hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إبراهيم شبوح أعماله
وليّ الدّين عبد الرحمن ابن خلدون (2006). كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. تحقيق: إبراهيم شبّوح وإحسان عباس (ط. الأولى). تونس: الدار العربية للكتاب. ج. الجزء الأول. ISBN:9789973102324.
وليّ الدّين عبد الرحمن ابن خلدون (2007). كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. تحقيق: إبراهيم شبّوح (ط. الأولى). تونس: القيروان للنشر. ج. الجزء الثاني. ISBN:9789973896025.
الجريمة في كندا
بشكل عام، هناك معدل منخفض للجريمة في كندا. بموجب الدستور الكندي، تناط سلطة وضع القانون الجنائي وقواعد التحقيق في البرلمان الفيدرالي. تشترك المقاطعات في المسؤولية عن إنفاذ القانون (على الرغم من أن الشرطة الإقليمية في العديد من الولايات القضائية يتم التعاقد عليها مع شرطة الخيالة الكندية الملكية الفيدرالية)، وبينما تُعيّن سلطة مقاضاة الجرائم الجنائية إلى الحكومة الفيدرالية، تُفوّض مسؤولية الملاحقات القضائية إلى المقاطعات لمعظم أنواع الجرائم الجنائية. القوانين والمبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام موحدة في جميع أنحاء البلاد، لكن يختلف مستوى تنفيذها بحسب المقاطعة.
الجريمة في كندا
وفقًا لآخر تقرير صادر عن هيئة الإحصاء الكندية، فإن الجريمة الإجمالية في كندا آخذة في الانخفاض بشكل مطرد منذ أواخر التسعينيات وفقًا لمؤشر خطورة الجريمة (CSI) ومؤشر خطورة الجرائم العنيفة (VCSI)، مع ارتفاع أحدث منذ أكبر انخفاض مسجل عام 2014. شهد كلا المقياسين للجريمة انخفاضًا بنسبة 8 إلى 10 في المئة بين عامي 2010 و2018. وقد انخفضت جرائم العنف، وتحديدًا جرائم القتل، في كندا منذ ذروتها في عام 1975 بأكثر من 40%، ما جعل كندا في المرتبة 79 في العالم من حيث معدل جرائم القتل، أسوأ بكثير من أستراليا وإنجلترا وأيرلندا، ولكن يمكن مقارنتها ببلجيكا أسوأ قليلًا وقريبة نسبيًا من البلدان الأوروبية الأفقر، لكنها مرتبطة أولًا في الأمريكتين مع تشيلي (معدلات جرائم القتل أقل 2.7 مرة من الولايات المتحدة). تشمل الجرائم الحالية المتزايدة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والاحتيال والاعتداء الجنسي والسرقة، مع زيادة الاحتيال بنسبة 46% بين عامي 2008 و2018.
الجريمة في كندا البيانات الإحصائية في كندا
سُجلت معدلات الجريمة في كندا عند 5334 حادثة لكل 100 ألف نسمة مع جرائم عنيفة في 1098 حادثة وجرائم الممتلكات في 3245 حادثة (لكل 100 ألف). كانت المقاطعة أو الإقليم الذي يوجد به أدنى معدل جريمة في عام 2017 هو كيبيك بـ 3359 حادثة لكل 100 ألف متبوعة بأونتاريو بـ 3804 حادثة لكل 100 ألف. كانت المقاطعة أو الإقليم الذي يوجد به أعلى معدل جريمة لعام 2017 هو نونافوت بـ 34948 حادثة لكل 100 ألف. انخفض إجمالي الجريمة بنسبة 23% بين عامي 2007 و2017، حيث شهدت جميع المقاطعات انخفاضًا في الجريمة (يصل إلى 34%) باستثناء يوكون التي لم تشهد انخفاضًا، ونونافوت التي شهدت زيادة. كانت جرائم العنف في أدنى مستوياتها في جزيرة الأمير إدوارد تليها أونتاريو وكيبيك. المناطق الشمالية الثلاثة لديها معدلات جريمة أعلى للفرد من أي مقاطعة.
الجريمة في كندا البيانات الإحصائية في كندا
معدل جرائم القتل للفرد في كندا (لكل 100 ألف) آخذ في الانخفاض منذ أن بلغ ذروته في السبعينيات. بعد انخفاض معدل جرائم القتل في كندا إلى 1.44 حالة قتل لكل 100 ألف نسمة في عام 2013، ارتفع مرة أخرى. في عام 2015، ارتفع المعدل إلى 1.68 لكل 100 ألف شخص، مسجلًا ارتفاعًا من 1.47 في العام السابق. وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية لعام 2016، أبلغت الشرطة عن 611 جريمة قتل في جميع أنحاء كندا في عام 2016، بمعدل 1.68 لكل 100 ألف شخص. قالت هيئة الإحصاء الكندية إن معدل جرائم القتل الوطني في كندا في عام 2017 كان الأعلى منذ عقد من الزمن، بسبب تصاعد العنف المرتبط بالعصابات وإطلاق النار. وقالت الوكالة إنه سُجلت 660 حالة قتل في كندا العام الماضي. لم يقتصر الأمر على زيادة ما يقرب من ثمانية في المائة عن عام 2016، بل أدى أيضًا إلى ارتفاع معدل جرائم القتل إلى 1.8 ضحية لكل 100 ألف شخص، وهو أعلى معدل منذ عام 2009. وقالت الوكالة أيضًا إن معدلات الجرائم الخطيرة الأخرى، بما في ذلك الشروع في القتل، والجرائم الجنسية وارتفعت معدلات الاعتداء والسرقة والاعتداء المشدد العام الماضي، وكذلك استخدام الأسلحة النارية في جرائم العنف.
الجريمة في كندا البيانات الإحصائية في كندا
أفادت الشرطة أن العنف الإجرامي يُعتقد أنه يمثل عددًا أقل من معدلات العنف الفعلية. وهكذا، كل خمس سنوات تقريبًا، تجري هيئة الإحصاء الكندية مسحًا للإيذاء في كندا. أجري آخر مسح اجتماعي عام في عام 2004، إذ جرى التواصل بـ 24000 شخص عبر الهاتف: سُجلت 106 حوادث عنف لكل 1000 استُطلِعت آرائهم، وهو أقل بقليل مما كان عليه في عام 1999 عندما كان 111 لكل 1000 شخص استُطلِعت آرائهم. في عام 2007، انخفض عدد جرائم القتل إلى 594، أي أقل بمقدار 12 عن العام السابق. ثلث جرائم القتل في عام 2007 كانت عمليات طعن وثلث آخر بسلاح ناري. في عام 2007، كان هناك 190 حادثة طعن و188 حادثة إطلاق نار. استُخدمت المسدسات في ثلثي جميع جرائم القتل بالأسلحة النارية. اتُّهم 74 شابًا بالقتل، بانخفاض 11 عن العام السابق. حوالي أربعة وثمانين بالمئة من جرائم القتل ارتكبها شخص معروف للضحية. يُرجح أن يُقتل ضحايا القتل من الذكور على يد أحد معارفهم، أو على يد شخص معروف لهم من خلال علاقة إجرامية، أو على يد شخص غريب. وتعرضت النساء ضحايا القتل في أغلب الأحيان للقتل على يد شريك حميم حالي أو سابق، أو فرد آخر من أفراد الأسرة. كانت المقاطعة ذات أعلى معدل جريمة هي مانيتوبا بينما حدثت أدنى معدلات الجريمة في جزيرة الأمير إدوارد ونيوفاوندلاند ولابرادور.
الجريمة في كندا البيانات الإحصائية في كندا
أفادت الشرطة أن عدد جرائم الكراهية في كندا انخفض إلى 1798 في عام 2018 مقارنة بـ 2073 في عام 2017 وفقًا لمسح الإبلاغ عن الجرائم الموحدة. ومع ذلك، لا يزال الرقم أعلى من السنوات السابقة حيث كان هناك 1409 في عام 2016 و1362 في عام 2015 و1295 في عام 2014. ما يزال الدين هو الدافع الرئيسي والسبب وراء جرائم الكراهية (37%) في كندا وفقًا للمسح الذي أجري من قبل المركز الكندي لإحصاءات العدالة.
الجريمة في كندا إحصاءات الجريمة حسب المقاطعة والإقليم
تختلف إحصاءات الجرائم اختلافًا كبيرًا في أنحاء مختلفة من كندا. بشكل عام، المقاطعات الشرقية لديها أدنى معدلات جرائم العنف بينما المقاطعات الغربية لديها معدلات أعلى والأقاليم أعلى من ذلك. من بين المقاطعات، توجد أعلى معدلات جرائم العنف في مانيتوبا وساسكاتشوان. يوضح الرسم البياني أدناه أيضًا أن ساسكاتشوان لديها أعلى معدل اعتداء إقليمي، وأن مانيتوبا لديها أعلى معدل للاعتداء الجنسي على مستوى المقاطعة، ومعدل السرقة والقتل في أي مقاطعة كندية. في كثير من الحالات، تكون معدلات الجريمة في يوكون والأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت هي الأعلى في البلاد ويمكن أن تصل إلى عشرة أضعاف المعدل الوطني.
عبارة معرفة جيدا
عبارة معرفة جيدًا أو عبارة لا لبس فيها هي عبارة رياضية يُعطِي تعريفها معنى فريد أو قيمة فريدة، عدا ذلك، يُقال إن العبارة غير معرفة جيدًا أو غير محددة أو غامضة. تكون الدالة معرفة جيدًا إذا أعطت نفس الخرج لو تغيرت صورة المدخل مع ثبات قيمته. كمثال، لو كانت الدالة f على الشكل التالي  فإن قيمتها عند f(2/4) لا تساوي قيمتها عند f(1/2)، لذا فإن الدالة f غير معرفة جيدًا (وبالتالي فهي ليست دالة). يمكن أيضًا استخدام مصطلح «معرفة جيدًا» للإشارة لخلو العبارة المنطقية من اللبس أو التناقض.
بالنسبة للدالة لا يعني تعبير «غير معرفة جيدًا» نفس الشئ كدالة غير معرفة. فمثلًا، للدالة f(x)=1/x، فإن قيمتها f(0) (التي لا يمكن معرفتها على وجه الدقة) لا تعني أن الدالة f «غير معرفة جيدًا» - ولكن تعني ببساطة أن 0 ليس في قيم مجال الدالة f.
عبارة معرفة جيدا مثال
لنفرض أن مجموعتان، وبفرض أن  و«بتعريف» الدالة f  حيث  إذا كانت  (أي أن كل مدخلات الدالة f من المجموعة  أنتجت 0) و إذا كانت (أي أن كل مدخلات الدالة f من المجموعة  أنتجت 1).
لذا الدالة  تصبح معرفة جيدًا إذا كان تقاطع المجموعتين هو المجموعة الخالية .
ولكن إذا كان تقاطعهما لا يساوي المجموعة الخالية ، فإن  لا تعد معرفة جيدًا لأنه في هذه الحالة لا نستطيع تحديد قيمة  لأن  (لأن a موجودة في كلتا المجموعتين). كمثال في المجموعتين التاليتين  و، يصعب تحديد قيمة  هل هي 0 أو 1، مما يجعلها غامضة. وبناءا عليه نقول أن  غير معرفة جيدًا وبالتالي ليست دالة.
عبارة معرفة جيدا استخدامات أخرى للمصطلح
يُقال إن حل المعادلة التفاضلية الجزئية «معرف جيدًا» إذا كان الحل دالة مستمرة معرفة (ذات قيم) عند الشروط الحدية "boundary conditions".
جسر بيليساك
جسر بيليساك Pelješac Bridge ((بالكرواتية: Pelješki most)، تلفظ [pěʎeʃkiː môːst]) هو جسر معلق بالكوابل في مقاطعة دوبروفنيك-نيريتفا، كرواتيا. الغرض منه توفير وصلة ثابتة من جنوب شرق كرواتيا شبه المعزول إلى بقية البلاد مع تجاوز الشريط الساحلي القصير للبوسنة والهرسك في نيوم. يمتد الجسر على القناة البحرية بين كومارنا في البر الرئيسي الشمالي وشبه جزيرة بيليساك، وبالتالي يمر بالكامل عبر الأراضي الكرواتية ويتجنب أي معابر حدودية مع البوسنة والهرسك في نيوم.
بدأ البناء في 30 يوليو 2018، واتصل الجسر في 28 يوليو 2021. وجرى افتتاح الجسر والطرق المؤدية إليه أمام حركة المرور في 26 يوليو 2022.
جسر بيليساك خصائص الجسر
وفق التصميم الأصلي للجسر عام 2007 يصل طوله إلى 568 متر (1,864 قدم). وجرى تعديل هذا التصميم ليصبح جسرًا مُعلقًا بالكوابل بطول إجمالي يبلغ 2,404 متر (7,887 قدم). وهو يتألف من ثلاثة عشر قسمًا، سبعة منها مثبتة بالكوابل - خمسة مركزية بطول 285 متر (935 قدم) لكل منها، واثنين من الخارج بطول 203.5 متر (668 قدم) لكل منهما. ويوجد برجان حوالي 200 متر (660 قدم) × 55 متر (180 قدم)، ويبلغ ارتفاع جسم الجسر 98 متر (322 قدم) فوق مستوى سطح البحر و222 متر (728 قدم) قدمًا) فوق قاع البحر. صمم الجسر المهندس السلوفيني مارجان بيبينباهر.
جسر بيليساك خصائص الجسر
تطلبت طرق الوصول على جانبي الجسر أعمال بناء أخرى، مثل نفقين على جزيرة بيليساك (أحدهما بطول 2,170 متر (7,120 قدم) والآخر بطول 450 متر (1,480 قدم)، بالإضافة إلى جسرين أصغر على بيليساك، (واحد بطول 500 متر (1,600 قدم) وىلآخر بطول 50 متر (160 قدم)). لا يمكن أن يُشكل الجسر جزءًا من الطريق السريع A1، الذي يربط حاليًا بين زغرب وبلوتشي، لأنه ليس من المخطط تضمين العدد المطلوب من الممرات لدعمه. من المخطط أن يكون الطريق من بلوتشي عبر الجسر باتجاه ستون وإلى الجنوب إلى دوبروفنيك طريقًا سريعًا مكونًا من أربعة حارات.
جسر بيليساك التاريخ
نظرًا لأن البر الرئيسي الكرواتي يتقاطع مع شريط صغير من الساحل حول بلدة نيوم التي تقع ضمن البوسنة والهرسك، التي تُشكل المنفذ الوحيد للبوسنة والهرسك على البحر، فإن الاتصال المادي للجزء الجنوبي من دالماسيا مع بقية كرواتيا يقتصر على المياه الإقليمية الكرواتية. في عام 1996، وقعت البوسنة والهرسك وكرواتيا اتفاقية نيوم التي منحت كرواتيا بموجبها المرور دون عائق عبر نيوم، ولكن لم يجري التصديق على الاتفاقية. يجب أن تخضع جميع حركة المرور التي تمر عبر ممر نيوم لفحوصات حدودية على البضائع والأشخاص. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يسافرون من منطقة دوبروفنيك إلى البر الرئيسي لكرواتيا المرور حاليًا عبر نقطتي تفتيش على الحدود في مساحة 9 كيلومتر (5.6 ميل). إذا انضمت كرواتيا إلى منطقة شنغن في المستقبل (وهو أمر ملزم نظريًا بالقيام به وفقًا لشروط انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي)، فستكون الفحوصات أكثر صرامة وتستغرق وقتًا طويلاً، حيث يتطلب قانون حدود شنغن إجراء فحوصات ليس فقط عند دخول منطقة شنغن، ولكن أيضًا عند الخروج منها. وبالتالي، فإن أي شخص يسافر من دوبروفنيك إلى البر الرئيسي لكرواتيا سيخضع لثلاث عمليات تفتيش حدودية مختلفة: فحص خروج كرواتي (شنغن)، وفحص دخول بوسني-هيرزيغوفين، وفحص دخول كرواتي (شنغن). في حين أن عمليات التحقق من حدود البوسنة والهرسك لحاملي جوازات السفر في البلدان الأوروبية في المواقع السياحية عادة ما تكون عمليات فحص بصرية سريعة للتحقق من أن صورة جواز السفر تتطابق مع الشخص الذي يقدم جواز السفر وأن جواز السفر لم تنته صلاحيته، فإن فحوصات شنغن تتضمن الآن مسح جميع جوازات السفر (حتى تلك الخاصة بجواز سفر المواطنين الذين يتمتعون بالحق في حرية الحركة غير المقيدة على مستوى الاتحاد الأوروبي) ومطابقتها مع قواعد البيانات المختلفة، والتي يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 30 ثانية لكل فرد. وهكذا، على سبيل المثال، يمكن إيقاف سيارة تقل أربعة أشخاص لمدة دقيقتين عند كل حدود كرواتية. في الموسم السياحي الصيفي، سيؤدي هذا الاحتمال إلى تأخيرات على الحدود ويتطلب حلاً عاجلاً، مثل جسر يتجاوز نيوم ويظل المسافر عبره في كرواتيا.
جسر بيليساك التاريخ
أعلن إيفان سبيرلي، حاكم مقاطعة دوبروفنيك-نيريتفا وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SDP) اقتراحًا ببناء الجسر في عام 1997. رفض الاتحاد الديمقراطي الكرواتي (HDZ) الفكرة في البداية، لكنه حصل في عام 1998 على دعم النائب لوكا بيبيتش. في عام 2000، جرى إضافة الجسر إلى المخطط المكاني للمحافظة ووضعت خطط البناء الأولى.
بدأت أعمال البناء في مشروع الجسر رسميًا في نوفمبر 2005 بافتتاح كبير بقيادة رئيس الوزراء آنذاك إيفو ساندر. على الرغم من ارتفاع تكلفة مشروع الجسر بشكل كبير مقارنة بالتقدير الأولي، إلا أن الحكومة استمرت في دعم فكرة الجسر. جرى تغيير التصميم الأولي ليُعالج الملاحظات التي أبدتها البوسنة والهرسك بشأن الخطط الأولى. اتفق الجانبان على بناء الجسر في أوائل ديسمبر 2006.
جسر بيليساك التاريخ
في مايو 2007، قال وزير البنية التحتية الكرواتي بوزيدار كالميتا إن الاستعدادات لبناء الجسر تسير وفقًا للخطة وأن المناقصة الأولية قيد الإعداد. وأضاف كالميتا أن السؤال عن موعد بدء أعمال البناء يعتمد على ما إذا كان سيجري اختيار الشركة المُنفذة في الجولة الأولى. في 11 يونيو 2007، أعلنت هيئة الطرق الكرواتية عن مناقصة عامة لبناء الجسر. في 28 أغسطس 2007 أُعلنت قائمة الشركات مقدمي العروض والتي تضم: Konstruktor وViadukt وHidroelektra (من كرواتيا)؛ وDywidag (ألمانيا)، وStrabag (النمسا)، وCimolai (company) [خطأ: تحقق من وسيط ورمز اللغة] (إيطاليا)، وإيفل (فرنسا)؛ وAlpine Bau (سالزبورغ، النمسا)
أكد كالميتا أن أعمال البناء ستبدأ في خريف 2007. كان يتعين على الشركة المُنفذة إكمال المشروع في أربع سنوات. قدرت تكاليف البناء بـ 1.9 مليار كونا كرواتية، ما يقرب من 260 مليون يورو. بتمويل من قبل هيئة الطرق ومن خلال قروض من البنوك الاستثمارية الأوروبية.
جسر بيليساك التاريخ
في يونيو 2007، بعد نشر العطاء، أفادت وسائل الإعلام بتجدد معارضة لجنة حدود الدولة في البوسنة والهرسك. وأعلنت البوسنة والهرسك أنها ستقاضي كرواتيا إذا بدأت بناء الجسر من جانب واحد.
في 14 سبتمبر 2007، أعلنت وزارة البناء أن شركة كونسورتيوم Konstruktor / Viadukt / Hidroelektra قد فازت بالمناقصة وأنه سيوقع عقدًا بقيمة 1.94 مليار كونا، أي ما يقرب من 265 مليون يورو في ذلك الوقت. بدأت أعمال البناء في الجزءين الشمالي والجنوبي في 24 أكتوبر 2007، وبدأت الأعمال البحرية في خريف عام 2008.
في يوليو 2009، أعلنت الحكومة الكرواتية بقيادة يادرانكا كوسور أنه في ظل الجهود المبذولة لتقليل النفقات خلال الأزمة الاقتصادية، فمن المقرر المضي في بناء الجسر وفقًا لجدول زمني أبطأ بكثير مما كان مخططًا في الأصل. في نوفمبر 2009، ذكر كالميتا أن الإنشاء سيستمر حتى عام 2015. أشارت ميزانية 2010 وبرنامج شق الطرق إلى أنه بحلول نهاية عام 2012، سيُنفق استثمارات بقيمة 433.5 مليون كونا أو 60 مليون يورو في الجسر، وهو أقل من ربع الإجمالي.
جسر بيليساك التاريخ
بعد الانتخابات البرلمانية الكرواتية لعام 2011، أنهت الحكومة الجديدة بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي عقد البناء الحالي بقيمة 1.94 مليار كونا (259 مليون يورو ) لنقص الأموال في مايو 2012. في الوقت نفسه، وُضع خطط لاستخدام مواقع بناء الجسر كمواقع جديدة لرسو العبارات. كان هناك أيضًا نقاش حول كيفية مقارنة تكلفة وسرعة حل العبّارة بتكلفة الجسر الملغى، حيث ادعى وزير الشؤون البحرية والنقل والبنية التحتية أن العبارة ستكون أقل تكلفة وسريعة بشكل معقول، بالإضافة إلى اكتمالها بحلول 1 يوليو 2013، وهو الوقت الذي انضمت فيه كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي وكان من الممكن أن يصبح نظام الحدود الجديد مشكلة.
جسر بيليساك التاريخ
في عام 2012، منح الاتحاد الأوروبي كرواتيا مبلغًا قدره 200 ألف يورو لإجراء دراسة جدوى مسبقة لبناء جسر بيليساك. ستفحص الدراسة ليس فقط الجسر المتوقع، ولكن أيضًا حل ممر طريق مغلق عبر المناطق النائية في نيوم. «الهدف الاستراتيجي للحكومة هو ربط أراضي كرواتيا بشكل فعال، وهو أيضًا هدف من أهداف الاتحاد الأوروبي، لأن الأراضي الكرواتية ستصبح إحدى أراضي الاتحاد. وزعمت وزيرة الخارجية، فيسنا بوسيتش، أنه لا ينبغي تسييس هذا المشروع، بل يجب أن نرى الإجراء الأكثر فعالية من حيث التكلفة». كما شددت على أن التصديق على معاهدة تويمان-عزت بيغوفيتش لعام 1996 (اتفاقية نيوم) لم يكن شرطًا لتلقي الأموال الأوروبية لبناء الجسر، ولكن لن يكون هناك ضرر إذا حدث ذلك.
جسر بيليساك التاريخ
خلصت دراسة الجدوى التي أعدتها كرواتيا لتحليل البدائل الممكنة إلى أن بناء الجسر سيكون الخيار الأكثر ملاءمة لأنه سجل أعلى الدرجات في المعايير المتعددة (السلامة، التأثير على حركة المرور، الأثر البيئي) وتحليل التكلفة والعائد، مقارنةً بـ خيارات أخرى مثل ممر طريق سريع أو اتصال بالعبّارة أو بناء أنفاق. جرى إعداد المشروع بالتشاور مع سلطات البوسنة والهرسك. كانت ضرورة الحفاظ على التراث الطبيعي لكرواتيا معيارًا أساسيًا يؤخذ في الاعتبار في جميع مراحل إعداد المشروع.
قامت المفوضية الأوروبية أيضًا بتقييم المشروع قبل اعتماد خبراء مستقلين في إطار المساعدة المشتركة لدعم المشاريع في المناطق الأوروبية (JASPERS) فيما يتعلق بجدواه وجدواه الاقتصادية.
اقترحت دراسة فرنسية في ديسمبر 2013 أن الجسر هو الحل الأكثر جدوى، وصرح وزير النقل الكرواتي سينيشا هاجداش دونتشيتش أن بناء الجسر سيبدأ في عام 2015. في يوليو 2015، قالت حكومة كرواتيا إن من المرجح أن يبدأ البناء في ربيع 2016.
جسر بيليساك التاريخ
بحلول عام 2016، ذكرت الحكومة الكرواتية إن البناء سيمضي قدمًا سواء بتمويل من الاتحاد الأوروبي أو بدونه. كما جرى تأخير مواعيد البناء بسبب شكوى رسمية بشأن وثائق المناقصة.
أعلنت المفوضية الأوروبية في 7 يونيو 2017 أنه سيجري توفير 357 مليون يورو من أموال السياسة الإقليمية للاتحاد الأوروبي للجسر والبنية التحتية الداعمة (الأنفاق والممرات الجانبية والجسور وطرق الوصول)، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء في عام 2022. ستبلغ مساهمة الاتحاد الأوروبي 85٪ من إجمالي تكاليف البناء، بهدف إفادة السياحة والتجارة والتماسك الإقليمي.
على الرغم من احتجاجات السياسيين البوسنيين، أكدت وزيرة التنمية الإقليمية الكرواتية غابرييلا شالاك وكذلك رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش أن بناء الجسر سيستمر.
في 15 سبتمبر 2017، أُعلن عن قيام شركة الصين للطرق والجسور، والشركة النمساوية Strabag والشركة الإيطالية-التركية Astaldi-Içtas بتقديم طلب للحصول على مناقصة بناء الجسر. عرض النمساويون تكلفة 2.622 مليار كونا، وكان العرض الإيطالي-التركي 2.551 مليار كونا، في حين كان العرض الصيني 2.08 مليار كونا. في 15 يناير 2018، اتخذت هيئة الطرق قرارًا رسميًا بموجبه فازت شركة الصين للطرق والجسور بالمناقصة، بسبب السعر الأدنى، كذلك عرض الشركة إكمال المشروع ستة أشهر أسرع من المطلوب. بدأ البناء بحلول منتصف عام 2019، وبدأ بناء أعمدة الجسر في أكتوبر.
جسر بيليساك جوانب مثيرة للجدل
تسببت فكرة وجود جسر كبير يربط بيليساك بالبر الرئيسي في قلق نشطاء البيئة في كرواتيا، الذين عارضوا ذلك بسبب الضرر المحتمل للحياة البحرية في خليج مالي ستون، وكذلك تربية الأحياء البحرية. جرى تناول هذه المخاطر والمخاوف صراحة في الدراسات الأولية.
في أكتوبر 2015، أصدرت وزارة البيئة وحماية الطبيعة الكرواتية قرارًا يؤكد إجراء مشاورات عبر الحدود بشأن تأثير المشروع على بيئة البوسنة والهرسك وفقًا لاتفاقية تقييم الأثر البيئي في منطقة عابرة للحدود. ولم تقدم البوسنة والهرسك ملاحظاتها ولم تطلب تمديد الإطار الزمني للتشاور.
كان هناك معارضة للفكرة أيضًا لأسباب اقتصادية مختلفة، وحول ما إذا كان هذا الجسر ضروريًا حقًا بدلاً من عقد صفقة مختلفة مع البوسنة والهرسك، وما إذا كان مكلفًا للغاية إذا جرى بناؤه وفقًا للمتطلبات البيئية، أو ما إذا كان من الأفضل استبداله وإنشاء نفق تحت البحر.
فكرة بناء أنبوب مغمور بدلاً من ذلك كتصميم أكثر فعالية من حيث التكلفة، لا يعيق الوصول إلى نيوم لم تقبلها السلطات الكرواتية.
جسر بيليساك جوانب مثيرة للجدل
وفقًا لبرنامج الأخبار Dnevnik Nove TV، كان هناك احتمال آخر يتمثل في إنشاء ممر سريع عبر البوسنة والهرسك بجدران عالية ومراقبة صارمة.
أثناء عملية انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي، ادعت الحكومة الكرواتية أن الجسر سيكون «شرطًا أساسيًا» لكرواتيا لدخول منطقة شنغن. ومع ذلك، صرحت المفوضية الأوروبية في عام 2010 أن هذا ليس سوى واحد من عدة خيارات للتعامل مع هذه القضية.
عارض بناء الجسر العديد من الجهات السياسية الفاعلة في البوسنة والهرسك، لأنه سيعقد الوصول إلى المياه الدولية. عارض العديد من السياسيين البوسنيين في البداية بناء الجسر، الذي كان من المقرر في الأصل أن يكون بارتفاع 35 متر (115 قدم) فوق البحر، لأنه سيجعل دخول السفن الكبيرة إلى ميناء نيوم أمرًا مستحيلًا. على الرغم من أن ميناء نيوم غير مناسب آنذاك لحركة المرور التجارية، وأن معظم التجارة من البوسنة والهرسك وإليها تمر عبر ميناء بلوتشي الكرواتي، فقد أعلن العديد من السياسيين البوسنيين أنه قد يجري بناء ميناء جديد في المستقبل، وأن بناء الجسر من شأنه أن يضر بهذا الطموح.
جسر بيليساك جوانب مثيرة للجدل
في أغسطس 2017، كتب مجموعة من النواب البوسنيين رسالة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، وإلى الممثل السامي للبوسنة والهرسك فالنتين إنزكو، ذكروا فيها أن بناء الجسر يُعد انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و"قطع بلادهم دون إذن عن المياه الدولية عبر مشروع جسر بيليساك، ودعوا كرواتيا" إلى وقف الاعتداء على سيادة البوسنة والهرسك كدولة بحرية والتوقف عن جميع الأنشطة المتعلقة ببناء مشروع جسر غير قانوني في موقع كومارنا - بيليساك ". وأشار النواب البوسنيون إلى أن البوسنة والهرسك لم تمنح أبدًا موافقة رسمية، من قبل مجلس الوزراء ولا من قبل الرئاسة، على مشروع الجسر وتمويله بأموال الاتحاد الأوروبي.
جسر بيليساك جوانب مثيرة للجدل
وذكرت كرواتيا أن الجسر يقع حصريًا داخل الأراضي الكرواتية والمياه الإقليمية الكرواتية، وبالتالي يحق لها بموجب قانون البحار الدولي تشييد الجسر دون الحاجة إلى أي موافقة من البوسنة والهرسك. كما أعربت كرواتيا عن التزامها بالاحترام الكامل للحقوق الدولية التي تتمتع بها البلدان الأخرى في شبه جزيرة بيليساك، بما في ذلك حق المرور البريء الذي تتمتع به جميع البلدان بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وحق البوسنة والهرسك في وصول غير مقيد إلى المياه الدولية. كما ذكرت كرواتيا أن الارتفاع المتوقع للجسر (55 م، 180 م ft) سيسمح لكل سفن الشحن البوسنية الحالية باستخدام المسار الملاحي الحالي للعبور تحت الجسر، وفي حالة قدوم أي سفينة يزيد ارتفاعها عن 55 متر (180 قدم) إلى ميناء في البوسنة والهرسك يمكن أن ترسو بدلاً من ذلك في ميناء بلوتشي الكرواتي، تماشياً مع اتفاقية النقل الحر لعام 1995.
جسر بيليساك جوانب مثيرة للجدل
اتفقت البوسنة والهرسك وكرواتيا على معاهدة ترسيم الحدود في عام 1998. جرى التوقيع على المعاهدة من قِبل الرئيسين السابقين، علي عزت بيغوفيتش وفرانيو تودجمان، ولكن لم يجري التصديق عليها في البرلمانات المعنية، لذلك لم تدخل حيز التنفيذ. تنص الاتفاقية على تعريف أراضي البلدين، في منطقة بيليساك، والذي يختلف اختلافًا طفيفًا عما هو مبين في الخرائط، حيث وافقت كرواتيا على الاعتراف بسيادة البوسنة والهرسك على جزيرتين صخريتين صغيرتين (مالي شكولي وفيليكي شكولي.) وطرف شبه جزيرة كليك بالقرب من نيوم.
جسر بيليساك جوانب مثيرة للجدل
في 17 أكتوبر 2007، اعتمدت رئاسة البوسنة والهرسك موقفاً رسمياً جاء فيه أن «البوسنة والهرسك تعارض تشييد جسر [بيليساك] حتى يتم حل القضايا المتعلقة بتحديد الخط الحدودي البحري بين البلدين» وطلب عدم اتخاذ كرواتيا أي إجراءات انفرادية فيما يتعلق ببناء الجسر. وصرح النائب البوسني خالد جنجاك أن هذا الموقف الرسمي لم يُتراجع عنه أبدًا، وبالتالي لا يزال ساري المفعول، في حين لم تعط أي جهة بوسنية رسمية موافقتها الصريحة على بناء الجسر. وقال إن «الادعاءات القائلة بأن كرواتيا تبني جسراً على أراضيها غير صحيحة لأن مياه البحر تحت جسر بيليساك ليست ولا يمكن أن تكون مياه كرواتية أو داخلية، بل مياه دولية تمتد من المياه الإقليمية للبوسنة والهرسك إلى المياه المفتوحة».
صرح العضو البوسني في الرئاسة، بكر عزت بيغوفيتش، أنه يعتقد أن كرواتيا لا ينبغي أن تمضي قدما في بناء الجسر قبل الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، على أساس موقف الرئاسة لعام 2007، وأن الاتفاق على استخدام ميناء بلوتشي لم يتم التصديق عليه بعد.
بينما أيد العضو الكرواتي في الرئاسة، دراغان كوفيتش باستمرار بناء الجسر وذكر أن «وضع إشكالية في تشييد جسر بيليساك ليس الموقف الرسمي للبوسنة والهرسك. وكان الموقف الرسمي في السنوات الأخيرة يعني تشجيع كرواتيا على الاستمرار في المشروع الذي له أهمية كبيرة للبوسنة والهرسك أيضًا، والأمر يتعلق بموقف حزب واحد (حزب العمل الديمقراطي) واثنين من الأفراد في ذلك الحزب، وأن كرواتيا امتثلت لجميع الشروط الموضوعة».
وذكر العضو الصربي في رئاسة الجمهورية ملادن إيفانيتش أنه يؤيد البناء وأنه كان من الضروري التأكد من أن النظام البحري يسمح للسفن أن تأتي بحُرِّية إلى نيوم.
صرح رئيس جمهورية صربسكا ميلوراد دوديك في أغسطس 2017 أن كرواتيا لها الحق في بناء جسر بيليساك، مضيفًا أن الأحزاب البوسنية تخلق مشاكل بلا داع.
الحرب الصغيرة (كوبا)
الحرب الصغيرة (بالإسبانية: Guerra Chiquita)‏ كانت الثانية من بين ثلاثة صراعات بين المتمردين الكوبيين وإسبانيا. بدأت الحرب في 26 أغسطس 1879 وانتهت عقب بعض النجاحات الطفيفة بهزيمة المتمردين في سبتمبر 1880. لقد أعقبت حرب السنوات العشر من العام 1868 حتى العام 1878 وسبقت الحرب الأخيرة في الأعوام 1895–1898، والتي نتج عنها التدخل الأمريكي والاستقلال الكوبي.
الحرب الصغيرة (كوبا) الأصول
كانت للحرب نفس أصول حرب السنوات العشر، وكانت من نواحٍ عديدة استمرارًا لها. سافر كاليكستو غارسيا عقب إطلاق سراحه بعد ميثاق زانجون إلى مدينة نيويورك ونظم اللجنة الثورية الكوبية مع ثوار آخرين. وفي عام 1878، أصدر بيانًا ضد الحكم الإسباني لكوبا. قوبل هذا بموافقة القادة الثوريين الآخرين، وبدأت الحرب في 26 أغسطس 1879.
الحرب الصغيرة (كوبا) الحرب
قاد الثورة كاليكستو غارسيا، الذي كان أحد القادة الثوريين القلائل الذين لم يوقعوا على ميثاق زانجون. من بين القادة البارزين الآخرين خوسيه ماسيو (شقيق أنطونيو ماسيو)، وغييرمو مونكادا، وإميليو نونيز. واجه الثوار العديد من المشاكل التي كان من الصعب التغلب عليها حيث كانوا يفتقرون إلى قادة ذوي خبرة غير غارسيا، وكان لديهم نقص حاد في الأسلحة والذخيرة. علاوة على ذلك، لم يكن لديهم حلفاء أجانب لمساعدتهم، وكان السكان مرهقين من حرب السنوات العشر ويفتقرون إلى الثقة في إمكانية النصر، ويريدون السلام بدلًا من ذلك. في غرب الجزيرة، تم اعتقال معظم قادة الثورة. أُجبر باقي القادة على الاستسلام طوال عامي 1879 و1880، وبحلول سبتمبر 1880، كان المتمردون قد هُزموا تمامًا.
الحرب الصغيرة (كوبا) العواقب
رغم أن الإسبان قدموا وعودًا بالإصلاح، إلا أنها كانت غير فعالة. تم تطبيق الدستور الإسباني لعام 1876 على كوبا في عام 1881، لكن هذا لم يتغير قليلًا. ومع أن كوبا كانت قادرة على إرسال ممثلين إلى البرلمان الإسباني، إلا أن النواب كانوا من بين أكثر النواب تحفظًا في كوبا، وبالتالي لم يتغير شيء يذكر.
أدى عدم وجود أي إصلاح حقيقي إلى انتفاضة أخرى بعد 15 عامًا هي حرب الاستقلال الكوبية، والتي عُرفت باسم حرب عام 95. كانت الخبرة التي اكتسبها الجنرالات الثوريون في الحرب الصغيرة بمثابة مساعدة كبيرة لهم، وبعد حرب عام 95 والحرب الأمريكية الإسبانية المرتبطة بها، حصلت كوبا على استقلالها عن إسبانيا.