hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
نظام التأمين الوطني للإعاقة تكاليف المخطط
قدر تقرير صادر عام 2021 عن مؤسسة الفكر المستقلة Per Capita أنه مقابل كل دولار يتم إنفاقه على نظام التأمين الوطني للإعاقة، كان هناك عائد استثمار قدره 2.25 دولارًا. يُعد نظام التأمين الوطني للإعاقة ثاني أغلى برنامج حكومي في أستراليا، بعد معاشات التقاعد للمسنين.
تبلغ تكلفة برنامج التأمين الوطني للإعاقة 29.3 مليار دولار في الفترة 2021–22، و33.9 مليار دولار في الفترة 2022–23، و38 مليار دولار في الفترة 2023–24، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفته 41.4 مليار دولار في الفترة 2024–24، و44.6 مليار دولار في الفترة 2025–26.
في عام 2024، اقترح خبير الاكتواري في الحكومة الأسترالية أن تكلفة نظام التأمين الوطني للإعاقة قد تصل إلى 125 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2034 وكان معدل النمو 23% حتى عام 2023.
نظام التأمين الوطني للإعاقة التوظيف والقوى العاملة
أفادت لجنة الإنتاجية أن بعض المناطق لديها أقل من 40% من عدد موظفي خدمات الإعاقة اللازمين للتعامل مع الطلب على خدمات نظام التأمين الوطني للإعاقة. أنفقت وكالة التأمين الوطني للتأمين على المعاشات التقاعدية أكثر من 180 مليون دولار على الاستشاريين والمقاولين بين يوليو 2016 وأكتوبر 2017، وهو ما تزعم جيني ماكلين ‏ أنه يرجع إلى عمل وكالة التأمين الوطني للتأمين على المعاشات التقاعدية في ظل سقف التوظيف. حدد العاملون في مجال دعم ذوي الإعاقة الجوانب السلبية لبرنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة فيما يتعلق بجودة الوظائف فقط في المقابلات مع جامعة نيو ساوث ويلز. تخطط الحكومة الألبانية ‏ لإزالة الحد الأقصى لعدد الموظفين.
نظام التأمين الوطني للإعاقة التوظيف والقوى العاملة
وفي حين توقع تقرير حكومي صدر عام 2014 بشأن خطة التأمين الوطني للإعاقة أن تمكن الخطة مقدمي الرعاية من المشاركة بشكل أكبر في القوى العاملة أو في الأنشطة المرتبطة بالعمل، إلا أنه حتى عام 2018، كان هناك دليل محدود على أن هذا هو الحال.
اعتبارًا من عام 2021، تم تقدير أن برنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة يوظف أكثر من 270 ألف شخص في 20 مهنة مختلفة، ويساهم بشكل غير مباشر في توظيف عشرات الآلاف الآخرين.
نظام التأمين الوطني للإعاقة كيفية إدارة خطط نظام التأمين الوطني للإعاقة
يتم تخصيص أموال لكل مشارك في ما يسمى بالخطة. تحتوي كل خطة على تمويل يمكن إنفاقه على أنشطة معتمدة مسبقًا مثل العلاجات. هناك ثلاث طرق يمكن من خلالها إدارة خطة نظام التأمين الوطني للإعاقة: من قبل المشارك أو المرشح الذي يدير الخطة، أو من قبل مزود إدارة الخطة المسجل، أو من قبل NDIA. عندما يدير المشارك خطته بنفسه، يُطلب منه الاحتفاظ بسجلات لجميع المشتريات في حالة إجراء تدقيق مستقبلي.
نظام التأمين الوطني للإعاقة لجنة الجودة والضمانات لبرنامج التأمين الوطني للإعاقة
لجنة الجودة والضمانات لبرنامج التأمين الوطني للإعاقة هي الوكالة الوطنية المكلفة بتنظيم مقدمي الخدمات لبرنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة. ويتضمن ذلك:
لا تُنظّم اللجنة القرارات الإدارية للهيئة الوطنية للتأمين ضد الإعاقة، مثل ميزانيات الخطط أو أهلية المشاركين. يحقّ لمشتركي برنامج التأمين الوطني للإعاقة تقديم شكاوى إلى اللجنة إذا كانوا قلقين بشأن سلامة أو جودة الدعم الذي يتلقونه بموجب تمويل البرنامج.
لا تنظم اللجنة القرارات الإدارية للوكالة الوطنية للتأمين على الإعاقة، مثل ميزانيات الخطة أو أهلية المشاركين. يحق للمشاركين في برنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة تقديم شكاوى إلى اللجنة عندما يشعرون بالقلق بشأن سلامة أو جودة الدعم الذي يتلقونه بموجب تمويل نظام التأمين الوطني للإعاقة.
نظام التأمين الوطني للإعاقة قضايا الوصول والاحتيال
في عام 2024، صرّح خبير اقتصادي سابق في وزارة الخزانة الأمريكية قائلاً: «عندما يتعلق الأمر بالبرنامج الوطني للإعاقة، علينا التركيز على جودة الوظائف والدعم المُقدّم، وليس فقط على عدد الوظائف والدعم. فالعديد من الوظائف التي يُوفّرها البرنامج ليست وظائف رعاية في الخطوط الأمامية تُفيد الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر». وفي عام 2024، ذكرت صحيفة «ذا أستراليان فاينانشال ريفيو» أن «النمو غير المُتحكّم فيه للبرنامج يُساهم في مشكلة التضخم والإنتاجية في أستراليا، كما يعتقد الاقتصاديون وأصحاب الأعمال [...] تُعدّ أستراليا الآن من بين أكبر المُنفقين الحكوميين على الإعاقة في العالم، حيث تُنفق أكثر من 84 مليار دولار سنويًا (أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي)، على بنود مثل البرنامج الوطني للإعاقة، ومعاشات دعم الإعاقة، ومدفوعات مُقدّمي الرعاية».
نظام التأمين الوطني للإعاقة قضايا الوصول والاحتيال
في عام 2024، تحت قيادة بيل شورتن، تم إطلاق فريق عمل جديد للقضاء على التمييز في الأسعار من قبل مقدمي خدمات نظام التأمين الوطني للإعاقة. سيستهدف هذا مقدمي الخدمة الذين يفرضون على المشاركين أسعارًا مختلفة اعتمادًا على ما إذا كانوا يتلقون تمويل نظام التأمين الوطني للإعاقة أم لا.
في عام 2022، حذر مايكل فيلان، رئيس لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية آنذاك، من أن ما يصل إلى خمس تمويل الإعاقة في البرنامج الوطني للإعاقة يتعرض للاحتيال من قبل جماعات الجريمة المنظمة، بما يصل إلى 8 مليار دولار سنويًا. لقد قام المجرمون بالتلاعب بالمشاركين لتمويل المخدرات والعطلات والسيارات، مما دفع إلى إجراء مراجعة شاملة.
في عام 2015–16، تم استخدام 76% فقط من أموال المشاركين، وهو ما ذكرته لجنة الإنتاجية بأنه أمر مثير للقلق حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى نتائج أسوأ للمشاركين. اعتبارًا من عام 2017، كانت حوالي 90% من تكاليف نظام التأمين الوطني للإعاقة مرتبطة بحزم تمويل المشاركين.
نظام التأمين الوطني للإعاقة قضايا الوصول والاحتيال
في عام 2018، قال بروس بونيادي إن القضية الرئيسية التي لم يتم حلها بعد هي نوع الدعم المقدم لأولئك الذين لا يتلقون الدعم من نظام التأمين الوطني للإعاقة. كانت هناك مخاوف من أن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية الخفيفة، وكذلك المهمشين اجتماعيًا، سيجدون صعوبة في التعامل مع برنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة.
قالت جان بايك ‏، اللاعبة البارالمبية السابقة، في فبراير 2017، إنه أثناء اشتراكها في برنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة، استغرق الأمر خمسة أشهر حتى تم تسليمها كرسيًا متحركًا، ولم تتمكن من الحصول على مقاولين لتثبيت درابزين الاستحمام لأنهم كانوا قلقين بشأن عدم الحصول على أجورهم بسبب «تعطل» بوابة نظام التأمين الوطني للإعاقة على الويب. تم إنشاء مجموعة على الفيسبوك تدعى «مناقشة شعبية نظام التأمين الوطني للإعاقة» لاستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة تجاربهم مع نظام التأمين الوطني للإعاقة.
نظام التأمين الوطني للإعاقة قضايا الوصول والاحتيال
في أبريل 2017، تم رفض طلب كيرستن هارلي، التي كانت تعاني من مرض عضال، للحصول على الاتصالات المعززة من خلال نظام التأمين الوطني للإعاقة لأن حالتها سوف تتدهور. قالت منظمة التحالف العصبي الأسترالي إن خطط نظام التأمين الوطني للإعاقة لا يتم إعدادها بمشاركة أشخاص يفهمون الحالات العصبية وبالتالي فهي غير كافية. تم رفض طلب الدكتور جاستن يربيري ‏ للحصول على كرسي متحرك وتعديلات سكن ميسر بسبب تقييمه على أنه يعاني من متوسط عمر منخفض. كان تيم روبيناش مشتركًا في برنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة، لكن تسليم معداته المساعدة تأخر حتى بعد وفاته. وقالت عائلته إن التأخير في استلام معداته أدى إلى تعجيل وفاته.
في يونيو/حزيران 2017، أفادت التقارير أن عملية كتابة خطط نظام التأمين الوطني للإعاقة قد تم تقليصها إلى ساعات بدلاً من أسابيع، وأن الأشخاص الذين يطلبون المراجعة قد تم قطعهم عن الخدمات الأساسية.
وأفادت التقارير في مايو/أيار 2017 أن أوقات الإدارة في منطقة باروون بالنسبة للبالغين ذوي الإعاقة أصبحت أطول، لكن الخدمات لم تزد.
نظام التأمين الوطني للإعاقة قضايا الوصول والاحتيال
تم تطوير المبادئ التوجيهية لإظهار كيفية تفاعل نظام التأمين الوطني للإعاقة مع الأنظمة الأخرى، مثل أنظمة الرعاية الصحية، وحماية الطفل، والخدمات التعليمية. وقد تم وصف هذه التفاعلات في سبتمبر 2017 بأنها مفتوحة لـ«تحويل التكلفة» بين نظام التأمين الوطني للإعاقة والخدمات الحالية.
في سبتمبر 2017، أفيد أن العديد من الخدمات المتخصصة كانت تغلق بسبب عدم وجود تمويل مجمع، مما يجعل من الصعب على المشاركين في نظام التأمين الوطني للإعاقة أن يتمكنوا من استخدام حزمهم.
في سبتمبر 2017، كان من المتوقع أن تكون الإعاقات الطفولية التي تبدأ في وقت متأخر (من سن 2 إلى 3 سنوات) من المرجح أن لا تحظى بالاهتمام الكافي في نموذج التدخل المبكر في مرحلة الطفولة المبكرة.
وقد قدرت الهيئة العليا لخدمات الإعاقة في أستراليا، وهي الخدمات الوطنية للإعاقة، في فبراير/شباط 2018 أن البرنامج الوطني للإعاقة ربما يكون مديناً بما يصل إلى 300 مليون دولار لمقدمي الخدمات.
وأشارت الصحيفة الأسترالية في مارس 2018 إلى أن قارئي بطاقات التارو ومقدمي العلاج الهامشي الآخرين أصبحوا مقدمي خدمات نظام التأمين الوطني للإعاقة.
نظام التأمين الوطني للإعاقة قضايا الوصول والاحتيال
يمكن للمشاركين أو مقدمي الرعاية لهم استئناف القرارات المتخذة بشأن تمويل نظام التأمين الوطني للإعاقة الخاص بهم عن طريق الذهاب إلى محكمة الاستئناف الإدارية ‏. يتم تحديد مبلغ التمويل الذي يمكن تخصيصه للأطفال الصغار للعلاجات بناءً على إرشادات سريرية داخلية موحدة لوكالة التأمين الوطني للإعاقة، بدلاً من تحديده من قبل الأطباء المعالجين.
نظام التأمين الوطني للإعاقة قضايا الوصول والاحتيال
في يونيو 2024، وجدت المراجعة المالية الأسترالية ‏ أن بعض الموردين كانوا يطالبون بما يصل إلى 20 ألف دولار أمريكي في تمويل نظام التأمين الوطني للإعاقة لسفر المشاركين وإجازاتهم. وأشار التقرير إلى أنه في حين يمكن استخدام تمويل نظام التأمين الوطني للإعاقة للمساهمة في تغطية التكاليف الإضافية للعطلات المطلوبة نتيجة للإعاقة، فإن المبادئ التوجيهية كانت «غامضة وعرضة للإساءة» من قبل مشغلي السفر غير المسجلين. وأشار بيتر نيجري، المدير الإداري لشركة تشغيل رحلات السفر للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن المشغلين غير المسجلين معروفون باستخدام تمويل الراحة قصيرة الأجل لدفع ثمن الرحلات إلى ديزني لاند اليابان أو جولات الطائرات المروحية في وادي باروسا ‏ – مما يؤدي في الواقع إلى إنشاء عطلة ممولة من دافعي الضرائب، وأحيانًا بتكلفة تصل إلى 20 ألف دولار للشخص الواحد. يقول السيد نيجري إن هذه الأنشطة الاحتيالية كانت «تدمر سمعة مقدمي الخدمات الشرعيين» والآن تنظر الصناعة إلى المشاركين في نظام التأمين الوطني للإعاقة باعتبارهم «دلاء من المال جاهزة للقطف».
في المقال نفسه، صرّح جون داردو، رئيس قسم نزاهة برنامج التأمين الوطني للتأمين ضد الإعاقة، بأنه على الرغم من أن مدفوعات البرنامج تُعدّ من قِبل أشخاص ذوي نوايا حسنة، إلا أن النظام غير ناضج. قارن داردو بين برنامج التأمين الوطني للتأمين ضد الإعاقة وبرنامج الرعاية الطبية (الرعاية الطبية[الإنجليزية])، مشيرًا إلى أن الأخير مُقنن بشكل كبير بقواعد صارمة تُحدد ما يُموّل وما لا يُموّل. كما لفت الانتباه إلى تأثير مدير الخطة، الذي غالبًا ما يكون موظفًا في شركة خاصة يملك سلطة الموافقة على توزيع الأموال. وقد وُجد أن بعض مديري الخطط، وخاصةً المؤسسات الصغيرة، يُصرّحون في كثير من الأحيان بالتمويل دون أي دليل أو لشركات أو أفراد ذوي صلة. وقد وجد تحليل المراجعة المالية الأسترالية أن حوالي 300 مدير خطة لم يكونوا ليُوفوا بشرط إصدار بيان السجل الضريبي لهم، مما يُشير إلى أن هذه المؤسسات سُمح لها بإدارة خطط التأمين الوطني للتأمين ضد الإعاقة للمشاركين، بينما لم تُدير بشكل مناسب شؤونها الضريبية والمالية العامة الخاصة بشركاتها.
تصنيف تنس الكراسي المتحركة
تصنيف تنس الكراسي المتحركة هو نظام يهدف إلى تحقيق العدالة في المنافسة بين جميع اللاعبين. تُشرف اللجنة البارالمبية الدولية على هذا التصنيف، وينفذه الاتحاد الدولي للتنس.
تصنيف تنس الكراسي المتحركة التعريف
يعتمد تصنيف لاعبي تنس الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية على تحديد من يحق له المشاركة وفي أي فئة، بهدف إقامة منافسات عادلة. يُسمح بالمشاركة للرياضيين والرياضيات الذين يعانون من إعاقات جسدية تمنعهم من التنافس مع الرياضيين الأصحاء
تصنيف تنس الكراسي المتحركة الحوكمة
تتولى اللجنة البارالمبية الدولية الإشراف على الحوكمة في هذه الرياضة، بينما ينفذ الاتحاد الدولي للتنس اللوائح وينشرها سنويًا. كانت هذه الرياضة أول رياضة يتولى اتحاد رياضي مسؤولية إدارتها، إذ تولى الاتحاد الدولي للتنس المسؤولية منذ عام 1998.
تصنيف تنس الكراسي المتحركة التاريخ
تم تطوير لعبة التنس على الكراسي المتحركة في عام 1976 على يد جيف مينينبراكر وبراد باركس. ومع بداية تسعينيات القرن العشرين، تحول التصنيف من النظام الطبي إلى نظام يعتمد على الأداء الوظيفي. في عام 1992، أصبحت اللجنة البارالمبية الدولية مسؤولة رسميًا عن إدارة الرياضة. وبسبب الصعوبات في التقييم الوظيفي خلال دورة برشلونة، أعلنت اللجنة في عام 2003 عن خطة لتطوير نظام جديد للتصنيف دخل حيز التنفيذ عام 2007، وحدد عشرة أنواع من الإعاقات المؤهلة للمشاركة البارالمبية. هذا النظام يتطلب أن يكون التصنيف مخصصًا للرياضة، وله وظيفتان أساسيتان: تحديد الأهلية وإنشاء فئات محددة من المتنافسين. وقد تُركت مهمة تطوير التصنيفات لكل اتحاد دولي بشرط أن تستند إلى أدلة علمية.
تم تصنيف الألعاب البارالمبية الصيفية لعام 2012 استنادًا إلى دليل تصنيف تنس الكراسي المتحركة الصادر عام 2009 عن الاتحاد الدولي للتنس.
تصنيف تنس الكراسي المتحركة الأهلية
اعتبارًا من عام 2012، يُسمح للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية بالمشاركة في هذه الرياضة. يمكن للرجال والنساء من ذوي الإعاقة الجسدية التنافس في فئة الرباعي أو الفئة المفتوحة. ولكي يكون اللاعب مؤهلاً للمشاركة، يجب أن يكون مصابًا بإعاقة جسدية دائمة ومشخّصة طبيًا تؤثر على الحركة. ومن بين المعايير المقبولة: وجود عجز عصبي عند مستوى الفقرة S1 أو أقرب، التهاب أو استبدال مفصل في الجزء السفلي من الجسم، أو بتر في الطرف السفلي عند مفصل معين، أو وجود إعاقة وظيفية مماثلة. كما يُسمح للرياضيين الذين بُترت أطرافهم السفلية بالمشاركة بناءً على القدرة الحركية الوظيفية.
تصنيف تنس الكراسي المتحركة الفصول الدراسية
تُقسم هذه الرياضة إلى فئتين: الفئة المفتوحة، حيث يعاني الرياضيون من ضعف في الأطراف السفلية مع سلامة الأطراف العلوية؛ وفئة الرباعي، حيث يعاني الرياضيون من ضعف في الأطراف السفلية والعلوية مع قدرة محدودة على استخدام الكرسي والمضرب.
قواعد تنس الكراسي المتحركة تشبه إلى حد كبير تلك الخاصة بالتنس التقليدي، باستثناء السماح بارتداد الكرة مرتين بشرط أن يكون الارتداد الأول داخل الملعب. يُسمح باستخدام الكراسي الكهربائية للرياضيين الذين لا يمكنهم التحكم بالكرسي اليدوي بسبب إعاقتهم.
تصنيف تنس الكراسي المتحركة العملية
للمشاركة في الألعاب البارالمبية، يجب على لاعب التنس على الكرسي المتحرك الحصول على تصنيف دولي من لجنة التصنيف، وأن يكون لديه رقم تعريف لاعب دولي في هذه الرياضة، ويوافق على الالتزام ببرنامج مكافحة المنشطات ومراقبة اللياقة. وبالنسبة لدورة ألعاب 2012، كان من الضروري أن يكون اللاعب قد خاض على الأقل بطولة واحدة ضمن بطولات الاتحاد الدولي للتنس خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2010 إلى 31 كانون الثاني 2012، وأن يكون مصنّفًا على قائمة التصنيف العالمية.
في معظم الدول، تقوم اللجنة البارالمبية الوطنية بإدارة التصنيف على المستوى المحلي. في أستراليا، يُدار التصنيف من قبل الاتحاد الرياضي الوطني بدعم من اللجنة البارالمبية الأسترالية. هناك ثلاثة أنواع من التصنيف للأستراليين: مؤقت للمسابقات المحلية، ووطني للمسابقات داخل البلاد، ودولي للمسابقات العالمية.
تصنيف تنس الكراسي المتحركة في دورة الألعاب البارالمبية
أُدرجت رياضة تنس الكراسي المتحركة لأول مرة في الألعاب البارالمبية في دورة عام 1992، وكان يُسمح بمشاركة ذوي الإعاقة على الكراسي، ويُصنَّفون عبر جهات مستقلة. ستُقام منافسات دورة ألعاب 2012 في إيتون مانور ضمن الحديقة الأولمبية، من 1 إلى 8 أيلول، ومن المتوقع مشاركة 64 إلى 80 رجلاً و32 إلى 48 امرأة في ستة أحداث مختلفة.
الحد الأقصى للمشاركات المسموح بها لكل دولة:
في دورة ألعاب ريو 2016، طبقت اللجنة البارالمبية سياسة "صفر تصنيف خلال الألعاب"، التي تم الإعلان عنها عام 2014 لتجنب تغييرات اللحظة الأخيرة في التصنيف. كان يجب أن يكون لكل رياضي تصنيف دولي مؤكد قبل بدء الألعاب، مع معالجة الاستثناءات على أساس فردي.
تصنيف تنس الكراسي المتحركة الرياضيين البارزين
يُعد ديفيد هول أبرز لاعب أسترالي في هذه الرياضة، إذ حصل على ميدالية ذهبية، وثلاث فضيات، وبرونزيتين اثنتين في ثلاث دورات بارالمبية.
في المقابل، حصدت إستر فيرجير أربع ذهبيات فردية، وثلاث ذهبيات وفضية في الزوجي.
أما شينغو كونييدا، ففاز بثلاث ذهبيات في الفردي، بالإضافة إلى ذهبية وبرونزيتين في الزوجي.
في حين حصل ديفيد فاغنر على ذهبية واحدة وبرونزيتين في الفردي، وثلاث ذهبيات في الزوجي.
وتعمل اللجنة البارالمبية الدولية حاليًا على تطوير نظام تصنيف قائم على الأدلة بدلاً من الأداء، لتجنب ترفيع الرياضيين المميزين إلى فئات أعلى لمجرد تفوقهم التدريبي مقارنة بغيرهم.
الإعاقة في المملكة المتحدة
تشمل الإعاقة في المملكة المتحدة مجموعة واسعة من الظروف والتجارب، مما يؤثر بشكل عميق على حياة الملايين من الناس. عُرفت الإعاقة بموجب قانون المساواة لعام 2010 على أنها إعاقة جسدية أو عقلية ذات تأثير سلبي كبير وطويل الأمد على قدرة الشخص على القيام بالأنشطة اليومية العادية، وهي تشمل جوانب مختلفة من الحياة، بما في ذلك التركيبة السكانية والتشريعات والرعاية الصحية والتوظيف والثقافة. وعلى الرغم من التقدم الكبير في السياسات والمواقف الاجتماعية، فإن الأفراد ذوي الإعاقة غالباً ما يواجهون تحديات وفوارق فريدة من نوعها.
الإعاقة في المملكة المتحدة التركيبة السكانية
وفقًا لمسح موارد الأسرة 2018/19، أفاد 14.1 مليون شخص في المملكة المتحدة بأنهم يعانون من إعاقة، ويشكلون 8% من سكان الأطفال، و19% من سكان سن العمل، و45% من سكان سن التقاعد.
الإعاقة في المملكة المتحدة التشريعات والسياسة الحكومية
يعرف القسم 6 (1) من قانون المساواة لعام 2010 الإعاقة على النحو التالي:
يُعتبر الشخص معاقًا لأغراض القانون إذا كان يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية، وكان لهذه الإعاقة تأثير سلبي كبير وطويل الأمد على قدرته على القيام بالأنشطة اليومية العادية.
بموجب قانون مكافحة التمييز ضد الإعاقة (1995، الذي مُدد في عام 2005)، من غير القانوني للمنظمات التمييز (معاملة الشخص المعاق بشكل أقل ملاءمة، لأسباب تتعلق بإعاقة الشخص، دون مبرر) في التوظيف؛ والوصول إلى السلع والمرافق والخدمات؛ وإدارة أو شراء أو تأجير الأراضي أو العقارات؛ والتعليم. يتعين على الشركات إجراء "تعديلات معقولة" على سياساتها أو ممارساتها، أو الجوانب المادية لمبانيها، لتجنب التمييز غير المباشر.
الإعاقة في المملكة المتحدة التشريعات والسياسة الحكومية
منذ عام 2010، أُستبدل قانون التمييز على أساس الإعاقة بقانون المساواة لعام 2010. لا يزال هذا القانون يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة ضد التمييز ولكنه يشمل أيضًا عددًا من الخصائص الأخرى بما في ذلك العمر وإعادة تحديد الجنس والزواج والحمل والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي. وعلى الرغم من هذا القانون، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة للبطالة بمرتين من الأشخاص غير ذوي الإعاقة.
وزارة العمل والمعاشات التقاعدية هي جهة حكومية مسؤولة عن تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة، ومن أبرز أهدافها رفع مستوى الفهم حول الإعاقة وإزالة العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل.
وبحسب تقرير صحفي، أظهر استطلاع رأي أُجري في المملكة المتحدة ارتفاعًا بنسبة 23% في حالات التمييز والتحرش المبلغ عنها داخل وزارة العمل والمعاشات التقاعدية. وأشارت الدراسة إلى أن التمييز على أساس الإعاقة شكّل النسبة الأكبر من الشكاوى مقارنة بالتمييز على أساس الجنس أو العرق أو العمر.
الإعاقة في المملكة المتحدة التشريعات والسياسة الحكومية
وقد وُجّهت انتقادات إلى وزارة التنمية الاجتماعية والعمل بسبب نتائج هذا الاستطلاع، إذ تُعد هذه الوزارة مسؤولة عن مكافحة التمييز في أماكن العمل. وتشير النتائج إلى احتمال وجود حاجة لتحسين بيئة العمل داخل الوزارة نفسها.
من جانبه، صرّح متحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية والعمل أن نتائج الاستطلاع لا تعكس بالضرورة زيادة فعلية في عدد حالات التمييز، بل قد تكون نتيجة للجهود المبذولة لتشجيع الموظفين على الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات.
تختلف السياسات والتشريعات المتعلقة بالإعاقة في أيرلندا الشمالية بشكل كبير عن بقية المملكة المتحدة.
يعتبر العلاج الطبي في المملكة المتحدة مجانيًا بشكل عام في ظل نظام الخدمات الصحية الوطنية. الرعاية الاجتماعية تخضع لاختبار الوسائل. بعض الخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة لا تندرج بوضوح ضمن أي من الفئتين، وتخضع لقرارات التقنين المحلية. أفادت تقارير بأن الضمانات المتعلقة بأوقات الانتظار، المنصوص عليها في دستور هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، غالبًا ما لا يُلتزم بها.
الإعاقة في المملكة المتحدة التشريعات والسياسة الحكومية
توفر هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) الشعر المستعار والدعامات القماشية للمرضى عند الحاجة، مثل دعامات العمود الفقري أو البطن أو حمالات الصدر الجراحية التي توفر من خلال المستشفى، من خلال مخطط الدخل المنخفض التابع لـ NHS.
تُوفر الكراسي المتحركة اليدوية والكهربائية وصيانتها مجانًا للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مثل هذه الكراسي بشكل دائم. و تُحدد المعايير المحددة للأهلية محليًا من قبل مجموعات التكليف السريري في إنجلترا والمجالس الصحية في ويلز. يشترط وجود إحالة من طبيب، وتتولى خدمات الكراسي المتحركة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) مسؤولية التقييم وتوفير الكراسي. وتوفر بعض هذه الخدمات نظام قسائم يتيح للشخص إضافة مساهمة مالية لزيادة قيمة الكرسي المتحرك الموصى به.
الإعاقة في المملكة المتحدة التشريعات والسياسة الحكومية
في عام 2017، كان هناك حوالي 1.2 مليون مستخدم للكراسي المتحركة في المملكة المتحدة، وكان حوالي ثلثيهم من المستخدمين المنتظمين. وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، كانت هناك تأخيرات واسعة النطاق في الحصول على الكراسي، وحوالي نصف المستخدمين أصيبوا بقرحة ضغط في مرحلة ما، ناجمة جزئيًا عن الكراسي غير المناسبة أو غير المجهزة بشكل جيد. صيغت مقترحات لتحسين تشغيل وتوفير خدمات الكراسي المتحركة في عام 2015 بمساعدة التحالف الوطني لقيادة الكراسي المتحركة، الذي أنشأته تاني جراي تومسون. من المقرر استبدال نظام القسائم بميزانيات شخصية للكراسي المتحركة، تُخصص بناءً على تقييم دقيق لاحتياجات كل فرد وأهدافه. أقر الاجتماع السنوي للجمعية الطبية البريطانية في عام 2017 بالإجماع اقتراحًا يدعو إلى تمكين مستخدمي الكراسي المتحركة من "الوصول في الوقت المناسب إلى الكراسي المناسبة لظروفهم الفردية". هناك مشاكل خاصة فيما يتعلق بتوفير الكراسي المتحركة الكهربائية. في عام 2017، اضطر أكثر من 5100 طفل، أي حوالي 18%، إلى الانتظار أكثر من أربعة أشهر من وقت إحالتهم إلى كرسي الإحالة لتسليمهم. قالت السيدة تاني جراي تومسون: "عندما لا يتوفر للطفل الكرسي المتحرك المناسب، فقد يُحرم من الذهاب إلى المدرسة، مما يزيد من صعوبة رعاية الطفل على الأهل، ويؤدي إلى الحاجة المتزايدة للرعاية المؤقتة.
الإعاقة في المملكة المتحدة التشريعات والسياسة الحكومية
لقد وفرت أجهزة السمع  أصبحت الخدمات الصحية الوطنية هدفاً للتخفيضات مع تزايد الضغوط على الميزانيات. قررت مجموعة تكليف الخدمات السريرية في شمال ستافوردشاير أنه اعتبارًا من أكتوبر 2015 لن تدفع بعد الآن ثمن أجهزة السمع للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع الخفيف أو بعض الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع المتوسط. وسوف يوفر هذا حوالي 200 ألف جنيه إسترليني سنويا. وقد قُبل القرار من قبل لجنة التدقيق الصحي التابعة لمجلس مقاطعة ستافوردشاير في يونيو 2015. ومن المتوقع أن تتبنى مجموعات الرعاية الصحية الأولية الأخرى في المقاطعة سياسة مماثلة. في يونيو 2017، أفادت التقارير أن مجموعة التكليف السريري في ميلتون كينز تفكر في تقنين توريد أجهزة السمع إلى جهاز واحد لكل شخص، وعدم السماح لأي شخص يعاني من فقدان سمع خفيف أو فقدان سمع متوسط ما لم يتمكنوا من إثبات ذلك. "يعاني من تأثير سلبي كبير". اشتكت مؤسسة الخدمات الصحية الوطنية في وسط وشمال غرب لندن، التي تدير الخدمات المجتمعية في المنطقة، من أن هذه المقترحات كانت "مدمرة بشكل لا يصدق"، وتتعارض مع السياسة الوطنية والأدلة القوية والرأي المهني..."
الإعاقة في المملكة المتحدة سياسة
تتمتع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ طويل ومتنوع في المملكة المتحدة، بدءًا من إنشاء اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية ضد الفصل العنصري في سبعينيات القرن العشرين وحتى التخفيضات الأخيرة في مزايا الضمان الاجتماعي والاحتجاجات التي تلتها. كانت المملكة المتحدة من أوائل الدول التي تبنت تشريعات مكافحة التمييز في عام 1995 وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009. يمكن إرجاع جذور حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنظمة في المملكة المتحدة إلى تأسيس اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية ضد الفصل العنصري في أوائل سبعينيات القرن العشرين. أدت المبادئ التأسيسية للمنظمة إلى ظهور النموذج الاجتماعي للإعاقة.
الإعاقة في المملكة المتحدة سياسة
غالبًا ما يُحرم الأشخاص ذوو الإعاقة من المساعدة القانونية عند الطعن في قرارات رفض الإعانات، ما يضطرهم إلى التعامل مع قضايا معقدة ومؤلمة دون دعم. وقد تراجع عدد الطعون المقدمة بشكل ملحوظ، وسط مخاوف من أن الفئات الأكثر ضعفًا هي من تدفع الثمن.
كانت معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة إحدى القضايا المطروحة في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة عام 2017. أصدر كل من حزب الخضر وحزب العمال بيانين منفصلين بشأن الإعاقة. أُطلق مرشح الحزب الأخضر في بوتني، بن فليتشر، وهو شخص أصم وأعمى، وثيقة الحزب الجديدة.
الإعاقة في المملكة المتحدة إعانات الإعاقة
يتوفر عدد من الخدمات المالية وخدمات الدعم الرعائي، والتي يشار إليها عادةً باسم فوائد الإعاقة.قدّم ألف موريس بدل الحضور في عام 1970. ودمج قانون مساهمات ومزايا الضمان الاجتماعي لعام 1992 بدل التنقل وبدل الحضور ضمن بدل المعيشة الجديد للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا. كما استُبدل بدل المعيشة للإعاقة، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، بمدفوعات الاستقلال الشخصي.
الإعاقة في المملكة المتحدة إعانات الإعاقة
أستُبدلت إعانة العجز ودعم الدخل في البداية ببدل دعم التوظيف، ثم بالائتمان الشامل، الذي يُعتبر أقل سخاءً وأكثر إكراهًا. ويظهر أن المطالبين بمزايا الضمان الاجتماعي من ذوي الإعاقة هم أكثر عرضة بنسبة 53% للموافقة على استحقاقاتهم مقارنة بالمطالبين غير المعاقين. وغالبًا ما يشتكي الأشخاص ذوو الإعاقة من عدم فهم موظفي مركز العمل لاحتياجاتهم الخاصة. قال مارك أتكينسون، من مؤسسة "سكوب" الخيرية المعنية بالإعاقة: "العقوبات العقابية قد تكون ضارة للغاية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعانون بالفعل من عبء مالي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. لا يوجد دليل واضح على أن خفض إعانات ذوي الإعاقة يعينهم في العثور على عمل أو البقاء فيه. من المرجح أن تؤدي العقوبات إلى ضغط غير ضروري، مما يدفع الأشخاص الذين تهدف الحكومة إلى دعمهم بعيدًا عن سوق العمل. في عام 2017، أُوقف استحقاق حوالي 4600 من مقدمي طلبات الإعانة من ذوي الإعاقة بشكل غير صحيح بسبب عدم حضورهم المقابلات رغم وجود أسباب وجيهة.
لا يستطيع العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة تحمل تكاليف الغذاء المناسب أو لا يستطيعون تحمل تكاليف تدفئة منازلهم بسبب تخفيضات المزايا. تظهر الأبحاث التي أجراها ليونارد تشيشاير لذوي الإعاقة الأسر المتعثرة. كما أن 27% من البالغين ذوي الإعاقة في سن العمل ينفقون أقل من 50 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا بعد دفع ضريبة الدخل وضريبة المجلس وتكاليف الإسكان. 54% من الأشخاص الذين لا يحصلون على رعاية اجتماعية أو يحصلون على رعاية غير كافية يشعرون بالعزلة والوحدة. 53% شعروا أن نقص المساعدة أدى إلى تدهور صحتهم العقلية. أفادت لجنة المساواة وحقوق الإنسان أن الأشخاص ذوي الإعاقة تضرروا بشكل غير متناسب من التغييرات الضريبية والرفاهية منذ عام 2010، وأن الأسر ذات الإعاقة خسرت ما يصل إلى 10000 جنيه إسترليني سنويًا.