hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير ردود الفعل
دعا زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب مكارثي رفض توصياته الأولية "غير مسبوق" في مكالمة هاتفية مع بيلوسي. في مؤتمر صحفي، وصفها بأنها "رئيسة مجلس النواب المترنحة" التي تسعى لتدمير المؤسسة. دفع الكتلة الحرية مكارثي لتقديم motion لإخلاء رئاسة المجلس ومعاقبة تشيني وكينزينغر على قبولهما تعييناتهما في اللجنة. وصف مكارثي لاحقًا إياهما بـ "الجمهوريين بيلوسي". كما صرح الجمهوريون أنه إذا فازوا بأغلبية مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي 2022، فسيستهدفون تعيينات الديمقراطيين في اللجان، موجهين أنظارهم إلى إريك سوالويل وإلهان عمر. صرح الزعيم الجمهوري في مجلس النواب ستيف سكاليس أن بيلوسي قد أزالت أي مصداقية عن اللجنة برفض أعضائها الموصى بهم وبدلاً من ذلك اختارت سردًا سياسيًا. أعرب الجمهوريون سكوت بيري، تشيب روي، وكيلي أرمسترونغ عن استيائهم من كل من تشيني وكينزينغر وشككوا في ولائهما مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب، ودفعوا لإزالة تعييناتهم في اللجان. صرح جيم بانكس ومايك روجرز أن العضوين الجمهوريين في اللجنة سيكونان ملتزمين بسرد بيلوسي للأحداث. تجاهل كل من تشيني وكينزينغر تعليقات زملائهما.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير ردود الفعل
بعد أن رفضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعيين اثنين من اختيارات زعيم الأقلية كيفين مكارثي للجنة وعيّنت آدم شيف، انتقدت هيئة التحرير في وول ستريت جورنال قرارها؛ وبينما اعترفت بأن اختيارات مكارثي كانت حزبية، زعمت أن شيف قد "كذب مرارًا بشأن الأدلة المتعلقة بتواطؤ حملة ترامب مع روسيا". وأوضحت هيئة التحرير، "إذا كانت السيدة بيلوسي تعتقد أن الأدلة لدعم استنتاجها مقنعة، فلماذا لا تريد اختبارها ضد أكثر النقاد شراسة؟" من ناحية أخرى، قالت هيئة التحرير في سان فرانسيسكو كرونيكل: "كان الخطأ الرئيسي لبيلوسي هو عدم رفض النائب تروي نيلز من تكساس أيضًا، الذي، مثل جوردان وبانكس وأغلبية الجمهوريين في مجلس النواب، صوتوا لقلب نتائج الانتخابات في يوم الهجوم. لا يمكن أن يتم التحقيق الجاد في أعمال الشغب من قبل أولئك الذين شاركوا أهدافهم مع المعتدين." وأضافت أن "مكارثي ورفاقه قتلوا لجنة مستقلة وذات طابع حزبي للتحقيق في الهجوم على الرغم من أن كبير المفاوضين الجمهوريين وافق على الشروط."
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير ردود الفعل
في أواخر أغسطس 2021، بعد أن طلبت اللجنة من شركات الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي الاحتفاظ ببعض السجلات، أعلن مكارثي أنه إذا "قدمت الشركات معلومات خاصة" إلى لجنة مجلس النواب، فإن الشركات ستكون "في انتهاك للقانون الفيدرالي وعرضة لفقدان قدرتها على العمل في الولايات المتحدة"، وأضاف أن الأغلبية التشريعية الجمهورية المستقبلية ستجعل الشركات "تتحمل المسؤولية بالكامل". ردًا على تعليق مكارثي، قدمت مجموعة مراقبة Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) شكوى في 3 سبتمبر إلى المستشار الرئيسي لمكتب أخلاقيات الكونغرس. وأوضحت CREW أن الاستدعاء كان قانونيًا وصَرَّحَت أن مكارثي كان يعيق التحقيق بشكل غير قانوني من خلال "تهديد الانتقام" ضد شركات الاتصالات. في 3 سبتمبر، أرسل أحد عشر من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين المرتبطين بتجمع "أوقفوا السرقة" رسالة إلى ثلاث عشرة شركة اتصالات، جاء فيها أنهم "لا يوافقون على إفشاء سجلات المكالمات أو البيانات السرية" وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد ما اعتبروه استدعاءات غير دستورية.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير ردود الفعل
خلال مقابلة تلفزيونية في 2 سبتمبر، سُئل مكارثي عن "مدى تورط [ترامب]"، فأجاب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ولجان مجلس الشيوخ لم تجد "أي تورط". وقد استشهد هو وجمهوريون آخرون بتقرير حصري لوكالة رويترز أفاد بأن مسؤولين حاليين وسابقين في إنفاذ القانون قالوا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد وجد "دليلًا ضئيلًا" على وجود مؤامرة منسقة لقلب نتائج الانتخابات. في بيان صدر في 4 سبتمبر، قال تومسون وتشيني إن اللجنة قد استفسرت من وكالات السلطة التنفيذية ولجان الكونغرس التي تحقق في المسألة وأوضحوا "لقد تم إبلاغنا بوضوح أن التقارير حول هذا الاستنتاج لا أساس لها".
في 16 أكتوبر، انتقد مؤسس مشروع لينكولن ريك ويلسون التقدم البطيء للجنة، قائلاً: "لا أعتقد أنهم يتابعون هذا الأمر بالدرجة من الجدية التي تستحق الأهداف التي يتحدثون عنها. نحن نتعامل مع أشخاص مثل ستيف بانون وروجر ستون وعلي ألكسندر... لقد مرّ ثلاثة أشهر ولم يفعلوا شيئًا تقريبًا."
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير ردود الفعل
قال النائب سكوت بيري في 21 ديسمبر إنه لن يتعاون مع اللجنة لأنه، من وجهة نظره، كانت اللجنة "غير شرعية، ولم تُكوّن وفقًا لقواعد مجلس النواب الأمريكي". وبالمثل، قال نيوت غينغريتش في 23 يناير 2022 على قناة فوكس نيوز إنه يعتقد أن اللجنة تنتهك القوانين، لكنه لم يحدد أي القوانين.
في 23 ديسمبر، نشر لورانس ترايبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة هارفارد، وزملاؤه في The New York Times مقالًا عن المدعي العام ميريك غارلاند: "فقط من خلال محاسبة قادة تمرد 6 يناير – جميعهم – يمكنه ضمان المستقبل وتعليم الجيل القادم أن لا أحد فوق القانون. إذا لم يكن قد فعل ذلك بالفعل، فإننا نناشد المدعي العام أن يتقدم لهذه المهمة."
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير ردود الفعل
في يونيو 2022، أعلنت قناة فوكس نيوز أنها لن تبث التغطية المباشرة لجلسات الاستماع، بل ستنقلها إلى قناتها الشقيقة فوكس بيزنس والشبكات المحلية التابعة لفوكس. بدلاً من ذلك، قامت قناة فوكس نيوز ببث نسخ خاصة من برنامج Tucker Carlson Tonight وHannity (حيث تم بث الأول بدون إعلانات تجارية) والتي ركزت بشكل كبير على انتقاد جلسات الاستماع، حيث وصف كارلسون الجلسات بأنها "دعاية"، بينما كانت التعليقات أسفل الشاشة تصفها بأنها "مهزلة"، و"محاكمة صورية"، و"مسرحية سياسية". كما أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن أعضاء اللجنة قد تم تزويدهم بأمن إضافي بسبب زيادة التهديدات الموجهة ضدهم.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير ردود الفعل
في 21 ديسمبر، أصدرت "اللجنة الظلية" التي يقودها الجمهوريون وتضم خمسة أعضاء من مجلس النواب الذين كانوا قد تم ترشيحهم في البداية من قبل زعيم الجمهوريين كيفن مكارثي للجنة الرسمية تقريرها النهائي، والذي ركز بشكل أساسي على الإخفاقات المزعومة للوكالات الأمنية وقيادات مجلس النواب الديمقراطية في الفترة التي سبقت الهجوم في 6 يناير. اتهم تقرير اللجنة الظلية شرطة الكابيتول الأمريكية بسوء التعامل مع الاستخبارات الحاسمة قبل الهجوم، ووضع اللوم الكلي على إخفاقات الأمن على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وقيادات مجلس النواب الديمقراطية، التي يزعم التقرير أنها كانت "مشاركة بشكل وثيق في اتخاذ القرارات الأمنية قبل وبعد 6 يناير".
في ديسمبر 2022، رد دونالد ترامب على التقرير النهائي للجنة من خلال وصف أعضائها بـ"الماركسيين" و"الأشخاص المرضى".
في 22 فبراير 2023، قال تيموثي هيافي ‏، الذي كان قد خدم كأعلى محقق في اللجنة، إنه يتوقع "اتهامات في جورجيا وعلى المستوى الفيدرالي".
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير ردود الفعل
في 8 مارس 2023، فتح اللجنة الفرعية للإدارة بمجلس النواب التي تسيطر عليها الجمهوريون تحقيقًا لمراجعة أنشطة اللجنة المختارة السابقة لمجلس النواب. في 25 أغسطس، طلب النائب Barry Loudermilk، الذي كان يقود التحقيق، من البيت الأبيض توفير النصوص غير المعدلة للمقابلات التي أجرتها اللجنة مع عملاء الخدمة السرية. في 11 مارس 2024، أصدرت اللجنة تقريرًا ينتقد أنشطة اللجنة المختارة السابقة لمجلس النواب.
في أغسطس 2023، وُجهت إلى دونالد ترامب تهم التدخل في الانتخابات، على المستوى الفيدرالي وفي جورجيا. وتشابه تلك الاتهامات مع المعلومات والاستنتاجات والتوصيات التي قدمتها اللجنة المختارة لمجلس النواب. قال النائب السابق كينزينغر إن "الاتهام من وزارة العدل كان يجب أن يصدر منذ عام مضى". وأوضح النائب راسكين لـأكسيوس أنه بينما قدمت اللجنة المختارة لمجلس النواب "كمية هائلة من المعلومات الواقعية"، فإن الاتهام الفيدرالي تضمن "عدة تصريحات مقتبسة كانت جديدة بالنسبة لي". وقال النائب شيف إن هذه "المعلومات الجديدة" كانت "أساسًا من شهادات شهود رفضوا الظهور أمام لجنتنا".
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير ردود الفعل
في 28 يونيو 2024، قررت المحكمة العليا في قضية Fischer v. United States أنه يمكن للمدعين العامين تقديم تهمة عرقلة ضد شخص ما بسبب محاولته منع وصول شهادات الانتخابات (وهذا قد ينطبق على ترامب وغيره من المساعدين رفيعي المستوى)، لكن لا يمكن اتهامهم لمجرد محاولة دخول مبنى الكابيتول بالقوة (كما فعل العديد من المشاغبين).
بعد ثلاثة أيام، في 1 يوليو 2024، قررت المحكمة العليا في قضية Trump v. United States أن جميع الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة عن أفعالهم كرؤساء ضمن نطاق سلطاتهم الدستورية، وحصانة افتراضية للأفعال الرسمية، ولا حصانة للأفعال غير الرسمية.
في 8 ديسمبر 2024، صرح ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي أن كل عضو في اللجنة يجب أن يُسجن: "كل شخص في تلك اللجنة ... لما فعلوه، نعم، بصراحة، يجب أن يذهبوا إلى السجن". وزعم زعمًا كاذبًا أن اللجنة "حذفت ودمرت جميع الأدلة".
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير ردود الفعل
في 15 ديسمبر، قال السيناتور برني ساندرز لشبكة إن بي سي إنه يجب على بايدن أن يفكر في العفو المسبق لأعضاء اللجنة. وقد فعل بايدن ذلك في 20 يناير 2025، حيث عفا عن جميع أعضاء اللجنة والعاملين بها بالإضافة إلى أربعة ضباط شرطة شهدوا أمام اللجنة.
لاحقًا في نفس اليوم، 20 يناير 2025، قام ترامب، عند توليه منصبه، بمنح العفو لجميع مشاغبي 6 يناير. أحدهم، زعيم مجموعة براود بويز إنريكي تاريو، الذي تم العفو عنه بتهمة المؤامرة التحريضية، وأجرى مقابلة مع أليكس جونز في اليوم التالي، دعا الحكومة إلى التحقيق مع المدعي العام ميريك غارلاند (الذي كان من المتوقع استبداله قريبًا بـبام بوندي) بالإضافة إلى المدعي العام السابق ماثيو غريفز. في 22 يناير 2025، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب مايك جونسون عن تشكيل لجنة للتحقيق في أعمال اللجنة المختارة في 6 يناير، في ما وصفته أسوشييتد برس بأنه "جهد للدفاع عن تصرفات ترامب في ذلك اليوم ونقض عمل اللجنة الثنائية التي حققت في الهجوم قبل عامين".
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير ردود الفعل
وفقًا لاستطلاع أجري في يوليو 2021 بواسطة بوليتيكو، يدعم غالبية الأمريكيين التحقيق في أحداث 6 يناير، حيث أيد 58% بشكل عام و 29% عارضوا؛ بينما عارض 52% من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع. وعندما أُعيد الاستطلاع بواسطة Politico في ديسمبر 2021، أيد مرة أخرى ثلاثة أخماس من الأمريكيين اللجنة، بما في ذلك 82% من الديمقراطيين، 58% من المستقلين، و 40% من الجمهوريين.
في استطلاع Harvard CAPS-Harris Poll في أغسطس 2021، قال 58% من الناخبين الأمريكيين إنهم يعتقدون أن اللجنة كانت متحيزة، بينما اعتقد 42% أنها كانت عادلة. وفي سبتمبر 2021، أظهر استطلاع من Pew Research أن 11% فقط من البالغين الأمريكيين قالوا إنهم واثقون جدًا من أن اللجنة ستكون عادلة ومعقولة، بينما قال 34% آخرين إنهم واثقون إلى حد ما، في حين أن أغلبية 54% قالت إنها ليست واثقة جدًا (32%) أو غير واثقة على الإطلاق (22%). وكان مستوى الثقة مرتفعًا بين الديمقراطيين وأقل من ربع الجمهوريين قالوا إنهم واثقون على الأقل إلى حد ما.
أكثر من نصف الأمريكيين الذين تم استطلاع آرائهم يعتقدون أنه يجب أن يواجه ترامب اتهامات جنائية لدوره في الهجوم. وقد أظهر استطلاع أجراه واشنطن بوست–إيه بي سي نيوز بعد أسبوع من الهجوم أن 54% من المشاركين أعطوا هذا الرد، ولم يتغير هذا بشكل كبير بعد أكثر من عام، حيث أجاب 52% بنفس الطريقة في استطلاع نفس المنظمة الذي أُجري في الفترة من 24 إلى 28 أبريل 2022. وكان الانقسام حزبيًا: خمسة من كل ستة ديمقراطيين يؤيدون توجيه الاتهام لترامب، في حين يعارض خمسة من كل ستة جمهوريين ذلك.
وجدت شبكة NBC News أن نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن ترامب كان المسؤول الوحيد أو الرئيسي عن هجوم 6 يناير قد انخفضت من 52% في يناير 2021 إلى 45% في مايو 2022. وقد تم العثور على انخفاض في جميع الفئات الفرعية: الديمقراطيين، الجمهوريين، والمستقلين. تغيرت الآراء بعد أن بدأت اللجنة جلساتها العلنية. في استطلاع رأي أجرته Ipsos في الفترة من 17 إلى 18 يونيو 2022، وجد أن 58% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب مسؤول بشكل كبير عن الهجوم على مبنى الكابيتول. في استطلاع آخر من مركز أبحاث الشؤون العامة Associated Press-NORC في الفترة من 23 إلى 27 يونيو 2022، وجد أن 48% من الأمريكيين يعتقدون أنه يجب توجيه اتهام لترامب.
استطلاع Ipsos نفسه في الفترة من 17 إلى 18 يونيو 2022، أظهر أيضًا أن 60% من الأمريكيين يعتقدون أن تحقيق اللجنة عادل وغير متحيز. وبالمثل، أظهر استطلاع Economist/YouGov الذي أُجري في الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2022، أن 78% من الديمقراطيين، لكن فقط 15% من الجمهوريين و 37% من المستقلين، يعتقدون أن تحقيق اللجنة "شرعي". كما قال 78% من الديمقراطيين، لكن فقط 22% من الجمهوريين و 41% من المستقلين، إنهم "يوافقون بشدة" أو "يوافقون إلى حد ما" على عمل اللجنة.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير الآثار
في 30 نوفمبر 2022، كتب زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي رسالة يحذر فيها اللجنة من أن مجلس النواب الذي سيكون تحت الأغلبية الجمهورية يخطط للتحقيق في عمل اللجنة.
تم إجراء هذا التحقيق في الكونغرس الـ 118 من قبل فرع الرقابة في لجنة مجلس النواب للإدارة، برئاسة النائب باري لاودرميلك. في 11 مارس 2024، أصدرت اللجنة "تقرير النتائج الأولية"، وفي 17 ديسمبر 2024، أصدرت "التقرير المؤقت عن فشل وتسييس لجنة 6 يناير". بعد ثلاثة أسابيع، رد النائب جوزيف موريل، أعلى ديمقراطي في لجنة الإدارة في مجلس النواب، مباشرة على تحقيق لاودرميلك الذي دام عامين، قائلاً إن الجمهوريين "فشلوا في تقديم أي نتائج مادية جديدة تتعلق بأمن الكابيتول".
في 22 يناير 2025، أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن الكونغرس الـ 119 سيحقق في "السرديات الكاذبة" المتعلقة بهجوم الكابيتول. كان من المقرر أن يقود النائب لاودرميلك هذه اللجنة الفرعية الجديدة من لجنة القضاء بمجلس النواب.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير روابط خارجية
"تقرير خاص من CNN: الانقلاب الأمريكي: تحقيق 6 يناير". سي إن إن. 13 سبتمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-09-13. يمكن العثور على العرض على CNN Live TV
"نص التقرير الخاص من CNN: الانقلاب الأمريكي: تحقيق 6 يناير". سي إن إن. 18 سبتمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2024-12-17.
قالب:اقتحام كابيتول الولايات المتحدة 2021
قالب:شريط بوابات
جيرارد مارتين
جيرارد مارتين لانغريو (مواليد 26 فبراير 2002) هو لاعب كرة قدم إسباني محترف يلعب في مركز الظهير الأيسر مع نادي برشلونة.
جيرارد مارتين النشأة
وُلد في إسبلوغيس دي يوبريغات بمقاطعة برشلونة في كاتالونيا، ثم انتقل مع عائلته إلى سان أندريس دي لا بارسا في سن الخامسة.
جيرارد مارتين المسيرة المهنية
في عام 2023، انضم مارتين إلى نادي برشلونة أتلتيك الإسباني، حيث وُصف بأنه "أحد اللاعبين الأساسيين". وفي 17 أغسطس 2024، شارك لأول مرة في لا ليغا مع برشلونة، حيث حل محل أليخاندرو بالدي في مباراة الفوز 2–1 خارج أرضه على فالنسيا.
الأحكام العرفية في عهد فرديناند ماركوس
في الساعة 7:15 مساءً يوم 23 سبتمبر 1972، أعلن الرئيس فرديناند ماركوس عبر التلفزيون أنه فرض الأحكام العرفية على الفلبين، مشيرًا إلى أنه فعل ذلك ردًا على "التهديد الشيوعي" الذي تشكله الحزب الشيوعي الفلبيني (CPP) حديث التأسيس، و"التمرد" الطائفي لـحركة استقلال المسلمين (MIM). اتهم معارضو ذلك الوقت (مثل لورينزو تانيادا، خوسيه ديوكنو، وجوفيتو سالونغا) ماركوس بالمبالغة في تقدير هذه التهديدات واستخدامها كذريعة لتعزيز سلطته وتمديد فترة حكمه إلى ما بعد الفترتين الرئاسيتين المسموح بهما بموجب دستور 1935. وقع ماركوس على الإعلان رقم 1081 في 21 سبتمبر 1972، مما يمثل بداية فترة حكم استمرت أربعة عشر عامًا، استمرت فعليًا حتى تم نفيه من البلاد في 25 فبراير 1986. تم رفع الإعلان رقم 1081 رسميًا في 17 يناير 1981، على الرغم من أن ماركوس احتفظ بجميع صلاحياته كـديكتاتور حتى تمت الإطاحة به في فبراير 1986.
الأحكام العرفية في عهد فرديناند ماركوس
تُذكر هذه الفترة التي استمرت تسع سنوات في تاريخ الفلبين بسجل إدارة ماركوس في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة استهداف المعارضين السياسيين، ونشطاء الطلاب، والصحفيين، والعاملين الدينيين، والمزارعين، وغيرهم ممن قاوموا ديكتاتورية ماركوس. بناءً على توثيق منظمة العفو الدولية، قوة عمل معتقلي الفلبين، وهيئات مراقبة حقوق الإنسان المماثلة، يعتقد المؤرخون أن ديكتاتورية ماركوس شهدت 3,257 حالة قتل خارج نطاق القضاء معروفة، و35,000 حالة تعذيب موثقة، و737 حالة "اختفاء"، و70,000 حالة سجن.(ص.4)(ص.16) بعد الإطاحة بماركوس، اكتشف المحققون الحكوميون أن إعلان الأحكام العرفية سمح أيضًا لعائلة ماركوس بإخفاء ثروات سرية غير مبررة، والتي قررت محاكم مختلفة لاحقًا أنها "ذات أصل إجرامي".
في حين بدأت رئاسة ماركوس في أواخر عام 1965، يقتصر هذا المقال على الفترة التي مارس فيها سلطات ديكتاتورية تحت الأحكام العرفية، والفترة التي استمر فيها في ممارسة تلك السلطات على الرغم من رفع الإعلان في عام 1981.
الأحكام العرفية في عهد فرديناند ماركوس التفسيرات لإعلان الأحكام العرفية
تم تقديم العديد من التفسيرات كأسباب لإعلان ماركوس الأحكام العرفية في سبتمبر 1972، بعض منها قدمته إدارة ماركوس كتبريرات رسمية، وبعضها كان وجهات نظر معارضة قدمها إما المعارضة السياسية الرئيسية أو من قبل المحللين الذين يدرسون الاقتصاد السياسي لهذا القرار.
في رسالته في عام 1987، الدكتاتورية والأحكام العرفية: الاستبداد الفلبيني في 1972، حدد أستاذ الإدارة العامة في جامعة الفلبين أليكس بريلانتس جونيور ثلاث أسباب قدمتها إدارة ماركوس، قائلًا إن الأحكام العرفية:
تم ذكر التبريرين الأولين صراحة في الإعلان 1081، الذي استشهد بتبريرين صريحين: "لحماية الجمهورية" (من المؤامرات المختلفة)؛ و"لإصلاح المجتمع" (بعد فشل الديمقراطية على الطريقة الأمريكية). أما التبرير الثالث فقد نشأ من دعاية الإدارة، التي صورت ماركوس كشخصية فائقة الوطنية أو متعصبة قادرة على إجبار الفلبينيين "المفسدين" على الطاعة.
الأحكام العرفية في عهد فرديناند ماركوس التفسيرات لإعلان الأحكام العرفية
واجه إعلان ماركوس للأحكام العرفية معارضة من جميع فئات المجتمع الفلبيني – بدءًا من الفلاحين الفقراء الذين حاولت الإدارة طردهم من منازلهم؛ إلى الطبقة السياسية القديمة في الفلبين التي حاول ماركوس إبعادها عن السلطة؛ إلى الأكاديميين والاقتصاديين الذين اعترضوا على تفاصيل سياسات ماركوس للأحكام العرفية. جميع هؤلاء، بغض النظر عن موقعهم الاجتماعي أو معتقداتهم السياسية، اتفقوا على تفسير أن ماركوس أعلن الأحكام العرفية:
بالإضافة إلى ذلك، بعض النقاد الذين يربطون الدوافع الاقتصادية بإعلان ماركوس للأحكام العرفية، يقترحون أن الأحكام العرفية:
الأحكام العرفية في عهد فرديناند ماركوس التخطيط والتحضير للأحكام العرفية
على الرغم من أن ماركوس ادعى في البداية أنه أعلن الأحكام العرفية ردًا على أعمال عنف حدثت في عامي 1971–72 – مثل تفجير ساحة ميراندا ومحاولة الاغتيال المزعومة لوزير الدفاع إنريلي – فإن التحضير لتنفيذها كان قد بدأ في وقت مبكر. وأشار مساعد ماركوس الذي تحول إلى مُخبر بريميتيڤو ميخارس إلى أن "البنية التحتية الأولية للأحكام العرفية تم وضعها في الواقع في أول يوم من توليه رئاسة الفلبين في 30 ديسمبر 1965."
ومن أبرز ما حدث أنه بحلول الوقت الذي أعلن فيه ماركوس الأحكام العرفية في سبتمبر 1972، كان قد:
الأحكام العرفية في عهد فرديناند ماركوس التخطيط والتحضير للأحكام العرفية
بدأ ماركوس في زيادة نفوذه على القوات المسلحة الفلبينية بمجرد أن أصبح رئيسًا في عام 1965، من خلال اتباع سابقة الرئيس رامون ماجسايساي في حمله محفظة وزير الدفاع في أول ثلاثة عشر شهرًا من رئاسته. يلاحظ المحلل الدفاعي الأمريكي دونالد برلين أن هذا منح ماركوس فرصة للتفاعل المباشر مع قادة القوات المسلحة الفلبينية، ويدًا في العمليات اليومية للجيش. يلاحظ الكاتب السنغافوري وأستاذ العلوم السياسية تيرينس لي أن ذلك أدى إلى "تطوير نظام المحسوبية داخل المؤسسة الدفاعية." يلاحظ الأستاذ ألبرت سيلوزا في كتابه عام 1997 حول الاقتصاد السياسي للاستبداد في الفلبين: "كان من المفترض أن هناك خطة عمل موجودة منذ عام 1965... ولم يعارض أحد الخطة لأن لا أحد كان متأكدًا من أنها ستنفذ.":{{{1}}}
الأحكام العرفية في عهد فرديناند ماركوس التخطيط والتحضير للأحكام العرفية
نفذ ماركوس قريبًا "أكبر إعادة هيكلة في تاريخ القوات المسلحة" عندما أجبر أربعة عشر من أصل خمسة وعشرين من ضباط القوات المسلحة الفلبينية على التقاعد، بما في ذلك رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، القائد العام للجيش الفلبيني، رئيس جهاز الشرطة الفلبينية، قادة جميع مناطق الشرطة الأربعة، وثلث جميع القادة الإقليميين للشرطة.
وكان أحد الأمثلة البارزة على الضباط الذين تم إجبارهم على الاستقالة هو القائد البحري رامون ألكاراز – بطل الحرب العالمية الثانية الذي سيُلقب في النهاية بـ "أب مشاة البحرية الفلبينية" وسيُسمى أحد سفن البحرية الفلبينية باسمه. تم إجبار ألكاراز على الاستقالة من القوات المسلحة بسبب نجاحه في عمليات مكافحة التهريب البحرية التي تعارضت مع تسويات ماركوس مع "ملك المهربين" المزعوم لينو بوكالان.
الأحكام العرفية في عهد فرديناند ماركوس التخطيط والتحضير للأحكام العرفية
بدلاً من هؤلاء الضباط، عين ماركوس ضباطًا من منطقته الأصلية، إيلوكوس، وكان من بين الأبرز منهم من كان له علاقات عائلية مع ماركوس – مما يضمن ولاءهم العائلي والإقليمي له. كانت هذه الممارسة شائعة لدرجة أنها اكتسبت لقبًا سريعًا: "إيلوكانايزيشن". من أهم هذه التعيينات كان خوان بونس إنريلي كوزير للدفاع، وفيديل راموس كنائب رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، وكلاهما كانا من أقارب ماركوس؛ وفابيان فير، زميل ماركوس من سارَّات، إيلوكوس نورت، كأركان القوات المسلحة الفلبينية.
بالتوازي مع "الإيلوكانايزيشن"، تم السماح للجنرالات المخلصين لماركوس بالبقاء في مناصبهم بعد سن التقاعد المفترض، أو تم مكافأتهم بوظائف حكومية مدنية. أدى ذلك إلى فقدان المعنويات بين ضباط القوات المسلحة في الرتب المتوسطة، لأن ذلك يعني تباطؤًا كبيرًا في الترقيات وتسبب في تقاعد العديد من الضباط برتب أقل بكثير مما كانوا سيحصلون عليها في ظروف أخرى.
نتيجة لذلك، أشار أستاذ شؤون الأمن دوغلاس ج. ماكنالد إلى أنه "في نهاية الديكتاتورية، كانت القوات العسكرية والمنظمات الاستخباراتية قد تم تسييسها بشكل سيء على أسس أجيال، كما هو الحال اليوم."
الأحكام العرفية في عهد فرديناند ماركوس التخطيط والتحضير للأحكام العرفية
في يونيو 1970، سمح ماركوس بإنشاء ميليشيات مدنية تحت اسم "وحدات الدفاع الذاتي للبارانغاي"، والتي تم إعادة تسميتها إلى قوات الدفاع المنزلي المدنية في عام 1977 من خلال المرسوم الرئاسي 1016. في بداية تشكيلها، بلغ عدد قوات الدفاع المنزلي 73,000 رجل، وحققت سمعة سيئة باعتبارها من الجناة الرئيسيين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الأحكام العرفية.
عندما كان ماركوس مستعدًا لإعلان الأحكام العرفية، تم توزيع نسخ من خطة تنفيذها على كبار المسؤولين داخل القوات المسلحة. وكطريقة لضمان أن أي من المخبرين سيُحاسب بسهولة، تم توزيع نسخ الخطة بعنوانات رمزية مأخوذة من علامات الأبراج. تم تسليم النسخة التي تحمل عنوان "القوس" إلى الجنرال ماركوس "مارك" سوليمان الذي كان قائدًا وكالة التنسيق الاستخباراتي الوطني. وهكذا، عندما كشف السيناتور بينينيو "نينوي" أكينو الابن عن وجود "خطة القوس" قبل أسبوع من إعلان الأحكام العرفية، تمكن الجنرالات الآخرون من نفي معرفتهم بأي عملية تحت هذا العنوان الرمزي، وكان من السهل على ماركوس تحديد سوليمان كمصدر المعلومات الذي أعطاها لأكينو.:{{{1}}}
الأحكام العرفية في عهد فرديناند ماركوس التخطيط والتحضير للأحكام العرفية
بعد فترة وجيزة من إعلان الأحكام العرفية، أفادت الصحافة الخاضعة للرقابة أن سوليمان توفي نتيجة نوبة قلبية، ولكن عائلته كانت تؤمن بأن ماركوس أمر بقتله. ثم قام ماركوس بحل وكالة التنسيق الاستخباراتي الوطني (NICA) وأنشأ وكالة استخبارات وأمن قوية، الهيئة الوطنية للاستخبارات والأمن (NISA)، ووضع الجنرال المخلص لماركوس فابيانو فير في قيادتها.:{{{1}}}
بحلول عام 1971، تواصل ماركوس مع السفير الأمريكي في الفلبين هنري بيرواد، مع السؤال عن ما إذا كانت الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون، ستدعمه إذا اختار إعلان الأحكام العرفية. ناقش بيرواد المسألة مع نيكسون في محادثة في يناير 1971. وفقًا للنسخة التي تحتفظ بها الأرشيفات الوطنية الأمريكية من مذكرة المحادثة بين نيكسون وبيرواد:
أعلن الرئيس أننا "ندعم ماركوس بشكل كامل"، و"إلى أقصى حد"، طالما كان ما يفعله هو الحفاظ على النظام ضد أولئك الذين يرغبون في تدميره باسم الحرية. وأشار الرئيس إلى أننا... لن نؤيد أي شخص يحاول أن يصبح ديكتاتورًا عسكريًا، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لدعم رجل يحاول جعل النظام يعمل والحفاظ على النظام. بالطبع، فهمنا أن ماركوس لن يكون مدفوعًا بالكامل بالمصالح الوطنية، لكننا توقعنا ذلك من القادة الآسيويين.
أبلغ ماركوس السفير الأمريكي في الفلبين عن نيته إعلان الأحكام العرفية في وقت مبكر من 17 سبتمبر 1972، أي قبل أيام قليلة من إعلان الأحكام العرفية في 23 سبتمبر 1972.
بعد نيكسون، كانت إدارتا فورد وريغان أيضًا داعمتين لماركوس. بينما أعربت إدارة كارتر عن قلقها الدبلوماسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان تحت حكم ماركوس، إلا أنها لم تتمكن من سحب دعمها بالكامل من ماركوس في ضوء حاجة السياسة الخارجية الأمريكية إلى تجديد عقد القواعد الأمريكية في الفلبين مع ماركوس.
الأحكام العرفية في عهد فرديناند ماركوس دور الحزب الشيوعي الفلبيني
من بين التهديدات العديدة التي تم ذكرها في وثيقة الإعلان رقم 1081 كتبريرات لإعلان الأحكام العرفية، كان التهديد الذي وصف بشكل موسع هو التهديد الذي يشكله المتمردون الشيوعيون – وتحديدًا الحزب الشيوعي الفلبيني الذي تأسس حديثًا، وهو منظمة ماوية انفصلت مؤخرًا عن الحزب الشيوعي الفلبيني الماركسي–اللينيني حزب كومونيستا الفلبين.
عندما أصبح ماركوس رئيسًا في عام 1965، كانت السياسة والفكر الفلبيني يعمل ضمن إطار جيوسياسي لما بعد الحرب العالمية الثانية. بعد حصولها على الاستقلال عن الولايات المتحدة بعد الحرب، احتفظت الفلبين بروابط اقتصادية وسياسية وعسكرية قوية مع الولايات المتحدة، تجسدت في معاهدة الدفاع المشترك (MDT)، اتفاقية المساعدة العسكرية (MAA)، مجموعة الاستشارات العسكرية الأمريكية (JUSMAG)، والوجود المادي لعدة قواعد عسكرية حيث يمكن للجيش الأمريكي إجراء "العمليات العسكرية الأمريكية دون عوائق" لمدة 99 عامًا (تم تقليصها لاحقًا إلى 50).
الأحكام العرفية في عهد فرديناند ماركوس دور الحزب الشيوعي الفلبيني
كان رؤساء الفلبين يعتمدون بشكل كبير على الدعم السياسي الأمريكي، ولم يتغير هذا حتى نهاية الحرب الباردة في 1989، وانهاء معاهدة القواعد العسكرية الأمريكية لعام 1947 في 1992.
مع الروابط الوثيقة مع الولايات المتحدة، كانت الفلبين عالقة أيديولوجيًا في الخوف من الشيوعية الذي روجت له الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة. لم يكن الحكومة قد تم تأسيسها بشكل قوي بعد، وكانت "خائفة من أن تُجرفها المد المتصاعد للشيوعية"، لذا في عام 1957، تم تمرير قانون جمهورية رقم 1700، المعروف باسم "قانون مكافحة التمرد لعام 1957"، الذي جعل العضوية في أي حزب شيوعي غير قانونية. استغرقت الفلبين ثلاثة عقود ونصف لإلغائه، من خلال قانون جمهورية رقم 7636، في عام 1992.