hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سييرا دي لاس ميناس
سييرا دي لاس ميناس هي سلسلة جبال في شرق غواتيمالا، تمتد على بعد 130 كم غرب بحيرة إزبار. يمتد على مسافة 15-30 كم ويحدها وديان نهر بولوتشيك في الشمال وموتاغوا في الجنوب. حدودها الغربية هي وادي نهر سالاما الذي يفصلها عن سلسلة جبال شوكوس. أعلى قمة هي سيرو راخون على ارتفاع 3015 متراً. تم استخراج رواسب سييرا الغنية من اليشم والرخام طوال القرون الماضية. تبين أنشطة التعدين الصغيرة هذه سبب تسمية سلسلة الجبال.
لجنة توركل
لجنة توركل (رسميا اللجنة العامة لفحص الحادثة البحرية في 31 مايو 2010) هي لجنة تحقيق أنشأتها الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في مجزرة أسطول غزة والحصار المفروض على غزة. قادها قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي المتقاعد جاكوب توركل ‏. أما الأعضاء الأوليون الآخرون في اللجنة فهم الرئيس السابق للتخنيون والخبير العسكري عاموس حوريف، وأستاذ القانون الدولي شابتاي روزين، الذي توفي في سبتمبر 2010. وأشرف على التحقيق مراقبان دوليان هما دافيد تريمبل، الزعيم السابق لحزب ألستر الوحدوي في أيرلندا الشمالية والوزير الأول لإيرلندا الشمالية، والحائز على جائزة نوبل للسلام، والقاضي العسكري الكندي السابق كين واتكن.
لجنة توركل
شجب الرأي العام العالمي العنف الذي نفذت به إسرائيل حصارها على قطاع غزة، وقالت صحيفة إندبندنت إن رد إسرائيل كان تقريراً يبرئ الجيش ويربت على كتف إسرائيل، ليس فقط على إدارة الغارة ولكن على حصار غزة عموماً. وبحسب لجنة توركل فإن ما حدث لا يعتبر خرقاً للقانون الدولي، وقد هنأ وزير الدفاع إيهود باراك اللجنة معلناً أن التقرير "أثبت أن إسرائيل دولة تحترم القانون".
في يوليو 2011، ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن دبلوماسيين في القدس اطلعوا على نسخة مسودة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (لجنة بالمر) لأسطول 2010 إلى غزة وادعت أن تحقيق لجنة توركل كان "محترفًا ومستقلًا".
لجنة توركل خلفية
في أعقاب الاعتداء على أسطول الحرية، رفضت إسرائيل دعوات الأمم المتحدة والحكومات في جميع أنحاء العالم لإجراء تحقيق مستقل في الأحداث، لكنها شكلت لجنة محلية للتحقيق في المجزرة، تشمل مراقبين دوليين ويترأسه القاضي المتقاعد في المحكمة العليا الإسرائيلية جاكوب توركل.
لجنة توركل الأعضاء
وكان أعضاء اللجنة الإسرائيليون على النحو التالي:
تم تنسيق وإدارة اللجنة من قبل هوشي غوتليب.
كما تعاقدت اللجنة مع خبيرين أجنبيين في القانون الدولي:
لجنة توركل السلطة والتشغيل
كُلفت اللجنة بالتحقيق في شرعية الحصار الإسرائيلي وشرعية تصرفات البحرية الإسرائيلية خلال الاعتداء، وتحديد ما إذا كانت التحقيقات في مزاعم جرائم الحرب وخروقات القانون الدولي تتماشى مع المعايير الغربية. كما تم تكليفها بالنظر في الموقف التركي، والإجراءات التي اتخذها منظمو القافلة، وخاصة هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات، وفحص هويات ونوايا المشاركين في القافلة. تمت الموافقة على اللجنة من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي في 14 يونيو. يمكن للجنة أن تعقد جلسات خلف أبواب مغلقة إذا قررت ذلك. وكان التحقيق يدرس بشكل حصري شرعية الحصار البحري الإسرائيلي لغزة والمجزرة على أسطول الحرية.
لجنة توركل السلطة والتشغيل
وسط انتقادات إعلامية واسعة النطاق وصفت اللجنة بأنها أداة لتبرير الحصار المفروض على غزة، واستخدام القوة للحفاظ عليه. أخبر جاكوب توركل الحكومة الإسرائيلية أن اللجنة لا يمكنها القيام بعملها دون صلاحيات تحقيق موسعة. وانتقد حقوقيون آخرون التفويض المحدود للجنة، وأرسلت جماعة السلام الإسرائيلية غوش شالوم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. اعتبارًا من يونيو 2010، لم يكن للجنة سلطة استدعاء الشهود ولا يمكنها استخلاص استنتاجات شخصية ضد المتورطين في الاعتداء. شارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل يعقوب نئمان ووزير الدفاع إيهود باراك وتوركل في مفاوضات مكثفة حول تفويض اللجنة وسلطاتها. رفض باراك السماح للجنة باستجواب أي جنود أو ضباط في الجيش الإسرائيلي باستثناء رئيس الأركان والمحامي العام للجيش.
لجنة توركل المراقبون الدوليون
المراقبان الدوليان هما دافيد تريمبل من المملكة المتحدة والعميد كين واتكن من كندا. وشارك المراقبون الأجانب في جلسات الاستماع والمناقشات لكنهم لم يصوتوا على الإجراءات أو الاستنتاجات النهائية. أبلغ توركل المراقبين الأجانب أنهما سيسمح لهما باستجواب الشهود بحرية أثناء جلسات الاستماع وفحص أي مادة يرغبون فيها، ولكن قد يُحرمون من الوصول إلى الوثائق أو المعلومات إذا كان "من شبه المؤكد أن يتسببوا في ضرر كبير على الأمن القومي أو العلاقات الخارجية للدولة". وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية ومجلة دير شبيغل، يُنظر إلى كلا المراقبين على أنهما صديقان لإسرائيل.
في رسالة رسمية إلى اللجنة بعد الإفراج عن الجزء الأول من النتائج التي توصلوا إليها في يناير 2011، ذكر تريمبل وواتكين أنهما "ليس لديهما شك في أن اللجنة مستقلة". وأعرب كلاهما عن ارتياحهما لعمل اللجنة، مشيرين إلى أنها وفرت لهم الوصول إلى جميع المواد وتأكدوا من أنهم كانوا شركاء كاملين في العملية وأنهم "سعداء لأن اللجنة بذلت جهودًا متواصلة للاستماع إلى الجانبين".
لجنة توركل الموجودات
تم إصدار الجزء الأول من النتائج في 23 يناير 2011. وفي التقرير المؤلف من 245 صفحة، برأت اللجنة الحكومة والجيش من ارتكاب أي مخالفات، قائلة إن "الركاب هم المسؤولون عن أعمال العنف". وتابعت قائلة: "بسبب مقاومة سفينة مرمرة الواضح، فقد أصبحت هدفاً عسكرياً". "اتهمت اللجنة هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات، وهي مؤسسة خيرية إسلامية تركية تمتلك سفينة مرمرة،" بمقاومة مخططة وعنيفة للغاية "ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالنزاع المسلح الدولي المستمر بين إسرائيل وحماس".
قسّم أعضاء اللجنة التقرير إلى قسمين، الأول يتناول الحصار البحري على قطاع غزة والثاني يتعلق بعملية الاستيلاء على سفينة مرمرة.
فيما يتعلق بما إذا كان الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة يتوافق مع قواعد القانون الدولي، وجدت اللجنة أن الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة هو نزاع مسلح دولي وأن "سيطرة إسرائيل الفعالة" على قطاع غزة انتهى بفك الارتباط عن الإقليم. كان الغرض من الحصار البحري في المقام الأول هدفًا عسكريًا أمنيًا. الحصار البحري مفروض على قطاع غزة بشكل قانوني، مع امتثال إسرائيل لشروط فرضه.
لجنة توركل الموجودات
كما ذكرت اللجنة أن إسرائيل تمتثل لالتزاماتها الإنسانية بصفتها الطرف المحاصِر، بما في ذلك حظر تجويع السكان المدنيين أو منع الإمداد بالأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين والإمدادات الطبية، واشتراط ألا يكون الضرر اللاحق بالسكان المدنيين مفرطًا مقارنة بالميزة العسكرية الحقيقية والمباشرة المتوقعة من الحصار. لم يتبين أن فرض الحصار البحري على قطاع غزة وتطبيقه يشكل "عقابا جماعيا" لسكان قطاع غزة.
ووجدت اللجنة كذلك أن القانون الدولي لا يمنح الأفراد أو الجماعات حرية تجاهل فرض الحصار البحري الذي يفي بشروط فرضه ويتم تطبيقه وفقًا لذلك، لا سيما عندما يفي الحصار بالتزامات تجاه الأطراف المحايدة، لمجرد أنه في رأي هؤلاء الأفراد أو الجماعات أنه ينتهك واجبات الطرف الذي يفرض الحصار على الكيان الخاضع للحصار.
لجنة توركل الموجودات
فيما يتعلق بشرعية الاعتداء نفسها، توصلت اللجنة إلى الاستنتاج التالي: تخضع السفينة التي تحاول خرق الحصار للقانون الدولي الذي يحكم سير الأعمال العدائية، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القواعد التي تحكم استخدام القوة. كان اعتراض القوات المسلحة الإسرائيلية واحتلالها لسفن أسطول الحرية في غزة متسقًا مع الممارسات البحرية الدولية المعمول بها.
وفيما يتعلق باستخدام القوة، خلصت الهيئة إلى ما يلي:
عارضت مجموعة من هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات ونشطاء تابعين لها على متن سفينة مرمرة وسفن الأسطول الآخر بعنف الصعود الإسرائيلي. نشطاء الهيئة الذين شاركوا في الأمر كانوا مدنيين.
كانت القوة المستخدمة ضد المدنيين على متن القافلة محكومة بمبادئ "الضرورة" واستخدام "القوة المتناسبة" المرتبطة بقواعد إنفاذ القانون القائمة على حقوق الإنسان. وقد فقد نشطاء الهيئة حماية صفتهم المدنية عندما شاركوا بشكل مباشر في الأعمال "العدائية".
لجنة توركل الموجودات
نفذ نشطاء الهيئة أعمال العنف على متن سفينة مرمرة من خلال تسليح أنفسهم بمجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك القضبان الحديدية والفؤوس والهراوات والمقاليع والسكاكين والأشياء المعدنية. كانت هذه أسلحة قادرة على التسبب في الموت أو الإصابة الخطيرة. علاوة على ذلك، جرت الأعمال العدائية بطريقة منظمة مع نشطاء الهيئة، من بين آخرين، الذين عملوا في مجموعات عندما اعتدوا بعنف على جنود الجيش الإسرائيلي.
لجنة توركل الموجودات
فحصت اللجنة 133 حادثة استخدمت فيها القوة. تضمنت غالبية استخدامات القوة التحذير أو ردع النيران وأسلحة أقل فتكًا. وجدت اللجنة أن أفراد الجيش الإسرائيلي تصرفوا بشكل احترافي في مواجهة أعمال عنف واسعة النطاق وغير متوقعة. وشمل ذلك الاستمرار في التبديل بين الأسلحة الأقل فتكًا والأسلحة الفتاكة من أجل معالجة طبيعة العنف الموجه ضدهم. وخلصت اللجنة إلى أنه في 127 حالة، بدا أن استخدام القوة يتوافق مع القانون الدولي. في ست حالات، خلصت اللجنة إلى أنه ليس لديها معلومات كافية لتكون قادرة على اتخاذ قرار. ثلاث من تلك الحالات الست تضمنت استخدام الذخيرة الحية وثلاث حالات تتعلق بالقوة الجسدية؛ حالتي ركل وضربة واحدة بعقب بندقية. في خمسة من الحوادث الـ 127 التي بدت متوافقة مع القانون الدولي، لم تكن هناك أدلة كافية لاستنتاج أن استخدام القوة يتوافق أيضًا مع قواعد إنفاذ القانون. ومع ذلك، في هذه الحالات، يبدو أن القوة تُستخدم ضد الأشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ونتيجة لذلك، كانت متوافقة مع القانون الدولي.
فيما يتعلق بتخطيط وتنظيم بعثة الجيش الإسرائيلي لفرض الحصار، ذكرت اللجنة أن المعارضة العنيفة للصعود إلى الطائرة لم تكن متوقعة، وكان لذلك تأثير مباشر على التكتيكات العملياتية وقواعد الاشتباك والتدريب قبل العملية. ومع ذلك، قالت اللجنة إن تركيز التخطيط للعملية وتنظيمها على مستوى أدنى من المقاومة لم يؤد إلى انتهاك القانون الدولي.
وخلصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية إلى ما يلي:
"إن الإجراءات التي نفذتها إسرائيل في 31 مايو 2010 لفرض الحصار البحري كانت لها عواقب مؤسفة تمثلت في خسائر في الأرواح وإصابات جسدية. ومع ذلك، وعلى الرغم من العدد المحدود لاستخدامات القوة التي لم نتمكن من التوصل إلى نتيجة لها، فقد تبين أن الإجراءات المتخذة كانت قانونية وفقًا لقواعد القانون الدولي".
لجنة توركل الانتقادات
رفضت تركيا والرئيس الفلسطيني محمود عباس التحقيق الإسرائيلي وقالا إنه لن يفي بمطالب مجلس الأمن الدولي. ووصفت صحيفة هاآرتس التحقيق بأنه أشبه بـ "المهزلة" وانتقدت مصداقيته ونزاهته. وكرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطالبته بإجراء تحقيق مستقل، مشيرا إلى أن التحقيق الإسرائيلي لن يكون له مصداقية دولية.
ووصفت منظمة العفو الدولية اللجنة بأنها "تبرئة"، قائلة إنها "تعزز الرأي القائل بأن السلطات الإسرائيلية غير راغبة أو غير قادرة على تقديم المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية". وقالت منظمة "مسلك" الإسرائيلية لحقوق الإنسان إنه "لا يمكن لأي لجنة تحقيق أن تجيز العقاب الجماعي للسكان المدنيين بتقييد حركتهم ووصولهم، كما فعلت إسرائيل في إغلاقها لغزة، التي كان الإغلاق البحري جزءًا لا يتجزأ منها".
لجنة توركل الانتقادات
كما انتقد رئيس اللجنة جاكوب توركل هيكل اللجنة وهدد بالاستقالة إذا لم يتم توسيع صلاحياتها. وقد طلب الاعتراف باللجنة باعتبارها لجنة تحقيق رسمية للدولة تتمتع بصلاحيات كاملة بموجب قانون لجان التحقيق، وأن يكون لها عضوان آخران، والسماح لها باستدعاء الشهود والوثائق، وتحذير أولئك الذين يدلون بشهاداتهم أمامها من أن نتائج اللجنة يمكن أن تضر لهم، وتوظيف خبراء خارجيين في المجالات ذات الصلة. في يوليو 2010، صوّت مجلس الوزراء الإسرائيلي على توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل مذكرات استدعاء وتلقي شهادات تحت القسم ولكن بشرط ألا يتحدثوا مع أي جنود من الجيش الإسرائيلي.
لجنة توركل الانتقادات
قدمت محكمة العدل العليا في إسرائيل دعمًا قويًا للانتقاد الموجه إلى غياب النساء في اللجنة، عندما وجدت لمقدمي الالتماس، المنظمات غير الحكومية النسوية الإسرائيلية بقيادة إيتاك - ماكي: محاميات من أجل العدالة الاجتماعية. طعن مقدمو الالتماس في غياب النساء عن اللجنة، لا سيما بعد توسيعها من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، عندما لم تعد تتألف من خبراء في القانون الدولي فقط، بل تضم دبلوماسيًا وخبيرًا في القانون المدني. وقضت المحكمة بأن حكومة إسرائيل، بعدم ترشيحها للنساء، قد انتهكت واجبها بموجب قانون المساواة في الحقوق للمرأة. تم تعديل القانون في عام 2005، بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325. وفقًا لهذا التعديل، يقع على الحكومة واجب النظر في "التمثيل الواجب" للمرأة من جميع شرائح السكان في أي لجنة لصنع السياسات، بما في ذلك فرق السلام والأمن. رفضت ادعاءات الحكومة بأنه فات الأوان لإضافة أعضاء جدد إلى اللجنة لأن عملها متقدم للغاية، ولعدم وجود نساء مؤهلات، أصدرت المحكمة العليا مرسومًا يأمر الحكومة بإضافة امرأة واحدة على الأقل في لجنة المفوضية. وأضافت المحكمة أنه إذا اتصلت الحكومة بخمس نساء مؤهلات ورفضت جميعهن الدعوة للعمل في اللجنة، فإن الحكومة هذه المرة ستُعتبر قد أوفت بالتزامها القانوني بالنظر في تمثيل المرأة. بعد أسبوعين من صدور حكم المحكمة، أعلنت الحكومة أن خمس نساء رفضن العمل في اللجنة، وبالتالي فهي تعتبر نفسها ملتزمة بالقانون. وزير العدل يعقوب نئمان، بعد أن كذب على مجلس الوزراء بشأن أفعاله تجاه ترشيح النساء، أعرب علنًا عن رأيه بأن حكم المحكمة كان خطأ فادحًا.
براق 85 (صاروخ)
براق 85 هو صاروخ فلسطيني من تطوير حركة سرايا القدس الذراع أو الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. برزَ استخدام هذا الصاروخ خلالَ عملية ثأر الأحرار وتحديدًا يوم الحادي من أيار/مايو حينما استعملته السرايا في استهدافِ مدينة تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى ردًا على سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية لقادة الحركة وردًا على استهداف الشقق السكنية في القطاع، لكنّه دخل الخدمة قبل 4 سنوات تقريبًا وتحديدًا في وقتٍ ما من عام 2019.
براق 85 (صاروخ) المواصفات
بحسبِ سرايا القدس فإنّ صاروخ براق 85 الذي استُعملَ في عمليّة ثأر الأجرار يحملُ رأسًا حربيًا يزنُ 40 كيلوغرامًا ويصل مداه كما يدلُّ على ذلك اسمه إلى 85 كيلومترًا. دخلَ هذا الصاروخ الخدمة بحسبِ السرايا عام 2019، لكنّ أول استخدامٍ ملحوظٍ له كان في شهر أيار/مايو من عام 2023.
براق 85 (صاروخ) الاستخدام
استخدمت سرايا القدس الصواريخ من طراز براق 85 والتي يصلُ مداها إلى 85 كيلومترًا في قصفِ تل أبيب وعددٍ من المدن الإسرائيليّة ضمنَ عملية ثأر الأحرار ردًا على عملية السهم الواقي التي أطلقتها إسرائيل في ساعات الصباح الأولى من أيار/مايو 2023 والتي اغتالَت فيها ثلاث قادة بارزين في صفوف السرايا في يومٍ واحد ثمّ اغتالَت في الأيام اللاحقة قادة آخرين وعلى رأسهم علي غالي مسؤول الوحدة الصاروخية في السرايا ونائبه أحمد أبو دقة.
أرفقت سرايا القدس في رسالتها التي وجَّهتها إلى إسرائيل عقبَ استخدامها لهذا الصاروخ جملة «لن ينفعكم مقلاعكم» باللغتين العربية والعبرية، في إشارةٍ إلى منظومة مقلاع داوود التي فعَّلتها إسرائيل خلال هذه الاشتباكات لمحاولة صدِّ صواريخ المقاومة التي تنطلقُ من غزة.
مقام الشيخ نوران
مقام الشيخ نوران، هو بناء ذو قبة مستديرة، مبني على موقع تعظيمًا لذكرى وليّ مسلم يسمى الشيخ نوران، الذي يؤمن البدو أنّهُ كان يعالج الأمراض المستعصية عند الناس، فكانوا يزورونه، و يذبحون عنده الذبائح.
يقع المقام على تل من الكركار، على ارتفاع 135 مترًا فوق مستوى سطح البحر، داخل حدود كيبوتس ماغين في المجلس الإقليمي إشكول، الرقم المرجعي 090-0952؛ كان المقام في الماضي ضمن ديار الترابين، إحدى القبائل البدوية الكبيرة في النقب، وبالقرب منه بئر تسمى بئر أبو قريدة، وبالقرب من مقام الشيخ نوران بحسب أحد منشورات "جمعية معين أبو ستة" في رفح، كانت هناك مقبرة للأطفال. توجد حول المقام بقايا أرضيات من الفسيفساء، وبقايا مبانٍ من العصر البيزنطي. في مطلع شهر كانون الأوّل/ديسمبر 1948، احتلّ الجيش الإسرائيلي الموقع من أيدي الجيش المصري ضمن عملية آساف التي نفذتها الكتيبة 89 التابعة للواء الثامن، لواء إسحاق ساده.
مقام الشيخ نوران
عند الطرف الشرقي من التل الذي يقع عليه المقام، في 16 أغسطس 1949، تم تأسيس كيبوتس ماغين على الأراضي المحيطة بمقام الشيخ نوران. تُشكِّل التّلة التي يقع عليها المقام أعلى نقطة في المنطقة، وتُستَخدم اليوم نقطة مراقبة باتجاه مستوطنات المجلس الإقليمي إشكول، وجنوب قطاع غزة.
مقام الشيخ نوران وصف المقام
مبنى المقام أكبر من المعتاد في المقامات المعهودة في فلسطين، وهو عبارة عن غُرفَة كبيرة يوجد داخلها قبر. في عام 1933، وصف الباحث عارف العارف المقام بأنه ضريح ضخم. جدرانه سميكة ومبنية من الحجارة التي ربما كانت محفورة خلال العصر البيزنطي، وقد جُلِبَت إليه على ما يبدو من خارج المنطقة. يقع الموقع على بعد 40 كيلومترًا غرب بئر السبع، في أعلى نقطة من وادي غزة على ارتفاع 135 مترًا فوق مستوى سطح البحر، في الجزء العلوي من قطاع الكركار الذي يمتد من التقاطع الحدودي (تقاطع الطرق، طريق 222، طريق 232) باتجاه الشيخ تسليب شمال تقاطع ماعون، ولهذا يُمكن رؤية مبنى المقام من بعيد. في الأعوام 1917-1918 تم تعبيد خط السكة الحديد بين رفح وبئر السبع. في تلك الأيام، تم تحريك المسار في التفاف واسع شمال التل الذي كان يُشكِّلُ عقبة طبوغرافية. تم تشغيل خط السكة الحديد بين عامي 1917-1927، حول مقام الشيخ نوران كانت هناك محطتان للسكك الحديدية على جانبي تلة من الكركار. المحطة الغربية كانت تسمى محطة الشيخ نوران، بينما كانت تُسمّى المحطة الشرقية في منطقة وادي غزة محطة الشلالة.
مقام الشيخ نوران وصف المقام
في صورة جوية من عام 1919، يُمكن رؤية شواهد القبور على المنحدرات المحيطة بالمقام، وبقايا خنادق الحرب التركية، وآبار المياه، وجدران نباتات العُنْصُلُ والصبّار التي تحيط المنطقة. في الشمال الغربي، يمكن رؤية مهبط طائرات بريطاني، وعلى منحدرات التل تقف مقطورة "الصليب الأحمر". إلى الجنوب الغربي من التل توجد بقايا من العصر البيزنطي.
مقام الشيخ نوران تاريخ المقام
هناك القليل من المعلومات حول تاريخ المستوطنة القديمة في المكان التي يعود تاريخها إلى عصر مدن الحدود البيزنطية. أدرك الحكام البيزنطيون في القرنين الخامس والسادس الميلاديين القيمة الأمنية للتل، فأقاموا عليه مستوطنة. اكتُشِفت في الموضع أوانٍ فخارية، مما أتاح إمكانية ترميم الجرار والأوعية بالكامل. تشهد بقايا الأرضيات الفسيفسائية الملونة، والألواح الرخامية المنحوتة، وتيجان الأعمدة البيزنطية، وقواعد الأعمدة الرخامية البيضاء، على المباني الرائعة التي كانت قائمة على هذا التل في الماضي البعيد.
مع بداية النصف الثاني من القرن الثامن عشر هاجرت أعداد هائلة من البدو إلى منطقة النقب الغربي، وبطبيعة الحال وقع اختيار التل كموقع دفن، حيث تم دفن الموتى بالقرب من المقام كي يكونوا "في رعاية الشيخ الصالح". يروي البدو أنّ الشيخ نوران كان يعالج المرضى الذين استعصت أمراضُهم على العلاج. تشير دلائل مختلفة إلى أن الشيخ نوران "المُداوي" عاش في نهاية القرن الخامس عشر.
مقام الشيخ نوران تاريخ المقام
في عام 1863 مرَّ الباحث والمستكشف الفرنسي فيكتور جويرين من منطقة وادي غزّة بالقرب من التل، لكنه لم يذكر على الإطلاق وجود هذا المقام البارز للعيان. يصف الباحثون المعاصرون جويرين بأنه رحّالة دقيق الملاحظة، يعرف كيف يشرح بالتفصيل ما كان يشاهده، وبما أنَّهُ لم يصف المبنى فمن المرجَّح أنّ المقام لم يكُن موجودًا حتّى ذلك العام.
مقام الشيخ نوران تاريخ المقام
في عام 1933 وصف الباحث عارف العارف المقام في كتابه "تاريخ بئر السبع وقبائلها"، كمقبرة مقدسة (مقام) في أرض الدوابة على بعد 40 كيلومترًا غربي بئر السبع. قام الأتراك بتدمير المقام خلال الحرب العالمية الأولى كإجراء احترازي لمنع استخدامه كهدف للمدافع البريطانية. أعادت الحكومة البريطانية بناء المقام بعد الاحتلال البريطاني لفلسطين. يتابع العارف في كتابه ويصف: يأتي البدو لزيارته في أيام العطل، وفي أي وقت يريدون أن ينالوا منه البركة. إنهم يعتقدون أنه من الصالحين والقديسين، فيقطعون له النذور ويقدمون الذبائح في الحال. بعض البدو يجلبون مواليدهم هناك، معتقدين أن زيارة المكان ستجلب لهم العمر الطويل [...] يعتقد البعض أنه من أنبياء إسرائيل؛ والبعض يقول إِنه عاش بعد زمن المسيح. ومع ذلك، فإن معظمهم يقولون إنه نبي "وليس رسولًا" (ليس من رتبة الرسل).
مقام الشيخ نوران تاريخ المقام
قام الأتراك في الحرب العالمية الأولى بتحصين سلسلة التلال التي يقع ضمنها مقام الشيخ نوران، بشبكة من الخنادق االمترابطة، وأقاموا إلى الشرق من سلسلة التلال، في منطقة الشلالة (وادي غزة)، معسكرًا للجيش. في نيسان 1917، احتلت "قوة التجريدة المصرية" (تشكيلة عسكرية تابعة للجيش البريطاني وملحقاته) المكان وتقدمت إلى الغرب من منطقة غزة، بهدف الاستيلاء على ينابيع شلالة (تقع هذه الينابيع اليوم ضمن منتزه إشكول الوطني). كان قائد التجريدة المصرية الجنرال البريطاني اللنبي. من وجهة نظره، كان القضاء على الأتراك الذين حكموا فلسطين بمثابة حرب مقدسة. أثناء تقدُّم القُوّات من الجنوب أمر اللنبي بقصف مقام الشيخ نوران ممّا تسبب في تدميره الجزئي. بعد الدمار الذي لحق بالمبنى نتيجة القصف البريطاني، قام الأتراك أنفسهم بتدمير ما تبقّى من المبنى، وسوّوه بالأرض كي لا يستخدمه البرياطنيون نقطة ارتكاز للمدفعية البريطانية. بعد احتلال فلسطين، أعاد الجنرال اللنبي بناء المبنى كي لا يسيء إلى المشاعر الدينية للبدو.
في عام 1918 بعد وعد بلفور، بدأت المنظمة الصهيونية بالتخطيط لإنشاء الوطن القومي للشعب اليهودي. كان واضحًا أن شراء الأراضي في مساحات واسعة، والاستيلاء على الأراضي من أيدي الفلسطينيين سوف يساعد في تحقيق هذا الهدف. شارك في إعداد هذه الخطّة حاييم وايزمان، أهارون أهارونسون، وممثلون عديدون من يهود العالم. وكجزء من هذه الخطّة، خرج وفد يهودي لتفقد مناطق في النقب، وشملت الرحلة التي استمرت أسبوعًا أيضًا جولةً في منطقة مقام الشيخ نوران، لكنَّ خطّة شراء الأراضي في النقب لم تتحقق في النهاية بسبب الكتاب الأبيض.
في شهر تشرين الثاني/نوفمبر أثناء حرب 1948، تمركزت القوّات المصرية على التل، وبين 5-7 كانون الأوّل/ديسمبر 1948 استولت عليه قوات الجيش الإسرائيلي أثناء الحملة العسكرية المُسمّاة عملية آساف، وذلك بعد ثلاثة أيام متواصلة من القتال الضاري مع القوّات المصريَّة، إلى أن سقط الموقع بأيدي مقاتلين من الكتيبة 89 من اللواء الثامن في الجيش الإسرائيلي، المعروف باسم "لواء إسحاق ساديه". وفي هذه المعارك أيضًا استُخدم مقام الشيخ نوران نقطة تمركزت عليها المدفعية.
في 16 آب/أغسطس 1949، وُضِعَت أُسُس كيبوتس ماغين الذي قام على الأراضي المحيطة بمقام الشيخ نوران.
مقام الشيخ نوران الحفريات وهوية المكان
في عام 1924، اقترح عالم الآثار الأمريكي وليام فوكسويل أولبرايت، أحد أعظم علماء الآثار في فلسطين، أن يكون مقام الشيخ نوران بقايا "بتوئل" المذكورة في التناخ (سفر أخبار الأيام الأول، الإصحاح 4، آية 30) في أرض سبط شمعون. تم تقديم هذا الاقتراح بالاستناد إلى اعتبارات جغرافية، دون أخذ علم الآثار بالاعتبار، ولذلك لم يجِدُ الاقتراحُ قُبولًا.
رأى الرحالة والمستشرق الويس موسيل أنَّ مقام الشيخ نوران هو المكان المُسمَّى بيتليون أو بيتوليا، وهو مكان كان في العصر البيزنطي ويظهر على خارطة مادبا من نهاية القرن السادس الميلادي قريبًا من رفح، على شاطئ البحر. على الرغم من أن عالم الآثار أولبرايت يوافق على اقتراح موسيل، إلا أن معظم الباحثين وعلماء الآثار يختلفون مع هذه المقترحات. في هذه المرحلة، لم يتم العثور على فخار من فترة مملكة إسرائيل في الموقع، وهو ما من شأنه أن يدعم فرضية أولبرايت.
مقام الشيخ نوران مبنى المقام
مبنى المقام نموذجي للمباني التي بُنِيَت حسب أساليب البناء التي كانت شائعة في فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر: قبة على شكل كرة متناظرة، وأقواس مزدوجة في الفتحات، وحشوات سميكة من الحجارة الصلبة غير المهندمة ("دَبْش") مع غطاء من الحجارة الصقيلة المهندمة التي جُمِعَتْ من المواقع الأثرية المجاورة، والتي جرت ملاءمتها لأسلوب البناء الجاف. يمكن العثور على هندسة معمارية مشابهة في العديد من المباني في شمال النقب، التي تم الحفاظ عليها من تلك الفترة، مثل خربة فطيس، مقام الشيخ نبهان، المسجد في خربة الكفحة، تل أبو هريرة (غير اليهود اسمه إلى "تل هرُّور" תל הֲרוֹר)، وبئر أوفاكيم، وغيرها. يعزو البعض هذا البناء إلى موجات هجرة البدو شبه المستقرين الذين يعملون بالزّراعة، وقدموا إلى المنطقة من مصر وقطاع غزة ابتداءً من عام 1882، بتشجيع من الحكومة العثمانية، والتي كانت ذروتها بناء مدينة بئر السبع (1901) وعوجة الحفير (1912).
مقام الشيخ نوران مبنى المقام
قصف البريطانيون مبنى مقام شيخ نوران الأصلي ودمَّرَهُ الأتراك بالكامل. مع نهاية الحرب العالمية الأولى، أمر الجنرال اللنبي بإعادة بنائه. خلال حرب 1948 أصبح المكان محور المعارك، وقًصِفَ مرَّة أخرى. منذ عام 2021 المكان آيل للسقوط، وحجارته عُرضة للانهيار. قبة المبنى مُدمَّرة تمامًا، وأقيم بدلًا منها مركز للمراقبة والحراسة. في الخمسينيات من القرن العشرين، تم وضع كشاف ضوئي فوق الموقع للمساعدة في الحماية ليلًا من تسلل "الفدائيين" من قطاع غزة. بعض جدرانه الجنوبية الغربية مدمَّرة بالكامل، وانهارت نتيجة القصف الذي تعرَّضت له، لذلك قامت سُلْطَة الآثار في إسرائيل بتسييج المكان للحيلولة دون دُخول الزائرين إلى المبنى.
مقام الشيخ نوران مكتشفات أثرية في الموقع
اكتُشِفَتْ في المسوحات الأثرية التي أجريت في تلّة الشيخ نوران:
في ضوء هذه الاكتشافات أُعلِنَ عنِ المكان "موقعًا أثريًّا محميًّا". (انظروا: دفتر المنشورات، رقم 1091، بتاريخ 18 أيار/مايو 1964، صفحة 1478).
مقام الشيخ نوران دمج الموقع في الحركة السياحية لكيبوتس ماغين
يقع مقام الشيخ نوران في حدود الأراضي التي قام عليها كيبوتس ماغين عام 1949. في عام 1998، أعد الكيبوتس بخطّة أوليَّة للموقع بهدف دمجه ضمن مواقع الكيبوتس السياحية. تم إعداد البرنامج لوحدة التنمية الاقتصادية في إشكول كجزء من مشروع شراكة إشكول 2000، والذي تضمن رابطة الجاليات اليهودية من أمريكا اللاتينية.
كان الهدف من تطوير المكان التوجُّه إلى المواطنين من كبار السنّ الذين يزورون المواقع السياحية في المجلس الإقليمي إشكول، مثل: منتزه إشكول، وادي غزة، والطريق الخلاب "طريق وادي غزة" الذي يمتد على طوله، ومشاهدة تفتُّح أزهار شقائق النعمان، بالإضافة إلى المواقع السياحية في كيبوتس باري. يلبّي البرنامج أيضًا ميول الجمهور الأكبر سنًا، الذي يأتي إلى موقع كيبوتس ماغين السياحي، مثل ركن الحيوانات (ZOO Experience)، وحوض السباحة في الكيبوتس القريب من المقام.
درس كيبوتس ماغين إمكانيتين لدمج المكان ضمن مواقعه السياحية.
استقرَّ الرّأي على تشغيل المكان ضمن المواقع السياحية الأخرى الموجودة في الكيبوتس.
مقام الشيخ نوران عدم تنفيذ أعمال الترميم
حوالي عام 1999، أي بعد نحو عام من إعداد الخطة الأولية، كانت هناك أفكار لتجديد المبنى من قبل كيبوتس ماغين. خلال جهود الكيبوتس للحصول على تمويل للمشروع، قال سكرتير الكيبوتس في ذلك العام إنه تلقى مكالمة هاتفية شخصية من قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يحذر فيها الكيبوتس من وجود معلومات عن نية جهات إسلامية (غير إسرائيلية) للمساهمة في تمويل تجديد المبنى وترميمه. وأبلغ القائد العام الأمين العام للكيبوتس "إيّاكُم أن تُفكِّروا مُطلقًا في قبول مثل هذا العرض". بعد هذا التوجيه، أُلغِيَ ترميم المقام.

اعتبارًا من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أي بعد ما يقرب من 23 عامًا مضت من يوم كتابة الخطة الأولية، فإنّ المقام مُهمل، وجرى إغلاقه بإحكام كي لا يتمكن الزوار من دخول المبنى، وهناك لافتات تحذر من خطر انهيار الأحجار والجدران.
مقتل محمد النعيم
محمد علي حسن النعيم هو ناشط فلسطيني يبلغ من العمر 27 عامًا من غزة قُتل برصاص جنود إسرائيليين بالقرب من حاجز إسرائيل-غزة في حقل زراعي شرق عبسان الجديدة حوالي الساعة 5:40 صباحًا يوم 23 فبراير 2020. واكتسب القتل سمعة سيئة بسبب لقطات تظهر جرافة للجيش الإسرائيلي تشوه الجثة وتُقطع أوصالها أثناء محاولتها رفعها.