hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
وثائق بنما (أوروبا) أوكرانيا
تعتقد منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد أن "إنشاء شركات أثناء شغل منصب الرئيس يشكل انتهاكًا مباشرًا للدستور". ويرى صحفيون من مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد أيضًا أن بوروشينكو ارتكب فعلين غير قانونيين آخرين بهذه الخطوة، وهما بدء عمل تجاري جديد أثناء توليه منصبه والإخفاق لاحقًا في الإبلاغ عنه في بيانات الإفصاح الخاصة به. نفى بوروشينكو ارتكاب أي مخالفات وقال متحدث باسمه إن الشركة الخارجية ليس لديها أصول نشطة وكانت بمثابة إعادة هيكلة قانونية للشركات تهدف إلى المساعدة في بيع مجموعة روشن التابعة لبوروشينكو. رد محللون في أوكرانيا بأن الطريقة السرية التي أنشأ بها بوروشينكو هذه الحسابات من المؤكد أنها ستقوض الثقة به وبحزبه وبأوكرانيا نفسها.
وثائق بنما (أوروبا) أوكرانيا
جاءت الأخبار المتعلقة بأنشطة بوروشينكو الخارجية في وقت كانت حكومته تشن حملة على الشركات الأجنبية. وقد حث أوليغ لياشكو، زعيم الحزب المتطرف، النواب على الشروع في إجراءات العزل،  بل إن بعض حلفائه قد أيدوا الدعوات لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه المزاعم.
وكانت العلاقات قد توترت بالفعل داخل المجلس الأعلى الأوكراني بين كتلة بوروشينكو وحزب الجبهة الشعبية الذي يرأسه رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك على مدى الأشهر السابقة، وسط تبادل الاتهامات بالفساد. كما أعلن رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك عن استقالته على خلفية تسريبات وثائق بنما.
وثائق بنما (أوروبا) المملكة المتحدة
وفقًا لصحيفة الغارديان فإن ما يزيد عن 170 مليار جنيه إسترليني من العقارات البريطانية تقع حاليًا تحت ملكية أجنبية.
كشفت وثائق بنما عن وجود ستة أعضاء في مجلس اللوردات، العديد منهم من المتبرعين الرئيسيين لحزب المحافظين في عهد ديفيد كاميرون، بالإضافة إلى متبرعين آخرين من الحزب نفسه. ومن أبرز هذه الأسماء:
وثائق بنما (أوروبا) المملكة المتحدة
بما أن المملكة المتحدة لا تزال تمارس سلطانًا متفاوت الدرجات على الأقاليم البريطانية ما وراء البحار وملحقات التاج، والتي تشكل حشدًا كبيرًا من الملاذات الضريبية والولايات القضائية السرية، فقد اشتد الضغط على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإحداث تغييرات جذرية. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن وثائق بنما "تسلط الأضواء على مجموعة من المراكز الخارجية في بقايا الإمبراطورية البريطانية، بدءًا من جبل طارق وحتى جزر العذراء البريطانية". ومن بين الشركات التي أنشأتها موساك فونسيكا والتي ورد ذكرها في البيانات المسربة، تصدرت شركات جزر العذراء البريطانية القائمة، حيث بلغ عددها مائة وثلاثة عشر ألف شركة تقريبًا من أصل مائتين وخمسة عشر ألف شركة قامت موساك فونسيكا بإدارتها أو تأسيسها هناك. واحتلت منطقة أنغويلا البريطانية ما وراء البحار المرتبة السابعة في هذه القائمة.
وثائق بنما (أوروبا) المملكة المتحدة
انتقد كاميرون في عام 2013 تلك الهياكل الخارجية المعقدة، واصفًا إياها بأنها "غير عادلة وغير صحيحة" حين تقوم بعض الشركات بقول: "إن لي مبيعات كثيرة هنا في المملكة المتحدة، ولكنني سأدفع نوعًا من رسوم الامتياز لشركة أخرى أمتلكها في بلد آخر يتمتع ببعض الإعفاءات الضريبية الخاصة". وأشار إلى أنه سيتطرق إلى هذه المسألة في قمة مجموعة الثماني في ذلك العام. وفي القمة، طالب كامرون بزيادة الشفافية، مؤكدًا أنها ستكون في صالح الأعمال. وفي عام 2014، طلب كاميرون من جميع الأقاليم والممتلكات التابعة للتاج إنشاء سجل مفتوح للشركات والأفراد الذين لديهم استثمارات مسجلة في ولاياتهم القضائية، إلا أنه بحلول وقت تسريب وثائق بنما في أبريل 2016، لم توافق سوى مونتسرات وجبل طارق على تنفيذ ذلك. [بحاجة لمصدر]
وثائق بنما (أوروبا) المملكة المتحدة
أعلن زعيم المعارضة، جيرمي كوربين، جازمًا بأن "الحكومة بحاجة إلى إنهاء ترددها حيال التهرب الضريبي"،  داعيًا إلى تطبيق "حكم مباشر" على الأقاليم البريطانية ما وراء البحار وممتلكات التاج التي تؤوي الملاذات الضريبية. ووافق على هذا الرأي وزير الأعمال السابق، فينس كيبلفينس كيبل، رغم تحذير المدعي العام السابق، دومينيك غريف، من أن هذا الاقتراح يشبه "اللجوء إلى الخيارات النووية"،  إذ أنه قد "يدمر سبل عيش" سكان جزر العذراء البريطانية العاملين في القطاع المالي. كما أشار حزب العمال إلى أن قمة كاميرون "المكرسة لمكافحة الفساد" المزمع عقدها في شهر مايو  ستكون "مسرحية هزلية" ما لم يوجه كاميرون، بصفته رئيسًا للقمة، دعوة إلى ممثلي جميع ممتلكات التاج والأقاليم ما وراء البحار لحضورها.
وثائق بنما (أوروبا) المملكة المتحدة
من جهتها، أوضحت جيني غرانجر، المتحدثة باسم دائرة الإيرادات والجمارك البريطانية، أن الدائرة تلقت "كمًا هائلًا من المعلومات حول الشركات الخارجية، بما في ذلك تلك الموجودة في بنما، من مصادر متنوعة، وهي بصدد إجراء تحقيق شامل فيها". وأضافت أن دائرة الإيرادات والجمارك البريطانية قد طلبت من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين مشاركتها بجميع البيانات المتوفرة لديه.
كشفت مجلة "برايفت آي" أن إدوارد تروب، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) في أبريل عام 2016، كان شريكًا سابقًا في شركة سيمونز آند سيمونز للمحاماة، وهي شركة قانونية تتخذ من لندن مقرًا لها، وكانت من بين عملائها صندوق بليرمور هولدينغز المسجل في بنما والذي أسسه والد رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون.
وتكشف وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن صلات وثيقة تربط بين شركة سيمونز آند سيمونز وإدارة الشركات الخارجية وكبار ملاك العقارات في الخارج، بما في ذلك شركة استثمارية تديرها نيابة عن الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، وذلك في الوقت الذي كان فيه تروب الشريك الضريبي الأول لهذه الشركة.
كان والد رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، الراحل إيان كاميرون، يدير صندوقًا استثماريًا خارجيًا، هو "بلايرمور هولدينجز"، من خلال شركة موساك فونسيكا، وقد نجح هذا الصندوق في التهرب من دفع الضرائب في المملكة المتحدة لمدة ثلاثين عامًا. وعقب تولي ديفيد كاميرون منصب رئاسة الوزراء، تم نقل مقر الشركة إلى أيرلندا.
وفي السادس من أبريل اعترف كاميرون بامتلاكه لأسهم في "بلايرمور" ولكنه زعم أنه باعها قبل توليه منصبه.
وقد أثار تورط عائلة كاميرون في هذه الفضيحة انتقادات واسعة من السياسيين البارزين. فقد طالب زعيم المعارضة، جيرمي كوربين، بإجراء تحقيق مستقل وفوري في الشؤون الضريبية لعائلة كاميرون، بالإضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بالتهرب الضريبي في المملكة المتحدة.
اقتصاديات بيتكوين
صمم ساتوشي ناكاموتو البيتكوين ليعمل كعملة، ولكن وضعه كعملة محل خلاف. يعرف الاقتصاديون المال بأنه مخزن للقيمة ووسيلة للتبادل ووحدة للحساب، ويتفقون على أن البيتكوين لا يفي حاليًا بكل هذه المعايير.
اقتصاديات بيتكوين التصنيف
يُشار إلى البيتكوين عادةً بمصطلحات مثل: العملة الرقمية، والنقد الرقمي، والعملة الافتراضية، والعملة الإلكترونية، والذهب الرقمي، أو العملة المشفرة.
تُعدّ مسألة ما إذا كان البيتكوين عملة أم لا أمرًا متنازعًا عليه. يمتلك البيتكوين ثلاث صفات مفيدة في العملة، وفقًا لما ذكرته مجلة الإيكونوميست في يناير 2015: فهي "صعبة الكسب، ومحدودة في العرض، وسهلة التحقق". يُعرف الاقتصاديون المال بأنه مخزن للقيمة، ووسيلة للتبادل، ووحدة للحساب، ويتفقون على أن البيتكوين لا يزال أمامه طريق ليقطعه للوفاء بجميع هذه المعايير. ويؤدي البيتكوين أفضل أداء كونه وسيلة للتبادل: فعلى الأقل خلال الفترة من مارس 2014 إلى يوليو 2023، عانى سوق البيتكوين من التقلبات، مما حد من قدرة البيتكوين على العمل كمخزن مستقر للقيمة، ويستخدم تجار التجزئة الذين يقبلون البيتكوين عملات أخرى كوحدتهم الرئيسية للحساب.
اقتصاديات بيتكوين التصنيف
لا يزال تصنيف الحكومة الأمريكية للبيتكوين غامضًا وغير واضح المعالم، إذ تتضارب الأحكام الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية والتنفيذية. ففي عام 2013 أصدر القاضي "آموس إل مازانت الثالث" من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من تكساس حكما قضى بأن "البيتكوين عملة أو شكل من أشكال المال". إلا أن القاضية تيريزا ماري بولر من محكمة الدائرة القضائية الحادية عشرة في فلوريدا قد برأت في يوليو 2016م متهمًا بتهمة غسل الأموال استخدم فيها البيتكوين، مؤكدة أن "البيتكوين قد تشترك مع المال في بعض الصفات، لكنها تختلف عنه في جوانب جوهرية، فهي ليست ثروة ملموسة ولا يمكن إخفاؤها مثل النقود والذهب". وفي سبتمبر من العام ذاته، أصدرت القاضية أليسون ناثان من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك حكما يتعارض مع حكم القاضية بولر، مؤكدة أن "البيتكوين هي أموال وفقًا للمعنى الواضح لهذا المصطلح، إذ يمكن استخدامها كوسيلة للدفع أو شرائها من البورصة، وبالتالي فهي تعمل كوسيلة للتبادل". أما على مستوى الهيئات التنفيذية، فتصنف وزارة الخزانة الأمريكية البيتكوين كعملة افتراضية لا مركزية، بينما تصنفها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع كسلعة، وتعتبرها دائرة الإيرادات الداخليةأصلًا.
اقتصاديات بيتكوين التصنيف
تصنف كل من مصلحة الضرائب في جنوب أفريقيا،  وتشريعات كندا،  ووزارة المالية في جمهورية التشيك،  وغيرها من الجهات المماثلة، البيتكوين ضمن خانة الأصول غير المادية. يرى البنك الاتحادي الألماني أن البيتكوين لا يندرج تحت مسمى العملة الافتراضية أو النقود الرقمية،  ويفضل استخدام مصطلح "رمز التشفير" بدلًا منه. من جانبه يرى بنك الشعب الصيني أن البيتكوين ليس في الأساس عملة، بل هو أداة استثمارية.
أما على صعيد النقاش الأكاديمي والإعلامي، فهناك اختلاف في التسميات التي تطلق على البيتكوين. فبعض وسائل الإعلام تميز بين الأموال التقليدية والبيتكوين،  بينما يعتبر البعض الآخر البيتكوين نوعًا من الأموال. وقد أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال تصنيفها للبيتكوين كسلعة في ديسمبر عام 2013،  في حين أشار صحفي في فوربس إليها على أنها أصول رقمية قابلة للتحصيل. واقترح عالما كمبيوتر من جامعة أمستردام مصطلح "سلعة معلوماتية شبيهة بالمال" لوصف البيتكوين.
اقتصاديات بيتكوين التصنيف
بالإضافة إلى ما سبق، يُوصَف البيتكوين أيضًا بأنه نظام دفع.:1
وفقًا لدراسة استقصائية أجرتها جامعة كامبريدج عام 2017، يتراوح عدد مستخدمي المحافظ الرقمية للعملات المشفرة بين 2.9 مليون و5.8 مليون مستخدم فريد، مع سيادة عملة البيتكوين على الاستخدام. وقد شهد هذا العدد نموًا ملحوظًا منذ عام 2013، حيث كان يتراوح بين 0.3 مليون و1.3 مليون مستخدم فريد في ذلك الحين.
اقتصاديات بيتكوين الشراء والبيع
يمكن شراء وبيع عملة البيتكوين عبر شبكة الإنترنت وخارجها. يقدم المتداولون في البورصات الإلكترونية عروضًا لشراء وبيع البيتكوين. إن استخدام البورصة الإلكترونية للحصول على البيتكوين ينطوي على بعض المخاطر، فوفقًا لدراسة نُشرت في أبريل من عام 2013، تفشل ما نسبته 45% من البورصات وتختفي بكمية البيتكوين التي يملكها العملاء. وقد اتخذت البورصات منذ ذلك الحين تدابير لتقديم دليل على الاحتياطات النقدية لديها في محاولة منها لزيادة الشفافية أمام المستخدمين. ويمكن شراء البيتكوين خارج شبكة الإنترنت مباشرة من فرد  أو من جهاز صراف آلي متخصص بعملة البيتكوين. غير أن أجهزة صراف آلي البيتكوين تختلف عن أجهزة الصراف الآلي التقليدية. فأكشاك البيتكوين هي أجهزة متصلة بالإنترنت تسمح بإدخال النقود للحصول على مقابلها بعملة البيتكوين. ولا ترتبط أكشاك البيتكوين بأي من البنوك وقد تفرض رسومًا على المعاملات تصل إلى 7% وأسعار صرف تزيد عن أسعار الصرف في أماكن أخرى بمقدار 50 دولار أمريكي.
اقتصاديات بيتكوين الشراء والبيع
وبحسب تقديرات عام 2016، كان هناك أكثر من 800 جهاز صراف آلي للبيتكوين يعمل حول العالم، وكانت الغالبية العظمى منها (أكثر من 500 جهاز) موجودة في الولايات المتحدة. [بحاجة لمصدر]
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
وفقًا "لمارك تي ويليامز" فإن تقلبات البيتكوين تزيد بمقدار سبعة أضعاف عن تقلبات الذهب، وثمانية أضعاف عن تقلبات مؤشر إس وبي 500، و18 ضعفًا عن تقلبات الدولار الأمريكي. وفي محاولة لتفسير هذه التقلبات العالية، أوضح فريق من الباحثين اليابانيين أن السبب يعود إلى غياب آلية تثبيت. بينما ترى مؤسسة البيتكوين أن التقلبات العالية ناتجة عن نقص السيولة.
اعتبارًا من عام 2014 أشار مستثمرو رأس المال المغامر المؤيدون للبيتكوين إلى أن الحجم المتزايد بشكل كبير للتداول الذي ستولده بورصات التداول عالية التردد المخطط لها، يُعدّ ضروريًا لتقليل تقلبات الأسعار.
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
شهد سعر عملة البيتكوين تقلبات حادة بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذي دفع البعض إلى وصف هذه التقلبات بأنها فقاعات اقتصادية. ففي عام 2011، ارتفعت قيمة البيتكوين الواحدة بشكل كبير من حوالي 0.30 دولار أمريكي إلى 32 دولارًا أمريكيًا في وقت قصير، قبل أن تتراجع مجددًا إلى دولارين أمريكيين. وفي النصف الثاني من عام 2012، تزامنًا مع الأزمة المالية القبرصية بدأ سعر البيتكوين في الصعود،  ليبلغ ذروته عند 266 دولار أمريكي في العاشر من أبريل عام 2013، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى حوالي 50 دولار. [بحاجة لمصدر] وفي 29 نوفمبر من العام نفسه، وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا 1,242 دولارًا أمريكيًا. وتشير بعض الدلائل إلى أن جزءًا من هذا الارتفاع الحاد كان ناتجًا عن عمليات تلاعب بالأسعار. وخلال عام 2014 شهد السعر انخفاضًا حادًا واستمر في التراجع حتى أبريل، حيث استقر عند مستوى يزيد قليلًا عن نصف أسعاره في عام 2013. [بحاجة لمصدر]
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
أشارت صحيفة نيويورك تايمز في يناير 2015 مستشهدة بانخفاض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ ربيع عام 2013 - حوالي 224 دولارًا أمريكيًا - إلى أنه "[في غياب أي مؤشرات على انتعاش وشيك، تستعد الصناعة لتداعيات الانخفاض المطول في الأسعار. وعلى وجه الخصوص، تُطلق شركات تعدين البيتكوين، وهي ضرورية للتكنولوجيا الأساسية للعملة، إنذارات تحذيرية]". وأفاد موقع بيزنس إنسايدر بأن تجار المخدرات في الشبكة المظلمة كانوا "يشعرون بالهلع" لخسارتهم للأرباح بسبب عجزهم عن تحويل إيرادات البيتكوين إلى نقد سريعًا بما فيه الكفاية مع انخفاض السعر - وأن هناك خطرًا من أن يجبر التجار الذين يبيعون احتياطياتهم للبقاء في العمل سعر البيتكوين على الانخفاض بشكل أكبر.
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
تشير النظرية الاقتصادية إلى أن تقلب سعر عملة البيتكوين سينخفض عندما يزداد استخدام الشركات والأفراد لها. ويعود السبب في ذلك إلى أن استخدام المدفوعات يقلل من حساسية سعر الصرف تجاه معتقدات المضاربين بشأن القيمة المستقبلية لهذه العملة الافتراضية. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، اعتبارًا من أبريل عام 2016، بدأ سعر البيتكوين يبدو أكثر استقرارًا قليلًا من سعر الذهب. وفي الثالث من مارس عام 2017، تجاوز سعر عملة بيتكوين الواحدة قيمة أوقية الذهب لأول مرة، وارتفع سعره إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. أظهرت دراسة نُشرت في مجلة "أبحاث وتطبيقات التجارة الإلكترونية"، استندت في نتائجها إلى بيانات تاريخية لشبكة البيتكوين، أن قيمة هذه الشبكة، كما تم تقديرها بسعر عملة البيتكوين، تتناسب تقريبًا مع مربع عدد المستخدمين الفريدين الذين يتفاعلون معها يوميًا. ويمثل هذا الاكتشاف نوعًا من القوانين المتكافئة، ويشير إلى أن الشبكة كانت تُبدي تأثيرات شبكية تتناسب طرديًا مع مستوى اعتماد المستخدمين عليها.
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
وصف ثمانية من الحائزين على جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية البيتكوين بأنها فقاعة مضاربة وهم: بول كروغمان، وروبرت شيلر, وجوزيف ستيجلز، وريتشارد ثالر، وجيمس هيكمان، وتوماس ج سارجنت، وأنغوس ديتون، وأوليفر هارت؛ وكذلك مسؤولو البنوك المركزية بمن فيهم آلان جرينسبان، وبن برنانكي، وجانيت يلين، وأغوستين كارستنز، وفيتور كونستانسيو، ونوت ويلينك.
وصف المستثمران وارن بافت وجورج سوروس البيتكوين بأنه "وهم" و"فقاعة"؛ بينما وصفه المدير التنفيذي للأعمال جاك ما بأنه "فقاعة".
في عام 2014 صرح روبرت شيلر الحائز على جائزة نوبل، بأنّ البيتكوين قد "أظهر العديد من خصائص الفقاعة المضاربية"؛ وفي عام 2017، كتب شيلر مؤكدًا أنّ البيتكوين يمثّل خير مثال حالي على الفقاعة المضاربية. وقد وصف الاقتصادي جون كويجين البيتكوين في عام 2013 بأنها "الأصل المالي الأكثر وضوحًا وعديم القيمة على الإطلاق". وادعى الباحثون نيل غاندال، وجي تي هامريك، وتايلر مور، وتالي أوبرمان أنّ شخصًا واحدًا ربما تلاعب بالأسعار في أواخر عام 2013، مما أدى إلى ارتفاعها من 150 دولارًا أمريكيًا إلى أكثر من ألف دولار أمريكي.
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
قال الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجلز عام 2017: "إنها فقاعة ستمنح الكثير من الناس أوقاتًا مثيرة للغاية أثناء صعودها وهبوطها".[58] وشدد على استخدامه من قِبل المجرمين، وانعدام الغرض الاجتماعي النافع منه، داعيًا إلى حظرها. أما الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان فوصف البيتكوين عام 2018 بأنه "فقاعة مغلفة بالتصوف التكنولوجي داخل شرنقة من الأيديولوجية الليبرتارية". وانتقدها باعتبارها وسيلة دفع بطيئة ومكلفة للغاية، وأنها تُستخدم غالبًا لشراء سلع السوق السوداء.
أكد ريتشارد ثالر الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وجود قدر كبير من اللاعقلانية في سوق العملة المشفرة، لا سيما في سوق البيتكوين، والتي أدت إلى نشوء فقاعات سعرية. وقد أوضح ثالر هذه اللاعقلانية بمثال الشركات التي أضافت مصطلح "البلوكتشين" إلى أسمائها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار أسهمها. ويرى ثالر أن هذه التقلبات الشديدة في أسعار البيتكوين هي نتيجة مباشرة لهذه اللا عقلانية.
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
وصَفَ أربعةٌ من حاملي جائزة نوبل، وهم جيمس هيكمان، وتوماس جي سارجنت، وأنغوس ديتون، وأوليفر هارت، عملةَ البيتكوين بأنها فقاعةٌ في مؤتمرٍ صحفيٍّ مشتركٍ عُقدَ في عام 2018م. وقد ذَكَرَ هارتُ محاضرةً لكريستوفر سيمز زعم فيها أنَّه قال إنَّ سعرَ البيتكوين "يجب أن يكون صفراً". وقارَنَ هيكمانُ البيتكوينَ بفقاعة التوليب. وأشارَ ديتونُ إلى استخدامِ المجرمينَ للبيتكوين.
وصف الأستاذ نورييل روبيني من جامعة نيويورك عملة البيتكوين بأنها "أم كل الفقاعات"،  وذكر أن التكنولوجيا الأساسية التي تقوم عليها، وهي تقنية سلسلة الكتل، تواجه "عقبات جسام تعوق تقدمها"، من بينها غياب "بروتوكولات مشتركة عالمية" شبيهة بتلك التي مهدت الطريق لانتشار شبكة الإنترنت في بداياتها. ووفقًا لروبيني، فإن عملة البيتكوين قد فشلت في أداء وظائفها كوسيلة للتبادل أو كوسيلة للحفظ للقيمة، واصفًا الادعاء باستحالة انخفاض قيمتها بأنه "ادعاء احتيالي". وكتب قائلًا: "لقد استغل المحتالون والمراوغون والمشعوذون وتجار الأوهام (جميعهم من ذوي المصالح المتضاربة) مخاوف المستثمرين الأفراد السذج من ضياع الفرصة، واستطاعوا بذلك أن يوقعوهم في شباكهم".
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
في عام 2019 خلصت ورقة بحثية صادرة عن بنك التنمية الآسيوي إلى وجود "دليل قوي على أن البيتكوين ليس فقاعة".
ركزت الادعاءات الأولية حول اعتبار عملة البيتكوين فقاعة على غياب أي قيمة جوهرية متأصلة فيها. وقد تضمنت هذه الادعاءات تصريحًا صريحًا من آلان جرينسبان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، في عام 2013. حيث ذكر: "يجب عليك أن تبذل جهدًا كبيرًا لتخيل ما هي القيمة الجوهرية للبيتكوين. لم أتمكن من فعل ذلك".
وفي عام 2017 شبه جرينسبان البيتكوين بالدولار القاري الذي انهار في النهاية، قائلًا: "يشتري البشر جميع أنواع الأشياء التي لا قيمة لها. ويقامرون في الكازينوهات رغم أن الاحتمالات ضدهم. وهذا لم يثنِ أحدًا أبدًا".
كما أعرب كل من بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، في عام 2015، وجانيت يلين الرئيسة المنتهية ولايتها لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2017 عن مخاوفهما بشأن تقلبات سعر البيتكوين وعدم استخدامه كوسيلة للمعاملات.
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
وصف أغوستين كارستنز رئيس بنك التسويات الدولية، عملة البيتكوين بأنها "مزيج من فقاعة ومخطط بونزي وكارثة بيئية"، محذرًا من أن العملات المشفرة تقوض ثقة الجمهور في النظام المالي.
صرح ديفيد أندولفاتو، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، قائلًا: "هل البيتكوين فقاعة؟ نعم، إذا عُرفت الفقاعة على أنها علاوة سيولة." وأضاف أندولفاتو أن سعر البيتكوين "يتكون بالكامل من فقاعة".:21
كما أجرى فيتور كونستانسيو، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي،  ونوت ويلينك، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي،  مقارنات بين البيتكوين وهوس التوليب الذي حدث في هولندا في القرن السابع عشر. وفي عام 2013، علّق ويلينك قائلًا: "هذا أسوأ من هوس التوليب... على الأقل حصلت على زهرة توليب [في النهاية]، أما الآن فلن تحصل على شيء".
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
حذر المستثمر الأمريكي وارن بافت المستثمرين من مغبة الاستثمار في عملة البيتكوين في عام 2014، مصرحًا: "اجتنبوها. إنها سراب محض". وكرر تحذيره في عام 2018، واصفًا البيتكوين بأنها "قد تكون سمًا للفئران مضاعفًا". ويرى بافت أن البيتكوين أصلٌ عاجزٌ عن الإنتاج. "عندما تستثمر في أصولٍ غير منتجة، فإنك تعتمد بالكامل على أن يدفع لك شخص آخر ثمنًا أعلى، وذلك بدافع حماسة زائدة لأن شخصًا آخر سيقوم بالشيء نفسه في المستقبل".
يُعد تشارلي منغر المقرب من وارن بافيت، أكثر صراحة في ازدرائه للعملات المشفرة. فهو يرى أن تداول هذه العملات هو ضرب من الجنون المحض، وأن البيتكوين بلا قيمة حقيقية، ولا تعدو كونها مجرد فضلات. أما جون إس بوغل مؤسس فانغارد للاستثمار، فيتخذ موقفًا أكثر صرامة، إذ يحذر من تجنب البيتكوين كما يتجنب المرء الطاعون، مشددًا على عدم وجود أي أساس منطقي لهذه العملة سوى الأمل في تحقيق ربح من بيعها إلى شخص آخر بسعر أعلى.
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
وفي السياق ذاته، عبر جورج سوروس عن رأيه في العملات المشفرة خلال منتدى دافوس الاقتصادي عام 2018، حيث أكد أنها ليست وسيلة للاحتفاظ بالقيمة، بل هي فقاعة اقتصادية. ومع ذلك، أشار إلى أن هذه الفقاعة قد لا تنفجر بسبب النفوذ المتزايد للأنظمة الاستبدادية التي تسعى إلى حماية ثرواتها في الخارج.
يرى جيمس تشانوس الملقَّب بـ"عميد البائعين على المكشوف" أن عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ليست سوى حمى عابرة لا قيمة حقيقية لها سوى في عمليات التهرب الضريبي أو إخفاء الدخل عن أعين الحكومات. ويشبه تشانوس عملة البيتكوين بـ"لعبة مقامرة على الأوراق المالية تتستر بعباءة الابتكار التكنولوجي في مجال السياسات النقدية".
حذر اثنان من كبار مطوري برمجيات البيتكوين غافن أندريسن،  ومايك هيرن،  من احتمال حدوث فقاعات.
في 13 سبتمبر 2017 وصف جيمي ديمون عملة البيتكوين بأنها "عملية احتيال صريح"،  وشبهها بالمخططات الهرمية، وأعلن أن بنك جي بي مورجان تشيس سيقوم بفصل أي موظف يتداول بها، وذلك بالتزامن مع إصدار البنك لتقرير ينتقص من قيمة العملات المشفرة.
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
غير أن ديمون قد عاد في مقابلة أجريت في يناير 2018 ليعبر عن ندمه على تصريحاته السابقة حول البيتكوين، مشيرًا إلى أن تقنية "البلوك تشين" حقيقة واقعة، وأن من الممكن وجود عملات مشفرة مرتبطة بعملات تقليدية مثل الدولار والين، كما أشار إلى ضرورة دراسة كل مشروع من مشاريع الاكتتاب العام الأولي بشكل فردي. ومع ذلك، ففي عام 2023 حظر "بنك جي بي مورجان تشيس" المدفوعات بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة، معلنًا أنه لن يسمح لعملائه بشراء هذه العملات باستخدام بطاقات الخصم الصادرة عن البنك أو عن طريق التحويلات المصرفية.
ذكر جاك ما رئيس مجلس إدارة شركة علي بابا، في عام 2018، أنه "ليس ثمة فقاعة في تقنية سلسلة الكتل، ولكن هناك فقاعة في عملة البيتكوين"،  وأضاف قائلًا: "إن التكنولوجيا [سلسلة الكتل] بحد ذاتها ليست الفقاعة، وإنما من المحتمل أن تكون عملة البيتكوين هي الفقاعة".
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
أعرب بعض الصحفيين،  والاقتصاديين،  والبنك المركزي لإستونيا،  عن مخاوفهم من أن تكون عملة البيتكوين بمثابة مخطط بونزي. وفي عام 2013، ذكر إريك بوسنر، أستاذ القانون بجامعة شيكاغو، أن "المخطط البونزي الحقيقي ينطوي على احتيال؛ وعلى النقيض من ذلك، تبدو عملة البيتكوين أشبه بوهم جماعي."  وفي عام 2014، قام كل من البنك الدولي، :7 والمجلس الفيدرالي السويسري، :21 بفحص هذه المخاوف وخلصا إلى أن البيتكوين ليست مخطط بونزي. وفي عام 2017، أشار الملياردير هوارد ماركس إلى البيتكوين باعتبارها مخططًا هرميًا.
وفي 12 سبتمبر 2017 وصف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان تشيس، البيتكوين بأنها "عملية احتيال" وهدد بفصل أي موظف يتداول بها. وقد زعم موقع "زيرو هيدج" أنه في نفس اليوم الذي أدلى فيه ديمون بهذا التصريح، قامت شركة جي بي مورجان بشراء كمية كبيرة من عملات البيتكوين لعملائها.
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
سعى الصحفيون المختصون بالشؤون المالية والمحللون الاقتصاديون والمستثمرون إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المتوقعة لعملة البيتكوين. وفي أبريل من عام 2013م، صرح الاقتصادي جون كويجين قائلًا: "إن عملة البيتكوين ستصل إلى قيمتها الحقيقية وهي الصفر عاجلًا أم آجلاً، ولكن من المستحيل تحديد موعد ذلك". وقد قدم الاقتصادي كيفن دود تنبؤًا مماثلًا في نوفمبر من عام 2014م.
وتوقع أستاذ المالية مارك تي. ويليامز في ديسمبر من عام 2013م أن يتم تداول البيتكوين بأقل من عشرة دولارات بحلول منتصف عام 2014م. وخلال الفترة المذكورة، تراوح سعر تداول البيتكوين عند أدنى مستوى له عند 344 دولارًا أمريكيًا (في أبريل 2014م)، وفي شهر يوليو من العام نفسه كان أدنى مستوى للبيتكوين هو 609 دولارات أمريكية. وقد صرح ويليامز في ديسمبر من عام 2014م قائلًا: "إن احتمال نجاح هذه العملة منخفض، ولكن إذا تحقق ذلك، فسيكون العائد كبيرًا جدًا".
تنبأ ديفيد ييرماك، أستاذ المالية بكلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، في نوفمبر من عام 2014 بأن عملة البيتكوين قد تصبح عديمة القيمة تقريبًا بحلول نوفمبر من العام التالي، أي 2015.
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
كما توقع ديفيد وو، الخبير في استراتيجيات العملات الأجنبية وأسعار الفائدة لدى بنك أمريكا، في مايو من عام 2013، أن القيمة العادلة القصوى لعملة البيتكوين قد تصل إلى 1300 دولار. ومن جانبه، ذكر كاميرون وينكلفوس، وهو مستثمر في عملة البيتكوين، في ديسمبر من عام 2013 أن "السيناريو الصعودي المتواضع لعملة البيتكوين هو... 40 ألف دولار للعملة الواحدة".
أُعلِن عن "وفاة" عملة البيتكوين مرارًا وتكرارًا، لدرجة أن أحد الصحفيين سجل ما يقرب من تسعة وعشرين "نعيًا" لها حتى مطلع عام 2015.
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
تعددت الأصوات التي أعلنت زوال هذه العملة الرقمية، فمنها مجلة فوربس التي نعتتها في يونيو 2011،  تلتها مجلة "جيزمودو أستراليا" في أغسطس من العام نفسه. وفي ديسمبر 2012 أعلنت مجلة "وايرد" انتهاء صلاحيتها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أعلنت مجلة "أويشير" في مايو 2013 "نهاية اللعبة" للبيتكوين. كما ذكرت مجلة "نيويورك" في يونيو من العام نفسه أن البيتكوين "في طريقها إلى القبر". وفي يناير 2014 نشرت وكالة رويترز "نعيًا" للبيتكوين. وتوالى الإعلان عن وفاتها من قبل مجلة "ستريت إنسايدر" في فبراير من العام نفسه، ثم مجلة "ذا ويكلي ستاندرد" في مارس، تلتها مجلة "صالون"، و"فيس نيوز" في الشهر ذاته، وصحيفة "فايننشال تايمز" في سبتمبر من العام نفسه. وفي يناير 2015، ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" أن البيتكوين "متجهة إلى كومة الرماد"، وأعلنت صحيفة التلغراف "نهاية تجربة البيتكوين". وفي يناير 2016، أطلق مايك هيرن، وهو مطور سابق للبيتكوين، وصف "مشروع فاشل" على هذه العملة.
اقتصاديات بيتكوين تقلب الأسعار
ولكن هذه الأنباء العزائية لم تثنِ المؤمنين بجدوى البيتكوين، فقد علق بيتر جرين هيل، مدير تطوير الأعمال الإلكترونية في جزيرة مان، على هذه الأنباء مقتبسًا قول مارك توين: "لقد تم المبالغة بشكل كبير في تقارير وفاة البيتكوين".
أبدى بعض الاقتصاديين آراء إيجابية حول عملة البيتكوين، في حين أعرب آخرون عن شكوكهم. وقد وصف فرانسوا آر. فيلد، كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي الفيدرالي، البيتكوين بأنها "حل أنيق لمشكلة إنشاء عملة رقمية". بينما وجد بول كروغمان وبرادفورد ديلونغ عيوبا في البيتكوين، متسائلين عن سبب اعتبارها مخزنًا مستقرًا للقيمة إلى حد ما، أو ما إذا كان هناك حد أدنى لقيمتها. وانتقد الاقتصادي جون كوينن البيتكوين ووصفها بأنها "الدحض النهائي لفرضية كفاءة السوق".
صرح ديفيد أندولفاتو، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، بأنّ البيتكوين يشكل تهديدًا للنظام القائم، وهو أمر يراه إيجابيًا بالنسبة للبنك الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، إذ يدفعها ذلك إلى اتباع سياسات نقدية سليمة.:33