hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الحالة السلعية للحيوانات التاريخ والقانون
«بالنسبة للحيوانات التي بطبيعتها أليفة ومدجنة (مثل الخيول، والأبقار، والأغنام، والدواجن وما شابهها)، يمكن للإنسان أن يمتلكها كملكية مطلقة مثل أشياء غير حية ... لأنها تظل دائمًا في حيازته، ولن تهرب من منزله أو شخصه، إلا في حالة وقوع حادث أو عملية استيلاء احتيالية، وفي أي من الحالتين لا يفقد المالك ملكيته ...»
إن فكرة أن الحيوانات البرية تعود ملكيتها بشكل مشترك للجميع، أو للدولة، ويمكن أن تصبح ملكية شخصية فقط إذا أُمسك بها، تُعرف باسم مبدأ «الحيوانات البرية» (animals ferae naturae). كتب بلاكستون عن الحيوانات البرية قائلًا إنها إما «لا تُعتبر موضوعًا للملكية على الإطلاق، أو تخضع للتصنيف الآخر، وهو الملكية المؤهلة أو المحدودة، التي قد تكون دائمة في بعض الأحيان، وقد لا تكون كذلك في أحيان أخرى».
دووم دووم (أغنية)
دووم دووم (بالإنجليزية: Dhoom Dhoom) هي الأغنية الرئيسية والأغنية المنفردة التي ألفها بريتام وغناها مغني البوب تاتا يونج لفيلم وألبوم 2004، دووم. تم إصدار فيلم دووم في أغسطس 2004، وحصل على العديد من الجوائز واكتسب شهرة دولية. ارتفعت بسرعة إلى أعلى لوحات الإعلانات في عامي 2004 و2005.
دووم دووم (أغنية) أداء الرسم البياني
كانت هذه الأغنية هي الأغنية الأكثر نجاحًا للمغنية على الإطلاق في الهند. لقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت إلى المركز الأول لعدة أسابيع أو أشهر في قوائم الموسيقى في العديد من الدول الآسيوية . لقد كانت رقم واحد في بلدان مختلفة مثل الهند وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا ودول أخرى في جنوب شرق آسيا. بدءًا من أغسطس 2004 وحتى أواخر عام 2005.
دووم دووم (أغنية) فيديو موسيقي
ظهر الفيديو الموسيقي لأول مرة في فيلم دووم. ويظهر في الفيلم تاتا يونغ وهي تغني، ويظهر فيه أيضًا العديد من ممثلي بوليوود من الفيلم، مثل أبهيشيك باتشان، جون أبراهام وأوداي تشوبرا.
دووم دووم (أغنية) مزعوم السرقة الأدبية
اتهم كاتب الأغاني الكندي جيسي كوك بريتام بنسخ أغنيته "ماريو يتجول" (من ألبومه غرافيتي) إلى أغنية "دووم دووم". علق كوك في إحدى المقابلات أنه يحب نسخة بريتام وأنه "ليس هناك سبب للسرقة عندما أكون سعيدًا بالمشاركة".
رامونا (فلم 1916)
رامونا (بالإنجليزية: Ramona) هو فيلم أبيض وأسود درامي صامت أمريكي صدر عام 1916 من إخراج دونالد كريسپ استنادًا إلى رواية رامونا التي كتبتها هيلين هانت جاكسون عام 1884. تبلغ مدة الفيلم حوالي ثلاث ساعات ويعتبر فيلم ضائعًا حيث تم الاحتفاظ بالشريط الخامس فقط في مكتبة الكونجرس.
رامونا (فلم 1916) ملخص الفيلم
في منزل السيدة مورينو في جنوب كاليفورنيا، تعيش رامونا، ابنة السيدة بالتبني. تقع في حب أليساندرو، وهو هندي من عائلة نبيلة وعندما تمنعها والدتها بالتبني من الزواج، تهرب رامونا مع أليساندرو.
قائمة ملوك مملكة أرمينيا الصغرى
كانت مملكة أرمينيا الصغرى دولة تأسست في العصور الوسطى على يد اللاجئين الأرمن؛ الفارين من الغزو السلجوقي لأرمينيا. تأسست في البداية على يد فرع من سلالة باغراتيوني الحاكمة الأكبر التي تولت في أوقات مختلفة عرش أرمينيا وجورجيا. لاحقا سقطت المملكة في يد المماليك، ومنذ ذلك الحين أصبح حاملو اللقب مجرد مطالبين بالعرش. تنازلت شارلوت ملكة قبرص عن العرش لآل سافوي في 1485، ولم يعد اللقب مستخدمًا حتى بعد 1861.
عنف بنيوي
العنف البنيوي (بالنرويجية Strukturell vold) هو نوع من العنف الذي يحدث عندما تؤدي بعض الهياكل الاجتماعية أو المؤسسات الاجتماعية إلى إيذاء الأفراد من خلال منعهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية أو حرمانهم من حقوقهم الطبيعية. صك هذا المصطلح عالم الاجتماع النرويجي يوهان غالتونغ في عام 1969، حيث اعتبر أن العنف البنيوي هو "إعاقة قابلة للتجنب للاحتياجات الإنسانية الأساسية". هذا العنف البطيء هو نوع من الإيذاء أو الضرر يُمارس بشكل غير مباشر وعلى مدى زمن طويل، حيث تظل آثار هذا العنف غير مرئية لفترات طويلة قبل أن تتضح ولا يمكن تحديد الجناة أو محاسبتهم. يؤكد هذا المصطلح على الأذى الذي يلحق بالمجتمعات بسبب غياب العدالة الاجتماعية، التمييز، وعدم المساواة في الحصول على الموارد.
عنف بنيوي جذور المفهوم
تعود جذور مصطلح العنف البنيوي إلى الستينيات من القرن العشرين، عندما عرّف عالم الاجتماع النرويجي يوهان غالتونغ العنف البنيوي بأنه "الإيذاء الذي يمارسه المجتمع بشكل خفي ضد المواطنين". اعتبر غالتونغ أن هذا العنف يمكن أن يكون أكثر تدميرًا من العنف الجسدي الواضح المباشر.
وبعد عقود، صاغ الباحث الأدبي روب نيكسون مصطلح (العنف البطيء) لوصف العنف البنيوي الذي يمتد على مدى سنوات، حيث يعاني ضحاياه من آثار مدمرة ولكن هذه الآثار تدريجية ولا تدرك بسهولة من الوهلة الأولى.
عنف بنيوي تأثير العنف البنيوي وأبعاده
تنعكس آثار العنف البنيوي على الفرد والمجتمع، إذ يتجلى هذا النوع من العنف في الضرر أو الأذى الذي يقع على الناس نتيجة التركيب الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء الناس. يُعد العنف البنيوي عاملًا رئيسيًا في زيادة فرص تعرض الضحايا للعنف مرة أخرى، حيث يكون هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للعنف المباشر، مثل العنف في العلاقات، بسبب الفقر وعدم توفر الموارد الضرورية مثل التعليم والرعاية الصحية. وبما أن هذا النوع من العنف غالبًا ما يكون غير ملموس ولا يمكن تسجيله، مما يجعل رصده ومواجهته أمرًا صعبًا، حيث أن الضحايا قد يواجهون إقصاءًا وتهميشًا كبيرًا من المؤسسات التي ينبغي أن تحميهم، مما يؤدي إلى تدهور صحتهم النفسية والجسدية وزيادة المعاناة الناتجة عن هذا العنف. لذلك، كانت هناك دعوات لضرورة دراسة وفهم العنف البنيوي والتعرف على تأثيره لإيجاد حلول فعالة لوقفه وتحسين الرفاه المجتمعي والصحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ليو الأول (ملك أرمينيا)
ليو الثاني (بالإنجليزية: Leo I, King of Armenia، بالفارسية: لوون یکم، شاه ارمنستان، بالفرنسية: Léon II (roi d'Arménie))؛ (1150 – 2 مايو 1219): كان الملك العاشر لأرمينيا الصغرى؛ حكم من 1187 إلى 1219، وأول ملك توج في 1198/9، (يُعرف أحيانًا باسم ليفون الأول العظيم). قاد ليو مملكته بحماس إلى جانب جيوش الحملة الصليبية الثالثة، وزود الصليبيين بالمؤن والإرشادات والحيوانات وجميع أنواع المساعدات.
تم تكريسه ملكًا في 6 يناير 1198 أو 1199.
حقوق الإنسان في جزر المالديف
حقوق الإنسان في جزر المالديف هي دولة أرخبيلية يبلغ عدد سكانها 417 ألف نسمة قبالة سواحل شبه القارة الهندية، هي قضية مثيرة للجدل. في تقريرها عن الحرية في العالم لعام 2011، أعلنت منظمة فريدوم هاوس أن جزر المالديف "حرة جزئيًا"، زاعمة أن عملية الإصلاح التي أحرزت تقدماً في عامي 2009 و2010 قد توقفت. يزعم مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الولايات المتحدة في تقريره لعام 2012 عن ممارسات حقوق الإنسان في البلاد أن المشاكل الأكثر أهمية هي الفساد، ونقص الحريات الدينية، وإساءة معاملة المرأة وعدم المساواة في معاملتها.
حقوق الإنسان في جزر المالديف
تتبع جزر المالديف منذ فترة طويلة ممارسة استخدام قوانين التشهير الجنائي كوسيلة لقمع المعارضة. ومع ذلك، بعد تنفيذ قانون مكافحة التشهير وحرية التعبير في أغسطس 2016، تصاعدت التهديدات التي تواجه وسائل الإعلام ومنتقدي المعارضة. يفرض القانون غرامات كبيرة على المحتوى أو الخطاب الذي يُعتبر أنه يتعارض مع المبادئ الإسلامية، أو يعرض الأمن القومي للخطر، أو يتحدى الأعراف الاجتماعية، أو ينتهك حقوق الآخرين أو سمعتهم أو سمعتهم الطيبة أثناء فترة ولاية يمين رشيد. ألغى البرلمان القانون في 14 نوفمبر 2018.
استخدمت حكومة الرئيس يامين تكتيكًا مثيرًا للقلق من خلال استغلال القوانين الفضفاضة والمبهمة لاستهداف الأصوات المعارضة واعتقالها وسجنها. وتتضمن هذه الاستراتيجية إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد نشطاء المعارضة والسياسيين، فضلاً عن تطبيق قوانين مكافحة التشهير لقمع وسائل الإعلام ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي الذين يوجهون انتقادات ضد الرئيس أو سياساته. علاوة على ذلك، فرضت الحكومة قيوداً صارمة على التجمعات، مما أدى إلى حظر أو تقييد شديد للتجمعات والاحتجاجات السلمية. وقد أثارت هذه الإجراءات مخاوف بشأن حالة حرية التعبير والحريات المدنية في البلاد.
حقوق الإنسان في جزر المالديف التاريخ والوضع السياسي
حصلت جزر المالديف على استقلالها من المملكة المتحدة في عام 1965. بدأت الأمة وجودها المستقل كسلطنة، ولكن استفتاء عام 1968 وافق على دستور يؤسس الأمة كجمهورية. إبراهيم ناصر ، رئيس الوزراء في عهد السلطنة، أصبح رئيسًا وتولى منصبه من عام 1968 إلى عام 1978. وخلفه مأمون عبد القيوم الذي انتخب رئيسًا في عام 1978 وأعيد انتخابه في أعوام 1983 و 1988 و 1993 و 1998 و 2003. وفي نهاية فترة رئاسته في عام 2008، أصبح الزعيم الأطول خدمة في آسيا. مارست الحكومة الوطنية عمومًا رقابة مشددة على شعبها خلال هذه الفترة. وفي أثناء فترة حكم عبد الله يمين، ظهرت اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، مصحوبة بسجن العديد من السياسيين المعارضين، ومن بينهم الرئيس السابق محمد نشيد.
حقوق الإنسان في جزر المالديف التاريخ والوضع السياسي
بعد كشف محاولة الانقلاب التي قام بها أنصار ناصر في عام 1980، اعتقلت الحكومة الأشخاص الذين يُعتقد أنهم متورطون، كما وضعت زوجاتهم وأطفالهم تحت الإقامة الجبرية. وقد حُكم على ثلاثة أشخاص على الأقل بتهمة الارتباط بالرئيس السابق، كما نُفي شخص واحد على الأقل، وهو محمد إسماعيل مانيكو سيكو، المدير السابق للطيران المدني - إلى جزيرة مرجانية غير مأهولة لمدة "عشر سنوات ويوم واحد".
الرئيس الذي يعتبر مسؤولاً عن مكاسب حقوق الإنسان في عامي 2009 و2010، محمد نشيد، استقال بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قادتها الشرطة وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية. تم استبداله بمحمد وحيد حسن، الرئيس السابق لليونيسف في أفغانستان.
حقوق الإنسان في جزر المالديف القضايا الحالية (2008–)
ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة في جزر المالديف وينص على أن جميع المواطنين المالديفيين ملزمون بأن يكونوا مسلمين سنة. ومن غير القانوني في البلاد التبشير بأي دين آخر غير الإسلام، والدعوة إلى العلمانية أو فصل الكنيسة عن الدولة. كما أن الردة والإلحاد محظوران، ويُعاقب أولئك الذين يعتبرون أنفسهم مرتدين أو متهمين بذلك بالإعدام بموجب القانون المالديفي (رغم عدم تطبيقه)، وكثيراً ما يتعرضون للعنف أو الهجمات من قبل الجماعات المسلحة دون عواقب تذكر على مرتكبي هذه الجرائم من قبل السلطات. يتبع نظام التعليم في المالديف تفسيرًا صارمًا للدين الإسلامي. يُطلب من جميع المدارس الحكومية والمدارس الخاصة بموجب القانون تدريس الإسلام من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، دون وجود بدائل علمانية.
حقوق الإنسان في جزر المالديف القضايا الحالية (2008–)
في عام 2016، نشرت شبكة الديمقراطية المالديفية تقريرًا يحقق في التطرف في جزر المالديف، وحدد الأفكار المتطرفة المذكورة في الكتب المدرسية والخطب والعقائد المثيرة للجدل التي يتم الترويج لها فيها، فضلاً عن الإيديولوجيات المتطرفة البارزة في البلاد والتي أدانتها المؤسسة الدينية المتطرفة والمروجون لها بشدة، مما أدى إلى منع المنظمة من مواصلة عملياتها دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وإجبارها على المنفى.
وزارة الشؤون الإسلامية هي الجهة الوحيدة التي تمنح التراخيص للأئمة، ويجب الموافقة على الخطب. كما أنهم يسيطرون على التعليم الديني ولديهم القدرة على ترحيل أي أجنبي غير مسلم. يُطلب من الأجانب غير المسلمين ممارسة دينهم بشكل خاص.
حقوق الإنسان في جزر المالديف القضايا الحالية (2008–)
في 14 ديسمبر2011، هاجمت مجموعة مكونة من عشرة رجال متظاهرين سلميين في ماليه كانوا يطالبون بالتسامح الديني. تعرض الصوفي إسماعيل خلات رشيد لكسر في الجمجمة وتم اعتقاله لاحقًا لأن دعواته للتسامح كانت غير دستورية. ولم يتم بذل أي جهد لإلقاء القبض على المهاجمين. في 5 يونيو 2012، تعرض رشيد للطعن في الرقبة.  وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أنه يبدو أنه كان مستهدفًا عمدًا بسبب عمله الصحفي. وأدان وزير في حكومة المالديف الهجوم، لكنه أضاف أيضًا: "لا بد أن هيلاث كان يعلم أنه أصبح هدفًا لبعض المتطرفين، نحن لسنا دولة علمانية، عندما تتحدث عن الدين، ستجد دائمًا بعض الأشخاص الذين لا يتفقون معك."
إن التشهير والكلام "المخالف لمبادئ الإسلام" أمر غير قانوني.
شهد عام 2008 ظهور أولى القنوات التلفزيونية الخاصة في جزر المالديف. في أغسطس/آب 2010، تعرضت قناة فيلا تي في الخاصة للهجوم، كما اعتدى رجال الشرطة على الصحفيين لتغطيتهم احتجاجًا سياسيًا في أكتوبر/تشرين الأول 2010. يمكن الوصول إلى مواقع المعارضة في البلاد، ولكن بعض المواقع التبشيرية المسيحية تم حجبها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية.
حقوق الإنسان في جزر المالديف القضايا الحالية (2008–)
في الأول من مايو 2011، ألقي القبض على صحفيين اثنين - أحدهما من صحيفة هافيرو ديلي والآخر من إذاعة صن إف إم، أثناء تغطيتهما لاحتجاج. تم إطلاق سراحهم بعد 24 ساعة.
ويحمي الدستور "حرية التجمع السلمي دون الحصول على إذن مسبق من الدولة"، وتزعم وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الحقوق تحظى بالحماية بشكل عام.
في يوليو/تموز 2020، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بتطبيق الحكومة المالديفية مؤخرا لقوانين تقيد الاحتجاجات والتجمعات الأخرى، قائلة إن تصرفات الحكومة تشكل انتهاكا للحقوق الأساسية. وجاء قرار الحكومة بتطبيق القوانين في أعقاب الاحتجاجات المتعددة التي شهدتها البلاد خلال شهر يوليو/تموز.
لا يتمتع معظم القضاة بتدريب قانوني رسمي ويُمنحون حرية كبيرة في تفسيراتهم للشريعة الإسلامية.
تنظم قوات الدفاع الوطني في جزر المالديف دورات في مجال حقوق الإنسان.
الجلد هو عقوبة يتم فرضها بشكل متكرر، ويتم تنفيذها خلف مباني المحكمة. تم الحكم على 96 شخصًا - أكثر من 80% منهم من النساء - بهذا النوع من العقوبة في عام 2010.
إن الاعتقال والاحتجاز التعسفي أمر غير قانوني.
تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة أعضاء من البرلمان في يوليو/تموز 2010. وزعموا أن الاعتقالات جاءت لإجبارهم على الامتثال لمطالب سياسية. وقد تم إطلاق سراحهم بعد فترة وجيزة. في 16 أغسطس/آب 2011، حصل أحد هؤلاء النواب، وهو عبد الله يمين، على تعويض.
ويضم البرلمان خمس عضوات، ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء 98%.
في عام 2011، تم فصل أربعة ضباط شرطة من القوة، ولكن لم يتم توجيه اتهامات رسمية إليهم، لقيامهم بقيادة امرأة في أنحاء ماليه، وإجبارها على خلع ملابسها، والاعتداء عليها جنسياً وجسدياً، وإلقائها في الشارع.
وبما أن الدولة تطبق الشريعة الإسلامية جزئيا في بعض الأمور، فإن المثلية الجنسية غير قانونية . العقوبة للرجال هي السجن من تسعة أشهر إلى سنة، أو من 10 إلى 30 جلدة. العقوبة بالنسبة للنساء هي الإقامة الجبرية لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وسنة.
عملة 1 جنيه مصري
عملة 1 جنيه مصري هي إحدى الفئات النقدية للجنيه المصري.
1 جنيه = 100 قرش = 1000 مليم.
عملة 1 جنيه مصري نبذة عن تاريخ العملة في مصر
في التاريخ الحديث، ظلت مصر بلا وحدة نقدية محددة حتى عام 1834 عندما أصدر الوالي محمد علي فرمانًا بإصدار عملة مصرية قائمة على نظام المعدنين (الذهب والفضة)، وصدرت قطعة من الفضة بقيمة 20 قرشًا (سميت أيضًا "ريال فضة").
ظلت العملات الذهبية والفضية وسيلة التعامل الرئيسية في مصر (بجانب العملات المسكوكة محليًا وأجنبيًا) حتى عام 1898 عندما تأسس البنك الأهلي المصري الذي منحته الحكومة امتيازًا لخمسين عامًا لإصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب. بدأ إصدار الأوراق النقدية في 3 أبريل 1899. وكانت قيمته تساوي 7.4 جرام من الذهب، وتم استخدام هذا المعيار حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في 1914، حيث تم فكّ ارتباط الجنيه بالذهب وربطه بالجنيه الإسترليني الذي كان يساوي وقتها 0.9 جنيه مصري.
عملة 1 جنيه مصري الإصدارات الورقية
توقف طبع أوراق النقد القابلة للتحويل إلى ذهب بمرسوم صدر في 2 أغسطس 1914، وأصبح الجنيه المصري الورقي الوحدة الأساسية للعملة.
بعد إعلان مصر مملكة مستقلة وإعلان السلطان أحمد فؤاد الأول ملكًا. سُكت النقود في دور السكّ البريطانية.
بدأ استخدام العلامة المائية (خيط معدني) كوسيلة ضد التزييف.
الملك فاروق هو الحاكم المصري الوحيد الذي وضع صورته على الأوراق النقدية المصرية في عهده.
بعد ثورة 23 يوليو، عاد شكل الجنيه إلى التصميم الخاص بسنة 1950 لكن باستبدال صورة الملك فاروق الأول بصورة توت عنغ آمون.
تأسس البنك المركزي المصري وفقًا للقانون رقم 250 لسنة 1960، وأصدر الجنيه المصري لأول مرة عام 1963 عن طريق البنك المركزي وليس البنك الأهلي المصري.
بدأ البنك المركزي في عام 1968 باستخدام الخيط المعدني كوسيلة من وسائل الضمان ضد التزييف.
في 15 مايو 1979، أصدر البنك المركزي ورقة جنيه واحد بحجم أصغر من سابقتها، وهو التصميم المستمر حتى اليوم للجنيه الورقي.
عملة 1 جنيه مصري الإصدار المعدني
ظهر الإصدار المعدني للجنيه المصري لأول مرة في عام 2005.
مسجد طرسوس القديم
مسجد طرسوس القديم (بالأردية: طرسوس قدیم مسجد، بالإنجليزية: Tarsus Old Mosque، بالتركية: Tarsus Eski Cami): هو مسجد تم تحويله من كنيسة تاريخية يقع في مديرية طرسوس بولاية مرسين، جنوب تركيا.
مسجد طرسوس القديم جغرافيا
يوجد المسجد ضمن البناء الحضري لمدينة طرسوس، ويقع على الطريق الرئيسي لطرسوس.
مسجد طرسوس القديم التاريخ
تم بناء المسجد ككنيسة. من المحتمل أن اسم الكنيسة كان "كاتدرائية القديس بولس" تكريماً للقديس بولس الطرسوسي؛ الذي كان يقيم في طرسوس. (لا ينبغي الخلط بينها وبين كنيسة القديس بولس) تم بناؤها في 1102، خلال أواخر العصر البيزنطي عندما استولى الصليبيون الأولون على المدينة من السلاجقة. لاحقا، عندما خرجت الإمارة الأرمينية من الإمبراطورية البيزنطية، توج ليو الأول ملكًا على مملكة أرمينيا الصغرى في 1198 في هذه الكاتدرائية.
في 1359، سقطت طرسوس في أيدي بنو رمضان، وهي سلالة أتراك الأوغوز، وفي 1415 قام أحمد الرمضاني (حكم من 1383 إلى 1416) بتحويل الكنيسة إلى مسجد.
مسجد طرسوس القديم المبنى
تبلغ المساحة الإجمالية (للمبنى والفناء) 460 متر مربع (5,000 قدم2). الأبعاد الداخلية للمبنى هي 19.3 م × 17.5 م (63 قدم × 57 قدم). عرض الصحن 12.6 م (41 قدم).
مالانغ (أغنية)
مالانغ (بالإنجليزية: Malang) (بالعربية: الحب المتشرد) هي الأغنية المنفردة الثانية التي تم إصدارها من الفيلم الهندي دووم 3 لعام 2013، والذي قام ببطولته عامر خان، كاترينا كايف، أبهيشيك باتشان وأوداي تشوبرا، وأخرجه فيجاي كريشنا آشاريا. تم تأليف الأغنية بواسطة بريتام، وقد قام بريتام بتأليف الأغنية للفيلمين السابقين من سلسلة الأفلام، مع كلمات من تأليف سمير أنجان. تم غنائها من قبل سيدهارث ماهاديفان وشيلبا راو وتم تمثيلها في الفيلم من قبل خان وكيف. يتم تقديم أداء الأغنية كجزء من عرض مسرحي. تم إصدار مالانغ على منصة الموسيقى الرقمية آي تيونز في 2 ديسمبر 2013.  وصف الشاعر الغنائي سمير أنجان الأغنية بأنها " أغنية حب صوفية جميلة ونقية ورائعة".
مالانغ (أغنية) إنتاج
يقال إن إنتاج الأغنية كلف  (50٬000٬000 دولار أمريكي) مما يجعلها ثاني أغلى فيديو موسيقي هندي على الإطلاق. وقد شارك في العمل 200 من البهلوانات المحترفين الذين تم نقلهم جواً من الولايات المتحدة لأداء الأغنية. استغرق التصوير عشرين يومًا، واستخدمت مجموعة في استوديوهات ريلاينس استغرق بناؤها شهرين. تم تعيين فناني السيرك دو سوليه لتدريب الممثلين على الأداء البهلواني لبضعة أسابيع قبل التصوير، والذي تم بدون استخدام شبكات الأمان أو الحزام.
تطلبت رقصات الفيلم من الممثل عامر خان الدوران حوالي 60 مرة في الدقيقة على ارتفاع 80 قدمًا. نتيجة لذلك، عانى خان من الغثيان أثناء التصوير واضطر إلى تناول أدوية لمكافحة هذا الإحساس. قام فنان الرش آدم تينينباوم المقيم في لوس أنجلوس بتطبيق طلاء الجسم المعقد الذي يشبه الوشم الذي صممه خان في جلسة التصوير. تم تصميم رقصات دور كاترينا كايف بواسطة شامبا جوبيكريشنا؛ واستغرق تصوير مشاهدها 11 يومًا.
ميخائيل يانجل
ميخائيل كوزميتش يانجيل (7 نوفمبر 1911 – 25 أكتوبر 1971)، كان مهندسًا سوفيتيًّا ولد في إيركوتسك وكان مصممًا رائدًا في برنامج الصواريخ في الاتحاد السوفيتي السابق.
ميخائيل يانجل السيرة الذاتية
كان يانجل حفيدًا لسجين سياسي روسي رُحل إلى سيبيريا من قبل النظام القيصري.
بدأت مسيرة يانجل المهنية كمهندس طيران، بعد تخرجه من معهد موسكو للطيران في عام 1937. عمل مع مصممي الطائرات المشهورين نيكولاي بوليكاربوف، وفي وقت لاحق، أرتيم ميكويان. انتقل بعد ذلك إلى مجال الصواريخ الباليستية حيث تولى في البداية مسؤولية أنظمة التوجيه. وباعتباره شريكًا لسيرجي كوروليف، أسس مركز الدفع الصاروخي في دنيبروبيتروفسك في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، والذي شكل فيما بعد الأساس لمكتب التصميم الخاص به OKB-586 في عام 1954. في البداية، كان مرفق يانجل يهدف إلى إنتاج كميات كبيرة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وتطويرها تطويرًا أكبر، حيث كان يانجل رائدًا في مجال الوقود فائق الاشتعال القابل للتخزين. وقد صمم مكتبه الصواريخ R-12 وR-16 وR-36، والتي تُعرف أطوار مركبات الإطلاق الخاصة بها باسم كوزموس وتسيكلون ودنيبر على التوالي. نجا يانجل بأعجوبة من الموت أثناء تطوير R-16 في كارثة نيدلين عام 1960.
كان مكتب يانجل جزءًا من وزارة بناء الآليات العامة برئاسة سيرجي أفاناسييف.
ميخائيل يانجل الجوائز
حصل ميخائيل يانجل على جائزة لينين في عام 1960 وجائزة الدولة السوفييتية في عام 1967 تقديرًا لعمله المتميز. حصل أيضًا على أربعة أوسمة لينين، ووسام ثورة أكتوبر، والعديد من الميداليات.
سُميت العديد من الأماكن البارزة على اسم يانجل:
سُمي الكوكب الصغير 3039 يانجل الذي اكتشفته عالمة الفلك السوفيتية ليودميلا زورافليوفا في عام 1978 باسمه.
حقوق الإنسان في تيمور الشرقية
حقوق الإنسان في تيمور الشرقية تيمور الشرقية هي جمهورية برلمانية متعددة الأحزاب يبلغ عدد سكانها حوالي 1.1 مليون نسمة وتتقاسم جزيرة تيمور مع مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا. خلال 24 عامًا من الاحتلال الإندونيسي (منذ عام 1975) وبعد استفتاء الاستقلال عام 1999، ارتكبت الميليشيات الموالية لإندونيسيا العديد من انتهاكات حقوق الإنسان. حصلت البلاد على استقلالها عام 2002، وأُجريت انتخابات حرة ونزيهة عام 2007. تظل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية وقوة الاستقرار الدولية في البلاد بينما تعمل على تطوير قواتها الأمنية الخاصة، والشرطة الوطنية وقوات الدفاع .
هناك عدد من القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة والحرية من الاعتقال التعسفي. يشكل توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مصدر قلق أيضاً، مثل الحق في التعليم، والحق في الحياة الأسرية، وهناك احترام ضئيل لحقوق المرأة والطفل، كما أن العنف المنزلي والاعتداء الجنسي من المشاكل الرئيسية.
حقوق الإنسان في تيمور الشرقية المعاهدات الدولية
انضمت تيمور الشرقية إلى الأمم المتحدة في عام 2002 وهي طرف في سبع من المعاهدات الأساسية التسع لحقوق الإنسان: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم . لم تصادق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. قد أُجريت أول مراجعة دورية شاملة لها في أكتوبر 2011.
حقوق الإنسان في تيمور الشرقية المعاهدات الدولية
صادقت تيمور الشرقية على البروتوكولات الاختيارية للمعاهدات الدولية، بما في ذلك البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لاتفاقية حقوق الطفل.
حقوق الإنسان في تيمور الشرقية الحماية الدستورية
إن الدستور الذي صدر في عام 2002 شامل، ومع ذلك هناك حاجة إلى وضع المزيد من الأنظمة قبل أن يقال إن الحقوق المفصلة في الدستور مضمونة، على سبيل المثال، لا يزال الحق في الملكية الخاصة والصحة والتعليم غير محقق للكثيرين، وهناك توصيل غير فعال للحق في الاستماع والدفاع، والموافقة الحرة على الزواج، وحرية التجمع.
حقوق الإنسان في تيمور الشرقية فشل العدالة
قد أثار النظام القانوني غير الفعال في البلاد مخاوف بشأن حقوق الإنسان عام 2010، ورد أن البلاد تعاني من مشاكل تتعلق بعدم وجود محاكمات عادلة، واستخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة، والشعور السائد بالإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.
يعاني النظام القضائي من نقص في الموظفين والموارد، وبالتالي، على الرغم من أن القانون يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي ، فقد يحدث الحبس بسبب عدم توفر القضاة، وتكون هناك فترات تأخير طويلة حتى يتم الاستماع إلى الأشخاص في المحاكمة. هناك أيضًا صعوبات كبيرة في الفهم، فعلى الرغم من أن التيتوم والبرتغالية هما اللغتان الرسميتان في تيمور الشرقية، فإن البرتغالية هي اللغة القانونية الرئيسية، والتي لا يتحدث بها معظم السكان.
حقوق الإنسان في تيمور الشرقية فشل العدالة
كانت هناك أيضًا تقارير عن قيام الشرطة وقوات الدفاع بانتهاك حقوق المدنيين من خلال المعاملة القاسية أو المهينة مثل الضرب والاستخدام المفرط للقوة والترهيب والتهديد تحت تهديد السلاح. قد وردت أيضًا مزاعم حول إساءة حراس السجن معاملة السجناء. أدى القتال بين الشرطة وقوات الدفاع إلى أعمال شغب عنيفة في عام 2006 مما أدى إلى نزوح المدنيين ووفياتهم. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2008، قاد قائد الشرطة العسكرية، ألفريدو رينادو، هجومًا مسلحًا على رئيس الوزراء والرئيس، مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ واستلزم إنشاء قيادة مشتركة من أجل وقف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. مع ذلك، فقد خفف الرئيس بشكل ملحوظ أحكام المسؤولين عن أعمال الشغب التي اندلعت في عام 2006، كما أصدر عفواً عن المتورطين في أعمال العنف التي اندلعت في عام 2008، الأمر الذي خلق تصوراً بالإفلات من العقاب، ولم تسفر عملية التدقيق اللاحقة عن أي فصل من العمل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. قد أدت برامج التدريب إلى بعض التحسينات، على الرغم من استمرار الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشرطة والجيش.
حقوق الإنسان في تيمور الشرقية فشل العدالة
علاوة على ذلك، تم السعي إلى المصالحة مع إندونيسيا بدلاً من التركيز على الملاحقات الجنائية للجرائم المرتكبة خلال الاحتلال في الفترة من 1975 إلى 1999. إن لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية ولجنة الحقيقة والصداقة، لم تعملا إلا على إبراز الحقيقة بدلاً من السعي إلى مقاضاة الجرائم بما في ذلك القتل غير القانوني، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والتعذيب، وجرائم الحرب. مع ذلك، اتهم خوسيه راموس هورتا "الأمم المتحدة بـ"النفاق" لاستخدامها موقف حكومته بشأن العدالة كذريعة لعدم إنشاء المحكمة. يواصل فريق التحقيق في الجرائم الخطيرة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في عام 1999.
حقوق الإنسان في تيمور الشرقية حرية التعبير
في تيمور الشرقية، يحمي القانون حرية التعبير وحرية الصحافة ، وهو ما تحترمه الحكومة بشكل عام. هناك أيضًا وسائل إعلام مستقلة نشطة تعمل بشكل أساسي من خلال التلفزيون والإذاعة، على الرغم من محدودية الوصول إلى أجهزة التلفزيون والراديو، وتحد مشاكل الاستقبال من البث خارج ديلي وعواصم المقاطعات.
حقوق الإنسان في تيمور الشرقية حرية التجمع
ينص القانون في تيمور الشرقية على ضرورة إخطار الشرطة قبل أربعة أيام من أي مظاهرات أو إضرابات، كما يُحظر تنظيم المظاهرات على مسافة مائة ياردة من المباني الحكومية أو المرافق الدبلوماسية. مع ذلك، في الممارسة العملية، يُسمح بالمظاهرات دون إشعارات مسبقة، ونادرًا ما يتم تطبيق لائحة الـ 100 ياردة.