hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في بروناي حقوق الطفل
السن القانوني الأدنى للزواج في بروناي هو 14 سنة وسبعة أشهر بموافقة الوالدين والمشاركين، ما لم تحدد القوانين الدينية أو العرفية سنا أدنى أعلى. ويحدد قانون الأسرة الإسلامي السن الأدنى بـ 16 سنة للفتيات المسلمات و18 سنة للرجال المسلمين، ويعتبر إجبار شخص على الزواج ضد إرادته جريمة. يجب أن يكون عمر الصينيين العرقيين 15 عامًا أو أكبر للزواج، ويعتبر الاتصال الجنسي مع فتاة صينية عرقية أصغر من 15 عامًا اغتصابًا حتى لو كان مع زوجها. تعتبر الزيجات التي تشمل القاصرين نادرة ومحظورة عمومًا بموجب العادات الاجتماعية. إن النشاط الجنسي مع فتاة دون سن 14 عامًا يعد اغتصابًا ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا وما لا يقل عن 12 جلدة، وفقًا للقانون. يحمي القانون النساء والفتيات والفتيان من استخدامهم في الدعارة و"الأهداف غير الأخلاقية الأخرى"، مثل المواد الإباحية، التي تنطوي على الاستغلال الجنسي التجاري. ولملاحقة اغتصاب الصغار الذكور، استخدمت الحكومة القانون الذي يحظر "الجماع الجنسي المخالف لنظام الطبيعة". خارج إطار الزواج، يجب أن يكون البالغون الموافقون على ذلك في السادسة عشرة من العمر على الأقل.
حقوق الإنسان في بروناي حقوق الطفل
بحسب داتين بادوكا حاجة نورليدا بنتي داتو بادوكا حاجي عبد الجليل، السكرتير الدائم لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في بروناي، فمنذ التقييم الأولي للبلاد في عام 2003، تم بذل عدد من الجهود التي أدت إلى رفع مستوى امتثال بروناي دار السلام لمتطلبات الاتفاقية. وقد تم اعتماد عدد من توصيات اللجنة، في حين أحرزت توصيات أخرى تقدما. بحلول نهاية أغسطس 2015، ألغت بروناي اعتراضاتها على الفقرتين الفرعيتين 1 و2 من المادة 20 والفقرة الفرعية (أ) من المادة 21. وتظل المادة 14، والمادة 20 (3)، والمادة 21 (ب)، فضلاً عن أقسام أخرى من الاتفاقية التي تتعارض مع الإسلام، الدين الرسمي لبروناي، خاضعة للتحفظات. وأعربوا عن تفاؤلهم بأن جميع الشباب سوف يتزوجون في سن الثامنة عشرة، وأن الجلد والعقاب البدني سوف يُحظران في جميع الأماكن. كما ناقش المتخصصون قضايا مثل عمالة الأطفال، والصور النمطية الجنسانية غير الملائمة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتعليم العام والديني، ونظام العدالة للأحداث. تمت الإشادة ببروناي لارتفاع مستويات محو الأمية والتعليم. كان الخبراء مهتمين بمعرفة المزيد عن الرعاية البديلة وأنظمة الرعاية البديلة، وممارسات التبني، وانتشار السمنة والتدابير المتخذة لمعالجة هذه القضية، فضلاً عن إمكانية إجراء عمليات الإجهاض.
حقوق الإنسان في بروناي حقوق المرأة
ينص القانون العلماني على السجن والجلد كعقوبة على الاغتصاب، في حين ينص قانون العقوبات الشرعي على الرجم حتى الموت باعتباره العقوبة القصوى. لا يجرم القانون اغتصاب الرجال أو اغتصاب الزوجة ، ولا يعتبر الجماع بين الرجل وزوجته اغتصابًا طالما لم يكن عمرها أقل من 14 عامًا (15 عامًا بالنسبة للنساء الصينيات العرقيات). لا يوجد قانون محدد للعنف الأسري، لكن السلطات تستطيع اعتقال الأفراد بموجب القانون المتعلق بحماية النساء والفتيات. وتتراوح عقوبة العنف الأسري ما بين أسبوع إلى أسبوعين في السجن وغرامة في حالة الاعتداء البسيط أو الضرب بالعصا ومدة سجن أطول في حالة الإصابة الخطيرة. يوفر قانون الأسرة الإسلامي الحماية ضد إساءة معاملة الزوج ويسمح بمنح أوامر الحماية، مع فرض عقوبة على انتهاك أمر الحماية وهي غرامة كبيرة أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو كليهما. تضمنت التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات الشرعي بنوداً من شأنها، إذا ما تم تنفيذها، أن تزيد من التمييز ضد المرأة، بما في ذلك إجبار المرأة المسلمة غير المتزوجة على العيش في منزل ولي أمرها وتجريم الحمل خارج إطار الزواج.
حقوق الإنسان في بروناي حقوق ذوي الإعاقة
لا يشترط القانون في هذا البلد إمكانية الوصول أو حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في معظم الخدمات العامة، بما في ذلك الوصول إلى المباني، ووسائل النقل، والاتصالات. مع ذلك، يتم توفير خدمات تعليمية شاملة للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والدينية. توفر الحكومة أيضًا برامج توعية وبدل إعاقة شهريًا للأطفال دون سن 15 عامًا. تعمل المنظمات غير الحكومية على استكمال الخدمات الحكومية. قدمت الحكومة طرق دفع بديلة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مخصصاتهم خلال جائحة كوفيد-19. لم يتم التطرق بشكل محدد إلى إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء. يتمتع جميع الأفراد، بغض النظر عن الإعاقة، بنفس الحقوق والقدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية.
حقوق الإنسان في بروناي الإتجار بالبشر
العمال الأجانب، وخاصة من إندونيسيا والفلبين وبنغلاديش والصين، معرضون للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر في بروناي. يستخدم المتاجرون أساليب مختلفة مثل الإكراه على أساس الديون، وعدم دفع الأجور ، ومصادرة جوازات السفر، والاعتداء الجسدي لاستغلال العمال المهاجرين . وقد تُجبر بعض المهاجرات اللاتي يصلن بتأشيرات سياحية أيضًا على الاتجار بالجنس ، بينما قد تنتقل ضحايا الاتجار بالبشر في ماليزيا أو إندونيسيا عبر بروناي. وتؤدي القوانين المناهضة لمجتمع الميم أيضًا إلى زيادة خطر الابتزاز والإكراه النفسي على أفراد مجتمع الميم، الذين هم بالفعل أكثر عرضة للاتجار. ويتعرض الخبراء العاملون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في بروناي أيضًا لتهديدات من جانب المتاجرين.
حقوق الإنسان في بروناي الملاحقة القضائية
لم تصدر المحاكم في بروناي أحكاما بإدانة أي من المتاجرين بالبشر للعام الخامس على التوالي. طلبت الحكومة إثبات استخدام القوة البدنية، أو الاحتيال، أو الإكراه البدني للتحقيق في جريمة الاتجار، ولم تحقق في الحالات التي استخدم فيها المتاجرون المزعومون الإكراه غير البدني. وقد أدى الاعتماد المفرط على شهادات الضحايا والافتقار إلى تدابير تحقيقية خاصة للتحقق من الأدلة إلى التحقيق في القضايا وملاحقتها بموجب قوانين غير متعلقة بالاتجار. لم تتمكن الحكومة من فهم مدى انتشار الاتجار بالبشر والمؤشرات المرتبطة بالعمل، مما أعاق جهود مكافحة الاتجار بالبشر. لم تقم الحكومة بالتحقيق في جميع جرائم الاتجار المحتملة المزعومة، وركزت على الجرائم التي ارتكبها مرتكبوها الأجانب وليس المجرمين البروناويين. ولم تبلغ حكومة بروناي عن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات لموظفين حكوميين متورطين في الاتجار بالبشر، لكن الفساد والتواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار بالبشر ظلا يشكلان مصدر قلق كبير. قامت الحكومة بمحاكمة المسؤولين المتورطين في الاحتيال على التأشيرات ولكنها لم تتعاون مع الحكومات الأجنبية بشأن ملاحقات الاتجار بالبشر المحلية التي تشمل مواطنين أجانب.
حقوق الإنسان في بروناي الحماية
خففت حكومة بروناي من جهودها لحماية ضحايا الإتجار بالبشر. وعلى الرغم من وجود إجراءات تشغيلية قياسية لتحديد هوية الضحايا وإحالتهم وحمايتهم، فإن الحكومة لم تبلغ عن تحديد هوية أي من ضحايا الاتجار بالبشر للعام الثاني على التوالي. كما أن الإجراءات التشغيلية القياسية لم تقم بفحص مؤشرات الاتجار بشكل كافٍ بين الأفراد من مجتمع LGBT أو البالغين الذين تم القبض عليهم بتهمة التورط في الجنس التجاري. ذكرت التقارير أن الحكومة قامت بملاحقة ضحايا الاتجار المحتملين وإصدار أحكام عليهم بتهمة انتهاك قوانين الهجرة، ورحلت العمال الأجانب الذين احتجز أصحاب العمل البروناويون أجورهم أو رعايتهم الطبية. قد أدت هذه الممارسات إلى ترسيخ الخوف بين الضحايا وإحداث فجوات كبيرة في تحديد الضحايا وتقديم الخدمات لهم. ودعا المراقبون إلى إنشاء آلية اتصال رسمية بين سفارات الحكومات الأجنبية والحكومة البروناوية لزيادة التعاون بشأن التقارير المتعلقة بجرائم الاتجار المشتبه بها.
حقوق الإنسان في بروناي الوقاية
خففت حكومة بروناي من جهودها لمنع الاتجار بالبشر. كما لديهم لجنة مشتركة بين الوكالات لمكافحة الإتجار بالبشر تجتمع كل ثلاثة أشهر وتقوم بتنفيذ خطة العمل الوطنية التي وضعت في نوفمبر 2020. لكن وزارة العمل لم تصدر إرشادات بشأن حظر تحصيل الرسوم أو المكافآت أو الأرباح أو التعويضات من وكلاء التوظيف، ولم تكن هناك أي رقابة على هذا الحكم. تشترط الحكومة البروناوية على العمال الأجانب التوقيع على عقودهم أمام مسؤول العمل لمنع التزوير وضمان الامتثال للقانون. مع ذلك، فإن جميع العقود مكتوبة بنفس الشكل ولا تقدم تفاصيل محددة بناءً على توظيف العمال أو وصف الوظيفة. لم تضمن الحكومة أن تكون العقود مكتوبة باللغات الأساسية للعمال أو أن يحتفظوا بنسخ من عقودهم. ولم تطبق الحكومة بشكل كاف القوانين التي تحظر على أصحاب العمل حجب الأجور أو الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين. لقد أعاقت جائحة كوفيد-19 قدرة الحكومة على إجراء جولات توعية وحملات لمكافحة الإتجار بالبشر، لكن إحدى وسائل الإعلام المملوكة للحكومة استمرت في نشر مقالات حول الإتجار وحقوق العمل.
حقوق الإنسان في بروناي حقوق الشعوب الأصلية
كان هؤلاء السكان الأصليون يفتقرون إلى دولة خاصة بهم. ولم تكن هناك حدود واضحة المعالم حول الأراضي الأصلية، ولم يكن لدى المجلس التشريعي أو أي هيئات حكومية أخرى أي تمثيل مخصص للقبائل الأصلية. كان للشعوب الأصلية عادةً دور صغير في الاختيارات التي أثرت على أراضيها وثقافاتها وتقاليدها، فضلاً عن استغلال الموارد الطبيعية على أراضي الشعوب الأصلية وتحتها، بما في ذلك الطاقة والمعادن.
حقوق الإنسان في بروناي حقوق الشعوب الأصلية
تم إدراج سبع مجموعات ماليزية أصلية - بيليت، وبيسايا، وبروناي، ودوسون (بروناي)، وكيديان، وموروت، وتوتونغ على أنها مؤهلة تلقائيًا للحصول على الجنسية في قانون جنسية بروناي لعام 1961. في مكان آخر، تسرد القائمة 15 مجتمعًا إضافيًا تعتبر أيضًا من السكان الأصليين في بروناي: داياك (البحر)، ودياك (الأرض)، وكالابيتس، وكايانز، وكينياه (بما في ذلك سابانس وسيبينج)، وكاجانج (بما في ذلك سيكابانس، وكيجامانز، ولاهانانز، وبونانز، وتاجونج، وكانويتس)، ولوجاتس، وليسومس، وميلاناوس، وبينانز، وسيانز، وتاجالس، وتابونز، وأوكيتس. على الرغم من الاعتراف بهم كسكان أصليين هنا، إلا أنهم لا يحصلون على الجنسية تلقائيًا. إن المعايير التي يجب أن يستوفوها أكثر صرامة، في حين أن وجود أب ينتمي إلى إحدى المجتمعات "الماليزية" الأصلية السبعة يكفي لمنح الجنسية على الفور.
حقوق الإنسان في بروناي الإعدام والعقوبة البدنية
على الرغم من كونها إلغائية من الناحية النظرية، فإن الشنق ظل عقوبة شائعة لعدد من الجرائم، بما في ذلك القتل، والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالمخدرات. التعديلات على قانون العقوبات، إذا تم تنفيذها خلال المرحلة الثالثة، من شأنها أن تجعل جرائم مثل الزنا واللواط والاغتصاب يعاقب عليها بالرجم حتى الموت. يُحكم على كل من المسلمين وغير المسلمين الذين يرتكبون الزنا مع مسلم بالموت رجما أو 100 جلدة، اعتمادًا على الحالة الزوجية للمجرم.
حقوق الإنسان في بروناي الإعدام والعقوبة البدنية
في حين لا يوجد ما يشير إلى تطبيق تشريعات خاصة بالمثليين جنسياً في الآونة الأخيرة، هناك ادعاءات بأن القانون الذي يجعل التعبير عن تحديد الجنس غير قانوني يتم اتباعه في بعض الأحيان. بعد انتقادات عالمية، أعلنت بروناي في عام 2019 أن الحظر المفروض على عقوبة الإعدام سوف يمتد ليشمل القواعد الجديدة بموجب قانون العقوبات الشرعية لعام 2013. في السنوات الأخيرة، كانت هناك حالات من التمييز ضد الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً، بما في ذلك المضايقات والتهديدات والتحديات التي تحول دون الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية.  ردًا على التقارير التي تفيد بأن الحكومة البروناوية ستعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وستواصل معارضة استخدام عقوبة الإعدام، وخاصة بموجب قانون العقوبات الشرعي الذي أقرته البلاد مؤخرًا.
حقوق الإنسان في بروناي حقوق العمال
يتمتع العمال بالحق القانوني في تشكيل النقابات والانضمام إليها، إلا أن النقابات تخضع لرقابة كبيرة من قبل مسجل النقابات العمالية . ويحظر القانون التفاوض الجماعي والإضرابات، ولم تكن هناك نقابات أو منظمات عمالية في البلاد. ويتعين على النقابات أن تسجل لدى الحكومة، وتخضع لنفس القوانين التي تخضع لها المنظمات الأخرى، مع فرض عقوبات على عدم التسجيل. يحظر القانون الانضمام إلى منظمات العمل الدولية دون موافقة الحكومة، ويقيد استخدام أموال النقابات. وينص القانون على ضرورة أن يكون موظفو النقابة حسن النية، والعقوبات على انتهاك قوانين النقابة تشمل الغرامات والسجن. تعمل المنظمات غير الحكومية في مجال قضايا العمل ولكنها تمارس الرقابة الذاتية لتجنب المواجهة مع الحكومة.
بحسب بيانات تعداد أصحاب العمل والموظفين لعام 2017 الصادر عن وزارة العمل، يبلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع البناء وحده 25211 عاملاً، منهم 22510 أجنبياً، و2141 محلياً، و560 مقيماً دائماً. تتعلق هذه المعلومات بإجمالي 1,777 كيانًا تجاريًا نشطًا في قطاع البناء في بروناي.
حقوق الإنسان في بروناي العمل القسري أو الإجباري
يحظر القانون جميع أشكال العمل القسري أو الإجباري ، لكن الحكومة لم تطبق القانون بشكل فعال، مما أدى إلى حدوث العمل القسري. قد تؤدي الإدانات بالعمل القسري إلى فرض عقوبات، ولكن معظم الحالات تتم تسويتها خارج المحكمة، ونادراً ما يتم تطبيق العقوبات. أنشأت الحكومة لجنة مشتركة بين الوكالات لمكافحة الإتجار بالبشر. لكن الحكومة لم تقم بالتحقيق بشكل فعال في حالات عبودية الديون أو العمل القسري. وواجه بعض العمال المهاجرين الأجانب العبودية غير الطوعية، أو عبودية الديون، أو عدم دفع الأجور، أو إساءة أصحاب العمل، أو الحبس في المنزل، كما احتجز بعض أصحاب العمل الأجور لاسترداد رسوم سمسرة العمالة أو رسوم التوظيف. أجرى السلطان تفتيشًا مفاجئًا على وزارتي الهجرة والعمل بسبب المخاوف بشأن موثوقية وكفاءة كلا الإدارتين. أعرب عن مخاوفه بشأن وجود عصابة تبيع بطاقات هوية وطنية مزورة، وألمح إلى أن مسؤولين عن الهجرة ربما يكونون متورطين في الأمر. كما عزا السلطان التدفق غير المنضبط للعمالة الأجنبية إلى سوء إدارة الحكومة في إصدار تأشيرات الموظفين، في إشارة صريحة نادرة إلى العمال البنغلاديشيين.
حقوق الإنسان في بروناي التمييز
لا يتضمن القانون أحكاما صريحة لمنع التمييز في التوظيف والمهنة. كما أن القانون لا يفرض الأجر المتساوي للعمل المتساوي. يُحظر على النساء الخدمة في أدوار قتالية عسكرية معينة، ويشكل الأصل العرقي عاملاً مقيدًا في بعض المناصب الحكومية والأدوار العسكرية. وأظهر أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص تحيزات في التوظيف ضد العمال الأجانب، وفي بعض الأحيان واجه المتقدمون للوظائف من مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا التمييز. نفذت الحكومة مبادرات لزيادة الوعي بالتحرش الجنسي في مكان العمل. حصل بعض العمال الأجانب على أجور أقل بناءً على الأصل القومي.
حقوق الإنسان في بروناي حقوق الأشخاص الموقوفين
باستثناء الحالات التي لا تتمكن فيها الشرطة من الحصول على موافقة في الوقت المناسب لمنع المشتبه به من الفرار أو عندما يتم القبض على المشتبه به وهو يرتكب جريمة، يجب على القاضي أن يؤيد مذكرة الاعتقال. بعد الاعتقال، يجوز للشرطة احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 48 ساعة أثناء إجراء التحقيق قبل عرضه على قاض أو محكمة شرعية. قد اعترفت هيئات إنفاذ القانون، سواء في ظل القانون العلماني أو الشريعة الإسلامية، بهذا الحق ودعمته. لم يُسمح بمقابلة الأشخاص المحتجزين طوال فترة التحقيق التي استمرت 48 ساعة في مراكز الشرطة، بما في ذلك المحامين. وبموجب موافقة القاضي أو المحكمة الشرعية، يجوز للسلطات احتجاز المعتقلين لفترة أطول من المدة الأصلية البالغة 48 ساعة.
حقوق الإنسان في بروناي حقوق الأشخاص الموقوفين
بحسب التقارير، تقوم السلطات في دولة معينة، بعد فترة تحقيق مدتها 48 ساعة، بإبلاغ المعتقلين بالتهم الموجهة إليهم وتقديم معلومات عن المعتقلين. بعد هذا الوقت، قد ترفض الشرطة، في ظروف نادرة، السماح للزوار بالدخول. باستثناء التهم الموجهة ضد المتهمين بعقوبة الإعدام، يسمح التشريع للقاضي باستخدام الكفالة حسب تقديره، ولكنه لا ينص على السماح للمتهمين المعوزين بالحصول على تمثيل قانوني مجاني. في المحاكمات غير المتعلقة بالإعدام، قد يتعين على المتهمين المعوزين تمثيل أنفسهم، ومع ذلك فإن العديد من المنظمات غير الحكومية تقدم خدمات قانونية مجانية. بموجب قانون الأمن الداخلي، تتمتع الحكومة بسلطة احتجاز أو اعتقال الأفراد واحتجازهم دون تهمة لفترات متجددة مدتها عامان، كما تعقد هيئة استشارية لتقييم الاحتجازات. بالإضافة إلى المحاكم الشرعية، يتم استخدام الشريعة الإسلامية، وتحدد لجنة نوع المحاكم التي ينبغي أن تنظر القضايا.
حقوق الإنسان في بروناي حقوق الأشخاص أثناء المحاكمة
لا يذكر القانون بشكل واضح سلطة قضائية مستقلة، كما يشرف السلطان، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء، وولي العهد، الذي يشغل منصب الوزير الأول، على المحاكم العلمانية والشرعية إداريا. مع ذلك، لم تكن هناك حالات مسجلة لتدخل الحكومة في السلطة القضائية، وحافظت الإدارة بشكل عام على استقلال القضاء. يتم تعيين جميع القضاة في المحاكم العليا من قبل السلطان ويخدمون وفقًا لتقديره في كلا النظامين القانونيين.
حقوق الإنسان في بروناي حقوق الأشخاص أثناء المحاكمة
ينص القانون العلماني في بعض البلدان على الحق في محاكمة عادلة وفي الوقت المناسب وعلنية، مع افتراض براءة المتهم وإعطائه الحق في الاستعانة بمحام، وإبلاغه بالتهم، ومواجهة المتهمين، واستجواب الشهود، وتقديم الأدلة، وعدم الإدلاء بالشهادة، والاستئناف. كما لا تنص إجراءات الشريعة الإسلامية على هذه الحقوق على وجه التحديد، ولكن المتهمين في إجراءات الشريعة الإسلامية يتمتعون عمومًا بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتهمون في القضايا الجنائية بموجب القانون العلماني. تمتلك المحاكم الشرعية السلطة القضائية في بعض المسائل المدنية، ولكن بعض أجزاء القانون تنطبق على جميع الأشخاص، بغض النظر عن الدين. ويسمح قانون الأمن الداخلي بالاحتجاز الوقائي في حالات التخريب والعنف المنظم، ولكن يحق للمحتجزين تقديم احتجاج ضد أوامر الاحتجاز إلى مجلس استشاري، إما شخصيًا أو من خلال محام.
حديقة سانكين
حديقة سانكين (باليابانية: 三溪園) هي حديقة يابانية تقليدية تقع في مدينة يوكوهاما، التابعة لمحافظة كاناغاوا. افتتحت عام 1906. تشتهر هذه الحديقة بمساحتها الواسعة التي تبلغ 175 ألف متر مربع، وتضم تضاريس طبيعية، بالإضافة إلى تنوع كبير من النباتات والزهور الموسمية والبرك والجداول المائية. كما تحتوي الحديقة 17 مبنى تاريخي، 10 منها مُعتَرَف بها كأماكن ثقافية وطنية مهمة، حيث تُمثِّل واجهة لتاريخ اليابان.
حديقة سانكين التاريخ
تم تسمية حديقة سانكين نسبةً إلى اللقب الذي اشتهر به مؤسسها هارا توميتارو. وُلد توميتارو في فترة تتراوح ما بين عامي 1868 و1939 في محافظة جيفو، وكان يُعرف سابقًا باسم آؤكي توميتارو. كان نشيطًا في صناعة وتجارة الحرير، استكمل تعليمه في جامعة وسيدا بعد انتقاله إلى طوكيو، وبدأ في التدريس في مدرسة أتومي. هناك التقى بزوجته هارا ياسو، وقامت عائلتها، التي كانت تعمل في التجارة، بتبنيه ومنحه لقبها العائلي الذي أصبح يُعرف به لاحقًا.
أما ملكية أرض حديقة سانكيي، فإنها تعود إلى جده هارا زينزابورو، الذي قام بشرائها عام 1868. بعدها، قام هارا ببناء مسكنه هناك عام 1902، حيث قام بشراء المباني التاريخية ونقلها من أماكن مختلفة من البلاد إلى سانكين لإنشاء الحديقة، ومن ثم أطلق على العقار اسمًا مستوحى من اسم المكان المحلي.
حديقة سانكين التاريخ
وبعد مرور سنوات قليلة من إنشاء هذه الحديقة، قام هارا بفتح جزء كبير من الحديقة الخارجية للناس عام 1906، وزرع الحديقة بأشجار البرقوق والكرز، ومجموعة متنوعة من الأزهار الموسمية، لتصبح منتزهًا مهمًا لسكان المنطقة والزوار من مختلف المناطق. واستمر هارا في العمل على توسيع الحديقة وتجهيزها بالعديد من المباني والهياكل حتى اكتملت بشكل نهائي عام 1922.
تم التبرع بها في نهاية المطاف إلى حكومة مدينة يوكوهاما عام 1953، ليتم فتح حدائقها الخارجية للعامة بعد الانتهاء من عمليات الترميم التي دامت خمس سنوات أعيد افتتاح الحديقة الداخلية عام 1958، وبعدها فتحت العديد من المرافق بما فيهم صالة سانكين كينانكان التذكارية والعديد من ممرات المشي. وصنفت بعدها الحديقة على أنها مكان ذو جمال طبيعي خلاب من قبل الحكومة الوطنية عام 2007.
كلير أوبري هيوستن
كلير أوبري هيوستن (بالإنجليزية: Clair Aubrey Huston)، (1857 - 1938) مُصمم طوابع بريدية أمريكي. عملَ في مكتب النقش والطباعة في العقود الأولى من القرن العشرين. امتدَّ عمل هيوستن في مكتب النقش والطباعة، والذي يعدُّ وكالة حكومية، لأكثر من عشرين عامًا، وصمَّمَ العديد من طوابع البريد المنتظمة والتذكارية،
كلير أوبري هيوستن تصميم الطوابع
صمَّمَ هيوستن سلاسل كاملة من الطوابع، من بينها سلسلة طوابع واشنطن-فرانكلين. استوحى هيوستن في الكثير من تصميماته لوحات ومنحوتات لفنانين أمريكيين مشهورين مثل جيلبرت ستيوارت كنماذج لتصميمات طوابعه. ومن بين الإصدارات التي اشتهر بها: طابع البريد الجوي المعروف باسم جيني مقلوب (طابع) (بقيمة 24 سنتًا لعام 1918)، والذي يصور طائرة ذات أجنحة ثنائية رأسًا على عقب، وقد بيعت نسخة نادرة من الطابع في مزاد أقيم عام 2023 بمليوني دولار، وهو مبلغ قياسي لم يحققه أي طابع بريد أمريكي في مزاد. وفي تصميم ِبريدٍ جوي آخر، قبل ستِّ سنوات، رسمَ هيوستن طائرة على طرد بريدي بقيمة 20 سنتًا. كان هذا أول طابع بريدي في العالم يُصِّور طائرة.
كلير أوبري هيوستن تصميم الطوابع
اشتهر هيوستن أيضًا بتصميم الإصدار التذكاري للرئيس التاسع والعشرين للولايات المتحدة وارن جي. هاردينج عام 1923، والذي صممه في يوم واحد باستخدام نسخة معدلة من إطار إصدار المكتب الرابع ونقشَ على لوحةٍ نحاسية تصويرًا لهاردينج. كان الإنتاج السريع والدقيق لإصدار هاردينج التذكاري نتيجة لضغوط مختلفة، وتم إصدار الطابع بعد شهر واحد فقط من وفاة هاردينج، وهو رقم قياسي في تاريخ البريد الأمريكي لم يتم كسره منذ ذلك الحين.
كان أول تصميم لهيوستن يصدرهُ مكتب البريد هو طابع درع واشنطن بقيمة 2 سنت والذي تم إصداره في نوفمبر 1903. كان هذا بديلاً لطابع علم واشنطن الذي تعرض للكثير من الانتقادات من السلسلة النهائية لعام 1902، والذي صممه ريموند أوستراندر سميث (الذي غادر مكتب النقش والطباعة). ورحب الجمهور بهذا التغيير، وبدأ في العالم التالي بيع الطوابع التذكارية لمعرض يدور حول شراء لويزيانا، وهي مجموعة من خمسة طوابع صممها هيوستن.
صمَّمَ هيوستن إصدارات واشنطن-فرانكلين، وهي عبارة عن سلسلة من الطوابع التي تحمل صور جورج واشنطن وبنجامين فرانكلين. ظلت هذه الإصدارات مطبوعة لفترة أطول من أي سلسلة أخرى من الطوابع حتى الآن. كان هيوستن أيضًا المُصمم الرئيسي للإصدارات المنتظمة من عام 1922 إلى عام 1931.
أياكس أمستردام موسم 2011–12
كان موسم 2011–12 هو الموسم الـ112 لنادي أياكس والموسم الـ56 على التوالي للنادي في الدوري الهولندي، شارك نادي أياكس في الدوري الهولندي الممتاز، وكأس هولندا، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي. تم إجراء التدريب الأول في 27 يونيو 2011. سيتم عقد اليوم المفتوح التقليدي لنادي أياكس في 3 أغسطس 2011، تليها مباراة تكريمية لحارس مرمى أياكس السابق المتقاعد أدوين فان در سار.
أياكس أمستردام موسم 2012–13
كان موسم 2012–13 هو الموسم الـ113 لنادي أياكس والموسم الـ57 على التوالي للنادي في الدوري الهولندي، سيشارك نادي أياكس في الدوري الهولندي الممتاز، وكأس هولندا، ودوري أبطال أوروبا. تم إجراء التدريب الأول يوم الثلاثاء الموافق 26 يونيو 2012. أقيم اليوم المفتوح التقليدي لنادي أياكس أمستردام لكرة القدم يوم الأربعاء الموافق 27 يونيو 2012.
فري أوه تي بي
فري أوه تي بي (بالإنجليزية: FreeOTP) وهي اختصارٌ لعبارة كلمة مرور مجانيَّة لمرة واحدة (بالإنجليزية: Free one-time password)، هو برمجيَّة مصادقة حرة مفتوحة المصدر من إصدار ريد هات. ينفذ مصادقة متعددة العوامل باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة مستندة إلى رمز مصادقة الرسالة القائم على التلبيد (اختصارًا HOTP) وكلمة مرور لمرة واحدة مستندة إلى الوقت (اختصارًا TOTP). يمكن إضافة الرموز[الإنجليزية] عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة أو عن طريق إدخال تكوين الرمز يدويًا. وهو مرخص بموجب رخصة أباتشي 2.0، ويدعم أندرويد وآي أو إس.
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط إن الإتجار بالبشرهو النشاط الإجرامي الأسرع نموًا والأكثر ربحية بعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة. وفقًا لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، يُعرَّف الاتجار بالبشر على النحو التالي: "يُقصد بالاتجار بالأشخاص تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تحويلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، عن طريق التهديد بالقوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي مدفوعات أو مزايا لتحقيق موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض الاستغلال. يشمل الاستغلال استغلال دعارة الآخرين أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو الخدمات أو العبودية أو الممارسات المشابهة للرق أو الاستعباد أو إزالة الأعضاء.
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط انتشاره
بحسب ما ذكره كابشتاين في مجلة الشؤون الخارجية، فإن الدول الصناعية فشلت في بذل الكثير من الجهود لتخفيف هذه المشكلة. يعتقد أن المشكلة لا تتعلق بالقدرة السياسية، بل بالإرادة السياسية.  إن أحد التحديات التي تواجه مكافحة الإتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط هو أن الحكومات تنكر وجود المشكلة. إن الافتقار إلى الإرادة السياسية هو نتيجة جزئية للتهديدات الفارغة من جانب المجتمع الدولي، ولكن الجزء الأكبر من ذلك يمكن أن يعزى إلى قوى اقتصادية أعمق وعوامل اجتماعية تلعب دوراً في هذا. تقول ستيفاني دو في مقالها في مجلة "جلوبال تايدز" إن الإتجار بالجنس يعد موضوعًا حساسًا في الشرق الأوسط لأسباب مختلفة. وعلى مستوى آخر، يشير هذا إلى الفساد الأخلاقي، الذي يعني ضمناً تراجع تأثير القيم الإسلامية في المجتمع. على مستوى أكثر أهمية، في أغلب بلدان الشرق الأوسط، وبما أن الحكومات مسؤولة عن الحفاظ على التقاليد ودعم السلطة الإسلامية، فإن ذلك يشكل تحدياً لقدرتها على الحفاظ على أمة موحدة بالإسلام . وعليه، فإذا اعترفت الحكومة بأن الاتجار بالجنس يمثل مشكلة، فقد يفسر هذا على أنه إشارة إلى تراجع سلطة الدولة. من الصعب تحديد حجم مشكلة الإتجار بالبشر لأن الأشخاص المتاجر بهم عادة ما يتم إبقاؤهم بعيدًا عن الأنظار وفي أماكن يصعب الوصول إليها.
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط انتشاره
إن الاتجار بالبشر نشاط سري، ويشار إلى الضحايا باسم "السكان المخفيين". وغالبًا ما تمر الأرباح من هذه الصناعة بعملية غسيل الأموال، مما يجعل من الصعب تتبع أنشطة المتاجرين.  تظل الفتيات والنساء اللاتي يتم استغلالهن جنسياً عن طريق الاغتصاب أو الدعارة القسرية أو العبودية الجنسية ملطخات بالوصمة الاجتماعية لبقية حياتهن. ويؤدي الارتباط بالفساد الجنسي إلى تفاقم هذه الوصمة. بمجرد إنشاء هذا الرابط، لا يمكن إصلاح الضرر الذي يلحق بسمعة المرأة أبدًا. في عام 2003، وجدت دراسة نشرت في مجلة ممارسة الصدمات أن 89% من النساء العاملات في مجال البغاء يرغبن في الهروب. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت ما بين 60 إلى 75 في المائة من النساء العاملات في مجال البغاء للاغتصاب، وتعرضت ما بين 70 إلى 95 في المائة منهن للاعتداء الجسدي.
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط أنواع الإتجار بالبشر في الشرق الأوسط
خلال أغلب فترة التسعينيات، تم تعريف الإتجار بالبشر بشكل غير صحيح على أنه الهجرة غير الشرعية، أو التهريب، أو العمل الجنسي. إن بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص يعرف الاتجار بشكل شامل فهو يركز على الإكراه لغرض الاستغلال، ويستبعد إمكانية الحصول على موافقة قانونية من جانب ضحايا المتاجرين. في الشرق الأوسط، تعد العمالة القسرية للعمال المهاجرين، والاستعباد الجنسي، والدعارة القسرية، وإجبار الصبية الصغار على ركوب الجمال، من بين أكثر أشكال الإتجار بالبشر انتشاراً.
الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط أنواع الإتجار بالبشر في الشرق الأوسط
تتضمن العبودية اليوم عادةً بيع النساء والأطفال للعبودية غير الطوعية من خلال العنف والحرمان. هناك نقص واضح في قوانين حماية العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون الخليجي. يرى المجتمع الدولي أن الإتجار بالنساء والأطفال هو شكل حديث من أشكال العبودية. يتعرض العديد من المهاجرين، وخاصة من الدول الآسيوية، للخداع للقدوم إلى الشرق الأوسط، حيث يجدون أنفسهم في وضع العمل القسري أو يعملون مقابل أجور منخفضة للغاية. يقوم المتاجرون بالبشر بإيقاع ضحاياهم في الفخ عن طريق الإكراه أو القوة أو الاحتيال. ينتشر العمل القسري للعمال المهاجرين بشكل خاص في دول الخليج الغنية بالنفط مثل الكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة. غالبًا ما يُطلب من العمال سداد الديون المتراكمة عليهم نتيجة تكاليف السفر والسكن.