hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
رئيس سلوفاكيا الدور والصلاحيات
يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية فيما يتعلق بتعيين بعض المسؤولين. على سبيل المثال، كانت هناك حالات رفض فيها الرئيس تعيين نواب محافظ البنك الوطني السلوفاكي بناءً على توصية الحكومة. وقد أكدت المحكمة الدستورية هذه الإجراءات التي اتخذها الرئيس.
تزداد الصلاحيات الرئاسية بشكل كبير في ظروف خاصة عندما يصوت المجلس الوطني على حجب الثقة عن الحكومة. في مثل هذه الحالة، تخضع العديد من الصلاحيات التنفيذية للحكومة (على سبيل المثال، تعيين المسؤولين، والرحلات الخارجية، وتوقيع المعاهدات) لموافقة الرئيس، ويمكن للرئيس تعيين الحكومة دون الخضوع لموافقة البرلمان.
إديث سيكاريللي
إديث سيكاريللي (مواليد 5 فبراير 1908 - 22 فبراير 2024) كانت معمرة أمريكية. في عمر 116 عامًا و17 يومًا، كانت أكبر شخص يعيش في الولايات المتحدة وأيضًا ثاني أكبر شخص حي في العالم بعد ماريا برانياس موريرا من إسبانيا.
إديث سيكاريللي سيرتها
وُلِدت إديث روز سيكاريلي (المعروفة سابقًا باسم كينان) في ويليتس، كاليفورنيا، في 5 فبراير 1908، وكانت الأكبر بين سبعة أطفال للمهاجرين الإيطاليين أغوستينو (1874-1965) وماريا ريكاجنو (1881-1973)، والذين عاشا حتى التسعينات من عمرهما. كان والدها عاملًا في قطع الأخشاب وكان يبيع أيضًا البقالة بواسطة الخيول والعربة قبل افتتاح متجر في ويلتس في عام 1916. تخرجت من مدرسة ويلتس يونيون الثانوية في عام 1927.
ظلت تشيكاريلي ترقص بانتظام حتى سن الشيخوخة، وعاشت بشكل مستقل حتى بلغت 107 عامًا وانتقلت إلى دار للمسنين. عانت من الخرف، لكنها كانت قادرة على المشي باستخدام مشاية حتى بلغت 114 عامًا. في كل عام، يتم الاحتفال بعيد ميلادها رسميًا من قبل مدينة ويليتس، وكان آخر احتفال هو عرض للسيارات للاحتفال بعيد ميلادها الـ116 في عام 2024.
إديث سيكاريللي حياتها وموتها
في عام 1933، تزوجت من إلمر كينان، الذي التقت به في المدرسة الثانوية، وانتقلت معه إلى سانتا روزا، كاليفورنيا، حيث عمل كمصمم في الصحافة الديمقراطية. لقد تبنوا ابنة تدعى لورين، والتي توفيت في عام 2003، وعادوا إلى ويليتس في عام 1971. بعد أن أصبحت أرملة في عام 1984، تزوجت تشارلز سيكاريلي في عام 1986 وأصبحت أرملة للمرة الثانية في عام 1990.
عاشت تشيكاريلي أكثر من أشقائها الستة الأصغر سناً، وزوجين، وابنة، وثلاثة أحفاد. أصبحت أكبر شخص على قيد الحياة في الولايات المتحدة عندما توفيت بيسي هندريكس من ولاية أيوا في يناير 2023.
توفيت إيديث سيكاريلي في 22 فبراير 2024، عن عمر يناهز 116 عامًا. في وقت وفاتها، كانت أكبر معمرة أمريكية وثاني أكبر معمرة في العالم. وبعد وفاة سيكاريلي، تولت إليزابيث فرانسيس منصب أكبر شخص على قيد الحياة في الولايات المتحدة.
ميناء آسفي
ميناء آسفي هو ميناء للصيد البحري والتجارة على ساحل المحيط الأطلسي بمدينة آسفي المغربية ضمن إقليم آسفي بجهة مراكش آسفي، شيد ميناء أسفي على مساحة 96 هكتارا، 53منها مساحة برية و43 مساحة بحرية، وينقسم إلى شق خاص بالتجارة، وشق خاص بالصيد البحري.
ميناء آسفي الأرصفة
هو رصيف بطول 186 متر وعمق 11 متر، ومخصص للحاويات
هو رصيف بطول 386 متر وعمق 12 متر، ومخصص للمواد الصلبة. ويحتويعلى رافعة جسرية من فئة 28 طن.
هو رصيف بطول 450 متر وعمق 9 متر، ومخصص للمواد الصلبة والبضائع المتنوعة. ويحتوي على رافعتان على سكة من فئة 40 طن و7 رافعات على سكة من فئة 6 طن و11 عربة رافعة و21 عربة تحميل من 1.5 متر مكعب إلى 5 متر مكعب و9 جرارات (من 25 طن إلى 35 طن)
طوله 680 متر وعمقه 6 أمتار متخصص في تفريغ السمك
طوله 120 متر وعمقه 8 أمتار ، ومتخصص في الخدمات
طوله 260 متر وعمقه 9,5 متر ومتخصص في الحبوب
رصيف الفوسفاط، طوله 240 متر وعمقه 9,6 متر ، ومتخصص في الفوسفاط
ميناء آسفي التجهيزات
يتوفر الميناء على ورش بناء السفن مزود برافعة هيدروليكية.
يتوفر الميناء عىل حاجز للحماية طوله 2214 مترا خطيا، 1817 منه تشكل الحاجز الرئيسي. ثم قناة الدخول بمساحة تبلغ 42.000 مترا مربعا.
يتوفر الميناء على باحات تخزين ممتدة على 27.065 متر مربع
ميناء آسفي الخدمات
يتلقى ميناء آسفي موادا صلبة مثل المعادن الخام خاصة الكبريت والباريت، والبضائع المجهزة حيث يعالج أكثر من 3 ملايين طن من البضائع سنويا
جهاز أمن الدولة (كازاخستان)
جهاز حرس الدولة لجمهورية كازاخستان' (بالقازاقية: Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі، Qazaqstan Respublikasy)‏ هي وكالة خدمات حماية تحت قيادة رئيس كازاخستان، وتتعلق بقوات الأمن الوطني. تأسست في عام 2014 على أساس جهاز الأمن الرئاسي والحرس الجمهوري. رئيسها الحالي هو العقيد ساكن إيسابيكوف.
ماء وملح (رواية )
ماء و ملح هي رواية للكاتبة الجزائرية سارة النمس، نشرت عام 2016. تتناول الرواية قضايا إنسانية واجتماعية عميقة، وتعكس الحياة في فلسطين تحت الاحتلال، من خلال قصة حب غير تقليدية بين شخصيتين رئيسيتين. لاقت الرواية إعجابًا كبيرًا بفضل أسلوبها الأدبي المميز وموضوعاتها المؤثرة التي تعكس معاناة الأفراد في ظل الاحتلال.
ماء وملح (رواية ) ملخص الرواية
تدور أحداث رواية ماء وملح حول شخصية سلمى, وهي شابة فلسطينية تقيم في مدينة خان يونس في قطاع غزة. تتواصل سلمى مع فارس, شاب فلسطيني معتقل في سجن عسقلان الإسرائيلي، من خلال تبادل الرسائل بينهما. خلال هذه الرسائل، يشارك فارس وسلمى أحلامهما وآمالهما في حياة أفضل، بعيدًا عن الحواجز العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية التي تعيق حياتهم. تحلم سلمى بحرية التنقل في بلدها فلسطين دون الحواجز العسكرية والمستوطنات المغتصبة التي تزرعها إسرائيل على أراضيهم. الرواية تركز على العلاقة العاطفية التي تنشأ بين الشخصيتين، كما تسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين في ظل الاحتلال، والصعوبات اليومية التي يواجهونها.
ماء وملح (رواية ) أسلوب الكتابة
تميزت الكاتبة سارة النمس في ماء وملح بأسلوب سردي يجمع بين السلاسة والعاطفة العميقة. استخدمت لغة بسيطة، ولكنها مؤثرة، لتنقل مشاعر الشخصيات وتصور الواقع القاسي الذي يعيشونه. من خلال تبادل الرسائل بين سلمى وفارس، استطاعت النمس أن تعكس بشكل مؤثر أحلام وآمال الفلسطينيين في الحرية والكرامة. كما استخدمت الرمزية في اختيار عنوان الرواية، حيث يعبر "ماء وملح" عن الألم والمعاناة الناتجة عن الاحتلال.
ماء وملح (رواية ) الأفكار الرئيسية
تتناول الرواية العديد من القضايا الرئيسية مثل:
ماء وملح (رواية ) أثر الرواية
حققت *ماء وملح* نجاحًا كبيرًا في الأوساط الأدبية والنقدية، واعتُبرت من الأعمال الأدبية المميزة التي تروي واقع الفلسطينيين في ظل الاحتلال. لاقت الرواية إشادة لأسلوبها الأدبي المؤثر، وقدرتها على نقل معاناة الفلسطينيين بشكل عميق وواقعي. كما أضافت الرواية بصمة قوية في الأدب العربي المعاصر في تناولها لقضايا الاحتلال والحقوق الفلسطينية.
إعادة ترتيب هوفمان
إعادة ترتيب هوفمان هو تفاعل عضوي يتحول فيه أميد أولي إلى أمين أولي، ويترافق ذلك بفقدان ذرة كربون من السلسلة الكربونية.
يحدث هذا التفاعل بوجود حفاز من البروم وهيدروكسيد الصوديوم. ويتضمن أكسدة النتروجين ثم حدوث تفاعل إعادة ترتيب للكربونيل والنتروجين إلى مركب وسطي من الإيزوسيانات.
ينسب التفاعل إلى مكتشفه الكيميائي الألماني آوغست فيلهلم فون هوفمان، ولا ينبغي الخلط بينه وبين تفاعل حذف هوفمان، وهو تفاعل اسمي آخر.
إعادة ترتيب هوفمان الآلية
يؤدي تفاعل البروم مع هيدروكسيد الصوديوم إلى تشكل هيبوبروميت الصوديوم في الموقع، والذي يساهم في حدوث تفاعل أكسدة واختزال مما يؤدي إلى الحصول على مركب وسطي من الإيزوسيانات، ولا يتشكل مركب وسطي من النترين، لأن تشكل الأخير سيؤدي في النهاية إلى تشكل حمض الهيدروكساميك على هيئة منتج ثانوي، وهو أمر لم يثبت حدوثه. يتحلمه مركب الإيزوسيانات الوسطي إلى أمين أولي مع انطلاق ثنائي أكسيد الكربون.
إعادة ترتيب هوفمان تحويرات
استخدمت عدد من الكواشف الكيميائية بديلة عن البروم، مثل هيبوكلوريت الصوديوم، وأسيتات الرصاص الرباعي،
يمكن احتجاز مركب الإيزوسيانات الوسطي باستخدام عدد من محبات النوى (نكليوفيلات) من أجل تشكيل الكربامات أو مركبات أخرى بدلاً من الخضوع لتفاعل نزع كربوكسيل. في المثال التالي يستخدم وسط من N-بروموسكسينيميد والميثانول لإجراء تفاعل إعادة ترتيب هوفمان محوّر.
إعادة ترتيب هوفمان الاستخدامات
يستخدم هذا التفاعل في تحضير حمض الأنثرانيليك والفثاليميد؛ ويتحول وفقه النيكوتيناميد إلى 3-أمينو البيريدين.
تحلل شتريكر
تحلل شتريكر هو تفاعل كيميائي يتضمن تحول حمض أميني ألفا إلى ألدهيد عبر المرور بمركب وسطي من الإيمين.
ينسب هذا التفاعل إلى مكتشفه الكيميائي الألماني أدولف شتريكر؛ والذي توصل إليه عند تفاعل الأمين مع ألوكسان المادة المؤكسدة في الخطوة الأولى، تلا ذلك حدوث تفاعل حلمهة
يمكن حدوث هذا التفاعل باستخدام كواشف كيميائية مختلفة.
رئيس وزراء ميانمار
رئيس وزراء ميانمار هو المنصب الذي يمثل رأس الحكومة التنفيذية في البلاد، ويتمتع بدور قيادي في تشكيل السياسات وإدارة شؤون الدولة، رغم أن هذا المنصب غير منصوص عليه في دستور ميانمار لعام 2008. يعود تاريخ المنصب إلى الحكومات العسكرية السابقة التي حكمت البلاد، وقد أُعيد إحياؤه عام 2021 بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه مجلس إدارة الدولة (SAC).
رئيس الوزراء الحالي، مين أونج هلاينج، يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يمنحه سلطات واسعة تشمل قيادة القوات العسكرية وإدارة شؤون الحكومة. يعتبر هلاينج أحد الشخصيات الأكثر تأثيرًا في السياسة الميانمارية منذ استيلائه على السلطة، وهو المسؤول الرئيسي عن التحركات السياسية والعسكرية التي تهدف إلى السيطرة على البلاد.
رئيس وزراء ميانمار
على الرغم من أن الحكومة المؤقتة المدنية اسميًا، فإن القرارات الرئيسية تصدر عن مجلس إدارة الدولة، الذي يضم في عضويته كبار المسؤولين العسكريين. يعكس هذا التداخل في السلطات تركيز السلطة في يد القيادة العسكرية، مما يحد من الاستقلالية الفعلية لرئيس الوزراء والحكومة التنفيذية.
تاريخيًا، استخدم هذا المنصب كوسيلة لإدارة شؤون الدولة في ظل الحكومات العسكرية، وكان شاغلوه غالبًا من الشخصيات العسكرية البارزة، ما يشير إلى استمرار تأثير الجيش في السياسة الميانمارية حتى يومنا هذا..
رئيس وزراء ميانمار تاريخ المكتب
رئيس وزراء ميانمار هو منصب يعود تاريخه إلى عام 1948، مع إعلان استقلال بورما عن المملكة المتحدة. منذ ذلك الوقت، شغل المنصب أحد عشر شخصًا، مع عودة اثنين منهم لتولي المنصب أكثر من مرة. وقد شهد المنصب تغييرات كبيرة في طبيعته وسلطاته تبعًا للحقب السياسية المختلفة التي مرت بها البلاد، وخاصة أثناء فترات الحكم العسكري الطويلة.
تم إنشاء منصب رئيس الوزراء كجزء من الهيكل الحكومي بعد الاستقلال، وكان يُنظر إليه على أنه رمز القيادة التنفيذية. ومع ذلك، بسبب الانقلابات العسكرية المتكررة والحكم العسكري المستمر لعقود، كان رؤساء الوزراء غالبًا ما يكونون ضباطًا عسكريين نشطين أو متقاعدين مؤخرًا.
في بعض الحالات، كانت السلطة الحقيقية لرئيس الوزراء تعتمد على مكانته داخل النظام العسكري. على سبيل المثال، في عام 2004، أدى صراع على السلطة بين رئيس مجلس الدولة للسلام والتنمية آنذاك، الجنرال الكبير ثان شوي، ورئيس وزرائه الجنرال خين نيونت إلى الإطاحة بالأخير واعتقاله، مما يبرز التوترات داخل النظام.
رئيس وزراء ميانمار تاريخ المكتب
تم إلغاء منصب رئيس الوزراء رسميًا في 30 مارس 2011 بموجب دستور 2008، الذي نص على أن الرئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. ومع ذلك، في ظل القيود التي فرضها الدستور، خاصة منع أونغ سان سو تشي من تولي منصب الرئيس، تم إنشاء منصب مستشار الدولة في عام 2016 ليكون بمثابة دور مشابه لرئيس الوزراء.
في 1 أغسطس 2021، أعاد مجلس إدارة الدولة إحياء منصب رئيس الوزراء كجزء من حكومة تصريف الأعمال التي تشكلت بعد الانقلاب العسكري. أصبح رئيس المجلس العسكري، مين أونج هلاينج، يشغل هذا المنصب بجانب دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة، مما يعكس استمرار الهيمنة العسكرية على السياسة الميانمارية.
شهد المنصب تباينًا كبيرًا في سلطاته عبر الزمن، حيث يعتمد مدى تأثير رئيس الوزراء على الظروف السياسية والشخص الذي يشغل المنصب. خلال الحكومات العسكرية، كان المنصب غالبًا مجرد امتداد للسلطة العسكرية العليا. أما في الحكومات المدنية، فقد أصبح المنصب أكثر ارتباطًا بالإدارة التنفيذية للشؤون الحكومية، لكنه ظل مقيدًا بالتأثير العسكري المستمر.
يعد منصب رئيس الوزراء في ميانمار رمزًا للتغيرات السياسية التي مرت بها البلاد، حيث يعكس تحولات السلطة بين المدنيين والعسكريين على مدار العقود..
أمير ليختنشتاين
ملكية ليختنشتاين هي الشكل الدستوري للحكم الذي يحكم بموجبه أمير وراثي كرئيس لدولة ليختنشتاين. الملك الحالي هو الأمير هانز آدم الثاني. يعود أصل بيت ليختنشتاين، الذي سميت الإمارة السيادية باسمه في عام 1719، إلى قلعة ليختنشتاين في النمسا السفلى، والتي امتلكتها العائلة من منتصف القرن الثاني عشر إلى القرن الثالث عشر، ومن عام 1807 فصاعدًا هي الملكية الأوروبية الوحيدة المتبقية التي تمارس نظام البكورية الصارم.
أمير ليختنشتاين تاريخ
على مر القرون، استحوذت السلالة على مساحات شاسعة من الأراضي، وخاصة في مورافيا ، والنمسا السفلى ، وسيليزيا ، وستيريا ، على الرغم من أنه في جميع الحالات، كانت هذه الأراضي خاضعة لإقطاعيات تحت إمرة أمراء إقطاعيين آخرين أكثر خبرة، وخاصة تحت سلالات مختلفة من عائلة هابسبورغ، والتي خدم العديد من أمراء ليختنشتاين كمستشارين مقربين لهم.
على الرغم من عدم امتلاكها أي أراضي تابعة مباشرة للتاج الإمبراطوري، فإن عائلة ليختنشتاين، على الرغم من كونها نبيلة، لم تكن مؤهلة للحصول على مقعد في مجلس الإمبراطورية الرومانية المقدسة. من خلال الشراء في عامي 1699 و1712 من كونتات والدبورغ-زيل-هوهينيمز، على التوالي، من لوردية شيلينبيرج الصغيرة ومقاطعة فادوز ، استحوذت ليختنشتاين على أراضٍ مباشرة داخل الإمبراطورية الرومانية المقدسة مما جعلها مؤهلة للترقية إلى البرلمان الإمبراطوري. وبناءً على ذلك، في 23 يناير/كانون الثاني 1719، أصدر الإمبراطور تشارلز السادس مرسومًا يقضي بتوحيد فادوتس وشيلينبيرج ورفع مكانتهما إلى إمارة تحت اسم "ليختنشتاين" لـ "خادمه المخلص أنطون فلوريان من ليختنشتاين".
أمير ليختنشتاين تاريخ
على الرغم من أن العائلة استمرت في امتلاك أراضٍ أكبر في أجزاء مختلفة من أوروبا الوسطى والشرقية، إلا أنه بفضل وضع ليختنشتاين كعقار إمبراطورية ، أصبحت عائلة الحاشية النمساوية النبيلة الأثرياء سلالة من الأمراء الإمبراطوريين، واستمرت في الإقامة في العاصمة الإمبراطورية فيينا أو في عقاراتهم الأكبر في أماكن أخرى، ولم يقيموا بشكل دائم في إمارتهم لأكثر من 300 عام، وانتقلوا إلى مملكتهم الألبية فقط في عام 1938، بعد حل كل من الإمبراطورية الرومانية المقدسة والنمسا والمجر .
أمير ليختنشتاين صلاحياته
يتمتع أمير ليختنشتاين بصلاحيات واسعة، تشمل تعيين القضاة، وإقالة الوزراء أو الحكومة، وحق النقض، والدعوة إلى الاستفتاءات. كان استفتاء عام 2003 عبارة عن اقتراح قدمه الأمير هانز آدم الثاني لمراجعة أجزاء من الدستور، من ناحية توسيع سلطة الملك بسلطة الاعتراض على التشريعات، ومن ناحية أخرى تأمين للمواطنين خيار إلغاء النظام الملكي بالتصويت في أي وقت دون الخضوع لحق النقض الأميري. وتم الاعتراف في الوقت نفسه بحق الأبرشيات التي تشكل الإمارة في الانفصال.
أمير ليختنشتاين صلاحياته
كان الأمير هانز آدم الثاني قد حذر من أنه وعائلته سوف ينتقلون إلى النمسا إذا تم رفض الاستفتاء. وعلى الرغم من معارضة ماريو فريك، رئيس وزراء ليختنشتاين الأسبق، فقد وافق الناخبون على الاستفتاء في عام 2003. واتهم المعارضون هانز آدم بالانخراط في ابتزاز عاطفي لتحقيق هدفه، ووصف خبراء دستوريون من مجلس أوروبا الحدث بأنه خطوة رجعية. في استفتاء عام 2012، رفض 76% من الناخبين اقتراحًا بإلغاء سلطات النقض الجديدة التي يتمتع بها الأمير. في 15 أغسطس 2004، فوض الأمير هانز آدم الثاني رسميًا معظم سلطاته السيادية ( الوصاية ) إلى ابنه وولي العهد، الأمير الوراثي ألويس، كوسيلة للانتقال إلى جيل جديد. رسميًا، يظل هانز آدم رئيسًا للدولة.
أمير ليختنشتاين تعويض
يحصل الأمير على راتب غير خاضع للضريبة قدره 250 ألف فرنك سويسري ( 234,000 يورو أو 252,000 دولار أمريكي.
أمير ليختنشتاين خلافة
تتبع خلافة عرش ليختنشتاين نظام البكورية الأبوية، كما هو منصوص عليه في قانون الأسرة منذ عام 1606.
أمير ليختنشتاين العناوين
وفقًا لقانونهم المنزلي، يحمل الملك الألقاب التالية:
أوامر عليا
أوامر عليا، والمعروفة أيضًا بعبارة "تنفيذ الأوامر فقط" أو "دفاع نورمبرغ"، هي مرافعة تُقدَّم في المحاكم للدفاع عن شخص – سواء كان مدنيًا، أو عسكريًا، أو ضمن قوات الشرطة – بهدف تجنب تحمُّل المسؤولية عن ارتكاب جرائم تمت بناءً على أوامر صادرة من قائد أعلى أو مسؤول رسمي. يُعتبر هذا الدفاع مكملاً لمبدأ مسؤولية القيادة.
أحد أشهر استخدامات هذا الدفاع كان من قِبَل المتهمين في محاكمات نورمبرغ التي أُجريت بين عامي 1945 و1946، كانت هذه المحاكمات سلسلة من المحاكم العسكرية التي نظمتها الدول الرئيسية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية لمحاكمة أعضاء بارزين في القيادة السياسية والعسكرية والاقتصادية لألمانيا النازية المهزومة في الحرب. ووفقًا لميثاق لندن الخاص بالمحكمة العسكرية الدولية الذي قامت عليه هذه المحاكمات، تقرر أن الدفاع القائم على الأوامر العليا لم يعد كافيًا للإفلات من العقاب، بل يُمكن أن يؤدي فقط إلى تخفيف العقوبة.
أوامر عليا
إلى جانب المرافعة المحددة المستندة إلى الأوامر العليا دارت نقاشات متعددة حول كيفية استخدام هذا المفهوم العام أو عدم استخدامه في سياقات مختلفة، بما في ذلك الأحكام والأنظمة التي لم تكن بالضرورة جزءًا من محاكمات جرائم الحرب "بعد وقوعها". ومع ذلك، فإن هذه النقاشات والأحداث ذات الصلة ساهمت في توضيح تطور هذا الدفاع المحدد وتاريخ استخدامه.
تاريخيًا، تم استخدام مرافعة الأوامر العليا قبل وبعد محاكمات نورمبرغ مع صدور أحكام متناقضة، إلى أن صدر الحكم النهائي في القضية "المدعي العام ضد نتاكاندا" في المحكمة الجنائية الدولية.
أوامر عليا التاريخ
في عام 1474 خلال محاكمة بيتر فون هاغنباخ أمام محكمة خاصة تابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة، تم الاعتراف لأول مرة على المستوى الدولي بواجب القادة العسكريين في التصرف بشكل قانوني.
تم تقديم هاغنباخ للمحاكمة بسبب الفظائع التي ارتكبها جنوده تحت قيادته على وجه التحديد، ولكن ليس بيده مباشرة، خلال احتلال مدينة بريزاخ. كان هذا المثال الأول في أوروبا الحديثة على مبدأ مسؤولية القيادة. وبما أنه أُدين بارتكاب جرائم "كان يُتوقع منه كفارس أن يمنع حدوثها"، دافع هاغنباخ عن نفسه قائلاً إنه كان ينفذ أوامر دوق بورغونيا، تشارلز الجريء، الذي منحته الإمبراطورية الرومانية المقدسة السيطرة على بريزاخ. ومع ذلك، تم رفض هذا الدفاع، وأدين هاغنباخ بجرائم حرب وأُعدم بقطع رأسه.
خلال حرب البوير الثانية تم اتهام أربعة ضباط أستراليين (بريكر مورانت، بيتر هانكوك، هنري بيكتون، وجورج ويتون) ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب عدد من جرائم القتل، بما في ذلك قتل أسرى استسلموا وتم نزع سلاحهم. وكان جزء كبير من دفاعهم يعتمد على أنهم كانوا ينفذون أوامر صادرة عن اللورد هربرت كتشنر بعدم "أخذ أسرى".
أوامر عليا التاريخ
ومع ذلك، كانت هذه الأوامر المزعومة قد صدرت شفهيًا فقط، ونفاها كتشنر وطاقمه، ولم يتم تأكيدها في المحكمة. علاوة على ذلك، جادل المدعي العام بأن هذه الأوامر، حتى لو كانت موجودة، كانت "أوامر غير قانونية"، وتم تأييد هذا الرأي من قبل المحكمة، مما أدى إلى إدانة جميع المتهمين الأربعة.
وفي حكم ما زال يُعتبر في جنوب إفريقيا الحديثة مثالاً على إساءة تطبيق العدالة، تمت محاكمة القائد الفعلي لهؤلاء المتهمين، الكابتن ألفريد تايلور، الذي تُعتبر أفعاله على نطاق واسع أكثر وحشية ولا إنسانية، لكنه بُرئ من جميع التهم.
في 4 يونيو 1921 تم اختبار الحدود القانونية لدفاع "الأوامر العليا" خلال محاكمات لايبزيغ لجرائم الحرب التي حاكمت قدامى المحاربين العسكريين الألمان بتهم ارتكاب جرائم حرب مزعومة في الحرب العالمية الأولى أمام محكمة مدنية بعد توقيع معاهدة فرساي. واحدة من أشهر هذه المحاكمات كانت محاكمة كابتن-ليوتنانت كارل نيومان من الغواصة الألمانية SM UC-67، الذي أصدر أمرًا بإغراق السفينة البريطانية دوفر كاستل وهي سفينة مستشفى.
أوامر عليا التاريخ
على الرغم من أن نيومان اعترف صراحةً بإغراق السفينة، فقد دافع عن نفسه بالقول إنه تصرف بناءً على تصريح من الأدميرالية الألمانية. وكانت الحكومة الألمانية الإمبراطورية قد اتهمت الحلفاء بانتهاك المواد 10 و11 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 باستخدام سفن المستشفى لأغراض عسكرية، مثل نقل القوات السليمة. ونتيجة لذلك أصدرت البحرية الألمانية مرسومًا في 19 مارس 1917 يسمح لقادة الغواصات بإطلاق النار على سفن المستشفى التابعة للحلفاء تحت ظروف معينة.
قضت محكمة الرايخ وهي المحكمة العليا في ألمانيا آنذاك بتبرئة نيومان، مستندة إلى دفاعه بأنه كان يعتقد أن الغرق كان عملاً قانونيًا. وأكدت المحكمة كذلك أن "جميع الأمم المتحضرة تعترف بمبدأ أن المرؤوسين محميون بالأوامر الصادرة عن رؤسائهم".
أوامر عليا التاريخ
كما أن العديد من المحاربين الألمان الآخرين الذين واجهوا محاكمات بتهم ارتكاب جرائم حرب في لايبزيغ حصلوا على البراءة باستخدام حجج مثل الجهل بالقانون أو الاستناد إلى دفاع الأوامر العليا. وقد تسبب ذلك في استياء كبير بين وسائل الإعلام والجمهور في دول الحلفاء. ومع ذلك، عندما لم يتمكن المتهمون في لايبزيغ من الادعاء بشكل معقول بأنهم لم يعرفوا أن الأوامر التي كانوا ينفذونها كانت جنائية، فإن هذا الدفاع لم يكن فعالاً.
على سبيل المثال، بعد غرق السفينة الكندية HMHS Llandovery Castle، تلقى الضباط الألمان لودفيغ ديثمار وجون بولدت من الغواصة SM U-86 أمرًا بإطلاق النار على الناجين العُزَّل من حطام السفينة، ونفّذوا الأمر. وُجد كلاهما مذنبين وحُكم عليهما بالسجن، على الرغم من وصمة العار العميقة التي كانت تلاحق ضباط الجيش في الثقافة الألمانية قبل عام 1945. ومع ذلك، تم إلغاء الحكم عند الاستئناف، حيث أُلقيت المسؤولية الأكبر على القائد السابق الهارب هيلموث برومر باتزيغ.
أوامر عليا التاريخ
وفقًا للمؤرخ الأمريكي ألفريد دي زاياس، "بشكل عام، رفضت غالبية الشعب الألماني هذه المحاكمات، خاصةً لأن الحلفاء لم يقوموا بمحاسبة جنودهم على الجرائم بنفس الطريقة".
ومع ذلك، يُعتقد أن الاستياء من محاكمات لايبزيغ كان أحد الأسباب الرئيسية لإلغاء دفاع الأوامر العليا صراحةً في ميثاق لندن للمحكمة العسكرية الدولية بتاريخ 8 أغسطس 1945. ويُعزى هذا الإلغاء إلى جهود روبرت هـ. جاكسون، قاضي المحكمة العليا الأمريكية، الذي تم تعيينه رئيسًا للادعاء في محاكمات نورمبرغ.
في 8 أكتوبر 1945 كان أنطون دوستلر هو أول جنرال ألماني تتم محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام محكمة عسكرية أمريكية في قصر كاسيرتا الملكي. وُجهت إليه تهمة إصدار أمر بإعدام 15 جنديًا أمريكيًا تم أسرهم خلال عملية جيني الثانية في إيطاليا في مارس 1944. اعترف دوستلر بإصدار أمر الإعدام، لكنه ادعى أنه لا يمكن تحميله المسؤولية لأنه كان ينفذ أوامر رؤسائه.
أوامر عليا التاريخ
كان إعدام أسرى الحرب في إيطاليا، الذي أمر به دوستلر، تنفيذًا لأمر الكوماندوز الصادر عن أدولف هتلر عام 1942، والذي نص على الإعدام الفوري لأي قوات كوماندوز من الحلفاء، سواء كانوا يرتدون الزي العسكري الرسمي أم لا، دون محاكمة إذا تم القبض عليهم من قبل القوات الألمانية.
رفضت المحكمة الدفاع القائم على "الأوامر العليا" وأدانت دوستلر بارتكاب جرائم حرب. حُكم عليه بالإعدام ونُفذ الحكم بإعدامه رميًا بالرصاص في الأول من ديسمبر 1945 في مدينة أفيرسا.
أصبحت قضية دوستلر سابقة قانونية للمبدأ الذي استُخدم في محاكمات نورمبرغ ضد الجنرالات والمسؤولين والقادة النازيين، والتي بدأت في نوفمبر 1945. ينص هذا المبدأ على أن استخدام الدفاع عن الأوامر العليا لا يعفي الضباط من المسؤولية عن تنفيذ الأوامر غير القانونية أو من محاسبتهم أمام القضاء. وتم تقنين هذا المبدأ في المبدأ الرابع من مبادئ نورمبرغ، ويشابه هذا المبدأ ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
أوامر عليا التاريخ
خلال محاكمات نورمبرغ بين عامي 1945 و1946، أثيرت مسألة الدفاع القائم على الأوامر العليا مرة أخرى. قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، كان الحلفاء يتوقعون استخدام هذا الدفاع، وأصدروا ميثاق لندن للمحكمة العسكرية الدولية، الذي نص صراحة على أن تنفيذ أمر غير قانوني ليس دفاعًا صالحًا ضد تهم جرائم الحرب.
بموجب المبدأ الرابع من مبادئ نورمبرغ، لا يُعتبر الدفاع القائم على الأوامر العليا مبررًا للإفلات من المسؤولية عن جرائم الحرب. ومع ذلك، يمكن اعتباره عاملًا مخففًا يُؤخذ في الاعتبار لتقليل العقوبة. وينص المبدأ الرابع على ما يلي:
"حقيقة أن الشخص تصرف بناءً على أمر من حكومته أو من رئيسه لا تعفيه من المسؤولية بموجب القانون الدولي، شريطة أن يكون لديه خيار أخلاقي في الواقع."
أوامر عليا التاريخ
خلال المحاكمات، حاول فيلهلم كايتل، وألفريد يودل، وغيرهم من المتهمين استخدام هذا الدفاع دون نجاح. زعموا أنهم، رغم علمهم أو شكهم في عدم قانونية أوامر هتلر، كانوا مضطرين لتنفيذها بناءً على مبدأ الزعامة (بالألمانية: Führerprinzip) الذي كان يحكم النظام النازي، وأيضًا بسبب قسم الولاء الذي أدوه لهتلر. في معظم الحالات، وجدت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون كانت بالغة الخطورة، بحيث لا يمكن اعتبار تنفيذ الأوامر عاملًا مخففًا للعقوبة.
قبل بدء المحاكمات، لم يكن هناك إجماع واضح بين الحلفاء بشأن محاكمة أسرى الحرب النازيين. كان ونستون تشرشل يميل إلى "إعدام القادة باعتبارهم خارجين عن القانون". بينما أراد السوفييت إجراء محاكمات مع افتراض مسبق بالإدانة.
أوامر عليا التاريخ
وفقًا للقانون العسكري الألماني منذ عام 1872، كان القائد الأعلى يتحمل المسؤولية الكاملة عن أوامره، ولكن يمكن معاقبة المرؤوس على مشاركته إذا تجاوز حدود الأمر أو إذا كان يعلم أن الأمر غير قانوني. ومع ذلك، فإن النظام النازي لم يكلف نفسه عناء (أو كان مترددًا) في تقنين العديد من أفعاله غير القانونية (مثل قتل المدنيين دون محاكمة)، مما أتاح للمدعين في نورمبرغ فرصة للادعاء بأن المتهمين خالفوا القانون الألماني نفسه. لكن هذا الخط من الحجة نادرًا ما تم استخدامه.
اكتسبت المحاكمات شهرة واسعة لدرجة أن الدفاع عن "الأوامر العليا" أصبح يُشار إليه غالبًا بمصطلح "دفاع نورمبرغ"، وهو دفاع قانوني يستند إلى ادعاء المتهمين بأنهم "كانوا ينفذون الأوامر فقط" (بالألمانية:"Befehl ist Befehl"، وتعني حرفيًا "الأمر هو الأمر") وبالتالي لا يتحملون مسؤولية جرائمهم.
أوامر عليا التاريخ
ومع ذلك، استخدم الجنرال الأمريكي تلفورد تايلور، الذي شغل منصب المستشار القانوني الرئيسي للولايات المتحدة خلال محاكمات نورمبرغ، مصطلح "دفاع نورمبرغ" بمعنى مختلف. أشار به إلى تبرير قدمه أولئك الذين رفضوا المشاركة في العمل العسكري (خصوصًا تدخل أمريكا في حرب فيتنام) بسبب اعتقادهم أن هذا التدخل غير قانوني.
برز الدفاع عن الأوامر العليا مجددًا في محاكمة مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان عام 1961 في إسرائيل، وكذلك في محاكمة ألفريدو أستيز في الأرجنتين، الذي كان مسؤولًا عن العديد من حالات الاختفاء والاختطاف خلال آخر دكتاتورية عسكرية-مدنية في البلاد (1976–1983). فرضت هذه الدكتاتورية إرهابًا مدعومًا من الدولة على السكان، مما أدى، وفقًا للعديد من المصادر، إلى ما اعتُبر إبادة جماعية.
أوامر عليا التاريخ
شهدت الخمسينيات والستينيات بروز دفاع "حالة الطوارئ للأوامر" (بالألمانية: Befehlsnotstand)، وهو مفهوم يشير إلى حالة يتم فيها إصدار أمر ينتهك القانون، ولكن رفض تنفيذه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الشخص الرافض. كان هذا الدفاع ناجحًا إلى حد كبير في محاكمات جرائم الحرب في ألمانيا.[بحاجة إلى توضيح] ومع ذلك، تغيرت الأمور مع تشكيل المكتب المركزي لإدارة العدالة الحكومية للتحقيق في جرائم النازية، حيث كشفت أبحاثه أن رفض الأوامر غير القانونية لم يكن يؤدي إلى عقوبات.
في عام 1957، وضعت المنظومة القانونية الإسرائيلية مفهوم "الأمر غير القانوني بشكل صارخ" لتحديد الحالات التي يجب فيها على الأفراد العسكريين (أو الأمنيين) تنفيذ الأوامر، والحالات التي يتعين عليهم فيها رفض تنفيذها. تم توضيح هذا المفهوم لأول مرة في محاكمة مجزرة كفر قاسم عام 1957.