حرب السودان الخط الزمني
دخلت هدنة جديدة – وهي خامس هدنة يوافق عليها الطرفان لكنّهما لم يتلزما بأيّة واحدة التي وقَّعاها أو وافقا عليها في الأيّام القليلة السابقة – حيّز التنفيذ لمدة 3 أيام وذلك بعد وساطة أمريكية. توقَّف فعلًا تبادل إطلاق النار بين الأطراف المتناحرة، وعمَّ هدوءٌ ملحوظٌ مختلف مناطق ومدن السودان بينما كان الهدوء حذرًا نوعًا ما في ولاية السودان مركز المعارك. مرَّت حوالي 7 ساعات دون تسجيلِ أيّ خرق ملحوظٍ للهدنة، لكن وقُبيل الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بعدم الالتزام بشروط الهدنة الذي ينصُّ بحسبها على منع الطائرات التي تتبعُ لسلاح الجوّ السوداني من التحليق في سماء الخرطوم. اعتبرت قوات الدعم أنَّ هذا التحليق للطائرات الحربيّة هو إخلالٌ ببندٍ من بنود الهدنة طالبةً من القوات المسلّحة الالتزام أكثر. سُرعان ما ساءت الأمور فبدأت اشتباكاتٌ جديدةٌ في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم وسُمعَت دوي انفجارات، وامتدَّت الاشتباكات لمدينة أم درمان التي شهدت استخدامًا للأسلحة المتوسّطة بين الطرفين. عادَ الهدوء ليُخيّم على العاصمة وباقي المدن الرئيسيّة، في الوقت الذي اتهمت فيه قوات الدعم السريع القوات المسلحة باستهدافها بالمدافع في القصر الجمهوري في خرقٍ واضحٍ للهدنة، كما نفت القوات التي يقودها حميدتي مسؤوليّتها عن قتلِ الدبلوماسي المصري محمّلة عمليّة الاغتيال للجيش السوداني ولمن وصفتهم بـ «الإسلاميين» قائلةً إنّ إلصاق التهمة بها كانت محاولة فاشلة للوقيعة بينها وبين مصر.
استمرَّ الهدوء الحذر لعدّة ساعات وهي الساعات التي شهدت موجات نزوح كبيرة للمواطنين الفارين من مناطق الحرب. خُرقت الهدنة مجددًا في حوالي الحادية عشر صباحًا حينما تبادل الطرفانِ المتقاتلان إطلاق النيران في أم درمان وشُوهدت طائرات حربيّة وهي تُحلّق فوق المدينة. تعقَّد الوضع الإنساني والاجتماعي أكثر فأكثر، ورغمَ الهدنة التي وافقَ عليها الطرفان ظلَّت حركة المواطنين محدودة جدًا خاصّة مع استمرارِ إغلاق المحال التجارية والبنوك التي لم يُفتح بعضها منذُ 11 يومًا ما تسبَّبَ في شحّ السيولة النقديّة، فضلًا عن الارتفاع الصاروخي لأسعار تذاكر الحافلات والذي تضاعفَ في بعض المناطق بمعدل 10 مرات. حذرت منظمة الصحة العالمية في بيانٍ لها من أنّ هناك «خطر بيولوجي كبير» وذلك بعد سيطرة أحد طرفي الصراع بالسودان على أحد المختبرات دون تسميته. ردَّ الجيش السوداني على بيانات الدعم السريع الصباحيّة قائلًا إنّه رصدَ خروقًا كثيرة للهدنة تقوم بها من وصفها بالمليشيا المتمردة منذ الساعات الأولى، كما أعلنَ رصده لأرتال عسكرية متحرّكة تتجه من غرب السودان نحو العاصمة لتنفيذ عمليات واسعة النطاق دعمًا للدعم السريع التي تعيشُ «موقفًا متدهورًا» بحسبِ بيان الجيش.
أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان حالة الطوارئ ضمنَ حدود الولاية بالتزامن مع حظر التجوال، خاصّة بعدما حلَّق الطيران الحربي السوداني فوقَ كردفان. كانَ البارز مساء هذا اليوم هو فرار عدد من قادة النظام السوداني السابق والذين سُجنوا عقبَ الاحتجاجات الشعبيّة التي تسبَّبت في سقوطهم من سدّة الحكم. تبيَّن أن الهاربين قد فرُّوا من سجن كوبر وهم علي عثمان طه و‌أحمد هارون وعوض الجار وكلهم من قادة النظام المعزول. ذكرَ هارون – وهو قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني المنحلّ – في تسجيلٍ صوتي أنه ورفاقه مكثوا في السجن تحت تبادل نيران المعركة لتسعة أيام وانقطاع تام للمياه والكهرباء، مؤكّدًا أنهم غادروا السجن ونُقلوا لمكانٍ آمنٍ بمساعدة الحراس والقوات المسلحة مضيفًا: «سنوفّر الحماية لأنفسنا». بعد فرار قادة النظام السابق سادَ حديثٌ عن الرئيس المعزول عمر البشير أحد أبرز مؤسسي حزب المؤتمر المنحلّ والذي سُجن هو الآخر بعد الثورة الشعبية. ذكرت أسرة البشير لوسائل إعلام محلية وعربية أنه يتلقَّى الرعاية الطبية في مستشفى السلاح الطبي بالخرطوم. عقبَ هذا الفرار خرجت قوات الدعم السريع ببيانٍ ذكرت فيه أنّ «قادة الجيش ومن خلفهم قادة النظام البائد يستعدون للخطوة القادمة لكننا لهم بالمرصاد»، فيما عبَّر المتحدث باسم الجيش السوداني عن استغرابه لإشارة أحمد هارون للقوات المسلحة نافيًا أن تكون للقوات المسلّحة علاقة بهارون ولا بحزبه السياسي المنحلّ. علَّق المستشار السياسي لقوات الدعم السريع على فرار بعض من قادة النظام السابق من السجن بالقولِ إنّ إخراجهم هو جزءٌ من مخطط إعادة الإسلاميين للسلطة، متهمًا الاستخبارات العسكرية بالوقوفِ وراء إطلاق سراحهم بالتنسيقِ مع الإسلاميين.