hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
نظام العقوبات في الصين العقوبات
تتراوح مدة السجن المحددة من ستة أشهر إلى خمسة عشر عامًا، أو عند الإدانة بارتكاب جرائم متعددة، يكون الحد الأقصى عشرين عامًا أو مجموع المدة المحكوم بها، أيهما أقل. إذا تم تخفيض عقوبة الإعدام، فإن المدة ستكون خمسة وعشرون عامًا. إذا تم تخفيض العقوبة من السجن المؤبد، فإن المدة ستكون عشرين عامًا.
تم فرض عقوبة السجن المؤبد دون الإفراج المشروط في القانون الجنائي في 11 ديسمبر 2015، وهي تنطبق على المدانين بالاختلاس. كما يمكن تخفيض مدة السجن المؤبد من إجمالي الوقت الذي قضاه المحكوم على أن لا يقل عن عشر سنوات.
يتم استبدال عقوبة الإعدام مع تأجيل التنفيذ لمدة عامين إلى السجن مدى الحياة إذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خطيرة خلال فترة العامين، أو السجن لمدة محددة إذا ساعد المحكوم عليه في حل جريمة كبرى، أو ساهم بشكل كبير في المجتمع. يمكن تخفيض عقوبة الإعدام مع تأجيل التنفيذ دون الإفراج المشروط تلقائيًا إلى السجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط إذا لم يتم ارتكاب جريمة أخرى خلال فترة العامين.
نظام العقوبات في الصين العقوبات
يجب الموافقة على عقوبة الإعدام مع التنفيذ الفوري من قبل المحكمة الشعبية العليا. ولا تُطبق عقوبة الإعدام على النساء الحوامل، والقاصرين، وفي معظم الحالات كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا. إذا تم العثور على امرأة حاملاً في أي وقت أثناء احتجازها أو سجنها قبل الإعدام، حتى لو أجهضت، فسيتم إلغاء الإعدام، وعلى المحكمة إعادة تحديد الحكم المناسب. يتم خصم وقت الاحتجاز قبل المحاكمة من الوقت الفعلي اللازم للخدمة، وبالنسبة لأولئك المحكوم عليهم بالمراقبة العامة، فسيتم احتساب يوم احتجاز واحد على أنه يومين قضاهما المحكوم عليهم.
نظام العقوبات في الصين إدارة السجون
تتم إدارة السجون من قبل إدارات العدل المحلية، وإدارة مراكز الاحتجاز. بالنسبة للمحكوم عليهم بالاحتجاز الإداري أو الجنائي، يتم إدارة زنزانات الاحتجاز من قبل إدارة الشرطة المحلية. بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن لمدة محددة أو مدى الحياة أو الإعدام، يتم قبولهم في السجون التي تديرها إدارة السجون المحلية التي تشرف عليها وزارة العدل.
تتم إدارة مراكز الاحتجاز من قبل إدارة الأمن العام المحلية، تحت إشراف وزارة الأمن العام، وتختلف حالة مراكز الاحتجاز، وتدار فقط ضمن اللوائح الداخلية التي وضعتها وزارة الأمن العام وإدارة الأمن العام الإقليمية.
مركز الاحتجاز الإداري، يستخدم للاحتجاز الإداري أو القضائي لمدة تقل عادةً عن عشرين يومًا. يقع عادة داخل مركز أمن عام ويحرسه الشرطة، ويتم إطلاق سراح المعتقلين خلال عشرين يومًا.
نظام العقوبات في الصين إدارة السجون
مركز الاحتجاز العام، يستخدم للمشتبه بهم في تحقيق جنائي مستمر لحين صدور قرار القضاء. كما يتم فيه تنفيذ عقوبة السجن لمدة محددة مع أقل من ثلاثة أشهر من العقوبة الفعلية في وقت صدور الحكم. وتخضع هذه المنشآت لمراقبة شرطة الشعب المسلحة ، ولكن يتم إدارتها من قبل إدارة الأمن العام. لا يُطلب من الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم لفترة قصيرة القيام بأعمال أشغال شاقة، ولكن الأشخاص االمحكومين لفترة طويلة قد يحتاجون إلى القيام بها. إن الأداء الجيد عند العمل في نظام العمل الجزائي يمكن أن يؤدي إلى خصم وقت من عقوبة السجين. أحياناً تكون مراكز الاحتجاز في نفس المكان أو قريبة من بعضها البعض، مع درجة معينة من الانفصال.
نظام العقوبات في الصين إدارة السجون
السجون عادة ما تكون كبيرة الحجم وتخضع لإشراف مكتب إدارة السجون الذي يخضع لسيطرة وزارة العدل وفقاً لقانون السجون. الاستثناء الوحيد هو سجن تشينشينغ، الذي تديره وزارة الأمن العام. مديرو السجون هم أعضاء من شرطة الشعب، وتشرف النيابة العامة على السجون الخاضعة لولايتها القضائية، وهي ملزمة بضمان حماية حقوق السجناء وتشغيل السجون بشكل قانوني. تتمتع السجون بظروف معيشية أفضل من مراكز الاحتجاز التي تديرها إدارة الأمن العام، اعتمادًا على موقعها.
نظام العقوبات في الصين إدارة السجون
يتم احتجاز السجناء الذكور البالغين والسجينات والمجرمين الأحداث في مرافق منفصلة، كما تعمل جميع السجون في الصين ضمن نظام العمل الجزائي، وبعض السجون لديها موظفو مبيعات بدوام كامل، وقد يتم أيضًا التعاقد مع السجناء من قبل الشركات كمصدر للعمالة الرخيصة والمطيعة. لا توفر الحكومة الصينية أموالاً كافية للسجون ومرافق الاحتجاز، ونتيجة لذلك يضطر موظفوها إلى توليد إيراداتهم الخاصة. إذا لم يقم موظفو السجون ومراكز الاحتجاز بتوليد إيراداتهم الخاصة، فلن يتمكنوا من تشغيل سجونهم ومراكز الاحتجاز الخاصة بهم. يتعرض السجناء في السجون الصينية لانتهاكات منهجية من قبل الحراس وسلطات السجن، ويُستخدم التعذيب بشكل روتيني في السجون الصينية لأغراض التحقيق والعقاب.
يتعرض السجناء للعمل القسري، في كثير من الأحيان في ظل ظروف قاسية وعنيفة. أفادت التقارير أن معظم السجون تعمل بنظام يعتمد على النقاط، وهو ما يعني أن السجناء الذين اجتازوا اختباراتهم سيحصلون على تعويضات إضافية اعتماداً على عدد النقاط الإضافية التي حصلوا عليها. كما ينص القانون الصيني على أن السجناء يجب أن يتلقوا العلاج الطبي السريع، وأن تكون السجون مجهزة بمستشفيات، وفصل دراسي وغرفة قراءة. أما السجينات النساء يتم حجرهن في مرافق منفصلة، وتتم مراقبتهن من قبل ضابطات، ولا يُسمح للضباط الذكور بدخول هذه المرافق، وعندما يحتاجون إلى مقابلة سجين لأغراض رسمية، يجب أن يكونوا برفقة ضابطة، ومع ذلك، فقد وردت تقارير على نطاق واسع تفيد بأن الاعتداء الجنسي على السجناء من قبل السلطات منتشر على نطاق واسع في النظام الجزائي الصيني. تزعم الجمعية الدولية لحقوق الإنسان أن السجينات السياسيات يتعرضن في كثير من الأحيان للاغتصاب الجماعي بأمر من سلطات السجن.
ينص القانون الصيني على أن من هم دون سن الثامنة عشرة عند الحكم عليهم يتم إرسالهم إلى سجن الأحداث، ومن يبلغون سن الثامنة عشرة أثناء احتجازهم لن يتم نقلهم إذا كانت بقية عقوبتهم أقل من عامين.
نظام العقوبات في الصين التبديل
يُعرض استبدال الحكم على السجناء ذوي السلوك الجيد، وإذا تقدمت إدارة السجون بطلب استبدال الحكم أو الإفراج المشروط، فإن المحكمة المتوسطة في الولاية القضائية التي يقع السجن ضمنها ستفتح المحاكمة من أجل اتخاذ القرار بشأن استبدال الحكم والإفراج المشروط بناءً على المواد التي يقدمها موظفو السجن والشهادات التي يقدمها السجناء والحراس وزملاء الزنزانة، وستقوم النيابة العامة في المنطقة بإرسال ممثل لها إلى هذه المحاكمات. بالنسبة لأولئك المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو الإعدام مع تأجيل التنفيذ، سيتم النظر في استبدال أحكامهم أو الإفراج المشروط عنها في المحكمة العليا ذات الاختصاص القضائي المعني.
نظام العقوبات في الصين العفو
في 28 أغسطس 2015، وقع شي جين بينج على أمر العفو الذي أدى إلى إطلاق سراح أكثر من ثلاثين ألف سجين، معظمهم شاركوا في الحرب الصينية اليابانية الثانية أو الثورة الشيوعية الصينية. هذه هي المرة الثامنة من هذا العفو، والمرة الأولى بعد أمر الرئيس ماو والرئيس ليو بهذا الحجم. ويمنح العفو بدستور جمهورية الصين الشعبية، واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب
صندوق القطاع الخاص في غانا لمكافحة كوفيد-19
صندوق القطاع الخاص في غانا لكوفيد-19 هو مبادرة من حكومة غانا للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد. تم إنشاء الصندوق من قبل 10 رجال وسيدات أعمال لجمع 100 ألف سيدي غاني لدعم جهود الحكومة من خلال توفير التدخل لدعم الجمهور الذي تضرر بشدة من جائحة كوفيد-19 في غانا سواء اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي.
صندوق القطاع الخاص في غانا لمكافحة كوفيد-19 المشاريع
تم إنشاء هذا المشروع لدعم كايايو Kayayei (الحمالين الرئيسيين) بالطعام والسكن خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع. تم ذلك لتلبية احتياجات 8000 من الحمالين الرئيسيين، منهم 6000 في مدينة أكرا و2000 في مدينة كوماسي. مدة التدخل كانت من 1 أبريل إلى 12 أبريل 2020. وكان هناك تمديد للدعم. تم ادارة المشروع من قبل جولي إيسام، عضو اللجنة في GRA.
تم بناء مركز غانا للأمراض المعدية لأن البلاد لم يكن لديها مركز للأمراض المعدية، لذلك كانت هناك حاجة للبناء عليه من خلال استخدام صندوق كوفيد-19. في 21 أغسطس، تلقى صندوق القطاع الخاص الغاني لمكافحة كوفيد-19 مبلغ 6.8 مليون سيدي غاني من صندوق غانا الوطني لمكافحة كوفيد-19 للمساهمة في بناء مركز الأمراض المعدية في غانا.
الفساد في سنغافورة
الفساد في سنغافورة تعتبر سنغافورة بشكل عام من أقل البلدان فسادًا في العالم. يتم التعامل مع حالات الفساد من قبل مكتب التحقيق، وهي وكالة حكومية تقوم بالتحقيق في الفساد وملاحقته قضائيًا في القطاعين العام والخاص. بحسب استطلاع أجرته منظمة الشفافية الدولية، فإن الغالبية العظمى من الناس في سنغافورة لا يسمعون عن حالات فساد من قبل مسؤولين أو مؤسسات عامة من خلال وسائل الإعلام في حياتهم. في عام 2020، صنفت منظمة الشفافية الدولية القطاع العام في سنغافورة باعتباره رابع أقل قطاع فسادًا في العالم والأكثر شفافية في آسيا.
الفساد في سنغافورة
عام 2023 قامت منظمة الشفافية الدولية بتصنيف 180 دولة على مقياس يتراوح من 0 (فاسدة للغاية) إلى 100 (نظيفة للغاية) وتم تصنيف الدول حسب النتيجة. حصلت سنغافورة على درجة 83 واحتلت المرتبة الخامسة، حيث يُنظر إلى الدولة التي احتلت المرتبة الأولى على أنها تمتلك القطاع العام الأكثر نزاهة. للمقارنة مع النتائج العالمية، كانت أفضل نتيجة هي 90، وأسوأ نتيجة هي 11 (المرتبة الأخيرة). فقط نيوزيلندا تفوقت على سنغافورة في المنطقة. أفاد المسؤولون التنفيذيون للشركات الذين شملهم تقرير التنافسية العالمية 2014-2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعدم وجود مشاكل في ممارسة الأعمال التجارية في سنغافورة.
الفساد في سنغافورة حوادث بارزة
فيما يلي حوادث الفساد البارزة في سنغافورة في كل من القطاع العام والقطاع الخاص
في أغسطس 1966، تم التحقيق مع تان كيا جان، وزير التنمية الوطنية السابق، لمحاولته مساعدة رجل الأعمال ليم تجين هاو، وابنه ويليام ليم في تأمين بيع طائرة بوينج إلى الخطوط الجوية الماليزية. في المقابل، حصل على 70 ألف سهم بقيمة دولار سنغافوري واحد للسهم، وبما أنه خسر مقعده البرلماني في الانتخابات العامة عام 1963، فقد أعفته الحكومة السنغافورية إداريًا من جميع مناصبه.
عام 1975، أُدين وي تون بون ، وزير الدولة للدفاع، بالفساد وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر، وتم تخفيضها إلى 18 شهرًا عند الاستئناف.
عام 1979، تم توجيه اتهام إلى في يو كوك، وهو رئيس مؤتمر النقابات العمالية الوطنية وعضو البرلمان عن شركة بون تيك إس إم سي ، بإساءة استخدام أموال النقابة والخيانة الجنائية للثقة.  ظل كوك هاربا 35 عام، حتى سلم نفسه لسفارة سنغافورة في بانكوك عام 2015. اعترف فاي لاحقًا بالذنب في 12 تهمة من أصل 34 الموجهة إليه وحُكم عليه بالسجن لمدة 60 شهرًا.
الفساد في سنغافورة حوادث بارزة
عام 1986، تم التحقيق مع تيه تشيانج وان، وزير التنمية الوطنية من قبل مكتب التحقيق في ممارسات الفساد بتهمة الفساد. فأقدم على الانتحار في 14 ديسمبر 1986 قبل أن توجه إليه الاتهامات في المحكمة.
عام 2011، أدانت المحكمة العليا كوه سيه وي، نائب مدير سابق للتكنولوجيا والبنية التحتية في هيئة أراضي سنغافورة ، وكريستوفر ليم تشاي مينج، مدير سابق في هيئة أراضي سنغافورة، بتهمة الغش وغسيل الأموال. حُكم على كوه سيه بالسجن 22 عام بعد اعترافه بارتكاب 59 تهمة، وحُكم على ليم بالسجن لمدة 15 عام بعد اعترافه بارتكاب 49 تهمة. من بين 12.2 مليون دولار سنغافوري تم غسلها، تم استرداد 7.5 مليون دولار سنغافوري من كوه.
الفساد في سنغافورة حوادث بارزة
في 19 ديسمبر 2011، ألقت هيئة التحقيق في ممارسات الفساد القبض على بيتر ليم سين بانج، المفوض السابق لقوة الدفاع المدني في سنغافورة، بينما تم القبض على نج بون جاي، الرئيس السابق لمكتب المخدرات المركزي ، للاستجواب من قبل هيئة التحقيق في ممارسات الفساد في 4 يناير 2012.  كان الرجلان يخضعان للتحقيق فيما يتصل بقانون منع الفساد المتعلق بعقد تكنولوجيا المعلومات،  وفي أواخر يناير 2012، أُعلن أنهما يواجهان إجراءات تأديبية من لجنة الخدمة العامة، التي تشرف على سلوك الموظفين المدنيين، وقد فرض عليهما قرار بالحظر، وهي خطوة لا يتم اتخاذها إلا عند ارتكاب الشخص جرائم خطيرة.
عام 2013، أُدين ليم بتهمة الحصول على إشباع جنسي من ثلاث نساء بطريقة فاسدة وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر،  بينما تمت تبرئة نج بون من أربع تهم تتعلق بالحصول على إشباع جنسي من امرأة بطريقة فاسدة.
الفساد في سنغافورة حوادث بارزة
في يوليو 2012، أثار شراء مجلس المتنزهات الوطنية 26 دراجة قابلة للطي من نوع برومبتون، بتكلفة 2000 دولار سنغافوري لكل دراجة ضجة على مستوى البلاد بعد أن كشف أحد المبلغين عن المخالفات على منتدى عبر الإنترنت ،عن فساد محتمل والعديد من العلامات الحمراء في الطريقة التي تم بها إجراء عملية الشراء. دافع وزير التنمية الوطنية خاو بون وان، في البداية عن شراء هيئة المتنزهات الوطنية للدراجات القابلة للطي. لكن أسفر تحقيق لاحق أجراه مكتب التحقيق في ممارسات الفساد عن اعتقال برنارد ليم يونج سون، وهو مساعد مدير في مجلس المتنزهات الوطنية، بتهمة الكذب على المراجعين بشأن علاقته بشركة الدراجات التي فازت بالعطاء، وحُكم عليه بغرامة قصوى قدرها 5000 دولار سنغافوري.
الفساد في سنغافورة حوادث بارزة
في 23 يوليو 2013، تم توجيه اتهامات إلى إدوين هيونج من مكتب التحقيق في ممارسات الفساد، باختلاس ما لا يقل عن 1.7 مليون دولار سنغافوري من مكتب التحقيق في ممارسات الفساد بين عامي 2008 و2012. تم عزله من منصبه كرئيس لأبحاث الميدان والدعم الفني في مكتب التحقيقات المركزية للمساعدة في التحقيق الذي يجريه قسم الشؤون التجارية في مخالفاته المالية المشتبه بها. أدين بثمانية تهم تتعلق باختلاس الأموال وانتهاك الثقة ، وكانت واحدة تتعلق بالتزوير، أما بقية التهم تتعلق باستخدام جزء من مكاسبه غير المشروعة للمقامرة في كازينو مارينا باي ساندز . في 20 فبراير 2014، حُكم على ييو بالسجن لمدة 10 سنوات.
في 20 فبراير2014، حُكم على ليم هوي، رئيس البروتوكول السابق بوزارة الخارجية، بالسجن لمدة 15 شهرًا بتهمة الغش. خلال الفترة من (فبراير 2008 - مايو 2012)، قدم ليم ادعاءات كاذبة بشأن فطائر الأناناس والنبيذ بقيمة 89 ألف دولار سنغافوري كهدايا للدبلوماسيين الأجانب.
الفساد في سنغافورة حوادث بارزة
عام 2016، تمت إقالة فيكتور وونغ تشي، المدير العام والأمين العام لمجلس مدينة آنغ مو كيو من منصبه وتم التحقيق معه من قبل مكتب التحقيق في ممارسات الفساد بعد تقديم شكوى في سبتمبر 2016 بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع العقود والمعاملات في مجلس المدينة. كان وونغ، الحائز على ميدالية الخدمة العامة ، موظفًا في شركة CPG Facilities Management، وهي الوكيل الإداري المعين لمجلس المدينة.  في 14 مارس 2018، وجهت إلى وونغ 55 تهمة فساد لتلقي حوالي 107000 دولار سنغافوري رشاوى من تشيا سين لان وأليسا ييب فونغ ين، مديري شركتين للبناء والإصلاح.  واعترف وونغ وتشيا بالذنب أثناء المحاكمة وحُكم عليهما بالسجن لمدة 27 شهرًا و21 شهرًا على التوالي. بعد الاستئناف ضد أحكامهما، تم تمديد عقوبتيهما إلى 39 شهرًا و33 شهرًا على التوالي.
الفساد في سنغافورة حوادث بارزة
بحسب الادعاء العام في الولايات المتحدة، وافقت شركة كيبيل أو أند ام، على دفع تسوية بقيمة 422 مليون دولار أميركي لتجنب محاكمة جنائية بتهمة رشوة مسؤولين برازيليين. كشفت وثائق قضائية أصدرتها وزارة العدل الأمريكية أن شركة كيبل للتشغيل والصيانة دفعت 55 مليون دولار أمريكي كرشاوى بين عامي 2001 و2014، للفوز بـ 13 عقدًا مع شركة بتروبراس وسيتي برازيل، وهما شركتان نفطيتان برازيليتان متورطتان بشدة في فضيحة الفساد واسعة النطاق المعروفة باسم عملية غسيل السيارات في البلاد.  شركة كيبل هي إحدى الشركات المرتبطة بالحكومة التابعة لشركة تيمسيك القابضة. كانت هذه أكبر قضية فساد تتعلق بشركة مساهمة عامة في تاريخ سنغافورة.
في 27 يوليو 2018، حُكم على راجكومار بادماناثان، المهندس السابق في القوات الجوية لجمهورية سنغافورة ، بالسجن لمدة 25 شهرًا وستة أسابيع، لارتكابه 28 تهمة تتعلق بالفساد والغش وانتهاك قانون الأسرار الرسمية أثناء عمله في قاعدة تينجاه الجوية وقاعدة سيمباوانج الجوية . كان قد سرب عروض العطاءات من أجل تأمين العقود للشركات التي أنشأتها زوجته جاياشري، وصديقه جيفان أروموجام، ورفيقه كمال كيشور. بلغ إجمالي قيمة العقود الممنوحة لشركاتهم التي تم إعدادها لعملية الاحتيال 1,817,379.87 دولار سنغافوري من عام 2008 إلى عام 2014.
في يوليو 2023، فتح مكتب التحقيق في ممارسات الفساد تحقيقًا رسميًا في قضية إس. إيسواران ، وزير النقل الذي ألقي القبض عليه مع صاخب العقارات أونج بينج سينج . على الرغم من إطلاق سراح الرجلين بكفالة، لكن فرض عليه الحظر وتم تخفيض راتبه الوزاري إلى 8500 دولار سنغافوري. في 9 يناير 2024، أصدر تشان تشون سينغ ، الوزير المسؤول عن الخدمة العامة ووزير التعليم ، ردًا برلمانيًا يفيد بأن التحقيقات في قضية إيسواران قد اكتملت وأن مكتب النائب العام يراجع القضية.  بعد تسعة أيام، وصل إيسواران إلى محكمة الولاية حيث تمت قراءة التهم الموجهة إليه للمرة الأولى.
أصبح إيسواران أول وزير يتم التحقيق معه بتهمة الفساد في سنغافورة منذ عام 1986 وأول وزير يتم توجيه اتهام إليه ويواجه المحاكمة في المحكمة منذ عام 1975. تم توجيه 27 تهمة ضد إيسواران  كانت هناك تهمتان تتعلقان بالحصول على مزايا بطريقة فاسدة لتعزيز مصالح أونج التجارية من خلال عقود بين مجلس السياحة في سنغافورة وشركة خاصة يرأسها أونج. كانت هناك 24 تهمة تتعلق بالحصول على أشياء ثمينة من أونج دون أي مقابل، وكانت هناك تهمة واحدة تتعلق بعرقلة سير العدالة. كان دافيندر سينغ ممثلاً لإيسواران أثناء محاكمته. في 24 سبتمبر 2024، تم تعديل بعض التهم وأقر إيسواران بالذنب. وفي 3 أكتوبر 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهراً بتهمة الحصول على هدايا تبلغ قيمتها نحو 403,300 دولار سنغافوري على مدى سبع سنوات قضاها موظفاً عاماً، فضلاً عن تهمة عرقلة سير العدالة.
موساشي (بارجة يابانية)
موساشي (بالإنجليزية: Musashi) هي واحدة من أربعة بوارج حربية كبيرة من فئة ياماتو كان مخطط أن يتم بناؤها للبحرية الإمبراطورية اليابانية، بدءاً من أواخر الثلاثينيات. سمت على إسم محافظة يابانية سابقة. كانت سفن فئة ياماتو (ياماتو وموساشي) ثقيلة وأقوى سفن حربية مسلحة تم بناؤها على الإطلاق، إزاحتها ما يقرب من 72,000 طن ومُسلحة بتسع أبراج مدافعية رئيسية عيار 460 مم. وتتكون أسلحتهم الثانوية من أربعة أبراج ثلاثية المدفع عيار 155 مم، إستُخدم سابقاً من قِبل طرادات فئة موغامي. كانت مجهزة بـ 6 أو 7 طائرات عائمة للإستطلاع.
موساشي (بارجة يابانية)
تم إدخال موساشي الخدمة في منتصف عام 1942م، وتم تعديلها لتكون بمثابة السفينة القائدة للأسطول المشترك، وقضت بقية العام في التدريب والتحسين. تم نقل السفينة إلى تشوك لاغون، القاعدة البحرية الرئيسية لليابان في زمن الحرب في مسرح عمليات جنوب المحيط الهادئ، في أوائل عام 1943 أبحرت عدة مرات في ذلك العام مع الأسطول في عمليات بحث غير ناجحة عن القوات الأمريكية. تم استخدامها لنقل القوات والمعدات بين اليابان والعديد من الجزر المحتلة عدة مرات في عام 1944م. في أوائل عام 1944، تعرضت موساشي لطوربيد بواسطة غواصة أمريكية، مما أجبرها على العودة إلى اليابان لإجراء الإصلاحات، وخلال هذه الفترة قامت البحرية بتعزيز تسليحها المضاد للطائرات بشكل كبير. كانت حاضرة أثناء معركة بحر الفلبين في يونيو، لكنها لم تكن على اتصال بالقوات السطحية الأمريكية. أثناء معركة خليج ليتي، غرقت موساشي نتيجة لحوالي 19 طوربيدًا و17 قنبلة أطلقتها طائرات حاملة الطائرات الأمريكية في 24 أكتوبر 1944م. تم إنقاذ أكثر من نصف طاقمها. تم العثور على حطامها في مارس 2015 من قبل فريق من الباحثين يعملون تحت إشراف بول ألين، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.
موساشي (بارجة يابانية) التصميم
توقعت البحرية الإمبراطورية اليابانية أنها لن تكون قادرة على إنتاج العدد الكافي من السفن مثل الولايات المتحدة، لذلك تم تصميم السفن من فئة ياماتو بحجمها الكبير وتسليحها الثقيل لتكون متفوقة بشكل فردي على البوارج الأمريكية. بلغ طول موساشي 244 متر (800 قدم 6 بوصة) بين الخطوط العمودية و 263 متر (862 قدم 10 بوصة) الإجمالي. كان عرض خط الماء الخاص بها 38.9 متر (127 قدم 7 بوصة) والغاطس 10.86 متر (35 قدم 8 بوصة). كانت أزاحتها 64,000 طن للإزاحة القياسية. تألف طاقمها من 2,500 ضابط وجندي في عام 1942م، وحوالي 2800 في عام 1944م.
كانت البارجة تحتوي على أربع مجموعات من التوربينات البخارية، كل منها كان يدير عمود مروحة واحد. تم تصميم التوربينات لإنتاج إجمالي 150,000 shaft حصان (110,000 كـو)، باستخدام البخار الذي توفره 12 غلاية أنابيب مياه، مما يمنح السفينة سرعة قصوى تبلغ 27.5 عقدة (50.9 كم/س؛ 31.6 ميل/س). كانت لديها سعة تخزين تبلغ 6,300 طن كبير (6,400 t) من زيت الوقود، مما يعطي مدى يبلغ 7,200 ميل بحري (13,300 كـم؛ 8,300 ميل)، بسرعة 16 عقدة (30 كم/س؛ 18 ميل/س).
موساشي (بارجة يابانية) التصميم
تتكون البطارية الرئيسية لموساشي من تسعة بطاريات عيار 460 مم وهو أكبر عيار بطارية نُصب على سفينة على الإطلاق، مثبتة في ثلاثة أبراج ثلاثية المدافع، مرقمة من الأمام إلى الخلف. كان معدل إطلاق النار في المدافع يتراوح بين 1.5 إلى 2 طلقة في الدقيقة. تتكون البطارية الثانوية للسفينة من اثني عشر مدفعًا عيار 155 مم، مثبتة في أربعة أبراج ثلاثية، واحد في كل من مقدمة ومؤخرة الهيكل العلوي وواحد على كل جانب في منتصف السفينة. تم توفير دفاع مضاد للطائرات الثقيلة من خلال اثني عشر مدفع من عيار 127 مم ثنائية الغرض في ستة أبراج مزدوجة، ثلاثة على كل جانب من البنية الفوقية. كما حملت موساشي أيضًا ستة وثلاثين مدفع بقطر 25 مم خفيف مضادة للطائرات من طراز 96 في 12 بطارية ثلاثية المدافع، جميعها مثبتة على الهيكل العلوي.
موساشي (بارجة يابانية) التصميم
كان الحزام المدرع الخاص بالسفينة مطابقًا لحزام درع البارجة ياماتوا بسمك 410 مليمتر (16.1 بوصة) سميكة ومائلة للخارج بزاوية 20 درجة للأعلى. أسفله كان هناك شريط من الدروع يتراوح سمكه من 270 إلى 200 مليمتر (10.6 إلى 7.9 بوصة)؛ ثم يتقلص سمكها إلى 75 مليمتر (3.0 بوصة) عند الحافة السفلية. تراوحت سماكة دروع السطح من 230 إلى 200 مليمتر (9.1 إلى 7.9 بوصة). تم حماية الأبراج بلوحة مدرعة بسمك في الواجهة، و250 مليمتر (9.8 بوصة) 270 على الجانبين، و270 مم على السقف. تم حماية أقواس الأبراج بواسطة دروع يتراوح سمكها بين 560 إلى 280 مم، وتم حماية أبراج المدافع عيار 155 مم بواسطة صفائح مدرعة يبلغ سمكها 50 مم.كانت جوانب برج القيادة بسمك 500 مم وكان سقفه بسمك 200 مم. وتحت المخازن كانت هناك صفائح مدرعة بسمك 50 إلى 80 مم (2.0 إلى 3.1 بوصة) لحماية السفينة من أضرار الألغام. احتوت موساشي على 1147 حجرة مقاومة للماء (1065 تحت سطح الدرع و82 أعلاه) للحفاظ على الطفو في حالة حدوث أضرار في المعركة.
موساشي (بارجة يابانية) التصميم
تم تجهيز موساشي بمنجنيقين على سطحها الخلفي ويمكنها تخزين ما يصل إلى سبع طائرات عائمة في حظيرتها الموجودة أسفل سطحها. كانت السفينة تعمل بطائرات ثنائية السطح من طراز ميتسوبيشي F1M وطائرات أحادية السطح من طراز Aichi E13A 1 واستخدمت رافعة مثبتة في المؤخرة 6 طن للانتشال.
تم إطلاق موساشي في ناغازاكي في 5 أغسطس 1942، وتم تعيينها في فرقة البوارج الأولى، جنبًا إلى جنب مع ياماتو وناجاتو وميتسو. بعد خمسة أيام، أجرت السفينة تجارب على الآلات والتعامل مع الطائرات بالقرب من هاشيراجيما. تسليحها الثانوي تم تركيبه من 3 إلى 28 سبتمبر 1942 في كوري، بالإضافة إلى رادار من طراز 21. كانت السفينة تحت الضبط والتحسين بقية العام. تمت ترقية الكابتن أريما إلى رتبة أميرال خلفي في الأول من نوفمبر.
موساشي (بارجة يابانية) التصميم
تم تعيين موساشي في الأسطول المشترك، بقيادة الأدميرال إيسوروكو ياماموتو، في 15 يناير 1943 وأبحرت إلى تشوك لاغون بعد ثلاثة أيام، ووصلت في 22 يناير. في 11 فبراير، حلت محل شقيقتها السفينة ياماتو باعتبارها السفينة القائدة للأسطول. في 3 أبريل، غادر ياماموتو موساشي وتوجه إلى رابول، في جزر بريطانيا الجديدة، لتوجيه «عملية آي-جو» شخصيًا، وهي هجوم جوي ياباني في جزر سليمان. تم اعتراض أوامره وفك شفرتها من قبل ماجيك، وقامت مقاتلات لوكهيد بي-38 لايتنينج الأمريكية بإسقاط طائرت نقله وقتله في عملية الانتقام بينما كان في طريقه من جزر بريطانيا الجديدة إلى بالال، جزيرة بوغاينفيل. في 23 أبريل، تم نقل رفاته المحروقة جواً إلى تشوك ووضعها في مقصورته على متن موساشي.
موساشي (بارجة يابانية) التصميم
في 17 مايو، ردًا على الهجمات الأمريكية على جزيرة أتو ، قامت موساشي - مع حاملة الطائرات Hiyō، وطرادين ثقيلين وتسع مدمرات - بطلعة بحرية إلى شمال المحيط الهادئ. وعندما لم يتم إجراء أي اشتباك مع القوات الأمريكية، أبحرت السفن إلى كورشي في 23 مايو، حيث تم نقل رماد ياماموتو من السفينة استعدادًا لجنازة رسمية. بعد ذلك مباشرة، تم تعزيز قوة مهام موساشي بشكل كبير لشن هجوم مضاد على القوات البحرية الأمريكية قبالة أتو، ولكن تم الاستيلاء على الجزيرة قبل أن تتمكن القوة من التدخل. في 9 يونيو، تم استبدال أريما بالكابتن كيزو كومورا. في 24 يونيو، أثناء إجراء الإصلاحات في ترسانة يوكوسوكا البحرية ، زار الإمبراطور هيروهيتو وضباط بحريون رفيعو المستوى موساشي . من 1 إلى 8 يوليو، تم تجهيز السفينة بزوج من الرادارات من النوع 22 في كورشي. أبحرت إلى تروك في 30 يوليو ووصلت إلى هناك بعد ستة أيام، حيث استأنفت منصبها كسفينة قائدة للأسطول للأدميرال مينيتشي كوجا .
موساشي (بارجة يابانية) التصميم
حل الكابتن توشيهيرا إينوغوتشي محل أساكورا في قيادة موساشي في 12 أغسطس 1944 وتمت ترقيته إلى رتبة أميرال خلفي في 15 أكتوبر. بعد ثلاثة أيام، أبحرت السفينة إلى خليج بروناي ، بورنيو للانضمام إلى الأسطول الياباني الرئيسي استعدادًا لـ «عملية شو -1»، الهجوم المضاد المخطط له ضد عمليات الإنزال الأمريكية في ليتي. كانت الخطة اليابانية تقضي بقيام قوات حاملة الطائرات التابعة «لأوزاوا» بجذب أساطيل حاملات الطائرات الأمريكية شمال ليتي حتى تتمكن قوة التضليل الأولى التابعة للأدميرال كوريتا (المعروفة أيضًا باسم القوة المركزية) من دخول خليج ليتي وتدمير القوات الأمريكية التي تنزل على الجزيرة. غادرت موساشي ، برفقة بقية قوة كوريتا، بروناي إلى الفلبين في 22 أكتوبر.