hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
التنوع في مجال المكتبات الولايات المتحدة
تأسست مكتبة جامعة غالوديت التي تعتبر الجامعة الوحيدة للفنون الحرة للصم في الولايات المتحدة في عام 1876. نمت مجموعة المكتبة من عدد صغير من الكتب المرجعية إلى أكبر مجموعة في العالم من المواد ذات الصلة بالصم تحتوي على أكثر من 234,000 كتاب وآلاف المواد الأخرى بتنسيقات مختلفة. تكبر المجموعة إلى درجة أن المكتبة اضطرت إلى إنشاء نظام تصنيف مشترك يستند إلى نظام التصنيف العشري ديوي لتسهيل فهرسة المكتبة وتحديد الموقع بالنسبة لكل من موظفي المكتبة والمستخدمين. تحتوي المكتبة أيضا على أرشيف الجامعة الذي يحتوي على بعض من أقدم الكتب والوثائق ذات الصلة بالصم في العالم.
كانت أليس لوجي هاجماير ناشطة أمريكية بارزة في مجتمع المكتبات تعمل نحو توفير إمكانية الوصول للصم. في عام 1974 أنشأت أسبوع التوعية بالصمم المعروف الآن باسم أسبوع التراث الصمم حيث تُعقد برامج حول ثقافة الصم في المكتبات.
التنوع في مجال المكتبات الولايات المتحدة
في ناشفيل بتينيسي تدير ساندي كوهين خدمات المكتبة للصم وصعبي السمع. تم إنشاء البرنامج في عام 1979 استجابة لقضايا إمكانية الوصول إلى المعلومات للصم في منطقة ناشفيل. في البداية كانت الخدمة المقدمة هي الأخبار عبر جهاز الكتابة والقراءة من بُعد ولكن اليوم توسع البرنامج لخدمة ولاية تينيسي بأكملها من خلال توفير جميع أنواع المعلومات والمواد المختلفة حول الصمم وثقافة الصم والمعلومات لأفراد عائلات الأشخاص الصم بالإضافة إلى مجموعة تاريخية ومرجعية.
التنوع في مجال المكتبات الولايات المتحدة
تظهر علم المكتبات هيكلا وظيفيا ثنائيا للرجال والنساء في الولايات المتحدة. في حين يظل التناسب بين النساء والرجال في المكتبات حوالي 4:1 إلا أن الرجال يحتلون المناصب العليا بشكل أكثر شيوعا. في المكتبات الأكاديمية الكبيرة يكون هناك أقل اختلاف ومع ذلك بشكل عام يميل الرجال إلى تولي المناصب العليا أو القيادية. ومع ذلك حققت النساء تقدما مستمرا نحو المساواة. لقد تم إغفال النساء إلى حد كبير في تاريخ المكتبات في الولايات المتحدة ولكن تقييم سوزان هيلدنبراند العلمي للعمل الذي قامت به النساء قد ساهم في توسيع السجل التاريخي. تتوفر شهادات تاريخية شفوية للنساء من ذوي البشرة الملونة في مجال المكتبات وهي مشروع تابع لجنة الجمعية الأمريكية للمكتبات حول وضع المرأة في علم المكتبات وتتوفر نصوص المقابلات في أرشيف الجمعية الأمريكية للمكتبات. تم نشر نصوص المقابلات في عام 1998.
توجد العديد من المجموعات داخل اتحاد المكتبات الأمريكي مكرسة لمناقشة ونقد وتعزيز القضايا ذات الصلة بالجنس والنسوية في المهنة.
التنوع في مجال المكتبات الولايات المتحدة
تأسست فرقة العمل النسوية التابعة لجولة المسؤوليات الاجتماعية في اتحاد المكتبات الأمريكي في عام 1970 من قبل نساء يرغبن في معالجة التحيز الجنساني في المكتبات وعلم المكتبات. كانت فرقة العمل النسوية أول مجموعة في اتحاد المكتبات الأمريكي تركز على قضايا المرأة. في السنوات الأخيرة خلال شهر تاريخ المرأة (مارس) كرست فرقة العمل النسوية جهودها لتوسيع تاريخ المكتبة للنساء عبر الإنترنت باستخدام موقع ويب يدعى نساء تاريخ المكتبة.
لجنة وضع المرأة في علم المكتبات في اتحاد المكتبات الأمريكي التي تأسست في عام 1976 تمثل تنوع اهتمامات النساء داخل اتحاد المكتبات الأمريكي وتضمن أن الجمعية تأخذ في الاعتبار حقوق الأغلبية (النساء) في مجال المكتبات وتعزز وتبدأ في جمع وتحليل ونشر وتنسيق المعلومات حول وضع المرأة في علم المكتبات. تم وثق التاريخ الببليوجرافي للنساء في المكتبات في الولايات المتحدة والنساء المكتبيات العاملات على تطوير خدمات للنساء في سلسلة من النشرات التي تم إصدارها في البداية من قبل فرقة العمل التابعة لجولة المسؤوليات الاجتماعية حول المرأة واستمرت فيما بعد بواسطة لجنة وضع المرأة في علم المكتبات.
التنوع في مجال المكتبات الولايات المتحدة
اتحاد المكتبات الأمريكي لديها أيضا قسم الدراسات النسوية والجندرية في قسمها "جمعية الكليات والمكتبات البحثية" تم تشكيل هذا القسم لمناقشة وتعزيز ودعم مجموعات وخدمات الدراسات النسوية في المكتبات الأكاديمية والبحثية.
التنوع في مجال المكتبات الولايات المتحدة
في عام 1970 تأسست فرقة العمل المعنية بتحرر المثليين في اتحاد المكتبات الأمريكي وأصبحت بذلك أول منظمة مهنية للمثليين ومزدوجي الميول الجنسية في الولايات المتحدة. في عام 1975 تم تغيير اسم المنظمة إلى "فرقة العمل المثلية" وفي عام 1986 تغير مرة أخرى إلى "فرقة العمل المثلية والمثليين" ثم في عام 1995 تم تغيير الاسم مرة أخرى إلى "فرقة العمل المثلية والمثليين وثنائيي الميول الجنسية" وأخيرا في عام 1999 أصبحت "الطاولة المستديرة للمثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا". تتناول الفرقة قضايا الجنسية ويكون العمل الرئيسي للطاولة المستديرة في مجال النسوية وتهتم بقضايا الجندر. تلتزم الطاولة المستديرة بتلبية احتياجات المعلومات لمجتمع المكتبات المهني للمثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية واحتياجات الوصول إلى المعلومات للأفراد عموما. في عام 2019 تم تغيير اسمها إلى الطاولة المستديرة قوس قزح وقامت بنفس الواجبات والمسؤوليات التي كانت تؤديها الطاولة المستديرة للمثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية.
كهينة سعيدي
كهينة سعيدي هي لاعبة جودو جزائرية وُلدت في 17 مارس 1984، ومثلت الجزائر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2008 في منافسات الوزن أقل من 63 كيلوغرام.
كهينة سعيدي المشاركات والميداليات
شاركت كهينة سعيدين في دورة الألعاب الإفريقية عام 2007، والتي أقيمت في مدينة الجزائر العاصمة بالجزائر، وحصلت منها على الميدالية الذهبية في منافسات الوزن أقل من 63 كيلوغرام للسيدات، وفي العام التالي، شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في مدينة بكين بالصين، وتمكنت في الجولة الأولى من الدور التمهيدي من التغلب على اللاعبة المالطية ماركون بيزينا في فئة الوزن أقل من 63 كيلوغرام للسيدات، ولكنها خسرت مباراتها في الجولة الثانية بالدور التمهيدي للبطولة أمام اللاعبة الهولندية إليزابيث ويليبوردس بالعلامة الكاملة والجوجي غوتامي وودعت بذلك البطولة. وفي عام 2009 شاركت كهينة سعيدي في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في مدينة بسكارا بإيطاليا حيث فازت ميدالية برونزية في منافسات الوزن أقل من 63 كيلوغرام للسيدات، كما شاركت كهينة سعيدي أيضًا في عدة نسخ من بطولة إفريقيا للجودو، وحصدت منها العديد من الميداليات والألقاب كان آخرها الميدالية البرونزية التي فازت بها في منافسات الوزن أقل من 63 كيلوغرام للسيدات في بطولة إفريقيا للجودو عام 2012. ويوضح الجدول التالي أهم المُسابقات والبطولات التي شاركت فيها كهينة سعيدي، وأبرز الميداليات والألقاب التي حققتها في البطولات والمسابقات المختلفة:
مجلس الدولة في الإمبراطورية العثمانية
مجلس الدولة في الإمبراطورية العثمانية(مجلس الإمبراطورية العثمانية)، هو الجمعية التي تتكون من شيخ الإسلام ووزراء الصدر الأعظم، التي تتخذ القرارات بشأن السياسات الداخلية والخارجية للدولة والأعمال المهمة، وهو أعلى مؤسسة سياسية وإدارية في الإمبراطورية العثمانية.
مجلس الدولة في الإمبراطورية العثمانية التاريخ
مجلس الدولة في البداية كان اجتماعًا غير رسمي لكبار الوزراء يرأسه السلطان العثماني شخصيًا، وفي منتصف القرن الخامس عشر أصبح تكوين المجلس ووظيفته منظمين بشكل رسمي، الوزير أصبح نائب السلطان كرئيس للحكومة، تولى دور رئاسة المجلس، الذي يضم أيضًا الوزراء الآخرين المكلفين بالشؤون العسكرية والسياسية، والقضاة، والعسكريون والمسؤولون عن الشؤون المالية، وكاتب القصر، ولاحقًا ضم مسميات اخرى.
مجلس الدولة في الإمبراطورية العثمانية الاجتماعات
مقر اجتماع المجلس في مبنى مخصص في الفناء الثاني لقصر توباكي، يوميًا في البداية، ثم لمدة أربعة أيام في الأسبوع بحلول القرن السادس عشر، وشملت الصلاحيات جميع شؤون حكم الإمبراطورية.
صياغة الوثائق المناسبة وحفظ السجلات، ظل المجلس الإمبراطوري هو الجهاز التنفيذي الرئيسي للدولة العثمانية حتى منتصف القرن السابع عشر، وبعد ذلك فقد معظم سلطته لصالح مكتب الصدر الأعظم، ومع إصلاحات التنظيمات في أوائل القرن التاسع عشر، خلفتها في النهاية حكومة على النمط الغربي.
مجلس الدولة في الإمبراطورية العثمانية الوظيفة
في الأصل، ربما كان المجلس الإمبراطوري هيئة استشارية غير رسمية لكبار رجال الدولة، ولكنه كان يعمل أيضًا كمحكمة قانونية.
في القرن الرابع عشر وحتى منتصف القرن الخامس عشر، كان الرئيس السلطان شخصيا.
كانت الاجتماعات في كثير من الأحيان شؤونًا عامة أو شبه عامة يظهر فيها السلطان محاطًا بكبار مستشاريه ويستمع إلى تظلمات رعاياه ويقيم العدالة ويقوم بالتعيينات في المناصب العامة.
في حالة الفترة الفاصلة بين وفاة السلطان ووصول خليفته من الولايات، كان المجلس يعقده كبار المستشارين بمفردهم.
مجلس الدولة في الإمبراطورية العثمانية الأعضاء
الوزراء، المسؤولون عن الشؤون السياسية والعسكرية، ويمكن أيضًا إرسالهم في حملة، إما تحت قيادة السلطان أو الصدر الأعظم، أو كقادة أنفسهم، عددهم في الأصل ثلاثة، ولكن تم رفع هذا العدد إلى أربعة في منتصف القرن السادس عشر، وخمسة في 1566، وسبعة في 1570/1. وصل عددهم إلى أحد عشر في عام 1642، ولكن بحلول هذا الوقت كان لقب الوزير أيضًا يحمله كبار حكام المقاطعات الذين لم يحضروا المجلس.
المستشار، ربما يكون أحد أقدم المكاتب، كان في الأصل الشخص الذي رسم ختم السلطان على الوثائق لجعلها رسمية. أصبح رئيسًا لأمانة الحكومة الآخذة في التوسع، حيث أشرف على إنتاج الوثائق الرسمية.
مجلس الدولة في الإمبراطورية العثمانية الديوان الرئيسي
إشراف رئيس الكتاب أعضاء المجلس، في إعداد المواد لجلساته، وحفظ سجلات قراراته وإنشاء الوثائق اللازمة. نظرًا لأن واجباتهم تضمنت صياغة مراسلات الدولة مع القوى الأخرى، حيث كان السلاطين حتى أوائل القرن السادس عشر يتواصلون مع الحكام الأجانب بلغتهم الخاصة.
الديوان الرئيسي ورئيس الكتاب هو المسؤول عن صياغة ونشر جميع المراسيم الإمبراطورية أو المراسيم المتعلقة بجميع القضايا باستثناء المسائل المالية، والاحتفاظ بأرشيف للنسخ الأصلية لجميع القوانين واللوائح بالإضافة إلى المعاهدات أو الوثائق الأخرى المتعلقة بالعلاقات، مع الدول أخرى.
خاصة (حطاي)
خاصة أو حصَّة أو حسا هي بلدية ومنطقة في مقاطعة حطاي في تركيا. مساحتها 520 كم2 ويبلغ عدد سكانها 56,675 نسمة (2022).  تقع في الجانب الشرقي من جبال النور (الأمانوس) باتجاه مدينة عنتاب. يقع على طريق أنطاكيا ملطية. في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كانت الحصا جزءًا من ولاية أضنة التابعة للإمبراطورية العثمانية . كانت الحسا منطقة في محافظة عثمانية من عام 1923 إلى عام 1933 ثم أصبحت جزءًا من مقاطعة غازي عنتاب حتى عام 1939.
الخاصة هي منطقة زراعة الزيتون. جلب الأشجار أول مرة إليها الوالي العثماني درويش باشا في أواخر القرن التاسع عشر. تعرضت الأحساء لأضرار جسيمة بسبب الزلازل القوية في شباط/فبراير 2023 والهزات الارتدادية اللاحقة. وفي نفس العام سجلت أعلى درجة حرارة حتى الآن في تركيا في عام 2023 عند 50 °م (122 °ف)
الهراس (مسلسل)
الهراس مسلسل تلفازي سوري، تأليف عبد النبي حجازي، وإخراج علاء الدين كوكش. بطولة ملك سكر، طلحت حمدي، هالة شوكت، تيسير السعدي، صلاح قصاص، سامية الجزائري، يوسف حنا، أمل سكر. بُثَّ أول مرَّة عام 1981.
كسيلة معمري
كسيلة جوليان معمري (من مواليد 23 فبراير 1999) هو لاعب كرة ريشة فرنسي جزائري تدرب في نادي أولينز في فرنسا. في حدث الناشئين حصل على المركز الثالث في بطولة البرتغال الدولية في حدث زوجي الأولاد. حصل على الميداليات الذهبية في بطولة إفريقيا أعوام 2017 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 لزوجي الرجال مع شريكه يوسف صبري ميدل، وفي 2018 و 2019 للزوجي المختلط مع ليندا مازري، وأيضًا في عامي 2021 و 2022 للزوجي المختلط مع تنينة معمري. حصل مع مازري على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية 2019.
التنوع والعدالة والاندماج
التنوع والعدالة والاندماج يشير إلى الإطارات التنظيمية التي تسعى لتعزيز "المعاملة العادلة والمشاركة الكاملة لجميع الأشخاص" وخاصة الفئات "التي تعاني من عدم التمثيل الكافي أو التمييز" بناء على الهوية أو الإعاقة. تمثل هذه الأفكار الثلاث (التنوع والعدالة والاندماج) "ثلاثة قيم مرتبطة ارتباطا وثيقا" تسعى المؤسسات إلى تثبيتها من خلال إطارات التنوع والعدالة والاندماج حتى وإن اعتبر بعض العلماء أنه يجب في بعض الحالات فصل التنوع والاندماج. تستبدل بعض الإطارات في المقام الأول في بريطانيا مفهوم "العدالة" بالمساواة: المساواة والتنوع والاندماج. تشمل الاختلافات الأخرى التنوع والعدالة والاندماج والانتماء أو العدالة والتنوع والاندماج أو التنوع والعدالة والاندماج والوصول.
التنوع والعدالة والاندماج
يشير التنوع إلى وجود تنوع داخل قوى العمل التنظيمية مثل التنوع في الهوية (مثل الجنس والثقافة والعرق والدين والإعاقة والطبقة وما إلى ذلك) أو العمر أو الرأي. تشير العدالة إلى مفاهيم العدالة والعدل مثل التعويض العادل. وعادة ما يتضمن المفهوم العدالة التركيز على الفروق الاجتماعية وتوزيع الموارد و"السلطة في اتخاذ القرار للفئات التي تعاني من التهميش التاريخي" وأخذ "ظروف الشخص الفريدة في الاعتبار وتعديل المعاملة وفقا لذلك بحيث يكون النتيجة متساوية". أما الاندماج فيشير إلى خلق ثقافة تنظيمية توفر تجربة يشعر فيها "جميع الموظفين أن أصواتهم ستسمع" وشعور بالانتماء والتكامل.
عادة ما يُستخدم التنوع والعدالة والاندماج لوصف جهود "التدريب" المعينة مثل التدريب على التنوع. على الرغم من أن التنوع والعدالة والاندماج معروف أكثر كشكل من أشكال التدريب الشركات إلا أن يتم تطبيقه أيضا في العديد من أنواع المؤسسات مثل الأوساط الأكاديمية والمدارس والمستشفيات.
في السنوات الأخيرة تلقى جهود وسياسات التنوع والعدالة والاندماج انتقادات بعضها موجهة إلى فعالية أدواتها المحددة مثل التدريب على التنوع وتأثيرها على حرية التعبير والحرية الأكاديمية بالإضافة إلى انتقادات أكثر عمومية تستند إلى أسس سياسية أو فلسفية".
التنوع والعدالة والاندماج التاريخ
يجب فهم إدارة التنوع على أنها مفهوم متأصل تاريخيا نشأ من سياسة التأكيد على العمل. استُخدم مصطلح "التأكيد على العمل" لأول مرة في الولايات المتحدة في "الأمر التنفيذي رقم 10925" الذي وقعه الرئيس جون إف. كينيدي في 6 مارس 1961 والذي شمل بندا يلزم متعاقدي الحكومة بـ "اتخاذ إجراءات إيجابية لضمان توظيف المتقدمين ومعاملة الموظفين [بشكل عادل] أثناء العمل بغض النظر عن عرقهم أو معتقدهم أو لونهم أو أصلهم الوطني". تم استخدامه لتعزيز الإجراءات التي تحقق عدم التمييز. في عام 1965 أصدر الرئيس ليندون ب. جونسون الأمر التنفيذي 11246 الذي استدعى من أصحاب العمل في الحكومة "توظيف بغض النظر عن العرق والدين والأصل الوطني" و"اتخاذ إجراءات إيجابية لضمان توظيف المتقدمين والمعاملة المنصفة للموظفين أثناء العمل بغض النظر عن عرقهم أو لونهم أو دينهم أو جنسهم أو أصلهم الوطني". قانون الحقوق المدنية لعام 1964 يحظر التمييز على أساس العرق واللون والدين والجنس أو الأصل الوطني. لم يأذن كل من الأمر التنفيذي وقانون الحقوق المدنية بتفضيل المجموعات. أعلن منسق مشروع القانون في مجلس الشيوخ السيناتور هيوبرت همفري أن القانون "سيحظر المعاملة المفضلة لأي مجموعة معينة" وأضاف "سآكل قبعتي إذا أدى ذلك إلى حصص عرقية". ومع ذلك أصبح التأكيد على العمل في التطبيق مرادفا للتفضيلات والأهداف والحصص حسب قرارات المحكمة العليا على الرغم من عدم وجود قانون صدر صراحة يسمح بالتمييز لصالح الفئات المحرومة. بعض القوانين الولائية منعت صراحة التفضيلات العرقية واستجابة لذلك فشلت بعض القوانين التي حاولت تشريع التفضيلات العرقية.
التنوع والعدالة والاندماج التاريخ
يهدف التأكيد على العمل إللتخفيف من قلة تمثيل بعض الفئات وتعزيز فرص الأقليات المعرفة ضمن المجتمع لمنحهم مساواة الوصول مع الأغلبية السكانية. يستند الأساس الفلسفي لهذه السياسة إلى مجموعة من المناهج المبررة بما في ذلك ولكن لا يقتصر على التعويض عن التمييز الماضي وتصحيح التمييز الحالي وتنويع المجتمع. غالبا ما يتم تنفيذها في الإعدادات الحكومية والتعليمية لضمان مشاركة الفئات المعينة ضمن المجتمع في جميع فرص الترقية والتعليم والتدريب.
التبرير المعلن للتأكيد على العمل من قبل أنصاره هو مساعدة في التعويض عن التمييز والاضطهاد أو استغلال الطبقة الحاكمة في ثقافة معينة ومعالجة التمييز القائم. في الآونة الأخيرة تحركت المفاهيم بعيدا عن التمييز لتشمل التنوع والعدالة والاندماج كدوافع لتفضيل الفئات التي تم تمثيلها تاريخيا بشكل غير كاف.
التنوع والعدالة والاندماج التاريخ
إدارة التنوع كمفهوم ظهر واكتسب قوة في الولايات المتحدة في منتصف الثمانينات. في ذلك الوقت عندما هدد الرئيس رونالد ريغان بتفكيك قوانين المساواة والتأكيد على العمل في الولايات المتحدة في الثمانينات توظفت شركات الولايات المتحدة محترفي المساواة والتأكيد على العمل بالإضافة إلى مستشاري المساواة لإقامة حجة تفيد بأن القوى العاملة المتنوعة يجب أن تُعتبر ميزة تنافسية بدلا من مجرد قيد قانوني. ببساطة كانت رسالتهم هي عدم تعزيز التنوع لأنه يُشترط قانونيا ولكن لأنه يعود بالفائدة على الأعمال التجارية. منذ ذلك الحين بدأ الباحثون في اختبار عدد من الفرضيات حول الفوائد التجارية للتنوع وإدارة التنوع والمعروفة باسم حجة التنوع في الأعمال.
تم تصوير وجود إدارة التعدد الثقافي والتنوع في مكان العمل على أنه وجود سياسات وبرامج مفاهيمية وتشغيلية داخل المؤسسات تضمن مشاركة الفئات المختلفة الموجودة في الطيف الاجتماعي قدرتها على المشاركة بفعالية في المستويات المختلفة الموجودة في المؤسسات.
التنوع والعدالة والاندماج التاريخ
في عام 2003 أنفقت الشركات في الولايات المتحدة 8 مليارات دولار سنويا على التنوع. بعد انتخاب دونالد ترامب في عام 2016 وصعود حركتي #MeToo وBlack Lives Matter ذكرت مجلة تايم في عام 2019 أن صناعة التنوع والشمول والاندماج "انفجرت" في الحجم. في الأوساط الأكاديمية أظهر استطلاع في عام 2019 أن الإنفاق على جهود التنوع والشمول والاندماج قد ارتفع بنسبة 27 في المائة خلال السنوات الأكاديمية الخمس السابقة.
تقدر إحدى التقديرات في عام 2020 حجم سوق التنوع والشمول والاندماج العالمي بـ 7.5 مليار دولار منها 3.4 مليار دولار في الولايات المتحدة وتتوقع أن تصل إلى 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027. التنوع والشمول والاندماج أكثر شيوعا من التنوع والاندماج ويمثل العديد من منهجيات مختلفة.
في عام 2021 ذكرت مجلة نيويورك أن "الأعمال أصبحت أكبر بشكل مذهل من أي وقت مضى" بعد قتل جورج فلويد في مايو 2020. وذكرت مجلة ذي إيكونوميست أيضا أن استطلاعات الشركات الدولية تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم في وظائف تحمل عنوان "تنوع" أو "شمول" زاد بأربعة أضعاف منذ عام 2010.
التنوع والعدالة والاندماج الأساليب والحجج
في مقالة من عام 2018 قام مؤيدو التنوع والشمول والاندماج بالجدل بأن الشركات والمؤسسات تعيش في عالم أكبر ولا يمكن فصلها تماما عن المشاكل الموجودة في المجتمع. لذلك يُجادل المؤلفون في ضرورة التنوع والشمول والاندماج لتحسين العلاقات بين زملاء العمل وروح الفريق العمل. من خلال خطة التنوع والشمول والاندماج تحدد المؤسسات التدابير التي يجب اتخاذها بما في ذلك توظيف واحتفاظ الموظفين وتعزيز قنوات الاتصال الفعالة وتقديم التدريبات المناسبة وتنظيم السلوك في مكان العمل.
التنوع والعدالة والاندماج الأساليب والحجج
بحلول عام 2022 بدأت العديد من المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة أيضا بالتعهد بتحقيق التنوع والشمول والاندماج بطرق مختلفة بما في ذلك إنشاء وثائق وبرامج وتعيين أعضاء هيئة تدريس مخصصين خصيصا في الولايات المتحدة. تتطلب العديد من وكالات الاعتماد الآن دعم التنوع والشمول والاندماج. بحلول عام 2014 انتشرت المعلومات حول التنوع والشمول والاندماج للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكليات والجامعات حيث تتطلب العديد من المدارس التدريب والاجتماعات حول هذا الموضوع. تهدف العديد من المنح الدراسية والفرص في الجامعات حتى إلى تشجيع التنوع. قد يكون التنوع في التعليم العالي أمرا صعبا حيث يشعر الطلاب المتنوعون في كثير من الأحيان بأنهم يقتصرون على تحقيق "حصة تنوع" مما يتطلب منهم تحمل عبء عاطفي عال.
كما توجد وظائف التنوع والعدالة والاندماج تهدف إلى إنشاء حلفاء لطلاب المدارس العامة من خلال الموارد وتدريب أعضاء الهيئة التدريس من أجل دعم الطلاب الذين يواجهون تفاوتات اجتماعية. يعتبر الأنصار الآخرون للتضامن الدعاية غير المخططة مهارة رئيسية للحلفاء للتعامل بصدق مع الكلمات والردود في الحياة اليومية.
التنوع والعدالة والاندماج انتقادات وجدل
تعرض التدريب على التنوع وهو أداة شائعة تستخدم في جهود التنوع والعدالة والاندماج لانتقادات متكررة بأنه غير فعال أو حتى مضر. وذكرت مجلة ذا إيكونوميست أن "الاجماع الذي يظهر الآن بين الأكاديميين هو أن العديد من سياسات مكافحة التمييز ليس لها أي تأثير. والأسوأ من ذلك هي غالبا ما تسبب آثارا عكسية". واحتجزت الادعاءات المتكررة أن هذه الجهود تعمل في الغالب للحماية من الدعاوى القانونية. وانتقد أيضا أنه لم يحرز تقدم محدود في تحقيق التنوع العرقي في قيادة الشركات وخاصة بالنسبة للمحترفين السود بسبب نقص في تواجد مسؤولي التنوع الرئيسيين المتنوعين وتركيز التنوع والعدالة والاندماج العام الذي يغفل عن قضايا محددة يواجهها المحترفون السود. أظهرت دراسة في عام 2007 لـ 829 شركة على مدى 31 عاما "عدم وجود آثار إيجابية في مكان العمل المتوسط" من التدريب على التنوع في حين كان التأثير سلبيا عندما كان إلزاميا. ووفقا لفرانك دوبين أستاذ جامعة هارفارد في علم الاجتماع وباحث في مجال التنوع "في المتوسط التدريب على التنوع الذي يشمل الجميع ويفرض على الجميع لا يحقق أي تأثيرات إيجابية على أي فئات مهمة تعاني من التمييز تاريخيا مثل الرجال السود أو النساء أو الرجال الأمريكيين من أصل هسباني أو النساء أو الرجال الأمريكيين من أصل آسيوي أو النساء أو النساء البيض".
التنوع والعدالة والاندماج انتقادات وجدل
استخدام "بيانات التنوع" الإلزامية في الأوساط الأكاديمية حيث يقوم المتقدم للوظيفة أو عضو هيئة التدريس بتوضيح "مساهماته الماضية" وخططه "لتعزيز التنوع والعدالة والاندماج" إذا تم تعيينه أصبح مثار جدل وانتقادات. وقد وصفت مؤسسة حقوق الفرد والتعبير مثل هذه الممارسات بأنها هجوم على حرية الأكاديميين مشيرة إلى أن "سياسات بيانات التنوع غامضة أو مستندة إلى معتقدات فكرية يمكن أن تعمل بسهولة كاختبارات للالتزام بالآراء الفكرية السائدة في مجال التنوع والعدالة والاندماج" وتعاقب أعضاء هيئة التدريس على احتضان وجهات النظر المعارضة في قضايا ذات اهتمام عام. ووفقا لاستطلاع أجرته جمعية الأساتذة الجامعيين الأمريكية عام 2022 يشتمل واحد من كل خمس كليات وجامعات أمريكية على معايير التنوع والعدالة والاندماج في معايير التثبيت بما في ذلك 45.6 في المئة من المؤسسات التي يزيد عدد طلابها عن 5000. وبدأت بعض الجامعات في إعطاء بيانات التنوع وزنا كبيرا في عمليات التوظيف فعلى سبيل المثال ألغت جامعة كاليفورنيا ثلاثة أرباع المتقدمين لخمس وظائف هيئة تدريس في علوم الحياة بالكامل بناء على بيانات تنوعهم في دورة التوظيف لعامي 2018-2019.
التنوع والعدالة والاندماج انتقادات وجدل
طالب التحالف الحرية الأكاديمية بإنهاء طلب بيانات التنوع مشيرا إلى أنه "يشجع على السخرية والغش" ويمحو "التفرقة بين الخبرة الأكاديمية والانسجام الفكري". وقد صرح عالم النفس الاجتماعي جوناثان هايدت الذي استقال من الجمعية الأمريكية لعلماء علم النفس الاجتماعي والشخصية احتجاجا على بيانات التنوع الإلزامية بأن "معظم الأعمال الأكاديمية ليس لها علاقة بالتنوع لذا فإن بيانات التنوع الإلزامية تجبر العديد من الأكاديميين على خيانة والا يتعلق العمل الأكاديمي بالتنوع لذا فإن بيانات التنوع الإلزامية تجبر العديد من الأكاديميين على خيانة واجبهم تجاه الحقيقة من خلال تلفيق أو تحريف أو اختراع صلة هشة بالتنوع". وتشمل الانتقادات الأخرى أنها "تقلل من قيمة الجدارة" وترتبط بالتمييز الإيجابي وأنها تنتهك الدستور الأمريكي أو تعمل كقسوم الولاء.
التنوع والعدالة والاندماج انتقادات وجدل
وذكر استطلاع قام به "مؤسسة حقوق الفرد والتعبير" وشارك فيه 1500 شخصا أن هذه المسألة مثيرة للانقسام بين أعضاء هيئة التدريس حيث يرى نصفهم أن وجهة نظرهم تتوافق أكثر مع وصف بيانات التنوع بأنها "متطلب مبرر للحصول على وظيفة في الجامعة" بينما يرون النصف الآخر أنها "اختبار فكري ينتهك حرية الأكاديميين".
عدة ولايات أمريكية قد وضعت تشريعات لحظر بيانات التنوع الإلزامية.
التنوع والعدالة والاندماج انتقادات وجدل
وفقا لإطارات التنوع والعدالة والاندماج "العدالة تختلف عن المساواة في أن المساواة تعني معاملة الجميع وكأن تجاربهم متطابقة تماما". يُعتبر التمييز بين المساواة والعدالة وخاصة بين النقاد أن المساواة تعني "المساواة في الفرص" بينما تعني العدالة "المساواة في النتائج". وقد أنتقد البعض هذا التركيز على العدالة بدلا من المساواة معتبرين أن الأول يعارض التركيز على الجدارة أو عدم التمييز. وصف العالم السياسي تشارلز ليبسون "العدالة" بأنها "أمر بالتمييز" يهدد مبدأ "المساواة أمام القانون" بينما وصف العالم النفسي الكندي جوردان بيترسون الذي ينتقد التنوع والعدالة والاندماج بانتظام العدالة بأنها "أخطر المفاهيم الثلاثة وأكثرها استعلاء وغرورا وجهلا تاريخيا وخطورة". وانتقل الجدل أيضا إلى مجال السياسة. وعلقت المتحدثة باسم مكتب حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على وصف المبادرات المتعلقة بالتنوع والعدالة والاندماج بأنها "غير قانونية" حيث قالت: "المسألة ليست التنوع - المسألة أن العدالة ليست مساواة. هنا في تكساس نعطي الناس فرصة للتقدم بناء على الموهبة والاستحقاق".
التنوع والعدالة والاندماج انتقادات وجدل
في السنوات الأخيرة أثارت حالات صراع معروفة في الحرم الجامعي جدلا حول تأثير التنوع والعدالة والاندماج على بيئة الحرم الجامعي وحرية الأكاديميين وحرية التعبير. إلغاء محاضرة ضيف في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للعالم الفلكي دوريان أبوت عام 2021 بعد انتقاده برامج التنوع والعدالة والاندماج أدى إلى انتباه وجدل في وسائل الإعلام. وبناء على ذلك شكل لجنة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للتحقيق في حالة حرية الأكاديميين في الجامعة.
التنوع والعدالة والاندماج انتقادات وجدل
تسببت حادثة تعطيل محاضرة قاضي المحكمة الاتحادية للدائرة الخامسة كايل دنكان في مدرسة القانون بجامعة ستانفورد في عام 2023 في تلقي انتقادات ونقاشات في وسائل الإعلام حيث ركز الكثيرون على دور نائب عميد التنوع والعدالة والاندماج تيرين شتاينباخ الذي انضم إلى المحتجين في انتقاد وجود دنكان في الحرم الجامعي. في أعقاب هذه الحادثة أعربت هيئة التحرير في صحيفة وول ستريت جورنال عن رأيها بأن مكاتب التنوع والعدالة والاندماج "أصبحت أدوات لترويع وتقييد الحرية الشخصية". وردت شتاينباخ بمقال بعنوان "يمكن للتنوع والحرية الشخصية أن يتواجدا معا في ستانفورد" نُشر في الصحيفة في الأسبوع التالي. أيضا نشرت عميدة كلية القانون بجامعة ستانفورد جيني إس. مارتينيز وثيقة تتناول الوضع وتوضح موقف ستانفورد من حرية التعبير. فيها أكدت مارتينيز أن التزام الجامعة بالتنوع والعدالة والاندماج "يمكن تطبيقه ويجب أن يتم تطبيقه بطرق تتوافق مع التزام الجامعة بالحرية الأكاديمية وحرية التعبير" وأنها تعتقد أن "الالتزام بالتنوع والعدالة والاندماج يعني في الواقع أنه يجب علينا حماية حرية التعبير لجميع الآراء". كما أضافت أن هذا الالتزام لن يأخذ شكل "إعلان إدارة المدرسة لمواقف مؤسسية بشأن مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والسياسية الحالية أو إصدار بيانات مؤسسية متكررة حول أحداث الأخبار الحالية أو استبعاد أو انتقاد المتحدثين الذين يحملون آراء في القضايا الاجتماعية والسياسية مع وجود خلاف في آراء بعض أو حتى العديد في مجتمعنا". وانتقدت هذا التعريف للبيئة "الشاملة" معتبرةً أنه "قد يؤدي إلى إنشاء وفرض العقيدة المؤسسية".
التنوع والعدالة والاندماج انتقادات وجدل
في أبريل 2023 قام مجموعة مكونة من 29 عالما بما في ذلك الحائزين على جائزة نوبل دان شيختمان وآريه وارشيل بنشر ورقة علمية توضح ما يرونه الكتاب كـ "تصادم في العلم بين القيم الليبرالية التقليدية" و "منظور حديث جديد" الذي وفقا لحجتهم يفرضه ضباط ومكاتب "التنوع والعدالة والاندماج" و "يهدد المشروع العلمي برمته". فيما بعد أكدت آنا كريلوف وجيري كوين وهما من الكتاب في مقال نشر في وول ستريت جورنال أن تركيزهم على الجدارة - "كان مرة واحدة لا يثير الاعتراض [...] الآن مثير للجدل وغير مقبول حتى في العلوم الصعبة" - أدى إلى رفضه من قبل المجلات الرئيسية ونشره في مجلة الأفكار المثيرة للجدل.