محاولة اغتيال جايير بولسونارو الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة
في عام 2018، ظهرت شائعات تدّعي أن مانويلا دافيلا، العضوة في الحزب الشيوعي البرازيلي والمرشحة لمنصب نائبة الرئيس إلى جانب فرناندو حداد خلال انتخابات 2018، قد أجرت ما بين 6 و18 مكالمة مع أدِليو بِيسبو دي أوليفيرا في اليوم نفسه الذي وقع فيه الهجوم. ظهرت هذه الشائعة أولاً على صفحة "Partido Bolsonaro" على فيسبوك. وعادت هذه الادعاءات إلى الظهور في عام 2019. وقد نفت مانويلا بنفسها هذه القصة في مقابلة مع "Quebrando o Tabu". وقد أمر القاضي البديل في المحكمة العليا الانتخابية، كارلوس هورباخ، فيسبوك بتقديم عنوان IP وتفاصيل أخرى عن مديري الصفحة.
ترددت شائعات بأن دي أوليفيرا قد انضم أو حاول الانضمام إلى الحزب الاجتماعي الديمقراطي. وقد خضع الحزب للتحقيق، لكن تبين أن ذلك لم يحدث قط. ويدّعي أدِليو أنه حاول الانفصال عن الحزب لأنه كان يخشى أن يكون قد انضم إليه دون علمه.
في اليوم الذي بُرِّئ فيه دي أوليفيرا على أساس عدم أهليته القانونية، ظهرت شائعة تقول إن هاتفه وسجله المصرفي قد تم حمايتهما من قِبل نقابة المحامين البرازيلية. لكن في الحقيقة، فإن السرية تعود لمحاميه، زانوني مانويل دي أوليفيرا (لا توجد صلة قرابة بينهما). في 21 كانون الأول 2018، صادرت الشرطة الفدرالية معدات إلكترونية ووثائق من مكتب المحامي للتحقيق فيما إذا كان لزانوني صلات مع قيادة العاصمة الأولى.
وفي الشهر التالي، طلبت نقابة المحامين في ولاية ميناس جيرايس من المحكمة الفدرالية الإقليمية للمنطقة الأولى تعليق تحليل المواد المصادرة بسبب انتهاكها لسرية المهنة القانونية، وهو طلب تم قبوله. وقد استأنفت النيابة العامة الاتحادية القرار، لكن في الوقت الذي ظهرت فيه الشائعة، لم يكن الطلب قد تم النظر فيه بعد. كما نُشر مقطع فيديو يُظهِر أن الأمر القضائي الذي يمنع تحليل مقتنيات زانوني كان في الواقع متعلقًا بأدِليو نفسه. وكانت هناك أيضًا مزاعم بأن المحكمة الفدرالية العليا تحمي سرية أدِليو بِيسبو.
في عام 2021، زعمت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة استعادت رسائل محذوفة من هاتف مربية الطفل هنري بوريل ميديروس، لكنها لم تفحص بعد هاتف أدِليو بِيسبو دي أوليفيرا.
وفي الحقيقة، قامت الشرطة الفدرالية بتحليل 2 تيرابايت من ملفات الصور، و350 ساعة من الفيديو، و600 مستند، و700 غيغابايت من البيانات الإعلامية، بالإضافة إلى 1,200 صورة تم الحصول عليها من هواتف خلوية، وجهاز كمبيوتر، ومستندات أخرى. أما هاتف محاميه، زانوني مانويل دي أوليفيرا (دون صلة قرابة)، فلم يتم التحقيق فيه بسبب أمر قضائي مبدئي يمنع تحليله.
في 24 نيسان 2020، استقال الوزير آنذاك سيرجيو مورو من وزارة العدل، متّهمًا الرئيس جايير بولسونارو بالتدخل في الشرطة الفدرالية.  ومن أجل تبرير مغادرة القاضي السابق، بدأ مؤيدو بولسونارو بنشر نظريات مؤامرة. وفيما يتعلق بأدِليو بِيسبو، تدّعي هذه النظريات أن مورو هو من أوقف التحقيقات. ويُقال إن ألكساندر راماجيم، مدير وكالة الاستخبارات البرازيلية، قد اتصل ببولسونارو ليخبره أن مورو وموريسيو فالييشو كانا يخفيان معلومات عن القضية. وقد صرّح مورو أن هذه الشائعات أخبار كاذبة.
تستند هذه الادعاءات إلى وثائقي بعنوان "بولسونارو وأدِليو – طعنة مزيفة في قلب البرازيل" من إنتاج الصحفي الاستقصائي جواكيم دي كارفاليو ومنصة برازيل 247. ويعتبر غياب الدم في موقع الطعن وسرعة الاستجابة الطبية والشرطية أدلة، بحسب مؤيدي النظرية، على أن الحدث كله كان مفبركًا. إلا أن بولسونارو خضع لعدة تدخلات طبية، وقد أظهر ندبته في برنامج مع دانيلو جينتيلي.
وقد تم الترويج لنظرية المؤامرة هذه بشكل أساسي من قبل مؤيدي الرئيس السابق لولا، مثل الناشط تياغو دوس ريس، وبعض السياسيين من حزب العمال، من ضمنهم بون غاس، ماريا دو روزاريو، باولو بيمينتا، وروجيهريو كوريا. كما عبّر الرئيس السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عن شكوكه بشأن الهجوم، مشيرًا في مقابلة إلى أنه وجد تصرفات رجال الأمن غريبة.
وفي أيلول 2021، قدّم النائب الفدرالي ألكساندر فروتا طلبًا لفتح لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في القضية. وبحسب كابو داسِيولو، فإن الحدث كان "عرضًا من تنظيم الماسونية، وسيلاس مالافايا، والنظام العالمي الجديد".
وقد تم حذف وثائقي برازيل 247 من منصة يوتيوب في 10 آب 2022. وذكرت يوتيوب أن سياسة خطاب الكراهية لديها تحظر إنكار أو التقليل من شأن أحداث تاريخية، بما في ذلك طعن جايير بولسونارو. وقد أدان حزب قضية العمال هذا الإجراء واصفًا إياه بأنه رقابة.