مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق شخصيات إسرائيلية ردود الفعل
فرنسا: أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، أن فرنسا ستلتزم بالتصرف "بما يتماشى مع نظام المحكمة الجنائية الدولية"، إلا أنها أحجمت عن تأكيد ما إذا كان بنيامين نتنياهو سيواجه الاعتقال حال دخوله الأراضي الفرنسية، مشيرةً إلى أن المسألة "معقدة من الناحية القانونية". وفي وقت لاحق، بدا أن وزير الخارجية، چيان نويل باروت، يؤكد أن المطلوبين سيتم القبض عليهم، حيث صرّح ردًا على سؤال مباشر بأن "فرنسا ستطبق القانون الدولي على الدوام". لكن في تطور لافت بتاريخ 27 نوفمبر، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا أوضحت فيه أن القادة الإسرائيليين قد يستفيدون من قواعد الحصانة الممنوحة لمسؤولي الدول التي ليست أطرافًا في المحكمة الجنائية الدولية، مما أضفى غموضًا على الموقف الفرنسي النهائي.
فنلندا: أشارت وزيرة الخارجية إلينا فالتونن إلى أن فنلندا، بصفتها دولة طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، لديها "التزام بالتعاون مع المحكمة بناءً على نظام روما الأساسي. وهذا يشمل أيضًا الالتزام باعتقال الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف إذا سافروا إلى الدول المتعاقدة."
كوبا: في الحادي والثلاثين من يناير عام 2025، كانت كوبا ضمن تسع دول أسست "مجموعة لاهاي"، وهو تحالفٌ تشكّل بهدف الدفاع عن القانون الدولي فيما يخص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد تعهدت الدول الأعضاء، على وجه الخصوص، بالوفاء بالتزاماتها المترتبة على نظام روما الأساسي بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة في 21 نوفمبر 2024 بحق غالانت ونتنياهو، بالإضافة إلى التزامها بمنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
كولومبيا: وصف الرئيس غوستافو بيترو الحكم بأنه "منطقي" و"واجب الامتثال"، واصفًا نتنياهو بأنه "مرتكب إبادة جماعية". وأضاف أنه في حال تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمر، فإنه "سيقود العالم نحو الهمجية"، كما دعا قادة أوروبا الغربية إلى الامتثال لمذكرة التوقيف. وفي 31 يناير 2025، انضمت كولومبيا إلى الدول المؤسسة "لمجموعة لاهاي"، وهو تحالف يضم تسع دول للدفاع عن القانون الدولي فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين. وتعهدت هذه الدول بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي بخصوص المذكرات الصادرة في 21 نوفمبر 2024 ضد غالانت ونتنياهو، ومنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
لبنان: رحبت وزارة الخارجية اللبنانية بقرار إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، معتبرةً إياه خطوة "تعيد الاعتبار للشرعية الدولية ومفهوم العدالة والقانون الدولي"، وتشكل "إدانة واضحة للجرائم التي اقترفتها إسرائيل بحق المدنيين".
ماليزيا: رحب رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياه بأنه "انتصارٌ للذين يناصرون العدالة والإنسانية". وفي 31 يناير 2025، كانت ماليزيا من بين الدول التسع المؤسسة "لمجموعة لاهاي"، وهو تحالف يهدف إلى الدفاع عن القانون الدولي فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين. وقد تعهدت الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، خاصة فيما يتصل بمذكرات الاعتقال الصادرة في 21 نوفمبر 2024 بحق نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى التعهد بمنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
مصر: أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على وجوب احترام القرارات الصادرة عن الهيئات الدولية، ومن ضمنها مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.
ناميبيا: أبدت وزارة الخارجية الناميبية ترحيبها بقرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وحثت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية. كما كانت ناميبيا في 31 يناير 2025، من بين الدول المؤسسة "لمجموعة لاهاي"، وهو تحالف يضم تسع دول للدفاع عن القانون الدولي فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين. وتعهدت هذه الدول بالوفاء بالتزاماتها المنبثقة عن نظام روما الأساسي بشأن المذكرات الصادرة في 21 نوفمبر 2024، ومنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
نيوزيلندا: في رده على سؤال صحفي حول ما إذا كانت بلاده ستعتقل نتنياهو وغالانت في حال دخولهما أراضيها، صرّح رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، قائلًا: "نعم، نحن ندعم المحكمة الجنائية الدولية [...] نؤمن بالنظام القائم على القواعد الدولية، وندعم المحكمة، وسنكون ملزمين بالقيام بذلك".
هندوراس: في 31 يناير 2025، انضمت هندوراس إلى الدول المؤسسة "لمجموعة لاهاي"، وهو تحالف مكون من تسع دول للدفاع عن القانون الدولي فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين. وقد تعهدت الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي فيما يخص المذكرات الصادرة بتاريخ 21 نوفمبر 2024 ضد نتنياهو وغالانت، وكذلك بمنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
هولندا: أعلن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب أن هولندا "تنفذ نظام روما الأساسي بنسبة 100%"، مما يجعلها أول دولة تعلن استعدادها لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.