القرن الصيني النقاشات والعوامل
كانت جمهورية الصين الشعبية هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل نموًا في عام 2020، خلال جائحة فيروس كورونا. نما اقتصاد الصين بنسبة 2.3% بينما من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الأمريكي ومنطقة اليورو بنسبة 3.6% و7.4% على التوالي. ارتفعت حصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 16.8%، بينما استحوذ الاقتصاد الأمريكي على 22.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020. لكن بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يكون الاقتصاد الصيني أصغر مما كان متوقعا في السابق، بينما من المتوقع أن يكون الاقتصاد الأمريكي أكبر، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي لعام 2021 عن التوقعات الاقتصادية العالمية. من المتوقع أن تستمر قيادة الولايات المتحدة لأرباع قليلة على الأقل، وهي أول فترة مستدامة منذ عام 1990 ينمو فيها الاقتصاد الأمريكي بمعدل أعلى من الاقتصاد الصيني.
كانت زيادة الإقراض في الصين مدفوعة في المقام الأول برغبتها في زيادة النمو الاقتصادي في أسرع وقت ممكن. قُيم أداء المسؤولين الحكوميين المحليين لعقود تقريبًا بناءً على قدرتهم على تحقيق النمو الاقتصادي. ذكرت أماندا لي في جريدة جنوب الصين الصباحية أنه «مع تباطؤ نمو الصين، هناك مخاوف متزايدة من أن العديد من هذه الديون معرضة لخطر التخلف عن السداد، مما قد يؤدي إلى أزمة نظامية في النظام المالي الذي تهيمن عليه الدولة في الصين».
تتوقع ديانا تشويليفا أن تتجاوز نسبة ديون الصين قريبًا مثيلتها في اليابان في ذروة أزمتها. تجادل تشويليفا «للحصول على دليل على أن بكين تدرك أنها تغرق في الديون وتحتاج إلى عوامة نجاة، لا تنظر إلى أبعد من تصرفات الحكومة. أخيرًا، تضخ درجة من ضبط الأسعار في سوق سندات الشركات وتشجع المستثمرين الأجانب بنشاط على المساعدة في تمويل تخفيض كومة ضخمة من الديون المعدومة».
ارتفعت نسبة الدين الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي من 178% في الربع الأول من عام 2010 إلى 275% في الربع الأول من عام 2020. اقتربت نسبة الدين الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي من 335% في الربعين الثاني والثالث من عام 2020. قال رايان هاس، من معهد بروكينغز، إن «الصين تنفد من الأماكن المنتجة للاستثمار في البنية التحتية، وسيزيد ارتفاع مستويات الديون من تعقيد مسار نموها».
تقوم حكومة جمهورية الصين الشعبية بانتظام بمراجعة أرقام الناتج المحلي الإجمالي، غالبًا في نهاية العام. نظرًا لأن الحكومات المحلية تواجه ضغوطًا سياسية لتحقيق أهداف النمو المحددة مسبقًا، يشك الكثيرون في دقة الإحصائيات. وفقًا لتشانغ تاي هسيه، الاقتصادي في كلية الأعمال بجامعة شيكاغو بوث والباحث المشارك في المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية ومايكل زينج سونغ، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الصينية في هونغ كونغ، ربما تم المبالغة في التقدير بنسبة 1.7 في المائة كل عام بين عامي 2008 و2016، مما يعني أن الحكومة ربما تكون قد بالغت في تقدير حجم الاقتصاد الصيني بنسبة 12-16 في المائة في عام 2016.
وفقًا للاستراتيجي والمؤرخ الأمريكي إدوارد لوتواك، فإن الصين لن تثقل كاهلها مشاكل اقتصادية أو سكانية ضخمة، لكنها ستفشل استراتيجيًا لأن «الإمبراطور يتخذ جميع القرارات وليس لديه من يصححه». وقال إن الصين من الناحية الجيوسياسية «كسبت عامًا واحدًا في السباق» في عام 2020 باستخدام إجراءات حكومة شمولية، لكن هذا وضع «تهديد الصين» في المقدمة، مما دفع الحكومات الأخرى للرد.
يجادل بعض العلماء بأن صعود الصين سينتهي بحلول عام 2020. وفقًا لخبراء السياسة الخارجية مايكل بيكلي وهال براندز، فإن الصين، كقوة تصحيحية، لديها القليل من الوقت لتغيير الوضع الراهن للعالم لصالحها بسبب «ندرة الموارد الشديدة» و«الانهيار الديموغرافي» و«فقدان الوصول إلى العالم الترحيبي الذي مكّن من تقدمها»، مضيفًا أن«ذروة الصين» قد وصلت بالفعل.
وفقًا لأندرو إريكسون من الكلية الحربية البحرية الأمريكية وغابرييل كولينز من معهد بيكر، فإن قوة الصين تبلغ ذروتها، مما يخلق «عقدًا من الخطر من نظام يدرك إدراكًا متزايدًا أنه لا يملك سوى وقت قصير للوفاء ببعض أهم وأطول الأهداف». كتب ديفيد فون درييل، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، أنه سيكون من الصعب على الغرب إدارة تدهور الصين أكثر من صعودها.
وفقًا لجون مولر من معهد كاتو، قد يحدث «هبوط أو ركود طويل الأمد على الأقل، بدلاً من صعود مستمر» للصين. وذكر البيئة والفساد والتوترات العرقية والدينية وعداء الصين تجاه الشركات الأجنبية، من بين أمور أخرى، كعوامل مساهمة في التدهور الوشيك للصين.