حقوق نشر البرمجيات القوانين الوطنية وقوانين الهيئات فوق الوطنية
وقد ساهم هذا التشريع، إلى جانب أحكام قضائية مثل قضية شركة أبل ضد فرانكلين في عام 1983، في توضيح أن قانون حقوق المؤلف يمنح برامج الحاسوب مكانة الأعمال الأدبية. وبعد ذلك، بدأت العديد من الشركات في الإدعاء بأنها "رخصت/رخصت استخدام" البرامج ولكنها لم تبيعها، وذلك لتجنب نقل الحقوق إلى المستخدم النهائي بموجب مبدأ "البيع الأول". وقد أدّى هذا التوجه إلى انتشار اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي (EULAs)، التي تُرفق غالبًا مع البرامج. ومن التأثيرات الأخرى لهذا التحول القانوني، ظهور نموذج الأعمال التجارية المغلق والمغلف (Shrink-wrap) للبرمجيات مغلقة المصدر، بعد أن كان نموذج التوزيع القائم على الكود المصدري هو السائد قبل ذلك.
عام 1998، أقر الكونغرس الأمريكي قانون الألفية للملكية الرقمية لحقوق المؤلف (DMCA)، الذي يُجرّم التهرب من حماية النسخ (مع بعض الاستثناءات)، وإتلاف وتدمير أو سوء إدارة معلومات إدارة حقوق المؤلف، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بندًا يُعفي مزويدي ومقدمي خدمات الإنترنت من المسؤولية في حالة انتهاك أحد المشتركين لحقوق المؤلف. بالإضافة إلى ذلك، يُوسّع قانون الألفية للملكية الرقمية الحماية لتشمل أولئك الذين ينسخون برنامجًا لأغراض الصيانة أو الإصلاح أو النسخ الاحتياطي، طالما أن هذه النسخ "تُتلف في حالة توقف استمرار حيازة برنامج الكمبيوتر". المادة 17 U.S.C. § 117.
يسمح قانون حق المؤلف صراحةً بنسخ عمل ما في بعض الحالات والظروف، حتى دون إذن من صاحب حق التأليف. وبشكلٍ خاص، يجوز "لمالكي النسخ" عمل نسخ إضافية لأغراض الأرشفة، أو "كخطوة أساسية في استخدام برنامج الحاسوب"، أو لأغراض الصيانة. علاوة على ذلك، يحق "لمالكي النسخ" إعادة بيع نسخهم، وفقًا لمبدأ البيع الأول والمادة 17 U.S.C. § 109.
تنطبق هذه الحقوق فقط على "مالكي النسخ". ويزعم معظم بائعي البرمجيات أن منتجاتهم "مرخصة، وليست مباعة"، وبالتالي يتجنبون أحكام المادة 17 U.S.C. § 117. وقد اتخذت المحاكم الأمريكية نهجًا متنوعًا عند النظر في اتفاقيات ترخيص الرمجيات هذه. ففي قضايا مثل قضية شركة ماي سيستمز ضد شركة بيك للكمبيوتر، وشركة ترايد سيستمز. ضد شركة ساوث إيسترن إكسبريس، ومايكروسوفت ضد هارموني، رأت محاكم فيدرالية مختلفة أن عبارة "مرخصة، وليست مباعة" في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي كانت فعالة. ومع ذلك، حكمت محاكم أخرى بأنه "لا يوجد قاعدة واضحة تميز بين مجرد التراخيص والبيع... فالتسمية الموضوعة على المعاملة ليست حاسمة". وقد تبنت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة نفس الرأي (في سياق خاص بالإفلاس) في قضية شركة مايكروسوفت ضد شركة داك للصناعات.
في المقابل، في الاتحاد الأوروبي، حكمت محكمة العدل الأوروبية بأن صاحب حقوق المؤلف لا يمكنه معارضة إعادة بيع البرنامج الذي تم بيعه رقميًا، وفقًا لقاعدة استنفاذ حقوق المؤلف عند البيع الأول، حيث يتم نقل الملكية. وبالتالي، تتساءل المحكمة عن اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي "المرخصة، وليست المباعة" في الاتحاد الأوروبي.
الاستخدام العادل هو دفاع ضد الادّعاء بانتهاك حقوق التأليف والنشر بموجب المادة 107 من قانون حقوق النسخ لعام 1976. تصف هذه المادة بعض استخدامات البرمجيات المحمية بحقوق المؤلف التي اعتبرتها المحاكم استخداماً عادلاً.
في قضية غالوب ضد نينتندو، حكمت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بأن تعديل البرامج المحمية بحقوق المؤلف للاستخدام الشخصي هو أمرٌ عادل. وفي قضية سيغا ضد أكوليد، حكمت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بأن إجراء نسخ في سياق عملية الهندسة العكسية هو استخدام عادل، عندما يكون ذلك هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى "الأفكار والعناصر الوظيفية" في الكود المحمي بحقوق المؤلف، وعندما "يكون هناك سبب مشروع للسعي إلى الوصول إلى هذا المحتوى".
كما قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية شركة جوجل ضد شركة أوراكل أمريكا (عام 2021)، يأن إعادة استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بما في ذلك الكود المصدري التمثيلي، يمكن أن يكون تحويليًا ويندرج ضمن الاستخدام العادل، على الرغم من أنها لم تحكم ما إذا كانت هذه الواجهات تندرج ضمن حقوق المؤلف أم لا.