hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ألديكارب تاريخ وحوادث
صنّعت شركة باير الألديكارب، قبل ذلك كانت تنتجه شركة يونيون كاربيد، قبل أن تبيع قسم الكيماويات الزراعية إلى رون بولنك. في وقت لاحق، تأسست شركة سانوفي كفرعٍ من شركة هوكست ورون بولنك، وقد استمرت في الانتاج إلى أن استحوذت عليها باير في عام 2002.
في أغسطس 1979، تلوثت آبار المياه الجوفية في مقاطعة سوفولك، نيويورك بمخلفات الألديكارب بسبب ري حقول البطاطس القريبة. من بين حوالي 8400 بئر تم اختبارها، احتوى 13.5٪ على أكثر من 7 ميكروغرام / لتر من الألديكارب، وهو ما يتجاوز الإرشادات القياسية. [12] في يوليو 1985، تسبب الألديكارب الموجود في البطيخ المزروع في كاليفورنيا في تفشي التسمم الغذائي بالمبيدات الحشرية الذي أثر على أكثر من 2000 شخص، وأدى إلى حظر مؤقت على بيع البطيخ.
ألديكارب تاريخ وحوادث
يوم الأحد 26 يونيو 2006، اندلع حريق (الساعة 7 مساءً) في مصنع SBM، وهو مصنع لإنتاج المبيدات، في منطقة لاديفيز في بيزييه (هيرولت). احترق قرابة 2000 طن من الألديكارب خلال 11 يومًا.
في نوفمبر 2009، تم وضع الذرة المعالجة بـ Temik داخل وحول حقول الفول السوداني في مقاطعة إيستلاند، تكساس، بالقرب من مدينة سيسكو. لكن الخنازير البرية والغزلان والحيوانات الأخرى أكلت الذرة، ما دفع إدارة الحدائق والحياة البرية في تكساس إلى إصدار قرار بحظر الصيد.
قانون المجموعات الأوروبية 1972
كان قانون المجموعات الأوروبية لعام 1972، والذي يعرف أيضًا ب إي سي إيه ECA، قانونًا لبرلمان المملكة المتحدة طلب بشكل قانوني انضمام المملكة المتحدة إلى المجموعات الأوروبية الثلاث – المجموعة الاقتصادية الأوروبية (إي إي سي «السوق المشتركة») والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية (يوراتوم) والمجموعة الأوروبية للفحم والصلب (إي سي إس سي، التي توقفت في عام 2002)، ولاحقًا اندمجت المجموعة الاقتصادية الأوروبية والمجموعة الأوروبية للفحم والصلب لتشكلا الاتحاد الأوروبي. ودمج القانون أيضًا قانون الاتحاد الأوروبي ضمن القانون الداخلي للمملكة المتحدة وتشريعات المجموعات الأوروبية الخاصة به ومعاهداته وتشريعاته وتوجيهاته، إضافة إلى أحكام محكمة العدل الأوروبية والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسياسة الزراعية المشتركة والسياسة المشتركة لمصايد الأسماك الأوروبية.
قانون المجموعات الأوروبية 1972
وُقعت معاهدة الانضمام من قبل رئيس الوزراء المحافظ آنذاك إدوارد هيث ورئيس المفوضية الأوروبية فرانكو ماريا مالفاتي في بروكسل في 22 يناير من عام 1972، وأقر القانون في وقت لاحق التطبيق الكامل لانضمام المملكة المتحدة إلى المجموعات بصفتها دولة عضو ابتداءً من 1 يناير 1973.
عبر هذا القانون، أصبح قانون الجماعة (قانون الاتحاد الأوروبي لاحقًا) ملزمًا بكل التشريعات التي يقرها برلمان المملكة المتحدة (وأيضًا بكل الإدارات المنقولة في المملكة المتحدة – جمعية إيرلندا الشمالية والبرلمان الإسكتلندي وجمعية ويلز الوطنية- على الرغم من أن أيًا من هذه المؤسسات لم تكن موجودة في الوقت الذي أقر فيه القانون). كان ذلك أهم مرسوم دستوري يقر من قبل حكومة هيث 1970-1974 وأحد أهم المراسيم الدستورية التي يقرها برلمان المملكة المتحدة.
كان القانون في الفترة التي أُبطل فيها قانونًا معدلًا عن صيغته الأصلية دمج التغيرات التي أحدثها القانون الأوروبي الموحد ومعاهدة ماستريخت ومعاهدة أمستردام ومعاهدة نيس ومعاهدة لشبونة.
قانون المجموعات الأوروبية 1972
في 13 يوليو من عام 2017، طرح الأمين العام للبريكزت، ديفيد ديفيز، ما أصبح قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي على البرلمان الذي يطالب بإبطال قانون العام 1972 في «يوم الخروج»، الذي حدد عند سنه يوم 29 مارس 2019 عند الساعة 11 (بتوقيت لندن غرينيتش)، إلا أنه أُجل لاحقًا من خلال قرار من قبل الاتحاد الأوروبي حتى 22 مايو 2019 أو 12 أبريل 2019، ولاحقًا حتى 31 أكتوبر 2019 ومن ثم مجددًا حتى 31 يناير 2020.
أُبطل القانون في 31 يناير 2020 عبر قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018، على الرغم من «الإبقاء» على سريانه بموجب فقرات قانون الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الانسحاب) لعام 2020. كانت هذه الفقرة سارية منذ 31 يناير 2020 (تاريخ خروج المملكة المتحدة رسميًا من الاتحاد الأوروبي) حتى نهاية مدة تطبيق البريكزت في 31 ديسمبر من عام 2020، حين أُبطلت تلقائيًا فقرات «الإبقاء».
أنهى إبطال هذه الفقرات الأخيرة المتبقية الدمج التلقائي لقوانين الاتحاد الأوروبي المستقبلية ضمن قانون المملكة المتحدة (مع إعادة تطبيق كافة قوانين الاتحاد الأوروبي ونقلها ضمن قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام ٢٠١٨)، ومعظم الأحكام المستقبلية لمحكمة العدل الأوروبية وأيضًا تشريعات الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الواحدة والسياسة الزراعية المشتركة والسياسة المشتركة لمصايد الأسماك الأوروبية بعد 48 عامًا على مجموعة القوانين، واضعًا نهاية لعقود من الجدل والمناقشات السياسية حول الأهمية الدستورية للقانون وسريانه على مبدأ السيادة البرلمانية.
قانون المجموعات الأوروبية 1972 الأصل والخلفية
مع ولادة المجموعات الأوروبية في عام 1958، اختارت المملكة المتحدة أن تبقى منعزلة وانضمت عوضًا عن ذلك إلى التكتل البديل، رابطة التجارة الحرة الأوروبية. ومباشرة تقريبًا أبدت حكومة المملكة المتحدة ندمًا على قرارها، وتقدمت في العام 1961، إلى جانب الدانمارك وإيرلندا والنروج، بطلب للانضمام إلى المجموعات الثلاث. إلا أن الرئيس الفرنسي شارل دو غول رأى عضوية بريطانيا كحصان طروادة للنفوذ الأمريكي وعارضها، وأوقفت طلبات الانضمام الأربعة. أعادت الدول الأربع التقدم بطلب الانضمام في عام 1967، ورُفع الفيتو الفرنسي مع خلافة جورج بومبيدو لدو غول في عام 1969. في عام 1970، عقدت مفاوضات الانضمام بين حكومة المملكة المتحدة، تحت زعامة رئيس الوزراء المحافظ إدوارد هيث والمجموعات الأوروبية والعديد من القادة الأوروبيين. وجرى الاتفاق على الشروط على الرغم من وجود خلافات حول السياسة الزراعية المشتركة وحول علاقة المملكة المتحدة بدول الكومنولث. في شهر أكتوبر من عام 1971، وبعد محادثات مطولة لستة أيام في مجلس العموم تتعلق بمقترح الورقة البيضاء حول مبدأ الانضمام، صوت أعضاء مجلس العموم لصالح الانضمام إلى المجموعات الأوروبية ب356 صوتًا مقابل 244.
قانون المجموعات الأوروبية 1972 الأصل والخلفية
كان دخول المعاهدة حيز التنفيذ مع الانضمام إلى المجموعات في 1 يناير 1973، وتبني المملكة المتحدة مؤسسات المجموعة الاقتصادية الأوروبية، يقتضيان قانونًا برلمانيًا. وبعد مرور ثلاثة أيام فقط على توقيع المعاهدة، طرح جيفري ريبون أمام مجلس العموم مشروع قانون الجماعات الأوروبية الذي كان يتألف من 12 بندًا فقط. دخل قانون الجماعات الأوروبية حيز التنفيذ ووقع إدوارد هيث معاهدة الانضمام في بروكسل في 22 من شهر يناير من عام 1972. وانضمت الدانمارك وإيرلندا أيضًا إلى المجموعات في اليوم نفسه الذي انضمت فيه المملكة المتحدة، 1 يناير 1973، في حين رفض الشعب النرويجي حصول النروج على عضوية في استفتاء عام 1972.
طرح جيفري ريبون، مستشار دوقية لانكاستر، مشروع قانون المجموعات الأوروبية أمام مجلس العموم للقراءة الأولى في 26 من شهر يناير من عام 1972.
في 17 فبراير من عام 1972 وبعد القراءة الثانية، صوت مجلس العموم لصالح القانون بفارق ضئيل من الأصوات، 309 أصوات مقابل 301، بعد ثلاثة أيام من الجدل الحاد. وقبيل البدء بالتصويت صرح رئيس الوزراء إدوارد هيث برأيه حول هذا الجدال بالكلمات التالية:
قانون المجموعات الأوروبية 1972 الأصل والخلفية
لقد سُمح للسيد الموقر أن يلقي خطابًا طويلًا هذا المساء كما يحلو له، ولن أقاطَع من قبله الآن. أعتقد أنه سيكون أمرًا غير مفهوم بالنسبة لأصدقائنا أن نمزق الاتفاقية ذاتها التي كافحنا لأكثر من عقد من أجل إتمامها. ولسنين قادمة سيسألون بشكل مبرر إذا ما كان ممكنًا وضع أي ثقة في دور بريطانيا في أي اتفاقيات دولية مستقبلية. سيدمر نفوذنا في عالم المال والمناقشات التجارية. ومسائل كهذه ستحسم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوروبية واليابان. لن تتفكك المجموعة في حال قررنا الانشقاق عنها. ستتعرض لصدمة قوية لكنها ستنجو وستواصل مسيرتها. إلا أن بريطانيا لن تستفاد من التقدم الذي كانت تحققه.
قانون المجموعات الأوروبية 1972 الأصل والخلفية
لقد تعاملت مع العديد من القضايا الرئيسية التي طرحت في الجدال. وسأتعامل الآن مع قضية واحدة على وجه التحديد. كما يعرف المجلس، دائمًا ما رأيت أن ازدهارنا ونفوذنا في العالم سيستفيد من العضوية. لقد كنت على قناعة حتى وقت قريب جدًا أننا سنقوم بعمل جيد في الخارج، لكني على قناعة الآن أنه مع التطورات التي تشهدها القضايا العالمية، وسرعة تلك التطورات، فإن الأمر سيصبح أصعب فأصعب على بريطانيا وحدها. وفي وجه فرصة التغير هذه، لا أعتقد أنه بوسع أي رئيس وزراء أن يأتي إلى المجلس ويقول «لقد سنحت لنا فرصة الانضمام إلى المجموعة الأوروبية، وقد وقعنا معاهدة الانضمام، وأمامنا فرصة الحصول على عضوية تامة، لكني الآن أتوجه بنصيحة إلى المجلس بأن يتخلى عن هذه الفرص». لا أعتقد أنه بوسع أي رئيس وزراء أن يقول شيئًا كهذا، وما قلته يقودنا إلى أن مشروع القانون هذا ليس رفاهية بوسعنا أن نتخلى عنها إن اقتضت الضرورة.
قانون المجموعات الأوروبية 1972 الأصل والخلفية
لقد كانت السياسة المحورية لثلاث حكومات متتالية، بغض النظر عن الحزب، وللأحزاب الثلاثة الرئيسية في هذا المجلس أنه ينبغي أن تنضم بريطانيا إلى المجموعة الأوروبية إن كانت هناك إمكانية للتفاوض على اتفاقيات مناسبة. لقد قرر هذا المجلس بشكل مبدأي وبأغلبية كبيرة في أكتوبر الماضي أنه ينبغي على بريطانيا أن تنضم إلى المجموعة الأوروبية استنادًا إلى الاتفاقيات التي تفاوض عليها السيد الموقر وصديقي مستشار الدوقية. وأي حكومة تفشل بعد ذلك في تشريع ذلك القرار الواضح الذي اتخذه هذا المجلس ستكون قد تخلت عن مسؤولياتها.
يتوجب عليّ أن أبلغ المجلس أني وزملائي متفقون على أنه ليس بوسع الحكومة أن تتخلى عن مسؤولياتها في هذه المسألة. وبناءً على ذلك، إن لم يوافق المجلس هذه الليلة على القراءة الثانية لمشروع القانون رافضًا تشريع القرار المبدئي الذي اتخذته أغلبية ساحقة منذ أقل من أربعة أشهر، فإني وزملائي نجمع على أن هذا البرلمان لا يمكن له أن يستمر ضمن هذه الظروف. إني أحث الأعضاء الموقرين على تنفيذ القرار المبدئي الواضح الذي اتُخذ في 28 أكتوبر الفائت وعلى الإدلاء بأصواتهم في القراءة الثانية لمشروع القانون هذا
حُول مشروع القانون بعد ذلك إلى مرحلة اللجنة قبل القراءة الثالثة له.
روديس
روديس (بالإنجليزية: Rhodus) في الأساطير اليونانية (بالإغريقية: Ῥόδος)‏) أو رود ((بالإغريقية: Ῥόδη)‏ إلهة جزيرة رودس وتجسيدًا لها وزوجة إله الشمس هيليوس.
روديس في الأسطورة
يروي الشاعر بيندار القصة، أنه عندما كانت الآلهة تجذب الكثير من الأماكن على الأرض، فإن غياب هيليوس لم يتلق شيئًا. اشتكى إلى زيوس من ذلك، الذي عرض إعادة التقسيم. رفض هيليوس ذلك لأنه رأى جزيرة جديدة على وشك أن ترتفع عن سطح البحر. لذلك، طالبت هيليوس، بموافقة زيوس، بجزيرة جديدة (رودس) لم تكن قد ارتفعت من سطح البحر بعد. وبعد أن أطل من البحر اضطجع معها وولد سبعة أبناء.
راب بتلر
ريتشارد أوستن بتلر، بارون سافرون والدين، (9 ديسمبر 1902–8 مارس 1982)، المعروف أيضًا باسم آر، إيه. بتلر والمعروف من الأحرف الأولى من اسمه راب، سياسي بريطاني ومحافظ بارز، حائز على وسام فرسان الرباط، ووسام رفقاء الشرف، وهو في المجلس الخاص للمملكة المتحدة، ونائب ملازم. وصفه نعي التايمز بأنه «مبتكر النظام التعليمي الحديث، والشخصية الرئيسية في إحياء التيار المحافظ بعد الحرب، ويمكن القول إنه المستشار الأكثر نجاحًا منذ الحرب ووزير الداخلية الأكثر حماسة للإصلاح». كان واحدًا من قادة حزبه في الترويج لوفاق ما بعد الحرب الذي اتفقت من خلاله الأحزاب الرئيسية إلى حد كبير على النقاط الرئيسية للسياسة الداخلية حتى سبعينيات القرن العشرين، والتي كانت تُعرف أحيانًا باسم «البوتسكيلية» من دمج اسمه مع اسم نظيره العمالي هيو غيتسكل.
راب بتلر
ولد بتلر في عائلة من الأكاديميين والإداريين الهنود، وتمتع بمهنة أكاديمية متميزة قبل دخوله البرلمان عام 1929. كوزير في الحكومة، ساعد في تمرير قانون حكومة الهند لعام 1935. أيد بشدة تسوية ألمانيا النازية في 1938-1939. دخل مجلس الوزراء في عام 1941، وشغل منصب وزير التعليم (1941-1945، وأشرف على قانون التعليم لعام 1944). عندما عاد المحافظون إلى السلطة في عام 1951، شغل منصب مستشار الخزانة (1951-1955)، ووزير الداخلية (1957-1962)، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الأول (1962-1963)، ووزير الخارجية (1963-1964).
كان لدى بتلر حياة وزارية طويلة على نحو استثنائي، وكان واحدًا من اثنين فقط من السياسيين البريطانيين (الآخر هو جون سيمون، أول فيكونت سيمون) اللذان شغلا ثلاثة من المناصب الأربعة الكبرى للدولة، ولكنه لم يكن أبدًا رئيسًا للوزراء، وأقصي في عامي 1957 و1963. في ذلك الوقت، بُت في القيادة المحافظة من خلال عملية التشاور الخاصة بدلًا من التصويت الرسمي. بعد تقاعده من السياسة في عام 1965، عُين بتلر أستاذًا في كلية الثالوث، كامبريدج.
راب بتلر بداية حياته السياسية
أثناء زيارته لفانكوفر في شهر العسل في يونيو 1927، علم بتلر أن ويليام فوت ميتشل، النائب المحافظ عن سافرون والدين، لن يخوض الانتخابات المقبلة، وبمساعدة صلاته العائلية في كورتولد، اختير بتلر دون معارضة كمرشح محافظ في 26 نوفمبر 1927. انتخب في الانتخابات العامة عام 1929، واحتفظ بالمقعد حتى تقاعده عام 1965.
حتى قبل انتخابه لعضوية البرلمان، كان بتلر السكرتير الخاص لصمويل هور، عندما شُكلت الحكومة الوطنية في أغسطس 1931، عُين هور وزير الدولة لشؤون الهند، وعُين بتلر سكرتيرًا برلمانيًا خاصًا لهور. في يناير 1932 زار الهند كجزء من لجنة امتياز اللورد لوثيان، التي أنشأها مؤتمر المائدة المستديرة، والتي أوصت بزيادة كبيرة في عدد الناخبين الهنود.
راب بتلر بداية حياته السياسية
في 29 سبتمبر 1932 أصبح بتلر الوكيل البرلماني لوزارة الدولة لشؤون الهند، بعد استقالة اللورد لوثيان والليبراليين الآخرين بسبب تخلي الحكومة الوطنية عن التجارة الحرة. في سن التاسعة والعشرين، كان أصغر عضو في الحكومة، وكان مسؤولًا عن قيادة قانون حكومة الهند لعام 1935 خلال البرلمان، ومواجهة معارضة ونستون تشرشل واليمين المحافظ. احتفظ بهذا المنصب في حكومة ستانلي بلدوين الثالثة (1935-1937) وعندما حل محله نيفيل تشامبرلين كرئيس للوزراء في مايو 1937، عُين بتلر سكرتيرًا برلمانيًا في وزارة العمل.
راب بتلر وزارة الخارجية، منذ عام 1938 وحتى عام 1941
في التعديل الوزاري الناجم عن استقالة وزير الخارجية أنطوني إيدن، واللورد كرنبورن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الخارجية في فبراير 1938، حل بتلر محل كرنبورن كنائب للوزير. مع وجود وزير الخارجية الجديد اللورد هاليفاكس في مجلس اللوردات، كان بتلر المتحدث الرئيسي باسم وزارة الخارجية في مجلس العموم.
في المناقشات الداخلية التي أعقبت ضم ألمانيا للنمسا في 12 مارس 1938، نصح بتلر بعدم منح تشيكوسلوفاكيا ضمانًا بالدعم البريطاني، ووافق على قرار مجلس الوزراء في 22 مارس بعدم القيام بذلك، وهي حقائق حذفها لاحقًا من مذكراته. خلال أزمة السوديت، كان يحضر اجتماع عصبة الأمم في جنيف لكنه أيد بقوة رحلة تشامبرلين إلى بيرتشسغادن في 16 سبتمبر، حتى لو كان ذلك يعني التضحية بتشيكوسلوفاكيا من أجل السلام. عاد بتلر إلى بريطانيا لإلقاء خطاب الختام للحكومة في المناقشة البرلمانية حول اتفاقية ميونيخ في 5 أكتوبر. بعد أن تحدث تشرشل، قال بتلر إن الحرب لم تحل شيئًا وأنه من الأفضل «تسوية خلافاتنا مع ألمانيا بالتشاور». لكنه لم يدافع مباشرة عن تسوية ميونيخ، ودعا اقتراحه إلى دعم تجنب الحرب والسعي إلى تحقيق سلام دائم.
راب بتلر وزارة الخارجية، منذ عام 1938 وحتى عام 1941
أصبح بتلر مستشارًا خاصًا في قائمة الشرف للعام الجديد لعام 1939، وهو أصغر شخص جرى تعيينه منذ تشرشل في عام 1907.
بعد الاحتلال الألماني لتشيكوسلوفاكيا في 15 مارس 1939، صُدم بتلر، مثل تشامبرلين، من ازدواجية هتلر في خرق اتفاقية ميونيخ. وبدافع من هاليفاكس، حاولت بريطانيا ردع المزيد من العدوان الألماني من خلال التعهد بخوض الحرب للدفاع عن بولندا ودول أوروبا الشرقية الأخرى. تشير الأدلة إلى أن بتلر لم يدعم ذلك التعهد، وفضل التضحية ببولندا أيضًا من أجل السلام.
أصبح بتلر عضوًا في لجنة السياسة الخارجية، التي وافقت على السعي إلى تحالف أنجلو-سوفيتي في مايو 1939، خلافًا لرغبات تشامبرلين وبتلر، لكن بتلر وهوراس ويلسون أقنعا تشامبرلين بعرقلة البحث عن اتفاق من خلال وضع شرط مفاده أن بريطانيا لن تقاتل دون موافقة عصبة الأمم. طوال صيف عام 1939، استمر بتلر في الضغط من أجل توثيق العلاقات الأنجلو-ألمانية ولكي تعتمد بريطانيا على بولندا للتوصل إلى اتفاق مع ألمانيا.
راب بتلر وزارة الخارجية، منذ عام 1938 وحتى عام 1941
بعد إعلان ميثاق مولوتوف-ريبنتروب في 23 أغسطس 1939، نصح بتلر بريطانيا بعدم احترام ضمانها الدفاع عن بولندا ضد ألمانيا، وبدلًا من ذلك فضل اقتراح هتلر بالسماح لألمانيا بتسوية الأمور مع بولندا كما كانت ترغب، وفي المقابل تتنازل عن مستعمراتها السابقة وتوفع تحالفًا أنجلو-ألمانيًا. سجل أوليفر هارفي (27 أغسطس) أن بتلر وهوراس ويلسون كانا «يعملان مثل القنادس» من أجل «ميونيخ أخرى»، ومع ذلك، وافقت الحكومة في النهاية على احترام ضمانها لبولندا.
في وقت متأخر من بداية سبتمبر 1939، ومع اقتراب الغزو الألماني لبولندا، أشارت التعليقات الواردة في مذكرات شانون إلى أن بتلر كان متعاطفًا مع الجهود الإيطالية في اللحظة الأخيرة للتوسط في السلام وأنه وبتلر شعرا بالارتياح بسبب التأخير في إعلان الحرب البريطانية على ألمانيا، مع أن التأخير في إصدار الإنذار البريطاني كان سببه في الواقع عدم الاتفاق مع الفرنسيين على التوقيت.
راب بتلر وزارة الخارجية، منذ عام 1938 وحتى عام 1941
غالبًا ما استعمِل ارتباط بتلر الوثيق بالتسوية ضده في وقت لاحق من حياته المهنية. على الرغم من أنه شغل في وقت لاحق العديد من المناصب الوزارية العليا، بحلول وقت السويس في عام 1956، فإن ماضيه، إلى جانب افتقاره إلى الخبرة العسكرية الشخصية، أضر بسمعته في نظر الجيل الأصغر من النواب المحافظين، وكثير منهم من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية. على الرغم من أن بتلر في ذلك الوقت أيد بشدة التوصل إلى اتفاق مع هتلر باعتباره ضروريًا للسلام، لكن في مذكراته فن الممكن (1971)، دافع عن اتفاقية ميونيخ باعتبارها ضرورية لكسب الوقت لإعادة التسلح وكسب التأييد العام للحرب في بريطانيا والدومينيون، بينما ادعى أيضًا أنه لم يكن لديه سوى القليل من المساهمات في اتجاه السياسة الخارجية.
ريتشارد هالدين
ريتشارد هالدين، الفيكونت الأول في عائلة هالدين (30 يوليو 1856 – 19 أغسطس 1928) كان محاميًا وفيسلوفًا اسكتلنديًا، وفيسلوفًا بريطاني ليبراليًا ذا تأثير، ولاحقًا سياسيًا في حزب العمال البريطاني. شغل منصب وزير الخارجية لشؤون الحرب بين عامي 1905 و1902 التي تم خلالها تنفيذ «إصلاحات هالدين» للجيش البريطاني. بصفته مفكرًا، أبدى هالدين إعجابه بالفكر الألماني. أدى ذلك إلى دوره في السعي لتحقيق الوفاق مع ألمانيا في عام 1912 من خلال بعثة هالدين. باءت البعثة بالفشل، وأجبرت التوترات بين برلين ولندن على العمل الحثيث للأخيرة إلى جانب باريس.
بعد ترقيته إلى منصب فيكونت سنة 1911، شغل هالدين منصب السيد المستشار بين سنتي 1912 و1915، حين أجبر على الاستقالة نتيجة ادعاءات باطلة عن تقربه من الألمان. انضم بعدها إلى حزب العمال، وعاد لمنصب السيد المستشار سنة 1914 في أول إدارة للحزب. إلى جانب مسيرته المهنية القانونية والسياسية، كان هالدين أيضًا كاتبًا فلسفيًا ذا تأثير، وانتخب على إثر ذلك زميلًا في الأكاديمية البريطانية سنة 1914.
ريتشارد هالدين بداية مسيرته السياسية
شجعه قريبه السياسي في حزب العمال البريطاني، اللورد كامبردون، على ترشيح نفسه لصالح الحزب الليبرالي في الانتخابات العامة سنة 1880. رغم عدم انتخابه ذلك العام، انضم هالدين إلى «نادي الثمانين»، وهو نادي سياسي لطرح النقاش حول طاولة العشاء تأسس سنة 1879. اقتصرت العضوية على الليبراليين الذين تقل أعمارهم عن أربعين عامًا. في سنة 1881، التقى هالدين إتش. إتش. أسكويث، وسرعان ما أصبحا أصدقاء مقربين يجتمعون في منزل بلو بوست بابليك في كورك ستريت. أسسا لجنة ألبرت غري، التي سميت تيمنًا بألبرت غري، يناقشان بانتظام القضايا الاجتماعية الملحة، مثل مسألة التعليم.
ريتشارد هالدين بداية مسيرته السياسية
في نوفمبر سنة 1885، انتخب هالدين عضوًا ليبراليا في البرلمان عن دائرة هادينغتونشاير، وهو مقعد شغله حتى عام 1911. كتب الفيلسوف السياسي عدة مقالات للمجلة التقدمية «ذا كونتيمبوراري ريفيو». في أكتوبر سنة 1888، نشر نص «العقيدة الليبرالية» ملخصًا إيمانه بنزعة الليبرالية الجديدة. في مقالة عام 1890 بعنوان «سؤال الساعات الثماني»، رفض هالدين فكرة ساعات العمل الثمان يوميًا. في سنة 1888، تودد إلى إيما فالنتين فيرغسون، أخت صديقه من الحزب الليبرالي رونالد مونرو فيرغسون؛ إلا أنها فسخت خطوبتها به ووجهت له الهجاء في روايتها «بتسي» سنة 1892. استقر هالدين بقوة في الجناح الإمبريالي لليبرالية تحت قيادة السير إدوارد جراي. في الانتخابات العامة التي جرت سنة 1892، تعرض لصدمة عندما كان على وشك التعرض للهزيمة على يد الوحدوي الليبرالي والتر هيبورن سكوت، زعيم بولوارث. أشارت بياتريس ويب، الاشتراكية التي كانت على علاقة حميمية بهالدين، إلى مدى العزلة التي كان يشعر بها في العالم. أضاف هالدين المقدمة إلى كتاب ليونارد هوبهاوس «الحركة العمالية» سنة 1893. توفيت إيما فيرغسون غير سليمة العقل سنة 1897. «كان لديه مشاكل في شخصيته.. محام ناجح لطخته الاشتراكية».
ريتشارد هالدين إمبريالي ليبرالي
بسب بتركيزه على كتاباته، لم يتسلم هالدين منصبه السياسي، ليبقى الوحيد بين مجموعته تائهًا. ظل هالدين حليفًا لأسكويث وغري في الجناح الإمبريالي الليبرالي للحزب، أتباع اللورد روسيبري بدلًا من السير وليم هاركورت. أبدى روسبيري إعجابه بأفكار هالدين، وحث سكوتسمان صديقه، الذي كان يعرفه منذ عام 1886، على مهاجمة سلطة حزب توري في مجلس اللوردات سنة 1894. انضم هالدين إلى مجموعة من الأصدقاء في نادي المقالات، من بينهم أسكويث وغري. شعر هالدين بخيبة الأمل؛ لأنه لم يتمكن من الحصول على منصب المحامي العام في أكتوبر سنة 1894. قال أسكويث بتهكم: «قرار خاطئ جدًا جاء على أسس هزيلة». برز اسم هالدين متحدثًا عن روزبيري، لكنه رفض المنصب، معتبرًا إياه موتًا سياسيًا.
ريتشارد هالدين إمبريالي ليبرالي
في لقاء مع بياتريس ويب، قال لها هالدين إنه يشعر بالأسى على حالة الحزب الليبرالي: «لقد استشرى العفن ولم يعد هنالك أمل هنا إلا بالخضوع ومن ثم الإصلاح لبداية حزب جديد». شعر قادة الحزب بالسخط ورأوا افتقار روزبيري للتخطيط والتوجيه. كتب هالدين «على الرغم من وقوفنا أنا وأسكويث وغري إلى جانبه، لم نعرف أبدًا متى يترك منصبه ويتركنا خلفه». عندما عرض عليه روزبيري منصب المتحدث، رفضه. إلا أنه كتب إلى روزبيري في 11 أكتوبر سنة 1896 أنه «قاد ثورة في حزبنا».
في 11 أغسطس سنة 1902، قبل هالدين في المجلس الخاص للمملكة المتحدة، عقب إعلان اعتزام الملك إجراء التعيين في قائمة عام 1902 للتتويج، التي نشرت في شهر يونيو من ذلك العام. استخدم الملك نفوذه لاستمالة الحلفاء، جامعًا بين جماعات متعددة الأحزاب مثل «ذا سولز» معًا بمحبة توافقية. اعتمدت إدارة بلفور على فلسفة هالدين في مجال الإصلاحات التعليمية.
ريتشارد هالدين إمبريالي ليبرالي
بعد سقوط حكومة آرثر بلفور المحافظة في ديسمبر سنة 1905، ظهرت بعض التكهنات حول رفض أسكويث وحلفاءه هالدين وغراي البقاء في منصبهم ما لم يقبل هنري كامبل بانرمان تعيين أسكويث زعيمًا حقيقًا في مجلس العموم. اقترح هالدين إشراك الملك في بالمورال «لترقية كامبل بانيرمان». إلا أن تلك المؤامرة (التي أطلق عليها اسم «ميثاق ريلوغاس» تيمنًا بسوق غراي الإسكتلندي حيث التقى الرجلان) انهارت عندما وافق أسكويث على تولي منصب مستشار الخزانة في حكومة كامبل بانيرمان.
كتب هالدين: «كان المرء ليتوق إلى روزيبيري لو كان لو قدم إلى مكانه الصحيح رئيسًا للشؤون، لكنا أخذنا أي خطوة بثقة. لكن يبدو الآن كما لو كان هذا غير ممكن، وعلينا فعل الشيء الوحيد القادرين على فعله، وهو اتباع خطة عمل متضافرة بحزم».
في 13 ديسمبر 1905، عين هالدين وزيرًا في منصب وزير الخارجية لشؤون الحرب، ولكن ربما عرض عليه وظيفتا المحامي العام ووزير الداخلية. (أصبح غري وزير الخارجية). ساعدتهم وحدة الليبراليين على الحصول على أكبر أغلبية انتخابية في تاريخ الحزب في الانتخابات العامة التي جرت في العام 1906.
ريتشارد هالدين إمبريالي ليبرالي
في يناير من العام 1906، أقنع الزميل الإمبريالي الليبرالي إدوارد غري هالدين ببدء التخطيط لحرب قارية لدعم الفرنسيين ضد الألمان. إلا أن التقديرات الأولى التي وضعها هالدين قللت قوات الجيش إلى 16600 رجل، وخفضت النفقات بنحو 2.6 مليون جنيه إلى 28 مليون جنيه، لأن الليبراليين كانوا قد انتخبوا على برنامج لتقليص النفقات. بحلول عام 1914، أنفقت بريطانيا 3.4% من دخلها الوطني على الدفاع، وهو ما زاد قليلًا من حيث القيمة المطلقة على نظيرتها الإمبراطورية النمساوية المجرية (6.1%). حددت نفقات الجيش وفقًا لصيغة وضعتها لجنة إيشر. في عام 1900، خلال حرب البوير، بلغ الإنفاق العسكري 86.8 مليون جنيه إسترليني، ثم في عام 1910 (وهي نقطة منخفضة، بعد أربعة أعوام من التخفيضات في ظل الليبراليين) انخفض إلى 27.6 مليون جنيهًا، وبعدها عاد في عام 1914 إلى 29.4 مليون جنيهًا. في مارس سنة 1914، كان الإنفاق الفعلي على الجيش، بعد السماح بزيادة في المعاشات التقاعدية، وتخصيص مليون جنيهًا للطيران العسكري، كان أقل مما كان عليه بين عامي 1907 و1908، وأقل بنحو 2 مليون جنيه عمّا كان عليه بين عامي 1905 و1906 (رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 20% منذ ذلك الحين).
مقزحة
المِقْزَحَة (بالإنجليزية: Cruet stand) حاملٌ صغير من المعدن أو السيراميك أو الزجاج تُوضَع فيه حاويات للتوابل، أو زجاجات الخل وزيت الزيتون وغيرها.
مقزحة في اللغة
المِقْزَحَة: ما يوضعُ فيه القزْحُ (بفتح القاف وكسرها) ، نحوُ المملحة، والقِزْحُ : ما يوضع في القِدْرِ كالكمُّون والكزْبرة ونحو ذلك. والجمع : أَقزاحٌ.
معبد عزبة رشدي
تم اكتشاف معبد عزبة رشدي المصري القديم بالقرب من قرية عزبة رشدي الصغيرة - نفسها شمال تل الضبعة، أفاريس القديمة - ويعود تاريخه إلى الأسرة الثانية عشرة. تم التنقيب عنه لأول مرة في عام 1951 من قبل شحاتة آدم الذي كان يعمل في مصلحة الآثار المصرية. تم حفر المعبد مرة أخرى في عام 1996 من قبل البعثة النمساوية بقيادة مانفريد بيتاك.
يحتوي مجمع المعبد على تصميم نموذجي لمعابد المملكة المصرية الوسطى. تبلغ أبعاده 31 × 41.5 مترًا، وقد تم بناؤه من الطوب اللبن. وفقًا للحفار الأول شحاتة آدم، تم بناء الهيكل على يد الملك أمنمحات الأول. تم العثور على لوحة هنا تعود إلى الملك سنوسرت الثالث ويبدو من المحتمل أن هذا الأخير وسع المعبد خلال فترة حكمه.
معبد عزبة رشدي
ومع ذلك، أظهرت الحفريات النمساوية أن تحت المعبد امتدت مستوطنة قديمة، والتي يمكن تأريخها بالفخار إلى النصف الأول من الأسرة الثانية عشرة. تم إعطاء المعبد نفسه تاريخ بناء جديد في حوالي الأسرة الثانية عشرة، ربما في العام الخامس من سنوسرت الثالث، كما يتضح من اللوحة المذكورة أعلاه. كان المدخل من الجهة الشمالية حيث كانت الجدران أقوى ويبدو أنها شكلت برجًا من الآجر. ربما كان المدخل في وقت من الأوقات محاطًا بألواح من الحجر الجيري منقوشة. وقف المعبد المناسب داخل فناء مفتوح. على الجانب الغربي خلف البوابة الرئيسية كان هناك معبد صغير، بينما كان المعبد الرئيسي مقابل المدخل الشمالي. خلف مدخل المعبد، كان يوجد فناء ربما يحتوي على ثمانية أعمدة. تم العثور على بعض قواعد الأعمدة الحجرية. كان شرق وغرب هذا الفناء على كلا الجانبين غرفتين صغيرتين، بينما كان على الجانب الجنوبي ثلاث مصليات عبادة. تم وضع هذا المعبد داخل مجمع أكبر. على الجانب الشرقي تم التنقيب عن بقايا مخازن ومباني إدارية.
تم العثور في المعبد على عدة تماثيل لكبار المسؤولين والملوك.