hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أبو طالب المأموني أعماله
على الرغم من أنه ليس من متمسكي استخدام المبالغة أو تكرار نفس الكلمة بمعاني مختلفة، فإن المأموني مولع باللعب بالكلمات والأصوات، حيث يستخدم على نطاق واسع الجناس الساكن والتوازي الصوتي. غالبًا ما يعتمد على التضاد، بدءًا من الأضداد البسيطة مثل الوقوف والجلوس (مثل الحكم الساخرة 1، 2، 3، 94)، الأسود والأبيض (مثل الحكمة الساخرة 73)، أو الذهب والفضة (الحكم الساخرة 76، 78، 83، 84) وصولاً إلى الأشكال المعقدة (وفي الحكمتين الساخرتين 11 و18، تضادات هزلية كاذبة).
المجاز هو العنصر الأساسي في حكم المأموني الساخرة، التي تتميز غالبًا بجودة لغزياتها: ففي بعض القصائد يتم ذكر الموضوع بشكل صريح في البداية، بينما يبدأ آخرون بالمجاز، مما يتحدى الجمهور لتخمين الموضوع قبل أن يتم التصريح به. بينما كل أوصافه قصيرة ومحددة وتتميز بالصور المجازية الخيالية، يحتوي كل شعر تقريبًا على سطر أو أكثر يصرح بشكل حرفي عن الموضوع، مثل أن العرش له أعمدة حديدية وغطاء من الجلد (الحكمة الساخرة 1)، أن الدلو مصنوع في دمشق وعامله يصدر صوتًا (6)، أو أن هناك ريشاً بنيًا وأبيضًا في صندوق الريش (14).
أبو طالب المأموني أعماله
التجسيد للأشياء غير الحية هو تقنية أساسية، أحيانًا يتم تحقيقها باستخدام مصطلحات مثل "ذو"/"ذات" ("المالك")، و"ابن"/"ابنة" ("ابن/ابنة"). يقدر المأموني الاختيارات المتناغمة للصور المجازية في حكمه الساخرة، على سبيل المثال باستخدام مجازات مستمدة فقط من الأشجار في الحكمة الساخرة 4، ويستخدم مجموعة غنية من التقنيات اللغوية للتعبير عن مقارناته: مثل الجسيمات المعتادة "كـ" "كأن"، "كأنما"، "مثل" و "لـ"; الأفعال العربية من الجذور "ش-ب-ه" (الصيغة الرابعة) و "ح-ك-ي" (الصيغتين الأولى والثالثة); والأفعال من الشخص الأول التي تعكس وجهة نظره الشخصية مثل "خلطتُ"، "حسبتُ"، "رأيتُ"، "تأملتُ"; والمقارنة المباشرة "أ = ب" دون استخدام الجسيمات.
أكثر أشكال المجاز التي يفضلها المأموني هي "التضمين"، خاصة من خلال الصفات، ما يساهم أيضًا في الطابع اللغزي للقصيدة. يستخدم أيضًا تقنيات واسعة النطاق التي سماها الناقد الفارسي للأدب العربي "عبد القاهر الجرجاني" بـ "التفصيل"، حيث يتم تفكيك الوحدة الطبيعية إلى تعددية خيالية: على سبيل المثال، في الحكمة الساخرة 64، الذي يتحدث عن البطيخ، يقول "لها حلة من جلنار وسوسن * مغمَّدة بالآس غبَّ غمام" ('لها ثوب مصنوع من زهور الرمان والسوسن، مغطاة بالأسياب بعد المطر'). نادرًا ما يستخدم العكس، حيث يقدم التعددية ككل (كما في الحكمة الساخرة 73، عن الجبن الأبيض والزيتون).
أبو طالب المأموني المصادر الرئيسة
المصدر الرئيس عن المأموني وأعماله هو كتاب "يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر" لــ أبي منصور الثعالبي (الذي التقى بالمأموني وكان لديه وصول إلى بعض من أشعاره حسب المخطوطات):
عبد الملك بن محمد ثعالبي، "يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر مع التتمة والفهارس"، تحقيق مفيد محمد قميحة، 6 مجلدات (بيروت: دار الكتب العلمية، 1983)، المجلدات 1-4 (المجلد 6 هو الفهرس). نص قابل للقراءة آليًا.
أبو طالب المأموني إصدارات وترجمات أخرى
يوهان كريستوف بيرغل، "أبيات الحكمة الساخرة لأبي طالب المأموني: دراسة أدبية حول شاعر عربي مفهومي"، أخبار أكاديمية العلوم في غوتينغن، الفئة الفيلولوجية-التاريخية، 1965/14 (غوتينغن: فاندنهويك ورابريشت، 1965).
مشروع ذا ستارغيت
مشروع ذا ستارغيت هو مشروع ذكاء اصطناعي أمريكي مشترك، أنشأته شركة أوبن أيه آي ومجموعة سوفت بنك وشركة أوراكل وشركة إم جي إكس الاستثمارية. تخطط الشركة المشتركة لاستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بحلول عام 2029. وقد خُطّط لذلك منذ عام 2022 وأعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا في 21 يناير 2025. سجّلت الشركة في ديلاوير باسم Stargate LLC، سيكون الرئيس التنفيذي لشركة SoftBank ماسايوشي سون رئيساً للمشروع.
سمي المشروع على اسم الفيلم ستارغيت الذي أنتج عام 1994، وفيه كانت بوابات ستارغيت بوابات إلى عوالم أخرى. نظراً لحجمه الكبير، يُقارن هذا المشروع بمشروع مانهاتن.
مشروع ذا ستارغيت التاريخ
أعلن الرئيس دونالد ترامب عن المشروع في مؤتمرٍ صحفي عُقد في البيت الأبيض في 21 يناير 2025، شارك فيه سام ألتمان من أوبن أيه آي ولاري إليسون من أوراكل وماسايوشي سون من مجموعة سوفت بنك.
وصف ترامب المشروع بأنه "أكبر مشروع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ"، وأشار إلى أنه سيستخدم إعلانات الطوارئ لتسريع تطوير المشروع خاصة ما يتعلق بتنمية الطاقة.
زعم لاري إليسون أن ستارغيت يمكن أن يؤدي إلى إنتاج لقاح الرنا ضد السرطان بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأنه يمكن تصميم مثل هذه اللقاحات "آلياً" أو بالإفادة من الذكاء الاصطناعي في غضون 48 ساعة."
مشروع ذا ستارغيت التاريخ
بدأ المشروع باستثمارات بلغت 100 مليار دولار أمريكي، ومن المقرر أن تزيد إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2029. مع ذلك، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، المنافسة لشركة xAI، إن المشروع يفتقر إلى التمويل اللازم لتلبية مستويات الاستثمار الموعودة. وقد نفى سام ألتمان هذه التصريحات لاحقاً. وصرّح رينيه هاس الرئيس التنفيذي لشركة آرم بأن الدعم المالي للمشروع "قويّ جداً". ذكر موقع "ذا إنفورميشن" أن سوفت بنك وأوبن إيه آي قد خصّصا 19 مليار دولار من رأس المال لتمويل المشروع في البداية، وسيملك كل منهما حصّة ملكية بنسبة 40% في المشروع المشترك، في حين تساهم أوراكل وإم جي إكس بـ7 ملايين مليار دولار، أما الأموال المتبقية فتُحصل من شركة تضامنية محدودة ومن خلال الاستدانة. وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، فإن البنية التحتية التي يجري بناؤها للمشروع ستكون حصرية لآوبن إيه آي.
تزامنًا مع الإعلان عن المشروع، وقعت مايكروسوفت وأوبن إيه آي اتفاقية جديدة تمنح مايكروسوفت حق الرفض الأول فيما يتعلق بسعة الحوسبة السحابية المستقبلية لأوبن إيه آي، مع السماح للأخيرة باستخدام موفري خدمات سحابية آخرين إذا رفضت مايكروسوفت.
يعود بدء مشروع "ذا ستارغيت" إلى عام 2024 عندما بدأت شركتا أوبن إي آي ومايكروسوفت تطوير حاسوب فائق بالذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار.
مشروع ذا ستارغيت بنية المشروع
تنفّذ حالياً أعمال بناء 10 مراكز بيانات في أبيلين وتكساس، aويخطط المشروع للتوسع في المزيد من الولايات، وقال ترامب إنه سيُصدر أمراً تنفيذياً للمساعدة في بناء البنية التحتية للمشروع. سيخلق المشروع الجديد أكثر من 100 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وقال ألتمان إن سوفت بنك ستتحمل "المسؤولية المالية" للمشروع وستتحمل أوبن إيه آي "المسؤولية التشغيلية". آرم القابضة، مايكروسوفت، إنفيديا, Oracle, and OpenAI are the key initial technology partners.
السياحة الجنسية مع الأطفال
سياحة الجنس مع الأطفال (Child sex tourism) هي السياحة بهدف الانخراط في دعارة الأطفال، التي تسهل إساءة معاملة الأطفال تجاريًا. تعريف الطفل في اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة هو "أي كائن بشري تحت سن 18 عامًا". تسفر سياحة الجنس للأطفال عن عواقب نفسية وجسدية للأطفال المستغلين، قد تشمل الأمراض المنقولة جنسيًا (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز)، "الإدمان على المخدرات، الحمل، سوء التغذية، الرفض الاجتماعي، والموت"، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية. سياحة الجنس مع الأطفال، جزء من صناعة السياحة الجنسية العالمية التي تقدر بمليارات الدولارات، هي نوع من دعارة الأطفال ضمن القضية الأوسع لـالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. يعاني نحو 2 مليون طفل حول العالم من آثار سياحة الجنس للأطفال. الأطفال الذين يعملون كدعاة في تجارة سياحة الجنس للأطفال غالبًا ما يكونون قد تم إغواؤهم أو اختطافهم إلى العبودية الجنسية.
السياحة الجنسية مع الأطفال
يمكن تصنيف مستخدمي الأطفال للأغراض التجارية والجنسية حسب الدافع. على الرغم من أن المتحرشون بالأطفال يرتبطون عادةً بسياحة الجنس للأطفال، إلا أنهم ليسوا الأغلبية بين المستخدمين. هناك نوعان من المعتدين: المعتدون التفضيليون الذين يفضلون الأطفال بشكل محدد، لأنهم يسعون لبناء علاقة مع الطفل أو لأنهم يرون أن خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا أقل؛ والمعتدون الموقفيون، وهم المعتدون الذين لا يبحثون بنشاط عن الأطفال لكن الفعل نفسه يكون فرصة لهم. بالنسبة للمعتدين الموقفيين، قد لا يهتمون بالتحقق من عمر الدعارة قبل الانخراط في النشاط الجنسي.
يمكن للمعتدين على الأطفال المسافرين استخدام الإنترنت للتخطيط لرحلاتهم من خلال البحث عن وتبادل المعلومات حول فرص سياحة الجنس للأطفال وأماكن تواجد الأطفال الأكثر عرضة للاستغلال، عادةً في مناطق منخفضة الدخل. قامت العديد من الحكومات بتشريع قوانين تسمح بمحاكمة مواطنيها على جرائم الإساءة الجنسية للأطفال التي ارتكبوها خارج بلادهم. ومع ذلك، بينما قد تثني القوانين ضد سياحة الجنس للأطفال المعتدين الموقفيين الذين قد يتصرفون بشكل عفوي، إلا أن المتحرشون بالأطفال الذين يسافرون خصيصًا بهدف استغلال الأطفال لا يمكن ردعهم بسهولة.
السياحة الجنسية مع الأطفال الخلفية
لقد تم ربط سياحة الجنس للأطفال ارتباطًا وثيقًا بـالفقر، والنزاعات المسلحة، والتصنيع السريع، والنمو السكاني المتفجر. في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، على سبيل المثال، يتحول الأطفال الذين يعيشون في الشوارع إلى الدعارة كملاذ أخير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال الضعفاء هم أهداف سهلة للاستغلال من قبل تجار البشر. تم تحديد دول مثل جنوب إفريقيا، الولايات المتحدة، تايلاند، كامبوديا، الهند، نيبال، جمهورية الدومينيكان، كينيا والمغرب كوجهات رئيسية للاستغلال الجنسي للأطفال. أيضًا، وُجد أن أعمار الضحايا الأطفال في كامبوديا وميانمار والفلبين وتايلاند تتراوح من 6 إلى 11 عامًا، تليها الأعمار من 12 إلى 15 عامًا، ومن 15 إلى 17 عامًا.
السياحة الجنسية مع الأطفال الخلفية
في عام 2012، أفاد المقرر الخاص بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال والمواد الإباحية للأطفال: "تختلف دول منشأ السياح الجنسيين الأطفال حسب المناطق، ولكن يُعترف عمومًا أن الطلب يأتي من الدول المتقدمة، بما في ذلك الدول الغنية في أوروبا وأمريكا الشمالية وروسيا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا. على سبيل المثال، تم تحديد الأستراليين كأكبر مجموعة من السياح الجنسيين الذين تم محاكمتهم في تايلاند (31% من الإجمالي). من بين 146 قضية تم التحقيق فيها من قبل منظمة Action Pour Les Enfants (APLE) في كامبوديا بين عامي 2003 وأبريل 2012، كانت 32 قضية أمريكية، و24 فرنسية، و20 فيتنامية. في المناطق الساحلية في كينيا، على سبيل المثال، كانت 30% من المعتدين مقيمين، و70% منهم أجانب: إيطاليون (18%)، وألمان (14%)، وسويسريون (12%)، مع السياح القادمين من أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة في المرتبتين الخامسة والسادسة. في كوستاريكا، وفقًا للمعلومات المتوفرة، تم القبض بين عامي 1999 و2005 على 74 شخصًا للاشتباه في استغلالهم الجنسي التجاري للأطفال. من بين المعتقلين، كان 56 من المواطنين الكوستاريكيين و18 من الأجانب".
السياحة الجنسية مع الأطفال الخلفية
في تايلاند، لا يُعرف العدد الدقيق للأطفال العاملين في الدعارة، ولكن معهد البحث في النظام الصحي التايلاندي يذكر أن الأطفال في الدعارة يشكلون 40% من العاملين في مجال الدعارة في تايلاند. في كمبوديا، تم تقدير أن حوالي ثلث جميع العاملين في الدعارة هم تحت سن 18. في الهند، تقول الشرطة الفيدرالية أن حوالي 1.2 مليون طفل يُعتقد أنهم ضحايا للدعارة. وحتى وقت قريب، كانت البرازيل تعتبر الأسوأ في سجل تهريب الأطفال للدعارة بعد تايلاند. وفقًا لتقرير كريس روجرز على بي بي سي وورلد "الآن تتفوق البرازيل على تايلاند كأكثر وجهات سياحة الجنس شهرة". تشير تقارير DLN إلى أن "البرازيل في الوقت الحالي تتصدر بشكل ملحوظ سوق سياحة الجنس للأطفال وتتنافس لتتفوق على تايلاند".
تخلق سياحة الجنس التي تستهدف الأطفال حوافز مالية ضخمة للمُهربيين. تؤثر تجارة البشر على ما يُقدر بـ 1.2 مليون ضحية من الأطفال. كما ذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) مؤخرًا أن 79% من جميع حالات الاتجار بالبشر تتم لأغراض الاستغلال الجنسي، مما يُعد من أسرع الأنشطة الإجرامية نموًا في العالم.
السياحة الجنسية مع الأطفال الخلفية
تلاحظ يونيسف أن النشاط الجنسي يُعتبر غالبًا أمرًا خاصًا، مما يجعل المجتمعات مترددة في التدخل في حالات الاستغلال الجنسي. هذه المواقف تجعل الأطفال أكثر عرضة للاستغلال الجنسي. ويحدث معظم استغلال الأطفال نتيجة لدمجهم في تجارة الجنس البالغة حيث يتم استغلالهم من قبل المحليين وسياح الجنس. يوفر الإنترنت أداة فعالة للتواصل العالمي للأفراد لتبادل المعلومات حول الوجهات وكيفية الحصول على الأطفال الضعفاء.
في حالات involving الأطفال، لدى الولايات المتحدة قوانين داخلية صارمة تُحاسب أي مواطن أمريكي أو مقيم دائم في الولايات المتحدة يسافر إلى الخارج بغرض ارتكاب سلوك غير قانوني مع قاصر. ومع ذلك، تظل صناعة المواد الإباحية للأطفال وسياحة الجنس وتهريب البشر من الصناعات سريعة النمو. قدم النائب كريس سميث، عضو الكونغرس من نيوجيرسي، مؤخرًا مشروع القانون H.R. 1623، قانون ميغان الدولي. مماثل لقانون ميغان الداخلي (المسمى نسبة إلى ميغان كانكا من نيوجيرسي)، الذي يوفر إشعارًا للمجتمع عندما يكون أحد المعتدين الجنسيين في المنطقة، سيتضمن مشروع القانون H.R. 1623 إعلام المسؤولين في الخارج عندما يعتزم مرتكبو الجرائم الجنسية الأمريكيين السفر، كما سيشجع الدول الأخرى على الاحتفاظ بقوائم المعتدين الجنسيين وإخطار الولايات المتحدة عند قدوم شخص مُدان معروف إلى الولايات المتحدة من أجل سياحة الجنس. على الرغم من المشاكل الجادة التي تواجه سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية في الولايات المتحدة، فإن منظمات حقوق الإنسان مثل ECPAT ويونيسف ترى أن هذا سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح.
السياحة الجنسية مع الأطفال السياحة الجنسية عبر الكاميرات للأطفال
وفقًا لتقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي، يوجد 750,000 متحرشًا عبر الإنترنت في أي وقت معين في 40,000 غرفة دردشة عامة. تم العثور على عروض من 20,000 مستخدم للإنترنت لدفع مقابل أداءات جنسية عبر الكاميرا في تحقيق دام 10 أسابيع تم إجراؤه من مستودع في أمستردام، في حملة "تير ديه أومس" الهولندية ضد السياحة الجنسية عبر الكاميرات للأطفال، باستخدام "سويتِي"، وهو نموذج حاسوبي ثلاثي الأبعاد. من بين 21,000 جاني، تم تحديد 1,000 منهم من أستراليا، كندا، جامايكا، ألمانيا، غانا، الهند، إيطاليا، موريشيوس، هولندا، جنوب أفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. تم تتبع 110 من المشتبه بهم عبر الإنترنت في المملكة المتحدة و254 آخرين إلى أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة. بالتعاون مع Avaaz.org، أنشأت "تير ديه أومس" هولندا عريضة على الإنترنت للضغط على الحكومات لاعتماد سياسات تحقيق استباقية لحماية الأطفال ضد السياحة الجنسية عبر الكاميرات للأطفال.
السياحة الجنسية مع الأطفال الاستجابة العالمية
في السنوات الأخيرة[متى؟]، كان هناك زيادة في محاكمة جرائم السياحة الجنسية للأطفال. لدى ما لا يقل عن 38 دولة قوانين الولاية القضائية الخارجية التي تسمح بمحاكمة مواطنيها بشكل محدد عن الجرائم المتعلقة الاعتداء الجنسي على الأطفال المرتكبة في الخارج، وهناك 31 دولة أخرى لديها قوانين خارجية أكثر عمومية يمكن استخدامها لمحاكمة مواطنيها عن الجرائم المرتكبة أثناء رحلات السياحة الجنسية للأطفال. اعتبارًا من مايو 2016، وقعت 173 دولة على البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال، والدعارة للأطفال، ومواد إباحية للأطفال وصدقته، والذي يعبر عن "القلق العميق بشأن الممارسة المستمرة والمنتشرة للسياحة الجنسية، التي يكون الأطفال أكثر عرضة لها". كما يلزم البروتوكول الأطراف بتمرير قوانين في أراضيها ضد هذه الممارسات "المعاقب عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان خطورتها". استجابةً لهذه السياحة الجنسية للأطفال، بدأ المنظمات غير الحكومية (NGOs)، وصناعة السياحة، والحكومات في معالجة هذه القضية. أنشأت منظمة السياحة العالمية (WTO) فريق عمل لمكافحة السياحة الجنسية للأطفال. في عام 1996، أنشأت منظمة السياحة العالمية، إيبكات (نهاية الدعارة للأطفال، المواد الإباحية للأطفال، وتهريب الأطفال لأغراض جنسية) ومشغلو السياحة الاسكندنافية مدونة السلوك للاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة في السفر والسياحة. اعتبارًا من أبريل 2013، وقع أكثر من 1200 شركة سياحة من 40 دولة على هذه المدونة.
السياحة الجنسية مع الأطفال أنشطة إنفاذ القانون الدولية
تشارك تحقيقات الأمن الداخلي في الولايات المتحدة في التحقيق والقبض على السياح الجنسيين للأطفال. في عام 2003، أطلقت ICE "عملية المفترس"، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 11,000 متحرشًا جنسيًا، بما في ذلك أكثر من 1,100 خارج الولايات المتحدة. بينما ترفض وكلاء ICE التعليق على وسائل وأساليب عملهم، أفادت التقارير الإعلامية باستخدام وكلاء متخفيين، وعمليات تشويش على الإنترنت، وتقنيات متقدمة. قالت وكلاء ICE في بانكوك مع ذلك أنهم في كثير من الأحيان يتلقون معلومات من المنظمات غير الحكومية المحلية حول الأجانب في تايلاند الذين يشتبه في ارتكابهم اعتداءات جنسية على الأطفال. في بعض الأحيان، يقوم مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، مثل شريف المقاطعات المحليين ومسؤولي الإفراج المشروط، بإبلاغهم عن المعتدين الجنسيين المعروفين الذين يسافرون إلى المنطقة. في كلا الحالتين، يعمل وكلاء ICE المحليون مع نظرائهم من الشرطة التايلاندية الملكية لمراقبة تحركات المشتبه بهم أثناء وجودهم في تايلاند. يشارك شرطة المملكة المتحدة ومركز حماية الأطفال من الاستغلال على الإنترنت (CEOP) بنشاط في مراقبة السياح الجنسيين للأطفال وتقديم المحاكمات. تشارك الانتربول بنشاط في متابعة المجرمين أيضًا.
السياحة الجنسية مع الأطفال مكافحة السياحة الجنسية للأطفال
كمبوديا: تقرير "الاتجار بالبشر" لعام 2010 أفاد بأن بيع الفتيات العذراوات لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في كمبوديا، وأن عدداً كبيراً من الرجال الآسيويين والأجانب يسافرون إلى كمبوديا للمشاركة في السياحة الجنسية للأطفال. يحتوي قانون كمبوديا لعام 1996 بشأن مكافحة الاختطاف والاتجار واستغلال البشر على تشريعات ضد الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، وعلى الرغم من أن القانون يركز في الغالب على الاتجار بالبشر، إلا أنه يعالج أيضاً الدعارة. سن الرشد في كمبوديا هو 15 سنة، ولا يحدد القانون بشكل خاص أو يحظر الدعارة للأطفال. يقدر أن ثلث العاملين في الدعارة في كمبوديا هم من الأطفال.
السياحة الجنسية مع الأطفال مكافحة السياحة الجنسية للأطفال
إندونيسيا: تقرير "الاتجار بالبشر" لعام 2010 أفاد بأن السياحة الجنسية للأطفال منتشرة في معظم المناطق الحضرية والوجهات السياحية، مثل بالي وجزيرة رياو في إندونيسيا. في الآونة الأخيرة، أصبحت جزر إندونيسيا مثل بالي وباتام معروفة للسياحة الجنسية للأطفال. كما أصبحت هذه الجزر وجهات للاتجار بالجنس. بموجب قانون جنائي في إندونيسيا، يمكن معاقبة أي مواطن إندونيسي لانتهاكه قانون حماية الطفل أو القانون الجنائي سواء داخل إندونيسيا أو خارجها. يوفر قانون حماية الطفل 28 قانوناً عاماً لحماية حقوق الأطفال. توفر بعض الأقسام قوانين خاصة بالمعاملة الجنسية للأطفال. ينص أحد القوانين على أنه من غير القانوني استخدام طفل من أجل مكاسب مالية شخصية أو تجارية. إذا لم يتم الالتزام بهذا القانون، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات و/أو غرامة مالية قدرها 200 مليون روبية إندونيسية، ما يعادل 22,000 دولار أمريكي.
السياحة الجنسية مع الأطفال مكافحة السياحة الجنسية للأطفال
كوريا الجنوبية: كان الرجال الكوريون الجنوبيون من المحركات الرئيسة للسياحة الجنسية للأطفال في آسيا لفترة من الوقت. في عام 2005، أفادت صحيفة The Korea Times أنه تم عقد ندوة دولية لمناقشة استراتيجيات للحد من الأعداد المرتفعة للسياح الكوريين الذين يشاركون في السياحة الجنسية للأطفال في جنوب شرق آسيا. ناقشت الندوة "الظروف والتدابير لمكافحة السياحة الجنسية للأطفال والشباب من قبل الرجال الكوريين في الخارج" القضايا المتعلقة بالرجال الكوريين الذين يطلبون خدمات الأطفال الجنسية في جميع أنحاء آسيا، ولكن كانت كمبوديا والفلبين هما الأكثر إزعاجاً. "[قال المشاركون] إن الرجال الكوريين يُعتقد أنهم يستغلون الوضع البائس للأطفال الكمبوديين"، الذين يُجبرون على بيع الخدمات الجنسية لمساعدة عائلاتهم. كما أفاد تقرير "الاتجار بالبشر" لعام 2019 بأن الرجال الكوريين الجنوبيين يشاركون في السياحة الجنسية للأطفال في كمبوديا، الصين، منغوليا، الفلبين، وفيتنام. ساعدت التكنولوجيا مثل الإنترنت في زيادة سهولة الوصول إلى السياحة الجنسية للأطفال في جمهورية كوريا. يقوم بعض الرجال الكوريين بترتيب للحصول على أطفال من الفلبين، تايلاند، والصين كمصادر للجنس. أظهر دراسة من معهد الجريمة الكوري في يناير 2013 أن الرجال الكوريين الجنوبيين هم السوق الرئيسي للسياحة الجنسية للأطفال في جنوب شرق آسيا. "من بين الأجانب الذين يزورون جنوب شرق آسيا، الكوريون الجنوبيون هم المجموعة الأكثر التي تحرك الطلب على الدعارة الأطفال عبر المنطقة." يستمر التقرير قائلاً: "وصف تقرير من وزارة الخارجية الأمريكية في 2008 "الاتجار بالبشر" كوريا الجنوبية بأنها مصدر كبير للطلب على السياحة الجنسية للأطفال في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ." يزعم يون هي-جون، رئيس مجموعة في سيول التي تناضل ضد الاتجار بالجنس، "إذا زرت أي بيت دعارة في فيتنام أو كمبوديا، يمكنك رؤية منشورات مكتوبة باللغة الكورية." على الرغم من أن كوريا الجنوبية لديها تشريعات لمحاكمة المواطنين الكوريين الذين يكونون مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال في الخارج، أفاد تقرير لعام 2014 بأنه "لم تقم الحكومة بمحاكمة أو إدانة أي سياح جنسيين كوريين خلال السنوات السبع الماضية".
السياحة الجنسية مع الأطفال مكافحة السياحة الجنسية للأطفال
لاوس: ينص "قانون العقوبات اللاوسي"، المادة 131 على: "الاتجار بالبشر يعني التوظيف، الانتقال، النقل، الاستقبال أو إيواء أي شخص داخل أو عبر الحدود الوطنية عن طريق الخداع، التهديدات، استخدام القوة، عبودية الدين أو أي وسائل أخرى [واستخدام هذا الشخص في] العمل القسري، الدعارة، الإباحية، أو أي شيء يتعارض مع التقاليد الطيبة للأمة، أو إزالة أعضاء مختلفة من جسد ذلك الشخص [من الشخص]"، أو لأغراض غير قانونية أخرى. يتم اعتبار أي من الأعمال المذكورة أعلاه ضد الأطفال دون 18 عامًا على أنها اتجار بالبشر حتى وإن لم يكن هناك خداع أو تهديد أو استخدام القوة أو عبودية الدين. أي شخص يشارك في الاتجار بالبشر سيُعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة ويدفع غرامة تتراوح من 10,000,000 كيب إلى 100,000,000 كيب". ينص "قانون تنمية وحماية المرأة اللاوسي"، المادة 24 على: "إذا ارتكبت هذه الأعمال ضد الأطفال دون سن 18 عامًا، فإنه حتى وإن لم يكن هناك خداع أو تهديد أو قوة أو عبودية الدين، سيعتبر أن الاتجار قد حدث. أي فرد يتعاون مع الجاني [الذي يرتكب] جريمة ذكر أعلاه، سواء كان بالتحريض، توفير الموارد أو المركبات للجاني، توفير المأوى، أو إخفاء أو إزالة آثار الجريمة، سيُعتبر شريكًا في الاتجار بالنساء والأطفال". وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2008: "الفساد في الشرطة، وضعف القطاع القضائي، وقلة فهم الشعب للنظام القضائي حال دون تنفيذ قوانين مكافحة الاتجار بالبشر... ظل الفساد مشكلة مع وجود مسؤولين حكوميين عرضة للمشاركة أو التواطؤ في الاتجار بالبشر."
السياحة الجنسية مع الأطفال مكافحة السياحة الجنسية للأطفال
منغوليا: تقرير "الاتجار بالبشر" لعام 2010 أفاد بأن السياح الكوريين الجنوبيين واليابانيين يشاركون في السياحة الجنسية للأطفال في منغوليا. نفذت الحكومة المنغولية قوانين بشأن الدعارة للأطفال. يحظر القانون الجنائي الدعارة المنظمة لأي شخص تحت سن 16، وهو سن الرشد الجنسي في منغوليا. ليس فقط الدعارة للأطفال تحت سن 16 غير قانونية، بل إن الجنس مع شخص تحت سن 16 غير قانوني أيضًا. عدم الامتثال لهذا القانون قد يؤدي إلى السجن ثلاث سنوات أو خدمة مجتمعية لمدة ثمانية عشر شهرًا. كما أن الاغتصاب غير قانوني في منغوليا، مع عقوبة تتراوح بين سنتين إلى ست سنوات في السجن. إذا كانت هناك انتهاكات متكررة أو إصابات للضحايا، فإن هذه العقوبات تتضاعف.
السياحة الجنسية مع الأطفال مكافحة السياحة الجنسية للأطفال
الفلبين: تعتبر السياحة الجنسية للأطفال مشكلة خطيرة في الفلبين. تقرير "الاتجار بالبشر" لعام 2010 أفاد بأن السياح القادمين من شمال شرق آسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية يشاركون في ممارسة الجنس مع الأطفال. مع وجود تكنولوجيا جديدة مثل الإنترنت، يقيم بعض الأطفال علاقات إلكترونية مع رجال من دول أخرى ويحصلون على المال في المقابل. يشمل زوار الفلبين الذين يشاركون في الدعارة مع الأطفال السياح اليابانيين والأستراليين والكوريين الجنوبيين. ينتشر الفقر في المناطق الساحلية والمناطق النائية، مما يعرض الأطفال للاستغلال. في عام 2010، تم اعتقال أكثر من 300 شخص بتهمة السياحة الجنسية للأطفال.
تايلاند: عملت المنظمات الحكومية وغير الحكومية معًا لإغلاق بيوت الدعارة. كما حاولوا زيادة الوعي حول السياحة الجنسية للأطفال واتخذوا محاولات لوقفها. في عام 2008، تم تسجيل 27,000 امرأة وطفل تم الإبلاغ عن تلقيهم العلاج الطبي بسبب إصابات متعلقة بالإساءة الجنسية. العديد من الأطفال في تايلاند ليسوا مسجلين عند الولادة، مما يسمح لهم بسهولة بالاتجار إلى دول أخرى وإجبارهم على العمل القسري، بما في ذلك الاستغلال الجنسي.
السياحة الجنسية مع الأطفال مكافحة السياحة الجنسية للأطفال
باربادوس: لم تتخذ حكومة باربادوس أي إجراءات ملحوظة للحد من الطلب على الأنشطة الجنسية التجارية، على الرغم من أن التعليقات العامة حول مشكلة سياحة الجنس، بما في ذلك سياحة الجنس للأطفال، قد زادت.
جمهورية الدومينيكان: تقول بعض التقارير إن سياحة الجنس للأطفال تعد مشكلة حالياً، لا سيما في المناطق الساحلية المنتجع، مع وصول سياح جنس الأطفال على مدار العام من دول مختلفة. كما ورد أنه يوجد في التشريعات الحالية بعض التناقضات والفجوات التي قد تعرقل تفسير وتطبيق التشريعات. يعرّف "قانون حماية حقوق الأطفال والمراهقين" رقم 136-03 جريمة استخدام الأطفال والمراهقين في الأنشطة الجنسية المدفوعة. فقط بعض طرق إنتاج وتوزيع المواد الإباحية تُعتبر أنشطة إجرامية، في حين أن حيازة المواد الإباحية للأطفال تخضع للعقوبات.
السياحة الجنسية مع الأطفال مكافحة السياحة الجنسية للأطفال
كوبا: تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2010 يفيد بأن حكومة كوبا لم تتخذ أي جهود معروفة للحد من الطلب على الجنس التجاري. علاوة على ذلك، يُقال إن الحكومة لا تعترف بمشكلة سياحة الجنس للأطفال لكنها منعت مؤخراً الأطفال دون سن 16 من دخول الملاهي الليلية. وفقاً للوثائق الحكومية الكوبية، تم توفير تدريب لأولئك العاملين في صناعة السياحة حول كيفية التعرف على السياح الجنسيين المحتملين والإبلاغ عنهم.
السلفادور: ثلث الأطفال المستغلين جنسياً الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً هم من الأولاد. وكان متوسط عمر الدخول في البغاء بين جميع الأطفال الذين تم مقابلتهم هو 13 سنة. وكانوا يعملون بمتوسط خمسة أيام في الأسبوع، على الرغم من أن حوالي 10% منهم أشاروا إلى أنهم يعملون سبعة أيام في الأسبوع. مؤخراً، زادت المشكلة، خاصة بسبب الهجرة. يتم خداع العديد من الأطفال بالوعود بالوظائف، ويتم اختطافهم وإرسالهم إلى دول في أمريكا الشمالية بواسطة أجانب من المكسيك أو البلدان المجاورة. معظم الضحايا هم أطفال سلفادوريون من المناطق الريفية الذين يُجبرون على الاستغلال الجنسي التجاري في المناطق الحضرية.
السياحة الجنسية مع الأطفال مكافحة السياحة الجنسية للأطفال
لم تلتزم حكومة السلفادور بالكامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. خلال فترة التقرير، استمرت الحكومة في جهود إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر واستمرت في توفير الخدمات للأطفال الذين تم تهريبهم للاستغلال الجنسي. استمرت الحكومة السلفادورية في جهود الوقاية من الاتجار بالبشر خلال فترة التقرير. أبرمت الحكومة شراكات أو استمرت في شراكات مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية بشأن المبادرات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر. في مايو 2009، تعاونت الحكومة مع منظمة غير حكومية لإطلاق حملة تهدف تحديداً إلى زيادة الوعي بالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، حيث وصلت الحملة إلى حوالي 4500 طفل وكبار. شملت الحكومة معلومات مكافحة الاتجار بالبشر في التدريب الذي تقدمه للقوات العسكرية قبل نشرهم في بعثات حفظ السلام الدولية.
جامايكا: أفاد تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2010 بأن المنظمات غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية) والمراقبون المحليون ذكروا أن هناك مشكلة سياحة الجنس للأطفال بالقرب من مناطق المنتجعات في جامايكا.