hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الأسرة التحديات
إن المجال الرئيسي للصراع ينشأ بين قدرة الدول على التحكم في الدخول والإقامة داخل حدودها والتأثير الذي تحدثه هذه السيطرة على حق الفرد في الحياة الأسرية. في القانون الدولي ينص المبدأ العام على أن للدولة الحق في تنظيم الدخول والإقامة داخل أراضيها. وعندما تؤدي هذه القوة المسيطرة إلى ترحيل فرد ما، فقد يؤدي هذا إلى انتهاك حق الفرد في البقاء مع عائلته. يحدث هذا الصراع عندما يكون المهاجر زوجًا أو والدًا أو قريبًا لمواطن دولة ما، وترغب الدولة في إبعاد المهاجر أو رفض دخوله. عندما يتم تقديم طعن إلى المحاكم أو هيئات المراقبة، يجب إيجاد توازن بين حقوق الدولة في إنفاذ قوانين الهجرة والحفاظ على النظام العام، والتأثير الذي سيحدثه إنفاذ هذه القوانين على حق الفرد في الحياة الأسرية. وقد تم التأكيد على أنه ليس من مهمة هيئات المراقبة "الإشراف على سياسة الحكومة في مجال الهجرة، بل فحص ما إذا كان حق مقدم الطلب في احترام الحياة الأسرية قد تم ضمانه دون تمييز".
حقوق الأسرة الصكوك الدولية
ويوفر كل من المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الأساس للحق في الحياة الأسرية كحق أساسي من حقوق الإنسان.
تم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، موضحًا الحقوق العالمية التي يتمتع بها جميع الأفراد بغض النظر عن العوامل الذاتية. ومن الممكن القول إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل الآن قانوناً دولياً عرفياً، وبالتالي يتمتع بقوة ملزمة قانوناً على الدول.
إن الحكم ذي الصلة المتعلق بالحق في الأسرة يكمن في المادة 16(3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
حقوق الأسرة الصكوك الدولية
تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ في 23 مارس 1976. اعتبارًا من مايو 2016، يوجد 168 دولة طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يعطي تأثيرًا للحقوق المدنية والسياسية للأفراد داخل حدودها. تشير المادتان 17 و23(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى الحق في الأسرة:
المادة 17: 1. لا يجوز تعريض أي شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه وسمعته. 2. لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو الاعتداءات.
المادة 23(1): 1. الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن حماية الأسرة وأفرادها مضمونة أيضاً بشكل مباشر وغير مباشر بموجب مواد أخرى في العهد بالإضافة إلى المادتين 17 و23، مثل حماية الطفل بموجب المادة 24.
حقوق الأسرة الصكوك الدولية
استندت هذه القضية إلى طلبات قدمها هندريك ويناتا وسو لان لي بموجب المواد 17 و23(1) و24(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، زاعمين أن إبعاد ويناتا ولي من أستراليا، حيث كان ابنهما المراهق يقيم، من شأنه أن يشكل انتهاكًا لحقوقهما الإنسانية الأساسية، وتحديدًا حقهما في تكوين أسرة. وكانت ويناتا ولي تعيشان بشكل غير قانوني في أستراليا، وكانا يواجهان خطر الترحيل من قبل الدولة. وزعم أنه من خلال فصل ويناتا ولي عن ابنهما من خلال الترحيل، أو الإبعاد القسري لوحدة الأسرة بأكملها إلى إندونيسيا، سيكون هناك تدخل في وحدة الأسرة الأساسية وهو ما لا يتوافق مع التزامات الدولة بحماية الحق في الأسرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وزعمت أستراليا أن الطلب غير مقبول وغير متوافق مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يوفر الحماية "فقط للحق في الحياة الأسرية، وليس للحق في الحياة الأسرية في بلد معين". ووجد رأي الأغلبية في لجنة حقوق الإنسان لصالح ويناتا ولي، حيث قضت بأنه في حين قد لا يكون للأفراد الحق في تحديد مكان إقامتهم، فإن الدول ملزمة بحماية جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد أدركت اللجنة أهمية سيطرة الدولة على الهجرة داخل أراضيها، إلا أن هذه السلطة التقديرية "ليست غير محدودة". وقد تقرر أن ترحيل ويناتا ولي من شأنه أن يشكل انتهاكا للمادة 17 والمادة 23(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
حقوق الأسرة الصكوك الدولية
قبل هذه القضية، كانت الممارسة الدولية تشير إلى أن الأمر متروك للدول لتحديد من يمكنه الإقامة في أراضيها، حتى في حالة حدوث انتهاك للمادة 23، ويتحدى قرار اللجنة في هذه الحالة هذا الافتراض، مشيراً إلى أن حق الفرد في الحياة الأسرية يحظى بالأسبقية على قدرة الدول على التحكم في الإقامة داخل أراضيها.
كما اعتمدت الجمعية العامة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، إلا أنه لم يدخل حيز النفاذ إلا بعد تسع سنوات من فتح باب التوقيع عليه في 3 كانون الثاني/يناير 1976. تنص المادة 10(1) على الحق في الأسرة: ينبغي توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة للأسرة، التي هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولا سيما من أجل تكوينها ومسؤوليتها عن رعاية وتعليم الأطفال المعالين.
حقوق الأسرة حسب المنطقة
وفي أوروبا تشكل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الاجتماعي الأوروبي أدوات أساسية لحقوق الإنسان.
تنص المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على ما يلي: لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية، وبيته ومراسلاته. 2. لا يجوز أن يكون هناك تدخل من قبل سلطة عامة في ممارسة هذا الحق إلا بما يتوافق مع القانون ويكون ضروريًا في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو الرفاهية الاقتصادية للبلاد. لمنع الفوضى أو الجريمة، أو لحماية الصحة أو الأخلاق، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
تفرض المادة التزامات إيجابية وسلبية على الدول؛ إذ لا يُطلب من الدولة حماية مواطنيها من التدخل التعسفي في الحياة الأسرية من قبل السلطات العامة فحسب، بل يتعين عليها أيضًا توفير الضمانات داخل نظامها القانوني المحلي التي تسمح بتطور "حياة أسرية طبيعية". ومن الواضح أن المادة 8 تنطبق على الأسرة "الشرعية" و"غير الشرعية" على حد سواء، دون أي تمييز بين المؤهلين في الاتفاقية.
حقوق الأسرة حسب المنطقة
تتعلق هذه القضية باستئناف ثانٍ ضد قرار وزير الداخلية الذي يقضي بعودة إي إم وابنها (AF) من المملكة المتحدة إلى لبنان، بلد المستأنف الأصلي. كانت إ.م قد فرت من لبنان مع زوجها بعد زواج عنيف أدى إلى الطلاق. وبموجب الشريعة الإسلامية اللبنانية، يجب أن تنتقل الحضانة الجسدية للطفل إلى الأب أو أحد أفراد الأسرة الذكور بمجرد بلوغ الطفل سن السابعة. وكان عمر أف قد تجاوز السابعة من عمره، وبالتالي فإن جميع حقوق الحضانة قد انتقلت إلى والده لأبيه عند عودته إلى لبنان. وقالت إي إم إن الإبعاد القسري إلى لبنان من قبل المملكة المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك مباشر لحقها وحق أ.ف في الحياة الأسرية بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقضت المحكمة بأن إبعاد المتهمة وابنها إلى لبنان من شأنه أن ينتهك حقوق كل من EM وAF المنصوص عليها في المادة 8، ومنحت الاستئناف. ويعد هذا القرار مهمًا، إذ يمثل أول مطالبة ناجحة بموجب المادة 8 في قضية أجنبية.
حقوق الأسرة حسب المنطقة
الميثاق الاجتماعي الأوروبي (الميثاق) هو النظير للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي ينص على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية بموجب معاهدة مجلس أوروبا. وينص الميثاق أيضًا على الحق في تكوين الأسرة بموجب المادة 16، مما يؤكد التزام الأطراف الأوروبية بالحق: «بهدف ضمان الظروف اللازمة للتنمية الكاملة للأسرة، التي هي وحدة أساسية في المجتمع، يتعهد الطرفان المتعاقدان بتعزيز الحماية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية للحياة الأسرية بوسائل مثل المزايا الاجتماعية والعائلية والمساعدات الضريبية. الترتيبات، وتوفير السكن العائلي، والمزايا للمتزوجين حديثاً، وغيرها من الوسائل المناسبة.»
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان هي معاهدة إقليمية لحقوق الإنسان تنص أيضًا على الحق في الحياة الأسرية بموجب المادة 17 (1): "الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة".
وقد نص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على حماية الأسرة والفئات الضعيفة في المادة 18 التي تنص على: 1. الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
حقوق الأسرة حسب المنطقة
تم اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من قبل منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1981 ودخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1986.
في المملكة المتحدة، يعتبر الحق في الحياة الأسرية "حقًا مشروطًا" بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998. يسمح هذا التأهيل للسلطة العامة بالتدخل في الحق في الحياة الأسرية إذا كان ذلك لحماية حقوق الآخرين أو في مصلحة المجتمع الأوسع. في 9 يوليو/تموز 2012، دخلت قواعد الهجرة الجديدة حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، مما أعطى وزناً أكبر لقدرة الولايات على التحكم في الدخول والإقامة مقارنة بالحق الفردي في الحياة الأسرية. هناك افتراض بأن القرارات المتخذة بموجب قواعد الهجرة تنتهك المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فقط في "ظروف استثنائية حقيقية". ويحد هذا الافتراض بشكل كبير من قدرة الأفراد على الطعن بنجاح في القرارات التي يعتقدون أنها انتهكت حقهم الأساسي في الحياة الأسرية.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح
يحدث تضارب المصالح عندما يستخدم المحررون ويكيبيديا لتعزيز مصالح أدوارهم أو علاقاتهم الخارجية. إن نوع التحرير الذي يُهدّد ويكيبيديا هو التحرير المدفوع لأغراض العلاقات العامة. هناك العديد من السياسات والمبادئ التوجيهية لمكافحة تضارب المصالح في التحرير، بما في ذلك مبادئ ويكيبيديا التوجيهية بشأن تضارب المصالح وسياسة الإفصاح عن المساهمات المدفوعة لمؤسسة ويكيميديا.
وتشمل الخلافات التي أوردتها وسائل الإعلام قيام موظفي الكونغرس الأمريكي بتحرير مقالات عن أعضاء الكونغرس في عام 2006؛ وعرضُ شركة مايكروسوفت على مهندس برمجيات مبلغاً من المال لتحرير مقالات حول معايير الكود المتنافسة في عام 2007؛ وقيام شركة العلاقات العامة بيل بوتينغر بتحرير مقالات عن عملائها في عام 2011؛ واكتشاف في عام 2012 أن أعضاء البرلمان البريطاني أو موظفيهم قاموا بإزالة الانتقادات من المقالات المتعلقة بهؤلاء الأعضاء. وكتبت وسائل الإعلام أيضًا عن عمليات التحرير التي قامت بها لجنة التحقيق الدولية من قبل شركة بي بي، ووكالة الاستخبارات المركزية، وديبولد، وبورتلاند كوميونيكيشنز، وسوني، والكرسي الرسولي، والعديد من الجهات الأخرى.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح
في عام 2012، أطلقت ويكيبيديا واحدة من أكبر تحقيقاتها في حسابات الدمى، عندما أبلغ المحررون عن نشاط مشبوه يشير إلى استخدام 250 حسابًا للقيام بتحرير مدفوع. وتتبع التحقيق التعديلات إلى شركة تُعرف باسم (Wiki-PR)، وتم حظر الحسابات المعنية. أما في عام 2015، فكشفت عملية (Orangemoody) عن فضيحة أخرى للتحرير المدفوع، حيث استُخدم 381 حسابًا لابتزاز الشركات ماليًا من أجل إنشاء وحماية مقالات ترويجية عنها.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح ويكيبيديا حول تحرير تضارب المصالح
تُحرَّر ويكيبيديا من قبل مساهمين متطوعين. وتُعد إرشادات تضارب المصالح في ويكيبيديا "معيارًا مقبولًا بشكل عام يُوصى بأن يحاول المحررون الالتزام به". لا تُشجّع هذه الإرشادات على التحرير في ظل تضارب المصالح، وتنصح الأشخاص الذين لديهم تضارب في المصالح المالية، بما في ذلك المحررين المدفوع لهم الأجر، بالامتناع عن تحرير المقالات مباشرةً. أما سياسة الإفصاح عن المساهمات المدفوعة، التي لها تبعات قانونية، فتُلزم المحررين بالإفصاح عن "صاحب العمل، العميل، والانتماء" فيما يتعلق بأي مساهمة يحصلون على مقابل مادي لقاءها، بما في ذلك المساهمات في صفحات النقاش.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح ويكيبيديا حول تحرير تضارب المصالح
في 21 أكتوبر 2013، أدانت سو جاردنر، المديرة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا آنذاك، التحرير المدفوع لأغراض ترويجية. في رسالة كفّ وامتناع (cease and desist letter) موجهة إلى (Wiki-PR)، كتبت شركة المحاماة (Cooley LLP) أن "هذه الممارسة تنتهك شروط استخدام مؤسسة ويكيميديا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القسم 4، الذي يحظر على المستخدمين "الانخراط في بيانات كاذبة، أو انتحال الشخصية، أو الاحتيال"، و"... تقديم تمثيل خاطئ لانتمائك إلى أي فرد أو كيان، أو استخدام اسم مستخدم لمستخدم آخر بقصد الخداع". في عام 2014، قامت مؤسسة ويكيميديا بتحديث شروط الاستخدام الخاصة بها لتتطلب من المحررين الكشف عن "صاحب العمل، والعملاء، والانتماء فيما يتعلق بأي مساهمة يتلقونها، أو يتوقعون تلقي تعويض عنها".
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح قوانين ضد الإعلانات السرية
نشرت لجنة التجارة الفيدرالية دليلًا يتعلق بتنظيماتها لتنفيذ القانون الفيدرالي بشأن استخدام التأييدات والشهادات في الإعلانات، وذلك في إرشادات التأييد وإفصاحات مواقع الإنترنت (Endorsement Guidelines and Dot Com Disclosures).
في مايو 2012، أكدت المحكمة العليا القضائية في ميونيخ حكماً ضد شركة قامت بتحرير مقالات ويكيبيديا بهدف التأثير على العملاء. اعتبرت المحكمة التعديلات ممارسة تجارية غير معلنة وفقًا لقانون مكافحة المنافسة غير العادلة القسم 4، 3 لأنها شكلت إعلانات سرية، وبالتالي كانت انتهاكًا لقانون التجارة العادلة الأوروبي (انظر توجيه الممارسات التجارية غير العادلة). وجاء في الحكم أنه لا يمكن توقع أن يبحث القراء في صفحات المستخدمين والنقاش عن إفصاحات المحررين حول انتمائهم المؤسسي. نشأت القضية نتيجة مطالبة ضد شركة من قبل منافس بشأن التعديلات التي تم إجراؤها على مقالة (Weihrauchpräparat) على ويكيبيديا الألمانية.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح قوانين ضد الإعلانات السرية
توصلت هيئة معايير الإعلان في المملكة المتحدة إلى قرار مماثل في يونيو 2012 فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بشركة نايكي على تويتر. وجدت هيئة معايير الإعلان أن محتوى بعض التغريدات التي نشرها لاعبان لكرة القدم "تم الاتفاق عليه بمساعدة أحد أعضاء فريق التسويق في شركة نايكي". ولم يتم تحديد التغريدات بوضوح على أنها اتصالات تسويقية لشركة نايكي، وبالتالي كانت تنتهك قانون هيئة معايير الإعلان.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
في ديسمبر 2005، تبيّن أن جيمي ويلز، أحد مؤسسي ويكيبيديا، قد قام بتحرير صفحته الخاصة على ويكيبيديا. واعتبارًا من 9 سبتمبر 2023، قام بتحرير معلومات حول ما إذا كان لاري سانجر شريكًا مؤسسًا لويكيبيديا في سبع مناسبات. كما تم الكشف عن أن ويلز حرّر مقال ويكيبيديا الخاص بشركته السابقة، بوميس (Bomis). حيث وُصفت فقرة "Bomis Babes"، وهي قسم من موقع بوميس، في المقالة بأنها "إباحية ناعمة"، لكن ويلز قام بتعديلها إلى "قسم محتوى للبالغين" وحذف الإشارات إلى الإباحية. وأوضح أنه كان يصحح خطأً ولم يوافق على وصف "Bomis Babes" بالإباحية الناعمة. وأقرّ ويلز بأنه قام بهذه التعديلات، لكنه أكد أنها كانت تصحيحات فنية.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
في أغسطس 2006، أسّس غريغوري كوهس (Gregory Kohs)، وهو باحث في السوق من ولاية بنسلفانيا، شركة "ماي ويكي بيز" (MyWikiBiz)، وهي شركة تقدم خدمة كتابة إدخالات ويكيبيديا غير مكلفة للشركات. في يناير 2007، قال كوهس إن تغطية ويكيبيديا للشركات الكبرى كانت ناقصة في رأيه، مشيرًا إلى أنه "من الغريب أن تحصل شخصية بوكيمون صغيرة على مقال من 1200 كلمة، ولكن شركة من قائمة فورتشن 500 ستحصل على ... ربما 100 كلمة". بعد أيام قليلة من إصدار بيان صحفي حول شركته، تم حظر حساب كوهس على ويكيبيديا. تذكّر كوهس لاحقًا مكالمة هاتفية مع جيمي ويلز الذي أخبره أن (MyWikiBiz) "يتعارض" مع مهمة الموسوعة. قال كوهس إنه فوجئ بأن وكالات العلاقات العامة لم تشجع على تحرير المقالات: "هناك حوالي 130 شركة من شركات "فورتشن 1000" غائبة عن صفحات ويكيبيديا... كيف لا تستفيد من القليل من المساعدة في العلاقات العامة؟"
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
في يناير 2007، كشف مهندس البرمجيات الأسترالي ريك جيليفي (Rick Jelliffe) أن مايكروسوفت عرضت عليه الدفع مقابل تحرير مقالات ويكيبيديا على معيارين متنافسين للكود، (OpenDocumentFormat) و(Microsoft Office Open XML). قال جيليفي، الذي وصف نفسه بأنه خبير تقني وليس مدافعًا عن مايكروسوفت، إنه قبل العرض لأنه أراد أن تكون المعلومات المتعلقة بالمعايير التقنية دقيقة. أكّدت مايكروسوفت لاحقًا أنها عرضت دفع المال لجيليف لتحرير المقالات، مشيرة إلى أنها كانت تسعى إلى "مزيد من التوازن" في الإدخالات، وأن المقالات تحتوي على أخطاء، وأن الجهود السابقة لجذب انتباه متطوعي ويكيبيديا باءت بالفشل، وأن مايكروسوفت وافقت على أن الشركة لن تراجع التغييرات التي اقترحها جيليف. وقالت مايكروسوفت أيضًا إنها لم تقم سابقًا بتعيين أي شخص لتحرير ويكيبيديا.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
نشب جدل حادّ بعد الكشف عن ما إذا كانت هذه الممارسات قد طرحت تساؤلات حول مصداقية ويكيبيديا. وفي ردٍ على الحادثة، قال جيمي ويلز إن دفع مقابل التعديلات على ويكيبيديا يتعارض مع روح الموسوعة. وأضاف ويلز أن الخيار الأفضل والأكثر شفافية كان أن تقوم شركة مايكروسوفت بإعداد ورقة بيضاء حول الموضوع، ونشرها على الإنترنت، وربطها من ويكيبيديا. كما صرح قائلاً: "على الرغم من أنه يجب على الوكالات والموظفين ألا يحرروا صفحاتنا، إلا أنهم يفعلون ذلك – لكن ربما أقل مما تتوقعون".
قال ديفيد جيرارد، أحد مستخدمي ويكيبيديا، "إن [ويكيبيديا] لا تميل إلى الظهور بشكل إيجابي من حيث تضارب المصالح، ودفع المال لشخص ما هو تضارب مصالح". وأضاف جيرارد أن ممثلي العلاقات العامة عادة ما يتم منعهم من التحرير من قبل مسؤولي ويكيبيديا.
في الشهر نفسه الذي شهد إثارة قضايا تضارب المصالح من قبل كل من مايكروسوفت وماي ويكي بيز، صرح ويلز بأنه لا ينبغي دفع أموال للمحررين مقابل التحرير، وسيتم حظر وكالات العلاقات العامة إذا استمرت في ذلك.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
في عام 2007، أنشأ فيرجيل غريفث (Virgil Griffith) قاعدة بيانات قابلة للبحث تربط التعديلات التي قام بها محررون مجهولون على ويكيبيديا بالشركات والمنظمات التي تم إجراء التعديلات منها. كانت قاعدة البيانات تقوم بالربط بين سجلات التعديلات على ويكيبيديا والسجلات المتاحة علنًا التي تتعلق بعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) التي تم منها إجراء التعديلات.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
وجدت معظم التعديلات التي اكتشفها (WikiScanner) أنها بسيطة أو غير ضارة، ولكن التحليل الإضافي كشف عن المزيد من الحالات المثيرة للجدل والمحرجة لتعديلات ناتجة عن تضارب المصالح. وقد تلقت هذه الحالات تغطية إعلامية على مستوى العالم. وكان من بين المتهمين الكرسي الرسولي، ووكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ولجنة الحملة الانتخابية للكونغرس التابعة للحزب الديمقراطي الأمريكي، والحزب الجمهوري الأمريكي، وحزب العمال البريطاني، وحزب المحافظين البريطاني، والحكومة الكندية، وزارة الصناعة في كندا، ووزارة رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء والدفاع في أستراليا، الأمم المتحدة، ومجلس الشيوخ الأمريكي، ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ووكالة حماية البيئة الأمريكية، السيناتور من ولاية مونتانا كونراد بورنس، وحاكم ولاية أوهايو بوب تافت، والحكومة الإسرائيلية وإكسون موبيل، ووول مارت، وآسترازينيكا، وديبولد، وشركة داو كيميكال، وديزني، وديل، وأنهايزر بوش، نستله، بيبسي، بوينغ، سوني، إلكترونيك آرتس، ومجموعة إس سي أو، وماي سبيس، وفايزر، ورايثيون، ودو بونت، والكنيسة العلموية، وكنيسة الحصاد العالمي، منظمة العفو الدولية، وقناة ديسكفري، فوكس نيوز، وسي بي إس، وواشنطن بوست، والاتحاد القومي للأسلحة، ونيوز إنترناشونال، شبكة الجزيرة الإعلامية، وجامعة بوب جونز ‏، وجامعة ولاية أوهايو.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
على الرغم من أن التعديلات كانت مرتبطة بعناوين IP المعروفة، لم يكن هناك دليل على أن التغييرات جاءت بالفعل من أحد أعضاء المنظمة أو موظف في الشركة، فقط أن شخصًا ما كان لديه حق الوصول إلى شبكتهم.
استقبل المتحدثون باسم ويكيبيديا أداة (WikiScanner) بشكل إيجابي، مشيرين إلى أنها ساعدت في منع تضارب المصالح من التأثير على المقالات بالإضافة إلى زيادة الشفافية وتخفيف محاولات إزالة أو تشويه الحقائق ذات الصلة.
في عام 2008، وصل نزاع طويل الأمد بين أعضاء كنيسة السيانتولوجيا ومحرري ويكيبيديا إلى لجنة التحكيم التابعة لويكيبيديا. واتُّهِم أعضاء الكنيسة بمحاولة التأثير على المقالات لصالح الكنيسة، في حين اتهم المحررون الآخرون بالعكس. صوتت لجنة التحكيم بالإجماع على منع جميع التعديلات من عناوين IP المرتبطة بالكنيسة؛ كما تم حظر العديد من منتقدي السيانتولوجيا.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
في عام 2010، بدأت شركة صناعات كوك في توظيف شركة (New Media Strategies) (NMS)، وهي شركة علاقات عامة عبر الإنترنت متخصصة في التسويق الشفهي. وبعد فترة وجيزة، تم اكتشاف أن موظفي الشركة، الذين يقومون بالتحرير من خلال عناوين IP التي تُسيطر عليها (NMS)، كانوا يقومون بتحرير مقالات ويكيبيديا لتشارلز كوك وديفيد كوك و(Political activities of the Koch brothers) و(The Science of Success) (كتاب كتبه تشارلز). تحت أسماء مستخدمين عديدة، قام موظفو (NMS) بتحرير مقالات ويكيبيديا "لإبعاد عائلة كوش عن حركة الشاي، ولإجراء مقارنات لا أساس لها بين كوش ونظريات المؤامرة المحيطة بجورج سوروس، ولحذف الاستشهادات بالمنافذ الإخبارية الليبرالية بشكل عام". وقد تم الكشف عن هذه الأنشطة على ويكيبيديا ووصفها في الصحافة.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
في يونيو 2011، نشرت (PR Week) تقريراً عن "مصلحٍ" (fixer)، وهو شخصية معروفة ولكن لم يتم الكشف عن اسمها ومقرها لندن في صناعة العلاقات العامة، والذي عرض خدمات "تطهير" (cleanse) المقالات. تشمل إدخالات ويكيبيديا التي اتهم هذا الشخص بتغييرها المؤسس المشارك لشركة (Carphone Warehouse) ديفيد روس، ورئيس مجموعة (Von Essen) أندرو ديفيس، ومُطوّر العقارات البريطاني ديفيد رولاند، والملياردير السعودي معن الصانع، وإدوارد ستانلي، إيرل ديربي التاسع عشر . وفقًا لـ(PR Week)، تم إجراء 42 تعديلًا من نفس عنوان IP، وكان معظمها إزالة معلومات سلبية أو مثيرة للجدل، أو إضافة معلومات إيجابية.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
في ديسمبر 2011، اكتشف المدون تيم أيرلاند، وصحيفة الإندبندنت، ومكتب الصحافة الاستقصائية البريطاني (BIJ) أن شركة بيل بوتينغر (Bell Pottinger)، إحدى أكبر شركات العلاقات العامة في المملكة المتحدة، قامت بالتلاعب بالمقالات نيابة عن عملائها. اكتشف مستخدمو ويكيبيديا ما يصل إلى 19 حسابًا، 10 منها كان بها أكثر من 100 تعديل لكل منها، والتي تعود إلى مكاتب بيل بوتينغر؛ ونتيجة للتحقيق تم حظر 10 من الحسابات. اتُهمت شركة بيل بوتينغر باستخدام دمى الجوارب لتحرير الصفحات بهدف خلق مظهر الدعم للتغييرات في المقالات. كان أحد الحسابات الأكثر شهرة مسجلاً تحت اسم " Biggleswiki" (أدى تحقيق داخلي في ويكيبيديا إلى العديد من هذه الحالات). واعترفت شركة بيل بوتينغر بأن موظفيها استخدموا عدة حسابات، لكنها قالت إن الشركة لم تفعل أي شيء غير قانوني. أظهر تحليل التعديلات أن التغييرات أضافت معلومات إيجابية وأزالت محتوى سلبيًا، بما في ذلك إزالة المعلومات المتعلقة بإدانة رجل أعمال وعميل لشركة بيل بوتينغر بتهمة المخدرات، وتغيير المعلومات المتعلقة باعتقال رجل أدين بتهمة الرشوة التجارية.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
قام صحفيون من مكتب الصحافة الاستقصائية البريطاني بالتحقيق بينما تظاهروا كأعضاء في الحكومة الأوزبكية؛ وأخبرتهم شركة بيل بوتينغر أنها تقدم خدمة "فرز" (sorting) المعلومات السلبية والانتقادات على مقالات ويكيبيديا، بالإضافة إلى "فنونه المظلمة" (dark arts) الأخرى.
وصف جيمي ويلز تصرفات شركة بيل بوتينغر بأنها "عمى أخلاقي". أطلق تيموثي بيل، رئيس مجلس الإدارة، مراجعة داخلية، لكنه اختلف مع وجهة نظر ويلز. قال، "يمكنك تدمير سمعة شخص ما في دقيقة واحدة وسيستغرق الأمر سنوات لإعادة بنائها"، وتابع: "من المهم أن تدرك ويكيبيديا أننا مصدر قيم للمعلومات الدقيقة"، و"من الواضح أنه إذا كنت غير ربحي فإن ما تقوله صحيح ولكن إذا كنت مدافعًا مدفوع الأجر فأنت تكذب". ألقى رئيس قسم الرقميات في بيل بوتينغر باللوم في الحادث على نظام التحرير "المربك" في ويكيبيديا و"الضغط الذي يمارسه علينا العملاء لإزالة التصريحات التي قد تكون تشهيرية أو تشهيرية بسرعة كبيرة، لأن ويكيبيديا تتمتع بسلطة كبيرة".
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
في عام 2016، ورد أن موظفي شركة بيل بوتينغر قاموا بتحرير مقالات ويكيبيديا المتعلقة بأفراد وشركات من جنوب إفريقيا، بينما كانت الوكالة تعمل لصالح عائلة جوبتا (Gupta family). كما تم الإبلاغ عن تحرير كبير لصفحة ويكيبيديا الخاصة بعائلة جوبتا؛ وقيل إن أحد موظفي شركة بيل بوتينغر أرسل بالبريد الإلكتروني الكثير من المحتوى إلى حساب جوبتا لتحميله. في ديسمبر 2016، أسقط الملياردير الجنوب إفريقي يوهان روبرت شركة بيل بوتينغر باعتبارها وكالة العلاقات العامة لشركة ريتشمونت، متهمًا بيل بوتينغر بإدارة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضده، لتحويل الانتباه بعيدًا عن مزاعم "الاستيلاء على الدولة" المستمرة الموجهة إلى عائلة جوبتا. في فبراير 2017، زعم روبرت أن شركة بيل بوتينغر قامت بتعديل صفحته على ويكيبيديا بشكل خبيث.
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
في يناير 2012، اكتشف النائب البريطاني توم واتسون أن شركة بورتلاند كوميونيكيشنز كانت تقوم بإزالة لقب أحد منتجات عملائها ("Wife Beater"، في إشارة إلى بيرة ستيلا ارتواز من شركة إيه بي إنبيف) من ويكيبيديا. وتضمنت التعديلات الأخرى التي أجريت في مكاتب بورتلاند تغييرات على مقالات حول عميل آخر لبورتلاند، وهو بنك BTA في كازاخستان، ورئيسه السابق مختار أبليازوف. ولم تنكر بورتلاند إجراء التغييرات، وجادلت بأنها تمت بشفافية ووفقًا لسياسات ويكيبيديا. رحبت شركة بورتلاند كوميونيكيشنز بالإعلان اللاحق لشركة CIPR حول التعاون مع ويكيبيديا ودعت جيمي ويلز للتحدث إلى شركتهم، كما فعل في شركة بيل بوتينغر. كان توم واتسون متفائلاً بشأن هذا التعاون: "يحتاج محترفو العلاقات العامة إلى إرشادات واضحة في هذا العالم الجديد من تبادل المعلومات عبر الإنترنت. ولهذا السبب يسعدني أن الأطراف المهتمة تتجمع معًا لوضع مدونة سلوك واضحة".
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
في سبتمبر 2012، أثار جدل حول روجر بامكين، أحد أمناء ويكيميديا المملكة المتحدة، الذي كان قد نظم مع ماكسيميليان كلاين، عضو ويكيبيديا في مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت، جهودًا لإنشاء مقالات عن جبل طارق في إطار مشروع جبل طارق بيديا، بالتعاون مع مجلس السياحة في جبل طارق. تم عرض المقالات التي كُتبت ضمن هذا البرنامج على الصفحة الرئيسية لويكيبيديا 17 مرة بشكل غير عادي خلال بضعة أسابيع. أثار هذا الموضوع الانتباه إلى تضارب المصالح التنظيمي بشأن شركاء حركة ويكيميديا، مما أدى إلى تحقيق في ويكيميديا المملكة المتحدة. استقال بامكين من منصبه كأمين بعد رد الفعل الإعلامي. وعلق جيمي ويلز قائلاً: "من غير المناسب تمامًا أن يتقاضى عضو في مجلس إدارة فرع، أو أي شخص آخر في دور رسمي من أي نوع في منظمة خيرية مرتبطة بويكيبيديا، أموالًا من العملاء مقابل تأمين عرض مميز على الصفحة الرئيسية لويكيبيديا أو في أي مكان آخر."
التحرير في ويكيبيديا بوجود تعارض مصالح الحالات
في فبراير 2013، حصلت شركة (GEO Group)، وهي شركة ربحية تعمل في مجال السجون، على تغطية إعلامية عندما قام مستخدم ويكيبيديا تحت اسم أبراهام كوهين بتحرير الإدخال الخاص بالشركة فيما يتعلق بحقوق التسمية لملعب جامعة فلوريدا أتلانتيك. كان مدير العلاقات المؤسسية لشركة (GEO Group) في ذلك الوقت يدعى إبراهيم كوهين، وهو خريج جامعة فلوريدا أتلانتيك، وكان رئيس اتحاد الطلاب السابق في الجامعة، وعضوًا سابقًا في مجلس أمناء الجامعة بصفته عضوًا غير رسمي. تم إجراء 11 تعديلًا، وهو ما يشكل أغلب التغييرات التي تمت، في يوم واحد من خلال حساب ويكيبيديا باسم "إبراهيم كوهين"، وهو اليوم الوحيد الذي تم فيه استخدام هذا الحساب.