الإبادة الجماعية للأويغور انتهاكات حقوق الإنسان
من المحتمل أن يكون الشخص الأول الذي عرّف المشكلة على أنها «إبادة جماعية ثقافية» هو Adrian Zenz، الأكاديمي الألماني عندما نشر في يوليو 2019 مقالًا في مجلة المخاطر السياسية بعنوان «كسر جذورها: دليل على حملة الصين لفصل الوالدين عن الأطفال في شينجيانغ». وصف جيمس ليبولد، الأستاذ في جامعة لاتروب الأسترالية، في يوليو 2019 معاملة الحكومة الصينية للأويغور بأنها «إبادة جماعية ثقافية» وذكر أنه «على حد تعبيرهم، فإن مسؤولي الحزب» يغسلون العقول «و» ينظفون القلوب «وعلاج أولئك الذين سحرتهم الأفكار المتطرفة».
منذ إصدار أوراق شينجيانغ وكابلات الصين Xinjiang papers - China Cables في نوفمبر 2019، وصف العديد من الصحفيين والباحثين معاملة الحكومة الصينية للأويغور بأنها إبادة عرقية أو إبادة جماعية ثقافية. في نوفمبر 2019، وصف زينز الوثائق السرية بأنها تؤكد «أن هذا شكل من أشكال الإبادة الجماعية الثقافية». نشرت مجلة فورين بوليسي مقالاً بقلم عظيم إبراهيم وصف فيه معاملة الصين للأويغور بأنها «حملة متعمدة ومدروسة من الإبادة الجماعية الثقافية».
في يوليو 2020، قال زينز في مقابلة مع NPR (الإذاعة الوطنية العامة) إنه قال سابقًا إن تصرفات الحكومة الصينية هي إبادة جماعية ثقافية، وليست «إبادة جماعية فعلية»، ولكنها أحد المعايير الخمسة الواردة في اتفاقية الإبادة الجماعية. ووفقًا للتطورات الأخيرة المتعلقة بقمع معدلات المواليد، لذلك «نحتاج على الأرجح إلى تسميتها إبادة جماعية». وفي الشهر نفسه، قال آخر حاكم لهونج كونج البريطانية، كريس باتن، إن «حملة تحديد النسل» كانت «أمرًا يمكن القول إنه يأتي ضمن مصطلحات الأمم المتحدة بشأن أنواع الإبادة الجماعية». وطالب التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين بإجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة. في الوقت نفسه تقريبًا، حث النائبتان الأمريكيتان كيرستن جيليبراند وكمالا هاريس إدارة ترامب على التحقيق في هذه الشأن.
على الرغم من أن جمهورية الصين الشعبية ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، في 6 يوليو 2020، قدمت حكومة تركستان الشرقية في المنفى وحركة صحوة تركستان الشرقية الوطنية شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالبها بالتحقيق في جمهورية الصين الشعبية. المسؤولين عن الجرائم ضد الأويغور بما في ذلك مزاعم الإبادة الجماعية. استجابت المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر 2020 و«طلبت المزيد من الأدلة قبل أن تكون مستعدة لفتح تحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية ضد شعب الإيغور من قبل الصين، لكنها قالت إنها ستبقي الملف مفتوحًا لتقديم مثل هذه الأدلة الإضافية».
ذكرت مقالة في كوارتز في أغسطس 2020 أن بعض العلماء يترددون في وصف انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ بأنها «إبادة جماعية كاملة»، مفضلين مصطلح «إبادة جماعية ثقافية»، لكن العديد من الخبراء يطلقون عليها بشكل متزايد «جرائم ضد الإنسانية» أو «إبادة جماعية». أيضًا في أغسطس 2020، وصف المتحدث باسم الحملة الرئاسية لجو بايدن تصرفات الصين بأنها إبادة جماعية.
في أكتوبر 2020، قدم مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا من الحزبين يصف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الصينية ضد الأويغور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية. في نفس الوقت تقريبًا، أصدر مجلس العموم الكندي بيانًا مفاده أن لجنته الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية مقتنعة بأن تصرفات الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ تشكل إبادة جماعية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الإبادة الجماعية. أشار التقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن اللجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين إلى معاملة الحكومة الصينية للأويغور باعتبارها «جرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية».
وعندما سُئل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الموقف، قال إن «ما يحدث للأويغور بغيض تمامًا» لكن «وصفه بالإبادة الجماعية مسألة قضائية».
في 19 كانون الثاني (يناير)، سُئل أنطوني بلينكين، المرشح وزير الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال جلسات الاستماع لتأكيده عما إذا كان يتفق مع استنتاج بومبيو بأن الحزب الشيوعي الصيني قد ارتكب إبادة جماعية ضد الأويغور، وقال «هذا سيكون رأيي أيضًا». خلال جلسات الاستماع لتأكيد تعيينها ، صرحت ليندا توماس جرينفيلد، مرشح جو بايدن لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ، أنها تعتقد أن ما يحدث حاليًا في شينجيانغ كان إبادة جماعية، مضيفة «لقد عشت وشهدت إبادة جماعية في رواندا».
نشرت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في الصين مقالات رأي وتقارير تناهض استخدام مصطلح «الإبادة الجماعية».