hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
شركة مونسانتو ضد شركة روم وهاس
شركة مونسانتو ضد. شركة روم وهاس (بالإنجليزية: Monsanto Co Vs Rohm and Hass Co)‏ هو قرار صدر عام 1972 عن محكمة استئناف الولايات المتحدة للدائرة الثالثة يفسر السلوك الذي يرقى إلى الشراء الاحتيالي لبراءة اختراع. هذه القضية هي واحدة من أوائل القرارات التي أعقبت قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 1964 في قضية والكر ضد بروسيس. احتفظت شركة ماكينات الغذاء (بالإنجليزية: Food Machinery)‏ بقضيّتها ضدّ مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة باعتباره انتهاكًا محتملًا لقانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، وكان أحد أوائل (إن لم يكن المكتَب الأول) الذي يفشلُ في الكشف عن معلومات جوهرية لمكتب براءات الاختراع احتياليًا.
شركة مونسانتو ضد شركة روم وهاس خلفية
اشترت شركة مونسانتو براءة الاختراع الأمريكية رقم 3,382,280، الصادرة في 7 مايو 1968، بعنوان «3، 4-dichloropropionanilide» (المعروف باسم 3,4-DCPA أو بروبانيل اختصارًا)، وهو مبيد أعشاب يقتل بشكل انتقائي الأعشاب الضارة دون قتل نباتات المحاصيل مثل الأرز. في نوفمبر 1969، رفعت شركة مونسانتو دعوى قضائية على روم وهاس لانتهاك براءات الاختراع. كانت القضية الجوهرية الوحيدة هي صحة براءة الاختراع، والتي تحولت في النهاية إلى ما إذا كانت شركة مونسانتو قد ارتكبت الغش في مكتب براءات الاختراع في شراء براءة الاختراع.
كان الطلب الذي نتج عنه "280 براءة اختراع" هو الثالث من بين ثلاثة طلبات متتالية، ولم ينجح الطلبان الأولان. في الطلب الأول، الذي قُدم في عام 1957، سعت شركة مونسانتو للحصول على براءة اختراع على حوالي 100 "مركب، بما في ذلك «3,4-DCPA»، وهي مادة كيميائية لها بعض الخصائص المماثلة وهيكل فيزيائي مماثل. زعمت شركة مونسانتو أن جميع أعضاء الفصل يمتلكون «نشاط مبيد للأعشاب غير عادي وقيِّم»، في حين أن المركبات ذات الصلة تمتلك "فعالية قليلة أو معدومة في مبيدات الأعشاب".
شركة مونسانتو ضد شركة روم وهاس خلفية
رفض مكتب براءات الاختراع، غير مقنع بحجج شركة مونسانتو، الطلب باعتباره غير قابل للحماية ببراءة بشأن حالة التقنية الصناعية السابقة. في عام 1961، قدمت شركة مونسانتو طلبًا جديدًا تطالب بفئة كبيرة أخرى من المركبات، بما في ذلك مرة أخرى «3,4-DCPA» وأكدت مرة أخرى أن الفصل يمتلك «نشاط مبيد أعشاب غير عادي وقيِّم». مرة أخرى، رفض مكتب براءات الاختراع الطلب باعتباره غير قابل للحماية ببراءة بشأن حالة التقنية الصناعية السابقة. في عام 1967، تقدمت شركة مونسانتو بطلب مرة أخرى، هذه المرة مدعية فقط «3,4-DCPA» وتمثل أنّ الأخيرة لها «نشاط مبيد للأعشاب غير عادي وقيِّم» وأن نشاطها كان «مفاجئًا» لأن «المركبات ذات الصلة بها القليل من مبيدات الأعشاب أو لا تمتلك أي مبيد للأعشاب. نجاعة.» تكرارا. رفض مكتب براءات الاختراع (في البداية) الطلب على أساس أن المنتج كان واضحًا على حالة التقنية الصناعية السابقة. لكن هذه المرة تغلبت مونسانتو على الرفض.
شركة مونسانتو ضد شركة روم وهاس خلفية
كانت إحدى القضايا الرئيسية في مكتب براءات الاختراع هي ما إذا كان ينبغي رفض طلب البراءة لأن 3,4-DCPA كان واضحًا من المنتجات المعروفة سابقًا، وأهمها «3,4-DCAA»، وهي مادة كيميائية تحتوي على بعض الخصائص المتشابهة وبنية فيزيائية مماثلة. كلاهما مفيد في صنع الأصباغ وكلاهما له خصائص مبيدات الأعشاب. كان الاختلاف الهيكلي بين المركبين "المرتبطين ارتباطًا وثيقًا" هو أن «3,4-DCAA» يختلف في صيغته الهيكلية فقط من خلال وجود مجموعة CH 2 واحدة" من 3,4-DCPA. بسبب التشابه في الهيكل بين «3,4-DCPA» والمواد الكيميائية الأخرى، بما في ذلك «3,4-DCAA»، رفض مكتب براءات الاختراع طلب براءة الاختراع لأسباب بديهية. ثم حاولت مونسانتو إقناع المكتب بسحب الرفض من خلال تقديم مستندات لإثبات أن «DCPA» لم يكن واضحًا، لأنه كان له نشاط مبيد عشبي انتقائي متفوق وغير متوقع.
شركة مونسانتو ضد شركة روم وهاس خلفية
قدمت مونسانتو إفادة خطية. وجدت المحكمة أن هذه الوثيقة "لا تحتوي على تحريف إيجابي وهي دقيقة بقدر ما هي" لكنها "مضللة، وكان القصد منها أن تكون مضللة، من حيث أنها تخفق في ذكر الحقائق التي يعرفها مقدم الطلب والتي تتعارض مع موقف أن البروبانيل هو مبيد أعشاب متفوق ". وعلقت محكمة الاستئناف قائلة:
شركة مونسانتو ضد شركة روم وهاس خلفية
تم إصدار براءة الاختراع، ومع ذلك. . . بعد أن قدمت شركة مونسانتو إفادة خطية من الدكتور روبرت ف. هيستد، بناءً على الاختبارات التي أجراها على عشرين نوعًا من النباتات بثلاثة معدلات مختلفة للتطبيق لكل فدان. أكد التقرير كما تم تقديمه إلى مكتب براءات الاختراع أن «3,4-DCPA» قتلت تمامًا أو أصابت تسعة من الأنواع الأحد عشر تمامًا ولم يكن لها أي تأثير على نوعين فقط. تم الإبلاغ عن ثمانية مركبات أخرى ليس لها تأثير على أي من النباتات الأحد عشر ومركبين آخرين، أحدهما «3,4-DCAA»، إما كان له تأثير طفيف جدًا أو لا تأثير له. بشكل ملحوظ، على الرغم من أن الاختبارات تضمنت اختبارات على عشرين نوعًا، بثلاثة معدلات منفصلة للتطبيق لكل فدان، فقد تم إبلاغ مكتب براءات الاختراع باختبارات على أحد عشر نوعًا فقط وبمعدل تطبيق واحد فقط، رطلان لكل فدان. إجمالاً، أظهرت الشهادة أقل من 25 في المائة من نتائج الاختبارات من 899 اختبارًا، تم تقديم 110 فقط. وخلصت محكمة المقاطعة إلى أن هذا الاقتباس المقرب لنتائج الاختبارات يرقى إلى وصف مضلل.
شركة مونسانتو ضد شركة روم وهاس خلفية
بموجب القانون المعمول به، كما هو مفهوم من قبل المحكمة، إذا كان المركب المطلوب الحصول على براءة اختراعه مشابهًا جدًا في هيكله لمركب معروف، مثل «3,4-DCPA»، فإن الافتراض القابل للدحض ينشأ عن المركب واضح من السابق. "لدحض هذا الافتراض، يجب إثبات" أن المركب المزعوم يمتلك خصائص مفيدة غير واضحة أو غير متوقعة لا يمتلكها فعليًا متماثل الفن السابق. " 

وهكذا يبدو أن الإفادة المشفرة تدحض رفض الوضوح من خلال إظهار أن «3,4-DCPA» تمتلك خاصية مبيد أعشاب مفيدة غير متوقعة تفتقر إليها «3,4-DCAA» وغيرها من المنتجات. قالت المحكمة الابتدائية إن الإفادة المشفوعة باليمين تضلل مكتب براءات الاختراع، لأن كلا من «3,4-DCPA» ونظيرتها "تمتلكان في الواقع الممتلكات المكتشفة حديثًا للمجمع المطالب به". قالت المحكمة الابتدائية إن شركة مونسانتو قدمت إفادة خطية مشفوعة بيمين مزورة تقول: "إنها باختصار تتألف من أنصاف الحقائق". أشارت المحكمة إلى مثل هذه الإغفالات التي جعلت الإفادة خطية واحدة من أنصاف الحقائق:
على سبيل المثال، أظهرت نتيجة اختبار واحدة تم حذفها أن «3,4-DCAA» لديها قتل كامل على عشب الخنزير عند 2 رطل. لكل فدان من التطبيق، تمامًا كما فعلت «3,4-DCPA.. .&nbsp»;. حاولت شركة مونسانتو، بموجب إفادة خطية من الاختبارات، أن تُظهر أن المركبات وثيقة الصلة لا تمتلك خصائص مبيدات أعشاب فريدة. وبالتالي فإن الحقائق التي لم يتم ذكرها كانت مادية ".
قضت محكمة المقاطعة بأن براءة الاختراع باطلة واستأنفت شركة مونسانتو أعلى الدائرة الثالثة.
شركة مونسانتو ضد شركة روم وهاس قرار الدائرة الثالثة
أكدت الدائرة الثالثة حكم المحكمة الجزئية بالتزوير (2-1) برأي قاضي الدائرة أدليسيرت.
نظرت المحكمة في الإفادة المشفوعة بيمين في ضوء مكانتها في طلبات براءات الاختراع الثلاثة المتعاقبة لشركة مونسانتو:
في ضوء محاولات هوفمان الفاشلة سابقًا للحصول على براءة اختراع، فمن المنطقي أن نستنتج أن نجاحه في طلبه لعام 1968، الذي رفضه الفاحص في الأصل، وقبله لاحقًا بعد تقديم التقرير، يُعزى إلى تأكيده على امتلاك المركب. خصائص «المدهش. . . كفاءة مبيدات الأعشاب» لا تمتلكها المركبات ذات الصلة.
وبالتالي، فإن ما إذا كان«3,4-DCPA» حقًا متفوقًا بشكل مدهش على المركبات ذات الصلة كمبيد للأعشاب، كان أمرًا بالغ الأهمية لمقاضاة البراءات وما إذا كانت شركة مونسانتو قد ارتكبت الغش في مكتب براءات الاختراع. رفضت المحكمة حجة شركة مونسانتو بأن الإفادة الخطية كانت تقدم أفضل ما لديها:
شركة مونسانتو ضد شركة روم وهاس قرار الدائرة الثالثة
لم تعكس الإفادة الخطية المتكدسة إلى مكتب براءات الاختراع تقريبًا إجمالي الاختبار كما تم إرساله إلى هوفمان. في الواقع، يسمح فحص التقرير، إن لم يكن يفرض، بالاستدلال المضلل بأنه يشكل تحليلاً كاملاً ودقيقاً لجميع الاختبارات بدلاً من نسخة منقحة منه. قد يكون الإخفاء وعدم الإفشاء دليلاً على التمثيل الخاطئ ومكافئًا له، لأن الإخفاء أو القمع هو، في الواقع، تمثيل بأن ما يتم الكشف عنه هو الحقيقة الكاملة.
شركة مونسانتو ضد شركة روم وهاس قرار الدائرة الثالثة
وقالت المحكمة، بالنظر إلى هذا النمط من السلوك، «لا يمكننا أن نقول إن طلب براءة الاختراع لعام 1968 أظهر معيار السلوك المطلوب في ظل الظروف». وبدلاً من ذلك، «اضطرت شركة مونسانتو للإفصاح عن المزيد من المعلومات المتعلقة بخصائص مبيدات الأعشاب للمركبات ذات الصلة لمكتب براءات الاختراع أكثر مما فعلت». والسبب هو أن «ما هو محل الخلاف ليس مجرد نزاع بين الطرفين ولكنه مصلحة عامة» لا ينبغي أن تصدرها براءات الاختراع المزيفة. نتيجة للكشف المبتور لشركة مونسانتو عن الحقائق المتعلقة بالفعالية النسبية لـ «3,4-DCPA» كمبيد للأعشاب، «كان من المستحيل على مكتب براءات الاختراع أن يقيم طلب مونسانتو بشكل عادل مقابل المعايير القانونية السائدة».

وخلصت المحكمة إلى:
وبالتالي، فإن فشل شركة مونسانتو في الإفصاح يرقى إلى تحريف يمثل انتهاكًا لمعايير السلوك المنصفة التي يدين بها مقدم الطلب للجمهور مقابل احتكارها. وبناءً عليه، لم يكن لشركة مونسانتو الحق في احتكار براءة الاختراع، ولم تخطئ محكمة المقاطعة في [إبطال البراءة].
عارضَ القاضي كالودنر. أولاً، كما قال، حسمت الأغلبية القضية على أساس رجحان الأدلة ولكن كان يجب أن تستخدم معيار «الدليل الواضح والمقنع». ثانيًا، قالت محكمة المقاطعة خطأً أنه لم يكن من الضروري إثبات نية محددة لخداع مكتب براءات الاختراع «عندما يكون هناك دليل على حجب متعمد لمعلومات جوهرية»، وأنه يجب رفض براءة الاختراع «حتى إذا كان قرار عدم الكشف عن لم يكن مدفوعًا إلا بسوء الحكم على الأهمية المادية للمعلومات». ثالثًا، لم يتم إثبات أن مكتب براءات الاختراع «لم يكن ليصدر براءة الاختراع لولا السلوك الاحتيالي المزعوم». لم يكن هناك دليل على أن مكتب براءات الاختراع قد تم تضليله.
شركة مونسانتو ضد شركة روم وهاس تعليق
في مقال نُشر في مجلة مراجَعة قانون جورج واشنطن (بالإنجليزية: George Washington Law Review)‏، انتقد إيرفينغ كايتون «جهل الدائرة الثالثة بالطريقة والممارسة المقبولة، التي يحددها القانون والقاعدة، والتي تتم بموجبها مقاضاة براءات الاختراع.»  قال كايتون إن فاحص البراءات مسؤولية مراجعة سجلات المراحل السابقة لملاحقة البراءات، وهناك افتراض قانوني بأن الفاحص قد فعل ذلك؛ كان من شأن هذا الفحص أن يكشف عن المعلومات التي حجبتها شركة مونسانتو في الإفادة الخطية المشفوعة بيمين. وبناءً على ذلك، قال كايتون، «إن محامي براءات الاختراع في شركة مونسانتو كان له ما يبرره تمامًا في إسناد المعرفة الفعلية، ولكن على الأقل، البناءة إلى الفاحص لمحتويات إفصاحات طلبي عامي 1961 و1957». اختلف المؤلف المشارك ريتشارد هـ. ستيرن مع زميله حول هذه المسألة. أكد ستيرن أن «الاعتماد المقترح على المعرفة البناءة، والانغماس في التخيلات والافتراضات القانونية التي تلي ذلك، لهما نكهة أكثر بكثير من التصميم على عدم تعلم الحقائق الضارة أكثر مما لديه من الصراحة المطلوبة في مثل هذه الحالات.»
شركة مونسانتو ضد شركة روم وهاس تعليق
علاوة على ذلك، قال كايتون، حقيقة أن الدائرة الثالثة والقاضي في قضية مماثلة في تكساس اختلفا حول ما إذا كانت شركة مونسانتو «تقدم أفضل ما لديها» أو أنها تحايل عمدًا على مكتب براءات الاختراع تشير إلى أن الرجال العقلاء يمكن أن يختلفوا: «لذا، أليست هذه نتيجة حتمية. . . أن [سلوك] محامي براءات الاختراع في مونسانتو كان في أسوأ الأحوال خطأ غير جائز في الحكم؟»  مرة أخرى، عارض المؤلف المشارك ستيرن: «لا، يبدو أن الدائرة الثالثة، على العكس من ذلك، اعتقدت أن آراء القاضي سينجلتون كانت خاطئة بشكل واضح، وأن قبوله لنظرية صاحب براءة الاختراع القائلة» لا بأس في أن تقدم أفضل ما لديك إعادة التوجيه إلى مكتب براءات الاختراع «كان مخالفًا للمعيار القانوني فيما يتعلق بالصراحة المطلوبة في الإجراءات من جانب واحد من هذا النوع. وبالنظر إلى هذا المفهوم الخاطئ تمامًا لمعيار الصراحة، فليس من المستغرب أنه في ظل ظروف هذه القضية، وجد القاضي الذي يستخدم هذا المعيار القانوني أنه لم يجد أي احتيال ولا مفاجئًا أن القضاة الذين رفضوا هذا المعيار وجدوا احتيالًا».
شركة مونسانتو ضد شركة روم وهاس تعليق
مناقشة أخرى لهذه القضية تبطل قرار محكمة المقاطعة بزعم إبطال براءة الاختراع بتهمة الاحتيال، ومن خلال ضمني تأكيد الدائرة الثالثة اللاحقة. الأساس المعلن للنقد هو أن الشراء الاحتيالي لا يبطل براءة الاختراع، ولكنه يجعلها غير قابلة للتنفيذ بشكل دائم.
خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة
خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة كتاب للمؤلف عثمان طه سعد صدر عام 1993 ويروي الكتاب أحداث اضطرابات حدثت من عمال النسيج في كفر الدوار في 12 أغسطس 1952 وصدور أحكام بالإعدام على محمد مصطفى خميس ومحمد عبد الرحمن البقري.
خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة تنويه
بدأ المؤلف عثمان طه سعد كتابه بتنويه قائلاً:
خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة تنويه
"أثيرت في الفترة الأخيرة قضية أحداث كفر الدوار في 1952، والتي انتهت بإعدام الشهيدين مصطفى خميس ومحمد البقري وصدور الأحكام القاسية على عمال النسيج الميكانيكي في كفر الدوار والإسكندرية. وارتفعت أصوات شريفة تطالب بإعادة المحاكمة في تلك الأحداث وإني إذ أقدم اليوم الدراسة التي كنت قد أعددتها عام 1988، فأني أرجو أن تكون مساهمة متواضعة في إلقاء الضوء على تلك الأحداث، وأملي أن يتحول الكلام إلى عمل يؤدي في النهاية إلى إعادة المحاكمة وتبرئة وإعادة الاعتبار إلى من أضيروا ظلما من الأحكام سواء بالإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن أو الغرامة ولابد من أن أنوه هنا أيضا إلى أن ما أقدمه ليس إلا سطوراً بينما كتب عن تلك الأحداث الكثير سواء من المؤرخين العماليين أو الصحفيين الوطنيين أو من الضباط الأحرار في مذكراتهم وتصريحاتهم الصحفية وكلها تؤكد براءة عمال كفر الدوار وخاصة الشهيدين مصطفى خميس ومحمد البقري من تهم القتل والتخريب مع الإشارة بأصابع الاتهام في تدبير تلك الجرائم إلى اللإقطاعيين وكبار الرأسماليين الذين كان من مصلحتهم القضاء على الثورة الوليدة وأنوه أيضا إلى أن ما أقدمه هنا ليس إلا ناقوسا أدقه لتحريك القضية وأنا على ثقة بأن ما سيكشف عنه من المعلومات وحقائق ووثائق سوف تكون أكثر عشرات المرات من كل ما كتب أو قيل، وعندئذ سوف تكون إعادة المحاكمة
ليست مطلب الطبقة العاملة المصرية وحدها وإنما سيصبح مطلب جميع الكادحين في مصر الذين كان عمال كفر الدوار رمز لهم، بل مطلب كل أنصار حقوق الإنسان في العالم العربي والخارجي.
خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة مقدمة الكتاب
تلى التنويه مقدمة تحت عنوان «شيكاغو مصر وإعدام خميس والبقري» جاء فيها:
خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة مقدمة الكتاب
«منذ حريق القاهرة في 27 يناير 1952 وحتى انتصاف العام، وكان الجو العام في مصر قد وصل إلى حد البالونة في أقصى انتفاخها، والتي تنتظر شكة الدبوس لكي تنفجر وهكذا كانت الأرض ممهدة تماما للنجاح الذي حققته مجموعة الضباط المصريين في حركتهم التي قاموا بها في يوليه 1952، والتي رأى فيها الشعب المصري تعبيراً عن بداية تحقيق ما كان يجيش في صدره من عشرات السنين فأحاطها بتأييد كفل لها ما حققت من نجاحات منذ بداية تحركها رغم أن الضباط الذين قاموا بالحركة وبعد أيامها الأولى لم يكونوا يعرفون الخطة التي سيسيرون عليها كما قال اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر بعد طرد الملك وإلغاء الملكية، وبذلك جنى قادة حركة الجيش ثمار كفاح القوى الوطنية وعلى الأخص في الأربعينيات وبداية الخمسينيات، وليس صدفة أن اسم» حركة الجيش«ظل يطلق من الضباط الأحرار ومن الشعب على العملية التي قامت ورمزها محمد نجيب ولم يطلق عليها اسم ثورة يوليو إلا بعد فترة. وبعد عشرين يوما فقط على قيام حركة الجيش وقعت أحداث كفر الدوار في 11 أغسطس 1952 والتي انتهت بإعدام العاملين الشهيدين» خميس والبقري«، رغم مرور ستة وثلاثين عاما على تلك الأحداث إلا أنها مازالت حية في وجداني واعتقد أنها كذلك في وجدان جميع المكافحين الذين عاصروها من أبناء الطبقة العاملة المصرية، مما دفعني إلى كتابة هذه السطور معتمدا فقط على ماله من تأييد مكتوب كوثيقة تاركاً ما سمعته من زملائي الذي عايشوا الأحداث وحضروا المحاكمة وهم كثير، رغم ثقتي في كل حرف قالوه. ومن الثابت أن العمال لم يقوموا بمظاهرتهم في مواجهة حركة الجيش وضدها بل على العكس من ذلك فقد أجمع الشهود في القضية حتى شهود الإثبات على أن الهتاف الرئيسي في كل المظاهرات كان بحياة محمد نجيب باعتباره قائد وزعيم حركة الجيش بل إن عبد المنعم أمين رئيس المجلس العسكري الذي حاكم العمال قد قال بأن:» ما حدث في كفر الدوار لم يكن موجها للثورة بالذات (الوفد 4 يوليو 1988) كما كانت للعمال مطالب أثبتوها في المنشورات التي وزعوها ثم قاموا بكتابتها على السبورات في مواقع العمل وذلك خلافا لما أشاعه أعداء الطبقة العاملة من أنه لم تكن للعمال مطالب تبرر المظاهرات، وإذا علمنا أن الطبقة العاملة المصرية قد تعرضت في فترة إعلان الأحكام العرفية بعد حريق القاهرة إلى زيادة قاسية في موجة الإرهاب والضغط، وعلمنا أن قيام حركة الجيش وما أعلنه قادتها من أنهم جاءوا لنصرة العامل والفلاح الفقير لإدراكنا المناخ الذي دفع العمال إلى التقدم بمطالبهم إلى الحكام العادلين الجدد. وتأييدا لتلك المطالب ففي يوم 11 أغسطس 1952 وقبل أحداث كفر الدوار بيومين فقط تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من ثمانين برقية من مختلف طوائف العمال يبسطون فيها الخلافات القائمة بينهم وبين أصحاب الأعمال حول علاوة الغلاء الدورية وبعض الحقوق الأخرى.
خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة مقدمة الكتاب
يقول المؤرخ العمالي المدقق أمين عز: «وجدت المخابرات الأمريكية وعملاؤها في أحداث كفر الدوار فرصتهم لكي يضاعفوا الترويج لما كانوا يروجونه عن الخطر الشيوعي في مصر، وراحوا يقنعون نفراً من قادة حركة الجيش والتقط هذا الخيط القائم مقام عبد المنعم أمين، أحد الضباط الطارئين على حركة الجيش والذي ينضم إلى الضباط الأحرار إلا يوم 22 يوليه 1952، في أعقاب أحداث كفر الدوار، وقد عرف عن عبد المنعم أمين في تلك الفترة ثراؤه النسبي، واتصالاته الاجتماعية بالسفارة الأمريكية، واقتناعه الشديد بما تروجه الدوائر الأمريكية في مصر عن الخطر الشيوعي وضرورة التصدي له بكل الوسائل».
خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة مقدمة الكتاب
وإذا كان عبد المنعم أمين قد قال عندما سئل عما قيل من أنه قد حكم على خميس والبقري بالإعدام لاتصاله بالأمريكان قال بأن «هذه المحاكمة كانت في بداية الثورة قبل أن تتوطد علاقتي بالأمريكان» (الوفد 31 أغسطس 1988) إلا أن بيته كان المحل المختار للقاءات الاجتماعية التي رتبها بانتظام ليجمع فيها بين السفير الأمريكي «جيفرسون كافري» وبين قادة الجيش للتمهيد للمفاوضات مع بريطانيا المعروفة بمفاوضات الجلاء (أمين عز الدين - روز اليوسف). ويشير اللواء محمد نجيب قائد الحركة إلى هذه اللقاءات فيقول إنه بعد أيام من طرد فاروق يوم 26 يوليه 1952، لبيت دعوة إلى منزل البكباشي عبد المنعم أمين، وهو منزل أنيق يطل على النيل عند كوبري عباس بالجيزة، وكان حاضراً معنا جيفرسون كافري وأربعة من رجال السفارة علمت فيها بعد أن اثنين منهم من رجال المخابرات المركزية الأمريكية، وكان معي جمال عبد الناصر وزكريا محيي الدين ومحمد رياض قائد الحرس. وتكررت الدعوة مرة أخرى في نفس المنزل بعد أسبوع واحد وكان جيفرسون كافري واضحا في حديثه.. قال إن حكومته تخشى تسلل الشيوعية إلى مصر وترى ضرورة وجود أجهزة أمن قوية لحماية شعبها وعرض معاونة أجهزة المخابرات المركزية لها في هذا الأمر كما تحدث عن ضرورة ارتباطنا باحلاف العالم الحر، وهكذا يتأكد دور المخابرات المركزية الأمريكية في الأحداث بالتقارير التي أحاطت قادة حركة الجيش عن شيوعية مصطفى خميس، وشيوعية قادة العمال في كفر الدوار والتخويف من تحركات العمال في مناطق التجمعات العمالية في شبرا الخيمة والمحلة الكبرى وتنفيذا لهذا المخطط كان اشاعوه من عداء عمال المحلة الكبرى وأهاليها لحركة الجيش الأمر الذي دعا أهالي المحلة إلى إرسال برقيات للصحف يعلنون فيها استنكارهم للشائعات المغرضة الدنيئة وتأييدهم المطلق لحركة الجيش (ملحق رقم 1) وبذلك فشلت أول محاولة لإيجاد الصدام بين حركة الجيش وعمال المحلة الكبرى الذين كانت لهم صدامات دموية مع الجيش والبوليس في عهد الملكية والرجعية، مما كان يوحي للمدبرين بإمكانية نجاحهم في أحداث التصادم في المحلة الكبرى بالذات. وبعد فشل المحاولة الأولى انتقلوا إلى منطقة شبرا الخيمة المعروفة بسرعة ودقة تحركاتها العمالية وسابق صداماتها أيضًا مع الجيش والبوليس في العهد البائد أثناء إضرابات واعتصامات العمال حيث كان عمالها وخاصة عمال النسيج يتمتعون بدرجة عالية من الوعي. وكان أمل محاولي خلق الصدام لتحقيق نفس الهدف كبيراً وهو إخافة قيادة حركة الجيش وضرب حركة العمال الكفاحية.
خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة مقدمة الكتاب
قبل أحداث كفر الدوار بيومين اثنين قام البوليس السياسي بمسرحية مطاردة في النيل قبض فيها على كل من علي عثمان عبد المطلب؛ ومحمد إبراهيم الهواري بدعوى توزيعهم منشورات تدعو إلى الشغب وإحداث الفوضى، وكان الأخير معروفا لغالبية العمال المكافحين بالمنطقة بأنه يعمل مرشداً للبوليس السياسي منذ سنوات ولما أيقن البوليس أن المهزلة قد كشفت، هاجم قهوة المعلم عوف بشبرا البلد وهي المعروفة بتجمع العمال فيها، خاصة عند تغيير الورديات، حيث كانت سيارات نقل العمال تقف أمامها، وقام البوليس بالقبض على عدد من العمال المعروفين بالدفاع عن حقوق زملائهم، والذين لهم دور في قيادة الحركة الكفاحية بالمنطقة والذين كان يكفي القبض على واحد فقط منهم لحدوث إضراب عام لعمال كل المنطقة حتى يفرج عنه، وقد حدث ذلك مراراً قبل قيام حركة الجيش. وقد تمت عملية القبض بطريقة فيها استفزاز لمشاعر العمال الذين كان يمكن أن يحدث منهم رد فعل عنيف، بل استفزت طريقة القبض كل من شاهدها من أهالي شبرا البلد.
خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة مقدمة الكتاب
ساعد الضباب الكثيف الذي أحاط بقادة حركة الجيش في نجاح خطة أعداء الشعب في جهاز الدولة وخارجه والإقطاعيين والرأسماليين في أن يدبروا أحداث القتل والتخريب في كفر الدوار ويقدموا العمال الأبرياء للمحاكمة بتهمة ارتكابها وإدانتهم عليها بأحكام قاسية، ورغم اقتناع الجميع، بما فيهم رئيس المجلس العسكري العالي الذي حاكم العمال، بأن العمال ليسوا هم المدبرين الذين يبحث عنهم، ولكنه لم يبحث لا هو ولا غيره عن المدبرين الحقيقيين بل ساعدوا على غلق كل نافذة أشار منها إصبع إلى الجناة الحقيقيين، ورغم أن رئيس المجلس العسكري قد اعترف صراحة بأن ما حدث في كفر الدوار لم يكن موجها ضد الثورة بالذات، إلا أنه نفذ المخطط بكل دقة ضاربا عرض الحائط بكل أسس العدالة. ولقد ساعد على ذلك كله عدم وجود الفكر الواحد بين أعضاء حركة الجيش من الضباط الأحرار في الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يهدفون إلى تحقيقها، إذ كان بعضهم من الشيوعيين وبعضهم من الإخوان المسلمين وبعضهم من ذوي الاتجاهات الأخرى دكتاتورية، فاشية،  ديمقراطية، وبالإضافة إلى ذلك أو كنتيجة له، عدم وجود برنامج ذي نقاط محددة لمجموعة الضباط الأحرار حتى قيام حركة الجيش في 23 يوليه 1952 وإنما كان يجمعهم فقط اتجاه وطني معاد للاستعمار، ولم تكن المبادئ الستة التي أعلنت بعد قيام حركة الجيش إلا رؤوس موضوعات يمكن أن يصل النقاش فيها في اتجاهات متعارضة تماما في التطبيق، ولهذا سهلت خطة إثارة الضباب الذي حال دون البحث عن المدبرين الحقيقيين لأحداث كفر الدوار، وساعد على نجاح خطة أعوان الرجعية والاستعمار، كما ساعد هذا الجو الضبابي أيضًا على أن يأخذ المجلس العسكري العالي في محاكمات كفر الدوار مسارا شاذا وغير عادي فقد حوكم العمال أمام مجلس عسكري عال بعد أن كانت النية متجهة إلى تشكيل محكمة عسكرية تضم بعض المدنيين، وقد صرح رئيس المجلس العسكري نفسه بأن ذلك لم يحدث من قبل في حدود علمه أن حوكم مدنيون أمام مجلس عسكري عال، كما كان من المفروض أن يصدق على الأحكام رئيس إدارة الجيش باعتباره الضابط الآمر بتشكيل المجلس.
خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة دراسة عن واقعة كفر الدوار
نشرت المجلة الغير دورية «صوت العامل» ثلاثة مقالات في أعدادها الثالث (أكتوبر 1985)، والرابع (يناير 1986)، والخامس (أبريل 1986)، ثم قام برنامج «حق التعبير للعمال والحركة الإجتماعية» بجمع المقالات لتنشر في 2018 في هيئة دراسة لواقعة أحداث كفر الدوار.
صدرت مقالة «أسرار جديدة حول مذبحة كفر الدوار» في العدد الثالث من مجلة «صوت العامل» الصادر في أكتوبر 1985، بقلم أحمد شرف الدين وجاء فيها:
"حين وقع الإضراب لم يكن مصطفى خميس حاضراً (وهو عامل شاب لا يتجاوز التاسعة عشر من عمره) بل كان في مسكنه مع بعض زمالئه ومنهم العاملين فهمي عالم صبيح، ومحمد عبد السلام خليل اللذان يؤكدان ان خميس ذهب إلى المصنع بعد وقوع الإضراب وإشعال الحرائق في مبنى الإدارة... في صبيحة اليوم التالي للإضراب 14 أغسطس 52، قام العمال، وأهالي المنطقة بتنظيم مظاهرة سلمية ضمت ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص.... عقب إطلاق النار على المتظاهرين والقبض على خميس بدقائق، إنطلقت رصاصات مجهولة من البر الغربي لترعة المحمودية من بندقية جيدة التصويب لتستقر في صدر جنديين من جنود الجيش حيث ماتا أثر ذلك.
خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة دراسة عن واقعة كفر الدوار
صدرت مقالة «أسرار مذبحة كفر الدوار» في العدد الرابع من مجلة «صوت العامل» الصادر في يناير 1986، بقلم أحمد شرف الدين وجاء فيها:
أن أحكام إعدام خميس والبقري لم تصدر بإجماع المجلس، وهو ما يؤكده لطفي واكد... وهذه الواقعة الخطيرة تمثل فضيحة تاريخية كبرى.. ذلك أن قانون الأحكام العسكرية الساري وقت المحاكمة كان يشترط إصدار أحكام الإعدام من المجلس العسكري إذا كان وقتياً أن تكون بالإجماع.
صدرت مقالة «مذبحة كفر الدوار والرد على الشبهات» في العدد الخامس من مجلة «صوت العامل» الصادر في أبريل 1986، بقلم أحمد شرف الدين وجاء فيها:
خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة دراسة عن واقعة كفر الدوار
لم يتعرض حدث تاريخي للتشويه قد ما تعرض حادث كفر الدوار، وذلك في محاولة فاشلة لتبرير القمع الوحشي الذي تعرض له العمال، أو لتبرير أخطاء تاريخية ارتكبها البعض... اوحت بعض الصحف بأن جماعة الإخوان المسلمين وراء الأحداث، لأن بعض المتهمين كانوا ينتمون إليها، ثم حاولت السلطة إلصاق الأحداث بأعوان الملك المخلوع، وقالت الاومانتيه الفرنسية: تحاول السلطات المصرية، لتبرير قمعها الوحشي للعمال، أن تورط في موضوع كفر الدوار ابن رئيس ديوان الملك فاروق «حافظ عفيفي» والمكروه بالفعل من الجماهير.... نطالب باعادة محاكمة عمال كفر الدوار أمام محكمة عادية تتوفر فيها الحيدة والنزاهة والاستقلال وذلك لرفع الظلم الواقع عليهم، ورد اعتبارهم لانهم ابرياء ولم يرتكبوا ذنبا سوى أنهم طالبوا بحقوقهم.
خميس والبقري: يستحقان إعادة المحاكمة نقد وتعليقات
كتب محمد عبد الرحمن في صحيفة اليوم السابع في 28 سبتمبر 2020: «قال محمد نجيب في كتابه» شهادتى للتاريخ": "التقيت بهما وكنت مقتنعاً ببراءتهما بل وكنت معجباً بشجاعتهما ولكن صدقت على حكم إعدامهما تحت ضغط وزير الداخلية (في إشارة إلى جمال عبد الناصر) لمنع تكرار مثل هذه الأحداث، وكان موقف باقي الأعضاء باستثناء خالد محى الدين ويوسف منصور صديق، اللذان رفضا الحكم، أشد سوءا، بينما كتب عبد اللطيف البغدادي في مذكراته: «كان يجب تنفيذ الحكم بالإعدام لمنع حدوث هذه الأحداث».
نشر موقع لايت دارك نت في 30 أبريل 2016 ضمن مقالة تحت عنوان «قصة عاملين أعدما كأضحية للعيد تحت نظر ناصر ونجيب» وكتب الموقع: يقول «طه سعد عثمان» في كتابه «خميس والبقري يستحقان إعادة المحاكمة» أن محمد نجيب التقى بخميس وساومه بأن يخفف الحكم إلى السجن المؤبد في مقابل قيامه بالاعتراف على رفاقه العمال وإدانة حركتهم ولكن خميس رفض. تكرر نفس المقطع من كتاب طه سعد عثمان بقلم الكاتب محمد منير على موقع مباشر الجزيرة في 17 نوفمبر 2019، وأيضا بقلم سامح جميل على موقع الأقباط متحدون .. المصريون متحدون في 28 أغسطس 2018.