hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
خيار الأردن «الخيار الأردني»: اتحاد أو كونفدرالية فلسطينية–أردنية
بحلول منتصف عام 1968، ومع ظهور احتمالات ضئيلة لإحراز تقدم بشأن الخيار الفلسطيني، أصبح القادة الإسرائيليون يفضلون بشكل متزايد الخيار الأردني، الذي أيدته شخصيات رئيسية مثل أبا إيبان في أعقاب اجتماعه الأول مع حسين في مايو/أيار 1968. وفي وقت مبكر من العام نفسه، قام إيجال ألون بتعديل خطة ألون ليقترح أن تحصل الأردن على السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، بدلاً من إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني. وقد قدم إيبان وألون هذه الخطة المنقحة بشكل غير رسمي إلى حسين في اجتماع آخر في سبتمبر/أيلول 1968. ومع ذلك، فإن الخلافات حول قضايا حاسمة، بما في ذلك وضع القدس وتفسيرات قرار مجلس الأمن رقم 242، أدت إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
خيار الأردن «الخيار الأردني»: اتحاد أو كونفدرالية فلسطينية–أردنية
في عام 1970، اختطفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أربع طائرات نفاثة في الأردن، وأشعلت فيها النيران، مما أدى إلى اندلاع أحداث «أيلول الأسود»، وهي حملة قمع أردنية ضد النشطاء الفدائيين الفلسطينيين. وشهدت هذه الفترة تحولاً كبيراً في العلاقات الإسرائيلية الأردنية، وخاصة بعد طرد الأردن للفدائيين الفلسطينيين في يوليو/تموز 1971. خلال هذه الفترة، أصبحت إسرائيل حليفًا أساسيًا لاستقرار الأردن، حيث تعززت العلاقات الثنائية من خلال المحادثات السرية التي استؤنفت في أكتوبر 1970.
خيار الأردن «الخيار الأردني»: اتحاد أو كونفدرالية فلسطينية–أردنية
وفي أعقاب أحداث «أيلول الأسود»، أعرب الملك حسين عن امتنانه للدعم الإسرائيلي خلال الأزمة واستكشف إمكانيات المزيد من التعاون. ولكن عندما اقترح إيجال ألون إنشاء إطار عمل في الضفة الغربية، وهو ما يتماشى مع خطته السابقة التي طرحها ألون، كان رد حسين حذرا. وفي نهاية المطاف، رفضت حكومة مائير اقتراح ألون، وبدلا من ذلك قدم حسين خطته للاتحاد في مارس/آذار 1972. تضمنت الخطة إنشاء «المملكة العربية المتحدة» مع إقليمين اتحاديين–أحدهما في شرق الأردن والآخر في الضفة الغربية–في حين تتولى حكومة مركزية في عمان إدارة الشؤون العسكرية والخارجية. كان هدف حسين هو جذب الفلسطينيين بعيدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إظهار أن الاتحاد مع الأردن هو المسار الأكثر إيجابية لإنهاء احتلال الضفة الغربية. لكن هذا الاقتراح واجه معارضة من الفلسطينيين الذين كانوا إما يعارضون حكم حسين أو لديهم تحفظات عليه.
خيار الأردن «الخيار الأردني»: اتحاد أو كونفدرالية فلسطينية–أردنية
وحتى بعد أحداث «أيلول الأسود»، فضل معظم زعماء الضفة الغربية، باستثناء حمدي كنعان، رئيس بلدية نابلس، الحفاظ على العلاقات مع الأردن. في سبتمبر/أيلول 1972، عندما ناقشت جامعة الدول العربية قطع الاتصال بين الضفة الغربية والأردن، عارض رؤساء بلديات الضفة الغربية الفكرة بشدة، بحجة أن الحفاظ على الاتصال أمر ضروري لأسباب سياسية واقتصادية وإنسانية.
بين مارس/آذار 1972 وسبتمبر/أيلول 1973، عقدت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير ستة اجتماعات سرية مع الملك حسين ملك الأردن لمناقشة اتفاقيات السلام المحتملة والترتيبات السياسية. وأكد الحسين باستمرار أن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن الاندماج الكامل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في اتحاد أردني، وأعرب عن استعداده لتجريد المنطقة من السلاح بمجرد وضعها تحت الحكم الأردني. وقد قاوم حسين المقترحات التي انحرفت عن هذه الرؤية، بما في ذلك اتفاقية الدفاع مع إسرائيل، وتنفيذ خطة ألون، التي اقترحت تعديلات إقليمية.
خيار الأردن «الخيار الأردني»: اتحاد أو كونفدرالية فلسطينية–أردنية
كان الرئيس المصري أنور السادات ووزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر من المؤيدين للاتحاد خلال الأشهر الأخيرة من رئاسة جيرالد فورد، حيث توقع كيسنجر أن إسرائيل سوف تواجه صعوبة في تلبية توقعات منظمة التحرير الفلسطينية. وفي وقت لاحق، في عام 1977، اقترح الرئيس الأمريكي جيمي كارتر مفهوم الاتحاد الكونفدرالي على رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.
في عام 1985، قام الملك حسين ملك الأردن ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بصياغة موقف مشترك يدعو إلى إنشاء اتحاد كونفدرالي يعتمد على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، مما يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير. وكانت الخطة، التي تأثرت بمبادرة ريغان عام 1982، تقترح أن يتفاوض الطرفان كوفد مشترك في إطار مؤتمر دولي. ومع ذلك، كان وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز حذراً، خوفاً من أن يشكل مثل هذا المؤتمر ضغوطاً غير عادلة على إسرائيل.
خيار الأردن «الخيار الأردني»: اتحاد أو كونفدرالية فلسطينية–أردنية
في 11 فبراير 1986، وقعت الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية عمان، التي تهدف إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس عدة مبادئ: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة، وتقرير المصير الفلسطيني داخل اتحاد أردني، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة. وقد أوضح وزير الخارجية الأردني آنذاك، طاهر المصري، الذي ينحدر من عائلة فلسطينية تقيم في نابلس، أن الاتفاق يهدف إلى إرساء تفاهم أساسي بين الأردن والفلسطينيين، استناداً إلى الاعتقاد بأن الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تقود الجهود الرامية إلى معالجة القضية الفلسطينية، بهدف تحقيق موافقة عربية أوسع في القمة العربية.
خيار الأردن «الخيار الأردني»: اتحاد أو كونفدرالية فلسطينية–أردنية
وفي حين أثارت اتفاقية الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية مخاوف داخل إدارة ريغان، أوضح الأردن في وقت لاحق أن الاتحاد الكونفدرالي سوف يعمل مثل الاتحاد الفيدرالي، مع سيطرة عمّان على الشؤون الخارجية والدفاع. كما قللت الأردن من أهمية دور المؤتمر الدولي، مؤكدة على الحاجة إلى مشاركة الولايات المتحدة المباشرة مع الممثلين الأردنيين والفلسطينيين، واقترحت أن تقبل منظمة التحرير الفلسطينية قرار الأمم المتحدة رقم 242 في مقابل شكل من أشكال الاعتراف الأمريكي بحق الفلسطينيين في تقرير المصير داخل الاتحاد المقترح. وأعربت فرنسا عن دعمها لقيام اتحاد أردنى فلسطينى، وأكدت أن حل القضية الفلسطينية يتطلب التعاون مع الأردن. في 8 أغسطس 1986، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك أنه يعارض قيام دولة فلسطينية مستقلة ولكنه يؤيد إقامة وطن فلسطيني، مشيرًا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية ليست الممثل الوحيد للفلسطينيين ودعا إلى حل تفاوضي مع الأردن.
خيار الأردن «الخيار الأردني»: اتحاد أو كونفدرالية فلسطينية–أردنية
كانت اتفاقية لندن السرية بين بيريز وحسين في إبريل/نيسان 1987 نتيجة لمناقشات سرية مكثفة بين إسرائيل والأردن بشأن هذه المسألة. ونص الاتفاق على عقد مؤتمر يضم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأطراف المعنية للتفاوض على تسوية تستند إلى قراري الأمم المتحدة 242 و338. ونصت على أن المؤتمر لا يفرض حلولاً أو ينقض الاتفاقيات، واقترح إجراء مفاوضات مباشرة من خلال لجان ثنائية، مع وجود وفد أردني فلسطيني لمعالجة القضايا الفلسطينية. وكان ذلك يتطلب قبول القرارات ونبذ العنف، مع إجراء المفاوضات بشكل مستقل وحل القضايا الأخرى من قبل الأردن وإسرائيل. ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير، الذي كان لا يثق في وزير الخارجية شمعون بيريز ويخشى من التنازلات السرية المحتملة، كان متردداً في تأييد الخطة. وأعرب عن اعتقاده بأن المؤتمر الدولي قد يؤدي إلى زيادة الضغوط واحتمال مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية. وفي أعقاب ذلك، فقد الملك حسين الثقة في بيريز، الذي كان آنذاك المؤيد الأبرز للخيار الأردني، ولم يلتقِ به مرة أخرى إلا بعد اتفاق أوسلو في عام 1993. وفي اجتماع سري عقد في يوليو/تموز 1987، طمأن شامير الحسين بأن الليكود والحكومة الإسرائيلية يدعمان استقرار الأردن
خيار الأردن «الخيار الأردني»: اتحاد أو كونفدرالية فلسطينية–أردنية
في عام 1988، تخلى الملك حسين عن مطالبات الأردن بالضفة الغربية والشؤون الفلسطينية. وقد شهدت أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات اعترافاً متزايداً بأن «الخيار الأردني» والمقترحات المختلفة القائمة على الفيدرالية، والتي لم تتضمن دولة فلسطينية مستقلة، لم تعد متاحة. وفي عام 1991، شارك الفلسطينيون في مؤتمر مدريد كأعضاء في الوفد الأردني.
شهدت أوائل التسعينيات مفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، مما أدى إلى محادثات السلام بموجب اتفاقيات أوسلو وإنشاء سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية، والتي تلقت في البداية دعمًا واسع النطاق من الإسرائيليين. وسرعان ما أدت الهجمات الإرهابية الجماعية اللاحقة التي شنتها الفصائل الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني إلى تغيير الرأي العام الإسرائيلي.
خيار الأردن «الخيار الأردني»: اتحاد أو كونفدرالية فلسطينية–أردنية
لم يكن شمعون بيريز، مهندس محادثات السلام مع القيادة الفلسطينية في تسعينيات القرن العشرين، ينظر إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة باعتبارها النتيجة المفضلة لديه أو نتيجة طبيعية لعملية السلام. وبدلاً من ذلك، «ظل مخلصًا لفكرة الاتحاد الكونفدرالي الأردني الفلسطيني»، وتصوره كجزء من شراكة اقتصادية ثلاثية تشمل إسرائيل، وهي الرؤية التي سعى إلى تحقيقها بعد وقت قصير من اتفاقيات أوسلو. كان بيريز يعتقد أن استقرار الأردن وحكمه الفعال من شأنه أن يوفر أساسًا متينًا لأي اتفاق، على النقيض من التحديات الاقتصادية والإدارية التي توقعها لقيام دولة فلسطينية مستقلة. ولم يرفض الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات هذه الفكرة، وأكد لبيريز أن القيادة الفلسطينية لا تزال ملتزمة بإقامة اتحاد كونفدرالي مع الأردن، كما قرر المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1983. واقترح هيكلاً اقتصادياً يشبه دول البنلوكس، يشمل الأردن ولبنان وإسرائيل وفلسطين وربما مصر، واقترح حدوداً مفتوحة من أجل تعاون إقليمي أفضل.
خيار الأردن «الخيار الأردني»: اتحاد أو كونفدرالية فلسطينية–أردنية
في وقت انعقاد قمة كامب ديفيد عام 2000، كان القادة الأردنيون قلقين من أن الدولة الفلسطينية قد تحول مطالباتها الإقليمية نحو الأردن، وتؤثر على وضع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وتقوض الوضع الخاص للأردن فيما يتصل بالحرم القدسي. وسعى بيريز إلى تخفيف هذه المخاوف من خلال التأكيد على الدور المركزي للأردن في أي اتفاق إقليمي وتأمين مكانته في القدس مع دعوة القادة الأردنيين للطمأنة.
وقد عارض المسؤولون الأردنيون رسميا مفهوم الاتحاد الكونفدرالي في العقود الأخيرة. في عام 2010، أكد الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، عدم اهتمام بلاده بالضفة الغربية، قائلاً: «الأردن لا يريد أي جزء من الضفة الغربية. الحل الوحيد المعقول هو حل الدولتين. لا يوجد حل أردني... الفلسطينيون يريدون دولتهم الخاصة.» ويشير بن عامي إلى أنه بينما أعرب الملك عبد الله عن إحباطه من المناقشات حول الكونفدرالية، إلا أنه أبقى باستمرار احتمالية التوصل إلى مثل هذا الترتيب مفتوحةً بمجرد قيام الدولة الفلسطينية، وهو ما يعكس توافقًا بين مؤيدي الفكرة في الأردن.
خيار الأردن «الأردن هي فلسطين»: الفلسطينيون إلى الأردن والضفة الغربية إلى إسرائيل
ثمة وجهة نظر أخرى حول المشاركة الأردنية في حل الصراع، وهي الفكرة القائلة بأن الأردن يمكن أن يكون وطنًا للفلسطينيين من خلال توطين فلسطينيي الضفة الغربية فيه، وهي وجهة نظر يعبّر عنها شعار «الأردن هي فلسطين».
في ثمانينيات القرن العشرين، أيد المتشددون داخل حزب الليكود اليميني شعار «الأردن هي فلسطين»، ودعوا إلى طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن. في عام 1988، وبعد انسحاب الأردن من الضفة الغربية، أعلن الملك حسين ملك الأردن أن الفلسطينيين في الضفة الغربية لن يعتبروا مواطنين أردنيين لمنع هذا السيناريو. وفي اجتماع سري عقد في يوليو/تموز 1987، طمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير الملك حسين بأن حزب الليكود والحكومة الإسرائيلية لا يدعمان سياسة «الأردن هي فلسطين». وأكد أن استقرار الأردن وبقائه يشكلان أولوية قصوى وأنهم سيتجنبون الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار البلاد. في ديسمبر 2023، نشر السياسي الهولندي خيرت فيلدرز على موقع إكس أن «الأردن هي فلسطين!»، مما أثار انتقادات من السلطة الفلسطينية والأردن والعديد من الدول العربية.
خيار الأردن الفهرس
Bani Salameh، Mohammed Torki؛ El-Edwan، Khalid Issa (2016). "The identity crisis in Jordan: historical pathways and contemporary debates". Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. Routledge. ج. 44 ع. 6: 985–1002. DOI:10.1080/00905992.2016.1231454.
Ben-Meir، Alon (2022). "The Case for an Israeli-Palestinian-Jordanian Confederation: Why Now and How?". World Affairs. ج. 185 ع. 1: 9–58. DOI:10.1177/00438200211066350 – عبر Wiley Online Library.
Peters، Joel؛ Newman، David، المحررون (2015). Routledge Handbook on the Israeli-Palestinian Conflict. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group. ISBN:9781138925373. No Google Books preview (August 2024).
Quandt، William B. (2005). Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict Since 1967 (ط. 3rd). Washington, D.C., Berkeley and Los Angeles: Brookings Institution Press and University of California Press. ص. 261–262. ISBN:9780520246317. مؤرشف من الأصل في 2024-08-26. اطلع عليه بتاريخ 2024-08-26.
خيار الأردن الفهرس
Siniver، Asaf، المحرر (2023). Routledge Companion to the Israeli-Palestinian Conflict. Abingdon and New York: روتليدج (دار نشر). ISBN:978-1-032-24901-8. مؤرشف من الأصل في 2024-11-30.
Sharnoff، Michael (2024). "Visualizing Palestine in Arab postage stamps: 1948-1967". Middle Eastern Studies. Routledge. ج. 60 ع. 6: 979–999. DOI:10.1080/00263206.2024.2314523. اطلع عليه بتاريخ 2024-08-27.
Shemesh، Moshe (2010). "On Two Parallel Tracks—The Secret Jordanian-Israeli Talks (July 1967–September 1973)". Israel Studies. Indiana University Press. ج. 15 ع. 3: 87–120. DOI:10.2979/isr.2010.15.3.87. JSTOR:10.2979/isr.2010.15.3.87. مؤرشف من الأصل في 2024-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2024-08-26.
نجم الدين حسن
حسن فضل الله نجم الدين (1945 – 19 نوفمبر 2013) كان لاعب كرة قدم سوداني، لعب في مركز المدافع، ومثل المنتخب الوطني السوداني في العديد من البطولات الدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية الصيفية 1972 في ميونيخ، كما ساهم في فوز منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الأفريقية 1970.
نجم الدين حسن الحياة المبكرة والنشأة
وُلد حسن نجم الدين في الخرطوم عام 1945، وبدأ شغفه بكرة القدم منذ صغره. التحق بفرق الأحياء الشعبية قبل أن ينضم إلى نادي النيل الخرطوم، الذي برز فيه كمدافع صلب وقائد هادئ. ساهم أداءه اللافت في استدعائه إلى المنتخب السوداني، حيث أصبح واحدًا من أبرز لاعبي الدفاع في جيله، وتطور ليصبح قائدًا للمنتخب في عدة مناسبات.
نجم الدين حسن المسيرة الدولية
كان نجم الدين قائدًا للمنتخب السوداني خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1972، وشارك في ثلاث مباريات ضمن مرحلة المجموعات، خسرها المنتخب أمام المكسيك، الاتحاد السوفيتي، وبورما. خرج المنتخب من البطولة في الدور الأول، إلا أن أداء نجم الدين لاقى إشادة من المتابعين على المستوى العربي.
كما شارك في التصفيات المؤهلة لـكأس العالم 1970 في المكسيك، حيث لعب في لقاءات أمام زامبيا وإثيوبيا، ثم واصل المشاركة في تصفيات كأس العالم 1974.
نجم الدين حسن كأس الأمم الأفريقية
شارك نجم الدين في كأس الأمم الأفريقية 1970 التي أُقيمت في السودان، وأسهم في فوز المنتخب باللقب لأول مرة في تاريخه، وشارك في مباراة أمام الكاميرون. كما شارك في نسختي كأس الأمم الأفريقية 1972 و1976، إلا أن المنتخب خرج من الدور الأول في البطولتين.
نجم الدين حسن بعد الاعتزال
بعد اعتزاله اللعب، أقام نجم الدين في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل في تدريب الفئات السنية لبعض الأندية المحلية. كما كان عضوًا نشطًا في أنشطة الجالية السودانية وشارك في تنظيم فعاليات رياضية وثقافية محلية. عُرف بحضوره الدائم في المحافل الرياضية، وبتواضعه وروحه القيادية، حيث اعتبره كثيرون نموذجًا يُحتذى به.
نجم الدين حسن الوفاة
توفي حسن نجم الدين في الشارقة بتاريخ 19 نوفمبر 2013، عن عمر ناهز 68 عامًا. وقد نعته شخصيات رياضية وإعلامية، وأشادت بإنجازاته الوطنية ومساهماته في رفع اسم السودان في المحافل الرياضية. ونشرت الصحف الإماراتية أخبار وفاته، مع تسليط الضوء على تاريخه الرياضي الكبير ومكانته في قلوب زملائه والمجتمع الرياضي.
المرزاقة
حي المرزاقة ==
المرزاقة هو حي سكني تابع لبلدية حاسي خليفة، الواقعة في ولاية الوادي بالجنوب الشرقي من الجزائر. يُعرف الحي بنشاطه الاجتماعي والتجاري، ويُعد من بين أبرز أحياء البلدية.
يقع حي المرزاقة ضمن النطاق الحضري لبلدية حاسي خليفة، التي تبعد حوالي 30 كيلومترًا شرق مدينة الوادي، عاصمة الولاية. يُعتبر الحي جزءًا من النسيج العمراني للبلدية، ويحده عدد من الأحياء الأخرى مثل حي عَمرةمن الجنوب وبوقصيصيعة من الشمال وصحن بري من الشرق وحي المقرن من الغرب
شهد حي المرزاقة تطورًا في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة. في عام 2021، تم تسليم سوق الخضر والفواكه الجديد في الحي، والذي يُعد من المشاريع التنموية المهمة التي تهدف إلى تحسين الخدمات التجارية للسكان
المرزاقة
سوق الخضر والفواكه - المرزاقة بلدية حاسي خليفة، فيسبوك]
يتميز حي المرزاقة بنشاط اجتماعي ملحوظ، حيث تُنظم فيه العديد من الفعاليات والمناسبات التي تعكس روح التعاون والتضامن بين السكان. وتُعتبر مجموعات الفيسبوك مثل "شباب المرزاقة" من المنصات التي تُسهم في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع المحلي.
[ مجموعة شباب المرزاقة، فيسبوك]
رغم التطورات التي شهدها الحي، إلا أن السكان يواجهون بعض التحديات المتعلقة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية. وقد أبرزت تقارير إعلامية محلية هذه الانشغالات، مما يعكس اهتمام السكان المستمر بتحسين مستوى المعيشة في الحي.تقرير صدى الشعب عن حي المرزاقة، يوتيوب
بيانات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة
خلال الانتفاضة الأولى، قامت القيادة الوطنية الفلسطينية الموحدة للانتفاضة بتوزيع بيانات منتظمة لتوجيه أنشطة الانتفاضة وتحديد مواقفها السياسية. وفقًا لثاير هاستينجز من مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك، كانت بيانات اتحاد الطلاب الوطنيين الفلسطينيين «نصوصًا سياسية رئيسية في عصر الانتفاضة». وقد وصف المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه البيانات بأنها «صحيفة ودليل للانتفاضة».
بيانات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الخلفية
في 9 كانون الأول/ديسمبر 1987، صدم سائق شاحنة إسرائيلي أربعة فلسطينيين في مخيم جباليا للاجئين ما أدى إلى استشهادهن. وأثارت هذه الحادثة أكبر موجة من الاضطرابات الفلسطينية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967: الانتفاضة الأولى. خلال المراحل المبكرة، تميزت الانتفاضة إلى حد كبير بحملة غير عنيفة، مع إجراءات شملت الإضرابات العمالية، والإضرابات الضريبية، ومقاطعة السلع الإسرائيلية، ومقاطعة المؤسسات الإسرائيلية، والمظاهرات، وإنشاء الفصول الدراسية والتعاونيات السرية، ورفع العلم الفلسطيني المحظور، والعصيان المدني. كانت هذه التحركات بقيادة قيادة لامركزية تتألف من المنظمات الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مثل النقابات العمالية، ومجالس الطلاب، ولجان المرأة، والتي نظمت نفسها في القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة (UNLU)، والتي كانت في الغالب خارج السيطرة المباشرة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت في الغالب في المنفى أو مسجونة (أو قُتلت على يد القوات الإسرائيلية على مدى السنوات السابقة).
بيانات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الخلفية
ردت الحكومة الإسرائيلية على اندلاع الانتفاضة بحملة قمع قاسية، مع تعهد وزير الدفاع إسحاق رابين بقمعها باستخدام «القوة والجبروت والضربس، بما في ذلك إصدار أوامر للجنود الإسرائيليين بكسر عظام المتظاهرين الفلسطينيين، وفرض إغلاق واسع النطاق على المدن الفلسطينية، والاعتقالات الجماعية، وهدم المنازل الفلسطينية. خلال المراحل الأخيرة من الانتفاضة، ومع إلحاق القمع الإسرائيلي أضراراً بالغة بالاقتصاد والمعنويات الفلسطينية، ومع محاولة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى فرض سيطرة أكبر على الانتفاضة يومياً، بدأت القيادة الوطنية الموحدة للجيش الفلسطيني تفقد السيطرة على الانتفاضة وأصبحت الانتفاضة أكثر عنفاً خلال مراحلها الأخيرة، بما في ذلك العنف السياسي الداخلي الفلسطيني ضد المتعاونين المزعومين. وبحلول نهاية الانتفاضة، كان قد قُتل أكثر من ألف فلسطيني وجُرح أكثر من مائة ألف على يد القوات الإسرائيلية، كما قُتل نحو مائتي إسرائيلي على يد الفلسطينيين. انتهت الانتفاضة الأولى بعدة مفاوضات سلام رفيعة المستوى، بما في ذلك مؤتمر مدريد عام 1991 واتفاقيات أوسلو عام 1993.
بيانات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة نظرة عامة
كانت القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة عبارة عن مجموعة من القادة المحليين الفلسطينيين خلال الانتفاضة الأولى. وقد نشأت القيادة الوطنية الموحدة للدفاع عن الأرض الفلسطينية المحتلة من بين الجمعيات المدنية الشعبية التي انتشرت في فلسطين في ثمانينيات القرن العشرين والفروع المحلية لمنظمات منظمة التحرير الفلسطينية، وعملت هذه القيادة بشكل سري ولعبت الدور القيادي في توجيه الانتفاضة. وكان نشاطها الرئيسي هو إصدار منشورات تحتوي على بيانات تصف الإجراءات التي ينبغي للفلسطينيين اتخاذها لدعم الانتفاضة في الأسبوعين التاليين. ركزت البيانات على تكتيكات العصيان المدني والمقاومة اللاعنفية، وخاصة من خلال الإضرابات والمقاطعات.
بيانات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة نظرة عامة
وقد تم طباعة المنشورات بطريقة لامركزية، بما في ذلك في بعض الأحيان في منازل نشطاء الجبهة الوطنية الموحدة، وتم توزيعها من قبل نشطاء الجبهة والشباب المحليين. وفقًا لزياد أبو عمرو من جامعة بيرزيت، «كان ممثلو المجموعات [التي تتألف منها القيادة الوطنية الموحدة] يناقشون عمومًا مضمون المنشورات. ثم، لأسباب عملية، كانت مجموعة واحدة في كل مرة تتولى مسؤولية صياغتها وطباعتها. وقد منح هذا المجموعة المسؤولة قدرًا معينًا من الحرية لإجراء تعديلات طفيفة، مما يجعل النص أكثر انسجامًا مع قناعاتها الأيديولوجية والسياسية»، مما تسبب أحيانًا في خلاف بين فصائل القيادة الوطنية الموحدة، ولكن الاختلافات الجوهرية في الرأي أدت في الغالب إلى إصدار الفصائل الفردية بياناتها الخاصة المنفصلة بالتزامن مع بيانات القيادة الوطنية الموحدة.
وبحسب ما كتبه لي أوبراين وبيني جونسون من مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط[الإنجليزية] في ربيع عام 1988:
بيانات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة نظرة عامة
في الضفة الغربية المحتلة هذه الأيام، يتجول الناس وعيونهم منحنية إلى الأرض. هذه الوضعية ليست لتجنب انتباه الدوريات العسكرية المتواصلة، أو لتحويل النظر عن مشاهدة عنفهم الجسدي ومضايقاتهم التي غالبًا ما تُمارس على مرأى ومسمع من الجميع، وهو أمر صادم نوعًا ما. (مشهد شارع، 12 فبراير/شباط، في رام الله: بعد مظاهرة صغيرة، احتجز الجنود شابًا، وغطوا رأسه بغطاء رأس مؤقت، وانهالوا عليه ضربًا. جندي أحمر الشعر، بوجه نضر ونظارات ذات إطار سلكي كطالب جامعي ذكي، عاد مرارًا وتكرارًا لركل السجين. صرخ الجنود في الناس الذين يحدقون بصمت من نوافذ منازلهم: «ارحلوا». إذا لم يختفِ المراقبون بسرعة، يرشقونهم بالحجارة). كما أن العيون المنحنية لا تشير إلى إرهاق السكان بعد 12 أسبوعًا من انتفاضة خلفت أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين. المزاج الجماعي مرتفع بشكل مثير للصدمة. بل ينظر الناس إلى أسفل ليروا آخر بيان صادر عن اللجنة القيادية الموحدة للانتفاضة، والذي غالبًا ما يُعثر عليه في الشوارع أو مُخبأً تحت زجاج السيارات أو الأبواب. ولأول مرة منذ سنوات عديدة، أصبح للكلمات تأثير مباشر على العمل الفردي والجماعي. يُشكل الناس حياتهم اليومية بناءً على إعلانات الإضرابات العامة، والمظاهرات من الكنائس والمساجد، و«التكليفات» لمختلف قطاعات السكان. في منتصف فبراير، ابتهج الناس بصدور «البيان رقم سبعة» في موعده، رغم مداهمة الجيش لمطبعة في العيساوية يُشتبه في أنها أصدرت البيانات.
ورداً على استخدام القيادة الوطنية الموحدة للمنشورات، شددت الحكومة الإسرائيلية الرقابة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك اعتقال الفلسطينيين الذين يتم ضبطهم وهم يحملون المنشورات. وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامره لجميع المطابع في قطاع غزة بالتسجيل لدى الجيش والحصول على الموافقة لمواصلة عملياتها.
بيانات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة البيانات
صدر البيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة في 8 يناير 1988، بعد مرور ما يقرب من شهر على بدء الانتفاضة الأولى. ودعا البيان إلى إضراب عام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء فلسطين من 11 إلى 13 يناير، وهي الدعوة التي لاقت متابعة واسعة النطاق. وبحسب جمال زقوت، وهو ناشط في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو في القيادة الوطنية الموحدة، فإن البيان «تضمن ستة مطالب، بشأن مصادرة الأراضي، وإجلاء القوات العسكرية من المناطق السكنية، ووقف المضايقات في الجامعات، ووقف التدخل في الحركة النقابية واعتقال النقابيين، وإلغاء الضرائب».
وقد تضمن البيان رقم 2 قائمة من المطالب السياسية، بما في ذلك إنهاء سياسة القبضة الحديدية الإسرائيلية، وطرد أرييل شارون من شقته التي اشتراها مؤخراً في البلدة القديمة بالقدس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية، وحل المجالس البلدية التي عينتها الإدارة المدنية الإسرائيلية لتحل محل المجالس المنتخبة، وإغلاق العديد من السجون ذات السمعة السيئة بين الفلسطينيين.
بيانات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة البيانات
صدر البيان رقم 3 في 18 يناير 1988. وفي البيان، أوضحت القيادة الوطنية الموحدة أنها تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودعت التجار الفلسطينيين إلى رفض دفع الضرائب للإدارة المدنية الإسرائيلية.
وفي البيان رقم 4، أعلنت القيادة الوطنية الموحدة معارضتها للخيار الأردني لحل وضع الأراضي المحتلة، ودعت بدلاً من ذلك إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ودعا البيان أيضًا إلى مزيد من الاعتماد على الذات اقتصاديًا بالنسبة لفلسطين، ودعا الفلسطينيين إلى إنشاء لجان شعبية والانضمام إليها.
وفي البيان رقم 5، دعت القيادة الوطنية الموحدة الفلسطينيين المتدينين، «جماهير المسجد والكنيسة»، إلى الاتحاد لدعم الانتفاضة، ودعت التجار إلى حرق سجلاتهم الضريبية الإسرائيلية. وحذر البيان أيضا من السوق السوداء والتجار الذين قد يستغلون الانتفاضة لرفع الأسعار، كما حذر من المحاولات الأردنية للتأثير على الانتفاضة.
دعا البيان رقم 6 السلطات المحلية المعينة من قبل إسرائيل إلى الاستقالة. كما أدان «الإمبريالية الأمريكية» ومحاولات خلق «قيادة بديلة لقيادتنا الشرعية الوحيدة، منظمة التحرير الفلسطينية».
بيانات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة البيانات
وفي 18 فبراير/شباط 1988 صدر البيان رقم 8، الذي دعا إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ودعا الفلسطينيين إلى تعزيز الاقتصاد المحلي الفلسطيني بدلاً من ذلك. وتناول البيانان رقم 9 ورقم 10 نفس الموضوع، بما في ذلك إصدار قائمة بمنتجات إسرائيلية محددة لمقاطعتها. كما دعا البيان رقم 9 المهنيين الفلسطينيين إلى رفض دفع الضرائب للإدارة المدنية الإسرائيلية، وإلى أن تعمل المصانع الفلسطينية بكامل طاقتها لتحل محل المنتجات الإسرائيلية، وإلى أن تظل الخدمات الصحية الفلسطينية مفتوحة، وإلى أن تنظم النساء مظاهرات نسائية دعماً للانتفاضة، وإلى أن يتحدى المعلمون والطلاب الأوامر الإسرائيلية بإغلاق المدارس الفلسطينية واقتحام مدارسهم وإقامة الدروس.
بيانات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة البيانات
صدر البيان رقم 15 بتاريخ 29 أبريل 1988. ودعا البيان رؤساء البلديات في المدن الفلسطينية الذين عينتهم الإدارة المدنية الإسرائيلية، وكذلك ضباط الشرطة الفلسطينية إلى الاستقالة، بالإضافة إلى دعوة الطلاب في الجامعات الفلسطينية لحضور الفصول الدراسية في تحد للأوامر الإسرائيلية بإغلاق الجامعات الفلسطينية، والإضراب العام لمدة يومين في 9 و10 مايو/أيار بمناسبة مرور ستة أشهر على الانتفاضة.