جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
في 18 نوفمبر 2023، قُتل شخصان أثناء سفرهما في قافلة إجلاء تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" في مدينة غزة، والتي كانت تحمل علامات واضحة تميزها. ووصفت المنظمة هذا الحادث بأنه "هجوم متعمد". وفي 16 ديسمبر، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم حرب إسرائيلية محتملة في مستشفى كمال عدوان. وفي 17 يناير 2024، ألحقت نيران إسرائيلية أضرارًا بالمستشفى الميداني الأردني، مما دفع الجيش الأردني إلى وصف الحادث بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، ليعود ويؤكد في 19 يناير أن إسرائيل استهدفت المستشفى "عمدًا". وبحلول 24 يناير، صرحت منظمة الصحة العالمية أنها سجلت 660 هجومًا إسرائيليًا على مرافق الرعاية الصحية، واصفة إياها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي". وفي 31 يناير، ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" أن إسرائيل شنت "هجمات منهجية على المرافق الصحية"، وهو ما وصفته بأنه أمر غير مسبوق بالنسبة للمنظمة.
في 8 فبراير 2024، اتهم الهلال الأحمر الفلسطيني جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقتل العمد لأحد مسعفيه. وفي 11 فبراير، اتهم الهلال الأحمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددًا باستهداف وقتل اثنين من مسعفيه عمدًا، واللذين كانا قد أُرسلا لإنقاذ الطفلة هند رجب، واصفًا عملية القتل بأنها جريمة حرب. وعقب هجوم إسرائيلي على مستشفى شهداء الأقصى في 31 مارس 2024، صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "يجب أن تتوقف الهجمات المستمرة وعسكرة المستشفيات. يجب احترام القانون الإنساني الدولي".
وفي مايو 2024، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن هجومًا إسرائيليًا على سيارات إسعاف تابعة له بالقرب من رفح كان جريمة حرب،¹ لتعقب منظمة الصحة العالمية على الحادث بالتأكيد على أن "العاملين في مجال الصحة محميون بموجب القانون الإنساني الدولي". وفي يونيو 2024، ناقش مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل العاملين الصحيين في غزة، مشيرًا إلى أن "عمليات القتل هذه حدثت على خلفية هجمات منهجية على المستشفيات والمرافق الطبية، في انتهاك لقوانين الحرب". وفي يوليو 2024، ذكرت الحكومة التركية أن الصور التي تُظهر استخدام إسرائيل لمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني كقاعدة عسكرية تشير إلى انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وهددت برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل.
وفي أكتوبر 2024، اتهم تحقيق للأمم المتحدة إسرائيل "بارتكاب جرائم حرب وجريمة الإبادة من خلال هجمات لا هوادة فيها ومتعمدة على الكوادر الطبية والمرافق". كما اتهم التحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقتل والتعذيب العمد للكوادر الطبية، واستهداف المركبات الطبية، وتقييد خروج المرضى من غزة للعلاج. وذكرت رئيسة الفريق المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نافانيثيم بيلاي، أن تدمير إسرائيل واستهدافها للمنظومة الصحية كان جزءًا من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة.
في مارس 2025، أفادت الأمم المتحدة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 15 عامل إغاثة فلسطينيًا في جنوب غزة ودفنتهم في مقبرة جماعية. وبدأت فصول الحادثة في 23 مارس، عندما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها فقدت الاتصال بإحدى سيارات الإسعاف التي أُرسلت إلى موقع غارة جوية إسرائيلية، لتفقد لاحقًا أثر قافلة إغاثة أُرسلت للبحث عن الطاقم الأول. وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق النار على "مركبات مشبوهة" كانت تسير بدون أضواء. إلا أن هذا الادعاء يتعارض مع مقطع فيديو التقطه أحد الضحايا، والذي أظهر سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة وتسير بأضواء أمامية وأضواء طوارئ وامضة. وذكرت الأمم المتحدة أنها مُنعت من الوصول إلى موقع الحادث لعدة أيام. وفي 29 مارس، عُثر على إحدى الجثث، لتُستعاد في اليوم التالي 14 جثة أخرى كانت مدفونة بجانب مركبات الطوارئ الخاصة بها. ووفقًا لشهود عيان، وُجدت بعض الجثث مقيدة الأيدي أو الأرجل، وبدت عليها آثار طلقات نارية في الرأس. وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): "تشير المعلومات المتاحة إلى أن الفريق الأول قُتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في 23 مارس، وأن أطقم الطوارئ والإغاثة الأخرى تعرضت للقصف واحدًا تلو الآخر على مدى عدة ساعات بينما كانوا يبحثون عن زملائهم المفقودين". بدورها، صرحت وزارة الصحة في غزة: "لقد أُعدموا، بعضهم مكبل الأيدي وبه جروح في الرأس والصدر. وقد دُفنوا في حفرة عميقة لمنع التعرف على هوياتهم".
تزعم إسرائيل أن المرافق الطبية تُستخدم لتخزين الأسلحة وكنقاط انطلاق لإطلاق النار، وأن الحماية الخاصة للمستشفيات تُفقد في هذه الحالة. ومع ذلك، لم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي أدلة دامغة تدعم هذه المزاعم، كما أن إسرائيل لا تملك صلاحية تقرير ما إذا كان مستشفى ما قد فقد وضعه المحمي بشكل أحادي. ووفقًا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، فإن عتبة الإثبات بأن مستشفى أو مدرسة أو مكان عبادة يُستخدم لأغراض عسكرية هي "عالية جدًا"، ويقع عبء الإثبات في هذه الحالة على عاتق الجانب الإسرائيلي.
وذكرت جيسيكا وولفينديل، الخبيرة في الأخلاقيات العسكرية في جامعة كيس وسترن ريسرف، أنه حتى لو تمكنت إسرائيل من إثبات أن مستشفى الشفاء كان يخفي عملية عسكرية، فإن القانون الدولي يظل ساري المفعول، حيث "يجب اتخاذ خطوات لحماية الأبرياء". ويبقى الهجوم على مستشفى غير قانوني بموجب القانون الدولي إذا كان الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب مع الهدف العسكري المنشود.
وفي هذا السياق، صرح أردي إمسيس، خبير القانون الدولي في جامعة كوينز: "حتى يقدم الإسرائيليون دليلًا على تحويله إلى هدف عسكري، فإن الطبيعة المدنية للهدف لا تتغير". وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل يبرر تجريد المستشفيات من حمايتها الخاصة". كما صرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "حتى لو ادعت إسرائيل أن مرفقًا طبيًا قد فقد حمايته... يجب عليها مع ذلك الامتثال لمبدأي اتخاذ الاحتياطات والتناسب".