دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023 رد فعل عنيف لدعم الولايات المتحدة
أعلن البنتاغون في 9 ديسمبر أن إدارة بايدن سمحت ببيع حوالي 14,000 طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل دون تصريح من الكونغرس، وذلك باستخدام سلطات الطوارئ. وفي 29 ديسمبر، فعلت ذلك مرة أخرى بقذائف مدفعية ومواد ذات صلة بقيمة 148 مليون دولار. وفي 26 يناير 2024 أوقفت إدارة بايدن مؤقتًا جميع التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إستناداً إلى مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفًا منها في عملية 7 أكتوبر 2023 التي تقودها حماس (التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية) ضد إسرائيل. وفقًا لوزارة الخارجية، فإن التوقف المؤقت حال دون صرف ما يقرب من 300 ألف دولار من الأموال غير الملتزم بها للسنة المالية 2024 وما يزيد قليلاً عن 2.5 مليون دولار من الأرصدة الملتزمة ولكن غير المدفوعة للسنة المالية 2023 إلى الأونروا. في مارس 2024 حظر الكونغرس التمويل الأمريكي للأونروا من أي مبالغ مقدمة في السنوات المالية السابقة أو في السنة المالية 2024، أو المبالغ المقدمة في السنة المالية 2025 حتى 25 مارس 2025، كما أوقف بعض المانحين الرئيسيين الآخرين للأونروا تمويلهم في يناير/كانون الثاني، رغم أن العديد منهم - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وألمانيا - استأنفوا مساهماتهم منذ ذلك الحين، وهو ما يستند جزئيا للأزمة الإنسانية الملحة في غزة، وإلى تأكيدات الأونروا بأنها ستتخذ تدابير إضافية لدعم التخفيف من المخاطر المستقبلية لاحتمال تورط موظفيها وأصولها في الأنشطة الإرهابية. وأعربت إسرائيل عن «أسفها لاستئناف بعض الدول مساهماتها»، ردًا على الادعاءات المتعلقة بموظفي الأونروا، أصدرت الأونروا بيانًا عامًا قالت فيه إنها «ستنهي فورًا عقود هؤلاء الموظفين وتبدأ تحقيقًا». وقام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتنشيط تحقيق فوري أجراه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وفي 26 أبريل/نيسان 2024، وقدم المتحدث باسم الأمين العام تحديثا بشأن التحقيق مشيرًا إلى أن المكتب وسعه من 12 إلى 19 شخصاً، بناء على المعلومات الواردة منذ يناير/كانون الثاني، وقام المكتب بعد ذلك بتعليق الجهود في أربع قضايا لعدم كفاية الأدلة، وأغلق قضية واحدة لأنه قال إن إسرائيل لم تقدم أي أدلة داعمة. ولا يزال أربعة عشر موظفا قيد التحقيق الذي يجريه المكتب، وجرت مراجعة منفصلة بالتوازي مع تحقيق المكتب في أوائل عام 2024، وفي منتصف يناير، أعلنت الأونروا عن «مراجعة كاملة ومستقلة للمنظمة». وفي أعقاب الادعاءات الإسرائيلية، تم رفع مستوى المراجعة المستقلة وإدراجها تحت رعاية مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، قام الأمين العام بتعيين مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا لتقييم حياد الأونروا وآليات الاستجابة، والتي أصدرت تقريرها النهائي في 20 أبريل 2024. وأظهرت النتائج بأن الأونروا لديها العديد من الآليات المعمول بها لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية بما في ذلك مبدأ الحياد، مع تحدد بعض الثغرات وتقدم التوصيات. وقد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء مهمة الأونروا، وأفادت تقارير «أن الجيش الإسرائيلي قرر العمل على إضعاف الأونروا ومحاولة جعل منظمات أخرى تحل محل مهام المساعدة الإنسانية التي تضطلع بها». وبينما اتهمت إسرائيل الأونروا بتوظيف مئات الموظفين في غزة المرتبطين بالجماعات المسلحة، زاعمة أن حماس تحصل على الكهرباء من مرافق الأونروا، ذكرت الأخيرة أنها تتبادل المعلومات باستمرار مع إسرائيل وتتخذ إجراءات أخرى لمنع التطورات التي يمكن أن تهدد حيادها وافادت الأونروا أيضًًا أن بعض الموظفين أبلغوا عن تعرضهم لضغوط من قبل السلطات الإسرائيلية للإدلاء ببيانات كاذبة حول الإجراءات المزعومة والروابط التنظيمية لموظفي الأونروا.