hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عبد الله خان (رسام) الخلفية
كان عبد الله خان جزءًا من الجيل الأول من رسامي عصر القاجار، والذي شمل أيضًا ميرزا بابا [الإنجليزية] ومهر علي [الإنجليزية] ومحمد حسن خان. في طهران عام 1812، التقى عبد الله خان بالمستشرق الإنجليزي ويليام برايس [الإنجليزية]، أحد أعضاء بعثة جور أوسلي [الإنجليزية] إلى إيران. خلال الاجتماع، قدم عبد الله خان برايس إلى عمله. توفي خان في ق. 1850 ، خلال السنوات الأولى من حكم ناصر الدين شاه قاجار (1848-1896). لا يُعرف الكثير عن الحياة الشخصية لعبد الله خان.
عبد الله خان (رسام) جدارية قصر نيغارستان
أشهر أعمال عبد الله خان هي جدارية تغطي ثلاثة جدران داخلية لقاعة الجمهور في قصر نكارستان [الإنجليزية]، في طهران. ويصور العمل الكلي 118 شخصية بالحجم الطبيعي. كما يصور الجدار النهائي فتح علي شاه قاجار (حكم. 1797–1834) شاه إيران، الذي يرافقه اثنا عشر من أبنائه وستة من غلمان [الإنجليزية]. يُصور غلمان [الإنجليزية]وهم يحملون الدرع الملكي ويحملون أشياء أخرى. على الجدران الجانبية، تظهر سلسلتين من رجال الحاشية والمبعوثين الأجانب والحراس. يظهر في أحد جانبي الصورة بعض الأجانب البريطانيين جون مالكولم، وهارفورد جونز [الإنجليزية] (لاحقًا هارفورد جونز-بريدجيز)، وجور أوسلي [الإنجليزية]. وعلى الجانب الآخر يوجد الفرنسيون الجنرال جاردان [الإنجليزية] وبيير أميدي جوبير وجوزيف جونين [الفرنسية].
عبد الله خان (رسام) جدارية قصر نيغارستان
وفي أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، استخدم المستشرق البريطاني إدوارد جرانفيل براون النقش الموجود أسفل الجدارية لينسبها إلى عبد الله خان، وأرجعها إلى الفترة من 1812 إلى 1813 م. ومع ذلك، فإن معظم المسافرين في القرن التاسع عشر في إيران، بما في ذلك جورج كيرزون وفيليب والتر شولتز، نسبوها بشكل غير صحيح إلى محمد حسن خان. وقد ضاع العمل الأصلي في وقت لاحق، ولكن صُنعَت نسخة طبق الأصل بالحجم الكامل في عام 1904 في عهد مظفر الدين شاه قاجار (حكم. 1896–1907 م)، وهي مخزنة حاليًا في وزارة الخارجية الفارسية. كما صُنعَت العديد من النسخ المصغرة (على نطاق صغير) للدبلوماسيين والزوار الأوروبيين. وقد نقش روبرت هافيل [الإنجليزية] واحدة منها في لندن عام 1834 م.
عبد الله خان (رسام) جدارية قصر السليمانية
في عامي 1813 و1814، وبعد وقت قصير من إكمال جدارية قصر نكارستان، أكمل عبد الله خان جداريات أخرى في قصر السليمانية، الذي يضم الآن المدرسة الوطنية للزراعة في كرج. هذه الرسومات تُصور بلاط آغا محمد خان قاجار (حكم. 1789–1797) وفتح علي شاه قاجار. وقد تم الاحتفاظ ببعض أجزاء هذه الجدارية في مكتبة المدرسة الوطنية للزراعة.
عبد الله خان (رسام) الأعمال الأخرى
كما يُعرف عبد الله خان أيضًا بمهارته في الرسم بالمينا والزيت. رسم عدة صور كاملة الطول لفتح علي شاه قاجار، بما في ذلك صورة موجودة في متحف فيكتوريا وألبرت، تُصوره مرتديًا رداءً أحمر وقبعة أستراخان مرصعة بالجواهر. وكان عبد الله خان أيضًا هو المصمم الإمبراطوري لنصب فتح علي شاه الرخامي في قم.  تظل علاقة عبد الله خان باثنين من زملائه السابقين ميرزا بابا (الذي حمل أيضًا لقب نقاش باشي) وميهر علي غير واضحة؛ حيث عملوا أيضًا في وسائل أخرى، مثل الورنيش والمينا، ويبدو أن عبد الله خان قد اقتصر على الرسم الزيتي.
بردة (حجاب)
البردة (من الهندية-الأردية پردہ، पर्दा ، وتعني "ستارة") هي ممارسة دينية واجتماعية في الهند للفصل بين الجنسين وهي شائعة بين بعض المجتمعات الإسلامية في الهند والهندوسية. حيث تُلزم المرأة بستر جسدها. يمكن الإشارة إلى المرأة التي تمارس حجاب البردة باسم بردنشين. يُستخدم مصطلح "البُردة purdah" أيضًا في اللغة الإنجليزية كاستعارة لوصف ممارسات مثل حساسية فترة ما قبل الانتخابات [الإنجليزية] التي تحدث في الأسابيع التي تسبق الانتخابات العامة أو الاستفتاء.
كانت هذه الممارسة موجودة بين الجماعات الدينية في الهند الكبير (الهند، باكستان، بنغلاديش) منذ العصور القديمة ولم تتغير مع انتشار الإسلام. بحلول القرن التاسع عشر، أصبح الحجاب أمرًا معتادًا بين النخب الهندوسية. لم يكن الحجاب تقليديًا من نصيب النساء من الطبقة الدنيا.
ويتم أيضًا تحقيق الفصل المادي داخل المباني من خلال الجدران أو الستائر أو الشاشات. يُرتدى أحيانًا مع البُردة ثوب يُسمى البرقع، والذي قد يتضمن أو لا يتضمن اليشمق، وهو حجاب لإخفاء الوجه. قد تكون العيون مكشوفة وقد لا تكون.
بردة (حجاب)
النساء الهندوسيات المتزوجات في أجزاء من شمال الهند يمارسن الحجاب، مع ارتداء بعض النساء للغونغات في وجود أقارب ذكور أكبر سنًّا من جانب أزواجهن؛ وتمارس النساء المسلمات الحجاب من خلال ارتداء البرقع.
وقد انخرطت النساء المتأثرات بالفكر الغربي في جهود تهدف إلى إلغاء تحدي الخحاب باعتباره عدم مساواة بين الجنسين. على سبيل المثال، قامت النساء في باكستان بتنظيم نقابات عمالية ومحاولة ممارسة حقهن في التصويت والتأثير على عملية صنع القرار. ومع ذلك، اتهمت نساء أخرى هذه الحركات بالوقوع في فخ التأثير التغريبي والتخلي عن التقاليد والتراث المحلي.
في البنغال، يعود تاريخ النشاط النسوي إلى القرن التاسع عشر. على سبيل المثال، لعبت بيجوم رقية وفايزونيسا شودوراني دورًا مهمًا في تقليص وإلغاء الحجاب من حياة المرأة المسلمة البنغالية.
بردة (حجاب) قراءة إضافية
Bauman، Chad M (2008). "Redeeming Indian" Christian" Womanhood?: Missionaries, Dalits, and Agency in Colonial India". Journal of Feminist Studies in Religion. ج. 24 ع. 2: 5–27. DOI:10.2979/fsr.2008.24.2.5. S2CID:28184461. مؤرشف من الأصل في 2024-04-11.
Vyas, Sugandha Rawat, and Pradeep Kumar. "From Sultanate Period Till Date: An Estimate Of Role and Status of Muslim Women in India." Journal of Indian Research (2014) 2#3 pp: 9–14.
عطاء حسين فاني الجشتي
سيد شاه عطا حسين فاني جشتي (1816-1893)، المعروف شعبيًّا باسم خواجة بيهار، كان وليًّا صوفيًا هنديًا من الطريقة الجشتية. كان أول صوفي يذهب إلى منطقة غايا غير المسلمة تمامًا وينشر الإسلام فيها. وكان أيضًا كاتبًا وشاعرًا ولغويًا وخطيبًا . مات بوصفه غوثا [الإنجليزية]، وهي أعلى درجة من الروحانية يمكن أن يصل إليها الصوفي في عصره.
عطاء حسين فاني الجشتي السيرة
وُلِد جشتي باسم سيد شاه عبد الرزاق في عام 1816 لعائلة من أولياء الطريقة الجشتية في منزل جده لأمه، خانقاه قادرية منانية، في مدينة باتنا، في بيهار، بالهند. نشأ على يد والده السلطان أحمد شهيد حتى بلغ العاشرة من عمره. بعد وفاة والده، قام جده لأبيه غلام حسين دانابوري بتربيته قبل أن يموت في سن 86 عامًا، بعد 9 سنوات من تعيينه خليفة للخانقاه. وبعد وفاة جده، تولى فاني رعايته عمه مير قمر الدين حسين مونامي، الذي أكمل معه دراساته الدنيوية وتعاليمه الروحية. وقد منح فاني الإجازة عند إتمامه.
يُعتقد أن فاني من سلالة محمد الباقر الذي يرجع للنبي محمد .[بحاجة لمصدر]
سيرا ريجو
سيرا ريجو ( 20 نوفمبر 1973-) هي أخصائية تغذية وسياسية إسبانية تابعة لحزب اليسار المتحد وتشغل منصب وزيرة الشباب والأطفال في حكومة إسبانيا منذ عام 2023. كانت ريجو عضوًا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2019 و2023. ولدت ريجو في فالنسيا لأم إسبانية وأب فلسطيني، وقضت جزءًا من حياتها المبكرة في عناتا. يعيش والدها مع شقيقها في الضفة الغربية.
سيرا ريجو حياتها المهنية
بصفتها عضوًا في البرلمان الأوروبي، تم ترشيحها كمرشحة عن حزب اليسار الموحد الأوروبي - اليسار الأخضر الشمالي لمنصب رئيس البرلمان الأوروبي، وحصلت على المركز الرابع في الانتخابات التي عقدت في 3 يوليو 2019. في 15 سبتمبر 2022، كانت واحدة من 16 عضوًا في البرلمان الأوروبي صوتوا ضد إدانة الرئيس دانييل أورتيجا من نيكاراغوا بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، وخاصة اعتقال الأسقف رولاندو ألفاريز.
في 21 نوفمبر 2023، تم تعيينها وزيرة للشباب والأطفال في حكومة إسبانيا. في عام 2024، قادت ريجو محاولة لقيادة اليسار الموحد، لكنها خسرت أمام أنطونيو مايلو.
سيرا ريجو موقفها السياسي
لقد كانت ملتزمة بمكافحة العنف ضد المرأة في جميع المجالات وفي جميع أنحاء العالم. في أعقاب الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023، نشرت ريجو منشورًا لصالح حق الفلسطينيين في المقاومة.
إعلان القاهرة الفلسطيني (2005)
إعلان القاهرة الفلسطيني هو إعلان تم توقيعه في 19 مارس 2005 من قبل اثني عشر فصيلاً فلسطينياً، بما في ذلك فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وأكد إعلان القاهرة على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني من خلال مشاركة كافة القوى والفصائل فيها وفق المبادئ الديمقراطية. وقد تضمن الإعلان إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية من خلال ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها.
ومن بين الموقعين على الرسالة حركة فتح برئاسة محمود عباس وحركة حماس برئاسة خالد مشعل.
إعلان القاهرة الفلسطيني (2005) خلفية
كانت نقطة الخلاف الرئيسية بين الفصائل الكبرى في حماس وفتح (بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية) ولا تزال أن فتح أدانت رسميا المقاومة المسلحة، في حين لا تزال حماس تشجع الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي.
توفي ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية، في 11 نوفمبر 2004. أجريت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية لشغل المنصب في 9 يناير 2005 في كل من الضفة الغربية وغزة، ولكن قاطعتها كل من حماس والجهاد الإسلامي. وأسفرت الانتخابات عن انتخاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس رئيساً لفترة ولاية مدتها أربع سنوات.
في 16 فبراير/شباط 2005، وافق البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست ) على خطة الانسحاب الإسرائيلي من غزة، الأمر الذي كان من شأنه أن يغير العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية في غزة بشكل جذري.
إعلان القاهرة الفلسطيني (2005) خلفية
كان إعلان القاهرة، الذي تم توقيعه في 19 مارس 2005 في نهاية اجتماع استمر ثلاثة أيام في القاهرة، محاولة مبكرة للمصالحة بهدف توحيد الفصائل الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وتجنب المزيد من التفاعلات العنيفة بين الجماعات الفلسطينية.
واكتمل الانسحاب الإسرائيلي من غزة من جانب واحد في 12 سبتمبر/أيلول 2005.
إعلان القاهرة الفلسطيني (2005) تفاصيل
وجاء في البيان أن الأطراف اتفقت على إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية "بحيث تضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية، باعتبارها المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". وسيتم تشكيل لجنة لتحديد أسس التطوير.
إعلان القاهرة الفلسطيني (2005) العواقب
أجريت الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 يناير/كانون الثاني 2006، وأسفرت عن فوز حماس. في 29 مارس/آذار 2006، شكل زعيم حماس إسماعيل هنية حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية تتكون في معظمها من أعضاء حماس، بعد أن رفضت فتح والفصائل الأخرى الانضمام إليها. واستمرت حماس في عدم الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات السابقة، مما دفع جزءاً كبيراً من المجتمع الدولي، وخاصة إسرائيل والولايات المتحدة والدول الأوروبية، إلى عدم التعامل مع حكومة حماس وفرض العقوبات عليها. وفي أعقاب اختطاف جلعاد شاليط على يد مسلحي حماس في 25 يونيو/حزيران 2006 في غارة عبر الحدود عبر نفق خارج غزة، اعتقلت إسرائيل ما يقرب من ربع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء في الضفة الغربية خلال شهر أغسطس/آب 2006، وشددت من مقاطعة غزة وغيرها من التدابير العقابية. وقد دعت وثيقة الأسرى الفلسطينيين (المعروفة أيضاً بوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني) المؤرخة في 28 يونيو/حزيران 2006 إلى تنفيذ إعلان القاهرة.
إعلان القاهرة الفلسطيني (2005) العواقب
في يونيو/حزيران 2007، وبعد استيلاء حماس على غزة، عندما سيطر مقاتلو حماس على قطاع غزة وأزالوا جميع مسؤولي فتح، أعلن الرئيس عباس في 14 يونيو/حزيران حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي، وأقال حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها هنية، وعين حكومة طوارئ وعلق العمل ببنود القانون الأساسي، للالتفاف على موافقة المجلس الوطني الفلسطيني اللازمة.
وهدد الرئيس عباس في 18 يوليو/تموز 2007 بإلغاء إعلان القاهرة، الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى طرد حماس والجهاد الإسلامي من منظمة التحرير الفلسطينية. وحثت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عباس على عدم إلغاء الإعلان.
قاعدة جمال عبد الناصر الجوية
تُعد قاعدة جمال عبد الناصر الجوية إحدى القواعد الجوية الاستراتيجية في ليبيا، وتقع في موقع حيوي جنوب مدينة طبرق، بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد. سُمّيت القاعدة بهذا الاسم تكريمًا للزعيم المصري جمال عبد الناصر، وتُعد من أبرز منشآت القوات الجوية الليبية، حيث لعبت دورًا مهمًا في تأمين الأجواء الليبية والمشاركة في العمليات الجوية على مر العقود. وتاريخيًا، ارتبطت القاعدة بوجود عدد كبير من الطائرات المقاتلة، وخاصة طائرات ميراج F.1ED الفرنسية الصنع، مما يعكس أهميتها العسكرية في هيكل الدفاع الجوي الليبي.
قبل 31 مارس 1970، كانت القاعدة تُعرف باسم محطة سلاح الجو الملكي في العدم، نسبة إلى بلدة العدم القريبة، وقد استخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني بشكل رئيسي كمحطة توقف وتموين للطائرات. وقبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت القاعدة تابعة لسلاح الجو الإيطالي، ولا تزال بعض مباني تلك الحقبة قائمة حتى عام 2003، حين زارها عدد من أفراد سلاح الجو الملكي السابقين، ولم تُشاهد حينها أي طائرات عسكرية في الموقع.
قاعدة جمال عبد الناصر الجوية
في 7 فبراير 1952، استخدمت شركة الطيران البريطانية BOAC القاعدة كمحطة تزود بالوقود للطائرة التي كانت تنقل الملكة إليزابيث الثانية أثناء عودتها من عنتيبي إلى لندن.[بحاجة لمصدر]وفي عام 1994، نُقل حطام طائرة ليدي بي جود، وهي قاذفة أمريكية من طراز B-24 تحطمت في عمق الصحراء الليبية خلال الحرب العالمية الثانية عام 1943، إلى القاعدة الجوية بواسطة فريق ليبي بقيادة الدكتور فاضل علي محمد، الذي أوكلت إليه مهمة استرجاع الحطام من أجل حفظه. ولا تزال بقايا الطائرة محفوظة في القاعدة حتى اليوم.
قاعدة جمال عبد الناصر الجوية الحرب العالمية الثانية
أُعيد تشييد المهبط بشكل كبير في عام 1942 من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني (RAF)، وبدأ استخدامه بشكل عملي في 12 ديسمبر 1942. وقد استُخدم خلال الحرب العالمية الثانية من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأمريكي التابع للجيش (USAAF) ضمن حملة شمال أفريقيا ضد قوات المحور.
وحدات سلاح الجو الملكي البريطاني التي استخدمت القاعدة:
وحدات سلاح الجو الأمريكي التي استخدمت القاعدة (القوة الجوية التاسعة):
وقد كانت هذه الوحدات الأمريكية تحت إشراف الجناح رقم 235 التابع لسلاح الجو الملكي.
فتح لاند
فتح لاند أو أرض فتح (بالإنجليزية: Fatahland) هو مصطلح استخدمته إسرائيل للإشارة إلى المناطق في جنوب لبنان التي تسيطر عليها منظمة التحرير الفلسطينية وأكبر فصائلها، فتح، أثناء المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان من عام 1968 إلى عام 1982. اليوم، يستخدم المصطلح للإشارة إلى حكم فتح للجيوب الفلسطينية في الضفة الغربية، على عكس حماستان، في سياق الصراع بين فتح وحماس المستمر منذ عام 2006.
فتح لاند تاريخ
ظهر مصطلح "فتح لاند" في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967، والتي انتقلت بعدها منظمة التحرير الفلسطينية إلى جنوب لبنان وأنشأت منطقة شبه مستقلة هناك. اكتسبت هذه الجهود زخماً مع نقل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالكامل من الأردن إلى لبنان في أعقاب أحداث أيلول الأسود من عام 1970 إلى عام 1971، مما أدى إلى طرد منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن. وبفضل جيشها الذي يعمل بحرية في لبنان، نجحت منظمة التحرير الفلسطينية في خلق دولة داخل الدولة في لبنان. وقد نصت اتفاقية القاهرة عام 1969، التي وقعها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وقائد القوات المسلحة اللبنانية إميل بستاني، على أن وجود وأنشطة المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان سوف يكون موضع تسامح وتنظيم من قبل السلطات اللبنانية.
فتح لاند تاريخ
اعتبرت إسرائيل "فتح لاند" تهديدًا خطيرًا، حيث استخدم الفدائيون الفلسطينيون المنطقة كقاعدة لإطلاق قذائف المدفعية والعمليات الحربية على الجليل. ازدادت قوة فتح في لبنان أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. في مارس/آذار 1978، غزت إسرائيل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني في محاولة لإبعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن الحدود الإسرائيلية. وانتقلت السيطرة على المنطقة القريبة من الحدود الإسرائيلية بعد ذلك إلى جيش لبنان الجنوبي. وفي عام 1982، شنت إسرائيل غزوًا آخر على لبنان بهدف القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية. وفي أعقاب الحصار الإسرائيلي لبيروت، تم إخلاء منظمة التحرير الفلسطينية وانتقلت إلى تونس.
وفي أعقاب تصاعد الصراع بين فتح وحماس إلى حرب أهلية، سيطرت فتح وحماس على الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي. وبالتالي، تم وصف الضفة الغربية بأنها أرض فتح الجديدة.  وبحسب رياض المالكي، فبدلاً من حل الدولتين مع دولة فلسطين المتحدة وإسرائيل كجارتين، فإن الخريطة الجديدة للمنطقة قد تظهر غزة كدولة والضفة الغربية كدولة أخرى، مع وجود إسرائيل بينهما. ويشير الباحثون إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نظرت إلى الانقسام بشكل إيجابي لأنه سمح بعزل الحكومة الإسلامية في غزة بينما تمكنت حكومة فتح في الضفة الغربية من الدخول في اتفاقيات أكثر قبولاً لدى إسرائيل.
قائمة الإضرابات في فلسطين
على مدار تاريخ فلسطين، حدثت عدد من الإضرابات، والنزاعات العمالية، وإضرابات الطلاب، والإضرابات عن الطعام، وغيرها من الإجراءات الصناعية.
قائمة الإضرابات في فلسطين التاريخ
الإضراب العمالي هو توقف العمل بسبب رفض الموظفين الجماعي للعمل. يمكن أن يشمل ذلك الإضرابات غير المنظمة، والتي تتم دون ترخيص نقابي، وإضرابات التباطؤ، حيث يقلل العمال من إنتاجيتهم بينما لا يزالون يؤدون الحد الأدنى من واجبات العمل. وهو عادة ما يكون ردا على شكاوى الموظفين، مثل الأجور المنخفضة أو ظروف العمل السيئة. يمكن أن تحدث الإضرابات أيضًا لإظهار التضامن مع العمال في أماكن عمل أخرى أو للضغط على الحكومات لتغيير السياسات.
قائمة الإضرابات في فلسطين القرن العشرين
احتجاجات الشباب الفلسطيني في فبراير 1969، سلسلة من الاحتجاجات بما في ذلك الإضرابات والإضرابات المدرسية، قادها الشباب في فلسطين في أعقاب أعمال شغب قامت بها طالبات المدارس في قطاع غزة واشتبكن مع القوات الإسرائيلية.
1982 اعتصاب جامعة بيت لحم من قبل طلاب جامعة بيت الحم في الضفة الغربية بعد خطوة الجيش الإسرائيلي لترحيل ثمانية أساتذة بريطانية وأمريكية رفضوا التوقيع على تعهدات تقول أنهم لن "يعطون أي خدمات مباشرة أو غير مباشرة ستساعد أو تدعم ما يسمى منظمة تحرير فلسطين أو أي منظمة عدائية أخرى".
تفجيرات الضفة الغربية (يونيو 1980)
كانت تفجيرات الضفة الغربية في يونيو 1980 عبارة عن سلسلة من التفجيرات التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد رؤساء البلديات الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية في 2 يونيو 1980. تم تفجير ثلاث سيارات مفخخة، مما أدى إلى إصابة رئيسي بلديتي نابلس ورام الله بجروح خطيرة.
تفجيرات الضفة الغربية (يونيو 1980) الخلفية والمقدمة
في أعقاب حرب 1967، بدأت دولة إسرائيل احتلال الضفة الغربية الفلسطينية. وكجزء من الاحتلال، شجعت الحكومة الإسرائيلية إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وفي عام 1976، أجريت انتخابات بلدية في كافة أنحاء الضفة الغربية، على أمل أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تهدئة الاضطرابات. ومع ذلك، فاز الوطنيون الفلسطينيون المؤيدين لمنظمة التحرير الفلسطينية في معظم المسابقات.
تفجيرات الضفة الغربية (يونيو 1980) الخلفية والمقدمة
في 2 مايو 1980، وقع هجوم الخليل 1980، حيث تعرضت مجموعة من طلاب المدرسة الدينية في أوائل العشرينيات من العمر لكمين من قبل مسلحين من فتح أثناء عودتهم من صلاة في الحرم الإبراهيمي. قُتل ستة فلسطينيين وجُرح عشرون آخرون، في واحدة من أسوأ الهجمات في الضفة الغربية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967. وفي أعقاب الهجوم، طردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئيسي بلديتين فلسطينيتين في الضفة الغربية، هما فهد القواسمي من الخليل، ومحمد ملحم من حلحول، وأبعدتهما عن فلسطين، متهمة إياهما بالتحريض على الهجوم. وقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا يدين عمليات الطرد باعتبارها غير قانونية، ولم تمتنع عن التصويت سوى الولايات المتحدة. وقد أدى الهجوم والطرد الذي تلاه إلى زيادة التوترات في الضفة الغربية بشكل كبير.
تفجيرات الضفة الغربية (يونيو 1980) تاريخ
في الثاني من يونيو/حزيران 1980، انفجرت سلسلة من السيارات المفخخة في وقت واحد في الضفة الغربية. وقد أصيب رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة ورئيس بلدية رام الله كريم خلف بجروح خطيرة نتيجة القصف، حيث فقد خلف ساقه وفقد الشكعة ساقيه. واستهدفت قنبلة أخرى مدرسة عربية في الخليل، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص. وبعد أن أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتفتيش سيارات جميع رؤساء البلديات في الضفة الغربية، أصيب ضابط شرطة درزي إسرائيلي يدعى سليمان الحرباوي بعمى دائم أثناء محاولته تفكيك قنبلة رابعة استهدفت رئيس بلدية البيرة.
وفي الخامس من يونيو/حزيران، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساعدا للحاخام والسياسي اليميني المتطرف مائير كاهانا لاستجوابه بشأن التفجيرات. في نفس اليوم، وفي المؤتمر السنوي المائة لمنظمة العفو الدولية، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن بأن إسرائيل لا ينبغي أن تضغط من أجل العثور على مرتكبي التفجيرات بسرعة، قائلاً إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.
تفجيرات الضفة الغربية (يونيو 1980) تاريخ
وفي أغسطس/آب 1980، نشرت صحيفة واشنطن ستار الأميركية مقالاً زعمت فيه أن بيجين حاول عرقلة التحقيق في التفجيرات. وقد نفى مدير جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) هذه الاتهامات، كما فعل بيغن نفسه. وبعد ذلك، قام النائب العام الإسرائيلي إسحاق زامير بفتح تحقيق ضد كاتب المقال، وهو صحفي إسرائيلي، بتهمة انتهاك قوانين الرقابة العسكرية الإسرائيلية. كما زعمت عضو الكنيست عن حزب راتز، شولاميت ألوني، أن الحكومة الإسرائيلية تدخلت في التحقيقات، حيث قالت للصحافي الأمريكي روبرت فريدمان إن قائمة المشتبه بهم المحتملين المرتبطين بحركات اليمين المتطرف التي كشف عنها الصحفي الإسرائيلي داني روبنشتاين قد سُلمت إلى الحكومة، "لكن الحكومة لم ترغب أبدًا في فعل أي شيء حيال ذلك".
تفجيرات الضفة الغربية (يونيو 1980) تاريخ
اعتقل نائب رئيس بلدية مستوطنة كريات أربع الإسرائيلية السابق زئيف فريدمان ورئيس الأمن السابق للمستوطنة موشيه روزنثال في أوائل عام 1983 بتهمة تدمير الأدلة المرتبطة بالتفجيرات. وفي عام 1982، تم اكتشاف متفجرات ملفوفة في صحف من تاريخ الهجوم ومخبأة في كريات أربع، وقام فريدمان وروزنتال بتدمير المتفجرات بدلاً من تسليمها للشرطة الإسرائيلية. وزعم فريدمان أنه فعل ذلك لحماية سمعة التسوية، وليس للتلاعب بالأدلة.
وفي يونيو/حزيران 1984، أُلقي القبض على ضابطين من قوات الاحتلال الإسرائيلية فيما يتصل بالتفجيرات. اتُهم الرائد شلومو ليفاتان بزرع سيارات مفخخة، كما اتُهم الكابتن أهارون جيلا بإرشاد رئيس بلدية البيرة إلى السيارة التي كان يعلم أنها مفخخة. وادعى جيلا أنه لم يكن على علم بوجود قنبلة مزروعة، وادعى أنه لم يكن ليدخل المرآب حيث كانت السيارة مع الحرباوي لو كان يعلم بوجود قنبلة. وزعم الحرباوي أن جيلا لم يدخل المرآب معه في الواقع، بل بقي بدلاً من ذلك في سيارة جيب بالخارج.
تفجيرات الضفة الغربية (يونيو 1980) تاريخ
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اسمين آخرين مشتبه بهما في القضية، هما يوسي إندور وإيرا رابابورت. وكان يشتبه في أن إندور، وهو مستوطن من عوفرا، هارباً داخل إسرائيل، في حين كان من المعروف أن رابابورت، وهو مستوطن أميركي إسرائيلي، كان موجوداً في الولايات المتحدة في الوقت الذي صدرت فيه مذكرة الاعتقال. وُلِد رابابورت في فلاتبوش، مدينة نيويورك، وكان مشاركًا سابقًا في حركة الحقوق المدنية الأمريكية. هاجر إلى إسرائيل بشكل دائم في عام 1971، وتم تجنيده في المنظمة اليهودية السرية من قبل صهره يهودا عتصيون. في ديسمبر 1986، سلم رابابورت نفسه طواعية للشرطة الإسرائيلية في مطار بن جوريون. وأُدين بعد ذلك بتهمة التورط في التفجيرات بتهمة الاعتداء المشدد والانتماء إلى منظمة إرهابية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرًا. بعد صدور الحكم عليه، صرح رابابورت أن السجن كان "ما يسمى معاناة من أجل حب إسرائيل" وبرر التفجيرات بأنها ضرورية للقانون والنظام، قائلاً إنها "أدت بلا شك إلى وقت سلمي للغاية خلال العام والنصف التاليين".
تفجيرات الضفة الغربية (يونيو 1980) ردود الفعل
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجين التفجيرات بأنها "جرائم من أسوأ الأنواع". ومع ذلك، رفض بيجين الدعوات إلى نزع سلاح حركة غوش إيمونيم الأصولية المؤيدة للاستيطان. اتهم رئيس بلدية القدس تيدي كوليك بيجين بدعم التفجيرات "فلسفيًا"، قائلًا: "على الرغم من معارضة الحكومة الشديدة لهذا، إلا أنكم تتمتعون بدعمهم الفلسفي، وبالتالي لا يمكنكم فصله عن الأفعال". وردًا على ذلك، اتهم رئيس حزب الليكود أبراهام شارير كوليك بتشويه سمعة بيجين وتقديم المساعدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
أعرب السياسي والحاخام حاييم دروكمان من الحزب الديني القومي عن دعمه للتفجيرات، وهي الخطوة التي انتقدها زميله عضو الكنيست في الحزب الديني القومي ديفيد جلاس. في عام 1984، وصف وزير العلوم يوفال نعمان التفجيرات بأنها "عمل غير قانوني"، ولكنها أيضاً "اعتداء على أفراد كانوا مسؤولين في ذلك الوقت عن التحريض"، مضيفاً أن "الحقيقة هي أنه بعد تعرضهم للهجوم، والذي، بالمناسبة، لم يتسبب في الوفاة، لم نسمع مرة أخرى عن لجنة الإرشاد الوطني ".
تفجيرات الضفة الغربية (يونيو 1980) ردود الفعل
صرح عضو الكنيست عن حزب العمل يوسي ساريد بأن التفجيرات "بددت أي وهم بأن إسرائيل قادرة على الحفاظ على سيطرتها على الأراضي التي تديرها إلى أجل غير مسمى".
ردًا على التفجيرات، تم إعلان الإضراب العام في جميع أنحاء الضفة الغربية. وتحركت القوات الإسرائيلية لمنع الإضراب، وأمرت المحلات التجارية في الضفة الغربية بالبقاء مفتوحة تحت تهديد السجن، وقامت بتفريق الاحتجاجات المتجمعة، بما في ذلك واحدة خارج المستشفى حيث كان الشكعة يتلقى العلاج. أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم إزالة حاجز على الطريق.
واستقال رئيس بلدية بيت لحم إلياس فريج وبقية أعضاء مجلس المدينة احتجاجاً على التفجيرات، كما فعل مجلس مدينة غزة ورئيس بلدية غزة رشاد الشوا.
تفجيرات الضفة الغربية (يونيو 1980) ردود الفعل
ودعا رئيس المنظمة الصهيونية العالمية أرييه دولزين إلى "العثور على مرتكبي التفجيرات ومعاقبتهم بشدة"، وصرح بأن الإسرائيليين واليهود لن يحتفلوا بالهجمات ضد الفلسطينيين، على عكس الفلسطينيين الذين يستجيبون للهجمات ضد الإسرائيليين. وقد أدان بيرترام جولد من اللجنة اليهودية الأميركية الهجوم، وصرح بأن "دائرة العنف المأساوية لن تنكسر حقاً إلا عندما تتخلى منظمة التحرير الفلسطينية وأنصارها في العالم العربي عن الإرهاب، وتتقدم الدول العربية المجاورة للتفاوض على السلام الحقيقي مع إسرائيل".
في الخامس من يونيو/حزيران، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا يدين التفجيرات باعتبارها "محاولات اغتيال" واتهم إسرائيل بالفشل في "توفير الحماية الكافية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة". وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار. وردت الحكومة الإسرائيلية على ذلك باتهام مجلس الأمن بالرغبة في انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والفشل في إدانة الهجمات الإرهابية على الإسرائيليين. وفي اليوم نفسه الذي أصدرت فيه الحكومة ردها، وافقت أيضاً على خطط لتوسيع ثماني مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وفي أعقاب الإضراب العام في الضفة الغربية، دعا وزير الخارجية الأميركي إدموند موسكي إلى "أقصى درجات ضبط النفس"، قائلاً إن "الإرهاب غير مقبول لأي سبب من قبل أي طرف" وأن "هذا هو الوقت المناسب لتهدئة المشاعر ولتغلب العقل على العاطفة".
تفجيرات الضفة الغربية (يونيو 1980) العواقب
وفي أواخر يوليو/تموز 1980، حظرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عقد المزيد من اجتماعات لجنة التوجيه الوطني وأعلنت أن الانتخابات البلدية في الضفة الغربية سوف يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، مدعية أن الانتخابات "ستتسبب في ضرر لعملية السلام". وستُعقد الانتخابات المحلية التالية في الضفة الغربية في عام 2004، تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
كان خلف سيخضع للعلاج الطبي في الولايات المتحدة، وعاد إلى رام الله لأول مرة منذ التفجيرات في ديسمبر 1980، متعهداً "بزيادة جهودي لإقامة دولة فلسطينية برئاسة منظمة التحرير الفلسطينية". وكان الشكعة سيخضع للعلاج الطبي في الأردن، بعد رفضه عرضاً من الحكومة الإسرائيلية للعلاج في إسرائيل. وعاد إلى نابلس في يناير 1981.