الطاقة في إثيوبيا قطاع الطاقة الثانوية
تعتبر طاقة الرياح مناسبة بشكل مثالي لاستكمال الطاقة المائية. المبالغة في التبسيط هي طاقة الرياح المتاحة في إثيوبيا في أوقات نقص المياه، في حين أن المياه الوفيرة موجودة عندما لا تهب الرياح. خلال مواسم الجفاف الإثيوبية، تهب رياح تجارية ثابتة في جميع أنحاء البلاد بينما يكون الجو جافًا. خلال فصل الصيف المطير، تهيمن الرياح الموسمية على غرب إثيوبيا مع توفر الكثير من المياه، بينما تكون الرياح ضعيفة نوعًا ما فوق معظم إثيوبيا.
ما يقرب من 80٪ من المواقع المفضلة لتطوير طاقة الرياح تقع داخل المنطقة الصومالية بإثيوبيا، ومعظمها يتطلب خطوط نقل طويلة إلى المدن الإثيوبية. ما تبقى ~ 300 تُوزع غيغاواط بشكل متساوٍ في جميع أنحاء إثيوبيا (1،000 تيراواط ساعة سنويًا لعامل قدرة 0.4). لا تزال هذه الإمكانات أكبر بكثير من الطاقة الكهرومائية.
حسب ما توقعه قانون سوانسون، انخفضت التكاليف المتوازنة للخلايا الكهروضوئية إلى مستويات أعلى بقليل من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. تهدف إثيوبيا إلى تنويع قدرات توليد الكهرباء لديها من خلال الاستثمار في مزيج الطاقة، الذي ستكون الخلايا الكهروضوئية جزءًا منه.
هناك ظروف ممتازة لاستخدام الطاقة الشمسية في إثيوبيا، ولا سيما في إقليم تيغراي وعلى الحواف الشرقية والغربية من المرتفعات الإثيوبية (حوالي 2٪ من مساحة إثيوبيا). تتمتع هذه المناطق بإشعاع شمسي سنوي يبلغ 2200 كيلو وات ساعة / (م2 • سنويًا) أو أكثر؛ مع حوالي 20٪ من كفاءة الخلية، ينتج عن ذلك إمكانية توليد طاقة شمسية تبلغ حوالي 450 جيجاوات ساعة / (كم2 • سنويًا). مساحة مغطاة بالخلايا الشمسية تبلغ 1,000 كـم2 (390 ميل2) (حوالي 0.1٪ من مساحة إثيوبيا) يمكن أن تولد 450 تيراوات ساعة سنويا. اعتبارًا من عام 2017، تسعى إثيوبيا لتركيب 5.2 غيغاواط من محطات الطاقة الكهروضوئية. بعامل قدرة 20٪، توليد سنوي للطاقة 9.1 يمكن توقع تيراواط ساعة من مجموع جميع محطات الطاقة الكهروضوئية المقترحة. 300 من المقرر تطوير ميغاواط من التركيبات الكهروضوئية بحلول عام 2020.
لا تلعب الطاقة الحرارية الشمسية أي دور في اعتبارات مزيج الطاقة في إثيوبيا. التكاليف المتساوية المتوقعة للتركيبات الحرارية الشمسية مرتفعة للغاية. الاستثناء المحتمل هو الاستفادة من التوليد المشترك للطاقة، مثل استخدام تقنيات الأحواض الشمسية لأحواض الملح في مواقع مثل Dallol، حيث يُطور مشروع البوتاس في عام 2017.
من المحتمل أن تكون قابلة للاستغلال حوالي 1،000 – 7،000 غيغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية، حيث يمر صدع شرق إفريقيا عبر إثيوبيا مع عدد من النقاط الساخنة لتوليد الطاقة من الطاقة الحرارية الأرضية. من المخطط تطوير 570 ميغاواط من الطاقة الحرارية الجوفية في موقعين مختلفين داخل وادي ريفت العظيم، إثيوبيا. بالنظر إلى عامل السعة 0.8، فسيكون ذلك 4 تيراوات ساعة سنويا.
في إطار استغلال الطاقات الحرارية الأرضية، تعمل إثيوبيا على تجربة طريقة لم تكن معروفة من قبل لهذا البلد في قطاع الطاقة (المملوكة بالكامل للدولة بخلاف ذلك): استثمارات أجنبية مباشرة مع ملكية خاصة كاملة لمحطات الطاقة لمدة 25 عامًا من خلال شراء الطاقة اتفاقية سارية مع سعر مضمون قدره 7.53 ين ياباني / كيلووات ساعة للمؤسسة التي تقوم بتطوير موقع Corbetti الحراري. هذا الموقع وحده من المتوقع أن ينتج 500 ميغاواط من 570 المخطط لها ميغاواط.
باستخدام التوليد المشترك للطاقة، من المخطط أو قيد الإنشاء في عام 2017 ما يصل إلى عشرة مصانع سكر مع محطات طاقة حرارية متصلة، باستخدام تفل قصب السكر كوقود. من المتوقع أن تكون السعة المركبة بين 200 و300 ميغاواط. يُستخدم الثلثين لإنتاج السكر بينما يمكن تسليم الثلث المتبقي إلى الشبكة الوطنية. إذا افترض المرء عامل قدرة لائق يبلغ 0.8 (قيمة نموذجية لمحطات الطاقة الحرارية)، فقد يكون هناك بالفعل بعض الكهرباء الزائدة المضافة إلى الشبكة الوطنية. لن تضيف الطاقة المولدة الكثير إلى الشبكة الوطنية لكنها ستمنع مصانع السكر من أن تصبح مستهلكًا صافًا للكهرباء.
إلى جانب مرافق التوليد المشترك للطاقة، يُشغل مشروع واحد لتحويل النفايات إلى طاقة (طاقة متجددة) في إثيوبيا. كما يوجد عدد من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالديزل (وقود غير متجدد) لتوفير الطاقة الكهربائية، عندما لا تتوفر قدرات توليد من مصادر الطاقة المتجددة والوفرة لسبب ما.
الكهرباء ومنتجات النفط المكرر ونقل وتوزيع البيوإيثانول.
في المجتمعات التي تفتقر للكهرباء وبدون خطوط نقل الطاقة، ألا توجد كهربة؟ هذا ليس صحيحًا تمامًا في إثيوبيا. اشترت الحكومة الإثيوبية حوالي 40 ألف نظام للطاقة الشمسية المنزلية (SHS) وبعض أنظمة الطاقة الشمسية المؤسسية الأكبر حجمًا في الصين بدءًا من عام 2014 تقريبًا بسعة تخزين للبطارية وقدرة إنتاج قصوى تبلغ حوالي 50 واط لكل لوحة في ظل ظروف التشعيع الشمسي المثلى. تم توزيع هذه الأنظمة على المجتمعات الريفية النائية لتشغيل غرف المدارس ومكاتب السلطات والأسر.
اعتبر هذا التوزيع للتدخين القسري ضروريًا، حيث لم يتمكن سوى 56٪ من سكان إثيوبيا من الوصول إلى الشبكة الكهربائية في عام 2017. معظم سكان الريف البالغ عددهم 35٪ غير موصولين بالشبكة. كما تأثر جزء كبير من سكان الحضر بالظروف خارج الشبكة في عام 2017.
هذا لا يعني بالضرورة أن سكان الحضر الذين لديهم وصول اسمي للشبكة الكهربائية كانوا في وضع أفضل. بسبب الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة الكهربائية ~ 30 في المائة سنويًا حدث الكثير من حالات انقطاع التيار الكهربائي في عامي 2016 و2017، وكان هناك نقص في استقرار الشبكة. على وجه الخصوص، كانت معظم المحطات الفرعية الحالية تعمل فوق سعتها الاسمية، بينما تم تجاوز قدرة خطوط نقل الجهد القياسي (الميل الأخير) أيضًا. كانت الأسر في المناطق الحضرية تعاني من انقطاعات متكررة استمرت لأيام. من ناحية أخرى، تأثرت الشركات بتقنين الطاقة. للتغلب على هذه الانقطاعات والنقص والتقنين، بدأت بعض الشركات في بناء محطاتها الفرعية لتصبح مستقلة عن المحطات العامة، وبعد ذلك تمتعوا بوصول أكثر استقرارًا إلى الشبكة مع استهلاك طاقة أعلى مسموح به. نتيجة للنقص، استثمرت إثيوبيا في عامي 2017 و2018 الكثير في محطات فرعية جديدة وخطوط نقل الجهد القياسي مع وعد، على الأقل، أن تشهد المراكز الحضرية الرئيسية والمجمعات الصناعية إمدادات كهرباء أكثر استقرارًا في عام 2018.
يُعطى أقل قدر من الاهتمام للعمود الفقري للشبكة الكهربائية. تستثمر إثيوبيا بثبات في خطوط نقل الجهد العالي (130 كيلو فولت تيار متردد، 230 كيلو فولت تيار متردد 400 كيلو فولت تيار متردد). بالنسبة لصادرات الطاقة الكبيرة إلى منطقة شرق إفريقيا الأوسع، تعمل إثيوبيا وكينيا الآن على بناء 500 كيلو فولت خط تيار الجهد العالي المستمر فوق 1045 كم طول، من المتوقع أن يحمل 2 غيغاواط. على المدى الطويل، تتطلع إثيوبيا إلى خطوط تيار الجهد العالي المستمر إلى مصر وأوروبا.
هناك حاجة متزايدة بشدة لواردات النفط المكرر (الديزل والبنزين والكيروسين) إلى المناطق الحضرية الإثيوبية (واردات الطاقة الثانوية، انظر الجدول أعلاه). تمت تغطية هذا الطلب في عامي 2016 و2017 بحوالي 500 شاحنة صهريجية يوميًا تغادر ميناء جيبوتي باتجاه إثيوبيا. لم تصل خطط استبدال شاحنة النقل بـ 110 عربة صهريجية على خط سكة حديد أديس أبابا - جيبوتي الذي تم بناؤه حديثًا إلى الواقع في عام 2017. كما يُنقل الإيثانول الحيوي عن طريق البر. تتمتع مصانع إنتاج الإيثانول الحيوي بإمكانية الوصول إلى الطرق ولكنها تقع عادةً في مناطق نائية بحيث يلزم استخدام شاحنات الصهريج.
وحاليًا يُبنى خط أنابيب متعدد الوقود (2017) حتى عام 2019 بأكثر من 500 كم –600 كيلومتر من جيبوتي إلى وسط إثيوبيا (أواش)، حيث توجد منشأة تخزين. سينقل خط أنابيب القرن الأفريقي متعدد الوقود هذا (HOAP) جميع أنواع المنتجات النفطية المكررة.