hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حميد نادري يكانه تلقي أعماله الفنية
في عام 2015، تحدثت قناة «سي إن إن» عن أعمال نادري يكانه في مقطع فيديو تحت عنوان «هل هذا هو دافنشي التالي؟» وذكرته قناة «سي إن إن» بالعربية في مقال تحت عنوان «هل هذا الطالب الإيراني خليفة دافنشي؟». في عام 2015، أفادت جمعية آسيا في الفليبين في منشور على فيسبوك بأن «حميد نادري يكانه يكشف جمال الرياضيات من خلال الفن». في عام 2015، أشار متحف الرياضيات الوطني بدوره في منشور على فيسبوك إلى أن «حميد نادري يكانه يأخذ فن التمثيل البياني إلى المستوى التالي!». في عام 2016، علّق معهد الرياضيات وتطبيقاتها في منشور على مدونة نادري يكانه متعلق بكيفية رسم الوجوه البشرية باستخدام المعادلات الرياضية: «سبب آخر لفوز الرياضيات». في عام 2016، طرحت كوزموس في مقدمة مقابلتها مع حميد نادري يكانه السؤال التالي: «لما لا تكون رياضيات المدارس الثانوية بهذا الشكل؟» من أجل حث قرائها على التفكير بإمكانية استخدام أعمال نادري يكانه في تعليم الرياضيات. في عام 2016، ذكرت جمعية الرياضيات في التعليم والصناعة في تغريدة لها أن: «حميد نادري يكانه هو فنان رياضياتي خلق صورًا نباتية من خلال الدوال المثلثية». في عام 2016، صرحت شركة باربور ديزاين على مدونتها الخاصة أن «هذه الأعمال، التي غالبًا ما تتسم بالتعقيد على نحو بالغ الدقة، مذهلة للغاية، والأكثر إثارة للدهشة أن يكانه يكتب البرامج الحاسوبية بناءً على المعادلات الرياضية لإنتاجها». في عام 2017، علّق اتحاد الرياضيات الأمريكي على إحدى رسوم نادري يكانه المتحركة في تغريدة: «شاهدوا جمال الدوال المثلثية وهي تنبض بالحياة». في عام 2017، أشار معهد فيلدز في تغريدة له إلى أعمال نادري يكانه بوصفها «رياضيات جميلة». في عام 2017، علّق مختبر بيركلي على منشور في مدونة نادري يكانه: «يبتكر صورًا تناظرية مذهلة مزودة ببضع معادلات وجهاز حاسوب».
هدى خلف
هدى هدير عبد الأمير خلف هي لاعبة كرة قدم مغربية من مواليد 19 ديسمبر 1997 في السويد، تلعب كمهاجم لنادي ساترا والمنتخب المغربي للسيدات.
هدى خلف مهنة دولية
ظهرت لأول مرة مع المغرب في 10 يونيو 2021 كبديلة في الدقيقة 74 في مبارة ودية ضد مالي.
الجمعية الإنسانية للسلوك والتطور
الجمعية الإنسانية للسلوك والتطور (بالإنجليزية: Human Behavior and Evolution Society) هي جمعية دولية متعددة التخصصات، تضم باحثين أساساً من العلوم الاجتماعية والعلوم الحيوية، الذين يستخدمون نظرية التطور الحديثة لمساعدة في اكتشاف الطبيعة البشرية بما في ذلك التكيفات العاطفية والإدراكية والجنسية المتطورة. تأسست الجمعية في 29 أكتوبر 1988 في جامعة ميشيغان
الدورية الأكاديمية الرسمية للجمعية هي مجلة التطور والسلوك البشري، وقد عقدت الجمعية مؤتمرات سنوية منذ عام 1989.
عضوية الجمعية دولية على نطاق واسع، وتضم أعضاء من العلماء في العديد من المجالات، مثل علم النفس، والأنثروبولوجيا، والطب، والقانون، والفلسفة، وعلم الأحياء، والاقتصاد، وعلم الاجتماع. وعلى الرغم من هذا التنوع، فإن أعضاء الجمعية "يتحدثون جميعًا اللغة المشتركة للداروينية".
الجمعية الإنسانية للسلوك والتطور الرؤساء
تولى الأفراد التالية أسماؤهم منصب رؤساء الجمعية الإنسانية للسلوك والتطور:
مضيف الحدث
رئيس الاحتفالات (بالانجليزية : master of ceremonies) هو المضيف الرسمي لحفل أو حدث مسرحي أو مؤتمر أو تجمع أو برامج مماثلة.
بالإضافة إلى ذلك ، يوجد هذا المصطلح أيضًا في فئات مختلفة من أخويات الفروسية .
يشمل دور مسؤول الزفاف مجموعة واسعة من المهارات ، وغالبًا ما يتلقى أولئك الذين يخدمون في هذا الدور تدريبًا مكثفًا في المجالات التالية:
كما يتابع منظمو حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة تنسيق مناسباتهم ، بما في ذلك التواصل مع موظفي الاستقبال.
هذا الدور شائع في ثقافة مجتمعات الفروسية و كذلك في المنظمات الأخوية الأكثر حداثة مثل الماسونيين و الزملاء الفرديين .
ماجيك آي (برنامج)
ماجيك (بالكورية : 매직아이 و ينطق بالعربية : ميجيج آي و يترجم إلى العربية : العين السحرية ) هو عبارة عن برنامج حواري كوري جنوبي بدأ بثه في كوريا الجنوبية في 8 يوليو 2014 ، في ليالي الثلاثاء الساعة 11 : 15 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية على شبكة نظام بث سول ( إس بي إس ) . و تم عرض البرنامج لأول مرة كبرنامج تجريبي في 13 مايو 2014 ، وعندما تم عرضه لأول مرة كبث تجريبي لقي استجابة إيجابية . وقد استضافته المغنية لي هيو ري والممثلة Moon So-ri وعارضة الأزياء Hong Jin-kyung والممثل الكوميدي Kim Gu-ra . ركز البرنامج على القصص الإخبارية التي ربما فاتها المشاهدون ، بهدف العثور على 1 ملم مخفي من العالم. كان Magic Eye أول برنامج تلفزيوني كوري يدمج البث الصوتي في البرنامج. يمكن للمشاهدين الاستماع إلى لقطات غير معروضة وتعليقات من وراء الكواليس عبر الإنترنت بعد بث العرض.
تم إلغاء البرنامج بسبب التقييمات المنخفضة التي تلقها البرنامج في الفترة الأخيرة ، وعرضت الحلقة الأخيرة في 18 نوفمبر 2014 .
ماجيك آي (برنامج) شكل
( بالكورية : 선 을 정하는 뉴스  بالعربية :  أخبار اختيار الخط ) [الحلقات من 1 إلي 6] ، والتي استضافها لي هيو ري و مون سو -ري و هونج جين كيونج  ، و تضمنت قصصا عن قضايا الحياة اليومية للمشاهدين  وتهدف إلى رسم الخط لهم . عرض البحث عن القصص المخفية (숨은 얘기 찾기) [الحلقات 1-4] ، الذي استضافه Kim Gu-ra والمذيع Bae Sung-jae ، عثور المضيفين مباشرة على أشخاص وراء القصص المخفية وإجراء مقابلات على الفور.
تم توحيد العرض في برنامج واحد مع انضمام كيم جو - را إلى المضيفات الثلاث الأخريات بتنسيق مشابه لبرنامج لين تشوس نيوز Line Choice News ، وذلك بدأ من 19 أغسطس 2014.
الاتفاق الشامل بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين
الاتفاق الشامل بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين هو اتفاق عُقِد عام 2015 بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي وهو مبني على الاتفاق الأساسي الذي عقد عام 2000 بين منظمة التحرير الفلسطينية والكرسي الرسولي وهو اتفاق يعترف رسميًا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما فيه حقه في دولة مستقلة ذات سيادة.
الاتفاق الشامل بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين تاريخ الاتفاقية
في يوم الجمعة الموافق تاريخ السادس والعشرين من يونيو/حزيران لعام 2015 في القصر الرسولي بالفاتيكان وُقِّع اتفاق شامل بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين.
الاتفاق الشامل بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين التصديق على الاتفاقية
وقع عن جانب الكرسي الرسولي المطران بول ريتشارد غالاغير أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، ووقع عن جانب دولة فلسطين رياض المالكي وزير الخارجية وذلك بحضور البطريرك فؤاد الطوال رئيس مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة، وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس لجنة الكنائس حنا عميرة، ومدير عام الصندوق القومي رمزي خوري، وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسية. والسفيرة روان أبو يوسف مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى الفاتيكان عمار النسناس، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد ورئيسة بلدية بيت لحم فييرا بابون، كما ضمّ وفد الكرسي الرسولي الرسمي المونسنيور أنطونيو كاميليري والمطران جوزيبيلا زاروتو القاصد الرسولي في القدس والمطران أنطونيو فرانكو -القاصد الرسولي السابق في القدس والذي لعب دورا هاما في المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاق- والمونسنيور ألبرتو أورتيغا والأب إميل سلايطة.
الاتفاق الشامل بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين التصديق على الاتفاقية
يتألف الاتفاق من مقدمة وثمانية فصول، ويتعلق بنواح جوهرية لحياة ونشاط الكنيسة في دولة فلسطين، مع التأكيد في الوقت عينه على الدعم لحل تفاوضي وسلمي للوضع في المنطقة.
 يُعد الاتفاق الشامل مبنيًا على "الاتفاق الأساسي" بين منظمة التحرير الفلسطينية والكرسي الرسولي عام 2000، ويشمل اعتراف رسمي من قبل الكرسي الرسولي بدولة فلسطين واعترافا بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة. كما يتضمن الاتفاق رؤية الطرفين المشتركة للسلام والعدل في المنطقة، وحماية الحريات الأساسية، ووضع الأماكن المقدسة وأنشطتها في فلسطين.
الاتفاق الشامل بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين مرسوم رقم (17) لعام 2015
صدر في رام الله في 2 أغسطس عام 2015 عن محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوم رقم (17) لعام 2015 بشأن المصادقة على الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي، وينص المرسوم على:
«
مادة (1):
المصادقة على الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي الموقع بين الطرفين في حاضرة الفاتيكان بتاريخ 26 حزيران من العام 2015م.
مادة (2):
تطبق أحكام الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي في حال تعارض أي من نصوصه مع التشريعات الوطنية النافذة في دولة فلسطين.
مادة (3):
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر مع الاتفاق في الجريدة الرسمية.»
رالي المكسيك
رالي المكسيك (بالإسبانية: Rally Guanajuato México)‏ المعروف سابقًا باسم رالي أمريكا، هو سباق رالي للسيارات أقيم لأول مرة في عام 1979. يقام في ولاية غواناخواتو في ضواحي مدن ليون وسيلاو وغواناخواتو. نشأ رالي أمريكا ، الذي عُرف لاحقًا باسم رالي المكسيك، في عام 1979 من خلال تعاون بين ناديي : نادي السيارات الفرنسي في المكسيك و نادي رالي أوتوموفيل.
يتميز الرالي بوجود مراحل من السباق على ارتفاعات هي الأعلى من جميع السباقات الأخرى في بطولة العالم للراليات، حيث يصل لإرتفاع 2700 متر ونتيجة لذلك تفقد المحركات في السيارات ما يصل إلى 20٪ من طاقتها في هذه المراحل، بسبب انخفاض ضغط الهواء في مثل هذه الارتفاعات.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية
قدمت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية [الإنجليزية] للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ منتصف التسعينيات. بعد أن شكلت اتفاقات أوسلو السلطة الوطنية الفلسطينية، قدمت الولايات المتحدة المساعدة على أساس مخصص، في كثير من الأحيان سرًا في البداية. منذ عام 2005، قدمت وزارة الخارجية الأمريكية مساعدة مالية وشخصية مباشرة لأجهزة الأمن الفلسطينية عندما أنشأت مكتب منسق الأمن الأمريكي (USSC) لإسرائيل والأراضي الفلسطينية من خلال مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون. [الإنجليزية] (INL). في عام 2007، بدأ فريق مكتب منسق الأمن الأمريكي تدريب بعض قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية (PASF) بما في ذلك قوات الأمن الوطني الفلسطيني (NSF) والحرس الرئاسي الفلسطيني بهدف تدريب وتجهيز 10 كتائب من قوات الأمن الوطني بحلول نهاية عام 2010. على مدار العام، توسعت المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية وحظيت بإشادة وانتقادات من مجموعات أمريكية وفلسطينية وإسرائيلية.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملخص
بدأت المساعدة الأمريكية لقطاع الأمن علناً في ختام اتفاقية أوسلو، من خلال مساعدة منظمة التحرير الفلسطينية للشرطة الفلسطينية تحت سلطة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات. بينما طلب عرفات مساعدة المانحين الدوليين لقوات الشرطة في أوائل عام 1993، لم يحدث تنسيق كبير قبل نشر الشرطة الفلسطينية في غزة وأريحا في عام 1994. وفقًا للباحث النرويجي برينجار ليا [الإنجليزية]، في كتابه «بناء شرطة عرفات: سياسة المساعدة الدولية للشرطة في الأراضي الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو»، كان المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلاف بشأن الوسائل المناسبة التي يمكن من خلالها تسهيل مساعدات المانحين للسلطة الفلسطينية المنشأة حديثًا. بالإضافة إلى ذلك، كانت معدات الشرطة والتدريب والموارد ذات أهمية قصوى بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية وعرفات على الرغم من أن المخاوف بشأن عدم كفايتها، لم يؤكد الفاعلون الدوليون على هذا العنصر في جهودهم الشاملة لدعم اتفاقيات أوسلو. يجادل ليا بأن هذا ما كان في الغالب لأن العديد من الدول المانحة لديها بالفعل برامج مساعدة ثنائية سرية لقطاع الأمن لا علاقة لها بهياكل التبرعات الدولية الجديدة، وأيضًا لأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تنقل طلباتها بنجاح إلى المانحين الغربيين الذين يفتقرون إلى الثقة في أن منظمة التحرير الفلسطينية ستنسق المساعدات الأمنية بما يرضي المانحين.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملخص
في كانون الأول (ديسمبر) 1993، عُقد أمؤتمر المانحين الأول للشرطة الفلسطينية في أوسلو بالنرويج، بدعوة من 14 دولة مانحة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وكانت مصر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان حضرتا المؤتمر، وكانتا تدعمان بشكل مستقل بالفعل تدريب بضعة آلاف من رجال الشرطة الفلسطينية على أراضيهم. لم يسفر هذا المؤتمر عن عروض مساعدة كبيرة لقطاع الأمن. دعت النرويج إلى عقد اجتماع طارئ للجهات المانحة للشرطة الفلسطينية في 24 مارس 2004 مع إشعار قبل يومين فقط لمناقشة الانتشار الوشيك للشرطة الفلسطينية في الخليل وغزة وأريحا بالتزامن مع تسوية جديدة توصلت إليها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. يفترض ليا أن "السبب الكامن وراء ذلك كان على الأرجح سياسة الولايات المتحدة لتخصيص المساعدات الدولية لدعم عملية المفاوضات السياسية.... "  ضم المؤتمر 73 مشاركًا رسميًا من 21 دولة بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومنظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل مع وجود أمريكي رفيع المستوى بما في ذلك المبعوث الخاص دنيس روس ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين. مرة أخرى، لم تكن تعهدات الدعم محددة.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملخص
بصرف النظر عن مناقشات قطاع الأمن والشرطة الرسمية، كانت الولايات المتحدة تقوم ببعض التدريب المستقل وتبرعات بالمعدات، على الرغم من أن البرامج - التي نظمتها بشكل أساسي وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) - لم تُفَصل بشكل صريح للمجتمع الدولي. تكتب ليا أن الاتصالات السرية والتعاون في مكافحة الإرهاب بين منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة المخابرات المركزية كانا مستمرين في السبعينيات وطوال الحرب الأهلية اللبنانية في الثمانينيات ولكن لم يتم تفضيلهما في إدارتي ريغان وبوش. بعد اتفاقيات أوسلو، أحيت إدارة كلينتون العلاقات السرية والتدريب الاستخباري. في يناير 1994 أفادت مصادر إعلامية أن مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية وحراسها الشخصيين كانوا يسافرون إلى الولايات المتحدة لتلقي التدريب نتيجة لاتفاق بين عرفات ووزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر. علنًا، كانت الولايات المتحدة مترددة فيما يتعلق بدعم أنشطة الشرطة وقطاع الأمن. زادت اتفاقية غزة - أريحا الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 4 مايو 1994 من اهتمام الولايات المتحدة بتنسيق الجهود الدولية العامة لتمويل شرطة منظمة التحرير الفلسطينية التي كان من المقرر أن تنتشر في غزة وأريحا. في اليوم التالي لتوقيع المعاهدة، أعلنت الولايات المتحدة عن منحة بقيمة 5 ملايين دولار لشرطة منظمة التحرير الفلسطينية وعملوا على تشجيع الدول الأخرى على التبرع بأموال مرنة لنفس الغرض.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملخص
نبعت مخاوف أمريكية مبكرة بشأن استخدام أموال قطاع الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مما اعتبروه توجهاً عسكرياً للقوات بدلاً من الشرطة المدنية ومن حذرهم من ولاء القوات - كانت القوات تتألف في الغالب من أفراد الأمن الشخصي لعرفات وأعضاء من جيش التحرير الفلسطيني - أثر على قرار السياسة الأمريكية بتخفيف الجهود الدولية المبكرة لتمويل شرطة السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، يعتقد أن تصاعد العنف في عام 1996 قد عجل بتمويل إدارة كلينتون الأمني السري المعزز والمساعدة لعرفات لمحاربة جماعات مثل حماس. في مقالها في 13 نوفمبر 2000 في صحيفة نيويورك تايمز، حددت إيلين سيولينو [الإنجليزية] أربع سنوات من البرمجة السرية التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية من 1996 إلى 2000 بمشاركة على أعلى المستويات، بما في ذلك عمل المدير جورج تينيت. كتبت:
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملخص
ظهرت وكالة المخابرات المركزية لأول مرة في مركز الصدارة في جهود السلام في أوائل عام 1996، بعد موجة تفجيرات حماس في إسرائيل. التقى تينيت، الذي كان آنذاك نائب مدير المخابرات المركزية، بنظيريه الإسرائيلي والفلسطيني للمرة الأولى، كما يقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون.

 وقال المسؤولون بعد ذلك بوقت قصير، وقع السيد كلينتون على أمر رئاسي بإنشاء برنامج سري لتوفير عشرات الملايين من الدولارات لزيادة الكفاءة المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية والمساعدة في مكافحة الإرهاب.
أرسلت وكالة المخابرات المركزية عملاء لتدريب الفلسطينيين على تقنيات التحقيق وتنظيم ملفاتهم. وأُغرق الفلسطينيين بأجهزة اتصالات لاسلكية وأجهزة أشعة سينية متطورة، وماسحات للكشف عن القنابل، وأجهزة كمبيوتر، وعربات ومعدات أخرى.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملخص
ووفقًا لسيولينو أيضًا، فإن مشاركة وكالة المخابرات المركزية في عملية السلام قد ازدادت بموجب مذكرة واي ريفر في 23 أكتوبر 1998 لتُهمش مع بداية الانتفاضة الثانية في عام 2000. وتذكر في نفس المقال أنه طُلب من تينيت توجيه نداء مباشر إلى عرفات لتشجيع رئيس السلطة الفلسطينية على قبول شروط قمة كامب ديفيد في يوليو / تموز 2000، لكنه لم ينجح.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملخص
في سبتمبر 2000، اندلعت الانتفاضة الثانية بعد فشل محادثات السلام في قمة كامب ديفيد. ساهم الارتفاع الحاد في أعمال العنف التي تورطت فيها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والجنود والمدنيين الإسرائيليين خلال هذه الفترة، سواء كانت أعمال مقاومة أو تشددًا، في وقف التعاون الأمني بين إسرائيل وفلسطين على الرغم من محاولة الولايات المتحدة إعادة العلاقات. أعادت القوات الإسرائيلية احتلال مناطق كانت خاضعة سابقاً لسيطرة السلطة الفلسطينية، وأضافت المئات من حواجز الطرق ونقاط التفتيش في جميع أنحاء المناطق، وبدأت في بناء جدار مثير للجدل على طول الضفة الغربية، وهو ما بررته إسرائيل كإجراء أمني ضروري لكن وصفه الفلسطينيون بأنه محاولة لانتزاع أراضيهم. بالإضافة إلى ذلك، خلال الانتفاضة، دمرت إسرائيل معظم البنية التحتية الأمنية للسلطة الفلسطينية بما في ذلك مباني الوزارات والثكنات والمرافق الأخرى. وبحسب ما ورد استمرت المساعدة السرية الأمريكية لأجهزة المخابرات الفلسطينية في أعمال مكافحة الإرهاب طوال الانتفاضة،  على الرغم من حجب جميع المساعدات الأمنية الدولية العامة عن السلطة الفلسطينية أثناء القتال.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملخص
بعد خارطة الطريق لاتفاقية السلام (خارطة الطريق) التي رتبتها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، أشرفت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس على تشكيل فريق منسق الأمن الأمريكي (USSC) بهدف مساعدة رئيس السلطة الفلسطينية الجديد محمود عباس في إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني. في مارس 2005، أُرسلت بعثة وارد، برئاسة الفريق كيب وارد إلى تل أبيب. كُلفت هذه الوكالة الجديدة بالإشراف على قطاع الأمن الفلسطيني وتقديم المشورة له، وذكر مجلس الأمن الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعتبر أن مجلس الأمن هو القناة الوحيدة للمساعدة الأمنية الدولية للسلطة الفلسطينية. اختار مكتب الأمن والتعاون في الولايات المتحدة إجراء تقييم للاحتياجات بمساعدة طرف ثالث من المنظمات غير الحكومية الأمريكية، والمعروفة باسم مبادرة التقييمات الاستراتيجية. ثم أنشأت المبادرة المجموعة الدولية للمساعدة على الانتقال (ITAG) للإشراف على التقييم. كان يدير المجموعة جارات شوبرا وكان لديه العديد من المستشارين الدوليين من ذوي الخبرة الكبيرة مع الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. شُكل فريق التخطيط الأمني الانتقالي الفلسطيني الدولي (TSPT) في نيسان (أبريل) 2005 كجهد مشترك بين وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية اللواء ناصر يوسف، والفريق كيب وارد. وكان على رأس الجانب الفلسطيني اللواء جمال أبو زايد الذي كان في ذلك الوقت مساعدا لوزير الداخلية. كان معظم الخبراء الدوليين أيضًا جزءًا من المجموعة. كان الغرض الأساسي من فريق تخطيط أمني انتقالي فلسطيني دولي هو التركيز على خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب من غزة، والعمل على تقييم قدرة قوات السلطة الفلسطينية على تولي المهام الأمنية في غزة وتنسيق القضايا الأمنية مع إسرائيل. عقدت عشرة اجتماعات في منتصف عام 2005، ولكن كان هناك خلاف كبير في يوليو 2005 بعد تسريب تقرير مبادرة التقييم الأمني حول نتائج تقييم المجموعة الدولية للمساعدة على الانتقال ومن ثم نشره رسميًا. هذا التقرير: "اعتبارات التخطيط للمشاركة الدولية في قطاع الأمن الفلسطيني" كانت محرجة للممثلين الفلسطينيين في فريق التخطيط الأمني الانتقالي الفلسطيني بسبب انتقادها للجنرال يوسف وتأكيدها على الفساد وعدم الإصلاح في قطاع الأمن الفلسطيني. في النهاية، أنهى الفريق وارد العلاقات مع مبادرة التقييمات الاستراتيجية والمجموعة الدولية للمساعدة على الانتقال بعد فك الارتباط الإسرائيلي.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملخص
لم يمض وقت طويل بعد أن أعادت الولايات المتحدة تقديم المساعدة الأمنية العامة للسلطة الفلسطينية، عُين كيث دايتون لتولي مهمة مجلس الأمن الأمريكي، في يناير 2006، منحت الانتخابات البرلمانية للسلطة الفلسطينية حماس أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي كان يهيمن عليه سابقًا حركة فتح. نظرًا لأن حكومة الولايات المتحدة تعتبر حماس منظمة إرهابية أجنبية [الإنجليزية]، فمن غير القانوني استخدام الأموال الأمريكية لدعمها حتى كجزء من منظمة أوسع مثل السلطة الفلسطينية. على الرغم من أن الانتخابات كانت مدعومة في الأصل من حكومة الولايات المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة شجعت الرئيس عباس على الاحتفاظ بالسيطرة على الحكومة من خلال تعزيز سلطته. ساهمت الولايات المتحدة في ذلك من خلال تحويل الأموال للمساعدة الأمنية مباشرة إلى عباس وفتح وليس من خلال السلطة الفلسطينية. كان الحرس الرئاسي، وهو قوات الأمن لحماية الرئيس عباس، المتلقين الأساسيين للدعم الأمريكي.
كانت خطوة دعم فصيل واحد في السلطة الفلسطينية مثيرة للجدل. وصف مقال إخباري من صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في مايو 2007 التوتر على النحو التالي::
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملخص
تضع هذه السياسة الولايات المتحدة وإسرائيل على مسار غير عادي للغاية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: دعم من أربعة نواحٍ لفتح لاحتواء، إن لم يكن هزيمة، القوة المتنامية لحركة حماس، التي فازت في انتخابات السلطة الفلسطينية الأخيرة.
لكن ما إذا كانت الجهود ستنجح أمر غير مؤكد، ويقول بعض المحللين إن هناك مخاطر على هذا المسار، وعلى رأسها احتمال تأجيج الصراع الفلسطيني الداخلي، مما يؤدي إلى يأس أعمق في الأراضي المحتلة وجعل السلطة الفلسطينية أقل قدرة على جعل التنازلات حول السلام مع إسرائيل مما هي عليه اليوم.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملخص
بحسب الفريق دايتون، ركز مجلس الأمن الأمريكي بعد الانتخابات على التنسيق بين الجهات الفاعلة الدولية لتعزيز اقتصاد غزة من خلال تدريب قوات الحرس الرئاسي للسلطة الفلسطينية للإشراف على المعابر الحدودية. وبكلمات دايتون: «لأن الحرس الرئاسي كان يتبع الرئيس عباس مباشرة ولم يتأثر بحركة حماس، فقد اعتبروا منخرطين في اللعبة». ومضى دايتون في حديثه ليشير إلى أن «جميع القوى الأمنية الأخرى عانت كثيراً من إهمال حماس وعدم دفع الأجور والاضطهاد، بينما واصلت حماس تشكيل قواتها الأمنية بدعم كبير من إيران ومن سوريا». بعد أن حظر عباس قوة حماس، ووقعت عدة حوادث عنف بين فتح وحماس واغتيالات عديدة على الجانبين على مدار الشهر. اتفق الطرفان لتجنب الحرب الأهلية، فيما أصبح يعرف باتفاق مكة، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن حكومة الوحدة هذه لم تحظ بموافقة المجتمع الدولي، الذي واصل دعم قوات فتح وعباس حصريًا. لاحظ الدبلوماسي البيروفي الفارو دي سوتو، الذي عمل مبعوثًا للأمم المتحدة إلى اللجنة الرباعية، في عام 2007 عندما استقال من منصبه، أن الولايات المتحدة تعارض بنشاط المصالحة و«دفعت باتجاه مواجهة بين فتح وحماس».  جاء هذا التأكيد أيضًا في مقال في فانيتي فير في أبريل 2008 بعنوان «قصف غزة»، والذي يصف دعم الولايات المتحدة لمحمد دحلان، أحد مقاتلي فتح الذي عُيّن رئيسًا للأمن في فتح في غزة، مع الأسلحة والمساعدة في محاولة للإطاحة بحماس في غزة.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملخص
بغض النظر عن نية الولايات المتحدة، في يونيو 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة بأكمله بالقوة، وبعد ذلك أعلن رئيس السلطة الفلسطينية عباس حالة الطوارئ وشكل حكومة جديدة بدون أعضاء من حماس. وضمت هذه الحكومة رئيس الوزراء المعين سلام فياض. دفع هذا الانقسام الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الإفراج عن أموال للسلطة الفلسطينية، وزادت إسرائيل من التنسيق مع قوات السلطة الفلسطينية مرة أخرى. تمت المداهمات لتعقب أعضاء حماس ومقاتليها في الضفة الغربية بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل. أدت هذه الظروف إلى إنشاء برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية (PASF)، والذي أصبح الجانب السائد في المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية.
طُور برنامج التدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية تحت قيادة الفريق كيث دايتون. إنها الوسيلة المهيمنة التي تدعم بها الولايات المتحدة خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية 2008 – 2010، وهي خطة وضعتها السلطة الفلسطينية لمعالجة التزامات خارطة الطريق.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية ملخص
سعى مجلس الأمن الأمريكي، جنبًا إلى جنب مع شركائه الدوليين، إلى دعم الجوانب «الأكثر ليونة» لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، والتي يطلق عليها «المشورة والمساعدة». وهذا يشمل الموارد البشرية ؛ تسلسل القيادة والإصلاح اللوجستي المنبثق عن وزارة الداخلية ؛ مبادرات سيادة القانون المنبثقة عن السلطة القضائية ؛ والتخطيط الاستراتيجي الشامل. على حد تعبير دايتون، فإن هذه الخطوات تهدف إلى «فرض سيادة القانون، وجعل [قوة الأمن الفلسطينية] مسؤولة أمام قيادة الشعب الفلسطيني الذي تخدمه». لكن حتى الآن، كان التقدم على هذه الجبهة أقل حتى من عنصر التدريب والتجهيز وواجه تراجعًا سياسيًا. ومع ذلك، من المتوقع أن يركز دعم منسق الأمن الأمريكي على هذا الجانب من عملياته في السنوات المقبلة.
قُدمت عدد من المبادرات بقيادة المنسق الأمني الأمريكي لتقوية وزارة الداخلية، بما في ذلك إنشاء إدارة التخطيط الاستراتيجي التي تهدف إلى «توفير تخطيط مركزي طويل الأجل لتطوير الموارد البشرية وغيرها من الموارد لقطاع الأمن ككل.» في حين أن هذه المبادرات سليمة من الناحية الفنية، إلا أنها فشلت في تمكين وزارة الداخلية حقًا، حيث حافظ قادة الأمن على علاقاتهم المباشرة مع رئيس الوزراء والرئيس، متجاوزين الوزارة.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية منسق أمن الولايات المتحدة
بدأ مجلس الأمن الأمريكي على الأرض في القدس في مارس 2005، كفريق صغير برئاسة الفريق كيب وارد، وقد ازدادت شهرة تحت قيادة الفريق كيث دايتون من ديسمبر 2005 إلى أكتوبر 2010. منذ ذلك الوقت توسعت المنظمة لتشمل أعضاء مختلفين من المجتمع الدولي.
وصف النائب السابق لمستشار الأمن القومي للرئيس جورج دبليو بوش، إليوت أبرامز، الدافع لتأسيس مجلس الأمن الأمريكي بأنه يستند إلى ثلاثة عوامل: إعادة انتخاب جورج دبليو بوش لولاية ثانية والتزامه بخريطة الطريق من أجل السلام، وفاة ياسر عرفات في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 وانتخاب محمود عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية في كانون الثاني (يناير) 2005. كان يُنظر إلى عرفات على أنه معارض لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، لكن عباس كان يُنظر إليه على أنه معتدل يمكن العمل معه.
بحسب الفريق دايتون في خطابه البارز حول الموضوع إلى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في مايو 2009 تتمثل مهمة منسق الأمن الأمريكي في: