hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عبدول عبدول أمير رسوم متحركة
تنشب بينهما معركة قصيرة بالسيوف، سرعان ما تتحول إلى شجار بالأيدي ينتهي بسقوطهما معًا في بحيرة متجمدة. وبعد لحظات، يظهران وقد تجمّدا داخل عمود من الجليد، نتيجة انفجار قنبلة زرعها صديق إيفان في ملابس عبد. ينتهي الفيلم دون الإشارة إلى ما إذا كانا سينجوان من التجمّد أم لا.
ورغم التعاطف الظاهر مع شخصية إيفان الروسية، فإنه لا يبدو أن هذا التناول كان ذا دلالة سياسية، إذ بدأ إنتاج الفيلم عام 1940، أي قبل الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي، وقبل قيام التحالف البريطاني السوفيتي في يونيو 1941.
عبدول عبدول أمير الإعلانات التجارية
في ثمانينيات القرن الماضي، قامت شركة “ويتبريد” للمشروبات بتعديل الأغنية باستخدام كلماتها الخاصة في سلسلة من الإعلانات التجارية على التلفزيون البريطاني. في هذه النسخة، تم تصوير البطلين عبد وإيفان كعشاق لعلامة “ويتبريد بست” للبيرة، حيث كانا يتجادلان حول أمور تافهة مثل نوع الأكواب التي يجب شرب البيرة فيها، بسبب نسيانهم أن “أفضل أنواع البيرة لا تحتاج إلى آداب”.
شارك في هذه الإعلانات كل من ستيفن فراي في دور إيفان، وتوني كوزمو في دور عبد، وتيم ماكنيرني وروي كاسل، وكان الإخراج من توقيع بول ويلاند.
كما ظهرت نسخة معدلة من الأغنية في إعلان لملاءات قطن “سبريغميد” في مجلة “لايف”، في 7 يناير 1952.
اقتصاد المنصات
يشمل اقتصاد المنصة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تسهلها المنصات الرقمية. وتعمل هذه المنصات — مثل أمازون، وإير بي إن بي، وأوبر، ومايكروسوفت، وجوجل — بمنزلة الوسيط بين مجموعات مختلفة من المستخدمين، مما يتيح التفاعلات والمعاملات والتعاون والابتكار. لقد شهد اقتصاد المنصة نموًا سريعًا، مما أدى إلى تعطيل نماذج الأعمال التقليدية والمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد العالمي.
تتميز أعمال المنصات باعتمادها على تأثيرات الشبكة، حيث تزداد قيمة المنصة مع انضمام المزيد من المستخدمين. وقد سمح هذا للعديد من شركات المنصات بالتوسع بسرعة وتحقيق النفوذ العالمي. وقد أدخلت اقتصادات المنصات أيضًا تحديات جديدة، مثل ظهور ترتيبات العمل الهشة في اقتصاد العمل المؤقت، وانخفاض حماية العمال، والمخاوف بشأن التهرب الضريبي من قبل مشغلي المنصات. وبالإضافة إلى ذلك، يزعم المنتقدون أن المنصات تساهم في تركيز السوق ‏ وزيادة عدم المساواة.
اقتصاد المنصات
تاريخيًا، تعود جذور المنصات إلى الأنظمة الاقتصادية ما قبل الرقمية، مع وجود أمثلة على أنظمة التوفيق بين الأشخاص والتبادل تعود إلى آلاف السنين. ومع ذلك، فإن صعود شبكة الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين مكّن من التوسع السريع للمنصات عبر الإنترنت، بدءًا من رواد مثل كريجزليست وإيباي. منذ الأزمة المالية في عام 2008، توسع اقتصاد المنصات بشكل أكبر مع نمو خدمات اقتصاد المشاركة مثل إير بي إن بي ومنصات سوق العمل مثل تاسك رابيت. لقد جذبت الأهمية المتزايدة للمنصات انتباه العلماء والحكومات والهيئات التنظيمية، حيث أشادت العديد من التقييمات المبكرة بإمكانياتها في تعزيز الإنتاجية وخلق أسواق جديدة.
اقتصاد المنصات
وفي السنوات الأخيرة، تزايدت المخاوف بشأن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لاقتصاد المنصات. وقد سلط النقاد الضوء على قضايا مثل البطالة التكنولوجية، واستبدال الوظائف التقليدية بأشكال عمل غير مستقرة، وانخفاض عائدات الضرائب. وقد أثار بعض العلماء وصناع السياسات أيضًا ناقوس الخطر بشأن التأثيرات النفسية المحتملة للإفراط في استخدام المنصات وتأثيرها على التماسك الاجتماعي. ونتيجة لهذا، كان هناك تحول نحو مزيد من التدقيق التنظيمي للمنصات، وخاصة في الاتحاد الأوروبي، حيث تم اقتراح لوائح جديدة لضمان المنافسة العادلة وحماية العمال. ورغم هذه التحديات، لا تزال المنصات تشكل قوة مهيمنة في الاقتصاد العالمي، مع استمرار المناقشات حول أفضل السبل لإدارة نفوذها.
اقتصاد المنصات التاريخ
إن مفهوم المنصات التي تسهل التبادلات الاقتصادية والاجتماعية يسبق العصر الرقمي بقرون. وتشمل الأمثلة المبكرة خدمات التوفيق بين الأشخاص في الصين التي يعود تاريخها إلى عام 1100 قبل الميلاد على الأقل، حيث كان الوسطاء يربطون بين شركاء الزواج المحتملين. وعلى نحو مماثل، تمت مقارنة تبادلات الحبوب القديمة في اليونان والمعارض في العصور الوسطى بالمنصات المعاملاتية الحديثة. بمرور الوقت، عملت المناطق الجغرافية المعروفة بأنواع محددة من الإنتاج، مثل بعض التجمعات الصناعية، أيضًا كمنصات للابتكار، وهو المفهوم الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه بشكل أكبر في ثمانينيات القرن العشرين مع ظهور منصات التكنولوجيا مثل وينتل.
اقتصاد المنصات التاريخ
لقد أدى ظهور الإنترنت إلى تحويل الأعمال التجارية القائمة على المنصات من خلال تحسين الاتصال والتواصل بشكل كبير. ظهرت المنصات عبر الإنترنت مثل كريجزليست وإيباي في تسعينيات القرن العشرين، في حين ظهرت منصات التواصل الاجتماعي مثل ماي سبيس ومنصات التعاون مثل ويكيبيديا العربية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لقد أدت الأزمة المالية في عام 2008 إلى إنشاء نماذج منصات جديدة، بما في ذلك منصات تقاسم الأصول مثل إير بي إن بي ومنصات العمل مثل تاسك رابيت.
وعلى الرغم من التاريخ الطويل للأنظمة الشبيهة بالمنصات، فلم يبدأ الباحثون في التركيز على المنصات باعتبارها نموذج أعمال مميز إلا في تسعينيات القرن العشرين. ركزت الأبحاث المبكرة في المقام الأول على منصات الابتكار دون التركيز بشكل خاص على المنصات الرقمية. بحلول أواخر تسعينيات القرن العشرين، ظل فهم «اقتصاد المنصة» الأوسع محدودًا. لقد توسع مصطلح «المنصة» منذ ذلك الحين ليشمل صانعي التوفيق الرقميين والأسواق متعددة الجوانب، كما وصفها جان تشارلز روشيه وجان تيرول في عملهما الرائد حول المنافسة على المنصات.
اقتصاد المنصات التاريخ
في السياق الأكاديمي، يشير مصطلح «المنصة» غالبًا إلى الأنظمة التي تسهل التفاعلات بين المجموعات المختلفة، مثل أوبر أو إير بي إن بي أو تاسك رابيت. ومع ذلك، يمكن للمنصات أيضًا أن تشمل جهات التوفيق غير الرقمية، مثل المتنزهات التجارية والنوادي الليلية، أو الكيانات الأخرى التي تمكن التفاعلات التي تتجاوز المعاملات البسيطة. يعرف علماء مثل كارليس واي بالدوين ‏ وسي جيسون وودارد المنصة بأنها نظام يحتوي على مكونات أساسية مستقرة ومكونات محيطية أكثر تنوعًا، مما يتيح المرونة والابتكار.
ويستمر تطور تأثير المنصات، مع استمرار المناقشات الأكاديمية والتجارية التي تستكشف آثارها طويلة المدى والطرق التي تعيد بها تشكيل الأسواق والصناعات والممارسات المجتمعية.
اقتصاد المنصات المنصات
تشير مصطلح المنصات إلى الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية الكبيرة التي تعمل كوسيط بين المستخدمين، مما يسهل التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية في المجال العام. تم تقديم المصطلح لأول مرة من قبل آن هيلموند، التي وصفته بأنه «صعود المنصة باعتبارها النموذج الحسابي والبنيوي والاقتصادي السائد للويب» وفحصت كيف توسع المنصات حدودها إلى مناطق جديدة من الإنترنت. وتشمل هذه العملية توسيع البنية الأساسية للمنصة إلى مجالات متنوعة، وتغليف مجالات جديدة من النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وقد تم البناء على عمل هيلموند من قبل علماء آخرين، مثل نيبورج وبويل، الذين وصفوا المنصات بأنها توسع الامتدادات الاقتصادية والبنية الأساسية للمنصات في الويب. تؤثر هذه الامتدادات على كيفية إنتاج المحتوى الثقافي وتوزيعه واستهلاكه. غالبًا ما تتضمن المنصات استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومجموعات تطوير البرامج (SDKs)، والتي تسمح للمطورين الخارجيين بالتكامل مع المنصات، وإزالة مركزية جمع البيانات مع مركزية معالجة البيانات.
اقتصاد المنصات المنصات
قارن بعض الباحثين دور المنصات الرقمية بالبنية التحتية التقليدية، كالسكك الحديدية والمرافق العامة. ويرى بلانتين ولاغوز وإدواردز أن المنصات تُعدّ الآن بمثابة بنية تحتية أساسية، على غرار الاحتكارات في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
أكد باحثون في دراسات الأعمال على التأثيرات الشبكية المرتبطة بشركات المنصات، حيث تزداد قيمة المنصة مع زيادة عدد المستخدمين المشاركين. ومع ذلك، أثار النقاد مخاوف بشأن كيف يمكن أن يؤدي هيمنة المنصات إلى تركيز رأس المال والثروة في أيدي عدد قليل من أصحاب الأعمال. على سبيل المثال، جادل تريبور شولز بأن استغلال العمالة سمة منهجية لمنصات التعهيد الجماعي، مثل منصة أمازون ميكانيكال تورك.
اقتصاد المنصات المنصات
في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تطور مفهوم «التحول إلى منصات» من وصف المنصات ككيانات ثابتة إلى اعتبارها جزءًا من عملية تحول رقمي أوسع. سلط هيلموند الضوء على كيفية استخدام المنصات لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومجموعات تطوير البرامج (SDKs) لدمج بيانات الجهات الخارجية في عملياتها، مما يُسهّل لامركزية جمع البيانات ومركزية معالجتها. وقد جادل نقاد مثل بويل ونيبورغ بأن هذه العملية تُعيد تشكيل الممارسات الثقافية وتؤثر على الحوكمة والأسواق والبنى التحتية للبيانات.
توجد تعريفات مبسطة لمفهوم «التحول إلى منصة»، ومن التفسيرات الشائعة إنشاء سوق يفرض رسومًا على المستخدمين مقابل الوصول. ومع ذلك، تُركز تعريفات أكثر دقة، مثل تعريفي بويل ونيبورغ، على الأبعاد المؤسسية الأوسع لمفهوم «التحول إلى منصة»، بما في ذلك البنى التحتية للبيانات والأسواق والحوكمة.
اقتصاد المنصات نموذج الأعمال
يتضمن نموذج أعمال المنصة تحقيق الأرباح من خلال تسهيل التفاعلات بين مجموعتين أو أكثر من المستخدمين المتميزين. هذا النموذج سبق الإنترنت؛ على سبيل المثال، استخدمت الصحف التي تحتوي على أقسام للإعلانات المبوبة نهجًا مشابهًا منذ فترة طويلة. مع ظهور التكنولوجيا الرقمية، تم اعتماد نموذج المنصة بشكل متزايد، لكن النجاح ليس مضمونًا. في حين أن بعض الشركات الرقمية الأصلية وصلت بسرعة إلى تقييمات بمليارات الدولارات واكتسبت ولاءً قويًا للعلامة التجارية، إلا أن العديد من الشركات الناشئة على المنصات تفشل.
اقتصاد المنصات نموذج الأعمال
تتراوح الشركات التي تركز على نموذج المنصة من الشركات الناشئة «المولودة اجتماعيًا» إلى الشركات التقليدية التي تدمج استراتيجيات المنصة في عملياتها. وقد تعتمد شركات أخرى على منصات تابعة لجهات خارجية بدلاً من إدارة منصاتها الخاصة. وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة أكسنتشر في عام 2016 أن 81% من المديرين التنفيذيين يتوقعون أن تكون النماذج القائمة على المنصة محورية لاستراتيجيات النمو الخاصة بهم في غضون ثلاث سنوات. أظهرت الأبحاث التي أجرتها شركة ماكينزي وشركاه في عام 2019 أن الشركات التي تستخدم المنصات، سواء كانت خاصة بها أو تابعة لجهات خارجية، حققت في المتوسط نموًا سنويًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 1.4% أعلى من تلك التي لا تستخدم استراتيجية المنصة.
تختلف عمليات المنصات اختلافًا كبيرًا عن نماذج الأعمال التقليدية، حيث ينصب التركيز الأساسي على بيع السلع أو الخدمات. في المقابل، تربط منصات المعاملات بشكل أساسي مجموعات المستخدمين المختلفة. على سبيل المثال، تبيع شركة سيارات الأجرة التقليدية خدمات النقل، بينما تربط شركة المنصات السائقين بالركاب.
اقتصاد المنصات نموذج الأعمال
من السمات البارزة لأعمال المنصات اعتمادها على تأثيرات الشبكة، حيث تزداد قيمة المنصة مع زيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمونها. يؤدي هذا غالبًا إلى تقديم خدمات مجانية لمجموعة واحدة من المستخدمين لجذب جمهور أكبر، مما يؤدي بعد ذلك إلى توليد الطلب على الجانب المولد للإيرادات، مثل المعلنين.
لقد فرض التحول نحو المنصات تحديات على بعض الشركات القائمة. على سبيل المثال، فقدت شركات مثل بلاك بيري المحدودة ونوكيا حصة في السوق لصالح شركات موجهة نحو المنصات مثل أبل وأندرويد من جوجل في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث فشلت في التكيف مع الأهمية المتزايدة للأنظمة البيئية على المنتجات.
اقتصاد المنصات المنصات
يتضمن إنشاء المنصات وتشغيلها تطويرًا تقنيًا، وتأثيرات شبكية، وفي كثير من الحالات، تنمية النظم البيئية. ويمكن تصنيف هذه المنصات، التي تُسهّل التفاعل بين مجموعتين أو أكثر من المستخدمين، إلى عدة أنواع بناءً على فائدتها الرئيسية.
تتضمن عملية إنشاء منصة تطويرَ وظائف تقنية وتعزيزَ تأثيرات الشبكة. وبالنسبة للعديد من المنصات، يُعدّ بناءُ منظومةٍ بيئيةٍ متينةٍ من المساهمين الخارجيين أمرًا أساسيًا أيضًا.
اقتصاد المنصات المنصات
يمكن أن يكون تطوير الوظائف التقنية الأساسية غير مكلف نسبيًا. على سبيل المثال، اقترحت كورتني بويد مايرز ‏ أنه من الممكن بناء منصة مثل تويتر بتكاليف ضئيلة. ومع ذلك، يجب تطوير منصة تهدف إلى جذب قاعدة كبيرة من المستخدمين إلى مستوى المنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP) على الأقل، والذي يتضمن طبقة تجربة مستخدم مصقولة جيدًا. أفاد بويد مايرز أن التقديرات تتراوح بين 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار لتطوير منتج قابل للتطبيق على الأقل مثل تويتر، في حين أن المنصات الأكثر تعقيدًا، مثل أوبر، قد تتكلف ما بين 1 إلى 1.5 مليون دولار. على الرغم من أن بناء الوظائف الفنية يمكن إدارته في كثير من الأحيان، إلا أن جذب قاعدة كبيرة من المستخدمين لتأثيرات الشبكة قد يكون أكثر تحديًا.
تستفيد المنصات بشكل كبير من تأثيرات الشبكة، مما يزيد من قيمتها مع انضمام المزيد من المستخدمين. ومع ذلك، قد تكون قيمة هذه التأثيرات مبالغًا فيها أحيانًا، كما يتضح في مغالطة «جذب كل الأنظار»، حيث لا يؤدي جذب المستخدمين دائمًا إلى تحقيق الربح بنجاح.
اقتصاد المنصات المنصات
غالبًا ما تعمل المنصات الرقمية على تنمية أنظمة بيئية من المساهمين المستقلين الذين يضيفون قيمة تتجاوز الاستخدام الأساسي للمنصة. على سبيل المثال، يقوم مطورو التطبيقات بإنشاء تطبيقات تابعة لجهات خارجية لمنصات مثل Facebook. قد يكون لدى الشركات التقليدية التي تدخل أسواق المنصات نظام بيئي راسخ من الشركاء، في حين تعرض الشركات الناشئة منصاتها غالبًا عبر واجهات برمجة التطبيقات التي يمكن الوصول إليها علنًا أو تقدم حوافز لجذب الشركاء. عادةً ما يقوم مالكو المنصات بالترويج لأنظمتهم البيئية، على الرغم من أن المنافسة بين مالك المنصة والمشاركين قد تنشأ أحيانًا.
تُصنَّف المنصات عادةً بناءً على فائدتها الأساسية. الأنواع الأربعة الشائعة للمنصات هي: منصات المعاملات، ومنصات الابتكار، ومنصات التكامل، ومنصات الاستثمار.
تعمل منصات الاستثمار كمركبات احتجاز لشركات منصات متعددة أو تستثمر في شركات المنصات دون تشغيل منصة رئيسية بنفسها.
تشمل تعاونيات المنصات منصاتٍ يملكها ويديرها المشاركون، على عكس المنصات المملوكة للقطاع الخاص. قد تنافس هذه التعاونيات المنصات التقليدية أو تُقدّم نماذج جديدة لإشراك المستخدمين في قطاعاتٍ مثل الحوكمة المحلية.
اقتصاد المنصات التوزيع العالمي والتنمية الدولية والاستراتيجية الجغرافية
غالبًا ما تُحلَّل المنصات بناءً على توزيعها وتأثيراتها المتفاوتة عبر مختلف المناطق الجغرافية. وقد تكهنت المناقشات المبكرة بأن صعود اقتصاد المنصات قد يُساعد الولايات المتحدة على الحفاظ على هيمنتها العالمية. وبينما لا تزال أكبر شركات المنصات من حيث القيمة السوقية متمركزة في الولايات المتحدة، تشهد المنصات في آسيا، وخاصةً الهند والصين، نموًا سريعًا. وتوقع بعض المحللين أن يُسهم اقتصاد المنصات في تحول القوة الاقتصادية نحو آسيا.
اقتصاد المنصات التوزيع العالمي والتنمية الدولية والاستراتيجية الجغرافية
وقد ظهرت العديد من المنصات الناجحة في أفريقيا، وكثير منها منصات محلية. وقد تم اعتبار أفريقيا رائدة في «تجاوز» الإنترنت عبر الخطوط الثابتة وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول بشكل مباشر. في مجال الأموال عبر الهاتف المحمول، لفتت خدمة إم-بيسا ‏ الكينية الانتباه العالمي إلى هذه التكنولوجيا. وقد توسعت خدمة إم-بيسا خارج أفريقيا لتشمل آسيا وشرق أوروبا، مما يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الأموال عبر الرسائل النصية القصيرة. وكانت لمنصات أخرى، مثل أوشاهيدي، تأثيرات اجتماعية كبيرة في أفريقيا أيضًا. في حين أن المنصات في أفريقيا تستخدم الرسائل النصية القصيرة في كثير من الأحيان، فقد زاد استخدام الهواتف الذكية، حيث تجاوز استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول المتوسطات العالمية.
اقتصاد المنصات التوزيع العالمي والتنمية الدولية والاستراتيجية الجغرافية
لقد جلب صعود المنصات فرصًا وتحديات إلى أفريقيا. على الرغم من أن الاضطرابات التي لحقت بالصناعات التقليدية كانت أقل بسبب البنية التحتية الاقتصادية غير المتطورة نسبيًا، إلا أن بعض الشركات لا تزال تكافح من أجل التكيف. بحلول عام 2017، هدأت بعض الحماسة المحيطة باقتصاد المنصات في أفريقيا بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، لكن التفاؤل ظل قائما. حددت دراسة استقصائية عالمية شركة منصة أفريقية واحدة فقط تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار: شركة Naspers، ومقرها في كيب تاون.
تعد آسيا موطنًا لبعض أكبر شركات المنصات في العالم. بحلول عام 2016، كان لدى آسيا 82 شركة منصة تقدر قيمتها بأكثر من 930 مليار دولار، ومعظمها مقرها في الصين. تهيمن الشركات المحلية مثل علي بابا وتينسنت على اقتصاد المنصات في الصين، في حين تكافح المنصات الأجنبية مثل إيباي للحصول على حصة في السوق.
اقتصاد المنصات التوزيع العالمي والتنمية الدولية والاستراتيجية الجغرافية
وخارج الصين، شهدت المنصات الآسيوية نمواً سريعاً في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية. ومع ذلك، حققت المنطقة نجاحًا أقل في وسائل التواصل الاجتماعي والبحث حتى ظهور منصات مثل تيك توك. وفي بعض البلدان، تظل المنصات الغربية مهيمنة، مثل فيسبوك في الهند، حيث أصبح منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية.
توجد في أوروبا عدد كبير من شركات المنصات، على الرغم من أن القليل منها تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار. في عام 2016، كان هناك 27 شركة فقط من هذا النوع في أوروبا، مقارنة بأعداد أكبر بكثير في آسيا وأمريكا الشمالية. عملت المفوضية الأوروبية على تشجيع إنشاء منصة جايا-إكس لتزويد الاتحاد الأوروبي بالاستقلالية الرقمية، بهدف تقليل الاعتماد على مقدمي المنصات الأمريكيين والصينيين.
تظل أمريكا الشمالية، وخاصة الولايات المتحدة، الرائدة عالميًا في شركات المنصات من حيث القيمة السوقية. وجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2016 أن 63 شركة منصة مقرها الولايات المتحدة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، وتقع 44 منها في منطقة خليج سان فرانسيسكو. تمثل هذه الشركات، بما في ذلك جوجل وأمازون وآبل وفيسبوك، 52% من القيمة السوقية العالمية لشركات المنصات.
اعتبارًا من أوائل عام 2016، لم يكن لدى أمريكا الجنوبية سوى ثلاث شركات منصات تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار: ميركادو ليبري وDespegar.com وبي 2 دبليو ‏. تعد المنطقة موطنًا لعدد من الشركات الناشئة، وخاصة في البرازيل والأرجنتين، حيث شجعت السوق المحلية على تبني نظرة عالمية.
لم يشهد اقتصاد العمل الحر القائم على المنصات نموًا سريعًا في أمريكا الجنوبية مقارنةً بمناطق أخرى، ويعزى ذلك جزئيًا إلى اتساع سوق العمل غير الرسمي. مع ذلك، أشار بعض الباحثين إلى أن تقاليد أمريكا اللاتينية في النشاط العمالي المنظم قد تُقدم دروسًا قيّمة للعمال في مناطق أخرى تواجه تحديات اقتصادية تفرضها المنصات.
اقتصاد المنصات التقييم
وقد أدى صعود المنصات الرقمية في أعقاب الأزمة المالية عام 2008 إلى تكثيف الاهتمام بتأثيرها على المجتمع والاقتصاد العالمي. لقد أجرى العلماء ومراكز الفكر والحكومات العديد من التقييمات، مع التركيز على اقتصاد المنصة بشكل عام والجوانب الأضيق مثل اقتصاد العمل المؤقت والتأثيرات النفسية لوسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت المراجعات المبكرة إيجابية إلى حد كبير، حيث أشارت إلى أن المنصات يمكن أن تعمل على تحسين الخدمات وزيادة الإنتاجية والحد من عدم الكفاءة وخلق أسواق جديدة. وأشار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضًا إلى الإمكانات التي تتمتع بها تكنولوجيا المنصات في دفع النمو في البلدان الأقل نموًا.
ومع ذلك، فقد زعم المنتقدون أن المنصات قد تؤدي إلى تفاقم قضايا مثل البطالة التكنولوجية، وظروف العمل الهشة، وعدم المساواة في الدخل. وقد ارتبطت المنصات أيضًا بانخفاض عائدات الضرائب واحتمالية التأثيرات الضارة على الصحة العقلية ورفاهية المجتمع.
اقتصاد المنصات التأثيرات الخارجية الاجتماعية والبيئية
لقد أدخلت منظومة المنصات نوعين رئيسيين من الوظائف: العمل عند الطلب، والذي يتضمن مهامًا غير متصلة بالإنترنت مثل التنظيف، والعمل الجماعي، حيث تُنجز المهام افتراضيًا. يُشدد المؤيدون على سهولة الوصول إلى هذه الفرص الوظيفية ومرونتها وقلة عوائق الدخول إليها، بينما يُشدد المنتقدون على طبيعتها الهشة.
يُصنف العاملون في اقتصاد المنصات عادةً كمتعاقدين مستقلين أو عاملين لحسابهم الخاص، وهو تصنيف يُعفي المنصات من توفير حماية العمل التقليدية، مثل الحد الأدنى للأجور والإجازات المرضية وغيرها من المعايير. في حين أن المرونة تُساعد بعض العاملين، مثل مُقدمي الرعاية، على إدارة أعباء عملهم، إلا أنها تُؤدي أيضًا إلى انعدام الأمن الوظيفي وانخفاض الدخل. يتقاضى العديد من العاملين في اقتصاد العمل الحر أجورًا أقل من المتوسط، مما يُفاقم تفاوت الدخل.
أحدثت المنصات ثورةً في قطاعاتٍ مثل سيارات الأجرة والفنادق، مستبدلةً مقدمي الخدمات التقليديين، ومُرسِمةً قطاعاتٍ كانت في السابق غير رسمية. تُركّز عملية إعادة الهيكلة هذه على جمع القيمة في أيدي مالكي المنصات.
اقتصاد المنصات التأثيرات الخارجية الاجتماعية والبيئية
كثيراً ما تلجأ المنصات المهيمنة إلى اتفاقيات حصرية لحصر المستخدمين والتجار. ورغم أن هذه الممارسات تزيد من ربحية المنصات، إلا أنها تحد من خيارات المستهلكين، وتخنق المنافسة، وتؤدي إلى انعدام الكفاءة. ويرى النقاد أن هذه الممارسات تستغل المستهلكين والتجار.
يجادل مؤيدو المنصات بأنها تُضفي طابعًا ديمقراطيًا على ريادة الأعمال من خلال تحرير الأصول غير المُستغلة، مثل الغرف عبر إير بي إن بي أو المركبات عبر أوبر. في المقابل، يُجادل المنتقدون بأن المنصات تُركز الثروة وتُفاقم التفاوتات الاقتصادية. في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية وتوصيل الطعام، يُمكن لاتفاقيات الحصرية أن تُقيّد المنافسة بشكل أكبر، مما يُقلل من الرفاه المجتمعي بشكل عام.
تواصل المنصات إحداث تغييرات جذرية في الأسواق التقليدية من خلال إزاحة مقدمي الخدمات الراسخين وإعادة تنظيم القطاعات. على سبيل المثال، تُركز تطبيقات مشاركة الرحلات ومنصات التأجير قصير الأجل على استخلاص القيمة، مع استبدال مقدمي الخدمات التقليديين.
اقتصاد المنصات التأثيرات الخارجية الاجتماعية والبيئية
غالبًا ما تستخدم المنصات المهيمنة اتفاقيات حصرية للحفاظ على سيطرتها على المستخدمين والتجار. تُقلل هذه الاتفاقيات من خيارات المستهلكين وتُعيق المنافسة، مما يُسهم في انعدام كفاءة السوق. ورغم ادعاء المنصات تعزيز ريادة الأعمال وتحسين استخدام الموارد، يُسلط النقاد الضوء على دورها في خلق تفاوتات في الثروات والحد من الفرص الاقتصادية. ويتجلى هذا بشكل خاص في قطاعات مثل توصيل الطعام وتجارة التجزئة عبر الإنترنت.
بحلول عام 2017، بدأت المواقف تجاه المنصات تتغير، حيث أعرب بعض المعلقين عن قلقهم إزاء قوتها ونفوذها المتزايد. في الولايات المتحدة، أصبحت شركات التكنولوجيا التي كانت تحظى بالثناء في السابق موضوعات تدقيق متزايدة من كلا طرفي الطيف السياسي. ووصفت شخصيات مثل يفجيني موروزوف ‏ العديد من المنصات بأنها «طفيلية»، وتتغذى على الهياكل الاجتماعية والاقتصادية القائمة.
وتبع ذلك زيادة في التنظيم في مناطق مثل أوروبا والصين، حيث واجهت المنصات الكبرى اتهامات بممارسات مناهضة للمنافسة ودعوات إلى فرض رقابة أقوى.
وعلى الرغم من أن شركات المنصات خضعت لتدقيق متزايد، فإن العديد منها ظلت تحظى بشعبية بين المستهلكين، كما يتضح من النتائج المالية القوية في أوائل عام 2018. وبحلول عام 2021، استمرت رواية «الهجوم التكنولوجي»، مع نشوء المزيد من التحديات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
اقتصاد المنصات الأنظمة
في مراحلها الأولى، استفادت المنصات الرقمية من تنظيمٍ مُيسّر، غالبًا ما كان مدعومًا بسياساتٍ مُصممة لدعم شركات الإنترنت الناشئة. إلا أن طبيعة المنصات العابرة للحدود جعلت التنظيم مُعقّدًا. ويتمثل التحدي الآخر في عدم وجود توافق في الآراء بشأن ما يشكل اقتصاد المنصة. ويجادل المنتقدون بأن القوانين الحالية غير كافية لتنظيم الأعمال التجارية القائمة على المنصات، مشيرين إلى مخاوف مثل معايير السلامة، والامتثال الضريبي، وحقوق العمال، والمنافسة.
وقد برز نهجان تنظيميان متناقضان في الولايات المتحدة والصين. في الولايات المتحدة، تعمل المنصات عمومًا تحت إشراف حكومي محدود. وعلى النقيض من ذلك، تفرض الصين تنظيماً صارماً على شركات منصاتها، مثل تينسنت وبايدو، بينما تعمل أيضاً على حمايتها من المنافسة الأجنبية في السوق المحلية.
اقتصاد المنصات الأنظمة
في مارس 2018، قدم الاتحاد الأوروبي إرشادات لإزالة المحتوى غير القانوني من منصات التواصل الاجتماعي، محذرًا من أنه سيتم فرض لوائح أكثر صرامة إذا لم تعمل الشركات على تحسين التنظيم الذاتي. وتستكشف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنظيم عمل المنصات، في حين أطلقت المفوضية الأوروبية مبادرات لتحسين ظروف العمل للعاملين في المنصات. في 15 ديسمبر 2020، اقترحت المفوضية لائحتين رئيسيتين: قانون الخدمات الرقمية ‏ وقانون الأسواق الرقمية، بهدف زيادة المساءلة والمنافسة في اقتصاد المنصة.
تزايد تمثيل النقابات العمالية لعمال المنصات. وتعمل مؤسسة «فيروورك» على تهيئة ظروف عمل مقبولة عالميًا، بالتعاون مع مالكي المنصات والعمال والنقابات والحكومات.
وفي الصين، جذب نمو اقتصاد المنصات انتباه الجهات التنظيمية. في 18 يناير 2022، نشرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ‏ وسبع إدارات أخرى إرشادات تقترح لوائح مستقبلية للاقتصاد القائم على المنصات.
اقتصاد المنصات للقراءة الإضافية
Belli، Luca؛ Zingales، Nicolo؛ Curzi، Yasmin، المحررون (2021). Glossary of platform law and policy terms, Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2021. Internet Governance Forum. مؤرشف من الأصل في 2025-02-20.
Ulrich Dolata؛ Jan-Felix Schrape (2022). Platform Architectures. The Structuration of Platform Companies on the Internet (PDF). Research Contributions to Organizational Sociology and Innovation Studies Discussion Paper 2022-01. ISSN:2191-4990. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-02-26.
Garcia Calvo، Angela؛ Kenney، Martin؛ Zysman، John (2023). "Understanding work in the online platform economy: the narrow, the broad, and the systemic perspectives". Industrial and Corporate Change. ج. 32 ع. 4: 795–814. DOI:10.1093/icc/dtad005.
اللجنة الدولية للدرع الأزرق
الدرع الأزرق أو اللجنة الدولية للدرع الأزرق، معروفة سابقًا باسم اللجنة الدولية للدرع الأزرق ، هي منظمة دولية تأسست عام 1996 لحماية التراث الثقافي العالمي من التهديدات مثل الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية.  كان من المقصود في الأصل أن يكون «النظير الثقافي للصليب الأحمر »،   ويشتق اسمه من رمز الدرع الأزرق الذي استُخدم للدلالة على المواقع الثقافية المحمية بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة.
بيان مُهمة الدرع الأزرق موجود في نظامه الأساسي. تتكون المنظكة من شبكة من اللجان المكونة من أفراد مخلصين في جميع أنحاء العالم يكونوا: «ملتزمون بحماية الممتلكات الثقافية العالمية، وتهتم بحماية التراث الثقافي والطبيعي، والمادي وغير المادي، في حالة النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان».
الدرع الأزرق هي منظمة شريكة وثيقة للأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة واليونسكو وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر .
واجهة المستخدم الصوتية
واجهة المستخدم الصوتية هو مصطلح في علوم الحاسوب يشير إلى واجهة مُستخدم التي تسمح بالتفاعل البشري مع أجهزة الحواسب عن طريق الكلام المنطوق، إذ تستخدم هذه الواجهات تقنية تعرّف المنطوق لفهم الأوامر المنطوقة والإجابة على الأسئلة، وعادةً ما تستخدم أيضًا تقنية تحويل النص إلى نطق لتشغيل الرد. يُعتبر جهاز الأوامر الصوتية، والذي يتم التحكم فيه من خلال واجهة مستخدم صوتية، أحد أشهر التطبيقات التي تستخدم هذا النوع من واجهات المستخدم، كما تُستخدم واجهات المستخدم الصوتية في الوقت الحالي في العديد من الأنظمة والأجهزة كالسيارات، وأنظمة التشغيل الآلي للمنازل، وأنظمة تشغيل الحاسوب، والأجهزة المنزلية مثل الغسالات وأفران الموجات الصغرية، وأجهزة التحكم عن بُعد في التلفزيون. كذلك تكون واجهات المستخدم الصوتية هي الطريقة الأساسية للتفاعل مع المساعدين الافتراضيين على الهواتف الذكية ومكبرات الصوت الذكية.