hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
معاهدة لندن البحرية بنود
اعتبرت المعاهدة بمثابة امتداد للشروط المتفق عليها في معاهدة واشنطن البحرية، وهي محاولة لمنع سباق التسلح البحري بعد الحرب العالمية الأولى.
وكان المؤتمر بمثابة إحياء للجهود التي بذلت في مؤتمر جنيف البحري عام 1927، والذي لم يتمكن المفاوضون المختلفون فيه من التوصل إلى اتفاق بسبب المشاعر السيئة بين الحكومتين البريطانية والأمريكية. ربما نشأت المشكلة في البداية من المناقشات التي جرت بين الرئيس الأمريكي هربرت هوفر ورئيس الوزراء البريطاني رامساي ماكدونالد في مخيم رابيدان عام 1929، ولكن مجموعة من العوامل أثرت على التوترات، والتي تفاقمت بسبب الدول الأخرى المشاركة في المؤتمر.
معاهدة لندن البحرية بنود
وبموجب المعاهدة، كان الإزاحة القياسية للغواصات مقيدة بـ 2000 طن، مع السماح لكل قوة كبرى بالاحتفاظ بثلاث غواصات يصل وزنها إلى 2800 طن باستثناء فرنسا التي سُمح لها بالاحتفاظ بغواصة واحدة. كما تقيد عيار مدفع الغواصة لأول مرة إلى 6.1 بوصة (155 ملم) مع استثناء واحد، حيث سُمح لغواصة فرنسية مبنية بالفعل بالاحتفاظ بمدافع عيار 8 بوصات (203 ملم). وقد وضع ذلك نهاية لمفهوم الغواصات ذات "المدفع الكبير" الذي ابتكرته الغواصات البريطانية من فئة إم والغواصات الفرنسية سوركوف.
كما نصت المعاهدة على التمييز بين الطرادات المسلحة بمدافع تصل إلى 6.1 بوصة (155 مـم) ("طرادات خفيفة" في لغة غير رسمية) من تلك التي تحمل مدافع يصل عيارها إلى 8 بوصة (203 مـم) ("الطرادات الثقيلة"). كان عدد الطرادات الثقيلة محدودًا: سُمح لبريطانيا بـ 15 بإجمالي حمولة 147 ألف طن، وسُمح للأميركيين بـ 18 بإجمالي 180 ألفًا، وسُمح لليابان بـ 12 بإجمالي 108 آلاف طن. بالنسبة للطرادات الخفيفة، لم يتم تحديد أرقام ولكن حدود الحمولة كانت 143,500 طن للأمريكيين، و192,200 طن للبريطانيين، و100,450 طن لليابانيين.
معاهدة لندن البحرية بنود
كما تم تحديد حمولة المدمرة، حيث تم تعريف المدمرات على أنها سفن يقل وزنها عن 1850 طنًا ومدافع يصل عيارها إلى 5.1 بوصة (130 مـم) . وقد سُمح للأمريكيين والبريطانيين بما يصل إلى 150 ألف طن، ولليابان 105.500 طن.
وأعلنت المادة 22 المتعلقة بالحرب البحرية أن القانون الدولي ينطبق عليها فيما يتصل بالسفن السطحية. كما يمكن إغراق السفن التجارية التي تظهر "رفضًا مستمرًا للتوقف" أو "مقاومة نشطة" دون نقل طاقم السفينة وركابها أولاً إلى "مكان آمن".
حددت المادة الثامنة المقاتلات السطحية الأصغر حجما. السفن التي يتراوح وزنها بين 600 و2000 طن، ولا يتجاوز عيار مدافعها 6 بوصة (152 مـم) بحد أقصى أربعة حوامل مدفع فوق 3 بوصة (76 مـم) بدون تسليح طوربيد وما يصل إلى 20 عقدة (37 كم/س)، معفاة من قيود الحمولة. وقد تم تصميم المواصفات القصوى حول سفن أفيسو من فئة بوغانفيل الفرنسية، والتي كانت قيد الإنشاء في ذلك الوقت.
وكانت السفن الحربية التي يقل وزنها عن 600 طن معفاة تماما أيضا. وقد أدى ذلك إلى محاولات إبداعية لاستخدام الطبيعة غير المحدودة للإعفاء مع زوارق الطوربيد الإيطالية من فئة سبيكا، وزوارق الطوربيد اليابانية من فئة تشيدوري، وزوارق الطوربيد الفرنسية من فئة لا ميلبومين، والقوارب الشراعية البريطانية من فئة كينغ فيشر.
معاهدة لندن البحرية النتائج
وكانت المرحلة التالية لمحاولات السيطرة على الأسلحة البحرية هي مؤتمر جنيف البحري الثاني في عام 1932. واستمرت المفاوضات النشطة بين الموقعين الآخرين على المعاهدة خلال السنوات التالية.
معاهدة لندن البحرية قراءة إضافية
Redford, Duncan. "Collective Security and Internal Dissent: The Navy League's Attempts to Develop a New Policy towards British Naval Power between 1919 and the 1922 Washington Naval Treaty." History 96.321 (2011): 48–67.
Steiner, Zara S. (2005). The Lights that Failed: European International History 1919–1933. Oxford: Oxford University Press. (ردمك 978-0-19-822114-2)ISBN 978-0-19-822114-2؛ OCLC 58853793
أبراج فابر
أبراج فابر هي ناطحة سحاب وبرج مزدوج في تامان ديسا، سيبوته، كوالالمبور، ماليزيا. أحد أقدم ناطحات السحاب التي تم بناؤها في المدينة، بعد تغيير غالبية ملكيتها، خضعت الأبراج لأعمال تجديد واسعة النطاق وتم الانتهاء من العمل في الربع الثالث من عام 2015، يعد البرج التوأم المجدد الذي يحتوي على أبراج مكتبية مكونة من 18 طابقًا مكونة من 3 مستويات من مكاتب البيع بالتجزئة من بين أطول الهياكل في Taman Desa.
معرض النحل في ملقا
معرض النحل في ملقا أو متحف النحل العالمي سابقًا، هو معرض عن النحل يقع في حديقة ملقا النباتية في أير كيروه ملقا، ماليزيا، والذي تم إنشاؤه عام 2013. يعرض حوالي 250 عينة من خلايا النحل وأعشاش الدبابير، بالإضافة إلى عرض رجل النحل المذهل. يحتوي المعرض على أقسام مختلفة مثل تربية النحل وأنواع النحل وموائل النحل والأدوات التقليدية المستخدمة في جمع العسل. يتم تشغيله بواسطة Giant B، العلامة التجارية لأكبر منتج للعسل في ماليزيا. يمكن للمرء أن يتذوق ويشتري أنواعًا عديدة من العسل.
جواز المناعة
جواز السفر المناعي immunity passport، أو شهادة المناعة immunity certificate، أو تصريح الصحة أو شهادة الإفراج، (يوجد أسماء أخرى تستخدمها السلطات المحلية المختلفة) هو وثيقة، سواء كانت في شكل ورقي أو رقمي، تشهد على أن حاملها لديه درجة من المناعة ضد مرض معدي. وهذه الشهادة العامة هي إجراء يمكن للحكومات اتخاذه للتخفيف من حدة الوباء.
عندما يؤخذ في الاعتبار المناعة الطبيعية أو نتائج الاختبار السلبية الأخيرة جدًا، لا يمكن تقليص جواز المناعة إلى سجل التطعيم أو شهادة التطعيم التي تثبت أن شخصًا ما قد تلقى لقاحات معينة يمكن التحقق منها من خلال السجلات الطبية للعيادة التي جرى فيها إعطاء اللقاحات، مثل البطاقة الصفراء التي تصدرها منظمة الصحة العالمية (WHO)، والتي تعمل كسجل رسمي للتطعيمات.
حظي مفهوم جوازات المناعة باهتمام كبير أثناء جائحة كوفيد-19 كطريقة محتملة لاحتواء الوباء والسماح بالتعافي بشكل أسرع. تُجرى اختبارات مصلية موثوقة للأجسام المضادة لفيروس SARS-CoV-2 لإصدار شهادات للأشخاص بأنهم محصنون نسبيًا ضد COVID-19 وإصدار وثائق المناعة.
جواز المناعة تاريخيًا
استُخدم الحجر الصحي منذ العصور القديمة كطريقة للحد من انتشار الأمراض المعدية. ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة أيضًا إلى وثائق تثبت أن الشخص قد أكمل الحجر الصحي أو أنه معروف بأنه غير معدٍ. عُثر على أحد أقدم الجوازات المناعية المعروفة، والتي صدرت عام 1578 في البندقية، بواسطة جاك بارتيكا، ومنذ القرن السابع عشر، أصدرت العديد من الولايات الإيطالية جوازات صحية لإعفاء حامليها من الحجر الصحي.
الشهادة الدولية للتطعيم (البطاقة الصفراء كارتي جون) هي شهادة تطعيم ووقاية، وليست شهادة مناعة. ظلت الوثيقة دون تغيير إلى حد كبير منذ اعتمادها بموجب الاتفاقية الصحية الدولية لعام 1944. ترتبط الشهادة عادة بالحمى الصفراء، ولكنها تستخدم أيضًا لتتبع التطعيم ضد أمراض أخرى.
جواز المناعة التعريف الحديث
شهادة المناعة هي وثيقة قانونية تصدرها سلطة الاختبار بعد إجراء اختبار مصلي يوضح أن حاملها لديه أجسام مضادة تجعله محصنًا نسبيًا ضد المرض.
يمكن إنتاج هذه الأجسام المضادة بشكل طبيعي عن طريق التعافي من المرض، أو يجري تحفيزها من خلال التطعيم أو إجراء طبي آخر.
يمكن استخدام شهادات المناعة الموثوقة لإعفاء حامليها من قيود الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، مما يسمح لهم بالسفر والعمل في معظم المناطق، بما في ذلك المهن عالية الخطورة مثل الرعاية الطبية.
في سياق جائحة كوفيد-19، قيل إن مثل هذه الشهادات لها فائدة عملية للمجتمع فقط إذا تأكد استيفاء جميع الشروط التالية:
ومع ذلك، فإن بعض اللقاحات طويلة الأمد التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، مثل لقاح المكورات السحائية، فعالة بنسبة أقل من 100% وحمايتها ليست دائمة.
جواز المناعة كوفيد-19
في عام 2021، مع تزايد إمكانية الوصول العام إلى لقاحات كوفيد-19، بدأت بعض الحكومات في اعتماد بيانات صحية إما كوثيقة أو في شكل رقمي. تُستخدم "الجوازات الخاصة باللقاحات" هذه للتحكم في وصول الجمهور إلى الأماكن المغلقة (مثل الحانات والمطاعم والمنتجعات الصحية والكازينوهات) والتجمعات الكبيرة جدًا (مثل الحفلات الموسيقية والمهرجانات والأحداث الرياضية) وليس فقط لتسهيل السفر. اعتمادًا على متطلبات الجهة المصدرة، يحتاج مقدم الطلب إلى تقديم إثبات التطعيم، أو اختبار كوفيد-19 سلبي، أو إثبات التعافي من الفيروس، أو مزيج من هذه الوثائق. كان استخدامها وتنفيذها مثيرًا للجدل وأثار العديد من المخاوف العلمية والطبية والأخلاقية والقانونية والتمييزية والخصوصية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان.
غريب النهر
غريب النهر هي رواية للكاتب جمال ناجي، صدرت لأول مرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون سنة 2012، وعن دار الشروق للنشر والتوزيع في عمان سنة 2016. تتناول الرواية قصة عائلة فلسطينية نزحت من قريتها خلال النكبة عام 1948، سلط الكاتب الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في الشتات وتشكّل الهوية عبر الأجيال.
غريب النهر زمان ومكان الرواية
تدور أحداث الرواية في عدة أماكن رئيسية، أبرزها قرية العباسية الفلسطينية وهي قريبة من يافا. وفي قرية الشونة الجنوبية بغور الأردن. تمتد أحداث الرواية عبر فترات زمنية متعددة، بدءًا من الحرب العالمية الأولى وحتى نهايات القرن العشرين.
غريب النهر ملخص الرواية
تدور أحداث الرواية حول عائلة فلسطينية مركزاً فيها على شخصية إسماعيل أبو حلة الذي نزح مع أسرته من قريتهم العباسية خلال النكبة. إستقر إسماعيل وعائلته في قرية الشونة، حيث قام بإنشاء بيارة لتذكره بوطنه. تستعرض الرواية مراحل تاريخية متعددة، بدءًا من الحرب العالمية الأولى حتى نهاية القرن العشرين، متنقلة بين فلسطين والأردن، سوريا، لبنان، وتركيا، ومن خلال هذه التنقلات سلط الكاتب الضوء على معاناة الشتات الفلسطيني. تجسد الرواية الإرادة الفلسطينية المتحدية والمتشبثة بحق العودة، حيث يسعى إسماعيل إلى إعادة بناء وطنه ولو في المنفى، منتظراً لحظة العودة إلى أرضه الأصلية وقريته العباسية.
بئر هانج تواه
بئر هانغ تواه هو بئر مياه بعمق 1.8 متر، يقع في قرية هانج تواه، كامبونج دويونج، دويونج، ملقا، ماليزيا. تم إعلانه كمعلم تاريخي بموجب قانون الآثار بتاريخ 29 سبتمبر 1977. وفقًا للفولكلور، يُعتقد أن هانج تواه حفر البئر بنفسه لاستخدامه الخاص.
مبنى باسير سالاك التاريخي
مبنى باسير سالاك التاريخي هو مبنى تاريخي في باسير سالاك، منطقة بيراك تنغاه، بيراك، ماليزيا. تم افتتاح المبنى عام 2004.
مبنى باسير سالاك التاريخي بناؤه
يقع المبنى التاريخي في منطقة المنازل الملايوية التقليدية، كما يتميز بالعديد من النصب التذكارية التي أقيمت لتكريم الأبطال الماليزيين، بالإضافة إلى برج المراقبة والمسرح والمدفع. يطل على نهر بيراك. يفتح المبنى أبوابه للزوار يوميًا من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً.
معاهدة لندن البحرية الثانية
كانت معاهدة لندن البحرية الثانية معاهدة دولية تم توقيعها نتيجة لمؤتمر لندن الثاني لنزع السلاح البحري الذي عقد في لندن. بدأ المؤتمر في 9 ديسمبر 1935 وتم التوقيع على المعاهدة من قبل الدول المشاركة في 25 مارس 1936.
معاهدة لندن البحرية الثانية معاهدة
كان الموقعون على المعاهدة هم فرنسا والولايات المتحدة ومعظم أعضاء الكومنولث البريطاني: أستراليا وكندا والهند ونيوزيلندا والمملكة المتحدة (نيابة عن نفسها وعن "جميع أجزاء الإمبراطورية البريطانية التي ليست أعضاء منفصلين في عصبة الأمم"). رفضت دولتان من دول الكومنولث التوقيع: جنوب أفريقيا والدولة الأيرلندية الحرة،  ورفضت الأخيرة التوقيع لأنها لم تكن تمتلك بحرية.  انسحبت اليابان، الدولة الموقعة على معاهدة لندن البحرية الأولى والتي كانت بالفعل في حالة حرب على البر الرئيسي الآسيوي، من المؤتمر في 15 يناير. ورفضت إيطاليا أيضًا التوقيع على المعاهدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الجدل الدائر حول غزوها للحبشة (إثيوبيا)؛ حيث كانت إيطاليا تحت عقوبات من عصبة الأمم.
معاهدة لندن البحرية الثانية معاهدة
وكان المؤتمر يهدف إلى الحد من النمو في الأسلحة البحرية حتى انتهاء مدته في عام 1942. إن غياب اليابان (قوة بحرية ذات أهمية كبيرة) منع التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأعداد السفن الحربية. وقد وضعت المعاهدة حدًا أقصى لحجم سفن الموقعين، وكذلك الحد الأقصى لعيار المدافع. أولاً، كانت السفن الرئيسية مقيدة بـ 35,000 طن كبير (35,562 t) الإزاحة القياسية ومدافع بعيار 14 بوصة (356 مم). ومع ذلك، تم تضمين ما يسمى بـ"بند التصعيد" بناء على إلحاح المفاوضين الأميركيين في حالة رفض أي من البلدان التي وقعت على معاهدة واشنطن البحرية الالتزام بهذا الحد الجديد. سمح هذا البند للدول الموقعة على معاهدة لندن الثانية - فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - برفع الحد الأقصى للمدافع من 14 بوصة إلى 16 بوصة إذا استمرت اليابان أو إيطاليا في رفض التوقيع بعد 1 أبريل 1937.
معاهدة لندن البحرية الثانية معاهدة
كما لا يمكن أن يزيد حجم الغواصات عن 2000 طن أو أن يكون لديها أي تسليح مدفعي أكبر من 5.1 بوصة، وكانت الطرادات الخفيفة مقيدة بـ 8000 طن ومدافع 6.1 بوصة (155 ملم) أو أصغر وكانت حاملات الطائرات مقيدة بـ 23,000 طن. ومع ذلك، أعطت المادة 25 الحق في تجاهل القيود إذا سمحت أي دولة أخرى أو شيدت أو استحوذت على سفينة حربية أو حاملة طائرات أو غواصة تتجاوز حدود المعاهدة، وإذا كان مثل هذا التجاوز ضروريًا للأمن القومي. لهذا السبب، اتفقت أطراف المعاهدة في عام 1938 على حد إزاحة جديد يبلغ 45,000 طن للبوارج، حيث فقدت الطرادات الحربية المنكوبة بالفعل حظوتها.
معاهدة لندن البحرية الثانية معاهدة
انتهت معاهدة لندن البحرية فعليًا في الأول من سبتمبر 1939 مع بداية الحرب العالمية الثانية. وحتى خلال فترة فعاليتها القصيرة المفترضة، تم بناء أو وضع ثلاث فئات من السفن الحربية "المعاهدة" بموجب القيود المفروضة عليها، وهي فئات الملك جورج الخامس، وكارولينا الشمالية، وساوث داكوتا. تم البدء في تصميم فئتي الملك جورج الخامس وكارولينا الشمالية قبل تفعيل بند التصعيد، حيث كان من المفترض أن تكون مسلحة بمدافع عيار 14 بوصة ومحمية ضدها. ورفضت المملكة المتحدة الاستعانة بهذا البند، لأن إعادة تصميم السفن وتطوير المدافع المقترحة مقاس 15 بوصة كان من شأنه أن يؤخر البناء لمدة 18 شهراً، وبما أن هناك حاجة ماسة إلى هذه البوارج الجديدة، فقد اعتُبر من الحكمة بناء سفن جاهزة بالفعل بمدافع مقاس 14 بوصة، حتى لو كان ذلك يعني قبول خفض القوة النارية مقارنة بالخصوم. استندت الولايات المتحدة إلى بند التصعيد بعد وضع عوارض السفينة للفئة كارولينا الشمالية، حيث تم تصميم الفئة منذ البداية لتكون مسلحة بمدافع من البطارية الرئيسية الأصلية مقاس 14 بوصة مع تعديلات طفيفة، لذلك تم استكمالها بمدافع مقاس 16 بوصة لأن الولايات المتحدة قادرة على تحمل التأخير. ومع ذلك، كانت السفينة المكتملة عبارة عن سفينة حربية غير متوازنة لأن مخطط دروعها لم يكن مقاومًا لتسليحها الرئيسي المعزز بالأسلحة، لذلك لم يتم طلب المزيد من السفن من طراز نورث كارولينا. تم تصميم البوارج الأربع من فئة ساوث داكوتا وحمايتها ضد المدافع مقاس 16 بوصة، لكنها حافظت على إزاحة 35,000 طنًا، لذا فإن هذا يستلزم هيكلًا أقصر مما جعل السفينة مضغوطة ومكتظة. لم تعد السفينة آيوا مقتصرة على معاهدة لندن البحرية الثانية ولكنها لا تزال مقيدة بضرورة المرور عبر قناة بنما، حيث بدأ تصميمها في عام 1938 وتم تقديم طلباتها في عام 1939؛ بمدافع محسنة مقاس 16 بوصة وسرعة أكبر وإزاحة 45,000 طن.
معاهدة لندن البحرية الثانية معاهدة
أعلنت المادة 22 من معاهدة لندن لعام 1930 المتعلقة بالحرب البحرية أن القانون الدولي (ما يسمى "قواعد الطراد") ينطبق على الغواصات وكذلك على السفن السطحية. كما أن السفن التجارية غير المسلحة التي لم تظهر "رفضًا مستمرًا للتوقف... أو مقاومة نشطة للزيارة أو التفتيش" لا يمكن إغراقها دون نقل أطقم السفن والركاب أولاً إلى "مكان آمن" (حيث لا تتأهل قوارب النجاة، إلا في ظروف معينة). وأكدت معاهدة عام 1936 أن المادة 22 من معاهدة عام 1930 ظلت سارية المفعول، و"تمت دعوة جميع القوى الأخرى للتعبير عن موافقتها على القواعد المنصوص عليها في هذه المادة". وقد أصبح هذا البروتوكول معروفًا باسم بروتوكول لندن للغواصات، وفي النهاية انضمت إليه أكثر من خمس وثلاثين دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان. كان هذا البروتوكول هو الذي استُخدم في محاكمة كارل دونيتز في نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية لإصداره الأمر بشن حرب غواصات غير مقيدة. لم تحظر هذه القواعد تسليح السفن التجارية، ولكن وفقًا لدونيتز، فإن تسليحها، أو جعلها تبلغ عن الاتصال بالغواصات (أو الغزاة)، جعلها في الواقع قوات مساعدة بحرية وأزال الحماية التي توفرها قواعد الطرادات. وقد أدى هذا إلى جعل القيود المفروضة على الغواصات غير ذات جدوى فعليًا.
حادثة 15 مايو
حادثة 15 مايو (باليابانية: 五・一五事件) كانت محاولة انقلاب في إمبراطورية اليابان، في 15 مايو 1932، أطلقتها عناصر رجعية من البحرية الإمبراطورية اليابانية، بمساعدة طلاب في الجيش الإمبراطوري الياباني وبقايا مدنية من عصبة الدم القومية المتطرفة. اغتيل رئيس الوزراء إينوكاي تسويوشي على يد 11 ضابطًا بحريًا شابًا. وقد أدت المحاكمة التالية والدعم الشعبي من جانب الشعب الياباني إلى إصدار أحكام مخففة للغاية على القتلة، مما أدى إلى تعزيز القوة الصاعدة للعسكرية اليابانية وإضعاف الديمقراطية وسيادة القانون في إمبراطورية اليابان.
حادثة 15 مايو خلفية
ونتيجة للتصديق على معاهدة لندن البحرية التي حدت من حجم البحرية الإمبراطورية اليابانية، نشأت حركة داخل سلك الضباط الصغار للإطاحة بالحكومة واستبدالها بالحكم العسكري. كانت لهذه الحركة نظائرها في جمعية ساكوراكاي السرية المنظمة داخل الجيش الإمبراطوري الياباني. أقام الضباط البحريون اتصالات مع القومي المتطرف نيشو إينوي و"عصبة الدم"، واتفقوا مع فلسفته التي تقول إنه من أجل تحقيق "استعادة شووا"، سيكون من الضروري اغتيال الشخصيات السياسية والتجارية الرائدة (زايباتسو).
في عام 1932، في "حادثة فيلق التعهد بالدم"، تمكنت مجموعة إينوي من قتل وزير المالية السابق ورئيس ريكين مينسيتو إينوي جونوسوكي، والمدير العام لشركة ميتسوي القابضة تاكوما دان في 9 فبراير و5 مارس على التوالي. وبينما لم يُقتل سوى اثنين من القادة البارزين، خططت المجموعة في البداية لاغتيال عشرين قائدًا ماليًا وسياسيًا آخرين.
حادثة 15 مايو حادثة
في 15 مايو 1932، قام الضباط البحريون، بمساعدة طلاب الجيش، وعناصر مدنية من اليمين (بما في ذلك شومي أوكاوا وميتسورو توياما وكوزابورو تاتشيبانا) بمحاولة خاصة بهم لاستكمال ما بدأ في حادثة عصبة الدم.
تم إطلاق النار على رئيس الوزراء إينوكاي تسويوشي على يد أحد عشر ضابطًا بحريًا شابًا (كان معظمهم في العشرين من عمره) في مقر إقامة رئيس الوزراء. كانت آخر كلمات إينوكاي تقريبًا "إذا استطعت التحدث، فسوف تفهم" (話せば分かる) والتي رد عليها قتلته "الحوار عديم الفائدة" (問答無用). تضمنت خطة الاغتيال الأصلية قتل نجم السينما الإنجليزي تشارلي شابلن الذي وصل إلى اليابان في 14 مايو 1932، في حفل استقبال لتشابلن، خطط له رئيس الوزراء إينوكاي. "أدرك هؤلاء النشطاء، الحريصون على حقن روح ياماتو القومية في السياسة، الطبيعة السياسية المشحونة للثقافة الجماهيرية". سيؤدي مقتل شابلن إلى تسهيل الحرب مع الولايات المتحدة، والقلق في اليابان، ويؤدي إلى "الاستعادة" باسم الإمبراطور. عندما قُتل رئيس الوزراء، كان ابنه إينوكاي تاكيرو يشاهد مباراة مصارعة السومو مع تشارلي شابلن، وهو ما أنقذ حياتهما على الأرجح.
حادثة 15 مايو حادثة
كما هاجم المتمردون مقر إقامة ماكينو نوبوآكي، حارس الختم الملكي، ورئيس حزب ريكين سييوكاي السياسي، وألقوا قنابل يدوية على مقر بنك ميتسوبيشي في طوكيو، والعديد من محطات المحولات الكهربائية.
وباستثناء اغتيال رئيس الوزراء، فإن محاولة الانقلاب لم تسفر عن شيء، وأثبتت التمرد ككل فشلها. ركب المشاركون سيارة أجرة إلى مقر الشرطة وسلموا أنفسهم للكمبيتاي دون مقاومة.
حادثة 15 مايو عواقب
تمت محاكمة الضباط الحادي عشر الذين قتلوا رئيس الوزراء إينوكاي أمام محكمة عسكرية. خلال الإجراءات، استخدم المتهمون المحاكمة كمنصة لإعلان ولائهم للإمبراطور وإثارة التعاطف الشعبي من خلال الدعوة إلى إصلاحات الحكومة والاقتصاد. وبحلول نهاية المحاكمة، كانت المحكمة قد تلقت 110 آلاف التماس عفو، إما موقعة أو مكتوبة بالكامل بالدم، من المتعاطفين في جميع أنحاء البلاد يطالبون بعقوبة مخففة.  بالإضافة إلى ذلك، طلب تسعة شبان في نيغاتا أن تتم محاكمتهم من قبل المحكمة بدلاً من المتهمين، وأرسلوا إلى المحكمة جرة تحتوي على تسعة من خناصررهم المخللة المقطوعة كإشارة على صدقهم.
وكانت العقوبة التي فرضتها المحكمة خفيفة للغاية، ولم يكن هناك شك في الصحافة اليابانية في أن قتلة رئيس الوزراء إينوكاي سوف يتم إطلاق سراحهم في غضون عامين، إن لم يكن قبل ذلك. لقد أدى الفشل في معاقبة المتآمرين في حادثة 15 مايو بشدة إلى مزيد من تآكل سيادة القانون وقدرة الحكومة الديمقراطية في اليابان على مواجهة الجيش. وقد أدى ذلك بشكل غير مباشر إلى وقوع حادثة 26 فبراير والارتفاع المتزايد للنزعة العسكرية اليابانية.
حادثة 15 مايو فهرس
Oka، Yoshitake (1984). Five Political Leaders of Modern Japan: Ito Hirobumi, Okuma Shigenobu, Hara Takashi, Inukai Tsuyoshi, and Saionji Kimmochi. University of Tokyo Press. ISBN:0-86008-379-9.
استعراش شووا
تم الترويج لاستعراش شووا أو إصلاح شووا (昭和維新، Shōwa Ishin) من قبل المؤلف الياباني كيتا إيكي في ثلاثينيات القرن العشرين، بهدف استعادة السلطة للإمبراطور شووا (هيروهيتو) الذي تولى العرش حديثًا وإلغاء ديمقراطية تايشو الليبرالية.  كانت أهداف "إصلاح شووا" مماثلة لإصلاح ميجي حيث أن المجموعات التي تصورتها تخيلت مجموعة صغيرة من الأشخاص المؤهلين يدعمون إمبراطورًا قويًا. لقد تصورت جمعية أزهار الكرز مثل هذا الإصلاح.
كانت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 1936 والمعروفة باسم حادثة 26 فبراير محاولة لإحداث ذلك، والتي فشلت لأنها لم تتمكن من تأمين دعم الإمبراطور.  استسلم المتآمرون الرئيسيون على أمل أن تؤدي محاكمتهم إلى تقدم القضية، وهو الأمل الذي أحبطته المحاكمات التي أجريت سراً.
وعلى الرغم من فشل كل هذه المحاولات، إلا أنها كانت بمثابة الخطوة الأولى نحو صعود العسكرية اليابانية.
ساكوراكاي
ساكوراكاي، أو جمعية أزهار الكرز (بالكانجي: 桜会)، كانت جمعية سرية قومية متطرفة أسسها ضباط شباب داخل الجيش الإمبراطوري الياباني في سبتمبر 1930، بهدف إعادة تنظيم الدولة على أسس عسكرية شمولية من خلال انقلاب عسكري، إذا لزم الأمر. كان هدفها المعلن هو استعراش شووا، والتي ادعوا أنها ستعيد الإمبراطور شووا إلى مكانه الصحيح، خاليًا من السياسة الحزبية والبيروقراطيين الأشرار في دكتاتورية عسكرية جديدة. كما دافعوا عن الاشتراكية الحكومية، وفقًا للنموذج الذي اقترحه كيتا إيكي.
ساكوراكاي
كان ساكوراكاي بقيادة المقدم كينجورو هاشيموتو من الجيش الإمبراطوري الياباني، رئيس القسم الروسي في هيئة الأركان العامة للجيش الإمبراطوري الياباني، والكابتن إيسامو تشو. بدأت الجمعية بحوالي عشرة أعضاء من الضباط الميدانيين العاملين في هيئة الأركان العامة للجيش، وتم توسيعها لتشمل ضباطًا من الدرجة الفوجية ودرجة الكتائب. زاد عدد أعضائها إلى أكثر من 50 بحلول فبراير 1931 وربما وصل إلى عدة مئات بحلول أكتوبر 1931.  وكان أحد القادة البارزين هو كونياكي كويسو، رئيس وزراء اليابان المستقبلي. عقد أعضاء ساكوراكاي اجتماعاتهم في الدوجو، بقيادة مؤسس الأيكيدو، موريهي أوشيبا، في مقر ديانة أوموتو في أيابي.
سعت مجموعة ساكورا إلى الإصلاح السياسي: القضاء على حكومة الحزب من خلال انقلاب عسكري وتأسيس حكومة جديدة تقوم على الاشتراكية الحكومية، من أجل القضاء على الفساد السياسي والاقتصادي والفكري المزعوم في اليابان.
في عام 1931، حاولت عناصر ساكوراكاي والعناصر المدنية المتطرفة الإطاحة بالحكومة مرتين (حادثة مارس وحادثة الألوان الإمبراطورية). مع اعتقال قيادتها بعد حادثة الألوان الإمبراطورية، تم حل ساكوراكاي.
سد موروم
سد موروم هو سد مائي يقع على نهر موروم في سراوق، ماليزيا. بدأ بناءه عام 2008، وبدأ خزان السد في الامتلاء في يوليو 2013. تم تشغيل أول مولد في ديسمبر 2014. كما تم تشغيل التوربين الرابع والأخير في 8 يونيو 2015. أثيرت مخاوف بشأن نزوح شعب الدياك وإزالة الغابات المطيرة بسبب بناء السد.
يقع موقع السد على نهر موروم، الذي يقع في الجزء العلوي من حوض نهر راجانج، 200 كـم (124 ميل) من بينتولو، ويشتمل منبع نهر راجانج على أربع درجات هي بيلاجوس وباكون وموروم وبيلاجا، مشروع موروم للطاقة الكهرومائية هو المشروع الثاني للطاقة الكهرومائية من بين المشاريع الأربعة، ويبلغ طوله 70 كـم (43 ميل) من مشروع باكون الكهرومائي الجاري إنشاؤه في اتجاه مجرى النهر.
إس-363 (غواصة سوفيتية)
كانت الغواصة السوفيتية إس-363 غواصة من فئة ويسكي التابعة للبحرية السوفيتية من أسطول البلطيق. تحت تسمية U137، جنحت في 27 أكتوبر 1981 على الساحل الجنوبي للسويد، على بعد حوالي 10 كـم (6.2 ميل) كم). من كارلسكرونا، إحدى أكبر القواعد البحرية السويدية. كان U137 هو الاسم السويدي غير الرسمي للسفينة، حيث اعتبر السوفيت آنذاك أسماء معظم غواصاتهم سرية ولم يكشفوا عنها. وغالبًا ما يشار إلى الحادث الدولي الذي أعقب ذلك باسم حادثة الويسكي على الصخور.
إس-363 (غواصة سوفيتية) المواجهة
في أكتوبر 1981، اصطدمت الغواصة السوفيتية S-363 عن طريق الخطأ بصخرة تحت الماء على بعد حوالي 10 كيلومتر (6.2 ميل) من القاعدة البحرية الساحلية الجنوبية في كارلسكرونا وظهرت على السطح داخل المياه السويدية. وتزامن وجود الغواصة مع مناورة بحرية سويدية لاختبار معدات جديدة في المنطقة. ردت القوات البحرية السويدية على خرق السيادة بإرسال ضابط بحري غير مسلح على متن قارب لمقابلة القبطان والمطالبة بتفسير. ادعى القبطان في البداية أن الأعطال المتزامنة لمعدات الملاحة تسببت في ضياع الغواصة على الرغم من أن الغواصة كانت قد نجحت بالفعل بطريقة ما في الإبحار عبر سلسلة خطيرة من الصخور والمضائق والجزر لتصل إلى مسافة قريبة جدًا من القاعدة البحرية. أصدرت البحرية السوفيتية في وقت لاحق بيانًا متضاربًا، زعمت فيه أن الغواصة أُجبرت على دخول المياه السويدية بسبب حادث شديد، لكنها لم ترسل إشارة استغاثة أبدًا وحاولت الهروب بدلًا عن ذلك.
إس-363 (غواصة سوفيتية) المواجهة
عزم السويديون على مواصلة التحقيق في ملابسات الحادثة. أُنزل القبطان السوفيتي من الغواصة بعد ضمان حصانته، وجرى استجوابه بحضور ممثلين سوفيت. بالإضافة إلى ذلك، قام ضباط البحرية السويدية بفحص سجلات وأدوات الغواصة. كما قاس معهد أبحاث الدفاع الوطني السويدي المواد المشعة سرًّا من خارج هيكل الغواصة باستخدام مطيافية أشعة جاما من قارب خفر السواحل المصمم خصيصًا لهذا الغرض. وقد اكتشفوا شيئًا كان على الأرجح من اليورانيوم 238 داخل الغواصة والذي حددوا موقعه بالقرب من أنبوب الطوربيد. استخدم اليورانيو 258 بشكل روتيني كغطاء للأسلحة النووية، وكان السويديون يشتبهون في أن الغواصة كانت في الواقع مسلحة نوويًَا. وقد قُدرت قوة السلاح المحتمل بأنها تعادل قوة القنبلة التي ألقيت على مدينة ناجازاكي في عام 1945. على الرغم من أن السلطات السوفيتية لم تؤكد رسميًَا وجود أسلحة نووية على متن الغواصة إس-363، إلا أن الضابط السياسي للسفينة، فاسيلي بيسدين، أكد لاحقًا وجود رؤوس حربية نووية على بعض الطوربيدات وأن الطاقم تلقى أوامر بتدمير الغواصة، بما في ذلك الرؤوس الحربية، إذا حاولت القوات السويدية السيطرة على السفينة.