hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
يعقوب ناغين سيرة
ومن خلال جمعية اللقاء بين الأديان، يعمل على تنسيق مجموعة من حاخامات الضفة الغربية الذين يجتمعون بانتظام مع شيوخ وأئمة مسلمين، معظمهم من مناطق الخليل ورام الله . وهو الرئيس المشارك لمجلس إدارة لم الشمل الإبراهيمي (AR). يتألف التجمع الإبراهيمي من ممثلي الديانات الإبراهيمية الأربعة - اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز - المكرسين لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. كان ناغين ممثلاً للمنظمة في البرلمان العالمي للأديان في عام 2015 في سولت ليك سيتي. كما أن ناغين ناشط في مبادرة الأديان المتحدة (URI)، وكان أحد ممثلي إسرائيل في المؤتمر السنوي للشرق الأوسط، الذي عقد في الأردن في نوفمبر 2017.
ظهرت صورة لناغين وهو يعانق الحاج إبراهيم أحمد أبو الهوى في "عام البحث 2014" على جوجل.
بعد جريمة قتل عائلة دوابشة في دوما، كان ناغين منظمًا لمسيرة صلاة من أجل الضحايا والاحتجاج ضد العنف.
في مارس 2016، زار ناغين جامعة الأزهر في القاهرة والفيوم لتعزيز الاحترام المتبادل بين الإسلام واليهودية.
يعقوب ناغين سيرة
في عام 2016، تم ذكر ناغين في مجلة Tablet كواحد من "الحاخامات الإسرائيليين العشرة الذين يجب أن تعرفهم". ينشط ناغين في نشر اليهودية في الصين في إطار منظمة "شوفر من صهيون". وقد تُرجمت العديد من كتاباته إلى اللغة الصينية، وفي عام 2017 ألقى سلسلة من المحاضرات في بكين وشنغهاي.
في عام 2020 تم تعيين ناغين مديرًا لمعهد بليكلي للحوار بين الأديان التابع لمنظمة أور توراه ستون وبيت مدراش لليهودية والإنسانية.
في عام 2022، نُشر ملخص للأبحاث في بيت المدراش لليهودية والإنسانية، بعنوان "اسمه واحد - شفاء العلاقة بين اليهودية والأديان العالمية". يخلق الكتاب نموذجًا جديدًا للنهج الهلاخي والفلسفي لليهودية تجاه الديانات الأخرى. يتصور ناغين تقاربًا بين اليهودية والإسلام بالتوازي مع العمليات التي حدثت بين اليهودية والمسيحية كما هو الحال في Nostra aetate ("في عصرنا")، إعلان المجمع الفاتيكاني الثاني في روما عام 1965 بشأن اليهودية. وهو أيضًا جزء من مبادرة N7 التي تسعى إلى توسيع وتعميق التطبيع بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية، حيث يركز ناغين على المكون بين الأديان.
كما أن ناغين عضو في منظمتي "تسوهار" و"بيت هليل"، وهما منظمتان حاخاميتان تركزان على العلاقات بين المجتمعات الدينية والعلمانية في إسرائيل.
يعقوب ناغين الأعمال المنشورة
2007 "The Soul of the Mishna - window to the inner world of the Mishna", Geloy (in Hebrew)
2008 "Water, Creation and Revelation – Sukkot in the philosophy of halacha, Geloy (in Hebrew)
2013 "Waking up to a new day – a renewed reading of Torah and life", Maggid (in Hebrew)
2016 "The Soul of the Mishna - a literary reading and search for meaning", Dvir (in Hebrew)
2019 "Be, Become, Bless – Jewish Spirituality between East and West", Maggid (in English)
2019 "Life as Story - Seeing the World with New Eyes", Geloy (in Hebrew)
2020 "The Soul of Mishna", Maggid (in English)
2021 "Loving the World - Stories of Judaism and Humanity", Geloy (in Hebrew)
2022 "His Name is One – Healing the Relationship between Judaism and World Religions", Maggid (in Hebrew)
2023 "Healing the Middle East: Interfaith Initiatives for Peace and Coexistences", Blickle Institute (in English)
يعقوب ناغين روابط خارجية
For West Bank rabbi, a rare and risky trip to Cairo’s ivory tower of Islam, April 15, 2016
Walking the Green Line - ‘Isaac and Ishmael are brothers’ – Otniel yeshiva and The Field, Gush Etzion bloc, Winter 2015, Haaretz
We are all God's children, ynet, October 9, 2014
Yakov Nagen, The Abrahamic Union: A confederate solution to the Israeli-Palestinian conflict, times of israel, May 29, 2017
Yakov Nagen, From Other to Brother: Tales of Ramadan from Hebron and Jerusalem, times of israel, June 16, 2017
Yakov Nagen, Religion and Reconciliation on the Temple Mount/Al Aqsa, times of israel, Aug 27, 2017
Peace will only come when the faiths of Jews and Arabs are acknowledged, The Jerusalem Post, September 22, 2020
Yakov Nagen, The evolving Jewish-Christian-Muslim trialogue, times of israel, February 21, 2021
Yakov Nagen, It’s time to heal Jewish-Arab relations in Israel, times of israel, April 4, 2021
Yakov Nagen, For God’s sake, Islam and Judaism can make peace, times of israel, May 23, 2021
يعقوب ناغين روابط خارجية
Yakov Nagen, Rosh Hashanah: Closing a circuit of life and love, times of israel, September 3, 2021
Alan Rosenbaum, Interfaith dialogue: Making religion part of Israel's Middle East peace, The Jerusalem Post, February 4, 2023
فيكتور نوريس هاملتون
فيكتور نوريس هاميلتون (15 يوليو 1919 - 11 نوفمبر 1997)  كان عالم تشفير أمريكي انشق إلى الاتحاد السوفيتي في عام 1963. تم اكتشافه في مستشفى للأمراض العقلية في روسيا عام 1992، حيث كان مقيماً هناك لمدة 20 عاماً.
فيكتور نوريس هاملتون نشأته
وُلِد هاملتون باسم فوزي ديمتري هندالي في يافا، في ظل الانتداب البريطاني على فلسطين. تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت، وتزوج في ليبيا من ليلي بيل دريك، وهي أمريكية أقنعته بالذهاب إلى الولايات المتحدة. وبحسب روايته، أصبح مواطناً أميركياً متجنساً، وحصل على ترخيص كمدرس في جورجيا، لكن تم رفض طلبه للعمل لأنه عربي. عمل بواباً حتى جنده عقيد للعمل في وكالة الأمن القومي.
حصل على وظيفة في وكالة الأمن القومي في عام 1957، وعمل هناك لمدة عامين في وحدة  مكلفة بدراسة وفك تشفير الاتصالات بين حكومات الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك التي تشمل الاتحاد السوفييتي. عانى من انهيار عصبي في فبراير 1959، لكنه أبقى في وكالة الأمن القومي لحاجتها إلى موظفين يجيدون اللغة العربية. تم تسريحه في يونيو 1959 لأسباب تتعلق بالصحة العقلية. وادعى لاحقًا أنه زيف الأعراض حتى يُسمح له بمغادرة الوكالة.
فيكتور نوريس هاملتون انشقاقه إلى الاتحاد السوفيتي
في عام 1963، انشق هاملتون إلى الاتحاد السوفيتي. في شهر يوليو، نشرت صحيفة إزفستيا تقريرًا كتبه هاملتون عن عمله في وكالة الأمن القومي.
فيكتور نوريس هاملتون مرضه النفسي
كان هاملتون محتجزًا في الاتحاد السوفيتي بسبب إصابته بالفصام، وكان في البداية في مستشفى الكرملين لكبار المسؤولين. في عام 1971، تم نقله إلى المستشفى النفسي الخاص رقم 5 في ترويتسكوي، على بعد حوالي 30 ميلاً جنوب موسكو. تمت إعادة اكتشافه هناك في عام 1992 من قبل مشروع Ark، الذي كان يبحث عن أسرى الحرب الأميركيين الذين قد يكونون في أيدي السوفييت بمجرد سقوط الاتحاد السوفيتي. كان هاملتون مقتنعًا بأن البنتاغون كان يتواصل معه عبر الراديو، ثم لاحقًا من خلال جهاز التلفزيون الخاص به. وعندما علموا بمكان وجوده في عام 1992، فوجئت زوجته وأطفاله بمعرفة أنه لا يزال على قيد الحياة، فصرحوا بأنهم سيسعون إلى إعادته إلى وطنه. توفي هاملتون في نوفمبر 1997 عن عمر يناهز 78 عامًا.
عبدالملك اليوسفي
د / عبدالملك اليوسفي هو محلل سياسي يمني، وباحث استراتيجي وإعلامي وشاعر، يُعرف بظهوره المتكرر في القنوات الإخبارية العربية والدولية لتحليل الوضع السياسي في اليمن والشرق الأوسط. يتميّز بخطابه الوطني، ورؤيته التحليلية العميقة، ومناصرته المبكرة للدولة اليمنية الشرعية، ومناهضته لجماعة الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة.
عبدالملك اليوسفي النشأة والتعليم
وُلد عبدالملك اليوسفي بمديرية المواسط، محافظة تعز، اليمن. نشأ في أسرة تهتم بالثقافة والسياسة والدين. التحق بكلية الطب بجامعة صنعاء، وهناك بدأ نشاطه الفكري والسياسي.
عبدالملك اليوسفي المسيرة المهنية
بدأ في قطاع الأدوية بشركات عالمية مثل آسترازينيكا وبريستول مايرز سكويب، ثم شارك في تأسيس شركة الشهاب للأدوية. لاحقًا أسس شركة "رفاه للحلول الذكية" وقدم من خلالها حلولًا استراتيجية لقطاعات حيوية.
عبدالملك اليوسفي العمل الإعلامي والسياسي
برز بعد 2015 كمحلل سياسي مستقل، وتحول إلى أحد أبرز الأصوات السياسية اليمنية في الإعلام العربي. شارك في:
كما قدّم برنامجًا سياسيًا أسبوعيًا، ناقش فيه بناء الدولة والسلام، وكتب مقالات وتحليلات سياسية منتظمة.
عبدالملك اليوسفي رحلته مع الإخوان المسلمين
انخرط عبدالملك اليوسفي في جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة شبابه، حيث استُقطب في الثمانينيات كطالب متفوق، ومرّ بجميع المراحل التنظيمية من التمهيد إلى القيادة الطلابية في الجامعة.
لكنه مع بداية الألفية، بدأ يشعر بالتحول الفكري نتيجة ما وصفه بـ"تسييس الدعوة" و"استخدام الدين لأغراض حزبية".
في عام 2001، أعلن خروجه من الجماعة وتحلله من البيعة، بعد تجربة امتدت 11 عاماً.
وقد صرّح لاحقاً بأن تلك التجربة كانت بمثابة مدرسة سياسية أسهمت في بناء أدواته التحليلية، لكنها تركت لديه رفضاً حاسماً لأي مشروع يستخدم الدين غطاءً سياسياً.
عبدالملك اليوسفي تجربته الشعرية
إمتلك عبدالملك اليوسفي رصيدًا أدبياً مميزاً، حيث بدأ كتابة الشعر في سن مبكرة.
في عام 1995، شارك في صباحية شعرية بصنعاء إلى جانب الشاعر اليمني الكبير عبدالله البردوني، الذي وقف ليصفق له بعد إحدى قصائده.
نشر لاحقاً ديوان "شهوة الضوء" الذي ترجم للعديد من اللغات الآخرى مثل الإنجليزية والفرنسية، و كتب مقدمته الدكتور عبدالعزيز المقالح، وأشاد فيه قائلاً: "عبدالملك اليوسفي دخل عالم الشعر بامتدار".
في عام 2010، شارك في صباحية شعرية أقيمت في الصالون الثقافي اليمني بالعاصمة صنعاء، برفقة الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني، وذلك برعاية وزير الثقافة.
يعبر في قصائده عن هموم الوطن والإنسان، ويمزج بين التعبير الفني والوعي السياسي، ويعتبر أن "الشعر هو صوته الداخلي عندما تسكت السياسة".
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب"
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" لعام 2001 هو قانون أمريكي صدر عن الكونغرس عام 2002 بدعم من إدارة الرئيس جورج دبليو. بوش.
وقد أعاد تفويض "قانون التعليم الابتدائي والثانوي" وضم أحكام الباب الأول المتعلّقة بالطلاب المحرومين. فرض القانون إصلاحاً في التعليم يستند إلى المعايير، انطلاقاً من فرضية أن وضع معايير عالية وتحديد أهداف قابلة للقياس يمكن أن يؤدي إلى تحسين النتائج التعليمية على المستوى الفردي. ولكي تتلقى الولايات تمويلاً مدرسياً من الحكومة الفيدرالية، كان يتعين عليها وضع تقييمات وإجراؤها لجميع الطلاب في مراحل صفية معينة.
لم يحدد القانون معايير وطنية للتحصيل، بل سمح لكل ولاية بتطوير معاييرها الخاصة. وسّع القانون دور الحكومة الفيدرالية في التعليم العام من خلال التشديد على الاختبارات السنوية، والتقدّم الأكاديمي السنوي، وبطاقات التقارير، ومؤهلات المعلمين، بالإضافة إلى تغييرات كبيرة في التمويل. ورغم أنّ القانون واجه معارضة من سياسيين في كل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، إلا أنه أُقرّ في مجلسي الكونغرس بدعم واسع من الحزبين.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب"
العديد من أحكامه كانت مثار جدل كبير. وبحلول عام 2015، تصاعدت الانتقادات من كلا الحزبين إلى حد كبير، ما دفع كونغرساً ذا أغلبية من الحزبين إلى تجريد قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" من خصائصه الوطنية. وقد تم استبداله بقانون "كل تلميذ ينجح"، الذي نقل ما تبقى من صلاحيات إلى حكومات الولايات.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الخلفية
قبل صدور قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب لعام 2001، كان "قانون التعليم الابتدائي والثانوي" قد تم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس ليندون ب. جونسون عام 1965. وكان هدفه توفير موارد إضافية للطلاب ذوي الدخل المنخفض، لكن بعد صدوره، لم تنجح البلاد مرارًا في تحقيق هدف القانون المتمثل في توفير فرص تعليمية متكافئة للطلاب. وقد تصاعدت المخاوف بشأن نظام التعليم الأميركي مع صدور تقرير بعنوان "أمة في خطر" عام 1983 من لجنة الرئيس رونالد ريغان الوطنية للتميّز في التعليم. وأشار التقرير إلى أنّ الأمن الاقتصادي لأمريكا سيكون مهدداً بشكل كبير ما لم تتم إعادة توجيه نظام التعليم ورفع مستوى المعايير الأكاديمية التي يُتوقع من الطلاب تحقيقها. وعلى الرغم من أن جماعات جمهورية عديدة كانت تاريخياً تعارض تدخل الحكومة الفيدرالية في التعليم، إلا أنّ جهود الضغط والرأي العام وتطورات سياسية أخرى في واشنطن (مثل هزيمة الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية عام 1996) دفعت بالجمهوريين في الكونغرس إلى المطالبة بإصلاحات تعليمية فدرالية تركز على الاختبارات المعيارية وتدابير المساءلة الأخرى. في ذلك الوقت، كان التركيز على حالة التعليم في البلاد يتزايد، لأن المرشح الرئاسي حينها جورج دبليو. بوش كان قد قدّم وعودًا انتخابية عدّة تتعلق بإصلاح التعليم بدعم من الحزبين.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الخلفية
هذا التركيز المتزايد في الولايات المتحدة على المعايير التعليمية والمساءلة كان يعكس تطورات وسياسات تعليمية دولية. فبعد الحرب العالمية الثانية، خصصت منظمات دولية مثل "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" (اليونسكو)، و"البنك الدولي"، و"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" اهتمامها لتطوير التعليم على المستوى العالمي. ومنذ ستينيات القرن العشرين، ركزت هذه المنظمات بشكل متزايد على نتائج التعلم وإجراءات التقييم، بما في ذلك تقييم أنظمة التعليم مقارنةً بمعايير أداء محددة. وكان القانون لعام 2001 جزءًا من هذا الاتجاه العالمي نحو المزيد من المساءلة في التعليم.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" التاريخ التشريعي
اقترح الرئيس جورج دبليو. بوش لأول مرة استخدام المعونة الفيدرالية لإنشاء خطة لمساءلة المدارس عن نتائج طلابها التعليمية في 23 كانون الثاني 2001. ومع ذلك، واجهت الصيغة الأولى من القانون انتقادات كبيرة من مجموعات ضغط مثل "إديوكيشن تراست" بسبب إدراج قسائم التعليم فيه.  كانت هذه القسائم تتيح للآباء اختيار مدرسة مختلفة (عامة، خاصة، أو غيرها) لأطفالهم إذا لم تحقق منطقتهم التعليمية المعايير الحكومية، إلا أن المنتقدين قالوا إن هذا الإجراء سيأخذ التمويل من المدارس التي هي بأمس الحاجة إليه.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" التاريخ التشريعي
تم تقديم مشروع قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب في مجلس النواب الأمريكي في 22 آذار 2001، وقد شارك في تأليفه النواب جون بوينر، جورج ميلر، والسيناتوران تيد كينيدي وجاد جريج. وخلال مروره في مجلسي النواب والشيوخ، واجه المشروع تحديات متعددة، تراوحت بين مطالب الديمقراطيين بمزيد من التمويل، واعتراض الجمهوريين على زيادة دور الحكومة الفيدرالية في مجال التعليم. ورغم ذلك، حظي القانون بدعم الحزبين في كلا المجلسين، وتم تمريره في مجلس النواب في 13 كانون الأول 2001 (بنتيجة تصويت 381-41)، وفي مجلس الشيوخ في 18 كانون الأول 2001 (بنتيجة تصويت 87-10).
وقّع الرئيس بوش القانون ليصبح ساريًا في 8 كانون الثاني 2002.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" أحكام القانون
بحسب وزارة التعليم الأمريكية، فإن قانون عدم ترك أي طفل خلف الركب لعام 2001 كان يهدف إلى زيادة مساءلة المدارس عن نتائج التعليم لدى الطلاب وتقليص الفوارق بين الطلاب والمناطق ذات الأداء المنخفض وتلك ذات الأداء المرتفع. لتحقيق هذه الأهداف، فرض القانون على جميع المدارس العامة المموّلة اتحاديًا إجراء اختبار معياري سنويًا لطلاب في صفوف محددة. ولتحسين نتائج الطلاب، حدد القانون استراتيجيات يمكن للمناطق التعليمية اتباعها، مثل تطوير مهارات المعلمين، استخدام التكنولوجيا التعليمية، وتنظيم أنشطة لإشراك الأهالي. كما أوجب القانون على كل وكالة محلية تحديد متوسط عدد الطلاب الحاضرين يوميًا في المدارس من الروضة حتى الصف الثاني عشر التي تخدمها، من أجل تخصيص أموال المنح بشكل فعّال لبرامج عدم ترك أي طفل خلف الركب.
كذلك، ركّز القانون على تحسين إيصال معلومات حول تحصيل الطلاب وأداء المدارس إلى أولياء الأمور، من خلال أنظمة تقارير مصممة لتعكس أفضل الممارسات التعليمية.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" أحكام القانون
يُشترط على المدارس التي تتلقى تمويلاً بموجب الباب الأول من "قانون التعليم الابتدائي والثانوي" لعام 1965 أن تحقّق "التقدّم السنوي الكافي" في نتائج الاختبارات، على سبيل المثال: على طلاب الصف الخامس في كل عام التفوق على طلاب الصف الخامس في العام السابق.
إذا كانت نتائج المدرسة ضعيفة باستمرار، تُتخذ خطوات لتحسينها:
إذا أخفقت المدرسة في تحقيق التقدّم السنوي الكافي للسنة الثانية على التوالي، تُصنّف علنًا بأنها "بحاجة إلى تحسين"، ويجب أن تضع خطة تحسين مدتها عامان للمادة التي تعاني فيها. ويمكن للطلاب الانتقال إلى مدرسة أفضل أداءً ضمن نفس المنطقة، إن وُجدت.
وفي السنة الخامسة، يتم وضع خطة لإعادة هيكلة المدرسة بالكامل؛ وتُنفذ الخطة إذا استمر الفشل للسنة السادسة على التوالي. وتشمل الخيارات الشائعة: إغلاق المدرسة، تحويلها إلى مدرسة مستقلة (تشارتر)، التعاقد مع شركة خاصة لإدارتها، أو طلب تدخل مكتب التعليم الحكومي لإدارتها مباشرة.
يجب على الولايات تحديد أهداف التقدّم السنوي الكافي وفق المتطلبات التالية:
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" أحكام القانون
على الولايات تطوير أهداف قابلة للقياس على مستوى الولاية لتحسين الأداء لجميع الطلاب، وكذلك للفئات الخاصة: الطلاب ذوي الدخل المحدود، وذوي الإعاقة، وذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنكليزية.
يشترط القانون على الولايات توفير "معلمين مؤهّلين بدرجة عالية" لجميع الطلاب. وتضع كل ولاية معاييرها الخاصة لما يُعدّ "مؤهلًا بدرجة عالية". وبالمثل، يشترط القانون أن تضع الولايات "معيارًا واحدًا مرتفعًا وتحديًا أكاديميًا" لجميع طلابها. وتحدد كل ولاية بنفسها ما يُعتبر "معيارًا عاليًا وتحديًا"، ولكن يجب تطبيقه على جميع الطلاب، دون تمييز بين مدن أو مناطق داخل الولاية.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" أحكام القانون
يتطلب القانون أيضًا من المدارس السماح لمجندي الجيش بالحصول على معلومات الاتصال الخاصة بالطلاب والوصول إلى الطلاب، إذا كانت المدرسة توفر تلك المعلومات للجامعات أو أصحاب العمل، ما لم يختار الطلاب عدم السماح لمجندي الجيش بالوصول إليها. وقد لقي هذا الجزء من القانون قدرًا كبيرًا من الانتقاد وأدى حتى إلى مقاومة سياسية. على سبيل المثال، في عام 2003 في سانتا كروز، كاليفورنيا، أجبرت جهود الطلاب التي قادوها مناطق المدارس على إنشاء سياسة "الموافقة" التي تتطلب من الطلاب تأكيد رغبتهم في السماح للجيش بالحصول على معلوماتهم. تم نسخ جهود تنظيم الطلاب الناجحة هذه في مدن مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
يحدد القانون البرامج والمتطلبات التي تهدف إلى منع استخدام المخدرات والكحول من قبل الطلاب، بالإضافة إلى البرامج التي تهدف إلى ثني الطلاب عن ارتكاب أعمال عنف في المدارس. يوفر القانون أيضًا الأموال للولايات لتمكين الطلاب الذين تم طردهم من المدرسة بسبب جرائم معينة من أداء أعمال خدمة المجتمع.
شراكات الرياضيات والعلوم هي سياسة تعليمية من العنوان 2، الجزء باء، الأقسام 2201-2203 من قانون عدم ترك أي طفل خلف عام 2001. الغرض من شراكات الرياضيات والعلوم هو زيادة إنجاز الطلاب في العلوم والرياضيات من خلال شراكة أقسام العلوم والرياضيات والهندسة في مؤسسات التعليم العالي مع معلمي العلوم والرياضيات الابتدائيين والثانويين في وكالات تعليمية محلية ذات احتياجات عالية من أجل تطوير معرفة المحتوى والأداء التعليمي للمعلمين. يمكن لوكالات التعليم الحكومية التقدم بطلب للحصول على منح تنافسية، ثم يمكن لمؤسسات التعليم العالي والوكالات التعليمية المحلية التقدم بطلب للحصول على منحة فرعية من وكالة التعليم الحكومية.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المعلمين والمدارس والمناطق التعليمية
يؤكد مؤيدو قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" أن إحدى أبرز نقاط القوة في هذا القانون هي زيادة المساءلة المطلوبة من المدارس والمعلمين. وبحسب التشريع، يتوجب على المدارس اجتياز اختبارات سنوية تقيس تحسّن أداء الطلاب خلال السنة المالية. وتُعد هذه الاختبارات المعيارية السنوية الوسيلة الأساسية لتحديد ما إذا كانت المدارس تفي بالمعايير المطلوبة. وإذا لم يتم تحقيق التحسينات المطلوبة، تتعرض المدارس لتخفيضات في التمويل وعقوبات أخرى تساهم في تعزيز المساءلة. ووفقًا للمؤيدين، فإن هذه الأهداف تساعد المعلمين والمدارس على إدراك أهمية النظام التعليمي وتأثيره على الأمة. أما المعارضون فيرون أن هذه العقوبات تلحق الضرر بالمدارس ولا تسهم في تحسين التعليم.
وبالإضافة إلى النقاط المذكورة أعلاه، يرى المؤيدون أن قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" يحقق ما يلي:
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المعلمين والمدارس والمناطق التعليمية
يوفّر معلومات لأولياء الأمور من خلال إلزام الولايات والمناطق التعليمية بتزويدهم بتقارير مفصلة عن المدارس والمناطق توضح أداء المدرسة في "التقدّم السنوي الكافي". كما يتعين على المدارس إبلاغ أولياء الأمور إذا كان الطفل يتلقى التعليم على يد معلم أو مساعد لا يستوفي متطلبات "المؤهل بدرجة عالية".
اقترحت ولاية بنسلفانيا ربط رواتب المعلمين بنتائج الاختبارات. فإذا كان أداء طلاب منطقة تعليمية ما ضعيفًا، تقوم الولاية بتقليص ميزانية المنطقة في العام التالي، ويُخفض راتب المعلمين. ويشير المنتقدون إلى أنه إذا كان أداء المدرسة ضعيفًا، فإن خفض الميزانية وخفض رواتب المعلمين سيعيق على الأرجح قدرة المدرسة على التحسّن.
يوفّر خيارات للطلاب المسجلين في مدارس تفشل في تحقيق "التقدّم السنوي الكافي". فإذا فشلت المدرسة في تحقيق أهداف التقدّم السنوي الكافي لعامين متتاليين أو أكثر، يجب أن توفّر المدرسة للطلاب المؤهلين فرصة الانتقال إلى مدارس محلية ذات أداء أفضل، أو الحصول على دروس تقوية مجانية، أو المشاركة في برامج ما بعد الدوام المدرسي.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المعلمين والمدارس والمناطق التعليمية
يمنح المناطق التعليمية فرصة لإثبات الكفاءة حتى في حال عدم تحقيق بعض المجموعات الفرعية لمعايير الأداء الأدنى على مستوى الولاية، وذلك من خلال عملية تُعرف باسم "الملاذ الآمن"، وهي تمهيد لتقييمات تعتمد على النمو أو القيمة المُضافة.
يشترط القانون أن تعتمد المدارس على أبحاث قائمة على أسس علمية في البرامج وطرق التدريس. ويعرّف القانون هذا النوع من البحث بأنه "بحث يتضمن تطبيق إجراءات صارمة ومنهجية وموضوعية للحصول على معرفة موثوقة وصحيحة ذات صلة بالأنشطة والبرامج التعليمية". وتؤدي الأبحاث المستندة إلى أسس علمية إلى "نتائج قابلة للتكرار والتطبيق"، ناتجة عن دراسات استخدمت أساليب مناسبة للتوصل إلى استنتاجات تجريبية مقنعة.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على المعلمين والمدارس والمناطق التعليمية
قبل صدور قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب"، كان يُطلب من المعلمين الجدد عادةً الحصول على درجة البكالوريوس، والحصول على شهادة كاملة، وإثبات الكفاءة في المادة التعليمية، وذلك غالبًا من خلال اختبارات. ووفقًا للقانون، كان من المفترض أن يلتزم المعلمون الحاليون – بمن فيهم من يتمتعون بحقوق التثبيت – بالمعايير نفسها. وكان بإمكانهم إما استيفاء المتطلبات ذاتها المخصصة للمعلمين الجدد، أو الامتثال لما يُعرف بـ "المعيار التقييمي العالي والموضوعي والموحد على مستوى الولاية" الذي تحدده الولاية، والمُشار إليه اختصارًا بـ HOUSSE (المعيار التقييمي الموحد العالي على مستوى الولاية).
لم تحظَ العواقب المتعلقة بمتطلبات الجودة ضمن القانون بالكثير من الاهتمام البحثي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن قواعد الولايات لم تتطلب تغييرات كبيرة مقارنة بالممارسات السابقة. كما توجد أدلة ضئيلة على أن هذه القواعد قد غيّرت الاتجاهات المتعلقة بالسمات القابلة للملاحظة لدى المعلمين. ويكافح المربّون الأميركيون حتى اليوم لتحديد السمات المهمة لدى المعلمين والتي تساهم فعليًا في نجاح الطلاب. ولا يوجد حتى الآن إجماع على ما هي السمات الأكثر أهمية، ويتفق معظم خبراء سياسات التعليم على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على تقييم الطلاب
تشير العديد من التحليلات التي تناولت أنظمة المساءلة التعليمية على مستوى الولايات، والتي كانت موجودة قبل القانون، إلى أن الاعتماد على النتائج قد أدى إلى نمو أسرع في التحصيل الدراسي في الولايات التي طبّقت هذه الأنظمة. كما تدعم التحليلات المباشرة لنتائج اختبارات الولايات قبل وبعد تنفيذ القانون أثره الإيجابي.
إحدى أبرز الانتقادات للقانون تتمثل في أنه يُضعف التعليم الفعّال وتعلّم الطلاب، لأن الولايات تميل إلى خفض أهداف التحصيل، مما يدفع المعلمين إلى "التعليم من أجل الاختبار" فقط. وعلى الجانب الآخر، يدّعي المؤيدون أن الاختبارات المنهجية توفّر بيانات تسلط الضوء على المدارس التي لا تدرّس المهارات الأساسية بفعالية، مما يسمح بتدخلات تهدف لتحسين النتائج لجميع الطلاب، مع تقليص فجوة التحصيل بين الطلاب المحرومين وذوي الإعاقة.
تشير وزارة التعليم الأميركية إلى نتائج التقييم الوطني للتقدم التعليمي، التي صدرت في تموز 2005، كمؤشر على تحسّن أداء الطلاب في مادتي القراءة والرياضيات:
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على تقييم الطلاب
وتقارن هذه الإحصائيات بين عام 2005 وعام 2000، مع العلم أن القانون لم يدخل حيّز التنفيذ حتى عام 2003. ويشير المنتقدون إلى أن الزيادة في الدرجات بين عامي 2000 و2003 كانت تقريبًا مماثلة لتلك بين عامي 2003 و2005، مما يثير الشكوك حول إمكانية نسب التحسّن إلى القانون. كما يجادلون بأن بعض الفئات تم اختيارها بشكل انتقائي، حيث بقيت الدرجات ثابتة أو انخفضت لدى مجموعات فرعية أخرى. كذلك، وُجّهت انتقادات إلى مصمّمي الاختبارات المعيارية بأنهم جعلوا الاختبارات أسهل عمدًا، لتتمكّن المدارس من تحقيق تحسّن ملحوظ بسهولة أكبر.
يؤكد الباحثان في مجال التعليم توماس دي و براين جاكوب أن القانون أظهر تأثيرًا إيجابيًا ذا دلالة إحصائية على أداء الطلاب في امتحانات الرياضيات للصف الرابع (يعادل ثلثي سنة من النمو الدراسي)، بينما كانت التحسينات في امتحانات الرياضيات للصف الثامن طفيفة وغير ذات دلالة إحصائية، ولم يُلاحظ أي تحسّن يُذكر في نتائج القراءة.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على تقييم الطلاب
يجادل النقاد بأن التركيز على الاختبارات الموحدة (أي أن جميع الطلاب في ولاية ما يؤدون نفس الاختبار تحت نفس الظروف) يشجع المعلمين على تدريس مجموعة ضيقة من المهارات التي تعتقد المدرسة أنها تُحسِّن أداء الاختبار، بدلاً من تحقيق فهم عميق للمناهج الدراسية بشكل عام. على سبيل المثال، قد لا يخصص المعلم وقتًا في الصف لتطبيقات الجمع العملية إذا كان يعلم أن جميع أسئلة اختبار الرياضيات تتعلق بمسائل جمع بسيطة (مثلاً: ما حاصل 2 + 3؟)، وذلك لترك مزيد من الوقت للمادة التي يُقيِّمها الاختبار. ويُعرف هذا بشكل غير رسمي باسم "التعليم من أجل الاختبار". وقد لوحظ أن "التعليم من أجل الاختبار" يرفع درجات الاختبارات، وإن لم يكن بنفس قدر تقنيات التعليم الأخرى.
قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" الآثار على تقييم الطلاب
كثير من المعلمين الذين يمارسون "التعليم من أجل الاختبار" يسيئون تفسير النتائج التعليمية التي صُممت هذه الاختبارات لقياسها. فعلى سبيل المثال، في اختبارين حكوميين في نيويورك وميشيغان، وفي "التقييم الوطني للتقدم التعليمي"، أخفق نحو ثلثي طلاب الصف الثامن في حل مسائل رياضية تتطلب تطبيق نظرية فيثاغورس لحساب المسافة بين نقطتين. لقد توقّع المعلمون مضمون الاختبارات بشكل صحيح، لكنهم افترضوا بشكل خاطئ أن كل اختبار سيقدم عناصر بسيطة، بدلاً من أسئلة تتطلب مهارات تفكير عليا.
مشكلة أخرى هي أن العوامل الخارجية غالبًا ما تؤثر في أداء الطلاب. فالطلاب الذين يواجهون صعوبة في إجراء الاختبارات قد يؤدون أداءً جيدًا باستخدام أساليب تعليمية بديلة مثل التعلم القائم على المشاريع. وفي بعض الأحيان، يمكن لعوامل مثل الحياة المنزلية أن تؤثر على أداء الطالب في الاختبار. وإن الاعتماد على اختبار واحد لتحديد الأداء لا يقيس نجاح الطالب بشكل دقيق. ولم يأخذ قانون "عدم ترك أي طفل خلف الركب" جميع هذه العوامل في الحسبان.