مذكرات التعذيب معايير السلوك للاستجواب بموجب المادة 2340–2340A من قانون الولايات المتحدة 18
ويلخص الجزء الثالث مختلف التقنيات في أحكام القضاء لتحديد نوع السلوك الذي سبق للمحاكم أن وجدته يشكل تعذيباً. وتنص المذكرة على أنه من خلال تحليل هذه الحالات، "من المرجح أن تتبنى المحاكم نهجاً يعتمد على مجموع الظروف، وسوف تنظر إلى مسار كامل للسلوك، لتحديد ما إذا كانت أفعال معينة تنتهك المادة 2340أ". وبعد مراجعة عدد من القضايا المتعلقة بالتعذيب في الولايات المتحدة، حيث تعرض الضحايا للضرب والحرق والصدمات الكهربائية والتهديد بمثل هذه الأفعال، تنص المذكرة على أننا "نعتقد أن تقنيات الاستجواب لابد وأن تكون مماثلة لهذه في طبيعتها المتطرفة وفي نوع الأذى الذي تسببه لانتهاك القانون". وتناقش المذكرة قضية واحدة حيث تنص المحكمة الفيدرالية على أن حادثة معزولة، مثل ضربة واحدة على البطن، تكفي وحدها لاعتبارها تعذيباً، ولكن المذكرة تنص على أن هذا خطأ، لأن "ضربة واحدة لا تصل إلى المستوى المطلوب من الشدة [لتشكل تعذيباً]". وتقول المذكرة في وقت لاحق إن هذا الاستنتاج "يستند إلى تفسيرنا للقانون الجنائي" الموجود في القسم الثاني من الجزء الأول من هذه المذكرة. وعلى الرغم من أن المذكرة تنص على أنه لا يمكن العثور في أي مكان في سوابق القضاء على تفسير أو تعريف واضح للتعذيب، لأن القضايا التي وجدتها كانت كلها تتعلق بأفعال متطرفة، فإنها تخلص إلى أن هذا يؤكد تعريف المذكرة للتعذيب.
يتناول الجزء الرابع من هذا التقرير أحكام القضاء الدولي فيما يتصل بالتعذيب، ويخلص إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الأساليب التي قد تشكل معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، فإنها "لا تنتج الألم أو المعاناة بالقدر اللازم لتلبية تعريف التعذيب". ويناقش هذا التقرير حالتين:
قضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجدت أن الوقوف على الحائط، وتغطية الرأس، والتعرض للضوضاء، والحرمان من النوم، والحرمان من الطعام والشراب، عندما تستخدم مجتمعة لفترة طويلة تندرج ضمن فئة المعاملة اللاإنسانية، ولكن ليس التعذيب، لأنهم "لم يتعرضوا لمعاناة من الشدة والقسوة التي تتضمنها كلمة التعذيب".
قضية من المحكمة العليا الإسرائيلية لا تذكر التعذيب على الإطلاق، بل فقط المعاملة القاسية واللاإنسانية، والتي تنص المذكرة على أنها دليل على أن الإجراءات التي تناولتها تلك المحكمة لم تكن تعذيباً.
يحلل الجزء الخامس من المذكرة القانون الدستوري فيما يتعلق بما إذا كان القانون الذي أقره الكونجرس ينتهك سلطات الرئيس في شن الحرب، ويخلص إلى أنه غير دستوري. وينص القرار على وجه التحديد على أن الأمة كانت "في خضم حرب عانت فيها الأمة بالفعل من هجوم مباشر"، وأن الحد من الاستجوابات من شأنه أن يتعدى على قدرة الرئيس على منع الهجمات المستقبلية. تلخص المذكرة التهديد الإرهابي الذي تشكله القاعدة، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وتنص على أن استجواب عملاء القاعدة أدى إلى إيقاف الهجوم الذي خطط له خوسيه باديا. ويقدم أحكاماً قضائية تدعم موقفه من قيام السلطة التنفيذية بشن الحرب. كما يزعم أن مقاضاة الأفراد الذين ينفذون أوامر من الرئيس، حتى لو كان ذلك في انتهاك للمادة 2340أ، لا ينبغي أن يكون ممكناً، لأنه من شأنه أن يمس صلاحيات الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الجزء السادس من المذكرة بعنوان "الدفاعات" ويخلص إلى أنه "في ظل الظروف الحالية، قد تبرر الضرورة أو الدفاع عن النفس أساليب الاستجواب التي قد تنتهك المادة 2340أ". وقد قدم المؤلف هذا كحجة آمنة، لأن المؤلف يعتقد أنه وفقًا لوجهة نظره في الجزء الخامس من المذكرة، فإن الملاحقة القضائية ربما تكون مستحيلة.
في القسم الختامي من المذكرة، يلخص بايبي ما يعتبر أهم استنتاجات المذكرة، وهي تعريف التعذيب، وعدم دستورية قانون التعذيب كما ينطبق على الرئيس، والتبرير القانوني للضرورة أو الدفاع عن النفس عن أي أفعال قد تشكل تعذيباً.