hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الاضطرابات الفلسطينية في مايو 1976 الأحداث
وفي السادس من مايو/أيار، عقد وزير الدفاع الإسرائيلي شمعون بيريز اجتماعاً مع الشكعة ومجلس مدينة نابلس. وفي أعقاب الاجتماع، وافق بيريز على رفع حظر التجول جزئيًا على المدينة وإعادة فتح المدارس الثانوية التي أغلقت تدريجيًا لمنع احتجاجات الطلاب. أصيب أربعة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في ذلك اليوم، أحدهم عندما فرّق الجيش مظاهرة ضد الاحتلال، واثنان بسبب هروبهما من الجنود الذين حاولوا منعهما من كسر حظر التجوال، وثالث هرب من الجنود الذين أمروه بالتوقف.
الاضطرابات الفلسطينية في مايو 1976 الأحداث
هدأت الاضطرابات بين الفلسطينيين في الغالب على مدى الأيام العشرة التالية، ولكنها اشتعلت مرة أخرى في 15 مايو/أيار، عندما أطلق جنود إسرائيليون النار على ساق فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا في جنين بسبب انتهاكه حظر التجول الذي كان لا يزال ساريًا. وأدى إطلاق النار إلى موجة من الاحتجاجات في اليوم التالي، بما في ذلك الإضرابات التجارية في نابلس والقدس القدس الشرقية، فضلاً عن الإضرابات المدرسية في جميع أنحاء الضفة الغربية. وتحرك الجيش الإسرائيلي لتهدئة الوضع، فقام بتفريق المظاهرات وأمر أصحاب المحلات التجارية بإنهاء مشاركتهم في الإضرابات، وإلا فسوف يقوم الجيش بكسر أقفال محلاتهم وإجبارهم على فتحها.
في نابلس، أسفر تفريق الاحتجاجات مجددًا عن استشهاد فتاة فلسطينية، هي لينا حسن نابلسي، البالغة من العمر ستة عشر عامًا، وهي ابنة تاجر محلي بارز. قُتلت نابلسي برصاص جنود إسرائيليين على درج مبنى سكني. وزعم الجيش في البداية أنها قُتلت عن طريق الخطأ عندما أطلق الجنود طلقات تحذيرية لتفريق مجموعة من الشباب الذين كانوا يلقون الحجارة، ثم أعلن لاحقًا أنه سيفتح تحقيقًا في مقتلها. من ناحية أخرى، اتهم فلسطينيون في نابلس الجيش بمطاردتها إلى داخل مبنى شقتها بعد تفريق الاحتجاج وإطلاق النار عليها من مسافة قريبة. وقال أحد السكان الفلسطينيين في المبنى السكني الذي قتل فيه النابلسي للصحافيين إن الجندي الذي أطلق النار على النابلسي "هدد بإطلاق النار عليّ أيضًا إذا لم أصمت".
وقد أشعلت عملية القتل المزيد من المظاهرات في وقت لاحق من ذلك اليوم، حيث أصيب شابان فلسطينيان آخران بالرصاص في ذلك اليوم عندما فرق الجيش مظاهرة خارج منزل النابلسي. وفي 17 مايو/أيار، أعلن مجلس مدينة نابلس، بالإضافة إلى غرفة التجارة المحلية والعديد من المنظمات النسائية المحلية، إضرابًا عامًا احتجاجًا على وفاة النابلسي، ودعوا الأمم المتحدة إلى نشر قوات حفظ السلام في الضفة الغربية.
وبينما اندلعت المظاهرات في أنحاء الضفة الغربية في 17 نيسان/أبريل، قُتل شاب فلسطيني آخر، وهو المراهق عبد الله مصطفى حواس من شعفاط، برصاص جنود إسرائيليين. وزعم الجيش أن حواس كان ضمن مجموعة من الشباب قاموا بقطع الطريق وبدأوا في رشق مركبة عسكرية بالحجارة كانت متوقفة بواسطة المتاريس. وأعاد الجيش بعد ذلك فرض حظر التجوال الذي تم رفعه جزئيًا.
وفي 18 نيسان/أبريل، قُتل فلسطيني ثالث برصاص جنود إسرائيليين، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاماً في القدس الشرقية. وزعم الجيش الإسرائيلي أن الرجل كان جزءًا من مجموعة من الفلسطينيين الذين حاصروا مجموعة من الجنود في زقاق في البلدة القديمة في القدس وكانوا يرشقون الجنود بالحجارة والزجاجات.
استمرت الاضطرابات على مدار الأيام القليلة التالية، بما في ذلك اشتباك بين الطلاب في حرم الجامعة العبرية في القدس في 19 مايو/أيار. نظم الطلاب العرب الإسرائيليون في الجامعة مظاهرة احتجاجًا على استخدام الجيش للقوة في الأراضي المحتلة، ردّت عليها مجموعة من الطلاب اليهود الإسرائيليين بمظاهرة مضادة، وتبادل الطرفان في النهاية إطلاق النار. في 20 مايو/أيار، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت ستين فلسطينياً في القدس الشرقية، متهماً إياهم بالتحريض على أعمال شغب.
وبحلول نهاية الأسبوع 22–23 مايو/أيار، هدأت الاضطرابات إلى حد كبير.
الاضطرابات الفلسطينية في مايو 1976 ردود الفعل
صرح رئيس بلدية طولكرم حلمي حنون بأنه "لن تنتهي هذه المظاهرات ما دام الإسرائيليون يبنون المستوطنات اليهودية على أراضينا".
رفض وزير الشرطة شلومو هيلل الدعوات الموجهة للجيش الإسرائيلي لوقف نشر قواته لمواجهة الاحتجاجات الفلسطينية، قائلاً: "إذا اعتمدنا مثل هذه السياسة، فسنفقد السيطرة على الوضع". اتهم الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، حاييم هرتسوغ، وسائل الإعلام الدولية بتغطية غير متوازنة للاضطرابات، مدعياً أنها حظيت بتغطية أكبر من الاضطرابات المستمرة في أيرلندا الشمالية والحرب الأهلية اللبنانية، قائلاً: "عندما تسعى إسرائيل جاهدة للحفاظ على القانون والنظام، وتُسفر للأسف عن سقوط ضحية واحدة، يصبح الأمر قصة دولية رئيسية، بينما عندما تُدمر دولة، يُهمّش الموضوع إلى مكانة ثانوية نسبياً في وسائل الإعلام لأنه لم يعد خبراً". صرّح زعيم حزب الليكود وزعيم المعارضة في الكنيست، مناحيم بيغن، بأن الضفة الغربية "أرضنا بالحق"، متهماً منظمة التحرير الفلسطينية بالتحريض على الاضطرابات، قائلاً إن على إسرائيل وحلفائها "منع إنشاء قاعدة سوفيتية في "دولة عرفات" في قلب الشرق الأوسط".
الاضطرابات الفلسطينية في مايو 1976 ردود الفعل
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في افتتاحيتها أنه "لا توجد طريقة موضوعية – ولا فائدة عملية كبيرة – في تحديد المسؤولية عن الحوادث الدموية في الضفة الغربية"، وقالت إن القوات الإسرائيلية المتسرعة والشباب الفلسطيني الفوضوي يمكن إلقاء اللوم عليهما في الاضطرابات، ولكن "الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي أن العرب والإسرائيليين يغازلون الكارثة في اعتمادهم على المواجهة القوية لإثبات وجهات نظرهم السياسية".
الاضطرابات الفلسطينية في مايو 1976 ردود الفعل
خلال الاضطرابات التي اندلعت في شهر مايو/أيار الماضي، أثير جدل واسع بين وسائل الإعلام بعد أن اتهمت الحكومة الإسرائيلية شبكات الأخبار الدولية بدفع أموال للفلسطينيين لتنظيم المظاهرات. وزعم المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة حاييم هيرتزوج أن الشباب الفلسطيني يتقاضون 300 دولار لإقامة الحواجز وحرق الإطارات في الطرق. وجاءت الاتهامات بعد أن ألقى الجيش القبض على مراسل شبكة إن بي سي نيوز أفروم زاريتسكي، واحتجزه وطاقم الكاميرا الخاص به لمدة ست ساعات، متهماً إياهم بالتصوير في منطقة عسكرية مغلقة. وقد نفت المؤسسات الإعلامية في إسرائيل وفلسطين هذه الاتهامات بشدة. وكتب إسحاق شارجيل من وكالة الأنباء اليهودية[الإنجليزية] أن الاتهامات "لا يمكن إثباتها"، ولكن من الواضح أن "سحب الدخان الأسود، وعبوات البنزين المشتعلة، توفر نوع المادة التصويرية التي تزدهر عليها البرامج التلفزيونية".
الاضطرابات الفلسطينية في مايو 1976 العواقب
في منتصف أغسطس 1976، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيحاكم عسكريًا الجندي الذي أطلق النار على لينا النابلسي بتهمة الإهمال.
احتجاجات منغوليا 2025
بدأت مظاهرات مناهضة للحكومة في أولان باتور، عاصمة منغوليا في 14 مايو 2025، في أعقاب تقارير عن الإنفاق الباذخ لنجل رئيس الوزراء لوفسانامسرين أويون إردين. تركزت الاحتجاجات، التي قادها في المقام الأول الشباب المنغوليون، على مخاوف أوسع نطاقا بشأن الفساد الحكومي، وعدم المساواة، ونفوذ النخب السياسية وأسرهم.
ونفى أويون إردين، الذي شكل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية عام 2024، ارتكاب أي مخالفات، وصرح بأنه سيستقيل إذا عُثر على أي مخالفات مالية. استمرت الاحتجاجات لأكثر من أسبوعين، مما دفع إلى إعادة تنظيم التحالف الحاكم والتصويت في نهاية المطاف بحجب الثقة عن الحكومة. ووصف المحللون الأحداث بأنها تعكس انقسامات سياسية أعمق، بما في ذلك التوترات الداخلية داخل حزب الشعب المنغولي الحاكم والمناقشات حول الإصلاح الدستوري.
استقال أويون إردين من منصب رئيس الوزراء في 3 يونيو، بعد خسارته التصويت بحجب الثقة عن مجلس الدولة العظيم، حيث حصل على دعم 44 عضوًا فقط في البرلمان، أي أقل بـ 20 عضوًا من العدد المطلوب وهو 64 عضوًا.
احتجاجات منغوليا 2025 خلفية
في 11 يناير 2025، أقيمت مظاهرة نظمها حزب الحرية في ساحة سوخباتار في أولان باتور، واستقطبت مئات المشاركين. وطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة بسبب قضايا مثل تلوث الهواء، والازدحام المروري، فقير (صوفية)، والفساد، والضرائب، والبطالة المتزايدة. وأعلن الحزب أن الاحتجاجات ستستمر حتى 22 يناير، وقدم مقترحات استقالة إلى 33 عضوًا في البرلمان.
أُعيد انتخاب لوفسانامسرين أويون إردين رئيسًا للوزراء في الانتخابات البرلمانية لعام 2024 بعد فوز حزب الشعب المنغولي بـ 68 مقعدًا من أصل 126 مقعدًا برلمانيًا. وبدلاً من الحكم بمفرده، شكل ائتلافًا مع الحزب الديمقراطي (42 مقعدًا) وحزب هون (8 مقاعد) لتسهيل التوافق على الإصلاحات الاقتصادية طويلة الأجل، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية المقترح ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق. وفي 2025، أصبح أويون إرديني أطول رئيس وزراء خدمة في منغوليا منذ نامبارين إنخبايار.
احتجاجات منغوليا 2025 خلفية
وأثارت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي نشرتها خطيبة تيمولين لوفسانامسراي، نجل رئيس الوزراء البالغ من العمر 23 عاما، حالة من الإحباط العام، حيث تضمنت حقائب يد فاخرة وخاتمًا باهظ الثمن وسيارة مرسيدس بنز. وقد أثارت الصور اتهامات بأن عائلة رئيس الوزراء تستفيد من ثروة تفوق بكثير قدرة موظف حكومي، مما أدى إلى تكثيف المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن الفساد وتركيز الثروة في اقتصاد منغوليا الغني بالموارد.
ورغم أن أويون إردين اكتسب سمعة باعتباره زعيماً ذا توجه إصلاحي يسعى إلى تحدي المصالح الراسخة في قطاعي التعدين والخدمات المصرفية، فإن الكشف عن هذا البذخ أثار انتقادات واسعة النطاق. وأدت مزاعم بأنه كان على علم بأسلوب حياة ابنه أو قام بتمويله إلى تقديم عريضة تطالب باستقالته. وقد وقَّع على العريضة أكثر من 59 ألف شخص، وقد أشارت العريضة أيضًا إلى ارتفاع معدلات التضخم والقيود المتزايدة على حرية الصحافة باعتبارها عوامل ساهمت في تفاقم المظالم. وأوضح أويون إردين أن ابنه لم يطلب منه أي دعم مالي، وأن وكالة مكافحة الفساد في منغوليا تحقق في الأمر. ويقال إنه أعرب عن استعداده للاستقالة دون اعتراض إذا وجدت الوكالة أي تناقضات في إفصاحاته المالية.
احتجاجات منغوليا 2025 الاحتجاجات
ظهرت الاحتجاجات في البداية كتعبير غير منسق عن الإحباط العام. بدأت المظاهرات السلمية الصغيرة والمستمرة في منتصف مايو 2025، مع تجمع الشباب المنغولي في ساحة سوخباتار في أولان باتور للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء. أعرب المتظاهرون عن إحباطهم إزاء مزاعم الفساد المتعلقة بأسرة رئيس الوزراء، إلى جانب المظالم الأوسع نطاقا المتعلقة بعدم المساواة والفساد الحكومي. وطالبوه بالكشف علنًا عن مصادر دخله وتقديم تفسير لتمويل النفقات المذكورة. وعلى مدى عدة أيام متتالية، تجمع المتظاهرون خارج القصر الحكومي،  بينما خرج المتظاهرون المضادون، وهم في العادة أكبر سناً، إلى الشوارع لدعم رئيس الوزراء وأعربوا عن تشككهم في فعالية استقالته.
احتجاجات منغوليا 2025 الاحتجاجات
طرد حزب الشعب في 21 مايو الحزب الديمقراطي من الائتلاف الحاكم، مشيرًا إلى انتهاك مذكرة التفاهم بعد أن أعرب العديد من نواب الحزب الديمقراطي عن دعمهم للاحتجاجات الجارية. وقد أدت هذه الخطوة فعليًا إلى حل الائتلاف بعد أقل من عام من تشكيله. وردًا على ذلك، دعا الحزب الديمقراطي رسميًا حزب الشعب إلى إصدار تفسير مكتوب واعتذار علني عن إزالته المفاجئة من الحكومة الائتلافية دون إشعار مسبق. صرح رئيس الحزب الديمقراطي ونائب رئيس الوزراء لوفسانيامين غانتومور بأن المشرعين المعارضين لا يمثلون الموقف الرسمي للحزب. في 22 مايو، اجتمع زعماء الأحزاب الثلاثة الحاكمة لإعادة تقييم شروط اتفاق الائتلاف.
دخلت الاحتجاجات يومها التاسع في 24 مايو. وقدَّم المنظمون علناً مجموعة من المطالب الموسعة في 26 مايو، بما في ذلك:
استقالة رئيس الوزراء أويون إرديني على أساس المسؤولية السياسية والأخلاقية؛
حل الحكومة الائتلافية ورفض تشكيل أي ائتلاف جديد؛
دعوة للحفاظ على الاستقرار الدستوري من خلال الامتناع عن تعديل الدستور.
احتجاجات منغوليا 2025 الاحتجاجات
أشارت مصادر حكومية في 27 مايو إلى أن أويون إردين كان يفكر في الدعوة إلى التصويت على الثقة في الحكومة، والذي من المتوقع أن يجري في الأسبوع التالي. في محاولة للضغط على أعضاء البرلمان لإزالة أويون إردين، دعا المتظاهرون جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 126 والذين جرى انتخابهم في يونيو 2024 إلى التحدث وتمثيل آراء دوائرهم الانتخابية.
وسلط المحللون الضوء على الانفصال بين أويون إردين والجمهور خلال الاحتجاجات، مشيرين إلى استجابته المتأخرة، وافتقاره إلى المشاركة المباشرة، وفشله في معالجة انعدام الثقة العامة في القضاء. وفي حين أكد على إنجازات السياسة والاستقرار، اعتبر المتظاهرون أفعاله مراوغة وتركز على الحفاظ على السلطة. وقد أدى رفضه للقاء المتظاهرين وتأخير الشفافية إلى تأجيج الإحباط العام.
دافع أويون إردين عن سجله في خطاب برلماني في الثاني من يونيو، وهو اليوم السابق للتصويت، مشيرا إلى أنه لم يشارك في التعيينات الحكومية أو المناقصات أو القروض، بل عمل بدلا من ذلك على فضح مثل هذه الممارسات. وأكد التزامه بالشفافية وجهود مكافحة الفساد، وزعم أن هناك مصالح راسخة قوية وراء الاحتجاجات التي تسعى للإطاحة به. وأصدر المكتب الصحفي لأوين إردين توقعات اقتصادية قبل إقالته تحذر من عدم الاستقرار المحتمل في حالة حل الحكومة الائتلافية.
استقال أويون إردين في 3 يونيو، بعد خسارته التصويت بسحب الثقة من مجلس الدولة العظيم، حيث دعمه 44 نائباً من أصل 64 نائباً مطلوباً. وعارضه ستة وثلاثون نائبا، في حين امتنع الباقون وعددهم 42 نائبا عن التصويت. وبذلك يبقى في منصبه بوصفه قائمًا بأعمال رئيس الوزراء حتى يجري تعيين رئيس وزراء جديد خلال 30 يومًا.
احتجاجات منغوليا 2025 التحليل
أشار المعلقون والمحللون السياسيون إلى أن الاحتجاجات والأزمة السياسية الناجمة عنها تزامنت مع صراع على السلطة داخل حزب الشعب الحاكم. وبحسب المذيع والمحلل جارغال ديفاكتو، فإن بعض الفصائل استخدمت الجدل للدعوة إلى تعديلات دستورية تسمح للرئيس أوخناجين خوريلسوخ بالترشح لولاية ثانية. في حين يقصر دستور منغوليا على فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها ست سنوات.
احتجاجات منغوليا 2025 التحليل
كان خوريلسوخ، رئيس الوزراء السابق وعضو حزب الشعب المنغولي، قد واجه انتقادات في السابق بسبب قراراته المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى منغوليا على الرغم من الالتزامات القانونية الدولية بموجب نظام روما، وحضور احتفالات يوم النصر في موسكو. وقالت المحلل الاقتصادي السياسي والكاتب بولورديني بازارسورين لصحيفة الدبلوماسي إن المناقشات حول تحول منغوليا المحتمل إلى نظام رئاسي كانت قائمة منذ فترة طويلة. وأشارت إلى أن التركيز المفرط على الدفاع عن الدستور أدى، في رأيها، إلى تهميش المصالح العامة وساهم في صراع السلطة بين النخب السياسية وسط الاحتجاجات. وحذرت بازارسورين من أنه إذا استمرت المواجهة، فقد تتصاعد إلى نقاش أوسع نطاقا حول تغيير نظام الحكم في منغوليا.
أعلن المكتب الصحفي الرئاسي في 18 مايو أن الرئيس خوريلسوخ لن يسعى لولاية ثانية في انتخابات عام 2027، وأكد موقفه مرة أخرى في 2 يونيو، في ظهور مفاجئ في وقت متأخر من الليل أثناء المناقشة البرلمانية حول التصويت على الثقة.
وأشار جارغال ديفاكتو أيضًا إلى أن جهود أويون إردين لإنشاء صندوق ثروة سيادي وتقليل الاعتماد على الاقتصاد القائم على الديون والسلع الأساسية أثارت معارضة من جانب مصالح تجارية قوية. وعلى الرغم من تأكيد رئيس الوزراء على مبادرات مكافحة الفساد في قطاعات مثل الخدمات المصرفية والتعدين والتعليم، إلا أن فعالية هذه الجهود كانت موضع تساؤل بسبب مشاكل نظامية داخل القضاء. وقد أدى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى تقويض الثقة العامة.
إلياس سعيدي
إلياس سعيدي هو لاعب كرة قدم جزائري لعب آخر مرة ضمن الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لصالح مولودية وهران.
إلياس سعيدي المسيرة
في صيف 2009، وقع الياس سعيدي عقدًا لمدة عامين مع شبيبة القبائل، انضم إليهم في صفقة انتقال مجانية. في 2 مايو 2011، بدأ الياس سعيدي مع شبيبة القبائل في نهائي كأس الجزائر 2011 ضد اتحاد الحراش. فاز نادي شبيبة القبائل بالمباراة 1-0، حيث شارك الياس سعيدي في المباراة بأكملها.
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام 1992
في خريف عام 1992، أضرب أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية عن الطعام على نطاقٍ واسع. توفي أسير فلسطيني نتيجة الإضراب عن الطعام، في حين استٌشهد عدة فلسطينيين وجُرح عدة مئات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في المظاهرات الداعمة للأسرى.
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام 1992 الخلفية
في أعقاب الانتفاضة الأولى، وهي موجة جماهيرية من الإضرابات والعصيان المدني في فلسطين احتجاجًا على الاحتلال الإسرائيلي من عام 1987 إلى عام 1991، اتخذت عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية خطوة مهمة إلى الأمام مع بداية مفاوضات اتفاقيات أوسلو. مثلت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي جرت في يونيو/حزيران 1992 خطوة محتملة أخرى نحو تهدئة التوترات، حيث فاز حزب العمل الإسرائيلي الأكثر اعتدالاً بالانتخابات واستبدال الحكومة المتشددة بقيادة حزب الليكود. ومع ذلك، ظلت التوترات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرتفعة طوال عام 1992، مع وقوع عدد من الأحداث الهامة، مثل مقتل هيلينا راب[الإنجليزية]، ومواجهة جامعة النجاح الوطنية عام 1992[الإنجليزية]، وهجمات التل الفرنسي. وبحلول خريف عام 1992، بدا أن التقدم في مفاوضات اتفاقيات أوسلو قد تباطأ بشكل ملحوظ.
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام 1992 الأحداث
في 27 سبتمبر/أيلول 1992، أعلنت مجموعة من الأسرى الفلسطينيين أنهم سيبدأون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. ومن بين شكاواهم طول المدة التي يقضونها في الحبس الانفرادي، والاحتجاز في زنزانات تحت الأرض، وعدم وجود ما يكفي من الحصص والرعاية الطبية، فضلاً عن حقوق الزيارة العائلية المحدودة للغاية. وسرعان ما انتشر الإضراب عن الطعام في جميع السجون الإسرائيلية، حيث شارك فيه ما يصل إلى 10 آلاف سجين فلسطيني.
اندلعت بعد ذلك موجة من الاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة دعماً للمضربين عن الطعام، والتي تطورت في كثير من الأحيان إلى اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، حيث حاول الجنود الإسرائيليون تفريق الاحتجاجات بالقوة وقام الفلسطينيون المحتجون بإلقاء الحجارة على الجنود. في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، قُتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية أثناء احتجاج. وفي اليوم التالي، قُتل بالرصاص شاب فلسطيني يبلغ من العمر 15 عامًا في الخليل بعد أن ألقى الحجارة على جنود إسرائيليين.
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام 1992 الأحداث
في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أصيب أكثر من 90 فلسطينياً في مظاهرات الدعم، معظمهم نتيجة إصاباتهم بالرصاص المطاطي واستنشاق الغاز المسيل للدموع. أصيب إسرائيلي واحد بعد تعرضه للطعن في البلدة القديمة في القدس في ذلك اليوم. كما قامت مجموعة من طلبة جامعة بيرزيت بإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسرى. في 10 أكتوبر، أصيب 62 فلسطينيًا برصاص القوات الإسرائيلية خلال الاحتجاجات. تم إطلاق النار على فلسطيني يبلغ من العمر 23 عامًا يدعى أميت أحمد حمايل في بلدة بيتا في نابلس، مما أدى إلى مقتله بعد أن ألقى الحجارة على دورية إسرائيلية.
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن المفاوضون التوصل إلى اتفاق أولي لإنهاء الإضراب عن الطعام ومعالجة بعض مخاوف السجناء، وهو اتفاق يخضع لمراجعة من قبل لجنة حكومية إسرائيلية. وأنهى معظم الأسرى الفلسطينيين مشاركتهم في الإضراب عن الطعام مؤقتا، بعد مراجعة الاتفاق الأولي.
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام 1992 الأحداث
استمرت بعض الاحتجاجات في أنحاء فلسطين في الأيام التي أعقبت  انتهاء الإضراب عن الطعام مباشرةً. في 13 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل فلسطينيان يبلغان من العمر 15 عامًا برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين، وثالث في سلفيت، عندما اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والجيش الإسرائيلي. وعلى الرغم من الاتفاق، أفادت التقارير أن السجناء في سجن نفحة ما زالوا مضربين عن الطعام في ذلك اليوم.
وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر، توفي الأسير حسين نمر أسعد (26 عاماً) في سجن شيكما إثر إصابته بأزمة قلبية نتيجة مشاركته في الإضراب عن الطعام. وفي اليوم نفسه، قُتل مراهق فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بعد أن تطورت الاحتجاجات إلى اشتباكات، كما طعن فلسطينيون مزارعًا إسرائيليًا وقتلوه في برازون. وفي اليوم التالي لوفاة الأسد، شهدت الضفة الغربية إضرابًا عامًا لمدة يوم واحد. وفي 17 أكتوبر، أقيمت جنازته في منطقة جبل المكبر في القدس الشرقية. وتطورت الجنازة إلى مظاهرة وطنية شاركت فيها عدة فصائل فلسطينية متنافسة في إظهار للوحدة. ولم تتدخل القوات الإسرائيلية في الجنازة.
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام 1992 الأحداث
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي موشيه شاحال أن بعض مطالب السجناء سيتم تنفيذها. وشملت هذه الإجراءات زيادة مدة الزيارات العائلية من 30 إلى 45 دقيقة، والسماح للسجناء باقتناء أجهزة راديو وتلفزيون داخل زنازينهم، وإزالة الأسبستوس من أسقف الزنازين. كما سيتم إنهاء التفتيش الروتيني للسجناء. لكن شاحال أشار إلى أن المطالب المتعلقة بتقليص عدد السجناء في كل زنزانة، والسماح للسجناء بالاحتفال بالأعياد الوطنية الفلسطينية، لن يتم تنفيذها، كما لن يتم تنفيذ مطلب السماح للسجناء بتلقي الهدايا من عائلاتهم.
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام 1992 ردود الفعل
صرح المتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية، فيصل الحسيني، بأن «الناس في الشارع لا يزنون كل الكلمات الواعدة – إنهم يتطلعون إلى التغييرات الحقيقية. والتغييرات في السجون ليست للأفضل؛ بل في الواقع، هي للأسوأ، مع المزيد من الحبس الانفرادي والاستجوابات الأكثر وحشية».
وزعمت الحكومة الإسرائيلية أن الإضراب عن الطعام لا علاقة له بالظروف في السجون الإسرائيلية، بل كان يهدف إلى الضغط على إسرائيل أثناء مفاوضات السلام. صرح وزير الأمن الداخلي موشيه شاحال بأنه يدرك أن «معظم العائلات لديها شخص كان أو لا يزال في السجن»، لكنه حذر من أن منظمي الإضراب عن الطعام «يحاولون تخريب عملية السلام باستخدام هذه القضية كذريعة». صرح رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين بأنه أمر الجيش الإسرائيلي «بالتصرف بكل ما هو ممكن في إطار القانون لمنع الاضطرابات، سواء من خلال حظر التجول أو الإغلاق أو الأنشطة العسكرية»، وذكر أن «على الفلسطينيين أن يفهموا أن حل المشكلة يكمن حول طاولة المفاوضات وليس في شوارع وأزقة المدن ومخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية».
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام 1992 ردود الفعل
صرح رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف كيبا بيران سيسي[الإنجليزية] أن اللجنة «لفتت الانتباه مرارا وتكرارا إلى الظروف اللاإنسانية لاحتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك الضرب والتعذيب أثناء الاستجواب، في انتهاك لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان»، وأدان «رفض السلطات الإسرائيلية حتى الآن معالجة المظالم المشروعة للسجناء، ومعاملتهم كمشكلة أمنية، وليس كقضية حقوق إنسان» و«قمع المظاهرات الداعمة بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي».
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام 1992 التحليل
وبحسب الجزيرة في عام 2017، فإن إضراب عام 1992 «يعتبر أحد أنجح إضرابات الطعام في التاريخ الفلسطيني»، حيث قال إنه أدى إلى «إنجازات كبيرة، مثل إغلاق قسم العزل في سجن الرملة، ووقف عمليات التفتيش العاري، وزيادة وقت الزيارة العائلية، والسماح بإدخال ألواح الطهي إلى الزنازين».
في عام 1992، وصفت مجلة الإيكونوميست تعامل رابين مع الإضراب عن الطعام بأنه «أكثر حساسية» من تعامله مع الانتفاضة الأولى، التي دعا إلى قمعها «بالقوة والجبروت والضرب». إلا أن الإيكونوميست وصفت مفاوضات السلام الجارية بأنها «بطيئة بشكل مؤلم»، مشيرةً إلى أنها قد تتأثر بالانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة عام 1992. وقد عزا ديفيد لاندو من وكالة الأنباء اليهودية[الإنجليزية]، إضراب هانغر والارتفاع العام في التوترات إلى «الشعور بالإحباط بسبب الافتقار إلى التقدم في الجولة الأولى من محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في واشنطن منذ تولي حكومة رابين السلطة».
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام 1992 التحليل
في أعقاب وفاة زعيم حماس يحيى السنوار في عام 2024، أثناء حرب غزة، ادعى الشيوعي اللبناني نبيه عواضة، الذي كان مسجونًا في نفس السجن مع السنوار في أوائل التسعينيات، أن السنوار لعب دورًا رئيسيًا في تنظيم الإضراب عن الطعام.
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام 1992 العواقب
ظلت التوترات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرتفعة حتى أواخر عام 1992، على الرغم من مفاوضات السلام الجارية. في الفترة ما بين 12 و18 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل ثلاثة إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين، كما قُتل ثمانية فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية، وقُتل أربعة فلسطينيين للاشتباه في تعاونهم مع مسلحين فلسطينيين، وهو الأسبوع الأكثر دموية منذ بدء ولاية رابين كرئيس للوزراء في يونيو/حزيران. في 25 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل الرقيب الإسرائيلي شموئيل غيرش خارج الحرم الإبراهيمي في هجوم كتائب الشهيد عز الدين القسام. وفي رد فعل على ذلك، نظم عدة مئات من المستوطنين الإسرائيليين في القدس مظاهرة واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية بعد محاولتها اقتحام الفندق الذي كان رابين يستقبل فيه رئيس الوزراء البرتغالي الزائر. وفي اليوم نفسه، اندلعت احتجاجات كبيرة عند نقطة تفتيش إسرائيلية في قطاع غزة، حيث احتج سكان غزة الذين يعملون في إسرائيل على طول الوقت الذي يستغرقه عبور نقطة التفتيش.
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام 1992 العواقب
في عام 1993، تم توقيع اتفاقية أوسلو الأولى بين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين. مع استمرار مفاوضات اتفاقيات أوسلو خلال منتصف تسعينيات القرن العشرين، حدثت إضرابات أخرى كبيرة عن الطعام من قبل الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل في عام 1995، وهو إضراب السجناء الفلسطينيين عن الطعام عام 1995، للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين.
محطة قطار عين تحميمين
مَحطة عين تحميمين هي محطة قطار جزائرية تقع في بلدية مجاز الصفا ، ولاية قالمة. تُعدّ جزءًا من شبكة الخطوط الإقليمية التي وتديرها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في الجزائر.
محطة قطار عين تحميمين الموقع في السكك الحديدية
تَقع المحطة في بلدة عين تحميمين، جنوب بلدية مجاز الصفا، على خط عنابة إلى جبل العنق . وتسبقها محطة مجاز الصفا ، وتتبعها محطة عين عفرة .
محطة قطار عين تحميمين خدمة الركاب
وتخدم محطة قطار بوشجوف القطارات الجهوية على خط سكك عنابة إلى تبسة.
المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية
المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية (EIIR) هو معهد سياسات دولية، قام بتأسيسه القانوني الدولي وخبير العلاقات الدولية ذو الأصول المصرية محمود رفعت حيث انطلق تحت مسمى المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية ومقره باريس، فرنسا و بروكسل، بلجيكا وستوكهولم، السويد سنة 2009. يُمثل المعهد مركزًا مُخصصًا للدراسات والأبحاث في القانون الدولي والعلاقات الدولية والمواضيع الاستراتيجية والحياة الاجتماعية. يُعدّ المعهد مختبرًا للدراسات الاستراتيجية يجمع بين الدراسات القانونية والاستراتيجية في نقاش واحد. يُوفر المعهد منتدىً في أوروبا، يستضيف سنويًا فعاليات ونقاشات ومفاوضات.
المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية نظرة عامة
المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية هو مركز أبحاث دولي مستقل غير ربحي، يُعنى بإدارة المخاطر وبناء القدرة على الصمود لتعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة.
تأسس المعهد عام ٢٠٠٩ على يد محمود رفعت في باريس. ومنذ عام ٢٠١٣، أصبح لديه مكاتب إضافية في بروكسل، بلجيكا، وجنيف، سويسرا، ويعمل كمركز أبحاث ومعهد لرسم السياسات الدولية وذلك بناءا على طلب الحكومات.
يُدار المعهد من قِبل أعضاء مجالس إدارة تضم سياسيين سابقين وسفراء وأساتذة في العلوم السياسية والقانون الدولي والعلاقات الدولية والاقتصاد، وغيرها. تتمحور اهتمامات المعهد بشكل رئيسي حول القانون الدولي، والعلاقات الدولية، والأمن الدولي، والصراع الدولي، والتوازن العسكري.
المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية نطاق العمل
المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية (EIIR) مُكرّسٌ لإدارة المخاطر وبناء القدرة على التكيّف دعماً للمبادرات الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، من خلال مزيج من أبحاث السياسات والتحليل الاستراتيجي والنشر وعقد الاجتماعات.
المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية حاصلو الزمالة المتميزون
يمثل زملاء المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية المتميزون مزيجًا متنوعًا من الخبراء الدوليين والدبلوماسيين رفيعي المستوى. ومن بينهم: