دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
ذكر أليتو أن " [الحكم في قضية] رو كان مخطئًا بشكل فاضح منذ البداية. كان منطقها ضعيفًا بشكل استثنائي، وكان للقرار عواقب وخيمة. وبعيدًا عن التوصل إلى تسوية وطنية لقضية الإجهاض، فقد أشعل [الحكم في قضيتي] رو و كيسي الجدل وعمقا الانقسام ". وقال كذلك إن الحق في الإجهاض يختلف عن حقوق الخصوصية الأخرى. حيث كتب: "ما يميز حق الإجهاض بشكل حاد عن الحقوق المعترف بها في القضايا التي يعتمد عليها [الحكم في قضيتي] رو و كيسي هو أمر أقر به كلا القرارين: الإجهاض يدمر ما تسميه تلك القرارات "الحياة المحتملة "وما هو القانون المعني في هذه الحالة تعتبر حياة "إنسان لم يولد بعد ".
بالإضافة إلى اللغة الحالية من المسودة، رد أليتو أيضًا على الرأي المخالف في القرار النهائي، قائلًا إن «المخالفة صريحة جدًا بحيث لا يمكنها إظهار أن الحق الدستوري في الإجهاض له أي أساس، ناهيك عن أن» الجذور العميقة في تاريخ هذه الأمة وتقاليدها «. حيث لا تحدد المعارضة أي سلطة قبل قضية رو تدعم مثل هذا الحق - لا يوجد حكم أو قانون دستوري للولاية، ولا سابقة قضائية فيدرالية أو تابعة للولاية، ولا حتى أطروحة علمية.» كما تناول مخاوف الرأي المخالف بأن الحكم في قضية دوبس سيمتد إلى حقوق أخرى، مشيرًا إلى أن رأي الأغلبية في قضية دوبس ينطبق فقط على الإجهاض.
رد أليتو كذلك على أن موافقة روبرتس في الحكم كانت سعياً وراء حل وسط، مدعياً أن هناك «مشاكل خطيرة مع هذا النهج» من شأنها أن تطيل فقط ما وصفه باضطراب قضية رو. جادل أليتو بأنه من خلال الحكم فقط بأن قانون ولاية ميسيسيبي الذي حدد مدة 15 أسبوعًا هو قانون دستوري، سيتعين على المحكمة أن تقرر لاحقًا ما إذا كانت قوانين الولايات الأخرى التي تُحدد مُدد مختلفة للسماح بالإجهاض دستورية أم لا. ونظرًا لأن روبرتس لم يدعي أن هناك حقًا دستوريًا للإجهاض، رفض أليتو أي أسس دستورية لدعم «فرصة معقولة» للحصول على الإجهاض ووصف اقتراح روبرتس بأنه غير دستوري.
كتب القاضيان كلارنس توماس وبريت كافانو موافقات منفصلة. جادل توماس بأن المحكمة يجب أن تمضي إلى أبعد من ذلك في القضايا المستقبلية، مع إعادة النظر في قضايا المحكمة العليا السابقة الأخرى التي منحت حقوقًا تستند إلى الإجراءات القانونية الواجبة، مثل قضية جريسولد ضد كونيتيكت (الحق في منع الحمل)، وقضية Obergefell صد Hodges (زواج المثليين)، وقضية لورنس ضد تكساس (قوانين محظورة ضد اللواط). كتب توماس : "نظرًا لأن أي قرار موضوعي يتعلق بالإجراءات القانونية " خاطئ بشكل واضح، فمن واجبنا "تصحيح الخطأ " الذي جرى تأسيسه في تلك السوابق. "
كتب كافانو بشكل منفصل، وأدلى بتعليقات متعددة. وذكر أنه لا يزال من غير الدستوري منع المرأة من الذهاب إلى ولاية أخرى لطلب الإجهاض بموجب الحق في السفر، وأنه سيكون من غير الدستوري معاقبة الإجهاض بأثر رجعي قبل قضية دوبس عندما كانت عملية الإجهاض محمية بالحكم في قضيتي رو و كيسي.
كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس متفقًا بشكل منفصل في الحكم، من حيث أنه يعتقد أن المحكمة يجب أن تلغي رأي الدائرة الخامسة بشأن قانون ولاية ميسيسيبي وأن «قابلية الجنين للحياة الذي وضعها قضيتي رو و كيسي يجب التخلي عنه». لم يوافق روبرتس على حكم الأغلبية بإلغاء قضيتي رو و كيسي بالكامل، ووجد أنه «من غير الضروري للبت في القضية المعروضة علينا». واقترح رأيًا أكثر تحديدًا لتبرير دستورية قانون ولاية ميسيسيبي دون معالجة مسألة ما إذا كان سيتم إبطال الحكم في قضيتي رو و كيسي. كتب روبرتس أيضًا أن لوائح الإجهاض يجب أن «تمتد إلى حد كافٍ لضمان فرصة معقولة للاختيار، لكن لا تحتاج إلى تمديدها أكثر من ذلك». وقال إن المحكمة يجب أن «تترك ليوم آخر ما إذا كانت سترفض أي حق في الإجهاض على الإطلاق».
قام القضاة ستيفن براير وسونيا سوتومايور وإيلينا كاجان بكتابة المعارضة بشكل مشترك. وكتب الثلاثة: «ستسمح الأغلبية للولايات بحظر الإجهاض من لحظة الحمل فصاعدًا لأنها لا تعتقد أن الولادة القسرية تعني حق المرأة في المساواة والحرية. لا تعتقد محكمة اليوم أن هناك شيئًا ذا مغزى دستوري مرتبط بسيطرة المرأة على جسدها ومسار حياتها. يمكن للولاية أن تجبرالمرأة على إكمال الحمل، حتى وإن كان ذلك على حساب التكاليف الشخصية والعائلية الباهظة». واستنتجوا: «مع الأسى - لهذه المحكمة، ولكن أكثر، للملايين العديدة من النساء الأميركيات اللواتي فقدن اليوم حماية دستورية أساسية - نحن نعارض».
وكتب الثلاثة أيضًا ردًا على موافقة توماس، «إن الحق [الذي أقره الحكم في قضيتي] رو و كيسي لا يقف بمفرده. على العكس من ذلك، فقد ربطته المحكمة لعقود من الزمن بالحريات المستقرة الأخرى التي تشمل السلامة الجسدية والعلاقات الأسرية والإنجاب. من الواضح أن الحق في إنهاء الحمل نشأ مباشرة عن الحق في شراء واستخدام وسائل منع الحمل. وبدورها، أدت هذه الحقوق، مؤخرًا، إلى حقوق العلاقة الحميمة والزواج بين نفس الجنس. إما أن يكون رأي الأغلبية نفاقًا، أو أن حقوقًا دستورية إضافية مهددة. إنه واحد أو الآخر.»