جرائم الحرب في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023 ردود الفعل الدولية
في طلب تم تقديمه في 29 ديسمبر 2023، زعمت جنوب أفريقيا أن تصرفات إسرائيل "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية". طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرًا قانونيًا على أساس مؤقت (أي قبل الاستماع إلى حيثيات الطلب) يطالب إسرائيل "بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة وضدها". قد يستغرق موضوع القضية سنوات، لكن مثل هذا الأمر يمكن أن يصدر في غضون أسابيع. وفي بيان لمحكمة العدل الدولية أثناء الإجراءات، قال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا إن الهجوم الحالي على غزة ليس حدثًا فرديًا ولكنه تصعيد "للفصل العنصري الإسرائيلي المستمر منذ 25 عامًا، والاحتلال المستمر منذ 56 عامًا، والحصار المستمر منذ 16 عامًا". المفروضة على قطاع غزة".
لاحظت بلقيس جراح، مديرة العدالة الدولية المساعدة في هيومن رايتس ووتش، أن قضية محكمة العدل الدولية ليست محاكمة أفراد، ولا تشمل المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة منفصلة. وقال جراح إن القضية تمثل فرصة "لتقديم إجابات واضحة ومحددة حول مسألة ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".
في 6 مارس/آذار 2024، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل لأن سكان غزة كانوا يواجهون مجاعة جماعية.
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رفع مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك دعوى قضائية ضد جو بايدن بزعم فشله في واجباته، المحددة بموجب القوانين الوطنية والدولية، لمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. زعمت الشكوى المقدمة نيابة عن الفلسطينيين في غزة والولايات المتحدة أن "عمليات القتل الجماعي" التي تقوم بها إسرائيل واستهداف البنية التحتية المدنية والطرد القسري ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وقال مركز الحقوق الدستورية إن من واجب الولايات المتحدة والدول الأخرى بذل كل ما في وسعها لوقف القتل. "باعتبارها أقرب حليف لإسرائيل وأقوى داعم لها، ولأنها أكبر مقدم للمساعدات العسكرية لها بفارق كبير، ومع كون إسرائيل أكبر متلقي تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، فإن الولايات المتحدة لديها الوسائل المتاحة ليكون لها تأثير رادع على إسرائيل". ويواصل المسؤولون الإسرائيليون الآن أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، تطلب من المحكمة منع الولايات المتحدة من تقديم الأسلحة والمال والدعم الدبلوماسي لإسرائيل. كما طلبت إعلانًا بأن الرئيس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن مطالبون "باتخاذ جميع الإجراءات في حدود سلطتهم لمنع ارتكاب إسرائيل لأعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة". قال الباحث في مجال الإبادة الجماعية ويليام شاباس في إعلان في الدعوى القضائية إنه من وجهة نظره كان هناك "خطر جدي للإبادة الجماعية" وأن الولايات المتحدة "تنتهك التزاماتها" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 والقانون الدولي.
وفي 31 يناير 2024، تم رفض القضية. وقال القاضي إن دستور الولايات المتحدة يحد من تصرفاته، وأنه كان يفضل إصدار الأمر الزجري، وحث الرئيس بايدن على إعادة التفكير في السياسة الأمريكية، فكتب "من المعقول أن سلوك إسرائيل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".
في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت منظمات حقوق الإنسان أوكسفام نوفيب، وباكس نيدرلاند، ومنتدى الحقوق دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية لوقف تصدير قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز إف-35 بحجة أنها تساهم في انتهاكات القانون الدولي في غزة. وقالت منظمة أوكسفام إن التصدير "جعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة". وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، قضت لاهاي بأنه بإمكان الدولة الاستمرار في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. في 12 فبراير 2024، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بأن "هناك خطرًا واضحًا من احتمال استخدام الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز F-35 في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي". وكتب القضاة أن "إسرائيل لا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف عواقب هجماتها على السكان المدنيين. وقد أدت الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى عدد غير متناسب من الضحايا المدنيين، بما في ذلك آلاف الأطفال"، وأن "هولندا طرف في هذه الهجمات". للعديد من اللوائح الدولية التي تنص على أنه في حالة وجود خطر واضح بحدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، فإن هولندا ملزمة بمنع تصدير المعدات العسكرية. وأمرت المحكمة بوقف عمليات التسليم خلال سبعة أيام.
في 6 ديسمبر 2023، بدأت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق" وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) ومقرها المملكة المتحدة، إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بعد تقديم طلبات مكتوبة بتعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي وقواعد المملكة المتحدة. تجاهل مرارا وتكرارا. وتفصّل الأوراق المرفوعة مزاعم عن هجمات عشوائية على المدنيين، والمجاعة، والتهجير القسري، والخطر الجسيم للإبادة الجماعية، بما في ذلك تصريحات أعضاء الكنيست والقادة العسكريين. تم دعم هذا الإجراء من قبل المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) وعُقد مؤتمر صحفي مع GLAN ومؤسسة الحق وICJP مع الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) وعضو من منظمة أوكسفام.
في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، أطلقت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إجراءات قانونية أمام المحكمة الفيدرالية الأسترالية. تسعى جماعات حقوق الإنسان إلى الحصول على جميع التصاريح التي تسمح بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي منحها وزير الدفاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويدعم هذا الطلب المركز الأسترالي للعدالة الدولية (ACIJ).