hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إنتر ميلان موسم 2013–14
كان موسم 2013–14 هو الموسم الـ105 في تاريخ نادي إنتر ميلان لكرة القدم والموسم الـ98 على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. تنافس الفريق في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، واحتل المركز الخامس في الدوري وتأهل إلى الدوري الأوروبي 2014–15.
مجلس التوحيد الوطني
كان مجلس التوحيد الوطني وكالة حكومية لجمهورية الصين في تايوان تأسس في 7 أكتوبر 1990.  والآن لم يعد له وجود، وكان هدفه الرسمي هو تعزيز إعادة دمج البر الرئيسي للصين في جمهورية الصين.
في فبراير 1991، صاغ المجلس المبادئ التوجيهية للتوحيد الوطني، والتي حددت نهجًا من ثلاث مراحل للتوحيد الصيني. دعت المبادئ التوجيهية جمهورية الصين الشعبية إلى التحول إلى الديمقراطية وتحقيق المزيد من التطور كشرط أساسي لإجراء محادثات جادة حول الخطوات نحو التوحيد في نهاية المطاف.
تم تعليق عمل المجلس وتوقفه عن العمل في أوائل عام 2006 أثناء رئاسة تشين شوي بيان، وهو عضو في الحزب الديمقراطي التقدمي الذي روج عمومًا للقومية التايوانية.
مجلس التوحيد الوطني التأسيس
تأسس مجلس التوحيد الوطني تحت الإشراف المباشر لمكتب الرئيس من قبل الرئيس لي تينج هوي آنذاك.  واجتمع لأول مرة في 7 أكتوبر 1990، بحضور 30 عضواً. وتمتد العضوية إلى المسؤولين الحكوميين، وقادة الأحزاب السياسية، والصناعيين، وقادة المجتمع المدني، والعلماء والصحفيين.  وعقد المجلس 14 اجتماعاً منذ تأسيسه وحتى 8 أبريل 1999.
في فبراير 1991، صاغ المجلس المبادئ التوجيهية للتوحيد الوطني، والتي حددت نهجًا من ثلاث مراحل للتوحيد الصيني.  دعت المبادئ التوجيهية بكين إلى التحول إلى الديمقراطية وزيادة التنمية كشرط أساسي لإجراء محادثات جادة حول الخطوات نحو التكامل النهائي.   وتنص المبادئ التوجيهية على أن "كل من البر الرئيسي ومنطقة تايوان جزء من الأراضي الصينية. وينبغي أن تكون المساعدة في تحقيق الوحدة الوطنية مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد الشعب الصيني".
مجلس التوحيد الوطني التأسيس
في الأول من أغسطس 1992، أقر مجلس النواب في تايوان "قرار تعريف الصين الواحدة"، الذي جاء فيه: "إن جانبي مضيق تايوان يؤيدان مبدأ الصين الواحدة، ولكن تفسيرات الجانبين مختلفة... يعتقد جانبنا أن الصين الواحدة ينبغي أن تعني جمهورية الصين، التي تأسست في عام 1912 وما زالت قائمة اليوم، وأن سيادتها تمتد إلى جميع أنحاء الصين، ولكن سلطتها الحاكمة الحالية تقتصر على تايوان وبينغو وكينمن وماتزو. ومن المسلم به أن تايوان جزء من الصين، ولكن البر الرئيسي هو أيضًا جزء من الصين".   وقد تطور هذا لاحقًا إلى إجماع عام 1992.
مجلس التوحيد الوطني الإلغاء
وكان المجلس قد خرج عن الخدمة بالفعل تحت إدارة تشين شوي بيان منذ عام 2000، والذي كان يميل إلى استقلال تايوان ويعارض التوحيد. وفي الوقت نفسه، وعد تشين في سياسته "أربع لاءات وواحدة بدون"، بعدم إلغاء المجلس أو المبادئ التوجيهية للوحدة الوطنية رسميًا، من أجل تهدئة المخاوف الدولية بشأن تحركاته المحتملة نحو إعلان الاستقلال.
في خطابه بمناسبة العام القمري الجديد عام 2006، أصدر الرئيس تشين شوي بيان تعليماته للحزب الديمقراطي التقدمي ببدء مناقشة رسمية بشأن الإلغاء الدائم لمجلس التوحيد الوطني والمبادئ التوجيهية المنصوص عليها فيه.  في 27 فبراير 2006، أعلن تشين رسميًا أن المجلس "سيتوقف عن العمل" وأن مبادئه التوجيهية "ستتوقف عن التطبيق". أعلن الرئيس تشين شوي بيان أن المبادئ التوجيهية للوحدة الوطنية "توقفت عن التطبيق" لأنها وضعت من قبل لجنة رئاسية خاصة في الأيام التي سبقت حصول المواطنين على الحق في انتخاب زعيمهم وجعل أصواتهم مسموعة بشكل فعال. وعلاوة على ذلك، كان واضعو المبادئ التوجيهية قد استندوا في وضع هذه المبادئ إلى "مبدأ الصين الواحدة" وافتراض التوحيد النهائي دون التشاور مع شعب تايوان.
مجلس التوحيد الوطني الإلغاء
تم تعليق عمل المجلس في أوائل عام 2006، مع ملاحظة الرئيس تشين شوي بيان:
"سيتوقف مجلس التوحيد الوطني عن العمل. ولن يتم تخصيص أي ميزانية له، ويجب على موظفيه العودة إلى وظائفهم الأصلية... وستتوقف المبادئ التوجيهية للتوحيد الوطني عن العمل. ووفقًا للإجراءات المتبعة، سيتم إرسال هذا القرار إلى المجلس التنفيذي للإخطار به."
وكان تشين قد دعا في السابق إلى "إلغاء" مجلس الاتحاد الوطني، لكنه خفف من حدة دعوته في وقت لاحق إلى "التوقف عن العمل". وكانت الحكومة غامضة بشأن ما إذا كان "التوقف عن العمل" هو نفسه "إلغاء".

كانت هناك دعوات للرئيس ما ينغ جيو لإعادة مجلس التوحيد الوطني، حيث ذكرت صحيفة تشاينا بوست التايوانية في تعليق لها:
إن أفضل وأسهل طريقة لإظهار صدقه هي إعادة تفعيل مجلس التوحيد الوطني الذي أوقفه الرئيس تشين عن العمل. أو التوقيع على اتفاقية سلام مع هو جينتاو الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني.
المبادئ التوجيهية للوحدة الوطنية
المبادئ التوجيهية للوحدة الوطنية (بالصينية: 國家統一綱領) والتي كتبها مجلس التوحيد الوطني، وهو هيئة استشارية تابعة لحكومة جمهورية الصين، فيما يتعلق بتوحيد الصين. وقد اعتمد مجلس اليوان التنفيذي المبادئ التوجيهية للتوحيد الوطني في 23 فبراير 1991. تتضمن المبادئ التوجيهية عملية من ثلاث خطوات للتوحيد التدريجي بين البر الرئيسي للصين وتايوان.
المبادئ التوجيهية للوحدة الوطنية المبادئ
إن المبادئ التوجيهية للتوحيد الوطني تؤيد سياسة الصين الواحدة: "إن البر الرئيسي وتايوان جزءان من الأراضي الصينية. وينبغي أن يكون المساعدة في تحقيق التوحيد الوطني مسؤولية مشتركة بين جميع أبناء الشعب الصيني". ومع ذلك، أكدت الوثيقة أن التوحيد يجب أن "يحترم أولاً حقوق ومصالح الناس في منطقة تايوان، ويحمي أمنهم ورفاهتهم". وقد شدد مشروع سابق أكثر تطرفاً على "إرادة" الشعب في تايوان، وليس "حقوقه"، ولكن هذه الصياغة تغيرت بإصرار من رئيس وزراء جمهورية الصين هاو بي تسون. وقد تصورت المبادئ التوجيهية ثلاث مراحل يجب الوصول إليها قبل التخطيط للتوحيد:
ويعتزم الجانبان إنشاء قنوات اتصال رسمية "على قدم المساواة" ومساعدة بعضهما البعض على المشاركة في المنظمات الدولية. وفي المقابل، سوف تساعد تايوان في تطوير اقتصاد البر الرئيسي وفتح الروابط الثلاثة لتكنولوجيا الاتصالات.
المبادئ التوجيهية للوحدة الوطنية المبادئ
إن مطالب المبادئ التوجيهية بأن تتخلى جمهورية الصين الشعبية عن استخدام القوة، وتمنح جمهورية الصين المساواة السياسية مع نفسها، وتسمح لها بالمشاركة في المنظمات الدولية، في حين تقدم القليل من تايوان في المقابل، تتناقض بشكل حاد مع مقترحات التوحيد المقدمة من الصين القارية. وعلاوة على ذلك، فإن الشرط المتمثل في أن تكون الصين "حرة وديمقراطية" حتى تفكر في التوحيد يحول دون إجراء مفاوضات مع الحزب الشيوعي الصيني الذي يحكم البلاد على البر الرئيسي. في الممارسة العملية، أدت الأهداف غير الواقعية للوحدة التي حددتها المبادئ التوجيهية إلى تعزيز أهداف تايوانية جمهورية الصين والثقافة السياسية المتمثلة في "بلد واحد على كل جانب" في تايوان. ومع ذلك، فمن الناحية الدبلوماسية، أدى تأكيد مبدأ الصين الواحدة من جانب تايوان إلى جعل إجماع عام 1992 ومحادثات وانغ كو ممكنين.
المبادئ التوجيهية للوحدة الوطنية الإلغاء
وفي إطار تعهد "اللاءات الأربع وواحدة بدون"، وعد الرئيس تشين شوي بيان بعدم إلغاء المبادئ التوجيهية للوحدة الوطنية أو مجلس الوحدة الوطنية رسميًا على الرغم من موقف حزبه الداعم لاستقلال تايوان. في خطابه بمناسبة العام الصيني الجديد في 29 يناير 2006، اقترح الرئيس تشين شوي بيان إلغاء المبادئ التوجيهية للتوحيد الوطني ومجلس التوحيد الوطني. في 27 فبراير 2006، أعلن تشين رسمياً أن المبادئ التوجيهية "ستتوقف عن التطبيق" وأن المجلس "سيتوقف عن العمل". في البداية حذرت الولايات المتحدة تشين من إلغاء المجلس أو المبادئ التوجيهية، لكنها رفضت في وقت لاحق إدانته لأنها اعتقدت أن غياب مصطلح "إلغاء" لا يشكل خرقا للوضع الراهن. ولكن جمهورية الصين الشعبية أدانت على نطاق واسع تصرفات تشين، وحذرت من أن تشين "سيجلب الكارثة للمجتمع التايواني". كما أدان التحالف الأزرق هذه الخطوة باعتبارها استفزازية بلا داع، وزعم أن تشين يحتاج إلى التركيز على القضايا الاقتصادية في مواجهة معدلات البطالة والانتحار المتزايدة، وبدأ بعض المشرعين في تقديم عريضة لعزل تشين. ودافع تشين عن تحركه باعتباره ردا على التهديد العسكري من البر الرئيسي للصين. وبدون القيود القانونية التي فرضتها حكومة جمهورية الصين الشعبية، تمكن خليفة تشين، الرئيس ما ينغ جيو، من إدخال عصر غير مسبوق من التبادلات بين البر الرئيسي للصين وتايوان منذ عام 2008.
إجماع 1992
إجماع عام 1992 هو مصطلح سياسي يشير إلى النتيجة المزعومة لاجتماع عقد في عام 1992 بين الممثلين شبه الرسميين لجمهورية الصين الشعبية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني في البر الرئيسي للصين وجمهورية الصين بقيادة الكومينتانغ في تايوان. وكثيراً ما يُنسب إليهم الفضل في إنشاء أساس دبلوماسي للتبادلات شبه الرسمية عبر المضيق والتي بدأت في أوائل تسعينيات القرن العشرين وهي شرط أساسي وضعته جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في الحوار عبر المضيق.
إجماع 1992
وما إذا كانت الاجتماعات قد أسفرت حقًا عن إجماع هو أمر متنازع عليه في جمهورية الصين. إن فهم حزب الكومينتانغ للإجماع هو "صين واحدة، تفسيرات مختلفة" (一中各表، 一個中國各自表述)، أي أن جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية "تتفقان" على وجود صين واحدة، لكنهما تختلفان حول معنى "الصين" (أي جمهورية الصين مقابل جمهورية الصين الشعبية). إن موقف جمهورية الصين الشعبية هو أن هناك صينًا واحدة (بما في ذلك تايوان)، والتي تعتبر جمهورية الصين الشعبية الممثل الشرعي الوحيد للصين. وتعرض هذا التناقض لانتقادات من الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني، الذي يحكم البلاد منذ عام 2016. ولم يعترف الحزب التقدمي الديمقراطي قط بوجود إجماع عام 1992 الذي تم التوصل إليه من خلال الاجتماعات شبه الرسمية،  كما يرفض أي ادعاء بأن جانبي مضيق تايوان يمثلان "صين واحدة".
وأشار المنتقدون أيضًا إلى أن المصطلح لم يُستخدم في نفس وقت الاجتماع: فقد اخترع الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي سو تشي المصطلح في أبريل 2000، أيّ بعد ثماني سنوات من اجتماعات عام 1992. وقد أنكر رئيس جمهورية الصين آنذاك في عام 1992، لي تنج هوي، الإجماع في عام 2006. وقد لاقى مفهوم وتطبيق إجماع عام 1992 انتقادات واضحة من قبل رئيسة الحزب الديمقراطي التقدمي الأخرى، تساي إنغ ون، التي زعمت في خطاب ألقته عام 2019 أن مصطلح دولة واحدة ونظامان مرتبط باستخدام الحزب الشيوعي الصيني لهذا المصطلح.
إجماع 1992 تاريخ
في الأول من أغسطس 1992، أقر مجلس التوحيد الوطني في جمهورية الصين "قرار تعريف الصين الواحدة"، الذي جاء فيه: "إن جانبي مضيق تايوان يؤيدان مبدأ الصين الواحدة، ولكن تفسيرات الجانبين مختلفة... يعتقد جانبنا أن الصين الواحدة ينبغي أن تعني جمهورية الصين، التي تأسست في عام 1912 وما زالت قائمة اليوم، وأن سيادتها تمتد إلى جميع أنحاء الصين، ولكن سلطتها الحاكمة الحالية تقتصر على تايوان وبينغو وكينمن وماتزو. ومن المسلم به أن تايوان جزء من الصين، ولكن البر الرئيسي هو أيضًا جزء من الصين". وقد وفر هذا القرار الأساس لسلسلة من المحادثات بين جمعية العلاقات عبر مضيق تايوان التابعة لجمهورية الصين الشعبية ومؤسسة التبادل عبر المضيق التابعة لجمهورية الصين.
إجماع 1992 تاريخ
في نوفمبر 1992، تم عقد اجتماع بين جمعية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة التبادل عبر المضيق في هونج كونج البريطانية. في الأول من نوفمبر 1992، أصدرت مؤسسة التبادل بياناً صحفياً جاء فيه أن "كل جانب يعبر عن تفسيره الخاص شفهياً من أجل حل هذه المشكلة الشائكة [الصين الواحدة] وبالتالي يؤكد قرار مؤتمر الحوار الوطني الصادر في الأول من أغسطس باعتباره تفسير مؤسسة التبادلات الخارجية لمبدأ الصين الواحدة".
اتصلت جمعية العلاقات هاتفيا بمؤسسة التبادل وذكرت أنها "تحترم وتقبل بشكل كامل" اقتراح تايبيه باستخدام التصريحات الشفهية لموقف كل جانب بشأن هذه القضية. في 16 نوفمبر، أرسلت جمعية العلاقات عبر المضيق خطابًا إلى مؤسسة التبادل عبر المضيق تؤكد فيه رسميًا هذا الموقف وتصرح بأن "كلا جانبي المضيق يتمسكان بمبدأ الصين الواحدة، ويسعيان بنشاط إلى تحقيق الوحدة الوطنية، ولكن التفسير السياسي للصين الواحدة لن يُشار إليه في المفاوضات عبر المضيق بشأن القضايا الوظيفية".
إجماع 1992 تاريخ
وكان الاستنتاج الذي توصلوا إليه بمثابة وسيلة لتجنب الصراع حول الوضع السياسي لتايوان. في وقت الاجتماع، كانت هونغ كونغ تحت الحكم البريطاني وبالتالي اعتبرت منطقة محايدة من قبل كلا الجانبين. من وجهة نظر الحزب القومي الصيني، فإن الإجماع يدور حول "صين واحدة، وتفسيرات مختلفة".
ونتيجة لاجتماع عام 1992، التقى رئيس جمعية العلاقات عبر المضيق وانغ داو هان ورئيس مؤسسة التبادلات عبر المضيق كو تشين فو في سنغافورة في 27 أبريل 1993، فيما أصبح يعرف باسم قمة وانغ كو. واتفقوا على توثيق الوثائق، والتحويلات البريدية، وجدول الاجتماعات المستقبلية. وتأخرت المحادثات بسبب تصاعد التوترات في أزمة مضيق تايوان الثالثة، ولكن في أكتوبر 1998 عقدت جولة ثانية من قمة وانغ-كو في شنغهاي. واتفق وانج وكو على الاجتماع مرة أخرى في تايوان في خريف عام 1999، ولكن الجانب الصيني ألغى الاجتماع عندما اقترح الرئيس لي تنج هوي آنذاك نظرية الدولتين الخاصة "بالعلاقات بين الدولتين".
إجماع 1992 تاريخ
وبعد أن بدأ لي سياسة أكثر توجهاً نحو الاستقلال في منتصف تسعينيات القرن العشرين، بدأت جمهورية الصين الشعبية في وصف "الصين الواحدة والتفسيرات المختلفة" بأنها "تشويه متعمد" يستخدمه دعاة الاستقلال "كتمويه" لـ"صينين" أو الانفصال الرسمي لتايوان.
كان زعيم الحزب الديمقراطي للتنمية الليبرالي تشين شوي بيان قد طرح اقتراحه الشهير "أربع لاءات وواحدة بدون" خلال حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية عام 2000. ولم يتضمن الاقتراح بشكل مباشر إجماع عام 1992، لكنه أظهر نية الحفاظ على الوضع الراهن الغامض، وهو ما يعكس إلى حد كبير فكرة الإجماع. وانتهت الانتخابات بفوز أول رئيس من حزب المعارضة، مما أدى إلى تحول في السياسة الخارجية. دفع انتصار تشين في عام 2000 المسؤول السابق في مؤسسة التبادلات الاقتصادية سو تشي إلى صياغة مصطلح "إجماع 1992" من أجل الحصول على أوسع إجماع بين الأحزاب المختلفة في تايوان حول نتائج اجتماع عام 1992. أعرب الرئيس تشين شوي بيان في البداية عن استعداده لقبول إجماع عام 1992، وهو الشرط المسبق الذي حددته جمهورية الصين الشعبية للحوار، لكنه تراجع بعد ردود الفعل العنيفة داخل حزبه.
إجماع 1992 تاريخ
خلال فترة رئاسته، أدلى تشين بتصريحات مختلفة حول الوضع الراهن الغامض وسياساته تجاه جمهورية الصين الشعبية، ولكن حكومة جمهورية الصين الشعبية لم تردد بشكل عام أي من خطاباته. وعلى الرغم من الأجواء المتجمدة بين الحكومتين على جانبي المضيق، فقد ازدهرت التفاعلات التجارية والاقتصادية في عهد رئاسة تشين.
وفي عام 2005، تم اللجوء إلى إجماع عام 1992 من قبل أحزاب المعارضة التي كانت تسيطر على البرلمان. قام ليان تشان، رئيس أكبر حزب معارض وهو حزب الكومينتانغ، وجيمس سونغ، رئيس حزب الشعب أولاً المعارض، بزيارات منفصلة إلى البر الرئيسي للصين لإجراء حوارهما الحزبي بشكل منفصل مع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم عبر المضيق. وقد أبدى الزعيمان تأييدهما الصريح لإجماع عام 1992. ولكن لم يتم إصدار أي تشريع في البرلمان يتوافق مع نتائج الحوارات.
إجماع 1992 تاريخ
وقد أدى انتخاب ما ينج جيو لمنصب الرئيس وانتصار حزب الكومينتانغ في الانتخابات البرلمانية إلى تقارب الجانبين على ضفتي مضيق تايوان. في خطاب تنصيبه في 20 مايو 2008، صرح ما أن جانبي المضيق توصلا إلى إجماع في عام 1992، والذي رأى "صين واحدة مع تفسيرات مختلفة" وأن جمهورية الصين ستستأنف المحادثات مع جمهورية الصين الشعبية في أقرب وقت ممكن على أساس إجماع عام 1992.
إجماع 1992 تاريخ
في عام 2008، دعا الحزب الشيوعي الصيني رئيس حزب الكومينتانغ، وو بوهسيونج، للمشاركة في حوار داخل حزبي في بكين حيث التقى وو بالزعيم الأعلى للصين، هو جينتاو في 28 مايو. بعد الاجتماع، ذكرت وكالة أنباء شينخوا أن المشاركين في الاجتماع أعلنوا أن الجانبين عبر المضيق سيضعان النزاعات جانباً، ويعملان من أجل وضع مربح للجانبين على أساس إجماع عام 1992. وكان من المقرر إعادة فتح الحوار شبه الحكومي بين مؤسسة التبادلات عبر المضيق من تايوان والجمعية الصينية للعلاقات عبر المضيق على أساس إجماع عام 1992، حيث عقد الاجتماع الأول في شهر يونيو. كانت الأولوية الأولى للاجتماع هي إنشاء الروابط الثلاثة، وخاصة الرحلات الجوية المباشرة بين البر الرئيسي للصين وتايوان. في 4 يوليو 2008، بدأت رحلات الطيران المباشرة بين البر الرئيسي للصين وتايوان في أعقاب المحادثات شبه الرسمية في بكين.
إجماع 1992 تاريخ
في مقابلة أجرتها معه صحيفة إل سول دي مكسيكو التي تتخذ من المكسيك مقراً لها في الثاني من سبتمبر 2008، سُئل ما عن آرائه بشأن موضوع "الصينين" وما إذا كان هناك حل لقضايا السيادة بين الدولتين. رد رئيس جمهورية الصين بأن العلاقات ليست بين دولتين ذات سيادة، وليست بين "صينين". "إنها علاقة خاصة"، كما قال. كما أشار ما إلى أن قضايا السيادة بين البلدين لا يمكن حلها في الوقت الحاضر، ثم استشهد بإجماع عام 1992، كإجراء مؤقت حتى يتوفر الحل. وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم مكتب رئيس جمهورية الصين وانغ يو تشي تصريح الرئيس وقال إن العلاقات بين منطقتين في بلد واحد، استناداً إلى سياق دستور جمهورية الصين وقانون العلاقات بين شعب منطقة تايوان ومنطقة البر الرئيسي وإجماع عام 1992.
إجماع 1992 تاريخ
ولم يقم الحزب الشيوعي الصيني وزعيمه هو بتقييم أي معنى جديد للإجماع من الجانب الآخر من المضيق. في عام 2008 جرت مكالمة هاتفية بين رئيسي الصين والولايات المتحدة، الحليف الأهم لتايوان. أفاد الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هو جينتاو أبلغ الرئيس جورج دبليو بوش أن "موقف جمهورية الصين الشعبية الثابت هو أن البر الرئيسي الصيني وتايوان يجب أن يستعيدا التشاور والمحادثات على أساس إجماع عام 1992، الذي يرى أن الجانبين يعترفان بوجود صين واحدة، لكنهما يتفقان على الاختلاف في تعريفها". ولم تذكر النسخة الصينية من نفس الوكالة سوى أن استئناف المحادثات ينبغي أن يكون على أساس إجماع عام 1992 دون التوسع في معنى الإجماع. وفي 12 يناير 2011، أكدت وكالة أنباء شينخوا موقف بكين بشأن هذه القضية بقولها إن "الجانبين يلتزمان بمبدأ الصين الواحدة"، وهو ما يشكل أبرز ما جاء في النصف الأول من الإجماع.
إجماع 1992 تاريخ
خلال القمة عبر المضيق في عام 2015، تم التأكيد على الإجماع من قبل كل من ما وشي جين بينج، خليفة هو جينتاو. خلال الاجتماعات، أثار ما النصف الثاني من الإجماع "التفسيرات المختلفة للصين الواحدة" أمام زعيم الصين، لكن شي لم يقدم أي رد فعل ملحوظ.
في حملتها الانتخابية لعام 2016، لم تتحد تساي إنغ ون إجماع عام 1992، لكنها لم تقبله صراحةً أيضًا، وأشارت بدلاً من ذلك إلى "الحقائق القائمة والأسس السياسية".
بعد فوز تساي في الانتخابات الرئاسية في تايوان، صرح الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينج في 12 مارس 2016، أن إجماع عام 1992 كان "القاسم المشترك الأعظم والخط السياسي الأساسي للتنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق".
في 2 يناير 2019، وجه شي جين بينج رسالة الذكرى الأربعين إلى مواطني تايوان بخطاب طويل دعا فيه إلى الالتزام بتوافق عام 1992 ومعارضة استقلال تايوان بشدة. وقال إن الحل السياسي لقضية تايوان سيكون بالصيغة المستخدمة في هونغ كونغ وماكاو، دولة واحدة ونظامان. وردت رئيسة جمهورية الصين، تساي انغ ون، على خطاب شي في اليوم نفسه. صرحت بأن "تعريف سلطات بكين لـ"إجماع 1992" هو "صين واحدة" و"دولة واحدة ونظامان"، وأننا "لم نقبل أبدًا "إجماع 1992". دعت تساي لاحقًا جمهورية الصين الشعبية إلى إجراء مفاوضات مع الحكومة التايوانية لحل الوضع السياسي لتايوان بدلاً من الانخراط في مشاورات سياسية مع الأحزاب السياسية التايوانية الفردية لتعزيز أهداف إعادة التوحيد. أشارت مقالة في صحيفة الدبلوماسي في يناير 2020 إلى أن الحزب الشيوعي الصيني والحزب القومي الصيني والحزب التقدمي الديمقراطي كانوا جميعًا يتحدون حاليًا تصوراتهم الخاصة لإجماع عام 1992. في يونيو 2020، أصدرت فرقة عمل شكلتها لجنة إصلاح حزب الكومينتانغ مبادئ توجيهية جديدة بشأن العلاقات عبر المضيق. توصلت فرقة العمل إلى أن ثقة الجمهور في الإجماع قد تراجعت بسبب تصرفات بكين والحزب الديمقراطي التقدمي. وقد وُصف الإجماع بأنه "وصف تاريخي للتفاعل عبر المضيق في الماضي"، واقترح فريق العمل استبدال الإجماع بالتزام "بالحفاظ على السيادة الوطنية لجمهورية الصين؛ وحماية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ وإعطاء الأولوية لسلامة تايوان؛ وخلق علاقات مربحة للجانبين عبر المضيق".
في أعقاب الهزيمة الساحقة التي تعرض لها حزب الكومينتانغ في الانتخابات الرئاسية التايوانية عام 2020، تكهن بعض المعلقين بأن حزب الكومينتانغ سوف يزيل إجماع عام 1992 من برنامج الحزب بسبب ارتباطه بمبدأ "دولة واحدة ونظامان". ومع ذلك، نجح رئيس الحزب جوني تشيانج في نهاية المطاف في الحفاظ على إجماع عام 1992. ومع ذلك، فقد رفض مبدأ "دولة واحدة ونظامان" كنموذج قابل للتطبيق بالنسبة لتايوان. في عام 2021، صرح مكتب شؤون تايوان أن معنى إجماع عام 1992 هو "أن كلا جانبي المضيق ينتميان إلى صين واحدة، ويعملان معًا للسعي إلى تحقيق الوحدة الوطنية". كما استمر برنامج حزب الكومينتانغ تحت قيادة الرئيس المنتخب حديثًا إريك تشو في تضمين إجماع عام 1992 مع رفض "دولة واحدة ونظامان". في عام 2022، وصف تشو إجماع عام 1992 بأنه "إجماع بلا إجماع".
إجماع 1992 الغموض والنقاش
وقد عرّف الحزب القومي الصيني إجماع عام 1992 بأنه "صين واحدة بتفسيرات مختلفة"، أي أن الجانبين اتفقا على وجود صين واحدة فقط، ولكنهما اعترفا بشكل غير مباشر بأن الجانبين لديهما تفسيرات مختلفة لهذا المفهوم.  إن الغموض الذي يكتنف إجماع عام 1992 يسمح لجمهورية الصين الشعبية بالادعاء بأن جانبي المضيق يحافظان على سلامة الصين الواحدة. ومن ناحية أخرى، يسمح نفس الغموض لجمهورية الصين بالتأكيد على أنها الدولة الصينية الوحيدة التي تنتمي إليها البر الرئيسي وتايوان. وقد سهّل هذا تطور العلاقات عبر المضيق في أوائل تسعينيات القرن العشرين.
ولكن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يتصور أن اجتماع عام 1992 سيؤدي إلى توافق في الآراء. وتزعم هذه الرسالة أن مفهوم إجماع عام 1992 يعزز مطالبة جمهورية الصين الشعبية بالسيادة على تايوان ولا يخدم أمن تايوان بشكل أفضل من الوضع الذي كان قائماً قبل الاجتماع.
إجماع 1992 الغموض والنقاش
ويشير بعض المؤيدين للاستقلال، مثل الرئيس السابق لي تينج هوي، إلى عدم وجود وثائق تثبت أن الإجماع لم يكن موجودًا أبدًا.
وفقًا لرايموند بورغاردت، رئيس المعهد الأمريكي في تايوان، المكتب التمثيلي للولايات المتحدة في تايوان:
"كانت هناك بعض العبارات [في الفاكسات] متداخلة وبعضها مختلف". ثم وافقت تايوان والصين على إجراء حوار على أساس البيانات المكتوبة في تلك الفاكسات. "هذا ما حدث. لا أكثر ولا أقل"، هكذا قال بورغاردت، مضيفًا أن الحزب القومي الصيني أطلق على هذا "إجماع 1992"، وهو ما كان إلى حد ما "مربكًا ومضللًا. وبالنسبة لي، لست متأكدًا من السبب الذي يجعلك تستطيع أن تطلق على هذا إجماعًا".
إجماع 1992 الرأي العام في تايوان
في عام 2018، أجرى الأكاديميون استطلاعًا في تايوان لتقييم فهم التايوانيين لإجماع عام 1992. وقد أعطوا للمستجيبين أربعة معاني محتملة للإجماع:
تاريخيا: فيما يتعلق بالشئون الدولية، تدعي كل من جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية أنها تمثل الشعب الصيني بأكمله بما في ذلك البر الرئيسي وتايوان.
تعريف الكومينتانغ: تمثل جمهورية الصين تايوان، وتمثل جمهورية الصين الشعبية البر الرئيسي، والحكومتان تنتميان إلى نفس البلد في انتظار التوحيد.
غير صحيح: تمثل جمهورية الصين تايوان، وتمثل جمهورية الصين الشعبية البر الرئيسي، والحكومتان تنتميان إلى بلدين مختلفين.
تعريف جمهورية الصين الشعبية: تمثل جمهورية الصين الشعبية الشعب الصيني بأكمله بما في ذلك البر الرئيسي وتايوان، وجمهورية الصين هي الحكومة المحلية.
إجماع 1992 الرأي العام في تايوان
وقد وجدوا أن 34% اختاروا تعريف الكومينتانغ (الذي كان مقبولاً بنسبة 48%)، واختار 33% التعريف غير الصحيح (مقبول بنسبة 75%)، واختار 17% العلاقة التاريخية (مقبول بنسبة 40%)، واختار 5% تعريف جمهورية الصين الشعبية (مقبول بنسبة 10%)، ولم يستجيب 11%.
أجرى برنامج دراسات الأمن الآسيوي بجامعة ديوك استطلاع رأي عام 2020، وطرح السؤال التالي: "يزعم بعض الناس أن تايوان والصين يجب أن تعيشا في ظل سياسة "صين واحدة وحكمان" مع التبادلات المستمرة. هل تؤيد هذا البيان؟" ووجد أن 51.0٪ من المستجيبين يوافقون و39.5٪ من المستجيبين لا يوافقون.
رئيس وزراء رومانيا
رئيس وزراء رومانيا يشغل رئيس وزراء رومانيا رسميًا منصب رئيس حكومة البلاد، حيث يترأس مجلس الوزراء الروماني. في البداية، كان المنصب يُعرف باسم "رئيس مجلس الوزراء"، حيث كان مصطلح "الحكومة" يشتمل على أكثر من مجلس الوزراء، وكان يُطلق على مجلس الوزراء تحديدًا اسم "مجلس الوزراء". وقد تم تعديل هذا اللقب رسميًا إلى "رئيس الوزراء" بموجب دستور رومانيا لعام 1965 خلال حقبة النظام الشيوعي.
حاليًا، يشغل مارسيل شيولاكو من الحزب الديمقراطي الاجتماعي منصب رئيس الوزراء، حيث تولى رئيس حكومة الائتلاف الوطني لرومانيا منذ 15 يونيو 2023.
رئيس وزراء رومانيا ترشيح
من مهام رئيس الجمهورية تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء. يتعين على الرئيس التشاور مع الحزب الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، أو إذا لم توجد مثل هذه الأغلبية، مع الأحزاب الممثلة في البرلمان.
بمجرد تعيينه، يقوم المرشح بتجميع مقترحات للبرنامج الحكومي والحكومة. ويتعين أن يوافق البرلمان على الاقتراح خلال عشرة أيام، من خلال اقتراح بحجب الثقة. ويتم مناقشة البرنامج وعضوية الحكومة من قبل البرلمان في جلسة مشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ. لا يتم قبول الاقتراح إلا إذا وافقت عليه أغلبية جميع النواب والشيوخ.
وبمجرد الحصول على الثقة، يصبح المرشح رئيسًا للوزراء ويصبح جميع أعضاء مجلس الوزراء وزراء. ويؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء الحكومة الآخرون اليمين أمام رئيس الجمهورية، وفقاً لما نصت عليه المادة 82 من الدستور. وتمارس الحكومة ككل وكل عضو من أعضائها مهامه من تاريخ القسم.
رئيس وزراء رومانيا الوظائف
يتولى رئيس الوزراء توجيه أعمال الحكومة وتنسيق أنشطة أعضائها. يقدم رئيس الوزراء إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ التقارير والبيانات المتعلقة بسياسة الحكومة لمناقشتها.  بصفته رئيسًا للحكومة، يكون رئيس الوزراء مسؤولًا عن توجيه السياسة الداخلية للبلاد وقيادة الإدارة العامة. وفي هذا الصدد، تتعاون الحكومة مع الجهات الاجتماعية الفاعلة الأخرى المهتمة.
رئيس وزراء رومانيا الوظائف
كما هو الحال مع أي منصب آخر من مناصب السلطة العامة، فإن منصب رئيس الوزراء غير متوافق مع أي منصب آخر، باستثناء منصب النائب أو عضو مجلس الشيوخ، كما أنه غير متوافق مع أي منصب مهني في منظمة تجارية. تنتهي ولاية رئيس الوزراء باستقالة الفرد، أو إقالته بعد اقتراح حجب الثقة، أو فقدان الحقوق الانتخابية (بعد الإدانة)، أو عدم التوافق مع المنصب، أو الوفاة، أو انتهاء مدة المجلس التشريعي. يجوز لرئيس الوزراء، بالاشتراك مع الوزير المختص بمجال معين من الحكومة، التوقيع على القرارات والأوامر لتصبح نافذة كأوامر تنفيذية بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للدولة الرومانية. ويجب إرسال مثل هذه المراسيم إلى المجلس المختص في البرلمان حيث تتم مناقشتها بشكل عاجل، ثم يتم إرسالها إلى الجريدة الرسمية. وفي حالة عدم مناقشة أو موافقة المجلس المذكور على المرسوم بعد ثلاثين يوماً من وصوله يتم اعتماده رسمياً ونشره في الجريدة الرسمية. لا يجوز لأمر طوارئ أن يعدل قانونًا دستوريًا، أو يتعلق بوظيفة المؤسسات الأساسية، أو الحقوق، أو الحريات.
على عكس الأنظمة شبه الرئاسية البرلمانية الرئاسية، مثل روسيا، فإن رئيس الوزراء الروماني ليس تابعًا للرئيس، لأنه لا يستطيع إقالة رئيس الوزراء بشكل مباشر. ويجوز للرئيس حضور اجتماعات الحكومة التي تتناول مسائل ذات أهمية وطنية فيما يتصل بالسياسة الخارجية، ودفاع البلاد، والحفاظ على النظام العام، وفي حالات أخرى أيضًا، بناء على دعوة من رئيس الوزراء.  ويرأس الرئيس دائمًا اجتماعات الحكومة التي يحضرها. إضافة إلى أدواره الدستورية، فإن رئيس الوزراء هو، عموماً، زعيم الحزب الأكبر في الائتلاف الأغلبية الذي يدعم الحكومة، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائماً.