوية. وفي أحيان كثيرة، يتم سجن الأحداث مع البالغين. ويُسمح لمراقبي حقوق الإنسان بزيارة السجون.  كما يتم سجن العديد من النساء مع أطفالهن، والنساء يلدن في السجن دون وجود طبيب. وأشار تقرير صادر عن شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في عام 2008م، إلى أن "ظروف السجون في بنين مزرية للغاية لدرجة أنها كانت، إلى جانب وحشية الشرطة، من بين الأسباب الرئيسة، التي أرغمت منظمة العفو الدولية، على إدراج البلاد في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، لأول مرة في عام 2008م".  وفي عام 2012م، دعا تقرير للحكومة الأمريكية، بنين إلى "تحسين ظروف السجون، وأماكن الاحتجاز الأخرى، والحد من الاكتظاظ من خلال بناء المزيد من السجون، أو تقليص مدة الاحتجاز قبل المحاكمة".  وقد تضمن تقرير صادر عام 2012م عن منظمة ACAT في بنين، توصيات مماثلة.
حقوق الإنسان في بنين حقوق السجناء
لا تزال عقوبة الإعدام قانونية رسميًا في بنين، ولا يزال المحكوم عليهم بالإعدام يُعدمون، غير أنه لم يتم تنفيذ أي أحكام إعدام منذ عام 1987م.
حقوق الإنسان في بنين ملحوظات
1. ^ لاحظ أن "السنة" تشير إلى "السنة التي تم تغطيتها". وبالتالي فإن المعلومات الخاصة بالسنة المحددة بـ 2008 مأخوذة من التقرير المنشور في عام 2009، وهكذا.
3. ^ يغطي تقرير عام 1982 عام 1981 والنصف الأول من عام 1982، ويغطي التقرير التالي لعام 1984 النصف الثاني من عام 1982 وعام 1983 بأكمله. ومن أجل التبسيط، تم تقسيم هذين التقريرين الشاذين "للعام ونصف العام" إلى ثلاثة تقارير مدتها عام واحد من خلال الاستيفاء.
البريد الأسترالي
البريد الأسترالي، المعروف رسميًا باسم مؤسسة البريد الأسترالية والمعروف أيضًا باسم AusPost، هي مؤسسة مملوكة للحكومة الأسترالية تقدم الخدمات البريدية في جميع أنحاء أستراليا. يقع مكتبها الرئيسي في ميلبورن.
البريد الأسترالي هو خليفة إدارة المدير العام للبريد ‏ التي أنشئت في الاتحاد الأسترالي عام 1901 لإضفاء الطابع الرسمي على الخدمات البريدية. في عام 1975، ألغيت الإدارة وتولت لجنة البريد الأسترالية مهامها البريدية. تم اعتماد الاسم والهيكل الحاليين للمؤسسة في عام 1989 عندما تم تحويلها إلى شركة مملوكة للحكومة.
البريد الأسترالي تاريخ
قبل أن تبدأ السيطرة الاستعمارية على البريد في عام 1809، كان البريد يُنقل عادةً من خلال ترتيبات مخصصة بين الناقلين وأصحاب المخازن والمستوطنين. وكانت هذه الترتيبات مرنة وغير مستقرة بطبيعتها. كان من الشائع أن يقطع المستوطنون الأوائل أميالاً عديدة خارج طريقهم لتسليم بريد الجيران الذي تم جمعه من نقاط التوزيع غير الرسمية.
بدأ أول تنظيم لخدمة البريد في أستراليا في عام 1809 بتعيين أول مدير لمكتب البريد في سيدني . تولى أحد المجرمين الإنجليز السابقين، إسحاق نيكولز ‏، العمل في منزله الواقع في شارع جورج، سيدني. كانت وظيفته الرئيسية هي تولي مسؤولية الرسائل والطرود التي تصل عن طريق السفن، لتجنب فوضى الأشخاص الذين يسارعون إلى الصعود على متن السفن بمجرد وصولها إلى أرصفة سيدني. كان نيكولز يلتقط البريد وينشر قائمة بالمستلمين خارج منزله. كان يعلن في جريدة سيدني ‏ أسماء جميع الذين تلقوا البريد. كان المستلمون يدفعون سعرًا ثابتًا قدره شلن واحد لكل رسالة لجمع البريد من منزل نيكولز، مع تكلفة الطرود أكثر اعتمادًا على مدى ثقلها. تم توفير خدمة التوصيل الشخصي للمرسلين المهمين من قبل نيكولز.
البريد الأسترالي تاريخ
بين عامي 1812 و1842، تم تعيين مديري مكاتب بريد أيضًا في تسمانيا (1812)، وأستراليا الغربية (1829)، وفيكتوريا (1836)، وجنوب أستراليا (1837)، وكوينزلاند (1842). كانت المستوطنات الواقعة خارج نطاق مديري البريد تتم خدمتها من قبل المقاولين على ظهور الخيل أو في العربات.
في عام 1825، أقر المجلس التشريعي لنيو ساوث ويلز قانون البريد الذي نقل المسؤولية من شركة نيكولز، التي كانت تعمل كشركة خاصة، إلى الحاكم. ويقوم المحافظ بعد ذلك بتحديد أجر مدير مكتب البريد وتكلفة جمع البريد.
بعد إنشاء الاتحاد في عام 1901، تم دمج أنظمة البريد الاستعمارية في إدارة المدير العام للبريد. كانت هذه المؤسسة مسؤولة عن عمليات التلغراف والهاتف المنزلي بالإضافة إلى البريد العادي. تم تقديم خدمة البريد الجوي في عام 1914. في عام 1967، تم تقديم رموز بريدية مكونة من 4 أرقام في أستراليا، بالإضافة إلى أول مركز معالجة ميكانيكي في العالم، والذي حظي باهتمام دولي.
البريد الأسترالي تاريخ
في الأول من يوليو عام 1975، تم إنشاء لجان حكومية منفصلة لتولي المسؤوليات التشغيلية لمؤسسة الأركان العامة. وكانت لجنة البريد الأسترالية واحدة من هذه الهيئات. وفي وقت لاحق، أصبحت مؤسسة البريد الأسترالية في 1 يناير 1989 عندما تم تحويلها إلى ما يعرف الآن باسم مؤسسة البريد الأسترالية أو البريد الأسترالي.
في ديسمبر 1987، دخل فرانك فيتكوفيتش، الطالب البالغ من العمر 21 عامًا في جامعة ملبورن، أثناء معاناته من أزمة صحية عقلية، مبنى البريد الأسترالي الواقع في 191 شارع كوين في ملبورن وتحدث "بشكل حيوي" مع صديق مجهول الهوية يعمل في المبنى، ثم ارتكب ما أصبح يُعرف بمذبحة شارع كوين ‏. أدى إطلاق النار الجماعي إلى مقتل ثمانية موظفين من البريد الأسترالي وشركات أخرى. سقط الجاني من المبنى ليلقى حتفه أثناء صراعه مع حارس الأمن. وقد أدى الحادث إلى دعوات لتعزيز قوانين تملك الأسلحة في أستراليا.
البريد الأسترالي تاريخ
بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون مؤسسة البريد الأسترالية والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2008، أصبح ضباط التفتيش على الحجر الصحي في أي ولاية أو إقليم مخولين بطلب من البريد الأسترالي فتح الرزم والطرود المرسلة من الولايات الأخرى للتفتيش عندما يعتقد المفتشون أنها قد تحتوي على مواد حجر صحي. يسمح التشريع أيضًا لمؤسسة البريد الأسترالية بإزالة أي مواد بريدية يشتبه في أنها رسائل احتيالية.
في فبراير 2010، تم تعيين الأسترالي من أصل لبناني أحمد فاعور مديرًا تنفيذيًا للبريد الأسترالي. في مايو 2010، أعلن عن استراتيجية جديدة أطلق عليها "الاستعداد للمستقبل" والتي تهدف إلى تنشيط البريد الأسترالي. وشمل ذلك هيكلًا تنظيميًا جديدًا بالإضافة إلى غزوة جديدة للأعمال الرقمية في إطار وحدة الأعمال الاستراتيجية "الخدمات الإلكترونية".
البريد الأسترالي تاريخ
ومع ذلك، في عام 2013، اعترفت الشركة بأنه على الرغم من نجاح الاستراتيجية في تحسين ربحية البريد الأسترالي وبنيته، إلا أنها لم تكن كافية في مساهمتها في تطويره كمؤسسة مكتفية ذاتيًا ماليًا.
وفي سبتمبر 2015، أعلنت الشركة عن خسارتها الأولى منذ 30 عاماً. انخفضت الخسارة البالغة 222 مليون دولار أسترالي مقارنة بأرباح بلغت 116 مليون دولار أسترالي في العام السابق. أدى الانخفاض الكبير في البريد المرسل والمختوم إلى خسارة قدرها 381 مليون دولار في جانب تسليم البريد من العمل. وكانت عملية تسليم الطرود تشكل في ذلك الوقت أكثر من نصف إجمالي الإيرادات. ظلت الإيرادات الإجمالية مستقرة عند 6.37 مليار دولار.
في أغسطس من العام التالي، عاد البريد الأسترالي إلى تحقيق الأرباح بفضل الأداء القوي في مجال الطرود والبريد السريع، وإعادة هيكلة المنظمة. ومع ذلك، وصل أداء البريد إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
البريد الأسترالي تاريخ
في فبراير 2017، انتقد رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول الراتب السنوي للرئيس التنفيذي أحمد فاعور الذي يبلغ 5.6 مليون دولار، قائلاً: "بصفتي رئيسًا للوزراء ودافع ضرائب، تحدثت إلى الرئيس اليوم. أعتقد أن هذا الراتب، تلك المكافأة، مرتفعة للغاية". في 23 فبراير 2017، أعلن فاعور استقالته، والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2017، وأخبر وسائل الإعلام أن القرار لا يتعلق بمناقشة راتبه.
في أكتوبر 2019، أكملت مؤسسة البريد مشروع إعادة تصميم العلامة التجارية الرئيسي مع شركة مود المتخصصة في استراتيجية العلامة التجارية ومقرها ملبورن. وشهد هذا المشروع تطوير هوية علامة تجارية جديدة، وموقع ويب ومنصة خدمة ذاتية، وتغليف الطرود والرسائل، وصناديق البريد في الشوارع، والزي الرسمي للموظفين، وأسطول من المركبات الكهربائية المصممة خصيصًا، من بين أمور أخرى.
في عام 2019، مع زيادة تسليم الطرود وانخفاض تسليم الرسائل، نقلت مؤسسة البريد عدة آلاف من العمال من الرسائل إلى الطرود. تم تقليص تسليم الرسائل من خمسة أيام في الأسبوع إلى يومين في الأسبوع.
في عام 2021، بدأت مؤسسة البريد في استخدام أولى شاحناتها الكهربائية؛ ثلاث شاحنات من طراز Fuso Ecanters في ملبورن.
البريد الأسترالي تطوير التشغيل
استجابةً للضغوط التنافسية، واصلت مؤسسة البريد الأسترالية توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها في عام 2019، بعد الاستثمار في برامج البنية التحتية القائمة على التكنولوجيا على نطاق واسع. وتعمل الشركة في ثلاثة مجالات أساسية: الرسائل والخدمات المرتبطة بها، وتجارة التجزئة وخدمات الوكالات، والطرود والخدمات اللوجستية. وهي تضم عددًا من الشركات التابعة والمشاريع المشتركة، بما في ذلك شركة Sai Cheng Logistics International - وهي شركة لوجستية مشتركة تأسست بشراكة مع البريد الصيني في عام 2005.
تدير مؤسسة البريد الأسترالية خدمة توصيل البريد العادي بالإضافة إلى خدمة التوصيل السريع من خلال خدمة Messenger Post (حاليًا باسم Startrack Courier).
البريد الأسترالي تطوير التشغيل
يعتمد البريد الأسترالي على التمويل الذاتي ويستخدم أصوله وموارده لتحقيق الأرباح، والتي يمكن إعادة استثمارها في العمل أو إعادتها كأرباح إلى المساهم الوحيد فيها، الحكومة الأسترالية. في إطار التزاماتها بخدمة المجتمع، تلتزم مؤسسة البريد الأسترالية بتوفير خدمة رسائل يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة وموثوقة لجميع الأستراليين أينما كانوا يقيمون. تصل الشركة إلى أكثر من 10 ملايين عنوان أسترالي؛ وتدير 4330 منفذًا بريديًا؛ وتخدم أكثر من مليون عميل في منافذ بريدية كل يوم عمل. عندما زِيد سعر الخطاب المحلي الأساسي إلى دولار واحد في 4 يناير 2016، لم تتغير أسعار طوابع الامتياز أو طوابع التهنئة الموسمية، والتي ظلت عند 60 سنتًا و65 سنتًا على التوالي. في الوقت نفسه، تم تقديم فئة من البريد "الأولوي" (على النقيض من البريد "العادي")، حيث تم تعديل معايير التسليم وكان مطلوبًا وضع علامة أولوية بقيمة 50 سنتًا كدفعة إضافية للحصول على خدمة بمعايير أفضل.
بموجب قانون مؤسسة البريد الأسترالية لعام 1989، فإن الرسائل التي يصل وزنها إلى 250 جرامًا مخصصة لبريد أستراليا - ولا يمكن للأشخاص الآخرين والشركات حملها إلا إذا فرضوا أربعة أضعاف سعر البريد الأساسي. وتباع جميع السلع والخدمات الأخرى التي تقدمها مؤسسة البريد الأسترالية في أسواق تنافسية بالكامل، وفي عامي 2005 و2006، جاء ما يقرب من 90% من أرباح الشركة (من الأنشطة العادية قبل صافي الفائدة والضرائب) من بيع المنتجات والخدمات في الأسواق التنافسية.