أحمد آغا أوغلو النشاط
في عام 1925، بدأ التدريس في كلية الحقوق العليا بأنقرة، التي ساعد في تأسيسها. ويقال إنه بعد الافتتاح الرسمي للمدرسة، حيث ألقى أتاتورك ومحمود أسد بوزكورت، الذي كان وزيرًا للعدل في ذلك الوقت، خطابات، عُهد إليه بإلقاء المحاضرة الأولى. في 13 فبراير 1926، ناقش أعضاء الجمعية الوطنية التركية الكبرى (TBMM) مسألة ما إذا كان من المناسب أن يتلقى أحمد أغا أوغلو ويوسف كمال رواتب بصفتهما برلمانيين ومدرسين. وردًا على الانتقادات، أعلن يوسف كمال معه أنهما على استعداد لتدريس المحامين المستقبليين دون أي مصلحة مالية. تم تجميع محاضراته من الأعوام الدراسية 1925-1926 و1926-1927 ونشرت في شكل كتاب بالخط العربي. مع ذلك، ومع تحول البلاد إلى الأبجدية اللاتينية عام 1928 م، قُيِّدَ وصول هذه الأعمال إلى جمهور أوسع. في عام 2012 م، أُعيد نشر هذه المحاضرات بالأبجدية اللاتينية. وواصل التدريس في كلية الحقوق العليا بأنقرة حتى عام 1930 م.
إلى جانب أنشطته في تركيا، ساعد أحمد آغا أوغلو مواطنيه أيضًا. فقد قدم دعمًا ماليًا لنشر مجلة يني كافكاسيا[الإنجليزية]، التي طبعها محمد أمين رسول زاده في إسطنبول. ويؤكد ذلك رسالة مشفرة كتبها في 14 مارس 1924، والتي ذكر فيها إرسال 350 ليرة إلى رسول زاده لنشر المجلة.  علاوة على ذلك، عندما التقى به محمد أمين رسول زاده في إسطنبول، طلب مساعدته في العثور على عمل لجيهون حاجيبيلي، الذي كان يفكر في الانتقال من باريس إلى إسطنبول وقتئذٍ.
استنادًا إلى رسالة كتبها في 17 آذار 1925 م، نجح في ترتيب بدل شهري قدره 75 ليرة للمهاجرين السياسيين، بمن فيهم محمد أمين رسول زاده وخسرو بك سلطانوف[الإنجليزية] وعبد العلي بك أميرجانوف، من خلال اللجنة المركزية لمنظمة القلوب التركية.  بالإضافة إلى ذلك، بناءً على مبادرته، اشترك 130 فرعًا من القلوب التركية في جميع أنحاء البلاد في صحيفة يني كافكاسيا، والتي ساعدت في إنقاذ هؤلاء المهاجرين السياسيين الأذربيجانيين من الخراب المالي.  بسبب هذه الأنشطة، وقع تحت مراقبة وكالات الاستخبارات التركية. في تقرير صادر عن المخابرات العسكرية، كانت هناك مخاوف بشأن إمكانية استخدام مبلغ 12000 ليرة الذي خصصه أتاتورك لرحلته إلى إزمير لدعم مهاجري حزب المساواة[الإنجليزية] المقيمين في البلاد.  ونتيجة لذلك، حاول إخفاء علاقاته مع المهاجرين السياسيين الأذربيجانيين وفضل الانخراط في المراسلات السرية.
مع ازدياد قوة النظام الجديد في تركيا، ازداد الاستبداد في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد. ومع ذلك، لم يكن مستعدًا للتصالح مع هذا الوضع. في عام 1926، أرسل تقريرًا لاذعًا إلى أتاتورك بشأن حزب الشعب الجمهوري الحاكم (Cumhuriyet Halk Fırkası). في هذه الرسالة، أشار إلى تراجع سمعة الحزب وإساءة استخدام السلطة من قبل المسؤولين الحكوميين، عازيًا هذه المشكلات إلى حكم الحزب الواحد في البلاد. وأكد على ضرورة الانتقال إلى نظام متعدد الأحزاب من أجل التطور المستقبلي للعمليات الديمقراطية في البلاد.  بالإضافة إلى ذلك، عارض ممارسة برلمانيين من الحزب الحاكم يشغلون مناصب قيادية في وقت واحد في العديد من الشركات التي تديرها الدولة. كتب هذا التقرير بعد أن عُرض عليه منصب في مجلس إدارة شركة السكر الحكومية. كان هذا بمثابة مثال آخر على مقاومته لتركيز السلطة في أيدي النخبة الحاكمة، والتي شعر أنها تعيق كل من المساءلة السياسية والتنمية الاقتصادية.
كان أتاتورك، الزعيم المؤسس لتركيا الحديثة، يهدف إلى تنظيم وإدارة قوى المعارضة العلنية والسرية في البلاد. واقترح على فتحي أوكيار، سفير تركيا في باريس، قيادة حزب معارضة حديث التأسيس. تأسس هذا الحزب، المعروف باسم سربست فرقا (الحزب الحر)، بمشاركة مباشرة من أتاتورك. وانضم أحمد أغا أوغلو، بناءً على طلب أتاتورك، إلى الحزب إلى جانب شقيقته، مقبولة هانم. وفي آب 1930 م، ألف ونشر برنامج الحزب وصاغ ميثاقه.  سعى الحزب الحر إلى توفير منصة خاضعة للرقابة للمعارضة والأفكار البديلة داخل النظام السياسي.  ومع ذلك، واجه الحزب تحديات وتوقف عن أنشطته بعد 100 يوم فقط، وتم حله رسميًا في 17 تشرين الثاني 1930 م.  بعد حله، عاد معظم الأعضاء، بمن فيهم زعيم الحزب فتحي أوكيار، إلى حزب الشعب الجمهوري الحاكم (Cumhuriyet Halk Fırkası). تم تعيين فتحي أوكيار لاحقًا سفيرًا لتركيا لدى المملكة المتحدة في عام 1931. وكان استثناءً. قبل حل الحزب، كان لديه اجتماع شخصي مع أتاتورك، تعهد خلاله بأنه إذا تم حل الحزب، فلن يشارك في السياسة بعد الآن. بدلاً من ذلك، التزم بالتركيز حصريًا على المساعي التعليمية والتربوية. ووفاءً بكلمته، امتنع عن العودة إلى الساحة السياسية بعد إغلاق الحزب الحر.
لم تغفر الحكومة لأحمد أغا أوغلو انحيازه للمعارضة، مما أدى إلى مراقبته المستمرة. في منزلهم في كيتشيورين، كان ضباط شرطة بملابس مدنية متمركزين خارج المنزل على مدار الساعة. سجلوا بدقة أسماء الزوار ولوحات سياراتهم. وفقًا لمذكرات ثريا أغا أوغلو، في أحد أيام الشتاء الباردة، دعا أحد رجال الشرطة المتمركزين بالخارج إلى المنزل حتى لا يعاني من البرد. منذ تلك اللحظة، أجريت المراقبة من داخل المنزل. عندما انتقلت العائلة لاحقًا إلى إسطنبول، اقترحت زوجته، سيتار هانم، على وزير الداخلية إرسال الشرطي نفسه إلى إسطنبول لمواصلة واجبه، مسلطةً الضوء على عبثية الموقف.
قرر أحمد أغا أوغلو الانتقال من أنقرة إلى إسطنبول عام 1932 م. بعد بيع منزله في كتشي أورن، كلف المهندس المعماري سادات تشيتينتاش ببناء منزل جديد في إسطنبول. كان المنزل يضم مكتبة وغرفة دائرية، وهي ميزة طلبها أحمد أغا أوغلو تحديدًا. كان يستضيف في هذه الغرفة الدائرية مساء كل اثنين لقاءات فكرية، ويشارك في مناقشات حول مواضيع اجتماعية وثقافية. بعد اعتزاله العمل السياسي، كرّس نفسه للبحث العلمي والتاريخي. كان أول من طرح فكرة أن الأتروسكان لديهم جذور تركية، وافترض أنهم ينحدرون من الشرق ووصلوا إلى شبه جزيرة أبينيني عبر الأناضول.
في عام 1933 م، أسس صحيفة "أكين" لتعزيز القيم الليبرالية في المجتمع التركي. تعارضت هذه القيم مع نظام الحزب الواحد السائد في البلاد، مما أدى إلى استهدافه هو وصحيفته بشكل متكرر من قِبل الصحافة المدعومة من الحكومة وأجهزة الدولة. وقد أدت هذه الخلافات المستمرة أحيانًا إلى دعاوى قضائية. في إحدى جلسات المحكمة، وبعد حصوله على إذن من القاضي بالتحدث، ألقى بيانًا لافتًا.
«بإذنك، أودّ أن أقول بضع كلمات. يتضح أن الشخص الذي يقاضيني كان يومًا ما طالبًا لي. وإذا كنت أستحق العقاب حقًا، فيجب أن يكون ذلك فقط لأنني، كأستاذ، فشلت في تعليم طالبي بالشكل الصحيح مفاهيم "حرية الفكر" و"حرية التعبير" كجزء من حقوقه الدستورية.»
فازت الصحيفة بهذه المحاكمة. ومع ذلك، نظرًا لمعارضة الصحيفة للدعاية الرسمية للدولة، وكشفها عن إساءة استخدام السلطة، وحالات الرشوة بين المستويات العليا للسلطة، والاحتكارات في مختلف قطاعات الاقتصاد، كان من الواضح أنها لا تستطيع العمل لفترة طويلة.  دعا أتاتورك أحمد بك أغا أوغلو لتناول وجبة في قصر دولما بهجة. وفي وقت لاحق، أعرب عن استيائه من المقالات النقدية المنشورة في صحيفة أكين. ثم ذكر أنه من غير الممكن أن يكون أستاذًا في الجامعة الحكومية ومحررًا في الصحيفة في نفس الوقت، وطلب منه التوقف عن نشر الصحيفة. رد أغا أوغلو بحزم بأنه لن يوقف نشر الصحيفة طواعية أبدًا. أغضب أتاتورك من هذا الرد، فذكّره ألا ينسى أنه تابع. ردًا على ذلك، قال له أغا أوغلو:
«ليست هذه أول مرة أسمع فيها هذه الكلمات موجهة إليّ. ومع ذلك، بتكراركم لها الليلة، غرزتم سيفًا في قلوب ستين مليون تركي.»
بعد هذه الحادثة، أغلقت الحكومة صحيفة آكسين في أيلول 1933.  وفي عددها الأخير، الصادر في 24 سبتمبر، تعرضت صحيفة "حاكمية ملييه" التابعة للحكومة لانتقادات لاذعة. بالإضافة إلى ذلك، جُرّد أحمد بك من أستاذيته بحجة إصلاحات جامعية وأُحيل إلى التقاعد. بالنسبة لشخص كان دائمًا نشيطًا، كانت هذه مأساة. في رسالة إلى صديقه فتحي أوكيار بخصوص هذه الأحداث، كتب:
«لقد أُرسلْت إلى التقاعد وأُغلِقَت أمامي أبواب الحياة النشطة. لا أكتب هذا لأشتكي إليك، بل فقط لأفرّغ قلبي لدى شخص أحبه وأثق به بصدق. الشكوى؟ عن ماذا ولماذا؟ أنت تعرفني. لقد بلغت السادسة والستين من عمري. أتفحص ضميري فلا أجد شيئًا يسبب لي العار... أما بالنسبة لي، فالثقل والحزن الأعظم والأصعب على التحمل هو أن تُطرد من الحياة وتُترك حائرًا، مجرد مشاهد.»