جدل بي بي سي 2010-2019
ومع ذلك،بدأ ماكالبين الذي قدمت الادعاءات بشأنه،إجراءات قانونية ضد المذيعين الذين قدموا مزاعم عنه، في النهاية استقروا بمبلغ 185.000 جنيه إسترليني من BBC و125.000 جنيه إسترليني من ITV. في قضية تشهير لاحقة،تمت مقاضاة سالي بيركو،زوجة جون بيركو،رئيس مجلس العموم،بتهمة التشهير فيما يتعلق بنشرها على Twitter الذي أطلق عليه اسم ماكالبين.في أعقاب حكم المحكمة العليا لصالح المدعي،حيث تبين أن تعليق بيركو كان تشهيريًا،دفعت تعويضات غير معلنة لشركة ماكالبين.
أدى قرار بث تقرير "نيوزنايت" دون الاتصال بموضوعه إلى مزيد من الانتقادات لهيئة الإذاعة البريطانية،واستقالة مديرها العام جورج إنتويستل في 10 نوفمبر.
حظيت مدفوعات إنهاء الخدمة الكبيرة الممنوحة للمديرين التنفيذيين في بي بي سي المغادرين باهتمام وسائل الإعلام على نطاق واسع في عام 2013 عندما أجرى مكتب التدقيق الوطني تحقيقًا في رواتب الإدارة العليا في هيئة الإذاعة البريطانية.كانت هذه الممارسة مستمرة لعدد من السنوات.ومن بين كبار المديرين التنفيذيين الذين تم انتقاد مدفوعاتهم: مديرة العمليات كارولين طومسون،التي تلقت ما مجموعه 680.400 جنيه إسترليني عند مغادرتها في عام 2011 ؛ نائب المدير العام مارك بايفورد الذي غادر أيضًا بي بي سي في عام 2011،وحصل على 949 ألف جنيه إسترليني ؛ الرئيس التنفيذي لشركة بي بي سي العالمية جان اسمیت الذي حصل على إجمالي 1،031،000 جنيه إسترليني في عام 2011 (عاد لاحقًا 205،000 جنيه إسترليني) ؛ جورج إنتويستل الذي ترك منصب المدير العام بعد 54 يومًا فقط من أزمة سافيل،وتلقى مبلغًا قدره 511500 جنيه إسترليني ؛ ورولي كيتنغ،رئيس أرشيف بي بي سي،الذي حصل على 375 ألف جنيه إسترليني كمكافأة نهاية الخدمة في عام 2012 (سددها لاحقًا بالكامل).وانتقدت مارجريت هودج،رئيسة لجنة الحسابات العامة،هذه الممارسة ووصفتها بأنها "إهدار شائن لأموال دافعي رسوم الترخيص".بعد تعيينه في منصب المدير العام،أدخل اللورد هول حدًا أقصى قدره 150 ألف جنيه إسترليني على مدفوعات إنهاء الخدمة. صرح مارك طومسون للجنة العمل السياسي أن المدفوعات قد تمت الموافقة عليها بالكامل من قبل بي بي سي ترست.
في 14 سبتمبر 2014،تظاهر آلاف المتظاهرين أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية في اسكتلندا في غلاسكو،متهمين المؤسسة ومحررها السياسي نيك روبنسون ببث "الأكاذيب" والتحيز ضد حملة " نعم اسكتلندا ". طالب المتظاهرون بإقالة روبنسون. لم تكن حملة "نعم" هي نفسها منخرطة في المظاهرة.كما اشتكى المتظاهرون لاحقًا من عدم بث تغطية التظاهرة من قبل هيئة الإذاعة البريطانية.
وافق أليكس سالموند،الوزير الأول في اسكتلندا وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي،على وجهة النظر القائلة بأن هيئة الإذاعة البريطانية متحيزة لصالح الإبقاء على الاتحاد.ومع ذلك،في مقابلة أجريت بعد مواجهته مع روبنسون،قال إنه يعتقد أن ذلك كان خطأ موظفي بي بي سي في لندن وليس بي بي سي اسكتلندا نفسها.
راقب البروفيسور جون روبرتسون وفريق من جامعة غرب اسكتلندا البث الإخباري لقناة BBC وITV حتى سبتمبر 2013 لدراستهم الإنصاف في السنة الأولى.ووجد التقرير أن هيئة الإذاعة البريطانية كانت متحيزة ضد حملة "نعم" في مسائل البث،وتسلسل الأخبار،وانتشار الأخبار السيئة،والعرض المضلل للمصادر على أنها محايدة.
في 11 مارس 2015،أوقفت بي بي سي جيريمي كلاركسون بعد مشاجرة مع منتج. وثبت فيما بعد أن كلاركسون،في "شجار"،قام بضرب المنتج أويسين تيمون خلال جدال حول ترتيبات تقديم الطعام في فندق طاقم إنتاج توب جير. حصل التماس على موقع change.org لإعادة كلاركسون إلى منصبه على أكثر من مليون موقع قبل تسليمه إلى بي بي سي.
في 25 مارس 2015،أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أن عقد توب جير مع جيريمي كلاركسون لن يتم تجديده وأنه سيتم إسقاطه من البرنامج. بعد تحقيق داخلي،اتخذ توني هول،المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية القرار النهائي. قاد هذا التطور مقدمو توب جير الآخرين،ريتشارد هاموند وجيمس ماي،إلى دعم كلاركسون من خلال ترك توب جير بأنفسهم (من خلال السماح لعقود بي بي سي الخاصة بهم بالانتهاء في نهاية شهر مارس دون تجديد).
في كانون الثاني (يناير) 2016،قام الفريق الذي يقف وراء برنامج ديلي بوليتيكس في بي بي سي بتنسيق استقالة على الهواء للسياسي العمالي ستيفن داوتي قبل وقت قصير من بدء أسئلة رئيس الوزراء.كتب محرر إخراج البرنامج،أندرو ألكساندر،منشور مدونة (تم حذفه لاحقًا) لموقع بي بي سي على الويب يشرح كيفية حدوث ذلك.كتب ألكساندر: "علمنا أن استقالته قبل اجتماعات أسئلة رئيس الوزراء ستكون لحظة دراماتيكية ذات تأثير سياسي كبير".وأكد توقيت الإعلان أن زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قد فوجئ. أبرمت المحرر السياسي في بي بي سي نيوز لورا كوينزبرغ الصفقة مع داوتي قبل التصوير،على الرغم من أنه بدا للمشاهدين أن الاستقالة لم تكن مخططة.قام طاقم الكاميرا بتصوير باسل وكوينسبيرغ عند وصولهما إلى الاستوديو معًا قبل الإعلان، ليتم بثه لاحقًا في نشرات الأخبار.
في يوليو 2017،استجابة لطلب من حكومة المملكة المتحدة كشرط لميثاقها الملكي الجديد، نشرت بي بي سي قائمة بجميع الموظفين الذين كسبوا أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني. من بين 96 موظفًا في هيئة الإذاعة البريطانية تجاوزوا هذا الحد،كان 62 رجلاً و34 امرأة، ومن بين أعلى سبعة موظفين، كانوا جميعًا من الرجال. أثار هذا الكشف انتقادات لهيئة الإذاعة البريطانية بشأن فجوة الأجور بين الجنسين ؛ كما انتقد نقاد آخرون عدم وجود تنوع عرقي بين شخصيات بي بي سي الأعلى دخلاً.
في أوائل يناير 2018،أُعلن أن كاري جرايسي،محررة الصين في بي بي سي،قد استقالت من منصبها بسبب التفاوت بين الجنسين في الراتب. تم تسريب محادثة قبل البث بين مقدم برنامج امروز،جون همفريز،وجون سوبيل،محرر أمريكا الشمالية في BBC،بعد بضعة أيام.تم تسجيل همفريز يمزح حول التباين.وقيل إن إدارة بي بي سي نفسها "غير متأثرة بشدة" بتعليقات همفريز.
أصبح معروفًا في 26 كانون الثاني (يناير) أن بعض المذيعين الذكور البارزين في هيئة الإذاعة البريطانية سيخفّضون رواتبهم.وفقًا للمحرر الإعلامي في بي بي سي، أمول راجان، كان هوو إدواردز، وجيريمي فاين، وجون همفريز من بين أولئك الذين وافقوا على تخفيض الراتب.