hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تيمورنامه المؤلف
كتاب تيمورنامه من تأليف الشاعر الفارسي هاتفي (ق. 1454)، وهو ابن أخ الجامي، الذي كان بدوره باحثًا غزير الإنتاج وكاتبًا في الأدب الصوفي. وُلِد هاتفي في خارجرد [الإنجليزية]، التي تقع في مقاطعة خراسان رضوي الحالية في إيران، وخلال حياة المؤلف كانت جزءًا من الإمبراطورية التيمورية المتدهورة (1370-1507) وإيران الصفوية لاحقًا (1501-1736).
تيمورنامه التاريخ
في تقليد المخمسات لنظامي وأمير خسرو، كان هاتفي يطمح أيضًا إلى كتابة المخمسات. تروي قصائد نظامي وأمير خسرو الرابعة قصة رومانسية الإسكندر ، وهي قصة عن حياة الإسكندر الأكبر ومآثره. استبدل هاتفي هذه الرواية عن حياة الإسكندر بملحمة عن تيمور. يزعم الباحث كارليس ميلفيل [الإنجليزية] أن هاتفي بذلك "حدد ضمنًا تيمور كإسكندر آخر". ومع ذلك، لم يقتبس هاتفي عمله من نظامي أو أمير خسرو، بل من شاهنامه الفردوسي.
كُتبَت تيمور نامه بين عامي 1492 و1498. وكان المصدر الرئيس للمعلومات التي حصل عليها هاتفي عن حياة تيمور هو كتاب ظفرنامه لشرف الدين علي اليزدي (تُوفي 1454). كتب قصيدته لبلاط بديع الزمان ميرزا.
يُشير عدد المخطوطات التي حُفظَت من كتاب تيمور نامه إلى أن العمل كان يحظى بتقدير كبير. تشير الموسوعة الإيرانية إلى أنها "بالتأكيد أشهر قصائد هاتفي".
تيمورنامه المحتوى
لا يمكن اعتبار محتوى القصيدة بمثابة سرد تاريخي لحياة تيمور. يزعم الباحث برنارديني أن هذا "جهد أدبي لإضفاء هالة من التفوق الإنساني على الحقائق التاريخية التافهة".
تيمورنامه المخطوطات والمنشورات
لقد نجت العديد من مخطوطات تيمور نامه؛ حيث أدرج برنارديني 141 مخطوطة من القصيدة في قائمته المؤقتة. ومن أبرزها ما يلي:
نُشر كتاب تيمور نامه في عامي 1869 و1958 في الهند. ومع ذلك، لم تُنتَج أي طبعة نقدية للنص. عام 1958 تعتمد هذه الطبعة على "مخطوطتين متوفرتين في مكتبة المخطوطات الشرقية الحكومية ، في مدراس"
الإعاقة في منغوليا
تشير الإعاقة في منغوليا إلى حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في منغوليا.
الإعاقة في منغوليا التاريخ
تم سن قانون حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في منغوليا عام 2016 من قبل مجلس الدولة الأكبر. وفي عام 2017، وافقت الحكومة على البرنامج الوطني الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم وحمايتهم، وبدأ تنفيذه بعد ذلك.
أظهرت مراجعة أجرتها منظمة الصحة العالمية عام 2018 أن الأشخاص ذوي الإعاقة، كما هو الحال في العديد من البلدان النامية، يواجهون صعوبات في ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، بالإضافة إلى تحديات في الوصول إلى التعليم والتوظيف.
الإعاقة في منغوليا الإحصائيات
اعتبارًا من عام 2024، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بدرجات مختلفة في منغوليا نحو 115,000 شخص. تتوزع أنواع الإعاقات في البلاد على النحو التالي: ضعف الحركة (19.9%)، الإعاقة العقلية (19.0%)، ضعف البصر (10.6%)، ضعف السمع (8.2%)، الإعاقة اللغوية (4.0%)، الإعاقات المتعددة (7.5%)، وأنواع أخرى (30.4%). كما أن حوالي 11% من هؤلاء الأشخاص هم من الأطفال.
في عام 2019، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة جوفيسومبر 742 شخصًا، وهو ما يشكل 4% من إجمالي سكان المقاطعة. أما في محافظة دورنوغوفي، فقد بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 2642 شخصًا، أي ما يمثل 3.7% من سكان المقاطعة.
الإعاقة في منغوليا التعليم
في عام 2023، أطلقت الجامعة الوطنية في منغوليا مكتبة تضم كتبًا صوتية مخصصة لطلابها من ذوي الإعاقة. وقد خُصصت هذه المكتبة حصريًا لخدمة هؤلاء الطلاب.
الإعاقة في إسبانيا
تتميز الإعاقة في إسبانيا بشيخوخة السكان، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المواطنين ذوي الإعاقة. تُقدّم الخدمات الاجتماعية من قبل السلطات الإقليمية والبلدية. وتحمي عدة قوانين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقّعت عليها إسبانيا وصادقت عليها في عام 2007. وتُعرف ثقافة الإعاقة بوجود قطاع نشط في الفنون الأدائية والبصرية، مدعوم بالسياسات الحكومية والتمويل. أما الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة، فلها تاريخ طويل في إسبانيا، لكنها اكتسبت زخمًا خاصًا مع استضافة البلاد لدورةالألعاب البارالمبية الصيفية 1992 في برشلونة ومدريد، مما أدى إلى انطلاق العديد من التغييرات السياسية والهيكلية منذ تسعينيات القرن العشرين.
الإعاقة في إسبانيا التركيبة السكانية
إن الشيخوخة التدريجية للسكان الإسبان، وفقا للمبادئ التوجيهية الأوروبية للمجتمع الناضج، تعني نسبة أعلى من الأشخاص ذوي الإعاقة. تم نشر أحدث دراسة حول الإعاقة من قبل المعهد الوطني للإحصاء في عام 2008 باستخدام بيانات من عام 2007.
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، يعيش ما مجموعه 608 آلاف شخص من ذوي الإعاقة بمفردهم في منازلهم. كما بلغ عدد الأشخاص غير القادرين على أداء أي من الأنشطة الأساسية للحياة اليومية دون مساعدة 1.39 مليون شخص، في حين كان هناك 269 ألف شخص يعيشون في المستشفيات النفسية، ومستشفيات الشيخوخة، ودور التمريض، يعانون من نوع من أنواع الإعاقة.
في عام 2021، تخطط INE لنشر نتائج مسح جديد حول السكان ذوي الإعاقة، والذي تم إجراؤه خلال عام 2020.
الإعاقة في إسبانيا الخدمات الاجتماعية
تقع مسؤولية تقديم الخدمات والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة على عاتق الحكومات الإقليمية والبلديات. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة واسعة من المنظمات غير الربحية والمؤسسات والشركات التي تشكل البنية التحتية لشبكة الدعم.
الإعاقة في إسبانيا التشريع
القوانين التي تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة وتضع معايير رعايتهم هي قانون الإعالة (2006) والقانون العام بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي (2013). وقعت إسبانيا وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007.
الإعاقة في إسبانيا الثقافة
تقام في إسبانيا العديد من المهرجانات الفنية التي تضم فنانين من ذوي الإعاقة، وتدعمها وتمولها الحكومة وفقًا للخطة الاستراتيجية "الثقافة للجميع" لعام 2011. هناك أيضًا العديد من الشركات المتخصصة في الترويج للدراما والرقص والفنون البصرية وتقديمها من قبل فنانين من ذوي الإعاقة.
الإعاقة في إسبانيا الثقافة
بدأت الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة في إسبانيا في عشرينيات القرن العشرين مع ظهور رياضة الصم، بينما بدأت الرياضة للمكفوفين في ثلاثينيات القرن العشرين. وفي الخمسينيات، بدأت الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، وكانت تركز بشكل رئيسي على التأهيل. تأسست أول منظمة رئيسية للرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1968 بتوجيه من رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية آنذاك، خوان أنطونيو سامارانش. شاركت إسبانيا في أول دورة ألعاب بارالمبية لها في نفس العام. أصبحت منظمة ONCE المنظمة الرسمية لتنظيم التمثيل الإسباني في المسابقات الرياضية الدولية للمكفوفين في عام 1986. في أوائل التسعينيات، أعادت إسبانيا هيكلة الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة للتغييرات في القانون، مما أدى إلى إنشاء أربع منظمات رياضية جديدة واللجنة البارالمبية الإسبانية. خلال تسعينيات القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، تحسنت فرص تمويل الرياضات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الإعاقة في إسبانيا قراءة إضافية
Abellán García، Antonio؛ Hidalgo Checa، Rosa Mª (2011). "Definiciones de discapacidad en España" (PDF). Informes Portal Mayores. Madrid ع. 109. ISSN:1885-6780. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-06-20.
Jiménez Lara، Antonio؛ Huete García، Agustín (2010). "Políticas públicas sobre discapacidad en España. Hacia una perspectiva basada en los derechos". Política y Sociedad. Madrid: Ediciones Complutense. ج. 47 ع. 1: 137–152. ISSN:1988-3129. مؤرشف من الأصل في 2022-08-02.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية
منذ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية بتاريخ 7 أكتوبر 2023، وُجهت اتهامات متزايدة للجيش والسلطات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي. شملت هذه الاتهامات فرض عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني، وشن هجمات عشوائية على المدنيين في مناطق مكتظة بالسكان، استهدفت البنية التحتية الحيوية؛ كقصف المستشفيات والمرافق الطبية، ومخيمات اللاجئين، والمدارس، والمؤسسات التعليمية، والمنشآت البلدية. كما تضمنت اتهامات بممارسة التعذيب والإعدام بحق المدنيين، وارتكاب جرائم عنف جنسي شملت اغتصاب الرجال والنساء والأطفال، بالإضافة إلى عمليات الإخلاء القسري، وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم، وتدمير التراث الثقافي، وصولًا إلى تهمة ارتكاب إبادة جماعية. وقد قامت منظمات إنسانية وحقوقية بارزة بتوثيق هذه الأعمال، من بينها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وبتسيلم، وأوكسفام، إلى جانب خبراء في حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمقررين الخاصين بها.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية
على الصعيد القانوني، واجهت إسرائيل إجراءات دولية حاسمة بشأن سلوكها في الحرب؛ حيث رُفعت ضدها دعوى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وفي مايو 2024، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبًا بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها استخدام التجويع كسلاح حرب.
ورغم الإدانات الدولية الواسعة التي واجهتها إسرائيل بسبب هذه الجرائم، فقد حافظت على دعم ثابت من الولايات المتحدة. ففي أكتوبر 2023، صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن إدارة بايدن لا تضع "خطوطًا حمراء" أمام الإجراءات الإسرائيلية قد تستدعي وقف الدعم العسكري. وباعتبارها المورد الأكبر للأسلحة إلى إسرائيل، وُجهت إلى الولايات المتحدة اتهامات بالتواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية التناسب والتمييز
وُضِعَ التزام إسرائيل بمبدأي التمييز والتناسب، كما تقتضيهما قوانين الحرب، موضع تساؤل. فالمبدأ الأول يفرض على الجيوش التمييز بين الأهداف العسكرية المشروعة والمدنيين المحميين. أما المبدأ الثاني فيقضي بأنه عند مهاجمة هدف عسكري مشروع، يجب أن يكون الضرر المتوقع اللاحق بالمدنيين أو الأعيان المدنية متناسبًا وغير مفرط (غير متناسب) مع الميزة العسكرية المتوقعة.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية التناسب والتمييز
وقد ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إجمالي عدد القتلى المدنيين، واستخدام إسرائيل لأسلحة قوية في أحياء غزة المكتظة بالسكان، أثار "تساؤلات جدية" حول مدى قانونية سلوك إسرائيل. كما جادلت المنظمة بأن ارتفاع نسبة الضحايا بين النساء والأطفال يُعد مؤشرًا على غياب مبدأ التناسب، ويُظهر ما وصفته بأنه "استخفاف بالأرواح الفلسطينية". واتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. وفي تقرير نشرته، حلّلت خمس حوادث وقعت بين 7 و12 أكتوبر استهدفت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية مناطق سكنية في غزة. وخلص التقرير إلى أنه في عدة حالات، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية أهدافًا دون وجود أي دليل على نشاط عسكري، وأن هذه الهجمات كانت ذات طبيعة "عشوائية". وأشار مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يُكشف عن هويتهم، نُقل عنهم في تقرير لمجلة +972، إلى "تخفيف للقيود" في قواعد الاشتباك، وأنه في حالات عديدة قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية أهدافًا رغم عدم وجود دليل على نشاط عسكري. ويزعم التقرير أن الأساس المنطقي وراء هذه الهجمات كان "إلحاق الأذى بالمجتمع المدني الفلسطيني"، ووفقًا لأحد المصادر التي استشهد بها التقرير، "دفع المدنيين إلى الضغط على حماس".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية التناسب والتمييز
"يُجادل خبراء نقلت عنهم صحيفة واشنطن بوست بأن بعض الغارات الجوية الإسرائيلية تُظهر أن إسرائيل لديها تسامح مع الخسائر في صفوف المدنيين "أكبر بأضعاف مضاعفة" مما كان لدى الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش. وقد جادل مسؤولو الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية المدنيين. وفي مارس 2024، قالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة خلال أربعة أشهر فاق عدد من قُتلوا في جميع حروب العالم مجتمعة على مدى أربع سنوات. وأعلن فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): "هذه الحرب هي حرب على الأطفال".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية التناسب والتمييز
من جانبها، رأت إيمانويلا-كيارا غيلارد، الزميلة الباحثة في تشاتام هاوس، أنه بالنظر إلى حجم وطبيعة هجمات 7 أكتوبر، فإن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، وهو ما قد يشمل هدفها العسكري المعلن المتمثل في تدمير حماس. وأضافت أن حماس هددت بتكرار هجومها ومحو دولة إسرائيل. ووفقًا لمجلة "ذي إيكونوميست"، فإن قانون النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي يمنحان إسرائيل مرونة عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات عسكرية ضد حماس، ولكنها ترى أن "تعريف إسرائيل للأهداف العسكرية يتم تمديده إلى درجة الانهيار".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية التناسب والتمييز
ويزعم أميخاي كوهين، وهو محامٍ إسرائيلي، أن إسرائيل لا تتعمد استهداف المدنيين، ولكن تكتيكات حماس تجعل من الصعب اتخاذ إجراءات دون المساس بالمدنيين. فيما جادلت جيل غولدينزيل، أستاذة القانون الأمريكية، بأنه حتى لو نفذت إسرائيل كل ضربة بشكل قانوني وبأقصى درجات الدقة، فإن الخسائر في صفوف المدنيين ستظل قائمة في الحرب. وذكرت أن الهدف من تحليل مبدأ التناسب هو تحديد ما إذا كانت الهجمات مفرطة. ويصرح مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأن معايير التناسب التي يتبعونها في هذا الصراع لم تتغير وأنهم يتلقون مشورة قانونية فيما يتعلق بالضربات. فيما أقر مسؤولون إسرائيليون آخرون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بأن إسرائيل قصفت "مساكن خاصة ومباني عامة، مثل برلمان غزة والجامعة الإسلامية"، والتي لم تكن لتعتبر في السابق ذات قيمة كافية لتبرير المخاطرة بحياة المدنيين.
في أبريل 2024، وجدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشنها غارة جوية على مبنى سكني في غزة، مما أسفر عن مقتل 106 أشخاص، بينهم 54 طفلاً، نظرًا لعدم وجود أهداف عسكرية ذات جدوى في المنطقة.
في يونيو 2024، وصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انتهاكات محتملة لقواعد التناسب والتمييز خلال مجزرة مخيم النصيرات للاجئين. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرًا حول ست هجمات إسرائيلية ربما تكون فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية قد "انتهكت بشكل منهجي مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم". وفي أعقاب الهجوم على مدرسة التابعين، أشار طارق كيني-شوا، وهو زميل شبكة السياسات الفلسطينية، إلى أن الهجوم انتهك قوانين التناسب. وردًا على حملة إسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت أنه "لا يوجد مدنيون أبرياء" في غزة، صرّح مارك كيرستن، الأستاذ بجامعة فريزر فالي: "هذا بالضبط ما يقوله مرتكبو الفظائع". وفي يونيو 2024، خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن حجم قتل إسرائيل للفلسطينيين يشكل جريمة ضد الإنسانية.
بحلول أغسطس 2024، أشارت بيانات من غزة إلى أن الحرب كانت واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين. وأشار البابا فرنسيس إلى أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وغزة كانت غير متناسبة.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الهجمات العشوائية
في اليومين الأولين للحرب، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي 1500 هدف في غزة. وذكر موقع واي نت أن نتنياهو طالبهم آنذاك بمعرفة سبب عدم قصفهم 5000 هدف، قائلاً: "لا تهمني الأهداف... اهدموا المنازل، اقصفوا بكل ما لديكم". وفي الأسبوع الأول للحرب، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية 6000 غارة جوية في جميع أنحاء غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 3300 مدني وإصابة أكثر من 12000 شخص. وقد استهدفت الغارات مواقع محمية بشكل خاص، بما في ذلك المستشفيات، والأسواق، ومخيمات اللاجئين، والمساجد، والمرافق التعليمية، وأحياء بأكملها. وأكدت مجموعة من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة أن الغارات الجوية الإسرائيلية عشوائية وتشكل عقابًا جماعياً. وذكروا أن هذه الغارات الجوية "محظورة تمامًا بموجب القانون الدولي وترقى إلى جريمة حرب".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الهجمات العشوائية
خلال غارتين جويتين في 10 و22 أكتوبر 2023، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية ذخائر الهجوم المباشر المشترك في هجمات وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "إما هجمات مباشرة على المدنيين" أو "هجمات عشوائية". وفي 24 أكتوبر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار، بعد أن صرح بأن إسرائيل ارتكبت "انتهاكات واضحة" للقانون الإنساني الدولي. وفي 13 نوفمبر 2023، قصفت إسرائيل مقر لجنة إعمار غزة، مما دفع ثلاث دول عربية إلى إدانة الهجوم، ووصفتها الأردن بأنها "جريمة حرب شنيعة تضاف إلى سجل إسرائيل الإجرامي". وفي 12 يناير 2024، صرح المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن هجمات إسرائيل لا تأخذ في الاعتبار مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات، مما يجعل إسرائيل عرضة للمساءلة عن جرائم حرب.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الهجمات العشوائية
في فبراير 2024، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية ودمرت مكتب التطوير التابع للحكومة البلجيكية في غزة. وردًا على ذلك، استدعت بلجيكا السفير الإسرائيلي وأدانت "تدمير البنية التحتية المدنية" باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي. وفي 6 فبراير، ذكرت الأمم المتحدة أن أي هجوم إسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى جرائم حرب.
في 22 مارس 2024 نشرت قناة الجزيرة مقطع فيديو تم الحصول عليه من طائرة مسيّرة إسرائيلية يُظهر أربعة فلسطينيين عُزّل في خان يونس قُتلوا بغارات جوية إسرائيلية. قُتل اثنان منهم على الفور، وقُتل الآخران أثناء محاولتهما الترنح والزحف بعيداً. وأفادت قناة الجزيرة بأنه "يتضح من الصور أن هؤلاء الفلسطينيين كانوا عُزّلًا ولم يشكلوا أي تهديد لأي شيء أو لأي شخص". وقد وَصفت هذه اللقطات المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز بأنها جزء من "الكم الهائل من الأدلة" على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. ووفقًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية، فقد واجهوا مسلحين بملابس مدنية يسترجعون أسلحة كانت مخبأة سابقًا في تلك المنطقة.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الهجمات العشوائية
وصفت منظمة العفو الدولية الهجمات الإسرائيلية العشوائية بأنها غير قانونية وانتهاك للقانون الدولي. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن "الحصار غير القانوني المستمر منذ 16 عامًا قد جعل غزة أكبر سجن مفتوح في العالم"، ويجب على المجتمع الدولي الآن أن يتحرك لمنع تحولها إلى مقبرة ضخمة. وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن إسرائيل قد قطعت الاتصالات بشكل كامل وعرّضت الأرواح للخطر في غزة من خلال شن غارات جوية لا هوادة فيها، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الرئيسية للاتصالات، وقطع الكهرباء، وحصار الوقود، والإغلاقات المتعمدة من خلال إجراءات فنية. وقالت ديبورا براون، كبيرة باحثي التكنولوجيا في هيومن رايتس ووتش، إن القطع المتعمد أو تقييد الوصول إلى الإنترنت هو انتهاك لحقوق الإنسان ويمكن أن يكون قاتلًا أثناء الأزمات. إن الانقطاع الكامل للاتصالات، كما هو الحال في غزة، يمكن أن يوفر غطاءً للجرائم والإفلات من العقاب، بينما يقوض كذلك الجهود الإنسانية ويعرض الأرواح للخطر.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الهجمات العشوائية
في أعقاب تقارير حول استخدام إسرائيل لأنظمة آلية لاختيار الأهداف، أعرب خبراء في القانون الإنساني الدولي عن قلقهم من روايات أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجاز قتل ما يصل إلى 20 مدنيًا غير متورط للقضاء على مسلح واحد، حتى لو كان من ذوي الرتب المنخفضة أو ذا أهمية عسكرية قليلة. وفي مايو 2024، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيقات في جرائم حرب بشأن ثلاث غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 44 مدنياً. وفي الشهر نفسه، وفي أعقاب الهجوم على مخيم المواصي للاجئين، صرحت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين بأنه يجب احترام أوامر محكمة العدل الدولية والقانون الإنساني الدولي.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الهجمات العشوائية
وفي يونيو 2024، وصف رئيس الأونروا فيليب لازاريني تدمير مقر الأونروا في غزة بأنه "تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي". وفي يونيو 2024، أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، قائلةً: "لم نعد نستطيع قبول القول بأن إسرائيل تتخذ كافة الاحتياطات". وحذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل في أغسطس 2024 من أن "استهداف البنى التحتية الحيوية المنقذة للحياة يشكل جريمة حرب". وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيحقق فيما إذا كان هناك انتهاك للقانون الدولي في أعقاب أمر من قادة الجيش بتدمير خزان مياه في رفح.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الهجمات العشوائية
في 9 أكتوبر 2023، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا على سوق مخيم جباليا للاجئين. وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من ستين مدنيًا وإلحاق أضرار جسيمة بالسوق. ونتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية في مناطق أخرى، لجأ نازحون إلى المخيم، مما تسبب في اكتظاظ السوق بالسكان وقت الضربة. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش غارة جوية وقعت في 31 أكتوبر 2023 وأسفرت عن مقتل 106 مدنيين بالقرب من مخيم النصيرات للاجئين، جريمة حرب واضحة. وفي الأول من نوفمبر، وفي أعقاب غارتين جويتين على مخيم جباليا للاجئين، صرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قائلاً: "لدينا مخاوف جدية من أن هذه الهجمات غير متناسبة وقد ترقى إلى جرائم حرب".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الهجمات العشوائية
وفي اليوم نفسه، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مخيم الشاطئ للاجئين المكتظ بالسكان. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن هذه الضربة أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتدمير أربعة مساجد، من بينها مسجد الغربي ومسجد ياسين ومسجد السوسي، والتي تأكد تدميرها جميعًا بواسطة صور الأقمار الصناعية. ووصفت وزارة الصحة الغارات الجوية على مخيم الشاطئ بأنها "مجزرة بحق حي بأكمله".
في 24 ديسمبر 2023، قُتل 68 شخصًا في غارة جوية على مخيم المغازي للاجئين. ووفقًا لقناة الجزيرة، فإن الغالبية العظمى من الضحايا كانوا من المدنيين. كما أشارت القناة إلى أن المخيم كان من بين المناطق التي طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقًا من سكان غزة الإخلاء إليها. ووصفت حركة حماس الهجوم بأنه "مجزرة" و"جريمة حرب". وفي وقت لاحق، خلصت إسرائيل إلى أنه تم استخدام ذخائر غير صحيحة في الهجوم وأعربت عن أسفها لإصابة غير المقاتلين بأذى.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الهجمات العشوائية
في 17 أكتوبر 2023، أصابت غارة جوية إسرائيلية مدرسة تابعة للأونروا تؤوي 4000 لاجئ في مخيم المغازي للاجئين، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات. ووصف فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، ذلك بأنه "أمر مشين" وقال إنه يُظهر "استخفافًا صارخًا بحياة المدنيين". واتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بقصف ثلاثة من ملاجئها بشكل مميت في 2 نوفمبر 2023. وفي 27 ديسمبر 2023، ذكرت الأمم المتحدة أن إسرائيل قتلت 142 موظفًا أمميًا في غزة حتى ذلك الحين. وفي 12 يناير 2024، صرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن ما لا يقل عن 319 نازحًا داخليًا قُتلوا وأصيب 1135 آخرون في ملاجئ الأونروا.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الهجمات العشوائية
في 24 يناير 2024، اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بإطلاق قذيفتي دبابة على منشأة للاجئين في خان يونس، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 75 آخرين. ونفت إسرائيل قصف المنشأة. ووصف توماس وايت، وهو مسؤول كبير في الأمم المتحدة في غزة، الهجوم بأنه جزء من "فشل مستمر في الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي". وأفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بأن 65 مدرسة تابعة للأمم المتحدة في غزة قد تضررت أو دُمرت، وهو ما وصفه مدير منظمة إنقاذ الطفولة في فلسطين بأنه "أمر يتجاوز حدود المعقول".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الهجمات العشوائية
في يونيو 2024، أدانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم على مدرسة السردي، قائلة: "إن هذه الأعمال والجرائم... تتناقض مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية وتمثل جرائم حرب ضد المجتمع الدولي بأسره." وردًا على الهجوم على مدرسة السردي، صرح فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، بأن مهاجمة مباني الأمم المتحدة تُظهر "استخفافًا صارخًا بالقانون الإنساني الدولي". وفي أعقاب الهجوم على مدرسة التابعين في أغسطس 2024، وصفته وزارة الخارجية الأردنية بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولكافة القيم الإنسانية"، بينما صرحت الحكومة التركية بأنه "جريمة ضد الإنسانية". وفي سبتمبر 2024، قتلت غارة جوية إسرائيلية ستة موظفين أمميين في مأوى للنازحين، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وصفه بأنه "انتهاك جسيم" للقانون الإنساني الدولي.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الهجمات العشوائية
وخلصت تحليلات أجرتها شبكات سي إن إن، ونيويورك تايمز، وسكاي نيوز جميعًا إلى أن إسرائيل قصفت مناطق كانت قد طلبت سابقًا من المدنيين الإخلاء إليها. ووجدت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل ألقت قنابل بزنة 2000 رطل في مناطق أُمر المدنيون بالإخلاء إليها. وذكرت شبكة سي إن إن أنها تحققت من ثلاثة مواقع على الأقل قصفتها إسرائيل بعد أن أبلغت المدنيين بأن التوجه إليها آمن. ووجد تحقيق أجرته شبكة إن بي سي نيوز أن فلسطينيين قُتلوا في غارات جوية في سبع مناطق كان الجيش قد حددها كمناطق آمنة.
بموجب نظام روما الأساسي، يُعتبر استهداف دور العبادة عمدًا في النزاعات غير الدولية جريمة حرب، طالما أنها ليست "مُستخدمة من قبل طرف في النزاع للقيام بأعمال ضارة بالعدو". في 19 أكتوبر ألحق سلاح الجو الإسرائيلي أضرارًا بكنيسة القديس برفيريوس. كان مئات المسيحيين والمسلمين يحتمون بالكنيسة وأسفرت الضربة عن مقتل 16 شخصًا. وأدانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس الحادثة ووصفتها بأنها "جريمة حرب لا يمكن تجاهلها". وفي أعقاب تحقيق، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الضربة على الكنيسة كانت عشوائية وينبغي التحقيق فيها كجريمة حرب.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الهجمات العشوائية
في 16 ديسمبر 2023 ذكرت بطريركية القدس للاتين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل امرأتين كانتا تحتميان في كنيسة العائلة المقدسة، قائلةً: "لقد قُتلتا بدم بارد داخل مباني الرعية، حيث لا يوجد مقاتلون". ووصف البابا فرنسيس الهجوم الإسرائيلي على الكنيسة بأنه إرهاب.
قال خبير مستقل تابع للأمم المتحدة إن كلًا من قصف إسرائيل الواسع النطاق للمنازل والمواقع المدنية في غزة، وإطلاق حماس العشوائي للصواريخ، يعدّ "جرائم حرب". وصرح بالاكريشنان راجاغوبال أن الغارات الإسرائيلية قد دمرت أو ألحقت أضرارًا بـ 45% من المنازل في الأراضي الفلسطينية، مما تسبب في "تكلفة باهظة في الأرواح البشرية". وذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة أن استهداف المناطق السكنية محظور تمامًا بموجب القانون الدولي. كما صرح بأن الانخراط في أعمال عسكرية مع العلم بأنها ستؤدي إلى التدمير المتعمد للمساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدنًا بأكملها غير صالحة للسكن، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الإعدامات بإجراءات موجزة
يشير الإعدام بإجراءات موجزة إلى قتل الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل فعّال في الأعمال العدائية، حتى لو كانوا مقاتلين بخلاف ذلك. وهو يشمل قتل الأشخاص غير المسلحين أو المستسلمين أو الجرحى بدلًا من منحهم الحق في محاكمة عادلة. وفيما يتعلق بعمليات الإعدام بإجراءات موجزة في غزة، صرح وليام شاباس، الأستاذ بجامعة ميدلسكس: "ليس من المهم حقًا إثبات أنهم مدنيون. فالإعدامات بإجراءات موجزة حتى للمقاتلين، وحتى للمحاربين، هي جريمة حرب".