hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
زين العابدين المظفري
في شوّال سنة 789هـ / تشرين الأول 1387م، حين فتح الأمير تيمور أذربيجان وأقام فيها، أرسل سفيرًا إلى السلطان زين العابدين في شيراز يدعوه إلى المثول بين يديه، ليُعيد تعيينه حاكمًا على فارس بعد لقائه. غير أن زين العابدين رفض الدعوة، ولم يسمح لرسول تيمور بالعودة. فلما بلغ تيمور هذا الخبر، ورأى زين العابدين أنه لا طاقة له بمواجهة الأمير تيمور، ترك شيراز ولجأ إلى شوشتر. أما تيمور، فقد توجّه إلى أصفهان، وهناك وتحت ذريعةٍ ما، أمر بقتل جماعة كبيرة من أهل المدينة، ثم مضى إلى شيراز. وفي شيراز، قدم إليه عماد الدين أحمد من كرمان، وشاه يحيى من يزد، للانضواء تحت لوائه. لكن في هذه الأثناء، بلغ تيمور خبر تمردٍ في سمرقند، فسلّم حكم كرمان إلى عماد الدين أحمد، وفارس إلى شاه يحيى، وغادر نحو ما وراء النهر في أوائل سنة 790هـ / 1388م. من جهة أخرى، لما بلغ زين العابدين شوشتر، هيّأ له الشاه منصور مقرًا خارج المدينة. وما إن مضت فترة قصيرة، حتى دعاه الملك منصور إلى وليمةٍ مع قادة جيشه، فلما اجتمعوا عنده، قبض عليهم وسجنهم، ثم استمال جيش شيراز إلى صفّه، وسار به إلى تلك البلاد. غير أن زين العابدين تواطأ مع سجّانه، فهرب من الأسر وتوجّه إلى أصفهان، وهناك جمع جيشًا وسار نحو شيراز ليقضي على الملك منصور الذي كان قد استولى على المدينة وجلس على عرش آل مظفر. إلا أن زين العابدين هُزم في المعركة التي نشبت بين الجيشين، فعاد إلى أصفهان. وفي أوائل سنة 793هـ / 1390م، انطلق الشاه منصور إلى أصفهان. ولمّا كان زين العابدين عاجزًا عن المقاومة، فرّ أمامه قاصدًا خراسان، فتتبّعه منصور في الطريق واستولى على كاشان. وحين بلغ السلطان زين العابدين مدينة الريّ، قبض عليه موسى جوكار، حاكم الري، وسلّمه إلى الشاه منصور. فأمر منصور، على عادة آل مظفر، أن تُفقَأَ عينا زين العابدين (أي يُعمى)، ثم أرسله إلى أصفهان وهو أعمى.
شاه يحيى المظفري
نصرة الدين شاه يحيى المظفري (ولد: 744هـ/1343م - توفي: 795هـ/1393م) كان حاكمًا من سلالة المظفريين وابن أخ شاه شجاع.
شاه يحيى المظفري السيرة
وُلِد شاه يحيى يوم الأحد، في الرابع من محرم 744 هـ/ 29 أيار 1343 م. ولما تولى شاه شجاع الحكم خلفًا لمبارز الدين محمد، سجنه مدة. ثم أُطلق سراحه بعد فترة، واستولى على يزد، التي كانت آنذاك بيد خواجة بهاء الدين قرجي، ثم وعن طريق الخداع أصبح هو نفسه أميرًا عليها.
في عهد شاه شجاع، ثار شاه يحيى على عمه عدة مرات، لكنه هُزم في كل مرة وتولى مكانه. بعد وفاة شاه شجاع، بقيت يزد في يد يحيى وفقًا لإرادته. لكنه لم يكتفِ بيزد، فشرع في فتح فارس (وسط إيران الحالية). وعندما وصل إلى جوار فارس، عقد الصلح مع السلطان زين العابدين، ابن شاه شجاع. ومنذ ذلك الحين، قضى شاه يحيى معظم وقته في أصفهان، ولكن نظرًا لاهتمامه بتطوير مدينة يزد وعدم رضا سكان أصفهان عن سلوكه، فقد طُرد من أصفهان.
بعد ذلك، فتح شاه يحيى كرمان، وفي المعركة التي خاضها مع عماد الدين أحمد في 7 جمادى الأولى 792 هـ /12 نيسان 1391م، هزمه وعاد إلى يزد. في الوقت نفسه، فتح تيمورلنك فارس، وسارع شاه يحيى إلى شيراز بحثًا عن الطعام، فعيّنه تيمور حاكمًا عليها، وألزمه بإرسال 300 تومان جزيةً لتيمور سنويًا.
شاه يحيى المظفري الوفاة
قُتل الشاه يحيى في مذبحة عشيرة المظفر التي أمر بها تيمورلنك سنة 795هـ/1393م.
عماد الدين أحمد مظفر
عماد الدين أحمد مظفر (نشط في: 786 - 795 هـ الموافق 1384 - 1389 م) كان حاكم الدولة المظفرية الرابع، وآل مظفر هم سلالة عربية سنية تفرّسوا.
في عهد شاه شجاع، كان واليًا على كرمان لفترة، وعندما مرض شاه شجاع، أُمر بحكم كرمان. وصل عماد الدين إلى كرمان يوم الجمعة 20 شعبان 786 هـ (7 تشرين الأول 1384 م). استقبله الأمير أختيارد الدين حسن قرجي، وعهد إليه بكنوز المدينة وحصونها. قتله السلطان أحمد بعد حروبه مع سيفراغتام، ثم حكم كرمان مستقلًا.
علم السلطان أحمد بتقدم تيمور نحو إيران في شوال 789 هـ (تشرين الأول 1387 م)، فذهب لخدمته. وفي عام 792 هـ (1391 م)، تحالف عماد الدين أحمد مع السلطان زين العابدين وهاجم شيراز التي كانت تحت سيطرة شاه منصور، لكنه هُزم ولم يستطع فتح شيراز. وبعد بضع سنوات، وتحديدًا في عام 795 هـ (1393 م)، قتل الأمير تيمور من غركان شاه منصور واستولى على شيراز. توجه السلطان أحمد إلى جيش الأمير تيمور، وبعد فترة، قُتل هو الآخر في مذبحة المظفر بأمر الأمير تيمور.
عبد الرحمن فهد كميل
عبد الرحمن فهد كميل هو لاعب كرة قدم كويتي يشغل مركز حارس مرمى، ويلعب مع نادي الكويت في الدوري الكويتي الممتاز.
عبد الرحمن فهد كميل المسيرة الرياضية
يبلغ طلال من العمر 24 عامًا ويُشارك مع نادي الكويت في البطولة المحلية.
في فبراير 2017، قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الكويتي لكرة القدم إيقاف اللاعبين عبد الرحمن فهد كميل وإبراهيم فهد كميل 4 مباريات مع غرامة مالية قدرها 400 دينار، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة العربي والكويت في دوري الأشبال بتاريخ 18 فبراير.
عبد الرحمن فهد كميل المنتخب الوطني
في 11 مارس 2019، استدعاه الجهاز الفني لمنتخب الكويت للشباب، مع 23 لاعب لمواجهة أكاديمية أسباير، يوم 15 مارس، على ملعب التضامن، ضمن التحضيرات لتصفيات كأس آسيا.
في مارس 2023، اختاره الجهاز الفني لمنتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم ضمن قائمة الفريق المشارك في منافسات النسخة السادسة من البطولة الودية الدولية المقرّرة في قطر خلال الفترة من 20 إلى 29 مارس 2023.
في نوفمبر 2023، ضُمّ لقائمة منتخب الكويت لكرة القدم للعب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، وكذلك كأس آسيا 2027 بالسعودية.
رايكو ماغيتش
رايكو ماغيتش (بالكرواتية: Rajko Magić؛ مواليد 3 فبراير 1955) هو مدرب كرة قدم كرواتي ولاعب سابق.
رايكو ماغيتش المسيرة التدريبية
عمل ماغيتش مدربًا في المنتخب الكرواتي لكرة القدم منذ انطلاق الدوري الكرواتي عام 1992. وخلال مسيرته التدريبية كمدرب رئيسي، عمل في سبعة أندية من الدرجة الأولى وخمسة أندية من الدرجة الثانية، وقاد بشكل مستقل أكثر من 600 مباراة رسمية. وفي عام 2002، قاد نادي سلافن بيلوبو للوصول إلى نصف نهائي كأس إنترتوتو الأوروبية. ومن عام 2006 إلى عام 2008، عمل ماغيتش في نادي دينامو زغرب كمدرب مساعد لبرانكو إيفانكوفيتش، وفاز بالدوري الكرواتي وكأس كرواتيا، وشارك في كأس الاتحاد الأوروبي.
كما تبع ماغيتش إيفانكوفيتش إلى نادي شاندونغ لونينغ الصيني كمدرب مساعد في عام 2010. وساعدوا الفريق على الفوز بالدوري الصيني الممتاز في نفس العام. بعد إقالة إيفانكوفيتش من شاندونغ لونينغ خلال الموسم، تولى ماغيتش، الذي كان مساعد المدرب في ذلك الوقت، منصب المدرب الرئيسي. في عام 2012، عاد ماغيتش إلى كرواتيا للعمل مع نادي إنتر زابرشيتش لمدة عامين، حيث شغل منصب المدير الرياضي في عام 2012 والمدرب الرئيسي في عام 2013.
رايكو ماغيتش المسيرة التدريبية
في عام 2014، تم تعيين ماغيتش من قِبل اتحاد ولاية جوهور لكرة القدم[الإنجليزية] للإشراف على الفرق التابعة للاتحاد. وبهذه الصفة، تم تعيينه لفريق الدوري الماليزي الممتاز جوهر درول تقسيم 2 لموسم 2014، خلفًا لعزمي محمد. ومنذ أبريل 2014، تم تعيين ماغيتش أيضًا لفريق الدوري الماليزي الممتاز جوهور دار التعظيم، أولاً كمدرب مؤقت، ثم كمدرب مساعد لمواطنه بويان هوداك، مما ساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري الماليزي الممتاز لعام 2014. ومنذ ديسمبر 2014 تم تعيينه مديرًا لكرة القدم مسؤولاً عن جميع فرق جيه تي دي (الأول والثاني والثالث والرئيس وبيليا).
في عامي 2018 و2019 عمل مع المنتخب الأولمبي الكويتي وفاز ببطولة نوعية في أكتوبر 2018 (الفوز يالنهائي على منتخب السعودية تحت 23 سنة بنتيجة 4:2) وأيضًا في مارس 2019، فاز ببطولة في البحرين مع منتخب الكويت تحت 19 سنة (الفوز يالنهائي على منتخب البحرين تحت 21 سنة بنتيجة 2:1).
رايكو ماغيتش العمل الإضافي
من عام 2004 حتى الآن، يعمل محاضرًا في أكاديمية كرة القدم الكرواتية ويقوم بتدريس تكتيكات كرة القدم للحصول على رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمحترفين وأ.
في عام 2017، ألّف كتابًا بعنوان «التعليم التكتيكي للفريق» قدّم فيه نظامًا تدريبيًا تكتيكيًا جديدًا كليًا للفريق. وقد أصدرت أكاديمية كرة القدم التابعة للاتحاد الكرواتي لكرة القدم الكتاب واعتمدته كمرجع رسمي في ندوات التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وخلال الفترة من 2017 إلى 2020، عمل محللًا خبيرًا لمباريات كرة القدم على قناة إتش إن تي في (تلفزيون كرة القدم الكرواتي).
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق
هذه قائمة بشهود تحقيق العراق، مرتبة ترتيبًا زمنيًا، والذين أدلوا بشهاداتهم في تحقيق تشيلكوت، وهو تحقيق عام بريطاني في دور المملكة المتحدة في حرب العراق. بدأ التحقيق، الذي ترأسه موظف الخدمة المدنية جون تشيلكوت، في 24 نوفمبر 2009. ومن نوفمبر إلى ديسمبر 2009، كان الشهود في المقام الأول من الموظفين المدنيين والمسؤولين العسكريين بمن فيهم تيم كروس وبيتر ريكيتس. وبعد عطلة عيد الميلاد، استمع التحقيق في الغالب إلى سياسيين، بمن فيهم وزراء سابقون، بمن فيهم جوردون براون وكذلك توني بلير، رئيس الوزراء وقت الغزو. أُجِّل تحقيق العراق في مارس 2010 لتجنب التأثير على الحملة الانتخابية العامة وأدلى آخر الشهود بشهاداتهم في يونيو 2011. في 6 يوليو 2016، نشر السير جون تشيلكوت التقرير، بعد أكثر من سبع سنوات من الإعلان عن التحقيق.
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق نوفمبر 2009
أدلى ريكيتس بشهادته بشأن التحضيرات لحرب العراق، حيث ادعى أنه كان هناك تهديد "ملموس" بأن صدام حسين قد يحصل على أسلحة دمار شامل، على الرغم من أنه مضى قائلاً إنه لم يكن أحد في الحكومة البريطانية يدعو إلى إزاحة حسين في تلك المرحلة. كما أخبر التحقيق أن الحكومة البريطانية كانت تراجع سياساتها بشأن العراق منذ وقت مبكر من عام 2001، تحسبًا لتولي إدارة بوش السلطة في الولايات المتحدة.
وقد قدم باتي شهادة مماثلة بشأن المواقف تجاه "تغيير النظام"، على الرغم من أنه أضاف أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر "أضافت حداً" إلى المخاوف بشأن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل.
قدّم إيرمان أدلةً على أن معلوماتٍ استخباراتيةً عام 2003 أشارت إلى احتمال عدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وأن توني بلير، رئيس الوزراء آنذاك، كان على علمٍ بهذه الأدلة عندما قدّم "ملف سبتمبر" إلى البرلمان. إلا أن إيرمان دافع عن الغزو، مدعيًا أن العراق "انتهك"قرارات الأمم المتحدة.
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق نوفمبر 2009
وشهد دوز بأن معظم أسلحة الدمار الشامل العراقية كان من المعتقد أنها دمرت في حرب الخليج الأولى، لكنه زعم أن هناك "تهديدًا فريدًا" يشكله العراق، وهو ما يشير إليه استخدامه السابق لأسلحة الدمار الشامل.
خلال إدلائه بشهادته، تحدث ماير عن لقاء خاص بين توني بلير والرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش، مؤكدًا أن بلير استخدم مصطلح "تغيير النظام" لأول مرة عقب ذلك اللقاء. كما انتقد ماير عملية تفتيش الأسلحة التي أُجريت قبل الغزو، وأعرب عن اعتقاده بأن قرار خوض الحرب في العراق اتُخذ قبل عام كامل من الغزو في الاجتماع الذي عُقد في مزرعة عائلة بوش.
شهد جرينستوك بأن غزو العراق لم يحظَ بدعم أغلبية أعضاء المملكة المتحدة أو الأمم المتحدة، واستمر في إبداء رأيه بأن الحرب كانت "مشكوكًا في شرعيتها"، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يثبت عدم قانونيتها. كما ظهر جرينستوك أمام لجنة التحقيق في 15 ديسمبر/كانون الأول.
وشهد مانينغ بأن بلير مارس ضغوطًا على بوش من أجل استصدار قرار ثانٍ من الأمم المتحدة، لكنه كان "مستعدًا لإجراء تغيير في النظام إذا لم ينجح هذا الأمر"
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق ديسمبر 2009
كان تشابلن شديد الانتقاد للتخطيط لما بعد الحرب في العراق، حيث صرح بأن وزارة الخارجية الأمريكية كانت لديها "إيمان مؤثر" بأن قواتها سوف تلقى ترحيبًا في العراق مع توقع إنشاء ديمقراطية بسرعة، ووصف خطط إعادة الإعمار بأنها "نقطة عمياء حقيقية".
زعم بويس أن الولايات المتحدة افترضت عام 2002 أن المملكة المتحدة ستساهم بقوات في صراع العراق، قائلاً: "كان هناك تردد تام في تصديق" أن المملكة المتحدة لن تُلزم قواتها دون بذل جهود إضافية عبر الأمم المتحدة. كما هاجم بويس التخطيط لما بعد الحرب الذي أجرته وزارة التنمية الدولية برئاسة كلير شورت، واصفًا إياه بأنه "غير متعاون على الإطلاق"
زعم تيبيت أن تخطيط المملكة المتحدة للغزو كان "حذرًا"، إذ كانت سياستها تتمثل في السعي لمزيد من التدخل من قِبل الأمم المتحدة، وأصرت الحكومة البريطانية على الحصول على موافقة البرلمان قبل إرسال قوات. كما صرّح بأن التزام المملكة المتحدة بالغزو لم يُؤكَّد "إلا في النهاية"
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق ديسمبر 2009
وقال ويلسون للجنة التحقيق إن المسؤولين البريطانيين اطلعوا على خطط الغزو الأميركية في يونيو/حزيران 2002، لكنه ذكر أنه أبلغ المسؤولين الأميركيين بأنه "ما لم تُحَل القضايا السياسية والقانونية، فسوف يكون من الصعب على المملكة المتحدة أن تقدم حتى الدعم الأساسي".
قال ويلسون إن السرعة التي وصلت بها القوات إلى بغداد "لم تكن مفاجئة [...] لكن هذه ليست نهاية الحرب". ثم تحدث عن الفوائد التي سيجلبها الغزو المشترك للعلاقات بين الجيشين.
أخبر أسكويث لجنة التحقيق أن وزارة الخزانة البريطانية، تحت قيادة وزير الخزانة آنذاك جوردون براون، رفضت تخصيص أموال إضافية لجهود إعادة الإعمار في البصرة التي كانت تحت السيطرة البريطانية، مدعياً أن الإدارات الحكومية أُمرت باستخدام الميزانيات الموجودة.
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق ديسمبر 2009
أخبر كروس، ممثل المملكة المتحدة لدى مكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية (الذي أصبح فيما بعد سلطة الائتلاف المؤقتة) ونائب جاي غارنر في وقت الغزو، لجنة التحقيق أنه حث توني بلير على تأجيل العمل العسكري قبل يومين من بدء الصراع، ومضى يقول إن التخطيط للعراق بعد الحرب كان "هزيلاً للغاية" وزعم أنه حذر من أن "العراق قد ينزلق إلى الفوضى" بعد الغزو وأن الحكومة لم تأخذ مخاوفه "على محمل الجد بما فيه الكفاية".
سُئلت سكارليت مطوّلاً عن "ملف سبتمبر" والادعاء المشين بأن العراق قادر على إطلاق أسلحة خلال 45 دقيقة. أنكر سكارليت تعرضه لضغوط لـ"تأكيد" الملف، وأقرّ بأنه كان ينبغي أن يكون الملف أوضح، حيث أشار "ادعاء الـ 45 دقيقة" إلى الأسلحة التقليدية، وليس أسلحة الدمار الشامل، مع أنه صرّح بأن الملف أُعدّ بحسن نية.
وقال تشاكرابورتي للجنة التحقيق إن الموظفين المدنيين مُنعوا من التواصل مع موظفي الأمم المتحدة في مراحل التخطيط للغزو بهدف إخفاء التخطيط العسكري، ثم أضاف أن المعرفة بالعراق كانت "ضئيلة إلى حد ما" بسبب غياب العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والعراق منذ حرب الخليج الأولى.
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق ديسمبر 2009
تعلقت شهادة بوريدج بشكل رئيسي بالتحضيرات لغزو العراق. وادعى أن الجنرال تومي فرانكس، قائد الجيش الأمريكي، أخبره أن العمل العسكري الأمريكي ضد العراق كان مسألة "متى لا ما إذا"، وأن الحملة العسكرية نُفذت بطريقة تقلل من تأثيرها على البنية التحتية للبلاد وعلى المدنيين.
وزعم فيجرز أن "هواة" تم وضعهم في أدوار رئيسية في العراق، قائلاً "لدينا خبرة هائلة في هذا البلد - نحن لا نستخدمها ونضع هواة في مناصب مهمة للغاية ويتم قتل الناس نتيجة لبعض هذه القرارات".
انتقد سينوت سلطة التحالف المؤقتة، وهي الهيئة التي شُكِّلت لحكم العراق في الفترة الانتقالية، واصفًا تخطيطها بأنه "معيب للغاية"، ومضى يقول إن قرار إغلاق سلطة التحالف المؤقتة جاء "مفاجأة تامة" وأن "الافتراض [...] كان أن القرار كان متأثرًا إلى حد كبير باقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي. لم تكن سلطة التحالف المؤقتة فائزة، ومن الأفضل تسليم المسؤولية للعراقيين والتوقف عن تحمل مسؤولية السيادة العراقية".
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق ديسمبر 2009
شبّه لامب سلطة التحالف المؤقتة بـ"الرقص مع دمية مكسورة. لقد تطلب الأمر جهدًا كبيرًا، ولم يُقدّم لك شريكك الكثير في المقابل". وقال إن القوات الأجنبية في البلاد "حافظت على سيطرتها"، لكن المشاكل التي تلت ذلك "لم تكن متوقعة [و] لم تُجهّز أو تُخصّص لها موارد"، وإن القوات الأجنبية "احتوت الفوضى الناشئة".
وقال سويرز، الذي زار الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2001، للجنة التحقيق إن المسؤولين الأميركيين لم يكونوا يناقشون غزو العراق في ذلك الوقت، ولكن المملكة المتحدة والولايات المتحدة اتفقتا على أن سياسة الاحتواء ضد العراق في ذلك الوقت كانت "غير قابلة للاستمرار".
شهد كيزلي أن المسؤولين الأمريكيين في العراق رفضوا الاعتراف بمواجهتهم تمردًا، زاعمًا أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد "أصدر تعليمات بعدم تسميته تمردًا". وأخبر كيزلي لجنة التحقيق أن الوضع في البلاد تدهور بعد توليه منصبه كممثل عسكري رفيع المستوى. ولاحظ تزايدًا في الهجمات على قوات التحالف وقوات الأمن العراقية، مشيرًا إلى أن "سيادة القانون غائبة تمامًا في عدد من المحافظات".
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق ديسمبر 2009
دافع رايلي عن قرار حل الجيش العراقي بعد الغزو، قائلاً إنه "حل نفسه بنفسه" فعليًا. ومع ذلك، أخبر لجنة التحقيق أنه "لم يتوقع [...] مواجهة تمرد"، وأن القوات "اضطرت إلى الخضوع لعملية إعادة تأهيل. وقد فعلنا ذلك أثناء تأدية واجبنا". ومع ذلك، تابع رايلي قائلاً إن القوات الجديدة التي وصلت إلى البلاد كانت "أفضل استعدادًا بكثير".
غرينستوك، الذي مثل أيضًا أمام لجنة التحقيق في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أعرب عن اعتقاده بأن الحملة في العراق برمتها كانت "متسرعة" وافتقرت إلى مساهمة دولية، قائلاً: "كان هذا تمرينًا متسرعًا للغاية بالنسبة لحجم المهمة التي وجدناها على أرض الواقع؛ مهمة توقع البعض صعوبتها". وخلال تقديمه لشهادته، قاطعه السير جون تشيلكوت، رئيس لجنة التحقيق، وللمرة الأولى، عُقدت جلسة خاصة للتحقيق، وعُلِّق البث العام، بتأخير دقيقة واحدة.
وزعم ساورز، الذي ظهر أيضاً أمام لجنة التحقيق في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، أن الحكومة البريطانية ربما كانت لتعيد النظر في موقفها لو كانت قد توقعت مستوى العنف بعد الحرب وجاذبية العراق لتنظيم القاعدة وغيره من المتطرفين الإسلاميين، مستشهداً بتعليق الرئيس المصري حسني مبارك بأن الحرب سوف تطلق العنان لـ"100 بن لادن"، على الرغم من أنه خلص إلى أن العراق كان "مكاناً أفضل" في عام 2009 مما كان عليه في عام 2003.
لقد ركزت أدلة دراموند بشكل أساسي على قصف مقر الأمم المتحدة في بغداد في أغسطس/آب 2003، والذي قال إنه كان له "تأثير خطير للغاية" على جهود إعادة الإعمار حيث أُجليَ معظم موظفي الأمم المتحدة من العراق في أعقاب ذلك القصف، وأضاف دراموند قائلاً "لا أعتقد أننا كنا ندرك في ذلك الوقت مدى خطورة الأمر، لأننا كنا نتصور دوراً رئيسياً للأمم المتحدة في هذه العملية".
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق يناير 2010
قال باتي، الذي سبق أن مثل أمام لجنة التحقيق في 24 نوفمبر، للجنة إن طموحات الإصلاح وإعادة إعمار العراق بعد الحرب كانت "على الأرجح أعلى من القدرة على تحقيقها" وتذكر أنه كتب "إن احتمال الانزلاق إلى حرب أهلية [...] كان على الأرجح أكثر احتمالاً من الانتقال إلى عراق مستقر ما لم تحدث أشياء معينة" وخلص إلى أن "ما يمكن تقديمه على باوربوينت لا يمكن تقديمه بالضرورة على الأرض. هذا شيء أذهلني خلال فترة وجودي هناك".
وتحدث وول، قائد فرقة في العراق في عامي 2003 و2004، إلى لجنة التحقيق بشأن ادعاء مثير للجدل مفاده أن القوات البريطانية كانت "هدفاً سهلاً" في قصر البصرة، وبشأن الملل الذي أصاب الجنود الشباب أثناء انسحاب القوات من قصر البصرة إلى المطار.
قدم برنتيس أدلة حول العلاقات بين المملكة المتحدة ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
أدلى داي بشهادته في التحقيق بشأن التفاوض على وقف إطلاق النار بين القوات البريطانية وجماعة ميليشيا جيش المهدي.
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق يناير 2010
وقد قدم ماكدونالد أدلة تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت قلقة بشأن الخطط البريطانية للانسحاب المبكر من البصرة، ونتيجة لذلك، قامت الحكومة البريطانية "بتعديل خططنا وفقًا لمناقشاتنا معهم" وغُيِّر نطاق وسرعة الانسحاب.
وقال وايت سبونر للجنة التحقيق إن القوات العراقية طلبت منه تنفيذ قصف جوي على مناطق يحتمل أن يسكنها مدنيون، لكنه رفض، وإن المقاومة "انهارت بسرعة" في مواجهة العملية البرية الناتجة عن ذلك.
أخبر واتكينز لجنة التحقيق عن تعقيدات الانسحاب البريطاني من البصرة في عام 2009، قائلاً "كان ينبغي لنا أن نطبق مبدأ البلقان المتمثل في الدخول معًا والخروج معًا".
أخبر شيريف لجنة التحقيق أن القوات البريطانية لم تكن توفر الأمن في البصرة عام 2006، قائلاً إنه بالنسبة لمدينة يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، لم يكن بالإمكان إرسال سوى 200جندي في دورية واحدة، وأن "قوات المملكة المتحدة نُشرت [...] بفعالية" بينما "سدّ الميليشيات الفراغ". ونتيجةً لذلك، نفّذ شيريف تدريبًا إضافيًا لقوات الأمن العراقية
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق يناير 2010
دافع كامبل عن كل كلمة وردت في "ملف سبتمبر" حول التهديد الذي يشكله العراق، والذي نُشر عام 2002، مؤكدًا أن على المملكة المتحدة أن تفخر بدورها في تغيير العراق من حاله إلى ما هو عليه الآن. وكشف كامبل أيضًا أن توني بلير أبلغ الرئيس جورج دبليو بوش سرًا أن المملكة المتحدة ستدعم الولايات المتحدة في العمل العسكري ضد العراق، مما أثار دعوات لنشر مراسلات خاصة بين بوش وبلير.
هاجم تيرنبول أليستير كامبل (الذي ظهر أمام اللجنة في اليوم السابق)، واصفًا تعليقاته بأنها "سيئة للغاية"، لكنه استمر في القول عن توني بلير: "فرضيتي هي أنه يبدأ كمغير للنظام".
كان بينز مسؤولاً عن تسليم السيطرة على مدينة البصرة رسميًا إلى المسؤولين العراقيين. وفي شهادته أمام لجنة التحقيق، وصف نقص المروحيات والاعتماد على تلك التي توفرها القوات الأمريكية، مع أنه وصف المروحيات الأمريكية بأنها "رائعة".
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق يناير 2010
في 16 يناير/كانون الثاني، اتضح أن ريث قد أدلى بشهادته سرًا أمام لجنة التحقيق في 15 يناير/كانون الثاني، مستشهدًا بـ"أسباب شخصية"، مع أن نسخة من شهادته نُشرت لاحقًا على الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق، مع حذف خمس كلمات منها بحجة "الأمن القومي". ركزت شهادة ريث بشكل رئيسي على المشتريات الدفاعية، حيث انتقد وزارة الدفاع، التي يزعم أنها ترددت في البدء في التخطيط للمشتريات لغزو العراق لتجنب تنبيه الرأي العام. وأكد ريث أنه لم يكن هناك نقص في المعدات في النهاية، ولكن لم يتم العثور على بعضها.
رفض باول ادعاءات السير كريستوفر ماير (الذي ظهر أمام لجنة التحقيق في 26 نوفمبر) بأن خطاب توني بلير أصبح أكثر تشددًا بعد اجتماع خاص مع الرئيس بوش آنذاك، واستمر في القول "لم يكن هناك تعهد بالذهاب إلى الحرب مع العراق. لم يكن هناك قرار حاسم بالذهاب إلى الحرب".
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق يناير 2010
كان هون أول عضو في حكومة توني بلير يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق في حرب العراق. أخبر هون اللجنة أنه سمع لأول مرة بادعاء قدرة العراق على إطلاق أسلحة في غضون 45 دقيقة عندما نُشر في ما يُسمى "ملف سبتمبر". وعندما طلب توضيحًا، قيل له إنه يشير إلى "أسلحة ساحة المعركة" فقط، وبعد ذلك "لم يُعِر هون اهتمامًا كبيرًا". كما صرّح هون بأن الدعم البريطاني للغزو لم يكن "حتميًا"، وردًا على انتقادات تخصيص وزارة الدفاع للموارد، ادعى أن وزارته تعاني من نقص التمويل.
وقال أوماند للجنة التحقيق في "ملف سبتمبر" إنه كان يخشى "أن ننتهي بوثيقة لا تعدو كونها سلسلة من التأكيدات [...] يمكننا أن نرى أن إضافة القليل من اللون المحلي مثل هذا هو بمثابة دعوة للمتاعب ولكننا لم نكتشف ذلك حقًا في ذلك الوقت".
كان سترو ( وزير العدل آنذاك) ثاني عضو في حكومة توني بلير وأول وزير في الحكومة يُدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق في حرب العراق، حيث أخبر الأعضاء أنه تصرّف "بناءً على أفضل الأدلة المتاحة آنذاك"، لكن "ادعاء الـ 45 دقيقة" "ظلّ يُطاردنا منذ ذلك الحين". ووصف قرار خوض الحرب في العراق بأنه "أصعب قرار" في حياته.
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق يناير 2010
أخبر براون لجنة التحقيق أنه، نظرًا لعدم وجود أي خلفية عسكرية لديه، فقد وجد "صعوبة في التكيف" مع الوفيات التي كان عليه التعامل معها بصفته وزيرًا للدفاع، وكان هناك بعض السخط لأنه كان يشغل في نفس الوقت منصب وزير الدولة لشؤون اسكتلندا.
صرح هوتون بأن نقص المروحيات كان "بلا شك عاملاً" في المهمة البريطانية في العراق [...] كان الجيش يرغب في الحصول على المزيد من المروحيات وكان السياسيون يرغبون في توفير المزيد منها" لكنه دافع عن الحرب بشكل عام.
وزعم وود أنه أخبر جاك سترو (وزير الخارجية آنذاك) أن غزو العراق دون قرار ثان من مجلس الأمن "سيكون بمثابة جريمة عدوان"، لكن نصيحته قوبلت بالرفض باعتبارها "عقائدية".
وقالت ويلمشورست، الموظفة المدنية الوحيدة التي استقالت في أعقاب قرار غزو العراق، للجنة التحقيق إنه كان "أمراً غير عادي" أن يُطلب رأي النائب العام قبل أيام قليلة فقط من الغزو.
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق يناير 2010
اعترف جولدسميث أمام لجنة التحقيق بأنه قبل شهر من غزو العراق، كان يعتقد أن الحصول على قرار ثانٍ من الأمم المتحدة هو الخيار "الأسلم". ومع ذلك، وافق على العمل العسكري بناءً على صياغة القرارات القائمة التي يعود تاريخها إلى عام 1991، لكنه فوجئ بأن مجلس الوزراء لم يناقش نصيحته. مبررًا موقفه، قال جولدسميث: "إن الجيش يستحق حكمًا قاطعًا بشأن قانونية تحركه". كما نفى جولدسميث التقارير التي تفيد بأنه "أُجبر" على تغيير نصيحته في اجتماع مع اللورد فالكونر من ثوروتون، المستشار اللورد آنذاك.
في أكثر الأدلة ترقبًا لتقديمها إلى لجنة التحقيق في حرب العراق، أدلى توني بلير، رئيس الوزراء الذي قاد المملكة المتحدة إلى الحرب في العراق، بشهادته التي استغرقت أكثر من ست ساعات. وشدد بلير تحديدًا على تأثير هجمات 11 سبتمبر على الأمن العالمي، مع نفيه إبرام أي "صفقة سرية" خلال اجتماعه الخاص مع جورج دبليو بوش في أبريل 2002. وفيما يتعلق بـ"ملف سبتمبر"، أقر بلير بأنه كان ينبغي عليه تصحيح التقارير الإعلامية التي أفادت بأن "ادعاء الـ 45 دقيقة" أشار إلى أسلحة الدمار الشامل، لكنه "أصر" على الادعاء بأن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل "أمرٌ لا شك فيه". كما نفى أن يكون دافعه "تغيير النظام"، مؤكدًا للجنة التحقيق أنه ما كان ليجرّ المملكة المتحدة إلى الحرب لو نصح المدعي العام بأنها غير مبررة قانونيًا. عندما سأله السير جون تشيلكوت، رئيس لجنة التحقيق، عما إذا كان لديه "أي ندم"، أجاب بلير "كان من الأفضل التعامل مع هذا التهديد، وإبعاده عن منصبه، وأعتقد حقًا أن العالم أصبح مكانًا أكثر أمانًا نتيجة لذلك"، حيث قاطعه أفراد الجمهور، واصفين إياه بـ "الكذاب" و"القاتل" إلى جانب صيحات الاستهجان عندما غادر غرفة التحقيق.
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق قبراير 2010
صرح ستيروب، الرئيس المحترف للقوات المسلحة البريطانية، للجنة التحقيق بأن القادة "لم يكن لديهم وقت كافٍ" قبل الغزو لتوفير جميع المعدات التي يحتاجونها، وأن شهرين إضافيين من التحضير كانا سيُحدثان "فارقًا كبيرًا". ومن بين المعدات التي ادعى ستيروب نقصها، الدروع الواقية، ومعدات القتال الصحراوي، والأحذية العسكرية. وأضاف ستيروب أنه وقادة آخرين أعربوا عن مخاوفهم للوزراء.
وقال ووكر للجنة التحقيق إن الجيش كان يفتقر إلى التمويل اللازم لشن غزو للعراق وأن الوضع كان متوتراً للغاية لدرجة أن هناك خطر استقالة كبار الضباط.
استقالت شورت من مجلس الوزراء عام 2003 احتجاجًا على التخطيط للعراق بعد الحرب. وزعمت أن اللورد جولدسميث، المدعي العام آنذاك، قد "ضُغط عليه" ليُعلن أن الحرب قانونية (وهو ما نفاه جولدسميث بناءً على أدلة)، وأن مجلس الوزراء قد "ضُلِّل" بشأن قانونية الغزو، وأن موافقة البرلمان كانت "ختمًا شكليًا" لتوني بلير. وأفادت شورت لجنة التحقيق بأن الحرب شُنت "على أمل ضئيل"، وادعت أنها "خُدعت" للبقاء في منصبها الوزاري حتى شهرين بعد الغزو بدلًا من الاستقالة في الوقت نفسه الذي استقال فيه روبن كوك.
قائمة شهود تحقيق تشيلكوت للعراق قبراير 2010
اتهم تيبيت جوردون براون، وزير الخزانة آنذاك ، بـ"تقليص" الإنفاق الدفاعي بعد فترة وجيزة من غزو العراق، وقال: "أعتقد أنه من العدل أن نقول إن وزارة الخزانة ككل لم تكن تريد منا أن نحصل على ما حصلنا عليه".
وزعم ريد أن "إخفاقات فيتنام" كانت تطارد الجيش الأميركي خلال الأيام الأولى من الحملة في العراق، وقال للجنة "إن الميراث من ذلك هو أن الجنود الأميركيين قاتلوا في ساحة المعركة وبعيدًا عن بناء الأمة" وأن المملكة المتحدة من المرجح أن تبقى في العراق لفترة أطول مما كان متوقعًا، مع الحفاظ على "نقاط الضعف" مثل دعم المروحيات والاستخبارات المتخصصة والإمدادات الطبية.