قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المدارس والطلاب
أعرب المجلس الوطني للإعاقة عن تحفظاته بشأن مدى توافق لوائح قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب"مع أحكام "قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة". ومن أبرز المخاوف: كيف يمكن للمدارس أن تتدخل بفعالية وتطوّر استراتيجيات مناسبة، في حين أن قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب يركز على المساءلة الجماعية بدلاً من الاهتمام الفردي بالطالب. فالطبيعة الفردية لقانون قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة "لا تتماشى" مع الطبيعة الجماعية لقانون عدم ترك أي طفل خلف الركب.
ويُعرب المجلس عن قلقه من أن قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب يركز بشكل مفرط على الاختبارات الموحدة، بينما لا يُولي أهمية كافية للتجارب العملية المرتبطة بسوق العمل، والتي تُعد ضرورية للحصول على وظائف مستقبلية. كما أن نجاح المدارس في إطار قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب يُقاس بدرجة اختبار واحدة فقط، في حين أن قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة يدعو إلى استخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات لقياس نجاح الطلاب.
يرتكز تركيز قانون قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة على تنوع وسائل التقييم بسبب اعتماده على "خطة التعليم الفردي" المخصصة لكل طالب من ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى وضع أهداف تعليمية فردية للطالب، وغالباً ما تكون هذه الأهداف غير مرتبطة بمستوى الصف الدراسي. وتُستخدم هذه الخطة لتطوير أهداف وغايات تتناسب مع احتياجات الطالب، ولتحديد بيئة تعليمية بأقل قدر ممكن من التقييد. وبموجب هذه الخطة، يحق للطالب أن يُقيّم وفقًا لمعايير نجاح منخفضة تتناسب مع قدراته.
وأفاد تقرير صدر عام 2006 عن مركز التقييم والسياسات التعليمية ومعهد إنديانا للإعاقة والمجتمع، بأن معظم الولايات لم تكن تحقق "التقدم السنوي الكافي" بسبب أداء فئات التعليم الخاص، رغم وجود تقدم فعلي. ونتيجة لذلك، دفعت الضغوط بعض المدارس إلى التراجع عن تطبيق نموذج الدمج، وعزل الطلاب ذوي الإعاقة عن الصفوف العامة. وأشار التقرير إلى أن "قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة يدعو إلى منهاج فردي وتقييمات مبنية على النمو والتحسّن السنوي، في حين أن قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب يُقيّم جميع الطلاب باستخدام نفس المعايير الموحدة التي لا تأخذ في الاعتبار التحسن الفردي، بل تركز على الكفاءة في الرياضيات والقراءة."
وفي مقابلة مع قسم الأخبار بجامعة إنديانا، قالت الكاتبة ساندي كول، معدة تقرير مركز التقييم والسياسات التعليمية: "يجب أن يكون النظام منطقيًا. ألسنا مهتمين بمعرفة مدى تقدم الطفل نحو المعايير؟ نحن بحاجة إلى نظام يُقدّر التعلم والنمو على المدى الطويل، إلى جانب دعم الطلاب للوصول إلى معايير عالية." وقد وجدت كول في استطلاعها أن قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب يشجّع المعلمين على "التدريس للاختبار" مما يقلص من تنوع المناهج والخيارات، وأن بعض المدارس تستغل طلاب التعليم الخاص كـ"كبش فداء" لتبرير عدم تحقيقهم لـلتقدم السنوي الكافي. كما أشار بعض مديري المدارس في إنديانا إلى أن اختبارات عدم ترك أي طفل خلف الركب أدت إلى ارتفاع نسب انسحاب الطلاب ذوي الإعاقة من المدارس.
وقد علّقت مجلات قانونية أيضًا على التنافر بين قانوني قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة وعدم ترك أي طفل خلف الركب، حيث يرى البعض أن التوفيق بينهما قد يكون مستحيلاً. وأشاروا إلى أن خطة التعليم الفرديصُممت خصيصًا لتحقيق إنجازات فردية للطالب، مما يمنح أولياء الأمور الحق في التأكد من أن المدارس تلتزم ببروتوكولات التعليم العام والمجاني والمناسب. وهناك قلق من أن التركيز على الاختبارات المعيارية يأتي على حساب تنفيذ خطة التعليم الفردي.
وفي القضية Board of Education for Ottawa Township High School District 140 v. Spelling، طعنت منطقتان تعليميتان في ولاية إلينوي وأولياء أمور طلاب ذوي إعاقة في قانونية متطلبات اختبار عدم ترك أي طفل خلف الركب، نظرًا لتعارضها مع تكليف قانون قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة بتوفير تعليم فردي. وعلى الرغم من أن الطلاب حققوا مستوى "الكفاءة" وفقًا لمعايير الولاية، إلا أنهم لم يلبّوا متطلبات خططهم الفردية. وقد أعرب أولياء الأمور عن خشيتهم من أن أبناءهم لم يُمنحوا حقهم في التعليم المناسب والمجاني. وطرحت القضية تساؤلاً جوهريًا: أيُّهما يعكس التقدم بشكل أفضل — نتائج الاختبارات المعيارية أم أهداف خطة التعليم الفردي؟ وخلصت إلى أنه بما أن بعض الطلاب قد لا يتمكنون أبدًا من الوصول إلى مستوى الصف الدراسي في الاختبارات، يجب أن يُمنح جميع الطلاب ذوي الإعاقة مزيدًا من الخيارات والتسهيلات في الاختبارات المعيارية مقارنةً بما هو متاح حاليًا.