بي أيه سي تي إس آر-2 الخلفية
كان من المقرر أيضًا تزويد تي إس آر-2 بحزمة استطلاع في مستودع الأسلحة تشتمل على وحدة مسح خطي بصري من صنع شركة إي إم آي، وثلاث كاميرات، ورادار جانبي الرؤية (SLR) لتنفيذ غالبية مهامها الاستطلاعية. على عكس وحدات المسح الخطي الحديثة التي تستخدم التصوير بالأشعة تحت الحمراء، كانت وحدة المسح في تي إس آر-2 تستخدم التصوير النهاري أو مصدر ضوء اصطناعي لإضاءة الأرض للاستطلاع الليلي.
كان من المحدد في بداية مشروع تي إس آر-2 حمل قنبلة ريد بيرد النووية التكتيكية، ولكن سرعان ما اتضح أن قنبلة ريد بيرد غير مناسبة للحمل الخارجي بسرعات فوق صوتية، وكانت لديها قيود تتعلق بالسلامة والمناولة، كما أن قدرتها التدميرية البالغة 15 كيلوطن لن تكون كافية للأهداف المخصصة لها. بدلاً من ذلك، في عام 1959، تم تحديد خليفة لقنبلة ريد بيرد — وهي «قنبلة كيلوطنية محسنة» بمواصفات عُرفت باسم المتطلبات التشغيلية رقم 1177 (OR.1177) — لتكون السلاح المخصص لطائرة تي إس آر-2. في دور الهجوم التكتيكي، كان من المتوقع أن تهاجم تي إس آر-2 أهدافًا تقع خلف الحافة الأمامية لساحة المعركة التي حددها حلف شمال الأطلسي لسلاح الجو الملكي، ليلًا أو نهارًا وفي جميع الأحوال الجوية. شملت هذه الأهداف مواقع الصواريخ — المحصنة وغير المحصنة — والطائرات في المطارات، والمدارج، ومباني المطارات، ومنشآت وقود الطائرات ومخازن القنابل، وتركيزات الدبابات، ومستودعات الذخيرة والإمدادات، والسكك الحديدية والأنفاق والجسور. حددت المواصفات OR.1177 قدرات تدميرية تتراوح بين 50، 100، 200، و300 كيلوطن، بافتراض خطأ دائري محتمل يبلغ 1,200 قدم (370 م) واحتمالية تدمير تبلغ 0.8، مع قدرة على الإلقاء المنخفض[الإنجليزية]، وارتفاعات انفجار للأهداف تتراوح من 0 إلى 10,000 قدم (3,000 م) فوق مستوى سطح البحر. شملت المتطلبات الأخرى وزنًا يصل إلى 1,000 رطل (450 كـغ)، وطولًا يصل إلى 144 بوصة (3.7 م)، وقطرًا يصل إلى 28 بوصة (710 مـم) (نفس قطر قنبلة ريد بيرد).
ولكن، صدر قرار وزاري في 9 يوليو 1962 يقضي بأن تقتصر جميع الأسلحة النووية التكتيكية المستقبلية على قدرة تدميرية تبلغ 10 كيلوطن فقط. أصدر سلاح الجو الملكي نسخة جديدة من مواصفات OR.1177 بالقدرة التدميرية الأقل، مع تضمين تصميم القنبلة إمكانية تعديلها لاحقًا للحصول على قدرة أعلى، في حال تم رفع القيد السياسي. في غضون ذلك، استكشف سلاح الجو الملكي طرقًا لتعويض القدرة التدميرية المنخفضة من خلال تضمين مواصفات القنبلة والطائرة إمكانية إلقاء الأسلحة الصغيرة في رشقات، حيث يتم إسقاط سلسلة من أربع قنابل من طراز OR.1177 المعدل — والتي سميت لاحقًا WE.177A — على فترات تبلغ 3,000 قدم (914 مترًا) لمنع انفجار السلاح الأول من تدمير الأسلحة اللاحقة قبل أن تنفجر بدورها. أدى ذلك إلى اشتراط أن تكون تي إس آر-2 قادرة على حمل أربع قنابل WE.177A، اثنتان داخليًا واثنتان على نقاط تعليق خارجية تحت الأجنحة — حيث استلزم عرض حجرة القنابل في تي إس آر-2 (التي صُممت في الأصل لاستيعاب قنبلة ريد بيرد واحدة) تقليل قطر القنبلة إلى 16.5 بوصة (42 سـم)، حيث كان عرض القنبلة وباع زعانفها مقيدًا بالحاجة إلى وضع قنبلتين من طراز WE.177 جنبًا إلى جنب في حجرة القنابل. وسرعان ما تم التخلي عن متطلب القصف التسلسلي باستخدام الأسلحة النووية مع عودة القنابل ذات القدرة التدميرية الأكبر إلى الواجهة.
كان من عيوب حمل قنابل WE.177 على نقاط تعليق خارجية وجود قيود بسبب التسخين الديناميكي الهوائي لغلاف القنبلة. فقد كان الحد الأقصى المسموح به لحمل قنبلة WE.177A على متن تي إس آر-2 هو خمس دقائق بسرعة ماخ 1.15 على ارتفاع منخفض؛ وإلا سترتفع درجة حرارة القنبلة فوق الحد الأقصى المسموح به. كان هذا سيفرض قيودًا تشغيلية شديدة على تي إس آر-2، حيث أن الطائرة صُممت للتحليق بسرعة ماخ 1+ على هذا الارتفاع.
كما اقتُرحت صواريخ مواجهة نووية لطائرة تي إس آر-2 في وقت مبكر من التطوير ولكن لم يتم المضي قدمًا بها. شملت هذه الصواريخ نسخة تُطلق من الجو من صاروخ بلو ووتر (صاروخ)[الإنجليزية] — يتم حملها تحت الجناح أو شبه غائرة في حجرة القنابل — وصاروخ باليستي يُطلق من الجو أُطلق عليه اسم Grand Slam برأس حربي مشتق من ذلك المخصص لصاروخ إيه جي إم-48 سكاي بولت وبمدى يبلغ 100 ميل بحري (190 كـم؛ 120 ميل). وبدلاً من ذلك، تم الاهتمام بالصواريخ التقليدية، حيث تركز التصميم في الأصل على استخدام صاروخ إيه جي إم-12 بولباب، ثم تحول إلى تفضيل صاروخ إيه إس-30[الإنجليزية] الفرنسي، قبل أن يستقر على صاروخ OR.1168 الجديد (الذي سيصبح صاروخ AJ-168 مارتيل الموجه تلفزيونيًا).
بعد إلغاء تي إس آر-2، لبى سلاح الجو الملكي في نهاية المطاف متطلبات الهجوم التكتيكي باستخدام طائرات ماكدونل دوغلاس إف-4 فانتوم الثانية مع أسلحة نووية أمريكية بموجب مشروع إي[الإنجليزية]، ولكنه واصل محاولاته لرفع حد الـ 10 كيلوطن. تأخر تطوير قنبلة WE.177A لعدة سنوات لأن مؤسسة أبحاث الأسلحة الذرية في ألدرماستون كانت غارقة في العمل على تطوير رؤوس حربية أخرى. خف عبء العمل على المؤسسة بعد الانتهاء من رؤوس صواريخ يو جي إم-27 بولاريس، وتمكنت من استئناف العمل على WE.177A؛ وبدأت عمليات التسليم لسلاح الجو الملكي في أواخر عام 1971 لنشرها على طائرات بوكانير التابعة لسلاح الجو الملكي في ألمانيا، بعد عام من تسليم WE.177A للبحرية الملكية. تم الحصول على الموافقة على الأسلحة التكتيكية عالية القدرة التدميرية في نهاية المطاف عام 1970، وبحلول عام 1975، كان لدى سلاح الجو الملكي قنبلة WE.177C، التي كانت بقدرة تدميرية تبلغ حوالي 200 كيلوطن سلاحًا مشابهًا جدًا لما خططوا له لطائرة تي إس آر-2 في عام 1959.