hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
لازار الصربي تقديسه
كان القديس لازار موضع تبجيل في بلاط إيفان الرهيب، القيصر الروسي الأول (1547–1584)، إذ كانت جدته لأمه تنتمي إلى عائلة جاكسيك النبيلة الصربية. يظهر لازار في إحدى الجداريات داخل كاتدرائية رئيس الملائكة، وهي مكان دفن الحكام الروس في كرملين موسكو. زُينت جدران الكاتدرائية عام 1565 بلوحات جدارية تُظهر جميع الحكام الروس الذي سبقوا إيفان الرهيب. وكان هناك أربعة شخصيات غير روسية فقط في هذه الجداريات: الإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن باليولوج وثلاثة صرب هم: القديسون سمعان وسافا ولازار. كما يظهر لازار في السجل المزخرف لإيفان الرهيب المصور، حيث تحتوي تسع منمنمات على تصوير معركة قوصوه. وقد ورد ذكر لازار في هذا الكتاب الروسي لأول مرة بصفته قيصرًا. وفي نحو عام 1700، كتب الكونت جورجيوس برانكوفيتش سجلاته "التاريخ السلافي-الصربي"، حيث زعم أن لازار تُوّج قيصرًا. وهو ما أثر لاحقًا في التقاليد الشعبية الصربية، حيث يُعرف الأمير حتى اليوم باسم قيصر لازار. بعد وفاة إيفان الرهيب، ندر ذكر لازار في المصادر الروسية.
لازار الصربي تقديسه
في موطن لازار الخاضع للحكم العثماني، اقتصر تكريمه على دير رافانيكا، لكن هذا التكريم تعزز خلال فترة ولاية البطريرك الصربي باييسيه يانيكوفيتش. ففي عام 1633 والأعوام التي تلت، رُسمت صور لازار في كنيسة دير بيتش البطريركي وثلاث كنائس صربية أخرى. كتب البطريرك باييسيه أن القيصر دوشان الصربي تبنى لازار وزوّجه قريبته، الأميرة ميليسا، مما جعله الوريث الشرعي لسلالة نيمانيتش. في عام 1667، رُسمت صورة للازار على أحد جدران دير هيلاندار. وقام نفس الفنان بصنع أيقونة تُظهر لازار برفقة جورجيوس كراتوفاتس، وهو صائغ ذهب تعرّض للتعذيب والقتل على يد الأتراك واعترف به شهيدًا. وفي عام 1675، ظهر الأمير لازار إلى جانب عدد من أفراد سلالة نيمانيتش في أيقونة كُلف بها الأخوان غافرو وفوكويه هومكوفيتش، وهما حرفيان صربيان من سراييفو. تميزت صور لازار خلال هذه الفترة بإبرازه كحاكم أكثر منه كقديس، باستثناء الأيقونة التي جمعته بجورجيوس كراتوفاتس
لازار الصربي تقديسه
خلال الحرب التركية العظمى في العقود الأخيرة من القرن السابع عشر، استولت ملكية هابسبورغ على بعض الأراضي الصربية من الدولة العثمانية. وفي عام 1690، هاجرت نسبة كبيرة من السكان الصرب المقيمين في هذه الأراضي إلى ملكية هابسبورغ، وذلك مع انسحاب جيشها من صربيا أمام تقدم العثمانيين. قاد هذه الهجرة، المعروفة باسم الهجرة الصربية الكبرى، البطريرك الصربي أرسينييي الثالث تشرنوفيتش. انضم رهبان دير رافانيكا إلى هذه الهجرة نحو الشمال، حاملين معهم ذخائر القديس لازار والمقتنيات الثمينة للدير. استقروا في بلدة سانتاندري، حيث بنوا كنيسة خشبية ووضعوا الذخائر فيها. كما شيدوا منازلهم حول الكنيسة، وأطلقوا على مستوطنتهم الجديدة اسم رافانيكا. أصبح سانتاندري أيضًا مقرًا مؤقتًا للبطريرك أرسينييي الثالث.
لازار الصربي ألقاب
من غير المؤكد منذ متى حمل لازار لقب نياز، وهو ما يُترجم عادةً إلى "أمير" أو "دوق". أقدم المصدر يشهد على لقبه الجديد هو وثيقة راغوزية مكتوبة باللاتينية، مؤرخة في 22 أبريل 1371، حيث يشار إليه باسم (Comes Lazar). استخدام أهل راغوزا مصطلح (comes) كترجمة لاتينية للقب السلافي نياز. تذكر الوثيقة نفسها إلى أن لازار كان يحكم رودنيك في ذلك الوقت. في صربيا في العصور الوسطى، لم يكن لقب نياز مصطلحًا محددًا بدقة، ولم يكن له مرتبة ثابتة في التسلسل الهرمي الإقطاعي. كان يتمتع بمكانة رفيعة في القرن الثاني عشر، لكنه تراجع إلى مرتبة أدنى في القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشر. خلال حكم القيصر أوروس، عندما ضعفت السلطة المركزية، استعاد اللقب مكانته الرفيعة. وكان يحمله أقوى أمراء المناطق، فويسلاف فوينوفيتش، حتى وفاته عام 1363.
لازار الصربي ألقاب
بين عامي 1374 و1379، اعترفت الكنيسة الصربية بلازار بصفته "سيد الصُرب ومنطقة بُدونافليه". وفي عام 1381، ورد توقيعه باسم " نياز لازار، للصرب ومنطقة بُدونافليه". في نقش من ليوبوستينيا يعود إلى عام 1389، وُصف باسم "نياز لازار، سيد جميع الصرب وأقاليم بُدونافليه". في المجر، كان يُعرف باسم أمير مملكة راسيا.
في المواثيق الصادرة بين عامي 1379 و1388، كان لازار يوقع باسمه على أنه ستيفان لازار. كان اسم ستيفان يُحمله جميع حكام أسرة نيمانيتش، مما جعله يُعتبر لقبًا للحكام الصرب. أضاف تفرتكو اسم ستيفان إلى اسمه عندما تُوّج ملكًا على الصرب والبوسنة. في المواثيق، أشار لازار إلى نفسه على أنه المستبد (بالصربية: samodržac) "لجميع الأراضي الصربية"، أو مستبد كل الصرب. كان لقب المستبد، يُطلق على الأباطرة البيزنطيين. وقد تبناه ملوك نيمانيتش واستخدموه بمعناه الحرفي للتأكيد على استقلالهم عن الإمبراطورية البيزنطية، التي كانوا اعترفوا يعترفون اسميًا بسيادتها العليا.
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة
نُشرت العديد من التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة بعد الحدث. واختلف خبراء القانون الدولي (وغير المحامين) حول شرعية الإجراء الذي اتخذته إسرائيل. كانت القوة اللازمة للرد على المقاومة العنيفة وما إذا كانت القوة المستخدمة متناسبة محل خلاف.
بعد عام تقريبًا من الحدث، لخصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن أسطول 2010 إلى غزة:
(1) الحصار كان قانونيًا، استنادًا إلى مبدأ الدفاع عن النفس.
(2) كان لإسرائيل "تبرير في إيقاف السفن حتى خارج "أراضيها".
(3) كان قرار إسرائيل بالصعود على متن السفن بهذه القوة "مفرطًا".
(4) واجهت القوات الإسرائيلية "مقاومة كبيرة ومنظمة وعنيفة من مجموعة من الركاب" تطلبت منهم استخدام القوة لحمايتهم.
(5) خسارة تسعة أرواح كانت "غير مقبولة".
وأوصت بأن تقوم إسرائيل على الفور بإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن استخدامها للقوة لاتخاذ قرار على النحو المحدد في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة
قال البعض، مثل خبراء القانون البروفيسور آلان ديرشوفيتز من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، والأستاذ في كلية الحقوق بشيكاغو إريك بوسنر، وأستاذ القانون الدولي والدبلوماسية بجامعة جونز هوبكنز روث ويدجوود، إن الحصار البحري، والصعود على متن السفن في المياه الدولية، واستخدام القوة كانت في تتفق مع القانون الدولي طويل الأمد. قارن ديرشوفيتز الحصار بالحصار الأمريكي لكوبا خلال أزمة الصواريخ الكوبية وبوزنر بحصار التحالف للعراق خلال حرب الخليج الأولى.
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة
خلص مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لنقابة المحامين الوطنية، وعميد قسم القانون بجامعة إسطنبول بيلجي، تورغوت ترهانلي، وخبراء آخرون إلى أن الحصار في حد ذاته غير قانوني، أو اتفقوا على ذلك. مع أستاذ القانون الدولي بجامعة دندي روبن تشرشل أن الصعود على متن السفن في أعالي البحار غير قانوني حتى لو كان الحصار قانونيًا، أو اتفق مع أستاذ القانون الدولي سعيد محمودي على أن استخدام القوة كان غير متناسب وبالتالي فإن الغارة كانت غير قانونية حتى لو كان الحصار وكان الصعود إلى الطائرة في المياه الدولية قانونيًا. توصل تحقيق أجرته لجنة من الخبراء القانونيين شكلتها الأمم المتحدة إلى أن استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة كان غير متناسب، وأن الجيش الإسرائيلي انتهك القانون الدولي، ووجد أدلة واضحة كافية لمحاكمة جرائم الحرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة الحرب ويحظر الحرب الشاملة.
وقد نوقشت مسألة الانتهاك المحتمل للقانون الدولي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. منعت الولايات المتحدة مشروع قرار ينتقد إسرائيل اقترحته تركيا والفلسطينيون والدول العربية.
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة مشروعية الحصار
ويتطلب ميثاق الأمم المتحدة من الدول تجنب استخدام القوة عند تسوية الصراعات الخارجية، واحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بالصراعات الداخلية. يتعين على الدول التي تستخدم القوة دفاعًا عن النفس أن تبلغ فورًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذه التدابير حتى يتمكن من أداء دوره في ضمان السلام.
أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافانيثيم بيلاي، الحصار الإسرائيلي على غزة في مناسبات عديدة، ووصفته بأنه "انتهاك مباشر للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". يجب أن ينتهي الآن".
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة في تقرير غولدستون:
ترى أن سلسلة الأفعال التي تحرم الفلسطينيين في قطاع غزة من وسائل العيش والعمل والسكن والمياه، وتحرمهم من حرية التنقل وحقهم في مغادرة بلدهم والدخول إليه، وتحد من حقوقهم في الوصول إلى المحكمة القانون والانتصاف الفعال، يمكن أن يقود محكمة مختصة إلى الحكم بأن جريمة الاضطهاد، وهي جريمة ضد الإنسانية، قد ارتكبت.
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة مشروعية الحصار
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الحصار الإسرائيلي ينتهك اتفاقيات جنيف، وذكرت أنه يشكل عقوبة جماعية مفروضة في انتهاك واضح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي.
استشهد الدكتور تورغوت ترهانلي، عميد قسم القانون بجامعة بيلجي في إسطنبول، بمفهوم المرور البريء، والذي بموجبه يتم منح السفن مرورًا آمنًا عبر المياه الإقليمية بطريقة لا "تضر بالسلام والنظام الجيد". أو أمن الدولة". قال ذلك:
تنص اتفاقية قانون البحار على أنه يجوز للدولة الساحلية أن تفكر في التدخل إذا كانت السفينة متورطة في تهريب الأسلحة والمخدرات أو تجارة الرقيق أو الأنشطة الإرهابية. لكن الوضع مع قوارب المساعدات مختلف تماماً. وقد أبحروا وفقاً لقانون الجمارك ومن المعروف أنهم يحملون مساعدات إنسانية، وليس أسلحة أو ذخيرة. وبحسب اتفاقية قانون البحار، لا يحق لإسرائيل شن عملية عسكرية ضد القوارب والناشطين.
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة مشروعية الحصار
وفيما يتعلق باتفاق غزة - أريحا، قالت ديانا بوتو، المحامية الفلسطينية الكندية والمتحدثة السابقة باسم منظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل أعلنت اتفاقات أوسلو ميتة عام 2001، وخرقت الاتفاقيات فعليا، لذلك دعت إلى تطبيقها. اتفاق غزة وأريحا غير مقبول.
وقال دوجلاس جيلفويل، المحاضر في كلية لندن الجامعية منذ عام 2007 والذي ألف حظر الشحن وقانون البحار في عام 2009، لقناة الجزيرة إنه على الرغم من أن الحصار هو أداة حرب معترف بها، إلا أنه ينبغي إلقاء نظرة فاحصة على ما إذا كان هناك الإخطار المناسب بحصار غزة، وما إذا كان قد ألحق "أضرارا مفرطة بالسكان المدنيين مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة المتوقعة".
منظمة العفو الدولية، في تقرير بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2010، أدرجت رأيًا مفاده أن "الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة، كشكل من أشكال العقاب الجماعي، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
ووصف البرلمان الأوروبي، في قراره الصادر في 14 يونيو/حزيران 2010، الحصار على غزة بأنه عقاب جماعي يتعارض مع القانون الإنساني الدولي وطالب بوقفه الفوري.
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة مشروعية الحصار
كتب آلان ديرشوفيتز، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، أن شرعية الحصار كرد فعل على أعمال الحرب "لا تخضع لشك جدي". وشبه الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة بالعمليات البحرية الأمريكية في كوبا خلال أزمة الصواريخ الكوبية، والتي اعتبرتها الولايات المتحدة قانونية ولكنها ليست جزءًا من نزاع مسلح.
وبالمثل، قال ألين وينر، المحامي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية والمستشار القانوني في السفارة الأمريكية في لاهاي، وهو الآن أستاذ في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، إن "الحصار الإسرائيلي في حد ذاته على غزة ليس غير قانوني".
قالت روث ويدجوود، أستاذة القانون الدولي والدبلوماسية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، إنه بموجب قانون النزاع المسلح، والذي سيكون ساري المفعول في ضوء هجمات حماس الصاروخية على إسرائيل وردود فعل إسرائيل، فإن لإسرائيل " الحق في منع حتى المحايدين من شحن الأسلحة إلى حماس”.
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة مشروعية الحصار
كتب إريك بوسنر، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو، مشيرًا إلى أن الغارة "أدت إلى اتهامات جامحة بعدم الشرعية"، أن الحصار يكون قانونيًا في أوقات النزاع المسلح (مثل حصار التحالف للعراق خلال حرب الخليج الأول)، وأن "الظروف الشبيهة بالحرب موجودة بالتأكيد بين إسرائيل وحماس". وقارن الحصار الإسرائيلي بحصار الاتحاد الذي فرضه الاتحاد ضد الكونفدرالية (غير الدولة) خلال الحرب الأهلية الأمريكية. وأكدت المحكمة العليا الأمريكية لاحقا شرعية ذلك الحصار.
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة مشروعية الحصار
وقال أيضًا فيليب روش، الشريك في فريق إدارة نزاعات الشحن والمخاطر في شركة المحاماة الدولية نورتون روز ومقرها لندن: "على أساس أن حماس هي الكيان الحاكم في غزة، وإسرائيل في خضم صراع مسلح ضد هذا الكيان الحاكم، الحصار قانوني". الأساس في ذلك هو قانون الحصار المستمد من القانون الدولي الذي دون في إعلان لندن لعام 1909 بشأن قوانين الحرب البحرية، والذي حدث بعد ذلك في عام 1994 في دليل سان ريمو للقانون الدولي المطبق على القوات المسلحة. النزاعات في البحر- "وثيقة معترف بها قانونا". وتناول اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الحصار المفروض على منظمة إرهابية يشكل عقوبة جماعية ضد المدنيين، وهو انتهاك ظاهري للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، بقوله: "هذه الحجة لن تصمد. الحصار والأشكال الأخرى من العقوبات الاقتصادية مسموح بها في القانون الدولي، وهو ما يعني بالضرورة أن المدنيين سيعانون دون أي خطأ من جانبهم".
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة مشروعية الحصار
وبالمثل، أشار أستاذ القانون الدولي إد مورغان من جامعة تورنتو إلى أنه من الواضح أن إسرائيل وحماس في حالة صراع مسلح، وهو ما أشارت إليه الجمعية العامة أمام مجلس حقوق الإنسان في تقرير غولدستون، وكتب ما يلي: إن الحصار المفروض على ساحل العدو هو تكتيك عسكري راسخ. وأشار إلى أنه معترف به كوسيلة تحت تصرف مجلس الأمن بموجب المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه بالمثل في المادة 539 من دليل القوات الكندية لعمليات مكافحة التمرد.
وبعد إعلان الحصار، لم تكن إسرائيل ملزمة بمراعاة كلام طاقم السفينة فيما يتعلق بطبيعة الشحنة. يحق للجهة المحاصرة أن تضع الترتيبات، بما في ذلك التفتيش في ميناء قريب، والذي يسمح بموجبه بمرور البضائع الإنسانية.
قال نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن: "لإسرائيل الحق في أن تعرف - فهي في حالة حرب مع حماس - ولها الحق في معرفة ما إذا كان يتم تهريب الأسلحة أم لا. ومن المشروع لإسرائيل أن تقول: "لا أعرف ما هو الأمر" "هؤلاء الرجال يسقطون.3000 صاروخ على شعبي."
رأى عباس اللواتي، صحفي جلف نيوز المقيم في دبي والذي كان على متن الأسطول، أنه من المرجح أن تستشهد إسرائيل باتفاقية غزة-أريحا (الملحق الأول، المادة الحادية عشرة) التي تحمل إسرائيل مسؤولية الأمن على طول الساحل وبحر العرب لغزة. وينص الاتفاق على أنه يجوز لإسرائيل اتخاذ أي إجراءات ضرورية ضد السفن التي يشتبه في استخدامها في أنشطة إرهابية أو في تهريب الأسلحة والذخيرة والمخدرات والبضائع أو أي نشاط غير قانوني آخر.
رأى البروفيسور ويدجوود أن هدف الأسطول هو: "تجريد إسرائيل مما تعتقد أنه مضمون في 1993 اتفاقات أوسلو التي سبقت اتفاقية غزة-أريحا، وهي السيطرة على الحدود الخارجية لغزة والضفة الغربية. المشكلة. هل يمكن أن يكون لديك بسهولة إعادة تسليح حماس، مما تسبب في صراع رهيب."
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة مشروعية فرض الحصار في أعالي البحار
وقال روبن تشرشل، أستاذ القانون الدولي في جامعة دندي في اسكتلندا، إنه لا يوجد أساس قانوني للصعود على السفن لأنها كانت في المياه الدولية. قدمت مجموعة من المحامين الإسرائيليين التماسًا إلى المحكمة العليا في إسرائيل متهمين فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من خلال الاستيلاء على القوارب في المياه الدولية، لكن حكم المحكمة العليا الذي وقعته القاضية دوريت بينيش رفض تلك الدعاوى. صريح.
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة مشروعية فرض الحصار في أعالي البحار
قال خوسيه ماريا رويز سوروا، وهو باحث إسباني في القانون البحري ومؤلف مشارك لكتاب التعليق القانوني دليل حق الملاحة البحرية، إن إسرائيل لا يحق لها وفقًا للقانون الدولي تقييد حرية الملاحة لأي سفينة على البحر. أعالي البحار، إلا في عدد من الحالات التي لا تنطبق على قضية أسطول غزة. وقال إن الحصار ليس سببا وجيها، فهو مفهوم ينطبق فقط على حالات الحرب. وقال أيضًا إن الإجراء الإسرائيلي يعد انتهاكًا لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (SUA)، والتي دخلت حيز التنفيذ بالنسبة لإسرائيل في أبريل 2009. وقال إنه وفقًا للمادة 6.1 من قانون SUA، فإن الولاية القضائية على الجرائم التي قد ترتكبها السفينة تقع على عاتق الدولة التي ترفع السفينة علمها. تنص المادة 9 من قانون حرية الملاحة على أنه "ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي شكل من الأشكال على قواعد القانون الدولي المتعلقة باختصاص الدول في ممارسة ولاية التحقيق أو الإنفاذ على متن السفن التي لا ترفع علمها".
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة مشروعية فرض الحصار في أعالي البحار
وفقاً لجورج بشارات، الأستاذ في كلية هاستينغز للقانون، فإن الحصار الإسرائيلي على غزة كان غير قانوني، كما أن فرض الحصار في المياه الدولية كان غير قانوني بالمثل. وكتب بشارات أنه "يحق لركاب الأسطول الدفاع عن أنفسهم ضد صعود إسرائيل بالقوة إلى مافي مرمرة، سواء أطلق الكوماندوز الإسرائيليون النار فور هبوطهم على سطح السفينة أم لا".
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو:
كانت حرية أعالي البحار، وحرية الملاحة، واحدة من أقدم أشكال القانون الدولي؛ ولا يجوز إيقاف أي سفينة أو الصعود إليها دون موافقة القبطان أو دولة العلم. وأي انتهاك مشتبه به للقانون لا يعفي الدولة المتدخلة بموجب القانون الدولي. إن التعامل مع توصيل المساعدات الإنسانية كعمل عدائي ومعاملة عمال الإغاثة كمقاتلين لا يمكن اعتباره قانونيًا أو مشروعًا.
قال الباحث الكندي مايكل بايرز إن الحدث لن يكون قانونيًا إلا إذا كان الصعود الإسرائيلي ضروريًا ومتناسبًا للدفاع عن النفس للبلاد. ويعتقد بايرز أن "الإجراء لا يبدو أنه ضروري لأن التهديد لم يكن وشيكاً".
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة مشروعية فرض الحصار في أعالي البحار
وفي تحليل قانوني نشرته صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج، قال أحد الخبراء في القانون الدولي إنه لا يُسمح للدول ببسط سيادتها على مناطق خارج مياهها الساحلية. وفي المياه الدولية، إذا كان هناك شك معقول في حدوث قرصنة أو اتجار بالبشر، يحق لأي دولة الوصول إلى السفن الأجنبية. إذا بقي الشك، فيمكنه تفتيش السفينة.
وقال ريتشارد فولك، أستاذ القانون الدولي السابق في جامعة برينستون ومحقق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، إن "السفن التي كانت موجودة في أعالي البحار حيث توجد حرية الملاحة، وفقا لقانون البحار" ودعا إلى "مسؤولين عن "محاسبتهم جنائياً على أفعالهم غير المشروعة".
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة مشروعية فرض الحصار في أعالي البحار
وقال جيسون ألديرويك، المحلل البحري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، إن الغارة الإسرائيلية لا يبدو أنها تمت بشكل قانوني بموجب الاتفاقية. قال أنتوني داماتو، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة نورث وسترن، إن دليل سان ريمو للقانون الدولي المطبق على النزاعات المسلحة في البحر ينطبق على الوضع الذي تكون فيه قوانين الحرب بين الدول سارية. وقال إن قوانين الحرب لا تنطبق على الصراع بين إسرائيل وحماس، التي ليست حتى دولة. وقال إن قانون اتفاقيات جنيف سيطبق.
وتقول ليندا براير، وهي محامية حقوق الإنسان الإسرائيلية المتخصصة في قوانين الحرب والقانون الدولي:
ويترتب على ذلك أنه لم يُسمح لإسرائيل في المقام الأول بمهاجمة هذه السفن عسكريًا، ومن ثم عدم الصعود على متن هذه السفن بالقوة، والاستيلاء على هذه السفن، ومهاجمة الركاب، وسجنهم على متن السفن، وإخراجهم بالقوة من السفن، وسرقة ممتلكاتهم الخاصة من كاميرات وأجهزة كمبيوتر وملابس وغيرها.
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة مشروعية فرض الحصار في أعالي البحار
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن اعتراض الأسطول كان قانونياً، حيث أعلنت إسرائيل حصارها علناً، وأبلغت السفن مسبقاً، وأن النشطاء أوضحوا من خلال بيانات مكتوبة وشفهية أنهم يعتزمون انتهاك الحصار. كما قالت إن القانون الدولي يسمح للدولة بفرض حصار بحري في المياه الدولية، طالما أن الحصار لا يعيق الوصول إلى موانئ أو سواحل الدول المحايدة.
قال العديد من الخبراء القانونيين، بموجب قانون الحصار، يمكن تطبيق اعتراض سفينة على مستوى العالم طالما كانت السفينة متجهة إلى منطقة "محاربة".
وقال آلان ديرشوفيتز إن الإجراء الذي يتم اتخاذه في المياه الدولية مسموح به إذا كان الحصار قانونيًا ساريًا، وإذا لم يكن هناك شك في أن السفن المخالفة اتخذت قرارًا حازمًا بكسر الحصار. وقال ألين وينر: "لا بأس أن تعمل السفن الإسرائيلية في المياه الدولية لفرض الحصار". وقال جيلفويل للجزيرة إنه إذا كان الحصار قانونيا،"فنعم، كان من الممكن اعتراض سفينة في أعالي البحار، إذا كان هناك شك في أنها تحاول اختراق الحصار".
وبالمثل، قالت روث ويدجوود إن "حق الزيارة والتفتيش بموجب قانون البحار، أو بموجب قانون النزاعات المسلحة، يمكن إجراؤه في أعالي البحار". وأشارت إلى أن الولايات المتحدة نفسها، باعتبارها دولة محايدة طوال معظم القرن التاسع عشر، أخضعت سفنها للتفتيش في أعالي البحار للسماح للأطراف المتحاربة بالتأكد من أن شحناتها لا تغذي فعليًا أيًا من الحروب الأوروبية. وأشارت أيضًا إلى أن الولايات المتحدة نفسها حاصرت كوبا خلال أزمة الصواريخ الكوبية، وعلقت أيضًا على أنه في الحروب في يوغوسلافيا، فرضت الأمم المتحدة نفسها وحلف شمال الأطلسي، من خلال عملية الحرس الحاد، حصارًا على الشحنات المتجهة إلى يوغوسلافيا. كما أشارت روش إلى أنه بموجب قانون الحصار، يمكن اعتراض السفينة في أعالي البحار طالما أنها متجهة إلى المنطقة المحاصرة. وكتب البروفيسور بوسنر أيضًا أن "القانون الدولي العرفي القائم منذ فترة طويلة يسمح للدول بفرض الحصار المعلن علنًا في أعالي البحار". وقال البروفيسور مورغان أيضًا إنه بموجب قانون سان ريمو، غالبًا ما يتم فرض الحصار في المياه الدولية.
وقال مارك ريجيف، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في إشارة إلى دليل سان ريمو للقانون الدولي المطبق على النزاعات المسلحة في البحر:
تنص مذكرة سان ريمو، على وجه التحديد 67أ، على أنه إذا كان لديك قارب يشحن منطقة محاصرة، فيُسمح لك باعتراضه حتى قبل وصوله إلى المنطقة المحاصرة إذا كنت قد حذرتهم مسبقًا، وأننا قمنا بعدد من الإجراءات وكان لهم هدف معلن عبروا عنه صراحة وهو كسر الحصار. وهذا الحصار موجود لحماية شعبنا.
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة استخدام القوة
كلفت الأمم المتحدة بعثة تقصي حقائق تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في غارة الجيش الإسرائيلي. وفي تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول 2010، توصلت لجنة الأمم المتحدة إلى أن الجيش الإسرائيلي انتهك القانون الدولي، وأن هناك أدلة كافية لبدء المحاكمات على انتهاكات اتفاقية جنيف. وعلى وجه الخصوص، وجدت اللجنة، بعد إجراء مقابلات مع أكثر من 100 شاهد، أدلة واضحة للمحاكمة على جرائم الحرب المتمثلة في "القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، والتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو أذى خطير للجسم أو الصحة" بموجب المادة 147 من العهد الرابع. اتفاقية جنيف. وذكر التقرير أن:
"إن سلوك الجيش الإسرائيلي وأفراد آخرين تجاه ركاب الأسطول لم يكن غير متناسب مع المناسبة فحسب، بل أظهر مستويات من العنف غير الضروري وغير المعقول على الإطلاق."
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة استخدام القوة
كما توصلت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضًا، بناءً على "أدلة الطب الشرعي والأسلحة النارية" إلى أن فوركان دوغان، وهو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 19 عامًا من أصل تركي، وخمسة مواطنين أتراك قتلوا بأسلوب الإعدام في 31 مايو/أيار على متن سفينة مافي مرمرة. من قبل قوات الكوماندوز الإسرائيلية. وذكر تقرير بعثة تقصي الحقائق أن مقتل دوغان والأتراك الخمسة على يد قوات الكوماندوز الإسرائيلية "يمكن وصفه بأنه إعدام خارج نطاق القانون وتعسفي وبإجراءات موجزة".
وجاء في تحليل قانوني نشرته صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج أن للجنود الإسرائيليين الحق في الدفاع عن أنفسهم، ولكن إذا استخدمت إسرائيل القوة ضد السفن دون مبرر قانوني، فإن لأفراد الطاقم الحق في الدفاع عن أنفسهم. وقال سعيد محمودي، أستاذ القانون الدولي، إن الصعود على متن سفينة في المياه الدولية وقتل وأسر مدنيين لا يتماشى مع القانون.
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة استخدام القوة
ووصف الوزير داود أوغلو الغارة بأنها "انتهاك خطير للقانون الدولي وتشكل قطع طرق وقرصنة - إنها جريمة قتل ارتكبتها دولة دون مبرر". ووصف حقوقيون أتراك بارزون تصرفات إسرائيل بأنها انتهاك للقانون الدولي و"جريمة حرب". وقال نائب رئيس البرلمان التركي، جولدال مومجو، في بيان إن "هذا الهجوم كان انتهاكًا صريحًا لقواعد الأمم المتحدة والقانون الدولي".
أما استخدام القوة عند الصعود على متن سفينة في مثل هذه الظروف، فهو قانوني ولكن يجب أن يكون متناسبا، بحسب القائد جيمس كراسكا، أستاذ القانون الدولي في الكلية الحربية البحرية الأمريكية، والبروفيسور مورغان. وقال كراسكا إن القوة المتناسبة لا تعني أنه لا يمكن للقوات استخدام الأسلحة عند تعرضها لهجوم بالسكاكين، ولكن "يجب أن تكون هناك علاقة بين التهديد والرد". ووفقاً لج. بيتر فام، المستشار الاستراتيجي للحكومات الأمريكية والأوروبية،"يبدو مما هو معروف الآن أن إسرائيل تصرفت ضمن حقوقها القانونية".
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة استخدام القوة
وأشار البروفيسور بوسنر إلى أن "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لعام 1990 بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون" ليست قانونًا دوليًا، ولكنها أقرب إلى "أفضل الممارسات" الغامضة لتقديم المشورة إلى البلدان التي لديها قوات شرطة سيئة التدريب، ولا تنطبق على عملية عسكرية. وكتب كذلك:
ويجب أن تحترم العمليات العسكرية مبدأ التناسب، وهو اختبار غامض يعتمد على مبدأ "اعرف ذلك عندما تراه". ولكن هناك شيء واضح. قد تتعرض السفن التي تفرض الحصار للهجوم والإغراق بموجب القانون الدولي. ولو أن إسرائيل مارست هذا الحق، لكان قد قُتل أكثر من تسعة أشخاص.
وقالت السلطات الإسرائيلية إن جنود البحرية الذين صعدوا على متن السفينة فتحوا النار دفاعا عن النفس بعد أن قام نشطاء بضربهم بالهراوات وطعنهم واختطفوا بعض أسلحتهم.
التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة الاستيلاء على السفن وطاقمها
إعلان باريس بشأن احترام القانون البحري، الذي ورد في تقرير للأمم المتحدة عن الغارة والذي خلص إلى أن الحصار كان رد فعل مشروعًا وقانونيًا على عمل عدواني، ينص على أن "العلم المحايد يغطي بضائع العدو، باستثناء البضائع المهربة". الحرب". وبما أن سفن أسطول الحرية لغزة كانت تستخدم أعلامًا محايدة، فإن القيود المقبولة دوليًا على الحصار لم تسمح بمصادرة المساعدات الإنسانية على السفن، أو السفن نفسها، أو طاقمها، بغض النظر عن شرعية الحصار نفسه. وضعت هذه القواعد في عصر حيث كان من الضروري أن يتم تفتيش البضائع المهربة في البحر، ولا تنص على أنه يجب على السفن تغيير مسارها لزيارة ميناء دولة محاصرة.
في حين أن اتفاقية غزة-أريحا تمنح البحرية الإسرائيلية سلطة اتخاذ إجراءات ضد "السفن المشتبه في استخدامها في أنشطة إرهابية أو في تهريب الأسلحة أو الذخيرة أو المخدرات أو البضائع أو أي نشاط غير قانوني آخر"، إلا أنه لا يوجد دليل على أن غزة كان أسطول الحرية ينتهك جميع القوانين. إن الاتفاق بين فلسطين وإسرائيل لا يؤثر على حقوق السفن المحايدة في أعالي البحار بموجب القانون الدولي.