hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إيليزر يودكوفسكي الكتابة العقلانية
بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٩، كان يودكوفسكي وروبن هانسون المساهمين الرئيسيين في مدونة " التغلب على التحيز"، وهي مدونة في العلوم المعرفية والاجتماعية برعاية معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد. في فبراير ٢٠٠٩، أسس يودكوفسكي مدونة " أقل خطأ"، وهي مدونة مجتمعية تُعنى بصقل فن العقلانية البشرية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت مدونة "التغلب على التحيز" مدونة هانسون الشخصية.
تم إصدار أكثر من 300 منشور مدونة بقلم يودكوفسكي حول الفلسفة والعلوم (كتبت في الأصل على أقل خطأ والتغلب على التحيز) ككتاب إلكتروني بعنوان Rationality: From AI to Zombies، بواسطة MIRI في عام 2015. يُشار إلى هذا الكتاب أيضًا باسم The Sequences. كما نشرت MIRI أيضًا Inadequate Equilibria، وهو كتاب يودكوفسكي الإلكتروني لعام 2017 حول عدم الكفاءة المجتمعية.
كتب يودكوفسكي أيضًا العديد من الأعمال الروائية. وتستخدم روايته الخيالية "هاري بوتر وأساليب العقلانية" عناصر حبكة من سلسلة هاري بوتر للكاتبة جيه كيه رولينغ لتوضيح مواضيع في العلوم والعقلانية.
إيليزر يودكوفسكي الحياة الشخصية
يودكوفسكي هو شخص عصامي ولم يلتحق بالمدرسة الثانوية أو الكلية. وهو يهودي ونشأ كيهودي أرثوذكسي حديث، لكنه الآن علماني.
إيليزر يودكوفسكي المنشورات الأكاديمية
Yudkowsky، Eliezer (2008). "Cognitive Biases Potentially Affecting Judgement of Global Risks" (PDF). في Bostrom، Nick؛ Ćirković، Milan (المحررون). Global Catastrophic Risks. Oxford University Press. ISBN:978-0199606504.
Yudkowsky، Eliezer (2008). "Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor in Global Risk" (PDF). في Bostrom، Nick؛ Ćirković، Milan (المحررون). Global Catastrophic Risks. Oxford University Press. ISBN:978-0199606504.
Yudkowsky، Eliezer (2012). "Friendly Artificial Intelligence". في Eden، Ammon؛ Moor، James؛ Søraker، John؛ وآخرون (المحررون). Singularity Hypotheses: A Scientific and Philosophical Assessment. The Frontiers Collection. Berlin: Springer. ص. 181–195. DOI:10.1007/978-3-642-32560-1_10. ISBN:978-3-642-32559-5.
إيليزر يودكوفسكي المنشورات الأكاديمية
Bostrom، Nick؛ Yudkowsky، Eliezer (2014). "The Ethics of Artificial Intelligence" (PDF). في Frankish، Keith؛ Ramsey، William (المحررون). The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence. New York: Cambridge University Press. ISBN:978-0-521-87142-6.
LaVictoire، Patrick؛ Fallenstein، Benja؛ Yudkowsky، Eliezer؛ Bárász، Mihály؛ Christiano، Paul؛ Herreshoff، Marcello (2014). Program Equilibrium in the Prisoner's Dilemma via Löb's Theorem. AAAI Publications. مؤرشف من الأصل في 2021-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-16.
دار سك العملة الكرواتية
دار سك العملة الكرواتية ( الكرواتية: Hrvatska kovnica novca )، المعروف سابقًا باسم المعهد النقدي الكرواتي  ( الكرواتية: Hrvatski novčarski zavod) هي مؤسسة مملوكة للدولة،   تُنتج عملات معدنية متداولة لكرواتيا لإدارة تجارتها ، بالإضافة إلى ميداليات ذهبية وفضية، وميداليات تذكارية، وشارات من معادن مختلفة، ولوحات ترخيص. ولا تُنتج نقودًا ورقية.
تأسس المعهد في سفيتا نيديليا في 23 أبريل 1993، وبدأ الإنتاج في 14 يناير 1994. في 2 يناير 2021، أعلنت الدار أن اسمها الجديد سيكون الدار الكرواتية للسك.
في 18 يوليو 2022، بدأت دار سك العملة الكرواتية في إنتاج عملات اليورو ذات الزخارف الوطنية الكرواتية .
الكلاب السبعة (فلم)
الكلاب السبعة فلم مصري بتصنيف أكشن وإثارة وجريمة وفكاهة من إخراج الثنائي البلجيكي عادل العربي وبلال فلاح، من فكرة وتطوير تركي آل الشيخ، وكتابة محمد الدباح للسيناريو، ويُعتبر الفلم من أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما العربية من حيث الإمكانيات والتجهيزات الفنية بميزانية تتجاوز 150 مليون ريال سعودي، صُوِّر بالكامل في استوديوهات الحصن بيق تايم في العاصمة الرياض، ومن بطولة ناصر القصبي وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وعدد من الممثلين العرب، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف من النجوم العالميين، وتدور أحداث الفلم حول ضابط إنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) يتعاون مع عضو منظمة إجرامية تسمى "الكلاب السبعة" لمكافحة انتشار مخدر فتّاك يُعرف باسم "بِنك ليدي" (السيدة الوردية) في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما السعودية في 2025م.
الكلاب السبعة (فلم)
يعد الفلم أحد محققات مستهدفات رؤية السعودية 2030م في تنمية ودعم القطاع الترفيهي، وجعل المملكة العربية السعودية مركزاً إقليمياً وعالمياً للإنتاج السينمائي، إذ استُخدمت في تصويره تقنيات حديثة تُستخدم للمرة الأولى في المنطقة، ويقول فيه مؤلف الفكرة ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ: «سيكون نقلة نوعية في عالم وتاريخ السينما في المنطقة».
الكلاب السبعة (فلم) أرقام قياسية
يعتبر الفلم محققًا لرقمين قياسيين عالميين، أولها: (أكبر انفجار سينمائي) باستخدام 170.7 طنًا من مادة تي إن تي (بالإنجليزية: TNT) متفوقًا على الرقم السابق المسجّل لفلم طيف (فلم 2015) من سلسلة جيمس بوند والذي بلغ 68.47 طنًا، والرقم الثاني: (أضخم تفجير لمواد شديدة الانفجار في مشهد واحد) بكمية 405.85 كيلوجرامًا من مادة التي إن تي، محطمًا الرقم السابق لفيلم لا وقت للموت (2021) الذي بلغ 136.4 كيلوجرامًا.
مؤسسة شلاما
مؤسسة شلاما هي منظمة غير حكومية ومسجلة غير ربحية تهدف إلى الحفاظ على حياة الآشوريين في العراق وتحسينها. نشأت المنظمة في عام 2014 في أعقاب سيطرة التنظيم على مناطق من سهل نينوى، وأسسها نشطاء الشتات الآشوري في ميترو ديترويت، بما في ذلك مضيف الراديو والتلفزيون الآشوري نور متي. تجري عمليات المنظمة غير الربحية في المقام الأول في هذه المجتمعات المغتربة، بما في ذلك في كندا وأستراليا، بينما يحدث معظم إعادة البناء والمشاركة المباشرة في شمال العراق. المنظمة مسجلة كمنظمة غير ربحية اتحادية في الولايات المتحدة، كما أنها مسجلة كمنظمة غير حكومية في جمهورية العراق.
مؤسسة شلاما بداية المؤسسة
تأسست مؤسسة شلاما في الأصل في عام 2014، استجابة لأنشطة تنظيم الدولة وسقوط الموصل. شعر الناشطون الذين أسسوا المنظمة أن المجتمع الآشوري غُطي بأحداث أخرى تحيط بأساليب التنظيم، فتشكلت مؤسسة شلاما تقديمًا للمساعدات بأسرع ما يمكن. في مقابلة مع ديترويت نيوز، ذكر نور:
عندما سيطر داعش على الموصل في عام 2014، شرد 120,000 شخص من منازلهم، لذا في كل عطلة نهاية أسبوع تقريبًا، أقوم بعمل إنساني للمشردين الكلدان.
ذكر عضو مجلس الإدارة السابق جون ديفيد أن هناك هدفًا إضافيًا لمؤسسة شلاما وهو سد الفجوة بين الشتات الآشوري وأولئك الذين لا يزالون يعيشون في الوطن الآشوري، لأنهم يعتقدون أن الهجرة والإقامة الدائمة خارج المنطقة ليست حلاً عمليًا لآفاق البقاء والاستقلال الذاتي للآشوريين.
بحلول عام 2017، تمكنت المجموعة من جمع 90,000 دولار بمساعدة التبرعات. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت مؤسسة شلاما مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية، والنساء الأمريكيات من أجل التفاهم الدولي، ومع منظمات أخرى لمتابعة المزيد من التنمية للمجتمع بعد داعش.
مؤسسة شلاما تضع نصب أعينها العديد من الأهداف والقيم الأساسية، وهي كالتالي:
مؤسسة شلاما مشاريع المؤسسة
شاركت مؤسسة شلاما في العديد من المشاريع منذ تأسيسها الأولي. حتى مايو 2024، أكملت المجموعة بنجاح 271 مشروعًا عبر شمال العراق، بميزانية تقديرية تزيد عن مليوني دولار. تشمل العديد من هذه المشاريع إصلاح الكنائس والمنازل، وتقديم المساعدات الطبية للمحتاجين، وإنشاء ألواح الطاقة الشمسية للمزارع، وتقديم هدايا عيد الميلاد للأطفال الصغار، وغير ذلك الكثير. تغطي المشاريع جوانب مختلفة من الحياة الآشورية في البلاد، بما في ذلك الحالات الطارئة، والحفاظ على التراث الثقافي، والإسكان، والمبادرات الاقتصادية، وبناء المجتمع، والتعليم، والبنية التحتية.
من المشاريع الأخرى التي شاركت فيها مؤسسة شلاما قاعدة بيانات السكان، التي تتتبع عدد الآشوريين الذين لا يزالون يعيشون في العراق. حتى أكتوبر 2022، تشير تقديرات المشروع إلى أن هناك ما يصل إلى 140,000 آشوري لا يزالون يعيشون في العراق اليوم. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المنظمة دوري شلاما لكرة القدم، الذي يهدف إلى ربط الشباب الآشوري عبر وطنهم واستعادة الأنشطة الاجتماعية بعد تأثير داعش.
الدستور المدني لرجال الدين
كان الدستور المدني لرجال الدين (بالفرنسية: Constitution civile du clergé) قانونًا صدر في 12 يوليو 1790 خلال الثورة الفرنسية، سعى من خلاله إلى فرض سيطرة الحكومة الفرنسية الكاملة على الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا. ونتيجةً لذلك، نشأ انشقاق، مما أدى إلى ظهور كنيسة كاثوليكية فرنسية غير شرعية وسرية موالية للبابوية، و"كنيسة دستورية" تابعة للدولة. لم يُحل هذا الانشقاق تمامًا حتى عام 1801. منح الملك لويس السادس عشر الموافقة الملكية على هذا الإجراء بعد معارضته له في البداية، لكنه أعرب لاحقًا عن ندمه على ذلك.
الدستور المدني لرجال الدين
كان التشريع السابق قد رتّب مصادرة ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية من الأراضي وحظر النذور الرهبانية. وأكمل هذا القانون الجديد تدمير الرهبنات، وحظر "جميع الفروع النظامية والعلمانية لكلا الجنسين، والأديرة والرئاسات، النظامية والمؤتمنة، لكلا الجنسين". كما سعى إلى تهدئة الفوضى الناجمة عن مصادرة أراضي الكنيسة وإلغاء العشور. بالإضافة إلى ذلك، نظّم الدستور المدني لرجال الدين الأبرشيات الحالية بحيث تصبح أكثر اتساقًا وتوافقًا مع المناطق الإدارية التي أُنشئت مؤخرًا.  وأكد أن مسؤولي الكنيسة لا يمكنهم منح ولاءهم لأي شخص خارج الجمهورية الفرنسية الأولى، ويعني على وجه التحديد البابوية.  أخيرًا، نص الدستور المدني لرجال الدين على انتخاب الأساقفة والكهنة.  من خلال انتخاب أعضاء رجال الدين، فإن رجال الدين الذين قبلوا شروط الدولة فقدوا استقلالهم وأصبحوا الآن خاضعين للدولة، حيث كان أبناء رعيتهم يصوتون على الكاهن والأساقفة بدلاً من تعيين هؤلاء الأفراد  في التسلسل الهرمي للكنيسة.
أُقرّ الدستور المدني لرجال الدين، وحظي بدعم بعض الشخصيات داخل الكنيسة، مثل الكاهن والبرلماني بيير كلود فرانسوا دونو، والأهم من ذلك، الكاهن الثوري هنري غريغوار، أول كاهن كاثوليكي فرنسي يقسم اليمين الإلزامي. إلا أن جميع الأساقفة تقريبًا عارضوا القانون ورفضوا أداء يمين الولاء الذي يقتضيه. كما رفضه أكثر من نصف رجال الدين من الطبقات الدنيا.
كان هذا القانون مثيرًا للانقسام بشدة، وكان نقطة تحول في الثورة الفرنسية . وصفه المؤرخ هيلير بيلوك بأنه فشل "أشعل فتيل الحرب الأهلية" التي اندلعت في السنوات التالية.
الدستور المدني لرجال الدين مخطط الوثيقة
يتضمن الدستور المدني لرجال الدين أربعة أبواب تحتوي على مواد مختلفة.
الدستور المدني لرجال الدين وضع الكنيسة في فرنسا قبل الدستور المدني
حتى قبل الثورة الفرنسية والدستور المدني لرجال الدين، كانت للكنيسة الكاثوليكية في فرنسا (الكنيسة الغالية) مكانةٌ تميل إلى إخضاع الكنيسة للدولة. وبموجب إعلان رجال الدين في فرنسا (1682)، شملت امتيازات الملك الفرنسي الحق في عقد مجالس كنسية في مناطق نفوذه، وسنّ قوانين ولوائح تتعلق بالشؤون الكنسية للكنيسة، أو اللجوء إلى "الاستئناف كإجراء تعسفي" (appel comme d'abus) ضد أفعال السلطة الكنسية.
الدستور المدني لرجال الدين دوافع الدستور المدني
تظهر العوامل المترابطة التالية التي كانت سببًا للتحريض على مصادرة أراضي الكنيسة واعتماد الدستور المدني لرجال الدين:
كانت الكنيسة تمتلك حوالي ستة في المائة من الأراضي في فرنسا.  بالإضافة إلى ذلك، كانت الكنيسة تجمع العشور.
استخدمت الكنيسة الستة في المائة من الأراضي التي تمتلكها لأغراض متعددة والتي تضمنت الكنائس والأديرة والمدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات التي خدمت شعب فرنسا.
الدستور المدني لرجال الدين مناقشة حول الدستور المدني
في السادس من فبراير عام 1790، وقبل أسبوع واحد من حظر النذور الرهبانية، طلبت الجمعية التأسيسية الوطنية من لجنتها الكنسية إعداد إعادة تنظيم رجال الدين. ولا شك أن الخطاب الكنسي الذي ألقاه البابا بيوس السادس في 22 مارس، والذي انتقد فيه الإجراءات التي أقرتها الجمعية، قد أحبط أولئك الذين كانوا يأملون في التوصل إلى حل يرضي البابوية؛ كما أثار انتخاب البروتستانتي جان بول رابو سانت إتيان لرئاسة الجمعية "اضطرابات" في تولوز ونيم، مما أوحى بأن بعض الكاثوليك على الأقل سيقبلون بالعودة إلى ممارسة النظام القديم التي كانت تقتصر على الكاثوليك فقط.
عُرض الدستور المدني لرجال الدين على الجمعية في 29 مايو 1790. طالب فرانسوا دي بونال، أسقف كليرمون، وبعض أعضاء اليمين، بعرض المشروع على مجلس وطني أو على البابا، لكن لم يُحسم الأمر. وانضم إليهم في معارضة التشريع الأب سيس، أحد أبرز المنظرين السياسيين في الثورة الفرنسية ومؤلف كتيب "ما هي الطبقة الثالثة؟" الصادر عام 1789.
الدستور المدني لرجال الدين مناقشة حول الدستور المدني
وعلى العكس من ذلك، زعم عالم اللاهوت أرماند جاستون كامو أن الخطة كانت في انسجام تام مع العهد الجديد والمجامع في القرن الرابع.
أقرّت الجمعية الدستور المدني في 12 يوليو 1790، قبل يومين من ذكرى اقتحام سجن الباستيل. في تلك الذكرى، أقامت جمعية الاتحاد، وتاليران، وثلاثمائة كاهن، مراسم الاحتفال عند "مذبح الأمة" المُقام في ساحة مارس، مرتدين أحزمة ثلاثية الألوان فوق ثيابهم الكهنوتية، داعين الله أن يبارك الثورة.
في عام 1793، تأثرت الحرب في فونديه بالدستور الذي صدر بسبب تدين السكان تجاه الكنيسة بالإضافة إلى عوامل اجتماعية أخرى.
الدستور المدني لرجال الدين الوضع القانوني للكنيسة في فرنسا بموجب الدستور المدني
كما ذُكر سابقًا، حتى قبل صدور الدستور المدني لرجال الدين، كانت ممتلكات الكنيسة مؤممة، وكان النذور الرهبانية محظورة. بموجب الدستور المدني لرجال الدين:
كان يُنتخب الأساقفة (المعروفون بالأساقفة الدستوريين) والكهنة محليًا؛ وكان على الناخبين توقيع قسم الولاء للدستور. لم يكن هناك شرط بأن يكون الناخبون كاثوليك، مما خلق حالةً من السخرية، حيث كان بإمكان البروتستانت، وحتى اليهود، المساعدة في انتخاب الكهنة والأساقفة الكاثوليك. مع ذلك، كانت نسبتهم في السكان الفرنسيين ضئيلةً جدًا.
يمكن استخلاص نبرة الدستور المدني من الباب الثاني، المادة الحادية والعشرون:
قبل أن تبدأ مراسم التكريس، يقسم الأسقف المنتخب اليمين الرسمي، بحضور مسؤولي البلدية، والشعب، ورجال الدين، على أن يحرس بعناية المؤمنين في أبرشيته الذين أوكلت إليهم مسؤولياتهم، وأن يكون مخلصًا للأمة والقانون والملك، وأن يدعم بكل قوته الدستور الذي أقرته الجمعية الوطنية وقبله الملك.
باختصار، طُلب من الأساقفة الجدد أداء قسم الولاء للدولة بشروط أقوى بكثير من أي عقيدة دينية. حتى في هذا التشريع الثوري، لا تزال هناك بقايا قوية من الملكية الغالية.
الدستور المدني لرجال الدين الوضع القانوني للكنيسة في فرنسا بموجب الدستور المدني
تضمّن القانون أيضًا بعض الإصلاحات التي أيّدها حتى الكثيرون داخل الكنيسة. على سبيل المثال، تنصّ المادة الأولى من الباب الرابع على أنه "يجب الالتزام الصارم بالقانون الذي يفرض إقامة رجال الدين في المناطق الخاضعة لسلطتهم. ويخضع لهذا القانون جميع من تولى منصبًا أو وظيفة كنسية، دون تمييز أو استثناء". وفي الواقع، حظر هذا القانون ممارسة تعيين أبناء العائلات النبيلة الأصغر سنًا في منصب أسقفي أو أي منصب آخر في الكنيسة العليا، والعيش على إيراداته دون الانتقال إلى المنطقة المعنية وتولي مهام المنصب. وقد خفّض الباب الثاني، المادة الحادية عشرة، من إساءة استخدام النبلاء لمناصب الأسقفية: "تُعتبر الأسقفيات والكهنة شاغرة حتى يُقسم المنتخبون لشغلها اليمين المذكور أعلاه".  وقد وحد هذا القانون سيطرة الدولة على كل من النبلاء والكنيسة من خلال استخدام الأساقفة المنتخبين وقسم الولاء.
الدستور المدني لرجال الدين تأخير في التنفيذ
لفترة، أرجأ لويس السادس عشر توقيع الدستور المدني، مُصرّحًا بأنه يحتاج إلى "موافقة رسمية من روما" قبل ذلك. حلّ البابا بيوس السادس هذا المأزق في 9 يوليو 1790، برسالة إلى لويس يرفض فيها هذا الترتيب. في 28 يوليو، و6 سبتمبر، و16 ديسمبر 1790، كتب لويس السادس عشر رسائل إلى بيوس السادس، يشكو فيها من أن الجمعية الوطنية تُجبره على قبول الدستور المدني علنًا، ويقترح على بيوس السادس أن يُسوّي أموره بقبول بعض المواد المُختارة. في 10 يوليو، كتب بيوس السادس إلى لويس السادس عشر، مُشيرًا إلى الملك أن الكنيسة لا يُمكنها قبول أيٍّ من أحكام الدستور؛ إذ لا يُمكنها تقبّل هيئة تشريعية وطنية، ناهيك عن هيئة ذات ميول علمانية وثورية، تُملي التنظيم الداخلي للكنيسة. في 17 أغسطس، كتب بيوس السادس إلى لويس السادس عشر مُعربًا عن نيته التشاور مع الكرادلة بشأن هذا الأمر، ولكن في 10 أكتوبر، أرسل الكاردينال روشفوكو، رئيس أساقفة آكس، و30 من أصل 131 أسقفًا فرنسيًا، تقييمهم السلبي للنقاط الرئيسية للدستور المدني إلى البابا. لم يدعم الدستور فعليًا سوى أربعة أساقفة حاليين. في 30 أكتوبر، أعاد الأساقفة الثلاثون أنفسهم تأكيد وجهة نظرهم للجمهور، ووقعوا على وثيقة عُرفت باسم "معرض المبادئ للدستور المدني لرجال الدين"، كتبها جان دو ديو-ريموند دي كوسي دي بواجيلين.
الدستور المدني لرجال الدين تأخير في التنفيذ
في 27 نوفمبر 1790، وفي ظل غياب توقيع الملك على قانون الدستور المدني، صوّتت الجمعية الوطنية على إلزام رجال الدين بتوقيع يمين الولاء للدستور. وخلال مناقشة هذه المسألة، في 25 نوفمبر، كتب الكاردينال دي لوميني رسالةً يزعم فيها أنه يمكن إعفاء رجال الدين من أداء اليمين إذا لم يُوافقوا عليه عقليًا؛ وقد رفض البابا هذا الموقف في 23 فبراير 1791. وفي 26 ديسمبر 1790، منح لويس السادس عشر أخيرًا موافقته العلنية على الدستور المدني، مما سمح بإجراءات أداء اليمين في يناير وفبراير 1791.
أدى رفض البابا بيوس السادس في 23 فبراير لموقف الكاردينال دي لوميني القاضي بمنع "الموافقة العقلية" إلى انشقاق. وأدى إدانة البابا اللاحقة للنظام الثوري ورفضه جميع رجال الدين الذين التزموا بالقسم إلى استكمال الانقسام.
الدستور المدني لرجال الدين جدل القسم
كان هناك بند في الدستور المدني لرجال الدين يتطلب من رجال الدين أن يقسموا قسمًا ينص على ولاء الفرد لفرنسا.  كان القسم في الأساس قسمًا للإخلاص وكان يتطلب من كل كاهن في فرنسا أن يعلن علنًا ما إذا كان يعتقد أن الدولة الفرنسية أو البابا لديه السلطة العليا في الأمور الكنسية أم لا.  كان هذا القسم مثيرًا للجدل بشدة، إذ اعتقد العديد من الكهنة أنه لا يمكن تقديم ولائهم لفرنسا على ولائهم لله. في المقابل، كان رفض القسم يعني رفض الدستور، وبالتالي رفض شرعية الحكومة الفرنسية (التي كانت لا تزال تشمل الملك آنذاك)
في 16 يناير 1791، أدى ما يقرب من نصف من نص القانون على ضرورة أداء القسم اليمين، بينما انتظر الباقون قرار البابا بيوس السادس بشأن ما يعنيه القسم بالضبط والاستجابة المناسبة.  بين الرتب العليا في الكنيسة، كانت الاستجابة أكثر سلبية بكثير؛ حيث أدى 7 فقط من أصل 135 أسقفًا جالسًا القسم.
الدستور المدني لرجال الدين جدل القسم
في مارس 1791، أعلن البابا بيوس السادس أن القسم يتعارض مع معتقدات الكنيسة.  وبذلك، قسّم الكنيسة إلى رجال دين "محلفين" و"غير محلفين"، حيث كان المحلفون هم من أقسموا القسم، وغير المحلفين هم من رفضوا القسم. أدان البابا من أقسموا، بل ذهب إلى حد القول إنهم منفصلون تمامًا عن الكنيسة.  بالإضافة إلى ذلك، أعرب البابا عن عدم موافقته على دستور رجال الدين بشكل عام ووبخ لويس السادس عشر على موافقته عليه  واحتج معارضو القانون في الداخل بأن الثورة تدمر إيمانهم "الحقيقي"، وقد ظهر هذا أيضًا في المجموعتين من الأفراد اللتين تشكلتا بسبب القسم.  أولئك الذين اعتقدوا أن الثورة كانت سبباً في تدمير إيمانهم "الحقيقي" انحازوا إلى "غير المحلفين"، وأولئك الذين اعتقدوا أن الحكومة الفرنسية يجب أن يكون لها رأي في الدين انحازوا إلى "المحلفين".
يعتقد الباحث الأمريكي تيموثي تاكيت أن القسم حدد الأفراد الذين سيسمحون للثورة بإحداث التغيير والسماح بالإصلاح الثوري؛ أولئك الذين ظلوا ثابتين في معارضتهم سيظلون مخلصين لمعتقداتهم لسنوات عديدة قادمة. شكل الجدل حول القسم نقطة تحول في العملية الثورية لأنه كان أول جزء من أجندة الجمعية التي أثارت معارضة واسعة النطاق.
الدستور المدني لرجال الدين المحلفون وغير المحلفين
كما ذُكر سابقًا، ألزمت الحكومة جميع رجال الدين بأداء يمين الولاء للدستور المدني لرجال الدين. وافق سبعة أساقفة فقط وحوالي نصف رجال الدين على ذلك، بينما رفض الباقون؛ وأصبح هؤلاء يُعرفون بـ"غير المحلفين" أو "الكهنة المتمردون".   في المناطق التي أقسمت فيها الأغلبية اليمين، مثل باريس، كانت الأقلية المتمردة ضحيةً للمجتمع ككل: على سبيل المثال، تعرضت راهبات مستشفى أوتيل ديو دو باريس لضرب مبرح علني مهين.
في حين كان معدل الرفض أعلى في المناطق الحضرية، كان معظم هؤلاء الكهنة المتمردون (مثل معظم السكان) يعيشون في الريف، وقد أثار الدستور المدني استياءً كبيرًا بين الفلاحين المتدينين. في غضون ذلك، رفض البابا "المحلفين" الذين وقّعوا القسم، وخاصةً الأساقفة الذين رسّموا رجال دين جددًا منتخبين، وعلى رأسهم الأسقف لويس ألكسندر إكسبيلي دي لا بويب. في مايو 1791، قطعت فرنسا والفاتيكان العلاقات الدبلوماسية. وفي 9 يونيو، منعت الجمعية نشر المراسيم البابوية دون موافقتها المسبقة.
الدستور المدني لرجال الدين المحلفون وغير المحلفين
ترددت الجمعية التأسيسية بشأن التدابير المناسبة ضد رجال الدين غير المقسمين. في 5 فبراير 1791، مُنع الكهنة غير المقسمين من الوعظ علنًا  على أمل أن يؤدي هذا إلى إسكات المعارضة للدستور من الأوساط الدينية.  تم حظر الزواج والمعمودية وغيرها من الاحتفالات التي يرأسها كاهن غير محلف.  ومع ذلك، سُمح لرجال الدين غير المحلف بالاحتفال بالقداس وجذب الحشود لأن الجمعية خشيت أن يؤدي تجريدهم من جميع سلطاتهم إلى خلق حالة من الفوضى وإثارة التعاطف مع معارضيها من رجال الدين.  سمحت الجمعية للكهنة غير المحلفيين بمواصلة الاحتفالات ذات الطبيعة الخاصة حتى يتم العثور على كاهن متعاون (محلف) للرعية ذات الصلة.  لم يتم استبدال نسبة كبيرة من الكهنة المتمردون حتى 10 أغسطس 1792، بعد عام ونصف من الجولة الأولى من أداء القسم؛ وبحلول الوقت الذي بدأ فيه استبدالهم، كانت الجمعية قد راجعت التشريع ولم يكن من المهم أنهم كانوا يمارسون القداس.
الدستور المدني لرجال الدين المحلفون وغير المحلفين
في بداية العملية، عندما جرّدت الجمعية رجال الدين من ألقابهم، تجاهلت السلوك العنيف لأكثر العناصر تطرفًا في معاداة رجال الدين.  ومع ذلك، فإن الاستقبال العدائي الذي تلقاه بعض الكهنة المحلفين في رعاياهم أجبر الجمعية على تعديل موقفها. في 7 مايو 1791، خففت الجمعية من القانون، حيث نصّت على أن الكهنة غير المحلفين، المشار إليهم باسم prêtres habitués ("الكهنة المعتادون") يمكنهم الاستمرار في أداء المراسم طالما أنهم لم يُحرّضوا على الدستور. أُجبرت الجمعية على تعديل موقفها لأن "رجال الدين الدستوريين" (أولئك الذين أقسموا اليمين) رُفضوا من قِبل العديد من أبناء رعيتهم؛ واعتُبر رفع بعض القيود المفروضة على غير المحلفين ضروريًا لوقف الانقسام المتزايد في الكنيسة الفرنسية.  وكثيرًا ما احتاج رجال الدين الدستوريون إلى مساعدة الحرس الوطني لقمع حوادث الفوضى في كنائسهم.
الدستور المدني لرجال الدين المحلفون وغير المحلفين
حتى داخل الأسر، ظهرت اختلافات بين الموالين للبابوية والدستوريين. في كثير من الحالات، فضلت النساء سماع القداس من شخص غير محلف بينما انضم الرجال إلى الكنيسة الدستورية.  في 29 نوفمبر 1791، أصدرت الجمعية التشريعية، التي حلت محل الجمعية التأسيسية آنذاك، مرسومًا يقضي بأن الكهنة المتمردون لا يمكنهم إلا تفاقم الفصائلية وإثارة المتطرفين. في نوفمبر، حرمت تشريعات جديدة الكهنة غير المحلفيين من قدرتهم على المطالبة بالحقوق المخصصة لرجال الدين بموجب الدستور المدني؛ وعلاوة على ذلك، أُعلن أن الكهنة غير المحلفيين مشتبه بهم وعرضة للاعتقال. استخدم لويس السادس عشر حق النقض ضد هذا المرسوم (كما فعل أيضًا مع نص آخر يتعلق بإنشاء جيش قوامه 20,000 رجل بناءً على أوامر الجمعية، مما أدى إلى سقوط النظام الملكي)، والذي تم تشديده وإعادة إصداره بعد عام.
الدستور المدني لرجال الدين المحلفون وغير المحلفين
شهداء سبتمبر المقدس، أو شهداء كارمس المباركون (Bienheureux Martyrs des Carmes)، هم 191 كاثوليكيًا رومانيًا قُتلوا في سجن كارمس خلال مجازر سبتمبر عام 1792، وكان من بينهم ثلاثة أساقفة، و127 كاهنًا علمانيًا، و56 راهبًا وراهبة، وخمسة علمانيين، غالبيتهم العظمى من غير المحلفين. وقد طوبهم البابا بيوس الحادي عشر في أكتوبر 1926.
اشتد اضطهاد السلطات للكاثوليك الرومان (أي رجال الدين غير المقسمين وأتباعهم) في العام التالي، بدءًا من الانقسام داخل الكنيسة وصولًا إلى اجتثاث المسيحية بشكل كامل، مما مهد الطريق لمحاولتين قصيرتي الأمد لتأسيس دين جديد للدولة، هما عبادة العقل وعبادة الكائن الأسمى في عامي 1793 و1794. خلال هذه الفترة، أُلقي القبض على العديد من الكهنة غير المقسمين واحتُجزوا في سجون ضخمة، حيث مات الكثير منهم بسبب سوء الظروف على متنها.
الدستور المدني لرجال الدين المحلفون وغير المحلفين
على الرغم من أن الكنيسة الدستورية ظلت متسامحة، إلا أنها لم تنجُ من أعنف مرحلة في الثورة دون أن يمسها أذى؛ إذ اعتبر المؤتمر الوطني الكاثوليكية بأي شكل من الأشكال مشبوهة. أُعدم ثمانية أساقفة دستوريين على المقصلة، وكان ثلاثة منهم شخصيات سياسية مهمة في السنوات الأولى للثورة: فوشيه ولاموريت وغوبل. في عام 1793، انضم فوشيه، الذي اشمئز من تجاوزات اليعاقبة، إلى الكتلة المعتدلة في الهيئة التشريعية. صوّت في المؤتمر مع الجيرونديين، وبذل نفسه ضد إدانة الملك، وحظر زواج رجال الدين في ولايته القضائية، وأعرب عن حزنه العميق على الأخطاء والفضائح في كل من حياته السياسية والكنسية. بعد تمرد 31 مايو - 2 يونيو 1793، أُلقي القبض على فوشيه واحتُجز في الكونسيرجيري. أحضر مع حلفائه الجيرونديين أمام المحكمة الثورية في 30 أكتوبر، وتم إعدامه بالمقصلة في اليوم التالي، بعد أن منح الغفران لصديقه سيليري.
الدستور المدني لرجال الدين المحلفون وغير المحلفين
أدريان لاموريت، الأسقف الدستوري لليون، عارض هو الآخر تطرف سكان الجبال. احتج على مذابح سبتمبر، ودعم ثورة ليون ضد المؤتمر الوطني. بعد أن استعادت الحكومة الثورية المدينة، اعتقل جوزيف فوشيه لاموريت، وجرده بنفسه من ثيابه الكهنوتية، وقاده عبر المدينة على حمار يرتدي تاجًا كهنوتيًا، وربط بذيله إنجيل وصليب، حتى يتمكن الغوغاء من البصق عليه وركله. في نهاية هذا الموكب، أُحرق الصليب والإنجيل علنًا، وسُمح للحمار بالشرب من الكأس المقدسة. ثم أُرسل لاموريت إلى باريس للمحاكمة أمام المحكمة الثورية، التي أدانته وحكمت عليه بالإعدام. بعد ذلك، رسم إشارة الصليب بتواضع، ونكر قسمه، وأعلن أنه كان مؤلف جميع الخطب المتعلقة بالشؤون الكنسية التي ألقاها ميرابو باسمه في الجمعية التأسيسية. أُعدم بالمقصلة في العاشر من يناير عام 1794.
في 7 نوفمبر 1793، أُجبر جان باتيست جوزيف غوبيل، الأسقف الدستوري لباريس، على التنازل عن عقيدته أمام جمهور غفير في المؤتمر الوطني. وبعد ثلاثة أيام، في 10 نوفمبر، استُولي على كاتدرائية نوتردام وأُعيد تكريسها لعبادة العقل. ورغم مبادئه الثورية، أُعدم غوبيل مع شوميت وغرامون وآخرين كثيرين بتهمة "التآمر ضد الجمهورية"، في 13 أبريل 1794.
لقي لويس ألكسندر إكسبيلي، الأسقف الدستوري لمدينة فينيستير، والذي برز في المراحل الأولى من الثورة، مصيرًا مشابهًا. انضم إلى انتفاضة الفيدراليين، وحُكم عليه بالإعدام من قِبَل محكمة بريست الثورية، وأُعدم في 21 يونيو 1794، أي قبل شهر واحد فقط من سقوط روبسبير. وكان آخر من أُعدم في ذلك اليوم، إذ كان يُعطي الغفران لرفاقه المنتظرين عند المشنقة. وظلت أبرشيته شاغرة حتى عام 1798.
كان إتيان شارل دي لوميني دي بريان، الأسقف الدستوري السابق لمدينة يون، من الضحايا البارزين. في 15 نوفمبر 1793، استقال من الكهنوت، لكن ماضيه ككاردينال وأسقف أثار شكوك الحكومة. أُلقي القبض عليه في سينس في 18 فبراير 1794، وتوفي في تلك الليلة نفسها في السجن، إما بسكتة دماغية أو بالسم؛ وقيل إنه انتحر.