hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إكيزا الخلفية
في القرن العشرين، كان في بوروندي ثلاث مجموعات عرقية أصلية رئيسية: الهوتو، والتوتسي، والتوا. تم استعمار المنطقة من قبل الإمبراطورية الألمانية في أواخر القرن التاسع عشر وإدارتها كجزء من شرق أفريقيا الألمانية. وفي بوروندي ورواندا المجاورة إلى الشمال، حافظ الألمان على الحكم غير المباشر، تاركين الهياكل الاجتماعية المحلية سليمة. وفي ظل هذا النظام، كانت أقلية التوتسي تتمتع عمومًا بمكانتها التاريخية العالية كأرستقراطيين، في حين احتل الهوتو قاع البنية الاجتماعية. ينتمي الحكام الأمراء والملكيون إلى مجموعة عرقية فريدة، وهي غانوا، على الرغم من تراجع الأهمية السياسية لهذا التمييز بمرور الوقت ودمج الفئة ضمن مجموعة التوتسي. خلال الحرب العالمية الأولى، احتلت القوات البلجيكية من الكونغو البلجيكية بوروندي ورواندا. في عام 1919، وتحت رعاية عصبة الأمم الناشئة، تم منح بلجيكا مسؤولية إدارة «رواندا أوروندي» باعتبارها إقليماً مفوضاً. ورغم التزامهم بتعزيز التقدم الاجتماعي في الإقليم، فإن البلجيكيين لم يعملوا على تغيير هياكل السلطة المحلية. بعد الحرب العالمية الثانية، تم تشكيل الأمم المتحدة وأصبحت رواندا أوروندي منطقة تحت الوصاية تحت الإدارة البلجيكية، الأمر الذي تطلب من البلجيكيين تثقيف السكان المحليين سياسياً وإعدادهم للاستقلال.
إكيزا الخلفية
سُمح لسكان أوروندي بالمشاركة في السياسة بداية من عام 1959. تأسست حكومة ذاتية محدودة في عام 1961. حقق حزب الاتحاد من أجل التقدم الوطني فوزًا ساحقًا في الانتخابات الوطنية وأصبح زعيمه لويس رواغاسور رئيسًا للوزراء. على الرغم من كونه ابنًا للملك البوروندي موامبوتس الرابع، فقد ترشح على أساس تكافؤ الفرص، مما أدى إلى توليد الأمل في إقامة علاقات عرقية سلمية. تم اغتياله بعد شهر من توليه منصبه. لقد ارتفعت حدة الاستقطاب العرقي، الذي لم يكن في البداية محل اهتمام الطبقة الحاكمة، بسرعة بين النخبة السياسية في أوروندي بعد جريمة القتل. حصلت أوروندي على استقلالها كمملكة بوروندي في يوليو 1962، بينما أصبحت رواندا جمهورية مستقلة.
إكيزا الخلفية
أثار موامبوتسه غضب السياسيين في بوروندي من خلال التدخل المتكرر في شؤونهم لمحاولة إصلاح الحكومات المتصارعة في البلاد. وقد أدى العنف ضد التوتسي في الثورة الرواندية في الفترة 1962–1963 إلى تفاقم المخاوف العرقية المحلية. ومنذ هذه النقطة، حرصت كل الأنظمة التي يهيمن عليها التوتسي في بوروندي على منع ثورة مماثلة في بلادهم. بحلول عام 1965، أدت الاغتيالات والمؤامرات التخريبية ومحاولة الانقلاب إلى مقتل العديد من أعضاء البرلمان الهوتو وأثارت العنف العرقي في المناطق الريفية. وفي العام التالي، أطيح بموامبوتس في انقلاب لصالح ابنه نتاري الخامس. وسرعان ما أطيح بنتاري في انقلاب آخر قاده ضابط شاب من التوتسي في الجيش البوروندي، ميشيل ميكومبيرو. ألغى ميكومبيرو النظام الملكي وتم تنصيبه رئيسًا لبوروندي ؛ وفي ظل حكمه تركزت السلطة بشكل متزايد في أيدي التوتسي، وخاصة مجموعة من مقاطعة بوروري أطلق عليها اسم مجموعة بوروري،  في حين انخفضت مشاركة الهوتو في الحكومة بشكل مطرد. أدت الشائعات حول مؤامرة انقلابية للهوتو في عام 1969 إلى قيام الحكومة بإعدام العشرات من الشخصيات العامة الهوتو. بحلول أوائل سبعينيات القرن العشرين، بلغ عدد سكان بوروندي حوالي خمسة ملايين نسمة، منهم حوالي 85% من الهوتو، و14% من التوتسي، و1% من التوا.
إكيزا الخلفية
وفي الفترة نفسها، تصاعدت التوترات بين المجموعتين الفرعيتين التوتسي–التوتسي بانياروغورو والتوتسي هيما. كان التوتسي–بانياروجورو مرتبطين تاريخيًا بالنظام الملكي، في حين كان ميكومبيرو والعديد من رفاقه من البوروري من التوتسي–هيما. اتهمت حكومته العديد من الشخصيات البارزة من بنياروغورو في يوليو 1971 بالتآمر لإعادة نتاري إلى العرش. في 14 يناير/كانون الثاني 1972، حكمت محكمة عسكرية على تسعة من سكان بانياروغورو بالإعدام وعلى سبعة آخرين بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر. لقد أدى الانقسام التوتسي إلى إضعاف شرعية حكومة ميكومبيرو التي يهيمن عليها الهيما إلى حد كبير.
إكيزا الخلفية
في 30 مارس 1972، سافر نتاري إلى جيتيجا، بوروندي، على متن طائرة هليكوبتر من أوغندا بعد سنوات في المنفى. تم اعتقاله على الفور  ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره السابق في المدينة. وتظل أسباب عودة نتاري إلى بوروندي مثيرة للجدل. وزعم بعض المعلقين أنه تفاوض مع ميكومبيرو على اتفاق يسمح له بالعودة إلى وطنه ليعيش كمواطن عادي، لكن في نهاية المطاف تعرض للخيانة من قبل الرئيس. واقترح آخرون أن الرئيس الأوغندي عيدي أمين سلم نتاري إلى ميكومبيرو كـ«هدية». صرح الكاتب مارك مانيراكيزا أن حكومة أمين نسقت مع ميكومبيرو لاختطاف طائرة نتاري أثناء توجهها إلى مدينة كاباري الأوغندية. ونفت الحكومة الأوغندية وجود أي مؤامرة، مشيرة إلى أن ميكومبيرو أكد لها أن نتاري سيكون آمنا في بوروندي. يعتقد بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أن ميكومبيرو وافق بشكل مشروع على السماح لنتاري بالعودة دون مضايقة «في لحظة من الانحراف العقلي» فقط لكي يندم سريعًا على قراره و«يبالغ في رد فعله» باعتقاله. وأشرف وزير الخارجية البوروندي أرتيمون سيمباناني على المناقشات مع السلطات الأوغندية التي أدت إلى عودة نتاري إلى وطنه.
إكيزا الخلفية
وبعد فترة وجيزة من اعتقال نتاري، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية البوروندية أنه تم اعتقاله بتهمة التخطيط لانقلاب لاستعادة عرشه باستخدام المرتزقة البيض. وأعلنت إذاعة صوت الثورة الحكومية: «دعونا نضاعف يقظتنا، فلم يتم نزع سلاح أعداء تحريرنا بعد». وفي حين عزا البث الأصلي فشل مؤامرة نتاري المزعومة إلى افتقاره إلى «عملاء» داخل بوروندي، فقد زعم التصحيح الذي صدر في اليوم التالي أن هؤلاء العملاء كانوا داخل البلاد.
في هذه الأثناء، كانت الحكومة البوروندية تتناقش حول مصير نتاري. فضّل بعض الوزراء إبقاءه قيد الاحتجاز في جيتيجا، بينما طالب آخرون بإعدامه. وعلى وجه الخصوص، اعتقد أعضاء مجموعة بوروري أن وفاته كانت ضرورية، في حين خاف أولئك الذين عارضوا هذا الرأي من العواقب الوخيمة المترتبة على قتل الملك السابق. وفي 23 أبريل/نيسان، أُبلغ مدير مدرسة في بوروري أن معظم المعلمين الهوتو في نيانزا لاك فروا إلى تنزانيا. ونقل الرسالة إلى الحكومة البوروندية التي، خوفًا من الاضطرابات، حددت موعدًا لاجتماع المسؤولين الإقليميين في مدينة رومونج في 29 أبريل. في ظهر يوم 29 أبريل، حل ميكومبيرو حكومته  وطرد العديد من كبار المسؤولين الآخرين،  بما في ذلك السكرتير التنفيذي لاتحاد التقدم الوطني أندريه ياندي. أثار هذا الخبر حماس بعض البورونديين، معتقدين أنه إشارة إلى قرار ميكومبيرو بالتخلص من المجموعة. وقد تركت الإدارة للعمل بتوجيهات من المديرين العامين للوزارات الحكومية.
إكيزا الأحداث
وفي الفترة ما بين الساعة 20:00 و21:00 من يوم 29 أبريل/نيسان، بدأ المسلحون الهوتو سلسلة من الهجمات في بوجومبورا وعبر المقاطعات الجنوبية رومونج، ونيانزا لاك، وبوروري. في كل موقع، تجمع المتمردون حول مجموعة من الأفراد الذين كانوا يرتدون «زيًا موحدًا» من القمصان السوداء والوشوم وعصابات الرأس الحمراء أو الأواني المطلية بالمينا البيضاء الملطخة بالطلاء الأحمر. كانوا يعملون في مجموعات تتألف من حوالي 10 إلى 30 فردًا وكانوا مسلحين بأسلحة آلية وسواطير ورماح. وانضم إلى المسلحين المنفيون الزائيريون، الذين يطلق عليهم عادة اسم «البُوليون». كانت بوروندي موطنا لآلاف من المنفيين الزائيريين الذين كانوا متميزين ثقافيا عن غيرهم من أعضاء المجتمع البوروندي ولكن كانت لديهم مظالم ضد مجموعة بوروري وكانوا متقبلين للتحريض ضد نظام ميكومبيرو. تذكرنا علامة «موليلي» باسم بيير موليلي، الذي قاد تمردًا في وسط زائير من عام 1964 إلى عام 1965. في الواقع، كان المتمردون الزائيريون الذين قاتلوا إلى جانب المسلحين الهوتو في الغالب من أتباع جاستون سوميالوت السابقين، الذين قادوا تمردًا مماثلاً في شرق زائير خلال نفس الفترة الزمنية. استهدف المتمردون التوتسي وارتكبوا العديد من الفظائع،  بالإضافة إلى حرق المنازل وذبح الماشية. وعلى الرغم من هذه المجازر العرقية، زعم الباحث نايجل وات أن المتمردين كانوا يأملون في البداية في الحصول على دعم الملكيين التوتسي الذين شعروا بالغضب إزاء اعتقال نتاري.
إكيزا الأحداث
وفي بوروري، قام المتمردون بقتل جميع المسؤولين العسكريين والمدنيين. وبعد الاستيلاء على مخازن الأسلحة في رومونج ونيانزا لاك، قتل المسلحون كل شخص من التوتسي صادفوه وعددًا من الهوتو الذين رفضوا الانضمام إليهم. وكان اجتماع المسؤولين الإقليميين في رومونج لا يزال مستمرا عندما بدأت الهجمات. تمكن المتمردون من قتل 12 مسؤولاً، لكن ياندي وألبرت شيبورا، اللذين كانا يقودان المؤتمر، تمكنا من إطلاق النار على قاعة الاجتماع والهروب إلى بوجومبورا. حاول الفلاحون الهوتو والتوتسي في بلدة فياندا مقاومة المسلحين بشكل مشترك. قدر المبشرون أن المتمردين قتلوا ما بين 800 إلى 1200 من التوتسي والهوتو في الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو، وكان معظم الضحايا من التوتسي. ذكر الأكاديمي رينيه ليمارشاند أن ما بين 1000 إلى 2000 حالة وفاة من التوتسي هو «تقدير معقول». بعد السيطرة على الجنوب، أعاد المتمردون تجميع صفوفهم في فياندا وأعلنوا إنشاء «جمهورية مارتيازو». وفي أراضيهم رفع المتمردون علمًا أحمر وأخضر وأخضعوا التوتسي الأسرى إلى «محاكم شعبية».
إكيزا الأحداث
وفي وقت متأخر من مساء يوم 29 أبريل، أذاعت إذاعة صوت الثورة إعلان حالة الطوارئ. وفي بوجومبورا، استهدف المتمردون محطة الإذاعة، لكنهم فقدوا عنصر المفاجأة ولجأوا بسرعة إلى هجمات غير منسقة ضد التوتسي. قام ضباط الجيش بحشد قواتهم بسرعة وحيّدوا المتمردين في المدينة خلال 24 ساعة. وفي تلك الليلة، أعدم نتاري في جيتيجا على يد القوات الحكومية. وقد خلص المؤرخان جان بيير كريتيان وجان فرانسوا دوباكوير، بعد تقييم العديد من شهادات الشهود، إلى أن نتاري تعرض لإطلاق النار والطعن حتى الموت من قبل مجموعة من حوالي اثني عشر جنديًا بقيادة الكابتن نتابراهو بناءً على أوامر ميكومبيرو في حوالي الساعة 23:15. في 30 أبريل، أعاد ميكومبيرو بسرعة المدعين العامين سيريل نزوهابونيو وبرنارد كاييبيجي إلى مكاتبهما للمساعدة في قمع التمرد. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أيضًا عن تنصيب حكام عسكريين ليحلوا محل المدنيين في كل مقاطعة، وكشفت عن وفاة نتاري، وزعمت أن الملكيين هاجموا قصره في جيتيجا في محاولة لتحريره وأنه «قُتل أثناء الهجوم».
إكيزا الأحداث
وفي اليوم نفسه، ناشد ميكومبيرو حكومة زائير طلبا للمساعدة في قمع التمرد. استجاب الرئيس موبوتو سيسي سيكو بإرسال سرية من المظليين الزائيريين إلى بوجومبورا، حيث احتلوا المطار وحرسوا المواقع الاستراتيجية حول المدينة. كما قام بإقراض ميكومبيرو عددًا قليلاً من الطائرات النفاثة لإجراء الاستطلاع الجوي. وقد ضمن هذا الأمر سيطرة ميكومبيرو على العاصمة، وأتاح الفرصة للقوات البوروندية لمحاربة التمرد في الجنوب. وبعد أسبوع انسحبت القوات الزائيرية. قام الرئيس التنزاني جوليوس نيريري بشحن 24 طنًا من الذخيرة إلى الجيش البوروندي لمساعدته في حملته. وبمجرد أن أصبح حجم عمليات القتل الانتقامية معروفًا، رفض موبوتو ونيريري تقديم المزيد من المساعدة المادية لميكومبيرو. قامت الحكومة الفرنسية بتزويد النظام البوروندي بالأسلحة، وقام العديد من الطيارين الفرنسيين بالطيران نيابة عنها في الهجمات المضادة ضد المتمردين. كما قدمت أوغندا وليبيا للحكومة البوروندية المساعدة الفنية لقمع التمرد.
إكيزا الأحداث
شنت الحكومة البوروندية أولى هجماتها المضادة باستخدام جنود من بوجومبورا ومعسكرات عسكرية في بوروري. في الأول من مايو، تمكنت القوات الحكومية من بوجومبورا من تأمين رومونج، وفي اليوم التالي، تمكنت القوات من جيتيجا من احتلال نيانزا–لاك. وأفاد شهود عيان أن جميع المتمردين الذين أسرهم الجيش البوروندي تم إعدامهم دون محاكمة ودفنهم في مقابر جماعية. اعتبرت الحكومة جميع الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى في الأدغال أو يحملون الندوب «متمردين» وتم مطاردتهم. وقد أدى هذا إلى نزوح الآلاف من اللاجئين نحو زائير وتنزانيا، وخاصة أولئك الذين كانوا يقيمون على ساحل بحيرة تنجانيقا. وألقت إحدى المروحيات البوروندية منشورات تعلن عن استعادة النظام قريبًا، فيما أطلقت مروحية أخرى النار على مجموعات من المدنيين الهاربين. وفي الفترة ما بين 30 أبريل و5 مايو، ركز الجيش على استعادة ساحل بحيرة تنجانيقا. في 10 مايو، أعلنت الحكومة أنها سيطرت عسكريًا بشكل كامل على جنوب بوروندي، على الرغم من استمرار بعض الصراعات.
إكيزا الأحداث
بعد إعادة تأمين بوروري وقمع التمرد، شرعت الحكومة البوروندية في برنامج قمعي، مستهدفة في البداية النخبة الهوتو المتبقية في البلاد. تم اعتقال جميع الوزراء الهوتو السابقين المتبقين في حكومات ميكومبيرو السابقة في الأسبوع الأول من الأزمة. وشمل ذلك أربعة من الهوتو الذين كانوا في الحكومة اعتبارًا من صباح يوم 29 أبريل قبل حلها: وزير الخدمة المدنية جوزيف باراجينجانا، وزير الاتصالات باسكال بوبيريزا، وزير الأشغال العامة مارك ندايزيجا، ووزير الشؤون الاجتماعية جان كريسوستوم بانديامبونا. لقد أذهل نداييزيجا المبشرين عندما امتثل لاستدعاء ميكومبيرو له بالعودة من الخارج، على الرغم من اعتقال أفراد عائلته. تم قتل جميع الأربعة بسرعة. وتم على عجل تطهير القوات المسلحة من الضباط الهوتو؛ وقد قدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين عدد الضباط الهوتو الذين قتلوا بحلول أواخر شهر مايو بنحو 131 ضابطاً، ولم يتبق منهم سوى أربعة فقط. اختفى القائد مارتن ندايهوزي، وهو ضابط من الهوتو ووزير سابق في الحكومة كان مواليًا لميكومبيرو، بعد استدعائه إلى اجتماع أزمة  في وقت مبكر من صباح يوم 30 أبريل. وكُشف لاحقًا أنه تم القبض عليه وإعدامه، وأكد المسؤولون البورونديون أنه كان يتآمر ضد الحكومة. وبحسب السفير الأمريكي توماس ميلادي، فقد تم اعتقال ما يقرب من 500 جندي هوتو إضافي، بالإضافة إلى حوالي 2000 موظف مدني في العاصمة. واعترفت الحكومة بقتل هؤلاء السجناء، وأعلنت أن «الجناة» في الانتفاضة تم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة وإعدامهم. ولم تكن هناك محاكمات علنية للمتهمين بالتخطيط للتمرد. تم دفن الضحايا الذين تم جمعهم من بوجومبورا في مقبرة جماعية في بوتيريري.
إكيزا الأحداث
وبما أن ميكومبيرو حل حكومته، فقد شاب المراحل الأولى من القمع حالة من الارتباك الشديد. في الممارسة العملية، كان الأفراد الذين تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس، وخاصة مجموعة بوروري، لا يزالون قادرين على ممارسة السلطة. في 12 مايو، عيّن ميكومبيرو وزير الخارجية السابق سيمباناني في منصب سفير متجول، مما مكنه من تنظيم وتوجيه عمليات قتل الهوتو. سرعان ما نظر عمال الإغاثة الأجانب إلى ألبرت شيبورا وأعضاء رئيسيين آخرين في المجموعة باعتبارهم قنوات يمكن من خلالها إجراء الأعمال الرسمية مع السلطات. وعلى هذا النحو، أعيد تعزيز السلطة في مركز الحكومة بسرعة، وإن كان ذلك دون استعادة العديد من المناصب الرسمية للسلطة. كان هذا الارتباك الأولي محصوراً في أعلى مستويات الحكومة؛ أما المستويات الأدنى من الإدارة فقد نفذت القمع بأقل قدر من الاضطراب. وفي مايو/أيار، منعت السلطات البوروندية الصحفيين الأجانب من دخول البلاد. كما منعت الحكومة أيضًا تنقل الأشخاص بين المحافظات دون تصريح.
إكيزا الأحداث
في الجامعة الرسمية في بوجومبورا، هاجم طلاب التوتسي بعض زملائهم الهوتو وقتلوهم. تم اعتقال ما مجموعه 56 طالبًا من الهوتو في المؤسسة من قبل السلطات وتم اقتيادهم بعيدًا،  بالإضافة إلى العديد من الإداريين الهوتو. في خطاب عام ألقاه في التاسع من مايو/أيار، أدان غابرييل باراكانا، عميد الجامعة، قتل الأبرياء، وخاصة الطلاب. كما حث ميكومبيرو، صديقه، على وقف القمع. بحلول الثامن من مايو/أيار، كان أغلب الهوتو المتعلمين في بوجومبورا قد تم القضاء عليهم، ووسع النظام قمعه إلى المحافظات، حيث ناشد ميكومبيرو أنصاره السعي إلى تحقيق «انتصارات جديدة». ثم أصبح القمع متكررًا في شمال البلاد. وأدان عدد قليل من القساوسة المسيحيين الأجانب في شمال بوروندي القمع، مما أدى إلى استجوابهم من قبل الشرطة بتهمة المشاركة في «نشاط سياسي» ووضعهم تحت المراقبة. وقد قُتل ما مجموعه 17 قسًا كاثوليكيًا من الهوتو، بينما تم وضع اثنين من الأساقفة تحت الإقامة الجبرية. كتب العديد من رؤساء البعثات الكاثوليكية رسالة إلى أساقفة بوروندي هاجموا فيها مسؤولي الكنيسة لفشلهم في إدانة الفظائع المرتكبة ضد الهوتو. دافع رئيس الأساقفة أندريه ماكاراكيزا، وهو من التوتسي، عن موقف الكنيسة، في حين طرد الأمن الوطني العديد من الموقعين على الرسالة من البلاد.
إكيزا الأحداث
إن المشاركة الكبيرة للقضاء البوروندي في عمليات القمع سمحت له بأن يتخذ طابعاً شبه قضائي. وأصدرت النيابة العامة أول اعتقالات في المحافظات ضد أفراد يشتبه منذ فترة طويلة في معارضتهم للنظام أو قيامهم بأدوار قيادية في الانتفاضة. وقد اتسع نطاق الاتهامات والاعتقالات تدريجياً من خلال العلاقات الشخصية للمعتقلين في البداية لتشمل قطاعات كاملة من السكان. بدأت الاجتماعات المنتظمة التي عقدها المسؤولون المحليون والإقليميون حول القضايا العامة للحكم تشمل مناقشات حول المشتبه بهم في التمرد. ومع تقدم عمليات الاعتقال، كتب القاضي ديوجراتياس نتافيو أن «الصعوبات ذات الطبيعة العملية» منعته من تقديم تفاصيل واسعة النطاق في لوائح الاتهام التي وجهها. وبحلول منتصف شهر مايو/أيار، لجأ نتافيو إلى تصنيف 101 محتجزاً في فئات على أساس مهنتهم وقربهم الجغرافي. كانت الفئات التي حددها نتافيو على النحو التالي: الموظفون المدنيون، الذين استخدموا مناصبهم في الحكومة لتقويض مؤسسات الدولة عمداً؛ ومسؤولو الكنيسة، الذين بشروا بالانقسام الاجتماعي والتعصب؛ والتجار الأثرياء، الذين استخدموا أموالهم لإقناع الآخرين بدعم دوافعهم الخفية. وفقًا للمؤرخ إيدان راسل، فإن وجهة نظر نتافيو «انعكست في جميع أنحاء البلاد؛ الرغبة في (بالفرنسية: couper tout ce qui dépasse)، 'قطع كل أولئك المتفوقين'.»
إكيزا الأحداث
وعادة ما تقوم السلطات باعتقال الأشخاص وفقًا لظهور أسمائهم في قائمة مكتوبة. حتى عندما اختارت السلطات الضحايا بناءً على أهوائها الشخصية لأسباب انتهازية، مثل العيش في منزل جيد مناسب للنهب، فإنهم يبررون اختيارهم بالإشارة إلى ظهور اسم الضحية في القائمة. على الرغم من تعرض بعض المعتقلين للضرب عند اعتقالهم، إلا أن معظم الاعتقالات حدثت بشكل سلمي، ثم أعدم الجنود أو الدرك الأسرى في وقت لاحق بعيدًا عن أعين الناس. هناك إجماع بين الروايات حول عمليات القتل على أن غالبية الهوتو الذين استهدفتهم الدولة تصرفوا بخضوع وتعاونوا مع السلطات. قامت السلطات بتمشيط المناطق الريفية أثناء الليل، وانتقلت من منزل إلى منزل، بينما أقامت حواجز على الطرق في المناطق الحضرية وأخذت الهوتو من سياراتهم. وقد ارتكبت معظم عمليات القتل على يد الجيش، وشباب الثورة رواغاسور (الجناح الشبابي لاتحاد التقدم الوطني)، وعدد غير معروف من اللاجئين التوتسي الروانديين الذين فروا من الثورة الرواندية. تم إطلاق النار على عدد قليل من الأشخاص، بينما تعرض معظم الضحايا للطعن أو الضرب حتى الموت. تعرضت العديد من النساء والفتيات الهوتو للاعتداء الجنسي من قبل السلطات.
إكيزا الأحداث
تم اعتقال المثقف الهوتو ميشيل كايويا من قبل النظام بتهمة «العنصرية» في المراحل الأولى من إيكيزا قبل إخراجه من السجن وإطلاق النار عليه في 15 مايو. كما تم إعدام جوزيف سيمباي، أول رئيس وزراء لبوروندي،  وكذلك البرلماني السابق والحاكم يوستاش نجابيشا، ومدير الجامعة ووزير الحكومة السابق كلافر نوينكوار،  ولاعب كرة القدم النجم ميلتوس هابواويه. تم القبض على حاكم بوجومبورا غريغوار باراكامفيتيه، وهو من الهوتو، ثلاث مرات ولكن تم إنقاذه في النهاية.
إكيزا الأحداث
كانت هناك حالات قليلة من عمليات قتل التوتسي التي ترعاها الحكومة أثناء هذه القضية. وقد لاحظ المراقبون الدوليون في بوجومبورا «تطهيراً» بين التوتسي المحليين، حيث اعتقلت السلطات وأعدمت المعتدلين الذين لم يبدو أنهم يؤيدون بشكل كامل مسار العمل المتخذ ضد الهوتو. سعى أعضاء مجموعة بوروري إلى اعتقال التوتسي «الليبراليين» في أوائل شهر مايو. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 100 من التوتسي قد أعدموا في جيتيجا في 6 مايو/أيار في حادثة ربما امتدت من التنافس بين الهيما وبانياروجورو. في مقاطعة نجوزي، قتل الحاكم العسكري جوزيف بيزوزا ستة مسؤولين من التوتسي  بما في ذلك وزير الحكومة السابق أميدي كابوجوبوغو[الإنجليزية]. خاف الحاكم المدني أنطوان غاهيرو على حياته ففر، تاركًا بيزوزا في قيادة المنطقة بمفرده. كما قُتل العديد من المواطنين الروانديين والزائيريين،  وتظاهر بعض الهوتو في بوجومبورا بأنهم مواطنون زائيريون لتجنب التدقيق. وأفاد السفير البلجيكي أن مواطناً بلجيكياً قُتل خلال الأيام القليلة الأولى من القمع، على الرغم من أنه أرجع ذلك إلى حادث. ولم يلحق أي أذى بأي مواطن غربي آخر.
إكيزا الأحداث
وقد هدأت أعمال العنف الأكثر كثافة في شهر يونيو/حزيران. وفي بداية الشهر، أرسل ميكومبيرو «مجالس حكماء» للتجول في البلاد لتشجيع الهدوء وإبلاغ الجمهور بأن الأزمة قد انتهت. وفي بعض الحالات، عقدوا اجتماعات لإخراج الهوتو من مخابئهم حتى يتمكن الجيش من القبض عليهم وإعدامهم. في 21 يونيو، أعلن القائد العام للجيش توماس ندابيميي أن جميع العمليات العسكرية انتهت. وفي 13 يوليو/تموز، استولى الجيش البوروندي على مركبات تابعة لليونيسف وسفينة مسح تابعة للأمم المتحدة، وأعدم أشخاصاً من الهوتو كانوا يعملون في مشاريع الأمم المتحدة. كما أرسلت قوات الأمن الوطنية عملاء إلى شرق زائير لتسليم الهوتو المطلوبين. شكل ميكومبيرو حكومة جديدة في اليوم التالي بقيادة ألبين نيامويا[الإنجليزية]. ولصرف الانتباه عن الانتقادات الموجهة للعنف، وضع ميكومبيرو المزيد من المعتدلين في حكومته، بما في ذلك عدد قليل من الهوتو الرمزيين. أعيد سيمباناني إلى منصب وزير الخارجية. وبعد ذلك بفترة وجيزة، أعاد ترتيب قيادة الجيش، وطرد نائب القائد الذي لعب دورًا رئيسيًا في المذابح المدنية وتطهير الجنود التوتسي المعتدلين. بدأ رئيس الوزراء الجديد جولة في البلاد، حيث تحدث إلى حشود من الشعب يهيمن عليها التوتسي. ورغم تأكيده لهم أن السلام قد عاد، فقد شجعهم على الحذر من «الخونة» المستمرين. وانتهت عمليات القتل في الغالب في أوائل أغسطس. في 23 أغسطس، أعيد الحكام المدنيين إلى المقاطعات.
إكيزا الأحداث
صرح ميكومبيرو أن 100 ألف شخص لقوا حتفهم في التمرد وما تلاه، مما يشير إلى أن الوفيات تم تقاسمها بالتساوي بين الهوتو والتوتسي. ونفى رسميًا أن يكون حل حكومته مرتبطًا بالتمرد، قائلًا إن تتابع الأحداث كان مسألة «قدرية». في وقت مبكر من عهد إيكيزا، حاولت الحكومة ربط المتمردين الهوتو بالملكيين الروانديين، ولكن سرعان ما تخلت عن هذه المحاولة حيث تبنى المتمردون أيديولوجية تفوق الهوتو في حين كان يُنظر إلى غالبية الملكيين الروانديين على أنهم من التوتسي. وفي أواخر يونيو/حزيران، أعلن نزوهابونايو في مقابلة أن الانتفاضة في الجنوب كانت جزءًا من مؤامرة «إمبريالية» دبرها المتمردون الهوتو، وأتباع المتمرد الزائيري الراحل بيير موليلي، ووزراء سابقون في حكومة الهوتو بهدف الاستيلاء على بوروندي واستخدامها كقاعدة لمهاجمة تنزانيا وزائير.
إكيزا الأحداث
وكان المراقبون الدوليون يميلون إلى الاتفاق مع الحكومة على وجود نوع من «مؤامرة الهوتو»، ولكنهم ظلوا يشكون في الكفاءة والدقة الواضحة في قمعها للهوتو. اشتبه بعض مسؤولي الكنيسة المسيحية في أن الحكومة كانت على علم بالمؤامرة وسمحت للانتفاضة بالاستمرار لاستخدامها كذريعة لبدء عمليات القتل. وفي 26 يونيو/حزيران، نشرت السفارة البوروندية في الولايات المتحدة ورقة بيضاء تنفي الاتهامات بالإبادة الجماعية. وجاء في جزء من البيان: «نحن لا نعتقد أن القمع يعادل الإبادة الجماعية، فهناك هوة بين الاثنين. نحن لا نتحدث عن القمع، بل عن الدفاع المشروع لأن بلادنا كانت في حالة حرب». وفي المقابل، اتهمت الصحيفة البوروندية المتمردين بالتخطيط الدقيق لإبادة جماعية من شأنها أن تقضي على جميع التوتسي البورونديين. نشرت الحكومة كتابًا أبيض في سبتمبر/أيلول بعنوان «تشريح مأساة بوروندي». وقد زعم هذا العمل، الذي تم توزيعه على البعثات الدبلوماسية، أن العنف العرقي كان نتيجة تحريض من الأجانب وأن بلجيكا كانت مسؤولة إلى حد كبير عن أحداث عام 1972. ولم ينسب التقرير أي مسؤولية عن العنف إلى الزعماء البورونديين. وقد اختلفت المصادر الأجنبية بشكل كبير مع الرواية البوروندية، ورفضت وصفها للانتفاضة بأنها مبالغ فيها وروايتها للقمع بأنها مقللة من أهميتها. دافع معظم أساقفة بوروندي الكاثوليك عن موقف الحكومة، وتحدثوا عن «مؤامرة شيطانية لخداع الشعب من أجل تعزيز الكراهية العنصرية». وقد ذكر اثنان من الأساقفة على وجه التحديد أن عمليات القتل كانت نتيجة «هجوم من قوة أجنبية». أشارت الحكومة والكنيسة على نحو ملطف إلى التمرد والقتل الذي تلاه باعتبارهما «اضطرابات».
إكيزا الرد الأجنبي
أعلنت حكومة الولايات المتحدة بوروندي «منطقة كوارث» في الأول من مايو. وبعد استخدام 25 ألف دولار من صندوق الطوارئ للمساعدات التابع لحساب الإغاثة العالمية من الكوارث، طلبت بوروندي من الولايات المتحدة 75 ألف دولار أخرى، والتي تم منحها على الفور. تم استخدام معظم الأموال لشراء السلع محليًا أو من البلدان المجاورة؛ وشملت العناصر البطانيات، وسيارتي إسعاف، والطعام، والملابس، ووسائل النقل. وفي المجمل، أنفقت حكومة الولايات المتحدة 627.400 دولار على جهود الإغاثة أثناء وبعد إعصار إيكيزا في بوروندي وفي البلدان المجاورة التي فر إليها اللاجئون. بلغ إجمالي الإنفاق الخيري الخاص الأمريكي على المساعدات 196.500 دولار.
إكيزا الرد الأجنبي
وفي أواخر شهر مايو/أيار، عرض الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم إنشاء برنامج للمساعدات الإنسانية. تم إرسال بعثتين صغيرتين للأمم المتحدة إلى بوروندي لمسح احتياجات السكان. وتألفت المجموعة الأولى من إيسوفو سيدو-جيرماكوي[الإنجليزية]، وماكير بيدانو، وأ.ج. هومانهيرمبيرج. وصلوا إلى بوجومبورا في 22 يونيو واستقبلهم ميكومبيرو. وقد مكثوا في البلاد لمدة أسبوع، وقاموا بجولة في عدة مناطق نائية وكتبوا تقريراً قدموه إلى فالدهايم. في 4 يوليو، عقد فالدهايم مؤتمرا صحفيا. وفي إشارة إلى التقرير، قال إن التقديرات تشير إلى مقتل ما بين 80 ألفًا إلى 200 ألف شخص، بينما نزح 500 ألف شخص آخرين داخليًا. وتم إرسال «فريق فني» ثانٍ يتكون من الضابط ستانيسيس ويوجين كوفي أدوبولي[الإنجليزية] إلى بوروندي لصياغة خطة الإغاثة. وأقاموا في الفترة من 31 يوليو/تموز إلى 7 أغسطس/آب، وقدموا توصياتهم بعد يومين من ذلك. وكان محور حججهم هو الحث على إنشاء برنامج إغاثة قصير الأجل وطويل الأجل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة بشدة وتعزيز النمو الاقتصادي. وشمل ذلك اقتراح تقديم المساعدة الفنية من الأمم المتحدة لاستبدال الموظفين البورونديين العاملين في المؤسسات المهمة الذين «اختفوا». وفي نهاية المطاف أنفقت الأمم المتحدة أكثر من 4 ملايين دولار لمساعدة النازحين داخلياً واللاجئين.