بنك عام تاريخ المصرفية العامة
بين الكساد الكبير والوقت الحاضر، حاولت عدة ولايات إنشاء بنوك عامة عبر الاستفتاءات أو التشريعات. غالباً ما عارضت هذه المحاولات غرف التجارة الولائية والمصالح المالية الخاصة الأخرى، مثل في السبعينيات عندما قدمت جمعية ولاية نيويورك تشريعاً لإنشاء بنك مملوك للدولة ولكن عارضته غرفة تجارة نيويورك وبورصة نيويورك.
في عامي 2016 و2017، ترشح عدة مرشحين على مستوى البلاد على منصات المصرفية العامة، وحقق بعضهم، مثل حاكم نيوجيرسي فيل ميرفي، النصر. دفع الاهتمام المتجدد بالبنوك العامة البلدية حركات في لوس أنجلوس وأوكلاند وسياتل وسانتا فيه وسان فرانسيسكو ومدن أخرى. في الوقت نفسه، أدت تحركات الولايات نحو تقنين الحشيش، بسبب التعقيدات في الودائع المصرفية والمعاملات المالية المتعلقة بالحشيش، إلى دعوات لبنوك مملوكة للولاية والمدينة لخدمة أعمال الحشيش، وبلغت ذروتها بإقرار مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا مشروع قانون في عام 2018 لإنشاء مثل هذه البنوك. وقع الحاكم غافن نيوسوم مشروع القانون ليصبح قانوناً في 2 أكتوبر 2019.
وافقت الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا على AB 857 (قانون المصرفية العامة) في 13 سبتمبر 2019. في 2 أكتوبر 2019، وقع الحاكم غافن نيوسوم AB 857 ليصبح قانوناً. يسمح AB 857 للحكومات المحلية ببدء بنكها العام الخاص - تحديداً، "تفويض إقراض الائتمان العام للبنوك العامة وتفويض الملكية العامة للأسهم في البنوك العامة لغرض تحقيق توفير التكاليف وتقوية الاقتصادات المحلية ودعم تنمية اقتصادية مجتمعية ومعالجة احتياجات البنية التحتية والإسكان للمحليات." صمم AB 857 تحالف كاليفورنيا للمصرفية العامة، وهي شبكة شعبية من النشطاء تمثل 10 مدن في كاليفورنيا، وقُدم في الهيئة التشريعية من أعضاء الجمعية ديفيد تشيو وميغيل سانتياغو في 19 فبراير 2019. حصل AB 857 على دعم شعبي واسع مع تأييد 180 نقابة عمالية رئيسية ومنظمات مدنية ومجتمعية والحزب الديمقراطي الكاليفورني لمشروع القانون. في إظهار للدعم من الحكومات المحلية، أقرت 17 مدينة ومقاطعة في كاليفورنيا قرارات محلية لتأييد AB 857، قانون المصرفية العامة، بما في ذلك: مدن لوس أنجلوس، سان دييغو، أوكلاند، لونغ بيتش، سانتا روزا، بيفرلي هيلز، بيركلي، ريتشموند، سانتا كروز، هنتنغتون بارك، يوريكا، وواتسونفيل، مقاطعات ألاميدا وسانتا كروز، ومدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو.
في عام 2018، قدم مجلس مدينة لوس أنجلوس المقياس B، وهو مقياس اقتراع للسماح للوس أنجلوس بتشكيل بنك بلدي. قادت حملة المقياس B منظمة البنك العام لوس أنجلوس، وهي منظمة تطوعية تدعو لبنك بلدي في لوس أنجلوس. مع أربعة أشهر فقط للتنظيم وتمويل محدود، تمكن المقياس B من الحصول على 44 بالمائة من الأصوات، رغم أن المقياس لم يمر. في ضوء حقيقة أن عدة قضايا اقتراع تقدمية تتحدى المصالح التجارية الممولة جيداً تُدفن بانتظام بهوامش 3-1، كان هذا الأداء القوي أكثر إثارة للإعجاب. وصف مجلس تحرير لوس أنجلوس تايمز البنك العام بأنه "محفوف بالمخاطر ومكلف وإهدار محتمل لأموال دافعي الضرائب"، بينما سلط كاتب مساهم في لوس أنجلوس تايمز أوبينيون والمحرر التنفيذي لـAmerican Prospect الضوء على نجاح بنك داكوتا الشمالية ونظام المصرفية العامة الألماني البالغ من العمر 250 عاماً في الدعم المتزايد لبنك عام في لوس أنجلوس، قائلاً "لن تعطي أي نظرة جدية لمعروض الإسكان في لوس أنجلوس أو مناخ الأعمال الصغيرة فيها أي شخص انطباعاً بأن البنوك الضخمة الموجودة لدينا مهتمة بجعل المدينة عظيمة مرة أخرى. سيتطلب ذلك التزاماً مخصصاً للاستثمار المحلي... من المحتمل أن تواجه أي مؤسسة عامة جديدة مثل هذه العقبات. كانت الجدة رأس مال كاليفورنيا التجاري منذ تأسيسها، وعندما تقترن بالموهبة والحكم، أنتج الابتكار عدة من مؤسسات الولاية المميزة."
في مارس 2019، نشر مكتب أمين الخزانة وجابي الضرائب في سان فرانسيسكو دراسة جدوى من 151 صفحة لبنك عام. حللت الدراسة ثلاثة مناهج لبدء بنك عام في سان فرانسيسكو، مع تخصيص مقدر مطلوب للبنك لتحقيق التعادل بين 184 مليون دولار و3.9 مليار دولار، ولكنها تسلط الضوء على "أنه من المهم ملاحظة أن طول الوقت الذي يتوقعه النموذج لتحقيق التعادل السنوي للبنك يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل مثل النفقات والإيرادات ومعدلات النمو. يمكن أن يؤدي تعديل أي من هذه الرافعات إلى تقصير أو إطالة الوقت الذي يستغرقه نموذج البنك لتحقيق التعادل للسنة لأول مرة."
قُدم قانون المصرفية العامة في نيويورك، أو S5565C، من عضو مجلس شيوخ ولاية نيويورك جيمس ساندرز الابن في عام 2019. سيسمح القانون بوجود البنوك العامة، ويوضح كيف ستعمل، ويتطلب منها التأسيس كـشركة منفعة.