hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في سورينام
حقوق الإنسان في سورينام معترف بها حاليًا بموجب دستور جمهورية سورينام لعام 1987. سورينام هي دولة ديمقراطية دستورية يتم انتخاب الرئيس من قبل الجمعية الوطنية المكونة من مجلس واحد. وفي عام 2020، أجريت انتخابات للجمعية الوطنية، وانتخب تشان سانتوكي رئيسًا. يوجد لدى الجمعية الوطنية لجنة معنية بقضايا حقوق الإنسان في البلاد. يتولى مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة العدل والشرطة مسؤولية تقديم المشورة للحكومة بشأن الإجراءات الإقليمية والدولية ضد الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. يتم مراجعة حقوق الإنسان في سورينام بشكل دوري من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، والتي يُعتقد غالبًا أن مستوى حقوق الإنسان لا يفي بالمعايير الدولية بعد.
لا تزال سورينام تواجه حاليًا العديد من قضايا حقوق الإنسان، بدءًا من بداية تاريخ البلاد مع المارون السوريناميين الذين يشكلون جزءًا من السكان من أصل أفريقي، إلى قضايا أكثر حداثة مثل الفساد، والاتجار بالبشر، والإساءة والعنف ضد النساء والأطفال ، وعمالة الأطفال، وقوانين التشهير الجنائي.
حقوق الإنسان في سورينام حرية الصحافة
وينص الدستور على حرية التعبير ، بما في ذلك حرية الصحافة. وفي حين لا توجد قيود رسمية على الصحافة، فإن الإجراءات التي تتخذها الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية تتغلب على قدرة وسائل الإعلام المستقلة على مواصلة عملها.
وقد أفاد الصحفيون العاملون في هذه الصناعة باستمرار عن تعرضهم للترهيب من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية. بدأت وسائل الإعلام في سورينام الآن بشكل متقطع في نشر مقالات تحتوي فقط على الأحرف الأولى من أسماء الصحفيين، بدلاً من أسمائهم الكاملة. وقد تم اختيار البعض لترك القطع مجهولة الهوية لحماية سلامة وهوية الكتاب. يحصل الصحفيون في سورينام عمومًا على أجر ضئيل أو منخفض، مما يجعلهم عرضة للتحيز والتأثير، مما يزيد من تقويض مصداقية التقارير الإخبارية.
من ناحية أخرى، يميل مكتب الإعلام الحكومي والقطاع الخاص إلى توظيف الصحفيين الخاصين الذين تم فصلهم من وسائل الإعلام المستقلة وعرض أجور أعلى عليهم. وتؤدي هذه الممارسة إلى خلق صعوبات أمام وسائل الإعلام المستقلة للاحتفاظ بالموظفين المؤهلين وتعوق قدرتها على تقديم تقارير كافية عن الأنشطة الحكومية.
حقوق الإنسان في سورينام الحقوق السياسية
تم تقديم حق الاقتراع العام في عام 1948، مما يسمح للمواطنين السوريناميين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بالتصويت. يمنح تشريع سورينام المواطنين القدرة على اختيار حكومتهم من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة تُعقد بالاقتراع السري وعلى أساس الاقتراع العام المتساوي. ينص الدستور على إجراء انتخاب مباشر للجمعية الوطنية المكونة من 51 عضوًا في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ الانتخابات السابقة. وتقوم الجمعية الوطنية بدورها بانتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي الأصوات. وفي عام 2020، أجريت انتخابات للجمعية الوطنية، وانتخب تشان سانتوكي رئيسًا لها في عام 2020. ورأى مراقبون من منظمة الدول الأمريكية واتحاد دول أمريكا الجنوبية أن انتخابات عام 2015 كانت منظمة بشكل جيد وحرة ونزيهة بشكل عام.
حقوق الإنسان في سورينام الحقوق السياسية
ظلت مزاعم الفساد الحكومي سائدة على الرغم من نمو الاقتصاد. وقد أحاطت الاتهامات بإبرام الحكومة عقود مع أشخاص من داخل الأحزاب السياسية ودعم وشفافية قرارات الحكومة بإصدار حقوق امتياز المعادن والأخشاب. هناك اعتقاد واسع النطاق بأن المسؤولين يستخدمون السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة. تقوم منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأطراف غير الحكومية الأخرى بمراقبة وانتقاد وزارات الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والصحة العامة والمالية والتنمية الإقليمية والتخطيط العمراني بشكل خاص، متهمة إياها بالفساد والمحسوبية على نطاق واسع.
حقوق الإنسان في سورينام حقوق الطفل
يتطلب السجل المدني تسجيل جميع المواليد خلال أسبوع واحد. يؤدي الفشل في التسجيل ضمن الفترة المحددة إلى طول عملية التسجيل. يُسمح للأبناء بالحصول على الجنسية إذا كان أحد الوالدين البيولوجيين على الأقل خاضعًا لقانون "المواطنة والإقامة" في سورينام.
في عام 2017، سجلت الشرطة 35 حالة اعتداء جسدي و212 حالة اعتداء جنسي على الأطفال، وفي عام 2018، 47 و256 حالة على التوالي. ويعتقد الخبراء أن العدد الحقيقي لحالات الاعتداء أعلى بكثير من العدد المبلغ عنه. وقد تم تنفيذ ترتيبات رسمية تسمح للضحايا بالإدلاء بشهادتهم في غرف خاصة أثناء الإجراءات القانونية لتجنب الترهيب من قبل الجناة. تدير السلطات الحكومية في سورينام خطًا هاتفيًا ساخنًا للأطفال الذين يحتاجون إلى المشورة والمساعدة السرية، ويخدم هذا الخط ما يصل إلى 80 مكالمة يوميًا في المتوسط. يعمل مكتب شؤون الشباب في سورينام بشكل نشط على تعزيز الوعي بشأن الاعتداء الجنسي والمخدرات والكحول من خلال برنامج تلفزيوني أسبوعي. تدير وزارة العدل والشرطة ثلاثة مراكز لحماية الطفل في جميع أنحاء البلاد.
حقوق الإنسان في سورينام حقوق الطفل
لا تزال بعض أشكال عمالة الأطفال قانونية وتمارس في جميع أنحاء سورينام. تاريخيًا، كان عمالة الأطفال تحدث في قطاعات الزراعة وقطع الأشجار وصيد الأسماك والتعدين والبناء، فضلاً عن البيع في الشوارع . كان الحد الأدنى القانوني لسن معظم أنواع العمل 14 عامًا، وتقتصر ساعات العمل للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا على نوبات النهار فقط، وفي ظل الشركات العائلية أو الزراعة على نطاق صغير أو العمل المهني الخاص فقط. لم يُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا بالعمل على القوارب. يحظر القانون على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا المشاركة في الأعمال الخطرة؛ والتي تُعرف بأنها العمل الذي قد يعرض الحياة والصحة واللياقة للخطر.
حقوق الإنسان في سورينام حقوق الطفل
في عام 2018، أحرزت حكومة سورينام تقدماً في مجال التخفيف من ممارسات عمالة الأطفال من خلال اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن القبول في العمل؛ ورفع الحد الأدنى لسن العمل إلى 16 عاماً. إن القوانين واللوائح المتعلقة بعمل الأطفال في سورينام لا تزال بحاجة إلى تلبية المعايير الدولية. وبما أن المادة 20 من قانون التعليم الأساسي تشترط على الأطفال الالتحاق بالمدرسة حتى بلوغهم 12 عاماً على الأقل، وليس بلوغ السن الأدنى للتوظيف وهو 16 عاماً، فإن العديد من الأطفال يصبحون عرضة للاستغلال في العمل. وأظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) لعام 2017 بشأن عمل الأطفال وتعليمهم في سورينام أن 6.4% (حوالي 6671) من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا يعملون، مع قيام 6.6% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عامًا بالجمع بين العمل والمدرسة. أظهرت نسبة الحضور الصافي في المدارس الابتدائية في سورينام 96% والمدارس الثانوية 53%.
حقوق الإنسان في سورينام حقوق المرأة
ينص القانون على حماية حقوق المرأة في المساواة في الحصول على التعليم والتوظيف والممتلكات. في يوليو 2014، أقر المجلس الوطني في سورينام مشروع قانون الجنسية والإقامة، المعدل للقانون رقم 4، والذي يمنح المرأة نفس الحق الذي يتمتع به الرجل في منح جنسيتها لأزواجها ويقدم ضمانات مهمة لمنع انعدام الجنسية بسبب فقدان الجنسية. في أغسطس 2018، أقر المجلس الوطني قانون العمل الذي يحمي النساء الحوامل من الفصل من العمل. ومع ذلك، لا تزال المرأة تعاني بشكل مستمر من التمييز في جوانب مختلفة، بما في ذلك الوصول إلى العمل والاعتبار فيه، وفي معدلات الأجور مقابل العمل المتساوي أو المماثل.
حقوق الإنسان في سورينام حقوق المرأة
يجرم القانون اغتصاب الرجال والنساء، بما في ذلك اغتصاب الزوجة، وينص على عقوبات على الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي بالقوة تتراوح بين 12 و15 عامًا سجنًا وغرامات تصل إلى 100000 دولار سورينامي (SRD). يمكن لأفعال العنف الأسري أن تفرض عقوبات تتراوح بين 4 إلى 8 سنوات بموجب القانون. في الوقت الحالي، لا يزال العنف ضد المرأة يمثل مشكلة خطيرة للغاية ومنتشرة في سورينام، حيث تلقت الشرطة أكثر من 513 تقريرًا عن الاعتداء الجنسي في عام 2018 و102 حالة من حالات العنف المنزلي.
يوفر مكتب مساعدة الضحايا التابع لوزارة العدل والشرطة الموارد لضحايا العنف المنزلي ويستمر في رفع مستوى الوعي حول العنف المنزلي من خلال برامج التلفزيون العام. يتم تدريب وحدات الشرطة بشكل احترافي من قبل السلطات للمساعدة في حالات الجرائم الجنسية والأسرية، لكل من الضحية والجاني. يقدم مكتب مساعدة الضحايا ملاجئ لضحايا وناجيات العنف المنزلي، ويدير في المتوسط 40 عميلاً في السنة. أطلق مكتب شؤون النوع الاجتماعي التابع لوزارة الداخلية حملة توعية في مايو 2018 ضد العنف المنزلي على مستوى البلاد.
حقوق الإنسان في سورينام حقوق المرأة
لا يوجد حاليًا أي تشريع محدد بشأن التحرش الجنسي ، ومع ذلك، استشهد المدعون العامون بمواد مختلفة من قانون العقوبات في رفع قضايا التحرش الجنسي. لم يتم الإبلاغ عن أي قضايا في المحكمة تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل.
يحظر القانون في سورينام الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء، والممارسات المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية. السن القانوني للموافقة على ممارسة الجنس هو 14 عامًا. يعتبر تشريع الاتجار بالبشر الاستغلال الجنسي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أمرًا غير قانوني. يعاقب القانون الجنائي في سورينام الأشخاص المسؤولين عن تقديم أو توريد دعارة الأطفال بغرامات تصل إلى 100 ألف روبية ومدة تصل إلى ست سنوات سجنًا. يحظر القانون الجنائي استغلال الأطفال في المواد الإباحية، ويعاقب عليه بغرامات تصل إلى 50 ألف روبية سريلانكية والسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.
حقوق الإنسان في سورينام حقوق السكان الأصليين والقبليين
سورينام هي الدولة الوحيدة في الأمريكتين التي لم تعترف قانونيًا بعد بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والقبلية في الأراضي والموارد التي يشغلونها بالفعل. تعترف حكومة سورينام بالشعوب الأصلية والقبائل الفردية وقبائل المارون، الذين ينحدرون من أصل أفريقي، ولكنهم لا يتمتعون بوضع منفصل بموجب القانون الوطني، ولا يوجد ترسيم فعال لأراضيهم.
المارون هم أشخاص قبليون في سورينام ينحدرون من العبيد الأفارقة. تم جلبهم إلى سورينام بشكل رئيسي في القرن السابع عشر ثم فروا بعد ذلك من مزارع العبيد وأنشأوا مجتمعات مستقلة في المناطق الداخلية حيث يعيشون الآن في ظروف مماثلة لظروف القبائل الأصلية. يشارك المارون في الهيئات الحاكمة الإقليمية، وكذلك في الجمعية الوطنية، وكانوا جزءًا من الائتلافات الحاكمة.
حقوق الإنسان في سورينام حقوق السكان الأصليين والقبليين
يعيش العديد من الهنود الحمر والمارون في المناطق الريفية والنائية مع وصول محدود ومحدود إلى التعليم والتوظيف والخدمات الطبية والاجتماعية. تشارك المجموعات في اتخاذ القرارات التي تؤثر على تقاليدها وثقافتها، ومع ذلك يُسمح لها بتأثير محدود على القرارات التي تؤثر على استغلال الطاقة والمعادن والأخشاب والموارد الطبيعية الأخرى على أراضيها التقليدية. ومن ثم، لا تزال هذه السكان تواجه مشاكل تتعلق بقطع الأشجار والتعدين غير القانوني وغير المنضبط. لا توجد قوانين تمنح المجتمعات الحق في المشاركة في الأرباح الناتجة عن استغلال الموارد على أراضيها.
حقوق الإنسان في سورينام حقوق المثليين
يحظر دستور سورينام أشكالًا مختلفة من التمييز، ومع ذلك لا يتناول التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية. النشاط الجنسي بين الذكور والإناث من نفس الجنس قانوني في سورينام. لم يتم الاعتراف بعد بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية أو الشراكات المنزلية بموجب القانون الوطني. تلتزم سورينام قانونًا بحكم المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2018، والذي ينص على أن زواج المثليين هو حق من حقوق الإنسان يحميه الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. وبموجب المواد 175 و175أ و176 من قانون العقوبات السورينامي، يحظر القانون التمييز وخطاب الكراهية على أساس التوجه الجنسي، ويحمي على وجه التحديد مجتمع المثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية. وتُعاقب المخالفات بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد.
حقوق الإنسان في سورينام حقوق السجناء
وبموجب الدستور، فإن ممارسة التعذيب والمعاملة أو العقوبة المهينة أمر غير قانوني. ومع ذلك، فإن جماعات حقوق الإنسان ومحامي الدفاع ووسائل الإعلام تبلغ باستمرار عن حالات سوء المعاملة من قبل الشرطة، بما في ذلك الاستخدام غير الضروري للقوة أثناء الاعتقالات والضرب في السجون. وقد اتخذت الحكومة خطوات عديدة للتحقيق مع المسؤولين الذين انتهكوا القوانين وارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، ومقاضاتهم ومعاقبتهم، سواء في قوات الأمن أو في أماكن أخرى داخل الحكومة. أعرب الجمهور باستمرار عن قلقه من أن كبار المسؤولين العموميين وضباط الأمن يتمتعون بالحصانة من تنفيذ القانون.
ويحظر القانون الاعتقال والاحتجاز التعسفي أو غير المبرر، وينص على حق أي شخص في الطعن في قانونية اعتقاله أو احتجازه أمام المحكمة. وتلتزم الحكومة عمومًا بهذه المحظورات.
حقوق الإنسان في سورينام حقوق السجناء
رغم أن مراكز الاحتجاز الـ 26 في سورينام تعتبر عموماً متوافقة مع المعايير الدولية، فإنها كانت تعتبر فقيرة لفترة طويلة، إذ أن زنزانات السجن مكتظة وتفتقر إلى الموظفين. في ظل ارتفاع نسبة السجناء إلى الحراس ونقص مخارج الطوارئ وتدريبات الإخلاء، لا يتبع موظفو السجن إجراءات تشغيلية قياسية ويواجهون صعوبة في السيطرة على النزلاء. كما وجد أن الظروف الصحية سيئة بشكل عام؛ مع عدم كفاية الإضاءة والتهوية، إلى جانب مشاكل الفيضانات الناجمة عن سوء الصرف في مختلف المرافق.
حقوق الإنسان في سورينام حقوق اللاجئين
حتى سبتمبر/أيلول 2015، لم تقم سورينام بتطوير أي تشريع وطني مستقل بشأن اللجوء أو اللاجئين. ومع ذلك، يتم منح طالبي اللجوء واللاجئين وضعًا قانونيًا بموجب قانون سورينام. تعتمد الدولة على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإجراء التسجيل وتحديد وضع طالبي اللجوء أو اللاجئين في الدولة. وبمجرد التحقق من الوضع، أنشأت الحكومة نظاماً لتوفير الحماية للاجئين؛ ويحصل اللاجئون أو طالبو اللجوء على تصاريح إقامة بموجب قانون التشريع الخاص بالأجانب. كان الصليب الأحمر في سورينام هو نقطة الاتصال المحلية لأولئك الذين يتقدمون بطلبات للحصول على وضع اللاجئ لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
اتفاق بيشاور
في 24 أبريل 1992، أُعلن اتفاق بيشاور من قِبل عدد من أحزاب المجاهدين الأفغان، ولكن ليس جميعها. كان غلبدين حكمتيار، زعيم «الحزب الإسلامي»، قد عارض منذ مارس 1992 هذه المحاولات لتشكيل حكومة ائتلافية.
أعلن الاتفاق عن إنشاء حكومة انتقالية أفغانية تُدعى «دولة أفغانستان الإسلامية»، لتبدأ عملها في 28 أبريل 1992. ومع ذلك، بسبب تنافس القوى المتصارعة على السلطة الكاملة، كانت تلك الحكومة الانتقالية مشلولة منذ البداية.
في 26 أبريل 1992، وافقت أحزاب المجاهدين الأفغان المجتمعة في بيشاور، باكستان، على إعلان مجلس قيادي يضمن بقاء سلطات جزئية لقادة الأحزاب تحت رئاسة انتقالية لصبغة الله مجددي (زعيم ديني)، والذي سيشغل المنصب من 28 أبريل إلى 28 يونيو 1992. بعد ذلك، سيتولى برهان الدين رباني، زعيم «جمعية الإسلامية»، منصب الرئيس الانتقالي حتى 28 أكتوبر. وكان من المقرر في عام 1992 أن تُصادق شورى وطنية على دستور مؤقت وتختار حكومة انتقالية لمدة ثمانية عشر شهرًا، يعقبها إجراء انتخابات. وفي إطار «اتفاق بيشاور»، تم تعيين أحمد شاه مسعود وزيرًا للدفاع في حكومة مجددي.
اتفاق بيشاور تاريخيًا
في أبريل 1992، لم تعد الحكومة الشيوعية الأفغانية المدعومة من السوفييت، بقيادة محمد نجيب الله، قادرة على الصمود أمام المجاهدين الأفغان. تمكنت قوات أحمد شاه مسعود، المتحالفة مع إسماعيليي سيد منصور وقوات الجنرال الشيوعي السابق عبد الرشيد دوستم، من السيطرة على قاعدة بغرام الجوية الرئيسية، التي تبعد سبعين كيلومترًا شمال كابول. عمل كبار الجنرالات والمسؤولين الشيوعيين في إدارة نجيب الله كسلطة انتقالية لتسليم السلطة إلى تحالف أحمد شاه مسعود. دعت السلطات الانتقالية في كابول مسعود لدخول العاصمة كزعيم جديد للدولة، لكنه رفض الدخول. أمر مسعود قواته المتمركزة شمال كابول بعدم دخول العاصمة حتى يتم التوصل إلى حل سياسي. ودعا قادة الأحزاب الرئيسيين المقيمين في المنفى في بيشاور للعمل على تسوية سياسية مقبولة لجميع الأطراف.
وفي الوقت نفسه، بدأت فصائل مجاهدين أخرى بالتقدم نحو العاصمة كابول من جهات مختلفة: حزب الإسلامي بقيادة غلبدين حكمتيار من الجنوب، والاتحاد الإسلامي بقيادة عبد رب الرسول سياف من الغرب، وحزب الوحدة بقيادة عبد العلي مزاري أيضًا من الغرب، وحزب الإسلامي (خالص) من الشرق.
اتفاق بيشاور تاريخيًا
قررت الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومعظم الأحزاب السياسية الأفغانية، تعيين حكومة وطنية شرعية تخلف الحكم الشيوعي، من خلال تسوية بين الأحزاب المقاومة المختلفة. بينما كان قادة الأحزاب الخارجية يجتمعون في بيشاور، كانت الأوضاع العسكرية حول كابول بين القادة الميدانيين متوترة. دعم مسعود عملية بيشاور لتأسيس حكومة ائتلافية شاملة، بينما كان حكمتيار يسعى ليصبح الحاكم الوحيد لأفغانستان، مصرحًا: «في بلدنا، الحكومة الائتلافية مستحيلة، لأنها ستكون ضعيفة وغير قادرة على تحقيق الاستقرار في أفغانستان». رد مسعود قائلًا: «شاركت جميع الأحزاب في الحرب والجهاد في أفغانستان، لذلك كان عليها الحصول على نصيبها في الحكومة وتشكيلها. تتألف أفغانستان من قوميات مختلفة، وكنا قلقين من اندلاع صراع قومي بين القبائل والقوميات المختلفة. لمنح الجميع حقوقهم ولتجنب إراقة الدماء في كابول، تركنا الأمر للأحزاب لتقرر مستقبل البلاد ككل. تحدثنا عن مرحلة مؤقتة، وبعد ذلك يجب التمهيد لإجراء انتخابات عامة».
اتفاق بيشاور تاريخيًا
سجلت إحدى الاتصالات الإذاعية بين الزعيمين الفجوة بينهما، وقال مسعود لحكمتيار: «نظام كابول مستعد للاستسلام، لذلك بدلًا من القتال، علينا الاجتماع... القادة يجتمعون في بيشاور... يجب أن تدخل القوات كابول لاحقًا كجزء من الحكومة». رد حكمتيار: «سنتقدم إلى كابول بسيوفنا العارية. لا أحد يستطيع إيقافنا... لماذا يجب أن نجتمع بالقادة؟» فأجاب مسعود: «يبدو لي أنك لا تريد الانضمام إلى القادة في بيشاور ولا إيقاف تهديدك، وأنك تخطط لدخول كابول... في هذه الحالة، يجب أن أدافع عن الشعب».
حتى أسامة بن لادن، الذي عمل بشكل وثيق مع حكمتيار في بيشاور، نصح حكمتيار بـ«العودة إلى إخوتك» وقبول التسوية مع الأحزاب المقاومة الأخرى. لكن حكمتيار رفض، واثقًا من قدرته على الاستحواذ على السلطة في أفغانستان بمفرده.
العلاج بالطبيعة
العلاج بالطبيعة أو العلاج في البرية، المعروف أيضًا باسم الرعاية السلوكية في الهواء الطلق، هو خيار علاجي للاضطرابات السلوكية، وتعاطي المخدرات، وقضايا الصحة النفسية لدى المراهقين.حيث يقضي المرضى وقتًا في العيش في الهواء الطلق مع أقرانهم. أدت تقارير عن سوء المعاملة والوفيات وعدم وجود أبحاث حول الفعالية إلى جدل، ولا يوجد دليل قاطع على فعاليته في علاج هذه الاضطرابات السلوكية، وتعاطي المخدرات، وقضايا الصحة النفسية لدى المراهقين.
العلاج بالطبيعة
يُستخدم مصطلح "العلاج بالطبيعة" أحيانًا بالتبادل مع "دورات التحدي، والعلاج القائم على المغامرة، وبرامج تجربة البرية، والعلاج بالطبيعة، والتخييم العلاجي، والعلاج بالترفيه، والعلاج في الهواء الطلق، والعلاج في الهواء الطلق ومعسكرات المغامرة". أدى عدم وجود تعريف متسق إلى مشاكل في مقارنة الدراسات حول فعالية البرامج. لمعالجة ذلك، يُقدَّم تعريف متكامل لبرنامج العلاج في البرية على أنه برنامج "يستخدم أنشطة المغامرة في الهواء الطلق، مثل المهارات البدائية والتأمل، لتعزيز النمو الشخصي والاجتماعي". يميز الباحث فيرني وزملائه العلاج في البرية عن العلاج بالمغامرة من خلال وضعه في بيئات برية حيث يصبح الموقع والبعد جزءًا أساسيًا من الإجراء، بينما يفصل أيضًا العلاج في الطبيعة عن الأشكال الأخرى من البرامج السلوكية القائمة على البرية من خلال "الأساليب السريرية والعلاجية" التي يتم تطبيقها.
يعود جزء من عدم وجود تعريف موجز إلى البيئات المختلفة التي تطورت فيها هذه العلاجات: على سبيل المثال، داخل الولايات المتحدة، يمكن اعتبار أن العلاج في البرية نشأ من معسكرات الشباب والتعليم التجريبي؛ في الدول الإسكندنافية، يرتبط النهج بتقاليد الحياة في الهواء الطلق؛ في أستراليا وكندا، يرتبط بشكل أكبر بممارسات الشعوب الأصلية هناك.
العلاج بالطبيعة النماذج
في ورقتهم البحثية عام 2020 بعنوان "تحليل تلوي لآثار العلاج في البرية على السلوكيات المنحرفة بين الشباب"، يقدم الباحثون ناتالي بيك وجينيفر وونغ ثلاثة نماذج للعلاج في البرية: نموذج الرحلة الاستكشافية، الذي يستغرق عمومًا أقل من 8 أسابيع؛ نموذج المعسكر الأساسي، حيث يقيم النزلاء في موقع مركزي ولكنهم ينخرطون في "رحلات برية قصيرة"؛ ونموذج طويل الأجل، حيث ينخرط العملاء في رحلات برية ولكنهم يبقون في برنامج إقامة. في نموذج الرحلة الاستكشافية، يخضع العملاء لرحلة مشي طويلة، ويقيمون معسكرات في مواقع مختلفة حيث يتم تعليمهم مهارات البقاء على قيد الحياة. مع نهج المعسكر الأساسي، يقيم العملاء في منشأة مركزية، لكنهم يقومون برحلات برية من ذلك الموقع يمكن أن تستمر لعدة أيام. أخيرًا، عند استخدام النموذج طويل الأجل، يقيم العملاء في "معسكر ريفي" لفترة طويلة - قد تصل إلى عامين - و "يتم إدخال عنصر بري في الأنشطة اليومية أو في بيئة المنشأة".
يقع عدد كبير من هذه البرامج في الولايات المتحدة في ولاية يوتا. تم الإبلاغ على نطاق واسع عن حوادث سوء المعاملة المزعومة والمؤكدة ووفاة الشباب في العديد من هذه البرامج.
العلاج بالطبيعة التاريخ
بدأت العديد من البرامج في غرب الولايات المتحدة العمل في السبعينيات. بدأ بعضها من قبل طلاب سابقين في جامعة بريغهام يونغ مثل برنامج أكاديمية أسبن للإنجاز و مدرسة البقاء على قيد الحياة في المناطق الحضرية والبرية التي تقع في ولاية أيداهو.
العلاج بالطبيعة الفعالية
يقول النقاد إن فعالية العلاج في البرية غير واضحة، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات العلمية. في الواقع، أدت العديد من الدراسات التي أُجريت إلى استنتاجات غامضة. وجد تحليل تلوي لنتائج عملاء الدفع الخاص عبر 36 دراسة مختلفة أن ما يقرب من نصف المشاركين أبلغوا عن نمو إيجابي في صفات مثل احترام الذات، وموضع التحكم، والملاحظات السلوكية، والفعالية الشخصية، والمقاييس السريرية، والمقاييس الشخصية، بينما لم يبلغ النصف الآخر عن أي تغيير على الإطلاق.
خلص أحد التحليلات التلوية إلى أن العلاج في البرية قد يقلل من السلوكيات المنحرفة بين المشاركين الشباب. اقترح تحليل آخر أنه بالنسبة للناجين من سرطان الأطفال، يمكن لبرامج العلاج في البرية أن تزيد من المشاركة الاجتماعية، واحترام الذات، والثقة بالنفس، والفعالية الذاتية، والدعم الاجتماعي، والنشاط البدني، وقد تقلل من انزعاجهم والضيق النفسي. ومع ذلك، فإن غالبية المقالات المدرجة في التحليل لم تقيّم قضايا السلامة المحتملة للمشاركين في البرامج البرية، وأوصى المؤلفون بإجراء مزيد من التحقيق في الآثار الجانبية المحتملة.
العلاج بالطبيعة الفعالية
في حين أن هناك غالبًا ادعاءات بنجاح العلاج، فإن معظم المشاركين في برامج العلاج في البرية لا يعودون إلى منازلهم بعد اكتمال البرامج، بل يظلون في مؤسسات في برامج علاجية أخرى.
صنعة برية
الصناعة البرية أو صناعة الأدغال هي استخدام وتطبيق المهارات للبقاء والازدهار في بيئة طبيعية. تشمل مهارات الصناعية البرية البحث عن الطعام، والصيد، وصيد الأسماك، وإشعال النار، وربط العقد. تُعدُّ صناعة الأخشاب مجموعة فرعية من صناعة الأدغال تركز على مهارات البقاء على قيد الحياة للاستخدام في البيئات الحرجية أو الغابات. أما الصناعة الميدانية فهي شكل عسكري أو تكتيكي من صناعة الأدغال.
صنعة برية المهارات
توفر مهارات صناعة الأدغال الضروريات الأساسية لحياة الإنسان: الغذاء (من خلال البحث عن الطعام، والتتبع، والصيد، والفخاخ، وصيد الأسماك)، وتحديد مصادر المياه وتنقيتها، وبناء المساكن، وإشعال النار. يمكن استكمال ذلك بخبرة في صناعة الخيوط، والعقد والربط، ونحت الخشب، وإقامة المخيمات، والطب / الصحة، والملاحة الطبيعية، وصناعة الأدوات والأسلحة.
تشمل صناعة الأدغال مهارة استخدام الأدوات مثل سكاكين وفؤوس صناعة الأدغال. يمكن لصانع الأدغال الماهر استخدام هذه الأدوات لإنشاء أشياء مختلفة، من الزوارق المنحوتة إلى الملاجئ ذات الإطار المثلثي.
تُستخدم المساكن المصممة خصيصًا مثل الخيام بشكل شائع في البرية. يمكن أيضًا ارتجال الخيام من قطعة قماش مشمع كبيرة أو بطانية. تشمل الملاجئ الأصلية كهفًا ثلجيًا أو كوخًا من اللحاء. تشمل الملاجئ الطبيعية الكهوف، أو المساحة الموجودة أسفل شجرة، أو داخل الأحراش.
صنعة برية المهارات
يُعدُّ ربط العقد مهارة مهمة في صناعة الأدغال. تشمل العقد شائعة الاستخدام عقدة الربط، عقدة الحلقة الثمانية، عقدة التثبيت المحسنة، عقدة القرنفل، وعقدة الفخ. يُشار أيضًا إلى عقدة الربط باسم العقدة المربعة. إنها جيدة لتجميع العناصر معًا لأنه يمكن للمرء شد الحبل خلال الجزء الأول من ربط العقدة. يُعدُّ ربط الضمادات معًا مثل حمالة استخدامًا شائعًا. تُشكِّل عقدة الحلقة الثمانية حلقة غير قابلة للانكماش. يمكن استخدامها في نهاية خيط الصيد لربط صنارة أو طعم. تُعدُّ هذه العقدة مفيدة أيضًا لحمل الأحمال أو لرفع أو سحب العناصر. غالبًا ما تُستخدم عقدة التثبيت المحسنة لربط صنارة بخيط أو لربط مرساة بحبل، أو لربط شيء بعمود أو شجرة. يمكن استخدام عقدة القرنفل عند إنشاء طوف أو لربط ملجأ بشجرة. تُستخدم بشكل شائع لبدء الربط، وربط شيء بآخر مثل إطار الملجأ. تُستخدم عقدة الفخ بشكل شائع للإمساك بالحيوانات. يتكون الفخ من حلقة متصلة بنقطة تثبيت مثل شجيرة. عندما يتحرك الحيوان عبر الحلقة، سينكمش الخيط حول رقبته.
صنعة برية مؤيدون
ألَّف الكاتب الأسترالي المولود في أيرلندا ريتشارد جريفز كتيباته بعنوان "كتب صناعة الأدغال العشرة".
نشر مُدرِّب الحياة البرية الكندي مورس كوتشانسكي كتاب "صناعة الأدغال الشمالية" في عام 1981 وطبعة موسعة من الكتاب في عام 1988. ذكر في مناسبات عديدة أن عنوان الكتاب كان إشارة صريحة إلى عمل جريفز.
اكتسب المصطلح شعبية حديثة إلى حد كبير بفضل راي ميرز، وكودي لوندين، وليس هيدينز، وليس سترود، وديف كانتربري، ومورس كوتشانسكي وبرامجهم التلفزيونية.
الحالة السلعية للحيوانات
تشير الحالة السلعية للحيوانات إلى الوضع القانوني لمعظم الحيوانات غير البشرية فيما يخص موضوع امتلاكها، خاصة الماشية، والحيوانات العاملة، والحيوانات المستخدمة في الرياضة، واستغلالها كأغراض للتجارة. في الولايات المتحدة، تُعتبر الحيوانات البرية بشكل عام تحت وصاية الدولة؛ ولا يمكن أن تُعتبر ملكية شخصية إلا إذا أُمسك بها.
تُعامل الحيوانات المصنفة كسلع كأشياء يمكن شراؤها وبيعها وإهداؤها وتوريثها وقتلها واستخدامها كمنتجات سلعية: مثل إنتاج اللحوم والبيض والحليب والفراء والصوف والجلود والنسل وغيرها. ولا يعتمد قيمتها التجارية على جودة حياتها.
الحالة السلعية للحيوانات
تظهر الحالة السلعية للمواشي بوضوح في ساحات المزاد، حيث تُميّز برموز شريطية وتداولها بناءً على معايير معينة، مثل العمر والوزن والجنس وسجل التكاثر. وفي أسواق السلع، تُصنف الحيوانات ومنتجاتها كسلع زراعية، إلى جانب سلع أخرى مثل القهوة والسكر، لأنها تُزرع، مقارنة بالسلع المعدنية مثل الذهب والنحاس التي تُستخرج.
يشير الباحثون إلى أن اعتبار البشر الحيوانات كسلع يُعدّ مظهرًا من مظاهر التمييز النوعي. وتدعو حركات حقوق الحيوان والنباتات، وخاصة النهج الإبطالي في القرن العشرين، إلى إلغاء الوضع السلعي أو الملكي للحيوانات.
الحالة السلعية للحيوانات التاريخ والقانون
عندما تُمتلك الحيوانات، تُصنف كملكية شخصية (ممتلكات منقولة غير مرتبطة بالعقارات). يُشتق مصطلح «الماشية (cattle)» من الكلمة الفرنسية «cheptel» أو الكلمة الفرنسية القديمة «chattel»، والتي تعني الملكية الشخصية.
كتبت المؤرخة جويس إي. سالزبوري أن العلاقة بين البشر والحيوانات كانت تعتمد دائمًا على السيطرة، وفكرة أن الحيوانات تصبح ملكية عن طريق تدجينها. وأشارت إلى أن القديس أمبروز (340–397) كان يعتقد أن الله يسيطر على الحيوانات البرية، بينما يتحكم البشر في الحيوانات الأخرى. وميز إيزيدور الإشبيلي (560–636) بين «الماشية»، وهو مصطلح للحيوانات المُدجنة، و«الوحوش» أو الحيوانات البرية، وهو ما أكده أيضًا توما الأكويني (1225–1274).
كتب الفقيه الإنجليزي ويليام بلاكستون (1723–1780) عن الحيوانات المدجنة في كتابه «تعليقات على قوانين إنجلترا» (1765–1769):