hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اعتقال رميسة أوزتورك الإجراءات القانونية
في 3 أبريل/نيسان 2025، قرأ محامي أوزتورك بيانًا نيابة عنها خارج المحكمة الفيدرالية في بوسطن بعد جلسة استماع في المحكمة بشأن ما إذا كان من الممكن بقاء الدعوى القضائية ضد احتجازها في ماساتشوستس على الرغم من احتجازها في لويزيانا. وجاء في بيان أوزتورك: "إن الجهود المبذولة لاستهدافي بسبب مقالتي في صحيفة تافتس ديلي والتي دعوت فيها إلى المساواة في الكرامة والإنسانية لجميع الناس لن تمنعني من التزامي بالدفاع عن حقوق الشباب والأطفال". صرحت أدريانا لافاييل، إحدى محاميات أوزتورك، بأن السبب الوحيد لنقلها إلى لويزيانا هو أن الحكومة "كانت تحاول توجيه القضية خارج نيو إنجلاند من خلال نقل العارضة إلى المحكمة التي تختارها". في 4 أبريل 2025، أمرت القاضية دينيس كاسبر بنقل قضية أوزتورك من لويزيانا إلى فيرمونت. وبحسب قولها، يجب احتجاز أوزتورك في فيرمونت لأنها كانت محتجزة هناك في السابق، بينما قدم محاموها، الذين لا يعرفون مكان وجودها، التماسا للإفراج عنها في بوسطن. وقالت كاسبر أيضًا إن أمرها بمنع ترحيل أوزتورك سيظل ساريًا ما لم تأمر المحكمة المحولة بخلاف ذلك.
اعتقال رميسة أوزتورك الإجراءات القانونية
في 8 أبريل/نيسان 2025، طلب محامي أوزتورك، رمزي قاسم، من القاضي إطلاق سراحها من الاحتجاز حتى تتمكن من استئناف دراستها. وقال أيضًا إن المحكمة سُمح لها بالإفراج عنها لأنها لا تشكل أي خطر على الجمهور أو على الهروب. وقد استجاب القاضي الفيدرالي ويليام ك. سيشينز، الذي يرأس قضية أوزتورك في فيرمونت، للأمر بتأجيل اتخاذ القرار بشأن إمكانية إطلاق سراحها بكفالة. وقال إنه يجب عليه أولاً تحديد ما إذا كان لديه اختصاص قضائي للحكم في التماس أوزتورك قبل النظر في طلبها بالإفراج. وقال أيضا إن قضية أوزتورك كانت "غير عادية" وطلب من الطرفين جمع وتقديم أدلة إضافية. وقد حدد موعدًا لجلسة استماع ثانية للمحكمة في 14 أبريل.
اعتقال رميسة أوزتورك الإجراءات القانونية
في 11 أبريل/نيسان 2025، أصبح معلوماً أن أوزتورك روت تجربة اعتقالها في إعلان تحت القسم قدمته هي ومحاميها في 25 مارس/آذار. وبحسب قولها، فقد اعتقدت في البداية أنها تعرضت للاختطاف من قبل أشخاص تابعين لبعثة كناري وليس من قبل جهات إنفاذ القانون . وكانت تتحدث مع والدتها عبر الهاتف أثناء اعتقالها. وبينما كانت مكبلة اليدين، طلبت من أحد الضباط أن يريها شارته، لكنها لم تتمكن من قراءتها. وبمجرد أن رافقوها إلى السيارة غير المميزة، سألتهم من هم وإلى أين سيأخذونها. وأبلغها الضباط باعتقالها، دون الكشف عن الأسباب. وفي وقت لاحق، توقفت السيارة التي كانت تقلها في موقف السيارات . تم إخراجها من السيارة وتقييدها بالأغلال من قدميها وبطنها. طلبت التحدث مع محاميها لكن الضباط رفضوا. ثم وضعوها في سيارة أخرى مع فريق مختلف من الضباط وقادوها إلى موقف سيارات آخر خارج مبنى المكاتب. وسألت أحد الضباط إذا كانت "آمنة جسديًا" فأجابها قائلاً: "نحن لسنا وحوشًا" و"نحن نفعل ما تمليه علينا الحكومة". وأبلغها أحد الضباط لاحقًا أنها ستُنقل إلى فيرمونت، لأنه لا توجد مراكز احتجاز للنساء في ماساتشوستس.
اعتقال رميسة أوزتورك الإجراءات القانونية
عندما وصلت إلى فيرمونت، تم وضعها في زنزانة صغيرة بدون سرير. وبينما كانت نائمة، جاء إليها عملاء عدة مرات وسألوها عن رغبتها في التقدم بطلب اللجوء وما إذا كانت عضوًا في منظمة إرهابية. وبحسب قولها، حاولت أن تكون مفيدة وتجيب على جميع الأسئلة، لكنها كانت متعبة للغاية لدرجة أنها لم تفهم ما كان يحدث. وأبلغ العملاء بعد ذلك أوزتورك أنه سيتم نقلها إلى لويزيانا. أخبرها أحد العملاء: "أتمنى أن نعاملك باحترام". وفي اليوم التالي، أثناء نقلها عبر مطار أتلانتا ، أصيبت بنوبة ربو واستخدمت جهاز الاستنشاق . طلبت من أحد الضباط المزيد من الأدوية لعلاج نوبات الربو التي تعاني منها، وقيل لها إنه لا يوجد مكان لشرائها وأنها ستحصل عليها بمجرد وصولهم إلى لويزيانا. وقالت أوزتورك إنها عانت لاحقًا من نوبات ربو متعددة أخرى في مركز احتجاز في لويزيانا، وكانت إحداها على الأقل بسبب "الرطوبة في زنزانتها". بعد نوبة الربو الأولى، تم نقلها إلى مركز طبي، حيث ادعت أن الممرضة أزالت حجابها دون إذن. أما الاعتداء الثاني فقد وقع في زنزانتها التي كانت تعيش فيها مع عدة نساء أخريات. وبعد الهجوم الثالث، ذكرت أوزتورك أنها لم تطلب الذهاب إلى المركز الطبي على الرغم من أنها كانت "تعاني من الألم والخوف الشديد". كانت الزنزانة التي وضعت فيها أوزتورك تتسع رسميًا لـ 14 شخصًا، لكنها كانت واحدة من 24 شخصًا يعيشون في هذه الزنزانة. وصفت أوزتورك ظروف زنزانتها بأنها "غير صحية وغير آمنة وغير إنسانية على الإطلاق". وقالت أيضًا إنها لم يُسمح لها بالخروج خلال الأسبوع الأول من احتجازها، وكانت قدرتها على الوصول إلى الطعام والماء محدودة لمدة أسبوعين.
اعتقال رميسة أوزتورك الإجراءات القانونية
في 14 أبريل 2025، ظهر محامو أوزتورك في جلسة الاستماع المقررة لها في محكمة اتحادية تقع في برلنغتون، فيرمونت. وقد زعموا، بالتعاون مع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ، أن اعتقالها كان غير دستوري[الإنجليزية]، مما أدى إلى احتجازها في لويزيانا. وطلب المحامون من المحكمة إطلاق سراحها فورًا من الحجز أو إعادتها إلى فيرمونت لإجراءات أخرى. كما زعموا أن سجل أوزتورك الحالي كان كافياً لإطلاق سراحها بكفالة، وأضافوا أن الحكومة كان لديها العديد من الفرص لتقديم أدلة ضد إطلاق سراحها بكفالة، لكنها فشلت. وقال المحامون إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الحكومة ستقدم أدلة جديدة لدحض دعواهم، من شأنها أن تثبت أن أوزتورك لديه المتطلبات اللازمة للإفراج عنه. استغرقت جلسة المحكمة ما يقرب من ثلاث ساعات. وذكر المحامون من كلا الجانبين أنهم سيحتاجون إلى مزيد من التشاور لتقديم تفاصيل حول مقدار الوقت اللازم لجلسة المحكمة التالية. وقال القاضي سيشينز، الذي كان يرأس الجلسة، إنه سيأخذ في الاعتبار حجج الحكومة الفيدرالية والمحامين. وقال إنه قد يأخذ القضية ضمن اختصاصه ويحدد موعد جلسة استماع للنظر في إطلاق سراح أوزتورك في مايو/أيار.
اعتقال رميسة أوزتورك الإجراءات القانونية
في جلسة استماع بشأن الكفالة في 17 أبريل في لويزيانا، رفض قاضي الهجرة الكفالة، وحكم بأنها "تشكل خطرًا على الهروب" و"خطرًا على المجتمع". وقال مارتي روزنبلوث، أحد محامي أوزتورك، إن هذا الحكم كان "انتهاكًا كاملاً للإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون". في 18 أبريل، أمر القاضي سيشينز بإعادة أوزتورك إلى فيرمونت في موعد لا يتجاوز الأول من مايو وحدد جلسة استماع للإفراج عنه بكفالة في 9 مايو. ووصف محامو أوزتورك الحكم بأنه "انتصار"، وقالوا إن الحكومة الفيدرالية تحاول التلاعب بالمكان الذي ستُعقد فيه جلسات الاستماع في القضية لزيادة فرص تحقيق النتيجة التي تفضلها. وفي وقت لاحق، في 22 أبريل/نيسان، استأنفت الحكومة الفيدرالية حكم القاضي. تم تقديم الاستئناف من قبل مساعد المدعي العام الأمريكي مايكل دريشر.
اعتقال رميسة أوزتورك الإجراءات القانونية
في 29 أبريل 2025، أوقفت لجنة من القضاة الفيدراليين من محكمة الاستئناف للدائرة الثانية مؤقتًا عودة أوزتورك إلى فيرمونت من أجل النظر في التحديات التي قدمتها إدارة ترامب لإبقائها في لويزيانا، وحددت جلسة استماع في 6 مايو. وقد عارض محامو أوزتورك الحكم، قائلين: "في الممارسة العملية، قد يستمر هذا التوقف المؤقت لعدة أشهر". وبحسب القنصل العام التركي أحمد أكينتي، فقد تم تأجيل الجلسة إلى 20 مايو لأسباب غير معروفة.
في 6 مايو/أيار 2025، استمعت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة إلى حجج الحكومة الفيدرالية لإبقاء رميسا أوزتورك ومحسن مهداوي ، وهو طالب آخر معتقل مؤيد للفلسطينيين، رهن الاحتجاز. أمضى القضاة ما يقرب من ساعة في استجواب محاميي المعتقلين ومحامي وزارة العدل الأمريكية درو إنساين. وفي اليوم التالي، منح القضاة الحكومة أسبوعًا لنقل أوزتورك إلى فيرمونت.
في 9 مايو، أمر القاضي سيشينز بالإفراج الفوري عنها من احتجاز دائرة الهجرة والجمارك بكفالة. وقال في نهاية جلسة الاستماع التي استمرت ثلاث ساعات إن أوزتورك أثارت ادعاءات "جوهرية للغاية" و"مهمة للغاية" بأن حقوقها المنصوص عليها في التعديل الأول والإجراءات القانونية الواجبة قد انتهكت عندما تم احتجازها من قبل إدارة الهجرة والجمارك وأن الحكومة فشلت في تقديم أي دليل يدعم استمرار احتجازها. وقالت المحكمة إنها تستطيع الآن العودة إلى مقر إقامتها في سومرفيل بولاية ماساتشوستس دون قيود على السفر أو مراقبة من قبل إدارة الهجرة والجمارك لأنها لا تشكل خطرًا على الرحلة. في مقابلة مع مراسلي الأخبار، قال أوزتورك: "شكرًا جزيلاً لكم. أنا متعب قليلاً، لذلك سأحصل على بعض الوقت للراحة". وقالت محامية أوزتورك، مهسا خانباباي، في بيان إنها شعرت "بالارتياح والسعادة" إزاء قرار القاضي. وعلى الرغم من إطلاق سراحها، فإن إجراءات الهجرة في لويزيانا وفيرمونت ستستمر بشكل منفصل، وقد تشارك فيها عن بعد.
اعتقال رميسة أوزتورك ردود الفعل
قال رئيس جامعة تافتس سونيل كومار إن الجامعة تلقت تقارير عن احتجازها من قبل السلطات الفيدرالية في مبنى سكني خارج الحرم الجامعي. وقال إن الجامعة على اتصال بالمسؤولين المنتخبين المحليين والفيدراليين وأعرب عن أمله في "أن تتاح لرميسة الفرصة للاستفادة من حقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة". وقال أيضًا إن جامعة تافتس تقف إلى جانب طلابها المسلمين.  وفي الأول من أبريل/نيسان، قدم إعلانًا إلى المحكمة لدعم أوزتورك وطلبها الإفراج عنها وإعادتها إلى ماساتشوستس. صرح كومار أن جامعة تافتس ليس لديها معلومات تدعم الاتهامات بأنها تدعم حماس.   كان إعلان كومار بمثابة المرة الأولى التي تدافع فيها الجامعة علنًا عن أحد طلابها في المحكمة.
اعتقال رميسة أوزتورك ردود الفعل
في 10 مايو/أيار، بعد إطلاق سراح أوزتورك بكفالة، هنأها مايك رودمان، المتحدث باسم جامعة تافتس، وقال إن الجامعة "سعيدة" بقبول المحكمة لطلبها بالإفراج عنها بكفالة، وأنها تتطلع إلى الترحيب بها مرة أخرى في الحرم الجامعي لاستئناف دراستها. وقال أيضًا إن رميسة "طالبة حسنة السمعة" ولا يوجد شيء في مقال الرأي الذي شاركت في تأليفه مع آخرين في 26 مارس 2024 في صحيفة Tufts Daily ينتهك سياسة التجمعات والاحتجاجات والمظاهرات في الجامعة أو إعلانها بشأن حرية التعبير. وقال أيضًا إنه يأمل أن تتمكن من الانضمام مجددًا إلى مجتمع تافتس في أقرب وقت ممكن.
اعتقال رميسة أوزتورك ردود الفعل
قدمت محامية أوزتورك، مهسا خانباباي، التماسًا إلى اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، مطالبة بالإفراج الفوري عنها. في بيان لها، قالت: "إن تجربة رميسا أوزتورك صادمة وقاسية وغير دستورية. لم نتمكن من تحديد مكانها لمدة 24 ساعة تقريبًا، ورغم صدور أمر قضائي بمنع الحكومة من إخراجها من ماساتشوستس، علمنا أخيرًا أن إدارة ترامب قد أرسلتها إلى لويزيانا".  وزعم الفريق القانوني لأوزتورك أن اعتقالها واحتجازها ينتهك التعديلين الأول والخامس لدستور الولايات المتحدة، وأنها لم تتلق أي إشعار بشأن إلغاء تأشيرة دراستها.  تمت مراجعة قضيتها القانونية من قبل محكمة فيدرالية.
اعتقال رميسة أوزتورك ردود الفعل
في 11 أبريل/نيسان 2025، أدانت مجموعة من 27 منظمة ومعبدًا يهوديًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة اعتقال أوزتورك. وذكرت المنظمات أن احتجاز أوزتورك وترحيلها في المستقبل بسبب خطابها "ينتهك أبسط الحقوق الدستورية"، مثل حرية التعبير . قالوا أيضًا إن الحكومة "تستغل المخاوف المشروعة لليهود الأمريكيين بشأن معاداة السامية كذريعة لتقويض الركائز الأساسية للديمقراطية الأمريكية، وسيادة القانون، والحقوق الأساسية لحرية التعبير والنقاش الأكاديمي التي بُنيت عليها هذه الأمة".  وضمت المجموعة معابد يهودية من ويست نيوتن، ماساتشوستس ، وسان فرانسيسكو ، ونيويورك ، إلى جانب جيه ستريت ، وهي جماعة ليبرالية مؤيدة لإسرائيل.
اعتقال رميسة أوزتورك ردود الفعل
في 9 مايو 2025، بعد إطلاق سراح أوزتورك من مركز الاحتجاز بكفالة ، استقبلتها حشود من المؤيدين، بما في ذلك نقابتها العمالية، الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات. ألقى أوزتورك كلمة أمام الجمهور وشكرهم على دعمهم. قالت جيسي روسمان، مديرة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية ، إنها وآخرين شعروا "بالراحة والامتنان" بعد إطلاق سراح أوزتورك.  قالت مهسا خان بابا، إحدى محاميات أوزتورك، في بيان: "للأسف، تأخر إطلاق سراحها 45 يومًا. لقد سُجنت طوال هذه الأيام لمجرد كتابة مقال رأي دعا إلى حقوق الإنسان وكرامة الشعب الفلسطيني. متى أصبح التشهير بالظلم جريمة؟ متى أصبح التشهير بالإبادة الجماعية سببًا للسجن؟" وأعرب والدا أوزتورك عن فرحتهما الغامرة بخبر إطلاق سراحها. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قالت والدتها توبا أوزتورك: "نحن سعداء للغاية كعائلة. احتضنا بعضنا البعض وبكينا من الفرح".
اعتقال رميسة أوزتورك ردود الفعل
في 10 مايو، ألقت رميسا أوزتورك كلمة في مؤتمر صحفي في مطار لوغان الدولي . وقالت للصحفيين إن أصدقاءها من جامعة تافتس قرأوا كتبها من هاتف أثناء سجنها في لويزيانا، وأنها متحمسة لبدء الدراسة مرة أخرى. ووصفت فترة احتجازها بأنها "فترة صعبة للغاية"، وأنها ممتنة لكل الدعم الذي حصلت عليه. وقالت أوزتورك إنها ستواصل النضال ضد ترحيلها في المحكمة، قائلة: "لدي ثقة في نظام العدالة الأمريكي".
أدانت عضوتا مجلس النواب الديمقراطيتان أيانا بريسلي وراشدة طليب احتجازها، واتهمتا إدارة ترامب بمهاجمة الحريات وزيادة القمع الحكومي. وصفت السيناتور إليزابيث وارن احتجاز أوزتورك واعتقاله بأنه "الأحدث في نمط مثير للقلق يهدف إلى قمع الحريات المدنية". طالبت هي، بالاشتراك مع عضو مجلس الشيوخ من ماساتشوستس إد ماركي ، منظمة HSI "بتوفير الرعاية الصحية التي تحتاجها رميسة على الفور" وتقديم أدلة قوية على سبب احتجازها في المقام الأول، وإذا لم تكن الأدلة قوية بما فيه الكفاية، فيجب إطلاق سراحها من الحجز واستعادة تأشيرتها. وصفت الممثلة أيانا بريسلي الحادث بأنه اختطاف وانتقدت حكومة ترامب لمهاجمتها "حرياتنا الأساسية"؛  كما أعلنت مجلة ذا نيو ريبابليك الحادث بأنه اختطاف أو اختطاف، وهو الوصف الذي استخدمته أيضًا مصادر أخرى.
في 22 أبريل/نيسان 2025، عقب زيارة وفد أمريكي مؤلف من خمسة نواب أمريكيين إلى مراكز الاحتجاز التي يُحتجز فيها أوزتورك وخليل ، صرّح جيم ماكغفرن ، أحد أعضاء الوفد، في مؤتمر صحفي : "أشعر بقلق بالغ من أن هذه الإدارة تُدشن عهدًا جديدًا من المكارثية. وما لم ينهض الكونغرس والشعب الأمريكي ويقاوما، فسينجحون". واتهم إد ماركي ، أحد أعضاء الوفد، إدارة ترامب بالسعي إلى "جعل محمود خليل ورميسة أوزتورك عبرة لغيرهم" في محاولة لتقييد حرية التعبير. وقال أيضًا: "روميسا أوزتورك ناخبةٌ لي، وهي باحثةٌ بارعةٌ وعضوٌ قيّمٌ في مجتمعنا في ماساتشوستس. ومثل روميسا، لم يرتكب محمود خليل أي جريمة، ويعاقبه دونالد ترامب لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير."
ذكرت السفارة التركية أنها تراقب احتجازها عن كثب. وفي بيان لها، قالت السفارة: "نبذل كل جهد ممكن لتوفير الخدمات القنصلية والمساعدة القانونية اللازمة لحماية حقوق مواطنينا". في 27 مارس/آذار، وصف وزير العدل التركي يلماز تونتش احتجازها واعتقالها بأنه "غير مقبول". وأضاف أنها اعتقلت "لمجرد دعمها لفلسطين" وأنها تتعرض "لمعاملة ظالمة".  وأدان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزجور أوزيل اعتقال أوزتورك، كما فعل زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان.
اعتقال رميسة أوزتورك الاحتجاجات
في 25 مارس/آذار، احتج أكثر من 2000 طالب وعضو من المجتمع بالقرب من حرم جامعة تافتس ضد اعتقالها؛ وقد نظمت منظمة رفض الفاشية الاحتجاج. وفي بيان نُشر على موقع X ، وصفت المدعية العامة لولاية ماساتشوستس أندريا كامبل، التي شاركت لاحقًا في الاحتجاجات، اعتقالها بأنه "مقلق". وأضافت أيضًا: "بناءً على ما نعرفه الآن، فمن المثير للقلق أن تختار الإدارة الفيدرالية نصب كمين لها واحتجازها، مستهدفة على ما يبدو شخصًا ملتزمًا بالقانون بسبب آرائها السياسية".
في الأول من أبريل/نيسان، نظمت مجموعة من 200 طالب من تحالف تحرير فلسطين احتجاجا خارج قاعة بالو في جامعة تافتس، مطالبين بالإفراج عن أوزتورك. حمل الطلاب المتظاهرون لافتات تضمنت سبعة مطالب للجامعة، والتي تضمنت إدانة "اختطافها بسبب خطابها المؤيد لفلسطين" و"محو سجلات الانضباط الطلابي".
اعتقال رميسة أوزتورك الاحتجاجات
في الأول من أبريل/نيسان أيضاً، تجمعت مجموعة من 200 متظاهر، من بينهم كامبل؛ ورئيسة بلدية بوسطن ميشيل وو؛ وديفيد فولي، رئيس الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات المحلي 509، الذي كان أوزتورك عضواً فيه؛ في وسط مدينة بوسطن واحتجوا على إطلاق سراح أوزتورك. وهتفت المجموعة: "أطلقوا سراح رميسة، أطلقوا سراحهم جميعا" و"بوسطن لن تتراجع أبدا أمام المتنمرين".
في الخامس من أبريل/نيسان، تجمع آلاف المتظاهرين في واشنطن العاصمة مطالبين بالإفراج عنها. كما احتجوا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حرب غزة. قد أيدت أكثر من 200 منظمة مؤيدة للفلسطينيين الاحتجاج.
في 14 أبريل، احتج مئات الأشخاص خارج قاعة المحكمة في بيرلينجتون، فيرمونت، أثناء جلسة استماع أوزتورك لدعمها. ولوح العديد منهم بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات دعما لأوزتورك والطلاب المعتقلين الآخرين. تم تنظيم الاحتجاج من قبل تحالف فيرمونت لتحرير فلسطين وقاده متحدثون من منظمات أخرى مؤيدة للفلسطينيين في فيرمونت. صرح جيمس أومالي، أحد منظمي الاحتجاج، بأنه "من المهم للغاية" الاحتجاج من أجل ما يؤمنون به وأن اعتقال أوزتورك كان "غير عادل"، داعياً إلى إطلاق سراحها على الفور.
الدببة الطيبون (شخصيات خيالية)
الدببة الطيبون (بالإنجليزية: Care Bears) هي دببة متعددة الألوان، رسمتها الفنانة إيلينا كوتشاريك في عام 1981 لاستخدامها في بطاقات المعايدة من التحيات الأمريكية.
يتميز كل دب من دببة الطيبون بلون أو درجة لون مختلفة، وله صورة فريدة على بطنه (تُعرف في وسائل الإعلام المختلفة باسم "رموز البطن" أو "شارات البطن") تُمثل شخصيته أو تخصصه. تضم عائلة دببة الطيبة أيضًا "أبناء عمومة دببة الطيبة"، الذين يتميزون بحيوانات مختلفة، مثل الأسد، القرد، البطريق، الفيل، الأرنب، الراكون، الكلب، القط، الخروف والخنزير، جميعها مصممة بنفس أسلوب دببة الطيبون.
احتجاجات جامعة أوتريخت المؤيدة للفلسطينيين في 2024
احتجاجات جامعة أوتريخت المؤيدة للفلسطينيين في 2024 كانت احتجاجات الطلاب عام 2024 ومخيمات الحرم الجامعي في جامعة أوتريخت جزءًا من موجة المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء الجامعات الهولندية في مايو 2024. وطالب المتظاهرون بإنهاء العلاقات المؤسسية بين جامعتهم والجامعات والشركات الإسرائيلية، مشيرين إلى الحرب المستمرة في غزة.
احتجاجات جامعة أوتريخت المؤيدة للفلسطينيين في 2024 خلفية الحدث
جاءت هذه الاحتجاجات في ظل مظاهرات عالمية واسعة النطاق دعما للحقوق الفلسطينية وانتقادا للإجراءات العسكرية الإسرائيلية في غزة. في جميع أنحاء هولندا، بدأ الطلاب في تنظيم المعسكرات وأعمال الاحتجاج المشابهة لتلك التي شوهدت في الحرم الجامعي في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في أوروبا.
احتجاجات جامعة أوتريخت المؤيدة للفلسطينيين في 2024 الاحتجاجات ومحاولة الاعتصام
في 7 مايو 2024، حاول الطلاب المتظاهرون إقامة معسكر داخل المكتبة الأكاديمية لجامعة أوتريخت. واستمرت عملية الاحتلال حتى الليل، لكن الشرطة تدخلت. في الفترة ما بين 7 و8 مايو، تم اعتقال حوالي 50 شخصًا أثناء تطهير الاحتلال.
على الرغم من الاعتقالات، أعاد المتظاهرون تنظيم صفوفهم وأقاموا معسكرًا جديدًا في 8 مايو/أيار 2024 في جزء آخر من حرم جامعة أوتريخت. أزالت الشرطة هذا المعسكر الثاني في الساعات الأولى من صباح التاسع من مايو. وخلال هذه العملية، اعتُقل ثلاثة متظاهرين خارج المبنى، لم يكونوا جزءًا من الاعتصام.
احتجاجات جامعة أوتريخت المؤيدة للفلسطينيين في 2024 ردود الفعل
أثارت هذه الأحداث جدلاً حول تدخل الشرطة في الاحتجاجات الجامعية، وحرية التعبير في الحرم الجامعي، ودور المؤسسات الأكاديمية في الصراعات الدولية. أعربت منظمات حقوق الإنسان واتحادات الطلاب عن قلقها إزاء نطاق الاعتقالات في أوتريخت، في حين دافع أنطون بيجبرز، رئيس المجلس التنفيذي لجامعة أوتريخت، عن استجابة الشرطة باعتبارها ضرورية للسلامة العامة.
شليهبات
شليهبات أو ضليعات شلهوب تلٌّ ومنطقة عراقية، في ناحية بصية بقضاء السلمان بمحافظة المثنى بصحراء الدبدبة بالبادية العراقية، جنوب العراق، ولا يزال في أرضها ألغام تُباغِت رعاة الأغنام. وهـي على أشكال مختلفة، ومنها ما هو على شكل كروي والشريطية والعنقودية، وكانت هذه المقذوفات سبباً في وفيات مواطنين وجروحهم، والضلعيات بالبادية العراقية هي التلال.
نوبورو سوجيمارا
نوبورو سوجيمورا (باليابانية: 杉村 升)، من مواليد 28 يونيو 1948، وتوفي بتاريخ 25 فبراير 2005، هو كاتب سيناريو ياباني، اشتهر بإنتاج بعض سلاسل ألعاب الفيديو، مثل دينو كريسس وريزدنت إيفل وأونيموشا.
مسعود بن إدريس بن حسن بن أبي نمي
مسعود بن إدريس بن حسن بن أبي نمي كان أمير (شريف) مكة وحاكم الحجاز من عام 1629 إلى عام 1630 م.
نصّب قانصوه باشا، حاكم اليمن، مسعود أميرًا يوم الأحد 5 صفر 1039 (23 سبتمبر 1629)، بعد اغتيال أحمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي.
تُوفي مسعود في مكة المكرمة بمرض السل ليلة الثلاثاء 28 من ربيع الآخر 1040 هـ (ليلة 2-3 كانون الأول 1630). وصُلي عليه في المسجد الحرام، ودُفن في قبة خديجة. وقد سجل الشاعر سنة وفاته بحساب الجمل في أبيات شعره:
أبو عون إدريس بن حسن بن أبي نمي
أبو عون إدريس بن حسن بن أبي نمي كان أمير (شريف) مكة وحاكم الحجاز من عام 1603 إلى عام 1624 م.
أبو عون إدريس بن حسن بن أبي نمي السيرة
وُلِد إدريس في ذي القعدة سنة 974 هـ (مايو/يونيو 1567م)، في عهد والده الشريف الحسن وجده الشريف محمد أبو نمي الثاني. وأمه هناء -أو هياء- بنت أحمد بن حميدة. وكانت كنيته أبا عون.
وبعد وفاة والده في جمادى الآخرة سنة 1010 هـ (تشرين الثاني 1601م) سافر إدريس إلى إسطنبول وأقام بها مدة. وعاد إلى الحجاز في عهد أخيه الشريف أبي طالب بن الحسن. وفي جمادى الآخرة سنة 1012 هـ (تشرين الثاني 1603 م) تُوفي أبو طالب، فانتخب الأشراف إدريس أميرًا، وأخاه فهيد بن حسن، وابن أخيه محسن بن الحسين حاكمين مشاركين. وقد دخل اسمهما في الدعاء مع إدريس في الخطبة، وخُصص لهما معًا ربع دخل الإمارة. صادق السلطان أحمد الأول على القرار وأرسل الخلعة المعتادة (رداء الشرف) والشهادة من إسطنبول. وقد قُرئ البيان الملكي في المسجد الحرام يوم الأربعاء 11 صفر 1013 هـ (7 تموز 1604م).
وفي أواخر شهر ربيع الآخر سنة 1019 هـ (تموز 1610م)، عزل الشريفان إدريس ومُحسن فُهيدًا ونفياه من مكة.
أبو عون إدريس بن حسن بن أبي نمي السيرة
وفي سنة 1033هـ (1624م) وقع خلاف بين إدريس ومحسن. وفي النهاية جمع محسن أهل الحل والعقد من أشراف وعلماء وفقهاء وأعيان مكة، وقرروا عزل إدريس عن منصبه. وفي يوم الخميس 4 محرم 1034 هـ (16 تشرين الأول 1624م) اندلعت المعارك وأُعلن محسن أميرًا منفردًا على مكة. وفي تلك الليلة تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، مما سمح لإدريس بالبقاء في مكة لعدة أشهر. وفي يوم الجمعة أُلقيت الخطبة باسم الشريف محسن وحده.
مرض إدريس في صفر 1034 (تشرين الثاني/كانون الأول 1624) وغادر مكة في صحة سيئة في ليلة 12 ربيع الأول ( ق. 22 كانون الأول). توفي في منطقة جبل شمر في الرابع عشر من جمادى الآخرة ( ق. 24 آذار 1625) أو 17 جمادى الآخرة (ق. 27 آذار)، حسب مصادر مختلفة، ودُفن في يطب. وصل خبر وفاته إلى مكة المكرمة في أوائل شهر رجب (نيسان)، وصُلي عليه صلاة الغائب في المسجد الحرام.
أحمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي
أحمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي كان أمير (شريف) مكة وحاكم الحجاز من عام 1628 إلى عام 1629 م.
أعلن شرافته (إمارته) كورجي أحمد باشا، حاكم اليمن في جدة في أواخر شهر صفر عام 1037 هـ (تشرين الثاني 1627) بعد أن نشب خلاف بين الأخير والشريف محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي. وبعد استسلام محسن دخل أحمد مكة أميرًا يوم الأحد 17 رمضان 1037 هـ (21 أيار 1628م).
اُغتيل بأمر من قانصوه باشا حاكم اليمن في الساعة الخامسة من ليل يوم الأحد 5 صفر 1039 (حوالي الساعة العاشرة أو الحادية عشرة مساء يوم السبت 22 أيلول 1629).
فهيد بن حسن
فهيد بن حسن بن أبي نمي كان أمير مكة بالشراكة مع أخيه أبو عون إدريس بن حسن بن أبي نمي وابن أخيه محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي من عام 1603 إلى عام 1610.
تولى فهيد ومحسن الإمارة بالمشاركة مع إدريس في جمادى الآخرة 1012 هـ (تشرين الثاني 1603م)، بقرار من الأشراف. وقد ضُما إلى الدعاء مع إدريس في الخطبة، وأُعطيا معًا ربع دخل الحجاز المستحق لأمير مكة. وقد أقر السلطان أحمد الأول تعيين الأشراف الثلاثة في مرسوم قُرئ في المسجد الحرام يوم الأربعاء 11 صفر 1013 هـ (7 تموز 1604م).
وفي أواخر شهر ربيع الآخر سنة 1019 هـ (يوليو 1610م)، عزل الشريفان إدريس ومحسن فُهيدًا ونفياه من مكة. وبعد موسم الحج سافر إلى مصر ثم إلى إسطنبول. التقى بالسلطان أحمد الأول، وحسب بعض التقارير منحه السلطان إمارة مكة. توفي في إسطنبول سنة 1020 هـ (1611/1612م). وقد سجل الشاعر سنة وفاته في حساب الجُمل في أبيات شعره:
محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي
محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي كان شريف (أمير) مكة وحاكم الحجاز بالشراكة مع أبو عون إدريس بن حسن بن أبي نمي من عام 1603 إلى عام 1624، ثم بشكل مستقل من عام 1624 إلى عام 1628.
وُلِد محسن في جمادى الأولى سنة 984 هـ (آب/أيلول 1576م). نشأ على يد عمه أبي طالب بن الحسن.
وبعد وفاة الشريف أبي طالب في جمادى الآخرة سنة 1012 هـ (تشرين الثاني 1603م)، انتخب أشراف مكة إدريس بن الحسن أميرًا، وأخيه فهيد بن حسن وابن أخيه محسن أميرين مشاركين. وقد ضم فهيد ومحسن إلى الدعاء مع إدريس في الخطبة، وأُعطيا معًا ربع دخل الإمارة. وقد أقر السلطان أحمد الأول تعيين الأشراف الثلاثة، وأرسل مرسومًا قُرئ في المسجد الحرام يوم الأربعاء 11 صفر 1013 هـ (7 تموز 1604م).
محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي
في أواخر ربيع الثاني 1019 هـ (تموز 1610)، خلع الشريفان إدريس ومحسن الشريف فهيد.
وفي يوم الخميس 4 محرم 1034 هـ (16 تشرين الأول 1624م) عزل الأشراف إدريس وأعلنوا محسن أميرًا وحيدًا على مكة. حصل محسن على مرسوم رسمي من السلطان مراد الرابع في رمضان (حزيران 1625).
وفي منتصف رمضان 1037هـ (أيار 1628م) سلم محسن الإمارة لأحمد بن عبد المطلب، ثم غادرها إلى اليمن. توفي قرب صنعاء في 6 رمضان 1038هـ (29 نيسان 1629م). دُفن في صنعاء، وبُنيت على قبره قبة.
الإنجليزية في الحوسبة
يسود استخدام اللغة الإنجليزية في الحوسبة كلغة مُشتركة حول العالم في مجالات البرمجة وعلوم الحاسوب، مثلما يغلب استخدام مصطلحات اللغة اللاتينية واللغة اليونانية على بعض العلوم الأخرى. ويُعزى الاعتماد على اللغة الإنجليزية كلغة رئيسية في مجالات الحوسبة إلى عوامل تاريخية وتقنية، فقد كان للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث أغلبية السكان من الناطقين باللغة الإنجليزية، دور بارز في تطوير ونشر أنظمة الحاسوب وشبكاته والبرمجيات وتقانة المعلومات، كما ساعدت القيود التقنية لأجهزة الحاسوب المبكرة، بالإضافة إلى غياب التوحيد القياسي الدولي للإنترنت على استمرار هيمنة اللغة الإنجليزية على الحوسبة حتى غيّرت الابتكارات اللاحقة في البنية التحتية للإنترنت وزيادة سرعة الحاسوب هذه الظروف السابقة. ومع ذلك، فإن هيمنة اللغة الإنجليزية على الابتكارات والإضافات التقنية في علوم الحاسوب لم تمنع استخدام لغات أخرى في مجالات الحوسبة من آن لآخر. كما أن العديد من التقنيات واسعة الانتشار القائمة على اللغة الإنجليزية لم تُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة. فلغة روبيعلى سبيل المثال، طُوّرت في اليابان. وعلى الرغم من أن اللغة الإنجليزية لا تزال مؤثرة على العديد من اللغات الأخرى فيما يتعلق بأجهزة الحواسيب وتقنيات الحوسبة، فإن معظم منتجات البرمجيات أصبحت الآن مترجمة إلى العديد من اللغات، وقد أدى اختراع ترميز الأحرف الموحد إلى حل المشكلات المتعلقة بالأبجديات غير اللاتينية.
الإنجليزية في الحوسبة التاريخ
تستند علوم الحاسوب إلى أساس رياضي أرسته الثقافات غير الناطقة باللغة الإنجليزية. إذ سجّلت أولى المجتمعات المتعلمة رياضيًا في الشرق الأدنى القديم طرقًا لحل المسائل الرياضية على مراحل. وقد اشتُقت كلمة "خوارزمية" على سبيل المثال من اسم عالم الرياضيات العربي محمد بن موسى الخوارزمي، والذي عاش في فترة العصور الوسطى، وساهم في انتشار استخدام الأرقام الهندية العربية. أكمل غوتفريد لايبنيس، وهو عالم رياضيات ألماني، أول معالجة منهجية للأرقام الثنائية، وكتب لايبنيس أطروحته حول هذا الموضوع باللغة الفرنسية، والتي كانت تُعتبر لغة العلوم المشتركة في ذلك الوقت، وفي السنوات اللاحقة ظهرت ابتكارات مبكرة لما يُعرف في الوقت الحالي بأجهزة الحاسوب خارج البلدان الناطقة بالإنجليزية، حيث اخترع باسكال على سبيل المثال أول آلة حاسبة ميكانيكية في العالم، وقام لايبنيس بتحسينها.