hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قرار فلسطين المحتلة
قرار فلسطين المحتلة هو الاسم الشائع للوثيقة 200 EX/25، التي صدرت في 13 أكتوبر 2016 وصُدقت رسميًا في 26 أكتوبر 2016 كقرار من المجلس التنفيذي لليونسكو. يُعد القرار إدانة رسمية لإسرائيل، والتي أشار إليها على مدار النص بـ "القوة الاحتلالية"، لسماحها بالعدوان ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك فشلها السابق في حماية الاستخدام الإسلامي الحصري للموقع الديني الأبراهيمي المسمى "الحرم القدسي الشريف" وأعمال البنية التحتية في القدس الشرقية.
كان من المقرر إجراء التصويت على القرار في تركيا في يونيو 2016، ولكن هجوم مطار أتاتورك في عام 2016 أجبر اليونسكو على تأجيل التصويت حتى اجتماعهم المقرر في باريس خلال شهر أكتوبر. وقد سمحت الفترة الممتدة بإصدار الأخبار بأنه سيتم تصويت على مثل هذا القرار، وعبرت إسرائيل عن غضبها. قُدم القرار من قبل الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسودان، وتمت الموافقة عليه بنسبة 24:6، مع امتناع 28 دولة عن التصويت. في النهاية كان العدد النهائي للتصويت 23:7. ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا. وتراجعت المكسيك عن دعمها للقرار.
قرار فلسطين المحتلة
أثار القرار جدلاً دوليًا قصيرًا بعد تصديقه بسبب ما يُطلق عليه "معاداة السامية"، وأعلنت إسرائيل تعليق تعاونها مع اليونسكو بسبب التصويت، وقد علّقت إسرائيل والولايات المتحدة تمويلهما لليونسكو في عام 2011 بعد انضمام فلسطين كعضو. في أكتوبر 2017، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل انسحابهما من اليونسكو، مشيرةً جزئيًا إلى التحيز المعادي لإسرائيل، وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر 2018.
بعد التصديق على الوثيقة رحب القادة الفلسطينيون بالقرار.
قرار فلسطين المحتلة الجدل
لم يتضمن القرار أية إشارة صريحة حول اليهود واليهودية، بل كان يتعلق حول الإحتلال، فقط ظهرت كلمة الاحتلال 15 مرة في النص وكلمة إسرائيل 40 مرة، في حين أن اليهودية تم ذكرها مرة واحدة.
يتطلب القانون الدولي الإنساني أن تدير القوة المحتلة الأرض المحتلة بطريقة تسمح بالنمو الطبيعي لمجتمعاتها، والسماح للمجتمع المُحتل بالبناء على أراضيهم. ويحتوي على نصوص واضحة بشأن ما هو مقبول وما هو غير مسموح به،  وخاصة فيما يتعلق بالحفريات والآثار والسرقة الثقافية وتغيير الأسماء التاريخية، لذلك أشارت منظمة اليونسكو إلى أسماء الأماكن المقدسة الإسلامية بما كانت عليه قبل الاحتلال ومنذ عدة قرون. وأكدت منظمة اليونسكو في قرارها، وبالأخص في الفقرة الثالثة، "أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للديانات السماوية الثلاث". وأكدت أيضًا في إشارة إلى الموقعين المقدسين في الخليل (الحرم الإبراهيمي ومغارة المكفيلة)، على إقرار المجتمع الدولي بـ "أهمية الموقعين بالنسبة للديانات اليهودية والمسيحية والإسلام".
قرار فلسطين المحتلة الجدل
أعترضت إسرائيل على ذكر حائط البراق باسمه العربي، واتهم البعض اليونسكو بإنكار الروابط اليهودية بجبل الهيكل، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوثيقة بأنها شهادة على تصاعد التعصب في اليونسكو تجاه إسرائيل والشعب اليهودي.
رفض البرلمان التشيكي القرار، معتبرًا أنه يعكس "مشاعر كراهية معادية لإسرائيل"  ونظم مئات اليهود الإيطاليين احتجاجًا في روما بسبب امتناع إيطاليا عن التصويت.
في 26 أكتوبر وافقت اليونسكو على نسخة معدلة من القرار، والتي انتقدت إسرائيل أيضًا بسبب "رفضها المستمر السماح لخبراء الهيئة بالوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس لتحديد حالة الحفاظ عليها". واستمرت إسرائيل في شجب النص.
قرار فلسطين المحتلة الجدل
في 23 ديسمبر 2016 صادق مجلس الأمن على القرار رقم 2334، وهو أول قرار يصدره مجلس الأمن بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ عام 2009،  وأول قرار يناقش قضية المستوطنات الإسرائيلية بتفصيل محدد منذ القرار 465 في عام 1980،  حث القرار إسرائيل على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967. حصل القرار على تأييد 14 عضوًا،  فيما امتنعت الولايات المتحدة فقط عن التصويت، قوبلت الموافقة على القرار بالتصفيق داخل غرفة المجلس،  بينما أعلنت إسرائيل عن استنكارها البالغ تجاهه.
في أواخر ديسمبر أدى القرار إلى تصعيد النزاع بين إسرائيل والأمم المتحدة ككل. على الرغم من أن القرار لم يتضمن أي عقوبات أو إجراءات تعسفية وتم اعتماده بموجب الفصل السادس غير الملزم من ميثاق الأمم المتحدة، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن القرار "قد يكون له تداعيات خطيرة على إسرائيل بشكل عام وعلى وجه التحديد للمشروع الاستيطاني" على المدى المتوسط والبعيد. وهدد نتنياهو الدول التي تتصرف ضد مصالح إسرائيل بأنها ستدفع ثمنًا دبلوماسيًا واقتصاديًا، وأوعز لوزارة الخارجية بإلغاء جميع برامج المساعدة للسنغال، بما في ذلك بعض البرامج المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر، ردًا على تمرير القرار.
سمير بوغانم
سمير بوغانم (8 أغسطس 1975 في كلوز، فرنسا) هو لاعب كرة قدم مغربي، لعب آخر مرة مع نادي ميرين، وقضى أغلب مسيرته مع نادي نوشاتل زاماكس السويسري، ولعب في كأس إنترتوتو 1999 ضد نادي شيلبورن.
مركز القدس للإعلام والاتصال
مركز القدس للإعلام والاتصالات، هي منظمة فلسطينية غير حكومية مقرها في القدس الشرقية، والتي تقدم معلومات حول الأحداث في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية للصحفيين والباحثين والوكالات الدولية.
مركز القدس للإعلام والاتصال التاريخ والتمويل
تأسس المركز في عام 1988 من قبل مجموعة من الباحثين والصحفيين الفلسطينيين. لديها مكاتب في غزة والقدس تنفذ مجموعة من الأنشطة بما في ذلك توفير الترجمات ووثائق الخلفية، والعمل الميداني، بالإضافة إلى إجراء أبحاث المسح واستطلاعات الرأي. المركز ناشر مشارك لمجلة bitterlemons السياسية الفلسطينية الإسرائيلية التي تصدر على الإنترنت.
كان المركز أول منظمة فلسطينية تجري استطلاعات الرأي بانتظام للمواقف السياسية الفلسطينية. منذ عام 1993  أصبحت هذه الاستطلاعات التي تقيس الرأي العام الفلسطيني في قضايا مثل الديمقراطية وعملية السلام والقيادة السياسية والفصائل معياراً مهمًا لحالة عملية السلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وبحسب جويل بينين، فقد رسخ المركز سمعته خلال الانتفاضة الأولى من خلال تمكين الصحفيين الأجانب والزوار من "رؤية ما وراء الرواية الإسرائيلية الرسمية للأحداث"، من خلال استخدام خدماته. كما أشاد ببحوث المنظمة المنشورة حول العقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قائمة الأسرى الذين أطلقت إسرائيل سراحهم في صفقة جلعاد شليط
هذه هي قائمة الأسرى الذين أفرجت عنهم إسرائيل كجزء من اتفاق تبادل الأسرى مع حماس لصالح الجندي في الجيش الإسرائيلي جلعاد شاليط، والمعروف باسم صفقة شاليط.
تم تنفيذ الاتفاق في مرحلتين حيث نُقل جلعاد شاليط من قطاع غزة إلى مصر ومن هناك إلى إسرائيل؛ في الوقت نفسه، أفرجت إسرائيل عن 477 معتقلاً في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية التي جرت خلال ديسمبر 2011، تم الإفراج عن 550 معتقلاً آخرين.
تم إطلاق سراح 1،027 معتقلاً بشكل رئيسي فلسطينيين وعرب 48، على الرغم من أنه كان بين المفرج عنهم معتقل سوري، وأوكراني، وأردني. ومن بين هؤلاء المفرج عنهم، كان هناك 280 معتقلاً حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة بعد اتهامهم بتخطيط وتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين. ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن الزعيم العسكري لحركة حماس أحمد الجعبري تأكيده أن المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم كانوا مسؤولين جماعياً عن قتل 569 مدنيًا إسرائيليًا.
إدريس جماد
إدريس جماد (من مواليد 20 مايو 1927 - توفي في 18 سبتمبر 2009) هو لاعب كرة قدم مغربي، لعب لنادي الوداد الرياضي خلال الفترة من 1943 إلى 1954، شكل مع محمد أنور وعبد السلام بن محمد الثلاثية الذهبية الشهيرة.
إدريس جماد مهنة النادي
ولد في الدار البيضاء، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي الوداد في الأربعينيات، ثم انضم إلى الفريق الأول في سن 18 من عمره، وحقق مع النادي لقب البطولة الوطنية المغربية في موسم 1947-1948 من دون خسارة أي مباراة. وفي عام 1954 انتقل إلى فرنسا ليلعب مع نادي جيروندان بوردو، لعب 14 مباراة وسجل 4 أهداف موسمه الأول، لكنه تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في مباراة الكأس ضد لومان مما حد من قدرته على مواصلة اللعب. وبعد تقاعده، أصبح مدرباً لكرة القدم وقاد الفريق الإقليمي الفرنسي نادي رويان فو.
إدريس جماد الإنجازات
بطولة اتحادات شمال إفريقيا (البطولة المشتركة) (3):
إدريس جماد مهنة دولية
خاض إدريس 92 مباراة مع المنتخب المغربي وسجل 12 هدفاً.
إدريس جماد وفاته
توفي في مستشفى عسكري بالرباط بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 86 عامًا.
جمعية حاملات الطيب الأرثوذكسية
جمعية حاملات الطيب الأرثوذكسية أو الجمعية العربية الأرثوذكسية، هي منظمة خيرية أرثوذكسية شرقية تقع بالقرب من البوابة الجديدة في الحي المسيحي بالبلدة القديمة في القدس. وهي جزء من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في القدس، وتوفر لمجتمعها المحلي الرعاية الطبية والتوظيف ومركزاً ثقافياً ومتحفاً ومتجراً للتطريز ومخبزاً ومقهى.
جمعية حاملات الطيب الأرثوذكسية المشاريع
يقدم مركز القديس بنديكتوس الطبي الرعاية الطبية للمحتاجين. يتم تعديل مدفوعات الخدمات وفقاً لقدرة المريض على الدفع. يشمل الطاقم الطبي فني أشعة سينية في الموقع وطبيب أسنان بدوام كامل ومتخصصين آخرين. كما يوفر المركز طبيباً وممرضة وأخصائياً اجتماعياً للقيام بزيارات منزلية للمرضى المسنين.
يوفر مركز ميليا للفنون والتدريب فرص عمل للنساء الفلسطينيات اللواتي يطرزن يدوياً التصاميم الفلسطينية التقليدية ويبيعن القطع الجاهزة من خلال المتجر.
مخبز "بنت البلد" يقوم بإعداد الأطباق الفلسطينية التقليدية بما في ذلك الفطائر والمعجنات والسلطات. كما يقدم المتجر خدمات التموين للحفلات والاحتفالات.
جمعية حاملات الطيب الأرثوذكسية المشاريع
مركز الوجود هو مركز ثقافي ومتحف يحتفي بالتراث الفلسطيني يقع في مبنى تاريخي تبرعت به بطريركية الروم الأرثوذكس. يطل المتحف على أحد بركتي المدينة القديمة الجافتين، بركة حزقيا، والمعروفة أيضاً باسم حمام البطاركة، والذي بُني في العهد المملوكي، واستخدمه الجيش العثماني، ثم كمنزل سكني في نهاية الانتداب البريطاني، وقد أهمل المبنى لمدة 42 عاماً قبل تجديده وترميمه في 14 مايو(آيار) 2010. تضم مركز الوجود متحفاً عِرقياً ومركزاً ثقافياً وكافيتريا أيضاً.
بروتوكول الدار البيضاء
بروتوكول الدار البيضاء أو بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية الرسمي، هو بيان صادر عن جامعة الدول العربية في 11 سبتمبر 1965، في قمة جامعة الدول العربية عام 1965 في الدار البيضاء، المغرب.(1) وقد سعى البيان، في خمس مواد، إلى تنظيم الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول العالم العربي. ويُعد البرتوكول إحدى المحاولات الإقليمية المبكرة في مجال حماية اللاجئين، واختلفت مواقف الدول العربية فيه وتباينت مواقفها بخصوص تطبيقه عمليًا.
وعلى الرغم من تركيز البروتوكول على اللاجئين، إلا أنه لم يستخدم المصطلح، وأشار فقط إلى "الفلسطينيين". كان القصد من ذلك على ما يبدو مواءمة معاملة الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على صفة لاجئ في ظل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
يهدف البروتوكول إلى تنظيم حق الفلسطينيين في العمل على قدم المساواة مع مواطني الدول التي يعيشون فيها، وحريتهم في التنقل.(2)
على الرغم من أنها الأداة "الملزمة" الوحيدة لجامعة الدول العربية التي تتناول وضع اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن تنفيذها كان غير متسق، وأُلغي فعليًا في عام 1991.
بروتوكول الدار البيضاء السياق
في السنوات التي أعقبت النكبة الفلسطينية، منحت معظم الدول العربية للاجئين الفلسطينيين عددًا من حقوق الإنسان الأساسية مثل حق العمل وحق الإقامة [الإنجليزية] على قدم المساواة مع مواطنيها. مُنحت هذه الحقوق بشكل غير متسق وبتغيير متكرر، بين الدول المختلفة وتحت الحكومات المختلفة بمرور الوقت. كان بروتوكول الدار البيضاء محاولة لتوحيد هذه المعاملة، لكن تأثيره في الممارسة كان محدودًا.
بروتوكول الدار البيضاء النص
النص باللغة العربية للبروتوكول هو كما يلي، مع علامة الحذف المقصود استبدالها باسم كل دولة موقعة.
استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وملحقه الخاص بفلسطين وإلى قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية وعلى الخصوص إلى القرار الخاص بالمحافظة على الكيان الفلسطيني.

 فقد وافق مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعه بالدار البيضاء يوم 10 سبتمبر (أيلول) لعام 1965 على الأحكام الآتية، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ:
(1) مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية، يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي ...... الحق في العمل والاستخدام أسوة بالمواطنين.
(2) يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي ...... ومتى اقتضت مصلحتهم ذلك، الحق في الخروج منها والعودة إليها.
(3) يكون للفلسطينيين المقيمين في أراضي الدول العربية الأخرى الحق في الدخول إلى أراضي.............. والخروج منها متى اقتضت مصلحتهم ذلك.  ولا يترتب على حقهم في الدخول الحق في الإقامة إلا للمدة المرخص لهم بها وللغرض الذي دخلوا من أجله ما لم توافق السلطات المختصة على غير ذلك.
بروتوكول الدار البيضاء النص
(4) يمنح الفلسطينيون حالياً في أراضي ...... كذلك من كانوا يقيمون فيها وسافروا إلى المهاجر متى رغبوا في ذلك وثائق صالحة لسفرهم، وعلى السلطات المختصة أينما وجدت صرف هذه الوثائق أو تجديدها بغير تأخير..

 (5) يعامل حاملو هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة بشأن التأشيرات والإقامة.
بروتوكول الدار البيضاء الموقعون
لبنان: ثلاث تحفظات(3)
المادة الأولى: يمنح الفلسطينيون المقيمون الآن في لبنان حق العمل، مع حق الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية، وبقدر ما تسمح به أحوال الجمهورية اللبنانية الاجتماعية والاقتصادية.
المادة الثانية: هذه الجملة: وذلك أسوة باللبنانيين وضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء" أُضيفت.
المادة الثالثة: هذه الجملة: ويشترط لحق الدخول إلى الأراضي اللبنانية الحصول مسبقاً على سمة دخول من السلطات اللبنانية المختصة
انضمت تسع دول إلى الجامعة العربية بعد التوقيع على البروتوكول ولم توضح موقفها منه:
بروتوكول الدار البيضاء المعلومات الكاملة للمراجع
Albanese، Francesca P.؛ Takkenberg، Lex (2020). "IV. The Status of Palestinian Refugees in the Middle East and North Africa: Unpacking an Unsettling Solidarity". Palestinian Refugees in International Law. OUP Oxford. ISBN:978-0-19-108678-6. مؤرشف من الأصل في 2022-12-24.
Shiblak، Abbas (1996). "Residency Status and Civil Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries". [University of California Press, Institute for Palestine Studies]. ج. 25 ع. 3: 36–45. DOI:10.2307/2538257. ISSN:0377-919X. JSTOR:2538257. مؤرشف من الأصل في 2022-12-28. اطلع عليه بتاريخ 2022-12-28.
Salahi، Reem (26 نوفمبر 2019). "Reinterpreting Article ID: Seeking Viable Solutions to the Palestinian Refugee Anomaly" (PDF). Berkeley Journal of Middle Eastern & Islamic Law. ج. 1 ع. 1: 143 ff. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-01-18.
بروتوكول الدار البيضاء المعلومات الكاملة للمراجع
Khalil، A. (30 أكتوبر 2011). "Socioeconomic Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries" (PDF). Oxford University Press (OUP). ج. 23 ع. 4: 680–719. DOI:10.1093/ijrl/eer027. ISSN:0953-8186. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-01-18.
أسامة العرب (24 أغسطس 2010). "ماذا عن تعديل بقية القوانين المجحفة بحق اللاجئين الفلسطنيين؟". نشرة فلسطين. مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات والمعلومات. مؤرشف من الأصل في 2023-06-04. اطلع عليه بتاريخ 2023-05-03.{{استشهاد بدورية محكمة}}:  صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
كنودسن، آري (1 يناير 2015). اللاجئون الفلسطينيون في المشرق العربي - الهوية والفضاء والمكان. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ISBN:978-614-445-013-0. مؤرشف من الأصل في 2023-05-03.{{استشهاد بكتاب}}:  صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
مجموعة من المؤلفين (1 يناير 2003). مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات. مركز دراسات الشرق الأوسط. ص. 592. ISBN:9796500138060. مؤرشف من الأصل في 2023-05-13.{{استشهاد بكتاب}}:  صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
تهجير الفلسطينيين 1949-1956
عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين في الفترة ما بين عامي 1949 و1956 هي عمليات مستمرة لطرد وتهجير الفلسطينيين العرب عام 1948 من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل بعد توقيع هدنة 1949،  وفي سياق تأسيس دولة إسرائيل،  وكانت هذه الفترة محوريًا حول تهجير الفلسطينيين بالقوة وتصاعد التوتر على خطوط وقف إطلاق النار، وهو ما أدى في النهاية إلى العدوان الثلاثي في عام 1956.
بين عامي 1949 و1950، وفقًا للمؤرخ بيني موريس، قامت إسرائيل بتهجير وتشريد نحو 30 ألف إلى 40 ألف فلسطيني وبدوي،  كما دمرت وأخلت العديد من القرى على طول خطوط وقف إطلاق النار ومنطقة الحدود اللبنانية، ثم أعادت توطين العديد من القرى لمهاجرين يهود وقوات عسكرية إسرائيلية.
تهجير الفلسطينيين 1949-1956 خلفية
في الفترة التي تلت حرب 1948 العربية الإسرائيلية، أجرت إسرائيل الانتخابات العامة الأولى في 25 يناير 1949، وأصبح حاييم وايزمان أول رئيس لإسرائيل، وأصبح دافيد بن غوريون رئيس حزب "ماباي" رئيسًا للوزراء في إسرائيل، كما كان في الحكومة المؤقتة لإسرائيل. وأكد بن غوريون رفضه بشدة لعودة اللاجئين الفلسطينيين في قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي في يونيو 1948، وفي رسالة إلى الأمم المتحدة بتاريخ 2 أغسطس 1949، تضمنت نص بيان صادر عن موشيه شاريت في 1 أغسطس 1948، يوضح الموقف الأساسي للحكومة الإسرائيلية وهو السعي إلى إيجاد حل ليس من خلال عودة اللاجئين إلى إسرائيل، بل من خلال إعادة توطين السكان العرب الفلسطينيين اللاجئين في دول أخرى.
رأت الحكومة الإسرائيلية أن اتفاقيات الهدنة أعطتهم 3 حقوق لا تقبل الجدل وهي:
وعلى العكس من ذلك رأت الدول العربية أن اتفاقيات الهدنة العامة أكدت على 3 حقوق وهي:
تهجير الفلسطينيين 1949-1956 استمرار النزوح ونزع الملكية
من نوفمبر 1948 حتى صيف عام 1949 وتوقيع اتفاقيات الهدنة العامة، تم احتلال 87 قرية أخرى؛ وإفراغ 36 قرية من سكانها بالقوة.
من الإحصائيات التي تم جمعها من السجلات الرسمية للجنة الهدنة الأردنية الإسرائيلية المشتركة خلال الفترة من يونيو 1949 حتى ديسمبر 1952، تبين أن الأردن اشتكى من 37 حالة طرد للعرب من إسرائيل، وبالنسبة للفترة من 1 يناير 1953 حتى 15 أكتوبر 1953، اشتكى الأردن من 7 حالات طرد للعرب من إسرائيل تضم 41 شخصًا.
تهجير الفلسطينيين 1949-1956 استمرار النزوح ونزع الملكية
خلال عملية حيرام في الجليل الأعلى، تلقى القادة العسكريون الإسرائيليون أوامر "بالقيام بكل ما في وسعكم لتطهير الأراضي المحتلة من جميع العناصر العدائية على الفور وبسرعة وفقًا للأوامر المصدرة، ومساعدة السكان على مغادرة المناطق التي تم احتلالها". (31 أكتوبر 1948، موشيه كارمل) وذكر وسيط الأمم المتحدة بالإنابة رالف بنش بأن مراقبي الأمم المتحدة سجلوا عمليات نهب واسعة للقرى في الجليل من قبل القوات الإسرائيلية، التي قامت بسرقة الماعز والأغنام والبغال، وبحسب تقرير المراقبين التابعين للأمم المتحدة أن هذه النهب كان منهجياً حيث استخدمت قوات الجيش الإسرائيلي شاحنات عسكرية لنقل الحيوانات المسروقة، وأدى هذا الوضع إلى تدفق جديد للاجئين إلى لبنان. وأفاد النائب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رالف بنش بأن القوات الإسرائيلية احتلت منطقة الجليل التي كانت تحت سيطرة قوات القاوقجي، وقد تجاوزت الحدود اللبنانية، و"أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تسيطر الآن على مواقع داخل الزاوية الجنوبية الشرقية من لبنان، تشمل نحو خمسة عشر قرية لبنانية والتي تحتلها تشكيلات عسكرية إسرائيلية صغيرة".
تهجير الفلسطينيين 1949-1956 استمرار النزوح ونزع الملكية
احتلت قوات الجيش الإسرائيلي قرى المنصورة، وتربيخا، وإقرت، وكفر برعم في الجليل في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر 1948 بعد عملية حيرام، وتقع هذه القرى في منطقة عمقها 5 كم موازية للحدود اللبنانية الإسرائيلية، أرادت القوات الإسرائيلية إخلاء سكانها العرب الفلسطينيين،  وتوطين اليهود في هذه القرى.
في 13 نوفمبر 1948 طُلِبَ من سكان قرية كفر برعم إخلاءها مؤقتًا من قِبَل الجيش الإسرائيلي، تحسبًا لهجوم عربي مضاد، وشرح إيمانويل فريدمان ضابط المخابرات في اللواء السابع أوامر الإخلاء للقرويين، والتي صدرت عن بخور شالوم شيطريت. وبادر سكان كفر برعم اللجوء إلى كهف قريب في البداية، وطلب منهم شيطريت الانتقال إلى بلدة الجش، حتى إنتهاء العمليات العسكرية، وقد تمكن نحو 700 من سكان كفر برعم من الحصول على مأوى داخل إسرائيل، بينما تم تشجيع باقي السكان البالغ عددهم 250 على العبور إلى لبنان.
تهجير الفلسطينيين 1949-1956 استمرار النزوح ونزع الملكية
روى المطران إلياس شقور، الذي كان يقطن في قرية إقرت، في سيرته الذاتية عن كيفية قيام الجيش الإسرائيلي في ربيع عام 1949 بجمع جميع الرجال والأولاد الأكبر سناً في القرية (بما في ذلك والده وثلاثة من أخوته الأكبر سناً)، ونقلهم عن طريق الشاحنات إلى الحدود مع الأردن، هناك تم إخراجهم وأمروا بالذهاب إلى الأردن، وأن الجنود أطلقوا النار لترهيبهم وطردهم من أرضهم بصورة نهائية، ومع ذلك تمكن والد شقور وأخوته من العودة بعد ثلاثة أشهر.
انتهت العملية لتحقيق منطقة خالية من الفلسطينيين على الحدود بين إسرائيل ولبنان في 15-16 نوفمبر، وتركت فسوطة (مسيحيون)، والجش (موارنة)، والريحانية (شركس)، ومعليا (مسيحيون) والجردية (مسلمون) داخل المنطقة بعرض 5-7 كيلومترات.
رُفعت أول دعوى قانونية ضد دولة إسرائيل في عام 1951 من قبل 5 رجال من سكان قرية إقرت، وكان محاميهم هو محمد نمر الهواري، وفي 31 يوليو 1951، اعترفت محاكم إسرائيل بحقوق القرويين في أرضهم وحقهم في العودة إليها، وقالت المحكمة إن الأرض لم تترك ولذلك لا يمكن وضعها تحت وصاية ممتلكات العدو.
تهجير الفلسطينيين 1949-1956 استمرار النزوح ونزع الملكية
في عام 1953 التمس أهالي قرية كفر برعم من المحكمة العليا في إسرائيل السماح لهم بالعودة إلى قريتهم. وفي أوائل سبتمبر 1953، قررت المحكمة المحكمة العليا بأن على السطات الرد على أسباب عدم السماح للسكان بالعودة إلى ديارهم، وفي الشهر ذاته قصف الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية القرية في عملية مشترك حتى دُمرت بالكامل، واحتلت القوات الإسرائيلية احتلال الدولة لـ 1170 هكتارًا من أراضي القرية.
في 16 يناير 1949، أحبط تدخل الأمم المتحدة ورجال الدين المسيحيين محاولة نقل السكان الفلسطينيين المتبقين في ترشيحا إلى البلدات المجاورة مثل معليا ومجد الكروم، وتصاعد الضغط الذي يمارسه الكيبوتس والجيش في منطقة الجليل لإخراج السكان الفلسطينيين من المنطقة، وفي 5-6 يونيو أُجبر سكان الخصاص والقيطية للصعود إلى الشاحنات ونُقلوا إلى مكان قرب عكبرة جنوب صفد.
تهجير الفلسطينيين 1949-1956 استمرار النزوح ونزع الملكية
في مارس 1949، عندما انسحبت القوات العراقية من فلسطين وسلمت مواقعها للفيلق الأردني، تحركت ثلاثة فصائل إسرائيلية إلى مواقع تهديد في عملية شين-تاف-شين كجزء من الدبلوماسية القسرية، وسمحت العملية لإسرائيل بإعادة التفاوض على خط وقف إطلاق النار في منطقة وادي عارة في الضفة الغربية الشمالية في اتفاق سري تم التوصل إليه في 23 مارس 1949 وتم تضمينه في الاتفاق العام لوقف إطلاق النار. ثم أُعيد رسم الخط الأخضر بحبر أزرق على الخريطة الجنوبية لإعطاء انطباع بأن هناك تحركاً في الخط الأخضر، ومع ذلك فإن هذا الاستبدال يتضمن تغييرًا كبيرًا في الخطوط، وهو تغيير لا يمكن تحمله بدون تسبب آلام جسيمة للسكان والمناطق المتأثرة، وكان من المحتمل أن يتم قطع الآلاف من الأشخاص في نهاية هذه العملية عن مزارعهم ومصادر المياه والمراعي الضعيفة التي كانوا يرعون بها مواشيهم. وتُشير تقديرات إلى أنه تم التنازل عن نحو 15 قرية لصالح إسرائيل وأصبح 15 عشر ألف فلسطيني عربي لاجئين.
تهجير الفلسطينيين 1949-1956 استمرار النزوح ونزع الملكية
أثناء مؤتمر لوزان للسلام، تحدث القنصل الأمريكي وليام بورديت عن اجتماع لجنة التهدئة الأردنية الإسرائيلية الذي ناقش حالة تهجير ألف (تقديرات الأمم المتحدة 1500) من سكان باقة الغربية الفلسطينية وإجبارهم على العبور فوق خط الهدنة. وقررت لجنة التهدئة المختلطة بأغلبية الأصوات أن إسرائيل قد خالفت الاتفاقية العامة للهدنة بإجبار المدنيين على العبور فوق خط التفاوض إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
في يناير وفبراير 1949 طُرد نحو 700 شخص من قرية كفرياسيف إلى الأردن.
في 17 أغسطس 1950، صدر أمر بطرد السكان الفلسطينيين المتبقين في مدينة المجدل (حيث كانوا محتجزين في منطقة محصورة منذ عام 1948)، ونُقلت المجموعة الأولى في شاحنات إلى قطاع غزة. ثم غير الإسرائيليون اسم المجدل إلى عسقلان في عملية مستمرة لتهجير العرب عن الأراضي، كما وصفها ميرون بنفينستي. وقد قبلت مصر اللاجئين الفلسطينيين المُرحلين من مدينة المجدل لأسباب إنسانية، لأنهم كانوا سيتعرضون لـ "التعذيب والموت"، ولا يعني ذلك قدومهم طواعية، بل إن شهادات المُرحلين وتقارير لجنة الهدنة المختلطة أظهرت بوضوح أنهم طُردوا بالقوة.
تهجير الفلسطينيين 1949-1956 استمرار النزوح ونزع الملكية
ويذكر إيلان بابي أن الجيش الإسرائيلي أخرج سكان قرية إم الفرج بالقوة ودمرها في عام 1953.
تهجير الفلسطينيين 1949-1956 استمرار النزوح ونزع الملكية
أدت عملية تهجير سكان وادي فوكين إلى تغيير في الخط الأخضر حيث تم تبادل الأراضي الخصبة في منطقة بيت لحم للسيطرة الإسرائيلية، وتم إعطاء قرية وادي فوكين للسيطرة الأردنية. في 15 يوليو، طرد الجيش الإسرائيلي سكان وادي فوكين بعد نقل القرية إلى المنطقة التي تحتلها إسرائيل وفقًا لاتفاقية الهدنة التي تمت بين إسرائيل والمملكة الأردنية. وقد قررت لجنة الهدنة المختلطة في 31 أغسطس بالأغلبية أن إسرائيل خرقت اتفاقية الهدنة بطرد أهالي وادي فوكين عبر خط التماس وقررت السماح للأهالي بالعودة إلى منازلهم. وعندما عاد الأهالي إلى وادي فوكين تحت إشراف مراقبي الأمم المتحدة في 6 سبتمبر وجدوا منازلهم مدمرة وأجبروا مرة أخرى من قبل الجيش الإسرائيلي على العودة إلى المنطقة التي تحت السيطرة الأردنية. وضغط رئيس لجنة الهدنة المختلطة في الأمم المتحدة العقيد جاريسون بي. كوفيرديل على إيجاد حل لهذه المسألة في لجنة الهدنة المختلطة، وبعد بعض التردد تم قبول تعديل في الخط الأخضر وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بتغيير خط الهدنة ليعيد وادي فوكين إلى السلطة الأردنية التي بدورها وافقت على نقل بعض الأراضي الخصبة غير المأهولة جنوب بيت لحم إلى السلطة الإسرائيلية.
تهجير الفلسطينيين 1949-1956 استمرار النزوح ونزع الملكية
هاجمت القوات الإسرائيلية قرية جلبون في 5 ديسمبر 1949، ثم هجروا سكانها متسببين بوفيات بين القرويين، واحتجت الحكومة الأردنية بشدة على هذا العمل الإسرائيلي غير المبرر وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ مجلس الأمن باتخاذ تدابير سريعة وصارمة لإعادة الفلسطينيين المطرودين إلى قريتهم وتسليم ممتلكاتهم المنهوبة وتعويض القرويين عن جميع الخسائر والأضرار.
في منطقة بحيرة الحولة، بدأت إسرائيل مشروعًا لتجفيف أراضي المستنقعات في عام 1951 وزراعة مساحة 15,000 فدان (61 كيلومتر مربع)، وهجرت القوات الإسرائيلية نحو 800 فلسطيني من سكان المنطقة.
في عام 1954، أخلت إسرائيل قرى الفلسطينيين في كراد البقارة وكراد الغنامة في القطاع الوسطى من المنطقة منزوعة السلاح بين إسرائيل وسوريا، وقدم رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة تقريراً في يناير 1955 إلى الأمم المتحدة حيث تم الاتفاق على ما يلي: