الفساد في الجزائر تحليل
في يونيو 2021، حُكم على الإخوة كونينف بالسجن لفترات استغلال النفوذ وغسل الأموال وتلقي مزايا غير لائقة وتمويل خفي للحملة الانتخابية. وقد ساهم هذا الأخير بشكل فعال مالياً في إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة 2004 و 2009 و 2014. وفي أكتوبر / تشرين الأول، حُكم على وزيرة الاتصالات السابقة هدى إيمان فرعون بالسجن 3 سنوات, بغرامة قدرها 500000 دينار لإهدار الأموال العامة، ومنح امتيازات لا داعي لها وإساءة استخدام النصب الوظيفي
أما من جانب المستوردين، فيتجلى اللوبي القوي والغني لتجار السيارات الجزائريين الذين يظهر تواطؤهم مع النظام بطلبات عامة كبيرة مقابل الدعم الانتخابي. في عام 2014، مراد أولمي، رئيس شركة Sovac، موزع العلامات التجارية، مثل فولكس فاجن وأوديVolkswagen، ومحمد بايري، رئيس شركة Ival التي تقوم بتسويق سيارات العلامة التجارية فيات وإيفيكو ومازدا, هم جزء من مجموعة مؤثرة من قادة الأعمال المنخرطين في دعم ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
أخيرًا، يمكننا أن نذكر كامل الشيخي، المستورد الرئيسي للبلاد للحوم الحلال من أمريكا الجنوبية، الملقب "الجزار".
إذا كان الاقتصاد غير المهيكل منتشرًا في الجزائر، فإن توظيف واحد من كل 27 عاملاً يتغذى على التحايل على اللوائح ، فلا ينبغي مساواة ذلك بالفساد. إن عدم وجود قواعد راسخة تنطبق على الجميع والذين يمكن معاقبة انتهاكاتهم يحافظ على غموض ما هو قانوني وغير قانوني، رسمي وغير رسمي وبالتالي, لا تزال الحدود غير واضحة بين الطبيعة الاحتيالية أو أعمال غير التجارية  ومع ذلك، فإن الحصة الكبيرة جدًا من القطاع غير الرسمي في الاقتصاد ( 16 إلى 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 50 % من السكان النشطين في عام 2005 وفقا لمنظمة العمل الدولية 2 ) هو نتيجة أخرى للانفصال بين الدولة الريعية وعمل السكان.
على سبيل المثال، النظام المصرفي، المثقل بديون المؤسسات العامة والديون المعدومة، لا يلعب دوره في الوساطة المالية؛ والحصول على القروض، نادر.
يؤدي عدم فعالية النظام المصرفي إلى الحفاظ على ظاهرة تداول العملة الموازية والتشويه بين التبادل الرسمي والتبادل الأسود. وبالتالي، للتزود بالوقود في الخارج، يقوم التجار غير الرسميين « بشراء عملاتهم ليس من البنوك، ولكن من السوق السوداء، المقدرة من قبل بعض المراقبين الخاصين بنحو 10 مليارات دولار, أو 50٪ من صادرات الدولة عام 2020.
يمكننا أخيرًا تفسير ذلك من خلال تدابير حمائية متعددة من أجل الحد من العجز التجاري وتفضيل الاقتصاد المحلي الذي، عندما يكون الأخير غير قادر على تلبية الطلب, لها تأثير خلق النقص وزيادة التهريب. وهكذا، بصرف النظر عن الخبز أو السميد أو الزيوت أو السكر والطاقة ( الغاز والوقود والكهرباء,) المقدمة من القطاع العام بأسعار منخفضة للغاية بفضل الإعانات، يأتي بقية الاستهلاك بشكل رئيسي من غير الرسمي الذي يزود نفسه بالواردات. على سبيل المثال، الفواكه والخضروات لديها فقط موردين من القطاع غير المهيكل.
[[Fichier:Banknote Algerie 2011 2000DZD 0021428188 050015 07823 v.jpg|alt=Billet de 2٬000 dinars algériens|تصغير| ورقة نقدية بقيمة 2٬000 دينار جزائري.]]
في عام 2015، وفقا لرئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، قدر مبلغ النقد المتداول في الدائرة غير الرسمية بنحو 41 مليار دولار, أعلى بكثير من السيولة المصرفية المقدرة بـ 25.7 مليار دولار. يتحدث الجزائريون عن اقتصاد « chkara » ( bag ) لأنهم يضطرون إلى نقل مبالغ ضخمة في أكياس عندما يضطرون لدفع العقارات أو شراء السيارات.
إن تمرد هذا الاقتصاد على القواعد المالية والجمركية يخلق شعوراً بالضعف بين السلطات ; إنه قسم كامل من نشاط الاقتصاد الكلي والتبادلات النقدية التي تفلت من حسابات الحكام. ويغطي القطاع غير الرسمي في الجزائر عمليا جميع القطاعات: الفواكه والخضروات، والملابس، والخدمات، والحرف اليدوية، والسيارات، والأجهزة المنزلية، ونقل الركاب والبضائع.
في يونيو 2015، و بسبب انخفاض أسعار النفط في عام 2014, تبحث الحكومة الجزائرية عن عائدات ضريبية وتفرض عتبة معاملة يصبح بعدها الدفع عن طريق الشيكات أو الوسائل المصرفية الأخرى إلزاميًا. قامت الحكومة بمحاولة أولى من نفس النوع تستهدف مبالغ المعاملات التي تزيد عن 5000 يورو، لكن الحكومة تراجعت خوفًا من العدوى من الربيع العربي.
بسبب النقص المالي المرتبط بالقطاع غير الرسمي، تعاني الجزائر من عجز في الميزانية يبلغ حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي في السنوات السيئة، عندما تكون العملة الوطنية، الدينار, فقدت 100٪ من قيمتها منذ سبتمبر 2001.