hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ملاحظات المجتمع التاريخ
بحلول سبتمبر 2022، توسع البرنامج ليشمل 15,000 مستخدم. في أكتوبر 2022، كانت الملاحظات المنشورة الأكثر انتشارًا تتعلق بمعلومات مغلوطة عن فيروس كورونا المستجد وفقًا للاستخدام التاريخي. في نوفمبر 2022، بطلب من المالك الجديد إيلون ماسك، تغير اسم الميزة وأصبح «ملاحظات المجتمع»، مع اتباع نهج مفتوح المصدر للتعامل مع المعلومات المغلوطة، ووسع انتشار البرنامج إلى أوروبا ودول خارج الولايات المتحدة.
وُسعت بعد ذلك ملاحظات المجتمع لتشمل ملاحظات عن الصور المغلوطة في مايو 2023 وعن مقاطع الفيديو المغلوطة في أيلول 2023، ولكن هذا التوسع انحصر في مجموعة من المستخدمين المتميزين المشار إليهم باسم «أفضل الكتاب». أوقف تويتر بعد ذلك خاصية الإبلاغ عن المنشورات المضللة، واعتمد حصريًا على ملاحظات المجتمع، مع اقتراح المساهمين أكثر من 21,200 ملاحظة على المنصة.
في أكتوبر 2023، أعلن إيلون ماسك أن المنشورات «المُصحّحة» بواسطة ملاحظات المجتمع لن تكون مؤهلة للحصول على عائدات الإعلانات، وذلك بهدف «تعظيم الحافز للدقة عوضًا عن الإثارة»، ومن أجل إيقاف انتشار المعلومات المضللة والمغلوطة على المنصة. انتقد بعض المستخدمين هذه الخطوة وأشاد بها آخرون. في نوفمبر 2023، وصلت الميزة إلى أكثر من 50 دولة، مع ما يقرب من 133,000 مساهم.
ملاحظات المجتمع العملية
تنشر خوارزمية ملاحظات المجتمع التصحيحات بناءً على اتفاق المساهمين الذين لديهم تاريخ من الاختلاف. عوضًا عن الاستناد إلى حكم الأغلبية، تعطي خوارزمية البرنامج الأولوية للملاحظات التي تتلقى تقييمات من «مجموعة متنوعة من وجهات النظر». وصف المبرمج فيتاليك بوتيرين خوارزمية المصدر المفتوح بأنها «معقدة تعقيدًا جنونيًا». لنشر ملاحظة، يجب على المساهم أولًا اقتراح ملاحظة تحت التغريدة. يُعين البرنامج قيمًا مختلفة لتصنيفات المساهمين، ويصنف المستخدمين الذين لديهم تاريخ من التصنيفات المتشابهة معًا في «تصنيف الرأي»، يُحدد من خلال محاذاة غامضة تشمل الطيف السياسي اليساري واليميني. تتطلب خوارزمية التعلم الآلي تقييمات من جانبي الطيف من أجل نشر الملاحظات، ويمكن أن يكون لها التأثير المقصود المتمثل في تقليل التفاعل مع هذا المحتوى.
ملاحظات المجتمع العملية
المساهمون متطوعون لديهم إمكانية الوصول إلى واجهة يستطيعون من خلالها مراقبة التغريدات والردود التي قد تكون مغلوطة. توجد الملاحظات التي تحتاج إلى تقييمات من قبل المساهمين ضمن قسم «بحاجة إلى مساعدتك» من الواجهة. ثم يقدم المساهمون الآخرون رأيهم عن فائدة الملاحظة، ويحددون الملاحظات على أنها «مفيدة» أو «غير مفيدة». يحصل المساهم على نقاط إذا جرى التحقق من صحة ملاحظته، ضمن ما يسمى «تأثير التقييم». الذي يعكس مدى فائدة تقييمات المساهمين. يمكن لمستخدمي إكس التصويت على ما إذا كانوا يجدون الملاحظات مفيدة أم لا، ولكن عليهم التسجيل ليصبحوا مساهمين قادرين على كتابة الملاحظات، ويُقيد المساهمون بواسطة «تأثير التقييم» بالإضافة إلى دليل ملاحظات المجتمع.
السياسة في فنزويلا
السياسة في فنزويلا تُدار في ظل ما يُسمى بالجمهورية الرئاسية الفيدرالية، لكنها في الممارسة العملية عبارة عن نظام حكم سلطوي. قبل أوائل التسعينيات من القرن العشرين كانت فنزويلا تُعتبر ديمقراطية ليبرالية مستقرة وذات استمرارية بشكل غير عادي في أمريكا اللاتينية، بعد أن انتقلت إلى الديمقراطية في عام 1958. ووفقًا لمؤشرات الديمقراطية من معهد فّي ديم، كانت فنزويلا في عام 2023 ثالث أقل دولة ديمقراطية انتخابية في أمريكا اللاتينية.
بعد فوز الشعبوي الاشتراكي هوغو تشافيز في الانتخابات الرئاسية عام 1998، بدأت فنزويلا تدريجيًا بتدهور ديمقراطي قبل الانتقال إلى نظام حكم سلطوي، حيث لا تجري حماية الحقوق السياسية والمدنية، والانتخابات ليست حرة ونزيهة. وفي ظل حكم تشافيزـ وفي وقت لاحق تحت حكم خليفته نيكولاس مادورو، تركزت السلطة في أيدي السلطة التنفيذية، وجرى تقويض الضوابط والتوازنات المؤسسية، وقمع وسائل الإعلام المستقلة، وتهميش قوى المعارضة في المؤسسات الحاكمة، مثل الكونغرس والمحاكم ووكالات الرقابة وشركة البترول المملوكة للدولة (PDVSA) والجيش.
السياسة في فنزويلا
تتركز السياسة بيد قطب أنصار الرئيس نيكولاس مادورو، المنظمين باسم الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي (PSUV) والقطب الوطني العظيم، وبعض أحزاب المعارضة. كما جرى حرمان أحزاب المعارضة ومرشحي المعارضة بانتظام من خوض الانتخابات. وفي أوقات أخرى قاطعت أحزاب المعارضة الانتخابات الوطنية، مستشهدة بطبيعتها غير الديمقراطية.
تأسس الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي في عام 2007، ليوحد عددًا من الأحزاب الصغيرة التي تدعم الثورة البوليفارية التي قادها هوغو تشافيز مع حركة الجمهورية الخامسة التي قادها تشافيز أيضًا. وقد تولى الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي وسابقوه الرئاسة منذ عام 1998، والهيئة التشريعية خلال معظم تلك الفترة. أما المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية (MUD)، التي تأسست في عام 2008، فتوحد أغلب أحزاب المعارضة (حزب العصر الجديد، ومشروع فنزويلا، والعدالة أولًا، وحركة الاشتراكية (فنزويلا) وغيرها). وقد توفي هوغو تشافيز في أوائل عام 2013 كشخصية سياسية منبوذة، بعد أن كان الشخصية المركزية في المشهد السياسي الفنزويلي منذ انتخابه رئيسًا في عام 1998، وخلفه مادورو (في البداية كرئيس مؤقت، قبل أن يفوز بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية عام 2013).
السياسة في فنزويلا الأحزاب والزعماء
الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا – (نيكولاس مادورو)، معترف به جزئيًا. وقد اعترفت نحو 60 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بخوان غوايدو (المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية) رئيسًا لفنزويلا. واعتبارًا من عام 2021 لم يعد الاتحاد الأوروبي يعترف بخوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.
السياسة في فنزويلا التاريخ
تميزت السياسة الفنزويلية بالحكم العسكري لمعظم تاريخها بعد الاستقلال. ومن الاستقلال حتى عام 1956 مرّ على فنزويلا 24 دستورًا. وغالبًا ما وُضعت هذه الدساتير من قبل الفائزين بعد الثورات الناجحة.
أدى انتخاب رومولو جايجوس رئيسًا في عام 1947 إلى جعله أول رئيس منتخب بحرية في تاريخ فنزويلا. لكنه خُلع من السلطة من قبل ضباط عسكريين في الانقلاب الفنزويلي عام 1948.
السياسة في فنزويلا التاريخ
الخلفية للمشهد السياسي الحالي هي تطور الديمقراطية في فنزويلا خلال القرن العشرين، حيث لعبت منظمة العمل الديمقراطي (بالإسبانية: Acción Democrática، التي تأسست عام 1941) وسابقاتها دورًا مهمًا في السنوات الأولى. وقادت منظمة العمل الديمقراطي الحكومة خلال الفترة الديمقراطية الأولى في فنزويلا (1945-1948). وبعد عقد من الدكتاتورية (1948-1958) وسقوط الدكتاتور ماركوس بيريز خيمينيز، استُبعدت منظمة العمل الديمقراطي من السلطة، وقد حكم أربعة رؤساء فنزويليين من منظمة العمل الديمقراطي من الستينيات إلى التسعينيات من القرن العشرين. وتميزت هذه الفترة، المعروفة باسم «الجمهورية الرابعة»، بتطور ميثاق بونتو فيخو لعام 1958 بين الأحزاب الرئيسية (بما في ذلك الاتحاد الجمهوري الديمقراطي، الذي تضاءلت أهميته لاحقًا).
السياسة في فنزويلا التاريخ
بحلول نهاية تسعينيات القرن العشرين كانت مصداقية نظام الحزبين معدومة تقريبًا. وكان هذا في الغالب بسبب الفساد والفقر الذي عانى منه الفنزويليون مع تدفق ثروات النفط خلال السبعينيات وأزمة الديون التي تطورت خلال الثمانينيات. وقد عُزل آخر رئيس لحزب العمل الديمقراطي (كارلوس أندريس بيريز) بتهمة الفساد في عام 1993 وقضى عامين تحت الإقامة الجبرية نتيجة لذلك. وقدم كوباي الحزب التقليدي الرئيسي الآخر رئيسين فنزويليين (رافائيل كالديرا، 1969-1974، ولويس هيريرا كامبينز، 1979-1983). وانهارت الثقة في الأحزاب التقليدية إلى الحد الذي جعل رافائيل كالديرا يفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 1993 بنحو 30% من الأصوات، ممثلًا بذلك ائتلافًا انتخابيًا جديدًا هو التقارب الوطني. وبحلول عام 1998 انخفض دعم العمل الديمقراطي وحزب كوباي بشكل أكبر، وفاز هوغو تشافيز بانتخابات عام 1998، وقد كان شخصًا بعيدًا عن السياسة.
السياسة في فنزويلا التاريخ
أطلق تشافيز ما أسماه «الثورة البوليفارية»، وأوفى بوعد انتخابي من خلال الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية في عام 1999، والتي صاغت الدستور الجديد لفنزويلا. مُنح تشافيز السلطة التنفيذية من قبل الجمعية الوطنية للحكم بالمراسيم عدة مرات طوال فترة ولايته، حيث أصدر مئات القوانين. وحكم تشافيز فنزويلا بالمراسيم في أعوام 2000، و2001، و2004، و2005، و2006، و2007، و2008، و2010، و2011 و2012. تأسس الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) في عام 2007، ليوحد عددًا من الأحزاب الصغيرة التي تدعم الثورة البوليفارية التي قادها هوغو تشافيز مع حركة الجمهورية الخامسة التي قادها تشافيز. كما وحدت المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية (Mesa de la Unidad Democrática, MUD)، التي تأسست في عام 2008، الكثير من أحزاب المعارضة (حركة العصر الجديد)، ومشروع فنزويلا، والعدالة أولًا، وحركة الاشتراكية (فنزويلا) وغيرها). وفي عام 2008 طردت الحكومة منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، والتي كانت تنتقد سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان. توفي هوغو تشافيز في منصبه في أوائل عام 2013 بعد صراع طويل مع السرطان كشخصية سياسية منبوذة، بعد أن كان الشخصية المركزية في المشهد السياسي الفنزويلي منذ انتخابه للرئاسة في عام 1998. ومع اقترابه من الموت، أعرب تشافيز عن رغبته في أن يخلفه نائبه. وقد خلف تشافيز نائبه نيكولاس مادورو في البداية كرئيس مؤقت، قبل أن يفوز بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية عام 2013.
كان نيكولاس مادورو رئيسًا لفنزويلا منذ عام 2013 حتى الوقت الحاضر. وتميز حكمه باستمرار السياسات الشعبوية الاشتراكية البوليفارية (على الأقل حتى عام 2020)، ولكن أيضًا بأزمة اقتصادية حادة - التضخم المفرط (53.798.500٪ بين عام 2016 وأبريل 2019)، وتصاعد الجوع، والأمراض، ومعدلات الجريمة والوفيات، والهجرة الجماعية (ما يقرب من 5 ملايين من البلاد اعتبارًا من عام 2019). وجرى الإبلاغ عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء للمعارضة من قبل القوات الحكومية (من قبل الأمم المتحدة) لتشمل 6800 حالة وفاة اعتبارًا من عام 2019.
وقد ألقي اللوم في الأزمة على انخفاض أسعار النفط في أوائل عام 2015؛ وعلى «الحرب الاقتصادية» على الاشتراكية الفنزويلية، والتي شنتها العقوبات الدولية، ونُخب الأعمال في البلاد؛ وعلى «سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد»، بما في ذلك الافتقار إلى الصيانة والاستثمار في إنتاج النفط.
المرأة ذات الثوب الأسود
المرأة ذات الثوب الأسود هو كتاب من تأليف الكاتب السوري حنا مينه صدر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 1996.
المرأة ذات الثوب الأسود عن الكتاب
كتاب المرأة ذات الثوب الأسود هو عبارة عن مجموعة قصصية تضم خمس قصص قصيرة معنونة بالعناوين التالية:
تدور أحداث القصة الأولى في الكتاب حول كاتب لبناني يسافر إلى مصر في جولة سياحية إلى الأقصر وأسوان، ويلتقي الكاتب خلال رحلته أنماطا متباينة من النساء تتسم بعضها بالشطط وبعضها بالانحراف السلوكي والأخلاقي. وأخيرا يتعلق الكاتب بامرأة ترتدي ثوبا أسودا يقابلها في القطار فتحكي له عن حياتها ويعتزما البقاء سويا لبضعة أيام ثم يعدل الكاتب عن ذلك في النهاية خوفا من أن يقع ضحية لألعابها السادية.
تدور أحداث القصة الثانية في الكتاب حول أستاذ في الأدب العربي اضطر إلى ترك بلاده والعيش في فرنسا بسبب الملاحقة الأمنية، ثم يسافر إلى الأردن لإلقاء محاضرة في الجامعة بعمان، وهناك يلتقي بفتاة شابة ويخوضان سويا مغامرة عاطفية.
المرأة ذات الثوب الأسود عن الكتاب
تدور أحداث القصة الثالثة في الكتاب حول الطبقية والاستغلال والاستبداد المغلف بالدين فهي تحكي عن رجل في الستين من عمره يدعى يوسف الديب يعمل حمالا، وبعد أن تتدهور صحته بسبب مرض يعاني منه في الحالب الأيمن، يطلب من رئيسه في العمل أن يشتري له حمارا يساعده في حمل البضائع للزبائن، ولكنه يرفض ويسخر منه، قائلاً له أنّه ليس بحاجة إلى حمار فهو يعتبره حماره في العمل. وحين يعود الحمال إلى بيته نجده يمشي على أطرافه الأربع ويدب على فراشه بعد أن حوله القهر إلى حمار.
تدور أحداث القصة الرابعة خلال حقبة الاستعمار الفرنسي لسوريا، وبالتحديد عام 1946 حول حلاق يعمل في حيّ القلعة بمدينة اللاذقية، ويقابل يوميا زبائنا كثر من مختلف الأنماط والطبقات يتكلمون في السياسة، وذات يوم يأتي إلى محله زبونا بسيطا هادئ الطبع يدعى أبو صبحي، ويطلب من صبي الحلاق أن يحلق له ذقنه ثم يغادر الدكان. وسرعان ما تشتعل نيران الثورة وينجح المجاهدون السوريون باستخدام بنادقهم وحجارتهم وأدواتهم البسيطة في اقتحام الثكنة العسكرية الفرنسية وطرد الجنود الفرنسيين من المدينة، فيرى الحلاق أبا صبحي وسط المُجاهدين ويده ملفوفة بضمادة بيضاء غير عابئ بالنصر الكبير الذي حقّقه مدافعاً عن بلاده.
المرأة ذات الثوب الأسود مقتطفات من الكتاب
«الحب ليس لهوا، ليس دعابة، ليس لذاذة عابرة. أبعد هو، أعمق، أصدق، عندما يشعر الإنسان بالحب، ويصارح به يلتزم.وعندما يكون الحب حقيقيا، فإن بعض حقيقته التضحية، إذا ما كانت ضرورة، وكان المحب قادرا على بلوغها.»
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية
في 21 نوفمبر 2024، وبعد إجراء تحقيق حول جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى هما بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت وزير الاحتلال الإسرائيلي السابق، بتهم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية منها القتل العمد والاضطهاد وأفعال لاإنسانية أخرى خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية. وكانت مذكرة التوقيف ضد نتنياهو هي الأولى التي تُصدر بحق رئيس حكومة لحليف رئيسي في العالم الغربي.
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية
وبموجب هذه المذكرات، أصبحت الدول الـ 125 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها فرنسا والمملكة المتحدة، ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وغالانت في حال دخولهما أراضيها. وبالتزامن مع ذلك، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف مماثلة بحق القائد العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، الذي كان قد أُعلن عن مقتله في غارة جوية إسرائيلية بتاريخ 13 يوليو 2024، دون أن يتأكد خبر وفاته في ذلك الوقت. وبحلول شهر يناير من عام 2025، أكدت حركة حماس وفاة الضيف رسميًا، الأمر الذي دفع المحكمة الجنائية الدولية بعد بضعة أسابيع إلى إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه. ومن المحتمل أن تصدر المحكمة مذكرات توقيف إضافية بحق ضباط كبار آخرين في جيش الاحتلال الإسرائيلي متورطين في حرب غزة.
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية خلفية
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بهدف المقاضاة على أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، وهي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان. وتتدخل المحكمة في الحالات التي تكون فيها الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة حقًا على إجراء المحاكمات اللازمة بنفسها. ويمتد اختصاصها القضائي ليشمل الجرائم التي يرتكبها مواطنو أي من الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 124 دولة، أو تلك التي تُرتكب على أراضيها. وتشمل تحقيقاتها الحالية جرائم يُزعم ارتكابها في مناطق أخرى مثل أوكرانيا وأوغندا. وقد انضمت دولة فلسطين إلى عضوية المحكمة في عام 2015، مما أتاح للمدعي العام للمحكمة فتح تحقيقات في الجرائم المرتكبة على أراضيها، وذلك على الرغم من أن إسرائيل ليست دولة عضوًا ولا تعترف بالولاية القضائية للمحكمة.
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية خلفية
وبموجب نظام روما الأساسي، فإن جميع الدول الـ 124 الأعضاء في المحكمة ملزمة قانونًا باعتقال وتسليم أي شخص تصدر بحقه مذكرة توقيف سارية، وذلك في حال وجوده على أراضيها. ومع ذلك، فإن المحكمة لا تمتلك قوة شرطة خاصة بها أو آليات مباشرة لفرض عمليات الاعتقال، وتعتمد في ذلك على تعاون الدول. وفي حالات عدم التعاون، يمكنها إحالة الأمر إلى جمعية الدول الأطراف لاتخاذ إجراءات محتملة.
وبتاريخ 20 ديسمبر 2019 أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودة، عن وجود أساس معقول للشروع في تحقيق بشأن جرائم حرب يُزعم ارتكابها في دولة فلسطين منذ 13 يونيو 2014، من قبل أفراد في الجيش الإسرائيلي أو من قبل أعضاء في حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى. وتشير تقارير إلى أنه منذ بدء الفحص الأولي في عام 2015، عمدت إسرائيل إلى استخدام أجهزتها الاستخباراتية لمراقبة كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وممارسة الضغوط عليهم وتهديدهم.
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية خلفية
صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في 12 أكتوبر 2023، بأن جرائم الحرب التي يرتكبها الفلسطينيون في الأراضي الإسرائيلية وتلك التي يرتكبها الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023 – الآن)، تقع ضمن اختصاص تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين. وفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بأن ممارساتها في قطاع غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وفي أواخر أبريل 2024، أجرى موظفو المحكمة الجنائية الدولية مقابلات مع عاملين في المستشفيات الفلسطينية بقطاع غزة بشأن جرائم حرب محتملة.
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية مذكرات التوقيف
أعلن خان في 20 مايو 2024، أنه سيقدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية، والقادة الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. وسُحِب طلب إصدار أمر الاعتقال بحق هنية عقب اغتياله في 31 يوليو 2024، والطلب بحق السنوار عقب مقتله في 16 أكتوبر 2024. وصرح المدعي العام أنه يحاول التأكد من مقتل الضيف المزعوم في 13 يوليو 2024، وفي هذه الحالة سَيُسحَب طلب إصدار أمر الاعتقال. وأُلغي أمر الاعتقال بحق الضيف في فبراير 2025، بعد أسابيع قليلة من تأكيد حركة حماس وفاته.
في 21 نوفمبر 2024، أصدر قضاة الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، وهم نيكولا غيو (رئيسًا، فرنسا)، ورينيه ألابيني غانسو (بنين)، وبيتي هوهلر (سلوفينيا)،  أوامر اعتقال بناءً على طلب المدعي العام خان فيما يتعلق بـ "أنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد السكان المدنيين في فلسطين، وتحديدًا المدنيين في غزة"  بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت ومحمد الضيف.
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية مذكرات التوقيف
وصرحت الدائرة التمهيدية الأولى بأنها وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنه في الفترة الممتدة "من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل"، يتحمل نتنياهو وغالانت مسؤولية جنائية "بصفتهما شريكين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل العمد والاضطهاد والأفعال اللاإنسانية الأخرى"، و"بصفتهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في تعمد توجيه هجوم ضد السكان المدنيين". وأن الضيف يتحمل مسؤولية مباشرة ومسؤولية قيادية عن "الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل العمد، والإبادة، والتعذيب، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ بالإضافة إلى جرائم الحرب المتمثلة في القتل العمد، والمعاملة القاسية، والتعذيب، وأخذ الرهائن، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي". ووجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن "الجرائم ضد الإنسانية كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق وممنهج شنته حماس وجماعات مسلحة أخرى ضد السكان المدنيين في إسرائيل".
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية مذكرات التوقيف
ذكرت صحيفة الغارديان في 28 أبريل 2025 أن خان كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مشتبه بهم إسرائيليين إضافيين، نقلًا عن مسؤولين في المحكمة مطلعين على التحقيق لم تُكشف هويتهم. كما زعم التقرير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا أمر حظر نشر يمنع خان من الكشف علنًا عن طلبه لأوامر الاعتقال. ويُزعم أن أعضاءً في فريق خان هم من طلبوا أمر حظر النشر، لشعورهم بأن إعلاناته العلنية عن أوامر الاعتقال السابقة بحق نتنياهو وغالانت "انحرفت عن الممارسة المتبعة وشكلت ضغطًا على القضاة الذين يراجعون طلبات أوامر الاعتقال".
شكل اتهام "استخدام التجويع كسلاح حرب" إحدى الركائز الأساسية في الدعاوى المرفوعة. ويُعد استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب محظورًا بموجب مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وعلى الرغم من هذا الحظر، فقد تم توثيق استخدام هذا السلاح مؤخرًا في كل من قطاع غزة والسودان. وفي سياق مشابه، اتهم مسؤولون في الحكومة الألمانية روسيا، في منتصف عام 2023، باستخدام الجوع كسلاح حرب أيضًا.
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية مذكرات التوقيف
وتستند هذه الاتهامات، في جزء منها، إلى تصريح علني أدلى به يوآف غالانت في أوائل أكتوبر 2023، عقب هجمات حماس على إسرائيل حيث قال: "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا وقود... إننا نحارب حيوانات بشرية وسنتصرف على هذا الأساس". يُضاف إلى ذلك، أنه قبل أسابيع قليلة من صدور طلبات مذكرات التوقيف، كانت تقارير قد أفادت بوقوع أعمال نهب في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية إمكانية تنفيذ أوامر الاعتقال
في ديسمبر 2024 ويناير 2025، ناقش سياسيون بولنديون إمكانية زيارة نتنياهو لبولندا، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، في 27 يناير، بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير معسكر اعتقال أوشفيتز. وفي 5 ديسمبر 2024، صرح نائب وزير الخارجية، أندريه شينا، خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في السيم (البرلمان البولندي)، بأن بولندا ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن رؤساء الدول لا يتمتعون بأي حصانة في سياق المحكمة الجنائية الدولية. وفي 9 يناير 2025، طلب الرئيس البولندي أندريه دودا من الحكومة التي يقودها دونالد توسك حماية نتنياهو من الاعتقال في حال قرر حضور احتفالات الذكرى السنوية. وفي اليوم نفسه، نشرت الحكومة قرارًا  ينص على أنها سوف "تضمن المشاركة الحرة والآمنة في الحفل لأعلى ممثلي دولة إسرائيل" البولندية: zapewni wolny i bezpieczny dostęp i udział w tych obchodach najwyższym przedstawicielom Państwa Izrael. وعلق موقع "أوكو.برس" الإخباري بأن قرار الحكومة لم يذكر نتنياهو بالاسم صراحةً. وصرح رئيس الوزراء دونالد توسك لوسائل الإعلام بتفسيره للقرار، والذي يفيد بأنه لن يُحتجز أي ممثل إسرائيلي يقوم بالزيارة، سواء كان "رئيس الوزراء" أو قائدًا آخر.
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية إمكانية تنفيذ أوامر الاعتقال
في رد له، أوضح متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أن تنفيذ قرارات المحكمة يُعد التزامًا قانونيًا واجبًا على الدول الأطراف، سواء تجاه المحكمة ذاتها أو تجاه الدول الأطراف الأخرى. وأضاف المتحدث أنه بإمكان الدول التي تساورها مخاوف بشأن التزاماتها أن تتشاور مع المحكمة، إلا أنه لا يجوز لها أن تقرر بشكل منفرد مدى صحة القرارات القانونية الصادرة عن المحكمة. وفي هذا السياق، أكد خبراء القانون كارولينا فيرتشينسكا، وبيوتر هوفمانسكي، وعمر بارتوف، على وجوب اعتقال نتنياهو في حال زيارته لبولندا. من جهته، صرح توماش تريلا، وهو عضو في مجلس النواب البولندي، بأنه سيتعين اعتقال نتنياهو "فورًا" في اللحظة التي يعبر فيها الحدود البولندية. ويُذكر أنه بموجب القانون البولندي، يتمتع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بصفته التزامًا تعاهديًا دوليًا، بأسبقية قانونية على قرارات مجلس الوزراء.
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية إمكانية تنفيذ أوامر الاعتقال
ويحدد الفصل 66(هـ) من قانون الإجراءات الجنائية البولندي (الصادر عام 1997)، والذي يرتبط بقانون العقوبات في البلاد، الإجراءات المتبعة للتعامل مع أي شخص مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. ووفقًا للخبيره القانونية هانا كوتشينسكا، فإنه في حال وصول شخص مطلوب للمحكمة إلى بولندا عبر مطار كراكوف الدولي، يتعين على وزير العدل أن يطلب من المدعي العام إصدار أمر للشرطة باحتجاز ذلك الشخص وتقديمه إلى محكمة مقاطعة كراكوف. وتتولى هذه المحكمة بعد ذلك البت في مسألة تسليم الشخص المطلوب إلى لاهاي. ويكون قرار محكمة المقاطعة في هذا الشأن مقيدًا بشكل صارم بأحكام نظام روما الأساسي.
أرسل المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين رسائل إلى السلطات البولندية، أوضح فيها أنه "سيتخذ إجراءات قانونية فورية وحازمة في المحاكم البولندية" في حال عدم الوفاء بالالتزامات القانونية البولندية بموجب نظام روما الأساسي. كما أوضح المركز وجهة نظره بأن "أي محاولة من جانب السلطة التنفيذية لاستباق الإجراءات القضائية أو عرقلتها ستمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون [البولندي]".
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية إمكانية تنفيذ أوامر الاعتقال
وصل نتنياهو إلى المجر في 3 أبريل 2025. وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد دعا نتنياهو في وقت سابق لزيارة المجر، بعد وقت قصير من صدور أمر الاعتقال، مصرحًا بأن الأمر "لن يكون له أي تأثير" في المجر. وقبيل الزيارة، صرحت منظمة العفو الدولية بأن السلطات المجرية ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا قام بزيارته. وصرحت مؤسسة هند رجب (HRF) بأنها ستدعو إلى إصدار أوامر قضائية لمنع نتنياهو من التحليق عبر المجال الجوي للدول الأوروبية الأطراف في نظام روما الأساسي، وأنها تنسق مع فرق قانونية لبدء إجراءات اعتقال نتنياهو في حال هبط أو مر عبر تلك الدول. وأضافت المؤسسة أنها ستطلب من المدعي العام في المجر بدء إجراءات اعتقال ضد نتنياهو وفقًا لإجراءات القانون الجنائي المجري التي تلزم السلطات المجرية باعتقال الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية ونقلهم إلى عهدتها.
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية إمكانية تنفيذ أوامر الاعتقال
وأثناء زيارة نتنياهو، أعلن رئيس الوزراء أوربان أن المجر تعتزم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. ووفقًا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتوجب على المجر لإتمام الانسحاب أن تخطر الأمين العام للأمم المتحدة رسميًا، على أن يصبح الانسحاب نافذًا بعد مرور عام كامل. وعليه، فإن هذا الإعلان لا يعفي المجر من التزامها القائم باعتقال نتنياهو خلال تلك الفترة.
وبتاريخ 3 أبريل، تقدم المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين[الإنجليزية] بشكوى رسمية لدى وزير العدل المجري. وأكد المركز في شكواه أن السلطات المجرية ملزمة باعتقال نتنياهو، وذلك تماشيًا مع التزاماتها كدولة طرف في نظام روما الأساسي، وتحديدًا بموجب المادة 86 من النظام التي تفرض عليها واجب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية التحليل القانوني والتعليقات
وصف أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إيلاف ليبلخ، قرار المحكمة بأنه "التطور القانوني الأكثر دراماتيكية في تاريخ إسرائيل". وأوضح في معرض رأيه أن جميع الدول الـ 124 الأطراف في نظام روما الأساسي، بما في ذلك "معظم أقرب حلفاء إسرائيل"، ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وغالانت في حال تواجدهما على أراضيها. وفي تصريح لصحيفة دير تاجسشبيجل الألمانية، أكد أستاذا القانون الدولي، ماتياس غولدمان وكاي أمبوس، أن ألمانيا ملزمة قانونًا بتنفيذ مذكرات التوقيف.
من جهة أخرى، اعتبر محامي الدفاع الأمريكي والأستاذ الجامعي آلان ديرشويتز أن قرار المحكمة الجنائية الدولية قد "شوّه" سيادة القانون. كما أدان ما وصفه بـ"التهم الملفقة"، معلنًا عن عزمه تشكيل فريق من كبار المحامين للدفاع عن القادة الإسرائيليين في لاهاي. بدوره، انتقد محامي حقوق الإنسان الكندي ووزير العدل السابق، إروين كوتلر، النهج الذي اتبعه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تجاه القادة الإسرائيليين. وأكد كوتلر أن خان انتهك مبدأ التكاملية بإصداره مذكرات توقيف بحقهم، في حين أنه أبدى تساهلًا مع الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.