hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مجتمع الاستخبارات الأسترالي الحوكمة والتنسيق
تم تشكيل لجنة تنسيق الاستخبارات الوطنية عام 2008 لتوفير التنسيق الاستراتيجي لفعالية وتكامل جهود الاستخبارات الوطنية. ويرأسها نائب وزير الأمن القومي والسياسة الدولية في وزارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وتضم لجنة تنسيق الاستخبارات الوطنية رؤساء ONA وASIS وASIO وDIO وASD وAGO وAFP وACIC وABF، بالإضافة إلى نائب وزير السياسة الاستراتيجية والاستخبارات في وزارة الدفاع، ونائب وزير الأمن القومي وإدارة الطوارئ في وزارة المدعي العام، ونائب الوزير المسؤول عن الأمن الدولي في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة.
اللجنة الوطنية لإدارة جمع المعلومات الاستخباراتية (NICMC) هي لجنة فرعية تابعة للجنة الوطنية لتنسيق الاستخبارات، وهي مسؤولة عن وضع متطلبات محددة وتقييم جهود جمع المعلومات وفقًا لكل أولوية من أولويات الاستخبارات الوطنية. ويرأسها المدير العام لمكتب التقييمات الوطنية.
اللجنة الوطنية للاستخبارات مفتوحة المصدر (NIOSC) هي لجنة فرعية تابعة للجنة تنسيق الاستخبارات الوطنية، وهي مسؤولة عن تعزيز تنسيق جهود مجتمع الاستخبارات الوطني في مجال المصادر المفتوحة وقدراته. يرأسها المدير العام لمكتب التقييمات الوطنية.
مجتمع الاستخبارات الأسترالي السياسة
تُقدّم مجموعة الأمن القومي والسياسة الدولية التابعة لمكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، برئاسة نائب وزير الأمن القومي والسياسة الدولية، المشورة بشأن الشؤون الخارجية والتجارية والمعاهدات في أستراليا، والدفاع والاستخبارات ومنع الانتشار ومكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون وأمن الحدود وإدارة الطوارئ، وتُنسّق شؤون البحوث العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالأمن، وتلعب دورًا قياديًا تنسيقيًا في تطوير سياسة أمنية وطنية متكاملة على مستوى الحكومة. وتتألف مجموعة الأمن القومي والسياسة الدولية من ثلاثة أقسام، يرأس كل منها مساعد أول للوزير، بالإضافة إلى مكتب منسق مكافحة الإرهاب برتبة نائب وزير.
يقدم القسم الدولي المشورة والتنسيق والقيادة في شؤون أستراليا الخارجية والتجارية والمساعدات والمعاهدات وأولوياتها، بما في ذلك العلاقات الثنائية، والعلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية، ومفاوضات التجارة الحرة، وأولويات الحكومة الشاملة لبرنامج المساعدات الخارجية. ويشمل أيضًا فرع جنوب وجنوب شرق آسيا والأمريكتين والشرق الأوسط، وفرع شمال آسيا وأوروبا والمحيط الهادئ وأفريقيا والتجارة.
مجتمع الاستخبارات الأسترالي السياسة
يقدم قسم الأمن الوطني المشورة والتنسيق والقيادة بشأن السياسات الحكومية المتكاملة والأولويات والاستراتيجيات في مجالات العمليات العسكرية، واستراتيجية الدفاع، والأمن الداخلي، وحماية البنية التحتية الحيوية. وينقسم هذا القسم إلى فرع الدفاع ووحدة الأمن الداخلي.
تأسست وزارة الشؤون الداخلية في 20 ديسمبر 2017 من خلال أمر الترتيبات الإدارية الذي يجمع بين وظائف الأمن الوطني وإنفاذ القانون وإدارة الطوارئ التابعة لحقيبة وزارة النائب العام (بما في ذلك الشرطة الفيدرالية الأسترالية ومركز مكافحة الإرهاب الأسترالي)، وحقيبة وزارة الهجرة وحماية الحدود بالكامل وقوة الحدود الأسترالية، ووظائف أمن النقل التابعة لوزارة البنية التحتية والتنمية الإقليمية، ووظائف مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني التابعة لوزارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ووظائف الشؤون المتعددة الثقافات التابعة لوزارة الخدمات الاجتماعية. سيتم نقل ASIO إلى الشؤون الداخلية بمجرد إقرار التشريعات التمكينية من قبل البرلمان.
تتضمن وزارة الداخلية الوحدات الإدارية التالية المسؤولة عن الأمن الوطني وسياسة الاستخبارات والتنسيق:
مجتمع الاستخبارات الأسترالي السياسة
يقدم منسق مكافحة الإرهاب في الكومنولث ومركز تنسيق مكافحة الإرهاب داخل وزارة الداخلية (سابقًا داخل وزارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ) المشورة الاستراتيجية والدعم لوزير الداخلية ورئيس الوزراء بشأن جميع جوانب مكافحة الإرهاب وسياسة مكافحة التطرف العنيف والتنسيق عبر الحكومة. تم إنشاء المكتب بعد توصيات من مراجعة آلية مكافحة الإرهاب في أستراليا في عام 2015 استجابة لأزمة الرهائن في سيدني عام 2014. كما يعمل منسق مكافحة الإرهاب في الكومنولث كرئيس مشارك أو رئيس للجنة مكافحة الإرهاب الأسترالية والنيوزيلندية ومجلس مكافحة الإرهاب المشترك، مع مركز تنسيق مكافحة الإرهاب الذي يوفر الدعم الإداري لمركز مكافحة الإرهاب الأسترالي ولجنة مكافحة الإرهاب الأسترالية والنيوزيلندية. إلى جانب نائب منسق مكافحة الإرهاب، يتألف مركز تنسيق مكافحة الإرهاب أيضًا من فرع التنسيق الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب، وفرع العمليات والمشاركة المحلية، وفرع القدرة على مكافحة الإرهاب، وفرع سياسة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.
مجتمع الاستخبارات الأسترالي السياسة
يتولى منسق الأمن السيبراني الوطني وقسم سياسة الأمن السيبراني التابع لوزارة الداخلية (سابقًا وزارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ) مسؤولية سياسة الأمن السيبراني وتنفيذ استراتيجية الحكومة الأسترالية للأمن السيبراني. كما يضمن منسق الأمن السيبراني الوطني شراكات فعّالة بين حكومات الكومنولث والولايات والأقاليم والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومجتمع البحث والشركاء الدوليين. ويعمل منسق الأمن السيبراني الوطني أيضًا بشكل وثيق مع المركز الأسترالي للأمن السيبراني والسفير الأسترالي لقضايا الأمن السيبراني.
مجتمع الاستخبارات الأسترالي السياسة
فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في أستراليا (CERT Australia) هو الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسوب، المسؤول عن استجابات الأمن السيبراني، وتقديم المشورة والدعم في مجال الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية وغيرها من الأنظمة ذات الأهمية الوطنية. يتعاون فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في أستراليا بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية الأسترالية الأخرى، وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسوب الدولية، والقطاع الخاص. كما أنه عنصر أساسي في المركز الأسترالي للأمن السيبراني[الإنجليزية]، حيث يتبادل المعلومات ويتعاون بشكل وثيق مع جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي، والشرطة الفيدرالية الأسترالية، ومديرية الإشارات الأسترالية، وهيئة استخبارات الدفاع، وهيئة الاستخبارات الجنائية الأسترالية.
مجتمع الاستخبارات الأسترالي السياسة
يتولى مركز البنية التحتية الحيوية التابع للحكومة الأسترالية (CIC) مسؤولية التنسيق الحكومي الشامل لحماية البنية التحتية الحيوية وتقييم مخاطر الأمن القومي[الإنجليزية] وتقديم المشورة بشأنها. وقد تأسس المركز في 23 يناير 2017، ويجمع الخبرات والكفاءات من مختلف أنحاء الحكومة الأسترالية، ويعمل بالتشاور الوثيق مع حكومات الولايات والأقاليم، والهيئات التنظيمية، والقطاع الخاص. كما يدعم المركز مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي.
مركز تنسيق الأزمات التابع للحكومة الأسترالية (CCC) هو مركز تنسيق شامل لجميع المخاطر، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويدعم لجنة الأزمات الحكومية الأسترالية (AGCC) واللجنة الوطنية للأزمات (NCC). يوفر المركز رصد شامل لجميع المخاطر على مستوى الحكومة، ويوعي بالأوضاع في الأحداث المحلية والدولية، وينسق استجابات الحكومة الأسترالية للحوادث المحلية الكبرى. يُدار مركز تنسيق الأزمات من قِبل فرع تنسيق الأزمات التابع لإدارة الطوارئ الأسترالية.
قسم الأمن الدولي هو الجهة المسؤولة عن تنسيق سياسات الأمن الدولي والاستخبارات الخارجية وحوكمة شؤونها، التابعة لوزارة الخارجية والتجارة. وينقسم إلى ثلاثة فروع، يرأس كل منها مساعد وزير:
يتولى السفير الأسترالي للشؤون السيبرانية، برتبة مساعد وزير، مسؤولية قيادة الجهود الدولية للحكومة الأسترالية في مجال الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية، ودعم بناء القدرات السيبرانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والدفاع عن حريات الإنترنت. سيعمل السفير مع المستشار الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الأمن السيبراني لتنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني، وسيشجع التعاون بين الحكومة الأسترالية وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمعات المحلية لتحسين الأمن السيبراني.
يُقدّم فرع القضايا الاستراتيجية والاستخبارات التحليلات والبحوث والمشورة بشأن القضايا الاستراتيجية والاستخبارات الخارجية وغيرها من شؤون الأمن الدولي. ويضم الفرع قسم سياسات الاستخبارات والاتصال.
مجتمع الاستخبارات الأسترالي الكيانات الأساسية
منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) هي جهاز الأمن الوطني الأسترالي، ويتمثل دورها الرئيسي في جمع المعلومات وإنتاجها، مما يُمكّنها من تحذير الحكومة من الأنشطة أو المواقف التي قد تُهدد الأمن الوطني الأسترالي. يُعرّف قانون ASIO "الأمن" بأنه حماية سلامة أراضي أستراليا وحدودها من التهديدات الخطيرة، وحماية أستراليا وشعبها من التجسس والتخريب والعنف بدوافع سياسية، وتشجيع العنف الطائفي، والهجمات على منظومة الدفاع الأسترالية، وأعمال التدخل الأجنبي. تضم ASIO أيضًا مركز مراقبة مكافحة الإرهاب، المسؤول عن تحديد وإدارة أولويات مكافحة الإرهاب، وتحديد الاحتياجات الاستخباراتية، وضمان تناغم عمليات جمع وتوزيع معلومات مكافحة الإرهاب وفعاليتها. كما يُعد المركز الوطني لتقييم التهديدات جزءًا من ASIO، وهو مسؤول عن تحليل التهديدات الإرهابية للمصالح الأسترالية في الخارج، والتهديدات الإرهابية والتهديدات الناجمة عن الاحتجاجات العنيفة في أستراليا.
مجتمع الاستخبارات الأسترالي الكيانات الأساسية
تُمثّل وحدة الاتصال التجاري Business Liaison Unit (BLU) التابعة لوكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية حلقة وصل بين القطاع الخاص ومجتمع الاستخبارات الأسترالي. وتسعى إلى تزويد مديري الأمن والمخاطر في القطاع بتقارير موثوقة ومدعومة بالمعلومات الاستخباراتية، تُمكّنهم من إطلاع الإدارة التنفيذية والموظفين على المعلومات بشكل موثوق، واستخدام هذه المعرفة في إدارة المخاطر وتخطيط استمراريتها.
يُعِدّ المركز الوطني لتقييم التهديدات (NTAC) التابع لوكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) تقييماتٍ لاحتمالية وطبيعتها المحتملة للإرهاب وعنف الاحتجاجات، بما في ذلك ضد أستراليا والأستراليين والمصالح الأسترالية هنا وفي الخارج، والفعاليات الخاصة والمصالح الدولية في أستراليا. تدعم تقييمات التهديدات السلطات القضائية والوكالات في اتخاذ قرارات إدارة المخاطر لتحديد أفضل السبل للاستجابة للتهديد والتخفيف من حدته.
مجتمع الاستخبارات الأسترالي الكيانات الأساسية
تأسست منظمة الاستخبارات الجغرافية المكانية الأسترالية (AGO) من خلال دمج منظمة التصوير الأسترالية، ومديرية المعلومات الجغرافية العسكرية الاستراتيجية، ووكالة طبوغرافيا الدفاع لتوفير المعلومات الجغرافية المكانية، من الصور وغيرها من المصادر، لدعم قوات الدفاع الأسترالية ومصالح الأمن الوطني.
مجتمع الاستخبارات الأسترالي الكيانات الأساسية
منشأة الدفاع المشتركة باين جاب هي محطة أرضية مشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة للاستخبارات والإشارات العسكرية والأقمار الصناعية خارج أليس سبرينغز، الإقليم الشمالي. رئيس المنشأة هو مسؤول كبير في مجتمع الاستخبارات الأمريكي (عادةً وكالة الاستخبارات المركزية) ويخدم نائب الرئيس في الوقت نفسه كمساعد وزير الاستخبارات الفنية في مديرية الإشارات الأسترالية. كما يوجد أفراد من منظمة الاستخبارات الجغرافية المكانية الأسترالية ومجموعة العلوم والتكنولوجيا الدفاعية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ووكالة الأمن القومي التابعة لها والوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية ومكتب الاستطلاع الوطني وقيادة حرب الشبكة البحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية الخامسة والعشرون (بما في ذلك سرب الاستخبارات 566 التابع لمجموعة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع 544 ) وقيادة الاستخبارات والأمن في جيش الولايات المتحدة وكتيبة الدعم التشفيري البحري.
يُجري مكتب الاستخبارات الوطنية (ONI) تقييمات شاملة للتطورات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية الدولية، بصفته هيئة مستقلة تخضع مباشرةً لرئيس الوزراء، ويُقدم المشورة والتقييمات لكبار الوزراء في لجنة الأمن القومي بمجلس الوزراء، وكبار المسؤولين في الوزارات الحكومية. يعمل المكتب بموجب تشريعاته الخاصة، ويتولى مسؤولية تنسيق/تحليل أولويات وأنشطة الاستخبارات الخارجية الأسترالية والتحقق منها/تقييمها. ويستمد معلوماته من وكالات استخباراتية أخرى، بالإضافة إلى التقارير الدبلوماسية، والمعلومات والتقارير الصادرة عن وكالات حكومية أخرى، والمواد مفتوحة المصدر.
يقوم مركز المصادر المفتوحة (OSC) التابع لمكتب الاستخبارات الوطنية الأسترالية بجمع معلومات المصادر المفتوحة وبحثها وتحليلها دعماً للأمن القومي الأسترالي. وتماشياً مع اختصاص مكتب الاستخبارات الوطنية الأسترالية بموجب قانون ONI، يركز المركز على التطورات الدولية التي تؤثر على المصالح الوطنية الأسترالية. وتُعد الإدارات والوكالات التي تُشكل مجتمع الاستخبارات الوطني الأسترالي من أهم مستهلكيه.
تتولى قوة الحدود الأسترالية (ABF) التابعة لوزارة الداخلية إدارة أمن وسلامة حدود أستراليا. وتتعاون بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية والدولية الأخرى لكشف ومنع حركة البضائع والأشخاص غير القانونية عبر الحدود.
مجتمع الاستخبارات الأسترالي الإشراف
المفتش العام للاستخبارات والأمن (IGIS) هو المكتب القانوني المستقل في الكومنولث الأسترالي، المسؤول عن مراجعة أنشطة أجهزة الاستخبارات الست التي تُشكل مجتمعةً مجتمع الاستخبارات الأسترالي (AIC). ويتمتع المفتش بصلاحيات التصرف الذاتي، بالإضافة إلى النظر في الشكاوى أو الطلبات المقدمة من الوزراء، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في نظام المساءلة لأجهزة الاستخبارات والأمن الأسترالية.
مجتمع الاستخبارات الأسترالي انظر أيضا
في الخارج
Russian Intelligence Community
Chinese National Security
Japanese Security Police, National Public Safety Commission and وكالة استخبارات الأمن العام
الشرطة الوطنية الإندونيسية and الجيش الوطني الإندونيسي
زمن القبيلة السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي
زمن القبيلة: السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي هو كتاب للباحث المغربي رحال بوبريك صدر عن دار ابي رقراق سنة 2012، ويُعدّ دراسة معمقة في بنية السلطة والعنف داخل المجتمعات القبلية الصحراوية المغربية،
زمن القبيلة السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي موضوع الكتاب
يُعد الكتاب مرجعًا رئيسيًا في دراسة التنظيمات القبلية والصراعات على السلطة في المغرب الصحراوي، ويوفر تحليلاً مفصلاً للكيفية التي تتفاعل بها السلطة التقليدية مع الدولة الحديثة، كما يُثري النقاش الأكاديمي حول التوتر بين العرف والحداثة في المغرب. ويركز الكتاب على فهم كيف تدير القبيلة الصحراوية علاقاتها الداخلية والخارجية، وكيف يتم تدبير العنف والحفاظ على النظام عبر مؤسسات مثل جماعة «آيت أربعين»، والشيخ والمقدم، التي تتقاطع في وظائفها مع أدوار الدولة. كما يناقش المؤلف مفهوم الجماعة ويميزه عن قبيلة آيت أربعين بوصفهما نسقين اجتماعيين مختلفين في التنظيم والسلطة. كما يستعرض الكتاب دور مجلس جماعة آيت أربعين كمؤسسة مركزية في تدبير شؤون القبيلة، مسلطًا الضوء على التوازن بين الوظائف السياسية والرمزية للشيخ والمقدم في ظل زمن السلم والحرب. ويبرز أهمية الأعراف والصلح كآليات لإدارة النزاعات وتثبيت الأمن الجماعي. كما يناقش المؤلف كيف شكل اختراق الدولة للمجال القبلي حالة من التفاوض والتعايش بين السلطة التقليدية ومؤسسات الدولة، مع إبراز الآليات التي توظفها الدولة في استيعاب زعامات القبائل عبر تعيين شيوخ ومقدمين كوسطاء للهيمنة.
زمن القبيلة السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي منهجية البحث
اعتمد رحال بوبريك على منهج ميداني وأنثروبولوجي، تضمن مقابلات مع زعماء القبائل، مراجعة الوثائق التاريخية والعرفية، وتحليل المراجع السوسيولوجية الخاصة بالمنطقة الصحراوية، مما أتاح له توظيف مزيج من المناهج لتقديم قراءة معمقة للواقع القبلي.
زمن القبيلة السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي فهرس الكتاب
يتألف الكتاب من **بابين رئيسيين**، وينتهي باستنتاج:
الباب الأول: زمن القبيلة وآليات التدبير الذاتي للعنف
الباب الثاني: السلطة الدولاتية ومؤسسات السلطة القبلية
زمن القبيلة السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي نقد الكتاب
لاقى كتاب زمن القبيلة لرحال بوبريك اهتماماً نقدياً واسعاً من الباحثين في مجالات الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا السياسية، حيث اعتُبر مساهمة مهمة لفهم التعقيدات الداخلية للمجتمعات القبلية في المغرب، لكنّه لم يخلُ من بعض الانتقادات. فقد أشاد النقاد بتمكن المؤلف من تقديم قراءة معمقة وموثقة للعلاقة بين السلطة والعرف والقبيلة، وأبرزوا دقة التحليل الميداني وثراء المصادر المستخدمة. إلا أن بعض النقاد أشاروا إلى محدودية التركيز على منطقة «آيت أربعين» فقط، مما قد يُقلل من تعميم نتائج الدراسة على باقي المجتمعات الصحراوية ذات التنوع الكبير في الأنظمة القبلية. كما اعتبر البعض أن الكتاب لم يعطِ مساحة كافية لدراسة تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية الحديثة التي تُحدث تحولات جوهرية في نسق السلطة التقليدية. من جهة أخرى، أشادت دراسات معاصرة بالطرح الذي يرفض الفصل الحاد بين الدولة والقبيلة، معتبرة أن هذا التداخل في السلطة هو ما يُفسر استمرار الديناميات التقليدية في إطار الدولة الحديثة، وهو ما جاء متسقاً مع تحليلات بوبريك، لكنه دعا إلى تعميق الدراسة لآليات هذا التداخل في سياقات أوسع. يرى عبد الرحيم العطري أن الكتاب يعكس "قلقًا أنثروبولوجيًا" متعمقًا يدفع القارئ نحو التساؤل أكثر من إعطائه إجابات محددة، معتبرًا أن بوبريك يجمع بين النزعة النقدية والتحليل المعمق في قراءة الظاهرة القبليّة
تيكوماريا نياسا
تيكوماريا نياسا هي نوع من النباتات المزهرة ينتمي إلى فصيلة البيغنونيات، وهو نبات موطنه أجزاء من إفريقيا الوسطى والجنوبية. الاسم يشير إلى منطقة بحيرة نياسا، المعروفة أيضًا باسم بحيرة مالاوي.
تيكوماريا نياسا الانتشار
ينتشر هذا النوع طبيعيا في أجزاء من إفريقيا الوسطى والجنوبية، بما في ذلك شمال شرق أنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وملاوي، وموزمبيق، وتنزانيا، وزامبيا.
شركاء الإعاقة والتنمية
شركاء الإعاقة والتنمية (دي دي بي) هي شركة خيرية بريطانية محدودة بضمان، تعمل مع شركاء محليين في جنوب آسيا وأفريقيا. "تعمل دي دي بي بطريقة شاملة، معترفة بالعلاقة بين الفقر والإعاقة، وبأهمية معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان من خلال توفير فرص لتوليد الدخل والتعليم، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل الجسدي".
تأسست دي دي بي سنة 1992، وسُجلت كجمعية خيرية في المملكة المتحدة سنة 1995 في لندن تحت اسمها الأصلي "حملة طرف جايبور". وقد عُرفت كعضو مؤسس في مجموعة العمل البريطانية لمكافحة الألغام، التي أُنشئت كفرع بريطاني للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام سنة 1997، وشاركت الحملة بشكل نشط في تعزيز الحملة الدولية ضد الألغام.
شركاء الإعاقة والتنمية
في سنة 2005، غيّرت "حملة طرف جايبور" اسمها إلى "شركاء الإعاقة والتنمية". كان اسم الجمعية مستوحى في الأصل من الطرف الصناعي المصنوع في الهند المعروف باسم "طرف جايبور"، حيث كانت الجمعية تنشط في مجال تقديم خدمات التأهيل المناسبة لآلاف مبتوري الأطراف وضحايا الألغام الأرضية المستخدمة على نطاق واسع في الحروب الأهلية. وكان دافع تغيير الاسم هو تطور مهمة الجمعية عبر السنوات، وتوسيع مجال عملها ليشمل جميع أنواع الإعاقات.
شركاء الإعاقة والتنمية العمل والإنجازات
لا تنفذ دي دي بي مشاريع تنموية بشكل مباشر؛ بل تجمع التبرعات في المملكة المتحدة لتمويل مشاريع شركائها في العالم النامي. وعلى مدار عشرين عاماً، ساعدت دي دي بي في تمويل مشاريع عبر ستة عشر شراكة في ثماني دول مختلفة.
أنشأت دي دي بي أربعة مراكز للتأهيل تقدم خدمات الأطراف الصناعية، والتقويم، وعلاج التأهيل في موزمبيق، وبنغلادش، وإثيوبيا، والهند. وفي الهند، دعمت الجمعية منظمة "موبيليتي إنديا" لتصبح منظمة غير حكومية رائدة، وساعدت في تطوير برامجهم الفنية، وبرامج التدريب، والمجتمع المحلي، ودعمت بناء مقر حديث ومتاح للجميع يضم ورشة تأهيل، ومرافق إنتاج تشمل وحدة إنتاج لأطراف جايبور تديرها نساء من ذوي الإعاقة، ومركز تدريب، وسكن للطلاب. وقد دعمت دي دي بي أكثر من خمسين شخصاً (نصفهم من النساء وكثير منهم من ذوي الإعاقة) من منظمات شريكة في ست دول، تلقوا تدريباً رسمياً ومهارات مهنية في مجالات التقويم والأطراف الصناعية وعلاج التأهيل. ويعود هؤلاء لتحسين وتعزيز خدمات التأهيل التي تقدمها منظماتهم وورشهم للأشخاص ذوي الإعاقة.
شركاء الإعاقة والتنمية العمل والإنجازات
تولت دي دي بي بالتعاون مع "موبيليتي إنديا" تطوير ونشر مكونات أجهزة التقويم المسبقة الصنع والمفاصل الكاحلية لتسريع تقديم خدمات التأهيل، وقد تم تعميم هذه المكونات في الهند ودول أخرى تعاني من مشكلات ناجمة عن شلل الأطفال. كما أنشأت دي دي بي أول مركز استقبال في نيبال للأشخاص المصابين باضطرابات نفسية وعائلاتهم، ووفّرت ملاذاً آمناً للنساء اللواتي أُجبرن على العيش في حالة فقر بسبب المرض النفسي.
واصلت الجمعية دعم حملات حقوق الإنسان والإدماج للأشخاص ذوي الإعاقة في موزمبيق، وأنغولا، ونيبال، والهند، وإثيوبيا. وفي نيبال، أخذت شريكة دي دي بي، منظمة "دي إتش آر سي"، حملتها إلى المحكمة العليا لضمان حق الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة في التعليم المجاني.
تُعد الجمعية جزءاً من المجموعة الأساسية التي كتبت الإرشادات الجديدة والمحسّنة لإعادة التأهيل المجتمعي التي نشرتها منظمة الصحة العالمية سنة 2011. كما دعمت دي دي بي تطوير وتعزيز قدرات منظمة "أورورا ديف إيد أفريقيا"، وهي مجموعة بريطانية من أفراد الجالية الصم.
شركاء الإعاقة والتنمية العمل والإنجازات
أُنشئت برامج سبل العيش التي تستهدف آلاف البالغين من ذوي الإعاقة، وأولياء أمور الأطفال من ذوي الإعاقة، لتقليل الفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في الهند، وموزمبيق، وأنغولا، والرأس الأخضر، وإثيوبيا. أما برامج التعليم الشامل في الهند وإثيوبيا فقد أتاحت لمئات الأطفال من ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المهمشة فرصة الحصول على التعليم وتغيير حياتهم نحو الأفضل.
أجرت دي دي بي أبحاثاً أدت إلى إطلاق مشاريع عملية. ففي موزمبيق، بحثت في مدى معرفة الأشخاص ذوي الإعاقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ومدى إدماجهم في برامج الوقاية والخدمات ذات الصلة، إضافة إلى السياسات الوطنية. وقد استُخدمت نتائج البحث لتطوير برامج تُعزز إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريع الإيدز العامة، وتوفير الخدمات، وزيادة الوعي، وضمان إدماجهم في السياسات الوطنية المتعلقة بالإيدز. وفي سنة 2011، أصدرت دي دي بي تقريراً عن الأطفال الصم في بوروندي، لا سيما فيما يتعلق باحتياجاتهم التعليمية والتواصلية، ما أدى إلى جمع التبرعات لدعم واحدة من المدرستين الوحيدتين للصم في البلاد، ودعم التلاميذ الراغبين في الالتحاق بمدرسة ثانوية عادية، حيث لا توجد مدارس ثانوية للصم في البلاد.
شركاء الإعاقة والتنمية المنشورات
فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والإعاقة في موزمبيق (نيسان 2008)
يُبرز التقرير إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من السياسات والخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة والإيدز، ويسعى لتحديد أسباب وتبعات هذا الإهمال. إن إغفال الأشخاص ذوي الإعاقة في أدوات التنمية العابرة للحدود يعكس تمييزاً عاماً، ويجسد غياب صوتهم وانعدام ظهورهم في موزمبيق. ويوضح التقرير الحاجة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات الدولة المتعلقة بفيروس نقص المناعة والإيدز، وبرامج العلاج والوقاية، وتعزيز وعيهم بالمرض.
الأطفال الصم في بوروندي – احتياجاتهم التعليمية والتواصلية (تشرين الأول 2011)
تجمع هذه الدراسة البحثية التشاركية بين جمعيات ومدارس وممثلي الحكومة، والأهم من ذلك، بين الأطفال الصم أنفسهم وأسرهم، لفهم التحديات التي يواجهونها وتطلعاتهم المستقبلية، ومن ثم محاولة وضع استراتيجيات عملية لتلبية تلك الاحتياجات. وتُحلل الدراسة وضع ومستوى لغة الإشارة المستخدمة حالياً في بوروندي.
مينا هيلث بارتنرز
مينا هيلث بارتنرز هي شركة مساهمة تعمل في مجال الرعاية الصحية في مصر، تأسست في عام 2018 من خلال تحالف رجال أعمال سعودي مصري. تضم حالياً تحت مظلتها 4 مستشفيات بالسوق المصرية وهي (القطامية كلينك، القطامية التخصصي، أكتوبر الدولي، ويل كير) بطاقة إجمالية 355 سريراً.
فكرة 2004
قانون تحسين تعليم الأفراد ذوي الإعاقات لعام ٢٠٠٤ هو قانون صادر في الولايات المتحدة يفرض العدالة والمساءلة والتميز في التعليم للأطفال ذوي الإعاقات. واعتبارًا من عام ٢٠١٨، يتلقى حوالي سبعة ملايين طالب مسجلين في المدارس الأميركية خدمات التعليم الخاص بسبب الإعاقة.
تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس جورج دبليو. بوش في ٣ كانون الأول ٢٠٠٤. وأصبح ساري المفعول في ١ تموز ٢٠٠٥ باستثناء العناصر المتعلقة بـ"المعلم المؤهل تأهيلاً عالياً". يخول هذا القانون منحًا مالية على أساس الصيغة للولايات، بالإضافة إلى منح تقديرية للأبحاث والتكنولوجيا والتدريب. أصبحت أحدث مراجعة لقانون تحسين تعليم الأفراد ذوي الإعاقات سارية في تشرين الأول ٢٠٠٦.
فكرة 2004 IDEA 1997 مقابل IDEA 2004
منذ أن تم توقيعه ليصبح قانونًا، خضع قانون التعليم لجميع الأطفال المعوقين لعام ١٩٧٥ لعدة مراجعات. وقد تم إنشاؤه في البداية لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم عام مجاني ومناسب. تُجرى التحديثات تقريبًا كل خمس سنوات. تم تفويض التعديلات في عام ٢٠٠٤ تحت الاسم الجديد "قانون تحسين تعليم الأفراد ذوي الإعاقات". وفي عام ٢٠٠٦، أُجريت تعديلات إضافية على قانون تحسين تعليم الأفراد ذوي الإعاقات مع إصدار اللوائح النهائية. وقد تطلبت هذه اللوائح من المدارس استخدام تدخلات قائمة على الأبحاث في عملية مساعدة الطلاب الذين يواجهون صعوبات في التعلم، أو في تحديد الأهلية للحصول على التعليم الخاص. وقد طبّقت العديد من المدارس منهج "الاستجابة للتدخل" كطريقة لتلبية المتطلبات الجديدة التي حددها قانون تحسين تعليم الأفراد ذوي الإعاقات 2004.
فكرة 2004 التعديلات على الإجراءات القانونية
تشمل التعديلات على الإجراءات القانونية ما يلي: يجب توزيع إشعار الضمانات الإجرائية مرة واحدة في السنة فقط، للأهل الحق في ممارسة حقوق الإجراءات القانونية خلال سنتين، تعديلات في إجراءات إشعار الشكوى القانونية، يجب على الأهل حضور جلسة حل إلزامية قبل بدء الإجراءات القانونية، المسؤولية عن أتعاب المحاماة، ومتطلبات لقضاة السمع.
فكرة 2004 التعديلات على انضباط الطلاب
١. يمنح موظفي المدرسة سلطة جديدة لتحديد الإجراءات التأديبية على أساس كل حالة على حدة.
٢. معايير جديدة لتحديد ما إذا كان السلوك ناتجًا عن الإعاقة، حيث أصبح عبء الإثبات على الأهل، ويجب عليهم إثبات أن السلوك كان "ناتجًا عن أو له علاقة مباشرة وجوهرية بإعاقة الطفل"، أو كان "نتيجة مباشرة لفشل الهيئة التعليمية المحلية في تنفيذ خطة التعليم الفردية".
٣. إدخال معيار جديد للظروف الخاصة (المخدرات، الأسلحة، الإيذاء الجسدي الخطير).
فكرة 2004 موارد
شراكة قانون تحسين تعليم الأفراد ذوي الإعاقات: تعكس شراكة قانون تحسين تعليم الأفراد ذوي الإعاقات العمل التعاوني لأكثر من 50 منظمة وطنية، ومقدمي مساعدة فنية، ومنظمات ووكالات على مستوى الولايات والمستوى المحلي. بالتعاون مع برنامج OSEP، تُشكل المنظمات الشريكة مجتمعًا قادرًا على تغيير أسلوب عملنا وتحسين نتائج الطلاب والشباب ذوي الإعاقة. ملتزمون بتحسين نتائج الطلاب والشباب ذوي الإعاقة من خلال العمل والتعلم المشترك.
قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة: تحليل التغييرات التي أجراها القانون PL 108-446، تحليل دائرة البحوث في الكونجرس لقانون تعليم الأفراد الجديد - 5 يناير. يوضح هذا التقرير التغييرات التي أجراها القانون PL 108-446 والتي تغطي جميع أجزاء IDEA ولكنه يركز على الجزء B، الذي يجيز المنح للأطفال ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وواحد وعشرين عامًا ويحتوي على أحكام رئيسية تتعلق بهيكل التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة والضمانات الإجرائية التي تضمن توفير التعليم العام المناسب المجاني للأطفال ذوي الإعاقة.
فكرة 2004 موارد
الرابطة الوطنية لمديري التعليم الخاص بالولايات: تُقدم الرابطة دراسةً مُقارنةً من 200 صفحة تُقارن القانون الحالي بالقانون المُعدّل الذي وقّعه الرئيس بوش في 3 ديسمبر. سعر النسخة الواحدة 15 دولارًا أمريكيًا؛ وتُمنح الطلبات المُجمّعة التي تضم 100 نسخة أو أكثر خصمًا بنسبة 15%. لطلب نسختك، يُرجى إرسال شيك أو طلب شراء إلى الرابطة الوطنية لمديري التعليم الخاص بالولايات، 1800 طريق دياغونال، جناح 320، الإسكندرية، فيرجينيا 22314، عناية: سي. بورغمان. الوثيقة غير متوفرة إلكترونيًا.
مجلس الأطفال الاستثنائيين: أحدث المعلومات حول إعادة إقرار قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة لعام 2004 بما في ذلك ملخص وتحليل لقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة الجديد، والبيانات الصحفية حول مشروع القانون، ورابط لمشروع القانون نفسه.