hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين
تشمل التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين من قبل إسرائيل تقارير عن عمليات قتل غير قانونية أو عشوائية، واعتقال عشوائي أو غير مبرر (لكل من الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي المحتلة)، والقيود المفروضة على الفلسطينيين المقيمين في القدس، بما في ذلك التدخل العشوائي أو غير القانوني في الخصوصية والأسرة والمنزل، وتدخل كبير في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتقييد الوصول إلى مجمع المسجد الأقصى في بعض الأحيان، والتدخل العشوائي أو غير القانوني في الخصوصية، ومعاقبة أفراد الأسرة بسبب جرائم مزعومة من قبل أحد الأقارب، والقيود على حرية التعبير والإعلام بما في ذلك الرقابة، والمضايقات الروتينية غير القانونية للمنظمات غير الحكومية، والممارسة غير القانونية أو الترهيب والتهديد بالعنف ضد الفلسطينيين، وعمليات القتل المستهدف للفلسطينيين، وانتهاكات حقوق العمال ضد العمال الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، وصفت منظمات حقوق الإنسان دولة إسرائيل بأنها نظام فصل عنصري.
وُصف الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي وانتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. تشمل الحملات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عملية الرصاص المصبوب التي وصفتها بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بأنها "هجوم غير متناسب متعمد يهدف إلى معاقبة وإذلال وإرهاب السكان المدنيين، وتقليل القدرة الاقتصادية المحلية بشكل جذري على العمل وتوفير الخدمات، وتفرض عليها شعورا متزايدا بالتبعية والضعف".
كما اتُهمت إسرائيل منذ فترة طويلة بسرقة أعضاء الفلسطينيين بشكل غير قانوني. ويعود أول دليل على استئصال الأعضاء غير المشروعة للفلسطينيين إلى أوائل التسعينيات. واعترفت إسرائيل بأن علماء الأمراض الإسرائيليين قاموا بأخذ أعضاء من الفلسطينيين القتلى دون موافقة عائلاتهم، وكانت أول عملية زرع قلب إسرائيلية في الواقع كان عضوًا مسروقًا من جسد أحد الفلسطينيين. وقد تحدث بعض الأطباء الإسرائيليين ضد عملية استئصال الأعضاء غير القانونية للفلسطينيين والتي تتم دون موافقة الأسرة.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
في عام 1920، قال يسرائيل زانغويل إن إنشاء دولة خالية من غير اليهود سيتطلب نوعًا من "إعادة التوزيع العنصري" في جنوب إفريقيا. وفي عام 1931، تنبأ أرنولد توينبي أنه، نظرًا لطبيعة المشروع الصهيوني لتأمين الأراضي للاستخدام اليهودي فقط واستبعاد العمالة الفلسطينية، فإن حكومة الانتداب البريطانية ستضطر في نهاية المطاف إلى تعويض العملية من خلال التشريع الذي من شأنه إنشاء محمية للفلسطينيين. وقارن ذلك بالوضع في جنوب أفريقيا بموجب قانون أراضي السكان الأصليين لعام 1913 الذي أسس مبدأ الفصل العنصري. وكانت هذه الاحتياطيات الإقليمية المنفصلة هي السابقة للبانتوستانات، وهي كلمة لم تكتسب رواجًا إلا في وقت لاحق في الأربعينيات. وبعد تأسيس إسرائيل في عام 1948، أيد رئيسها الأول حاييم وايزمان ورئيس وزراء جنوب أفريقيا جان سموتس وجهة نظر الآخر بشأن الأساس العنصري لدولتيهما وحقوقهما في أراضي السكان الأصليين.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
تنبأت "الخطة الرئيسية لتطوير السامرة ويهودا حتى عام 2010" (1983) الرسمية بإنشاء حزام من المستوطنات اليهودية المركزة المرتبطة ببعضها البعض وبإسرائيل خارج الخط الأخضر مع تعطيل نفس الروابط التي تربط المدن والقرى الفلسطينية على طول الطريق السريع بين الشمال والجنوب، مما يعيق أي تنمية شريطية موازية للعرب ويترك سكان الضفة الغربية مشتتين، غير قادرين على بناء بنية تحتية حضرية أكبر، وبعيدًا عن أنظار المستوطنات الإسرائيلية. وقد أُطلق علها اسم عملية "الحصار"، والذي يتجلى بشكل واضح في تطويق قلقيلية بجدار خرساني، أو ما أطلق عليه آرييل شارون نموذج البانتوستان، إشارة إلى نظام الفصل العنصري، وهو ما يجادل الكثيرون، يجعل سياسات الاحتلال الإسرائيلية لا تختلف عن نموذج جنوب أفريقيا. على وجه الخصوص، يمكن مقارنتها بالسياسات المطبقة في جنوب أفريقيا على منطقة ترانسكي[الإنجليزية]، وهي سياسة قد يكون لها نطاق جيوسياسي أوسع، إذا أردنا أن تؤخذ خطة ينون كمؤشر على السياسة الإسرائيلية. قال البنك الدولي في عام 2009 إن إنشاء جزر اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة هو طريق تنموي مسدود ولن يؤدي إلا إلى تعريض بناء دولة فلسطينية موحدة اقتصاديًا قابلة للحياة ومعرضة للخطر.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
إحدى الوظائف الملحوظة لجدار الفصل هي الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي التي يُعتقد أنها مهمة لمشاريع الاستيطان المستقبلية، وخاصة في حالة منطقة سوسيا التي تستوعب الأراضي التي يعمل بها الرعاة البدو مع ملكية عثمانية مثبتة للتضاريس. البناء، مستوحى بشكل كبير من أفكار أرنون سوفير[الإنجليزية] "للحفاظ على إسرائيل كجزيرة للتغريب في منطقة مجنونة"، كان له مبرر عام لفكرة الدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإرهابية، ولكن صمم في نفس الوقت، لضم مساحة كبيرة من أراضي الضفة الغربية، معظمها أراضٍ فلسطينية خاصة: 73% من المساحة المخصصة لضمها إلى إسرائيل كانت صالحة للزراعة وخصبة وغنية بالمياه، وكانت تشكل في السابق "السلة الغذائية لفلسطين".
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
ولو بُني الجدار على طول الخط الأخضر لنفس الغرض لكان قد امتد إلى 313 كيلومترا بدلا من 790 كيلومترا، وتكلفتها أقل بكثير من 3.587 مليار دولار من تقديرات تكلفة الجدار الممتد (2009). وينشأ هذا التفاوت من قرار الحكومة بربط عشرات المستوطنات الواقعة غربي الجدار. ويقال إن بقاء المشروع غير مكتمل يرجع إلى الضغوط التي تمارسها جماعات الضغط الاستيطانية المعارضة للاستكمال الذي من شأنه أن يقيد التوسع الإضافي للمستوطنات أو يعزلها عن إسرائيل، كما هو الحال مع جوش عتصيون. لا يوجد سوى 12 بوابة من خلال 168 كيلومترا من الجدار المحيط بالقدس الشرقية، أربعة منها تسمح نظرياً بالوصول إلى سكان الضفة الغربية الذين يتمكنون من الحصول على تصريح. ولم يسبق لجيل كامل من سكان الضفة الغربية أن يرى الحرم الشريف، وهذا هو إنكارًا للقانون الدولي الذي ينص على حق الوصول إلى أماكن العبادة.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
يتميز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعدم التماثل القانوني، الذي يجسد ولاية قضائية مجزأة في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث تحدد العرقية النظام القانوني الذي سيحاكم الشخص بموجبه. ووفقاً لميخائيل سفارد وآخرين، فإن النظام العسكري المعقد للقوانين المفروضة على الفلسطينيين قد مكّن العنف بدلاً من الحد منه. حتى عام 1967، كان الناس في الضفة الغربية يعيشون في ظل نظام موحد من القوانين يطبقها نظام قضائي واحد. قانون الدولة (القانون[الإنجليزية]) هو مفهوم غريب نسبياً في الثقافة الفلسطينية، حيث يشكل الجمع بين الشريعة والقانون العرفي (العرف) الإطار المرجعي الطبيعي للعلاقات ضمن الوحدة الاجتماعية الأساسية للعشيرة العائلية (الحَمولة). ويخضع المستوطنون للقانون المدني الإسرائيلي، بينما يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري لذراع الاحتلال. بشكل عام، وصف النظام الإسرائيلي بأنه نظام "يعد فيه القانون، بعيدًا عن الحد من سلطة الدولة، مجرد وسيلة أخرى لممارستها". ويمكن احتجاز المستوطن اليهودي لمدة تصل إلى 15 يومًا، ويمكن احتجاز الفلسطيني دون توجيه اتهامات لمدة 160 يومًا.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
ووفقاً للإطار القانوني للقانون الدولي، ينبغي أن يظل السكان المحليون الخاضعون للاحتلال ملزمين بقوانينهم الجزائية وأن يحاكموا في محاكمهم. ومع ذلك، بموجب الأحكام الأمنية، يمكن لسلطة الاحتلال تعليق القوانين المحلية واستبدالها بأوامر عسكرية تنفذها المحاكم العسكرية. وفي عام 1988، عدلت إسرائيل قانونها الأمني بحيث لم يعد من الممكن التذرع بالقانون الدولي أمام القضاة العسكريين في محاكمهم. وأيدت المحكمة العليا طعنًا واحدًا فقط في أكثر من 1000 أمر عسكري تعسفي فرضت منذ عام 1967 وحتى عام 1990، وهي ملزمة قانونًا في الأراضي المحتلة. قامت الشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تستخدم عمال فلسطينيين بوضع قوانين العمل وفقًا للقانون الأردني. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2007 بأن هذا الأمر تمييزي، وأنه يجب تطبيق القانون الإسرائيلي في هذا المجال، ولكن اعتبارًا من عام 2016، وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش، لم ينفذ الحكم بعد، وصرحت الحكومة أنه لا يمكنها الامتثال.
يحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية التنقل كحق أساسي من حقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
لقد قيل أنه "بالنسبة للمستوطنين اليهود، الطرق متصلة، وبالنسبة للفلسطينيين، فهي منفصلة". بين عامي 1994 و1997، قامت القوات الإسرائيلية ببناء 180 ميلاً من الطرق الالتفافية في المناطق، على الأراضي المصادرة لأنها كانت قريبة من القرى الفلسطينية. وقيل إن الهدف المحدد هو توفير الحماية للمستوطنين من القنص والقصف وإطلاق النار من السيارات الفلسطينية. وإن نقاط التفتيش الدائمة والطيارة (حوالي 327 نقطة شهريًا في عام 2017)، والحواجز والشبكات التقييدية تعيد هيكلة الضفة الغربية، ولكنها تؤدي إلى تقييد الحياة اليومية الطبيعية للفلسطينيين. يقول الأستاذ الفخري في جامعة تل أبيب، إليشا إفرات، إنهم يشكلون شبكة فصل عنصري من "أذرع الأخطبوط التي تسيطر على المراكز السكانية الفلسطينية". وهناك عدد كبير من الأسوار والألواح الخرسانية ونقاط التفتيش المأهولة والتلال والخنادق والبوابات الحديدية والجدران التي تعيق الحركة على الطرق الرئيسية والثانوية. وكانت النتيجة تقسيم البلدات الفلسطينية وتفتيتها، والتسبب في عوائق لا نهاية لها أمام ذهاب الفلسطينيين إلى العمل والمدارس والأسواق وأقاربهم. وقد ماتت النساء أو تعرضن للإجهاض أثناء انتظارهن للحصول على إذن عند نقطة التفتيش للذهاب إلى المستشفى. وذكر البنك الدولي أن تأثير القيود المفروضة على حركة العمال يكلف حوالي 229 مليون دولار سنويًا (2007) في حين بلغ إجمالي التكاليف الإضافية من الطرق الملتوية التي يجب على الأشخاص قيادتها 185 مليون دولارًا أمريكيًا في عام 2013. في إحدى القرى، كفر قدوم، زرع جنود من لواء ناحال عبوات ناسفة على قطعة أرض يتجمع فيها المتظاهرون، كإجراء "ردع": وقد أزيلت عندما أصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
وفي فبراير/شباط 2022، أصدرت إسرائيل مرسومًا من 97 صفحة للتنفيذ بحلول 5 يوليو/تموز. تحل الوثيقة محل دليل إرشادي سابق مكون من 4 صفحات ينظم الدخول إلى المناطق الفلسطينية والخروج منها. وتُفرض قيود صارمة على الأجانب والطلاب ورجال الأعمال والأكاديميين، وبشكل عام، الفلسطينيين مزدوجي الجنسية الذين يزورون عائلاتهم هناك. ومن المتوقع أن يكون لتشديد التحركات انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد المحلي الفلسطيني.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
تعمل سياسة الإغلاق ( بالعبرية: سيغر) على أساس نظام المرور الذي شُرع في عام 1991، وينقسم إلى نوعين: إغلاق عام يقيد حركة البضائع والأشخاص، إلا في حالة منح تصريح، من وإلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة، تطورت رداً على سلسلة من عمليات الطعن في عام 1993، وتنفيذ الإغلاق الشامل على المنطقتين. وبصرف النظر عن عمليات الإغلاق العامة، فُرض الإغلاق الكامل لأكثر من 300 يوم اعتبارًا من سبتمبر 1993 بعد إعلان مبادئ اتفاق أوسلو الأول وأواخر يونيو 1996. وطبق الإغلاق الشامل الأكثر صرامة في ربيع عام 1996 في أعقاب سلسلة من التفجيرات الانتحارية التي نفذتها حركة حماس المتمركزة في قطاع غزة رداً على اغتيال يحيى عياش، عندما فرضت الحكومة الإسرائيلية حظر ما مجموعه أسبوعين على أي حركة بأكثر من 2 مليون فلسطيني في 465 بلدة وقرية في الضفة الغربية، وهو إجراء تكرر بعد المصادمات التي اندلعت أثناء الحفريات الأثرية تحت حائط البراق للمسجد الأقصى.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
أقام الجيش الإسرائيلي بوابات حديدية على مداخل الأغلبية الساحقة من القرى الفلسطينية، مما سمح للجيش بإغلاقها متى شاء، خلال دقائق. ومن الأمثلة البارزة على القرى التي خضعت لعزلة طويلة الأمد، حيث يعاني السكان من قيود شديدة على الحركة، النعمان، التي صُنف سكانها على أنهم من سكان الضفة الغربية، وكفر قدوم التي ضُمت إلى بلدية القدس، وأنشئ حاجز طريق دائم عند مدخلها لمدة 14 عامًا، اعتبارًا من عام 2003، وهو نفس الوقت الذي أنشئ فيه مستوطنة كدوميم، ومنذ عام 2011 ظل سكان قريتها يحتجون على الحاجز الذي يتطلب منهم السفر مسافة أكبر بستة أضعاف من الطريق المعتاد للوصول نابلس.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
ومع اقتراب نهاية حرب الخليج في الكويت، فرضت إسرائيل مرة أخرى حظر التجول على الضفة الغربية (وغزة) لمدة سبعة أسابيع، مما أدى إلى انتكاسات اقتصادية مدمرة، حيث طرد آلاف الفلسطينيين من وظائفهم في إسرائيل. وخضعت نابلس لحظر تجول كامل لمدة 200 يوم خلال عامين (2002-2004). وأثناء مداهمات المنازل، حُطمت النوافذ والأبواب، وتحولت مخزونات المواد الغذائية إلى هريسة غير واضحة؛ ودمرت أو صودرت مخازن الحبوب وأجهزة التلفاز والألواح الشمسية وخزانات المياه وأجهزة الراديو.
ومن المعتاد أن تفرض السلطات الإسرائيلية إغلاقًا شاملاً على الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية. مثل يوم الغفران، وعيد الفصح، وعيد العرش، وروش هاشناه، باستثناء المناطق الصناعية اليهودية في المنطقة. والسبب المقدم هو منع الهجمات الإرهابية، وكذلك لتمكين أفراد الأمن عند نقاط التفتيش من الاستمتاع بهذه العطلات. يمكن أن تستمر عمليات الإغلاق هذه في بعض الأحيان لمدة 11 يومًا.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
في تعاملها مع مشكلة حق العودة للفلسطينيين أثناء التفاوض من أجل الاعتراف بالأمم المتحدة في عام 1948، توصلت إسرائيل إلى برنامج لم شمل الأسرة، ومنحت العضوية على أساس أنها ستلتزم بالقانون الدولي في هذا الصدد. وقد حُظر استخدام كلمة "عودة" في الصحف الفلسطينية باعتبارها تنطوي على تهديد وجودي لإسرائيل. ومن الناحية العملية، تقوم إسرائيل بتقييم عمليات لم شمل العائلات المقترحة من حيث التهديد الديموغرافي أو الأمني المتصور. وجمد هذا البرنامج في عام 2002. وتواجه العائلات المكونة من زوج مقدسي وفلسطيني من الضفة الغربية (أو غزة) صعوبات قانونية هائلة في محاولات العيش معًا، حيث تخضع معظم الطلبات لعملية معقدة تستغرق في المتوسط عقدًا من الزمن وتتكون من أربع مراحل. وتفيد التقارير أن النساء اللاتي لديهن "أزواج أجانب" (أولئك الذين لا يحملون بطاقة هوية فلسطينية) لا يُسمح لهم أبداً بالانضمام إلى أزواجهن. وان قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لعام 2003، الذي جُدد لاحقًا في عام 2016، فرض حظرًا على لم شمل الأسرة بين المواطنين الإسرائيليين أو "المقيمين الدائمين" وأزواجهم الذين هم في الأصل من الضفة الغربية أو غزة. ومع ذلك، لا ينطبق هذا الشرط على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أو غزة (حتى عام 2005). وفي مثل هذه الحالات، يمكن تفسير الحظر من حيث "المخاوف الأمنية".
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
يمكن للفلسطيني المقدسي الذي ينضم إلى زوجته في الضفة الغربية وبالتالي قد يفشل في الحفاظ على الإقامة لمدة سبع سنوات متتالية في القدس الشرقية أن يُلغى حق إقامته فيه. ووفقاً لمنظمة بتسيلم، فإن أياً من الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 2000 فلسطيني والمسجلين كأصحاب ممتلكات غائبين في الضفة الغربية، مُنعوا من الحصول على إذن بالعودة لأغراض مثل لم شمل الأسرة لأن عودتهم ستجبر السلطات الإسرائيلية على إعادة ممتلكاتهم، وهو الأمر الذي ومنح إنشاء المستوطنات على أملاك أصحابها الفلسطينيين الأصليين.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
الاغتيالات المستهدفة هي أعمال عنف انتقائية مميتة تنفذ ضد أشخاص محددين، وظهرت بعض التقارير في الصحافة في سبتمبر 1989 تقريبًا مفادها أن إسرائيل قد أعدت قائمة مطلوبين، قُتل العديد منهم فيما بعد، وترددت تكهنات بأن ذلك الوقت قد تكون فيه إسرائيل تدير "فرق الموت". واعترفت إسرائيل علناً للمرة الأولى باستخدامها هذا التكتيك ضد حسين عبيات في بيت ساحور بالقرب من بيت لحم في تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وفي قرارها بشأن هذه الممارسة، امتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2006 عن تأييد هذا التكتيك أو حظره، ولكنها وضعت أربعة شروط - الاحتياط، والضرورة العسكرية، ومتابعة التحقيق والتناسب - واشترطت أن يجب الفصل في شرعيتها بناءً على تحليل كل حالة على حدة للظروف. وجد نيلز ميلزر[الإنجليزية] أن الحكم كان بمثابة خطوة إلى الأمام ولكنه معيب في العديد من الجوانب الرئيسية، لا سيما بسبب الفشل في تقديم مبادئ توجيهية لتحديد متى ستكون هذه الممارسة مسموحة. وفقاً لأحد المسؤولين السابقين، الذي استشهد به دانييل بايمان، تقضي إسرائيل في المتوسط 10 ساعات في التخطيط لعملية قتل مستهدفة وعشر ثوانٍ للتفكير في المضي قدمًا في عملية الاغتيال أم لا.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
ومن بين 8746 حالة وفاة فلسطينية عنيفة سُجلت في الفترة من 1987 إلى 2008، أعدم 836 شخص بعد التعرف على الأفراد بناءً على المعلومات التي جُمعت من الجواسيس "المتعاونين". ووفقاً لمنظمة بتسيلم، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان، فقد توفي 114 مدنياً في الفترة ما بين عام 2000 ونهاية عام 2005 نتيجة للأضرار الجانبية عندما اغتالت قوات الأمن الإسرائيلية 203 مسلح فلسطيني. تشير الأرقام من 9 نوفمبر 2000 إلى 1 يونيو 2007 إلى أن الاغتيالات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 362 شخصًا، منهم 237 مستهدفًا بشكل مباشر و149 من المارة. وذكر أحد ضباط المخابرات، وهو يروي الأجواء في غرفة العمليات حيث كانت الاغتيالات مبرمجة ثم شوهدت بالفيديو، أن المخاوف بشأن "الأضرار الجانبية" لم تُذكر أبداً، وكانت الهتافات عبارة عن "مهمة استهداف ناجحة".
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
إسرائيل، في مراقبتها للفلسطينيين، سُميت بدولة مراقبة بامتياز. ويظل السكان الفلسطينيون بأكملهم تحت المراقبة، بغض النظر عن المخاوف الاستخباراتية، باستخدام الهواتف الذكية وكاميرات الدائرة المغلقة، وبعضها قادر على رؤية ما داخل المنازل، والتي يتم بعد ذلك إدخال صورها في نظام التتبع "الذئب الأزرق" التابع للجيش الإسرائيلي، والمزود بتقنية التعرف على الوجه. وهو نسخة مختصرة من Wolf Pack، وهي قاعدة بيانات كمبيوتر تحتوي على "ملفات شخصية لكل فلسطيني تقريبًا في الضفة الغربية، بما في ذلك صور الأفراد وتاريخ عائلاتهم والتعليم والتقييم الأمني لكل شخص."ونشر مثل هذه الأنظمة محظور في إسرائيل. ولا يُسمح لجنود الجيش الإسرائيلي الموجودين في مهمة عند نقطة التفتيش في الضفة الغربية بإنهاء نوبات عملهم حتى يملأوا حصتهم المكونة من 50 صورة لفلسطينيين يمرون عبر نقطة التفتيش والتفاصيل المتعلقة بهم. ويملك المستوطنون تطبيقاً موازياً للهواتف الذكية، وهو White Wolf، لمسح المعلومات عن الفلسطينيين. كما تشكل الطائرات بدون طيار والبالونات العسكرية، وبرامج التجسس الغازية بيغاسوس لاختراق الهواتف الذكية، جزءًا من نظام المراقبة في الضفة الغربية.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
ومن بين العديد من المنتقدين الإسرائيليين للاحتلال، أعرب الناشط جيف هالبر والفيلسوف أفيخاي مارغاليت[الإنجليزية] عن قلقهما إزاء التأثير المشلول لأنظمة المراقبة المعقدة على الفلسطينيين، و"مصفوفة السيطرة" الكامنة وراء الاحتلال. وبعد وقت قصير من توقف الأعمال العدائية، بدأت إسرائيل بإحصاء جميع العناصر الموجودة في المنازل، من أجهزة التلفزيون إلى الثلاجات، والمواقد وصولاً إلى رؤوس الماشية، والبساتين، والجرارات. وفحصت الرسائل وتسجيل عناوينها، وإعداد جرد لورش إنتاج الأثاث والصابون والمنسوجات والحلويات وحتى عادات الأكل. وفي حين تم تقديم العديد من الابتكارات لتحسين إنتاجية العمال، إلا أنه يمكن النظر إليها أيضًا على أنها آليات مراقبة. ويتوقع المخططون العسكريون في إسرائيل اليوم الذي ستنسحب فيه إسرائيل من أجزاء من الضفة الغربية: هذا لن ينهي الاحتلال، لأنهم بعد ذلك يتصورون "احتلالاً غير مرئي"/"احتلالاً محمولاً جواً" أو نظام "احتلالاً في اختفاء" مع استمرار القدرة على السيطرة على الأراضي التي تم إخلاؤها فعليًا من خلال المراقبة والضربات.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
وقد شبه ضابط مخابرات إسرائيلي سابق مشارك في الوحدة 8200 نظام المراقبة بذلك الموجود في الفيلم الألماني حياة الآخرين، مع الفارق، من وجهة نظره، أن المراقبة الإسرائيلية كانت أكثر كفاءة. وذكر أنه بينما يعتقد الجمهور الإسرائيلي أن هذه المراقبة تركز على مكافحة الإرهاب، فإن قدرًا كبيرًا من جمع المعلومات الاستخبارية يستهدف في الواقع أشخاصًا أبرياء. وادعى أنه لا يوجد أي فلسطيني معفى من المراقبة المستمرة. أي معلومات تتيح "الابتزاز"، مثل أدلة الخيانة الزوجية، أو المشاكل الصحية التي تتطلب العلاج في إسرائيل أو التوجه الجنسي تعتبر ذات صلة. المراقبة والقصف الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية مستمر ومكثف، حيث أشار رئيس الشاباك السابق آفي ديختر إلى أنه "عندما يرسم طفل فلسطيني صورة للسماء، فإنه لا يرسمها بدون طائرة هليكوبتر".
بن إينريك، مستشهدًا بوصف غودرون كريمر للقمع العسكري البريطاني للثورة الفلسطينية عام 1936، يذكر أنه، بغض النظر عن الضرب بالعصا، فإن جميع الإجراءات المتطرفة التي تبنتها سلطات الانتداب تتكرر كممارسات معيارية في الطريقة التي تدير بها إسرائيل الأراضي المحتلة.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
يختلف الباحثون حول كيفية تصنيف تقنيات الفصل والإقصاء المستخدمة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. يرى جان سيلبي أن هناك خمسة محاور أساسية لتعزيز الاستعمار الإقليمي: (أ) بناء المستوطنات؛ (ب) مصادرة الأراضي وهندسة شبكة طرق التفافية، (ج) دفع الاقتصاد المحلي إلى الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي الأكبر؛ (د) إنشاء نظام قانوني مزدوج بقوانين مختلفة للفلسطينيين والمستوطنين اليهود، مع تقديم إعانات لصالح الأخير و (هـ) البحث عن عملاء ورعاة محليين يتصرفون وفقًا لأوامر إسرائيل، بدلاً من النجاح في هذا الصدد، هو زيادة القمع.
واكتشف غيرشون شافير مصفوفة من خمس تقنيات للهيمنة الإسرائيلية على الفلسطينيين: (أ) نظام التصاريح؛ (ب) الاحتجاز الإداري؛ (ج) الترحيل: (د) هدم المنازل، (هـ) التعذيب. يضيف ريتشارد فلك الاغتيالات السياسية والعقوبات خارج نطاق القضاء واستخدام العقاب الجماعي إلى القائمة. وبالنسبة الى نيفي جوردون[الإنجليزية]، تستخدم إسرائيل الحرب القانونية "لترميز مجال حقوق الإنسان وبهذه الطريقة (ساعدت) في تأطير العمل في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل باعتباره تهديدًا أمنيًا".
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
كانت إسرائيل أحد الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة التي تتناول على وجه التحديد حماية المدنيين في منطقة الحرب، وباعتبارها دولة موقعة، فقد ضمنت المادة 49 التي تنص على ما يلي:
يُحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك عمليات ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، بغض النظر عن دوافعها... ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بترحيل أو نقل قسم من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
وهذا البند الأخير مطلق، ولا يسمح بأي استثناءات، وقد صدقت عليه إسرائيل عندما وقعت على اتفاقيات جنيف في 6 يوليو/تموز 1951. وتمت كتابة الجملة لمنع تكرار ممارسة الاستعمار التي أنشأتها بعض القوى، والتي كان من المفترض أن تُفهم بها ألمانيا، المتمثلة في نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة لأسباب سياسية وعنصرية في الحرب العالمية الثانية. علاوة على ذلك، فإن المادة 76 من تلك الاتفاقية تستبعد الترحيل كإجراء عقابي في نصها على:
يُحتجز الأشخاص المحميون المتهمون بارتكاب جرائم في الدولة المحتلة، وفي حالة إدانتهم، يقضون عقوباتهم هناك.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
والمبدأ واضح لا لبس فيه - "لا يجوز للمحتل أن يطرد أي شخص، مهما كان ذلك الشخص يشكل خطرا أمنيا".
ووفقاً لأحد التقديرات، قامت إسرائيل بترحيل حوالي 1,151 فرداً بين عامي 1967 و1978، بما في ذلك قبيلتين كاملتين، وأرسلتهم إلى المنفى بشكل جماعي من منطقة غور الأردن في ديسمبر 1967 ومايو 1969. ولتوفير مبرر قانوني لهذه الإجراءات، التي تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، طبقت إسرائيل القانون رقم 112 الذي يعود إلى أنظمة الدفاع (الطوارئ) التي أصدرتها حكومة الانتداب البريطانية والتي سبقت اتفاقية جنيف بأربع سنوات. وقد عادت هذه بدورها إلى تشريعات الطوارئ العسكرية التي وُضعت لمواجهة حرب المعارضة الفلسطينية للاحتلال البريطاني والهجرة اليهودية في 1936-1939. وكان الآباء الأكثر تأثرًا في الأيام الأولى: العائلات المنقسمة، كانت الممارسة تتمثل في اعتقال أرباب الأسر ليلاً في منازلهم ونقلهم إلى الصحراء جنوب البحر الميت حيث تم إجبارهم، تحت تهديد السلاح أو طلقات نارية للعبور إلى الأردن.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
لمدة عامين على الأقل، بدءاً من منتصف عام 1970، قامت إسرائيل بجمع الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وإجبارهم على عبور الحدود الأردنية في صحراء النقب. أدت هذه الممارسة، التي تحمل الاسم الرمزي "عملية المريض"، إلى طرد ما لا يقل عن 800 شخص. ولكن تظل أرشيفات العملية غير متاحة للباحثين في الغالب.
حتى يومنا هذا، يمكن لأي فلسطيني مقدسي أن يتم إلغاء إقامته بموجب القانون الإسرائيلي إذا لم تشكل القدس، من وجهة نظر السلطات الإسرائيلية، "مركز حياتهم" لمدة سبع سنوات متتالية، ويشكل الإلغاء إقامة قسرية، ونقل على ما لا يقل عن 14,595 فلسطينيًا منذ عام 1967 (2016).
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين تجزئة الأراضي والسيطرة على الفلسطينيين
ولا يزال الترحيل القسري للفلسطينيين يحدث في الضفة الغربية: ففي عام 2018، أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لطرد سكان الخان الأحمر من بلدتهم إلى خارج أبو ديس. واعتقلت إسرائيل عند نقطة تفتيش في فبراير/شباط 2017، معن أبو حافظ، فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما، لأنه لا يحمل بطاقة هوية، واحتجزته بموجب أمر ترحيل في سجن للأجانب في مدينة الرملة. نشأ منذ أن كان في الثالثة من عمره في مخيم جنين للاجئين. وتسعى إسرائيل إلى ترحيله إلى البرازيل، رغم أنه لا يتحدث البرتغالية، ووالدته من أوروغواي، وهجر والده الفلسطيني الأسرة ليعود إلى البرازيل في عام 1997 ولم يسمع عنه شيء منذ ذلك الحين.
انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين العقاب الجماعي
إن استخدام إسرائيل لتدابير العقاب الجماعي، مثل القيود على الحركة، وقصف المناطق السكنية، والاعتقالات الجماعية، وتدمير البنية التحتية للصحة العامة، ينتهك المادتين 33 و53 من اتفاقية جنيف الرابعة. تقرأ المادة 33 جزئيا:
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها هو شخصياً. وتحظر العقوبات الجماعية وكذلك جميع تدابير الترهيب أو الإرهاب.