hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 التأثير
تنص أحكام أتعاب المحاماة في الباب الثالث على تحفيز المحامين للتخصص في القضايا المتسلسلة المتعلقة بالأمريكيين ذوي الإعاقة، ولكن لا يحصل المدعى عليه من ذوي الإعاقة على مكافأة مالية من أتعاب المحاماة إلا إذا كان يعمل كمحامي خاص به، أو كما ذكرنا أعلاه، إذا كان المدعى عليه من ذوي الإعاقة يقيم في ولاية تسمح بتعويضات الحد الأدنى وأتعاب المحكمة في القضايا. علاوة على ذلك، قد يكون هناك فائدة لهؤلاء المحامين العموميين الخاصين الذين يحددون ويجبرون على تصحيح الظروف غير القانونية: قد يزيدون من عدد أماكن الإقامة العامة التي يمكن الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة. "قانون الحقوق المدنية يعتمد بشكل كبير على الإنفاذ الخاص. علاوة على ذلك، فإن تضمين العقوبات والأضرار هو القوة الدافعة التي تسهل الامتثال الطوعي للأمريكيين ذوي الإعاقة." وقد لاحظت المحاكم:
نتيجة لذلك، يتم رفع معظم دعاوى الأمريكيين ذوي الإعاقة من قبل عدد قليل من المدعين الخاصين الذين يعتبرون أنفسهم أبطالًا لذوي الإعاقة. من أجل أن يفي قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة بوعده بالوصول المتساوي للأشخاص ذوي الإعاقة، قد يكون من الضروري والمفيد أن يقوم الأفراد الملتزمون برفع قضايا متسلسلة لتحقيق الوقت الذي ستلتزم فيه أماكن الإقامة العامة بذوي الإعاقة.
ومع ذلك، في الولايات التي أصدرت قوانين تسمح للأفراد الخاصين بالحصول على جوائز مالية من الشركات التي لا تتوافق مع القوانين (اعتبارًا من عام 2008، تشمل هذه الولايات كاليفورنيا وفلوريدا وهاواي وإلينوي)، يتم العثور عادة على "المدعين المحترفين". تم حظر أحد هؤلاء المدعين في كاليفورنيا من رفع الدعاوى القضائية إلا إذا حصل على إذن مسبق من المحكمة. وحتى نهاية السنة المالية 1998، تم إسقاط أو التحقيق في 86% من 106,988 تهمة ذوي الإعاقة التي تم تقديمها وحلها من قبل لجنة تكافؤ فرص العمل، لكن ليس دون فرض تكاليف الفرص وأتعاب قانونية على أصحاب العمل.[هل يوثق بهذا المصدر؟]
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 القانون القضائي
كانت هناك بعض القضايا البارزة المتعلقة بقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة. على سبيل المثال، تم رفع دعوى ضد شركة تسويق غرف الفنادق الكبرى (Hotels.com) بسبب أن عملاءها من ذوي الإعاقة لم يتمكنوا من حجز غرف فندقية عبر موقعهم الإلكتروني دون بذل جهود إضافية كبيرة لم يكن يتطلبها الأشخاص غير المعاقين. تمثل مثل هذه الدعاوى القضائية توسعًا كبيرًا محتملًا لقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة حيث أنها (المعروفة بـ "الطوب مقابل النقرات") تسعى لتوسيع سلطة القانون لتشمل الفضاء الإلكتروني، حيث قد لا يكون للكيانات منشآت فعلية تتطلب الامتثال.
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 القانون القضائي
كانت قضية غرين ضد ولاية كاليفورنيا، رقم S137770 (23 أغسطس 2007) قد تعرضت لها المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا لتقرير ما إذا كان الموظف الذي يرفع دعوى ضد الدولة ملزمًا بإثبات قدرته على أداء "الوظائف الأساسية" للعمل، بغض النظر عما إذا كان هناك "توفير راحة معقولة"، أو إذا كان يتعين على صاحب العمل إثبات أن الشخص الذي رفع الدعوى غير قادر على القيام بذلك. حكمت المحكمة بأن العبء يقع على الموظف، وليس صاحب العمل، وقامت بعكس قرار مثير للجدل من المحاكم الأدنى. قدم محامي المدعي، ديفيد غرينبرغ اعتبارات أن حتى في ولاية كاليفورنيا لا يتعين على أصحاب العمل توظيف عامل غير قادر على أداء "الوظائف الأساسية للعمل" مع "توفير راحة معقولة". فرض هذا على أصحاب العمل "سيتعارض مع المنطق وسيؤسس سياسة عامة سيئة في الأمور المتعلقة بالتوظيف."
كانت قضية الاتحاد الوطني للمكفوفين ضد شركة تارجت قد تم رفعها من أحد كبار تجار التجزئة، شركة تارجت، بسبب فشل مصممي موقعها الإلكتروني في تصميم الموقع لتمكين الأشخاص ذوي الرؤية الضعيفة أو العدمية من استخدامه.
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 القانون القضائي
كانت قضية مجلس أمناء جامعة ألاباما ضد جاريت أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة تتعلق بـ سلطة الكونغرس في التنفيذ بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. قررت المحكمة أن الفصل الأول من قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة غير دستوري إلى الحد الذي يسمح فيه للمواطنين برفع دعاوى ضد الولايات للحصول على تعويضات مالية.
باردن ضد مدينة ساكرامنتو، التي تم رفعها في مارس 1999، ادعت أن مدينة ساكرامنتو فشلت في الامتثال لقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة عندما، أثناء تحسين الشوارع العامة، لم تقم بتعديل أرصفتها لتتوافق مع القانون. تم حل بعض القضايا في المحكمة الفيدرالية. إحدى القضايا، هل كانت الأرصفة مشمولة في قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، تم استئنافها إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، التي حكمت أن الأرصفة هي "برنامج" بموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة ويجب أن تكون قابلة للوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. تم استئناف الحكم لاحقًا إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي رفضت سماع القضية، مما جعل حكم محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة قائمًا.
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 القانون القضائي
باتس ضد خدمة الطرود المتحدة (UPS؛ بدأت في 1999) كانت أول دعوى قضائية جماعية تتعلق بحقوق العمال الصم وضعاف السمع في مكان العمل بشأن التمييز في العمل. أسست سابقة قانونية لتغطية هؤلاء الموظفين بالكامل بموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة. شملت النتائج الرئيسية:
وكانت النتيجة أن وافقت UPS على دفع تعويض قدره 5.8 مليون دولار ووافقت على برنامج شامل للتسهيلات الذي تم تنفيذه في منشآتها في جميع أنحاء البلاد.
سبيكتور ضد النرويجية لخطوط الرحلات البحرية كانت قضية تم الحكم فيها من قبل المحكمة العليا الأمريكية في 2005. جادل المدعى عليه أنه باعتبارها سفينة ترفع علم دولة أجنبية، فهي معفاة من متطلبات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة. تم قبول هذا الجدل من قبل محكمة اتحادية في فلوريدا، ومن ثم من قبل محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة. ومع ذلك، قلبت المحكمة العليا الأمريكية حكم المحاكم الأدنى بناءً على أن خطوط الرحلات البحرية النرويجية كانت شركة مقرها الولايات المتحدة وكان عملاؤها في الغالب من الأمريكيين، والأهم من ذلك أنها تعمل من منشآت الموانئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 القانون القضائي
كانت قضية أولمستيد ضد إل سي أمام المحكمة العليا الأمريكية في 1999. كان المدعيان، لويز كيرستيس وإي.دبليو، قد تم احتجازهما في ولاية جورجيا بسبب "التخلف العقلي" والتوحد. وقد حددت التقييمات السريرية من قبل الدولة أن المدعين يمكن معالجتهما بشكل مناسب في بيئة مجتمعية بدلاً من المؤسسة الحكومية. رفع المدعيان دعوى ضد ولاية جورجيا والمؤسسة بسبب معالجتهما بطريقة غير ملائمة واحتجازهما في بيئة مؤسساتية بدلاً من معالجتهما في أحد مرافق العلاج المجتمعية التابعة للدولة.
قررت المحكمة العليا بموجب الفصل الثاني من قانون كانت قضية أن المرض العقلي يعد شكلًا من أشكال الإعاقة وبالتالي يشمله القانون، وأن العزل المؤسسي غير المبرر لشخص معاق يعد شكلًا من أشكال التمييز لأنه "... يعزز الافتراضات غير المبررة بأن الأشخاص المعزولين غير قادرين أو غير جديرين بالمشاركة في الحياة المجتمعية." وأضافت المحكمة، "يقلل الاحتجاز في مؤسسة بشكل كبير من الأنشطة اليومية للأفراد، بما في ذلك العلاقات الأسرية، والاتصالات الاجتماعية، وفرص العمل، والاستقلال الاقتصادي، والتقدم التعليمي، والإثراء الثقافي."
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 القانون القضائي
لذلك، بموجب الفصل الثاني، لا يمكن استبعاد أي شخص معاق بشكل غير مبرر من المشاركة في أو حرمانه من الاستفادة من خدمات أو برامج أو أنشطة أي كيان عام.
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 القانون القضائي
كانت قضية محاربو ميشيغان المعاقون ضد جامعة ميشيغان قد تم رفعها أمام محكمة الولايات المتحدة الجزئية في المنطقة الشرقية من ميشيغان. تم رفعها نيابة عن محاربو ميشيغان المعاقون في أمريكا ضد جامعة ميشيغان زاعمين أن استاد ميشيغان انتهك قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة في تجديده البالغ 226 مليون دولار من خلال فشله في إضافة مقاعد كافية للمشجعين ذوي الإعاقة أو توفير احتياجات دورات المياه والمرافق والمواقف المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، كانت توزيع المقاعد المتاحة محل جدل، حيث تم توفير معظم المقاعد في مناطق النهاية. ساعدت وزارة العدل الأمريكية في القضية، التي تم تسويتها في مارس 2008. تطلب التسوية من الاستاد إضافة 329 مقعدًا لذوي الكراسي المتحركة في جميع أنحاء الاستاد بحلول عام 2010، بالإضافة إلى 135 مقعدًا متاحًا إضافيًا في غرف النادي لتواكب المقاعد الـ88 الحالية لذوي الكراسي المتحركة. كانت هذه القضية مهمة لأنها وضعت سابقة لتوزيع المقاعد المتاحة بشكل موحد وأتاحت لوزارة العدل الأمريكية فرصة لتوضيح القواعد التي كانت غير واضحة سابقًا. الاتفاق الآن هو نموذج لجميع الملاعب والمنشآت العامة بشأن الوصول.
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 القانون القضائي
كانت محاربو المحاربين المعاقين ضد إيليربي بيكيت المعماريين والمهندسين (PVA 1996) إحدى أولى الدعاوى القضائية الكبرى المتعلقة بذوي الإعاقة، وركزت على إمكانية الوصول للكراسي المتحركة في مشروع ملعب كان لا يزال في مرحلة التصميم، مركز MCI (المعروف الآن باسم كابيتال وان أرينا) في واشنطن العاصمة. قبل هذه القضية، التي تم رفعها بعد خمس سنوات فقط من إصدار قانون ذوي الإعاقة، كانت وزارة العدل غير قادرة أو غير راغبة في توضيح متطلبات توزيع المواقع المتاحة للكراسي المتحركة في الأماكن العامة الكبرى. على الرغم من أن القسم 4.33.3 من ADAAG يشير إلى خطوط الرؤية، إلا أنه لا يتم الإشارة بشكل محدد إلى الرؤية فوق المشجعين الواقفين. كان مركز MCI، الذي صممه إيليربي بيكيت المعماريون والمهندسون، مصممًا بعدد قليل جدًا من المقاعد المخصصة للكراسي المتحركة والرفاق، وكانت المقاعد المتوفرة لا توفر خطوط رؤية تمكّن المستخدم من رؤية المنطقة الميدانية بينما كان المشاهدون أمامهم واقفين. وقد أقامت هذه القضية وقضية ذات صلة أخرى سابقة بشأن مسائل توزيع المقاعد وخطوط الرؤية لتطبيق ذوي الإعاقة والتي لا تزال سارية حتى اليوم.
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 القانون القضائي
تويوتا موتور مانيفاكتشورينغ، كنتاكي، إنك ضد ويليامز كانت قضية تم فيها تفسير المحكمة العليا الأمريكية لمعنى العبارة "يؤثر بشكل كبير" كما وردت في قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة. عكست المحكمة قرار محكمة الاستئناف بالدائرة السادسة الذي منح الحكم الجزئي لصالح المدعى عليها، إيلّا ويليامز، والتي صنفت عدم قدرتها على أداء المهام اليدوية المتعلقة بالعمل على أنها إعاقة. حكمت المحكمة بأن تعريف "النشاطات الحياتية الكبرى" لتقييم أداء المهام اليدوية يركز الاستفسار على ما إذا كانت ويليامز غير قادرة على أداء مجموعة من المهام التي تعتبر أساسية لمعظم الأشخاص في أداء أنشطة الحياة اليومية، وليس ما إذا كانت غير قادرة على أداء المهام الوظيفية المحددة. وبالتالي، فإن تحديد ما إذا كان الاضطراب يصل إلى مستوى الإعاقة ليس محصورًا فقط في الأنشطة في مكان العمل، بل يشمل المهام اليدوية في الحياة بشكل عام. وعندما طبقت المحكمة العليا هذا المعيار، وجدت أن محكمة الاستئناف قد قررت بشكل غير صحيح وجود الإعاقة لأنها اعتمدت فقط على عدم قدرتها على أداء مهام العمل المحددة، وهو ما كان غير كافٍ لإثبات وجود الإعاقة. كان يجب على محكمة الاستئناف أن تأخذ في اعتبارها الأدلة التي قدمت بأن ويليامز كانت قادرة على أداء المهام الشخصية وأعمال المنزل، وهي المهام التي يقوم بها معظم الناس في حياتهم اليومية، وركزت كثيرًا على إعاقتها في العمل. بما أن الأدلة أظهرت أن ويليامز كانت تؤدي المهام اليومية بشكل طبيعي، حكمت المحكمة العليا بأن محكمة الاستئناف أخطأت عندما وجدت أن ويليامز كانت معاقة. تم إلغاء هذا الحكم لاحقًا بموجب تعديلات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 2008. في الواقع، استشهد الكونغرس صراحةً بـ تويوتا ضد ويليامز في نص القانون نفسه كأحد الأسباب الرئيسية لتبني التعديلات على القانون.
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 القانون القضائي
الخطوط الجوية الأمريكية ضد بارنيت تم الحكم فيها من قبل المحكمة العليا الأمريكية في عام 2002. في هذه القضية قضت المحكمة بأن حتى الطلبات المتعلقة بالتسهيلات التي قد تبدو معقولة من حيث المبدأ، مثل النقل إلى وظيفة مختلفة، يمكن أن تصبح غير معقولة لأن ذلك سيتطلب انتهاك نظام الأقدمية في الشركة. بينما حكمت المحكمة أنه بشكل عام، فإن انتهاك نظام الأقدمية يجعل التسهيل المعقول غير معقول، يمكن للمدعي تقديم دليل على أنه، على الرغم من نظام الأقدمية، فإن التسهيل معقول في الحالة المحددة، على سبيل المثال، يمكن للمدعي أن يقدم دليلًا على أن نظام الأقدمية يتم تجاهله كثيرًا بحيث لا يؤثر استثناء آخر.
من المهم أن المحكمة حكمت بأنه لا يتعين على المدعى عليه تقديم دليل على أن هذا التطبيق المحدد لنظام الأقدمية يجب أن يسود، وأنه بمجرد أن يثبت المدعى عليه أن التسهيل ينتهك نظام الأقدمية، يقع على عاتق بارنيت أن يثبت أنه لا يزال معقولًا.
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 القانون القضائي
في هذه القضية، كان بارنيت موظفًا في الخطوط الجوية الأمريكية أصيب بآلام في ظهره، مما جعله غير قادر جسديًا على أداء عمله في التعامل مع الشحن. استنادًا إلى الأقدمية، تم نقله إلى وظيفة أقل تطلبًا في غرفة البريد، لكن هذه الوظيفة أصبحت لاحقًا مفتوحة للمزايدة بناءً على الأقدمية، وتم التقدم عليها من قبل موظفين ذوي أقدمية أعلى. طلب بارنيت التسهيل بالسماح له بالبقاء في وظيفة غرفة البريد الأقل تطلبًا. رفضت الخطوط الجوية الأمريكية طلبه، وفقد وظيفته.
قضت المحكمة العليا بإلغاء كل من نهج المحكمة الجزئية، التي رأت أن مجرد وجود نظام الأقدمية وأهميته كان كافيًا لتبرير حكم تلخيصي لصالح الخطوط الجوية الأمريكية، وكذلك نهج محكمة الدائرة الذي فسر "التسهيل المعقول" على أنه "التسهيل الفعال".
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 القانون القضائي
أكسيس ناو ضد الخطوط الجوية ساوث ويست كانت قضية أقيمت عام 2002، حيث قررت المحكمة الجزئية أن موقع الإنترنت لشركة الخطوط الجوية ساوث ويست لا ينتهك قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، لأن القانون يتعامل مع الأشياء ذات الوجود الفعلي وبالتالي لا يمكن تطبيقه على الفضاء الإلكتروني. وجدت القاضية باتريشيا أ. سايتز أن "شباك التذاكر الافتراضي" على الموقع كان بناءً افتراضيًا، وبالتالي ليس "مكانًا عامًا للإقامة". وبالتالي، "توسيع قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة ليشمل الفضاءات 'الافتراضية' سيكون بمثابة إنشاء حقوق جديدة دون معايير محددة جيدًا."
أويلت ضد فياكوم إنترناشونال إنك (2011) كانت قضية قضي بها بن وجود حضور عبر الإنترنت فقط لا يخضع الموقع لإرشادات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة. وبالتالي، لم تكن ماي سبيس ويوتيوب مسؤولة عن عدم قدرة رجل مصاب بعسر القراءة على التنقل في الموقع بغض النظر عن مدى تأثير "المسرح الإلكتروني".
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 القانون القضائي
كانت جمعية المؤلفين ضد هاثي ترست قضية قررت فيها المحكمة الجزئية أن مكتبة هاثي ترست الرقمية كانت استخدامًا تحويليًا وعادلاً للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر، مما جعل عددًا كبيرًا من النصوص المكتوبة متاحة للأشخاص الذين يعانون من الإعاقة في الطباعة.
زيمورا-كويزادا ضد مجموعة هيلث تكسا الطبية (بدأت في 1998) كانت المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا القانون ضد منظمات إدارة الصحة عندما تم رفع دعوى مبتكرة رفعها المحامي تكساسي روبرت بروان ضد خمس منظمات لإدارة الصحة بسبب ممارستها في إلغاء عقود الأطباء الذين يعالجون المرضى ذوي الإعاقة. في عام 1999، سعت هذه المنظمات إلى رفض دعوى بروان، لكن محكمة فدرالية حكمت ضدهم، وتم تسوية القضية خارج المحكمة. تم الاستشهاد بالعديد من القرارات المتعلقة بدعوى بروان الفريدة ضد هذه المنظمات في قضايا أخرى منذ ذلك الحين.
كامبل ضد جنرال ديناميكس لخدمات الحكومة (2005) كانت القضية تتعلق بتنفيذ اتفاقية التحكيم الإلزامية الواردة في سياسة حل النزاعات المرتبطة بإعلان مرسل عبر البريد الإلكتروني لجميع الموظفين، فيما يتعلق بمطالبات التمييز في العمل المقدمة بموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة.
تينيسي ضد لين 541 U.S. 509 (2004)، كانت قضية أمام المحكمة العليا الأمريكية تتعلق بـ سلطة الكونغرس في التنفيذ بموجب القسم 5 من التعديل الرابع عشر. كان جورج لين غير قادر على المشي بعد حادث سيارة في عام 1997، حيث اتهم بالقيادة على الجانب الخاطئ من الطريق. قُتلت امرأة في الحادث، وواجه لين اتهامات بالقيادة المتهورة. تم رفع الدعوى بسبب منعه من الوصول للمثول أمام المحكمة الجنائية لأن المحكمة لم تكن تحتوي على مصعد، على الرغم من أن المحكمة كانت على استعداد لحمله عبر السلالم ثم نقل الجلسة إلى الطابق الأول. رفض، مشيرًا إلى أنه يريد أن يُعامل مثل أي مواطن آخر، ثم تم توجيه تهمة الفشل في المثول أمام المحكمة، بعد أن مثُل في جلسة سابقة حيث زحف عبر السلالم. قضت المحكمة بأن الكونغرس كان لديه أدلة كافية على أن الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا يُحرَمون من هذه الحقوق الأساسية التي يحميها بند الإجراءات القانونية في التعديل الرابع عشر، ولديه سلطات التنفيذ بموجب القسم 5 من التعديل الرابع عشر. كما قضت المحكمة بأن "التسهيلات المعقولة" التي يفرضها قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لم تكن مرهقة بشكل مفرط ولا غير متناسبة مع الضرر.
في 2022، ذكرت محكمة استئناف الولايات المتحدة للدائرة الرابعة أن قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة يشمل الأفراد الذين يعانون من اضطراب الهوية الجندرية، مما قد يساعد الأشخاص المتحولين جنسيًا في الحصول على الحماية القانونية التي قد يكونوا عاجزين عن الوصول إليها بشكل آخر.
قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 قراءة موسعة
عسيغموغلو، دارون & أنغريست، جوشوا د. (2001). "عواقب حماية التوظيف؟ حالة قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة". Journal of Political Economy. ج. 109 ع. 5: 915–957. CiteSeerX:10.1.1.510.623. DOI:10.1086/322836. hdl:1721.1/63433. S2CID:15460395.
قانون بيل-ماجندي
في علم التشريح والفيزيولوجيا العصبية، يطرح هذا الاكتشاف فكرة أن جذور الأعصاب الشوكية الأمامية تحتوي فقط على ألياف حركية والجذور الخلفية فقط ألياف حسية وأن النبضات العصبية تجري في اتجاه واحد فقط في كلا الحالتين. وصف عالم التشريح البريطاني السير تشارلز بيل وعالم الفيزيولوجيا الفرنسي فرانسوا ماجندي بشكل مستقل طبيعة وفيزيولوجية الظاهرة، وأكدها لاحقًا عالم الفيزيولوجيا الألماني يوهانس بيتر مولر.
قانون بيل-ماجندي تاريخ
وُصفت النتائج بشكل مستقل من قبل أستاذين يعملان في إطارين طبيين مختلفين: السير تشارلز بيل عالم التشريح وفرانسوا ماجيندي، أستاذ في الفيزيولوجيا المرضية وعلم وظائف الأعضاء. فصلت فترة 11 عامًا بين ملاحظاتهما المستقلة. قُدم برهان تجريبي نهائي آخر بعد تسع سنوات من تجارب ماجندي بواسطة يوهانس بيتر مولر أثناء تشريح الضفدع في عام 1831.
في عام 1811 أشار تشارلز بيل في كتيب نشره بنفسه إلى الوظائف الحركية للألياف العصبية الخارجة من الجذور البطنية للنخاع الشوكي ولكنه لم يذكر الوظائف الحسية للجذور الظهرية. عُزي هذا جزئيًا لحقيقة أن دراسته كانت تسلخ وليست تشريح أحياء؛ إذ أن الألم يُستنبط ويُكتشف بشكل أفضل في الحيوان الواعي. لن يعطي الحيوان الميت أو الفاقد الوعي التأثير المطلوب عند تحفيز ألياف القرن الخلفي المسؤولة عن الإحساس ونقل الإشارات المؤذية. سافر ابن أخت بيل، جون شو، في عام 1812 إلى باريس حيث قدم نظام بيل لعلماء التشريح الفرنسيين. ويُذكر أن شو قدم عرضًا إيضاحيًا على أعصاب وجه الحمار دون تحقيق التأثير المقصود.
قانون بيل-ماجندي تاريخ
بعد أحد عشر عامًا، أعلن ماجندي في مجلة الفيزيولوجيا التجريبية والباثولوجيا عن اكتشافه أن ألياف الخلايا العصبية الحركية تخرج من الجذر الأمامي والألياف العصبية الحسية من الجذر الظهري: «قطع الجذر الظهري يلغي الحس، وقطع الجذر البطني يلغي النشاط الحركي، وقطع كلا الجذرين يلغي الحس والنشاط الحركي كلاهما».
قدّم ماجندي أول وصف كامل للإثبات التجريبي لقانون بيل-ماجندي. كانت تجاربه علنية، وغالبًا ما تُجرى في حضور طلاب الطب والمواطنين الفضوليين. أجريت هذه التجربة الخاصة عن طريق قطع الجذور الأمامية والخلفية للأعصاب الشوكية في مجموعات مختلفة من الجراء من بطن واحد. أدى تحفيز الجذور الخلفية لإحداث الألم وتسبب تحفيز الجذور الأمامية بالحركة. انتُقدت التجربة لقسوتها من قبل الجمعيات الإنسانية في باريس ولندن. نُشر وصف تفصيلي للتجربة في نفس المجلة الخاصة بالفيزيولوجيا والباثولوجيا.
العالم الثالث الذي لم يُنسب له اسم القانون كان الطبيب وعالم وظائف الأعضاء الألماني يوهانس بيتر مولر. أجرى تجارب تشريحية وفيزيولوجية على الأرانب لفترة من الزمن لكن دون جدوى.
قانون بيل-ماجندي تاريخ
ثم قرر تبسيط تجاربه، وبالتالي تحليله، عن طريق اختزال موضوع الدراسة إلى جهاز عصبي أقل تعقيدًا - وهو جهاز الضفدع. وساعده في ذلك الطالب وعالم الفيزيولوجيا وعالم التشريح الألماني الشهير ثيودور شوان.
نظرًا لأن الحبل الشوكي للضفدع بسيط نسبيًا ويسهل إزالته، والعلاقات بين جذور الأعصاب أكثر وضوحًا، أمكن لمولر تبسيط تصميمه، ما أدى أيضًا إلى تناتجية أفضل التجربة. تضمنت تجربته تعصيب الأرجل الخلفية للضفدع. تضمنت إحدى الإجراءات أولًا قطع الجذور الخلفية للعصب الفقري المؤدي إلى الساق، ونتيجة لذلك تخدرت الساق ولكنها لم تُشل. اشتمل الجزء الثاني من تجربته على قطع الجذور الأمامية، بحيث يُشل الطرف دون أن يصاب الخدر. باتت تجربة ضفدع مولر التجربة المفضلة لأساتذة علم وظائف الأعضاء - لقد كانت تجربة قابلة للتكرار بسهولة، واستخدمت على نطاق واسع في تدريس الفيزيولوجيا العصبية.
رئاسة جيرالد فورد
بدأت ولاية جيرالد فورد بصفته الرئيس الثامن والثلاثين للولايات المتحدة في 9 أغسطس 1974، عقب استقالة ريتشارد نيكسون من المنصب، وانتهت في 20 يناير 1977، بعد أن دامت 895 يومًا. كان فورد، وهو جمهوري من ميشيغان، قد شغل منصب نائب الرئيس منذ 6 ديسمبر 1973، بعد استقالة سبيرو أغنيو من المنصب. تميز فورد بكونه الشخص الوحيد الذي تولى الرئاسة من دون أن يُنتخب للرئاسة ولا لنيابة الرئاسة. انتهت ولايته بعد هزيمته في انتخابات عام 1976 أمام الديمقراطي جيمي كارتر.
رئاسة جيرالد فورد
تسلم فورد المنصب في أعقاب فضيحة ووترغيت وفي المراحل النهائية من حرب فيتنام، الحدثين الذين ولدا خيبة أمل جديدة في المؤسسات السياسية الأمريكية. كان أول مرسوم هام أصدره فورد بعد توليه المنصب عفو رئاسي عن نيكسون لدوره في فضيحة ووترغيت، ما أثار ثورة عنيفة على رياسة فورد. أنشأ أيضًا برنامج رأفة مشروط للمتهربين من التجنيد في حرب فيتنام. كان معظم تركيز فورد في السياسة المحلية منصبًا على الاقتصاد، والذي شهد ركودًا في عهده. بعد ترويجه في البداية لزيادة ضرائب مصممة لمكافحة التضخم، دافع فورد عن خفض ضريبي مصمم لتجديد الاقتصاد، ووقع على قانونين لتخفيض الضرائب ليدخلا حيز التنفيذ. اتسمت السياسة الخارجية لحكومة فورد من الناحية الإجرائية بالدور المتزايد الذي بدأ الكونجرس في لعبه، وبالقيود المقابلة على سلطات الرئيس. بتغلبه على معارضة الكونجرس الكبيرة، تابع فورد سياسات نيكسون الانفراجية مع الاتحاد السوفييتي.
في الانتخابات الرئاسية لعام 1976، واجه فورد رونالد ريغان، أحد قادة الجناح المحافظ للحزب الجمهوري. بعد سلسلة متواصلة من الانتخابات التمهيدية، فاز فورد بترشيح حزبه في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 1976. في الانتخابات العامة، هزم كارتر فورد بهامش ضيق في التصويت الشعبي والانتخابي. في استفتاءات المؤرخين وعلماء السياسة، يُقيّم فورد عمومًا على أنه رئيس أقل من عادي، بما يشبه كلًا من سلفه وخلفه إلى حد بعيد.
رئاسة جيرالد فورد تبوؤه
فازت بطاقة الحزب الجمهوري خاصة الرئيس ريتشارد نيكسون ونائب الرئيس سبيرو أغنيو بفوز ساحق في الانتخابات الرئاسية لعام 1972. هيمنت فضيحة ووترغيت على الولاية الثانية لنيكسون، والتي نشأت عن محاولة مجموعة من مجموعات حملة نيكسون السطو على مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية والتستر اللاحق لحكومة نيكسون على الأمر. بسبب فضيحة لا صلة لها بفضيحة ووترغيت، استقال نائب الرئيس أغنيو في العاشر من أكتوبر 1973. بموجب شروط التعديل الخامس والعشرين، رشح نيكسون فورد بديلًا لأغنيو. اختار نيكسون فورد، ثم زعيم الأقلية في مجلس النواب، وذلك إلى حد كبير لأنه نُصح بأن إقرار فورد سيكون الأسهل بين القادة الجمهوريين البارزين. جرى إقرار فورد في كلا مجلسي الكونجرس بأغلبية ساحقة، وتولى منصب نائب الرئيس في ديسمبر 1973.
رئاسة جيرالد فورد تبوؤه
في الأشهر التي تلت إقراره في منصب نائب الرئيس، واصل فورد دعم براءة نيكسون فيما يخص ووترغيت، رغم تزايد الأدلة على أن حكومة نيكسون قد أمرت بالاقتحام وحاولت لاحقًا التستر عليه. في يوليو 1974، بعد أن أمرت المحكمة العليا نيكسون بتسليم تسجيلات بعض الاجتماعات التي عقدها بصفته رئيسًا، صوتت اللجنة القضائية للمجلس على بدء إجراءات العزل بحق نيكسون. بعد أن صارت الأشرطة علنية وأظهرت بوضوح أن نيكسون قد شارك في التستر، استدعى نيكسون فورد إلى المكتب البيضاوي في 8 أغسطس، حيث أبلغ نيكسون فورد أنه سيستقيل. استقال نيكسون رسميًا في التاسع من أغسطس، جاعلًا فورد أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لم يجرِ انتخابه للرئاسة أو لنيابة الرئاسة.
بعد أن أدى قسم المنصب في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض مباشرة، تكلم فورد إلى الجمهور المحتشد في خطاب بُث بثًا حيًا إلى الأمة. أشار فورد إلى غرابة موقفه قائلًا: «إنني في الحقيقة مدركٌ أنكم لم تنتخبوني رئيسًا لكم بالاقتراع، لذا أسألكم أن تقرّوني رئيسًا لكم بصلواتكم»، وأردف مصرحًا:
لم أسعَ في طلب هذه المسؤولية الهائلة، لكنني لن أتملص منها. أولئك الذين أقروني نائبًا للرئيس كانوا أصدقائي وما يزالون. كانوا من كلا الحزبين، منتخبون من الشعب كله ويعملون باسمه بموجب الدستور. إذن فمن اللائق أن أتعهد أمامهم وأمامكم بأنني سأكون رئيس الشعب كله.
رئاسة جيرالد فورد حكومته
عقب توليه المنصب، ورث فورد مجلس وزراء نيسكون، رغم أن فورد بدل بسرعة برئيس موظفي البيت الأبيض أليكساندر هايغ دونالد رامسفيلد، الذي كان قد شغل منصب مستشار الرئيس في عهد نيكسون. سرعان ما صار رامسفيلد ونائب رئيس الموظفين ديك تشيني من بين الأشخاص الأقوى نفوذًا في حكومة فورد. عين فورد أيضًا إدوارد إتش. ليفي نائبًا عامًا، وكلف ليفي بتطهير وزارة العدل التي كانت قد تسيّست إلى مستويات غير مسبوقة في عهد نيكسون. استعان فورد بفيليب دبليو. بوتشين، وروبرت تي. هارتمان، وإل. ويليام سايدمان، وجون أو. مارش بصفة مستشارين كبار برتبة وزارية. وضع فورد في مسؤولي حكومته قيمة أكبر بكثير من التي وضعها نيسكون، على الرغم من أن أعضاء مجلس الوراء لم يستعيدوا درجة التأثير التي كانوا يتمتعون بها قبل الحرب العالمية الثانية. ظهر كل من وزير الدولة ليفي، ومستشار الأمن الوطني هنري كسنجر، ووزير الخزانة ويليام إي. سيمون، ووزير الدفاع جيمس آر. شليسنغر بصفتهم مسؤولي مجلس وزراء نافذين في وقت مبكر من ولاية فورد.
كوري ساندهاغن
كوري ساندهاغن (بالإنجليزية: Cory Sandhagen؛ مواليد 20 أبريل 1992) هو مُقاتل فنون قتالية مختلطة أمريكي محترف. يُنافس حاليًا في فئة وزن الديك في يو إف سي. ساندهاغن، وهو مُنافس محترف منذ عام 2015، نافس أيضًا لبطولة القتال التراثية. اعتبارًا من 6 أغسطس 2024، احتل المركز رقم 4 في تصنيفات يو إف سي لوزن الديك.
كوري ساندهاغن الخلفية
ولد ساندهاغن ونشأ في أورورا، كولورادو، ودرس في مدرسة سموكي هيل الثانوية حيث كان في فريق كرة السلة – وهي الرياضة التي كان يلعبها منذ شبابه. بدأ ساندهاغن التّدرب على الفنون القتالية عندما كان طفلاً، بدءًا من التايكوندو. لم يسمح له مدربوه باللكمات، لذلك تحول ساندهاغن إلى الملاكمة. في الكيك بوكسينغ، فاز ساندهاغن بألقاب متعددة في رابطة الكيك بوكسينج العالمية بما في ذلك لقب رابطة دبليو كاي إيه العالمي. ثم انتقل إلى فنون القتال المختلطة. كان من محبي هذه الرياضة منذ طفولته.
تخرج ساندهاغن من جامعة كولورادو بولدر بتخصص في علم النفس.
كوري ساندهاغن المسيرة في فنون القتال المختلطة
خاض ساندهاغن أول نزال له في منظمة بطولة القتال التراثية في 24 فبراير 2017، في إل إف إيه 5 ضد جمال إيمرز، وخسر النزال بقرار الحكام بالإجماع. كان نزاله التالي في 17 أكتوبر 2017، ضد لويز أنطونيو لوبو جافينيو في إل إف إيه 24، والتي فاز بها عن طريق الضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى. جاء ظهور ساندهاغن الأخير في منظمة بطولة القتال التراثية في 19 يناير 2018، في إل إف إيه 31، حيث هزم خوسيه أجوايو بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى.
خاض ساندهاغن أول نزال له في يو إف سي في حدث يو إف سي على فوكس: جاكاري ضد برونسون 2 في 27 يناير 2018، ضد أوستن أرنيت. فاز في القتال بضربة فنية قاضية في الجولة الثانية.