خلفية وأسباب الثورة السورية العوامل
يُقدَّر أن العلويين يشكلون ما بين 10-15% من سكان سوريا. كان لهم نفوذ كبير في البلاد، إذ أن الطائفة العلوية لديها تاريخ طويل في توفير القادة للحكومة السورية. ولم يظهر هذا النفوذ بشكل واضح إلا في السبعينيات عندما صعد حافظ الأسد، وهو من الطائفة العلوية، إلى السلطة وبدأ في تفضيل طائفته على المجموعات الدينية والعرقية الأخرى في سوريا. أدى ذلك إلى زيادة تأثير العلويين كقوة سياسية بارزة في سوريا، واستمر هذا النفوذ منذ ذلك الحين.
تعرض الأكراد في سوريا لفترات طويلة من الحرمان من حقوقهم الأساسية على مدى عقود من حكم البعثية. فُرضت العديد من القيود على استخدام اللغة الكردية، وواجه السكان الأكراد تمييزًا شديدًا من قبل البعثيين. كما حظر النظام البعثي الأنشطة السياسية والثقافية الكردية. لم يتم الاعتراف الرسمي باللغة الكردية، ولم يكن لها مكان في المدارس العامة. في عام 1989، صدر مرسوم يمنع استخدام اللغة الكردية في أماكن العمل، وكذلك في حفلات الزواج والمناسبات الأخرى. وفي سبتمبر 1992، صدر أمر حكومي آخر يمنع تسمية الأطفال بأسماء كردية.
في عام 1973، نفذ حافظ الأسد سياسة "الحزام العربي"، وهو برنامج لتطهير عرقي استهدف أكثر من 150,000 كردي في المناطق الحدودية مع تركيا من خلال جلب مستوطنين عرب. كان هدف البرنامج تأمين المناطق الشمالية الشرقية الغنية بالموارد والخصبة، بحيث تتمكن الدولة من السيطرة المباشرة على احتياطيات النفط والمنتجات الزراعية. نفذ برنامج الحزام العربي تحت ستار سياسات الاستحواذ على الأراضي الاشتراكية لحزب البعث. تم تجريد مئات الآلاف من الأكراد من الجنسية، واستولى المستوطنون العرب على أراضيهم. كما تم تهجير عشرات الآلاف من أكراد محافظة الحسكة قسرًا، ووزعت أراضيهم على مستوطنين عرب من محافظات أخرى لاستخدامها في الزراعة. في عام 2007، تم تنفيذ خطة مماثلة في محافظة الحسكة، حيث مُنحت 6,000 كيلومتر مربع حول منطقة المالكية للعائلات العربية، بينما تم إخلاء عشرات الآلاف من الأكراد من القرى المتضررة.
مع بداية الثورة السورية عام 2011، كان حوالي 300,000 كردي محرومين من الجنسية السورية وتم تصنيفهم كعديمي الجنسية، وغالبًا ما كانوا يُعرفون باسم "أجانب".
عانت سوريا من فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء، مما خلق شعورًا بالظلم والإحباط بين الطبقات الدنيا وساهم في اندلاع الحرب الأهلية. قبل عام 2011، كانت البلاد تواجه مستويات كبيرة من التفاوت الاقتصادي. كان الجزء الأكبر من ثروة البلاد مركزًا في أيدي نخبة صغيرة، حيث امتلك أغنى 10% من السكان حوالي 20% من الثروة الوطنية. كان هذا التفاوت واضحًا بشكل خاص في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية، حيث تمكن الأفراد الأثرياء من الوصول إلى موارد أفضل مقارنة بالفقراء. كما كانت سوريا واحدة من الدول التي تشهد أعلى مستويات عدم المساواة في الدخل في العالم، حيث كان أفقر 40% من السكان يحصلون على ثلث الدخل الإجمالي للبلاد فقط. انعكس التفاوت الاقتصادي أيضًا في ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، والتي كانت أعلى من المتوسط الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، اتسم الاقتصاد السوري بضعف التنويع، حيث شكل قطاع النفط أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
قبل عام 2011، كانت سوريا تخضع بالفعل للعقوبات الأمريكية، والتي يعود بعضها إلى السبعينيات. قبل الحرب، تضمنت العقوبات الأمريكية على سوريا مجموعة واسعة من القيود على الأنشطة الاقتصادية والمالية والعسكرية. شملت هذه العقوبات حظرًا على الصادرات السورية إلى الولايات المتحدة، وقيودًا على المساعدات الأجنبية والمساعدات من المؤسسات المالية الدولية، وحظرًا على صادرات الولايات المتحدة إلى سوريا (باستثناء الغذاء والدواء)، وحظرًا على الاستثمارات الأمريكية في سوريا، وقيودًا على المعاملات المالية المرتبطة بسوريا.
بالإضافة إلى ذلك، منعت العقوبات الأمريكية الأشخاص الأمريكيين من المشاركة في أي معاملات مع الحكومة السورية قد تساهم في القدرات العسكرية أو الإرهابية لسوريا، أو تدعم أنشطة الحكومة السورية التي تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. تضمنت العقوبات أيضًا حظر تصدير بعض السلع والتقنيات إلى سوريا، إلى جانب قيود على سفر مسؤولي الحكومة السورية إلى الولايات المتحدة.