تضخم أسعار الغذاء في إيران أسباب تضخم أسعار الغذاء
أصبحت الاحتجاجات المرتبطة بنقص المياه أمرًا شائعًا بشكل متزايد في إيران. ففي يوليو 2021، اندلعت مظاهرات في محافظة خوزستان عندما اتهم المواطنون الحكومة بتحويل موارد المياه لدعم الصناعات ومناطق أخرى، مما ترك المجتمعات المحلية دون مياه شرب كافية أو إمدادات للري. وقد وقعت اضطرابات مماثلة في إقليم سيستان-بلوشستان، حيث يعاني السكان من نقص مزمن في المياه تفاقم بفعل سوء الإدارة والاستخراج غير القانوني للمياه.
تتألف سلسلة توريد الغذاء من خمس مراحل رئيسية: الإنتاج، المناولة والتخزين، المعالجة والتغليف، التوزيع والبيع بالتجزئة، وأخيرًا الاستهلاك. وتختلف اختلافًا كبيرًا عن سلاسل التوريد العادية بسبب قابلية المنتجات للتلف، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، والحاجة إلى التحكم في درجة الحرارة بدقة، خصوصًا في لوجستيات سلسلة تبريد. وتشمل التحديات الأساسية إدارة الانحرافات في الظروف مثل تقلبات الحرارة أو الرطوبة التي قد تؤدي إلى تلف الأغذية؛ والحفاظ على سلامة العبوات أثناء النقل؛ والامتثال لمعايير سلامة الغذاء. كما تمثل تكاليف الصيانة المرتفعة تحديًا، لا سيما للمنتجات القابلة للتلف التي تتطلب معدات ورقابة خاصة. علاوة على ذلك، فإن تدفق المعلومات في سلسلة التوريد أمر بالغ الأهمية، إذ إن أي تأخير أو عدم دقة قد يؤدي إلى ضعف الكفاءة واضطراب العمليات. وتستلزم سلسلة توريد الغذاء إدارة فعالة، وإدارة البيانات، والامتثال للأنظمة العالمية الخاصة بالسلامة للحفاظ على جودة المنتج وتقليل الفاقد.
وبالإضافة إلى إدارة المياه، يلعب الحرس الثوري الإيراني (IRGC) دورًا مهمًا في الاقتصاد الإيراني. فقد وسّع الحرس الثوري نطاق عملياته بعيدًا عن المجالات العسكرية والدفاعية لتشمل قطاعات حيوية مثل الزراعة، والبناء، واتصال عن بعد، والطاقة. وينسجم هذا التوسع مع سياسة "اقتصاد مقاوم" التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف تأثير العقوبات الدولية. تشمل الهيمنة الاقتصادية للحرس سيطرته على مشاريع التنمية الزراعية وإنتاج الغذاء. ومن خلال ذراعه في مجال الإنشاءات والهندسة، مقر خاتم الأنبياء للإعمار (GHORB)، يتولى الحرس إدارة وتطوير مشاريع زراعية وري واسعة النطاق، مما يمنحه السيطرة على جوانب حاسمة في إنتاج الغذاء. وتتيح له هذه السيطرة التلاعب بسلسلة توريد الغذاء في إيران واحتكار قطاعات حيوية في الصناعة الغذائية، من الإنتاج الزراعي إلى منشآت المعالجة، مما يحد من المنافسة. ويستغل الحرس موقعه المهيمن في صناعة الغذاء كأداة اقتصادية وسياسية؛ إذ يستفيد من العقود الحكومية والدعم الحكومي، مما يعزز وجوده. ومن خلال التحكم في توزيع السلع الأساسية مثل القمح، والماشية، ومنتجات غذائية أخرى، يكتسب الحرس نفوذًا على السكان والأسواق المحلية، ويمكنه من كبح المعارضة وضمان الولاء عن طريق التحكم في الوصول إلى الموارد الأساسية، وهو جزء من اتجاه أوسع نحو عسكرة الاقتصاد الإيراني. يستخدم الحرس نفوذه في إدارة سلاسل التوريد الحيوية، بما في ذلك الغذاء، مما يتيح له استقرار الأسواق الداخلية والتحكم فيها، لا سيما في أوقات الأزمات أو تحت العقوبات. وتخدم هذه التحركات ليس فقط احتياجاته اللوجستية، بل تُعزز كذلك نفوذه الاقتصادي والسياسي داخل البلاد. تسهم ممارسات الحرس أيضًا في توسع اقتصاد غير رسمي، حيث تُهرّب المنتجات الغذائية والزراعية أو تُحتجز لغرض التلاعب بالأسعار ‏. فعلى سبيل المثال، يسمح تورط الحرس في السيطرة على الحدود والمرافق الحيوية مثل المطارات، له بتجاوز أنظمة جمرك واستيراد البضائع بطريقة غير قانونية للحفاظ على تفوقه الاقتصادي. وغالبًا ما تؤدي هذه التصرفات إلى زعزعة استقرار الأسواق المحلية وتسهم في انعدام الأمن الغذائي، حيث قد لا تتماشى مصالح الحرس المالية مع احتياجات الشعب.
تُبرز هذه الأنشطة تحوّل الحرس الثوري الإيراني من هيئة عسكرية وأمنية إلى كيان اجتماعي-اقتصادي شامل داخل إيران، يمارس نفوذًا كبيرًا على الموارد الحيوية، بما في ذلك سلسلة توريد الغذاء.