hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تنظيم عصبة الأمم الأجهزة الدستورية
عمل مجلس العصبة كنوع من الهيئة التنفيذية التي توجه أعمال الجمعية، على الرغم من أن العهد لا يوضح العلاقة الدقيقة بين المجلس والجمعية.  بدأ المجلس بأربعة أعضاء دائمين (المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، اليابان) وأربعة أعضاء غير دائمين تم انتخابهم من قبل الجمعية لمدة ثلاث سنوات. وكانت الدول الأربع الأولى غير الدائمة العضوية هي بلجيكا والبرازيل واليونان وإسبانيا. وكان من المفترض أن تصبح الولايات المتحدة العضو الدائم الخامس، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت في 19 مارس/آذار 1920 ضد التصديق على معاهدة فرساي، مما منع المشاركة الأمريكية في عصبة الأمم.
وكثيراً ما أوصت الجمعية المجلس باتخاذ إجراء معين، وهو ما كان المجلس يقوم به عادة بعد ذلك.  وبسبب صغر عدد أعضائه، كان المجلس يجتمع بشكل أكثر انتظامًا.
انعقدت الدورة الأولى للمجلس في باريس بمقر وزارة الخارجية (قاعة الساعة) في 16 يناير/كانون الثاني 1920. وكانت الدول الأعضاء التالية ممثلة في الرابطة: بلجيكا، البرازيل، بريطانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، اليابان، وإسبانيا. انتخب الممثل الفرنسي السيد ليون بورجوا كأول رئيس للمجلس.
تنظيم عصبة الأمم الأجهزة الدستورية
انعقدت الدورة الثانية للمجلس في لندن بقصر سانت جيمس في 11 فبراير 1920. وكانت الدول الأعضاء التالية ممثلة في الرابطة: بلجيكا، البرازيل، بريطانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، اليابان، وإسبانيا. وانتخب إيه جيه بلفور رئيسًا للمجلس. وحضر الأمين العام للعصبة، السير إريك دراموند، وساعد في إعداد جدول الأعمال والوثائق ذات الصلة.
انعقدت الدورة الثالثة للمجلس في كيه دورسيه في باريس في 13 مارس 1920. وكانت الدول الأعضاء التالية ممثلة في الرابطة: بلجيكا، البرازيل، بريطانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، اليابان، وإسبانيا. وبموجب المادة السادسة من العهد، جلس السيد زامويسكي، سفير بولندا في باريس، كعضو أثناء المناقشة المتعلقة ببولندا، وخاصة بشأن التيفوس في بولندا.
انعقدت الدورة الرابعة للمجلس في قصر بوتي لوكسمبورج في باريس في الفترة من 9 إلى 11 أبريل 1920. وكانت الدول الأعضاء التالية ممثلة في الرابطة: بلجيكا، البرازيل، بريطانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، اليابان، وإسبانيا. وكانت القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها هي: وضع أرمينيا، وحماية الأقليات في تركيا، وإعادة أسرى الحرب في سيبيريا، ومسألة دانزيج.
تنظيم عصبة الأمم الأجهزة الدستورية
انعقدت الدورة الخامسة للمجلس في قصر كيجي بروما في 15 مايو 1920. وكان رئيس الدورة هو الممثل الإيطالي السيد تيتوني. وكانت القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها هي: الاتجار بالنساء والأطفال، ومسألة أوبين ومالميدي، والوقاية من الأمراض في أوروبا الوسطى، واللجنة الدولية للحقوقيين، والسجناء في سيبيريا. انعقد الاجتماع العام الثاني في الكابيتول في 19 مايو 1920.
وقد حدد عدد الأعضاء غير الدائمين في المجلس بأربعة بموجب المادة 4، الفقرة الأولى من العهد. وكان من المقرر أن يتم اختيارهم من قبل الجمعية من وقت لآخر حسب تقديرها. تمت زيادة عدد الأعضاء غير الدائمين في المجلس من أربعة إلى ستة بموجب قرار الجمعية الصادر في 25 سبتمبر 1922. وفي عام 1926 زاد عدد الأعضاء إلى تسعة. في عام 1933، تمت زيادة عدد المقاعد غير الدائمة في المجلس مؤقتًا من تسعة إلى عشرة. وفي عام 1936 وافقت الجمعية على زيادة أخرى إلى أحد عشر.
وكان الإجماع مطلوبا لاتخاذ القرارات في كل من الجمعية والمجلس، باستثناء المسائل الإجرائية وبعض الحالات المحددة الأخرى، مثل قبول أعضاء جدد. وكان هذا التنظيم العام المتعلق بالإجماع بمثابة اعتراف بالسيادة الوطنية.
سعت العصبة إلى إيجاد الحل بالاتفاق وليس بالإملاء. ومع ذلك، في حالة النزاع، لم يكن من الضروري موافقة أطراف النزاع للإجماع. وفي حالة إحالة النزاع إلى الجمعية، فإن القرار يتطلب موافقة أغلبية الجمعية فقط، ولكن بما في ذلك جميع أعضاء المجلس.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
وقد نص العهد على إنشاء هيئات مساعدة لمعالجة مسائل مختلفة ذات طابع فني إلى حد ما. وأشرفت عصبة الأمم على المحكمة الدائمة للعدل الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والعديد من الوكالات واللجان الأخرى التي أنشئت للتعامل مع المشاكل الدولية الملحة. وشملت هذه الهيئات لجنة نزع السلاح، ومنظمة الصحة، ولجنة الانتدابات، واللجنة الدولية للتعاون الفكري (التي سبقت اليونسكو)، والمجلس المركزي الدائم للأفيون، ولجنة اللاجئين، ولجنة العبودية، والمنظمة الاقتصادية والمالية. وقد تم نقل العديد من هذه المؤسسات إلى الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية؛ فمنظمة العمل الدولية، والمحكمة الدائمة للعدل الدولي (محكمة العدل الدولية)، ومنظمة الصحة (التي أعيد هيكلتها لتصبح منظمة الصحة العالمية) أصبحت جميعها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
نص العهد على إنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي، ولكن لم يتم إنشاؤها بموجبه. وقد وضع المجلس والجمعية نظامها الأساسي. وكان يتم انتخاب قضاتها من قبل المجلس والجمعية العامة، وكانت الميزانية الخاصة بها يتم توفيرها من قبل الجمعية العامة. وتألفت المحكمة من إحدى عشر قاضياً وأربعة نواب للقضاة، تم انتخابهم لمدة تسع سنوات. وكانت المحكمة مختصة بالنظر والفصل في أي نزاع دولي يحيله الأطراف المعنيون إليها. ويجوز للمحكمة أيضًا إبداء رأي استشاري في أي نزاع أو مسألة تحال إليها من قبل المجلس أو الجمعية. وكانت المحكمة مفتوحة أمام جميع دول العالم في ظل ظروف واسعة معينة. يمكن تقديم أسئلة واقعية بالإضافة إلى أسئلة قانونية.
تأسست منظمة العمل الدولية في عام 1919 على أساس الجزء الثالث عشر من معاهدة فرساي وأصبحت جزءًا من عمليات عصبة الأمم.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
كانت منظمة العمل الدولية، على الرغم من أنها تضم نفس الأعضاء مثل عصبة الأمم، وتخضع لرقابة ميزانية الجمعية، منظمة مستقلة لها هيئتها الإدارية الخاصة، ومؤتمرها العام الخاص، وأمانتها الخاصة. وكان دستورها مختلفا عن دستور عصبة الأمم: إذ لم يكن التمثيل مسموحا للحكومات فحسب، بل ولممثلي أصحاب العمل ومنظمات العمال.
وقد ترك العهد للمجلس والجمعية سلطة تقديرية واسعة في تشكيل الأجهزة المساعدة. إن إنجاز المهام العديدة الموكلة إلى الرابطة استلزم إنشاء نوعين رئيسيين من الهيئات المساعدة:
تم إنشاء منظمة الصحة التابعة للعصبة وفقًا لأمر العهد بأن تتولى الرابطة "الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها". كانت تتألف نظريًا من ثلاث هيئات:
في الممارسة العملية، وبسبب وجهات النظر المتطرفة التي تتبناها عصبة الأمم (حيث تنص الميثاق على "وضع جميع المكاتب الدولية التي أنشئت بالفعل بموجب معاهدات عامة تحت إشراف عصبة الأمم")، أصبح عمل منظمة الصحة معقدًا بسبب التوترات المهمة مع هذه المنظمات القائمة على المعاهدات، مثل منظمة الصحة العالمية أو منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
ومع ذلك، عملت منظمة الصحة بنجاح على عدد من المواضيع، مثل العمل مع حكومة الاتحاد السوفييتي لمنع أوبئة التيفوس بما في ذلك تنظيم حملة تثقيفية واسعة النطاق حول المرض. وتم تناول العديد من المواضيع، على سبيل المثال القضاء على مرض الجذام، والملاريا، والحمى الصفراء، حيث تم البدء بحملة دولية للقضاء على البعوض.
وقد نصت المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم على وجود اللجنة: "يتم تشكيل لجنة دائمة لتلقي وفحص التقارير السنوية للدول المنتدبة وتقديم المشورة للمجلس في جميع الأمور المتعلقة بمراعاة الانتدابات".
كانت لجنة الانتدابات الدائمة هي اللجنة التابعة لعصبة الأمم المسؤولة عن الإشراف على الأراضي المنتدبة. تأسست اللجنة في 1 ديسمبر 1920.  وقد تولت اللجنة هذا الدور من قسم التفويضات.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
على الرغم من أن اللجنة تألفت من أعضاء من المؤسسات الإمبريالية والسياسية الخارجية، إلا أن المنظمة كانت تتصرف بشكل مستقل عن الدول وأسست معايير تقيد سلوكيات القوى الاستعمارية.  كانت اللجنة هي الحالة الأولى التي خضعت فيها فرنسا أو بريطانيا لأي نوع من الرقابة الإمبراطورية.  ولعبت دورًا رئيسيًا في التأكيد على عدم إمكانية ضم الانتدابات من قبل القوى الاستعمارية. ساعدت اللجنة العسكرية الخاصة في إثبات أن الانتدابات تتمتع بوضع فريد بموجب القانون الدولي.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
بعد انتهاء الحرب، كانت الأوضاع الاقتصادية والمالية في كافة الدول الأوروبية على وشك الانهيار الكامل. وفي هذا الإطار، نظمت الرابطة مؤتمرا كبيرا في بروكسل في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 1920. وكان الهدف هو إيجاد حل للمشاكل النقدية وتسهيل تداول السلع والأموال. وفي أعقاب المؤتمر أنشأت العصبة منظمة اقتصادية ومالية، تضمنت عدة لجان (مالية، اقتصادية، ضريبية، إحصائية). خلال السنوات التالية، قدمت العصبة المساعدة للعديد من البلدان الأوروبية: النمسا، والمجر، واليونان، وبلغاريا، وغيرها. ناقشت اللجنة المالية عدداً من القضايا العامة المتعلقة بالازدواج الضريبي والتهرب الضريبي. وتضمنت أعمال اللجنة الاقتصادية معالجة الرعايا والشركات الأجنبية، وإلغاء الحظر والقيود المفروضة على الواردات والصادرات، وتوحيد المصطلحات الجمركية، وتوحيد الأساليب الإحصائية، والسياسة التجارية، والأدوية البيطرية، والاتفاقيات الصناعية الدولية، ومشاكل الفحم، ومشاكل السكر، وقضية التهريب بشكل عام والكحول بشكل خاص، والحمائية غير المباشرة. في أكتوبر 1929 بدأ الكساد العظيم في الولايات المتحدة وسرعان ما انتقل إلى أوروبا. وفي عام 1933، نظمت منظمة العمال الوطنية مؤتمرا اقتصاديا جديدا في لندن بهدف التوصل إلى حل مشترك لحماية الاقتصادات الوطنية. إن الصراع بين الأهداف السياسية الدولية للقوى الكبرى ووجهات نظرها بشأن الرفاه الاقتصادي حال دون التوصل إلى أي حل متضافر.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
وقد أدى النمو السريع في الاتصالات والنقل، عن طريق البر والبحر والجو، إلى توسع سريع في الأنشطة الفنية للعصبة فيما يتصل بهذه القضايا. ساهم إدخال أنظمة الإنتاج الضخم المنظمة في خطوط التجميع والمبنية على نماذج موحدة، بشكل كبير في تطوير النقل والاتصالات. أنشأت منظمة لندن للنقل والمواصلات منظمة الاتصالات والنقل في عام 1921. وضم مؤتمرها العام جميع الدول الأعضاء بينما ضمت اللجنة 18 عضواً. وانتهت مؤتمرات برشلونة عام 1921، وجنيف عام 1923 باتفاقيات بشأن التنظيم الدولي للموانئ البحرية، والممرات المائية، والسكك الحديدية. وتم تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء، فضلاً عن المساعدة في نزاعات التحكيم المتعلقة بالترانزيت. لقد أنجزت منظمة الاتصالات والمواصلات أعمالاً مفيدة، وأصدرت قوانين سيتم الاحتفاظ بها في عمل الأمم المتحدة في المستقبل.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
أولت عصبة الأمم اهتماما كبيرا لمسألة التعاون الفكري الدولي منذ إنشائها. وقد أوصت الجمعية الأولى (ديسمبر 1920) بأن يتخذ المجلس إجراءات تهدف إلى تنظيم العمل الفكري على المستوى الدولي. اعتمد المجلس التقرير الذي قدمته اللجنة الخامسة للجمعية الثانية، ودعا لجنة مرموقة للتعاون الفكري إلى الاجتماع في جنيف في أغسطس/آب 1922. وتضمن برنامج عمل اللجنة: التحقيق في ظروف الحياة الفكرية، وتقديم المساعدة إلى البلدان التي تعرضت حياتها الفكرية للخطر، وإنشاء لجان وطنية للتعاون الفكري، والتعاون مع المنظمات الفكرية الدولية، وحماية الملكية الفكرية، والتعاون بين الجامعات، وتنسيق العمل الببليوغرافي والتبادل الدولي للمنشورات، والتعاون الدولي في مجال البحوث الأثرية.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
أُنشئت اللجنة الدولية للتعاون الفكري في عام 1922. وقد ساهم رئيسها الأول هنري برجسون، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة، في تحسين ظروف العمال الفكريين وتسهيل الاتصالات. ومنذ عام 1926 أصبحت اللجنة جزءاً من المعهد الدولي للتعاون الفكري الذي أنشئ في باريس. وكانت السينما تعتبر أيضًا أداة مفيدة لتقريب العقول معًا. تم إنشاء المعهد الدولي للتربية السينمائية في روما بعد اقتراح من الحكومة الإيطالية ووضع تحت إشراف العصبة. ورغم أنه عمل تحت حكومة فاشية، فقد قام المعهد بعمل كبير في تعزيز المثل السلمية وروح التعاون الدولي.
كانت هيئة الأفيون المركزية الدائمة، المندمجة جزئياً في هيكل المنظمة، مسؤولة عن الإشراف على الاتجار بالأفيون وغيره من المخدرات الخطيرة. ويعتبره الكثيرون أحد أهم أنشطة الرابطة الاجتماعية والإنسانية.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
قبل إنشاء عصبة الأمم، كانت هناك اتفاقية دولية - اتفاقية لاهاي بشأن الأفيون لعام 1912 - لم تدخل حيز التنفيذ قط. وقد وافق الموقعون على معاهدة فرساي بموجب المادة 295 على التصديق عليها بحكم الواقع. فرضت اتفاقية عام 1912، لأول مرة، التزامات معينة على الأطراف المتعاقدة بشأن تنظيم تجارة المخدرات وإنتاجها. وقد عينت عصبة الأمم بعد ذلك لجنة استشارية، وأصدرت تعليماتها إلى الأمانة العامة بجمع المعلومات الكاملة عن الخطوات المتخذة لتطبيق اتفاقية عام 1912.
تم إنشاء اللجنة الاستشارية المعنية بالاتجار في الأفيون والمخدرات الخطيرة الأخرى من قبل الجمعية الأولى للعصبة، في 15 ديسمبر 1920.  عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها الأول في الفترة من 2 إلى 5 مايو 1921، واستمرت في أنشطتها حتى عام 1940.  وقد خلفتها في إطار الأمم المتحدة لجنة المخدرات.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
وفي عام 1925، تم توقيع اتفاقية الأفيون الثانية في جنيف، والتي جاءت مكملة وموسعة لاتفاقية عام 1912. ومن بين أمور أخرى، جعل القانون شهادات الاستيراد إلزامية، ووفر إشرافاً أكثر فعالية على الإنتاج والتجارة الدولية. ونصت الاتفاقية كذلك على إنشاء مجلس مركزي دائم للأفيون. تم إنشاء المجلس في عام 1928، وبنى نظام الرقابة الدولي. وعلى الرغم من كونه هيئة مفوضة بمعاهدة، ومستقل نظريًا عن عصبة الأمم، فقد أصبح جزءًا من هيكل عصبة الأمم.
في عام 1931، دعت الجمعية إلى مؤتمر ناقش الحد من التصنيع الوطني للمخدرات باعتباره السبيل الوحيد للتأكد من عدم ترك أي هامش للاتجار غير المشروع، وقد أدى هذا إلى اعتماد معاهدة أخرى ("اتفاقية الحد") وجهاز آخر، وهو هيئة الإشراف على المخدرات هذه المرة مستقلاً عن عصبة الأمم، ويتكون من أربعة أعضاء ويتولى جمع التقديرات حول إنتاج البلدان وتجارة المخدرات الخاضعة للرقابة.  تم دمج هيئة الرقابة على المخدرات ومجلس الأفيون المركزي الدائم في مجلس مراقبة المخدرات الدولي في عام 1968.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
بموجب اتفاقيات المخدرات لعام 1912 و1925 و1931، فإن المكتب الدولي للصحة العامة لديه عدد من المهام، بما في ذلك: ترشيح عضو واحد من هيئة الإشراف على المخدرات، وإجراء تقييم المستحضرات التي يجب وضعها تحت الضوابط الدولية أو إعفائها منها، بالإضافة إلى وظائف المراقبة الوبائية.
تم التوقيع على معاهدات دولية لمكافحة الإتجار بالبشر في عامي 1904 و1910.  وفي عام 1921، أنشأ مجلس الرابطة اللجنة الاستشارية المعنية بالاتجار بالنساء والأطفال. كانت اللجنة تتألف من مندوبين من تسع دول، بالإضافة إلى مقيمين تم تعيينهم من قبل خمس منظمات خاصة.  وقد كُلِّفت اللجنة بفحص التقارير السنوية التي يقدمها أعضاء الرابطة والحكومات بشأن الاتجار بالبشر. وفي عام 1921 تم اعتماد اتفاقية لتعزيز التدابير ضد الاتجار بالبشر. تم إنشاء لجنة مكافحة الإتجار بالمرأة والطفل. وقد مكنت التقارير السنوية للحكومات، إلى جانب تقارير المنظمات الخاصة الكبرى التي تعمل على خطوط موازية، اللجنة من مواصلة عملها في التنسيق والإشراف.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
نظرت العصبة في مشكلة العبودية وحرصت على تأمين المعلومات من الحكومات المختلفة منذ عام 1922. أجرت الرابطة تحقيقًا غير رسمي حول وجود العبودية وتجارة الرقيق في عامي 1922 و1923، وجمعت المعلومات من كل من الحكومات وكذلك المنظمات غير الحكومية مثل جمعية مكافحة العبودية والمكتب الدولي للدفاع عن الأجناس الأصلية. وبما أن هذا لم يكن تحقيقًا رسميًا وأن المعلومات أثبتت الحاجة إلى معالجة قضية العبودية، فقد تأسست لجنة العبودية المؤقتة في عام 1924، والتي أجرت تحقيقًا رسميًا وقدمت تقريرًا، وتم وضع اتفاقية بهدف تسريع إلغاء العبودية وتجارة الرقيق تمامًا.  وقد أسفرت اتفاقية العبودية المؤرخة في 25 أيلول/سبتمبر 1926 عن نتائج طيبة في العديد من المناطق.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
وفي عام 1932، أثناء مراجعة الرابطة لتطبيق الاتفاقية، ظهر أن حالات أسر الرجال الأحرار لا تزال تحدث في بعض المناطق، وأن أسواق الرقيق لا تزال موجودة في العديد من البلدان. وقررت الجمعية، بناء على ذلك، تعيين لجنة استشارية دائمة لدراسة الحقائق والمؤسسات المتعلقة بالعبودية، ودراسة الوسائل الكفيلة بإزالتها. تأسست لجنة الخبراء المعنية بالعبودية في عام 1932، والتي أنشأت بدورها أول لجنة دائمة للعبودية، وهي اللجنة الاستشارية للخبراء المعنية بالعبودية. أجرت اللجنة تحقيقًا دوليًا كبيرًا حول العبودية وتجارة الرقيق، حيث قامت بتفتيش جميع الإمبراطوريات الاستعمارية والأراضي الخاضعة لسيطرتها بين عامي 1934 و1939.
تنظيم عصبة الأمم أجسام أخرى
في عام 1921، ساعدت في تقديم المساعدة لحوالي 1.5 مليون شخص فروا خلال الثورة الروسية عام 1917. في أبريل/نيسان 1920، كان هناك أكثر من نصف مليون أسير حرب، معظمهم في روسيا، ينتظرون إعادتهم إلى وطنهم في ظروف سيئة للغاية. طلب مجلس عصبة الأمم من المستكشف النرويجي فريدجوف نانسن، دراسة الوضع. اتخذ نانسن خطوات فورية وتمكن في أقل من عامين من إعادة أكثر من 427 ألف أسير حرب إلى 26 دولة مختلفة. أنشأت العصبة لجنة للاجئين في عام 1921، وكان نانسن المفوض السامي الأول لها. في خريف عام 1922 حصل نانسن على جائزة نوبل للسلام. كما أنشأت اللجنة جواز سفر نانسن كوسيلة لتحديد هوية الأشخاص عديمي الجنسية.
كان مؤتمر الحد من الأسلحة (1932-1934) (ويُطلق عليه أحيانًا مؤتمر نزع السلاح العالمي أو مؤتمر جنيف لنزع السلاح) بمثابة جهد بذلته الدول الأعضاء في عصبة الأمم، إلى جانب الولايات المتحدة، لتحقيق أيديولوجية نزع السلاح. وقد جرت هذه الأحداث في مدينة جنيف السويسرية، في الفترة ما بين عامي 1930 و1934، ولكن الأصح أنها جرت حتى مايو/أيار 1937.
تنظيم عصبة الأمم حماية الأقليات
أُسندت مهمة إعداد مشاريع معاهدات لحماية الأقليات في دول أوروبا الشرقية إلى لجنة الدول الجديدة التي أُنشئت في مؤتمر السلام في باريس في الأول من مايو/أيار 1919. المعاهدات العشر التي تتضمن أحكاماً تتعلق بالأقليات:
معاهدة 28 يونيو 1919، بين القوى الرئيسية المتحالفة والمرتبطة وبولندا، (الموقعة في فرساي، 28 يونيو 1919)، دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 يناير 1920، ووضعت تحت ضمان عصبة الأمم، في 13 فبراير 1920.
المواد من 64 إلى 69 من معاهدة السلام مع النمسا (الموقعة في سان جيرمان أونلي في 10 سبتمبر 1919)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 يوليو 1920، ووضعت تحت ضمان عصبة الأمم في 22 أكتوبر 1920.
تنظيم عصبة الأمم مالية العصبة
كانت عصبة الأمم مدعومة مالياً من قبل الدول الأعضاء. تتحكم الجمعية في الميزانية السنوية. وقد بلغ إجمالي الميزانيات المعتمدة للعصبة للسنوات الأربع 1921-1924 ما معدله 22,757,769 فرنكاً ذهبياً سنوياً، وهو ما يعادل 4,391,187 دولاراً أميركياً. وشمل هذا الرقم عصبة الأمم، والمحكمة الدائمة للعدل الدولي، ومنظمة العمل الدولية.
تنظيم عصبة الأمم السنوات الأخيرة من العصبة
ومنذ الانتكاسات الحرجة التي شهدتها عصبة الأمم في عام 1933، أصبح التعاون السياسي بين أعضائها غير فعال على نحو متزايد. وعلى العكس من ذلك، واصلت الأنشطة التقنية نموها.
وبناء على ذلك قرر المجلس تقييم فصل الأنشطة الفنية عن الأنشطة السياسية. توصلت لجنة برئاسة الأسترالي ستانلي بروس إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات جذرية. لكن هذه المقترحات توقفت فجأة بسبب استقالة الأمين العام، ج. أفينول، واندلاع الحرب العالمية الثانية.
وفي أعقاب الغزو الألماني لبولندا في الأول من سبتمبر/أيلول 1939، أعدت الأمانة العامة خططاً للانسحاب. إن التقدم السريع للجيوش الألمانية في عام 1940 فرض ضغوطاً على العصبة لنقل بعض الأنشطة وفقاً لدعوات من بعض الحكومات. وفي حين بقي الأمين العام في جنيف ليرمز إلى استمرارية عصبة الأمم والحياد السويسري، كانت الأنشطة الرئيسية تجري في مكان آخر.
تنظيم عصبة الأمم السنوات الأخيرة من العصبة
وكان مقر المفوضية العليا لشئون اللاجئين وخزانة الأمانة العامة في لندن، وكان مقر لجنة الأفيون في واشنطن العاصمة، وتم نقل المنظمة الاقتصادية والمالية إلى برينستون.
ولم يتمكن لا الجمعية ولا المجلس من الاجتماع بعد ديسمبر/كانون الأول 1939، ولذا أُديرت بقية عصبة الأمم بواسطة لجنة مراقبة.
ميناء سوتيرا
ميناء سوتيرا هو منتجع يقع في مدينة كوتا كينابالو، صباح، ماليزيا. يضم فندقين من فئة 5 نجوم وملعب جولف مكون من 27 حفرة صممه جراهام مارش ومرسى يتسع لـ 104 رصيف ونادي جولف ريفي حصري، مع مرافق ترفيهية واسعة تطل على بحر الصين الجنوبي مع إطلالة خلفية على منتزه تونكو عبد الرحمن الوطني. في عام 2014، استحوذت شركة GSH Corporation ومقرها سنغافورة على المنتجع. يحتوي الفندقان ذوا الخمس نجوم على 956 غرفة في المجموع، مما يجعله أكبر منتجع على الإطلاق في كوتا كينابالو وبورنيو بشكل عام.
مطار لونغ ليلانغ
مطار لونغ ليلانغ (إياتا: LGL، إيكاو: WBGF) هو مطار يخدم بلدة لونغ ليلانغ في ولاية سراوق في ماليزيا.
شبكة المدفوعات اللحظية (مصر)
شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) في مصر هي منظومة لربط كافة البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية تم إطلاقها رسميًا في مارس 2022 بواسطة البنك المركزي المصري   لتسهيل المعاملات المالية الفورية . وهي تتيح للأفراد والشركات إرسال واستقبال الأموال بشكل فوري، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، عبر البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.
ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطبيق إنستاباي ، وهو تطبيق دفع رقمي يعمل كبوابة للمستخدمين للوصول إلى خدمات IPN، مما يتيح تحويلات الأموال في الوقت الفعلي وتحسين الشمول المالي في الدولة.
في نهاية 2024 وصل مستخدمي تطبيق«إنستاباي» إلى 12 مليون عميل بنهاية 2024 و زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه
شبكة المدفوعات اللحظية (مصر) أمثلة عالمية
قامت العديد من الدول بتنفيذ شبكات الدفع الفوري كجزء من أنظمتها البيئية للدفع الرقمي:
مطار لونغ سيريدان
مطار لونغ سيريدان (إياتا: ODN، إيكاو: WBGI) هو مطار يخدم بلدة لونغ سيريدان في ولاية سراوق في ماليزيا.
قوانين الحياد في ثلاثينيات القرن العشرين
كانت قوانين الحياد عبارة عن سلسلة من القوانين التي أقرها الكونجرس الأمريكي في أعوام 1935 و1936 و1937 و1939 ردًا على التهديدات والحروب المتزايدة التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية. وقد حفز هذا النهج نمو الانعزالية وعدم التدخل في الولايات المتحدة بعد انضمامها إلى الحرب العالمية الأولى، وسعى إلى ضمان عدم تورط الولايات المتحدة مرة أخرى في صراعات أجنبية.
يُنظر على نطاق واسع إلى إرث قوانين الحياد على أنه كان سلبيًا بشكل عام، حيث لم تميز بين المعتدي والضحية، وعاملت كليهما على قدم المساواة كمحاربين، وقيدت قدرة حكومة الولايات المتحدة على مساعدة بريطانيا وفرنسا ضد ألمانيا النازية. وقد تم إلغاء هذه القوانين إلى حد كبير في عام 1941، في مواجهة قانون الإعارة والتأجير.
قوانين الحياد في ثلاثينيات القرن العشرين خلفية
وقد دعمت جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة ني بين عامي 1934 و1936، والعديد من الكتب الأكثر مبيعا في ذلك الوقت، مثل كتاب تجار الموت (1934) لإتش سي إنجلبريشت، قناعة العديد من الأميركيين بأن دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى كان من تدبير المصرفيين وصناعة الأسلحة لأسباب تتعلق بالربح. مما عزز موقف الانعزاليين وغير التدخليين في البلاد.
كانت القوى الضاغطة في الكونجرس الأمريكي من أجل عدم التدخل وقوانين الحياد هي أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ويليام إدغار بوراه، وآرثر إتش فاندنبرغ، وجيرالد ب. ناي، وروبرت م. لافوليت الابن،  ولكن دعم الكونجرس لعدم التدخل لم يقتصر على الحزب الجمهوري. تم تقديم تعديل لودلو، الذي يتطلب إجراء استفتاء عام قبل أي إعلان للحرب باستثناء حالات الدفاع ضد الهجوم المباشر، عدة مرات دون جدوى بين عامي 1935 و1940 من قبل الممثل الديمقراطي لويس لودلو.
قوانين الحياد في ثلاثينيات القرن العشرين خلفية
الرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت وخاصة وزير الخارجية كورديل هال انتقدوا قوانين الحياد خوفًا من أنها قد تحد من خيارات الإدارة في دعم الدول الصديقة. على الرغم من أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ كانا يتمتعان بأغلبية ديمقراطية كبيرة طوال هذه السنوات، كان هناك دعم كافٍ لقوانين الحياد بين الديمقراطيين (وخاصة الجنوبيين) لضمان إقرارها. على الرغم من أن الدعم الكونجرسي لم يكن كافياً لتجاوز الفيتو الرئاسي، إلا أن روزفلت شعر بأنه لا يستطيع أن يتجاهل الجنوب ويثير غضب الرأي العام، خاصة وأنه كان يواجه إعادة انتخابه في عام 1936 وكان في حاجة إلى تعاون الكونجرس بشأن القضايا الداخلية. وعلى الرغم من تردده الشديد، وقع روزفلت على قوانين الحياد لتصبح قانونًا.
قوانين الحياد في ثلاثينيات القرن العشرين قانون الحياد لعام 1935
كانت وزارة الخارجية في عهد روزفلت تمارس الضغوط من أجل إصدار أحكام حظر تسمح للرئيس بفرض العقوبات بشكل انتقائي. تم رفض هذا من قبل الكونجرس. فرض قانون عام 1935، الذي أقره الكونجرس في 31 أغسطس 1935،   حظرًا عامًا على تجارة الأسلحة والمواد الحربية مع جميع الأطراف المشاركة في الحرب.  وأعلنت أيضًا أن المواطنين الأمريكيين الذين يسافرون على السفن الحربية يسافرون على مسؤوليتهم الخاصة. وكان من المقرر أن ينتهي العمل بهذا القانون بعد ستة أشهر. عندما أقر الكونجرس قانون الحياد لعام 1935، أنشأت وزارة الخارجية مكتباً لتطبيق أحكام القانون. كان مكتب مراقبة الأسلحة والذخائر، والذي تمت إعادة تسميته بقسم الضوابط في عام 1939 عندما تم توسعة المكتب، يتألف في البداية من جوزيف سي جرين وتشارلز يوست.
وفرض روزفلت هذا القانون بعد غزو إيطاليا لإثيوبيا في أكتوبر/تشرين الأول 1935، فمنع بذلك جميع شحنات الأسلحة والذخيرة إلى إيطاليا وإثيوبيا. كما أعلن "حظرًا أخلاقيًا" ضد المتحاربين، يشمل التجارة التي لا تندرج تحت قانون الحياد.
قوانين الحياد في ثلاثينيات القرن العشرين قانون الحياد لعام 1936
وقد أدى قانون الحياد لعام 1936،  الذي صدر في فبراير/شباط من ذلك العام، إلى تجديد أحكام قانون عام 1935 لمدة 14 شهرًا أخرى. كما حظر جميع القروض أو الائتمانات للمحاربين.
ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يشمل "الحروب الأهلية"، مثل تلك التي اندلعت في إسبانيا (1936-1939)، كما لم يشمل المواد المستخدمة في الحياة المدنية مثل الشاحنات والنفط. قامت شركات أمريكية مثل تكساكو، وستاندرد أويل، وفورد، وجنرال موتورز، وستوديبيكر ببيع مثل هذه العناصر إلى القوميين في عهد الجنرال فرانكو عن طريق الائتمان. بحلول عام 1939، أصبحت إسبانيا مدينة لهذه الشركات وغيرها بأكثر من 100 مليون دولار.
قوانين الحياد في ثلاثينيات القرن العشرين قانون الحياد لعام 1937
في يناير 1937، أقر الكونجرس قرارًا مشتركًا يحظر تجارة الأسلحة مع إسبانيا. تم إقرار قانون الحياد لعام 1937  في شهر مايو، وتضمن أحكام القوانين السابقة، هذه المرة بدون تاريخ انتهاء صلاحية، وامتد ليشمل الحروب الأهلية أيضًا.  علاوة على ذلك، مُنعت السفن الأمريكية من نقل أي ركاب أو مواد إلى الدول المتحاربة، ومُنع المواطنون الأمريكيون من السفر على متن سفن الدول المتحاربة.  وفي تنازل لروزفلت، تمت إضافة شرط "الدفع نقداً" الذي ابتكره مستشاره برنارد باروخ: يمكن للرئيس أن يسمح ببيع المواد والإمدادات للأطراف المتحاربة في أوروبا طالما أن المتلقين قاموا بترتيب النقل ودفعوا نقدًا على الفور، بحجة أن هذا لن يجر الولايات المتحدة إلى الصراع. كان روزفلت يعتقد أن نظام النقد والحمل من شأنه أن يساعد فرنسا وبريطانيا في حالة الحرب مع ألمانيا، حيث كانتا الدولتين الوحيدتين اللتين تسيطران على البحار وكانتا قادرتين على الاستفادة من هذا النظام.  كان من المقرر أن ينتهي بند الدفع نقدًا بعد عامين.
قوانين الحياد في ثلاثينيات القرن العشرين قانون الحياد لعام 1937
غزت اليابان الصين في يوليو 1937، مما أدى إلى اندلاع الحرب الصينية اليابانية الثانية. اختار الرئيس روزفلت، الذي كان يدعم الجانب الصيني، عدم اللجوء إلى قوانين الحياد لأن الأطراف لم تعلن الحرب رسميًا. ومن خلال القيام بذلك، ضمن أن جهود الصين للدفاع عن نفسها لن تعوقها التشريعات: كانت الصين تعتمد على استيراد الأسلحة، وكانت اليابان وحدها القادرة على الاستفادة من نظام الدفع نقداً. وأثار هذا الأمر غضب الانعزاليين في الكونجرس، الذين زعموا أن روح القانون تتعرض للتقويض. صرح روزفلت أنه سيمنع السفن الأمريكية من نقل الأسلحة إلى الدول المتحاربة، لكنه سمح للسفن البريطانية بنقل الأسلحة الأمريكية إلى الصين.  ألقى روزفلت خطاب الحجر الصحي في أكتوبر 1937، حيث حدد الخطوط العريضة للابتعاد عن الحياد نحو "حجر" جميع المعتدين. ثم فرض "حظرًا أخلاقيًا" على صادرات الطائرات إلى اليابان.