hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث العملية القضائية
كان لسوريا البعثية تاريخ طويل من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة واحتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة. ولا يزال آلاف السجناء السياسيين قيد الاحتجاز، وينتمي العديد منهم إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والحزب الشيوعي. منذ يونيو/حزيران 2000، أطلق الأسد الابن سراح أكثر من 700 سجين سياسي من ذوي الأحكام الطويلة الأمد، على الرغم من أن هناك ما يقدر بنحو 4000 سجين ما زالوا في السجن. ولا تكشف السلطات عن أي معلومات بشأن المعتقلين بتهم سياسية أو أمنية. ولم تعترف الحكومة بمسؤوليتها عن نحو 17 ألف مواطن لبناني وفلسطيني "اختفوا" في لبنان في ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين، ويُعتقد أنهم مسجونون في سوريا. في عام 2009، تم اعتقال مئات الأشخاص وسجنهم لأسباب سياسية. وقيل إن الشرطة العسكرية قتلت ما لا يقل عن 17 معتقلاً. ويتعرض نشطاء حقوق الإنسان للاستهداف والسجن بشكل مستمر من قبل الحكومة.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث العملية القضائية
طالبت هولندا، في 18 سبتمبر/أيلول 2020، بمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها خلال الحرب الأهلية. وأرسل المسؤولون الهولنديون إشعارًا إلى النظام السوري بشأن الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها، كما قدموا قضية إلى محكمة العدل الدولية بشأن فشل الحكومة السورية في التفاوض في إطار الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث سجناء الرأي
ومن بين عشرات سجناء الرأي الذين تم اعتقالهم في عام 2009، ومئات السجناء السياسيين الموجودين بالفعل في السجن، كان من بين السجناء البارزين:
كمال اللبواني، سجين رأي حكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا لمدة ثلاث سنوات إضافية بتهمة "بث أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تؤثر على الروح المعنوية للبلاد"، وذلك بسبب تصريحات زُعم أنه أدلى بها في زنزانته في السجن.
نبيل خليوي، وهو إسلامي مزعوم من دير الزور، والذي ظل مع ما لا يقل عن 10 إسلاميين آخرين، يفترض أن معظمهم من دير الزور، رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة أو محاكمة في نهاية عام 2009.
مشعل تمو، المتحدث باسم جماعة التيار المستقبلي الكردستاني غير المرخصة، والذي احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يوماً ووجهت إليه تهمة "السعي إلى إثارة حرب أهلية أو قتال طائفي" و"التآمر" وثلاث تهم أخرى توجه عادة إلى الناشطين الأكراد، وهي التهم التي قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.[بحاجة لمصدر]
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث سجناء الرأي
ويستمر اثنا عشر من قيادات تجمع المعارضة البارز،إعلان دمشق، في قضاء أحكام بالسجن تصل مدتها إلى 30 شهراً. ومن بين المعتقلين رياض سيف (62 عاماً)، وهو عضو سابق في البرلمان يعاني من سوء الحالة الصحية.
ومن بين السجناء المفرج عنهم عارف دليلة. كان قد قضى سبع سنوات من أصل عشر سنوات من عقوبته بالسجن، معظمها في الحبس الانفرادي وفي حالة صحية متدهورة بشكل متزايد، بسبب تورطه في ما يسمى " ربيع دمشق " قبل إطلاق سراحه بعفو رئاسي.
في يونيو/حزيران 2010، أُدين مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) والفائز بجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2010، بتهمة "إضعاف الروح المعنوية الوطنية" و"نقل أنباء كاذبة داخل سوريا من شأنها أن تضعف الروح المعنوية للأمة". وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث سجناء الرأي
يضم سجن صيدنايا وحده أكثر من 600 سجين سياسي. وقد احتجزت السلطات العديد منهم لسنوات خلف القضبان، وكثيراً ما تجاوزوا مدة عقوبتهم القانونية بكثير. وتشير التقديرات إلى أن 17 ألف سجين اختفوا على مر السنين، مما يشير إلى أن سوريا ربما تكون قد خبأت مقابر جماعية.
وفي تقرير صدر عام 2006، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى استمرار احتجاز "الآلاف" من السجناء السياسيين في سوريا،"العديد منهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والحزب الشيوعي". ووفقاً للجنة السورية لحقوق الإنسان، كان هناك 4000 سجين سياسي محتجزين في السجون السورية في عام 2006.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث التعذيب
وفي أغسطس/آب 2016، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يتناول قضية التعذيب وسوء المعاملة في سجون الحكومة السورية والتي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. منذ بدء الأزمة في مارس/آذار 2011، قدرت المنظمة الدولية أن 17723 شخصاً لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز في سوريا ــ بمعدل يزيد على 300 حالة وفاة كل شهر. وذكر التقرير أن القوات الحكومية لجأت إلى التعذيب لتخويف المعارضين. لكنهم اليوم يستخدمونها كجزء من هجوم منهجي ضد أعضاء المعارضة. وبحسب شهادات بعض الناجين، فإن المعتقلين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب بهدف نزع صفة الإنسانية عنهم، وفي كثير من الحالات قتلهم. وقالت منظمة العفو الدولية إن المسؤولين عن هذه الفظائع يجب أن يقدموا إلى العدالة.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث التعذيب
وفي سجن صيدنايا وحده، أُعدم ما يصل إلى 13 ألف معتقل خارج نطاق القضاء سراً بين عامي 2011 و2015، معظمهم من خلال عمليات شنق جماعية. وكان هذا جزءًا من مساعي الأسد للقضاء على كل المعارضة لحكمه.  في 6 يوليو/تموز 2020، عثرت عائلات المعتقلين في سجون الحكومة السورية على صور أقاربهم القتلى في الرسوم البيانية الإعلامية لمصور الشرطة الجنائية الذي تحول إلى مُبلغ عن المخالفات، الملقب بـ "قيصر". وتعد هذه الصور من بين عشرات الآلاف من صور ضحايا التعذيب التي تم تهريبها خارج سوريا في عام 2013. كما تم الكشف عن وجود العديد من المواطنين الأوروبيين من بين ضحايا التعذيب.
تم الكشف عن حقائق مروعة عن التعذيب والاغتصاب والمذابح والإبادة من خلال تقرير قيصر لعام 2014، والذي وثق أدلة فوتوغرافية لفظائع واسعة النطاق تحدث في السجون العسكرية السورية. وقد وثق التقرير ما مجموعه 55 ألف صورة رقمية لجثث بشرية معذبة أو مقطعة الأوصال لنحو 11 ألف معتقل.  وفي وصفه لبعض تقنيات التعذيب التي تستخدم ضد السوريين المعتقلين في السجون العسكرية، يقول المنشق العسكري قيصر:
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث التعذيب
"كان من الواضح جدًا أنهم تعرضوا للتعذيب، وليس التعذيب ليوم أو يومين، بل لشهور طويلة. كانت أجسادهم هزيلة، مجرد هياكل عظمية. كان هناك أشخاص، معظمهم تم اقتلاع أعينهم. كان هناك صعق كهربائي، يمكنك معرفة ذلك من البقع الداكنة على أجسادهم التي استخدمت هناك. كان هناك استخدام للسكاكين وأيضًا الكابلات الكبيرة والأحزمة التي استخدمت لضربهم. وهكذا، كان بوسعنا أن نرى كل أنواع التعذيب على أجساد هؤلاء الأفراد."كل أنواع التعذيب"، لكن فساد العيون المفقوءة يترك للخيال كيف تم حساب التشويه لإكراه المعلومات. بحلول عام 2013، فاضت الجثث في المشرحة وانسكبت عبر مرآب للسيارات في مستشفى عسكري."
في عام 2023، رفعت كندا وهولندا دعوى قضائية مشتركة ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية ؛ متهمة الأسد بإصدار أوامر بالتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من التكتيكات المهينة لمئات الآلاف من المعتقلين في شبكات السجون السورية، بما في ذلك النساء والأطفال. وقد نددت العريضة المشتركة بالنظام البعثي لإلحاق "ألم ومعاناة جسدية ونفسية لا يمكن تصورها" كاستراتيجية متعمدة لمعاقبة الشعب السوري جماعياً.   وفي بيان منفصل، اتهمت وزارة الخارجية الهولندية بشار الأسد بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتكتيكات غير إنسانية ضد الشعب السوري "على نطاق واسع". وجاءت الإجراءات المشتركة بعد استخدام روسيا لحق النقض مراراً وتكراراً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى عرقلة الجهود الرامية إلى محاكمة بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث حرية الدين
ينص الدستور على حرية الدين. ومع ذلك، فإن الحكومة تقيد هذا الحق. على الرغم من عدم وجود دين رسمي للدولة، فإن الدستور يشترط أن يكون الرئيس مسلمًا وينص على أن الفقه الإسلامي، وهو توسع للشريعة الإسلامية، هو المصدر الرئيسي للتشريع. وبحسب "تقرير الحريات الدينية الدولي لعام 2007" الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن الدستور ينص على حرية العقيدة والممارسة الدينية، بشرط ألا تؤدي الشعائر الدينية إلى الإخلال بالنظام العام. وذكر التقرير أن الحكومة السورية راقبت أنشطة جميع المجموعات، بما في ذلك المجموعات الدينية، وشجعت التبشير، الذي اعتبرته تهديداً للعلاقات بين المجموعات الدينية. وذكر التقرير أن الحكومة تمارس التمييز ضد شهود يهوه وأن هناك تقارير عرضية عن توترات طفيفة بين الجماعات الدينية، بعضها يعزى إلى التنافسات الاقتصادية وليس الانتماء الديني. هناك بعض القلق بين الأقليات الدينية من أن الإصلاحات الديمقراطية سوف تؤدي إلى قمع الأقليات الدينية من قبل الحركات الإسلامية التي تتعرض الآن للقمع.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث حرية الدين
في 14 أبريل 1974، تعرضت أربع فتيات يهوديات للاغتصاب والقتل والتمثيل بجثثهن بعد محاولتهن الفرار إلى إسرائيل. وقد عثرت شرطة الحدود على جثثهن في كهف في جبال الزبداني شمال غرب دمشق إلى جانب رفات صبيين يهوديين، ناتان شعيا، 18 عامًا، وقاسم عبادي، 20 عامًا، ضحايا مذبحة سابقة. وقد وضعت السلطات السورية جثث الستة في أكياس أمام منازل والديهم في الحي اليهودي بدمشق.
وتعرض السنة السوريون لتمييز شديد ووحشي من قبل جهاز البعث الذي يهيمن عليه العلويون ؛ حيث ربطتهم النخب في النظام بالمعارضة السورية. ونتيجة لذلك، عانى المجتمع السُنّي في سوريا من الغالبية العظمى من الوحشية وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام البعثي خلال الحرب الأهلية السورية.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث حقوق المرأة
مارس النظام السوري التمييز ضد المرأة من خلال الإجراءات الإدارية التي عملت على إسكات أصواتها ومن خلال استخدام العنف السياسي بشكل غير متناسب ضد المرأة. لقد كان العنف الجنسي منذ فترة طويلة استراتيجية للنظام لفرض امتثال السكان. خلال الحرب الأهلية السورية، تم استغلال عمليات الاغتصاب الجماعي كتكتيك حرب واسع النطاق من قبل نظام الأسد والقوات البعثية المسلحة في جميع أنحاء سوريا. وقد وُصف العنف الجنسي ضد المرأة على أساس سياسي وطائفي بأنه ركيزة أساسية في الاستراتيجية العسكرية للنظام. وتنفذ ميليشيات الشبيحة المعادية للسنة وفرق الموت الموالية للأسد هذه السياسة على أساس طائفي، ضد النساء والفتيات السُنّيات. ويتم اعتقال العديد من النساء المشتبه بتعاطفهن مع المعارضة على أيدي الميليشيات شبه العسكرية البعثية، ويتعرضن للاعتداء الجنسي في مراكز الاحتجاز الحكومية والسجون العسكرية. وتتعرض النساء الريفيات والفقيرات بشكل غير متناسب للاغتصاب والاعتداء والضرب والتعذيب في السجون العسكرية. يتم اختطاف العديد من النساء على يد أجهزة المخابرات المروعة واغتصابهن في مكاتب الشرطة السرية. وبحسب العديد من الناجين، فإنهم لا يستطيعون العودة إلى مجتمعهم دون تحقيق العدالة ضد الجناة.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث معاملة المثليين
تحظر المادة 520 من قانون العقوبات لعام 1949 إقامة العلاقات الجنسية المثلية، أي "العلاقات الجسدية المخالفة لنظام الطبيعة"، وتنص على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.
وفي عام 2010، بدأت الشرطة السورية حملة قمع أدت إلى اعتقال أكثر من 25 رجلاً. وجهت إلى الرجال تهم ارتكاب جرائم مختلفة تتراوح من الأفعال المثلية الجنسية وتعاطي المخدرات غير المشروعة،إلى تشجيع السلوك المثلي وتنظيم حفلات فاحشة.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث حرية الحركة
لا يستطيع السوريون مغادرة البلاد دون الحصول على "تأشيرة خروج" تمنحها السلطات. تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الإنسان في حرية التنقل على هذا النحو "(1) لكل فرد الحق في حرية التنقل والإقامة داخل حدود كل دولة. (2) لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده".[3] يُقال إن الحظر قد زاد بشكل كبير منذ عام 2006، على الرغم من صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة حيث أن أجهزة الأمن السرية هي التي تصدر الحظر عادةً. يسمح الدستور السوري، في المادة 38 (3)، بحرية التنقل "داخل أراضي الدولة ما لم يتم تقييدها بقرار قضائي أو تنفيذ قوانين الصحة والسلامة العامة".
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث حرية الحركة
بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2007 في سوريا بنسبة 99.82% من الأصوات المعلنة، نفذ بشار الأسد العديد من التدابير التي أدت إلى تكثيف القمع السياسي والثقافي في سوريا. وسعت حكومة الأسد نطاق حظر السفر ضد عدد كبير من المعارضين والمثقفين والمؤلفين والفنانين المقيمين في سوريا، مما منعهم وأسرهم من السفر إلى الخارج. في عام 2010، وصفت صحيفة الإيكونوميست الحكومة السورية بأنها "الأسوأ بين الدول العربية"، لأنها انخرطت في فرض حظر السفر وتقييد حرية حركة الأشخاص. في عام 2010، تم تقييد سفر أكثر من 400 شخص في سوريا بموجب حظر السفر الذي فرضه نظام الأسد  خلال هذه الفترة، اعتقلت حكومة الأسد عددًا كبيرًا من الصحفيين وأغلقت مراكز الصحافة المستقلة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الإنترنت.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث حرية الحركة
من عام 2011 إلى عام 2015، وهي السنوات الأربع الأخيرة من الحرب السورية، كانت حرية التنقل مقيدة على نطاق واسع في مناطق معينة وعلى أفراد معينين.[بحاجة لمصدر] تختلف القيود من منطقة إلى أخرى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القتال المستمر في مناطق معينة.[بحاجة لمصدر] في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، هناك قيود صارمة على حركة مؤيدي الحكومة (أو الأشخاص الذين يُعتقد أنهم مؤيدون للحكومة).[بحاجة لمصدر] الدبلوماسيون الأجانب غير قادرين على زيارة أغلب أنحاء سوريا، وغالباً ما لا يُسمح لهم بالخروج من دمشق (العاصمة السورية).[بحاجة لمصدر]
وفي مناطق جنديرس في عفرين ورأس العين، فُرض حظر التجوال في عامي 2012 و2013، حيث فرضت الجماعات المتمردة حظر التجوال في الساعة الخامسة مساءً، وبعد ذلك لا يمكن رؤية أي شخص في الأماكن العامة. ثم في ديسمبر/كانون الأول 2014، أُعلن عن حظر سفر على الرجال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عامًا (سن الخدمة العسكرية). ويفترض أن المذكرة تنص على أن جميع الذكور السوريين يجب أن يحصلوا على إذن خاص لمغادرة البلاد، يتم الحصول عليه من مسؤولي الجيش.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث حرية الحركة
ومن الأمثلة على حظر السفر الفردي لؤي حسين، رئيس إحدى جماعات المعارضة في سوريا (حزب بناء الدولة السورية)، الذي لم يتمكن من حضور محادثات السلام في موسكو في أبريل/نيسان 2015 لأن الحكومة رفضت التخلص من حظر السفر مدى الحياة، ومع ذلك تمكن حسين في 26 أبريل/نيسان 2015 من التهرب من حظره والفرار إلى إسبانيا.[1] كما يواجه المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان قيودًا على حركتهم بسبب احتجازهم تعسفيًا. فقد اعتُقل المدافعون عن حقوق الإنسان مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير في فبراير/شباط 2012 بتهمة "الترويج لأعمال إرهابية". وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا إلى إطلاق سراحهم.
واجهت جامعة الفرات في مدينة دير الزور قيودًا على الحركة من قبل داعش مؤخرًا. في يناير 2015، صدرت تعميمات إلى حواجز داعش في المنطقة للتدقيق في جميع طلاب الجامعة المارة. لتشجيع الطلاب على التخلي عن دراستهم والانضمام إلى صفوف داعش، قام المتمردون بتقييد الطلاب من السفر بين المناطق الحكومية والمناطق التي يسيطر عليها داعش، مما منع العديد من الطلاب من دخول أو الخروج من حرم الجامعة.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث حرية الحركة
بالإضافة إلى ذلك، هناك قيود معينة مفروضة على حركة النساء، على سبيل المثال، يسمح القانون السوري الآن للذكور بفرض قيود على بعض الأقارب الإناث. يحق للنساء فوق سن 18 عامًا السفر خارج سوريا، ومع ذلك، يجوز لزوج المرأة تقديم طلب لمنع زوجته من مغادرة البلاد. منذ يوليو 2013، في بعض القرى في سوريا (وهي الموصل والرقة ودير الزور)، لم يعد داعش يسمح للنساء بالظهور في الأماكن العامة بمفردهن، ويجب أن يرافقهن قريب ذكر/وصي يُعرف باسم المحرم. سمحت نقاط التفتيش الأمنية في المناطق المدنية التي أقامتها الحكومة وداعش لهم بمراقبة هذه القيود. مع تورط الذكور في سوريا غالبًا في القتال، بغض النظر عن الجانب، فإن هذا يترك العديد من النساء السوريات في المنزل بمفردهن مع الأطفال، عالقات وغير قادرات على المغادرة لشراء الطعام والإمدادات. علاوة على ذلك، مُنعت النساء في تل أبيض ومدينة إدلب من القيادة من قبل داعش وجبهة النصرة.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث حرية الحركة
وبدأت دول أخرى بإغلاق حدودها أمام اللاجئين السوريين. في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2013، قامت تركيا ببناء جدار بارتفاع مترين على الحدود السورية في منطقة نصيبين حيث كانت هناك معارك متكررة مع المتمردين. وفي التاسع من مارس/آذار، أغلقت تركيا معبرين حدوديين آخرين مع سوريا، هما أونجو بينار وجيلفيغوزو، ردا على تصاعد العنف والمخاوف من مؤامرة إرهابية. حتى هذا التاريخ، استقبلت تركيا ما يقرب من مليوني لاجئ سوري. لا تزال شاحنات المساعدات مرحب بها لعبور الحدود، ولكنها مغلقة بشكل صارم أمام الأفراد.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث حرية الحركة
واصل النظام البعثي ممارسة إصدار تأشيرات الخروج بمتطلبات صارمة. كما أغلق مطار دمشق بشكل متكرر بسبب العنف المتزايد. وكثيرا ما استُخدم حظر السفر ضد نشطاء حقوق الإنسان وشركائهم، وغالبًا ما لم يكن هؤلاء الأشخاص على علم بحظر سفرهم حتى يتم منعهم من مغادرة البلاد. وعادة لا يتم تقديم أي تفسيرات لهذه القيود على السفر. وغالبًا ما تمنع الحكومة أعضاء المعارضة وعائلاتهم من السفر إلى الخارج، ويتم استهدافهم إذا حاولوا ذلك، مما يتسبب في خوف عائلات المعارضة من محاولة مغادرة سوريا خوفًا من التعرض للهجوم في المطار أو معبر الحدود. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء غير قانوني بموجب القانون الدولي، فمن المعروف أن المحاكم السورية ترفض التدخل في مسائل الأمن القومي.
تنص المادة 38(1) من دستور سوريا البعثي على أنه "لا يجوز إبعاد أي مواطن من البلاد أو منعه من العودة إليها". وهذا، إلى جانب المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يخلق حقًا قانونيًا عامًا للسفر دوليًا. بالإضافة إلى منع المواطنين من مغادرة سوريا، كانت هناك أيضًا العديد من الحالات التي مُنع فيها مواطنون من العودة إلى سوريا، سواء غادروا بشكل غير قانوني أم لا. وقد تم اتخاذ خطوة إيجابية فيما يتعلق بهذا في 28 أبريل 2015، عندما أعلنت السلطات السورية أن المواطنين الذين فروا سابقًا من الحرب سيكونون قادرين على استعادة جوازات السفر دون مراجعة من قبل جهاز المخابرات، أو المرور عبر إدارة الهجرة وجوازات السفر. لقد فر هؤلاء المواطنون من البلاد بشكل غير قانوني ولم يأخذوا جوازات سفرهم أو فقدوها.
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 أن اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا باختيارهم عانوا من "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان واضطهاد على أيدي الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختطاف ".
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث حرية التعبير والإعلام
وعلى الرغم من تزايد عدد وسائل الإعلام الإخبارية المحلية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،إلا أن حزب البعث استمر في فرض سيطرته ورقابته الصارمة على الصحافة. وقد تم اعتقال الصحفيين والمدونين ومحاكمتهم. في عام 2009، صنفت لجنة حماية الصحفيين سوريا في المرتبة الثالثة في قائمة أسوأ عشر دول يمكن أن يكون فيها المدونون، نظراً للاعتقالات والمضايقات والقيود التي يواجهها الكتاب على الإنترنت في سوريا.
كانت الرقابة على الإنترنت في سوريا البعثية واسعة النطاق. حظرت الحكومة البعثية المواقع الإلكترونية لأسباب سياسية، واعتقلت الأشخاص الذين يزورونها.يجب على مقاهي الإنترنت تسجيل جميع التعليقات التي ينشرها المستخدمون في منتديات الدردشة. تم حجب مواقع مثل ويكيبيديا العربية ويوتيوب وفيسبوك من عام 2008 إلى عام 2011. وقد وجد أن التصفية والحظر منتشران في المجالات السياسية وأدوات الإنترنت، وانتقائيان في المجالات الاجتماعية والصراع/الأمنية من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس/آب 2009. أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود سوريا على قائمة أعداء الإنترنت منذ عام 2006 عندما أنشئت القائمة.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث حرية التعبير والإعلام
وبالإضافة إلى تصفية مجموعة واسعة من محتويات الويب، راقبت الحكومة السورية البعثية استخدام الإنترنت عن كثب واحتجزت المواطنين "لأنهم عبروا عن آرائهم أو نشروا معلومات عبر الإنترنت". وتؤدي القوانين الغامضة والواسعة الصياغة إلى إساءة استخدام الحكومة، وقد دفعت مستخدمي الإنترنت إلى ممارسة الرقابة الذاتية لتجنب الأسباب الغامضة التي تلجأ إليها الدولة للاعتقال.
أغلقت الحكومة البعثية المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في سبتمبر/أيلول 2009. وكان المركز هو المنظمة غير الحكومية الوحيدة في البلاد المتخصصة في قضايا الإعلام، والوصول إلى الإنترنت، ومراقبة وسائل الإعلام أثناء الحملات الانتخابية. وقد عمل المركز دون موافقة الحكومة، ورصد انتهاكات حقوق الصحفيين، وتبنى قضية حظر نشر العديد من الصحف والمجلات.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث حرية التعبير والإعلام
اعتقلت قوات الأمن السورية البعثية المتظاهرين واعتدت عليهم بالضرب في 15 يونيو 2020. انطلقت التظاهرة في 7 حزيران/يونيو 2020، أمام مركز المحافظة، احتجاجاً على فشل الحكومة في معالجة التدهور الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية والفساد. وناشدت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية الإفراج عن المعتقلين المحتجين سلمياً. حتى الصحفيين الموالين للنظام الذين سُمح لهم بالعمل داخل البلاد تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الأمن بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تهم غامضة مثل "الخروج عن الخط".
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث المراقبة الجماعية
حكم النظام البعثي سوريا كدولة مراقبة شمولية وقام بمراقبة كل جانب من جوانب المجتمع السوري لعقود من الزمن. لقد نفذ قادة قوات الأمن الحكومية ــ التي تتألف من الجيش العربي السوري ، والشرطة السرية ، والميليشيات شبه العسكرية البعثية ــ الوظائف التنفيذية للدولة السورية بشكل مباشر مع أدنى قدر من الاهتمام بالإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون . وقد قامت الأجهزة الأمنية بإغلاق منظمات المجتمع المدني، وتقييد حرية التنقل داخل البلاد، وحظر الأدبيات والرموز السياسية غير البعثية. في عهد البعث ، تكثفت عسكرة المجتمع السوري. وقد توسع عدد العاملين في الجيش السوري وأجهزة الاستخبارات المختلفة بشكل كبير من 65 ألفًا في عام 1965 إلى 530 ألفًا في عام 1991؛ وتجاوز 700 ألفًا في عام 2004.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث المراقبة الجماعية
كانت الشرطة السرية البعثية تتكون من أربعة أجنحة: مديرية المخابرات العامة ومديرية الأمن السياسي اللتين كانتا تحت إشراف وزارة الداخلية السورية، بالإضافة إلى مديرية المخابرات العسكرية ومديرية مخابرات القوات الجوية اللتين كانتا تحت إشراف وزارة الدفاع السورية. وكانت المديريات الأربع تخضع لسيطرة مكتب الأمن الوطني لحزب البعث العربي الاشتراكي بشكل مباشر، وكان رؤساء الفروع الأربعة يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى رأس النظام، الذي كان أيضاً الأمين العام لحزب البعث. وكان نظام المراقبة الذي تتبعه المخابرات واسع الانتشار، ويقدر عدد الضباط العاملين بدوام كامل في فروعها المختلفة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بأكثر من 65 ألف ضابط. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك مئات الآلاف من الموظفين بدوام جزئي والمخبرين في مختلف أقسام الاستخبارات السورية. وبحسب التقديرات، كان هناك عضو واحد في فروع مختلفة من الشرطة السرية البعثية لكل 158 مواطناً، وهو ما قيل إنه أحد أكبر النسب في العالم.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث المراقبة الجماعية
وكان لأقسام المخابرات العامة والأمن السياسي والمخابرات العسكرية في الشرطة السرية البعثية عدة فروع في كافة المحافظات التي يسيطر عليها نظام الأسد، حيث كانت جميعها مقرها في دمشق. وبفضل الحصانة التي منحها لها نظام الأسد، مارس ضباط المخابرات نفوذاً واسع النطاق على الهيئات المحلية والجمعيات المدنية والبيروقراطية، حيث لعبوا دوراً رئيسياً في صياغة القرارات الإدارية البعثية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تنافسات فصائلية شديدة وصراعات على السلطة بين مختلف فروع الشرطة السرية. وقد وصف العديد من الأكاديميين الجهاز العسكري والبيروقراطي والشرطة السرية للدولة البعثية بأنها تشكل بنية اجتماعية سياسية هرمية ذات نظام مراقبة أورويلي مصمم لتحييد الأنشطة المدنية المستقلة والمعارضة السياسية منذ بدايتها.
في عهد حكم البعث، كانت سوريا واحدة من البلدان الخمسة المدرجة على قائمة "أعداء الدولة للإنترنت" التي أعدتها منظمة مراسلون بلا حدود في مارس/آذار 2013، وهي قائمة تضم البلدان التي تحكمها حكومات تمارس المراقبة الشاملة لمقدمي الأخبار، مما أدى إلى فرض قيود صارمة على الوصول إلى المعلومات والحياة الشخصية. لقد عزز نظام الأسد الرقابة على الإنترنت والمراقبة الإلكترونية خلال الحرب الأهلية السورية، وانخرطت قواته الإلكترونية في العديد من تقنيات الهندسة الاجتماعية وتدابير المراقبة مثل التصيد الاحتيالي وهجمات البرامج الضارة واعتراض مكالمات سكايب.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث الحرب الاهلية السورية
أثناء الحرب الأهلية السورية، وصف تقرير للأمم المتحدة تصرفات قوات الأمن بأنها "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان". وقد وثق تقرير الأمم المتحدة إطلاق النار على المجندين الذين رفضوا إطلاق النار على الحشود السلمية دون سابق إنذار، والاستجوابات الوحشية بما في ذلك عناصر الاعتداء الجنسي على الرجال والاغتصاب الجماعي للأولاد الصغار، ومراقبة المستشفيات عندما يطلب الجرحى المساعدة، وإطلاق النار على الأطفال في سن الثانية. وفي عام 2011، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان هو الأبرز في المنطقة. وفي حين أن منظمة هيومن رايتس ووتش لا تصنف المخالفين، فإن كثيرين وصفوا تقرير حقوق الإنسان في سوريا بأنه من بين الأسوأ في العالم في عام 2010.
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث الحرب الاهلية السورية
ومنذ خطابه العام الذي ألقاه في 30 مارس/آذار 2011، أعلن الأسد عن نيته في القضاء على الاحتجاجات بأقصى ما يمكن من القوة الغاشمة. ووصف الاحتجاجات بأنها مؤامرة معادية لسوريا لإثارة " الفتنة " وعزز موقفه المناهض للربيع العربي قائلاً: "إن دفن الفتنة واجب وطني وأخلاقي وديني، وكل من يستطيع المساهمة في دفنها ولا يفعل هو جزء منها. لا يوجد حل وسط أو حل وسط في هذا". في أبريل 2011، شكل الأسد خلية إدارة الأزمة المركزية، وهي لجنة سرية تتألف من كبار أعضاء حزب البعث ونخب عائلة الأسد، والتي خططت مركزيًا للحملة الوطنية لقمع احتجاجات الثورة السورية.
ومع انتشار الثورة في كافة المحافظات السورية، قررت خلية إدارة الأزمة تكثيف القمع بإطلاق المزيد من العنف وتنسيق الاستجابة الأمنية، وذلك في اجتماع لحزب البعث. وتضمنت الجوانب الرئيسية لاستراتيجية القمع الجديدة ما يلي:
حقوق الإنسان في سوريا إبان حكم حزب البعث الحرب الاهلية السورية
في حين قالت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،إن كلا الجانبين في الصراع يبدو أنهما ارتكبا جرائم حرب في عام 2012، ألقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا باللوم أيضًا على قوات حكومة الأسد في الغالبية العظمى من الفظائع. وكانت قوات البعث مسؤولة عن غالبية عمليات القتل خلال الحرب، وهو ما يفوق بكثير الخسائر التي ألحقتها جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية. لقد وقعت أكثر من 21 ألف حالة وفاة في عام 2015 وحده، وأكثر من 75% منها (أكثر من 15700) ارتكبتها قوات النظام السوري. وأسفرت هجمات النظام أيضًا عن مقتل أكثر من 12 ألف مدني، وكان حوالي 38% من الضحايا من النساء والأطفال.