hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا بلجيكا
تم إنشاء لجنة مستقلة ثانية في عام 2009 تحت رئاسة الطبيب النفسي بيتر أدريانسنز. لكنه استقال من منصبه بعد مداهمة كبيرة قامت بها الشرطة القضائية في 24 يونيو 2010. حيث قامت الشرطة بتفتيش قصر رئيس الأساقفة في ميشيلين أثناء انعقاد المؤتمر الأسقفي البلجيكي رسميًا. كما أجريت عمليات تفتيش أخرى في كاتدرائية رئيس الأساقفة في مشلين، والإقامة الخاصة لرئيس الأساقفة السابق غودفريد دانيلز في ميشيلين، ومكاتب اللجنة المستقلة في لوفن. وتمت مصادرة 450 ملفًا داخليًا.
في 18 ديسمبر 2008 حُكم على الكاهن السابق روبرت بوريمانز بالسجن خمس سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر ست سنوات خلال الفترة من 1994 إلى 2001. تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف في بروكسل في أبريل 2010، ونتيجة لذلك تم تجريده من الرتبة الكهنوتية. وكان قد أُدين سابقًا بتهمة التعري الفاضح. ومن الجدير بالذكر أنه ترأس قداس زفاف ولي عهد بلجيكا الأمير فيليب وزوجته ماتيلد دوديكيم دي أكوز.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا بلجيكا
في 8 أبريل 1999 قُتل القس السابق يوريس هورفاث ضربًا في الشارع على يد فيم سي. كشفت التحقيقات لاحقًا أن فيم سي كان قد تعرض للاعتداء الجنسي من قبل الكاهن القتيل في طفولته. وأُصيب الجاني بجروح في كتفه برصاص قوات الشرطة الخاصة أثناء الحادثة.
وُجهت اتهامات رسمية ضد القس السابق برونو فوس كاهن رعية "أونز ليفه فراو تن هيميل أوبخنومن نيومور" في كالمتوت، بالاعتداء الجنسي على أربعة قاصرين. تضمنت التهم أيضًا حيازة مواد إباحية للأطفال. حُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات من قبل محكمة الاستئناف في أنتويرب في أبريل 2009.
في 14 نوفمبر 2005، حكمت محكمة بلجيكية على الأخ الديني السابق لوك دي من جماعة "فراتريس فان دالي" بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على 20 شخصًا من ذوي الإعاقات العقلية على مدى 16 عامًا.
استقال الأب مارك فانغيلوي من منصبه كشمّاس في مجتمع رعية إيبر-سانت إيلوي ومدرس في مدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مايو 2010 بعد الجدل الإعلامي المتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال. كان قد أُدين في محكمة جنائية باغتصاب قاصر في الثمانينيات، لكنه استمر في عمله كمدرس وراعٍ.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا بلجيكا
في 27 نوفمبر 2009، اعتقلت الشرطة كاهن الرعية بارت أبن من رعية أوفربيلت في ليمبورغ بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على طفلين (صبي وفتاة) في رعيته السابقة بوخولتز على مدى فترة طويلة من 1991 حتى 2008. اعترف بارت بجرائمه لأسقفه باتريك هوغمارتنز وللشرطة.
في 25 سبتمبر 1992، حُكم على كاهن الرعية لويس دوبون من رعية كينكمبوا قرب لييج بالسجن ثلاث سنوات، مع عقوبة إضافية تصل إلى خمس سنوات في حالة التكرار، بتهمة اغتصاب فتاة وصبي قاصرين في عام 1990.
أُدين الكاهن السابق جيلبرت هوبرمونت من إحدى رعايا نامور الكبرى بتهمة التحرش الجنسي بصبي من جوقة الكنيسة يبلغ من العمر 14 عامًا في أوبانج بين 1987 و1991. أُعيد فتح القضية وأُدين نهائيًا في 5 يونيو 2007.
تم اعتقال الكاهن جان فرانسوا جيسيلز، كاهن الرعية السابق في برونهو وروماس والشماس السابق في أنتوانغ ضمن أبرشية تورناي، في عام 2006 نتيجة عملية "فالكون"، وهي تحقيق عالمي بقيادة أمريكية حول استغلال الأطفال في المواد الإباحية عبر الإنترنت.
في عام 2007 أصدرت محكمة جنائية بلجيكية حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات على القس السابق فيليم ف. سي، الذي تم تجريده من رتبته الكهنوتية، بتهمة ارتكاب جرائم جنسية بحق العديد من المراهقين القاصرين. وخلال التحقيق الجنائي الذي أجرته الشرطة والسلطات القضائية، تم اكتشاف حوادث سابقة لارتكاب جرائم جنسية وقعت أثناء عضويته في الرهبنة الساليزية. وقد تم طرده من هذه الرهبنة في عام 2001 بسبب تلك الحوادث.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا كرواتيا
أُدين إيفان تشوتشك في عام 2000 بتهمة الاعتداء الجنسي على 37 فتاة صغيرة. حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ولكن المحكمة العليا الكرواتية خفّضت العقوبة إلى سنة ونصف، مع تعليق التنفيذ إذا ارتكب الجريمة مرة أخرى.
أُدين دراجو ليوبيتشيتش في عام 2007 بتهمة التحرش بخمسة مراهقين. كان ليوبيتشيتش كاهنًا كاثوليكيًا على جزيرة راب وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ليصبح أول كاهن كاثوليكي يقضي عقوبة السجن في كرواتيا بسبب اعتداء جنسي. وقبل الفضيحة، وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الكاثوليكية "جلاس كونسيلا"، أرجع تجنب الأطفال الذهاب إلى الكنيسة إلى "التأثير القوي للشيوعية على جزيرة راب".
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا جمهورية التشيك
في عام 2000، وُجهت اتهامات ضد الأب فرانتيسك ميرتا ورئيس أساقفة أولوموتس يان غراوبنر بعد ادعاءات من طالب اللاهوت فاكلاف نوفاك بأن ميرتا اعتدى جنسيًا على أطفال مذبح منذ عام 1995. نجح نوفاك في إقناع مجموعة من الضحايا بالتقدم بإفاداتهم ضد ميرتا. في عام 2001، أُدين ميرتا بالاعتداء الجنسي على أكثر من 20 صبيًا وحُكم عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ لمدة عامين. وكان رئيس الأساقفة غراوبنر قد فشل في الإبلاغ عنه أثناء توليه منصبه في مورافيا، وبدلًا من ذلك كان ينقله من مكان إلى آخر كلما ظهرت مشاكل.نُشرت في مارس 2001 كتاب بعنوان "يصرخون بصوت الخيانة" (بالتشيكية: Křičí hlasem zrady) يتناول قضايا الاعتداء الجنسي التي تورط فيها ميرتا، من تأليف فاكلاف نوفاك.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا فرنسا
شهدت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا فضائح متعلقة بالاعتداءات الجنسية. في 3 يونيو 2019، أطلقت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية لجنة تحقيق في الاعتداءات الجنسية. ضمت اللجنة 22 متخصصًا من القانونيين، والأطباء، والمؤرخين، وعلماء الاجتماع، وعلماء اللاهوت. كان من المقرر أن تجمع اللجنة شهادات الشهود وتصدر استنتاجاتها بحلول نهاية عام 2020. في يوليو 2019، تنازل الفاتيكان عن الحصانة الدبلوماسية للمبعوث البابوي إلى فرنسا لويغي فينتورا الذي خضع للتحقيق في مزاعم اعتداء جنسي ومن المحتمل أن يواجه اتهامات جنائية في باريس. رغم استمرار التحقيق الجنائي في باريس،كُشف في 30 سبتمبر 2019 أن فينتورا لم يعد مقيمًا في فرنسا وانتقل إلى روما في إيطاليا. في 9 نوفمبر 2019، وافقت الأغلبية الساحقة من أعضاء مؤتمر أساقفة فرنسا البالغ عددهم 120 على قرار يلزم كل أسقف فرنسي بدفع تعويضات عن الاعتداءات الجنسية التي وقعت في أبرشيته. وتم تحديد حجم هذه التعويضات في أبريل 2020
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا فرنسا
في يونيو 2020، خلصت لجنة التحقيق المستقلة التي أُنشئت في يونيو 2019، إلى أن حوالي 3,000 طفل في فرنسا تعرضوا للاعتداء الجنسي على يد رجال دين ومسؤولين كاثوليك منذ عام 1950، بمعدل 40 ضحية سنويًا. في 11 نوفمبر 2020، أعلن جان مارك سوفه، رئيس اللجنة المستقلة، أن خط المساعدة الخاص بالاعتداء الجنسي، الذي أُغلق في 31 أكتوبر 2020، تلقى 6,500 مكالمة خلال 17 شهرًا، أبلغت عن حالات اعتداء جنسي. في 2 مارس 2021، أعلن رئيس اللجنة أن العدد المحتمل للضحايا الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا قد يتجاوز 10,000 طفل.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا فرنسا
في 23 يوليو 2020 أعلن مكتب المدعي العام في باريس توجيه تهم جنائية للمبعوث البابوي السابق لويغي فينتورا بتهمة الاعتداء الجنسي على أربعة رجال خلال عامي 2018 و2019. كان من المقرر أن تبدأ محاكمته في باريس في 10 نوفمبر 2020. أعلن محاميه أن فينتورا سيعود إلى باريس لحضور الجلسات شخصيًا، إلا أن المحاكمة بدأت في موعدها المحدد دون حضوره. برر فينتورا غيابه بتقرير طبي يشير إلى مخاطر السفر إلى فرنسا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك. ومع ذلك رفضت المحكمة طلب تأجيل المحاكمة، واستمرت الجلسات بشهادات من عدة رجال، بينهم طالب كاثوليكي، يتهمون فينتورا بالتحرش بهم. في 15 نوفمبر 2020 أُعلن أن فينتورا ظل في روما طوال مدة المحاكمة بسبب الجائحة ولم يتمكن من العودة إلى فرنسا. وفي 16 ديسمبر 2020 صدر الحكم بإدانته وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا فرنسا
في 3 أكتوبر 2021، أصدرت لجنة مستقلة تقريرًا صادمًا كشف أن حوالي 3,000 رجل دين كاثوليكي في فرنسا تورطوا في جرائم الاعتداء الجنسي منذ خمسينيات القرن العشرين من بين أكثر من 115,000 كاهن ومسؤول ديني. وفقًا للتقرير يُقدر أن 216,000 طفل تعرضوا للاعتداء الجنسي على يد كهنة كاثوليك، وقد يرتفع العدد إلى 330,000 إذا أُخذت في الحسبان الاعتداءات التي ارتكبها أعضاء علمانيون مرتبطون بالكنيسة.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا فرنسا
في رد فعل أعرب البابا فرنسيس عن "الخزي" لفشل الكنيسة في معالجة قضية الاعتداءات الجنسية التي تورط فيها كهنة في فرنسا. عبر رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، المطران إريك دو مولان بوفور، عن "العار والرعب" بسبب نتائج التقرير. لكنه أثار جدلًا واسعًا برفض توصية اللجنة بإبلاغ الشرطة بحالات الاعتداء الجنسي التي تُكتشف خلال الاعتراف السري، مشيرًا إلى أن سرية الاعتراف "تفوق قوانين الجمهورية" باعتبارها مساحة حرة للتحدث أمام الله. أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن السرية المهنية لا تنطبق على مثل هذه الحالات، قائلاً: "لا توجد قوانين تفوق قوانين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. الجمهورية الفرنسية تحترم كل الأديان طالما تحترم قوانين الجمهورية". عقب ذلك قدم بوفور اعتذارًا، وأعلن مؤتمر الأساقفة أن الكنيسة ستراجع ممارساتها في ظل حجم هذه الجرائم، مع تأكيد الحاجة إلى التوفيق بين سرية الاعتراف وحماية الأطفال.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا فرنسا
قام برونو كيفر بإعطاء فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات درسًا في صالة الألعاب الرياضية وكلاهما عاريين، وأظهر لفصله سروالًا داخليًا مطاطيًا كان يرتديه، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد بتهمة هتك العرض والاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عامًا. كما حُكم على جان لوك هيكنر بالسجن لمدة 16 عامًا بتهمة اغتصاب سبعة فتيان صغار ترراوح أعمارهم بين 11 و14 عامًا بين عامي 1992 و1998.
في 7 مارس 2019 أُدين الكاردينال فيليب باربارين رئيس أساقفة ليون بتهمة التستر على جرائم اعتداء جنسي، وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. بينما تمت تبرئة باقي المتهمين معه. وفي أبريل 2021، برأت المحكمة العليا في فرنسا باربارين من التهم الموجهة إليه. أما برنارد بريينات الكاهن الذي اتُّهم باربارين بحمايته فقد تم تجريده من صفته الكنسية بقرار من الكرسي الرسولي في 5 يوليو 2019، بعد أن أدانته محكمة كنسية بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي. وعلى الرغم من تبرئة باربارين، قبل البابا فرنسيس استقالته من منصب رئيس أساقفة ليون في 6 مارس 2020.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا فرنسا
في 14 يناير 2020 وخلال محاكمته الجنائية، اعترف بريينات، الذي سبق إدانته في تهمة اعتداء جنسي أخرى عام 2016، بأنه كان لديه عادة "ملامسة" الكشافة الصبية الذين كان يشرف عليهم عندما كان يخدم كمرشد كشفي في ضاحية سانت فوي ليون بمدينة ليون. وأقر بأن هذه الأفعال كانت تمنحه "متعة جنسية". وفي 15 يناير 2020، كشف بريينات، الذي اتُّهم بالاعتداء على 80 كشافًا بين عامي 1971 و1991، أن الفاتيكان سمح له بإكمال دراسته في السمنار الديني ليصبح كاهنًا بعد خضوعه للعلاج في مستشفى فيناتير للأمراض النفسية بين عامي 1967 و1968، وأنه حذّر الفاتيكان بشأن دوافعه الجنسية.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا فرنسا
بعد إدانة بريينات في عام 2016 بارتكاب جرائم اعتداء جنسي بين عامي 1986 و1991، والتي حُكم عليه بسببها بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ، تردد أن باربارين عينه في منصب أعلى داخل أبرشية ليون. أما المحاكمة التي جرت عام 2020 بشأن جرائم الاعتداء الجنسي التي ارتكبها بريينات، والتي شهدت أيضًا تقديم 10 من ضحاياه دعاوى مدنية،فقد اختتمت في 17 يناير 2020، وصدر الحكم في 16 مارس. وفي ذلك اليوم، حُكم على بريينات بالسجن خمس سنوات بسبب اعتداءاته الجنسية على الكشافة الصبية.
في عام 2017 تمت إدانة كاهن لم يتم ذكر اسمه من محكمة فرنسية بتهمة الاعتداء الجنسي على أربعة ضحايا أثناء خدمته في جمهورية إفريقيا الوسطى. وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
في عام 2018 أقدم الأب جان-بابتيست سيبي على الانتحار بعد أن ظهرت اتهامات بأنه تحرش بشابة شمال روان. وكانت والدة الشابة قد قدمت شكوى إلى أبرشية روان، وبدأت تحقيقات جنائية بشأن سيبي.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا فرنسا
في عام 2000 أُدين الكاهن رينيه بيسي من أبرشية بايو، بتهمة الاعتداء الجنسي على أحد عشر صبيًا صغيرًا. وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا. كما حُكم على الأسقف بيير بيكان بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لعدم إبلاغ السلطات المدنية عن التهم الموجهة ضد بيسي.
حُكم على الكاهن دينيس فادبونكور، المولود في كندا، بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة اغتصاب قاصرين في رعية ليوراي (يور) بين عامي 1989 و1992.
في فبراير 2019 أُدين كاهن يبلغ من العمر 60 عامًا، لم يتم ذكر اسمه، من قبل محكمة في كولمار بتهمة الاعتداء الجنسي على أربع شابات، إحداهن تبلغ من العمر تسع سنوات فقط. كما أُدين باختلاس 100,000 يورو (ما يعادل 115,000 دولار) لدفعها لإحدى ضحاياه لإسكاتها. وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ومنع من الاتصال بضحاياه أو العودة إلى منطقة الألزاس التي وقعت فيها الجرائم.
في عام 2018 تم اعتقال رئيس الكاتدرائية السابق في الأبرشية ووجهت إليه تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي.
في نوفمبر 2018، أُدين الكاهن المتقاعد بيير دو كاستليه بتهمة الاعتداء على عدة أولاد تقل أعمارهم عن 15 عامًا في عام 1993. كما أُدين الأسقف المتقاعد للأبرشية، أندريه فورت، بعدم الإبلاغ عن الشكاوى ضد الكاهن في عام 2010. وحُكم على كاستليه بالسجن لمدة عامين بالإضافة إلى الخضوع لعلاج نفسي قسري، بينما حُكم على فورت بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ. كما حصل ثلاثة من الضحايا على تعويض قدره 16,000 يورو (ما يعادل 18,245 دولارًا) لكل منهم. قبل شهر من صدور الأحكام، انتحر كاهن آخر متهم في القضية.
في 5 سبتمبر 2019 وقّع ميشيل أوبيتي، رئيس أساقفة باريس، وريمي هيتز، المدعي العام في باريس، اتفاقية لتعزيز التعاون لتسريع التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية.
حُكم على الكاهن هنري لوبرس من أبرشية مو الكاثوليكية الرومانية بالسجن عشر سنوات بتهمة اغتصاب طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بين عامي 1995 و1998.
في مايو 2019، وُجهت تهم إلى كاهن في فرساي باغتصاب امرأة وابنتها البالغة من العمر 13 عامًا، والتي كانت أقل من السن القانونية للموافقة (15 عامًا).
منذ يناير 2019، كان لويغي فينتورا، السفير البابوي في فرنسا، قيد التحقيق من قبل السلطات الفرنسية بشأن جرائم جنسية. وفي يوليو 2019 رفعت الفاتيكان الحصانة الدبلوماسية عنه للسماح بمواجهته التهم الجنائية. انتقل فينتورا إلى روما، وقبل البابا فرنسيس استقالته في ديسمبر 2019. بدأت محاكمته الجنائية في باريس في 10 نوفمبر 2020 وكان من المتوقع أن تُجرى بحضوره. ومع ذلك لم يفِ فينتورا بوعده بالمثول شخصيًا، رغم تقديم الشهود لشهاداتهم. خلال المحاكمة، طالبت النيابة العامة بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ لمدة 10 أشهر فقط. في 16 ديسمبر 2020، أدانت محكمة باريس فينتورا وحكمت عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ. تضمن الحكم فترة تحت المراقبة ودفع مبلغ 13,000 يورو للضحايا و9,000 يورو كرسوم قانونية.
حُكم على كاهن سابق لم يُذكر اسمه، وكان أيضًا مرشدًا سابقًا لكشافة أوروبا، بالسجن 15 عامًا بعد إدانته باغتصاب صبيين بين عامي 2005 و2009.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا ألمانيا
في فبراير 2010 أفاد تقرير من مجلة دير شبيغل أن أكثر من 94 من رجال الدين والعلمانيين كانوا مشتبهين في ارتكابهم اعتداءات جنسية منذ عام 1995، لكن تم تقديم 30 منهم فقط للمحاكمة بسبب القيود القانونية التي تحد من إمكانية متابعة القضايا بعد مرور وقت طويل.
في 30 مارس 2010، أنشأت الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا خطًا ساخنًا للإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية، وقد تلقى الخط أكثر من 2,700 مكالمة خلال أول ثلاثة أيام من عمله. في يوليو 2017، تم الإبلاغ عن أن ما لا يقل عن 547 من أعضاء جوقة دومسباتزن المرموقة في مدينة ريجينسبورغ تعرضوا للإيذاء البدني أو الجنسي، أو لكليهما بين عامي 1945 و1992.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا ألمانيا
في سبتمبر 2018، كشف تقرير مسرب أن 1,670 من العاملين في الكنيسة وُجهت إليهم تهم بالتحرش بـ 3,677 طفلاً في جميع أنحاء ألمانيا بين عامي 1946 و2014. من المحتمل أن تكون هناك المزيد من الحوادث التي تم الإبلاغ عنها في أوقات مختلفة، ولكن لم يكن من الممكن الكشف عنها بسبب غياب الوصول المستقل إلى ملفات الكنيسة. كانت الضحايا في الغالب من الذكور، وكان أكثر من نصفهم لم يتجاوز عمرهم 13 عامًا. تم نقل العديد من "الكهنة المعتدين" إلى أبرشيات أخرى لتجنب التدقيق. كما تم تدمير ملفات إضافية تحتوي على تقارير حول الاعتداءات الجنسية من قبل الأبرشيات المحلية. لم يشمل التقرير جميع مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية، مثل الرهبانيات وجميع المدارس ودور الأطفال التي تديرها الكنيسة.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا ألمانيا
في أغسطس 2020 تم الإبلاغ عن أن 1,412 شخصًا في ألمانيا اتهموا أعضاء من الرهبانيات الكاثوليكية بالتحرش بهم عندما كانوا أطفالًا أو مراهقين أو في رعاية. تم اتهام ما لا يقل عن 654 من الرهبان والراهبات وأعضاء آخرين في الرهبانيات بالاعتداء. كان حوالي 80% من الضحايا من الذكور و20% من الإناث. كانت الرهبانيات من بين آخر المؤسسات الكاثوليكية في ألمانيا التي بدأت في معالجة قضايا الاعتداء الجنسي. وعلى الرغم من وجود عدد أكبر من النساء مقارنة بالرجال في الرهبانيات الألمانية، فإن غالبية الاتهامات بالاعتداء الجنسي كانت ضد أعضاء من الذكور في الرهبانيات. في ديسمبر 2020 تم الكشف عن تورط راهبات كن يديرن دار رعاية للأطفال في مدينة شباير الألمانية في نقل الأطفال إلى كهنة قاموا بعد ذلك بالاعتداء عليهم جنسيًا.
في فبراير 2021، تم الإبلاغ عن أن ما لا يقل عن 61 من رجال الدين من أبرشية برلين كانوا متورطين في الاعتداء الجنسي على قاصرين بين عام 1946 ونهاية عام 2019. وتُعرف هوية 121 ضحية، ولكن يُعتقد أن العدد الفعلي للحالات غير المبلّغ عنها قد يكون أعلى بكثير.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا ألمانيا
كان للكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا حوالي 21 مليون عضو في عام 2022، وهو ما يعادل 24.8% من السكان. في عام 2021، ترك حوالي 360,000 شخص الكنيسة، وفي عام 2022، ترك 522,821 شخصًا، وهو عدد أكبر بكثير مما كان متوقعًا. (كما تعرضت الكنيسة البروتستانتية أيضًا لفضائح اعتداء جنسي وفقدت أعضاء بمعدل أقل قليلًا.) ويُعتقد أن هذه المغادرات كانت نتيجة لفضائح الاعتداء الجنسي والتستر الواسع النطاق. وقد أدت المغادرات إلى انخفاض كبير في إيرادات الكنيسة، سواء من الضرائب الكنسية أو من مصادر أخرى. قال القاضي الكنسي توماس شولر: "الكنيسة الكاثوليكية تموت موتًا مؤلمًا في مرأى من الجمهور".
يقدم الموقع الألماني "البحث عن الله" (بالألمانية: GottesSuche) جدولًا زمنيًا محدثًا بشكل دوري للحالات، مع التركيز على ألمانيا ولكن يشمل الحالات الدولية أيضًا.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا ألمانيا
كشفت صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية عن تفاصيل تتعلق بسوء إدارة قضية أحد الكهنة في أبرشية ميونيخ خلال أوائل الثمانينيات، عندما كان جوزيف راتزينغر (لاحقًا البابا بنديكتوس السادس عشر) رئيسًا للأساقفة هناك. في يناير 1980 وافق الكاردينال راتزينغر على نقل الأب بيتر هوليرمان، الذي وُجهت إليه اتهامات بسوء السلوك، بما في ذلك إجبار صبي يبلغ من العمر 11 عامًا على ممارسة الجنس الفموي معه، إلى ميونخ للخضوع للعلاج. وعلى الرغم من ذلك، تم تكليفه لاحقًا بمهام في الرعاية الرعوية، حيث وردت تقارير تفيد بتكرار المخالفات. وعلى الرغم من سوابقه فقد تم تكليف هولرمان بعمل في مجال الرعاية الروحية حيث اعتدى على قاصرين مرة أخرى. وفي يونيو 1986 أدين بتهم الاعتداء الجنسي على قاصرين، وحُكم عليه بغرامة قدرها 4000 مارك ألماني وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ. رغم ذلك استمر في أداء مهامه في عدة رعايا في بافاريا في ألمانيا حتى تم إيقافه عن العمل في 14 مارس 2010.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا ألمانيا
في مارس 2010، أعلن الأب غيرهارد غروبر، الذي كان يشغل آنذاك منصب النائب العام في ميونيخ، مسؤوليته الكاملة عن القرار بإعادة هوليرمان إلى العمل، معبرًا عن أسفه العميق، مشيرًا إلى أن الكاردينال راتزينغر قد لا يكون قد اطلع على جميع تفاصيل القضية. وفي سياق القضية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الأب توم دويل، الذي يُعرف بأنه من أبرز الأصوات الداعية إلى معالجة قضايا المخالفات داخل الكنيسة، قوله إن البابا بنديكت كان يُدير الأمور بشكل دقيق، مما يثير تساؤلات حول مدى اطلاعه على حيثيات القضية في ذلك الوقت.
فيما يتعلق بهذه القضية، وكذلك بالتقارير المرتبطة بجوقة ريجنسبورغ دومسباتزن، التي أدارها لمدة 30 عامًا المونسنيور جورج راتزينغر، شقيق البابا، دافع المتحدث الرسمي باسم الكرسي الرسولي، الأب فيديريكو لومباردي، عن البابا، مشيرًا إلى أنه كان ضحية لحملة إعلامية تهدف إلى تشويه صورته. وصرح قائلاً:
"هناك من حاولوا، بإصرار ملحوظ، في ريجنسبورغ وميونيخ، البحث عن أي دليل يمكن أن يربط البابا شخصيًا بهذه القضايا ... من الواضح أن هذه المحاولات باءت بالفشل."
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا ألمانيا
في 5 أبريل 2020، تم الكشف عن أن دار بيوس للشباب، الواقعة بالقرب من ميونيخ والتي تخضع لإدارة أبرشية ميونيخ منذ فترة طويلة، كانت محل العديد من التقارير التي تتعلق بالمخالفات السلوكية والإساءة القسرية. وفي هذا السياق، تم تقديم رجل يبلغ من العمر 56 عامًا، لم يُذكر اسمه، إلى المحكمة لمواجهة اتهامات تتعلق بالتجاوزات بحق عدد من الفتيان في الدار.
في فبراير 2018، أُدين كاهن سابق يبلغ من العمر 53 عامًا من مدينة ديغيندورف، لم يُكشف عن اسمه وهويته، في 108 قضية إساءة معاملة أطفال. وأصدرت المحكمة حكمًا بإيداعه في مركز احتجاز نفسي لمدة لا تقل عن ثماني سنوات ونصف، مع إمكانية تحويل العقوبة إلى السجن مدى الحياة، وذلك بناءً على نتائج العلاج الذي سيخضع له.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا ألمانيا
في 2003، أُدين بيتر كرامر، كاهن رعية ريكيفن في بافاريا، بتهمة الإساءة الجنسية للأطفال. وكان قد أُدين في 2000 بحكم بالسجن وتعويضات نتيجة ارتكابه عدة جرائم تتعلق بإساءة معاملة طفل. انتقدت شبكة الناجين من الاعتداءات الجنسية من قبل الكهنة جيرارد لويدغ مولر، الذي أصبح فيما بعد كاردينالًا ورئيسًا لمجمع عقيدة الإيمان، لإعادة تعيينه الكاهن في العمل الرعوي بعد إدانته في 2000 بتهم الاعتداء الجنسي على الأطفال. وقد اعتذر مولر عن طريقة تعامله مع القضية.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا ألمانيا
في 7 يناير 2015، عرضت القناة الوطنية الألمانية (ARD) الوثائقي "الخطايا ضد فتيان الكورس، ملف ريجنسبورغ دومسباتزن"، الذي تناول الإساءة الجنسية والجسدية في الكورس الشهير عالميًا، وكذلك رد فعل أبرشية ريجنسبورغ على الفضيحة. وذكر أعضاء سابقون في الكورس ما تعرضوا له من إساءات على يد رجال الدين والمعلمين. وأضافوا أن الأبرشية لم تستجب لطلباتهم بالاعتراف بهم وتعويضهم حتى بعد خمس سنوات من الكشف عن الفضيحة. وقد أدت المقابلات العاطفية إلى موجة من التعاطف العام مع الضحايا ونقاش عام مثير للجدل. كما تطرقت الوثائقية إلى العلاقة الوثيقة بين ريجنسبورغ دومسباتزن والفاتيكان بفضل الاثنين من الأخوة راتزينجر. وفي التاريخ الذي نشرته الأبرشية، أكدت الكنيسة أن الضغوط العامة التي نجمَت عن الوثائقي أدت إلى اتخاذ قرار بتعيين محقق مستقل لإجراء تحقيق شامل في الإساءة داخل المدارس الداخلية والكورس. وأكدت الوثائقية أن الوثائقي أدى أيضًا إلى إعادة النظر في ثلاث طلبات قدمها أعضاء سابقون في الكورس، تم رفضها في البداية، ولكن تم قبولها بعد ذلك.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا ألمانيا
في 2016، قال فريتز فالندر، رئيس المجلس العلماني للأبرشية في ريجنسبورغ سابقًا، في مقابلة مع الجريدة الأسبوعية الألمانية دي تسايت، أن كاردينال مولر قد "أحبط بشكل منهجي" التحقيق في إساءة معاملة الأطفال في كورس ريجنسبورغ دومسباتزن عندما كان أسقفًا للأبرشية. كان الكورس تحت إدارة المونسينيور جورج راتزينجر، شقيق البابا بنديكتوس السادس عشر، من 1964 حتى 1994. أصر مولر على أن الكنيسة وأساقفتها لا يتحملون المسؤولية عن المعتدين. في فبراير 2012، صرح لوكالة الأنباء الألمانية ذا قام معلم بالاعتداء على طفل، فلا يمكن تحميل المدرسة أو وزارة التعليم المسؤولية." وبدلاً من ذلك، أصر على أن المعتدي فقط هو من يتحمل المسؤولية. في 2016، تم إنشاء لجنة مكونة من 12 عضوًا لدراسة تاريخ الإساءة والتستر في الكورس، والتي اعتبرها النقاد خطوة متأخرة من الكنيسة لمعالجة فضيحة كانت قد أزعجت الفاتيكان في العقد الأخير لأنها مرتبطة بشقيق البابا.
قضايا الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا ألمانيا
في يوليو 2017، ظهرت اتهامات تشير إلى وجود "درجة عالية من المصداقية" في أن 547 عضوًا على الأقل من أعضاء الكورس الشهير للأبرشية تعرضوا للإساءة الجسدية أو الجنسية أو كليهما بين 1945 و1992. وكان الأسقف الحالي رودولف فودر هولزر قد أعلن في وقت سابق عن خطط لتقديم تعويضات للضحايا تتراوح بين 5,000 و20,000 يورو (ما يعادل 5,730 و22,930 دولارًا أمريكيًا) لكل منهم بحلول نهاية 2017. وقد وجه التقرير اللوم إلى جورج راتزينجر "خصوصًا لتجاهله" أو لعدم تدخله. كما أشار التقرير إلى أن الأسقف السابق جيرارد لويدغ مولر يتحمل "المسؤولية الواضحة عن الضعف الاستراتيجي والتنظيمي والتواصلي" في جهود الأبرشية للتحقيق في ادعاءات الإساءة السابقة عندما ظهرت.
في 2013 اعترف القس مايكل ميلر الذي تم اعتقاله في 2011 بالذنب في حيازة صور إباحية للأطفال، والفحش، و ثلاث قضايا تعريض قاصرين للخطر. حصل على حكم بالسجن لمدة 5 سنوات، تليها 20 سنة تحت المراقبةمع الوجوب عليه التسجيل كمعتدي جنسي طوال حياته.
في 2004 و 2005 أخبر طالبان سابقان في المدرسة مدير المدرسة أنهما تعرضا للاعتداء الجنسي من قبل اثنين من معلميهم السابقين. في ديسمبر 2009 و يناير 2010 تواصل مع المدير طالبان آخران وادعيا نفس الأمر بخصوص نفس المعلمين. قرر المدير كتابة رسالة لجميع الخريجين عبر فيها عن أسفه العميق لما حدث. وبعد استلام الرسالة تواصل عدد من الخريجين الآخرين مع المدير وأخبروا أنهما أيضًا تعرضا للاعتداء.
تم إخفاء أسماء الطلاب الذين قالوا إنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي عن الجمهور، ولكن تم الكشف عن أن العديد منهم كانوا علماء بارزين أو يشغلون مناصب سياسية أو اقتصادية هامة. كما تم الكشف أن بعض الخريجين الذين تعرضوا للاعتداء قرروا إرسال أطفالهم إلى كانيسياس-كوليج. اعترف أحد المعلمين بالاتهامات الموجهة إليه، وقال إن هذه الاتهامات صحيحة لأنه فعلاً اعتدى على الأولاد. ربما لا يتعين على المعلمين الإجابة عما فعلوه حيث مر الموعد المحدد بموجب قانون التقادم، لكن الضحايا كانوا لا يزالون يرغبون في أن يعتذروا. تم تقديم اعتذارات وتعويضات مالية للضحايا.
في 2010، اعترف الأب وولفغانغ س بعدة حالات من الاعتداء الجنسي على القاصرين خلال سنوات عمله كمعلم في سانكت بلاسيان من 1982 إلى 1984. وقبل ذلك، كان قد درّس في كوليج كانيسياس في برلين حيث قام أيضًا بالتحرش بالأطفال. اعترفت الرهبانية في 2010 بأنه بمجرد اكتشاف الأمر، قدم رؤساؤه المساعدة له للهجرة إلى أمريكا الجنوبية. تم الإبلاغ عن حالات أخرى من الاعتداء الجنسي على القاصرين في الرهبانية اليسوعية، ولا تزال قيد التحقيق. بحلول عام 2010، كانت جميع القضايا قد تجاوزت على ما يبدو فترة التقادم.
قال وولفغانغ س، الذي يعيش حاليًا في أمريكا الجنوبية، إنه أبلغ رؤساءه في الرهبانية اليسوعية عن ماضيه المظلم في 1991.
قدمت الجمعية اليسوعية الألمانية اعتذارًا وطلبت من الضحايا المغفرة لما حدث في كانيسياس-كوليج برلين وكوليج سانكت بلاسيان. كما دعم الكرسي الرسولي هذا الاعتذار.
تم اعتقال قس من براونشفايغ في عام 2011 بتهم الاعتداء الجنسي على طفل قبل عدة سنوات. اعترف القس أندرياس ل. خلال محاكمته في 2012 بمشاركته في 280 حالة من الاعتداء الجنسي على ثلاثة أولاد في العقد الماضي.