hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قانون العملات المعدنية لعام 1873 نية واضعي مشروع القانون
عندما أصبح قانون 1873، بعد عدة سنوات من إقراره، قضية سياسية، ذكر بعض المشاركين في سنه، بما في ذلك شيرمان وليندرمان، أنه لم تكن هناك نية لإنهاء نظام المعدنين في القضاء على سلطة المواطنين العاديين. سبائك الفضة مصوغة بالدولار. وجادلوا بأن التشريع 1853 قد أنهى ممارسة ضرب السبائك في عملات من فئة أصغر. قام قانون 1873 بتصحيح الإغفال وإزالة عملة معدنية ذات جهد منخفض لم يتم تداولها.  لم يكونوا دائمًا متسقين في إنكارهم: كتب بوتويل في مذكراته أنه "في عام 1873 أصبحت أعتقد أنه من الحكمة أن تعترف كل أمة بالمعيار الذهبي وتؤسسه وتحافظ عليه ... ومن هنا قررت التخلي عن فكرة المعيار المزدوج [أي ثنائي المعدن].
قانون العملات المعدنية لعام 1873 نية واضعي مشروع القانون
في غضون بضع سنوات، أصبحت الفكرة القائلة بأن حذف الدولار الفضي من قانون العملات المعدنية لم يكن بقصد وضع الولايات المتحدة على المعيار الذهبي هو الموقف المؤسسي. جزء من هذا كان رد فعل ضد نظريات المؤامرة التي تم تداولها حول «جريمة عام 73»، كما دعا دعاة نظام المعدنين إلى الفعل. تم قبول هذا من قبل العديد من المؤرخين في القرن العشرين.  كتب نيل كاروثرز، في تاريخه للعملة الأمريكية الصغيرة في عام 1930، أن "كثيرين آخرين قد أظهروا أن هذا لم يكن عملاً فاسدًا أو خفيًا من قبل أعداء الفضة. كان إلغاء الدولار الفضي القياسي في مصلحة توضيح قانون العملات . . . لم يعترف أي طرف في تمرير قانون  بأهمية إلغاء المعايير المزدوجة القائمة قانونًا. منتج ثانوي لمراجعة معقدة وتقنية إلى حد كبير لقوانين السك في قانون العملات لعام 1873. "
قانون العملات المعدنية لعام 1873 نية واضعي مشروع القانون
كتب الخبير الاقتصادي ميلتون فريدمان، «ما ليس مفتوحًا للتساؤل هو أن الدولار الفضي القياسي قد تم حذفه من قائمة العملات المعدنية التي سيتم سكها عن قصد، مع معرفة كاملة بالنتائج المحتملة، وفي الاعتقاد بأن هذه العواقب كانت مرغوبة.»  استشهد بكتاب والتر تي كيه نوجنت لعام 1968، المال والمجتمع الأمريكي، 1865-1880،
كان نوكس وليندرمان على دراية شخصية بظروف التعدين في الغرب الأقصى. كانوا يعلمون أن كمية السبائك المنتجة ستزداد فقط، ومن المحتمل أن تنخفض سعر الفضة إلى ما دون المستوى (1.2929 دولارًا للأونصة) حيث كان المعدن في الدولار الفضي يساوي سبائك أكثر منه نقودًا. في بيانه التوضيحي المصاحب لمشروع القانون، أوضح نوكس أن وقف الدولار الفضي سيعني أن الولايات المتحدة لم تعد دولة ثنائية المعدن.   حث بوتويل، في تقريره السنوي لعام 1872، الكونغرس على إنهاء سك العملة الفضية من الودائع الخاصة، خشية أن تتكبد الحكومة خسارة من دفع الذهب مقابل الدولار الفضي، وفي النهاية تضطر إلى صهرها عندما لا يمكن تعميمها.  وفقًا لـ Nugent، «هل كان نوكس و Linderman و Boutwell و Sherman وآخرين على علم بما كانوا يفعلونه عندما خططوا لإسقاط الدولار الفضي؟ لا يمكن تصور أنهم لم يكونوا كذلك. كان بيان نوكس صريحًا. لكن هل حثوا على ذلك خوفا من انخفاض أسعار الفضة؟ لم يدلي أحد ببيان صريح بهذا المعنى، لكن الأمر كان كذلك بلا شك».
قانون العملات المعدنية لعام 1873 أحكام
كان مدير دار سك العملة موجودًا دائمًا في دار سك العملة في فيلادلفيا، مع مكاتب أخرى للسك والمعايرة يحكمها مشرفون كان المدير مسؤولاً عنها.  نقل قانون 1873 المكتب إلى واشنطن، حيث أشرف المدير على المكتب الجديد لدار سك العملة وظل مسؤولاً عن جميع مكاتب سك العملة والمعايرة. طلب مدير سك العملة تعيينه من قبل الرئيس وتأكيده من قبل مجلس الشيوخ وعمل لمدة خمس سنوات (ما لم تتم إزالته من قبل الرئيس).   من الآن فصاعدًا، ستكون فيلادلفيا منت تحت السيطرة المباشرة للمشرف، مثل المسكوكات الأخرى. كما جعل القانون رسميًا المكتب جزءًا من وزارة الخزانة.  كانت دار سك العملة الأمريكية تقدم تقاريرها مباشرة إلى الرئيس ولكن بمرور الوقت جعلها التشريع خاضعًا لرقابة وزير الخزانة.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 أحكام
تم إجراء تغيير طفيف على ضباط دار سك العملة، بخلاف إضافة مشرف لفيلادلفيا (سيكون بولوك هو أول شاغل لهذه الوظيفة)، وإلغاء مكتب أمين الخزانة في كل منشأة. بالإضافة إلى المشرف، كان لدى كل المسكوكات ضباط مثل Assayer و Melter و Refiner و Coiner ؛ طُلب من كل منهم نشر سند لتعويض الحكومة عن الخسائر خلال فترة ولايته، وكان كل منهم مسؤولاً عن جزء من عملية الصك. كان لدى فيلادلفيا أيضًا نقش (أحيانًا رئيس نقش)، مسؤول عن إعداد قوالب وتصاميم العملات المعدنية، على الرغم من أن مدير دار سك العملة يمكنه، بموافقة وزير الخزانة، تعيين فنانين خارجيين لتصميم العملات المعدنية.   تم إدراج الحكم الذي يسمح بتوظيف فنانين خارجيين بناءً على اقتراح المخرج السابق باترسون.  حدد القانون رواتب الضباط وشروط ربطهم، وطالب بتعيينهم من قبل الرئيس وتأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ، كما كان الحال بموجب قانونى 1792 و 1837. كما حددت إجراءات تعيين القائم بأعمال المسؤول أو مدير دار سك النقود، في حالة الغياب المؤقت لشاغل الوظيفة.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 أحكام
تنص الأقسام من 14 إلى 16 من القانون على العملات التي أذن مكتب السك بضربها. هذا هو الجزء من القانون الذي سيثبت لاحقًا أنه مثير للجدل، لأنه حذف الدولار الفضي القياسي، منذ عام 1853 العملة الوحيدة التي يمكن لمودعي سبائك الفضة أن يضربوا معادنهم فيها. لقد سمح بدولار تجاري، بوزن أعلى من العملة القديمة، يمكن للمودعين صنع الفضة فيه، لكن العطاء القانوني لهذا وكل العملات الفضية كان محدودًا بـ 5 دولارات  - كان الدولار الفضي القديم غير محدود العملة القانونية. 

جميع العملات الذهبية لها عطاء قانوني غير محدود، ونص القانون على استرداد العملة الذهبية المتآكلة إلى ما دون الوزن الطبيعي بالقيمة الكاملة، إذا كان عمرها عشرين عامًا أو أكثر وإذا كانت لا تزال تحتوي على 99.5 في المائة أو أكثر من الوزن المصرح به. العملة الذهبية خفيفة الوزن التي لا تفي بهذه المؤهلات ستقع خسارة في قيمتها على المودع.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 أحكام
تم التخلص أيضًا من خلال قانون 1873 كانت القطعة ذات سنتان وثلاثة سنتات فضية ونصف الدايم.  على الرغم من أن أول عملتين تم تداولهما قليلاً، إلا أن نصف الدايم كان لا يزال يتعرض لضربات شديدة من قبل دار سك العملة في سان فرانسيسكو لاستخدامها في الغرب الأقصى، حيث كانت النقود الورقية غير مفضلة.  العملات المعدنية التي أجازها قانون 1873 هي السنت، ثلاثة سنتات نيكل، خمسة سنتات نيكل، الدايم، ربع، نصف دولار، دولار تجاري، دولار ذهبي، ربع نسر، قطعة ثلاثة دولارات، نصف نسر، نسر، والنسر المزدوج.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 أحكام
حدد القانون مواصفات كل عملة. لم يتم إجراء أي تغيير على التكوين البرونزي للسنت. تم جعل الدايم والربع ونصف الدولار أثقل قليلاً بحيث يزن الدولار في هذه العملات 25 غرام (0.88 أونصة)، في إشارة إلى النظام المتري - وزن النيكل بخمسة سنتات بالفعل 5 غرام (0.18 أونصة) . تطلب الأمر أن يكون وجه كل عملة أمريكية رمزًا لـ Liberty، وأن يظهر النسر على ظهره، باستثناء السنت ذو القطر الصغير، والنيكل ذو الثلاثة سنتات، والنيكل بخمسة سنتات، والدايم، والدولار الذهبي، وثلاثة- قطعة دولار، لا يمكن أن يظهر عليها نسر. تطلبت استخدام اسم البلد على ظهر العملة، واستخدام "E Pluribus Unum" في مكان ما على العملة. سمح لشعار «نحن نثق بالله» بالظهور على العملات المعدنية الأمريكية  - الإذن المستمر الممنوح في قانون 3 مارس 1865، الذي أجاز النيكل ذو الثلاثة سنتات.  سمح قانون 1873 باسترداد العملات المعدنية الأساسية الحالية أو القديمة من قبل الخزانة عند تقديمها في دفعات بقيمة 20 دولارًا أو أكثر،  استمرارًا للبند الذي تم سنه عام 1871.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 أحكام
سمحت الأحكام الإضافية في هذا الجزء من القانون لمودعي السبائك الفضية باسترداد معادنهم على شكل قضبان أو بدولارات تجارية. منعت إيداع الفضة في عملات أخرى، لكنها سمحت للمسكوكات، لمدة عامين، بشراء سبائك فضية مع عملات فضية في فيلادلفيا وفي مكتب نيويورك للفحص. هذه الممارسة، على الرغم من أنها غير قانونية بموجب قانون 1853، إلا أنها سمحت منذ فترة طويلة من قبل مديري Mint.
اجتمعت لجنة الفحص السنوية في فيلادلفيا منت في معظم السنوات من 1797 إلى 1980، عندما تم إلغاؤها. تتألف من مسؤولين حكوميين وأفراد من الجمهور، واختبرت العملات الذهبية والفضية التي أصدرتها دار سك النقود للتأكد من استيفائها للمعايير.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 أحكام
عيّن قانون 1837 قاضي محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا، ومحامي الولايات المتحدة عن تلك المنطقة، وجامع ميناء فيلادلفيا كأعضاء بحكم منصبهم في لجنة الفحص. أبقى قانون العملات لعام 1873 القاضي كعضو، لكنه أغفل الاثنين الآخرين، ليحل محل المراقب المالي للعملة ومقاوم مكتب نيويورك للمقايسة. بموجب قانون 1837، سُمح للرئيس بتعيين أفراد من الجمهور كل عام، واستمر هذا بموجب التشريع الجديد. كما حدد قانون 1873 إجراءً مفصلاً لأخذ عينات من كل عملية تسليم بواسطة Coiner، وختمها في مظاريف وإرسالها إلى فيلادلفيا، حيث اجتمعت لجنة الفحص كل شهر فبراير.
يوفر هذا الجزء من قانون العملات أيضًا كيفية تسوية Coiner للحسابات، للاختبار الداخلي للعملات المعدنية خارج رعاية لجنة الفحص، واستمرار صندوق السبائك، مما يسمح لمودعي الذهب أو الفضة بتلقي العملات المعدنية أو أي مدفوعات أخرى دون الحاجة إلى لانتظار المعدن الفعلي الذي قاموا بإيداعه حتى يمر بعملية الصياغة. طُلب من دار السك الحصول على مجموعة من الأوزان المطابقة للوزن الرسمي الذي يزن جنيهًا ترويًا واحدًا اشتراه وزير الولايات المتحدة في لندن عام 1827، واختبار تلك الموجودة في فيلادلفيا بحضور لجنة الفحص كل عام.
نظمت الأقسام 51 إلى 53 الأمور التي كانت مثيرة للجدل في العقود الماضية. يتطلب القسم 51 تدمير جميع القوالب المقابلة (التي تحتوي على التاريخ على معظم الطوائف) في نهاية كل عام.  في عهد المخرج سنودن في خمسينيات القرن التاسع عشر، أعادت دار سك النقود عملات نادرة قديمة الطراز لبيعها أو تبادلها مع هواة جمع العملات.  يمكن ضرب الميداليات ذات الطبيعة الوطنية في فيلادلفيا بموجب القسم 52، لكن الميداليات الخاصة كانت ممنوعة.  حتى عام 1854، وهو العام الذي أقاله الرئيس فرانكلين بيرس، كان بيل قد أجرى تجارة ميداليات مثيرة للجدل في مبنى فيلادلفيا منت.  طلب القسم 53 إيداع أرباح المكتب من الملكية في الخزانة ومنع دار سك العملة من دفع المصاريف أو الرواتب من تلك الأموال.  تحت إدارة باترسون (تقاعد عام 1851)، احتفظت دار سك النقود بهذه الأرباح، وصرفتها دون إشراف من الكونجرس.
تم تنظيم مكاتب الفحص من خلال الأقسام من 54 إلى 60، تحت سيطرة مدير دار سك النقود. سيُحكم كل مكتب بطريقة مشابهة للسكك، مع مشرف مسؤول واثنين من الضباط المرؤوسين: Assayer و Melter و Refiner. تحظر المواد من 61 إلى 64 التزوير، والتضييق المتعمد للعملات المعدنية لتأمين المعدن، وغير ذلك من الجرائم، وتنص على العقوبات المفروضة عليها. القسم 65 عبارة عن بند انتقالي، يحدد تاريخًا ساريًا في 1 أبريل 1873، بالإضافة إلى النص على أن المدير الحالي لدار سك العملة (بولوك) سيصبح مشرفًا في فيلادلفيا، وشاغلي مكتب أمين الخزانة في كل دار سك (ألغيت بواسطة التشريع) أمناء الخزانة المساعدين للولايات المتحدة. يسمي القسم 66 كل مكتب صك ومقايسة، ويسمي القسم 67 التشريع باسم «قانون سك العملة لألف وثمانمائة وثلاثة وسبعين».
قانون العملات المعدنية لعام 1873 ما بعد الكارثة
أدى إلغاء نصف الدايم، الذي لا يزال يجري تداوله في الغرب الأقصى، إلى نقص في التغيير الطفيف هناك. حاول الكونجرس معالجة هذا من خلال القطعة العشرين غير الشعبية، والتي تم طرحها للتداول فقط في عامي 1875 و 1876 ورفضها الجمهور لتشابهها مع ربع دولار. لم يتم تزويد الولايات المتحدة الغربية بالكامل بتغييرات صغيرة حتى بدأ سك العملة في ضرب سنتات هناك في عام 1908 وخمسة سنتات نيكل في عام 1912. ضرب الدولار التجاري بشكل أساسي للتنافس مع الدولار المكسيكي في تجارة الشرق الأقصى، وفشل في ذلك الحصول على القبول الكامل في الشرق. أُعيد الكثير منهم (أو لم يغادروا) الولايات المتحدة. نظرًا لأنه يمكن شراؤها بسعر مخفض، فقد كانت شائعة بين أصحاب العمل، الذين وضعوها في حزم أجور العمال. في عام 1876، ألغى الكونجرس حتى حالة المناقصة القانونية المحدودة التي كانوا يتمتعون بها ؛ في عام 1878، توقفت دار سك العملة عن ضربهم باستثناء هواة الجمع، وحتى هذا الإصدار المحدود توقف بعد عام 1885. في عام 1887، سمح الكونجرس بفترة ستة أشهر يمكن خلالها استبدالها بعملة أخرى، بشرط ألا يتم ختمها من قبل التجار الآسيويين.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 ما بعد الكارثة
كما لاحظ فريدمان، إذا ظل سعر الفضة مرتفعًا، فإن استبعاد الدولار الفضي من قانون 1873 سيكون غير ذي صلة.  بحلول عام 1874، تضافر تأثير المناجم الجديدة في الغرب الأقصى وبيع الفضة في ألمانيا بعد شيطنتها هناك، مما أدى إلى انخفاض سعر الفضة. لم يكن منتجو الفضة على علم بالتغيير القانوني، ولم يعلموا به إلا عندما سعوا لتقديم الفضة في دار سك النقود للسكك. وفقًا لمؤرخ النقود دون تاكسى، «أعقب ذلك إثارة، تظاهر خلالها العديد من أعضاء الكونجرس الأتقياء بالجهل بالإلغاء، مؤكدين أنه قد تم تضمينه في مشروع قانون السك خلسة.» كتب أحد المصنّعين في ولاية ديلاوير إلى سيناتوره، توماس إف بايارد، في عام 1878، «في البداية . . . كنت جاهلًا تمامًا بكل ما يتعلق بالمسألة الفضية - لدرجة أنني في الحقيقة (أجد الآن مثل أي شخص آخر تقريبًا لا يستثني أعضاء الكونجرس!) لم أكن أعرف أن سيلفر قد تم شيطنته.»  بدأ الكساد الشديد، الذعر عام 1873، في نفس العام مع مرور الفعل، واستمر طوال معظم العقد. أصبح الكثير في الولايات المتحدة يعتقدون أن معيار الذهب صارم للغاية للتعامل مع الأوقات الاقتصادية الصعبة مثل تلك، وسعى إلى استعادة ثنائية المعدن.  التضخم الناجم عن مثل هذه السياسة من شأنه أن يمكن المدينين من سداد ما عليهم بسهولة أكبر.  استمر سعر الفضة في الانخفاض - كانت الفضة في الدولار في العملات الفضية الفرعية الجديدة ذات الوزن المتري تساوي 0.75 دولارًا فقط بحلول منتصف عام 1876، على الرغم من تعافي السعر بعد ذلك.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 ما بعد الكارثة

في أوائل عام 1875، أقر الكونجرس مشروع قانون لاستئناف المدفوعات النقدية (أي من العملات الذهبية والفضية) - ساري المفعول في عام 1879.  ذكر فريدمان أنه لولا قانون 1873، لكان الاستئناف على أساس فعال للمعيار الفضي، والذي اعتبره شيئًا جيدًا، مما يسمح بمزيد من الاستقرار الاقتصادي و «من المؤكد تقريبًا أنه كان سيتجنب» الانكماش في أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر المعروف باسم ذعر عام 1893 .
قانون العملات المعدنية لعام 1873 ما بعد الكارثة
نما دعم نظام المعدنين في سبعينيات القرن التاسع عشر، وأدى إلى إقرار قانون بلاند-أليسون الصادر في 28 فبراير 1878، على نقض الرئيس رذرفورد ب. هايز. تطلب هذا التشريع من الخزانة شراء سبائك فضية بقيمة ملايين الدولارات كل شهر، وتحويلها إلى دولارات فضية - تمت استعادة الفئة كعملة قانونية، إلا عندما يكون الذهب محددًا بموجب القانون أو العقد الخاص.  أدى تجديد الدعم للفضة إلى إقرار قانون شيرمان للشراء الفضي لعام 1890، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مشتريات الفضة، واشتراط أن تدفع الخزانة مقابلها في الأوراق النقدية التي يمكن استبدالها بالذهب. على مدى السنوات الثلاث التالية، تم سحب 132 مليون دولار من الذهب من الخزانة، ووسط كساد آخر، قام الرئيس جروفر كليفلاند بإلغاء قانون شراء الفضة.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 ما بعد الكارثة
وصلت حركة الفضة الحرة ذروتها مع حملة عام 1896 لممثل نبراسكا السابق ويليام جينينغز برايان، الذي فاز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس بعد خطابه على صليب الذهب، الذي شجب معيار الذهب، وأثار المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 1896 . هُزم برايان في الانتخابات من قبل حاكم ولاية أوهايو السابق ويليام ماكينلي، وفي عام 1900، أقر الكونجرس قانون المعيار الذهبي، ووضع هذا المعيار في قانون.  تم التخلي عن المعيار الذهبي لأغراض عديدة من قبل إدارة الصفقة الجديدة للرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت، وانتهى تمامًا من قبل الرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1971.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 ما بعد الكارثة
أفاد دستور أتلانتا في 1 أبريل 1873 بإقرار قانون العملات. ونوهت بإلغاء قطعة السنتان والترخيص بتداول الدولار، لكنها لم تذكر انتهاء عمل الدولار الفضي القياسي.  لم يكن هناك اعتراض واسع النطاق على قانون 1873 حتى عام 1876. اجتمعت عدة عوامل لإثارة الاحتجاج في ذلك الوقت: السياسات النقدية المشددة من قبل وزارة الخزانة استعدادًا لاستئناف المدفوعات المحددة، والانخفاض الحاد في سعر الفضة أكثر مما كان عليه الحال حتى الآن، والاستخدام الواسع النطاق للدولارات التجارية بعد رفضها في السوق الصيني. في الوقت نفسه، كانت Comstock Lodeومناطق التعدين الغربية الأخرى تنتج كميات قياسية من الفضة. مع استمرار الكساد، بدأ يُنظر إلى الفضة على أنها وسيلة لتضخيم العملة وتحفيز الاقتصاد.
قانون العملات المعدنية لعام 1873 ما بعد الكارثة
ابتداءً من مارس 1876، نشر محرر الصحيفة السابق جورج ويستون رسائل تؤكد أن نظام المعدنين أمر مفروغ منه بموجب الدستور، ويتساءل عن كيفية تمرير قانون العملات. بدأت الصحف المتعاطفة تشير إلى أن التشريع قد تم سنه من خلال الفساد لصالح الرأسماليين الأثرياء.  في 5 أغسطس 1876، قال عضو الكونجرس عن ولاية ميسوري ريتشارد ب. إلى القصد الحقيقي من الفعل. يُظهر السجل أن القانون قد تم  خلسة، دون إعادة نظر ودون نقاش.
غالبًا ما يلوم أولئك الذين اعتبروا الفعل جريمة على الكاتب المالي البريطاني إرنست سيد، الذي قدم نصائحه فيما يتعلق بنص مشروع القانون، كما أكد عضو الكونجرس هوبر في قاعة مجلس النواب عام 1872.  السيد، وفقًا لهذه النظرية، كان وكيلًا لمجموعة من البريطانيين حاملي السندات الأمريكية، الذين أرسلوا سيد إلى أمريكا بمبلغ 100000 جنيه إسترليني (حوالي 550.000 دولار) لرشوة أعضاء الكونجرس من أجل شيطنة الفضة. نفى كيلي حدوث ذلك، لكن القصة علقت، وأصبحت اعتقادًا شائعًا في الحركة الفضية.  في عام 1890، تم التأكيد على تورط سيد الفاسد في قاعة مجلس النواب من قبل توماس سي ماكراي من أركنساس.  كان سيد في الواقع من أصحاب المعادن المتحمسين الذين عارضوا بشدة الشيطنة الأمريكية عن الفضة.  كان قد قدم، بناءً على طلب هوبر، تحليلاً للفاتورة التي دعا خلالها إلى الاحتفاظ بالدولار الفضي كعملة قانونية.
كان أول استخدام لعبارة «جريمة عام 1873» في نقاشات الكونجرس من قبل السناتور من كولورادو هنري إم تيلر، الذي صرح في 10 يوليو 1890، أن «الكفاح من أجل العملات المعدنية المجانية [من الفضة] مستمر، وسيستمر، أيضًا، حتى يتم الاستماع إلى إرادة الشعب في سن قانون يعيد الفضة إلى حيث تنتمي وأين كان يمكن أن تكون لولا الخطأ الفادح أو جريمة 1873».  لطالما تمت الإشارة إلى هذا الفعل على أنه «جريمة» دون استخدام العبارة الدقيقة. في خطاب عام 1889، وصفها السناتور عن ولاية نيفادا وليام م. ستيوارت بأنها «جريمة» سبع مرات. كان قد صوّت لها في عام 1873.
تلك الرائحة (قصة قصيرة)
تلك الرائحة قصة قصيرة  للكاتب صنع الله إبراهيم وهي ضمن مجموعة قصصية من 6 قصص قصيرة (تلك الرائحة - الثعبان - أرسين لوبين - بعد الظهر عبر ثلاثة أسرة - أغاني المساء - أبيض وأزرق). قصة «تلك الرائحة» تصف تجربة صنع الله في السجن والفترة بعد خروجه مباشرة.
صدرت الطبعة الأولى عام 1966 ثم صودرت. وتلتها طبعة غير كاملة في 1969 في القاهرة وأخرى غير كاملة أيضا في مجلة «شعر» البيروتية ثم أعيد نشر الطبعة الناقصة سنة 1971 في القاهرة ولم تنشر الطبعة الكاملة إلا سنة 1986 في الخرطوم. وفى نفس العام نشرت كاملة أيضا في القاهرة والدار البيضاء. في مجلد يضم القصص القصيرة.
كتب يوسف إدريس مقدمة الكتاب، ومما قاله في المقدمة: إنني شديد الاعتزاز بصنع الله إبراهيم الفنان وسعيد حقيقة، وأنا أحس أنه آن الأوان لتقرأه الحركة الفنية والأدبية في كتاب كامل في قصة من أجمل ما قرأت باللغة العربية خلال السنوات القليلة الماضية. ويضيف يوسف إدريس أن تلك الرائحة ليست مجرد قصة ولكنها ثورة وأولها ثورة فنان على نفسه، وهي ليست نهاية، ولكنها بداية أصيلة، بداية فيها كل ميزات البداية، ولكنها تخلو من عيوب البدايات لأنها أيضا موهبة ناضجة.
تلك الرائحة (قصة قصيرة) خلفية القصة
اعتقل صنع الله إبراهيم عام 1959، في حملة شملت أغلب رموز الحركة اليسارية، وخرج بعد خمس سنوات، وخضع لرقابة قضائية تلزمه البقاء بالبيت، وعاد يتأمل مسودة «تلك الرائحة» التي كتب منها فصولا في السجن، فيجد نفسه عازفا عن إتمامها فقد ذهب وهج السجن، وهج الكتابة، وحل مكانه انشغال الكاتب بالواقع الجديد. أعاد صنع الله إبراهيم قراءة المسودة، ليصل إلى قرار شجاع، ويصارح نفسه بأن هذه مادة أولى لعمل فني ينتظر الكثير من الصبر والمشقة، ولكن العزاء أنه عثر على نفسه حيث قال: «وقعت أخيرا على صوتي الخاص»، وكتب الصفحة الأولى من «تلك الرائحة» ذات صباح في مقهى بحديقة الأزبكية، ثم تفرغ لكتابتها ثلاثة أشهر، وذيل النص بالهوامش، ومنحها عنوان «الرائحة النتنة في أنفي». وذهب بها إلى يوسف إدريس الذي اعترض على الهوامش، وحسب صنع الله: «واعتبرها مغالاة في التجديد، وأقنعني بنقلها إلى داخل النص»، كما اعترض على العنوان، وتوصلا معا إلى الاسم النهائي للرواية، وطلب أن يكتب لها مقدمة.
تلك الرائحة (قصة قصيرة) خلفية القصة
لم يفلح إدريس في نشرها بمجلة «الكاتب» التي كان عضوا في هيئة تحريرها، فنشرها المؤلف على نفقته، وأعطى صاحب مطبعة صغيرة عشرين جنيها، في فترة نادرة من تاريخ مصر الحديث ألغيت فيها الأحكام العرفية. ولم يعد الكتاب يتطلب موافقة الرقابة قبل دخوله المطبعة، وصدرت «تلك الرائحة»، ووقع كلمة الغلاف الأخير كل من كمال القلش ورؤوف مسعد وعبد الحكيم قاسم، أصدقاء المؤلف الذين وعدوا بنشر تجارب إبداعية أخرى لجيل جديد يحاول التعبير عن روح العصر.
تلك الرائحة (قصة قصيرة) مقتطفات من القصة
قال الضابط: ما هو عنوانك؟ قلت: ليس لي عنوان.
تطلع إلي في دهشة: إلى أين إذن ستذهب أو أين تقيم؟
قال: لا بد أن نعرف مكانك لنذهب إليك كل ليلة. ليذهب معك عسكرى
وهكذا خرجنا إلى الشارع أنا والعسكرى. وتلفت حولى في فضول. هذه هي اللحظة التي كنت أحلم بها دائما طوال السنوات الماضية. وفتشت في داخلي عن شعور غير عادى، فرح أو بهجة أو انفعال ما، فلم أجد. الناس تسير وتتكلم وتتحرك بشكل طبيعي كأننى كنت معهم دائماً ولم يحدث شئ.
وقلت في نفسي إنه يريد أن يتنزه على حسابي. وذهبنا إلى بيت أخي. وقال لي أخي على السلم إنه مسافر ولا بد أن يغلق الشقة. ونزلنا وذهبنا إلى صديقي.
وعدنا إلى الشارع. وبدأ العسكرى يتبرم. وبدت الشراسة في عينيه. وقلت في نفسي إنه يريد العشرة قروش.
جلست أمامه ووضعت حقيبتي مروعاً ثم قام واقترب مني وهو يترنح. وضحك في وجهي ثم جلس بجواري. وتطلع أمامه في ذهول، ثم عوى. وقام إليه شاب ضخم الجثة فضربه على وجهه. وقال المجنون وهو يرفع ساعده ليحمي وجهه: لا تضربني.
تلك الرائحة (قصة قصيرة) مقتطفات من القصة
وانهالت ضربات الشاب عليه. وسمعت صوت عظامه تطقطق. وسقط في مكانه وهو يلهث. وضحك الآخرون. وجذب صاحب البطانية البطانية فوقه وبسطها بيده على صبي ممتلئ ينام بجواره. ورأيت وجه الصبي قبل أن تغطيه البطانية. كانت له بشرة خمرية وشفتان ممتلئتان. وكان غارقاً في النوم وقد ثنى ركبتيه. وأحاطه الرجل بساعده أسفل البطانية. وجعل يتحرك حتى التصق به. وراحت ذراعه تحت البطانية وهي تتحرك على جسد الصبي تنزع بنطالونه. والتصق ساقا الرجل بظهر الصبي. وبجوار الصبي جلس الشاب الضخم الذي ضرب المجنون. وكان يتابع ما يجرى أسفل البطانية ويرفع عينيه كل لحظة فتلتقيان بعيني. وهدأت الحركة أسفل البطانية بعد قليل. واهتز الغطاء وقام الصبي جالساً وهو يمسح عينيه ليفيق من النوم. وجعل يتطلع بين ساقيه. وغفوت قليلاً وأنا جالس ثم تنبهت. ولم أر الشاب الضخم ثم لمحت ساقيه من تحت البطانية. كان ينام محتضناً الصبي.
تلك الرائحة (قصة قصيرة) نقد وتعليقات
كتب محمد أحمد الجعفري على موقع «أقلام الهند» في يوليو 2021: «بيئة الغربة والوحشة كما تنعكس في رواية» تلك الرائحة«لصنع الله إبراهيم وتستهدف ان تمعن النظر في الطرق والمشاعر التي استعملها صنع الله إبراهيم في التعبير عن الغربة التي تنعكس في هذه الرواية بدءا من الصفحة الأولى»، ويواصل الكاتب قائلاً: «ما يغلب على رواية صنع الله إبراهيم هو الاغتراب السياسي النفسي الذي يعاني منه البطل والشخصيات الروائية الأخرى وفي نتيجة هذا الاغتراب السياسي يضطر البطل إلى ان يشعر بالغربة والوحشة من المجتمع الذي يتميز بالقمع السياسي الذي لا مجال فيه لرفع أي صوت احتجاجي ضد النظام الاستبدادي»، يقول الكاتب: «من الممكن أن يقال إن بطل هذه الرواية يمثل مظاهر الاغتراب التي توجد في كتابات كارل ماركس، وفريدريك هيغل، وملفين سليمان، وإميل دوركايم».
تلك الرائحة (قصة قصيرة) نقد وتعليقات
كتب رشاد أبو شاور على موقع عرب 48: «عام 66 صدرت رواية» تلك الرائحة«للروائي المصري صنع الله إبراهيم، أي قبل هزيمة 5 حزيران بعام واحد، فأثارت ضجّة تجاوبت أصداؤها في الأوساط الثقافيّة العربيّة مشرقاً ومغرباً. رواية بحجم الكّف، في صفحات قليلة، تحكي عن (خارج) من السجن – شيوعي - مغرّب في مجتمع مرتبك، في أوضاع قلقة. في مدينة تتفجّر في بعض أحيائها المجاري فتملأ جو المدينة ب (تلك الرائحة)، رائحة الأوساخ والغائط والفضلات. تلك الرواية كانت نبوءة بما هو آت، بالهزيمة، فالمرض يفترس الحياة من الداخل، وما طفا على السطح هي أعراض الخراب والفساد والانهيار. تلك الرواية كانت نقداً ونذيراً وصرخة احتجاج. وما حذّرت منه وقع. بمبضع الجرّاح كتب صنع الله إبراهيم روايته تلك، والتي منها انطلقت شهرته، ورحلته الروائيّة، وصوته الشديد الخصوصيّة».
تلك الرائحة (قصة قصيرة) نقد وتعليقات
جاء في الصحيفة اليومية البحرينية «الوطن» في 12 يوليو 2019 نقلاً عن مقدمة كتاب «تلك الرائحة» بقلم كاتبها صنع الله إبراهيم: «كان الأستاذ يحيى حقي من الذين أهديتهم إحدى النسخ. وكنت قد تعرفت إليه قبل شهور، عقب خروجي من السجن في منتصف 1964. فذهبت إليه في مجلة» المجلة«التي كان يرأس تحريرها، فاتحا أبوابه أمام كافة الكتاب والجدد منهم بوجه خاص، تاركا لهم المكتب الخشبي الثمين الذي يتصدر غرفته، مكتفيا بمقعد جلدي مريح إلى جانبه. وفي أول لقاء حملت إليه عرضا لأحدث كتب الناقد الإنجليزي ستيفن سبندر. وجلست أقرأ المقال عليه وهو ينصت باهتمام، ويدرسني بعينيه الذكيتين، مصححا لي في رفق ما ارتكبته من أخطاء فادحة في المنطق. وعندما فرغت من القراءة، أعلن لي قبوله للمقال. وكان أول شيء ينشر لي بعد خروجي من السجن وحصلت من ورائه على عشرة جنيهات تكفلت بنفقاتي لمدة شهر. ذهبت إليه بنسخة من «تلك الرائحة» فتناولها مني بحفاوة بالغة، وبعد أن تبين العنوان قال مجاملا، أن الغرفة أوشكت أن تعبق بالعبير الزكي الذي يفوح منها. ولم تمض أيام حتى صحح الأستاذ الكبير غلطته بمقال عنيف في عموده بجريدة» المساء«قال فيه:» لا زلت أتحسر على هذه الرواية القصيرة التي ذاع صيتها أخيرا في الأوساط الأدبية وكانت جديرة بأن تعد من خيرة إنتاجنا لولا ان مؤلفها زل بحماقة وانحطاط في الذوق فلم يكتف بأن يقدم إلينا البطل وهو منشغل بجلد عميرة (لو اقتصر الأمر على هذا لهان)، لكنه مضى فوصف لنا أيضا عودته لمكانه بعد يوم ورؤيته لأثر المني الملقى على الأرض. تقززت نفسي من هذا الصوف الفيزيولوجي تقززا شديدا لم يبق لي ذرة قدرة على تذوق القصة رغم براعتها. إنني لا أهاجم أخلاقياتها، بل غلطة إحساسها وفجاجته وعاميته. هذا هو القبح الذي ينبغي محاشاته، وتجنيب القاريء تجرع قبحه«. كان كاتبنا الكبير يسألني إذن عن موقفي مما أسماه في ذلك المقال بالتعبير الفيزيولوجي. لكن ذهني انصرف أثناء الحديث معه عن تجربتي كلها. فأجبته بأني أشعر كما لو أني قد بدأت الآن فقط في تعلم الكتابة. فكل كتاب جديد لي يكشف عن جانب كنت أجهله من هذا الفن، يزيد من إدراكي لحدود إمكانياتي ولنقاط الضعف والعجز لدي، كما يضاعف من تقديري لعتاولة الكتاب الذين يقتحمون الورق مسلحين بأدوات عدة قبضوا على ناصيتها بإحكام شديد. ولم يكن هذا شعوري عندما بدأت أولى خطواتي، وهو ما أعتبره أمرا طبيعيا».