hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
في 8 أغسطس، أصر ترمب على أنه سيستمر في التحدث علنًا عن القضية. وفي 10 أغسطس، لوحظ أن تشوتكان كانت تحت حماية مارشالات الولايات المتحدة، مما كشف عن مستوى متزايد من الأمن. وفي الأسبوع التالي، تم اتهام امرأة من تكساس بترك رسالة صوتية لتشوتكان تحتوي على إهانات عنصرية وجنسية وتهديدات بالقتل، قائلة: "مرحبًا أيها العبد الزنجي الغبي... إذا لم يُنتخب ترمب في 2024، سنأتي لقتلك، لذا تحركي بحذر، أيتها العاهرة... سيتم استهدافك شخصيًا، علنًا، عائلتك، كل شيء". وفي جلسة الاستماع يوم 11 أغسطس، أصدرت تشوتكان أمر حماية أقل شمولًا مما طلبه المدعون العامون، الذين أرادوا حظر جميع الأدلة المقدمة في مرحلة الاكتشاف. وسمح أمر الحماية لترمب بالوصول إلى بعض المعلومات غير الحساسة. وحذرت محامي ترمب من أن التصريحات العامة الاستفزازية من قبل الرئيس السابق ستجعلها تتخذ إجراءات لتسريع المحاكمة ومنع التلاعب بالشهود وتلويث هيئة المحلفين. وأكدت أن وضع ترمب كمتهم جنائي له الأولوية على حريته في التعبير كمرشح سياسي.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
قضت القاضية تشوتكان بأنه يمكن لترمب مراجعة المواد بمفرده، ولكن فقط إذا تأكد محاموه من أنه لا يمتلك أي جهاز يمكنه نسخها. وأخبر أحد المدعين العامين المحكمة أنه بمجرد تفعيل أمر الحماية، يتوقع المحامي الخاص تقديم حوالي 11.6 مليون صفحة أو ملف من المواد للدفاع بحلول نهاية أغسطس. وأظهرت وثائق المحكمة التي صدرت في 15 سبتمبر أن المحامي الخاص طلب سابقًا من القاضية تشوتكان في مذكرات مغلقة فرض "أمر تقييد خطاب" (gag order) "محدود بدقة" على ترمب، مؤكدًا أنه منذ اتهامه "قام بنشر منشورات عامة مهينة وملتهبة على Truth Social بشكل شبه يومي تتعلق بمواطني مقاطعة كولومبيا، والمحكمة، والمدعين العامين، والشهود المحتملين."  وفي 29 سبتمبر، قدم سميث مذكرة أخرى تتعلق بتصريحات مهينة حديثة أدلى بها ترمب حول براد رافينسبيرجر، وويليام بار، ورئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي، وكلهم تم تحديدهم كشهود في لائحة اتهام ترمب. وكان ترمب قد اقترح في 22 سبتمبر أن ميلي يجب أن يُعدم بتهمة الخيانة. وأكدت المذكرة أنه "لا يُسمح لأي متهم جنائي آخر بإصدار تصريحات عامة توحي بأن شهودًا معروفين في قضيته يجب إعدامهم. ولا ينبغي أن يُسمح لهذا المتهم بذلك أيضًا."
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
في 16 أكتوبر، وبعد جلسة استماع، منحت تشوتكان أمر تقييد خطاب محدود. ويحظر أمر التقييد على جميع الأطراف إصدار تصريحات عامة تستهدف جاك سميث أو موظفيه، أو محامي الدفاع أو موظفيهم، أو القاضي أو موظفي المحكمة، أو أي شهود محتملين أو جوهر شهادات الشهود من خلال التشهير أو الترهيب أو المضايقة. ولا يحظر أمر التقييد على ترمب إصدار تصريحات تنتقد إدارة بايدن، أو وزارة العدل، أو مقاطعة كولومبيا، أو المرشحين الرئاسيين الآخرين ومنصاتهم السياسية، أو إجراءات المحاكمة باعتبارها غير عادلة أو مدفوعة بدوافع سياسية. وفي اليوم التالي، قدم محامو ترمب استئنافًا ضد أمر التقييد زاعمين أنه ينتهك بند حرية التعبير في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة،  وأصدرت تشوتكان أمرًا بوقف تنفيذ أمر التقييد في 20 أكتوبر. وفي 25 أكتوبر، قدم الادعاء ردًا على أمر الإيقاف مؤكدًا ضرورة إعادة تفعيل أمر التقييد. وفي نفس اليوم، قدمت الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) مذكرة صديق المحكمة (amicus brief) ضد أمر التقييد، مؤكدة أنه ينتهك التعديل الأول.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
في 29 أكتوبر، منحت القاضية تشوتكان طلب الادعاء، مشيرة في حكمها إلى أن "حقوق التعديل الأول للمشاركين في الإجراءات الجنائية ... تخضع، عند الضرورة، للإدارة المنظمة للعدالة – وهو مبدأ ينعكس في سابقة المحكمة العليا"، مستشهدة بقضية Gentile v. State Bar of Nevada (1991)، التي أكدت أن "على عكس حجة المدعى عليه، فإن الحق في محاكمة عادلة ليس له وحده، بل يعود أيضًا إلى الحكومة والجمهور."
في 2 نوفمبر، استأنف محامو ترمب إعادة تفعيل أمر التقييد من قبل تشوتكان، وطلبوا من محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا وقف أمر التقييد أثناء الاستئناف. وفي اليوم التالي، منحت المحكمة وقف التنفيذ وحددت جلسة استماع. وفي 14 نوفمبر، حثت مذكرة الادعاء على تأييد أمر التقييد.
في جلسة الاستماع يوم 20 نوفمبر، اقترحت لجنة من ثلاثة قضاة (برئاسة براد غارسيا، وباتريشيا ميليت، وكورنيليا بيلارد) أنها قد تحد من نطاق أمر التقييد. وأشارت إلى سابقة المحكمة العليا التي تشير إلى أن حماية نزاهة الإجراءات الجنائية تفوق حقوق حرية التعبير عند الموازنة بين الحق في حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
في 23 نوفمبر، حثت مذكرة الادعاء على إعادة تفعيل أمر التقييد، مستشهدة بوثيقة جمعت مئات الرسائل الصوتية التي تحتوي على تهديدات ومضايقات موجهة إلى القاضي آرثر إنغورون في نظام المحاكم الموحد لولاية نيويورك في إطار التحقيق المدني في منظمة ترمب. وفي اليوم التالي، رد الدفاع مدعيًا أن الأدلة التي استشهد بها الادعاء كانت غير ذات صلة.
في 8 ديسمبر، أيدت لجنة القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بشكل كبير أمر التقييد. قضت المحكمة بأن ترمب لا يمكنه التحدث عن المدعين العامين أو موظفي المحكمة أو عائلاتهم. ومع ذلك، يُسمح لترمب بالتحدث عن الشهود طالما أنه لا يتحدث بشكل محدد عن مشاركتهم في القضية. كما يُسمح له بالتحدث عن المحامي الخاص جاك سميث، والرئيس جو بايدن، ووزارة العدل، ويُسمح له بالقول إن التهم "مدفوعة بدوافع سياسية". في 18 ديسمبر، طلب ترمب من المحكمة إعادة النظر في قرارها؛  وفي 23 يناير، رفضت المحكمة الكاملة المكونة من 11 قاضيًا الطلب. (وما زال ترمب قادرًا على الاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية، كما أشار سابقًا.)
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
في 7 يناير 2024، تعرض منزل القاضية تشوتكان لـ"سواتينغ" (أي أن شخصًا ما أبلغ عن جريمة عنيفة زائفة لاستدعاء الشرطة).
في 11 سبتمبر 2023، طلب ترمب من القاضية تشوتكان أن تتنحى عن القضية، متهمًا إياها بـ"الحكم المسبق على الوقائع المتعلقة بالقضية ومدى مسؤوليته". وفي 17 سبتمبر، كرر الطلب. ورفضت تشوتكان الطلب بعد عشرة أيام.
كما قدمت مجموعة من منظمات الإعلام في 5 أكتوبر طلبًا إلى تشوتكان للسماح ببث مباشر لإجراءات المحاكمة.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
في 10 أكتوبر، قدم المدعون العامون طلبًا إلى المحكمة يشيرون فيه إلى أن ترمب وفريقه القانوني أعلنوا "بشكل متكرر وعلني" أنهم سيستخدمون دفاعًا يعتمد على "نصيحة المحامي"، أي تحويل اللوم إلى محاميين معينين لتقديمهم نصائح خاطئة لترمب. وطلب المدعون العامون من القاضية تشوتكان أن تأمر ترمب بالكشف بحلول 18 ديسمبر عما إذا كان ينوي استخدام هذا الدفاع. وهذا الدفاع يتطلب من ترمب الكشف عن الاتصالات والأدلة المتعلقة بمحاميه الحاليين والسابقين، وبالتالي يتخلى عن ادعاءاته المتعلقة بامتياز المحامي-الموكل. وأشار المدعون العامون في الطلب إلى أن 25 شاهدًا على الأقل قد استندوا إلى امتياز المحامي-الموكل خلال التحقيق.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
في 11 أكتوبر، قدم محامو ترمب طلبًا للاكتشاف (motion for discovery) بناءً على ادعاءات النائب الأمريكي باري لودرميلك بأن لجنة 6 يناير في مجلس النواب لم تسلم جميع أدلتها أثناء التحقيق الذي كانت تخضع له من قبل لجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب. وطلب الطلب إصدار أوامر استدعاء (subpoenas) إلى بيني طومسون (رئيس لجنة 6 يناير في مجلس النواب)، ولودرميلك، ولجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب، وكاتب مجلس النواب، وأمين الأرشيف الوطني الأمريكي، ومحامي البيت الأبيض ووزارة الأمن الوطني.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
في 23 أكتوبر، قدم محامو ترمب ثلاث طلبات لرفض لائحة الاتهام على أساس أنها تنتهك بند حرية التعبير، وتنتهك بند الحماية من المحاكمة المزدوجة وبند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الخامس (حيث تم الاستشهاد بالأول بسبب تبرئة ترمب في محاكمة العزل الثانية)، وأن لائحة الاتهام لا تحدد جريمة، وأنها تمثل ملاحقة انتقائية، بالإضافة إلى طلب حذف الاتهامات المتعلقة بهجوم 6 يناير على الكابيتول باعتبارها متحيزة ومثيرة للفتنة. في 3 نوفمبر، قدم الادعاء ردًا على طلب اتحاد الإعلام في 5 أكتوبر، وحث تشوتكان على رفضه وفقًا للقاعدة 53 من قواعد الإجراءات الجنائية الفيدرالية. في 6 نوفمبر، قدم الادعاء ردًا على طلبات الرفض المقدمة في 23 أكتوبر، مؤكدًا أنها "بدون أساس قانوني". في 10 نوفمبر، قدم محامو ترمب ردًا لدعم طلب اتحاد الإعلام المقدم في 5 أكتوبر،  ورد الادعاء في 13 نوفمبر معارضًا ذلك. في 17 نوفمبر، قضت تشوتكان بأن الدفاع فشل في إثبات أن اللغة في لائحة الاتهام كانت متحيزة أو مثيرة للفتنة، ورفضت طلب الحذف المقدم في 23 أكتوبر. في 27 نوفمبر، رفضت تشوتكان طلب الاكتشاف المقدم من محامي ترمب في 11 أكتوبر.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
في 28 نوفمبر، قدم محامو ترمب طلبًا لإجبار الاكتشاف (motion to compel discovery) في ملفين منفصلين يتضمنان 59 طلبًا منفصلًا للحصول على أدلة من الادعاء تتعلق بتزوير الانتخابات، أو التدخل الأجنبي الفعلي أو المحاول في بنية الانتخابات خلال الانتخابات، أو التحيز السياسي في تقييمات مجتمع الاستخبارات الأمريكي بشأن التدخل الأجنبي، أو وجود أي عملاء سريين أو مخبرين حكوميين محتملين في هجوم 6 يناير على الكابيتول، والاتصالات أو التنسيق بين وزارة العدل وإدارة بايدن أو عائلة بايدن (بما في ذلك هانتر بايدن).
في 27 ديسمبر، طلب المحامي الخاص من المحكمة منع ترمب من تقديم "معلومات مضللة غير ذات صلة"، مثل اتهامات ترمب بأن عمدة واشنطن العاصمة، والحرس الوطني، وشرطة الكابيتول فشلوا في منع الهجوم. وجادل سميث قائلًا: "لا يمكن لسارق البنك أن يدافع عن نفسه بإلقاء اللوم على حارس البنك لفشله في إيقافه."
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
في 16 أكتوبر 2024، جادل المحامي الخاص في ملف قضائي بأن القضية لا ينبغي رفضها. وكان ترمب قد جادل بأنه يجب رفضها. وكانت المحكمة العليا قد قضت في وقت سابق من ذلك العام بأن تهم العرقلة في قضايا 6 يناير يمكن أن تُرفع لتقديم وثائق مزورة في إجراءات تصديق الهيئة الانتخابية (كما تم اتهام ترمب بذلك بالفعل)، ولكن ليس لأعمال الشغب.
في 5 أكتوبر 2023، قدم محامو ترمب طلبًا لرفض لائحة الاتهام، مستشهدين بحصانة الرئيس بموجب قضية Nixon v. Fitzgerald.
في 1 ديسمبر 2023، رفضت القاضية تشوتكان طلب رفض لائحة الاتهام المقدم في 5 أكتوبر بناءً على حصانة الرئيس، وطلب الرفض المقدم في 23 أكتوبر بناءً على بند حرية التعبير، وبند الحماية من المحاكمة المزدوجة، وبند الإجراءات القانونية الواجبة.
في 7 ديسمبر 2023، قدم ترمب إشعارًا بأنه يخطط للاستئناف ضد قرار تشوتكان.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
في 13 ديسمبر 2023، أوقفت تشوتكان جميع المواعيد النهائية في القضية، بما في ذلك المحاكمة القادمة نفسها، حتى يتم حل نزاع الحصانة أولاً. وظل أمر التقييد ساري المفعول. بعد أن أوقفت تشوتكان القضية، قدم المدعون العامون إشعارًا عامًا بأنهم سيقدمون مواد الاكتشاف، على الرغم من أنهم لم يعودوا ملزمين بموعد نهائي فوري للقيام بذلك.
في 4 يناير 2024، طلب فريق ترمب من تشوتكان رفض هذه الملفات واتخاذ إجراءات ضد المدعين العامين بتهمة ازدراء المحكمة. ورد المدعون العامون في اليوم التالي قائلين إن ترمب لم يتضرر من "مجرد استلام" المستندات قبل الموعد النهائي، خاصةً أنه لم يكن لديه موعد نهائي للرد عليها.
في 9 يناير 2024، استمعت محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى المرافعات في نزاع الحصانة. وحضر ترمب الجلسة شخصيًا. ردًا على سؤال افتراضي طرحته القاضية بان حول ما إذا كان بإمكان رئيس أمريكي أن يأمر فريق البحرية الخاص (SEAL Team Six) باغتيال منافس سياسي، جادل ساور بأنه ما لم يتم عزل الرئيس وإدانته لاحقًا بسبب هذا الأمر غير القانوني، فلا يمكن محاكمة الرئيس جنائيًا.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
في 6 فبراير 2024، أكدت لجنة محكمة الاستئناف بالإجماع قرار محكمة المقاطعة، وخلصت إلى أن الأفعال المزعومة لترمب "تفتقر إلى أي سلطة تقديرية قانونية... وهو مسؤول أمام المحكمة عن سلوكه" لأن "الرئيس السابق ترمب أصبح مواطنًا ترمب... وأي حصانة تنفيذية قد تكون قد حمته أثناء خدمته كرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية."  وأكدت اللجنة كذلك أن الرؤساء السابقين لا يتمتعون بحصانة لـ"خرقهم المزعوم للقوانين الجنائية العامة" أثناء وجودهم في المنصب، وخاصة "لارتكاب جرائم من شأنها أن تعطل أهم ضوابط السلطة التنفيذية – الاعتراف بنتائج الانتخابات وتنفيذها".
في 12 فبراير 2024، قدم محامو ترمب طلبًا يطلبون من المحكمة العليا منع قرار محكمة الاستئناف.
في 28 فبراير 2024، منحت المحكمة العليا أمرًا قضائيًا (writ) لـالتماس المراجعة (certiorari) لاستئناف ترمب. واستمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في 25 أبريل.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الإجراءات ما قبل المحاكمة
في 1 يوليو 2024، قضت المحكمة العليا بأنه فيما يتعلق بسلوك الرئيس أثناء فترة رئاسته، يتمتع الرؤساء السابقون "ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية" لأفعالهم "الرسمية"، ولكنهم "لا يتمتعون بأي حصانة" لأفعالهم "غير الرسمية".
أمر قرار المحكمة العليا القاضية تشوتكان بتطبيق حكمها لتحديد الأجزاء التي يمكن أن تستمر في لائحة الاتهام،  وتحديدًا لتحديد ما إذا كان كل فعل يعتبر تصرفًا رسميًا أو خاصًا؛ وما إذا كانت التصرفات الرسمية جزءًا من المهام الدستورية الأساسية؛ وما إذا كانت ملاحقة التصرفات الرسمية غير الأساسية قد تشكل أي "مخاطر من التدخل في سلطة ووظائف السلطة التنفيذية." وفقًا لقواعد المحكمة العليا، تم منح المدعين العامين شهرًا واحدًا لطلب إعادة النظر في القرار، مع عودة القضية إلى تشوتكان في 2 أغسطس 2024. كان بإمكان سميث تقديم التماس لتقصير هذه الفترة، لكنه اختار عدم القيام بذلك.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الشهود والأدلة المحتملة
في 24 أكتوبر 2023، أبلغت ABC News وThe Guardian أن مصادر مجهولة ذكرت أن مارك ميدوز، رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في إدارة ترمب، حصل على حصانة قانونية من جاك سميث مقابل شهادته تحت القسم، وقد أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى. وفي اليوم التالي، أبلغت CBS News أن مصادر مجهولة ذكرت أن ميدوز يتعاون مع المدعين العامين وقد أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، لكنها لم تذكر أنه حصل على حصانة قانونية، بينما صرح محامي ميدوز لـCBS News أن تقرير ABC News كان "غير دقيق إلى حد كبير." في ردهم بتاريخ 25 أكتوبر على قرار وقف أمر التقييد، لم يتطرق الادعاء إلى صحة تقرير ABC News وأشار إلى منشور ترمب في Truth Social بتاريخ 24 أكتوبر حول التقرير الإخباري على أنه "رسالة تهديد واضحة لشاهد متوقع في هذه القضية."
في 5 ديسمبر، ادعت الحكومة في ملف قضائي أن ترمب "أرسل" أنصاره إلى مبنى الكابيتول. وقالت الحكومة إنها ستقدم أدلة تثبت "احتضان ترمب اللاحق للمتآمرين لبعض المشاركين العنيفين والمشهورين في أعمال الشغب"، مما يشير إلى "دوافعه ونواياه."
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الشهود والأدلة المحتملة
في ملف قضائي بتاريخ 5 ديسمبر، أكد مدعو سميث أن لديهم أدلة في رسائل نصية يوم الانتخابات بين موظف في حملة ترمب، وهو متآمر غير متهم في القضية، ومحامي حملة في ديترويت. وادعى المدعون أن ترمب ومتآمرين معه كانوا يعلمون أن بايدن كان يتقدم في نتائج ميشيغان وسعوا لإفسادها، مع تشجيع موظف الحملة على "أعمال الشغب وطرق أخرى للعرقلة." وادعى المدعون أنه في وقت الرسائل النصية، "قام عدد كبير من الأفراد غير المدربين بإغراق منشأة فرز الأصوات في ديترويت وبدأوا في تقديم اعتراضات غير شرعية وعدوانية على عملية الفرز."
في 11 ديسمبر، قدم المحامي الخاص مذكرة تشير إلى أنه سيقدم شاهدًا خبيرًا في المحاكمة قام باستخراج وفحص بيانات من هاتف ترمب خلال الأسابيع التي حاول فيها إفساد الانتخابات. وقد تم الحصول على البيانات من تويتر بموجب أمر تفتيش صادر في يناير 2023.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) الشهود والأدلة المحتملة
في 18 أكتوبر 2024، أصدر سميث ما يقرب من 2000 صفحة من الأدلة. وكانت معظم الصفحات محذوفة بالكامل. تضمن المجلد الأول مقتطفات من مقابلات أجرتها لجنة مجلس النواب الخاصة حول هجوم 6 يناير؛ والمجلد الثاني، منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ والمجلد الثالث، صورًا لشهادات الناخبين المزيفة الموقعة ونص مكالمة ترمب-رافينسبيرجر؛ والمجلد الرابع، مذكرات جون إيستمان حول خطة لرفض بنس التصديق، بالإضافة إلى تصريحات عامة ورسائل لجمع التبرعات.
خلال مقابلات "فول جينسبيرغ" في 7 أغسطس 2023، أكد المحامي الجديد لترمب جون لورو أن "انتهاكًا تقنيًا للدستور ليس انتهاكًا للقانون الجنائي"، وبالتالي كان "من الخطأ تمامًا" أن ترمب ضغط على بنس لانتهاك القانون. وكان بنس قد صرح قبل أربعة أيام أن ترمب ومستشاريه ضغطوا عليه "بشكل أساسي لإلغاء الانتخابات".
في ملفين قضائيين في أواخر نوفمبر 2023، قدم محامو ترمب دفاعات محتملة. وألقوا باللوم على الحكومات الأجنبية، قائلين إن "الرئيس ترمب وآخرين تصرفوا بحسن نية" بناءً على أكاذيب في "حملات تضليل أجنبية سرية تتعلق بانتخابات 2020". وطلبوا من المحكمة اعتبار مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن العاصمة، بالإضافة إلى وكالات أخرى، جزءًا من فريق الادعاء. (كان من شأن ذلك أن يبطئ القضية من خلال مطالبة تلك الوكالات بتقديم معلومات إلى المحكمة وتصوير لائحة الاتهام على أنها مدفوعة بدوافع سياسية.) كما اشتكى فريق ترمب من أن بعض شهود الادعاء قد يكون لديهم "تحيز سياسي" ضد ترمب.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) ردود الفعل
ردت حملة ترمب على لائحة الاتهام ببيان صحفي، متهمة الرئيس جو بايدن بالاضطهاد السياسي وادعاء أن ذلك يمثل تدخلًا في الانتخابات. وأصدرت حملة ترمب بيانًا وصفَت فيه لائحة الاتهام بأنها "تذكر بألمانيا النازية".
في مقابلة بثتها فوكس نيوز في 1 سبتمبر 2024، قال ترمب: "من سمع عن اتهام شخص بالتدخل في انتخابات رئاسية حيث لديه كل الحق في القيام بذلك؟" وأضاف أن "أرقام استطلاعاتي ترتفع" بسبب اتهامه بالتدخل. وقبل أسبوعين من فوز ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، قال في مقابلة إذاعية إنه إذا تولى المنصب، "سأقوم بفصله [جاك سميث] في غضون ثانيتين."
مايك بنس، الذي كان نائب رئيس ترمب وكان في ذلك الوقت يترشح أيضًا لترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، أصدر بيانًا يدين ترمب بشدة، قائلًا إن هذه لائحة الاتهام "تذكير مهم بأن أي شخص يضع نفسه فوق الدستور لا ينبغي أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة". وفي مقابلة مع الصحفيين في معرض ولاية إنديانا في اليوم التالي، وسع تعليقاته، قائلًا إنه لم يكن بإمكانه إلغاء نتائج الانتخابات كنائب للرئيس.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) ردود الفعل
في 14 أغسطس 2023، قدم ما يقرب من عشرات القضاة والمسؤولين القانونيين الفيدراليين السابقين، الذين عينهم الجمهوريون، مذكرة صديق المحكمة (amicus brief) قائلين إنهم يوافقون على تاريخ المحاكمة المقترح من قبل جاك سميث في 2 يناير 2024. وتنص المذكرة على أنه "لا توجد قضية أكثر أهمية تواجه أمريكا والشعب الأمريكي – ولعمل الديمقراطية نفسها – من ما إذا كان الرئيس السابق مذنبًا بتقويض انتخابات أمريكا وديمقراطيتها بشكل إجرامي للبقاء في السلطة [...]".
رون دي سانتيس، حاكم فلوريدا الذي كان يترشح أيضًا لترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024، غرد قائلًا إنه "سيضع حدًا لتسييس الحكومة، وسيستبدل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسيضمن معيارًا واحدًا للعدالة لجميع الأمريكيين" إذا تم انتخابه. كما أعرب عن اتفاقه مع ادعاء المتهم بأن التهم مدفوعة بدوافع سياسية. بالإضافة إلى ذلك، كان دي سانتيس قد أعرب سابقًا عن نيته العفو عن ترمب إذا فاز بالرئاسة.
الملاحقة الفيدرالية لدونالد ترمب (قضية عرقلة الانتخابات) ردود الفعل
مع اقتراب الموعد النهائي في 30 سبتمبر لتمويل الحكومة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في 1 أكتوبر، اقترح بعض جمهوريي مجلس النواب استخدام سلطة المال لمحاولة إيقاف الملاحقات القضائية الفيدرالية والمحلية ضد ترمب، على الرغم من أن إغلاق الحكومة الفيدرالية لن يؤثر على الملاحقات.
بعد إعادة انتخاب ترمب في 2024، اشتكى رئيس لجنة القضاء السابق في مجلس النواب جيري نادلر من أن "ميريك غارلاند أضاع عامًا" قبل تعيين المحامي الخاص في أواخر 2022. على الرغم من أن غارلاند كان يمكن أن يتصرف بشكل أسرع باستخدام نفس الأدلة التي كانت تستخدمها لجنة 6 يناير في مجلس النواب، إلا أنه "بدأ الملاحقة القضائية فقط بعد أن أجبره تقرير لجنة 6 يناير والإحالة الجنائية على ذلك". وتخيل نادلر أنه لو بدأت الملاحقة في وقت مبكر، "لكان ترمب قد أدين وكنا سنحصل على رئيس مختلف الآن."
مانشستر يونايتد موسم 2008–09
كان موسم 2008–09 هو الموسم السابع عشر لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، والموسم الرابع والثلاثين على التوالي في الدرجة الأولى لكرة القدم الإنجليزية. فاز النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي للمرة الثانية ليعادل الرقم القياسي الذي حققه ليفربول بـ18 لقبًا في الدوري.  وصل يونايتد أيضًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بهدف أن يصبح أول فريق منذ ميلان يدافع عن كأس أوروبا (وأن يكون أول فريق يفعل ذلك في عصر دوري أبطال أوروبا)، لكنه خسر 2–0 أمام برشلونة.
مانشستر يونايتد موسم 2008–09
بدأ يونايتد موسم في أغسطس 2008 بالفوز بدرع المجتمع، بعد تغلبه على بورتسموث الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف.  وباعتبارهم الفائزين بدوري أبطال أوروبا، فقد حصلوا على الحق في مواجهة زينيت سانت بطرسبرغ، الفائز بكأس الاتحاد الأوروبي، في كأس السوبر الأوروبي، حيث خسروا 2–1. كما تأهلوا لكأس العالم للأندية، حيث وصلوا إلى الدور نصف النهائي. واصل النادي الفوز بالمسابقة، ليصبح أول فريق إنجليزي يفعل ذلك بعد فوزه على إل دي يو كيتو بنتيجة 1–0 في النهائي.  بعد شهرين، في 1 مارس 2009، أضاف النادي بكأس الرابطة 2008–09 إلى خزانة ألقابه بعد فوزه على حامل اللقب توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة بدون أهداف في النهائي.
حصل مانشستر يونايتد على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادله بدون أهداف على أرضه أمام أرسنال في 16 مايو 2009. وهذا جعلهم أول فريق يفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتين، بعد أن فعلوا ذلك أيضًا بين عامي 1999 و2001.
كان هذا هو الموسم الأخير لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد قبل أن يغادر إلى ريال مدريد مقابل مبلغ انتقال قياسي عالمي في يونيو 2009؛ وعاد في بداية موسم 2021–22.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير
لجنة مجلس النواب الأمريكي المختارة للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكونغرس الأمريكي (المعروفة عادةً باسم لجنة 6 يناير) كانت لجنة خاصة في مجلس النواب الأمريكي تم تشكيلها للتحقيق في هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي.
بعد رفض الاعتراف بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 واستمرار ادعاءات كاذبة ومكذوبة حول انتشار تزوير الناخبين، استدعى الرئيس آنذاك دونالد ترامب حشدًا من المتظاهرين إلى مبنى الكابيتول أثناء عد الأصوات الانتخابية في 6 يناير 2021. خلال التحقيق اللاحق للجنة مجلس النواب، قدم أشخاص شهادات تحت القسم تفيد بأن ترامب كان يعلم أنه خسر الانتخابات. أصدرت اللجنة أمر استدعاء يلزم ترامب بالإدلاء بشهادته، معتبرة إياه "مركز أول وأكبر محاولة من قبل أي رئيس أمريكي لإلغاء الانتخابات وإعاقة الانتقال السلمي للسلطة". رفع ترامب دعوى قضائية ضد اللجنة ولم يدلي بشهادته أبدًا.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير
في التاسع عشر من ديسمبر عام 2022، صوتت اللجنة بالإجماع على إحالة ترامب والمحامي جون إيستمان (John Eastman) إلى وزارة العدل الأمريكية لمقاضاتهما. وأوصت اللجنة بتوجيه تهم إلى ترامب تشمل عرقلة سير الإجراءات الرسمية، والتآمر لخداع الولايات المتحدة، والتآمر لتقديم تصريحات كاذبة، بالإضافة إلى محاولات "تحريض" أو "مساعدة" أو "تقديم العون أو المواساة" لتمرد. كما أوصت بتوجيه تهمتي عرقلة الإجراءات الرسمية والتآمر لخداع الولايات المتحدة إلى إيستمان.
وفي الوقت نفسه، أصدرت اللجنة ملخصًا لنتائج تحقيقاتها، ونشرت بعد ثلاثة أيام تقريرها النهائي الذي يضم 845 صفحة. وخلال نفس الأسبوع، بدأت اللجنة أيضًا في نشر نصوص المقابلات التي أجرتها.
قامت اللجنة بمقابلة أكثر من ألف شخص ومراجعة أكثر من مليون وثيقة. وقد تعاون بعض أعضاء الدائرة المقربة من ترامب مع اللجنة، بينما رفض آخرون الامتثال. وبسبب رفضهم الإدلاء بشهاداتهم:
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير
تمت إدانة شخصين بتهمة ازدراء الكونغرس (contempt of Congress) وسُجنا لمدة أربعة أشهر: بيتر نافارو (Peter Navarro) من مارس إلى يوليو 2024، وستيف بانون (Steve Bannon) من يوليو إلى أكتوبر 2024.
تم تشكيل اللجنة من خلال تصويت حزبي إلى حد كبير في الأول من يوليو 2021، وتم حلها في أوائل يناير 2023. وكان تشكيل عضوية اللجنة نقطة خلاف سياسي كبير. حيث كان الجمهوريان الوحيدان اللذان صوتا لصالح إنشاء اللجنة هما أيضًا الجمهوريان الوحيدان اللذان خدما فيها: ليز تشيني (Liz Cheney) وآدم كينزينجر (Adam Kinzinger). وقد قام الحزب الجمهوري الوطني بلومهما بسبب مشاركتهما في اللجنة.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التاريخ
في 19 مايو 2021، في أعقاب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الهجوم، على غرار لجنة 11 سبتمبر. مرر مشروع القانون في مجلس النواب بأغلبية 252-175، مع تصويت 35 جمهوريًا لصالحه. وكان العدد الكبير من التمردات يعتبر رفضًا للزعيم الأقلية ماكارثي، الذي غير موقفه وعارض الاقتراح، بعد أن كان قد فوض النائب جون كاتكو للتفاوض مع الجمهوريين. تم هزيمة الاقتراح عن طريق الفلوبستر من الجمهوريين في مجلس الشيوخ. في أواخر مايو، عندما أصبح واضحًا أن الفلوبستر لن يتم التغلب عليه، أشارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى أنها ستعين لجنة مختارة للتحقيق في الأحداث كخطة بديلة.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التاريخ
في 30 يونيو 2021، تم تمرير القرار H.Res.503، "تأسيس اللجنة المختارة للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي"، في مجلس النواب بتصويت 222-190، مع تصويت جميع الأعضاء الديمقراطيين واثنين من الأعضاء الجمهوريين، آدم كينزينجر وليز تشيني، لصالحه. لم يصوت ستة عشر من الأعضاء الجمهوريين. منح القرار بيلوسي صلاحية تعيين ثمانية أعضاء للجنة، ويمكن لزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي تعيين خمسة أعضاء "بالتشاور" مع رئيسة المجلس. أشارت بيلوسي إلى أنها ستعين جمهوريًا كأحد أعضائها الثمانية.
في 1 يوليو، عينت بيلوسي ثمانية أعضاء، سبعة منهم ديمقراطيون وواحدة جمهورية، ليز تشيني (R-WY). تم تعيين بيني تومسون (D-MS) رئيسًا للجنة.