hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ناشي (حركة شبابية) أحداث ووقائع
في أبريل ومايو 2007، نظم أعضاء حركة ناشي احتجاجات يومية أمام السفارة الإستونية في موسكو، احتجاجًا على نقل نصب الجندي البرونزي من تالين إلى مقبرة عسكرية. عندما تظاهر أعضاء الحركة خارج سفارة إستونيا في موسكو في أبريل 2007، حمل بعضهم لافتات تحمل كلمة «مطلوب، سفير الدولة الفاشية في استونيا»، في إشارة إلى سفيرة إستونيا لدى روسيا آنذاك مارينا كالغوران. أثارت الحركة غضب الحكومة الإستونية عندما اتهموا الدولة الإستونية برعاية الفاشية، بإزالة النصب التذكاري للجندي البرونزي، والقضية غير المحسومة لمقتل دميتري غانين خلال أحداث أبريل، واعتقال واحتجاز مارك سيريك من قبل جهاز الأمن الداخلي الإستوني في تلك الليلة، وبناء نصب ليهولا التذكاري إلى الفرقة 20 فافن غرينادير من قوات الحماية (الإستونية الأولى). في أوائل عام 2008، وضعت إستونيا بعض أعضاء حركة ناشي على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للهجرة، ما دفع الحركة إلى اتهام الاتحاد الأوروبي بانتهاك المبادئ الديمقراطية التي يتهم المسؤولون الأوروبيون روسيا في كثير من الأحيان بانتهاكها.
ناشي (حركة شبابية) أحداث ووقائع
في 24 يوليو 2007، اجتمع بوتين مع العديد من منظمات الشباب السياسية والبيئية الروسية، بما في ذلك حركة نايش، في مقر إقامته في زافيدوفو، وناقش قضايا مختلفة تؤثر على المجتمع الروسي. صرح في الاجتماع بأن المملكة المتحدة تتصرف بوصفها قوة استعمارية ذات عقلية عالقة في القرن التاسع عشر أو القرن العشرين، بسبب اعتقادهم بأن روسيا يمكن أن تغير دستورها، ما سمح بتسليم أندريه لوغوفوي إلى المملكة المتحدة لمواجهة اتهامات متعلقة قضية ألكسندر ليتفينينكو. أيضًا، صرح قائلًا: «إنهم يقولون إننا يجب أن نغير دستورنا، وهي نصيحة أراها مهينة لبلدنا وشعبنا. هم بحاجة إلى تغيير تفكيرهم وعدم مطالبتنا بتغيير دستورنا».
في ديسمبر 2007، ذكرت بعض التقارير أن الحركة كانت تخطط لإرسال مجموعة مختارة من الناشطين للدراسة في الجامعات البريطانية، على الرغم من ازدراء بريطانيا ومضايقتها للسفير البريطاني في موسكو. قالوا: «إننا متأخرون في الرّكب فيما يتعلق بالمعرفة والخبرة التي من شأنها جعل روسيا زعيمة عالمية في القرن الـ 21» يحظى التعليم البريطاني بمكانة عالية في جميع أنحاء العالم. هناك طلب كبير على خريجي الجامعات البريطانية. يرجع ذلك إلى الجودة العالية للتعليم وكذلك إلى السيطرة الحكومية.
مايكل دافيت
مايكل دافيت (25 مارس 1846 – 30 مايو 1906)، ناشطٌ جمهوريٌ أيرلندي لصالح عدد من القضايا، وخصوصًا ضمن حركة الحكم الداخلي الأيرلندية والإصلاح الزراعي. بعد طردها من منزلها، عندما كان في سنّ الرابعة، هاجرت عائلة دافيت إلى إنجلترا. بدأ نشاطه السياسي بصفة منظم فعاليات لجماعة الإخوان الجمهورية الأيرلندية، والتي قاومت الحكم البريطاني في أيرلندا بالعنف. أُدين دافيت بموجب قانون جريمة الخيانة بتهمة الإتجار بالأسلحة في العام 1870، وقضى في السجن سبع سنوات. بعد إطلاق سراحه، كان دافيت رائدًا في استراتيجية المغادرة الجديدة للتعاون بين أجنحة القومية الأيرلندية بشقيها، المقاومة العنيفة والنشاط الدستوري بشأن مسألة الإصلاح الزراعي. بالاشتراك مع تشارلز ستيوارت بارنيل، شارك دافيت في تأسيس الرابطة الوطنية الأيرلندية للأراضي في العام 1879، إذ حقق ذروة تأثيره قبل أن يُسجن مرة أخرى في العام 1881.
مايكل دافيت
سافر دافيت على نطاق واسع، وألقى محاضرات في جميع أنحاء العالم، ودعم نفسه عبر عمله في الصحافة، وعمل نائبًا في البرلمان عن الحزب البرلماني الأيرلندي في تسعينيات القرن التاسع عشر. عندما انقسم الحزب بسبب أزمة طلاق بارنيل، انضم دافيت إلى حزب الاتحاد الوطني الأيرلندي المعارض لبارنيل. ألحقته آراؤه الجورجية حيال مسألة الأرض بالجناح اليساري للقومية الأيرلندية، وكان مدافعًا شرسًا عن التحالف بين الفصيل الراديكالي للحزب الليبرالي (المملكة المتحدة) والحزب البرلماني الأيرلندي.
مايكل دافيت سنواته المبكرة
ولد مايكل دافيت في سترايد، في مقاطعة مايو، بأيرلندا، في 25 مارس 1846 أثناء مجاعة أيرلندا الكبرى. كان ترتيبه الثالث بين خمسة أبناء مارتن وكاثرين دافيت، وهما مزارعان مستأجران تحدّثا اللغة الأيرلندية بوصفها لغة العائلة. اشترك مارتن في حركة الشريط القومية الأيرلندية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. في العام 1850، وفي سنّ الرابعة من عمره، طُردت عائلة دافيت من بيتها بسبب التأخر في دفع الإيجار. فيما بعد، ادعى دافيت أن ذلك الحدث، الذي يتذكره، قد تسبب في جميع مصائب عائلته. مثل العديد من الأيرلنديين آنذاك، قررت العائلة الهجرة إلى إنجلترا. استقلّوا السفينة إلى ليفربول، وتابعوا مسيرهم إلى هازلينغدن، شرق مقاطعة لانكشر، التي استقروا فيها.
مايكل دافيت سنواته المبكرة
عمل والداه في بيع الفاكهة وفي غيرها من الأعمال العابرة. أدار مارتن، الذي أجاد القراءة والكتابة والمتمكن من التحدث باللغة الإنجليزية، أدار مدرسة ليلية في منزلهم، الذي عاشوا به مع عائلات أيرلندية أخرى. عانت الأسرة من معاداة الأيرلنديين من طرف الطبقة العاملة الإنجليزية، والتي اعتقدت أن المهاجرين الأيرلنديين قد تسببوا في تقليص الأجور. بدأ دافيت العمل في سن التاسعة عاملًا في مصنع قطن. وبعدها بسنتين، علقت ذراعه اليمنى في ترْس وتشوهت بصورة شديدة لدرجةٍ استوجبت بترها بعد عشرة أيام. وكما كان الحال عليه في تلك الحقبة، لم يتلق دافيت أي تعويض.
ووفقًا لكاتبة السيرة كارلا كينغ فقد أنقذ الحادث دافيت من العمل المضني في طاحونة طوال حياته. عندما تعافى من العملية، ساعد فاعل خير من المنطقة، جون دين، في إرساله إلى مدرسة ويزلية. في أغسطس 1861، وفي سنّ الخامسة عشر، وجد دافيت عملًا في مكتب بريد محلي يملكه هنري كوكروفت، الذي كان يدير شركة طباعة كذلك. التحق دافيت بمعهد الميكانيك، وتابع القراءة والدراسة، وحضور محاضرات في مقررات مختلفة. استمرت الحركة العمالية الميثاقية لفترة أطول في لانكستر أكثر من غيرها؛ وذكر دافيت فيما بعد لاحقًا أن الزعيم الميثاقي إرنست تشارلز جونز كان أول رجل إنجليزي يسمعه دافيت يندد بالاستملاكية في أيرلندا. على الرغم من أنه كان في طريقه ليصبح «راديكاليًا من الطبقة العاملة المترقية اجتماعيًا»، على حد وصف كينغ، فقد اختار دافيت بدلًا من ذلك الانضمام إلى جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية في العام 1865.
مايكل دافيت جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية
كانت جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية جمعية سرية تنادي باستخدام العنف لإنهاء الحكم البريطاني في أيرلندا. في ذلك الوقت تغلغلت الجماعة في أوساط الطبقة العاملة من المهاجرين الأيرلنديين، ووفقًا لما ذكره عضو آخر في جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية، فقد انضم للجماعة «كل زميل شاب ذكي محترم» من الجالية الأيرلندية في هازلينغدين. حظي دافيت بموافقة والديه وسرعان ما انتُخب قائدًا لمحفل روسينديل المحلي الذي ضمّ خمسين عضوًا تقريبًا من جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية. في فبراير 1867، قاد دافيت خمسين فردًا من حركة فينيان في غارة فاشلة على قلعة تشيستر للحصول على أسلحة من أجل انتفاضة فينيان المخطط لها والتي نشبت في وقت لاحق من ذلك العام. علِم دافيت أن الشرطة قد سمعت بالخطة وكانت تتربص لهم، وتمكن من إخراج رجاله من الموقف دون أن يتعرضوا للاعتقال. في العام 1868، ترك دافيت شركة طباعة كوكروفت ليتفرغ للعمل في جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية، في منصب سكرتير منظم الفعاليات ووكيل أسلحة لإنجلترا واسكتلندا، متظاهرًا بأنه بائع جوّال.
مايكل دافيت جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية
على الرغم من أنه كان مطلوبًا للسلطات منذ العام 1867، فإنها لم تدرك أهميته في جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية. في العام 1869، اعترضت السلطات رسالةً كتبها دافيت إلى عضو آخر في جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية، آرثر فوريستر، يحثه فيها ألا يٌقدم على إعدام مخبرٍ مشتبه به. ولاعتقاده أن إصدارَ أمرٍ مباشر لن يُجدي نفعًا، فقد طلب دافيت من فوريستر الانتظار حتى يحصل دافيت على إذن من اثنين من أعضاء مجلس جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية. وهكذا فقد بدا وكأنه موافقٌ على القتل. بعد تحقيقات مكثفة للشرطة، ألقي القبض على دافيت في محطة مترو أنفاق بادنغتون في لندن في 14 مايو 1870، خلال انتظاره شحنة أسلحة. وعُقدت محاكمته في محكمة الجنايات المركزية أولد بيلي في يوليو، وأدين دافيت بموجب قانون جريمة الخيانة بتهمة الإتجار بالأسلحة لدعم العصيان، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا مع الأشغال العقابية. آمن دافيت أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة ولا محام دفاع كفء.
مايكل دافيت جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية
سُجن دافيت في سجون ميلبانك، ودارتمور، وبورتسموث، وأُودِع لعدة أشهر في السجن الانفرادي، وتحمل الأشغال الشاقة والحصص الغذائية الرديئة التي أضرت بصحته بشكل دائم. ومع ذلك، فقد انتهك في كثير من الأحيان قواعد السجن، وكان اعتراضه الرئيسي هو معاملته مثل المجرمين بالرغم من اعتباره نفسه سجينًا سياسيًا. في العام 1872، نجح في تهريب رسالة خارج السجن نُشرت في عدة صحف، وأدت بوزير الداخلية إلى فتح تحقيق في مزاعمه. أُطلق سراح دافيت في 19 ديسمبر 1877، بعد أن أمضى في السجن سبع سنوات ونصف، بعد ضغوط من رابطة الحكم الذاتي من أجل العفو عن جميع السجناء السياسيين الأيرلنديين.
واستقبل إسحاق بوت ولجنة السجناء السياسيين الزائرة في لندن دافيت وغيره من السجناء المفرج عنهم، الذي تلقّوا «استقبال الأبطال» في أيرلندا. نشر دافيت كتابًا عن تجربته في السجن، وبدأ حملة للإفراج عن سجناء حركة فينيان المتبقين في السجن. دفعته شعبيته إلى تجربة الكتابة وإلقاء المحاضرات، وهو ما اكتشف موهبته فيه. كما عاد دافيت إلى جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية، وأصبح عضوًا في المجلس الأعلى ممثلًا عن شمال إنجلترا.
حرية الإعلام في صربيا
الرقابة في صربيا محظورة بموجب الدستور. حرية التعبير والمعلومات محمية بموجب القانون الدولي والوطني، حتى لو لم تُنفَذ الضمانات المنصوص عليها في القوانين بشكل متسق. ما تزال هناك بلاغات عن حالات الرقابة والرقابة الذاتية في البلاد.
تعتبر صربيا حرة جزئيًا بتصنيف منظمة فريدوم هاوس وتحتل المرتبة 93 من أصل 180 دولة في تقرير مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 الذي جمعته منظمة مراسلون بلا حدود، إذ تراجع ترتيبها بثلاثة مراكز إذا ما قورنت بعام 2019، وأربعة عشر مركز إذا ما قورنت بعام 2018 و 24 مركزًا إذا ما قورنت بعام 2017. في عام 2018، وصف المجلس الدولي للبحوث والتبادل الوضع في وسائل الإعلام في صربيا بأنه الأسوأ في التاريخ الحديث، وأن مؤشر استدامة وسائل الإعلام انخفض بسبب أكثر وسائل الإعلام استقطابًا في ما يقرب من 20 عامًا، وزيادة في الأخبار المزيفة والضغط التحريري على وسائل الإعلام.
حرية الإعلام في صربيا
في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، طلب الاتحاد الأوروبي من صربيا تحسين وضمان حرية التعبير والصحافة. وفقًا لكريستيان مير من مراسلون بلا حدود، بصفتها دولة مرشحة (صربيا)، يجب أن تفهم بجدية أهمية استقلال الصحفيين والحاجة إلى حرية وسائل الإعلام.
حرية الإعلام في صربيا الإطار التشريعي
صربيا جزء من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما يفرض التزامات لحماية حرية التعبير والمعلومات.
يضمن دستور صربيا حرية التعبير (بما في ذلك حرية التعبير والصحافة) ويسمح بتقييدها فقط لحماية حقوق وسمعة الآخرين، ودعم سلطة وموضوعية المحاكم وحماية الصحة العامة، وأخلاق المجتمع الديمقراطي والأمن القومي لجمهورية صربيا؛ امتثالًا للمعايير التي حددتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
في حين أن القانون لا يتضمن حكمًا محددًا بشأن خطاب الكراهية، فإن التحريض على التعصب القومي أو العنصري أو الديني يعتبر جريمة جنائية في صربيا. في يونيو 2011، حظرت المحكمة الدستورية المنظمة اليمينية المتطرفة ناسيونالني ستروج (الجبهة الوطنية) لترويجها لخطاب الكراهية العنصرية.
من الحقوق الدستورية، في صربيا، حرية إنشاء وسائل الإعلام دون إذن مسبق. تُمنح التراخيص اللازمة للمحطات التلفزيونية والإذاعية من قبل هيئة مستقلة هي وكالة إذاعة الجمهورية. الرقابة محظورة بموجب الدستور.
حرية الإعلام في صربيا الإطار التشريعي
يشمل الإطار التشريعي لوسائل الإعلام في صربيا قانون الإعلام، وقانون البث، وقانون بشأن حرية الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة، وقانون انتخاب أعضاء البرلمان (ينظم التغطية الانتخابية). ما يزال قانون العقوبات ينص على غرامات الإهانة، حتى بعد إلغاء أحكام التشهير الجنائي. في عام 2013، عُدِّل القانون الجنائي ليشمل إشارة محددة، في المادة 138 الفصل الثالث، إلى تعريض الأشخاص الذين يؤدون واجبات ذات أهمية عامة في مجال الإعلام المتعلق بواجباتهم للخطر، وهو ما أكدته المصادر الرسمية كان من المفترض أن يشمل الصحفيين. تُظهر الإحصاءات حول الملاحقات القضائية في عام 2014 أن 10 قضايا، من أصل 4080 جريمة جنائية مسجلة خلال العام، تتعلق بالمادة 138؛ قضيتين من تلك القضايا أدت إلى لائحة الاتهام وواحد إلى الإدانة.
استنادًا إلى استراتيجية وسائل الإعلام الصربية لعام 2011، اعتُمدت مجموعة جديدة من القوانين المنظمة لوسائل الإعلام في البلاد في عام 2014. وهي تشمل قانون الإعلام والإعلام وقانون وسائل الإعلام العامة وقانون وسائل الإعلام الإلكترونية.
حرية الإعلام في صربيا الإطار التشريعي
تضمنت المستجدات الرئيسية التي أدخلها قانون المعلومات العامة والإعلام الالتزام بتنفيذ الخصخصة، بحلول يوليو 2015، لوسائل الإعلام التي كانت ما تزال مملوكة للدولة. إلى جانب ذلك، قدم القانون أيضًا سجل وسائط صُمم كأداة لشفافية ملكية وسائل الإعلام. كما يحدد القانون إمكانية وإجراءات التمويل المشترك للمشاريع الإعلامية من خلال الأموال العامة.
يوائم قانون وسائل الإعلام الإلكترونية التشريعات الوطنية الصربية مع المعايير المدرجة في توجيه خدمات وسائل الإعلام السمعية والبصرية للاتحاد الأوروبي في مجالات خطاب الكراهية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات السمعية والبصرية للأشخاص ذوي الإعاقة وحماية القصر.
حرية الإعلام في صربيا الهجمات والتهديدات ضد الصحفيين
أفادت الرابطة الصربية المستقلة للصحفيين عن 34 اعتداء جسدي ولفظي على الصحفيين في صربيا في عام 2015؛ وقال أمينها العام سفيتوزار راكوفيتش إن إذلال المسؤولين الحكوميين للصحفيين بلغ ذروته هذا العام. أفاد ميروسلاف يانكوفيتش، المستشار الإعلامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في ديسمبر 2015 أن ثلاثة صحفيين على الأقل يخضعون لحماية دائمة من الشرطة في صربيا، الأمر الذي يرينا أن المؤسسات لم تواجه ماضيها بعد.
بين يناير وأغسطس 2014، شهدت صربيا 28 حالة تهديد وترهيب ضد الصحفيين -منها 5 اعتداءات جسدية و 3 تهديدات بالقتل- بالتساوي تقريبًا مع 2013 (23 حالة) وفي انخفاض عن عام 2012 (33 حالة). وقالت هيومن رايتس ووتش إن رد السلطات كان ضعيفًا في أحسن الأحوال، ومهملًا في أسوأ الأحوال.
حرية الإعلام في صربيا الهجمات والتهديدات ضد الصحفيين
ندد الصحفيون بالعنف والتهديدات المتكررة، إلى جانب إفلات الجناة من العقاب. استنكر الصحفيون الاستقصائيون العاملون في جرائم الحرب والجماعات الدينية المتطرفة كيف قللت السلطات من خطورة التهديدات التي تلقتها عبر الإنترنت. كما ذُكرت حالات التفتيش المالي والإداري التعسفي من قبل السلطات الرسمية، والتي تعتبر ذات طابع تهديدي أو تخويفي ضد التقارير النقدية، مع حالة واحدة محددة في نيش. شارك مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى في حملات تشهير، بما في ذلك -كما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش- رئيس وزراء صربيا ألكسندر فوتشيتش، الذي اتهم علنًا الصحفيين بالعمل نيابة عن المصالح الأجنبية.
سلافكو سوروفيجا، قُتل عام 1999 مع صحفيين آخرين هما ميلان بانتيتش ودادا فوجاسينوفيتش. بدأت الحكومة الصربية في 24 يناير 2013 مراجعة العديد من القضايا المشبوهة التي تنطوي على عمليات قتل مزعومة للصحفيين، بما في ذلك الثلاثة منهم. ووجهت لائحة اتهام إلى أربعة أعضاء سابقين في أجهزة الأمن بقتل سورفيجا، بمن فيهم رئيس جهاز الأمن السابق رادومير ماركوفيتش. وثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي.
حرية الإعلام في صربيا الهجمات والتهديدات ضد الصحفيين
فلاديمير ميتريك، الصحفي الاستقصائي، الذي تعرض لمحاولة قتل من قبل ضابط شرطة سابق في عام 2005، عندما كان يحقق في تهريب المخدرات في وادي درينا وعاش منذ ذلك الحين تحت حماية الشرطة، دون أن يتمكن من مواصلة عمله. وحُكم على الجاني، بعد ست سنوات في المحكمة، بالسجن لمدة عام ثم حصل على عفو.
اشتكت برانكيكا ستانكوفيتش، الصحفية في محطة الإذاعة والتلفزيون B92، من تهديدات بالقتل تلقتها بعد بث أفلام وثائقية عن الفساد في كرة القدم الصربية، لكن المحاكم عاملتهم فقط على أنهم إهانات أو تشهير ورفضت المزيد من الشكاوى.
الرقابة في المملكة المتحدة
اتخذت الرقابة في المملكة المتحدة أشكالًا عديدة عبر تاريخ البلاد، مع وجود قوانين صارمة حينًا ومتراخية حينًا أخرى في أوقات مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالسينما البريطانية، وأماكن الترفيه، والأدب، والمَلَكية والصحافة. على وجه التحديد، لا يوجد مفهوم حرية التعبير عمومًا كحق أساسي في البلد. يتمتع المواطنون البريطانيون بحق سلبي في حرية التعبير بموجب القانون العام (الحق الذي لا يجب أن يتعرض لفعل شخص آخر أو مجموعة أخرى -مثل الحكومة- في صورة الإجبار أو الإساءة). في عام 1998، أدرجت المملكة المتحدة الاتفاقية الأوروبية في قانونها الداخلي بموجب قانون حقوق الإنسان، إلا أنه اقترح إلغاء الاتفاقية، مع الإعلان عن بديل يعرف باسم وثيقة حقوق المملكة المتحدة لعام 2022 التي صدرت مسودتها في 22 يونيو 2022.
الرقابة في المملكة المتحدة
حتى بموجب قانون حقوق الإنسان الحالي، هناك مجموعة واسعة من الاستثناءات. تشمل الاستثناءات عبارات التهديد أو السلوك المسيء أو الذي يقصد به أو يحتمل أن يتسبب في مضايقة السلام أو الإخلال به أو التسبب بالأذى أو الضيق؛ تمرير أي مادة أخرى تكون غير لائقة أو مسيئة بشكل صارخ بقصد إثارة الأذى أو القلق؛ التحريض، التحريض على الكراهية العنصرية، التحريض على الإرهاب؛ بما في ذلك الترويج للإرهاب ونشر المنشورات الإرهابية، تمجيد الإرهاب، جمع أو حيازة وثيقة أو سجل يتضمن معلومات يحتمل أن تكون مفيدة لإرهابي؛ الخيانة، التحريض على الفتنة، الفحش، ويقصد به فساد الآداب العامة والإساءة إليها، التشهير، الحجز المسبق، القيود على إبلاغ المحاكم بما في ذلك أسماء الضحايا والأدلة والتعارض أو التدخل في إجراءات المحكمة، حظر المقابلات التي تجرى بعد المحاكمة مع هيئة المحلفين، القيود على الوقت والطريقة والمكان، المضايقة، الاتصالات التفضيلية، الأسرار التجارية، المواد السرية، حقوق الطبع والنشر، براءات الاختراع، السلوك العسكري، والقيود المفروضة على الخطاب التجاري مثل الإعلان.
في عام 2022، احتلت المملكة المتحدة المرتبة 35 على مؤشر حرية الصحافة.
الرقابة في المملكة المتحدة وزارة المعلومات
أنشئت وزارة الإعلام خلال الحرب العالمية الأولى ثم أصلحت في الحرب العالمية الثانية لأغراض الدعاية. في الحرب العالمية الثانية، كانت تقع في مكتبة مجلس الشيوخ (جامعة لندن). خلال الحرب العالمية الثانية، ذاع صيتها بامتلاكها فريقًا مكونًا من 999 فردًا.
كانت الوزارة مسؤولة عن إبقاء الكثير من المعلومات بعيدًا عن المجال العام خلال سنوات الحرب، حيث كان يعتقد أن ذلك كان ليضر بالمشاعر الوطنية. فرضت رقابة على العديد من التقارير الصحفية التي لم تعتبر وطنية بما فيه الكفاية، أو التي أدرجت العمليات العسكرية إلى مستوى من التفصيل يمكن للعدو استخدامه.
استولت الوزارة على الوحدة العامة للبريد السينمائي، وأعادت تسميتها بوحدة التاج للأفلام. أنتجت أفلامًا وثائقية مثل «هدف الليلة» (1941)، «توجهات غربية» (1944)، «يمكن للندن تحملها!» (1940). أنتجت أيضًا فيلمًا خياليًا طويلًا؛ «خط 49» (1941). بعد ذلك، أنتجت أفلامًا وثائقية فقط، رغم وضعها أيضًا مبادئ توجيهية دعائية للأفلام التجارية.
حلت الوزارة عقب نهاية الحرب العالمية الثانية.
الرقابة في المملكة المتحدة القوانين المتعلقة بالفحش والمحتوى الجنسي
يخضع قانون الفحش في إنكلترا وويلز حاليًا لمختلف قوانين المنشورات الفاحشة، والمادة 63 من قانون العدالة الجنائية والهجرة لعام 2008، ولكن قوانين الفحش تعود إلى أبعد من ذلك بكثير في القانون العام الإنكليزي.
كانت إدانة إدموند كورل في عام 1727 لنشره كتاب «فينوس في الدير، أو الراهبة في جلبابها» (من الأدب الشهواني) بموجب القانون العام بتهمة الإخلال بسلام الملك ول إدانة بالفاحشة في بريطانيا العظمى، وشكلت سابقة قانونية لإدانات أخرى.
الرقابة في المملكة المتحدة القوانين المتعلقة بالفحش والمحتوى الجنسي
قدم في قانون المطبوعات الفاحشة لعام 1959 دفاع ضد تهمة الفحش على أساس الجدارة الأدبية. اختبر قانون المطبوعات الفاحشة في محاكمة الفحش عالي المستوى ضد دار بنجوين للنشر عن كتاب «عشيق الليدي تشاترلي» تأليف ديفيد هربرت لورانس (1960). وجد أن للكتاب ما يبرره، وأن دار بنجوين للنشر غير مذنبة، أفضى الحكم إلى حرية أكبر بكثير لنشر مواد صريحة. لم تثبت هذه المحاكمة أن الدفاع عن الجدارة هو حق تلقائي؛ فقد كانت عدة كتب ومنشورات مثيرة للجدل موضوع دعاوى قضائية أمام المحاكم البريطانية طوال ستينيات القرن الماضي وحتى السبعينيات. خضعت رواية «المخرج الأخير إلى بروكلين» (1964) للكاتب الأمريكي هيوبرت سيلبي الابن إلى محاكمة خاصة في عام 1966.
الرقابة في المملكة المتحدة القوانين المتعلقة بالفحش والمحتوى الجنسي
كان التمييز بين الأدب الشهواني القانوني والمواد الإباحية غير القانونية يتم عادة في المحاكم الناطقة باللغة الإنجليزية على أساس ما ينظر إليه من جدارة أدبية. لم تتم أي ملاحقات قضائية على مواد إباحية ذات نص محض في أعقاب محاكمة ليندا لوفليس لعام 1976 حتى أكتوبر 2008، عندما أدين رجل (لكن تمت تبرئته لاحقًا) بموجب قانون المطبوعات الفاحشة بسبب نشره المزعوم مواد مكتوبة خيالية على الإنترنت تصف اختطاف واغتصاب وقتل مجموعة البوب «غيرلز ألاود» (محاكمة آر في ووكر). في أواخر أغسطس 2005، أعلنت الحكومة تخطيطها لتجريم حيازة مواد إباحية متطرفة، بدلًا من مجرد تجريم نشرها، ودخل القانون حيز التنفيذ بصفة المادة 63 من قانون العدالة الجنائية والهجرة عام 2008.
بموجب قانون صدر في مايو 2015، لا يحظر إنتاج مراجع فحسب، بل أيضًا حيازة مراجع تقدم المشورة بشأن كيفية استمالة الأطفال وإساءة معاملتهم.
معظم متاجر البضائع الجنسية في المملكة المتحدة ممنوعة من عرض بضائعهم ضمن عرض مفتوح بموجب قانون العروض غير المحتشمة 1981، مما يعني أن واجهات المتاجر غالبًا ما تكون مغطاة أو مركبة فوق الملصقات. يجب أن تظهر علامة تحذير بوضوح عند مدخل المتجر، ولا يمكن رؤية أي شيء من الشارع. لا يمكن أن يكون عمر أي عميل أقل من 18 عامًا. أدخل قانون تسجيلات الفيديو لعام 1984 التصنيف المقيد-18 لمقاطع الفيديو التي لا تتوفر إلا في محلات الجنس المرخصة، ولكن المجلات الإباحية الورقية متاحة في بعض المحال ضمن بعض الأماكن. حصلت سلسة متاجر آن سامرز للملابس الداخلية مؤخرًا على حق الإعلان للعاملين في مراكز العمل، الذي كان محظورًا سابقًا تحت قيود ما يمكن أن تقوم به صناعة الجنس من إعلانات.
الرقابة في المملكة المتحدة ترخيص المسرح
مورست الرقابة على المسرح في إنجلترا على يد صاحب منصب الإشراف على الترفيه منذ نحو عام 1600 وحتى الحرب الأهلية الإنجليزية في سنة 1642.
في عام 1737، وجزئيًا نتيجة للهجمات السياسية التي شنها هنري فيلدينغ ضد روبرت والبول، سن البرلمان قانونا نص على إنشاء «مراقب المسرح» (مسؤول في مكتب اللورد تشامبرلين) لفرض الرقابة على المسرحيات على أسس السياسة والأخلاق (الفحش الجنسي، والتجديف، والألفاظ البذيئة..). كان يجب للمسرحيات الحصول على ترخيص من قبل اللورد تشامبرلين. في عام 1737، وبتأثير من دوق غرافتون، تم تعيين الشكسبيري إدوارد كابيل براتب سنوي قدره 200 جنيه إسترليني نائبًا لمراقب المسرح. ألغى قانون المسارح لعام 1968 هذه الرقابة بمقتضى شرط الترخيص.
الرقابة في المملكة المتحدة ترخيص المسرح
استنادًا إلى روفوس أوسغود ماسون (الذي يعطي مثالًا على رخصة مكتوبة من سنة 1814):
حصل تشارلز كيمبل، في وقت لاحق من حياته، على تعيين «مراقب المسرحيات». تمثلت الواجبات في قراءة المسرحيات التي قبل بها مدراء المسارح المختلفة، حتى لا يكون فيها أي شيء مثير للاعتراض سواء على الصعيد السياسي أو الأخلاقي. أبلغ عن تلك التي تمت الموافقة عليها إلى اللورد شامبرلين الذي أصدر الترخيص.
جورج فيدو
جورج ليون جول ماري فيدو (8 ديسمبر 1862-5 يونيو 1921) كاتب مسرحي فرنسي من العصر المعروف باسم الحقبة الجميلة. يُذكر لمهازله التي كتبها بين عامي 1886 و1914.
ولد فيدو في باريس لأبوين من الطبقة المتوسطة، ونشأ في بيئة فنية وأدبية. افتتن بالمسرح منذ صغره، وعندما كان طفلًا كتب المسرحيات ونظم زملائه في المدرسة في مجموعة درامية. حظي أول فيلم كوميدي كامل له بعنوان (خياط السيدات) بقبول جيد، لكن تلته سلسلة من الإخفاقات النسبية. تخلى عن الكتابة لبعض الوقت في أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر ودرّس أساليب أساتذة الكوميديا الفرنسية السابقين، ولا سيما أوجين لابيش، وألفريد هينيكين، وهنري ميلهاك. بفضل صقله لأسلوبه، وفي بعض الأحيان بالتعاون مع مؤلف مشارك، كتب سبعة عشر مسرحية كاملة بين عامي 1892 و1914، أصبح العديد منها عنصرًا أساسيًا في الذخيرة الفنية المسرحية في فرنسا وخارجها. تشمل فندق التبادل الحر 1894، وسيدة من مكسيم 1899، وبرغوث في أذنها 1907، واعتني بإميلي 1908.
جورج فيدو
تميزت مسرحيات فيدو بشخصيات مراقبة عن كثب، يمكن لجمهوره التعرف عليها، وانغمس في حبكات كوميدية سريعة الحركة للهوية الخاطئة، ومحاولة الزنا، وتوقيت لحظي، ونهاية سعيدة بصورة مثيرة للقلق. بعد النجاح الكبير الذي حصدته هذه المسرحيات في حياته، أهمِلت بعد وفاته، حتى أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، عندما أدت أعمال جان لويس بارولت والمسرح الوطني الفرنسي إلى إحياء الاهتمام بأعماله، في البداية في باريس ثم في جميع أنحاء العالم.
شاب حياة فيدو الشخصية الاكتئاب، والمقامرة الفاشلة، والطلاق. في عام 1919 تدهورت حالته العقلية بوضوح، وقضى آخر عامين في مصحة في باريس. توفي هناك عام 1921 عن عمر ناهز الثامنة والخمسين.
جورج فيدو الحياة والسيرة المهنية
ولد فيدو في منزل والديه في شارع دي كليشي، باريس، في 8 ديسمبر 1862. والده إرنست إيمي فيدو (1821-1873) ممول وكاتب ذائع الصيت، نجحت روايته الأولى فاني (1858) بما يعرف نجاح الفضيحة، وأكسبته سوء السمعة. أدان رئيس أساقفة باريس الرواية من المنبر، فبيعت بأعداد كبيرة وكان لا بد من إعادة طبعها، خصص إرنست الطبعة الجديدة لرئيس الأساقفة.
والدة فيدو هي لودزيا بوغاسلاوا، الاسم قبل الزواج زيليوسكا (1838-1924) المعروفة باسم «ليوكادي». عندما تزوجت من إرنست فيدو في عام 1861، كان أرملًا يبلغ من العمر أربعين عامًا ولم يكن لديه أطفال، وكانت في الثانية والعشرين من عمرها. اشتهرت بجمالها، وانتشرت شائعات بأنها كانت عشيقة دوك دي مورني أو حتى الإمبراطور نابليون الثالث، وأن أحدهما كان والد جورج طفلها الأول. في وقت لاحق من حياتها، علقت ليوكادي، «كيف يمكن لأي شخص أن يكون غبيًا بما يكفي ليصدق أن صبيًا ذكيًا مثل جورج هو ابن ذلك الإمبراطور الغبي!». أما علاقتها بالدوق فقد اكتنفها الغموض، وقال جورج لاحقًا يمكن أن يعتقد الناس أن مورني والده إذا أرادوا ذلك.
جورج فيدو الحياة والسيرة المهنية
كان إرنست صديقًا لغوستاف فلوبير، وتيوفيل غوتيه، وألكسندر دوما الابن، ونشأ فيدو في بيئة أدبية وفنية. بعد اصطحابه إلى المسرح في سن السادسة أو السابعة، كان متحمسًا للغاية لدرجة أنه بدأ في كتابة مسرحيته. أعجِب والده بالمسرحية، وطلب من مربية الأسرة إعفاؤه من الدراسة في ذلك اليوم. قال فيدو لاحقًا إن الكسل جعله كاتبًا مسرحيًا، بمجرد أن اكتشف أنه يستطيع الهروب من الدروس عن طريق كتابة المسرحيات. بحث عن هنري ميلهاك، أحد كبار المسرحيين في باريس، وأطلعه على آخر محاولاته. قال له ميلهاك: «يا ولدي، مسرحيتك غبية، لكنها مسرحية. ستكون رجل المسرح».