hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تحسين النسل في فرنسا أبرز منظري علم تحسين النسل التاريخي
اكتسب أليكسيس كاريل، الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1912، نفوذًا وشهرة كبيرين. متأثرًا بالأفكار الأمريكية، دعا إلى إنشاء أرستقراطية تحسين النسل الطوعية. في كتابه الإنسان المجهول الصادر عام 1935، اقترح كاريل قتل المجرمين والمصابين بأمراض عقلية بالغاز. وقد حقق هذا الكتاب نجاحًا كبيرًا في فرنسا، حيث تُرجم إلى ما يقرب من عشرين لغة:
إن الجهود الساذجة التي تبذلها الدول المتحضرة للحفاظ على الكائنات الضارة وغير المفيدة هي جهد ساذج. إن الأشياء غير الطبيعية تعيق تطور الأشياء الطبيعية. من الضروري مواجهة هذه المشكلة.— أليكسيس كاريل،الرجل المجهول
تحسين النسل في فرنسا أبرز منظري علم تحسين النسل التاريخي
بالنسبة لكاريل، فإن مواجهة هذه القضية تستلزم تنفيذ شكل من أشكال «تحسين النسل الخلاصي»، والذي يستلزم دور الدولة التدخلي، مسترشدًا بمبادئ الطب والبيولوجيا. كان كاريل من أوائل من قدموا مفاهيم ما بعد الإنسانية مثل «الحكم الحيوي» و«التقنيات الآلية»، داعياً إلى القضاء على عشرات الآلاف من الأفراد الذين يعتبرون ضارين بمستقبل البشرية من خلال التعقيم القسري أو القتل الرحيم. تميزت وجهة النظر الفلسفية لكاريل بالتركيز الحصري على ما اعتبره الإنسان «العادي»—من الناحية البيولوجية والأخلاقية—باعتباره يستحق الاندماج في المجتمع.
لقد أدى موت هذا الشخص في نوفمبر 1944 إلى عزله فعليًا عن مزاعم التعاون. خلال تسعينيات القرن العشرين، بدأت جهود متضافرة من قبل الباحثين والجمعيات والأحزاب السياسية لإعادة تسمية الشوارع الفرنسية المخصصة لألكسيس كاريل، مستشهدة بآرائه المتعلقة بتحسين النسل. وقد استشهدت هذه المبادرة في كثير من الأحيان بحجة الاختزال إلى هتلر.
كان الدكتور جان سوتر، وهو شخصية مرموقة في مجال علم الوراثة السكانية، تلميذاً لألكسيس كاريل ومتعاوناً سابقاً مع المؤسسة الفرنسية لدراسة المشاكل الإنسانية. في عام 1946، نشر سوتر مقالاً بعنوان عامل الجودة في الديموغرافيا، والذي أعقبه كتابه الرائد الذي نشره عام 1950 بعنوان علم تحسين النسل: المشاكل والأساليب والنتائج. تزامن هذا النشر مع محاكمات نورمبرج للأطباء النازيين، وهو حدث مهم في تاريخ الطب والمجتمع. في هذا الكتاب، انتقد سوتر الأيديولوجية النازية، وأكد اختفاء علم تحسين النسل كمنهجية علمية، وبقائه كأيديولوجية، مع تجنب مصطلح «العرق» وتفضيل «السكان».
وعلى الرغم من الوعي المحتمل بممارسات تحسين النسل في ألمانيا النازية، فقد نشر عالم الأحياء والفيلسوف جان روستاند[الإنجليزية] ما يلي في عام 1953:
[...] قد يتساءل المرء عما إذا كانت البشرية، عاجلاً أم آجلاً، لن تتمكن من السيطرة على تقدمها المادي والأخلاقي من خلال ممارسة "اختيار اصطناعي" على نفسها مماثل لما تطبقه على الحيوانات الأليفة عندما تهدف إلى تعزيز السمات التي تعتبرها مفيدة. سواء من خلال تحسين النسل السلبي، من خلال القضاء على العيوب، أو تحسين النسل الإيجابي، من خلال تفضيل إنتاج الأفضل، فإن الضمير الجماعي يظل مقاومًا تمامًا. وفي الوقت الراهن، فإن أي سيطرة على التكاثر البشري من شأنها أن تسبب انزعاجاً اجتماعياً لا يتناسب مع أي فائدة محتملة. ومع ذلك، فمن الممكن أن تضعف هذه المخاوف في المستقبل. لا شك أن "الوعي النسلي" يتشكل، وسيتمكن البشر تدريجياً من تسليط الضوء على شعورهم بالمسؤولية تجاه أبنائهم أو جنسهم.— جان روستاند، ما أؤمن به
إن تفسير باتريك تورت لهذا النص هو أنه رسخ بشكل ثابت فكرة التمييز بين تحسين النسل المرغوب فيه وتحسين النسل الإجرامي، والذي يرتبط الأخير بالفظائع النازية.
تحسين النسل في فرنسا منذ التسعينيات
شهد الخطاب المحيط بعلم تحسين النسل انتعاشًا في تسعينيات القرن العشرين، تزامنًا مع التقدم الكبير في علم الأحياء الجزيئي والتكنولوجيا الحيوية. يدور جزء كبير من هذا الخطاب حول تفسيرات متباينة لمصطلح «تحسين النسل». تاريخيًا، تأسس تحسين النسل على مبادئ عنصرية، وافترض الوراثة وعدم التوافق البيولوجي بين الطبقات الاجتماعية—وهما مفهومان تم رفضهما تمامًا منذ ذلك الحين.
تحسين النسل في فرنسا منذ التسعينيات
وفقًا لتعريف تحسين النسل باعتباره ممارسة تهدف إلى تحسين التراث الجيني البشري، لا يمكن تصنيف أي من التقنيات الحيوية المعاصرة على هذا النحو. ومع ذلك، إذا تم توسيع التعريف ليشمل التحكم في التكاثر البشري لتجنب ولادة أطفال يعانون من حالات طبية أو إعاقات، فيمكن اعتبار التقنيات الحيوية المذكورة أعلاه تحسينية النسل. الطبيب جاك ميليز يزعم أن أي ممارسة تتضمن اختيار البشر قبل الولادة تشكل نهجًا تحسينيًا وأن التفكير المعاصر قد أدخل التمييز بين شكلين من أشكال تحسين النسل. ويعتبر الشكل الأول غير مقبول لأنه تم تنفيذه من قبل النازيين ويعتبر عملاً إجرامياً. أما الشكل الثاني فيعتبر عملاً طبياً ويعتبر مقبولاً أخلاقياً. في المقابل، يحتفظ هنري أتلان ‏ بمصطلح «تحسين النسل» للممارسات التي سبقت عام 1945. ويشمل النقاش أيضًا مسألة الوحدة والاستمرارية بين الشكل التاريخي الاستبدادي لعلم تحسين النسل والممارسات الطبية الحديثة.
تحسين النسل في فرنسا منذ التسعينيات
قضية بيروتشي[الفرنسية] هو إجراء قانوني مطول يتعلق بنيكولاس بيروش، وهو طفل ولد في عام 1989 يعاني من إعاقات شديدة نتيجة إصابته بالحصبة الألمانية التي انتقلت إليه من والدته. لقد أشعلت هذه القضية خطابًا حول مفهوم «التحيز بسبب الولادة»، والتمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلم تحسين النسل. وقد نص حكم بيروتشي على أن الطفل المعاق قد يكون عرضة للضرر بسبب ولادته ويعتبر خطأً طبياً. وقد فسّر بعض المؤلفين هذا الحكم على أنه شكل من أشكال التشجيع فيما يتعلق بالإجهاض. وعلى وجه الخصوص، فقد اقترح البعض أن المتخصصين في التشخيص قبل الولادة قد يوصون بإنهاء الحمل طبياً «عند أدنى شك فيما يتعلق بحالة الطفل الطبيعية».
تحسين النسل في فرنسا منذ التسعينيات
لقد أثيرت مسألة إمكانية تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية بشكل متكرر في فرنسا، حيث تأتي مثل هذه الطلبات دائمًا تقريبًا من طرف ثالث، عادةً أحد الوالدين. في عام 1994، حظر الاتحاد الأوروبي أي ضرر لا يمكن إصلاحه للأعضاء التناسلية للأفراد، وهو الحظر الذي تم دمجه في القانون المدني الفرنسي خلال نفس الفترة. في حين تم فرض التعقيم القسري في بلدان مختلفة في أوائل القرن العشرين لأسباب تحسين النسل، فإن دوافع الآباء الذين طلبوا ذلك في نهاية القرن العشرين في فرنسا لا تستند إلى تحسين النسل. ومع ذلك، فإن بطولة فرنسا للرجبي لذوي الإعاقة (APF) استنكرت عدم وجود حظر واضح على هذه الممارسات في عامي 1996 و1997، مشيرةً إلى أن «كل تعديل في الأخلاق هو في نهاية المطاف خطوة إضافية نحو تحسين النسل بحكم الواقع. ومع ذلك، ينبغي أن يجعلنا التاريخ الحديث لتحسين النسل يقظين».
تحسين النسل في فرنسا منذ التسعينيات
يكشف مسح أجري في جيروند أنه في تسعينيات القرن العشرين، خضعت واحدة من كل ثلاث نساء من ذوي الإعاقة الذهنية للتعقيم، بينما كانت اثنتان أخريان من كل ثلاث نساء تقيم في مرافق رعاية متخصصة. في عام 1997، ذكرت صحيفة شارلي إبدو الساخرة، نقلاً عن الباحثة نيكول ديتريش، أن 15 ألف امرأة في مؤسسات فرنسية للأفراد ذوي الإعاقة الذهنية تم تعقيمهن بالإكراه، إما بناءً على طلب أسرهن أو بمبادرة من الطاقم الطبي للمؤسسة. لذلك، تم «التسامح إلى حد كبير» مع ممارسة تعقيم الأفراد ذوي الإعاقة الذهنية في فرنسا، بسبب قضايا إدارة العلاقات الجنسية غير الشرعية في المرافق المتخصصة:
وهكذا، في فرنسا، أصبحت عمليات تعقيم النساء ذوات الإعاقة الذهنية حقيقة واقعة.— كاثرين باشلار-جوبارد، «تحسين النسل والعلوم والقانون»
تحسين النسل في فرنسا منذ التسعينيات
بعد صدور قانون 4 يوليو 2001، الذي فرض قواعد صارمة على هذه الممارسة، وعلى الرغم من عدم وجود تقييم رسمي منذ ذلك الوقت، أشار استطلاع أجرته صحيفة لاكروا عام 2006 إلى أن «التعقيم غير القانوني يبدو غير محتمل». ومع ذلك، لا يزال من الممكن للوالدين الخضوع لهذا الإجراء في دولة أجنبية حيث يُسمح به. في حين أن الأساس المنطقي المذكور هو ظاهريًا رفاهية الفرد المعاق، إلا أنه في الممارسة العملية، يتم اتخاذ هذا الإجراء في كثير من الأحيان من أجل راحة الوالدين أو المؤسسة التي تولت رعايتهم.
يعتمد مفهوم تحسين النسل الجديد، والذي يُشار إليه أحيانًا باسم «تحسين النسل الليبرالي»، على استقلال الوالدين في اختيار إنجاب طفل أو عدم إنجابه، إذا تم تحديد الطفل على أنه معاق أو مريض محتمل قبل الولادة. وفقًا للفيلسوف الفرنسي جان جايون، فإن «علم تحسين النسل الجديد» هذا ينشأ من التقارب بين التقدم في تقنيات الفحص قبل الولادة وإلغاء تجريم الإجهاض، والذي يسمح للنساء الفرنسيات الحوامل بإنهاء حملهن إذا تم اكتشاف «تشوهات خطيرة أو مؤكدة أو مفترضة» في الجنين.
تحسين النسل في فرنسا منذ التسعينيات
أكثر من اتجاهات الموضة، ستكون مساحة حرية المواطنين محدودة للغاية إذا أصبح اختيار الطفل ممكنًا: من يرغب في إنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون؟ من يفضل طفلًا صغيرًا، أو مصابًا بالربو، أو قصر النظر؟ من الأسهل قبول معيار اجتماعي من المطالبة بالاختلاف، خاصةً عندما يتعلق الأمر بطفل يشعر المرء بالمسؤولية تجاهه.— جاك تيستارت
يفترض أستاذ الأخلاق جريجوري كاتز بينيشو أن «علم تقويم النسل الناشئ في القرن الحادي والعشرين يمتد إلى أطروحات تحسين النسل في القرون السابقة». ويؤكد وجود سلالة متواصلة بين أيديولوجية تحسين النسل التاريخية التي تبناها جورج فاشر دي لابوج ‏ والطب الوقائي في القرن الحادي والعشرين، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء حدود طبية بين الطبيعي والمرضي. غالبًا ما يتم الخلط بين هذه الحدود والحدود الأخلاقية بين ما يعتبر جيدًا (طبيعيًا) وما يعتبر سيئًا (غير طبيعي). يؤدي هذا الدمج إلى إزالة الكائن غير الطبيعي الذي يُنظر إليه على أنه مقبول أخلاقياً. جاك ميليز يفترض استمرارية بين كتابات تشارلز ريشيت، الذي دعا إلى «القضاء على الشاذ»، والحجج التي تبرر الإجهاض الطبي للإعاقة أو المرض، على الرغم من الاختلاف في القصد. في المقابل، يزعم بيير أندريه تاجوييف أن تحسين النسل غير متوافق بطبيعته مع الليبرالية.
تفترض الفقيهة كاثرين باشلار-جوبارد أن مسألة ما إذا كانت الممارسات الطبية الحديثة تحسينية «تبدو غير قابلة للحل». وتؤكد أن القضايا المعنية تتعلق أكثر بتوضيح مفاهيم الطبيعية، وشدة (المرض أو الإعاقة)، ونوعية الحياة، والإقصاء والتمييز، ومكانة الأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانية ولادة طفل معاق، وأخيرًا، حماية الجنين.
خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، نشأ خطاب تكنولوجي مستوحى من علم تحسين النسل وتميز بالدعوة إلى تقنيات جديدة قادرة على التلاعب بالكائنات الحية داخل المجال العام الفرنسي. كان جراح المسالك البولية الشهير لوران ألكسندر من المؤيدين الصريحين للاختيار الجيني، واستشهد بإسرائيل كنموذج لـ«دولة تحسين النسل» التي نجحت في القضاء على مرض تاي ساكس كمثال. انتقدت جايا لاسوب، طالبة الدكتوراه في علم الاجتماع، حجج ألكسندر، واصفة إياها بـ«العلم الزائف»، ومقترحةً أنها تهدف إلى «تحرير خطاب تحسين النسل المتساهل». في عموده بعنوان النساء الموهوبات لديهن عدد أقل من الأطفال، المنشور في صحيفة ليكسبريس في 31 يناير 2018، دعا لوران ألكسندر إلى تسهيل الوصول إلى الحفاظ على الأمشاج وتقنيات الإنجاب المساعدة للنساء الحاصلات على درجة الدكتوراه. تعرض هذا العمود لانتقادات شديدة من قبل طبيب الأطفال النفسي باتريك بن سوسان، الذي قارن أفكار ألكسندر الإنسانية بأفكار فرانسيس جالتون.
تحسين النسل في فرنسا التشريعات
قُدِّم مفهوم تحسين النسل في القانون الفرنسي الصادر في 29 يوليو 1994، وهو أول قانون فرنسي للأخلاقيات الحيوية، في القسم المتعلق باحترام أجساد البشر (الفصل الثالث، القسم الأول، المادة ل 511-1). أثار اعتماد هذا القانون مناقشات طويلة تهدف إلى تحديد مفهوم تحسين النسل بطريقة تمنع إساءة استخدامه دون إعاقة البحث الطبي الحيوي. عُدِّل هذا القانون في عام 2003، مع التعديل 214-1 للمادة 28 من الكتاب الثاني من القانون الجنائي، والذي تم اعتماده كجزء من قانون الأخلاقيات الحيوية، والذي قدم مفهوم «جريمة تحسين النسل». يتناول قانون العقوبات الحالي قضية تحسين النسل في العنوان الفرعي الثاني من العنوان الأول، الكتاب الثاني، بعنوان الجرائم ضد النوع البشري:
تحسين النسل في فرنسا التشريعات
تنص المادة 16-4 من القانون المدني على أنه «لا يجوز لأحد المساس بسلامة النوع البشري. ويُحظر أي ممارسة لتحسين النسل تهدف إلى تنظيم اختيار الأشخاص». وتؤثر القوانين الأوروبية (الاتفاقية الأوروبية للأخلاقيات الحيوية) ونصوص المنظمات فوق الوطنية (اليونسكو) على قوانين الأخلاقيات الحيوية الفرنسية، على الرغم من أنها غير ملزمة قانونًا. يتم التشاور مع اللجنة الأخلاقية الاستشارية الوطنية (CCNE) بانتظام.
وعلى الرغم من أن حظر تحسين النسل يبدو رسميًا ولا يقبل الشك، فإن الموقف الفرنسي أكثر غموضًا. كما يوفر القانون الفرنسي حوافز واستثناءات قانونية لتجنب إنجاب أطفال يعانون من تشوهات أو إعاقات مفترضة.
يحظر التشريع قيد التدقيق تنفيذ الاختيار النسلي الجماعي، إلا أنه لا يمتد إلى حظر أيديولوجية تحسين النسل أو ممارسات تحسين النسل الفردية. تطرح كاثرين باشلار-جوبارد فرضية مفادها أن التشريع قد يستهدف تحسين النسل على الطريقة الجالتونية والنازية، أي الاختيار المخطط له من قبل الدولة، وهو السيناريو الذي سيكون من الصعب تنفيذه في فرنسا. وخلصت إلى أن «نطاق هذا النص الأساسي محدود للغاية في نهاية المطاف. إذ يُفصّل المشرّع مبدأً يحظر تحسين النسل على مستوى الدولة، مع السماح بجميع الممارسات السائدة، شريطة استقلال الوالدين وتطلعهما إلى إنجاب ذرية سليمة». وتُوظّف عبارة «تنظيم اختيار الأشخاص» بشكل استراتيجي لمنع أي خلط بين ممارسة الإجهاض الطبي وتحسين النسل. علاوة على ذلك، فإن مفهوم «حماية التراث الجيني للإنسانية» يخلو من أي أهمية دستورية.
تحسين النسل في فرنسا الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالإعاقة أو المرض
تعتمد التساؤلات الأساسية المتعلقة بمخاطر تحسين النسل المعاصرة على وضع معايير للتمييز بين ما هو «طبيعي» و«مرضي»، بالإضافة إلى الرفض المجتمعي لمن يُعتبرون غير طبيعيين. ويتعلق تساؤل آخر بالاعتبار العالمي لبعض الجينات المتحولة داخل الجنس البشري على أنها معيبة وبالتالي عرضة للإزالة، نظرًا لاحتمالية أن تمنح الأمراض الوراثية ميزة انتقائية مرتبطة بالظروف. من الضروري الاعتراف بالطبيعة الذاتية المتأصلة لهذه التعريفات (الإعاقة، والطبيعية، وما إلى ذلك).
تحسين النسل في فرنسا الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالإعاقة أو المرض
وفقًا لدراسة أخلاقيات الطب الحيوي التي نشرها مجلس الدولة الفرنسي عام 2009، فإن تحسين النسل «قد يكون أيضًا نتيجة جماعية لسلسلة من القرارات الفردية المتقاربة التي يتخذها الآباء المستقبليون، في مجتمع يسود فيه البحث عن «الطفل المثالي»، أو على الأقل طفل خالٍ من العديد من الأمراض الخطيرة». دكتورة في القانون (المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي) ماري أنجيل هيرميت يناقش إنشاء معايير شرعية الإجهاض المحددة في مراكز الفحص قبل الولادة في فرنسا، والتي وضعها عالم الأنثروبولوجيا تشارلز جاردو يصف بأنه «الخطوط العريضة لمبدأ تحسين النسل المقبول أو المرغوب فيه». بالنسبة لغريغوري كاتز-بينيشو، «سيختار الجميع ميزة الإعفاء من تحسين النسل. نظريًا، يبقى الخيار فرديًا، لكنه عمليًا يميل إلى أن يصبح جماعيًا ومنهجيًا [...]. ينتشر تحسين النسل في القرن الحادي والعشرين في ظل موافقة طبية أبوية سلمية، تحميها القيم الديمقراطية».
تحسين النسل في فرنسا الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالإعاقة أو المرض
يهدف القانون الفرنسي إلى الحد من تحسين النسل من خلال تطبيق اختيار الولادة فقط على الأجنة المصابة بـ "أمراض خطيرة". ولكن ما هو "المرض الخطير"؟ كيف ينبغي تصنيف الطبيعة المعوقة لعلم الأمراض؟ ومن خلال تخصيص الممارسات تحسين النسل فقط لـ "أمراض ذات خطورة خاصة"، يسعى القانون الفرنسي إلى إدخال قيد صارم على الانتهاكات المعيارية. ولكن ألا يقدم هذا، على العكس من ذلك، مفهومًا مرنًا مفاده أن الزمن والعادات سوف تمتد في نهاية المطاف؟— جريجوري كاتز-بينيشو، «العاجزون وغير المؤهلين»
تحسين النسل في فرنسا الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالإعاقة أو المرض
لقد أدى قبول المجتمع الفرنسي لاختيار المواليد، وهي ممارسة تهدف إلى تجنب بعض الاضطرابات والإعاقات الجينية، مثل متلازمة داون، واعتلال العضلات دوشين، والتليف الكيسي، إلى ظهور سلسلة من الأسئلة الأخلاقية العميقة. ومن بين هذه الاحتمالات توسيع نطاق هذه الممارسة لتشمل أمراضاً أو إعاقات أخرى في المستقبل. علاوة على ذلك، فقد أدى ذلك إلى الاستفسار عن توقعات الآباء المستقبليين فيما يتعلق بالتدخلات الطبية، وخاصة الطلب على اختيار الأجنة على أساس معايير محددة مسبقًا، مثل الوقاية من أمراض مثل الربو أو مرض السكري. يتطرق هذا السؤال الأخلاقي أيضًا إلى العلاقة بين السعادة والصحة، والفرضية القائلة بأن الفرد الخالي من المرض أو الإعاقة سيكون سعيدًا بطبيعته، مما قد يؤدي إلى ممارسات مثل اختيار الأجنة والقتل الرحيم للأفراد المسنين. وأخيرا، فإن الاختيار النسلي للولادة المبني على البحث عن الحالة الطبيعية يثير مسألة توافقه مع مفهوم الاختيار الطبيعي ذاته، حيث أن الولادة المنتظمة للأفراد «غير الطبيعيين» تشكل القاعدة في غياب التدخلات الطبية.
تحسين النسل في فرنسا الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالإعاقة أو المرض
هناك سؤال بارز آخر في الخطاب الفرنسي حول تحسين النسل وهو سؤال اقتصادي. في يناير 1994، أوضح المجلس الأعلى للصحة العامة موقفه بشأن هذه المسألة، قائلاً: «إن تحليل التكلفة والفائدة، عندما يقارن فقط التكلفة الجماعية لبزل السلى والنمط النووي مع تكلفة رعاية الأطفال المعوقين الذين لم يخضعوا للفحص — وعلى افتراض أن التشخيص الإيجابي يتبعه دائمًا الإجهاض الطبي — يُظهر أن نشاط التشخيص قبل الولادة مبرر تمامًا للمجتمع».
تحسين النسل في فرنسا الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالإعاقة أو المرض
وقد نشأ نقاش اجتماعي حول الآثار الأخلاقية للفحص الخاص بمتلازمة داون في فرنسا، مع وجود مخاوف من أنه قد يشكل تحسينًا سلبيًا للنسل. في تقريره المرحلي الصادر في 18 أكتوبر 1996، بعنوان الفحص لمتلازمة داون باستخدام علامات مصل الأم، ذكر جان فرانسوا ماتي ‏ أن النساء الحوامل اللاتي يخضعن لفحص متلازمة داون قد يدخلن مسارًا طبيًا له آثار غير واضحة وربما دون علمهن. ما لم يوافقوا صراحةً على الإجهاض، فقد يتخذ الإجراء «جوهرًا تحسينيًا، حتى تحت ستار رغبة الطبيب في فعل الخير». عندما يتم إعلام الأم الحامل بشكل كافٍ بالطبيعة غير الإلزامية للفحص وخيار إنهاء الحمل، يُعتبر هذا الفحص لمتلازمة داون غير ذي هدف تحسيني.
وفي عام 2009، صدر مرسومان، تلاهما مراجعة قانون الأخلاقيات الحيوية في يوليو/تموز عام 2011. وقد أدت هذه التطورات القانونية إلى إدراج التزام العاملين في مجال الرعاية الصحية بإبلاغ النساء الحوامل بوجود فحص متلازمة داون في القانون الفرنسي. يتم تقديم هذا الفحص بشكل منهجي في سياق اجتماعي يتسم بالقبول المتزايد للإجهاض الطبي، سواء بين المتخصصين في الرعاية الصحية أو عامة السكان.
تحسين النسل في فرنسا الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالإعاقة أو المرض
من الصعب تقدير عدد المواليد الأطفال المصابين بمتلازمة داون بسبب طبيعة البيانات المجزأة. وبحسب ف. جوجارد، انخفض متوسط عدد المواليد من 800 إلى 900 طفل في عام 1990 إلى متوسط 500 إلى 600 طفل في عام 2001، بعد اعتماد طريقة التشخيص عن طريق الشفافية القفوية وعلامات المصل. يمثل هذا التغيير انخفاضًا في عدد المواليد بنحو الثلث. وفقًا لغريجوري كاتز بينيشو، في عام 1999، تم إجهاض 1335 جنينًا مصابًا بمتلازمة داون (95% من الذين تم فحصهم)، وولد 357 طفلًا مصابًا بمتلازمة داون، بما في ذلك 287 لم يتم فحصهم، و70 من الأزواج الذين اختاروا ولادة طفل تم تشخيصه بمتلازمة داون (5%). في عام 2009، سجلت فرنسا أعلى معدل إجهاض للكشف عن متلازمة داون في أوروبا. خلال مناقشات الأخلاقيات الحيوية لعام 2018، ألقى البروفيسور إسرائيل نيساند ذكر 22 ولادة لأطفال مصابين بمتلازمة داون في الألزاس وذكر أنه يتم اكتشاف ما يقرب من 2000 جنين أو جنين مصاب بمتلازمة داون كل عام، ويتم إنهاء أكثر من 96% من حالات الحمل هذه. في عام 2020، واجه الأفراد المصابون بمتلازمة داون في فرنسا صعوبات في تحديد أقرانهم، واعتبروا أنفسهم ضحايا لتحسين النسل.
تحسين النسل في فرنسا الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالإعاقة أو المرض
أعربت مجموعة متنوعة من الجمعيات والشخصيات العامة عن وجهات نظرها بشأن سياسة فرنسا فيما يتعلق بمتلازمة داون. وتتفاقم تعقيدات هذا الخطاب بسبب الالتزامات السياسية والدينية للفاعل الأساسي، مؤسسة جيروم لوجون. تؤكد هذه المؤسسة أن فرنسا «في طليعة تحسين النسل» بسبب تشريعاتها الأخلاقية الحيوية، والتي تزعم أنها تؤدي إلى «القضاء على مجموعة كاملة من الأفراد المختارين على أساس الجينوم الخاص بهم»، وهي الممارسة التي تعتبرها مرادفة للتعريف الحقيقي لتحسين النسل.
يقول يان بارتي في كتابه الثلاثي، الكاثوليكي، الإليزيه وأنا (Les Triso, les Catho, Éléonore et moi): «من المستحيل تجنب مؤسسة لوجون عند العمل على موضوع متلازمة داون [...] بهوسها الأبدي: الإجهاض، وفحوصات ما قبل الولادة [...] وخطاب اليمين المتطرف المؤيد للحياة، ومقارناته غير اللائقة، التي تُرد كثيرًا في الخطب، ببرنامج أكتيون تي4 الذي تبناه الرايخ النازي للقضاء على المعاقين».
تحسين النسل في فرنسا الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالإعاقة أو المرض
بالنسبة للقاضية كاثرين باشلار-جوبارد، في سياق فحص وتقليص ولادة الأطفال المصابين بمتلازمة داون، «نحن بلا شك قريبون جدًا من تعريف تحسين النسل». يشير جاك ميليز إلى «تحسين نسل مشكوك فيه»، حيث يهدف الفحص المنهجي إلى «القضاء على فئة بشرية مستهدفة». ويصرح إسرائيل نيساند بأنه «ليس بعيدًا عن الاعتقاد بأن فرنسا تمارس تحسين النسل برعاية الدولة في هذا الصدد».
وفقًا لجريجوري كاتز بينيشو، «تكتسب تحسين النسل تدريجيًا أرضية في الطب الحيوي الذي يضمن تصفية المواليد»، و«هذا التشخيص، الذي كان من المفترض أن يظل فرديًا وموافقًا عليه بحرية من قبل الأم المستقبلية، تحول إلى فحص جماعي يقود منطقه المنهجي الأمهات إلى إجهاض جميع الأجنة ثلاثية الصبغيات تقريبًا». الكاتب برونو دينيل لوران يجادل في عمله في مدح الظواهر، أن هذا الوضع يشكل «تحسينًا نسليًا برعاية الدولة» ضد الأشخاص المصابين بمتلازمة داون. بالنسبة لجاك تيستارت، الذي يصفها بأنها «رغبة خبيثة ومتفق عليها في تحسين النسل»، فإنها «تكشف عن عدم تسامح متزايد بين السكان تجاه التهميش الجسدي أو العقلي الذي يُصنف تحت مصطلح «الإعاقات». الطبيب ديدييه سيكارد ويضيف أن «الآباء الذين يرغبون في ولادة هؤلاء الأطفال يجب عليهم، بالإضافة إلى المعاناة المرتبطة بالإعاقة، أن يعرضوا أنفسهم لحكم المجتمع وشكل من أشكال القسوة الاجتماعية الناجمة عن حقيقة أنهم لم يقبلوا الاقتراح الذي قدمه العلم وصادق عليه القانون».
في عام 1996، نشر الطبيب الفرنسي بيير ماروتو نقدًا لاذعًا لعلم تحسين النسل فيما يتعلق بالأفراد ذوي القامة القصيرة. في مقالته، زعم ماروتو بشكل مقنع أن المواقف المجتمعية السائدة فيما يتعلق بالطول والوزن والوضع الاجتماعي أدت إلى وضع حيث يواجه الأفراد الذين لا يتوافقون مع هذه المعايير تحديات كبيرة، بما في ذلك حرمانهم من الحقوق الأساسية. في أطروحتها عام 1997، لاحظت كورين أسولين أن اكتشاف خلل التنسج الغضروفي الكاذب، وهي حالة تتميز بقصر القامة الشديد ومظهر وجهي مميز دون إعاقة ذهنية، يتم قبولها في 80٪ من الحالات كأساس للإجهاض الطبي. تثير هذه الممارسة مخاوف أخلاقية، حيث أن الدوافع الأساسية للإجهاض هي جمالية (النمط الشكلي)، مما قد يؤدي إلى «الاستئصال الكامل». في عام 2001، سلط الفيلسوف آلان إيتشيجوين ‏ الضوء على الوصفة الطبية الواسعة النطاق لهرمونات النمو للأطفال المصابين بنوع من التقزم، وهي ممارسة زعم أنها تأثرت بالإعلان والانحراف النسلي في فرنسا.
يتحدى المحلل النفسي أندريه مينارد فكرة تحسين النسل الليبرالي فيما يتعلق بالأفراد الذين ولدوا صماء. ويزعم أن الإجهاض الانتقائي واستخدام زراعة القوقعة بعد الولادة يمكن أن يؤدي إلى الانقراض التدريجي للأفراد الذين لغتهم الأولى هي لغة الإشارة. ويزعم أن هذه الظاهرة يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال تحسين النسل الذي يؤدي إلى انقراض الأفراد غير القادرين على الكلام وسيطرة أولئك الذين يستطيعون التحدث.
تحسين النسل في فرنسا الأسئلة الأخلاقية والقانونية حسب التقنية الطبية
منذ منتصف القرن العشرين، كان هناك تزايد في التدخل الطبي في حالات الحمل والولادة في فرنسا. تم الاعتراف بفرنسا كأول دولة تتبنى العلوم الوراثية كأداة للمساعدة في الإنجاب، من خلال استخدام التكاثر المساعد طبياً (MAR)، والذي يسهل اختيار متبرعي الحيوانات المنوية. جاك تيستارت، وهو ناقد صريح للتأثيرات تحسين النسل لبعض التقنيات الطبية، وخاصة التشخيص الوراثي قبل الزرع (PGD)، حذر منذ فترة طويلة من دور الأطباء والعلماء باعتبارهم مجرد «منفذين للخيال المعياري». يتناقض هذا الموقف مع موقف بيير أندريه تاجوييف، الذي يعارض تحسين النسل بناءً على تعريف متباين للمصطلح.
تحسين النسل في فرنسا الأسئلة الأخلاقية والقانونية حسب التقنية الطبية
وفقًا للقانون الفرنسي، يهدف التشخيص قبل الولادة إلى «اكتشاف حالة خطيرة في الجنين أو الجنين داخل الرحم» (المادة ل. 162-16، الفقرة الأولى، في قانون الصحة العامة). يستثني هذا القانون الصادر عام 1994 التشخيصات التي تهدف إلى معرفة خصائص الطفل الذي لم يولد بعد. ومع ذلك، فإن هذا النهج ليس خاليًا من القيود، لأنه قد يؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة، مما يؤدي إلى تشخيص أمراض أو إعاقات غير موجودة، ونتائج سلبية خاطئة، مما يؤدي إلى الفشل في اكتشاف الأمراض أو الإعاقات. تتحدى الفقيهة كاثرين باشلار-جوبارد النوايا تحسين النسل للتشخيص قبل الولادة، مؤكدة أن هدفه الأساسي ليس تعزيز التركيبة الجينية للسكان الفرنسيين ولكن منع الأمراض الخطيرة. ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بأن هذه الممارسة تمكن أيضًا من ولادة أطفال انتقائيين، وبالتالي تحقيق هدف تحسين النسل.
تحسين النسل في فرنسا الأسئلة الأخلاقية والقانونية حسب التقنية الطبية
تم تقديم تقنية بزل السلى في فرنسا في سبعينيات القرن العشرين، وكان تطبيقها الأساسي هو الكشف عن متلازمة داون. وقد شكل هذا التطور ثورة كبيرة في مجال الاستشارة الوراثية، حيث مكن من تحديد الأجنة المشتبه في إصابتها بالإعاقة أو المرض قبل ولادتها. في السنوات اللاحقة، توسع نطاق الفحص قبل الولادة ليشمل مجموعة من الحالات الإضافية، بما في ذلك مرض فقر الدم المنجلي، والثلاسيميا، والهيموفيليا، واعتلال العضلات دوشين، ومتلازمة الصبغي X الهش، وغيرها. بعد التشخيص، يتم عادةً تقديم الإجهاض الطبي للأم الحامل.
تحسين النسل في فرنسا الأسئلة الأخلاقية والقانونية حسب التقنية الطبية
وفقًا لديدييه سيكارد، رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للأخلاقيات عام 2007، فإن «الهدف الأساسي من الفحص قبل الولادة هو القضاء على التشوهات الجنينية، وليس علاجها. وهذا يُبرز احتمالًا مُقلقًا: إمكانية القضاء عليها. قد تكون هذه الظاهرة بارزة بشكل خاص في فرنسا مقارنةً بدول أخرى». ويوضح أيضًا أن «الاعتماد الواسع للفحص في فرنسا قائم على فكرة «الاقتراح»، إلا أنه في الممارسة العملية، تطور فعليًا إلى إجراء شبه إلزامي». خلال مناقشات الأخلاقيات الحيوية عام 2018، أكد إسرائيل نيساند، مستفيدًا من خبرته في الفحص قبل الولادة، أن فرنسا منخرطة في تحسين النسل إلى درجة لم تصل إليها أي دولة ليبرالية أخرى من قبل. وأوضح أن هذه الممارسة تُستخدم بشكل رئيسي لمنع ولادة أطفال مصابين بتشوهات، حيث يعتبر 50% منهم مصابين بتشوهات شديدة، وبالتالي ضمان رفاهية السكان.
تحسين النسل في فرنسا الأسئلة الأخلاقية والقانونية حسب التقنية الطبية
في عام 2013، بدأت وحدة التشخيص قبل الولادة في المستشفى الأمريكي في باريس، وهي منشأة خاصة، في تقديم فحص الدم قبل الولادة لمتلازمة داون، على الرغم من عدم الحصول على موافقة من السلطات الصحية الفرنسية. وقد وصف الصحفي الطبي جان إيف ناو ‏ هذا الإجراء بأنه شكل من أشكال «التحسين النسل الديمقراطي»، والذي يعتقد أنه ساهم في تسريع ظهور عالم يذكرنا بفيلم «غاتاكا». منذ عام 2018 على الأقل، عرضت الوحدة أيضًا فحصًا لبعض الطفرات المرتبطة بالتوحد، متبوعًا بإجهاض طبي مقترح للأم المستقبلية.
في فرنسا، يختلف الإطار التنظيمي المحيط بالإجهاض الطبي (IMG) عن الإطار التنظيمي المحيط بالإجهاض الطوعي (IVG). ينشأ هذا التمييز لأن الإجهاض الطبي، والذي يتم البدء به عادةً بعد التشخيص قبل الولادة، مسموح به في أي وقت أثناء الحمل، كما هو موضح في المادة ل. 162-12 من قانون الصحة العامة.
وفقًا للآراء التي عبر عنها المؤرخ وعالم الاجتماع آلان دروارد، يمكن اعتبار الإجهاض العلاجي شكلاً من أشكال تحسين النسل.