مشروعية زنا المحارم الدول في أوروبا التي تجرم زنا المحارم
تم إلغاء تجريم زنا المحارم بين البالغين الراغبين في الزواج في صربيا، منذ اعتماد قانون العقوبات لعام 2005م. في حين تحظر المادة 197 من قانون العقوبات، فقط زنا المحارم بين شخص بالغ، وقريب قاصر، أوبين شخص بالغ وأخيه القاصر. وقد أدت التعديلات التي أُدخلت في عام 2009م، إلى زيادة مدة العقوبة، من عقوبة السجن السابقة لمدة ثلاث سنوات، إلى مدة تتراوح بين ستة أشهر حدًا أدنى، وخمس سنوات حدًا أقصى.
لا يُحظر زنا المحارم في سلوفينيا جنائياً، إلا إذا كان أحد الطرفين قاصراً. ويُعاقب الشخص الذي يمارس علاقات جنسية مع قاصر من أقاربه بالدم، بالسجن لمدة سنتين.
يعتبر زنا المحارم بالتراضي، وضعًا قانونيًا في إسبانيا، حيث لا يوجد قانون ضده. ومع ذلك، يجب أن يكون كلا الطرفين فوق سن الرشد في إسبانيا (16) لممارسة الجنس.
يُحظرزنا المحارم مع أحد الأحفاد أو الأخوة الأشقاء بموجب القانون في السويد.   ولا يتم معاقبة الأنواع الأخرى من النشاط الجنسي، بما في ذلك النشاط بين أفراد من نفس الجنس، مباشرة. ويمكن للإخوة غير الأشقاء ممارسة الجنس، وحتى الزواج، غير أنهم يحتاجون إلى موافقة خاصة من الحكومة.
تحظر المادة 213 من القانون الجنائي السويسري زنا المحارم. وممارسة الجنس بين الأشقاء أو غيرهم من الأشخاص المرتبطين بالدم، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وقد اقترحت الحكومة الفيدرالية إلغاء هذا الحظر في عام 2010م، بحجة أنه في الحالات القليلة، التي أدين فيها أشخاص بارتكاب جريمة زنا المحارم (ثلاث حالات منذ عام 1984م)، ارتُكبت أيضًا جرائم جنسية أخرى مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال.
يبدو أنه لا يوجد قانون يحظر زنا المحارم ولكن هناك قانون يقيده. فالمادة 155 من قانون العقوبات تحظرممارسة الجنس مع أي شخص يقل عمره عن 16 عامًا. وتحظر المادة نفسها أيضًا، ممارسة زنا المحارم مع شخص أقل من 16 عامًا يتمتع أحد الأشخاص بسلطة الحضانة عليه (مثل الأب والابنة القاصر).
المملكة المتحدة عبارة عن اتحاد سياسي يضم أربع دول مختلفة، هي ( إنجلترا، وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية)، وبالتالي، فإن التشريع المتعلق بالجرائم الجنسية في المملكة المتحدة مفوض بشكل قانوني. ومع ذلك، في كل دولة بالمملكة المتحدة، أصدرت الهيئات التشريعية ذات الصلة، تشريعات تحظر زنا المحارم، بغض النظر عن العمر، أو الموافقة المفترضة.
يعد زنا المحارم غير قانوني في إنجلترا وويلز بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2003م.
يتم تعريف درجات القرابة المحظورة (وهي ما تشكل زنا المحارم)، على أنها العلاقات التي تنطوي على ارتباط الشخص (أ)، بالشخص (ب) سواء: الوالد، أو الجد، أو الطفل، أو الحفيد، أو الأخ، أو الأخت، أو الأخ غير الشقيق، أو الأخت غير الشقيقة، أو العم، أو العمة، أو ابن الأخ أو ابنة الأخ.
ويشمل القانون أيضًا الآباء المتبنين وأطفالهم بموجب أحكام القانون، مما يعني أن العلاقات الجنسية بين الآباء المتبنين وأطفالهم، لا تزال غير قانونية في إنجلترا، وويلز، حتى بعد وصول أطفالهم إلى سن الرشد، أو تجاوزهم له.
ينص القانون على ضرورة التمييز بين الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال في الأسرة (المواد 25-29)، والجرائم الجنسية، التي تحدث بين الأقارب البالغين (المواد 64-65). الأول منها يحمل عقوبة أعلى من الثاني.
وفي أيرلندا الشمالية، توجد جرائم مماثلة تتعارض مع قانون الجرائم الجنسية (أيرلندا الشمالية) لعام 2008م.
في اسكتلندا، تعد الجريمة مخالفة للقانون الاسكتلندي الجنائي الموحد لعام 1995م،  والذي حلت أحكامه محل القانون الاسكتلندي لزنا المحارم، والجرائم ذات الصلة لعام 1986م  (على الرغم من أن قانون عام 1986م، لم يتم إلغاؤه فعليًا حتى عام 2010م).  وقبل قانون عام 1986م، كان القانون يعتمد على قانون زنا المحارم لعام 1567م، والذي أدرج في القانون الجنائي الاسكتلندي، الفصل 18 من سفر اللاويين، باستخدام نسخة نص الكتاب المقدس في جنيف لعام 1562م.  في يناير 2016م، قُدِّمت عريضة تطالب بإلغاء تجريم "زنا المحارم بالتراضي بين البالغين" إلى لجنة الالتماسات العامة في البرلمان الاسكتلندي، لكن العريضة لم تتم مناقشتها، ولم يتم إجراء أي تغيير على القانون.  وفي أغسطس 2016م، وديسمبر2017م، قُدِّمت عرائض أخرى إلى لجنة الالتماسات العامة في البرلمان الاسكتلندي بهذا الشان.