الثورة الدستورية في إيران التاريخ
انعقدت الجمعية الاستشارية الوطنية لأول مرة في تشرين الأول 1906. كان الشاه عجوزًا وضعيفًا، وكان حضوره حفل تنصيب البرلمان أحد آخر أعماله الرسمية. كان محمد علي شاه قاجار، ابن مظفر الدين شاه، غير متعاطف مع الدستورية؛ ووقع الشاه على الدستور (على غرار الدستور البلجيكي) بحلول 31 كانون الأول 1906، مما جعل سلطته متوقفة على إرادة الشعب، وتوفي بعد ثلاثة أيام.
وُضع الدستور نفسه بموجب إعلان ملكي في 5 أغسطس/آب 1906 من مظفر الدين شاه، بعنوان "من أجل السلام والطمأنينة لجميع شعوب بلاد فارس". وكان القرآن الكريم أساس هذا الدستور، بينما كان الدستور البلجيكي نموذجًا جزئيًا له.
وقد حدد قانون الانتخابات الصادر في 9 أيلول 1906 القواعد الخاصة بانتخابات المجلس. لم يُسمح للأجانب، أو الرجال الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، أو "الأشخاص المعروفين بآرائهم المؤذية"، أو أصحاب السجلات الإجرامية، أو أفراد الجيش النشطين، وما إلى ذلك، بالتصويت. كان مطلوبًا من أعضاء البرلمان أن يكونوا متمكنين تمامًا من اللغة الفارسية، وأن يكونوا "إيرانيين"، وأن يكونوا "معروفين محليًا"، وأن "لا يكونوا في وظائف حكومية"، وأن تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عامًا، وأن "يكون لديهم بعض البصيرة في شؤون الدولة".
حددت القوانين الأساسية الصادرة في 30 ديسمبر/كانون الأول 1906 دور المجلس كهيئة تشريعية ثنائية المجلس: مجلس الشورى الوطني قائم على العدل، ومجلس آخر يُسمى مجلس الشيوخ. أعلن التعديل الدستوري لعام 1907 أن المذهب الشيعي الاثني عشري هو دين الدولة، ودعا إلى تشكيل مجلس من خمسة من كبار رجال الدين الشيعة الاثني عشرية لضمان عدم مخالفة القوانين التي يقرها البرلمان لتعاليم الإسلام.
محمد علي شاه قاجار، شاه قاجار السادس، وصل إلى السلطة في كانون الثاني 1907، عارض الدستور. فتحول البريطانيون إلى دعم الشاه، وتخلوا عن الدستوريين. في أغسطس/آب من ذلك العام، استغلت بريطانيا ضعف إيران، ووقعت على الاتفاقية الأنجلو روسية، التي قسمت إيران إلى منطقة روسية في الشمال ومنطقة بريطانية في الجنوب؛ وكان وسط البلاد محايدًا.
في عام 1908 م، تحرك الشاه "لاستغلال الانقسامات داخل صفوف الإصلاحيين" والقضاء على المجلس، فقام بانقلاب عسكري وخلق فترة في التاريخ الإيراني أطلق عليها اسم الاستبداد الصغير[الإنجليزية]. في هذه المرحلة انشق فضل الله نوري عن الدستوريين، وساعد الشاه في قتل بعض الثوار وقصف البرلمان.
حاولت إيران البقاء خالية من النفوذ الروسي من خلال المقاومة (عبر المجلس ) لسياسات الشاه. عين البرلمان المحامي الأميركي وليام مورغان شوستر[الإنجليزية] أمينًا عامًّا للخزانة الإيرانية. وردًا على ذلك، أصدرت روسيا إنذارًا نهائيًا لطرد شوستر وتعليق عمل البرلمان، واحتلت تبريز[الإنجليزية].
بعد قصف مجلس الشورى الإيراني في العاصمة طهران، صدرت الأوامر لأربعين ألف جندي من جنود محمد علي شاه بمهاجمة تبريز، حيث كان المتمردون الدستوريون يتحصنون. عُين ستار خان قائدًا عامًّا للمجلس الأعلى، أي قائد القوات الدستورية. بحلول أبريل/نيسان 1909، كان ثوار تبريز قد فقدوا أعدادًا كبيرة من المقاتلين، لكنهم نجحوا في طرد القوات الملكية من المدينة، وبرز ستار خان ومساعده باقر خان كأبطال. وبفضل هذا النصر، أنشأ الدستوريون في مختلف أنحاء إيران لجانًا خاصة في طهران ورشت وقزوين وأصفهان ومدن أخرى، كما أعلن زعماء القبائل البختياريون الأقوياء دعمهم لمتمردي تبريز. توجهت القوات الدستورية إلى طهران، وأجبرت محمد علي شاه على التنازل عن العرش لصالح ابنه الشاب أحمد شاه قاجار، وأعادت العمل بالدستور في عام 1909.
حدث انقسام آخر في الحركة الثورية عام 1910 م عندما رفضت مجموعة من مقاتلي حرب العصابات بقيادة ستار خان الانصياع لأمر حكومي بنزع سلاحهم. وبعد "مواجهة قصيرة لكنها عنيفة" أصيب فيها ستار خان، نجح يبريم خان، رئيس شرطة طهران المعين حديثًا، في "نزع سلاحهم".
وانتهت الثورة في ديسمبر/كانون الأول 1911 م عندما طُرد نواب المجلس الثاني "بشكل قاسٍ" من المجلس، وهددتهم "حكومة الشاه، بدعم من 12 ألف جندي روسي"، بسبب "الخلافات الداخلية، ولامبالاة الجماهير، والعداء من جانب الطبقة العليا، والعداء العلني من جانب بريطانيا وروسيا".