العلاقات بين الإدارة الذاتية والبعثية في سوريا الخط الزمني
في 10 أكتوبر، وفي أعقاب الغزو التركي لشمال سوريا، أعلن نائب وزير الخارجية التركي أنه يرفض فكرة المحادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، التي قال إنها "خانت" سوريا. وأضاف أن الحكومة السورية لن تتفاوض مع من وصفهم بأنهم أصبحوا "رهائن لقوى أجنبية" أو "عملاء لواشنطن".  ورغم ذلك، أدانت الحكومة السورية بشدة بدء الهجوم التركي.
بدا أن الجانبين أعادا الاتصال ببعضهما البعض بعد اتفاق مدعوم من روسيا بعد ثلاثة أيام في 13 أكتوبر، حيث وافقت قوات سوريا الديمقراطية على السماح للجيش السوري بدخول بلدتي منبج وكوباني الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محاولة لمنع هجوم تركي محتمل على البلدتين.    وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن قوات الجيش السوري بدأت بالانتشار إلى شمال البلاد فيما وصفته بأنه تحرك "لمواجهة العدوان التركي".   وفي اليوم نفسه، أكد مسؤول كردي كبير أن المحادثات الإضافية بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة والحكومة السورية وحليفتها روسيا من جهة أخرى، استمرت في تلك المرحلة في قاعدة حميميم الجوية الروسية. وأعرب المسؤول عن تفاؤله بإمكانية عقد محادثات مفتوحة بين الجانبين بعد وقت قصير في دمشق. ورفضت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التعليق على تصريحاته.
وفي الأيام التالية، مرت القوات السورية ودخلت القوات الروسية إلى رأس العين، ومنبج، وكوباني، والرقة، والطبقة، والحسكة، وعدد كبير من البلدات والقرى الأصغر بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية. وتمركزت وحدات سورية وروسية على طول خط التماس بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الموالية لتركيا، مما منع الأخيرة من التقدم. وذكرت التقارير أن السكان المحليين المؤيدين للحكومة رحبوا بدخول قوات الجيش السوري.
في 22 أكتوبر،أُنشئت المنطقة العازلة الثانية في شمال سوريا، مما أكد دور الحكومة السورية في الدفاع عن الحدود الشمالية لسوريا. وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أنها مستعدة لدراسة الاندماج مع الجيش السوري بعد التوصل إلى تسوية سياسية.
في 4 أبريل، أطلقت قوات الدفاع الوطني الموالية للحكومة النار على سيارة تابعة لشرطة الأسايش، مما أدى إلى مقتل ضابط أسايش.  في 21 أبريل، اندلعت اشتباكات أخرى بين قوات الدفاع الوطني الموالية للحكومة وقوات شبه عسكرية تابعة للأسايش في منطقة القامشلي، مما أدى إلى تدخل روسي لوقف الأعمال العدائية. رحب الحزب الشيوعي السوري بالاتفاق.
حاصرت قوات سوريا الديمقراطية التي تعرضت لضغوط من أجل تسليم مدينة عين عيسى في شمال سوريا لقوات الحكومة السورية، مجدداً المنطقة العسكرية الحكومية المعروفة بـ"المربع الأمني" في مركز مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، في 8 يناير. كما فرضت قوات سوريا الديمقراطية حظراً على دخول الخبز والوقود والقمح إلى مناطق سيطرة الحكومة في الحسكة والقامشلي. اتهمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الحكومة السورية بتنسيق خطط مع تركيا ضد قوات سوريا الديمقراطية.
وفي أعقاب الحصار، أطلق الشعب السوري المؤيد للحكومة احتجاجات واسعة النطاق ضد قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين، بحسب سانا.[بحاجة لمصدر]
ومع تزايد التوترات بسبب الحادث، قُتل عنصر واحد من قوات الحكومة وأصيب أربعة آخرون في الحسكة، بعد الاشتباكات التي اندلعت في 30 يناير و1 فبراير بين المتطوعين الموالين للحكومة وقوات سوريا الديمقراطية.
وفي الثاني من فبراير، قرر الطرفان إنهاء الحصار المفروض على بعضهما البعض بعد اجتماع بين السلطات الروسية وقوات سوريا الديمقراطية/الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وفي 20 أبريل، اندلعت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الدفاع الوطني الموالية للحكومة في مدينة القامشلي، كما اعتقلت قوات الدفاع الوطني قيادياً في قوات سوريا الديمقراطية. وذكرت التقارير أن قوات سوريا الديمقراطية اقتحمت مقراً تابعاً للجيش العربي السوري في المدينة خلال الاشتباكات التي استمرت حتى الآن. وتشير الأنباء إلى وجود قتلى وجرحى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والجيش العربي السوري.[بحاجة لمصدر]
مع قرار حكومة أردوغان في تركيا اتباع استراتيجية مختلفة في الشرق الأوسط في بداية عام 2022، صرح الرئيس التركي أردوغان بأنه من الممكن أن يجتمع مع الأسد، وأنه لا يمكن أن يكون هناك ضغينة في السياسة، مما تسبب في مزاعم في وسائل الإعلام التركية بأن تركيا والحكومة السورية يمكن أن تشنا عملية مشتركة ضد قوات سوريا الديمقراطية (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)، وخاصة في القنوات التلفزيونية الحكومية.
صرح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة أجريت معه في يناير 2022، "نحن لا نقبل العودة إلى الماضي. الإدارة الذاتية موجودة منذ عشر سنوات، ويجب عليهم قبولها دستوريًا. وفيما يتعلق بالملف العسكري، وأعني بذلك قوات سوريا الديمقراطية والأسايش، يجب على النظام الاعتراف بهما. ومع ذلك، فإن النظام غير مستعد بعد لاتخاذ هذه الخطوة. وبالمثل، لن يُتوصل إلى حل دون قيام الأطراف الدولية بالضغط المستمر على نظام الأسد".
وفي 28 نوفمبر، أوقفت الحكومة السورية تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في حلب.
في 25 فبراير 2023، صرحت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، "إن النظام الحاكم لم يغير موقفه، لا على المستوى الإنساني ولا السياسي... ولم يُظهر أي مرونة تجاه السوريين الذين هم على خلاف معه. لقد رفض قنوات الاتصال لمعالجة عواقب الزلزال والكارثة الإنسانية التي تلته".
في 15 مارس 2023، أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بيانًا إحياءً لذكرى الثورة السورية، وأشار إلى الحكومة السورية باعتبارها "النظام الاستبدادي المركزي".  ويقيم المجلس سنويًا احتفالات بالثورة ضد الحكومة تشمل الرقة،  ودير الزور،  ومنبج.
خلال اشتباكات دير الزور عام 2023، زعم السكان المحليون والباحثون المستقلون وقوات سوريا الديمقراطية أن الحكومة السورية وإيران قامتا بتهريب عسكريين وأسلحة عبر نهر الفرات لمهاجمة جنود قوات سوريا الديمقراطية وإنشاء خلايا مسلحة.    وبحسب موقع دير الزور 24 الإخباري المحلي، حث خطباء المساجد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية الناس على مهاجمة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي أثناء الاشتباكات.
في 3 ديسمبر 2024، شنت قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من تحالف قوة المهام المشتركة وعملية العزم الصلب بقيادة الولايات المتحدة، هجومًا على القوات الموالية للحكومة في منطقة دير الزور الشرقية.
في 6 ديسمبر، انسحبت القوات الموالية للحكومة من دير الزور. وبعد انسحابهم بفترة وجيزة، سيطر مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية على دير الزور ووسعوا سيطرتهم حتى البوكمال والحدود العراقية.