hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الأعراق في إيران الشعوب الإيرانية
تنتمي اللغة اللورية إلى اللغات الهندو-أوروبية، إذ ذكر شرف خان البدليسي في كتاب شرف مانه سلالتين لوريتين ضمن خمس سلالات كردية كانت قد تمتعت في السابق بالملوكية أو بأعلى درجات السيادة والاستقلال. أشار أيضًا ياقوت الحموي في معجم البلدان إلى اللور باعتبارهم قبيلة كردية تعيش في الجبال الواقعة بين خوزستان وأصفهان. قال الباحث ريتشارد فراي إن مصطلح كرد كان يُستخدم في العصور القديمة للإشارة إلى جميع البدو الإيرانيين (ومن ضمنهم سكان لورستان وقبائل كوهستان والبلوش في كرمان) سواء كانوا مرتبطين لغويًا بالكرد أم لا.
المزندرانيون، المعروفون أيضًا باسم الطَّبَريون، هم من الشعوب الإيرانية، وموطنهم الأصلي هو شمال إيران، في منطقة طبرستان التاريخية. يشترك المزندرانيون مع الجيلاكيين في أنهما من شعوب بحر قزوين، ويستوطنون الساحل الجنوبي للبحر، ضمن منطقة كانت تُعرف تاريخيًا بطبرستان، وهم اليوم من أبرز الجماعات العرقية في شمال إيران.
الأعراق في إيران الشعوب الإيرانية
يتحدث المزندرانيون اللغة المزندرانية، وهي لغة يتحدث بها نحو 4 ملايين نسمة، ولكن جميعهم يتحدثون الفارسية أيضًا، وتشكل جبال ألبرز الحد الجنوبي لمناطق استيطان المزندرانيين. يتراوح عدد المزندرانيين بين ثلاثة وأربعة ملايين نسمة (بحسب تقديرات عام 2006)، ويعمل كثير منهم في الزراعة وصيد الأسماك.
يشكّل المزندرانيون غالبية سكانية أيضًا في الأجزاء الشرقية من محافظة طهران، في مدن مثل فيروزكوه، ودماوند، وأجزاء من شميرانات (رودبار القصران)، ويسكنون في مدينتي بندر غز، وكردكوي بمحافظة غلستان، وفي مدينة شهميرزاد بمحافظة سمنان. كانت مدينة جُرجان سابقًا ناطقة بالمزندرانية، ولكنها أصبحت اليوم مدينة ناطقة بالفارسية.
الجيلاكيون هم من الشعوب الإيرانية، ويستوطنون محافظة جيلان في شمال إيران، ويُعدّون من أبرز الجماعات العرقية المقيمة في شمال البلاد. يُشكّل الجيلاكيون، بالاشتراك مع الشعب المازندراني القريب منهم ثقافيًا ولغويًا، جزءًا مما يُعرف بشعوب بحر قزوين، الذين يعيشون على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية للبحر.
الأعراق في إيران الشعوب الإيرانية
يتحدث الجيلاكيون اللغة الجيلاكية، ويُقدَّر عددهم ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين نسمة، أي حوالي 4% من سكان إيران. يعيش الجيلاكيون على امتداد جبال ألبرز الشمالية، وكذلك في السهول المحيطة بها. يساعد هذا التنوع الجغرافي في تربية سكان المناطق الجبلية للماشية، في حين يعمل سكان السهول في الزراعة.
يلعب الجيلاكيون دورًا هامًا في الاقتصاد المحلي والوطني، فيساهمون بنسبة كبيرة في توفير المحاصيل الزراعية الأساسية للمنطقة، مثل الأرز والحبوب والتبغ والشاي؛ تشمل الصناعات الرئيسية الأخرى صيد الأسماك، وتصدير الكافيار، وصناعة الحرير. يعيش الجيلاكيون أيضًا في الأجزاء الغربية من محافظة مازندران، ولاسيما في مدينتي رامسر وتنَكابن.
الأعراق في إيران الشعوب الإيرانية
الطالشيون هم من الشعوب الإيرانية، ويُقدّر عددهم في إيران بحوالي 430,000 نسمة، يعيش معظمهم في محافظة جيلان شمال إيران. يُعد الطالشيون من السكان الأصليين لمنطقة تمتد بين جمهورية أذربيجان وإيران، وتغطي أجزاء من جنوب القوقاز والساحل الجنوبي الغربي لبحر قزوين، ويعيش عدد كبير منهم أيضًا في جمهورية أذربيجان. تُعد المدن الإيرانية هشتبر، ورضوان شهر، وفومن، وماسولة، بالإضافة إلى أجزاء من مدينة آستارا، من المناطق الناطقة بلغة الطالش.
التات هم من الشعوب الإيرانية، ويتمركزون في المناطق القريبة من جبال ألبرز، ولاسيما في جنوب محافظة قزوين. يتحدث التات اللغة التاتية، وهي مجموعة من اللهجات الإيرانية الشمالية الغربية، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بلغة الطالش، ويتحدث التات أيضًا الفارسية والأذربيجانية إلى جانب لغتهم الأم.
يعتنق معظم التات في إيران المذهب الشيعي، ويُقدَّر عددهم بحوالي 300,000 نسمة. تُشكّل مناطق واسعة من محافظة قزوين، خصوصًا غالبية سكان قضاء تاكستان، موطنًا رئيسيًا لشعب التات.
البلوش هم من الشعوب الإيرانية، ويعيشون في إيران في الأجزاء الجنوبية والوسطى من محافظة سيستان وبلوشستان، وهي من أكثر المناطق بُعدًا وعُزلة عن باقي أنحاء البلاد، وخاصة عن الغالبية السكانية الإيرانية.
تشكل المناطق الشمالية من المحافظة ما يُعرف بسيستان، ويُقدَّر أن 63% من سكان المحافظة هم من البلوش، بينما يُشكّل الفرس السيستانيون بقية السكان. يعتنق معظم البلوش في إيران المذهب السنّي، مع وجود أقلية شيعية، في حين يعتنق السيستانيون الفرس المذهب الشيعي. تُعد مدينة زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، من المدن الرئيسية التي يسكنها البلوش، وتأتي مدينة زابل، الواقعة في منطقة سيستان، في المرتبة الثانية من حيث الحجم السكاني، وهي ذات غالبية من الفرس السيستانيين.
يعيش البلوش في مدينة جاسك التابعة لمحافظة هرمزغان المجاورة، ويُشكّلون أيضًا أقلية في المناطق الشرقية من محافظات كرمان، وخراسان الرضوية، وخراسان الجنوبية (ويُعرفون هناك باسم البلوش الخراسانيين). تجدر الإشارة إلى أن البلوش يُشكّلون حوالي 30% من سكان كل من محافظتي مازندران وغلستان أيضًا.
فن فرثي
الفن الفرثي هو فنٌّ فارسيّ وُجد خلال فترة الإمبراطورية الفرثية (247 ق.م. - 224 م)، ومقرّه الشرق الأدنى. يتسم هذا الفن بمزيجٍ من التأثيرات الفارسية والهلنستية. واستمر بأساليبه لفترة من الزمن حتى بعد زوال الإمبراطورية الفرثية. ومن السمات المميزة للفن الفرثي تجسيد الشخصيات في العمل على نحوٍ جبهي أي من الأمام. فحتى في التمثيلات السردية، لا تنظر الشخصيات ضمن العمل إلى بعضها أو إلى ما تفعل، بل تتجه بنظرها إلى المُشاهد. وهذه سماتٌ تُمهد الطريق لفن أوروبا في العصور الوسطى والفن البيزنطي.
غالبًا ما تُغفَل المواقع الفرثية في أعمال التنقيب، وبالنتيجة، فإن مستوى المعرفة البحثية في الفن الفرثي لم يكتمل بعد. قدمت أعمال التنقيب في دورا-أوروبوس في القرن العشرين عديدًا من الاكتشافات الجديدة. وأدرك عالم الآثار الكلاسيكي ومدير أعمال التنقيب، ميخائيل روستوفتسيف، أن فن القرون الأولى الميلادية، من تدمر ودورا-أوروبوس، وحتى في إيران، وصولًا إلى الفن اليوناني البوذي في شمال الهند، اتبع المبادئ ذاتها. وأطلق على هذا الأسلوب الفني اسم الفن الفرثي.
فن فرثي
من المشكوك فيه أن تكون خصائص «الفن الفرثي» مرتبطة بفرثيا ذاتها؛ فالسمة الأكثر تميزًا للفن «الفرثي» هي فكرة التجسيد من الأمام (مواجهةً)، وهي ليست سمة خاصة بالفن الفارسي أو الفرثي، وقد ظهرت لأول مرة في فن تدمر. ثمة شكوك أيضًا حول ما إذا كان يمكن تسمية هذا الفن «فنًا فرثيًا» أو ما إذا كان يجب ربطه بأي منطقة إقليمية معينة؛ إذ ليس ثمة دليل على أن هذا الفن قد وُجد خارج منطقة الفرات الأوسط ثم جُلب إلى تدمر على سبيل المثال. لذا من الأفضل عدّ هذا الفن تطورًا محليًا شائعًا في منطقة الفرات الأوسط.
فن فرثي نظرة عامة
ما يوصف اليوم بالفن الفرثي منذ نهاية القرن التاسع عشر، لم يكن معروفًا بهذا الاسم قبل قرنٍ من الزمن. ومنذ ذلك الوقت، أُرسلت عديد من المنحوتات إلى أوروبا من تدمر. وهي تصور رجالًا ونساءً يرتدون لباسًا مزينًا بعديدٍ من المجوهرات الثمينة، وغالبًا ما تمثّل أطلال مدينة ارتبطت بمصادر أدبية رومانسية متعلقة بالملكة زنوبيا. لكن لم يُعثر على مصطلح منفصل هنا للفن الذي وُجد، وعُدَّ نوعًا محليًا من الفن الروماني. قدمت الحفريات في دورا-أوروبوس منذ البداية وخاصة منذ العقود الأولى من القرن العشرين عديدًا من الاكتشافات الجديدة. وأدرك عالم الآثار الكلاسيكي ومدير الحفريات، ميخائيل روستوفتسيف، أن فن القرون الأولى الميلادية في تدمر ودورا-أوروبوس، وكذلك في إيران وأراضٍ أخرى، اتبع المبادئ ذاتها. ووصف هذا العمل الفني بأنه فنٌ فرثي. لكنّ الاستخدام واسع النطاق لهذا الفن حتى خارج حدود الإمبراطورية الفرثية، أثار تساؤلًا حول ما إذا كان مناسبًا حقًا لوصف الفرثيين، وهو ما يؤكده شلمبرجير عادةً في الأبحاث، لأنه ربما تأثر بفن العاصمة الفرثية طيسفون. ومع ذلك، فإن تسمية الإبداع الفني للإمبراطورية الفرثية والمناطق المتأثرة التي يتناولها البحث، غير متسقة ومدققة. غالبًا ما يتجنب المؤلفون مصطلح الفن الفرثي، مفضلين بدلًا من ذلك تسمية العمل الفني في الفضاء الثقافي والسياسي. أكد دانيال شلمبرجير مفهوم الفن الفرثي في أحد أهم أعماله عن الشرق الهيليني (في الأصل: L'Orient Hellénisé، ظهر في ألمانيا في سلسلة عالم الفن). لكنّ الكتاب لا يغطي الفن الفرثي فحسب، بل يغطي أيضًا الفن اليوناني في الشرق على نحوٍ عام. أطلق هانز إريك ماثيسن على عمله عنوان «النحت الفرثي: النحت في الإمبراطورية الفرثية»، حيث يدرس الفن في مدنٍ مثل تدمر. وبالمثل، أطلقت ترودي س. كاوامي على عملها عنوان «تماثيلٌ في إيران: الفن الضخم في العصر الفرثي في إيران»، بينما كتب مالكولم كوليدج كتابه «الفن الفرثي كفنٍ فرثي واضح» ليُعرّفه تعريفًا دقيقًا.
فن فرثي نظرة عامة
امتدت الإمبراطورية الفرثية على مساحة شاسعة تطابقت على نحو رئيس مع أراضي إيران والعراق الحاليتين، وضمت عديد من القبائل المختلفة. واستمرت لأكثر من 400 عام. ويتضح جليًا من هذه الظروف، وجود اختلافات إقليمية قوية في الفن، وأن تطورًا كبيرًا قد حدث على مر القرون. ورغم وجود عديد من الأمثلة على الفن الفرثي، بما في ذلك تلك الخاصة بالبلاط الملكي، المحفوظة جيدًا، لكن ثمة ثغرات في الأمثلة على مر القرون. ويأتي كثير من الأدلة من خارج فرثيا، مثل عملات غوندوفارس التي تعود إلى نحو عام 50 ميلاديًا وقد عُثر عليها في الهند على الطراز الفرثي.
فن فرثي نظرة عامة
إن الفن الفرثي موجود أيضًا في سوريا في عديدٍ من المدن كتدمر والرها ودورا-أوروبوس. ولم تعود جميع العينات إلى الفرثيين على وجه التحديد. ففي الشمال، يبدو أن هذا الفن قد ازدهر في أرمينيا على الرغم من نجاةِ قليلٍ فقط. وفي الجنوب، اتبعت البحرين بوضوح شكل الفن الفرثي، بينما في الشرق كان الانتقال إلى فن غندهارا تدريجيًا، وبالنتيجة يصعب رسم خط زمني واضح. وفي الأبحاث السابقة التي نظرت إلى الفن اليوناني في اليونان الكلاسيكية كمرجعٍ مثالي، غالبًا ما رُفض الفن الفرثي بوصفه فنًا منحطًا ووحشيًا. لكن الأبحاث الحديثة ترى هذا التمايز. إذ كان للفن الفرثي عديد من الأساليب والأعمال الإبداعية والأصلية، وكان شكلًا مؤثرًا على نحو خاص في الفن البيزنطي والفن في العصور الوسطى.
فن فرثي نظرة عامة
يُعدّ التوجه القوي للفن الفرثي أمرًا غير مألوف في الشرق الأوسط، ويبدو أنه تأثر بالفن اليوناني الذي انتشر في الشرق منذ القرن الثالث قبل الميلاد. لذا، يُمكن وصف الفن الفرثي بأنه إبداع شرقي نتاج تجربة الفن الهلنستي.
فن فرثي حِقبٌ وعصور
يمكن تقسيم فن فرثيا تقريبًا إلى حقبتين فنيتين: مرحلة ذات طابع يوناني ومرحلة فرثية أصيلة. لا تُعد هذه الأنماط بالضرورة مرحلتين زمنيتين متتاليتين، ولكن يمكن النظر إلى الأمر بتداخلٍ زمني قوي. كانت مدينة سلوقْيَة على نهر دجلة، متأثرة بالطابع اليوناني، وكانت تُبدع فنًا على هذا الطراز لفترة أطول بكثير من المدن الشرقية، مثل إكباتان. ومن الأمثلة على ذلك عملات الملك فونونيس الأول (6-12 ميلادي)، إذ تُظهر النماذج التي سُكّت في سلوقية أسلوبًا يونانيًا خالصًا. بينما تُظهر عملات الحاكم نفسه من إكباتانا أسلوبًا يتميز على نحو كبير عن النماذج اليونانية.
كان الفن الفرثي في بداية تاريخ الهلنستيين، لا يزال متأثرًا إلى حد كبير بالفن اليوناني ومُشبَّهًا به. وخاصةً في نسا، أقدم عاصمة فرثية، حيث عُثر على أدلة من العصر الفرثي المبكر تُشير إلى أوجه تشابه مع الثقافة اليونانية. ويعود تاريخ معظم الاكتشافات هناك إلى القرون الثلاثة الأولى قبل الميلاد. وعُثر أيضًا على منحوتات رخامية يونانية خالصة، وسلسلة من قرون الشراب العاجية على الطراز الهلنستي بتصاميم تصويرية مزخرفة.
فن فرثي حِقبٌ وعصور
يتراوح متوسط ارتفاع التماثيل الرخامية بين 50 و60 سم. يُصوّر أحدها أفروديت المجنحة، وقد صُنع الجزء السفلي من التمثال من حجرٍ داكن يُبرز جمال جسم الرخام على نحو أفضل. ثمة تمثال آخر لامرأة ترتدي ثوبًا إغريقيًا وفوقه ما يشبه الشال يغطي كتفها الأيمن. يُرجّح أن كلا التمثالين استُوردا من الخارج، إما خلال الفتوحات والاستعمار اليوناني، أو عن طريق التجارة. وطُليا بالألوان الهلنستية المفضلة لدى الملوك الحاكمين آنذاك.
تُصوِّر زخارف كؤوس الشراب اليونانية القديمة مشاهد من الأساطير اليونانية. وإن أسلوب الأشكال هلنستي بحت، حتى وإن كانت خشنة بعض الشيء، ويبدو أن بعض موضوعات القصص اليونانية المصورة لم تكن مفهومة دائمًا. تقع نسا ومقاطعة فرثيا التي تُمثّل أصول الإمبراطورية الفرثية، بجوار مملكة إغريقية بخترية، ولذلك يُفترض أنها أثّرت على الفن الفرثي المبكر.
الحروب البولندية التيوتونية
تشير الحروب البولندية التويتونية إلى سلسلة من النزاعات التي اندلعت بين مملكة بولندا وفرسان التويتون، وهم تنظيم عسكري ألماني من العصور الوسطى نشأ في منطقة البلطيق. وقد دارت هذه الحروب أساسًا خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، واتسمت بصراعات على النفوذ الإقليمي، ومناورات سياسية معقدة، وتوترات دينية. تعود جذور الصراع إلى استقرار فرسان التويتون في منطقة البلطيق، حيث أسسوا كيانًا سياسيًا يُعرف بالدولة الرهبانية لفرسان التويتون. وضمت أراضي تقع اليوم ضمن حدود بولندا وليتوانيا ولاتفيا. ومع سعي الفرسان إلى توسيع نطاق سيطرتهم ونفوذهم، تصاعدت التوترات بينهم وبين مملكة بولندا ودوقية ليتوانيا الكبرى، مما أدى إلى اندلاع مواجهات متكررة.
الحروب البولندية التيوتونية
وقد كانت هذه الصراعات مدفوعة بمجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والدينية، إذ شكل فرسان التويتون قوة عسكرية بارزة في المنطقة، وسياساتهم التوسعية اصطدمت بطموحات القوى المجاورة، لا سيما بولندا وليتوانيا. ومن أبرز النزاعات في هذه السلسلة من الحروب، معركة غرونفالد عام 1410، التي مثلت انتصارًا كبيرًا لتحالف القوات البولندية والليتوانية، وأسفرت عن هزيمة حاسمة لفرسان التويتون. وكان لهذا الانتصار أثر بالغ في إعادة تشكيل ميزان القوى في المنطقة، وأسهم في بداية تراجع نفوذ فرسان التويتون.
أعقبت تلك المعركة سلسلة من المعاهدات، أبرزها صلح تورن عام 1411، والتي نتج عنها تعديلات إقليمية ورسخت قدرًا من الاستقرار في العلاقات بين الأطراف. ومع مرور الوقت، تراجع نفوذ فرسان التويتون تدريجيًا، ووقعت الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرتهم في منطقة البلطيق تحت هيمنة بولندا وليتوانيا. كان لهذه الحروب دور محوري في رسم ملامح المشهد الجيوسياسي لأوروبا الوسطى والشرقية خلال أواخر العصور الوسطى.
الحروب البولندية التيوتونية استيلاء فرسان التويتون على دانتزيغ (غدانسك) (1308)
في 13 نوفمبر 1308، استولى فرسان التويتون على مدينة دانتزيغ (غدانسك)، ما أسفر عن مجزرة واسعة بحق سكانها، وشكل نقطة البداية للتوترات الطويلة بين مملكة بولندا وتنظيم فرسان التويتون. دخل الفرسان المدينة في البداية بصفة حلفاء لبولندا في صراعها ضد مرغريفية براندنبورغ، واستقروا في القلعة بدعوى تقديم الدعم العسكري. إلا أن الخلافات سرعان ما نشبت بين الطرفين بشأن السيادة على المدينة. ومع تصاعد النزاع، أقدم فرسان التويتون على قتل عدد من سكان دانتزيغ واستولوا على المدينة لنفسهم. تُعرف هذه الواقعة أيضًا باسم مجزرة غدانسك أو مذبحة دانتزيغ. ورغم أن عدد الضحايا كان محل جدل بين المؤرخين في فترات سابقة، إلا أن هناك إجماعًا اليوم على أن عددًا كبيرًا من المدنيين قُتل، وأن أجزاءً معتبرة من المدينة تعرضت للدمار خلال عملية الاستيلاء.
الحروب البولندية التيوتونية استيلاء فرسان التويتون على دانتزيغ (غدانسك) (1308)
في أعقاب هذه الأحداث، وسع فرسان التويتون سيطرتهم لتشمل كامل منطقة بوميريليا (بوميرانيا الغدانسكية)، واشتروا المطالبات الإقليمية المزعومة لمرغريفية براندنبورغ على الإقليم بموجب معاهدة زولدين الموقعة عام 1309. وقد جرى تسوية النزاع مع بولندا بشكل مؤقت لاحقًا من خلال معاهدة كاليش عام 1343. أما مدينة دانتزيغ فقد أُعيدت إلى السيادة البولندية بموجب صلح تورن الثاني في عام 1466.
خلال القرن الثالث عشر، كانت دوقية بوميريليا (بوميرانيا الغدانسكية) تخضع لحكم أفراد من سلالة سامبوريد، الذين كانوا في الأصل وكلاء تابعين لملوك ونبلاء بياست البولنديين. وقد مارس هؤلاء الوكلاء سلطتهم من حصون محصنة، وكان الحصن الرئيسي للمنطقة يقع في موقع البلدة القديمة الحالية لمدينة غدانسك. ومع مرور الوقت، تطورت البلدة المجاورة حول سوق تجاري أنشأه الحرفيون والتجار، ومنحها الدوق شفيتوبيلك الثاني حقوق المدن وفق قانون لوبيك في 1224.
في عهد شفيتوبيلك الثاني، أصبحت غدانسك مركزًا تجاريًا حيويًا عند مصب نهر فيستولا.
الحروب البولندية التيوتونية استيلاء فرسان التويتون على دانتزيغ (غدانسك) (1308)
دخلت مرغريفية براندنبورغ المشهد بعد أن أبرم ميستفين الثاني، ابن شفيتوبيلك، معاهدة أرنزفالد معها طلبًا للمساعدة ضد شقيقه فارتيسلاف. واستولى المرغريفون على المدينة في 1270/1271 من فارتيسلاف، لكنهم لم يسلموها لميستفين إلا بعد أن اضطروا للانسحاب عقب تحالف ميستفين مع بوليسلاف الورع، دوق بولندا الكبرى. وقد شهدت فترة حكم براندنبورغ صدامات دموية بين السكان السلافيين والألمان، أودت بحياة الكثيرين. وبموجب معاهدة كيمبنو 1282، وعد ميستفين الثاني بمنح دوقيته إلى حليفه برزيميسلاف الثاني، دوق بولندا ولاحقًا ملكها، الذي خلفه في حكم بوميريليا بعد وفاته في 1294.
الحروب البولندية التيوتونية استيلاء فرسان التويتون على دانتزيغ (غدانسك) (1308)
ادعى أمراء براندنبورغ المارغرافيون أحقيتهم في المنطقة أيضًا، واغتالوا برزيميسلاف في مطلع 1296. أما خليفته، فلاديسلاف الأول الملقب بالقصير، فلم يكن يملك سوى سيطرة شكلية على بوميريليا ومدينة غدانسك، حيث كانت السلطة الفعلية بيد عائلة سفينتسا المحلية، التي كانت قد بسطت نفوذها على المنطقة منذ عهد ميستفين الثاني. وفي 1301، وبعد عام واحد فقط من تتويج فاتسلاف الثاني ملكًا على بولندا، شن أمراء روغن، الذين ادعوا وراثة بوميريليا، حملة عسكرية على المنطقة. وردًا على ذلك، استنجد فاتسلاف بفرسان التويتون، الذين دخلوا غدانسك، ودحروا قوات روغن، ثم انسحبوا من المدينة في 1302. وعلى الرغم من دعم الملك النرويجي هاكون لمطالب أمراء روغن، فإن مناشدته لمدن الرابطة الهانزية للتدخل في العام نفسه لم تلق أي استجابة.
الحروب البولندية التيوتونية استيلاء فرسان التويتون على دانتزيغ (غدانسك) (1308)
توفي فاتسلاف الثاني في 1305، وخلفه فاتسلاف الثالث، الذي اغتيل في 1306. وفي معاهدة مبرمة بتاريخ 8 أغسطس 1305، وعد أمراء براندبورغ المرغريفيون بتسليم منطقة ميسين (ميشنا) إلى فاتسلاف الثالث مقابل الحصول على بوميريليا، لكن الاتفاق لم يُنفذ قط. وفي هذه الأثناء، كان فرسان التويتون قد ورثوا بلدة غنيف (ميفي) عن سامبور الثاني، مما منحهم موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر فيستولا. من جانبهم، استولى البراندنبورغيون على الجزء الغربي من الدوقية بعد أن أزاحوا منافسًا آخر على المنطقة، أسقف كاميين، من خلال حرق مقر أسقفيته.
في هذه الأثناء، كان فلاديسلاف الأول الملقب بالقصير قد أعاد ترسيخ نفوذه في بولندا، إلا أنه كان منشغلًا آنذاك في جنوب مملكته. وعيّن بوغوشا حاكمًا لبوميريليا في مدينة غدانسك. وفي صيف 1308، اندلعت حركة تمرد حرضت عليها أسرة سفينتسا المحلية المتحالفة مع فالديمار، مرغريف براندنبورغ، ما أسفر عن تدخل عسكري من مرغريفية براندنبورغ أطاح بالقوات الموالية للوكيتك، الذي سيصبح لاحقًا ملكًا على بولندا. إثر ذلك، انسحب بوغوشا ورجاله إلى القلعة المجاورة للمدينة، حيث حاصرهم المرغريفون.
وبناءً على نصيحة من رئيس دير الدومينيكان، فيلهلم، طلب بوغوشا المساعدة من فرسان التيوتون في بروسيا.
وافق فرسان التويتون، بقيادة هاينريش فون بلوتسكي، على تقديم الدعم لبوغوشا، وأرسلوا قوة عسكرية قوامها 100 فارس و200 معاون، بقيادة غونتر فون شفارتسبورغ، وصلت إلى القلعة في محيط أغسطس من نفس العام.
ويتفق المؤرخون على أن القلعة والمدينة المجاورة كانت تحت سيطرة فرسان التويتون بحلول أواخر نوفمبر 1308. إلا أن حجم الخسائر البشرية ومدى الدمار الذي حل بالمدينة ما زال محل جدل تاريخي. فوفقًا للمؤرخ الألماني بيتر أوليفر لوف، ظل المؤرخون الألمان لفترة طويلة يتبنون الرواية التي قدمها فرسان التويتون، والتي تقلل من عدد الضحايا، وقدروهم بين 60 إلى 100 قتيل. في المقابل، يرى المؤرخ البولندي بوافيه شليوينسكي، استنادًا إلى عدد من المصادر، أن عدد الضحايا كان مرتفعًا جدًا، إن لم يبلغ 10,000 شخص. ويخلص لوف إلى أن تحديد رقم دقيق للضحايا غير ممكن، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن جميع البيانات المتوفرة تشير إلى أن المدينة قد دُمرت خلال عملية الاستيلاء.
الملكية في الأردن
النظام الملكي في الأردن هو نظام ملكي دستوري وراثي يحكم المملكة الأردنية الهاشمية منذ تأسيسها. ينص الدستور الأردني على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، حيث يكون الملك هو رأس الدولة ويتمتع بحصانة من أي تبعة أو مسؤولية. يتولى أفراد العائلة الهاشمية (سلالة الشريف الحسين بن علي) عرش المملكة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 واستقلال المملكة عام 1946. أدناه تفصيل لأهم جوانب الدور الدستوري والصلاحيات الملكية والتاريخ والتقاليد المتعلقة بالملكية الأردنية.
الملكية في الأردن الدور الدستوري
يحدد الدستور الأردني دور الملك بصفته رأس الدولة وصاحب السلطات الدستورية العليا. فوفقاً للدستور، يتقاسم الملك السلطة التشريعية مع مجلس الأمة (الذي يتألف من مجلسي الأعيان والنواب)، حيث تُناط السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة معاً. كما أن السلطة التنفيذية تُناط بالملك ويمارسها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور. الملك هو أيضًا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بموجب الدستور. وعند تولي الملك سلطاته الدستورية، يُقسم اليمين أمام مجلس الأمة بأن يحافظ على الدستور ويخلص للأمة.
ينص الدستور على أن شخص الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية، أي أنه لا يُسأل قانونياً أو سياسياً عن أعماله بصفته ملكاً. ويعتبر الملك مصدر السلطات جميعها في الإطار الدستوري، إذ تصدر باسمه الأحكام القضائية والقوانين والمراسيم. ورغم أن نظام الحكم يوصف بأنه ملكي دستوري، يتمتع ملك الأردن بصلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة مقارنة بالملكيات الدستورية في أوروبا؛ الأمر الذي يجعل دوره محورياً في توجيه سياسات الدولة الداخلية والخارجية.
الملكية في الأردن الصلاحيات الملكية
يمارس ملك الأردن مجموعة من الصلاحيات الدستورية الواسعة التي تُعرف أحياناً بـ«الامتيازات الملكية». كثير من هذه الصلاحيات تستند إلى نصوص صريحة في الدستور، وتتطلب في أغلبها توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين إلى جانب توقيع الملك (أي مبدأ التوقيع الوزاري) لتصبح نافذة. مع ذلك، أدخلت تعديلات دستورية عام 2016 منحت الملك صلاحية تعيين بعض المناصب العليا وممارسة بعض القرارات دون الحاجة لموافقة الوزراء، بما في ذلك تعيين ولي العهد ونواب الملك وأعضاء مجلس الأعيان وكبار القادة الأمنيين والقضائيين. فيما يلي أبرز الصلاحيات الملكية:
الملكية في الأردن الصلاحيات الملكية
للملك دور حاسم في تشكيل السلطة التنفيذية، حيث يعين الملكُ رئيسَ الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناءً على تنسيب (توصية) رئيس الوزراء. وهذه الصلاحية تمنح الملك تأثيراً مباشراً في تشكيل الحكومات وتوجيه سياساتها. وبالرغم من إجراء انتخابات برلمانية دورية، إلا أن الدستور لا يلزم الملك بتكليف زعيم الكتلة الأكبر في مجلس النواب، بل له حرية اختيار رئيس الوزراء الذي يراه مناسباً. وقد دأب الملوك في الأردن على تغيير رؤساء الحكومات عند الأزمات أو ارتفاع السخط الشعبي كوسيلة لامتصاص الغضب وتحقيق الاستقرار.
الملكية في الأردن الصلاحيات الملكية
يمتلك الملك صلاحيات واسعة في علاقة بالسلطة التشريعية. فهو الذي يدعو مجلس الأمة للانعقاد ويفتتح دوراته ويؤجلها ويفضّها بموجب أحكام الدستور. ويجوز للملك أيضاً حلّ مجلس النواب قبل انتهاء مدته الدستورية، مما يترتب عليه استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. إضافة لذلك، يعيّن الملك أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة العليا للبرلمان) ويسمي من بينهم رئيس مجلس الأعيان، كما له حق قبول استقالة أي منهم أو إعفائه. وقد استُخدمت صلاحية الحلّ النيابي عدة مرات تاريخياً لإعادة تشكيل المشهد السياسي أو في سياق أزمات سياسية، حيث قام الملك عبدالله الثاني على سبيل المثال بحلّ البرلمان عامي 2009 و2012 و2020 تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة.
الملكية في الأردن الصلاحيات الملكية
تشمل الامتيازات الملكية أيضاً صلاحيات سيادية وتنفيذية هامة. فللملك إعلان الحرب وعقد الصلح والمعاهدات واتفاقيات التحالف (مع ضرورة موافقة البرلمان على المعاهدات التي ترتب التزامات مالية أو تمس حقوق الأردنيين). ويتولى الملك التصديق على القوانين وإصدارها؛ فكل مشروع قانون يقره مجلس الأمة يحتاج تصديق الملك ليصبح قانوناً نافذا. وإذا اعترض الملك على مشروع قانون، يستطيع إعادة المشروع للمجلس مشفوعاً بملاحظاته خلال ستة أشهر، وإذا أقره المجلسان ثانيةً بأغلبية الثلثين يصبح قانوناً رغم عدم تصديق الملك. الملك أيضاً هو من يصدر مراسيم إجراء الانتخابات النيابية.
ومن الصلاحيات الأخرى تعيين كبار الموظفين والقادة العسكريين والقضائيين؛ فالملك يمنح الرتب والأوسمة المدنية والعسكرية ويستردها، ويعين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام ويقبل استقالاتهم وفق تعديلات 2016 دون حاجة لتوقيع وزاري. ويمارس الملك حق العفو الخاص وتخفيف العقوبات الصادرة عن المحاكم، في حين لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك عليه. كذلك، يقوم الملك باعتماد السفراء الأردنيين في الخارج وقبول اعتماد السفراء الأجانب.
بموجب الدستور، تصدر الإرادة الملكية (المرسوم الملكي) بشأن معظم هذه الصلاحيات موقعة من رئيس الوزراء والوزير المختص، ولا تصبح نافذة إلا بتوقيع الملك عليها. بيد أن الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، والمضافة في تعديل 2016، تستثني من ذلك حالات معينة يمارس فيها الملك صلاحياته منفرداً (دون توقيع وزاري)، من أبرزها: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين أعضاء مجلس الأعيان ورئيسه وحل المجلس، وتعيين كبار القضاة وقادة الجيش والأجهزة الأمنية وبعض المناصب العليا الأخرى. هذه التعديلات عزّزت سلطات الملك رغم استمرار وصفه دستورياً بأنه نظام ملكي دستوري.
الملكية في الأردن الحصانة الملكية
يتمتع ملك الأردن بحصانة خاصة نصّ عليها الدستور تُعرف بـ«عدم مسؤولية الملك» أو «الحصانة الملكية». جاء في المادة 30 من الدستور الأردني أن الملك «مصون من كل تبعة ومسؤولية»، أي لا يجوز مساءلته أو محاسبته أمام أية جهة كانت عن أفعاله وممارسته لصلاحياته الدستورية. فلا يمكن للسلطات القضائية أو التشريعية توجيه الاتهام للملك أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، باعتباره رمز وحدة البلاد ورأس سلطاتها. وبدلاً من ذلك، يُنظر إلى الحكومة (مجلس الوزراء) على أنها الجهة المسؤولة أمام البرلمان عن السياسات والقرارات، حتى تلك التي تصدر بإسم الملك أو بتفويض منه. ويُعتبر توقيع رئيس الوزراء والوزراء على المراسيم الملكية بمثابة تحمل ضمني للمسؤولية عن القرار أمام مجلس النواب. هذه الحصانة الدستورية تهدف إلى حماية مقام الملك وضمان استقرار الحكم، لكنها أيضاً موضع نقاش في سياق دعوات الإصلاح السياسي، حيث يرى البعض أنها تجعل الملك بمنأى عن أي مساءلة مباشرة وتضع العبء الكامل على الحكومة المنتخبة في تحمل التبعات.
الملكية في الأردن التاريخ
تعود جذور النظام الملكي الأردني إلى الثورة العربية الكبرى (1916) التي قادها الشريف الحسين بن علي ضد الدولة العثمانية. بعد الحرب العالمية الأولى وتقسيم مناطق النفوذ، قدم الأمير عبدالله بن الحسين (ابن الشريف حسين) إلى شرق الأردن عام 1921 وأسّس إمارة شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني. في 25 أيار/مايو 1946، حصلت الإمارة على استقلالها التام بموجب معاهدة إنهاء الانتداب وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية، وتُوّج الأمير عبدالله الأول ملكاً دستورياً على المملكة، وبذلك أصبح عبدالله الأول بن الحسين أول ملك للأردن (1946-1951).
الملكية في الأردن التاريخ
بعد اغتيال الملك المؤسس عبدالله الأول عام 1951، تولى ابنه الملك طلال بن عبدالله العرش لفترة قصيرة (1951-1952) قبل أن يتنحى لأسباب صحية. اعتلى من بعده ابنه الأكبر الملك حسين بن طلال العرش عام 1952، ليبدأ أحد أطول عهود الحكم في المنطقة (حكم ما يقارب 47 عاماً حتى عام 1999). شهد عهد الملك حسين أحداثاً مفصلية في تاريخ الأردن، مثل تعريب قيادة الجيش عام 1956، والوحدة مع الضفة الغربية (1950) ثم فك ارتباطها لاحقاً (1988)، وحرب 1967 التي فقدت فيها الأردن السيطرة على الضفة الغربية، واحداث أيلول 1970، واتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1994. وعلى الرغم من الأزمات الداخلية والصراعات الإقليمية، استطاع الملك حسين تثبيت دعائم الحكم الهاشمي وتعزيز مكانة الأردن الإقليمية.