hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التاريخ
في 19 يوليو، أعلن مكارثي عن اختياراته الخمسة، موصيًا بأن يشغل جيم بانكس (R-IN) منصب عضو اللجنة الرئيسي، بالإضافة إلى جيم جوردان (R-OH)، رودني ديفيس (R-IL)، كيلي أرمسترونغ (R-ND)، وتروي ناهلز (R-TX). كان بانكس وجوردان وناهلز قد صوتوا لقلب نتائج الهيئة الانتخابية في أريزونا وبنسلفانيا. وكان بانكس وجوردان قد وقعا أيضًا على قضية المحكمة العليا تكساس ضد بنسلفانيا لإلغاء أصوات الناخبين في أربع ولايات.
في 21 يوليو، أعلن تومسون أنه سيحقق في دور ترامب كجزء من التحقيق في هجوم الكابيتول. بعد ساعات، أعلنت بيلوسي أنها أخبرت مكارثي أنها ترفض جوردان وبانكس، مشيرة إلى القلق بشأن نزاهة التحقيق والأفعال والتصريحات ذات الصلة من الأعضاء الاثنين. وافقت على التوصيات الخاصة بالثلاثة الآخرين. بدلاً من اقتراح بديلين، أصر مكارثي على أنه لن يعين أي شخص إلا إذا تمت الموافقة على جميع اختياراته الخمسة. عندما سحب مكارثي جميع اختياراته، أزال جميع المدافعين عن ترامب من اللجنة وفتح المجال لبيلوسي للتحكم في تكوين اللجنة وعملياتها بشكل كامل. وتم تفسير هذا على نطاق واسع كخطأ سياسي باهظ من قبل مكارثي.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التاريخ
في 25 يوليو، بعد أن سحب مكارثي جميع اختياراته، أعلنت بيلوسي أنها قد عينت آدم كينزينغر (من الحزب الجمهوري في إلينوي)، أحد العشرة من أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا لصالح الإقالة الثانية لترامب، في اللجنة. كما عينت بيلوسي الجمهوري السابق، النائب دنفر ريغلمن (من الحزب الجمهوري في فيرجينيا)، كمستشار خارجي أو مستشار للجنة. عبرت تشيني عن دعمها ودعت إلى إشراك كلا من كينزينغر وريغلمن.
في 4 فبراير 2022، صوتت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري على إدانة تشيني وكينزينغر، وهو ما لم تفعله من قبل لأي عضو جمهوري في الكونغرس. نص القرار على "سحب الدعم الكامل لهما كأعضاء في الحزب الجمهوري"، بحجة أن عملهما في اللجنة المختارة كان يضر بفرص الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية. كان كينزينغر قد أعلن بالفعل في 29 أكتوبر 2021 أنه لن يترشح لإعادة انتخابه. خسرت تشيني الانتخابات التمهيدية لإعادة انتخابها في 16 أغسطس 2022.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير الأعضاء
كان رئيس اللجنة هو بيني تومسون، وكان نائب الرئيس هي ليز تشيني. كان هناك سبعة ديمقراطيين واثنان من الجمهوريين في اللجنة.
في يوليو 2021، أعلن تومسون عن كبار الموظفين:
كريستين أميرلينغ كنائبة لمدير الموظفين وكبيرة المستشارين. عملت كنائبة للمستشار العام في وزارة النقل وكبيرة المستشارين في عدة لجان برلمانية، بما في ذلك لجنة الطاقة والتجارة والرقابة والإصلاح الحكومي. كما عملت ككبير المستشارين للتحقيقات ومدير الرقابة في لجنة التجارة والعلوم والنقل بمجلس الشيوخ.
في أغسطس 2021، أعلن تومسون عن تعيين موظفين إضافيين:
في نوفمبر 2022، كشف تومسون عن وجود لجنة فرعية للتعامل مع "القضايا العالقة"، بما في ذلك استجوابات لم تُجاب بعد وما إذا كان يجب إرسال نصوص المقابلات إلى وزارة العدل. تم تأسيس اللجنة الفرعية قبل حوالي شهر من ذلك، مع رايسكين كرئيس، إلى جانب تشيني، لوفرغن، وشيف. وقال تومسون إنه اختارهم لأنهم "جميعهم محامون".
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير الأعضاء
في 20 يناير 2025، قبل ساعات من مغادرة الرئيس بايدن للبيت الأبيض، منح عفوًا استباقيًا لجميع أعضاء اللجنة وموظفيها، نظرًا للتهديدات التي وجهها الرئيس المنتخب ترامب ضدهم، بالإضافة إلى الأربعة ضباط الشرطة الذين شهدوا أمام اللجنة.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
بدأ التحقيق بجلسة استماع علنية في 27 يوليو 2021، شهد فيها أربعة ضباط شرطة. بحلول نهاية عام 2021، كانت اللجنة قد أجرت مقابلات مع أكثر من 300 شاهد وحصلت على أكثر من 35,000 وثيقة، واستمر عدد هذه الوثائق في الارتفاع. بحلول مايو 2022، كانت اللجنة قد أجرت مقابلات مع أكثر من 1,000 شاهد؛ وتم تسجيل بعض من تلك المقابلات. بحلول أكتوبر 2022، كانت اللجنة قد حصلت على أكثر من 1,000,000 وثيقة واستعرضت مئات الساعات من مقاطع الفيديو (مثل لقطات كاميرات المراقبة والتوثيق). وخلال فترة التحقيق، قامت اللجنة المختارة بنشر بعض من معلوماتها علنًا.
قسمت اللجنة المختارة تحقيقها متعدد الأبعاد إلى عدة فرق ملونة، حيث ركز كل فريق على موضوع معين مثل التمويل، دوافع الأفراد، التحالفات التنظيمية، وكيفية ممارسة ترامب الضغط على السياسيين الآخرين.
الفريق الأخضر (Green Team) تحقيق في مسار الأموال لتحديد ما إذا كان ترامب وحلفاؤه الجمهوريون، وهم يعلمون أنهم يروجون لادعاءات كاذبة ومعلومات مضللة حول انتخابات الرئاسة 2020، قد خدعوا مؤيديهم.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
الفريق الذهبي (Gold Team) تحقيق فيما إذا كان أعضاء الكونغرس قد شاركوا أو ساعدوا في محاولة ترامب لقلب نتائج الانتخابات. كما فحصوا حملة الضغط التي مارستها ترامب على المسؤولين المحليين والولائيين وعلى الدوائر التنفيذية مثل وزارة العدل، وزارة الأمن الداخلي، وزارة الدفاع، وغيرها، في محاولة لبقاءه في السلطة.
الفريق البنفسجي (Purple Team) تحقيق في تورط جماعات التطرف العنيف المحلية مثل حركة كيو أنون، الجماعات المسلحة، أوث كيبرز، وبراود بويز، وكيف استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك، جاب، وديسكورد.
الفريق الأزرق (Blue Team) بحث في التهديدات التي سبقت الهجوم وكيفية مشاركة الاستخبارات من قبل أجهزة الأمن وتحضيرها (أو عدم تحضيرها). كان الفريق الأزرق قد حصل على آلاف الوثائق من أكثر من اثني عشر وكالة.
كان تحقيق اللجنة المختارة ونتائجه متعدد الأوجه.
تم تمرير إصلاح إجراءات تصديق الانتخابات (كما هو محدد في قانون العد الانتخابي لعام 1887) في قانون الإنفاق الشامل لشهر ديسمبر 2022. بدأ أعضاء اللجنة التعاون بشأن هذا الإصلاح في عام 2021.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
قد تُستخدم نتائج اللجنة المختارة أيضًا في الحجج القانونية لمحاسبة الأفراد، وخاصة دونالد ترامب،.
تحققت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في الجهود المستمرة لعدة أشهر التي تم خلالها الادعاء زورًا بأن الانتخابات كانت مزورة، بما في ذلك الضغط على وزارة العدل، مخطط الناخبين المزيفين، وأحداث 6 يناير نفسها.
في حين كانت التحقيقات التي تجريها اللجنة المختارة في مجلس النواب ووزارة العدل مستمرة، أدلت السلطة القضائية بملاحظات وأحكام ذات صلة. في مارس 2022، قال القاضي الفيدرالي ديفيد كارتر إنه "من الأرجح جدًا" أن ترامب شارك في مؤامرة مع جون إيستمان لارتكاب جرائم فيدرالية. واصفًا محاولتهم بأنها "انقلاب يبحث عن نظرية قانونية".
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
في 18 نوفمبر 2022، أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند عن تعيين جاك سميث كـالمدعي الخاص للإشراف على التحقيقات المستمرة لوزارة العدل في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تعاملات دونالد ترامب مع الوثائق الحكومية بالإضافة إلى تحقيقات 6 يناير. أشاد غارلاند بخبرة سميث وقال: "أنا واثق من أن هذا التعيين لن يبطئ من إتمام هذه التحقيقات." ووعد سميث بالتحقيق "بمستقل وبأفضل تقاليد وزارة العدل ... وصولًا إلى أي نتيجة تحددها الحقائق والقانون."
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
شاركت اللجنة المختارة في مجلس النواب بعض المعلومات مع وزارة العدل، لكنها انتظرت حتى انتهت من عملها في ديسمبر 2022 قبل أن تسلم كل شيء. كانت وزارة العدل قد أرسلت رسالة في 20 أبريل 2022، تطلب نسخًا من مقابلات سابقة ومستقبلية. وقال تومسون، رئيس اللجنة، للصحفيين إنه لم ينوِ إعطاء وزارة العدل "وصولًا كاملاً إلى منتجنا" خاصة عندما "لم نكمل عملنا بعد". بدلاً من ذلك، تفاوضت اللجنة المختارة على تبادل جزئي للمعلومات. في 15 يونيو، كررت وزارة العدل طلبها. قدموا مثالاً على مشكلة واجهوها: تم إعادة جدولة محاكمة الخمسة من أفراد مجموعة براود بويز الذين تم اتهامهم بالمؤامرة الفتنة في نهاية 2022 لأن المدعين ومحامو الدفاع لم يرغبوا في بدء المحاكمة دون نسخ من المقابلات ذات الصلة. في 12 يوليو 2022، أعلنت اللجنة أنها كانت تتفاوض مع وزارة العدل بشأن إجراءات تبادل المعلومات وأنها "بدأت في إنتاج المعلومات" المتعلقة بطلب وزارة العدل للمقابلات.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
في 19 ديسمبر 2022، صوتت اللجنة المختارة في مجلس النواب علنًا لتوصي بأن تقوم وزارة العدل بتوجيه تهم جنائية ضد ترامب (وهي خطوة طال انتظارها) وكذلك ضد جون إيستمان. كان بعض النقاد قد اعترضوا على إحالات التهم الجنائية، حيث أن مثل هذا التوصية من قبل لجنة برلمانية ليس لها قوة قانونية وقد تظهر وكأنها تلوث التحقيقات الخاصة بوزارة العدل سياسيًا. ومع ذلك، قالت متحدثة باسم اللجنة في 6 ديسمبر إن الإحالات الجنائية ستكون "الجزء النهائي" من عمل اللجنة التحقيقي. اعترف شيف في 11 ديسمبر أن أي إحالة ستكون "رمزية" لكنها مع ذلك "مهمة" — وكان قد قال في سبتمبر إنه يأمل أن تقوم اللجنة بالإحالة بالإجماع ضد ترامب إلى وزارة العدل — بينما قال النائب راسكين في 13 ديسمبر، "لقد صنع الجميع سريرهم الخاص فيما يتعلق بسلوكهم أو سوء سلوكهم."
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
في 1 أغسطس 2023، تم اتهام ترامب من قبل هيئة محلفين كبرى بأربع تهم. استمر التحقيق حتى فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024. في 25 نوفمبر 2024، تقدم المدعي الخاص جاك سميث بطلب لسحب التهم الموجهة ضد ترامب، ووافق القاضي شوتكان على الطلب وألغى القضية. استقال سميث من منصبه كمدعي خاص في يناير 2025 قبل تنصيب ترامب.
في سبتمبر 2021، استدعت اللجنة الخاصة كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز. في البداية، تعاون ميدوز، ولكن في ديسمبر، ومن دون تقديم جميع الوثائق المطلوبة، رفع دعوى لمنع استدعاء الكونغرسين. في 14 ديسمبر 2021، صوت مجلس النواب بالكامل لاحتجاز ميدوز بتهمة ازدراء الكونغرس. في 15 يوليو 2022، في مذكرة أميكوس الكورية التي قدمت بناءً على طلب القاضي الفيدرالي كارل جيه نيكولز، اعترفت وزارة العدل بأن استدعاء مجلس النواب كان مبرراً وأن ميدوز كان يتمتع بـ "حصانة مشروطة" بالنظر إلى أن ترامب لم يعد في منصبه. في 31 أكتوبر 2022، حكم القاضي بأن استدعاءات الكونغرس كانت "أعمالاً تشريعية محمية" ومرتبطة "وظيفياً بوظائف الكونغرس التشريعية".
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
على الرغم من أن استدعاءات الكونغرس كانت صالحة، قررت وزارة العدل عدم توجيه تهم جنائية ضده لتجاهله هذه الاستدعاءات. في عام 2022، امتثل ميدوز لاستدعاء وزارة العدل في تحقيق الوزارة بشأن 6 يناير. في عام 2023، تم اتهامه في جورجيا لدوره المزعوم في تدخل الانتخابات في تلك الولاية.
كان ميدوز يحرق بانتظام الوثائق في مدفأة مكتبه بعد الاجتماعات خلال فترة الانتقال؛ وقد شهدت كاسيدي هاتشينسون للجنة بأنها شاهدت ذلك يحدث منه اثني عشر مرة بين ديسمبر 2020 ومنتصف يناير 2021.
في أواخر عام 2021، قبل أن يتوقف ميدوز عن التعاون، قدم آلاف الرسائل الإلكترونية والرسائل النصية التي كشفت عن الجهود الرامية إلى قلب نتائج الانتخابات:
في اليوم الذي يلي الانتخابات، أرسل حاكم تكساس السابق ووزير الطاقة السابق ريك بيري إلى ميدوز استراتيجية مقترحة للهيئات التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون لاختيار الناخبين وإرسالهم مباشرة إلى المحكمة العليا قبل أن تحدد ولاياتهم نتائج التصويت.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
تبادل مقدم البرامج في فوكس نيوز شون هانيتي رسائل نصية مع ميدوز تشير إلى أن هانيتي كان على علم مسبق بخطط ترامب ليوم 6 يناير. كتب هانيتي في 31 ديسمبر 2020 أنه كان يخشى أن يستقيل العديد من المحامين الأمريكيين، وأضاف: "لا أرى أن يوم 6 يناير سيحدث بالطريقة التي يُخبر بها [ترامب]". وأرسل في مساء 5 يناير: "أنا قلق للغاية بشأن الـ48 ساعة القادمة". كتبت اللجنة إلى هانيتي طالبة منه الإجابة طوعًا على الأسئلة.
كما شارك ميدوز في مكالمة مع مجموعة من أعضاء الكتلة الحرّة التي ضمت رودي جولياني والنائب جيم جوردان والنائب سكوت بيري، حيث خططوا لتشجيع مؤيدي ترامب على التظاهر في الكابيتول في 6 يناير.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
تبادل ميدوز أيضًا رسائل نصية بعد الانتخابات مع جيني توماس، زوجة قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس، حيث عبّرا عن دعمهما لمزاعم ترامب حول تزوير الانتخابات. في 5 نوفمبر، أرسلت جيني توماس في أولى رسائلها الـ29 إلى ميدوز رابطًا لفيديو على يوتيوب حول الانتخابات. أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى المشرعين في أريزونا وويسكونسن في 9 نوفمبر لتشجيعهم على اختيار ناخبين مختلفين، وتبادلت رسائل بريد إلكتروني مع جون إيستمان، وشاركت في التجمع في 6 يناير.
كشفت بعض الرسائل النصية عن حلفاء لترامب الذين عبروا عن معارضتهم الخاصة للأحداث التي وقعت في 6 يناير بينما دافعوا عن ترامب علنًا:
في منتصف عام 2022، تحدثت قناة سي إن إن مع أكثر من اثني عشر شخصًا كانوا قد أرسلوا رسائل نصية إلى ميدوز في ذلك اليوم، وقال جميعهم إنهم يعتقدون أن ترامب كان يجب عليه أن يحاول وقف الهجوم.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
أشار ميدوز إلى اللجنة نحو فيل والدورن، وهو عقيد متقاعد في الجيش (الذي يمتلك الآن بارًا في تكساس) الذي تخصص في العمليات النفسية والذي أصبح لاحقًا أحد شركاء حملة ترامب. كان والدورن مرتبطًا بمستشار الأمن القومي السابق لترامب مايكل فلين وغيره من قدامى المحاربين العسكريين في مجال الاستخبارات الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في نشر معلومات كاذبة زعمت أن الانتخابات قد سُرِقت من ترامب.
كان والدورن قد لخص استراتيجية لقلب نتائج الانتخابات. قدم عرضًا في PowerPoint أوصى فيه بأن يعلن ترامب حالة طوارئ وطنية لتأجيل التصديق على الانتخابات في 6 يناير، وإلغاء جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر الآلات، وأمر الجيش بمصادرة وفرز جميع الأوراق الانتخابية. (يدعي ميدوز أنه لم يتصرف شخصيًا بناءً على هذه الخطة.) ظهرت نسخة من العرض المكونة من 36 صفحة على ما يبدو في 5 يناير، وتلقى ميدوز نسخة من العرض في ذلك اليوم. في النهاية قدم نسخة من 38 صفحة إلى اللجنة. وكان من بين أكثر الوثائق التي قدمها كشفًا.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
ويُعتقد أن والدورن هو الذي ابتكر فكرة الاستيلاء العسكري على أجهزة التصويت، وفقًا لشهادة برنارد كيريك لاحقًا. وقد تم اقتراح فكرة الاستيلاء على أجهزة التصويت كأمر تنفيذي في مسودتين شبه متطابقتين بتاريخ 16 ديسمبر، نُشرت كلتاهما من قبل موقع "بوليتيكو". يبدو أن إحداها قد تم إنشاؤها بواسطة المحامية ومقدمة الأخبار في قناة One America News كريستينا بوب، التي كانت حاضرة أيضًا في مركز قيادة فندق ويلارد ‏. وتم العثور على تلك المسودة في رسائل بريد إلكتروني بين والدورن، فلين، كيريك، المحامية كاثرين فريز، ورجل الأعمال تكساس راسل رامسلاند، التي نشرتها أيضًا "بوليتيكو".
شهد ميدوز أنه نظم مكالمة يومية في الصباح بدءًا من 7 يناير 2021، مع مايك بومبيو ومارك ميلي.
اعتبارًا من أغسطس 2023، ظل مدى تعاون ميدوز في التحقيقات المختلفة غير معروف للجمهور. ووفقًا للتقارير، فإن المدعين في قضية جورجيا لا يعتزمون عرض صفقة إقرار بالذنب عليه. وقد صرح بأنه يريد أن يُحاكم بشكل منفصل عن باقي المتهمين في جورجيا. كما رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبه لتحويل قضيته إلى المحكمة الفيدرالية.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
كان أحد التحديات الرئيسية لتحقيق اللجنة هو استخدام ترامب لتكتيكات قانونية في محاولة لمنع الإفراج عن سجلات الاتصال الخاصة بالبيت الأبيض التي تحتفظ بها إدارة الأرشيف الوطني والسجلات (NARA). وقد نجح في تأخير الإفراج عن الوثائق لمدة حوالي خمسة أشهر. تسلمت اللجنة الوثائق في 20 يناير 2022.
بعض الوثائق كان قد تم تمزيقها سابقًا من قبل ترامب وأُعيد لصقها بواسطة موظفي إدارة الأرشيف الوطني والسجلات (NARA). يُقال إن ترامب كان يمزق ويفرغ السجلات بيده بشكل روتيني، وكذلك كان يطلب من موظفيه وضعها في حقيبة حرق طوال فترة رئاسته. بالإضافة إلى ذلك، كما شهد مفوض اليومية الرئاسية أمام اللجنة في مارس 2022، لم ترسل غرفة المكتب البيضاوي إلى المفوض معلومات مفصلة عن أنشطة ترامب في يومي 5 و6 يناير 2021.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
لم تسجل سجلات هاتف ترامب من يوم الهجوم، التي قدمتها إدارة الأرشيف الوطني والسجلات (NARA) إلى اللجنة، أي مكالمات خلال السبع ساعات ونصف التي كان فيها مبنى الكابيتول تحت الحصار، مما يشير إلى أنه كان يستخدم هاتفًا محمولًا "هاتف محروق" في تلك الفترة. يُقال إنه كان يستخدم هواتف محمولة محروقة بشكل روتيني خلال رئاسته. عندما استدعت اللجنة سجلات اتصالاته الشخصية، ادعى محاموه أنه لا يمتلك مثل هذه السجلات.
حاول ترامب إخفاء حقيقة أنه كان قد مارس ضغوطًا على وزير الدفاع ووزارة العدل للاستيلاء على آلات التصويت مباشرة بعد الانتخابات في ست ولايات خسر فيها. ولمنع اللجنة من الوصول إلى السجلات ذات الصلة من البيت الأبيض، سعى للحصول على أمر قضائي من المحكمة العليا، التي رفضت طلبه في 19 يناير 2022.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
بدأت اللجنة طلباتها للحصول على سجلات NARA في أغسطس 2021. ادعى ترامب امتياز رئاسي على الوثائق. لكن الرئيس الحالي جو بايدن رفض هذا الادعاء, وكذلك فعل القاضي الفيدرالي (الذي أشار إلى أن ترامب لم يعد رئيسًا)، ومحكمة الاستئناف في دائرة العاصمة، والمحكمة العليا الأمريكية. وافقت اللجنة على طلب إدارة بايدن بأن تقوم NARA بحجب بعض الوثائق الحساسة المتعلقة بمسائل الأمن الوطني غير ذات الصلة لكنها واصلت التقاضي حتى تلقت السجلات المحتملة ذات الصلة.
منذ بداية التحقيق، أخبر ترامب قادة الجمهوريين بعدم التعاون مع اللجنة. في حين شهد العديد منهم طواعية، أصدرت اللجنة أيضًا استدعاءات لإجبار الآخرين على الشهادة. رفض بعض الأشخاص الذين تم استدعاؤهم الشهادة: جيفرى كلارك، روجر ستون، جون إيستمان، مايكل فلين، أليكس جونز، وكيلي وارد الذين استندوا إلى حقوقهم في التعديل الخامس، بينما تم العثور على ستيف بانون، بيتر نافارو مارك ميدوز ودان سافينو في ازدراء الكونغرس. في ديسمبر 2021، رفع مايكل فلين دعوى قضائية لحظر استدعاء سجلات هاتفه وتأجيل شهادته، لكن قاضٍ فدرالي أسقط دعواه في غضون يوم واحد.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
تحدثت مساعدة ترامب في البيت الأبيض كاسي دي هاتشينسون مع اللجنة عدة مرات في أوائل عام 2022 أثناء تمثيلها بواسطة ستيفان باسانتينو، حليف ترامب الذي أراد منها التهرب من أسئلة اللجنة. تحدثت مع اللجنة دون علم باسانتينو؛ وكانت مساعدة البيت الأبيض السابقة أليسا فارا غريفين هي قناة الاتصال السرية لها للشهادة الإضافية. لاحقًا، قامت هاتشينسون بطرد باسانتينو، واستبدلته بـ جودي هانت، وأدلت بشهادتها في جلسة مغلقة في 20 يونيو 2022، قبل أسبوع من ظهورها في جلسة علنية. بعد ذلك، أوصت اللجنة بأن يتم توجيه تهم إلى باسانتينو بتهمة التلاعب بالشهود. في ديسمبر 2024، أصدر الفرع الفرعي للرقابة في لجنة الإدارة بمجلس النواب، الذي يقوده النائب باري لودرمايلك، تقريرًا يقول إن ليز تشيني يجب أن تخضع للتحقيق الجنائي بتهمة التلاعب بالشهود، زاعمًا أنها جعلت هاتشينسون تقف ضد باسانتينو. ومع ذلك، أشار النائب لوفغرين إلى أنه بموجب المادة الأولى من الدستور، لا يمكن محاكمة أعضاء الكونغرس بسبب أداء أعمالهم. في 6 يناير 2025، أصدر النائب جوزيف موريل تقريرًا يتضمن بريدًا إلكترونيًا من محامي هاتشينسون ينفي أن تكون هاتشينسون وتشيني قد خضعا لأي "اتصالات غير لائقة".
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التحقيق
كان بيل ستيبينيان، مدير حملة ترامب الأخير، قد تم استدعاؤه وكان يخطط للإدلاء بشهادته علنًا في الجلسة العامة الثانية في 13 يونيو 2022. ومع ذلك، ألغى ظهوره قبل ساعة من بدء الجلسة، حيث دخلت زوجته في المخاض. بدلاً من ذلك، عرضت اللجنة مقاطع من إيداع ستيبينيان الذي تم تسجيله مسبقًا؛ أدت الارتباكات الناتجة عن إعادة ترتيب العرض إلى تأخير بدء الجلسة التي تم بثها على الهواء مباشرة لمدة 45 دقيقة.
في 21 أكتوبر 2022، استدعت اللجنة ترامب للحصول على مستندات وشهادته. طلبوا جميع اتصالاته في يوم هجوم الكابيتول والعديد من اتصالاته السياسية في الأشهر السابقة. في 9 نوفمبر، كتب محامو ترامب إلى اللجنة قائلين إنه لا يمتلك "أي مستندات" ذات صلة بالاستدعاء. في 11 نوفمبر، قاموا برفع دعوى لوقف الاستدعاء، بحجة أن اللجنة يمكنها الحصول على المعلومات من مصادر أخرى بخلاف ترامب.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير الاكتشافات العامة
بدأت اللجنة المختارة في مجلس النواب تحقيقاتها بجلسة استماع عامة تمهيدية في 27 يوليو 2021 بعنوان "تجربة إنفاذ القانون في 6 يناير". شهدت الشرطة في الكابيتول وشرطة منطقة كولومبيا شهاداتهم، واصفين تجاربهم الشخصية في يوم الهجوم، وتم عرض لقطات فيديو صريحة.
في 19 ديسمبر 2022، قامت اللجنة بإحالة ترامب جنائيًا إلى وزارة العدل بشأن أربع جرائم مشبوهة.
عرقلة إجراء رسمي (18 U.S.C. § 1512(c))
التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة (18 U.S.C. § 371)
التآمر لتقديم بيان كاذب (18 U.S.C. §§ 371, 1001)
"تحريض"، "مساعدة" أو "إعانة وراحة" تمرد (18 U.S.C. § 2383)
في الوقت نفسه، قامت اللجنة بإحالة جون إيستمان إلى وزارة العدل بشأن أول جريمتين من تلك الجرائم نفسها. وقد تم دعم هذه الخطوة بحكم صادر في 7 يونيو 2022 من القاضي ديفيد كارتر. حيث قرر القاضي أن رسالة بريد إلكتروني واحدة في حوزة جون إيستمان، تم إرسالها قبل 6 يناير، تحتوي على أدلة محتملة لجريمة، وأن إيستمان يجب أن يكشف عنها للجنة مجلس النواب بموجب استثناء "الجريمة والاحتيال" من حصانة المحامي-العميل.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير الاكتشافات العامة
عرقلة إجراء رسمي (18 U.S.C. § 1512(c))
التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة (18 U.S.C. § 371)
اقترحت اللجنة أن تنظر وزارة العدل في تهمتين إضافيتين ضد ترامب: التآمر لمنع شخص ما من شغل منصب أو أداء مهام منصبه، والتآمر التمردي. وأشارت إلى أنه تم إصدار أحكام بالإدانة في كلا التهمتين مؤخرًا في محاكمة حراس القسم الشهيرة.
قوانين التآمر الأخرى (18 U.S.C. §§ 372 و 2384)
كان ترامب وإيستمان هما الوحيدان اللذان أحالتهم اللجنة إلى وزارة العدل جنائيًا. على الرغم من أن اللجنة قالت إن مارك ميدوز، ورودي جولياني، وجيفري كلارك كانوا "فاعلين" في المؤامرة، فقد قررت أنها تفتقر إلى الأدلة الكافية لإحالتهم، خاصة بالنظر إلى رفض بعض الأفراد التعاون مع التحقيق. وقال راكسان: "نحن نثق في أن وزارة العدل ستقوم بعملها".
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير الاكتشافات العامة
في 1 أغسطس 2023، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية لائحة اتهام ضد ترامب بتهم أربع، ثلاثة منها تشبه التهم التي أوصت بها اللجنة المختارة في مجلس النواب. بالإضافة إلى ذلك، كان من بين المتآمرين الذين تم تحديدهم في لائحة الاتهام أربعة تم تسميتهم سابقًا من قبل اللجنة في مجلس النواب: جون إيستمان، ورودي جولياني، وجيفري كلارك، وكينيث تشيسبرو. طلب ترامب عدم الإقرار بالذنب في جميع التهم. تم تحديد موعد للمحاكمة ولكن لم يتم عقدها. في يناير 2025، استقال المدعي الخاص. تم نشر التقرير النهائي للمستشار الخاص المكون من 137 صفحة في 7 يناير 2025. في الحاشية، ذكر التقرير أن المستشار الخاص قد استخدم تقرير اللجنة المختارة في ديسمبر 2022 "إلى جانب بعض المواد التي تم تلقيها من اللجنة"، مع أنه "تلك المواد كانت جزءًا صغيرًا فقط من سجل التحقيقات الخاص بالمكتب" وأن المستشار الخاص قد تحقق من جميع الحقائق التي استخدمها عند اتخاذه قرارًا بمقاضاة القضية. من خلال عملية الاكتشاف القضائي، منح مكتب المستشار الخاص فريق ترامب الوصول إلى "جميع المواد التي تم تلقيها من اللجنة المختارة." مع الإشارة إلى أن ترامب حاول مقارنة لجنة 6 يناير ومكتب المستشار الخاص بوزارة العدل، أوضح المستشار الخاص أن المحكمة الجزئية قد رفضت هذا الادعاء لأن ترامب لم يقدم "أساسًا مناسبًا" له.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير الاكتشافات العامة
بموجب التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، يعتبر كل من "انخرط" في التمرد غير مؤهل لتولي المناصب العامة، ولكن النص لا يحدد كيفية إثبات هذا الجرم (على سبيل المثال، هل يشمل فقط أولئك الذين تم إدانتهم جنائيًا بتهمة التمرد) ولا يحدد من الذي يقرر أهلية المرشح لتولي المنصب ومن يقوم بإنفاذ الحظر. في أوائل عام 2022، تم التساؤل بشأن أهلية مرشحين اثنين في كارولاينا الشمالية وجورجيا، ولكن في النهاية لم يتم رفض أهليتهم بناءً على هذا الأساس. وفي وقت لاحق من نفس العام، أصبح أحد المفوضين في ولاية نيو مكسيكو أول مسؤول منتخب يتم عزله من منصبه منذ فترة الحرب الأهلية بسبب مشاركته في التمرد. في 15 ديسمبر 2022، قدم الديمقراطيون في مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى منع ترامب من الترشح مرة أخرى للرئاسة. في عام 2023، تم رفع دعاوى قضائية في عدة ولايات، وفي 19 ديسمبر، حكمت المحكمة العليا في ولاية كولورادو بأن ترامب يجب أن يُحذف من بطاقات الاقتراع في تلك الولاية استنادًا إلى التعديل الرابع عشر. ومع ذلك، في 4 مارس 2024، حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأنه ليس لدى الولايات السلطة لإزالة ترامب من بطاقة الاقتراع. قررت المحكمة أن هذه السلطة تعود إلى الكونغرس. ترشح ترامب للرئاسة وتم انتخابه في نوفمبر 2024. وعند تنصيبه في يناير 2025، قام بالعفو عن أكثر من ألف شخص تم إدانتهم بجرائم تتعلق بأعمال الشغب. تم العفو عن 14 فقط، لكنه أطلق سراحهم من السجن على أي حال من خلال تخفيض عقوبتهم إلى "الوقت الذي تم قضاؤه".
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير الاكتشافات العامة
عملت لجنة الاختيار أيضًا على مساعدة تحقيق ولاية جورجيا في مزاعم التلاعب بالانتخابات. في 2 مايو 2022، فتحت المدعية العامة فولتون فاني ويليس هيئة محلفين خاصة للنظر في التهم الجنائية، وفي 14 أغسطس 2023، وجهت هيئة محلفين في جورجيا تهمًا ضد ترامب بـ13 تهمة. تتداخل هويات 18 من المتهمين مع ترامب و30 من المتآمرين غير المتهمين يتداخلون بشكل كبير مع الأشخاص الذين تم التعرف عليهم من قبل لجنة مجلس النواب. على وجه الخصوص، تم توجيه تهم ضد تشيسبرو بـسبع جنح متعلقة بتعطيل أصوات الانتخابات، ووافق على التهمة الخاصة بـ: التآمر لتقديم مستندات مزورة.
في 18 يوليو 2023، وجهت ميشيغان تهمًا ضد 16 شخصًا وقعوا مستندات مزورة. وكان قد تم إجراء مقابلات مع اثنين على الأقل، كاثي بيردن ومايرا رودريغيز، من قبل لجنة الاختيار.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير الاكتشافات العامة
في 5 ديسمبر 2023، وجهت نيفادا تهمًا ضد ستة أشخاص في مخطط المنتخبيين المزيفين. وكان قد تم إجراء مقابلات مع اثنين على الأقل، مايكل ج. مكدونالد وجيمس ديغرافينريد، من قبل لجنة الاختيار.
في 23 أبريل 2024، وجهت أريزونا تهمًا ضد 11 منتخبًا مزيفًا وسبعة من حلفاء ترامب. وكان من بين حلفاء ترامب كريستينا بوب، جون إيستمان، جينا إليس، بوريس إبشتاين، رودي جولياني، مارك ميدوز، ومايك رومان. كما وصفت لائحة الاتهام خمسة من المتآمرين غير المتهمين، بما في ذلك ترامب وتشيسبرو.
في 4 يونيو 2024، وجهت ويسكونسن تهمًا ضد ثلاثة أشخاص، بما في ذلك تشيسبرو.
في أواخر ديسمبر 2022، مع التوقعات بأن الكونغرس الجديد الذي سيجلس في يناير لن يسمح للجنة بمواصلة عملها، أصدرت اللجنة العديد من نصوص شهادات الشهود.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير الاكتشافات العامة
في 21 ديسمبر، أصدرت اللجنة الدفعة الأولى. وتفصل النصوص شهادات 34 شاهدًا تجنبوا في الغالب الإجابة على الأسئلة باستخدام التعديل الخامس، بما في ذلك:
في 22 ديسمبر، تم إصدار مزيد من نصوص الشهادات. وكشفت أنها أظهرت أن كاسيدي هاتشينسون قدمت شهادات إضافية في 14-15 سبتمبر 2022، حيث ادعت أن حلفاء ترامب، بما في ذلك محاميها "عالم ترامب" ستيفان باسانتينو، قد ضغطوا عليها لعدم التحدث إلى اللجنة. (فيما بعد، رفع باسانتينو دعوى قضائية ضد اللجنة مطالبًا بتعويضات قدرها 67 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بسمعته. وقد تم تمثيله من قبل جيسي بينال.)
في 23 ديسمبر، تم إصدار 46 نصًا آخر من المقابلات، بما في ذلك:
في 30 ديسمبر، أصدرت اللجنة مزيدًا من النصوص.