hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إعلانات لا جرانج إعلان لا جرانج الثاني
من بين الحضور والموقعين البارزين قادة مسيحيين مثل جون هوارد يودر، وفيرنون جراوندز، وجوزيف لوري. ومن بين المتحدثين العرب رؤساء بلديات الضفة الغربية المطرودين محمد ملحم وفهد القواسمة، بالإضافة إلى إبراهيم أبو لغد من جامعة نورث وسترن، الذي شبه إسرائيل بجنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري. وتحدث في المؤتمر أيضًا الناشط العربي الأمريكي الشهير جيمس زغبي.
على النقيض من إعلان لاجرانج الأصلي (1979)، الذي انتقد السياسات الإسرائيلية لكنه اعترف بدولتها، اتخذ بيان عام 1981 موقفاً أقوى، داعياً إلى إعادة تقييم كاملة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ومؤيداً بشكل أكثر إصراراً لتقرير المصير والقيادة الفلسطينية.
تضمن مؤتمر عام 1981 أيضًا مناقشات حول تعبئة الكنائس الأمريكية لدعم الحقوق الفلسطينية، حيث اقترح بعض المشاركين نشر عمال ميدانيين ممولين من الكنيسة في إسرائيل والضفة الغربية لمراقبة الإجراءات الإسرائيلية.
شارك بعض المشاركين اليهود، ومن بينهم الحاخام أرنولد جاكوب وولف، في المناقشات، في حين انسحب آخرون، مثل الحاخام أرنولد كايمن، عندما علموا بمشاركة حملة حقوق الإنسان الفلسطينية. وشهد المؤتمر أيضًا مناقشات حول دور الإنجيليين، حيث حث بعض المتحدثين الكنائس على تحدي الروايات المؤيدة لإسرائيل داخل المجتمعات المسيحية.
قائمة الصحفيين الأرمن
هذه قائمة الصحفيين الأرمن، الذين ولدوا في أرمينيا وحصلوا على الجنسية أو الإقامة.
قائمة الصحفيين البلغاريين
قائمة الصحفيين البلغاريين البارزين:
قائمة الصحفيين البلغاريين روابط خارجية
"102 Bulgarian Journalists Exposed as State Security Collaborators - Novinite.com - Sofia News Agency". www.novinite.com. مؤرشف من الأصل في 2025-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-03.
معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين
معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية الفلبين هي اتفاقية بين الدولتين، تُقرّان فيها بأن أي هجوم في المحيط الهادئ على أي منهما سيُعرّض سلامهما للخطر، وتتفقان على العمل معًا لمواجهة الخطر المشترك. وُقّعت المعاهدة في 30 أغسطس 1951 من قِبل ممثليهما في واشنطن العاصمة، وتتألف من ثماني مواد.
معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين تاريخ
أصبحت الفلبين إقليمًا أمريكيًا بعد الحرب الإسبانية الأمريكية والحرب الفلبينية الأمريكية اللاحقة. في عام 1935، وبموجب شروط قانون تيدينجز-ماكدوفي، أصبحت الفلبين كومنولثًا يتمتع بالحكم الذاتي، وهو الكومنولث الفلبيني، مع التخطيط للاستقلال الكامل بعد عشر سنوات. تأخرت الفلبين بسبب الحرب العالمية الثانية والغزو الياباني واحتلال الفلبين، وأصبحت دولة ذات سيادة مستقلة تمامًا في 4 يوليو 1946. بعد الاستقلال، بقي وجود عسكري أمريكي قوي، بما في ذلك عدد من القواعد العسكرية الأمريكية التي تم الاتفاق عليها في معاهدات بين البلدين. خلقت بعض المعاهدات رابطة قوية بينهما منحت كلا البلدين حقوقًا لا تتمتع بها دول أخرى. تم توقيع معاهدة الدفاع المشترك بين جمهورية الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية في 30 أغسطس 1951، في واشنطن العاصمة بين ممثلي الفلبين والولايات المتحدة.
معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين تاريخ
أمر وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا بمراجعة المعاهدة في 28 ديسمبر 2018، بهدف "الحفاظ عليها أو تعزيزها أو إلغائها". في 11 فبراير 2020، أبلغت الفلبين الولايات المتحدة بانسحابها من اتفاقية القوات الزائرة، مما أثار تكهنات بأن هذه الخطوة قد تؤثر على معاهدة الدفاع المشترك. تراجعت الفلبين عن قرارها في يونيو 2020.
في عام 2021، وبعد أن قدمت الفلبين احتجاجًا دبلوماسيًا بشأن قانون صيني جديد قد يعرض الصيادين الفلبينيين للخطر، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة بمعاهدة الدفاع المشترك.  وفي اجتماع عقد عام 2022، ورد أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أكدت للرئيس الفلبيني بونج بونج ماركوس أن "أي هجوم مسلح على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن العامة أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي من شأنه أن يستدعي التزامات الدفاع المتبادلة مع الولايات المتحدة".
في سبتمبر 2024، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام الولايات المتحدة "الحازم" بالدفاع عن الفلبين بعد أحدث جهود الصين لتأكيد وجودها البحري في بحر الصين الجنوبي.
معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين تاريخ
في أكتوبر 2024، أجرت البحرية الفلبينية والبحرية الأمريكية تدريبات مشتركة لمكافحة الغواصات والدوريات الليلية كجزء من تدريباتهما العسكرية ساما-ساما ("معًا" باللغة الفلبينية). وتهدف التدريبات إلى تعزيز التشغيل البيني بين البحريتين وتحسين جاهزيتهما في عمليات الأمن البحري. وستنضم اليابان وأستراليا وكندا وفرنسا إلى التدريبات.
وتأتي هذه المناورات البحرية وسط تصاعد التوترات بسبب الوجود المتزايد للسفن الصينية، بما في ذلك السفن الحربية، في بحر الفلبين الغربي، وهو جزء من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. وتعتبر هذه التدريبات بمثابة استجابة استراتيجية للمخاوف الأمنية المتزايدة في المنطقة.
في 4 نوفمبر 2024، أكد السفير الفلبيني لدى الولايات المتحدة، خوسيه مانويل روموالديز، أن المعاهدة التي تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن الفلبين في حالة وقوع هجوم مسلح ستظل دون تغيير، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. وتلزم الاتفاقية كلا البلدين بالدفاع عن بعضهما البعض في حالة وقوع هجوم مسلح خارجي، مما يؤكد التحالف العسكري طويل الأمد بين البلدين.
في ديسمبر 2024، نشرت الولايات المتحدة طائرات إيه-10 في الفلبين لإجراء تدريبات مشتركة مع القوات الجوية الفلبينية، مما عزز شراكتهما الدفاعية.
معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين تفاصيل
يتضمن الاتفاق الشامل ثمانية مواد وينص على أن كلا البلدين سوف يدعمان بعضهما البعض إذا تعرضت الفلبين أو الولايات المتحدة لهجوم من قبل طرف خارجي.
معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين تفاصيل
كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من المعاهدة، يلتزم كل طرف بتسوية النزاعات الدولية سلميًا بما يضمن عدم تهديد السلام الدولي، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة. وتنص المادة الثانية على أنه يجوز لكل طرف، سواءً منفردًا أو مجتمعًا من خلال التعاون المتبادل، اكتساب وتطوير والحفاظ على قدرته على مقاومة أي هجوم مسلح. وتنص المادة الثالثة على أن الأطراف ستتشاور من وقت لآخر، من خلال وزراء دولها أو وزراء خارجيتها أو قناصلها، لتحديد التدابير المناسبة للتنفيذ. كما تتشاور الأطراف عندما يقرر أي منها أن سلامته الإقليمية أو استقلاله السياسي أو أمنه الوطني مهدد بهجوم مسلح في المحيط الهادئ. وتنص المادة الرابعة على أن أي هجوم على أي من الطرفين سيتم التعامل معه وفقًا لإجراءاته الدستورية، وأن أي هجوم مسلح على أي منهما سيُبلغ إلى الأمم المتحدة لاتخاذ إجراء فوري. وبمجرد إصدار الأمم المتحدة لهذه الأوامر، تنتهي جميع الأعمال العدائية بين الموقعين على هذه المعاهدة والأطراف المتنازعة.
تُعرّف المادة الخامسة معنى الهجوم والغرض منه، والذي يشمل جميع الهجمات التي تشنها قوة معادية، وتُعتبر هجومًا على منطقة حضرية من قِبل كلا الطرفين، أو على أقاليم الجزر الخاضعة لولايتها في المحيط الهادئ، أو على قواتها المسلحة، أو سفنها العامة، أو طائراتها في المحيط الهادئ. تنص المادة السادسة على أن هذه المعاهدة لا تؤثر، أو تعيق، أو لا يجوز تفسيرها على أنها تؤثر على حقوق والتزامات الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة. تنص المادة السابعة على أن المعاهدة يجب أن تُصدق وفقًا للإجراءات الدستورية التي حددها دستور الولايات المتحدة ودستور الفلبين. وأخيرًا، تنص المادة الثامنة على أن شروط المعاهدة غير محددة حتى يرغب أحد الطرفين أو كليهما في إنهاء الاتفاقية. في حالة إنهاء الاتفاقية، يجب على أي من الطرفين تقديم إشعار مسبق قبل عام واحد.
معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين دعم
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وتراجع الشيوعية في تسعينيات القرن الماضي، تباين الدعم الثنائي للمعاهدة، لا سيما في الفلبين. عمومًا، ظلت الحكومة الفلبينية داعمة للمعاهدة منذ إنشائها، وغالبًا ما اعتمدت على الولايات المتحدة في دفاعاتها كما فعلت منذ الحرب العالمية الثانية. وقد تجلى ذلك خلال الحرب الباردة من خلال القواعد العسكرية الأمريكية النشطة العديدة في الفلبين. وأكثر هذه القواعد إثارة للجدل هي قاعدة كلارك الجوية خارج مدينة أنجيليس الكبرى، وقاعدة سوبيك باي البحرية الأمريكية. وقد ظلت القواعد حامية لما يقرب من 40 عامًا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أوائل التسعينيات. في عام 1991، أجبرت المشاعر المعادية للولايات المتحدة في الفلبين مجلس الشيوخ الفلبيني على رفض معاهدة جديدة لاتفاقية القواعد، والتي أجبرت لاحقًا جميع القوات الأمريكية على الانسحاب من الفلبين. ومع ذلك، مع تصاعد الإرهاب العالمي مع هجمات 11 سبتمبر وما تلاها من صعود اقتصادي وتوسع عسكري للصين، عززت الولايات المتحدة علاقاتها مع الفلبين وحلفائها الآسيويين الآخرين.
معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين دعم
في الذكرى الستين لتوقيع المعاهدة، وفي حفل أُقيم في 11 نوفمبر 2011، على متن المدمرة الأمريكية الموجهة بالصواريخ يو إس إس فيتزجيرالد الراسية في مانيلا، أعادت الحكومتان تأكيد المعاهدة بإعلان مانيلا. ووقّع الإعلان وزير الخارجية الفلبيني ألبرتو ديل روساريو ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. وكان الإعلان بمثابة تأكيد رسمي على الروابط الدفاعية بين البلدين التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن. وينص الإعلان، جزئيًا، على ما يلي:
معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين دعم
تؤكد جمهورية الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية مجددًا التزاماتهما المشتركة بموجب معاهدة الدفاع المشترك. ونتطلع إلى الحفاظ على شراكة أمنية قوية ومتوازنة وسريعة الاستجابة، بما في ذلك التعاون لتعزيز قدرات الدفاع والمنع والتفتيش للقوات المسلحة الفلبينية. وتحتفل جمهورية الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية اليوم بالذكرى الستين لمعاهدة الدفاع المشترك بين الفلبين والولايات المتحدة. وفي هذه المناسبة التاريخية، نتأمل في التاريخ الغني لتحالفنا والأهمية المستمرة للمعاهدة للسلام والأمن والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما نؤكد مجددًا على أن المعاهدة هي أساس علاقتنا للسنوات الستين القادمة وما بعدها.
معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين دعم
تربط الولايات المتحدة والفلبين صداقة عميقة ودائمة، قوامها تاريخ من التضحيات المشتركة والهدف المشترك. إن الفلبينيين الكثر الذين خدموا بشجاعة جنبًا إلى جنب مع الجنود الأمريكيين خلال الحرب العالمية الثانية، وقدامى المحاربين من بلدينا المدفونين في مقبرة مانيلا الأمريكية في فورت بونيفاسيو، يشهدون على عمق الروابط بيننا ورسوخها. وتزداد هذه الروابط ثراءً بوجود أكثر من أربعة ملايين فلبيني وأمريكي من أصل فلبيني في الولايات المتحدة، وأكثر من 150 ألف أمريكي في الفلبين، ممن يساهمون في رسم ملامح المستقبل السياسي والاقتصادي لكلا البلدين.
في إطار متابعة توقيع إعلان مانيلا، التقى ممثلو الولايات المتحدة والفلبين عام 2011 لتوقيع شراكة جديدة تُعزز الروابط الاقتصادية والدفاعية بين البلدين. أُطلق على هذه الاتفاقية الرسمية الجديدة اسم "الشراكة من أجل النمو". وجاءت هذه الاتفاقية كجزء من مبادرة الرئيس أوباما للتنمية العالمية، والتي صُممت لتعزيز تطوير الأعمال التجارية الفلبينية والعلاقات التجارية بين البلدين.[٢] وخلال حفل توقيع هذه الاتفاقية، أكدت وزيرة الخارجية كلينتون موقف الولايات المتحدة من الدفاع المشترك عن الفلبين من خلال بيانها: "ستكون الولايات المتحدة دائمًا إلى جانب الفلبين. سنقف دائمًا ونناضل معكم لتحقيق المستقبل الذي ننشده". وبحلول عام 2017، تطورت هذه الشراكة إلى "الشراكة من أجل النمو بالإنصاف"، بما يتماشى مع خطة التنمية الفلبينية 2017-2022.
معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين معارضة
شهدت معارضة المعاهدة فترات على جانبي المحيط الهادئ. أدى طول مدة الوجود العسكري الأمريكي في الفلبين إلى بدء معارضة المعاهدة في ثمانينيات القرن الماضي، مع تصاعد التوترات المحيطة بالسياسة الأمريكية وتداعياتها. وشهدت أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي تصاعدًا في المشاعر المعادية لأمريكا عقب تزايد مزاعم وجرائم سوء سلوك أفراد الجيش الأمريكي تجاه الرجال والنساء الفلبينيين. وأصبحت النوادي الليلية والأماكن الاجتماعية الساخنة المحيطة بقاعدة كلارك الجوية وقاعدة سوبيك باي البحرية بؤرًا ساخنة لمزاعم اعتداءات أفراد الخدمة الأمريكية على الفلبينيين المحليين. وتزايدت التوترات السياسية بشكل مطرد.
معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين معارضة
في عام 1991، كانت اتفاقية القواعد العسكرية لعام 1947 على وشك الانتهاء، وكانت إدارة جورج بوش الأب في الولايات المتحدة وإدارة كورازون أكينو في الفلبين في محادثات لتجديد الاتفاقية. وُقِّعت معاهدة جديدة، هي معاهدة الصداقة والتعاون والأمن بين جمهورية الفلبين والولايات المتحدة، لتجديد عقد إيجار خليج سوبيك.  وظلت المشاعر المعادية لأميركا تنمو في الفلبين، وانعكس ذلك في انتخاب أغلبية في مجلس الشيوخ الفلبيني ضد تجديد المعاهدة. في 13 سبتمبر 1991، صوت مجلس الشيوخ الفلبيني على عدم التصديق على المعاهدة الجديدة. ونتيجة لذلك، تم إجلاء آخر الأفراد العسكريين الأميركيين من القواعد في الفلبين في 24 نوفمبر 1992.
هدأت حركة المعارضة في الفلبين بعد إجلاء الموظفين الأمريكيين من البلاد في أوائل التسعينيات، لكنها لم تتلاشى تمامًا. ظلت المشاعر المعادية لأمريكا قضية اجتماعية سائدة داخل المجتمع الجامعي في مانيلا الكبرى، وكانت المظاهرات الصغيرة نسبيًا تحدث بشكل روتيني خارج السفارة الأمريكية حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ونتيجة للأحداث المحيطة بهجمات 11 سبتمبر، بدأت الولايات المتحدة في إعادة هيكلة وممارسة حقوقها في المعاهدة كجزء من حربها على الإرهاب، والتي تضمنت نشر قوات أمريكية في الفلبين في عملية الحرية الدائمة - الفلبين لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المسلحة الفلبينية.
معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز لعام 2014
في 28 أبريل 2014، ورغبةً في تعزيز القدرات والجهود التعاونية في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث، وقّعت الحكومتان اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز ما يلي بين الفلبين والولايات المتحدة:
وتسمح الاتفاقية للقوات الأميركية بالوصول إلى واستخدام المناطق والمرافق المخصصة المملوكة والخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الفلبينية بناء على دعوة من الحكومة الفلبينية. وتتضمن بندًا واضحًا يقضي بعدم إقامة الولايات المتحدة وجودًا أو قاعدة عسكرية دائمة في الفلبين، وحظرًا على دخول الأسلحة النووية إلى الفلبين.  تبلغ مدة الاتفاقية الأولية عشر سنوات، وتستمر بعد ذلك سارية المفعول حتى ينهيها أي من الطرفين بعد إشعار مسبق بنية الإنهاء قبل عام واحد.
الزرفة (فلم)
الزَّرْفَة: الهروب من جحيم هنهونيا فلم كوميدي وإثارة سعودي بدأ عرضه في صالات السينما في 3 يوليو 2025م، وهو من بطولة محمد شايف، حامد الشراري، وأحمد الكعبي، ومن كتابة إبراهيم الخير الله ومحمد القرعاوي، وإخراج عبد الله ماجد.
الزرفة (فلم) الاسم والقصة
«الزَّرْفَة» كلمة في بعض اللهجات السعودية الدارجة وتعني السرقة السريعة.
وتبدأ قصة الفلم من خلف الشاشات، بالتقاء ثلاثة شباب (حمد ومعن وسند) عبر الألعاب الإلكترونية، ليجدوا أنفسهم فجأة موظفين في سلسلة مطاعم تتبع «مجموعة الهنهوني القابضة»، ثم ينجرف الثلاثي إلى عملية سرقة قطعة فنية نادرة، تقودهم إلى سجن الجفرة، وهناك تبدأ الرحلة الحقيقية: الهروب من جحيم هنهونيا.
الزرفة (فلم) إنجازات
تصدره قائمة الأفلام السعودية والعربية في شباك التذاكر لعام 2025، بعد أن سجل 638 ألف تذكرة مباعة خلال ستة أسابيع فقط. متفوقاً على أعمال عربية، منها «شباب البومب 2» الذي حقق 603,943 تذكرة خلال 14 أسبوع، و«الهنا اللي أنا فيه» الذي سجل 563,547 تذكرة خلال 16 أسبوع. وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل شيخ في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": "الزرفة اليوم هو أعلى فيلم عربي في سنة 2025 وما زال بالسينما يعرض في السعودية، هذا ملخص صغير لأداء الزرفة بعد 6 أسابيع فقط: أكبر فيلم سعودي وعربي في شباك التذاكر السعودي لعام 2025 بـ 638,000 تذكرة خلال 6 أسابيع فقط".
أوغست أشنتر
أوغست أشنتر (19 مارس 1834 - 25 يونيو 1886)، المعمد باسم جوزيف فريدريك أوغست، كان صحفيًا وكاتب مقالات كنديًا.
أوغست أشنتر وقت مبكر من الحياة
وُلِد أشينتر في بيزانسون، فرنسا، في 19 مارس 1834 لأب يُدعى غيوم أوغست أشينتر، وهو صيدلي، وأم تُدعى آن ماري دوبري. بعد وفاة والده عندما كان لا يزال صغيراً، قام عمه جوزيف أشينتر، أستاذ العلوم الإنسانية في الجامعة، بتربيته في آكس أون بروفانس. كان لأشينتري مسيرة عسكرية قصيرة قبل أن ينتقل إلى الأدب. درس في باريس وتلقى دورات في معهد باريس الموسيقي "ليتخلص من لهجته الجنوبية".
أوغست أشنتر حياة مهنية
عندما كان شابًا، سافر أشينتري إلى جزر الهند الغربية. وكان ينوي البقاء هناك لبضعة أسابيع فقط، إلا أنه أمضى في نهاية المطاف خمس سنوات في جزيرة هايتي. أثناء إقامته هناك، أنشأ عدة صحف، ونشر الكتب، وانخرط في السياسة. أدى هذا إلى اعتقاله، وسجنه وحكم عليه بالإعدام. في عام 1859، ومع ذلك، وبعد أن أعاد فابر جيفرارد ‏ الجمهورية في هايتي، تم العفو عن أشينتري عن جرائمه وتعيينه سفيراً لهايتي لدى الولايات المتحدة. أثناء سفره إلى مدينة نيويورك بصفته سفيرًا، أُطيح بالحكومة الهايتية ولم يعد دوره رسميًا.
بقي أتشينتر في الولايات المتحدة، وانضم إلى فرقة مسرحية كانت تقوم بجولة في أمريكا في ذلك الوقت، وأحضرته في النهاية إلى مونتريال في عام 1861. هناك، قرر أشينتري أن يبدأ مسيرته المهنية في الصحافة، واستقر في النهاية في كندا بشكل دائم في عام 1866. كتب أوراتوريو غنائيًا بعنوان "الاتحاد" عن الوضع السياسي في ذلك اليوم؛ وقد تم عرضه عدة مرات.
أوغست أشنتر حياة مهنية
بصفته صحفيًا، ساهم أشينتر في العديد من المنشورات بما في ذلك L'Événement في مدينة كيبيك، و La Minerve و Le Pays في مونتريال. كتب Achintre أيضًا لـ L'Opinion publique . وفي نهاية حياته المهنية كان محررًا في صحيفة لا بريس .
بريسيلا (فلم)
بريسيلا (الإنجليزية: Priscilla) هو فيلم سيرة ذاتية، وفيلم دراما، وفيلم مبنى على كتب ‏ صَدَرَ في 4 سبتمبر 2023، في الدورة 80 لمهرجان البندقية السينمائي ‏. الفيلم تولّت إيه 24، وستيج 6 فيلمز، وأي آر بي سلكشن ‏، وادس سيرفيس ‏ توزيعه، وهو من إخراج صوفيا كوبولا الذي تولّى كتابة السيناريو أيضًا.
بريسيلا (فلم) الإنتاج
صوّر الفيلم في تورونتو .
موسيقى الفيلم التصويرية كانت من تأليف فينكس.
معاهدة التعاون المتبادل والأمن بين الولايات المتحدة واليابان
معاهدة التعاون المتبادل والأمن بين الولايات المتحدة واليابان، المعروفة أكثر باسم معاهدة الأمن الأمريكية اليابانية، هي معاهدة تسمح بوجود قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي اليابانية، وتلزم الدولتين بالدفاع عن بعضهما البعض في حال تعرض أحدهما لهجوم "في الأراضي الخاضعة لإدارة اليابان". بمرور الوقت، أدت هذه المعاهدة إلى تأسيس تحالف عسكري بين الولايات المتحدة واليابان.
دخلت المعاهدة الحالية حيز التنفيذ في 23 يونيو 1960، وهي تُعدّل وتُحلّ محلّ نسخة سابقة منها، وُقّعت عام 1951 بالتزامن مع توقيع معاهدة سان فرانسيسكو للسلام التي أنهت الحرب العالمية الثانية في آسيا، بالإضافة إلى الاحتلال الأمريكي لليابان (1945-1952). كانت مراجعة المعاهدة عام 1960 عمليةً مثيرةً للجدل في اليابان، وأدت المعارضة الواسعة لإقرارها إلى احتجاجات أنبو الحاشدة، التي كانت أكبر احتجاجات شعبية في تاريخ اليابان.
معاهدة التعاون المتبادل والأمن بين الولايات المتحدة واليابان
عدّلت معاهدة عام 1960 اتفاقية الأمن الأمريكية اليابانية بشكل كبير بهدف تعزيز التبادلية بين البلدين. كانت المعاهدة الأصلية لعام 1951 قد تضمنت بندًا يسمح للولايات المتحدة باستخدام قواتها المتمركزة في اليابان في جميع أنحاء شرق آسيا دون تشاور مسبق مع اليابان، ولم تتضمن أي وعد صريح بالدفاع عن اليابان في حال تعرضها لهجوم، بل تضمنت بندًا يسمح للقوات الأمريكية بالتدخل في النزاعات الداخلية اليابانية. عُدّلت هذه الأجزاء في النسخة المنقحة من المعاهدة عام 1960. وتضمنت المعاهدة المعدلة بنودًا تحدد التزامات الدفاع المتبادل وتلزم الولايات المتحدة، قبل تعبئة قواتها، بإبلاغ اليابان مسبقًا. كما أزالت المادة التي تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية اليابانية.
معاهدة التعاون المتبادل والأمن بين الولايات المتحدة واليابان
وتضمنت المعاهدة أيضًا أحكامًا عامة لتعزيز التفاهم الدولي وتحسين التعاون الاقتصادي بين البلدين. أصبحت هذه الأحكام الأساس لإنشاء مؤتمر الولايات المتحدة واليابان للتبادل الثقافي والتعليمي، ولجنة الولايات المتحدة واليابان للتعاون العلمي، واللجنة المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان للتجارة والشؤون الاقتصادية، وكلها ثلاث هيئات لا تزال تعمل بشكل أو بآخر.
لم تعدل معاهدة الأمن بين الولايات المتحدة واليابان منذ عام 1960، وبالتالي استمرت لفترة أطول في شكلها الأصلي من أي معاهدة أخرى بين قوتين عظميين منذ معاهدة وستفاليا عام 1648. كانت مدة المعاهدة 10 سنوات على الأقل، ولكنها نصت على أنها ستظل سارية المفعول إلى أجل غير مسمى ما لم يقدم أحد الطرفين إشعارًا قبل عام واحد برغبته في إنهائها.
معاهدة التعاون المتبادل والأمن بين الولايات المتحدة واليابان خلفية
فرضت الولايات المتحدة معاهدة الأمن الأمريكية اليابانية الأصلية على اليابان كشرط لإنهاء الاحتلال العسكري الذي قادته عقب نهاية الحرب العالمية الثانية. وُقّعت في 8 سبتمبر 1951، بالتزامن مع توقيع معاهدة سان فرانسيسكو للسلام التي أنهت الحرب العالمية الثانية في آسيا، ودخلت حيز التنفيذ في 28 أبريل 1952، بالتزامن مع انتهاء احتلال اليابان. لم تُحدد معاهدة الأمن الأصلية تاريخ انتهاء أو وسيلة لإلغائها، وسمحت باستخدام القوات الأمريكية المتمركزة في اليابان لأي غرض في أي مكان في "الشرق الأقصى" دون استشارة مسبقة مع الحكومة اليابانية، وتضمّنت بندًا يُخوّل القوات الأمريكية تحديدًا قمع الاحتجاجات المحلية في اليابان. ولعلّ الأمر الأكثر إثارةً للغضب هو أن المعاهدة لم تتضمن بندًا يُلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان في حال تعرّضها لهجوم من طرف ثالث.
معاهدة التعاون المتبادل والأمن بين الولايات المتحدة واليابان خلفية
بدأت الحكومة اليابانية الضغط من أجل مراجعة المعاهدة في وقت مبكر من عام 1952. ومع ذلك، قاومت إدارة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور الدعوات إلى المراجعة حتى بلغت حركة مناهضة القواع العسكرية للولايات المتحدة في اليابان ذروتها في صراع سوناغاوا 1955-1957 والغضب الشعبي في اليابان في أعقاب حادثة جيرارد في عام 1957، مما جعل الاستياء العميق من الوضع الراهن أكثر وضوحًا. وافقت الولايات المتحدة على المراجعة، وبدأت المفاوضات في عام 1958، ووقع أيزنهاور وكيشي المعاهدة الجديدة في حفل أقيم في واشنطن العاصمة في 19 يناير 1960.
من وجهة النظر اليابانية، كانت المعاهدة الجديدة تحسنًا كبيرًا مقارنة بالمعاهدة الأصلية، حيث ألزمت الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان في حالة الهجوم، واشترطت التشاور المسبق مع الحكومة اليابانية قبل إرسال القوات الأمريكية المتمركزة في اليابان إلى الخارج، وأزالت البند الذي يجيز قمع الاضطرابات الداخلية مسبقًا، وحددت مدة أولية مدتها 10 سنوات، وبعدها يمكن لأي من الطرفين إلغاء المعاهدة بإشعار مدته عام واحد.
لأن المعاهدة الجديدة كانت أفضل من القديمة، توقع كيشي التصديق عليها في وقت قصير نسبيًا. وبناءً على ذلك، دعا أيزنهاور لزيارة اليابان ابتداءً من 19 يونيو 1960، وكان ذلك جزئيًا للاحتفال بالمعاهدة التي تم التصديق عليها حديثًا. لو سارت زيارة أيزنهاور كما هو مخطط لها، لكان أول رئيس أمريكي يزور اليابان أثناء ولايته.
معاهدة التعاون المتبادل والأمن بين الولايات المتحدة واليابان نص
في المادة الأولى، بدأت المعاهدة بالنص على أن كل دولة ستسعى إلى حل أي نزاعات دولية سلميًا. كما منحت المعاهدة الأمم المتحدة مكانة بارزة في التعامل مع العدوان.
دعت المادة الثانية عمومًا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العلاقات الدولية والاقتصاد. وفي اجتماع قمة بين الرئيس الأمريكي جون كينيدي ورئيس الوزراء الياباني هاياتو إيكيدا في يونيو 1961، وُضع هذا البند موضع التنفيذ بتشكيل ثلاث لجان استشارية على مستوى مجلس الوزراء: مؤتمر الولايات المتحدة واليابان للتبادل الثقافي والتعليمي، ولجنة الولايات المتحدة واليابان للتعاون العلمي، واللجنة الأمريكية اليابانية المشتركة للشؤون التجارية والاقتصادية، ولا تزال هذه اللجان الثلاث قائمة بشكل أو بآخر.
المادة الثالثة تلزم كل من الولايات المتحدة واليابان بالحفاظ على قواتهما المسلحة وتطويرها ومقاومة الهجوم.
وتقترح المادة الرابعة أن تتشاور الولايات المتحدة مع اليابان بطريقة ما بشأن كيفية استخدام القوات الأميركية المتمركزة في اليابان.
المادة الخامسة تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان إذا تعرضت لهجوم من قبل طرف ثالث.
معاهدة التعاون المتبادل والأمن بين الولايات المتحدة واليابان نص
المادة السادسة تمنح الولايات المتحدة صراحة الحق في نشر قواتها في اليابان، مع مراعاة "اتفاقية إدارية" مفصلة يتم التفاوض عليها بشكل منفصل.
وتنص المادة السابعة على أن المعاهدة لا تؤثر على حقوق والتزامات الولايات المتحدة أو اليابان بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وتنص المادة الثامنة على أن المعاهدة سيتم التصديق عليها من قبل الولايات المتحدة واليابان وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما، وسوف تدخل حيز التنفيذ في تاريخ توقيعها وتبادلها في طوكيو.
تنص المادة 9 على أن المعاهدة السابقة التي تم توقيعها في سان فرانسيسكو عام 1951 تنتهي عندما تدخل المعاهدة الحالية حيز التنفيذ.
وتسمح المادة 10 بإلغاء المعاهدة، بعد فترة أولية مدتها 10 سنوات، إذا أعطى أحد الطرفين إشعارًا مسبقًا لمدة عام واحد للطرف الآخر برغبته في إنهاء المعاهدة.
نصّت المحاضر المتفق عليها للمعاهدة على استشارة الحكومة اليابانية قبل أي تغييرات جوهرية في انتشار القوات الأمريكية في اليابان، أو استخدام القواعد اليابانية في عمليات قتالية غير الدفاع عن اليابان. كما شملت المحاضر حدود اختصاصات البلدين في الجرائم التي ارتكبها عسكريون أمريكيون في اليابان.
معاهدة التعاون المتبادل والأمن بين الولايات المتحدة واليابان المعارضة الشعبية
على الرغم من أن معاهدة عام 1960 كانت متفوقة بشكل واضح على معاهدة عام 1951 الأصلية، إلا أن العديد من اليابانيين من مختلف الأطياف السياسية استاءوا من وجود القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي اليابانية وأملوا في التخلص من المعاهدة بالكامل. تشكلت منظمة شاملة، وهي مجلس الشعب لمنع مراجعة معاهدة الأمن (安保条約改定阻止国民会議)، في عام 1959 لتنسيق تصرفات الحركات المدنية المختلفة المشاركة في معارضة التصديق على المعاهدة المنقحة. تألف مجلس الشعب في البداية من 134 منظمة عضوًا في مارس 1959 ونما ليضم 1633 منظمة تابعة بحلول مارس 1960. وشملت المجموعات الأعضاء النقابات العمالية، ونقابات المزارعين والمعلمين، ودوائر الشعر، وفرق المسرح، والمنظمات الطلابية والنسائية، ومجموعات الأمهات، والمجموعات التابعة للحزب الاشتراكي الياباني والحزب الشيوعي الياباني، وحتى بعض مجموعات الأعمال المحافظة. في المجموع، نفذ مجلس الشعب 27 حدثًا منفصلاً للاحتجاج الجماهيري على مستوى البلاد من مارس 1959 إلى يوليو 1960.
معاهدة التعاون المتبادل والأمن بين الولايات المتحدة واليابان المعارضة الشعبية
في مواجهة المعارضة الشعبية في الشوارع وعرقلة الحزب الاشتراكي في البرلمان الوطني، ازداد رئيس الوزراء كيشي يأسًا لتمرير المعاهدة في الوقت المناسب لوصول أيزنهاور المقرر إلى اليابان في 19 يونيو.وأخيرًا في 19 مايو 1960، في ما يسمى "حادثة 19 مايو"، دعا كيشي فجأة إلى تصويت سريع على المعاهدة. عندما حاول أعضاء البرلمان الاشتراكي الاعتصام لمنع التصويت، أدخل كيشي 500 شرطي إلى البرلمان وأخرجهم جسديًا من قاعات البرلمان، ودفع المعاهدة بقوة بحضور أعضاء حزبه فقط.