hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
شعوان جبارين حظر السفر
وبينما أيدت المحكمة حظر السفر، فقد أكدت أنه لم يكن المقصود منه أن يكون "عقابًا" على النشاط غير القانوني، بل كإجراء أمني. وقالت المتحدثة باسم المحكمة، أييليت فيلو، إن لديها “أدلة حقيقية” على أن جبارين “متورط مع جماعات إرهابية”. وقد عُقدت الجلستان جزئيًا بحضور القضاة الثلاثة والمدعي العام وأعضاء جهاز الأمن العام الإسرائيلي فقط. وأعربت فرونت لاين ديفندرز عن قلقها بشأن حظر السفر، مشيرة إلى أنه سُمح لجبارين بمغادرة الضفة الغربية ثماني مرات بين عام 1999 وشباط/فبراير 2006، قبل أن يصبح مديرا عاما لمؤسسة الحق.
في مارس 2009، أصدرت هيومن رايتس ووتش بيانًا صحفيًا يعارض حظر السفر، ردًا عليه احتج نائب رئيس هيومن رايتس ووتش، المنتج السينمائي سيد شينبرغ، على فشل هيومن رايتس ووتش في الإشارة في البيان الصحفي إلى أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد جبارين. في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 17 مارس/آذار 2009 إلى مسؤولي هيومن رايتس ووتش، كتب شينبرغ أن البيان الصحفي "مضلل بسبب إغفال مهم، وبالتالي غير دقيق بشكل جذري".
شعوان جبارين حظر السفر
وفي 28 مارس 2010، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي جبارين من مغادرة الأراضي الفلسطينية. وكان يعتزم السفر إلى القاهرة لحضور اجتماع حول حقوق الإنسان في مركز القاهرة لحقوق الإنسان. واحتُجز على جسر اللنبي لمدة ساعتين قبل أن يُقال له إنه لا يستطيع مغادرة المناطق.
ولم يُسمح له بالسفر إلى أيرلندا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 لاستلام جائزته من المركز الأيرلندي أو حقوق الإنسان.
وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، منعت السلطات الإسرائيلية الجبارين من عبور جسر اللنبي/الملك الحسين إلى الأردن. وكان جبارين يعتزم الذهاب إلى الدنمارك لتسلم جائزة حقوق الإنسان من مؤسسة بول لوريتزن للسلام، وإلى نيويورك لحضور اجتماع مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش، وإلى بروكسل للمشاركة في منتدى الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية حول حقوق الإنسان. وانتقدت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، التمسك بحظر السفر، وأثنت على جبارين "لعمله الشجاع".
شعوان جبارين حظر السفر
وذكرت الانتفاضة الإلكترونية في فبراير 2012 أنه سيتم السماح لجبارين بالسفر إلى جنيف للقاء فرانك لا رو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير. لكن حظر السفر سيظل قائما.
وفي رسالة شكر فيها أعضاء منظمة العفو الدولية على حملتهم من أجله، كتب شعوان جبارين: "بينما أستعد للمغادرة إلى جنيف، تراودني أفكار ومشاعر متضاربة كثيرة. أنا سعيد لأنني، ولو بشكل مؤقت، استعدت حريتي في السفر. ومع ذلك، أشعر بالفزع بسبب فكرة أن العديد من الآخرين ما زالوا يتعرضون لسحق حرياتهم".
في مارس/آذار 2012، سُمح للجبارين بالسفر إلى جنيف للقاء فرانك لا رو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير. في مقابلة أجريت في مارس 2012 في جنيف مع أدري نيوهوف من الانتفاضة الإلكترونية، قال جبارين إن وجودي في تلك المدينة "يعيد تنشيطي، ويعزز إيمان الشعب الفلسطيني والحق في الدفاع عنه بقوة. أنا في النضال من أجل حقوق الناس". إنها هذه الزيارة بمثابة دفعة لي للقيام بالمزيد والمزيد".
شعوان جبارين حظر السفر
أصدرت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بيانا في 2 مارس/آذار 2012، دعت فيه إسرائيل، التي سمحت لجبارين بالسفر إلى جنيف، إلى إلغاء حظر السفر بالكامل. وقالوا إنه "إذا رأت السلطات أنه لا يوجد أي خطر أمني في سفر جبارين للقاء المقرر الخاص فرانك لارو اليوم، فمن الصعب أن نفهم سبب بقاء حظر السفر قائماً على الإطلاق، خاصة في غياب أي تحرك عام". الأدلة التي تبرر ذلك".
وسُمح له بالسفر مرة أخرى في عام 2013، عندما ذهب إلى أيرلندا. واحتج سفير إسرائيل لدى إيطاليا عندما دعت لورا بولدريني جبارين للإدلاء بشهادته حول انتهاكات حقوق الإنسان أمام مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي في ديسمبر 2021. كما أعرب ممثلو حزب رابطة الشمال اليميني وحزب فورزا إيطاليا عن شكاوى بشأن وجوده والتأكيدات على أنه إرهابي.
شعوان جبارين الآراء
وقال جبارين إن الإسرائيليين "ليس لديهم السلام على أجندتهم. وإذا كان السلام على أجندتهم، فإن لديهم تفسيرهم الخاص. إسرائيل تقتل الفلسطينيين كل يوم، وتدفع السلام بعيدًا. لقد قتلت إسرائيل أي فرصة للسلام الحقيقي، متجاهلة الفلسطينيين تمامًا". بالنسبة لهم، الفلسطينيون ليسوا شعبًا له حقوق". وادعى أن المستوطنين الإسرائيليين، حتى جيل الشباب، لا يظهرون الكراهية فحسب، بل يظهرونها بطريقة عدوانية للغاية. وقال إنه يتوقع "انفجاراً قادماً" سيكون فيه المستوطنون "اللاعبين الرئيسيين"، وادعى أنه يشعر بالقلق من وقوع مذبحة واسعة النطاق ضد الفلسطينيين.
ووصف المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين بأنها متجذرة في "عقلية العقاب"، واشتكى من أنه "يتعين على السجناء خلع ملابسهم أثناء تفتيش الغرف، وتقوم سلطات السجن بنقل السجناء وعزلهم لسنوات. هو تعذيب نفسي".
شعوان جبارين الآراء
قال في أغسطس 2013 إنه شعر أن وضع حقوق الإنسان للفلسطينيين كان سيئًا "تفاقم".“هناك المزيد من مصادرة الأراضي؛ حرية الحركة مقيدة بشكل أكبر. هناك المزيد من تدمير الممتلكات، مثل هدم المنازل. لقد فقد الشعب، أكثر من أي وقت مضى، الأمل في العيش بسلام مع الإسرائيليين. لقد تدهور الوضع الاقتصادي. كل شيء تدهور. في السابق كنا نغلق الطرق وليس الإسرائيليين. كنا نذهب إلى غزة بحرية. كنا من قبل ننظر إلى المستوطنات الإسرائيلية على أنها مناطق معزولة. واليوم هم في كل مكان".
لقد قال إن النظام القانوني الإسرائيلي "لا يعمل عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين"، وبالتالي فهو لا يستخدمه إلا في "حالات انتقائية".
وخلافا للادعاءات القائلة بأن إسرائيل هي وحدها موضع الإدانة في الأمم المتحدة، قال جبارين إن المجتمع الدولي يعامل إسرائيل بشكل أفضل من الدول الأخرى".لو كانت إسرائيل هي إيران، أنا متأكد من أنهم سيتدخلون" لمساعدة الفلسطينيين".سيفعلون ذلك منذ اليوم الأول. لو كانت إسرائيل في مكان ليبيا أو مصر أو أي مكان آخر، لقالوا: "هذه حقوق الإنسان. وهذا التزامنا"".
شعوان جبارين الآراء
وقال جبارين إن القانون الدولي "يحظر بوضوح على إسرائيل، باعتبارها قوة محتلة، الاستيلاء على الأراضي الواقعة في الضفة الغربية" وأن "إسرائيل محظورة أيضًا على بناء البنية التحتية التي تفيد اقتصادها في المقام الأول".
وقال جبارين في عام 2013 إن الدعم الإسرائيلي لمستوطنات الضفة الغربية يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.“الاحتلال، إنه وجود مؤقت. ومن خلال نقل المدنيين، فإنك تحاول أن تجعل الأمر دائمًا. هذه هي القضية. إن طبيعة ذلك تشبه الطبيعة الاستعمارية”. "هنا في الحالة الفلسطينية، أثرت المستوطنات على كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين. تدمير ممتلكاتهم، ومصادرة أراضيهم، وتوسيع نطاق السلطة الإسرائيلية على المستوطنات.. التوصيف القانوني هو أنه فصل عنصري غير قانوني. وقال أيضًا إنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي "كان صريحًا جدًا في إدانة المستوطنات وتوسعها، إلا أنه يواصل استيراد المنتجات من هذه المستوطنات نفسها، وبذلك يساعد في الحفاظ على وجودها ذاته".
شعوان جبارين الآراء
وقال جبارين في مارس 2013 إن سياسة إسرائيل للاعتقال الإداري للأسرى الفلسطينيين هي "انتهاك لمبادئ ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة التي تمارس في جميع الديمقراطيات". وقال إنه على الرغم من أن "إسرائيل تصفهم بالإرهابيين، إلا أن الفلسطينيين ينظرون إليهم كأبطال، كقادة".
وقال جبارين في ديسمبر/كانون الأول 2012 إن “إسرائيل استهدفت الصحفيين في غزة عمدا. إنهم يشعرون هذه الأيام أن وسائل الإعلام لديها السلطة. يمكن لوسائل الإعلام هزيمة أي طرف من خلال نقل التقارير إلى الخارج. إنه يأتي مع تطور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. إنه متاح في كل مكان. وباعتبارها قوة احتلال، فإن إسرائيل لا تحب هذه التقارير، ولهذا السبب استهدفت وسائل الإعلام والصحفيين عمدا. إنهم إسرائيل ليس لديهم أي أخلاقيات كذا. الهدف ليس إخراج الحقيقة. الهدف هو خلق الغبار وجعل الناس لا يرون ما يحدث".
شعوان جبارين الآراء
وقارن جبارين الوضع في إسرائيل بالوضع في جنوب أفريقيا العنصرية. وقال إنه لا يستخدم كلمة "فصل عنصري" باستخفاف عند وصف الوضع الإسرائيلي الفلسطيني".لقد استغرقنا وقتًا طويلاً قبل أن نبدأ في استخدام هذا المصطلح. لقد درسناه بعناية ومهنية وأكاديمية، ثم استنتجنا أنه، نعم، بناءً على طبيعة هذه المهنة وأجزاء من ممارساتها، يمكننا القول إنها تلبي متطلبات معايير نظام الفصل العنصري". وقد وصف هذا الاستخدام بأنه "بنّاء... لسببين". أولا، «على مستوى ضمير الناس، فإن مصطلح الفصل العنصري سلبي ويترك انطباعا سيئا». ثانياً، تتناول العديد من قرارات الأمم المتحدة الفصل العنصري، مما يفرض اتخاذ إجراءات دولية ضده.
شعوان جبارين الآراء
وقال جبارين في ديسمبر/كانون الأول 2012 إن امتناع بعض الأصدقاء المقربين لإسرائيل، بما في ذلك هولندا وألمانيا وأستراليا، عن التصويت على التصويت الأخير لإقامة دولة فلسطينية هو "مؤشر إيجابي". وأشار جبارين إلى أن بريطانيا "طلبت من السلطة الفلسطينية التوقيع على تعهد بعدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمدة عشرين عاما كشرط للتصويت بنعم"، وقال جبارين إنه نظرا لأن بريطانيا "مسؤولة عن القضية الفلسطينية"، فإن هذا أظهر الإجراء أن لديهم "أدنى مستوى أخلاقي ممكن". واتهم كلاً من بريطانيا وفرنسا بـ "التلاعب بألم ومعاناة الضحايا بدلاً من توفير العدالة والحماية والعلاج. وكأن الفلسطينيين ليسوا بشراً بشكل كامل، متساوين".
شعوان جبارين الآراء
وقال جبارين إن "قبول فلسطين كدولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة "فتح الباب أمام الفلسطينيين لاستخدام الآليات القانونية في المستقبل. ويمكن لفلسطين الانضمام إلى اتفاقيات جنيف. ويمكنها الانضمام إلى معاهدة البحر، وهي ومن المهم بالنسبة لفلسطين حماية الموارد الطبيعية مثل الغاز والنفط، وحماية حقها في المياه، وستشمل معاهدة البحر البحر الميت، وهذا يعني أنه إذا أرادت أي شركة الحفر، فلا يمكنها أن تفعل ذلك مع إسرائيل.
وقال جبارين في مقابلة أجريت معه عام 2013 إنه "ليس لديه أمل على المدى القصير" فيما يتعلق بحقوق الإنسان الفلسطينية والسيادة الفلسطينية".لكن لدي أكثر من أمل على المدى الطويل... ليس هناك مستقبل للاحتلال. ليس لدي شك في ذلك. بالنسبة لي، إنها مسألة وقت". وقال إن دوره هو النضال لمحاولة جلب حقوق الإنسان للفلسطينيين عاجلاً وليس آجلاً. وأضاف: "ربما يستغرق الأمر سنوات. وما زلت آمل أن يحدث ذلك في حياتي. لا أعرف، لأكون صادقًا".
شعوان جبارين الآراء
وقال في ديسمبر/كانون الأول 2012 إن "ما نحتاجه الآن هو المصالحة بين فتح وحماس. ومن المهم بالنسبة للفلسطينيين تغيير "اللعبة" من الاتفاقيات الثنائية إلى الاتفاقات الأحادية الجانب مع الأمم المتحدة والقانون الدولي كأساس للمفاوضات. بعد غزة" وبعد عشرين عامًا من فشل المفاوضات، يتعين علينا كفلسطينيين أن نعيد التفكير في سردنا، وعلينا أن نأخذ زمام المبادرة".
وقال جبارين إنه يستمد الأمل من "التغيير الحقيقي" في الرأي الأوروبي في السنوات الأخيرة. وقال إنه على الرغم من أن "الدعم لإسرائيل غير مشروط" في الولايات المتحدة، "إلا أننا نرى كل يوم أصواتًا جديدة من المثقفين والناشطين والسياسيين الذين يتحدثون عن هذا المحظور، وينتقدون إسرائيل".
شعوان جبارين الآراء
وفي ظهوره على التلفزيون الفرنسي الناطق باللغة العربية في عام 2013، اشتكى جبارين من أنه في حين أن كل دولة أوروبية ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مطالبة أيضًا بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه لا يُسمح لفلسطين بالانضمام. وهذا يعني، على حد قوله، أنه على الرغم من الحقيقة وأن الفلسطينيين عانوا من "انتهاك حقوقهم" و"جرائمهم"، ولم تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من توفير الدفاع عنهم، وطالب الفرنسيين بدعم العضوية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية، أو على الأقل عدم معارضتها. كما "طلب من فرنسا تحويل الأقوال إلى أفعال وفرض عقوبات على إسرائيل".
شعوان جبارين الآراء
واتهم جبارين الولايات المتحدة "بإقامة روابط بين المقاومة المشروعة ضد الاحتلال والإرهاب". بعد أحداث 11 سبتمبر، قال جبارين، إن الولايات المتحدة "فرضت تعريفها الخاص لـ "الإرهاب" واعتبرت المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي شكلاً من أشكال الإرهاب. مثل هذا الموقف من قبل الولايات المتحدة كان في مصلحة إسرائيل ومنحها فرصة" فرصة لربط المقاومة الفلسطينية المشروعة بالإرهاب أيضا". وعلق برنشتاين قائلاً  "من الصعب قراءة هذا البيان على أنه أي شيء آخر غير ادعاء بأن هذا الإرهاب الانتحاري كان في الواقع شكلاً من أشكال "المقاومة" المشروعة".
في مقال نشره عام 2013 في صحيفة هافينغتون بوست، جادل جبارين بأن عملية أوسلو للسلام "كانت في الواقع مجرد ستار من الدخان، يهدف إلى إخفاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي كان عمره آنذاك 26 عامًا... ويبقى السؤال حول ما إذا كان هذا الأمر ممكنًا". إن المرحلة الأخيرة من "عملية السلام" ستسمح للشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه السيادية". وأكد أن "نقطة الضعف الأساسية" في اتفاقية أوسلو هي "غياب القانون الدولي عن نصها... لقد مُنع الفلسطينيون من ممارسة حقوقهم السيادية، في حين إعيقت تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية". ومعربا عن قلقه من أن المفاوضات الحالية قد تكرر ما أسماه "أخطاء أوسلو"، أصر على أن منظمة التحرير الفلسطينية "تضمن أن القانون الدولي هو الأساس للمفاوضات".
وفي مقال نشره في حزيران/يونيو 2013، عارض جبارين إدراج الجامعة العربية المقترح لـ "تبادل الأراضي كسمة مركزية للمفاوضات المتجددة بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وتتضمن الخطة، التي رحب بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ما أسماه جبارين “تخفيف خطة السلام العربية لعام 2002، والتي اقترحت أن تقوم 22 دولة عربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في عام 2002”.1967". ورأى جبارين أن “تبادل الأراضي يشكل إشكالية على المستويين السياسي والقانوني؛ لأسباب ليس أقلها أنها ستشمل حتماً حماية المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وبنيتها التحتية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي اعترف عالمياً بأنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. ولذلك، فإن اتفاقاً من هذا النوع من شأنه أن يتغاضى ضمناً عن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، الذي يجرد الفلسطينيين بشكل روتيني من أراضيهم ويستولي على الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ومن شأن مثل هذه الخطوة أيضًا أن تشكل سابقة خطيرة حيث يتم في نهاية المطاف قبول السياسات الاستعمارية المطولة التي يرتكبها المحتل العدواني من قبل المجتمع الدولي. إن أي اتفاق لتبادل الأراضي من شأنه أن يزيد من تقويض القواعد الأساسية للقانون الدولي، مثل حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وبالتالي، فإن تبادل الأراضي يجب أن "يُحذف من طاولة المفاوضات".
وهو يدعم المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، لكن "في مؤسسة الحق، لا نستخدم مصطلح "المقاطعة". ليس لأننا لا نؤمن بها، بل لأنه لا يوجد أساس قانوني أو التزام بها. إن مرجعياتنا هي حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون العام. هناك أساس قانوني لـ "العقوبات" و"سحب الاستثمارات". بموجب القانون الدولي، لكن لا يوجد أساس قانوني للمقاطعة، فالجمهور هو المسؤول".
شعوان جبارين الأوسمة والجوائز
"لقد فاز بالعديد من الجوائز من مختلف المنظمات الأوروبية والأمريكية لدرجة أنه يجد صعوبة في تذكر العدد الدقيق لها". من بينها جائزة جوزينبينينج وجائزة من مؤسسة PL الدنماركية.
وفي نوفمبر 2010، قدم له المركز الأيرلندي لحقوق الإنسان جائزة الدراسات العليا المتميزة.
وفي عام 1989، حصل جبارين على جائزة ريبوك لحقوق الإنسان، والتي تُمنح للشباب الذين ساهموا في حرية التعبير وحقوق الإنسان.
شعوان جبارين الحياة الشخصية
وهو أب لأربعة أطفال ويعتبر الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر صديقًا.
قصبة أمسون
قصبة أمسون (وتُكتب أيضاً قصبة مسون) هي قصبةٌ تاريخِيَّةٌ عسكرية شيَّدَها السُّلطانُ المولى إسماعيل عامَ 1091 هـ الموافق لـ1680م (وذُكر أيضاً عام 1684م)، وذلك خلال زيارتهِ للقسم الشرقي من المغرب الأقصى، وتحديداً لمنطقة أمسون الواقعة ما بين مدينتي تازة وجرسيف.
قصبة أمسون الموقع
تقع القصبة على مقربة من الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين تازة وجرسيف، وتشرف على وادي مسون (أو أمسون) الذي يمتد على مسافة 120 كيلومتراً، انطلاقاً من منطقة أكنول بالريف الشرقي نحو مصبه بوادي ملوية. وتتبع إدارياً اليوم لجماعة تادرت التابعة لإقليم جرسيف في جهة الشرق.
وكلمة "مسون" أو "أمسون" تعني بالأمازيغية المحلية "المالح"، إشارةً إلى طبيعة مياه الوادي المجاور للقصبة التي تتميز بملوحتها، ويُسمى باللهجة الأمازيغية "أمان إملاحن" أي الماء المالح.
قصبة أمسون التاريخ
بُنيت قصبة أمسون ضمن السياسة العسكرية والإدارية التي اتبعها السلطان إسماعيل لإخضاع القبائل وبسط نفوذ الدولة المركزية، حيث شيّد السلطان ما مجموعه ستاً وسبعين (76) قصبة في مختلف أنحاء المغرب.
ووفقاً للمؤرخ أحمد بن خالد الناصري في كتابه "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى"، فإن السلطان المولى إسماعيل "لما نزل بوادي أمسون سنة 1091 هجرية، أمر بأن تبنى به قلعة (أي قصبة) بجوار القلعة القديمة، وأنزل بها مائة فارس من العبيد بعيالهم وأولادهم، وجعل المنصور بن الوافي عاملاً عليها وعلى القلاع التي بتازة ووادي صا". وهذا يشير إلى أن الموقع كان يضم بناءً عسكرياً قديماً، يُرجح أنه مريني زناتي من العصور الوسطى.
اضطلعت قصبة أمسون بعدة أهداف استراتيجية في عهد المولى إسماعيل، أبرزها:
الضبط العسكري: كانت القصبة مركزاً عسكرياً لضبط قبائل المنطقة، خاصة قبيلة هوارة وبني وراين وغياثة ومطالسة والبرانس، التي تميزت بالترحال ومهاجمة قبائل السهول المستقرة في إطار ما سُميت تاريخياً بظاهرة "السيبة". حيث وُظِّفت القصبة لأغراض عسكريَّةٍ ودِفاعيِّةٍ لمراقبةِ تحرُّكات القبائل وضبطِ الاستقرار بالمنطقة.
قصبة أمسون التاريخ
جمع الضرائب: استُخدمت القصبة كمركز لجمع الضرائب والزكوات والأعشار من القبائل المحيطة، لتمويل الحاميات العسكرية المتمثلة في مؤونة جنود العبيد وعلف الخيل، إضافةً إلى دعم خزينة الدولة المركزية.
المراقبة الإقليمية: كان موقع القصبة استراتيجياً بامتياز، إذ تقع في ملتقى الطرق الرابطة بين شرق البلاد وغربها، مع الانفتاح على الشمال حيث الريف الشرقي، والجنوب حيث الأطلس المتوسط، مما أهَّلها لمراقبة وضبط مساحات واسعة من المنطقة.
الازدهار الاقتصادي: ساهمت القصبة في الازدهار الاقتصادي والتجاري بالمنطقة من خلال السوق الذي كان يُقام بها.
قصبة أمسون البنية المعمارية
السوق: كان للقصبة سوقٌ شاسع يُعقد فيه لتبادل السلع والبضائع بين السكان والقبائل المحيطة.
الثكنة العسكرية: أُقيمت ثكنة عسكرية لإيواء الحامية المكونة من مائة فارس من جيش عبيد البخاري مع عائلاتهم وأولادهم.
المدرسة: كانت بالقصبة مدرسةٌ لتعليم الفقه والقرآن.
بُنيت القصبة بالتراب المدكوك (اللوح) والآجر، على سفح وادي مسون، وهو موقع يتوفر على كافة الشروط المجالية والاستراتيجية للمراقبة والدفاع.[بحاجة لمصدر]
قصبة أمسون العهد الاستعماري
خلال الحماية الفرنسية، كانت قصبة أمسون أحد المواقع التي شهدت مقاومة عنيفة من طرف القبائل المحلية، خاصة قبيلة هوارة وبني وراين وأولاد الحاج، التي قاومت الزحف الفرنسي بشدة أواخر مايو 1911. وقد احتل الجيش الفرنسي القصبة في عام 1913 بعد قصف المنطقة بالمدافع بشكل وحشي وتدمير عدة قصبات أخرى في المنطقة.
قصبة أمسون الوضع الحالي
تعاني قصبة أمسون اليوم من الإهمال الشديد والتدهور المتسارع، حيث انهارت معظم أجزائها وهجرها سكانها. وتقاوم القصبة الآن عوامل الطبيعة والزمن دون أي ترميم أو صيانة، رغم أهميتها التاريخية والحضارية كشاهد على العهد الإسماعيلي والسياسة العسكرية للدولة العلوية في القرن السابع عشر الميلادي.
وتشير الدراسات المتخصصة إلى الحاجة الملحة لإنقاذ هذا المعلم التاريخي من الاندثار الكامل، من خلال مشاريع الترميم والتثمين وإدراجه ضمن المسارات السياحية والثقافية للمنطقة.
شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
إن شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، المستمر منذ عام 1967 والذي يعد أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث، هو موضوع حظي باهتمام أقل بكثير من انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان (IHRL) التي حدثت أثناء الاحتلال. وقد وصفت قرارات متعددة للجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتلال المستمر بأنه غير قانوني. لقد خلص الاتجاه العام لدراسة القانون الدولي التي تتناول هذه المسألة إلى أنه، بغض النظر عما إذا كان الاحتلال قانونيًا في البداية، فقد أصبح غير قانوني بمرور الوقت. تشمل الأسباب المذكورة لعدم شرعيته استخدام القوة لأغراض غير مسموح بها مثل الضم، وانتهاك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأن الاحتلال نفسه هو نظام غير قانوني "للاستعباد الأجنبي والسيطرة والاستغلال"، أو مزيج من هذه العوامل. واقترح إيال بنفينستي أن رفض المحتل المشاركة بحسن نية في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي لا ينبغي اعتباره غير قانوني فحسب، بل يعتبر ضمًا صريحًا. يقول عالم القانون الدولي رالف وايلد:
"الطريقة الشائعة لفهم المدة الممتدة للاحتلال. هي انتهاك طويل الأمد للقانون الدولي".
شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
لكن إسرائيل تنفي أنها تحتل فلسطين وتصر على أن وجودها قانوني.
في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أصدرت بعثة الأمم المتحدة الدائمة لتقصي الحقائق بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تقريرًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو مجلس الأمن إلى إنهاء "الاحتلال الدائم" الإسرائيلي، ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى محاكمة إسرائيل. المسؤولين الإسرائيليين. ووجد التقرير "أسبابا معقولة" لاستنتاج أن الاحتلال "أصبح الآن غير قانوني بموجب القانون الدولي بسبب ديمومته" و"سياسات الضم الفعلية" التي تنتهجها إسرائيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن التقرير "متحيز وكاذب وتحريضي وغير متوازن بشكل صارخ" وغرد قائلاً: "ليس كل انتقاد لإسرائيل معادٍ للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية. و هو تقرير معاد للسامية بشكل واضح". قبلت محكمة العدل الدولية طلباً من الأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وحددت المحكمة تاريخ 25 يوليو/تموز 2023 لتقديم البيانات المكتوبة و25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 للتعليقات الكتابية اللاحقة على البيانات.
شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين خلفية
ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي بدأ عام 1967 أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث. منذ الانفصال الإسرائيلي عن غزة عام 2005، ساد الرأي السائد بأن غزة لا تزال تحت الاحتلال بموجب القانون الدولي؛ فالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية هو احتلال مستمر. جادلت إسرائيل بأن حكمها في فلسطين ليس احتلالًا، ولكن أيضًا لأنه لا لوائح لاهاي ولا اتفاقية جنيف الرابعة تحد من مدة الاحتلال أو تتطلب من المحتل إعادة الأراضي إلى صاحب السيادة قبل التوقيع على معاهدة السلام،  وتستشهد بقانون الاحتلال التقليدي كمبرر لشرعية أفعالها. وفقًا للعديد من التفسيرات، قامت إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، لكن هذا الضم غير قانوني بموجب القانون الدولي بموجب حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وقد وُصفت طريقة تعاملها مع مناطق أخرى من الضفة الغربية بأنها ضم فعلي و"ضم زاحف"، تظهر نية نهائية للاستيلاء على المنطقة بشكل دائم. قال التقرير الأول لبعثة الأمم المتحدة الدائمة لتقصي الحقائق بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الصادر في 7 يونيو 2022، إن السبب الجذري للمشاكل يكمن في "الاحتلال الدائم" مع عدم وجود نية لإنهائه وأن وتريد إسرائيل "السيطرة الكاملة" على المنطقة المحتلة. في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أصدرت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بأغلبية 98 صوتًا مقابل 17 مع امتناع 52 عضوًا عن التصويت، لطلب رأي من محكمة العدل الدولية حول كيفية تأثير "السياسات والممارسات الإسرائيلية" على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الجوانب القانونية العواقب التي ستترتب على جميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع".وسيتم طرح القرار، الذي أدانته إسرائيل، للتصويت النهائي في الجمعية العامة قبل نهاية العام.
شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين استخدام القوة
وفقًا للقانون الدولي، فإن الضم ليس دافعًا مقبولاً لاستخدام القوة في القانون الدولي، كما أنه ليس من القانوني الاستيلاء على الأراضي من خلال استخدام القوة. إن الاحتلال الذي يتم الحفاظ عليه بغرض توسيع الأراضي لا يختلف عن الضم الصريح وفقًا للقانون الدولي، فكلاهما غير قانوني. ولذلك لا يجوز لإسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز لها مواصلة الاحتلال بسبب رغبتها في ضم هذه الأراضي. وتقول إسرائيل إن الاحتلال مبرر كدفاع عن النفس، ولكن لم يكن هناك سوى القليل من التحليل القانوني للاحتلال فيما يتعلق بالقوانين التي تحكم استخدام القوة. لكي يكون الاحتلال قانونيًا، يجب أن يكون استخدامًا مبررًا ومتناسبًا للقوة عندما بدأ وبشكل مستمر من عام 1967 حتى الوقت الحاضر، دفاعًا عن النفس من التهديد الأصلي أو تهديد مماثل.إن شرعية استخدام القوة في الدفاع عن النفس ضد الجهات الفاعلة من غير الدول محل خلاف. يشكك العديد من خبراء القانون الدولي والدول في أن الاحتلال الممتد يمكن أن يكون قانونيًا وفقًا للقانون الدولي. ويشكل الاحتلال غير القانوني عملاً من أعمال العدوان في القانون الدولي ويمكن أن يكون أيضًا جريمة عدوان.
شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين استخدام القوة
اقترح بعض المعلقين أن الاحتلال الذي كان قانونيًا في البداية سيظل كذلك حتى يتم التوقيع على معاهدة سلام. ومع ذلك، فإن معاهدة السلام ليست مرادفة لغياب التهديد الذي يبرر استخدام القوة دفاعاً عن النفس، والذي بدونه يصبح العدوان العسكري غير قانوني. وبحسب وايلد، "ليس من المعقول اعتبار الاحتلال وسيلة ضرورية ومتناسبة لضمان أمن إسرائيل"، وبالتالي فإن استمرار الاحتلال "كان ولا يزال غير قانوني بموجب قانون استخدام القوة". وقد أدانت العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تقرير المصير
إن حق الفلسطينيين في تقرير المصير معترف به دوليا. وبغض النظر عما إذا كانت هناك دولة فلسطينية موجودة حاليا أم لا، فإن السيادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعود للشعب الفلسطيني. يقول عالم القانون الدولي رالف وايلد: "نظرًا لأن الشعب الفلسطيني لم يوافق على أن تكون كل الأرض الفلسطينية المحتلة أو جزء منها أرضًا إسرائيلية، فإن المطلب الافتراضي لقانون تقرير المصير هو أنه ينبغي تحريره فورًا من العوائق التي تحول دون وصوله إلى إسرائيل". حكم ذاتي"، بما في ذلك إنهاء سريع للاحتلال.
شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أطر قانونية أخرى
إن مسألة شرعية الاحتلال منفصلة إلى حد كبير عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي حدثت أثناء الاحتلال. كما أنه منفصل عن القانون الجنائي الدولي بما في ذلك حدوث جرائم حرب والحجة القائلة بأن سياسات إسرائيل تشكل جريمة فصل عنصري. ووفقاً لوايلد، فإن هذه الانتهاكات لقانون الحرب "تؤدي فقط إلى تفاقم عدم شرعية" الاحتلال. كتبت فالنتينا أزاروفا أن الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان تتشابك مع قضية الاحتلال المطول. واقترحت أزاروفا أيضًا أن الاحتلال لفترات طويلة بشكل غير قانوني يمكن أيضًا "معاملته على أنه مظهر من مظاهر الممارسات الاستعمارية المحظورة للهيمنة الأجنبية والقهر السياسي والاستغلال الاقتصادي". وقضى بيان تفسيري صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن أعمال العدوان التي تتسبب في خسائر في الأرواح تنتهك بطبيعتها الحق في الحياة الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أطر قانونية أخرى
ينظم قانون الاحتلال، باعتباره فرعًا من القانون الدولي الإنساني، سلوك الاحتلال ولكنه لا يتناول مسألة شرعية الاحتلال نفسه. في ورقة بحثية صدرت عام 2005، قال أورنا بن نفتالي، وأيال جروس، وكيرين ميخائيلي، إنه نظرًا لأن الاحتلال يهدف إلى أن يكون مؤقتًا، فإن الاحتلال المطول من شأنه أن ينتهك قانون الاحتلال بطبيعته. وهم يعتبرون الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني لهذا السبب وغيره. ووفقاً لجروس، فإن الاحتلال المطول يقوض أيضاً القاعدة التي تقول بأن السيادة لا يمكن أن تستمد من الاحتلال.