hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
دانا روراباكر مواقف السياسة الخارجية والأمنية
في ديسمبر 2016، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس جمهورية الصين تساي إنغ ون، قال روراباكر إن المكالمة "أظهرت للديكتاتوريين في بكين أنه ليس ضعيفًا"، وأضاف أن الصين "اتبعت سياسة خارجية عدوانية بشكل هائل".
يستخدم الحزب الشيوعي الصيني وآلة الأمن التابعة له مجموعة واسعة من تقنيات القمع، بما في ذلك، وليس على سبيل الحصر، الرقابة، والضربات، والسجن المنزلي، ومعسكرات العمل القسري، التي تُسمى معسكرات لاوغاى بالطبع. وأبشع تجلي لهذا الإجرام هو الحصاد القسري للأعضاء من السجناء السياسيين والمعتقلين بسبب معتقداتهم الدينية، وخاصة من أتباع الحركة الدينية الصينية المعروفة باسم فالون غونغ.
أن يُمزق جسد شخص فقط لأنه منخرط في فكرة دينية أو شخصية أو سياسية تتعارض مع رغبات النخبة الحاكمة، وأن يتم فتح جسده لشخص كهذا خاصة إذا كانت معتقداته الدينية أو السياسية سلمية وليست تهديدًا جسديًا للنظام، هذا هو أكثر الجرائم الوحشية التي أستطيع تصورها.
صوّت روراباكر لصالح قرار العراق في عام 2002, وهو الموقف الذي قال لاحقًا إنه كان "خطأ".
دانا روراباكر مواقف السياسة الخارجية والأمنية
في أغسطس 2012، أشار روراباكر على موقعه الرسمي أنه كتب رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية الأمريكية، معبرًا عن دعمه لرعاية الولايات المتحدة للحركات الانفصالية في إيران. أثار هذا انتقادات من المجتمع الإيراني الأمريكي، بما في ذلك تحدي فهم روراباكر للخلفية التاريخية التي أشار إليها في رسالته إلى وزارة الخارجية.
في يونيو 2017، بعد يوم من هجمات طهران 2017، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قال روراباكر: "أليس من الجيد أن تدعم الولايات المتحدة أخيرًا السنة الذين سيهاجمون حزب الله والتهديد الشيعي لنا، أليس ذلك شيئًا جيدًا؟" وقد تعرض هذا التصريح لانتقادات شديدة من قبل المجلس الوطني الإيراني الأمريكي، الذي كتب: "لروراباكر تاريخ طويل من التصريحات الغريبة والمسيئة بشأن إيران، لكن قسوته تجاه ضحايا الإرهاب من الإيرانيين قد تكون الأكثر قسوة وتطرفًا حتى الآن."
دعم روراباكر إزالة حركة مجاهدي خلق (MEK) من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية؛ حيث كانت مدرجة في القائمة من عام 1997 حتى عام 2012.
دانا روراباكر مواقف السياسة الخارجية والأمنية
في مايو 2011، في أعقاب مقتل أسامة بن لادن، قدم روراباكر مشروع قانون لوقف المساعدات إلى باكستان، قائلًا إن أعضاء الحكومة والقوة الأمنية في باكستان، جهاز الاستخبارات الباكستاني (ISI)، كانوا إما يخفون بن لادن أو كانوا غير أكفاء تمامًا. "لم يعد بإمكاننا تحمل هذه الحماقة. ... حان الوقت لأن نتوقف عن دعم أولئك الذين يعارضوننا بشكل نشط. أظهرت باكستان أنها ليست حليفًا لأمريكا." كما طالب روراباكر بإعادة مروحية الولايات المتحدة التي تحطمت في العملية لقتل بن لادن، قائلاً "إذا لم يتم هذا فورًا، من المحتمل، بالنظر إلى تاريخ باكستان، أن تقنياتنا قد وصلت بالفعل إلى أيدي الجيش الصيني الشيوعي الذي يشتري ويبني ويسرق التقنيات العسكرية اللازمة لتحدي الولايات المتحدة."
في يونيو 2017، أثناء حديثه مع مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية تينا كايداناو ‏، قال روراباكر: "يجب أن نسجل هنا، في هذا الجزء من حكومتنا، أننا لن نوفر أنظمة أسلحة لباكستان التي نخشى أن تقوم بإسقاط طائراتنا الخاصة. ونحن نعلم أنهم متورطون في الإرهاب."
دانا روراباكر مواقف السياسة الخارجية والأمنية
في عام 2007، دعم روراباكر محي الدين أحمد، وهو معتقل في الولايات المتحدة، قيل إنه متورط في محاولة انقلاب في بنغلاديش، تم خلالها قتل عدة أشخاص. وقد أُدين باغتيال الشيخ مجيب الرحمن، وهو أول رئيس لبنغلاديش. تم تعليق طلب تسليم بنغلاديش له بعد أن أعرب روراباكر عن قلقه بشأن حقوقه القانونية، قائلاً إنه يجب أن يتم إرساله إلى مكان لا توجد فيه عقوبة الإعدام. وقد لاقى دعمه ترحيبًا من منظمة العفو الدولية واتحاد المطارنة الكاثوليك في الولايات المتحدة. وُجد محي الدين أحمد مذنبًا بالمشاركة في الاغتيالات ونُفذ حكم الإعدام فيه في 28 يناير 2010.
جيفري كلارك
جيفري بوسيرت كلارك (من مواليد 17 أبريل 1967) هو محامٍ أمريكي كان مساعدًا للنائب العام لقسم البيئة والموارد الطبيعية من عام 2018 إلى عام 2021. وفي سبتمبر 2020، تم تعيينه أيضًا رئيسًا بالإنابة لقسم الشؤون المدنية. في عامي 2020 و2021، زُعم أن كلارك ساعد الرئيس آنذاك دونالد ترامب في محاولة قلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020. تمت مراجعة تصرفات كلارك في هذا المسعى من قبل نقابة المحامين في مقاطعة كولومبيا - الكيان المخول قانونًا بملاحقة تأديب المحامين وشطبهم من نقابة المحامين في مقاطعة كولومبيا - والتي أوصت بالانضباط لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا في يوليو 2022، وفي أغسطس 2024 أوصت هيئة المسؤولية المهنية بتعليق ترخيصه القانوني لمدة عامين. تم التعرف عليه باعتباره متآمرًا غير متهم في الملاحقة القضائية الفيدرالية لدونالد ترامب بشأن محاولات قلب انتخابات عام 2020. في 14 أغسطس 2023، تم توجيه الاتهام إليه مع 18 شخصًا آخر في الادعاء المتعلق بانتخابات عام 2020 في جورجيا.
جيفري كلارك
جيفري بوسيرت كلارك (من مواليد 17 أبريل 1967)  هو محامٍ أمريكي كان مساعدًا للنائب العام لقسم البيئة والموارد الطبيعية من عام 2018 إلى عام 2021. وفي سبتمبر 2020، تم تعيينه أيضًا رئيسًا بالإنابة لقسم الشؤون المدنية . في عامي 2020 و2021، زُعم أن كلارك ساعد الرئيس آنذاك دونالد ترامب في محاولة قلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 . تمت مراجعة تصرفات كلارك في هذا المسعى من قبل نقابة المحامين في مقاطعة كولومبيا - الكيان المخول قانونًا بملاحقة تأديب المحامين وشطبهم من نقابة المحامين في مقاطعة كولومبيا - والتي أوصت بالانضباط لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا في يوليو 2022، وفي أغسطس 2024 أوصت هيئة المسؤولية المهنية بتعليق ترخيصه القانوني لمدة عامين. تم التعرف عليه باعتباره متآمرًا غير متهم في الملاحقة القضائية الفيدرالية لدونالد ترامب بشأن محاولات قلب انتخابات عام 2020. في 14 أغسطس 2023، تم توجيه الاتهام إليه مع 18 شخصًا آخر في الادعاء المتعلق بانتخابات عام 2020 في جورجيا.
جيفري كلارك
بعد نهاية إدارة ترامب، تم تعيين كلارك لفترة وجيزة رئيسًا لقسم التقاضي ومديرًا للاستراتيجية في تحالف الحريات المدنية الجديد المحافظ الليبرالي. في الأول من ديسمبر 2021، صوتت لجنة مجلس النواب المعنية بهجوم السادس من يناير على التوصية بتوجيه تهمة ازدراء الكونجرس إلى كلارك بعد رفضه الامتثال لاستدعاء قضائي.
اعتبارًا من يونيو 2022، كان كلارك يعمل كزميل أول ومدير التقاضي في مركز تجديد أمريكا، وهو مركز أبحاث محافظ أسسه صديقه راسل فوت، المدير السابق لمكتب الإدارة والميزانية.
جيفري كلارك الحياة المبكرة والمهنة
وُلِد كلارك في 17 أبريل 1967 في فيلادلفيا، بنسلفانيا. تخرج من مدرسة الأب جادج الثانوية في منطقة هولمزبرج في شمال شرق فيلادلفيا. كان عضواً في فريق المناظرة البرلمانية في كلية هارفارد، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والتاريخ في عام 1989. حصل على درجة الماجستير في الشؤون الحضرية والسياسات العامة من جامعة ديلاوير في عام 1993، ودكتوراه في القانون من مركز القانون بجامعة جورج تاون في عام 1995.
بعد تخرجه من كلية الحقوق، عمل كلارك كاتبًا لدى القاضي داني جيه بوغز في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة (سينسيناتي، أوهايو).
جيفري كلارك الحياة المبكرة والمهنة
انضم كلارك إلى شركة كيركلاند وإيليس كمحامي خلال الفترة 1996-2001 و2005-2018. خلال الفترة 2001-2005، خدم في إدارة جورج دبليو بوش بصفته نائب مساعد المدعي العام لقسم البيئة والموارد الطبيعية في وزارة العدل. في شركة كيركلاند آند إليس، مثل كلارك غرفة التجارة الأمريكية في الدعاوى القضائية التي تطعن في سلطة الحكومة الفيدرالية في تنظيم انبعاثات الكربون و"نتائج الخطر" التي توصلت إليها وكالة حماية البيئة، كما كان أيضًا جزءًا من الفريق الذي يمثل شركة بي بي في الدعاوى القضائية المتعلقة بتسرب النفط في ديب ووتر هورايزون عام 2010.
من عام 2012 إلى عام 2015، كان عضوًا في المجلس الحاكم لقسم القانون الإداري في نقابة المحامين الأمريكية. وهو أيضًا عضو في الجمعية الفيدرالية.
جيفري كلارك مساعد النائب العام
في يونيو 2017، رشح الرئيس دونالد ترامب كلارك ليصبح مساعد المدعي العام للولايات المتحدة لشؤون البيئة والموارد الطبيعية. وقد أكد مجلس الشيوخ تعيينه في 11 أكتوبر 2018. داخل القسم، اكتسب كلارك "سمعة طيبة في دفع المبادئ القانونية المحافظة العدوانية واتباع نهج عملي نال استحسان بعض الزملاء ولكنه غالبًا ما أحبط المحامين المحترفين في فريقه".
كان كلارك يعارض تنظيم الغازات المسببة للاحتباس الحراري. في عام 2010، وصف جهود الولايات المتحدة لتنظيم الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي بأنها "تذكرنا بنوع من البرامج اللينينية من عشرينيات القرن العشرين للسيطرة على مفاصل الاقتصاد".
جيفري كلارك مساعد النائب العام
بينما كان مساعد المدعي العام كلارك يحاول تأخير وزارة العدل في السعي إلى توجيه اتهامات جنائية ومدنية ضد شركة تشغيل خطوط الأنابيب في ولاية داكوتا الشمالية Summit Midstream Partners لدورها في أكبر تسرب داخلي على الإطلاق لمياه الصرف الصحي الناتجة عن حفر النفط. وقد أدت محاولات كلارك لتأخير القضية إلى دفع المدعين العامين تحت إشرافه إلى الذهاب مباشرة إلى نائب المدعي العام جيفري روزن، حيث زعم المدعون العامون أن مبرر كلارك لتأخير القضية يتعارض مع "عقود من أحكام القضاء". وفي نهاية المطاف، واصلت وزارة العدل النظر في القضية، التي أصبحت واحدة من أكبر قضايا تلوث المياه في تاريخ الولايات المتحدة. أقرت شركة Summit Midstream Partners في النهاية بالذنب وتكبدت غرامة قدرها 36.3مليون دولار في العقوبات المدنية.
جيفري كلارك مساعد النائب العام
في سبتمبر 2020، تم تعيينه أيضًا رئيسًا بالإنابة لقسم الشؤون المدنية بوزارة العدل بدعم من نائب المدعي العام جيفري أ. روزن. بعد أن أصبح رئيسًا بالإنابة للقسم المدني، حاول كلارك دون جدوى إدراج الحكومة في الدعاوى القضائية المتعلقة بالتشهير ضد ترامب من قبل إي. جين كارول ، التي اتهمت ترامب باغتصابها، وضد صديق سابق للسيدة الأولى ميلانيا ترامب.
جيفري كلارك مساعد النائب العام
في أواخر ديسمبر 2020 وأوائل يناير 2021، حاول كلارك دون جدوى إقناع وزارة العدل بدعم محاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية لعام 2020، رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة وسعى جاهدا إلى إلغاء فوز بايدن، مقدما ادعاءات كاذبة حول تزوير الانتخابات. وأصبح كلارك حليفًا لترامب في محاولته لقلب نتائج الانتخابات. تم تقديم كلارك إلى ترامب من قبل عضو الكونجرس الجمهوري سكوت بيري. في أواخر ديسمبر 2020، حث كلارك القائم بأعمال المدعي العام جيفري روزن ، ونائبه ريتشارد دونوهيو ، وغيرهما من كبار المسؤولين في وزارة العدل على جعل الوزارة تعلن أنها تحقق في قضايا احتيال انتخابية خطيرة. لقد رفضوا الاقتراح؛ فقد قاوم روزن وسلفه ويليام بار ضغوط ترامب للتدخل في نتائج الانتخابات أو إثارة الشكوك حولها.
جيفري كلارك مساعد النائب العام
في 28 ديسمبر 2020، أرسل كلارك بالبريد الإلكتروني إلى روزن ودونوجيو مسودة خطاب، والتي ورد أنه ناقشها مع بيري، وطلب منهما التوقيع عليها. كانت الرسالة قد أُرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى كلارك قبل عشرين دقيقة بواسطة كين كلوكوفسكي، المستشار القانوني الكبير لكلارك والمحلل القانوني السابق في بريتبارت نيوز، وكان كلوكوفسكي قد شارك في تأليف كتاب صدر عام 2010 بعنوان "المخطط: خطة أوباما لتقويض الدستور وبناء رئاسة إمبراطورية".
وكان مشروع الرسالة موجها إلى المسؤولين في ولاية جورجيا، وجاء فيه أن وزارة العدل لديها أدلة أثارت "مخاوف كبيرة" بشأن نتائج الانتخابات في ولايات متعددة، وهو ما يتناقض مع ما أعلنه بار علناً قبل أسابيع. واقترحت الرسالة أن يدعو المجلس التشريعي في جورجيا "إلى عقد جلسة خاصة لغرض محدود يتمثل في النظر في القضايا المتعلقة بتعيين الناخبين الرئاسيين". رفض كل من روزن ودونوغو التوقيع على الرسالة، ولم يتم إرسالها أبدًا.
جيفري كلارك مساعد النائب العام
في أوائل يناير/كانون الثاني 2021، طعن كلارك في إفادة استخباراتية تلقاها كبار المسؤولين في وزارة العدل من مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف، والتي خلصت إلى عدم وجود دليل على تدخل قوى أجنبية في آلات التصويت. وزعم أن محللي مجتمع الاستخبارات كانوا يحجبون المعلومات، قائلاً إنه سمع أن "آلة دومينيون تمكنت من الوصول إلى الإنترنت من خلال منظم حرارة ذكي مع مسار اتصال بالإنترنت يؤدي إلى الصين".
جيفري كلارك مساعد النائب العام
وفي يناير/كانون الثاني أيضًا، فكر ترامب في استبدال روزن بكلارك، لأنه شعر بخيبة أمل لأن روزن لم يدعم مزاعمه غير المدعومة بالتزوير، في حين عمل كلارك على طرق لإثارة الشكوك حول نتائج الانتخابات أو حتى إلغائها. وتوقع ترامب أنه إذا أصبح كلارك قائما بأعمال النائب العام، فسوف يعكس قرارات النواب العامين السابقين ويعلن علناً أن وزارة العدل لديها مخاوف جدية بشأن نتائج الانتخابات. على وجه الخصوص، سيفتح تحقيقًا في تزوير الانتخابات المزعوم الذي شوه انتخابات جورجيا، والتي ستجبر نتائجها مسؤولي جورجيا على إلغاء فوز بايدن في تلك الولاية. وعندما أخبر كلارك روزن أن ترامب ينوي تعيينه ليحل محل روزن، وافق كبار القادة المتبقون في الوزارة - بما في ذلك دونوهيو ومساعد المدعي العام لمكتب المستشار القانوني ستيفن إنجل - على أنهم سوف يستقيلون جميعا إذا تمت إزالة روزن. وبعد أن قدم روزن وكلارك حججهما لترامب في اجتماع بالبيت الأبيض، قرر ترامب عدم متابعة هذا الخيار.
جيفري كلارك مساعد النائب العام
ونفى كلارك أن يكون قد خطط لاستبدال روزن، الذي كان مرشدًا لكلارك عندما كانا يعملان معًا في شركة كيركلاند آند إليس للمحاماة، أو أنه أوصى بأي إجراء بناءً على مواد غير دقيقة. وأضاف أنه لا يستطيع مناقشة أي محادثات أجراها مع ترامب أو مع محامي وزارة العدل بسبب الامتياز القانوني. وأشار كلارك أيضًا إلى أنه كان الموقع الرئيسي على رسالة وزارة العدل المعارضة للادعاء بأن نائب الرئيس مايك بنس لديه سلطة رفض الأصوات الانتخابية لبايدن عندما اجتمع الكونجرس للمصادقة على النتيجة.
لقد قوبل تعاون كلارك المزعوم مع ترامب لإزالة روزن واستخدام سلطة وزارة العدل لتغيير نتائج الانتخابات في جورجيا بالدهشة من قبل العديد من أصدقاء كلارك وزملائه ومعارفه، الذين كانوا ينظرون إليه سابقًا باعتباره "محاميًا مؤسسيًا" وليس جزءًا من "الفصيل الترامبي في الحزب".
جيفري كلارك مساعد النائب العام
في 14 ديسمبر 2021، أصدرت لجنة مجلس النواب الخاصة بهجوم 6 يناير محتويات رسالة نصية مؤرخة يوم الأحد 3 يناير من شخص مجهول إلى رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز والتي جاء فيها: "سمعت أن جيف كلارك سيتولى منصبه يوم الاثنين. هذا أمر مذهل. سوف يسعد الكثير من الوطنيين وأنا شخصيًا فخور جدًا لأنك على رأس الحربة ويمكنني أن أسميك صديقًا".
استقال كلارك من وزارة العدل في 14 يناير 2021. في 25 يناير 2021، أطلق مكتب المفتش العام لوزارة العدل، مايكل إي هورويتز، "تحقيقًا فيما إذا كان أي مسؤول سابق أو حالي في وزارة العدل متورطًا في محاولة غير لائقة لجعل وزارة العدل تسعى إلى تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020". في أوائل أغسطس، أخبر روزن ودونوغو المفتش العام وأعضاء لجنة القضاء بمجلس الشيوخ أن كلارك ساعد ترامب في محاولة تقويض الانتخابات.
في أكتوبر 2021، تم رفع شكوى أخلاقية ضد كلارك، فيما يتعلق بسلوكه عند محاولته إلغاء انتخابات 2020، إلى محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا.
جيفري كلارك مهنة لاحقة
في أغسطس 2021، تم تعيين كلارك رئيسًا للتقاضي ومديرًا للاستراتيجية في تحالف الحريات المدنية الجديد (NCLA)، وهي منظمة غير ربحية 501 (ج) 3 تصف نفسها بأنها منظمة حقوق مدنية غير حزبية وغير ربحية وهدفها "حماية الحريات الدستورية من الانتهاكات من قبل الدولة الإدارية". منذ تأسيسها في عام 2017، بحلول عام 2023، تلقت NCLA، وهي عضو في شبكة سياسة الدولة، من بين آخرين، 3.6 مليار دولار. مليون دولار من مؤسسة تشارلز كوش. يركز عمل المنظمة حاليًا على معارضة أوامر اللقاح وغيرها من اللوائح والأوامر المتعلقة بـ COVID-19. في أكتوبر/تشرين الأول، وبعد أن تلقى كلارك استدعاءً من الكونجرس بشأن مشاركته في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني على الكابيتول، اختفى اسمه من موقع الرابطة الوطنية لرجال القانون، على الرغم من استعادته في وقت توجيه الاتهام إليه.
جيفري كلارك مهنة لاحقة
واصل كلارك لاحقًا العمل ليصبح زميلًا أول ومديرًا للتقاضي في مركز تجديد أمريكا، وهو مركز أبحاث محافظ يركز على مكافحة نظرية العرق الحرجة التي أسسها مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع لترامب وصديق كلارك راسل فوغت.
في 14 أغسطس 2023، وجهت هيئة محلفين كبرى في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا اتهامات إلى كلارك، إلى جانب 18 من المتهمين الآخرين، بتهمة انتهاك قانون ريكو في جورجيا[الإنجليزية] المتعلق بمحاولات قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. سلم كلارك نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون في 25 أغسطس. في 5 سبتمبر 2023، تنازل كلارك، إلى جانب المتهمين الآخرين مارك ميدوز وجون إيستمان، عن توجيه الاتهام إليه وقدم إقرارًا مكتوبًا بعدم الذنب.
رد سلطات إنفاذ القانون على هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير
استجابت أجهزة إنفاذ القانون لهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث فشلت في البداية في الحفاظ على محيط الأمان وحماية أجزاء من المبنى من الاختراق والاحتلال، لكنها نجحت في حماية أعضاء الكونغرس، ثم تمكنت من تأمين المبنى بعد وصول التعزيزات.
رد سلطات إنفاذ القانون على هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير
لم تكن شرطة الكابيتول الأمريكية (USCP) قد وضعت خطة للتعامل مع شغب أو هجوم. يمتلك مجلس شرطة الكابيتول – الذي يتألف من مهندس الكابيتول وضابط الأسلحة في مجلس النواب وضابط الأسلحة في مجلس الشيوخ – السلطة لطلب تدخل الحرس الوطني في الكابيتول، لكنه قرر في 3 يناير عدم القيام بذلك. في 6 يناير، انتشرت قوات شرطة الكابيتول بدون أسلحة "أقل فتكًا" مثل القنابل الصاعقة. لم يتم تخزين دروع الشغب التابعة للإدارة بشكل صحيح، مما أدى إلى تكسرها عند الاصطدام. في الساعة 12:49 ظهرًا، استجابت شرطة الكابيتول لقنبلتين قرب الكابيتول. وبعد دقائق، اخترق مثيرو الشغب محيط الشرطة غرب مبنى الكابيتول. وبحلول الساعة 2:12 ظهرًا، تم اختراق مبنى الكابيتول. بعد ذلك، قاتلت شرطة الكابيتول وشرطة واشنطن لحماية الكونغرس واستعادة النظام، بينما انتظرت وزارة الدفاع أكثر من ثلاث ساعات لنشر الحرس الوطني.
رد سلطات إنفاذ القانون على هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير
طلب رئيس شرطة الكابيتول سوند المساعدة من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة (DCNG) في الساعة 1:49 ظهرًا. في الساعة 2:22 ظهرًا، طلب مسؤولو واشنطن العاصمة أيضًا نشر الحرس الوطني في مكالمة جماعية مع قادة البنتاغون. بعد أن رفضت وزارة الدفاع إرسال مساعدة فورية، تواصلت عمدة واشنطن العاصمة موريل باوزر مع وزير الأمن العام في فيرجينيا، برايان موران، الذي أرسل على الفور شرطة ولاية فيرجينيا إلى المنطقة. في الساعة 2:49 ظهرًا، أمر حاكم فيرجينيا بتفعيل جميع الموارد المتاحة، بما في ذلك الحرس الوطني لفيرجينيا، للمساعدة في تأمين الكابيتول؛ لكن التفويض اللازم من وزارة الدفاع للنشر القانوني لم يُمنح. بحلول الساعة 3:10 ظهرًا، تم إرسال قوات من مقاطعة فيرفاكس، فيرجينيا إلى المنطقة، وبدأت بالوصول عند الساعة 3:15 ظهرًا.
في الساعة 4:22 ظهرًا، أصدر ترامب رسالة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي كرر فيها مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات، وأشاد بمؤيديه وطلب منهم "العودة إلى منازلهم". بحلول الساعة 4:24 مساءً، وصلت فرقة SWAT مسلحة مكونة من 12 شخصًا تابعة لـ مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مجمع الكابيتول. وافق وزير الدفاع بالوكالة أخيرًا على نشر الحرس الوطني عند الساعة 4:32 مساءً. وأوضح مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، لاحقًا للجنة التحقيق في أحداث 6 يناير بمجلس النواب أن مايك بنس، وليس ترامب، هو من طلب نشر الحرس الوطني.
في الساعة 5:02 مساءً، غادرت حوالي 150 جنديًا من DCNG مستودع واشنطن العاصمة؛ ووصلت الكتيبة إلى مجمع الكابيتول وبدأت عمليات الدعم في الساعة 5:40. ومع ذلك، كانت شرطة الكابيتول وشرطة العاصمة وموارد إنفاذ القانون الأخرى قد نجحت في إقامة محيط أمني على الجانب الغربي من مبنى الكابيتول قبل وصول DCNG. وفي الساعة 8:00 مساءً، أعلنت شرطة الكابيتول تأمين المبنى بالكامل.
في أعقاب الهجوم، واجه قادة إنفاذ القانون ووزارة الدفاع انتقادات ودعوات للاستقالة.
رد سلطات إنفاذ القانون على هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير التنبؤ بالهجوم على مبنى الكابيتول
في 30 أكتوبر 2020، أصدر جوزيف ب. ماهر، وكيل وزارة وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة (DHS) بالإنابة لشؤون الاستخبارات والتحليل، مذكرة داخلية، أشار فيها إلى أن الوزارة تتوقع حدوث حوادث عنف جسدي واضطرابات مدنية مرتبطة بالفترة "التي تسبق وتشمل وتلي مباشرة" الانتخابات. وفي نفس المذكرة، فرض ماهر قيودًا على نشر تقارير الاستخبارات مفتوحة المصدر المتعلقة بالتهديدات الأمنية المرتبطة بالانتخابات، مستشهداً بـ"حساسيات وتعقيدات" حيث أن "الاضطرابات المدنية والمسائل المتعلقة بالانتخابات أو الناخبين غالباً ما تتعلق بأشخاص أمريكيين وأنشطة محمية بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة".
في 9 نوفمبر 2020، قام محلل استخباراتي في مدرسة الأجهزة الخطرة التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (مركز تدريبي تابع لـمكتب التحقيقات الفيدرالي [FBI]) بتعميم بريد إلكتروني—بدافع تحليل أجراه مجموعة استخبارات SITE—احتوى على تنبؤ بأعمال عنف مرتبطة بتجمعات أوقفوا السرقة، وأشار إلى مخاوف تتعلق بأنشطة الجماعات اليمينية المتطرفة في سياق المعلومات المضللة المرتبطة بالانتخابات.
رد سلطات إنفاذ القانون على هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير التنبؤ بالهجوم على مبنى الكابيتول
في تقرير داخلي بعنوان "تقرير معلومات ظرفية" مؤرخ في 29 ديسمبر 2020، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي في مينيسوتا من احتجاجات مسلحة في جميع مقرات الولايات، بقيادة حركة بوغالوا اليمينية المتطرفة، قبل تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.
رد سلطات إنفاذ القانون على هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الاستعدادات ليوم 6 يناير
وفقًا لوزير جيش الولايات المتحدة ريان دي. مكارثي، تراوحت تقديرات وكالات إنفاذ القانون بشأن حجم الحشد المتوقع مسبقًا بين 2000 و80,000 شخص. في 5 يناير، قدَّرت هيئة المتنزهات الوطنية أن 30,000 شخص سيحضرون تجمع "أنقذوا أمريكا"، استنادًا إلى عدد الأشخاص المتواجدين بالفعل في المنطقة.
في 3 يناير، أعدَّ قسم الاستخبارات وتنسيق الوكالات في شرطة الكابيتول تحليلًا للتهديدات تم صياغته من قِبل موظف واحد دون مساعدة مشرف في كتابة وتوزيع الملخص على قيادة شرطة الكابيتول وأطراف أخرى.
رد سلطات إنفاذ القانون على هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الاستعدادات ليوم 6 يناير
ذكر ساند أن إدارته وضعت خطة للتعامل مع "أنشطة التعديل الأول التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة"، لكنها لم تكن مهيأة لمواجهة "السلوك الإجرامي العنيف" الذي واجهوه. وقال ساند إنه وجّه الإدارة إلى تفعيل حالة "التعبئة الكاملة"، مما يعني أن جميع الضباط المعتمدين سيكونون في الخدمة. وأوضح أنه قام بتنشيط سبع وحدات اضطرابات مدنية، تشمل حوالي 250 ضابطًا، وكانت أربع من هذه الوحدات مزودة بخوذ وملابس واقية ودروع. في 6 يناير، ووفقًا لـ"أوامر من القيادة"، انتشرت قوات الشرطة دون أسلحة "أقل فتكًا" مثل القنابل المؤلمة. كما أن دروع مكافحة الشغب التابعة للإدارة كانت مخزنة بشكل غير صحيح، مما أدى إلى تحطمها عند الاصطدام.
رد سلطات إنفاذ القانون على هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الاستعدادات ليوم 6 يناير
في 4 يناير، أعلنت عمدة واشنطن العاصمة، باوزر، أن إدارة شرطة العاصمة واشنطن (MPD) ستتولى قيادة إنفاذ القانون خلال الحدث، وستنسق مع شرطة الكابيتول، وشرطة المنتزهات الأمريكية، والخدمة السرية الأمريكية. وكتبت باوزر في رسالة إلى وزارة العدل الأمريكية: "للتوضيح، لا تطلب مقاطعة كولومبيا قوات إنفاذ قانون اتحادية إضافية وتثني عن أي نشر إضافي دون إشعار فوري ومشاورة مع إدارة شرطة العاصمة إذا كانت مثل هذه الخطط قيد التنفيذ".
رد سلطات إنفاذ القانون على هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الاستعدادات ليوم 6 يناير
بعد أيام من انتخابات 2020، في 9 نوفمبر، أقال دونالد ترامب وزير الدفاع مارك إسبر، واستبدله بـ كريستوفر سي. ميلر. في 31 ديسمبر 2020، طلبت العمدة مورييل باوزر نشر قوات الحرس الوطني لمقاطعة كولومبيا لدعم شرطة العاصمة خلال المظاهرات المتوقعة. في طلبها، كتبت أن أفراد الحرس لن يكونوا مسلحين وأنهم سيكونون مسؤولين بشكل أساسي عن "إدارة الحشود" وتوجيه حركة المرور، مما يتيح للشرطة التركيز على القضايا الأمنية. وافق ميلر على الطلب في 4 يناير 2021، حيث فعّل 340 جنديًا، مع تحديد ألا يتم نشر أكثر من 114 جنديًا في وقت واحد. في مذكرة بتاريخ 4 يناير، منع ميلر نشر أعضاء الحرس الوطني لمقاطعة كولومبيا بمعدات مثل الأسلحة، أو الخوذ، أو الدروع الواقية، أو أدوات السيطرة على الشغب دون موافقته الشخصية.
رد سلطات إنفاذ القانون على هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الاستعدادات ليوم 6 يناير
قبل ثلاثة أيام من أعمال الشغب، عرضت وزارة الدفاع مرتين نشر الحرس الوطني في مبنى الكابيتول، لكن شرطة الكابيتول رفضت العرض بحجة أنه غير ضروري. في 3 يناير، ورد أن ساند رفض الحصول على دعم إضافي من الحرس الوطني من قبل قائد الأسلحة بمجلس النواب الأمريكي بول دي. إيرفينغ وقائد الأسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي مايكل سي. ستينجر. في 5 يناير، أصدر وزير الجيش، رايان مكارثي، مذكرة تفرض قيودًا مباشرة على الحرس الوطني لمقاطعة كولومبيا. وشرح القائد العام للحرس الوطني لمقاطعة كولومبيا، اللواء ويليام جيه. ووكر، التغيير بقوله: "جميع القادة العسكريين عادةً ما يملكون سلطة الاستجابة الفورية لحماية الممتلكات والأرواح، وفي حالتي، الوظائف الفيدرالية – الممتلكات الفيدرالية والأرواح. لكن في هذه الحالة، لم أمتلك تلك السلطة".
رد سلطات إنفاذ القانون على هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الاستعدادات ليوم 6 يناير
بعد أيام قليلة من انتخابات عام 2020، قام دونالد ترامب في 9 نوفمبر بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر وتعيين كريستوفر سي. ميلر مكانه. وفي 31 ديسمبر 2020، طلبت عمدة واشنطن مورييل بوزر نشر قوات الحرس الوطني لمنطقة كولومبيا لدعم شرطة العاصمة خلال التظاهرات المتوقعة. أشارت في طلبها إلى أن الحرس لن يكون مسلحًا، وأن مهمته الرئيسية ستكون "إدارة الحشود" وتوجيه حركة المرور، مما يتيح للشرطة التركيز على القضايا الأمنية. وافق ميلر على الطلب في 4 يناير 2021، حيث فعّل 340 جنديًا مع عدم نشر أكثر من 114 منهم في أي وقت. وفي مذكرة بتاريخ 4 يناير، حظر ميلر نشر أعضاء الحرس الوطني في واشنطن وهم يحملون أسلحة أو يرتدون خوذات أو دروعًا أو يحملون أدوات مكافحة الشغب دون موافقته الشخصية.
رد سلطات إنفاذ القانون على هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الاستعدادات ليوم 6 يناير
قبل ثلاثة أيام من أعمال الشغب، عرضت وزارة الدفاع مرتين نشر الحرس الوطني في الكابيتول، لكن تم إبلاغها من قبل شرطة الكابيتول بأنه ليس هناك حاجة لذلك. وفي 3 يناير، تم رفض طلب رئيس شرطة الكابيتول، ستيفن سوند، للحصول على دعم إضافي من الحرس الوطني من قبل مساعد مجلس النواب بول دي. إيرفينغ ومساعد مجلس الشيوخ مايكل سي. ستينغر. وفي 5 يناير، أصدر وزير الجيش، رايان مكارثي، مذكرة تحد من صلاحيات الحرس الوطني في واشنطن. أوضح اللواء ويليام جيه. ووكر، قائد الحرس الوطني في واشنطن، هذا التغيير بقوله: "عادة ما يتمتع جميع القادة العسكريين بسلطة استجابة فورية لحماية الممتلكات والأرواح، ولكن في هذه الحالة، لم تكن لدي تلك السلطة".
12:53 مساء: تم اختراق محيط أمني غربي مبنى الكابيتول. تم الإبلاغ عن الاختراق من قبل ضباط الخدمة الوقائية الفيدرالية. بحلول الساعة 1:03 p.m، تجاوزت مجموعة من مثيري الشغب ثلاث طبقات من الحواجز وأجبرت رجال الشرطة على التراجع إلى أسفل الدرج الغربي للكابيتول.