الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
بعد عودة القضية إلى تشوتكان عقب حل نزاع الحصانة، طلبت من جميع الأطراف تقديم مقترحات لجدول زمني للإجراءات ما قبل المحاكمة بحلول 9 أغسطس 2024،  وحددت جلسة استماع في 16 أغسطس لتحديد كيفية المضي قدمًا في القضية. كما رفضت طلبًا قدمه ترمب في أكتوبر لرفض القضية على أساس قانوني. طلب المحامي الخاص تمديد الموعد النهائي إلى 30 أغسطس؛ ولم يعترض ترمب. (وقد التزم كلا الطرفين بهذا الموعد النهائي.)  تم تأجيل جلسة الاستماع التي كانت مطلوبة للتقرير إلى 5 سبتمبر.
قدم المحامي الخاص لائحة اتهام جديدة في 27 أغسطس 2024. وقد حذفت اللائحة الجديدة ذكر بعض الأنشطة المزعومة لترمب، بما في ذلك محاولاته لإشراك وزارة العدل في ادعاءاته بتزوير الانتخابات، حيث لم يعد يمكن استخدام هذه "التصرفات الرسمية" كدليل بعد قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة.[بحاجة لمصدر] ومع ذلك، لم يتم إسقاط التهم الأربع الأصلية. وقد تم تقديم لائحة الاتهام الجديدة إلى هيئة محلفين كبرى جديدة لم تكن قد استمعت إلى الأدلة في القضية من قبل.
في 5 سبتمبر، عقدت القاضية تشوتكان أول جلسة استماع في القضية منذ قرار الحصانة. وكان الغرض من الجلسة هو تحديد ما إذا كان يمكن للمحاكمة أن تستمر، وبدء وضع جدول زمني للمحاكمة، وتحديد ما إذا كان يمكن للمدعين العامين استدعاء بنس وآخرين كشهود. وحددت موعدًا نهائيًا في 26 سبتمبر للمدعين العامين لتقديم مذكرتهم الافتتاحية التي ستشمل أدلة لم تُرَ من قبل مثل نصوص هيئة المحلفين الكبرى؛ حيث سعى محامو ترمب لتأجيل تقديم المذكرة حتى بعد انتخابات نوفمبر. وعلى الرغم من أن المذكرات عادةً لا يمكن أن تتجاوز 45 صفحة، إلا أن تشوتkan منحت سميث الإذن بتقديم ما يصل إلى 180 صفحة. وقد قدم مذكرة من 165 صفحة تحت ختم السرية. وطلب ترمب المزيد من التعديلات على النصوص. وفي 2 أكتوبر، أطلقت تشوتكان المذكرة علنًا. كما خططت لإطلاق المعروضات المختصرة المتعلقة بالمذكرة، ولكن في 10 أكتوبر، منحت ترمب أسبوعًا واحدًا للاستئناف ضد الإطلاق. ولم يستأنف، وتم إطلاق المعروضات المختصرة.
يلخص القسم الأول الأدلة ويصف حجج المدعين العامين؛ بينما يناقش القسم الثاني ما يشكل "فعلًا رسميًا"؛ ويطبق القسم الثالث هذه المبادئ على قضية ترمب؛ ويحث القسم الرابع القاضية تشوتكان على الحكم بأن ترمب لا يتمتع بالحصانة لهذه الأفعال وأن يتم تقديمه للمحاكمة.
تم حذف أسماء 71 شخصًا، وتم تحديدهم فقط كـ P1 إلى P71. باستخدام معلومات تعريف أخرى، حددت نيويورك تايمز أن P1 هو ستيف بانون؛ وP4 هو جايسون ميلر؛ وP9 هو إريك هيرشمان؛ وP21 هو مارك ميدوز؛ وP45 هو دان سكافينو؛ وP52 هو بيل بار.
بعد انتخاب ترمب في نوفمبر 2024، قدم سميث طلبًا لرفض القضية دون تحيز، مستشهدًا بسياسة وزارة العدل بعدم محاكمة الرؤساء الحاليين. ووفقًا للتقارير، يخطط سميث للاستقالة قبل تولي ترمب منصبه. وفي 25 نوفمبر 2024، وافقت القاضية تشوتكان على الطلب وأسقطت التهم.
تأثر إطلاق تقرير المحامي الخاص سميث بإجراءات متوازية في قضية الوثائق السرية الفيدرالية. حيث أوقفت القاضية في تلك القضية، إيلين كانون، إطلاق التقرير بأكمله الذي يغطي كلا القضيتين حتى ثلاثة أيام بعد أن تصدر محكمة الاستئناف الدائرة الحادية عشرة حكمها في هذا الشأن. وقد رفضت المحكمة الطلب المعارض لإطلاق التقرير في 9 يناير 2025. وفي اليوم التالي، طلب سميث من كانون ومحكمة الاستئناف إزالة فترة الانتظار لمدة ثلاثة أيام، بينما طلب المدعى عليهم من كانون تمديدها. وردت كانون بطلب من الحكومة الرد بحلول صباح 12 يناير عما إذا كان أي شيء في جزء تقرير عرقلة الانتخابات له أي علاقة بالمدعى عليهم في قضية الوثائق السرية الجارية. وأخيرًا، تم إصدار التقرير في 14 يناير، حيث تم تقديم الأدلة المجمعة مع استنتاج أن وزارة العدل يمكن أن تحقق إدانة ناجحة. وقد استقال سميث قبل أيام قليلة من ذلك بعد انتهاء عمله.