hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث الحرب الاهلية السورية
في 2 مارس 2018، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، زيد رعد الحسين،"يجب إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.إن محاولات إحباط العدالة، وحماية هؤلاء المجرمين، مخزية". تجري لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA)، وهي وكالة مستقلة لتوثيق جرائم الحرب، تحقيقات في الجرائم والفظائع التي ارتكبت خلال الحرب السورية، حيث توظف المنظمة حوالي مائة سوري وعراقي في البلاد، بعضهم من داخل الجهاز البيروقراطي للدولة.  في ديسمبر/كانون الأول 2018، صرح رئيس لجنة العدالة والمساءلة الدولية ستيفن راب، الذي شغل سابقًا منصب السفير الأمريكي للعدالة الجنائية العالمية، أن جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري تشكل "نوعًا قويًا من الأدلة التي لم نمتلكها حقًا منذ نورمبرج، عندما حوكم النازيون ". وتضمنت أدلة الجرائم الموثقة مجموعة واسعة من المصادر، تتراوح من 2 مليون مقطع فيديو إلى الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من اللجان الإقليمية البعثية ومراكز الأزمات القيادية. وأكد راب أنه على الرغم من اعتراضات روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الأدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال دولية.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث الحرب الاهلية السورية
تشكل مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة الأسد واحدة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان وضوحا في سوريا. في عام 2014، أظهر تقرير قيصر صورًا مروعة تم تهريبها من مركز احتجاز في سوريا أظهرت "قتلًا ممنهجًا لأكثر من 11 ألف معتقل على يد الحكومة السورية في منطقة واحدة" خلال فترة عامين ونصف من الحرب الأهلية السورية. ووصف تقرير تحقيقي للأمم المتحدة صدر عام 2016 المعتقلين في السجون السورية بأنهم يعانون من "ظروف معيشية غير إنسانية" تتميز بالبيئة غير النظيفة، ونقص الصرف الصحي والغذاء، فضلاً عن التعذيب المنهجي. وفي أعقاب وفاة السجناء أثناء الاحتجاز، وزعت الحكومة في كثير من الأحيان شهادات مزورة تدعي أن السجناء "ماتوا لأسباب طبيعية". كما أدان التقرير سياسات نظام الأسد في التعذيب والإعدامات الميدانية في مراكز الاحتجاز ووصفها بأنها "إبادة وجريمة ضد الإنسانية ". تمت مقارنة السجون السورية بمعسكرات الإبادة النازية في الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب حجم التعذيب والقتل الجماعي الذي يجري في شبكات السجون. ويشير الصحفي روس ويلين إلى أن "آلة القتل التابعة للدولة تتجاوز قدرة النظام على المعالجة".
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث الحرب الاهلية السورية
في عام 2017 ظهرت تفاصيل حول سجن صيدنايا، وهو سجن عسكري بالقرب من دمشق تديره حكومة الأسد. وقد تم استخدام السجن لاحتجاز آلاف السجناء، من المدنيين والمعارضين للحكومة. وقدرت منظمة العفو الدولية أن ما بين 5000 و13000 شخص أعدموا خارج نطاق القضاء في سجن واحد بين سبتمبر/أيلول 2011 وديسمبر/كانون الأول 2015. وتصف روايات الناجين من السجون التي تديرها الدولة الظروف اللاإنسانية، والجوع، والصدمات النفسية، والتعذيب.
كما واجهت النساء انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب داخل سجون الأسد. وقد جمع تقرير صادر عام 2017 عن منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان (LDHR) روايات مباشرة من نساء نجين من الاغتصاب والتعذيب في سجون الأسد. ووصف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2017 عن سجن صيدنايا في سوريا أساليب التعذيب وظروف المعيشة في مراكز الاحتجاز العسكرية والسجون بأنها "دون الإنسانية"، حيث جاء فيه:
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث الحرب الاهلية السورية
"يتعرض المعتقلون للتعذيب منذ لحظة اعتقالهم، وخلال "حفلات الترحيب" - وهو مصطلح يستخدمه المعتقلون والحراس السوريون عادة للإشارة إلى الضرب المبرح الذي يتلقونه عند وصولهم إلى مرفق الاحتجاز - وخلال استجوابهم.. تشمل أساليب التعذيب الشائعة الضرب المبرح، واستخدام الصدمات الكهربائية، والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب، وأوضاع الإجهاد. غالبًا ما تُستخدم هذه الأساليب مجتمعة أثناء جلسات متعددة على مدار أيام أو أسابيع أو أشهر... يُحتجز المعتقلون في ظروف دون إنسانية ويُحرمون بشكل منهجي من احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والرعاية الطبية والصرف الصحي. يتم حشرهم في زنازين قذرة ومكتظة دون إمكانية الوصول إلى الهواء النقي أو ضوء الشمس أو التهوية. في هذه الظروف، تنتشر الجرب والقمل والالتهابات والأمراض، ويصاب العديد من المعتقلين بأمراض عقلية خطيرة مثل الذهان. ونتيجة للتعذيب والظروف التي يُجبرون على تحملها، يموت المعتقلون في حجز الحكومة على نطاق واسع."
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث الحرب الاهلية السورية
في 23 أبريل/نيسان 2020، مثل ضابطان سابقان في الشرطة السرية السورية، أنور ر. وإياد أ.، المتهمان بارتكاب جرائم حرب في مركز الاحتجاز الذي تديره الحكومة السورية، أمام محكمة ألمانية في أول محاكمة من نوعها. وفقًا لتقرير أصدرته لجنة خبراء الأمم المتحدة عام 2018، قامت مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة الأسد بتعذيب أكثر من 4000 من المتظاهرين المعتقلين وقتل ما لا يقل عن 58 آخرين.
منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011، احتُجز أو اختفى قسراً أو فُقد أكثر من 100 ألف شخص في سوريا حتى عام 2019. ويُعتقد أن ما لا يقل عن 90 ألفًا منهم احتُجزوا أو اختفوا قسراً في سجون الدولة السورية. وتشير تقارير أخرى إلى أن أكثر من 128 ألف مدني اختطفوا أو اختفوا قسراً على يد قوات النظام بحلول عام 2019.. وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان صحفي صدر عام 2019:
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث الحرب الاهلية السورية
"حتى اليوم، فشلت الحكومة السورية في الكشف عن مصير وأسماء ومواقع الأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الأمن السورية أو اختفوا تعسفياً. وقد تم إخطار بعض الأسر بوفاة أقاربهم أثناء الاحتجاز، أو تمكنوا في نهاية المطاف من معرفة أن أحباءهم ماتوا أثناء الاحتجاز. وأولئك الذين يحصلون على شهادة وفاة ــ وهي القطعة الوحيدة من "الدليل" المقدم ــ ملزمون قانوناً بتسجيل وفاة الشخص في السجلات المدنية، من أجل الحصول على شهادة وفاة رسمية."
بين عامي 2011 و2015، أُعدم أكثر من 17700 مدني تم القبض عليهم في سجون النظام دون محاكمة. في الفترة ما بين مارس/آذار 2011 ومارس/آذار 2023، تشير التقديرات إلى أن 154 ألف مدني قد اختفوا قسراً أو اختطفوا أو تعرضوا للاعتقال التعسفي في سوريا؛ مع تعرض أكثر من 135 ألف شخص للتعذيب أو السجن أو الموت في مراكز الاحتجاز الحكومية اعتبارًا من عام 2023.
في يونيو/حزيران 2023، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في مكان وجود مئات الآلاف من المدنيين المفقودين الذين اختفوا قسراً أو قُتلوا أو يقبعون في سجون الحكومة السورية. جاء ذلك بعد تزايد المطالبات بإنشاء هيئة معتمدة من قبل الأمم المتحدة من قبل أكثر من مائة مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري ومنظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويهدف الجسم الجديد إلى ضمان تنسيق أفضل لجمع المعلومات عن الأشخاص المختفين. وندد نظام الأسد بالتصويت ووصفه بأنه "تدخل صارخ" في الشؤون الداخلية السورية.
صرحت نافي بيلاي، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مارس/آذار 2012 أن القوات العسكرية السورية والجماعات شبه العسكرية البعثية تقوم بشكل منهجي باختطاف الأطفال واحتجازهم وتعذيبهم. واقترحت نافي بيلاي أن يقوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتسليم بشار الأسد لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقالت:
"لقد ذهبوا إلى الأطفال - لأي غرض كان - بأعداد كبيرة. تم اعتقال وتعذيب المئات منهم... إنه أمر مروع... تم إطلاق النار على الأطفال في ركبهم، واحتجازهم مع البالغين في ظروف غير إنسانية حقًا، وحرمانهم من العلاج الطبي لإصاباتهم، واحتجازهم إما كرهائن أو كمصدر للمعلومات."
منذ عام 2011، يقوم نظام الأسد باعتقال واحتجاز الأطفال دون محاكمة حتى سن 18 عامًا، وبعد ذلك يتم تحويلهم إلى المحاكم الميدانية العسكرية البعثية وقتلهم. وفي عام 2024، كشف تقرير استقصائي أصدرته وحدة الصحافة الاستقصائية السورية (سراج) عن 24 طفلاً سورياً تعرضوا للاختفاء القسري، ومصادرة ممتلكاتهم، واحتجازهم، ثم قتلهم بعد بلوغهم سن 18 عاماً. وقدر التقرير، الذي استند إلى مصادر داخلية داخل حكومة الأسد، ومقابلات مع عائلات الضحايا، ومصادر عامة، أن أكثر من 6000 معتقل بلغوا سن 18 عامًا صدرت أوامر بقتلهم من قبل محكمتين ميدانيتين عسكريتين بعثيتين في سجن صيدنايا وفي بلدة الديماس بين عامي 2014 و2017، مستشهدًا بروايات شهود عيان من داخل الشرطة العسكرية البعثية.
دار سك العملة في ويست بوينت
دار سك النقود في ويست بوينت (بالإنجليزية: West Point Mint) هي منشأة إنتاج وتخزين تابعة لدار سك العملة الأمريكية تم إنشاؤها في عام 1937 بالقرب من الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، نيويورك، الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2019، تحتفظ دار السك بنسبة 22% من احتياطي الذهب في الولايات المتحدة، أو ما يقرب من 54,000,000 أوقية ترويسية (1,700,000 كـغ) (أكثر من 100 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2021). تأتي دار سك العملة في ويست بوينت في المرتبة الثانية بعد احتياطيات الذهب المحفوظة في مخازن فورت نوكس.
في عام 1988، أصبحت رسميًا إحدى فروع دار سك العملة الأمريكية، وفي نفس العام أُدرج المبنى ضمن السجل الوطني للأماكن التاريخية.
دار سك العملة في ويست بوينت تاريخ
اعتبارًا من عام 1937، كانت بمثابة منشأة لتخزين سبائك الفضة، ولذلك أطلق عليها لقب "فورت نوكس الفضة". حتى بدون الوضع الرسمي تحت دار سك العملة الأمريكية، كانت دار سك النقود في ويست بوينت تنتج العملات الأمريكية. من عام 1974 وحتى عام 1986، أنتجت الدار سنتات لينكولن لا تحمل أي علامة دار سك، مما يجعلها غير قابلة للتمييز عن تلك المنتجة في دار سك العملة في فيلادلفيا. وشهدت الأعوام من 1977 إلى 1979 إنتاج أرباع واشنطن أيضًا. وقد تم تخزين ما قيمته حوالي 20 مليار دولار من الذهب في خزائنها في أوائل الثمانينيات (على الرغم من أن هذا كان أقل بكثير من تلك الموجودة في فورت نوكس).
دار سك العملة في ويست بوينت تاريخ
شهدَ شهر سبتمبر 1983 أول ظهور لعلامة دار سك العملة "W" على عملة ذهبية بقيمة 10 دولارات احتفالاً بدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 1984. كانت هذه أول عملة ذهبية قانونية يتم سكّها في الولايات المتحدة منذ عام 1933. في عام 1986، أُنتجت عملات العُقاب الأمريكي الذهبي حصريًا في المنشأة، وكانت أيضًا بدون علامة دار سك العملة. إلى أن مُنح مستودع السبائك في ويست بوينت صفة دار سك النقود في 31 مارس 1988 (قانون عام. 100–274). ابتداءً من عام 1999، أنتجت عملات العُقاب الفضي الأمريكية أيضًا في الدار.
في عام 2002، تم الاحتفاء بالأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت بمناسبة مرور 200 عام على إنشائها، وصدر دولار فضي تذكاري وتم الكشف عنه في 16 مارس من ذلك العام، يظهر الدولار الفضي اللون العسكري للجنود على الوجه الأمامي وخوذة أثينا على الوجه الخلفي. أنتجت هذه العملة المعدنية فقط في دار سك العملة في ويست بوينت.
دار سك العملة في ويست بوينت عملات ويست بوينت الخاصة
حدثت عملية سكّ عملة غير عادية من ويست بوينت في عام 1996، عندما تم إنتاج عملة تذكارية من فئة عشرة سنتات تحمل صورة روزفلت بمناسبة الذكرى الخمسين للتصميم. تم إصدارها كملحق مع المجموعات القياسية المباعة في ذلك العام، وتم إنتاج أكثر من 1.457 مليون قطعة. وهكذا، على الرغم من أن هذه العملة المعدنية ذات علامة "W" ليست نادرة، إلا أنها صنعت فقط لهواة جمع العملات. في عام 2015، صدرت عملة معدنية أخرى موسومة بعلامة "W" كجزء من مجموعة مكونة من ثلاث عملات معدنية لإحياء ذكرى مؤسسة مارش أوف دايمز ‏ مع إنتاج 75.000 مجموعة فقط.
في عام 2015، قامت دار سك العملة في ويست بوينت بسكّ دولارات ساكاجاويا لأول مرة. تم إصدارها كجزء من "مجموعة العملات والعملات الأمريكية الأصلية" الخاصة، وتم إنتاج 90 ألف قطعة فقط.
دار سك العملة في ويست بوينت عملات ويست بوينت الخاصة
في 2 أبريل 2019، أعلنت دار سك العملة الأمريكية عن طرح 10 ملايين ربع دولار للتداول تحتوي على علامة الدار "W" في محاولة للترويج لهواية جمع العملات المعدنية. على الرغم من أن أرباع العملة المعدنية كانت تُنتج في ويست بوينت من قبل، إلا أنه لم يكن أي منها يحمل علامة "W". تشكل هذه الأرباع جزءًا من أرباع أمريكا الجميلة؛ حيث كان من المقرر أن تحتوي مليوني قطعة من كل ربع من الأرباع الخمسة للحدائق الوطنية التي تم إصدارها في عام 2019 على علامة دار السك. استمر هذا في عام 2020، حيث تضمنت عملات عام 2020 علامة خاصة "V 75" للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية.
في 10 يناير 2020، أعلنت دار سك العملة الأمريكية أن كل مجموعة من المجموعات الثلاث السنوية التي تم إصدارها في عام 2020 ستتضمن عملة من فئة النيكل تحمل علامة "W" من دار سك العملة، تمامًا كما حدث مع سنت لينكولن في العام السابق. في الأصل، كان من المفترض أن تحتوي مجموعة العملات المعدنية غير المتداولة على عملة نيكل غير متداولة من فئة 2020-W، ولكن تم إلغاء هذه الخطة بسبب نقص العملات المعدنية المستمر الناجم عن جائحة كورونا.
دار سك العملة في ويست بوينت الإنتاج الحالي
حاليًا يتم إنتاج جميع العُقاب الأمريكي الذهبي المعدنية غير المتداولة والذهبية والفضية والبلاتينية في ويست بوينت، إلى جانب جميع العملات التذكارية الذهبية وبعض العملات التذكارية الفضية. يتم سكّ عملات العُقاب الذهبية والفضية غير المتداولة، بالإضافة إلى جميع العملات التذكارية من ويست بوينت، بعلامة دار السك "W".
منذ عام 2006، صنعت جميع عملات السبائك الذهبية الجاموس الأمريكي في ويست بوينت.
لا تزال دار سك العملة في ويست بوينت تعمل كمخزن لسبائك الذهب، ويتم الاحتفاظ بالفضة في الموقع بكميات كافية لتلبية متطلبات سك العملة.
يوفنتوس موسم 2012–13
كان موسم 2012–13 هو الموسم الـ115 لنادي يوفنتوس لكرة القدم في الوجود والموسم السادس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. فاز النادي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية على التوالي.
كان هذا الموسم هو الأول منذ موسم 1992–93 بدون القائد السابق والأسطورة أليساندرو دل بييرو، الذي انضم إلى نادي سيدني إف سي الأسترالي.
سد كوروبي
سد كوروبي (باليابانية: 黒部ダム) أو سد كورويون (باليابانية: 黒四ダム) هو سد قوسي متغير نصف القطر، يبلغ ارتفاعه 186 مترًا ويبلغ سعة خزانه حوالي مليوني متر مربع. يقع على نهر كوروبي في محافظة توياما باليابان. وهو أطول سد في اليابان، ويدعم محطة كوروبي رقم 4 للطاقة الكهرومائية بقدرة 335 ميجاوات وهو مملوك لشركة كانساي للطاقة الكهربائية. بدأ بناء السد في عام 1956، ولكنه واجه العديد من النكسات، بما في ذلك مشاكل المياه الجوفية والانهيارات الأرضية. وتم الانتهاء منه أخيرًا في عام 1963 بتكلفة إجمالية قدرها 51.3 مليار ين. وقد أودى المشروع بحياة 171 شخصًا عند اكتماله.
باتينراي!! مينامي نو شيما نو ميزو مونوغاتاري
باتينراي!! مينامي نو شيما نو ميزو مونوغاتاري (باليابانية: パッテンライ!!　～南の島の水ものがたり～، بالروماجي: Pattenrai!! ~ Minami no Shima no Mizu Monogatari) هو فيلم أنمي ياباني من إخراج نوبورو أودا ‏، من إنتاج إستوديو موشي برودكشن عرض في 15 نوفمبر عام 2008، وبلغت مدته 90 دقيقة.
باتينراي!! مينامي نو شيما نو ميزو مونوغاتاري القصة
تدور أحداث القصة في عام 1917، في أثناء الإحتلال الياباني لجزيرة تايوان، تعاني تايوان من جفاف ومجاعة رهيبة، في سهل تشيانان في جنوب غرب تايوان تعتبر أرضًا قاحلة بسبب قلة هطول الأمطار ونقص الري. أرسلت الحكومة الاستعمارية يويتشي هاتا إلى هذه المنطقة لتطوير خطط لمشاريع ري ضخمة ويعيش سكان سهل تشيانان في حالة مزرية، وتتحدد حياتهم بالنضال اليومي لنقل المياه إلى منازلهم، عندما يصل يويتشي هاتا، وهو مهندس مدني ياباني يخططة لإعادة تشكيل الري في المنطقة بشكل كبير، سارع السكان المحليون إلى وصفه بأنه كاذب، لكنه يحاول أقناعهم بهذا المشروع، قد يكون الشيء الوحيد الذي يحسن الحياة المضنية للشعب التايواني.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال أو اتفاقية لاهاي للاختطاف هي معاهدة متعددة الأطراف توفر طريقة سريعة لإعادة الطفل الذي تم أخذه بشكل غير قانوني من قبل أحد الوالدين من بلد إلى بلد آخر. لكي تنطبق الاتفاقية، يجب أن تكون كلتا الدولتين (الدولة التي تم نقل الطفل منها والدولة التي تم إحضار الطفل إليها) من الدول المتعاقدة؛ أي أن كلتا الدولتين يجب أن تكونا قد اعتمدتا الاتفاقية.
تسعى الاتفاقية إلى معالجة مشكلة اختطاف الأطفال على المستوى الدولي والتي تنشأ عندما يقوم أحد الوالدين بإبعاد الطفل، أو عندما يتمتع كلا الوالدين بحقوق الحضانة، أو عندما لم يتم تحديد الحضانة بعد. وقد تم صياغته لضمان العودة السريعة للأطفال المختطفين ظلماً من بلد إقامتهم المعتادة، أو المحتجزين ظلماً في بلد ليس بلد إقامتهم المعتادة.
تم تطوير الاتفاقية من قبل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. تم إبرام الاتفاقية في 25 أكتوبر 1980 ودخلت حيز التنفيذ بين الموقعين في 1 ديسمبر 1983.
اعتبارًا من عام 2022، يوجد 103 طرفًا في الاتفاقية؛ بوتسوانا والرأس الأخضر هما أحدث الدول التي انضمت إلى الاتفاقية في عام 2022.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال أهداف ونطاق الاتفاقية
وقد حددت المادة 1 أهداف الاتفاقية: ضمان العودة السريعة للأطفال الذين تم نقلهم أو احتجازهم بشكل غير قانوني في أي دولة متعاقدة؛ وضمان احترام حقوق الحضانة والوصول بموجب قانون إحدى الدول المتعاقدة بشكل فعال في الدولة المتعاقدة الأخرى.
تُستخدم الاتفاقية عندما يقوم أحد الوالدين (الوالد "الخاطف") بنقل الطفل أو احتجازه في دولة أخرى غير دولة الإقامة المعتادة، وذلك إما:
بعد أن أصدرت محكمة في دولة الإقامة المعتادة حكمًا بشأن الحضانة والوصول، كان الإبعاد أو الاحتجاز غير القانوني يتعارض مع حقوق الحضانة أو الوصول التي كان يتمتع بها الوالد الآخر ("الوالد المتخلف") بموجب هذا الأمر.
ومن خلال إعادة الأطفال إلى دولة إقامتهم المعتادة، تعمل الاتفاقية على ردع الآباء عن عبور الحدود الدولية بحثاً عن محكمة أكثر تعاطفاً (أي محكمة أكثر ميلاً إلى الحكم لصالحهم بشأن الحضانة والوصول إلى الأطفال).
لكي تأمر المحكمة بإعادة طفل بموجب المادة 12 من الاتفاقية، يجب استيفاء الشروط التالية:
وحتى لو توافرت الشروط المذكورة أعلاه، فإن المحكمة قد لا تأمر بإعادة الطفل بسبب الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 12 و13.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال أهداف ونطاق الاتفاقية
في اجتماع المفوضين الخاصين الذي عقد في لاهاي بهولندا في عام 2023، أكد مؤتمر لاهاي على الهدف المشترك لاتفاقية لاهاي واتفاقية حقوق الطفل، من خلال إصدار البيان التالي:إن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل تعترف بأن أهداف اتفاقية اختطاف الأطفال لعام 1980 ــ الوقاية والإعادة الفورية ــ تسعى إلى حماية المصالح الفضلى للطفل. ولاحظت المحكمة العليا أيضاً أن اللجنة لاحظت أن اتفاقية اختطاف الأطفال لعام 1980 تؤسس لافتراض قوي مفاده أن المصالح الفضلى للطفل تتطلب إعادته على الفور باستثناء الاستثناءات المحدودة (IV-1-17).
ومع ذلك، يجب تطبيق هذه الاستثناءات بشكل مقيد. وفي حين تنبع الاستثناءات من مراعاة مصالح الطفل، فإنها لا تحول إجراءات الإعادة إلى إجراءات حضانة (IV-1-15).
تركز الاستثناءات على (احتمال عدم) عودة الطفل. ولا ينبغي لها أن تتعامل مع قضايا الحضانة ولا أن تلزم بإجراء "تقييم كامل للمصالح الفضلى" (IV-1-14).
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الطبيعة الإجرائية
ولا تغير الاتفاقية أي حقوق جوهرية للوالدين. عندما تحدث حالة اختطاف، فإن الوالد الذي يسعى لاستعادة الطفل سيبدأ الإجراءات عن طريق تقديم طلب إلى السلطة المركزية. يتعين على كل دولة متعاقدة أن يكون لديها سلطة مركزية للمساعدة في تسهيل عودة الطفل.
يختلف دور السلطة المركزية باختلاف الدولة المتعاقدة. على سبيل المثال، في ألمانيا، تتولى السلطة المركزية رفع الأمر إلى المحكمة نيابة عن الوالد المتخلف عن الركب. وفي كندا والولايات المتحدة، يكون الوالد المتخلف عن الركب هو الذي يحضر إلى المحكمة بينما تعمل السلطة المركزية كحلقة وصل.
وتنص الاتفاقية على أنه لا يجوز لأي سلطة قضائية أو إدارية في الدولة التي أحضر إليها الطفل أن تقرر مزايا الحضانة أو الوصول إلى الطفل حتى يتم تحديد عدم إعادة الطفل بموجب الاتفاقية.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الطبيعة الإجرائية
لا ينبغي للمحكمة في الدولة التي تم إحضار الطفل إليها أن تنظر في جوهر النزاع الأساسي حول الحضانة أو الوصول، بل ينبغي لها أن تحدد فقط البلد الذي يجب أن يتم فيه الفصل في هذا النزاع.
تنص الاتفاقية على أن جميع الدول المتعاقدة، فضلاً عن أي هيئات قضائية وإدارية في تلك الدول المتعاقدة، "يجب أن تتصرف على وجه السرعة في جميع الإجراءات الرامية إلى إعادة الأطفال"، ويجب على المؤسسات في كل دولة متعاقدة "أن تستخدم أسرع الإجراءات المتاحة" لضمان العودة السريعة المحددة في أهداف الاتفاقية.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الإزالة أو الاحتفاظ غير المشروع
وتنص الاتفاقية على أن إبعاد الطفل أو احتجازه يعد "خطأً" كلما:
(أ) أنه يشكل انتهاكًا لحقوق الحضانة الممنوحة لشخص أو مؤسسة أو أي هيئة أخرى، إما بشكل مشترك أو بمفرده، بموجب قانون الدولة التي كان الطفل يقيم فيها عادة مباشرة قبل الإبعاد أو الاحتفاظ؛ و(ب) في وقت الإبعاد أو الاحتفاظ، كانت تلك الحقوق تمارس فعليًا، إما بشكل مشترك أو بمفرده، أو كانت لتمارس بهذه الطريقة لولا الإبعاد أو الاحتفاظ.
يجب تقييم الإقامة المعتادة أولاً لأن ما إذا كان أحد الوالدين يتمتع بحقوق الحضانة أم لا يتحدد بموجب قانون مكان الإقامة المعتادة. (انظر على سبيل المثال قضية كاراسكوسا ضد ماكجواير في الولايات المتحدة، حيث رفضت المحكمة قبول قرار محكمة إسبانية بأن الأب ليس لديه حقوق الحضانة. لم تطبق المحاكم الإسبانية قانون ولاية نيوجيرسي على الرغم من الاعتراف بأن مكان الإقامة المعتادة للطفل هو نيوجيرسي).
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الإزالة أو الاحتفاظ غير المشروع
لا يمكن قبول طلب إعادة الطفل إلا إذا كان الطفل، قبل الإبعاد أو الاحتجاز المزعوم مباشرة، مقيمًا بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة التي يُطلب إعادته إليها. وهذا يعني أن الطفل الذي يتم نقله من الدولة أ إلى الدولة ب لن يخضع لأمر الإعادة إلى الدولة أ إلا إذا قررت المحكمة أن محل إقامته المعتاد كان الدولة أ وقت نقل الطفل.
لا تحدد الاتفاقية مصطلح "الإقامة المعتادة"، لذا فإن الأمر متروك للمحاكم في كل دولة متعاقدة لتحديده. والغرض من ذلك هو أن يكون التحديد قائمًا على الحقائق، وتجنب التعقيدات القانونية.
هناك عدة طرق لتقييم الإقامة المعتادة، وذلك حسب المحكمة التي تتولى التحليل.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الإزالة أو الاحتفاظ غير المشروع
نهج النية الأبوية. وبموجب هذا النهج، تبحث المحكمة عن وجود نية مشتركة من جانب الوالدين (عندما تكون هناك خطوة ويوجد نزاع حول ما إذا كان الوالدان يعتزمان أن يحتفظ الطفل بالمسكن المعتاد الحالي أو يكتسب مسكنًا جديدًا). قدمت قضية الولايات المتحدة Mozes v. Mozes إرشادات بشأن نهج النية الأبوية. لا يزال الفقه القانوني في بعض الولايات الأمريكية يعامل النية المشتركة بين الوالدين كعامل حاسم في تحديد مكان الإقامة المعتاد للطفل. وبموجب هذا التحليل، لا يستطيع أحد الوالدين إنشاء مكان إقامة معتاد جديد من جانب واحد عن طريق إزالة الطفل أو الاحتفاظ به بشكل غير قانوني. يتعين على المحكمة أن تنظر في النوايا المشتركة للأطراف، وتاريخ مكان تواجد الطفل، والطبيعة المستقرة للأسرة قبل الوقائع التي أدت إلى طلب الإعادة.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الإزالة أو الاحتفاظ غير المشروع
النهج الذي يركز على الطفل. ويتطلب هذا النهج من المحكمة أن تنظر إلى الطفل، وليس إلى الوالدين، وأن تدرس تجارب الطفل السابقة، وليس نواياه المستقبلية بشأن الإقامة. ستنظر المحكمة في ارتباطات الطفل بالدولة بما في ذلك أنشطته الأكاديمية، وارتباطاته الاجتماعية، ومشاركته في الرياضة، وارتباطاته ذات المغزى مع الأشخاص والأماكن. يتم استخدام هذا النهج في بعض الولايات الأمريكية، وفي ألمانيا.
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الإزالة أو الاحتفاظ غير المشروع
النهج الهجين. وباستخدام النهج الهجين، لا تنظر المحكمة حصريًا إلى نية الوالدين أو إلى تأقلم الطفل مع الدولة، بل تنظر المحكمة إلى "جميع الاعتبارات ذات الصلة الناشئة عن وقائع القضية المطروحة". ويُستخدم هذا النهج في المملكة المتحدة، وكندا، وإسرائيل، ومرة أخرى في بعض الولايات الأمريكية. ويقوم قاضي التطبيق بتحديد النقطة المحورية في حياة الطفل وهي البيئة الأسرية والاجتماعية التي تطورت فيها حياته، وذلك مباشرة قبل الإبعاد أو الاحتجاز. يأخذ القاضي في الاعتبار جميع الروابط والظروف ذات الصلة - روابط الطفل وظروفه في البلد أ؛ وظروف انتقال الطفل من البلد أ إلى البلد ب؛ وروابط الطفل وظروفه في البلد ب. يجب أن يكون الطفل موجودًا جسديًا في ذلك المكان ولا يمكن أن يكون هذا الوجود مؤقتًا أو متقطعًا. وتشمل العوامل الأخرى ذات الصلة بتحديد الإقامة المعتادة مدة إقامة الطفل في تلك الدولة وانتظامها وظروفها وأسبابها. عند النظر في مقدار الوزن الذي يجب وضعه على الاعتبارات المختلفة في تحليل مكان الإقامة المعتاد، ستأخذ المحكمة في الاعتبار عمر الطفل. بالنسبة للأطفال الصغار جدًا، سيتم وضع وزن أكبر على النية المشتركة للوالدين لأن الطفل الصغير لن يشكل روابط ذات معنى مع الأشخاص والأماكن، في حين أن تأثير نية الوالدين يكون أكثر محدودية بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا الذين "قادرون على أن يصبحوا" متجذرين بقوة "في بلد جديد".
اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال الإزالة أو الاحتفاظ غير المشروع
قد تنشأ حقوق الحضانة بموجب قانون أو قرار قضائي أو إداري، أو اتفاقية لها أثر قانوني بموجب قانون بلد الإقامة المعتادة. ويوضح التقرير التوضيحي للاتفاقية معنى الخطأ على النحو التالي:
"إن إبعاد الطفل من قبل أحد الحاملين المشتركين دون موافقة الآخر، هو أمر غير مشروع، وينبع هذا الخطأ في هذه الحالة المعينة، ليس من بعض الإجراءات التي تنتهك قانونًا معينًا، ولكن من حقيقة أن مثل هذا الإجراء تجاهل حقوق الوالد الآخر التي يحميها القانون أيضًا، وتدخل في ممارستها الطبيعية."
وتنص الاتفاقية على أن "حقوق الحضانة" تشمل الحقوق المتعلقة برعاية الطفل والحق في تحديد مكان إقامة الطفل، في حين تشمل "حقوق الزيارة" الحق في أخذ الطفل لفترة من الزمن.