hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تاريخ الآشوريين
بعد سقوط الإمبراطورية الآشورية الحديثة، واصل الشعب الآشوري البقاء في شمال بلادالرافدين، وحُفظت التقاليد الثقافية الآشورية. رغم أن البابليين والميديين قد دمروا آشور على نطاق واسع، إلا أن المنطقة قد أعيد بناؤها بشكل ملحوظ وأعيد توطينها تحت حكم الإمبراطوريتين السلوقية والفرثية، منذ القرن الرابع ق.م وحتى القرن الثالث الميلادي. ازدهرت مدينة آشور نفسها في أواخر فترة ما بعد الإمبراطورية، وربما مرة أخرى تحت حكم سلسلة الحكام خاصتها كدولة-مدينة شبه مستقلة، بيد أنها تعرضت للنهب والتدمير للمرة الأخيرة على يد الإمبراطورية الساسانية نحو 240م. ابتداءً من القرن الأول الميلادي فصاعدًا، جرى تنصير الآشوريين، بيد أن معاقل ديانة بلاد الرافدين القديمة بقيت لقرون عديدة. استمر الآشوريون بتشكيل نسبة كبيرة من السكان في شمال بلاد الرافدين حتى قمعهم وارتكاب المذابح بحقهم تحت حكم الدولة الإلخانية والإمبراطورية التيمورية في القرن الرابع عشر. أحالت هذه الفظائع الآشوريين إلى أقلية عرقية ودينية محلية. اتسمت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بمزيد من الاضطهاد والمذابح، بالأخص مذابح سيفو (الإبادة الجماعية الآشورية) على يد الإمبراطورية العثمانية في العقد الأول من القرن العشرين، والتي أسفرت عن مقتل زهاء 250000 آشوري. اتسمت فترة الفظائع أيضًا بتزايد الوعي الثقافي الآشوري. صدرت أول صحيفة آشورية، زهريرا دبهرا «أشعة النور» في عام 1848 وتأسس أول حزب سياسي آشوري، الحزب الاشتراكي الآشوري، في عام 1917. على امتداد القرن العشرين وحتى يومنا هذا، باءت العديد من مقترحات الآشوريين لنيل الحكم الذاتي أو الاستقلال بالفشل. دفعت المزيد من المذابح والاضطهادات التي ارتكبتها الحكومات والجماعات الإرهابية -كتنظيم الدولة الإسلامية- معظم الآشوريين لأن يعيشوا في الشتات.
تاريخ الآشوريين آشور القديمة (2600 ق.م - 240م)
من المعروف أن القرى الزراعية في المنطقة التي شكلت حضارة آشور كانت موجودة في عصر ثقافة حسونة، نحو 6300-5800 ق.م. رغم المعرفة بأن مواقع بعض المدن المجاورة التي دُمجت لاحقًا ضمن موطن الآشوريين، مثل نينوى، كانت مأهولة بالسكان منذ العصر الحجري الحديث، فإن أقدم الأدلة الأثرية من آشور تعود إلى عصر فجر السلالات نحو 2600 ق.م، في وقت كانت فيه المنطقة المحيطة بالفعل حضرية نسبيًا. من المحتمل أن تكون المدينة قد تأسست في وقت سابق؛ ربما دُمر الكثير من بقايا آشور التاريخية المبكرة خلال مشاريع البناء المكثفة للملوك الآشوريين اللاحقين الذين عملوا على إنشاء أساسات مستوية للمباني التي أقاموها في المدينة. لا يوجد دليل على أن مدينة آشور المبكرة كانت مستوطنة مستقلة، وربما لم يُطلق عليها اسم آشور على الإطلاق في بادئ الأمر، إنما اسم بالتيل أو بالتيليا الذي استخدم في أوقات لاحقة للإشارة إلى أقدم جزء في المدينة. وُثق اسم «آشور» لأول مرة في إشارة لموقع في وثائق الفترة الأكدية في القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد.
تاريخ الآشوريين آشور القديمة (2600 ق.م - 240م)
من المحتمل أن مدينة آشور المبكرة كانت مركزًا دينيًا وقبليًا محليًا ولا بد أنها كانت بلدة كبيرة الحجم لاحتوائها معابد ضخمة. كانت ذات موقع استراتيجي للغاية على تل يطل على نهر دجلة محميًا بنهر من جهة وقناة من جهة أخرى. تشير الأدلة الأثرية والأدبية الباقية إلى أن الحوريين سكنوا آشور منذ تاريخها المبكر، وكانت موقعًا لممارسة طقس الخصوبة المكرس للإلهة عشتار. أقدم الاكتشافات الأثرية المعروفة في الموقع هي معابد تعود لعصر فجر السلالات ومكرسة لعشتار. تبدي هذه المعابد والتحف الموجودة بداخلها أيضًا أوجه تشابه كبيرة مع المعابد والتحف الأثرية من حضارة سومر في جنوب بلاد ما بين النهرين، ما قد يشير إلى وجود مجموعة من السومريين الذين عاشوا في المدينة أو أنها قد غُزيت في وقت ما من قبل حاكم سومري مجهول. استقر أسلاف الآشوريين اللاحقون والناطقون بالسامية في المدينة والمنطقة المحيطة بها في وقت معين قبل القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد، إما عبر استيعاب أو تشريد السكان السابقين.
تاريخ الآشوريين آشور القديمة (2600 ق.م - 240م)
خلال معظم الفترة الآشورية المبكرة، كانت آشور تحت سيطرة دول وأنظمة سياسية من جنوب بلاد الرافدين. في وقت مبكر، سقطت آشور لفترة من الوقت تحت هيمنة مدينة كيش السومرية ثم احتلتها لاحقًا كل من الإمبراطورية الأكدية ثم سلالة أور الثالثة. لربما غزت الإمبراطورية الأكدية آشور في زمن حاكمها الأول سرجون (نحو 2334-2279 ق.م)، ومن المعروف أنها سيطرت على المدينة على الأقل منذ عهد مانيشتوشو (نحو 2270-2255 ق،م) فصاعدًا، إذ جرى استرداد نقوش معاصرة مخصصة لمانيشتوشو من المدينة. أقدم حكام آشور الموثقين تاريخيًا كانوا حكام محليين تحت سلطة الملوك الأكديين، بما في ذلك شخصيات مثل إيتيتي، وأزازو، الذين حملوا لقب إيشياك أشور (حاكم آشور). تأثرت مدينة أشور بشدة ثقافيًا ولغويًا بالفترة التي كانت تحت الحكم الأكدي، وكان يُنظر إلى هذه الفترة على أنها عصر ذهبي من قبل الملوك الآشوريين اللاحقين الذين سعوا غالبًا لمحاكاة الحكام الأكديين.
تاريخ الآشوريين آشور القديمة (2600 ق.م - 240م)
دُمرت آشور في أواخر الفترة الأكدية، من المحتمل على يد اللولوبيين، لكن أعيد بناؤها واحتُلت لاحقًا من قبل سلالة أور الثالثة السومرية في أواخر القرن العشرين أو أوائل القرن التاسع عشر قبل الميلاد. في ظل حكم أور، أصبحت آشور مدينة هامشية خاضعة لسلطة حكامها، مثل زرقم، الذين دفعوا الجزية لملوك الجنوب. انتهت هذه الفترة من الهيمنة السومرية على المدينة بعد فقدان إبي سين (2028-2004 ق.م)، آخر ملوك سلالة أور الثالثة، قبضته الإدارية على المناطق المحيطة بإمبراطوريته، وباتت آشور دولة-مدينة مستقلة تحت سلطة حكامها، بدءًا ببوزور آشور الأول نحو العام 2025 ق.م.
مجمع السجن الصناعي
مجمع السجن الصناعي هو مصطلح، صيغ تيمنًا بـ«المجمع الصناعي العسكري» في خمسينيات القرن العشرين، واستخدمه العلماء والناشطون لوصف العلاقة بين الحكومة ومختلف الشركات التي تنتفع من مؤسسات السجن (كالسجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز ومستشفيات الطب النفسي).
غالبًا ما يُستخدم المصطلح في نطاق الولايات المتحدة المعاصرة، حيث أسفر ازدياد عدد نزلاء السجون في الولايات المتحدة عن تزايد النفوذ السياسي لمنشآت السجون الخاصة وأرباحها الاقتصادية وغيرها من الشركات التي تعنى بتوفير السلع والخدمات لوكالات السجون الحكومية. وفقًا لذلك، لا يعود السجن بالمنفعة على نظام العدالة فحسب، بل تنتفع منه كذلك شركات الإنشاءات والجهات التي تبيع أنظمة المراقبة والإصلاحيات والشركات التي تضطلع بإدارة الخدمات الغذائية والمرافق الطبية في السجون، والشركات التي توفر أشغالًا عقابية زهيدة ونقابات ضباط الإصلاحيات وشركات المراقبة الخاصة والمحامين وجماعات الضغط التي تمثلهم. يشير المصطلح كذلك عمومًا إلى جماعات المصالح التي تعطي الأولوية للمكاسب المالية على حساب إعادة تأهيل المجرمين في إطار تفاعلاتها مع نظام السجون.
مجمع السجن الصناعي
يرى أنصار وجهة النظر هذه، بما في ذلك منظمات الحقوق المدنية كمعهد رذرفورد والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تحويل السجون إلى قطاع قابل للنمو، بما في ذلك الحوافز الاقتصادية لبناء السجون وخصخصتها والعمل فيها وعقود خدمة السجون، وساهمت كذلك في الزيادة الإجمالية لعدد الأفراد المسجونين، والمعروفة باسم الاعتقال الجماعي. تشير الجماعات المؤيدة إلى أن الملونين يتأثرون بالسجن أكثر من غيرهم.
يوظف العديد من المعلقين مصطلح «مجمع السجن الصناعي» للإشارة بدقة إلى السجون الخاصة في الولايات المتحدة، وهي قطاع يحقق أرباحًا تقارب 4 مليارات دولار سنويًا. لاحظ آخرون أن نسبة لا تتجاوز 10% من السجناء الأمريكيين مسجونون في منشآت ربحية، ويستخدمون المصطلح للإشارة إلى توافق المصالح بين الحكومة الأمريكية، على الصعيد الفيدرالي والدولي، والشركات الخاصة التي تستفيد من اتساع نطاق المراقبة والشرطة وسجن المواطنين الأمريكيين منذ نحو عام 1980.
مجمع السجن الصناعي تاريخيًا
خضعت السجون الأمريكية مبكرًا لإدارة الأجهزة الخاصة على نحو كبير، وتولت تلك الجهات مهام احتجاز المجرمين في انتظار المحاكمة والمدينين الذين ينتظرون السداد، وفرضت رسومًا على الحكومات المحلية والدائنين. في عام 1970، عقب إنشاء أول سجن حكومي في ولاية بنسلفانيا، تضاءل دور الشركات الخاصة في الإصلاحيات وأصبح منحصرًا بتقديم الخدمات المتعاقد عليها، كإعداد الطعام والرعاية الطبية والنقل. من أبرز الاستثناءات في القرن التاسع عشر فيما يتعلق بالفصل النسبي بين العقوبة العامة والصناعة الخاصة هو نظام تأجير المدانين في الجنوب الأمريكي، والذي تدفع بموجبه الجهات الخاصة للجهات الحكومية مقابل تشغيل السجناء قسرًا.
خلال البطالة الجماعية التي سادت فترة الكساد الكبير، نجح رواد الأعمال والنقابات في الضغط على الحكومة الفيدرالية لمنع الشركات الخاصة من التعاقد مع عمالة رخيصة في السجون وتقويض المنافسة. في عام 1930، استحدثت الحكومة الفيدرالية صناعات السجون الفيدرالية، وهو برنامج عمل لإنتاج السلع والخدمات للقطاع العام في السجون.
مجمع السجن الصناعي تاريخيًا
يجادل العديد من العلماء والنشطاء أن أصول مجمع السجن الصناعي المعاصر تعود إلى فترة الحرب على المخدرات، وهي حملة تشريعية نظمتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين بغرض تجريم تهريب المخدرات وتعاطيها والمعاقبة عليها. أصدرت رئاسة ريتشارد نيكسون ورونالد ريغان تشريعات أكثر حزمًا لمكافحة المخدرات ومعايير أكثر صرامة لإصدار الأحكام، فتزايد الحكم بالسجن عقوبة على الجرائم غير العنيفة. مع ازدياد إجمالي عدد السجناء، برزت الحاجة إلى إنشاء مرافق إصلاحية جديدة وتزويدها بالموظفين وصيانتها، وبرزت سجون القطاع الخاص حلًا فعالًا من حيث التكلفة. خلال هذه الفترة، أعيد العمل بنظام دفع الأجر للقطاع الخاص في نظام السجون الوطني.
ارتفع عدد الأمريكيين الذين ينتظرون المثول أمام المحكمة أو من يقضون عقوبة بسبب إدانتهم بالمخدرات في السجن من نحو 40,000 في عام 1980 إلى نحو 450,000 في عام 2004. في مايو 2021، أفاد المكتب الفيدرالي للسجون أن 46.3% من السجناء الفيدراليين مسجونون بتهمة المخدرات.
مجمع السجن الصناعي تاريخيًا
في عام 1973، وبعد انتهاء ولاية الرئيس نيكسون، أقرت ولاية نيويورك قوانين روكفلر للمخدرات، والتي تنص على الحد الأدنى من أحكام السجن الإلزامية لتهمة حيازة كمية قليلة من المخدرات. على الرغم من أن هذه القوانين ليست على نفس القدر من الحزم الذي دعا إليه الحاكم نيلسون روكفلر في بادئ الأمر، ألهمت الدول الأخرى لسن عقوبات قاسية مماثلة على جرائم المخدرات، بما في ذلك الأحكام الدنيا الإلزامية في كل حالة تقريبًا. في عام 1973، اجتمعت الشركات المحافظة والسياسيون المتشددون في مكافحة الجريمة لتأسيس مجموعة الضغط المعروفة باسم مجلس التبادل التشريعي الأمريكي.
مجمع السجن الصناعي تاريخيًا
في عام 1977، قيدت المحكمة العليا الأمريكية في قضية جونز ضد اتحاد عمال سجناء نورث كارولينا حقوق التعديل الأول لحرية التعبير والتجمع، ومنعتهم من تنظيم النقابات العمالية. في عام 1979، ألغى الكونغرس الأمريكي تشريع حقبة الصفقة الجديدة ضد العمل الربحي في السجون من خلال إنشاء برنامج اعتماد تعزيز قطاع السجون، مستلهمًا ذلك من التشريع الذي اقترحه مجلس التبادل التشريعي الأمريكي. يهدف التشريع إلى السماح بمساهمة السجناء في المجتمع، وتعويض تكلفة سجنهم، والقضاء على الخمول والكسل، وتنمية المهارات الوظيفية، وتحسين نسب نجاح انتقال السجناء إلى مجتمعاتهم بعد الإفراج عنهم. أنشأ برنامج اعتماد تعزيز السجون سوق عمل محلي رخيص، ما مهد الطريق لاعتماد عمالة القطاع الخاص في السجون العامة وتوسعة نطاقها. سمح البرنامج كذلك بخصخصة السجون نفسها وتشغيلها كيانات هادفة للربح.
ارتفعت معدلات الحبس في تلك الأثناء. عقب فترة سادها استقرار نسبي منذ عام 1925 (نحو 0.1 % من السكان)، تزايد نمو معدلات عمليات السجن في الولايات المتحدة بسرعة واستمرار منذ عام 1972، وبنسبة من 6% إلى 8% خلال عام 2000.
أسفر صدور قانون الرئيس رونالد ريغان لمكافحة تعاطي المخدرات عام 1986 إلى تسريع وتيرة عمليات الحبس الجماعي. سرعان ما عانت سجون الولايات من اكتظاظ لم يسبق له مثيل. لم يتمكن خليفة روكفلر، حاكم نيويورك ماريو كومو، من تشكيل الدعم الكافي لحل قوانين المخدرات، ومواكبة عمليات الاعتقال المتزايدة، وأُرغم على توسيع نظام السجون بمساعدة مؤسسة التنمية الحضرية، وهي وكالة حكومية عامة تعنى بإصدار سندات حكومية دون دعم الناخبين. على الرغم من الانكماش الاقتصادي العام وسياسات التقشف التي أعلنتها حكومة الولاية، أثبتت هذه الأحداث أنه يمكن توفير الأموال الحكومية لبناء السجون.
أفعى أورلوفي
فيبيرا أورلوفي (بالإنجليزية: Vipera Orlovi) هو نوع من الثعابين السامة في عائلة أفعويات. الأنواع مستوطنة في روسيا.
أفعى أورلوفي أصل كلمة
الاسم المحدد أورلوفي ، تكريما لعالم الزواحف الروسي نيكولاي لوسترانوفيتش أورلوف.
أفعى أورلوفي النطاق الجغرافي
تم العثور على فيبيرا أورلوفي في منطقة القوقاز في روسيا.
أفعى أورلوفي البيئة
الموائل المفضلة لـ فيبيرا أورلوفي هي الغابات والأراضي العشبية والشجيرات على ارتفاعات 200–950 متر (660–3,120 قدم) .
سفاري بارك
سفاري بارك أو حديقة الجيزة أو حديقة 30 يونيو هي حديقة تقع في منطقة إمبابة أمام مطار إمبابة بالجيزة، مصر.تبلغ مساحتها حوالي 38 فدان  وتضم الحديقة مناطق مفتوحة ومنطقة نخيل، منطقة أحواض زراعية، شلالات، نوافير، منطقة سواقي، بحيرة صناعية ومسارح وكافيرتيات.
تنازل إدوارد الثامن عن العرش
في عام 1936، نشأت أزمة دستورية في الإمبراطورية البريطانية عندما اعتزم الملك الإمبراطور إدوارد الثامن الزواج من واليس سيمبسون، وهي امرأة أمريكية بارزة اجتماعيًا انفصلت عن زوجها الأول وكانت تسعى في طلاق زوجها الثاني.
عارضت حكومات المملكة المتحدة ودول دومينيون الكومنولث البريطاني زواجهما. أُثيرت اعتراضات دينية وقانونية وسياسية وأخلاقية. بصفته العاهل البريطاني، كان إدوارد الرئيس الاسمي لكنيسة إنجلترا، التي لم تسمح في ذلك الوقت للمطلقين بالزواج مرة أخرى في الكنيسة إذا كان أزواجهم السابقون على قيد الحياة. لهذا السبب، شاع الاعتقاد بأن إدوارد لا يمكنه الزواج بسيمبسون والبقاء على العرش. تداول العديد آراءً تفيد بعدم أهلية سيمبسون سياسيًا واجتماعيًا كملكة قرينة مستقبلية بسبب زواجيها السابقين. افترضت المؤسسة الحاكمة عمومًا أن سيمبسون كانت مدفوعة بحب المال أو المنصب وليس حب الملك. رغم المعارضة، أعلن إدوارد حبه لسيمبسون ونيته الزواج بها بمجرد استكمال طلاقها الثاني.
تنازل إدوارد الثامن عن العرش
أدى الإحجام السائد عن قبول سيمبسون قرينةً للملك ورفض إدوارد التخلي عنها إلى تنازله عن العرش في ديسمبر 1936. خلفه شقيقه ألبرت، الذي أصبح جورج السادس. بعد تنازله عن العرش، مُنح إدوارد لقب دوق وندسور، وسُمي صاحب السمو الملكي، وتزوج بسيمبسون في العام التالي. ظلا متزوجين حتى وفاته بعد 35 عامًا.
تنازل إدوارد الثامن عن العرش المعارضة
جاءت معارضة الملك وزواجه من عدة جهات. ارتابت المؤسسة الحاكمة من رغبة إدوارد في تحديث النظام الملكي وجعله منفتحًا، على الرغم من تقدير عدد كبير من العامة لهذا التحديث. أزعج إدوارد الطبقة الأرستقراطية من خلال التعامل مع تقاليدهم ومراسمهم بازدراء، وشعر الكثيرون بالإهانة من إهماله للأعراف والمعايير الاجتماعية المتّبعة.
وجد وزراء الحكومة والعائلة المالكة أن خلفية واليس سيمبسون وسلوكها غير مقبولين بالنسبة لملكة مرتقبة. انتشرت شائعات وتلميحات حولها في المجتمع. أُبلغت والدة الملك، الملكة ماري، باحتمال أن يكون لسيمبسون نوعٌ من السيطرة الجنسية على إدوارد، لأنها حررته من اختلال جنسي غير محدد بممارسات مكتسبة من بيت دعارة صيني. أيد آلن دون، ملحق ديني مساعد لرئيس أساقفة كانتربري، هذا الرأي بجزء منه، إذ كتب شكوكه القائلة بأن الملك «غير طبيعي جنسيًا وهو ما قد يفسر سيطرة السيدة إس. عليه». أيضًا، ذكر كاتب السيرة الذاتية الرسمي لإدوارد الثامن، فيليب زيغلر ملاحظةً أكد فيها: «احتمال وجود نوع من العلاقة السادية المازوخية ... استمتع [إدوارد] بالامتهان والتسلط اللذان مورسا عليه من قِبلها».
تنازل إدوارد الثامن عن العرش المعارضة
أفاد محققو الشرطة الذين يلاحقون سيمبسون أنه أثناء ارتباطها بإدوارد، كانت أيضًا على علاقة مع ميكانيكي سيارات ورجل مبيعات متزوج يدعى غاي ترندل. لربما نُقل هذا الأمر إلى كبار الشخصيات في المؤسسة الحاكمة، بما في ذلك أفراد العائلة المالكة. وصفها السفير الأمريكي جوزيف كينيدي بأنها «حاذقة»، ورفضت زوجته، روز، تناول العشاء معها.
اعتُبرت واليس أنها تلاحق إدوارد من أجل أمواله؛ كتب مرافقه الشرفي أنها ستتركه في النهاية، «بعد أن ضمنت المال». كتب رئيس الوزراء المستقبلي نيفيل تشامبرلين (وزير الخزانة آنذاك) في مذكراته أنها كانت «امرأة عديمة الضمير تمامًا ولا تحب الملك ولكنها تستغله لغاياتها الخاصة. لقد دمرته أساسًا بالمال والمجوهرات...».
توترت العلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال سنوات ما بين الحربين وكانت غالبية البريطانيين مترددة في قبول أمريكيةٍ كملكة. في ذلك الوقت، نظر بعض أفراد الطبقة العليا البريطانية إلى الأمريكيين بازدراء واعتبروهم أدنى منزلة اجتماعيًا. في المقابل، كان الرأي العام الأمريكي مؤيدًا بشكل واضح للزواج، كما كانت معظم الصحافة الأمريكية.
تنازل إدوارد الثامن عن العرش المعارضة
خلال حياة إدوارد، منعت الكنيسة الإنجليزية زواج المطلقين في الكنيسة في حال كان أزواجهم السابقون على قيد الحياة. كان الملك ملزمًا بموجب القانون بأن يكون في شراكة مع كنيسة إنجلترا، وكان رئيسها الاسمي أو الحاكم الأعلى. في عام 1935، أكدت كنيسة إنجلترا مجددًا أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتزوج الرجال أو النساء المسيحيون مرة أخرى خلال حياة الزوجة أو الزوج». اعتبر رئيس أساقفة كانتربري، كوزمو غوردون لانغ، أنه لا يمكن للملك، بصفته رئيسًا لكنيسة إنجلترا، الزواج من مطلقة. إذا تزوج إدوارد واليس سيمبسون، المطلقة التي سيكون لها قريبًا زوجان سابقان على قيد الحياة، في مراسم مدنية، فسوف يتعارض ذلك بشكل مباشر مع تعاليم الكنيسة ومع دوره كرئيس للكنيسة بحكم منصبه.
تنازل إدوارد الثامن عن العرش المعارضة
لم تعترف كنيسة إنجلترا بطلاق واليس الأول (في الولايات المتحدة على أساس «عدم التوافق العاطفي»)، وقد لا يكون معترفًا به بموجب القانون الإنجليزي إذا ما طُعن به أمام المحاكم الإنجليزية. في ذلك الوقت، اعتبرت الكنيسة والقانون الإنجليزي أن الزنا هو السبب الوحيد للطلاق. وبالتالي، بموجب هذه الحجة، فإن زواجها الثاني، وكذلك زواجها من إدوارد، سيعتبر زواجًا متعددًا وباطلًا. أتاح قانون القضايا الزوجية لعام 1937، الذي صدر بعد وقت قصير من زواج إدوارد بواليس، العديد من مبررات الطلاق الأخرى على المستوى القانوني.
تنازل إدوارد الثامن عن العرش المعارضة
عندما زار إدوارد قرى التعدين الرازحة تحت وطأة الكساد في ويلز، أدلى بتعليق يفيد بوجوب «القيام بشيء ما» فبرزت مخاوف بين السياسيين المنتخبين باحتمال تدخله في الشؤون السياسية، وهو الأمر الذي يتجنبه الملوك الدستوريون عادةً. كتب رامزي ماكدونالد، اللورد رئيس المجلس الخاص، عن تعليقات الملك: «يجب الحد من هذه التصرفات الحماسية. إنها انتهاك لمجال السياسة ويجب مراقبتها دستوريًا». على الرغم من أن تعليقات إدوارد جعلته يتمتع بشعبية في ويلز، فقد تضاءلت شعبيته للغاية لدى العامة في اسكتلندا بعد رفضه افتتاح جناح جديد لمستشفى أبردين الملكي، قائلًا إنه لا يستطيع فعل ذلك لأنه في حداد على والده. في اليوم التالي للافتتاح، صوّرته الصحف يقضي عطلةً: لقد رفض الحدث العام لصالح مقابلة سيمبسون.
بصفته أمير ويلز، أشار إدوارد علنًا إلى أعضاء مجالس المقاطعات العمالية أنهم «غريبو الأطوار» وألقى خطابات معارضة لسياسة الحكومة. خلال فترة حكمه ملكًا، استمر برفض مشورة الوزراء: فقد عارض فرض عقوبات على إيطاليا بعد احتلالها لإثيوبيا ورفض استقبال إمبراطور إثيوبيا المخلوع ولم يؤيد تعزيز عصبة الأمم.
ازداد استياء أعضاء الحكومة البريطانية من الزواج المقترح بعد إخبارهم أن واليس سيمبسون كانت عميلةً لألمانيا النازية. حصلت وزارة الخارجية على رسائل مسربة من سفير الرايخ الألماني في المملكة المتحدة، يواكيم فون ريبنتروب، الذي كشف عن وجهة نظره الراسخة ومفادها أن معارضة الزواج كانت مدفوعة بالرغبة في «هزيمة القوات الألمانوفيلية التي كانت تعمل من خلال السيدة سيمبسون». ترددت شائعات بأن سيمبسون امتلكت إمكانية الوصول إلى أوراق حكومية سرية مرسلة إلى إدوارد، الذي تركها دون حراسة في مقر إقامته في فورت بلفيدير. أثناء تنازل إدوارد عن العرش، أرسل ضباط الحماية الشخصية الذين يحرسون سيمبسون في المنفى في فرنسا تقارير إلى داوننغ ستريت تشير إلى أنها قد «تسافر إلى ألمانيا».
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية
في جميع مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بقي سجل حقوق الإنسان سيئًا إلى حد كبير، وارتُكبت مجموعة من الانتهاكات الجسيمة. تزايدت خلال العام عمليات القتل غير المشروع والاختفاء القسري (الاختطاف) والتعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي على أيدي قوات الأمن، ولم تتخذ الحكومة الانتقالية إجراءات كافية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم. من المشاكل الخطيرة الأخرى التي كانت شائعة: الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون ومراكز الاعتقال؛ والاعتقال المطول قبل المحاكمة؛ وعدم وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة؛ والتدخل التعسفي في الخصوصية والأسرة والمنزل. واصلت قوات الأمن تجنيد الأطفال والاحتفاظ بهم وإرغام البالغين والأطفال على العمل القسري.
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية
استمروا أيضًا في انتهاك حرية الصحافة، لا سيما خلال الحملة الانتخابية. خلال هذه الحملة، روجت محطات إذاعية يملكها نائب الرئيس السابق، جان بيير بيمبا، للكراهية العرقية. استمرت الحكومة الانتقالية بتقييد حرية التجمع والتنقل. ظل الفساد الحكومي متفشيًا؛ وقيدت قوات الأمن المنظمات غير الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، استمر تفشي التمييز المجتمعي ضد النساء والأقليات العرقية، والاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال، ونقص إجراءات حماية حقوق العمال في جميع أنحاء البلاد.
واصلت الجماعات المسلحة ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة -والتي اعتُبر بعضها جرائم حرب- بما في ذلك القتل غير المشروع، والاختفاء القسري، والتعذيب. عملوا أيضًا على تجنيد الأطفال والاحتفاظ بهم، وإجبارهم على العمل القسري، وارتكبوا انتهاكات جنسية خطيرة وغيرها من جرائم الحرب المحتملة.
كان هناك تحسن كبير في مجال واحد: أجرت الدولة أول انتخابات وطنية ديمقراطية منذ أكثر من 40 عامًا. شارك في الجولة الأولى من الانتخابات أكثر من 70% من الناخبين المسجلين، وشارك أكثر من 65% منهم في الجولة الثانية. تولت جمعية جمهورية الكونغو الديمقراطية الوطنية المنتخبة بشكل حر السلطة في 24 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، دعمت الحكومة الانتقالية خلال العام عمليات مقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. أحالت زعيم ميليشيا سابق إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم تجنيد الأطفال، وحكمت محكمة عسكرية على سبعة جنود بالسجن المؤبد لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية احترام نزاهة الفرد
ارتكبت قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية العديد من عمليات القتل غير الشرعي وأفلتت من العقاب. بحسب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتكبت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والشرطة الوطنية ثلثي عمليات القتل غير المشروع في البلاد. خلال الأشهر الستة الأولى من العام، زُعم أن أفراد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قتلوا أكثر من 50 مدنيًا، وزُعم أن ضباط الشرطة الوطنية قتلوا 10 أشخاص على الأقل.
أعدمت قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية المدنيين تعسفًا، غالبًا بسبب رفضهم تسليم ممتلكاتهم أو الخضوع للاغتصاب.
في 22 يناير في كاغابا، منطقة إيتوري، قيل إن جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من اللواءين الرابع والسادس المدمجين أطلقوا النار على عدة مدنيين، ما أسفر عن مقتل سبعة رجال وأربع نساء وطفلين وإصابة اثنين آخرين أثناء حضورهم قداس الأحد. لم تتُخذ أي إجراءات ضد الجنود.
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية احترام نزاهة الفرد
في 26 يونيو، قتل قائد في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في كونغولو، بمقاطعة تنجانيقا، عضوًا في اتحاد الشركات الكونغولية بعد أن رفض الضحية دفع الأموال التي طلبها القائد لشراء دراجة نارية.
في بوتيمبو، مقاطعة كيفو الشمالية، في 18 يوليو، زُعم أن جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من اللواء الثاني المدمج قتلوا مدنيًا حاول مع آخرين منع الجنود من ابتزاز الأموال منهم.
في فاتاكي بمقاطعة إيتوري، أطلق جندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ثمل، النار وقتل اثنين من موظفي الانتخابات أثناء فرز الأصوات في 30 أكتوبر، ودمرت عائلات الضحيتين جزءًا من تسعة مراكز اقتراع انتقامًا لهما. حكمت محكمة عسكرية على الجندي بالإعدام.
قتلت قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية المشتبه بهم عند القبض عليهم أو أثناء اعتقالهم.
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية احترام نزاهة الفرد
لم ترد تقارير مؤكدة عن عمليات خطف أجرتها القوات الحكومية لدوافع سياسية. مع ذلك، زُعم أن قوات الأمن اختطفت مدنيين خلال العام. وفقًا لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اختطف جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أربعة مدنيين من كاجابا، مقاطعة إيتوري في أوائل شهر مارس وقتلوهم فيما بعد. بالإضافة إلى ذلك، اغتصب الجنود عدة نساء وسحبوا سيدة تبلغ من العمر 74 عاما لمسافة تزيد عن 100 ياردة على الأرض. لم ترد تقارير عن اتخاذ السلطات أي إجراءات ضد الجنود المتهمين.
اختطفت الجماعات المسلحة التي تعمل باستقلال عن الحكومة العديد من الأشخاص، غالبًا للعمل القسري أو الخدمة العسكرية أو الخدمات الجنسية. اختفى العديد من هؤلاء الضحايا.
التعذيب وغيره من طرق المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية احترام نزاهة الفرد
في 12 يونيو، أصدرت الحكومة الانتقالية قانونًا جديدًا يجرم التعذيب؛ لكن خلال العام، واصلت الأجهزة الأمنية تعذيب المدنيين، لا سيما المعتقلين والسجناء. وردت أنباء غير مؤكدة عن قيام أفراد من الأجهزة الأمنية بتعذيب المدنيين أو الإساءة إليهم لتسوية نزاعات شخصية. لم تتخذ السلطات أي إجراء واضح ضد الجنود الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات بحلول نهاية العام.
زُعم أن جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية عذبوا حفار الماس في مبوجي-مايي، في مقاطعة كاساي الشرقية في 13 مارس. أخذ ثلاثة جنود الحفار إلى زنزانة، وعلقوه رأسًا على عقب من عمود مكهرب، وضربوه لمدة ساعتين ليقر بأسماء مجموعات عسكرية سابقة كانت تعمل بشكل غير قانوني للحصول على رخصة امتياز لمنجم باكوانجا الماسي شبه الحكومي.
اعتقلت قوات الحرس الجمهوري وعذبت 84 صيادًا في مقاطعة إكواتور في 24 أغسطس. ذُكر أن الجنود جردوا الرجال من ملابسهم وداسوا عليهم وضربوهم قبل حبسهم في زنزانة تحت الأرض في ظروف غير إنسانية لمدة ثلاثة أيام. بالإضافة إلى ذلك، صادروا بطاقات اقتراع الصيادين.
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية احترام نزاهة الفرد
كانت الظروف في معظم السجون الكبرى قاسية ومهددة للحياة. توفي خلال العام عدد غير معروف من الأشخاص في السجون بسبب الإهمال، أشارت تقارير بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وفاة شخص واحد على الأقل كل شهر في سجون البلاد. ظل نظام العقوبات يعاني من نقص حاد في الأموال، وكانت معظم السجون شديدة الاكتظاظ، أو في حالة سيئة تحتاج إلى إصلاحات، أو تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي، أو غير مصممة بشكل مناسب لاستخدامها كمرافق اعتقال. كانت الرعاية الصحية والطبية غير كافية، وتفشت الأمراض المعدية. في حالات نادرة، قدم أطباء السجن الرعاية؛ ومع ذلك، كانوا يفتقرون في كثير من الأحيان إلى الأدوية والإمدادات اللازمة.
في معظم السجون، لم تقدم الحكومة الطعام لسنوات عديدة. مات كثير من السجناء جوعًا. ظل الطعام غير كافٍ وانتشرت حالات سوء التغذية. بشكل عام، كانت عائلات السجناء وأصدقائهم المصدر الوحيد للطعام والضروريات الأخرى. كان السجناء الذين ليس لديهم من يزودهم بالطعام معرضين للخطر بشكل خاص. أفادت منظمات غير حكومية محلية أن السلطات قامت أحيانًا بنقل السجناء دون إخبار عائلاتهم، ما جعل توفير الطعام أمرًا صعبًا أو مستحيلًا. في معظم الأحيان، كان موظفو السجون يجبرون أفراد الأسرة على دفع رشاوى لإحضار الطعام للسجناء.