hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اتفاقية عمال المشروع التاريخ
جاء الأمر التنفيذي رقم 14063 الذي أصدره الرئيس جو بايدن، والذي ألغى الأمر التنفيذي لأوباما، ليفرض اتفاقيات عمال المشروع على عقود البناء الفيدرالية التي تبلغ قيمتها 35 مليون دولار أو أكثر، كما أنشأ استراتيجية تدريب لمسؤولي التعاقد. ينص قانون المشتريات الفيدرالي رقم 52.222-34 على بند عقدي ليُضمن في عقد البناء ذي الصلة، والذي يتطلب الحفاظ على اتفاقية عمال المشروع طوال مدة المشروع. وفقًا للقاعدة المقترحة لعام 2022 من قبل مجلس تنظيم المشتريات الفيدرالي لتنفيذ الأمر التنفيذي 14063، من السنة المالية 2009 إلى السنة المالية 2021، فرضت الوكالات الفيدرالية اتفاقيات عمال المشروع على 12 عقدًا فقط من أكثر من 2000 عقد بناء فيدرالي يشملها أمر أوباما.
اتفاقية عمال المشروع التاريخ
اعتبارًا من مارس 2023، من خلال التشريع أو بموجب أمر تنفيذي صادر عن حاكم الولاية، فإن الولايات الخمس والعشرين التالية لديها قوانين نشطة تحظر اتفاقيات عمال المشروع التي تفرضها الحكومة على مشاريع البناء الحكومية أو المدعومة من الولاية و/أو الممولة من دافعي الضرائب المحليين إلى حد ما: ألاباما، أريزونا، أركنساس، فلوريدا، جورجيا، أيداهو، آيوا، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، ميشيغان، ميسيسيبي، ميسوري، مونتانا، كارولينا الشمالية، داكوتا الشمالية، أوكلاهوما، كارولينا الجنوبية، داكوتا الجنوبية، تينيسي، تكساس، يوتا، فرجينيا الغربية، ويسكونسن ووايومنغ. وقد فشلت كل الطعون القانونية ضد هذه القوانين. وقد أُلغيت السياسات الحكومية التي تقيد فرض الحكومة لاتفاقيات عمال المشروع في عدة ولايات هي: مين ومينيسوتا ونيفادا وفيرجينيا بعد سيطرة الحزب الديمقراطي على حكومات الولايات. تشمل الولايات التي أصدرت أوامر تنفيذية أو سنت تشريعات تسمح أو تشجع استخدام اتفاقيات عمال المشروع في المشاريع العامة كلا من: كاليفورنيا، وكونيتيكت، وهاواي، وإلينوي، وميريلاند، ومين، ونيوجيرسي، ونيويورك، وفيرجينيا، وولاية واشنطن.
كانت إدارة بايدن تدفع حكومات الولايات والحكومات المحلية إلى طلب اتفاقيات عمال المشروع على المشاريع التي تساعدها الحكومة الفيدرالية من خلال برامج المنح الفيدرالية التي تزيد قيمتها عن 250 مليار دولار والتي تمنح المتقدمين للحصول على المنح معاملة تفضيلية إذا كانت اتفاقيات عمال المشروع مطلوبة على مشاريع البنية التحتية الممولة من دافعي الضرائب والتي تشتريها حكومات الولايات والحكومات المحلية التي تسعى للحصول على أموال فيدرالية تتدفق من برامج جديدة في قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف وقانون خطة الإنقاذ الأمريكية والتشريعات الأخرى التي أقرها الكونجرس والتي تفوض وتمول أموال البنية التحتية ولكنها تصمت بشأن تفضيلات ومتطلبات اتفاقيات عمال المشروع. وقد تعرضت إدارة بايدن لانتقادات، بسبب فرضها اتفاقيات عمال المشروع على مشاريع البناء الخاصة التي تتلقى منحًا فيدرالية وإعفاءات ضريبية، مثل السياسة المؤيدة لاتفاقيات عمال المشروع الواردة في إشعار فرصة التمويل لبرنامج حوافز CHIPS التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
في 27 فبراير 2023، قدَّم كلا من النائب جيمس كومر، وهو جمهوري من كنتاكي، والسيناتور تود يونج، وهو جمهوري من إنديانا، مقترح قانون المنافسة العادلة والمفتوحة (HR 1209 / S. 537)، وهو التشريع الذي يعزز المنافسة العادلة والمفتوحة في العقود لبناء مشاريع البناء الممولة من دافعي الضرائب والمدعومة فيدراليًا من خلال تقييد استخدام اتفاقيات العمل في المشاريع التي تفرضها الحكومة. وقد حظي التشريع بدعم من تحالف كبير من جمعيات البناء وأصحاب العمل.
اتفاقية عمال المشروع جدال حول استخدام الاتفاقيات
كان هناك الكثير من الجدل حول اتفاقيات عمال المشروع التي فرضتها الحكومة، وخاصة بالنسبة للمشاريع الممولة من القطاع العام. وقد حظي استخدام الاتفاقيات بدعم من نقابات البناء، وبعض الشخصيات السياسية، الذين يؤكدون أن اتفاقيات العمل في المشاريع ضرورية لضمان إكمال المشاريع الكبيرة والمعقدة في الوقت المحدد وفق الجدول المحدد. وفقًا لأولئك الذين يؤيدون استخدام مثل هذه الاتفاقيات، فإن اتفاقيات عمال المشروع تمكن أصحاب المشاريع من التحكم في التكاليف وضمان عدم وجود أي اضطرابات في جدول البناء، على سبيل المثال بسبب الإضرابات. يشير أنصار اتفاقيات عمال المشروع على وجه الخصوص، إلى تضمين بنود في الاتفاقية توافق على إنشاء لجان لحل مشاكل إدارة العمالة التي تتعامل مع مشاكل الجدولة ومراقبة الجودة والصحة والسلامة والإنتاجية أثناء تنفيذ المشروع. كما يذكرون أن اتفاقيات عمال المشروع تضمن أن القوى العاملة التي يجري توظيفها تلقت تدريبًا وأنها ذات جودة عالية. إن استخدام اتفاقيات عمال المشروع في مشاريع البناء الخاصة الكبيرة مثل بناء ملعب جيليت الخاص بفريق نيو إنجلاند باتريوتس، يُعد من الأمثلة على كيفية مساعدة اتفاقيات عمال المشروع لأصحاب المشاريع في تلبية المواعيد النهائية الضيقة، وفقًا للداعمين. بالإضافة إلى الفوائد المذكورة لأصحاب المشاريع، يقول مؤيدو الاتفاقيات أيضًا أن استخدام تلك الاتفاقيات له تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية، من خلال تحديد أهداف للتوظيف المحلي وتوفير التعليم.
اتفاقية عمال المشروع جدال حول استخدام الاتفاقيات
عارض تحالف من مجموعات البناء وأصحاب العمل في الولايات المتحدة، بما في ذلك اتحاد المقاولين العامين في أمريكا (AGC)، واتحاد البناة والمقاولين (ABC)، والمائدة المستديرة لصناعة البناء (CIRT)، والاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB)، وغرفة التجارة السوداء الوطنية، وغرفة التجارة الأمريكية كل هؤلاء قد عارضوا بنشاط استخدام اتفاقيات عمال المشروع، وخاصة تلك التي فرضها المشرعون على مشاريع البناء الممولة من دافعي الضرائب التي تشتريها الحكومة الفيدرالية والولائية والمحلية. وقد تحدت هذه المجموعات استخدام مثل هذه الاتفاقيات من خلال التقاضي، وممارسة الضغط، وحملات العلاقات العامة. وقد أيد معارضو الاتفاقيات الأمر التنفيذي الذي أصدره بوش والذي يحظر الاتفاقيات التي تفرضها الحكومة، وزعموا أنه في الفترة من عام 2001 إلى عام 2008، عندما كان الأمر التنفيذي ساري المفعول، لم تعاني أي مشاريع فيدرالية من مشاكل عمالية كبيرة أو تأخيرات أو تجاوزات في التكاليف يمكن إرجاعها إلى غياب وجود تلك الاتفاقيات. تشير الدراسات الاستقصائية للمقاولين غير النقابيين إلى أن الاتفاقيات التي تفرضها الحكومة تزيد من التكاليف؛ وتقلل من المنافسة؛ وتقلل من الاقتصاد والكفاءة في التعاقد الحكومي؛ وتقوض الاستثمارات في برامج تنمية القوى العاملة؛ وتقلل من سلامة المشروع أو جودته أو ميزانيته أو توقيته؛ وتؤدي إلى نتائج توظيف محلية أسوأ؛ وتقلل من توظيف النساء والمؤسسات التجارية المخضرمة والمحرومة وعمال البناء. وفقًا لأولئك الذين يعارضون اتفاقيات عمال المشروع، فإن هذه الاتفاقيات تفرض قيودًا على ممارسات التوظيف والعمل للمقاولين، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة التكاليف لأصحاب المشاريع.
اتفاقية عمال المشروع جدال حول استخدام الاتفاقيات
كان أحد اعتراضاتهم على اتفاقيات عمال المشروع هو أن الاتفاقيات تتطلب من المقاولين الالتزام بقواعد العمل النقابية غير الفعالة، ودفع مُقابل مزايا النقابة حتى لو كانت لديهم خطط مزايا قائمة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة وتعريض المقاولين لمزيد من عدم الثقة والمخاطر المالية في شكل التزامات خاصة بمعاشات التقاعد لأصحاب العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يعارضون استخدام اتفاقيات عمال المشروع لتقييد التوظيف في المشاريع على عمال البناء الذين تختارهم النقابات من خلال قاعات التوظيف النقابية، مشيرين إلى أن هذا لا يزيد من جودة العامل حيث أن جميع الحاصلين على ترخيص في حرفة ما لديهم على الأقل نفس مستوى التعليم والمهارة، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى نقابة أم لا. يعترض المعارضون على البنود الواردة في اتفاقيات عمال المشروع النموذجية والتي تُجبر المقاولين على استبدال معظم أو كل موظفيهم الحاليين بعمالة نقابية غير مألوفة، لأن ذلك قد يقلل من سلامة القوى العاملة والإنتاجية والتنوع. توصلت الأبحاث إلى أن العدد المحدود من المهنيين الحرفيين غير المنتمين إلى نقابات والمسموح لهم بالعمل في مشاريع البناء الخاضعة لاتفاقيات عمال المشروع التي تفرضها الحكومة يعانون من انخفاض في الأجور والمزايا يقدر بنحو 34% ما لم يُجبروا القوى العاملة الحالية لديهم على قبول التمثيل النقابي ودفع رسوم النقابة و/أو الانضمام إلى نقابة كشرط للتوظيف والحصول على مزايا في موقع عمل قانون العمل الحكومي (اتفاقية عمال المشروع). يزعم المعارضون أيضًا أن الأحكام الواردة في اتفاقيات عمال المشروع النموذجية تتطلب من المقاولين توظيف المتدربين فقط من برامج التدريب التابعة للنقابات، مما يحد من الاستثمارات في برامج التدريب المسجلة لدى الحكومة والجمعيات غير التابعة للنقابات، وقد يؤدي إلى تفاقم نقص العمالة الماهرة داخل صناعة البناء التي كان من المتوقع أن تتجاوز نصف مليون عامل في عام 2023.
اتفاقية عمال المشروع جدال حول استخدام الاتفاقيات
هناك نقطة أخرى مثيرة للجدل وهي نسبة عمال البناء الذين ينتمون إلى نقابات. وفقًا للمعارضين، بموجب اتفاقيات عمال المشروع، يجب على المقاولين توظيف عمال البناء من خلال قاعات التوظيف النقابية، والعمال النقابيون هم الأغلبية من بين الذين يعملون في مشاريع تخضع لاتفاقيات عمال المشروع، على الرغم من أن العمال غير النقابيين يشكلون غالبية القوى العاملة في مجال البناء بوجه عام. تشير تقديرات نسبة عمال البناء غير المنتمين إلى نقابات، والتي استشهد بها معارضو الاتفاقيات، إلى أن قرابة 85% من العمال غير منتمين لنقابة، استنادًا إلى أرقام من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، وتشير البيانات الأحدث إلى أن هذا الرقم وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 88.3%. وقد شكك مؤيدوا اتفاقيات عمال المشروع في هذا الرقم، حيث يؤكدون أن الأرقام التي قدمها المعارضون للاتفاقيات مضللة وتستند إلى بيانات التعداد السكاني التي تشمل مفهومًا واسعًا للغاية لعامل البناء. ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة كورنيل في عام 2010 واستشهدت بها ماري فوجل، فإن 60% من المهن المتعلقة بالبناء في ماساتشوستس هي نقابية. ماري فوجل هي المديرة التنفيذية لمعهد البناء، وهي منظمة غير ربحية مخصصة لتلبية احتياجات قطاع البناء النقابي في ماساتشوستس. في عام 2021، تراوحت نسبة القوى العاملة في قطاع البناء في الولاية المنتمية إلى نقابة بناء من 1.8% (كارولينا الجنوبية) إلى 34.5% (إلينوي)، مع وجود 25 ولاية لديها معدلات نقابية أقل من متوسط صناعة البناء في الولايات المتحدة البالغ 12.6%.
اتفاقية عمال المشروع جدال حول استخدام الاتفاقيات
لا يتفق عدد من الساسة مع استخدام اتفاقيات عمال المشروع التي تفرضها الحكومة في مشاريع البناء الممولة من القطاع العام، وقد قدموا مشاريع قوانين أو أوامر تنفيذية تحظر استخدام الاتفاقيات في المشاريع الحكومية أو تمنع استخدام الأموال العامة في المشاريع التي تستخدم تلك الاتفاقيات.
اتفاقية عمال المشروع جدال حول استخدام الاتفاقيات
كانت الحجة الرئيسة هي تأثير تلك الاتفاقيات على تكلفة المشروع. حيث يقول المعارضون للاتفاقيات أن هذه الاتفاقيات تؤثر على المنافسة على عطاءات المشاريع، مما يقلل من عدد مقدمي العطاءات المحتملين، حيث أن المقاولين غير المنتمين إلى النقابات أقل ميلاً إلى تقديم العطاءات بسبب القيود المحتملة التي قد تفرضها تلك الاتفاقيات. وبحسب معارضي الاتفاقيات فإن انخفاض المنافسة يؤدي إلى ارتفاع العطاءات وبالتالي زيادة التكلفة على صاحب المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يزعم المعارضون أن التكلفة قد تزيد أيضًا بسبب تحمل المقاولين لنفقات أكبر بموجب تلك الاتفاقيات. على سبيل المثال، وفقًا لماكس ليونز من مؤسسة سياسة الموظفين، فإن تكلفة المشروع بموجب الاتفاقية تزيد بنسبة تصل إلى 7%، حيث يُطلب من المقاولين دفع أجر النقابة لموظفيهم، بدلاً من الأجر السائد الذي تحدده الحكومة. وقد زعم المعارضون أيضًا أن هناك أدلة تشير إلى أن الاتفاقيات تضيف تكاليف من خلال إجبار المقاولين غير النقابيين على دفع مقابل للمزايا النقابية حتى لو كانت لديهم. يزعم أنصار استخدام الاتفاقية أن التكلفة النهائية للمشاريع لا تزداد، مقارنة بالمشاريع التي لا تحتوي على مثل هذه الاتفاقية، لأن الاتفاقيات تمنع تجاوز التكاليف. وردًا على ذلك، يستشهد معارضو الاتفاقيات بأمثلة لمشاريع كانت قائمة بالفعل وقد تجاوزت تكاليفها، ومثال ذلك مشروع Big Dig في بوسطن، ومشروع ملعب سافيكو فيلد Safeco Field في سياتل، ومشروع مطار سان فرانسيسكو الدولي. وجدت دراسة أجرتها مؤسسة راند في أغسطس 2021 أن تلك الاتفاقيات المفروضة من الحكومة على مشاريع الإسكان بأسعار معقولة في لوس أنجلوس زادت تكاليف البناء بنسبة 14.5٪ وكان من الممكن إنتاج ما يقرب من 800 وحدة إضافية (زيادة قدرها 11٪ من وحدات الإسكان) بدون تلك الاتفاقيات. وجدت دراسات متعددة أجرتها مؤسسة معهد بيكون هيل[الإنجليزية] لدراسة تأثير تلك الاتفاقيات على تكاليف بناء المدارس في كونيتيكت (2020)، ونيوجيرسي (2019)، وأوهايو (2017) أن المشاريع التي طبقت الاتفاقيات شهدت زيادة في التكاليف بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بمشاريع مدارس مماثلة غير تابعة للاتفاقيات لكنها تخضع أيضًا لقوانين الأجور السائدة في الولاية، وهو ما يعكس النتائج التي توصلت إليها أبحاث سابقة حول تكلفة تلك الاتفاقيات على بناء المدارس أجريت في ماساتشوستس (2003)، وكونيتيكت (2004) ونيويورك (2006). في عام 2010، درست وزارة العمل في ولاية نيوجيرسي تأثير تلك الاتفاقيات التي تفرضها الحكومة على تكلفة بناء المدارس في نيوجيرسي خلال عام 2008، ووجدت أن مشاريع بناء المدارس التي استُخدمت فيها الاتفاقيات كانت تكاليفها أعلى بنسبة 30.5% لكل قدم مربع من تلك التي لا تستخدم الاتفاقيات. وفي دراسة أجريت عام 2009 على تأثير تلك الاتفاقيات في مشاريع البناء الفيدرالية، أجراها رايدر ليفيت باكنال لتحديد ما إذا كان ينبغي استخدام تلك الاتفاقيات في مشاريع البناء التابعة لوزارة شؤون المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، وجدت أن التكاليف سترتفع في حالة استخدام تلك الاتفاقيات في مشاريع البناء في المواقع التي تكون فيها عضوية النقابات منخفضة. وبحسب تحليلهم، ففي المناطق التي لا تتمتع فيها النقابات بحضور كبير، بما في ذلك دنفر وكولورادو ونيو أورليانز ولويزيانا وأورلاندو بولاية فلوريدا، فإن تطبيق الاتفاقيات في المشاريع من شأنه أن يؤدي إلى زيادات في التكاليف من 5% إلى 9%. وفي مدينتي سان فرانسيسكو ونيويورك، حيث تتمتع النقابات بحضور كبير، توقعت الدراسة نتائج مختلطة فيما يتعلق بإمكانية توفير التكاليف التي تتراوح بين زيادات تكاليف المشاريع الصغيرة ووفورات التكاليف الصغيرة.
اتفاقية عمال المشروع جدال حول استخدام الاتفاقيات
يقول معارضو هذه الاتفاقيات أنها تؤثر على المنافسة على عطاءات المشاريع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف. يزعم معارضو الاتفاقيات، مثل رئيس هيئة الإذاعة الأمريكية (إيه بي سي) السابق هنري كيلي، أن تلك الاتفاقيات تُثبط عزيمة المقاولين غير المنتمين إلى نقابات، إن لم تمنعهم من التنافس على مشاريع البناء، وخاصة المشاريع الفيدرالية. تعمل قوانين المناقصات التنافسية على تثبيط هيئات التخطيط في القطاع العام عن التمييز بين المقاولين غير النقابيين والمقاولين النقابيين، حيث أن التمييز بين مقدمي العطاءات يمثل عادة انتهاكًا لهذه القوانين. وقد مُنح المقاولون غير النقابيين عقودًا في مشاريع تابعة للقطاع العام وتُطبق الاتفاقية، على سبيل المثال مشروع ميناء بوسطن. وفي حكم المحكمة العليا للولايات المتحدة بشأن استخدام اتفاقية عمال المشروع لمشروع ميناء بوسطن، ورد أن أصحاب المشروع لهم الحق في اختيار المقاول الذي يرغب في الدخول في الاتفاقية، وأن المقاولين لديهم الخيار فيما إذا كانوا يرغبون في الدخول في مثل هذه الاتفاقية أم لا. ومع ذلك، في قضية لاحقة، لاحظت المحكمة العليا القيد التالي على قرار محكمة ميناء بوسطن، "عندما توصلنا إلى أن الوكالة الحكومية عملت كمشارك في السوق، أكدنا أن الإجراء المتنازع عليه "كان مصممًا خصيصًا لوظيفة معينة واحدة"".
اتفاقية عمال المشروع جدال حول استخدام الاتفاقيات
غالبًا ما تتطلب اتفاقيات عمال المشروع من جميع الشركات توظيف العمال وفق قوائم التوظيف النقابية، وعلى الرغم من أن النقابة هي التي تتحكم في نظام إحالة الموظفين إلا هذا قد لا تميز على أساس حالة العمال النقابية أو غير النقابية. ومع ذلك، فإنه في كثير من الأحيان يكون من الضروري أن ينضم الموظفون المستأجرون إلى نقابة ويدفعون رسوم النقابة، وعادةً طوال مدة المشروع. يزعم معارضو تلك الاتفاقيات أن سيطرة النقابات على التوظيف تمنع المقاول غير النقابي من استخدام موظفيه وممارسات العمل الفعالة. يقول معارضو الاتفاقيات إن التكلفة المتزايدة للمقاولين والتأثير على عمالهم باشتراط الانضمام إلى نقابة، تعمل على تثبيط عزيمة المقاولين غير المنتمين إلى نقابة عن التقدم بعطاءات على المشاريع التي تُطبق تلك الاتفاقيات. على سبيل المثال، شهد مشروع في ولاية أوهايو في عام 2010، لبناء مساكن لمدرستين، زيادة في عدد العطاءات عندما سُمح بعدم تطبيق تلك الاتفاقيات، وكانت أسعار العطاءات أقل بنسبة 22% مما كانت عليه عندما كان هناك اتفاقية.
اتفاقية عمال المشروع جدال حول استخدام الاتفاقيات
وفقًا للمؤيدين لهذه الاتفاقيات، يمكن لأصحاب المشاريع العامة مثل مجالس المدارس أو مجالس المدن استخدام اتفاقيات عمال المشروع لتحديد أهداف خلق فرص العمل المحلية وتحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية من خلال مشاريع البناء التي يطبقونها. يمكن أن تتضمن الاتفاقيات أحكامًا تتعلق بالتوظيف المستهدف وأحكامًا تتعلق بنسب التدريب المهني. يرى للمؤيدون لهذه الاتفاقيات أنه من خلال تضمين متطلبات لنسبة معينة من العمال المحليين للدخول في برامج التدريب النقابية العاملة في برنامج البناء، يمكن استخدام الاتفاقيات لمساعدة العمال المحليين على اكتساب المهارات. يمكن استخدام مصطلح "اتفاقية القوى العاملة المجتمعية" (Community Workforce Agreement CWA) لوصف اتفاقيات عمال المشروع التي تتضمن أحكامًا تركز على المجتمع. يقول المؤيدون إن اتفاقيات القوى العاملة المجتمعية تُعيد ضخ أموال الضرائب التي تدفع ثمن مشاريع البنية الأساسية هذه إلى المجتمعات المحلية. بينما أشار المعارضون لاتفاقيات عمال المشروع إلى أمثلة أخرى مثل بناء ملعب يانكي وملعب واشنطن ناشيونالز، حيث طُبقت اتفاقيات تركز على المجتمع في كلا المبنيين ولكن لم يتحقق أهداف التوظيف المحلي أو توفير الموارد للمجتمع. وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الرياضة والترفيه في العاصمة واشنطن، فقد فشلت هيئة التخطيط والبناء في ملعب ناشيونالز في تحقيق أهدافها الرئيسية الثلاثة المتمثلة في قيام العمال المحليين بأداء 50% من ساعات العمل اليدوي، وتوفير التدريب المهني لسكان المدينة فقط، وتكليف المتدربين بأداء 25% من ساعات العمل في المشروع. وفقًا لمجموعات مثل ABC، فإنه نظرًا لأن اتفاقيات عمال المشروع تتطلب توظيف العمال من خلال النقابات، ولأن عدد العمال النقابيين أقل بكثير، فقد يعني هذا أن تحقيق أهداف التوظيف المحلية يُعد أمرًا مستحيلًا.
اتفاقية عمال المشروع جدال حول استخدام الاتفاقيات
يعارض عدد من النساء ومجموعات المقاولين من الأقليات اتفاقيات عمال المشروع، بحجة أنها تؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الصغيرة، وخاصة تلك المملوكة للنساء والأقليات. تزعم هذه المجموعات أن تلك الاتفاقيات مخالفة لسياسة السوق الحرة، وأنها تمييزية. وعلى وجه الخصوص، أعربت مجموعات، مثل الجمعية الوطنية لسيدات الأعمال، عن معارضتها لاتفاقيات عمال المشروع، وفي عام 1998، كانت هناك جلسة استماع في مجلس النواب مخصصة لقضية معارضة الأقليات لتلك الاتفاقيات التي تفرضها الحكومة. حيث تُعارض غرفة التجارة الوطنية السوداء استخدام تلك الاتفاقيات بسبب انخفاض أعداد أعضاء النقابات من السود في صناعة البناء. وفقًا للجنة الوطنية للعمال السود، فإن تنفيذ اتفاقيات عمال المشروع يؤدي إلى التمييز ضد العمال السود الذين هم في العموم عمال غير نقابيين، كما يمنع المقاولين من استخدام العمال المؤقتين. ووفقًا لغرفة التجارة الأمريكية الآسيوية في الولايات المتحدة، فإن غالبية أعضائها تتكون من شركات صغيرة تتأثر بشكل غير عادل باتفاقيات عمال المشروع، وخاصة بسبب زيادة التكاليف وانخفاض مزايا الموظفين.
اتفاقية عمال المشروع الأبحاث والتقارير
وقد نُشر عدد من الدراسات والتقارير، بهدف التعرف على تأثير اتفاقيات عمال المشروع. بالإضافة إلى البحث الأكاديمي، وأعدت الوكالات الحكومية والأفراد نيابة عن حكومة الولاية أو الحكومة الفيدرالية التقارير حول هذا الموضوع. في عام 1998، أصدر مكتب المحاسبة الحكومية تقريراً حول اتفاقيات عمال المشروع أشار فيه إلى وجود نقص عام في البيانات، ولكنه أفاد بأن "المؤيدين والمعارضين لاستخدام هذه الاتفاقيات قالوا إنه سيكون من الصعب مقارنة أداء المقاولين في المشاريع الفيدرالية في حالة تطبيق الاتفاقيات وبدونها، لأنه من غير المرجح للغاية أن نعثر على مشروعين من هذا القبيل متشابهين بدرجة كافية من حيث التكلفة والحجم والنطاق والتوقيت" للمقارنة بينهما. وخلص تقرير مكتب المحاسبة الحكومية إلى أنه سيكون من الصعب استخلاص "أي استنتاجات نهائية" بشأن تأثير اتفاقيات عمال المشروع على الأداء. تتضمن التقارير الأحدث دراسة لاتفاقيات عمال المشروع من كلية العلاقات الصناعية والعمالية بجامعة كورنيل، في عام 2009، والتقارير التي أصدرها معهد بيكون هيل منذ عام 2003، والتي خلصت إلى أن تلك الاتفاقيات تزيد من تكاليف المشاريع، وفي تحليل نشره معهد نظام الجامعة الوطنية لأبحاث السياسات، ذُكر أنه وجد أن اتفاقيات عمال المشروع تزيد من تكلفة بناء المدارس في كاليفورنيا.
اتفاقية عمال المشروع الأبحاث والتقارير
بالإضافة إلى الدراسات التي تبحث في استخدام اتفاقيات عمال المشروع وتأثيرها، تتوفر تقارير توضح تاريخ استخدام تلك الاتفاقيات والحجج المؤيدة والمعارضة لاستخدامها. تتضمن التقارير التي تبحث في تاريخ استخدام الاتفاقيات، تقرير مكتبة ولاية كاليفورنيا لعام 2001، والذي جرى إعداده وتجميعه لمجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا، والذي يروي تاريخ تطبيق هذه الاتفاقيات في كاليفورنيا، ويستخدم دراسات الحالة لفحص ميزات الاتفاقيات العامة والخاصة. وفي مقال نُشر في مجلة جامعة بنسلفانيا للقانون عام 2001، حدد المؤلف الحجج المؤيدة والمعارضة لتلك الاتفاقيات، وقيّم حالة القانون منذ قرار قضية ميناء بوسطن عام 1993. وتوصلت المقالة إلى أنه على الرغم من الفوائد المترتبة على استخدام هذه الاتفاقيات، إلا أنها قد تُشكل مخاطر ويجب السماح بها فقط في المشاريع التي من شأنها أن تعزز أهداف قوانين العطاءات التنافسية، وهي البناء في الوقت المناسب والفعال والعالي الجودة وغير المكلف.
اتفاقية عمال المشروع الأبحاث والتقارير
توصلت الدراسات إلى أن اتفاقيات عمال المشروع توفر فوائد لأصحاب المشاريع والمجتمعات المحلية، ولا تشكل ضرراً للمقاولين والموظفين غير المنتمين إلى النقابات. توصلت دراسة أجراها فريد ب. كوتلر، المدير المساعد لمدرسة العلاقات الصناعية والعمالية بجامعة كورنيل، في عام 2009 إلى أنه لا يوجد دليل على أن اتفاقيات عمال المشروع بها تمييز ضد أصحاب العمل والعمال، أو تحد من مجموعة مقدمي العطاءات، أو ترفع تكاليف البناء. وفي تقرير صدر عام 2009 أعده ديل بلمان من جامعة ولاية ميشيغان، وماثيو بوداه من جامعة رود آيلاند، وبيتر فيليبس من جامعة يوتا، ذكر المؤلفون أن هذه الاتفاقيات بدلاً من زيادة التكلفة، فإنها توفر فوائد للمجتمع. وبحسب تقريرهم، فإن تكلفة المشروع مرتبطة بشكل مباشر بمدى تعقيد المشروع، وليس بوجود الاتفاقية أو عدمه. ووجدوا أن اتفاقيات عمال المشروع ليست مناسبة لجميع المشاريع، ولكنها تكون جيدة لبعض المشاريع، مثل مشاريع البناء المعقدة للغاية. وقد نظرت الدراسات أيضًا في كيفية استفادة المجتمعات المحلية من خلال توظيف السكان المحليين. ففي ورقة بحثية ركزت على ما إذا كانت تلك الاتفاقيات التي طورتها منطقة كلية مجتمع لوس أنجلوس (LACCD)، ومنطقة مدارس لوس أنجلوس الموحدة (LAUSD)، ومدينة لوس أنجلوس قد حققت أهداف التوظيف المحلية، وجد المؤلف أن هدف التوظيف المحلي بنسبة 30% الذي حددته اتفاقيات التوظيف المحلية قد تحقق.
اتفاقية عمال المشروع الأبحاث والتقارير
وقد توصلت التقارير والدراسات التي تناولت التأثير المالي لاتفاقيات عمال المشروع على مشاريع البناء إلى أنها قد لا تؤدي إلى زيادة التكاليف، مثل ورقة بحثية صدرت عام 2002 عن مركز دراسات الإسكان المشترك التابع لجامعة هارفارد، والتي تنص على أن التكاليف المتزايدة التي استشهد بها معارضو الاتفاقيات تستند إلى العطاءات وليس التكاليف النهائية. وفقًا للورقة البحثية، فإن التكاليف النهائية للمشروع تكون عادةً أعلى من تكاليف العطاءات بسبب النفقات التي تنشأ أثناء البناء. بالإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير صادر عام 2004 عن مدير الخدمات العامة لمقاطعة كونترا كوستا، كاليفورنيا، أن العطاءات المقدمة لخمسة من المشاريع الثمانية الخاضعة لاتفاقيات عمال المشروع كانت أقل من تقديرات التكلفة التي وضعها المهندس المعماري/المهندس. في عام 2004، أشار تقرير كتب عن استخدام هذه الاتفاقيات في ولاية أيوا إلى أن استخدامها يزيد من كفاءة وفعالية التكلفة لمشاريع البناء، حيث يذكر: "لقد ثبت أن اتفاقيات عمال المشروع التي ينفذها القطاع العام في المشاريع المعقدة أو المشاريع التي يكون فيها إكمال المشروع في الوقت المناسب مهمًا تُوفر الأداء المطلوب من قبل المقاولين ومديري المشاريع، الذين يستخدمونها بشكل متكرر." وخلصت ورقة بحثية عام 2009 إلى وجود صعوبة في تحديد تأثير اتفاقيات عمال المشروع على التكلفة في بناء المدارس، بسبب الاختلافات بين المدارس المبنية بتطبيق تلك الاتفاقات وتلك المبنية بدونها. وذكر التقرير أنه لم يكن هناك أي دليل إحصائي ذي دلالة على زيادة تكاليف بناء المدارس.
اتفاقية عمال المشروع الأبحاث والتقارير
وتشير التقارير المتعلقة بالاعتبارات القانونية التي تؤثر على اتفاقيات عمال المشروع إلى أن هذه الاتفاقيات تُشكل أداة فعالة للعلاقات العمالية. في تقرير صدر عام 1999، حول مدى قانونية هذه الاتفاقيات، ذكر المؤلفون أن اتفاقيات عمال المشروع "تعمل كقوة إنتاجية ومستقرة في صناعة البناء". ويدعم هذا دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس تحدت نتائج معهد بيكون هيل بشأن اتفاقيات عمال المشروع، والتي وجدت أن استخدام الاتفاقيات في القطاع الخاص "يخلق استمرارية واستقرارًا للقوى العاملة في موقع العمل".
وجدت دراسة أجرتها مؤسسة راند في أغسطس 2021 أن اتفاقيات عمال المشروع التي تفرضها الحكومة على مشاريع الإسكان بأسعار معقولة في لوس أنجلوس زادت تكاليف البناء بنسبة 14.5٪ وكان من الممكن إنتاج ما يقرب من 800 وحدة إضافية (زيادة قدرها 11٪ من وحدات الإسكان) في حالة عدم تطبيق تلك الاتفاقيات.
اتفاقية عمال المشروع الأبحاث والتقارير
وجدت دراسات متعددة أجراها معهد بيكون هيل[الإنجليزية] لدراسة تأثير اتفاقيات عمال المشروع التي تفرضها الحكومة على تكاليف بناء المدارس في كونيتيكت (2020)، ونيوجيرسي (2019)، وأوهايو (2017) أن المشاريع التي طبقت تلك الاتفاقيات شهدت زيادة في التكاليف بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بمشاريع مدارس مماثلة لم تُطبق الاتفاقيات لكنها تخضع لقوانين الأجور السائدة في الولاية، وهو ما يعكس النتائج التي توصلت إليها أبحاث سابقة حول تأثير اتفاقيات عمال المشروع على زيادة تكلفة بناء المدارس أجريت في ماساتشوستس (2003)، وكونيتيكت (2004) ونيويورك (2006). وفي عام 2009، نشر معهد BHI تقريراً عن اتفاقيات عمال المشروع، حيث بحث في ما إذا كانت الادعاءات الواردة في الأمر التنفيذي الذي أصدره أوباما بأن تلك الاتفاقيات لها تأثير اقتصادي إيجابي صحيحة أم لا. وقد نظر التقرير في نتائج دراسات المعهد، ودراسات حالة أخرى لمشاريع طبقت الاتفاقيات وومشاريع أخرى لم تُطبقها، وتناول الانتقادات لدراساتهم السابقة وخلص إلى أن مبررات استخدام الاتفاقيات في الأمر التنفيذي لم تثبت. وعلى وجه الخصوص، خلص التقرير إلى عدم وجود فائدة اقتصادية لدافعي الضرائب من استخدام اتفاقيات عمال المشروع.