hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
العشاء (فلم) أحداث الفيلم
يلتقي على مأدبة العشاء مدرس التاريخ بول لوهمان (ستيف كوجان) وزوجته كلير (لورا ليني) وشقيق بول عضو الكونغرس ستان (ريتشارد جير) وزوجة كاتلين (ريبيكا هول) لعشاء تم الإعداد له في مطعم فاخر بمنطقة دوبس فيري في نيويورك، ويحتاج الفرد للحجز قبل ثلاثة أشهر ولكن ستان حصل على طاولة بين ليلة وضحاها، وهو مكان حصري ومثير جداً ويقدم فن الطعام مثل الذهاب إلى فرنسا. كان بول يرفض الذهاب للعشاء في بيت ستان، كما يرفض دعوته إلى بيته، وينزعج دائماً من شقيقه ستان، المرشح الأول لمنصب الحاكم، الذي يصطحب في العشاء بعض مساعديه وعلى رأسهم مساعدته الشخصية السمراء نينا (أديبيرو أودي).
يعرض فلاش باك حادثة تقع للابن الوحيد لكلير وبول، مايكل (تشارلي بلامر)، وهو بصحبة أبناء عمه، من الزوجة السابقة باربرا (كلوي سيفيني)، ريك ستان (شيموس ديفي فيتزباتريك) وبو ستان (مايلز جي هارفي) الابن بالتبني، عندما يتحرش مايكل بامرأة مشردة ويشعل النيران في ملابسها ويقتلها. يضحك مايكل وهو يشاهد المرأة تحترق، ويسجل الحدث على هاتفه الخلوي. يغادر بو قبل حدوث الوفاة لكنه يشهد عليها على أنها هجوم غير مبرر.
العشاء (فلم) أحداث الفيلم
يتزايد التوتر أثناء العشاء مع ذكريات ماضي العائلة المختلة، ويحاول ستان مساندة بول في اكتئابه. تزداد حدة الجدل مع تصادمهم حول ما إذا كان ينبغي التستر على أخطاء الأبناء.
يظهر في فلاش باك آخر نوبة لكلير مع السرطان. يكتشف بول أن هناك مقطع فيديو لموت المرأة المشردة على الإنترنت قام بتحميله مايكل ويرفض حذفه، مما تسبب في شقاق بينه وبين والده الذي يصُدم عندما يكتشف أن كلير تعرف بالحادثة.
يعرض ستان وزوجته الأولى، في فلاش باك آخر، رعاية مايكل أثناء وجود كلير في المستشفى. تستمر حدة النقاش والتوتر ويقوم بول بضرب ستان على رأسه. يعلن ستان إنه يريد الانسحاب من سباق الحاكم ويعقد مؤتمر صحفي حول حادثة مايكل، وفي وقت لاحق يرافق ابنه إلى مركز الشرطة. يحتد جدال مرير بين ستان من جهة وكلير وكاتلين من جهة أخرى، مع جلوس بول بهدوء بعيدًا عن الطاولة، وتقنع كاتلين ستان بتأجيل خطته، ويبدو أن ستان مقتنعًا بتسليم مايكل وريك، بينما تناقش كلير وبول الحاجة إلى الاهتمام برعاية بو. يعترف بول أنه توقف عن تناول الأدوية منذ بضعة أشهر؛ وتعترف كلير بأنها عرفت ذلك، وبعد لحظة من التردد، تحاول كلير إقناع زوجها بعدم تسليم ابنهما.
العشاء (فلم) أحداث الفيلم
يغادر بول المطعم متجهاً إلى منزل ستان بحثًا عن بو، معتقدًا أن الحل الوحيد للمشكلة هو قتله  الصبي، ويعثر بول على بو ويمسكه من رقبته ويضربه على رأسه بحجر لمنعه من الانقلاب على الأولاد الآخرين. يواجه بول شقيقه ستان غاضبًا بصحبة كاتلين وكلير. بينما تحاول كاتلين الابصال ببو تأتي مكالمة إلى مساعد ستان بأن الأصوات اللازمة لمشروع قانون الصحة العقلية آمنة. ينتهي الفيلم بملاحظة مفاجئة حيث يشير بول إلى الجميع على أنهم "قرود تحمل هواتف" ويتأوه من الألم. على الرغم من أنه لا يمكن لأحد الوصول إلى "بو" على هاتفه الخلوي، يقول بول إنه كان يتحدث إليه للتو.
العشاء (فلم) إنتاج وإصدار الفيلم
أُعلن في 19 سبتمبر 2013، أن كيت بلانشيت ستقوم لأول مرة بإخراج فيلم مقتبس عن رواية الإثارة الهولندية "العشاء" من تأليف الكاتب هيرمان كوخ، وسيناريو أورين موفمان. قامت شركة "كود ريد" بتمويل الفيلم بالكامل وتولت شركة "بروتاجونيست" المبيعات الدولية.
أعلن في يناير 2016 أن أورين موفمان سوف يخرج الفيلم، وفي نفس الشهر، انضم تشارلي بلامر وأديبيرو أودي إلى طاقم تمثيل الفيلم.
بدأ التصوير الرئيسي للفيلم في 21 يناير 2016، في دوبس فيري، نيويورك، ثم تم التصوير لاحقًا في جيتيسبيرغ، بنسلفانيا، بما في ذلك حديقة جيتيسبيرغ العسكرية الوطنية.
حصلت شركة أورشارد على حقوق توزيع الفيلم في مايو 2016، وتم عرضه لأول مرة في العالم في مهرجان برلين السينمائي الدولي في 10 فبراير 2017، وتم عرضه في مهرجان تريبيكا السينمائي في 24 أبريل 2017. ثم عرض الفيلم في دور العرض الأمريكية في 5 مايو 2017.
العشاء (فلم) استقبال الفيلم
منح موقع "الطماطم الفاسدة" الفيلم تقييماً مقداره 46% بناءاً على آراء 142 ناقداً سينمائياً، وكتب الإجماع النقدي للموقع: "فيلم العشاء لا يكفيه مجموعة الممثلين القوية للتغلب على سيناريو يقوم فقط بأخذ سطح الرواية الأصلية." منح موقع "ميتاكريتيك" الفيلم تقييماً مقداره 57% بناءاً على آراء 30 ناقداً سينمائياً.
كتبت أوين جليبرمان في مجلة فرايتي مقالة إيجابية عن الفيلم حيث قالت: " ريتشارد جير، ولورا ليني، وستيف كوغان، وريبيكا هول يقدمون رباعيًا رائعًا من تأليف أورين موفيرمان لرواية هيرمان كوخ حول تجمع عشاء قاتم."
كتب إريك كون من "إندي واير" مقالة إيجابية أيضًا حيث كتب: "العشاء يعمل في الغالب طالما بقي على الطاولة، ويشير مصدر القلق الذي لا يمكن حله في العرض إلى أنه على مستوى ما، لن تنتهي الوجبة أبدًا."
بويد فان هويج من هوليوود ريبورتر كتب عن الفيلم مقالة سلبية، حيث قال: "من خلال محاولة منع قضية الجلوس المطول من أن تصبح مسرحية بشكل مفرط، يضيف موفمان الكثير من ذكريات الماضي، المشتتة للانتباه، للحفاظ على الضربات الأصلية القوية والهادفة."
العشاء (فلم) الجوائز والترشيحات
مهرجان برلين السينمائي الدولي 2017: رشح لجائزة أفضل فيلم "دب برلين الذهبي" (المخرج أورين موفمان)
مهرجان سيني ليبري الدولي للكتاب والأفلام 2017: رشح لجائزة سيني ليبري الكبرى للتكيف الأدبي البارع لأفضل تكيف أدبي (أورين موفمان)
رؤية البحرين الاقتصادية 2030
رؤية البحرين الإقتصادية 2030 هي الرؤية التي تهدف إليها البحرين لتعزيز إقتصادها.
جاء إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 نتيجة لمباحثات مكثّفة استمرت لأربع سنوات بين مجموعة واسعة من المعنيين من أصحاب القرار والمسئولين في القطاعين العام والخاص، وبمشاركة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمستشارين الدوليين وذلك لرسم الأطر التي بنيت عليها الرؤية. وارتكزت الرؤية على ثلاث مبادئ هي: الاستدامة والعدالة والتنافسية. وانطلقت الرؤية في أكتوبر 2008م واطلقها ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حيث ألقى كلمة بمناسبة اطلاق الرؤية امام ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة و رئيس مجلس الوزراء السابق الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وقال في كلمته:
رؤية البحرين الاقتصادية 2030
" وتنفيذًا لادارة جلالتكم النافذة بحول الله قمنا في مجلس التنمية الاقتصادية وعلى مدار الاشهر الفائتة بتنسيق وانسجام تامين مع الحكومة الموقرة ودعم تام لا يقل ولا يلين من سمو العم العزيز الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله لنجسد طموحاتكم لشعبكم الوفي المخلص بجعل البحرين واحة من الامن والاستقرار و صورة تعايش خلاق واية من ايات التكافئ و التكافل والمساواة وذلك من منطلق جعل المواطن البحريني الخيار الاوحد والمستفيد الاول من ازدهار وخيرات التنمية  كما أكدتم جلالتكم في خطابكم التاريخي والتوجيهي في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلسنا الوطني  ".
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الاستدامة
يعتبر الجانب الأكبر من حجم النمو الذي تم تحقيقه في البحرين خلال العقود الماضية في القطاع العام، ويصب التوجه بحلول عام 2030، لتحقيق الاستدامة في القطاع الخاص الذي يتعين عليه أن يكون قادراً على إدارة النشاط الاقتصادي بشكل يضمن استدامة الازدهار. إن رؤية البحرين الاقتصادية تعتمد على تثبيت ازدهار المملكة على أسس صلبة، عبر اتباع سياسة التمويل الحكومي لتحقيق مبدأ الاستدامة الذي تقوم عليه التطلعات المستقبلية. وستقوم البحرين باستخدام مواردها في المستقبل لتطوير رأس المال البشري، والتعليم والتدريب، وعلى الأخص في مجالات العلوم التطبيقية، وتشجيع الريادة والابتكار لتأمين الاستدامة لقطاع خاص مزدهر. وفي عالم تؤدي فيه التقنيات الحديثة وزيادة المنافسة على الإنتاج إلى تقصير عمر المنتج، يسهم الابتكار في النجاح المتواصل للاقتصاد. غير أن النمو الاقتصادي يجب ألا يتحقق على حساب البيئة وسلامة المواطنين على المدى الطويل، مما يستوجب بذل الجهد في سبيل حماية البيئة وحفظ التراث الثقافي.
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التنافسية
إن الرؤية هي أن تحقق البحرين قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي، وتحقق زيادة الإنتاجية بشكل طبيعي أكثر في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويضاعف الأرباح، ويرفع مستويات الأجور، فالمعدل المرتفع للإنتاجية يجعل السلع والخدمات أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمي، وتحقق دخلاً أكبر، مما يملي على الشركات تقديم أفضل الخدمات، والبحث الدائم عن أفضل الطرق للإنتاج. ومن أجل زيادة الإنتاجية، تتجلى الحاجة إلى مواطنين يمتلكون المهارات والإمكانيات المناسبة لكل وظيفة يعملون فيها، ولذلك لابد من السعي للحفاظ على العاملين المهرة، بالإضافة إلى تطوير وإعادة تدريب القوى العاملة البحرينية، ودعمها بالمهارات الأجنبية اللازمة.
وتضافرت عوامل كثيرة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، منها الخدمات الحكومية ذات النوعية العالية والبنية التحتية المتطورة والمناخ الاستثماري الجذاب، لتكون عناصر أساسية وحيوية تحولت بفضلها المملكة إلى مكان متميز لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وبلد جذاب للصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية التي تستهدفها المملكة.
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 العدالة
سيؤثر النجاح الاقتصادي المستقبلي للمملكة على المجتمع بشكل أوسع، ويؤدي إلى إيجاد قاعدة عريضة للازدهار، إيماناً بأن كل فرد يستطيع أن يقدم إسهاما قيماً للمجتمع إذا توفرت له الوسائل وأتيحت له الفرصة المناسبة. ولتحفيز وتعزيز العدالة، يلتزم القطاعان العام والخاص بالشفافية، وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المعاملات، سواء أكان ذلك مرتبطا بالتوظيف أم بمزاد عام لبيع أراض أو ترسية مناقصة. ويكمن دور الحكومة في توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن حماية المستهلكين والمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال بمن فيهم المستثمرون الأجانب. وتطبق المملكة العدالة في المجتمع عبر معاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإعطاء الفرصة المتكافئة للحصول على التعليم، والرعاية الصحية، وتقديم الدعم للمحتاجين من خلال توفير التدريب المناسب على الوظائف وتوفير الضمان الاجتماعي.
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 العدالة
تواكب الرؤية الاقتصادية 2030 أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي يعتبر تطبيقها أولوية حكومية، وأدرجت بشكل كامل في برنامج عمل الحكومة 2015 – 2018 وكذلك في برنامج عمل الحكومة 2019 – 2022. وتواكب الرؤية هذه الأهداف من خلال السعي لتحقيق النمو الاقتصادي المرتفع، والتمويل الحكومي، ونمو معدلات التنمية البشرية، وتطبيق مبادئ العدالة والتنافسية، كل ذلك يؤدي إلى تحقيق نمو بارز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 فريق البحرين
تعمل مملكة لبحرين على تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كفريق واحد عبر وضع الخطط الداعمة لكل هدف والحرص على تحقيقها. إن فريق البحرين عبارة عن مبادرة عامة أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ويعنى به كل جندي يحمي حدودنا ومكتسباتنا الوطنية، كل شرطي يصون أمننا واستقرارنا، كل موظف وموظفة بمؤسسات القطاع العام والخاص، وبتكاتف الجميع للعمل معاً لتجاوز التحديات وإنجاز المستحيل، تحقيقاً لرؤى وتطلعات قائد المسيرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
فريق البحرين (TeamBahrain)   هو مبادرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، تتعلق هذه المبادرة بحكومة البحرين المرنة التي تعمل مع القطاع الخاص لإيجاد حلول مخصصة للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون لتأسيس أنشطتهم في المملكة. وتم عرض نتائج المبادرة بالكامل في مؤتمر بوابة الخليج في شهر مايو 2018 في المنامة، حيث تم عرض مشاريع بقيمة 26 مليار دولار عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا، العقارات، السياحة، الإسكان، الطاقة، المياه، النقل، الأشغال العامة، والتصنيع.
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 فريق البحرين
ومن أمثلة ذلك، استقطاب المملكة للشركات الناشئة ذات الأفكار الجريئة التي تحتاج إلى بيئة داعمة أو للاستثمارات متعددة الجنسيات مثل شركة أمازون للحوسبة السحابية Amazon Web Services  التي قررت تأسيس أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط في البحرين، الأمر الذي يعكس نجاح فلسفة فريق البحرين في العمل.
كان نهج المملكة المتمحور حول الأعمال التجارية وقدرتها على الإنجاز - بما في ذلك التطبيق الناجح لسياسة السحابة أولاً في القطاع الحكومي - عاملاً حاسماً في استثمارات شركة أمازون المهمة، التي ستوفر فوائد هائلة للشركات التي تعتمد على التكنولوجيا والبيانات في جميع أنحاء المنطقة. وبالمثل، عملت العديد من الجهات الحكومية المختلفة معًا لضمان قدرة شركة مونديليز على إنشاء مصنعها العالمي السادس في البحرين. وتبلغ قدرة "مصنع المستقبل" الذي تبلغ تكلفته 90 مليون دولار أمريكي، وتبلغ مساحته 250000 متر مربع، ما يقرب من 45000 طن سنويًا، ويعمل كمركز للتصدير لمنطقة الخليج وإفريقيا. وأسهمت المبادرات الحكومية أيضًا في إنشاء نظام بيئي مثالي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة - تحت مظلة ستارت آب البحرين (Startup Bahrain).
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 زيادة دخل الأسرة إلى أكثر من الضعف
ألقى نائب رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة كلمة بشأن الرؤية الاقتصادية للملكة البحرين بحضور القيادة السياسية، ذكر فيها أن الرؤية «تتمحور حول المواطن، إذ يتمثل هدفها الرئيسي في زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030، وهذا يمثل ما سعينا إلى تحقيقه منذ البداية: مستوى معيشي أفضل لشعب البحرين نتيجة زيادة معدلات العمالة وارتفاع الأجور».
وقال: «إن من واجبنا أن نهيئ السبل والفرص التي تضمن للمواطن الحصول على عمل محترم يمكنه من إعالة نفسه وأسرته بكرامة وعزة. إن الاعتماد على مبدء العدل يعني أن الحكومة ملزمة بمعالجة المسائل القائمة والمتعلقة بكرامة المواطن البحريني وخاصة السكن الملائم وإيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين. كما يجب على الحكومة أن توفر الإطار القانوني والنظامي الذي يضمن المعاملة العادلة لأصحاب الأعمال واستئصال الفساد والسعي الجاد للتطبيق العادل للقوانين».
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 زيادة دخل الأسرة إلى أكثر من الضعف
وخاطب محمد بن مبارك جلالة الملك قائلا: «لقد وضع مشروع جلالتكم الإصلاحي والريادي، القواعد والمحددات الأساسية للمستقبل الزاهر لمملكة البحرين. حيث أن الإصلاح السياسي، كما قلتم جلالتكم لا يستقيم ولا يتمتع بالاستمرارية والديمومة دون أن يصاحبه إصلاح اقتصادي شامل. ولقد قام مجلس التنمية الاقتصادية خلال الشهور الماضية بإعداد الرؤية الاقتصادية للمملكة بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الوزراء. وقد تمٌت مناقشة هذه الرؤية بصورة مستفيضة مع جميع الجهات الحكومية وقطاعات عريضة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، والهيئات المتخصصة، بالإضافة الى بعض بيوت الخبرة الاستشارية والهيئات الدولية، حيث روعي أن تعكس هذه الوثيقة حصاد ما قاموا بطرحه من آراء، وإسهامات قيمة في هذا الشأن».
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 زيادة دخل الأسرة إلى أكثر من الضعف
واستطرد «تمثل هذه الوثيقة عرضا متكاملا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية، التي تضع تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030. إن الحكومة التي كانت شريكا أصيلا في صناعة هذه الرؤية وابتكارها، تهدف الى تلبية ما تطمحون إليه بجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة بما يكفل الحياة الكريمة والآمنه لشعب البحرين الوفي». مردفا «ان رؤيتنا تملي علينا كمملكة ان نطمح في الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته، بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين، بحيث ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية». وأضاف «سيعتمد كل من مجتمعنا وحكومتنا مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة لكي تتهيأ لكل مواطن بحريني السبل التي تمكّنه من تجسيد قدراته الكاملة، وعيش حياةٍ كريمة آمنة».
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 زيادة دخل الأسرة إلى أكثر من الضعف
وقال نائب رئيس الوزراء «توجز رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 دوافع الإصلاح والتطوير، وطموحاتنا المحددة لاقتصادنا وحكومتنا ومجتمعنا، وفقا للمبادئ الأساسية المتمثٌلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة. لقد تغير وجه العالم وتطور في وتيرة متسارعة لم نشهدها من قبل في تاريخ البشرية بظهور التقنيات الحديثة والاتصالات التي قلّصت المسافات في العالم بصورة فاعلة جعلت منا مواطنين عالميين في اقتصادات عالمية متطورة، فلقد أصبحت الدول التي عرفت بالدول النامية تشهد اليوم نموا وتطورا قياسيا وتتبني بشكل إيجابي التقنيات الحديثة متحررة من تلك الأعباء التي خلفتها الصناعات القديمة. لقد قطعت مملكة البحرين شوطا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة قصيرة لم تتجاوز بضعة عقود، ولكن في عصر العولمة، عليها أن تقوم بتسريع وتيرة جهودها من أجل المحافظة على ريادتها».
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من الريادة إقليمياً إلى المنافسة عالمياً
تمثل هذه الوثيقة عرضا متكاملا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية، التي تضع تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030.
وقد تمٌت مناقشة هذه الرؤية الاقتصادية بصورة مستفيضة مع قطاعات عريضة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، ورجال السياسة والهيئات المتخصصة، بالإضافة الى بعض بيوت الخبرة الاستشارية والهيئات الدولية، حيث روعي أن تعكس هذه الوثيقة حصاد ما قاموا بطرحه من آراء، وإسهامات قيمة في هذا الشأن.
توجز رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 دوافع الإصلاح والتطوير، وطموحاتنا المحددة لاقتصادنا وحكومتنا ومجتمعنا، وفقا للمبادئ الأساسية المتمثٌلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة. وسوف تقوم الحكومة بعد التنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بوضع خطط استراتيجية مفصلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني، وبشكل خاص سيتم ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الطموحات على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع
بعد تحديد المبادىء الأساسية التي توجه الرؤية، فإننا نحتاج إلى ترجمتها إلى أفعال، والخطوة الأولى هي تحديد طموحاتنا على المستويات الرئيسية لازدهار بلادنا والمتمثلة في الاقتصاد والحكومة والمجتمع. ويطرح ذلك عددا من التساؤلات حول طبيعة المجتمع الذي نريد أن نعيش فيه، والدور الذي يمكن لكل من القطاع الخاص والحكومي القيام به في عملية التنمية الاقتصادية.
ويتضمن هذا القسم عرضا عاما للطموحات المستقبلية للبحرين، والتي تهدف إلى وضع برنامج عمل جريء للسنوات القادمة، كما يحتوي أيضا على وصف للأدوات التي سيتم استخدامها لقياس مدى التقدم في تحقيق تلك الطموحات.
1) الطموحات على مستوى الاقتصاد: نمو اقتصادي قوي يحقق المنفعة لشعب البحرين
يتطلع البحرينيون إلى تحقيق الطموحات المترابطة التالية لاقتصادهم الوطني والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في ريادة التنمية الاقتصادية:
1-1 تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية والمهارات
1-2 قيام البحرين بتطوير وتنويع اقتصادها بالتركيز على القطاعات الحالية ذات الإمكانيات العالية
1-3 تحويل لاقتصاد على المدى الطويل بالاستفادة من الفرص الناشئة الجديدة
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الطموحات على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع
تحتوي الأقسام التالية على وصف لكل من هذه الطموحات:
1-1 تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية والمهارات
سوف يتم دفع عجلة النمو الاقتصادي للبحرين بزيادة إنتاجية القطاع الخاص وبجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للعمل في الشركات ذات القيمة المضافة العالية، وبحلول العام 2030 سوف تكون الشركات البحرينية قد وصلت إلى مصاف الشركات العالمية الكبرى من حيث الإنتاجية، ولن يقوم القطاع الخاص البحريني بالإعتماد على العمالة الاجنبية ذات الكلفة المنخفضة كأساس لقدرته التنافسية، بل سيقوم بدلا من ذلك بإيجاد فرص وظيفية منتجة ذات أجور مجزية للمواطنين، وسوف تُستخدم الإنتاجية وفرص العمل ذات الأجور المجزية المتوافرة في القطاع المالي كمعيار للقطاعات الأخرى.
ومن أمثلة الطرق والمبادرات التي سوف تتبعها الحكومة لتعزيز الإنتاجية في القطاع الخاص ما يلي:
* الجهود المتواصلة لتحسين الحوكمة والإدارة الداخلية للشركات المملوكة للدولة لتكون نماذج مثالية.
* توفير الحوافز لزيادة الإنتاجية في القطاع الخاص.
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الطموحات على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع
* فتح أسواق البحرين بشكل أوسع من أي وقت مضى لرفع مستوى الابتكار في العمليات الإنتاجية للشركات البحرينية، واتباعها للمعايير الأفضل المتعارف عليها.
* الاستمرار في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية كأحد المحفزات الأساسية لنقل معارف الابتكار في العمليات الإنتاجية والإدارية للشركات البحرينية.
كذلك سوف يؤدي النمو الاقتصادي إلى وضع الأسس لإيجاد فرص عمل متزايدة وبشكل مستمر، وسيخلق الاقتصاد النامي فرص عمل جديدة لتوظيف جميع المواطنين البحرينيين الداخلين إلى سوق العمل، كما أنه سيؤدي أيضا إلى زيادة فرصة القوى العاملة البحرينية للانتقال إلى وظائف أفضل وزيادة دخلهم، وبالتالي توسعة الطبقة الوسطى التي تحرك بدورها عجلة الريادة والابتكار.
وسوف تتأكد الحكومة من استفادة جميع المواطنين بشكل عادل من منافع النمو الاقتصادي من خلال ما يلي:
* التأكد من أن النمو الاقتصادي يخلق فرص عمل ذات أجور متوسطة إلى مرتفعة لزيادة دخل جميع شرائح المجتمع.
* تأمين المساواة، وتكافؤ الفرص للبحرينيين في سوق العمل من خلال مراجعة قوانين العمل، ونظام الهجرة.
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الطموحات على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع
* مساعدة البحرينيين على الحصول على وظائف ذات رواتب متوسطة إلى مرتفعة من خلال برامج الدعم والتدريب المتواصلين.
الأدوات الممكنة لقياس النجاح: المعدل الإجمالي للإنتاجية، حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد الفرص الوظيفية الجديدة ذات الأجور المتوسطة إلى العالية التي يشغلها المواطنون البحرينيون.
1-2 قيام البحرين بتطوير وتنويع اقتصادها بالتركيز على القطاعات الحالية ذات الإمكانيات العالية
سوف تعمل البحرين على زيادة الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية من خلال تنويع مسارات الاقتصاد الوطني، وسيظل القطاع المالي محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي. وسيتم تعزيزه بشكل متزايد من خلال النمو الذي يتم تحقيقه في القطاعات الاقتصادية ذات الإمكانيات العالية.
وسوف تعمل المملكة على إيجاد فرص اقتصادية في القطاعات غير النفطية من خلال:
- تشجيع الاستثمار في قطاعات اقتصادية إضافة إلى القطاع المالي لتنويع مصادر النمو الاقتصادي غير النفطي كالقطاع السياحي وخدمات الاعمال والصناعة والقطاع اللوجيستي لما تمتلكه البحرين من فرص ومزايا تمكنها من تطوير النمو في هذه القطاعات.
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الطموحات على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع
- تشجيع قطاعات التصدير من خلال التأكد من مواكبة الشركات البحرينية للسوق العالمية للمنتجات والخدمات.
الأدوات الممكنة لقياس النجاح: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومساهمة القطاعات ذات الإمكانية العالية في خلق فرص عمل واعدة.
1-3 تحويل الاقتصاد على المدى الطويل بالاستفادة من الفرص الناشئة الجديدة
سوف تحقق الشركات البحرينية مستويات أعلى من التطور والابتكار، ما يتيح للبحرين الارتقاء إلى مركز متقدم فيسلسلة مراحل القيم الإنتاجية العالمية، ونتيجة لذلك سيتم التوسع في قطاعات قائمة على المعرفة، وزيادة إنتاج البحرين من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وهذا يعني بالتالي زيادة الثروات للشركات والموظفين والمجتمع.
وسوف تعمل الحكومة والقطاع الخاص كشركاء لتحقيق ذلك من خلال ما يلي:
- تعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم للحصول على رأس المال.
- وضع الأسس التي تستطيع البحرين من خلالها الاستفادة من الاقتصاد المعرفي العالمي، وتطوير الابتكارات.
الأدوات الممكنة لقياس النجاح: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومساهمة القطاعات الناشئة في خلق فرص عمل واعدة.
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الطموحات على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع
2) الطموحات على مستوى الحكومة: حكومة فعالة ذات كفاءة:
تتمثل طموحات البحرينيين لحكومتهم فيما يلي:
2-1 التركيز الأساسي للحكومة على وضع السياسات المبتكرة.
2-2 أن يصبح القطاع العام أكثر إنتاجية، وأن يكون مسؤولا عن تقديم خدمات ذات نوعية أعلى من خلال عمليات أكثر كفاءة.
2-3 ايجاد نظام رقابي حكومي واضح وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف، ويؤدي إلى تسهيل عملية النمو الاقتصادي.
2-4 تعزيز استدامة التمويل الحكومي بخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات الحالية.
2-5 إنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين وتربطها بالاقتصاد العالمي.
2-1 التركيز الأساسي للحكومة على وضع السياسات المبتكرة
سوف تبدأ حكومة البحرين بالابتعاد تدريجيا عن مجرد تقديم الخدمات، وستركز بدلا من ذلك على وضع سياسات حكومية فعالة ذات رؤى مستقبلية، وتطبيقها في القطاعات الحيوية كالاقتصاد والمال والرعاية الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة.
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الطموحات على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع
كذلك ستعمل البحرين في ضوء التجربة الدولية التي تبين أن الحكومات تستطيع خفض التكاليف بشكل كبير وتحسين نوعية الخدمات الحكومية عبر الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ بعض العمليات الحكومية غير الأساسية، بالإضافة إلى اعتماد آليات تنافسية في تقديم الخدمات الحكومية.
وتشمل بعض الخطوات التي تحتاج الحكومة إلى اتخاذها ما يلي:
- خلق كفاءات بشرية قادرة على وضع سياسات واستراتيجيات قوية ترتكز على رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ في جميع المؤسسات الحكومية.
- العناية في اختيار الخدمات التي يتم التعاقد مع مصادر خارجية على تقديمها، والسعي الحثيث إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص.
- وضع أنظمة وآليات تمتاز بالكفاءة والفعالية قبل الشروع بالخصخصة، والإشراف الدقيق بعد الخصخصة.
الأدوات الممكنة لقياس النجاح: مؤشر الجودة النوعية للإدارة، ومؤشر مساءلة القطاع العام، وهما جزء من تقرير البنك الدولي حول التنمية الاقتصادية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
2-2 أن يصبح القطاع العام أكثر إنتاجية، وأن يكون مسئولا عن تقديم خدمات ذات نوعية أعلى من خلال عمليات أكثر كفاءة
رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الطموحات على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع
سوف تؤدي الكفاءة، والفعالية العالية إلى زيادة إنتاجية القطاع العام في البحرين، وستتفوق البحرين في أدائها على منافسيها بتقليص حجم الجهاز الحكومي ونفقاته، كما سينتج عن زيادة الكفاءة هيكل تنظيمي أفضل، وعمليات أكثر فعالية. وستؤدي الرقابة الذاتية المكثفة؛ إلى معالجة النقص في الكفاءة، وإزالة الازدواجية في إجراءات تقديم الخدمات التي يستمر القطاع العام في تقديمها.
وستمتاز المؤسسات الحكومية بثقافة قائمة على الأداء العالي، تركز في جميع أنشطتها على خدمة مصالح العملاء، وتحقيق النتائج، الأمر الذي سينعكس إيجابا في بلورة سياسات حكومية فاعلة، وتقديم خدمات عالية الجودة.
ويمكن إيجاز الأولويات الحكومية الأساسية في هذا الشأن على النحو التالي:
- رفع كفاءة ادارة الموارد البشرية في القطاع العام.
- المراجعة الشاملة للعمليات والهيكليات التنظيمية لتحسينها وزيادة الشفافية.
- وضع نظام إدارة أداء يحدد أهدافا واضحة، ويتيح قياس النتائج، وربطها بمكافآت الموظفين والمؤسسات.
الأدوات الممكنة لقياس النجاح: نسبة نفقات القوى العاملة في الحكومة في الناتج المحلي الاجمالي، ومؤشر البنك الدولي لكفاءة ومساءلة القطاع العام.