hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية (S.J.Res. 21) هو قرار مشترك لمجلس الشيوخ الأمريكي كان من شأنه أن يسمح للرئيس باراك أوباما باستخدام الجيش الأمريكي للتدخل في الحرب الأهلية السورية المستمرة. تم تقديم مشروع القانون من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد في 6 سبتمبر 2013 في جلسة رسمية خاصة بمجلس الشيوخ والتي عقدت خلال الأسبوع الأخير من عطلة أغسطس. وكان مشروع القانون سيسمح فقط بالعمل العسكري لمدة 60 يوما، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة لمدة 30 يوما. وكان من شأن مشروع القانون أن يحظر على وجه التحديد استخدام القوات البرية. ومع ذلك، لم يتم التصويت على مشروع القانون هذا في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية خلفية
الحرب الأهلية السورية، والمعروفة أيضًا باسم الانتفاضة السورية أو الأزمة السورية، هو صراع مسلح مستمر في سوريا بين القوات الموالية لحكومة البعث وقوات المعارضة التي تسعى للإطاحة بها. بدأ الصراع في 15 مارس 2011، بمظاهرات شعبية اتسع نطاقها على مستوى البلاد بحلول أبريل 2011. وكانت هذه المظاهرات جزءًا من حركة الاحتجاج الإقليمية الأوسع التي حدثت في عدد من البلدان العربية والتي يشار إليها باسم الربيع العربي. وطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس بشار الأسد، الذي تولت عائلته الرئاسة في سوريا منذ عام 1971، وكذلك إنهاء حكم حزب البعث الذي بدأ في عام 1963.
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية خلفية
في أبريل 2011، تم نشر الجيش السوري لقمع الانتفاضة، وأطلق الجنود النار على المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد. بعد أشهر من الحصار العسكري، تطورت الاحتجاجات إلى تمرد مسلح. وقد قاومت قوات المعارضة، التي تتألف في معظمها من جنود منشقين ومتطوعين مدنيين، دون قيادة مركزية. وقعت الاشتباكات في العديد من المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد، في ظل صراع غير متكافئ. وشهد أواخر عام 2011 تنامي نفوذ جماعة جبهة النصرة داخل قوات المعارضة، وفي عام 2013 دخل حزب الله الحرب لدعم الجيش السوري. وتحظى الحكومة السورية بدعم عسكري من روسيا وإيران، في حين تقوم قطر والمملكة العربية السعودية بنقل الأسلحة إلى المتمردين. بحلول يوليو 2013، سيطرت الحكومة السورية على ما يقرب من 30 إلى 40 في المائة من أراضي البلاد و60 في المائة من السكان السوريين. واتخذ الصراع تدريجيا طابعا طائفيا بين السنة والعلويين الشيعة عندما بدأت الحكومة السورية في إنشاء ميليشيات علوية لتحل محل الجنود المنشقين. ووصف تقرير للأمم المتحدة صدر في أواخر عام 2012 الصراع بأنه "طائفي بطبيعته"، على الرغم من أن كل من المعارضة وقوات الحكومة تنكر أن الطائفية تلعب أي دور رئيسي في الصراع.
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية خلفية
وفي يونيو 2013، تجاوز عدد القتلى 100 ألف شخص وفقاً للأمم المتحدة. وقد تم سجن عشرات الآلاف من المتظاهرين وهناك تقارير عن انتشار التعذيب والإرهاب على نطاق واسع في سجون الدولة. واتهمت المنظمات الدولية كل من القوات الحكومية وقوات المعارضة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد توصلت عمليات التفتيش والتحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة في سوريا إلى أن انتهاكات الحكومة السورية هي الأعلى تواترا والأضخم نطاقا.
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية خلفية
في 20 أغسطس 2012، استخدم الرئيس باراك أوباما عبارة "الخط الأحمر" في إشارة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية السورية، قائلاً: "لقد كنا واضحين للغاية لنظام الأسد، ولكن أيضًا للاعبين الآخرين على الأرض، أن الخط الأحمر بالنسبة لنا هو أن نبدأ في رؤية مجموعة كاملة من الأسلحة الكيميائية تتحرك أو يتم استخدامها. هذا من شأنه أن يغير حساباتي. هذا من شأنه أن يغير معادلتي." أصبحت العبارة مصدرًا للخلاف عندما قال الخصم السياسي جون ماكين إن الخط الأحمر "مكتوب على ما يبدو بحبر يختفي"، بسبب التصور بأن الخط الأحمر قد تم تجاوزه دون أي إجراء. في الذكرى الأولى لخطاب أوباما حول الخط الأحمر، وقعت الهجمات الكيميائية في الغوطة. ثم أوضح أوباما قائلاً "لم أضع خطاً أحمر. لقد وضع العالم خطاً أحمر عندما قالت الحكومات التي تمثل 98% من سكان العالم إن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر بغيض وأقرت معاهدة تحظر استخدامها حتى عندما تكون البلدان منخرطة في حرب"، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
في أعقاب نشر تقييم الحكومة الأمريكية لاستخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية في 30 أغسطس 2013، ألقى الرئيس أوباما خطابًا في حديقة البيت الأبيض الوردية في 31 أغسطس، أعلن فيه أنه سيسعى للحصول على إذن من الكونغرس قبل استخدام القوات العسكرية الأمريكية للتدخل في الحرب الأهلية السورية. وفي خطابه، أعلن أنه "مستعد لإصدار هذا الأمر"، في إشارة إلى إصدار أمر بتوجيه ضربة إلى سوريا. وزعم أوباما أن التدخل كان ضرورياً لأن الهجوم الأخير بالأسلحة الكيماوية في سوريا "يهدد بجعل الحظر العالمي على استخدام الأسلحة الكيميائية محل استهزاء" كما أنه يعرض حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين الذين يتشاركون الحدود مع سوريا للخطر. وفي خطابه، قال أوباما أيضاً: "في حين أعتقد أنني أملك السلطة لتنفيذ هذا العمل العسكري دون الحصول على إذن محدد من الكونغرس، فأنا أعلم أن البلاد سوف تصبح أقوى إذا سلكنا هذا المسار، وسوف تكون أفعالنا أكثر فعالية". وسرعان ما تبع ذلك تقديم مشروع القرار رقم 21 في مجلس الشيوخ.
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية التاريخ الإجرائي
أعلن الرئيس باراك أوباما يوم الأحد 31 أغسطس 2013 أنه سيسعى للحصول على موافقة الكونغرس على أي تدخل عسكري في سوريا وقدم مشروع قرار إلى الكونغرس. ورداً على ذلك، عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2013، جلسة استماع بشأن الاقتراح الخاص بالسماح باستخدام القوة العسكرية في سوريا. وقد حضر الجلسة وزير الخارجية جون كيري، ووزير الدفاع تشاك هيغل، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي كشهود. صرح السيناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه يؤيد استخدام القوة العسكرية ضد حكومة الأسد عندما أعلن عن جلسة الاستماع.
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية التاريخ الإجرائي
وفي مساء يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، أعلن السيناتور بوب كوكر، العضو الجمهوري البارز في اللجنة، أنه والرئيس مينينديز توصلا إلى اتفاق تسوية بشأن اللغة والقيود الواردة في مشروع القانون. وشملت القيود حظر "نشر قوات برية"، ووضع حد أقصى لطول التدخل، ومتطلبات الإبلاغ عن فحص مجموعات المعارضة السورية. تم إرسال مسودة اللغة الجديدة إلى أعضاء اللجنة الآخرين قبل جلسة التصحيح المقررة في اليوم التالي. أثناء عملية وضع العلامات، كان السيناتوران جون ماكين وكريس كونز مسؤولين عن اقتراح اللغة الموجودة في القسم 5 (أ) والتي من شأنها أن تسمح للرئيس بمحاولة "تغيير الزخم على ساحة المعركة في سوريا".
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية التاريخ الإجرائي
وقد تم تمرير القرار المشترك من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 10 أصوات مقابل 7 أصوات يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013. وكان التصويت من الحزبين، سواء في التأييد أو المعارضة. صوت اثنان من أعضاء اللجنة من الحزب الديمقراطي الليبرالي ضد مشروع القانون، بينما صوت عضو ديمقراطي آخر ببساطة "بالحاضر" بدلاً من التصويت لصالح أي من الجانبين. صوت ثلاثة جمهوريين لصالح مشروع القانون. بعد إقرار القرار، صرح السيناتور كوكر قائلاً: "لا أحد منا يريد أن تتورط الولايات المتحدة في صراع آخر، لذا فقد قيدت اللجنة بشكل كبير التفويض الأصلي للرئيس".
إد ماركي، ماساتشوستس - صوت حاضرًا، "وقال إنه لا يزال يشعر بالخوف من تصويته لصالح تفويض الحرب في العراق". وأشار إلى أنه سوف ينظر عن كثب في الأدلة قبل أن يقرر كيف سيصوت عندما يصل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
جون ماكين، أريزونا - صوت لصالح مشروع القانون. وقد اعتُبر دعمه أمرًا بالغ الأهمية لإقرار مشروع القانون، لذا تم إجراء تغييرات على اللغة لمنح الرئيس حرية كبيرة لإلحاق الضرر بحكومة الأسد.
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية التاريخ الإجرائي
راند بول، كنتاكي - صوت ضد مشروع القانون. ويعتبر من الشخصيات الرائدة ضد التدخل، وقد قدم قرارًا بديلًا كان من شأنه أن "يعلن أن الرئيس لديه السلطة للتصرف من جانب واحد فقط عندما تواجه الأمة هجومًا".
في يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2013، قدم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد (ديمقراطي من ولاية نيفادا) رسميًا نص القرار المشترك الذي وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وأشاد ريد بالثنائية الحزبية في القرار وأعرب عن تفضيله الشخصي لصالحه عندما قدم القرار.
نشرت صحيفة ذا هل تقريرها الخاص الذي يتضمن معلومات عن أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الذين أعلنوا دعمهم أو معارضتهم للتدخل العسكري الأمريكي في سوريا. اعتبارًا من 9 سبتمبر، بلغت قائمة المرشحين:
كما قامت صحيفة واشنطن بوست أيضًا بإعداد إحصائها الخاص للأصوات التي حصلت على سوريا. بلغ عددهم في 13 سبتمبر:
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية التاريخ الإجرائي
حتى قبل صياغة مشروع قانون التفويض في مجلس الشيوخ، ناهيك عن التصويت عليه، كانت هناك بالفعل شكوك حول ما إذا كان أي إجراء من هذا القبيل سوف يمر في مجلس النواب. قبل إعلان أوباما أنه سيسعى للحصول على موافقة الكونغرس، كان هناك بالفعل جمهوريون في مجلس النواب أعلنوا معارضتهم للتدخل في سوريا، بحجة أن الحرب الأهلية لا تشكل تهديدًا للولايات المتحدة. استمرت الشكوك حول قدرة أي تشريع يسمح بالإضراب على المرور في مجلس النواب على مدار الأسبوع التالي. وكان من المقرر أن تستمع لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب إلى وزير الخارجية جون كيري حول الحاجة إلى توجيه ضربات إلى سوريا في جلسة استماع في العاشر من سبتمبر 2013.
نشرت صحيفة ذا هل قائمة سوداء تتضمن معلومات عن أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الذين أعلنوا دعمهم أو معارضتهم للتدخل العسكري الأمريكي في سوريا. في يوم 9 سبتمبر، بلغت قائمة المرشحين:
كما قامت صحيفة واشنطن بوست أيضًا بإعداد تعدادها الخاص للأصوات التي حصلت على سوريا.  بلغ عددهم في 13 سبتمبر:
وقد اقترح النائبان الديمقراطيان كريس فان هولن وجيرالد إي. كونولي مشروع قانون بديل من شأنه أن يفرض قيوداً على الرئيس أوباما أكثر صرامة من مشروع القانون الذي اقترحه مجلس الشيوخ. وبموجب اقتراحهم، لن يُسمح للرئيس إلا بجولة واحدة من الضربات الصاروخية، مع إمكانية توجيه ضربات إضافية في حالة وقوع هجمات إضافية بالأسلحة الكيميائية.
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية النقاشات والجدل
في 9 سبتمبر 2013، تم نشر استطلاع رأي أجرته شبكة CNN وشركة ORC International، والذي تضمن بيانات حول مواقف الولايات المتحدة تجاه سوريا وإمكانية التدخل العسكري الأمريكي. وكشف الاستطلاع أن "أغلبية قوية" من المواطنين لا يريدون أن يأذن الكونجرس بتوجيه ضربة عسكرية ضد حكومة الأسد. أكثر من 70% من المستجيبين لم يعتقدوا أن الضربة العسكرية سوف تحقق الأهداف الأميركية، كما أن نسبة مماثلة لم تعتقد أن التدخل من مصلحة الولايات المتحدة الوطنية. وبحسب الاستطلاع، حتى لو وافق الكونغرس على القيام بعمل عسكري، فإن 55% من الأميركيين سيظلون يعارضون الضربات الجوية. وعندما سُئل المشاركون عن خطة تحد من العمل العسكري إلى 90 يوماً وتحظر استخدام القوات البرية، كما قد يجيزه القرار 21، عارضها 59%. وأشار الاستطلاع أيضا إلى أن شعبية الرئيس أوباما في السياسة الخارجية كانت في أدنى مستوياتها على الإطلاق وأن 3 فقط من كل 10 يوافقون على كيفية تعامله مع سوريا.
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية النقاشات والجدل
وزعم أوباما أن التدخل كان ضروريًا لعدة أسباب، بما في ذلك أن مصداقية "المجتمع الدولي"، فضلاً عن أن "مصداقية أميركا والكوغجرس على المحك" نتيجة لتجاوز "الخط الأحمر"  وقد زعم وزير الخارجية جون كيري أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن "الجماعات المتطرفة التي تقاتل ضد الحكومة السورية سوف تصبح أقوى إذا لم تنفذ الولايات المتحدة ضربة عسكرية"  وفي سيناريو كيري، إذا لم تعاقب الولايات المتحدة حكومة الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، فإن دولاً أخرى في المنطقة سوف تبدأ في تسليح الجماعات المتمردة الأكثر تطرفاً التي كانت الولايات المتحدة تضغط عليها لعدم القيام بذل.
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية النقاشات والجدل
كتب ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، رسالة مفتوحة نسخة محفوظة 2013-09-11 على موقع واي باك مشين. إلى عضو الكونغرس الذي أوضح له الأسباب التي دفعته إلى التصويت ضد التدخل في سوريا. كانت الحجة الأولى التي ساقها والت ضد التدخل هي أن الولايات المتحدة تفتقر إلى أي مصالح استراتيجية حيوية في سوريا. وبعد أن أقر بأن حكومة الأسد هي "دكتاتورية وحشية"، أشار إلى أن هذا الأمر لم يزعج الرؤساء السابقين. في الواقع، فإن التدخل في سوريا من شأنه أن يجعل الأمور أسوأ ويضر بالمصالح الأميركية من خلال خلق دولة فاشلة و"إشعال صراع على السلطة بين الفصائل الطائفية المتنافسة"، والتي بعضها "معادية بشدة لأميركا ومتعاطفة مع تنظيم القاعدة... والتدخل الأميركي من شأنه أن يساعد في جلب بعض أسوأ أعدائنا إلى السلطة". والسبب الثاني الذي ساقه والت هو أن الحجة الأخلاقية للتدخل في سوريا تفشل في أن تكون مقنعة. ورغم معاناة السوريين، فإن الضربات الجوية لن تغير ذلك، ولكنها قد تجعل الأمور أسوأ. يزعم والت أن "الأبحاث العلمية الحديثة حول الحروب الأهلية تظهر أن التدخل الخارجي يميل إلى زيادة عمليات قتل المدنيين ولا يقصر مدة الحروب". ويقترح التركيز على مساعدة اللاجئين بدلاً من ذلك. ثالثًا، دحض والت الحجة القائلة بأنه من الضروري خوض الحرب بسبب استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية، خاصة وأن الأنظمة الأخرى التي استخدمت الأسلحة الكيميائية في الماضي لم تعاقبها الولايات المتحدة آنذاك. لقد زعم والت أن "الأسلحة الكيميائية لم تستخدم إلا بضع مرات على مدى السنوات الثمانين الماضية، وذلك في الغالب لأنها أقل فعالية من الأسلحة التقليدية في معظم مواقف ساحة المعركة". رابعا، زعم والت أن التدخل ليس ضروريا للحفاظ على مصداقية الولايات المتحدة لأنه "إذا امتنعنا عن استخدام القوة عندما لا تكون هناك مصالح حيوية متورطة أو عندما يؤدي القيام بذلك إلى جعل الأمور أسوأ، فإن هذا لا يقول شيئا عن استعدادنا لاستخدام القوة عندما يكون ذلك ضروريا حقا وعندما يمكن تحقيق أهداف واضحة ومحددة جيدا". وأخيرا، زعم والت أن "القادة الحكماء لا يذهبون إلى الحرب دون دعم دولي ومحلي قوي"، وهو ما لا يتمتع به الرئيس أوباما.
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية النقاشات والجدل
وكانت هناك حجة أخرى ضد التدخل وهي أن حتى التدخل الأكثر محدودية لديه القدرة على النمو بشكل أكبر ويتجاوز غرضه الأولي. خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، سأل النائب كريستوفر سميث رئيس الأركان المشتركة الجنرال ديمبسي عن احتمالية أن تؤدي ضربة صاروخية إلى عمل عسكري أكبر وأطول أمدًا.
كتب الصحفي توماس إي ريكس في مجلة فورين بوليسي في مدونته على موقع (ForeignPolicy.com) أن أحد الأسباب الإضافية التي رآها لرفض التدخل في سوريا هو أن القيام بذلك ضد إرادة الشعب الأمريكي، كما دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور مؤخرًا، هو "غير ديمقراطي تمامًا". لم يكن الأمريكيون مترددين بشأن الموقف فحسب، بل إنهم "لا يعتقدون أنه مشكلتهم". وفقًا لريكس، "يقوم النظام الأمريكي على الاعتقاد بأن الناس يعرفون بالفعل ما هو الأفضل لهم. لذلك أستنتج أن حجة باور هي في حد ذاتها سبب آخر لعدم التدخل في سوريا - إذا كان علينا أن نقوض نظامنا للقيام بذلك، فهو بالتأكيد لا يستحق العناء".
تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية النقاشات والجدل
وقد انتشرت على الفور تكهنات في صحيفة نيويورك تايمز بأن أوباما سوف يفشل في الحصول على موافقة الكونغرس على التدخل في سوريا بمجرد إعلانه أنه سيسعى للحصول على هذه الموافقة. ووصفت الصحيفة جهود أوباما بأنها "واحدة من أخطر المخاطر التي واجهها في رئاسته". وفي اليوم الذي تم فيه تقديم القرار رسميًا، أي في السادس من سبتمبر، لم يكن من الواضح ما إذا كان سيُمر، حيث أعلن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ بالفعل معارضتهم. وكان من المقرر أن يلتقي نائب الرئيس جو بايدن مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ في 8 سبتمبر 2013 في محاولة لإقناعهم بدعم القرار.
شاي تايلاندي
الشاي التايلاندي (بالتايلندية: ชาไทย)‏ هو مشروب تايلاندي مصنوع من الشاي الأسود السيلاني والحليب والسكر. الشاي التايلاندي الذي يتم استهلاكه في تايلاند لا يتم عادة تحضيره مع التوابل، على الرغم من أن العديد من الوصفات باللغة الإنجليزية المستوحاة من الشاي التايلاندي تشمل مكونات مثل اليانسون النجمي أو الهيل لتعزيز النكهة. ويتم تقديمه ساخنًا أو باردًا.
الشاي التايلاندي شائع في جنوب شرق آسيا ويتم تقديمه في العديد من المطاعم التي تقدم الطعام التايلاندي. عند تقديمه باردًا يُعرف بالشاي التايلاندي المثلج (بالتايلندية: ชาเย็น)‏. على الرغم من أن الشاي التايلاندي يشير عادة إلى الشاي المثلج التايلاندي، إلا أن هناك أيضًا أنواعًا أخرى من الشاي يمكن الإشارة إليها بالشاي التايلاندي. على سبيل المثال، يمكن أيضًا تسمية شاي الأعشاب التقليدي التايلاندي الذي يتم تصنيعه ضمن الطب التقليدي التايلاندي بالشاي التايلاندي. يمكن أيضًا الإشارة إلى شاي أولونغ التايلاندي، وهو شاي أولونغ مطبوخ بالبخار مع الزنجبيل وعشب الليمون ( إذخر ليموني) والكرفس، باسم الشاي التايلاندي.
شاي تايلاندي المكونات
يتم تحضير المشروب من الشاي السيلاني القوي، أو من نوع محلي (تقليدي أو شبه بري) من ولاية آسام يُعرف باسم باي ميانج (بالتايلندية: ใบเมี่ยง)‏.
يتم تحلية الشاي بالسكر والحليب المكثف ويقدم باردًا. يتم سكب الحليب المبخر أو الحليب كامل الدسم على الشاي والثلج قبل التقديم لإضافة الطعم والمظهر الكريمي. في المطاعم التايلاندية، يتم تقديمه في كوب طويل، ولكن عند بيعه في أكشاك الشوارع والأسواق في تايلاند، قد يتم سكبه فوق الثلج المجروش في كيس بلاستيكي أو أكواب بلاستيكية طويلة. يمكن أيضًا تحويله إلى فرابيه لدى بعض البائعين.
يمكن إضافة لآلئ التابيوكا إلى الشاي التايلاندي لصنع شاي الفقاعات.
شاي تايلاندي أنواع الشاي التايلاندي
الشاي التايلاندي المثلج الداكن (بالتايلندية: ชาดำเย็น)‏ - الشاي التايلاندي يقدم مبردًا بدون حليب، ويُحلى بالسكر فقط. يعتمد المفهوم على الشاي الهندي التقليدي، والذي يستخدم كمكون رئيسي.
في تايلاند، غالبًا ما يُشرب الشاي التايلاندي الساخن في الصباح، وغالبًا ما يُشرب مع الباثونجكو (بالتايلندية: ชามะนาว)‏، وهي شرائح طويلة من العجين المقلي:
شاي تايلاندي المعلومات الغذائية
الشاي التايلاندي يقدم فوائد صحية متعددة، مثل دعم صحة القلب وتقليل الوزن وتقليل الالتهابات، ويُعتبر خيارًا آمنًا لمعظم الأشخاص عند تناوله بانتظام. يعتبر الشاي التايلاندي مصدرا جيدا للالكولين والكافيين والمغنيسيوم والبوتاسيوم.
الشاي التايلاندي آمن بشكل عام، لكنه يحتوي على الكافيين. لذا يُفضل تجنبه من قِبل الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب أو حساسيات تجاه الكافيين.
شاي تايلاندي نبذة تاريخية
تعود تقاليد شرب الشاي في تايلاند إلى أكثر من أربعة قرون، حيث تم تسجيلها خلال فترة حكم الملك ناراي في مملكة أيوثايا. ووصف الدبلوماسي الفرنسي سيمون دي لا لوبيير في رسائله عام 1687 ثقافة الشاي في سيام (تايلاند حاليًا):
"لا يُشرب الشاي إلا في العاصمة. التايلانديون مهرة في إعداد الشاي ويستمتعون بتقديمه للزوار. لا يضيف سكان سيام السكر إلى الشاي ويشربونه ساخنًا مثل الصينيين. يُعتبر رفض الشاي تصرفًا غير لائق؛ يجب الجلوس وشرب الشاي عند الدعوة."
مع مرور الوقت، تسللت العادات الهندية بإضافة الحليب إلى الشاي إلى الثقافة التايلاندية. وبحلول أواخر القرن التاسع عشر، بدأ رواد الأعمال التايلانديون في بيع الحليب المكثف المحلى، مما أضاف طابعًا مميزًا لتجربة شرب الشاي.
شاي تايلاندي نبذة تاريخية
أحدث إنشاء أول مصنع للثلج في عام 1903 ثورة في عالم المشروبات في تايلاند، حيث أصبح من الممكن تقديم الشاي باردًا. وبحلول عشرينيات القرن الماضي، كانت المقاهي تقدم الشاي المثلج بجانب المشروبات الساخنة، وأصبح الشاي بالحليب والسكر شائعًا في المنازل والمقاهي.
الشاي التايلاندي المثلج بشكله الحالي ظهر في عام 1945 مع إطلاق علامة ChaTraMue. مؤسس العلامة، وهو مهاجر صيني إلى تايلاند، استورد الشاي الأحمر وقدم مشروبًا لبنيًا نال إعجاب العملاء بسرعة. على مر العقود، تطورت الوصفة، حيث أصبحت أوراق شاي آسام أو شاي سيلان أو مزيج منهما قاعدة للمشروب. ومع ذلك، لا تزال طريقة التحضير بسيطة: يتم مزج الشاي مع الحليب والسكر، ويُضاف الثلج للحصول على مشروب منعش في الصيف.
اللجنة المشتركة للاستخبارات البريطانية
لجنة الاستخبارات المشتركة (الإنجليزية: Joint Intelligence Committee)( JIC ) هي هيئة مداولات بين الوكالات في المملكة المتحدة مسؤولة عن تقييم الاستخبارات وتنسيقها، والإشراف على جهاز الاستخبارات السرية وجهاز الأمن ومقر الاتصالات الحكومية واستخبارات الدفاع . يتم دعم مركز الاستخبارات المشترك من قبل منظمة الاستخبارات المشتركة التابعة لمكتب مجلس الوزراء.
اللجنة المشتركة للاستخبارات البريطانية التاريخ
تأسست لجنة التخطيط الدفاعي المشتركة في 7 يوليو 1936  باعتبارها لجنة فرعية للجنة الدفاع الإمبراطوري، وهي وكالة التخطيط الدفاعي الاستشارية في زمن السلم. خلال الحرب العالمية الثانية، أصبحت الهيئة هي الهيئة العليا لتقييم الاستخبارات في المملكة المتحدة. عام 1957 انتقلت لجنة الاستخبارات المشتركة إلى مكتب مجلس الوزراء، حيث يقوم موظفو التقييم بإعداد مسودات تقييمات الاستخبارات لكي تنظر فيها اللجنة.
اللجنة المشتركة للاستخبارات البريطانية التاريخ
لعبت لجنة الاستخبارات المشتركة دوراً مثيراً للجدل في تجميع ملف سلطت فيه الحكومة البريطانية الضوء على التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل العراقية في الفترة التي سبقت حرب العراق. كانت هناك مزاعم بأن الملف "تم تزييفه" قبل نشره من أجل تعزيز قضية العمل العسكري. وقد تم تقديم أدلة على أن صياغة الملف قد تم "تعزيزها" إلى لجنة تحقيق هوتون، وهي لجنة مراجعة قضائية أنشئت للتحقيق في الظروف التي أدت إلى وفاة خبير الأسلحة الحكومي البارز ديفيد كيلي، الذي انتقد صياغة الملف في إحاطات غير رسمية للصحفيين. انتحر الدكتور كيلي بعد وقت قصير من تأكيد هويته لوسائل الإعلام من قبل الحكومة. وقد قدم عضوا لجنة الاستخبارات المشتركة السير جون سكارليت والسير ريتشارد ديرلوف (وكلاهما كانا آنذاك يشغلان منصب رئيس جهاز الاستخبارات السرية MI6) أدلة إلى لجنة التحقيق زعما فيها أن الكلمات المستخدمة في الملف كانت متسقة مع تقييمهما للمعلومات الاستخباراتية المتاحة في ذلك الوقت.
وعلى الرغم من العمل الذي قامت به مجموعة مسح العراق التي يبلغ قوامها 1400 فرد في العراق ما بعد الحرب، فإنه لم يتم الكشف حتى الآن عن أي دليل على وجود قدرات حقيقية لأسلحة الدمار الشامل؛ وذلك وفقاً لتقريرها النهائي الصادر في سبتمبر/أيلول 2004. وأعلنت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن إجراء تحقيقات في تقييم المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في الفترة التي سبقت الحرب. إن لجنة التحقيق البريطانية، التي ترأسها اللورد باتلر من بروكويل ، في تقريرها الصادر في يوليو/تموز 2004، ورغم انتقادها للمجتمع الاستخباراتي البريطاني، فإنها لم توصِ أحداً بالاستقالة. وعلى نحو مماثل، فإن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، على الرغم من انتقادها لمسؤولي الاستخبارات الأميركية، لم توص بأي استقالات في تقريرها، الذي أصدرته أيضاً في يوليو/تموز 2004.
اللجنة المشتركة للاستخبارات البريطانية الهيكلية الإدارية
تتكون العضوية من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، ووزارة الدفاع والقوات المسلحة للمملكة المتحدة، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الدولية، ووزارة الخزانة ومكتب مجلس الوزراء.
ويرأس اللجنة رئيس دائم، وهو عضو في هيئة الخدمة المدنية العليا، وتدعمها منظمة الاستخبارات المشتركة التي تضم طاقم التقييم.
يتألف فريق التقييم من محللين كبار ذوي خبرة من مختلف أنحاء الحكومة والجيش ويقوم بإجراء تحليل شامل للمصادر حول المواضيع التي تهم اللجنة. تستمد أوراق اللجنة المشتركة مدخلاتها من مختلف وكالات الاستخبارات والأمن وغيرها من الهيئات ذات الصلة.
تخضع لجنة الاستخبارات المشتركة لإشراف لجنة الاستخبارات والأمن. ويتم دعمه من قبل منظمة الاستخبارات المشتركة.
اللجنة المشتركة للاستخبارات البريطانية الدور والوظائف
تقييم الأحداث والمواقف المتعلقة بالشؤون الخارجية والدفاع والإرهاب والأنشطة الإجرامية الدولية الكبرى والمسائل العلمية والتقنية والاقتصادية الدولية وغيرها من القضايا العابرة للحدود الوطنية، بالاعتماد على المعلومات الاستخباراتية السرية والتقارير الدبلوماسية والمواد المفتوحة المصدر.
لدى اللجنة المشتركة للاستخبارات البريطانية ثلاثة وظائف:
تقوم اللجنة المشتركة بإعداد المتطلبات والأولويات السنوية لجمع البيانات وتحليلها، للحصول على موافقة الوزراء. وهذه تدعم الأهداف الاستراتيجية للأمن القومي للمملكة المتحدة:
منذ الحرب العالمية الثانية، كان رئيس محطة لندن لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يحضر الاجتماعات الأسبوعية للجنة الاستخبارات المشتركة. وقد وصف أحد ضباط الاستخبارات الأمريكية السابقين هذه المهمة بأنها "أبرز ما في الوظيفة" بالنسبة لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية في لندن.
اللجنة المشتركة للاستخبارات البريطانية قراءة إضافية
Cradock, Percy (2002). Know Your Enemy: How the Joint Intelligence Committee Saw the World (بالإنجليزية). John Murray. ISBN:9780719560484. Archived from the original on 2023-05-12.
Goodman، Michael S. (2 يناير 2008). "Learning to Walk: The Origins of the UK's Joint Intelligence Committee". International Journal of Intelligence and CounterIntelligence. ج. 21 ع. 1: 40–56. DOI:10.1080/08850600701649163. ISSN:0885-0607. S2CID:154703818.
الانتخابات الفيدرالية الألمانية 1994
أقيمت الانتخابات الفدرالية في ألمانيا في 16 أكتوبر 1994 لانتخاب أعضاء البوندستاغ الثالث عشر. ظل ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة هلموت كول الكتلة الأكبر في البرلمان، حيث حافظ على منصب المستشار في ائتلاف أعيد انتخابه بفارق ضئيل بالتشارك مع الحزب الديمقراطي الحر. كان هذا البوندستاغ المنتخب هو الأكبر في تاريخ ألمانيا حتى عام 2017، حيث بلغ عدد أعضائه 672 عضوًا.
ورغم أن هذه الانتخابات لم تؤد إلى تغيير في الحكومة، إلا أنها شهدت انتخاب العديد من الأشخاص إلى البوندستاغ، والذين كان لهم دورا مهما في وقت لاحق. حيث تم خلال هذه الانتخابات انتخاب قادة مستقبليين للاتحاد الديمقراطي المسيحي وهما فريدرش ميرتس وأرمين لاشيت لأول مرة لعضوية البوندستاغ في عام 1994، وكذلك أعضاء في حكومات مستقبلية وهما نوربرت روتغين وبيتر ألتماير. وكانت هذه هي الانتخابات الأخيرة حتى عام 2009 التي تم فيها انتخاب حكومة تنتمي إلى تيار يمين الوسط.
عمود جرش
عمود جرش، المعروف أيضًا باسم عمود جرش الهامس، هو نصب تذكاري في متنزه فلاشينج ميدوز-كورونا، كوينز، مدينة نيويورك. تم بناء العمود أصلاً في القرن الثاني الميلادي تحت الحكم الروماني في جرش، الأردن. كان العمود موجود في متنزه فلاشينج ميدوز-كورونا منذ عام 1964، عندما تم إهداؤه إلى المدينة من قبل الملك حسين الأردني لمعرض نيويورك العالمي في عامي 1964-1965. :152
عمود جرش البنية والأصل
يعود أصل العمود إلى جراسا (جرش القديمة)، وهي مدينة في مقاطعة سوريا الرومانية القديمة. ويعتقد أنه تم تشييده من قبل الرومان حوالي عام 120 م، :152خلال فترة من الازدهار الكبير في المدينة. يبلغ طول العمود 4.94 متر (16.2 قدم)، ويبلغ نصف القطر له 0.64 متر (2.1 قدم)، وهو ما يتفق مع نسب الأعمدة الكورنثية،  وتتكون من ثلاث أسطوانات رخامية وقاعدة علية وقمة كورنثية. تبلغ كتلته الإجمالية 6,240 كيلوغرام (6.14 طن كبير).