hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس ملخص
استمر هذا الجهد من خلال سلسلة من الأحداث اللاحقة، الموثقة أيضًا في كتاب دونالد ترمب "فن الصفقة"، بما في ذلك اجتماع عُقد عام 1986 بين السفير وترمب في برج ترمب، بالإضافة إلى دعوة دوبينين اللاحقة لترمب لزيارة موسكو (وهي الزيارة التي تمت بتنظيم من شركة "إنتوريست" التابعة للجنة أمن الدولة والممثل الروسي الدائم المستقبلي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين). يؤكد هاردينغ أيضًا أن "أعلى مستويات السلك الدبلوماسي السوفييتي رتبت زيارته إلى موسكو عام 1987. وبمساعدة من الكي جي بي... أراد رئيس جهاز الاستخبارات [فلاديمير كريوتشكوف] أن يعمل موظفو الكي جي بي في الخارج على تجنيد المزيد من الأمريكيين". كما استشهد هاردينغ بترمب، الذي كتب في كتابه "فن الصفقة"، أن الرحلة شملت جولة في "ستة مواقع محتملة لبناء فندق، بما في ذلك عدة مواقع قريبة من الميدان الأحمر"، مشيرًا إلى أنه "أُعجب بطموح المسؤولين السوفييت لإبرام صفقة".
بحلول 19 أبريل 2019، وثَّقت صحيفة نيويورك تايمز أن "دونالد جيه. ترمب و18 من معاونيه أجروا ما لا يقل عن 140 اتصالًا مع مواطنين روس وويكيليكس أو وسطائهم خلال حملة عام 2016 والانتقال الرئاسي".
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس ملخص
وثَّق مشروع موسكو - وهو مبادرة تابعة لصندوق عمل مركز التقدم الأمريكي - بحلول 3 يونيو 2019، "272 اتصالًا بين فريق ترمب وعملاء مرتبطين بروسيا ... بما في ذلك ما لا يقل عن 38 اجتماعًا. ... لم يتم الإبلاغ عن أي من هذه الاتصالات إلى السلطات المختصة على الإطلاق. وبدلًا من ذلك، حاول فريق ترمب التستر على كل واحد منها".
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس ملخص
أفادت صحيفة نيويورك تايمز في يونيو 2021 بأن وزارة العدل في عهد إدارة ترمب قد استدعت خلال عامي 2017 و2018 بيانات وصفية من حسابات آي كلاود لما لا يقل عن اثني عشر شخصًا مرتبطين بلجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بما في ذلك حسابات العضوين الديمقراطيين البارزين آدم شيف وإريك سوالويل، وأفراد من عائلاتهم، وذلك في إطار تحقيقات حول تسريبات للصحافة تتعلق بالاتصالات بين معاوني ترمب وروسيا. لم تُثبت سجلات التحقيق أي إدانات بحق أشخاص مرتبطين باللجنة، ولكن مع تولي وليام بي بار منصب المدعي العام، أُعيد إحياء هذا الجهد، بما في ذلك تعيين مدعٍ فيدرالي ونحو ستة آخرين في فبراير 2020. وأشارت الصحيفة إلى أنه باستثناء قضايا الفساد، فإن استدعاء معلومات الاتصالات الخاصة بأعضاء الكونغرس يُعد أمرًا نادر الحدوث تقريبًا، وأن بعض العاملين في وزارة العدل اعتبروا أن نهج بار كان مدفوعًا بدوافع سياسية.
وفي اليوم التالي لنشر تقرير نيويورك تايمز، أعلن المفتش العام لوزارة العدل، مايكل هورويتز، عن فتح تحقيق في الأمر.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس ملخص
في أواخر عام 2015، استخدمت وكالة التنصت البريطانية، خلال المراقبة الروتينية لـ "عملاء معروفين في الكرملين موجودين بالفعل على الشبكة"، وسائل "الاستخبارات الإلكترونية" لجمع معلومات عن هذه الأهداف الروسية. وتبين أن "الروس كانوا يتحدثون إلى أشخاص مرتبطين بترمب... ووفقًا لمصادر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، [شكلت تلك المحادثات] نمطًا مثيرًا للريبة". ومرر البريطانيون هذه المعلومات إلى وكالات الاستخبارات الأمريكية.
على مدار الأشهر الستة التالية، بدأ حلفاء أوروبيون وأستراليون في "تمرير معلومات حول أشخاص مقربين من السيد ترمب يعقدون اجتماعات مع روس في هولندا وبريطانيا ودول أخرى". وتم تبادل تقارير عن هذه "الاتصالات بين الدائرة المقربة لترمب والروس" من قبل سبع وكالات استخبارات أجنبية حليفة، يُقال إنها وكالات تابعة لكل من المملكة المتحدة وألمانيا وإستونيا وبولندا وأستراليا وفرنسا وهولندا. كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الوكالات البريطانية والهولندية تمتلك أدلة على اجتماعات بين "مسؤولين روس – وآخرين مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – ومعاونين للرئيس المنتخب ترمب".
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس ملخص
في وقتٍ لاحق، استمعت الاستخبارات الأمريكية إلى محادثات بين روسيين، بعضهم داخل الكرملين، يتناقشون حول اتصالات مع معاوني ترمب،  حيث تباينت آراؤهم بشأن مدى التدخل في الانتخابات.
أعقب ذلك تنفيذ هجمات إلكترونية استهدفت الأنظمة الانتخابية الحكومية، مما دفع إدارة أوباما إلى توجيه اتهام صريح لروسيا بالتدخل. ونظرًا لعدم سماح القانون بمراقبة الاتصالات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين دون الحصول على أمر قضائي، "تأخر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية في تقدير النطاق الواسع لهذه الاتصالات بين فريق ترمب وموسكو".
أشاد ترمب مرارًا وتكرارًا خلال حملته الانتخابية لعام 2016 بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا إياه بأنه زعيم قوي. ووصف بيتر كونرادي، في مجلة GQ، هذه العلاقة بأنها "صداقة حميمة بين رجلين".
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس ملخص
بين عامي 2013 و2015، صرح ترمب قائلًا: "لدي علاقة مع بوتين"، و"قابلته مرة واحدة"، و"تحدثت بشكل غير مباشر ومباشر مع الرئيس بوتين، الذي كان في غاية اللطف". ومع ذلك، تغير موقفه منذ عام 2016 خلال حملته الانتخابية. ففي مؤتمر صحفي عُقد في يوليو 2016، قال: "لم أقابل بوتين أبدًا، لا أعرف من هو بوتين... لم أتحدث إليه أبدًا"، وفي مقابلة أخرى في يوليو صرح: "ليست لدي علاقة به".
وفي نوفمبر 2016، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة أنباء إنترفاكس: "من الواضح أننا نعرف معظم الأشخاص من حاشيته"، مضيفًا: "لا أستطيع أن أقول إنهم جميعًا، ولكن عددًا غير قليل منهم ظلوا على اتصال بممثلين روس".
ارتبط عدد من مستشاري الرئيس السابق دونالد ترمب، ومن بينهم مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين ومدير الحملة السابق بول مانافورت، بمسؤولين روس أو بفيكتور يانوكوفيتش ومسؤولين أوكرانيين آخرين موالين لروسيا.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس ملخص
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 24 مايو 2017، استنادًا إلى مصادر استخباراتية، أن عملاء روس استمع إليهم خلال الحملة وهم يقولون إن بإمكانهم استخدام مانافورت وفلين للتأثير على ترمب. كما أن أعضاء من حملة ترمب، ومن ثم موظفي البيت الأبيض، وعلى وجه الخصوص فلين وجاريد كوشنر، كانوا على اتصال بمسؤولين في الحكومة الروسية قبل وبعد انتخابات نوفمبر،  بما في ذلك اتصالات لم يُفصح عنها في البداية.
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وكالات الاستخبارات التابعة للولايات المتحدة التي تراقب التجسس الروسي وجدت مسؤولين في الكرملين يناقشون معاوني ترمب في ربيع عام 2015. في ذلك الوقت، كان محللو الاستخبارات الأمريكية في حيرة، ولكن لم ينزعجوا، من هذه المحادثات التي تم اعتراضها. في يوليو 2017، أُعيد فحص المحادثات في ضوء اجتماع برج ترمب الذي تم الكشف عنه مؤخرًا والذي ضم دونالد ترمب الابن والمحامية الروسية ناتاليا فيسلنيتسكايا.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس ملخص
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن العديد من معاوني ترمب، بمن فيهم مانافورت وأعضاء آخرون في حملته، أجروا اتصالات متكررة مع كبار مسؤولي المخابرات الروسية خلال عام 2016، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إنه ليس لديهم دليل حتى الآن على أن حملة ترمب تعاونت مع الروس للتأثير على الانتخابات. وصرح مانافورت بأنه لم يلتق عن علم بأي من مسؤولي المخابرات الروسية.
بعد أن نفى السيناتور جيف سيشنز، الذي كان جزءًا من حملة ترمب، في البداية أي اتصال له بالروس خلال الحملة، على الرغم من أنه التقى بالسفير الروسي سيرجي كيسلياك، وكذب مايكل فلين، وهو أيضًا عضو في الحملة، مرتين بشأن اجتماعات مع كيسلياك، ركزت وسائل الإعلام اهتمامًا سلبيًا على كيسلياك. ويتفق خبراء الأمن القومي "عمومًا على أن سيشنز ومسؤولين آخرين في حملة ترمب تعاملوا مع قضية روسيا بشكل سيئ. ويقولون إنه كان يجب على سيشنز أن يخبر الكونجرس عن اجتماعه مع كيسلياك. ويقولون إن فلين كان متهورًا ومخطئًا بالتحدث مع دبلوماسيين روس حول العقوبات خلال الفترة الانتقالية عندما كان أوباما لا يزال رئيسًا".
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس ملخص
صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لشبكة سي إن إن بأنه لم تتم مناقشة "العملية الانتخابية" خلال هذه الاجتماعات، وأن كيسلياك التقى أيضًا "بأشخاص يعملون في مراكز الأبحاث يقدمون المشورة لهيلاري أو يقدمون المشورة لأشخاص يعملون لصالح هيلاري" خلال الحملة.
وبشكل خاص، التقى كيسلياك بالعديد من أعضاء حملة ترمب وأعضاء الفريق الانتقالي والمرشحين للإدارة. وقد قلل الأشخاص المعنيون من أهمية تلك الاجتماعات واعتبروها محادثات روتينية استعدادًا لتولي الرئاسة. وأصدر فريق ترمب ما لا يقل عن عشرين نفيًا بشأن الاتصالات بين حملته ومسؤولين روس؛  تبين لاحقًا أن العديد منها كاذبة.
وردت أنباء عن طلب إدارة ترمب المساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي في مواجهة التقارير الإخبارية حول الاتصالات المزعومة مع روسيا.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس ملخص
قال السفيران السابقان مايكل ماكفول وجون بايرل إنهما "منزعجان للغاية" من الأدلة على التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وأيد كلاهما إجراء تحقيق مستقل في الأمر، لكنهما رفضا باعتبارها "سخيفة" الادعاءات بأن كيسلياك شارك فيه، لا سيما من خلال اجتماعاته مع حملة ترمب: صرح ماكفول قائلًا: "وظيفة كيسلياك هي مقابلة المسؤولين الحكوميين والعاملين في الحملات". وأضاف: "يجب على الناس مقابلة السفير الروسي ومن الخطأ تجريم ذلك أو تثبيط عزيمتهم".
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس ملخص
في مارس 2017، كشف البيت الأبيض التابع لترمب عن اجتماع جمع كوشنر وكيسلياك وفلين في برج ترمب في ديسمبر 2016. وذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن كوشنر طلب خلال هذا الاجتماع إنشاء قناة اتصالات روسية مشفرة ومباشرة للسماح بالاتصال السري مع روسيا وتجاوز الضمانات المعمول بها من قبل مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة. وأخبرت بعض المصادر صحيفة البوست أن الغرض من هذا الرابط كان سيسمح لفلين بالتحدث مباشرة إلى المسؤولين العسكريين الروس حول سوريا وقضايا أخرى، بينما أشار آخرون إلى أنه لن يكون هناك سبب لإخفاء مثل هذه المناقشات عن مسؤولي الحكومة الأمريكية المختصين. ووفقًا للمصادر، لم يتم إنشاء قناة الاتصالات هذه بالفعل.
بعد الاجتماع، أرسل كيسلياك تقريرًا عن الاجتماع إلى الكرملين باستخدام ما اعتقد أنها قنوات آمنة، ولكن الاستخبارات الأمريكية اعترضت التقرير. وبحسب ما ورد، فوجئ كيسلياك بالطلب وأعرب عن قلقه بشأن التداعيات الأمنية المحتملة في استخدام أمريكي لاتصالات آمنة بين الكرملين والمواقع الدبلوماسية.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء إدارة ترمب
في ديسمبر 2015، دَفَعت قناة روسيا اليوم، وهي قناة تلفزيونية مدعومة من الكرملين، لميشيل فلين مبلغ 45,000 دولار مقابل إلقاء كلمة في موسكو، وقدمت له روسيا رحلة لمدة ثلاثة أيام شاملة جميع النفقات. وبصفته ضابط مخابرات عسكرية متقاعد، كان يتعين على فلين الحصول على إذن مسبق من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية قبل تلقي أي أموال من حكومات أجنبية؛ ومن الواضح أن فلين لم يسعَ للحصول على هذا الموافقة قبل خطاب قناة روسيا اليوم. وبعد شهرين، في فبراير 2016 عندما كان يتقدم بطلب لتجديد تصريحه الأمني، ذكر أنه لم يتلق أي دخل من شركات أجنبية ولم يكن لديه سوى "اتصال غير جوهري" مع مواطنين أجانب. وأكد غلين أ. فاين القائم بأعمال المفتش العام لوزارة الدفاع، أنه كان يحقق مع فلين.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء إدارة ترمب
في 10 نوفمبر 2016، حذر الرئيس أوباما الرئيس المنتخب ترمب من تعيين فلين. وعين ترمب فلين مستشارًا للأمن القومي في 18 نوفمبر 2016، لكن فلين أُجبر على الاستقالة في 13 فبراير 2017، بعد الكشف عن أنه في 29 ديسمبر 2016، وهو اليوم الذي أعلن فيه أوباما عن فرض عقوبات على روسيا، ناقش فلين العقوبات عبر الهاتف مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك. وكان فلين قد أقر في وقت سابق بالتحدث إلى كيسلياك لكنه نفى مناقشة العقوبات.
في 2 مارس 2017، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن فلين وكوشنر التقيا بكيسلياك في ديسمبر 2016 لإنشاء خط اتصال سري (قناة خلفية) بين إدارة ترمب والحكومة الروسية. وفي مايو 2017، ورد كذلك أن كوشنر وفلين طلبا من الروس في اجتماع ديسمبر المذكور إنشاء قناة اتصالات مشفرة ومباشرة مع موسكو، حتى يتمكن فلين من التحدث مباشرة إلى المسؤولين العسكريين الروس بشأن سوريا ومسائل أخرى دون علم وكالات الاستخبارات الأمريكية. وكان كيسلياك مترددًا في السماح للأمريكيين بالوصول إلى شبكة الاتصالات الآمنة الروسية، ولم يتم إنشاء مثل هذه القناة بالفعل.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء إدارة ترمب
في 31 مايو 2017، أصدرت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مذكرات استدعاء لفلين للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق شخصية وسجلات تجارية. وفي 13 سبتمبر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن فلين روّج لمشروع محطة نووية في الشرق الأوسط بمليارات الدولارات تدعمه روسيا أثناء عمله في البيت الأبيض. وتضمن المشروع بناء 40 مفاعلًا نوويًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع توفير الأمن من قبل روسوبورون، وهي شركة روسية مملوكة للدولة لتصدير الأسلحة تخضع لعقوبات أمريكية. وفي 15 سبتمبر، ذكرت بزفيد أن فلين وكوشنر وبانون التقوا سرًا بالملك عبد الله الثاني ملك الأردن في 5 يناير 2017 للضغط من أجل مشروع محطة الطاقة النووية.
في 1 ديسمبر 2017، أقر فلين بأنه مذنب بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي  وحصل لاحقًا على عفو من ترمب.
حقق المحامي الخاص في الشؤون المالية لكوشنر وأنشطته التجارية واجتماعاته مع المصرفي الروسي سيرجي غوركوف والسفير الروسي سيرجي كيسلياك.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء إدارة ترمب
في أبريل 2017، أُفيد بأن جاريد كوشنر، صهر دونالد ترمب وكبير مستشاريه، لم يكشف في طلبه للحصول على تصريح أمني سري للغاية عن اجتماعات عديدة مع مسؤولين أجانب، بمن فيهم سيرجي كيسلياك وسيرجي غوركوف، رئيس البنك الروسي المملوك للدولة فينشيكونومبانك. ووصف محامو كوشنر عمليات الإغفال بأنها "خطأ". وقال بنك فينشيكونومبانك إن الاجتماع كان ذا صلة بالأعمال التجارية، فيما يتعلق بإدارة كوشنر لشركات كوشنر. وذكرت إدارة ترمب أنه كان اجتماعًا دبلوماسيًا.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء إدارة ترمب
ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، يعتقد المحققون أن كوشنر لديه معلومات مهمة فيما يتعلق بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي منتصف ديسمبر 2016، عندما كان ترمب "على خلاف علني مع وكالات الاستخبارات الأمريكية"، التقى كوشنر لمدة ثلاثين دقيقة مع المصرفي الروسي سيرجي ن. غوركوف، "الذي كانت مؤسسته المالية متشابكة بعمق مع المخابرات الروسية" ويخضع "لعقوبات من قبل الولايات المتحدة". وبحلول أواخر مايو 2017، كان الاجتماع "يخضع لتدقيق متزايد" من قبل لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، حيث قال "مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون" "إنه ربما كان جزءًا من جهد بذله السيد كوشنر لإنشاء خط مباشر مع السيد بوتين خارج القنوات الدبلوماسية المعمول بها".
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء إدارة ترمب
في يوليو 2017، شارك أنثوني سكاراموتشي، وهو عضو في حملة ترمب والذي عُيِّن مديرًا للاتصالات في البيت الأبيض، في مناقشات حول استثمارات مشتركة بين شركته وصندوق حكومي روسي خاضع للعقوبات. التقى سكاراموتشي بكيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق استثماري حكومي بقيمة 10 مليارات دولار يخضع لعقوبات من حكومة الولايات المتحدة. وأكد سكاراموتشي وقوع الاجتماع، قائلًا إنه "عرف" ديميترييف "منذ فترة طويلة"، وانتقد العقوبات الأمريكية باعتبارها غير فعالة. وفي يونيو 2017، نشرت شبكة سي إن إن قصة حول تحقيق مزعوم في الكونجرس بشأن علاقة سكاراموتشي بالصندوق. وسُحبت القصة بسرعة لأنها "ليست صلبة بما يكفي للنشر كما هي"، وأدت إلى استقالة ثلاثة من موظفي سي إن إن.
في مارس 2017، كُشف أنه عندما كان السيناتور الأمريكي جيف سيشنز لا يزال في منصبه، وهو من أوائل المؤيدين البارزين لحملة ترمب، تحدث مرتين مع السفير الروسي كيسلياك قبل الانتخابات - مرة في يوليو 2016 ومرة في سبتمبر 2016. وفي جلسة تأكيد تعيينه في 10 يناير ليصبح مدعيًا عامًا، ذكر أنه لم يكن على علم بأي اتصالات بين حملة ترمب والحكومة الروسية، مضيفًا أنه "لم يتواصل مع الروس". وفي 1 مارس 2017، صرح بأن إجابته لم تكن مضللة، موضحًا أنه "لم يلتق قط بأي مسؤولين روس لمناقشة قضايا الحملة". وفي 2 مارس 2017، بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين المهنيين في وزارة العدل، أعلن سيشنز أنه سيتنحى عن أي تحقيقات في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وفي مثل هذه التحقيقات، شغل نائب المدعي العام رود روزنستاين منصب القائم بأعمال المدعي العام. وفي 23 يناير 2018، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن فريق مولر أجرى مقابلة مع سيشنز في الأسبوع السابق.
شغل الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل ريكس تيلرسون، الذي عينه الرئيس ترمب وزيرًا للخارجية، علاقات وثيقة مع روسيا وفلاديمير بوتين. أدار حساب روسيا في شركة إكسون موبيل، وعُين رئيسًا تنفيذيًا لشركة إكسون في عام 2006 إلى حد كبير بفضل قوة علاقاته الروسية. في عام 2011، أبرم تيلرسون صفقة كبرى مع روسيا وشركة النفط الحكومية التابعة لها روسنفت، مما منح شركة إكسون موبيل حق الوصول إلى موارد النفط في القطب الشمالي الروسي. تقديرًا لذلك، مُنح تيلرسون وسام الصداقة الروسي، وهو أعلى وسام تمنحه روسيا للمواطنين الأجانب. عرف تيلرسون بوتين منذ عمله في روسيا خلال التسعينيات، ووفقًا لما ذكره جون هامر، "أمضى وقتًا تفاعليًا مع فلاديمير بوتين أكثر من أي أمريكي آخر باستثناء هنري كيسنجر".
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء حملة ترمب
عمل مايكل آر كابوتو الاستشاري الجمهوري للعلاقات العامة والإعلام، لدى شركة غازبروم في روسيا، وعمل لاحقًا مستشارًا في حملة ترمب. عاش كابوتو في روسيا منذ عام 1994 حتى عام 2000، حيث عمل لدى شركة غازبروم-ميديا، وفي نهاية تلك الفترة تعاقد مع غازبروم للقيام بأعمال علاقات عامة تهدف إلى رفع مستوى دعم فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة. عاد إلى الولايات المتحدة حيث أقنعه مرشده السابق روجر ستون بالانتقال إلى ميامي بيتش، فلوريدا؛ وهناك أسس كابوتو شركة استشارات إعلامية. انتقل كابوتو مرة أخرى إلى أوروبا في عام 2007 أثناء تقديم المشورة للحملة الانتخابية لسياسي للبرلمان في أوكرانيا. عمل كابوتو مديرًا لحملة كارل بالادينو في انتخابات حاكم ولاية نيويورك عام 2010. تولى كابوتو مسؤولية اتصالات حملة ترمب للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيويورك منذ حوالي نوفمبر 2015 حتى أبريل 2016، ثم غادر الحملة في صيف عام 2016. في تحقيق أجرته لجنة الاستخبارات بمجلس النواب كجزء من تحقيقها في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، نفى كابوتو وجود صلات له بالحكومة الروسية أثناء عمله في حملة ترمب. في 18 يونيو 2018، اعترف كابوتو في مقابلة مع شبكة سي إن إن بأنه أخبر تحقيق مولر عن اتصالاته مع هنري غرينبيرغ، وهو روسي زعم أن لديه معلومات حول هيلاري كلينتون، على عكس ما قاله للجنة الاستخبارات بمجلس النواب في عام 2017. عدّل كابوتو منذ ذلك الحين شهادته في تحقيق لجنة الاستخبارات بمجلس النواب المغلقة الآن لتعكس اتصاله بهنري غرينبيرغ.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء حملة ترمب
في 14 فبراير 2017 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بول مانافورت أجرى اتصالات متكررة مع كبار مسؤولي المخابرات الروسية خلال عام 2016. صرح مانافورت بأنه لم يلتق عن علم بأي من مسؤولي المخابرات الروسية. تُظهر الاتصالات التي تم اعتراضها خلال الحملة أن المسؤولين الروس كانوا يعتقدون أنه بإمكانهم استخدام مانافورت للتأثير على ترمب. في 2 يونيو 2017 تولى المحامي الخاص روبرت مولر التحقيق الجنائي في قضية مانافورت،  والذي سبق انتخابات عام 2016 وتحقيق مكافحة التجسس الذي بدأ في يوليو 2016 في التحقيق في احتمال تواطؤ بين موسكو ومقربين من ترمب. أُجبر مانافورت على الاستقالة من منصب رئيس حملة ترمب في أغسطس 2016 وسط تساؤلات حول تعاملاته التجارية في أوكرانيا قبل سنوات. في 18 سبتمبر 2017 ذكرت شبكة سي إن إن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تنصت على مكالمات مانافورت منذ عام 2014 حتى تاريخ غير محدد في عام 2016 ومرة أخرى من خريف عام 2016 حتى أوائل عام 2017، بموجب أمرين منفصلين من محكمة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA). لم يتم التأكد من اعتراض محادثات ترمب مع مانافورت كجزء من هذه المراقبة. أكدت شبكة سي إن إن أيضًا أنه "تم تزويد فريق مولر ... بتفاصيل هذه الاتصالات".
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء حملة ترمب
في أكتوبر 2017 وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى لائحة اتهام إلى مانافورت وأُلقي القبض عليه بتهم جنائية تضمنت التآمر وغسل الأموال وعدم التسجيل كعميل لقوة أجنبية والإدلاء ببيانات كاذبة. نشأت التهم من عمله الاستشاري لحكومة موالية لروسيا في أوكرانيا ولا تتعلق بحملة ترمب. دفع مانافورت ببراءته ووُضع قيد الإقامة الجبرية. في 22 فبراير 2018، وُجهت إلى مانافورت 32 تهمة اتحادية تضمنت التهرب الضريبي وغسل الأموال والاحتيال فيما يتعلق بجماعات الضغط الأجنبية قبل وأثناء وبعد حملة 2016. في اليوم التالي، وبعد اعتراف ريك جيتس بذنبه في بعض التهم، وُجهت إليه تهمتان إضافيتان تتعلقان بالضغط المؤيد لروسيا في الولايات المتحدة.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء حملة ترمب
في 14 سبتمبر أبرم مانافورت صفقة إقرار بالذنب مع المدعين، حيث اعترف بذنبه في تهمة التآمر ضد الولايات المتحدة وتهمة التآمر لعرقلة العدالة، بينما وافق أيضًا على التعاون مع تحقيق المستشار الخاص. ذكر مكتب مولر في ملف للمحكمة بتاريخ 26 نوفمبر 2018 أنه بينما كان من المفترض أن يتعاون، كذب مانافورت مرارًا وتكرارًا بشأن مجموعة متنوعة من الأمور، مما أدى إلى خرق شروط اتفاق الإقرار بالذنب. في 7 ديسمبر 2018 قدم مكتب المستشار الخاص وثيقة إلى المحكمة يسرد فيها خمسة مجالات يقولون إن مانافورت كذب بشأنها عليهم. في يناير 2019 قدم محامو مانافورت ملفًا إلى المحكمة ردًا على هذا الاتهام. من خلال خطأ في التنقيح، كشفت الوثيقة عن طريق الخطأ أنه بينما كان رئيسًا للحملة، التقى مانافورت مع كونستانتين كيليمنيك، الذي يُعتقد أنه مرتبط بالمخابرات الروسية. يذكر الملف أن مانافورت قدم له بيانات استطلاعية تتعلق بحملة 2016 وناقش معه خطة سلام أوكرانية.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء حملة ترمب
كان ريك جيتس الشريك التجاري القديم والمحمي لبول مانافورت عضوًا بارزًا في حملة ترمب. استمر في العمل لصالح ترمب بعد استقالة مانافورت وانتخاب ترمب رئيسًا، ولكن في أبريل 2017 أُجبر على الاستقالة من مجموعة ضغط مؤيدة لترمب "وسط تساؤلات جديدة حول التدخل الروسي في انتخابات 2016". أظهرت سجلات راجعتها صحيفة نيويورك تايمز أن جيتس عقد اجتماعات في موسكو مع شركاء لرجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، وأن "اسمه يظهر في وثائق مرتبطة بشركات وهمية أنشأتها شركة السيد مانافورت في قبرص لتلقي مدفوعات من سياسيين ورجال أعمال في أوروبا الشرقية". عمل جيتس مع مانافورت للترويج لفيكتور يانوكوفيتش والفصائل الموالية لروسيا في أوكرانيا. كان ديريباسكا أكبر مستثمر في ديفيس مانافورت، وهي شركة ضغط واستثمار وظفت جيتس.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء حملة ترمب
في أكتوبر 2017 وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى لائحة اتهام إلى جيتس وأُلقي القبض عليه بتهم جنائية تضمنت التآمر وغسل الأموال وعدم التسجيل كعميل لقوة أجنبية والإدلاء ببيانات كاذبة. نشأت التهم من عمله الاستشاري للحكومة الموالية لروسيا في أوكرانيا ولا تتعلق بحملة ترمب. دفع جيتس ببراءته ووُضع قيد الإقامة الجبرية. في 22 فبراير 2018، وُجهت إلى جيتس 38 تهمة اتحادية تضمنت التهرب الضريبي وغسل الأموال والاحتيال فيما يتعلق بجماعات الضغط الأجنبية قبل وأثناء وبعد حملة 2016. في اليوم التالي، أقر جيتس بذنبه في الإدلاء ببيانات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة ووافق على التعاون مع تحقيق مولر. كان من المقرر أن تبقى المجموعة الثانية من لوائح الاتهام معلقة بانتظار تعاون جيتس ومساعدته في تحقيق مولر.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء حملة ترمب
في مقابلة في مارس 2016 حدد ترمب كارتر بيج، الذي كان يعمل سابقًا مصرفيًا استثماريًا في موسكو، كمستشار للسياسة الخارجية في حملته. أصبح بيج مستشارًا للسياسة الخارجية لترمب في فصل الصيف عام 2016. خلال التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016، برزت اتصالات بيج السابقة مع الروس إلى العلن. في عام 2013 التقى بيج مع فيكتور بودوبني، الذي كان آنذاك ملحقًا مبتدئًا في البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر للطاقة، وزوده بوثائق حول صناعة الطاقة في الولايات المتحدة. قال بيج لاحقًا إنه قدم فقط "معلومات أساسية غير جوهرية ووثائق بحثية متاحة للجمهور" إلى بودوبني.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء حملة ترمب
اتهمت السلطات الأمريكية بودوبني لاحقًا بأنه واحد من مجموعة مكونة من ثلاثة رجال روس بتهمة المشاركة في شبكة تجسس روسية. تمتع بودوبني وأحد الرجال الآخرين بحصانة دبلوماسية من الملاحقة القضائية؛ واعترف رجل ثالث، كان يتجسس لصالح روسيا تحت غطاء غير دبلوماسي، بالتآمر للعمل كعميل أجنبي غير مسجل وحُكم عليه بالسجن. حاول الرجال تجنيد بيج للعمل لدى جهاز المخابرات الروسي. استجوب مكتب التحقيقات الفيدرالي بيج في عام 2013 كجزء من تحقيق في شبكة التجسس، لكنه قرر أنه لم يكن يعلم أن الرجل كان جاسوسًا، ولم يتهم بيج بارتكاب أي مخالفات قط. كان بيج موضوعًا لأربعة أوامر بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، كان أولها في عام 2014، أي قبل عامين على الأقل مما أشير إليه في القصص المتعلقة بدوره في الحملة الرئاسية لدونالد ترمب عام 2016. أشارت التقارير الإخبارية لعام 2017 حول الأمر بأنه صدر بسبب علاقات بيج ببورياكوف وبودوبني والروسي الثالث الذي حاول تجنيده، إيغور سبوريشيف.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء حملة ترمب
أُبعد بيج من فريق ترمب بعد ورود تقارير تفيد بأنه كان قيد التحقيق من قبل السلطات الفيدرالية. حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل على أمر بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لمراقبة اتصالات بيج خلال شهر أكتوبر 2016، بعد أن قدما حجتهما بوجود سبب محتمل للاعتقاد بأن بيج كان يعمل كعميل لقوة أجنبية. صرح بيج لصحيفة واشنطن بوست بأنه يعتبر ذلك "مراقبة حكومية غير مبررة وذات دوافع سياسية". وفقًا لمذكرة نونيس، جُدد الأمر القضائي الذي مدته 90 يومًا ثلاث مرات.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء حملة ترمب
في فبراير 2017، صرح بيج بأنه لم يعقد أي اجتماعات مع مسؤولين روس خلال عام 2016، لكنه بعد يومين لم ينفِ اجتماعه مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2016 في كليفلاند. جاءت رواية بيج المنقحة بعد أن كشفت تقارير إخبارية أن المدعي العام جيف سيشنز التقى كذلك بكيسلياك. في مارس 2017، استدعت لجنة الاستخبارات بم مجلس الشيوخ بيج للتحقيق في الروابط بين حملة ترمب والحكومة الروسية. في 9 مارس 2017 نأت هوب هيكس المتحدثة باسم ترمب بالحملة عن بيج، مصرحة بأن بيج كان "مستشارًا غير رسمي للسياسة الخارجية" و"لا يتحدث باسم السيد ترمب أو الحملة".
في سبتمبر 2017 رفع بيج دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد شركة شركة أوث للإعلام. بسبب تقارير منافذها الإعلامية عن اجتماعاته المزعومة مع مسؤولين روس. رُفضت الدعوى في مارس 2018 لافتقارها إلى اتهامات واقعية بالتشهير. في 11 فبراير 2021، خسر بيج دعوى تشهير كان قد رفعها ضد ياهو نيوز وهافينغتون بوست بسبب مقالاتهما التي وصفت أنشطته المذكورة في ملف ستيل. قال القاضي إن بيج اعترف بأن المقالات حول اتصالاته المحتملة مع مسؤولين روس كانت صحيحة بشكل أساسي.
الروابط بين شركاء ترمب والمسؤولين الروس أعضاء حملة ترمب
في يناير 2021 حُكم على محامي مكتب التحقيقات الفيدرالي، كيفن كلاينسميث، بالإفراج تحت المراقبة بتهمة "الإدلاء ببيان كاذب"  عن طريق التعديل المتعمد لبريد إلكتروني داخلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بطلب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لمواصلة المراقبة الحكومية على المسؤول السابق في حملة ترمب كارتر بيج في عامي 2016 و2017.