hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ملف ستيل التاريخ
بمبادرة شخصية منه، قرر ستيل إحالة المعلومات إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية، معتقدًا أن نتائج تحقيقاته تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي لكلا البلدين. وفي عام 2018، صرح ستيل خلال تحقيق برلماني في المملكة المتحدة بأن حكومة تيريزا ماي قد طمست الأدلة التي قدمها حول صلات ترامب بروسيا، ولم تتخذ أي إجراء حيالها. كما زعم أن بوريس جونسون قد كتم تقريرًا أعدته لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية حول المعلومات الاستخباراتية الواردة في الملف. وبعد تأخير طويل، نشر التقرير في الحادي والعشرين من يوليو عام 2020.
وبحسب شهادة سيمبسون، فقد تواصل ستيل، الذي اكتسب شهرة واسعة في الأوساط الاستخباراتية بفضل خبرته التي امتدت لعشرين عامًا في قضايا تتعلق بروسيا، مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكان دافعه هو القلق إزاء احتمال تعرض ترامب، الذي كان مرشحًا للرئاسة آنذاك، للابتزاز الروسي، مما قد يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي. وقد عبر ستيل عن اعتقاده بأن مجتمع الاستخبارات يحتاج إلى معرفة عاجلة بأن الرئيس الأمريكي المقبل قد يكون تحت تأثير روسي.
ملف ستيل التاريخ
في أوائل يوليو 2016، اتصل ستيل بضابط مخضرم في مكتب التحقيقات الفدرالي، هو مايكل جايتا، والذي كان يتمركز في روما، وطلب منه الحضور إلى لندن ليعرض عليه نتائج تحقيقه. وبما أن جايتا كان يعمل في السفارة الأمريكية بروما، فقد طلب الإذن بالسفر من فيكتوريا نولاند، التي كانت تشغل حينئذ منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، وقد حصل على الموافقة. وعند وصوله إلى لندن في 5 يوليو 2016، التقى بستيل في مكتبه،  وحصل على نسخة من التقرير الأول الذي أعده ستيل بتاريخ 20 يونيو 2016 (التقرير رقم 80).:95 وقد أصاب جايتا من هول ما قرأ في التقرير ما يبعث على الصدمة والرعب. ثم قال وهو يبدي انزعاجًا بالغًا مما اطّلع عليه: "يجب عليّ أن أعرض هذا على المقر الرئيسي".
ملف ستيل التاريخ
وبعد فترة وجيزة، في شهر يوليو، أُحيل التقرير إلى وكيل اتحادي متخصص في الشؤون الإجرامية والمنظمات الإجرامية في مكتب التحقيقات الفيدرالي بمدينة نيويورك، وهو ما يعدّ إحالة خاطئة بشكل جوهري لقضية من شأنها أن تتطلب تحقيقاتٍ مضادة للتجسس. ووفقًا لما ذكرته نانسي لوتورنيو، الكاتبة السياسية في مجلة "واشنطن مونثلي"، فإن "التقرير طمر في أدراج مكتب التحقيقات الفيدرالي بمدينة نيويورك" لمدة شهرين، ثم "أُحيل أخيرًا إلى فريق مكافحة التجسس المسؤول عن الملف الروسي في مقر المكتب بواشنطن العاصمة" في منتصف شهر سبتمبر عام 2016.:897
وفي أغسطس من العام ذاته، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من ستيل تقديم "جميع المعلومات المتاحة لديه وتوضيح كيفية جمع تلك المواد وتحديد هوية مصادره". وفي أكتوبر من العام نفسه، وصف ستيل للمكتب "إمكانية الوصول إلى المصادر دون ذكر أسمائها".:897 وبحلول 22 أغسطس من عام 2017، زود ستيل المكتب بأسماء مصادر الادعاءات الواردة في التقرير.
ملف ستيل التاريخ
في غضون ذلك، وخلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، بدأ مدير وكالة المخابرات المركزيةجون برينان تحقيقًا بفريق عمل سري "مكون من عدة عشرات من المحللين والضباط من وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي". وفي الوقت نفسه، كان مشغولًا بإنشاء ملفه الخاص من المواد التي توثق أن "روسيا لم تكن تحاول التدخل في انتخابات 2016 فحسب، بل كانت تفعل ذلك من أجل انتخاب دونالد ترامب. ... كان مجتمع الاستخبارات بأكمله في حالة تأهب بشأن هذا الوضع قبل شهرين على الأقل من أن أصبح [الدليل] جزءًا من التحقيق." كتبت لوتورنيو أن "دليل ستيل أثبت حتى الآن أنه دقيق إلى حد ما".
في مطلع أغسطس وبعد فتح تحقيقٍ في قضية الإعصار العابر،  استُدعي ستيل إلى روما حيث قدم إحاطةً شاملة لأربعة مسؤولين أمريكيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول مضمون التقرير. وفي تلك الفترة سلم تقريري 20 يونيو و26 يوليو.
ملف ستيل التاريخ
في أثناء استجواب مكثف أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي مع ستيل، أبلغ المكتب عن اكتشافه لصلات محتملة بين حملة ترامب وروسيا،  واستفسرت من ستيل عن بابادوبولوس، إلا أنه نفى معرفته به. وناقش المحققون إمكانية تقديم مبالغ مالية لستيل لمواصلة جمع المعلومات الاستخباراتية بعد الانتخابات،  لكن ستيل نفى في النهاية تلقي أي مبالغ من المكتب مقابل المعلومات المتعلقة بالدليل.
وفي أكتوبر 2022، وفي أثناء استجواب أجراه المستشار الخاص جون دورهام، أفاد برايان أوتين، وهو محلل مكافحة التجسس في المكتب، بأن المكتب عرض على ستيل مبلغًا يصل إلى مليون دولار قبل الانتخابات مباشرة، شريطة تأكيد الادعاءات الواردة في الدليل، إلا أن ستيل عجز عن ذلك. وقد نفى ستيل هذا الادعاء، موضحًا أن المكتب لم يعرض عليه مبلغًا محددًا لإثبات تقاريره، وإنما عرض مساعدة مالية على المصادر لتسهيل انتقالهم للولايات المتحدة إذا كانوا على استعداد للإدلاء بشهادتهم علنًا، وهو ما لم يحدث.
ملف ستيل التاريخ
أدى النشر العلني اللاحق للملفّ في يناير 2017 إلى وقفِ المناقشات بين ستيل ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وأكّد تقرير المفتش العام لاحقًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد عرض في البداية دفع 15,000 دولار أمريكي لستيل مقابل رحلته إلى روما، ولكن عندما أسقط مكتب التحقيقات الفيدرالي ستيل من قائمة المصادر السرية الموثوقة بسبب مُشاركته المعلومات مع طرف ثالث "في أواخر أكتوبر 2016" (مجلة ماذر جونز)، توقف الدفع.:173 أفاد بيتر سترزوك بما يلي::173
أغلق مكتب التحقيقات الفيدرالي ملف ستيل لأنه كان يمثل مشكلة في السيطرة. لم نغلق ملفه لأننا اعتقدنا أنه كان كاذبًا". وفقًا لسترزوك، فإن قرارات ستيل بمناقشة تقاريره مع وسائل الإعلام والكشف عن علاقته بمكتب التحقيقات الفيدرالي كانت "فظيعة وأضرت بما كنا نفعله، ولا شك في أنه ما كان ينبغي عليه فعل ذلك.
ملف ستيل التاريخ
في شهر سبتمبر، التقى ستيل بجوناثان واينر، الذي كان يشغل حينئذ منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إنفاذ القانون الدولي، والذي كان يعرفه منذ عام 2009. وفي مقال افتتاحي نشر في صحيفة واشنطن بوست عام 2018،  ذكر واينر أنه خلال لقائهما في واشنطن، سُمح له بالاطلاع على تقارير ستيل، إلا أنه لم يُسمح له بحمل نسخة منها. وكتب واينر قائلًا: "أعددت ملخصًا من صفحتين وشاركته مع [فيكتوريا] نولاند، التي أشارت إلى أنها تشعر، شأني في ذلك، بضرورة إطلاع وزير الخارجية على هذه المواد". وفي وقت لاحق من شهر سبتمبر، ناقش واينر التقرير مع سيدني بلومنتال، الذي كشف بدوره أنه تلقى معلومات مماثلة من كودي شيرر، وهو ناشط سياسي مثير للجدل وصحفي سابق كان على علاقة وثيقة بالبيت الأبيض في عهد كلينتون في التسعينيات. والتقى واينر بستيل مرة أخرى في أواخر سبتمبر وأعطاه نسخة من تقرير شيرر، الذي عُرف لاحقًا باسم "الملف الثاني".
ملف ستيل التاريخ
في 19 سبتمبر 2016، وبعد أن ظلّ التقرير "يراوح مكانه في مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في نيويورك" لمدة شهرين،  أرسل مسؤول الاتصال بستيل ستةً من تقاريره (80، و94، و95، و100، و101، و102) إلى فريق "عاصفة النار المتقاطعة"، الذي كان يعمل منذ 31 يوليو 2016. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتلقّى فيها الفريق وقائده، نائب مساعد مدير قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي، بيتر سترزوك، أيًّا من تقارير ستيل.:100:896 وقد حذّر سترزوك زملاءه قائلًا: "ينبغي اعتبار الملفّ موجّهًا للتأثير وكذلك للإعلام، وأنّ من كُلّف بإعداده يُفترض أنّه مرتبط بحملة [كلينتون] بطريقةٍ ما".
أشارت بعض التقارير إلى أعضاء في الدائرة المقرّبة لترامب. بعد تلك النقطة، استمرّ ستيل في مشاركة المعلومات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. ويذكر تقرير المفتش العام أنّ هذه المواد "أصبحت جزءًا مهمًّا من تحقيق عاصفة النار المتقاطعة، وسعي مكتب التحقيقات الفيدرالي للحصول على تفويض بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) لاستهداف أحد الخاضعين لتحقيق عاصفة النار المتقاطعة، كارتر بيج".:80
ملف ستيل التاريخ
في 28 أكتوبر 2016 وقبل أيام من الانتخابات، أبلغ كومي الكونجرس بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد شرع في فحص رسائل بريد إلكترونيّ عُثر عليها مؤخرًا لهيلاري كلينتون. ووصف سيمبسون وفريتش ردة فعلهما قائلين: "دفعت قنبلة كومي شركاء فيوجن جي بي إس إلى اتخاذ قرار بأن عليهم فعل ما في وسعهم لفضح تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في شأن ترامب وروسيا. لقد كان وقت المحاولة الأخيرة". كان مؤسسو فيوجن جي بي إس مستائين للغاية من مقال مضلل نشرته صحيفة نيويورك تايمز في الأول من نوفمبر لعام 2016، أي قبل أسبوع من الانتخابات، بعنوان: "في تحقيقات حول دونالد ترامب، مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرى صلة واضحة بروسيا". في الواقع، كانت روسيا تتدخل في الانتخابات لمساعدة ترامب على الفوز، وهو ما سيستنتجه مجتمع الاستخبارات الأمريكي لاحقًا.
ملف ستيل التاريخ
صرح سيمبسون لاحقًا أن "ستيل قطع اتصالاته بمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل الانتخابات في أعقاب تصريحاتٍ علنية من المكتب نفسه بأنه لم يجد أيَّ صلة بين حملة ترامب وروسيا، وخشيةَ أن يكون المكتب قد تعرض للتلاعب لأغراض سياسية من قبل أفرادٍ تابعين لترامب". وقد ساور ستيل شعورٌ بالإحباط من مكتب التحقيقات الفيدرالي، إذ اعتقد أن المكتب قد قصر في التحقيق في تقاريره، واختار بدلًا من ذلك التركيز على التحقيق في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكلينتون. ووفقًا لصحيفة الإندبندنت، فقد توصل ستيل إلى الاعتقاد بوجود "جماعةٍ سرية" داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتحديدًا في مكتبه الميداني بنيويورك المرتبط بمستشار ترامب رودي جولياني إذ إنها أعاقت أيَّ محاولات للتحقيق في الروابط بين ترامب وروسيا. "وتنامى قلقه من وجود عملية تستر جارية".
ملف ستيل التاريخ
صرّح كلٌّ من غلين سيمبسون وبيتر فريتش، الشريكين المؤسسين لشركة "فيوجن جي بي إس"، بأنهما لم يُطلِعا ستيل على هوية عملائهما النهائيين، بل أبلغاه فقط بأنه "يعمل لصالح شركة محاماة". وأضافا أنهما "لم يُصدرا إليه أي توجيهات محددة باستثناء هذا السؤال الجوهري: لماذا سعى السيد ترامب مرارًا وتكرارًا إلى عقد صفقات في دولة بوليسية فاسدة ذات سمعة سيئة يتجنبها معظم المستثمرين الجادين؟". وفي شهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أكّد سيمبسون أن "شركة فيوجن جي بي إس هي التي بادرت بطرح فكرة تتبّع العلاقات الخارجية – هذا البحث لم يكن بتوجيه من شركة بيركنز كوي أو اللجنة الوطنية الديمقراطية أو حملة كلينتون".:847
ملف ستيل التاريخ
أفادت جاين ماير بأن حملة كلينتون، عندما استعانت بشكل غير مباشر بكريستوفر ستيل، أقام إلياس "حاجزًا قانونيًا" يُشكل "جدار حماية" بين الحملة وستيل، مما أدى إلى حماية أي تفاصيل تحت مظلة امتياز المحامي-الموكل  وامتيازات نتاج العمل. وأضافت ماير أن شركة فيوجن جي بي إس اقتصرت على إطلاع إلياس على التقارير شفهيًا، ولم يُرسل سيمبسون إليه أي وثائق مكتوبة. وفي طلبها للحصول على مذكرة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) لمراقبة كارتر بيج، أبلغت وزارة العدل محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISC) بأن سيمبسون لم يُطلع ستيل على دافع البحث في علاقات ترامب بروسيا. أدلى ستيل بشهادته أمام الكونغرس بأنه لم يكن يعلم أن حملة كلينتون هي مصدر المدفوعات "لأنه تعاقدت معه شركة فيوجن جي بي إس". وبحلول "أواخر يوليو 2016"، :93–94 "بعد عدة أشهر" من توقيع العقد مع فيوجن جي بي إس، علم ستيل أن اللجنة الوطنية الديمقراطية وحملة كلينتون هما العميلان النهائيان.
ملف ستيل التاريخ
أفاد متحدثٌ باسم اللجنة الوطنية الديمقراطية بأن توم بيريز و"القيادة الجديدة للجنة الوطنية الديمقراطية" لم يكونوا ضالعين في أي عملية اتخاذ قرار بشأن شركة فيوجن جي بي إس، كما لم يكونوا على علمٍ بأن بيركنز كوي كانت تتعاون مع المنظمة. وأوضح متحدثٌ باسم بيركنز كوي أن الحملة واللجنة الوطنية الديمقراطية لم يكونا على علمٍ باستخدام شركة فيوجن جي بي إس لإجراء البحث. وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أنه من غير الواضح مقدار البحث الذي تلقاه إلياس من فيوجن جي بي إس وشاركه مع الحملة واللجنة الوطنية الديمقراطية. كما أنه من غير الجلي من كان مطلعًا في هاتين المنظمتين على أدوار فيوجن جي بي إس وستيل، لكن أحد الأشخاص "المطلعين على الأمر" أفاد بأن المنظمتين "لم تُبَلَّغ من قبل شركة المحاماة بدور فيوجن جي بي إس". وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أنه في وقتٍ سابق من عام 2017، "أنكر إلياس امتلاكه للملف قبل الانتخابات". ولم تكن حملة كلينتون على علمٍ بستيل أو بأنه كان يشارك نتائجه مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، وصرح "أحد كبار مسؤولي حملة كلينتون" لجين ماير قائلاً: "لو كنتُ أعلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يُحقق مع ترامب، لأذعتُ ذلك على الملأ!".
ملف ستيل التاريخ
كان جدار السرية محكمًا للغاية لدرجة أن المسؤولين الرئيسيين في الحملة، جون بوديستا وروبي موك، لم يكونا على علم بأن ستيل كان يتقاضى أجرًا من الديمقراطيين حتى نشرت مجلة ماذر جونز تقريرًا حول القضية في 31 أكتوبر 2016، في مقال لم يُذكر فيه اسم ستيل. عندما انتشرت قصة ماذر جونز، أعرب جون بوديستا، رئيس حملة كلينتون، عن صدمته من نبأ قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتحقيق كامل بشأن ترامب، لا سيما تحقيقًا يعتمد على بحث موّلته حملة كلينتون. وعلى الرغم من علمهم بأن شركة بيركنز كوي أنفقت أموالًا على أبحاث المعارضة، إلا أن كلًا من بوديستا ومدير الحملة روبي موك لم يكونا على دراية بأن ستيل كان يتقاضى أجرًا من الديمقراطيين. وأكدت ماير، بحسب قولها، أنهما "لم يطلعا على الملف حتى نشره موقع بازفيد على الإنترنت".
ملف ستيل التاريخ
عندما سمعت دونا برازيل، الرئيسة المؤقتة للجنة الوطنية الديمقراطية، لاحقًا شائعات تتعلق بالتحقيق حول روسيا، سألت إلياس عن الأمر. ووفقًا لما ذكرته برازيل، تجاهلها قائلاً: "لا ترغبين في المعرفة". وأشارت ماير أيضًا إلى أن "حملة كلينتون لم تكن على علم مطلقًا بأن كريستوفر ستيل كان يتقاضى أجرًا منها حتى وصل [الملف] إلى الصحافة". "فبدلًا من أن يكون سلاحًا سريًا للحملة، تبين أن ستيل كان سرًا أُخفي عن الحملة". وفي كتابهما الصادر عام 2019، ذكر مؤسسا شركة فيوجن جي بي إس "أنهما لم يلتقيا مطلقًا أو يتحدثا مع كلينتون، وأنها لم تكن لديها أدنى فكرة عن هويتهما".
ذكر فيليب بامب أنَّ الملفّ "لم يُثبت قطُّ تأثيره في نهج حملة كلينتون، وأنَّ ذلك لم يُعلن إلا قبيل تنصيب ترامب."
وفي 15 فبراير 2022 أفادت صحيفة واشنطن بوست بأنَّه "حتى الآن، لا يوجد دليلٌ على أنَّ حملة كلينتون أدارت تقارير ستيل، أو التسريبات المتعلقة بها إلى وسائل الإعلام، بشكلٍ مباشر."
ملف ستيل التاريخ
فكرت شركة فيوجن جي بي إس عند توظيفها لستيل لأول مرة أنه "لن يكتشف أحد أبدًا" العمل السري الذي سيقوم به ستيل. إلا أن هذا التوقع تبين أنه "ساذج"،  حيث وصف مؤسسو فيوجن جي بي إس كيف أنهم سرعان ما أصبحوا لا يخشون إخفاء حقيقة أنهم كانوا يحققون في شأن ترامب وروسيا: "حاولت فيوجن وستيل تنبيه سلطات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام الأمريكية بشأن المواد التي اكتشفوها. أصبح مكتب الشركة في حي دوبونت سيركل في واشنطن بمثابة "غرفة قراءة عامة" للصحفيين الذين يبحثون عن معلومات حول عالم ترامب". وفي سبتمبر، رتبوا اجتماعات خاصة في فندق تبارد إن في واشنطن العاصمة بين ستيل ومراسلين من صحف واشنطن بوست ونيويورك تايمز وذا نيو يوركر ومنافذ إخبارية أخرى. حضرت جاين ماير أحد الاجتماعات. لم تنشر أي من هذه المؤسسات الإخبارية أي قصص حول الادعاءات في ذلك الوقت.
ملف ستيل التاريخ
على الرغم من عدم دعوة بازفيد إلى هذه الاجتماعات فقد كتب بن سميث رئيس تحرير بازفيد: "لم نكن بأي حال من الأحوال أول الصحفيين الذين حصلوا على الوثيقة - ولكن ربما كنا أول من حصل عليها دون وعد بإبقائها سرية". سُمح لمراسل بي بي سي بول وود برؤية "عشرات" الصفحات من الملف في أكتوبر 2016.
قبل الانتخابات، ذكر مصدران إخباريان فقط ادعاءات وردت من تقارير الملف. كان ستيل على اتصال بكلا المؤلفين. كان هذان المقالان هما مقال لمايكل إيسيكوف في ياهو نيوز بتاريخ 23 سبتمبر 2016 والذي ركز على كارتر بيج،  ومقال لديفيد كورن في 31 أكتوبر 2016، قبل أسبوع من الانتخابات، في مجلة ماذر جونز.
في ذلك الوقت، افترض مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مصدر مقال ياهو كان شخصًا آخر غير ستيل، "تلقى نسخة من الملف". وقد انتقد تقرير وزارة العدل لعام 2019 الذي أعده مايكل هورويتز مكتب التحقيقات الفيدرالي لعدم سؤاله ستيل عما إذا كان له دور في مقال ياهو هذا.
ملف ستيل التاريخ
بحلول الربع الثالث من عام 2016، علمت العديد من المؤسسات الإخبارية بوجود الملف الذي وُصف بأنه "سر مكشوف" بين الصحفيين، لكنها اختارت عدم نشر معلومات لم تتمكن من تأكيدها. وكانت مجلة "موذر جونز" هي أول من نشرت عن وجود الملف، مشيرة إلى أنه ممول حصريًا من قبل الديمقراطيين.
وبحلول أكتوبر 2016، جمع ستيل 33 صفحة (16 تقريرًا)، ثم نقل ما اكتشفه إلى ديفيد كورن، وهو مراسل في مجلة "موذر جونز". وفي 31 أكتوبر 2016، قبل أسبوع من الانتخابات، أفادت مجلة "موذر جونز" بأن ضابط مخابرات سابق، لم تُذكر هويته، أعد تقريرًا استنادًا إلى مصادر روسية وسلمه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكشف المقال عن بعض مزاعم الملف:
أشارت المذكرة إلى أن النظام الروسي كان يدعم ترامب منذ خمس سنوات، بهدف إحداث انقسامات في التحالف الغربي، وأن ترامب ودائرته قبلوا تدفق معلومات استخباراتية من الكرملين عن منافسيه. كما زعمت أن المخابرات الروسية قد ابتزت ترامب خلال زياراته لموسكو، وجمعت ملفًا عن هيلاري كلينتون استنادًا إلى محادثات مسجلة ومكالمات اعترضتها.
ملف ستيل التاريخ
بعد انتخاب دونالد ترامب في 8 نوفمبر 2016، توقف العميل الديمقراطي عن تمويل تكاليف التحقيق، غير أن ستيل واصل العمل على الملف لصالح شركة "فيوجن جي بي إس". ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت"، "يُقال إن" غلين سيمبسون أنفق من أمواله الشخصية لاستمرار التحقيق في تلك الفترة. كما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن ملف ستيل أصبح بعد الانتخابات واحدًا من "الأسرار المكشوفة" في واشنطن، حيث عمل الصحفيون على التحقق من الادعاءات الواردة فيه.
وفي 18 نوفمبر 2016 التقى السيناتور الجمهوري جون ماكين، الذي كان قد أُبلغ عن الصلات المزعومة بين الكرملين وترامب، بالسفير البريطاني السابق لدى موسكو السير أندرو وود خلال مشاركتهما في منتدى هاليفاكس الدولي للأمن في كندا. وأطلع وود ماكين على المواد التي جُمعت حول ترامب،  كما أشاد بمهنية ستيل ونزاهته.
ملف ستيل التاريخ
ووفقًا لشهادة سيمبسون أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في 22 أغسطس 2017، التقى ستيل مع ديفيد جيه. كرامر، وهو مساعد قديم لماكين ومسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية يعمل حاليًا في جامعة ولاية أريزونا، في منتدى هاليفاكس، حيث ناقشا الملف. وأخبر كرامر ستيل أن ماكين أراد "طرح أسئلة حوله في مكتب التحقيقات الفيدرالي... كل ما أردناه هو أن تقوم الحكومة بعملها، وكنا قلقين بشأن ما إذا كانت المعلومات التي قدمناها سابقًا قد وصلت إلى المستوى القيادي لمكتب التحقيقات الفيدرالي".
ملف ستيل التاريخ
وافق ستيل مع شركة "فيوجن جي بي إس" على تسليم نسخة ورقية من جميع التقارير الستة عشر إلى ماكين،  وقد تسلمها ماكين في أوائل ديسمبر من كرامر. وفي 9 ديسمبر التقى ماكين شخصيًا بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي وسلمه نسخة من الملف،  الذي لم يكن يتضمن في ذلك الوقت "التقرير 166" الأخير، المؤرخ 13 ديسمبر 2016. وفي 25 مارس 2019 خالف السيناتور ليندسي جراهام، وهو صديق مقرب لماكين، هجمات ترامب الموجهة ضد ماكين، وكشف أنه عندما أطلعه ماكين على الملف، شجعه على تسليمه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مؤكدًا أن ماكين تصرف بشكل مناسب. ووصف جراهام كيف واجه ترامب قائلًا: "السيناتور ماكين يستحق معاملة أفضل. كان هناك بعض الأفراد من فريق ماكين الذين أخذوا قطعة قمامة وحاولوا ملاحقة ترامب بعد الانتخابات. لكنني أخبرت الرئيس أن هذا ليس جون ماكين". وأكد كومي لاحقًا أن تحقيقات مكافحة التجسس كانت جارية بشأن صلات محتملة بين مساعدي ترامب وموسكو.
ملف ستيل التاريخ
وبعد أن سلم تقاريره الستة عشر إلى ماكين، تلقى ستيل معلومات إضافية وأعد "مذكرة ديسمبر" المكونة من صفحتين، والتي تحمل تاريخ 13 ديسمبر. وقد تضمنت هذه المذكرة في غالبيتها ادعاءات موجهة ضد المحامي الشخصي لترامب، مايكل كوهين، والتي نفاها كوهين لاحقًا. وفي إطار دعوى قضائية في أبريل 2017 كشف ستيل عن معلومات لم يسبق الإبلاغ عنها، مفادها أنه قدم نسخة من تقريره الأخير إلى "مسؤول كبير في الحكومة البريطانية معني بالأمن القومي، وذلك في إطار عمله الرسمي، وبشكل سري وورقي"، وذلك لأن التقرير "كان له تداعيات على الأمن القومي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
نفى كل من سيمبسون وستيل تزويد موقع "بازفيد" بالملف. وكشفت وثائق غير مختومة من عملية الاكتشاف في دعوى التشهير التي رفعها رجل الأعمال الروسي أليكسي جوباريف أن ديفيد كرامر، وهو مساعد لجون ماكين، قام بتسليم الملف لموقع بازفيد في ديسمبر 2016 بعد أسابيع من الانتخابات،  فيما وصفه فريتش بأنه تمريرة يائسة "غير حكيمة".
ملف ستيل التاريخ
لم يكن ستيل ينوي أبدًا أن يصبح الملف عامًا لأنه كان يحتوي على معلومات استخباراتية أولية غير مكتملة وكان من الممكن أن "يعرض المصادر والأساليب للخطر". كما كان ستيل قلقًا بشأن سلامة شبكة مصادره، وأعرب عن تخوفه من أنه إذا فاز ترامب في الانتخابات، فإن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الجديد ورؤساء الوكالات الآخرين الذين عينهم ترامب قد يكونون أكثر ولاءً له "وقد يقررون اتخاذ إجراء ضد ستيل وشبكة مصادره".:275
في 5 يناير 2017، أطلع رؤساء أربع وكالات استخبارات أمريكية الرئيس باراك أوباما ونائب الرئيس جو بايدن على التدخل الروسي في الانتخابات ووجود الملف ومزاعمه.
ملف ستيل التاريخ
وبعد ظهر يوم 6 يناير 2017، :180 تلقى الرئيس المنتخب ترامب وفريقه الانتقالي إحاطة مماثلة في برج ترامب. والتقى جميع رؤساء المخابرات الأربعة بترامب وفريقه الانتقالي. وكانوا مدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون برينان، ومدير وكالة الأمن القومي الأدميرال مايك روجرز. وأبلغوه بتدخل روسيا في الانتخابات،  وأخبرهم كومي عن "جزء من تقرير ستيل يشير إلى أن روسيا لديها ملفات معلومات مهينة عن كل من كلينتون والرئيس المنتخب".:180 وأدلى ترامب لاحقًا بشهادته تحت القسم "بأنه علم بوجود الملف لأول مرة من قبل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي في 6 يناير 2018، في اجتماع عُقد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت انتخابه".
ملف ستيل التاريخ
ثم، وفقًا لخطة معدة مسبقًا، غادر برينان وكلابر وروغرز، ثم طلب كومي التحدث مع ترامب بمفرده. بعدها، أبلغ كومي ترامب بالملف ومزاعمه حول وجود أشرطة مخلة يحتفظ بها الروس. وأفاد كومي لاحقًا بأنه كان في حالة توتر شديد. وفي اليوم السابق، أخبره وزير الأمن الداخلي بضرورة "الحذر الشديد"، و"اختيار كلماته بعناية"، ثم "مغادرة المكان". أصبح ترامب في موقف دفاعي للغاية، ووصف كومي الاجتماع بأنه "غريب جدًا". أعرب ترامب لاحقًا عن شعوره بأن جيمس كومي كان يحاول ابتزازه في الاجتماع الذي عُقد في برج ترامب، قبل أسبوعين من التنصيب. وفي أبريل 2018، قال كومي إنه لم يبلغ ترامب بأن الملف ممول جزئيًا من قبل الديمقراطيين لأن ذلك "لم يكن ضروريًا لتحقيق هدفي، وهو تنبيهه إلى أن لدينا هذه المعلومات".
في 14 ديسمبر 2018 نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي وثيقة بعنوان "المرفق أ" كانت "جزءًا من ملخص ملف روسيا" المستخدم لإطلاع ترامب وأوباما. وحجب مكتب التحقيقات الفيدرالي أجزاء من الملخص على أساس أنها لا تزال سرية و"لأنها تتعلق بتحقيقات جارية أو إجراءات محكمة، أو نشأت عن مصدر سري أو تصف تقنيات أو إجراءات تحقيق سرية".
ملف ستيل التاريخ
بعد يومين من نشر الملف في 10 يناير 2017، أصدر جيمس كلابر بيانًا وصف فيه التسريبات في الصحافة حول اجتماعهم مع ترامب في برج ترامب بأنها تضر بالأمن القومي الأمريكي. وتضمن البيان أيضًا صيغة غير مُلزمة مفادها أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي "لم يصدر أي حكم بأن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة موثوقة، ولم نعتمد عليها بأي شكل من الأشكال في استنتاجاتنا". وتناقض هذا مع ادعاء ترامب السابق بأن كلابر قال إن المعلومات الواردة في الملف كانت كاذبة؛ فقد ذكر بيان كلابر بالفعل أن مجتمع الاستخبارات لم يصدر أي حكم بشأن حقيقة المعلومات.
عارض جيمس كومي صيغة كلابر، لكن صيغة كلابر ظلت دون تغيير. وأخبر كومي لاحقًا مكتب المفتش العام عن مخاوفه في ذلك الوقت، لأنه كان يعتقد أن الملف أكثر موثوقية مما هو مذكور في بيان كلابر غير الملزم.:181
ملف ستيل التاريخ
في 10 يناير 2017 أفادت شبكة سي إن إن بأن وثائق سرية قُدمت لأوباما وترامب في الأسبوع السابق تضمنت مزاعم بأن عملاء روس يمتلكون "معلومات شخصية ومالية مُضرّة" عن ترامب. وقالت شبكة سي إن إن إنها لن تنشر تفاصيل محددة حول التقارير لأنها لم "تتحقق بشكل مستقل من المزاعم المحددة". وعقب تقرير سي إن إن،  نشر موقع بزفيد مسودة ملف من 35 صفحة قال إنها الأساس للإحاطة، وتضمنت ادعاءات غير مُحققة بأن عملاء روس جمعوا "مواد محرجة" تتعلق بترامب يمكن استخدامها لابتزازه. وذكر موقع بازفيد أن المعلومات تضمنت "مزاعم محددة وغير مُحققة ويحتمل ألا يمكن التحقق منها بشأن اتصالات بين مساعدي ترامب وعملاء روس".
ملف ستيل التاريخ
علقت صحيفة نيويورك تايمز قائلة: "أوضح ستيل لزملائه أنه كان يعتبر دائمًا أن الملف عبارة عن معلومات استخباراتية أولية وليست حقائق ثابتة، بل نقطة انطلاق لمزيد من التحقيق."  ووصف القاضي كريغ كارسنيتز الغرض من الملف: "تقرير استخباراتي هو ببساطة تقرير عن معلومات يحتمل أن تكون ذات صلة بتحقيق. ويمكن أن يتخذ أشكالًا عديدة، وأن يكون صحيحًا أو خاطئًا، ويمكن استخدامه كبحث للمعارضة وتقرير استخباراتي."  ولا يعتبر كريستوفر بوروز، المؤسس المشارك لشركة أوربيس بزنس إنتليجنس أنه "ملف بل معلومات يشار إليها باسم معلومات استخباراتية أولية في الدوائر الاستخباراتية".
ملف ستيل التاريخ
وانتُقد قرار موقع بازفيد بنشر الملف على الفور من قبل العديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى بسبب نشر مسودة الملف دون التحقق من مزاعمه. ووصفت مارغريت سوليفان، الكاتبة في صحيفة واشنطن بوست ذلك بأنه "مزاعم بذيئة في شكل تقرير استخباراتي يهدف إلى الإضرار بدونالد ترامب"،  بينما أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن النشر أثار جدلًا يتركز حول استخدام معلومات غير مدعومة بمصادر مجهولة. وقال المسؤولون التنفيذيون في موقع بازفيد إن المواد كانت جديرة بالنشر لأنها كانت "منتشرة على نطاق واسع في أعلى مستويات الحكومة ووسائل الإعلام الأمريكية" وجادلوا بأن هذا يبرر النشر العام. ووافق قاضٍ في المحكمة العليا لمقاطعة كولومبيا على هذا المنطق عندما رفض دعوى تشهير ضد ستيل وشركة أوربيس بزنس إنتليجنس.
ملف ستيل التأليف والمصادر
يستند الملف إلى معلومات من مصادر مجهولة الهوية، عالمة وغير عالمة، معروفة لأخصائي مكافحة التجسس كريستوفر ستيل. وكُشف عن بعضها لاحقًا.
عندما نشرت شبكة سي إن إن وجود الملف في 10 يناير 2017،  لم تسمِ مؤلف الملف، لكنها كشفت أنه بريطاني. واستنتج ستيل أن هويته السرية قد "كُشفت"، وإدراكًا منه أن "الأمر مجرد مسألة وقت حتى يصبح اسمه علانية"، فر مع عائلته خوفًا من "رد فعل عنيف وسريع يحتمل أن يكون خطيرًا من موسكو". وأفاد أصدقاؤه لاحقًا بأنه خشي الاغتيال على يد الروس. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن اسم ستيل في اليوم التالي، في 11 يناير. ولم تؤكد شركة أوربيس بزنس إنتليجنس المحدودة، التي كان يعمل بها ستيل وقت تأليف الملف، ومديرها كريستوفر بوروز، وهو متخصص في مكافحة الإرهاب،  أو ينفيا أن تكون أوربيس قد أنتجت الملف. وفي 7 مارس 2017 بينما كان بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يعربون عن اهتمامهم بالاجتماع بستيل أو الاستماع إلى شهادته، ظهر مجددًا بعد أسابيع قضاها في الاختباء، وظهر علنًا أمام الكاميرا وصرح قائلاً: "يسرني حقًا أن أعود إلى هنا للعمل مرة أخرى في مكاتب أوربيس في لندن اليوم."
ملف ستيل التأليف والمصادر
وصفته وسائل الإعلام بأنه "خبير مرموق في شؤون الكرملين" و"أحد أعظم المتخصصين في الشأن الروسي في جهاز الاستخبارات البريطاني إم آي 6"، وكان ستيل يعمل سابقًا في جهاز الاستخبارات البريطاني لمدة 22 عامًا، بما في ذلك أربع سنوات في السفارة البريطانية في موسكو،  وترأس مكتب روسيا في جهاز "إم آي 6" لمدة ثلاث سنوات في نهاية حياته المهنية في الجهاز. وانضم إلى جهاز "إم آي 6" في عام 1987، مباشرة بعد تخرجه من جامعة كامبريدج. ويعمل حاليًا في شركة أوربيس بزنس إنتليجنس المحدودة، وهي شركة استخبارات خاصة شارك في تأسيسها في لندن.