hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سياسة التبغ الضغط
على الرغم من النفوذ الكبير الذي كانت تتمتع به شركات التبغ طوال القرن العشرين، إلا أن دعاة مكافحة التبغ حققوا أيضًا بعض النجاح. في عام 1967، نجح المدافعون عن مكافحة التبغ في إثبات أن مبدأ العدالة الذي تتبناه لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) يفرض وقتًا للإعلانات المناهضة للتدخين يساوي الوقت المخصص لإعلانات التدخين. في عام 1998، وفي ظل الأدلة المتزايدة ضد شركات التبغ، وخاصة بعد إصدار العديد من وثائق الصناعة، والمواقف العامة المتزايدة ضد التدخين، دخلت الولايات وشركات التبغ في اتفاقية تسوية رئيسية. تضمنت هذه التسوية مدفوعات للولايات، وقيودًا على الإعلانات، والوصول المجاني إلى أبحاث الصناعة الداخلية، على الرغم من أن البعض انتقد التسوية لحماية الصناعة من الدعاوى القضائية المستقبلية، ومنح احتكارًا لأكبر شركات التبغ، وإنشاء «عملاء» يعتمدون على مدفوعات التسوية، وتحويل تكلفة السجائر إلى المدخنين الأفراد بدلاً من الشركات. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركات التبغ بتوسيع عملياتها في الخارج، مما قد يؤدي إلى تقويض تأثير التسوية.
لا تزال شركات التبغ تلعب دورًا كبيرًا في السياسة، وإن لم يكن على نطاق واسع كما كان الحال خلال القرن العشرين. في عام 1990، بلغ إجمالي مساهمات جماعات الضغط في مجال التبغ أكثر من 70 مليون دولار. في عام 2017، دفعت جماعات الضغط في مجال التبغ 21.8 مليون دولار. تميل شركات التبغ إلى التبرع بشكل أكبر للمرشحين الجمهوريين، حيث ساهمت بأكثر من 50 مليون دولار منذ عام 1990 للجمهوريين، بما في ذلك نائب الرئيس السابق مايك بنس. على الرغم من ظهور مقترحات متعددة لتنظيم السجائر الإلكترونية بشكل أكثر مرونة، مثل تعديل كول-بيشوب في مشروع القانون الشامل لعام 2017 وقانون توضيح سلطة تحديد القرار الصادر عن إدارة الغذاء والدواء لعام 2017، إلا أنه لم يقوموا بتمرير أي منها حتى الآن. في عام 2006، أمرت المحاكم شركات التبغ بنشر إعلانات مناهضة للتدخين، لكن شركات التبغ أرجأت هذا الأمر من خلال الاستئنافات المتعددة حتى عام 2017. اعتبارًا من عام 2017، يتعين على شركات التبغ الآن تشغيل إعلانات توضح التأثيرات الصحية السلبية للتدخين لمدة عام. في إجراء للحد من استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب، حظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الترويج وبيع منتجات التدخين الإلكتروني المنكهة في يناير 2020.
في عام 2017، أنشأت شركة فيليب موريس الدولية مؤسسة من أجل عالم خالٍ من التدخين وتمولها بالكامل (بمبلغ 80 مليون دولار سنويًا على مدى اثني عشر عامًا) بهدف دعم منتجات صناعة التبغ الجديدة.
سياسة التبغ التقاضي
قاموا برفع دعاوى قضائية ضد العديد من مصنعي التبغ ، في محاولة لتحميلهم المسؤولية عن القتل الخطأ، أو الإصابة، أو النفقات الطبية المرتبطة بالتدخين واستخدام أنواع أخرى من التبغ. وقد رفعت القضايا من قبل المدعين الأفراد ومن قبل المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك المدعي العام لولاية الولايات المتحدة. في كثير من الأحيان تمنح تعويضات عقابية للمدعي نتيجة لدعوى قضائية ناجحة. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من قرارات المحكمة كانت لصالح شركات التبغ المدعى عليها.
يمكن تقسيم تاريخ دعاوى التبغ في الولايات المتحدة إلى ثلاث موجات: (1) من عام 1954 إلى عام 1973، (2) من عام 1983 إلى عام 1992، و(3) من عام 1994 حتى اليوم. خلال الموجتين الأوليين، حققت شركات التبغ نجاحًا هائلاً، حيث فازت بجميع قضاياها باستثناء واحدة، مع عكس القضية الوحيدة التي خسرتها، وهي قضية سيبولوني ضد ليجيت.
سياسة التبغ التقاضي
خلال الموجة الأولى، كانت هناك وفرة متزايدة من الأدلة التي تربط التبغ بالوفاة والمرض. رفع المدخنون الأفراد دعاوى قضائية ضد صناعة التبغ، بدعوى الإهمال في التصنيع والإعلان، وانتهاك الضمان، ومسؤولية المنتج. ومع ذلك، ردت صناعة التبغ بتحدي العلم القائل بأن التدخين يسبب المرض، وزعمت أن المدخنين يتحملون أي مخاطر.
خلال الموجة الثانية، اتهم المدعون شركات التبغ بالفشل في التحذير من الإدمان وخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسجائر والمسؤولية الصارمة. وزعمت شركات التبغ أن الناس يتحملون مخاطر التدخين وأن القوانين الفيدرالية تسبق قوانين الولايات، والتي رفعت الدعاوى القضائية بموجبها. بالإضافة إلى ذلك، أنفقت صناعة التبغ مبالغ ضخمة من المال في هذه القضايا، في محاولة لإرهاق المدعين بالتكاليف القانونية. وقد وصفت مذكرة داخلية كتبها أحد محامي شركة التبغ آر جيه رينولدز استراتيجيتهم على النحو التالي: «بعبارة أخرى، فإن الطريقة التي فزنا بها بهذه القضايا لم تكن بإنفاق كل أموالنا، بل بجعل ذلك الابن الآخر اللعين ينفق كل أمواله».
سياسة التبغ التقاضي
كانت الموجة الثالثة من دعاوى التبغ أكثر نجاحًا بالنسبة للمدعين، حيث فاز المدعون بنسبة 41% من القضايا بين عامي 1995 و2005. كما شهدت أيضًا عددًا أكبر وتنوعًا من الدعاوى القضائية بشكل عام. اتهم المدعون العامون صناعة التبغ باستخدام التسويق المضلِّل، واستهداف الأطفال، وإخفاء الآثار الصحية للتدخين. وقد أدت هذه القضايا إلى تسوية النزاعات في جميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة.
سياسة التبغ التقاضي
وفي الآونة الأخيرة، حقق المدعون في قضايا التبغ نجاحاً متبايناً. في فلوريدا، رفضت دعوى قضائية جماعية كبيرة، لأن المحكمة زعمت أنه يجب إثبات كل حالة على حدة. ونتيجة لذلك، رفعت آلاف الدعاوى القضائية الفردية ضد شركات التبغ، ولكن العديد من هذه الأحكام أصبحت الآن في مرحلة الاستئناف. كما تحدى المدخنون السجائر الخفيفة، زاعمين أن شركات التبغ تعلن كذباً عن السجائر الخفيفة على أنها أكثر صحة. تزعم شركات التبغ أن «الضوء» يشير إلى الطعم، وليس المرشحات، كما استخدمت أيضًا حجج الاستباق. على الرغم من أن المحكمة العليا قضت في قضية Altria Group, Inc. ضد Good (2008) بأن القانون الفيدرالي لا يسبق بعض قوانين حماية المستهلك في الولايات، إلا أن أي محكمة لم تحكم على انتهاك هذه القوانين.
1992: في قضية سيبولوني ضد مجموعة ليجيت، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن تحذير الجراح العام لا يمنع المدخنين من رفع دعاوى ضد شركات التبغ بشأن عدة مطالبات، وأن القوانين الفيدرالية المتعلقة بتنظيم التبغ ليست مصاغة بحيث تبطل قوانين الولايات.
سياسة التبغ التقاضي
1995: أيدت المحكمة العليا في كندا في قضية شركة آر جي آر-ماكدونالد ضد كندا (المدعي العام) دستورية قانون مراقبة منتجات التبغ الفيدرالي، ولكنها ألغت الأحكام التي تمنع الإعلان عن التبغ والتحذيرات الصحية غير المنسوبة.
مارس 2001: أكدت المحكمة العليا الأمريكية حكم محكمة الدائرة الذي يقضي بأن إدارة الغذاء والدواء لا تستطيع تصنيف التبغ باعتباره مادة صيدلانية ، وبالتالي لا تستطيع التحكم في إنتاجه من خلال قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل . ( إدارة الغذاء والدواء ضد شركة براون آند ويليامسون للتبغ)
يونيو 2002: منحت محكمة مقاطعة كانساس 15 مليون دولار كتعويضات عقابية ضد شركة RJ Reynolds Tobacco بعد وصف سلوك الشركة بأنه «مُلام للغاية ويستحق عقوبة كبيرة». ( ديفيد بيرتون ضد شركة RJ Reynolds Tobacco )
يونيو 2002: قضت هيئة محلفين في ميامي بأن ثلاث شركات سجائر مسؤولة عن مبلغ 37.5 مليون دولار في دعوى قضائية تتعلق بمدخن سابق فقد لسانه بسبب سرطان الفم المرتبط بالتبغ. ( لوكاكس ضد فيليب موريس)
سياسة التبغ التقاضي
أكتوبر 2002: أصدرت هيئة محلفين في لوس أنجلوس حكماً بدفع غرامة عقابية قدرها 28 مليار دولار ضد شركة فيليب موريس. وقد خفض هذا المبلغ لاحقًا إلى 28 مليون دولار. ( بيتي بولوك ضد فيليب موريس)
2003: منحت هيئة محلفين مقاطعة ماديسون بولاية إلينوي 10.1 مليار دولار ضد شركة التبغ فيليبس موريس بسبب الإعلان الخادع عن السجائر في دعوى جماعية قادها المحامي ستيفن تيليري (برايس ضد فيليب موريس).
2004: أصدرت هيئة محلفين في نيويورك حكما بمنح زوجة رجل مدخن منذ فترة طويلة مبلغ 20 مليون دولار، والذي توفي بسرطان الرئة عن عمر يناهز 57 عاما. كانت هذه هي المرة الأولى التي تعتبر فيها محكمة في نيويورك شركة تبغ مسؤولة عن وفاة شخص مدخن. ( جلاديس فرانكسون ضد شركة براون وويليامز للتبغ)
2005: في قضية شركة إمبريال توباكو ضد كولومبيا البريطانية، قضت المحكمة العليا في كندا بأن قانون تعويضات التبغ وتكاليف الرعاية الصحية الإقليمي، والذي يسمح للحكومة بمقاضاة شركات التبغ، كان صالحًا دستوريًا.
سياسة التبغ التقاضي
2007: أدت قضية شركة فيليب موريس الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويليامز إلى قيام المحكمة العليا الأمريكية بإخبار محكمة الاستئناف في ولاية أوريجون بإعادة النظر في حكمها السابق وخفض مبلغ الأضرار العقابية في القضية في ضوء قضية شركة ستيت فارم ضد كامبل. وفي نهاية المطاف، أيدت محكمة الاستئناف تعويضاتهم الأصلية.
قامت شركات التبغ بتسويق السجائر المنثولية المخصصة للأميركيين من أصل أفريقي؛ وقد سعت المجموعات إلى المطالبة بحقوقها المدنية في المحكمة.
تزعم ادعاءات عيوب التصميم أن شركات التبغ صممت منتجات تبغ تنطوي على مخاطر صحية إضافية. تشمل أمثلة عيوب التصميم السجائر التي تزيد من مخاطر الإدمان والاختيار المتعمد لعدم تطوير سجائر أقل ضررًا.
وردًا على ذلك، زعمت شركات التبغ أنها لم تجعل السجائر أكثر خطورة عمدًا، بل إنها بدلاً من ذلك صممت بعناية وحرص منتج التبغ الأقل خطورة على المدخنين.
وبموجب نظرية المسؤولية الصارمة، تكون شركة التبغ مسؤولة عن أي أضرار أو إصابات ناجمة عن استخدام السجائر حتى لو لم يكن هناك أي دليل على الإهمال.
مسؤولية أي أو جميع الأطراف على طول سلسلة التصنيع والتوزيع وبيع أي منتج عن الضرر أو الإصابة الناجمة عن هذا المنتج.
وقد زعمت الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركات التبغ أن شركات التبغ تضلل الجمهور بشأن مخاطر التدخين، والدخان البيئي، وإدمان النيكوتين.
«Volenti non fit injuria»، أو «بالنسبة لشخص راغب، لا يحدث أي ضرر»، هو مبدأ في القانون العام ينص، عند تطبيقه على هذه الحالات، على عدم وجود ضرر يلحق بشخص يضع نفسه طوعا في موقف يتأثر فيه سلبا باستهلاك التبغ.
الإهمال المساهم هو دفاع في القانون العام ضد دعوى مبنية على الإهمال، حيث كانت الآثار السلبية غير معروفة قبل القضايا. لقد كان هذا أحد الدفاعات المستخدمة بشكل شائع. وسوف يؤكد معظمهم أن المدعي نفسه هو الذي ساهم في إصابته لأنه كان لديه علم مسبق بالأضرار المرتبطة بالتدخين.
في عام 2006، زعمت شركات التبغ أن إعلانات التبغ كانت مخصصة للمدخنين للاختيار بين العلامات التجارية لمنتجات التبغ. علاوة على ذلك، فإن للإعلان تأثير محدود في التأثير على سلوك التدخين. لذلك، لا تلعب إعلانات التبغ دورًا في دفع غير المدخنين إلى التدخين.
وزعمت شركات التبغ أن الأدلة الوبائية لا يمكنها إظهار السبب المباشر لدى الأفراد. وقد استُخدم هذا المنطق في قضية McTear v. Imperial Tobacco Limited عام 2005 في اسكتلندا، حيث زعم أن المدعين لم يتمكنوا من إثبات أن تدخين المدعين تسبب في إصابتهم بسرطان الرئة بشكل معقول. بالإضافة إلى ذلك، تتحدى شركات التبغ الطريقة التي تجمع بها الأدلة الوبائية.
سياسة التبغ الدعاوى القضائية خارج الولايات المتحدة
وبحلول عام 2000، استمرت الدعاوى القضائية أيضاً في العديد من البلدان خارج الولايات المتحدة. واستنادًا إلى التعويضات المقدمة من طرف ثالث، رفعت عدة دول، مثل بوليفيا وغواتيمالا ونيكاراغوا وفنزويلا، دعاوى قضائية في الولايات المتحدة وفي محاكمها ضد صناعات التبغ. اعتبارًا من عام 2000، رفعت دعاوى فردية أيضًا في العديد من البلدان، بما في ذلك الأرجنتين وفنلندا وفرنسا واليابان وأيرلندا والنرويج وسريلانكا وتايلاند وتركيا.
وقعت الولايات المتحدة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في 10 مايو 2004، على الرغم من أنها لم تصادق على المعاهدة مطلقًا.
سياسة التبغ الدعاوى القضائية خارج الولايات المتحدة
تمثل اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي اعتمدت في عام 2003، معلماً هاماً في حوكمة مكافحة التبغ الدولية. أضفي الطابع الرسمي عليها في 27 فبراير 2005، وحتى عام 2009، وقعت 169 دولة على المعاهدة. الولايات المتحدة هي واحدة من الدول السبع التي وقعت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ ولكنها لم تصادق عليها. تشجع اتفاقية مكافحة التبغ الدول على الحد من إنتاج التبغ واستخدامه من خلال تدابير مثل فرض الضرائب على السجائر والقيود المفروضة على الإعلان وضوابط الهواء النظيف والتغليف البسيط، وتشريعات تهريب التبغ.
سياسة التبغ الدعاوى القضائية خارج الولايات المتحدة
قبل عام 1998، لم يحظ مفهوم معاهدة دولية لمكافحة التبغ بحماس كبير. ومع ذلك، في عام 1998، أصبحت غرو هارلم برونتلاند المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، مما خلق زخماً لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. كما لعبت المنظمات والفعاليات داخل الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في إنشاء اتفاقية مكافحة التبغ وتبنيها على مستوى العالم. ساعدت جمعية الصحة العامة الأمريكية في دعم تطوير اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، في حين ساعدت موجة الدعاوى القضائية الناجحة في مجال التبغ في توليد الاهتمام بمكافحة التبغ. ومع ذلك، تفتقر اتفاقية مكافحة التبغ إلى تفويضات بشأن قضايا التبغ العابر للحدود. ونتيجة لذلك، لم تنفذ المعاهدة بالشكل المطلوب، على الرغم من التصديق عليها على نطاق واسع. وردًا على ذلك، قامت منظمات مثل مؤسسة بلومبرج الخيرية ومؤسسة بيل ومليندا غيتس بزيادة مساهماتها الخيرية لمنظمة الصحة العالمية، مما أدى إلى إنشاء برنامج MPOWER لمكافحة التبغ، والذي يركز على تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
سياسة التبغ الدعاوى القضائية خارج الولايات المتحدة
في أستراليا، واجهت شركات التبغ العديد من الدعاوى القضائية، على الرغم من أنها لم تكن بحجم الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة. في عام 1991، وجدت المحكمة الفيدرالية أن الإعلانات التي تنكر الدخان البيئي مضللة. في قضية نيكسون ضد شركة فيليب موريس (أستراليا) المحدودة عام 1999، زعم المدعون أن شركات التبغ ضللت طريقهم بشأن مخاطر التدخين، على الرغم من أن المحاكم قضت بأن القضية لا يمكن أن تستمر كإجراءات تمثيلية (على غرار دعاوى الدعاوى الجماعية في الولايات المتحدة). تعتبر قضايا الإصابة الشخصية أقل شيوعًا في أستراليا، حيث يتعين على المدعين غير الناجحين دفع الرسوم القانونية للمدعى عليه، كما توجد حوافز أقل للربح للمحامين الأستراليين، ولم يتولد الزخم من الدعاوى القضائية الناجحة في مجال التبغ.
سياسة التبغ الدعاوى القضائية خارج الولايات المتحدة
كانت قضية ماكابي ضد شركة بريتيش أميركان توباكو (2002) أول قضية إصابة شخصية خارج الولايات المتحدة تحصل على حكم ضد شركة تبغ. ادعت المدعية، رولا مكابي، التي شخصت إصابتها بسرطان الرئة، أن شركة التبغ البريطانية الأمريكية أستراليا ضللت حالتها في تقدير مخاطر تدخين السجائر. وقد ألغي الحكم في وقت لاحق، على الرغم من وفاة ماكابي قبل انتهاء إجراءات المحكمة. كانت هذه القضية مؤثرة في التقاضي والتشريع فيما يتعلق بتدمير الوثائق، حيث قامت شركة بريتيش أميركان توباكو بتدمير العديد من الوثائق في هذه القضية.
سياسة التبغ الدعاوى القضائية خارج الولايات المتحدة
في عام 2005، قاموا بالتوصل إلى تسوية قابلة للتنفيذ من قبل المحكمة بين لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) وشركة فيليب موريس (أستراليا) المحدودة، وشركة بريتيش أميركان توباكو المحدودة، وشركة إمبريال توباكو أستراليا المحدودة. وافقت الشركات على التوقف عن وصف السجائر بأنها «خفيفة» و«معتدلة» وتوفير 9 ملايين دولار للإعلان التصحيحي، في مقابل توقف لجنة المنافسة والمستهلكين عن متابعة بعض الإجراءات القانونية ضد الشركات. وبعد ذلك، بدأت الشركات في وصف السجائر بمصطلحات مثل «غنية» و«كلاسيكية» و«ناعمة» و«جيدة» و«نهائية» و«مكررة» و«مبردة».
سياسة التبغ الدعاوى القضائية خارج الولايات المتحدة
ولم تكن شركات التبغ هي المدعى عليهم الوحيدين في قضايا التبغ. في القضايا المتعلقة بالدخان البيئي، غالبًا ما يكون المدعى عليهم هم أصحاب أو مديري المواقع التي يحدث فيها الدخان البيئي. في قضية Meeuwissen v Hilton Hotels of Australia Pty Ltd (1997)، زعم المدعي أن الدخان البيئي في ملهى ليلي يشكل تمييزًا غير قانوني على أساس الإعاقة، وحصل على تعويض قدره 2000 دولار أسترالي. وبعيدًا عن التمييز على أساس الإعاقة، فقد استشهدت دعاوى الدخان البيئي أيضًا بالإهمال في القانون العام، وقانون الصحة والسلامة المهنية، وقانون شاغلي المباني. وكانت نتيجة هذه الدعاوى القضائية زيادة الحظر على التدخين في أماكن العمل وفي بعض الأماكن العامة.
سياسة التبغ الدعاوى القضائية خارج الولايات المتحدة
كما قامت شركات التبغ برفع دعاوى قضائية على المستوى المحلي والدولي، زاعمة أن الإجراءات الحكومية ضد التبغ انتهكت حقوقها التجارية. في عام 2011، قدمت الحكومة الأسترالية تشريعات التغليف البسيط. وقد تحدت شركة فيليب موريس آسيا المحدودة هذا التوجيه بموجب اتفاقية تجارية ثنائية مع هونج كونج، ولكنها لم تنجح في مسعاها. كما قدمت كوبا وهندوراس وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، لكن منظمة التجارة العالمية أيدت قانون التغليف البسيط في عام 2017.
ولم تتوقف بعض المجلات بعد عن الإعلان عن التبغ في إصداراتها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أنه لا يزال غير محظور على أساس قانوني، وكذلك مع العروض الترويجية والتوزيع العام المجاني، مما يثير القلق المتزايد بين المنظمات نتيجة لذلك.
انضمت النمسا إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في 14 ديسمبر 2005.
يحظر قانون مكافحة التبغ في بوتان لعام 2010 زراعة وتصنيع وبيع وتوزيع منتجات التبغ داخل بوتان
يُحظر بيع السجائر الإلكترونية وعبوات السجائر الإلكترونية بالتجزئة. لا يُحظر استخدام منتجات التبغ.
سياسة التبغ الدعاوى القضائية خارج الولايات المتحدة
اقترحت كندا خطة تقضي بأن تدفع شركات التبغ الثلاث الكبرى لديها 32.5 مليار دولار إلى المقاطعات والأقاليم والمدخنين في كندا. اعتبارًا من 18 أكتوبر 2024، لم يوافق على هذه الخطة بعد. إذا تمت الموافقة على الصفقة، فإن الشركات الثلاث - Imperial Tobacco Canada Ltd. وJTI-Macdonald Corp. وRothmans, Benson & Hedges - ستدفع: 24.7 مليار دولار إلى المقاطعات والأقاليم؛ و6.6 مليار دولار للأفراد الذين عانوا من أمراض محددة مرتبطة بالتدخين أو الناجين منهم؛ ومليار دولار لمؤسسة وطنية جديدة لأبحاث السرطان والأمراض الأخرى المرتبطة بالتدخين.
وعلى الرغم من أن الصين تواجه العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالتبغ، حيث يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالتبغ أكثر من 1.2 مليون حالة سنويا، فإن استجابة الحكومة كانت محدودة. توفر صناعة التبغ ما بين 7 إلى 10 في المائة من عائدات الضرائب للحكومة، كما توفر أيضًا العديد من الوظائف في الزراعة والمبيعات وغيرها من الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الحكومة أن إجراءات مكافحة التدخين قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، نظراً للاستياء والاضطرابات التي قد تسببها.
سياسة التبغ الدعاوى القضائية خارج الولايات المتحدة
وتعارض صناعة التبغ وبعض المؤسسات البيروقراطية التدابير المناهضة للتدخين. في الصين، تخضع صناعة التبغ لسيطرة احتكارية شديدة. أكبر شركة هي شركة الصين الوطنية للتبغ (CNTC)، وهي أيضًا أكبر شركة تبغ في العالم وتشكل حوالي 32 بالمائة من السوق العالمية. يُوصف المركز الوطني للتبغ بأنه «وكالة صناعية وتجارية بحكم الأمر الواقع» حيث يدار أيضًا من قبل الوكالة التنظيمية الوطنية، وهي إدارة احتكار التبغ الحكومية (STMA). انتقد البعض STMA/CNTC بسبب التداخل بين الحكومة وقطاع الأعمال ( zhengqi bu fen ).
وتعارض بعض الحكومات الإقليمية أيضًا سياسات مكافحة التبغ. على سبيل المثال، في مقاطعة يونان، يعد التبغ الصناعة الأكبر، حيث توفر ضرائب التبغ نصف إيرادات الحكومة المحلية. وتعتمد مقاطعات أخرى مثل قويتشو وخنان وسيتشوان أيضًا بشكل كبير على الإيرادات من إنتاج التبغ.
سياسة التبغ الدعاوى القضائية خارج الولايات المتحدة
لقد نفذت الحكومة الصينية بعض التدابير لمكافحة التبغ. خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، نفذت الحكومة الوطنية والحكومات المحلية حظراً مختلفاً على التدخين في الأماكن العامة. في عام 2005، صادقت جمهورية الصين الشعبية على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ. في عام 2009، رفعت الحكومة ضريبة استهلاك التبغ، على الرغم من أن هذا لم يقلل من التدخين، حيث اشترطت الحكومة أن تظل أسعار الجملة والتجزئة كما هي. في عام 2011، أقر المؤتمر الشعبي الوطني الخطة الخمسية الثانية عشرة، والتي تضمنت دعوة إلى حظر التدخين في الأماكن العامة بشكل كامل. ومع ذلك، فإن العديد من هذه القوانين لم يتم تطبيقها بشكل جيد.
سياسة التبغ الدعاوى القضائية خارج الولايات المتحدة
لا يُحظر استخدام السجائر العادية ومنتجات التبغ الأخرى. السجائر الإلكترونية ممنوعة. ومع ذلك، فإن التدخين محظور تمامًا في العديد من الأماكن العامة وأماكن العمل مثل المرافق الصحية والتعليمية والحكومية وفي وسائل النقل العام. ومع ذلك، ظل دعاة الصحة العامة يضغطون من أجل فرض لوائح أكثر صرامة للحد من استخدام التبغ، مشيرين إلى العبء الاقتصادي الذي تفرضه الأمراض المرتبطة بالتبغ على نظام الرعاية الصحية. الهند من الدول الموقعة على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي تفرض تدابير صارمة لمكافحة التبغ، بما في ذلك حظر الإعلانات وزيادة الضرائب ووضع ملصقات التحذير.
سياسة التبغ قراءة إضافية
Suing the Tobacco and Lead Pigment Industries: Government Litigation as Public Health Prescription by Donald G. Gifford. Ann Arbor, University of Michigan Press, 2010. (ردمك 978-0-472-11714-7)ISBN 978-0-472-11714-7
Ashes to Ashes: America's Hundred-Year Cigarette War, the Public Health, and the Unabashed Triumph of Philip Morris by Richard Kluger (Vintage; 1st Vintage Books ed edition (July 29, 1997)) (ردمك 978-0375700361)
Assuming the Risk: The Mavericks, the Lawyers, and the Whistle-Blowers Who Beat Big Tobacco by Michael Orey (Little, Brown and Company; 1 edition (September 7, 1999)) (ردمك 978-0316664899)
تاريخ البنس البريطاني (1901-1970)
البنس البريطاني (1⁄240 جنيه إسترليني)، هي عُملة معدنية كبيرة قبل النظام العشري واستمرت في سلسلة البنسات التي بدأت في حوالي عام 700، سُكت بشكل متقطع خلال القرن العشرين حتى سحبها من التداول بعد عام 1970. من عام 1901 إلى عام 1970، كان الوجه الأمامي (وجه "الرأس") للعُملة البرونزية يصور الملك الذي كان يحكم في بداية العام. انشأ الوجه الخلفي، الذي يتضمن صورة لبريطانيا جالسة وهي تحمل درعًا، رمحًا ثلاثي الشعب، وخوذة، بواسطة ليونارد تشارلز واين بناءً على تصميم سابق لوالده ويليام واين. كما استخدمت هذه العملات المعدنية في المستعمرات والممتلكات البريطانية التي لم تصدر عُملات معدنية خاصة بها.
تاريخ البنس البريطاني (1901-1970)
في عام 1895، عُدل التصميم الموجود على الوجه الخلفي من قِبل النقاش في دار السك الملكية جورج ويليام دي سولس، بعد وفاة الملكة فيكتوريا في عام 1901، طُلب من دي سولس إنشاء تصميم للوجه الأمامي الذي سيُظهر إدوارد السابع. ظهرت هذهِ الخاصية على نسخة البنس التي دخلت التداول في عام 1902، وظلت متداولة حتى عام وفاة إدوارد، في عام 1910. طُرحت نسخة من العُملة المعدنية ذات الوجه الأمامي التي صممها السير بيرترام ماكينال وتصور جورج الخامس للتداول في عام 1911، ظلت متداولة مع بعض التعديلات حتى عام وفاة الملك، عام 1936. لم ينتجت أي بنسات جديدة للتجارة في عام 1933، لأنه كان هناك عدد كافٍ منها قيد التداول بالفعل، لكن سُك ما لا يقل عن سبعة بنسات في ذلك العام، معظمها لوضعها تحت أحجار الأساس في المتاحف؛ وهي اليوم ذات قيمة كبيرة. لا تُمثل فترة حكم إدوارد الثامن القصيرة إلا مِن خلال عُملة معدنية ذات نمط واحد، يعود تأريخها إلى عام 1937. في ذلك العام، بدأ استخدام تصميم جديد للوجه من تصميم همفري باجيت الذي يصور جورج السادس. من عام 1941 إلى عام 1943، أثناء الحرب العالمية الثانية، كانت العُملات المعدنية تُسك للمستعمرات فقط؛ كلها مؤرخة بعام 1940، وهو أحدث عام للإنتاج في المملكة المتحدة. بعد الحرب، بدأ الطلب على البنس يتضاءل. ارسلت معظم القطع الصادرة في عامي 1950 و 1951 إلى برمودا، حيث استُرد العديد منها من التداول وإعادتها إلى وطنها من قبل تجار العُملات البريطانيين بسبب ندرتها النسبية.
تاريخ البنس البريطاني (1901-1970)
على الرغم مِن إن التجارة لم تكن تطلبها في عام 1953، سُكت العُملات المعدنية التي تحمل صورة إليزابيث الثانية في مجموعات وبيعت للجمهور، باستخدام تصميم وجه العُملة من تصميم ماري جيليك. سُك بنس واحد عام 1954 لأغراض دار سك العُملة الداخلية. بحلول عام 1961، أصبحت هناك حاجة مرة أخرى إلى عُملات معدنية جديدة للتداول، وانتتجت بأعداد كبيرة. لم يكن المسؤولون الذين خططوا لإدخال نِظام العشرية في الستينيات من القرن العشرين يفضلون الاحتفاظ بالبنسات البرونزية الكبيرة، التي تآكلت قيمتها بسبب التضخم. آخر البنسات التي دخلت التداول كانت مؤرخة بعام 1967، أما المجموعة النهائية فكانت مؤرخة بعام 1970. سرعان ما خرجت البنسات القديمة مِن الاستخدام بعد يوم العشرية، 15 فبراير/شباط 1971- لم يكن هناك ما يُعادلها بالنظام العشري الدقيق، كان شِعار "استخدم البنسات القديمة في مجموعات من ستة بنسات" يوضح إن البنسات و "القطع النقدية من ثلاثة بنسات" كانت مقبولة فقط في المتاجر إذا كانت قيمتها الإجمالية ستة بنسات قديمة (بالضبط 2+1⁄2 بنس جديد). الغي تداول البنس القديم في 31 أغسطس من ذلك العام.
تاريخ البنس البريطاني (1901-1970) إدوارد السابع (عملات معدنية سُكت في الفترة من 1902 إلى 1910)
بعد وفاة الملكة فيكتوريا في 22 يناير 1901، خطط المسؤولون في دار سك العُملة الملكية لإصدار عُملات معدنية جديدة تحمل صورة ابنها وخليفتها إدوارد السابع. قُدمت تصميمات جديدة للعُملات المعدنية في تسعينيات القرن التاسع عشر، كان مسؤولو دار سك العُملة يعتقدون إن الشعب البريطاني يريد أقل عدد ممكن من التغييرات على العُملات المعدنية. بناءً على ذلك، تقرر عدم تعديل الوجه الخلفي للعُملات البرونزية الثلاث (البنسات، نصف البنسات و الفرثينج)، قُدمت صورة جديدة للملكة في عام 1895. في ذلك الوقت، قام جورج ويليام دي سولس، نقّاش دار سك العُملة الملكية، بتعديل تصوير ليونارد تشارلز واين لبريتانيا على الوجه الخلفي للعُملات البرونزية- حيث أزيلت المنارة والسفينة الشراعية التي كانت تحيط بها. كُلفت دي سولس بإنشاء تصوير لإدوارد لعُملة الملك الجديدة. استمرت دار سك العُملة في سك العملات المعدنية التي تصور فيكتوريا، يعود تأريخها إلى عام 1901، حتى أصبحت العُملات المعدنية الخاصة بالملك جاهزة في مايو 1902.
تاريخ البنس البريطاني (1901-1970) إدوارد السابع (عملات معدنية سُكت في الفترة من 1902 إلى 1910)
جلس الملك أمام دي سولس مرتين، في فبراير ويونيو 1901، استخدم النقاش أيضًا رسمًا لإدوارد بواسطة رسام البلاط إميل فوكس. إن التمثال النصفي غير المزخرف للملك الناتج هو منقوش بشكل بارز، كان دي سولس يبحث عن عُملة يَسهل على دار السك الملكية سكها. مع ذلك، فإن الحجم الكبير نسبيًا للرأس تسبب في حدوث مشاكل في تدفق المعدن بالنسبة للعُملة المعدنية بمجرد إصدارها، مما أدى إلى ظهور "ظِلال" خافتة من تصميم الوجه المرئي على الوجه الخلفي. في 20 أغسطس 1901، تلقت دار سك العُملة تأكيدًا على إنه سيُستخدم تمثال إدوارد دي سولس على جميع العُملات المعدنية. أصبحت العُملات البرونزية الجديدة سارية المفعول بموجب إعلان مؤرخ 10 ديسمبر/كانون الأول 1901، ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 1902.
تاريخ البنس البريطاني (1901-1970) إدوارد السابع (عملات معدنية سُكت في الفترة من 1902 إلى 1910)
سُكت بنسات إدوارد بنفس معيار الإصدارات الفيكتورية النهائية: 95% مِن النحاس، 4% القصدير و تحتوي على نسبة 1% زنك، ومثلها كمثل جميع البنسات البرونزية من عام 1860 حتى عام 1970، يبلغ متوسط وزنها 100000 دولار. 1⁄3 أونصة (9.4 غ) يبلغ قطرها 1.2 بوصة (30 مـم). يواجه الرأس اليمين على عُملات إدوارد السابع، مع النقش EDWARDVS VII DEI GRA BRITT OMN REX FID DEF IND IMP. يُظهر الوجه الخلفي العُملة المعدنية البريطانية جالسة محاطة بـ 1 بنس، مع التأريخ في أسفل العُملة المعدنية؛ ظل هذا التصميم دون تغيير إلى حد كبير حتى زوال العُملة المعدنية بعد عام 1970. سُكت العُملات المعدنية مع تمثال إدوارد في الفترة من عام 1902 إلى عام 1910. هناك نوعان من البنسات الصادرة عام 1902، بنسات "المد العالي" و "بنسات المد المنخفض"، بسبب قرار رفع مستوى المياه الظاهري حول بريتانيا.