hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أوامر عليا التاريخ
ناقشت المحكمة لأول مرة مسألة متى يكون على أفراد الأمن الإسرائيليين عصيان الأوامر غير القانونية. قرر القضاة أن الجنود ليسوا ملزمين بفحص كل أمر بالتفصيل لتحديد قانونيته، ولا يحق لهم عصيان الأوامر بناءً على شعور شخصي فقط بأنها قد تكون غير قانونية. ولكن، هناك أوامر تكون غير قانونية بشكل صارخ ويجب عصيانها. ومن أبرز كلمات القاضي بنيامين هاليفي، التي ما زالت تُقتبس كثيرًا:
"العلامة الفارقة للأمر غير القانوني بشكل صارخ هي أنه يجب أن يرفرف فوقه، كعلم أسود، تحذير يقول: 'ممنوع!'، وهي حالة من عدم الشرعية التي تخترق العين وتثير القلب، إذا لم تكن العين عمياء أو القلب قاسيًا أو فاسدًا."
إيتاي هفيف، نقيب احتياط وأحد الموقعين على رسالة "الشجاعة في الرفض" لعام 2002، أعرب عن عدم رضاه عن خدمته في جيش الدفاع الإسرائيلي وقال:
"لمدة 35 عامًا كان علم أسود يرفرف بفخر فوق رؤوسنا، لكننا رفضنا رؤيته."

 تشير مذكرة ترجمة إلى مبدأ "العلم الأسود"، لكنها تضيف:

 "في 45 عامًا مرت منذ ذلك الحين [الحكم]، لم يتم حماية أي جندي واحد من قبل محكمة عسكرية لرفضه تنفيذ أمر لأنه كان أمرًا يحمل 'علمًا أسود'."
أوامر عليا التاريخ
في أعقاب مجزرة ماي لاي عام 1968، استُخدم الدفاع عن تنفيذ الأوامر خلال محاكمة وليام كالي العسكرية. جادل البعض بأن نتيجة محاكمة ماي لاي شكلت تراجعًا عن قوانين الحرب التي وُضعت في محاكمات نورمبرغ وطوكيو لجرائم الحرب. وصرّح وزير الجيش الأمريكي هوارد كالواي في صحيفة نيويورك تايمز بأن عقوبة كالي خُففت لأنه اعتقد أن ما فعله كان جزءًا من الأوامر الموكلة إليه. استخدم كالي العبارة الدقيقة "فقط أطيع الأوامر" عندما واجهه جندي أمريكي آخر، هيو تومسون، بشأن المجزرة الجارية.
في قضية الولايات المتحدة ضد كينان، أُدين المتهم بتهمة القتل بعد تنفيذه أمرًا بإطلاق النار على مواطن فيتنامي مسن وقتله. قضت محكمة الاستئناف العسكرية:
"لا يُعد التبرير للأفعال المرتكبة بموجب الأوامر موجودًا إذا كانت الأوامر من النوع الذي يدرك شخص عادي أنها غير قانونية".

أما الجندي الذي أصدر الأمر غير القانوني، العريف لوتزكو، فقد بُرئ بسبب إصابته بالجنون.
أوامر عليا التاريخ
في عام 1987، حاكمت الحكومة الكندية المتعاون النازي المجري إيمري فينتا بموجب تشريعاتها لجرائم الحرب. اتُهم فينتا بتنظيم ترحيل أكثر من 8,000 يهودي إلى معسكرات الموت النازية خلال الحرب العالمية الثانية. تم تبرئته بحجة أنه كان ينفذ أوامر من رؤسائه. تُعد المحاكم الكندية الوحيدة في العالم التي قبلت هذا الدفاع.
تم الاتفاق على نظام روما الأساسي عام 1998 ليكون الوثيقة التأسيسية لـلمحكمة الجنائية الدولية التي تهدف إلى محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة. ينص المادة 33 من النظام، بعنوان "الأوامر العليا والتطبيق القانوني":
أثير مبدأ نورمبرغ الرابع، المتعلق بمسؤولية الفرد، في قضية هينزمان ضد كندا. كان جيريمي هينزمان جنديًا هاربًا من الجيش الأمريكي ادّعى حق اللجوء في كندا بصفته معارضًا ضميريًا، وهو واحد من العديد من مقاومي حرب العراق. أشار محامي هينزمان، جيفري هاوس، إلى شرعية حرب العراق كعامل مؤثر في القضية.
أصدرت المحكمة الفيدرالية حكمها في 31 مارس 2006 ورفضت طلب اللجوء.
في القرار، تناولت القاضية آن ل. ماكتافيش مسألة المسؤولية الشخصية بقولها:
"يجب أن يكون الفرد مشتركًا في مستوى صنع السياسات ليكون مسؤولًا عن جريمة ضد السلام... الجندي العادي ليس من المتوقع أن يُجري تقييمًا شخصيًا لشرعية الصراع. وبالمثل، لا يمكن تحميل مثل هذا الفرد المسؤولية الجنائية عن القتال لدعم حرب غير قانونية، بشرط أن يكون سلوكه الشخصي أثناء الحرب سليمًا".
في 15 نوفمبر 2007، رفضت المحكمة العليا في كندا طلب الاستئناف في القضية دون تقديم أسباب.
في يونيو 2006 خلال حرب العراق، رفض إيرن واتادا الذهاب إلى العراق معتقدًا أن الحرب تُعتبر جريمة ضد السلام (شن حرب عدوانية لأغراض التوسع الإقليمي)، وأن ذلك قد يجعله عرضة للمساءلة وفقًا لمبدأ المسؤولية القيادية.
في هذه القضية حكم القاضي بأن الجنود بشكل عام ليسوا مسؤولين عن تحديد ما إذا كان الأمر بالذهاب إلى الحرب قانونيًا، بل هم مسؤولون فقط عن تنفيذ الأوامر المتعلقة باستخدام القوة العسكرية في تطبيقات محددة، مثل إطلاق النار على المدنيين أو معاملة أسرى الحرب بما يتعارض مع اتفاقيات جنيف.
يتوافق هذا الحكم مع الدفاع الذي طُرح في محاكمات نورمبرغ، حيث لم يُتهم سوى القادة المدنيين والعسكريين من دول المحور بجرائم ضد السلام، بينما لم يتحمل المسؤولون العسكريون الأدنى هذه التهم.
استنادًا إلى هذا المبدأ، طورت القوانين الدولية مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب، مما أدى إلى صياغة مبدأ المسؤولية القيادية الحالي.
في 28 فبراير 2022 خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، أطلق الرقيب الروسي فاديم شيشيمارين النار على مدني أوكراني أعزل يُدعى ألكسندر شيليبوف، وهو رجل يبلغ من العمر 62 عامًا.
بدأت محاكمته في 13 مايو 2022، وفي 18 مايو، اعترف شيشيمارين بذنبه في القتل. في 20 مايو طلب محاميه من المحكمة تبرئته من تهمة جرائم الحرب، بحجة أن موكله لم يكن ينوي القتل بل كان ينفذ الأمر شكليًا بعد أن رفضه مرتين تحت ضغط من جنود آخرين. كما أشار إلى أن الطلقات أُطلقت دون تصويب، ومن مركبة متحركة بإطار معطوب، وأن رصاصة واحدة فقط من الدفعة أصابت الهدف.
ملاحظة: الصفوف الصفراء في الجدول تشير إلى حالات استخدم فيها دفاع الأوامر العليا بشكل محدد في محاكمات جرائم الحرب، مقابل مجرد الإشارة إلى المفهوم العام للأوامر العليا.
أوامر عليا الحجج
تُستخدم الحجة القانونية في الحالات التي قد يكون فيها الأمر الصادر من جهة عليا قانونيًا على المستوى الوطني ولكنه غير قانوني بموجب القانون الدولي، وفقًا لمبدأ نورمبرغ الرابع، فإن هذا الأمر "غير القانوني" يخلق مأزقًا قانونيًا في حالات رفض تنفيذ الأمر، مما قد يؤدي إلى عقوبات قانونية على المستوى الوطني، وتنفيذ الأمر مما قد يؤدي إلى عقوبات قانونية على المستوى الدولي.
مبدأ نورمبرغ الثاني يواجه هذا المأزق مباشرة بالنص على:"حقيقة أن القانون الداخلي لا يفرض عقوبة على فعل يشكل جريمة بموجب القانون الدولي لا تعفي الشخص الذي ارتكب الفعل من المسؤولية بموجب القانون الدولي".
يركز مبدأ نورمبرغ الرابع على مسألة الاختيار الأخلاقي:"حقيقة أن الشخص تصرف بناءً على أوامر حكومته أو رئيسه لا تعفيه من المسؤولية بموجب القانون الدولي، شريطة أن يكون الخيار الأخلاقي متاحًا له بالفعل".
أوامر عليا الحجج
في حالات الخيارات الأخلاقية أو المعضلات الأخلاقية، غالبًا ما يُتخذ القرار بالرجوع إلى أخلاقيات أعلى، مثل "قاعدة الذهب" (مبدأ المعاملة بالمثل)، التي تنص على أن للفرد الحق في معاملة عادلة وبالتالي يتحمل مسؤولية متبادلة لضمان العدالة للآخرين.
الأساس الديني هو أن قانون الله (أي الأخلاق) يتفوق على القانون البشري.
الحجة القانونية ضد الدفاع هي أنه لا يتماشى دفاع "الأوامر العليا" مع التعريفات القانونية التقليدية للمسؤولية الجنائية:
وهناك مقترح عقلاني بوجوب أن يكون كل فرد ملزمًا قانونيًا بعزل أي قائد يصدر أمرًا غير قانوني بشكل واضح لقواته، كوسيلة للتحقق من سلاسل القيادة التنظيمية.
يدعم مبدأ نورمبرغ الرابع الأساس الدولي لدحض دفاع "الأوامر العليا" بالتوازي مع:
دليل إجراءات تحديد وضع اللاجئين الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذي يُحدد الحالات التي يمكن فيها للمعترضين ضميريًا طلب اللجوء في بلد آخر إذا كانوا يواجهون اضطهادًا في بلدهم لرفضهم المشاركة في حرب غير قانونية.
رئيس صربيا
رئيس صربيا هو رئيس دولة صربيا. تم تصميمه رسميًا كرئيس للجمهورية.
صاحب المكتب الحالي هو ألكسندر فوتشيتش. انتخب في 2 أبريل 2017 وتولى منصبه في 31 مايو 2017. تتضمن القائمة رؤساء دولة جمهورية صربيا الاشتراكية، وهي دولة مكونة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ورؤساء دولة جمهورية صربيا (1992-2006)، وهي دولة مكونة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ودولة اتحاد صربيا والجبل الأسود . قبل عام 1974، كان رئيس دولة صربيا هو رئيس البرلمان الصربي.
يتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر لمدة خمس سنوات، ويقتصر الدستور على فترتين كحد أقصى. بالإضافة إلى كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن الرئيس لديه واجب إجرائي يتمثل في تعيين رئيس الوزراء بموافقة الجمعية الوطنية، وله بعض النفوذ على السياسة الخارجية. يقع مكتب الرئيس في نوفي دفور .
رئيس صربيا المهام والاختصاصات
يعتبر منصبًا شرفيًا إلى حد كبير، وتتمثل واجبات واختصاصات الرئيس كما هو منصوص عليه في الفصل الخامس، المادة 112 من الدستور في:
طبقًا للقانون، يتولى رئيس الجمهورية قيادة الجيش وتعيين ضباط جيش صربيا وترقيتهم وإعفائهم.
رئيس صربيا قسم اليمين
يؤدي رئيس الجمهورية عند توليه منصبه اليمين التالية أمام مجلس الأمة:
أنا <الاسم>، أقسم رسميًا أنني سأكرس كل جهودي للحفاظ على سيادة وسلامة أراضي جمهورية صربيا، بما في ذلك كوسوفو وميتوهيا كجزء مكون منها، فضلاً عن توفير ممارسة حقوق الإنسان والحريات وحقوق الأقليات، واحترام وحماية الدستور والقوانين، والحفاظ على السلام والرفاهية لجميع مواطني جمهورية صربيا وأداء جميع واجباتي بضمير حي ومسؤولية.
رئيس صربيا مدة الولاية
مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات ميلادية تبدأ من يوم أدائه اليمين أمام مجلس الأمة.
إذا انتهت مدة ولاية رئيس الجمهورية أثناء حالة الحرب أو الطوارئ، يمدد أجلها بحيث تستمر حتى انقضاء ثلاثة أشهر من يوم انتهاء حالة الحرب، أي حالة الطوارئ.
ولا يجوز انتخاب أحد لمنصب رئيس الجمهورية أكثر من مرتين.
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء المدة التي انتخب لها، أو باستقالته، أو إعفائه من منصبه.
يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى رئيس مجلس الأمة.
رئيس صربيا طاقم الدعم
يتولى مستشارو الرئيس تنفيذ المهام التحليلية والاستشارية وغيرها من المهام المقابلة لاحتياجات رئيس الجمهورية، فضلاً عن المهام الخبيرة الأخرى في علاقات الرئيس بالحكومة والبرلمان.
وتشمل المناصب الإضافية المرتبطة بمكتب الرئيس ما يلي:
• الأمين العام لرئيس الجمهورية، الذي يتولى رئاسة أمانة رئيس الجمهورية.
رئيس صربيا الانتخابات الاخيرة
جاءت الأصوات في الانتخابات الأخيرة كالتالي:
لعبة الحبار
قد يقصد من «لعبة الحبار»  :
لعبة الحبار: مسلسل تلفزيوني كوري جنوبي.
لعبة الحبار (الموسم 2): الموسم الثاني من لعبة الحبار.
لعبة الحبار (الموسم 3): الموسم الأخير من مسلسل لعبة الحبار.
رئيس بوليفيا
رئيس بوليفيا (بالإسبانية: Presidente de Bolivia)، والمعروف رسميًا باسم رئيس دولة بوليفيا المتعددة القوميات (بالإسبانية: Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia)، هو رئيس الدولة ورئيس حكومة بوليفيا والقائد العام للقوات المسلحة البوليفية. رودريغو باز بيريرا هو الرئيس الثامن والستين والحالي لبوليفيا، وتولى منصبه في 8 نوفمبر 2025.
رئيس بوليفيا التاريخ الدستوري
في 6 أغسطس 1825، أعلنت جمهورية بوليفيا استقلالها ونصبت سيمون بوليفار رئيسًا للدولة. بينما من المؤكد أن بوليفار كان الحاكم الرسمي للبلاد بدءًا من وصوله في 12 أغسطس، إلا أن هناك خلافًا بين العلماء حول ما إذا كان ينبغي اعتباره أول رئيس للجمهورية. وفقًا لأبحاث المؤرخ البوليفي إسحاق ساندوفال، في كتابه "التطور السياسي في التشكيل الاجتماعي لبوليفيا"، يؤكد أن أول رئيس لبوليفيا لم يكن بوليفار، بل أنطونيو خوسيه دي سوكري. وذلك لأن بوليفار لم يُشار إليه أبدًا كرئيس في الوثائق القانونية ولم يُقسم اليمين الدستورية، حيث تنازل عن اللقب لصالح سوكري في 29 ديسمبر 1825. من ناحية أخرى، كان سوكري رئيسًا عندما صدر أول دستور للبلاد في 19 نوفمبر 1826.
رئيس بوليفيا التاريخ الدستوري
يؤكد المؤرخ ومؤلف كتاب "رؤساء بوليفيا: بين الصناديق والبنادق" كارلوس ميسا أن بوليفار كان بالفعل أول رئيس، وأن عدم ذكره بهذا اللقب يرجع إلى أن مصطلح "الرئيس" لم يكن شائع الاستخدام في الوثائق القانونية في ذلك الوقت. ويشير ميسا إلى مرسوم الكونغرس الصادر في 11 أغسطس 1825 الذي ينصّب بوليفار "محررًا" ويمنحه "السلطة التنفيذية العليا للجمهورية". بغض النظر عن ذلك، فإن موقف سيمون بوليفار كأول رئيس هو الموقف الأكثر قبولًا بشكل عام.
الدستور السياسي لعام 1826، المعروف أيضًا باسم الدستور البوليفاري، كان أول نص دستوري أعدّه سيمون بوليفار، وتمت المصادقة عليه من قبل المؤتمر التأسيسي العام في 6 نوفمبر 1826، وأصدره أنطونيو خوسيه دي سوكري في 19 نوفمبر 1826. في هذه الحالة الأولى، كانت الرئاسة منصبًا مدى الحياة مع صلاحية انتخاب وتعيين خليفة. تم إلغاء المنصب مدى الحياة خلال رئاسة أندريس دي سانتا كروز الذي أصدر الدستور السياسي لعام 1831. بدلاً من ذلك، أصبح الرئيس يخدم لفترة حكم مدتها أربع سنوات مع إمكانية إعادة انتخابه دون حدود.
رئيس بوليفيا التاريخ الدستوري
دستور 2009 السياسي، الذي تمت الموافقة عليه عبر استفتاء في 25 يناير 2009 وأصدره الرئيس إيفو موراليس في 7 فبراير، أدى إلى تغيير الاسم الرسمي للبلاد، حيث تم التخلي عن التسمية السابقة "جمهورية بوليفيا" لتصبح "دولة بوليفيا المتعددة القوميات". وبذلك، كان إيفو موراليس الرئيس الخامس والستين والأخير لجمهورية بوليفيا وأول رئيس لدولة بوليفيا المتعددة القوميات. مدد الدستور فترة الرئيس من أربع سنوات إلى خمس سنوات مع الحفاظ على حد ولايتين متتاليتين. في 21 فبراير 2016، فشل اقتراح لإلغاء حدود الفترات الرئاسية عبر استفتاء دستوري بهامش 51% إلى 49%. ومع ذلك، في 28 نوفمبر 2017، قضت المحكمة العليا للعدل بأن جميع المسؤولين المنتخبين يمكنهم الترشح للمناصب بشكل غير محدود، بدلاً من الحد الأقصى لفترتين متتاليتين المسموح بهما بموجب دستور 2009. وبررت المحكمة قرارها بناءً على تفسير الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان للحقوق السياسية.
قبل عام 2009، إذا لم يفز أي مرشح بأكثر من نصف الأصوات الشعبية، كان يتم اختيار الرئيس من خلال تصويت في جلسة تشريعية مشتركة من بين المرشحين الأولين (وقبل عام 1995، من بين المرشحين الثلاثة الأوائل). أدى هذا النظام إلى حالات متعددة تم فيها انتخاب الرئيس من بين الخاسرين في التصويت الشعبي، بل وحتى من بين المرشحين الذين احتلوا المركز الثالث. تم استبدال هذا النظام بنظام الجولة الثانية، حيث إذا لم يفز أي حزب بأكثر من نصف الأصوات الشعبية في الجولة الانتخابية الأولى، يتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأولين.
رئيس بوليفيا تولي المنصب
من بين الـ67 شخصًا الذين شغلوا منصب رئيس بوليفيا، توفي 13 (19%) منهم بطرق مأساوية، وتوفي خمسة أثناء توليهم المنصب، وتم اغتيال ثلاثة؛ حيث تم إطلاق النار على بيدرو بلانكو سوتو أثناء محاولته الهرب من الاحتجاز، وتم إطلاق النار على أغوستين موراليس دفاعًا عن النفس بعد أن هاجم أحد مساعديه العسكريين، وتم إعدام غوالبرتو فيارويل خارج القصر الحكومي. انتحر جيرمان بوش وتوفي رينيه بارينتوس في حادث مروحية؛ وتشاع أن كلا الحادثين كانا اغتيالًا مخطَّطًا له. بالإضافة إلى ذلك، تم اغتيال ثمانية رؤساء سابقين بطرق مختلفة بعد تركهم مناصبهم.
وفقًا للمادة 169 الفقرة الأولى من دستور 2009: "في حالة وجود عائق أو غياب نهائي للرئيس، يتم استبداله أو استبدالها بنائب الرئيس، وفي حالة غياب الأخير، يتم الاستبدال برئيس مجلس الشيوخ، وفي حالة غيابه أو غيابها، يتم الاستبدال برئيس مجلس النواب. في هذه الحالة الأخيرة، يتم دعوة انتخابات جديدة في غضون فترة أقصاها 90 يومًا."
رئيس بوليفيا تولي المنصب
تاريخيًا، كانت هناك فترات متعددة خلال دساتير مختلفة تم فيها إلغاء منصب نائب الرئيس، وفترات أخرى كان المنصب فيها شاغرًا. بين 26 أكتوبر 1839 و15 فبراير 1878، تم إلغاء منصب نائب الرئيس، وكان رئيس مجلس الشيوخ هو الأول في خط الخلافة. خلال هذه الفترة، تولى يوسيبو غيلارتي وتوماس فرياس أميتلير السلطة بصفتهما رئيسًا لمجلس الدولة.
بدلاً من إكمال فترة الرئيس السابق، كان الرؤساء المؤقتون يتولون المنصب حتى يتم عقد انتخابات جديدة، حتى لو تجاوزت تلك الفترة أو قصرت فترة الرئيس السابق. خوسيه ماريا بيريز دي أوردينينيا، فيليبي سيجوندو غوزمان، كارلوس بلانكو غاليندو، كارلوس كينتانيلا، نيستور غييلين، توماس مونخي، والتر غيفارا، ليديا غويلر تيخادا، إدواردو رودريغيز، وأكثرهم حديثًا جانين آنيز، جميعهم تولوا السلطة كرؤساء مؤقتين بسبب استقالة الرئيس السابق أو إطاحته أو وفاته أو مغادرته المنصب بأي طريقة أخرى، مما استدعى عقد انتخابات جديدة لاختيار خليفة شرعي.
رئيس بوليفيا تولي المنصب
خوسيه ميغيل دي فيلاسكو فرانكو كان في البداية الرئيس بالنيابة في غياب أندريس دي سانتا كروز، لكنه أصبح رئيسًا مؤقتًا بسبب عدم وصول سانتا كروز لتأدية اليمين الدستورية، مما أجبر الكونغرس على انتخاب رئيس جديد.
في حالة العجز المؤقت أو الغياب عن البلاد، يتم نقل لقب الرئيس بالنيابة إلى المسؤولين الأدنى وفقًا لترتيب الخلافة الرئاسية. في سبتمبر 2012، أصبحت رئيسة مجلس الشيوخ غابرييلا مونتانيو أول امرأة تتولى هذا المنصب، خلال رئاسة إيفو موراليس. تولى خوسيه ميغيل دي فيلاسكو فرانكو، وماريانو إنريكي كالفو، وبيدرو خوسيه دومينغو دي غيرا منصب الرئيس بالنيابة لفترات طويلة بشكل خاص، تصل إلى عدة أشهر أو، في حالة إنريكي كالفو، عدة سنوات.
رئيس بوليفيا تولي المنصب
كان بالاسيو كيمادو، الذي يُعرف بالإنجليزية باسم "القصر المحترق"، المقر الرسمي لرئيس بوليفيا من عام 1853 إلى عام 2018 في العاصمة القانونية لاباز. يرجع أصل لقبه إلى حقيقة أنه تم إشعال النار فيه واحتراقه بالكامل تقريبًا عندما فشل المتمردون المعارضون لتوماس فرياس أميتلير في اقتحامه وقرروا بدلاً من ذلك إشعال النار فيه عام 1875. منذ ذلك الحين، تم إعادة بنائه وتجديده عدة مرات، لكن الاسم بقي. في نهاية عام 2018، توقف عن العمل كمقر للمكاتب الحكومية، مع وجود خطط لتحويله إلى متحف. تم استخدامه لفترة وجيزة مرة أخرى من 2019 إلى 2020، لكنه عاد ليكون متحفًا.
رئيس بوليفيا تولي المنصب
في عام 2018، نقل الرئيس إيفو موراليس المقر الرسمي للرئيس إلى كاسا غراندي ديل بويبلو، المعروف بالإنجليزية باسم "البيت الكبير للشعب"، ليحل محل بالاسيو كيمادو كمقر للسلطة التنفيذية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات. تم افتتاح المبنى في 9 أغسطس 2018، ويضم المبنى الرئيس بالإضافة إلى العديد من الوزارات الحكومية. في عام 2019، رفضت الرئيسة المؤقتة جانين آنيز استخدام المبنى الجديد وعادت إلى العمل في بالاسيو كيمادو، على الرغم من استمرار عمل الوزارات والمكاتب الحكومية الأخرى في المبنى الجديد. عادت كاسا غراندي لتصبح مقر إقامة الرئيس بعد تنصيب لويس آرسي في 8 نوفمبر 2020.
يتم نقل رئيس بوليفيا بواسطة مجموعة الطيران الرئاسي البوليفي، حيث يتم استخدام مروحية EC145 للنقل على المستوى المحلي لمسافات قصيرة، بينما يتم استخدام طائرة فالكون 900EX EASY للنقل على المستوى الوطني والدولي. كلا الطائرتين من إنتاج شركة داسو للطيران (فرنسا) وتشكلان جزءًا من طائرات القوات الجوية البوليفية.
تتكون الحماية الرئاسية من فوج المشاة كولورادوس الأول البوليفي، وهي وحدة عسكرية تابعة للجيش البوليفي تتمثل مهمتها الأساسية في حماية أمن وسلامة رئيس بوليفيا جسديًا، بالإضافة إلى حراسة قصر الحكومة وكاسا غراندي، وكذلك الممتلكات الأخرى التابعة للرئاسة.
يتكون الفوج من كتيبتي مشاة، BI-201 وBI-202، مع ثكناتهم الخاصة، وكلاهما يقع في مدينة لاباز. يقع المقر الرئيسي في "كلاما" على الشارع الذي يحمل نفس الاسم، حيث يعمل مقر الوحدة والثكنات الفوجية ومركز التدريب، بينما تقع ثكنات "ميرادور" على تلة كويلي كويلي. تُعتبر منطقة "فيلا بافون" مركزًا للتدريب في مجالات متخصصة مثل الاقتحام، الدعم، حماية الأشخاص، الإسعافات الأولية، وغيرها. كما توجد غرف نوم في كاسا غراندي ديل بويبلو للجنود الذين يقومون بالحراسة الليلية لقصر الحكومة.
رئيس بوليفيا التاريخ السياسي
منذ استقلالها في عام 1825، حكم بوليفيا شخصيات رئيسية في الكفاح من أجل الاستقلال، وقادة حرب المحيط الهادئ، وممثلو الأرستقراطية، والديكتاتوريون العسكريون، والقادة المنتخبون ديمقراطيًا. نظرًا لتعقيدات وصول هؤلاء الأفراد إلى السلطة، يتم تقسيم الرؤساء في بوليفيا إلى مجموعتين. الأولى هي ما يُصنف على أنه "دستوريون"، حيث وصلوا إلى السلطة بشكل قانوني أو شبه قانوني (مثل تحقيق السلطة عبر ثورة أو انقلاب ولكن تمت دستورتهم لاحقًا). أما الباقي فيُعرفون بالرؤساء الفعليين، حيث وصلوا إلى السلطة عسكريًا ولم يتم دستورتهم أبدًا. الفئة الثالثة تشمل الرؤساء المؤقتين، الذين يتم تعيينهم فقط حتى يتم اختيار رئيس جديد. تاريخيًا، كان الرؤساء المؤقتون إما دستوريين أو فعليين اعتمادًا على شرعية وصولهم إلى المنصب.
رئيس بوليفيا التاريخ السياسي
على مدار تاريخ بوليفيا، كانت هناك ست فترات زمنية في أعوام 1839، 1841، 1848، 1879–1880، وأخيرًا في عام 2019، لم يكن هناك رئيس دولة. تألفت سبع حكومات من ثلاثيات: 1861، 1899، 1920–1921، 1970، 1978، 1981، و1982. لمدة شهر واحد في عام 1928، حكمت حكومة هيرناندو سيلز رييس مجلس الوزراء البلاد، وهي المرة الوحيدة التي لم تكن فيها حكومة مُشكَّلة برئاسة شخص واحد. في عام 1965، واجه الرئيس رينيه بارينتوس استياءً من أنصار ألفريدو أوفاندو كانديا، فأنشأ نظام الرئاسة المشتركة بينه وبين أوفاندو في 26 مايو 1965. وهذا هو المثال الوحيد في تاريخ بوليفيا لحكم رئيسين في نفس الوقت، واستمر هذا الوضع حتى 2 يناير 1966 عندما استقال بارينتوس للترشح في الانتخابات العامة القادمة 1966.
في عام 1983، أجرت صحيفة "لتيما هورا" استطلاعًا لتحديد أي الرؤساء التاريخيين السبعة يُعتبرون الأكثر أهمية. وكان "الفائزون" هم أنطونيو خوسيه دي سوكري، وأندريس دي سانتا كروز، مانويل إيسيدورو بيلزو، ماريانو ميلغاريخو، أنيسيتو أرسي، إسماعيل مونتيس، وفيكتور باز إستنسورو.
رئيس بوليفيا التاريخ السياسي
قام سوكري بالإشراف على التطورات المبكرة للبلاد من خلال إصدار الدستور السياسي لعام 1826. بينما أشرف أندريس دي سانتا كروز على توحيد بوليفيا مع بيرو لتشكيل اتحاد بيرو-بوليفيا في عام 1836. شهدت فترة ولايته كـالحامي الأعلى لـاتحاد بيرو-بوليفيا ذروة القوة السياسية لبوليفيا في القارة الجنوب أمريكية، على الرغم من أن الاتحاد انتهى بالفشل وانفصال الدولتين. كان مانويل إيسيدورو بيلزو من بين أكثر الرؤساء البوليفيين شعبوية، حيث حاول تحديث البلاد من خلال توزيع الثروة. شهدت ديكتاتورية ماريانو ميلغاريخو قمعًا وحشيًا للمعارضة والسكان الأصليين في بوليفيا. بعد حرب المحيط الهادئ، أصبح أنيسيتو أرسي وإسماعيل مونتيس قادة مؤثرين في عصرَي المحافظين والليبراليين على التوالي. قاد فيكتور باز إستنسورو ثورة 1952 الوطنية وأسس الحركة القومية الثورية (MNR)، التي أثرت بشكل كبير على السياسة البوليفية في النصف الثاني من القرن العشرين.
رئيس بوليفيا التاريخ السياسي
يُوصف إيفو موراليس بأنه أول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا في الدراسات الأكاديمية التي تناولت فترة رئاسته، مثل تلك التي أجرتها مونيوز-بوغوسيان، ويبر، فيليب وبانيزا، وفارثينغ وكول، بالإضافة إلى التقارير الإعلامية مثل تلك الصادرة عن بي بي سي نيوز. ومع ذلك، واجه هذا الادعاء تحديات من قبل النقاد الذين زعموا أن موراليس يحتمل أن يكون لديه أصول أوروبية، وبالتالي فإنه من الناحية الجينية يُعتبر تقنيًا مستيزو وليس من السكان الأصليين بالكامل. علاوة على ذلك، كان الرئيس السابق إنريكي بيناراندا من أصل أصلي بشكل كبير، بينما كان أندريس دي سانتا كروز من أصول أيمارا وإنكية. أشار هارتن إلى أن هذا الجدل كان "مضللاً وخاطئًا [...] والأهم من ذلك غير ذي صلة"، لأنه بغض النظر عن تركيبه الجيني، فإن غالبية البوليفيين ينظرون إلى موراليس على أنه أول رئيس من السكان الأصليين. في المجتمع البوليفي، تُعتبر الهوية الأصلية مفهومًا مرنًا يعتمد على الهوية الثقافية؛ على سبيل المثال، العديد من الأفراد الأصليين الذين استقروا في المناطق الحضرية وتخلوا عن عاداتهم الريفية التقليدية أصبحوا يعرّفون أنفسهم كمستيزو.
شغلَت منصب الرئيس في البلاد امرأتان. أصبحت ليديا غويلر تيخادا أول رئيسة لبوليفيا (والثانية في تاريخ الأمريكتين) في 16 نوفمبر 1979 بعد انقلاب قصير قام به ألبرتو ناتوش. كانت جانين آنيز الثانية وآخر رئيسة من 12 نوفمبر 2019 إلى 8 نوفمبر 2020. وصلت كلتا المرأتين إلى السلطة بطرق متشابهة، حيث تولتا المنصب بشكل مؤقت كعضوين في الكونغرس. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتم انتخاب أي امرأة كرئيسة عبر التصويت الشعبي في تاريخ بوليفيا.
رئيس كينيا
رئيس جمهورية كينيا هو رئيس الدولة ورئيس حكومة جمهورية كينيا. الرئيس هو أيضًا رئيس السلطة التنفيذية لحكومة كينيا وهو القائد الأعلى لقوات الدفاع الكينية. الرئيس الحالي للبلاد هو ويليام روتو منذ 13 سبتمبر 2022.
رئيس كينيا تاريخ
في 12 ديسمبر 1964، أُعلنت جمهورية كينيا، وأصبح جومو كينياتا أول رئيس لكينيا.
كان لكينيا خمسة رؤساء منذ تأسيسها، حسب الترتيب المتتالي: جومو كينياتا ، دانيال أراب موي ، مواي كيباكي ، أوهورو كينياتا ، والرئيس الحالي ويليام روتو ، الذي تولى منصبه في 13 سبتمبر 2022. ويظل موي الرئيس الأطول خدمة في تاريخ البلاد، حيث خدم لمدة إجمالية بلغت 24 عامًا.
رئيس كينيا المؤهلات والانتخاب للمنصب
وفقا للدستور الحالي، إذا رغب شخص ما في أن يتم انتخابه رئيسًا، فيجب أن تتوفر فيه المؤهلات التالية:
سيتم استبعاد أي مرشح من الترشح للرئاسة إذا كان مواليًا لدولة أجنبية أو يعمل لصالح الحكومة بأي صفة كموظف عام. لا ينطبق وصف موظف عام على الرئيس الحالي إذا كان يترشح لولاية ثانية.
يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي في الانتخابات العامة التي تقام في شهر أغسطس كل خمس سنوات. لكي يتم إعلان المرشح الرئاسي فائزًا، يجب أن يتوفر لديه:
المقر الرسمي لرئيس كينيا هو قصر الدولة، نيروبي .
زوجة الرئيس يطلق عليها اسم السيدة الأولى في كينيا.
رئيس كينيا مدة الولاية
يحق للرئيس أن يشغل منصب الرئاسة لفترتين متتاليتين مدة كل منهما خمس سنوات، اعتبارًا من تاريخ أداء الرئيس للقسم.
رئيس كينيا الأدوار والمسؤوليات
وفيما يلي ملخص لأدوار رئيس كينيا كما هو منصوص عليه في دستور كينيا:
يتولى سلطة الترشيح والتعيين، بموافقة مجلس النواب، على وزراء مجلس الوزراء، والنائب العام، والأمناء الرئيسيين، والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، وأي موظف عام آخر يمنحه الدستور هذه السلطة.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الشخص الذي يشغل منصب الرئيس بالحصانة القانونية، باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات التي تكون كينيا طرفاً فيها والتي تتضمن أحكاماً تحظر مثل هذه الحصانة.
رئيس كينيا المعايير الرئاسية
كما هو الحال في معظم البلدان الأخرى، فإن رئيس كينيا لديه معيار رئاسي للإشارة إلى مكانته كرئيس للدولة وحكومة البلاد. يعتمد تصميمه عمومًا على العلم الوطني للبلاد، على الرغم من أن الرئيس لديه بعض الحرية في تخصيص مظهره. يتم عرض العلم بشكل عام في مواقع بارزة مرتبطة بالرئيس، وعادةً إلى جانب العلم الوطني، مثل مكاتب الرئيس وسيارة الرئيس الرسمية للدولة، وأثناء المناسبات الرسمية البارزة.
كانت المعايير الرئاسية لرؤساء كينيا منذ استقلال البلاد على النحو التالي:
رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة
رئيس ولايات ميكرونيسيا المتحدة هو رئيس الدولة وحكومة ولايات ميكرونيسيا المتحدة (FSM). رئيس ولايات ميكرونيسيا المتحدة، بحكم منصبه، هو رئيس مجلس الوزراء في ولايات ميكرونيسيا المتحدة وهو المسؤول عن إدارة وتشغيل الحكومة الوطنية. يتم مساعدة الرئيس من قبل نائب الرئيس، وكلاهما يتم انتخابهما من قبل كونغرس ولايات ميكرونيسيا المتحدة من بين الأعضاء العامين لخدمة فترات مدتها أربع سنوات. الرئيس الحالي والعاشر لولايات ميكرونيسيا المتحدة هو ويسلي سيمينا، الذي حل محل ديفيد بانويلو في 11 مايو 2023.
رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة المؤهلات
وفقًا للمادة 10 من دستور ولايات ميكرونيسيا المتحدة، الأشخاص الذين يستوفون المتطلبات التالية مؤهلون لخدمة منصب الرئيس.
رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة المقر
يقع مكتب رئيس ولايات ميكرونيسيا المتحدة في العاصمة الوطنية باليكير في ولاية بوهنبي.
رئيس فيجي
رئيس فيجي هو رئيس الدولة في جمهورية فيجي. يتم تعيين الرئيس من قبل البرلمان لمدة ثلاث سنوات بموجب شروط دستور 2013. على الرغم من أن المنصب ليس منصبًا شرفيًا بالكامل، إلا أن دور الرئيس في الحكومة هو دور احتفالي إلى حد كبير، ولكن هناك صلاحيات احتياطية مهمة يمكن ممارستها في حالة حدوث أزمة. بالإضافة إلى ذلك، الرئيس هو القائد الأعلى للقوات العسكرية في فيجي.