ملف ستيل التاريخ
وعلى الرغم من أن مجلة كولومبيا للصحافة أيدت في الأصل (في 11 يناير 2017) نشر موقع بازفيد للملف،  وغرد المحرر كايل بوب بدعمه لهذا القرار،  إلا أنه وصفه في 17 نوفمبر 2021 بأنه "وثيقة لم تُصمم أبدًا لتلبية معايير الصحافة الجيدة"، وأشار إلى أن مصداقيتها انهارت، وخلص إلى أنها كانت مصدر "الكثير من الهراء والتضليل" في التغطية الإعلامية اللاحقة وكان ينبغي عدم نشرها على الإطلاق. وانتقدت سارة فيشر مراسلة الشؤون الإعلامية في موقع آكسيوس التغطية الصحفية الأولية للملف قبل فحصه بشكل كافٍ.
دافع الكاتب الإعلامي البارز في بوليتيكو جاك شيفر،  وكذلك ريتشارد توفيل من بروببليكا ومجلة كولومبيا للصحافة، دائمًا عن نشر موقع بازفيد لمسودة الملف. ودافع شيفر عن حق الجمهور في معرفة المزاعم ضد ترامب، ورأى تشابهًا في حكم القاضية أونجارو في دعوى التشهير التي رفعها أليكسي جوباريف. وكتبت أونجارو أن "الامتياز موجود لحماية وسائل الإعلام أثناء جمعها المعلومات اللازمة ليقوم الجمهور بممارسة رقابة فعالة على الحكومة". وأشارت أيضًا إلى أنه قبل أن يتلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي تقارير من ستيل، كان "قد بدأ بالفعل تحقيقًا لمكافحة التجسس بشأن الصلات بين روسيا وحملة ترامب".
وفيما يتعلق بدعوى التشهير التي رفعها جوباريف ضد موقع بازفيد بشأن نشره لمسودة الملف، قالت باربرا فونتين كبيرة المسؤولين إن ستيل كان "في كثير من النواحي في نفس موقف المبلغ عن المخالفات" بسبب أفعاله "في إرسال جزء من الملف إلى السيناتور جون ماكين ومسؤول كبير في الحكومة للأمن القومي، وفي إطلاع أقسام من وسائل الإعلام الأمريكية". وقالت إنه "لم يكن معروفًا من قدم الملف إلى موقع بازفيد، لكن دليل ستيل كان أنه شعر بالرعب ولا يزال يشعر بالرعب من نشره على الإطلاق، ناهيك عن نشره بدون تنقيحات جوهرية".
وشعر مؤسسو شركة فيوجن جي بي إس بقلق بالغ بسبب ما أبلغت به المصادر ستيل لدرجة أنهم دافعوا عن حقيقة أنهم وستيل استخدموا وسطاء لتمرير محتوى الملف إلى السلطات، ولكن فيما يتعلق بالنشر من قبل بازفيد، لو كان الأمر متروكًا لهم، "ما كان لتقارير ستيل أن ترى النور أبدًا". ونُشر بدون إذن ستيل، :927 وقال كريستوفر بوروز: "لم نتوقع أن تصل النتائج المتعلقة بروسيا إلى الجمهور".
كما شعروا بالذعر من أن نشر مسودة الملف سيعرض المصادر للخطر، واتصل جلين سيمبسون على الفور بكين بنسينجر في موقع بازفيد هاتفيًا: "احذف هذه التقارير اللعينة الآن! ستتسبب في مقتل أشخاص!".
كتب ستيل: "أتساءل ما إذا كان موقع "بازفيد" قد فكر في الأرواح وسبل العيش التي عرضها للخطر بنشر الملف، أو في الستار الذي أسدله على جهود جمع أخرى. أرى أن "بازفيد" قام بعمل الكرملين نيابة عنه، حيث كان مصممًا على عدم فقدان السبق الصحفي بعد أن نشرت "سي إن إن" القصة الأصلية. إنه من أكثر الأعمال الصحفية غير المسؤولة".
بعد ست سنوات من نشر الملف، عبّر بن سميث، رئيس تحرير موقع بازفيد، عن أسفه بشأن طريقة النشر قائلًا "لو كان علي أن أفعل ذلك مجددًا، لن أكتفي بنشر الملف كملف بي دي إف، بل سأحافظ عليه بإحكام أكبر وأرفقه بلقطات شاشة مع السياق. ربما كان هذا سيحد من تحوله إلى شعار 'المقاومة'. ومع ذلك، لا أعتقد أننا كان بإمكاننا إخفاء انتشاره الجامح".
لا يُحبُّ ستيل مصطلح "ملف"، حيث قال: "لم يكن ملفًا. إنها سلسلة من التقارير حول قضية حية، وهي الحملة الانتخابية، التي تجري عبر الزمن. لم يتم تجميع هذه التقارير وتقديمها في عرض واحد، كما لم نقم بتحليلها بالتفصيل. كان في الواقع تعليقًا جاريًا. لم يكن ملفًا."
عند نشر موقع "بازفيد" الملف المكون من 35 صفحة في يناير 2017، كانت التقارير تتراوح بين صفحة واحدة وثلاث صفحات، مرقمة بخط اليد من 1 إلى 35. كانت 16 من هذه التقارير تحمل أرقامًا مطبوعة بين 80 و135، ولكن الترتيب الرقمي لم يتطابق دائمًا مع الترتيب الزمني. وكان التقرير السابع عشر مرقمًا بـ 166. من بين التقارير الأصلية المرقمة من 1 إلى 166، تم استخدام تقارير معينة فقط في الملف، ولا يُعرف ما حدث لبقية التقارير، مثل التقرير الأول المرقم بـ "080" الذي يثير تساؤلات حول التقارير المفقودة بين 81 و85.
كان كل تقرير يتكون من جزأين، بدءًا بقسم "ملخص"، يليه قسم "تفاصيل". واحتوى "الملخص" على فقرات موجزة بناءً على محتوى ونتائج مرقمة وموسعة في قسم "التفاصيل" التالي.
جرى التشكيك في الوضع القانوني للملف،  ولكن بسبب الفرق القانوني بين "الإنفاق" من قبل حملة و"المساهمة" في حملة، فإنه لا يتعارض مع قوانين لجنة الانتخابات الفيدرالية (المادة 52 من قانون الولايات المتحدة: 30121) التي تحظر على الرعايا الأجانب المساهمة في الحملات السياسية أو مساعدتها، وينطبق ذلك على أي شكل من أشكال المساعدة، وليس فقط التبرعات النقدية. وغالبًا ما تتم مقارنة الملف (الذي أعده مواطن بريطاني تم توظيفه بشكل غير مباشر من قبل حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية) واجتماع برج ترامب عام 2016 (الذي تضمن عرضًا مباشرًا للمساعدة من الحكومة الروسية لحملة ترامب) ومزجهما في هذا الصدد.
شرح فيليب بمب "لماذا قد يكون اجتماع برج ترامب قد انتهك القانون - وعلى الأرجح لم يفعل ملف ستيل": "يختلف توظيف طرف أجنبي لإجراء بحث اختلافًا كبيرًا، بما في ذلك من الناحية القانونية، عن تلقي معلومات من جهات أجنبية تسعى للتأثير على الانتخابات. والأكثر من ذلك، أن حملة ترامب قد قبلت المساعدة الأجنبية في عام 2016، كما حدد التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت إس. مولر الثالث."
تضمن اجتماع برج ترامب عرضًا طوعيًا للمساعدة ("مساهمة في الحملة")  من الحكومة الروسية لحملة ترامب، وبالتالي كان من غير القانوني قبول العرض بأي شكل من الأشكال. وقبل الاجتماع بالفعل، كانت حملة ترامب على علم بمصدر وغرض عرض المساعدة، ومع ذلك رحبت بالعرض وأخفته بنجاح لمدة عام، وعندما انكشف الاجتماع أخيرًا، أصدر ترامب بيانًا صحفيًا خادعًا بشأنه.
وعلى النقيض من ذلك، كان عمل ستيل نفقة قانونية للحملة،  ولم يتضمن أي عرض طوعي للمساعدة من الحكومة الروسية لحملة كلينتون. ويسمح قانون لجنة الانتخابات الفيدرالية بمثل هذه النفقات للحملة (المعلنة على النحو الصحيح)، حتى وإن تم تقديم المساعدة من قبل أجانب.
في سبتمبر 2018، تقدمت مؤسسة كوليدج ريغان، التي يقع مقرها في ولاية فرجينيا، بشكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية ضد حملة كلينتون، واللجنة الوطنية الديمقراطية، وشركة بيركنز كوي، وفيوجن جي بي إس، متهمة إياهم بـ "انتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية بالتآمر مع مواطنين أجانب، بمن فيهم أعضاء حاليون وسابقون في الحكومة الروسية، للتلاعب بنتائج انتخابات عام 2016". تضمنّت الشكوى سبع نقاط، كان معظمها يتعلق بالتآمر المزعوم مع الأجانب، إلى جانب اتهامات أخرى بإخفاء الجرائم المزعومة عن طريق تحريف التكاليف باعتبارها "نفقات قانونية" لشركة بيركنز كوي، ودور الأخيرة كوسيط لهذه النفقات.
بعد تحقيق دقيق، وبعض مفاوضات الصلح، رفضت لجنة الانتخابات الفيدرالية في مارس 2022 معظم التهم (بما في ذلك جميع الانتهاكات المزعومة للمادة 52 من قانون الولايات المتحدة: 30121). ومع ذلك، وجدت لجنة الانتخابات الفيدرالية "سببًا محتملًا للاعتقاد" بأن اللجنة الوطنية الديمقراطية وحملة كلينتون (وأميني صندوقهما) قد "[أخطأتا في الإبلاغ عن] الغرض من بعض المدفوعات". وفي تسوية، فرضت لجنة الانتخابات الفيدرالية غرامة قدرها 105 آلاف دولار على اللجنة الوطنية الديمقراطية و8 آلاف دولار على حملة كلينتون بسبب سوء الإبلاغ عن تلك الرسوم والمصروفات باعتبارها "خدمات قانونية" و"استشارات قانونية وامتثال" بدلًا من "بحث للمعارضة". ووافقت اللجنة الوطنية الديمقراطية وحملة كلينتون على عدم الاعتراض على الغرامات، لكنهما لم تعترفا بانتهاك القواعد.
قارن "ستيفن إل. هول" الرئيس السابق لعمليات روسيا في وكالة المخابرات المركزية، بين أساليب ستيل وأساليب دونالد ترامب الابن، الذي سعى للحصول على معلومات من محامية روسية في اجتماع عقد في برج ترامب في يونيو 2016، قائلاً: "الفرق: تجسس ستيل على روسيا للحصول على معلومات لم ترغب روسيا في الكشف عنها؛ بينما حضر دون الابن اجتماعًا للحصول على معلومات أراد الروس تقديمها". وأشارت جين ماير إلى الاجتماع ذاته، وقارنت الفرق في ردود الفعل على محاولات روسيا لدعم ترامب، قائلة: عندما عُرض على ترامب الابن "معلومات قذرة" عن هيلاري كلينتون باعتبارها "جزءًا من دعم روسيا وحكومتها للسيد ترامب"، بدلًا من "الذهاب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما فعل ستيل" عندما علم أن روسيا كانت تساعد ترامب، رد ابن ترامب بالقول: "إذا كان الأمر كما تقول، فأنا أحب ذلك."
يعتقد جلين سيمبسون أن الملف عطل تجديدًا مخططًا للعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا "لم يكن في مصلحة الولايات المتحدة"؛ وأنه دعم تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي القائم في التدخل الروسي؛ وأنه عزز فهم العلاقة الخفية بين الحكومة الروسية وحملة ترامب. وتعتقد جين ماير أن الملف "ربما يكون البحث المعارض الأكثر إثارة للجدل على الإطلاق الذي انبثق من حملة رئاسية"،  ووصفه جوليان بورجر بأنه "واحد من أكثر الوثائق تفجيرًا في التاريخ السياسي الحديث".
ووصف "تي أيه فرانك" الملف بأنه "دراسة حالة" في التلاعب الإعلامي. وفي كتابه الصادر عام 2021 بعنوان "مذعورون: ملف ترامب، والمكعب الأسود، وصعود الجواسيس الخاصين"، علق الصحفي السابق في صحيفة نيويورك تايمز باري ماير قائلًا: "لم تجرِ المؤسسات الإعلامية عمليات تشريح داخلي أو عمليات إعادة بناء عامة حول كيفية تعاملها مع قصة الملف [لأنه] كان سيتطلب منها الكشف عن العلاقة السامة التي تطورت بين الصحفيين والجواسيس الخاصين".:242
وصف الصحفي ديفيد كورن من مجلة "موذر جونز" الملف بأنه "حجة ملائمة، رايتهم الكاذبة" لعصابة ترامب: قائلًا: "لقد كانت حيلة ذكية من جانب عصابة ترامب: إنكار ما لا أساس له من الصحة - أن ترامب ضُبط على شريط فيديو وهو يعاشر عاهرات يتبولن وأنه تآمر مباشرة مع بوتين - لتجنب الحقيقة الدامغة المتمثلة في أن ترامب ومساعديه خانوا الأمة من خلال تشجيع الهجوم الروسي ومحاولة التستر على تدخل بوتين الشرير."
ووفقًا لتومي فييتور "بمجرد أن يدخل سرد ما إلى الأثير الإعلامي، يمكن أن يصبح غير قابل للسيطرة، ويصبح من المستحيل تقريبًا إصلاحها، حتى لو كانت كاذبة. المشكلة في ادعاء شريط التبول هي أنه تصويري للغاية، ولا يُنسى للغاية، بحيث لا يهم عدد المرات التي ترفضه فيها - سيتذكره الناس."
أصر استمرار عدم إصدار شريط التبول المزعوم على إحداث تأثير دائم. وعندما سُئل ستيل عن سبب عدم نشر الروس للشريط، فأجاب: "لم تكن هناك حاجة لنشره... أعتقد أن الروس شعروا بأنهم حصلوا على قيمة جيدة جدًا من دونالد ترامب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة".
وكتب مؤسسو شركة فيوجن جي بي إس: "في نهاية المطاف، سواء كانت الواقعة المفصلة في الملف صحيحة أم لا، فمن المحتمل ألا تكون ذات أهمية قصوى. كان لدى الروس الكثير من الكومبرومات ضد ترامب وكبار مساعديه سواء كان هناك شريط تبول أم لا".