hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
طابع مطبوع هواية جمع الطوابع
كان من الشائع في الأيام الأولى لطباعة الطوابع البريدية اقتطاع الطابع المطبوع من بقية القطعة والاحتفاظ بالطابع فقط. يُعرف هذا باسم المربع المقطوع. وفي المملكة المتحدة، يُعرف هذا باسم المربع المقطوع.
بعد قص واقتطاع الطابع تشذب وتعدل حواف الختم المطبوع، ويُعرف ذلك بالقص حسب الشكل. وهي زاوية كاملة إذا كانت تحتوي على الزاوية الكاملة للظرف مع اللوحات الجانبية والخلفية المرفقة. يفضل بعض هواة جمع الطوابع البريدية حالياً الاحتفاظ بالأدوات القرطاسية البريدية سليمة لأن القص يدمر التاريخ البريدي وسكين الظرف المختوم والختم البريدي وأي علامات استلام.
طابع مطبوع الاستعمالات
سمحت بعض الدول باستخدام طابع بريد مطبوع على قطعة بريدية مطبوع عليها طابع بريدي لدفع رسوم بريدية على عنصر بريدي آخر. ويُعرف هذا أيضاً باسم الطابع المقتطع. توجد أحيانًا مواد القرطاسية البريدية التي تحمل طابعًا مطبوعًا مع طوابع لاصقة مضافة لدفع تكاليف الخدمات الإضافية مثل البريد الجوي أو التسجيل أو النقل الجزئي للبريد بواسطة خدمة بريدية محلية. تُعرف هذه الأغلفة باسم الأغلفة الملتصقة،
ويُعرف هذا الاستخدام باسم الاستخدام الاقتراني. يُطلق على وضع الطابع اللاصق بالإضافة إلى الطابع المطبوع من أجل دفع سعر بريدي أعلى اسم "مضاف" (بالإسبانية= فرانكيوس كومبليمنتاريوس).
وينطبق هذا المصطلح أيضاً عندما يطبع طابع مطبوع أو منقوش فوقه أو ختمه يدوياً لزيادة القيمة الاسمية.
موليبدات
الموليبدات هو أنيون أكسجيني يحوي على ذرة الموليبدنوم في أقصى حالة أكسدة لها وهي +6. يستطيع الموليبدنوم أن يشكل العديد من الأنيونات الأكسجينية، والتي يمكن أن تكون فييها ذرات الموليبدنوم منفردة أو متصلة مع بعضها البعض بسلاسل، والتي يمكن أن تكون لبضع ذرات، وعندما يكون العدد كبيراً تستطيع أن تشكل أنيونات فلزية متعددة الأكسجين.
أبسط أنيونات الموليبدات 2−MoO4 مثلما يوجد في مركب موليبدات الصوديوم؛ أو أن تكون معقدة متعددة الذرات مثلما الحال في أزرق الموليبدنوم، الذي يمكن أن تصل عدد ذرات الموليبدنوم فيه إلى 154.
بريوني (بلدية)
بريوني أو بريون هي بلدية في مقاطعة أوديني في منطقة فريولي فينيتسيا جوليا الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 110 كيلومتر (68 ميل) شمال غرب ترييستي وحوالي 45 كيلومتر (28 ميل) شمال غرب أدينة.
تقع بريوني على حدود البلديات التالية: إينيمونزو ، سوتشييف ، ترامونتي دي سوتو، فيرزيغنيس ،فيتو د اسيو .
راجوجنا
راجوجنا هي بلدية في مقاطعة أوديني، في منطقة فريولي فينيتسيا جوليا الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 90 كيلومتر (56 ميل) شمال غرب ترييستي وحوالي 30 كيلومتر (19 ميل) شمال غرب أدينة .
تقع حدود راجونيا على البلديات التالية: فورغاريا نيل فريولي، بينزانو آل تاجليامنتو، سان دانييلي ديل فريولي.
التسلسل الزمني للأزمة الإنسانية اليمنية
فيما يلي جدول زمني للأزمة الإنسانية اليمنية المستمرة منذ منتصف عام 2010.
التسلسل الزمني للأزمة الإنسانية اليمنية 2015
في 26 مارس، أفاد مسؤولون في وزارة الداخلية التابعة للحوثيين (أنصار الله) أن 23 مدنيًا قُتلوا وأصيب 24 آخرون جراء غارة جوية. من بين القتلى، كان هناك 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و 13 عامًا و6 نساء ورجل مسن. أما المصابون فشملوا 12 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات، وامرأتين. استهدفت الغارة بشكل خاص حي بني حوات، وهو حي يقطنه الحوثيون بالقرب من مطار صنعاء، بالإضافة إلى حي النصر القريب من القصر الرئاسي. كما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش مقتل 11 مدنيًا آخرين، بينهم امرأتان وطفلان، بالإضافة إلى إصابة 14 شخصًا آخرين، منهم 3 أطفال وامرأة. وبحسب منظمة العفو الدولية، أدى القصف إلى تدمير ما لا يقل عن 14 منزلاً في بني حواط .
التسلسل الزمني للأزمة الإنسانية اليمنية 2015
في 31 مارس، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن 13 من أصل 22 محافظة في اليمن قد تضررت جراء الأزمة، مشيرًا إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية في تلك المناطق، بما في ذلك قصف التحالف لمخيم للاجئين أسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 40 آخرين. كما أن نقص الوقود في المناطق الجنوبية هدد إمكانية وصول المواطنين إلى المياه، وفي محافظة لحج كانت خدمات الكهرباء والمياه قد توقفت لعدة أيام. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أفادت منظمة العفو الدولية (AI) بأن ما لا يقل عن ستة مدنيين، بينهم أربعة أطفال، ماتو محروقين نتيجةً لغارة جوية، بالإضافة إلى تدمير محطتي وقود. في منطقة الكديمة في القِيتا، قُتل عدد من الركاب في سيارة توقفت للتزود بالوقود، فيما أُصيب عامل. أما الغارة الجوية الثالثة، التي كانت موجهة على ما يبدو إلى صهريج وقود عابر، فقد أسفرت عن احتراق ثلاثة منازل مدنية على الأقل. كما ذكرت منظمة العفو الدولية أنه "أصبح من الواضح بشكل متزايد أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية يغض الطرف عن الوفيات بين المدنيين والمعاناة الناجمة عن تدخله العسكري."
التسلسل الزمني للأزمة الإنسانية اليمنية 2015
وفي 17 أبريل، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بأن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءًا، مشيرًا إلى أن الغارات الجوية استهدفت في مدينة صعدة عدة المرافق حيوية، بما في ذلك خزان مياه ومحطة كهرباء ومحطة وقود ومصنع بلاستيك ومركز تجاري، ومجمع سكني. وكانت هذه الغارات قد سبقتها غارات أخرى استهدفت منازل مدنية، ومكتب البريد، ومركز مجتمعي، ومكاتب حكومية، وأسواق ووسائل نقل. قدّر الشركاء المحليون أن حوالي 50 شخصًا قد لقوا حتفهم خلال الأسبوع الماضي بسبب هذه الغارات. في صنعاء، تأثرت الأحياء السكنية القريبة من معسكرات الجيش في مناطق مثل عصر وعيبان وفج عطان. وفي عمران، استهدفت الغارات الجوية محطة وقود ومعهدًا تعليميًا وجسرًا. كما أفادت التقارير المحلية أن شركة المياه المحلية في حجة (مركز أبس) قد تعرضت للقصف أيضًا. أضاف التقرير أن الضحايا المدنيين لم يُبلَّغ عنهم بشكلٍ كامل، حيث كانت العديد من العائلات، التي لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات، تقوم بدفن موتاها في منازلها.
التسلسل الزمني للأزمة الإنسانية اليمنية 2018
في 2 أغسطس 2018، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ما لا يقل عن 30 شخصًا قُتلوا جراء غارة جوية شنَّتها القوات الجوية للتحالف بقيادة السعودية استهدفت سوقًا للأسماك، ومدخل المستشفى الرئيسي، ومجمعًا أمنيًا.
في 9 أغسطس 2018، أصابت غارة جوية سعودية في ضحيان حافلة مدرسية مما أدى إلى مقتل حوالي 51 شخصًا. وكان العديد من هؤلاء القتلى من تلاميذ المدارس وغيرهم من المدنيين.
التسلسل الزمني للأزمة الإنسانية اليمنية 2019
في 8 أكتوبر 2019، توصلت اليمن إلى اتفاق يقضي بتسليم مدينة عدن إلى المملكة العربية السعودية.
التسلسل الزمني للأزمة الإنسانية اليمنية 2020
في 7 فبراير 2020، تعرضت المستشفيات اليمنية للهجوم، مما أدى إلى إصابة آلاف المدنيين الذين كانوا بحاجة ماسة إلى رعاية طبية عاجلة، وأدى الهجوم أيضًا إلى تعطل المرافق الصحية. جاءت هذه الهجمات نتيجة الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة في اليمن؛ التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين.
التسلسل الزمني للأزمة الإنسانية اليمنية مناطق محددة
حتى ديسمبر 2015، كان عدد النازحين الداخليين من محافظة صعدة 500,794 نازحًا، من إجمالي 2,509,068 نازحًا داخليًا في اليمن.
في 18 أبريل، استهدفت غارة جوية في محافظة صعدة مستودعًا تابعًا لمنظمة أوكسفام، مما ألحق أضرارًا بالإمدادات الإنسانية وأسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل. أدانت المنظمات الإنسانية الهجوم بشكل واسع.
في 8 و9 مايو 2015، سُجل نزوح واسع النطاق من محافظة صعدة إلى المناطق المجاورة، بعد أن أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية المحافظة بأكملها "منطقة عسكرية" وبدأت في شن غارات جوية مكثفة. نزح حوالي 70,000 شخص من محافظة صعدة، من بينهم 28,000 طفل. قال مدير منظمة أنقذوا الأطفال في اليمن، إدوارد سانتياغو، إن العديد من الناس لم يتمكنوا من الفرار بحثًا عن الأمان بسبب الحصار الفعلي الذي فرضه التحالف، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود، ما زاد من صعوبة الفرار. في 9 مايو 2015، أدان منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في اليمن، يوهانس فان دير كلاو، الغارات الجوية على مدينة صعدة، واصفًا إياها بأنها انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
التسلسل الزمني للأزمة الإنسانية اليمنية مناطق محددة
في أغسطس 2015، أفادت وكالة التعاون الفني والتنمية (ACTED) أن الأزمة قد تسببت في أضرار جسيمة لا يمكن احصاءها في صفوف المدنيين في هذه المحافظة الريفية الفقيرة، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، فضلاً عن تدمير متكرر للبنية التحتية.
في يناير 2016، تعرضت منطقة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك المرافق الطبية التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، لهجمات شبه يومية. قال مايكل سيرايت، منسق مشروع أطباء بلا حدود في صعدة، أنهم عالجوا أعدادًا كبيرة من المصابين، العديد منهم كانوا يعانون من إصابات خطيرة. تعرض مستشفى مديرية رازح بمدينة صعدة، وهو المستشفى الوحيد الذي يضم مركزًا لعلاج الإصابات البالغة في محافظة صعدة وفي معظم شمال اليمن، للقصف في 10 يناير، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص، بينهم أفراد من الطاقم الطبي. وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد بدأت العمل في المركز منذ نوفمبر 2015.
اعتبارًا من ديسمبر 2015، كان هناك 457,502 نازحًا داخليًا من إجمالي 2,509,068 نازحًا ينحدرون من محافظة صنعاء ومدينة صنعاء.
التسلسل الزمني للأزمة الإنسانية اليمنية مناطق محددة
بعد أن تعرضت مدينة صنعاء القديمة لقصف كثيف في مايو 2015، ما أسفر عن أضرار جسيمة لعدد من مبانيها التاريخية، أعربت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، عن قلقها الشديد، قائلةً «أشعر بالقلق إزاء الأنباء المتعلقة بالغارات الجوية على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل مدينتي صنعاء وصعدة.»
في أعقاب تصاعد الغارات الجوية على مدينة صنعاء القديمة في يونيو 2015، حذرت الأمم المتحدة من أن التراث الأثري والتاريخي الواسع للبلاد أصبح مهددًا بشكلٍ متزايد. في يوليو 2015، أُضيفت مدينة صنعاء القديمة، التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء النزاع المسلح، ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
التسلسل الزمني للأزمة الإنسانية اليمنية مناطق محددة
في 6 سبتمبر 2015، اضطر مستشفى سبأ لطب الأطفال في صنعاء إلى الإخلاء إثر غارة جوية استهدفت المنطقة المجاورة. وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الحادث بأنه «ضربة قاسية لنظام صحي مهدم». قبل إغلاقه، كان المستشفى الذي يقع في قلب صنعاء وسط المباني المدمرة، يشكل المرفق الطبي الرئيسي للأطفال في المنطقة. قال مارك كاي، المتحدث باسم منظمة أنقذوا الأطفال: «قبل الأزمة، كان المستشفى يخدم نحو 300,000 شخص، ولكن منذ بداية الأزمة، ارتفع هذا العدد ليصل إلى نحو 3 ملايين، وكلهم يعتمدون على المستشفى للحصول على الرعاية التخصصية».
خلص تقرير مشترك بين منظمة العمل ضد العنف المسلح ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الغارات الجوية كانت مسؤولة عن 60% من إصابات المدنيين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015. كما أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف (53%) من إجمالي حصيلة الضحايا المدنيين المسجلين كانت في صنعاء والمناطق المحيطة بها.
في 7 يناير 2016، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن قوات التحالف بقيادة السعودية استخدمت القنابل العنقودية في المناطق السكنية في صنعاء يوم 6 يناير، مُعربة عن إدانتها لهذا الفعل. وفي 8 يناير، حذرت الأمم المتحدة من أن استخدام هذه القنابل قد يُعد جريمة حرب. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون، أنه «يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن غارات جوية مكثفة استهدفت المناطق السكنية والمباني المدنية في صنعاء، بما في ذلك غرفة التجارة، وقاعة للأعراس، ومركز للمكفوفين».
بيتر ياكوب هيلم
بيتر ياكوب هيلم (بالسويدية: Peter Jacob Hjelm) هو كيميائي سويدي عاش بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في الفترة بين سنتي 1746 و1813.
يشتهر هيلم يأنه كان أول من تمكن من عزل عنصر الموليبدنوم في سنة 1781، وذلك بعد أربع سنوات من اكتشاف العنصر على يد العالم كارل فلهلم شيله. تمكن هيلم من عزل هذا العنصر أثناء عمله على حمض الموليبديك؛ إذ قام باختزال أكسيد الموليبدنوم السداسي باستخدام الكربون (الفحم) في جو خال من غاز الأكسجين؛ وقام بنشر أبحاثه في سنة 1790.
معركة شحير
معركة شحير هي معركة حدثت بين قبيلة العوابثة والبحرية البرتغالية في النصف الأول من القرن التاسع الهجري
معركة شحير ما قبل المعركة
بعد أن رست سفن القوات البرتغالية في ساحل شحير هاجرت القبائل والعوائل التي كانت تسكن شحير ولم يبقى منهم سوى العوابثة. حينها تشاور الزعماء في ما بينهم و كان من بينهم قاضي يدعى حمد بن سالم بلعمش العوبثاني وهو شخص له مكانة عظيمة بين قومه بسبب حكمته وعدالته حث قومه على محاربتهم وشجعهم على جهاد الصليبيين مما أدى إلى رفع المعنويات بين افراد القبيلة ، فتجهز كل رجل منهم بعتاده ومع ذلك كان فرق العتاد بين الفريقين كبير.
فالبرتغاليين كانوا مجهزين بالمدافع وبنادق القربينة (ابو فتيلة) وهي اسلحة لم تكن متوفرة في جزيرة العرب بذلك الوقت ، بينما عتاد قبيلة العوابثة كان يتكون من الرماح والسيوف.
معركة شحير المعركة
بعد ما تجهز رجال العوابثة وأعدوا العدة والعتاد للمعركة ، طلب القاضي حمد بلعمش من الرجال بأن ينقسموا لقسمين قسم يهاجم من الأمام مباشرة وقسم يباغت العدو إذا اشتدت المعركة. وعندما انقسم الرجال وتقابل الجيشان بدأ البرتغاليون بقصف العوابثة بالمدافع مما زعزع ثباتهم وحطم معنوياتهم ،إلا أن القاضي حمد بلعمش تدارك الوضع وشجعهم وذكرهم بما سيحصل لذويهم واهلهم فتقدم الرجال واشتدت المعركة وكانت شبه متساوية إلا أن باغتت المجموعة الثانية البرتغاليين من الخلف وحاصروهم ، هنا انتصر العوابثة عليهم ولكن كان نصرا بطعم الخسارة فقد استشهد العديد من رجال العوابثة وقاداتها ومنهم القاضي حمد بن سالم بلعمش .
معركة شحير غنائم المعركة
في هذه المعركة غنم العوابثة العديد من الاسلحة في هذه المعركة وأسروا سبيتين تم تأسيس منطقتين باسمهما وهما :سكلنزا وحباير .
نهر سيتاونج
نهر سيتاونج ( (بالبورمية: စစ်တောင်းမြစ်) </link></link> [sɪʔ táʊɰ̃ mjɪʔ]</link> ؛ سابقًا، نهر سيتانج أو سيتونج هو نهر يقع في جنوب وسط ميانمار في منطقة باغو. تفصل سلسلة جبال بيجو حوضها عن حوض نهر إيراوادي. ينبع النهر من حافة تلال شان جنوب شرق ماندالاي، ويتدفق جنوبًا إلى خليج مارتابان. يبلغ طوله 420 كيلومتر (260 ميل) ويبلغ متوسط تصريفه السنوي حوالي 50 كيلومتر مكعب (12 ميل3).
نهر سيتاونج حوض
على الرغم من أنه يتدفق عبر منطقة مسطحة إلى حد ما، إلا أن نهر سيتاونج يعاني من ظاهرة الفورة المدية عند مصبه، مما منع أي سفينة، باستثناء السفن الصغيرة للغاية، من الإبحار في النهر. النهر صالح للملاحة لمسافة 40 كيلومتر (25 ميل) على مدار العام ولمسافة 90 كيلومتر (56 ميل) خلال ثلاثة أشهر من السنة. يصب نهر سيتاونج في خليج مارتابان ويعتبر ساحله الذي يهيمن عليه ظاهرة الفورة المدية من الأراضي الرطبة المدرجة ضمن اتفاقية رامسار ذات الأهمية الدولية .
يستخدم النهر في المقام الأول لنقل الأخشاب جنوبًا للتصدير. وتؤدي التيارات القوية إلى جعل النهر أقل قيمة كوسيلة نقل في شرق بورما. لا يتمتع حوضه بنفس ثراء الزراعي مثل حوض إيراوادي لأن لا يوجد تربة تتدفق من تلال شان.
اللغة الليدية
اللغة الليدية هي واحدة من اللغات الهندية الأوروبية البائدة؛ والتي كانت محكية في منطقة ليديا غربي الأناضول (حالياً في تركيا).
ذكر سترابو أن اللغة الليدية لم تكن محكية في زمانه (القرن الأول قبل الميلاد) في ليديا، ولكنها كانت محكية بين ساكني كيبايرا، جنوب غربي الأناضول.
اتفاقية عمال المشروع
اتفاقية عمال المشروع (بالإنجليزية: Project Labor Agreement PLA)، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية القوى العاملة المجتمعية (بالإنجليزية: Community Workforce Agreement)، هي اتفاقية تفاوض جماعية قبل التوظيف مع نقابة عمالية واحدة أو أكثر تحدد شروط وأحكام التوظيف لمشروع بناء محدد. قبل توظيف أي عمال في المشروع، تتمتع نقابات البناء بحقوق التفاوض لتحديد معدلات الأجور والمزايا والاستحقاقات لجميع الموظفين العاملين في المشروع المعين والموافقة على أحكام الاتفاقية. تنطبق شروط الاتفاقية على جميع المقاولين والمقاولين من الباطن ‏ الذين تقدموا بعطاءات ‏ ناجحة للمشروع، وتحل محل أي اتفاقيات جماعية قائمة. تُستخدم اتفاقيات عمال المشروع في كل من المشاريع العامة والخاصة، وقد يجري تصميم أحكامها ومدة التعاقد المحددة من قبل الأطراف الموقعة لتلبية احتياجات مشروع معين. قد تتضمن الاتفاقية أحكامًا لمنع أي إضرابات أو إغلاقات[الإنجليزية] أو توقفات أخرى للعمل طوال مدة المشروع. تتطلب اتفاقيات التوظيف عادةً إحالة الموظفين الذين يجري توظيفهم للمشروع من خلال قاعات التوظيف ‏ النقابية، وأن يدفع العمال غير المنتمين إلى النقابات رسومًا نقابية طوال مدة المشروع، وأن يتبع المقاول قواعد النقابة بشأن المعاشات التقاعدية وظروف العمل وحل النزاعات.
اتفاقية عمال المشروع
في الولايات المتحدة، يجري الموافقة على اتفاقيات عمال المشروع بموجب قانون العلاقات العمالية الوطنية[الإنجليزية] (NLRA)، 29 USC §§ 151–169. تضع الفقرتان 8(e) و(f) من قانون العلاقات الوطنية للعمل، و29 USC §§ 158(e) و(f) استثناءات خاصة من المتطلبات الأخرى لقانون العلاقات العمالية الوطنية من أجل السماح لأصحاب العمل بالدخول في اتفاقيات ما قبل التوظيف مع النقابات العمالية في صناعة البناء. كانت الاتفاقيات قيد الاستخدام في الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وأصبحت موضوعًا للنقاش لأول مرة في الثمانينيات، لاستخدامها في المشاريع الممولة من القطاع العام. في هذه الحالات، جعلت الجهات الحكومية توقيع اتفاقيات الشراكة شرطًا للعمل في المشاريع الممولة من دافعي الضرائب. هذا النوع من الاتفاقيات، والمعروفة باسم اتفاقية عمال المشروع المفروضة من قبل الحكومة، يختلف عن اتفاقية عمال المشروع التي يجري إبرامها طواعية من قبل المقاولين في الأعمال العامة أو الخاصة - كما يسمح به قانون العلاقات العمالية الوطنية - وكذلك اتفاقية عمال المشاريع المفروضة من قبل كيان خاص في مشروع بناء ممول من القطاع الخاص.
اتفاقية عمال المشروع
لقد أثرت الأوامر التنفيذية الرئاسية الصادرة منذ عام 1992 على استخدام الاتفاقية التي فرضتها الحكومة في مشاريع البناء الفيدرالية. في فبراير 2009، أصدر الرئيس باراك أوباما الأمر التنفيذي رقم 13502، الذي شجع الوكالات الفيدرالية على النظر في فرض الاتفاقية على أساس كل حالة على حدة بالنسبة للعقود الفيدرالية التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار أو أكثر. يتطلب الأمر التنفيذي رقم 14063 للرئيس جو بايدن، والذي ألغى الأمر التنفيذي الذي أصدره أوباما، تطبيق الاتفاقية على عقود البناء الفيدرالية التي تبلغ قيمتها 35 مليون دولار أو أكثر.
اتفاقية عمال المشروع
يعارض عدد من المجموعات استخدام اتفاقية عمال المشروع، ويزعمون أن هذه الاتفاقيات بها تمييز ضد المقاولين غير النقابيين ولا تعمل على تحسين الكفاءة أو خفض تكاليف مشاريع البناء. توصلت الدراسات التي أجريت على اتفاقيات عمال المشروع إلى نتائج متباينة، حيث خلصت بعض الدراسات إلى أن هذه الاتفاقيات لها تأثير إيجابي، في حين وجدت دراسات أخرى أن هذه الاتفاقيات يمكن أن تزيد التكاليف، وقد تؤثر سلبًا على المقاولين والعمال غير النقابيين.
اتفاقية عمال المشروع التاريخ
يعود أقدم استخدام لاتفاقيات عمال المشروع في الولايات المتحدة إلى العديد من مشاريع السدود في ثلاثينيات القرن العشرين، بما في ذلك سد كولي الكبير في واشنطن، وسد شاستا في كاليفورنيا، وسد هوفر في نيفادا. تطورت الاتفاقيات الحديثة بشكل خاص عن تلك التي كانت مُستَخدمة في البناء الذي جرى تنفيذه خلال الحرب العالمية الثانية، وهي الفترة التي كان فيها الطلب على العمالة الماهرة مرتفعًا، وسيطرت نقابات البناء على 87% من السوق الوطنية، وزاد الإنفاق الحكومي على البناء بشكل كبير خلال فترة قصيرة من الزمن. ركزت اتفاقيات العمل المبكرة هذه على تحديد معدلات الأجور القياسية ومنع توقف العمل. وشملت المشاريع التي طبقت تلك الاتفاقيات المشاريع المُنفذة في كيب كانافيرال في الستينيات، وعالم والت ديزني من عام 1967 إلى عام 1971 وخط أنابيب ترانس ألاسكا من عام 1973 إلى عام 1977. خلال هذه الفترة وما بعدها، انخفضت حصة النقابات في صناعة البناء بشكل حاد حيث سعى مستخدمو البناء إلى المزيد من المنافسة المفتوحة. بحلول ثمانينيات القرن العشرين، استحوذ المقاولون غير المنتمين إلى النقابات على ما يزيد عن 80% من أعمال البناء، في مجموعة واسعة من المهن، مع بعض التباين في أجزاء مختلفة من البلاد.
اتفاقية عمال المشروع التاريخ
أصبح مشروع استصلاح ميناء بوسطن الذي بدأ في ثمانينيات القرن العشرين محورًا للنقاش حول شرعية اتفاقيات عمال المشروع. عندما اختارت هيئة موارد المياه في ماساتشوستس استخدام الاتفاقية التي فرضت العمالة النقابية فقط، طعن اتحاد البنائين والمقاولين في ماساتشوستس/رود آيلاند في شرعية الاتفاقية، مؤكدين أن استخدام تلك الاتفاقية محظور بموجب قانون العلاقات العمالية الوطنية. في عام 1990، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الأولى بأن اتفاقية عمال المشروع في ميناء بوسطن انتهكت قانون العمل الفيدرالي بسبب متطلبات العمل النقابي.
اتفاقية عمال المشروع التاريخ
في 23 أكتوبر 1992، بينما كانت قضية ميناء بوسطن لا تزال في المحكمة، وقَّع الرئيس جورج بوش الأب على الأمر التنفيذي رقم 12818 الذي يحظر على الوكالات الفيدرالية حصر التعاقد مع العمالة النقابية لمشاريع البناء. حظر أمر بوش استخدام اتفاقيات البناء المسبقة في مشاريع البناء الفيدرالية. ألغت إدارة كلينتون هذا الأمر عندما أصدر الرئيس بيل كلينتون الأمر التنفيذي رقم 12836 في فبراير 1993، بعد وقت قصير من توليه منصبه. سمح هذا الأمر للوكالات الفيدرالية بتمويل مشاريع البناء التي يطلب فيها المقاولون اتفاقية عمل المشروع. وبعد شهر واحد، في قضية تنظيف ميناء بوسطن، أيدت المحكمة العليا للولايات المتحدة بالإجماع استخدام الاتفاقيات في المشاريع العامة. حكمت المحكمة العليا بأنه إذا كانت الحكومة في دور الجهة التنظيمية، فلن تكون قادرة على إلزام استخدام اتفاقية عمال المشروع بموجب مبادئ أولوية بقانون العمل، ومع ذلك، يمكنها اختيار القيام بذلك كمشارك في السوق دون أن تكون خاضعة لقانون العلاقات العمالية الوطنية. ولم تتطرق المحكمة إلى المسألة المنفصلة المتعلقة بما إذا كانت اتفاقية عمال المشروع التي تفرضها الحكومة قانونية بموجب قوانين المناقصات التنافسية الفيدرالية أو الولائية. أدى القرار إلى زيادة استخدام اتفاقيات عمال المشروع في مشاريع البناء في القطاع العام في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
اتفاقية عمال المشروع التاريخ
في عام 1997، اقترح كلينتون أمرًا تنفيذيًا ينص على أن الوكالات الفيدرالية يجب أن تفكر في استخدام اتفاقيات عمال المشروع للمشاريع الممولة فيدراليًا. عارض الجمهوريون هذه الخطوة بشدة، معتقدين أنها ستقصر المشاريع الفيدرالية على المقاولين النقابيين فقط. تخلى كلينتون عن الأمر التنفيذي المقترح، لكنه أصدر مذكرة في 5 يونيو 1997، يشجع فيها الإدارات الفيدرالية على النظر في استخدام الاتفاقية في مشاريع "كبيرة ومهمة". نصت المذكرة على أن تقوم الوكالات الحكومية بمراجعة كل مشروع لتحديد ما إذا كان تنفيذ الاتفاقية سيسمح للوكالة بزيادة الكفاءة وخفض التكاليف.
اتفاقية عمال المشروع التاريخ
في 17 فبراير 2001، وقَّع الرئيس جورج دبليو بوش على الأمر التنفيذي رقم 13202، «الحفاظ على المنافسة المفتوحة وحياد الحكومة تجاه العلاقات العمالية للمقاولين الحكوميين في مشاريع البناء الفيدرالية والممولة فيدراليًا»، والذي يحظر استخدام الاتفاقية في مشاريع البناء الممولة فيدراليًا. نص هذا الأمر على أن مشاريع البناء التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا لن يُسمح لها بفرض اتفاقيات عمال المشروع. على وجه التحديد، أعلن الأمر أنه لا الحكومة الفيدرالية، ولا أي وكالة تعمل بمساعدة فيدرالية، يجب أن تطلب أو تمنع المقاولين في مجال البناء من توقيع اتفاقيات نقابية كشرط لأداء العمل في مشاريع البناء الممولة فيدراليًا. سمح الأمر باستمرار أي اتفاقيات جرى الاتفاق عليها مسبقًا، ولم يؤثر على المشاريع التي لم تتلق تمويلًا فيدراليًا. ألغى أمر بوش الأمر التنفيذي السابق الذي أثر على اتفاقيات عمال المشروع، وهو أمر كلينتون رقم 12836، والذي ألغى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جورج بوش الأب في عام 1992. في أبريل/نيسان 2001، أصدر الرئيس جورج دبليو بوش تعديلاً (الأمر التنفيذي رقم 13208)، يسمح بإعفاء مشاريع معينة من هذا الأمر، إذا كان قد جرى بالفعل منح عقد متعلق بالمشروع مع متطلبات أو حظر الاتفاقية في وقت صدور الأمر.
اتفاقية عمال المشروع التاريخ
في أغسطس/آب 2001، قضت المحكمة الجزئية الأمريكية بعدم صلاحية الأمر التنفيذي رقم 13202 في قضية تتعلق باستخدام ولاية ماريلاند لأمر الاتفاقية في مشروع استبدال جسر وودرو ويلسون. حكمت المحكمة بأن الأمر غير صالح لأنه يتعارض مع قانون العلاقات العمالية الوطنية. أصدر القاضي أمرًا قضائيًا دائمًا بمنع تنفيذ الأمر في 7 نوفمبر 2001. في يوليو 2002، ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا قرار المحكمة الجزئية وأمرت بإلغاء الأمر القضائي. وفي أعقاب هذا القرار، اعترفت وزارة الدفاع ووكالة ناسا وإدارة الخدمات العامة رسميًا بالأمر في السجل الفيدرالي ونفذته في عمليات تقديم العطاءات الخاصة بالبناء.
اتفاقية عمال المشروع التاريخ
وعلى الرغم من أن قرار محكمة الاستئناف في عام 2002 أيد الأمر التنفيذي الذي يحظر على المشاريع الفيدرالية استخدام اتفاقيات عمال المشروعات، فقد سُمح للولايات والمقاطعات الفردية باستخدام اتفاقيات عمال المشروعات في بعض الأشغال العامة حيث كان التمويل من عائدات الولايات والحكومات المحلية. وقد لاقت هذه الاتفاقيات معارضة من جانب منظمات مثل رابطة البنائين والمقاولين ومجموعة المقاولين السود. كان أحد الأمثلة البارزة للتشريعات المؤيدة للاتفاقيات هو ما جرى إقراره في ولاية نيوجيرسي، حيث أصدرت قانونًا في عام 2002 يسمح باستخدام اتفاقيات عمال المشروع لبعض المشاريع الممولة من الحكومة.
اتفاقية عمال المشروع التاريخ
في 6 فبراير 2009، وقَّع الرئيس باراك أوباما على الأمر التنفيذي رقم 13502، والذي يحث الوكالات الفيدرالية على النظر في إلزام استخدام اتفاقيات عمال المشروع في مشاريع البناء الفيدرالية التي تبلغ تكلفتها 25 مليون دولار أو أكثر على أساس كل حالة على حدة. وقد أدى هذا القانون إلى إلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها بوش رقم 13202 ورقم 13208 قبل ثماني سنوات والتي حظرت الاتفاقيات التي فرضتها الحكومة على مشاريع البناء الفيدرالية والممولة فيدراليًا. وينص أمر أوباما على أن الوكالات الفيدرالية يمكنها أن تطلب اتفاقية إذا كان مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يحقق الأهداف الفيدرالية في الاقتصاد والكفاءة. وفقًا لشروط الأمر، يجوز للمقاولين غير النقابيين التنافس على العقود الخاضعة لاتفاقيات عمال المشروع، ولكن يجب عليهم الموافقة على الشروط والأحكام المختلفة الواردة في كل اتفاقية من أجل الفوز بعقد فيدرالي وبناء مشروع. إن التغيير الرئيسي عن الأمر الصادر في عام 2001 هو أنه من خلال إلغاء أوامر بوش، فإن أمر أوباما يسمح للمستفيدين من التمويل الفيدرالي، مثل أصحاب البناء على مستوى الولاية والمحليات والقطاع الخاص، بفرض أوامر الاتفاقية على مشاريع الأشغال العامة دون التقيد بحجم المشروع. ومع ذلك، فإن الأمر لا يشجع أو يفرض على المستفيدين من المساعدات الفيدرالية استخدام اتفاقية مفروضة من الحكومة.
اتفاقية عمال المشروع التاريخ
ومع ظهور مشروع قانون التحفيز في فبراير 2009 الذي خصص حوالي 140 مليار دولار لمشاريع البناء الفيدرالية والولائية والمحلية، كانت المعارك حول اتفاقيات عمال المشروع التي فرضتها الحكومة على مشاريع الأشغال العامة من عام 2009 إلى عام 2011 واسعة النطاق على مستوى حكومات الولايات والحكومات المحلية. وقد اختلف المسؤولون الحكوميون والمشرعون بشأن استخدام الاتفاقيات في مشاريع في عدة ولايات بما في ذلك آيوا، وأوريجون، وأوهايو، وكاليفورنيا، وغيرها. صوتت المجتمعات الفردية على ما إذا كان ينبغي حظر استخدام الاتفاقيات التي فرضتها الحكومة في مشاريع البناء الممولة من دافعي الضرائب، بما في ذلك مبادرات الاقتراع في تشولا فيستا، وأوشنسايد، وفي مقاطعة سان دييغو، كاليفورنيا في عام 2010، مما أدى إلى منع المسؤولين من فرض أو حظر استخدام الاتفاقيات للمشاريع الحكومية. في عام 2011، قدم المقاولون احتجاجات إلى مكتب محاسبة الحكومة ضد الاتفاقيات التي فرضتها الحكومة لمشاريع البناء في نيو هامبشاير ونيوجيرسي وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة. أدت هذه الاحتجاجات إلى إزالة الاتفاقيات من طلبات المشاريع في كل حالة.