hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سياسة الطاقة في باكستان نبذة عامة عن السياسة
أعلن رئيس الوزراء شوكت عزيز عن برنامج سياسة أمن الطاقة طويل الأجل في عام 2005. رمى البرنامج إلى تطوير البنية التحتية لإنتاج الطاقة من جميع الموارد المتاحة. اعتمدت السياسة على خصخصة قطاع الطاقة على يد شركات الطاقة العملاقة. هدف هذا البرنامج إلى رفع الاعتمادية على النفط المستورد من الدول العربية بقصد توليد الطاقة ليصل إلى نسبة 50.1% بحلول عام 2013 وهو ما أدى إلى إثارة جدل.
أجرى رئيس الوزراء عزيز حوارًا مع مجموعة من المسؤولين في وزارة النفط السعودية في عام 2006. ووجه إلى علي بن إبراهيم النعيمي دعوة للاستثمار في قطاع الطاقة الباكستاني. استطاع رئيس الوزراء عزيز جمع مبلغ بقيمة 12.5 مليار روبية باكستانية مخصصة لمشاريع توليد الطاقة في عام 2007، ولكن ظل هذا المبلغ دون استخدام. دعا رئيس الوزراء عزيز في آخر تصريح أطلقه إلى حظر الأضواء والشارات النيونية وإغلاق الأسواق في تمام الساعة التاسعة مساءً. قاومت الأحزاب يسارية التوجه مثل حزب الشعب الباكستاني والحزب الشيوعي والنقابات العمالية هذه السياسات بشدة.
سياسة الطاقة في باكستان نبذة عامة عن السياسة
أدى سوء الإدارة والسياسات المتسمة بالضعف إلى دورات متكررة ومكثفة من تخفيف الأحمال الكهربائية على الشبكة عقب الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2008. كشف رئيس الوزراء يوسف رضا الكيلاني النقاب عن سياسة الطاقة الجديدة بتاريخ 22 أبريل عام 2010، وجاء ذلك ردًا على المظاهرة الحاشدة التي خرجت ضد تخفيف حمل التيار الكهربائي والنقص المتنامي في إمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد.
سياسة الطاقة في باكستان نبذة عامة عن السياسة
أعلِنت السياسة بعدما عقد رئيس الوزراء الكيلاني مؤتمرًا وطنيًا للطاقة استمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة إسلام آباد. ناقش خبراء الطاقة خلال المؤتمر الأسباب الكامنة وراء أزمة الطاقة في باكستان والخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل تخفيف حدة الأزمة. أعلنت الحكومة عن حظر الأضواء والشارات النيونية الغازية بصورة فورية وتمديد عطلة نهاية الأسبوع الرسمية من يوم إلى يومين في محاولة لترشيد استخدام الكهرباء. هذا وقد قامت حكومة كيلاني بعدة محاولات لخصخصة قطاع الطاقة بموجب هذه السياسة. فشل البرنامج الذي وضعه وزير المالية عبد الحفيظ شيخ في حلحلة مشكلة نقص الكهرباء والتي فشلت شركات الطاقة الخاصة في صيانتها وتحديثها رغم كونها جزءًا من العقد المبرم معهم. قررت حكومة حزب الشعب الباكستاني تأميم قطاع الطاقة وأصدرت توجيهات واضحة لتنظيم شركات الطاقة المنتجة للكهرباء، وجاء ذلك بعد وابل من الانتقادات والمظاهرات الشعبية في عام 2012.
سياسة الطاقة في باكستان نبذة عامة عن السياسة
عُين مصادق مسعود مالك وزيرًا اتحاديًا للمياه والطاقة في الحكومة الباكستانية في شهر مايو من عام 2013. وحل محله عابد شير علي بعد شهرين والذي ظل في المنصب إلى حين إلغائه في شهر سبتمبر من عام 2017. استُحدثت وزارة الطاقة بدلًا من الوزارة السابقة. كان أويس لغاري أول وزير طاقة يشغل هذا المنصب الجديد وظل في منصبه إلى حين نهاية ولاية الحكومة.
منح تعديل الدستور الباكستاني لسنة 2010 (الفقرة الثالثة) كل محافظة حق وضع إطار السياسة الخاص بها من أجل توليد الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص. أفضى ذلك إلى تشكيل أقسام خاصة على مستوى المحافظات وتعزيز صلاحيات شركات القطاع العام المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بغية توطيد وتنفيذ مشاريع الطاقة على يد القطاعين العام والخاص والقطاع المشترك باستخدام موارد الطاقة المحلية.
سعت سياسة الطاقة خلال هذه الفترة إلى تعزيز قدرة توليد الطاقة إلى حد كبير من خلال المشاريع التي أدارتها قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان أثناء بداية موسم الحصاد. استطاعت الحكومة خلال ولايتها إضافة ما يبلغ محصلته 10,973 ميغاواط من الطاقة ويرجع ذلك إلى الاستثمارات التي قام بها القطاع الخاص. ومن ناحية المشاريع التي نفذها القطاع العام عملًا بتعديل عام 2010، تمكنت حكومة إقليم خيبر بختونخوا من إضافة 1,670 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية. وساهمت كل من حكومة السند وحكومة البنجاب بإضافة 935 ميغاواط و580 ميغاواط على التتالي. لم تدشن حكومة بلوشستان أي مشاريع طاقة حكومية خلال فترة ولايتها.
ومع ذلك، ما يزال يوجد العديد من المشاكل الصارخة التي تشوب قطاع الطاقة على الرغم من القيمة الضخمة المضافة إلى محصلة نتاج الطاقة على الشبكة الوطنية. لم يكن هناك إصلاحات شاملة مجدية لبنية نقل الكهرباء وهو ما قاد إلى أعطال عدة في المحطات وانقطاع التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف. وعلاوةً على ذلك، ثمة لا يزال فجوة واسعة في العرض والطلب خلال الأشهر التي ترتفع خلالها درجات الحرارة وهو ما أدى إلى فصل الأحمال الكهربائية بصورةٍ دورية ومخطط لها. ظلت مسألة الدين الدائري مرتبطة بقطاع الطاقة ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 922 مليار روبية في شهر مارس من عام 2018.
شبح (فيزياء)
في مصطلحات نظرية الحقل الكمومي، فإن الشبح، أو الحقل الشبحي، أو الجسيم الشبح، أو الشبح العياري هو حالة غير مادية في نظرية المقياس. الأشباح ضرورية للحفاظ على ثبات المقياس في النظريات حيث تتجاوز الحقول المحلية عددًا من درجات الحرية المادية.
إذا كانت نظرية معينة متسقة مع ذاتها من خلال إدخال الأشباح، فإن هذه الحالات توصف بأنها "جيدة". الأشباح الجيدة هي جسيمات افتراضية تقدم من أجل التنظيم، مثل أشباح فادييف-بوبوف. بخلاف ذلك، تعترف الأشباح "السيئة" بحالات غير افتراضية غير مرغوب فيها في نظرية، مثل أشباح باولي فيلارز التي تقدم جسيمات ذات طاقة حركية سالبة.
شبح (فيزياء)
مثال على الحاجة إلى مجالات الأشباح هو الفوتون، والذي يتم وصفه عادةً بواسطة أربعة مكوّنات كمون متجهي Aμ، حتى لو كان للضوء استقطابان فقط مسموح بهما في الفراغ. لإزالة درجات الحرية غير المادية، من الضروري فرض بعض القيود، وإحدى طرق القيام بهذا الاختزال هي إدخال بعض المجالات الشبحية في النظرية. في حين أنه ليس من الضروري دائمًا إضافة أشباح لتقدير الحقل الكهرومغناطيسي، إلا أن الحقول الشبحية مطلوبة بشدة عند التعامل مع امتدادات نظرية يانغ-ميلز غير الأبيلية للنموذج المعياري.
يُطلق على الحقل الذي يحتوي على عدد شبح سالب (عدد إثارة الأشباح في الحقل) اسم الشبح-المضاد.
الحركة الديمقراطية النيبالية
كانت الحركة الديمقراطية النيبالية اندماجًا لسلسلة من الحركات والمبادرات السياسية منذ القرن العشرين حتى عام 2008 نادت بإقامة الديمقراطية التمثيلية ونظام سياسي متعدد الأحزاب وإلغاء الملكية في نيبال. شهدت الحركة ثلاث حركات رئيسية، ثورة عام 1951 والثورة النيبالية لعام 1990 والثورة النيبالية لعام 2006 التي أطاحت في نهاية المطاف بملكية الشاه وحولت نيبال إلى جمهورية وأدخلت نظامًا ديمقراطيًا متعدد الأحزاب.
كانت بداية الحركة الوطنية من أجل الديمقراطية في نيبال مع الإطاحة براناس، العائلة الملكية النيبالية قديمة العهد، في أواسط القرن العشرين والتي تأثرت بالتطورات الإثنية والسياسية للحركة القومية الهندية. إلا أن فترة الديمقراطية هذه انتهت في عام 1960 وأدخل نظام حكومة بانتشايات، وهو ما أطاح بالمؤسسات الديمقراطية التي أقيمت مؤخرًا وحظر الأحزاب السياسية وفرض قيودًا على بعض أشكال حرية التعبير.
الحركة الديمقراطية النيبالية
أفضت احتجاجات الطلاب في عام 1979 إلى استفتاء حول وجهة النظام السياسي أسفر عن تكيفات بسيطة لنظام اللا أحزاب القائم، وفي بعض الأوقات زاد من السيطرة التنفيذية على المعارضة. وأفضت فترة من الخلافات الاقتصادية مع الهند والقمع المتزايد في نيبال إلى حركة الشعب لعام 1990 التي تمكنت من إعادة تأسيس ديمقراطية متعددة الأحزاب ضمن إطار ملكية دستورية.
حتى عام 2001، تحقق تقدم في الأوضاع السياسية والاقتصادية على الرغم من الفساد والمحسوبية واندلاع تمرد ماوي تطور إلى حرب أهلية في كافة أرجاء البلاد بين المتمردين الماويين وحكومة نيبال. في أعقاب اغتيال العائلة الملكية النيبالية، تولى الملك جيانندرا السيطرة على الحكومة وحكم حتى عام 2006 عبر قانون طوارئ قمع من خلاله وسائل الإعلام والمجتمع المدني في كافة أرجاء البلاد. أفضت احتجاجات واسعة ترأسها ائتلاف ضم 7 أحزاب نيبالية إلى جانب الماويين إلى استقالة الملك وإعادة تفعيل البرلمان، والإطاحة بالملكية وتحويل نيبال إلى جمهورية فيدرالية، مما وضع نهاية للحرب الأهلية في البلاد.
الحركة الديمقراطية النيبالية سلالة رانا
بصفتها واحدة من أقدم الدول الأمم في الإقليم، وُحدت نيبال على يد سلالة شاه وحكمت منذ ذلك الحين من قبل عائلة رانا الملكية بعد انقلاب وضع جونغ باهادور كونوار رئيسًا للوزراء، وفي وقت لاحق ماهاراجا على كاسكي ولامجونغ. خلال القرن التاسع عشر، دخلت تطلعات نيبال التوسعية في صراع مع الإمبراطورية البريطانية وشركة الهند الشرقية البريطانية، وبلغ هذا الأمر ذروته في الحرب الإنجليزية النيبالية بين عامي 1814 و1816.
انتهت الحرب في خاتمة المطاف من خلال معاهدة سوغاولي في 4 من شهر مارس من عام 1816 التي رسمت الحدود الإقليمية الحالية لنيبال. وبذلك وفرت هذه المعاهدة على نيبال استعمارًا مشابهًا للاستعمار الذي رزحت تحته الدول المجاورة. على امتداد فترة حكم سلالة شاه مر المجتمع بفترة سنسكرتة أسست للهيمنة الثقافية والاقتصادية والسياسية للإثنية الهندوآرية، ولا سيما إثنيتي الباهون وتشيتري الذي جعلوا خاس خورا، التي عرفت لاحقًا باللغة النيبالية، كلغة رسمية للدولة.
الحركة الديمقراطية النيبالية الحركة الديمقراطية لعام 1951
شهد منتصف القرن العشرين صعود نخبة متعلمة في نيبال نظرًا إلى توسع في النظام التعليمي للبلاد أسفر عن ارتفاع في معدلات محو الأمية ومستويات نيل تعليم عالي مرتفعة في البلاد. بعد استقلال الهند، أسست أحزاب سياسية وانخرطت في كفاح منظم ضد ملكية رانا في نيبال المجاورة. تأسس الحزب الشيوعي النيبالي في عام 1949 مع هدف إقامة الديمقراطية وجمهورية الشعب. خلافًا لذلك، تأسس حزب المؤتمر النيبالي، عرف لاحقًا بالمؤتمر النيبالي، في عام 1947 ونال دعمًا من الحزب الشيوعي النيبالي لإطلاق ثورة مسلحة ضد ملكية رانا. وافقت العائلة الملكية والمؤتمر النيبالي، تحت ضغط كبير محليًا ودوليًا، على قيادة انتقال ديمقراطي سلمي وثابت عرف بتسوية دلهي لعام 1951. نصبت حكومة انتقالية ضمن إطار ملكية دستورية، وفاز بالانتخابات حزب المؤتمر النيبالي الذي كان لاعبًا رئيسيًا في الإطاحة بنظام رانا وارتكز على أسس اجتماعية ديمقراطية. في شهر ديسمبر من عام 1960 حل الملك ماهندرا البرلمان وأقر حظرًا للأحزاب السياسية وسجنت الشرطة أعضاء الأحزاب السياسية وأعضاء الحكومة الوطنية.
الحركة الديمقراطية النيبالية عهد بانتشايات
أدخل الملك نظام حكم البانتشايات الذي أعاد هيكلة السلطة السياسية لانتخابات الملك عبر إجراء انتخابات مباشرة على مستوى جماعي. وفي حين ضمنت حرية التعبير بصورة رسمية عبر تشريع بانتشايات، فإنها قُيدت عن طريق عدد من القوانين الملكية، من بينها تشريع العيب في الذات الملكية الذي منع انتقاد العائلة الملكية. أعادت الإصلاحات السياسية هيكلة استقلال البرلمان وسلطته وحدت منهما مع نيل الملك سلطة تنفيذية. وكان ولاء الممثلين السياسيين للملكية خاضعًا لرقابة وكان التمثيل السياسي ضئيلًا. بلغ السخط الشعبي ذروته في عام 1979 في احتجاجات طلابية أفضت إلى استفتاء حول مستقبل نظام بانتشايات أسفر عن الاحتفاظ بنظام البانتشايات مع إصلاحات مؤسساتية بسيطة.
الحركة الديمقراطية النيبالية جانا أندولان 1990
في أعقاب خلاف تجاري مع الهند نجم عنه ارتفاع في الأسعار ونقص في البضائع الاستهلاكية قاد ائتلاف من 7 فصائل سياسية والمؤتمر النيبالي عملية إعادة إدخال الديمقراطية إلى نيبال. في شهر أبريل من عام 1990، أطلق طلاب ومنظمات حقوقية ونقابات مهنية احتجاجات أدت إلى إغلاق الجامعات والمدارس. بلغت الاحتجاجات ذروتها في أول جانا أندولان، أو حركة الشعب، التي مارست ضغوطًا على الملك ليعيد إدخال ديمقراطية متعددة الأحزاب ضمن إطار ديمقراطية دستورية. أعلن دستور نيبال أن نيبال دولة هندوسية واللغة النيبالية كلغة رسمية على الرغم من التعدد الديني واللغوي لسكان نيبال. عززت استعادة الديمقراطية في نيبال تحولًا إلى سياسات حكومية نيوليبرالية روجت للبرلة الاقتصاد مثل التخلص من التحكم بالأسعار والخصخصة وإدخال إمكانية تحويل العملة المحلية.
الحركة الديمقراطية النيبالية الحرب الأهلية النيبالية
كانت الحرب الأهلية النيبالية، أو حرب الشعب، نتيجة لتعطل مفاوضات السلام بين الحكومة الديمقراطية والجناح شبه العسكري للحزب الشيوعي النيبالي (ماوي). أسفرت الحرب عن حشد نحو 30 ألف مقاتل من المتمردين وتسببت بمقتل نحو 13 ألف شخص دون احتساب آلاف آخرين. شهد العقد الأول للديمقراطية في نيبال اضطرابات بسبب التغيرات المتكررة في الحكومة والصراعات داخل الأحزاب والفساد. بقيت إثنيتا البراهمين وتشيتري تسيطران على السياسة مع انخفاض في تمثيل الأقليات الإثنية والنساء.
الحركة الديمقراطية النيبالية الحرب الأهلية النيبالية
بعد الانتقال إلى الملكية الدستورية في عام 1991 بقيت نيبال واحدة من أقل الدول تطورًا إذ احتلت المرتبة 113 من أصل 130 دولة على مؤشر التنمية البشرية. أسفرت الانتخابات العامة في عام 1999 عن نصر للمؤتمر النيبالي، وهو ما كان بداية 4 أعوام من الاستقرار السياسي. وأفضى حل مجلس النواب لانتخابات منتصف الولاية لعام 1994 إلى برلمان معلق أنشأ 8 ائتلافات حكومية غير مستقرة خلال 5 أعوام. في أعقاب انشقاق جبهة الشعب الموحدة إلى جناح معترف به وآخر غير معترف به، بقيادة بوسبا كامال داهال، قوطعت الانتخابات وأطلق تمرد مسلح. قدمت إلى الحكومة مطالب بجعل نيبال جمهورية فيدرالية، والإطاحة بذلك بالملكية وتشكيل حكومة مؤقتة وإقامة جمعية تأسيسية.
الحركة الديمقراطية النيبالية الحرب الأهلية النيبالية
في 13 من شهر فبراير من عام 1996 أعلنت حرب الشعب ردًا على فشل الحكومة الواضح في تلبية مطالب المتمردين. في 1 من شهر يونيو من عام 2001، ارتكبت مجزرة ضد العائلة الملكية، الأمر الذي ابتدأ تتويج جيانندرا كملك. في 25 نوفمبر من عام 2001 خرقت هدنة بين المتمردين الماويين والحكومة بعد تزايد في الهجمات العنيفة ضد الشرطة والجيش. كان ذلك السبب وراء إعلان قانون الطوارئ وإقرار مرسوم النشاطات الإرهابية والتخريبية (السيطرة والعقاب) (تادو). صنف تادو الماويين كإرهابيين ونشر الجيش الملكي النيبالي ضدهم.
في أعقاب المواجهات السياسية بين أعضاء مجلس النواب والملك جيانندرا، علقت عدة مواد دستورية، ولا سيما تلك التي تتعلق بحرية التعبير والصحافة والتنقل وحق الاحتجاج السلمي. بقيت حكومة ديوبا رئيس الوزراء آنذاك في عملها وحكمت من خلال مراسيم حكومية إلى أن أقالها جيانندرا بسبب عدم قدرتها على إجراء انتخابات وسحق التمرد الماوي.
حل محل ديوبا لوكندرا باهادور، وهو سياسي سابق في نظام بانتشايات وملكي نيبالي فشل في التفاوض على معاهدة سلام مع الماويين وواجه صعود الحركة الشعبية المؤيدة للديمقراطية التي انضمت إليها أحزاب سياسية نيبالية رئيسية، من بينها المؤتمر النيبالي والحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد) وحزب راشتريا براجاتانترا وحزب المؤتمر النيبالي (الديمقراطي) وجبهة اليسار الموحدة وحزب العمال والفلاحين النيبالي.
بعد إعادة تعيين ديوبا رئيسًا للوزراء خرج المؤتمر النيبالي (الديقمراطي) والحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد) وحزب راشتريا براجاتانترا من الحركة المدنية وانضمت إلى الحكومة. عدل مرسوم تادو مرة أخرى وساهم في أرقام نيبال القياسية في الاختفاء القسري مجهول السبب في عامي 2002 و2003 (مالاغودي ص 187).
صياغة رياضية للنموذج المعياري
تصف هذه المقالة رياضيات النموذج المعياري لفيزياء الجسيمات، وهي نظرية حقل كمومي للمقياس تحتوي على التماثلات الداخلية لجداء الزمر الوحدوية SU(3) × SU(2) × U(1). يُنظر إلى النظرية عمومًا على أنها تصف المجموعة الأساسية من الجسيمات؛ اللبتونات والكواركات والبوزونات العيارية وبوزون هيغز.
النموذج المعياري قابل لإعادة التنظيم ومتسق ذاتيًا رياضيًا، ولكن على الرغم من النجاحات الهائلة والمستمرة في تقديم تنبؤات تجريبية، إلا أنه يترك بعض الظواهر غير المبررة. على وجه الخصوص، على الرغم من دمج فيزياء النسبية الخاصة معه، فإن النسبية العامة ليست كذلك، وسيفشل النموذج المعياري في الطاقات أو المسافات التي يُتوقع ظهور الجرافتون فيها. لذلك، في سياق نظرية الحقل الحديث، يُنظر إليها على أنها نظرية حقل فعال.
عقوبة الإعدام في روسيا
تُعتبر عقوبة الإعدام في روسيا عقوبة قانونية، ولكنها غير مطبقة بسبب إقرار تعليق مؤقت للقانون، ولم تصدر أو تُنفذ أي أحكام بالإعدام منذ 2 أغسطس 1996. إذ فرض الرئيس الروسي بوريس يلتسين تعليقًا ضمنيًا للقانون في عام 1996، وأُقر صراحة من قِبل المحكمة الدستورية الروسية في عام 1999 وأُعيد التأكيد عليه مرة أخرى عام 2009. حُكم على ثلاثة مقاتلين أجانب بالإعدام في منطقة أوكرانية يحتلها الانفصاليون بدعمٍ روسي في يونيو 2022، منطقةٌ خارج النظام القضائي الروسي؛ لكن الحكم لم يُنفذ.
عقوبة الإعدام في روسيا معلومات تاريخية
خلال العصور الوسطى قبل الفترة القيصرية، كانت عقوبة الإعدام في روسيا نادرة نسبيًا، وحتى أنها كانت محظورة في العديد من الإمارات، إن لم يكن معظمها. فرض قانون ياروسلافل (نحو عام 1017) تضييقًا على ماهية الجرائم التي تسوغ الإعدام. وعُدل القانون لاحقًا في معظم أنحاء البلاد لمنع هذه العقوبة تمامًا.
عقوبة الإعدام في روسيا معلومات تاريخية
كانت عقوبة الإعدام في الإمبراطورية الروسية تُطبق على نطاق واسع. ففي عام 1398، سُنت واحدة من أولى الوثائق القانونية التي تماثل قانون العقوبات الحديث، وأوردت جريمة واحدة يُعاقَب عليها بالإعدام: سرقةٌ تُنفذ بعد إدانتين سابقتين (السلف الأول لقوانين الجرم المتكرر السارية في العديد من الولايات الأمريكية). يضيف قانون بسكوف لعام 1497 على هذه القائمة عدة جرائم، فيذكر ثلاث حالات خاصة من السرقة (تلك المرتكبة في كنيسة، أو سرقة حصان، أو، كما ذُكر آنفًا، سرقةٌ بعد جرمين سابقين)، بالإضافة إلى الحرق العمد والخيانة. استمر التوجه لزيادة عدد الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام: ففي عام 1649، تضمنت هذه القائمة 63 جريمة، رقمٌ تضاعف تقريبًا في عهد القيصر بطرس الأول (بطرس العظيم). كانت أساليب الإعدام قاسية للغاية وفقًا للمعايير الحديثة، وشملت إغراق المحكوم أو دفنه حيًا أو دفع معدن سائل في حلقه.
عقوبة الإعدام في روسيا معلومات تاريخية
لم تشاطر إليزابيث (حكمت بين 1741 و1762) آراء والدها بطرس بشأن عقوبة الإعدام، وأوقفتها رسميًا في عام 1745، مشرعةً عمليًا تعليقها المؤقت. استمر هذا التعليق لمدة 11 عامًا، إذ سُمح بعد ذلك بعقوبة الإعدام مجددًا، بعد معارضة شديدة من النبلاء، ومن الإمبراطورة نفسها إلى حد ما.
عقوبة الإعدام في روسيا معلومات تاريخية
لعل أول بيان علني بشأن هذه المسألة، استوفى الجدية والقوة على حد سواء، صدر عن كاترين الثانية (كاترين العظيمة)، التي كانت آرائها الليبرالية متوافقة مع قبولها لعصر التنوير. في بيانها الصادر عام 1767، نكاز، أعربت الإمبراطورة عن ازدراءها لعقوبة الإعدام، معتبرة إياها غير مشروعة، مضيفة: «في الحالة المعتادة للمجتمع، فإن عقوبة الإعدام ليست ضرورية ولا تحقق فائدةً مرجوة». ومع ذلك، ظل هناك استثناء صريح مشروع في حالة الشخص الذي، حتى أثناء إدانته وسجنه، «لا زال بحوزته الإمكانات والقوة لإشعال الاضطرابات العامة». انطبق هذا الاستثناء على متمردي ثورة بوغاتشيف عام 1775. شهدت العقود العديدة اللاحقة تحولًا في النظرة العامة ضد عقوبة الإعدام، بما يتفق مع مواقف كاترين. في عام 1824، كان وجود مثل هذه العقوبة من بين أسباب رفض المجلس التشريعي سن صيغة جديدة من قانون العقوبات. بعد عام واحد فقط، فشلت ثورة الديسمبريين، وحكمت المحكمة على 36 متمردًا منهم بالإعدام. كان قرار نيكولاي الأول بتخفيف جميع الأحكام باستثناء خمسة أمرًا غير معتاد في ذلك الوقت، لا سيما وأن الثورات ضد النظام الملكي تؤدي بشكل شبه عالمي إلى إصدار حكم تلقائي بالإعدام، ولربما كان ذلك بسبب تغير آراء المجتمع حول عقوبة الإعدام. بحلول أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر، لم تُنفذ عقوبة الإعدام على الإطلاق تقريبًا، واستُعيض عنها بالسجن لمدة 10 وحتى 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، رغم أنها لا تزال تُنفذ بتهمة الخيانة (كما في حالة ألكسندر أوليانوف الذي شُنق عام 1887). ومع ذلك، في عام 1910، أُعيد العمل بعقوبة الإعدام واتسع نطاق الجرائم التي تشملها، ولو أن تطبيقها كان نادرًا.
عقوبة الإعدام في روسيا معلومات تاريخية
حُظرت عقوبة الإعدام رسميًا في 12 مارس 1917 عقب ثورة فبراير وتأسيس الجمهورية الروسية. في 12 مايو 1917، أُجيز تطبيق عقوبة الإعدام على الجنود في الجبهة.
أقرت الحكومة السوفيتية إلغاء العقوبة فور توليها السلطة، لكنها سرعان ما عاودت تطبيقها بحق بعض الجرائم. وكان من أبرز هذه الحوادث، إعدام فانيا كابلان في 4 سبتمبر 1918 لمحاولتها اغتيال لينين قبل ستة أيام. كانت عقوبة الإعدام على مدى عدة عقود لاحقة تتناوب بين سماحٍ وحظرٍ، وفي بعض الفترات بتتابع سريع للغاية، في حين خضعت قائمة الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام لعدة تغييرات.
عقوبة الإعدام في روسيا معلومات تاريخية
في ظل حكم جوزيف ستالين، أُعدم الكثير من الأشخاص خلال التطهير الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. وصدرت العديد من أحكام الإعدام من قِبل لجنة مكونة من ثلاثة مسؤولين معيّنين خصيصًا لها، وتُعرف باسم المفوضية الشعبية الثلاثية للشؤون الداخلية. يشير البحث الأرشيفي إلى أن عدد عمليات الإعدام المنفذة يتراوح بين 700 ألف و800 ألف، في حين يشير تقرير رسمي مُرسل إلى نيكيتا خروتشوف من عام 1954 إلى وجود 642,980 عقوبة إعدام، وتقرير آخر في عام 1956 يشير إلى 688,503، نُفذ منها 681,692 بين عامي 1937 و1938، مما يظهر جدلًا إزاء العدد الدقيق لحالات الإعدام. (انظر أيضًا جوزيف ستالين وحصيلة القتلى ومزاعم الإبادة الجماعية). أُطلق على حكم الإعدام في الاتحاد السوفيتي اسم «الإجراء العقابي الأعلى» (فيساسا ميرا ناكزانيا، في إم إن). غالبًا ما تنتهي الأحكام الصادرة بموجب المادة 58 (النشاط المناهض للثورة) بجملة يشار إليها بالحروف المختصرة في إم إن، وعادةً ما تُنفذ بناءً عليها عقوبة الإعدام من خلال إطلاق الرصاص، لكن الأحكام المعتادة الأخرى كانت السجن لمدة 10 و25 عامًا، أحكامٌ (يطلق عليها اسم رحمة ستالين).
أُلغيت عقوبة الإعدام مرة أخرى في 26 مايو 1947، وأصبح السجن لمدة 25 عامًا أشد عقوبة، لتُسترد بعدها في 12 مايو 1950: أولًا بتهمة الخيانة والتجسس، ثم القتل العمد. وكانت أولى أحكام الإعدام بعدها، تلك التي صدرت بحق المتهمين الرئيسيين في قضية لينينغراد، الذين بدأت محاكمتهم عام 1949. وسع قانون العقوبات لعام 1960 قائمة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. فوفقًا لإحصاءات 1985 - 1989، شكلت عقوبة الإعدام أقل من 1 من بين 2,000 حكم. وفقًا لقاعدة بيانات أرشيف دولة روسيا الاتحادية، صدر بين عامي 1978 و1985، 3,058 حكمًا بالإعدام استؤنفوا أمام مجلس السوفييت الأعلى لروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية. أُعدمت امرأة واحدة على أقل تقدير خلال تلك الفترة، وتدعى أنتونينا ماكاروفا، في 11 أغسطس 1978. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، طبق الاتحاد الروسي عقوبة الإعدام على فترات متباعدة، مع ما يصل إلى 10 أحكام أو نحو ذلك بشكل رسمي سنويًا. في عام 1996، حين كان انضمام روسيا إلى مجلس أوروبا قيد النظر، عُلقت عقوبة الإعدام، وظل التعليق ساريًا حتى عام 2021.
محمد الجوهري
محمد الجوهري: هو شاعر، وكاتب مصري وأستاذ في علم الاجتماع ولد بمحافظة القاهرة عام 1939.
محمد الجوهري: لاعب كرة سلة مصري نافس في بطولة الرجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1976.
فرط الشحنة الضعيف
في النموذج المعياري للتفاعلات الكهروضعيفة لفيزياء الجسيمات، يكون فرط الشحنة الضعيف (بالإنجليزية: Weak hypercharge)‏ عبارة عن عدد كمي يتعلق بالشحنة الكهربائية والمكون الثالث من اللف النظائري الضعيف. كثيرا ما يشار إليه  ويتوافق مع مقياس التناظر U(1).‏
يجري حفظه (يُسمح فقط بالمصطلحات المحايدة ذات فرط الشحن الضعيف بشكل عام في اللاغرانجيان). ومع ذلك، فإن أحد التفاعلات يكون مع حقل هيغز. نظرًا لأن قيمة توقع فراغ حقل هيغز غير صفرية، تتفاعل الجسيمات مع هذا الحقل طوال الوقت حتى في الفراغ. هذا يغير من شحنتها الضعيفة (واللف النظائري الضعيف T3). فقط مجموعة محددة منهم، يجري حفظهم  (الشحنة الكهربائية).
فرط الشحنة الضعيف
رياضيًا، يظهر فرط الشحنة الضعيف مشابهًا لصيغة جيلمان-نيشيجيما من أجل فرط الشحنة للتفاعلات القوية (التي لا يتم حفظها في التفاعلات الضعيفة وتكون صفرية بالنسبة للبتونات).
في نظرية القوة الكهروضعيفة، تنتقل تحويلات SU(2) مع تحويلات U(1) حسب التعريف وبالتالي يجب أن تكون رسوم U(1) لعناصر SU(2) مزدوجة (على سبيل المثال الكواركات العلوية والسفلية اليسرى) متساوية. هذا هو السبب في أنه لا يمكن تحديد U(1) مع U(1)em ويجب إدخال فرط الشحنة الضعيف.
قدم فرط الشحنة الضعيف لأول مرة بواسطة شيلدون جلاشو في عام 1961.
كلاسيكو المغرب
في المغرب، يُطلق اسم الكلاسيكو على المباراة التي تجمع بين ناديي الوداد الرياضي والجيش الملكي. ويعتبر الوداد والجيش الملكي من الفرق الأكثر تتويجًا ونجاحًا في المغرب سواءً في الدوري المغربي أو في كأس العرش، وكانت أول مباراة جمعت بين الفريقين في دور ثمن نهائي كأس العرش موسم 1958–59 وانتهت بفوز الجيش الملكي ب1–0 وتعد أكبر نتيجة لصالح الوداد الرياضي ب 5-0 سنة 2015 حيث صفر الحكم نهاية اللقاء في الدقيقة 89
إدوين مونتاغو
إدوين صموئيل مونتاغو (بالإنجليزية: Edwin Samuel Montagu) كان سياسيًا ليبراليًا بريطانيًا شغل منصب وزير الدولة للهند بين عامي 1917 و 1922. كان مونتاغو ليبراليًا راديكاليًا وثالث يهودي يعمل في الحكومة البريطانية (بعد هربرت صموئيل وروفوس إسحاق).
إدوين مونتاغو معارضته للصهيونية
مونتاغو هو ثالث يهودي بريطاني يعمل في مجلس الوزراء، الدائرة الداخلية للحكومة للبريطانية، وكان معارضا للصهيونية بشدة، حيث وصفها بـ العقيدة السياسية الخبيثة، وعارض كذلك وعد بلفور، الذي اعتبره وعدا معاديا للسامية وتمكن من تعديل شروطه. في مذكرة لمجلس الوزراء، أوضح وجهة نظره الناقدة للصهيونية:
. . . أفترض أن هذا يعني أن المحمديين [المسلمين] والمسيحيين سيفسحون المجال لليهود، وأن اليهود ينبغي أن يوضعوا في جميع مواقع ومناصب التفضيل والأولوية وأن يكونوا مرتبطين ارتباطا خاصا واستثنائيا بفلسطين، بنفس الطريقة التي تكون بها إنجلترا مع الإنجليز أو فرنسا مع الفرنسيين، بمعنى أن الأتراك وغيرهم من المسلمين في فلسطين سيعتبرون أجانب، بنفس الطريقة التي سيعامل بها اليهود فيما بعد كأجانب في كل بلد باستثناء فلسطين، وربما يجب أيضا ألا تمنح الجنسية إلا بعد تجاوز اختبار ديني.
عارضه ابن عمه الصهيوني هربرت صموئيل، الذي أصبح فيما بعد أول مفوض سام للانتداب البريطاني على فلسطين.
ألينا مكسيمنكو
ألينا أولكساندريفنا ماكسيمنكو (الأوكرانية: Аліна Олександрівна Максименко ، من مواليد 10 يوليو 1991) هي لاعبة جمباز إيقاعية سابقة، شاركت كعضو في المجموعة الأوكرانية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 في بكين، الصين. احتلوا المركز الثامن في نهائيات المجموعة الشاملة، في بطولة العالم لعام 2009 في اليابان ، بدأت المنافسة كلاعب جمباز فردي واحتلت المركز السادس عشر في النهائي الشامل. في بطولة العالم 2010 في موسكو، روسيا ، احتلت المركز الخامس في النهائي الشامل. كانت أيضًا واحدة من لاعبي الجمباز الوحيدين الذين تأهلوا لجميع نهائيات الحدث (والآخر هي عليا قراييفا).
كاكة نورفولك
كَاكَة نُورفُولك (الاسم العلمي: Nestor productus)؛ هو نوع مُنقَرِضٌ، من الببغاوات الكبيرة، يَتبَعُ فصيلة الببغاء النيوزلندي. كان طول الطيور نَحو 38 سم، لَونها بُنيٌّ زَيتُونِيٌّ، وَوَجنَتَانِ وحَلقٌ بُرتقاليَّان (ضَارِبٌ إلى الحُمرَة)، وصَدرٌ بِلون القَشِّ، والفخذانِ؛ الرَّدف وأسفلُ البَطن بُرتقاليٌّ داكنٌ ومنقار بارز. تَوَطَّنَتِ الصُّخُور وقِمَمَ الأشجارِ في جزيرة نورفولك وجزيرة فيليب المجاورة. كان أحد أقارب الكاكة الزِّلَندِيَّة.
ناسي أولام (طبق إندونيسي)
ناسي أولام يعد طبق ماليزيا تقليدي من الأرز المطهو على البخار (هذا النوع من الأرز يطلق عليه إسم: ناسي) يقدم مع العديد من الأعشاب والخضروات ( الأعشاب والخضروات هذه يطلق عليها إسم: أولام). إسم هذا الطبق الإندونيسي هو ببساطة جمع ما بين إسم الأرز المطهو على البخار مع إسم الأعشاب والخضروات التي يحتويها الطبق.
يتم استخدام الأعشاب في هذا الطبق الإندونيسي وخاصة أوراق البيجان ( كينتيلا أسياتيكا ) أو غالبًا ما يتم استبدالها بالكمانجي ( الحبق الإفريقي ). يحتوي هذا الطبق أيضا على الخضروات، التوابل ويعد هذا الطبق مرافق للأطباق الجانبية المختلفة. يعد هذا الطبق سمة من سمات شعب البيتاوي والمطبخ الملايوي مع العديد من الاختلافات ويوجد هذا الطبق بشكل شائع في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وجنوب تايلاند . غالبًا ما يتم تقديم الناسي أولام مع عجينة السامبال المتكونة من الفلفل الحار.