إضراب طلبة الطب والصيدلة 2023 المسلسل النضالي
ورفض طلبة كلية الطب والصيدلة في مراكش العرض بنسبة 84.8 في المائة، في حين رفضه طلبة كلية الطب والصيدلة في أكادير 74.8 في المائة.
في انتهاك صارخ لحرية التعبير والحق في الاحتجاج، المنصوص عليه في الفصلين 111 و29 من الدستور المغربي وكذا المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يلتزم به المغرب منذ 1966: "يُعترف بالحق في التجمع السلمي ،  ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير ما يفرض منها تمشيا مع القانون والتي تستوجبها ،  في مجتمع ديمقراطي ،  مصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". تدخلت قوات الأمن في الرباط بقوة لمنع اعتصام لطلبة كليات الطب، مساء الأربعاء 25 شتنبر 2024، أمام كلية الطب والصيدلة، بطريقة وحشية وشنيعة، لا تمت بصلة لدولة الحق والقانون.
كان من المزمع تنظيم اعتصام سلمي لمدة 12 ساعة أمام مقر الكلية رداً على سياسة المماطلة التي تنتهجها وزارة ميراوي. وقد قام منظمو الاعتصام بإشعار السلطات بفترة كافية قبل تنظيمه، ملتزمين بجميع البروتوكولات المعمول بها. لكنهم فوجئوا بأعداد مهولة من قوات الأمن والقوات المساعدة تحاصرهم وتمنعهم من مواصلة احتجاجهم السلمي، مستخدمة طرقاً همجية كالدفع والركل والسب والشتم، شملت الطلبة وذويهم على حد سواء. بل وصل الأمر إلى اعتقال ممثلي الطلبة وأبٍ جاء لمؤازرة ابنه في نضاله المشروع.
كانت ليلة سوداء عاشها طلبة الطب في الرباط، حيث توجهوا لمقر كليتهم حاملين صور جلالة الملك محمد السادس، لا لإثارة الشغب أو تخريب الممتلكات، بل لتنظيم احتجاج سلمي يطالبون فيه بأبسط حقوقهم: "الجودة في التكوين". ومع ذلك، فإن سياسة القمع التي تنتهجها الدولة لا ترى صالحاً ولا طالحاً، بل تصر على ترهيبهم ومحاولة زرع الخوف في قلوبهم بالعنف اللفظي والمعنوي والاعتقال التعسفي.
إن هذه المحاولات الجبانة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لن تزيد الطلبة سوى وحدة وعزما على مواصلة كفاحهم حتى النصر.
تضامنا مع زملائهم طلبة الطب والصيدلة، نظم الاطباء الداخليين والمقيمين وقفة احتجاجية امام المستشفيات الجامعية بكل ربوع المملكة احتجاجا على التدخل العنيف الذي تعرض له اعتصام "اطباء الغد" بالرباط مساء الأربعاء 25 شتنبر 2024. لكن السلطات القمعية كانت لهم بالمرصاد كالعادة.
ففي الرباط كان يشارك في وقفة سلمية أطباء داخليون ومقيمون بالمستشفى الجامعي ابن سينا، رفقة طلبة الطب قبل تدخل السلطات الأمنية لفض تظاهرهم بالقوة. تدخلات عنيفة اسفرت عن اصابات واعتقالات تعسفية طالت 28 شخصاً بين طالب طب وطبيب داخلي، وحسب اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، فإنه تقرر متابعتهم بتهم العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، والتجمهر الغير مسلح الغير مرخص، بعد تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، على ان تتم اول جلسة محاكمة يومه الأربعاء 23 أكتوبر 2024.
وفي أكادير لم تكلل الوقفة الاحتجاجية بالنجاح، فبعد وصول الطلبة لعين المكان، المستشفى الجهوي الحسن الثاني، فوجئوا بالكم الهائل لقوات الشرطة والقوات المساعدة الذين اشترطوا على الطلبة إنهاء الوقفة في أقل من 25 دقيقة، وما وجد الطلبة بديلا إلا الإمتثال لهذه الاوامر الجائرة نظرا لعدد القوات المهول التي كانت لهم بالمرصاد.
يُذكَر ان طلبة كلية الطب والصيدلة بأكادير لا زالوا لحدود الساعة يستفيدون من تداريبهم الاستشفائية في المستشفى الجهوي الحسن الثاني، في ظل التتأخر والمماطلة في افتتاح المستشفى الجامعي. وجدير بالذكر أن الدفعات الاولى على أهبة التخرج من الكلية دون ان تطأ قدما داخل المستشفى الجامعي، في استهتار صريح بتكوينها وجودة تدريباتها.
قدّم الوزير الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، مقترحاً يقضي بالتراجع عن تقليص سنوات التكوين بالنسبة للأفواج الحالية من طلبة الطب، مع استثناء فوج السنة الأولى (موسم 2023-2024). وأوضح أن السنة السابعة قد تكون اختيارية أو يتم تعويضها بساعات إضافية ضمن السنة السادسة. مع الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة، بما في ذلك زيادة المنح المالية للطلبة وإصلاح برامج السلك الثالث.
عُقِدت جموع عامة للطلبة بكافة كليات الطب بالمملكة، يومه الثلاثاء 5 نونبر 2024، لمناقشة مخرجات المقترح الوزاري الجديد الذي قدمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بهدف إيجاد حل نهائي للأزمة المستمرة. خلال هذه الاجتماعات، استعرض الطلبة، بقيادة ممثليهم، تفاصيل المقترح الوزاري الذي يتضمن تراجعًا عن تطبيق تقليص سنوات التكوين للأفواج السابقة والإبقاء على نظام التكوين لمدة سبع سنوات، مع استمرار النقاش حول مصير طلبة السنة الأولى (2023-2024). كما تمت مناقشة النقاط المتعلقة بإلغاء العقوبات التأديبية، وتحسين ظروف التكوين، وإصدار مرسوم جديد يخص مسالك الداخلية والإقامة ابتداءً من يناير 2025.
وعبّر الطلبة عن آرائهم المتباينة بشأن المقترح الوزاري، حيث أبدى العديد منهم ارتياحًا تجاه بعض بنوده الإيجابية، بينما أبدى آخرون تحفظاتهم حيال نقاط مثيرة للجدل. تمحورت هذه التحفظات حول عدم استفادة دفعة 2023 من السنة السابعة، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة بين جميع الأفواج، إلى جانب التحدي المرتبط بضيق الوقت المتبقي من السنة الدراسية الحالية.
هذا الوضع يضع الطلبة أمام خيارين صعبين: إما إنصاف دفعة 2023، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع سنتين دراسيتين في محاولة لإنقاذ سنة واحدة، أو التركيز على إنقاذ السنة الدراسية الحالية، ما قد يُشعر دفعة 2023 بعدم الإنصاف.
وفقًا لما تم تسجيله في تصويت يوم الأربعاء 6 نونبر 2024، بلغت نسبة الطلبة الذين رفضوا العرض الحكومي الجديد حوالي 38%، مقابل 28% ممن وافقوا عليه، فيما امتنع نحو 34% عن المشاركة في التصويت. هذا التقارب في النتائج أثار نقاشًا حول تأثير نسبة الامتناع عن التصويت على توجيه القرار النهائي، خاصة في ظل استمرار الجدل بشأن مخرجات العرض المقدم.
كما ان التفاوت الكبير في الآراء بين كليات المغرب خلق مخاوف جديدة من التفرقة بين الكليات؛ ففي الرباط والدار البيضاء ووجدة، أبدى الطلبة تأييدهم لعرض وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، المقدم عبر وسيط المملكة. أما في كليات طنجة، فاس، مراكش، أكادير، العيون، الراشيدية، بني ملال، وكلميم، فقد تم رفض العرض.
واستجابة لهذا الوضع، تقرر تنظيم جولة تصويت جديدة يوم الخميس 7 نونبر 2024، باستخدام آلية الاستبيانات الرقمية التي تتيح مشاركة أكبر عدد من الطلبة من مختلف الكليات.
بسبب انخفاض نسبة المشاركة وتقارب نتائج التصويت الأولية، تم اللجوء إلى تنظيم تصويت رقمي إضافي لتوسيع نطاق المشاركة وضمان تمثيل أكثر دقة لموقف الطلبة.
وانتهى التصويت بإعلان تأييد 57% من الطلبة للمقترح الحكومي، مقابل 43% أعربوا عن رفضهم له، في عملية شهدت نسبة مشاركة مرتفعة تجاوزت 90% وفقًا لمعطيات اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
هذا التوافق المبدئي يمثل خطوة إيجابية نحو إنهاء الأزمة الطويلة التي شهدتها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. ومع ذلك، يظل تحقيق التطلعات مرهونًا بتنفيذ بنود الاتفاق بشكل فعلي وعملي، لضمان ترجمة هذا التوافق إلى تحسين ملموس في ظروف التكوين الطبي واستقرار الأجواء الدراسية.