hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الغدر الإسرائيلي
في 17 يناير 2024، أظهرت تسجيلات أن جنودًا إسرائيليين استخدموا صاحب متجر فلسطيني في دورا بالخليل في الضفة الغربية كدرع بشري. وفي مقابلة مع وكالة رويترز، صرح صاحب المتجر قائلاً: "هو (الجندي الأول) أخبرني أنه سيستخدمني كدرع بشري، وأن الشباب لا يجب أن يلقوا الحجارة." وفي 9 فبراير، صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طاقم سيارة إسعاف في بيتا، نابلس، بالضفة الغربية، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي واستخدمتهم دروعًا بشرية. وصرح شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من مدينة غزة لقناة الجزيرة بأنه اُستخدم كدرع بشري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي يونيو 2024، ربطت قوات الاحتلال الإسرائيلي رجلًا مصابًا في مقدمة مركبتهم الجيب، مما أثار إدانات لاستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي دروعًا بشرية فلسطينية. وفي يوليو 2024، أظهرت لقطات أن جنودًا إسرائيليين استخدموا فيما يبدو مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية لدخول المباني.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الغدر الإسرائيلي
في أغسطس/آب 2024، ذكرت مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تستخدم فلسطينيين دروعًا بشرية عندما دخلت الأنفاق والمباني في غزة. وكشف تحقيق أن إسرائيل استخدمت بشكل منتظم فلسطينيين دروعًا بشرية في قطاع غزة لتجنب تعريض الجنود الإسرائيليين للخطر.
في فبراير 2025، ووفقًا لتقرير صادر عن وسائل إعلام إسرائيلية تحمل اسم "ذا هوتيست بليس إن هيل"، ففي مايو 2024، استخدم ضابط من جيش الاحتلال الإسرائيلي رجلًا فلسطينيًا مسنًا يبلغ من العمر 80 عامًا كدرع بشري لتفتيش غزة بحثًا عن الأفخاخ المتفجرة، بينما هدد بقطع رأسه بربط سلك تفجير عبوة ناسفة حول رقبته. لاحقاً، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرجل المسن وزوجته بالرصاص.
ووفقًا لصحيفة هآرتس، كشف ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يُكشف عن هويته أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم فلسطينيين دروعًا بشرية ست مرات على الأقل يومياً، وأكد أن كل لواء لديه ما لا يقل عن 36 درعًا بشريًا.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية نقل الأسلحة
وُجهت اتهامات للدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة بخرقها للقانون الدولي. ففي شهر فبراير من عام 2024، أصدرت مجموعة مؤلفة من أكثر من عشرة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة بيانًا حذرت فيه من أن أي عملية تصدير للأسلحة أو الذخائر إلى إسرائيل "من المرجح أن تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي". كما أوضح خبراء الأمم المتحدة أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة تترتب عليها التزامات إضافية تقضي برفض تراخيص تصدير الأسلحة، في حال وجود احتمال لاستخدام هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وبناءً على ذلك، دعت المجموعة إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل. وفي بيان لها، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن رفض المملكة المتحدة تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها عرضة "لخطر التواطؤ في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والفشل في منع وقوعها". وفي شهر مارس من عام 2024، رفعت نيكاراغوا دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بأن دعمها المالي والعسكري لإسرائيل يساهم في تسهيل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية نقل الأسلحة
وفي كندا، رفعت "مجموعة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية" دعوى قضائية ضد وزيرة الخارجية، ميلاني جولي، متهمةً إياها بمنح تراخيص لتصدير أسلحة تستخدمها إسرائيل في انتهاك القانون الدولي. وعقب ذلك بفترة وجيزة، أعلنت الوزيرة جولي أن الحكومة الكندية علقت إصدار أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي. كما أقامت منظمات أوكسفام، والعفو الدولية، و"أكشن إيد"، ومؤسسة الحق دعوى قضائية مشتركة ضد حكومة الدنمارك لاستمرارها في نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وذكرت هذه المنظمات أن "الدنمارك بذلك تنتهك القواعد الدولية لتجارة الأسلحة وتجازف بالتواطؤ في انتهاكات القانون الإنساني الدولي – بما فيها جرائم الحرب – وفي إبادة جماعية محتملة". وفي شهر مارس من عام 2024، أصدرت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة أوكسفام تقريرًا مشتركًا يفيد بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي باستخدام أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية نقل الأسلحة
عقب تصريحات أدلى بها وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، أندرو ميتشيل، بأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي يخضع للمراجعة، أكد ديفيد لامي، وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية، على ضرورة رفض تراخيص تصدير الأسلحة في حال "وجود خطر واضح بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي". وفي سياق متصل، أصدر 600 محامٍ بريطاني، من بينهم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا للمملكة المتحدة، بيانًا أكدوا فيه أن استمرار المملكة المتحدة في تسليح إسرائيل يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وعلى إثر تقارير أفادت بأن تقييمًا داخليًا لوزارة الخارجية البريطانية خلص إلى أن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي، علق السير جيفري نايس قائلًا: "إن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة يمكن اعتبارها الآن متواطئة في حرب إجرامية".
وفي شهر مايو من عام 2024، طالبت منظمة العفو الدولية كافة الدول بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى كل من إسرائيل والأطراف الفلسطينية، طالما ظل هناك "خطر قائم بأنها قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي". وفي شهر يونيو من عام 2024، أصدرت مجموعة مكونة من ثلاثين خبيرًا أمميًا بيانًا يفيد بأن الشركات المصنعة للأسلحة والذخائر التي تواصل تزويد إسرائيل بها قد تكون متواطئة في انتهاكات القانون الدولي.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل الدولية
صدرت إدانات واسعة من العديد من رؤساء الدول بشأن ممارسات إسرائيل، حيث انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية لتواطئها مع ما وصفه بجرائم حرب ترتكبها إسرائيل. وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حيث وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الحملة الإسرائيلية بأنها "إبادة جماعية"، وهو الوصف الذي استخدمه أيضًا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي صرّح قائلًا: "إنها ليست حربًا، إنها إبادة جماعية". كما أدان كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس التشيلي غابرييل بوريك، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، سياسة "العقاب الجماعي" التي تفرضها إسرائيل على سكان غزة. من جهته، طالب الرئيس الأيرلندي مايكل دانيال هيجينز بإجراء تحقيق في مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني باعتبارها جريمة حرب، بينما وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجمل الأفعال الإسرائيلية في غزة بأنها إبادة جماعية.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل الدولية
وعلى مستوى رؤساء الحكومات والوزراء، دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وطالبت الاتحاد الأوروبي بحظر الدول المسؤولة عن جرائم الحرب. وفي 10 نوفمبر 2023، صرّح رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، بأن تصرفات إسرائيل تنتهك قوانين الحرب الدولية. ووصف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الإجراءات الإسرائيلية بأنها "قتل عشوائي للمدنيين"، معربًا عن "شكوك جدية" حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي آنذاك، ليو فارادكار، أن إسرائيل ترتكب عقابًا جماعيًا. كما دعا رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب الإسرائيلية. وفي تصريح لافت في 12 ديسمبر 2023، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها "عشوائية".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل الدولية
امتدت دائرة الإدانات لتشمل قوى دولية وإقليمية كبرى، حيث صرّح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بأن إسرائيل تمارس عقابًا جماعيًا على غزة. ووصفت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، الإجراءات الإسرائيلية بأنها جرائم ضد الإنسانية. كما حذّر وزير خارجية المالديف، عبد الله شاهد، من أن التهجير القسري لسكان القطاع قد يرقى إلى "جريمة الحرب المتمثلة في النقل القسري". من جهته، وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأحداث بأنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية. أما وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد انتقد استخدام إسرائيل للقوة "العشوائية" وارتكابها "انتهاكات صارخة" للقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن النزاع يهدد بخلق أزمة قد تستمر "لعقود طويلة، إن لم تكن لقرون".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل الدولية
وفي العالم العربي، وصف وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الإجراءات الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية. وفي موقف موحد، أصدر وزراء خارجية تسع دول عربية — هي الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب — بيانًا مشتركًا وصفوا فيه الإجراءات الإسرائيلية بأنها عقاب جماعي. وعلى صعيد المواقف المنفردة، دعا وزير خارجية عُمان، بدر البوسعيدي، إلى إجراء تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. وصرّح وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن حصار إسرائيل لمستشفى الشفاء يُعد "جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية". بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن أفعال إسرائيل تتطابق مع التعريف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية. كما صرّحت وزارة الخارجية المصرية بأن إسرائيل تنخرط في سياسة عقاب جماعي عبر فرض الحصار، والاستهداف العشوائي للمدنيين، واستخدام التجويع كسلاح.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل الدولية
أظهرت المواقف الأوروبية تباينًا وتعقيدًا، ففي 9 يناير 2024، أعرب وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، عن "قلقه" من احتمال انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة. ولكنه عاد وصرح في 14 يناير بأن "إسرائيل تتصرف دفاعًا عن النفس"، نافيًا ارتكابها جرائم حرب. وفي سياق متصل، وصفت شخصيات أوروبية بارزة الرد الإسرائيلي بأنه "غير متناسب"، ومن بينهم وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، والسكرتير الكاردينالي لدولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين.
من جانبه، تبنى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نبرة حادة، حيث استشهد بالجنرال الإسرائيلي المتقاعد غيورا آيلاند، ليقول إن هدف إسرائيل يبدو أنه "تحويل غزة إلى مكان يستحيل العيش فيه بشكل مؤقت أو دائم". واقترح بوريل لاحقًا أن ينظر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بتهمة "التحريض على ارتكاب جرائم حرب". أما وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، فقد أكد أن هجمات 7 أكتوبر والأعمال الإسرائيلية في غزة كلاهما "يمثل انتهاكًا صارخًا وواسع النطاق للقانون الإنساني الدولي".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل الدولية
اتسعت دائرة الاتهامات لتشمل مسؤولين من مختلف دول العالم، حيث اتهمت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية، إيوني بيلارا، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "بالتواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية"، ودعت إلى إحالة إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وعلى نفس المنوال، صنّف حزب العمال البرازيلي، الذي ينتمي إليه الرئيس لولا دا سيلفا، الإجراءات الإسرائيلية في غزة رسميًا على أنها إبادة جماعية.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل الدولية
وفي تحرك برلماني لافت، بعث برلمان سريلانكا برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، جاء فيها أن "القصف العشوائي للمستشفيات من قبل إسرائيل يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف". كما أُفيد بأن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن قلقهم إزاء المبررات الإسرائيلية التي تعتبر الخسائر في صفوف المدنيين "حتمية"، لا سيما بعد استخدامها سوابق تاريخية مثل القصف الذري على هيروشيما وناغازاكي لتبرير أفعالها. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "هافينغتون بوست" في 20 ديسمبر 2023 أن مسؤولين أمريكيين كانوا يضغطون على سويسرا لعدم عقد مؤتمر للدول الأطراف في اتفاقية جنيف. ومن داخل إسرائيل، صرح إران إيتزيون، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي، قائلاً: "إذا كان من المتوقع أن يرتكب جندي أو ضابط شيئًا يُشتبه في أنه جريمة حرب، فعليهم أن يرفضوا".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل الدولية
وعلى الصعيد التشريعي، اتهم السيناتور الأمريكي كريس فان هولن إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب نموذجية". وصرّح السيناتور الفرنسي غيوم غونتار بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يستخدم الجوع سلاحًا" في غزة. كما قالت السيناتورة الأسترالية مهرين فاروقي: "إن إسرائيل ترتكب جريمة حرب تلو الأخرى على مرأى ومسمع من العالم وتفلت من العقاب".
وفي الأوساط الدبلوماسية، صرحت فانيسا فرايزر، سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة، بأن منع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية "قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب". ووصفت الدبلوماسية القطرية، الشيخة علياء آل ثاني، حصار مستشفى الشفاء بأنه جريمة حرب. ودعا نيكولا دي ريفيير، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، إلى وقف فوري لإطلاق النار، قائلاً: "يجب أن يتوقف هذا. ما يحدث الآن يتناقض تمامًا مع اتفاقيات جنيف". وفي مذكرة سرية كُشف عنها، ذكر الملحق الدفاعي الهولندي أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال "التسبب المتعمد في تدمير هائل للبنية التحتية والمراكز المدنية" في غزة، بهدف استعادة قوة الردع ضد إيران وحزب الله.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل الدولية
في 6 ديسمبر، صرّحت منظمة "أوكسفام" بأن المجتمع الدولي، وخصوصًا حلفاء إسرائيل، "متواطئون في الموت الجماعي والتهجير والتجويع والحرمان الذي يلحق بأكثر من مليوني شخص". وذكر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن ما ترتكبه إسرائيل في غزة يرقى إلى إبادة جماعية تتكشف فصولها، داعيًا إلى اعتقال المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين. وفي خطوة نادرة، وجهت 31 منظمة حقوقية فلسطينية، بقيادة مؤسسة الحق، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تفيد بأن وكالات الإغاثة الأممية تنتهك القانون الدولي بمساعدتها على تحقيق أهداف إسرائيل الحربية. وحذّر المجلس النرويجي للاجئين من أن أي تهجير قسري لسكان غزة إلى مصر سيشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. كما أصدرت حركة عدم الانحياز، وهي هيئة تضم 120 دولة، بيانًا وصفت فيه حرب إسرائيل على غزة بأنها "غير قانونية".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل الدولية
وفي فبراير 2024، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن الدول التي تسلّح إسرائيل تخاطر بانتهاك القانون الدولي، مشيرةً إلى أنه "عبر تقديم الأسلحة لإسرائيل، تنتهك دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مسؤوليتها في منع الإبادة الجماعية، وتساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وفي مقال لها بمجلة "فورين أفيرز"، كتبت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو، أن القانون الدولي "في حالة احتضار"، واصفة الوضع بأنه "تتويج لسنوات من تآكل سيادة القانون ونظام حقوق الإنسان العالمي". وبالمثل، ذكر مدير قسم إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش" أن سنوات من غياب المساءلة لإسرائيل أدت إلى "هذا التجاهل الصارخ لأبسط مبادئ القانون الدولي".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل الدولية
وفي مارس 2024، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن أوروبا والولايات المتحدة تسمحان لإسرائيل بارتكاب جرائم "في ظل غياب الآليات التي من شأنها أن تجبرها على الالتزام بقواعد القانون الإنساني الدولي". كما أعلنت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أنها تستعد لرفع دعوى قضائية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب القصف العشوائي لقطاع غزة، مشيرة إلى فشل إسرائيل في الوفاء "بالتزامها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وفي مايو 2024، أدان مجلس الكنائس العالمي "انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي". وفي أغسطس 2024، حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الحارس التقليدي لاتفاقيات جنيف، على الالتزام بهذه القوانين، مشيرةً إلى أنه يجري تجاهلها في غزة وأماكن أخرى من العالم.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل الدولية
أصدر خبراء مستقلون من الأمم المتحدة إدانات شديدة اللهجة لأفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مؤكدين أن إسرائيل لجأت إلى "هجمات عسكرية عشوائية" وعقاب جماعي. وفي المقابل، ذكرت السلطات الإسرائيلية أن غاراتها الجوية تستهدف تدمير البنية التحتية العسكرية التي غالبًا ما تكون متداخلة مع المناطق السكنية والمرافق المدنية. وفي الوقت ذاته، أدان الخبراء بشدة ما قامت به حركة حماس من "قتل متعمّد وواسع النطاق وأخذ للرهائن من المدنيين الأبرياء"، واصفين هذه الأعمال بأنها "انتهاكات شنيعة للقانون الدولي وجرائم دولية".
على صعيد آخر، أثار أمر الإخلاء القسري الذي فرضته إسرائيل على شمال غزة إدانة دولية واسعة. ففي 13 أكتوبر 2023، وصفت باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، هذا الإجراء بأنه "جريمة ضد الإنسانية". وفي 14 أكتوبر، اعتبرته فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "تكرارًا لنكبة عام 1948"، مشيرةً في هذا السياق إلى الدعوات العلنية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين لتنفيذ "نكبة" أخرى.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل الدولية
في 16 نوفمبر، أفاد خبراء الأمم المتحدة بأن "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة "تشير إلى إبادة جماعية قيد التكوين"، ودعوا المجتمع الدولي إلى منع وقوع هذه الإبادة الجماعية. أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن تقارير عن "اعتقالات جماعية، وسوء معاملة، وحالات اختفاء قسري لربما آلاف الفلسطينيين" في شمال غزة.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الدعاوى والتحقيقات
شرعت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة في إجراء تحقيق بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. وبحسب وثائق قضائية استشهدت بها منظمة العفو الدولية، فإن وزارة الخارجية البريطانية لم تستطع الجزم بالتزام إسرائيل بالقانون الدولي، لكنها خلصت إلى وجود "مخاوف جدية" بشأن وقوع انتهاكات قانونية. وفي فبراير 2024، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تُجري تحقيقًا بشأن مجزرة مخيم جباليا (التي وقعت في 31 أكتوبر 2023) واحتمال استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في لبنان. من جانبها، صرحت أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، بأنها بصدد التحقيق في مزاعم تعذيب وإساءة معاملة لمعتقلين فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الدعاوى والتحقيقات
وعقب انتشار لقطات مصورة توثق مقتل خمسة رجال فلسطينيين كانوا يسيرون على طريق ترابي في غزة بغارة جوية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحادثة قيد التحقيق لدى "آلية تقصي الحقائق والتقييم" التابعة له، بشأن الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب من قبل قواته. وفي تعليق على ذلك، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "إن إسرائيل ملزمة بالتحقيق في المزاعم الموثوقة بانتهاك قوانين الحرب". وفي أبريل 2024، نفى وزير الخارجية الأمريكي وجود "معايير مزدوجة" في التعامل مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "تنظر" في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي. وفي مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، أفاد مسؤولون كبار بأنهم يعتبرون التأكيدات الإسرائيلية بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقًا للقانون الإنساني الدولي "غير موثوقة أو جديرة بالاعتماد". وفي 29 أبريل، أعلنت الولايات المتحدة عن توصلها إلى نتائج تفيد بأن خمس وحدات إسرائيلية ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان قبل بدء حرب غزة.1 وفي مايو 2024، خلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه "من المعقول استنتاج" أن أسلحة أمريكية الصنع قد استُخدمت من قبل إسرائيل "في حالات لا تتوافق" مع القانون الإنساني الدولي. وفي يونيو 2024، صرح كبير المستشارين القانونيين العسكريين الإسرائيليين بأن هناك 70 انتهاكًا قانونيًا محتملًا قيد التحقيق. ولم يكشف الجيش عن القائمة الكاملة لهذه التحقيقات.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الدعاوى والتحقيقات
وفي يوليو 2024، صرح المدعون العامون الإسرائيليون بأنهم بصدد فتح تحقيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة تهدف إلى إثبات امتثال إسرائيل لأوامر محكمة العدل الدولية بالتحقيق مع الأفراد المسؤولين عن التحريض على الإبادة الجماعية. وفي شهر سبتمبر من العام ذاته، ذكر موقع "بحدري حريديم"، وهو موقع إخباري إسرائيلي أرثوذكسي، أن مسؤولين إسرائيليين أطلعوا الولايات المتحدة على نتائج تحقيقاتهم المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر، لكنهم حجبوا الأدلة التي تم جمعها من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، خشية أن تُستخدم ضدهم في لاهاي. وفي أكتوبر 2024، فتحت بلجيكا تحقيقًا مع أحد مواطنيها مزدوجي الجنسية للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الدعاوى والتحقيقات
بتاريخ 9 نوفمبر 2023، تقدمت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية بشكوى قضائية ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية. وقد اتهمت هذه المنظمات إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. وفي العاشر من نوفمبر، أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أن بلاده ستنضم إلى الجزائر في دعم دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. وبتاريخ 14 نوفمبر، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بشأن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المستشفيات وسيارات الإسعاف. كما رفعت مجموعة من المحامين، نيابة عن ضحايا الهجمات الإسرائيلية، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وطالبت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، المحكمة الجنائية الدولية بتسريع وتيرة تحقيقاتها بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، مشددة على ضرورة إصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو. وفي السادس عشر من نوفمبر، صرح رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بأن بلاده قد أحالت إسرائيل رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وبتاريخ 17 نوفمبر، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن المحكمة قد تلقت إحالة مشتركة من كل من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، تطالب بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية. وفي 28 نوفمبر، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بضرورة تقديم المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وبتاريخ 20 ديسمبر، قدمت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قائمة بأسماء 40 ضابطًا قياديًا إسرائيليًا، بهدف التحقيق معهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الدعاوى والتحقيقات
بتاريخ 22 ديسمبر 2023، تقدمت منظمة مراسلون بلا حدود بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب "جرائم حرب محتملة". وفي السادس من يناير، تقدمت مجموعة مؤلفة من 100 محامٍ تشيلي بشكوى مماثلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، موجهين اتهامات بارتكاب جرائم حرب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبتاريخ 18 يناير، قامت كل من وزارتي الخارجية في المكسيك وتشيلي بإحالة ملف إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في ارتكابها جرائم حرب محتملة. وفي شهر أكتوبر من عام 2024، قدم محامٍ هولندي إلى المحكمة الجنائية الدولية قائمة بأسماء 1000 جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى تورطهم المزعوم في ارتكاب جرائم حرب.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الدعاوى والتحقيقات
في أبريل 2024، أعربت الحكومة الإسرائيلية عن قلقها المتزايد من احتمال أن تُصدر المحكمة الجنائية الدولية قريبًا مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، على خلفية انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة. وخلال شهر مايو 2024، أفادت تقارير بأن مدعين عامين من المحكمة الجنائية الدولية قد أجروا مقابلات مع اثنين من المسعفين، أحدهما من مجمع الشفاء الطبي والآخر من مجمع ناصر الطبي، وذلك في إطار التحقيق في جرائم محتملة ارتُكبت في غزة. وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، تقدمت منظمة مراسلون بلا حدود بشكواها الثالثة إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتعلق بالأوضاع في قطاع غزة. وفي مايو 2024، تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب لإصدار مذكرات توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. غير أن المحكمة قبلت في الوقت ذاته مذكرات "أصدقاء المحكمة" بشأن مسائل تتعلق باختصاصها القضائي. وفي نوفمبر 2024، تم الإعلان رسميًا عن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى قيادي بارز في حركة حماس، حيث وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم حرب خلال هجمات السابع من أكتوبر وما تلاها من أحداث.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الدعاوى والتحقيقات
تقدمت جمهورية جنوب إفريقيا بدعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية استنادًا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي اتفاقية تُعد كل من إسرائيل وجنوب إفريقيا طرفًا فيها. وقد اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل في دعواها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وقد شبّه رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ممارسات إسرائيل بنظام الفصل العنصري الذي عانت منه بلاده. واستندت جنوب إفريقيا في تقديم طلبها هذا إلى المادة التاسعة من الاتفاقية. وقد حظيت هذه الدعوى بدعم العديد من منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الدعاوى والتحقيقات
وفي الطلب الذي قدمته بتاريخ 29 ديسمبر 2023، دفعت جنوب إفريقيا بأن ممارسات إسرائيل "تحمل طابع الإبادة الجماعية، لأنها تهدف إلى إيقاع التدمير بجزء كبير من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الفلسطينية". وطالبت جنوب إفريقيا المحكمة بإصدار تدابير مؤقتة (أي أوامر ملزمة قبل البت في جوهر القضية)، تلزم إسرائيل "بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة وضده". وعلى الرغم من أن البت في جوهر القضية قد يستغرق عدة سنوات، إلا أن قرارًا بشأن التدابير المؤقتة يمكن أن يصدر في غضون أسابيع. وخلال المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، أكد سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا أن الهجوم الحالي على قطاع غزة لا يمثل حدثًا منفردًا، بل هو بمثابة تصعيد "لخمسة وعشرين عامًا من الفصل العنصري الإسرائيلي، وستة وخمسين عامًا من الاحتلال، وستة عشر عامًا من الحصار المفروض على قطاع غزة".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الدعاوى والتحقيقات
أوضحت بلقيس جراح[الإنجليزية]، المديرة المساعدة لقسم العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية لا تستهدف محاكمة أفراد بعينهم، وهي منفصلة تمامًا عن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي تُعد هيئة قضائية مستقلة بذاتها. وأضافت جرّاح أن هذه القضية التاريخية تمثل فرصة سانحة "لتقديم إجابات واضحة وحاسمة حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".
وبتاريخ 26 يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا أوليًا خلصت فيه إلى أن الحقوق التي طالبت بها جنوب إفريقيا "حقوق معقولة"، وأمرت إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الممكنة لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، والتحريض عليها والمعاقبة على ذلك، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى قطاع غزة.