ديربي أولد فيرم التنافس والطائفية
في أول مباراة في أولد فيرم في سلتيك بارك بموجب الترتيبات الجديدة، تمكن العديد من مشجعي المنزل من الحضور ولكن كان الفصل لا يزال مطلوبًا خارج الملعب لإبقائهم بعيدًا عن الدعم الخارجي الأصغر. في الدقائق التي سبقت انطلاق المباراة، تم إغلاق طريق الوصول الرئيسي كجزء من خطة الفصل المعدلة وتم توجيه الآلاف من المتفرجين الذين يقتربون من حديقة سيلتيك من كلا الاتجاهين إلى الممشى المغلق الضيق أسفل المدرج الشمالي للوصول إلى الجانب الآخر من الاستاد، جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يحاولون الدخول إلى هذا الموقف عبر البوابات الدوارة. تراكم عدد الأشخاص في منطقة الممشى لدرجة أن الكثيرين لم يتمكنوا من المضي قدمًا مع المزيد من الاقتراب من أي من الجانبين، وتعرض السحق في المنطقة المزدحمة لبضع دقائق، مما تسبب في حالة من الذعر، مع وجود عدة مراوح تتسلق جدارًا محيطيًا مرتفعًا وسياج للهروب ؛ سقط أحدهم من الحائط وتطلب لاحقًا العلاج في المستشفى، بينما تم علاج أربعة أشخاص آخرين في مكان الحادث مع انحسار الوضع. وأعرب المتورطون عن غضبهم بعد ذلك بشأن الترتيبات والمراقبة في الملعب في ذلك اليوم، حيث أصدر سلتيك اعتذارًا رسميًا للجماهير.
اعتبارًا من 1 مارس 2012، مُنحت الشرطة مزيدًا من الصلاحيات للتصرف ضد الأعمال الطائفية في مباريات كرة القدم من خلال قانون السلوك الهجومي الجديد في كرة القدم وتهديد الاتصالات (اسكتلندا) لعام 2012. صُمم القانون خصيصًا لاستهداف التنافس بين أولد فيرم من خلال الحد من الكراهية الدينية بين الجانبين المتعارضين. أنشأ القانون جريمتين جديدتين، إحداهما تغطي السلوك في مباريات كرة القدم وحولها والأخرى تتعلق بالمشاركات المرسلة إما بالطرق الإلكترونية أو البريدية. قد يواجه الأشخاص المدانون بموجب القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهي عقوبة أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق. كان من المأمول أن يسهل كثيرًا مقاضاة هذا السلوك السيئ، الذي ثبت أنه صعب في الماضي.
في مارس 2013، تم احتجاج من قبل عدد من مشجعي سلتيك للاحتجاج على القوانين الجديدة وحظر المباريات اللاحقة التي تلقاها عدد من المشجعين لخرق القانون. وكان المتظاهرون، المعروفون باسم «اللواء الأخضر»، قد ساروا بدون سلطة من الشرطة، وبالتالي تم قمع الحدث من قبل السلطات المحلية مما أدى إلى اعتقال ثلاثة عشر شخصًا. ويدعي المتظاهرون أن الشرطة هي التي حرضت على الاضطرابات التي حدثت في هذه المسيرة. بعد المسيرة، أفادت تغطية إعلامية أن المشجعين يتزايدون بعيدًا عن الشرطة أكثر من أي وقت مضى. وزعموا أن ثقة المشجعين بالشرطة للعمل بالتعاون معهم آخذة في التراجع بشكل كبير. أسفرت المسيرة التي جرت عن عدد من الشكاوى من كل من مجموعات المعجبين بسلتيك ورينجرز من تعرضهم لمضايقات من قبل الشرطة.
قدم جيمس كيلي مشروع قانون السلوك الهجومي في كرة القدم والتهديد بالاتصالات (إلغاء) (اسكتلندا) في يونيو 2017. كان كيلي قد وصف قانون 2012 بأنه «فشل تمامًا في معالجة الطائفية» و «غير ليبرالي» «يستهدف بشكل غير عادل مشجعي كرة القدم»، و «أدانه خبراء قانونيون ومنظمات حقوق الإنسان وجماعات المساواة». تحدث البروفيسور السير توم ديفين سابقًا عن قانون كرة القدم باعتباره «أكثر الأعمال غير الليبرالية والعكسية التي أقرها برلماننا الشاب حتى الآن» و «وصمة عار على سمعة النظام القانوني الإسكتلندي للتعامل العادل». قيل الكثير عندما وصف شريف القانون بأنه «سيّء أو مفروم».
بعد اجتياز العملية البرلمانية في أوائل عام 2018, في 19 أبريل تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية، إلغاء قانون 2012.
كانت مصانع التخمير تينينت (بالإنجليزية: Tennent)‏ في غلاسكو هي الراعي التجاري الرئيسي لكلا الفريقين لعدة سنوات. المحتمل أن تفقد أي شركة محلية ترعى واحدًا فقط نصف عملائها. في السابق، قامت شركة الزجاج سي آر سميث (التي أبرمت فيما بعد بصفقة مع سلتيك بمفردها)، شركة الاتصالات إن تي إل، ومصانع البيرة الإنجليزية كارلينج، برعاية كلا الناديين.