hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اختطاف الصيادين القطريين 2015
اختطاف الصيادين القطريين 2015 شكل أزمة رهائن استمرت قرابة عام ونصف في العراق وشملت مفاوضات وصفقات بين العديد من الدول المجاورة. في يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2015، حوالي الساعة 3:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم اختطاف مجموعة من 28 صيادًا قطريًا، بمن فيهم أعضاء من البيت الملكي الحاكم آل ثاني، كرهائن في محافظة المثنى بالعراق، في منطقة البصية الصحراوية غير البعيدة عن الحدود مع المملكة العربية السعودية. وظل القطريون في أيدي خاطفيهم حتى عام 2017، عندما أدت صفقة في سوريا ودفع فدية إلى إطلاق سراحهم.
اختطاف الصيادين القطريين 2015 خلفية
تعد صحراء محافظة المثنى موقعًا شهيرًا لجماعات الصيد الغنية من دول الخليج الذين يسافرون إلى هناك لحضور مهرجانات الصيد بالصقور.
اختطاف الصيادين القطريين 2015 أخذ الرهائن
وفي حوالي الساعة الثالثة من فجر الأربعاء 16 كانون الأول/ديسمبر 2015، "اختطفت مجموعة مسلحة تستقل عشرات الشاحنات الصغيرة 26 صيادًا قطريًا على الأقل من معسكرهم في منطقة البصايا في صحراء السماوة قرب الحدود السعودية"، بحسب محافظ السماوة فالح الزيادي.
وقال عقيد بالشرطة لوكالة رويترز: "نحن نتحدث عن 100 مسلح على الأقل مزودين بأسلحة خفيفة ومتوسطة اقتحموا المعسكر القطري وخطفوا الصيادين حوالي الساعة الثالثة صباحِا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء".
وكان فريق الصيد برفقة مجموعة صغيرة من قوات الأمن العراقية التي استسلمت في مواجهة القوة المسلحة الأكبر.
اختطاف الصيادين القطريين 2015 الدافع
يعتقد أن كتائب حزب الله، وهي ميليشيا شيعية عراقية مدعومة من إيران، احتجزت أعضاء الحزب كرهائن. وكان هدفهم استخدام الرهائن كورقة ضغط على قطر، التي كانت داعمة للجماعات السنية المتمردة في سوريا، مثل أحرار الشام وجبهة فتح الشام ، اللتاني شاركتا في حصار الفوعة وكفريا، وهما قريتان شيعيتان في شمال سوريا.
اختطاف الصيادين القطريين 2015 المفاوضات
في 6 أبريل 2016، تم إطلاق سراح رجلين أحدهما عضو في العائلة المالكة القطرية ورجل باكستاني، وفقًا لوزارة الخارجية القطرية، التي ذكرت أن الجهود مستمرة لتحرير أولئك الذين ما زالوا محتجزين كرهائن.
في 11 أبريل 2017، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن خليفة بن فهد بن محمد آل ثاني وقع عقدًا بقيمة 2 مليار دولار مليون دولار أمريكي بتاريخ 8 مارس/آذار مع شركة مقرها سان دييغو تُدعى "جلوبال ستراتيجيز كاونسل". ينص العقد على أن تقوم المجموعة "بالحصول على دليل على الحياة"، والتحدث إلى وكالات حكومية، و"محاولة التفاوض مع الخاطفين للإفراج عن أفراد من العائلة المالكة القطرية المحتجزين".
اختطاف الصيادين القطريين 2015 المفاوضات
سُئل عن الـ 2 دولار بعد دفع مليون دولار، أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بيانًا لوكالة أسوشيتد برس يفيد بأن الشركة الأمريكية "مُحتجزة من قِبل مواطن قطري يعمل بصفته الشخصية". وقالت الحكومة: "نعتبر قضية الرهائن في العراق بالغة الأهمية، وتظل على رأس أولوياتنا". "نواصل العمل لضمان إطلاق سراحهم سالمين".
في 19 أبريل/نيسان 2017، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه تم الاتصال بدول مجاورة "صديقة" بشأن هذه القضية، وأن مسؤولًا قطريًا كان في البلاد "للمساعدة في إطلاق سراحهم".
اختطاف الصيادين القطريين 2015 الصفقة السورية
في يوم الجمعة 14 أبريل/نيسان 2017، بدأ سكان الفوعة وكفريا الشيعة بمغادرة القريتين والتوجه إلى حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة، وذلك في صفقة أُبرمت بعد قرابة عامين من المفاوضات بين حركة أحرار الشام وقطر وإيران. وقُدّمت الرهائن القطريون كجزء من صفقة التبادل التي قدمتها إيران . وفي الوقت نفسه، بدأت أولى الحافلات التي تقلّ السكان السنة بمغادرة الزبداني ومضايا إلى مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب، كجزء من الصفقة.
اختطاف الصيادين القطريين 2015 الإفراج والفدية والخلاف الخليجي
بعد اتفاق بين إيران وأحرار الشام لإخلاء البلدات الأربع، أُطلق سراح الرهائن القطريين الستة والعشرين المتبقين. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن جميع الرهائن الستة والعشرين موجودون في بغداد، وسيتم تسليمهم إلى مبعوث قطري.
دفعت قطر أيضًا فدية لإطلاق سراح الصيادين. ووفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، دفعت قطر 700 مليون دولار للميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق، و120-140 مليون دولار لهيئة تحرير الشام، و80 مليون دولار لأحرار الشام.
وكان دفع الفدية أحد العوامل التي أدت إلى اندلاع لأزمة الدبلوماسية مع قطر في عام 2017.
هرم مسدس
في الهندسة الرياضية، الهرم المُسدَّس هو هرم قاعدته سداسي أضلاع، تُقام عليه ستة أوجه مثلثية تلتقي في نقطة واحدة تُعرف بالقمة. وكما هو الحال مع أي هرم، فإن له ثنويًا ذاتيًا.
هرم مسدس الخصائص
يملك الهرم المسدس سبع رؤوس، واثني عشر ضلعًا، وسبعة أوجه. أحد هذه الأوجه هو سداسي أضلاع يُمثّل قاعدة الهرم، أما الأوجه الستة الأخرى فهي مثلثات. يشكل ستة من الأضلاع المضلع السداسي عبر ربط رؤوسه الستة، أما الأضلاع الستة الأخرى فهي ما يُعرف بـ"الأضلاع الجانبية" للهرم، وتلتقي في الرأس السابع الذي يُدعى القمة.
كما هو الحال مع غيره من الأهرام القائمة ذات قاعدة متعددة أضلاع منتظمة، فإن لهذا الهرم تناظر دوري ثلاثي الأبعاد من  الزمرة الدورية : يبقى الهرم دون تغيير عند تدويره بزاوية واحدة، أو اثنتين، أو ثلاث، أو أربع، أو خمس من أصل ستة أجزاء لدورة كاملة حول التناظر المحوري، أي الخط الواصل بين القمة ومركز القاعدة. كما أن له تناظر انعكاسي بالنسبة لأي مستوى عمودي يمر بمنصف قاعدة الهرم. يمكن تمثيله أيضًا باستخدام بيان عجلي[الإنجليزية] ؛ وعمومًا، فإن البيان العجلي النوني  يمثّل هيكل[الإنجليزية] هرم ذي - أضلاع في قاعدته. ويُعد ثنويًا ذاتيًا، أي أن الثنوي الخاص به هو الهرم المسدس نفسه.
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا
في تشرين الثاني 2004، صوّت الناخبون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لصالح الاقتراح رقم 63، وهو قانون خدمات الصحة النفسية، الذي صُمّم لتوسيع وتحويل أنظمة خدمات الصحة النفسية على مستوى مقاطعات كاليفورنيا. يتم تمويل قانون خدمات الصحة النفسية من خلال فرض ضريبة إضافية بنسبة واحد بالمئة على الدخل الخاضع للضريبة للأفراد (وليس الشركات) الذي يتجاوز مليون دولار. ومع دخوله حيّز التنفيذ في كانون الثاني 2005، يُمثّل قانون خدمات الصحة النفسية أحدث خطوة في حركة تشريعية بدأت في كاليفورنيا خلال تسعينيات القرن العشرين لتوفير رعاية أفضل منسّقة وأكثر شمولًا لأولئك الذين يعانون من أمراض نفسية خطيرة، لا سيّما في الفئات السكانية المحرومة. وتُواجَه مزاعم نجاح القانون حتى الآن، مثل تطوير شراكات الخدمة الشاملة المبتكرة والمندمجة، بانتقادات تشير إلى العديد من المشكلات، وعلى وجه الخصوص غياب الرقابة، ووجود مبالغ كبيرة غير مُنفقة، وضعف الشفافية، وقلّة الانخراط في بعض المجتمعات، وغياب الالتزام بالتقارير المطلوبة، وهي تحديات يجب على تطبيق قانون خدمات الصحة النفسية التغلب عليها لتحقيق الإمكانات التي يُشيد بها كثيرون.
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا
في وقت من الأوقات، كانت كاليفورنيا معروفة بامتلاكها نظام صحة نفسية قوي. فقد كانت الرعاية متاحة لمتلقي برنامج "ميدي-كال" مع قيود قليلة على نوعية الرعاية. وقد أقرّ المشرّعون والناخبون بقصور نظام الصحة النفسية في كاليفورنيا، الذي ظلّ تاريخيًا يعاني من نقص التمويل، في تلبية احتياجات سكان الولاية، وخصوصًا أولئك المصابين باضطرابات نفسية خطيرة، خلال العقود القليلة الماضية.
في عام 1991، ومن أجل بناء نظام رعاية يستند أكثر إلى المجتمع والمقاطعات، أقرّت الهيئة التشريعية في كاليفورنيا مبدأ "إعادة التنظيم"، والذي يُحوِّل السيطرة على أموال الصحة النفسية وتقديم الرعاية من مستوى الولاية إلى المقاطعة.
وتبعت ذلك مجموعة من القوانين التي استهدفت الفئات المهمّشة التي تُظهر نسبًا موثقة عالية من الإصابة بالأمراض النفسية، مثل المشرّدين (القانون رقم 2034 الصادر عن الجمعية التشريعية في عام 1999) والمصابين باضطرابات عقلية ممن يُحتمل أن يكونوا عنيفين (قانون لورا، عام 2002).
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا
ومع ذلك، فإنّ إقرار الاقتراح رقم 63 في عام 2004 كان بمثابة استجابة من الناخبين في كاليفورنيا لشعور واسع الانتشار بأن أنظمة الصحة النفسية على مستوى الولاية والمقاطعات لا تزال في حالة سيئة، وتعاني من نقص التمويل، وتحتاج إلى إصلاح تنظيمي شامل. وقد عكس هذا الشعور وجهة نظر وطنية أيضًا، حيث دعت لجنة "الحرية الجديدة" للصحة النفسية التابعة للرئيس الأمريكي عام 2003 إلى تحول جذري في النظام المجزأ تاريخيًا للصحة النفسية. ويُعد قانون خدمات الصحة النفسية محاولة من ولاية كاليفورنيا لقيادة الطريق نحو تحقيق مثل هذا الإصلاح البنيوي.
وفي نهاية المطاف، أثّر الحملة المنظمة والمموّلة جيدًا في ضمائر الناخبين، حيث عرضت الحاجة الملحّة (50,000 مشرد يعانون من أمراض عقلية، بحسب التحالف الوطني للأمراض النفسية) والأمل المرجو (نجاحات المبادرات السابقة للصحة النفسية) الناتجين عن زيادة التمويل لنظام الصحة النفسية.
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا
قاد المبادرة حينها عضو الجمعية داريل شتاينبرغ وراستي سيليكس، المدير التنفيذي لجمعية الصحة النفسية في كاليفورنيا، من خلال جمع ما لا يقل عن 373,816 توقيعًا، إلى جانب الدعم المالي (4.3 مليون دولار) والمعنوي من أصحاب المصلحة. وعلى الرغم من أن الحاكم آرنولد شوارزنيغر والمجتمع التجاري عارضوا الاقتراح رقم 63 بسبب الضريبة التي سيفرضها على أصحاب الملايين، فإن المعارضة لم تجمع سوى 17,500 دولار.
في الثاني من تشرين الثاني 2004، تم إقرار الاقتراح رقم 63 بنسبة 53.8% من الأصوات، حيث صوّت لصالحه 6,183,119 شخصًا، بينما صوّت ضده 5,330,052 شخصًا.
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا نظرة عامة
توفّر مبادرة قانون خدمات الصحة النفسية التي أقرّها الناخبون، من خلال عملية واسعة النطاق يشارك فيها أصحاب المصلحة، نهجًا شاملًا لتقديم خدمات ودعم الصحة النفسية المجتمعية لسكان كاليفورنيا. حوالي 51,000 دافع ضرائب في كاليفورنيا سيساهمون في تمويل قانون خدمات الصحة النفسية من خلال ما يُقدّر بـ750 مليون دولار من عائدات الضرائب خلال السنة المالية 2005–06.
لقد كان قانون خدمات الصحة النفسية تشريعًا غير مسبوق في كاليفورنيا لعدة أسباب:
ولتحقيق أهدافه، يخصص قانون خدمات الصحة النفسية جزءًا معينًا من أمواله لكل من مكونات بناء النظام الستة التالية:
ومن الجدير بالذكر أن أي من الأموال لم يكن مسموحًا باستخدامه في البرامج التي سبق تخصيص تمويل لها، إلا إذا كان الاستخدام يتعلق بعنصر جديد أو توسّع في تلك البرامج القائمة. يجب إنفاق ما لا يقل عن 51% من الأموال على الخدمات المجتمعية والدعم للأطفال والبالغين المصابين أو المعرضين للإصابة بمرض نفسي.
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا نظرة عامة
ينصّ قانون خدمات الصحة النفسية على أن تتعاقد إدارة الصحة النفسية في ولاية كاليفورنيا مع دوائر الصحة النفسية في المقاطعات (إضافة إلى مدينتين) لتطوير وتنفيذ أحكامه. وقد أُنيطت مسؤولية الإشراف على تنفيذ القانون بلجنة الرقابة والمساءلة على خدمات الصحة النفسية المؤلفة من ستة عشر عضوًا، وذلك في السابع من تموز 2005، وهو موعد اجتماعها الأول.
ويحدّد قانون خدمات الصحة النفسية متطلبات تقديم الخدمات والدعم للأطفال، واليافعين، والبالغين، وكبار السن المصابين باضطرابات عاطفية خطيرة و/أو أمراض نفسية شديدة. وسيتم تقديم التمويل بموجب هذا القانون سنويًا إلى المقاطعات من أجل:
توسيع أنواع البرامج الخدمية الناجحة والمبتكرة المخصّصة للأطفال، والبالغين، وكبار السن التي تم إنشاؤها بالفعل في كاليفورنيا، بما في ذلك الأساليب التي تراعي الكفاءة الثقافية واللغوية للفئات المحرومة.
ضمان إنفاق جميع الأموال بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة، وتقديم الخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الموصى بها، وخضوعها للإشراف المحلي والولائي لضمان المساءلة أمام دافعي الضرائب والجمهور.
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا نظرة عامة
منذ بدء العمل بالقانون، كان من المقرر أن تستغرق عملية تنفيذ قانون خدمات الصحة النفسية ستة أشهر؛ لكن في الواقع، أدّى جمع آراء أصحاب المصلحة بشأن القواعد الإدارية إلى تمديد هذه الفترة لعدة أشهر إضافية. وبحلول آب 2005، تم عقد 12 اجتماعًا و13 مكالمة جماعية بمشاركة أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء الولاية، وأسفرت عن الصيغة النهائية لمسودة القواعد التي ستتقدم المقاطعات بموجبها بخططها الثلاثية للحصول على الموافقة.
يُطلب من المقاطعات إعداد خطتها الثلاثية الخاصة، بما يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في القانون، من أجل الحصول على التمويل بموجب قانون خدمات الصحة النفسية. ويتعيّن على المقاطعات التعاون مع المواطنين وأصحاب المصلحة لوضع خطط تُحقّق النتائج المرجوّة من خلال الاستخدام الفعّال للوقت والقدرات، بما يشمل مجالات مثل التوظيف، والتدريب المهني، والتعليم، والأنشطة الاجتماعية والمجتمعية. كما يُشترط تقديم تحديثات سنوية من قِبل المقاطعات، إلى جانب عملية مراجعة علنية. وسيتم تقييم مقترحات المقاطعات بناءً على مساهمتها في تحقيق الأهداف التالية:
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا نظرة عامة
ينصّ قانون خدمات الصحة النفسية على ثلاث مراحل للتمويل المحلي، لتغطية الخطط الأولية، والخطط الثلاثية، والاستراتيجيات طويلة الأمد. لن يتم تمويل أي خدمات خلال السنة الأولى من التنفيذ. وقد صادقت إدارة الصحة النفسية في كانون الثاني 2006 على أول خطة مقدّمة من إحدى المقاطعات. وكان من المقرر أن تُمنح المخصصات لكل فئة تمويلية سنويًا، بناءً على خطط مفصّلة تُقدَّم مسبقًا وتحصل على الموافقة.
ومع ذلك، فإن التعديل الذي أُدخل على قانون خدمات الصحة النفسية، وهو القانون رقم 100 الصادر عن الجمعية التشريعية، والذي تم إقراره في آذار 2011، يهدف إلى تبسيط عملية الموافقة والتغذية الراجعة التي تقوم بها إدارة الصحة النفسية تجاه المقاطعات، وذلك لتخفيف العبء الإداري الملقى على الإدارة.
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا الأدوار والمسؤوليات
بينما تتولّى دوائر الصحة النفسية في المقاطعات التنفيذ الفعلي لبرامج قانون خدمات الصحة النفسية، فإن القانون يُلزم عدة هيئات بدعم أو الإشراف على عمل المقاطعات. وتشمل هذه الهيئات إدارة الصحة النفسية في الولاية، ولجنة الرقابة والمساءلة على خدمات الصحة النفسية.
وفقًا لمبدأ إعادة التنظيم، تصادق إدارة الصحة النفسية في الولاية على خطط التنفيذ الثلاثية المقدّمة من المقاطعات، وذلك بعد مراجعة لجنة الرقابة والمساءلة على خدمات الصحة النفسية، وتنقل المسؤوليات البرمجية إلى المقاطعات. في الأشهر الأولى التي تلت إقرار القانون، قامت إدارة الصحة النفسية بما يلي:
إنشاء لجنة الرقابة والمساءلة على خدمات الصحة النفسية المؤلفة من 16 عضوًا، تضمّ مسؤولين منتخبين من الولاية ومُعيّنين من قبل الحاكم، إلى جانب وضع الإجراءات الخاصة بمراجعة اللجنة لجهود التخطيط في المقاطعات والإشراف على تنفيذ إدارة الصحة النفسية للقانون.
وقد وجّهت إدارة الصحة النفسية جميع المقاطعات لوضع خطط تتضمّن المفاهيم الخمسة الأساسية التالية:
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا الأدوار والمسؤوليات
وفي إطار تحمّلها لدورها القيادي في تنفيذ قانون خدمات الصحة النفسية، وضعت إدارة الصحة النفسية المتطلبات التالية لتقديم الخدمات والدعم:
أنشأ واضعو قانون خدمات الصحة النفسية لجنة الرقابة والمساءلة على خدمات الصحة النفسية لتعكس الطابع الموجّه نحو المستفيدين من هذا القانون، حيث أُلزم أن تضم اللجنة ما لا يقل عن عضوين ممن يعانون من أمراض نفسية شديدة، وعضوين آخرين من أفراد عائلات أشخاص يعانون من أمراض نفسية شديدة، إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع الآخرين. وتتحمّل هذه اللجنة المتنوعة مسؤولية الموافقة على خطط تنفيذ المقاطعات، والمساعدة في تطوير استراتيجيات لتخفيف الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية، وتقديم التوصيات بشأن تحسين تقديم الخدمات للولاية عند الحاجة. وإذا رصدت اللجنة قضية جوهرية تتعلق بأداء أحد برامج الصحة النفسية في المقاطعات، يجوز لها إحالة القضية إلى إدارة الصحة النفسية في الولاية.
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا الأدوار والمسؤوليات
عُقد الاجتماع الأول للجنة في السابع من تموز 2005، وفيه تم اختيار واضع الاقتراح رقم 63، داريل شتاينبرغ، رئيسًا للجنة بالإجماع من قبل الأعضاء الآخرين، من دون تعليق أو نقاش. وبعد قبوله رئاسة اللجنة، نال شتاينبرغ إشادة واسعة على ابتكاره "آلية التمويل الإبداعي" الخاصة بالاقتراح رقم 63. ثم قال شتاينبرغ: "يجب أن نركّز على الصورة الكبرى"، وصرّح بأولوياته فيما يتعلق بتنفيذ قانون خدمات الصحة النفسية، وهي:
وفقًا لمتطلبات قانون خدمات الصحة النفسية، يجب أن تتكوّن اللجنة من 16 عضوًا يملكون حق التصويت، على النحو التالي:
المسؤولون الحكوميون والمندوبون الذين تم تعيينهم في البداية:
في 21 حزيران 2005، أعلن الحاكم آرنولد شوارزنيغر عن تعيينه اثني عشر عضوًا للجنة الرقابة والمساءلة على خدمات الصحة النفسية على النحو التالي:
كارين هنري (جمهورية)، 61 عامًا، من غرانيت باي، محامية عمالية وعضوة مجلس إدارة التحالف الوطني في كاليفورنيا للأمراض النفسية. تعاني هنري من اضطراب ثنائي القطب «دورة سريعة»، ولديها ابن مصاب بالتوحد وآخر يعاني من مرض نفسي.
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا الأدوار والمسؤوليات
ويليام كولندر (جمهوري)، 70 عامًا، من سان دييغو، شريف مقاطعة سان دييغو ورئيس جمعية شُرَط الولاية، وعضو مجلس تصحيحيات الولاية، وكان مديرًا لهيئة شباب كاليفورنيا لمدة ثلاث سنوات. توفيت زوجته نتيجة لمرض نفسي، ولديه ابن يعاني من اضطراب نفسي.
أندرو بوت (جمهوري)، 45 عامًا، من سان دييغو، مدير سابق لقسم العلاقات الحكومية في مدينة سان دييغو، وعضو لجنة السياسات العامة لمركز سان دييغو للمثليين والمثليات، ونائب مدير سابق لمكتب شؤون المستهلكين بالولايات المتحدة. مثّل أصحاب العمل الذين يزيد عدد موظفيهم عن 500 موظف في اللجنة، ويقول إنه سيستخدم خبرته في بناء برامج بملايين الدولارات لجمع دعاة الصحة النفسية.
دارلين بريتيمان (جمهورية)، 71 عامًا، من بيكرسفيلد، ممرضة نفسية، وعضوة مجلس إدارة ورئيسة سابقة لتحالف كاليفورنيا الوطني للأمراض النفسية، ورئيسة سابقة وعضوة في مجلس تخطيط الصحة النفسية في كاليفورنيا. لديها ابن مصاب بالفصام، وتعتبر تعزيز توفير السكن لعملاء خدمات الصحة النفسية من أولوياتها.
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا الأدوار والمسؤوليات
كارمن ديياز (ديمقراطية)، 53 عامًا، من لوس أنجلوس، منسقة دفاع عن الأسرة في دائرة الصحة النفسية بمقاطعة لوس أنجلوس وعضوة مجلس إدارة "المدافعون الموحدون عن أطفال كاليفورنيا". لديها أحد أفراد العائلة يعاني من مرض نفسي شديد.
إف. جيروم دويل (ديمقراطي)، 64 عامًا، من لوس جاتوس، المدير التنفيذي لمؤسسة (مزود خدمات الصحة النفسية للأطفال والشباب)، وعضو مجلس إدارة ورئيس سابق لمجلس وكالات الصحة النفسية المجتمعية في كاليفورنيا، وعضو مجلس إدارة "مدافعي كاليفورنيا للصحة النفسية للأطفال".
سول فيلدمان، دكتور في الإدارة العامة، (ديمقراطي)، 75 عامًا، من سان فرانسيسكو، رئيس ومدير تنفيذي لشركة "يونايتد بيهافيورال هيلث"، وعضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس، ومؤسس ورئيس سابق للكلية الأمريكية لإدارة الصحة النفسية، ورئيس ومدير تنفيذي سابق لشركة "هيلث أمريكا" في كاليفورنيا. تم تعيينه كممثل لشركات التأمين الصحي.
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا الأدوار والمسؤوليات
جاري ييغر، دكتور في الطب (ديمقراطي)، 62 عامًا، من هاربور سيتي، رئيس قسم طب الإدمان في مستشفى "كايزر فاونديشن" بمنطقة ساوث باي، وعضو ورئيس سابق لمجلس الاستشارات السلوكية في رابطة الرعاية الصحية في كاليفورنيا، ومدير طبي سابق لخدمات التعافي العائلي في مستشفى سانت جوزيف في يوريكا. يقول إن أفراد عائلته يعانون من "معدل 80 بالمئة لتعاطي المخدرات والكحول".
ماري هياشي (ديمقراطية)، 38 عامًا، من كاسترو فالي، رئيسة صندوق تحالف إيريس وعضوة مجلس إدارة في منظمة "بلاند بيرينتهود جولدن غيت" وعضوة في مجلس التمريض المسجّل. تشمل اهتماماتها تسهيل وصول النقل لعملاء الخدمات وخدمات النقل الخاص، وتمثل أصحاب العمل الذين يقل عدد موظفيهم عن 500 موظف.
باتريك هينينغ (ديمقراطي)، 32 عامًا، من ويست سكرامنتو، مدافع تشريعي لمجلس عمال كاليفورنيا. كان سابقًا مساعد وزير في وكالة العمل والتنمية المهنية (وهي وكالة ساهم في إنشائها)، ونائب مدير في وزارة العلاقات الصناعية، وقبل خدمته الحكومية كان مستشارًا خاصًا وموصلًا مع الكونغرس للرئيس بيل كلينتون. وهو عضو في مجموعة الاستشارات الخاصة بمعايير التعليم الفني المهني ولجنة متحدث الجمعية التشريعية في كاليفورنيا بشأن التعليم العمالي. يمثل العمال.
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا التقدم الحالي
واحدة من قصص النجاح غير المشروطة لقانون خدمات الصحة النفسية حتى الآن تتعلق بتنفيذ شراكات الخدمة الشاملة التي تُظهر الالتزام بـ"كل ما يلزم" للمساعدة في التعافي الفردي، سواء كان ذلك من خلال توفير السكن، أو "الخدمات المتكاملة، التمويل المرن [مثل رعاية الأطفال]، إدارة الحالات المكثفة، أو الوصول إلى الرعاية على مدار الساعة." تستند تدخلات شراكات الخدمة الشاملة إلى أدلة من برامج مثل العلاج المجتمعي الفعّال، الذي قلّل بشكل فعّال من التشرد والإدخالات للمستشفيات مع تحسين النتائج. لكن نموذج شراكات الخدمة الشاملة يشبه أكثر برنامج قرية جمعية الصحة النفسية في لونغ بيتش، وهو مركز يقدم خدمات أكثر شمولاً إلى جانب الخدمات المتعلقة بالصحة النفسية فقط. ومع ذلك، لم يكن هناك توافق كبير على استراتيجيات موحّدة لتعريف وتنفيذ شراكات الخدمة الشاملة، مما أدى إلى وجود هياكل مختلفة لشراكات الخدمة الشاملة عبر المقاطعات.
بشكل عام، أفاد مركز بيتريس، الممول من إدارة الصحة النفسية ومؤسسة كاليفورنيا للرعاية الصحية، بتسجيل تحسينات قابلة للقياس في العديد من المجالات، منها:
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا التحديات المستمرة
وفقًا لمركز سياسة الصحة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، تُظهر استطلاعات الصحة في كاليفورنيا لعامي 2007 و2009 استمرار وجود احتياجات صحية نفسية لما يقارب مليوني مواطن من سكان كاليفورنيا، نصفهم تقريبًا لم يحصلوا على الرعاية اللازمة في عام 2011. بالرغم من وجود إيرادات ضريبية ثابتة (7.4 مليار دولار تم جمعها حتى أيلول 2011) مخصصة لقانون خدمات الصحة النفسية، إلا أن الأعداد المرتفعة باستمرار للأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية ولا يتلقون العلاج تتناقض بشكل واضح مع تنفيذ برامج جديدة مثل شراكات الخدمة الشاملة، التي قد تكلف عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا لكل شخص. على سبيل المثال، يبلغ متوسط تكلفة برنامج قرية جمعية الصحة النفسية حوالي 18,000 دولار سنويًا لكل شخص. ومن بين المخاوف المتزايدة بشأن تنفيذ القانون هي ميله غير المقصود والمقلق إلى خلق "جزر" للرعاية. حسب توجيهات إدارة الصحة النفسية، تبحث المقاطعات عن الأفراد "غير المخدومين" المصابين بأمراض نفسية أو المعرضين للخطر لتسجيلهم في برامجها الجديدة، بينما تبقي العملاء الحاليين، الذين ربما يعانون من نقص في الخدمات، في البرامج القديمة التي غالبًا ما تكون تحت التمويل، ولا يمكنها استخدام أموال قانون خدمات الصحة النفسية. من المفارقات أن القانون وُضع جزئيًا لمعالجة الفوارق العرقية والإثنية في الرعاية الصحية، لكنه قد يكرّس التفاوت في تقديم الخدمات بين البرامج الجديدة الممولة جيدًا وتلك التي تعاني من نقص التمويل.
قانون خدمات الصحة العقلية في كاليفورنيا التحديات المستمرة
الحل الممكن لهذه المشكلة يبرز تحديًا آخر للقانون: الحاجة إلى تقييم أكثر شمولاً، وآليات إشراف واستشارة أفضل. على الرغم من وجود لجنة المساءلة، لجنة الرقابة والمساءلة على خدمات الصحة النفسية، إلا أن مسؤولياتها الرقابية والتنظيمية غير محددة جيدًا. ومع ذلك، فإن اللجنة كيان حديث نسبيًا، إذ تم إنشاؤها بموجب قانون خدمات الصحة النفسية في عام 2004، ولم تحدد بعد بشكل كامل دورها في القانون. ومع مرور الوقت، يُرجى أن تستمر اللجنة في تطوير دورها وفقًا لوظيفتها المعلنة. كما سيكون من الضروري إجراء تقييم موضوعي وخبير لقانون خدمات الصحة النفسية لتحقيق تحسين شامل ومستدام على مستوى النظام، والذي بدوره يصبح نموذجًا يُحتذى به للآخرين.
مهرجان العلوم
مهرجان العلوم هو مهرجان يُبرز العلوم والتكنولوجيا في أجواء تُشبه مهرجانات الفنون أو الموسيقى، ويستهدف بشكل رئيسي عامة الجمهور. تتنوع فعاليات التفاعل العام هذه، لتشمل المحاضرات والمعارض وورش العمل والعروض الحية للتجارب والجولات المصحوبة بمرشدين وحلقات النقاش. كما قد تُقام فعاليات تربط العلوم بالفنون أو التاريخ، مثل المسرحيات والقراءات الدرامية والإنتاج الموسيقي. المحتوى الأساسي هو العلوم والتكنولوجيا، لكن أسلوبه مستوحى من عالم الفنون.
قطارات الإس (إس-باهن) في هامبورغ
تعد قطارات الإس (إس-باهن) في هامبورغ نظامًا من السكك الحديدية السريعة التي تربط المناطق الحضرية بضواحي الولاية. تشكل كل من قطار قطارات الإس (إس-باهن) وقطار قطارات الأو (أو-باهن) وسكة حديد أكين (AKN) والسكك الحديدية الإقليمية معًا العمود الفقري للنقل العام بالسكك الحديدية في الولاية وضواحيها وحتى والمناطق المحيطة بها. تعمل شبكة قطارات الإس (إس-باهن) منذ عام 1907  كنظام سكك حديدية للمسافرين، تحت إشراف السكك الحديدية الحكومية، وهي عضو في رابطة النقل في هامبورغ. تتكون شبكة السكك الحديدية هذه من أربعة خطوط تخدم 68 محطة، على طول يصل الى 147 كيلومتر (91 ميل). في يوم عمل اعتيادي في هامبورغ، تنقل قطارات الإس (إس-باهن) حوالي 590 ألف راكبا؛ وفي عام 2010 استخدم حوالي 221 مليون شخص قطارات الإس (إس-باهن).
قطارات الإس (إس-باهن) هي شبكة السكك الحديد الوحيدة في ألمانيا التي تستخدم طاقة بمقدار 1200 تيار فولت مستمر يتم توفيرها بواسطة السكة ثالثة وغيرها من الموفرات.
على غرار برلين ولكن على عكس هانوفر ، تعد شبكة قطارات الإس (إس-باهن) جزءًا مهمًا من وسائل النقل العامة داخل الولاية وفي ضواحيها.
قطارات الإس (إس-باهن) في هامبورغ التاريخ
في يوم 5 من شهر ديسمبر عام 1906، تم افتتاح خط للسكك الحديدية في ألتونا بقطارات بخارية بين بلانكنيزا وألتونا في ولاية هامبورغ.
قطارات الإس (إس-باهن) في هامبورغ الشركة المديرة لشبكة القطارات
يتم تشغيل قطارات الإس (إس-باهن) بواسطة شركة إس-باهن هامبورغ محدودة المسؤولية، وهي شركة تابعة لشركة دويتشه بان.
يرمز الى قطارات الإس (إس-باهن) بشعار يتكون من حرف "S" أبيض داخل دائرة خضراء. في هامبورغ، تم استخدام نفس الشعار ولكن مع خلفية حمراء لعدة سنوات قبل نوفمبر 2007.
توظف الشركة حاليًا ما يقرب من 1200 موظفًا في أقسام القيادة والصيانة وإدارة الموارد وغيرها.
قطارات الإس (إس-باهن) في هامبورغ الخطوط
هناك أربعة خطوط رئيسية للشبكة وهم إس1, إس2, إس3, وإس5 (باللغة الألمانية S1، S2، S3، S5).
قطارات الإس (إس-باهن) في هامبورغ الامتدادات المتوقعة
تم التخطيط الى عدد كبير من الاضافات للشبكة الحالية، ولكن تم تأجيلها بشكل كلي في وقتنا الحالي. كانت الخطط تهدف إلى مد خطوط الشبكة بشكل كبير, بهدف جعلها تصل الىكالتنكيرشن (حاليا هناك شبكة قطارات اخرى تصل الى كالتنكيرشن).
في يونيو 2022، أعلنت الشبكة عن نظام جديد للخطوط سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2023، بالتزامن مع تعديل الجداول الزمنية على مستوى ألمانيا. ويشمل هذا النظام تقليص زمن الانتظار بين القطارات إلى خمس دقائق بدلاً من عشر دقائق في معظم الحالات.
يسير خط اس1 على مساره الأصلي الذي يربط مطار هامبورغ/بوبنبوتل بمحطتي بلانكنيزه/فيدل، في كلا الاتجاهين. وقد أُضيفت إلى هذا المسار محطة أوتنسن للقطارات السريعة، الواقعة بين محطتي ألتونا وبارنفيلد.
قطارات الإس (إس-باهن) في هامبورغ عربات السكك الحديدية
تستخدم شبكة قطارات إس قطارات كهربائية مكوّنة من ثلاث عربات، ويبلغ مجموعها 447 عربة موزعة على الأنواع التالية:
الأنواع أدناه:
النوع 470: صُنع بين عامي 1959 و1970، وظل في الخدمة حتى عام 2002.
النوع 471: صُنع بين عامي 1939 و1958، وظل في الخدمة حتى عام 2001.
النوع 472: صُنع بين عامي 1974 و1984، واستُخدم حتى عام 2022.
النوع 474: صُنع بين عامي 1996 و2007.
النوع 490: بدأ تصنيعه منذ عام 2013 وما زال مستمراً.
قطارات الإس (إس-باهن) في هامبورغ المحطات
توصل الشبكة 68 محطة ببعضها البعض، منها عشرة محطات تحت الأرض بالكامل.
قطارات الإس (إس-باهن) في هامبورغ أوقات الخدمة والفواصل الزمنية
تعمل قطارات الإس يوميًا من حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل. كما توفر الشبكة خدمة ليلية مستمرة داخل حدود مدينة هامبورغ في الليالي التي تسبق أيام السبت والأحد والعطلات الرسمية في ألمانيا.