hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اشتباكات غرب إيران (2016–حتى الآن) الجدول الزمني
في 25 يونيو/حزيران، أفادت إيران بمقتل 5 انفصاليين أكراد في غرب إيران، بينهم "قياديان". وبعد سلسلة من الاشتباكات المتواصلة والقصف الإيراني على مواقع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في المنطقة، أعلن الجانبان بحلول 27 يونيو/حزيران عن سقوط عشرات القتلى، ولكن دون إحصاءات موثوقة، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا). وفي اليوم نفسه، أفادت التقارير بإصابة 5 مدنيين من كردستان العراق في قضاء سوران إثر قصف إيراني للمنطقة. وفي 28 يونيو/حزيران، أفادت وكالات حكومية إيرانية بمقتل 11 متمردًا كرديًا من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، بالإضافة إلى 3 جنود من الحرس الثوري الإيراني، في محيط الحدود الإيرانية العراقية؛ ولم يتضح ما إذا كانت حصيلة القتلى المذكورة من المتمردين الأكراد تشمل القتلى الخمسة الذين أُبلغ عنهم قبل يومين. وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني إن عددًا من مقاتليه و20 جنديًا إيرانيًا قُتلوا في هذه الحوادث.
اشتباكات غرب إيران (2016–حتى الآن) الجدول الزمني
وبحسب ناشطين أكراد في مجال حقوق الإنسان في كردستان إيران، قتلت قوات الأمن الإيرانية اثنين من المدنيين كانا يعملان حمالين، ليلة 27 يونيو/حزيران في منطقة آلان بمدينة سردشت، محافظة أذربيجان الغربية في إيران، على الحدود بين إيران وإقليم كردستان.
قُتل اثنان من المسلحين من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (PDKI) في اشتباكات مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) في ساولاوا في 5 يوليو وفقًا لبيان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. كما أفادت وكالة أنباء فارس التابعة للحكومة الإيرانية بالحدث، مدعية أن المسلحين مرتبطون بالمجموعة الأكبر، التي قُتل 11 منهم قبل أسبوع.
اشتباكات غرب إيران (2016–حتى الآن) الجدول الزمني
وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، نجا نائب إيراني ممثل مقاطعة إسلام آباد غرب من محاولة اغتيال في غرب إيران في 10 يوليو. ربطت مصادر إيرانية الحدث بنشاط حزب الحياة الحرة الكردستاني في المنطقة. أفادت التقارير أن محاولة الاغتيال قام بها 4 مسلحين، أصيب خلالها حاكم إسلام آباد غرب والمدير العام لمصايد الأسماك في كرمانشاه وركاب آخرون في السيارة، بينما قُتل السائق ورئيس قسم الطب البيطري في مقاطعة دالاهو في إطلاق النار. ووفقًا لتقرير العربية، لم يُتَعَرَّف على المسلحين.
في 10 أغسطس 2016، أفادت التقارير أن الحرس الثوري الإيراني نفذ قصفًا عنيفًا استهدف قرى حدودية في إقليم كردستان العراق. كانت منطقة القصف المكثف في منطقة سيدكان في أربيل، مما دفع إلى إخلاء أربع قرى. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في الحادث. جاء الهجوم بعد يومين من زيارة قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري لمنطقتي كردستان وأذربيجان في إيران.
اشتباكات غرب إيران (2016–حتى الآن) الجدول الزمني
في 7 سبتمبر 2016، ووفقًا لبيان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، قُتل ما لا يقل عن عضوين من الحزب في كمين نصبه حرس الحدود الإيراني بالقرب من سردشت. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بمقتل 8 من المتمردين الأكراد. وفي وقت لاحق، زعم تقرير لصحيفة طهران تايمز مقتل 10 مسلحين.
وبحسب ما ورد اعتقلت قوات الأمن الإيرانية 4 مسلحين أكراد بالقرب من ماريفان يومي 16 و17 سبتمبر/أيلول. ولم يصدر أي بيان رسمي من إيران بهذا الشأن.
في 17 سبتمبر 2016، وفقًا لوسائل إعلام كردستان العراق، قصفت إيران مناطق إقليم كردستان المجاورة للحدود الشمالية الشرقية الإيرانية، مستهدفة منطقة باربيزينان في سيدكان في قضاء سوران بمحافظة أربيل. زعم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أن القصف الإيراني أسفر عن مقتل حمال كردي إيراني وإصابة آخر. وبحسب ما ورد، نزحت 70 عائلة كردية عراقية نتيجة للقصف. ووفقًا لتقرير مجهول، قُتل اثنان من قوات الأمن الإيرانية في 18 سبتمبر في منطقة باريمرجان في بيرانشهر. وأفاد الحزب بوفاة أحد أعضاء البيشمركة التابعين للحزب متأثرًا بجراحه بعد عدة أيام من القصف والاشتباكات.
اشتباكات غرب إيران (2016–حتى الآن) الجدول الزمني
في 20 سبتمبر 2016، أفادت وسائل إعلام كردية عراقية بمقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في محافظة أذربيجان الغربية.
وفقًا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، شنّ مسلحوه في 24 سبتمبر/أيلول هجومًا على "مركز أمني رئيسي" للحرس الثوري الإيراني في بيرانشهر، شمال غرب إيران، زاعمين مقتل "أكثر من 30 عنصرًا من الحرس الثوري الإيراني" وإصابة "العشرات". ووفقًا لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، سيبان مجيدي، بدأ الهجوم بقصف بقذائف الهاون. وزُعم أن العملية المزعومة جاءت ردًا على حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية على النشطاء الأكراد في غرب إيران. ولم يصدر أي إعلان بشأن هذه الحادثة من أي جهة إيرانية.
أفادت وكالات أنباء إيرانية باعتقال أربعة من أعضاء وأنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في ماريفان غرب إيران.
اشتباكات غرب إيران (2016–حتى الآن) الجدول الزمني
في 4 أكتوبر 2016، أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن وقوع حادث في منطقة ذات أغلبية كردية في غرب إيران، حيث قُتل 12 مسلحًا وأصيب 3 من أفراد الحرس الثوري الإسلامي. أكد حزب الحياة الحرة الكردستاني لاحقًا التقرير عن الحادث المسلح، والذي قال فيه إن العديد من أعضاء قوات دفاع شرق كردستان التابعة لحزب الحياة الحرة الكردستاني قُتلوا بالقرب من بلدة سالاسبجاني في كرمانشاه. في 11 أكتوبر، أكد حزب الحياة الحرة الكردستاني مقتل 12 من صفوفه ونشر صورهم.
اشتباكات غرب إيران (2016–حتى الآن) الجدول الزمني
في 13 أكتوبر 2016، أعلن حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK) مسؤوليته عن ثلاث هجمات عبر الحدود ضد قوات الأمن الإيرانية و"المرتزقة التابعين لها"، والتي أسفرت عن مقتل 26-32 فردًا إيرانيًا وفقدان مسلح واحد. وزُعم أن الهجمات كانت ردًا على كمين الحرس الثوري الإيراني في 4 أكتوبر، والذي قُتل فيه 12 عضوًا من حزب الحياة الحرة الكردستاني. وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني في إقليم كردستان تعرض الموقع للهجوم، لكنه قال إن المهاجمين فشلوا في مهمتهم. ولم يذكر أي خسائر بشرية وقال إن أعضاء YRK فروا من المنطقة. لم يؤكد الحرس الثوري الإيراني الهجمات الأخرى، ولم يُبلغ عنها في الصحافة الإيرانية.
في 15 أكتوبر 2016، زعم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أنه قتل 8 من قوات الأمن الإيرانية في اشتباكات في اليوم السابق في شمال غرب إيران.
اشتباكات غرب إيران (2016–حتى الآن) الجدول الزمني
في ديسمبر/كانون الأول، وقع تفجير مزدوج في كويا بكردستان العراق، استهدف مكاتب المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص. ووصفت كردستان العراق الحادث بأنه "عمل إرهابي"، في حين اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني السلطات الإيرانية بالمسؤولية عن التفجيرات.
في 19 مارس، أفادت التقارير بمقتل جنديين من الحرس الثوري الإيراني على يد جماعة نسور زاغروس المسلحة، بينما تسبب هجوم آخر في ميريوان في إصابة عضو آخر من الحرس الثوري الإيراني بجروح خطيرة. وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وقوع الاشتباكات، لكنه زعم أن نسور زاغروس هي منظمة مستقلة.
في 21 مارس/آذار 2017، اجتمعت ست جماعات مسلحة معارضة كردية إيرانية، تعتبر غير قانونية من قبل الحكومة الإيرانية، لتنسيق أعمالها العسكرية. وشملت هذه الجماعات كومالة، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وفرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، وثلاث منظمات أخرى.
في مايو 2017، انتقل حزب كومله من الدعم إلى تعبئة قواته على طول الحدود مع كردستان الإيرانية، بهدف استئناف النضال المسلح ضد الجمهورية الإسلامية.
اشتباكات غرب إيران (2016–حتى الآن) الجدول الزمني
في 23 مايو، أسفر اشتباك بالقرب من الحدود التركية الإيرانية بين حزب العمال الكردستاني وقوات الأمن الإيرانية عن سقوط 3 قتلى في صفوف الحزب، وفقًا لبيان الحزب. ووفقًا لوكالة أنباء فارس في 28 مايو، صرّح قائد حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي بأن الإيرانيين "يعتبرون تركيا مسؤولة، وعلى البلاد محاسبة هذا الفعل". اتهمت وسائل الإعلام التركية حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK) بالهجوم (معتبرةً إياه فرعًا من حزب العمال الكردستاني)، زاعمةً أن المتمردين قتلوا حارسين إيرانيين وجرحوا 7 آخرين.
في أواخر يونيو 2017، أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية ومسلحي حزب كوملا عن مقتل 3 من البيشمركة الكوملا. وفي أوائل يوليو 2017، أسفرت القصف الإيراني اللاحق على مواقع كوملا عن إصابة اثنين من مسلحي كوملا ومدني واحد من كردستان العراق، بالتزامن مع إخلاء ثلاث قرى كردية في كردستان العراق.
في يوليو 2017، أعلنت إيران عن وقوع اشتباك حدودي قتلت فيه قوات الحرس الثوري الإيراني ثلاثة "إرهابيين" وأصابت أربعة آخرين واعتقلت واحدًا في اشتباك، بينما قُتل أحد أفراد الحرس وأصيب آخر في مساء اشتباك 20 يوليو.
اشتباكات غرب إيران (2016–حتى الآن) الجدول الزمني
في أوائل سبتمبر 2017، اندلعت احتجاجات كبيرة في المدن الكردية في غرب إيران عقب مقتل رجلين كرديين على يد قوات الأمن الإيرانية على الحدود. وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع وإطلاق النار، مع اعتقال المئات. وفي أعقاب استفتاء استقلال كردستان العراق في سبتمبر 2017، تجمع مئات الآلاف من الأكراد الإيرانيين في جميع أنحاء المدن الكردية في إيران للاحتفال بالحدث دعماً له. ومع ذلك، كانت حملة القمع التي شنتها قوات الأمن الإيرانية سريعة، حيث أُرسِلَت قوات مكافحة الشغب والدبابات إلى المدن الكردية واعتقال أكثر من 700 مدني.
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل ثمانية من حرس الحدود الإيرانيين و"عدد كبير من الإرهابيين" في اشتباك بين الأمن الإيراني ومسلحي حزب الحياة الحرة الكردستاني، وفقًا لمصادر إيرانية. وأشار تقرير إيراني لاحق إلى أن من بين القتلى الإيرانيين، كان خمسة منهم من حرس الحدود وثلاثة منهم موظفين مدنيين.
اشتباكات غرب إيران (2016–حتى الآن) الجدول الزمني
وفقًا لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، يوم الاثنين (4 ديسمبر/كانون الأول 2017)، بمقتل أحد حرس الحدود الإيراني وإصابة أربعة آخرين في ماكو بإيران، بالقرب من الحدود مع تركيا. وزعمت تركيا أن الهجوم نفذته قوات من حزب العمال الكردستاني (PKK). كما ألقت صحيفة ديلي صباح باللوم على حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، الجناح الإيراني لحزب العمال الكردستاني. وذكرت صحيفة ديلي صباح: "طلب الناجون المساعدة من الجانب التركي، ونُقل المصابون جوًا إلى المستشفيات هنا". "توفي جندي متأثرًا بجراحه في المستشفى". وذكرت وكالة الأنباء التركية أن من بين المصابين "مهندسين يعملون في مشروع ري" و"جنود كانوا يوفرون الأمن".
في أوائل ديسمبر 2017، أفادت التقارير بمقتل 3 مهربين أكراد على يد الأمن الإيراني في محافظة أورميا وفقًا لوكالة هاوار نيوز الكردية، بينما أصيب مهرب كردي آخر في حادث آخر في قرية كايمان بهرمان؛ وفي محافظة زنجان، أصيب تاجر كردي من سوكيس "بجروح خطيرة"، وفقًا لوكالة هاوار نيوز.
اشتباكات غرب إيران (2016–حتى الآن) المتحاربون
كانت الحركات الانفصالية الكردية، حزب الحرية الكردستاني (PAK) والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (KDPI)، أول من بدأ التمرد في النصف الأول من عام 2016. في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أعلن حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK) بشكل منفصل استئناف أنشطته المسلحة، والتي تأجلت إلى حد كبير منذ وقف إطلاق النار أحادي الجانب عام 2011. في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016، دعا زعيم حزب كومله، عبد الله مهتدي، حركات شرق كردستان إلى تشكيل جبهة مشتركة، معتبرًا أن "دمج جيوبهم المنفصلة ضروري لمواجهة عدوهم المشترك-إيران". وأعلن حزب كومله رسميًا بدء نشاطه المسلح في يونيو/حزيران 2017.
من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن قوات الأمن المشاركة في القتال تشمل وحدات الحرس الثوري وقوات البسيج وقيادة حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
اشتباكات غرب إيران (2016–حتى الآن) التدخل الأجنبي
في خضم الصراع بالوكالة بين إيران والسعودية، تُلقي السلطات الإيرانية باللوم على الاستخبارات السعودية في دعم الاضطرابات. إلا أن المسؤولين السعوديين ينفون تورطهم.
وفقًا لتحليل أجرته ستراتفور، وجّه حزبا "عموم كردستان " و"الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" نداءاتٍ مباشرة إلى الرياض لطلب التمويل، و"قد توافق الدول ذات المصلحة في تفاقم المشاكل الداخلية الإيرانية، مثل المملكة العربية السعودية، على مساعدة الأكراد". ويُحتمل أن تكون المملكة العربية السعودية قد قدّمت دعمًا ماليًا للجماعات الكردية المتمردة الثلاث من خلال قنصليتها في كردستان العراق، التي افتُتحت حديثًا.
عبد الله الحميدي
عبد الله الحميدي (مواليد يناير 1986) رجل أعمال ومستثمر الكويت، معروف بمشاركته في العديد من المشاريع العقارية والترفيهية والرياضية في المملكة المتحدة والشرق الأوسط. كان مؤسس شركة لندن ريزورت كومباني هولدينجز، التي حاولت تطوير منتزه ترفيهي كبير في شبه جزيرة سوانسكومب في كنت. الحميدي هو مالك نادي كرة القدم الإنجليزي إبسفليت يونايتد من خلال شركته، الشركة الكويتية الأوروبية القابضة. جذبت تعاملاته التجارية انتباه وسائل الإعلام، بما في ذلك تقارير عن الصعوبات المالية والإجراءات القانونية والتدقيق التنظيمي.
عبد الله الحميدي النشأة والتعليم
وُلِد الحميدي في الكويت، ثم تابع دراسته الطبية في الكلية الملكية للجراحين في دبلن، أيرلندا. ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال بامتياز من جامعة ليستر في المملكة المتحدة. ورغم تدريبه الطبي، لم يلتحق بمهنة الرعاية الصحية، بل سعى جاهدًا للعمل في مجال الأعمال.
عبد الله الحميدي المسيرة العملية
أسس الحميدي شركة الاستثمار الكويتية الأوروبية القابضة، التي عملت في قطاعات متنوعة، بما في ذلك العقارات والرعاية الصحية والترفيه. وتحت قيادته، توسعت شركة الاستثمار الكويتية الأوروبية القابضة إلى المملكة المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث استحوذت على أصول في كنت وأماكن أخرى. شغل مناصب تنفيذية عليا وعضوية مجالس إدارة في شركات عاملة في الكويت والسعودية وأيرلندا والمملكة المتحدة.
عبد الله الحميدي إبسفليت يونايتد
في عام 2013، استحوذ الحميدي على نادي إبسفليت يونايتد من خلال الشركة الكويتية الأوروبية القابضة الرياضية المحدودة، بهدف معلن وهو تحويل النادي إلى فريق في دوري كرة القدم الإنجليزية. تضمنت فترة ولايته استثمارًا كبيرًا في النادي ومرافقه. ومع ذلك، اتسمت الفترة بصعوبات تشغيلية، بما في ذلك تقارير عن تأخر دفع الأجور والقيود المالية. هبط النادي من الرابطة الوطنية في نهاية موسم 2024–25. في عام 2023، استقال الحميدي من منصبه كرئيس بعد إفلاسه الشخصي، وتولى أفراد الأسرة أدوارًا مختلفة داخل هيكل ملكية النادي.
عبد الله الحميدي مشروع منتجع لندن
في عام 2014، أطلق الحميدي منتجع لندن، وهو عبارة عن منتزه ترفيهي ومنتزه ترفيهي مخطط له بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني في شبه جزيرة سوانسكومب في كنت. تم الإعلان عن المشروع من خلال شراكات علامة تجارية رفيعة المستوى وتم تصنيفه كمشروع بنية تحتية مهم على المستوى الوطني. وعلى الرغم من الدعم الأولي، واجه التطوير تأخيرات في التخطيط واعتراضات بيئية، خاصة بعد تعيين موقعه كموقع ذي أهمية علمية خاصة في عام 2021. انهار المشروع في النهاية إلى الإفلاس في عام 2023، مع تعيين المديرين واتهامات بسوء الإدارة المالية في الإجراءات القانونية اللاحقة.
عبد الله الحميدي الإفلاس والقضايا القانونية والإدانات
في نوفمبر 2023، أُعلن إفلاس الحميدي في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالديون المرتبطة بمنتجع لندن. وقد نظرت الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة في استمرار مشاركته في شؤون الشركة بعد الإفلاس. على صعيدٍ منفصل، أُدين الحميدي غيابيًا بجرائم متعددة في الكويت، منها الاحتيال وسوء السلوك المالي. وقد طعن في صحة العديد من الإدانات، مؤكدًا أن بعض التهم قد سُوِّيت أو لا تزال قيد الاستئناف.
عبد الله الحميدي تطوير ميناء نورثفليت
بعد انهيار منتجع لندن ريزورت، حولت الكيانات التابعة لشركة الاستثمار الكويتية الأوروبية القابضة تركيزها إلى مشروع تجديد ميناء نورثفليت في كنت، وهو مشروع تطوير بقيمة مليار جنيه إسترليني بجوار ملعب إبسفليت يونايتد. يتضمن المشروع خططًا لبناء ملعب جديد، وإسكان، ووحدات تجارية، وبنية تحتية عامة. وبينما تقوده رسميًا مجموعة لاندمارك العقارية وإبسفليت يونايتد، فقد أشارت السجلات إلى وجود اتصالات مستمرة بين المشروع والشركات المرتبطة سابقًا بالحميدي. تم إطلاق تحقيق علني في المشروع عام 2025، مع وجود دعم ومعارضة من مختلف أصحاب المصلحة.
اتفاقية مراجعة المواد الختامية (1961)
اتفاقية مراجعة المواد الختامية (1961) هي الاتفاقية رقم 116 لمنظمة العمل الدولية.
اعتمدت عام 1961. وتنص ديباجتها على:
كأس الاتحاد الكويتي 2010–11
بطولة كأس الاتحاد الرابعة هي إحدى المسابقات الأربعة في الموسم الرياضي الكويتي 2010/2011 ويشارك فيها 14 نادي. انطلقت البطولة في 5 سبتمبر 2010. قُسّمت الأندية ال14 الكشاركو في البطولة إلى مجموعتين من سبعة فرق، ويتأهل الفائز والوصيف في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
كأس الاتحاد الكويتي 2010–11 مرحلة المجموعات
1 من غير الواضح لماذا لم يأخذ نادي الساحل مكانه في مراحل نصف النهائي بعد تأهله، على الرغم من أن انسحاب الفرق في مراحل معينة من البطولات ليس نادرًا في مسابقات كرة القدم الكويتية.
مؤسسة مالية غير مصرفية
المؤسسة المالية غير المصرفية (NBFI) أو شركة التمويل غير المصرفية (NBFC) هي مؤسسة مالية لا تُصنَّف كبنك قانوني، إذ لا تمتلك ترخيصًا مصرفيًا كاملًا أو لا تخضع لإشراف هيئة تنظيمية مصرفية على المستوى الوطني أو الدولي. وتُقدِّم هذه المؤسسات خدمات مالية مشابهة للخدمات التي تقدمها البنوك، مثل الاستثمار، وتجميع المخاطر، والادخار التعاقدي، والوساطة في الأسواق. وتشمل الأمثلة على ذلك صناديق التحوط، وشركات التأمين، ومحلات الرهن، ومصدري الشيكات المصرفية، ومواقع صرف الشيكات، وإقراض يوم الدفع، وصرافة العملات، ومنظمات القروض الصغير.
في عام 1999، أشار آلان جرينسبان إلى دور المؤسسات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد، موضحًا أنها توفر «بدائل متعددة لتحويل مدخرات الاقتصاد إلى استثمار رأسمالي، وتعمل كمرافق احتياطية في حال فشل الشكل الأساسي للوساطة المالية». وعادةً لا تخضع أنشطة هذه المؤسسات للأنظمة المصرفية السارية في أي دولة.
مؤسسة مالية غير مصرفية أصل التسمية
من المرجح أن مصطلح "غير مصرفي" بدأ استخدامه للإشارة إلى مؤسسة مالية لا تقبل الودائع. غير أن اللوائح المالية المعمول بها في الدول الناطقة بالإنجليزية أدّت إلى تبني الدول غير الناطقة بالإنجليزية لهذا المصطلح ككلمة واحدة. ويُعزى ذلك على الأرجح إلى أن مصطلح "بنك" يُستخدم في البلدان الناطقة بالإنجليزية كمترادف عام لـ"المؤسسة المالية"، بينما في العديد من البلدان الأخرى، ولا سيما النامية منها، يُقصر استخدام كلمة "بنك" على المؤسسات التي تتلقى الودائع، في حين يُنظر إلى بقية مقدمي الخدمات المالية على أنهم كيانات لا ينبغي أن تحمل تسمية "بنك
مؤسسة مالية غير مصرفية أصل التسمية
قد يُعزى ذلك جزئيًا إلى اختلافات لغوية، لكن الأرجح أنه ناتج عن تأخر الدول النامية في تبنّي النظام المصرفي الغربي مقارنة بالغرب. ومع اعتماد هذه الدول للنظام المالي أو تعلّمه من الدول الناطقة بالإنجليزية، ازداد التركيز على المصطلحات التنظيمية، مثل "المصارف" و"غير المصارف"، دون إدراك أن عبارة "المؤسسات غير المصرفية" تشير في الأصل إلى البنوك التي لا تقبل الودائع. ويختلف هذا عن الوضع في الدول الناطقة بالإنجليزية، حيث يطلق عامة الناس، وكذلك الهيئات التنظيمية، على المؤسسات المالية غالبًا اسم "المصارف" فحسب.
مؤسسة مالية غير مصرفية الدور ضمن النظام المالي
تُكمّل المؤسسات المالية غير المصرفية دور البنوك من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتوجيه الفوائض المالية لدى الأفراد والشركات نحو الكيانات التي تعاني من عجز في الموارد. كما تُدخل هذه المؤسسات عنصر المنافسة في سوق الخدمات المالية؛ ففي حين تقدم البنوك غالبًا مجموعة متكاملة من الخدمات، تقوم المؤسسات المالية غير المصرفية بتجزئة هذه الخدمات وتصميمها بما يلائم احتياجات فئات محددة من العملاء. إضافة إلى ذلك، قد تتخصص في قطاع معين وتطور ميزة معلوماتية فيه. ومن خلال هذا الفصل، والاستهداف، والتخصيص، تُسهم المؤسسات المالية غير المصرفية في تعزيز المنافسة داخل قطاع الخدمات المالية.
مؤسسة مالية غير مصرفية الدور ضمن النظام المالي
تقدم الشركات المالية غير المصرفية (NBFCs) معظم الخدمات التي توفرها البنوك، مثل منح القروض والتسهيلات الائتمانية، وتمويل التعليم الخاص، وتخطيط التقاعد، والتداول في أسواق المال، والاكتتاب في الأسهم والسندات، وإصدار شهادات التمويل الآجل (TFCs) وغيرها من أدوات الدين. كما تقدم خدمات إدارة الثروات، بما في ذلك إدارة محافظ الأسهم والسندات، وخدمات الخصم مثل خصم الأوراق المالية، إلى جانب تقديم المشورة في عمليات الدمج والاستحواذ. وقد شهد عدد هذه الشركات نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مع دخول شركات رأس المال الاستثماري، وشركات التجزئة، وبعض الشركات الصناعية إلى مجال الإقراض.
غالبًا ما تدعم المؤسسات المالية غير المصرفية الاستثمارات العقارية، كما تقوم بإعداد دراسات الجدوى وتحليل السوق وقطاع الشركات. ومع ذلك، لا يُسمح لهذه المؤسسات عادةً بقبول الودائع من الجمهور العام، مما يضطرها إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل عملياتها، مثل إصدار أدوات الدين.
عادةً لا تُقدّم شركات التمويل غير المصرفية دفاتر شيكات أو حسابات توفير أو حسابات جارية، بل قد تقبل فقط الودائع الثابتة أو ودائع الأجل.
مؤسسة مالية غير مصرفية الدور ضمن النظام المالي
تشير بعض الأبحاث إلى وجود علاقة وثيقة بين التطور المالي والنمو الاقتصادي. بشكل عام، يُظهر النظام المالي القائم على السوق مؤسسات مالية غير مصرفية أكثر تطورًا مقارنة بالنظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
يمكن لنظام مالي متعدد الجوانب، يضم مؤسسات مالية غير مصرفية، أن يحمي الاقتصادات من الصدمات المالية ويمكّنها من التعافي السريع عند وقوعها. توفر المؤسسات المالية غير المصرفية "بدائل متعددة لتحويل مدخرات الاقتصاد إلى استثمارات رأسمالية، وتشكل تسهيلات احتياطية في حال فشل الوساطة المالية الأساسية".
مع ذلك، في ظل غياب قواعد تنظيمية مالية فعالة، قد تسهم المؤسسات المالية غير المصرفية في زيادة هشاشة النظام المالي بدلاً من تقليلها.
مؤسسة مالية غير مصرفية الدور ضمن النظام المالي
نظرًا لأن المؤسسات المالية غير المصرفية ليست جميعها خاضعة لرقابة صارمة، فقد يُسبب النظام المصرفي الموازي الذي تشكّله هذه المؤسسات زعزعةً محتملةً لاستقرار النظام المالي. على وجه الخصوص، كانت صناديق الاستثمار المجتمعي، وصناديق التحوط، والأدوات الاستثمارية المُهيكلة حتى الأزمة المالية عام 2008، كيانات تركزت رقابتها على صناديق التقاعد وشركات التأمين، بينما تجاهلت الجهات التنظيمية هذه الكيانات إلى حد كبير.
نظرًا لأن هذه المؤسسات المالية غير المصرفية تعمل دون ترخيص مصرفي، فإن أنشطتها في بعض الدول غالبًا ما تكون خارج نطاق إشراف الجهات التنظيمية الحكومية ووكالات الإبلاغ الائتماني. ونتيجة لذلك، يمكن لحصة سوقية كبيرة من إجمالي الأصول المالية لهذه المؤسسات أن تُحدث زعزعة لاستقرار النظام المالي بأكمله بسهولة. من الأمثلة البارزة على ذلك الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، حيث أدى نقص التنظيم المالي غير المصرفي إلى نشوء فقاعة ائتمانية وارتفاع حاد في أسعار الأصول. وعندما انهارت أسعار الأصول وارتفعت معدلات التخلف عن سداد القروض بشكل كبير، تسببت أزمة الائتمان الناتجة في تفاقم الأزمة المالية الآسيوية، مما أدى إلى انخفاض قيمة عملات معظم دول جنوب شرق آسيا واليابان، وارتفاع الديون الخاصة.
نظرًا لازدياد المنافسة، غالبًا ما يتردد المقرضون التقليديون في ضم المؤسسات المالية غير المصرفية إلى ترتيبات تبادل المعلومات الائتمانية القائمة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر هذه المؤسسات في كثير من الأحيان إلى القدرات التكنولوجية اللازمة للمشاركة الفعالة في شبكات تبادل المعلومات. بشكل عام، تقدم المؤسسات المالية غير المصرفية معلومات أقل إلى وكالات الإبلاغ الائتماني مقارنة بالبنوك.
لضمان نمو شركات التمويل غير المصرفية واستدامتها، من الضروري وجود أطر تنظيمية خاصة بها تضمن تنظيمها مع الحفاظ على قدرتها على الابتكار. كما أن إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية في مختلف البيئات سيساعدها على تحقيق النتائج المرجوة بشكل أفضل.
مؤسسة مالية غير مصرفية الأنواع
تتكفل شركات التأمين بالمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالمرض، والوفاة، والأضرار، ومخاطر الخسائر الأخرى. وفي مقابل تحصيل قسط التأمين، تقدم شركات التأمين وعدًا مشروطًا بالحماية الاقتصادية في حالة وقوع الخسارة. هناك نوعان رئيسيان من شركات التأمين: التأمين العام والتأمين على الحياة. عادةً ما يكون التأمين العام قصير الأجل، بينما يُعد التأمين على الحياة عقدًا طويل الأجل ينتهي بوفاة المؤمن عليه. ويتوفر كلا النوعين من التأمين لجميع فئات المجتمع.
على الرغم من أن شركات التأمين لا تمتلك تراخيص مصرفية، إلا أن قطاع التأمين في معظم الدول يخضع لرقابة منفصلة خاصة بأعمال التأمين، وقد تخضع في بعض الأحيان لنفس الجهات التنظيمية المالية التي تُشرف على البنوك. وفي بعض الحالات، حدثت عمليات اندماج بين شركات التأمين والبنوك، مما أدى إلى ظهور شركات تأمين تحمل تراخيص مصرفية.
مؤسسة مالية غير مصرفية الأنواع
تُدير مؤسسات الادخار التعاقدية صناديق استثمارية مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة. تتيح هذه المؤسسات للأفراد فرصة الاستثمار في هذه الصناديق بصفتهم أمناءً وليس كمديرين. تقوم الصناديق بتجميع موارد الأفراد والشركات واستثمارها في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، مثل الأسهم والسندات. يمتلك المستثمرون حصصًا في الصندوق نفسه، وليس في الاستثمارات بشكل مباشر.
النوعان الرئيسيان من صناديق الاستثمار المشتركة هما الصناديق المفتوحة والصناديق المغلقة. تولّد الصناديق المفتوحة استثمارات جديدة من خلال السماح للجمهور بشراء أسهم جديدة في أي وقت، ويمكن للمساهمين تصفية استثماراتهم ببيع الأسهم إلى الصندوق المفتوح بناءً على القيمة الصافية للأصول. أما الصناديق المغلقة، فتصدر عددًا ثابتًا من الأسهم في طرح عام أولي، وفي هذه الحالة يستفيد المساهمون من قيمة أصولهم عن طريق بيع أسهمهم في سوق الأوراق المالية.
مؤسسة مالية غير مصرفية الأنواع
تتميّز صناديق الاستثمار المشتركة عادةً بطبيعة استثماراتها. فبعض الصناديق تتخصص في الاستثمارات عالية المخاطر والعوائد، بينما يركز البعض الآخر على الأوراق المالية المعفاة من الضرائب. كما توجد صناديق تستثمر في التداول المضاربي، مثل صناديق التحوط، أو تركز على قطاع معين، أو تركز على الاستثمارات العابرة للحدود.
صناديق التقاعد هي صناديق استثمار مشتركة تحد من قدرة المستثمر على سحب أمواله حتى تاريخ مستقبلي محدد. وفي المقابل، تُمنح صناديق التقاعد إعفاءات ضريبية كبيرة بهدف تشجيع العاملين على تخصيص جزء من دخلهم الحالي لاستخدامه بعد التقاعد (دخل التقاعد).
صناع السوق هم مؤسسات وساطة تُحدد أسعار البيع والشراء وتُسهّل معاملات الأصول المالية. تشمل هذه الأصول الأسهم، والديون الحكومية والشركاتية، والمشتقات المالية، والعملات الأجنبية. بعد تلقي أمر الشراء، يبيع صانع السوق فورًا من مخزونه أو يشتري لتعويض المخزون الناقص. ومن أهم مساهمات صناع السوق تحسين سيولة الأصول المالية في السوق.
مؤسسة مالية غير مصرفية الأنواع
تُقدّم هذه المؤسسات مجموعة محدودة من الخدمات المالية لقطاع مستهدف. على سبيل المثال، يوجه ممولو العقارات رؤوس الأموال إلى ملاك المنازل المحتملين، وتقدم شركات التأجير التمويلي تمويلًا للمعدات، بينما تقدم شركات إقراض يوم الدفع قروضًا قصيرة الأجل للأفراد الذين لا يحصلون على تمويل كافٍ أو لديهم موارد محدودة، مثل بنك التنمية الأوغندي.
يشمل مقدمو الخدمات المالية الوسطاء (سواء في مجال الأوراق المالية أو الرهن العقاري)، ومستشاري الإدارة، والمستشارين الماليين، الذين يعملون بنظام الأتعاب مقابل الخدمة. وتتمثل خدماتهم في تحسين كفاءة المعلومات المتاحة للمستثمرين، وفي حالة الوسطاء، تقديم خدمات تنفيذ المعاملات التي تمكّن المستثمر من تصفية أصوله الحالية.