ردود الفعل على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات 2024 حسب البلد
تم إقرار "قانون التوعية بمعاداة السامية"، الذي قاده الجمهوريون ولكن أيضًا بدعم من العديد من الديمقراطيين، في مجلس النواب الأمريكي بتصويت 320-91 في 1 مايو 2024، وانتقل إلى مجلس الشيوخ. يهدف مشروع القانون إلى معالجة الارتفاع الملحوظ الأخير في معاداة السامية في الحرم الجامعي ويستخدم التعريف العملي[الإنجليزية] المعتمد من التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية في العنوان السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، والذي يحظر "الاستبعاد من المشاركة في البرامج التي تساعدها الحكومة الفيدرالية، والحرمان من فوائدها، والتمييز بموجبها على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي". وقالت الممثلة الديمقراطية سارة جاكوبس، وهي يهودية، إنها تعارض مشروع القانون لأنه "يفشل في معالجة الارتفاع الحقيقي لمعاداة السامية بشكل فعال، وكل ذلك مع إلغاء تمويل الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد ومعاقبة العديد من المتظاهرين السلميين، إن لم يكن جميعهم، الذين يتحدثون ضد سلوك الجيش الإسرائيلي".
إن التشريع المقترح من شأنه أن يوسع التعريف القانوني لمعاداة السامية ليشمل معاداة الصهيونية، وانتقاد سياسات دولة إسرائيل، والمخاوف بشأن حقوق الإنسان الفلسطينية، من خلال تصنيف كل ذلك على أنه خطاب كراهية، وقد تعرض لانتقادات بسبب خلط "اليهودية مع الصهيونية في افتراض أن جميع اليهود صهاينة" ومواطنين إسرائيليين تلقائياً وليسوا مواطنين أمريكيين، وبالتالي تقويض السلامة الحقيقية للمواطنين اليهود بشكل خطير. ويواجه مشروع القانون معارضة شديدة من جانب عدد من المشرعين الديمقراطيين والمنظمات اليهودية والمدافعين عن حرية التعبير، بما في ذلك أكثر من 800 أكاديمي يهودي أمريكي، الذين وقعوا على رسالة تدعو بايدن إلى عدم التوقيع على مشروع القانون.
وقال جيريمي بن عامي ‏، رئيس منظمة جيه ستريت الوسطية المؤيدة لإسرائيل، إن منظمته تعارض مشروع القانون لأنه يمثل جهدا "غير جاد" يقوده الجمهوريون "لفرض أصوات تقسم الكتلة الديمقراطية بشكل مستمر حول قضية لا ينبغي تحويلها إلى كرة قدم سياسية".
وترى منظمة اتحاد الحريات المدنية الأميركية أن مشروع القانون يمثل هجوما على حقوق التعديل الأول، وتزعم أن تعريفه "الواسع للغاية" لمعاداة السامية "قد يؤدي إلى قيام الكليات والجامعات بقمع مجموعة واسعة من الخطابات الناقدة لإسرائيل أو الداعمة لحقوق الفلسطينيين في محاولة لتجنب التحقيقات التي تجريها وزارة [التعليم] والخسارة المحتملة للتمويل".
وقد أشادت منظمات مثل رابطة مكافحة التشهير ومؤتمر الرؤساء[الإنجليزية] بمشروع القانون، وهو يستند إلى تعريفات تحالف إحياء ذكرى الهولوكوست الدولي التي انتقدتها 100 منظمة إسرائيلية ودولية من منظمات المجتمع المدني التي كتبت إلى الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عام 2023 تحث الأمم المتحدة على عدم اعتماد هذه التعريفات.
قدم ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يلزم أي شخص مدان بارتكاب أنشطة غير قانونية في الحرم الجامعي بأداء الخدمة المجتمعية في غزة لمدة ستة أشهر. لقد تم الاستهزاء بهذا المشروع على نطاق واسع باعتباره حيلة سياسية ومن غير المرجح أن يتم تمريره.
قام المشرعون في مجلس النواب في فرجينيا ومجلس الشيوخ في فرجينيا بتشكيل لجان مختارة للتحقيق في كيفية استجابة الكليات الحكومية للاحتجاجات بعد اعتقال أكثر من 125 شخصًا في الولاية.
في 15 مايو، رفع اتحاد طلاب الدراسات العليا في جامعة هارفارد التابع لاتحاد عمال السيارات المتحدة ‏ (UAW) دعوى قضائية ضد جامعة هارفارد، متهمًا إياها بالمراقبة والانتقام من العمل الجماعي المرتبط بمكان العمل، وحرمان الموظفين من التمثيل النقابي في جلسات التأديب، وتغيير السياسات بشكل غير عادل فيما يتعلق بالوصول إلى الحرم الجامعي لتثبيط المتظاهرين. في أكتوبر 2024، وجد قاضٍ فيدرالي أن الأمر التنفيذي الذي أصدره حاكم ولاية تكساس جريج أبوت بشأن منع معاداة السامية في الحرم الجامعي من المحتمل أن ينتهك حماية حرية التعبير.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاحتجاجات "مروعة" ومعادية للسامية ويجب قمعها. ورد السيناتور اليهودي الأمريكي بيرني ساندرز بشدة، متهماً نتنياهو بتشتيت انتباه الشعب الأمريكي عن حرب غزة وأعرب عن دعمه للاحتجاجات. أعرب العديد من الأكاديميين والمدنيين الإسرائيليين، إلى جانب كتاب الأعمدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية مثل جيروزالم بوست وهآرتس، عن ازدرائهم للاحتجاجات، حيث وصف أحدهم رد الفعل العام بأنه "يعتبرها هجومًا على البلاد وليس فقط حكومتها".
انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس وزراء أونتاريو دوج فورد ورئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجولت ‏ الاحتجاجات.
بعد دعوته لزيارة احتجاج كولومبيا، قال المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزايزه إن تجربته كانت رائعة، وأنه يقدر رغبة الطلاب في معرفة المزيد وتثقيف أنفسهم، وأنه كان شرفًا له أن يرفع مستوى الوعي حول قطاع غزة. قالت بيسان عودة إن الاحتجاجات جعلت سكان غزة يشعرون بأنهم "مسموعون". وعبر النازحون في غزة عن امتنانهم للطلاب المتظاهرين، حاملين لافتات مثل "شكرًا للجامعات الأمريكية".
ردًا على احتجاجات جامعة كولومبيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: "في كل ديمقراطية، يجب أن يكون هناك توازن صحيح بين حرية التعبير والشعور بالمسؤولية والسلامة العامة والنظام... ففي النهاية، يُحكم علينا جميعًا بما نفعله في الداخل وليس بما نقوله في الخارج". أعربت وسائل الإعلام الرسمية الصينية عن دعمها للاحتجاجات: كتبت صحيفة الشعب اليومية أن الطلاب الأمريكيين يحتجون لأنهم "لم يعودوا قادرين على تحمل المعايير المزدوجة للولايات المتحدة"، وقال رئيس التحرير السابق لصحيفة جلوبال تايمز، هو شي جين ‏، إن الاحتجاجات تُظهر أن "سيطرة التحالف السياسي والتجاري اليهودي على الرأي العام الأمريكي قد تراجعت". ووفقًا لمايكروسوفت، فقد استغلت عمليات التأثير عبر الإنترنت المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني، مثل سباموفلاج[الإنجليزية]، الاحتجاجات لإثارة الغضب. وفي إيران، انتقد وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف ما تردد عن تفكير المملكة العربية السعودية والأردن في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلاً: «إن المتظاهرين الطلاب الأميركيين الذين يتعرضون للوحشية من قبل قوات الأمن الأميركية لديهم الحق في حماية الفلسطينيين أكثر بكثير من حماة الحرمين الشريفين». وفي تونس، أصدر الاتحاد العام للطلبة بيانًا أعرب فيه عن «الامتنان والإعجاب بالحركات الطلابية في الجامعات الأمريكية، مستلهمًا من تاريخها المتميز في رفض الحرب، كما شهدنا خلال حرب فيتنام».
بعد احتلال دام ثلاثة أيام لمعهد العلوم السياسية في باريس، قال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال إنه "لن يتسامح مع تصرفات أقلية تتصرف بشكل خطير"، ووصف الاحتجاجات بأنها "أيديولوجية قادمة من أمريكا الشمالية". وانتقد بطريرك اللاتين في القدس الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا تصرفات المحتجين، قائلاً: "الجامعات هي أماكن حيث يجب أن يكون التفاعل الثقافي، حتى لو كان ساخناً أو قاسياً، مفتوحاً بزاوية 360 درجة، حيث يجب التعبير عن التفاعل مع الأفكار القوية المختلفة تماماً، ليس بالعنف، وليس بالمقاطعة، بل بمعرفة كيفية التفاعل". بعد الاعتقالات في كلية الحقوق بأثينا، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن "السلطات لن تسمح للجامعات بأن تصبح مواقع للاحتجاج على حرب إسرائيل على غزة كما حدث في بلدان حول العالم". ودعماً لحق الطلاب في الاحتجاج، اتهمت رئيسة معهد الجامعة الأوروبية باتريزيا نانز ‏ الجامعات بالمطالبة بـ" مساحة آمنة " من أجل "تبرير قمع احتجاجات الطلاب في غزة" وتقييد حريتهم في التعبير.
جامعة صنعاء في اليمن تقدم التعليم للطلاب المتوقفين بسبب الاحتجاجات. عرض محمد مؤذنى، رئيس جامعة شيراز في إيران، منحاً دراسية للطلاب الأميركيين المطرودين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ويشمل هذا العرض، الذي أوردته قناة برس تي في، الطلاب والأساتذة المتضررين من الاحتجاجات. واقترح موازيني أن تكون الجامعات الأخرى في شيراز ومحافظة فارس مستعدة أيضًا لدعم هؤلاء الطلاب.[بحاجة لمصدر أفضل] وفي الوقت نفسه، أطلقت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية برنامجًا يهدف إلى مساعدة الطلاب اليهود الذين يشعرون بعدم الأمان في الجامعات الأمريكية على مواصلة تعليمهم في الجامعات الإسرائيلية
أشاد الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي بالاحتجاجات عبر تويتر، وأشاد بالطلاب الأميركيين وأشار إلى أنهم «على الجانب الصحيح من التاريخ». كما وصف الطلاب المحتجين بأنهم جزء من «جبهة المقاومة» ضد إسرائيل وشجعهم على «التعرف على القرآن». وقدمت شبكات النفوذ المتمركزة في إيران مساعدات مالية، وتظاهرت بأنها طلاب، "لتأجيج الاحتجاجات التي ينظمها الطلاب"، وفقًا لتقييمات الاستخبارات الأمريكية.