hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الإزالة أو الاحتفاظ غير المشروع
قد لا تكون حقوق الحضانة صريحة أو رسمية حتى تعترف بها المحكمة. في قضية K (A Child) (أيرلندا الشمالية)، قضت المحكمة بأن مصطلح حقوق الحضانة قد يشمل بعض الحقوق غير الرسمية (تسمى "الحقوق غير المكتملة"). في هذه الحالة، عاش الطفل مع أجداده من جهة الأم في ليتوانيا عندما نقلت الأم الطفل في سن السابعة إلى أيرلندا الشمالية ضد رغبة الجد. لم يكن هناك أمر حضانة يمنح الأجداد أي حقوق حضانة، ولكن إذا تقدموا بطلب للحصول على أمر حضانة في ليتوانيا، فمن المحتمل أن يتمكنوا من تأمينه.
إن حقوق الحضانة المحددة والمحدودة قد تشكل في الواقع حقوق الحضانة لأغراض الاتفاقية. على سبيل المثال، في قضية أبوت ضد أبوت، قضت المحكمة بأن حق الحضانة الذي يتمتع به أحد الوالدين، أي الحق في الموافقة قبل نقل الطفل إلى بلد آخر، كافٍ لنشوء حقوق الحضانة بموجب الاتفاقية. يوضح "المبادئ العامة ودليل الممارسات الجيدة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص"، في الصفحة 43، أن عدداً كبيراً من القضايا التي تفسر "حقوق الحضانة" بموجب الاتفاقية تدعم الرأي القائل بأن الحق في الوصول إلى جانب حق النقض على إبعاد الطفل عن دولة الإقامة المعتادة، يشكل حقوق حضانة حقيقية. ومع ذلك، إذا كان للوالد الحق في الاعتراض، بدلاً من الحق في الاعتراض على إزالة الطفل، فإن هذا لا يكفي ليرقى إلى مستوى حقوق الحضانة.
بعد تقييم ما إذا كان الوالد يتمتع بحقوق الحضانة أو الوصول وفقًا لقوانين دولة الإقامة المعتادة للطفل، تحدد المحكمة بعد ذلك ما إذا كانت هذه الحقوق "تُمارس فعليًا" أم لا، مما يجعل الإبعاد أو الاحتفاظ غير قانوني.
تهدف المادة 15 من الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول المتعاقدة. وتنص على أنه يجوز للدولة المتعاقدة، قبل إصدار أمر بإعادة الطفل، أن تطلب قرارًا أو تحديدًا بأن الإبعاد أو الاحتجاز كان غير مشروع وفقًا للمادة 3 من الاتفاقية بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة. والأساس المنطقي وراء المادة 15 هو أن المحكمة الأجنبية في وضع أفضل لفهم معنى وتأثير قوانينها الخاصة.
تتخذ بعض الدول المتعاقدة موقفًا مفاده أن القرار الصادر بموجب المادة 15 ينبغي أن يتناول فقط مسائل القانون الوطني المتعلقة بحقوق الحضانة، وليس توسيع نطاق التحليل لتصنيف الإبعاد باعتباره غير مشروع، وهو سؤال تتولى المحكمة التي تطلب القرار الصادر بموجب المادة 15 النظر فيه. وينبغي اعتبار القرار الصادر بموجب المادة 15 من دولة متعاقدة قرارًا حاسمًا لتجنب المزيد من التأخير.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال قواعد خاصة بالأدلة
وتنص الاتفاقية على قواعد خاصة لقبول الأدلة، بغض النظر عن معايير الإثبات التي تحددها القوانين المحلية لكل دولة متعاقدة. وتنص المادة 30 على أن أي طلب يقدم إلى السلطة المركزية أو المحاكم مباشرة، وأي مستندات مرفقة بهذا الطلب، تكون مقبولة في إجراءات إعادة الطفل. وعلاوة على ذلك، يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الاتفاقية، عند تحديد ما إذا كان هناك إبعاد أو احتجاز غير قانوني، أن تأخذ علماً قضائياً بالقانون في دولة الإقامة المعتادة للطفل، دون إلزام الأطراف بإثبات قانون تلك الدولة كمسألة واقعية من خلال الأدلة.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال قواعد خاصة بالأدلة
وبشكل عام، يجب أن تكون قواعد الإثبات الخاصة بطلبات الاتفاقية "الإجراءات الأسرع المتاحة"، بسبب أهداف الاتفاقية: تأمين العودة السريعة للأطفال. ونتيجة لذلك، تجري العديد من الدول المتعاقدة جلسات استماع باستخدام إفادة خطية أو أدلة مكتوبة فقط، على الرغم من السماح بالأدلة الشفوية والاستجواب المتبادل إذا كانت المصداقية موضع خلاف، أو إذا كانت أدلة الإفادة الخطية متضاربة. في كندا، يتم الاستماع إلى طلبات الاتفاقية "عادةً بناءً على أدلة الإفادة". وينطبق الأمر نفسه على المملكة المتحدة، وفنلندا، وجنوب أفريقيا. أما في هولندا، فسوف تعقد جلستان استماع (ومقابلة مع الطفل، إذا كان عمره أكبر من 6 سنوات)، وفي الجلسة الثانية، يكون حضور جميع الأطراف "مرغوبًا فيه للغاية" حتى يتمكن القاضي من "الاستماع إليك وإلى الوالد الآخر".
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الدفاعات للعودة
تحدد الاتفاقية الدفاعات المتاحة للوالد الذي يرفض طلب الإرجاع. للدفاع ضد إعادة الطفل، يجب على الوالد المدعى عليه أن يثبت إلى الدرجة المطلوبة بموجب معيار الإثبات المعمول به (الذي يتم تحديده عمومًا من خلال قانون المحكمة، أي قانون الدولة التي تقع فيها المحكمة)، أن أحد الأمور التالية ينطبق:
(أ) لم يكن الوالد الذي تقدم بطلب إعادة الطفل "يمارس حقوق الحضانة فعليًا في وقت الإبعاد أو الاحتفاظ" بموجب المادة 13 (أ)؛ أو
(ب) أن الوالد الذي يتقدم بطلب إعادة الطفل "وافق أو وافق على الإزالة أو الاحتفاظ" بموجب المادة 13 (أ)؛ أو
(ج) أن طلب الإرجاع بدأ بعد أكثر من عام من وقت الإبعاد أو الاحتجاز غير القانوني وأن الطفل "استقر في بيئته الجديدة"، بموجب المادة 12؛ أو
(د) "يعترض الطفل على إعادته وقد بلغ سنًا ودرجة من النضج تجعل من المناسب أخذ آرائه في الاعتبار " بموجب المادة 13؛ أو
(هـ) "هناك خطر جسيم بأن يؤدي عودة الطفل إلى تعريضه لأذى جسدي أو نفسي أو وضعه في وضع لا يطاق بأي شكل من الأشكال"، بموجب المادة 13 (ب)؛ أو
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الدفاعات للعودة
(و) تلجأ المحكمة إلى سلطتها التقديرية المتبقية بموجب المادة 20: ولا يجوز إعادة الطفل بموجب المبادئ الأساسية (في الدولة التي تجري التحليل) المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ورغم أن المصلحة الفضلى للطفل تشكل محور القرارات القانونية المتعلقة بالأطفال، فإنها لا تلعب دوراً في تطبيق الاتفاقية. وتفترض الاتفاقية أن المصلحة الفضلى للطفل تتحقق من خلال عودته السريعة إلى دولة إقامته المعتادة. وبناء على ذلك، "يجب تقييم مفهوم المصلحة الفضلى للطفل في ضوء الاستثناءات المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي".
سيتم شرح هذه الاستثناءات بمزيد من التفصيل أدناه.
إن ما إذا كان أحد الوالدين يمارس حق الحضانة أو حق الوصول إلى الطفل أم لا هو أمر قابل للنقاش اعتمادًا على حقوق الحضانة التي يتمتع بها الطفل، استنادًا إلى قانون دولة الإقامة المعتادة. وإذا كان هناك أمر قضائي واضح يملي حق الحضانة أو حق الوصول إلى الطفل، فلن يكون هناك نزاع كبير. وإذا لم يكن هناك اتفاق رسمي ولكن أحد الوالدين يرى الطفل أو يقضي وقتًا معه، فقد يكون هناك تساؤل حول ما إذا كان هذا الوالد يمارس حق الحضانة أم لا.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الدفاعات للعودة
بالنسبة لبعض الدول المتعاقدة، يتم تعريف "الممارسة الفعلية" على نطاق واسع بحيث يكفي بعض التدخل البسيط بين الوالد والطفل. على سبيل المثال، في قضية من كيبيك كندا، تم اعتبار الاتصال الهاتفي لأحد الوالدين والزيارات العرضية للطفل (زيارة واحدة في عام 2009) كافيين لمعادلة ممارسة فعلية لحقوق الحضانة. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم تحديد الحضانة بعد، فمن الممكن أن تجد المحكمة أن الوالد كان لديه حقوق الحضانة التي "كانت لتمارس" لو لم يتم نقل الطفل من قبل الوالد الخاطف.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الدفاعات للعودة
يمكن للوالد أن يوافق صراحة على إبعاد الطفل أو الاحتفاظ به، أو يمكنه الاستسلام، أي قبول الإبعاد أو الاحتفاظ بشكل سلبي وضمني. باختصار، الموافقة تعني الموافقة غير المعلنة. يجب أن تكون الموافقة حقيقية وإيجابية ولا لبس فيها حتى تقتنع المحكمة بأن الموافقة قد تم إعطاؤها بالفعل، على الرغم من عدم وجود اتفاق مكتوب.  من المرجح أن يكون هذا الدفاع ناجحًا عندما تكون الأدلة مقنعة بأن الوالد المتخلف عن الركب اتخذ قرارًا مستنيرًا، ووافق على إزالة الطفل أو الاحتفاظ به، وأن الوالد الخاطف يمكنه إثبات أنه كان يعتقد بشكل معقول أن الوالد الآخر وافق على تغيير دائم ودائم في محل إقامة الطفل. من المرجح أن يؤدي وجود دليل على أن أحد الوالدين خدع الآخر إلى إبطال أي استنتاج بشأن الموافقة.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الدفاعات للعودة
يقع عبء الإثبات على عاتق الوالد المختطف الذي يقاوم طلب الاتفاقية لإثبات أن الوالد الآخر قد وافق أو خضع بالفعل. بعد ذلك، يقع على عاتق الوالد الذي يتقدم بطلب إعادة الطفل "تقديم أكبر قدر ممكن من الأدلة حول ظروف رحيل الأطفال" والتي قد تشمل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وأي سلوك مخادع من جانب الوالد المختطف (أي أن القليل فقط من أغراض الطفل كانت معبأة، مما يخدع الوالد المتروك في الاعتقاد بأن الرحلة كانت مؤقتة).
لكي ينطبق هذا الدفاع، يجب أن يتم البدء في طلب إعادة الطفل بعد مرور عام واحد على الإبعاد أو الاحتجاز، ويجب أن يكون الطفل مستقرًا في الولاية الجديدة. يُنصح الوالد الذي يقاوم أمر الإعادة بتقديم أكبر قدر ممكن من الأدلة حول مدرسة الطفل وصداقاته وارتباطاته المجتمعية في الولاية الجديدة.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الدفاعات للعودة
في بعض الولايات القضائية، تشير المحاكم إلى الغرض الأساسي من الاتفاقية (إعادة الأطفال) لتقرر أن الأدلة القوية والمقنعة فقط على التسوية يمكن أن تحل محل هدف الاتفاقية وتبرر رفض العودة. تنظر ولايات قضائية أخرى إلى الطفل لتقييم ما إذا كان مستقرًا في بيئته الجديدة أم لا من خلال اتباع نهج حرفي للتسوية. في كندا، قضت إحدى المحاكم بأنه "لتحديد ما إذا كان الطفل "مستقرًا الآن" في بيئته الجديدة، يجب إجراء تحقيق واقعي "مركز على الطفل" لتحديد الظروف الفعلية للطفل". يتم اتباع نفس النهج في المملكة المتحدة.
إن الوالد الذي يسعى للدفاع ضد أمر الإعادة يمكنه أن يزعم أن الطفل يعترض على الإعادة. إن تفضيل الطفل للبقاء في الدولة الجديدة لأن الطفل يحب مدرسته الجديدة وأصدقائه الجدد لا يكفي ليكون بمثابة اعتراض. إن قبول تفضيل الطفل كسبب كافٍ من شأنه أن يقوض أهداف الاتفاقية، ويشجع الآباء على اختطاف أطفالهم، والاستقرار في دولة جديدة، ثم "الاعتماد على رضا أطفالهم لتجنب إعادتهم إلى الولاية القضائية التي ينبغي أن تتعامل بشكل صحيح مع حضانتهم وإقامتهم".
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الدفاعات للعودة
وقد شرعت بعض الدول المتعاقدة في تحديد مستوى الاعتراض المطلوب. ففي أستراليا، تنص لوائح قانون الأسرة على أن الطفل يجب أن يعترض على الإعادة، ويجب أن يظهر الاعتراض "قوة الشعور بما يتجاوز مجرد التعبير عن التفضيل أو الرغبات العادية".
وقد ميزت المحاكم بين اعتراض الطفل على إعادته إلى دولة إقامته المعتادة، واعتراضه على إعادته إلى رعاية الوالد الذي تركه. وتنص الاتفاقية على أن المحكمة ستأمر "بإعادة الطفل الذي نُقل أو احتُجز بشكل غير قانوني إلى دولة إقامته المعتادة وليس إلى الشخص الذي يطلب الإعادة" [التأكيد مضاف].
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الدفاعات للعودة
تنص المادة 13 على أن المحكمة يجب أن تنظر في اعتراض الطفل إذا كان قد بلغ سنًا ودرجة نضج مناسبين. يمكن أن يكون الطفل في الخامسة عشرة من عمره ولكنه لا يستوفي درجة النضج المطلوبة، ويمكن أن يكون الطفل صغيرًا جدًا، على الرغم من نضجه المتقدم. يتم النظر في كل من السن ودرجة النضج معًا، وهناك تباين بين الدول المتعاقدة. في كندا، لم تقبل المحكمة اعتراضات طفل يبلغ من العمر 10 سنوات. أيدت الولايات المتحدة وإنجلترا وويلز اعتراضات الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات. رفضت اسكتلندا اعتراضات الأشقاء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و11 عامًا. عكس الفقه في الاتحاد الأوروبي هذا الشرط: بدلاً من مراعاة آراء الطفل إذا كان من المناسب القيام بذلك، بناءً على السن ودرجة النضج، قرر الاتحاد الأوروبي أن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار آراء الطفل ما لم يكن من غير المناسب القيام بذلك بسبب السن أو النضج.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الدفاعات للعودة
قد يحتاج الطفل الذي سيتم الاستماع إلى آرائه إلى تمثيل قانوني مستقل. وهذا صحيح بشكل خاص إذا كان هناك اشتباه في أن الوالد الخاطف يتلاعب بالأطفال أو ينفرهم، مما يؤثر على اعتراضاتهم على العودة. وتشمل بعض الأمثلة للدول المتعاقدة التي توفر التمثيل القانوني للأطفال كندا (مكتب محامي الأطفال)، وأستراليا (محامي الأطفال المستقل).
وتشير لغة المادة 13 إلى أن الطفل قد يكون في خطر جسيم إذا كانت العودة من شأنها أن تعرضه لـ (1) أذى جسدي، أو (2) أذى نفسي، أو (3) وضع لا يطاق. وتشمل الأمثلة حالة وجود حرب، أو اضطرابات أهلية خطيرة، أو كارثة طبيعية في دولة الإقامة المعتادة، أو حيث كان الوالد الذي يتقدم بطلب الحصول على أمر الإعادة يسيء معاملة الطفل. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يتم تقديم طلبات الاتفاقية عندما يهرب الوالد المختطف من دولة الإقامة المعتادة مع الطفل، هاربًا من عنف الشريك الحميم، سواء تعرض الطفل أيضًا للإساءة أم لا.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الدفاعات للعودة
في قضية X ضد لاتفيا، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الوالد الذي يعارض إعادة الطفل على أساس المادة 13 (ب) يجب أن يقدم أدلة كافية على وجود خطر يمكن وصفه على وجه التحديد بأنه خطير. ولن تنجح الادعاءات غير المؤكدة بالإساءة، ومن الممكن أيضًا أن تأمر المحكمة بالعودة طالما كانت السلطات في دولة الإقامة المعتادة مستعدة لإجراء تحقيق، وحماية الطفل والوالد المعنف. ومن الممكن أيضًا للدولة التي تنظر في طلب الاتفاقية أن تجري تحقيقًا في ادعاءات الإساءة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستأمر بإعادة الطفل أم لا.
وقد ينشأ الضرر الجسدي بعد محاولة إعادة الطفل إلى دولة الإقامة المعتادة، مما يتطلب من المحاكم أن تنظر فيما إذا كان هناك ضرر جسيم إذا تم إجراء محاولات مستقبلية لإعادة الطفل. في قضية م. (قاصر) (اختطاف طفل)، كان الأطفال في طريقهم من لندن إلى أستراليا (أستراليا هي دولة إقامتهم المعتادة)، عندما حاول أحد الأطفال فتح باب الطائرة أثناء توجهها للإقلاع.
قد يكون الخطر الجسدي والضرر النفسي متميزين أو متداخلين. على سبيل المثال، يمكن تفسير التهديد بالانتحار على أنه ضرر جسدي أو نفسي أو كليهما. في قضية إنجليزية، Re R. (اختطاف قاصر)، كانت تهديدات الطفل بالانتحار سبباً رئيسياً في قرار المحكمة بعدم الأمر بإعادته. قارن هذا بالنهج المتبع في إسرائيل، حيث رفضت المحكمة الحجة القائلة بأن محاولة الانتحار السابقة للطفل في دولة الإقامة المعتادة تبرر رفض عودته. بالإضافة إلى تهديدات الطفل بالانتحار، قضت إحدى القضايا في أستراليا بأن الدليل على أن الوالد الخاطف قد ينتحر إذا أُمر بالعودة مع الطفل قد يشكل خطرًا جسيمًا على الأذى.
وقد حاول البعض، دون جدوى، أن يزعموا أن المخاطر الجسيمة تشمل التعرض لتلوث المدينة، وارتفاع خطر الزلازل في المستقبل، والإسكان غير الكافي، والضعف المالي، والاعتماد على إعانات الدولة. كانت الظروف المالية السيئة عاملاً في التحليل عند اتخاذ القرار بعدم الأمر بإعادة الطفل في أستراليا، وهولندا، واسكتلندا.
إذا لم يتم إثبات الضرر الجسدي أو النفسي، يمكن للوالد أن يجادل في أي "موقف لا يطاق" آخر، والذي يوصف بأنه موقف يتجاوز المضايقات المرتبطة بالضرورة بتجربة العودة، مما ينتج عنه موقف يتجاوز ما قد يتحمله الطفل بشكل معقول.
إذا لم يتم إثبات أي من الدفاعات المذكورة أعلاه بنجاح، فإن المحكمة التي تنظر في طلب الاتفاقية تحتفظ بسلطة تقديرية بعدم الأمر بالإعادة إذا كان القيام بذلك من شأنه أن ينتهك المبادئ الأساسية لتلك الدولة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتوفر القضية الكندية AMRI v. KER، مثالاً لموقف حيث ستنظر المحكمة إلى قوانينها الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لتحديد ما إذا كانت ستأمر بالإعادة أم لا. في هذه الحالة، كان الطفل يعيش في كندا وتم الاعتراف به قانونيًا كلاجئ. وقد تقدمت الأم بطلب بموجب الاتفاقية لإعادة طفلها إلى المكسيك. وفقًا للقانون الكندي، أدى وضع اللاجئ للطفل إلى افتراض قابل للدحض بخطر الاضطهاد، مما يتعارض مع حقوق الطفل المنصوص عليها في المادة 7 من الميثاق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، ويتعارض مع الاستثناءات الواردة في المادتين 13 و20.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال تسهيل عودة الطفل – أمور عملية
يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بإعادة الطفل وفقاً لشروط معينة تسمى بالتعهدات. وفي القضية الكندية تومسون ضد تومسون، أوضحت المحكمة أن التعهدات قد تكون مطلوبة لتحقيق غرض وروح الاتفاقية، أي استعادة الوضع الراهن. في تومسون، بعد أن أخذت الأم الطفل من اسكتلندا إلى مانيتوبا، حصل الأب الذي تركه في اسكتلندا على "أمر مطاردة"، يمنحه الحضانة المؤقتة. كانت الأم تخشى أنه عند وصولها إلى اسكتلندا بموجب أمر العودة، سيتم تنفيذ أمر المطاردة وسيتم أخذ الطفل منها ووضعه تحت حضانة الأب. نظرت المحكمة في الضرر المحتمل للطفل إذا تم نقله من الأم (مقدم الرعاية الأساسي) إلى الأب (وفقًا لأمر المطاردة) ومن ثم، ربما مرة أخرى إلى الأم (بعد جلسة الحضانة الكاملة). لقد أصبح تعهد الأب بعدم تنفيذ أمر الملاحقة شرطًا تم بموجبه إصدار أمر الإرجاع.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال تسهيل عودة الطفل – أمور عملية
في قضية تومسون ضد تومسون، نظرت المحكمة إلى قضية L. (اختطاف الأطفال) (الأذى النفسي)، للحصول على أمثلة أخرى للتعهدات الصحيحة. وتشمل هذه الالتزامات التعهد بدفع أجرة السفر جواً للوالد والطفل العائدين إلى بلد الإقامة المعتادة، ودفع أموال الدعم المؤقت، وإخلاء منزل الزوجية حتى موعد جلسة الحضانة حتى يتمكن الوالد العائد والطفل من العيش هناك. في جنوب أفريقيا، يمكن أن تتعلق التعهدات بـ "الرعاية، والقضايا المالية، والحضانة والاتصال، وعدم الملاحقة القضائية، و"حماية الوالد الذي اختطف الطفل"، وحماية الطفل عند عودته، و"إجراءات المحكمة السريعة في بلد العودة"". انظر أيضًا المدير العام لدائرة رعاية الأسرة والشباب والمجتمع وهوبس، 24 سبتمبر 1999، الذي قررته محكمة الأسرة الأسترالية في بريسبان.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال تسهيل عودة الطفل – أمور عملية
على الرغم من ندرة هذه الحالات، قد يوقف الوالد الذي يتقدم بطلب إعادة الطفل تقديم الطلب، أو يفشل في تنفيذ أمر الإرجاع بعد إصداره. وفي هذه الحالات، يجوز للمحكمة أن تقرر إلغاء الطلب أو إلغاء الأمر.
في قضية G. (الاختطاف: طلب الشطب)، منحت المحكمة العليا في إنجلترا أمر الأم بشطب طلب العودة الذي قدمه الأب، ليس فقط لأنه كان هناك تأخير في بدء الطلب ولكن أيضًا في متابعته. رفض القاضي كونيل الطلب بسبب "الفشل الواضح للأب في إجراء إجراءات اتفاقية لاهاي بالعناية الواجبة والسرعة". في أستراليا، تنص لوائح قانون الأسرة (اتفاقية اختطاف الأطفال) لعام 1986، اللائحة 19A على أنه في حالة إصدار أمر الإرجاع، يمكن لأي من الطرفين التقدم بطلب لإلغاء أمر الإرجاع إذا تم استيفاء معايير معينة.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الدول الأطراف
اعتبارًا من نوفمبر 2022، بلغ عدد الأطراف في الاتفاقية 103 طرفًا. وكانت أحدث الدول التي انضمت إلى الاتفاقية هي بوتسوانا والرأس الأخضر في عام 2022.
تشمل الدول المتعاقدة التي سنت تشريعات محلية لتنفيذ الاتفاقية ما يلي:
يوفنتوس موسم 2013–14
كان موسم 2013–14 هو الموسم الـ116 لنادي يوفنتوس لكرة القدم في الوجود والموسم السابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. فاز النادي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة على التوالي برصيد قياسي بلغ 102 نقطة و33 فوزًا،  متقدمًا بفارق 17 نقطة عن روما صاحب المركز الثاني.
الرذنية
الرذنية كانوا قومًا من يهودِِ عُرفوا بتجارتهم النشطة في العصور الوسطى المبكرة، حيث لعبوا دورًا بارزًا في الربط بين ديار المسيحيين وديار المسلمين، خلال الفترة الممتدة من القرن الثامن إلى القرن العاشر الميلادي. وقد تمكنوا، بمهارتهم وحنكتهم، من إحياء الطرق التجارية القديمة التي أسستها الإمبراطورية الرومانية، واستمروا في استخدامها ونشرها، ما جعلهم عنصراً أساسياً في الشبكات التجارية التي امتدت من أوروبا وشمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ووصلت حتى الهند والصين.
وقد ذكرت المصادر التاريخية القليلة التي تناولتهم، أن غموضًا يحيط بطبيعتهم وتنظيمهم، إذ لم يُتفق بعد على ما إذا كانوا نقابة تجارية محددة لها قوانينها وأعرافها، أو عشيرة واحدة تجمعهم روابط الدم، أو أنهم مجرد وصفٍ عام للتجار اليهود الذين انخرطوا في شبكات التجارة العابرة لآسيا وأوروبا. ومع ذلك، يُجمع الباحثون على أن نشاطهم التجاري كان واسع النطاق ومتعدد الأبعاد.
الرذنية
لقد نقلوا عبر طرقهم التجارية الحرير الثمين والتوابل النادرة والعطور الفاخرة، وكانوا يتنقلون بين المدن والأسواق، يحملون معهم سلعهم ومهاراتهم اللغوية وقدرتهم على التفاوض والتواصل مع مختلف الثقافات. وبفضل ذلك، تمكنوا من بناء شبكة تجارية معقدة وشديدة الأهمية في تلك الحقبة، ما جعلهم وسطاء لا غنى عنهم بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي.
رغم كل هذا النشاط، بقيت كثير من التفاصيل المتعلقة بحياتهم وأدوارهم طي الكتمان، فلا تُعرف أصولهم بدقة، ولا تُدرك طبيعة تنظيمهم بوضوح، وهو ما يجعلهم موضوعًا مستمرًا للبحث والنقاش بين المؤرخين.
لا يستخدم هذا المصطلح إلا عدد محدود من المصادر الأولية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المصطلح يشير إلى نقابة محددة، أو عشيرة ، أو بشكل عام إلى التجار اليهود في شبكة التجارة عبر أوراسيا .
الرذنية اسم الرذنية
لقد تعددت الأقوال وتباينت الآراء حول أصل تسمية "الرذنية"، فقد اجتهد العلماء والمؤرخون في تفسير هذا الاسم وإرجاعه إلى أصوله القديمة. فمنهم من ذهب إلى أنه مشتقٌ من اسم منطقةٍ في بلاد ما بين النهرين، عُرفت في النصوص العربية والعبرية آنذاك بـ"أرض رذان"، وقد ذكر هذا التفسير كثيرٌ من العلماء، ومنهم باربييه دي مينار وموسى جيل، الذين رجحوا هذا الأصل على غيره، مستدلين بذكر المنطقة في المخطوطات القديمة.
ومن العلماء من رأى في الاسم صلةً بمدينة الري، التي عُرفت أيضًا بـ"راغ" أو "راي"، وتقع في شمال إيران، معتبرين أن هذه المدينة قد تكون مصدر التسمية، لما كانت عليه من أهميةٍ في طرق التجارة آنذاك. وذهب آخرون إلى أن الكلمة قد تكون مشتقةً من اللغة الفارسية، حيث يجمعون بين كلمتي "راه" وتعني الطريق، و دان وتعني العارف أو العالم، ليُصبح معناها "العارفون بالطريق"، وهو تفسيرٌ يُبرز دور الرذنية في إتقانهم لشبكات الطرق والمسالك التجارية.
الرذنية اسم الرذنية
وأما المؤرخان اليهوديان الغربيان، سيسيل روث وكلود كاهين، فقد قدّما رأيًا مختلفًا، حيث ربطا الاسم بوادي نهر الرون في فرنسا، الذي كان يُعرف باللاتينية باسم "رودانوس" وباليونانية "Ῥοδανός". وقد ادّعيا أن مركز نشاط الرذنية كان في فرنسا، مُستدلين بأن جميع طرق تجارتهم الكبرى كانت تنطلق من تلك البلاد.
وفيما يتعلق باللغة الإنجليزية وبعض اللغات الغربية الأخرى، فقد أُضيفت لاحقًا اللاحقة "-ite" إلى الاسم، كما هو الحال مع الأسماء التي تُشتق من أعراقٍ أو أماكن، لتُصبح التسمية شائعةً في تلك اللغات بصيغتها هذه.
وهكذا، ظل أصل هذا الاسم مجالًا خصبًا للتفسيرات والتأويلات، وتنازعته الروايات والأدلة، بينما بقيت حقيقة منشأه موضع نظرٍ واجتهادٍ بين المؤرخين والعلماء.
أنشطة الرذنية كما وصفها ابن خرداذبة في كتابه
الرذنية اسم الرذنية
لقد جاء ذكر أنشطة الرذنية وأعمالهم في كتاب المسالك والممالك الذي ألفه ابن خرداذبة، أحد رجال الدولة العباسية، وقد شغل منصب صاحب البريد والشرطة والجاسوسية في ولاية الجبال تحت خلافة المعتمد على الله، في نحو سنة 870 ميلادية. كان ابن خرداذبة شاهدًا على حركات هؤلاء التجار اليهود، فوصفهم بالذكاء البالغ والقدرة الفريدة على تحدث لغاتٍ عديدة، منها العربية والفارسية والرومية والفرنجية والإسبانية واللغة السلافية، مما أتاح لهم التنقل بين الشرق والغرب براعةً وتجارةً.
حدد ابن خرداذبة أربع طرقٍ رئيسيةٍ للتجارة، جميعها تنطلق من وادي الرون في جنوب فرنسا، وتصل إلى سواحل الصين الشرقية، حيث استخدم هؤلاء التجار طرقًا بريةً وبحريةً لنقل البضائع. ومن بين السلع التي كانت تنقلها القوافل:
المسار البحري والبري: ينطلق التجار من بلاد الفرنجة (فرنسا) على البحر الغربي، وصولًا إلى فرما (بيلوزيوم) بمصر، ثم يواصلون السير على ظهور الإبل إلى القلزم (السويس) لمسافة خمسة وعشرين فرسخًا. ومن هناك، يبحرون عبر البحر الشرقي إلى موانئ مثل الجار وجدة، ثم إلى الهند والصين.
الرذنية اسم الرذنية
المسار عبر بغداد: يسلك البعض طريق البر من فرنسا إلى أنطاكيا، ثم يسيرون إلى الجابية (الحانية) قرب نهر الفرات، ومن هناك يُبحرون إلى بغداد، ومنها ينطلقون عبر دجلة إلى عبادان، ثم إلى عُمان والهند والصين.
المسار البري عبر شمال إفريقيا: يبدأ المسار من الأندلس أو فرنسا، ويمر عبر سوس الأقصى، طنجة، القيروان، ثم مصر. ومن هناك يتوجهون إلى الرملة، دمشق، الكوفة، بغداد، والبصرة، ويعبرون الأهواز وفارس وكرمان حتى يصلوا الصين.
المسار الشمالي عبر بلاد السلاف والخزر: يمر هؤلاء التجار خلف روما، عبر أراضي السلاف، وصولًا إلى خملج عاصمة الخزر، ثم يبحرون عبر بحر جرجان، ويصلون إلى بلخ ومنها يعبرون نهر جيحون إلى يورت وتوغزغوز في الصين.
كان الرذنية يركزون على نقل السلع خفيفة الوزن وعالية القيمة، مثل التوابل والعطور والمجوهرات والحرير، بالإضافة إلى الأسلحة والفرو والعبيد. وكانت هذه التجارة تعكس براعتهم في فهم الأسواق واحتياجاتها، إذ جمعوا بين مهارة التفاوض والقدرة على التنقل في ظروفٍ صعبة، سواء عبر الصحارى أو البحار أو الجبال.
الرذنية اسم الرذنية
لقد كان للرذنية شأنٌ عظيمٌ ودورٌ جليلٌ في حركة التجارة والبشر في العصور الأولى من وسطى الزمان، إذ امتدت سُبل تجارتهم واتصلت أطرافُها من أقاصي الغرب حيث ديار الفرنجة، إلى مطالع الشمس حيث بلاد الصين والهند. كانت قوافلهم تعبر الصحارى والبوادي على ظهور الجمال، التي صارت بفضلهم سفائن الأرض، حاملةً أثقال البضائع بين طنجة ومواطن الرافدين. وفي تلك الأيام، كان المسلمون في ديار الشرق والنصارى في ممالك الغرب يتعادون، قد أُغلق بينهما الباب، وحُرم تجار كل منهما من دخول موانئ الآخر، فاشتد بأس القراصنة على السفن، وغدت المياه ساحةً للغزو والنهب.
في خضم ذلك العداء، برز الرذنية كواسطة العقد، يصلون المنقطع ويؤلفون بين المتخاصم، يحملون أمانة التجارة بين أراضي الإمبراطورية الرومانية القديمة وأقاليم الشرق البعيدة. ولما امتلأت خزائن الممالك بأموالهم، أسبغت عليهم الدول ألواناً من الامتيازات، فحظوا برضا خلفاء بني العباس، وأولياء الكارولينجيين في فرنسا، حتى باتت لهم مكانةٌ ساميةٌ في التجارة والسياسة، مما أثار نقمة رجال الكنيسة في بعض البقاع.
الرذنية اسم الرذنية
ولم تكن مسالك التجارة التي سار فيها الرذنية بدعًا من الأمر، فقد عرف الناس طرق التجارة بين الشرق والغرب، لكن الرذنية كانوا من أوائل من أرسى دعائم شبكة ممتدة الأطراف، تربط بين بلاد الفرنجة وأراضي الصين. ولأزمان طويلة قبل أن يظهر ماركو بولو في الغرب، أو يطوف ابن بطوطة في الشرق، كان الرذنية قد فتحوا الطرق ووصلوا بين الأمصار، وحملوا أخبار الأمم وسلعها بين أيديهم.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن سر صناعة الورق الذي جاء من الصين قد عُرف في الغرب على أيدي العرب بعد وقعة نهر طلاس، غير أن كثيرًا من الأقوال ترجح أن الرذنية، بما لهم من صلة وثيقة بالديار الإسلامية والصينية، كانوا ممن ساهم في نقل هذا الفن. ويقال أيضًا إن يوسف الإسباني، الذي يُظن أنه من الرذنية، قد أدخل الأرقام العربية إلى ديار أوروبا. ومنذ أزمان قديمة، كانت طائفة اليهود تتقن حيلة خطابات الاعتماد، التي مكنت تجارها من حمل الأموال بأمان دون أن تقع في أيدي اللصوص. وقد بلغ هذا الفن مبلغًا عظيمًا على يد الرذنية، فكانوا بذلك أوائل من مهد السبيل لما صار لاحقًا مؤسسات المصارف في عصر النهضة.