hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مزاعم استخدام إسرائيل للسحر والجن الجذور الدينية والتاريخية
ولدى بعض الدوائر الدينية في إيران، تشكّل مزاعم استعانة إسرائيل بالسحر تتويجًا لصورة شيطانية عنها؛ فقد صرّح أحد رجال الدين هناك بوضوح: «لا شك أن لليهود وخاصة الصهاينة، باعًا طويلًا في الأمور الماورائية وعلاقاتهم بالشيطان والجن وأن أجهزة التجسس الإسرائيلية بلا شك تستفيد أيضًا من هذه الأمور». مثل هذه النظرة تقدم إسرائيل ككيان "ديموني" يستعين بقوى الشر، في مقابل إيران وحلفائها الذين يصطفون في تصورهم، مع قوى الخير الإلهية.
مزاعم استخدام إسرائيل للسحر والجن التفسيرات النفسية والسياسية
يرى محللون أكثر اعتدالًا أن رواج فرضيات السحر والجن يعكس آلية نفسية وسياسية للتعامل مع الإخفاقات ولموازنة اختلال توازن القوى. فعندما تتعرض أجهزة الأمن لهزّة نتيجة اختراق إسرائيلي ناجح، قد يكون من الأسهل على القيادة تبرير ذلك بـ«سحر يهودي» بدل الإقرار بالقصور الاستخباراتي. وقد انتقد المتحدث باسم حكومة إيران الأسبق الإصلاحي عبدالله رمضان‌زاده هذه التبريرات صراحةً، قائلًا إن «الحديث عن تعاويذ يهودية ودور الجن في العدوان الإسرائيلي هو محاولة لتغطية فشل الأجهزة الأمنية وتجاهل تكتيكات العدو».
مزاعم استخدام إسرائيل للسحر والجن التفسيرات النفسية والسياسية
إضافةً إلى ذلك، يخدم تبنّي سردية ماورائية بعض الأنظمة الدينية في تأطير صراعها مع إسرائيل كحرب ميتافيزيقية بين الخير والشر، حيث لا يقتصر الأمر على الدبابات والمسيرات بل يمتد إلى ملائكة وشياطين. بيد أن كثيرًا من المثقفين في إيران والعالم العربي يحذرون من أن إقحام الخرافة في الخطاب الرسمي يضرّ بالمصداقية ويفتح بابًا للسخرية. وقد اعترفت حتى وسائل إعلام مقربة من النظام الإيراني بأن مزج الماورائيات مع استراتيجيات الأمن القومي يعود بنتائج عكسية. بالفعل، قوبلت هذه المزاعم بتهكّم داخلي وخارجي؛ فإلى جانب انتقادات الإصلاحيين في إيران، رَدّ الإسرائيليون عليها علنًا بأسلوب هزلي، كما في تعليق حساب الموساد المذكور أعلاه عن «تعاطي المخدرات والحديث مع الجن».
سيارات لمستخدمي الكراسي المتحركة
سيارات مستخدمي الكراسي أنتجت العديد من الشركات المصنعة مجموعة من المركبات الصغيرة منذ الخمسينيات من القرن العشرين والتي صمموها خصيصًا ليقودها مستخدم الكرسي المتحرك دون الحاجة إلى انتقال المستخدم من الكرسي المتحرك. وهذا ما يميزها عن غالبية السيارات المعدلة والتي صمموها لتقاد من مقعد السائق التقليدي سواء كان السائق مستخدمًا لكرسي متحرك أو يعاني من إعاقة أخرى. ويمكن اعتبارها فئة فرعية من المركبات التي يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة والتي هي في الغالب نماذج محولة للإنتاج الضخم.
سيارات لمستخدمي الكراسي المتحركة التاريخ
من بين مصنعي السيارات لمستخدمي الكراسي المتحركة شركة ايه سي كارز في إنجلترا وفند في ألمانيا الغربية وسيمسون ديو في ألمانيا الشرقية أس أم زد في الاتحاد السوفيتي و فيلوريكس في تشيكوسلوفاكيا.
صنع الثنائي في البدايةVEB Fahrzeugbau und Ausrüstungen Brandis (في إي بي. أف إيه بي) من عام 1973 حتى عام 1978 وعندها نقل التصنيع إلى في إي بي روبور الأكثر شهرة في صنع الشاحنات في زيتاو. ونظرًا لأن العديد من المكونات مشتركة مع سيمسون تصنف ديو عادةً على أنها سيمسون. وتوقف الإنتاج في عام 1989.
سيارات لمستخدمي الكراسي المتحركة التاريخ
في المملكة المتحدة في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين كانت سيارة إنفاكار مركبة منخفضة التكلفة ومنخفضة الصيانة مصممة خصيصًا للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية. وأيضاً المركبات التي توفرها هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحتوي على ثلاث عجلات وكانت خفيفة الوزن للغاية وعلى هذا فإن ملاءمتها للطرق بين وسائل النقل الأخرى كانت تعتبر في كثير من الأحيان موضع شك لأسباب تتعلق بالسلامة. سحبت آخرها من الطريق في عام 2003 بعد 27 عامًا من انتهاء الإنتاج مع أن بعضها لا يزال موجودًا. فنموذج من عام 1976 أحد آخر النماذج التي صنعوها معروض في المتحف الوطني للسيارات في هامبشاير.
سيارات لمستخدمي الكراسي المتحركة نماذج الإنتاج الحديثة
طُورت شيريوت المنفردة وبيعت في أمريكا الشمالية بواسطة شركة المحدودة تشيريوت للتنقل ومقرها في ريفرسايد بكاليفورنيا. إنها سيارة كهربائية تعمل بالبطارية وتصنف على أنها سيارة كهربائية منخفضة السرعة أو سيارة كهربائية محلية وقادرة على السفر لمسافة 40-50 ميلاً بسرعة 25 ميل في الساعة (35 (ميل في الساعة في بعض الولايات القضائية في الولايات المتحدة). كما تتميز بوجود باب خلفي كبير ومنحدر يسمح لمستخدمي الكراسي المتحركة بالدخول والقيادة.
كينجورو (كلمة مجرية تعني الكنغر) صممها إستفان كيساروسلاكي الذي انتقل من المجر إلى تكساس حيث حصل على الاستثمار. ومع ذلك اعتبارًا من عام 2017 لم تدخل السيارة مرحلة الإنتاج الكامل. إنها سيارة كهربائية قادرة على السير بسرعة تصل إلى 25 ميلاً في الساعة ومصممة للاستخدام المحلي ويقدر مداها بحوالي 60 ميلاً.
سيارات لمستخدمي الكراسي المتحركة نماذج الإنتاج الحديثة
إلبي هي مركبة أنشأتها شركة زد أل كيه أل التشيكية. صنفت المركبة رسميًا على أنها "مركبة ثقيلة لجميع التضاريس" وتبلغ سرعتها القصوى 80 كم/ساعة. وتستخدم آلية فريدة تسمح للمستخدم بالدخول إلى السيارة أو الخروج منها: حيث يدخل المستخدم عن طريق باب في الأمام يتجه لأعلى. وتسمح الأبعاد المدمجة بركن السيارة بأسلوب عمودي على الرصيف بحيث يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة الخروج بطريقة مريحة من السيارة مباشرة إلى الرصيف بدلاً من الطريق. ويمكن للمركبة استيعاب راكب واحد في الخلف.
القوانين البشعة
من عام 1867 حتى عام 1974، كانت مدن مختلفة في الولايات المتحدة تُطبّق ما يُعرف بقوانين المتسولين المشوّهين، والتي أُطلق عليها لاحقًا اسم "القوانين البشعة". استهدفت هذه القوانين الفقراء وذوي الإعاقات. فعلى سبيل المثال، نصّ قانون صدر في سان فرانسيسكو عام 1867 على أن من غير القانوني "لأي شخص مصاب بمرض أو عاهة أو تشويه أو تشوّه جسدي بأي شكل من الأشكال بحيث يُعدّ كائنًا بشعًا أو مثيرًا للاشمئزاز، أن يعرّض نفسه أو نفسها للمشاهدة العامة". كانت الاستثناءات من هذا المنع مسموحًا بها فقط إذا كان الأشخاص جزءًا من عرض توضيحي، بهدف إظهار التمييز بين ذوي الإعاقة وغيرهم، وإبراز حاجتهم للإصلاح.
القوانين البشعة
اقترحت جمعية تنظيم الأعمال الخيرية أن أفضل طريقة لتقديم المساعدة الخيرية تكمن في التحقيق مع المحتاجين وإرشادهم بدلاً من منحهم مساعدة مادية مباشرة. وقد ولّد ذلك صراعًا لدى الناس بين رغبتهم في أن يكونوا مسيحيين صالحين ومواطنين صالحين عند رؤيتهم لأشخاص محتاجين. واعتُبر أن المتسولين يفرضون شعورًا بالذنب على الناس بهذه الطريقة. كتب المربّي ويليام ف. سلوم في عام 1886 أن "الفقر المزمن مرض في جسد المجتمع، جرح في الجسد السياسي، وبما أنه مرض، يجب استئصاله قدر الإمكان، ويجب أن يكون الهدف العلاجي خلف كل تفكيرنا وجهدنا تجاه فئة الفقراء". وبالمثل، اقترح كتّاب آخرون أن من يمنح المال للمتسولين من دون معرفة كيف سيُستخدم يكون "مذنبًا كمن يطلق النار في حشد من الناس".
تم صكّ مصطلح "القوانين البشعة" في منتصف سبعينيات القرن العشرين من قبل المنتقدَين مارشا بيرس بورغدورف وروبرت بورغدورف الابن.
القوانين البشعة التاريخ
ظهرت القوانين البشعة في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر. خلال هذه الفترة، شهدت المدن تدفقًا كبيرًا للسكان الجدد، مما شكّل ضغطًا على المجتمعات القائمة. كان بعض الوافدين الجدد يعيشون في فقر، ما أدى إلى وجود عدد كبير من الغرباء يعيشون بالقرب من بعضهم البعض، على عكس القرى الصغيرة حيث كانت المؤسسات المحلية مثل المدارس والعائلات والكنائس تساهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية. كردّ فعل على هذا التدفق للفقراء، سعى القساوسة ومنظمو العمل الخيري والمخططون المدنيون والمسؤولون في المدن إلى سنّ قوانين بشعة.
ركّزت لغة قوانين المتسولين المشوّهين على إخفاء الأجزاء من الجسم التي قد تبدو مشوّهة أو مريضة، بما في ذلك أي حركة تشير إلى وجود إعاقة أو مرض، مثل العرج.
القوانين البشعة التاريخ
أول قانون أميركي يتعلّق بمنع ظهور ذوي الإعاقة في الأماكن العامة صدر في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا عام 1867، وكان مرتبطًا بموضوع التسوّل بشكل عام. وقد سُجّل أن بعض الأشخاص الذين ربما كانوا بحاجة إلى المال سافروا إلى كاليفورنيا على أمل الثراء خلال حمى الذهب، وعندما لم ينجحوا، بقوا هناك. وتُظهر الرسائل والوثائق من تلك الفترة بعد حمى الذهب وجود عدد كبير من الأشخاص "المجانين" يتجولون في الشوارع. حتى أن هيلبر (1948) وصف هؤلاء الأشخاص بـ"الإزعاج المثير للشفقة"، مشيرًا إلى أنهم تُركوا في الأماكن العامة من دون رعاية.
كان لدى مدينة نيو أورلينز، لويزيانا، قانون مشابه تم تطبيقه بصرامة عام 1883. وذكرت إحدى الصحف المحلية أن المدينة تبنّت موقفًا صارمًا من التسوّل، كما فعلت مدن أميركية أخرى.
أصدرت مدينة بورتلاند، أوريغون، قانونًا بشعًا في عام 1881.
أما قانون شيكاغو الصادر عام 1881 فقد نص على ما يلي:
القوانين البشعة التاريخ
"أي شخص مصاب بمرض أو عاهة أو تشويه أو أي تشوّه آخر، بحيث يُعدّ كائنًا بشعًا أو مثيرًا للاشمئزاز، أو شخصًا غير لائق للتواجد في الشوارع أو الطرق أو الأماكن العامة في المدينة، لا يجوز له أن يعرّض نفسه أو نفسها للمشاهدة العامة، تحت طائلة غرامة قدرها دولار واحد عن كل مخالفة" (قانون مدينة شيكاغو 1881).
يعادل الدولار الواحد آنذاك ما يُقارب 33 دولارًا في عام 2024. وفي معظم المدن، تراوحت العقوبات بين السجن وغرامات تصل إلى 50 دولارًا عن كل مخالفة.
دخل قانون المتسولين المشوّهين حيّز التنفيذ في شيكاغو، إلينوي، في أيار 1881، وكان من إعداد عضو مجلس المدينة جيمس بيڤي، الذي صرّح لصحيفة "شيكاغو تريبيون" في 19 أيار 1881 بأن هدف القانون هو "إزالة كل العقبات من الشوارع". حددت القوانين البشعة فئات من الناس على أنهم يعيقون الحياة العامة ومنعتهم من التواجد في الأماكن العامة. وغالبًا ما كان هؤلاء من الفقراء أو المتسولين، ما جعل من هذه القوانين وسيلة لإبعاد الفقراء عن أنظار المجتمع.
القوانين البشعة التاريخ
تبع ذلك صدور قوانين مشابهة في دنفر، كولورادو، ولينكولن، نبراسكا، عام 1889. كما تم اعتماد قانون بشع في أوماها، نبراسكا، بين عامي 1881 و1890. وأدى الكساد الكبير عام 1893 إلى صدور قوانين مماثلة في مدن أخرى، منها كولومبوس، أوهايو، عام 1894، وفي ولاية بنسلفانيا عام 1891. وكان قانون بنسلفانيا مختلفًا لأنه شمل الإعاقات الذهنية إلى جانب الإعاقات الجسدية. كما أُجريت محاولة في نيويورك لسن قانون بشع عام 1895 لكنها فشلت، رغم أن المسودات الأولية كانت مشابهة لقانون بنسلفانيا. أما رينو، نيفادا، فقد أقرّت قانونًا قبل عام 1905، بينما حاولت لوس أنجلوس، كاليفورنيا، تمرير قانون مماثل عام 1913.
وفي مانيلا، الفلبين، التي كانت تحت السيطرة الأميركية، صدر قانون البشاعة عام 1902. وقد كُتب هذا القانون بالإنجليزية وتضمّن العبارة المعتادة "لا يجوز لأي شخص مريض الظهور في الأماكن العامة". اعتُبر هذا القانون من أوائل القوانين التي كُتبت في ظل الإدارة الأميركية، وجاء ضمن حملة أكبر لإصلاح الصحة العامة.
أُلغيَت آخر القوانين البشعة عام 1974. وكانت أوماها قد ألغت قانونها عام 1967، إلا أنه تم تسجيل حالة توقيف بموجب هذا القانون عام 1974. ألغت كولومبوس، أوهايو، قانونها عام 1972، وكانت شيكاغو آخر مدينة تلغي قانونها عام 1974.
القوانين البشعة التنفيذ
كان من يُقبض عليه بموجب هذه القوانين يُغرَّم أو يُحتجز في السجن إلى أن يُنقل إلى ملجأ الفقراء أو مزرعة العمل. ويشير نص قانون سان فرانسيسكو إلى إرسال المخالفين إلى دار الفقراء، ما يعكس سياسة قوانين الفقر في العصر الفيكتوري.
لاحظ المؤرخ براد بايروم أن هذه القوانين نادرًا ما طُبّقت بشكل صارم، بل كثيرًا ما تجاهلتها الشرطة. وسُجّلت أول حالة توقيف بموجب هذه القوانين لشخص يُدعى مارتن أوتس في سان فرانسيسكو، في تموز 1867، وكان جنديًا سابقًا في الحرب الأهلية الأميركية.
لم تمنع هذه القوانين العروض الترفيهية التي يشارك فيها ذوو الإعاقة، ولكنها قيّدت اندماجهم في المجتمع العام.
استُخدمت هذه القوانين للتحكّم في استخدام ذوي الإعاقة للمساحات العامة حتى بعد توقيع قانون إعادة التأهيل عام 1973.
لعب العنصرية أيضًا دورًا في سنّ هذه القوانين وتطبيقها، ففي ستينيات القرن التاسع عشر، تم احتجاز المهاجرين الصينيين في سان فرانسيسكو قسرًا لمنع انتشار الأوبئة.
القوانين البشعة التنفيذ
آخر عملية توقيف تم تسجيلها بموجب قانون بشع كانت عام 1974، في أوماها، نبراسكا، حيث أُوقف رجل مشرّد بسبب ندوب وآثار على جسده. في هذه القضية، لاحظ القاضي والتر كروبر والمدّعي العام المساعد ريتشارد إبستين أن القانون لا يحتوي على تعريف قانوني لـ"البشاعة"، ما يجعل من الصعب ملاحقة الشخص. ورفض المدّعي العام للمدينة، غاري بوتشينو، توجيه الاتهام.
منعت القوانين البشعة بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة الجسدية من الخروج إلى الأماكن العامة إطلاقًا.
يرى الباحث البريطاني ستيوارت موراي أن "العدوى المدنية" المتمثلة في انتشار هذه القوانين تُعدّ ظاهرة أميركية بامتياز، ويقول: "الإعاقة تزعج، وتزعزع الإحساس بالذات في السياق الأميركي بشكل خاص".
قال جاكوبوس تينبروك (1966) إن القيود المفروضة على الأشخاص ذوي الإعاقة لا ترتبط كثيرًا بالإعاقة نفسها، بل بـ"تخيلات المجتمع بشأن صعوبات الإعاقة ومخاطرها".
القوانين البشعة التنفيذ
في عام 1975، كتب كل من مارشا بيرس بورغدورف وروبرت بورغدورف الابن مقالًا بعنوان "تاريخ المعاملة غير المتساوية: مؤهلات الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة مشبوهة بموجب بند الحماية المتساوية"، وهو المقال الذي أطلق مصطلح "القوانين البشعة" المستمد من عنوان خبر عن حادثة أوماها عام 1974.
تتضمّن مسرحية "جسد بورن" لجون بيلوزو مشهدًا يتعرّض فيه راندولف بورن للمساءلة بموجب قانون بشع في شيكاغو. رغم أن الحدث خيالي، فإنه يُبرز تأثير هذه القوانين على تاريخ الإعاقة.
في عام 1980، وخلال جولة في أوروبا، ألقت الفنانة فيكتوريا آن لويس من "مسرح ليليث النسائي" في سان فرانسيسكو مونولوجًا عن صعوبة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على وظائف بسبب الفكرة الاجتماعية التي تقول إن عليهم الاختفاء أو الانضمام إلى السيرك. وقد شعرت بأنها مُنعت من دخول مدرسة مسرح في نيويورك بسبب عرجها، وأخبروها أنها قد تعمل خلف الكواليس. ربطت ذلك بالقوانين البشعة وشعورها بأنها غير قادرة على الأداء في بعض المدن.
القوانين البشعة الأثر على التشريعات والسياسات
ارتبطت القوانين البشعة بمفاهيم "إدارة الصحة العامة"، مثل العزل العنصري، واليوجينيا (تحسين النسل)، والمؤسسات الإيوائية.
أثّرت هذه القوانين على تعريف المجتمع لإعادة التأهيل. فـ"في البرنامج التأهيلي، الهدف هو إزالة الإعاقة"، و"إخفاء ذوي الإعاقة وكل ما ينقصهم، من أجل إذابتهم في الكل الاجتماعي الأكبر". لم يُسمح لذوي الإعاقة بالتسوّل علنًا للحصول على طعام أو مال، لكن كان مقبولًا أن يعرضوا أنفسهم لأغراض تجارية لجمع التبرعات لعلاجهم أو إنقاذهم من إعاقتهم.
كما أثّرت هذه القوانين والسياسات الخيرية المرتبطة بها على العلاقات والزواج والحق في الحياة. ناقش صانعو السياسات منع زواج الأشخاص ذوي الإعاقة وإنجابهم، بدعوى حماية "المخزون الوراثي" للمجتمع. وقيل إن الإحسان يجب أن "يبذل ما بوسعه لوقف لعنة الانحطاط العرقي". ورغم أن البعض رأى أن القتل الرحيم قد يكون خلاصًا للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن ذلك اعتُبر مناقضًا للمبادئ الأخلاقية الدينية.
القوانين البشعة الأثر على التشريعات والسياسات
تسارعت وتيرة إلغاء هذه القوانين بعد إقرار قانون إعادة التأهيل لعام 1973، ولا سيما المادة 504 منه، وكذلك بعد صدور قانون الأميركيين ذوي الإعاقة عام 1990، الذي حال دون عودة مثل هذه القوانين مستقبلاً.
"الأفراد ذوو الإعاقة هم أقلية متميزة ومعزولة، واجهوا قيودًا وحرمانًا، وتعرّضوا لتاريخ من المعاملة غير المتكافئة المتعمّدة، وأُقصوا من الحياة السياسية بسبب صفات خارجة عن إرادتهم، ونتيجة افتراضات نمطية لا تعبّر بدقة عن قدراتهم الفردية في المشاركة والمساهمة في المجتمع".
عملات الراند الجنوب أفريقي
تُشكل عملات الراند الجنوب أفريقية جزءًا من الشكل المادي لعملة جنوب أفريقيا، الراند الجنوب أفريقي.
عملات الراند الجنوب أفريقي 1961 – 1964
أُدخل الراند إلى اتحاد جنوب أفريقيا في 14 فبراير 1961، قبل وقت قصير من تأسيس الجمهورية في 31 مايو 1961. استبدل الراند الجنيه الإسترليني بعملة عشرية: 100 سنت (100c) = 1 راند (R1)، حيث تساوي قيمة الراند 10 شلنات وقيمة السنت 1.2 بنس. حملت العملات المعدنية صورة جان فان ريبيك المواجهة للأمام على الوجه الأمامي.
العملات المتداولة في البداية في الجمهورية على النحو التالي:
العملات المعدنية في البداية بنفس حجم العملات المعدنية الجنوب أفريقية السابقة. كل شيء ما عدا 1⁄2 و1 سنت عملات معدنية مصنوعة من الفضة. عملة الفارذنغ الجنوب أفريقية السابقة (1⁄4 د) ونصف تاج (2+1⁄2 ثانية) لم تستمر في العملة العشرية.
عملات الراند الجنوب أفريقي 1961 – 1964
بالإضافة إلى ذلك، صدرت عملتين معدنيتين ذهبيتين من فئة 1 راند و 2 راند، لتحل محل العملات الذهبية من فئة نصف الجنيه والجنيه الإسترليني التي طرحت في عام 1952. تطابقت كل من عملات الجنيه الإسترليني والراند الذهبية مع مواصفات نصف الجنيه والجنيه الإسترليني البريطاني (التي سُكّت، من بين أمور أخرى، في فرع دار سك العملة في بريتوريا حتى عام 1932)، بما في ذلك سبيكة الذهب (ذهب التاج) بدرجة نقاء 22. قيراط (91.67%). يتضمن الوجه الخلفي لعملات الراند الذهبية رسمًا توضيحيًا معروفًا للظباء، صممه كورت ستاينبيرج لعملة الخمسة شلن التي طرحت في عام 1947.
عملات الراند الجنوب أفريقي 1965 – 1990
قُدمت سلسلة عملات معدنية منقحة لعام 1965. الفئات المضمنة 1⁄2، 1، 2، 5، 10، 20 و 50 سنتًا. استبدلت الفضة في العملات المعدنية بالنيكل.
في البداية، كانت العملة المعدنية تحمل صورة فان ريبيك، ثم رؤساء دولة جنوب أفريقيا (باستثناء فريدريك دبليو دي كليرك) أو شعار النبالة لجنوب أفريقيا. اعطي اسم الدولة باللغة الأفريكانية أو الإنجليزية أو كليهما. توقف تداول العملة فئة ال 1⁄2 سنت في سبعينيات القرن العشرين، ولكن سكت في عملة Proof فقط حتى عام 1983.
ظلت العملات الذهبية من فئة الراند تُسك حتى عام 1983. ومع ذلك، بدءًا من عام 1967، استبدلت تدريجيًا بعملات كروجراند، وخاصة بعد إصدار فئات كروجراند الأصغر من 1/10 إلى 1/2 أونصة في عام 1980. كانت العملة المعدنية بقيمة 1 راند مصنوعة من الفضة وقطرها 32.7 ملم ويزن 15 غرامًا من عام 1967، ولكن من عام 1970 إلى عام 1990، كانت العملات المعدنية من فئة 1 راند أصغر بمقدار 1.7 ملم ووزنه 12 غرامًا، ومكوناته من النيكل.
عملات الراند الجنوب أفريقي 1989 – 2022
قُدمت العملات الجديدة بدءًا من فئة R2 (المعروفة في البداية باسم "De Klerk")، وإضافة عملة ر5، واستبدال جميع فئات العملات السابقة. في البداية، تحمل العملات المعدنية شعار النبالة واسم الدولة باللغتين الإنجليزية والأفريقانية من عام 1990 إلى عام 1995. بعد عام 1996، حملت العملات المعدنية الاسم بإحدى اللغات الرسمية الـ11 الجديدة في البلاد. اعيد تصميم العملات المعدنية من فئة 10، 20، و50 سنتًا بشكل طفيف من خلال تكبير أرقام فئة العملة. منذ عام 2000، حملت العملات المعدنية شعار النبالة الجديد لجنوب أفريقيا. اعتبارًا من عام 2002، حملت العملات المعدنية R1 وR2 وR5 اسم البلاد بلغتين رسميتين.
توقف سك العملات المعدنية من فئة 1 سنت و2 سنت في نهاية شهر مارس 2002. وتوقف سك العملة المعدنية فئة 5 سنتات في الأول من أبريل 2012، منذ ذلك الحين سكت العملة المعدنية فئة 10 سنتات من الفولاذ المطلي بالبرونز، وسكت من الفولاذ المطلي بالنحاس. لا تزال العملات المعدنية من فئة 5 سنتات قانونية، لكنها اختفت إلى حد كبير من التداول، تقرب معظم المعاملات إلى أقرب 10 سنتات.
عملات الراند الجنوب أفريقي 1989 – 2022
قُدمت عملة معدنية ثنائية المعدن R5 مع ميزات أمان إضافية، بما في ذلك الحافة المزخرفة والحروف الدقيقة على الوجه الخلفي، في عام 2004.
انتجت عملة كروغراند الذهبية بفئات 1/10 أونصة، 1/4 أونصة، 1/2 أونصة، و1 أونصة.
قُدمت عملة كروغراند الفضية لأول مرة في عام 2017 للاحتفال بمرور 50 عامًا على إصدار عملة كروغراند. تحتوي عملة كروغراند الفضية لعام 2017 على نقش تذكاري على الجانب الخلفي.
منذ عام 2018، سكت العملات الفضية من فئة كروغراند، لكنها لا تحتوي على نقش تذكاري.
عملات الراند الجنوب أفريقي 1989 – 2022
تداولت عملات تذكارية بقيمة 5 راند في عام 2008 بمناسبة عيد ميلاد نيلسون مانديلا التسعين، وفي عام 2011 لإحياء ذكرى مرور 90 عامًا على إنشاء بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا، وفي عام 2015 بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لإصدار عملة جريكوا، أول عملة معدنية صدرت في جنوب إفريقيا. تتمتع هذه العملات المعدنية بنفس الحجم والشكل مثل العملات المعدنية من فئة 5 راند التي طرحت في عام 2004، ولكنها تتميز بميزات مختلفة. تحتوي عملة مدينة جريكوا على طائر وسنوات 1815 و2015 على الوجه الخلفي، شعار النبالة لجنوب إفريقيا والاختصار SARB على الوجه الأمامي. كما تداولت عملات تذكارية بقيمة 2 راند و5 راند في عام 2019 للاحتفال بمرور 25 عامًا على الديمقراطية.
في عام 2017، سكت عملة تذكارية بقيمة 5 راند لإحياء ذكرى وسام رفاق أور تامبو.
في عام 2018، سكت عملة تذكارية بقيمة 5 راند لإحياء ذكرى مرور مائة عام على ميلاد نيلسون مانديلا.
اعتبارًا من عام 2022، لم تصدر أي عملة تداول قياسية منذ عام 2019. كانت العملات المعدنية الصادرة في عام 2019 هي 5 راند، 50 سنتًا، و10 سنتات.
في عام 2021، ستصدر عملة تذكارية بقيمة 5 راند للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا.
عملات الراند الجنوب أفريقي من عام 2023
اعتبارًا من 1 يناير 2023، ستصبح سلسلة جديدة، السلسلة العشرية الرابعة، عملة قانونية.
سيارة ملاءمة
السيارة المُلاءَمة أو المُكيفة (بالإنجليزية: Adapted automobile) هي سيارة عدلوها لسهولة استخدامهاللأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يمكن تكييف السيارات سواء كانت سيارات أو شاحنات صغيرة لتناسب مجموعة من الإعاقات الجسدية.
سيارة ملاءمة أدوات التحكم اليدوية
يمكن رفع دواسات القدم أو نقلها (على سبيل المثال تبديلها لاستخدامها بواسطة الساق المقابلة) أو استبدالها بأجهزة يمكن التحكم فيها باليد. ويتكون الشكل الشائع للتحكم اليدوي من مقبض دفع وسحب مثبت أسفل ويبرز إلى جانب غطاء عجلة القيادة. كما يتصل الشريط عن طريق رافعات بدواستي الوقود والفرامل ويقومون بتدويره عادةً بحيث يؤدي الدفع إلى تطبيق دواسة الوقود بينما يؤدي السحب إلى تطبيق الفرامل. نظرًا لعدم وجود إمكانية لتشغيل دواسة القابض فيجب عمومًا استخدام أدوات التحكم اليدوية في السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي. وأحد الاستثناءات هو نظام القابض شبه الأوتوماتيكي غويدوسيمبلكس سنكرو درايف إلى جانب مسرع الحلقة العلوية/السفلية والفرامل التي يُتحكم فيها يدويًا ويمكن تعديل السيارة ذات علبة التروس اليدوية. مع تشغيل يد واحدة بطريقة مستمرة للتحكم في أدوات التحكم اليدوية عادةً ستُزود عجلة القيادة بمقبض توجيه للسماح بالاستخدام بيد واحدة. ويمكن أيضًا توصيل التركيبات الأكثر تعقيدًا بالدوائر الإلكترونية للمركبة لوضع المؤشرات والمفاتيح الأخرى في متناول السائق بسهولة دون الحاجة إلى تحرير أدوات التحكم اليدوية أو مقبض التوجيه. كما من الممكن تركيب لوحة حماية لمنع الاتصال غير المقصود بين أقدام السائق والدواسات. ويمكن أيضًا تركيب رافعات تمديد أو مقابض مُعدَّلة على فرامل الانتظار للسماح للسائق ذي القوة المحدودة في اليد أو الذراع بتطبيقها.
سيارة ملاءمة أدوات التحكم اليدوية
يمكن تخصيص التعديلات بصفة فردية وفي التعديلات الأكثر شمولاً قد تستبدل الدواسات التقليدية وعجلة القيادة بالكامل بوحدة تحكم عصا التحكم أو بعجلة قيادة صغيرة ثانوية تتكيف مع المستخدمين الذين لديهم قبضة مقيدة و/أو حركة ذراع. كما يمكن أيضًا تعديل مقابض التوجيه للمستخدمين الذين لديهم قبضة مقيدة باستخدام قبضة رباعية ثلاثية الأطراف أو للمستخدمين الذين لديهم خطاف اصطناعي.
قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى تعديلات مريحة مثل إعادة وضع المرايا وتكييف المقاعد وقد تجهز بعض المركبات الأكبر حجمًا للسماح بقيادتها مباشرة من الكرسي المتحرك.
سيارة ملاءمة إمكانية الوصول للكراسي المتحركة وأجهزة التنقل
لا تجهز المركبات القياسية للوصول إلى الكراسي المتحركة أو الأجهزة المتحركة مما يترك لمستخدمي الأجهزة المتحركة خيار الانتقال من جهاز الحركة الخاص بهم أو شراء مركبة ملائمة للوصول إلى جهاز الحركة عبر مصعد أو منحدر ويشار إليها عادةً باسم مركبة يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة (دبليو إيه في). ويمكن تعديل مجموعة من المركبات لتناسب المصعد أو المنحدر جنبًا إلى جنب مع القيود المناسبة لتأمين جهاز التنقل إذا لزم الأمر. حيث سيقوم بعض مستخدمي أجهزة التنقل إما بالانتقال مباشرة من جهاز التنقل الخاص بهم إلى السيارة باستخدام المصعد أو قد يتمكنون من القيام بالانتقال أثناء الوقوف. كما قد يتمكن البعض من قطع المسافة بين صندوق السيارة وأبوابها سيرًا على الأقدام. وقد يتمكن البعض من قيادة السيارة وهم على كرسيهم المتحرك. على أية حال قد لا تزال هناك حاجة إلى وضع جهاز التنقل الخاص بهم داخل السيارة أو عليها. وفي حين أن بعض المستخدمين قادرين على رفع جهاز التنقل الخاص بهم إلى داخل السيارة يدويًا وتخزينه إما في صندوق السيارة أو على مقعد الراكب الأمامي أو خلف المقاعد الأمامية فقد يحتاج آخرون إلى مساعدة رافعة لرفعه إلى داخل السيارة أو على السطح أو على مقطورة خلف السيارة.
سيارة ملاءمة التمويل (المملكة المتحدة)
وبوجه عام كلما كانت الإعاقة محدودة كلما كانت تكلفة التكيف اللازم للمركبة أعلى. وتتوفر المساعدة المالية عن طريق بعض المنظمات مثل موتبيليتي في المملكة المتحدة والتي تتطلب مساهمة من المؤجر المحتمل للسيارة كما يوجد لدى موتبيليتي فريق منح قد يكون قادرًا على المساعدة في الودائع الأولية و/أو تكاليف التكيف. كما توفر شركة موتبيليتي المركبات للإيجار للمستخدمين ذوي الإعاقة الذين يتلقون مكون التنقل بمعدل أعلى من بدل المعيشة للإعاقة (دي أل إيه) أو خليفته مدفوعات الاستقلال الشخصي (بيه آي بيه). إذا احتاج موظف مقيم في المملكة المتحدة يعاني من إعاقة إلى سيارة مخصصة للاستخدام في العمل فمن المحتمل أن يُعتبر هذا سببًا لـ "تعديل معقول" بواسطة صاحب العمل وفقًا لقانون المساواة لعام 2010. وفي هذه الحالة تقع مسؤولية تمويل التكيف إما على عاتق صاحب العمل أو ربما يغطوها بناءً على مخطط الوصول إلى العمل الذي تديره الحكومة. ويعد مخطط موتبيليتي فريدًا من نوعه في المملكة المتحدة ولا يكرر في أي مكان آخر في العالم.
سيارة ملاءمة التمويل (المملكة المتحدة)
يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون الوصول إلى مخططات الشراء المدعومة أن يدفعوا عمومًا تكاليف تعديل مركباتهم الخاصة. وسوف يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في تكلفة السيارة وخاصة أن التعديلات تتطلب عموماً شراء طراز أوتوماتيكي أكثر تكلفة بدلاً من طراز بناقل حركة يدوي وهو ما قد يقيد الاختيار إلى نطاقات أكثر تكلفة كما قد تتطلب السيارة مساحة كافية لاستيعاب الكرسي المتحرك في صندوق السيارة أو في موضع السائق. وفي حالة السيارة المستعملة فإن تكلفة التعديلات النموذجية قد تتجاوز قيمة السيارة. كما قد يؤثر تعديل السيارة سلبًا على قيمتها عند إعادة بيعها حيث تعتبر التعديلات غير جذابة للمستخدمين غير ذوي الإعاقة وفي حالة السيارة ذات القيمة المنخفضة قد تصبح في بعض الأحيان بلا قيمة.
سيارة ملاءمة الإيجار
إن التحدي الذي يواجه السائقين ذوي الإعاقة الحركية هو استئجار سيارة أثناء سفرهم. ويمكن للمنظمات المتخصصة في السياحة التكيفية أن تساعدك في العثور على مركبة عندما يكون ذلك ممكناً. ففي نيوزيلندا إنيبل تورزيم هي منظمة تساعد السائقين ذوي الإعاقة في العثور على شركات تأجير السيارات التي تقدم سيارات أو شاحنات صغيرة مخصصة. وفي فرنسا تتوفر سيارات معدلة مع أدوات تحكم يدوية من شركات تأجير السيارات الرائدة ومع ذلك فمن المستحسن للسائقين ذوي الإعاقة حجز السيارة قبل السفر بوقت كافٍ. كما تتوفر أيضًا العديد من التصميمات للتحكم اليدوي المحمول بالدفع والسحب والتي يمكن توصيلها بسرعة بمركبة جديدة عن طريق تثبيت المشابك على الدواسات ومع ذلك قد لا تكون هذه مناسبة للسائقين الذين لديهم متطلبات أكثر شمولاً.