قضية ترهيب الناخبين في حزب الفهد الأسود الجديد ردود الفعل على الفصل
شكك منتقدو شهادة آدامز في حياد آدامز عندما تم تعيينه خلال إدارة بوش.وقد عمل بعد عمله في وزارة العدل كناشط محافظ، وجادل بقوة من أجل تشريع هوية الناخبين، ودون دليل زعم أن هناك «غزو أجنبي» في كشك الاقتراع. أشار آدامز إلى أن العديد من المراجعين المستقلين لأدائه في وزارة العدل خلصوا إلى أنه كان «محاميًا نموذجيًا» فرض قوانين التصويت بطريقة محايدة من حيث العرق وأن المراجعين الذين توصلوا إلى هذا الاستنتاج شملوا لوريتا كينج، التي أشرفت على إقالة قضية النمر الأسود.
كانت أبيجيل تيرنستروم، النائبة السابقة لرئيس اللجنة الأمريكية للحقوق المدنية، من أشد المنتقدين للتحقيقات في قضية النمر الأسود.في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، قالت ثيرنستروم إنها تعتقد أن «الدليل ضعيف للغاية» على أن وزارة العدل قد مارست التمييز ضد الناخبين البيض. أوضحت ثيرنستروم رأيها في القضية في مقال نشرته مجلة "ناشونال ريفيو"، أشارت فيه إلى قضية حزب الفهد الأسود الجديد على أنها «بطاطس صغيرة جدًا». وقالت: «هناك الكثير من الأسباب التي يمكن على أساسها انتقاد المدعي العام بشدة - معالجته لقضايا الإرهاب، فقط للمبتدئين - لكن هذا الهجوم المفرط بالذات يهدد بتقويض مصداقية منتقديه المحافظين».
تعرض موقف تيرنستروم لانتقادات حادة من قبل المحافظين الآخرين، مثل المدعي الفيدرالي أندرو سي مكارثي، الذي كتب ردًا على ثيرنستروم في عدد لاحق من المراجعة الوطنية.ويشير إلى أن تيرنستروم كانت قبل ذلك بعام من بين الذين انتقدوا قرار إدارة أوباما رفض القضية، وأنها لم توضح سبب عكس رأيها.أشار مكارثي إلى تعليق بارتل بول، الذي شهد الحادث، بأنه كان أكثر أشكال ترويع الناخبين التي واجهها في حياته صراحةً، فضلاً عن حقيقة أنه كان من غير المعتاد للغاية رفض القضية بعد وقد تم بالفعل كسب الحكم الغيابي ضد المتهمين. رداً على مكارثي، أوضحت تيرنستروم رأيها بالقول: «لا يزال لدي أسئلة حول سلوك وزارة العدل، وما زلت مهتمًا بمعرفة المزيد عن سبب رفض الدائرة متابعة القضية».ومع ذلك، أضافت أنها عندما علمت بالمزيد عن القضية، أصبحت تشك في أنها كانت مثالًا خطيرًا على ترهيب الناخبين كما بدا للوهلة الأولى، ورأت أن «الحادثة لم تكن ذات أهمية كافية لتكون القضية الأولى.التركيز على مشروعنا طوال العام».
في شهادته أمام لجنة الحقوق المدنية، ذكر آدامز أن اتهاماته يمكن أن يؤيدها كريستوفر كوتس، الرئيس السابق لقسم التصويت في قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل والذي قاد التحقيق الأصلي حول النمر الأسود الجديد.حزب، حفلة. رفضت الوزارة السماح لكواتس بالإدلاء بشهادته. في سبتمبر 2010، مُنح كوتس حماية المبلغين عن المخالفات وشهد أمام لجنة الحقوق المدنية في تحد لتعليمات مشرفيه.
تضمنت شهادة كوتس اتهامات شبيهة بتلك التي أدلى بها آدامز، قائلة: «كان لدي أشخاص أخبروني بصراحة أنهم لم يأتوا إلى قسم حقوق التصويت لمقاضاة الأمريكيين من أصل أفريقي.»  قارن قضية نيو بلاك بانثر بقضية سابقة من عام2006، حيث أعرب محامو وزارة العدل عن غضبهم من الاضطرار إلى التحقيق مع آيك براون، وهو سياسي ديمقراطي أسود في مقاطعة نوكسوبي بولاية ميسيسيبي متهمًا بالتمييز ضد الناخبين البيض.وشهد كوتس بأن قرار إدارة وزارة العدل بإسقاط قضية الفهد الأسود «كان يهدف إلى إرسال رسالة مباشرة إلى الناس داخل وخارج قسم الحقوق المدنية.هذه الرسالة هي أن رفع قضايا التصويت مثل قضيتي آيك براون وحزب الفهد الأسود الجديد لن يستمر في إدارة أوباما» شهد كوتس أن أحد رؤسائه المعينين من قبل إدارة أوباما منعه من سؤال المتقدمين للوظائف عما إذا كانوا سيفرضون قوانين التصويت بطريقة محايدة من حيث العرق. ونفى المدعي العام هولدر هذه الادعاءات، قائلاً «إن الفكرة القائلة بأننا نطبق أي قوانين للحقوق المدنية أو التصويت أو غير ذلك، على أساس العرق أو العرق أو الجنس، هي ببساطة فكرة خاطئة».
أعرب بعض مسؤولي الحقوق المدنية في إدارة أوباما عن رأي مفاده أن قانون حقوق التصويت كان يهدف على وجه التحديد إلى تصحيح المظالم التاريخية ضد الأقليات. أشارت صحيفة فيلادلفيا إنكويرر وواشنطن بوست إلى أنه على الرغم من أن وزارة العدل رفضت شهادة آدامز باعتبارها شهادة أحد الحزبيين المعينين خلال إدارة بوش، إلا أن كوتس من أصول مختلفة ولا يمكن تجاهلها بسهولة.عمل كوتس في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية لما يقرب من 20 عامًا، وحصل على جائزة ثورغود مارشال من جورجيا الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين في عام 1991، وتم تعيينه من قبل وزارة العدل خلال إدارة كلينتون في عام 1996.