انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
تقع تقديرات عدد الأكراد في لبنان في مركز اهتمامات مختلف الجهات السياسية الفاعلة في لبنان، وبالتالي يمكن أن تختلف بشكل كبير. اعتبر جميل ميهو أنه كان هناك 70 ألف كردي في لبنان عام 1975، وحتى ما يقرب من 100 ألف عام 1977، بينما قدمت الصحف اللبنانية المختلفة رقمًا يتراوح بين 15 ألفًا و35 ألفًا في التسعينيات، ومعظم هؤلاء السكان هربوا من الحرب الأهلية اللبنانية. وقدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد الأكراد بـ 25 ألفا في عام 2008. ويقال إنه يوجد أكثر من 200 ألف، وربما أكثر من 300 ألف، من الأكراد عديمي الجنسية، وهم موزعون بين سوريا ولبنان، وفقًا لتقرير المفوضية السامية للأم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2010.
حوالي 40% من الأكراد في لبنان لا يحملون الجنسية اللبنانية في عام 2012، بحسب أندرسون، ولكن بدون تحديد المصادر.
تقع هذه القرى السبع تربيخا، وصلحا، والمالكية، والنبي يوشع، وقدس، وهونين، وآبل القمح. في الجليل الأعلى، يسكنها في الغالب المسلمون الشيعة، وتقع جنوب "الخط الأزرق" الذي رسمته الأمم المتحدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مايو 2000. هذه القرى السبع هي جزء من مجموعة أكبر تتألف من 24 قرية أخرى، 12 منها ذات أغلبية سنية، وثلاثة ذات أغلبية مسيحية، وواحدة تضم السنة واليونان الكاثوليك، وقريتين ذات أغلبية يهودية.
بعد تقسيم البلدان العربية إثر الحرب العالمية الأولى بموجب اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، قسمت فرنسا والمملكة المتحدة المنطقة إلى مناطق نفوذ، وُضعت تحت انتداب عصبة الأمم. وتم وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، ووضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني. ومع ذلك لم تُرسيم الحدود بين هذه الكيانات الإقليمية الجديدة بدقة في أعقاب الحرب. وضعت الاتفاقية الأولى الموقعة في كانون الأول/ديسمبر 1920 بين فرنسا وبريطانيا العظمى هذه القرى الأربع والعشرين ضمن أراضي لبنان الكبير.
أحصت السلطات الفرنسية سكان هذه القرى الأربع والعشرين ولا سيما السكان الشيعة، خلال إحصاء مارس 1921، وحصلوا على الجنسية اللبنانية وبطاقات الهوية اللبنانية. ولم تُذكر أي من هذه القرى الشيعية السبع في الإحصاء الذي أجرته السلطات البريطانية في فلسطين عام 1922.
تم تحديد الحدود بين فلسطين الانتدابية ودولة لبنان الكبير بشكل نهائي بتوقيع اتفاقية بوليه-نيوكومب في مارس 1923. وأُعتبرت القرى الأربع والعشرون التي كانت ضمن أراضي لبنان الكبير منذ 1920 هذه المرة تابعة لأراضي فلسطين الانتدابية. واحتفظ سكان هذه القرى بجنسيتهم اللبنانية حتى عام 1926، حيث فقدوها وحصلوا على الجنسية الفلسطينية كمقيمين في الانتداب البريطاني.
خلال تهجير الفلسطينيين في 1948 أُجبر سكان القرى الشيعية السبع إلى النزوح المنفى، وفر غالبيتهم إلى جنوب لبنان. وقد عُدَّ هؤلاء السكان لاجئين فلسطينيين عندما تم استقبالهم في لبنان، وبالتالي مُنعوا من الحصول على الجنسية اللبنانية، على الرغم من مطالباتهم طوال الخمسينيات والستينيات. وكانت الدولة اللبنانية تخشى أن يستقر هؤلاء اللاجئون بشكل دائم على أراضيها، مما يعرض التوازن المذهبي للبلاد للخطر، وضمنت لهم "حق العودة" إلى أراضيهم في فلسطين. ومع ذلك قام بعض السكان السابقين للقرى السبع بالتسجيل لدى الأونروا للحصول على المساعدة.
استمر الجدل حول تجنيس سكان القرى السبع السابقين وأحفادهم خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وأغلبهم من الشيعة، وقد نفذت مشروع التوطين تشكيلات سياسية وميليشيات شيعية مثل حركة أمل خلال مؤتمر لوزان عام 1984.
منح مرسوم التجنيس عام 1994 الجنسية اللبنانية لـ 35 ألف فلسطيني، وكان من بينهم أغلبية سكان القرى السبع وأحفادهم،  لا سيما بسبب الارتباط التاريخي لهذه القرى بلبنان الكبير. ويمثل السكان السابقون للقرى السبع وأحفادهم حوالي 15% من السكان الذين تم تجنيسهم بموجب مرسوم عام 1994. ووفقًا لبعض التقديرات، تم تجنيس حوالي عشرة آلاف فلسطيني من القرى الشيعية السبع وأحفادهم بموجب هذا المرسوم، بينما يعطي البعض الآخر عدد 27 ألف من السكان الشيعة المتجنسين في القرى السبع.
في مدينة طرابلس، وبشكل خاص لدى العائلات السنية، تم تحديد عدم تسجيل حالات الزواج (والتي ترتبط عادة بالظواهر الأخرى مثل زواج الأطفال القسري، والطلاق والزواج المتتالي، وتعدد الزوجات)، كواحدة من أهم أسباب عدم تسجيل المواليد. على سبيل المثال، تتم معظم الزيجات السنية أمام الشيوخ، ولكنها لا تسجل بشكل رسمي في المحاكم الإسلامية السنية أو في مكاتب الأحوال الشخصية. وبسبب عدم وجود أدلة رسمية على الزواج، يكون تسجيل الأطفال المولودين نتيجة لهذا الزواج أمرًا مستحيلًا، مما يجعل وضعهم القانوني كعديمي الجنسية واقعًا مفروضًا.
النساء اللبنانيات، باستثناء الحالات النادرة للغاية التي لا تأخذ بها السلطات اللبنانية بعين الاعتبار مطلقًا، لا يتمتعن بحق نقل جنسياتهن إلى أطفالهن. وعندما تتزوج امرأة لبنانية من رجل غير لبناني أو أجنبي أو عديم الجنسية، فإن الأطفال الذين يولدون من هذه الزيجات لن يتمكنوا من الحصول على الجنسية اللبنانية. ويعتبر هذا العامل واحدًا من العوامل الكثيرة التي تؤدي إلى جعل بعض الأطفال عديمي الجنسية في لبنان.
تشير دراسة أجرتها فهيمة شرف الدين في عام 2009 إلى أنه تم تسجيل حوالي 18 ألف حالة زواج بين نساء لبنانيات ورجال غير لبنانيين بين عامي 1995 و2008،  وأنجبت تلك الزيجات حوالي 40 ألف طفل، مما يعرضهم بشكل كبير لخطر انعدام الجنسية. وعلى الرغم من أن هذا التقرير لا يشير بالتحديد إلى حالات الزواج بين النساء اللبنانيات والرجال العديمي الجنسية، إلا أنه يوفر مؤشرًا واضحًا على حجم المشكلة الناتجة عن التمييز وعدم المساواة في قانون الجنسية اللبناني الصادر عام 1925. ويشير بوضوح إلى أن حرمان الأمهات اللبنانيات من حق نقل جنسيتهن إلى أبنائهن يؤدي إلى وضع أطفالهم كأغراب في وطنهم. وسيؤثر قرابة 77 ألف شخص (من بينهم الأزواج والأطفال) بشكل سلبي ومباشر على تمييزات القانون اللبناني للجنسية لعام 1925.
بينما يُعترف بالطفل المولود لأب لبناني تلقائيًا كمواطن لبناني، بغض النظر عن مكان ولادته، يحتاج الطفل المولود خارج لبنان إلى تسجيل ولادته في السفارة اللبنانية لكي يحصل على اعتراف بجنسيته اللبنانية. وهذا يزيد من العوائق الرسمية والإدارية،  ويؤدي بالتالي إلى زيادة خطر انعدام الجنسية.
في التشريع اللبناني، يُسمح بتجريد الفرد من جنسيته، ويحدد ذلك بالمرسوم رقم 15/س المؤرخ في 19 يناير 1925 والذي يوضح الشروط اللازمة لذلك. وبموجب المادة الثامنة من هذا المرسوم، يحق لرئيس الدولة تجريد الفرد من الجنسية اللبنانية التي حصل عليها بقرار منه إذا "اكتسب الفرد لاحقًا جنسية أخرى"، أو إذا أدين "بجريمة ضد أمن الدولة"، أو "إذا كان عضوًا في جمعية تآمر أو حاول المساس بأمن الدولة". كما يجوز للحكومة اللبنانية إسقاط الجنسية اللبنانية عن المواطن اللبناني الذي يشغل منصبًا في دولة أجنبية دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة اللبنانية.
صدر مرسومان في عام 2011، وقع عليهما رئيس الجمهورية آنذاك ميشال سليمان، لحرمان العشرات من المواطنين اللبنانيين من جنسيتهم اللبنانية. وكان هؤلاء المواطنون مسجلين كلاجئين فلسطينيين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أو يحملون جنسيات معروفة (مثل السوريين والمصريين والإيرانيين والأتراك والأرمن). وفي المقابل، ينص مرسوم صادر في عام 1994 على منح الجنسية اللبنانية للمواطنين الذين لم يتم تحديد هويتهم الوطنية.
يمكن اعتبار إنشاء وضع "قيد الدراسة" من قبل أجهزة المديرية العامة للأمن العام في أوائل الستينيات كمحاولة لمعالجة قضية انعدام الجنسية في لبنان. ومع ذلك، فإن تعقيد هذا الوضع وإهماله الذي ترك آلاف الأشخاص دون تحسن في وضعهم لعقود من الزمن، جعلت هذه المحاولة في الواقع وضع انعدام الجنسية في لبنان أكثر تعقيدًا.
كما كان مرسوم التجنيس لعام 1994 محاولة أخرى لتجنيس عشرات الآلاف من الأشخاص عديمي الجنسية. ومع ذلك، تم استخدام هذا التجنيس "الجماعي" إلى حد كبير لأغراض سياسية وانتخابية، خاصة في تنظيم الانتخابات النيابية لعام 1996. تضمن ذلك منح الجنسية اللبنانية للأشخاص الذين لديهم جنسية بالفعل (بما في ذلك السوريين بشكل خاص)، في حين ترك آلاف آخرين عديمي الجنسية. وقد عارضت الرابطة المارونية هذا المرسوم أمام محكمة التمييز، مما زاد من تعقيد الأمر.
"جنسيتي حق لعائلتي ولي" هي حملة إقليمية أطلقتها في عام 1999 مجموعة البحث والتدريب من أجل التنمية – العمل. وتهدف الحملة إلى تعبئة الرأي العام في العديد من الدول العربية، بما فيها لبنان، حول عدم المساواة القانونية التي تعاني منها النساء في بعض البلدان، بما في ذلك منعهن من نقل جنسيتهن إلى أطفالهن.
وفي عام 2009، صادقت المحكمة الابتدائية في جبل لبنان على تجنيس ابن امرأة لبنانية كانت متزوجة من رجل مصري توفي دون تسجيل ولادة طفله. ولم تعترف المحكمة بحق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أبنائها، لكنها استندت إلى عدة حجج بهذا المعنى: "إن المرأة اللبنانية شريكة للرجل في المواطنة والالتزامات والحقوق، ولها بالتالي الحق في الحصول على الجنسية. ومنح جنسيتها لأولادها إذا تزوجت من أجنبي، مما يقوي ارتباط الأبناء ببلدهم الأم، ويضمن وحدة جنسية الأسرة، ويسهل انتماء الأسرة وعيشها معاً في البلد."
يحصل الأطفال عديمو الجنسيةعلى مستوى تعليمي أقل بكثير من الأطفال الذين يحملون الجنسية اللبنانية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم قدرتهم على التقدم للامتحانات الرسمية كونهم لا يملكون وثائق هوية. ويترك الكثيرون المدرسة قبل الصف التاسع، وهو ما يتوافق مع امتحان البريفيه. وأعلنت وزارة التربية اللبنانية عام 2014، حق الأطفال عديمي الجنسية التقدم لهذا الامتحان، وذلك من خلال إبراز بطاقة تعريفية صادرة عن المختار وتفويض من وزارة التربية. ومع ذلك، يظهر تقرير مارش أن العديد من الأسر عديمة الجنسية، وحتى المخاتير، لا يتم إبلاغهم بهذا الإجراء، الأمر الذي لا يشجعهم على إرسال أطفال عديمي الجنسية إلى المدرسة.
لبنان هو أحد الدول الموقعة على العديد من الاتفاقيات والالتزامات الدولية المتعلقة بانعدام الجنسية.
وقع لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، إلا أنه لم يصدق على المادة 9 الخاصة بنقل الجنسية، والمادة 16 (ج، د، و، ز) المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة. المرأة أثناء الزواج والطلاق.
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989. وتنص المادة 7 منه على أنه "يسجل الطفل فور ولادته، ويكون له الحق منذ ولادته في اسم، والحق في اكتساب جنسية، وقدر الإمكان، الحق في معرفة طفله والحصول على الرعاية منه"