hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
رئيس وزراء رومانيا العلاقة مع البرلمان
يجب على الحكومة والهيئات الإدارية الأخرى تقديم جميع المعلومات أو التقارير أو الوثائق التي يطلبها مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو اللجان البرلمانية كجزء من الرقابة البرلمانية على الحكومة. يجوز لأعضاء الحكومة حضور أعمال البرلمان، ويجب عليهم ذلك بناء على طلب رؤساء المجالس. يجب على رئيس الوزراء وأعضاء حكومته الإجابة على جميع الأسئلة أو الاستجوابات التي يقدمها النواب أو الشيوخ وفقاً للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للبرلمان. وبعد هذه الاستجوابات، يمكن للمجلس أو مجلس الشيوخ أن يعتمد اقتراحا بسيطا للتعبير عن موقفه تجاه قضية سياسية داخلية أو خارجية.
رئيس وزراء رومانيا العلاقة مع البرلمان
يمكن للبرلمان إقالة رئيس الوزراء المنتهية ولايته وحكومته من خلال اعتماد اقتراح بسحب الثقة من الحكومة. لكي يتم تقديم اقتراح ما، يجب أن يوقع عليه ربع أعضاء مجلس النواب والشيوخ على الأقل، ولكي يتم إقراره، يجب أن يصوت لصالحه أغلبية أعضاء مجلس النواب والشيوخ. بعد اعتماد اقتراح بسحب الثقة، يتم إقالة رئيس الوزراء وحكومته رسميًا ويجب على الرئيس تعيين فرد لتشكيل حكومة جديدة. منذ عام 1989، تم إقالة خمسة رؤساء وزراء بعد اعتماد اقتراح بحجب الثقة: إميل بوك (2009)، ميهاي رزفان أونغوريانو (2012)، سورين جريندينو (2017)، فيوريكا دانسيلا (2019)، وفلورين سيتو (2021).
رئيس وزراء رومانيا تاريخ
كان هذا المنصب يسمى في الأصل رئيس مجلس الوزراء، وتم إنشاؤه لأول مرة في عام 1862 في عهد الأمير ألكسندر يوان كوزا . على عكس غيره من ملوك عصره، لم يكن كوزا حاكمًا وراثيًا. في عام 1859 تم انتخابه أميرًا على والاشيا وأميرًا على مولدوفا في انتخابين منفصلين، مما أدى إلى توحيد الإمارتين بحكم الأمر الواقع. بحلول عام 1862، نجح في دمج الإدارتين بالكامل في حكومة واحدة عاصمتها بوخارست ، وحملت الدولة الجديدة اسم رومانيا، لكن الاتحاد كان في خطر الحل بعد نهاية حكمه. كان كوزا ليبراليًا، ويؤيد مشروعي الإصلاح الكبيرين اللذين تصورهما الليبراليون في ذلك الوقت (الإصلاح الانتخابي والإصلاح الزراعي)، ولم يعلن عن تفضيلاته السياسية علنًا أو يضع نفسه كزعيم لفصيل، مفضلًا إبقاء منصب الأمير محايدًا سياسيًا. من أجل منح البلاد حكومة سياسية، أنشأ كوزا منصب رئيس الوزراء وجلب إلى السلطة زعيم الفصيل المحافظ، باربو كاتارجيو.
رئيس وزراء رومانيا تاريخ
خلال السنوات الأولى بعد إنشائه، تمتع المكتب بسلطة كبيرة، حيث كان قادرًا على تحدي إرادة الأمير، وبالتعاون مع جمعية تشريعية مكونة بشكل أساسي من المحافظين والرجعيين، تمكنت حكومة كاتارجيو المحافظة من تأخير اعتماد العديد من الإصلاحات. بسبب إحباطه من معارضة الحكومة للإصلاحات، وعدم قدرته على العمل مع جمعية تهيمن عليها القوى الرجعية بسبب الطبيعة الرقابية للنظام الانتخابي، أطلق كوزا انقلابًا، أعقبه استفتاء دستوري حل محل اتفاقية باريس، وهو القانون الذي كان بمثابة دستور البلاد، مع نسخته الخاصة المسماة النظام الأساسي لتوسيع اتفاقية باريس . أنشأ الدستور الجديد مجلس الشيوخ لخدمة الأغراض التشريعية لكوزا، ومنح منصب الأمير السلطة التنفيذية الكاملة، في حين ظل رئيس الوزراء تابعًا له. على الرغم من أن كوزا أصبح يتمتع الآن بسلطات كاملة، إلا أن منصب رئيس الوزراء ظل مؤثرًا، وكان ميخائيل كوجالنيشينو ، رئيس الوزراء الثالث، وهو ليبرالي وحليف سابق لكوزا، يتعارض معه كثيرًا.
رئيس وزراء رومانيا تاريخ
بعد إزاحة كوزا عن الحكم بواسطة انقلاب عسكري في عام 1866 على يد تحالف مكون من أعضاء من الفصيلين الليبرالي والمحافظ، استقرت القوى السياسية في ذلك الوقت على هدفين: جلب أمير أجنبي من عائلة نبيلة أوروبية إلى عرش البلاد، وصياغة دستور ليبرالي. وأكد دستور عام 1866 أن رئيس الوزراء يخدم بناء على رغبة الأمير، حيث كان الأخير قادرا على تعيين أو عزل الأول في أي وقت ولأي سبب. ومع ذلك، لا يزال رئيس الوزراء يتمتع بنفوذ كبير.
بعد أن أدت الحرب العالمية الأولى إلى إنشاء رومانيا الكبرى، تمت صياغة دستور آخر في عام 1923 ليعكس التغييرات التي طرأت على الدولة الرومانية منذ معاهدة فرساي ومعاهدة تريانون . حد الدستور الجديد من صلاحيات الملك، حيث منح السلطة التنفيذية بالكامل لرئيس الوزراء وحكومته الذين يحكمون الآن باسم الملك بعد أن عينه الأخير. كما اتخذ الدستور الجديد الخطوات الأولى نحو السيطرة البرلمانية على الحكومة، حيث نص على أن أيًا من المجلسين يجوز له إحالة الوزراء إلى المحاكمة.
رئيس وزراء رومانيا السكن
المقر الحالي لرئيس الوزراء هو قصر فيكتوريا. تم تصميم قصر فيكتوريا في البداية ليكون مقرًا لوزارة الخارجية، ثم أصبح مقرًا لوزارة الخارجية ومجلس الوزراء خلال الفترة الشيوعية، وفي عام 1990 أصبح مقرًا لأول حكومة في رومانيا ما بعد الشيوعية. تم إعلان القصر كمعلم تاريخي في عام 2004.
قانون مكافحة الانفصال
قانون مكافحة الانفصال (بالصينية: 反分裂国家法) هو قانون جمهورية الصين الشعبية، أقرته الدورة الثالثة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب الصيني. تم التصديق عليه بتاريخ 14 مارس 2005، ودخل حيز التنفيذ على الفور. أصدر الرئيس هو جين تاو القانون بموجب المرسوم الرئاسي رقم 34.  ورغم أن القانون، الذي يتألف من عشر مواد، قصير نسبيا، فإن المادة الثامنة منه شكلت رسميا السياسة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية منذ فترة طويلة لاستخدام الوسائل العسكرية ضد استقلال تايوان في حالة أصبحت الوسائل السلمية مستحيلة بخلاف ذلك. لا يساوي القانون صراحةً بين "الصين" وجمهورية الصين الشعبية (المشار إليها في القانون باسم "الدولة").
قانون مكافحة الانفصال خلفية
تم دمج تايوان رسميًا في سلالة تشينغ في عام 1683. بعد الحرب الصينية اليابانية الأولى، تنازلت عنها أسرة تشينغ إلى الإمبراطورية اليابانية إلى الأبد في عام 1895. في نهاية الحرب العالمية الثانية، استسلمت اليابان لإدارة الكومينتانغ التابعة لجمهورية الصين. بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، ظلت تايوان وبعض الجزر المجاورة تحت سيطرة حكومة جمهورية الصين. في عام 1952، ألغت معاهدة تايبيه جميع المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات المبرمة سابقًا بين الصين واليابان قبل 9 ديسمبر 1941. في الوقت الحالي، تعتبر حكومة جمهورية الصين الشعبية تايوان مقاطعة تابعة للصين. وفقًا لجمهورية الصين الشعبية، فهي الحكومة الشرعية الوحيدة في الصين، وقد توقفت سيادة حكومة جمهورية الصين عندما فقدت السيطرة على البر الرئيسي الصيني في أعقاب الحرب الأهلية الصينية. وتزعم أن جمهورية الصين الشعبية تولت السيادة على كامل أراضي الصين في عامي 1949 و1950، بما في ذلك تايوان، على الرغم من أن الأخيرة ظلت تحت إدارة حكومة جمهورية الصين.
قانون مكافحة الانفصال خلفية
إن وجهة النظر الرسمية لجمهورية الصين هي أنها لم تتوقف عن الوجود في عام 1949 واستمرت في العمل ككيان سياسي سيادي في تايوان حتى يومنا هذا، مما يجعل العلاقة بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين مماثلة للعلاقة بين الدول المقسمة الأخرى (مثل كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية). إن الاعتراف الرسمي من قبل معظم المنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية) يقف إلى حد كبير إلى جانب جمهورية الصين الشعبية. في عام 1992، تم الاتفاق بين حكومتي الجانبين على "سياسة الصين الواحدة"، حيث أكد كل طرف على أن هناك "صين واحدة" فقط، في حين اختلف الطرفان حول الجانب الذي يمثل الحكومة الشرعية لها. ومع ذلك، يعارض بعض دعاة استقلال تايوان مطالبة جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين بتايوان وشرعية السيادة الصينية على تايوان.
قانون مكافحة الانفصال خلفية
أشارت استطلاعات رأي متعددة أجريت في تايوان إلى وجود دعم ضئيل للغاية للتوحيد الفوري وفقًا لشروط جمهورية الصين الشعبية أو للإعلان الفوري عن الاستقلال.  وأظهرت استطلاعات الرأي أيضًا بشكل ثابت أن غالبية كبيرة من التايوانيين سوف يدعمون مناقشة الوحدة فقط إذا كانت الأنظمة الاقتصادية والسياسية للجانبين قابلة للمقارنة.  يبدو أن أغلبية سكان تايوان يؤيدون "الوضع الراهن"، ولكن هناك آراء مختلفة في المجتمع التايواني، وداخل جمهورية الصين الشعبية، وداخل المجتمع الدولي، حول ماهية الوضع الراهن. يتفق 74 بالمائة من الجمهور التايواني على أن "تايوان دولة مستقلة ذات سيادة"
قانون مكافحة الانفصال خلفية
أدى إعادة انتخاب تشين شوي بيان لرئاسة جمهورية الصين  إلى استنتاج الكثيرين أن هناك زيادة في مشاعر الاستقلال في تايوان وأن هوية تايوانية جديدة تنشأ في الجزيرة والتي تعارض التماهي مع الصين. خلال الانتخابات التشريعية في جمهورية الصين عام 2004، كانت استراتيجية التحالف الأخضر هي محاولة الاستفادة من هذا الاتجاه للفوز بالأغلبية في المجلس التشريعي في تايوان. ومن بين بعض أنصار استقلال تايوان، يعتقد البعض أن الأغلبية الخضراء قد تجبر البلاد على إجراء استفتاء حاسم بشأن الإصلاح الدستوري، وربما المضي قدماً بالجزيرة نحو الاستقلال القانوني. وزعم العديد من أنصار استقلال تايوان، ومن بينهم الرئيس السابق لي تنج هوي، أن تايوان يجب أن تعلن استقلالها قبل عام 2008 على أساس النظرية القائلة بأن الضغوط الدولية بشأن أولمبياد بكين من شأنها أن تمنع جمهورية الصين الشعبية من استخدام القوة ضد تايوان.
قانون مكافحة الانفصال خلفية
وقد أثارت هذه الأحداث التي وقعت في أواخر عام 2004 قدراً كبيراً من القلق في بكين. وأشار المراقبون إلى أن كثيرين في بكين يعتقدون أن سياساتها تجاه تايوان قد فشلت، وذلك لأنها لم تكن لديها الحوافز الكافية لكسب دعم الرأي العام التايواني من أجل التوحيد، وفي الوقت نفسه، بدا أن كثيرين في تايوان لم يأخذوا تهديدات بكين المعلنة باستخدام القوة على محمل الجد. لقد حددت حكومة جمهورية الصين الوضع الراهن بطريقة تجعل من الممكن القول بأن إعلان الاستقلال بحكم القانون لا يمثل تغييراً في الوضع الراهن. بعض الصينيين  يعتقد أن هذه الأحداث أدت إلى صياغة قانون مكافحة الانفصال في عامي 2003 و2004.
قانون مكافحة الانفصال خلفية
وفي أوائل عام 2004، تم تقديم مشروع قانون مماثل. بعنوان قانون تعزيز التوحيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية (بالصينية: 中华人民共和国国家统一促进法)، قام بتأليفه الأكاديمي الصيني يو يوانتشو (余元洲)، وهو أستاذ من جامعة جيانغهان في ووهان الذي لم يشغل أي منصب حكومي رسمي، كاقتراح لإنشاء أساس قانوني رسمي لتوحيد جمهورية الصين الشعبية مع تايوان. ورغم عدم اتخاذ أي إجراء تشريعي رسمي بشأن الوثيقة، فإن النقاش الحاد الذي دار حولها، والاقتراح بإقرار نوع ما من قانون مناهض للانفصال، اعتبره كثيرون في تايوان دليلاً على النوايا العدائية من جانب حكومة جمهورية الصين الشعبية تجاه مؤيدي استقلال تايوان.
وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 2004 في جمهورية الصين، ورغم أن حزب التقدم الديمقراطي الحاكم زاد من حصته من الأصوات في الهيئة التشريعية وظل الحزب الأكبر هناك، فإن التحالف الأزرق حصل على أغلبية ضئيلة للغاية، وهو ما فاجأ الكثيرين. ومع ذلك، ربما كانت هذه النتيجة أقل من كونها انعكاساً للمشاعر الشعبية، بل كانت بمثابة شهادة على فعالية ترشيح الحزب القومي الصيني للمرشحين بشكل أكثر اقتصاداً (116) مقارنة بالإفراط في ترشيح الحزب الديمقراطي التقدمي للمرشحين (122) وقواعد الحزب القومي الصيني الصارمة في تخصيص الأصوات لمرشحيه داخل الدوائر الفردية.  أنهت نتيجة هذه الانتخابات معظم احتمالات الإعلان الفوري عن الاستقلال، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كان هناك بالفعل زيادة في مشاعر الاستقلال التايوانية. ورغم ذلك، واصلت جمهورية الصين الشعبية صياغة قانون مناهضة الانفصال. وكانت الأسباب الرئيسية التي قدمت للمحاورين الأجانب هي أن قيادة جمهورية الصين الشعبية تعتقد أن سياستها تجاه تايوان في الماضي كانت رد فعلية وليست استباقية، وأن من الضروري أن تبدي جمهورية الصين الشعبية المبادرة. وعلاوة على ذلك، أعربت بكين عن عدم ثقتها المتبقية في تشين شوي بيان. لقد زعم العديد من الخبراء الأجانب أن نظام صنع القرار في جمهورية الصين الشعبية كان صارماً، وأن الخطط التي وضعت للتعامل مع انتصار تحالف الخضر قد اكتسبت زخماً كبيراً للغاية بحيث لا يمكن إيقافها.
وعند الإعلان عن صياغة القانون في ديسمبر 2004، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (بالصينية: 全国人大常委会法制工作委员会负责人) صراحةً أن القانون لم يكن المقصود تطبيقه على هونغ كونغ وماكاو.
قانون مكافحة الانفصال تطوير
في ديسمبر 2004، أفادت وكالة أنباء جمهورية الصين الشعبية الرسمية (شينخوا) أن المؤتمر الشعبي الوطني سوف يسن في دورته المقبلة "قانوناً لمكافحة الانفصال"، دون تحديد المزيد من التفاصيل.
وفي لحظة اتفاق نادرة، أبدى السياسيون في تايوان من التحالف الأخضر والتحالف الأزرق ردود فعل سلبية تجاه هذا التطور. وقد اقترح بعض السياسيين أن تقوم جمهورية الصين بسن "قانون ضد الضم" لمواجهة قانون جمهورية الصين الشعبية المقترح. وقد كشفت استطلاعات الرأي المختلفة أن 80% من سكان تايوان يعارضون مثل هذا "القانون المناهض للانفصال"، وتتفق الأغلبية على أنه ينبغي إجراء استفتاء دفاعي في إطار التقدم نحو مثل هذا القانون لحماية الوضع الراهن.
قانون مكافحة الانفصال تطوير
وفي خطابه بمناسبة العام الجديد 2005، علق الرئيس تشين شوي بيان على "قانون مكافحة الانفصال": "إن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي من جانب واحد إلى تغيير الوضع الراهن للسلام في مضيق تايوان فحسب، بل إنها ستشكل أيضاً أعظم تهديد للاستقرار الإقليمي والسلام العالمي". في حين قال الزعيم الأعلى لجمهورية الصين الشعبية هو جين تاو : "إننا لن نسمح بالتأكيد لأحد بفصل تايوان عن الصين بأي وسيلة"، في خطابه بمناسبة العام الجديد.
ويزعم مجلس شؤون البر الرئيسي وحكومة جمهورية الصين أن العلاقة عبر مضيق تايوان لا تشبه الوضع خلال الحرب الأهلية الأمريكية لأن تايوان لم تكن أبدًا جزءًا من جمهورية الصين الشعبية.
قانون مكافحة الانفصال ردود الفعل
عندما اقترح الباحث القانوني يو يوان تشو قانون التوحيد، أعربت الصحافة في هونغ كونغ عن قلقها من أن يؤدي ذلك إلى تشريع سري لأحكام مكافحة الخيانة أو مكافحة الانفصال المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الأساسي في عام 2003. وقد تمت معالجة هذه المخاوف عندما صرح مسؤول من البر الرئيسي الصيني صراحة بأن القانون لن يضاف إلى الملحق الثالث من القانون الأساسي، مما يعني أنه لن يكون قابلاً للتطبيق في هونج كونج. بعد إقرار القانون في مارس 2005، لم يكن هناك رد فعل يذكر في هونج كونج، وكانت أنباء القانون طغت عليها استقالة الرئيس التنفيذي لهونج كونج تونج تشي هوا. على مدى السنوات الخمس عشرة منذ إقرار القانون، ألقى بظلاله الطويلة على هونغ كونغ.
قانون مكافحة الانفصال ردود الفعل
وفي تايوان، أدان المسؤولون والسياسيون من ائتلاف الخضر وائتلاف الزرق إقرار القانون، على الرغم من وجود اختلافات في محتوى انتقاداتهم. وكان مؤيدو التحالف الأخضر يميلون إلى الرد بغضب على روح ومحتوى القانون باعتباره انتهاكا لما اعتبروه سيادة تايوانية. وعلى النقيض من ذلك، فإن أنصار التحالف الأزرق، رغم تأكيدهم على معارضتهم للقانون والتهديد باستخدام القوة ضد تايوان، دعوا إلى المزيد من الحوار مع جمهورية الصين الشعبية وأشاروا إلى أجزاء من القانون أظهرت فيها بكين مرونة غير مسبوقة حتى الآن.
قانون مكافحة الانفصال ردود الفعل
وأشارت استطلاعات الرأي إلى وجود معارضة واسعة النطاق للقانون بين عامة الناس. وتساءل البعض عما إذا كانت بكين تمتلك السلطة لسن مثل هذا القانون حيث يزعمون أن تايوان لا تخضع لولاية جمهورية الصين الشعبية (انظر الوضع السياسي لتايوان). وكان رد فعل التحالف الأخضر، على وجه الخصوص، هو الرفض القاطع، وكانت هناك دعوات لإقرار "قانون ضد الضم" من قبل الهيئة التشريعية. وأشار رئيس الوزراء فرانك هسيه إلى أن قانون جمهورية الصين الشعبية انتهك بالفعل سيادة جمهورية الصين وبالتالي استوفى المعايير اللازمة لبدء "استفتاء دفاعي" بموجب دستور جمهورية الصين. ومع ذلك، أضاف أن الدعوة إلى استفتاء دفاعي أمر متروك لتقدير رئيس جمهورية الصين.
قانون مكافحة الانفصال ردود الفعل
في 25 مارس 2008، قدم نواب الحزب التقدمي الديمقراطي مشروع قانون بعنوان "قانون السلام لمكافحة الضم" إلى مستوى اللجنة الإجرائية في الهيئة التشريعية، والذي كان من شأنه أن ينص على أن "تايوان والصين ليستا تابعتين لبعضهما البعض"؛ وأن "تايوان دولة ذات سيادة"؛ وأن "العلاقة بين تايوان والصين هي علاقة بين دولتين". وكان من المفترض أن يعبر البيان عن الأمل في حل قضية تايوان سلميا، ولكن إذا تغير الوضع الراهن في مضيق تايوان، فإن الرئيس سيكون لديه السلطة للتعامل بشكل غير سلمي مع "ضم الصين". تم رفض مشروع القانون على مستوى اللجنة الإجرائية بأغلبية 11 صوتًا مقابل صوتين ولم يتم عرضه على الهيئة التشريعية.
قانون مكافحة الانفصال ردود الفعل
وعلقت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايز بأن القانون "ليس ضروريا"، في حين وصف المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان اعتماده بأنه "مؤسف"، مضيفا أنه "لا يخدم غرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان". وفي حديثها عن القانون، كررت الولايات المتحدة أنها تظل داعمة لسياسة الصين الواحدة كما تحددها الولايات المتحدة، وأنها لا تدعم استقلال تايوان، وتعارض أي عمل أحادي الجانب لتغيير الوضع الراهن. وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار ينتقد جمهورية الصين الشعبية بسبب موافقتها على القانون في بكين. أعرب القرار عن القلق البالغ بشأن القانون وقال إن قانون جمهورية الصين الشعبية يوفر مبررًا قانونيًا لجمهورية الصين الشعبية لاستخدام القوة ضد تايوان، على حد تعبيره، لتغيير الوضع الراهن في المنطقة.
ورداً على سن قانون جمهورية الصين الشعبية، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً حث فيه "جميع الأطراف على تجنب أي عمل أحادي الجانب من شأنه أن يؤجج التوترات"، واستذكر "المبادئ الثابتة التي توجه سياسته، وهي التزامه بمبدأ الصين الواحدة والحل السلمي للنزاعات... ومعارضته لأي استخدام للقوة".   وفي وقت لاحق، في 14 أبريل 2005، اعتمد البرلمان الأوروبي تقريراً بمبادرة ذاتية من عضو البرلمان الأوروبي إلمار بروك، حيث تنص الفقرة 33 على ما يلي:
[يعرب البرلمان الأوروبي] عن قلقه العميق إزاء العدد الكبير من الصواريخ في جنوب الصين الموجهة عبر مضيق تايوان وإزاء ما يسمى "قانون مكافحة الانفصال" لجمهورية الصين الشعبية الذي يؤدي بشكل غير مبرر إلى تفاقم الوضع عبر المضيق؛ ويدعو جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين في تايوان إلى استئناف المحادثات السياسية على أساس التفاهم والاعتراف المتبادلين من أجل تعزيز الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في شرق آسيا.
صرح وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر أنه في حالة وقوع حرب في مضيق تايوان، فسوف تكون أستراليا ملزمة بموجب معاهدة أنزوس بالتشاور مع الولايات المتحدة، ولكن اعتمادًا على الموقف فإن ذلك لن يلزم أستراليا بالضرورة بالحرب. وقال "إننا لا نعتقد أن جمهورية الصين الشعبية ينبغي أن تحل مسألة وضع تايوان عسكريا، بل ينبغي أن يتم ذلك من خلال المفاوضات مع تايوان". وأضاف داونر أن أستراليا كانت تفضل ألا تقوم الصين بإصدار قانون مكافحة الانفصال.
ميي تشاكالانغ
ميي تشاكالانغ (بالإنجليزية: Mie cakalang)‏ هو حساء عصائبية تقليدي من مطبخ ميناء حسن، شمال سولاويزي، إندونيسيا. يتكون من العصائبية والتونة الوثابة. "ميي" تعني "عصائبية"، بينما تشاكالانغ تعني "التونة الوثابة".
ميي تشاكالانغ المكونات
يشتهر حساء العصائبية برائحة سمك التونة الوثابة، وتشمل مكوناته العصائبية الصفراء، والتونة الوثابة، وتشوي سوم [الإنجليزية]، والملفوف، والفلفل الحار، والبصل الأخضر، والثوم العسقلاني والثوم المزروع.
نهائي كأس المعارض الأوروبية 1966
نهائي كأس المعارض الأوروبية 1966 هو الدور النهائي الذي حدد الفائز بكأس المعارض الأوروبية 1965–66، وهي النسخة الثامنة من بطولة كأس المعارض الأوروبية. جرى نهائي بطولة كأس المعارض الأوروبية عام 1966 بين فريق نادي ريال سرقسطة وفريق نادي برشلونة، وتكون الدور النهائي من مرحلتين، حيث أقيمت المباراة الأولى (مباراة الذهاب) في 14 سبتمبر (أيلول) 1966 على ملعب كامب نو بمدينة برشلونة في إسبانيا، وانتهت بفوز فريق ريال سرقسطة بنتيجة 1-0، ثم أقيمت المباراة الثانية (مباراة الإياب) في 21 سبتمبر (أيلول) 1966 على ملعب لا روماريدا في مدينة سرقسطة، وانتهت بفوز فريق نادي برشلونة بنتيجة 4-2 ليفوز في النهاية فريق نادي برشلونة على فريق نادي ريال سرقسطة في مجموع المباراتين بنتيجة 4-3، ويتوج بطلًا لهذه النسخة من بطولة كأس المعارض الأوروبية.
نهائي كأس المعارض الأوروبية 1966 الطريق إلى النهائي
ملاحظة: في جميع النتائج أدناه، تظهر نتيجة المتأهل للمباراة النهائية أولاً (د: داخل الديار؛ خ: خارج الديار).
يوفنتوس موسم 2014–15
كان موسم 2014–15 هو الموسم الـ117 لنادي يوفنتوس لكرة القدم في الوجود والموسم الثامن على التوالي في الدوري الإيطالي. تنافس النادي على الثلاثية، بعد فوزه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة على التوالي، حيث أنهى الموسم متقدماً بفارق 17 نقطة عن روما صاحب المركز الثاني، كما تغلب على لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا. ومع ذلك، فقد خسروا أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا، مما منح النادي الإسباني الثلاثية القارية الثانية.
انفجار صهريج وقود سوليجا 2025
في 18 يناير/كانون الثاني 2025، انقلبت ناقلة وقود تحمل حوالي 60 ألف لتر من البنزين عند تقاطع ديكو بالقرب من سوليجا، ولاية النيجر شمال نيجيريا، مما أدى إلى انفجار كارثي أسفر عن مقتل 70 شخصًا على الأقل، بعد أن تجمع السكان المحليون لجمع الوقود المنسكب.
انفجار صهريج وقود سوليجا 2025 الحادث
وقع الانفجار حوالي الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت غرب نيجيريا عند تقاطع ديكو على طول الطريق السريع الرئيسي الذي يربط العاصمة الفيدرالية النيجيرية أبوجا بكادونا. ووفقًا لقائد هيئة السلامة على الطرق الفيدرالية في ولاية النيجر كومار تسوكوام، فقد بدأ الحادث عندما انقلبت شاحنة صهريج تحمل البنزين، مما أدى إلى انسكاب محتوياتها. وقد وقع السكان المحليون الذين تجمعوا لجمع الوقود المنسكب في الانفجار اللاحق. وذكرت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر أن الانفجار الكارثي وقع عندما لامس البنزين المنسكب مولدًا يستخدم لتسهيل عملية نقل الوقود.
مسار الأفعى (فلم 2024)
مسار الأفعى (بالفرنسية: La Voie du serpent) هو فيلم إثارة ياباني-فرنسي من إخراج كيوشي كوروساوا وبطولة داميان بونارد وكو شيباساكي.
فيلم مسار الأفعى هو إعادة إنتاج باللغة الفرنسية لفيلم كوروساوا الذي يحمل نفس الاسم عام 1998، وقد عُرض في مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي عام 2024.
مسار الأفعى (فلم 2024) القصة
يستعين الأب الحزين ألبرت بالطبيبة النفسية اليابانية سايوكو للانتقام من أعضاء مؤسسة خيرية مشبوهة، وهي منظمة للاتجار بالأعضاء متورطة في وفاة ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات.
مسار الأفعى (فلم 2024) الانتاج
وفقًا لكوروساوا، نشأ الفيلم بعرض من استوديوهات سينيفرانس لإعادة إنتاج أحد أفلامه السابقة في فرنسا. كتب كوروساوا والصحفي الفرنسي أوريليان فيرينزي النسخة الجديدة من السيناريو، مع تغيير جنس دور الطبيب من السيناريو الأصلي لهيروشي تاكاهاشي. تم تصوير فيلم مسار الأفعى في فرنسا في عام 2023.
بايرن ميونخ موسم 2014–15
كان موسم 2014–15 هو الموسم الـ116 لنادي بايرن ميونخ في تاريخ النادي والموسم الخمسين على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، البوندسليغا، منذ ترقيتهم من دوري المنطقة الجنوبية في عام 1965. شارك بايرن في نسخ الموسم الحالي من بطولة كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا. كان هذا هو الموسم العاشر لبايرن ميونخ في أليانز أرينا.
نية الإبادة الجماعية
نية الإبادة الجماعية هي العنصر العقلي المحدد، أو النية الإجرامية، المطلوبة لتصنيف الفعل باعتباره إبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. لإثبات الإبادة الجماعية، يجب إثبات أن مرتكبي الجريمة لديهم قصد خاص، أو نية محددة، لتدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية معينة، كليًا أو جزئيًا. على عكس جرائم الحرب الأوسع أو الجرائم ضد الإنسانية، فإن القصد الإبادة الجماعية يتطلب وجود هدف متعمد للقضاء على المجموعة المستهدفة بدلاً من مجرد تهجير أو إيذاء أعضائها.
نية الإبادة الجماعية
يُعد مفهوم نية الإبادة الجماعية معقدًا وقد أثار نقاشًا قانونيًا كبيرًا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التحدي المتمثل في إثبات نية الفرد في تدمير مجموعة دون دليل مباشر. وقد اعتمدت المحاكم الجنائية الدولية، مثل تلك الخاصة برواندا ويوغوسلافيا السابقة، على الأدلة الظرفية لاستنتاج النية، مع الأخذ في الاعتبار نطاق الفظائع وطبيعتها المنهجية وأنماط استهدافها. وقد تباينت المعايير القانونية للقصد الإبادة الجماعية، حيث طالبت بعض الأحكام بالقصد المباشر (القصد المباشر لإحداث الضرر)، بينما سمحت أحكام أخرى بالقصد غير المباشر (العواقب المتوقعة التي يقبلها الجاني). وقد أثر هذا التناقض على النتائج القضائية، كما رأينا في تبرئة بعض المتهمين في ظل متطلبات القصد الصارمة، مما دفع بعض العلماء إلى الدعوة إلى معيار قائم على المعرفة لتسهيل إدانات الإبادة الجماعية بشكل أفضل.
يتقاطع النقاش الدائر حول نية الإبادة الجماعية أيضًا مع مساءلة الدولة. على سبيل المثال، زعم التحقيق الوطني الكندي في حالات اختفاء وقتل النساء والفتيات الأصليات أن نية الدولة الإبادة الجماعية يمكن استنتاجها من خلال نمط من السلوك والسياسات التي تستهدف مجموعة محددة. ومع ذلك، تظل المعايير الصارمة للأدلة الخاصة بالنية الإبادة الجماعية موضع خلاف، حيث يزعم المنتقدون أنها تعيق منع الإبادة الجماعية من خلال وضع عتبة عالية للتدخل والملاحقة القضائية.
نية الإبادة الجماعية التعريف والمعايير القانونية
لكي يتم تصنيف الفعل على أنه إبادة جماعية (بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية )، فمن الضروري إثبات أن مرتكبي الفعل كان لديهم هدف متعمد ومحدد لتدمير المجموعة جسديًا على أساس جنسيتها أو عرقها أو دينها الحقيقي أو المتصور. إن نية تدمير ثقافة المجموعة أو نية تشتيت المجموعة لا تكفي.
في عام 2019، زعم التحقيق الوطني الكندي في النساء الأصليات المفقودات والمقتولات أنه عندما يتعلق الأمر بمسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية، "لا يمكن إثبات نية الدولة المحددة لتدمير مجموعة محمية إلا من خلال وجود سياسة إبادة جماعية أو نمط سلوك واضح". استخدم تحقيق MMIWG تعريفًا أوسع للإبادة الجماعية من قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والذي يشمل "ليس فقط أفعال ارتكاب الجريمة، بل وأيضًا" التقاعس . ووصف التحقيق التعريف القانوني التقليدي للإبادة الجماعية بأنه "ضيق" ويستند إلى الهولوكوست.
نية الإبادة الجماعية التفسيرات القضائية
وقد قضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ومحكمة العدل الدولية بأنه في غياب الاعتراف، يمكن إثبات نية الإبادة الجماعية بأدلة ظرفية، وخاصة "حجم الفظائع المرتكبة، وطبيعتها العامة، في منطقة أو بلد، أو علاوة على ذلك، حقيقة استهداف الضحايا عمداً وبشكل منهجي بسبب انتمائهم إلى مجموعة معينة، مع استبعاد أعضاء المجموعات الأخرى".
ليس من المثير للجدل أن إثبات القصد المباشر من شأنه أن يفي بمتطلبات القصد المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية؛ والمعيار الأضعف القصد غير المباشر (القصد غير المباشر، بمعنى أن الجاني لم يرغب في الأذى ولكنه توقع ذلك كنتيجة مؤكدة لأفعاله وارتكب الفعل مع هذه المعرفة) أقل وضوحًا. يرى بعض العلماء أن معيار المعرفة من شأنه أن يسهل الحصول على الإدانات. وقد رفضت بعض القضايا المعروضة على المحاكم الدولية مثل أكايسو وويليسيتش معيار المعرفة.
نية الإبادة الجماعية التفسيرات القضائية
كانت تبرئة ييليسيتش بموجب المعيار الأكثر صرامة مثيرة للجدل، ورأى أحد العلماء أن النازيين كان من الممكن السماح لهم بالخروج أحرارًا بموجب حكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وعندما أصبح راديسلاف كرستيتش أول صربي يُدان من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بموجب معيار الغرض، أوضحت محكمة كرستيتش أن قرارها لم يستبعد معيار المعرفة بموجب القانون الدولي العرفي.
في عام 2010، أشارت محكمة الخمير الحمر إلى سابقة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في مناقشة دور نية الإبادة الجماعية.