hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تاريخ صيدا اللبنانية الفترة العثمانية
في عام 1711 حشدت عشائر القيسي الدرزية لاستعادة هيمنتها على جبل لبنان، ودعت الأمير حيدر للعودة وقيادة قواتها. تحرك الأمير حيدر وعائلة أبو اللما في رأس المتن وانضمت إليهم عشائر جنبلاط وتلحوق وعماد ونكد وعبد الملك، بينما احتشد الفصيل اليمني بقيادة أبي هرموش في عين دارة. وتلقى اليمنيون دعمًا من ولاة دمشق وصيدا، ولكن قبل أن تنضم قواتهم إلى اليمنيون لشن هجوم على القيسييون في رأس المتن، شن الأمير حيدر هجومًا استباقيًا على عين دارة. وفي معركة عين دارة التي تلت ذلك هُزمت القوات اليمنية وقُبض على أبي هرموش، وسحب الولاة العثمانيون قواتهم من جبل لبنان. عزز انتصار الأمير حيدر سلطة الشهابيون السياسية وقُضي على تحالف الدروز اليمنيين كقوة منافسة. فاضطروا إلى مغادرة جبل لبنان إلى حوران.
تاريخ صيدا اللبنانية الفترة العثمانية
عين الأمير حيدر حلفاءه القيسيون كمزارعو الضرائب في جبل لبنان. وأدى انتصاره في عين دارة لانتقال الموارنة إلى المنطقة من المناطق النائية في طرابلس محل الدروز اليمانيين، وانخفضت أعداد الدروز. وبالتالي أصبح المزيد من الفلاحين المارونيين مستأجرين لدى أصحاب الأراضي، ومعظمهم من الدروز في جبل لبنان. أصبح الشهابيون القوة السائدة في التكوين الاجتماعي والسياسي لجبل لبنان حيث كانوا أكبر الملاك في المنطقة، والوسطاء الرئيسيين بين الشيوخ المحليين والسلطات العثمانية. وقد تبنى هذا الترتيب ولاة صيدا وطرابلس ودمشق العثمانيين. مارس الشهابيون نفوذهم وحافظوا على تحالفاتهم مع القوى المحلية المختلفة في محيط الجبل، مثل العشائر الشيعية المسلمة في جبل عامل ووادي البقاع، وريف طرابلس الذي يهيمن عليه الموارنة، والمسؤولين العثمانيين في صيدا وبيروت وطرابلس.
تاريخ صيدا اللبنانية الفترة العثمانية
توفي الأمير حيدر عام 1732 وخلفه ابنه الأكبر ملحم. ومن الإجراءات المبكرة التي اتخذها الأمير ملحم كانت حملة عقابية ضد عشيرة وائل في جبل عامل، حيث احتفل أبناء عشيرة بموت الأمير حيدر بطلاء ذيول خيولهم باللون الأخضر، وهو الأمر الذي اعتبره الأمير ملحم ذلك إهانة خطيرة. وخلال الحملة قُبض على الشيخ الوائلي ناصيف النصار لفترة وجيزة. وقد حظي الأمير ملحم بدعم محافظ صيدا في تصرفاته في جبل عامل.
تاريخ صيدا اللبنانية الفترة العثمانية
بداية من الأربعينيات من القرن الثامن عشر، ظهر تيار جديد من الانقسامات بين العشائر الدرزية. فقد قادت عشيرة جنبلاط أحد الفصائل عُرف باسم "فصيل جنبلاط"، في حين شكلت عشائر العماد وتلحوق وعبد الملك "فصيل يزبك" الذي يقوده العماد. وبالتالي أُستبدلت السياسة القيسية-اليمانية بالتنافس الجنبلاتي-اليزبكي. في عام 1748 أحرق الأمير ملحم بأمر من والي دمشق ممتلكات تابعة لعشائر تلحوق وعبد الملك عقاباً على إيواء "فصيل يزبك" لأحد الهاربين من إيالة دمشق. بعد ذلك عوض الأمير ملحم عشائر تلحوق. وفي عام 1749 نجح في ضم مزرعة بيروت الضريبية إلى نطاقه، بعد إقناع حاكم صيدا بذلك، فقد هاجمت عشيرة تلحوق المدينة لإظهار عدم فعالية نائب حاكمها.
تاريخ صيدا اللبنانية الفترة العثمانية
مرض الأمير ملحم وأجبر على الاستقالة عام 1753 على يد إخوته الأميرين منصور وأحمد، المدعومين من شيوخ الدروز. تقاعد الأمير ملحم في بيروت، لكنه حاول هو وابنه قاسم استعادة السيطرة على الإمارة باستخدام علاقته مع مسؤول إمبراطوري. لم تنجح هذه الجهود وتوفي الأمير ملحم عام وفي العام التالي، تم تعيين الأمير قاسم بدلاً من الأمير منصور من قبل محافظ صيدا. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، قام الأمراء منصور وأحمد برشوة المحافظ واستعادوا مزرعة الضرائب الشهابية. توترت العلاقات بين الأخوين حيث سعى كل منهما إلى الأولوية. حشد الأمير أحمد دعم الدروز اليزبكيين، وتمكن من طرد الأمير منصور لفترة وجيزة من المقر الشهابي في دير القمر.
تاريخ صيدا اللبنانية الفترة العثمانية
أصيب الأمير ملحم بمرض واضطر للاستقالة في عام 1753 على يد إخوته، الأميرين منصور وأحمد بدعم من الشيوخ الدروز،  اعتزل الأمير ملحم في بيروت، وحاول وابنه قاسم استعادة السيطرة على الإمارة باستخدام علاقته مع مسؤول إمبراطوري. لكنهما لم ينجحا، وتوفي الأمير ملحم عام 1759. وفي العام التالي عُين الأمير قاسم بدلاً من الأمير منصور بأمر من حاكم صيدا. وبعد فترة وجيزة قام الأميرين منصور وأحمد برشوة الحاكم واستعادوا مزرعة الضرائب الشهابية. وتوترت العلاقات بين الأخوين حيث سعى كل منهما إلى تحقيق السيادة، فحشد الأمير أحمد دعم الدروز اليزبكيين، وطرد الأمير منصور لفترة وجيزة من مقر العائلة الشهابية في دير القمر.
في هذه الأثناء اعتمد الأمير منصور على فصيل جنبلاط ووالي صيدا الذي حشد قواته في بيروت دعماً للأمير منصور، واستعاد الأمير منصور دير القمر وفر الأمير أحمد هاربًا. وتمكن الشيخ علي جنبلاط والشيخ يزبك عماد من مصالحة الأميرين أحمد ومنصور، حيث تنازل الأول عن مطالبته بالإمارة وسُمح له بالإقامة في دير القمر.
تاريخ صيدا اللبنانية الفترة العثمانية
دعم الأمير يوسف (ابن آخر للأمير ملحم) الأمير أحمد في كفاحه واستولى الأمير منصور على ممتلكاته في الشوف. نشأ الأمير يوسف باعتباره كاثوليكيًا مارونيًا لكنه قدم نفسه علنًا على أنه مسلم سني، حصل على الحماية من الشيخ علي جنبلاط في المختارة، وحاول الأخير مصالحته مع عمه، الذي رفض بدوره وساطة الشيخ علي. فيما نجح سعد الخوري في إقناع الشيخ علي بسحب دعمه للأمير منصور، بينما حصل الأمير يوسف على دعم عثمان باشا الكرجي والي دمشق. الذي وجه ابنه محمد باشا الكرجي والي طرابلس بنقل مزارع جبيل والبترون إلى الأمير يوسف عام 1764. ومن خلال المزرعتين الضريبيتين الأخيرتين، أسس الأمير يوسف قاعدة قوة في المناطق النائية في طرابلس. وبتوجيه من الخوري ومع حلفائه الدروز من الشوف، قاد الأمير يوسف حملة ضد شيوخ الحمادة لدعم عشائر الدحداح وكرم وضاهر المارونية والفلاحين الموارنة والمسلمين السنة الذين ثاروا جميعًا ضد الحمادة منذ عام 1759. هزم الأمير يوسف شيوخ الحمادة واستولى على مزارعهم الضريبية. ولم يقوِّي ذلك الأمير يوسف في صراعه مع الأمير منصور فحسب، بل أدى أيضاً لظهور رعاية الشهابيون على الأساقفة والرهبان الموارنة الذين استاءوا من تأثير الخازن على شؤون الكنيسة وحظوا برعاية شيوخ الحمادة، حلفاء عشيرة شهاب السابقين.
تاريخ صيدا اللبنانية الفترة العثمانية
في عام 1770، استقال الأمير منصور لصالح الأمير يوسف بعد أن تم أجبره شيوخ الدروز على التنحي في قرية الباروك،  حيث اجتمع الأمراء الشهابيون والشيوخ الدروز والزعماء الدينيون وقدموا التماسًا لولاة دمشق وصيدا يؤكدون فيه صعود الأمير يوسف. عجل من استقالة الأمير منصور تحالفه مع الشيخ ظاهر العمر الرجل القوي في شمال فلسطين، والشيخ ناصيف النصار في جبل عامل في تمردهما ضد حكام الدولة العثمانية في سوريا. احتل الشيخ ظاهر وقوات علي بك الكبير المصري دمشق، لكنهم انسحبوا بعدما تلقى القائد البارز لعلي بك أبو الدهب رشوة من العثمانيين. جعلت هزيمتهم على يد العثمانيين الأمير منصور عبئاً على شيوخ الدروز فيما يتعلق بعلاقاتهم مع السلطات العثمانية، فقرروا عزله.
جبال تشمانيماني
تشِمانيماني هي سلسلة جبلية تقع على الحدود بين زيمبابوي وموزمبيق. تقع الجبال في الجزء الجنوبي من المرتفعات الشرقية، أو مرتفعات مانيكا، وهي حزام من المرتفعات يمتد شمالًا وجنوبًا على طول الحدود الدولية، بين نهري زمبيزي وسَفي.
تشمل جبال تشمانيماني جبل بينغا (2436 م)، وهي أعلى قمة في موزمبيق وثاني أعلى قمة في زيمبابوي. تعد الجبال موطنًا للغابات المتنوعة والسافانا والمراعي الجبلية والأراضي البراحية. تضم جبال تشمانيماني محمية منتزه تشمانيماني الوطني في زيمبابوي ومحمية تشمانيماني الوطنية المجاورة في موزمبيق. يشكل هذان المتنزهان، بالإضافة إلى منطقة عازلة أكبر، منطقة محمية تشمانماني العابرة للحدود.
انعدام الجنسية في لبنان
وفقاً للمادة الأولى من اتفاقية نيويورك المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية المؤرخة 28 سبتمبر 1954 فإن الشخص عديم الجنسية هو "أي شخص لا تعتبره أي دولة مواطناً بموجب قوانينها".
ترتبط مشكلة انعدام الجنسية في لبنان ارتباطًا وثيقًا بتاريخ إنشاء الدولة اللبنانية، ولكنها تتعلق أيضًا بوضعها كدولة مضيفة للاجئين الفارين من الصراعات المختلفة التي اندلعت في الشرق الأوسط.
على الرغم من أن عدد الأشخاص منعدمي الجنسية في لبنان يصعب تقديره بشكل محدد، إلا أن عددهم يتجاوز عشرات الآلاف، وتتنوع أصولهم وسماتهم بشكل كبير.
نظرًا لتاريخ لبنان في استضافة العديد من مجموعات اللاجئين من الأرمن والمسيحيين من الإمبراطورية العثمانية، والفلسطينيين، ومؤخرًا السوريين، فقد واجه لبنان حالة من انعدام الجنسية المرتبطة بسياق الهجرة منذ إنشائه.
كما أن الارتباط بين التوازن الديموغرافي وتوزيع السلطة بين الطوائف الدينية المختلفة يشكل أيضاً عاملًا قويًا في استبعاد بعض الجماعات عن الحصول على الجنسية اللبنانية.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
الأشخاص اللبنانيون عديمو الجنسية، أو الأشخاص عديمو الجنسية من أصل لبناني (أو نسب)، هم أشخاص لا يحملون الجنسية اللبنانية، على الرغم من أن لديهم علاقات وثيقة جدًا مع لبنان، البلد الذي يعتبرون أنفسهم ينتمون إليه. لقد عاشوا معظم حياتهم، إن لم يكن كل حياتهم، في لبنان، البلد الذي أقام فيه آباؤهم وأجدادهم، بغض النظر عما إذا كان هؤلاء يحملون الجنسية اللبنانية أم لا.
في ظل غياب إحصاء رسمي منذ آخر إحصاء أجرته سلطات الانتداب الفرنسي في عام 1932،  فمن الصعب للغاية تقييم عدد الأشخاص عديمي الجنسية من أصل لبناني الذين يعيشون في لبنان. قدّرت دراسة أولية أجرتها جمعية رواد الحدود، وهي منظمة غير حكومية لبنانية في عام 2011، فأن عددهم يتراوح بين 80,000 و200,000 شخص،  باستثناء اللاجئين الفلسطينيين عديمي الجنسية من هذا التقدير.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
وفي دراسة أجريت عام 2012 على ألف عائلة لبنانية تضم فردًا واحدًا على الأقل من عديمي الجنسية، أعطت نفس المنظمة غير الحكومية تقديرًا جديدًا لهؤلاء السكان، حيث حددته بـ 60 ألفًا. في دراستهم التي أجريت في عام 2013، تقدر دون تشاتي، ونسرين منصور، وناصر ياسين أن بين 100 ألف و150 ألف بدوي يعيشون في لبنان، أساسا في سهل البقاع، وأن نحو ثلثي هذا العدد لن يمتلكوا الجنسية اللبنانية وسيبقوا عديمي الجنسية.
وفقًا لتقارير في 2014 فإن ما بين 3000 إلى 5000 شخص من الأكراد في لبنان عديمي الجنسية. وبحسب وزارة الخارجية الأميركية فإن من بين 10 آلاف كردي يعيشون في لبنان هناك نحو 1500 محرومون من الجنسية اللبنانية.
الدوم اللبنانيون هم مجموعة أخرى مستبعدة منذ فترة طويلة من الجنسية اللبنانية. ورغم أن معظمهم حصلوا عليها بفضل قرار التجنيس عام 1994، إلا أن دراسة أجرتها جمعيتي أرض الإنسان وتحدي في 2011 على 206 أسرة من شعب الدوم (1161 فرد ) أظهرت أن خمسهم عديمي الجنسية، ويمثل عدد سكانها 3112 فرداً في بيروت وجنوب لبنان.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
وأظهر مسح أسري حديث أجرته منظمة تحدي في خريف 2019 في حي الغربية أن حوالي 40% من الدوم الذين سكنوا هناك والذين شملتهم الدراسة كانوا عديمي الجنسية. "شملت العينة 897 عائلة حيث قدموا معلومات عن مجموع 3843 فردًا".
تكتفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإشارة إلى "عشرات الآلاف" من عديمي الجنسية المقيمين في لبنان، مشيرة إلى النقص الشديد في الإحصائيات عنهم.
ظل سكان وادي خالد في منطقة عكار بالقرب من الحدود اللبنانية السورية، عديمي الجنسية لفترة طويلة، قبل أن يتم تجنيسهم بالكامل تقريبًا بموجب مرسوم عام 1994. واليوم بقي هناك نضع مئات يصلوا إلى نحو 1600 شخص من عديمي الجنسية في هذه المنطقة.
وفقا لسميرة تراد المسؤولة عن برنامج الدعم القانوني للأشخاص بدون جنسية في رواد الحدود، يبلغ عدد الأشخاص اللبنانيين بدون جنسية بين 18,000 و24,000 شخصاً يعيشون بحالة "قيد النظر" بعد قرار التجنيس الصادر في عام 1994.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
في تقرير عام 2019 بعنوان "محنة عديمي الحقوق" أعادت الجمعية اللبنانية MARCH Lebanon تقييم هذه الأرقام التي يحتمل أنها مبالغ فيها. وبناءً على دراسة استقصائية للأشخاص عديمي الجنسية من أصل لبناني الذين يعيشون في مدينة طرابلس، أحصت المنظمة غير الحكومية 1400 شخص عديم الجنسية،  وتقدر عدد الأشخاص عديمي الجنسية اللبنانيين بـ 27000 شخص في كل لبنان.
كما يشير تقرير MARCH Lebanon فإن هذه الأرقام وكذلك الأرقام التي تقدر عدد السكان الفلسطينيين  واللاجئين السوريين  في البلاد، تخضع لتقديرات مبالغ فيها أو أقل من قيمتها المرتبطة بالاستراتيجيات السياسية للبنانيين.
ينقسم الأشخاص عديمي الجنسية في لبنان إلى ثلاث فئات مختلفة كالتالي:
غير مسجل هو الفرد الذي وُلد لأب لبناني ولم تُسجل ولادته من قبل والديه، وبالتالي ليس لهم ملف أحوال شخصية. يمكن لهم رفع دعوى تأخر تسجيل الولادة للحصول على الجنسية اللبنانية، بشرط توفر جميع المستندات المطلوبة. ويندرج في هذه الفئة أيضًا الأطفال غير الشرعيين لأبوين لبنانيين. تمثل هذه الفئة غالبية الأشخاص عديمي الجنسية في لبنان.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
"مكتوم القيد" يشير إلى الشخص الذي وُلد لأب عديم الجنسية أو لأبوين مجهولين، سواءًا كانوا من أصل لبناني أو غير لبناني، ولكنه يقيم في لبنان منذ فترة طويلة. هؤلاء الأشخاص لا يملكون أي أوراق ثبوتية وغير مسجلين في التعدادات الرسمية اللبنانية، مما يجعل جنسيتهم مجهولة. وبالتالي ليس لهم أي صلة بلبنان أو ببلدهم الأصلي. وقد يكونون أطفالاً لآباء غير مسجلين، أو لأجداد لبنانيين أو أجداد أجداد، ولكن بدون دليل على أصل لبناني.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
"جنسية قيد الدرس" هي فئة تشير إلى الأشخاص من جنسيات غير محددة والذين مُنحوا حالة "تحت الدراسة" من قبل المديرية العامة للأمن العام. ولم يتم احتسابهم في تعداد عام 1932 أو في أي إحصاء لاحق في لبنان. وعلى هذا النحو، تم إصدار بطاقات رسمية لهم في البداية تفيد بأنهم "من جنسية غير محددة". وبعد دخول قانون 10 تموز 1962 المتعلق بتنظيم الدخول والإقامة والخروج من لبنان حيز التنفيذ، تم استبدال هذه البطاقات ببطاقات إقامة تشير إلى أن جنسية حاملها قيد النظر. وبالتالي، توفر فئة "قيد الدراسة" وضعًا قانونيًا ولكنها لا تمنح المواطنة الكاملة. يُعتبر الأشخاص "قيد النظر" أجانب. ويتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة خاص لمدة سنة أو ثلاث سنوات مقابل رسم سنوي قدره 200 دولار. ويُعفى أزواج وأبناء اللبنانيات "قيد الدراسة" من هذه الرسوم السنوية. حالة "قيد الدراسة" تكون وراثية وتورث من الأب عند الولادة.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
تم إدخال مبدأ الجنسية في لبنان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وذلك بعد إصدار قانون الجنسية العثماني في عام 1869، حيث منح القانون الجنسية العثمانية لرعايا الدولة العثمانية،  وكان ذلك ضمن التنظيمات العثمانية التي شهدتها الدولة آنذاك. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وانتصار الحلفاء وتفكك الإمبراطورية العثمانية، تم تأسيس دولة لبنان الكبير بناءً على القرار رقم 318 الصادر عن المندوب السامي الفرنسي الجنرال هنري غورو في 31 أغسطس 1920. وقد صدر هذا القرار بناءً على اتفاقية الانتداب التي منحتها عصبة الأمم لفرنسا لإدارة شؤون البلاد. وفي عام 1921، أجرى المسؤولون الفرنسيون التعداد الأول للسكان في لبنان الكبير،  وتم توزيع بطاقات هوية تثبت الجنسية اللبنانية على الأفراد الذين شاركوا في هذا التعداد. ومن ثم، أصدر المرسوم رقم 1307 بتاريخ 10 مارس 1922،  والذي نص على اعتبار جميع الأفراد المسجلين مواطنين لبنانيين ومؤهلين للتصويت والمشاركة في الانتخابات.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
تنص معاهدة لوزان، الموقعة في 24 يوليو 1923، في مادتها 30 على أن "المواطنين الأتراك [أي العثمانيين] المقيمين في الأراضي التي، بموجب أحكام هذه المعاهدة، منفصلة عن تركيا، سيصبحون بحق وبموجب شروط التشريع المحلي مواطني الدولة التي يتم نقل الإقليم إليها". وبذلك، يمكن القول إن الأشخاص المقيمين في الأراضي اللبنانية في ذلك التاريخ سيحصولون بحكم الواقع على الجنسية اللبنانية، وهي مسألة تتعلق بقانون الأرض.
وقد تم إنشاء الجنسية اللبنانية بشكل قانوني في 30 أغسطس 1924 بموجب مرسوم المندوب السامي رقم 2825 (في ذلك الوقت، ماكسيم ويغان)، والذي تم اتخاذه تطبيقًا لمعاهدة لوزان،  والتي تنص على أنه "كل شخص كان مواطنًا تركيًا [أي عثمانيًا] وأقام في الأراضي اللبنانية في 30 أغسطس 1924، تم تأكيده كمواطن لبناني وفقد جنسيته التركية [أي العثمانية]".
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
لم يُسْجَلَ العدید مِن الأشخّاص في التعداد السكّاني الأول لعام 1921م، ولم يتمتّعوا بصلاحية أو رغبة لإثبات إقامتهِم في أراضِي لبنان الكبیر في 30 أغسطس 1924. وفقد هؤلاء الأشخاص جنسيتهم العثمانية، دون الحصول على الجنسیّة اللبنانیة أو بطاقة الهوية اللبنانية، بالرغم من كونهم مقيمين في لبنان في ذلك التاریخ. وتسبب هذا بظهور موجّة أولّى من الللبنانيين عديمي الجنسية.
يستكمل المرسوم رقم 2825 بمرسوم المندوب السامي موريس ساراي رقم 15/س بتاريخ 19 كانون الثاني 1925 والذي ينص على أن "يعتبر الفرد الذي والده لبناني بأنه لبناني، ولا يجوز للمرأة اللبنانية نقل جنسيتها إلى أطفالها، باستثناء بعض الحالات النادرة التي تتطلب موافقة السلطات المعنية. للحصول على الجنسية، يجب على الأجانب المتزوجين بلبنانية الإقامة لمدة 5 سنوات في لبنان أو تقديم خدمات استثنائية للوطن، ولكن هذا الأمر يتطلب الموافقة المسبقة للدولة. ومع ذلك، يمكن الأجنبية المتزوجة من لبناني الحصول على الجنسية دون الحاجة إلى هذه الموافقة."
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
ينص الدستور اللبناني المعتمد في 23 أيار/مايو 1926، في مادته السادسة، الفصل الثاني بعنوان "اللبنانيون حقوقهم وواجباتهم"، على أن "تحديد الجنسية اللبنانية وكيفية اكتسابها والاحتفاظ بها وفقدانها تتحدد بموجب القانون". وهذا القانون يعرف باسم قانون الجنسية اللبنانية، وهو محدد في قرار المندوب السامي رقم 15/س الصادر في 19 يناير 1925. ومنذ ذلك الحين تم تعديل هذا القانون عدة مرات، بما في ذلك في الأعوام 1934 و1939 و1960.
وفي عامي 1931 و1932، صوت مجلس النواب اللبناني على قوانين تقضي بإجراء تعداد سكاني ثاني للجمهورية اللبنانية. وقد صدر هذا التعداد في العدد 2718 من الجريدة الرسمية اللبنانية في 10 أكتوبر 1932. وقد سمح هذا الإحصاء الثاني بتجنيس أكثر من 200 ألف شخص، معظمهم من المسيحيين، وذلك بفضل المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 8837 المؤرخة 15 يناير 1932، التي تنص على أن "اللاجئين من الأراضي التركية كالأرمن والسريان والكلدان وأفراد كنيستي الروم الكاثوليك والأرثوذكس، وغيرهم من الأشخاص من أصل تركي، يعتبر لبنانياً شرط أن يكونوا موجودين على الأراضي اللبنانية في 30 أغسطس 1924 وفق للنظام رقم 2825".
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
وفقًا للمادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 8837، يجب على الأفراد الذين يرغبون في التسجيل في التعداد السكاني الجديد أن يثبتوا إقامة "عادية" لهم في الأراضي اللبنانية لمدة تزيد عن ستة أشهر في العام الواحد. وأدى هذا الشرط أدى إلى حرمان الكثير من البدو السنة الذين يتحركون بشكل موسمي بين سهل البقاع وسوريا من الجنسية اللبنانية. ففي عام 1920، كان البدو يمثلون نسبة 30% من سكان سوريا ونسبة أقل من 10% في لبنان، وجزء كبير منهم يتألف من مئات الآلاف من الأشخاص الذين ينتقلون بين البلدين بشكل دوري. ويعتبر هذا التنقل الموسمي عاملا مهما في تشكيل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين المنطقتين.
نص المرسوم رقم 8837 على أن أولئك الذين لا يمكنهم إثبات وجودهم في الأراضي اللبنانية بحلول 30 أغسطس 1924، أو الذين لا يملكون بطاقات هوية تثبت هويتهم الشخصية، - مثل تلك التي تم توزيعها بعد إحصاء عام 1921 - سيتم اعتبارهم "أجانب". وسيتم تسجيلهم على أنهم بدون جنسية، مما يعني أنهم أصبحوا عديمي الجنسية. وتشير التقديرات إلى أن عدد "الأجانب" تجاوز 60 ألف شخص في تعداد السكان لعام 1932.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
كانت هناك عدة مجموعات قد دعت إلى مقاطعة التعداد السكاني لعام 1921 لمعارضة المشروع الاستعماري الفرنسي في بلاد الشام. ينطبق هذا الحال على سكان المناطق الجنوبية والشمالية من لبنان، الذين ينتمون إلى الأغلبية المسلمة، ولم يستطيعوا إثبات إقامتهم في 30 أغسطس 1924، وبالتالي تم تسجيلهم على أنهم "أجانب" في إحصاء عام 1932. بالإضافة إلى ذلك، رفض العديد من البدو الذين قاتلوا ضد القوات الفرنسية في مرجعيون ورياق عام 1920 الاعتراف بشرعية الانتداب الفرنسي على لبنان. وبسبب وجود الاحتلال الاستعماري الفرنسي، رفضت الغالبية العظمى عمليات التعداد والتجنيس، وبذلك تم استبعادهم من الجنسية اللبنانية، مما أدى إلى إنشاء موجة ضخمة من الأشخاص عديمي الجنسية.
في حين تم ذكر اللاجئين من الديانة المسيحية على وجه التحديد في المرسوم رقم 8837، وتم إعلان أهليتهم للحصول على الجنسية اللبنانية، مُنع اللاجئون المسلمون، مثل الأكراد الذين فروا من تركيا في منتصف العشرينيات من القرن الماضي، من اعتبارهم لبنانيين، وبالتالي أصبح أغلبهم عديمي الجنسية.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
صُنف المسجلين "أجانب" في تعداد عام 1932 على أنهم "غير محددي الجنسية"، ومُنحوا بطاقة هوية خاصة بهذه الحالة. وقد تمكن هؤلاء الأشخاص من المبادرة بإجراءات قانونية للحصول على الجنسية اللبنانية حتى عام 1958، إلا أن الكثيرين منهم امتنعوا عن ذلك لعدة أسباب. ومن بين هذه الأسباب الخوف من التجنيد في الجيش اللبناني والاضطرار لأداء الخدمة العسكرية؛ وكذلك حقيقة أن العديد منهم دخلوا لبنان بصورة غير شرعية، وكانوا يخشون المواجهة مع السلطات والنظام القضائي؛ إضافة إلى نقص الوعي العام بالحقوق والواجبات المرتبطة بحالة "العدمية الجنسية".
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
صدر المرسوم رقم 10188 بعنوان "تنظيم دخول وإقامة الأجانب في لبنان وخروجهم منه" في تاريخ 28 يوليو 1962. وبعد صدور هذا المرسوم، قامت وزارة الداخلية بإصدار تعليمات لتنظيم إقامة مختلف فئات الأجانب في لبنان. كما قام جهاز الأمن العام اللبناني بإنشاء سجلات وفئات مخصصة لهذا الغرض، بما في ذلك فئة "الجنسية قيد الدراسة". وهناك أيضاً أسماء مثل "قيد الدرس" أو "قيد المراجعة"، يحل هذا الوضع الجديد محل فئة "عديمي الجنسية"، ويتم منح حاملي هذه البطاقات الجديدة من قبل الأمن العام تحمل علامة "قيد النظر".
وبحسب الباحثة يمنى مخلوف، فإن استبدال بطاقات «عديمي الجنسية» ببطاقات «قيد الدراسة» هي ممارسة وضعها الأمن العام عام 1962، ولم ينظمها أي قانون. ومع ذلك، يشير الباحث الطشي إلى أن فئة "تحت الدراسة" تم إنشاؤها بموجب قانون لبناني صدر عام 1958،  وكان الهدف الرئيسي منها تغيير وضع البدو الذين سُجلوا "بدون جنسية" بعد تعداد السكان عام 1932.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
تعتبر الباحثة مخلوف إنشاء فئة "قيد الدراسة" من قِبَل الجهاز الإداري (وهو هنا الأمن العام) بمثابة خرق للقانون اللبناني وقانون الجنسية اللبنانية الصادر عام 1925. بالرغم من أن هذا الوضع الجديد يسمح بالاعتراف الرسمي والقانوني بهؤلاء الأشخاص، والذين تكون جنسيتهم "قيد الدراسة" من قبل الدوائر الحكومية، ويمنحون عددًا معينًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في العمل في القطاع الرسمي أو امتلاك أموال منقولة،  لكن الأجهزة الحكومية اللبنانية تركت الناس في حالة "تحت الدراسة" التي يفترض أن تكون مؤقتة، لعقود من الزمن، بدون تحقيق أي تقدم لهم. بالإضافة إلى ذلك، فهذا الوضع يحرّمهم من البنود 2 و3 من المادة 1 من قانون الجنسية اللبنانية لعام 1925، والتي تنص على أن الشخص المولود في الأراضي اللبنانية يعتبر لبنانياً إذا ثبت أنه لم يمنح أية جنسية أخرى عند ولادته، وأن الشخص المولود في الأراضي اللبنانية من والدين مجهولي الهوية أو الوالدين المجهولين يعتبر لبنانياً كذلك. بل على العكس، أصبح من المستحيل تسجيل الطفل المولود لأب جنسيته «قيد الدراسة»، حتى لو كانت الأم لبنانية الجنسية. وبذلك يحصل الطفل أيضاً على فئة «قيد الدراسة»، وهي وضعية وراثية، ويحرم من الجنسية اللبنانية.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
نظرًا لعدم وجود قانون يحدد استبدال بطاقات "مجهول الجنسية" ببطاقات "قيد الدراسة" لدى أجهزة الأمن العام، فقد أراد وزير الداخلية حينها إيقاف هذه الممارسة. وقد أصدر قرارين بهذا الشأن، القرار الأول في 29 أبريل 1970 (رقم 3204)، والقرار الثاني في 2 يونيو 1970، والذي طلب فيه من الأمن العام التوقف عن إجراء عمليات الاستبدال هذه. منذ ذلك الحين، لم يتم منح هذا الوضع إلا للأطفال المولودين لآباء "جنسيتهم قيد الدراسة".
ينص القانون رقم 68 لسنة 1967 على أن المحكمة الابتدائية هي المحكمة المختصة للفصل في القضايا المتعلقة بالأشخاص الذين لا يحملون جنسية معينة والراغبين في الحصول على الجنسية اللبنانية. ولكن هذا القانون لا يوفر تعريفًا واضحًا ودقيقًا لـ "الأشخاص الذين لا يحملون جنسية معينة" في نظر النظام القضائي اللبناني.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
يُعتبر الدوم مجتمعًا سكانيًا مهمشًا ومعرضًا للتمييز بشكل خاص في لبنان، حيث يُشار إليهم بمصطلح "نوار"، على الرغم من أن وجودهم في البلاد يمتد لعدة قرون. ويُشكل الدوم طائفة منفصلة وغالبيتهم من المسلمين، ولكن الدولة اللبنانية لا تعترف بهم. كان هذا الابتعاد عن السلطات اللبنانية والفئات الاجتماعية لفترة طويلة أحد عوامل استبعاد الدوم من الجنسية اللبنانية. وكمجتمع بدوي لم يُسجل العديد من الدوم في التعدادات السكانية المختلفة التي أُجريت في ظل الانتداب الفرنسي،  ولاحقًا مُنح العديد منهم وضع "قيد الدراسة". على الرغم من التجنس الهائل الذي مُنح لأغلبية الدوم بموجب مرسوم عام 1994،  فلا يزال العديد منهم بلا جنسية حتى اليوم.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
وفي إطار دراسة أرض الإنسان، كان 72% من المشاركين يحملون الجنسية اللبنانية، التي تم الحصول عليها بموجب مرسوم التجنيس لعام 1994. وكان 15.9% من أفراد العينة بلا جنسية، في حين كانت 5.7% لديهم وضع "قيد الدراسة". يُقدَّر عدد سكان الدوم في بيروت وجنوب لبنان بحوالي 3112 فردًا،  ويعتبر نحو خمسة في المائة من هؤلاء السكان بلا جنسية. يركز هذا التقرير بشكل خاص على هاتين المنطقتين دون الإشارة إلى قضاء البقاع أو غيرها من المناطق اللبنانية، مما يشير إلى أن عدد دومات بلا جنسية يكون أعلى من الإحصائيات المُذكورة.
في مرسوم التجنيس لعام 1994 سُجلت العديد من نساء الدوم على أنهن "عازبات"، وبما أن المرأة اللبنانية لا تستطيع نقل جنسيتها إلى أطفالها، فإن العديد من هؤلاء الأخيرين يعتبرون الآن "مكتوم القيد".
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
من بين أسباب استمرار حالات انعدام الجنسية بين الدوم، يشكل استخدام القابلات والولادات المنزلية، إلى جانب ارتفاع معدلات الأمية بين الآباء، عقباتٍ أمام تسجيل المواليد. ويُشكل ذلك حلقة مفرغة، حيث يترك عدم تسجيل المواليد أطفال الدوم عديمي الجنسية وغير قادرين على أداء الامتحانات، مع انخفاض مستويات التعليم أو عدم الالتحاق بالمدارس على الإطلاق (كما يحدث لـ 77% من الأطفال الذين تجاوزوا سن الأربع سنوات).
يعيش البدو العرب في منطقة وادي خالد، وهي مكونة من 23 قرية تقع ضمن قضاء عكار اللبناني، بالقرب من الحدود الشمالية للبلاد. وهم من المذهب السني، وقد ظل هؤلاء البدو بدون جنسية لفترة طويلة، وذلك بعد هروبهم من الإحصاء الرسمي لعام 1932. وتتضارب الروايات حول هذا الحدث التاريخي، حيث اعتقد الكثير من رجال القبائل خطأً أن المسؤولين الرسميين كانوا موظفين للحكومة العثمانية، وهو ما أكدته إحدى المقابلات التي أجريت مع زعيم قبلي ونشرت في جريدة لوس أنجلوس تايمز عام 1989.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
اختبئ بدو وادي خالد لتجنب الإحصاء الرسمي خلال فترة الحكم العثماني خوفًا من التجنيد في الجيش العثماني، ولم يعلموا بأن السلطة الفعلية كانت قد انتقلت إلى الحكومة الفرنسية في بلاد الشام. ويبرز الباحث جميل معوض روايتيين إضافيتين لهذه القصة. إحداها تشير إلى أن السكان المحليين لوادي خالد لم يتم إدراجهم في التعدادات المختلفة للحقبة الاستعمارية الفرنسية خشية تجنيد الشباب في الجيش الفرنسي. وحسب الرواية الأخرى، فقد استبعدت السلطات الاستعمارية المحلية هؤلاء الأفراد عمداً من الإحصاء لأنهم رفضوا الوجود الاستعماري الفرنسي وكانوا مستعدين للانضمام للثورة العربية الكبرى. وعلى أية حال، فلم يحصل الغالبية العظمى من البدو العرب في وادي خالد على الجنسية اللبنانية، باستثناء نسبة قليلة فقط ممن سجلوا رسميًا في التعداد السكاني الأول لتلك الحقبة.