احتجاجات الإصلاح القضائي الإسرائيلي 2023 الأحداث
مع ظهور تقارير تفيد بأن نتنياهو قد يؤجل التشريع القضائي، دعا اليمين أنصاره إلى التظاهر. وصل عشرات الآلاف من مؤيدي الإصلاح إلى خارج المحكمة العليا، ودعوا الحكومة إلى عدم الانصياع للضغط والاستمرار في العمل كما هو مخطط.
استجابة للضغوط المتزايدة وافق نتنياهو على تأجيل التشريع القضائي لمدة شهر. ومع ذلك، قال المتظاهرون إنهم سيواصلون التظاهر حتى يتم إلغاء التشريع بالكامل. في اتفاق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي هدد بالاستقالة إذا تم وقف التشريع، وعد نتنياهو بتعزيز تأسيس الحرس الوطني، الذي كان من المقرر أن يرأسه بن غفير.
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين على تعليق خطة مثيرة للانقسام لإصلاح النظام القضائي في إسرائيل حتى جلسة البرلمان المقبلة بعد اضطرابات واسعة النطاق. ومع إضرابات غير مسبوقة ضربت إسرائيل، قال نتنياهو إنه أرجأ التصويت على الإصلاح القضائي للسماح بالوقت للوصول إلى إجماع. وقال في خطاب متلفز: "سأستخدم كل حجر من أجل إيجاد حل". "نحن في ذروة الأزمة التي تهدد وحدتنا الأساسية". لكنه أكد أن الإصلاح لا يزال ضروريًا. وقال: "تدرك غالبية كبيرة من الجمهور اليوم ضرورة الإصلاح الديمقراطي في النظام القضائي". تحدث نتنياهو بعد يوم مشلول رفض فيه مئات الآلاف من الناس العمل احتجاجًا على اقتراح الحكومة. تم إلغاء الإضراب العام بعد خطابه.
وتظاهر الآلاف في تل أبيب دعما للإصلاح. حصلوا على إذن من الشرطة للقيام بالمسيرة على طريق أيالون السريع.
استمرت الاحتجاجات ضد التغييرات القضائية، حيث بلغ عدد المتظاهرين في تل أبيب ما بين 165،000 (بحسب القناة 12) و 230،000 (بحسب المنظمين). الآلاف في حيفا والقدس ورعنانا ومفترق غوما. والمئات في الجليل ورحوفوت ونص زيونا ومفرق كرميئيل. وفي حيفا، منعت الشرطة المتظاهرين الذين كانوا يرفعون الأعلام الفلسطينية من الانضمام إلى التظاهرة. تظاهر مئات من أنصار التغييرات القضائية في تل أبيب وكفار سابا.
خرجت مظاهرات مؤيدة للإصلاح خارج مقر إقامة الرئيس هرتسوغ. ورفع المتظاهرون لافتات بالعبرية كتب عليها "بنيامين نتنياهو، شعب إسرائيل معك".
تل أبيب - في بحر من الأعلام الإسرائيلية، يحمل يفتاح جولوف علمًا يبدو مختلفًا بعض الشيء. من بين مئات الآلاف من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للأسبوع الثالث عشر على التوالي يوم السبت، يرفع جولوف علمًا بنيًا يمثل مجموعة تسمى "الأخوة والأخوات في السلاح". إنهم من المحاربين القدامى - كثيرون، مثل جولوف، من قوات النخبة - الذين يشعرون الآن أنهم يقاتلون في ساحة معركة جديدة: لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية. قال جولوف وهو يشق طريقه عبر المتظاهرين في شارع كابلان في تل أبيب، بين ناطحات السحاب التي تضم العديد من شركات التكنولوجيا العالية في إسرائيل: "نعتقد أن هذه هي مسؤوليتنا أن نعود مرة أخرى إلى علم الأمة لوقف هذا الجنون للدفاع عن إسرائيل". خلال الانتفاضة الثانية، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خدم جولوف في وحدة استطلاع تابعة للقوات الخاصة. لم يكن سياسيًا بشكل خاص من قبل، وركز بشكل أكبر على الحصول على درجة الدكتوراه في الفيزياء الحيوية من جامعة تل أبيب. ولكن عندما بدأت حركة الاحتجاج ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح القضاء في يناير/كانون الثاني، حضر جولوف إحدى المظاهرات وسرعان ما أصبح واحداً من آلاف المحاربين القدامى، والآن جنود الاحتياط العسكريين، الذين تبنوا القضية باعتبارها مهمتهم الجديدة. وذهب البعض، بما في ذلك جنود الاحتياط النخبة في سلاح الجو، إلى أبعد من ذلك، حيث هددوا بعدم الاستجابة لدعوة التدريب أو حتى الخدمة احتجاجاً على خطط الحكومة للتغييرات القضائية المزمعة، والتي من شأنها أن تمنح الأحزاب الحاكمة المزيد من السيطرة على القضاء في إسرائيل.
شارك مئات الآلاف من الأشخاص في احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 140.000 في تل أبيب. ورفع المتظاهرون في عدة مظاهرات لافتات تصور رئيس الوزراء نتنياهو على أنه فرعون مصري، كتب عليها "أطلقوا شعبي" ، في إشارة إلى مناشدة موسى للفرعون السماح للعبيد الإسرائيليين بمغادرة مصر.
المتحدث الرئيسي في احتجاج تل أبيب كان وزير الدفاع السابق موشيه يعلون. ومن بين المتحدثين الآخرين الفيزيائية وزعيمة الاحتجاج شيكما بريسلر. مئير شطريت، الذي شغل منصب وزير العدل والمالية في حكومات الليكود السابقة، خاطب الاحتجاج في حيفا، وكذلك فعل اللواء عاموس مالكا، رئيس المخابرات العسكرية السابق. وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني تحدثت في الاحتجاج في كفار سابا. ومن المتحدثين الآخرين في احتجاجات هذا اليوم رئيس الموساد السابق داني ياتوم، والنائبة يسرائيل بيتينو يوليا مالينوفسكي، والناشطة النسوية الأرثوذكسية المتشددة تسيبي لافي والنائبة السابقة تيهيلا فريدمان-ناشالون.
تظاهر المئات من المعارضين للتغييرات القضائية في تل أبيب في المساء، بعد أن ألقى رئيس الوزراء نتنياهو خطابًا ألقى فيه باللوم على المتظاهرين وأحزاب المعارضة في الهجمات الإرهابية الأخيرة والتصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وجيرانها.
واحتج المئات من معارضي التغييرات القضائية خارج مركز مجتمعي في الخضيرة، حيث حضر رئيس الوزراء نتنياهو احتفال عيد الفصح. تجمع العشرات من أنصار نتنياهو في مظاهرة مضادة.
تظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين، للأسبوع الخامس عشر على التوالي، ضد التغييرات القضائية المخطط لها، مع مظاهرات في 150 موقعًا في جميع أنحاء البلاد. استقطب الحدث الرئيسي في تل أبيب حوالي 160.000 متظاهر وحدث نتانيا حوالي 24.000.
نظمت منظمة إن أردتم اليمينية احتجاجات مضادة لدعم التغييرات في 12 موقعًا في جميع أنحاء البلاد. وفقًا لتايمز إسرائيل، "يبدو أن هؤلاء لم يجتذبوا حشودًا كبيرة"، بينما وفقًا للقناة 14، اجتذبت الاحتجاجات المضادة آلاف المؤيدين، ووفقًا لعروتش شيفع، فقد اجتذبت عشرات الآلاف.
لقد نجح اليمين الإسرائيلي في إظهار قوته يوم الخميس 27 إبريل/نيسان، وذلك بإخراج ما يقرب من 200 ألف شخص إلى شوارع القدس، دعماً للإصلاح القضائي الذي تبنته حكومة بنيامين نتنياهو. وقد تجمع المتظاهرون بالقرب من الكنيست، على أمل إثبات أن الإصلاح، على الرغم من معارضة جزء كبير من البلاد له، لم يمت بعد. وقد قرر رئيس الوزراء "تجميد" الإصلاح في 28 مارس/آذار، من أجل إجراء مفاوضات مع المعارضة، على الرغم من أن هذه المحادثات تبدو في طريق مسدود في الوقت الحالي.
تجمع آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب للمشاركة في أحدث احتجاج أسبوعي ضد خطط الحكومة لإصلاح القضاء قبل أيام فقط من عودة المشرعين لحضور جلسة برلمانية جديدة. واصل معارضو مشروع قانون الإصلاح القضائي المظاهرات في المركز التجاري وفي جميع أنحاء البلاد منذ يناير، على الرغم من تجميد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبرنامج الإصلاح المثير للجدل قبل شهر. "التاريخ يراقبك"، هكذا كانت لافتة مرفوعة يوم السبت في التجمع في تل أبيب، حيث أشعل المتظاهرون النيران ولوحوا بالأعلام الوطنية في أحدث عرض للسخط السياسي. قال محمد جمجون من قناة الجزيرة، الذي قدم تقريره من موقع الاحتجاج، إنه يبدو أن الاحتجاجات حافظت على زخمها منذ أوقف نتنياهو الخطط. وقال: "هذا هو الشهر الرابع من الاحتجاجات الأسبوعية. يقول كل من تحدثنا إليه في تل أبيب إنهم سيستمرون في الخروج لأنهم يعارضون بشدة خطة الإصلاح القضائي هذه". انقسم المجتمع الإسرائيلي بشدة بشأن التشريع المقترح، الذي يسعى إلى إضعاف المحكمة العليا ومنح السياسيين نفوذاً أكبر على اختيار القضاة.