hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
صنعة (مغنية كويتية) عن حياتها
لمع أسم الفنانة صنعة بعد أن كونت فرقة خاصة بها، أسمتها «صنعة» وإنضمت اليها عدد من النساء، وكان معظم نشاط الفرقة منصب على الأعراس، وذكرت إبنتها نورة في تصريح صحفي سابق: أن والدتها بعد أن كانت ضمن فرقة عوده المهنا إنضمت إلى فرقة الفنانة أمينة أم زايد، ثم كونت فرقة بمفردها، ومن المطربات اللاتي برزن في فرقة صنعة إلى جانب إبنتها، الفنانة الشعبية فطومة، وقد التزمت الفنانة صنعة طوال مسيرتها الفنية بتقاليد الفن الشعبي، خاصة إحترام صاحبة العدة «الفرقة»، وإنقطعت عن الغناء لفترة بعد زواجها الثاني، لكنها عادت لعشقها الفن الشعبي حتى إعتزلت.
شعار جزر البهاما
يحتوي شعار النبالة لجزر البهاما على درع مع الرموز الوطنية كنقطة محورية.
شعار جزر البهاما الوصف الرسمي
وصف شعار النبالة في قانون جزر البهاما كالآتي:
الأسلحة: عند تمثيل سانتا ماريا على قاعدة باري متموجة من أربعة أزور وأرجنت على زعيم أزور ديميسون أور.
الشعار: عند تمثيل الخوذة الملكية الخاصة بنا، تضاعف آزور الأرجنتيني على إكليل أو أزور. صدفة محارة أمام وعاء من سعف النخيل.
المؤيدون: على الجانب الأذكياء، هناك أحد جوانب المارلن، وعلى الجانب الشرير، يوجد فلامنغو. وعلى حجرة لكل أمواج البحر الباهتة ومستنقعات المستنقعات المناسبة.
شعار جزر البهاما تفسير الشعار
يتم دعم شعار (الدرع) بواسطة مارلين وفلامنغو. قمة الخوذة (الخوذة) عبارة عن صدفة محارة تمثل الحياة البحرية المتنوعة لسلسلة الجزر. يوجد أسفل الدفة شعار النبالة نفسه، الذي تتمثل مهمته الرئيسية في سفينة تشتهر بأنها تمثل سانتا ماريا لكريستوفر كولومبوس. إنه يبحر تحت شمس في الرأس. الحيوانات التي تدعم الدرع هي الحيوانات الوطنية، والشعار الوطني موجود في الأسفل. يقع طائر الفلامنجو على اليابسة، ويوجد طائر المارلن على البحر، مما يدل على جغرافية الجزر.
تهدف الصبغات النابضة بالحياة لشعار النبالة أيضًا إلى الإشارة إلى مستقبل مشرق للجزر. ومن المعروف أيضًا أنها تمت صيانتها نظرًا لجاذبيتها للسياح.
تمت الموافقة على شعار النبالة من قبل الملكة إليزابيث الثانية في 7 ديسمبر 1971. تم تصميمه من قبل الفنان ورجل الدين من جزر البهاما، الدكتور هيرفيس إل باين جونيور، وهو أيضًا عضو في وسام الإمبراطورية البريطانية.
شعار جزر البهاما شعارات الجزر
بالإضافة إلى شعار النبالة الوطني، هناك ما مجموعه ثمانية عشر درعًا إقليميًا للجزيرة (بما في ذلك جهازان غير رسميين). تم منحها عند الاستقلال في عام 1973، ليتم عرضها في الاحتفال بيوم الاستقلال لتعكس التراث الثقافي الفردي لكل جزيرة.
ديفيد سيسليني
ديفيد نيكولا سيسيليني (بالإنجليزية: David Nicola Cicilline) (من مواليد 15 يوليو 1961) هو محام وسياسي أمريكي يشغل منصب نائب في مجلس النواب الأمريكي في منطقة الكونغرس الأولى في رود آيلاند منذ عام 2011. وهو عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي، وكان رئيس البلدية السادس والثلاثين لمدينة بروفيدنس من 2003 إلى 2011، كأول رئيس بلدية مثلي الجنس علنًا لعاصمة ولاية أمريكية.
ترأس سيسيليني اللجنة القضائية الفرعية التابعة لمجلس النواب الأمريكي والمعنية بمكافحة الاحتكار والقانون التجاري والإداري التابعة للجنة مجلس النواب الأمريكي حول السلطة القضائية. ودعم في هذا الدور الجهود المبذولة لتحديث قانون مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
ديفيد سيسليني النشأة والتعليم والمسيرة المهنية في القانون
ولد سيسيليني في 15 يوليو 1961 في بروفيدنس، رود آيلاند. والدته صبرا (بيسكين) يهودية، ووالده جون فرانسيس «جاك» سيسليني إيطالي-أمريكي وكاثوليكي. كان والده محاميًا بارزًا في بروفيدنس دافع عن شخصيات المافيا المحلية في السبعينيات والثمانينيات، وكان مساعدًا لرئيس البلدية جوزيف أ. دورلي الابن.
نشأ سيسيليني في بروفيدنس قبل أن ينتقل إلى ناراغانسيت. شغل في المدرسة الثانوية منصب رئيس قسم عام تخرجه وشارك في برنامج التعليم المدني «عن قرب في واشنطن» قبل الالتحاق بجامعة براون، حيث أسس فرعًا من «الديمقراطيين الجامعيين» مع زميله في الدراسة جون إف كينيدي الابن وتخرج بملاحظة ممتاز مع إجازة في العلوم السياسية عام 1983، ثم التحق بمركز القانون بجامعة جورج تاون حيث حصل على دكتوراه في القانون.
مكث في واشنطن العاصمة لبعض الوقت للعمل كمحام في خدمة الدفاع العام في واشنطن العاصمة.
ترشح في عام 1992 لعضوية مجلس شيوخ رود آيلاند ضد السناتورة رودا بيري، لكنه خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. ٱنتخب بعد ذلك بعامين كنائب في مجلس نواب رود آيلاند، ممثلا الدائرة الرابعة في الجانب الشرقي من بروفيدنس.
ديفيد سيسليني مجلس النواب في رود آيلاند (1995-2003)
فاز في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في عام 1994 ليخلف النائبة المتقاعدة ليندا جيه كوشنر بنسبة 56% من الأصوات ولكنه لم يتنافس في الانتخابات العامة.
خاض سيسليني دون معارضة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عن منطقة 4 مجلس النواب في رود آيلاند في عام 1996. وهزم خصمه الجمهوري مايكل إل شاين في الانتخابات العامة بأغلبية 2,851 صوتًا مقابل 1,642 صوتًا لشين.
خاض سيسليني دون معارضة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 1998. كما خاض وفاز في الانتخابات العامة دون معارضة.
خاض سيسليني دون معارضة للمرة الثالثة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 2000. وخاض للمرة الثانية وفاز في الانتخابات العامة دون معارضة.
ديفيد سيسليني رئيس بلدية بروفيدنس (2003-2011)
هزم سيسليني كلا من جوزيف ر. باولينو الابن وكيفن إيه ماكينا وديفيد في إيغليوزي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
انتُخب سيسليني في نوفمبر 2002 بأغلبية ساحقة بنسبة 84% من الأصوات بعد سقوط رئيس البلدية المثير للجدل بادي شانشي وعقب عملية نهب القبة. وقد خلف القائم بأعمال رئيس البلدية جون جيه لومباردي الذي قضى فترة ولاية شانشي الذي قرر عدم الترشح في انتخابات عام 2002.
هزم سيسليني كريستوفر ف. يونغ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 2006. وواصل فوزه بإعادة انتخابه بسهولة بنسبة 83% من الأصوات.
وجدت دراسة استقصائية أجرتها جامعة براون في سبتمبر 2007 أن 64% من سكان الولاية وافقوا على المجهود الوظيفي الذي كان سيسيليني يقوم بها في بروفيدنس. انخفض هذا الرقم إلى 51% بحلول فبراير 2008، وانخفضت شعبيته إلى 46% في سبتمبر 2008، وانخفضت إلى 28% بحلول مايو 2012.
ديفيد سيسليني رئيس بلدية بروفيدنس (2003-2011)
كان سيسيليني رئيس «المؤتمر الوطني لرؤساء البلديات الديمقراطيين» لعام 2008. كان بصفته رئيس بلدية عضوًا في «تحالف رؤساء البلديات ضد الأسلحة غير القانونية»، وهي مجموعة ثنائية الحزب بهدف معلن هو «جعل الشعب أكثر أمانًا من خلال إزالة الأسلحة غير القانونية من الشوارع». ترأس رئيس بلدية بوسطن توماس مينينو ورئيس بلدية مدينة نيويورك مايكل بلومبيرغ التحالف.
عمل سيسيليني في عام 2009 كواحد من ستة أعضاء في لجنة الاختيار ل«جائزة رودي برونر للتميز الحضري».
ركزت إدارة سيسيلين على الأحياء السكنية في بروفيدنس، فضلاً عن مناطق «النهضة» في وسط المدينة وفيديرال هيل التي ازدهرت في عهد رئيس البلدية شانشي، واستمر في الترويج للمدينة من خلال الإعفاءات الضريبية الممنوحة للفنانين والمنتجين السينمائيين. تغلب سيسيليني كونه كان مشرعًا سابقًا للولاية على العداء بين حكومة الولاية وحكومة المدينة التي كانت موجودة في عهد شانشي.
ديفيد سيسليني رئيس بلدية بروفيدنس (2003-2011)
اشتهر اسم سيسيليني في عناوين الصحف الوطنية في مايو 2009 بعد اقتراح ضريبة رأس قدرها 150 دولارًا لكل فصل دراسي على كل طالب من طلاب الكلية البالغ عددهم 25,000 طالب الذين يحضرون أربع جامعات في المدينة. كانت الضريبة محاولة لإغلاق حوالي 6-8 مليون دولار من عجز ميزانية المدينة البالغ 17 مليون دولار. ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه إذا تم سن الضريبة، فإنها ستصبح أول ضريبة في البلاد تُفرض على الطلاب لمجرد تسجيلهم والتحاقهم بالجامعة داخل حدود المدينة.
أعرب سيسيليني عن قلقه بشأن البصمة الكربونية لمنطقة بروفيدنس الحضرية. وسعى بصفته رئيس بلدية إلى تنفيذ نظام الترام/القطار الخفيف للمدينة. كما ركز جهوده على محاربة الفقر. وفاز بإقرار عقوبة الممتلكات الشاغرة والمتروكة لتوفير حافز اقتصادي للبنوك لإبقاء العقارات خارج سوق الإسكان لفترات طويلة من الزمن. كما اقترح سندات بلدية لغرض شراء عقارات ممنوعة لتوسيع المساكن.
ديفيد سيسليني رئيس بلدية بروفيدنس (2003-2011)
يدعم سيسيليني بشدة أنشطة ما بعد المدرسة كوسيلة لتحسين الفرص للأطفال. عمل سيسيليني بصفته رئيس البلدية كرئيس للجنة الدائمة للأطفال والصحة والخدمات الإنسانية في مؤتمر الولايات المتحدة لرؤساء البلديات. تم الاعتراف به أيضًا لجهوده في إنشاء برامج الشباب وتقوية الروابط بين المدارس والشركات والحكومة المحلية من أجل توسيع الوصول إلى برامج ما بعد المدرسة. عمل مسؤولو المدينة في فترة عهدته مع شراكة التعليم في رود آيلاند لتشكيل «تحالف بروفيدنس بعد المدرسة». عمل سيسيليني أيضًا في مجلس إدارة تحالف منظمة بعد المدرسة الوطنية غير الربحية، وهي منظمة تعمل على تعزيز ودعم أنشطة ما بعد المدرسة لجميع الأطفال.
كانت أغلب الدعارة قانونية في ولاية رود آيلاند بين عامي 1980 و 2009. كان سيسيليني بصفته رئيس البلدية من أشد المدافعين عن تجريمها. شهد سيسيليني شخصيًا في المحكمة العليا لإيقاف افتتاح «المنتجعات الصحية» في بروفيدنس وناقش موقفه في الفيلم الوثائقي «النهايات السعيدة؟» في عام 2009.
 ضغط في 2 سبتمبر 2009 من أجل قانون الدعارة؛ ليس فقط للقبض على العاملين في مجال الجنس وعملائهم ولكن أيضًا لفرض غرامة على أصحاب العقارات الذين يسمحون بالدعارة في أماكن عملهم. قدم سيسيليني أمرًا إلى مجلس المدينة لحظر الدعارة في الأماكن المغلقة في المدينة وفرض غرامة قدرها 500 دولار وحكم بالسجن لمدة 30 يومًا على المخالفين. وقع حاكم ولاية رود آيلاند دونالد كارسييري في 3 نوفمبر 2009 على مشروع قانون يجعل بيع وشراء الخدمات الجنسية جريمة.
دعم سيسليني هيلاري كلينتون خلال الانتخابات التمهيدية الديموقراطية 2008. حضر المؤتمر الوطني الديمقراطي في دنفر في أغسطس 2008. أخبر أحد المحاورين أثناء وجوده هناك أنه أصبح يدعم باراك أوباما قائلاً «هناك شعور حقيقي بالأمل والتفاؤل بشأن ما نحن على وشك القيام به، وحول فرصة في القيادة في هذا البلد».
ديفيد سيسليني مجلس النواب الأمريكي (2011 إلى الوقت الحاضر)
أعلن سيسليني في 13 فبراير 2010 عن ترشحه لمجلس النواب الأمريكي، بعد تقاعد باتريك ج. كينيدي. فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في سبتمبر بنسبة 37% من الأصوات، وهزم رجل الأعمال أنتوني جيما (23%) والنائب البرلماني في الولاية ديفيد سيغال (20%) ورئيس الحزب الديمقراطي في الولاية بيل لينش (20%).
هزم النائب البرلماني في الولاية عن الحزب الجمهوري الأمريكي جون جيه لوغلين الابن بنسبة 51% من الأصوات.
ترشح لإعادة انتخابه في الدائرة الأولى المعاد ترسيمها حديثًا وفاز بها. تغلب على مدير شرطة ولاية رود آيلاند السابق براندان دوهرتي بنسبة 53% من إجمالي الأصوات المدلى بها.
أظهر استطلاع أجري في فبراير 2012 أن تصنيف موافقة سيسليني قد انخفض بنسبة 10% تقريبًا في 3 أشهر، مع انخفاض النسبة المئوية لأولئك الذين صنفوا أدائه على أنه «ممتاز أو جيد» بنسبة 24%. قال أنتوني جيما الخصم الأساسي لسيسيليني بأن الاستطلاع أظهر بوضوح أن «غالبية سكان رود آيلاند يريدون رحيل سيسليني».
ديفيد سيسليني مجلس النواب الأمريكي (2011 إلى الوقت الحاضر)
تم الإبلاغ في عام 2011 عن أنه على الرغم من أن رود آيلاند شهدت تحولًا سكانيًا بلغ 7,200 فقط فإن خريطة جديدة للكونغرس ستضع 125,000 من سكان رود آيلاند في مناطق جديدة مما سيساعد الديمقراطيين - ولا سيما سيسليني. اتهم زميله الديمقراطي في مجلس النواب جيم لانغفين سيسيليني بمحاولة استخدام إعادة تقسيم الدوائر للمساعدة في حملة إعادة انتخابه. اقترح المتنافسون الجمهوريون المحتملون أنها كانت محاولة لإنقاذ سيسيليني بعد أن انخفضت أرقام موافقته. رفض سيسليني المزاعم وأكد أنه لم يحاول التأثير على إعادة تقسيم الدوائر.
هزم سيسليني في عام 2014 خصمه الديمقراطي الأساسي ماثيو فكتو، بنسبة 62.98% من الأصوات. أعيد انتخابه لولاية ثالثة في الانتخابات العامة وهزم المرشح الجمهوري كورميك لينش بـ 59% من الأصوات.
أعيد انتخاب سيسيليني لولاية رابعة متغلبًا على المرشح الجمهوري إتش. راسل تاوب بنسبة 64% من الأصوات.
ديفيد سيسليني مجلس النواب الأمريكي (2011 إلى الوقت الحاضر)
خاض سيسليني الانتخابات التمهيدية ضد كريستوفر يونغ. أثناء الحملة انتقد كل من يونغ وخصم سيسليني الجمهوري باتريك دونوفان سلوك سيسليني في جلسة استماع لبيتر سترزوك. قال يونغ إن سيسيليني كان «يصرخ مثل مجنون». وقال دونوفان: «ما فعله السيد سيسيليني في جلسة الاستماع كان طفوليًا. أن تصرخ بهذه الطريقة ليس جزءًا مما يفترض أن يفعله يمثل مصالحنا في واشنطن.» هزم سيسليني يونغ في الانتخابات التمهيدية بنسبة 78% من الأصوات.
صرح سيسيليني في سبتمبر أنه إذا أصبح الديموقراطيون حزب الأغلبية في مجلس النواب فسوف يترشح لمنصب زعيم ديمقراطي مساعد. أيد «تحالف نيوتاون أكشن» سيسيليني في انتخابات 2018 لعمله على مشروع قانون حظر الأسلحة الهجومية الذي قدمه إلى مجلس النواب.
فاز سيسليني في الانتخابات العامة بفوزه على المرشح الجمهوري باتريك دونوفان بنسبة 66.6% من الأصوات.
خاض سيسليني دون معارضة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020. حصل على 70.8% من الأصوات في الانتخابات العامة متغلبًا على المرشحين المستقلين فريدريك ويسوكي وجيفري إدوارد ليمير اللذين حصلا على 15.8% و 12.6% على التوالي.
ديفيد سيسليني مجلس النواب الأمريكي (2011 إلى الوقت الحاضر)
أصبح سيسليني رابع نائب مثلي الجنس علنًا في الكونغرس بعد أداءه اليمين الدستورية.
صوت سيسليني مع حزبه 96% من الوقت. وقد أطلق عليه وصف «الليبرالي ذو الميول الشعبوية». شغل منذ عام 2016 منصب الرئيس المشارك للجنة السياسات والاتصالات. وقد وُصِف ب«النجم الصاعد» في الحزب الديمقراطي. انتخب التجمع الديمقراطي سيسليني رئيسًا للجنة الديمقراطية للسياسة والاتصالات بعد أن انسحب من السباق ليصبح مساعدًا للزعيم الديمقراطي. بصفته رئيس اللجنة الديمقراطية للسياسة والاتصالات سيكون سيسليني مسئولا عن إستراتيجية الرسائل الخاصة بالتجمع.
صوت سيسليني لصالح كلا البندين الخاصين بدعوى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تم تعيين سيسيليني في 12 يناير 2021 مديرا لدعوى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.
قلَّدَ السفير البرتغالي لدى الولايات المتحدة دومينغوس تيكسيرا دي أبرو فاس فيتال سيسليني كضابط أكبر في نيشان الأمير هنري.
صوت سيسليني اعتبارًا من مارس 2022 بما يتماشى مع موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن المعلن بنسبة 100% من الوقت.
ديفيد سيسليني مجلس النواب الأمريكي (2011 إلى الوقت الحاضر)
شارك سيسيليني في مارس 2011 في رعاية مشروع قانون لإلغاء قانون الدفاع عن الزواج، ودعم الجهود لتشريع زواج المثليين في الولايات المتحدة.
قدم سيسيليني في عام 2015 قانون المساواة، وهو مشروع قانون من شأنه أن يوسع قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. أعاد تقديم قانون المساواة في سبتمبر 2017. وأعاد تقديمه مرة أخرى في عام 2019، وهي المرة الأولى التي تم تقديمه فيها في مجلس يسيطر عليه الديمقراطيون. ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون في 17 مايو/أيار 2019.
سأل سيسيليني في سبتمبر 2016 مديرة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة سارا سالدانا عما تفعله وكالتها «لتعزيز» المبادئ التوجيهية للأفراد من مجتمع المثليين في عهدة إدارة الهجرة والجمارك. أجابت سالدانا أن ضباط مكتب الهجرة والجمارك تحدثوا مع مهاجرين غير شرعيين من مجتمع المثليين من أجل إيوائهم بشكل صحيح أثناء وجودهم في مرافق الاحتجاز الأمريكية.
ديفيد سيسليني مجلس النواب الأمريكي (2011 إلى الوقت الحاضر)
كان سيسيليني الراعي المشارك ل«قانون حظر الدفاع عند الذعر من المثليين والمتحولين» (بالإنجليزية: The Gay and Trans Panic Defense Prohibition Act) في يوليو 2018. سيمنع هذا القانون محامي الدفاع من استخدام كون هوية الضحية من مجتمع المثليين كمبرر لارتكاب جريمة أو للدفاع عن عقوبات مخففة على أساس أن هناك ظروفًا مخففة دفعت موكليهم للهجوم بعنف. كان سيسيليني في ذلك العام أيضًا واحدا من أكثر من 100 عضو ديمقراطي في الكونغرس عارضوا قرار وزارة الخارجية برفض أو إلغاء التأشيرات الدبلوماسية للشركاء المثليين غير المتزوجين للدبلوماسيين الأجانب.
سيسيليني مؤيد للاختيار، ويدعو إلى أن تكون عمليات الإجهاض متاحة دائمًا بشكل قانوني، وأن يتم توفير التمويل الحكومي للعيادات والمرافق الطبية التي تقدم خدمات الإجهاض. عارض قانون حماية الحياة الصادر في أكتوبر 2011، والذي كان من شأنه أن يحظر استخدام التمويل الفيدرالي لتغطية أي تكاليف بموجب خطط الرعاية الصحية التي تدفع للإجهاض ويسمح للمستشفيات الممولة اتحاديًا برفض إجراء عمليات الإجهاض حتى في الحالات في التي تكون حياة الأم في خطر. قال سيسليني إن مشروع القانون سيعرض حياة النساء للخطر وسيحد «كيف يمكن للمرأة أن تنفق أموالها الخاصة لشراء التأمين الصحي»، ووصفه بأنه «شائن».
صوت سيسيليني في فبراير 2011 ضد حظر صرف الأموال الفيدرالية لجمعية تنظيم الأسرة الأمريكية وضد حظر تمويل دافعي الضرائب لعمليات الإجهاض في مايو 2011. وشارك في رعاية قانون مبادرة العنف ضد صحة المرأة 2011 والذي سعى إلى «تحسين تقييم نظام الرعاية الصحية والاستجابة للعنف الأسري والعنف في المواعدة والاعتداء الجنسي والمطاردة ولأغراض أخرى».
ضريبة أبحاث الانبعاثات الزراعية
كانت ضريبة أبحاث الانبعاثات الزراعية (بالإنجليزية: Agricultural emissions research levy)‏ اقتراحًا ضريبيًا مثيرًا للجدل في نيوزيلندا. ٱقترح لأول مرة في عام 2003 وكان سيجمع ما يقدر بنحو 8.4 مليون دولار سنويًا من مربي الماشية (من بين 50-125 مليون دولار سنويًا كتكاليف للشعب بسبب انبعاثات حيوانات المزرعة من الغازات الدفيئة مثل الميثان) والتي كان من الممكن أن تستخدم في تمويل الأبحاث حول انبعاثات الغازات الدفيئة في صناعة الثروة الحيوانية لتعزيز امتثال الدولة لاتفاقية كيوتو.
ضريبة أبحاث الانبعاثات الزراعية تاريخ
حدد تقرير أعد لوزارة الزراعة ومصايد الأسماك (تقرير أو'هارا) في مايو 2003 أنه على الرغم من تقديم بعض التمويل للانبعاثات الزراعية من قبل «مؤسسة البحث والعلوم والتكنولوجيا النيوزيلندية» و«وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية» فإن «مستوى الاستثمار في أبحاث التخفيف من قبل المصادر العامة والخاصة قد انخفض». قدر التقرير أنه ستكون هناك حاجة لما لا يقل عن 4.5 مليون دولار (وعلى النحو الأمثل 8.4 مليون دولار) كتمويل إضافي لتمويل برنامج البحث الموصى به.
عارض الضريبة نواب حزب «آكت نيوزيلندا» (بالإنجليزية: ACT New Zealand)‏ ونواب الحزب الوطني في نيوزيلندا في عام 2003. لكنهم اقترحوا في النهاية حلاً بديلاً كما هو موضح أدناه. قاد النائب البرلماني عن الحزب الوطني في نيوزيلندا شاين أرديرن جرارًا صاعدًا على درجات السلم في البرلمان النيوزيلندي كجزء من الاحتجاج على الضريبة.
وافق اتحاد صناعة الثروة الحيوانية في عام 2004 على دفع جزء من هذا البحث (ليس فقط عن طريق الضرائب) واحتفظت الحكومة بالحق في إعادة النظر في الضريبة إذا انسحبت الحكومة أو اتحاد الصناعة من الاتفاقية.
ضريبة أبحاث الانبعاثات الزراعية تاريخ
تمثل حيوانات المزرعة ما يقرب من 50% من انبعاثات الغازات الدفيئة وفقًا لتقديرين رسميين، وقد تجبر معاهدة كيوتو نيوزيلندا على دفع غرامات إذا لم يتم خفض مستويات انبعاثات الغازات. تظهر الأبحاث أن المنتجات الحيوانية في العالم تساهم بشكل كبير في انبعاثات الغازات العالمية (تُصِّدِر نيوزيلندا درجة كبيرة من منتجات الألبان واللحوم كما هو مذكور في اقتصاد نيوزيلندا.)
وافق مزارعو الثروة الحيوانية في نيوزيلندا في عام 2004 على المساهمة في البحث العلمي ذي الصلة ، وتمويل جزء غير محدد من تكاليف اتحاد أبحاث الغازات الدفيئة الرعوية عندما كان تحالف حزب العمال النيوزيلندي لا يزال يقود البرلمان والحكومة.
أعلنت الحكومة التي يقودها الحزب الوطني في نيوزيلندا في سبتمبر 2009 أنه سيتم بذل دفعة لتشكيل تحالف عالمي للتحقيق في طرق الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بسبب الزراعة. تم تعيين سيمون أبتون النائب البرلماني السابق عن الحزب الوطني ووزير البيئة كمبعوث خاص للاتصال مع الدول الأخرى بشأن هذه القضية.
ضريبة أبحاث الانبعاثات الزراعية الجدل
وُصِفت الضريبة من قبل مربي الماشية وغيرهم من النقاد بأنها «ضريبة انتفاخ البطن» أو بأنها «ضريبة ضرطة» (على الرغم من أن هذه الأسماء المستعارة مضللة نظرًا لأن معظم إنتاج الميثان في الحيوان المجتر هو نتاج تجشؤ الميثان الذي تنتجه البكتيريا في المعدة الأولى (الكرش) بدلاً من انتفاخ البطن) وزعم رئيس «المزارعين الفدراليين» أن الحكومة كانت تحاول جعل صناعة الثروة الحيوانية تدفع ثمن «سخاء» الآخرين.
يؤكد في المقابل من يؤيدون مثل هذه الضرائب أن النتيجة هي أنه إذا استهلك المرء كمية أكبر من المنتجات التي تزيد من تكاليف الرعاية الصحية (في نظام يتقاسم فيه المواطنون التكاليف الطبية مع بعضهم البعض) - أو أولئك الذين تضر عاداتهم بالبيئة، أو إذا تتطلب حيوانات الفرد المضادات الحيوية باستمرار لتحسين الظروف المعرضة للأمراض والمضادات الحيوية التي تولد حشرات خارقة قد تهاجم البشر أيضًا - فعندها يكون المرء قد دفع ثمن سخائهم وللتكاليف التي تسببها عاداتهم ويتحملها المجتمع التي تسببها عاداتهم (وتجادل المعارضة بأن يجب على المرء أن يدفع أكثر بما يتناسب مع ذلك كما يفعل أو يستهلك أكثر مما يؤذي الآخرين في مجتمعه).
الوثائق السرية لثورة يوليو 1952
الوثائق السرية لثورة يوليو 1952: النصوص الكاملة لمحاضر الأمانة العامة للإتحاد الإشتراكى «الجزء الاول» و«الجزء الثاني» كتاب للمؤرخ الدكتور عبد العظيم رمضان (1928 - 2007) أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. صدر عام 1997 وعام 1998 وهو من الكتب المفيدة لطلاب وباحثي العلوم السياسية بوجه خاص والعمل العام بصفة عامة؛ حيث يندرج الكتاب ضمن نطاق تخصصات علوم السياسة والفروع القريبة منها ولاسيما قضايا العمل العام والشئون الحكومية والعمل الحزبي وإدارة الدولة. يتكون الكتاب من جزئين صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب  في 431 صفحة للجزء الأول و619 صفحة للجزء الثاني.
الوثائق السرية لثورة يوليو 1952 محتوى الكتاب
الفصل الأول: الجلسة الأولى للأّمانة العامة للاتحاد الاشتراكى 24 نوفمبر 1964
الفصل الثالث: الجلسة الثالثة 4 ديسمبر 1964
الفصل الرابع: الجلسة الرابعة 15 ديسمبر 1964
الفصل الخامس: بقية الجلسة الرابعة 15 ديسمبر 1965 - والجلسة الخامسة 22 ديسمبر 1964.
الفصل السادس: الجلسة السادسة يوم 5 يناير 1965
الفصل السابع: الجلسة السابعة يوم 12 يناير 1965
الفصل الثامن: الجلسة الثامنة يوم 19 يناير 1965
الفصل التاسع: الجلسة التاسعة يوم 26 يناير 1965
الفصل العاشر: الجلسة العاشرة يوم 23 فبراير 1965
الفصل الحادي عشر: الجلسة الحادية عشرة يوم 6 أبريل 1965
الفصل الثاني عشر: الجلسة الثانية عشرة يوم 11 مايو 1965
الوثائق السرية لثورة يوليو 1952 ملخص الكتاب
يعرض الكتاب محاضر اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي في الفترة من 24 نوفمبر 1964 حتى 11 مايو 1965 برئاسة جمال عبد الناصر. وضمن أعضائها عبد الحكيم عامر وخالد محيي الدين وزكريا محيي الدين وسيد مرعي وحسين الشافعي وسعد الدين إبراهيم وعلي صبري، وغيرهم، وقد توقفت تلك الاجتماعات بعد التاريخ المذكور لأسباب غير معلنة. . يعلق على المحاضر عبد العظيم رمضان.
الوثائق السرية لثورة يوليو 1952 ملخص الكتاب
تنظيم الاتحاد الاشتراكي والهدف من إنشائه، وكان غير واضح لقادة النظام غلبة العناصر الانتهازية داخله وانتشار الشللية (أو قوة الرجعية داخل التنظيم) والخوف من أن ينقلب على السلطة، حسب كلام جمال عبد الناصر. كيفية تنشيطه وخطورة حله خوفًا من اتجاه أعضائه وجهة معادية للسلطة، وخطورة أن يمتلك سلطات على حساب سلطات الدولة، رغم أن قادة الدولة هم قادة التنظيم في نفس الوقت، لكن الخوف كان من أطراف التنظيم! قال عبد الناصر: تنقصنا العناصر الاشتراكية المخلصة داخل الاتحاد الاشتراكي، كما قال إن التنظيم يجمع كل من هب ودب، رغم أن نظامه هو الذي فرض العضوية على ملايين الناس! هذا تنظيم موجود على الورق.. كما كانت مسألة عدم دفع اشتراكات أعضاء التنظيم مؤرقة للمجتمعين؛ إذ بلغت فقط 26% مما يعكس حسب رؤية المجتمعين عدم انتماء معظم الأعضاء للنظام. كانت القيادات في التنظيم بالتعيين والقواعد بالانتخاب.
الوثائق السرية لثورة يوليو 1952 ملخص الكتاب
لمواجهة ترهل وفشل الاتحاد الاشتراكي طُرحت باستفاضة مسألة إنشاء حزب اشتراكي من عناصر موثوق بها ومثقفة: هل يكون سريًّا أم علنيًّا - هل يكون منفصلًا عن الاتحاد الاشتراكي أو يتكون في قلبه - علاقته بالأخير - كيفية اختيار أعضاء الحزب - ما هو دور هذا الحزب أصلا؟ وكانت معظم المناقشات تعبر عن حيرة (كما قال عبد الناصر) أعضاء الأمانة العامة المجتمعين وعدم وضوح الرؤية لهم. ويتضح من المناقشات أنهم كانوا يريدون حزبا يدين بالولاء للنظام دون أن يكون حزبًا حاكمًا، وبالتالي كانت العلاقة بين القواعد وقيادة الدولة غامضة في أذهانهم؛ فكيف يكون حزب الدولة ولا يحكم! (وقد تم إنشاء هذا الحزب تحت اسم التنظيم الطليعي)
أثير كلام كثير عن قوة الرجعية وتنظيمها سواء في الاتحاد الاشتراكي أو في المجتمع عمومًا، دونما تحديد للمقصود بالرجعية، لدرجة وصف من ينادون بالحريات العامة بالرجعية من قبل البعض. وقد وصف عبد الناصر الشعب المصري بأنه قابل لتصديق أي دعاية ضد الاشتراكية وأنه شعب محافظ.
الوثائق السرية لثورة يوليو 1952 ملخص الكتاب
أثير كلام كثير عن غياب العناصر الاشتراكية، وعن أن الدولة تبني الاشتراكية بدون اشتراكيين، وعدم معرفة القيادة بالاشتراكيين غير المعروفين، والتفكير والاقتراحات المتعددة للوصول إليهم، وتقديم مقترحات لتحويل البعض إلى اشتراكيين (مثل إنشاء معهد الدراسات الاشتراكية). وقد عكست المناقشات شعور أعضاء الأمانة العامة بضعف قواعد النظام في الاتحاد الاشتراكي وفي الشارع المصري. كما كانت تؤرقهم صعوبة الاتصال بين قيادة التنظيم والدولة والقواعد والجماهير. ترافق مع ذلك اعتبار الشيوعيين عملاء للدول الشيوعية وليسوا اشتراكيين يمكن الاعتماد عليهم، باستثناء قلة ممن نبذوا انتمائهم للحزب الشيوعي وأصبحوا مخلصين للنظام.
كان الجميع محتارًا في وضع نظام للعلاقة في المصانع بين النقابة والاتحاد الاشتراكي وإدارة المصنع. المشكلة أن النظام قد فرض سيطرة الدولة على الصناعة والنقابة، وأنشأ الاتحاد الاشتراكي كبوق دعاية للنظام وأداة ترويض للمجتمع.. ونفس الحيرة بالنسبة لاتحادات الطلاب والاتحاد الاشتراكي في الجامعات. ولم يكن أحد منهم يريد أن يسيطر التنظيم السياسي على الدولة وبالتالي على الإدارات، ولا أن يكون مجرد أحد أجهزة الإدارة
الوثائق السرية لثورة يوليو 1952 ملخص الكتاب
تم تناول ظاهرة تنامي معارضة النظام مما يتضح في نتائج انتخابات الاتحاد الاشتراكي وبعض النقابات والبرلمان، والإعراب عن الخوف من القادم. فقد أبدى المجتمعون قلقًا واضحًا من نجاح شخص غير موال للنظام في برلمان 1964 في مدينة دمنهور، وكانت دعايته قد سارت على أساس أنه مضطهد من السلطة. وأظهر المجتمعون تخوفًا من أن تصبح هذه ظاهرة في مختلف الانتخابات التالية، وتم التصريح بأن برلمان تلك الفترة قد شهد بعض «البحبحة» التي تم التغلب عليها بالاتصال بالأعضاء وتوجيههم! كما اقترح البعض استبعاد المرشحين إذا تم رصد أي «انحراف» منذ البداية (سيد مرعي)، وعمل كونترول على الانتخابات القادمة (بتعبير عبد الناصر). وقيل أيضا إن نتائج انتخابات النقابات والاتحاد الاشتراكي «تأتي على غير ما نتمنى» (سيد مرعي). كما تم رصد ظاهرة أن المرشحين في انتخابات البرلمان بنوا دعايتهم على نقد الحكومة، وبالتحديد السلطات المحلية وليس النظام، مع الإشارة إلى أن السلطات المحلية - مثل المحافظ - تهاجَم باعتبارها واجهة للنظام. ومما شغل الأعضاء كيفية طرد أعضاء مجلس الأمة دون مخالفة الدستور والقانون، وهذا كان مستحيلًا إلا بمنع العناصر غير الموالية من الترشح أصلًا، حيث كان القانون ينص على أن عضوية البرلمان تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكي، لكن نص الدستور على أن البرلمان هو المخول بفصل أعضائه. وقد تمسك عبد الناصر بنص الدستور والقانون حفاظًا على «الصورة» على حد تعبيره، أي هيبة البرلمان. كما احتار المجتمعون في كيفية التعامل مع الانتخابات اللاحقة؛ هل تكون حرة أم مقيدة بتدخل السلطة، وكيف يمكن ضمان نجاح الموالين..إلخ.