السياسة الاقتصادية لإدارة جورج دبليو بوش السياسة الضريبية
حسبت اللجنة المشتركة للكونجرس للضرائب (JCT) تقييماً، أو تغييراً في الإيرادات، لكل من مشاريع قوانين التخفيضات الضريبية السبعة الرئيسية التي أُقِرَّت خلال إدارة بوش: بلغ مجموع تكلفتها مجتمعة أكثر من 2.0 تريليون دولار أمريكي من عام 2001 إلى عام 2017. إن تمديد هذه التخفيضات الضريبية إلى المستقبل سيحمل تكلفة مماثلة: فقدَّر مكتب الميزانية بالكونجرس (CBO) مؤخراً تكلفة تمديدها حتى عام 2017 بـ 1.9 تريليون دولار أمريكي، دون احتساب تكاليف خدمة الدين، ودون احتساب تكلفة ربط الحد الأدنى البديل للضريبة (AMT) بالتضخم لمنعه من إلغاء قدر كبير من هذه التخفيضات... وإذا أخذ المرء في الاعتبار الآثار المباشرة للتخفيضات الضريبية، ومدفوعات الفائدة الإضافية، وتكلفة "التفاعل" الإضافية لإصلاح ضريبة الحد الأدنى البديل (AMT) بالتزامن مع تمديد تخفيضات بوش الضريبية، فإن التكلفة المجمعة لتمديد التخفيضات الضريبية حتى عام 2017 تصل إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي.
تُدفَع ضرائب الدخل الفيدرالية (المختلفة عن ضرائب الرواتب) في الغالب من قِبل أعلى أصحاب الدخل.
فعلى سبيل المثال، في عام 2014، دفع أعلى 1٪ من أصحاب الدخل نسبة 45.7٪ من ضرائب الدخل الفيدرالية، في حين دفع الـ80٪ الأدنى من أصحاب الدخل نسبة 15٪ فقط. لذلك، فإن السياسات التي تخفّض معدلات ضريبة الدخل مثل تخفيضات بوش الضريبية، تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء، لأنهم يدفعون الحصة الأكبر من الضرائب. خلال فترة رئاسة بوش، تزايد عدم المساواة في الدخل، وهو اتجاه مستمر منذ عام 1980. وقد أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس بأن حصة أعلى 1٪ من أصحاب الدخل من الدخل بعد الضريبة ارتفعت من 12.3٪ في عام 2001 إلى ذروتها عند 16.7٪ في عام 2007، قبل أن تنخفض إلى 14.1٪ في عام 2008. وبمقارنة عامي 2001 و2008، حصلت الشرائح الأدنى والأعلى من توزيع الدخل على حصة أكبر من الدخل بعد الضريبة، في حين حصلت الشرائح الثلاث الوسطى على حصة أقل.
يمكن قياس عدم المساواة في الدخل قبل الضريبة وبعدها، وقد أثرت تخفيضات بوش الضريبية أساسًا على القياس بعد الضريبة، إذ لم يتخذ الرئيس بوش خطوات متعمدة لمعالجة عدم المساواة قبل الضريبة، مثل رفع الحد الأدنى للأجور أو تعزيز قوة النقابات أو الحد من رواتب التنفيذيين أو تبنّي سياسات حمائية، ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، دفع أعلى 1٪ متوسط معدل ضريبة فدرالية إجمالي بلغ 32.5٪ عام 2000، و30.1٪ عام 2004، و28.2٪ عام 2008، بينما بلغ متوسط معدل ضريبة الدخل الفدرالية لهم 24.5٪ عام 2000 و20.4٪ عام 2008.
فيما يتعلق بزيادة عدم المساواة، فإن تأثير تخفيضات بوش الضريبية على الطبقات العليا والوسطى والدنيا محل جدل؛ إذ يرى بعض الاقتصاديين أن تلك التخفيضات استفاد منها أغنى الأسر في البلاد على حساب الطبقتين الوسطى والدنيا. بينما يرى الليبرتاريون والمحافظون أن التخفيضات الضريبية أفادت جميع دافعي الضرائب. وصف الاقتصاديان بيتر أورزاغ وويليام غيل تخفيضات بوش الضريبية بأنها إعادة توزيع عكسية للثروة من قبل الحكومة، حيث «[نقلت] عبء الضرائب بعيدًا عن الأسر ذات الدخل المرتفع ومالكي رأس المال، ووجّهته نحو الأسر العاملة في الطبقتين الدنيا والوسطى.»
يشير ذلك إلى أن سياسة بوش الضريبية كانت شديدة الرجعية، لكن بعض الكتّاب، وخاصة في مؤسسة الضرائب الممولة من كوتش، يجادلون بأن مفهوم الضريبة التصاعدية يجب فصله عن ارتباطه التقليدي بإعادة توزيع الدخل، مشيرين إلى أنه بما أن حصة الدخل التي يحصل عليها الأثرياء قد ارتفعت كثيراً خلال تلك الفترة، فإن حصتهم من إجمالي العبء الضريبي زادت رغم انخفاض معدلات ضرائبهم. فبين عامي 2003 و2004، بعد تخفيضات الضرائب لعام 2003، ارتفعت نسبة الدخل بعد الضريبة التي تذهب إلى أعلى 1% من 12.2% في عام 2003 إلى 14.0% في عام 2004. (وجاء ذلك بعد الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2002، حيث انخفضت الدخول بعد الضريبة بشكل أكبر بالنسبة لأعلى 1%). وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة أعلى 1% من إجمالي الالتزامات الضريبية من 22.9% إلى 25.3%. وبهذا الشكل، يزعمون أن النظام الضريبي أصبح في الواقع أكثر تصاعدية بين عامي 2000 و2004.