غايوس جراكوس الحياة السياسية المُبكرة
في العام الجديد، تعرضت بعض البرامج التشريعية لـ«غايوس» وحُلفائه للهجوم. أحد منابر الشعب لسنة 121 ق.م، «مينوسيوس روفوس»، أراد إلغاء قانون روبريا الذي سمح ببناء مُستعمرة في قرطاج. عندما سخر أحد الحاضرين من «غايوس» والوفد المُرافق له أثناء أحدى التضحيات مِما أدى الى طعنه حتى الموت بقلم، دعا القُنصل «لوسيوس أوبيميوس» إلى اجتماع لمجلس الشيوخ لم يحضره «غايوس» وحليفه «ماركوس فولفيوس فلاكوس».
في اجتماع مجلس الشيوخ، قام المجلس بتشريع مرسوم أخير وحث «لوسيوس أوبيميوس» على مُهاجمة «غايوس» وحلفائه. ردًا على ذلك، قام «غايوس» و«فلاكوس» بتسليح أتباعهم واستولوا على معبد ديانا على هضبة أفنتين. جهز «أوبيميوس» ميليشيا، إلى جانب بعض الرماة المُرتزقة من جزيرة كريت، وأمر الاثنين بالخضوع لحُكم مجلس الشيوخ. ثم سار إلى الأفنتين مع قواته، ووعد لمن يجلُب له رأس «غايوس» سيُجازيه بثقلهِ ذهبًا. قُتل «فلاكوس» وأبناؤه، وقُتل «غايوس» أو انتحر بعد فراره عبر نهر التيبر.
في أعقاب وفاة «غايوس»، تم فتح تحقيق قضائي لمُحاكمة أنصاره. على ما يبدو "أُعدم الكثيرون بعد تحقيق قصير دون إجراءات المُحاكمة"، مع تطهير واسع النطاق ورد الآلاف. أفاد «بلوتارخ» أيضًا أنه تمت مُصادرة ممتلكات «غايوس» و«فلاكوس» وآخرين، إلى جانب مهر أرملته، «ليكينيا»؛ لكن من المُحتمل أن يكون «بلوتارخ» مُخطئًا في هذه المسألة. والأرجح أن منازلهم فقط هي التي هُدمت، وانتقلت مُمتلكاتهم من هُناك إلى ورثتهم.
لم يكن «أوبيميوس» غير مُدركًا تمامًا لأفعاله، بعد الهجوم:
ومع ذلك، لم يشاركه الكثيرون في روما ادعاءاته الدينية، وفقًا لـ«بلوتارخ»، ذات ليلة نقشت نقش كتب عليه "عامل الفتنة المجنون يبني معبد كونكورد". أحداث هذا العام امتدت إلى العام الذي تلاه. عندما تخلى «أوبيميوس» عن منصبه، حوكم من قبل «بوبليوس ديسيوس» - أحد منابر الشعب لعام 120 ق.م - بتهمة انتهاك قانون ليكس سيمبرونيا الذي أصدره «غايوس» والذي يحظر إعدام المواطنين الرومان دون الرجوع للشعب. ومع ذلك، كان «أوبيميوس» قادرًا على الدفاع عن نفسه بنجاح من خلال الإشارة إلى مرسوم مجلس الشيوخ الروماني الأخير والادعاء أن خصومه لا يستحقون معاملة مُماثلة لتلك الخاصة بالمواطنين الرومان؛ مكّن دفاعه الناجح من استخدام قرارات مجلس الشيوخ هذه كـ "تفويض مُطلق لأشد الأعمال الانتقامية وحشية". علاوة على ذلك، شكل استخدام القوة بحد ذاته سابقة "توحي بالعُنف كبديل منطقي وأكثر فاعلية للانخراط السياسي والتفاوض والتسوية".
نجت أغلب تشريعات «غايوس»، وكشف مرة أخرى أنه "لم تعد قضية مُحددة تهم بقدر ما كانت الضرورة المُلحة للانتصار على المُنافسين". بينما تم إلغاء قانون المُستعمرات الأفريقية، واصل قانون زراعي جديد توزيع الأراضي حول قرطاج على الفقراء، وصمدت المُخططات الأستيطانية في إيطاليا مع تغييرات طفيفة. ومع ذلك، لم يتم إعادة تقديم مسألة الجنسية للإيطاليين منذ حوالي ثلاثين عامًا. بشكل عام، "كان رد فعل الأرستقراطية يشبه رد فعل التعامل العام مع التمرد، يرضخ لمُعظم المطالب لكنه يعدم زعماء العصابة للحفاظ على الانضباط". كما أن المشاريع الأستيطانية الخارجية لم تنتهِ، بعد بضع سنوات فقط، تم تنفيذ مشروع قانون في تحدًا لمجلس الشيوخ الذي أنشأ مُستعمرة في أربونة.
فقط في عام 111 ق.م، بعد حوالي عشر سنوات، تم إلغاء لجنة «جراكوس» للأراضي من قبل قانون آخر (يُسمى أحيانًا "ليكس ثوريا" ولكن الإسناد محل نزاع)، ليس بسبب تأثير البلوتوقراطية، ولكن لأن مُهمة توزيع الأراضي العامة قد أكتملت. تم تأكيد جميع الأراضي العامة التي تم توزيعها بموجب قوانين «جراكوس» لإصلاح الأراضي وخصخصتها بالكامل. عند هذه النقطة، كانت الأراضي العامة الوحيدة المُتبقي هي المراعي أو الأرض بموجب عقود إيجار طويلة الأجل، وهي الأرض التي لا يُمكن توزيعها. كذلك نجا قانون الحبوب الخاص بـ«غايوس» بعد وفاته. تم إلغاؤه فقط في العقد الأخير من القرن، بواسطة «ماركوس أوكتافيوس» الذي كان منبرًا في وقت ما بين 122 و 104 ق.م، ولكن سرعان ما أعاد إحياؤه «لوسيوس أبوليوس ساتورنينوس».