hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) مقدمة
في شهري نوفمبر وديسمبر 1981، اندلعت موجة كبيرة من الاحتجاجات في جميع أنحاء فلسطين في أعقاب إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها ستعيد تنظيم الهيئة المشرفة على احتلال الأراضي الفلسطينية من المحافظة العسكرية الإسرائيلية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي إدارة يقودها مدنيون اسميًا تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية. وقد تم النظر إلى إعادة التنظيم باعتبارها تغييرًا شكليًا في أفضل الأحوال، وفي أسوأ الأحوال باعتبارها مقدمة للضم.
وشهد أواخر فبراير وأوائل مارس 1982 أيضًا اندلاعًا صغيرًا للاحتجاجات في أعقاب قرار الإدارة المدنية بإغلاق جامعة بيرزيت بالقوة لمدة شهرين بعد أن هاجمت مجموعة من الطلاب مسؤولًا إسرائيليًا كان يزور الحرم الجامعي لمحاولة فرض الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 854، والذي أعطى الإدارة المدنية سيطرة أكبر على الجامعات الفلسطينية. وشهد أوائل عام 1982 أيضًا شائعات عن حرب بين إسرائيل ولبنان، فضلاً عن إضراب عام كبير قام به الدروز في مرتفعات الجولان احتجاجًا على ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان. في أوائل مارس 1982، حظرت الإدارة المدنية لجنة التوجيه الوطني الفلسطينية، التي أعادت تجميع العديد من رؤساء البلديات الفلسطينيين وشخصيات أخرى مثل قادة النقابات العمالية. في 12 مارس 1982، أطلق مسلحون فلسطينيون النار على منزل أحد زعماء رابطة القرى في بيتونيا.
ومع ذلك، جلب الشهرين الأولين من عام 1982 أيضًا بعض الآمال في السلام، مع محاولة الولايات المتحدة إعادة بدء محادثات الحكم الذاتي الفلسطيني، وقبول منظمة التحرير الفلسطينية لخطة فهد التي اقترحتها السعودية للسلام، وإصدار اثنين من رؤساء البلديات الفلسطينيين، إلياس فريج من بيت لحم ورشاد الشوا من مدينة غزة، بيانات تدعو منظمة التحرير الفلسطينية إلى الاعتراف رسميًا بدولة إسرائيل.
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) الأحداث
في 18 مارس 1982، أمرت الإدارة المدنية الإسرائيلية بحل المجلس البلدي المنتخب لمدينة البيرة، وهي مدينة فلسطينية تقع في وسط الضفة الغربية، على الفور، وإقالة رئيس بلدية البيرة إبراهيم الطويل من منصبه على الفور. وفي مكانهم، أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية أنها ستقوم بتشكيل لجنة من الإسرائيليين برئاسة ضابط عسكري إسرائيلي سابق. وقد برر الأمر، الذي وقعه رئيس الإدارة المدنية مناحيم ميلسون، نفسه باتهام مجلس المدينة ورئيس البلدية برفض التعاون مع الإدارة المدنية. زعم وزير الدفاع أرييل شارون أن مجلس المدينة "فضّل اعتبارات سياسية خارجية على رفاهية مدينته وسكانها"، متهماً المجلس "بقطع كل اتصال مع الإدارة المدنية التي تتمثل وظيفتها الرئيسية في تمكين الحياة الطبيعية". وكان هذا الأمر بمثابة المرة الأولى في عهد الاحتلال الإسرائيلي التي تتحرك فيها إسرائيل لتفكيك مجلس مدينة فلسطيني منتخب بالكامل.
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) الأحداث
وأثار القرار صدمة واسعة النطاق في مدينة البيرة. بعد أن رافقه الجنود إلى خارج مبنى بلدية البيرة، التقى طويل بالصحافة واتهم إسرائيل بمحاولة فرض الإدارة المدنية على فلسطين ووصف الأمر بأنه "عمل انتقامي ضد مجلس البيرة لأنهم رفضوا من حيث المبدأ مقابلة ميلسون"، قائلاً إنه لن يعترف بصحة الأمر. وتجمعت الاحتجاجات خارج مبنى البلدية وسرعان ما انتشرت في أنحاء المدينة، حيث تم اعتقال العديد من المتظاهرين بعد إلقاء الحجارة على حافلة عسكرية إسرائيلية.
ومع انتشار خبر الأمر في أنحاء فلسطين، بدأت الاحتجاجات تندلع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الإضرابات العامة في البيرة وبيت لحم ورام الله. أعلن رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة أن بلدية نابلس ستدخل في إضراب لمدة ثلاثة أيام ولن تتعاون مع الإدارة المدنية.
وفي يوم 19 مارس/آذار، امتدت الإضرابات العامة إلى كافة أنحاء الضفة الغربية. تحرك الجيش الإسرائيلي لقمع الاحتجاجات، فصادر طبعات ثلاث صحف فلسطينية صدرت في القدس الشرقية قبل توزيعها، مدعيا أن الصحف لم تقدم مقالاتها إلى الرقابة العسكرية الإسرائيلية للموافقة عليها قبل النشر.
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) الأحداث
وفي يوم السبت الموافق 20 مارس/آذار، حاصر جنود الاحتلال الإسرائيلي مبنى بلدية نابلس لمنع مظاهرة دعا إليها الشكعة، وفرضوا حظر التجول على الحرم الإبراهيمي بعد اشتباك بين المتظاهرين والمستوطنين من كريات أربع. وفي البيرة ذلك اليوم، استخدم جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج نسائي بالقوة خارج مبنى البلدية، ثم أطلقوا النار بالذخيرة الحية على احتجاج في الساحة الرئيسية بالمدينة بعد أن رشق المتظاهرون الحجارة، مما أدى إلى إصابة اثنين من المتظاهرين ومقتل أحدهما، وهو شاب يبلغ من العمر 17 عاماً يدعى إبراهيم علي درويش. كما تم العثور على جثة فلسطيني آخر يبلغ من العمر 17 عامًا، محمد عبد الله يوسف سهويل، في مستوطنة شيلو الإسرائيلية، وتم اعتقال أحد المستوطنين بتهمة القتل، وزعم العديد من الفلسطينيين المحليين أن المستوطنين كانوا يختطفون ويضربون الشباب الفلسطينيين.
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) الأحداث
في 21 مارس/آذار، أمر الجيش الإسرائيلي بإغلاق جسري داميا وجسر اللنبي، وهما المعبران الرئيسيان بين الضفة الغربية والأردن. كما تفرض قوات الاحتلال حصاراً على مدن نابلس ورام الله والبيرة، فلا تسمح بدخول أو خروج أي شخص من المدن خلال ساعات النهار، كما فرضت حظر التجول على مخيمي عسكر وبلاطة للاجئين. وفي ذلك اليوم، أصيب خمسة فلسطينيين بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار عليهم، كما أصيب جنديان إسرائيليان بسبب الحجارة التي ألقيت عليهم.
في 22 مارس/آذار، قُتل متظاهر فلسطيني ثانٍ برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم دير عمار، وأصيب ثلاثة آخرون، وقال الجيش الإسرائيلي إنهم كانوا يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة. كما حاولت القوات الإسرائيلية منع أصحاب المتاجر في العديد من المدن الفلسطينية من الانضمام إلى الإضراب من خلال زيارة منازل أصحاب المتاجر في الصباح الباكر ومرافقتهم بالقوة لفتح متاجرهم. تم تمديد الإضراب العام، الذي كان من المقرر في الأصل أن يستمر لمدة ثلاثة أيام.
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) الأحداث
بحلول 23 مارس، انتشرت الاحتجاجات إلى قطاع غزة، وتم إعلان الإضراب العام في رفح. قُتل ثلاثة فلسطينيين في 24 مارس/آذار، مما رفع عدد القتلى إلى خمسة، وأصيب تسعة على الأقل. قُتل شخص على يد مستوطن إسرائيلي في بني نعيم، وقُتل آخر في جنين بعد محاولته طعن ضابط شرطة إسرائيلي، وأُطلقت النار على شخص آخر من قبل القوات الإسرائيلية أثناء محاولتها تفريق مظاهرة في خان يونس. وقد أصيب ضابط الشرطة الإسرائيلي الذي تعرض للطعن بجروح خطيرة. اعتقلت القوات الإسرائيلية عدة مئات من الفلسطينيين في ذلك اليوم.
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) الأحداث
إن حل المنظمات الدرزية وردود فعل الحكومة الإسرائيلية على الإضراب العام، وكذلك رد فعلها على الإضراب العام الذي استمر في نفس الوقت للدروز في مرتفعات الجولان عام 1982، كاد أن يتسبب في أزمة سياسية في إسرائيل. وقد اقترحت أحزاب تحالف العمل من يسار الوسط، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) اليسارية المتطرفة، وشنوي الوسطية جميعها اقتراحات بسحب الثقة من الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء مناحيم بيغن وحزب الليكود اليميني. خلال المناقشة الساخنة التي استمرت خمس ساعات في الكنيست، اتهم زعيم حزب العمل شمعون بيريز بيغن بمحاولة إنشاء "جيتو فلسطيني" واتهم وزير الدفاع أرييل شارون بـ "التحريض والدجل". صرح شارون بأنه "من غير الممكن تنفيذ أي خطة، خطة الحكم الذاتي أو أي خطة أخرى طالما أن منظمة التحرير الفلسطينية تحكم الضفة الغربية"، قائلاً إن "هذا هو النضال من أجل أرض إسرائيل " واتهم حزب العمل "بالمسؤولية عن صعود منظمة التحرير الفلسطينية إلى السلطة". أسفر تصويت حجب الثقة عن التعادل، حيث صوت 58 عضوًا في الكنيست لصالح القرار وصوت 58 ضده. وبما أن الأصوات المؤيدة لم تحصل على الأغلبية، فقد فشل الاقتراح.
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) الأحداث
وكان بيجين قد أعلن في البداية أنه سيستقيل إذا أسفر تصويت حجب الثقة عن التعادل، ودعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء بعد التصويت. خلال اجتماع مجلس الوزراء، تحدث وزير الرعاية والشؤون الاجتماعية وزعيم حزب تامي أهارون أبو حاتزيرا ضد استقالة بيجين، كما صرحت أحزاب الائتلاف الصغيرة أجودات إسرائيل والحزب الديني الوطني أنهما قد يكونان على استعداد للسعي إلى تشكيل ائتلاف مع حزب العمل لمنع الانتخابات المبكرة. وفي نهاية المطاف اختار بيجين البقاء رئيسًا للوزراء بعد أن صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بأغلبية 12 صوتًا مقابل 6 لصالح استمراره في منصبه. وقال بعد ذلك للصحافة إنه يتوقع إجراء انتخابات عامة مبكرة "خلال عام".
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) الأحداث
في 25 مارس، أمرت الإدارة المدنية الإسرائيلية بطرد رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة ورئيس بلدية رام الله كريم خلف من منصبيهما على الفور واستبدالهما بمسؤولين إسرائيليين، متهمة إياهما بأنهما "متطرفان وغير متهاونين" و"إثارة الشغب العام وعدم الاعتراف بالإدارة المدنية الإسرائيلية ومحاولات متكررة للإخلال بالنظام العام". تم إخطار الشكعة وخلف بالأمر في الصباح الباكر، عندما زار جنود إسرائيليون منزليهما لإيقاظهما وطلبوا منهما التوقيع على وثيقة تقر بالفصل، وهو ما رفضه الشكعة وخلف. وعندما تحدث خلف والشكعة للصحافة بعد ذلك، بعد أن منعهما جنود إسرائيليون من دخول مكاتبهما، وصف خلف الفصل القسري بأنه "إجراء تعسفي"، مدعياً أنه "خطوة أخرى نحو ضم الضفة الغربية وقطاع غزة"، بينما اتهم الشكعة الجنود بأنهم أطلقوا عليه لقب "نصف إنسان"، وسخروا منه بسبب فقدانه ساقيه في تفجيرات الضفة الغربية في يونيو/حزيران 1980.
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) الأحداث
وقد أدت عمليات الطرد الإضافية إلى إشعال الإضراب العام. وشهد ذلك اليوم مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين في قطاع غزة عندما ألقيت قنابل يدوية على سيارتهم، وهي أول حالة وفاة إسرائيلية منذ بداية الإضراب العام. أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن الهجوم بالقنابل اليدوية، حيث صرحت بأنه تم تنفيذه "ردًا على الأعمال التي يقوم بها المعتدون الإسرائيليون داخل فلسطين المحتلة". وفي أعقاب الهجوم بالقنابل اليدوية، نشرت قوات الدفاع الإسرائيلية وحدات من المظليين النخبة لدوريات في الأراضي الفلسطينية.
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) الأحداث
أصيب فلسطيني في 26 مارس/آذار في حلحول، بعد أن أطلق جنود الاحتلال طلقات تحذيرية لتفريق مظاهرة. كما قام جنود الاحتلال بمصادرة عدد من الصحف الفلسطينية وأجبروا سكان بيت لحم في منتصف الليل على تفكيك الحواجز التي أقامها المتظاهرون. في ذلك اليوم، دعا رئيس الإدارة المدنية ميلسون إلى مؤتمر صحفي للدفاع عن تصرفات الحكومة الإسرائيلية، حيث صرح بأن إسرائيل لا يمكنها السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بالسيطرة على السياسة الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك زعم أن الانتخابات المحلية في الضفة الغربية عام 1976 كانت غير ديمقراطية وأن منظمة التحرير الفلسطينية تسيطر على ما لا يقل عن 10 مجالس مدن في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وفي 27 مارس/آذار، أصيب جندي إسرائيلي في نابلس عندما اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية، وتم اعتقال عشرات المتظاهرين. وفي القدس الشرقية في ذلك اليوم، تم اعتقال 50 صاحب متجر بعد رفضهم الأوامر الإسرائيلية بفتح متاجرهم. وزعم الفلسطينيون أيضًا أن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات جماعية لجميع الرجال في مخيم عين بيت الماء للاجئين تلك الليلة.
وفي اليوم التالي، أصيب فلسطيني في الخليل عندما أطلق مستوطن النار على مظاهرة كانت تغلق الطريق بعد أن أصيبت سيارته بالحجارة. وزعم فلسطينيون أن 35 مسيحيًا فلسطينيًا اعتقلوا في بيت ساحور ذلك اليوم وأجبروا على البصق على العلم الفلسطيني، عندما اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية بعد انتهاء الخدمات الكنسية، وهي المزاعم التي نفاها الجيش الإسرائيلي. كما تم اعتقال ثلاثة أعضاء من مجلس مدينة نابلس في ذلك اليوم. كما أصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانًا في ذلك اليوم بعد عقد اجتماع خاص لمناقشة الاحتجاجات المستمرة، مؤكدةً أنها "ستواصل سياستها تجاه الفلسطينيين بلا هوادة"، مؤكدةً أنها "ستضمن السلام وتقدم كل مساعدة ممكنة للسكان العرب في يهودا والسامرة وغزة الذين يلتزمون الهدوء ويحافظون على السلام. ولن يتم التسامح مع أي أعمال عنف أو انتهاكات للسلام، من أي نوع كان".
وفي 29 مارس/آذار، أصيب أربعة فلسطينيين في قرية يعبد أثناء اشتباكهم مع جنود إسرائيليين عندما حاولت مجموعة من موظفي الإدارة المدنية زيارة القرية.
ومع استمرار الاحتجاجات، فقد تزامنت مع يوم الأرض، وهو اليوم السنوي للاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون لإحياء ذكرى موجة كبيرة من الاحتجاجات التي اندلعت في عام 1976 بسبب تحرك الحكومة الإسرائيلية لمصادرة الأراضي الفلسطينية. استعدادًا ليوم الأرض، أمر الجيش الإسرائيلي جنوده بأن يكونوا في حالة تأهب قصوى. وفي ذلك اليوم، نظم صحفيو الفجر أيضًا مظاهرة احتجاجًا على الرقابة الإسرائيلية، مما أدى إلى اعتقال 15 صحفيًا بعد أن رفضوا التفرق طواعية.
وشهدت احتجاجات يوم الأرض أيضًا مشاركة واسعة النطاق من قبل المواطنين العرب في إسرائيل، على الرغم من أن معظم مجالس المدن العربية داخل إسرائيل اختارت عدم الانضمام إلى الإضراب العام بسبب المخاوف من أن تؤدي مشاركتها إلى تفاقم التوترات. تطورت إحدى المظاهرات في جلجولية إلى مناوشات خطيرة مع الشرطة الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابة خمسة متظاهرين على الأقل وستة من ضباط الشرطة. وفي الناصرة، تم اعتقال زوجة رئيس البلدية ومدير مكتبه.
وفي أعقاب احتجاجات يوم الأرض، هدأت موجة الاحتجاجات إلى حد كبير.
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) ردود الفعل
صرّح نائب رئيس بلدية رام الله، القس عودة الرنتيسي، بأنّ "هذه السيطرة بالقوة والخوف لا يمكن أن تستمر. لن يتعاون الشعب مع أيّ لجان إسرائيلية تحاول إدارة الحكومة". وزعم رئيس بلدية الخليل، مصطفى النتشة، أنّ "سلطات الاحتلال تختار الأسوأ من جميع النواحي"، مضيفًا أنّ "المستوطنين يأتون - وهم أسوأ ما في إسرائيل، لذا يدفعون العرب إلى مزيد من التطرف. إنّ نوع المستوطنين في المنطقة هو الأسوأ، لذا لا يستطيع أحد في المدينة التحدث معهم. يُظهرون صورة سيئة لليهود. من لا يعرف اليهود الآخرين في إسرائيل، سيظنّهم يهودًا". وادّعى رئيس بلدية نابلس، بسام الشكعة، الذي أُقيل قسرًا في 25 مارس/آذار، أنّ "لا أحد يحترم" إدارة الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا إنّهم "يريدون الأرض ولا يريدون الشعب".
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) ردود الفعل
زعم فلسطيني مجهول أجرت معه وكالة أسوشيتد برس الأسترالية مقابلةً أنه "كلما ظهر قائد أو متحدث باسم السلطة الإسرائيلية، تشدد السلطات الإسرائيلية قبضتها"، مضيفًا أن الإضرابات التجارية الفلسطينية "لا تضرنا إلا لأن المستوطنين اليهود هنا لا يتسوقون في بلدتنا، لكنها إحدى وسائل احتجاجنا القليلة - فنحن لسنا مسلحين". وكتبت إيلين كانتارو من صحيفة "ذا فيليج فويس" أن الفلسطينيين الذين تحدثت إليهم في الأشهر التي تلت الاحتجاجات "يُحاصرونني بقصص من الربيع الماضي - وفيات، وحظر تجول، وإصابات، وحملات مداهمة ليلية واسعة النطاق لجميع رجال القرية"، قائلةً إنهم "كانوا غاضبين بقدر ما كانوا ثكالى"، ونقلت عن فلاح فلسطيني من سعير قوله: "إنهم يفعلون هذه الأشياء لإجبارنا على مغادرة البلاد. لكننا سنموت هنا! لن نغادر بلدنا، قريتنا أبدًا. أبدًا!"
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) ردود الفعل
وصف وزير الدفاع أرييل شارون الأحداث بأنها "صراع على السلطة مع منظمة التحرير الفلسطينية"، وهو شعور ردده رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية مناحيم ميلسون، الذي وصفها بأنها "ربما تكون أهم معركة منذ عام ١٩٤٨". وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، زعم ميلسون أن "البلديات المؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية مضطرة لاستخدام كل أنواع القمع والترهيب" لإقناع السكان الفلسطينيين بمقاطعة الإدارة المدنية، قائلاً إنه مستعد لحل المزيد من المجالس الفلسطينية بالقوة "إذا لزم الأمر"، وأن "الوضع أشبه بسيارة تنحدر بدون فرامل: يجب أن نوقفها لإنقاذ السيارة وجميع من فيها، يهودًا وعربًا. سنفعل ذلك بوضعها على السرعة الأولى. سيكون هناك الكثير من الصرير والضوضاء، وقد تتعطل بعض التروس، لكننا سننقذ السيارة". ردد رئيس الوزراء مناحيم بيجين ادعاء شارون بأن حزب العمل "دعا" منظمة التحرير الفلسطينية إلى السلطة، وندد بالاحتجاجات داخل إسرائيل ضد سياسات الحكومة تجاه الفلسطينيين، متسائلاً "إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى أي إنكار رهيب لأسس اليهودية والصهيونية والإيمان الذي قاتل أبناؤنا وماتوا من أجله؟"
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) ردود الفعل
اتهم الأمين العام لحزب العمل الإسرائيلي، حاييم بارليف، الحكومة الإسرائيلية بحكم الأراضي الفلسطينية "بالقوة"، قائلاً: "ما دامت الحكومة مهتمة بضم الضفة الغربية، فمن المتوقع حدوث هذا التدهور". وصرح عضو الكنيست عن حزب العمل، أبا إيبان، قائلاً: "لا أجد ما هو أغرب، إن صح التعبير، من حكومة تدّعي السعي إلى حكم ذاتي كامل للفلسطينيين على المستوى الوطني، فتلغي الحكم الذاتي البلدي المحدود القائم، ثم تدين من أقاموا هذا الحكم الذاتي المحدود". كما دعا إيبان الحكومة الإسرائيلية إلى نشر قائمة الكتب التي حظرتها في الضفة الغربية، والتي زعم أنها تتضمن رواية جورج أورويل " تسعة عشر وأربعة وثمانون " وكتب آلان مورهيد عن البحث عن منبع النيل، ودعا إلى إنشاء لجنة برلمانية للإشراف على سياسة الحكومة تجاه الفلسطينيين.
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) ردود الفعل
حذر بنيامين بن إليعازر، الحاكم العسكري السابق للضفة الغربية، من أن الفلسطينيين يعتبرون تحركات الحكومة الإسرائيلية "خطوة نحو الضم"، وصرح بأنه لا يعتقد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي حرضت على الاحتجاجات. وشهدت مظاهرة نظمتها حركة السلام الآن في تل أبيب ضد تفكيك المنظمات حضور 15 ألف شخص، مع وقوع بعض الاشتباكات مع الشرطة بعد أن استولت الشرطة على العلم الفلسطيني الذي رفعه بعض المتظاهرين. نشرت صحيفة جيروزالم بوست افتتاحية تحذر من "دوامة القمع"، قائلة إن "الحديث عن الحاجة إلى استئناف المفاوضات بشأن الحكم الذاتي الفلسطيني، بينما يُجرح الصبية في الضفة الغربية، وفي إحدى الحالات يُقتلون على يد جنود إسرائيليين، وكأن لا توجد طرق أخرى للسيطرة على حشود راشقي الحجارة، هو مجرد وهم ذاتي". في 28 مارس/آذار، بثت هيئة الإذاعة الإسرائيلية مقابلة مع الشكعة وخلف بعد أن هدد موظفو الهيئة بالإضراب إذا لم تُبث المقابلة. وردًا على ذلك، أدانت الحكومة الإسرائيلية هيئة البث الإسرائيلية، حيث اتهم سكرتير مجلس الوزراء أرييه ناعور الهيئة "بالتحريض ضد الدولة".
الإضراب العام الفلسطيني (مارس 1982) ردود الفعل
صرح لاري سبيكس، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض الأمريكي، قائلاً: "نأسف لسقوط ضحايا هناك، ونأمل أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس". وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، دين إي. فيشر، بأن الولايات المتحدة "تشعر بقلق متزايد" إزاء "ارتفاع مستوى التوتر والمظاهرات، وخاصة استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين". وفي بيان ثانٍ لفيشر، ذكر أن الولايات المتحدة "لطالما اعتبرت القرار الإسرائيلي بالسماح بإجراء انتخابات بلدية سياسة تقدمية ومفيدة. وتماشيًا مع هذا الموقف، نأسف - كما أوضحنا سابقًا - لإقالة مسؤولين بلديين منتخبين في الضفة الغربية".
صرح وزير الخارجية المصري كمال حسن علي بأن الرد الإسرائيلي "يُشكّل عقبة أمام إمكانية مشاركة الفلسطينيين في انتخابات الحكم الذاتي". وصرح المتحدث باسم حكومة الكويت، عبد العزيز حسين، بأن عمليات حل المنظمات الفلسطينية "تُشكّل تصعيدًا للقمع" ودعا إلى "اتخاذ خطوات عملية لوقف فظائع إسرائيل". أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا دعت فيه إسرائيل إلى التراجع عن عمليات حل المنظمات الفلسطينية "فورًا". وزعم الملك حسين، ملك الأردن، أن الولايات المتحدة تفقد نفوذها على إسرائيل، قائلًا إن إسرائيل "أصبحت الآن أكثر عدوانية مما كانت عليه في الماضي. ويبدو أن مواقف التطرف قد تشدّدت: لم يعد لديهم أي تعاطف أو تفهم". كما زعم الملك حسين أن هناك خطر تنامي الأصولية الإسلامية بالتوازي مع تصلب إسرائيل، وخاصة إذا فشلت الحركات القومية في ضمان حق تقرير المصير للفلسطينيين، قائلاً: "يجب على أمريكا أن تدرك أن مصالحها في هذه المنطقة في خطر. هل يريدون أن يروا هذه المنطقة بأكملها تتفجر بآثار مدمرة على السلام العالمي؟ هل عدم الاستقرار الحالي الذي يقودنا في هذا الاتجاه يصب حقًا في المصالح الغربية؟".
جامعة تمبكتو
جامعة تمبكتو هو مصطلح جماعي للتعليم المرتبط بثلاثة مساجد في مدينة تمبكتو في ما يُعرف الآن بمالي: مساجد سانكوري، وجينغريبر، وسيدي يحيى. حيث كانت تعمل هذه المساجد كمدارس إسلامية مُتقدمة كانت الجامعة مجتمعًا مدرسيًا منظمًا استمر لعدة قرون خلال العصور الوسطى وفي العصر الذهبي للإسلام. ساهمت الجامعة في الفهم الحديث للدراسات الإسلامية والأكاديمية في غرب أفريقيا خلال العصور الوسطى وأنتجت عددًا من العلماء والمخطوطات التي تدرس في ظل المذهب المالكي.
جامعة تمبكتو تاريخ تمبكتو
تطورت مدينة تمبكتو من معسكر شبه دائم أنشأه شعب الطوارق في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي إلى أوائل القرن الثالث عشر الميلادي ونظرًا لأن الطوارق أنشأوا المنطقة كمحطة على الطريق للإمدادات والمؤن، والتي كان يزورها المسافرون والتجار المارة في كثير من الأحيان، فقد أصبحت في النهاية مدينة تجارية كبيرة.
جامعة تمبكتو تاريخ تمبكتو
في القرن الرابع عشر، تطورت تمبكتو لتصبح مركزًا تجاريًا ومركزًا ثقافيًا للإسلام، حيث بدأت ولاتة، المركز السابق للتجارة عبر الصحراء الكبرى في المنطقة، في التراجع في الأهمية. في هذه الفترة، سيطر منسا موسى الأول (حكم من عام 1307 إلى عام 1332) على المدينة. وعندما سافر إلى مكة لأداء فريضة الحج، عاد إلى مالي مع المهندسين المعماريين والعلماء العرب والفُرس الذين التقى بهم في الطريق. وقد استخدم هؤلاء الأشخاص لإنشاء المساجد في تمبكتو وأرسل الطلاب للدراسة في فاس في المغرب. ونتيجة لذلك، سافر المزيد من العلماء من خلفيات وأماكن مختلفة إلى المدينة للدراسة والعيش. ومن هؤلاء العلماء من مصر، وفاس، وأوجلة، وغدامس، وتوات. اكتسبت تمبكتو بعد ذلك سمعة طيبة في مجال التعلم والمنح الدراسية الإسلامية في منطقة الساحل وشمال أفريقيا.
وفقًا للباحث الأفريقي شامل جيبي في كتابه معاني تمبكتو (The Meanings of Timbuktu):
تُعدّ تمبكتو مستودعًا للتاريخ، وأرشيفًا حيًا ينبغي على كل مهتم بالتاريخ الأفريقي أن يطّلع عليه. قد يصعب الوصول إلى تمبكتو، لكنها لعبت دورًا أساسيًا كمركز للعلم والمعرفة في عهد سلطنة صنغاي حتى غزو حكام مراكش عام 1591، وحتى بعد ذلك، أُعيد إحياؤها.
بعد احتلال تمبكتو عام 1591 في أعقاب معركة تونديبي، بدأت الجامعة في الانحدار وتراجعت جودة التدريس في مساجد تمبكتو معها. وبعد فترة وجيزة، هاجر علماء تمبكتو إلى مراكز تعليمية أخرى. في عام 1593، ذكر السلطان أحمد الأول المنصور "عدم الولاء" كسبب لاعتقال العديد من علماء تمبكتو، ومن بينهم أحمد بابا المصوفي، ثم قتلهم أو نفيهم.
جامعة تمبكتو المساجد
كانت جامعة تمبكتو مرتبطة بثلاثة مساجد: مسجد سنكوري ، ومسجد جينجريبر ، ومسجد سيدي يحيى. وقد شكل الثلاثة مركزًا فكريًا وروحيًا طوال العصر الذهبي لمدينة تمبكتو. وتعد هذه المساجد أيضًا أمثلة رئيسة للعمارة الترابية، والتي يتم الحفاظ عليها من خلال تقنيات الصيانة التقليدية التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. بالنسبة لمسجد واحد، وهو المسجد الكبير في جينيه، فإن صيانة المسجد هي جهد مجتمعي احتفالي، يُعرف باسم "كريبيساج".
بُني مسجد سانكوري في الأصل في القرنين الرابع عشر والخامس عشر بدعم مالي من امرأة طوارقي من قبيلة أغلال. لمدة أكثر من خمسة قرون، كان مسجد سانكوري بمثابة مركز ديني وفكري مهم. انتشر صيته بشكل خاص خلال عهد أسرة أسكيا[الإنجليزية] (1493-1591). وفي عام 1578م قام القاضي العقيب بن محمود بن عمر بن محمد أقط بهدم الحرم وإعادة بنائه على مقاس الكعبة المشرفة مع إضافة محراب.
جامعة تمبكتو المساجد
بُني مسجد جينجريبر في البداية عندما عاد مانسا موسى الأول من الحج إلى مكة، ولكن أعيد بناؤه بين عامي 1570 و1583 على يد الإمام العاقب بن محمود[الإنجليزية]، الذي كان قاضي تمبكتو.  وأضاف الجزء الجنوبي من المسجد، وكذلك الجدار الذي يحيط بالمقبرة ويقع إلى الغرب. تُعد مئذنة مسجد جينجريبر من المعالم الأكثر بروزًا في مشهد تمبكتو ببنائها المهيمن.
سُمي مسجد سيدي يحيى نسبةً إلى سيدي يحيى التدلسي، صديق الحاكم محمد بن عبد الله. يقع مسجد سيدي يحيى جنوب مسجد سنكور، وقد بُني حوالي عام 1400م على يد المرابط الشيخ المختار حمالة. بُني المسجد على أمل ظهور رجل مقدس بعد حوالي أربعين عامًا وهو الشريف سيدي يحيى، والذي سيتم اختياره كإمام. وكما هو الحال مع المسجدين الآخرين، رُمم مسجد سيدي يحيى أيضًا على يد الإمام العاقب بن محمود[الإنجليزية] في الفترة من 1577 إلى 1588.
جامعة تمبكتو الجامعة
وفي جامعة تمبكتو، كانت هناك عدة مدارس مستقلة، ولكل منها مدرسها الرئيس الخاص. كان الطلاب في كثير من الأحيان يأخذون عدة معلمين مختلفين، وكانوا جميعًا متخصصين في مجالات دراستهم، وكانوا يدفعون لمعلميهم بالمال أو البضائع أو الخدمات. وكان التدريس يتم عادة في ساحات المساجد أو في المساكن الخاصة حسب المسجد وتفضيلات المعلمين. على سبيل المثال، كان مسجد سانكوري يعقد الدروس في كثير من الأحيان داخل جدرانه، وكان العديد من العلماء يعيشون ويدرسون ويعلمون في حي سانكوري. وكان العلماء في مسجدي جنكريبتر وسيدي يحيى يعقدون دروسهم في منازلهم بشكل خاص، حيث يمكن استخدام مكتباتهم الشخصية لمساعدة المعلمين. تفتخر الجامعة بوجود ما يقرب من 25000 طالب من إجمالي عدد سكان المدينة البالغ 100000 نسمة. وشملت المواد التي تمت دراستها في الجامعة الجغرافيا وعلم الفلك والطب وحتى التاريخ، على الرغم من حقيقة أن التاريخ لم يكن جزءًا من أي منهج تدريس في العالم الإسلامي في ذلك الوقت.
جامعة تمبكتو الجامعة
كان أسلوب التدريس في تمبكتو متوافقًا مع أساليب التدريس الإسلامية التقليدية. كان المعلم يملي درسًا وكان من المتوقع أن يكتب الطالب هذا الإملاء. بعد مراجعة النسخة المكتوبة مع المعلم، يتوقع من الطالب بعد ذلك دراستها. في بعض الأحيان، إلى جانب النصوص التي كتبها الطالب، كان الطالب يتعلم من نصوص أخرى، إلى جانب تعليقاتها الخاصة. ولا تزال هذه الطريقة مستخدمة على نطاق واسع في العالم الإسلامي. كان الطلاب يكتبون إملاء معلمهم مع الحركات، والتي لا نراها إلا في القرآن الكريم والكتب التعليمية مثل القواعد النحوية والقانونية. ودُرسَت الدراسات الدينية باللغة العربية بدلًا من اللغات الأصلية التي يتحدث بها سكان تمبكتو. وقد أدى ذلك إلى إعاقة شعبية المساجد بين الأشخاص الذين كانوا خارج رجال الدين.
وبعد الانتهاء من الدراسة، مُنح الطلاب عمامة لارتدائها، إلى جانب إجازة تسمح للطلاب بتدريس موضوع أو نص معين. كانت قيمة كل إجازة تعتمد على جودة المعلم الذي أعطاها.
ورغم تنوع المناهج الدراسية، فقد دُرسَت نصوص معينة في كل معهد. وكان القرآن الكريم، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وكتاب الشفاء، نصوصًا متاحة. وتليها حسب ترتيب أهميتها أعمال مهمة في المذهب المالكي مثل: فتاوى أحمد الونشيري، ورسالة ابن أبي زيد ، ومختصر خليل بن إسحاق.
جامعة تمبكتو علماء بارزون
كان هناك سلسلة طويلة من العلماء والأئمة في تمبكتو، وكان العديد منهم مرتبطين بمسجد سانكوري.
أبو حفص عمر بن الحاج أحمد بن عمر بن محمد أقط كان نحويًا وخطيبًا في مسجد سنكور. ألقة الباشا محمود الزرقونين القبض عليه ونفاه إلى مراكش بالمغرب حتى وفاته. وقد اعتبر هذا النفي ظالمًا، ونتيجة لذلك، يُنظر إلى أبو حفص باعتباره شهيدًا.
القاضي العقيب بن محمود بن عمر بن محمد آقيت[الإنجليزية] (1507 - 10 أغسطس 1583) كان صنهاجيًّا أمازيغيًّا، وكان قاضي تمبكتو، وإمام مسجد سنكور. وُلد في عائلة صنهاجية بربرية تٌسمى أكيت حيث درس على يد والده وعمه. ثم ذهب إلى الحج، فدرس على يد كبار العلماء أمثال الناصر اللقاني الذي أذن له بتدريس عدد من المخطوطات. وقد درس عنده أحمد بابا الشهير، الذي كان ابن عمه، وحصل على إجازة. في عام 1565، خلف العقيب شقيقه القاضي محمد في منصب قاضي تمبكتو.
وفي سنة 1569م شرع في إعادة بناء جامع سيدي يحيى ، وفي سنة 1570م جدد جامع جنكريبتر، ثم جامع السوق سنة 1577م. قام بإعادة بناء مسجد سانكوري في العام التالي.
ولما توفي خلفه في القضاء أخوه أبو حفص عمر.