hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إيكاترينا شولمان
في عام 1995، تخرجت شولمان مع مرتبة الشرف من المدرسة العامة رقم 73 وذهبت إلى كندا، حيث تخرجت في عام 1996 من كلية جورج براون في تورنتو. في عام 1999 انتقلت إلى موسكو، حيث عملت في الفترة من مارس إلى سبتمبر 1999 محررة أولى في وكالة الأنباء والمعلومات الروسية نوفوستي. في وقت لاحق من عام 1999، بدأت العمل في مجلس الدوما، وبقيت هناك في مناصب مختلفة (مساعدة نائب، محللة فصيل سياسي وخبيرة في القسم التحليلي) حتى عام 2011.
في الفترة 2001-2005، درست القانون والعلوم السياسية في الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة.
في الفترة من 2006 إلى 2011، كان شولمان مديرًا للأبحاث التشريعية في شركة PBN، وهي شركة استشارية.
في عام 2013 حصلت على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعةRANEPA ، وعُيِّنت في الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة. تشمل اهتماماتها البحثية العملية التشريعية في روسيا الحديثة، والبرلمانية، وآليات صنع القرار في الأنظمة السياسية الهجينة. ومنذ عام 2013 وحتى إغلاقها، عملت شولمان محاضرةً في كلية موسكو للتربية المدنية.
إيكاترينا شولمان
في عام 2013، أصبحت محاضرة بارزة في الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة.
في عام 2018، انتخبت عضوًا في المجلس الرئاسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان. في 21 أكتوبر 2019، تم فصلها من المجلس.
في عام 2019، تمت ترقيتها إلى منصب مدير مركز الدراسات التشريعية في RANEPA وبدأت العمل كأستاذ مشارك في MSSES .
منذ يناير 2023، كانت شولمان أستاذة مشاركة في جامعة م. ناريكباييف (KAZGUU) في أستانا، كازاخستان؛ حيث تدرس العلوم السياسية في الجامعة.
منذ عام 2013، عملت شولمان ككاتب عمود ومعلق في صحف VedomostiوColta.ru وRepublic.ru.
في عام 2016 أطلقت قناتها على يوتيوب المخصصة للتشريع والسياسة. وسرعان ما اكتسبت جمهورًا واسعًا من جميع الأعمار، بما في ذلك المراهقون. انتشرت الميمات والاقتباسات مع شولمان على مواقع مثل Runet وTikTok وغيرها.
في عام 2017، أطلقت برنامجها الخاص "ستاتس" على إذاعة صدى موسكو. يُبث البرنامج كل ثلاثاء الساعة التاسعة مساءً، ويغطي مواضيع قانونية وسياسية حيوية في روسيا، ويتضمن مواد تعليمية.
إيكاترينا شولمان الآراء والأنشطة السياسية
بصفتها عضوًا في المجلس الرئاسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ساهمت شولمان في حماية الأشخاص المتهمين في احتجاجات موسكو عام 2019. عارضت علنًا التهم الموجهة إليهم بموجب المادة 212 من القانون الجنائي الروسي المتعلقة بالاضطرابات المدنية، وزارت المعتقلين في مراكز الاحتجاز، وساعدت في الدفاع القانوني في المحكمة.
عندما تم القبض على سيرجي زويف، رئيس جامعة MSSES، في أكتوبر 2021، تحدثت شولمان علنًا دفاعًا عنه، ووقعت على خطاب جماعي لدعمه وانتظرت أمام قاعة المحكمة أثناء الجلسات لإظهار دعمها مع أصدقاء وزملاء زويف الآخرين.
في 31 يناير 2021، تم اعتقال زوج شولمان أثناء مظاهرة احتجاجية لدعم أليكسي نافالني في موسكو.
إيكاترينا شولمان الآراء والأنشطة السياسية
في 12 أبريل 2022، أعلنت شولمان أنها حصلت على زمالة من مؤسسة روبرت بوش وغادرت روسيا إلى ألمانيا للعمل كأستاذة مشاركة، مشيرة إلى أنها لن تنتقل إلى أجل غير مسمى.
في 15 أبريل/نيسان 2022، أدرجت وزارة العدل الروسية شولمان في قائمة " العملاء الأجانب". وكما أوضحت شولمان، فهذا يعني أنها لا تستطيع العودة إلى روسيا، لأنه بصفتها عميلة أجنبية مُصنّفة، يُحظر عليها عمليًا الظهور العلني أو التدريس هناك. في فبراير/شباط 2025، فُتح تحقيق ضد شولمان بموجب المادة 20.33 من قانون المخالفات الإدارية لتورطها في منظمة غير مرغوب فيها. في مارس/آذار 2025، أعلنت وزارة الداخلية الروسية أنها هاربة مطلوبة.
إيكاترينا شولمان العائلة
هي متزوجة من ميخائيل شولمان، الخبير في شؤون فلاديمير نابوكوف والناقد الأدبي، والذي تعرفت عليه عبر الإنترنت عبر موقع LiveJournal.ru. للزوجين شولمان ثلاثة أطفال (ابنتان وابن).
إيكاترينا شولمان الأنجازات
وفقًا لبحث أجراه مركز ليفادا عام 2020، كانت شولمان واحدة من أكثر الروس إلهامًا للمستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و55 عامًا. أطلقت عليها مجلة جلامور لقب امرأة العام في عام 2020. في 13 أبريل 2021، حصلت على ميدالية "للمساهمة في تطوير سيادة القانون" من الغرفة الفيدرالية للمحامين.
قال الصحفي الروسي فلاديمير جورييف مازحًا ذات مرة إنه يأمل أن يصبح شولمان الرئيس القادم لروسيا. وعلى الرغم من أن شولمان نفسها نفت أي طموح في هذا المجال، إلا أن شعار "شولمان إلى الرئاسة" أصبح شائعًا على الإنترنت الناطق باللغة الروسية.
في عام 2012 ذكرها أوكسيمييرون في أغنيته الراب " إيجنت " "لا توجد امرأة ناضجة أكثر جاذبية من إيكاترينا شولمان")، والتي نوقشت على نطاق واسع على الإنترنت. رفضت شولمان التعليق على الأمر.
إيكاترينا شولمان المنشورات
Schulmann، Ekaterina (2018). "The Russian political system in transition: Scenarios for power transfer". NUPI Working Paper. Norwegian Institute of International Affairs ع. 883: 20. hdl:11250/2578621.
Noble، Ben؛ Schulmann، Ekaterina (2018). "Not Just a Rubber Stamp: Parliament and Lawmaking". The New Autocracy: Information, Politics, and Policy in Putin's Russia. Brookings Institution Press. ص. 49. ISBN:9780815732433. JSTOR:10.7864/j.ctt1zkjzsh.6.
دوغلاس آلان سيليمان
دوغلاس آلان سيليمان (من مواليد 1960) هو رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن ودبلوماسي أمريكي سابق شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الكويت (2014–2016) والعراق (2016–2019).
دوغلاس آلان سيليمان النشأة والتعليم
وُلد سيليمان في كاسترو فالي، كاليفورنيا. وعندما بلغ 11 عامًا، انتقلت عائلته إلى منطقة هيوستن، تكساس، حيث التحق بالمدرسة الثانوية. تخرج بمرتبة الشرف العليا (summa cum laude) من جامعة بايلور عام 1982، حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والخدمة الخارجية، وهو عضو في جمعية فاي بيتا كابا. درس اللغة الروسية وسافر ضمن مجموعة جامعية إلى آسيا الوسطى والقوقاز. ثم حصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جورج واشنطن. تناولت أطروحته للدراسات العليا مفهوم وتطبيق تخطيط المدن السوفييتي.
دوغلاس آلان سيليمان المسيرة المهنية
انضم سيليمان إلى وزارة الخارجية كـضابط في السلك الدبلوماسي[الإنجليزية] في أبريل 1984. وعين سيليمان سفيرًا في الكويت في 15 سبتمبر 2014. وبصفته سفيرًا، قاد الجهود الأمريكية لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لتحرير الكويت وتوسيع التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والكويت.
دوغلاس آلان سيليمان المسيرة المهنية
ثم رشّحه الرئيس أوباما سفيرًا إلى العراق. صادق مجلس الشيوخ على ترشيحه في يوليو 2016، ووصل إلى بغداد في 1 سبتمبر 2016. عمل بشكل وثيق مع قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، والتحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والجيش العراقي لتنسيق إدارة الحرب ضد التنظيم. كما لعب سيليمان دورًا بارزًا مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الغربية الأخرى لتقديم المساعدات الإنسانية للعراقيين النازحين بسبب الحرب، وضمان جهود إزالة الألغام وتحقيق الاستقرار حتى يتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم. وبعد طرد تنظيم الدولة من العراق، لعب دورًا حيويًا في تنفيذ سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي ركزت على دعم مجتمعات اليزيديين والمسيحيين التي استُهدفت من قبل التنظيم، وسعى للحد من الأنشطة الإيرانية في المنطقة، وهزيمة التنظيم في سوريا، ومساعدة الشركات الأمريكية على ممارسة الأعمال التجارية في العراق. وقد حصل على وسام الخدمة المتميزة الرئاسي من الرئيس ترامب عام 2018 تقديرًا لخدمته في العراق. غادر سيليمان بغداد في يناير 2019 وتقاعد من السلك الدبلوماسي في أبريل من العام نفسه.
في يونيو 2019، عُيّن سيليمان رئيسًا لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن العاصمة تركز على دول الخليج العربي والدول المجاورة الرئيسية. وبعد الضربة الجوية الأمريكية بطائرة مسيرة في يناير 2020 التي قُتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وزعيم ميليشيا عراقي أبو مهدي المهندس في مطار بغداد الدولي، كان سيليمان معلقًا متكررًا في وسائل الإعلام المحلية والدولية حيث دعا إلى خفض التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتوضيح أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.
تزوج سيليمان من كاثرين رايا سيليمان عام 1990، ولهما ولدان بالغان. ويقيم حاليًا في منطقة واشنطن العاصمة.
الدوري العراقي لكرة القدم للسيدات 2023–24
كان دوري كرة القدم للسيدات العراقي 2023–24 هو الموسم الثالث من دوري كرة القدم للسيدات العراقي، والأول منذ موسم 2020–21. بدأت سبعة فرق المسابقة، لكن نادي فتات نينوى انسحب بعد مباراة واحدة، تاركًا ستة فرق متبقية. بدأ الموسم في 24 نوفمبر 2023 وانتهى في 2 مايو 2024.
توج نادي القوة الجوية بطلاً للدوري لأول مرة، بعد فوزه في جميع مبارياته العشر.
الدوري العراقي لكرة القدم للسيدات 2023–24 الدوري
شارك في البطولة سبعة اندية مع انسحاب احد الاندية
خان قنيزع
خان قنيزع أو (كنيزع)
وهو خان أثري قديم يقع على طريق الحجاج والزائرين بين النجف وكربلاء، وهو إلى كربلاء اقرب.
وهو خان أثري ورد ذكره في عدد من المصادر لكنها لم تحدد تاريخ انشاءه واسم مشيده، حيث اورده مترجم رحلة الرحالة كارستن نيبور باسم (كنزع) بقوله: (ولا نرى على مسافة ميل من المدينة التي ذكرتها أولاً (يقصد مدينة كربلاء) سوى بلح، ثم يصبح الدرب رملياً، ولا نجد مبان سوى خان كنزع (knesa وتلفظ بالالمانية كنيزع) الذي لا يبعد كثيراً عن الكفل).
وذكره علي بن عبد الله المشعشعي خلال رحلته الى الحج سنة (1124 ه‍/1713 م)، وذكر انه بات فيه ، حيث قال مسترسلاً: (وتوجهنا لزيارة ولده الحسين (بعد زيارته مرقد علي) عليهما السلام فبتنا في خان قنيزع واصابنا في الطريق يومان وليلة برد شديد بحيث مات ست انفار من الزوار غير الذين ماتو في البلد من سببه..أ ه‍).
والأرجح انه شيد أواخر القرن السابع عشر أو بداية الثامن عشر الميلادي، في الحقبة العثمانية، وكما يبدوا هي نفس الفترة التي شيد فيها خان جضعان الأثري، القريب على خان قنيزع بعدة فراسخ .
بياتا بيكسا
بياتا آنا بيكسا (اسم الولادة: بيكسا-كرافيتس) هي دبلوماسية بولندية، تشغل منذ عام 2023 منصب سفير الاتحاد الأوروبي لدى تركمانستان. وشغلت بين عامي 2018 و2020 منصب سفيرة بولندا لدى العراق.
بياتا بيكسا حياتها
تخرجت بيكسا في الصحافة من جامعة وارسو. كما درست التكامل الأوروبي وعلم النفس الاجتماعي التطبيقي.
في عام 1991، بدأت حياتها المهنية كموظفة مدنية، حيث انضمت إلى مكتب الأمن القومي الذي أنشئ حديثًا. كانت مسؤولة عن قضايا الأمن الدولي. ومنذ عام 1996، تعمل في قسم السياسة الأمنية التابع لـوزارة الخارجية. أصبحت رئيسة وحدة حلف الناتو والاتحاد الغربي، ثم نائبة مدير القسم في عام 1999، عام توسيع حلف الناتو. وشغلت بين عامي 2002 و2007 منصب نائبة رئيس البعثة في البعثة الدائمة لجمهورية بولندا لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وكانت من بين مهامها قضايا عمليات حفظ السلام. كما شغلت منصب نائبة رئيس اللجنة الخاصة بعمليات حفظ السلام. بعد ذلك، عادت إلى قسم السياسة الأمنية كمتخصصة في سياسة الدفاع والأمن الأوروبي. وفي عام 2008، عُينت بيكسا ممثلة لبولندا في لجنة السياسة الأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
بياتا بيكسا حياتها
وشغلت بين عامي 2013 و2014 منصب مفوضة وزير الخارجية لشؤون الشراكة الشرقية. وفي عام 2016، أصبحت نائبة مدير، ثم مديرة لقسم السياسة الأمنية في نفس العام. وكانت واحدة من الأشخاص المسؤولين عن تنظيم قمة حلف الناتو في وارسو عام 2016. وفي يناير 2018، عُينت سفيرة لبولندا لدى العراق، وأنهت ولايتها في 31 مارس 2020. بعد ذلك، شغلت منصب الوزير المفوض في قسم آسيا الوسطى التابع للإدارة الشرقية في وزارة الخارجية البولندية.
وفي 1 سبتمبر 2023، بدأت مهمتها كسفيرة للاتحاد الأوروبي لدى تركمانستان.
وفي عام 2012، مُنحت وسام الصليب الفضي للاستحقاق. وتتحدث بيكسا بالإضافة إلى البولندية، الإنجليزية والروسية والفرنسية والعربية.
جوهر سلطان خانم
جوهر سلطان كانت أميرة من الشروانشاهيين، وتزوّجت السلطان يعقوب الآق قويونلو في الفترة (1478 – 1490 م). وقد تزوجته بعد ديسيبينا خاتون.
جوهر سلطان خانم الحياة
والدها هو فرخ يسار وأمها هي أوسمي قيطاق أو القيطاقية أوسمي (أخت عادل بك)، لا يُعرف الكثير عن شباب جوهر. في عام 1490 م، تُوفي السلطان يعقوب فجأةً وفي ظروف غامضة. ووفقًا لبعض المزاعم، قُتل السلطان يعقوب على يد جوهر شاه.
يُعتقد أنها لاحقًا تزوجت من سلطان إيبا بعد وفاة يعقوب.
سلطان إيبا
إيبا سلطان المعروف بـ(ابن إبراهيم؛ توفي عام 1499 م) كان قائدًا في دولة آق قويونلو. كان ابن دانة خليل (ابن عم أوزون حسن). أصبح يعقوب جان، شقيق إيبا سلطان، حاكمًا لفارس. أحد إخوته هو أوزل أحمد بيندر، وأخوه الآخر هو نور علي بك. تزوج إيبا من جوهر سلطان خانم.
رابطة المرأة العراقية
رابطة المرأة العراقية كانت منظمة نسائية عراقية، تأسست عام 1952. كان هدفها الدعوة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. قامت بحملة كبيرة من أجل حق المرأة في التصويت في الخمسينيات.
تأسست تحت اسم رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية في عام 1952، وغيرت اسمها إلى رابطة المرأة العراقية في عام 1958.
رابطة المرأة العراقية التاريخ
تأسست عدد من المنظمات النسائية في الأربعينيات والخمسينيات التي دعت إلى حقوق المرأة بما في ذلك حق الاقتراع، ولا سيما الاتحاد النسائي العراقي (1952).
جمعت الرابطة النسائية العراقية 42 ألف عضو، وناضلت من أجل المساواة بين الجنسين، ونظمت برامج تعليمية، ووفرت خدمات اجتماعية، وأقامت 78 مركزًا لمحو الأمية.
نظمت نزيهة الدليمي من الرابطة النسائية العراقية حملة من أجل حق المرأة في التصويت في الخمسينيات.
رابطة المرأة العراقية التاريخ
في عام 1951، تم رفض اقتراح لإدراج النساء في قانون الانتخاب في مجلس النواب.
خلال مناقشة تعديل قانون الانتخاب ليشمل حق المرأة في التصويت في مارس-أبريل 1951، عارض النائب عبد العباس من الديوانية منح المرأة حق التصويت بحجة أن ذلك يتناقض مع الفصل بين الجنسين في الإسلام، حيث سيجلس النواب المنتخبات بين النواب الذكور في مجلس النواب: "أليس هذا محرماً؟ ألسنا جميعًا من الإسلام؟".
أصدر مرسوم انتخابي في ديسمبر 1952 ينص على الانتخابات المباشرة لكنه لم يشمل النساء.
نشر عالم دين سنتي مقالاً في جريدة السجل في أكتوبر 1952 بعنوان "جريمة المساواة بين الرجل والمرأة": بصفته إمامًا وخطيبًا لمساجد بغداد وعالمًا في جامعة الأزهر، ذكر أن حق المرأة في التصويت هو مؤامرة ضد الإسلام ويتعارض مع الآيات القرآنية التي ترسم التسلسلات الهرمية بين الجنسين التي تجعل وجود المرأة في السياسة أمرًا غير متوافق مع الإسلام.
رابطة المرأة العراقية التاريخ
قدم الاتحاد النسائي العراقي التماسات إلى كبار الشخصيات في الدولة بما في ذلك رئيس الوزراء وكتب مقالات في الصحافة.
أطلق الاتحاد النسائي العراقي أسبوعًا لحقوق المرأة في أكتوبر 1953، نظم خلاله ندوة وطالب بحق التصويت في البرامج الإذاعية والمقالات الصحفية.
كرد فعل، أطلق رجال الدين الإسلامي "أسبوع الفضيلة" ودعوا إلى إضراب عام ضد حق المرأة في التصويت ودعوا النساء إلى "البقاء في المنزل" لأن حق المرأة في التصويت كان ضد الإسلام.
خلال أسبوع الفضيلة، تحدثت السنية نهال الزهاوي، ابنة أمجد الزهاوي، رئيسة جمعية الأخت المسلمة (جميعية الأخت المسلمة)، عبر الإذاعة ضد حق المرأة في التصويت: وصفت المؤيدات لحق الاقتراع بأنهن نساء تمردن على الإسلام نفسه الذي منحهن الحقوق، وأن حق المرأة في التصويت كان أمرًا مؤسفًا لأنه يكسر الفصل بين الجنسين ويؤدي إلى الاختلاط بين الجنسين، وهي حرية غير مقيدة تكسر قواعد الإسلام.
رابطة المرأة العراقية التاريخ
تحقق اختراق في عام 1958. خلال اتحاد العراق والأردن (الاتحاد العربي)، كان من المقرر تعديل الدستور العراقي في مارس 1958 ليشمل حق المرأة في التصويت في وقت لاحق من ذلك العام، لكن الأمر أصبح غير ذي موضوع عندما ألغي النظام الملكي في يوليو من ذلك العام.
صرح نائب غير مسمى لجريدة الحوادث أنه لا يمكنه أبدًا أن يترشح ضد مرشحة، لأنه إذا خسر يكون قد خسر أمام امرأة، وهو ما سيكون مشينًا، وإذا فاز، فإنه سيفوز فقط على امرأة؛ زعم أن العديد من النواب الذكور يشعرون بنفس الشعور، وأن الناخبين سيشعرون أيضًا بالعار لتمثيلهم وحكمهم من قبل امرأة.
علق النائب توفق المختار على مراسل: "أيها الأصدقاء، حقوق المرأة تزعجني كثيرًا، وأي شخص يدين أو ينتقدهم يمنحني متعة كبيرة"؛ وأضاف أنه سينسحب إذا وضع أمام مرشحة، وكان واحدًا من أربعة نواب صوتوا ضد التعديل المقترح في مارس 1958.
في عام 1958، تم استبدال النظام الملكي العراقي بنظام حزب البعث.
شهد نظام البعث المبكر تحرر المرأة في العديد من الجوانب، حيث تمتعت النساء الليبراليات الحداثيات في المناطق الحضرية بالمساواة المهنية والتعليمية وظهرن بدون حجاب.
دعم حزب البعث حقوق المرأة من حيث المبدأ، على الرغم من أنه ركز في البداية على توسيع الحقوق التعليمية والمهنية للمرأة بدلاً من حقوقها السياسية.
صاغت الرابطة النسائية العراقية قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، والذي تم قبوله وإصداره من قبل الحكومة.
أدى صعود صدام حسين إلى السلطة في عام 1979 إلى حملة قمع ضد أعضاء الرابطة، التي أجبرت على العمل السري. بقيت الروائية إقبال القزويني، التي كانت في برلين الشرقية كممثلة للرابطة لدى الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي في عام 1978، في المنفى هناك.
بعد إزاحة صدام، ارتفع عدد أعضاء الرابطة مرة أخرى: بحلول أغسطس 2003، ارتفع العدد إلى خمسمائة امرأة، على الرغم من أن العديد من الأعضاء الأصغر سنًا lacked الخبرة التنظيمية.
إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا
إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا ، أو USIA ( الروسية: УСИА, Управление советским имуществом в Австрии   ) تأسست في المنطقة السوفيتية من النمسا المحتلة من قبل الحلفاء في يونيو 1946 وعملت حتى انسحاب القوات السوفيتية في عام 1955. عملت إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا كشركة حكومية بحكم الأمر الواقع وسيطرت على أكثر من أربعمائة مصنع وشركة نقل وتجارة نمساوية مصادرة. تضمنت أصول إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا شركات نمساوية مستقلة سابقًا ( أو أ أف ) ومصانع كانت مملوكة سابقًا للشركات الألمانية ( شركة الكهرباء العامة ) ومؤسسات قوات الأمن الخاصة النازية السابقة ( ديست ). في ذروتها في عام 1951، وظفت المجموعة حوالي 60 ألف شخص،  أو 10٪ من العمالة الصناعية النمساوية.  كانت إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا معفاة من التعريفات النمساوية، وتجاهلت الضرائب النمساوية، ويمكنها التجارة بسهولة مع أوروبا الشرقية على الرغم من الستار الحديدي والحظر التجاري الغربي. حاولت الشركة خارج الإقليم أن تكون مكتفية ذاتيًا وكانت مندمجة بشكل ضعيف للغاية مع بقية الاقتصاد النمساوي .
إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا التأسيس
تبع احتلال ألمانيا والنمسا من قبل القوات السوفيتية تفكيك واسع النطاق للمعدات الألمانية السابقة التي تم شحنها إلى الاتحاد السوفيتي كتعويضات حرب . خسرت النمسا، في عام 1951، ما قيمته 200 مليون دولار من الممتلكات الصناعية الألمانية (من إجمالي 1.5 مليار). استمر التفكيك حتى أوائل صيف عام 1946، عندما تغيرت السياسة السوفيتية من أخذ الأصول النمساوية إلى إدارتها لتحقيق الربح.  جمعت الإدارة السوفيتية للتحقيق في الممتلكات الألمانية جردًا للأصول الصناعية المتبقية في المنطقة السوفيتية ( النمسا السفلى وبورغنلاند والمناطق الشرقية من النمسا العليا ). في 27 يونيو 1945، حولت القيادة السوفيتية هذه الإدارة إلى إدارة الممتلكات السوفيتية في شرق النمسا (USIVA) ووضعت جميع الأصول الصناعية تحت سيطرتها. في عام 1947 تم اختصار الاسم إلى إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا. قلد هيكلها الداخلي هيكل مجلس الوزراء السوفيتي، مع تسعة أقسام موازية لتسع وزارات للصناعة.   لم يكن هناك أقل من إحدى عشرة وزارة في موسكو لها رأي في شؤون  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا.
إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا التأسيس
عُشر أصول  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا (USIA) فقط كانت ألمانية بالفعل.  كانت بعض الأصول الأخرى ممتلكات نمساوية تاريخية، صودرت بتفسيرات سخيفة أو بدون أي تفسيرات على الإطلاق. كان مصادرة أراضي بيت إسترهازي "مبررة" لأنه، وفقًا للسوفييت، فإن لقب فارس الإمبراطورية الرومانية المقدسة الممنوح عام 1806 أهل إسترهازي ليكون ألمانيًا وليس نمساويًا.  اضطرت الحكومة النمساوية إلى قبول الحقيقة لكنها رفضت إضفاء الشرعية على عمليات المصادرة من خلال السجلات في سجلات الأراضي والشركات. استخدم السوفييت هذا الرفض كذريعة لعدم دفع الضرائب النمساوية.  يخضع العدد الدقيق للشركات الخاضعة لسيطرة  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا لتفسيرات مختلفة. وفقًا للمصادر النمساوية عام 1955، كان هناك 419 شركة من أصل 300 شركة في الصناعة. ذكر مصدر مختلف 160 شركة في عام 1954 (باستثناء حقول النفط وشركات النقل والمنافذ التجارية).  أدار السوفييت أيضًا البنك العسكري السوفيتي (SMB)، الذي انبثق من خزينة الجيش الأحمر الميدانية. حاول البنك الحصول على ترخيص مصرفي نمساوي، لكن الحكومة رفضت طلبه خوفًا من النفوذ السوفيتي على الشؤون المالية النمساوية.
إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا التأسيس
تراوح عدد الموظفين من 22 ألفًا في عام 1946 إلى ذروة بلغت 60 ألفًا في عام 1951 ثم انخفض إلى 36 ألفًا في عام 1955.  كانت نسبة عالية بشكل غير متناسب من موظفي  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا من الشيوعيين النمساويين ، وخاصة بعد الإضرابات العامة النمساوية عام 1950 ، عندما تم طرد الشيوعيين بشكل جماعي من الشركات غير التابعة ل إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا.  كانت إضرابات الخمسينيات مدعومة بعمال منظمين مؤيدين للشيوعية في مصانع  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا في القطاع السوفيتي من فيينا. ومع ذلك، وضع السوفييت المصالح التجارية فوق "الوحدة الطبقية" مع الشيوعيين النمساويين.  وفقًا لهوجو بورتيش، انقسم الممثلون السوفييت في النمسا بشأن إضرابات عام 1950: رأى البعض فرصة لقمع النفوذ الغربي، بينما كان على إدارة  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا تحقيق أهداف الإنتاج وعارضت أي اضطراب في المنطقة السوفيتية. كتب بورتيش أن موسكو تدخلت لتهدئة الموقف ورفضت دعم الشيوعيين النمساويين.
إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا العمليات
أُديرت  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا (USIA) في البداية من قِبل كوادر الجيش الأحمر؛ وبعد عام ١٩٤٩، استُبدلت بمديرين صناعيين مُدرَّبين. كان يُدار المنظمة من قِبل رئيس تنفيذي وثلاثة مساعدين للشؤون السياسية وشؤون الموظفين والتجارية. كان متوسط مدة خدمة رؤساء  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا (USIA) عامين قبل استبدالهم. على مدار تسع سنوات من تاريخها، كان لدى وكالة صناعة المعلومات الأمريكية خمسة رؤساء، وشركة النفط السوفيتية (SMV) أربعة رؤساء، وهكذا. في البداية، كان السوفييت يعتزمون دمج شركات  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا (USIA) في اقتصادهم الخاص، لكن سرعان ما اتضحت عدم جدوى هذا النهج، فأقرّوا بالحاجة إلى التعاون مع بقية الاقتصاد النمساوي.
إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا العمليات
لم تُمثل  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا سوى 5% من الناتج الوطني النمساوي و30% من ناتج المنطقة السوفيتية، لكنها امتلكت حصة كبيرة، بل احتكارية، في بعض الصناعات: 60% في صناعة الزجاج، و43% في صناعة الجلود، و40% في صناعة الحديد والصلب، إلخ.  استثمرت حكومتا النمسا والولايات المتحدة، قلقتين من النفوذ السوفيتي، أموال خطة مارشال في شركات منافسة خارج المنطقة السوفيتية، وفقد محتكرو وكالة صناعة المعلومات الأمريكية ميزتهم تدريجيًا. لم يكن لدى السوفييت أي نية لاستثمار أموالهم الخاصة في النمسا، باستثناء حقول النفط في النمسا السفلى . ونتيجةً لذلك، تخلفت الأراضي التي احتلها السوفييت عن بقية النمسا في النمو الاقتصادي،  وسرعان ما أصبحت مصانعهم ومعداتهم "دون المستوى المطلوب للنمسا".  سئمت بعض الشركات النمساوية التي تديرها  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا من السيطرة السوفيتية، فنقلت موظفيها وعملياتها إلى الغرب، تاركةً السوفييت بلا موارد (كما كانت الحال مع شركة بور إيه جي ).
إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا العمليات
وفقًا لتحقيق أُجري على أعمال  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا (USIA) في الفترة من 1946 إلى 1955، كان 20% من منتجاتها تُتداول وتُستهلك داخل الوكالة، و38% تُباع إلى أوروبا الشرقية، و42% تُباع إلى عملاء نمساويين غير تابعين للوكالة، و1% فقط إلى عملاء من أوروبا الغربية. قمعت الولايات المتحدة عمليات الوكالة من خلال "خطة تحييد" وُضعت عام 1947.  منع الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الصادرات خلف الستار الحديدي الشركات النمساوية الأخرى من بيع منتجاتها إلى  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا، ما لم تضمن بقاء المنتجات النهائية في النمسا.  كان التعامل مع  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا (USIA) إشكاليًا لأنه لم يكن من الممكن إنفاذ سند قانوني ساري المفعول عندما يسمح الغرب بذلك.  حظرت بلدية فيينا بشكل غير رسمي عمليات الشراء البلدية لمنتجات  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا.  تم استخدام أموال خطة مارشال عمدًا ضد مصالح  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا.  على الرغم من هذه المشاكل، تمتعت  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا بميزة تنافسية حاسمة وغير عادلة. كانت معفاة من الجمارك النمساوية ولوائح التجارة الخارجية. لقد تجاهلت الولايات المتحدة الضرائب النمساوية وتهربت منها بشكل روتيني، وانخرطت ذراعها للنقل بالشاحنات في عمليات تهريب صريحة.  كانت منتجات  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا تنتقل بسهولة عبر الستار الحديدي، ويمكن بيعها داخل النمسا بربح وبسعر أقل من أسعار السوق العادلة. كانت متاجر  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا في فيينا تُباع بأسعار أقل من أسعار السوق، وكان يرتادها العديد من الأمريكيين ذوي الدخل المحدود.
إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا العمليات
تراجعت عمليات إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا (USIA) منذ عام ١٩٥١. بين عامي ١٩٥١ و١٩٥٥، أُغلقت أو اندمجت أكثر من مئة شركة تابعة لها.  في عام ١٩٥٥، أصبحت النمسا دولة مستقلة وسحب الاتحاد السوفيتي قواته. بِيعَت أصول  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا (USIA) للحكومة النمساوية مقابل ١٥٠ مليون دولار أمريكي، دُفِعَت بضائع على مدى ست سنوات. خضعت حقول النفط لاتفاقية منفصلة، كلفت النمساويين حوالي ٢٠٠ مليون دولار. اختفت جميع الوثائق المكتوبة ل إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا (USIA).
إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا العمليات
تُقدَّر أرباح  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا (USIA) التي سحبها السوفييت من الاقتصاد النمساوي، بما في ذلك الدفعة النهائية المتفق عليها في معاهدة الدولة النمساوية ، بنحو 1.072 مليار دولار أمريكي. وتتراوح تقديرات التعويضات السوفيتية الكاملة بين 1.547 و2.647 مليار دولار أمريكي. وقد دفعت النمسا، كفرد، تعويضات أكثر من أي دولة أو إقليم آخر من دول المحور .  وقد ترك الحكم السوفيتي لاقتصاد شرق النمسا أثرًا عميقًا ودائمًا على النمساويين. وخلص "التقرير النهائي" لعام 1958 حول أنشطة  إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا (USIA) إلى أن الغرض الوحيد من الوكالة هو "استغلال الموارد الطبيعية والبشرية النمساوية بأقصى قدر ممكن وبشكل منهجي... استغلال على الطراز الاستعماري في ظل اقتصاد أوروبي متطور للغاية، يبلغ مداه ونجاحه الاقتصادي حدًا مذهلاً... وقد استُخدم هذا الجيب الاقتصادي لاقتصاد الاحتلال في النمسا لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لكتلتها ، وتحقيق أهدافها السياسية، وأخيرًا، للعمل كجسر اقتصادي يقع مباشرةً في مواجهة النمسا الغربية والعالم الغربي ككل."
إدارة الممتلكات السوفيتية في النمسا مراجع خارجية
ويليامز، وارن (٢٠٠٧). النمسا في لحظة اشتعال: إضرابات عام ١٩٥٠ المستوحاة من الشيوعية (دخول مدفوع). مجلة دراسات الحرب الباردة . صيف ٢٠٠٧، المجلد ٩، العدد ٣، الصفحات ١١٥-١٣٦. صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا .