الإبادة الجماعية لغزة تصريحات المنظمات السياسية والحكومات
في 1 نوفمبر، اتهمت الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال (DCI) الولايات المتحدة بالتواطؤ في "جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل. في 11 مارس 2024، تناولت الحركة المجاعة في قطاع غزة بالقول: "إن تجويع الأطفال هو السمة المميزة للإبادة الجماعية وخيار سياسي متعمد من قبل إسرائيل، بدعم من إدارة بايدن".
في 2 نوفمبر 2023، كتبت مجموعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة: "ما زلنا مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية." في 4 نوفمبر، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في المياه وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروجو إنه بناء على المادة 7 من نظام روما الأساسي، الذي يعتبر "الحرمان من الحصول على الغذاء أو الدواء، من بين أمور أخرى" شكلا من أشكال الإبادة، "حتى لو لم تكن هناك نية واضحة، تظهر البيانات أن الحرب تتجه نحو الإبادة الجماعية". رفعت ثلاث مجموعات حقوقية فلسطينية مؤسسة الحق والميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لحثها على التحقيق مع إسرائيل بتهمة الفصل العنصري والإبادة الجماعية وإصدار أوامر اعتقال للقادة الإسرائيليين.
وفي 16 نوفمبر، قالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إن هناك "أدلة على تزايد التحريض على الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين. وقال الصوت اليهودي من أجل السلام : "لقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية حرب إبادة جماعية على شعب غزة. وباعتبارنا منظمة تعمل من أجل مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون وجميع الناس في المساواة والحرية، فإننا ندعو جميع أصحاب الضمائر إلى وقف الإبادة الجماعية الوشيكة للفلسطينيين". في 13 ديسمبر/كانون الأول، قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن ممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تشكل إبادة جماعية جارية.
ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أدلة على عمليات إعدام ارتكبها الجيش الإسرائيلي. وقدمت الأدلة والوثائق إلى المحكمة الجنائية الدولية والمقرر الخاص للأمم المتحدة.
ردًا على تقرير تايمز أوف إسرائيل الصادر في 3 يناير 2024 والذي يفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تجري محادثات مع الحكومة الكونغولية لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة بالاكريشنان راجاجوبال: "إن النقل القسري لسكان غزة هو عمل من أعمال الإبادة الجماعية".
في 9 فبراير/شباط، قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي المعلن على رفح، كتبت رئيسة منظمة العفو الدولية أنييس كالامار: "تكرر منظمة العفو الدولية التأكيد على أن الفلسطينيين في غزة معرضون بشدة لخطر الإبادة الجماعية. وعلى المجتمع الدولي التزام بالتحرك التحرك لمنع الإبادة الجماعية". في 26 مارس، قالت كالامار إن المجتمع الدولي "يجب أن يفي بالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وأن يتخذ تدابير ملموسة لحماية الفلسطينيين في غزة اليوم". وفي بيان بمناسبة يوم الأرض، كتب البرلمان العربي أن إسرائيل "تهدف إلى تدمير هوية شعب بأكمله".
في مايو 2024، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، إن النساء الفلسطينيات "يعانين من إبادة جماعية كاملة. ويتم إبادتهن. وهناك أماكن قليلة في العالم شهدنا فيها شيئًا كهذا". ذكر بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعني بالسكن اللائق، أن تدمير إسرائيل لغزة "يشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية أيضا لأن الغرض من هذا التدمير، الذي يتجاوز 70 إلى 80 بالمائة في جميع أنحاء غزة، هو جعل المكان غير صالح للسكن لسكان غزة".
في 28 يوليو 2025، نشرت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية تقريرًا بعنوان إبادتنا، يصف التقرير الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، واتهمت المنظمة أوروبا والولايات المتحدة بالمشاركة في امتداد هذه الإبادة الجماعية.
في 27 أغسطس 2025، وجه موظفو مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رسالة إلى المفوض فولكر تورك، يطالبونه فيه بوصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية، معتبرين أن المعايير القانونية لوصف الإبادة الجماعية قد تحققت. وقع الرسالة لجنة من الموظفين نيابة عن 500 موظف في الأمم المتحدة.