مقتل شيرين أبو عاقلة التحقيق
أعلنَ الجيش الإسرائيلي في الخامس من أيلول/سبتمبر 2022 – بعد نحو 4 أشهر على اغتيالِ شيرين – أنّ «النيابة العسكرية لم تجد أي مخالفة تستدعي فتح تحقيق جنائي في قتل أبو عاقلة»، وأنّه لن يُحقِّقَ معَ الجندي الذي يُحتمل أنه أطلق النار على شيرين «بالخطأ» وقتلها. ردَّت شبكة الجزيرة على نتائجِ التحقيق الإسرائيلي ببيانٍ ذكرت فيهِ أنّ «الاعتراف الإسرائيلي الضمني المتردد يُراد به التنصّل من المسؤولية الجنائية عن قتل شيرين أبو عاقلة»، كما نشرت عائلةُ شيرين بيانًا ردّت فيهِ على بيان الجيش الإسرائيلي والذي قالت إنّه «محاولةٌ لطمس الحقيقة والتهرّب من المسؤوليّة»، مؤكّدةً على أنّ «إسرائيل رفضت تحمّل مسؤوليتها وهذا يُؤكّد أن مجرمي الحرب لا يمكنهم التحقيق في جرائمهم»، ومُضيفةً أنها ستستمرُّ في الضغطِ للمطالبة بتحقيق أمريكي شامل ومستقلّ.
أكّدت النيابة العامة الفلسطينيّة في تحقيقها الأولي أنَّ مصدر إطلاق النار الوحيد لحظة إصابة شيرين كان من قوات الاحتلال، وأنَّ السبب المباشر لوفاتها هو تهتك الدماغ جراء مقذوف ناري ذي سرعة عاليّة، كما أكَّدت «استمرار الإجراءات التحقيقيّة في الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال».
أعلنَ النائب العام الفلسطيني في السادس والعشرين من أيّار/مايو نتائج التحقيقات الرسميّة حيثُ أكَّد أنَّ قوات الاحتلال أطلقت النيران باتجاه الصحفيين وبينهم شيرين دون أي تحذيرٍ مسبقٍ، مُضيقًا أنّ أحد جنود الاحتلال أطلقَ الرصاص على شيرين أبو عاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، كما أثبت التحقيق أنَّ الرصاصة التي قتلت الصحفيّة الفلسطينيّة تحتوي على جزءٍ حديدي خارقٍ للدروع تسبَّبَ في تهتّك دماغ شيرين ففارقت الحياة فورًا. أضافَ النائب العام الفلسطيني في معرضِ النتائج التي خلص لها التحقيق الفلسطيني الرسمي أنَّ الرصاصة كانت تحملُ سمات وخصائص تدلُّ على إطلاقها من سلاح قناص، وأنَّ مصدر إطلاق النار كان جنوبي موقع وجود شيرين أبو عاقلة أي مكان تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي. خلصَ التحقيق إلى أن استهداف شيرين أبو عاقلة والصحفيين قُربها كان بشكلٍ متعمّد، وأنَّ قوات الاحتلال استمرت بإطلاق النار باتجاه كل من حاول مساعدة أبو عاقلة، وعليه فمُجمل الوقائع بحسبِ النائب العام تُوفّر أركان جريمة القتل العَمْد لشيرين والشروع بالقتل لعلي السمودي.
أكَّد النائب العام الفلسطيني قرار النيابة عدم عرض صورة الرصاصة التي قَتلت شيرين لحرمانِ الاحتلال من التلاعب وتغيير روايته بحسبِ البيان، مُضيفًا أنّ التحقيق في اغتيال صحفيّة الجزيرة كان فلسطينيًا خالصًا دون أيِّ مشاركة خارجية، باستثناء الجانبِ الأمريكي الذي كان يطّلع على جوانب من تحقيقات النيابة العامّة الفلسطينيّة لكنّه لم يتدخل في إجراءاتها، واستبعدَ النائبُ العام الفلسطيني الرواية الإسرائيليّة التي تحدثت عن إطلاق نار فلسطيني لأن الوقائع تدحضها بحسبه. قرَّرت شبكة الجزيرة مباشرةً بعد صدور نتائج التحقيق الرسمي إحالة ملفّ اغتيال شيرين إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، حيثُ شكَّلت الشبكة تحالفًا قانونيًا دوليًا ضمَّ فريقها القانوني وخبراء دوليين آخرين لإعداد ملفٍ كاملٍ لتقديمه للمدعي العام للمحكمة، وسيتضمَّن الملف القانوني لمحكمة الجنايات الدولية بحسبِ الجزيرة القصف الإسرائيلي الذي طالَ مكتب القناة في غزة ودُمّر بالكامل في أيّار/مايو من عام 2021.
نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان هي الأخرى نتائج تحقيقها والذي أظهرَ أن شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاصة أُطلقت من ناحيّة القوات الإسرائيلية، وحثَّت المفوضية الأمميّة إسرائيل على إجراء تحقيقٍ جنائي في مقتل شيرين رغمَ أنّ تل أبيب سبقَ ورفضت قطعًا ذلك. ردَّ الجيش الإسرائيلي على تقرير المفوضية الأممية بأنّه منحاز، وجدَّدَ طلبهُ للفلسطينيين بتسليم الرصاصة التي قتلت شيرين، كما أكّد على أنّ تحقيقهُ الأولي يجزمُ أن إطلاق النار على الصحفيّة الفلسطينية لم يكن متعمّدًا ولكنه لا يؤكد أنها قُتلت بيد أحد جنود الاحتلال، فيما ردَّت منظمة العفو الدوليّة بالدعوة لتحقيق دولي مستقل ونزيه في قتل أبو عاقلة بوصفهِ جريمة حرب.