hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
رئيس الوزراء في ألبانيا التاريخ
بعد إعلان الاستقلال في 28 نوفمبر 1912، أصبح إنشاء مكتب رئيس الوزراء جزءًا لا يتجزأ من الإطار الدستوري لألبانيا. وفي خضم الفترة التكوينية التي اتسمت بالصراعات السياسية والإقليمية المضطربة، تولى سلسلة من الوزراء المتميزين المنصب، واجه كل منهم تحديات مميزة تركت تأثيرًا دائمًا على السياسة الألبانية. شغل إسماعيل كمال منصب أول رئيس وزراء ووجه الشعب الألباني نحو تحقيق ألبانيا المستقلة. بعد ذلك، خلال فترة توليهما منصبي رئيس الوزراء من عام 1914 إلى عام 1920، لعب طرخان باشا البرمدي وإساد توبتاني دورًا فعالاً في توجيه ألبانيا عبر تحديات الحرب العالمية الأولى. تميزت هذه الفترة بتفانيهما في الحفاظ على استقلال الأمة في مواجهة التحالفات المتغيرة والتدخلات الخارجية. وبالمثل، ظهر إلياس فريوني كرئيس للوزراء في عام 1920 في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وعالج فريوني النزاعات الحدودية بدعم من العديد من الدول الغربية الكبرى التي ضمنت سيادة ألبانيا داخل الحدود التي تشكلت في عام 1913. بعد هذه التطورات، شغل أحمد زوغو منصب رئيس الوزراء في عام 1922، وركز على مركزية السلطة وتحديث الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. في عام 1924، شهدت فترة فان نولي القصيرة إدخال إصلاحات شاملة، بما في ذلك المبادرات في التعليم وتوزيع الأراضي بهدف إعادة تشكيل المشهد الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب إنشاء الكنيسة الألبانية الأرثوذكسية. عاد زوغو كرئيس للوزراء لولاية ثانية في عام 1925 وعزز نفوذه بشكل أكبر، مما أدى في النهاية إلى تحويل الأمة إلى ملكية في عام 1928، مع نفسه ملكًا.
رئيس الوزراء في ألبانيا التاريخ
مع الأزمة العالمية للكساد الأعظم، واجهت ألبانيا تحديات اقتصادية ومالية كبيرة من عام 1930 إلى عام 1939. وكُلِّفت الحكومة باستقرار الاقتصاد وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي. وخلال هذه الفترة، قاد الأمة عدد من رؤساء الوزراء، بمن فيهم كوستاك كوتا وبانديلي إيفانجيلي ومهدي فراشري. وفي خضم الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من إعلان الحياد، غزت إيطاليا ألبانيا. وتولى رؤساء وزراء تلك الحقبة، بمن فيهم شفكت فيرلاسي ومصطفى ميرليكا كروجا، أدوارًا مهمة في التعامل مع التحديات التي يفرضها الاحتلال الأجنبي. وفي عام 1943، احتلت ألمانيا الأمة، مما أدى إلى فترات قصيرة من تولي رجب ميتروفيتشا وفكري دين وإبراهيم بيتشاكشيو منصب رئيس الوزراء أثناء الاحتلال.[2] مع انتهاء الحرب العالمية الثانية في ألبانيا، دخلت الأمة مرحلة تحول غير مسبوقة تحت قيادة أنور خوجة، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في عام 1944. تميزت فترة حكم خوجا بالالتزام بالماركسية اللينينية، مما أدى إلى تأسيس جمهورية ألبانيا الشعبية في عام 1946. واجه النظام تحديات متعددة الأوجه، شملت انتشار الفقر والأمية وأزمات الرعاية الصحية وعدم المساواة بين الجنسين. وردًا على ذلك، بدأ خوجا جهود تحديث شاملة تهدف إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحويل ألبانيا إلى مجتمع صناعي. شغل محمد شاهو منصب شخصية بارزة في حكومة خوجا، حيث شغل منصب رئيس الوزراء لجزء كبير من الفترة الشيوعية، من عام 1954 إلى عام 1981. لعب دورًا أساسيًا في تنفيذ سياسات الحكومة وممارسة النفوذ على اتجاه الأمة. خلف عادل جارتشاني شيخو في منصب رئيس الوزراء وحافظ على المنصب لمدة تسع سنوات، وحافظ على موقف ألبانيا الانعزالي في الشؤون الخارجية والتحالف مع دول الكتلة الشرقية.
رئيس الوزراء في ألبانيا التاريخ
بعد سقوط الشيوعية، أعيد منصب رئيس وزراء ألبانيا وأُسس نظام ديمقراطي. واستجابة للاحتجاجات الواسعة النطاق في ديسمبر 1990، منحت حكومة رامز علياء من حزب العمل موافقتها على أول انتخابات متعددة الأحزاب في مارس 1991 والانتخابات اللاحقة في مارس 1992. وقد أدى هذا إلى الاعتراف القانوني بالحزب الديمقراطي المعارض ومهد الطريق لقبول أحزاب سياسية أخرى، بما في ذلك الحزب الاشتراكي. وفي وقت لاحق، ظهر فاتوس نانو كأول رئيس وزراء بعد الشيوعية في 22 فبراير 1991. أعطى نانو الأولوية لإنشاء المؤسسات الديمقراطية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإعادة دمج ألبانيا في المجتمع الدولي. في 4 يونيو 1991، استقال نانو من منصبه بسبب الضغوط السياسية والاجتماعية، مما سمح ليللي بوفي وفيلسون أحمدي بتولي المنصب لفترة قصيرة على التوالي. خلال فترة ولايتهما، أصبحت ألبانيا عضوًا في لجنة الأمن والتعاون في أوروبا. أصبح ألكسندر مكسي رئيسًا للوزراء في 13 أبريل 1992 بعد فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات في مارس. كانت حكومته مكرسة لمزيد من التقدم الديمقراطي والاقتصادي وتعزيز الروابط الدولية لألبانيا. بلغ هذا الالتزام ذروته بانضمام البلاد إلى مجلس أوروبا في يوليو 1995. ومع ذلك، واجهت فترة ولاية مكسي انتقادات لما اعتبره البعض نهجًا استبداديًا متزايدًا واتهامات بالفساد. كان أحد أبرز الأحداث خلال حكمه اندلاع الاضطرابات المدنية الألبانية عام 1997 والتي أسفرت عن أزمة إنسانية وتدخل دولي.
رئيس الوزراء في ألبانيا التاريخ
بعد رحيل مكسي في 25 مارس 1997، ظهر بشكيم فينو كرئيس للوزراء مع الالتزام بإجراء انتخابات مبكرة في يونيو. حصل فاتوس نانو على فترة ولايته الثانية كرئيس للوزراء لكنه واجه العديد من التحديات، ولا سيما في تشكيل مجلس الوزراء، مما أدى إلى استقالته. خلف باندلي ماجكو نانو كرئيس للوزراء في 28 سبتمبر 1998 وركز على الحفاظ على النظام العام ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة. حصلت حكومته على موافقة على دستور جديد من خلال استفتاء في نوفمبر 1998، كل ذلك وسط استمرار عدم الاستقرار في كوسوفو الناطقة بالألبانية وتدفق كبير للاجئين منها. مع استقالة ماجكو في 29 أكتوبر 1999، ظهر إيلير ميتا كرئيس للوزراء وخدم حتى استقالته في 29 يناير 2002. بعد عودة ماجكو لفترة ولايته الثانية في 7 فبراير 2002، تولى نانو المسؤولية لفترة ولايته الثالثة كرئيس للوزراء حتى 3 يوليو 2005. في انتخابات يوليو 2005، ظهر سالي بيريشا كرئيس للوزراء بتفانٍ من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة ودفع ألبانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). حققت فترة ولاية بيريشا إنجازًا كبيرًا عندما حصلت الأمة على عضوية الناتو في أبريل 2009. ومع ذلك، شابت قيادته مزاعم متزايدة بالفساد واختلاس الأموال العامة والتدخل في العمليات العامة. شغل إيدي راما منصب رئيس الوزراء لثلاث فترات متتالية بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو 2013. تحت قيادته، حققت ألبانيا نموًا اقتصاديًا ثابتًا وأحرزت تقدمًا مستمرًا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي من خلال سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى التنشيط الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز سيادة القانون، وتحسين النظام القضائي والشفافية في الحكم.
رئيس الوزراء في ألبانيا الميعاد
تبدأ عملية اختيار رئيس وزراء ألبانيا بإجراء انتخابات عامة، حيث يتم انتخاب أعضاء البرلمان من خلال نظام التمثيل النسبي لفترات مدتها أربع سنوات. ترشح الأحزاب السياسية أو الائتلافات مرشحيها لأعضاء البرلمان. يظهر زعيم الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان كمتنافس على منصب رئيس الوزراء. بمجرد حصول نتائج الانتخابات على شهادة رسمية، يوجه الرئيس دعوة إلى زعيم الحزب أو الائتلاف الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية، ويحثهم على اقتراح مرشح لهذا المنصب. يسعى المرشح المعين بعد ذلك إلى الحصول على موافقة البرلمان، حيث يدلي أعضاء البرلمان بأصواتهم إما لصالح أو ضد المرشح المقترح. يجب أن يحصل المرشح على أغلبية الأصوات الإيجابية لتأمين التعيين، وبالتالي تأكيد اختياره كرئيس للوزراء. في حالة عدم حصول رئيس الوزراء المعين على موافقة البرلمان، يتم توفير نافذة مدتها 10 أيام للرئيس لترشيح مرشح جديد. إذا لم يقر البرلمان مرة أخرى هذا المرشح اللاحق، يُمنح فترة إضافية مدتها 10 أيام لتعيين رئيس وزراء بديل. إذا ظل البرلمان غير قادر على انتخاب رئيس وزراء جديد بنجاح في غضون هذه الأطر الزمنية المحددة، يحتفظ الرئيس بسلطة حل البرلمان.
رئيس الوزراء في ألبانيا الميعاد
قبل توليه منصبه، يُطلب من رئيس الوزراء المنتخب المشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية التي يرأسها الرئيس. ويمثل هذا الحفل، الذي يتم وفقًا للمبادئ التوجيهية للدستور، بداية مهام الوزير الرسمية. وأثناء القسم، يؤكد رئيس الوزراء على ولائه للدستور والقوانين، ويتعهد بالوفاء بمهام منصبه وإعطاء الأولوية لرفاهية الشعب الألباني:
بالألبانية: Betohem se do t'i bindem Kushtetutës dhe ligjeve të vendit, do të respektoj të drejtat dhe liritë e shtetasve, do të mbroj pavarësinë e Republikës së Shqipërisë dhe do t'i shërbej interesit të përgjithshëm dhe përparimit të popullit Shqiptar. Zoti më ndihmoftë!بالعربية: أقسم بأنني سألتزم بالدستور وقوانين الأمة، وأن أحترم حقوق وحريات المواطنين، وأن أحمي استقلال جمهورية ألبانيا، وأن أخدم المصلحة العامة وتقدم الشعب الألباني. فليساعدني الله!
رئيس الوزراء في ألبانيا الوظائف
يقع مكتب رئيس الوزراء في شارع ديشموريت إي كومبيت في تيرانا، ويعمل كمكان عمل رسمي لرئيس الوزراء ويتولى دورًا مركزيًا في تسهيل وظائف رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وفقًا للدستور، يشغل منصب رئيس الوزراء مكانة لا يتجزأ في الذراع التنفيذي للحكومة باعتباره رئيسًا للحكومة. تتمثل إحدى الوظائف الأساسية لرئيس الوزراء في تشكيل وقيادة مجلس الوزراء، والذي يضم نائب رئيس الوزراء والعديد من الوزراء الآخرين. يختار رئيس الوزراء أعضاء المجلس ويقترح تعييناتهم للموافقة عليها من قبل الرئيس. كما يُعهد إلى رئيس الوزراء بمهمة صياغة وتقديم السياسات العامة الرئيسية للأمة. تتضمن هذه المهمة ضمان تنفيذ التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء. بالإضافة إلى هذه الوظائف الأساسية، يتولى رئيس الوزراء منصب تنسيق والإشراف على عمل كل من المجلس والمؤسسات المهمة الأخرى في الحكومة. ويضمن هذا التشغيل الفعال لإطار عمل الحكومة، وحل النزاعات المحتملة بين الوزراء، وإصدار التعليمات اللازمة والمساهمة الشاملة في الإدارة الفعالة لوظائف الحكومة.
رئيس الوزراء في ألبانيا الوظائف
يتمتع رئيس الوزراء بالقدرة على اقتراح اقتراح الثقة على البرلمان، مع التركيز على المسائل المهمة المتعلقة بالموافقة على مشروع قانون أو قرار. لا يمكن أن يتضمن هذا الاقتراح التحقيقات أو التعيينات أو الحصانة أو العمل البرلماني. يتم تحديد مدة المناقشة من قبل مؤتمر الرؤساء، بحد أدنى 3 دقائق لكل نائب. يحدث التصويت بعد 3 أيام على الأقل من تقديم الاقتراح. إذا فشل الاقتراح، يمكن لرئيس الوزراء طلب حل البرلمان في غضون 48 ساعة، مع حل الرئيس للبرلمان في غضون 10 أيام من الطلب. من المهم أن لا يتم اقتراح اقتراح الثقة أثناء النظر في اقتراح حجب الثقة. عندما يكون رئيس الوزراء غائبًا أو عاجزًا، يتولى نائب رئيس الوزراء دور الرجل الثاني في القيادة للحفاظ على استمرار عمل الحكومة. يتم تحديد تعيينهم وفصلهم من قبل مجلس الوزراء بناءً على توصية رئيس الوزراء.
محكمة الخمير الحمر
محكمة الخمير الحمر في الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، والمعروفة أيضًا بهذا الاسم، هي محكمة تأسست لمحاكمة كبار قادة وأعضاء الخمير الحمر الأكثر مسؤولية عن انتهاك القانون الدولي والجرائم الجسيمة التي ارتكبت خلال الإبادة الجماعية في كمبوديا. وعلى الرغم من أنها محكمة وطنية، فقد تم إنشاؤها بموجب اتفاق بين الحكومة الكمبودية والأمم المتحدة، وضمّت قضاة محليين ودوليين في عضويتها. اعتُبرت المحكمة محكمة مختلطة، حيث تم إنشاؤها بالتعاون بين الحكومة والأمم المتحدة، لكنها ظلت مستقلة في عملها، حيث أُجريت المحاكمات في كمبوديا باستخدام موظفين محليين ودوليين. كما دعت المحكمة إلى المشاركة الدولية لضمان تطبيق المعايير القانونية الدولية.
محكمة الخمير الحمر
امتد نطاق اختصاص الدوائر الاستثنائية ليشمل الانتهاكات الجسيمة للقانون الجنائي الكمبودي والقانون الإنساني الدولي والعرف، وكذلك انتهاك الاتفاقيات الدولية التي تعترف بها كمبوديا، والتي ارتكبت خلال الفترة ما بين 17 أبريل 1975 و6 يناير 1979. ويتضمن ذلك الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية. كان الهدف الأساسي للمحكمة، كما حددته الدوائر الاستثنائية، هو تحقيق العدالة للشعب الكمبودي الذي كان ضحية لسياسات نظام الخمير الحمر في تلك الفترة. ومع ذلك، تم تحديد دعم الضحايا التأهيلي والتواصل الإعلامي من أجل التعليم الوطني كأهداف أساسية أخرى للجنة.
وبعد رفض استئناف خيو سامفان، وفي ظل عدم وجود أي أعضاء كبار آخرين على قيد الحياة من الخمير الحمر لتوجيه الاتهام إليهم، اختتمت المحكمة جلساتها في ديسمبر/كانون الأول 2022 بثلاثة أحكام بالإدانة.
محكمة الخمير الحمر أصل
في عام 1997، كتب رئيسا الوزراء المشاركان في كمبوديا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلبان فيها المساعدة في إعداد إجراءات محاكمة كبار قادة الخمير الحمر. وبعد مفاوضات مطولة، تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الملكية الكمبودية والأمم المتحدة وتم التوقيع عليه في 6 يونيو/حزيران 2003. وقد تم التصديق على الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة .
في مايو 2006، أعلن وزير العدل أنج فونج فاثانا أن أعلى هيئة قضائية في كمبوديا وافقت على تعيين 30 قاضياً كمبودياً وقاضياً من الأمم المتحدة لرئاسة المحكمة التي طال انتظارها لمحاكمة زعماء الخمير الحمر الباقين على قيد الحياة. وقد أدى القضاة اليمين في أوائل يوليو 2006.
وفي يونيو 2009، استقال المدعي العام الدولي روبرت بيتيت من منصبه "لأسباب شخصية وعائلية". وفي نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، تم تعيين أندرو ت. كايلي مدعياً عاماً مشاركاً دولياً جديداً، والمدعية العامة المشاركة الكمبودية هي السيدة شيا ليانج.
محكمة الخمير الحمر الدوائر القضائية
وبموجب الاتفاق بين كمبوديا والأمم المتحدة، كانت المحكمة تتألف من قضاة محليين ودوليين. وبسبب التراث القانوني الفرنسي السائد في كمبوديا، فقد أجريت التحقيقات من قبل قضاة التحقيق، الذين كانوا يقومون بإجراء التحقيقات وتقديم أمر إغلاق ينص على ما إذا كانت القضية ستستمر في المحاكمة أم لا.
وكانت كل من الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية تتألف من ثلاثة قضاة كمبوديين وقاضيين دوليين، في حين كانت دائرة المحكمة العليا تتألف من أربعة قضاة كمبوديين وثلاثة قضاة دوليين.
تم تعيين جميع القضاة الدوليين من قبل المجلس الأعلى للقضاء في كمبوديا من قائمة المرشحين التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة . وكان هناك أيضًا قضاة احتياطيون تم استدعاؤهم أحيانًا للخدمة.
محكمة الخمير الحمر أجهزة المحكمة الدستورية العليا
كان مكتب المدعين العامين المشتركين[وصلة مكسورة] مكتبًا مستقلاً داخل المحكمة الاستثنائية الكمبودية يعمل به موظفون كمبوديون ودوليون قدمتهم مساعدة الأمم المتحدة لمحاكمات الخمير الحمر. وكان يرأس مكتب المدعي العام الكمبودي المدعي العام الوطني الكمبودي (الذي عينه المجلس الأعلى للقضاء في كمبوديا) والمدعي العام الدولي (الذي رشحه الأمين العام للأمم المتحدة)، اللذين عملا كمدعيين عامين مشاركين. كان دور مكتب المدعي العام هو مقاضاة كبار قادة الخمير الحمر وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال فترة كمبوتشيا الديمقراطية. كانت هيئة مكافحة الفساد مسؤولة عن ملاحقة القضايا طوال مراحل التحقيق، وما قبل المحاكمة، والمحاكمة، والاستئناف. عالجت لجنة مناهضة التعذيب شكاوى الضحايا؛ وأجرت التحقيقات الأولية (المرحلة التحقيقية الأولى)؛ وأصدرت مذكرات تمهيدية إلى مكتب قضاة التحقيق المشاركين عندما كانت هناك أدلة كافية على ارتكاب جرائم ضمن اختصاص المحكمة الاستثنائية الكمبودية. تتضمن المقدمات التمهيدية الحقائق والقانون المعمول به والجرائم المزعومة والأشخاص الذين سيتم التحقيق معهم. كما شاركت اللجنة في التحقيقات القضائية (المرحلة التحقيقية الثانية)، وقدمت مذكرات تكميلية حسب الضرورة عندما ظهرت حقائق جديدة وتطلبت الادعاءات الأصلية إضافات أو تعديلات.
محكمة الخمير الحمر أجهزة المحكمة الدستورية العليا
وقد أجرى مكتب قضاة التحقيق المشترك نسخة محفوظة 2 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين. تحقيقات ما قبل المحاكمة بشأن الوقائع التي زعمها المدعون العامون المشاركون في مذكراتهم التمهيدية والتكميلية لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إلى الشخص (الأشخاص) قيد التحقيق وإرسالهم إلى المحاكمة، أو ما إذا كان ينبغي رفض القضية المرفوعة ضدهم.
كان قسم دعم الدفاع[وصلة مكسورة] مسؤولاً عن تزويد المتهمين المعوزين بقائمة المحامين الذين يمكنهم الدفاع عنهم، وتقديم الدعم القانوني والدعم الإداري للمحامين المعينين لتمثيل المتهمين الأفراد، وتعزيز حقوق المحاكمة العادلة. كما عمل جهاز الأمن الداخلي كصوت للدفاع في وسائل الإعلام وفي فعاليات التوعية، ونظم برنامجًا إرثيًا. تم تصميم برنامج إرث إدارة الأمن القومي بهدف تعزيز فهم عملية المحاكمة الجنائية والحق في محاكمة عادلة داخل كمبوديا. وقد أتاح البرنامج الفرصة لطلاب القانون والمحامين الكمبوديين لاكتساب الخبرة في ممارسة القانون الدولي على أمل أن تؤدي المحكمة إلى تحسن دائم في النظام القانوني الكمبودي.
محكمة الخمير الحمر أجهزة المحكمة الدستورية العليا
تناولت الكاتبة ماري كوزلوفسكي المشاكل في المحكمة، بما في ذلك القضايا التي تؤثر على حقوق المحاكمة العادلة، في مقال بعنوان "تقديم الخمير الحمر إلى العدالة" في عدد يونيو2012 من مجلة جلوبال إنسايت، وهي مجلة رابطة المحامين الدولية .
محكمة الخمير الحمر أجهزة المحكمة الدستورية العليا
عمل قسم دعم الضحايا كحلقة وصل بين المحكمة الاستثنائية الأفريقية والضحايا أو ممثليهم. ومن خلال نظام دعم الضحايا، أتيحت للضحايا القدرة على طلب الدعم والمساعدة من خلال المشاركة في إجراءات المحكمة الاستثنائية كمشتكين أو أطراف مدنية. كانت دائرة خدمات الضحايا مسؤولة عن إعلام الضحايا بحقوقهم في الإجراءات، وربطهم بممثلين قانونيين إذا رغبوا في ذلك. وعلى هذا النحو، تم الاعتراف رسميًا بالضحايا كأطراف في الإجراءات ومؤهلين للحصول على تعويضات جماعية أو فردية عن الأضرار التي لحقت بهم أثناء النظام. كما عملت مؤسسة الضمان الاجتماعي على ضمان سلامة وحماية المشاركين فيها. يمكن أن يكون هذا الدعم والحماية إما حماية مادية لتقديم شهادة أساسية، أو دعم عاطفي في شكل مساعدة نفسية. في أوائل عام 2012، تبرعت ألمانيا بمبلغ 1.2 مليون يورو لـ VSS. ويمثل هذا التبرع الرابع الذي تقدمه ألمانيا إلى VSS منذ الاعتراف بها رسميًا كأحد أجهزة ECCC. ذهبت المساعدة المالية في المقام الأول إلى التمثيل القانوني للضحايا، والمشاركة القانونية الفعالة، ونشر المعلومات. تبرعت ألمانيا بمبلغ إجمالي قدره 1.9 مليون يورو لـ VSS.
محكمة الخمير الحمر أجهزة المحكمة الدستورية العليا
أشرف مكتب الإدارة[وصلة مكسورة] على وحدات الميزانية والمالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن والسلامة، والخدمات العامة، والشؤون العامة، وشؤون الموظفين في المحكمة الانتخابية العليا، وكان مسؤولاً عن دعم وتسهيل العملية القضائية من خلال تقديم الخدمات بشكل فعال وكفء ومنسق. وكان المكتب مسؤولاً أيضًا عن إدارة علاقات ECCC مع الجهات المانحة لـ UNAKRT.
تم تكليف أقسام الميزانية والمالية بإدارة الشؤون المالية وصرف أموال المحكمة الانتخابية المستقلة. تم إدارة التبرعات من خلال هذه المكاتب وصرفها وفقًا لذلك، وتم تقديم أي تعديلات في الميزانية والتقارير المالية من قبل هذه المكاتب.
محكمة الخمير الحمر أجهزة المحكمة الدستورية العليا
كان قسم إدارة المحكمة في مكتب الإدارة مسؤولاً عن إدارة وحدة دعم الشهود والخبراء، ووحدة النسخ المسؤولة عن تسجيل إجراءات المحكمة، ووحدة الترجمة والتفسير، ووحدة المواد السمعية والبصرية، ووحدة المكتبة، التي وفرت للمحامين وغيرهم من الأشخاص في المحكمة إمكانية الوصول إلى مواد البحث لمساعدتهم في إجراءاتهم. كان قسم إدارة المحكمة مسؤولاً عن إدارة هذه المكاتب من أجل ضمان سير العملية القضائية في المحكمة الاستثنائية وتأمين الوسائل اللازمة لتوثيق العملية.
كانت وحدة الخدمات العامة مسؤولة عن أي احتياجات لوجستية للمحكمة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وبالتالي شملت وحدة المباني، ووحدة السفر، ووحدة النقل، ووحدة إدارة الأصول، ووحدة الإمدادات، ووحدة البريد والحقيبة الدبلوماسية، ووحدة المشتريات.
كان قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مسؤولاً عن الحفاظ على شبكة آمنة لـ ECCC بالإضافة إلى توفير وصيانة المعدات اللازمة لموظفي ECCC.
يتضمن قسم الموظفين أقسامًا وطنية ودولية. كانوا مسؤولين عن جميع احتياجات الموارد البشرية بما في ذلك تطوير وصيانة السياسات والإجراءات والأدلة الخاصة بسلوك الموظفين، وتوفير الإدارة الإدارية للموظفين ومعلومات الموظفين لمكتب الإدارة ككل.
كان قسم الشؤون العامة مسؤولاً عن جميع احتياجات العلاقات العامة في ECCC بما في ذلك التواصل والمعلومات والعلاقات الإعلامية وتوزيع التسجيلات الصوتية / المرئية للمحاكمات.
كان قسم الأمن والسلامة مسؤولاً عن أي احتياجات أمنية للمحكمة الدستورية وحماية الموظفين ومحيط المحكمة.
محكمة الخمير الحمر الاختصاص والقانون المطبق
حدد قانون إنشاء الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا لمحاكمة الجرائم المرتكبة خلال فترة كمبوتشيا الديمقراطية الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة. كانت لها ولاية قضائية على جرائم معينة تنتهك قانون العقوبات الكمبودي لعام 1956، والجرائم المنصوص عليها في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ، والجرائم العامة ضد الإنسانية ، والجرائم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف ( جرائم الحرب )، والجرائم المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ، والجرائم المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية . إذا ثبتت إدانة المجرمين، فقد يُحكم عليهم بالسجن أو مصادرة ممتلكاتهم. ولم تكن المحكمة، كما هو الحال مع جميع المحاكم الأخرى التي أنشأتها الأمم المتحدة، تتمتع بسلطة فرض عقوبة الإعدام. وكانت المحكمة قد وجهت اتهامات إلى خمسة أشخاص بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية و/أو جرائم الحرب. وقد أُدين ثلاثة وحُكم عليهم جميعًا بالسجن مدى الحياة.
محكمة الخمير الحمر دور الضحايا
تم تعريف ضحايا الخمير الحمر على أنهم "أي شخص أو كيان قانوني عانى من ضرر جسدي أو نفسي أو مادي كنتيجة مباشرة للجرائم التي ارتكبها نظام كمبوتشيا الديمقراطية في كمبوديا في الفترة ما بين 17 أبريل 1975 و6 يناير 1979 والتي تقع تحت اختصاص الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية". وقد تم تحديد الحقوق الممنوحة للضحايا فيما يتعلق بالمحكمة الكمبودية الاستثنائية في القانون الكمبودي بموجب القواعد الداخلية للمحكمة الكمبودية الاستثنائية. وقد أتيحت للضحايا الفرصة للمشاركة بنشاط في الإجراءات القضائية من خلال الشكاوى والأطراف المدنية، وكان بوسعهم السعي للحصول على تعويض جماعي وأخلاقي.
وكان دور الضحايا حاسما لأن المحكمة كانت بمثابة آلية مهمة بالنسبة لهم للتعامل مع الصدمات التي تعرضوا لها. وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية الكمبودية نيث فيكترا في مقابلة مع D+C: "إن المحكمة تسهل المصالحة وفي الوقت نفسه توفر فرصة للكمبوديين للتصالح مع تاريخهم".
محكمة الخمير الحمر المتهمون والمتهمون
كان كانج كيك إيو، أو "الرفيق دوتش"، أحد زعماء الخمير الحمر. كان يرأس سانتيبال ، فرع خاص من الخمير الحمر مسؤول عن الأمن الداخلي وإدارة معسكرات السجون. بالإضافة إلى ذلك، أدار إيو سجن تول سلينج (S-21) سيئ السمعة في بنوم بنه. كان إيو أول الخمسة الذين مثلوا أمام المحكمة. وبدأت جلسات محاكمته في 17 سبتمبر/أيلول 2009 وانتهت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2010. وقد ظهرت على السطح بشكل متكرر سبعة مجالات ذات صلة أثناء محاكمته: القضايا المتعلقة بـ M-13، وإنشاء S-21 وسجن تاكماو، وتنفيذ سياسة CPK في S-21، والصراع المسلح، وعمل S-21، وإنشاء وتشغيل S-24؛ والقضايا المتعلقة بشخصية إيو نفسه. في 14 يوليو/تموز 2009، أدلى ملازمه مام ناي، الزعيم المخيف لوحدة الاستجواب في سانتيبال، بشهادته، ورغم تورطه في التعذيب والإعدام جنبًا إلى جنب مع دوتش، إلا أنه لم يتم توجيه اتهام إليه.
محكمة الخمير الحمر المتهمون والمتهمون
في 26 يوليو 2010، أدانت المحكمة كانج كيك إيو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف. في البداية، حُكم على إيو بالسجن لمدة 35 عامًا. ومع ذلك، فقد تم تخفيض هذه العقوبة بسبب احتجازه بشكل غير قانوني من قبل المحكمة العسكرية الكمبودية بين عامي 1999 و2007 والوقت الذي قضاه بالفعل في حجز المحكمة الاستثنائية الكمبودية. تم تمديد الحكم إلى السجن مدى الحياة عند الاستئناف.
خلال حكم الخمير الحمر، كان نون شيا ، كبير المنظرين الأيديولوجيين للحزب، بمثابة الرجل الأيمن للزعيم بول بوت. وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى نون شيا جرائم ضد الإنسانية (القتل، والإبادة، والاستعباد، والترحيل، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد على أسس سياسية وعرقية ودينية)، والإبادة الجماعية، والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 (القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، والتسبب عمداً في معاناة شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحة، والحرمان المتعمد لأسير حرب أو مدني من حقوق المحاكمة العادلة والمنتظمة، والترحيل غير القانوني أو الحبس غير القانوني للمدنيين).
محكمة الخمير الحمر المتهمون والمتهمون
انضم نون شيا إلى الحزب الشيوعي في كمبوديا (الاسم الرسمي للخمير الحمر) أثناء دراسته للقانون في جامعة ثاماسات في بانكوك وفي عام 1960 تم تعيينه نائباً للأمين العام للإشراف على أمن الحزب والدولة. وتضمنت تهمه الإشراف على سجن S-21 في بنوم بنه. وتشير التقديرات إلى أن نون شيا مسؤول عن مقتل 1.7 مليون شخص خلال حكم الخمير الحمر.
في عام 1998، توصل نوان تشيا إلى اتفاق مع الحكومة الكمبودية سمح له بالعيش بالقرب من الحدود التايلاندية. تم اعتقاله ووضعه في الحجز في عام 2007. قضيته، رقم 002، كانت تحت التحقيق منذ عام 2007 وبدأت الجلسات في عام 2011. على الرغم من أن تشيا هو أعلى مسؤول يتم احتجازه، إلا أنه ينفي غالبية تورطه في الخمير الحمر: "كنت رئيس الجمعية الوطنية ولم يكن لي أي علاقة بتشغيل الحكومة. أحيانًا لم أكن أعلم بما كانوا يفعلونه لأنني كنت في الجمعية".
محكمة الخمير الحمر المتهمون والمتهمون
في 7 أغسطس 2014، وفي القضية 002/1، أدانت الدائرة الابتدائية نون شيا بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أيدت دائرة المحكمة العليا هذا الحكم، على الرغم من إلغاء بعض الإدانات. في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وفي القضية الثانية التي تم فتحها ضده أمام المحكمة الكمبودية الخاصة (القضية 002/02)، أدانته الدائرة الابتدائية بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفيتنامي وشعب تشام.
محكمة الخمير الحمر المتهمون والمتهمون
توفي نون شيا في 4 أغسطس 2019 أثناء استئنافه لإدانته بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفيتنامي وشعب تشام في القضية 002/2. أنهت دائرة المحكمة العليا هذه الإجراءات المتبقية ضده في 13 أغسطس 2019  لكن محامي الدفاع عنه قدموا طلبًا أمام دائرة المحكمة العليا بحجة أنه في غياب أي حكم استئناف، يجب اعتبار نون شيا بريئًا ويجب إلغاء حكم المحاكمة الصادر ضده في 16 نوفمبر 2018. في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أوضحت دائرة المحكمة العليا بشكل ملحوظ أن وفاة نون شيا لم تلغ حكم المحاكمة ضده، وأنه على الرغم من أن افتراض البراءة ينطبق في مرحلة الاستئناف، فإنه لا يعادل إثبات البراءة بعد الوفاة.
محكمة الخمير الحمر المتهمون والمتهمون
انضم إينغ ساري إلى الخمير الحمر في عام 1963. قبل دراسته في فرنسا حيث انضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، وعند عودته إلى كمبوديا انضم إلى الحزب الشيوعي الكمبودي. وعندما تولى الخمير الحمر السلطة في عام 1975، أصبح إينغ نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية. وعندما سقط النظام في عام 1979، فر إينغ إلى تايلاند وأدين بتهمة الإبادة الجماعية وحكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الثورية الشعبية في بنوم بنه. ظل إينج عضوًا في حكومة الخمير الحمر في المنفى حتى عام 1996 عندما حصل على عفو ملكي عن إدانته والعفو الملكي عن حظر الخمير الحمر.
تم القبض على إينغ ساري في 12 نوفمبر 2007. ويُتهم بأنه مسؤول (من خلال أفعاله أو تقاعسه) عن التخطيط والتحريض والأمر والمساعدة/التحريض على أو الإشراف على جرائم الخمير الحمر بين عامي 1975 و1979. وتشمل الاتهامات الموجهة إلى إينغ ساري ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وانتهاكات اتفاقية جنيف. توفي إينغ ساري في مارس/آذار 2013 بينما كانت القضية المرفوعة ضده لا تزال جارية ولم يصدر الحكم بعد.