تاريخ الدعوة الوهابية أفول الهيبة الوهابية: 1990–2017
في لقاءٍ مع العالم المصري–الأمريكي أحمد زويل عام 2008، رفض الملك سلمان – حينها أميرُ الرياض – مصطلح «الوهابية»، مؤكّدًا أنّ السعودية «تلتزم بالسنّة وفق المدارس الأربع» وأنّ محمد بن عبد الوهاب «لم يأتِ بدينٍ جديد». هدف التصريح لتقليل الخسائر الرمزيّة مع المجتمع الدولي بعد أن أصبحت كلمة «وهابي» قرينةً في الخطاب الغربيّ لكلمة «متطرّف».
وبنظرةٍ أوسع، يتّضح أنّ الحركاتَ القتاليّة العابرة للحدود في المشرق لم تنشأ حصريًّا من «التربة الوهابيّة» التي ظلّت تاريخيًّا محكومةً بتوازنٍ دقيق بين الانغلاق النجديّ والانفتاح الدعويّ المموَّل بعد طفرة النفط، فقد تكوّنت بوصفها محصّلةً لسلسلة انهيارات بنيويّة متتابعة في دول الشرق الأوسط أصابت الدولة والفكرة الوطنيّة على السواء. فقد أدّى اصطدام المشروع الناصري القومي بمراكز القوى الدينية التي تهدف الى الرجوع لتقاليد الخلافة العثمانية، ثم هزيمة 1967، إلى تضييقٍ على المعارضة الدينيّة في مصر؛ عندئذٍ صاغَ سيّد قطب مفهوم «جاهليّة المجتمع» معلنًا أنّ مجرّد تعطيل «حاكميّة الشريعة» يُدخل الدولة والمجتمع في حيّز الردّة، وهي أطروحةٌ تلقّفتها أطيافٌ شبابيّة سرِّيّة مثل «التنظيم الطليعي» و«التكفير والهجرة» وربطتها بفكرة «جهاد الدفع الداخلي» ضدّ السلطة القائمة.
ومع اندلاع حرب أفغانستان، تسرّبت هذه السرديّات إلى الساحة الأفغانيّة وعادت منها محمّلةً ببُعدٍ أمميّ جديد، سرعان ما تُرجِم إلى شبكات مقاتلة «عابرة للولاء القطري» في الشيشان والبوسنة والجزائر، وصولًا إلى تشكيل «القاعدة» لاحقًا.
وفي فلسطين، مزجت الحركات الفدائية بين الثورة اليسارية والتحرّر الوطني من جهة، وبين روافد سلفيّة وفدت من مشارب متعدّدة – أبرزها حركة الإخوان المسلمون والمدارس القتالية الأفغانية – من جهة أخرى، فانبثقت تنظيمات مسلّحة ذات طابع إسلامي كـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي». وقد تبنّت هذه التنظيمات خطابًا مزدوجًا جمع بين المفردات العقائدية والجهادية العابرة للحدود، وبين شعارات «التحرير الوطني»، ما منحها شرعية مركّبة لدى شرائح شعبية متباينة. إذ استقطبت مقاتلين وخطابات ومناهج من تجارب أفغانستان والعراق، وباتت منصّةً رمزية للتنظيرات الجهادية العالمية. كما انخرطت بعض الخلايا المتشددة هناك في مراسلات تنظيمية مع «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»، ما أكسب القضية الفلسطينية مركزيةً خاصة في سرديات التيارات الجهادية على امتداد العالم الإسلامي، بوصفها تمثّل «الجرح المفتوح» و«قضية الأمة».
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المكانة الرمزية لم تعنِ دائمًا دعمًا فعليًا، بل استُخدمت أحيانًا لتبرير مشروعات عنف أخرى في مناطق بعيدة، مما فاقم من تعقيدات الملف الفلسطيني وجعله متشابكًا مع صراعات القوى الإسلامية الأخرى ومصالحها العابرة للأقطار.
في أبريل 2016، أصدرت الحكومة السعوديّة قرارًا تنظيميًا يُعيد هيكلة صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – الجهاز التنفيذي الذي يتولّى الرقابة الشرعيّة في الفضاء العام – حيث جُرّدت الهيئة رسميًا من صلاحيات الضبط والتفتيش والملاحقة الميدانية، بما في ذلك إيقاف الأفراد، التحقق من الهويّات، أو القيام باعتقالات مباشرة. وبدلًا من ممارسة صلاحيات تنفيذية ميدانية، طُلب من موظفي الهيئة الاكتفاء برفع البلاغات إلى جهات الضبط النظاميّة، مثل الشرطة العامة أو وحدات مكافحة المخدّرات، على أن تتولى هذه الجهات تقييم الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
هذا التحوّل يُقرأ ضمن أجندة الحوكمة المؤسسيّة التي اعتمدتها المملكة، والتي تستهدف فصل الاختصاصات، وضبط العلاقة بين الجهات الرقابية والتنفيذية بما يتوافق مع مفاهيم المساءلة، إلى جانب محاولة تخفيف الأعباء المجتمعية الناتجة عن التداخل بين السلطة الأخلاقية والسلطة الإجرائية.