hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
السياسة الخارجية لشارل ديغول فرنسا الحرة (1940–1944)
كان وضع القيادة في شمال أفريقيا معقدًا بشكل خاص، حيث فضل روزفلت فرانسوا دارلان، المسؤول الكبير في حكومة فيشي والذي كان يتولى القيادة في الجزائر عندما وقع الغزو. اعترف دوايت أيزنهاور، قائد الحلفاء في الموقع، بدالان قائدًا لجميع القوات الفرنسية في المنطقة واعترف بترشيحه لمنصب المفوض السامي لفرنسا (رئيس الحكومة المدنية) في شمال وغرب إفريقيا في 14 نوفمبر. وفي المقابل، أمر دارلان في 10 نوفمبر جميع القوات الفرنسية بالانضمام إلى الحلفاء. نُفذ أمره؛ ليس فقط في شمال أفريقيا الفرنسية، بل وأيضًا من قبل قوات فيشي في غرب أفريقيا الفرنسية مع مرافقها المفيدة المحتملة في داكار. بعد اغتيال دارلان في ديسمبر 1942، فضّل روزفلت الجنرال هنري جيرو. وكان روزفلت قد التقى ديغول في واشنطن، لكنه لم يخف قط عدم ثقته به وكراهيته له. وبدوره، لم يسامح ديغول الأميركيين أبدًا على هذه الإذلال.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية (1944-1946)
خلال شتاء عامي 1944 و1945، نشبت خلافات طفيفة بين فرنسا والحلفاء الآخرين. وصرح السفير البريطاني في فرنسا، داف كوبر بأن ديغول بدا وكأنه يبحث عن إهانات حقيقية أو مُتخيلة ليشعر بالإهانة مهما كان ذلك ممكنًا.  كان ديغول يعتقد أن بريطانيا والولايات المتحدة كانتا تنويان الاحتفاظ بجيوشهما في فرنسا بعد الحرب وكانتا تعملان سراً على الاستيلاء على ممتلكاتها في الخارج ومنعها من استعادة قوتها السياسية والاقتصادية. في أواخر أكتوبر اشتكى من فشل الحلفاء في تسليح وتجهيز الجيش الفرنسي الجديد بشكل كافٍ وأمر بيدو باستخدام حق النقض الفرنسي في المجلس الأوروبي.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية (1944-1946)
استبعد ديغول والفرنسيين الأحرار إلى حد كبير من التخطيط لما بعد الحرب من قبل روزفلت وتشرشل وستالين، وتجاهلتهم وزارة الخارجية الأمريكية. كان ذلك مهينًا لديغول. لم يثق الأمريكيون، وبدرجة أقل البريطانيون، في فائدة ديغول وقيادته لفرنسا. ولم تتم دعوة ديغول لحضور اجتماعات القمة في طهران أو يالطا أو بوتسدام. وفي مؤتمر الدار البيضاء في 24 يناير 1943، كان جيرو حاضراً، لكن ديغول رفض في البداية، ثم قبل الدعوة. وضع روزفلت وتشرشل اتفاقية فيما بينهما حول كيفية حكم فرنسا المحررة. اتفقوا على دمج المجلس الإمبراطوري للجزائر بقيادة جيرو واللجنة الوطنية الفرنسية التي يقع مقرها في لندن بقيادة ديغول. ومع ذلك، دعت مسودة روزفلت الأصلية إلى تولي الجنرال جيرو المسؤولية. نجح تشرشل في إحداث تغييرات كبرى منحت المسؤولية للجنة الوطنية الفرنسية تحت قيادة ديغول.  في عام 1945 حصلت فرنسا على أحد المقاعد الخمسة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع حق النقض، بالإضافة إلى منطقة نفوذ ألمانية. ومع ذلك، مُنعت من تولي دور قيادي فعلي فيما يتعلق بالأمم المتحدة أو ألمانيا. كان الفرنسيون غاضبين بسبب عدم دعوتهم إلى بوتسدام، لكنهم حققوا نجاحًا كبيرًا في النهاية.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية (1944-1946)
وفي يوم النصر في أوروبا، كانت هناك أيضًا أعمال شغب خطيرة في تونس الفرنسية. وسرعان ما تطور النزاع مع بريطانيا حول السيطرة على سوريا ولبنان إلى حادثة دبلوماسية غير سارة أظهرت نقاط ضعف فرنسا. وفي أبريل، أرسل ديغول الجنرال بينيه لإنشاء قاعدة جوية في سوريا وقاعدة بحرية في لبنان، مما أثار اندلاع موجة من القومية حيث تعرض بعض الرعايا الفرنسيين للهجوم وقتلوا. وفي 20 مايو، أطلقت المدفعية والطائرات الحربية الفرنسية النار على المتظاهرين في دمشق. وبعد عدة أيام، سقط ما يزيد على 800 سوري قتيلاً في قصف دمشق.
كانت علاقة تشرشل بديغول في أسوأ حالاتها. في يناير، أخبر زميلًا له أنه يعتقد أن ديغول "يُشكل خطرًا كبيرًا على السلام وعلى بريطانيا العظمى. بعد خمس سنوات من الخبرة، أنا مقتنع بأنه أسوأ عدو لفرنسا في مشاكلها... إنه أحد أكبر المخاطر على السلام الأوروبي... أنا متأكد من أنه لن يتم التوصل إلى تفاهم مع الجنرال ديغول على المدى البعيد". :287
السياسة الخارجية لشارل ديغول الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية (1944-1946)
في 31 مايو، طلب تشرشل من ديغول "أن يأمر القوات الفرنسية فورًا بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى ثكناتها". تقدمت القوات البريطانية وأجبرت الفرنسيين على الانسحاب من المدينة؛ ثم حُوكموا وحُبسوا في ثكناتهم. ومع هذا الضغط السياسي، أمر الفرنسيون بوقف إطلاق النار؛ ثار ديغول، لكن فرنسا عُزلت وعانت من إذلال دبلوماسي. قال أمين عام جامعة الدول العربية، إدوارد عطية: "لقد وضعت فرنسا كل أوراقها ومسدسين صدئين على الطاولة". اعتبر ديغول الأمر مؤامرة أنجلو ساكسونية شنيعة: قال للسفير البريطاني داف كوبر: "أدرك أننا لسنا في وضع يسمح لنا بشن حرب ضدكم، لكنكم خنتم فرنسا وخنتم الغرب. هذا أمر لا يمكن نسيانه".  :42–47
في مؤتمر بوتسدام الذي عُقد في يوليو، والذي لم يُدعَ إليه ديغول، اتُّخذ قرارٌ بتقسيم فيتنام، التي كانت مستعمرةً فرنسيةً لأكثر من مئة عام، إلى منطقتي نفوذ بريطاني وصيني. بعد استسلام اليابان في أغسطس 1945، أرسل ديغول فيلق المشاة الفرنسي في الشرق الأقصى لإعادة السيادة الفرنسية على الهند الصينية الفرنسية. إلا أن هو تشي منه، زعيم حركة استقلال فييت مينه، أعلن استقلال فيتنام في سبتمبر، فاندلعت حرب الهند الصينية الأولى التي استمرت حتى هزيمة فرنسا عام 1954.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
أعلن ديغول أن العظمة جوهر طبيعة فرنسا، فبدأ "سياسة العظمة". وطالب باستقلالية كاملة لفرنسا في الشؤون العالمية، مما يعني أن قراراتها الرئيسية لا يمكن فرضها عليها من قِبل حلف شمال الأطلسي أو الجماعة الأوروبية أو أي جهة أخرى. انتهج ديغول سياسة "الاستقلال الوطني". اعترض مرتين على انضمام بريطانيا إلى السوق المشتركة، خوفًا من أن يُطغى دورها على فرنسا في الشؤون الأوروبية.  ورغم أنه لم يتخلَّ رسميًا عن حلف الناتو، إلا أنه انسحب من قيادته العسكرية المتكاملة، خوفًا من سيطرة الولايات المتحدة المفرطة عليه. برنامجًا مستقلًا لتطوير الأسلحة النووية، جعل فرنسا القوة النووية الرابعة.
كانت إحدى أولويات ديغول الجيوسياسية هي الحفاظ على القوة الاقتصادية والسياسية الفرنسية وتوسيعها في مستعمراتها السابقة. لم يقتصر ذلك على الدبلوماسية الرسمية ومن خلال خدمة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس فحسب، بل شمل أيضًا شخصيات مقربة من ديغول، مثل جاك فوكار، المقرب منه. بنى فوكار شبكة علاقات غير رسمية مع قادة استبداديين (وأبرزهم عمر بونغو وفيليكس هوفويه بوانيي وليوبولد سيدار سنغور) في جميع أنحاء أفريقيا الناطقة بالفرنسية.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
أدى استيلاء وحدات الجيش الفرنسي والمستوطنين الفرنسيين المعارضين للتنازلات في مواجهة الثورة العربية الجزائرية على السلطة في الجزائر في مايو 1958 إلى تمزيق الجمهورية الرابعة غير المستقرة. أعادته الجمعية الوطنية إلى السلطة خلال أزمة مايو 1958. أسس ديغول الجمهورية الخامسة برئاسة قوية، وانتُخب في المنصب الأخير. نجح في الحفاظ على وحدة فرنسا مع اتخاذ خطوات لإنهاء الحرب، مما أثار غضب "الأقدام السوداء" (الفرنسيين المقيمين في الجزائر) والجيش؛ وكلاهما كان قد دعم عودته إلى السلطة للحفاظ على الحكم الاستعماري. منح الاستقلال للجزائر عام 1962، ثم تدريجيًا للمستعمرات الفرنسية الأخرى.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
أصيب المحافظون الفرنسيون بخيبة أمل من التجربة الاستعمارية بعد الكوارث في الهند الصينية والجزائر. أرادوا قطع جميع العلاقات مع المستعمرات العديدة في إفريقيا جنوب الصحراء الفرنسية. خلال الحرب، نجح ديغول في تأسيس حركة فرنسا الحرة والمستعمرات الأفريقية. بعد زيارة في عام 1958، التزم بجعل إفريقيا جنوب الصحراء الفرنسية مكونًا رئيسيًا في سياسته الخارجية. صوتت جميع المستعمرات في عام 1958، باستثناء غينيا، للبقاء في المجتمع الفرنسي، مع تمثيل في البرلمان وضمان المساعدات الفرنسية. عمليًا، أصبحت جميع المستعمرات تقريبًا مستقلة في أواخر الخمسينيات، لكنها حافظت على علاقات قوية للغاية. تحت الإشراف الدقيق من الرئيس، لعب المستشارون الفرنسيون دورًا رئيسيًا في الشؤون المدنية والعسكرية، وأحبطوا الانقلابات، واستبدلوا أحيانًا القادة المحليين الصاعدين. كان النظام الاستعماري الفرنسي يعتمد دائمًا في المقام الأول على القيادة المحلية، في تناقض حاد مع الوضع في المستعمرات البريطانية. كان الهدف الاستعماري الفرنسي هو دمج السكان الأصليين في الثقافة الفرنسية السائدة، مع التركيز الشديد على اللغة الفرنسية. من وجهة نظر ديغول، أعطى الارتباط الوثيق شرعية لرؤاه حول عظمة العميل العالمية، وصادق على أوراق اعتماده الإنسانية، ووفر الوصول إلى النفط واليورانيوم والمعادن الأخرى، ووفر سوقًا صغيرًا ولكنه ثابت للمصنعين الفرنسيين. وفوق كل ذلك، ضمن حيوية اللغة والثقافة الفرنسية في شريحة كبيرة من العالم كانت تنمو بسرعة في عدد السكان. واصل خلفاء ديغول جورج بومبيدو (1969-1974) وفاليري جيسكار ديستان (1974-1981) سياسة ديغول الأفريقية. ودعمتها وحدات عسكرية فرنسية ووجود بحري كبير في المحيط الهندي. عمل أكثر من 260 ألف فرنسي في أفريقيا، وركزوا بشكل خاص على توصيل إمدادات النفط. بُذلت بعض الجهود لبناء مصافي النفط ومصاهر الألمنيوم، لكن جهودًا ضئيلة لتطوير صناعة محلية صغيرة الحجم، والتي أراد الفرنسيون احتكارها لصالح البر الرئيسي. كانت السنغال وساحل العاج والجابون والكاميرون أكبر الحلفاء الأفارقة وأكثرهم موثوقية، وحصلت على معظم الاستثمارات. خلال الحرب الأهلية النيجيرية (1967-1970)، دعمت فرنسا انفصال بيافرا، ولكن على نطاق محدود فقط، حيث زودتها بالمرتزقة والأسلحة القديمة. كانت أهداف ديغول حماية مستعمراته السابقة المجاورة من نيجيريا، ووقف الزحف السوفيتي، والحصول على موطئ قدم في دلتا النيجر الغنية بالنفط.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
قام ديغول لاحقًا بزيارة غوادلوب لمدة يومين، في أعقاب إعصار إينيز، حاملاً مساعدات بلغت قيمتها مليارات الفرنكات.
وبعد أن عانت فرنسا من تفكك إمبراطوريتها الاستعمارية وواجهت مشاكل حادة في الجزائر، اتجهت نحو أوروبا بعد أزمة السويس، وألمانيا الغربية على وجه الخصوص.
كان أحد شروط مساعدات مارشال هو وجوب تنسيق قادة الدول للجهود الاقتصادية وتجميع إمدادات المواد الخام. وكان الفحم والصلب من أهم السلع الأساسية لدفع عجلة النمو. افترضت فرنسا أنها ستحصل على كميات كبيرة من الفحم الألماني عالي الجودة من منطقة الرور كتعويضات عن الحرب، لكن الولايات المتحدة رفضت السماح بذلك، خوفًا من تكرار مرارة ما بعد معاهدة فرساي التي كانت سببًا جزئيًا في اندلاع الحرب العالمية الثانية.
وبفضل إلهام رجلي الدولة الفرنسيين جان مونيه وروبرت شومان، إلى جانب الزعيم الألماني كونراد أديناور، بدأ الخلاف بين البلدين يلتئم، وفي عام 1951، شكلوا مع إيطاليا ودول البنلوكس الجماعة الأوروبية للفحم والصلب. وبعد معاهدة روما عام 1957، أصبح هذا هو المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
لم يكن لديغول دور فعال في إنشاء المنظمة الجديدة، ومنذ البداية، عارض جهود الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية للتحرك نحو شكل من أشكال التكامل السياسي الذي من شأنه، في رأيه، أن يمس سيادة فرنسا، داخليًا وخارجيًا. ولمواجهة تلك النزعات فوق الوطنية التي استخف بها، طرح في عام 1961 ما يسمى بخطة فوشيه التي أبقت جميع سلطات صنع القرار في أيدي الحكومات، مما أدى إلى تقليص الجمعية البرلمانية الأوروبية المتوقعة إلى مجرد جمعية استشارية. وكما كان متوقعًا، رفض شركاء فرنسا الخطة. وفي يوليو 1965، أثار ديغول أزمة كبيرة استمرت ستة أشهر عندما أمر بمقاطعة مؤسسات الجماعة الاقتصادية الأوروبية حتى تمت تلبية مطالبه - سحب اقتراح المفوضية الأوروبية لتعزيز مؤسسات المجتمع على حساب السيادة الوطنية، وقبول اقتراح فرنسا بشأن تمويل السياسة الزراعية المشتركة التي أنشئت حديثاً - من خلال تسوية لوكسمبورج.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
ديغول، الذي كان معجبًا بألمانيا على الرغم من تاريخها الحديث ويتحدث الألمانية بطلاقة، بالإضافة إلى الإنجليزية، أقام علاقة جيدة مع المستشار الألماني الغربي كونراد أديناور - بلغت ذروتها في معاهدة الإليزيه عام 1963 - وفي السنوات القليلة الأولى من السوق المشتركة، تضاعفت صادرات فرنسا الصناعية إلى الأعضاء الخمسة الآخرين ثلاث مرات وتضاعفت صادراتها الزراعية أربع مرات تقريبًا. أصبح الفرنك عملة قوية ومستقرة لأول مرة منذ نصف قرن، وازدهر الاقتصاد في الغالب. ومع ذلك، فإن أديناور، الذي يدرك تمامًا أهمية الدعم الأمريكي في أوروبا، نأى بنفسه بلطف عن أفكار الجنرال الأكثر تطرفًا، رافضًا أي إشارة إلى أن أي مجتمع أوروبي جديد سيتحدى الولايات المتحدة أو يضع نفسه في خلاف معها بأي شكل من الأشكال. في نظر أديناور، كان دعم الولايات المتحدة أكثر أهمية من أي مسألة تتعلق بالهيبة الأوروبية. وكان أديناور حريصًا أيضًا على طمأنة بريطانيا بأنه لا يتم فعل أي شيء خلف ظهرها، وكان سريعًا في إبلاغ رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان بأي تطورات جديدة.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
رفضت بريطانيا العظمى في البداية الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة، مفضلةً البقاء ضمن منظمة أخرى تُعرف بمنطقة التجارة الحرة الأوروبية، والتي تضم في معظمها دول شمال أوروبا والبرتغال. وبحلول أواخر خمسينيات القرن العشرين، بدأت مستويات المعيشة في ألمانيا وفرنسا تتفوق على مثيلاتها في بريطانيا، وإدراكًا منها أن السوق الأوروبية المشتركة كتلة تجارية أقوى من رابطة التجارة الحرة الأوروبية، بدأت حكومة هارولد ماكميلان مفاوضات الانضمام.
استخدم ديغول حق النقض (الفيتو) ضد طلب بريطانيا الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1963، مردِّدًا كلمة "لا" الشهيرة أمام كاميرات التلفزيون في اللحظة الحاسمة، وهي عبارة استُخدمت لتلخيص المعارضة الفرنسية لبريطانيا لسنوات عديدة بعد ذلك. صرّح ماكميلان لاحقًا بأنه كان يعتقد دائمًا أن ديغول سيمنع انضمام بريطانيا، لكنه ظن أنه سيفعل ذلك سرًا، خلف الكواليس. ثم اشتكى لاحقًا سرًا من أن "جميع خططنا قد باءت بالفشل".
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
حثّ الرئيس الأمريكي جون كينيدي ديغول على قبول المملكة المتحدة في السوق الأوروبية المشتركة، مُصرّحًا بأنّ أوروبا بدون بريطانيا ستُنشئ وضعًا تتحمّل فيه الولايات المتحدة التكاليف الباهظة لحماية أوروبا دون أيّ صوت. ضغط كينيدي على ديغول مُهدّدًا بسحب القوات الأمريكية من الأراضي الأوروبية، لكن ديغول كان يعتقد أنّ الولايات المتحدة ستخسر الحرب الباردة إذا غادرت أوروبا. شجع هذا ديغول على اعتبار بريطانيا "حصان طروادة" لأمريكا.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
قال له رئيس الوزراء البريطاني تشرشل ذات مرة إنه لو خُيّر بين فرنسا والولايات المتحدة، فإنه سيختار الولايات المتحدة دائمًا. أعطى ماكميلان، خليفة تشرشل، الأولوية لإعادة بناء "العلاقة الخاصة" بين بريطانيا والولايات المتحدة. ومع الاتفاق الأمريكي على تزويد بريطانيا بصاروخ سكاي بولت النووي، اعتقد ديغول أن المملكة المتحدة لن تُوافق على رؤيته لاستقلال غرب أوروبا استراتيجيًا عن الولايات المتحدة.   وأكد على وجود تناقضات بين المصالح الاقتصادية الأوروبية القارية والبريطانية. بالإضافة إلى ذلك، طالب المملكة المتحدة بقبول جميع الشروط التي وضعتها الدول الست الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية (بلجيكا، فرنسا، ألمانيا الغربية، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا) وإلغاء التزاماتها تجاه الدول داخل منطقة التجارة الحرة الخاصة بها (وهو ما لم تفعله فرنسا مع منطقتها). أيد ديغول تعميق وتسريع تكامل السوق المشتركة بدلًا من توسيعه.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
ومع ذلك، في هذا الصدد الأخير، تشير دراسة مفصلة للسنوات التكوينية للمجموعة الاقتصادية الأوروبية إلى أن الدفاع عن المصالح الاقتصادية الفرنسية، وخاصة في مجال الزراعة، لعب في الواقع دوراً أكثر هيمنة في تحديد موقف ديغول تجاه دخول بريطانيا مقارنة بالاعتبارات السياسية والسياسة الخارجية المختلفة التي تم الاستشهاد بها في كثير من الأحيان.
كان دين أتشيسون يعتقد أن بريطانيا ارتكبت خطأً فادحاً بعدم الانضمام إلى التكامل الأوروبي منذ البداية، وأنها استمرت في المعاناة من العواقب السياسية لمدة عقدين من الزمن على الأقل بعد ذلك. ومع ذلك، فقد أعرب أيضًا عن اعتقاده بأن ديغول استخدم "السوق المشتركة" (كما كان يُطلق عليها آنذاك) "كأداة استبعادية لتوجيه التجارة الأوروبية نحو مصلحة فرنسا وضد مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى".
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
وبزعم التضامن الأوروبي القاري، رفض ديغول مرة أخرى دخول البريطانيين عندما تقدموا بطلب الانضمام إلى الجماعة في ديسمبر 1967 تحت قيادة حزب العمال بزعامة هارولد ويلسون. خلال المفاوضات، وبخ ديغول بريطانيا لاعتمادها بشكل كبير على الأميركيين، قائلاً إنهم عاجلاً أم آجلاً سوف يفعلون دائماً ما يخدم مصالحهم. وقال ويلسون إنه أثار بعد ذلك بلطف شبح التهديد الذي تشكله ألمانيا القوية حديثًا نتيجة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، وهو ما وافق ديغول على أنه يشكل مخاطرة. بعد أن ترك ديغول منصبه، تقدمت المملكة المتحدة بطلب الانضمام مرة أخرى وأصبحت أخيرًا عضوًا في الجماعة الاقتصادية الأوروبية في يناير 1973.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
في خريف عام 1964، انطلق ديغول في رحلة شاقة عبر أمريكا اللاتينية، قطع خلالها 20 ألف ميل، رغم اقتراب عيد ميلاده الخامس والسبعين بشهر، وخضوعه مؤخرًا لعملية جراحية لسرطان البروستاتا، ومخاوفه الأمنية. كان قد زار المكسيك في العام السابق، وتحدث بالإسبانية إلى الشعب المكسيكي عشية احتفالاتهم باستقلالهم في القصر الوطني بمدينة مكسيكو. وخلال زيارته الجديدة التي استمرت 26 يومًا، حرص مجددًا على اكتساب نفوذ ثقافي واقتصادي. وتحدث باستمرار عن استيائه من النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية، قائلًا: "إن بعض الدول يجب أن تُنشئ قوة توجيه سياسي أو اقتصادي خارج حدودها". ومع ذلك، لم تستطع فرنسا تقديم أي استثمار أو مساعدة تُضاهي ما قدمته واشنطن.  :427
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
مع بداية الحرب الباردة وتهديد الغزو المُتصوَّر من الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية، أنشأت الولايات المتحدة وكندا وعدد من دول أوروبا الغربية حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتنسيق رد عسكري على أي هجوم محتمل. لعبت فرنسا دورًا محوريًا في الأيام الأولى للمنظمة، حيث وفّرت قوة عسكرية كبيرة، ووافقت - بعد تفكير عميق - على مشاركة قوات ألمانيا الغربية. لكن بعد انتخابه عام 1958، رأى شارل ديغول أن المنظمة خاضعة لهيمنة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأن أمريكا لن تفي بوعدها بالدفاع عن أوروبا في حال وقوع غزو سوفيتي.
طالب ديغول بالتكافؤ السياسي مع بريطانيا وأمريكا في حلف الناتو، وبتوسيع نطاقه الجغرافي ليشمل الأراضي الفرنسية في الخارج، التي كانت تشهد آنذاك حرب التحرير الجزائرية. إلا أن هذا لم يتحقق، ففي مارس 1959، سحبت فرنسا أسطولها المتوسطي من حلف الناتو، متذرعةً بحاجتها إلى الحفاظ على استراتيجيتها العسكرية المستقلة. وبعد بضعة أشهر، طالب ديغول بإزالة جميع الأسلحة النووية الأمريكية من الأراضي الفرنسية.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
استضاف ديغول قمة للقوى العظمى في 17 مايو 1960 لإجراء محادثات للحد من الأسلحة وجهود الانفراج في أعقاب حادثة طائرة يو-2 عام 1960 بين الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور ورئيس الوزراء السوفيتي نيكيتا خروتشوف ورئيس وزراء المملكة المتحدة هارولد ماكميلان. وقد لاحظ المراقبون العسكريون الأمريكيون في ذلك الوقت علاقات ديغول الوثيقة مع أيزنهاور. قال ديغول لأيزنهاور: "من الواضح أنه لا يمكنك الاعتذار ولكن عليك أن تقرر كيف ترغب في التعامل مع هذا الأمر. سأبذل قصارى جهدي للمساعدة دون أن أكون متحيزًا بشكل علني". عندما أدان خروتشوف رحلات طائرات يو-2 الأمريكية، أعرب ديغول لخروتشوف عن استيائه من 18 تحليقًا شبه متزامن للأقمار الصناعية السوفيتية السرية فوق الأراضي الفرنسية؛ ونفى خروتشوف علمه بتحليقات الأقمار الصناعية. كتب الفريق فيرنون والترز أنه بعد مغادرة خروتشوف، "جاء ديغول إلى أيزنهاور وأمسكه من ذراعه. ثم أمسكني أنا أيضًا من مرفقي، وباعد بيننا قليلًا، وقال لأيزنهاور: "لا أعرف ما سيفعله خروتشوف، ولا ما سيحدث، ولكن مهما فعل، أريدك أن تعلم أنني معك حتى النهاية". أذهلني هذا الكلام، وتأثر أيزنهاور بوضوح بتعبيره غير المتوقع عن دعمه غير المشروط". وقد تأثر الجنرال والترز بـ"دعم ديغول غير المشروط" للولايات المتحدة خلال تلك "الفترة الحاسمة". ثم حاول ديغول إحياء المحادثات بدعوة جميع الوفود إلى مؤتمر آخر في قصر الإليزيه لمناقشة الوضع، لكن القمة انتهت في النهاية في أعقاب حادثة يو-2.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
في عام 1964، زار ديغول الاتحاد السوفيتي، حيث كان يأمل في ترسيخ نفوذ فرنسا كقوة بديلة في الحرب الباردة. لطالما اعتبر ديغول الشيوعية ظاهرة عابرة، ولم يستخدم مصطلح "الاتحاد السوفيتي" قط، بل كان يُطلق عليها دائمًا اسم روسيا. من وجهة نظره، كانت المصالح الوطنية الروسية، لا الأيديولوجية الشيوعية، هي التي تُحدد عملية صنع القرار في الكرملين. لاحقًا، أعلن عن تحالف جديد بين الدولتين، ولكن على الرغم من زيارة رئيس الوزراء السوفيتي أليكسي كوسيجين لباريس لاحقًا، إلا أن السوفييت لم يعتبروا فرنسا قوة عظمى، وكانوا يعلمون أنهم سيظلون معتمدين على حلف الناتو في حالة نشوب حرب. في عام 1965، انسحب ديغول من منظمة معاهدة جنوب شرق آسيا، وهي المعادلة لحلف الناتو في جنوب شرق آسيا، ورفض المشاركة في أي مناورات مستقبلية للحلف.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
دعت رؤية ديغول إلى فرنسا قوية ومستقلة، مسلحة بأسلحة نووية، متوقعًا أن تُمكّن قوته وأسلحته باريس من التعامل مع واشنطن على قدم المساواة. كان يعتقد أن على أوروبا أن تتحرر من أمريكا وتصبح قوة ثالثة في الحرب الباردة، حيث يمكنها حشد الدول المحايدة، وربما تحقيق انفراج مع الاتحاد السوفيتي. وقف حلف شمال الأطلسي (الناتو) حائلًا أمام هذه الأهداف. احتج ديغول على الدور القوي للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي. واعتبر أن "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وثيقة للغاية وتضر بالدور الفرنسي في أوروبا. منح وضع حلف شمال الأطلسي القائم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على الأسلحة النووية، وبالتالي منع فرنسا من امتلاك قوة نووية مستقلة تمامًا. في مذكرة أُرسلت إلى الرئيس أيزنهاور ورئيس الوزراء ماكميلان في 17 سبتمبر 1958، اقترح ديغول إنشاء إدارة ثلاثية تضع فرنسا على قدم المساواة معهما. أراد ديغول أيضًا توسيع نطاق حلف الناتو ليشمل الجزائر الفرنسية، حيث كانت فرنسا تشن حملةً مضادةً للثورة وتطلب مساعدة الناتو. لم تُفلح أفكار ديغول، فبدأ بتطوير قوة الردع (قوة نووية فرنسية مستقلة). رفض التوقيع على اتفاقية عام 1963 ضد التجارب النووية تحت الأرض. في عام 1963، استخدم حق النقض (الفيتو) ضد انضمام بريطانيا إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي). لم تحذُ أي دولة من دول الناتو حذوه. في يوليو 1964، وضع ديغول ألمانيا الغربية أمام خيار واضح: "إما أن تتبعوا [ألمانيا الغربية] سياسةً تابعةً للولايات المتحدة، أو أن تتبنوا سياسةً أوروبيةً مستقلةً عنها، ولكن غير معاديةٍ لها". رفضت ألمانيا الغربية إنذار ديغول النهائي بتعهدها بالولاء التام للولايات المتحدة، منهيةً بذلك خطته لقيادة أوروبا. في عامي 1966 و1967، انسحبت فرنسا من الهيكل العسكري لحلف الناتو، الذي كان يشترط أن يكون أمريكيٌّ قائدًا لأي عمل عسكري للحلف. طرد ديغول مقرات حلف شمال الأطلسي ووحداته من الأراضي الفرنسية.  لم يتجاهل شركاء الناتو الخمسة عشر تهديدات ديغول، بل عملوا على توثيق التعاون فيما بينهم لتحييد إجراءاته المضادة.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
ظلت فرنسا رسميًا عضوًا في حلف الناتو، وفي عام 2009، أنهى الرئيس نيكولا ساركوزي انفصال فرنسا عن الناتو، مطوّيًا بذلك الفصل الديجولي. يشرح جيمس إليسون سبب رفض أوروبا الغربية لرؤية ديغول:
أثار حفيظة حلفائه في الجماعة الأوروبية والحلف الأطلسي، وعمل ضد المناخ السياسي السائد في الغرب. كان هذا المناخ اعتقادًا عامًا بالترابط والتكامل، وتحقيقهما من خلال إصلاح حلف شمال الأطلسي والحلف الأطلسي، وتطور الجماعة الاقتصادية الأوروبية. خلال النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي، أصبح الاستقلال والسيادة الوطنية من الماضي، وقد اتضح ذلك جليًا في ظل سعي ديغول لتحقيقهما.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
من منظور ديغول بعيد المدى، كان كل ما يهم حقًا هو الدولة القومية، وليس الأيديولوجيات التي تأتي وتذهب كالشيوعية. أي أن العلاقة الجيدة بين الدولة الفرنسية والدولة الروسية كانت لها أولوية أعلى من القضايا التافهة كالاشتراكية والرأسمالية. إن كسر استقطاب الحرب الباردة سيسمح لفرنسا بتولي دور قيادي رئيسي في العالم. من وجهة نظر ديغول، كان الاستقطاب غير شرعي أيضًا، نظرًا لاستبعاد فرنسا من يالطا وبعض الأحداث الأخرى التي عجّلت بالحرب الباردة بين عامي 1945 و1947. بحلول ذلك الوقت، كان واثقًا من أنه لا يوجد خطر نشوب حرب أوروبية، وأن الاتحاد السوفيتي يعاني من مشاكل داخلية كثيرة تجعله مستعدًا للانفراج. لقد انفصل بشدة عن الصين، وانخرط الطرفان الآن في معركة عالمية للسيطرة على الحركات الشيوعية المحلية. فتح دبلوماسيوه مناقشات غير رسمية مع رومانيا وبلغاريا وبولندا. مع ذلك، شعرت موسكو بالقلق من اقتراح ديغول بأن تُظهر الدول التابعة للاتحاد السوفيتي بعض الاستقلالية. وعندما أظهرت تشيكوسلوفاكيا علامات الاستقلال، غزتها موسكو والدول التابعة لها وسحقت الحكومة الجديدة هناك في عام 1968. وهكذا ماتت سياسة الانفراج كما ماتت خطط ديغول العظيمة.
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
أعلنت المنطقة الشرقية من نيجيريا استقلالها تحت اسم جمهورية بيافرا المستقلة في 30 مايو 1967. في 6 يوليو، أُطلقت الطلقات الأولى في الحرب الأهلية النيجيرية، إيذانًا ببدء صراع استمر حتى يناير 1970. قدمت بريطانيا مساعدات عسكرية لجمهورية نيجيريا الاتحادية - ولكن تم توفير المزيد من قبل الاتحاد السوفييتي. تحت قيادة ديغول، شرعت فرنسا في فترة من التدخل خارج منطقة النفوذ الفرنسي التقليدية. وضعت السياسة الموجهة نحو تفكيك نيجيريا بريطانيا وفرنسا في معسكرين متعارضين. كانت العلاقات بين فرنسا ونيجيريا متوترة منذ الانفجار النووي الفرنسي الثالث في الصحراء الكبرى في ديسمبر 1960. منذ أغسطس 1968، عندما رٌفع الحظر عنها، قدمت فرنسا دعمًا محدودًا وسريًا لمتمردي بيافرا. على الرغم من أن الأسلحة الفرنسية ساعدت في إبقاء بيافرا في حالة حركة خلال الأشهر الخمسة عشر الأخيرة من الحرب الأهلية، إلا أن مشاركتها كانت تُعتبر غير كافية وغير منتجة. صرح رئيس أركان بيافرا أن الفرنسيين "ألحقوا ضررًا أكثر من نفعهم من خلال إثارة الآمال الكاذبة وتزويد البريطانيين بذريعة لتعزيز نيجيريا".
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
قام الجنرال ديغول بزيارة رسمية إلى بولندا في 6 سبتمبر 1967، وقضى فيها أسبوعًا كاملاً. وصفها ديغول بأنها "حجّ إلى بولندا"، وزار وارسو وغدانسك وكراكوف ومعسكر الإبادة النازي أوشفيتز بيركيناو. التقى بالحشود في الشوارع وهتف (بالبولندية) "تحيا بولندا! بولندا العزيزة، النبيلة، والشجاعة!".
السياسة الخارجية لشارل ديغول الرئاسة (1959–1969)
في يناير 1964، كانت فرنسا، بعد المملكة المتحدة، من أوائل القوى الغربية الكبرى التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، التي تأسست عام 1949 وكانت معزولة على الساحة الدولية.  باعترافه بحكومة ماو تسي تونغ، أشار ديغول إلى كل من واشنطن وموسكو بأن فرنسا تنوي انتهاج سياسة خارجية مستقلة.  وقد لاقت هذه الخطوة انتقادات في الولايات المتحدة لأنها بدت أنها تُلحق ضررًا بالغًا بسياسة الاحتواء الأمريكية في آسيا.  برر ديغول هذا الإجراء بـ"ثقل الأدلة والمنطق"، معتبرًا أن الثقل الديموغرافي للصين وامتدادها الجغرافي يضعانها في موقع يؤهلها للعب دور قيادي عالمي.  كما استغل ديغول هذه الفرصة لإثارة التنافس بين الاتحاد السوفيتي والصين، وهي سياسة اتبعها هنري كيسنجر بعد عدة سنوات بـ"الدبلوماسية الثلاثية" التي هدفت أيضًا إلى إحداث انقسام صيني-سوفيتي.