hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الجبهات الأخرى
وفي 4 مايو 2024، بالفجر اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وحاصرت منزلًا بالمنطقة الشرقية، واستهدفته بالقذائف وسط اندلاع اشتباكات مسلحة ما أدى لمقتل 5 أشخاص داخل المنزل وشخص آخر، وبعد 14 ساعة من العملية العسكرية انسحبت القوات الإسرائيلية من القرية والمنزل. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي خلال العملية وإدعى بأن المستهدفين نفذوا عملية في نوفمبر الماضي أدت لمقتل مستوطنين.
وفي 21 مايو 2024، اقتحمت قوات إسرائيلية (المستعربون) مناطق متفرقة من مدينة جنين ومخيمها ونفذت حملات مداهمة لمنازل بالمخيم وإعتقلت العشرات ونشرت فرق القناصة ودفعت بتعزيزات عسكرية وإندلعت اشتباكات بين مقاومين والقوات الإسرائيلية. وحاصرت القوات مستشفى جنين الحكومي، ما أدى لمقتل 12 شخص من بينهم رئيس قسم الجراحة بمشفى جنين.
وفي 13 أيار/مايو 2024، تعرضت قافلة تضم 98 من الشاحنات عند حاجز ترقوميا كانت تحمل إمدادات غذائية إلى غزة قادمة من الأردن تعرضت لهجوم من قبل مستوطنين إسرائيليين، ما أدى لإتلاف الشاحنات وألقيت الإمدادات على الأرض.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الجبهات الأخرى
وفي 10 يونيو 2024، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة قرب بلدة كفر نعمة غرب رام الله ما أدى لإستشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين.
في 28 أغسطس 2024، شنت إسرائيل أكبر عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية منذ أكثر من 20 عامًا، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العملية كانت «حربًا كاملة الأركان»، وفي 29 أغسطس، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف العمليات. وقال رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن العمليات "يجب ألا تشكل مقدمة لتمديد الحرب من غزة، بما في ذلك التدمير الكامل". في 3 سبتمبر، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي صنف الضفة الغربية على أنها "منطقة قتال" وينظر إليها الآن باعتبارها الجبهة الثانية الأكثر أهمية في الحرب. في 6 سبتمبر، قُتلت المتظاهرة التركية الأمريكية آيشنور إيجي برصاص قناص إسرائيلي في مظاهرة بالقرب من نابلس.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، أدت غارة جوية إسرائيلية على مخيم طولكرم إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الجبهات الأخرى
استغل المستوطنون الإسرائيليون الحرب الدائرة في غزة لتوسيع نشاط الاستيطان الذي تدعمه حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي وخطط الاستيطان واسعة النطاق. وفي عام 2024، تجاوزت عمليات الاستيلاء الإسرائيلية على الأراضي إجمالي ما تم الاستيلاء عليه خلال السنوات العشرين السابقة.
خلال الحرب، وقعت عدة هجمات ضد إسرائيليين في إسرائيل منها عمليات قتل متقطعة وعنف آخر، حيث في 30 نوفمبر، قتل مسلحان فلسطينيان ثلاثة مدنيين إسرائيليين وأصابا ستة عشر آخرين في محطة للحافلات على تقاطع غفعات شاؤول في القدس المحتلة. وأعلنت حماس مسؤوليتها عن ذلك. في 16 فبراير 2024، أطلق مسلح فلسطيني النار على إسرائيليين فقتلهما وأصاب أربعة آخرين في مستوطنة كريات ملاخي، إسرائيل، وقُتل المسلح على يد جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي خارج الخدمة في مكان الحادث عندما أطلق النار عليه.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الجبهات الأخرى
زادت إسرائيل بشكل كبير من استخدامها للاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، وكذلك المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، منذ بداية الحرب. وكان الاعتقال الإداري قد وصل بالفعل لأعلى مستوياته منذ عشرين عامًا قبل أكتوبر 2023. وقد توفي ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا في الاعتقال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.
في ديسمبر 2023، حول الجيش الإسرائيلي قاعدة عسكرية في سدي تيمان في صحراء النقب إلى معسكر اعتقال، وأفاد المبلغون عن المخالفات والمعتقلون بضرب وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين في المخيم، فضلاً عن بتر الأطراف بسبب الإصابات التي لحقت بهم نتيجة للتكبيل والإهمال الطبي والعقاب التعسفي والاعتداء الجنسي، وتعرض السجناء للضغوط للإدلاء باعترافات قسرية بأنهم أعضاء في حماس. بعد أن خرجت الظروف في المخيم إلى النور في مايو 2024، عقدت المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع وبدأ الجيش الإسرائيلي في نقل 1200 سجين إلى سجن عوفر.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الجبهات الأخرى
في 7 أكتوبر 2024، تم اعتقال الصحفي الأمريكي جيريمي لوفريدو وثلاثة صحفيين دوليين وإسرائيليين آخرين عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية للاشتباه في "مساعدة العدو في الحرب" لتقاريرهم عن الضربات الإيرانية ضد إسرائيل في أكتوبر 2024، حيث تمت مصادرة كاميرات الصحفيين وهواتفهم. تم إطلاق سراح لوفريدو بعد أربعة أيام من الاحتجاز، ومنع من مغادرة البلاد حتى 20 أكتوبر.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الجبهات الأخرى
تعدُّ الولايات المتحدة الداعم العسكري وحليف رئيس لإسرائيل من خلال مساعدات تصل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار من الأسلحة وأنظمة الدفاع سنوياً، مقدمة الغطاء السياسي والدبلوماسي والعسكري لإسرائيل في عدوانها على غزة، أظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول دعمًا مطلقاً لإسرائيل وقادتها تمثل تبني السردية الإسرائيلية للأحداث، تزويد تل أبيب بالأسلحة ومنع قرارات الأمم المتحدة ضدها ومحاولة تقويض شرعية كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بسبب انتقاداتهما للأفعال الإسرائيلية، ومنذ بدء الحرب استخدمت الولايات المتحدة حق النقض عدة مرات ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل أن تتقدم هي بمشروع قرار عارضته كلا من روسيا والصين بحق النقض أيضًا.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الجبهات الأخرى
في 20 نوفمبر 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار آخر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأنه لم يتضمن إطلاق سراح الرهائن وهي المرة الثانية عشرة التي يصوت فيها مجلس الأمن على مشروع قرار منذ بدء الحرب على قطاع غزة بالرغم من وصول عدد الضحايا عن ما لا يقل عن 43,972 شخصًا في غزة منذ أكتوبر 2023، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الجبهات الأخرى
في الثالث عشر من مارس من عام 2008، أعلنت أنجيلا ميركل، أمام الكنيست الإسرائيلي أمن إسرائيل ووجودها بمثابة "مصلحة وطنية" لألمانيا، وإن هذه المسؤولية التاريخية جزء لا يتجزأ من السياسة الأمنية لألمانيا بعد خمسة عشر عاماً من تلك الكلمة، كرر خليفها المستشار الألماني أولاف شولتس هذه العبارة من على منصة البوندستاغ الألماني في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول، بعد خمسة أيام من الهجوم الذي شنته حركة حماس. قال "في هذه اللحظة ليس لألمانيا سوى مكان واحد، وهو الوقوف إلى جانب إسرائيل، وهذا ما نعنيه عندما نقول إن أمن إسرائيل هو سبب وجود ألمانيا، إن تاريخ ألمانيا والمسؤولية التي تحملتها عن المحرقة يتطلبان منا الحفاظ على أمن ووجود إسرائيل"، وفي 17 أكتوبر أصبح المستشار الألماني ثاني رئيس حكومة أجنبية يزور إسرائيل بعد الهجوم. إضافة للدعم السياسي قدمت الحكومة الألمانية المساعدات العسكرية التي ارتفعت منذ هجمات السابع من أكتوبر وفي غضون شهر واحد وافقت على 185 عقداً لتصدير الأسلحة لإسرائيل، أي ما يقرب من ستة أضعاف ما كان عليه بين يناير/كانون الثاني وشهر سبتمبر/أيلول دون أدنى نقاش. ويذكر بأن حوالي 30% من مشتريات إسرائيل من المعدات العسكرية جاءت من ألمانيا في عام 2023، بإجمالي 300 مليون يورو (326 مليون دولار؛ 257 مليون جنيه إسترليني). وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الجدل الذي أشعل ألمانيا بشأن شحنات الأسلحة لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي في 24 فبراير 2022، في ذلك الوقت كان المستشار حذرا للغاية بشأن انتهاك مبدأ عدم إرسال ألمانيا إمدادات عسكرية إلى المناطق التي مزقتها الحرب، على حساب التوتر مع أغلبيته البرلمانية.[بحاجة لمصدر]
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الجبهات الأخرى
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم تكتف الحكومة الألمانية باستحضار التاريخ لتبرير دعمها لإسرائيل، فقد أشارت إليها أيضًا لإضفاء الشرعية على موقفها المتصلب من الحرب الشاملة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، ونائب المستشار الأخضر روبرت هابيك في خطاب حظي بتغطية إعلامية كبيرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر: "إن هذه العلاقة الخاصة مع إسرائيل تنبع من مسؤوليتنا التاريخية، لقد كان جيل أجدادي"، لقد أرادت إبادة الحياة اليهودية في ألمانيا وأوروبا، بعد الهولوكوست، كان تأسيس إسرائيل بمثابة وعد بحماية اليهود - وألمانيا مضطرة للمساعدة في ضمان تحقيق هذا الوعد، وهذا هو الأساس التاريخي لجمهوريتنا إن مسؤوليتنا التاريخية تعني أيضًا أن اليهود يجب أن يكونوا قادرين على العيش بحرية وأمان في ألمانيا، وألا يخافوا أبدًا من إظهار دينهم وثقافتهم علنًا، لكن هذا الخوف بالتحديد هو الذي عاد. وأكدت الحكومة الألمانية مراراً على علاقتها الخاصة مع إسرائيل، صرحت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية خلال جولتها إلى الشرق الأوسط إدانتها لهجوم حماس، كما انتقدت العنف المتزايد الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون في الضفة الغربية، مثل هده التصريحات دون الدعوة لوقف الحرب، إضافةً لاستمرار دعم إسرائيل بالسلاح يشجعها على مواصلة عدوانها على غزة»، وقال مايكل روث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إن قضية وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة تشكل قضية حساسة بالنسبة للدبلوماسية الألمانية، فقد ابتعدت ألمانيا عن دعوات وقف إطلاق النار، لن يفيد إلا إرهابيّ حماس وقد يتعزز قوتها"، من جانبة صرح المستشار الألماني أولاف شولتس التأكيد نفسه "إن الموقف الألماني يفضل "التوقفات الإنسانية بدلًا من ذلك، وأنه من المهم أن تتمكن إسرائيل من هزيمة حماس".
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الجبهات الأخرى
في 12 يناير 2024 أعلنت ألمانيا أنها ستنضم إلى محكمة العدل الدولية كطرف ثالث، للدفاع عن إسرائيل ضد دعوى جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر 2023 ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 والمعاقبة عليها في قطاع غزة، إذ رفضت الحكومة الألمانية بشدة المزاعم المقدمة أمام المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة، وحذرت من "الاستغلال السياسي" لهذه التهمة، قال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبستريت في بيان إن إسرائيل "تدافع عن نفسها بعد الهجوم غير الإنساني الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، وأن ألمانيا تعتزم التدخل كطرف ثالث في جلسة الاستماع الرئيسية"، كما تقدمت جنوب أفريقيا بطلب لمحكمة العدل الدولية لإصدار تدابير مؤقتة، وطلبت من المحكمة من بين أمور أخرى أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة وضدها على الفور. وفي 3 يناير 2024، حددت المحكمة جلسات استماع بشأن طلب التدابير المؤقتة المقرر عقدها يومي 11 و12 يناير 2024. قدمت جنوب أفريقيا موقفها القانوني لمحكمة العدل الدولية في 11 يناير 2024، وردت إسرائيل في اليوم التالي. بعد أقل من ساعتين من انتهاء إسرائيل من مرافعاتها بشأن التدابير المؤقتة في لاهاي، أصدرت الحكومة الألمانية الفيدرالية بيانًا أعلنت فيه نيتها التدخل بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الجبهات الأخرى
في الأول من مارس 2024 قدمت نيكاراغوا دعوى قضائية بتواطئ ألمانيا في ارتكاب إبادة جماعية من خلال تصدير الأسلحة لإسرائيل وحجب الأموال عن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأن برلين خرقت -على أقل تقدير- التزامها القاضي ببذل كل ما بوسعها لمنع مثل هذا الممارسات، مستنداً في دعواها على اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لعام 1948، وعلى القانون الإنساني الدولي، بدأت محكمة العدل الدولية يوم 8 أبريل 2024 جلسات استماع بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا، لدفع برلين للتوقف عن تقديم صادرات الأسلحة لإسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأونروا، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرًا ضروريًا وملحًا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة، في المقابل رفضت الممثلة القانونية الألمانية تانيا فون أوسلار-غلايشن في المحكمة هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا تستند على أي أساس واقعي أو قانوني بل واتهمت نيكاراغوا بتبني وجهة نظر أحادية الجانب بشأن النزاع في الشرق الأوسط، كما رفضت وزارة الخارجية الألمانية الاتهامات الموجهة إليها من قبل نيكاراغوا. وفي 30 أبريل 2024 رفضت محكمة العدل الدولية الطلب الذي قدّمته نيكاراغوا وطالبت فيه بإتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها في غزة. وأوضحت المحكمة أنها "ترى أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية"، غير أن قضاة المحكمة لم يوافقوا على مطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراغوا ضدها، إذ إنهم بتوا فقط في طلب عاجل قدمته نيكاراغوا بتطبيق إجراءات فورية ضد ألمانيا لمنعها من تصدير الأسلحة لإسرائيل، أما الإجراء الرئيسي في هذه القضية فيمكن أن يستمر لسنوات.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الجبهات الأخرى
مع تقدم كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب للحصول على مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت المتهمان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل التجويع كسلاح من أسلحة الحرب والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين في غزة. وقال خان إن مكتب المدعي العام جمع أدلة تظهر أن «إسرائيل تحرم المدنيين بشكل متعمد ومنهجي في جميع أنحاء قطاع غزة من المواد الأساسية لبقاء الإنسان على قيد الحياة»، وكان الرد الرسمي الألماني انتقاد وجهته وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد ثلاثة من قادة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت إن "التطبيق المتزامن لمذكرات الاعتقال أعطى انطباعا خاطئا بوجود تساوي مع قادة حماس"، وامتنعت وزارات أخرى عن تقييم طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الألماني يوم 4 يوليو 2024، لصالح «حظر المثلث الأحمر التابع لمنظمة حماس الإرهابية الفلسطينية»، وبتصويت فصائل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا، وامتنع حزبا الخضر واليسار عن التصويت، تضمن الاقتراح طلبًا لمجلس الشيوخ للدعوة على المستوى الفيدرالي لإضافة الحظر المفروض على أنشطة حماس ليشمل المثلث الأحمر المتجه للأسفل الذي تستخدمه لتحديد الأهداف الهجومية بتحديد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المستهدفة في مقاطع الفيديو التي توثق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والهدف هو منع ظهور اللافتة للجمهور والتأكد من أن استخدامها يعاقب عليه في سياق الصراع في الشرق الأوسط وحماس. وأن على مجلس الشيوخ التأكد من أن "استخدام هذا الرمز محظور قبل استيفاء المتطلبات لأنه يمثل تهديدا مباشراً لليهود وللأشخاص الذين يعملون من أجل حرية وأمن إسرائيل".
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) التأثيرات الإقليمية
وبحسب دانيال بايمان وألكسندر بالمر، فقد أظهر الهجوم تراجع منظمة التحرير الفلسطينية وصعود حماس كمركز قوة في السياسة الفلسطينية وتوقعا المزيد من تراجع منظمة التحرير الفلسطينية إذا استمر الوضع الراهن. وكتب ليث العجلوني أن التأثير الفوري لهجوم حماس كان توحيد حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية.
قال أميت سيغال، كبير المعلقين السياسيين في القناة 12 الإسرائيلية، إن الصراع سيختبر بقاء بنيامين نتنياهو كرئيس للوراء، مشيرًا إلى أن الحروب السابقة أطاحت بحكومات العديد من أسلافه مثل حكومة جولدا مائير بعد حرب أكتوبر عام 1973، ومناحيم بيجن بعد حرب لبنان عام 1982، وإيهود أولمرت بعد حرب لبنان عام 2006. مستشهدين بفشل الاستخبارات الإسرائيلية، والذي عزاه بعض المراقبين إلى تركيز الحكومة الحالية بشكل أكبر على المعارضة الداخلية، والإصلاح القضائي، والجهود المبذولة لتعميق احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، انتقد بعض المعلقين نتنياهو لتجاهله منظمة التحرير الفلسطينية ودعم حماس، ووصفوه بأنه عبء.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) التأثيرات الإقليمية
وللحرب آثار اقتصادية كبيرة، ليس فقط على الأطراف المعنية ولكن أيضًا على الاقتصاد العالمي، تسببت الحرب في أضرار مدمرة للبنية التحتية والاقتصاد في غزة. وأسفرت الحرب عن اضطرابات ودمار على نطاق واسع في قطاع غزة.
في 9 نوفمبر، أفاد بنك إسرائيل أن انخفاض المعروض من العمالة بسبب الحرب كلف الاقتصاد الإسرائيلي 600 مليون دولارًا في الأسبوع، أو 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي، كما ذكر البنك أن التقديرات لا تعكس الأضرار الإجمالية ولم تشمل الأضرار الناجمة عن غياب العمال الفلسطينيين والأجانب.
وفي 19 فبراير 2024، قال اتحاد عمال النقل المائي في الهند، وهو اتحاد عمالي يمثل 11 ميناء هنديًا رئيسيًا و3500 عامل، إنه سيرفض تشغيل شحنات تحمل أسلحة إلى إسرائيل. وجاء هذا الإعلان بعد أشهر قليلة من قيام إحدى الشركات الهندية بوقف إنتاج زي الشرطة الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة.
غادر من إسرائيل بعد طوفان الأقصى نحو 9,855 عاملاً تايلاندياً في القطاع الزراعي، و4,331 عاملاً في قطاع البناء، و2,997 عاملاً في قطاع التمريض. إضافة لذلك، أدى منع 85 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل إلى عجز يبلغ نحو 100 ألف عامل أجنبي وفلسطيني.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) التأثير الدبلوماسي
أشعلت الحرب أزمة دبلوماسية، حيث تفاعلت دول العالم بقوة مع الصراع الذي أثر على زخم العلاقات الإقليمية. سحبت تسع دول على الأقل سفرائها وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. كما أدت الحرب إلى التركيز المتجدد على حل الدولتين للصراع الأوسع. انخفض الرأي العام العالمي تجاه إسرائيل أثناء الحرب؛ أشار استطلاع رأي أجرته شركة Morning Consult ونُشر في يناير 2024 إلى أن الولايات المتحدة كانت الدولة الغنية الوحيدة المتبقية التي حظيت فيها إسرائيل بموافقة إيجابية صافية.
ركزت المفاوضات على إمكانية وقف إطلاق النار، حيث عملت مصر وقطر كوسطاء للمفاوضات بين إسرائيل وحماس. أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2728 في مارس 2024، مطالبًا بوقف إطلاق النار الفوري والإفراج غير المشروط عن الرهائن خلال شهر رمضان.
وفي أعقاب المحادثات التي توسطت فيها الصين، توصلت الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس وفتح، في 23 يوليو/تموز 2024، إلى اتفاق لإنهاء انقساماتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية في غزة، وهو ما أعلنوه في إعلان بكين.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) التأثير الدبلوماسي
في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحالف عالمي للسعي إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن ما يقرب من 90 دولة كانت حاضرة في إطلاق التحالف العالمي لتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين. في 29 سبتمبر، قالت المملكة العربية السعودية إنها سترسل مساعدات إلى السلطة الفلسطينية، 60 مليون دولار على ستة أقساط وفقًا لمسؤول كبير في السلطة الفلسطينية. يُنظر إلى المساعدات كوسيلة للحفاظ على قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على الدفع نحو حل الدولتين على قيد الحياة على الرغم من القيود المالية الإسرائيلية.
بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في 31 أكتوبر/تشرين الأول، قطعت بوليفيا جميع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وطالب وزير الرئاسة البوليفي بوقف الهجمات على غزة، وأشار الرئيس التشيلي غابرييل بوريك إلى «العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد السكان المدنيين الفلسطينيين» فيما استدعت تسع دول على الأقل، بما في ذلك الأردن والبحرين وتركيا وكولومبيا وهندوراس وتشيلي وبليز وجنوب إفريقيا وتشاد سفراءها في الأسابيع التالية.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الخسائر
اعتبارًا من 10 ديسمبر 2024، تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 46000 شخص - 44786 فلسطينيًا، و1706 إسرائيليًا في الحرب، بما في ذلك 202 صحفياً وعاملًا إعلاميا و2 إسرائيليين و3 لبنانيين) و120 أكاديميًا، وأكثر من 224 عامل مساعدات إنسانية، وهو رقم يشمل 179 موظفًا في الأونروا. في نوفمبر 2024، نشرت الأمم المتحدة تحليلها الذي يغطي فقط الضحايا الذين تم التحقق منهم من ثلاثة مصادر مستقلة على الأقل على مدى 6 أشهر بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024 ووجد أن 70٪ من القتلى الفلسطينيين في غزة هم من النساء والأطفال.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الخسائر
الغالبية العظمى من الضحايا كانوا في قطاع غزة، وإجمالي عدد الضحايا الذي أعلنته وزارة الصحة في غزة هو عدد الوفيات الناجمة مباشرة عن الحرب أما التوزيع الديموغرافي فهو مجموعة فرعية من أولئك الذين تم تحديدهم بشكل فردي.< وفقد أكثر من 60٪ من سكان غزة أفرادًا من عائلاتهم منذ 7 أكتوبر، وفقًا لتقرير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. وتأتي أعداد القتلى التي أبلغ عنها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من وزارة الصحة في غزة في 17 سبتمبر 2024، نشرت وزارة الصحة في غزة أسماء وجنس وتاريخ ميلاد 34344 فلسطينيًا تم تأكيد هوياتهم ومنهم 11،983 طفلاً، ويعكس هذا أكثر من 80٪ من الضحايا المبلغ عنهم حتى الآن؛ ومن بين هؤلاء، 60٪ لم يكونوا رجالًا في سن القتال. لا يشمل تعداد وزارة الصحة في غزة أولئك الذين ماتوا من "أمراض يمكن الوقاية منها وسوء التغذية وغيرها من عواقب الحرب". وكانت الوزارة قد أعلنت في 30 أبريل 2024 أنه تم تحديد 24686 ضحية على وجه التحديد من خلال المستشفيات وأفراد الأسرة والتقارير الإعلامية. من هؤلاء، كان 52٪ من النساء والقصر، و43٪ من الرجال فوق سن 18 عامًا، و5٪ لم يتم تحديدهم حسب العمر أو الجنس. لا يشمل تعداد وزارة الصحة في غزة أولئك الذين ماتوا بسبب «أمراض يمكن الوقاية منها وسوء التغذية وغيرها من أضرار الحرب، وتوقع تحليل أجرته مجموعة عمل توقعات الصحة في غزة آلاف الوفيات الزائدة بسبب المرض ومضاعفات الولادة.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) الخسائر
بحسب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، فإن مقدمي الرعاية الصحية في غزة يعملون «في أوضاع مزرية»، ووثّقت تضرّر 24 مشفى في القطاع بسبب تعرّضها لهجومٍ مباشر، واستهداف 60 سيارة إسعاف ومقتل 12 فرداً على الأقل من العاملين في المجال الصحي.
وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في 24 أكتوبر عبر مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكل تام.
تنبأت تحليلات لمجموعة لانسيت ارتفاع عدد الضحايا (بما في ذلك الوفيات غير مباشرة المتوقعة في المستقبل) إلى أكثر من 186 ألف حالة وفاة «يمكن أن تعزى إلى الصراع الحالي في غزة».
بحسب الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت فإن ما لا يقل عن عشرة ألاف جندي وظابط قد قتلوا أو اصيبوا خلال المعارك الدائرة بقطاع غزة. وبحسب قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن نحو 1000 جندي يتعرضون للإصابات شهرياً.القادة العسكريين الاسرائيليين الذين قتلوا في الحرب على غزة
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) تغطية إعلامية
بُناءً على تعليمات تتعلق بالتغطية الإعلامية للحرب على غزة أصدرتها الرقابة العسكرية الإسرائيلية والتي تُلزم بموجبها وسائل الإعلام العالمية استشارة الجهات العسكرية المكلفة قبل تناول عدة قضايا أو نشرها أو التعامل معها. وقد جاء في هذه المذكرة بأن وسائل الإعلام ملزمة بعدم نشر أي معلومات شخصية عن المحتجزين أو وضعهم الصحي وأي مواقف إسرائيلية تتعلق بالمفاوضات الرامية للإفراج عنهم، كما أن هذا القرار يرمي إلى عدم نشر أي تفاصيل عن العمليات العسكرية الإسرائيلية والهجمات الصاروخية التي تصيب أهداف حساسة في إسرائيل، بالإضافة إلى الزيارات التي يقوم بها كبار المسؤولين العسكريين لساحة المعركة، ويحظر القرار أيضًا بث أي تقارير تشمل تفاصيل أو معلومات عن اجتماعات الحكومة، مشترطًا ضرورة تقديم جميع المواد التي تشمل تلك المعلومات للرقابة قبل بثها، ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، التي أصدرت رسالة وقعها قادة 59 مؤسسة إخبارية، فقد قتل ما لا يقل عن 94 صحفيًا في الحرب قتلهم الجيش الإسرائيلي، كما تنفي إسرائيل بدورها استهداف الصحفيين والمدنيين عمدًا، قائلةً إنها تُلاحق عناصر حركة حماس التي تحكم قطاع غزة والتي نفذت هجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) تغطية إعلامية
وفي 1 أبريل 2024، صوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية «تضر بالأمن في إسرائيل» وعلى رأسها قناة الجزيرة، متهما كما قال إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي 5 مايو 2024، صوت الحكومة الإسرائيلية على قرار بإغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإخبارية المحلية في إسرائيل.
في 10 نوفمبر وقع أكثر من 750 صحفيًا من وكالات إخبارية إعلامية مختلفة على رسالة مفتوحة تدين «قتل إسرائيل للصحفيين في غزة وتنتقد تغطية وسائل الإعلام الغربية للحرب»، وقيلَ لرسالة إن غرف الأخبار «مسؤولة عن الخطاب اللاإنساني الذي استخدم لتبرير التطهير العرقي للفلسطينيين». بالإضافة للقول بأنه حتى لو لم يكن ذلك بصوتهم، «يجب على الصحفيين استخدام كلمات مثل «الفصل العنصري» و«التطهير العرقي» و«الإبادة الجماعية»؛ لوصف معاملة إسرائيل للفلسطينيين.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) حجم الدمار
يُعد حجم ووتيرة الدمار والضرر الذي لحق بالمباني في قطاع غزة من بين الأشد في التاريخ الحديث، متجاوزًا قصف دريسدن وهامبورغ ولندن مجتمعة خلال الحرب العالمية الثانية،  وشمل المباني السكنية والمستشفيات والمدارس والمواقع الدينية والمصانع ومراكز التسوق والبنية التحتية البلدية. اعتبارًا من يناير 2024، قدر الباحثون في جامعة ولاية أوريغون وجامعة مدينة نيويورك أن 50-62٪ من المباني في قطاع غزة قد تضررت أو دمرت. يقال إن الأضرار التي لحقت بالمباني في شمال غزة تتجاوز الأضرار التي لحقت بباخومت وماريوبول في الغزو الروسي لأوكرانيا، وحلب في معركة حلب (2012–2016)، والموصل والرقة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. إن الذخائر البالغ عددها 29000 التي أسقطتها إسرائيل على غزة في ثلاثة أشهر تجاوزت الكمية (3678) التي أسقطتها الولايات المتحدة بين عامي 2004 و 2010 بعد غزوها للعراق. ووفقًا لتحليلات الأقمار الصناعية، فقد تضرر أو دمر 68٪ من الطرق، و 70٪ من البيوت الزجاجية، ونحو 70٪ من محاصيل الأشجار. بعد مرور عام، تقدر الأمم المتحدة أن إجمالي الأنقاض التي تملأ القطاع تبلغ 42 مليون طن، وقد يستغرق تنظيفها وإعادة بنائها 80 عامًا وتتكلف أكثر من 80 مليار دولار.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) حجم الدمار
ذكرت صحيفة الغارديان أن حجم الدمار دفع خبراء القانون الدوليين إلى طرح مفهوم القتل العمد، الذي تصفه بأنه "التدمير الشامل للمساكن لجعل المنطقة غير صالحة للسكن". في أكتوبر 2024، وبعد مراقبة وتحليل سلوك إسرائيل في الحرب في غزة لأكثر من عام، نشرت منظمة Forensic Architecture منصة خرائطية تفصيلية للحملة الإسرائيلية في غزة بعنوان "رسم خرائط الإبادة الجماعية"، مصحوبة بتقرير نصي من 827 صفحة يخلص إلى أن "الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منظمة ومنهجية وتهدف إلى تدمير ظروف الحياة والبنية التحتية الداعمة للحياة".
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) جرائم حرب
وقد ذكرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني أن هناك "أدلة واضحة على أن جرائم حرب ربما ارتُكبت في أحدث موجة من العنف في إسرائيل وغزة، ويجب محاسبة كل من انتهك القانون الدولي واستهدف المدنيين". وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، دعا المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة مستقلة لمراجعة جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها الجانبان.
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية (2023–الآن) جرائم حرب
أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن تفويضها للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة المرتكبة منذ يونيو/حزيران 2014 في دولة فلسطين يمتد إلى الصراع الحالي. في 20 مايو/أيار، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن نيته إصدار أوامر اعتقال ضد قادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت وضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.