hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية
اللجنة المشتركة للمياه الإسرائيلية الفلسطينية هي سلطة إسرائيلية فلسطينية مشتركة، أنشئت في عام 1995 بموجب اتفاقية أوسلو الثانية. وتهدف إلى إدارة البنية التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في الضفة الغربية، وخاصة اتخاذ القرارات بشأن صيانة البنية التحتية القائمة والموافقة على المشاريع الجديدة. على الرغم من أنه كان من المقرر في الأصل أن يكون جهازًا مؤقتًا لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، إلا أنه لا يزال موجودًا اعتبارًا من عام 2015.
لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية التأسيس
تأسست "لجنة المياه المشتركة" الإسرائيلية الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1995 كجزء من اتفاقية أوسلو الثانية. في الأصل، كان من المقرر أن تكون هيئة مؤقتة لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات. مهمتها هي الإشراف على مصادر المياه في الضفة الغربية، باستثناء مياه نهر الأردن. اعتبارًا من عام 2014، لا يزال نظام المياه المشترك ساري المفعول.
وتوجد لجنة مياه مشتركة مماثلة بين إسرائيل والأردن منذ عام 1994.
لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية آلية عمل اللجنة
تضم اللجنة المشتركة للمياه عددًا متساويًا من الممثلين من كلا الجانبين. وبموجب اتفاق أوسلو الثاني، يتعين التوصل إلى جميع قرارات اللجنة المشتركة للمياه بالإجماع، وهو ما يعني أن كل جانب يتمتع بحق النقض (الفيتو). وخلص أندرس ياجيرسكوج إلى أن عدم التوازن في القوة بين الطرفين يمنح إسرائيل فعليا اليد العليا في القرارات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات. وفي حين تقوم اللجنة بمراجعة الجوانب الفنية للمشاريع الجديدة، فإن الأبعاد السياسية تخضع لقرارات الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية.
في عام 2009، انتقدت منظمة العفو الدولية إنشاء لجنة المياه المشتركة لأنها
"لم تفعل سوى إضفاء الطابع المؤسسي على نظام التمييز الجوهري للسيطرة الإسرائيلية على الموارد الفلسطينية والذي كان موجوداً بالفعل منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة قبل ثلاثة عقود من الزمان"".
لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية آلية عمل اللجنة
يجب على الفلسطينيين الحصول على موافقة لجنة المياه المشتركة لأي مشروع يتضمن استخراج المياه من الحوض الجبلي ولجميع المشاريع الأخرى المتعلقة بالمياه في المنطقة (ج) (60% من الضفة الغربية)". ويؤثر هذا أيضًا على المنطقتين (أ) و(ب)، اللتين توجدان كجيوب داخل المنطقة (ج). ولا تحدد السلطات الإسرائيلية كمية المياه التي يُسمح للفلسطينيين باستخراجها من الحوض الجوفي الجبلي فحسب، بل تتحكم أيضًا حتى في الكميات الصغيرة من مياه الأمطار التي يجمعها القرويون الفلسطينيون. وعلى النقيض من ذلك، لا تملك السلطة الفلسطينية أي سلطة أو وسيلة لمراقبة، ناهيك عن الحد من، كمية المياه التي تستخرجها إسرائيل من الحوض الجوفي الجبلي في الضفة الغربية أو داخل إسرائيل.

وأشار البنك الدولي إلى:
"ولم تقم اللجنة المشتركة للمياه بدورها في توفير إطار حوكمة تعاوني فعال لإدارة الموارد والاستثمار المشترك... لا تعمل اللجنة المشتركة للمياه كمؤسسة "مشتركة" لإدارة موارد المياه بسبب عدم التوازن الأساسي - في القوة، والقدرة، والمعلومات، والمصالح - الذي يمنع تطوير نهج توافقي لحل النزاعات المتعلقة بإدارة المياه".
لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية آلية عمل اللجنة
قال أحد المراقبين من أحد المانحين الدوليين الرئيسيين، والذي حضر اجتماعات اللجنة المشتركة للمياه، إن اللجنة كانت في الممارسة العملية في أيدي الممثلين الإسرائيليين بالكامل تقريباً. وقال إن
"التفاعل بين الجانبين خلال اللقاءات". تمرين في الخضوع والإذلال".
لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية آلية عمل اللجنة
وبحسب سلطة المياه الفلسطينية، رفضت إسرائيل أو عرقلت عشرات الطلبات الفلسطينية لتنفيذ مشاريع المياه، أو وافقت عليها فقط بعد تأخيرات طويلة. والعديد من المشاريع المقترحة لم يتم تقديمها حتى إلى اللجنة من قبل سلطة المياه الفلسطينية، لأنها كانت على يقين من أن الجانب الإسرائيلي لن يوافق عليها بأي شكل من الأشكال كما فعلت في المحاولات السابقة الفاشلة. في حين تسيطر السلطات الإسرائيلية على الأنشطة الفلسطينية وتجبرها على الالتزام بأوامرها، فإن السلطة الفلسطينية لا تملك أي سلطة أو وسيلة لمراقبة كمية المياه التي يستخرجها الإسرائيليون، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ويسيطر الإسرائيليون أيضًا على كميات مياه الأمطار التي يجمعها سكان القرى الفلسطينية. وبحسب سلطة المياه الفلسطينية، فإن الجيش الإسرائيلي يقوم في أغلب الأحيان بتدمير صهاريج المياه الفلسطينية الصغيرة وآبار جمع مياه الأمطار السطحية.
انتقدت منظمة الهيدرولوجيين الفلسطينيين غير الحكومية إسرائيل بسبب ممارستها عملياً حق النقض ضد أي مشروع فلسطيني، في حين تنفذ جميع المشاريع الإسرائيلية بالقوة العسكرية، دون موافقة لجنة المياه المشتركة. وبحسب مجموعة الفلسطينيين الفلسطينيين، كانت اللجنة المشتركة للمياه قادرة على العمل بشكل سليم في السنوات الأولى من الاتفاق المؤقت، ولكنها أصبحت غير قادرة على العمل بشكل جيد للغاية بعد فترة وجيزة من الفترة المؤقتة التي استمرت خمس سنوات ومع بداية الانتفاضة الثانية.
وفي دراسة شاملة أجراها الباحث البريطاني جان سيلبي عام 2013، تم تحليل عمل لجنة المياه المشتركة خلال الفترة 1995-2008. ويشير سيلبي إلى أنه في السنوات التي تمت دراستها، وافقت سلطة المياه الفلسطينية على جميع الطلبات الإسرائيلية لإنشاء مرافق جديدة لإمدادات المياه للمستوطنات في الضفة الغربية، بينما اعترضت إسرائيل على كل طلب من فلسطين لإنشاء آبار جديدة باستخدام الحوض الغربي من حوض الجبل، وأخرت الموافقة على طلبات أخرى لمدة تصل إلى ثماني سنوات، وخلصت إلى أن "التعاون" الإسرائيلي الفلسطيني في مجال المياه - في شكل لجنة مياه مشتركة - كان مرتبطًا بتفاقم أزمة إمدادات المياه الفلسطينية بشكل كبير"، وخلصت إلى أن إسرائيل تستخدمها كأداة للسيطرة وتمثل أول دليل "على أن السلطة الفلسطينية تمنح موافقتها الرسمية على أجزاء من برنامج التوسع الاستيطاني الإسرائيلي".
لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية أمثلة على العرقلة الإسرائيلية
إن موافقة لجنة المياه المشتركة على المشاريع لا تضمن تنفيذها. وبمجرد الحصول على الموافقة، يتعين بعد ذلك الحصول على تصاريح إضافية من الجيش الإسرائيلي قبل البدء بأي عمل في المنطقة (ج) من الضفة الغربية. إن الحصول على مثل هذه التصاريح يستلزم عملية بيروقراطية طويلة وممتدة. يتم رفض العديد من الطلبات، والبعض الآخر يخضع لتأخيرات طويلة. يمكن أن تتعرض الأعمال، بما في ذلك تركيب أو إصلاح شبكات المياه وأنابيب الإمداد، للحظر أو الانقطاع لفترات طويلة للسبب المذكور "لاعتبارات أمنية".
لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية أمثلة على العرقلة الإسرائيلية
أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقا حول تنفيذ مشروع حفر آبار في منطقة حزما (شمال شرق القدس). ومع الاستيلاء على جزء كبير من أراضي قرية حزما لصالح المستوطنات الإسرائيلية، فقدت القرية القدرة على الوصول إلى ينابيعها وموارد المياه الأخرى. وفي عام 2000 تم طلب الموافقة على حفر بئرين، ووافقت عليها اللجنة المشتركة للمياه في أبريل/نيسان 2001. وبعد الحصول على موافقة إضافية من اللجنة الفنية المشتركة، تم إرسالها إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية للموافقة عليها. ولم يوافق جيش الاحتلال الإسرائيلي على إجراء عمليات الحفر في الأماكن المخصصة لها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2004، طلبت السلطات الإسرائيلية تحديد مواقع جديدة. وبعد ذلك بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتخطيط لمسار جدار الفصل حول القدس. في عام 2008، طلبت الإدارة المدنية مواقع جديدة؛ وتم رفض الآبار لأنها كانت ستقع داخل الجدار المخطط له. ويعتمد السكان بشكل كامل على المياه التي تبيعها شركة المياه الوطنية الإسرائيلية ميكوروت.
لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية أمثلة على العرقلة الإسرائيلية
تمت الموافقة على حفر بئر جديد في روجيب من قبل شركة المياه المشتركة وكذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو قيد الإنشاء منذ عام 2003. وبعد فوز حماس في الانتخابات البلدية، توقف التمويل مؤقتا. وعندما اقتربت أعمال حفر البئر من الانتهاء في عام 2008، أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية بإيقاف العمل ونقله مسافة 25 متراً إلى موقع مستحيل.
تمت الموافقة على بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في سلفيت في أوائل عام 1997 من قبل لجنة المياه المشتركة والجيش الإسرائيلي، ولكن صدر أمر بوقف البناء في عام 1998، لأنه في هذا الموقع سوف يعيق التوسع المقصود لمستوطنة أرييل القريبة. وفي عام 2001، دفعت إسرائيل للمانحين الألمان جزءاً بسيطاً من الأضرار المالية كتعويض. في عام 2007، اقترح جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل النفايات من المستوطنات إلى إسرائيل. إن إنشاء محطة معالجة فلسطينية من شأنه أن "يخلق مخاطر بيئية إضافية ويضر بالمناظر الطبيعية"، ولذلك اقترح الجيش معالجة مياه الصرف الصحي الفلسطينية أيضًا في إسرائيل. ورفضت سلطة المياه الفلسطينية هذا الاقتراح، لأنها ستضطر إلى دفع تكاليف المعالجة وفقدان المياه المعاد تدويرها. ومع ذلك، واصلت شركة أرييل تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المناطق المجاورة.
لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية البيانات
وقد انتقدت نانسي موراي، المديرة السابقة للتعليم في اتحاد الحريات المدنية في ماساتشوستس، والمؤسسة المشاركة لمؤسسة غزة للصحة العقلية وعضو التحالف من أجل العدالة المائية في فلسطين، إسرائيل بسبب استخدامها حق النقض عملياً ضد أي مشروع فلسطيني في هذه اللجنة.
أصدقاء فلسطين المحافظون
أصدقاء فلسطين المحافظون (CFoP) هي مجموعة برلمانية داخل حزب المحافظين البريطاني تعمل على تعزيز "السلام والعدالة" في فلسطين والدعوة إليها ويرأسها حاليًا الوزيرة السابقة سعيدة وارسي، البارونة وارسي التي شاركت في تأسيسها مع فليك دراموند.
خلال الشهرين الأولين من التأسيس، كان هناك 35 عضوًا محافظًا في البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات في المجموعة، وهو ما يشكل 6% فقط من الإجمالي، على النقيض من أصدقاء إسرائيل المحافظين الذين يمثلون ثلثي البرلمانيين المحافظين.
أصدقاء فلسطين المحافظون التأسيس
تأسست في مايو 2023 بهدف أن تكون بمثابة أداة "لتوفير معلومات دقيقة ومتوازنة للبرلمانيين بشأن قضية فلسطين وإسرائيل" وكان من المفترض في الأصل أن يطلق عليها اسم أصدقاء فلسطين وإسرائيل المحافظين لتعكس هذا. أدى الافتقار الملحوظ للتوازن داخل الحزب إلى اسمه الحالي. وقد رحب بتأسيسها بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، قائلاً: "إن أي معارضة للصوت السائد لأصدقاء إسرائيل المحافظين في الحزب المحافظ هو موضع ترحيب". وقد تأسست لتكون "منصة للتفاعل والتعلم خارج النطاق الضيق" لأصدقاء إسرائيل المحافظين.
منذ تأسيسها، انخرطت المنظمة بشكل مباشر مع الجاليتين البريطانية الإسرائيلية والبريطانية الفلسطينية وتعمل حالياً مع مجلس الشرق الأوسط المحافظ المؤيد للفلسطينيين لمساعدة "المشرعين على فهم المنطقة ككل".
أصدقاء فلسطين المحافظون التأسيس
تم إطلاق مجموعة أصدقاء فلسطين المحافظين في اجتماع تحدث فيه ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لندن، فيصل عويضة، في مؤتمر حزب المحافظين في بلاكبول في أكتوبر 1989.
كانت هناك أيضًا مجموعة شعبية غير ذات صلة تأسست في عام 2019 وكانت تحمل نفس الاسم في السابق ولكنها انحلت في أواخر عام 2022، والتي تدعي فليك دروموند أنها ووارسي "أعادتا تأسيسها".
أصدقاء فلسطين المحافظون أعضاء البرلمان الحاليين
اعتبارًا من عام 2024، الأعضاء البرلمانيون للمجموعة هم:
مؤتمر نيويورك للسلام حول غزة 2025
كان من المقرر عقد مؤتمر دولي في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو/حزيران 2025، ولكن تم تأجيله بسبب المواجهة الإسرائيلية الإيرانية المستمرة. ويهدف المؤتمر إلى تطوير إطار دولي يحظى بدعم واسع النطاق يتناول نزع سلاح حماس، وإطلاق سراح الرهائن، وإصلاح السلطة الفلسطينية، والتخطيط لما بعد الصراع، بما في ذلك النظر في حل الدولتين. ومن المتوقع أن تعترف عدة دول غربية بدولة فلسطين خلال المؤتمر أو بعده.
مؤتمر نيويورك للسلام حول غزة 2025 خلفية
وفي 24 مايو/أيار في باريس، استضاف وزير الخارجية جان نويل بارو نظراءه من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن في جلسة عمل مخصصة للتحضير للمؤتمر. خلال زيارته إلى إندونيسيا، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحل السياسي وحده هو القادر على استعادة السلام ودعم إعادة البناء على المدى الطويل.
في 3 يونيو/حزيران، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا "تؤدي دورها في دعم عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة". وأضاف أن باريس تعمل على ضمان أن تُسفر القمة عن نتائج طموحة وملموسة.
واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتم النظر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر. رفضت إسرائيل اقتراح ماكرون بشأن الاعتراف، مشيرة إلى أن الاعتراف والمؤتمر نفسه سيكونان بمثابة مكافأة لحماس. ورد وزير الخارجية بارو بتشجيع رئيس الوزراء نتنياهو على إعادة النظر في تصريحاته التي أدلى بها في عام 2009 والتي أيد فيها حل الدولتين.
مؤتمر نيويورك للسلام حول غزة 2025 خلفية
في 10 يونيو/حزيران 2025، أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة إلى ماكرون أدان فيها تصرفات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول. كما أيد نزع سلاح حماس وصرح بأن الحركة لا ينبغي أن تلعب أي دور في حكم قطاع غزة. كما تعهد بإصلاح السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات خلال عام، ودعا قوات عربية ودولية إلى الانتشار في غزة لتحقيق الاستقرار في الوضع الأمني، ودعم اتفاق السلام مع إسرائيل الذي يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح. وفي 11 يونيو/حزيران، أفادت التقارير أن الإدارة الأميركية أصدرت برقية دبلوماسية تحث فيها الدول بقوة على عدم المشاركة في مؤتمر حل الدولتين. وأكدت الرسالة أن الولايات المتحدة تعارض أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. وأضافت أن الدول التي تتخذ إجراءات تعتبر معادية لحكومة رئيس الوزراء نتنياهو سوف ينظر إليها على أنها تعمل ضد المصالح الأميركية وقد تواجه عواقب دبلوماسية.
مؤتمر نيويورك للسلام حول غزة 2025 الاعتراف المخطط بفلسطين
وقيل إن الهدف من المؤتمر هو تحقيق مزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية. إن فلسطين تحظى حالياً باعتراف ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأكد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا في مايو 2025 أن مالطا ستعترف بفلسطين بعد المؤتمر. وأفاد مراسل الإذاعة الوطنية العامة دانييل إسترين أن من المتوقع أن تعلن بلجيكا ولوكسمبورج وكرواتيا واليونان اعترافها خلال المؤتمر. وفقًا لمجلة بوليتيكو، فقد مارست فرنسا ضغوطًا على حلفائها مثل هولندا والمملكة المتحدة للاعتراف بفلسطين أيضًا.
في حين اقترحت فرنسا أنها قد تعترف بفلسطين أثناء المؤتمر، أفاد إسترين أن من المتوقع أن تتوقف فرنسا عن ذلك حتى نهاية حرب غزة، إلى جانب كندا واليابان والمملكة المتحدة.
مؤتمر نيويورك للسلام حول غزة 2025 معارضة حكومة الولايات المتحدة
دعت إدارة ترامب الدول إلى عدم حضور المؤتمر، وحذرت من العواقب الدبلوماسية المحتملة في حال اتخاذ أي تدابير تعتبر معادية لإسرائيل.
2 كيه 22 تونجوسكا
2K22 تونجوسكا (الروسية: 2К22 "Тунгуска") هو مدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة سوفيتي الصنع مزود بمدفع أرض-جو ونظام صاروخي. صُمم لتوفير الحماية ليلًا ونهارًا لأفواج المشاة والدبابات ضد الطائرات منخفضة التحليق والمروحيات والصواريخ المجنحة في جميع الظروف الجوية. الاسم الذي يطلقه حلف شمال الأطلسي على الصاروخ المستخدم في نظام الأسلحة هو SA-19 "Grison".
2 كيه 22 تونجوسكا التطوير
بدأ تطوير نظام 2K22 المضاد للطائرات في 8 يونيو 1970. بناءً على طلب وزارة الدفاع السوفيتية، مكتب تصميم الأجهزة KBP في تولا، تحت إشراف كبير المصممين المعين شيبونوف، بدأ العمل على نظام مضاد للطائرات عيار 30 ملم بديلًا لنظام زد إس يو-23-4 شيلكا عيار 23 ملم.
2 كيه 22 تونجوسكا التطوير
نُفذ المشروع، الذي يحمل الاسم الرمزي تونجوسكا، بهدف تحسين العيوب الملحوظة في ZSU-23-4 (المدى القصير وعدم وجود إنذار مبكر) والتصدي للطائرات الهجومية الأرضية الجديدة قيد التطوير، مثل إيه-10 ثاندر بولت الثانية وأيه إتس-64 أباتشي، والتي صممت لتكون شديدة المقاومة لـلمدافع عيار 23 مدافع ملم. وقد أجريت دراسات وأظهرت أن مدفعًا عيار 30 مم سوف يتطلب ما بين ثلث إلى نصف عدد الطلقات التي يحتاجها المدفع عيار 23 ملم لتدمير هدف ما. وأن إطلاق النار على طائرة ميج-17 (أو على نحو مماثل، في حالة الحرب، على هوكر هانتر أو فيات جي.91 التابعة لحلف شمال الأطلسي) التي تطير 300 متر في الثانية (670 ميل/س) ) مع كتلة مطابقة لطلقات عيار 30 مم سيؤدي إلى احتمالية قتل أكبر بمقدار 1.5 مرة من المقذوفات عيار 23 ملم.  إضافة إلى زيادة في أقصى ارتفاع للاشتباك من 2,000 إلى 4,000 متر (6,600 إلى 13,100 قدم) كما أشير أيضًا إلى زيادة الفعالية عند التعامل مع الأهداف الأرضية المدرعة الخفيفة.
2 كيه 22 تونجوسكا التطوير
كانت المتطلبات الأولية المحددة للنظام هي تحقيق ضعف الأداء من حيث المدى والارتفاع والفعالية القتالية لزد إس يو-23-4. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون للنظام وقت رد فعل لا يزيد عن 10 ثوانٍ. وبسبب التشابه في التحكم في إطلاق النار بين المدفعية والصواريخ، فقد تقرر أن يكون تونجوسكا نظامًا جامعًا يجمع للمدافع والصواريخ. يعتبر النظام المزدوج أكثر فعالية من ZSU-23-4، حيث يتعامل مع الأهداف على مسافة بعيدة بالصواريخ، والأهداف على مسافة أقصر بالمدافع.
بالإضافة إلى المقاول الرئيس، شارك أعضاء آخرون من المجمع الصناعي العسكري السوفيتي في المشروع؛ طُور الهيكل في مصنع جرارات مينسك، والمعدات اللاسلكية في مصنع أوليانوفسك الميكانيكي، والحاسوب المركزي في مؤسسة أنتي، وأنظمة التوجيه والملاحة بواسطة مؤسسة سينجال، وطورت البصريات جمعية لينينجراد للبصريات الميكانيكية.
2 كيه 22 تونجوسكا التطوير
ومع ذلك، تباطأ التطوير بين عامي 1975 و1977 بعد إدخال نظام صواريخ 9كيه33 أوسا، والذي بدا أنه يلبي نفس المتطلبات ولكن بأداء صاروخي أكبر. بعد نقاش طويل، أصبح من المتصور أن النظام القائم على الصواريخ فقط لن يكون فعالًا في التعامل مع الطائرات المروحية الهجومية التي تحلق على ارتفاع منخفض للغاية وتهاجم من مسافة قصيرة دون سابق إنذار كما ثبت نجاحه في حرب 1973. نظرًا لأن وقت رد فعل نظام المدفع يبلغ حوالي 8-10 ثوانٍ، مقارنة بحوالي 30 ثانية لنظام قائم على الصواريخ، فاستؤنف تطوير النظام.
انتهت من التصميمات الأولية في عام 1973، وجرى الإنتاج التجريبي في عام 1976 في مصنع أوليانوفسك الميكانيكي. أجريت اختبارات وتجارب النظام في الفترة ما بين سبتمبر 1980 وديسمبر 1981 في نطاق دونجوسكي. قُبل النظام رسميًّا في الخدمة في 8 سبتمبر 1982 وكانت النسخة الأولية، التي سُميت 2 كيه 22 / 2 إس 6، تحتوي أربعة صواريخ في وضع الاستعداد لإطلاق النار (اثنان على كل جانب) ومدفعين آليين من طراز 2 أيه 38. دخلت تونجوسكا في الخدمة المحدودة منذ عام 1984، عندما سلمت الوحدات الأولى للجيش.
بعد إنتاج محدود للنموذج الأصلي 2K22، دخلت نسخة محسنة تحمل اسم 2K22M/2S6M الخدمة في عام 1990. تميزت 2K22M بالعديد من التحسينات مع ثمانية صواريخ جاهزة للإطلاق (أربعة على كل جانب) بالإضافة إلى تعديلات على برامج التحكم في إطلاق النار والصواريخ والموثوقية العامة للنظام والمدافع الآلية المحسنة، 2A38M.
خضعت تونجوسا لمزيد من التحسينات عندما قبلت القوات المسلحة الروسية تونجوسكا-إم1 أو 2K22M1 في الخدمة في عام 2003. قدمت إم 1 الصاروخ الجديد 9 إم 311-إم1، والذي أجرى عددًا من التغييرات مما سمح لـ 2K22M1 بالتعامل مع أهداف صغيرة مثل الصواريخ الجوالة عن طريق استبدال فتيل الاقتراب بالليزر ذي الثمانية أشعة بفتيل راديو. أدى التعديل الإضافي إلى توفير مقاومة أكبر لتدابير مكافحة الأشعة تحت الحمراء عن طريق استبدال إشارة تتبع الصاروخ بمنارة الأشعة تحت الحمراء النبضية. وشملت التحسينات الأخرى زيادة مدى الصواريخ من 8 إلى 10 كيلومتر (5.0 إلى 6.2 ميل)، وتحسين التتبع البصري والدقة، وتحسين تنسيق التحكم في إطلاق النار بين مكونات البطارية ومركز القيادة. بشكل عام، تتمتع تونجوسكا-إم1 بكفاءة قتالية أكبر بمقدار 1.3 إلى 1.5 مرة من تونجوسكا-إم.
ردود الفعل على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات
كانت ردود الفعل تجاه حركة المقاطعة مستقطبة.
يقارن أنصار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) الحركة بحركة مناهضة الفصل العنصري في القرن العشرين، وينظرون إلى أفعالهم على أنها مماثلة لمقاطعات جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، ويقارنون الوضع في إسرائيل بالفصل العنصري.
وقد زعم منتقدو الحركة، مثل إلهانان ياكيرا، وإيثان فيلسون، وروبرتا روزنثال كوال، أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات هي حملة مدفوعة بمشاعر معادية للصهيونية ومعادية لإسرائيل. وصف مالكولم هونلين، نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى ‏، حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بأنها "شكل من أشكال معاداة السامية 'الصحيح سياسياً'".
ردود الفعل على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات أستراليا
في عام 2011، تم تنظيم سلسلة من الاحتجاجات في منافذ بيع ماكس برينر ‏، وهي امتياز لشركة تصنيع الأغذية الإسرائيلية شتراوس جروب، والتي تزود الجنود في الجيش الإسرائيلي بحزم رعاية.
اعتمد مؤتمر ولاية نيو ساوث ويلز لحزب الخضر قبل انتخابات ولاية نيو ساوث ويلز عام 2011 ‏ قرارًا يدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. دعمًا لهذا البيان، قالت السيناتور لي ريانون ‏ إنها "مدفوعة بالمبادئ العالمية للحرية والعدالة والمساواة في الحقوق" وأيضًا "أرى قيمة هذا التكتيك كوسيلة لتعزيز حقوق الإنسان الفلسطيني". بعد الانتخابات، قال الزعيم الفيدرالي بوب براون إنه نقل عدم موافقته على هذا التركيز السياسي إلى ريانون.
في ديسمبر 2011، راجع حزب الخضر في نيو ساوث ويلز دعمه لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل، مما جعل الفرع أكثر انسجامًا مع موقف حزب الخضر الفيدرالي. ومع ذلك، صوّت الحزب لصالح دعم المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات باعتبارها "تكتيكًا سياسيًا مشروعًا". وصرحت ريانون بأن هذا لم يكن هزيمة، بل "يُقرّ القرار بشرعية المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات كتكتيك سياسي".
ردود الفعل على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات أستراليا
في أكتوبر/تشرين الأول 2011، قال عزت عبد الهادي، رئيس الوفد العام الفلسطيني في أستراليا، إنه يعارض حملة المقاطعة "الشاملة"، وأدان الاحتجاجات العنيفة أحيانًا في متاجر ماكس برينر ‏ في أستراليا، قائلاً: "إن المقاطعة عملية غير عنيفة، ولا أعتقد أنه من حق أي شخص استخدام المقاطعة كعمل عنيف أو لمنع الناس من الشراء من أي مكان".
في نيو ساوث ويلز في عام 2011، دعا والت سيكورد ‏ من المجلس التشريعي لحزب العمال في نيو ساوث ويلز، وزير الشرطة في الولاية، مايكل جالاشر، إلى "توفير ضمانات لحماية الشركات ذات الروابط الإسرائيلية" بعد اعتقال اثنين من المتظاهرين المؤيدين لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات خارج متجر ماكس برينر. وفي نيو ساوث ويلز أيضاً، عقد المجلس البلدي لمدينة ماريكفيل في 19 أبريل/نيسان 2011 اجتماعاً نارياً بشأن ما إذا كان ينبغي دعم الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها. وعلى الرغم من رفضهم للقرار، فقد أعرب أحد أعضاء المجلس عن أمله في أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من "العيش في سلام في المستقبل دون أن يحاول مجلس ماريكفيل التدخل".
ردود الفعل على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات أستراليا
في أغسطس/آب 2012، قال النائب الليبرالي ديفيد ساوثويك ‏ في البرلمان إن النائب العمالي مارتن فولي كان على صلة بمجموعة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات من خلال عضويته في النقابة. ورد فولي قائلا "أطلب منه سحب هذه التعليقات التي سعى من خلالها إلى ربطي بهذه الحركة العنصرية والمعادية للسامية والمعادية لإسرائيل".
وفي أعقاب الحادث، قالت رئيسة الوزراء جوليا غيلارد إن "الحملة لا تخدم قضية السلام والدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين"، وأضافت أن أستراليا كانت دائمًا تعارض بشدة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. كما أدان آخرون، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق كيفن رود، الاحتجاجات في مقال لاحق نشرته صحيفة الأسترالي يناقش الاحتجاجات في جامعة نيو ساوث ويلز.
ردود الفعل على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات أستراليا
أكدت جولي بيشوب، نائبة زعيم الحزب الليبرالي، ممثلةً الائتلاف قبل الانتخابات الفيدرالية لعام 2013، موقف جيلارد بوعدها بقطع المنح الفيدرالية عن الأفراد والمؤسسات التي تدعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. في 29 مايو 2013، أدان الأكاديميون اليهود الأستراليون أندرو بنيامين وميشيل غروسمان وديفيد غودمان الوعد الانتخابي للائتلاف، واصفين إياه بأنه "بادرة معادية للديمقراطية بامتياز".
ردود الفعل على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات كندا
الوجه الأكثر وضوحا للتنظيم لدعم حركة المقاطعة في كندا هو أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي، والذي بدأ أصلا في تورنتو في عام 2005. صوتت الكنيسة المتحدة في كندا على مقاطعة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. في مارس/آذار 2014، تدرس رابطة طلاب جامعة وندسور خططاً لتنفيذ نتائج الاستفتاء الذي دعت فيه أغلبية الناخبين الجامعة إلى مقاطعة الشركات التي لها علاقات بإسرائيل.
في كيبيك، دعم الحزب السياسي كيبيك التضامني ‏، وثاني أكبر اتحاد للقطاع العام الاتحاد المركزي في كيبيك ‏ والمنظمة النسوية اتحاد نساء كيبيك ‏، حملة المقاطعة. وقد رعى أمير خضير ‏ عريضة إلى الجمعية الوطنية في كيبيك تدعو إلى تعليق اتفاقية التعاون بين كيبيك وإسرائيل.
في عام 2006، صوت الاتحاد الكندي للموظفين العموميين ‏ على الانضمام إلى مقاطعة إسرائيل ‏ "حتى تعترف تلك الدولة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير" و"حتى تفي إسرائيل بالتزاماتها بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتلتزم بشكل كامل بمبادئ القانون الدولي".
ردود الفعل على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات كندا
وبحسب الأكاديميتين الكنديتين أبيجيل باكان ‏ وياسمين أبو لبن، فإن حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات كانت مهمة في مواجهة ما وصفتاه بـ "التأطير المهيمن لإسرائيل باعتبارها دولة ضحية في مواجهة "الإرهاب" الفلسطيني".
في فبراير/شباط 2011، صوتت الجمعية الوطنية في كيبيك ضد اقتراح يدين مقاطعة الشركات الكيبيكية التي تبيع المنتجات المصنوعة في إسرائيل و"يؤكد دعم كيبيك للتفاهم بشأن التعاون بين حكومة كيبيك وحكومة دولة إسرائيل، والذي تم توقيعه في القدس عام 1997 وتم تجديده عام 2007".
ردود الفعل على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات أيرلندا
في 9 أبريل 2018، أقر مجلس مدينة دبلن ‏ قرارين يؤيدان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات والتي تضمنت اقتراحًا بمقاطعة سلع شركة هيوليت باكارد (HP)، بسبب تواطؤها فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي. وبذلك أصبحت أول عاصمة أوروبية تؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.
ردود الفعل على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إسرائيل
مجموعة ناشطة إسرائيلية تأسست في عام 2009 لدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات من داخل إسرائيل. تركز على المقاطعة الثقافية من خلال جذب الشخصيات والفنانين والأكاديميين الدوليين الذين يفكرون في زيارة إسرائيل.
مشروع "من المستفيد؟" هو مجموعة إسرائيلية أخرى تشارك في حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات والتي توثق وتنشر كيفية تحقيق الأرباح من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك توثيق من يستفيد من الاحتلال. وبحسب تقرير "من المستفيد؟"، فإن الشركات الإسرائيلية والدولية متورطة "في بناء المستعمرات والبنية الأساسية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وفي اقتصاد المستوطنات، وفي بناء الجدران ونقاط التفتيش، وفي توريد معدات محددة تستخدم في السيطرة على السكان المدنيين وقمعهم تحت الاحتلال".
ردود الفعل على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إسرائيل
قامت مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين بتأسيس موقع مبيعات على الإنترنت يسمى (بالإنجليزية: Shop-a-Fada) بهدف الترويج للمنتجات الإسرائيلية. تال برودي هو الرئيس الفخري للمبادرة وقال إن الهدف هو "محاربة أولئك الذين يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على تدمير إسرائيل من خلال شن حرب اقتصادية".
وأدان بعض مديري المصانع اليهودية التي تشغل العمالة الفلسطينية المقاطعة، زاعمين أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية سوف تؤدي إلى فقدان الوظائف الفلسطينية.