hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الصحافة
في يناير 2012، ذكرت صحيفة صنداي ميرور[الإنجليزية] أن برنامج نيوزنايت حقق في مزاعم الاعتداء الجنسي فور وفاة سافيل ولكن تم تأجيل التقرير. زعم مقال بقلم مايلز جوسليت في طبعة مارس 2012 من ذا أولدي[الإنجليزية] وجود تستر. عرضت بي بي سي تكريمين لسافيل خلال فترة عيد الميلاد عام 2011، وزُعم أن تقرير نيوزنايت قد تم حذفه لأن محتواه كان من شأنه أن يعرض عرض التكريمات للخطر. كان عنوان مذكرة مشتركة إلى تحقيق ليفسون من آنا فان هيسفايك (الهدف) وجاكي هانت (المساواة الآن) وهيذر هارفي (الطنف) وماراي لاراسي (إنهاء العنف ضد المرأة) بعنوان «النساء فقط»، وهي العبارة التي ورد أن محرر نيوزنايت بيتر ريبون كتبها في بريد إلكتروني إلى زميل بشأن عدم وجود سلطات أخرى [غير الضحايا الإناث المزعومات] للحصول على أدلة على إساءة معاملة سافيل. وقال متحدث باسم برنامج نيوزنايت: «إن أي اقتراح بأن القصة تم إسقاطها لأي سبب آخر غير الأسباب التحريرية غير صحيح على الإطلاق».
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الصحافة
في أكتوبر 2013، نُشرت نسخة منقحة من مقابلة أجرتها شرطة ساري مع سافيل في عام 2009 بعد طلب بموجب قانون حرية المعلومات. أنكر سافيل مزاعم الاعتداء الجنسي المتعلقة بمدرسة دنكروفت المعتمدة التي قدمتها له الشرطة، قائلاً: «لم أفعل أي شيء خاطئ على الإطلاق»، وذكر أن المتهمين أرادوا «بضعة جنيهات».
تم بث فيلم وثائقي على قناة آي تي في بعنوان إكسبوجر: الجانب الآخر لجيمي سافيل في 3 أكتوبر 2012. تم البحث فيه وتقديمه بواسطة مارك ويليامز توماس، المحقق السابق في الشرطة والذي كان متورطًا سابقًا في تحقيق نیوزنایت الذي تم تأجيله.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الصحافة
قالت العديد من النساء اللاتي أجرت معهن مجلة إكسبوجر مقابلات إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل سافيل عندما كن مراهقات. كما قيل إن سافيل تمكن من الوصول إلى فتيات مراهقات من خلال برامجه التلفزيونية توب أوف ذا بوبس وكلونك، كليك (1973–74)، وأعماله الخيرية. قال زملاء سافيل السابقون إنه لم يحاول إخفاء اهتمامه بالفتيات عنهم، بينما قالت أخرى إنها شاهدته وهو يقبل فتاة قاصر. أوضحت إحدى النساء التي قالت إن سافيل اعتدى عليها جنسياً في عام 1970، عندما كانت تبلغ من العمر 14 عامًا، أنها لم تتابع شكواها إلى الشرطة في عام 2008 بعد أن قيل لها إن ذلك سيؤدي إلى «سيرك إعلامي». تم عرض المقابلات على مؤسسة خط الطفل، إستر رانتزن، من قبل ويليامز توماس وعلقت قائلة: «كانت هناك دائمًا شائعات بأن [سافيل] يتصرف بشكل غير لائق جنسيًا مع الأطفال».
تم عرض تحديث للفيلم الوثائقي الأصلي، تحديث إكسبوجر: تحقيق جيمي سافيل، على قناة آي تي في في 21 نوفمبر. فاز الفيلم بجائزة بيبودي في عام 2012.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الصحافة
زعمت تقارير صحفية أن دوغلاس موغيريدج، مراقب راديو بي بي سي 1 في أوائل السبعينيات، كان على علم بالادعاءات ضد سافيل، وطلب تقريرًا في عام 1973. يتذكر ديريك تشينري، مراقب راديو 1 من عام 1978 إلى عام 1985، مناسبة واجه فيها سافيل قائلاً: «سألته، ما كل هذا، هذه الشائعات التي نسمعها عنك، جيمي؟» فقال، «هذا كله هراء». لم يكن هناك سبب لعدم تصديقه». أخبر مايكل جريد أخبار القناة الرابعة البريطانية أنه خلال فترة عمله في بي بي سي سمع «بشكل عابر» شائعات حول سافيل، لكنه وصف مزاعم التستر بأنها «سخيفة». قالت بي بي سي إنه لم يتم العثور على أي دليل على مزاعم سوء السلوك أو سوء السلوك الفعلي من قبل سافيل في ملفاتها ونفت وجود تستر على أنشطته.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الصحافة
في 8 أكتوبر 2012، اعتذر المدير العام لبي بي سي، جورج إنتويستل، عما حدث وقال إن تحقيقات داخلية أخرى ستجرى. وقال رئيس مجلس بي بي سي تراست، اللورد باتن، إن التحقيق سيبدأ بمجرد اكتمال تحقيقات الشرطة، وسيرأسه شخصية من خارج بي بي سي. ونتيجة لتعليق تحقيق نيوزنايت في أنشطة سافيل، كانت هناك شكاوى على نيوزواتش[الإنجليزية]. في 11 أكتوبر 2012، طلب إنتويستل من مدير بي بي سي في اسكتلندا كين ماكواري النظر في مخاوف الموظفين بشأن إسقاط العنصر. وأعلن عن مراجعة سياسة بي بي سي بشأن حماية الطفل والتحقيق في ثقافتها وممارساتها، مع التركيز على السنوات التي عمل فيها سافيل هناك.
تعرضت بي بي سي لانتقادات في البرلمان بسبب طريقة تعاملها مع القضية. وقالت هارييت هارمان إن هذه المزاعم «تلطخ سمعة» المؤسسة. وقالت وزيرة الثقافة ماريا ميلر إنها راضية عن تعامل بي بي سي مع هذه المزاعم بجدية بالغة، ورفضت الدعوات لإجراء تحقيق مستقل. وقال زعيم جزب العمال إد ميلباند إن التحقيق المستقل هو السبيل الوحيد لضمان العدالة للمتورطين. وعرض إنتويستل المثول أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة لشرح موقف بي بي سي وأفعالها.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الصحافة
في السادس عشر من أكتوبر، عينت بي بي سي رؤساء تحقيقين في الأحداث المحيطة بسافيل. وكان من المقرر أن تقوم القاضية السابقة بالمحكمة العليا دام جانيت سميث، التي قادت التحقيق في قضية القاتل المتسلسل هارولد شيبمان، بمراجعة ثقافة وممارسات بي بي سي أثناء فترة عمل سافيل هناك، كما كان من المقرر أن يقوم نيك بولارد، وهو أحد المديرين التنفيذيين السابقين في سكاي نيوز، بالنظر في سبب إسقاط تحقيق نيوزنايت قبل وقت قصير من البث.
تم بث تحقيق بانوراما في تصرفات بي بي سي في 22 أكتوبر 2012. رفض إنتويستل إجراء مقابلة، مستشهدًا بنصيحة قانونية مفادها أن الإدارة العليا في بي بي سي يجب أن تتعاون فقط مع الشرطة ومراجعات بي بي سي والبرلمان. في 21 أكتوبر، ورد أن جونز حذر ريبون في ديسمبر 2011 من أن بي بي سي تخاطر باتهامها بالتستر إذا تم إسقاط العنصر. في 22 أكتوبر، أعلنت بي بي سي أن ريبون «سيتنحى» عن دوره كمحرر اعتبارًا من الآن. في اليوم التالي لبث بانوراما، ظهر إنتويستل أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة البرلمانية، حيث واجه استجوابًا عدائيًا وذكر أنه كان «خطأ كارثيًا» إلغاء بث نيوزنايت.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الصحافة
قال بول جامباتشيني، الذي عمل بجوار مكتب سافيل في راديو بي بي سي 1 منذ عام 1973، إنه كان على علم بالشائعات التي تتحدث عن كون سافيل من محبي الجثث، وصرح:
«لقد أصبح التعبير الذي ارتبط بشركاء سافيل في الجنس هو... «القاصرين دون السن القانونية» وهو تعبير غير صحيح سياسياً الآن. لقد استهدف سافيل نزلاء المؤسسات والمستشفيات – وكان هذا معروفاً. لماذا كان جيمي سافيل يذهب إلى المستشفيات؟ هناك كان المرضى».
زعم جامباتشيني أن سافيل قام برشوة الشرطة. قال السير روجر جونز، الرئيس السابق لجمعية الأطفال المحتاجون[الإنجليزية]، وهي تيليثون سنوية تبثها بي بي سي لدعم الأطفال والشباب المحرومين، إن سافيل مُنع من المشاركة بسبب شائعات حول اهتمامه غير اللائق بالفتيات الصغيرات. ظهر سافيل في الجمعية الخيرية في عام 1984 و1987 و1989 قبل أن يصبح جونز رئيسًا.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الصحافة
نُشر تقرير بولارد حول تعامل بي بي سي مع القضية في 19 ديسمبر 2012. وخلص التقرير إلى أن قرار إسقاط تقرير نيوزنايت بشأن الاتهامات ضد سافيل في ديسمبر 2011 كان «معيبًا»، ولكن لم يتم ذلك لحماية برامج تكريم سافيل. ومع ذلك، انتقد التقرير إنتويستل لفشله على ما يبدو في قراءة رسائل البريد الإلكتروني التي تحذره من «الجانب المظلم» لسافيل، وأنه بعد أن أصبحت الاتهامات ضد سافيل علنية في النهاية، سقطت بي بي سي في «مستوى من الفوضى والارتباك [كان] أعظم مما كان واضحًا في ذلك الوقت». أعلنت بي بي سي أنه سيتم استبدال ريبون ونائبة رئيس تحرير نيوزنايت ليز جيبونز. نُشرت نصوص الأدلة المقدمة إلى تحقيق بولارد، إلى جانب رسائل البريد الإلكتروني والمساهمات الأخرى، في 22 فبراير 2013.
تم طرد ميريون جونز، الذي كشف الفضيحة لأول مرة، من بي بي سي في فبراير 2015. ماكين، الذي شارك أيضًا في تقرير نيوزنايت، غادر بي بي سي في أوائل عام 2013، وصرح، «عندما اندلعت فضيحة سافيل، حاولت بي بي سي تشويه سمعتي». تنحى توم جيلز، محرر بانوراما التي بثت التحقيق حول سافيل في 22 أكتوبر 2012، عن منصبه في يونيو 2014 وانضم في عام 2015 إلى آي تي في بصفته مراقب الشؤون الجارية. تم فصل كلايف إدواردز، الذي أشرف بصفته محرر التكليف للشؤون الجارية على الفيلم الوثائقي بانوراما، من منصبه.
في نوفمبر 2012، طالبت السيدة جانيت سميث بتقديم أدلة من الأشخاص الذين كانوا موضوع سلوك جنسي غير لائق من قبل سافيل في مقر بي بي سي، أو في موقع بي بي سي؛ الأشخاص الذين علموا أو اشتبهوا في مثل هذا السلوك؛ أي شخص أثار مخاوف بشأن سلوك سافيل داخل بي بي سي؛ الأشخاص الذين عملوا لصالح أو مع سافيل في برامج في بي بي سي بين عامي 1964 و2007 تقريبًا، أو الذين كانوا على دراية «بثقافة أو ممارسات بي بي سي خلال ذلك الوقت بقدر ما قد تكون ذات صلة بمنع أو تمكين الاعتداء الجنسي على الأطفال أو الشباب أو المراهقين»؛ والأشخاص الذين شغلوا مناصب عليا في بي بي سي والذين قد يكون لديهم معلومات ذات صلة. بحلول 5 ديسمبر 2012، اتصل بفريق المراجعة «أكثر من 290» شخصًا، بما في ذلك العديد من موظفي بي بي سي السابقين أو الحاليين. في 1 مايو 2015، أُعلن أن تقرير المراجعة قد انتهى، لكن لا يمكن نشره لأنه قد يضر بتحقيقات الشرطة الجارية.
نُشرت المراجعة في 25 فبراير 2016. ووجدت المراجعة التي تجاوزت 700 صفحة أن سافيل اعتدى جنسيًا على 72 شخصًا واغتصب ثمانية أشخاص، بما في ذلك طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات. ووجدت المراجعة أن سوء السلوك ارتُكب في «كل مبنى تقريبًا من مباني بي بي سي التي عمل بها»، بما في ذلك مركز التلفزيون ومسرح التلفزيون واستوديوهات لايم جروف في لندن واستوديوهات ديكينسون رود في مانشستر. وذكرت سميث أن بعض موظفي بي بي سي كانوا على علم بالشكاوى ضد سافيل لكنهم لم ينقلوا المعلومات إلى الإدارة العليا بسبب «ثقافة عدم الشكوى». ووصفت «جو الخوف» الذي لا يزال قائمًا في بي بي سي وقالت إن بعض الذين تمت مقابلتهم من أجل التحقيق فعلوا ذلك فقط بعد التأكد من عدم نشر أسمائهم، لأنهم كانوا يخشون الانتقام. صدر تقرير منفصل عن إساءة ستيوارت هول، مقدم آخر في بي بي سي، في نفس اليوم.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي إدعاءات أخرى
بعد بث الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة آي تي في، تقدم العديد من الأشخاص لتقديم ادعاءات حول سلوك سافيل تجاه الشباب. وقيل إن بعض الانتهاكات وقعت في مقر بي بي سي. وزُعم أن سافيل اعتدى على صبي واحد على الأقل بالإضافة إلى العديد من الفتيات.
وقد وردت ادعاءات حول أنشطة سافيل في المستشفيات. فقد زُعم أنه اعتدى جنسيًا على مريضة تبلغ من العمر 13 عامًا أثناء زيارتها لمستشفى ستوك مانديفيل في عام 1971 وفتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات في نفس المستشفى تتعافى من عملية جراحية. وأفاد الموظفون أنه فتش الأقسام بحثًا عن مرضى صغار لإساءة معاملتهم، وأصدروا تعليمات للمرضى في جناح الأطفال بالتظاهر بالنوم أثناء زياراته. وقال متحدث باسم المستشفى إنه على الرغم من تعاونه مع الشرطة، إلا أنه لم يسجل أي سلوك غير لائق من جانب سافيل. ونقلت بي بي سي تصريحات من مفتش متقاعد من قوة الشرطة المحلية مفادها أن ممرضة في مستشفى ستوك مانديفيل أبلغته بإساءة سافيل للمرضى هناك في السبعينيات وأنه أبلغ رؤساءه مرارًا وتكرارًا بهذا الأمر، لكنهم لم يصدقوه.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي إدعاءات أخرى
وقالت ممرضة سابقة إنها رأت سافيل يتحرش بمريضة تعاني من تلف في المخ في مستشفى ليدز، قائلة: «لقد قبلها، واعتقدت أنه زائر قادم لرؤيتها، وبدأ يفرك يديه على ذراعيها، ثم لا أعرف طريقة لطيفة لوصف ذلك ولكنه تحرش بها».
كان سافيل متطوعًا في مستشفى برود مور للأمراض النفسية للبالغين، وفي أغسطس 1988 تم تعيينه رئيسًا لفريق عمل مؤقت للإشراف على إدارة المستشفى، بعد تعليق مجلس إدارته. يُزعم أن سافيل كان لديه مفاتيح المستشفى والوصول إلى غرف المرضى. في ادعاء منفصل، قال أحد المحامين إن أحد موكليه تعرض للإساءة من قبل سافيل عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات في دار أطفال أوت دي لا جارين في جيرسي.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي إدعاءات أخرى
تمت دعوة جولي فرنانديز، التي ظهرت لاحقًا في برامج تلفزيونية على بي بي سي مثل إلدورادو[الإنجليزية] والمكتب، إلى استوديو بي بي سي للظهور في برنامج جيم ويل فيكس إت[الإنجليزية]. استذكرت تجربتها في مقابلة إذاعية: «كنت على كرسي متحرك، لكنني أتذكر فقط أن يدي [سافيل] كانت في كل مكان وتأخرت تلك الثواني أو الثلاث أو الأربع لفترة أطول قليلاً في أماكن لا ينبغي لها [...] كان ذلك في غرفة مزدحمة مليئة بالأشخاص في الاستوديو، لذلك تم ذلك بشكل سري للغاية ولا تدرك نوعًا ما ما يحدث في ذلك الوقت، خاصة عندما تكون في الرابعة عشرة من عمرك وهذه هي المرة الأولى التي تكون فيها في الاستوديو وتكون متحمسًا للغاية. لكنني أتذكر أنني شعرت بعدم الارتياح وكان يرتدي هذه الخواتم الضخمة في أصابعه.»
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي إدعاءات أخرى
قالت المغنية كولين نولان إن سافيل دعاها إلى فندق عندما كانت تبلغ من العمر 14 عامًا وكانت مشاركة في تسجيل تلفزيوني في استوديو توب أوف ذا بوبس وأن ذلك جعلها «غير مرتاحة»، «لكنك لم تتحدث عن تلك الأشياء حينها». قالت كارولين روبنسون ابنة أخت سافيل إنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبله مرتين في تجمعات عائلية. كانت تعتقد أن بعض أفراد الأسرة كانوا على علم بإساءته لكنهم غضوا الطرف عنها.
صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه «صُدم حقًا» من الادعاءات المنشورة، والتي يجب «التحقيق فيها بشكل صحيح». صرحت مؤسسة جيمي سافيل الخيرية أنها تفكر في منح أموال لأولئك الذين يعملون مع ضحايا الاعتداء الجنسي، وأنها قد تغير اسمها بسبب الادعاءات؛ أعلنت المؤسسة لاحقًا أنها ستغلق. كجزء من التحقيقات، سيتم إجراء تحقيقات في مزاعم الاعتداء عندما عمل سافيل كمتطوع في مستشفى ليدز العام.
في أكتوبر 2012، ورد أن صحيفة صنداي ميرور[الإنجليزية] قررت عدم نشر مزاعم الاعتداء الجنسي في دار للأطفال من قبل امرأتين ضد سافيل. وصف بول كونور، محرر الصحيفة عندما تقدمت النساء في عام 1994، المزاعم بأنها «معقولة ومقنعة»، لكنه قال إن المحامين نصحوا بعدم النشر. في يوليو 2013، قال كونو إنه يعتقد أن الصحيفة كانت ستخسر دعوى تشهير بشأن المزاعم، حيث لم ترغب المرأتان، اللتان كانتا تلميذتين في مدرسة دنكروفت المعتمدة، في الكشف عن اسميهما. كما أعرب عن قلقه من أن هيئة المحلفين كانت «مذهولة» بسافيل.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أعلن وزير الصحة جيريمي هنت أن التحقيق قد اتسع، حيث وصل عدد منظمات الخدمة الصحية الوطنية التي تحقق في مزاعم إساءة معاملة سافيل إلى 41 منظمة.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الشرطة والتحقيقات ذات الصلة
صرحت شرطة العاصمة في 4 أكتوبر 2012 أن قيادة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال ستقود عملية تقييم الادعاءات. بحلول 9 أكتوبر، سجلت شرطة العاصمة رسميًا ثماني ادعاءات ضد سافيل، لكنها أعلنت أنها تتابع 120 خط تحقيق، وتتناول ما يصل إلى 25 ضحية مزعومة للإساءة، معظمهم فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و 16 عامًا. غطت هذه فترة امتدت لأربعة عقود، من عام 1959 حتى ثمانينيات القرن العشرين، وكانت على «نطاق وطني». تم إنشاء عملية تحقيق، تُعرف باسم عملية Yewtree، بالاشتراك مع الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال، وإشراك منظمات أخرى بما في ذلك بي بي سي وآي تي في. قال القائد بيتر سبندلر، رئيس التحقيقات الجنائية المتخصصة: «في هذه المرحلة، من الواضح تمامًا مما تخبرنا به النساء أن سافيل كان مرتكب جرائم جنسية مفترسة».
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الشرطة والتحقيقات ذات الصلة
في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2012، أطلقت شرطة العاصمة تحقيقاً جنائياً رسمياً في مزاعم تاريخية عن استغلال سافيل جنسياً للأطفال على مدى أربعة عقود. وذكرت أنها تتابع أكثر من 400 خط تحقيق منفصل استناداً إلى أدلة من 200 شاهد عبر 14 قوة شرطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وقال القائد سبندلر: «نحن نتعامل مع اعتداءات مزعومة على نطاق غير مسبوق. وقد مكن ملف هذه العملية عدداً مذهلاً من الضحايا من التقدم للإبلاغ عن الاستغلال الجنسي الذي حدث لهم أثناء طفولتهم». وقال جون كاميرون من الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال إن سافيل كان «مجرماً جنسياً منظماً جيداً، وقد استخدم سلطته ونفوذه للحصول على الأطفال وارتكاب الجرائم ضدهم».
في 25 أكتوبر، أفادت الشرطة أن عدد الضحايا المحتملين «يقترب بسرعة من 300». كما ورد أن الشرطة كانت تحقق في مزاعم تفيد بأن ثلاثة أطباء في المستشفيات التي ارتبط بها سافيل كانوا متورطين في إساءة معاملة الشباب في رعايتهم.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الشرطة والتحقيقات ذات الصلة
بحلول 19 ديسمبر، تم القبض على ثمانية أشخاص للاستجواب، ثم تم الإفراج عنهم بكفالة، كجزء من التحقيق. وشمل هؤلاء نجم البوب السابق غاري جليتر؛ الممثل الكوميدي فريدي ستار؛ المنتجين السابقين لبي بي سي ويلفريد ديث وتيد بيستون؛ دي جي ديف لي ترافيس؛ مدير العلاقات العامة ماكس كليفورد؛ فنان الأطفال رولف هاريس؛ ورجل لم يُذكر اسمه في الستينيات من عمره. صرح ترافيس أن اعتقاله كان مرتبطًا بأمور لا تتعلق بالأطفال.[14] نفى كليفورد ما أسماه «الادعاءات الضارة والكاذبة تمامًا».
في أوائل عام 2013، تم القبض على الممثل الكوميدي جيم ديفيدسون ورجلين لم يتم الكشف عن اسميهما كجزء من التحقيق، ليصل العدد الإجمالي إلى 11. وقيل لدياث لاحقًا أنه لن يواجه أي اتهامات، وقال إن تصرف الشرطة كان «مبالغًا فيه». في مايو 2013، ورد أن تيد بيستون لن يواجه المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الشرطة والتحقيقات ذات الصلة
في 12 ديسمبر، قال القائد بيتر سبندلر إن التحقيق قد اكتمل وأن تقرير عملية يوتري قيد الإعداد للنشر في أوائل عام 2013. وقال إن إجمالي 589 ضحية مزعومة للإساءة تقدموا إلى التحقيق، من بينهم 450 ضحية مزعومة للإساءة من قبل سافيل. من بين الضحايا المزعومين، 82% من الإناث و80% من الأطفال أو الشباب. كان هناك 31 ادعاء بالاغتصاب من قبل سافيل في سبع مناطق من قوة الشرطة. قال القائد سبندلر: «بلغت جرائم سافيل ذروتها في السبعينيات وما ... سنظهر ... كيف استخدم منصبه في المجتمع ... للحصول على إشباعه الجنسي». شملت العملية 30 ضابط شرطة، وقدرت تكلفتها حتى الآن بنحو 2 مليون جنيه إسترليني.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الشرطة والتحقيقات ذات الصلة
في الحادي عشر من يناير 2013، نُشر تقرير بعنوان إعطاء الضحايا صوتًا حول مزاعم الاعتداء الجنسي التي وجهت ضد جيمي سافيل بموجب عملية يوتري من قبل دائرة شرطة العاصمة والجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال تحت شعار دائرة الادعاء العام. ومن بين استنتاجات التقرير أنه «من الواضح الآن أن سافيل كان يختبئ أمام أعين الجميع ويستخدم مكانته كشخصية مشهورة ونشاطه في جمع التبرعات للوصول إلى الأشخاص الضعفاء دون رقابة على مدار ستة عقود. ولأسباب متنوعة، لم تشعر الغالبية العظمى من ضحاياه أنهم يستطيعون التحدث علنًا ومن الواضح أن بعض العدد القليل الذي فعل ذلك تم رفض رواياتهم من قبل أولئك في السلطة بما في ذلك الآباء ومقدمي الرعاية».
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الشرطة والتحقيقات ذات الصلة
وقد حظيت الوثيقة بتغطية إعلامية واسعة النطاق في مختلف وسائل الإعلام. فقد كتب الصحفي تشارلز مور[الإنجليزية] في صحيفة ديلي تلغراف أنه قرأ التقرير بالكامل ولم يكشف عن مدى الإساءة كما ذكر موقع بي بي سي في العنوان الرئيسي «فضيحة جيمي سافيل: تقرير يكشف عن مدى الإساءة». وأشار إلى أنه لا يوجد في التقرير أي دليل يمكن للمحكمة أن تعترف به. وبدلاً من ذلك، افترض التقرير أنه نظرًا لوجود ادعاءات غير مؤكدة، فقد ارتُكبت الجرائم، وباعتبار الادعاءات حقائق، أعلن أن 214 حادثة «سُجلت رسميًا» الآن كجرائم. وعلق مور بأن التقرير بذلك يقوض العدالة. وقال جوناثان براون، في صحيفة ذي إندبندنت، إن التقرير «كشف عن رجل استخدم مكانته كشخصية مشهورة وأعماله حسنة النية ظاهريًا للوصول إلى مئات الضحايا الشابات المعرضات للخطر واغتصابهن واستغلالهن جنسيًا في نهاية المطاف...»
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الشرطة والتحقيقات ذات الصلة
في مارس/آذار 2013، أفادت مفتشية جلالة الملكة للشرطة أن 214 شكوى من الشكاوى التي قُدِّمَت ضد سافيل بعد وفاته كانت لتُعَد جرائم جنائية لو تم الإبلاغ عنها في ذلك الوقت. وأفاد ستة عشر شخصًا بتعرضهم للاغتصاب من قِبَل سافيل وهم دون سن السادسة عشرة، وكان أربعة منهم دون سن العاشرة. وأفاد ثلاثة عشر آخرون بتعرضهم لاعتداءات جنسية خطيرة من قِبَل سافيل، بما في ذلك أربعة أطفال دون سن العاشرة. وأفاد عشرة آخرون بتعرضهم للاغتصاب من قِبَل سافيل وهم فوق سن السادسة عشرة.
أدين دي جي وصديق سافيل، راي تيريت[الإنجليزية]، بارتكاب سبع جرائم اغتصاب و11 اعتداءً غير لائق في ديسمبر 2014؛ وفي حين تمت تبرئة تيريت من تهمة مساعدة سافيل وتحريضه على اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، فقد أدين باغتصاب نفس المشتكية. وذكر محامي 169 من ضحايا سافيل المزعومين أن أحكام الإدانة التي أصدرها تيريت تمثل «أقرب ما يمكن لضحايا جيمي سافيل الوصول إليه من إدانة ضد مهاجمهم».
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الشرطة والتحقيقات ذات الصلة
في 24 أكتوبر 2012، قالت دائرة الادعاء العام إن مدير الادعاء العام، كير ستارمر، سيراجع قرارات الدائرة بعدم مقاضاة سافيل في عام 2009 فيما يتعلق بأربعة ادعاءات ضده بتهمة الاعتداء الجنسي تعود إلى سبعينيات القرن العشرين. تم نشر التقرير، الذي أعدته المستشارة القانونية الرئيسية لدائرة الادعاء العام، أليسون ليفيت، في 11 يناير 2013. ووجد التقرير أنه إذا اتبعت الشرطة والمدعون العامون نهجًا مختلفًا تجاه الادعاءات، فربما كان من الممكن إجراء ملاحقات قضائية فيما يتعلق بثلاثة من الادعاءات. كما وجد التقرير أن دائرة الادعاء العام «ليس لديها أي سجل على الإطلاق» للقضية، حيث تم «تدمير» الملف في 26 أكتوبر 2010. اعتذر كير ستارمر عن أوجه القصور في دائرة الادعاء العام وانتقد قوتين للشرطة لاتباعهما نهجًا «حذرًا بشكل غير مبرر».
في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وبعد وقت قصير من تركه لمنصب مدير النيابة العامة، دعا ستارمر إلى الإبلاغ الإلزامي، وهو ما من شأنه أن يجبر جميع المهنيين مثل المعلمين والأطباء والعاملين الاجتماعيين على الإبلاغ عن شكوك إساءة معاملة الأطفال أو مواجهة العواقب القانونية في ضوء الفضيحة.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي الشرطة والتحقيقات ذات الصلة
في 3 فبراير 2022، استقالت منيرة ميرزا من منصبها كمديرة لوحدة سياسة رقم 10 تحت قيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون. وانتقدت فشل جونسون في الاعتذار عن تعليقاته التي لا أساس لها، والتي أدلى بها خلال أسئلة رئيس الوزراء في 2 فبراير، فيما يتعلق بدور ستارمر في النيابة العامة عندما اتُخذ قرار عدم مقاضاة سافيل في عام 2009، قائلة إنه «لا يوجد أساس عادل أو معقول لهذا التأكيد».
أعلنت وزيرة الداخلية تيريزا ماي في 6 نوفمبر 2012 أن مفتشية جلالة الملكة للشرطة[الإنجليزية] سوف تقوم أيضًا بإجراء تقييم لجميع التحقيقات المتعلقة بسافيل التي أجرتها قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وفحص ما إذا كان قد تم التحقيق في الادعاءات بشكل صحيح، وتحديد أي قضايا ذات صلة.
في 12 مارس/آذار 2013، نُشر تقرير بعنوان «أخطاء ارتُكبت: مراجعة مكتب التحقيقات الفيدرالي للادعاءات والمواد الاستخباراتية المتعلقة بجيمي سافيل بين عامي 1964 و2012»، والذي تضمن مواد تُظهر أن الشرطة تلقت معلومات استخباراتية عن السلوك الجنسي لسافيل يعود تاريخها إلى عام 1963.
في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أُعلن أنه سيتم إجراء تحقيق أيضاً، من قبل شخصية قانونية بارزة من خارج الجزيرة، في مزاعم مفادها أن سافيل اعتدى على أطفال في أوت دي لا جارين في جيرسي.
في 10 مايو 2013، نشرت شرطة غرب يوركشاير تقريرًا عن العلاقة بين القوة وسافيل. وخلص التقرير إلى أنه لم يكن محميًا من الاعتقال أو الملاحقة القضائية، ولكن كان هناك «اعتماد مفرط على الصداقات الشخصية» بين سافيل وبعض الضباط. يذكر التقرير أنه «هناك حاليًا 76 جريمة تشمل 68 ضحية ارتكبت في منطقة غرب يوركشاير تتعلق بسافيل»، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي منها للشرطة قبل وفاته. تتعلق تسع من الحوادث بأشخاص تقل أعمارهم عن تسع سنوات، وأصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات. كان من المقرر تسليم نسخة من التقرير إلى لجنة شكاوى الشرطة المستقلة.
في 18 ديسمبر 2014، نشرت شرطة شمال يوركشاير تقريرًا عن تحقيق داخلي في تصرفاتها. لم يجد التحقيق، الذي أطلق عليه اسم عملية الكركديه، أي دليل على سوء السلوك من قبل الضباط، لكنه خلص أيضًا إلى أن الفرص قد ضاعت لمقاضاة كل من سافيل وبيتر جاكونيلي، عمدة سكاربورو السابق الذي توفي عام 1999، بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال. ذكر التقرير أنه تم تقديم 32 ادعاءً ضد جاكونيلي، وخمسة ادعاءات ضد سافيل. تم تجريد جاكونيلي من الأوسمة المدنية في وقت سابق من عام 2014 بعد نشر الادعاءات ضده لأول مرة من قبل صحيفة شمال يوركشاير، سكاربورو. قال مساعد رئيس شرطة شمال يوركشاير، بول كينيدي، إن التقرير أظهر أنه كان من الممكن أن يكون هناك أدلة كافية لخدمة الادعاء العام للنظر في التهم الجنائية ضد كل من سافيل وجاكونيللي إذا كانا لا يزالان على قيد الحياة.
في 29 أبريل 2015، نشرت شرطة ساري تقريرًا يفيد بأن سافيل اعتدى جنسياً على 22 طالبة وزائرة في مدرسة دنكروفت المعتمدة للفتيات في ستينز أبون تيمز بين عامي 1974 و1979. وذكر التقرير أن سافيل ارتكب ما لا يقل عن 46 جريمة في المدرسة، بما في ذلك جريمة واحدة كانت لتصنف على أنها اغتصاب بموجب القانون الحالي.
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي تحقيقات وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة أن المحامية السابقة كيت لامبارد ستتولى رئاسة تحقيقات الوزارة في أنشطة سافيل في مستشفى ستوك مانديفيل، ومستشفى ليدز العام، ومستشفى برود مور وغيرها من المستشفيات والمرافق في إنجلترا. في أكتوبر 2013، أعلن وزير الصحة جيريمي هنت أن التحقيقات امتدت إلى مستشفيات أخرى لم يتم ذكر اسمها. اعتبارًا من نوفمبر 2013، تضمنت قائمة المستشفيات التي تم التحقيق فيها ما يلي:
وفي 26 يونيو/حزيران 2014، أعلن هانت نتائج التحقيقات. وخلص التقرير إلى أن سافيل اعتدى جنسياً على ضحايا في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية على مدى عدة عقود. وفي مستشفى ليدز العام، صرح 60 شخصاً، من بينهم موظفون ومرضى، بأنهم تعرضوا للإساءة من قبل سافيل، وكانت أعمارهم تتراوح بين 5 و75 عاماً. كما أشار التقرير إلى عدد من الإخفاقات التنظيمية التي سمحت له بالاستمرار دون أي اعتراض. واعتذر هانت لضحايا الاعتداءات، وقال إن النتائج «ستهز بلادنا حتى النخاع».
فضيحة جيمي سافيل للاعتداء الجنسي تحقيقات وزارة الصحة
وقد ورد أن سافيل كان يتفاخر أمام الممرضات وغيرهن من الموظفين بأنه كان يمارس الجنس على جثث أشخاص متوفين حديثًا في مشرحة مستشفى ليدز العام، وادعى أنه كان ينزع عيونًا زجاجية من الجثث ويحولها إلى حلقات. ويقول التقرير «ليس لدينا طريقة لإثبات ادعاءات سافيل بأنه كان يعبث بجثث المرضى المتوفين في المشرحة بهذه الطريقة»، ولكن سافيل كان لديه حق الوصول إلى المشرحة دون إشراف.
وفي تقرير منفصل عن أنشطة سافيل في مستشفى ستوك مانديفيل، أعدته المحققة المستقلة الدكتورة أندرولا جونستون ونُشر في 26 فبراير/شباط 2015، خلص التقرير إلى أنه اعتدى جنسياً على أكثر من 50 شخصاً هناك، بما في ذلك الموظفون والمرضى والزوار. وكان من بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات. وكان سافيل يتمتع بصلاحية الوصول الكامل إلى جميع أجزاء المستشفى. وذكر التقرير أنه كان من المعروف على نطاق واسع في المستشفى أن سافيل كان «مزعجاً جنسياً»، وأن 10 شكاوى قد قُدِّمت في ذلك الوقت، ولكن لم يُتَّخَذ أي إجراء.
كما نُشر في 26 فبراير 2015 تقرير كيت لامبارد حول الدروس المستفادة من تعامل الخدمة الصحية مع فضيحة سافيل. وخلصت إلى أن: