hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
في 3 نوفمبر، استهدفت غارة جوية إسرائيلية قافلة سيارات إسعاف كانت تغادر مجمع الشفاء الطبي، وهي تقل، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، ما بين 15 و20 مريضًا في حالة حرجة. وقد أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضربة، مدعيًا أن إحدى سيارات الإسعاف كانت تستخدمها "خلية إرهابية تابعة لحماس" وكانت قريبة من موقع قواته. وردًا على هذا التبرير، أشار يانيس فاروفاكيس إلى أنه "حتى لو كانت سيارة الإسعاف تقل قياديًا في حماس، فإن قصفها ينتهك اتفاقية جنيف". كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "صدمته" من الهجوم. وكانت إسرائيل قد نشرت في الأسابيع السابقة مقطع فيديو متحركًا يزعم وجود مركز قيادة عسكري سري تحت مستشفى الشفاء، وهو ما نفته حركة حماس بشدة، معتبرة أن إسرائيل تستخدم أدلة "مفبركة" للتمهيد لضربة عسكرية على المستشفى. وتجدر الإشارة إلى أن قوانين الحرب توفر حماية محدودة للمرافق الطبية المستخدمة في أعمال عدائية، حيث تفقد المستشفيات حمايتها الخاصة فقط بعد توجيه تحذير مسبق ومنح مهلة زمنية معقولة. وقد ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الضربات كانت غير قانونية على ما يبدو ويجب التحقيق فيها كجريمة حرب محتملة.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
وخلال حصار مدينة غزة، أفادت التقارير بأن قناصين إسرائيليين أطلقوا النار على وحدة العناية المركزة في مستشفى القدس، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 28 آخرين. كما أفاد أطباء في مستشفى الشفاء بأن قناصين تمركزوا على أطراف المجمع كانوا يطلقون النار على "أي شيء يتحرك". وصرح فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن هجمات إسرائيل على مستشفى الشفاء لا يمكن أن تستمر، مشددًا على ضرورة "حماية المرضى وموظفي المستشفى بما يتماشى مع قوانين الحرب". وعقب حصار مجمع الشفاء، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن تصرفات إسرائيل ضد المستشفيات يجب التحقيق فيها كجرائم حرب. ووصفت جينيفر كاسيدي، الخبيرة القانونية في جامعة أكسفورد، حصار إسرائيل لمستشفى الشفاء بأنه جريمة حرب "بكل بساطة". وعقب هجوم إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي، وصفه وزير الخارجية الإندونيسي بأنه انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية استهداف الصحفيين
في 1 نوفمبر 2023، طالبت منظمة مراسلون بلا حدود المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جرائم حرب محتملة تتعلق بمقتل تسعة صحفيين. وأشارت المنظمة إلى أنه من بين 41 صحفيًا قُتلوا في الشهر الأول من النزاع، كان 36 منهم صحفيين فلسطينيين لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
من جانبها، دعت جودي جينسبرغ، رئيسة لجنة حماية الصحفيين، إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في مقتل الصحفيين في غزة، مشيرةً إلى أن عمليات القتل "تبدو أنها كانت مستهدفة". وفي 27 يناير 2024، وجّه الاتحاد الدولي للصحفيين رسالة مفتوحة إلى بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، محذرًا بأنه سيلجأ إلى المحكمة إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمرها بتجنب استهداف الصحفيين. وفي فبراير 2024، صرّح نائب مدير الاتحاد الدولي للصحفيين قائلاً: "يبدو أن هناك حملة ممنهجة لقتل الصحفيين في غزة وترهيبهم وتشويههم".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية استهداف الصحفيين
في 13 فبراير 2024، أعلنت شبكة الجزيرة أن إسرائيل هاجمت اثنين من صحفييها في غزة، ووصفت ذلك بأنه "جريمة متكاملة الأركان تُضاف إلى سجل جرائم إسرائيل بحق الصحفيين، وحلقة جديدة في مسلسل الاستهداف المتعمد لصحفيي الجزيرة". وفي هذا السياق، أكد ممثل عن منظمة "ميديا ديفنس" أن "الصحفيين هم مدنيون، وبالتالي يتمتعون بكافة أشكال الحماية التي يجب أن تُمنح للمدنيين في أوقات النزاع". وصرّح مدير المعهد الدولي للصحافة قائلاً: "نحن نرى الصحفيين يُستهدفون بوضوح... منظمتنا تراقب حرية الصحافة منذ ما يقرب من 75 عامًا، وهذا هو أسوأ هجوم نشهده على الصحفيين في أي نزاع على الإطلاق".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية استهداف الصحفيين
وعقب مقتل مصورها سامر أبو دقة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت شبكة الجزيرة عزمها إحالة الحادث إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي يونيو 2024، أشار تحقيق أجرته منظمة قصص محرّمة بشأن مقتل الصحفيين على يد إسرائيل إلى أن بعض عمليات القتل كانت متعمدة. وخلص التحقيق نفسه إلى أن الدبابات الإسرائيلية كانت على الأرجح مسؤولة عن هجوم على مبنى وكالة الأنباء الفرنسية في غزة، وهو هجوم وصفه المحققون بأنه "مستهدف على الأرجح". وفي سبتمبر 2024، ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن هناك 31 حالة موثقة قام فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين بشكل مباشر.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية استهداف الصحفيين
أجرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تحقيقًا أوليًا في مقتل عصام عبد الله، المصور الصحفي في وكالة رويترز الذي قُتل في لبنان، وخلصت إلى أن الضربة التي استهدفت مركبة تحمل علامة "صحافة" بشكل واضح كانت متعمدة، وأن مصدر النيران هو إسرائيل. وتوصل تحقيق أجرته وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن مقتل عبد الله نجم عن قذائف دبابة إسرائيلية، وأن الهجوم كان متعمدًا وموجهًا. من جانبها، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الهجوم يُعد جريمة حرب محتملة، وأنه "لا يجب السماح لإسرائيل بقتل ومهاجمة الصحفيين مع الإفلات من العقاب". كما أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الهجوم كان متعمدًا على ما يبدو ويشكل جريمة حرب. وخلصت دراسة أجرتها المنظمة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقية إلى أنه من المرجح "أن دبابة ميركافا، بعد إطلاق قذيفتي دبابة، استخدمت أيضًا مدفعها الرشاش ضد موقع الصحفيين".
وفي تقرير صدر في فبراير 2024، توصلت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى أن دبابة إسرائيلية قتلت عبد الله عندما أطلقت النار على "صحفيين يمكن التعرف عليهم بوضوح"، مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وذكر التقرير أنه "لم يكن هناك أي تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق وقت وقوع الحادث"، مؤكدًا عدم وجود أي سجلات لتبادل إطلاق نار عبر الحدود لمدة 40 دقيقة سبقت إطلاق الدبابة لقذائفها. وردًا على تقرير الأمم المتحدة، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله هاجمهم، مما استدعى استخدام نيران الدبابات للرد. وقد خلص تقرير اليونيفيل إلى أن الهجوم كان انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وللقانون الدولي.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الإخلاء القسري
في 13 أكتوبر، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرًا بإجلاء 1.1 مليون شخص من شمال غزة، بحجة ضرورة فصل السكان المدنيين عن المسلحين، مع وعد بالسماح لهم بالعودة بعد انتهاء الحرب. وفي رد فعل أولي، طلبت السلطات في غزة من السكان تجاهل الأمر، حيث ذكرت وزارة الداخلية أن إسرائيل تسعى إلى "تهجيرنا مرة أخرى من أرضنا". وقد وصفت هذه العملية بـ"النقل القسري" من قبل يان إيغلاند، الدبلوماسي النرويجي الذي شارك في اتفاقيات أوسلو، حيث صرح قائلاً: "مئات الآلاف من الأشخاص يفرون بحياتهم — هذا ليس شيئًا يجب أن يُطلق عليه إخلاء. إنه نقل قسري للسكان من جميع أنحاء شمال غزة، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف". كما حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، من "تطهير عرقي جماعي" في غزة، بينما وصف المؤرخ الإسرائيلي، راز سيغال، الأمر بأنه "حالة نموذجية للإبادة الجماعية". وقد أدانت هذا الإجراء منظمات دولية كبرى، من بينها الأمم المتحدة، وأطباء بلا حدود، واليونيسف، ولجنة الإنقاذ الدولية.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الإخلاء القسري
وفي 14 أكتوبر، أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا أدانت فيه أمر إسرائيل بإجلاء 22 مستشفى في شمال غزة، واصفة إياه بأنه "حكم بالإعدام". وأشار الأطباء إلى استحالة تنفيذ الأمر نظرًا لنقص الأسرّة في جنوب القطاع واستحالة نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة، مثل حديثي الولادة في الحاضنات والمرضى المعتمدين على أجهزة التنفس الصناعي. ورغم ذلك، أسقطت قوات الاحتلال الإسرائيلي في 22 أكتوبر منشورات في شمال غزة تفيد بأن أي شخص لا يمتثل لأمر الإخلاء سيعتبر "إرهابيًا". وفي 20 ديسمبر، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن خطر التهجير الدائم يتزايد. وفي 12 يناير، صرح الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان بأن عمليات الإخلاء القسرية التي نفذتها إسرائيل فشلت في ضمان الحماية التي يفرضها القانون الدولي، مما يشكل جريمة حرب محتملة. وفي مارس 2024، ذكرت منظمة "العمارة الجنائية" أن "عمليات الإخلاء الإنسانية" الإسرائيلية قد ترقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في التهجير القسري.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الإخلاء القسري
وفي مارس 2024، وقبل الهجوم على رفح، صرحت باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النازحين داخليًا: "إن أي أمر إخلاء يُفرض على رفح في ظل الظروف الراهنة، مع تحول بقية غزة إلى ركام، سيكون انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان". كما أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نتنياهو بأن أي نقل قسري للسكان من رفح سيشكل جريمة حرب. وفي مايو 2024، أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أوامر الإخلاء الإسرائيلية في رفح، قائلاً: "هذا غير إنساني. ويتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان". وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن إخلاء رفح: "هناك مؤشرات قوية على أن هذا يتم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية المنطقة العازلة
سعت إسرائيل إلى فرض منطقة عازلة موسعة داخل قطاع غزة، وهو ما أكده تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه باحثون في الجامعة العبرية بالقدس، حيث أظهر أن المنطقة العازلة كانت بالفعل في مراحل متقدمة من الإنشاء. فبحلول يناير 2024، كانت إسرائيل قد دمرت أكثر من 1000 مبنى لإنشاء هذه المنطقة المخطط لها. وفي أبريل 2024، خلص برنامج الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) إلى أن حوالي 90% من أصل 4000 مبنى على طول الحدود الشرقية لغزة قد تضرر أو دُمر. وقد أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن هذه الممتلكات المدنية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي. وذكر شاؤول أرييلي، وهو عقيد سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي وخبير في الحدود، أن إنشاء منطقة عازلة دائمة هو إجراء غير قانوني، حيث يُحظر على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تغيير حدود غزة. كما صرح السير جيفري نايس، المدعي العام في قضايا جرائم الحرب، بأن هذا الإجراء "لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال بموجب القانون الدولي".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية المنطقة العازلة
من جهته، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن "التدمير الواسع للممتلكات، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية والذي يُنفذ بشكل غير قانوني وعشوائي، يرقى إلى انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، ويُعد جريمة حرب". وفيما يتعلق بمساحة المنطقة العازلة، قدّر تحليل لصحيفة "هآرتس" أنها قد تشغل ما يصل إلى 16% من إجمالي أراضي غزة، بينما خلص تحقيق أجرته قناة الجزيرة في مايو 2024 إلى أن المنطقة العازلة قد استولت بالفعل على 32% من أراضي القطاع.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية النهب
أفادت تقارير متواترة بأن جنودًا إسرائيليين قاموا بنهب منازل الفلسطينيين في غزة خلال الحرب، حيث استولوا على "كل ما هو سهل ومتاح". وفي اعتراف رسمي نادر في 21 فبراير 2024، صرّحت المدعية العسكرية العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يفعات تومر يروشالمي، بأن تصرفات بعض الجنود — بما في ذلك النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة — قد "تجاوزت العتبة الجنائية". وأضافت تومر يروشالمي أن هذه الحالات قيد التحقيق.
من جانبه، وصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عمليات النهب بأنها جريمة حرب، وطالب إدارة بايدن بإدانتها. ويُذكر أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحظر صراحة نهب الممتلكات المدنية في أوقات الحرب. وفي شهادة من الداخل في أغسطس 2024، أكد يوفال غرين، وهو جندي مظلي في جيش الاحتلال الإسرائيلي عائد من غزة، أنه شهد انتهاكات واسعة النطاق ضد الفلسطينيين في القطاع، بما في ذلك النهب وتدمير المنازل.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية مسارح حرب إضافية
في يوليو 2024، قصفت إسرائيل الحديدة خلال نزاعها مع الحوثيين. وصفت هيومن رايتس ووتش الضربات بأنها جريمة حرب محتملة، حيث بدت هجومًا عشوائيًا أو غير متناسب على المدنيين.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية مسارح حرب إضافية
في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضت سيارة بالقرب من بلدة عيناتا في لبنان لغارة جوية إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وجدتهم، فضلاً عن إصابة والدتهم بجروح. وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته عن الهجوم. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش على ضرورة إجراء تحقيق في هذه الوفيات، مشيرة إلى أنها قد تشكل جريمة حرب. وأدان رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي الغارة الجوية ووصفها بأنها "جريمة شنيعة" وأعلن عن نية لبنان تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
حتى 29 مايو 2024، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، قُتل 88 مدنيًا لبنانيًا بما في ذلك 39 امرأة وطفل وثلاثة صحفيين و19 من المستجيبين الأوائل المرتبطين بالميليشيات. قُتل ما لا يقل عن 320 مسلحًا في لبنان، بما في ذلك 250 عضوًا من حزب الله، بما في ذلك ما لا يقل عن 40 في سوريا، و25 عضوًا من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وعضو واحد من حركة أمل، وعضو واحد من الحزب السوري القومي الاجتماعي. قُتل جندي واحد من الجيش اللبناني وأصيب ثلاثة آخرون.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية مسارح حرب إضافية
وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 232 لاجئًا سوريًا في لبنان منذ بداية حرب إسرائيل وحماس.
تزامنًا مع الحرب على غزة، تصاعد النشاط العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، انتهكت إسرائيل القانون الإنساني الدولي باستخدامها القوة غير المتناسبة خلال حملات الاعتقال، ومنع المساعدة الطبية عن المصابين بإصابات خطيرة، ومهاجمة المسعفين، وتنفيذ عمليات قتل غير مشروعة. وفي هذا السياق، صرحت إريكا غيفارا روساس[الإنجليزية]، مديرة الأبحاث العالمية في منظمة العفو الدولية، بأن "عمليات القتل غير المشروعة هذه تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتُرتكب في ظل الإفلات من العقاب". كما أكد بن سول[الإنجليزية]، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، أن مقتل طفلين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر 2023 يبدو أنه يرقى إلى جريمة حرب. وفي 5 مارس 2024، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه سجل 427 انتهاكًا إسرائيليًا ضد طواقمه الطبية في الضفة الغربية، واصفًا هذه الانتهاكات بأنها خرق للقانون الإنساني الدولي.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية مسارح حرب إضافية
في أعقاب هدم منزل عائلة ناشط فلسطيني في القدس الشرقية — وهو إجراء يندرج ضمن موجة أوسع من التهجير القسري في الضفة الغربية — صرحت دائرة الشؤون الخارجية الأوروبية بأن "مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي". كما أدان جورج نول، رئيس مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية، عملية الهدم. وعقب موافقة إسرائيل على بناء حوالي 3500 وحدة استيطانية غير قانونية جديدة في الضفة الغربية، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة يُعد "جريمة حرب بموجب القانون الدولي".
وبعد إعلان إسرائيل الاستيلاء على 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن "المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتزيد من حدة التوترات في هذا الوضع الهش للغاية". وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توسيع المستوطنات، مشيرًا إلى أنها "تتعارض مع القانون الدولي". كما أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "انزعاجها" من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مؤكدة أنه "يتحدى القانون الدولي".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية مسارح حرب إضافية
وفي تحقيق أجرته بي بي سي نيوز في مايو 2024، كُشف أن 11 جنديًا من لواء كفير (الناشط بشكل أساسي في الضفة الغربية) نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي 45 صورة ومقطع فيديو يظهرون فيها معتقلين فلسطينيين. ورغم تحديد هويات الجنود المتورطين، لم يستجب جيش الاحتلال الإسرائيلي للأسئلة حول الحوادث الفردية، واكتفى ببيان عام جاء فيه: "في حالات السلوك غير المقبول، تم تأديب الجنود وحتى تعليق خدمتهم الاحتياطية". وذكرت "بي بي سي نيوز" أن الجنود لم يخفوا هوياتهم، بل نشر بعضهم بأسماء مثل يوهاي فازانا، وعوفر بوبروف، وسامي بن، وأوري داباش. ووفقًا للتقرير، فإن "المعتقلين الفلسطينيين يظهرون غالبًا وهم معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي، وقد أُجبروا إما على الاستلقاء أرضًا أو الجلوس في وضع القرفصاء وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم"، بينما تم تغطية بعضهم بالأعلام الإسرائيلية. وفي تعليقه على هذا السياق، صرح يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، بأن "الفشل في محاسبة إسرائيل سمح لقواتها بانتهاك القانون الإنساني الدولي دون أي عواقب".
في سبتمبر 2024، ألقى جنود إسرائيليون ثلاث جثث من على سطح أحد المباني خلال غارة على قباطية.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية استخدام الفسفور الأبيض على المدنيين
شاركت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عبر مختبر أدلة الأزمات التابع لهما أدلة تفيد بأن وحدات عسكرية إسرائيلية هاجمت في غزة ولبنان واستخدمت قذائف الفوسفور الأبيض المدفعية؛ ونفت إسرائيل التقرير، واصفةً الاتهام بأنه "كاذب بشكل قاطع"، على الرغم من أنها اعترفت لاحقًا باستخدامه. يُسمح باستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض في ساحات المعارك لأغراض محددة، مثل إحداث ستائر دخانية، وتوليد الإضاءة، وتحديد الأهداف. وهي لا تُحظر كأسلحة كيميائية بموجب الاتفاقيات الدولية نظرًا لهذه الاستخدامات المشروعة. ومع ذلك، يُعتبر الفوسفور الأبيض أيضًا سلاحًا حارقًا، ويحظر البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية المحددة استخدامه ضد الأهداف العسكرية الواقعة بين المدنيين، على الرغم من أن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. يشتعل الفوسفور الأبيض عند تعرضه للأكسجين الجوي، وعند التلامس يمكن أن يُسبب إصابات عميقة وخطيرة، وقد يؤدي ذلك إلى فشل أعضاء متعددة، وحتى الحروق الطفيفة يمكن أن تكون مميتة. وفقًا لهيومن رايتس ووتش، يُعد استخدام الفوسفور الأبيض "غير تمييزي بشكل غير قانوني عند تفجيره في الهواء فوق مناطق حضرية مأهولة بالسكان، حيث يمكن أن يحرق المنازل ويسبب أضرارًا فادحة للمدنيين"، كما "ينتهك شرط القانون الإنساني الدولي القاضي باتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابة المدنيين وخسائر في الأرواح". ووفقًا لبراين كاستنر، محقق الأسلحة في منظمة العفو الدولية، فإن استخدام الفوسفور الأبيض ما إذا كان يشكل جريمة حرب يعتمد على الهدف المقصود والاستخدام المنشود، لكن "بشكل عام، أي هجمات تفشل في التمييز بين المدنيين والقوات العسكرية يمكن أن تكون انتهاكًا محتملًا لقوانين الحرب".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية استخدام الفسفور الأبيض على المدنيين
في 31 أكتوبر صرّحت منظمة العفو الدولية، بعد تحقيق، بأن هجومًا إسرائيليًا بالفوسفور الأبيض وقع في 16 أكتوبر كان عشوائيًا وغير قانوني، و"يجب التحقيق فيه كجريمة حرب"، وذلك بسبب استخدامه على بلدة الضهيرة اللبنانية المأهولة بالسكان، مما أسفر عن إصابة تسعة مدنيين على الأقل. وفي 2 نوفمبر صرّحت منظمة العفو الدولية بأن تحقيقاتها في أربع حوادث وقعت في 10 و11 و16 و17 أكتوبر بيّنت أن إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور الأبيض. في لبنان دمرت قنابل الفوسفور الأبيض الإسرائيلية أكثر من 4.5 مليون متر مربع من الغابات في جنوب لبنان، وتُقدر الخسائر الاقتصادية بنحو 20 مليون دولار. وكشف تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة زودت الفوسفور الأبيض الذي استُخدم في هجوم وقع في أكتوبر وأصاب 9 أشخاص في لبنان. في يونيو 2024 تحققت هيومن رايتس ووتش من الاستخدام غير القانوني لذخائر الفوسفور الأبيض فوق خمس بلديات سكنية مأهولة بالسكان. ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، احتاج ما لا يقل عن 173 شخصًا لتدخل طبي نتيجة التعرض للفوسفور الأبيض. وفي أكتوبر 2024، ذكر تقرير أممي مسرّب أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل قاعدة لليونيفيل واستخدم الفوسفور الأبيض، مما أسفر عن إصابة 15 من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية قتل المستسلمين
في 10 أكتوبر، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو ظهر فيه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يطلقون النار على أربعة فلسطينيين مستسلمين. وأشار تحليل اللقطات إلى أن الرجال كانوا يستسلمون، حيث جلس ثلاثة منهم على الأرض ورفعوا أذرعهم، وكان أحدهم يلوح بقطعة قماش بيضاء. لم يظهر أن أيًا منهم كان مسلحًا وقت إطلاق النار، بينما أظهر مقطع فيديو لاحق أنه حُرِّكت الجثث، ووُضعت أسلحة بالقرب منهم على الأرض. وخلص التحليل إلى أن الرجال الأربعة كانوا فلسطينيين عزل غادروا غزة عبر ثغرة في الجدار الفاصل. وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ليس لديه تعليق. ويعتبر قتل المدنيين أو المقاتلين المستسلمين جريمة حرب.
في مقطع فيديو مؤرخ في 8 ديسمبر 2023، يُرى جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يقتل فلسطينيين اثنين من مخيم الفارعة للاجئين بالضفة الغربية في ما وصفته منظمة "بتسيلم" بأنه "إعدامات غير قانونية". أُطلق النار على رجل يحمل عبوة، ثم أُجهز عليه وهو ينزف على الأرض. رجل ثانٍ، كان أعزل تمامًا ويختبئ تحت سيارة، أُصيب بالرصاص وقُتل على الفور. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق إنه سيحقق في الهجمات.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية قتل المستسلمين
وثّقت مجموعات حقوق الإنسان حالات متعددة أُصيب فيها مدنيون في غزة بنيران الجنود الإسرائيليين بينما كانوا يلوّحون بأعلام بيضاء. وصرّح مدير هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين بأن إسرائيل لها "سجل في إطلاق النار بشكل غير قانوني على أشخاص عزل لا يشكلون أي تهديد مع الإفلات من العقاب – حتى أولئك الذين يلوّحون بأعلام بيضاء". وفي أوائل يناير، ظهر مقطع فيديو يؤرخ بتاريخ 12 نوفمبر يظهر فلسطينيين نازحين يخلون مدينة غزة، من بينهم امرأة وطفلها. وعلى الرغم من أن المجموعة كانت تحمل أعلامًا بيضاء بوضوح، أفادت التقارير أن قناصًا إسرائيليًا أطلق النار على المرأة وقتلها.
في 24 يناير 2024، نشرت شبكة آي تي في البريطانية لقطات لقناص إسرائيلي يطلق النار ويقتل رجلًا يحمل علمًا أبيض، كانت الصحفية قد قابلته قبل لحظات فقط من وفاته. ووصفت كل من المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة العفو الدولية ذلك بأنه جريمة حرب محتملة. صرّح قائد كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقاً: "هناك أخطاء، إنها حرب".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية قتل المستسلمين
وفقًا لشهادة شاهد أجرت معه قناة الجزيرة مقابلة، عُثر في 31 يناير 2024 على جثث ثلاثين شخصًا داخل ساحة مدرسة شمال غزة. وذكرت التقارير أن الجثث كانت معصوبة الأعين، ورُبطت أرجلها وأيديها. ودعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى التحقيق في الحادثة وإضافتها إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية ذلك بأنه "انتهاك لجميع الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة". وصرحت ديانا بطو، المفاوضة الكندية الفلسطينية السابقة في محادثات السلام، بأن الحادثة "جريمة حرب واضحة". في مارس 2024، دهست دبابة إسرائيلية رجلًا متعمّدةً في حي الزيتون وهو مكبل اليدين، وفقًا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية قتل المستسلمين
وأظهرت لقطات حصلت عليها قناة الجزيرة الإنجليزية رجليْن يلوّحان بعلم أبيض يُقتلان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثم دُفنا بواسطة جرافات الجيش. وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الرجلين، مصرحًا أنهما كانا يتصرفان "بشكل مريب" ولم يستجيبا للطلقات التحذيرية؛ وقالوا إنهم دفنوهما بالجرافات خوفًا من أنهما كانا يحملان متفجرات. وأدانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفعال إسرائيل ووصفتها بأنها "إعدامات خارج نطاق القانون". ووصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عمليات القتل بأنها "جريمة حرب شنيعة".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية قتل المستسلمين
في 15 ديسمبر، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنهم قتلوا ثلاثة من الرهائن التابعين لهم بنيران صديقة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد "تعرّفوا خطأً على ثلاثة رهائن إسرائيليين باعتبارهم تهديدًا" خلال عمليات في الشجاعية، ومن ثم أطلقوا النار عليهم، مما أسفر عن مقتلهم. وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي في 16 ديسمبر أن الرهائن الثلاثة كانوا عراة الصدور ويلوحون براية أبيض. وزعم المسؤول أن جنديًا واحدًا رد على ذلك بـ"إطلاق النار" و"الإعلان أنهم إرهابيون"؛ فأطلقت قوات إسرائيلية إضافية النار، مما أودى بحياة رهينتين "على الفور" وإصابة الرهينة الثالث، الذي طلب المساعدة باللغة العبرية.
طارد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الرهينة المصاب إلى مبنى قريب، حيث قُتل بالرغم من نداءاته المستمرة لطلب المساعدة. ومع أنه ادعى أن الجنود كانوا "تحت ضغط" عند وقوع ذلك، صرح الفريق هرتسي هليفي كذلك بأنه "يُحظر إطلاق النار على من يرفع علمًا أبيض ويسعى للاستسلام"، وهو شعور ردده الرئيس السابق للموساد، داني ياتوم. وكتب ناحوم بارنيا أن مقتل الرهائن، وهم غير مسلحين ويلوحون بعلم أبيض، كان "جريمة حرب" وأن "القانون الدولي واضح جدًا في هذه المسألة". خلص تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن أُمر الجنود بإطلاق النار على جميع الرجال في سن القتال الذين يقتربون منهم، وذلك بعد عدد من الحوادث التي تنكر فيها المسلحون بزي مدني للاقتراب من الجنود.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الغدر الإسرائيلي
في 30 يناير 2024، دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ابن سينا في جنين متنكرة بزي مسعفين ومدنيين بينما كانت تحمل بنادق مخفية. بعد دخول المستشفى، سحبوا أسلحتهم وقتلوا ثلاثة مسلحين – أحدهم عضو في حماس واثنان عضوان في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية – كان أحدهم مريضاً. وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها من أن المداهمة تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي. صرح أوريل ساري، الأستاذ بجامعة إكستر، قائلاً: "بتنكر قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركة في العملية بزي مدنيين وأفراد طبيين، يبدو أنها لجأت إلى الغدر انتهاكًا للقواعد المعمول بها." صرح توم داننباوم، الأستاذ في القانون الدولي، قائلاً: "الشخص المشلول يُعتبر عاجزًا في هذا الصدد، لذا يُحظر مهاجمة هذا الفرد. ويشكل انتهاك هذا الحظر جريمة حرب." ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات إطلاق النار بأنها جريمة ضد الإنسانية. كما وصفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الهجوم بأنه "اعتداء على مؤسسة يحميها القانون الدولي". وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها "إعدام خارج نطاق القضاء يبدو أنه خُطط له."
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الغدر الإسرائيلي
قالت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في البداية إن المداهمة كانت "نشاطًا مشتركًا لمكافحة الإرهاب يضم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية"، وصرحت لاحقًا بأنه لم يكن أي من جنودها حاضرًا جسديًا خلال المداهمة. وذكرت لجنة من خبراء حقوق الإنسان عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المداهمة قد تشكل جريمة حرب، وأوصت بإجراء تحقيق.
في يونيو 2024، أدان خبراء الأمم المتحدة استخدام إسرائيل للغدر خلال مجزرة مخيم النصيرات للاجئين، مصرحين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي "دخلت النصيرات متنكرة بزي نازحين وعمال إغاثة في شاحنة مساعدات إنسانية. داهمت المنطقة بعنف، واعتدت على السكان بهجمات برية وجوية مكثفة نشرت الرعب والموت واليأس."