hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الصم في إيطاليا الحفاظ على اللغة وإحياءها
تشير تقارير الاتحاد الأوروبي للصم إلى أن عدد مستخدمي نظام لغة الإشارة الإيطالية يبلغ حوالي 40 ألف مستخدم. تقع لغة لغة الإشارة الإيطالية على مقياس EGIDS من 5 إلى 6a، حيث لا يتم دعم اللغة من خلال المؤسسات الرسمية، ولكنها لا تزال القاعدة في المنزل والمجتمع أن يتعلم جميع الأطفال اللغة ويستخدمونها.
اعترفت الحكومة الإيطالية بلغة المكتبات والمعلومات كلغة رسمية في عام 2021، ويتم تدريسها، على الرغم من أن الحكومة والمجتمع يميلان نحو التعلم الشفوي. يتوفر تفسير لغة الإشارة الإيطالية أيضًا في التقارير الجديدة والبيانات الصحفية الحكومية الرئيسية ومقاطع الفيديو. توجد قواميس مختلفة لعلوم المكتبات والمعلومات. كما تقدم المنظمات الخاصة بالصم مثل الوكالة الإيطالية القومية للصم مقاطع فيديو وتعليمات لغة الإشارة الإيطالية للأطفال والبالغين.
الصين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020
شاركت الصين في دورةالألعاب البارالمبية الصيفية 2020 التي أقيمت في طوكيو، اليابان من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2021. كانت هذه هي المرة العاشرة التي تشارك فيها الصين في النسخة الصيفية للألعاب البارالمبية بشكل متتالي منذ 1984. أرسلت الصين 251 رياضيًا إلى الألعاب وتنافست في 20 من أصل 22 رياضة باستثناء الفروسية والرجبي على الكراسي المتحركة.
الصين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 المنافسون
فيما يلي قائمة بعدد المتنافسين المشاركين في الألعاب:
الصين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 كرة القدم 5 لاعبين
كرة القدم 5 لاعبين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – فرق الرجال
كرة القدم 5 لاعبين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020
كرة القدم 5 لاعبين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020
كرة القدم 5 لاعبين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020
كرة القدم 5 لاعبين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020
كرة القدم 5 لاعبين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020
كرة القدم 5 لاعبين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020
الصين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 كرة الهدف
لعبة المرمى في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – قوائم فرق الرجال
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة الرجال
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة الرجال
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة الرجال
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة الرجال
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة الرجال
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة الرجال
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة الرجال
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة الرجال
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – تشكيلات فرق السيدات
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
كرة الهدف في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
الصين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 التجديف
تأهلت الصين بقارب في مسابقة الزورق الزوجي المختلط للألعاب عبر الفوز بالنهاية باء وتأمين المركز السابع من بين ثمانية أماكن متاحة في بطولة العالم للتجديف 2019 في اوتنشيم، النمسا.
دليل التأهيل: فا=النهائي أ (ميدالية)؛ فب=النهائي ب (بدون ميدالية)؛ إعادة=الفرصة الثانية
الصين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 الرماية
دخلت الصين عشرة رياضيين في المنافسة البارالمبية. جميعهم نجحوا في التأهل البارالمبي في بطولة العالم لـ WSPS 2018 التي أقيمت في تشونغجو (مدينة كوريا الجنوبية)، كوريا الجنوبية، وكأس العالم لـ WSPS 2019 في العين (أبو ظبي)، الإمارات العربية المتحدة وبطولة العالم لـ WSPS 2019 في سيدني، أستراليا.
الصين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 كرة الطائرة الجلوس
فرق الرجال والنساء للصين قد حجزت مكانها للتنافس من أجل بلادهم في الألعاب البارالمبية الصيفية بعد انتصاراتهم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لكرة الطائرة الجلوس 2019 في تايلاند.
الكرة الطائرة جلوس في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة الرجال
الكرة الطائرة جلوس في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة الرجال
الكرة الطائرة جلوس في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة الرجال
الكرة الطائرة جلوس في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة الرجال
الكرة الطائرة جلوس في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة الرجال
الكرة الطائرة الجالسة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
الكرة الطائرة الجالسة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
الكرة الطائرة الجالسة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
الكرة الطائرة الجالسة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
الكرة الطائرة الجالسة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
الكرة الطائرة الجالسة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
الصين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 السباحة
حصلت الصين على أربعة عشر تخصيصًا للمقاعد في بطولة العالم للسباحة البارالمبية 2019.
الصين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 تنس الطاولة
أرسلت الصين ستة وعشرين رياضياً للمشاركة في منافسات تنس الطاولة في الألعاب. تأهل اثنا عشر رياضياً من بطولة أفريقيا للبارا تنس الطاولة ITTF 2019 والتي أقيمت في تاي شانغ، تايوان وأربعة عشر رياضياً عبر تخصيص التصنيف العالمي.
الصين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 التايكوندو
تأهلت الصين بلاعب واحد للمشاركة في منافسات البارالمبياد. سيتنافس لي يوجي بعد أن حصل على المركز الثاني في التصنيف العالمي، ليحجز واحدة من الستة أماكن المتاحة.
الصين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 كرة السلة على الكراسي المتحركة
كرة السلة على الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – تشكيلات فرق السيدات
كرة السلة على الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
كرة السلة على الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
كرة السلة على الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
كرة السلة على الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
كرة السلة على الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
كرة السلة على الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
كرة السلة على الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
كرة السلة على الكراسي المتحركة في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 – بطولة السيدات
الصين في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020 التنس بالكراسي المتحركة
تأهلت الصين بخمس لاعبين لمنافسات التنس بالكراسي المتحركة. جميعهم تأهلوا حسب التصنيف العالمي.
نظام التأمين الوطني للإعاقة
يعد نظام التأمين الوطني للإعاقة (بالإنجليزية: National Disability Insurance Scheme (NDIS)) نظامًا تابعًا للحكومة الأسترالية يمول الدعم المعقول والضروري المرتبط بالإعاقة الكبيرة والدائمة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا. تم تقديم المخطط لأول مرة في عام 2013 بعد حملة «اجعلها حقيقية» المجتمعية والدعوة من قبل مجموعات الإعاقة،، ويخضع لقانون مخطط التأمين الوطني للإعاقة لعام 2013 («قانون نظام التأمين الوطني للإعاقة»). يتم إدارة هذا النظام من قبل الوكالة الوطنية للتأمين على الإعاقة كجزء من وزارة الخدمات الاجتماعية وتشرف عليه لجنة الجودة والضمانات التابعة لنظام التأمين الوطني للإعاقة.
نظام التأمين الوطني للإعاقة
يقوم نموذج نظام التأمين الوطني للإعاقة بتخصيص التمويل لشخص ما، حيث يقوم الشخص أو الوصي عليه أو «مدير الخطة» الخاص بشراء السلع والخدمات من الموردين. يتم تمويل هذا المخطط بالكامل من قبل القطاع العام ولا يعتمد على اختبار الموارد، حيث لا يقوم المستفيدون بشراء المخطط أو المساهمة فيه بشكل مباشر. يعد برنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة مستقلاً عن معاش دعم الإعاقة وأي برامج إعاقة على مستوى الولاية والإقليم، على الرغم من أن خدمات الملاحة الخاصة ببرنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة قد تساعد الأفراد في الوصول إلى هذه الدعمات. كما يقوم برنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة بتمويل دعم الإعاقة حصريًا، وليس التكاليف المرتبطة بالرعاية الصحية؛ حيث تظل هذه التكاليف ممولة من القطاع العام بموجب الرعاية الطبية[الإنجليزية] وخدمات الصحة الحكومية في الولايات والأقاليم.
صدر تشريع في عام 2024 لإصلاح برنامج التأمين الوطني للإعاقة لتحسين إدارة تكاليف البرنامج وفعالية الدعم المُقدم. تُوفر الحزمة حوالي 500 مليون دولار أسترالي لتحسين آليات الشراء التنظيمية والقائمة على الأدلة، ومراجعة خدمات الربط المحلية، وإصلاح تسعير البرنامج لتحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ. جاء هذا التشريع استجابةً لمراجعة نظام التأمين الوطني للإعاقة المستقلة، والمخاوف من تورط بعض المشاركين والموردين في البرنامج في عمليات احتيال، وزيادة في الدعم منخفض القيمة الذي يُموله البرنامج.
نظام التأمين الوطني للإعاقة التاريخ
بعد فترة وجيزة من إنشائها، قامت الولايات والأقاليم بتشغيل ملاجئ ومؤسسات أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة، مُحاكيةً بذلك نموذج العلاج السائد في المملكة المتحدة. وكانت هذه المؤسسات غالبًا كبيرة وسكنية.[بحاجة لمصدر]
قانون المعاشات التقاعدية للعجزة وكبار السن لعام 1908 ينص على «معاش العجزة» للأشخاص «غير القادرين على العمل بشكل دائم» وغير القادرين على إعالة أسرهم (طالما استوفوا المتطلبات العرقية وغيرها). وقد أدى هذا إلى توفير الأموال التي يمكن للمستفيدين إنفاقها على رعايتهم ومساعدتهم.
في عام 1941، بدأت حكومة كيرتن ‏ «مشروع التدريب المهني للمتقاعدين غير القادرين على العمل». وقد وفر هذا البرنامج العلاج المهني والخدمات المرتبطة به للأشخاص الذين لم يكونوا عاجزين بشكل دائم، لمساعدتهم في الحصول على عمل. في عام 1948، أصبح هذا الجسم هو خدمة إعادة التأهيل التابعة للكومنولث ‏، واستمر عمله.
نظام التأمين الوطني للإعاقة التاريخ
خلال سبعينيات القرن العشرين، تحولت رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة في أستراليا من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية المجتمعية. في عام 1974، اقترح جوج ويتلام إنشاء نظام وطني للتأمين ضد العجز مثل النظام الذي تم إنشاؤه في نيوزيلندا في ذلك العام ‏. تشير الأكاديمية دونا ماكدونالد إلى أن أمين الخزانة بيل هايدن هو الذي أقنع ويتلام بالتركيز على تقديم ميديبنك[الإنجليزية] (السلف لبرنامج الرعاية الطبية[الإنجليزية]) بدلاً من ذلك.
في عام 1991، حل معاش دعم الإعاقة ‏ (DSP) محل معاش العجز، بهدف زيادة إعادة تأهيل المستفيدين وساعات العمل المدفوعة الأجر.
في عام 2005، أنشأت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز مخطط الرعاية والدعم مدى الحياة لتغطية الرعاية المستمرة للأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة في حوادث السيارات.
نظام التأمين الوطني للإعاقة التاريخ
في عام 2006، التقى بروس بونيادي، رئيس يورالا، مع وزير حزب العمال السابق براين هاو، الذي وضعه على اتصال بمجموعة من الأشخاص الذين أصبحوا معروفين باسم مجموعة الاستثمار في الإعاقة. قدمت مجموعة الاستثمار في الإعاقة تقريراً مستقلاً إلى قمة أستراليا 2020 ‏ في عام 2008. ثم أرسلوا توصياتهم إلى لجنة الإنتاجية ‏. أصدرت لجنة الإنتاجية تقريرًا حول هذه القضية في عام 2011. «تم النظر إلى الإعاقة في أستراليا باعتبارها قضية اقتصادية، وليست قضية اجتماعية». توصلت الأبحاث التي أجرتها شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في عام 2011 إلى أنه بحلول عام 2025 تقريبًا ستكون تكلفة الحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أكبر من تكلفة برنامج التأمين الوطني للإعاقة. في عام 2011، وافق مجلس الحكومات الأسترالية ‏ على أن قطاع الإعاقة في أستراليا يحتاج إلى الإصلاح.
في عام 2011، أوصي بإدراج الإعاقة النفسية الاجتماعية ضمن المخطط. ونتيجة لاستخدام قطاع الصحة العقلية لنهج التعافي بدلاً من التركيز على الإعاقة الدائمة، فقد كان هذا بمثابة صدام ثقافي.
نظام التأمين الوطني للإعاقة التاريخ
وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الأسترالي للصحة والرعاية الاجتماعية ‏ في سبتمبر 2012، شهد الطلب على مساعدات الإعاقة في أستراليا زيادات كبيرة في السنوات الأخيرة.
تم تقديم مشروع قانون لإنشاء نظام التأمين الوطني للإعاقة إلى البرلمان الفيدرالي في نوفمبر 2012 من قبل رئيسة الوزراء آنذاك جوليا جيلارد. تم إقراره في مارس 2013 باعتباره قانون نظام التأمين الوطني للإعاقة لعام 2013. هناك مجلس إصلاح الإعاقة التابع لمجلس الحكومات الأسترالية والذي يواصل الإشراف على برنامج التأمين الوطني للإعاقة.
عندما تولت حكومة أبوت ‏ السلطة في عام 2013، كان مساعد الوزير المسؤول عن برنامج التأمين الوطني للإعاقة هو ميتش فيفيلد، الذي وضع حدًا أقصى لعدد الموظفين الذين يمكن أن توظفهم هيئة التأمين الوطني للإعاقة إلى 3000 موظف، في حين قدرت لجنة الإنتاجية ‏ العدد بعشرة آلاف موظف.
نظام التأمين الوطني للإعاقة التاريخ
خصصت الميزانية الفيدرالية الأسترالية لعام 2013 ‏ مبلغ 14.3 مليار دولار أمريكي لبرنامج التأمين الوطني للإعاقة، والذي سيتم دفعه من خلال زيادة ضريبة الرعاية الطبية[الإنجليزية] بنسبة 0.5%.  اعتبارًا من مايو 2013، قدرت الحكومة الأسترالية أن قطاع الإعاقة في أستراليا سيحتاج إلى مضاعفة حجمه لتلبية احتياجات الخطة الوطنية للإعاقة.  تم تنفيذ الجزء الأول من المخطط في الأول من يوليو 2013.  كان يُعرف في البداية باسم «رعاية ذوي الإعاقة في أستراليا» وبدأ فقط في جنوب أستراليا وتسمانيا ومنطقة هانتر ‏ في نيو ساوث ويلز ومنطقة باروون ‏ في فيكتوريا. ثم بدأ تطبيق برنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة في إقليم العاصمة الأسترالية (ACT) في يوليو 2014. ارتفعت ضريبة الرعاية الطبية من 1.5% إلى 2% في 1 يوليو 2014، لتمويل برنامج التأمين الوطني للإعاقة.
نظام التأمين الوطني للإعاقة التاريخ
خصصت الميزانية الفيدرالية الأسترالية لعام 2013 ‏ مبلغ 14.3 مليار دولار أمريكي لبرنامج التأمين الوطني للإعاقة، والذي سيتم دفعه من خلال زيادة ضريبة الرعاية الطبية[الإنجليزية] بنسبة 0.5%. اعتبارًا من مايو 2013، قدرت الحكومة الأسترالية أن قطاع الإعاقة في أستراليا سيحتاج إلى مضاعفة حجمه لتلبية احتياجات الخطة الوطنية للإعاقة. تم تنفيذ الجزء الأول من المخطط في الأول من يوليو 2013. كان يُعرف في البداية باسم «رعاية ذوي الإعاقة في أستراليا» وبدأ فقط في جنوب أستراليا وتسمانيا ومنطقة هانتر ‏ في نيو ساوث ويلز ومنطقة باروون ‏ في فيكتوريا. ثم بدأ تطبيق برنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة في إقليم العاصمة الأسترالية (ACT) في يوليو 2014. ارتفعت ضريبة الرعاية الطبية من 1.5% إلى 2% في 1 يوليو 2014، لتمويل برنامج التأمين الوطني للإعاقة.
خلال الأشهر التسعة الأولى من المشروع، تمكن 5400 شخص من ذوي الإعاقة من الوصول إلى خطة نظام التأمين الوطني للإعاقة.
نظام التأمين الوطني للإعاقة التاريخ
بين عامي 2014 ومايو 2015، قادت منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة في أستراليا، بالتعاون مع شركة ماكس هاردي للاستشارات، وبدعم من الهيئة الوطنية للتأمين على الإعاقة، مشروعًا بعنوان بطاقة تقييم لجنة التحكيم للمواطنين في النظام الوطني للتأمين على الإعاقة. وشمل المشروع اثني عشر أستراليًا، من بينهم أشخاص من ذوي الإعاقة، تم اختيارهم عشوائيًا للعمل كمحلفين غير متخصصين، وكان دورهم تحديد مدى تحقيق النظام الوطني للتأمين على الإعاقة لرؤيته وتطلعاته المعلنة.
في فبراير 2015، تم إلغاء هيئة خدمة إعادة التأهيل الكومنولثية في أستراليا الحكومية لإعادة تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم توزيع وظائفها عبر أسواق نظام التأمين الوطني للإعاقة وخدمات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
نظام التأمين الوطني للإعاقة التاريخ
في أواخر عام 2015، بدأت حكومة أبوت ‏ عملية إجراء تغييرات كبيرة على مجلس إدارة الوكالة الوطنية للإعاقة. وزعم أعضاء مجلس الإدارة الحاليون، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة آنذاك بروس بونيادي، أن مناصبهم تم الإعلان عنها علنًا قبل إبلاغهم بذلك. في أكتوبر 2016، أعلن وزير الخدمات الاجتماعية آنذاك، كريستيان بورتر، عن نيته تعيين عدد من الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، بما في ذلك رئيس جديد. كانت الخبرة الأساسية للأعضاء المعينين حديثًا في قطاعات الشركات المختلفة، بما في ذلك «الخدمات المالية، والصحة، والطاقة، والموارد، والتعليم، والقطاعات الفنية»، بدلاً من خبرة عضو مجلس الإدارة السابق في قطاع الإعاقة. تم الإعلان رسميًا عن المعينين الجدد في مجلس الإدارة، بما في ذلك رئيسة المجلس الحالية الدكتورة هيلين نوجنت، في 12 يناير 2017.
نظام التأمين الوطني للإعاقة التاريخ
حاولت الميزانية الفيدرالية الأسترالية لعام 2016 ‏ توفير 2.1 مليار دولار لصندوق نظام التأمين الوطني للإعاقة من خلال إعادة تقييم قدرة متلقي معاش دعم الإعاقة ‏ على العمل، وخفض التعويضات لنظام تسعير الكربون ‏. وشمل ذلك إلغاء حملة إعلانية لتعريف الناس ببرنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة. علاوة على ذلك، تعهدت هذه الميزانية بتقليص عدد الموظفين الدائمين في الوكالة الوطنية للإعاقة إلى 3،000 موظف. أعربت مجموعة الأشخاص ذوي الإعاقة في أستراليا ‏ عن مخاوفها من أن يصبح برنامج التأمين الوطني للإعاقة «كرة قدم سياسية».
بدأ تطبيق نظام التأمين الوطني للإعاقة رسميًا في 1 يوليو 2016. أعلن الرئيس التنفيذي لنظام التأمين الوطني للإعاقة، ديفيد بوين، عن استقالته في مارس 2017، والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2017. تم استبداله بالرئيس التنفيذي السابق لبنك ويست[الإنجليزية]، روب دي لوكا.
نظام التأمين الوطني للإعاقة التاريخ
في أبريل 2018، أعلنت الوكالة الوطنية للإعاقة أن شركة سيركو ستتولى تشغيل مراكز اتصال في ملبورن ومنطقة فيكتوريا الإقليمية لمدة عامين. وقد أثار هذا الأمر قلق هيئة المناصرة للأشخاص ذوي الإعاقة في أستراليا[الإنجليزية] وغيرها من الهيئات بشأن افتقار شركة سيركو للخبرة في التعامل مع الإعاقة على الرغم من كونها نقطة الاتصال الأولى مع العملاء.
وأشارت مجلة المراجعة المالية الأسترالية ‏ إلى أن برنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة «أصبح عاملاً اقتصاديًا في حد ذاته»، وخاصة في المناطق الإقليمية.
وجد تقرير صادر عن جامعة فلندرز حول تشغيل نظام التأمين الوطني للإعاقة أن نصف جميع المشاركين في نظام التأمين الوطني للإعاقة إما تعرضوا لانخفاض في الدعم أو لم يختبروا أي تغيير في مستويات الدعم منذ تقديم نظام التأمين الوطني للإعاقة.
في عام 2018، أفادت التقارير أن الوكالة الوطنية للإعاقة خصصت ميزانية قدرها 10 ملايين دولار أمريكي للخدمات القانونية التي تُوظّف لمنع الأشخاص من المطالبة بمزيد من الأموال بموجب البرنامج أو منعهم من الوصول إليه. وحتى مايو، حُلّت 260 قضية أمام المحاكم، وخسرت الوكالة الوطنية للإعاقة 40% منها.
نظام التأمين الوطني للإعاقة التاريخ
وقد قامت نظام التأمين الوطني للإعاقة بتطوير مساعد افتراضي يسمى «ناديا» والذي يأخذ شكل الصورة الرمزية باستخدام صوت الممثلة كيت بلانشيت (انظر الذكاء الاصطناعي في الحكومة).
اعتبارًا من 30 يونيو 2019، كان هناك حوالي 298،816 شخصًا من ذوي الإعاقة يتلقون الدعم من برنامج نظام التأمين الوطني للإعاقة.
أصدرت مراجعة Tune، التي قادها ديفيد تون في عام 2019، 29 توصية لمساعدة نظام التأمين الوطني للإعاقة. تم تسليم التقرير إلى الحكومة في ديسمبر 2019، وتم نشره في يناير 2020.
في عام 2021، كان من المقرر تقديم تقييمات مستقلة للمشاركين في نظام التأمين الوطني للإعاقة الذين تزيد أعمارهم عن 7 سنوات. وستركز التقييمات المستقلة على «الظروف الفردية والقدرة الوظيفية». سيكون المقيمون من المتخصصين الصحيين المؤهلين الذين ليسوا موظفين في الوكالة الوطنية للإعاقة، ولا يجوز لهم أن يكونوا متخصصين في الرعاية الصحية العاديين للمشارك. ستستغرق التقييمات من ساعة إلى أربع ساعات، وسيطرح عليك المُقيّمون أسئلة حول حياتك وما يهمك، وسيطلبون منك معرفة كيفية تعاملك مع بعض المهام اليومية. سيعملون معك من خلال بعض أدوات التقييم الموحدة، بناءً على عمرك أو إعاقتك. يشعر المدافعون عن حقوق ذوي الإعاقة بالقلق إزاء تقديم التقييمات المستقلة، وقد ربطت الوكالة الوطنية للإعاقة صراحةً تقديم التقييمات المستقلة باحتواء تكلفة الوكالة الوطنية للإعاقة. وفي حين أن الحكومة الائتلافية ملتزمة بتقديم تقييمات مستقلة، فإنها لا تحظى بدعم برلماني. في أعقاب حملة الضغط التي شنتها منظمة كل أسترالي مهم، وهي تحالف للأشخاص ذوي الإعاقة، تم تعليق مخطط تجريبي للتقييمات المستقلة في أبريل/نيسان 2021. وشهدت الحملة الانتخابية اللاحقة التخلي عنهم بالكامل في يوليو 2021.
بحلول أبريل 2022، لم يكن حوالي 85% من الأشخاص ذوي الإعاقة في أستراليا مشمولين ببرنامج التأمين الوطني للإعاقة. وقد خدم البرنامج ما يزيد قليلاً عن 518،000 شخص من أصل ما يُقدر بنحو 4.4 مليون أسترالي من ذوي الإعاقة. وأشار خبراء أجرت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) مقابلات معهم إلى أن هذا يعود جزئيًا إلى عدم أهلية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا للحصول على دعم برنامج التأمين الوطني للإعاقة، وأن بعض الإعاقات الأقل وضوحًا يصعب إثبات أهليتها.
في أغسطس 2024، تم تمرير سلسلة من إصلاحات نظام التأمين الوطني للإعاقة، والتي من المقرر أن تقلل إنفاق نظام التأمين الوطني للإعاقة بمقدار 14 مليار دولار على مدى السنوات الأربع التالية ‏. وتضمنت الإصلاحات نقل دعم الإعاقة الأساسي إلى الولايات وخارج برنامج التأمين الوطني للإعاقة، وتشديد قواعد الأهلية لبعض أشكال الدعم، وتحديد هدف نمو الإنفاق السنوي بنسبة 8%.
نظام التأمين الوطني للإعاقة الخدمات
تهدف المرحلة الأولى من نظام التأمين الوطني للإعاقة إلى توفير الدعم المعقول والضروري للأشخاص ذوي الإعاقة الكبيرة والدائمة.
يتم تقسيم الدعم الممول من قبل نظام التأمين الوطني للإعاقة على ثلاثة مجالات. تشمل «الدعمات الأساسية» العناصر الاستهلاكية اليومية مثل مساعدات التحكم في البول، ومساعدة الرعاية الشخصية، والدعم بالمشاركة الاجتماعية والمجتمعية، والتمويل للنقل. «بناء القدرات» يهدف إلى بناء استقلالية الشخص ذي الإعاقة وقدرته على إدارة حياته بنفسه. إن ميزانية «الدعم الرأسمالي» مخصصة لتكنولوجيا المساعدة الباهظة الثمن وتعديلات المنزل أو السيارة.
نظام التأمين الوطني للإعاقة الخدمات
يهدف برنامج ربط المعلومات وبناء القدرات إلى دعم الأستراليين الذين يعيشون مع الإعاقة من خلال تقديم المنح للمنظمات لتسهيل المشاركة الاقتصادية والمجتمعية. وشمل ذلك مشاريع ركزت على القدرات الفردية، ومشاريع عملت على تحسين إمكانية الوصول إلى المجتمع السائد. ومن خلال برنامج ربط المعلومات وبناء القدرات، تم دعم المشاركين في نظام التأمين الوطني للإعاقة أيضًا لإدارة مشاريع تجارية صغيرة. اعتبارًا من منتصف عام 2020، انتقل برنامج ربط المعلومات وبناء القدرات من نظام التأمين الوطني للإعاقة إلى وزارة الخدمات الاجتماعية.
خلال المرحلة التجريبية لخطة نظام التأمين الوطني للإعاقة، دعمت الخطة ما يلي:
ارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدة إلى 20 ألف شخص من ذوي الإعاقة بحلول عام 2015. وقد أوصي بزيادة المشاركة إلى 410 آلاف، إلا أن هذا الرقم لا يزال غير مؤكد. هناك نقطتا دخول رئيسيتان إلى نظام التأمين الوطني للإعاقة، من خلال التدخل المبكر في مرحلة الطفولة المبكرة لمن هم دون سن 6 سنوات، والمخطط العام لمن تتراوح أعمارهم بين 6 و65 عامًا.
نظام التأمين الوطني للإعاقة الخدمات
في عام 2017، خصصت نظام التأمين الوطني للإعاقة ميزانية سنوية قدرها 700 مليون دولار لتوفير السكن المتخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي سيتم استخدامه لإيواء 28 ألف شخص من ذوي الاحتياجات العالية للدعم.
اعتبارًا من عام 2015، كان هناك أكثر من 7000 شاب من ذوي الإعاقة يعيشون في دور رعاية المسنين[الإنجليزية]. أحد أهداف نظام التأمين الوطني للإعاقة هو إخراج الشباب ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية السكنية للمسنين.
تم تمويل العلاجات لعلاج عسر البلع في إطار برنامج التأمين الوطني للإعاقة حتى أواخر عام 2017. تمت مراجعة عسر البلع، من بين حالات أمراض النطق الأخرى، باعتبارها مخاوف صحية وليست إعاقات، وتم تحويلها إلى إدارتها من قبل خدمات الصحة في الولاية والإقليم.
يُنجز نظام التأمين الوطني للإعاقة ما بين 300،000 و500،000 دفعة يوميًا، وحتى أوائل عام 2024، كانت المطالبات المقدمة خارج ساعات العمل المعتادة تُعالج تلقائيًا دون أي رقابة. ويُعدّ هذا النظام ثاني أكبر نظام مطالبات في الحكومة الأسترالية، حيث يُعالج نظام الرعاية الطبية (الرعاية الطبية[الإنجليزية]) عددًا أكبر من المطالبات يوميًا.
نظام التأمين الوطني للإعاقة تكاليف المخطط
وكانت تكلفة برنامج التأمين الوطني للإعاقة موضع خلاف في وقت أصرت فيه الحكومة الفيدرالية على العودة إلى الفائض في الميزانية الفيدرالية الأسترالية لعام 2013 ‏. في عام 2010، قدرت لجنة الإنتاجية ‏ أن التكلفة ستبلغ 15 دولارا أستراليا. مليار دولار سنويا. وبعد عامين، قام تقرير حكومي بتعديل هذا الرقم إلى 22 دولارًا. مليار في عام 2018. وبحسب وزيرة إصلاح الإعاقة، جيني ماكلين ‏، فإن البرنامج سوف يضاعف فعلياً تكلفة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. في البداية، وصف عدد من وزراء الإعاقة في الولايات مشروع التشريع الخاص ببرنامج التأمين الوطني للإعاقة بأنه يفتقر إلى المرونة وانتقدوه لكونه مفرطًا في التقييد.
كانت ولاية نيو ساوث ويلز أول ولاية تلتزم بتمويل المخطط بالكامل في 7 ديسمبر 2012، حيث تم تقسيم التكاليف تقريبًا بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. أراد رئيس وزراء ولاية كوينزلاند آنذاك، كامبل نيومان، أن تقوم الحكومة الفيدرالية بتمويل المخطط بالكامل، بحجة أن الولاية لا تستطيع تخصيص الأموال في حين أن ديون الولاية مرتفعة. في 8 مايو 2013، وقع كامبل نيومان اتفاقية لدعم البرنامج.
نظام التأمين الوطني للإعاقة تكاليف المخطط
تم التوصل إلى اتفاق بين تسمانيا والحكومة الفيدرالية في 2 مايو 2013. التزمت الدولة بمبلغ 134 مليون دولار مليون دولار من التمويل الأولي. وقعت الإقليم الشمالي اتفاقية للانضمام إلى المخطط في 11 مايو 2013. اعتبارًا من 1 يوليو 2014، ارتفعت ضريبة الرعاية الطبية[الإنجليزية] من 1.5% إلى 2% للمساعدة في تمويل نظام التأمين الوطني للإعاقة.
وقد لوحظ أن تمويل المخطط معقد، حيث يتم تجميع الأموال من مصادر متعددة على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات/الأقاليم. اشتكت منظمة كلاب الإرشاد فيكتوريا من أن نصف أعضائها فقط مؤهلون للحصول على نظام التأمين الوطني للإعاقة، وأنهم يخسرون التبرعات لأن الجمهور يعتقد أن منظمة كلاب الإرشاد فيكتوريا ممولة بموجب نظام التأمين الوطني للإعاقة.
أعلن سكوت موريسون في يناير 2017 أن لجنة الإنتاجية ‏ ستجري مراجعة مستقلة لنظام التأمين الوطني للإعاقة. فاز رجل من العصر الفيكتوري يعيش في مورياك بقضية محكمة ضد برنامج التأمين الوطني للإعاقة لموافقته على تمويل 75% فقط من تكاليف نقله إلى جيلونج من أجل عمله و«أنشطته المدعومة من برنامج التأمين الوطني للإعاقة».
نظام التأمين الوطني للإعاقة تكاليف المخطط
لقد لوحظ أن التركيز في خطة نظام التأمين الوطني للإعاقة ينبع من تقرير لجنة الإنتاجية لعام 2011 الذي بدأها.
تم اقتراح زيادة بنسبة 0.5% على ضريبة الرعاية الطبية[الإنجليزية] بعد ميزانية عام 2017 ‏، ولكن في أبريل 2018 تم إلغاء هذا الاقتراح، حيث وجدت الحكومة «مصادر أخرى للإيرادات». وحثت جماعات ذوي الإعاقة الحكومة على توفير قدر أكبر من الوضوح.  في عام 2018، أنشأت حكومة موريسون ‏ صندوق الجفاف المستقبلي للمزارعين باستخدام 3.9 مليار دولار «معاد استخدامها» من برنامج التأمين الوطني للإعاقة.
يوفر برنامج التأمين الوطني للإعاقة تمويلًا لتعديل المنازل بما يتناسب مع احتياجات أي شخص من ذوي الإعاقة، ليتمكن من الوصول إليها بأمان والتنقل براحة في الأماكن التي يستخدمها باستمرار. كما يمول البرنامج دعمًا عادلًا ومناسبًا يتعلق بتعديلات المنازل أو يرتبط بها في بعض الحالات.