hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاهدة ميثاق الطاقة التاريخ
هي معاهدة ملزمة قانونيًا متعددة الأطراف تغطي تعزيز الاستثمار وحمايته، والتجارة، والعبور، وكفاءة الطاقة، وتسوية النزاعات. تم توقيع المعاهدة في لشبونة في ديسمبر 1994، مع بروتوكول يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة والجوانب البيئية المرتبطة (PEEREA). دخلت المعاهدة والبروتوكول حيز التنفيذ في أبريل 1998. كما تم تعديل أحكام التجارة لتعكس الانتقال من اتفاقية التعريفات الجمركية العامة والتجارة إلى آليات منظمة التجارة العالمية.
الميثاق الدولي للطاقة هو إعلان سياسي غير ملزم يدعم المبادئ الأساسية للتعاون الدولي في مجال الطاقة. يهدف الإعلان إلى مواكبة التغيرات التي حدثت في قطاع الطاقة منذ توقيع معاهدة ميثاق الطاقة الأصلية في أوائل التسعينيات. تم توقيع الميثاق الدولي للطاقة في 20 مايو 2015 من قبل 72 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ويوراتوم ومجموعة الاقتصاديات الأفريقية الغربية (ECOWAS) خلال مؤتمر وزاري استضافته هولندا.
معاهدة ميثاق الطاقة مؤتمر ميثاق الطاقة
تنص المادة 33 من المعاهدة على إنشاء مؤتمر ميثاق الطاقة، وهو الهيئة الحاكمة وصانعة القرار في المنظمة ويتمتع بوضع مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقًا للقرار 62/75 الصادر عن الجمعية العامة في 6 ديسمبر 2007. ويتألف الأعضاء من الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي وقعت أو انضمت إلى المعاهدة وتمثل في المؤتمر والهيئات الفرعية التابعة له. يجتمع المؤتمر بانتظام لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة بين الأعضاء، ولمراجعة تنفيذ المعاهدة وأحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي في الطاقة عبر الحدود (PEEREA)، ولمناقشة الأنشطة الجديدة ضمن إطار ميثاق الطاقة. ويتضمن مؤتمر ميثاق الطاقة الهيئات الفرعية التالية:
معاهدة ميثاق الطاقة مؤتمر ميثاق الطاقة
بالإضافة إلى ذلك، هناك مجلس استشاري – "لوحة الاستشارات الصناعية" – يعرض وجهات نظر القطاع الخاص حول القضايا ذات الصلة بالاستثمارات في الطاقة، والتدفقات العابرة للحدود، وكفاءة الطاقة على المؤتمر ومجموعاته.
تم إنشاء فرقة العمل الاستشارية القانونية من قبل أمانة ميثاق الطاقة في عام 2001 للمساعدة في صياغة اتفاقيات نموذجية متوازنة ومتسقة قانونيًا لخطوط أنابيب النفط والغاز العابرة للحدود.
معاهدة ميثاق الطاقة نطاق المعاهدة
تركز أحكام المعاهدة على خمسة مجالات رئيسية: التجارة في الطاقة، الاستثمار، كفاءة استخدام الطاقة، تسوية النزاعات، وعبور الطاقة.
تهدف معاهدة ميثاق الطاقة إلى إنشاء أسواق طاقة مفتوحة وغير تمييزية بين الدول الأعضاء، وذلك عبر إطار يتماشى مع قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف، كما ورد في اتفاقية الجات (GATT) التي أصبحت لاحقًا منظمة التجارة العالمية (WTO).
تمد المعاهدة قواعد الجات ومنظمة التجارة العالمية إلى قطاع الطاقة بين أعضائها. وتشمل التجارة في جميع المواد الطاقية (مثل النفط الخام، والغاز الطبيعي، والحطب، إلخ)، وجميع المنتجات النهائية للطاقة (مثل الكهرباء، والوقود، إلخ)، وكذلك المعدات المرتبطة بالطاقة. لا تشمل هذه القواعد تجارة الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية.
تُعنى المعاهدة بحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويُقدّر أن قيمة الاستثمارات الأحفورية المحمية بالمعاهدة داخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا تتجاوز 344.6 مليار يورو.
معاهدة ميثاق الطاقة نطاق المعاهدة
تحمي المعاهدة المستثمرين من المخاطر السياسية مثل التمييز، والمصادرة، والتأميم، والإخلال بالعقود، والأضرار الناتجة عن الحروب، وغيرها. ونظرًا لطابعها الملزم، تُعد المعاهدة الإطار المتعدد الأطراف الوحيد في العالم المختص بقضايا الطاقة.
تنص المادة 27 من المعاهدة على آليات تسوية النزاعات بين الدول المتعاقدة، بينما تُفصّل المادة 26 آلية تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول. تُعرف هذه العملية بـ "تسوية نزاعات الدولة والمستثمر" (ISDS)، وتشمل خيارات التحكيم التالية:
وقد استُخدمت المادة 26 في القضايا الشهيرة ضد روسيا في ملف "يوكوس". وقد أثار هذا الجانب من المعاهدة انتقادات أكاديمية.
في عام 2021، قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم صلاحية المعاهدة في النزاعات داخل الاتحاد الأوروبي.
كما وُجهت انتقادات لعدم تحديد المعاهدة لمسؤوليات المستثمرين، ولبنودها المتعلقة ببقاء الحماية لفترة طويلة بعد الانسحاب (المادة 47)، وعدم تمييزها بين الاستثمارات الأحفورية والمتجددة.
معاهدة ميثاق الطاقة نطاق المعاهدة
أُدرجت كفاءة استخدام الطاقة كعنصر أساسي في ميثاق الطاقة الأوروبي لعام 1991. وتطلب المادة 19 من المعاهدة أن "يسعى كل طرف متعاقد إلى تقليل التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن استخدام الطاقة بطريقة اقتصادية فعالة".
ويُكمل بروتوكول كفاءة الطاقة والجوانب البيئية ذات الصلة (PEEREA) هذا البند من خلال تقديم مبادئ سياساتية وممارسات تُعزز كفاءة استخدام الطاقة. دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ مع المعاهدة في 16 أبريل 1998.
يُركز العمل في هذا المجال على التطبيق العملي وليس الإلزام القانوني، ويتم من خلال تبادل الخبرات بين الدول والمنظمات والخبراء المستقلين، ويشمل مواضيع مثل الاستراتيجيات الوطنية، والتسعير، والدعم البيئي، وتمويل أهداف كفاءة الطاقة.
تنص المعاهدة على مجموعة من القواعد التي تنظم كامل سلسلة الطاقة، بما في ذلك إنتاجها، وشروط تجارتها، وعبورها بين الدول. تهدف هذه الأحكام إلى ضمان التدفق المستقر للطاقة وعدم تعطيل نقل الوقود بين الدول.
معاهدة ميثاق الطاقة نطاق المعاهدة
بروتوكول العبور هو مسودة لم يتم الانتهاء من التفاوض عليها بعد، وتهدف إلى تعزيز أحكام المعاهدة الخاصة بعبور الطاقة. بدأت المفاوضات عام 2000، وظهرت خلافات أثناء اجتماع المؤتمر في ديسمبر 2003، وتوقف التفاوض لاحقًا، ثم أُعيدت الدعوة إلى استئنافه عام 2007.
في عام 2011، قرر الاتحاد الأوروبي أن الظروف لم تعد مواتية لمواصلة المفاوضات. ومع ذلك، خلصت مراجعة عام 2015 إلى استمرار الحاجة إلى إطار قانوني ملزم متعدد الأطراف لعبور الطاقة.
تلزم المعاهدة الدول الأعضاء بتسهيل عبور الطاقة وفق مبدأ "حرية العبور"، لكنها لا تُجبرها على منح حق النفاذ الإجباري لأطراف ثالثة.
تستند مبادئ ميثاق الطاقة إلى فكرة أن تدفقات الاستثمار والتقنية عبر الحدود تعود بالنفع على جميع الأطراف. ومع ذلك، فإن السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية تُعد مبدأً أساسيًا في المعاهدة (المادة 18).
تُشجع المعاهدة الشفافية والكفاءة في الأسواق، لكنها لا تُلزم الدول بخصخصة شركات الطاقة أو فتح قطاعها بالكامل أمام المستثمرين. وتبقى القرارات حول تطوير الموارد الطاقية الوطنية من صلاحيات كل دولة على حدة.
معاهدة ميثاق الطاقة العضوية
أطراف المعاهدة هم الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي صدّقت على المعاهدة أو انضمت إليها. تشمل العضوية أيضًا الدول الموقعة التي تطبق المعاهدة بصفة مؤقتة إلى حين دخولها حيز التنفيذ. وتُطبق هذه الصفة المؤقتة تلقائيًا بعد التوقيع، ما لم تكن غير متوافقة مع القانون الداخلي للدولة الموقعة.
اعتبارًا من أكتوبر 2022، تضم المعاهدة 51 طرفًا، بينما تطبّقها دولتان بشكل مؤقت. وقد صدّقت جميع الدول الأعضاء على المعاهدة، باستثناء أستراليا، وروسيا، والنرويج، وبيلاروس. وقد وافقت بيلاروس على تطبيق المعاهدة مؤقتًا.
روسيا وأستراليا طبقتا المعاهدة بشكل مؤقت، لكنهما أعلنا نهاية فترة التطبيق المؤقت في عامي 2009 و2021 على التوالي. وكانت إيطاليا طرفًا في المعاهدة من عام 1998 حتى عام 2016. في أكتوبر 2022، أعلن وزير من هولندا نيته تسهيل الانسحاب من المعاهدة. وفي 21 أكتوبر 2022، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انسحاب فرنسا من المعاهدة. وبعد شهر، أعربت الحكومة الألمانية أيضًا عن نيتها الانسحاب من الاتفاق. انظر أيضًا قسم الانسحابات المعلنة أدناه.
معاهدة ميثاق الطاقة العضوية
ملاحظة: * تشير إلى دولة وقّعت المعاهدة وتطبقها مؤقتًا لكنها لم تصادق عليها، ورمز الصورة "segnale_generico.svg" يُستخدم للدلالة على دولة أعلنت نيتها الانسحاب من المعاهدة.
يُمنح وضع المراقب للدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي وقعت على ميثاق الطاقة الأوروبي أو الميثاق الدولي للطاقة. وللمراقبين الحق في حضور كافة اجتماعات الميثاق، وتلقي جميع الوثائق والتقارير والتحليلات، والمشاركة في المناقشات الفنية ضمن أطر الميثاق. كما يمكن للمنظمات الدولية الحصول على وضع مراقب بقرار من مؤتمر ميثاق الطاقة، بهدف إتاحة فرصة للاطلاع على عمل الميثاق وتقييم فوائد الانضمام إلى معاهدة ميثاق الطاقة.
الموقعون على الميثاق الأوروبي للطاقة (1991)
الموقعون على الميثاق الدولي للطاقة (2015)
معاهدة ميثاق الطاقة العضوية
وقع الاتحاد الروسي على المعاهدة وطبقها مؤقتًا دون أن يصادق عليها. ربطت روسيا تصديقها بالمعاهدة بمفاوضات حول بروتوكول عبور ميثاق الطاقة. في أكتوبر 2006، اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي جاك شيراك إنشاء «شراكة طاقية متوازنة» بين فرنسا وألمانيا ممثلتين للاتحاد الأوروبي وروسيا. بموجب هذا الاتفاق، كان على روسيا توقيع الميثاق الأوروبي للطاقة، الذي اعتبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ملخص لصحيفة كوميرسانت نقلته نيويورك تايمز، انتهاكًا لمصالح روسيا الوطنية.
في ديسمبر 2006، أشار مسؤول روسي إلى أن تصديق المعاهدة بات مستبعدًا نظرًا لأحكامها التي تتطلب منح حق النفاذ إلى أطراف ثالثة لشبكات خطوط أنابيب روسيا. في 20 أغسطس 2009، أخطرت روسيا حكومة البرتغال بصفتها وديع المعاهدة بأنها لا تنوي أن تصبح طرفًا متعاقدًا، وأنها ستنهي تطبيقها المؤقت للمعاهدة وبروتوكول كفاءة الطاقة ابتداءً من 18 أكتوبر 2009.
معاهدة ميثاق الطاقة العضوية
على الرغم من انتهاء التطبيق المؤقت للمعاهدة، تستمر أحكام تسوية المنازعات وحماية الاستثمار في النفاذ لفترة 20 عامًا إضافية. في 30 نوفمبر 2009، قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، التي نظرت في القضية منذ 2005 وفق قواعد الأونسترال، بأن المساهمين السابقين في يوكوس يمكنهم المضي قدمًا في النظر في جدوى مطالباتهم التحكيمية ضد الحكومة الروسية. وترفض شركة GML (سابقًا ميناتيپ)، المساهم الرئيسي في يوكوس، التوقف عن مقاضاة روسيا لأكثر من 100 مليار دولار في تحكيم دولي بموجب المعاهدة. انعقدت جلسات الاستماع في أكتوبر 2012.
في يوليو 2014، منح هيئ التحكيم الدولي في لاهاي حكمًا بالإجماع لصالح المساهمين، قضى بتعويض 50 مليار دولار عن مصادرة أصول يوكوس وتفكيكها. وهددت روسيا بعدم الامتثال للحكم، مما أدى إلى نزاع قانوني دولي سمح لفرنسا وبلجيكا بمصادرة أصول روسية كضمان للتعويض. لكن محكمة فرنسية أبطلت قرار المصادرة، ثم ألغت محكمة هولندية في وقت لاحق حكم الـ50 مليار دولار، معتبرة أن روسيا لم تصادق على المعاهدة فلم تكن ملزمة بها.
معاهدة ميثاق الطاقة أحكام قضائية
اعتبارًا من عام 2020، كانت إسبانيا الدولة الأكثر تضررًا من أحكام معاهدة ميثاق الطاقة، حيث خسرت نحو 825 مليون يورو لصالح المستثمرين. وفي سلسلة من 20 قرار تحكيمي، اعتُبرت إسبانيا مسؤولة عن خلق توقعات مشروعة بإطار حوافز ثابت لاستثمارات الطاقة المتجددة ثم عكست هذه التوقعات بشكلٍ مفاجئ.
معاهدة ميثاق الطاقة الأمانة الدائمة
أنشأت معاهدة ميثاق الطاقة أمانة دائمة لدعم الحوار بين الدول المتعاقدة أثناء مفاوضات المعاهدة. تُكلّف الأمانة، بناءً على تفويض من مؤتمر ميثاق الطاقة، بتقديم جميع أشكال الدعم اللازم للمؤتمر في أداء مهامه، بما في ذلك الجوانب الترويجية والتنظيمية والقانونية، وتأمين أماكن الاجتماعات للهيئات الفرعية.
منذ 1 يناير 2022، يشغل منصب الأمين العام السيد غاي لينتس.
ومنذ سبتمبر 2021، تشغل أتصوكو هيروسي منصب نائب الأمين العام.
من مهام الأمانة تنظيم وإدارة اجتماعات المؤتمر والهيئات الفرعية التابعة له، فضلًا عن تنظيم المؤتمرات والمنتديات الخاصة بالطاقة، ذات الصلة بالحوار الطاقي العالمي.
تنص المادة 19 من المعاهدة على أن «يسعى كل طرف متعاقد إلى تقليل التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن استخدام الطاقة بطريقة اقتصادية فعالة». وتقوم الأمانة بمراقبة تطبيق هذه الالتزامات من قبل الدول المتعاقدة، كما تصدر تقارير دورية متاحة للجمهور حول كفاءة استخدام الطاقة والاستثمارات والطاقة المناخية.
معاهدة ميثاق الطاقة الأمانة الدائمة
تحتوي المعاهدة على نظام شامل لتسوية المنازعات:
هناك أحكام خاصة مستوحاة من نموذج WTO لتسوية منازعات التجارة بين الدول، وإجراءات لمّ شمل للنزاعات المتعلقة بالترانزيت. وتقدم الأمانة المشورة القانونية لهذه الإجراءات، وتحافظ على *Travaux préparatoires* لتوضيح نية الدولة الموقعة وفق المادة 32 من **اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات**.
تنشر الأمانة قائمة عامة بالقضايا المقامة من المستثمرين بموجب قواعد تحكيم ICSID وSCC وUNCITRAL. وقد بلغت التعويضات بمئات الملايين من الدولارات.
في منازعات المنافسة (المادة 6) والبيئة (المادة 19)، توفر الأمانة آليات مشاورات ثنائية أو متعددة الأطراف غير ملزمة.
معاهدة ميثاق الطاقة الانتقادات
تعرّضت معاهدة ميثاق الطاقة لانتقادات واسعة لكونها عقبة أمام التحول إلى الطاقة المتجددة. فالشركات العابرة للحدود التي استثمرت في إنتاج الوقود الأحفوري والطاقة النووية يمكنها مقاضاة الحكومات الوطنية لتعويض فقدان الأرباح نتيجة تطبيق سياسات التحول، ما يخلق ما يُسمى بـ«التثبيط التنظيمي» على تشريعات الطاقة. رفضت روسيا والنرويج التصديق على المعاهدة، وغادرت إيطاليا عام 2016 لأسباب بيئية.
على سبيل المثال، رفعت شركة الطاقة الألمانية أر دبليو إي دعوى ضد الحكومة الهولندية للمطالبة بتعويض قدره 1.4 مليار يورو جراء إنهاء تشغيل محطات الفحم. في أكتوبر 2020، صوت البرلمان الأوروبي لإنهاء الحماية الخاصة بالوقود الأحفوري بموجب المعاهدة.
معاهدة ميثاق الطاقة الانتقادات
في أواخر 2022، سعت المفوضية الأوروبية لتوضيح أن المعاهدة لا تنطبق داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى وجود تعارض قانوني يجعلها «غير متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي»، ودعت الدول الأعضاء إلى «تأكيد أن المعاهدة لم تُطبق أبدًا على العلاقات داخل الاتحاد».
كشفت تحقيقات مشتركة أجرتها الغارديان وTransnational Institute ومبادرة Powershift في برلين في نوفمبر 2022 عن إجراءات سرية، وضعف ضوابط تضارب المصالح لدى المحكمين، وانحياز محتمل لمصالح شركات الوقود الأحفوري.
معاهدة ميثاق الطاقة الدعوات وخطط الانسحاب
اقترحت عدة دول ومنظمات الانسحاب من المعاهدة، لكن المعاهدة تتضمن «بند الغروب» الذي يسمح بتقديم دعاوى حتى 20 سنة بعد الانسحاب؛ فإيطاليا غادرت المعاهدة عام 2015 لكنها دُعيت للمحاكمة في 2022.
في 2020، أطلقت جوليا شتاينبرغر ويامينا صاحب، من المشاركين في إعداد تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغير المناخ السادس، خطابًا مفتوحًا يدعو فيهما إلى الانسحاب من المعاهدة، مستندين إلى أن المعاهدة تشكل عقبة أمام تنفيذ اتفاق باريس والصفقة الخضراء الأوروبية. وقد وقّع على الخطاب عدد من العلماء البارزين مثل ساندراين ديكسون-ديكليف، وجيمس ك. غالبرايث، وتوماس بيكيتي.
في 15 ديسمبر 2020، أعربت تيريزا ريبييرا، وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية، عن دعمها للانسحاب إذا تعذّر تعديل المعاهدة لتكون متوافقة مع اتفاق باريس. ويُرجّح معهد التنمية المستدامة الدولي خيار الانسحاب مع تحييد بند الغروب.
معاهدة ميثاق الطاقة الدعوات وخطط الانسحاب
اعتبارًا من أكتوبر 2022، أعلنت إسبانيا وهولندا وبولندا نيتها الانسحاب، فيما كانت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا «تدرس خياراتها». في 21 أكتوبر 2022، أعلنت فرنسا انسحابها لتسريع استخدام الطاقة النووية والمتجددة قبل الأحفورية. وفي 14 November 2022، أعلنت ألمانيا نيتها الانسحاب لمواجهة تغير المناخ بشكل أفضل. أعلنت سلوفينيا سابقًا نيتها الانسحاب. وفي أبريل 2023، أعلنت الدنمارك نيتها الانسحاب.
في يوليو 2023، اقترحت المفوضية الأوروبية تشريعًا ينظم انسحابًا «منسقًا ومنظمًا» للاتحاد وأعضائه من المعاهدة. أعلنت المملكة المتحدة في فبراير 2024 انسحابها بعد فشل مفاوضات التحديث. وفي مارس 2024، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على الانسحاب الجماعي، على أن يوافق البرلمان الأوروبي على القرار.
جامعة منح الأراضي
جامعة منح الأراضي (وتسمى أيضًا كلية منح الأراضي أو مؤسسة منح الأراضي) هي مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة عينت من إحدى الولايات لتلقي فوائد قانوني موريل لعامي 1862 و1890،  أو مستفيدة بموجب قانون المساواة في وضع منح الأراضي التعليمية لعام 1994.  العدد الإجمالي لهذه المؤسسات هو 106 مؤسسات: 57 منها تندرج تحت قانون عام 1862، و19 تحت قانون عام 1890، و35 تحت قانون عام 1994.
مع غياب الجنوبيين أثناء الحرب الأهلية، أنشأ الجمهوريون في الكونغرس نظام تمويل من شأنه أن يسمح للولايات بتحديث أنظمتها التعليمية العليا الضعيفة. نص قانون موريل لعام 1862 على توفير أراض في الأجزاء الغربية من أمريكا الشمالية باعتها الولايات لتمويل الكليات والجامعات الجديدة أو القائمة. وقد حدد القانون مهمة هذه المؤسسات: التركيز على تدريس الزراعة العملية، والعلوم، والعلوم العسكرية، والهندسة - على الرغم من "عدم استبعاد الدراسات العلمية والكلاسيكية الأخرى".   كانت هذه المهمة مختلفة عن الممارسة التاريخية للكليات التي كانت مناهجها تعتمد بشكل كبير على اللاتينية واليونانية والرياضيات.
جامعة منح الأراضي
ساهم قانون موريل بسرعة في تحفيز إنشاء كليات حكومية جديدة وتوسيع المؤسسات القائمة لتشمل هذه التفويضات الجديدة. بحلول عام 1914، اكتسبت الكليات والجامعات التي حازت منح الأراضي في كل ولاية دعما سياسيا فقامت بتوسيع نطاق تعريف المناهج الجامعية لتشمل الأبحاث المتقدمة والتوعية في جميع أنحاء الولاية. أنشأ قانون هاتش الفيدرالي لعام 1887 محطة تجارب زراعية في كل كلية لإجراء الأبحاث المتعلقة باحتياجات تحسين الزراعة بالإضافة إلى نظام إرشادي لنشر المعلومات للمزارعين الراغبين في الابتكار. بحلول عام 1917، قام الكونغرس بتمويل تدريس المواد الزراعية في المدارس الثانوية العامة الجديدة التي افتتحت. أدى قانون موريل الثاني لعام 1890 إلى توسيع التمويل الفيدرالي لكليات منح الأراضي وتمويل تأسيس كليات جديدة لمنح الأراضي للأميركيين من أصل أفريقي؛ أصبحت هذه المؤسسات الآن من بين جامعات وكليات السود التاريخية في البلاد (HBCUs). أدى التوسع الذي حدث عام 1994 إلى منح العديد من الكليات والجامعات التابعة للقبائل الأصلية وضع منح الأراضي وما ترتب عليها من مزايا.  وكانت أغلب المدارس الحكومية مختلطة التعليم، بل إنها كانت رائدة في هذا الإصلاح. تمت إضافة قسم جديد وهو الاقتصاد المنزلي. ومع ذلك، حضر عدد قليل نسبيًا من النساء وكن يحصلن على مكانة من الدرجة الثانية.
جامعة منح الأراضي
وفي نهاية المطاف، أصبحت معظم جامعات منح الأراضي جامعات عمومية كبيرة تمولها الولاية وتوفر مجموعة كاملة من الفرص التعليمية والبحثية. أصبحت الغالبية العظمى من مؤسسات منح الأراضي الآن مؤسسات عمومية؛ بلغ عددها أكثر من 100 مؤسسة. عدد الجامعات الخاصة التي حصلت على منح الأراضي أقل من عشر جامعات،  أشهرها جامعة كورنيل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة توسكيجي.
مجلس اللاجئين الفنلندي
مجلس اللاجئين الفنلندي هو منظمة إنسانية غير حكومية تعمل على حماية حقوق الأشخاص المتضررين من النزوح.
مجلس اللاجئين الفنلندي تاريخه
تأسس المجلس الفنلندي للاجئين في عام 1965 كمنظمة صغيرة تعمل على جمع الأموال لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. لقد تطور المجلس بمرور الوقت، فأصبح منظمة غير حكومية وشرع في مجموعة من المشاريع.
مجلس اللاجئين الفنلندي الأنشطة الأساسية
يتضمن المجلس أربعة محاور تهدف إلى حقوق اللاجئين وتعزيز القدرة على الصمود والمشاركة الاجتماعية المتساوية والتكيف للمجتمع بأكمله. لتعزيز جهود المنظمة في الدعوة إلى تحسين التكامل والمساواة في فنلندا، أعلنت عن "لاجئة العام" منذ عام 1998، و"لاجئ العام" منذ عام 2016.
عريس الموت
عريس الموت هي رواية من تأليف الكاتب المغربي عبد الحميد البجوقي، صدرت أول مرة عام 2022 عن دار "فاصلة للنشر" في طبعة تضم نحو 195 صفحة. يُعد العمل خامس إنتاجاته الأدبية، وجاء بعد سلسلة من الأعمال السردية والسياسية التي تعكس وعيه المدني وتفاعله مع التاريخ المعاصر .
عريس الموت تحليل العنوان
يحمل عنوان رواية "عريس الموت" للكاتب المغربي عبد الحميد البجوقي حمولة دلالية قوية ومشحونة بالرمزية، إذ يجمع بين كلمتين متناقضتين في بنيتهما الدلالية: "عريس"، الذي يُحيل عادة إلى الفرح والبدايات الجديدة، و"الموت"، الذي يرمز إلى النهاية والفقد والعدم. هذا التناقض العميق يُمهّد منذ العتبة العنوانية لمضمون مأساوي يتجاوز الحدث إلى بعد رمزي وجودي. فالعريس الذي يُفترض أن يدخل إلى الحياة الجديدة، يتحوّل إلى ضحية يدخل في حضن الموت، وكأن الكاتب يُشير إلى جيل كامل أو فئة اجتماعية تُزفّ إلى مصير مأساوي بدل أن تحتفل بحياة كريمة. كما أن العنوان يطرح مفارقة تُثير القارئ وتدفعه إلى التساؤل: من هو هذا العريس؟ ولماذا يكون الموت هو المصير المنتظر له؟ إنها إشارة إلى هشاشة الحياة في ظل أوضاع اجتماعية أو سياسية أو وجودية قاسية، حيث تتحوّل الأحلام إلى جنائز، ويصير الحلم بالزفاف حلمًا بالنجاة. بهذا الشكل، ينجح البجوقي من خلال عنوانه في تكثيف أجواء الرواية وتحفيز القارئ على الغوص في عمق المأساة الإنسانية التي تنسجها.
عريس الموت ملخص الرواية
تتتبع الرواية رحلة البطل عبد الرحمن / أليخاندرو (الاسم الإسباني)،، الذي تم تجنيده في صفوف الفرانكيين تحت وعود دينية وسياسية، ويتحوّل من مرتزق إلى مقاوم عبر لقاءات إنسانية مهمة (مثل علاقته بـ"روزاريو").
تضم الرواية 28 محكية تسرد: مشاركة المجندين المغاربة في الحرب الأهلية. وأيضا تداعيات عنصر الدين والثقافة في تأجيج الصراع. وبالصوت الروائي ذي البصمة الذاتيّة التي تظهر وتتوارى داخل السرد.
عريس الموت المحاور والرمزية
تمحورت الرواية حول مجموعة من المحاور المهمة مثل: الحرب الأهلية الإسبانية وأبعادها السياسية والعنصرية. والهجرة المعكوسة: مغاربة قاتلوا لأجندة خارجية في أرض غريبة. والصراع الثقافي والديني بين خطابات الفاشية والرأسمالية والإنسانية. وأيضا إشكالية الهوية الثنائية داخل البطل: محمد، المغربي، المسلم، ثم المتحول إلى أليخاندرو، المرتزق والمقاوم. وفي الأخير تيمات الحب والكره كمحرك للتحول الشخصي والوعي.
عريس الموت الأسلوب والبناء السردي
أسلوب متخيّل يستند للوثائق حيث يدمج بين الحقائق التاريخية والخيال السردي، مما يخلق موثوقية نثرية. وتنوع لغوي ومكاني من المغرب إلى إسبانيا، ومن المسلمة إلى المسيحية. وأيضا البصمة الذاتية عبر حضور الكاتب وحواراته الداخلية ضمن الرواية، كمن ينسج سردًا مشتركًا بين التاريخ والذات .
عريس الموت الاستقبال النقدي
نال ترحيبًا ثقافيًا في المغرب، خاصة في أكادير ومرتيل، عبر قراءات نقدية واجتماعات ثقافية نظمها “جمعية الشعلة للتربية والثقافة”، وغالبًا ما ذُكرت في الصحافة المحلية. وأشار النقاد إلى قيمة الرواية في إسقاط ذاكرة منسية، وكشف الأدوار المغاربية في الحرب الأهلية الإسبانية، عبر رؤية إنسانية تخييلية تاريخية.
عريس الموت تقييم وتحليل
يرضخ الكتاب لتعريف الرواية كحكاية تخييلية تاريخية، تستند إلى وثائق ورواية شفاهیة . يسهم في إعادة بناء سرد مغربي للإسبانية الحديثة، تُبرز تعدد الهويات وديناميات القهر والوهم والمقاومة. يقدم خطابًا إنسانيًّا حول الهروب من دوامة العنف والجحود، ورحلة نحو التماهي مع الآخر وفقدان الانتماء الزائف.
دير القديس أنطونيوس (ميتيورا)
دير القديس أنطونيوس ( اليونانية: Μονή Αγίου Αντωνίου، رومنة: Moni Agiou Antoniou ) هو دير أرثوذكسي شرقي سابق وهو جزء من مجمع دير ميتيورا في ثيساليا ، وسط اليونان .   إنه الدير الرئيسي على صخرة بيكساري .
أصبح دير القديس أنطونيوس لا يعمل واصبح مهجورا.
دير القديس أنطونيوس (ميتيورا) نظرة عامة
تم بناء الدير في القرن الرابع عشر تقريبًا.  :98ويمكن الوصول إلى المدخل الرئيسي للدير عبر طريق معبد.
كان وأخواتها (رواية)
كان وأخواتها هي رواية مغربية كتبها عبد القادر الشاوي من داخل السجن المركزي بالقنيطرة وصدرت عام 1986. تُعد واحدة من أبرز روايات أدب السجون في المغرب وتتناول تجربة الاعتقال السياسي خلال سنوات الرصاص خاصةً في صفوف اليسار الراديكالي. الرواية كتبت في ظروف استثنائية وسُرّبت إلى خارج السجن خفية ما جعلها محطّ اهتمام أدبي وسياسي كبير خصوصًا بعد أن منعت بعد أسبوع واحد فقط من نشرها.
كان وأخواتها (رواية) المؤلف
عبد القادر الشاوي كاتب ومثقف مغربي وُلد عام 1950 في منطقة باب تازة بشفشاون. اشتُهر بكتاباته السياسية والأدبية الجريئة وخاصة رواياته التي تستلهم من تجربته في المعتقل السياسي. انخرط في تنظيمات يسارية راديكالية مثل "إلى الأمام" واعتُقل عام 1977 وحكم عليه بالسجن لعشرين عامًا قضى منها نحو 12 سنة. بعد خروجه واصل مسيرته الأدبية والصحفية والدبلوماسية وأصدر العديد من الروايات والأعمال الفكرية. يُعتبر من رواد الأدب الواقعي النقدي في المغرب.
كان وأخواتها (رواية) ملخص الرواية
تسرد الرواية تجربة شاب مغربي يساري اعتُقل لأسباب سياسية وتُعرض وقائع التحقيق والسجن والزنازين والرفاق داخل المعتقل. تعتمد الرواية على أسلوب السيرة الذاتية وتُركّز على التفاصيل اليومية والعزلة والجوع والتعذيب والصراعات الفكرية بين السجناء وانهيار بعض القناعات. كما تتناول الرواية علاقة الكاتب بذاته وأفكاره ورفاقه وبالواقع السياسي المغربي. تحمل الرواية نبرة تأملية وانتقادية وتُجسد نقدًا ذاتيًا للحركة اليسارية وتشكيكًا في بعض مبادئها التي كانت سائدة آنذاك.
كان وأخواتها (رواية) شخصيات الرواية
الرواية ليست تقليدية من حيث الشخصيات فهي قائمة على شخصيات رمزية وواقعية تتخذ طابعًا عامًّا يمثل جماعات لا أفرادًا. من أبرز هذه الشخصيات :
كان وأخواتها (رواية) المغزى من الرواية
تشكك الرواية في بعض المقولات السياسية التي تبناها اليسار وتنتقد الجمود العقائدي والتنظيمي.
تُعد شهادة حيّة على ما عاشه المعتقلون السياسيون في المغرب من قمع وتعذيب وتهميش.
رغم أن الجسد مقيد بالسجن إلا أن الفكر ما زال يكتب ويحلم ويعبر وهذا ما جسده الشاوي من خلال كتابته للرواية خلف القضبان.
دعا الكاتب إلى التحرر من القداسة الفكرية والسياسية والاعتراف بالأخطاء الفردية والجماعية.
أظهرت الرواية أن الكتابة يمكن أن تكون فعل مقاومة في وجه الصمت والرقابة والسلطة.
دير يبابانتيس
دير يبابانتيس ( اليونانية: Μονή Υπαπαντής، ت.ح. 'Monastery of the Presentation of Jesus' )، المعروف أيضًا باسم دير صعود المخلص ( اليونانية: Αναλήψεως του Σωτήρος، رومنة: Analipseos tou Sotiros )، هو دير مسيحي أرثوذكسي شرقي سابق وهو جزء من مجمع دير ميتيورا في ثيساليا، وسط اليونان. يقع الدير على جانب صخرة ديميتريوس.
دير يبابانتيس الوصف
تأسس الدير عام 1367 على يد رئيس كهنة يدعى Skete of Dupiani. وتم ترميمه عام 1765 على يد Athanasios Vlachavas، زعيم محلي في المنطقة وكان عضوًا في عائلة ثيميوس فلاشافاس. اليوم، دير يبابانتيس (حرفيًا "دير التطهير [للعذراء مريم]") غير نشط ونادرًا ما تتم زيارته، على الرغم من أن المبنى قد تم ترميمه مرة أخرى.
دير يبابانتيس الوصول
يؤدي درج إلى مبنى الدير من الطريق الرئيسي غير المعبد. ترتبط بها شبكة من المسارات تربطه مع صخرة دوبياني وقرية كاستراكي.
ما رواه المغربي
"ما رواه المغربي" هو عمل أدبي للكاتبة المغربية ليلى العلمي، تُصنف ضمن الروايات المعاصرة التي تناولت موضوعات الهوية والذاكرة التاريخية والثقافية في المغرب. تشكل هذه الرواية إضافة مهمة إلى المشهد الأدبي المغربي والعربي لما تحمله من رؤية سردية عميقة تسبر أغوار العلاقات الإنسانية والاجتماعية، متأثرة بالسياق التاريخي والسياسي الذي يعيشه المجتمع المغربي.
ما رواه المغربي تحليل العنوان
يحمل عنوان رواية "ما رواه المغربي" للكاتبة المغربية ليلى العلمي دلالة مزدوجة تجمع بين البُعد السردي والبُعد الهوياتي. من جهة، يُشير الفعل "رواه" إلى فعل الحكي ونقل الأحداث من زاوية ذاتية، وهو ما يُؤسس منذ البداية لفعل روائي قائم على التمثيل والتأويل، حيث يصبح الراوي فاعلًا في صياغة التاريخ لا مجرد ناقل له. أما "المغربي"، فهو إحالة إلى الهوية الوطنية والثقافية لشخصية الراوي، لكنه لا يُختزل في بعدها الجغرافي، بل يرمز أيضًا إلى تجربة الهجرة والعبور من الجنوب إلى الشمال، من الهوامش إلى المركز، وما ينتج عن ذلك من تمزقات وتقاطعات بين الذات والآخر، والشرق والغرب. بذلك، يُؤسس العنوان لمسار سردي يُعيد التفكير في التاريخ الاستعماري والتمثيل الثقافي من خلال "ما رواه المغربي" لا "ما كُتب عنه"، مما يمنح الصوت لمن كان مغيّبًا أو مهمّشًا في السرديات الرسمية.