خيار الأردن «الخيار الأردني»: اتحاد أو كونفدرالية فلسطينية–أردنية
وألمح البعض في الأردن إلى دعمهم للفكرة. أشار الأمير الحسن بن طلال، شقيق الملك حسين، إلى أن الضفة الغربية كانت تاريخيًا جزءًا من الأردن، وألمح إلى إمكانية إعادة توحيدها، على الرغم من أن تصريحاته لم يتم اعتمادها رسميًا من قبل الحكومة الأردنية وتظل مثيرة للجدل.
وقد أدت المعارضة الأردنية لخيار الاتحاد إلى قيام عدد قليل من القادة الإسرائيليين بالدعوة إليه علناً. ومع ذلك، يظهر الدعم لها من حين لآخر. في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كتب جيورا إيلاند، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في عهد رئيس الوزراء أرييل شارون، عدة مقالات تدعو إلى إحياء «خيار الاتحاد الأردني من السنوات الماضية». في عام 2018، دعمت أيليت شاكيد، وزيرة العدل آنذاك من حزب البيت اليهودي اليميني، رؤية دمج المنطقتين أ و ب من الضفة الغربية وغزة مع الأردن كجزء من اتحاد كونفدرالي، مع ضم المنطقة ج من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
في مقال رأي نُشر عام 2021 في صحيفة نيويورك تايمز، زعم الكاتب الإسرائيلي شموئيل روزنر ‏ أنه في حين يُعتبر الاتحاد الفلسطيني الأردني غير قابل للتطبيق حاليًا—بسبب رفض الأردن، والتطلعات الفلسطينية لإقامة دولة، والرفض الدولي للفكرة باعتبارها حيلة يمينية—فإن الافتقار المستمر للتقدم يشير إلى أن هذا المفهوم قد يكون قابلاً للتطبيق مثل الحلول المقترحة الأخرى، ويظل خيارًا دائمًا. وفي مقال كتبه لصحيفة وول ستريت جورنال، اقترح الدبلوماسي والمؤرخ الإسرائيلي شلومو بن عامي أنه في ضوء فشل الحلول الأخرى للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن إعادة النظر في الخيار الأردني قد يكون أمراً يستحق العناء. وزعم أن هذا قد يكون الطريق الوحيد المتبقي لإقامة الدولة الفلسطينية، مما يوفر لإسرائيل شريكًا موثوقًا به وربما ينهي احتلال الضفة الغربية.
في مقال رأي نُشر عام 2021 في مجلة فورين بوليسي، اقترح رجل الأعمال الأردني حسن إسميك إعادة توحيد الأردن وفلسطين من خلال إعادة ضم الضفة الغربية ومنح الجنسية الأردنية لجميع الفلسطينيين. ويسلط إسميك الضوء على السابقة التاريخية المتمثلة في ضم الأردن للضفة الغربية عام 1950، ويقارنها بالحلول الفاشلة والعنف والاضطرابات المستمرة في العقود الأخيرة، ويؤكد أن مثل هذا التوحيد يمكن أن يفيد جميع الأطراف من خلال تعزيز الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي. في عام 2022، زعم عالم السياسة الأميركي ألون بن مائير أن الحقائق الحالية، مثل اختلاط السكان ووضع القدس، تجعل حل الدولتين التقليدي غير قابل للتطبيق على نحو متزايد. وأكد أن «الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية المستقلتين... لا يمكنهما التعايش السلمي والاستدامة» إلا من خلال اتحاد كونفدرالي مع الأردن، «الذي له مصلحة وطنية جوهرية في حل جميع القضايا المتضاربة».
في عام 2022، نشر المحلل السعودي علي الشهابي مقالاً في قناة العربية، جادل فيه بأن الحل الواقعي الوحيد للقضية الفلسطينية هو توسيع الأردن ليشمل أراضي من الضفة الغربية وغزة، مُشكلاً بذلك «المملكة الهاشمية الفلسطينية». واقترح الشهابي أن يتنازل الفلسطينيون رسمياً عن مطالبهم بالسيطرة الكاملة على القدس، مُدركين أن إخراج إسرائيل من المدينة أمر غير واقعي، وأن يركزوا بدلاً من ذلك على بناء دولة مستقرة وقابلة للاستمرار اقتصادياً. وفي رأيه، يمكن للفلسطينيين في الدول العربية مثل لبنان الحصول على الجنسية في المملكة الهاشمية الموسعة مع الاحتفاظ بحقوق الإقامة الكاملة في لبنان، على غرار مواطني الاتحاد الأوروبي.
وكشف استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله عام 2018 أن نحو ثلثي الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة يعارضون الفكرة. وعزا خليل الشقاقي، وهو عالم سياسي ومحلل استطلاعات رأي فلسطيني، هذه المعارضة إلى عدم الثقة في فريق التفاوض الأميركي والاعتقاد بأن الاقتراح قد يقوض هدف إقامة دولة فلسطينية. ويكتب الصحفي الإسرائيلي شموئيل روزنر ‏ أن الإسرائيليين يرفضون عموماً هذا الخيار لأنه يعني التنازل عن أراض ذات أهمية تاريخية ودينية للأردن، وهو ما يجده كثيرون غير مقبول. ومع ذلك، فإنهم ينظرون إلى البدائل على أنها أقل قابلية للتطبيق: فالحفاظ على الاحتلال العسكري للضفة الغربية ليس أمراً مستداماً، وحل الدولة الواحدة غير مقبول بالنسبة لليهود الإسرائيليين، وحل الدولتين يبدو بعيد المنال بشكل متزايد نظراً للفشل المتكرر في تحقيقه.