hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة الحماية
بذلت الإمارات جهوداً ملحوظة، ولكن متفاوتة، لحماية ضحايا الاتجار بالبشر. في يوليو/تموز، افتتحت السلطات دبي مأوى حكومي لضحايا الانتهاكات، بما في ذلك ضحايا الاتجار. وفي الفترة ما بين أكتوبر 2007 ومارس 2008، قدم هذا الملجأ خدمات إعادة التأهيل لـ 28 من ضحايا الاتجار. يمكن للمسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية إحالة الضحايا إلى هذا الملجأ. على الرغم من أن الحكومة قامت بتدريب ضباط إنفاذ القانون على حساسية الضحايا، إلا أن الإمارات العربية المتحدة. لا يزال يفتقر إلى إجراء رسمي وشامل لتحديد ضحايا الاتجار بشكل استباقي بين الفئات السكانية الضعيفة، مثل النساء الأجنبيات المحتجزات والمتهمات بارتكاب انتهاكات الدعارة وأولئك الذين تم القبض عليهم بسبب انتهاكات الهجرة. ونتيجة لذلك، يتم احتجاز بعض ضحايا الاتجار الذين لا يعرّفون عن أنفسهم للسلطات ويتم ترحيلهم تلقائيًا بسبب أفعال غير قانونية نتيجة للاتجار بهم. يمكن للنساء اللاتي يعرفن أنفسهن رسميًا كضحايا للاتجار الحصول على السكن المؤقت الذي توفره الحكومة في الفنادق، والاستشارات، والرعاية الطبية، ومساعدات العودة إلى الوطن في دبي. وحتى افتتاح الملجأ الحكومي، قامت حكومة دبي أيضًا بإحالة الضحايا الذين حددت هويتهم بأنفسهم إلى ملجأ ترعاه المنظمات غير الحكومية. لأن الإمارات العربية المتحدة. لا تقدم للضحايا بدائل قانونية طويلة الأجل للترحيل إلى بلدان المصدر حيث قد يواجهون العقاب، ومع ذلك، فإن العديد من الضحايا يترددون في الإبلاغ عن تعرضهم للاتجار. وتفيد التقارير أن الضباط في مراكز الشرطة يشجعون الضحايا على المساعدة في التحقيقات المتعلقة بالاتجار، لكن العديد من الضحايا ما زالوا يخشون الاعتقال أو الترحيل أو الانتقام من المتجرين بهم. والأهم من ذلك، أن الضحايا الذين يوافقون على الشهادة ضد المتجرين بهم يحصلون على حوافز تشجعهم على البقاء في الإمارات العربية المتحدة. والتعاون، مثل المأوى والعمل البديل في انتظار المحاكمة. ومن الناحية العملية، تواصل السلطات الحكومية تفسير قانون مكافحة الاتجار لاستبعاد بعض الذين أجبروا على الاستغلال الجنسي التجاري أو العمل. على سبيل المثال، الضحايا الذين يأتون عن طيب خاطر إلى الإمارات العربية المتحدة. بقصد ممارسة الدعارة، يمكن معاملتهم كمجرمين وترحيلهم بغض النظر عن أي إيذاء قد يحدث لهم بعد وصولهم. وبالمثل، فإن الإمارات العربية المتحدة. بشكل عام، لا تعترف بالذكور الذين يتم إجبارهم على العمل كضحايا للاتجار، خاصة إذا كانوا فوق سن 18 عامًا ودخلوا البلاد طوعًا. على هذا النحو، قد يتم القبض على ضحايا العمل القسري الذين يهربون من كفلائهم ويتم ترحيلهم تلقائيًا بسبب انتهاكهم قوانين الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير الحماية للذكور الذين أُجبروا على العمل قسريًا أمر نادر، حيث تتوقع أسرهم وأصدقائهم والمجتمع العام منهم أن يكونوا غير أكفاء بما يكفي للتغلب على التحديات.
الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة الوقاية
بذلت الإمارات جهودًا لمنع الاتجار هذا العام. لمعالجة مسألة عدم دفع الأجور، والتي تساهم في عبودية الديون لبعض العمال، أعلنت وزارة العمل في أكتوبر 2007 أنه يجب دفع رواتب العمال الأجانب من خلال نظام إلكتروني يمكن مراقبته؛ وهذا النظام الناشئ آخذ في الازدياد، لكنه ليس موحدا بعد. لدعم الأطفال في سباقات الهجن ومنع إعادة الاتجار بهم، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة. تخصيص ما يقرب من 8 ملايين دولار لـ اليونيسف لمساعدة فرسان الهجن العائدين إلى وطنهم؛ بشكل منفصل، الإمارات العربية المتحدة. وقعت مذكرات تفاهم مع باكستان وبنغلاديش والسودان وموريتانيا لإنشاء مرافق مطالبات لتعويض أطفال سباق الهجن السابقين عن إصاباتهم. قدمت الحكومة الإماراتية 15 مليون دولار كمساعدة مالية لمؤتمر عالمي للأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر. ولم تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لرفع مستوى الوعي العام بقضايا الاتجار بالبشر محلياً، كما هو الحال بين أصحاب العمل الإماراتيين الذين يتعاملون مع العمال الأجانب. وبالمثل، لم تقم الحكومة بحملة توعية عامة كبيرة للحد من الطلب على الأفعال الجنسية التجارية. أغلقت سلطات دبي ملهيين ليليين يشتهران بممارسة الدعارة للأجانب. لم تضع الحكومة برنامج توعية يستهدف المواطنين المسافرين إلى وجهات معروفة بالسياحة الجنسية مع الأطفال في الخارج. دولة الإمارات العربية المتحدة. لم تصدق بعد على بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2000.
مجموعة ثومبي
مجموعة ثومبي هي مجموعة أعمال دولية متنوعة مقرها في الإمارات العربية المتحدة، يقع مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي - دبي، ولها أعمال في 20 قطاعًا بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والأبحاث الطبية والتشخيص والصيدلة والاتصالات الصحية وتجارة التجزئة للبصريات والصحة ومتاجر التغذية والضيافة والعقارات والنشر والتكنولوجيا والإعلام والفعاليات والسياحة العلاجية والتجارة والتسويق والتوزيع. ويرأس المجموعة الدكتور ثومبي محي الدين، وهو المؤسس والرئيس. مجموعة ثومبي هي المالكة لجامعة الخليج الطبية وسلسلة مستشفيات وعيادات.
مجموعة ثومبي تاريخ
في عام 1997، كان الدكتور ثومبي معين أول وافد يدعوه حكام عجمان لبدء كلية الطب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأنشئ أول مشروع لجامعة الخليج الطبية لمجموعة ثومبي لتلبية احتياجات الطلاب الراغبين في متابعة التعليم العالي في الطب وعلوم الرعاية الصحية. وأصبح هذا في نهاية المطاف وجهة للتعليم الطبي - ليس فقط للطلاب المحليين، ولكن أيضًا للطلاب من أكثر من 75 دولة وموظفين من 25 دولة.
أنشأت مجموعة ثومبي عمليات تجارية في 20 قطاعًا منذ عام 1998. واليوم، طورت المجموعة اهتماماتها في مجالات التعليم والمستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التشخيص والنوادي الصحية والصيدليات ومنافذ البيع بالتجزئة والمقاهي ومتاجر التغذية المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات والهند. ويعمل لدى المنظمة ما يقرب من 5000 موظف في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأدرجت مجموعة ثومبي ضمن قائمة "أفضل 100 شركة لها تأثير في العالم العربي" من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط.
مجموعة ثومبي العلامات التجارية
تمتلك المجموعة أيضًا المؤسسات التجارية التالية:
جامعة الخليج الطبية: المشروع الرئيسي لمجموعة ثومبي، تلبي الجامعة احتياجات الطلاب من 75 جنسية وتقدم دورات في الطب والرعاية الصحية تتراوح من البكالوريوس إلى الماجستير، ومن الدورات القصيرة إلى الدورات عبر الإنترنت.
مجموعة مستشفيات ثومبي
مجموعة مستشفيات ثومبي هي شبكة من المستشفيات الأكاديمية مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي مراكز صحية أكاديمية تابعة للنظام الصحي الأكاديمي بجامعة الخليج الطبية. وتقع مستشفيات ثومبي في دبي وعجمان والشارقة والفجيرة، بالإضافة إلى حيدر أباد-الهند. وهي مملوكة لمجموعة ثومبي.
مجموعة مستشفيات ثومبي التاريخ
افتتح أول مستشفى ثومبي التابع لجامعة الخليج الطبية في عجمان في 17 أكتوبر 2002 من قبل الشيخ حميد بن راشد النعيمي، كأول مستشفى تعليمي في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اليوم، يعتبر مستشفى ثومبي أحد أكبر مقدمي الرعاية الصحية الخاصة في المنطقة. تقدم خدماتها للمرضى من أكثر من 175 جنسية ويعمل بها موظفون من أكثر من 20 جنسية ويتحدثون أكثر من 50 لغة. وقامت شبكة المستشفيات بتوسيع خدماتها من خلال مستشفياتها في دبي والشارقة والفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك في حيدر أباد - الهند.
عيادة ثومبي
عيادة ثومبي هي شبكة من عيادات الأسرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مملوكة لمجموعة ثومبي. وهي تابعة لجامعة الخليج الطبية في عجمان، الإمارات العربية المتحدة، وتوفر التدريب وسبل البحث لطلاب الجامعة. تقدم خدمات في تخصصات مختلفة مثل الحوادث والطوارئ، التخدير، الطب العام، أمراض القلب، طب الأطفال، التغذية السريرية، مركز طب الأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، طب الأسرة، الجراحة العامة، الطب الباطني، أمراض الأعصاب، أمراض النساء والتوليد، جراحة العظام، الأمراض الجلدية، طب العيون، الأشعة، الصيدلة، التأمين.
تقع عيادات ثومبي حاليًا في عجمان وأم القيوين والشارقة ودبي والفجيرة ورأس الخيمة، وهي جزء من خدمات الرعاية الصحية لمجموعة ثومبي والتي تشمل أيضًا أربعة مستشفيات تقع في عجمان والشارقة والفجيرة ودبي. يتألف فريق العمل الطبي في عيادات ومستشفيات ثومبي من 20 جنسية حول العالم، ويتحدثون أكثر من 50 لغة، ويعالجون عملاء من أكثر من 175 جنسية. تستضيف عيادات ثومبي بانتظام معسكرات طبية مجانية في دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى المحتاجين، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية للشركات.
عيادة ثومبي انظر أيضاً
قائمة المستشفيات في الإمارات العربية المتحدة
أنيكو كالوفيتش
أنيكو كالوفيتش (من مواليد 13 مايو 1977) هي عداءه مجرية متخصصة في سباق 10000 متر والماراثون. وهي لاعبة أولمبية لأربع دورات (2000-2012) وفازت بكل من ماراثون البندقية وماراثون إيطاليا.
أنيكو كالوفيتش حياة مهنية
ولدت في زومباثلي. في عام 1996، حصلت على المركز الحادي عشر في سباق 5000 متر سيدات في بطولة العالم للناشئين في ألعاب القوى لعام 1996 التي أقيمت في سيدني، أستراليا. وفي سباق 10.000 متر، احتلت المركز الثامن في بطولة أوروبا عام 1998، وتنافست في دورة الألعاب الأولمبية عام 2000 وحصلت على المركز الرابع عشر في بطولة أوروبا عام 2002. كما احتلت المركز 37 في بطولة العالم لنصف ماراثون 2001. ثم احتلت المركز العشرين في بطولة العالم 2003 والألعاب الأولمبية 2004، وكلاهما في سباق 10000 متر. كما فازت بالميدالية البرونزية في بطولة أوروبا للعدو الريفي 2003.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح
كانت العبودية موجودة في إمارات الساحل المتصالح (1892–1971)، والتي شكلت فيما بعد الإمارات العربية المتحدة. تتألف إمارات الساحل المتصالح من المشيخات دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة.زودت المنطقة بشكل أساسي بالعبيد من تجارة العبيد في المحيط الهندي، ولكن أيضًا هرب البشر إلى المنطقة من الحجاز وعمان وبلاد فارس. استخدم العبيد في صناعة صيد اللؤلؤ الشهيرة ولاحقًا في صناعة النفط، بالإضافة إلى عبيد الجنس وخدم المنازل.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح
العام الذي ألغت فيه إمارات الساحل المتصالح العبودية رسميًا غير واضح. ويقول البعض إن العبودية حظرت رسميًا في عام 1963، عندما وقع حكام الساحل المتصالح اتفاقية تقضي بإلغاء العبودية. ويقول آخرون إن ذلك كان في عام 1971، عندما انضمت إمارات الساحل المتصالح إلى الأمم المتحدة باعتبارها الإمارات العربية المتحدة وقبلت اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة العبودية. ومع ذلك، ظلت التشريعات المتعلقة بالعبودية غير واضحة لأن مرسوم عام 1963 لم يصدر فعليًا، ولم يكن قانون الأمم المتحدة لعام 1971 ملزمًا. نجح استعباد الأشخاص من أفريقيا وشرق آسيا من خلال نظام الكفالة الحديث للعمال الفقراء من نفس المنطقة حيث استرد العبيد سابقًا.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح التاريخ
كانت العبودية وتجارة العبيد موضع اهتمام بين بريطانيا ودول الخليج منذ إلغاء العبودية في بريطانيا عام 1833. وفي حين أن إلغاء العبودية البريطاني لم يطبق أبدًا في إمارات الساحل المتصالح لأنها لم تكن مستعمرات أبدًا، إلا أن الأسطول البريطاني عارض ذلك، ومنعت سفن العبيد القادمة من زنجبار من الوصول إلى وجهتها في الخليج. وقع البريطانيون وحكام الساحل المتصالح معاهدات ضد تجارة العبيد في أعوام 1839 و1847 و1856، لكن المعاهدات لم تحترم في دول الخليج وأشارت التقارير البريطانية إلى أن دبي كانت طريقًا كبيرًا لتهريب العبيد إلى المملكة العربية السعودية.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح التاريخ
في تسعينيات القرن التاسع عشر، سيطرت الإمبراطورية البريطانية على المنطقة. وأنشأوا إمارات الساحل المتصالح عام 1892. وتمت إدارة السلطة البريطانية على هذه الولايات عبر مكتب الهند وسياستها الخارجية واتصالها بالعالم الخارجي من خلال وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية (المملكة المتحدة). إلا أن البريطانيين لم يتدخلوا في السياسة الداخلية للإمارات المتصالحة، بل اكتفوا بحفظ السلام مع أصحاب السلطة الأصليين، وحماية المواطنين البريطانيين، وإدارة الاتصالات بين إمارات الساحل المتصالح والمجتمع الدولي، حيث أكدوا أن أطاعت إمارات الساحل المتصالح نفس المعاهدات الدولية التي وقعها البريطانيون أنفسهم. واجه البريطانيون تجارة العبيد الكبيرة في المنطقة ذات الجذور التاريخية القديمة.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح التاريخ
خلال الإمبراطورية العمانية (1692-1856)، كانت عمان مركزًا لتجارة العبيد في زنجبار. هرب العبيد من الساحل السواحلي لشرق أفريقيا عبر زنجبار إلى عمان. ومن عمان، صدر العبيد إلى بقية شبه الجزيرة العربية وبلاد فارس، بما في ذلك إمارات الساحل المتصالح وقطر والبحرين والكويت. بدأت تجارة العبيد العمانية من أفريقيا في الانكماش في أواخر القرن التاسع عشر، ولكن استمرت تجارة العبيد الثانية من أفريقيا عبر الحجاز. تظهر السجلات التاريخية أن معظم العبيد العاملين في صناعة اللؤلؤ في الخليج العربي شحنوا إما من ساحل شرق إفريقيا السويحلي أو من القرن الأفريقي.
يوجد طريق ثانٍ لتجارة العبيد، مع أشخاص من كل من أفريقيا وشرق آسيا، الذين هربوا إلى جدة في شبه الجزيرة العربية فيما يتعلق بـ الحج الإسلامي، إلى مكة والمدينة المنورة. استرد هؤلاء العبيد من الحجاز إلى عمان وإمارات الساحل المتصالح وقطر والبحرين والكويت. خاع الضحايا للقيام بالرحلة طواعية معتقدين أنهم ذاهبون لأداء فريضة الحج أو يعملون كخدم ثم يتم بيعهم عند وصولهم. كما استخدم طريقة الاختطاف.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح التاريخ
في عام 1927، كشفت محاكمة عن وجود منظمة لتجارة العبيد هرب من خلالها الأطفال الهنود من كلا الجنسين إلى عمان ودبي عبر بلاد فارس وجوادار.
في أربعينيات القرن العشرين، تمت ملاحظة طريق ثالث لتجارة العبيد، حيث شحن البلوش من بلوشستان عبر الخليج العربي، حيث باعوا العديد منهم أنفسهم أو أطفالهم هربًا من الفقر.
كانت الغالبية العظمى من العبيد من أصل أفريقي، ولكن كانت هناك أيضًا أقلية من آسيا وأوروبا. من بين 283 جارية تقدمن بطلب إعتاقهن من أصحابهن العرب لدى الوكالة البريطانية في الشارقة، كانت 151 أفريقية (25 من شرق أفريقيا، 8 من السودان، 2 من الصومال، و126 ولدوا في شبه الجزيرة العربية لأبوين من العبيد الأفارقة). ومن بين العدد المتبقي، كان 46 من بلوشستان، وجميعهم قبض عليهم والاتجار بهم أثناء حياتهم ولم يولدوا في العبودية.
إعطى العبيد اسمًا جديدًا عند وصولهم. وكانت أسماء الرجال ترمز إلى الثراء والقوة، وأعطيت النساء أسماء نابضة بالحياة تعكس الأنوثة. لقد اندمجوا تدريجيًا في الثقافة المحلية، ونسوا ماضيهم تدريجيًا؛ العبيد المحررين عادة بحكم الثقافة بقوا في المنزل أو في محسوبية أصحابهم السابقين.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح التاريخ
استخدم العبيد الذكور في عدد من المهام: كجنود، وغواصي اللؤلؤ، وعمال المزارع، وعمال المحاصيل النقدية، والبحارة البحرية، وعمال الموانئ، والحمالين، وعمال قنوات الري، والصيادين، وخادمات المنازل، بينما عملت النساء كخادمات في المنازل أو محظيات.
غالبًا ما استخدم العبيد في الخدمات الجنسية كمحظيات لفترة من الوقت، ثم يتم بيعهم أو تزويجهم من العبيد الآخرين؛ كان أصحاب العبيد يرتبون الزواج والطلاق لعبيدهم، ويصبح نسل العبيد عبيدًا بدورهم. كان من الشائع لمالكي العبيد المطالبة بخدمات جنسية من العبيد المتزوجات عندما يكون زوج العبيد بعيدًا لفترات طويلة من الزمن، للبحث عن اللؤلؤ أو الأسماك أو أعمال مماثلة، وكان الاعتداء الجنسي سببًا شائعًا عندما تقدمت العبيد بطلب العتق. لدى الوكالة البريطانية. كان من الشائع أن يستخدم الرجال العرب الخدمات الجنسية للنساء الأفريقيات المستعبدات، ولكن العبد الأفريقي الذكر الذي أقام علاقات جنسية مع امرأة عربية محلية "ذات دم نقي" سيتم إعدامه للحفاظ على الشرف القبلي والمكانة الاجتماعية، بغض النظر عما إذا كان الزوجان قد تزوجا أم لا. متزوج أم لا.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح التاريخ
استخدم العبيد كخادمات في المنازل وكمحظيات (عبيد جنس)، بينما استخدم العبيد الذكور في المقام الأول في صناعة اللؤلؤ كغواصي اللؤلؤ. في الخمسينيات من القرن الماضي، كانت نسبة عالية من عمال النفط في أبو ظبي من العبيد.
في القرنين السابع عشر والثامن عشر، لاحظ المسافرون الأوروبيون كثيرًا وجود جنود عبيد أفارقة وخصيان أفارقة في البلاط الملكي.
في القرن التاسع عشر، شهدت تجارة العبيد أكبر ذروة لها منذ القرن التاسع قبل ألف عام، وذلك بسبب النمو الكبير لصناعة اللؤلؤ في التجارة العالمية الدولية، والتي اعتمدت بشكل كبير على عمالة العبيد الأفارقة.
حث البريطانيون إمارات الساحل المتصالح على عدم استخدام عمالة العبيد في الصناعات النفطية، لكن حكام الساحل المتصالح أجابوا بأنه سيكون من الصعب العثور على عمالة في صناعة النفط ما لم استخدم عمالة العبيد، كما واجه البريطانيون صعوبة في السيطرة على ما إذا كان العمال في كان أصحاب صناعة النفط عبيدًا أو عمالًا أحرارًا.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح التاريخ
طلبت وزارة الخارجية البريطانية مراراً وتكراراً ومن دون جدوى من شركة نفط العراق عدم توظيف العبيد، لكنها قوبلت بالرد بأن مسؤولية توفير العمال تقع على عاتق الشيوخ.
استخدم العبيد في المقام الأول إما كخادمات في المنازل أو كمحظيات (عبيد جنس). اعتبرت المحظيات الجنسية لرجال المناطق الحضرية الأثرياء الذين أنجبوا ابنًا لعبدهم الأكثر امتيازًا، حيث أصبحوا أم ولد وأصبحوا أحرارًا بعد وفاة عبدهم؛ عاشت محظية البدو نفس الحياة التي عاشها بقية أفراد القبيلة ونساء الأسرة. عاشت العبيد المنزليات حياة صعبة وكان التكاثر بين العبيد منخفضًا؛ ولوحظ أن معدل وفيات الرضع مرتفع بين العبيد، وأن العبيد غالبًا ما يتعرضن للاغتصاب في طفولتهن ونادرا ما يعشن في الأربعينيات من أعمارهن، وأن أصحاب العبيد الفقراء غالبًا ما يمارسون الدعارة.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح التاريخ
استخدم النساء الأفريقيات السود في المقام الأول كعبيد في المنازل بدلاً من الخدمات الجنسية حصريًا، في حين فضلت النساء القوقازيات البيض (عادةً الشركسيات أو الجورجيات) كمحظيات (عبيد جنس)، وعندما كان طريق العبيد الرئيسي للفتيات البيض عبر البحر الأسود قلصت تجارة العبيد وتجارة العبيد في خانات كازاخستان بعد غزو روسيا للقوقاز وآسيا الوسطى في منتصف القرن التاسع عشر، وأصبحت النساء البلوشيات والإثيوبيات "الحمراء" (أورومو وسيدامو) الأهداف المفضلة للعبودية الجنسية. بيع العبيد غير الأفريقيات في الخليج العربي للزواج. وكان هؤلاء أقل عدداً وغالباً من الأرمن أو الجورجيين أو من بلوشستان والهند.
في عام 1943، ذُكر أنه شحنت الفتيات البلوش عبرعمان وإمارات الساحل المتصالح إلى مكة، حيث اشتهرن كمحظيات، حيث لم تعد الفتيات القوقازيات (الشركسيات الإيانيات) متاحات، وبيعت مقابل 350-450 دولارًا.
حددت لجنة العبودية المؤقتة (TSC) التابعة لـ عصبة الأمم في عام 1925 بشكل خاص أن المحظيات لهن أيضًا الحق في الحرية، لكن البريطانيين كانوا مترددين بشكل خاص في تطبيق تشريعات مكافحة العبودية عندما يتعلق الأمر بمحظيات الحريم في نظرًا لأن المسلمين لم يفعلوا ما يثير الغضب من خلال التدخل في مثل هذه القضايا الداخلية الحساسة، وكثيرًا ما تجنبوا معالجة مسألة تحرير المحظيات من خلال تعريف المحظيات على أنهن زوجات، وبالتالي ليس في الواقع عبيدًا.
كان عدد الإماء في الخليج مرتفعًا أو أعلى من عدد العبيد الذكور، لكن عدد الإماء اللاتي تقدمن بطلبات العتق في الوكالات البريطانية في الخليج كان أقل بكثير (280 فقط من 950 حالة موثقة في عام 1921- 1946)، على الأرجح لأنه في المجتمع الإسلامي في الخليج، استبعدت النساء من العمل المأجور والحياة العامة، وكان من المستحيل على المرأة الحرة أن تعيش بدون حامي ذكر. كما قدموا الإماء كهدايا بين الحكام: في نوفمبر 1948، على سبيل المثال، أهدى حاكم دبي عددًا من الإماء إلى الملك ابن سعود وأبنائه مقابل سيارة و10000 ريال.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح النشاط ضد تجارة العبيد
اضطرت الإمبراطورية البريطانية، بعد أن وقعت على اتفاقية العبودية لعام 1926، إلى محاربة العبودية وتجارة العبيد في جميع الأراضي الخاضعة للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة للإمبراطورية البريطانية. وبما أن إمارات الساحل المتصالح كانت رسميًا تحت السيطرة البريطانية، كان من المتوقع أن يفرض البريطانيون هذه السياسة في المنطقة. رسميًا، أعلن البريطانيون أنهم فعلوا ذلك بالضبط، لكن في الواقع، تسامح البريطانيون مع العبودية وتجارة العبيد في إمارات الساحل المتصالح.
وكما كان الحال مع بقية دول الخليج، اعتبر البريطانيون أن سيطرتهم على المنطقة غير كافية لفعل شيء حيال العبودية وتجارة العبيد. أبلغ مكتب الهند البريطاني السلطات البريطانية بأن أي محاولات لفرض أي معاهدة لمكافحة العبودية في المنطقة يمكن أن تسبب اضطرابات اقتصادية وسياسية، لأن العبودية "متجذرة بعمق في التاريخ الديني والسياسي". لذلك كانت السياسة البريطانية هي طمأنة عصبة الأمم بأن المنطقة تتبع نفس معاهدات مكافحة العبودية التي وقعها البريطانيون، ولكن في الوقت نفسه منع أي مراقبة دولية للمنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يدحض هذه الادعاءات.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح النشاط ضد تجارة العبيد
أفاد مكتب الهند البريطاني، المسؤول أيضًا عن منطقة الخليج، رسميًا أن العملاء البريطانيين أبرموا معاهدات لمكافحة العبودية مع الحكام الأصليين لجميع إمارات الساحل المتصالح ومسقط والبحرين، باستثناء الكويت.
أحرق البريطانيون علنًا مركبًا شراعيًا للعبيد في دبي كتحذير في عام 1928، وأعرب الشيوخ، وخاصة شيخ قطر، عن رغبتهم في تنفيذ التزامات المعاهدة الرسمية؛ لكن في الواقع، كان هذا مستحيلًا، وأفاد البريطانيون أن سلطات السكان الأصليين كانت "متعصبة، ومتخلفة، ومتشككة بشدة في أي تدخل أوروبي، والذي يعتبرونه تهديدًا لحرياتهم".
في كل من عامي 1932 و1935، رفضت السلطات الاستعمارية البريطانية التدخل في عبودية إمارات الساحل المتصالح وقطر والبحرين والكويت، لأنها كانت تخشى أن تفقد السيطرة على المنطقة إذا حاولت فرض سياسة ضد العبودية. ولذلك منعوا أي مراقبة دولية للمنطقة مما قد يجبرهم على التحرك.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح النشاط ضد تجارة العبيد
وفي أواخر عام 1935، أكدت السلطات البريطانية لعصبة الأمم أن إمارات الساحل المتصالح وقطر والبحرين والكويت قد حظرت جميع تجارة العبيد في المنطقة في معاهدات مع البريطانيين، بينما رفض البريطانيون في الوقت نفسه أي عمليات تفتيش دولية. في المنطقة، كان من الممكن أن يكشف عن أن تجارة العبيد الكبيرة كانت مستمرة في الواقع، خاصة في صناعة صيد اللؤلؤ، حيث كان العبيد يعاملون بقسوة بشكل خاص.
في عام 1936، اعترف البريطانيون أخيرًا لعصبة الأمم بأنه لا تزال هناك عبودية وتجارة عبيد مستمرة في إمارات الساحل المتصالح وعمان وقطر، لكنهم ادعوا أنها محدودة، وأن جميع العبيد الذين طلبوا اللجوء في مكتب الوكلاء البريطانيين في الشارقة منحوا العتاق. في الواقع، كانت التقارير البريطانية تقلل عمدا من حجم تجارة العبيد الفعلية الكبيرة الجارية في المنطقة. في أربعينيات القرن العشرين، كانت هناك عدة اقتراحات قدمها البريطانيون لمكافحة تجارة العبيد والعبودية في المنطقة، ولكن لم يتم اعتبار أي منها قابلاً للتنفيذ.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح النشاط ضد تجارة العبيد
بعد الحرب العالمية الثانية، كان هناك ضغوط دولية متزايدة من الأمم المتحدة لإنهاء تجارة العبيد. بعد استقلال الهند عام 1947، حصلت وزارة الخارجية البريطانية على سيطرة مباشرة على إمارات الساحل المتصالح، واعتبرت نفسها لأول مرة أنها تتمتع بالسيطرة الكافية لتطبيق قوانين مكافحة العبودية وتجارة العبيد، خاصة مع وجود دولي أكبر في دول الخليج. جذبت المزيد من الاهتمام للعبودية، وإدانة دولية أقوى ضدها.
وفي عام 1948، أعلنت الأمم المتحدة أن العبودية جريمة ضد الإنسانية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعد ذلك أشارت جمعية مناهضة العبودية إلى وجود نحو مليون عبد في شبه الجزيرة العربية، وهي جريمة ضد 1926. اتفاقية العبودية، وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتعامل مع هذه القضية.
في عام 1951، أسس البريطانيون قوات ساحل عمان المتصالح أو كشافة عمان المتصالحة في الشارقة لمحاربة تجارة العبيد.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح النشاط ضد تجارة العبيد
عندما إلغيت العبودية في قطر عام 1952، طلب البريطانيون من مجلس المتصالح لحكام المتصالح أن يحذوا حذوهم في إلغاء العبودية، لكنهم رفضوا، قائلين إن العبودية مشروعة في الإسلام، وأنهم يفتقرون إلى الأموال اللازمة لدفع تعويضات لأصحاب العبيد.
اختلفت اتفاقية العبودية التكميلية لعام 1956 بين "الأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي" و"المناطق الأخرى غير الحضرية" مثل دول الخليج العربي، وذكر البريطانيون أن الاتفاقية لا تنطبق على إمارات الساحل المتصالح، لكنها شجعت حكام الساحل المتصالح. إلغاء الرق وتطبيق الاتفاقية طوعاً.
وفي عام 1957، ضغط البريطانيون على حكام الخليج لقبول اتفاقية العبودية التكميلية لعام 1956 وفقًا للتطبيق الاستعماري؛ وقد قبلت الكويت وقطر والبحرين هذا الأمر، لكن حكام الساحل المتصالح ذكروا أن مثل هذا القانون لا يمكن تطبيقه. وعندما قبل حكام الساحل المتصالح اتفاقية العبودية التكميلية لعام 1956، لم يتبعوها بإصدار المراسيم اللازمة، واعتبر البريطانيون أن القضية حساسة للغاية بحيث لا يمكن الضغط عليهم للقيام بذلك.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح النشاط ضد تجارة العبيد
في عام 1958، حث الوكيل السياسي البريطاني في دبي جون بيتر تريب حكام الساحل المتصالح على إصدار مرسوم يمنع العبودية ويفي بالتزامات اتفاقية العبودية التكميلية لعام 1956. ادعى حكام الساحل المتصالح أن العبودية قد انتهت بالفعل، لكنهم سيصدرون مثل هذا المرسوم إذا رغبت الحكومة البريطانية في ذلك. في عام 1963، أفاد المقيم السياسي البريطاني السير ويليام لوس أن حكام الساحل المتصالح قد وقعوا أخيرًا اتفاقية لإصدار مرسوم يتبع اتفاقية العبودية التكميلية لعام 1956؛ زعموا أنهم أصدروا بالفعل مثل هذا المرسوم، لكن البريطانيين لم يتمكنوا من العثور على أي دليل يؤكد صدور مثل هذا المرسوم على الإطلاق.
في 2 ديسمبر 1971، أصبحت إمارات الساحل المتصالح مستقلة تحت الاسم الجديد الإمارات العربية المتحدة وقبلت كعضو في الأمم المتحدة. وعلى هذا النحو، فقد قبلوا أيضًا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحظر العبودية، ولكن هذا لا يحمل أي التزامات باتباع الإعلان، وكان هناك عدم وضوح بشأن ما إذا كانت العبودية محظورة قانونًا بالفعل في الإمارات.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح النشاط ضد تجارة العبيد
العديد من أعضاء الأقلية العربية الأفريقية هم من نسل العبيد السابقين. منح العبيد السابقين الجنسية في عام 1971، وتكشف الدراسات الجينية أن سكان مناطق معينة من الخليج الفارسي لديهم أهمية مماثلة للأنماط الفردية في غرب أفريقيا.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح العمل الذي كان يؤديه العبيد سابقًا يؤديه الآن العمال المهاجرين الفقراء الذين يعملون في ظل نظام الكفالة. غالبًا ما كان عمال الكفالة يأتون من أفريقيا وآسيا، تمامًا مثل غالبية العبيد السابقين.
العبودية في إمارات الساحل المتصالح النشاط ضد تجارة العبيد
شكل آخر من أشكال العبودية الحديثة جاء في شكل الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي.
عندما انهار الاتحاد السوفييتي تفكك الاتحاد السوفيتي، أصبحت آلاف النساء من أوروبا الشرقية عاهرات في الصين وأوروبا الغربية وإسرائيل وتركيا كل عام. هناك عشرات الآلاف من النساء من أوروبا الشرقية وآسيا يعملن كعاهرات في دبي. يشكل الرجال من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نسبة كبيرة من العملاء. استبدلت محظيات العبيد السابقات، اللاتي كن غالبًا من النساء البيض من أوروبا الشرقية، بضحايا الاتجار بالبشر، غالبًا من أوروبا الشرقية، والذي كان أصلًا مشتركًا لمحظيات العبيد السابقة.