ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
كان للمراقبين والخبراء الآخرين آراء متباينة حيال الملف. بشكل عام، دعا "ضباط المخابرات السابقون وخبراء الأمن القومي الآخرون" إلى "التشكيك والحذر"، إلا أنهم اعتبروا في الوقت نفسه أن "حقيقة أن كبار مسؤولي الاستخبارات في البلاد اختاروا تقديم نسخة مختصرة من الملف لكل من الرئيس أوباما والرئيس المنتخب ترامب" تعد مؤشرًا على أنهم "ربما كانوا يتمتعون بدرجة عالية نسبيًا من الثقة في أن بعض الادعاءات الواردة فيه على الأقل كانت ذات مصداقية، أو على الأقل تستحق المزيد من التحقيق."
أخبر نائب الرئيس جو بايدن الصحفيين بأنه أثناء تلقيه هو وأوباما إحاطة حول محاولات اختراق الانتخابات، كانت هناك إضافة مكونة من صفحتين تناولت محتويات ملف ستيل. أخبرهم كبار مسؤولي الاستخبارات أنهم "شعروا بأنهم ملزمون بإبلاغهم بالادعاءات غير المؤكدة حول الرئيس المنتخب دونالد ترامب خشية أن تصبح المعلومات علنية وتفاجئهم."
في 11 يناير 2017، نشرت نيوزويك قائمة تضمنت ثلاثة عشر شيئًا متناقضة في الملف، ووصفتها بأنها "مزيج غريب من الهواة والنابهين"، وذكرت أنها "تحتوي على الكثير من الهذيان المتعلق بالكرملين والتي قد تكون من المقربين أو جمعت من الصحف والمدونات الروسية. وقد صرح السير توني برينتون، السفير البريطاني السابق لدى روسيا، بأن جوانب معينة من الملف تتناقض مع فهم المخابرات البريطانية لكيفية عمل الكرملين، مُعلقًا قائلًا: "لقد اطلعت على الكثير من المعلومات الاستخباراتية حول روسيا، وهناك بعض الأمور في [الملف] تبدو متزعزعة للغاية."
في شهادةٍ أدلى بها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في يونيو 2017، أفاد بأن "بعض الجوانب الحساسة شخصيًا" من الملف لم تخضع للتحقيق والتحقق اللازمين عندما أطلع عليها الرئيس ترامب في السادس من يناير من العام ذاته. كما صرح كومي بأنه غير قادر على الإعلان علنًا عما إذا كانت أي من الادعاءات الواردة في الملف قد تم تأكيدها.
طعن ترامب وأنصاره في صحة الملف لأنه جرى تمويله جزئيًا من قبل حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية، بينما يؤكد الديمقراطيون أن مصدر التمويل غير ذي صلة. وفي يونيو 2019 وجد محققو المفتش العام مايكل أي. هورويتز شهادة ستيل مفاجئة،  ووجدوا أن "معلوماته ذات مصداقية كافية لتمديد التحقيق".
في نوفمبر 2019 نشر مؤسسو شركة فيوجن جي بي إس كتابًا عن الملف وقالوا أنه "بعد ثلاث سنوات من التحقيقات، سيخلص تقييم عادل للمذكرات إلى أن العديد من الادعاءات الواردة في الملف قد تحققت. ثبت أن بعضها كان استباقيًا بشكل ملحوظ. ولا تزال تفاصيل أخرى غير مؤكدة بعناد، في حين يبدو أن حفنة منها مشكوك فيها الآن، على الرغم من أنها لم تُدحض بعد."
لاحظ "ديفيد جراهام" من مجلة ذا أتلانتيك أنه على الرغم من "شعار ترامب بأنه "لم يكن هناك تواطؤ" ... فمن الواضح أن حملة ترامب ولاحقًا الفترة الانتقالية كانتا حريصتين على العمل مع روسيا، وإبقاء ذلك سرًا."
زعم ترامب وبار أن مولر برأ ترامب وأنه لم يكن هناك تواطؤ: «كما أوضح مولر في البيان العلني الذي قدمه يوم الأربعاء - وهو أول بيان له منذ تعيينه مستشارًا خاصًا - لم يكن ملخص ترامب دقيقًا. رفض تقرير المستشار الخاص صراحة تحليل "التواطؤ" وهو مصطلح غامض يفتقر إلى معنى قانوني. وبدلًا من عدم وجود "تواطؤ" بين حملة ترامب وروسيا، قال مولر إنه "لم تكن هناك أدلة كافية لتوجيه تهم بالتآمر على نطاق أوسع".»
صرح مدير وكالة المخابرات المركزية السابق جون برينان بأن ادعاءات ترامب بأنه لا يوجد تواطؤ مع روسيا مجرد هراء قائلًا: «الأسئلة الوحيدة المتبقية هي ما إذا كان التواطؤ الذي حدث يشكل تآمرًا يعاقب عليه القانون جنائيًا، وما إذا كان عرقلة العدالة قد حدثت للتستر على أي تواطؤ أو تآمر، وعدد أعضاء "شركة ترامب" الذين حاولوا خداع الحكومة عن طريق غسل وإخفاء حركة الأموال إلى جيوبهم.»
وصف آدم جولدمان وتشارلي سافاج من صحيفة نيويورك تايمز تأثير بعض العيوب في الملف:«... اكتسبت عيوبه أهمية سياسية هائلة، حيث سعى حلفاء السيد ترامب إلى دمجها مع الجهد الأكبر لفهم جهود روسيا السرية لإمالة انتخابات 2016 لصالحه وما إذا كان أي من شركاء حملة ترامب قد تآمروا في ذلك الجهد. قدم السيد مولر تفاصيل مستفيضة حول العملية السرية لروسيا والاتصالات مع شركاء حملة ترامب ولكنه لم يجد أدلة كافية لتقديم أي تهم بالتآمر."»
في 17 أكتوبر 2021 وفي أول مقابلة رئيسية أجريت مع ستيل على قناة "إيه بي سي نيوز"، سأله جورج ستيفانوبولوس عما إذا كان يعتقد بوجود "شريط التبول" من عدمه. فأجاب ستيل بأن هذا الشريط "ربما يكون موجودًا بالفعل"، ولكنه "لن يؤكد وجوده بنسبة مئة بالمئة". وعندما سُئل عن سبب عدم نشر الروس للشريط؟ أجاب: "لم يكن هناك حاجة لنشره... أعتقد أن الروس شعروا بأنهم حققوا مكسبًا كبيرًا من دونالد ترامب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة."