محمود خليل (ناشط طلابي) الإجراءات القانونية
في قضية رويز ماسيو (1999)، قضت هيئة استئناف الهجرة الأمريكية (BIA) بأن قرار وزير الخارجية بشأن إمكانية الترحيل بموجب القانون يعتبر صحيحًا بشكل افتراضي إذا كان "معقولًا ظاهريًا" ويستند إلى مخاوف حقيقية تتعلق بالسياسة الخارجية، ولكن باعتبارها محكمة بموجب المادة الأولى، لا تستطيع الهيئة معالجة القضية الدستورية. إن أحكام المادة الأولى ليست ملزمة للمحاكم المنصوص عليها في المادة الثالثة. وأشار قرار مكتب الشؤون الهندية إلى أن الكونجرس أنشأ معيارًا أعلى للترحيل إذا كان أساس ترحيل الأجنبي "يعتمد فقط على أسس المعتقدات أو التصريحات أو الارتباطات التي تكون قانونية إذا تم إجراؤها داخل الولايات المتحدة". في مثل هذه الحالات، يتعين على الوزير أن يقرر أن وجود المتهم من شأنه أن يلحق الضرر بمصلحة "ملزمة" في السياسة الخارجية الأميركية، وهو معيار أعلى من الترحيل استناداً إلى وجود الشخص نفسه فقط.
كتبت منظمة جاست سيكيوريتي أنه في قضية بريدجز ضد ويكسون (1945)، قامت المحكمة العليا بحماية منظم النقابات الأسترالي هاري بريدجز من الترحيل بسبب خطابه المؤيد للعمال، حيث أكدت أن التعديل الأول ينطبق على الأجانب. في قضية هاريسيادس ضد شونيسي (1952)، سمحت المحكمة العليا بترحيل الأجانب المتورطين في الجماعات الشيوعية، على الرغم من أنها قرأت حماية التعديل الأول بشكل ضيق بدلاً من رفض تطبيقها. ولم تتراجع المحكمة مطلقًا عن تصريحها بأن التعديل الأول يحمي الأجانب. واستشهدت نادين ستروسن بهذه القضايا، وقالت إن القضايا الدستورية المتعلقة بحقوق المهاجرين التي يضمنها التعديل الأول معقدة ولا يمكن حلها بسهولة في قضايا مثل قضية محمود. زعم إيليا سومين أن التعديل الأول كان يهدف إلى الحد من سلوك الحكومة وليس منح الحق لفئة خاصة (مثل حاملي البطاقة الخضراء).
قدمت خمس مجموعات مناصرة لحرية التعبير، مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، ومعهد رذرفورد، وجمعية محامي التعديل الأول، والائتلاف الوطني ضد الرقابة، ومنظمة القلم الأمريكية، مذكرة صديقة للمحكمة تزعم أن القانون الذي تحاول إدارة ترامب بموجبه ترحيل محمود غير دستوري، وتطلب أمرًا قضائيًا أوليًا. وقد قدم أكثر من 150 باحثًا في قانون الهجرة مذكرة أخرى صديقة للمحكمة يصفون فيها استخدام روبيو لهذا القسم من قانون الهجرة والجنسية بأنه "غير مسبوق".
لاحظ جريج تشين وأيمي جرينير من جمعية محامي الهجرة الأمريكية أن استخدام هذا القسم من قانون الهجرة والجنسية يتطلب من روبيو إخطار الكونجرس "بالأسباب المعقولة والصادقة ظاهريًا" التي تجعل شخصًا ما يشكل تهديدًا أمنيًا.
في 13 مارس/آذار، أعلن فرع نيويورك لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أنه سيقاضي جامعة كولومبيا ولجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب على أسس تتعلق بمشاركة كولومبيا لسجلات الطلاب مع اللجنة. تم رفع الدعوى نيابة عن محمود والعديد من الطلاب الآخرين. في 20 مارس، أمر القاضي أرون سوبرامانيان جامعة كولومبيا بمنعها من مشاركة أي سجلات، في انتظار جلسة استماع.
في 24 مارس/آذار، رفع عدد من ضحايا الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 دعاوى قضائية ضد أربع منظمات مرتبطة بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في كولومبيا: "داخل حياتنا، متحدون من أجل فلسطين"، و"طلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين"، و"صوت كولومبيا-برنارد اليهودي من أجل السلام"، و"جامعة كولومبيا تسحب استثماراتها من نظام الفصل العنصري". وتم تسمية عدد من الطلاب الذين وصفوا بأنهم قادة المنظمات، ومن بينهم محمود، كمتهمين. وتزعم الدعوى أن المتهمين قاموا بالتنسيق مع حماس، وعملوا بمثابة "ذراعها الدعائية"، وكان لديهم علم مسبق بالهجوم الذي قادته حماس في عام 2023. ونفى محامي المركز الوطني للدفاع عن اليهود أن يكون أمر الترحيل قد أثر على توقيت الدعوى القضائية.