hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين التقييمات الشاملة
في المجلة الأوروبية للقانون الدولي، يقول أردي إمسيس إن "الاحتلال الإسرائيلي أصبح غير قانوني بمرور الوقت لأنه ينتهك ثلاثة قواعد آمرة للقانون الدولي: حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والالتزام باحترام حقوق الشعوب".في تقرير المصير والالتزام بالامتناع عن فرض أنظمة استعباد وسيطرة واستغلال للأجانب تعتبر معادية للبشرية، بما في ذلك التمييز العنصري".
يرى فيتو توديشيني أن الطبيعة المطولة وغير المحددة لاحتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تجعله غير قانوني بموجب قانون الحرب والقانون الإنساني الدولي.
وفي عام 2017، قال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني. وقالت خليفته، فرانشيسكا ألبانيز، إن الاحتلال تجاوز "الخط الأحمر للشرعية" لأنه "بموجب القانون الدولي، فإن الاحتلال مؤقت ومبرر بالضرورة العسكرية ويصب في مصلحة الشعب المحتل".
شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عواقب
ووفقا لأزاروفا، "بما أن مجرد وجود مثل هذه الدول المحتلة في الأراضي المحتلة يمثل تهديدا للسكان المدنيين الأصليين في الأراضي المحتلة، فإن المهمة الرئيسية للقانون الدولي هي القضاء على مثل هذه الحالات غير القانونية من خلال إعادة الأراضي المحتلة إلى الوضع الراهن قبل الحرب ". وقد شجعت أزاروفا صناع القرار في الاتحاد الأوروبي على التمسك بالالتزام القانوني بعدم الاعتراف بانتهاكات القانون الدولي - بما في ذلك ضم إسرائيل الفعلي للضفة الغربية - و"إعادة التفكير في نموذج صنع السلام الفاشل".
يقول إمسيس أنه إذا كان الاحتلال عملاً غير مشروع دوليًا، فإن الإنهاء الفوري لهذا الخطأ - بدلاً من انتظار التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض - سيكون الحل الصحيح وفقًا للقانون الدولي بشأن مسؤولية الدولة. ومن وجهة نظره، فإن إجراء المفاوضات أثناء استمرار الاحتلال غير القانوني "يمكن أن يستغله الطرف الأقوى لتعزيز أعماله غير القانونية تحت عباءة الشرعية التي توفرها الأمم المتحدة". وفقًا لمبدأ الضرر الذي لا يلحق بالقانون الدولي، لا يجوز لمنتهك القانون الدولي أن يستفيد من انتهاكاته.
شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عواقب
انتقد التركيز على أساليب الاحتلال والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لأنه يتجاهل السؤال الأكبر حول ما إذا كان الاحتلال نفسه قانونيًا، أو حتى يضفي الشرعية على الاحتلال نفسه. انتقد التركيز العام على الاحتلال من قبل وايلد وهاني السيد باعتباره يعزز نموذج حل الدولتين، ويمحو مسائل سياسية مهمة مثل عواقب طرد الفلسطينيين وهروبهم عام 1948، واللاجئين الفلسطينيين، ووضع السكان الفلسطينيين في إسرائيل. وغيرها من القضايا ذات الصلة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
بسيط كالماء واضح كطلقة مسدس
بسيط كالماء، واضح كطلقة مسدس، هو الديوان الثالث للشاعر السوري رياض الصالح الحسين، أصدره في عام 1982 قبل وفاته بخمسة أشهر.
بسيط كالماء واضح كطلقة مسدس تفاصيل الكتاب
صدرت (بسيط كالماء واضح كطلقة مسدس) في 116 صفحة عن دار الجرمق الفلسطينية في دمشق وبتقديم مسهب للشاعر العراقي سعدي يوسف. أما التشكيلي السوري يوسف عبدلكي فقد قام بتصميم غلاف الكتاب.
يستهل رياض الصالح الحسين كتابه بقصيدة لشاعر مصري قديم يقول فيها:
بسيط كالماء واضح كطلقة مسدس العنوان
يشير العديد من النقاد ومراجعي الأدب في مقالاتهم عن الشاعر نفسه إلى عنوان الكتاب.
ويجد الروائي خليل صويلح أن العنوان «بسيط كالماء، واضح كطلقة مسدس» يشير إلى مفاتيح تخص تجربة رياض الصالح الحسين الشعرية وأبرزها: البساطة والوضوح، ما منح قصيدته فرادتها ودهشتها وخصوصيتها.
مسرح الحي
مسرح الحي هي فرقة مسرحية مغربية أسسها كل من عبد الإله عاجل وحسن فولان سنة 1986، وكانت الفرقة تضم العديد من نجوم الكوميديا في المغرب من بينهم نجوم الزوهرة، نور الدين بكر، محمد الخياري، عبد الخالق فهيد، جواد السايح، إبراهيم خاي، وقدمت الفرقة مسرحيات من الثمانينات إلى أن تفككت في بداية الألفية الجديدة وكان من أبرزها مسرحية شرح ملح، حسي مسي ومسرحية حب وتبن.
عادت الفرقة للظهور مؤخرا في سنة 2024 وكانت أول عروضها هي مسرحية سدينا.
أرواح بي ونخن
أرواح بي ونخن، التي ذُكرت لأول مرة في نصوص الأهرام، تشير إلى أسلاف ملوك مصر القديمة. نخن (المعروفة باليونانية باسم هيراكونبوليس) كانت مركز عبادة الإله حورس في صعيد مصر، الذي كان يُعتبر سلف الملوك المصريين.  و بي (المعروفة باليونانية باسم بوتو) كانت مدينة في الدلتا، ولم تكن معروفة بعبادة حورس، لكن رع منح المدينة لحورس بعد أن أُصيبت عينه في الصراع على عرش مصر.
كانت موافقة أسلافهم، حتى لو كانت أسطورية وبلا أسماء كـ"أرواح بي ونخن"، مهمة للملوك المصريين، الذين أشاروا إليهم في العديد من النقوش. حتى الملوك الكوشيون اعتبروا أنفسهم أحفاد أرواح بي ونخن.
يبدو أن "أرواح هليوبوليس" تضم أرواح بي ونخن.
تابعو حورس في مصر القديمة يعرفون باسم "شمسو حور".
أرواح بي ونخن من كتاب الموتى
في كتاب الموتى ، تُعرّف أرواح نخن الثلاث ذات رؤوس الصقر بأنها حورس، مصحوبًا باثنين من أبنائه الأربعة، دواموتف و كبه سنوف ، وهما تجسيدان لأيدي أبيهما اللتين لوثتهما نسل ست ، وقطعتهما إيزيس، ثم أودعهما رع لدى نخن. وتُعرّف أرواح بي  (بوتو) الثلاث بأنها حورس، مصحوبًا باثنين آخرين من أبنائه الأربعة، أمست  و حابى.
عائلة القدوة
عائلة القدوة هي عائلة مشهورة من أعيان مدينة غزة، فلسطين من طبقة الأشراف. تُعرف العائلة أيضاً باسم آل عرفات أو عرفات القدوة أو عرفات القدوة الحسيني.
عائلة القدوة تاريخها وجذورها
تعود أصول العائلة إلى الأخين؛ السيد محمد بن يوسف القدوة والسيد عرفات بن يوسف القدوة (الأول)، اللذين انتقلا في 1658 إلى غزة من حلب، سوريا حيث اشتهرت العائلة أيضاً باسم «النبهاني» و«النبهاني القدوة الحسيني» منذ 1200. خصص السيد محمد بن عرفات القدوة أوقاف كثيرة للغاية حوالي 1688، وكذلك فعل نسله لاحقاً. تنتمي القدوة إلى طبقة الأشراف، وهي أعلى لقب نبيل وراثي في العالم الإسلامي.
وشملت ثروات العائلة فيما بعد منازل وأراضي زراعية بالقرب من يافا والقدس. وفي منتصف القرن الثامن عشر، امتدت أصولهم لتشمل الأوقاف والممتلكات التي لا تزال مملوكة في مصر، حيث كان يعيش أحد زعماء القدوة؛ السيد محمد بن عرفات (الثالث) وولديه، السيد عبد الله والسيد مصطفى، اللذين عاشا (فيها لبعض الوقت من حياتهما) وأدارا أعمالهما. توفي السيد محمد بن عرفات في 1774 في مصر، وعاد ولديه إلى غزة.
عائلة القدوة تاريخها وجذورها
كان السيد مصطفى عرفات القدوة نقيب الأشراف في غزة، وهو منصب شغلته الأسرة منذ 1000م، وشغله في القرن العشرين ياسر عرفات.
انتُخب السيد سليمان بن محمد بن النقيب مصطفى القدوة عضواً في المجلس البلدي لمدينة غزة. وكانت زوجته الأميرة قوت القلوب ابنة الأمير نجم الدين باشا التمرتاش (رئيس القضاء إبان العهد العثماني في مصر في 1766). وقد ترك السيد سليمان عدة أبناء، منهم الشيخ سيد عبد الرزاق، الذي انتُخب أيضاً لعضوية مجلس بلدية المدينة. كان الشيخ سيد عبد الرزاق أيضاً عالماً إسلامياً مدرباً تقليدياً ودرس على يد العلماء في مساجد جامعة الأزهر في مصر؛ وتوفي في 1872. وخدم السيد محمود (توفي في 1942)، ابن السيد عبد الرزاق، في مجلس الأوقاف، وأدار وقف القدوة الكبير.
عودة الدكالية
عودة الدكالية كانت إحدى زوجات السِّلطان إسماعيل بن الشريف، وأمُّ السُّلطان المستضيء. اشتهرت بفتحها مفاوضات مع قادة جيش عبيد البخاري عام 1738 في سبيلِ تعيين ابنها المستضيء سلطانًا على المغرب في خضم الأزمة التي عرفتها البلاد بعد وفاة المولى إسماعيل.
بردية طقوس التحنيط
بردية طقوس التحنيط هي واحدة من برديتين فقط موجودتين حالياً تحتويان على تفاصيل عن ممارسات التحنيط المستخدمة في طقوس الدفن في الثقافة المصرية القديمة.
توجد نسخة من البرديات في المتحف المصري بالقاهرة (بردية بولاق رقم 3) والأخرى في متحف اللوفر (رقم 5158).
بردية طقوس التحنيط البرديات
تم اكتشاف البردية الموجودة في القاهرة عام 1857، داخل مقبرة في طيبة. تمثل هذه البردية آخر عشر صفحات من عمل ضاعت كل صفحاته الأخرى؛ وكانت ثماني صفحات منها في حالة جيدة.
تعطي بردية اللوفر نفس المعلومات الموجودة في الصفحتين الأخيرتين من وثيقة القاهرة.
كلاهما نسخ مكتوبة بالخط الهيراطيقي، مع تدوينات ديموطيقية، خلال الفترة الرومانية، وتم نسخهما من نص أقدم واحد.
يرجع تاريخ البرديات على الأرجح إلى القرن الأول الميلادي وتحتوي تحديدًا على معلومات حول أحد عشر عملاً من دهن الجسم، وتغليف ووضع الأعضاء الداخلية، التي تم معالجتها، داخل أواني كانوبية، وعملية لف الجثة المحنطة لإنشاء مومياء.
بردية طقوس التحنيط الطقوس
وُصفت عملية التحنيط ليتم تنفيذها أثناء أداء الصلوات والتعاويذ بشكل طقوسي.
كان الأشخاص الضروريون والحاضرون والمشاركون في أداء الطقوس هم "رئيس الأسرار" أو "مُزين" (كلاهما يشير إلى نفس الشخص)، "القارئ"، ومستشار أو حامل الختم الإلهي ("ختمو نتر"). من بين الحاضرين، كان الشخص الذي يُدعى "حري سشتا" (رئيس الأسرار) يشغل أهم وأعلى منصب، وكان "ختمو نتر" التالي في الأهمية، ثم "وتو" (لافين أو مكفنين)، الذين كانوا يلفون الجثة المحنطة.
يمضي النص في اتجاه تحنيط الرأس وصولاً إلى القدمين.
كان يجب لف الرأس أولاً في الكتان، ومن هذا الكتان الأول، يجب أن يحصل المحنط على الكتان من سايس، مع إضافة طبقة ثانية لاحقاً.
المستقبل (قائمة انتخابية)
المستقبل هي قائمة انتخابية فلسطينية ترأسها مروان البرغوثي، وقد أعلن عن تأسيسها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2005 لتشارك ضمن انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي أجريت في يناير (كانون الثاني) عام 2006.
المستقبل (قائمة انتخابية) التأسيس
أعلن مروان البرغوثي في 14 ديسمبر (كانون الأول) عام 2005 عن تشكّله لقائمة سياسية جديدة تحت اسم قائمة المستقبل تمهيدًا لخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي كان من المنتظر إقامتها في الشهر التالي، وتمكنت القائمة الوليدة من تسجيل أوراقها رسمياً في مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة رام الله قبل ساعة واحدة من إغلاق أبواب التسجيل للترشح للانتخابات التشريعية. كانت قائمة المستقبل تتألف بشكل رئيسي من الأعضاء الشباب في حركة فتح، والذين عبروا مراراً وتكراراً عن إحباطهم من الفساد المستشري في الحزب، وجاء هذا الانقسام بعدما رفض مروان البرغوثي العرض الذي قدمه محمود عباس أبو مازن بأن يكون في المركز الثاني في القائمة البرلمانية لحركة فتح خلف رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع. كان مروان البرغوثي قد حصل على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات التمهيدية لحركة فتح، والتي أجريت قبل بضعة أسابيع، غير أن محمود عباس أبو مازن رفض هذه النتيجة في البداية، مما دفع أنصار البرغوثي للتهديد بالانفصال عن حركة فتح وتشكيل كيان مستقل. حاول محمود عباس التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة تسمح للبرغوثي بأن يتصدر قائمة فتح، لكن هذا لم يكن كافياً وانفصل البرغوثي في نهاية المطاف ليشكل حزب المستقبل، والذي ضم إليه محمد دحلان، وزير الأمن الفلسطيني آنذاك، وعدد من كبار أعضاء حركة فتح.
المستقبل (قائمة انتخابية) التأسيس
تباينت ردود الأفعال الفلسطينية نتيجة انقسام حركة فتح وتأسيس حزب المستقبل فرأى البعض أن حزب مروان البرغوثي الجديد يمكن أن يساهم في حل عدد من المشكلات الرئيسية في حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، على حين عبّر البعض عن قلقهم من أن يؤدي ذلك إلى تفتيت أصوات مؤيدي حركة فتح، مما يساعد حركة حماس عن غير قصد. وزعم أنصار مروان البرغوثي أن حزب المستقبل سيقسم أصوات كلا الطرفين، سواء من أعضاء فتح المحبطين أو من ناخبي حماس المعتدلين الذين لم يتفقوا مع أهداف حماس السياسية بل مع عملها الاجتماعي وموقفها الصارم من الفساد.
المستقبل (قائمة انتخابية) التأسيس
يرى بعض المحللين أن تشكيل حزب المستقبل كان في المقام الأول تكتيكًا تفاوضيًا لإيصال الأعضاء الشباب في حركة فتح إلى مناصب عليا في السلطة داخل فتح وقائمتها الانتخابية. وكانت هناك نظرية مختلفة مفادها أنه بعد الانتخابات، سيتم إما إعادة دمج حزب المستقبل جزئيًا في حركة فتح، أو سيشكل ائتلافًا برلمانيا معها في مواجهة حماس وغيرها من المنافسين السياسيين.
المستقبل (قائمة انتخابية) إعادة الدمج
أُعلنت حركة فتح في 28 ديسمبر (كانون الأول) عام 2005 أنها ستقدم قائمة جديدة موحدة لخوض الانتخابات التمهيدية المتوقع إجراءها في يناير (كانون الثاني) عام 2006، وتتألف القائمة من أعضاء من الحرس القديم في حركة فتح ومن تيار المستقبل. وحصل مروان البرغوثي على المركز الأول في القائمة. وزعم المتحدثون باسم قائمة المستقبل أن قرار العودة إلى صفوف فتح كان بدافع الرغبة في منع حماس من اكتساب قوة انتخابية. بعد وقت قصير من الإعلان، بدأ مروان البرغوثي حملته الانتخابية من زنزانته في السجن، معتذراً لأعضاء حركة فتح الشباب عن أخطاء الحزب الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالفساد. وعلى الرغم من أنباء الاندماج، يعتقد بعض المحللين أن الانقسام داخل الحزب لا يزال قائما وبعيدًا عن الحل، وأن زيادة الخصومات والانقسامات بين الأحزاب ستحدث بعد الانتخابات، ومن الممكن أن يتطور الأمر ويتحول بسرعة إلى أعمال عنف.
المستقبل (قائمة انتخابية) المشاركة في الانتخابات
كان من الواضح بعد هزيمة حركة فتح في الانتخابات التشريعية الفلسطينية أن الزخم المبكر الذي حققته قائمة المستقبل قد توقف إلى حد كبير، ولم يعد من الواضح ما هو الدور الذي سوف تلعبه كفصيل مستقل أو مستقل جزئياً داخل حركة فتح أو الحكومة الفلسطينية في المستقبل. وحتى بعد مرور عدة أشهر على تشكيل القائمة، لم يكشف قادة قائمة المستقبل علنًا عن برنامجهم أو مواقفهم مما ترك العديد من الأسئلة حول سياساتهم خاصة فيما يتعلق بالمطالب الإقليمية والعنف ضد إسرائيل، دون إجابة. يرى بعض المحللين أن الأهمية النهائية لقائمة المستقبل كانت تكمن في حقيقة أنها أظهرت بقوة مدى اتساع الفجوة القائمة بين الأجيال القديمة والشباب من نشطاء حركة فتح، وأن الأمر انتهى بهذه الفجوة إلى تقسيم أصوات فتح في العديد من الدوائر.
كابو (مسلسل)
كابو (بالإسبانية: Cabo) هو تيلينوفيلا مكسيكية من تأليف خوسيه ألبرتو كاسترو وبطولة عددٍ منَ الممثلين بما في ذلك باربرا دي ريجيل وماتياس نوفوا. استند في قصته على تيلينوفيلا عام 1985، أنت أو لا أحد. عرض على قناة النجوم في 24 أكتوبر 2022 إلى 17 فبراير 2023.
جورج إتيان كارتييه
كان السير جورج إتيان كارتييه، البارون الأول، وعضو بمجلس الملكة الخاص بكندا (6 سبتمبر 1814 - 20 مايو 1873) رجل دولة كنديًا وأبًا للكونفدرالية. تُفسر التهجئة الإنجليزية للاسم «George»، بدلًا من التهجئة الفرنسية المعتادة «Georges» بأنها جاءت تيمنًا بالملك جورج الثالث، ملك بريطانيا العظمى.
جورج إتيان كارتييه
كان كارتييه في السنوات التي سبقت الكونفدرالية شخصية مهيمنة في العالم السياسي لمقاطعة كندا الشرقية بوصفه زعيمًا للحزب الأزرق. عاد إلى مدينة مونتريال عام 1838 بعد أن قضى عامًا في المنفى؛ وذلك لدوره في تمرد مقاطعة كندا السفلى. دخل المعترك السياسي رسميًا عام 1848. أسس خلال حياته المهنية الطويلة لإنشاء القانون المدني لمقاطعة كندا السفلى، حتى يحل محل عُرف باريس الذي عفا عليه الزمن على نحو متزايد، والذي كان يُستخدم في مقاطعة كندا السفلى منذ أن كانت مستعمرة فرنسية. شجع على إدخال التعليم الابتدائي في المقاطعة. كان لدى كارتييه عدة أسباب لدعم الكونفدرالية، أبرزها خوفه من التوسع الإمبريالي الأمريكي. تُوفي كارتييه في مدينة لندن بإنجلترا، في 20 مايو 1873. يُعتبر كارتييه أحد أهم الآباء المؤسسين للكونفدرالية، إلى جانب ماكدونالد وجورج براون، وقد أُطلق عليه لقب «ملك الكونفدرالية» وذلك لمكانته البارزة.
جورج إتيان كارتييه بداية مسيرته المهنية
وُلد جورج إتيان كارتييه في 6 سبتمبر 1814 في مدينة سان جان سور ريشليو، بمقاطعة كندا السفلى (مقاطعة كيبيك الحالية). التحق كارتييه بـ«مدرسة مونتريال الصغيرة» منذ عام 1824 إلى عام 1832. انضم إلى نقابة المحامين عام 1834 حيث بدأ في ممارسة مهنة المحاماة. كان منخرطًا كذلك في أعمال السكك الحديدية، وكان مشروع سكة حديد جراند ترانك أحد عملائه القانونيين.
كان السياسي لويس جوزيف بابينو مصدر إلهام لكارتييه في بداية حياته المهنية. أصبح كارتييه، من خلال هذا الارتباط، عضوًا في «جمعية أبناء الحرية»؛ (وهي منظمة شبه عسكرية تأسست في أغسطس 1837 في كندا السفلى). شارك في تمرد كندا السفلى عام 1837 في معركة سان دوني (وهو صراع مسلح اندلع بين المتمردين الوطنيين والحكومة الاستعمارية البريطانية). نُفي كارتييه إلى خارج البلاد بسبب دوره في الانتفاضة، فلجأ مؤقتًا إلى ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة. غير أنه قد سُمح له بالعودة إلى مونتريال عام 1838 لاستئناف ممارسته للقانون.
جورج إتيان كارتييه بداية مسيرته المهنية
استأنف كارتييه ممارسة القانون عند عودته إلى كندا السفلى عام 1838، وهى كندا الشرقية حاليًا، وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من مقاطعة كندا المتحدة. كان عضوًا في جمعية سان جان بابتيست، ونشط في عالم السياسة بوصفه مديرًا لحملة السياسي ورجل القضاء الكندي لويس هيبوليت لافونتين. تخلى كارتييه عن مزاولة مهنة المحاماة عام 1848، وخاض الانتخابات باعتباره من الإصلاحيين، وانتُخِب لعضوية الجمعية التشريعية لمقاطعة كندا.
قدم كارتييه خلال فترة وجوده في برلمان الاتحاد مشروع قانون عام 1852 لإنشاء شركة جراند ترانك للسكك الحديدية في كندا. ثم عُيّن في مجلس الوزراء عام 1854. خدم كارتييه كرئيس وزراء مشارك للمقاطعة المتحدة، منذ عام 1857 إلى عام 1862، جنبًا إلى جنب مع جون ألكسندر ماكدونالد، الذي يُعد أول رئيس وزراء لكندا. كان كارتييه صديقًا مخلصًا لماكدونالد، وأنشأ معه الائتلاف الكبير ومعهما جورج براون عام 1864. كان الهدف من إنشاء الائتلاف الكبير هو إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي في المقاطعة، التي شهدت تولي ست حكومات للسلطة في عدة سنوات.
جورج إتيان كارتييه بداية مسيرته المهنية
شكل إنشاء الائتلاف الكبير أولى الخطوات التى اتُخذت في طريق التحرك نحو الكونفدرالية. حضر كارتييه المؤتمرات الثلاثة كلها التي عقدت لهذا الغرض: مؤتمر شارلوت تاون، ومؤتمر كيبيك، ومؤتمر لندن. كان كارتييه مسؤولًا إلى حد بعيد عن كسب الدعم الفرنسي الكندي لتأسيس الاتحاد.
لعب كارتييه أيضًا دورًا رائدًا في الدفع نحو الإصلاح التشريعي الذي ألغى فعليًا النظام السنيوري شبه الإقطاعي لملكية الأراضي في كندا السفلى، وحول مجلسها التشريعي إلى هيئة منتخبة من النواب، ودفع بنجاح من أجل اعتماد القانون المدني داخل المقاطعة.
جيمس ماكنتوش
السير جيمس ماكنتوش زميل الجمعية الملكية والجمعية الملكية لإدنبرة (أكتوبر 1765 - 30 مايو 1832) كان فقيهًا إسكتلنديًا وسياسيًا يمينيًا ومؤرخًا يمينيًا. وشملت دراساته وتعاطفه العديد من الاهتمامات. وقد جرى تدريبه كطبيب ومحامٍ، وعمل أيضًا كصحفي وقاضٍ وإداري وأستاذ وفيلسوف وسياسي.
جيمس ماكنتوش النشأة
ولد ماكنتوش في ألدوري على بعد 7 أميال من إنفرنيس، وهو ابن الكابتن جون ماكنتوش من كيلاتشي (كيلاتشي بالقرب من توماتين في إنفرنيس شاير). وكانت والدته مارجوري ماكغليفري ابنة ألكسندر ماكغليفري وزوجته آن فريزر، التي كانت أخت العميد سيمون فريزر من بالنين. وكان والداه من عائلات المرتفعات القديمة. وقد توفيت والدته حين كان طفلا، وكان والده يسافر إلى الخارج في كثير من الأحيان، وذلك بسبب حرب السنوات السبع بشكل أساسي، حيث أصيب في عام 1761 في معركة فيلينغهاوزن.
ربته جدته، ودرس في أكاديمية مدرسة فورتروز. وفي سن الثالثة عشرة أعلن نفسه يمينيًا، وأثناء اللعب أقنع أصدقاءه بالانضمام إليه في مناظرات على غرار مناظرات مجلس العموم.
ذهب في عام 1780 إلى كلية كينغز في جامعة أبردين، حيث أصبح صديقًا لروبرت هول لبقية حياته والذي أصبح فيما بعد واعظًا شهيرًا. وفي عام 1784 بدأ دراسة الطب في جامعة إدنبرة. وشارك بشكل كامل في فترة الهياج الفكري، وأصبح صديقًا لبنجامين كونستانت، لكنه لم يهمل دراساته الطبية تمامًا وحصل على شهادته في عام 1787.
جيمس ماكنتوش النشأة
في عام 1788 انتقل ماكنتوش إلى لندن، ثم انزعج من محاكمة وارين هاستينغز التي كانت الزلة الأولى في طريق جنون جورج الثالث. وقد كان مهتمًا بهذه الأحداث السياسية وغيرها أكثر من اهتمامه بآفاقه المهنية. وكان أيضًا عضوًا مؤسسًا لجمعية منع القسوة على الحيوانات (لاحقًا الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات أر إس بّي سي إيه).
جيمس ماكنتوش الثورة الفرنسية
سرعان ما انغمس ماكنتوش في الثورة الفرنسية التي كانت قضية العصر. وفي أبريل من عام 1791 بعد تأمل طويل نشر كتابه الانتقام الفرنسي: دفاع عن الثورة الفرنسية والإنجليز المعجبين بها، ردًا على كتاب إدموند بيرك تأملات حول الثورة في فرنسا. وقد وضع الكتاب المؤلف في مقدمة ناشري الدعاية الأوروبيين، وأكسبه صداقة بعض أبرز الرجال في ذلك الوقت. وكان نجاح كتاب الانتقام الفرنسي ما دفعه أخيرًا إلى التخلي عن الطب من أجل مهنة المحاماة. وجرى استدعاؤه إلى نقابة المحامين عام 1795 واكتسب شهرة كبيرة هناك بالإضافة إلى مهنته الجيدة.
كان كتاب الانتقام الفرنسي هو حكم الليبرالي الفلسفي على تطور الثورة الفرنسية حتى ربيع عام 1791. وقد أجبرته تجاوزات الثوريين بعد بضع سنوات على معارضتهم والاتفاق مع بيرك، لكن دفاعه السابق عن حقوق الإنسان هو بيان قيم لوجهة نظر اليميني المثقف في ذلك الوقت. وكان ماكنتوش أول من رأى أن كتاب التأملات لبيرك «بيان للثورة المضادة».
جيمس ماكنتوش الثورة الفرنسية
وصف تشارلز جيمس فوكس كتاب ماكنتوش بأنه الكتاب الذي كان عادلًا حول الثورة الفرنسية، وفضله على بيرك وتوماس بين. وبعد كتاب بين حقوق الإنسان، كان كتاب ماكنتوش هو الرد الأكثر نجاحًا على بيرك، وأعتبره كاتب سيرة حياة بيرك إف بّي لوك «أحد أفضل الردود على بيرك، ويتفوق في بعض النواحي على كتاب حقوق الإنسان».
ادعى الشاعر توماس كامبل أنه لولا كتاب ماكنتوش لانتشرت آراء بيرك المناهضة للثورة بين الطبقات المتعلمة في العالم، وأنه ضمن من خلاله أن يصبح «رسول الليبرالية».
تقرير ساسون
تقرير ساسون هو تقرير حكومي إسرائيلي رسمي صدر عن الحكومة الإسرائيلية في 8 مارس (آذار) عام 2005، وخلص إلى أن هيئات السلطة الإسرائيلية أنفقت ملايين الشواكل لبناء مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. أعد التقرير بتكليف من أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، وترأست اللجنة التي أعدت التقرير الرئيسة السابقة للنيابة العامة والدائرة الجنائية الإسرائيلية تاليا ساسون. ترشحت تاليا ساسون لاحقًا للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في صفوف حزب ميريتس اليساري.
تقرير ساسون التقرير
أوضح تقرير ساسون بشكل مفصل كيف أنفق المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون في كل من وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية وقسم المستوطنات في المنظمة الصهيونية العالمية ملايين الشواكل من ميزانيات الدولة لدعم إنشاء البؤر الاستيطانية غير المصرح بها. ووصف تقرير ساسون ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الإسرائيلي وقال إن هناك حاجة إلى خطوات جذرية لتصحيح الوضع، كما يصف التقرير التعاون السري بين مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية في إسرائيل لتعزيز البؤر الاستيطانية الوحشية التي بدأ المستوطنون في إقامتها قبل أكثر من عقد من الزمن. وأضاف تقرير ساسون أن المشكلة لا تزال قائمة ومستمرة، وإن عملية توسيع البؤر الاستيطانية تتم «على قدم وساق» على حد وصف التقرير، كما جاء في التقرير الفقرات التالية:
وأضافت وزارة الإسكان 400 منزل متنقل للبؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة.
ووافقت وزارة الدفاع على وضع مقطورات لبدء مواقع استيطانية جديدة.
تقرير ساسون التقرير
ودفعت وزارة التعليم أجور الحضانات ومعلميها.
وقامت وزارة الطاقة بربط البؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء.
تم دفع تكاليف الطرق المؤدية إلى البؤر الاستيطانية من أموال دافعي الضرائب.
ذكر التقرير قائمة تضم 150 تجمعا سكانيا في الضفة الغربية بتصاريح بناء غيرمكتملة أو بدون أي تصاريح قاونية على الإطلاق، وقد أشار تقرير ساسون إلى أن هذه القائمة ليست شاملة، بسبب عدم تعاون بعض الوزارات والمكاتب الحكومية التي توانت بحسب وصف التقرير عن تقديم بعض الوثائق المهمة للجنة التي أعدت التقرير. وقد أوصت الجنة بتجريد وزارة الإسكان من صلاحياتها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ونقل هذه السلطة إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي. وفي أعقاب نشر التقرير، صرح وزير الإسكان، إسحاق هرتسوغ المنتمي إلى حزب العمل في وقت تقديم التقرير، إن كل النفقات المخصصة للمستوطنات ستحتاج لاحقًا إلى موافقة المدير العام للوزارة. حتى ذلك الحين، كان رؤساء كل دائرة في الوزارة قادرين على التوقيع على نفقات مختلف مسائل البناء والبنية التحتية في المستوطنات.
تقرير ساسون التقرير
حظيت مبادرة التوسع الاستيطاني بدعم خاص من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون عندما كان وزيرا للخارجية في حكومة بنيامين نتنياهو. وفي عام 1998، حث شارون المستوطنين علناً على الاستيلاء على قمم التلال من أجل تفكيك تواصل المناطق الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية، قائلاً:
دعوا الجميع يتحركون ويأخذون بعض قمم التلال! كل ما نأخذه، سيكون لنا، وما لا نأخذه لن يكون لنا!
لم يذكر التقرير تصريحات شارون، ولكنه أثار دعوات مفادها أن شارون وغيره من المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين يجب أن يواجهوا عواقب قانونية لتورطهم بصورة رسمية في تمويل بناء المستوطنات غير القانونية.
تقرير ساسون التقرير
رفض قادة المستوطنين الانتقادات الموجهة إليهم في التقرير، والتي تتهمهم بعدم الشرعية وارتكاب المخالفات، واحتجوا على مشاركتهم في مبادرات التخطيط المجتمعي التي تمت المصادقة عليها رسميًا. وبحسب تقرير ساسون، فإن إنشاء البؤرة الاستيطانية يتطلب موافقة الحكومة، غير أن هذا النظام لم يكن قائما حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) عام 2004، بعدما أصدر النائب العام الإسرائيلي مناحيم مازوز توجيهاته بذلك. وحتى ذلك الحين، بحسب إفادة للمنتدى القانوني لأرض إسرائيل، وهو مجموعة من المحامين المؤيدين للاستيطان، كان تنظيم وضع البؤرة الاستيطانية يتم وفقًا لقرار الحكومة رقم 150 الصادر في 2 أغسطس (آب) عام 1996، والذي نص على أن يكون لوزير الدفاع صلاحيات سلطة الترخيص بمجتمعات البؤر الاستيطانية الجديدة. ووفقا لتصريحات المنتدى القانوني لأرض إسرائيل، فإن جميع الأحياء اليهودية التي اعتبرها تقرير تاليا ساسون غير مرخصة تقريبا، قد انشئت قبل صدور قانون مزوز في عام 2004، وبالتالي فهي في الواقع مرخصة قانونا. أوصى تقرير ساسون في النهاية أرييل شارون بضرورة النظر في إجراء تحقيقات جنائية ضد المشتبه في تورطهم.
تقرير ساسون ردود الأفعال
أثار تقرير ساسون غضب المسؤولين الحكوميين الفلسطينيين، فقال رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع:
لقد حان الوقت لكي يقول المجتمع الدولي كفى لإسرائيل وأن يعمل بنفس التصميم الذي اتبعه في المسائل الأخرى.
كما كرر المتحدث باسم السفارة الأمريكية في تل أبيب دعوة واشنطن المستمرة لإسرائيل لإزالة البؤر الاستيطانية. ومن جانبه صرح زعيم المستوطنين شاؤول غولدشتاين إن أرييل شارون هو الشخص الذي يجب أن يواجه الاستجواب بحسب نتائج التقرير، وأضاف قائلًا:
من الواضح أن الشخص الذي أرسلنا من أجل حماية الطرق والأراضي هو رئيس الوزراء، لذا يجب عليه أن ينظر في المرآة. يجب استجواب شارون وليس استجوابنا نحن.
تقرير ساسون ردود الأفعال
ذكرت صحيفة هآرتس بعد ذلك أن وزير الإسكان الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ادعى أن المسؤولية الرئيسية عن بناء بؤر استيطانية غير قانونية في السنوات الأخيرة تقع على عاتق الوزير السابق إيفي إيتام ومديره العام. وأضاف أيضًا أنه عندما تولى منصبه في وقت سابق من هذا العام، أمر بعدم تحويل أي أموال إلى البؤر الاستيطانية غير القانونية، فضلاً عن تشكيل فريق مشترك لوزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء لتنسيق ميزانيات المستوطنات. ومن جانبه رد إيفي إيتام وزير الإسكان الإسرائيلي السابق على التقرير والتعليقات المرتبطة به قائلًا إن جميع البؤر الاستيطانية غير القانونية التي وافق عليها خلال فترة وجوده في منصبه تمت الموافقة عليها بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون، وحصلت على دعمه الكامل، وأحيانا بمبادرة منه. وادعى إيفي إيتام كذلك أن تاليا ساسون لم تكن موضوعية عند إعدادها للتقرير وأن التقرير كان ذا دوافع سياسية.
تقرير ساسون تقرير منظمة السلام الآن
نشرت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، تقريرًا زعمت أنه يستند في معظمه إلى نفس البيانات الحكومية التي استخدمتها تاليا ساسون في تقريرها. وبحسب التقرير، فإن ما يقرب من 40% من مساحة أراضي مستوطنات الضفة الغربية مملوكة للقطاع الخاص للفلسطينيين. ومع ذلك، أصدرت منظمة السلام الآن في عام 2007 أرقامًا مخفضة جزئيًا تقدر أن نحو 32.4% من الأراضي التابعة لمستوطنات الضفة الغربية مملوكة للقطاع الخاص للفلسطينيين. ووفقاً لمنظمة السلام الآن، فإن 24% من الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات هي أملاك فلسطينية.