hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سيكسيه ماسرا الحياة السياسية
في أكتوبر 2022، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء تشاد بعد أن أعلن ديبي علنًا عن نيته تمديد حكمه لمدة عامين آخرين، بدلاً من نقل السلطة إلى حكومة مدنية كما وعد في الأصل. وأدى رد المجلس العسكري العنيف على الاحتجاجات إلى مقتل ما لا يقل عن 50 متظاهرا؛ وقدر ماسرا أن العدد لا يقل عن 70 شخصًا، وأن أكثر من ألف تعرضوا للتعذيب أو الإصابة. وفي أعقاب الاحتجاجات، اختبأ ماسرا وهرب بعد ذلك إلى الكاميرون قبل أن يستقر في الولايات المتحدة. في غيابه، تم تعليق تسجيل حزب المتحولون من قبل مجلس العسكري الانتقالي، قبل إعادته في يناير 2023.
في 11 أغسطس 2023، أعلن ماسرا عن نيته العودة إلى تشاد بحلول 18 أكتوبر 2023، قبل الاستفتاء الدستوري لعام 2023. وكشفت منشورات لاحقة على وسائل التواصل الاجتماعي أن محكمة الاستئناف في نجامينا أصدرت مذكرة اعتقال دولية لم تكن معروفة من قبل ضد ماسرا في يونيو/حزيران 2023، واتهمته بـ "التحريض على الكراهية والتمرد" ومحاولة "تقويض النظام الدستوري". ذكرت هيومن رايتس ووتش أن تهديد الحكومة الانتقالية التشادية لزعيم معارضة منفي بالاعتقال يدل على أن "الحريات الأساسية لا تزال معرضة للخطر الشديد" في البلاد قبل الاستفتاء.
في 16 أكتوبر 2023، أعلن ماسرا تأجيل عودته إلى تشاد، مشيراً إلى "التهديدات المتزايدة" من المجلس العسكري الانتقالي. في 31 أكتوبر 2023، وقع ماسرا والحكومة التشادية اتفاقًا بوساطة المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا يسمح لماسرا بالعودة إلى تشاد بعد منح عفو له ولغيره من المتظاهرين. وانتقد بعض أعضاء المعارضة ماسرا لتوقيعه الاتفاق، واتهموه بإعفاء الحكومة من مساءلتهم عن تعاملهم مع الاحتجاجات. في 1 يناير 2024، تم تعيين سيكسيه ماسرا رئيسًا لوزراء تشاد.
وفي 3 مارس 2024، أعلن مسرة ترشحه للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 6 مايو  وترشح ماسرا كرئيس لحزب المتحولون، ووافقت المحكمة الدستورية في 10 مارس/آذار 2024 على ترشيحه، أعلن قبوله ترشيح حزبه له للانتخابات الرئاسية. في 9 مايو/أيار، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات فوز الرئيس الانتقالي محمد ديبي بالانتخابات الرئاسية. وبحسب الوكالة، حصل ديبي على 61.3% من الأصوات بينما حصل مسارا على 18.53%.
في 22 مايو، قدم مسرة استقالته من منصب رئيس الوزراء وكذلك الحكومة الانتقالية بعد تأكيد فوز محمد ديبي بالانتخابات الرئاسية.
قصف مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (2 يناير 2024)
قصف مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أو مجزرة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني : هو قصف لمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير/كانون الثاني 2024، وذلك في ظل الاجتياح البري لقطاع غزة وحصار قطاع غزة الشامل، حيثُ قصفت الطائرات الإسرائيلية الطابق الثامن لمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الرسمي في خان يونس والذي يشرف على إدارة أعمال الجمعية في قطاع غزة. وأسفر القصف عن استشهاد 4 نازحين بالإضافة إلى طفل رضيع وإصابة العشرات. ويُذكر بأن سلاح المدفعية الإسرائيلية عمل على قصف مدخل مستشفى الأمل بتاريخ 27 ديسمبر 2023 والذي يتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ويقع في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
قصف مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (2 يناير 2024) خلفية الحدث والقصف
منذ بداية الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023، تستهدف الطائرات والدبابات الإسرائيلية بشكل متكرر المنشآت الطبية كما المدنية ، مما يشكل انتهاكًا صريحًا للحياد الطبي. وقد تم استهداف عدة مستشفيات وسيارات إسعاف في القطاع، بما في ذلك مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وفي 2 يناير 2024، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية استهدفت الطابق الثامن من مقرها في خان يونس، مما أدى إلى استشهاد أربعة نازحين على الأقل، ومن بينهم طفل رضيع.
قصف مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (2 يناير 2024) ردود الفعل
منظمة الصحة العالمية: ندّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الثلاثاء بالقصف الذي استهدف مقرا ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفا هذا القصف بأنه "غير مقبول". وقال تيدروس في منشور على منصة إكس: "أشجب الضربات التي استهدفت اليوم مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني". وأكّد المدير العام أن "عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة. النظام الصحي في غزة منهار أساسا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح".
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: استنكرت رئيس فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) جيما كونيل، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرا ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.
المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا
المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا (بالإنجليزية: United States District Court for District of Columbia) هي محكمة مقاطعة فيدارلية في واشنطن العاصمة بجانب محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمقاطعة هاواي والمحكمة العليا لساموا الأمريكية، كما أنها تتولى أحيانًا التعامل مع القضايا الفيدرالية التي تنشأ في إقليم ساموا الأمريكية، والتي لا يتواجد بها محكمة فيدرالية محلية أو محكمة إقليمية. تُنقل الاستئنافات من محكمة المقاطعة إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا باستثناء مطالبات براءات الاختراع والمطالبات ضد حكومة الولايات المتحدة بموجب قانون تاكر، والتي تُستأنف أمام الدائرة الفيدرالية.
أجندة 2010
أجندة 2010 هي سلسلة من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة الألمانية المشكلة من تحالف الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. هدفت الأجندة إلى إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الألماني وعلاقات العمل. وكان الهدف المعلن هو تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الحد من البطالة.
أجندة 2010 الأجندة
في 14 مارس 2003، ألقى المستشار غيرهارد شرودر خطابًا أمام البوندستاغ حدد فيه خطط الإصلاح المقترحة. وأشار إلى ثلاثة مجالات رئيسية ستركز عليها الأجندة وهي: الاقتصاد، ونظام الضمان الاجتماعي، وموقع ألمانيا في السوق العالمية.
كان وزير المالية الألماني هانز إيشيل مسؤولاً عن تنفيذ تدابير لا تحظى بشعبية اجتماعية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية (مثل تخفيض المعدل الأساسي لضريبة الدخل بنسبة 25٪)، وتخفيضات في استيعاب تكاليف العلاج الطبي وتخفيضات جذرية في استحقاقات التقاعد، وتخفيضات في إعانات البطالة. تم اقتراح هذه التدابير ظاهرياً بما يتفق مع نهج تحرير السوق الذي تبنته استراتيجية لشبونة للاتحاد الأوروبي. يعد اسم أجندة 2010 في حد ذاته إشارة إلى الموعد النهائي لاستراتيجية لشبونة في عام 2010.
تم الترويج للخطة بقوة من قبل مجموعة برتلسمان الإعلامية.
بدأت سلسلة من التغييرات في سوق العمل المعروفة باسم خطة هارتز في عام 2003، ودخلت الخطوة الأخيرة، هارتز 4، حيز التنفيذ في 1 يناير 2005. أثرت هذه التغييرات على إعانات البطالة ومراكز العمل في ألمانيا، وطبيعة نظام الضمان الاجتماعي الألماني.
أجندة 2010 ردود الفعل
يعتبر السياسيون والقادة الصناعيون والنقابات العمالية ووسائل الإعلام والسكان أن أجندة 2010، وخاصة إصلاح هارتز 4، هي أكبر اقتطاع في نظام الضمان الاجتماعي الألماني منذ الحرب العالمية الثانية.
في حين أن القادة الصناعيين وكل من الأحزاب البرلمانية المحافظة والليبرالية اقتصاديا، مثل الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الحر، دعموا بقوة أجندة 2010 حيث أنها نفذت مطالبهم الطويلة الأمد، فقد حدث اضطراب قوي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه شرودر. بعد أن هدد شرودر بالاستقالة (بدون خليفة واضح كمستشار) إذا تم منع التغييرات داخل حزبه، نظرًا لأنها كانت حيوية جدًا لسياسة حكومته، حصل على 80٪ من تصويت الثقة داخل الحزب بالإضافة إلى موافقة 90٪. من شريكه في الائتلاف الخضر.
أجندة 2010 ردود الفعل
اتخذ زعماء الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية الرومانية في ألمانيا "خطوة غير عادية للغاية" للتعبير علنًا عن دعمهم لمقترحات الحكومة. وقال رئيس الكنيسة الإنجيلية مانفريد كوك إن "الأساليب القديمة لم تعد فعالة". ووصف زعيم الكاثوليك في البلاد، الكاردينال كارل ليمان، مقترحات شرودر بأنها "ضرورية للغاية".
فاز شرودر في الانتخابات الفيدرالية عام 2002 بوعده، من بين أمور أخرى، بعدم المسام بنظام الضمان الاجتماعي. كرد فعل على سياسات الأجندة والتدابير المتخذة، استقال عدد كبير من أعضاء حزب شرودر،  لكن السياسيين اليساريين الأكثر بروزًا ظلوا في مناصبهم. على الرغم من أن التغييرات تمت في نهاية المطاف، إلا أن شرودر، بعد استطلاعات الرأي السلبية، استقال من منصب رئيس الحزب (ولكن ليس كمستشار) في فبراير 2004، لإفساح المجال أمام فرانتس مونتيفيرينغ.
ترك هذا التطور حزب الاشتراكية الديموقراطية (مع اثنين فقط من أصل 603 عضو في البرلمان الفيدرالي) باعتباره المعارض الوحيد الصريح لسياسات أجندة 2010.
أجندة 2010 ردود الفعل
قام اتحاد نقابات العمال الألماني، المجموعة الأكثر نفوذا خارج البرلمان والمتشابكة تاريخيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتصعيد خطابه بشكل كبير ضد أجندة 2010، خاصة قبل إصلاح هارتز 4 في يوليو 2004، لكن هدأت حدة الخطاب بسرعة بعد لقاء مع شرودر في أغسطس 2004. عانت النقابات العمالية من الكثير من الاستنزاف في تلك العملية حيث انشق أعضاؤها بأعداد كبيرة إما بسبب أن موقف النقابات كان يُنظر إليه على أنه متساهل للغاية أو معارض بشدة. لم تكن هناك إضرابات ضد أجندة 2010 لأن الدستور الألماني يحظر الإضرابات ذات الدوافع السياسية، لكن بعض المظاهرات على الأقل تم تنظيمها ودعمها من قبل النقابات.
وفي ديسمبر 2003، قام البوندسرات، الذي يهيمن عليه الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، بعرقلة بعض الإصلاحات لأسباب سياسية حتى تم التوصل إلى العديد من التنازلات، والتي وضع الكثير منها تطوراً مؤلماً بشكل خاص على التدابير المتخذة.
أدى عدم الرضا عن أجندة 2010، وخاصةً هارتز 4، إلى احتجاج آلاف الأشخاص في شوارع برلين ولايبزيغ ومدن كبيرة أخرى خاصة في شرق ألمانيا، ولكن أيضًا في غرب ألمانيا خلال صيف عام 2004.
أجندة 2010 ردود الفعل
كما عززت المعارضة لأجندة 2010 تأسيس حزب سياسي جديد، العمل والعدالة الاجتماعية - الخيار البديل من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي والناشطين النقابيين على المدى الطويل. عارض الحزب الجديد بشكل مباشر الإجراءات المتخذة في أجندة 2010 وخاض انتخابات ولاية شمال الراين وستفاليا عام 2005، حيث حصل على 2.2% من الأصوات ولم يحصل على أي مقعد، ضد ما اعتبره "الإجماع النيوليبرالي" الذي أظهرته الحكومة الحاكمة من أحزاب يسار الوسط والمعارضة الأكثر محافظة على حد سواء. بالنسبة للانتخابات الفيدرالية الألمانية لعام 2005، شكل الحزب تحالفًا انتخابيًا ناجحًا مع حزب الاشتراكية الديموقراطية وحصلا على 8.7% من الأصوات. في يونيو 2007 اندمج الحزبان في حزب جديد هو حزب اليسار.
أجندة 2010 النتائج
كانت النتيجة المباشرة لإصلاحات أجندة 2010 هي أن البطالة ارتفعت إلى أكثر من 5.2 مليون شخص في فبراير 2005  ووصف شرودر الشركات الألمانية بأنها "كسولة" لفشلها في توظيف المزيد من العمال.  ولكن ابتداء من عام 2005، بدأت أرقام البطالة في الانخفاض، وفي مايو 2007، بلغت البطالة 3.8 مليون شخص، وهو أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات ونصف.  وقد تم الاستشهاد بالنجاح الواضح لأجندة 2010 في الحد من البطالة في ألمانيا في المناقشة الدائرة حول تمديد إعانات التأمين ضد البطالة طويلة الأجل في الولايات المتحدة.
أجندة 2010 النتائج
أثير النقاش حول النتائج الاجتماعية والاقتصادية لإصلاحات أجندة 2010 بعد نشر دراسة أجرتها مؤسسة فريدريش إيبرت في أواخر عام 2006. وصنفت الدراسة 4% من الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا الغربية بالإضافة إلى 20% من الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا الشرقية على أنهم يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية "محفوفة بالمخاطر". على الرغم من أن موضوع الظروف الاجتماعية في ألمانيا كان موضع نقاش كبير نتيجة لهذه الدراسة، حيث ألقى العديد من الأشخاص (بما في ذلك أولئك الموجودين في حزب شرودر نفسه) باللوم على شرودر وإصلاحاته في عدم المساواة الاقتصادية المتزايدة في ألمانيا، إلا أنه لم يتم سن أي تغييرات في السياسة كنتيجة مباشرة للدراسة.
وبحلول عام 2008، بلغت حصة الأجور في الدخل الوطني أدنى مستوى لها منذ خمسين عاما عند 64.5%.
أجندة 2010 النتائج
ومن العلامات الأخرى التي تشير إلى ارتفاع عدم المساواة الاقتصادية في ألمانيا، ارتفاع عدد الألمان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 11% في عام 2001،  إلى 12.3% في عام 2004،  ونحو 14% في عام 2007. ووفقاً للإحصاءات الحكومية لعام 2007، كان واحد من كل ستة أطفال فقيراً، وهو رقم قياسي بعد عام 1960، حيث كان أكثر من ثلث الأطفال فقراء في المدن الكبرى مثل برلين وهامبورج وبريمن.
ويبدو أن الناخبين يستجيبون لأجندة 2010 وإصلاحات هارتز 4 بشكل سلبي. وفي انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي عام 2004، وصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في الانتخابات الوطنية بعد الحرب حيث حصل على 21% فقط من الأصوات.
خسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفارق كبير في الانتخابات الإقليمية لعام 2005 في "معقل" شمال الراين وستفاليا، حيث تم استبدال حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الإقليمية بائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي - الحزب الديمقراطي الحر، مما أعطى الفائزين أغلبية عاملة في البوندسرات. تُعزى خسائر الديمقراطيين الاشتراكيين على نطاق واسع إلى استياء الناخبين من إصلاحات أجندة 2010.
وفي وقت لاحق، خسر المستشار شرودر في التصويت على الثقة، الأمر الذي استلزم بدوره إجراء انتخابات عامة مبكرة. وفي خريف عام 2005، قبل عام واحد من الموعد المحدد لها، أُجريت الانتخابات العامة وهُزم الديمقراطيون الاشتراكيون.
وبحلول عام 2011، انخفضت البطالة من متوسطها الذي بلغ 10% في منتصف العقد إلى نحو 7%، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل التسعينيات.
ويرى بعض العلماء أن انخفاض الأجور في ألمانيا والذي عززته أجندة 2010 كان أحد أسباب أزمة الديون الأوروبية.
أجندة 2010 قراءة متعمقة
Dustmann، Christian؛ Fitzenberger، Bernd؛ Schönberg، Uta؛ Spitz-Oener، Alexandra (2014). "From Sick Man of Europe to Economic Superstar: Germany's Resurgent Economy" (PDF). Journal of Economic Perspectives. ج. 28 ع. 1: 167–88. DOI:10.1257/jep.28.1.167. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-10-14.
ثقافة مومباي
يُطلق على مواطني مدينة مومباي اسم مومبايكار. يفضل مواطنو مدينة مومباي العيش بالقرب من محطة السكة الحديد وذلك لسهولة الوصول إلى المدينة. حيث يعيش العديد من سكان هذه المدينة حياة ذات وتيرة متسارعة ولا يُتح لهم الكثير من الوقت لممارسة الأنشطة الأخرى بسبب مقدار الوقت الكبير الذي يقضونه في التنقل اليومي.
ثقافة مومباي اللغة
اللغة المراثية هي اللغة الرسمية المستخدمة في مومباي.
ثقافة مومباي الأكلات الشعبية
يوجد في المدينة العديد من مطاعم الوجبات السريعة على جانب الطريق مثل باف بهاجي، وفادا باف، ودابيلي، وبانيبوري، وبهلبوري وغيرهم الكثير. كما تحظى الأطعمة الهندية الجنوبية والصينية بشعبية كبيرة في المدينة. كما تحظى المأكولات اللبنانية والكورية والتايلاندية والإيطالية والمكسيكية والمغولية والبنجابية والمالفانية وغيرهم من المأكولات العالمية بشعبية كبيرة في مومباي.
هناك معرضان للفنون العامة في مومباي، معرض جيهانجير للفنون والمعرض الوطني للفنون الحديثة، بالإضافة إلى متحف في جنوب مومباي. كما تتواجد جمعية آسياتيك في مومباي والتي تعد أقدم مكتبة عامة في المدينة، والتي شُيدت في عام 1833.
هناك العديد من المتاحف في المدينة، بما في ذلك متحف الدكتور بهاو داجي لاد، وقاعة كواسجي جيهانغير، ومتحف شاتراباتي شيفاجي ماهاراج فاستو سانغراهالايا.
تقع المعارض التجارية للفنون بشكل رئيسي في منطقة كولابا وفورت في وسط مومباي. تشمل هذه المناطق طريق شيمولد بريسكوت، بوندول، جيلد، ساكشي، ميرتشانداني+شتاينروك، تشاترجي آند لال، وبروجكت 88.
عملة 1 دولار أسترالي
عملة 1 دولار أسترالي هي ثاني أكبر عملات معدنية أسترالية بعد عملة 2 دولار أسترالي؛ أصدرت العملة في 14 مايو 1984 بدلا من ورقة 1 دولار أسترالي بعد وجود خطط الاستبدال منذ منتصف السبعينيات. سك مصنع سك العملة الملكي الأسترالي في كانبرا في السنة الأولى 186.3 مليون قطعة نقدية.
عملة 1 دولار هي عملة قانونية عند استخدامها في دفع معاملات لا تتجاوز قيمتها 10 أضعاف قيمة العملة الاسمية.
عملة 20 بيسو فلبيني
عملة 20 بيسو فلبيني (₱20) هي أكبر عملة من البيزو الفلبيني.
عملة 20 بيسو فلبيني التاريخ
أعلن البنك المركزي الفلبيني في يوليو 2019 أنه سيستبدل ورقة 20 بيسو فلبيني بعملة معدنية نظرًا لأن عمر العملة المعدنية يبلغ مدة 10 إلى 15 سنة، بخلاف الورقة النقدية التي عمرها سنة واحدة. صرح محافظ البنك المركزي الفلبيني بنيامين ديوكنو في سبتمبر 2019 أن على وجه العملة مانويل كويزون، وأن العملة ستكون ثنائية المعدن ومطلية بالبرونز، وستكون أكبر قليلاً من عملة 10 بيسو فلبيني. وذكر أيضًا احتوائها على ميزات أمنية جديدة على ميزات سلسلة عملات الجيل الجديد الأخرى. نشر البنك المركزي صورة عملة 20 بيسو في 17 ديسمبر 2019 وعملة 5 بيسو. كان من المقرر سك في أوئل عام 2019 أو أوائل عام 2020، وهو ما حدث حيث سكت 500000 قطعة نقدية في 17 ديسمبر 2019.
أخطب أرأس
الأخطب الأرأس (الاسم العلمي: Tchagra senegalus) هو طائر من فصيلة دقناشات الشُجيرات، وترتبط هذه فصيلة الجواثم هذه ارتباطًا وثيقًا بالصُردان الحقيقية والتي كانت تُعد جزءًا منها سابقًا.
يوجد هذا النوع في شبه الجزيرة العربية ومعظم أفريقيا في الغابات المكشوفة والموائل شبه الصحراوية والمناطق الزراعية.
دولار ليبرتي الجالسة
دولار ليبرتي الجالسة أو دولار الحرية الجالسة هو عملة دولارية سكتها دار سك العملة الأمريكية من عام 1840 إلى عام 1873، وصممها كبير النقاشين، كريستيان غوبريشت [الإنجليزية]. وهي آخر عملة فضية من من فئة 1 دولار تُسك قبل إقرار قانون العملات لعام 1873، والذي أنهى مؤقتًا إنتاج الدولار الفضي للتجارة الأمريكية. يعتمد وجه العملة على وجه دولار غوبريشت، الذي سُك تجريبيًا من عام 1836 إلى عام 1839. ومع ذلك، لم يتستخدم النسر الطائر المستخدم على عكس دولار غوبريشت؛ وبدلاً من ذلك، استخدمت دار سك العملة الأمريكية (مينت) نسرًا شعاريًا، استنادًا إلى تصميم قام به رئيس دار سك العملة الراحل جون رايش والذي استخدم لأول مرة على العملات المعدنية في عام 1807.
سُكت دولارات ليبرتي الجالسة في البداية فقط في فيلادلفيا مينت؛ وفي عام 1846، بدأ الإنتاج في منشأة نيو أورليانز. في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر، ارتفع سعر الفضة مقارنة بالذهب بسبب زيادة المعروض من الأخير بسبب حمى البحث عن الذهب في كاليفورنيا؛ وأدى ذلك إلى اكتناز وتصدير وصهر العملات الفضية الأمريكية.
دولار ليبرتي الجالسة
أدى قانون العملات لعام 1853 إلى خفض وزن جميع العملات الفضية التي تبلغ خمسة سنتات أو أكثر، باستثناء الدولار، ولكنه يتطلب أيضًا دفع مبلغ إضافي من أولئك الذين يرغبون في تحويل سبائكهم إلى عملات بالدولار، وفي السنوات الأخيرة من السلسلة، انتج المزيد من الفضة في الولايات المتحدة، وزاد عدد سك العملة.
في عام 1866، أضيفت عبارة " نثق بالله (بالإنجليزية: In God We Trust)‏" إلى الدولار بعد إدخاله إلى العملات المعدنية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العقد، توقف إنتاج دولار ليبرتي الجالسة بموجب قانون العملة لعام 1873، الذي سمح للدولار التجاري باستخدامه في التجارة الخارجية. وكان ممثلو مصالح الفضة غير راضين عندما انخفض سعر المعدن مرة أخرى في منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر؛ ودعوا وقتها إلى استئناف العملات المعدنية المجانية للفضة في العملة القانونية، وبعد إقرار قانون بلاند أليسون في عام 1878، استؤنف الإنتاج بدولار مورغان.
دولار ليبرتي الجالسة خلفية
جعل قانون سك العملة لعام 1792 الذهب والفضة عملة قانونية؛ وكانت الأوزان المحددة لكل منها تساوي دولارًا. ضربت دار سك العملة الأمريكية الذهب والفضة فقط عندما قام المودعون بتزويد المعدن، والذي صُنع بشكل عملة معدنية. وإن تقلب أسعار السوق للسلع الأساسية يعني أنه من المرجح أن يتم المبالغة في تقدير قيمة أي من المعدنين الثمينين مقارنة بالآخر، مما يؤدي إلى الاكتناز والصهر؛ وفي العقود التي تلت عام 1792، كانت العملات الفضية هي التي لقيت هذا المصير عادةً. في عام 1806، أمر الرئيس توماس جيفرسون بوقف جميع عمليات سك الدولار الفضي، وقد تم ذلك جزئيًا لمنع تصدير العملات المعدنية إلى دول أجنبية من أجل صهرها، وهذا مما تسبب في الضغط على دار سك العملة الوليدة لتحقيق مكاسب قليلة. وعلى مدار ربع قرن، كانت العملة الفضية التي تُضرب عادة لمودعي السبائك هي نصف دولار. وفي عام 1831، طلب مدير دار سك العملة صامويل مور من الرئيس أندرو جاكسون رفع القيود المفروضة على إنتاج العملات المعدنية بالدولار؛ ووافق الرئيس في أبريل من ذلك العام. وعلى الرغم من الموافقة على ضرب العملات المعدنية، ولكن لم تُضرب أي دولارات فضية حتى عام 1836.
دولار ليبرتي الجالسة خلفية
كان مكتب دار سك العملة في ثلاثينيات القرن التاسع عشر يمر بفترة من التغيير الكبير، مع اعتماد تقنيات جديدة. وفي عام 1828، مُنحت دار سك العملة، التي كان ترخيصها خاضعًا للتجديد الدوري من قبل الكونجرس منذ إنشائها في عام 1792، وضعًا دائمًا. وتمت الموافقة على إنشاء مبنى جديد لإيواء فيلادلفيا منت من قبل الكونجرس، وافتتح في عام 1832، قام الكونجرس بتعديل محتوى العملات المعدنية الأمريكية من المعادن الثمينة في عامي 1834 و1837، وتمكن من تحقيق التوازن حيث ظلت العملات المعدنية الأمريكية متداولة إلى جانب عملات الدول الأجنبية (معظمها قطع استعمارية إسبانية). وفي عام 1836، جُلبت أول آلة بخارية في دار سك العملة. حيث كانت العملات المعدنية في السابق، تُضرب يدوياً. أجاز الكونجرس في عام 1835 إنشاء فروع لسك العملة في داهلونجا في جورجيا، وشارلوت في ولاية كارولينا الشمالية، وفي نيو أورليانز في لويزيانا. وضربت دار سك العملة في شارلوت وداهلونيجا الذهب فقط، لتلبية احتياجات عمال المناجم في الجنوب الذين سعوا إلى إيداع هذا المعدن، لكن منشأة نيو أورليانز ضربت العملات الفضية، بما في ذلك العملة هذه.
دولار غوبريشت
دولار غوبريشت، هو عملة معدنية أمريكية سُكت من عام 1836 إلى عام 1839، وهو أول دولار فضي يُطرح للتداول من قبل دار سك العملة الأمريكية بعد توقف إنتاج هذه الفئة في عام 1806 (سًكت آخر دولارات فضية سابقة في عام 1804 ولكن مؤرخة في عام 1803). سُكت العملة بأعداد قليلة لتحديد ما إذا كان الدولار الفضي المعاد طرحه سيحظى باستقبال جيد من قبل الجمهور.
دولار غوبريشت خلفية
سك أول دولار فضي ضربته دار سك العملة الأمريكية في عام 1794. وفي عام 1804، أنهت دار سك العملة بشكل غير رسمي إنتاج الدولارات الفضية لأن العديد من العملات المعدنية المنتجة منذ أن ضربت تلك الفئة لأول مرة في عام 1794 وصدرت لمحتواها الفضي إلى شرق آسيا، وخاصة كانتون (غوانجو الحديثة). وفي عام 1806، أصدر وزير الخارجية جيمس ماديسون أمرًا رسميًا بوقف سك العملات المعدنية. في عام 1831، لاحظ مدير دار سك العملة صامويل مور حدوث إقبال على العملات؛ بسبب شحنة كبيرة من الدولارات الإسبانية من كانتون إلى الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق من ذلك العام، وحسب طلب مور، رفع الرئيس أندرو جاكسون الحظر.
دولار غوبريشت خلفية
لم يتخذ أي إجراء آخر حتى صيف عام 1834، عندما اقترح المسؤولون إعداد مجموعات العملات المعدنية كهدايا لكبار الشخصيات الآسيوية. وبعد فحص سجلات دار سك العملة، استنتج الموظفون بشكل غير صحيح أن آخر دولارات سكت كانت من نوع "Draped Bust" يعود تاريخها إلى عام 1804، لذلك اختاروا هذا التاريخ للعملات المعدنية. وحسب رأي مؤرخ العملات يشير آر دبليو جوليان الذي أشار إلى أن العملات المعدنية القديمة ضربت بأعداد قليلة جداً، وهذا الأمر سيغضب جامعي العملات عندما لا يتمكنون من الحصول على العملات المعدنية المؤرخة حديثًا، لذلك اختير تاريخ مختلف لها. من غير المعروف على وجه التحديد عدد عملات دولار 1804 التي سكت، على الرغم من وجود ثمانية منها.
بعد زيادة جمع العملات المعدنية بين الجمهور في منتصف القرن التاسع عشر، ظهر طلب كبير على العملات الأمريكية القديمة. بدأ مدير دار سك العملة جيمس روس سنودن في بيع نسخ احتياطية من دولارا غوبريشت وتداولها مقابل ميداليات نادرة (خاصة تلك التي تصور أو تتعلق بالرئيس السابق جورج واشنطن)، والتي أضيفت بعد ذلك إلى مجموعة العملات المعدنية في دار سك العملة، كانت تُعرف آنذاك باسم خزانة العملات المعدنية. ذهبت الأموال الناتجة عن بيع الضربات إلى شراء عناصر جديدة لخزانة العملات المعدنية. ومن المحتمل أن تكون الضربات التي أنشئت في عهد سنودن قد ضربت في عامي 1859 و1860، لكن هذه الممارسة توقفت إلى حد كبير بعد اندلاع فضيحة عامة؛ حيث كان موظفو دار سك العملة الآخرون يقومون بإنشاء وبيع نسخ من العملات المعدنية الأمريكية الحديثة لتحقيق أرباحهم الخاصة.
تفجيرات كرمان
تفجيرات كرمان أو هجوم كرمان (بالفارسية: حملات كرمان) هما انفجاران حدثا يوم 3 يناير 2024 الموافق ليوم 21 جمادى الثانية 1445هـ، تزامنًا مع ذكرى اغتيال قاسم سليماني، وقع التفجيران الهائلان اللذان استهدفا موكب مراسيم الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قاسم سليماني وبقية القادة، قرب "مسجد صاحب الزمان" في مدينة كرمان مسقط رأس قاسم سليماني والذي يحتوي على مرقده. في البداية زُعم بأن الانفجار ناجم عن تسرب الغاز حيث صرحت بعض المصادر بأن الانفجار ناجم عن كبسولة غاز نافيةً وقوع أي إصابات، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي، قبل أن تعلن الحكومة الإيرانية بأن الحادث كان هجوماً إرهابياً، يعتبر الحادث الأكثر دموية في إيران منذ الثورة الإسلامية.
تفجيرات كرمان
وذكرت بعض المصادر أنه كان هناك حقيبتان تحتويان على قنابل عند مدخل مقبرة الشهداء في كرمان وقام مجهولون بتفجير القنابل باستخدام جهاز التحكم عن بعد. وبحسب المعلومات الأولية فإن العبوات كانت داخل حقيبتين. ووقع هذا الحادث أثناء إحياء الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لقوات الحرس الثوري الإيراني. كما أعلن سعيد شيرباف، عمدة مدينة كرمان، أن الانفجارين وقعا على بعد مسافة تبعد 10 دقائق عند مقبرة الشهداء.
وعلى الرغم من أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية طرحت في الدقائق الأولى بعد الحادث فرضية وجود انتحاري، إلا أن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية أفادت أنه وفقا للتحقيقات الأولية، فُجرت عبوتين ناسفتين بواسطة جهاز التحكم عن بعد. كما زعمت وكالة أنباء تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن انفجار أكياس مدمجة داخل سلة مهملات أو انفجار جزء من سيارة بيجو بمجرد توقفها في الموقع كان سببا الحادث.
من ناحية أخرى أعلن نائب محافظ كرمان أن هذه الانفجارات هي هجمات إرهابية. وبحسب آخر الإحصائيات، قُتل ما لا يقل عن 84 شخصاً وأصيب 284 آخرون بجروح في هذه الهجمات، وأفادت التقارير أن حالة بعض الجرحى حرجة. ويعتقد أن معظم الضحايا قتلوا في الانفجار الثاني. وتعرض عدد من الجرحى للدهس بسبب الذعر الناجم عن الانفجارات.
تفجيرات كرمان خلفية الهجوم
في 3 يناير 2020، قُتل الجنرال قاسم سليماني في غارة جوية بطائرة بدون طيار في العراق شنتها الولايات المتحدة. وكان سليماني قائدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي. شغل سليماني منصبًا ذا نفوذ كبير في إيران، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ثاني أقوى شخصية في البلاد بعد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. بصفته قائدًا لفيلق القدس، ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل السياسة الإيرانية في جميع أنحاء المنطقة. كان سليماني مسؤولاً عن الإشراف على المهام السرية وتوفير التوجيه والتمويل والأسلحة والاستخبارات والدعم اللوجستي للحكومات المتحالفة والجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة حماس وحزب الله.