اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
اختار مايك بنس عدم التحدث إلى اللجنة المختارة، على الرغم من أن اللجنة كانت قد ناقشت لفترة طويلة دعوته للإدلاء بشهادته. في 4 يناير 2022، قال الرئيس توماسون للصحفيين إنه يجب على بنس "أن يفعل الشيء الصحيح ويأتي للأمام ويتحدث طوعًا إلى اللجنة". بينما اعترف بأن اللجنة لم تدعُ بنس رسميًا للتحدث معهم، اقترح توماسون: "إذا قدم، سنقبل ذلك بسرور". وفقًا للتقارير، كانت اللجنة تعتبر شهادة بنس ذات أهمية خاصة، ولكن في أبريل، قال توماسون للصحفيين إنهم لن يعكفوا على استدعائه، خاصة بعد تأكيدهم للمعلومات المهمة من خلال مساعديه السابقين مارك شورت وغريغ جاكوب. في 17 أغسطس، قال بنس لجمهور في كلية سانت أنسيلم إنه كان ينتظر دعوة اللجنة له: "إذا كانت هناك دعوة للمشاركة، فسأفكر فيها". وصف بنس تجربته في هجوم الكابيتول في سيرته الذاتية، التي كان من المقرر نشرها بعد أسبوع من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2022. بحلول أواخر نوفمبر، كان بنس يبدو أكثر اهتمامًا بالإدلاء بشهادته أمام وزارة العدل. "أعتقد أنه من المؤسف أنه لم يرغب في المجيء إلينا"، قال النائب بيت أغويلار لشبكة سي إن إن في أوائل ديسمبر 2022.
في وقت لاحق من الهجوم على الكابيتول، قامت الخدمة السرية بتوزيع هواتف جديدة. في فبراير 2021، علم مكتب المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي جوزيف كوفاري، الذي عينه ترامب، أن رسائل النص الخاصة بالعملاء في الخدمة السرية قد فُقدت. وكان يفكر في إرسال مختصين لاستعادة الرسائل، ولكن تم اتخاذ قرار بعدم القيام بذلك. في يونيو 2021، طلبت وزارة الأمن الداخلي رسائل نصية من 24 شخصاً، بما في ذلك رؤساء الأمن لكل من ترامب وبنس، روبرت إنجل وتيم جيبلز، ولم تتلقها. في أكتوبر 2021، فكرت وزارة الأمن الداخلي في نشر تأخيرات الخدمة السرية. في 26 يوليو 2022، كتب رئيس اللجنة تومسون، بصفته رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، وعضو الكونغرس كارولين مالوني، رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، رسالة مشتركة إلى مجلس مفتشي العموم بشأن النزاهة والكفاءة بشأن فشل كوفاري في الإبلاغ عن الرسائل النصية المفقودة، وطالبوا بتعيين مفتش عام جديد يمكنه التحقيق في الأمر. طالب السيناتور ديك دوربين، الذي كان يرأس لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام جارلاند بالتحقيق في الرسائل النصية المفقودة. كان بايدن قد وعد في حملته الانتخابية بعدم فصل أي مفتش عام خلال فترة رئاسته، وعلى الرغم من الدعوات لإقالة كوفاري، فقد احتفظ كوفاري بمنصبه طوال إدارة بايدن.
في 1 أغسطس 2022، كرر رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب بيني تومسون الدعوات لانسحاب كوفاري بسبب "عدم الشفافية" التي قد "تعرض نزاهة" التحقيقات الحيوية المتعلقة برسائل النص المفقودة من الخدمة السرية. وفي نفس اليوم، قال مسؤول داخل مكتب المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي لـ بوليتيكو إن كوفاري وموظفيه "غير مؤهلين بشكل فريد لقيادة مكتب المفتش العام، وأن ... المهمة الرقابية الحاسمة لمكتب المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي قد تم تعريضها للخطر." كما حصل الكونغرس على بريد إلكتروني من يوليو 2021 من نائب المفتش العام توماس كايت، الذي أخبر كبار مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنه لم يعد هناك حاجة إلى سجلات هواتف أو رسائل نصية من الخدمة السرية. وبالتالي تم إيقاف جهود جمع الاتصالات المتعلقة بيوم 6 يناير من قبل كايت بعد ستة أسابيع فقط من بدء التحقيق الداخلي في وزارة الأمن الداخلي. وكتب موقع The Guardian أن "الإفصاحات الجديدة مجتمعة تبدو وكأنها تُظهر أن المسؤول الأعلى عن المراقبة للخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي اتخذ خطوات متعمدة لوقف استرجاع النصوص التي كانت تعلم أنها مفقودة، ثم سعت لإخفاء حقيقة أنها قررت عدم متابعة تلك الأدلة."
في 2 أغسطس 2022، أفادت سي إن إن بأن رسائل نصية متعلقة بيوم 6 يناير 2021 قد تم حذفها أيضًا من هواتف المسؤولين الذين عيّنهم ترامب في وزارة الدفاع، على الرغم من أنه تم تقديم طلبات بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) بعد أيام من الهجوم على الكابيتول. وأفيد لاحقًا أن الخدمة السرية كانت على علم بالتهديدات عبر الإنترنت ضد المشرعين قبل الهجوم على الكابيتول، وفقًا للوثائق التي حصلت عليها لجنة الاختيار في مجلس النواب.
دفعت اللجنة السياسية (PAC) "إنقاذ أمريكا" التابعة لترامب مئات الآلاف من الدولارات لمحامين يمثلون أكثر من عشرة شهود استدعتهم اللجنة. في 1 سبتمبر 2022، قال ترامب في برنامج إذاعي يميني إنه التقى مؤخرًا بداعمين في مكتبه. وقال إنه "يدعمهم ماليًا"، مضيفًا: "إنه عار ما فعلوه بهم."
قدمت الاتحاد الأمريكي المحافظ أموال الدفاع القانوني لبعض الأشخاص الذين يعارضون اللجنة. وقالت المنظمة إنها قدمت المساعدة فقط لأولئك الذين لا يتعاونون مع اللجنة والذين يعارضون مهمتها، وفقًا لما ذكره رئيسها مات شلاب.
على الرغم من أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري كانت قد أصرت لفترة طويلة على أن اللجنة غير صالحة ولا يجب السماح لها بالتحقيق، إلا أن قاضيًا اتحاديًا حكم في 1 مايو 2022 بأن سلطة اللجنة مشروعة.