hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تغير المناخ في تونس التأثيرات على الناس
بالإضافة إلى الزراعة، تُعدّ مصايد الأسماك عنصرًا أساسيًا في الناتج المحلي الإجمالي التونسي، والأمن الغذائي، وسبل عيش المجتمعات الساحلية. يُشكّل تغير المناخ تهديدًا كبيرًا لقدرة النظم البيئية البحرية على الصمود عالميًا، وخاصةً في البحر الأبيض المتوسط الذي يُمثّل 7.5% من الحيوانات البحرية في العالم، و18% من النباتات البحرية، بينما لا يُمثّل سوى 0.7% من مساحة محيطات العالم، مما يُؤدّي إلى تركيزات عالية من التنوع البيولوجي في المنطقة. ترتفع درجات الحرارة في البحر الأبيض المتوسط بنسبة 25% أسرع من بقية المحيط في المتوسط، مما يعرض النظم البيئية البحرية التي تدعم إنتاج مصائد الأسماك في تونس لخطر الانهيار.
تغير المناخ في تونس التأثيرات على الناس
تشكل السياحة لاعبا رئيسيا في الاقتصادات الوطنية والإقليمية في تونس. ومن المتوقع أن تساهم السياحة في عام 2024 بمبلغ 23 مليار دينار تونسي وتمثل 14% من إجمالي الإنتاج الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد. كما تعمل السياحة أيضًا كقطاع أساسي لنمو الوظائف، مع زيادة بنسبة 3.9% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن توفر 418،000 وظيفة في عام 2024. تعتمد السياحة في تونس على تنوعها الجغرافي، حيث تتركز السياحة بشكل رئيسي في المناطق الجبلية والساحلية. ومن المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على السياحة الساحلية مع ارتفاع مستويات سطح البحر وتآكل الشواطئ. وعلاوة على ذلك، ومع تزايد وتيرة الطقس المتطرف، من المتوقع أن تؤدي الأحداث مثل ارتفاع منسوب البحر والعواصف إلى تفاقم تدهور سواحل تونس، مما يقلل من إمكانات السياحة في المناطق الساحلية.
تغير المناخ في تونس التأثيرات على الناس
في المناطق الجبلية، تعتمد منتجعات التزلج في تونس، مثل تلك الموجودة في جبال الخروميري، على مناخ شتوي مستقر. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تقصير موسم الشتاء، مما يقلل من تساقط الثلوج، وبالتالي، إمكانية ممارسة الرياضات الشتوية مثل التزلج على الجليد والتزلج على الجليد وغيرها من الرياضات الشتوية. ومع انخفاض مدة ونوعية موسم الشتاء، قد تشهد تونس انخفاضًا في عدد السياح الذين يزورونها لممارسة الرياضات الشتوية، مما يؤثر ليس فقط على المنتجعات ولكن أيضًا على الاقتصادات المحلية المحيطة التي تعتمد على السياحة الموسمية.
كما ذُكر سابقًا، يُشكّل ارتفاع منسوب مياه البحر، الناجم عن تغيّر المناخ العالمي، مخاطر جسيمة على المناطق الساحلية في تونس، مما يُؤدي إلى مجموعة من المشاكل التي تؤثر بشكل مباشر على البيئة والمجتمعات المحلية. ومع ارتفاع منسوب مياه البحر، ستبدأ المناطق الساحلية بالتآكل، مما يُهدد بغمر البنية التحتية الحيوية أو إلحاق أضرار جسيمة بها، بما في ذلك المراكز السياحية والمناطق السكنية. وسيكون لهذا تأثير كبير على تونس، حيث تلعب السياحة دورا حيويا في الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
يُصنَّف حوالي 68% من سواحل تونس على أنها معرضة بشكل متوسط إلى شديد لآثار ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل. وتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع مستوى سطح البحر بما يتراوح بين 30 و50 سنتيمترًا بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين. وسوف يشكل هذا الارتفاع، إلى جانب العواصف الأكثر تواترا وشدّة، مثالا واضحا على تآكل المناطق الساحلية، مما يؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأراضي والممتلكات ومواقع التراث الثقافي.
إلى جانب الأضرار المادية التي تلحق بالمناطق الساحلية، يُهدد ارتفاع منسوب مياه البحر أيضًا موارد المياه العذبة من خلال تسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية. وتونس، التي تعاني بالفعل من ندرة مائية كبيرة، تعتمد اعتمادًا كبيرًا على احتياطيات المياه العذبة الجوفية لمياه الشرب والري. مع ارتفاع منسوب مياه البحر، قد تتسرب المياه المالحة إلى هذه الموارد الجوفية، مما يجعلها غير صالحة للشرب وغير صالحة للاستخدام الزراعي. سيؤدي تسرب المياه المالحة إلى تفاقم نقص المياه في البلاد، مما يؤثر على الزراعة - وخاصة في السهول الساحلية - ويقلل من توافر مياه الشرب النظيفة لسكان المدن المتزايدين. ومع تناقص مصادر المياه العذبة بالفعل، سيزيد تسرب المياه المالحة من الضغط على إمدادات المياه في تونس، مما يؤثر على الأمن الغذائي والصحة العامة.
تغير المناخ في تونس التخفيف
تهدف الحكومة التونسية إلى تحقيق 35% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 مقارنة بـ 3% التي تمتلكها الآن. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الدولة لتغطية 50% من احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، و100% بحلول عام 2050. تمثل هذه الأهداف 75% من التزام تونس بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ورغم أن هذه الأهداف المناخية طموحة، فإن الأساليب التي تنتهجها الحكومة لتحقيقها تتعرض لانتقادات شديدة. وعلى وجه التحديد، كانت هناك مخاوف بشأن النقل القسري للسكان ومصادرة الأراضي الزراعية لصالح مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ومن أجل تحقيق أهدافها المناخية، واصلت الحكومة التونسية إصلاح عملية التخطيط لسياساتها في أعقاب ثورة 2011، مع التركيز على عملية المشاركة وتمكين السلطات المحلية. يمنح تنفيذ قانون السلطات المحلية، الذي تم اعتماده في أبريل 2018، الحكومة المحلية سلطة اتخاذ القرارات بشأن الإدارة البيئية. ابتداءً من عام 2021، اتخذت تونس خطوات واسعة نحو تطوير خطة التكيف الوطنية، والتي تركز على تخطيط استخدام الأراضي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تغير المناخ في تونس التخفيف
وفقًا للمساهمة الوطنية المحددة المحدثة التي قدمتها في عام 2021، حددت تونس هدفًا لخفض الانبعاثات بنسبة 13% بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، مع إمكانية تحقيق خفض إضافي بنسبة 47% اعتمادًا على الدعم الدولي. تُحدد المساهمات المحددة وطنياً المُنقّحة أيضاً الإجراءات الرئيسية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والزراعة، وإدارة المياه، مع التركيز على استراتيجيات التخفيف والتكيف. يُعدّ قطاع الأغذية الزراعية جزءاً أساسياً من الاقتصاد التونسي، وهو مُعرّض بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ. قد تُعرّض هذه التهديدات لإنتاج الغذاء وتوافر المياه سبل العيش والأمن الغذائي للخطر، مما يُؤكد أهمية هذه الأهداف المناخية.
تغير المناخ في تونس التخفيف
اجتمعت المجتمعات المحلية في تونس لوضع خطط مبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ، مثل تجميع مياه الأمطار، وإعادة تدوير النفايات، وإضاءة الشوارع الموفرة للطاقة. وقد عمل صندوق الأمم المتحدة للتنمية الرأسمالية مع الحكومة التونسية لتعزيز جهود التخفيف المحلية من خلال مرفق المعيشة المحلية المتكيف مع المناخ (LoCAL)، الممول من الاتحاد الأوروبي. يتيح هذا توجيه الأموال نحو نُهُج تصاعدية للتخفيف من آثار تغير المناخ، ويُمكّن المجتمعات المحلية من تنفيذ جهود التخفيف على أساس كل حالة على حدة. يُقدّم مرفق LoCAL تمويلًا مناخيًا للحكومات المحلية على شكل منح المرونة المناخية القائمة على الأداء (PBCRGs). تُحفّز هذه الأموال التنمية المحلية المقاومة لتغير المناخ، وتُشجّع المشاركة والمشاريع المحلية.
تغير المناخ في تونس التكيف
رغم تصنيف تونس كمركزٍ مناخيٍّ ساخن، إلا أن الرئيس التونسي كريس سعيد فشل في جعل التكيف مع المناخ أولويةً له. وتباطأت حكومته في تنفيذ سياسات مناخية فعّالة، واستثمرت بشكلٍ محدود في مجال التكيف مع المناخ، لا سيما في قطاعي الزراعة وإدارة المياه. لقد تراجعت الجهود المبذولة في مجال الحوكمة البيئية وتغير المناخ في ظل عدم الاستقرار السياسي في تونس.
مع ذلك، اتُّخذت إجراءات تكيف مع تغير المناخ، ركّزت بشكل رئيسي على إدارة ندرة المياه، وتآكل السواحل الناجم عن ارتفاع مستوى سطح البحر، والتكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة. وقد وضعت تونس الخطة الوطنية للتكيف (NAP) لتوجيه جهود التكيف مع تغير المناخ في قطاعات مختلفة، مثل الطاقة والمياه والزراعة والصحة. وتسعى تونس أيضًا إلى الحصول على تمويل دولي لدعم مبادراتها.
تغير المناخ في تونس التعاون الدولي
لقد قطعت الحكومة التونسية خطوات كبيرة باستمرار نحو تأكيد التزامها بتحقيق أهداف المناخ. مع التصديق على بروتوكول كيوتو في يناير 2003، قطعت تونس وعدها إلى جانب بلدان أخرى بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأكدت الدولة في وقت لاحق تعهداتها بشأن المناخ من خلال التوقيع على اتفاقية باريس في أبريل/نيسان 2016 ثم التصديق عليها في عام 2017، وهو التزام عالمي يضمن عدم ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما يزيد عن 2 درجة مئوية. °م.
الاستفتاء الدستوري الفرنسي 1804
أُجري استفتاء بشأن إنشاء الإمبراطورية الفرنسية في يونيو 1804. أظهرت النتيجة موافقة إجماعية تقريبًا من جانب الناخبين الفرنسيين على تغيير وضع نابليون بونابرت من القنصل الأول إلى إمبراطور الفرنسيين، على الرغم من افتراض أن الأصوات قد تم التلاعب بها.
الاستفتاء الدستوري الفرنسي 1804 خلفية
الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 142 من دستور مجلس الشيوخ يتعلق بمسألة الخلافة الإمبراطورية كما هو محدد في دستور عام 1804، الذي أسس الإمبراطورية الأولى. كان التصويت علنيا، ولم يسمح بالأصوات الفارغة أو غير الصالحة.
الاستفتاء الدستوري الفرنسي 1804 نتائج
انتهى فرز الأصوات في 2 أغسطس وتم الإعلان عن النتائج في 6 نوفمبر. وأقيم حفل التتويج بعد شهر، في الثاني من ديسمبر.
نابليون في هولندا
في أواخر سبتمبر 1811، زار الإمبراطور الفرنسي نابليون الأول مملكة هولندا السابقة؛ وشرح لأرماند أوغستي لويس دي كولينكورت أهدافه: حصار التجارة مع بريطانيا، وتشكيل حكومة، وإصدار أمر "الطرق الإمبراطورية".
نابليون في هولندا هولندا في الإمبراطورية الفرنسية الأولى
أراد نابليون السيطرة على كل ميناء بحري في المنطقة، وفي 16 مارس 1810 أصبحت بوش دو ليسكو وبوش دو رين جزءًا من الإمبراطورية الفرنسية الأولى. عارض الملك لويس بونابرت شقيقه الأكبر عندما كانت قوات نابليون لا تحتل الساحل فحسب بل وتتجه إلى الداخل أكثر. وصل المارشال نيكولاس أودينو مع 20 ألف جندي لمنع التهريب وتنظيم النظام القاري. بعد أن هدد نابليون باحتلال أمستردام، تنازل الملك لويس عن العرش في الأول من يوليو عام 1810 لصالح نابليون لويس بونابرت، ابنه. ضُمت هولندا إلى فرنسا بموجب مرسوم في 9 يوليو؛  "مع السماح لحرس السواحل الإمبراطوري والجمارك والشرطة بالعمل توقف التهريب أخيرًا." في 18 أغسطس 1810، أمر نابليون بمرسوم بدمج الجيش الهولندي في الجيش الإمبراطوري الفرنسي.
نابليون في هولندا هولندا في الإمبراطورية الفرنسية الأولى
في 1 يناير 1811، تم تقسيم البلاد إلى سبعة أقسام: زويديرزي وبوش دو لا ميوز وإيسل سوبريور وبوش دو ليسيل وفريز وإمس أوكسيدنتال وإمس أورينتال.  كما أختفت البحرية الملكية الهولندية في ذلك اليوم، حيث دمجت مع البحرية الإمبراطورية الفرنسية. في 18 أغسطس 1811 أصدر نابليون مرسومًا يقضي بأن على كل شخص ليس لديه اسم عائلة أن يختار واحدًا قبل 1 يناير 1814. حتى 17 نوفمبر 1813، شغل تشارلز فرانسوا لوبرون منصب الحاكم العام لهولندا، حيث أعاد تنظيم إداراتها لتصبح أكثر كفاءة وحيادية من الناحية القانونية. وقد ساعده المحافظان أنطوان دي سيليس وجوسون دي ستاسارت، مع ألكسندر جوجيل في الشؤون المالية وفرانسوا جان بابتيست دالفونس في الشؤون الداخلية بصفته "المدير العام". وكان الأخير مسؤولاً عن "نظرة على هولاند"، التي نُشرت في نهاية أبريل 1813، وكانت مليئة بالإحصائيات والتفاصيل.
نابليون في هولندا زيارة
في 24 سبتمبر 1811 وصل نابليون إلى بريسكينز، وفي 27 سبتمبر وصل إلى فليسينجن، وهي مدينة إستراتيجية زارها مرتين من قبل (في عامي 1803 و1810). وبعد أيام قليلة التقى بزوجته في أنتويرب. ثم سافروا شمالاً إلى المدن المحصنة ويلمستاد وهيليفوتسلاوس. وكان برفقته 75 شخصًا والجنرال ديرك فان هوجيندورب، الذي أصبح فيما بعد حاكمًا لكونيجسبيرج وفيلنيوس وبريسلاو وهامبورج (وتم ذكره كأحد القلائل في وصية نابليون). وصل إلى جورينشيم في 5 أكتوبر، وفي اليوم التالي غادر إلى أوتريخت. وهناك التقى بأعضاء الكنيسة الكاثوليكية القديمة واليهود. وفي 9 أكتوبر وصل إلى أمستردام، العاصمة الثالثة لإمبراطوريته، وأقام لمدة أسبوعين في القصر الملكي في أمستردام. ناقش مع التجار الهولنديين النظام القاري وآثاره المقصودة على الاقتصاد البريطاني. قام بزيارة العديد من الأرصفة، والثكنات العسكرية في حي سانت تشارلز، والتحصينات في بامبوس، وبيت تريبنهاوس. وفي المساء قدم فرانسوا جوزيف تالما عرضًا لأوبرا أندروماك. عبر بروك في ووترلاند وميديمبليك سافر نابليون إلى دن هيلدر، التي كانت في نظر نابليون القاعدة البحرية الأكثر أهمية في الشمال. رافقه نائب الأدميرال جان ويليم دي وينتر، الذي دُفن لاحقًا في البانثيون، إلى تيكسل، وناقشا إمكانيات إبقاء البحرية الملكية بعيدًا عن الساحل الهولندي. بسبب نقص الأموال في وقت سابق من ذلك العام، تم تجنيد 4000 صياد هولندي في البحرية الإمبراطورية الفرنسية.
نابليون في هولندا زيارة
عند عودته إلى أمستردام، رافق كراينهوف نابليون لرؤية تحصينات مويدن وناردن. في 22 أكتوبر، أُغلقت جامعات أوترخت وهاردرويك وفرانيكر. كما تم إغلاق أثينايوم أمستردام وديفنتر. اقترح فرانسوا نويل وجورج كوفييه أن تحتفظ مدينتا ليدن وخرونينجن بجامعتيهما. وبموجب مرسوم، تلقت جميع الطوائف المسيحية أموالاً من البلدية.
وفي هارلم، زار نابليون متحف تيلرز وبافيلجوين ويلجيليجن. في طريقه جنوبًا قام بزيارة السدود في كاتفيك آن زي.  تحدث في ليدن مع العلماء سيبالد جوستينوس بروغمانز، وجيرارد سانديفورت، وماتيس سيغنبيك. وفي لاهاي، التقى مع كورنيليس فيليكس فان مانين، رئيس المحكمة العليا الإمبراطورية والمسؤول عن إدخال قانون نابليون في هولندا. أقام الزوجان ليلة واحدة في قصر لانج فورهوت؛ في روتردام في شيلاندهويس. عبر جودا وأودواتر وأوتريخت وصل نابليون إلى قصر هيت لو. قام بزيارة هاتيم ، حيث كانت تعيش زوجة هيرمان ويليم دانديلز، وزوول. وفي اليوم الأخير من شهر أكتوبر غادر نايميخين وسافر إلى فيسيل.
نابليون في هولندا زيارة
قبل وصول نابليون، تم إدخال السجل العقاري والسجل المدني. وبعد رحيله، أصبح النظام الضريبي والقضائي الفرنسي نافذ المفعول في الأول من يناير 1812. بين عامي 1810 و1813، أُجبر حوالي 35 ألف هولندي تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عامًا على الانضمام إلى جيشه الكبير أو أسطوله؛ وانضم حوالي 25 ألفًا إلى نابليون في روسيا. خدم معظم الهولنديين في أفواج المشاة 123 و124 و125 و126، وفوج مشاة الخفيف 33.
نابليون في هولندا إرث
جلب نابليون معه بيروقراطية جديدة، مثل التسجيل المدني على مستوى البلاد للمواليد والزواج والوفيات. وقد استفادت الحكومة من هذا الأمر (من خلال متابعة بلوغ سن الرشد للأشخاص الخاضعين للضرائب والمؤهلين للتجنيد)، كما استفاد منه الشعب أيضًا. وكانت السجلات المدنية الجديدة أكثر اتساقاً في التفاصيل وإمكانية الوصول إليها في مستودعات مركزية مقارنة بالسجلات الدينية المتناثرة التي اعتمد عليها الناس في السابق، وأصبح الفصل بين الكنيسة والدولة في حفظ السجلات الآن هو المعيار في معظم البلدان.
ومع ذلك، فإن تعليماته في عام 1811 بإلزام أولئك الذين لا يحملون لقبًا باختيار واحد كان لها إرث غير متوقع. في حين أن الألقاب هي المعيار اليوم، اعترض العديد من الأشخاص في ذلك الوقت.
لاسلو بيروش
لاسلو بيروش (بالمجرية: László Piros) (10 مايو 1917 – 13 يناير 2006) كان سياسيًا شيوعيًا مجريًا وضابطًا عسكريًا، شغل منصب وزير الداخلية في المجر بين عامي 1954 و1956.
لاسلو بيروش حياته ومسيرته
ولد بيروش في عام 1917، وانضم إلى صفوف الحزب الشيوعي المجري خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث شارك في العمليات السياسية والعسكرية التي ساهمت في ترسيخ الحكم الشيوعي في البلاد.
تدرّج في المناصب حتى تم تعيينه وزيرًا للداخلية في عام 1954، وهو منصب تولى من خلاله الإشراف على أجهزة الأمن الداخلي والشرطة السياسية.
لاسلو بيروش النشاط السياسي بعد 1956
بعد عزله من منصب وزير الداخلية في عام 1956، تراجع دور لاسلو بيروش السياسي بشكل كبير، خاصة بعد فشل النظام في احتواء ثورة 1956 في المجر. لم يُعد إلى أي مناصب وزارية بعد الثورة، لكنه بقي نشطًا في بعض المهام الإدارية ذات الطابع المدني داخل أجهزة الدولة.
عمل لاحقًا في مجالات تتعلق بالتوثيق الحكومي والإشراف على المؤسسات العامة، وكان حضوره السياسي أقرب إلى الكواليس، بعيدًا عن الخطوط الأمامية للسلطة. وعلى الرغم من قربه السابق من دوائر الحكم الشيوعي، لم يكن من الشخصيات البارزة في الموجة الإصلاحية التي ظهرت في العقود التالية.
لاسلو بيروش فترة الوزارة
خدم بيروش في منصبه خلال فترة حساسة من تاريخ المجر، عرفت بتصاعد التوترات السياسية والاجتماعية، التي مهدت لاحقًا لاندلاع ثورة 1956 في المجر. وقد تم إعفاؤه من منصبه في نفس العام، قبل اندلاع الثورة بقليل.
لاسلو بيروش وفاته
توفي لاسلو بيروش في 13 يناير 2006 عن عمر ناهز 88 عامًا.
اتفاقية الأسبستوس
اتفاقية الأسبستوس لعام 1986 هي اتفاقية لمنظمة العمل الدولية، لقد أعتمدت في الدورة الثانية والسبعين لمؤتمر العمل الدولي.
تأسست عام 1986، وكانت تنص على:
بعد أن قررت اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة في استخدام الأسبستوس،...
الضم (هولندا)
الضمّ هو فترة في تاريخ هولندا حيث كانت جزءًا من الإمبراطورية الفرنسية الأولى، والتي استمرت من 9 يوليو 1810 إلى 21 نوفمبر 1813.
الضم (هولندا) تاريخ
كانت جمهورية باتافيا قائمة منذ عام 1795، ثم تحولت إلى مملكة على يد نابليون بونابرت في عام 1806. وضع شقيقه الأصغر لويس بونابرت على عرش مملكة هولندا التي تشكلت حديثًا. خلال فترة حكمه، حاول لويس الحفاظ على مسار مستقل عن أخيه، لكن أخاه سئم من ضعف أخيه العسكري. بعد حملة فالشيرين في صيف عام 1809، استدعى شقيقه إلى باريس وضم جزيرة فالشيرين في وقت لاحق من ذلك العام. في العام التالي، ضُمت الأراضي الهولندية الواقعة جنوب نهر الراين إلى إمبراطورية نابليون المتنامية. بفضل هذه التضحيات، كان لويس بونابرت يأمل أن يتمكن من إرضاء شقيقه ويستطيع البقاء ملكًا لهذه المملكة المتقلصة.
الضم (هولندا) تاريخ
تنازل لويس نابليون عن العرش وهرب من مملكته في 2 يوليو 1810. وعلى الفور استولى المارشال نيكولا أودينو على السيطرة على عاصمة المملكة، أمستردام. وبعد أسبوع واحد، ضم نابليون مملكة هولندا رسميًا إلى إمبراطوريته. وأعطى الأمر إلى صديقه المقرب شارل فرانسوا لوبرون للإشراف على انتقال الحكم الفرنسي في المملكة السابقة. بعد بضعة أيام وصل لوبرون إلى أمستردام.  في أغسطس 1810، ذهبت لجنة مكونة من 15 شخصية هولندية بارزة إلى باريس لتقديم مقترحات للحكومة الفرنسية من أجل دمج هولندا بشكل فعال في الإمبراطورية الفرنسية.
الضم (هولندا) تاريخ
وفي مرسوم رامبوييه الصادر في 9 نوفمبر 1810، وهو قانون التأسيس الرسمي، تم الحفاظ على هيكل مملكة هولندا على حاله إلى حد كبير. ظل وزراء لويس بونابرت في مناصبهم حتى عام 1811. أصبحت مدينة أمستردام العاصمة الثالثة للإمبراطورية الفرنسية الأولى، بعد باريس وروما. وفي المقاطعات الهولندية أصبحت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية.  كما شكل نابليون سبع مقاطعات هولندية، وكان على رأس المقاطعات الحاكم العام: ليبرون. وقد ساعده بعض المشرفين والوزراء في إدارة المقاطعات . وتم تعيين فرانسوا دالفونس محافظًا للداخلية وأصبح ألكسندر جوجل محافظًا للمالية.
أصبح تطبيق التجنيد الإلزامي في مملكة هولندا السابقة عام 1811 الإجراء الحكومي الأكثر رفضًا. أدى التجنيد الإلزامي إلى اضطرابات مدنية في أجزاء مختلفة من الأراضي المُدمجة، وكان أشد أشكال الاضطرابات حدةً خلال فترة الدمج. إلى جانب التجنيد الإلزامي، أُدخلت العديد من المؤسسات الفرنسية الأخرى إلى هولندا. فقد أُدخل الزواج المدني، ونظام الأحوال الشخصية، وسجل الأراضي، وغرفة التجارة خلال فترة الدمج.
عندما خسر نابليون معركة لايبزيغ في خريف عام 1813، غزا القوزاق الروس والقوات البروسية المقاطعات الهولندية بعد شهر. وفي غضون أسابيع، انهارت الإدارة الفرنسية في هولندا، وهرب لوبرون والجيش إلى فرنسا. أصدر السياسي الهولندي جيسبرت كاريل فان هوغندورب إعلانًا لاستقلال هولندا وإنهاء الدمج. عاد ابن آخر حاكم عام، ويليام فريدريك، إلى هولندا ليصبح أول حاكم للبلاد.  بعد مؤتمر فيينا، أصبح أول ملك لهولندا.
الضم (هولندا) الجيش
بعد دمج هولندا في الإمبراطورية الفرنسية، أصبح الجيش الهولندي أيضًا تحت السلطة الفرنسية. أُعيد تنظيم الأفواج الهولندية لتتناسب مع الجيش النابليوني. تم تقسيم المنطقة المدمجة إلى قسمين عسكريين (الفرق العسكرية). كانت القوات في هذه الفرق مسؤولة عن الدفاع عن المنطقة التي تتمركز فيها، والحفاظ على النظام العام، ومراقبة الامتثال لقوانين التجنيد والنظام القاري. قاد الفرقتين الجنرالان الفرنسيان بيير فرانسوا جوزيف دوروت وغابرييل جان جوزيف موليتور.
تغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة
تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة تأثيرات تغير المناخ مثل الإجهاد المائي وارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف الغبارية والتصحر والحرارة الشديدة. يشكل تغير المناخ تهديدًا لموارد المياه في البلاد، ونظم الأراضي الرطبة، والصحة البشرية، والاستقرار الاقتصادي، والشؤون الدولية. تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمناخ صحراوي حار وتقع على ساحل الخليج العربي وخليج عمان. إن انخفاض مستويات هطول الأمطار السنوية وتزايد التصحر يجعل سكان الريف والحضر في البلاد عرضة للخطر. من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة نقاط الضعف الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على البنية التحتية الحضرية والنظم البيئية البحرية والأراضي الرطبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن القطاعات الزراعية والسمكية والسياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة معرضة للخطر بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ.
تغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة
وقّعت الإمارات العربية المتحدة وصادقت على معاهدة باريس. وقامت بمراجعة مساهماتها الوطنية المحددة الثالثة، التي قُدّمت عام 2023، والتي تُركّز على استراتيجيات التخفيف والتكيّف. وتعتزم الإمارات العربية المتحدة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030.
تغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
بلغ إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2005 حوالي 161.134 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. اعتبارًا من عام 2021، تمتلك الدولة واحدة من أعلى 10 معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في العالم، بواقع 21.8 طن للفرد. كجزء من قطاع الطاقة، تُعد صناعة النفط والغاز محركًا مهمًا للاقتصاد إلى جانب انبعاثات الغازات الدفيئة. تُعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز على مستوى العالم وتعتمد على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد. في عام 2012، زودت الدولة 3.2 مليون برميل من النفط يوميًا في الإنتاج. ساهم التوسع الحضري السريع وزيادة عدد السكان في الإمارات العربية المتحدة في ارتفاع استهلاك الطاقة للفرد في الدولة، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم اعتبارًا من عام 2016. يساهم قطاع الطاقة في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 90% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد. يساهم قطاع تشغيل الطرق والبناء بما يتراوح بين 76 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون/م2 إلى 1100 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون/م2 سنويًا، اعتمادًا على شبكات الطرق التي تم تحليلها.
تغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
تُمكّن جهود كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة من خفض انبعاثات غازات الدفيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن أن يُسهم العمل على خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الحد من المخاطر الصحية على الفئات السكانية الضعيفة أصلاً في الدولة. وتتضمن خطة استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تعديلات على اعتماد الدولة على الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة، باستخدام "الفحم النظيف" في عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وتهدف استراتيجية الطاقة 2050 إلى التركيز على الطاقة الشمسية لتنويع قطاع الطاقة، إلى جانب الطاقة النووية.
تغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة التأثيرات على البيئة الطبيعية
تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا في درجات الحرارة ومناخًا أكثر جفافًا بسبب تغير المناخ. وباستخدام نمذجة مؤشر درجة الحرارة القياسي، من المتوقع أن يكون لدى أبوظبي أعلى متوسط درجة حرارة عند مقارنتها بالعين ودبي والشارقة. ومن المتوقع أن تشهد جميع المدن الرئيسية في الدولة ارتفاعًا في درجات الحرارة السنوية، ومن المتوقع أن تشهد العين أحداث حر شديدة في النماذج حتى عام 2030. وشهدت دبي بين عامي 1975 و2013 زيادة في درجة الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية. وارتفعت درجة حرارة سطح المحيط في الخليج العربي في السنوات الخمسين الماضية بمقدار 0.2 درجة مئوية إلى 0.6 درجة مئوية كل 10 سنوات. وترتفع درجات حرارة البحر، إلى جانب تحمض المحيطات، مما يؤدي إلى ارتفاع نقاط الضعف في الحياة البحرية والنظم البيئية الساحلية في المنطقة والعالم. وتتعرض صناعات الصيد والزراعة للخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغيرات الطقس مثل الجفاف وموجات الحر الشديدة، مما يشير إلى أن السكان معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي ونقص الغذاء الإقليمي.
تغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة التأثيرات على البيئة الطبيعية
ستتأثر جودة المياه وكميتها وتوافرها بسبب تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط. الملوحة والحرارة الشديدة والجفاف والإفراط في استخدام موارد المياه هي عوامل تؤثر على موارد المياه للسكان. يزداد الاستخدام الزراعي والصناعي لموارد المياه سنويًا بينما يزداد عدد السكان والكثافة السكانية في الإمارات العربية المتحدة. لكل إمارة في الدولة بيانات مختلفة عن استهلاك المياه المنزلية اعتمادًا على النمو الاقتصادي والسكان. سيزيد النمو السريع في عدد السكان في جميع أنحاء الدولة من الضغط على موارد الري، حيث ركزت الإمارات العربية المتحدة موارد المياه على الزراعة.[بحاجة لمصدر] مدينة العين معرضة لخطر كبير من ندرة المياه، بسبب نقص إدارة المياه واستهلاكها من قبل التنمية الاقتصادية والزراعة. وهي المدينة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة التي لديها مصدر معروف للمياه الجوفية المتجددة. الإمارات العربية المتحدة معرضة لخطر كبير من ندرة المياه بسبب محدودية مصادر المياه الجوفية المتاحة. يمكن أن يؤدي معدل استنفاد المياه الجوفية الحالي إلى توقف إمدادات المياه الجوفية للأراضي الزراعية في عام 2030، حيث ينمو الطلب على موارد المياه لنمو الغذاء مع نمو السكان.[بحاجة لمصدر] مصادر المياه الجوفية، إن وجدت، ذات ملوحة عالية، وارتفاع مستوى سطح البحر سيزيد من الملوحة، مما يقلل من جودة مصدر المياه في المنطقة. كما أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل هطول الأمطار السنوي سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك في القطاعين الصناعي والزراعي، وكذلك الاستهلاك الفردي لتلبية احتياجات الصحة البشرية وإنتاج المحاصيل الغذائية.
تغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة التأثيرات على البيئة الطبيعية
تتعرض النظم البيئية والموائل البحرية للتهديد بسبب تغير المناخ. تتعرض غابات المانغروف والشعاب المرجانية والمستنقعات المالحة والأعشاب للخطر بسبب الملوحة وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة درجات حرارة الهواء والمحيطات والتغيرات في أنماط هطول الأمطار. سيؤدي تلف هذه النظم البيئية إلى تقليل التنوع البيولوجي في المنطقة العربية وسواحل الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة والتصحر والفيضانات إلى تقليل التنوع البيولوجي وتهديد الموائل. تُعد غابات المانغروف من النظم البيئية المهمة لعزل الكربون وتدعم التنوع البيولوجي الإقليمي. وهناك جهود إقليمية لحماية موائل الأراضي الرطبة بما في ذلك أشجار المانغروف من خلال مبادرات مثل مشروع الإمارات العربية المتحدة السنوي لعزل الكربون في تربة المانغروف الذي يوفر بيانات عن آثار تغير المناخ على عزل الكربون وفقدان الموائل. تسمح هذه المشاريع بالتخفيف من حدة تغير المناخ والحفاظ على الموائل المعرضة للخطر.