hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
كأس الإنتركونتيننتال تحت 20 سنة 2022 قبل المباراة
تم تعيين فريق التحكيم من قبل لجنتي الحكام في الكونميبول والويفا؛ فقط الحكام المدرجون في قائمة حكام الفيفا الدولية كانوا مؤهلين للتحكيم (المادتان 28 و 29 من اللوائح).  في 12 أغسطس 2022، أعلن الكونميبول عن فريق التحكيم مع مسؤول باراغواي ديرليس لوبيز كحكم للمباراة.  كان لوبيز حكماً في فيفا منذ عام 2019.  وانضم إليه أربعة من رفاقه، بما في ذلك الحكم المساعد روبرتو كانيتي وخوسيه فيلاجرا، وكان خوسيه مينديز بمثابة الحكم الرابع، وعمل جيرمان دلفينو كمساعد حكم الفيديو (VAR)، وكان ماكسيميليانو ديل يسو مساعدًا لمسؤول حكم الفيديو المساعد (AVAR). )، وكلاهما من الأرجنتين.
على كل فريق أن يقدم قائمتهم المكونة من 22 لاعبًا (يجب أن يكون اثنان منهم على الأقل من حراس المرمى) إلى اتحادهم بحلول 17 أغسطس 2022، 19:00 ت ع م−3 ( UYT ) أو 24:00 ت ع م+2 ( ت.و.أ.ص ). فقط اللاعبون المولودون في 1 يناير 2002 أو بعده مؤهلين للمنافسة. سُمح للفرق باستبدال اللاعبين في حالات الإصابات الخطيرة حتى 24 ساعة قبل بدء المباراة (المادتان 26 و 27 من اللوائح).
كأس الإنتركونتيننتال تحت 20 سنة 2022 قبل المباراة
أعلن بينارول تشكيلته في 18 أغسطس، والتي تضمنت المهاجمين ماكسيمو ألونسو وبريان مانسيلا ولاعب الوسط نيكولاس روسي والمدافع ماتياس غونزاليس، وجميعهم شاركوا في فريق بينارول الأول.  أعلن بنفيكا عن فريقه في 19 أغسطس،  والذي لم يشمل المهاجم هنريكي أراوجو، الذي سجل 3 أهداف في نهائي دوري الشباب 2021-22، لكنه شمل المدافع توماس أراوجو والجناح بيدرو سانتوس، وكلهم تم أخذهم في الاعتبار في الفريق الرئيسي من قبل المدرب روجر شميت.
نصر الأول
نصر الأول (بالفارسية: نصر یکم)؛ توفي أغسطس 892) أمير السامانيين من 865 إلى 892. وهو ابن أحمد بن أسد وخليفته.
مع ضعف ولاة الطاهريين على خراسان على يد الحاكم الصفاري يعقوب بن الليث (861–879)م، كان نصر قادرًا تقريبًا على الحكم كحاكم مستقل. في عام 874م أرسل نصر شقيقه إسماعيل السماني للاستيلاء على مدينة بخارى، التي دمرتها قوات خوارزم مؤخرًا. فتحت له المدينة أبوابها، وعين نصر إسماعيل عليها. ومع ذلك، أدى الخلاف حول مكان توزيع أموال الضرائب إلى اندلاع صراع بين الإخوة في عام 885. في النهاية انتصر إسماعيل، وسيطر على الدولة السامانية. ومع ذلك استمر الخلفاء في الاعتراف بنصر باعتباره الوالي الشرعي. واستمر الوضع حتى وفاته عام 892م.
نصر الأول سيرته
نصر هو ابن أحمد بن أسد، الذي حكم جزءًا كبيرًا من بلاد ما وراء النهر تحت سيادة الخلافة العباسية. عند وفاة والده، استقل نصر بمعظم ما وراء النهر، بما في ذلك سمرقند، بينما حكم شقيقه يعقوب طشقند. ضعف حكام خراسان الطاهريين على يد الحاكم الصفاري يعقوب بن الليث، مما مكن نصر من الحكم فعليًا كحاكم مستقل. انتهى الفرع الساماني في مدينة هرات الخراسانية عندما هزم يُعقوب وأُسر إبراهيم بن إلياس عام 867م.
نصر الأول سيرته
طلب رجال الدين الحنفي من مدينة بخارى مساعدة نصر. مع انهيار الطاهريين، سقطت المدينة في فراغ مضطرب في السلطة، وتعرضت لغارات متكررة من قبل الخوارزمين. أرسل نصر قوة تحت قيادة شقيقه الأصغر إسماعيل الساماني لبسط سيطرته على بخارى التي رحبت به. في عام 885، تسبب الخلاف حول مكان توزيع أموال الضرائب في خلاف بين نصر وإسماعيل. تبع ذلك صراع لمدة ثلاث سنوات، انتصر فيه إسماعيل. على الرغم من أنه تولى السيطرة الفعلية على الدولة، إلا أنه لم يطيح بشقيقه رسميًا، وبدلاً من ذلك بقي في بخارى. ذلك لأن نصر كان الوالي الشرعي عند الخليفة العباسي لبلاد ما وراء النهر. لذلك استمر إسماعيل في الاعتراف رسميًا بنصر كحاكم حتى وفاته في أغسطس عام 892م، وفي ذلك الوقت تولى إسماعيل السلطة رسميًا.
إبراهيم بن إلياس
إبراهيم بن إلياس هو حاكم ساماني في هراة (856 - 867 م). وهو ابن إلياس بن أسد الساماني.
عند وفاة والده عام 856م، تولى إبراهيم حكم مدينة هراة. وأصبح بعد ذلك قائدًا عسكريا للحاكم الطاهري لخراسان، محمد بن طاهر. أرسل محمد إبراهيم لمحاربة يعقوب بن الليث الصفار عام 867م. بعد هزيمته بالقرب من بوشانغ، نصح محمد بالتسوية مع الصفار. لكن استمر الصراع بين الجانبين. أسر الصفاريون إبراهيم في نيسابور وأرسلوه إلى سيستان. وتولى الطاهريون السيطرة المباشرة على هراة.
الكتب المدرسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
كانت الكتب المدرسية التي تُصدرها كل من الحكومة الإسرائيلية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية جزءا من الصراع المحتدم بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
الكتب المدرسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
كانت الكتب المدرسية في الأراضية المحتلة وفلسطين موضوعًا لعدد من الدراسات من أبرزها الدراسة التي كلفت القنصلية الأمريكية العامة في القدس عددًا من المراكز البحثية في المنطقة بإجراءها ومن بينها مركز إسرائيل - فلسطين للبحوث والمعلومات، والدراسة التي أجريت بمعهد جورج إيكرت في أوروبا. كما نشر معهد هاري س. ترومان للأبحاث من أجل السلام التابع للجامعة العبرية أبحاثًا حول هذا الموضوع. كذلك عقدت لجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي واللجنة السياسية في البرلمان الأوروبي أيضًا جلسات استماع حول الكتب المدرسية الفلسطينية. وأدان البرلمان الأوروبي في عام 2021 منظمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" على أساس أن كتبها المدرسية تدعو إلى تدمير إسرائيل وتحرض على العنف. وفي عام 2022 أدانت لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي أيضًا السلطة الفلسطينية لاستخدامها أموال الاتحاد الأوروبي لتأليف كتب مدرسية تتضمن محتوى يحض على عنف. استندت اللجنة في قرارها إلى تقرير صادر عن معهد مراقبة السلام وثقافة التسامح في في التربية المدرسية، والذي أفاد بوجود تلميحات مثيرة للقلق في الكتب المدرسية المقرر تدريسها على جميع الصفوف ومواضيع تتضمن محتوى وصور معادية للسامية وخطاب كراهية وتحريض على العنف وتمجيد للاستشهاد والجهاد. كما يرى معهد جورج إيكرت المفوض من الاتحاد الأوروبي أن الكتب المدرسية الفلسطينية تتضمن روايات معادية للسامية.
الكتب المدرسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أما في حالة الدراسات التي أجريت على الكتب المدرسية الإسرائيلية فقد وجدت بعض المشاكل أيضًا، حيث أمرت إسرائيل بإزالة كلمة "النكبة" من كتبها المدرسية، وهي مُصطلح يُشير إلى قيام دولة إسرائيل في عام 1948 وما تلاه من تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم التي احتلتها إسرائيل. كان المصطلح قد أضيف للكتب المدرسية لأول مرة في عام 2007 لاستخدامها في المدارس العربية عندما كانت وزيرة التعليم هي يولي تامير التي تنتمي إلى حزب العمل. برر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إزالة المصطلح من الكتب المدرسية الإسرائيلية بأنه يُعتبر بمثابة دعاية مضادة لإسرائيل. استندت إسرائيل إلى هذه القضية في حملتها الدبلوماسية ضد السلطة الفلسطينية.
تكساس بانهاندل
تكساس بانهاندل هي منطقة في ولاية تكساس الأمريكية تتكون من أقصى 26 مقاطعة في أقصى شمال الولاية. هي منطقة مربعة الشكل تحدها نيو مكسيكو من الغرب وأوكلاهوما من الشمال والشرق. إنها مجاورة لأوكلاهوما بانهاندل، الأرض التي ادعت تكساس سابقًا أنها ملك لها قبل أن يتم حظر العبودية فوق خط عرض الحدود الحالية. يعرّف دليل تكساس الحدود الجنوبية لمقاطعة سويشر على أنها الحدود الجنوبية لمنطقة تكساس بانهاندل.
تبلغ مساحة أراضيها 25823.89 ميل مربع (66883.58 كيلومتر مربع)، أو ما يقرب من 10 ٪ من إجمالي حجم الولاية. تكساس بانهاندل أكبر قليلاً في الحجم من ولاية فرجينيا الغربية الأمريكية. تغطي المياه 62.75 ميل مربع (162.53 كيلومتر مربع) من المنطقة. بلغ عدد سكانها اعتبارًا من تعداد 2010 427،927 نسمة، أو 1.7 ٪ من إجمالي سكان الولاية. اعتبارًا من تعداد 2010، كانت الكثافة السكانية للمنطقة 16.6 لكل ميل مربع (6.4 / كم 2). ومع ذلك، يعيش أكثر من 72٪ من سكان بانهاندل في منطقة أماريلو الحضرية، وهي المنطقة الحضرية الأكبر والأسرع نموًا في المنطقة. تختلف بانهاندل عن شمال تكساس، والتي تقع جنوب وشرق.
بعثة الأمم المتحدة الدائمة لتقصي الحقائق بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني
بعثة الأمم المتحدة الدائمة لتقصي الحقائق بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هي بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة[الإنجليزية] صوت عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 27 مايو 2021، للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة وغيرها من الانتهاكات المرتكبة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية في عام 2021،
بعثة الأمم المتحدة الدائمة لتقصي الحقائق بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تفويض
من المقرر أن تُقدم اللجنة تقريرًا سنويًا إلى مجلس حقوق الإنسان اعتبارًا من يونيو 2022. على عكس بعثات تقصي الحقائق السابقة، فإن التحقيق مفتوح النهاية وسيفحص «جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية». قُلصت القوى العاملة من 24 إلى 18 شخصًا في أعقاب حملة أمريكية إسرائيلية لخفض ميزانية المفوضية. في 17 فبراير 2022، صرحت إسرائيل إنها لن تتعاون مع اللجنة، بدعوى التحيز. في نهاية شهر مارس، وقّع 68 عضوًا في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين يطالبون فيها إدارة بايدن باستخدام نفوذها لإلغاء التحقيق.
بعثة الأمم المتحدة الدائمة لتقصي الحقائق بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني التقارير
صدر التقرير الأول في 7 يونيو 2022. وقال التقرير إن إنهاء الاحتلال لن يكون كافيا. وقالت إن السبب الجذري للمشاكل يكمن في «الاحتلال الدائم» مع عدم وجود نية لإنهائه وأن إسرائيل تريد «سيطرة كاملة» على المنطقة المحتلة. كما جاء في التقرير أن «الإفلات من العقاب يعزز الشعور بالاستياء المتزايد في صفوف الشعب الفلسطيني» وعلق الأسترالي كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق: «من الواضح أن إسرائيل ليس لديها نية لإنهاء الاحتلال، في الواقع، لقد وضعت سياسات واضحة لضمان السيطرة الدائمة الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويشمل ذلك تغيير التركيبة السكانية لهذه الأراضي من خلال الحفاظ على بيئة قمعية للفلسطينيين، وبيئة مواتية للمستوطنين الإسرائيليين»
بعثة الأمم المتحدة الدائمة لتقصي الحقائق بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني التقارير
رفضت إسرائيل دخول اللجنة إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية، وجمعت شهادات فلسطينية وإسرائيلية في جنيف والأردن. ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الخارجية الأمريكية التقرير ووصفته بأنه متحيز. عندما قُدّم التقرير رسميًا إلى الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان في 13 يونيو 2022، تلا ممثل الولايات المتحدة بيانًا يعترض على التفويض الممنوح للجنة، قائلاً إنه كان تدقيقًا غير عادل لإسرائيل. وقعت 22 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، معظمها من غير أعضاء مجلس حقوق الإنسان، على البيان. صرحت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق، بأن «غالبية النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجهت إلى إسرائيل، وهذا مؤشّر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة تحتل دولة أخرى» وأضافت «استنتجنا أيضاً أن معظم هذه التوصيات لم تنفّذ، بما فيها دعوات إلى ضمان المساءلة فيما يخص انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإطلاق الصواريخ عشوائياً من قبل المجموعات الفلسطينية المسلّحة باتجاه إسرائيل. إن عدم تنفيذ التوصيات بالإضافة إلى بيئة الإفلات من العقاب دليلان قاطعان بأن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال والتمييز المستمر ضد الفلسطينيين الذي هو في صلب التكرار الممنهج للانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل»  كما خاطبت المجلس بقولها : «بالنظر إلى الرفض الواضح من جانب إسرائيل لاتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ نتائج وتوصيات اللجان السابقة، يجب على المجتمع الدولي أن يستكشف بشكل عاجل طرقًا جديدة لضمان الامتثال للقانون الدولي». كما انتقدت السلطة الفلسطينية لفشلها في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وقادتها في غزة لفشلهم في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.
بعثة الأمم المتحدة الدائمة لتقصي الحقائق بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني التقارير
في 20 أكتوبر / تشرين الأول 2022، أصدرت اللجنة تقريراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت فيه مجلس الأمن إلى إنهاء «الاحتلال الإسرائيلي الدائم» ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين. ووجد التقرير «أسبابًا معقولة» لاستنتاج أن الاحتلال «غير قانوني الآن بموجب القانون الدولي بسبب استمراره» و«سياسات الضم الفعلية» التي تتبعها إسرائيل. وقد طلبت اللجنة أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارًا تعلن فيه أن الاحتلال غير قانوني. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن التقرير «متحيز وكاذب وتحريض وغير متوازن بشكل صارخ» وكتب على تويتر «ليس كل انتقاد لإسرائيل هو معاد للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية ... وهو تقرير معاد للسامية بشكل واضح».
معهد البروسي الرئيسي لطلاب الكلية الحربية
معهد البروسي الرئيسي كاديت أو المعهد الملكي البروسي الرئيسي لطلاب الكلية الحربية في ليشترفيلد (برلين) بالقرب من برلين. كان فيلق الضباط الرئيسي في الأكاديمية العسكرية للجيش البروسي من 1882 إلى 1920. من عام 1933 حتى عام 1945 كان مجمع المباني يضم لايبشتاندارته أدولف هتلر .
معهد البروسي الرئيسي لطلاب الكلية الحربية الطلاب السابقين
هانز كاهلي ، أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الأولى ، والذي تحول إلى عضو في الحزب الشيوعي الألماني ، و المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية spymaster ، وقائد كبير في الألوية الدولية للجيش الجمهوري الإسباني خلال الحرب الأهلية الإسبانية ، والسياسي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية .
نوال يوسف
نوال يوسف (من مواليد 8 يناير 1997) ، المعروفة باسم نوال أوينخ، هي لاعبة كرة قدم مغربية، تلعب كمهاجمة لنادي سانت إتيان والمنتخب المغربي، ولدت أوينخ في فرنسا، وتمثل المغرب دوليًا منذ عام 2020.
نوال يوسف مهنة دولية
ظهرت لأول مرة مع المغرب ضد غانا في 26 نوفمبر 2020.
نوال يوسف الحياة الشخصية
متزوجة من لاعب كرة القدم الفرنسي، زيدو يوسف.
عضلات تحت القذال
عضلات تحت القذال (باللاتينية: Musculi suboccipitales) هي مجموعةٌ من العضلات سُمّيت بحسب موقعها في مؤخر الرأس «القَذَال»، وهي أربع أزواجٍ من العضلات تقع في الجانب السفلي من العظم القذالي ويُغذيها عصبيًا عصب تحت القذال. اثنتان منها عضلات مستقيمة واثنتان مائلة جرى تسميتها كالتالي:
فندق ذا وولد أوف
فندق ذا وولد أوف هو فندق بوتيكي صممه فنان الجداريات المقيم في لندن بانكسي إلى جانب تصميمات أخرى. يقع فندق ذا وولد أوف في بيت لحم على بعد 40 كيلومترا (25 ميلا) من مطار بن غوريون. تأسس الفندق في مارس 2017، وكان من المقرر في البداية أن يكون معرضًا مؤقتًا لأعمال الفنان بانسكي فقط، وقد اجتذب منذ ذلك الحين ما يقرب من 140 ألف زائر، ويرجع الفضل في هذا جزئيًا إلى موقعه المقابل لذلك الجزء من جدار الفصل العنصري الإسرائيلي المقام في الضفة الغربية والذي يفصل بيت لحم عن القدس في منطقة قبر راحيل.
يحظى الفندق بتعليقات سلبية من الفلسطينيين المتأثرين بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ويوصف بأنه يُطل على أسوأ منظر يمكن أن يُطل عليه أي فندق في العالم.
فندق ذا وولد أوف لمحة تاريخية
افتتح فندق ذا وولد أوف في 3 مارس/أذار عام 2017، ويعتبر بمثابة امتداد لمشروع معرض أعمال بانكسي المسمى ديسمالاند والذي أقامه لمدة خمسة أسابيع في منطقة ويستون سوبر ماري في جنوب غرب إنجلترا في عام 2015، وكانت لوحات ذلك المعرض الجدارية تصف الحياة في المدن الساحلية في بريطانيا القرن الحادي والعشرين. يتألف مبنى الفندق من ثلاثة طوابق تحتوي بداخلها على 9 غرف. كان المبنى في السابق عبارة عن مبنى سكني قديم كان قد أخلي من ساكنيه في وقت سابق، وشرع الفنان بانكسي على تجهيز المبنى وتأسيس الفندق على مدى عام ونصف قبيل افتتاحه. صُنف الفندق في اليوم الثاني لافتتاحه كأشهر فندق في العالم وكذلك صنف كأسوأ مطلّ في العالم.
فندق ذا وولد أوف ردود الأفعال
لاقى فندق ذا وولد أوف ردود أفعال متباينة على المستويين الفلسطيني والدولي، فالبعض رأي هو محاولة للكسب على حساب المأساة الفلسطينية المتمثلة في حاجز الفصل العنصري المقام على الأراضي الفلسطينية كما يحتوي الفندق بين مقتنيات معرضه علبة زجاجية تحتوي على ملابس وأحذية أطفال فلسطينيين، بينما وصف آخرون بعض الأعمال الفنية التي عُرضت بالفندق بأنها معادية للسامية مثل اللوحات التي تصور المحرقة النازية، ولوحة يسوع المسيح التي يعتقد النقاد أنها ذات معنى معاد للسامية وخاصة مشهد القناص والنقطة الحمراء التي تُشير لقتل اليهود.
طاهر بن عبد الله
طاهر بن عبد الله بن طاهر (توفي 862) حاكم خراسان الطاهريي من 845 حتى 862. كان واليا لمدة سبعة عشر عامًا في عهد الخليفة العباسي الواثق والمتوكل والمنتصر.
خلال حياة والده عبد الله، أُرسل طاهر إلى السهوب إلى الشمال من أجل إبقاء الأوغوز الأتراك في طابور؛ تلقى مساعدة السامانين عندما توفي والده عبد الله عام 844م، في البداية عيَّن الخليفة الواثق إسحاق بن إبراهيم بن مصعب خلفًا لعبد الله في خراسان، لكنه عكس هذا القرار وعين طاهر حاكمًا.
لا يُعرف سوى القليل عن حكم طاهر، على الرغم من وجود اضطرابات في بعض المقاطعات النائية مثل سيستان، التي سيطر عليها صالح بن النضر. توفي طاهر عام 862 م. نصت وصيته على أن يخلفه ابنه الصغير محمد، وقد كرمه الخليفة بذلك.
العقوبات الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية (2006-2007)
العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية 2006-2007 هي عقوبات وإجراءات اقتصادية فرضتها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى على السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك تعليق المساعدات الدولية بعد الانتصار الحاسم لحركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 25 يناير 2006.
العقوبات الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية (2006-2007)
في 18 فبراير 2006، عقب أداء اليمين للمجلس التشريعي الجديد، فرضت إسرائيل عقوبات على السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تعليق التحويلات إلى السلطة الفلسطينية من عائدات الجمارك التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. حظرت العقوبات الأمريكية جميع المعاملات المالية المتعلقة بحماس. دعت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط إلى مراجعة جميع المساعدات المقدمة إلى أي حكومة جديدة تم تشكيلها ضد التزامها بمبادئ اللاعنف والاعتراف بإسرائيل وقبول الاتفاقات التي سبق أن أبرمتها السلطة الفلسطينية. بعد رفض حماس للشروط، علق المجتمع الدولي المساعدات الدولية للفلسطينيين، مما ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الفلسطيني. في 17 يونيو، أُنشِئت "آلية دولية مؤقتة" لنقل المساعدات إلى الفلسطينيين الذين يتجاوزون السلطة الفلسطينية بقيادة حماس أو تم دفع أموال المساعدات مباشرة إلى حسابات الرئيس محمود عباس.
بعد تشكيل عباس حكومة الطوارئ في يونيو 2007، استؤنفت المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية في رام الله، لكن الحكومة التي تقودها حماس في غزة ظلت تحت المقاطعة. رفعت الولايات المتحدة وإسرائيل العقوبات المفروضة على حكومة عباس.
العقوبات الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية (2006-2007) بعد انتخابات 2006
جرت الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية في 25 يناير 2006 وأسفرت عن فوز ساحق لحركة حماس.
في 30 يناير 2006، أصدرت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط - التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي - بيانًا جاء فيه أن "من وجهة نظر اللجنة الرباعية أن جميع أعضاء الحكومة الفلسطينية المستقبلية يجب أن يلتزموا بما يلي: اللاعنف، والاعتراف بإسرائيل، وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة، بما في ذلك خارطة الطريق، "وتوصل إلى أنه من المحتم أن تتم مراجعة المساعدة المستقبلية لأي حكومة جديدة من قبل المانحين مقابل التزام تلك الحكومة بتلك المبادئ، وهو ما رفضته حماس. على الرغم من أن اللجنة الرباعية لم تطالب رسميًا بفرض عقوبات ولم تحظر صراحة تقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية بقيادة حماس، ولكنها دعت إلى "مراجعة" المساعدة مقابل المبادئ الثلاثة، وقد أدى مزيج من الضغط السياسي والتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع أموال المساعدات إلى وقف التحويلات إلى السلطة الفلسطينية.
العقوبات الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية (2006-2007) بعد انتخابات 2006
في 1 فبراير 2006، أعلنت إسرائيل أنها ستعلق تحويلات عائدات الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، وأشارت إلى أنه سيتم تعليق التحويلات المستقبلية أثناء مراجعة القضية. في 18 فبراير، بعد أن أدى المجلس التشريعي الجديد اليمين، فرضت إسرائيل عقوبات على السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تعليق حوالي 50 مليون دولار من عائدات الجمارك الشهرية للسلطة الفلسطينية، وفرضت قيود على سفر أعضاء حماس. قال القائم بأعمال رئيس الوزراء إيهود أولمرت إنه "من الواضح أنه في ضوء أغلبية حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني والتعليمات بتشكيل حكومة جديدة التي أعطيت لرئيس حماس، فإن السلطة الفلسطينية - عملياً - تصبح سلطة إرهابية".
حذر مسؤولون في الإدارة الأمريكية وبعض أعضاء الكونغرس قادة حماس من أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة بعد الآن لحكومة السلطة الفلسطينية بقيادة حماس ما لم تغير حماس ميثاقها للاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ونبذ استخدام العنف.
العقوبات الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية (2006-2007) بعد انتخابات 2006
قال مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان سبل زعزعة استقرار الحكومة الفلسطينية حتى يفشل مسؤولو حماس المنتخبون حديثًا والدعوة لإجراء انتخابات مرة أخرى. كان القصد تجويع السلطة الفلسطينية من المال والعلاقات الدولية. تمت مناقشة هذا النهج على أعلى المستويات في وزارة الخارجية الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. ناقش مسؤولون عسكريون إسرائيليون فصل غزة كليًا عن الضفة الغربية وجعل الحدود بين إسرائيل وغزة حدودًا دولية. يُحرم أعضاء حماس في البرلمان من السفر بحرية بين غزة والضفة الغربية.
العقوبات الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية (2006-2007) في ظل حكومة بقيادة حماس
بعد أن أدت حكومة هنية الأولى بقيادة حماس اليمين في 29 مارس 2006، قطعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعداتها للسلطة الفلسطينية. كما علقت كندا مساعدتها.
في 12 أبريل 2006، قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية رسميًا أن حماس لديها مصلحة في ممتلكاتها في معاملات السلطة الفلسطينية. وبالتالي، تم حظر جميع المعاملات غير المصرح بها مع السلطة الفلسطينية. لكن الحظر العام على المعاملات تسبب أيضًا في صعوبة تنفيذ المعاملات المالية مع الأفراد والكيانات غير المرتبطين بالسلطة الفلسطينية، حيث اتخذت المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم تدابير وقائية فيما يتعلق بقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
العقوبات الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية (2006-2007) في ظل حكومة بقيادة حماس
توقفت الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات الخارجية المباشرة وغير المباشرة للسلطة الفلسطينية باستثناء بعض المساعدات الإنسانية الطارئة. قالت الولايات المتحدة إنها ستمنع 411 مليون دولار من المساعدات على مدى السنوات القليلة المقبلة وطالبت بإعادة 30 مليون دولار كانت قد تبرعت بها بالفعل. كتب تقرير خدمة أبحاث الكونغرس في 27 يونيو 2007: "مع تعليق جميع المساعدات الاقتصادية التي تديرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للضفة الغربية وقطاع غزة والحظر العام للمعاملات المالية من قبل أشخاص أمريكيين مع السلطة الفلسطينية، حاولت الولايات المتحدة تهدئة المخاوف من أن تتسبب سياساتها في معاناة الفلسطينيين".
العقوبات الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية (2006-2007) التأثير
على الرغم من تعليق المساعدات للسلطة الفلسطينية، إلا أن المساعدات للأراضي الفلسطينية قد زادت خلال عام 2006، إلا أن الفقر ارتفع بشكل حاد خلال نفس الفترة. ووفقًا لمنظمة أوكسفام، فإن هذا يرجع إلى أن المساعدات الدولية لم تعوض الخسارة الكبيرة في الدخل التي نجمت عن حجب إسرائيل لما لا يقل عن 475 مليون دولار من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية. وشكل هذا حوالي 50٪ من الدخل الشهري للسلطة الفلسطينية في عام 2005. كما أن المساعدات جاءت متأخرة ولم تدر دخلاً وكانت أقل فاعلية. علاوة على ذلك، ساعدت المقاطعة على اندلاع أعمال عنف بين الفصائل الفلسطينية. لاحظت منظمة أوكسفام في عام 2006 انخفاض الدخل وزيادة الفقر والانهيار المؤسسي والتدهور الاقتصادي. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة يزداد سوءًا.
العقوبات الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية (2006-2007) التأثير
في فبراير 2006، حذر مبعوث الرباعية جيمس وولفنسون من أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار الاقتصادي في غضون أسبوعين، بسبب وقف أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية من إسرائيل. في رسالة إلى الحكومة الأمريكية، حذر وولفنسون من أن الوضع الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف. في تقريره الصادر في مايو 2006، شكّك وولفنسون في قرار القوى الغربية بقطع جميع المساعدات باستثناء المساعدات الإنسانية عن الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس. وأشار إلى أنه تم إنفاق 1.3 مليار دولار سنويًا على مساعدة الفلسطينيين وتساءل: "هل سنتخلى الآن ببساطة عن هذه الأهداف؟".
في الفترة من أبريل إلى يونيو 2006، قدم الاتحاد الأوروبي 143 مليون دولار كمساعدات طارئة. قدمت الولايات المتحدة 300 مليون دولار من المساعدات الإنسانية وغيرها للفلسطينيين، بهدف تجاوز الحكومة التي تقودها حماس، منها 42 مليون دولار "لتعزيز البدائل الديمقراطية لحماس".
العقوبات الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية (2006-2007) آلية دولية مؤقتة
حذر البنك الدولي من أن انهيار البنية التحتية الفلسطينية سيكون من الصعب عكس مساره. في 9 مايو 2006، أصدرت الرباعية بيانًا جديدًا كررت فيه قلقها البالغ من أن حكومة السلطة الفلسطينية فشلت حتى الآن في الالتزام بالمبادئ التي تمت صياغتها. وأشارت إلى أنها "أثرت حتما على المساعدة المباشرة لتلك الحكومة"، وأعربت عن قلقها العميق بشأن عواقب ذلك على الشعب الفلسطيني.
وأعلنت اللجنة الرباعية عن آلية دولية لضمان إيصال المساعدات مباشرة إلى الفلسطينيين. بالاشتراك مع البنك الدولي، حاولت الرباعية إيجاد طريقة لتوفير بعض الراحة للفلسطينيين دون العمل مع الحكومة التي تقودها حماس. خففت الولايات المتحدة من موقفها المتشدد لمنع السلطة الفلسطينية من الانهيار ووافقت على آلية للتمويل غير المباشر تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي وروسيا. في 17 يونيو 2006، أعلنت الرباعية عن إنشاء "آلية دولية مؤقتة"، لتوجيه التمويل مباشرة إلى الفلسطينيين، مع تجاوز حكومة السلطة الفلسطينية بقيادة حماس.
العقوبات الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية (2006-2007) التغييرات بعد سيطرة حماس على غزة
بعد سيطرة حماس على غزة في يونيو 2007، أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة عن خطط لحصار قطاع غزة.
في الوقت نفسه، رفعوا بعض العقوبات عن الضفة الغربية، من أجل دعم حكومة فتح. في 16 يونيو 2007، قال القنصل العام للولايات المتحدة جاكوب واليس إن الولايات المتحدة تخطط لرفع الحظر على المساعدات المباشرة لحكومة الطوارئ التي نصبها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال بعض المسؤولين الإسرائيليين إن ما بين 300 و 400 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية قد يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، أي أقل من 700 مليون دولار التي كان عباس يطلبها. وأعربت الرباعية عن دعمها لعباس وقلقها على الوضع الإنساني في غزة، رغم أنها لم تعلن عن أي تغيير في الحظر المفروض على المساعدات المباشرة.
العقوبات الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية (2006-2007) التغييرات بعد سيطرة حماس على غزة
بعد بضعة أيام، أنهت الولايات المتحدة مقاطعتها الاقتصادية والسياسية التي استمرت 15 شهرًا للسلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقراً لها، لكن الحكومة التي تقودها حماس في غزة ظلت تحت العقوبات والحصار. وبالمثل أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لاستئناف المساعدات المباشرة للفلسطينيين. في 25 يونيو 2007، وافقت إسرائيل على تحويل مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التي صادرتها إلى الرئيس الفلسطيني عباس.
وكشف موقع ويكيليكس عن برقية من السفارة الأمريكية في تل أبيب بتاريخ 3 نوفمبر 2008 كشفت أن إسرائيل تعتزم الإبقاء على اقتصاد قطاع غزة "على شفا الانهيار" دون "دفعه إلى الحافة"، وأن إسرائيل تعتزم إبقاء اقتصاد قطاع غزة على حافة الانهيار. اقتصاد غزة يعمل عند أدنى مستوى ممكن بما يتفق مع تجنب أزمة إنسانية". في أكتوبر 2010، تم إصدار الأوراق التي كشفت عن نظام للحفاظ على المستوى الأدنى. احتوت على خطوط تحذير علوية وسفلية تحدد الفوائض والنقص في المنتجات المدرجة في غزة.