hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
القمة العربية 2025 إعلان بغداد
دعوة جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 آذار (مارس) 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 آذار (مارس) 2025 بجدة، بشأن التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في أرضه، ومنع محاولات تهجيره، وتمكينه من ممارسة جميع حقوقه المشروعة، وحث الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة، والترحيب بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، وفي مقدمتها دعوة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق المهندس محمد شياع السوداني في القمة العربية الطارئة في القاهرة 2023، والقمة العربية الإسلامية في السعودية 2024، لإنشاء صندوق عربي-إسلامي لإعادة إعمار غزة ولبنان.
القمة العربية 2025 إعلان بغداد
نُشدد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، ولاسيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها واستئناف مهامها.
نُرحب بتشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية لمتابعة إنشاء صندوق بالتعاون مع الأمم المتحدة، لرعاية أيتام غزة البالغ عددهم زهاء أربعين ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين، لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم. وفي هذا السياق، نُثمن مبادرة “استعادة الأمل” التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات لدعم جهود الإغاثة في القطاع الصحي في غزة.
القمة العربية 2025 إعلان بغداد
نُجدد التأكيد على مواقفنا السابقة بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر، الأمر الذي يُعد انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.
ندعو كافة الفصائل الفلسطينية الى التوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمد، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية الشرعية بهذا السياق.
القمة العربية 2025 إعلان بغداد
نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 أيار (مايو) 2024 بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة، وندعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 نيسان (نيسان) 2024 ونطلب من المجلس أن يكون منصفاً ومسانداً لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.
نطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ تاريخ العدوان على قطاع غزة في تشرين الاول 2023، بما فيها القرار 2720. وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية كافة، وبشكل فوري، واتخاذ اجراءات حاسمة لإنهاء احتلال اسرائيل للأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات صلة.
القمة العربية 2025 إعلان بغداد
نشدد على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، وندين كل المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد المدينة، وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها. كما نؤكد على ضرورة توفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية والدينية. ونؤكد دعمنا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية، والإسلامية، والمسيحية. كما نؤكد أن المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، الذي يُشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين. نؤكد دعمنا لدور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
القمة العربية 2025 إعلان بغداد
نُثمن مواقف الدول الأوروبية (إسبانيا والنرويج وآيرلندا) التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار 2024 ونحث الدول الأخرى إلى اتباع الخطوة ذاتها، وأن تضع في اعتبارها بأن التاريخ سيسجل المواقف، وأن مبادئ الإنسانية والتشريعات القانونية سيكون لها القول الفصل في ضمان حق الشعب الفلسطيني لكونهم أهل الأرض وأصحاب الحق الأصيل في تقرير مستقبلهم ومصيرهم على أرضهم.
نُعرب عن دعمنا الكامل وتقديرنا ومساندتنا لموقف دولة جنوب أفريقيا في الدعوى القضائية ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال للأراضي الفلسطينية، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ونُشيد بالمواقف المُشرفة لدولة جنوب أفريقيا في دعمها للقضية الفلسطينية ومساندتها لشعبه.
القمة العربية 2025 إعلان بغداد
نؤكد على احترام خيارات الشعب السوري -بكل مكوناته وأطيافه- والحرص على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة ، وندعم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الاراضي السورية وانتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية، وندعو المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي الى ممارسة الضغط لوقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة الدول. ونؤكد على ضرورة المضي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة. ونؤكد على ان إعادة بناء سوريا توثر فيها العقوبات الاقتصادية والمالية على جميع الجوانب، والترحيب في هذا الصدد بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بتاريخ 13 أيار (مايو) 2025 رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، وتقديم الشكر الى المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة لدعم الموقف السوري في هذا الشأن، والترحيب كذلك بتخفيف العقوبات الاوربية المفروضة على سوريا، بما يفتح الطريق امام تسريع وتيرة التعافي وإعادة الاعمار، ويسهم في توفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية والكريمة والامنة لللاجئين السوريين، وعودة النازحين داخلياً الى مناطقهم الاصلية. وندعو لتبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري، ونُثمن استعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية - جمهورية العراق- لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية الشقيقة، في سبيل ضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية ويضمن مشاركةً فعَالةً، ويُعزّز التعايش المجتمعي في الجمهورية العربية السورية.
القمة العربية 2025 إعلان بغداد
تؤكد دعمنا الدائم للجمهورية اللبنانية في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحماية حدودها المعترف بها دوليا بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادتها، ونرحب بالانتخابات البلدية، ونشجع جميع الكيانات السياسية على التفاهم والابتعاد عن لغة الاقصاء، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. ونؤكد على ضرورة تطبيق الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية بجميع بنوده، والالتزام بقرار مجلس الامن رقم 1701 بكامل مندرجاتهِ، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان الى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الاسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة الى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والتضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على امنها واستقرارها وسيادتها، ودعم جهودها في عودة النازحين السوريين الى بلادهم.
القمة العربية 2025 إعلان بغداد
نؤكد تضامننا الكامل مع الجمهورية اليمنية في حفاظها على سيادتها ووحدتها ودعم الجهود لتحقيق الاستقرار والامن ولإنهاء حالة الحرب والانقسام وايجاد الحلول عبر الحوار الداخلي وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق السيادة والازدهار، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية.
نؤكد على اهمية ايجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة اراضيه، وسلامة شعبه، والتأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الانساني، وندعو الاطراف كافة الى الانخراط في مبادرات تسوية الازمة مثل مبادرة اعلان جدة وغيرها من المبادرات، كما نرحب بالبيان الصادر عن الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في افريقيا “إيغاد”، الذي نص على توحيد منابر حل الازمة في السودان، وتبني نهج منسق لعمل جماعي لوقف الحرب المستمرة منذ منتصف نيسان 2023، والوصول الى سلام شامل.
القمة العربية 2025 إعلان بغداد
نؤكد على دعمنا الكامل الى دولة ليبيا وحلَ الأزمة فيها عبر الحوار الوطني وبما يحفظ وحدة الدولة، ويحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية. ونعرب عن دعمنا الكامل لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، وندعو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى الاستشاري للدولة بضرورة سرعة التوافق على اصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية. وندعو كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار. ونُشيد بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لضمان الوحدة الليبية والتوصل الى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.
القمة العربية 2025 إعلان بغداد
نؤكد دعمنا لجمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها وفي ارساء دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية في تعزيز قدراتها وتمكينها من الاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وإدانة كافة الأنشطة والاعمال الإرهابية وإدانة محاولة اغتيال رئيس جمهورية الصومال فخامة حسن شيخ محمود في شهر اذار / مارس 2025.
نؤكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
القمة العربية 2025 إعلان بغداد
التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها، وعملاً بمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/546 (المؤتمر المعني بأنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط) ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تعد حجر الأساس للنظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة.
نوكد على أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، ونشدد في هذا السياق على أهمية دعم الجهود التي تبذلها كل من جمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، لضمان حقوقها المائية المشروعة. كما نعبّر عن تضامننا مع هذه الدول في مساعيها الهادفة إلى التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة، عن طريق الحوار والتعاون البناء بما يحقق المصالح المشتركة ويحول دون التسبب بأي أضرار محتملة لحقوقها المائية.
المركز الوطني لتطوير المناهج (الأردن)
المركز الوطني لتطوير المناهج هو مؤسسة مستقلة ماليًا وإداريًا ترتبط برئاسة الوزراء الأردنية، يقع في مدينة عمان. تأسس المركز بإرادة ملكية سامية وفق النظام رقم 33 لسنة 2017 وتعديلاته، بمقتضى المادة 120 من الدستور الأردني. تأسس المركز الوطني في أبريل 2017 استجابة لتوصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016–2025 بهدف الإصلاح التربوي وتطوير المناهج والكتب المدرسية لمراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي.
العنف الجنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية
مارس الجيش الفرنسي العنف الجنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية ضد أعضاء جبهة وجيش التحرير الوطنيين والمدنيين الجزائريين. ضحايا العنف الجنسي كانوا من الرجال، النساء، وحتى الأطفال. على خلاف موضوع التعذيب خلال ثورة التحرير، الذي تمت دراسته وتوثيقه بشكل مكثف من قبل المؤرخين، ظل موضوع العنف الجنسي مسكوت عنه. حتى أنه لم يتم التطرق للموضوع من قبل المؤرخين والصحفيين لغاية أوائل القرن الواحد والعشرين. البحث في هذا الموضوع يلاقي صعوبات بسبب قلة الأرشيف المتعلق بالعنف الجنسي، وكذلك لغياب الشهادات سواء من ضحايا العنف الجنسي الجزائريين أو المجرمين الفرنسيين.
العنف الجنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية خلفية تاريخية
عقب إندلاع ثورة التحرير الجزائرية في عام 1954، لعبت النساء الجزائريات دورا هاما في العمليات ضد الجيش الفرنسي، وازدادت أهمية دورها مع مرور الوقت. نتجية لذلك، أمرت السطات الفرنسية الجنود الفرنسيين لمراقبة النساء الجزائريات عن قرب، واللاتي أصبحن عرضة للاعتقالات والاستجوابات تحت شبهة مساعدة ثوار جبهة التحرير. بحلول عام 1959، أصبح العنف ضد النساء الجزائريات ممارس بشكل عام، بما في ذلك السجن، التعذيب، والاعدامات العشوائية بدون محاكمة. شمل العنف ضد المرأة الجزائرية العنف الجنسي، حيث كان الجنود الفرنسيون يقومون بمعاينة الأعضاء التناسلية للنساء للتأكد من هويتهن كإناث، واستهداف الأعضاء التناسلية خلال التعذيب. مورس هذا العنف الجنسي كذلك عن طريق الاغتصاب، الذي كان آنذاك ممنوعا في نظام الجيش الفرنسي، لكن الجنود الفرنسيين الذين مارسوا جرائم الاغتصاب لم يتعرضوا إلا نادرا جدا لعقوبات من قبل السلطات الفرنسية.
العنف الجنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية أنواع العنف الجنسي
شهدت ثورة التحرير الجزائرية نوعين رئيسيين لجرائم الاغتصاب، ويشترك كلا النوعين في كونهما جرائم اغتصاب جماعية، أين تتعرض الضحية للاغتصاب من قبل عدة جنود، وقد جرت علميات الاغتصاب دائما تحت تهديد السلاح.
مارس الجيش الفرنسي الاغتصاب بشكل ممنهج ضد المعتقلين، سواء من الرجال أو النساء. تشير بعض التقارير التاريخية أن الاغتصاب كان يستعمل فور اعتقال النساء وحتى قبل البدء بالاستجواب. استعمل الاغتصاب كذلك كنوع من التعذيب، وهذا لجعل النساء يعانين أكثر إضافة للتعذيب الجسدي. هذا النوع من الاغتصاب كان شائعا في مراكز الاعتقال والتعذيب والسجون، خاصة في المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة.
حدث هذا النوع من الاغتصاب خلال عمليات التفتيش والتمشيط العسكرية للقرى والمداشر الجزائرية، وكان شائعا في المناطق الجبلية والريفية، مثل منطقة القبائل. وينقسم هذا النوع من الاغتصاب بدوره إلى نوعين: الاغتصاب المخطط والاغتصاب الانتهازي.
العنف الجنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية أنواع العنف الجنسي
الاغتصاب المخطط استخدم من قبل جماعات من الجنود الفرنسيين ممن كانوا يقومون بعلميات التفتيش التي كانت غايتها في الواقع اغتصاب النساء. جرت هذه العمليات ليلا وبشكل سري لأن الجنود كانوا يغادرون مواقعهم بدون إذن. خلال هذه العمليات، يقوم فوج من الجنود بإخراج الرجال من المنازل بالقوة تحت تهديد السلاح، فيما يقوم فوج آخر من الجنود باغتصاب النساء داخل المنازل. إضافة لذلك استخدم الجنود الفرنسيين العنف الجسدي بالضرب ضد كل من النساء ضحايا الاغتصاب وأفراد عائلتهن، بما في ذلك الأطفال والشيوخ. رغم الإدعاء الزاعم بأن هذه العمليات كانت سرية ولا علم للسلطات بها، تشير العديد من الدلائل التاريخية بأن سلطات الجيش الفرنسي كانت على دراية تامة بعمليات الاغتصاب، وحتى أنها شجعت الجنود على ممارسة هذه الجرائم. على سبيل المثال، في عام 1956 وخلال واحدة من هذه العمليات، حاول رجال القرية الانتفاض حين سمعوا صراخ النساء المغتصبات داخل المنازل. لإجبارهم على الهدوء، قام أحد الجنود الفرنسيين بإطلاق النار في الهواء لاخافتهم، لكنه أصاب جنديا فرنسيا آخر عن طريق الخطأ، وسبب له جروحا. أصبحت الحادثة معلومة لدى كل من السلطات العسكرية والقضائية الفرنسية، الذين كانوا على دراية أن الجنود كانوا يمارسون جرائم الاغتصاب خلال تلك العلمية. رغم ذلك، لم تتخذ السلطات الفرنسية إجراءات عقابية ضد أي من الجنود.
العنف الجنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية أنواع العنف الجنسي
الاغتصاب الانتهازي حدث خلال عمليات التفتيش العسكرية الرسمية، وعلى خلاف النوع السابق، هذه العمليات كانت مبرمجة من قبل السلطات العسكرية بحد ذاتها. خلال هذه العمليات، كانوا الجنود الفرنسيون يقومون بتفتيش النساء الجزائريات، بما في ذلك أعضائهن التناسلية، بطريقة مهينة. كان الجنود الفرنسيون ينتهزون غياب الرجال الجزائيين، الذين انضموا للثورة وغادروا ليحاربوا، لاغتصاب النساء الجزائريات.
العنف الجنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية الاغتصاب كسلاح حربي
على خلاف التعذيب، لا توجد أي وثيقة رسمية فرنسية توصي باستخدام الاغتصاب خلال ثورة التحرير الجزائرية. استخدم الجيش الفرنسي الاغتصاب لكسر الشعب الجزائري وجعله يعاني، خاصة السكان الموالين لجبهة التحرير. جرائم الاغتصاب تلك لم تكن مجرد عنف جنسي، بل سلاحا حربيا. النساء الجزائريات المغتصبات كن يمثلن العدو في أعين الجنود الفرنسيين. بممارسة الاغتصاب، كان الجنود الفرنسيين على دراية تامة أن ذلك سوف يزعزع النظام الاجتماعي للشعب الجزائري، الذي يولي أهمية كبيرة لعذرية وشرف المرأة، التي يجب حمايتها من قبل الرجال الجزائريين. الدافع لجرائم الاغتصاب لم يكن جنسيا، بل لإهانة وتحطيم معنويات الشعب الجزائري.
العنف الجنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية نطاق جرائم العنف الجنسي
يتفق المؤرخون على أنه ليس كل الجنود الفرنسيين مارسوا جرائم العنف الجنسي، وأن نطاق الاغتصاب خلال ثورة التحرير الجزائرية لا يماثل شدة الاغتصاب خلال بعض النزاعات الأخرى، مثل حرب البوسنة. لكن كان هناك فترات محددة أين تم استخدام الاغتصاب بشكل مكثف، مثل صيف عام 1959 في منطقة القبائل. خلال هذه الفترة، كان الاغتصاب جزءا من استخدام مكثف للعنف ضد السكان المحليين، وهذا للانتقام من عملية عسكرية لجبهة التحرير أن كان عدد الخسائر الفرنسية مرتفعا.
العنف الجنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية رد السلطات الفرنسية
خلال ثورة التحرير الجزائرية، كان الاغتصاب رسميا ممنوعا ويعاقب عليه في الجيش الفرنسي. رغم ذلك، فإن أغلب مجرمي الاغتصاب الفرنسيين لم تتم معاقبتهم، وهذا لسببين رئيسيين. الأول هو سكوت الضحايا، اللواتي نادرا ما قدموا شكاوى للسلطات القضائية. الثاني هو أنه حتى في الحالات النادرة التي قامت فيها الضحايا بتقديم شكاوي، تم رفض القضايا. كان هناك حالات نادرة جدا لإجراءات عقابية طفيفة ضد الجنود الفرنسيين المغتصبين. وبهذا التصرف، شاركت كل من السلطات العسكرية والقضائية الفرنسية بجعل جرائم الاغتصاب ضد النساء الجزائريات مسموحة، وحتى على التشجيع عليها.
العنف الجنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية الدلائل
يحتوي أرشيف وزارة العدل الفرنسية على بعض التقارير لجرائم الاغتصاب خلال ثورة التحرير، والتي تم التبليغ عنها للسلطات. لكن أغلب هذه الحالات تم التحقيق فيها من قبل السلطات العسكرية، والتي يضل أغلب أرشيفها غير مفتوح. إضافة لمواد الأرشيف، استند المؤرخين على شهادات، رسائل، ومذكرات الجنود الفرنسيين الذين حاربوا خلال ثورة التحرير الجزائرية.
العنف الجنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية أمثلة عن حالات الاغتصاب
المجاهدة خيرة قرن: تعرضت لاغتصابات جماعية متكررة من قبل جنود فرنسيين في محتشد ثنية الحد، وكانت تبلغ من العمر أربعة عشرة عاما فقط. عندما أصبحت حاملا، حاول الجنود الفرنسيون إجبارها على الإجهاض بتعنيفها جسديا وضربها على بطنها. رغم ذلك، تمكنت من إنجاب ابن، محمد قرن في عام 1960. أخذت راهبات فرنسيات محمد قرن وقاموا بإبعاده عن أمه. تم تبني محمد قرن لاحقا من قبل عائلة فرنسية. في عام 2001، قامت محكمة الاستئناف بباريس، فرنسا بالاعتراف بمحمد قرن كضحية للدولة الفرنسية. بذلك، أصبح محمد قرن أو شخص يتم الاعتراف به كضحية جراء جرائم الجيش الفرنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية، والتي عادة ما تم الاعفاء عنها حسب نص اتفاقيات إيفيان.
المجاهدة لويزة إغيل أحريز: تم إيقافها في عام 1957 وتعرضت للاغتصاب لشهور من قبل ضباط فرنسيين. هي واحدة من المجاهدات القلائل جدا اللواتي تحدثن عن جرائم الاغتصاب خلال ثورة التحرير الجزائرية.
الصم في السلفادور
رغم محدودية المعلومات المتوفرة حول الصمم في السلفادور، تُقدِّر بعض المصادر عدد الصم هناك بما بين 48 و88 ألف شخص.[بحاجة لمصدر] وتُعد لغة الإشارة السلفادورية اللغة الأساسية التي يستخدمها الصم السلفادوريون، مع وجود حوالي 15,000 مستخدم لها. ويستخدم بعض الصم الآخرين أشكالًا إقليمية من اللغة الأمريكية للإشارة أو لغة الإشارة الكوستاريكية، أو يعيشون في المناطق الريفية حيث يعتمدون على إشارات منزلية.[بحاجة لمصدر] لا تزال مجالات التعليم، والترجمة، والحماية الحكومية محدودة بالنسبة للصم السلفادوريين، مما يصعّب عليهم الحصول على فرص عمل واستقرار داخل المجتمع السلفادوري.
الصم في السلفادور الدعم الحكومي للأشخاص الصم
تنص الدستور على أن يحتفظ مكتب المدافع عن حقوق الإنسان بلجنة دائمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشأت السلطة التنفيذية في عام 2009 أمانة شؤون الإدماج الاجتماعي لتقديم المشورة في قضايا التنوع والعدالة والشمول. وفي عام 2013، نشرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريرًا وجدت فيه أن الحكومة السلفادورية كانت مقصّرة في تنفيذ معايير الوصول وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز. كما لاحظت اللجنة وجود قصور في تسجيل ومعاقبة حوادث التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تجاهل أشكال التمييز التراكبي الذي تتعرض له النساء ذوات الإعاقة. كذلك، أشارت اللجنة إلى غياب التسهيلات المعقولة داخل أنظمة العدالة، وافتقار الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفرص الاقتصادية وفرص العمل، بالإضافة إلى نقص خدمات الوصول والمجتمع للفئات ذات الدخل المنخفض والمناطق الريفية.
الصم في السلفادور الدعم الحكومي للأشخاص الصم
يظل الوصول إلى خدمات الترجمة بلغة الإشارة السلفادورية عائقًا رئيسيًا أمام مشاركة الصم في المجتمع العام، إذ لم يكن في البلاد سوى 14 مترجمًا معترفًا بهم حتى عام 2018. تتوفر خدمات الترجمة للأشخاص الصم في الإجراءات القضائية، ومنذ عام 2018 تعمل منظمة المعايير السلفادورية على مراجعة معايير الوصول للاتصالات والمحتوى الرقمي. وبينما تتخذ الحكومة خطوات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنها لا توفر معاشًا أو مساعدات مالية لمن وُلدوا صمًّا، مما يخلق عبئًا اقتصاديًا على الصم وأسرهم بسبب قلة فرص العمل المتاحة.
الصم في السلفادور الوصول التعليمي للصم السلفادوريين
تاريخيًا، كان الوصول إلى تعليم جيد محدودًا بالنسبة للصم في السلفادور. توجد خمس مدارس للصم في البلاد، تضم 458 طالبًا. ومن بين هذه المدارس، تقدم مدرسة واحدة فقط التعليم من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية. كثير من الطلاب الصم السلفادوريين يدرسون في مدارس عامة لا توفر بنية تحتية أو سياسات داعمة للطلاب ذوي الإعاقة. وفي هذه المدارس، غالبًا ما يُمنع الأطفال الصم من استخدام لغة الإشارة ويُجبرون على التقليد الصوتي للغة المنطوقة، مع تعرّضهم للتهديد بالضرب إذا لم يمتثلوا. وتُقدّر الدراسات أن الطلاب الصم، في المتوسط، لا يكملون سوى الصف الأول من التعليم الابتدائي. في السابق، كانت جامعة السلفادور المؤسسة الوحيدة التي توفر خدمات الترجمة للطلاب الصم، غير أن هذا الوضع شهد تحسنًا مؤخرًا مع إدخال تعليم لغة الإشارة السلفادورية في كلية الصحة والجامعة التربوية للسلفادور.
الصم في السلفادور الصمم وزيادة خطر العنف
رغم محاولات الحكومة توفير دعم هيكلي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنهم يظلون معرضين لخطر العنف من قبل العصابات. ويتفاقم هذا الخطر على الأطفال والنساء وأفراد مجتمع الميم من ذوي الإعاقة. تسيطر عصابتا عصابة شارع 18 وأم أس-13 على معظم المناطق في السلفادور، حيث تفرض حدودًا إقليمية وتستخدم العنف لترهيب السكان. وقد أدت السياسات الحكومية الأخيرة المعروفة باسم "لا مانوس دوراس|القبضة الحديدية" إلى تعزيز قوة هذه العصابات عبر تركيز أعضائها داخل السجون.
وبسبب هذه السياسات، التي تتيح للشرطة والجيش توقيف واحتجاز المشتبه بانتمائهم للعصابات، يصبح الصم عرضة للعنف من قبل الدولة. فبسبب الحواجز التواصلية، قد يُساء تفسير صمتهم أو استخدامهم للإشارات على أنهم ينتمون للعصابات، مما يعرضهم للاستهداف. وفي مراكز الاحتجاز، غالبًا ما يتعرضون لسوء المعاملة من قبل الحراس والشرطة. وفي ظل ارتفاع معدلات الإفلات من العقاب وعنف الشرطة، يبقى تسجيل الشكاوى أمرًا محدودًا. وقد أبلغت مفتشية السلامة العامة عن تسجيل 30 شكوى ضد الشرطة بين عامي 2013 و2017، حيث أُغلقت 16 شكوى، وتخضع 10 شكاوى للتحقيق، وتم تسوية 4 شكاوى.
الصم في السلفادور التبشير والصمم
اهتمت العديد من المجموعات التبشيرية الأمريكية والدولية، مثل مشروع بورغن وويكليف أمريكا، اهتمامًا خاصًا بمجتمع الصم في السلفادور. أسست بعض هذه المجموعات بعثات لتقديم خدمات دينية متاحة بلغة الإشارة، بما في ذلك ترجمة الأناجيل إلى لغة الإشارة السلفادورية. واعتبارًا من عام 2018، يوجد ما لا يقل عن 11 كنيسة من طوائف مختلفة تستخدم مترجمين للغة الإشارة الأمريكية أو السلفادورية أثناء خدماتها الدينية.
التخطيط المستقبلي لرعاية ذوي الإعاقة
بالنسبة لكثير من مقدمي الرعاية المسنين لأحد الأقارب الذين لديهم عجز التعلم أو غيره من أشكال الإعاقة، يُعدّ التخطيط المستقبلي مسألة مهمة. إن عدد الآباء الأكبر سنًا الذين لديهم طفل مصاب بعجز في التعلم آخذٌ في الازدياد، وكثير من هؤلاء الأطفال من المرجح أن يعيشوا بعد وفاة والديهم. في كثير من الحالات، قد يمتد دور الرعاية إلى سبعة عقود كاملة، ولا ينتهي إلا بوفاة مقدم الرعاية. لا تستطيع الحكومات ومقدمو الخدمات الآخرون تجاهل الاحتياجات الملحّة لهذه الفئة السكانية ولمقدمي الرعاية من الآباء والإخوة. في معظم الدول، يقدم أفراد الأسرة رعاية منخفضة التكلفة للأشخاص الذين يعانون من عجز في التعلم أو إعاقات أخرى. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في إنجلترا. يجب النظر في التغيرات الديموغرافية والاحتياجات الصحية لهاتين الفئتين المتزايدتين في ضوء القيود المفروضة على السياسات الحكومية وخيارات الرعاية المنزلية والخارجية المحدودة، وذلك لتفادي حدوث أزمة. إن عواقب عدم دعم هؤلاء مقدمي الرعاية ستؤدي إلى إدارة الأزمات، وزيادة الضغوط النفسية وأعباء تقديم الرعاية، وزيادة الإنفاق على ترتيبات الطوارئ غير المناسبة. كما تُعد قضايا الإسكان والإرشاد المالي من الاهتمامات الأساسية لمقدمي الرعاية.
التخطيط المستقبلي لرعاية ذوي الإعاقة التخطيط المستقبلي
التخطيط المستقبلي هو خطة منظمة لأحد الأقارب الذين يعانون من إعاقة تعلم، وتغطي جميع جوانب رفاهية هذا الشخص. توضيح ومشاركة خطة المستقبل مع الأقارب أمر بالغ الأهمية. إن كتابة بيان واضح لخطة المستقبل لمقدم الرعاية تمكّن الأشخاص الرئيسيين من فهم وجهة نظر الأقارب. يتيح ذلك للآخرين فهم ما هو مطلوب ويوفر فرصًا جديدة للأسرة للمساهمة في الخطة. غالبًا ما لا يتم وضع هذه الخطط بسبب إنكار الآباء أو مقدمي الرعاية لواقع وفاتهم ولحقيقة أنهم لن يستطيعوا تقديم المساعدة في المستقبل. وقد أشار مقدمو الرعاية إلى نقص الدعم والإرشاد وهم مترددون في طلب المساعدة.
التخطيط المستقبلي لرعاية ذوي الإعاقة الإسكان
يجد العديد من مقدمي الرعاية الأسرية أنه من غير المريح استكشاف الخيارات الخاصة بالإسكان والدعم (أو عناية شخصية) لأقاربهم الذين يعانون من إعاقات تعلم. أظهرت الأبحاث أن الآباء المسنين أو مقدمي الرعاية من الإخوة يرغبون في أن يبقى أقاربهم في منزلهم الخاص إما مع دعم أسري أو مهني، أو الانتقال إلى منزل أحد الإخوة. يظل الرعاية السكنية خيارًا أقل تفضيلاً.