hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الصمم في النرويج حقوق الإنسان والحقوق المدنية لشعب DHH في النرويج
في الدستور النرويجي، تتناول المادة 98 المساواة ومنع التمييز، حيث تنص على أن "جميع الناس متساوون أمام القانون. ولا يجوز أن يتعرض أي إنسان لمعاملة تمييزية غير عادلة أو غير متناسبة". وينص على أن هذا يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنهم كمجموعة يجب أن يُمنحوا الأولوية في سوق العمل. بالإضافة إلى هذا الوضع، فإنهم يتمتعون أيضًا بحق الحصول على تعديلات في مكان العمل وتقنيات المساعدة. وتشير لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أنه بفضل التكيف المشترك والمتابعة اليقظة والدعم للأجور المحدودة زمنياً، أثبت الأفراد ذوو الإعاقة أنهم تلقوا مساعدة فعالة في دخولهم سوق العمل.
تنص المادة 110 من الدستور على أن الدولة ملزمة بتهيئة الظروف التي تجعل أي شخص قادر على العمل قادرًا أيضًا على كسب عيشه من خلال هذا العمل، ويحق لأولئك الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم الحصول على دعم الدولة
في النرويج، يتعين على السلطات البلدية أو الإقليمية ضمان حصول الأفراد ذوي الإعاقة على ضمان المشاركة "المفتوحة والواسعة النطاق والقابلة للوصول" في الجهود المبذولة بشأن المسائل ذات الأهمية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تنص المادة 98 من الدستور على أن جميع الناس متساوون أمام القانون، ويتمتعون بالأهلية القانونية وحاملي الحقوق، وأن أي فرد بلغ سن الرشد يتمتع بالأهلية القانونية للتصرف.
الصمم في النرويج لغات الإشارة المستخدمة في النرويج
لغة الإشارة الأساسية والوحيدة المعترف بها رسميًا والتي يُتحدث بها في النرويج هي لغة الإشارة النرويجية والتي أُعترف بها قانونيًا بموجب قانون اللغة النرويجية في الأول من يناير 2022.
تشمل الأسماء الأخرى للغة NSL وNTS وNorsk Tegnspråk و Norsk Teiknspråk وقد أُستخدمت اللغة منذ عام 1825 تقريبًا عندما تأسست أول مدرسة للصم في النرويج.
يُقدر عدد المتحدثين الأصليين للغة NSL بنحو 2500 شخص داخل مجتمع DHH وهي لغة أصلية أقلية تصنف كلغة إشارة لمجتمع الصم. تتمتع NSL بدرجة حيوية لغوية قدرها 5 وهي درجة "ناشئة".
يقال أن لغة الإشارة الوطنية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بلغة الإشارة في مدغشقر، MSL.
على الرغم من أن سبب هذا الارتباط الوثيق لم يُحدد فعليًا بعد، فإن التكهنات تتضمن تأثير اللغة الجديدة على اللغة الحديثة من خلال إنشاء مدارس للصم من قبل المبشرين اللوثريين النرويجيين بدءًا من عام 1950، الاقتراض المباشر للغة، أو الاقتراض من لغة مصدر مشتركة، أو مجرد حدوث مصادفة.
الصمم في النرويج الفحص والتدخل
اعتبارًا من عام 2008، أصبح فحص السمع لدى الأطفال حديثي الولادة إلزاميًا في النرويج، حيث خضع ما مجموعه 95 بالمائة من الأطفال حديثي الولادة للفحص. من بين هذه النسبة، تُحال 5.3% لمزيد من المتابعة التشخيصية، ولا يُفقد أي شخص من المتابعة.
من بين كل 1000 طفل، يؤكد إصابة طفلين بفقدان السمع الدائم أثناء الطفولة، بينما يبلغ متوسط العمر الذي يُشخص فيه المرض لأولئك الذين خضعوا للفحص في طفولتهم 5 أشهر. أما بالنسبة لأولئك الذين لم يُفحصوا عندما كانوا رضعًا، فإن متوسط العمر الذي قُدم فيه هذا التشخيص لم يُبلغ عنه.
في النرويج، تعد برامج التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة من بين أعلى مستويات جودة الرعاية الموجودة على مستوى العالم، حيث تتجاوز الهدف المشترك المتمثل في تحسين النجاح التعليمي وتسعى إلى دعم ذلك في المجتمع والمواطنة أيضًا. تُنظم العديد من خدمات ECI النرويجية على مستوى المجتمع وتحظى بدعم كبير. في كثير من الأحيان، يكون الآباء مسؤولين عن دفع ما يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من التكاليف، مع إعفاء الأسر الفقيرة للغاية من الرسوم.
الصمم في النرويج الفحص والتدخل
بدأت الجمعية النرويجية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والرقبة في تطوير ما يعرف بسجل السمع النرويجي للأطفال (NHRC) في عام 2019 بهدف تحسين النتائج لجميع الأطفال من خلال توفير برنامج فحص عالي الجودة وتقييم آمن وفعال، بالإضافة إلى التدخل المبكر الموجه للأسرة (FCEI) للأطفال الصم. في عام 2014 كشف تقييم للبرنامج عن وجود فروق كبيرة في جودة FCEI جغرافيًا مما أدى إلى تنفيذ المبادئ التوجيهية الوطنية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وتأهيل الأطفال ضعاف السمع من سن 0 إلى 3 سنوات.
الصمم في النرويج الفحص والتدخل
نظرًا لأن الخدمات السمعية النرويجية مدعومة من قبل الحكومة، فإن تجهيزات ومعدات السمع تبقى بأسعار معتدلة. تشير التقارير إلى أن الحاجز الأولي أمام استخدام المعينات السمعية يتضاءل عندما يُمول العلاج والمعين السمعي من قبل الدولة، ومع ذلك، فإن هذا التمويل ليس بالضرورة مهمًا للغاية للاستخدام اللاحق للمعينات السمعية. فيما يتعلق بتقنيات زراعة القوقعة وإمكانية الوصول إليها، يوجد مستشفى واحد في النرويج يقوم بإجراء عمليات زراعة القوقعة للأطفال وهو مستشفى جامعة أوسلو. يشكل هذا عائقًا أمام أي طفل أو عائلة مهتمة بالزرعات ولكنهم يفتقرون إلى القدرة على الوصول أو السفر إلى هذا المستشفى.
كانت فترة التسعينيات بمثابة العصر الذهبي لتعليم لغة الإشارة واللغة الوطنية. خلال هذا الوقت، بالإضافة إلى العديد من التطورات الأخرى، تُقدم الفرصة لأولياء أمور الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لتلقي 40 أسبوعًا من تدريب لغة الإشارة من خلال "انظر لغتي"، وهو برنامج جديد في ذلك الوقت.
في النرويج، يجب أن يحصل الأطفال حديثو الولادة الذين لا يجتازون اختبار هيئة الخدمات الصحية الوطنية على "تقييم سمعي شامل" في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من العمر، ويجب البدء في التدخل المناسب من خلال تكنولوجيا السمع والتدخل المبكر الذي يركز على الأسرة قبل بلوغ الطفل نصف عام من العمر. تعتبر هذه المعايير الوطنية مهمة للوصول المبكر إلى اللغة المثالية والتعلم وتمثل أهمية التعرف السريع والتدخل، ومع ذلك، نظرًا لحقيقة أنه لم يُطور نظام معلومات وطني لمراقبة معايير الجودة حتى الآن، هناك نقص في المعلومات حول الموارد مثل جودة الخدمة الصحية الوطنية، وإعادة الفحص للمرضى الخارجيين، والمتابعات السمعية. قد يؤدي هذا الافتقار إلى البنية إلى علاجات تعتمد على تفضيلات المتخصصين بدلاً من الطب المبني على الحقائق.
الصمم في النرويج التعليم لمجتمع DHH
تأسست أول مدرسة تقليدية للصم في النرويج عام 1825، وكانت لغة الإشارة هي لغة التدريس. ولم تشهد النرويج "العصر الذهبي" للغة الأمن القومي وتعليمها إلا في تسعينيات القرن العشرين. خلال هذا العقد، أُطلقت برامج لدراسة لغة الإشارة وتفسيرها داخل الجامعات، وأُقر حق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في تعلم لغة الإشارة، كما أُتيح للآباء حضور 40 أسبوعًا من تدريب لغة الإشارة ضمن برنامج 'انظر لغتي ومن الجدير بالذكر أنه في عام 1991، أدى تعديل منهج NSL إلى تمكين الطلاب من اختيار منهج "الصم" ضمن مواد معينة.
الصمم في النرويج التعليم لمجتمع DHH
وفقًا لتقرير حكومي رسمي، تلقى ما يقدر بنحو 267 طالبًا من طلاب DHH النرويجيين تعليمًا في NSL للعام الدراسي 2022/2023 وفقًا لقانون التعليم. ويقدر أيضًا أن الأغلبية - 137 من هؤلاء الطلاب - هم الطالب الوحيد أو أحد الطالبين في مدرستهم الذين يتعلمون أو يُدرسوا بلغة الإشارة الوطنية. التحقت أغلبية أطفال الصم ذوي الإعاقة السمعية (69-73%) بالمدارس العادية حيث لم تعد هناك مدارس تقليدية للصم في النرويج. ي عام 1993، وسع منهج اللغة الوطنية عبر إدخالها كمادة دراسية مبنية على المنهج الوطني لعام 1987، الذي كان يهدف إلى تحقيق ثنائية اللغة لدى الطلاب الصم. وقد صُممت أجزاء محددة من المنهج العام خصيصًا للأطفال الذين يتلقون تعليمهم بلغة الإشارة، مع التركيز على تلبية احتياجات ضعاف السمع. شكّل تنفيذ هذا المنهج الثنائي اللغة تحولًا كبيرًا، أدى إلى إغلاق جميع المدارس الحكومية المتخصصة في تعليم الصم، ودمج الطلاب في المدارس العامة..
الصمم في النرويج التعليم لمجتمع DHH
في النرويج، هناك متطلبات منخفضة لكفاءات معلم الصحة النفسية. تتوقع الحكومة النرويجية أن يكون لدى معلمي أطفال DHH معرفة بلغة الإشارة الوطنية تعادل 6 أشهر من الدراسة بدوام كامل للصفوف من 1 إلى 7 و12 شهرًا للصفوف من 8 إلى 10 ومع ذلك، فإن غالبية المعلمين لا يمتلكون معرفة مسبقة بلغة الإشارة الوطنية قبل دخول الدورات. لا تحدد الحكومة مواصفات المعرفة المتوقعة في لغة الإشارة الأمريكية لمعلمي مرحلة ما قبل المدرسة.
يُنظم و يُمول تعليم الصم من قبل الحكومة، والمدارس والتعليم للصم عامة ومجانية.
الصمم في النرويج التعليم لمجتمع DHH
ينص قانون التعليم لعام 1998 على أن "التلاميذ الذين يتحدثون لغة الإشارة كلغة أولى [...] لهم الحق في التعليم الابتدائي والإعدادي باستخدام لغة الإشارة ومن خلال لغة الإشارة" ويمنح القانون النرويجي جميع المواطنين الحق في التعليم الذي يمكن الوصول إليه في حيهم والذي يمتد إلى مجتمع DHH. في عام 2016، بدأ الحق في التعليم في قانون NSL ليشمل أطفال ما قبل المدرسة من خلال قانون مؤسسات الرعاية النهارية، ومع ذلك، فإنه لا يتضمن الروابط المتعلقة بفقدان السمع المدرجة في قانون التعليم. من خلال قانون التعليم، أُجريت تغييرات كبيرة لمجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة في النرويج فيما يتعلق بالتعليم مثل تنفيذ برنامج تدريبي للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لتعلم لغة الإشارة الأمريكية. يمكن للوالدين الحصول على 40 أسبوعًا من التدريب خلال السنوات الـ16 الأولى من حياة طفلهم.
البيانات المتعلقة بمعدلات معرفة القراءة والكتابة لطلاب DHH ليست متاحة بسهولة أو يمكن الوصول إليها. يبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة العام في النرويج 100%، مما يجعلها واحدة من الدول التسع حول العالم التي حققت هذه الإحصائية.
وفقًا لقانون التأمين الوطني لعام 1997، يتمتع الأفراد ذوو الإعاقة بالحق في الحصول على خدمات الترجمة. وبموجب هذا القانون، تُعرف الترجمة على أنها فائدة "لتحسين القدرة على العمل والقدرة على الأداء في الحياة اليومية".
لقد ارتفع عدد طلاب حقوق الإنسان المسجلين في الجامعات بشكل كبير على مدى العشرين عامًا الماضية، إلا أن المسؤولية الرسمية للجامعات النرويجية في تعزيز الإدماج لا يُنظر إليها على أنها مطلب قانوني لهذه المؤسسات، بل تتجلى بشكل أكبر في شكل نداء إلى المحاضرين الأفراد.
تأثير تقنين القنب
قامت عدة دول مثل أوروغواي وكندا، بالإضافة إلى عدة ولايات في الولايات المتحدة، بتقنين إنتاج القنب وبيعه وحيازته والاستخدام الترفيهي و/أو الطبي. يمكن أن يكون لتقنين القنب على نطاق واسع بهذه الطريقة تأثيرات عديدة على الاقتصاد والمجتمع في الدول التي يتم تشريعه فيها.
تأثير تقنين القنب التأثيرات على الجريمة وإنفاذ القانون
تشير الدراسات إلى أن إلغاء تجريم القنب وتشريعه يؤدي إلى تقليل الاعتقالات المتعلقة بالقنب. وجد تحليل في عام 2019 في مقاطعة برينس جورج، ماريلاند، انخفاضًا بنسبة 54% في معدلات الاعتقال على مستوى المقاطعة لحيازة القنب بعد إلغاء التجريم. ومع ذلك، تزامن ذلك مع زيادة بنسبة 1031% في مخالفات حيازة القنب، مما يشير إلى تأثير "توسيع الشبكة" المحتمل حيث واجه المزيد من الأفراد إجراءات تنفيذ القانون من خلال المخالفات بدلاً من الاعتقالات.
تشير الأبحاث إلى أن تشريع القنب وإلغاء تجريمه لهما تأثير ضئيل على معدلات الجريمة العامة، مع بعض الدراسات التي تشير إلى انخفاضات محتملة في بعض المجالات. وجدت دراسة شملت خمسين ولاية بمقارنة معدلات الجرائم العنيفة وجرائم الممتلكات بين عامي 2010-2014 أن معدلات الجريمة كانت تميل إلى أن تكون أعلى قليلاً في الولايات التي حظرت القنب تمامًا، على الرغم من أن هذا الاختلاف لم يكن ذا دلالة إحصائية.
تأثير تقنين القنب التأثيرات على الصحة
وجدت دراسة في عام 2021 من معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ليبرتاري، أن العديد من الادعاءات القوية التي يطلقها كل من مؤيدي ومنتقدي تشريع الماريجوانا على مستوى الولايات مبالغ فيها بشكل كبير وفي بعض الحالات لا تدعمها أدلة واقعية. وخلصت الدراسة إلى أن تشريعات الولايات كان لها تأثيرات طفيفة بشكل عام، مع كون إيرادات الضرائب استثناءً بارزًا فاق بعض التوقعات.
تأثير تقنين القنب التأثير الاقتصادي
في عام 2019، حصلت الولايات المتحدة على إجمالي 1.7 مليار دولار من إيرادات الضرائب بسبب تشريع الماريجوانا. في عام 2021، تضاعف هذا الرقم إلى 3.7 مليار دولار.
من المتوقع أن يقلل التشريع من الموارد المصروفة على الاعتقالات والملاحقات القضائية للجرائم المتعلقة بالماريجوانا. وجد تحليل في عام 2007 أن التشريع يمكن أن يؤدي إلى توفير محتمل يصل إلى 10.7 مليار دولار سنويًا. توقع تقرير في عام 2010 أن تشريع الماريجوانا الكامل يمكن أن يوفر للولايات المتحدة أكثر من 13 مليار دولار سنويًا، مع 8 مليارات دولار من هذا المبلغ ناتجة عن عدم الحاجة إلى تطبيق الحظر.
خلق تشريع الماريجوانا فرص عمل كبيرة. تدعم الصناعة ما يقرب من 430,000 وظيفة بدوام كامل، مع توقعات تشير إلى أن هذا العدد قد يرتفع إلى أكثر من 1.75 مليون وظيفة في المستقبل القريب. مع خلق أكثر من 100,000 وظيفة في عام 2021، كان هناك زيادة بنسبة حوالي 33% مقارنة بالعام السابق، متجاوزة بشكل كبير الزيادة المتوقعة بنسبة 8% في الوظائف في قطاع الأعمال والمال.
تصنيف رفع الأثقال البارالمبي
تصنيف رفع الأثقال البارالمبي هو نظام التقييم المصمم للاعبي رفع الأثقال لذوي الإعاقات لضمان وجود منافسة عادلة عبر مجموعة من الإعاقات. يتم تقسيم الفئات بناءً على الوزن. ويتم تنظيم تصنيف الرياضة من قبل لجنة رفع الأثقال البارالمبية الدولية، ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية التنافس في هذه الرياضة.
تصنيف رفع الأثقال البارالمبي التعريف
تصنيف رفع الأثقال في الألعاب البارالمبية هو الأساس لتحديد من يمكنه التنافس في الرياضة، ودخوله ضمن أي فئة وزنية. الغرض من التصنيف هو السماح للرياضيين بالتنافس بشكل عادل ضد بعضهم البعض. الدخول متاح للرياضيين الذين لا يستطيعون التنافس في مسابقات الأصحاء بسبب الإعاقة البدنية في الساقين أو الوركين. يتم تصنيف الرياضيين بناءً على وزن الجسم.
تصنيف رفع الأثقال البارالمبي الحوكمة
يتم تنظيم تصنيف الرياضة من قبل لجنة رفع الأثقال البارالمبية الدولية. تتحمل لجنة رفع الأثقال البارالمبية مسؤولية القوانين واللوائح الخاصة بتصنيف رفع الأثقال: آخرها تم نشره في كتيب قواعد وتصنيفات رفع الأثقال البارالمبي في عام 2011. في أستراليا، تعتبر اللجنة البارالمبية الأسترالية هي الاتحاد الوطني لرفع الأثقال. في عام 1983، تم اعتماد قواعد الرياضة والموافقة على التصنيف من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.
تصنيف رفع الأثقال البارالمبي الأهلية
اعتبارًا من 2012، أصبح الأشخاص ذوو الإعاقات الجسدية مؤهلين للتنافس في هذه الرياضة. يجب أن يكون لدى الرياضيين إعاقة في الوركين أو الساقين تمنعهم من التنافس في المسابقات الخاصة بالأصحاء. يشمل ذلك بتر الأطراف السفلية، الأشخاص المصابين بالشلل الدماغي أو إصابات الحبل الشوكي، وأصحاب الإعاقات الأخرى الذين يتم تصنيفهم كذوي إعاقات. يجب أن يكون لدى الرافعين ذراعان ويجب أن يكونوا قادرين على رفع الأثقال مع فقدان لا يزيد عن 20 درجة في تمديد كل من الكوعين. في عام 1983، وضعت جمعية الشلل الدماغي الدولية للرياضة والترفيه (بالإنجليزية: Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association - CP-ISRA) قواعد الأهلية للتصنيف لهذه الرياضة. قاموا بتعريف الشلل الدماغي على أنه إصابة غير تقدمية في الدماغ تؤدي إلى إعاقة. كان الأشخاص المصابون بالشلل الدماغي أو التلف الدماغي غير التقدمي مؤهلين للتصنيف لديهم. كما تعاملت المنظمة مع تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقات المشابهة. بالنسبة لنظام التصنيف الخاص بهم، لم يكن الأشخاص المصابون بـ الشلل النصفي مؤهلين إلا إذا كانت لديهم أدلة طبية على خلل في الحركة. وكان الأشخاص المصابون بالشلل الدماغي والصرع مؤهلين طالما أن الحالة لم تؤثر على قدرتهم على التنافس. وكان الأشخاص الذين أصيبوا بسكتات دماغية مؤهلين للتصنيف بعد الحصول على الموافقة الطبية. لم يكن المتنافسون المصابون بـ التصلب المتعدد، الضمور العضلي والتصاق المفاصل مؤهلين للتصنيف من قبل الجمعية، ولكنهم كانوا مؤهلين للتصنيف من قبل المنظمة الدولية للرياضات لذوي الإعاقة للألعاب المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.
تصنيف رفع الأثقال البارالمبي التاريخ
في عام 1983، كان التصنيف لمنتخبي الشلل الدماغي في هذه الرياضة يتم من قبل جمعية الشلل الدماغي الدولية للرياضة والترفيه. كان التصنيف يتم في ذلك الوقت بناءً على الوزن. بحلول أوائل التسعينات، تحول التصنيف في رفع الأثقال من النظام القائم على الطب إلى نظام التصنيف الوظيفي. بسبب المشاكل في تحديد الوظائف بشكل موضوعي التي كانت تعترض التصنيف بعد ألعاب برشلونة، كشفت اللجنة البارالمبية الدولية عن خطط لتطوير نظام تصنيف جديد في عام 2003. دخل هذا النظام حيز التنفيذ في عام 2007، وحدد عشرة أنواع من الإعاقات المؤهلة للمشاركة على المستوى البارالمبي. وكان يتطلب أن يكون التصنيف مخصصًا للرياضة، ويخدم دورين: الأول هو تحديد الأهلية للمشاركة في الرياضة، والثاني هو إنشاء مجموعات رياضية محددة من الرياضيين الذين يحق لهم المشاركة وفي أي فئة. تركت اللجنة البارالمبية الدولية للاتحادات الدولية تطوير أنظمتها الخاصة بالتنظيم ضمن هذا الإطار، مع تحديد أن أنظمة التصنيف يجب أن تعتمد على الأدلة المستخلصة من الأبحاث.
تصنيف رفع الأثقال البارالمبي الفئات
التصنيف لرفعات الأثقال البارالمبية يعتمد على وزن جسم الرياضيين. هذا يعني أن الرياضيين ذوي الإعاقات الجسدية المختلفة يتنافسون في نفس الفعاليات. في عام 1983، كان هناك خمس فئات من التصنيف للشلل الدماغي.
تصنيف رفع الأثقال البارالمبي العملية
بالنسبة للمنافسين الأستراليين في هذه الرياضة، يتم إدارة الرياضة والتصنيف من قبل اللجنة البارالمبية الأسترالية. هناك ثلاثة أنواع من التصنيف متاحة للمنافسين الأستراليين: تصنيف مؤقت، وطني، ودولي. الأول مخصص للمسابقات على مستوى الأندية، الثاني للمسابقات على مستوى الولاية والبلد، والثالث للمسابقات الدولية.
تصنيف رفع الأثقال البارالمبي في الألعاب البارالمبية
تم إدخال الرياضة في الألعاب البارالمبية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 1964 للرجال وفي دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2000 للسيدات. كان الرياضيون المعتمدون على الكراسي المتحركة فقط هم المؤهلون للتنافس في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 1964 في طوكيو في هذه الرياضة. استمر هذا في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 1968 في تل أبيب. تم السماح للمنافسين ذوي تصنيفات الشلل الدماغي بالتنافس في الألعاب البارالمبية لأول مرة في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 1984. في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 1992، كانت جميع أنواع الإعاقات مؤهلة للمشاركة، مع التصنيف الذي يتم من خلال اللجنة البارالمبية الدولية وجمعية الرياضات الدولية للمكفوفين، حيث كان التصنيف يعتمد على العمى أو الوزن. في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2000، تم إجراء 44 تقييمًا في الألعاب. أسفر هذا عن تغيير واحد في الفئة، والذي تم الاعتراض عليه من قبل لجنة بارالمبية وطنية وتم تأكيد التصنيف. في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2016 في ريو، كان هناك سياسة عدم التصنيف في الألعاب. تم تطبيق هذه السياسة في 2014، بهدف تجنب التغييرات في اللحظات الأخيرة التي قد تؤثر سلبًا على استعدادات التدريب للرياضيين. كان يجب على جميع المتنافسين أن يكونوا قد تم تصنيفهم دوليًا وتم تأكيد حالتهم التصنيفية قبل الألعاب، مع التعامل مع الاستثناءات لهذه السياسة على أساس كل حالة على حدة. في حال كانت هناك حاجة للتصنيف أو إعادة التصنيف في الألعاب على الرغم من الجهود المبذولة لتجنب ذلك، كان من المقرر إجراء تصنيف رفع الأثقال في 7 سبتمبر في رياسينترو-الجناح 2.
تصنيف رفع الأثقال البارالمبي المستقبل
في المستقبل، يعمل الجسم الرئيسي للتصنيف في الرياضات لذوي الإعاقة، اللجنة البارالمبية الدولية، على تحسين التصنيف ليصبح نظامًا يعتمد على الأدلة بدلاً من النظام المعتمد على الأداء حتى لا يتم معاقبة الرياضيين المتميزين الذين يظهر أداؤهم في فئة أعلى إلى جانب منافسين يتدربون أقل.
اليوم العالمي للقرنية المخروطية
اليوم العالمي للقرنية المخروطية هو يومٌ عالميٌ مخصصٌ لمرض القرنية المخروطيَّة (بالإنجليزية: Keratoconus). يُصادف يوم 10 نوفمبر من كل عام.
اليوم العالمي للعلاج الطبيعي
اليوم العالمي للعلاج الطبيعي هو يومٌ عالميٌ مخصصٌ للاحتفال بالعلاج الطبيعي، ويهدف لزيادة الوعي بالمساهمة الجوهرية التي يقدمها أخصائيو العلاج الطبيعي للمجتمع، مما يُمكّن الناس من الحركة والصحة والاستقلالية. يُحتفل بهذا اليوم في 8 سبتمبر من كل عام. أُطلق هذا اليوم عام 1996، وتروج له الجمعية العالمية للعلاج الطبيعي[الإنجليزية].
الإعاقة في زامبيا
يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في زامبيا العديد من التحديات الفريدة. لقد قامت الدولة بإقرار قوانين وسياسات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في زامبيا، ومع ذلك، فإن الوصمة الاجتماعية وعوامل أخرى تتدخل في بعض الأحيان في قدرة الأشخاص على الوصول إلى الخدمات والمساعدة. وعلاوة على ذلك، فإن وباء فيروس نقص المناعة البشرية في زامبيا له أيضًا تأثير كبير على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
الإعاقة في زامبيا التركيبة السكانية
اعتبارًا من عام 2008، قُدِّر أن حوالي 256000 شخص في زامبيا يعانون من إعاقة ما، وحوالي 5.4٪ من هذا العدد يعانون من إعاقة ذهنية. في عام 2011، قُدِّر أن العدد قد يتراوح فعليًا بين مليون ومليوني شخص من ذوي الإعاقة في زامبيا. يعيش ستون بالمائة من الزامبيين في المناطق الريفية حيث تكون قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية محدودة. يبلغ معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة 45.5%، وهو أقل من معدل 58% للأشخاص غير المعاقين، وفقًا لإحصاءات عام 2005.
تحولت أدوار الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في زامبيا إلى فئة سكانية أصغر سناً مقارنة بالسنوات السابقة. ويرجع هذا جزئيًا إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع في زامبيا.
الإعاقة في زامبيا المواقف الثقافية تجاه الإعاقة
بشكل عام، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة وصمة اجتماعية في زامبيا. يمكن اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة في زامبيا ضحايا للسحر من قبل الآخرين. أصبحت المعتقدات الدينية الزامبية الحديثة تقبل وتحتضن الأفراد ذوي الإعاقة بمرور الوقت. يعزو بعض الزامبيين التحول إلى المسيحية إلى وجهات النظر الجديدة الأكثر إيجابية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في زامبيا. في مكان العمل، لا يزال الأفراد يواجهون التمييز.
ومن المتوقع أن يقوم الأقارب برعاية الأفراد الذين يعانون من إعاقة. ومع ذلك، هناك مدارس داخلية للأطفال ذوي الإعاقة، وغالبًا ما تُستخدم عندما يكون الأطفال أيتامًا أو مهجورين. يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أيضًا للتهميش من قبل مجتمعاتهم. غالبًا ما يُتوقع من الأشخاص ذوي الإعاقة الاعتماد على الأعمال الخيرية.
يفترض الآخرون في زامبيا أن الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ليس لديهم أي ميول جنسية أو حياة جنسية. غالبًا ما تواجه النساء ذوات الإعاقة تثبيطًا عن زيارة المراكز الصحية، لا سيما فيما يتعلق بتلبية احتياجاتهن الصحية الجنسية ورعاية الأمومة.
الإعاقة في زامبيا سياسة
تقع قضايا الإعاقة في زامبيا تحت سيطرة وزارة التنمية المجتمعية والرعاية الاجتماعية، والمعروفة الآن باسم وزارة التنمية المجتمعية وصحة الأم والطفل (MCDMCH). ومع ذلك، بشكل عام، هناك نقص في الدعم الحكومي للأفراد ذوي الإعاقة. لا يمكن للأفراد ذوي الإعاقة الفكرية الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية. صندوق ائتماني تديره وكالة زامبيا للأشخاص ذوي الإعاقة، يمنح الأموال في الغالب للأفراد ذوي الإعاقات الجسدية.
لقد حققت الخطة الوطنية الخامسة للتنمية في زامبيا بعض التقدم في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في زامبيا على تحقيق المساواة في الوضع.
أُقرت القوانين التي تتطلب وجود منحدرات للمدارس والمباني العامة في عام 2012. ومع ذلك، فإن العديد من المنحدرات التي بُنيت ليست مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية. قام أكبر متحف في زامبيا، متحف ليفينغستون، بتركيب منحدر ووسائل أخرى لتسهيل الوصول في عام 2006.
الإعاقة في زامبيا سياسة
تتولى وزارة التعليم في زامبيا مسؤولية التعليم الخاص في المدارس. وتشارك هيئة التعليم الفني والتدريب المهني وريادة الأعمال (TEVETA) أيضًا في كل من التعليم والتوظيف. يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في زامبيا صعوبة في الوصول إلى الفرص التعليمية. كانت خدمات التعليم الخاص محدودة للغاية في زامبيا. أفاد آباء الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية في لوساكا بوجود تحديات في تلبية الاحتياجات الاجتماعية لأطفالهم الشباب.
لقد بُذلت جهود في زامبيا لتحسين التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة. أُقر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ينص على أن جميع المدارس تقدم تعليمًا شاملاً، من قبل الحكومة في عام 2012. كما أنشأ القانون وكالة زامبيا للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقدم المساعدة، بما في ذلك الفرص التعليمية، للأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل عدد من المنظمات غير الحكومية على زيادة إمكانية الوصول إلى التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة في زامبيا. على سبيل المثال، تقدم منظمة الأولمبياد الخاص في زامبيا التعليم والرعاية الصحية والتدريب الرياضي والمسابقات للأطفال والبالغين ذوي الإعاقات الفكرية.
الإعاقة في زامبيا سياسة
تأسست أول منظمة تركز على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي جمعية روديسيا الشمالية للمكفوفين، في عام 1952.
تُعد جمعية زامبيا للأطفال والبالغين ذوي الإعاقات التعلمية (ZACALD) واحدة من أبرز المنظمات التي تدافع عن الأفراد ذوي الإعاقات الفكرية في زامبيا. تعمل وكالة زامبيا للأشخاص ذوي الإعاقة (ZAPD) مع الحكومة لتقديم المشورة بشأن السياسات والدعوة للأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك،أُستشهد باتحاد زامبيا لمنظمات الإعاقة (ZAFOD) من قبل مبادرة المجتمع المفتوح لجنوب إفريقيا (OSISA) كمنظمة نشطة ومؤثرة في زامبيا. تدافع منظمة ZAFOD عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتروج لقضايا التدريس المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس العليا في البلاد.
في عام 1996، أقرت الحكومة الزامبية قانون الإعاقة لعام 1996. يحظر هذا القانون التمييز على أساس الإعاقة. أُلغي هذا القانون في عام 2012 و أُستبدل بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2012. يهدف القانون الجديد إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
في عام 1998، صدر قانون التعليم الفني والتدريب المهني وريادة الأعمال (TEVET) ويأخذ أحد أحكامه في الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. لقد أدى قانون تعويضات العمال لعام 1999 إلى تغيير القانون المتعلق بتعويضات العمال عن الإصابات في العمل.
الإعاقة في زامبيا تحديات فريدة
تتأثر زامبيا بوباء فيروس نقص المناعة البشرية المنتشر على نطاق واسع. يواجه الأفراد ذوو الإعاقة تحديات فريدة في الحصول على اختبار وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية. هناك أيضًا نقص في المعلومات والتعليم المتاح في أشكال مثل برايل أو الطباعة الكبيرة أو عبر مترجمي لغة الإشارة. ويواجه الأطفال ذوو الإعاقة أيضًا صعوبة في الوصول إلى معلومات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تعني أن بعض الأفراد يفضلون الموت في المنزل بدلاً من تلقي العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية. أفاد الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يعانون من إعاقة أن "مقدمي الرعاية الصحية ينظرون إليهم على أنهم "مختلفون" و"أقل من البشر". وقد أشاروا إلى "الوصمة المرتبطة بالإعاقة والتي تفاقمت بسبب وجود فيروس نقص المناعة البشرية".
الإعاقة في زامبيا تحديات فريدة
وقد أبلغ العديد من الأفراد ذوي الإعاقة عن فقدان وظائفهم بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية. ويلجأ هؤلاء الأفراد إلى التسول للحصول على المال، وهو أمر يُنظر إليه باستياء أيضًا في معظم المجتمعات الزامبية. ويجد أولئك الذين لديهم وظائف أنه من الصعب تناول أدوية فيروس نقص المناعة البشرية في الوقت المحدد خارج المنزل.
يُفترض عمومًا أن الأشخاص ذوي الإعاقة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يمارسون أي نشاط جنسي، بينما في الواقع، "قد يكونون نشطين جنسيًا بنفس القدر مثل الآخرين ومعرضين لخطر متزايد للإساءة الجنسية." يمكن أن تؤثر الافتراضات حول حياتهم الجنسية على صحتهم. كما تعرضوا لانتهاكات من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين صُدموا باكتشاف شخص من ذوي الإعاقة مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية: "كلما وجدوا شخصًا من ذوي الإعاقة مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية، كانت الصدمة عليهم. فيشاركون هذه المعلومة مع مستشارين آخرين، ثم تنتشر في المجتمع."
وجد آباء الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية في زامبيا أن المتخصصين في الرعاية الصحية ليس لديهم "فهم لحالة طفلهم" والآثار التي يمكن أن تحدثها الحالة على مقدمي الرعاية.