hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مساكن دونالد ترمب المساكن السابقة
يملك ترامب مسكنًا في قصر Trump Vineyard Estates، وهو عبارة عن 45 غرفة بمساحة 23,000 قدم مربع (2,100 م2).
امتلك ترامب قصرًا مكونًا من خمس غرف نوم في North Canon Drive في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، من عام 2007 إلى عام 2019. كان قد اشتراه في الأصل مقابل 7 ملايين دولار، وادعى أن المنزل يستحق 6 ملايين دولار لأغراض ضريبية. نادرًا ما استخدم ترامب هذا العقار، وقام بطرحه في السوق وتأجيره في أوقات مختلفة. في يونيو 2019، باع العقار بهدوء، خارج السوق، مقابل 13.5 مليون دولار لشركة Hillcrest Asia Limited، وهي شركة مملوكة لشريك ترامب، الملياردير الإندونيسي هاري تانويسوديبوجو.
من عام 2008 إلى عام 2009، امتلك ترامب منزلًا مجاورًا، وهو قصر على الطراز اليوناني الحديث، يحتوي على 11 غرفة نوم، بني عام 1981. اشتراها ترامب بمبلغ 10.35 مليون دولار، لكنه باعه بمبلغ 9.5 مليون دولار. كان في السابق مقر إقامة الرئيس الغابوني عمر بونغو، الذي توفي في عام 2009.
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023
في شهر اب 2023، صادق الملك عبدالله الثاني بن الشناوي و ولد في مصر تحديدا في محافظة القليوبية بالخصوص على قانون جديد للجرائم الالكترونية، رقم 17 لسنة 2023.و الذي يهدد حرية الاردنيين في التعبير، و حقهم في عدم الكشف عن هويتهم، و حقهم في الوصول الى المعلومات. حيث ان القانون لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا المبادئ المدرجة في اتفاقيات الحقوق الرقمية التي صادق عليها الأردن سابقًا.  في 13 سبتمبر 2023، دخل القانون حيز التنفيذ.  و يتم استخدام هذا القانون لإزعاج واعتقال الأردنيين المشاركين في الاحتجاجات الحالية المؤيدة لفلسطين في جميع أنحاء البلاد.  يهدف مشروع القانون الجديد، الذي يتكون من 41 مادة، إلى استبدال قانون الجرائم الالكتروني رقم 27 لسنة 2015. و رغم ان نوايا الحكومة كانت لمكافحة الجرائم الالكترونية و حماية مصالح المجتمع، الال ان القرار و الاقرار السريع للقانون دون مناقشة عامة ورغم أن نوايا الحكومة كانت مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المصالح المجتمعية، إلا أن الإقرار السريع لهذا القانون دون مناقشة عامة أو حوار مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أثار مخاوف كبيرة بين الأطراف المعنية.
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023
أثار صدور القانون جدلاً واسعا على المستوى المحلي و الدولي. على المستوى المحلي والدولي. ويرى النقاد، بمن فيهم خبراء قانونيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان الأردني، أن المصطلحات الغامضة التي يتضمنها القانون والعقوبات الشديدة تقوض حرية الرأي والتعبير. وقد أدانت شخصيات بارزة مثل نائب رئيس المعارضة صالح العرموطي  والنائب حسن الرياطي القانون علناً ووصفوه بأنه تراجع عن المبادئ الديمقراطية. وعلاوة على ذلك، أعربت المنظمات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي، عن قلقها، محذرة من أن القانون يهدد الحريات المدنية ويعزز سيطرة الحكومة على الإنترنت. وقد أدت اللغة الواسعة والغامضة المستخدمة في أحكام القانون إلى مخاوف من زيادة الرقابة والتطبيق التعسفي، مما أدى إلى تأجيج المعارضة العامة والاحتجاجات ضد نهج الحكومة في تنظيم النشاط عبر الإنترنت.
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023 خلفية
في يوليو 2023، اقترحت الحكومة الأردنية مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي يجرم الخطاب عبر الإنترنت الذي يعتبر "مخلاً بالآداب العامة" (مادة 14)، أو "يثير الفتنة" (مادة 17)، أو "إساءة الى الدين" (مادة 17)، أو يشكل "اغتيالاً للسمعة" (مادة 16)، أو "يدعو إلى العنف أو يبرره" (مادة 17)، أو "أخبار كاذبة" (مادة 15)، أو التشهير (مادة 20)، أو خطاب الكراهية (مادة 17).  يتكون المشروع من 41 مادة وكان من المفترض أن يحل محل قانون الجرائم الإلكترونية السابق رقم 27 لسنة 2015. وبحلول نهاية الشهر، أقر مجلس النواب ومجلس الاعيان القانون مع بعض التعديلات، وفي 12 اب 2023، صادق الملك عبد الله على القانون.
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023 خلفية
الإقرار السريع للقانون لم يتح اجراء نقاش عام بخصوص القانون وأحكامه، ولم يسمح بإجراء حوار مع الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني. وفي عام 2017، اقترحت الحكومة تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015، ولقي انتقادات واسعة النطاق مما اضطرها إلى سحب التعديلات. وفي سياق الملاحقات القضائية المتعددة للكتاب والصحفيين النقاد، مثل الكاتب الأردني الساخر أحمد حسن الزعبي، تم سن هذا القانون. و لكن، بحسب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، فإن إصدار القانون كان ضروريًا لمكافحة جرائم الإنترنت التي تنتهك خصوصية الناس وتسبب احتكاك مجتمعي.
يذكر أن الأردن تعرض في السابق لانتقادات بسبب قوانينه وسياساته العامة التقييدية. وفقًا للتقييم الأخير الذي أجرته منظمة فريدوم هاوس للحقوق السياسية والحريات المدنية، فإن الأردن دولة "غير حرة".  وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود أيضًا إلى أن الأردن انخفض بمقدار 26 مرتبة (من المرتبة 120 إلى المرتبة 146) في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2023.  وقد تم بالفعل حظر حوالي 300 موقع ويب ومنصة تواصل اجتماعي وتطبيق في جميع أنحاء البلاد.  ايضا تم حظر منصة التواصل الاجتماعي تيك توك في ديسمبر 2022.
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023 الأحكام
يتكون قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 من 41 مادة  ويجرم الأنشطة المتعلقة بالإنترنت والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
تتراوح العقوبات بين السجن والغرامات الباهظة أو كليهما اعتمادًا على الجريمة الإلكترونية. وتتراوح أحكام السجن من أسبوع إلى ثلاث سنوات، وتتراوح الغرامات من 300 دينار أردني إلى 75 ألف دينار أردني (423 دولاراً أميركياً إلى 105 آلاف دولار أميركي). وبحسب خبراء فإن "من يقرأ أحكام المواد 15 و16 و17 من قانون الجرائم الإلكترونية يدرك أن الغرامات الباهظة التي تصل إلى 70 ألف دينار أردني (حوالي 98 ألف دولار أميركي) تلغي تماماً الحق في حرية الرأي والتعبير".
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023 الجدل
وقد تعرض مشروع القانون لانتقادات من قبل خبراء قانونيين، ومناصري حقوق الإنسان،  ومختلف المسؤولين الحكوميين، وأعضاء البرلمان، والوزراء.  وبحسب نائب رئيس المعارضة صالح العرموطي فإن "الأردن سوف يتحول إلى سجن كبير".  وأضاف العرموطي أن القانون "يخالف العقل والفكر وينكث بالإصلاحات"، وأن "الحكومة تحاول تقييد الناس عن الدفاع عن أنفسهم مع تعزيز الأحكام العرفية التي تضر بالوطن ومواطنيه".  بالإضافة إلى ذلك، وصف النائب حسن الرياطي القانون بأنه "انقلاب على الديمقراطية في الأردن"،  وانتقد النائب ينال فريحات العقوبات "غير العقلانية وغير الواقعية" في القانون.  أصدرت نقابة الصحفيين الأردنيين بيانًا رسميًا رفضت فيه العديد من التعديلات على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وذكرت أنه "يساهم في إسكات الناس وتقييد الصحافة والحريات العامة".  وكشف البحث أن القانون يُنظر إليه بشكل سلبي إلى حد كبير، حيث تم تصويره على أنه "أداة إسكات وأسلاك شائكة وأصفاد"، مما يعني أنه يحد من حرية التعبير ويشير إلى أن المواطنين يُنظر إليهم كمجرمين محتملين بموجب القانون الجديد.
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023 الجدل
تعرض مشروع القانون لانتقادات من قبل خبراء قانونيين و نشطاء في حقوق الانسان، و مختلف المسؤولين في الحكومة، و أعضاء البرلمان و العديد من الوزراء. قال النائب صالح العرموطي، رئيس المعارضة، "الأردن سيصبح سجنا كبيرا". و أضاف : ان القانون يخالف العقل و الفكر و ينكر الإصلاحات، و تحاول مع الحكومة الحد من قدرات الناس على الدفاع عن انفسهم و تعزيز الاحكام العرفية التي تضر بالمواطن و الوطن. كما وصف النائب حسن الرياطي القانون بانه انقلاب على الديمقراطية الأردنية. كما انتقد النائب ينال فريحات القانون و العقوبات التي فرضت بوصفها انها غير عقلانية و غير واقعية. و في نفس السياق، اصدر مجلس الصحفيين الأردنيين بيانا رسميا اعبر من خلاله عن رفضة لعدد من التعديلات في مشروع قانون الجرائم الالكتروني، و أوضح انه يساهم في اسكات الناس و الحد من الحريات الصحفية و الشعبية.
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023 الجدل
خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع يوم الجمعة 28 يوليو 2023، للاحتجاج على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ودعوا الحكومة إلى الاستقالة.  وشمل المتظاهرون منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات العامة.  علاوة على ذلك، قام العديد من الصحفيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بحذف حساباتهم على الإنترنت احتجاجًا على موافقة مجلس النواب على المشروع.  كما أطلق العديد من الناشطين حملات إلكترونية تطالب بسحب مشروع القانون.  تم إطلاق الحملات الإلكترونية تحت الوسوم التالية:
كما بدأ الجدل الدولي بشأن هذا القانون حتى قبل التصديق عليه. في 24 يوليو/تموز 2023، أعربت هيومن رايتس ووتش، ومنظمة أكسيس ناو، والمادة 19، و11 منظمة أخرى عن قلقها وحثت الحكومة الأردنية على سحب قانون الجرائم الإلكترونية "القاسي" المقترح فورًا لأنه يهدد "حرية التعبير، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الخصوصية، فضلاً عن تشديد سيطرة الحكومة على الإنترنت".  وبحسب منظمات حقوق الإنسان المذكورة فإن هذا القانون يثير المشاكل لأنه:
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023 الجدل
ويستخدم مصطلحات عامة وغامضة للغاية، مثل: "الترويج للفجور أو التحريض عليه أو مساعدته أو التحريض عليه"، و"اغتيال الشخصية"؛ و"التحريض على الفتنة أو تقويض الوحدة الوطنية"؛ و"ازدراء الأديان"، وما إلى ذلك
كما أنه يعوق الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، ويؤدي إلى تفاقم الرقابة على الإنترنت. على سبيل المثال، تجرم المادة 24  نشر معلومات عن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو انتقادهم علناً مما يمنع محاسبة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو السلطات الحكومية. وهذا يتناقض مع المعايير الدولية لحرية التعبير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الأردن، والذي ينص على أن " القاعدة التي يمكن وصفها بأنها "قانون" يجب أن تكون مصاغة بدقة كافية لتمكين الفرد من تنظيم سلوكه وفقًا لذلك ويجب أن تكون متاحة للجمهور. لا يجوز للقانون أن يمنح سلطة تقديرية غير مقيدة لتقييد حرية التعبير لأولئك المكلفين بتنفيذه ".
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023 الجدل
سيؤدي ذلك إلى جعل الخصوصية عبر الإنترنت أقل أمانًا. على سبيل المثال، تجرم المادة 12  "التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت باستخدام عنوان وهمي أو عنوان تابع لطرف ثالث، أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو منع اكتشافها" مما يجبر الناس على الاختيار بين القدرة على التعبير بحرية عن أفكارهم عبر الإنترنت والحفاظ على أمن هويتهم. ناهيك عن ذلك، فهو يعيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الاستقصائيين، الذين يعتمدون على شبكات VPN والخوادم الوكيلة للقيام بعملهم، ويعرضهم للاعتقالات التعسفية.
تطبق قواعد جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، تجبر المادة 37  حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من 100 ألف مشترك على إنشاء مكاتب في الدولة لتلقي الطلبات الحكومية والقضائية. إن عدم الامتثال لهذا من شأنه أن يعاقب المستخدمين بإبطاء الإنترنت فيما يعرف بتقييد النطاق الترددي.
كما انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية القانون في بيان رسمي وحذرت من تأثيره على حرية التعبير على الإنترنت وخارجها، وجهود الإصلاح السياسي، والاقتصاد الرقمي.
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023 الجدل
أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا يؤكد أن أحكام القانون "تنحرف عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير على الإنترنت وخارجها".  وحثت الحكومة الأردنية أيضاً على ضمان الاحترام الكامل للحريات الأساسية أثناء تنفيذ القانون.
وانتقدت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضا هذا التشريع وسرعة إقراره، ما أثار المخاوف بشأن شفافيته ومشاركته. كما ذكرت أن مواد القانون "تفشل في الامتثال لمتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الحق في حرية التعبير".
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023 الجدل
وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن قانون الجرائم الإلكترونية يعد "كارثة بالنسبة للأشخاص المثليين جنسياً".  وأكدت لورينا ستيلا مارتيني، الباحثة الأردنية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن "القانون الجديد يجرم بحكم الأمر الواقع الأنشطة الإلكترونية لمجتمع المثليين الأردني، مع عواقب واسعة النطاق على الحياة خارج الإنترنت ككل". وبحسب ناشط أردني، فإن "القانون الجديد سوف يدمر كل أشكال التعبير عن مجتمع الميم عبر الإنترنت" ويزيد من "التدخل في الحياة الخاصة للناس".  وقد تؤدي المصطلحات الغامضة مثل "الإباحية" في المادة 13 إلى اعتقال الأفراد بسبب المحتوى الذي يعبر عن ميول جنسية أو هويات جنسية مختلفة. وينطبق الأمر نفسه على مصطلحات غامضة أخرى مثل "فضح الأخلاق العامة" و"الفجور" و"الإغواء" المدرجة في المادة 14، والتي تسمح بالإساءة، ويمكنها بسهولة تقييد محتوى LGBTQ+ من خلال ربط الفجور بشكل خاطئ بمجموعة متنوعة من التوجهات الجنسية.
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن 2023 الجدل
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت هناك احتجاجات يومية مؤيدة لفلسطين بالقرب من السفارة الإسرائيلية، في حي الرابية في عمان، وفي أيام الجمعة، كانت هناك مظاهرات ضخمة في وسط مدينة عمان.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد اعتُقل ما لا يقل عن ألف متظاهر بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، ووجهت إليهم تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، "بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو تنتقد اتفاقيات السلام أو الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل أو تدعو إلى الإضرابات والاحتجاجات العامة". وقد نفذت قوات الأمن والمخابرات حملة قمع ضد النشطاء والمحتجين. وبحسب باحث أردني لم يكشف عن هويته، والذي أفاد لقناة الجزيرة، فإن العديد من هؤلاء المتظاهرين احتُجزوا "لمدة يوم أو عطلة نهاية الأسبوع، ولكن الآن احتُجز بعض الأشخاص لشهور بسبب تغريدة أو إعادة تغريد أو حتى مشاركة قصة خاصة على إنستغرام لإثارة غضبهم والقول: "اهدأ ولا تنزل إلى الشارع". بدأ النشطاء والمحتجون في الإبلاغ عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم تعسفيًا لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي أو لمجرد هتافاتهم تحت الوسوم:
وثقت منظمة العفو الدولية حالات خمسة ناشطين سياسيين تم اعتقالهم واتهامهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية "بالتحريض على الفتنة والفتنة والكراهية"، و"إرسال أو إعادة إرسال أو نشر معلومات تشهيرية أو قذفية"، و"التشهير بهيئة رسمية" و"نشر صور أو معلومات أو أخبار عن مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون". ولم يُحرم العديد من هؤلاء المعتقلين من حق الاتصال بالمحامين فحسب، بل لم يُفرج عنهم إلا بعد التوقيع على تعهد بالتوقف عن الاحتجاج خلافًا للمعايير الدولية.
في 6 فبراير 2024، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقرير يتضمن مقابلات مع أشخاص تم احتجازهم تعسفياً ومضايقتهم واستدعائهم من قبل مديرية المخابرات العامة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد. وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، تم اعتقال شخص وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب ثلاث تغريدات نشرها في أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5 آلاف دينار أردني (حوالي 7 آلاف دولار). كما اعتقلت امرأة لنشرها مقطع فيديو على موقع X يظهر الشرطة وهي تفرق الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وذكرت أن المحافظ سألها مرارًا وتكرارًا "هل غزة تستحق كل هذا؟"، "تجلس في منزلك، تأكل وتشرب وتنام وتذهب إلى الاحتجاج وتعود إلى المنزل ونحن نجعل هذا آمنًا لك".
مسجد الإمام باقر
مسجد الإمام الباقر هو مسجد شيعي في منطقة السرة، مدينة الكويت، الكويت. يتسع مصلى الرجال ل 6000 مصلي، ويتسع مصلى النساء الى 2000 مصلية. عام 2011، كان امام المسجد هو الشيخ مصطفى. يعد مسجد الامام باقر احد اكبر المساجد الشيعية في الكويت. و في صلاة الجمعة، يتجمع عدد كبير من المصلين، و في صلاة المغرب يبلغ عدد المصليين ما يقارب 2000 مصلي. بدا بناء المسجد في عام 2005، و تم الانتهاء منه عام 2007.
شاي نيبالي
الشاي النيبالي هو مشروب مصنوع من أوراق نبات الشاي (كاميليا صينية) المزروع في نيبال. يتميز في المظهر والرائحة والطعم، ولكنه يشبه في كثير من النواحي الشاي المنتج في دارجيلنغ، ربما لأن المناطق الشرقية من نيبال لها جغرافيا وتضاريس مماثلة لدارجيلنغ. إن كميات الإنتاج الصغيرة نسبيًا تعني أن الشاي من نيبال أقل شهرة من الشاي من دارجيلنغ.
تنقسم أنواع الشاي النيبالي إلى نوعين: الشاي الأرثوذكسي (التقليدي) والشاي المطحون والممزق والمتعرج.
شاي نيبالي الشاي التقليدي
الشاي التقليدي – مثل شاي دارجيلنغ – مصنوع من صنف صيني من نبات الشاي. يتم لف الشاي يدويا أو آليا. تندرج معظم أنواع الشاي المتخصصة مثل الشاي الأخضر والشاي الصيني والشاي الأبيض والشاي الملفوف يدويًا ضمن فئة الشاي التقليدي. في نيبال، يتم إنتاج الشاي التقليدي ومعالجته في المناطق الجبلية في نيبال على ارتفاع يتراوح بين 3000 إلى 7000 قدم فوق مستوى سطح البحر. هناك ستة مناطق رئيسية، في المقام الأول في المناطق الشرقية من نيبال، والتي تشتهر بإنتاج الشاي الأرثوذكسي عالي الجودة، وهي إيلام وبانشثار ودهانكوتا وتيرهاثوم وسيندهولبالشوك وكاسكي.
الشاي التقليدي في نيبال يتميز بأربع مواسم قطف رئيسية تعرف بـ "الفلاشات" (Flushes). تشير هذه الفلاشات إلى الفترات الموسمية التي يتم فيها حصاد أوراق الشاي، وكل واحدة منها تتميز بصفات نكهة وروائح فريدة. يمكن تلخيص هذه الفلاشات كالتالي:
شاي نيبالي الشاي التقليدي
القطف الأول: يبدأ في الأسبوع الرابع من شهر مارس ويستمر حتى نهاية شهر أبريل. حيث تكون الأوراق طرية والسائل ذو لون أخضر مصفر فاتح، وله طعم رقيق مع رائحة ونكهة خفيفة. تكون الدفعة الأولى أكثر تكلفة، بسبب نكهتها الخفيفة والرقيقة، ولكن أيضًا بسبب قلة إنتاجها وكون الطلب عليها يفوق العرض.
القطف الثاني: يبدأ خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو ويستمر حتى الأسبوع الأخير من شهر يوليو. في الدفعة الثانية تكتسب الأوراق المزيد من القوة وتظهر الخصائص الرئيسية للشاي على عكس الشاي في الدفعة الأولى. يقول بعض الخبراء أن أفضل أنواع الشاي هي تلك التي يتم تحضيرها خلال الدورة الثانية.
القطف بعد الرياح الموسمية (المانسون): ويشار إليه أيضًا باسم "الشاي الممطر"، فورًا بعد موجة الرياح الموسمية الثانية، أي في الأسبوع الأخير من شهر يوليو ويستمر حتى نهاية سبتمبر. يُظهر شاي الرياح الموسمية، بسبب هطول الأمطار المتواصلة، اندماجًا قويًا ومظلمًا للغاية حيث يطور الشاي لونه وقوته الكاملة، مما ينتج عنه شاي مكتملا. يُنصح بتناوله.
شاي نيبالي الشاي المطحون والممزق والمتعرج
الشاي المسحوق والممزق والمجعد أو شاي سيتيسي (CTC) هو إحدى طرق معالجة صنف شاي آسام (amellia sinensis var. assamica)، الذي ينمو في السهول المنخفضة الارتفاع والحارة والرطبة في نيبال، وخاصة في منطقة جابا. ويمثل الشاي الأخضر ما يقرب من 95% من الاستهلاك المحلي، وذلك بسبب انخفاض تكلفة إنتاجه مقارنة بالشاي التقليدي.
يتميز شاي سيتيسي النيبالي أيضًا بأربعة موسام قطف متباينة، القطف الأول والثاني والقطف بعد الرياح الموسمية والقطف الخريفي، ولكن على عكس الشاي التقليدي، فإن شاي سيتيسي موحد إلى حد ما في جميع الأنحاء، وغالبًا ما يظهر لونًا قويًا ورائحة خفيفة بعد النقع. ومع ذلك، فإن موسام القطف لا تبدأ وتنتهي وفقًا للشاي التقليدي، وذلك أساسًا بسبب الاختلافات في الظروف المحلية.
شاي نيبالي نبذة تاريخية
خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كانت نيبال تحت حكم استبدادي شديد المركزية، سلالة رانا، التي كانت تدير البلاد بصفة الملكية؛ وأدت سياساتها إلى عزل نيبال عن العالم الخارجي. كانت حدود نيبال وحكومتها في حالة اضطراب مستمر، داخليا وخارجيا. وعلى النقيض من الهند، ساعدت هذه السياسات نيبال في الحفاظ على استقلالها الوطني عن الحكم الاستعماري البريطاني، ولكنها عزلتها عن التحديث والتنمية الاقتصادية. وهكذا تأثرت صناعة الشاي النيبالية الناشئة سلباً مقارنة بصناعة الشاي في دارجيلنغ المجاورة التي ازدهرت في ظل الحكم الاستعماري البريطاني.
شاي نيبالي نبذة تاريخية
يُعتقد أن شجيرات الشاي الأولى في نيبال كانت تُزرع من بذور أهداها الإمبراطور الصيني إلى رئيس وزراء نيبال آنذاك، جونج بهادور رانا. ومع ذلك، فإن صناعة الشاي في نيبال ترجع بجذورها إلى فترة استعمار الهند، من قبل أول شركة متعددة الجنسيات في العالم، "شركة الهند الشرقية"، تحت حكم الإمبراطورية البريطانية. حوالي عام 1863، وبعد مرور 10 سنوات على إنشاء أول مزرعة شاي في دارجيلنغ تم جلب أنواع هجينة من شجيرات الشاي، وتم إنشاء أول مزرعة شاي في نيبال، مزرعة شاي إيلام في منطقة إيلام، على ارتفاع يتراوح بين 4500 و5000 قدم فوق مستوى سطح البحر. في ظل رؤية مستقبلية أفضل لصناعة الشاي في نيبال، تم بعد عامين إنشاء مزرعة شاي ثانية، مزرعة شاي سوكتيم، في منطقة إيلام. في وقت لاحق من القرن العشرين، عمل منتجو الشاي النيباليون كموردين لمصانع دارجيلنغ عندما أصبحت شجيرات الشاي قديمة وانخفضت إنتاجية المحاصيل.
شاي نيبالي نبذة تاريخية
ومع ذلك، فشلت صناعة الشاي الناشئة في نيبال في النمو. في الفترة الزمنية التي بدأت فيها صناعة الشاي في دارجيلنغ تحرز أداءً جيدًا للغاية في السوق التجارية العالمية، فشلت صناعة الشاي في نيبال في توفير ما يكفي حتى للاستهلاك المحلي. وكان السبب وراء النكسة التي تعرضت لها صناعة الشاي النيبالية الناشئة يرجع في المقام الأول إلى الاضطرابات السياسية والسياسات الاقتصادية الناتجة عنها في تلك الفترة، في عهد أسرة رانا.
خلال الخمسينيات من القرن العشرين، حدث تحول في السيناريو السياسي في نيبال. حيت تمت كتابة دستور جديد لتطوير النظام الديمقراطي. ورغم الفشل في تحقيق التحول الديمقراطي الناجح، إلا أن اقتصاد نيبال انفتح على الأقل على بقية العالم. ونتيجة لذلك، شهدت صناعة الشاي الراكدة تدفقاً للاستثمارات العامة والخاصة. تم إنشاء أول مزرعة شاي خاصة في عام 1959، في منطقة تيراي تحت اسم مزرعة شاي بودهاكاران.
شاي نيبالي نبذة تاريخية
في عام 1966، تم إنشاء شركة تطوير الشاي النيبالية (NTDC) للمساعدة في تطوير صناعة الشاي. في الأصل، كانت أوراق الشاي المنتجة في نيبال تباع إلى المصانع في دارجيلنغ، لأن شجيرات شاي دارجيلنغ أصبحت قديمة، مما أدى إلى تدهور إنتاجية الشاي المعالج. ولهذا السبب كانت أوراق الشاي النيبالية تشكل مُدخلاً قيماً للمصانع في دارجيلنغ وما حولها. وأخيراً في عام 1978، تم إنشاء أول مصنع في نيبال في إيلام لمعالجة أوراق الشاي وبعد بضع سنوات تم إنشاء مصنع آخر في سوكتيم، مقاطعة إيلام. من عام 1978 إلى تسعينيات القرن العشرين، بذلت شركة تنمية الشاي النيبالية بالتعاون مع إدارة التنمية الخارجية جهوداً مختلفة لتشجيع مشاركة المزارعين الصغار والهامشيين في نمو وإنتاج الشاي كمحصول نقدي. ونتيجة لذلك، يشكل المزارعون الصغار والهامشيون اليوم النسبة الأكبر من حصة صناعة الشاي في نيبال. وببطء، تحولت صناعة الشاي الراكدة إلى صناعة تجارية بالكامل، مما ساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وللمساعدة بشكل أكبر في تطوير صناعة الشاي، أعلنت حكومة جلالة الملك النيبالي في عام 1982 تحت حكم ملك نيبال آنذاك بيريندرا بير بيكرام شاه ديف، تخصيص خمس مناطق -وهي جابا وإيلام وبانشثار ودهانكوتا وتيرهاثوم - لزراعة شاي نيبال.
شاي نيبالي نبذة تاريخية
من عام 1987 إلى عام 1993، تم دمج بعض المؤسسات البارزة اليوم لمساعدة مؤسسة تطوير الشاي النيبالية في تطوير صناعة الشاي الراكدة التي استمرت قرنًا من الزمان، مثل - مجلس تطوير الشاي والقهوة الوطني (NTCDB)، وجمعية مزارعي الشاي النيباليين (NTPA)، وجمعية منتجي الشاي الأرثوذكسي في الهيمالايا (HOTPA). في عام 1997، شهدت صناعة الشاي في نيبال تحولاً كبيراً نحو الخصخصة، مع خصخصة المزارع والمصانع التابعة لشركة تطوير الشاي النيبالية (NTDC).
منذ أواخر التسعينيات وحتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية (مثل Winrock، وSNV، وGTZ وغيرها) منخرطة مع ملاك الأسهم في صناعة الشاي في نيبال، لأن صناعة الشاي في نيبال لعبت أيضًا دورًا مهمًا في القضاء على الفقر، وخاصة في المناطق الريفية حيث تتركز مزارع الشاي. بحلول القرن الحادي والعشرين، تحولت صناعة الشاي الراكدة إلى صناعة تجارية متكاملة، إلا أنها لم تنجح بعد في تطوير علامة تجارية قوية في السوق العالمية، حيث كانت تفتقر إلى أنظمة إنتاج وتسويق متكاملة بكفاءة.
ومن ثم، في عام 2000، ووفقًا لأحكام قانون مجلس تطوير الشاي والقهوة الوطني لعام 1992، صادقت حكومة نيبال على السياسة الوطنية للشاي. ركزت السياسة الوطنية للشاي على المواضيع الخمسة الرئيسية التالية: -
شاي نيبالي الوقت الحاضر
تسيطر المصالح الخاصة اليوم على صناعة الشاي في نيبال، حيث تأسس أول مصنع أرثوذكسي خاص، وهو شركة بودخاران للشاي المحدودة، في عام 1960، بينما كانت صناعة الشاي في الثمانينيات احتكارًا حكوميًا قبل تحرير صناعة الشاي. حتى عام 2000، بلغت صادرات نيبال من الشاي حوالي 100 إلى 150 طناً سنوياً فقط. ومع ذلك، وبفضل التحرير الذي تم تبنيه منذ حوالي عقد من الزمان، شهدت صناعة الشاي في نيبال ارتفاعًا هائلاً في صادرات الشاي، حيث بلغت نحو 4000 - 5000 طن سنويًا.
شاي نيبالي الوقت الحاضر
في الوقت الحاضر، تنتج نيبال حوالي 16.29 مليون كيلوغرام من الشاي سنوياً على مساحة 16718 هكتاراً. وهو يمثل 0.4% فقط من إجمالي إنتاج الشاي العالمي. يعتبر الشاي محصولًا نقديًا مستقلًا في ممارسة الزراعة الحراجية ويعتبر أهم مثال للزراعة المستدامة على المدى الطويل. المناطق الرئيسية لإنتاج الشاي في نيبال هي جابا وإيلام وبانشثار ودانكوتا وتيرهاثوم، والمناطق المشاركة حديثًا هي كاسكي ودولاخا وكافري وسيندوبالتشوك وبوجبور وسولوخومبو ونواكوت، بهدف زيادة إجمالي إنتاج الشاي في نيبال. يتم تصدير الشاي النيبالي بشكل رئيسي إلى الهند وباكستان وأستراليا وألمانيا وفرنسا وبولندا وهولندا واليابان وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.
شاي نيبالي الوقت الحاضر
أدركت جمعية منتجي الشاي التقليدي في الهيمالايا (HOTPA)، وهي جمعية منتجي الشاي التقليدي في نيبال، إمكانات هذا الشاي النيبالي في السوق العالمية، واتخذت تدابير مختلفة لتحسين جودة الشاي التقليدي وتسويقه. في عام 2003، تم إنشاء شركة منتجي الشاي الهيمالايا التعاونية المحدودة (HIMCOOP)، وهي الجناح التسويقي لجمعية منتجي الشاي التقليدي الهيمالايا (HOTPA)، للمساعدة في تسويق الشاي النيبالي. وعلى نحو مماثل، نفذت جمعية منتجي الشاي التقليدي في الهيمالايا (HOTPA) في عام 2006 مدونة قواعد السلوك. وكان الهدف الرئيسي من مدونة قواعد السلوك هو رفع معايير الشاي النيبالي التقليدي إلى المستوى الدولي. المبادئ الرئيسية لقواعد السلوك هي:
ويتلقى المزارعون الآن الدعم من مجلس تنمية الشاي والقهوة الوطني الذي أنشأته وزارة الزراعة النيبالية. تم تقديم سياسة وطنية للشاي من قبل المجلس الوطني لتنمية الشاي في عام 2000 والتي تهدف إلى خلق المزيد من فرص الحصول على الائتمان والأراضي للمزارعين الذين ينتجون الشاي. يوفر الشاي التقليدي الآن مصدرًا للاستدامة لنحو 20 ألف مزارع في نيبال.
شاي نيبالي الزراعة
تتم زراعة الشاي النيبالي في المناطق الجبلية وعلى ارتفاعات عالية مما يضمن إنتاج الشاي عالي الجودة.  في نيبال، تستضيف المناطق الجبلية الشرقية معظم محاصيل الشاي التقليدية (على عكس محاصيل شاي سيتيسي) على ارتفاعات تتراوح بين 3000 و7000 قدم فوق مستوى سطح البحر. يوجد في نيبال ست مناطق يتم فيها إنتاج الشاي الأرثوذكسي؛ إيلام ودانكوتا وكاسكي وترهاثوم وسيندهوبالتشوك وبانتشثار. ومن بين هذه المناطق يوجد عدد صغير من مزارع الشاي المتوسطة والكبيرة الحجم فضلاً عن عدد كبير من المزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة. بمجرد أن يصل نبات الشاي إلى مرحلة النضج، يمكن حصاد أوراقه حوالي أربع إلى خمس مرات في السنة، لسنوات عديدة. تسمى الحصادات المختلفة للشاي بمواسم القطف (الفلاشات). في نيبال، هناك أربع مواسم قطف منفصلة في موسم النمو؛ القطف الأول، والقطف الثاني، والقطف الموسمي، والقطف الخريفي.