hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) الجدل السياسي والقانوني حول ملكية الجزر
عندئذ أجاب حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني في 27 مايو 1938 بأن حكومة البحرين لا تمتلك أى دليل قانونى يبرر ادعاءتها، وإن إجراءتها الأخيرة هي ما دفعته إلى التحرك وتقديم الاحتجاج ضدها.
علاوة على أن جزر حوار مثلها مثل الجزر الأخرى، فسواحل قطر لم تمر بأي تطور جديد غير من وضعيتها أو يعطى لأحد مبررا للمطالبة بها، لقد كانت هذه الجزر منذ وقت طويل خالية من أى تدخل أو أعمال تجذب الانتباه سوى أن بعض الصيادين كانوا يتواجدون عليها عندما يذهبون للصيد، وهو ما يعد ممارسات عادية كانت تحدث في بقية الجزر الأخرى، وأنهى حديثة بمطالبة بريطانيا أن تلزم البحرين بعدم التدخل غير القانوني على حقوق الآخرين.
وردا على مطالبته بعدم الاعتداء على جزر حوار، طالب بدوره الحكومة البريطانية بمنع البحرين من ممارسة أية أنشطة أو تدخلات إلى أن يتم البت في أمرها انطلاقا من مبدأ العدل والمساواة.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) الجدل السياسي والقانوني حول ملكية الجزر
وفي 29 مايو 1938 قدم حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني خطابا آخرا طالب فيه بالإطلاع على إدعاء حكومة البحرين كي يتمكن من تفنيده، إضافة إلى إنه يجب أن تقوم بريطانيا بإجبار البحرين على إخلاء جزر حوار انتظارا لقرار في هذا النزاع.
أجاب ممثل بريطانيا بأن الطلب الأول متروك لحكومة بلاده كي تقيم الدليل المقدم من الطرفين، ولو تم السماح للطرفين بدراسة ونقد كل بيان، وأن يقوم كل طرف بتقديم البيانات المضادة وتفنيد طلبات الطرف الآخر والرد عليه، فلن يتم تسوية الأمر أبناء أما عن الطلب الثاني فالحكومة البريطانية أوضحت أن البحرين تحتل الجزر بالفعل على مدى شهور ماضية، وأنه لن يتم طلب هذا الأمر منها حرصا على عدم إثارة الأوضاع أثناء مناقشتها، وأكدت أنه عندما ي طالب شخص بأملاك طرف آخر سوف يظل الطرف الثاني كما هو حتى يتم البت في الأمر.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) الجدل السياسي والقانوني حول ملكية الجزر
وفيما يتعلق بمضمون إدعاء حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني أوضح الجانب البريطاني أنه يستند إلى تأكيد للسيادة على أساس الوحدة الجغرافية، وأن قطر لم تقدم أي دليل على ممارستها حقوق السيادة الفعلية على الجزر سواء أكان بجمع الضرائب أو بيع حقوق الصيد أو ممارسة سلطة قضائية أو ذكر لأى وظيفة قد تشير إلى حقوق السيادة.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) الجدل السياسي والقانوني حول ملكية الجزر
وقد دارت ردود فعل حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني على هذه الأحداث في صورة طرح تساؤلات وتقديم الإجابة عليها، فأثناء زيارة الوكيل السياسي البريطاني في البحرين إلى الدوحة في 30 مايو 1938 ناقش الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني معه موضوع الأشخاص اللذين ذهبوا سرا للبحرين للدعاية، خاصة وأن حكومة البحرين منعت كل رعايا قطر من دخول بلادها بلا استثناء، على عكس ما ذكره المندوب السياسي في خطابه، وتساءل كيف يفسر سماح حكومة البحرين بدخول بعض الرعايا القطريين إليها ممن ذهبوا إلى هناك بنية سيئة أو بدون علم؟ ويجيب بأن ذلك يخالف ما قرره مسئولو البحرين، ثم طرح تسأولاً آخرا حول حق البحرين في منع رعاياه من دخولها ثم تسمح لبعضهم بالدخول؟ ويجيب بأنها ما فعلت ذلك إلا بهدف استغلال هذه العناصر لبث دعاياتها.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) الجدل السياسي والقانوني حول ملكية الجزر
وبناء عليه طالب حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني بريطانيا بدراسه الأمر، وألا تسمح لأى من رعاياه بدخول البحرين، لأن حكومة الأخيرة كانت تستخدم أموالها للتغرير بالبسطاء بهدف إثارة المشاكل، وعليه يجب التصدى لهذه الأمور لتدارك نتائجها كما طالب من الممثل البريطاني في 14 أغسطس 1938 أن تقوم حكومة البحرين بتقديم بيان مفصل بطلبها لجزر حوار، وهو الأمر الذي قام بتنفيذه الممثل البريطاني.
ومن جانبه أجاب حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة على المطالب التي رفعتها له بريطانيا من حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني في أغسطس 1938 بأن إدعاء الأخير بأن البحرين لم تحتل الجزر إلا في الأيام الأخيرة أمرا غير صحيح، لأن جزر حوار كانت ولا تزال ملكا لحاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ويسكنها رعاياه لمدة تزيد على قرن، وأن وجود حامية عسكرية بحرينية بها في السنوات الأخيرة مرده إلى أن وجودها فيما مضى لم يكن ضروريا، فالعلاقات بين البحرين وقطر كان يسودها حالة من الود والتاخي.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) الجدل السياسي والقانوني حول ملكية الجزر
علاوة على أن الحديث حول لجوء بعض الصيادين للأسماك عند ارتيادهم البحر لعمليات الصيد لهذه الجزر قول يثير الإستهزاء ووصف غير صحيح، لأن الصيادين المشار إليهم من سكان حوار فعلاً كانوا يذهبون للصيد ثم يعودون بأسماكهم إليها، وأحيانا كانوا يرسلونها إلى المنامة لبيعها، أضف إلى ذلك يذكر حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني أن له الحق في ملكية جزر حوار فإذا كان الأمر كذلك، لماذا لم يستعمل قط حقه الذى يدعيه في امتلاك تلك الجزر وسكانها لكن ما يتضح أن الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني كان قبل سنة واحدة يجهل وجود هذه الجزر، وأنه تحرك الآن ظنا منه أنها ربما تحتوى على النفط.
وبالنسبة لإستناد حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني في ادعاءاته على ملكية جزر حوار وفرض سيادته عليها بقوله: "منذ تاريخ إعلان استقلال قطر والإعتراف بحكمي عليها كانت تلك الجزر كغيرها تنتمى لقطر" فإن الإعتراف بالشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني كأمير لقطر كان قبل 15 إلى 20 عاما، وهو ما يعنى أن حوار قبل تلك الفترة كانت ملكا للبحرين، وإذا لم تكن قبل الإعتراف به رسميا ملكا للبحرين فلمن كانت إذن؟
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) الجدل السياسي والقانوني حول ملكية الجزر
علاوة على ذلك لم يستطع حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني أن يقدم دليلاً أو يثبت ملكيته للجزر، لكن كل جداله انصب حول أنه بما أن الجزر قريبة من بلاده فيجب أن تكون تابعه له، أن وضع جزر حوار الجغرافي غير مختلف عليه، فموقعها معروف لدى حكام البحرين وأهلها أكثر مما هو لدى الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني نفسه، وذلك لأن شيوخ البحرين وسكانها دائما ما كانوا يرتادون تلك الجزر، بينما لم يطأها قط قدم أي فرد من عائلة آل ثاني.
كما أن جزر حوار هي قسم من أرخبيل مجموعة جزر البحرين وكانت تحت حكم شيوخها منذ فتح آل خليفة البحرين عام 1783 وعليه فإن سكان حوار من رعاياه، وهم يثبتون ذلك في عريضة موقعه بإمضاءاتهم، فسفنهم مسجلة في البحرين ويدفعون رسوم تسجيلها، كما يدفعون رسوم الغوص، علاوة على أنها تحمل علم البحرين والقائمون عليها يسافرون بجواز سفر بحريني، أن سكان حوار ليست لهم أية علاقة أو معاملة مع قطر.
كما أن هناك تفصيلات عن قضايا جرت في محاكم البحرين بشأن منازعات بين أهالى حوار حول أملاك منقولة وغير منقولة، كما أن شرطة البحرين كانت تقوم بتنفيذ أوامر حاكمها بإلقاء القبض على المجرمين في الجزر علاوة على أن شيوخ البحرين قد اعتادو زيارة حوار، وقضوا في حكمهم عليها مدة تزيد على قرن ونيف، وعليه فإذا كان حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني لديه أي برهان على ادعائة بملكية حوار فعليه أن يقدمه، وفى هذا السياق رفع عدد من سكان حوار عريضة أكدوا فيها أنهم من رعايا حاكم البحرين وأن حوار تتبعه.
وازاء ذلك رفع حاكم قطر مذكرة في 30 مارس 1939 إلى المعتمد البريطاني أثناء زيارة الأخير للدوحة ساق خلالها العديد من الإعتراضات حول دعوى البحرين وتقديم الأدلة على شرعيه ضم حوار لقطر، كما أشارت المذكرة إلى عدد من النقاط منها؛ أن الرعايا التي تتحدث عنهم مذكرة البحرين لا يشكلون شعبا ولا سكانا لهذه الجزر، وإنما هم بعض صيادى الأسماك ممن كانوا يرتادون هذه الجزر بصورة مؤقته، علاوة على أن حصول الغواصين على دفاتر الغوص من البحرين لا يعنى اعتبارهم من رعايا البحرين، فأهل الإحساء ونجد وقطر كانوا يقومون بالغوص في المياة الإقليمية للبحرين ويحملون دفاتر الغوص منها، علاوة على عامل القرب الجغرافي فالجزر تقع ضمن المياه الإقليمية لقطر ولا تبعد عنها سوى بميل واحد فقط، بينما تبعد عن البحرين بثمانية عشر ميلا.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) بريطانيا وقرار التحكيم
إزاء إدعاء كل من قطر والبحرين لأحقيتهما بالجزر، رفع المندوب السياسي البريطاني في البحرين مذكرة بعنوان ملكية جزر حوار أشار فيها على أن إدعاء حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني يقوم حول تأكيد واضح للسيادة على حوار وعلى جزر أخرى مجاورة لبلاده، وأن البحرين لم تحتل تلك الجزر أو مارست أي تشريع عليها، بل هي جزء لا يتجزأ من قطر بفضل القرب الجغرافي، إضافة إلى تقديمه شهادات من أشخاص أكدوا خلالها أن حوار لا تنتمى للبحرين، بل لقطر.
وعليه فقد أكد أن إدعاء السيادة من قبل قطر فني على أساس الوحدة الجغرافية فقط، وهو بذلك يعد ذا قيمة ضعيفة إلا فيما يتعلق بمنطقة غير محتلة من الأرض، أو جزيره تقع بالقرب منه أو في المياه الإقليمية للدولة المقدمة للطلب، وبالتالي فإن التأكيد الذي صرح به حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني حول السيادة يعد واهيا في ظل غياب الأدلة.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) بريطانيا وقرار التحكيم
وأضاف المندوب السياسي في مذكرته أنه خلص بعد زيارته لحوار في أبريل 1909 أن ملكيتها تعود إلى البحرين، مستدلاً على ذلك بتأكيد الدواسر المقيمين بها أنهم استقروا بها بتصريح من ممثل البحرين في الجزر، كما أن ما قدمه حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني من أدلة بوجود أشخاص يذكرون أن حوار تابعة لبلاده وليست للبحرين تعد بلا قيمة لأن الأمضاء عليها بنفس خط اليد، وليست مدعمة بأختام ولا بصمة للموقعين، فضلا عن أنه لا يوجد أى وصف للموقعين أو مكان إقامتهم.
في المقابل كان لدى المندوب السياسي تأكيد بأن الجزيرة الرئيسية لحوار كانت مأهولة بالسكان التابعين للبحرين منذ قرون، وذلك بوجود مقبرتين كانتا موجودتين بالجزيرة، علاوة على أن هناك قريتين في حوار كان يقيم بهما ما بين 20 و35 أسرة يعيشون في منازل من الطوب وسقفها من سعف النخيل، فضلا عن أن إدعاء الحكومة البحرينية أن هناك مراعى لقطاعات الماشية أمر لا مراء فيه، فالأمطار الغزيرة كانت توفر ذلك، حيث كان هناك ما يقرب من مائة رأس من الماشية، وهو ما يدعم الطرح البحريني بأن حوار أكثر من مجرد ملجأ مؤقت الصيادي السمك.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) بريطانيا وقرار التحكيم
وتطرق المسئول البريطاني إلى أن حكومة البحرين ذكرت أن أفخاخ الصيد الدائمة في حوار مسجلة في قسم الأراضي الخاصة بها، وإنه قد دار حولها نزاع، أمام المحكمة الشرعية السنية البحرينية، وهو أمر مهم في الإشارة إلى ممارسة السلطة التشريعية من قبل حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة علاوة على أنه كان هناك حكمين قدما مع إدعاء البحرين يعود تاريخهما إلى نحو ثلاثين عاما مضت، وكلاهما له صله بمنازعات تتعلق بملكية أملاك الأراضى والشواطئ في حوار.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) بريطانيا وقرار التحكيم
وكان حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني قد سعى جاهدا لإظهار عدم قيمة هذين الحكمين، فذكر أنه من المألوف بالنسبة لقضاء أحد الدول الإسلامية تسوية النزاعات بين رعايا دولة إسلامية أخرى، وهو أمر صحيح فيما يتعلق بالقضايا الشخصية، فحاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني سيكون أول من ينكر أن قاضي نجد مثلا يستطيع أن يسوى خلاف بين اثنين من رعاياه فيما يتعلق بأملاك الأراضي في الدوحة، أضف إلى ما سبق أن حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قد قام بإنقاذ مجموعة من الجنود الأتراك في حوار بعدما تحطمت سفنهم، علاوة على أن الجبس الذى كان يتم استخراجه من حوار كان بترخيص من حكومة البحرين.
كما أنه في ظل غياب أي مؤشر على ممارسة السلطة من جانب حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني فإن إقامة نقطة للشرطة من قبل البحرين هناك منذ ثمانية عشر شهرا تقريبا وبناء جامع شمال الجزيرة والجهود التي بذلت لعمل بئر، كلها تقدم فرضية قوية للسلطة البحرينية على الجزيرة.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) بريطانيا وقرار التحكيم
وبالإشارة إلى تلك المذكرة وجه وزير الخارجية البريطاني في يوليو 1939 رسالة إلى حكومة الهند طالب فيها بتوجيه تعليمات للمندوب السياسي في الخليج العربي کي يعلن قرار بريطانيا بتبعية الجزر للبحرين وليست لقطر طبقا لما أتيح لها من أدلة، وأن عبء تفنيده سيقع على أي مدعى آخر.
وعلى الرغم من الطبيعة المشروطة للقرار المشار إليه فإن مجموعة جزر حوار أصبحت تعامل باعتبارها أرضا بحرينية، وعليه فقد تم تشجيع عدد من الشركات لتقديم عروضها لحاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لنيل امتيازات في الجزر، ثم استتبع هذا الأمر سعى الحكومة البحرينية لتعزيز سلطاتها عبر قيامها بأعمال المسح وإقامة مركزا للشرطة على الجزر.
وهكذا فإنه يمكن القول أن قرار بريطانيا بتبعية الجزر للبحرين في على ما تمثله الأخيرة من أهمية لها، لأنها كانت تحظى باهتمام القوى المحيطة بها، خاصة وأن البحرين كانت محورا لتجارة الخليج العربي وسوق للؤلؤ، ولهذا جذبت العديد من المشترين الأوروبيين والهنود، فضلاً عن أنه ربما جاء تعويضا للبحرين عن وقوف بريطانيا بجانب قطر في قضية الزبارة.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) بريطانيا وقرار التحكيم
على أية حى لاقى قرار الحكومة البريطانية ردود أفعال متباينة، فقد رحب به حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مبديا شكره لبريطانيا في حفاظه على حقوقه وأكد أن الخلاف بين البلدين دار حول أماكن عدة، لكن حوار كانت لب الخلاف، وعليه فإن البحرين لم تكن تقبل بأدنى من تبعيتها إليها.
أما حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني قد أبدى أسفه واستنكاره في 4 أغسطس 1939 لقرار الحكومة البريطانية، متسائلاً كيف تعلن لندن أن الجزر التي تعد مكملة لقطر على الجانب الشمالي تخص البحرين؟، مضيفا أنه لا يستطيع البقاء ساكنا تجاه هذا الأمر، ولهذا قدم احتجاجه للمرة الثانية مطالبا الحكومة البريطانية بالنظر للخلاف بعين العدل والمساواة، وذلك عبر اعادة دراسته مرة أخرى.
أجابت بريطانيا عبر مسئوليها في الخليج العربي بأن قرارها نهائي، ولا يمكن إعادة فتحه مره أخرى مما دفع حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني للتأكيد على مواصلته إيضاح قضيته وأنه يثق في بريطانيا بأنها لن توافق على انتهاك حقوقه واقتطاع جزء من حق شخص كى تعطيه لآخر، فضلا عن تأكيده بأن حكومة البحرين ليس لديها أي صله بحوار.
وأمام تجاهل بريطانيا علقت قطر بأن قرار عام 1939 يعد بلا قيمة وغير ملزم كونه لا يتفق مع العملية التي أدت لإصداره فالمسئولين البريطانيين تصرفوا بشكل غير منصف ومتحيز.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) شركات النفط وتحديد خط التقسيم بين البلدين
إلى جانب الجدل الرسمى بين قطر والبحرين حول مسألة تعيين الحدود كانت الشركات النفط العاملة في البلدين دورها في إثارة القضية، إذ ارتبطت أنشطتها بضرورة تعيين الحدود بشكل واضح بين البلدين، وقد بدأ ذلك في 13 يونيو 1939 عندما أكد مدير شركة النفط البحرينية أنه أثناء مقابلته لحاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني طرح معه الأخير موضوع جزر حوار، وأكد له أنها جزء من بلاده، وتدخل ضمن امتيازاتنا.
وتماشيا مع ذلك أكد مايلز المفاوض الخاص بامتيازات البترول في قطر أن حوار جزء من منطقة امتيازاتنا، وأنه أيا كان الحكم النهائي الذي اتخذ تجاهها ترى الشركة أنه يجب أن يغطى بالتفصيل مسألة توزيع المياه الإقليمية بين قطر والبحرين.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) شركات النفط وتحديد خط التقسيم بين البلدين
وإزاء ذلك رأت بريطانيا أنه بات من الضرورى تحديد خط التقسيم بين البلدين، ونظرا لعدم وجود خريطة تفصيليه للمنطقة المعنية، طلب المسئول السياسي البريطاني في الخليج العربي من قائد القوات الجوية الملكية في الحبانية بالعراق عمل خريطة على مقياس رسم صغير، وذلك عبر تصوير تلك المنطقة أثناء قيام القوات الجوية بتدريباتها، على أن تكون تلك الخريطة موضحة بخطوط حمراء، وتسلم إلى الوكيل السياسي البريطاني في البحرين في غضون ستة أسابيع.
وفي 2 ديسمبر 1939 طالبت شركة الإمتيازات النفطية البحرينية المعتمد البريطاني ويتمان أن يظل الطريق بين البحرين وزكريت على ساحل قطر مفتوحا لمرورها، حتى يتيح لها القيام بعمليات التنقيب بجزر حوار في المستقبل.
كما قامت الشركة بعمليات مسح زلزالي للحيد البحري الذي يقع في منتصف الطريق بين البحرين وقطر، علما بأن هذه الحيود لا يوجد سجل بملكيتها، لكن شركة البترول البحرينية عدت تلك الحيود تابعة للبحرين، ولهذا قامت بضمها للمنطقة التي قامت بمسحها.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) شركات النفط وتحديد خط التقسيم بين البلدين
وفي هذا السياق أكد المندوب السياسي البريطاني في البحرين على أن حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني لم يعترض على عمليات المسح التي قامت بها شركة البترول البحرينية للحيود.
وازاء ما سبق طلب وزير الخارجية البريطاني من المندوب السياسي في البحرين إبداء رأية حول خط التقسيم الفاصل بين البلدين، وكذلك إبداء ملاحظاته عن الموضوع الذي أثارته شركة امتيازات البترول حول خط التقسيم ما بين مصالح البحرين وقطر في المياه الفاصلة للدولتين.
وتنفيذا لما سبق تم عمل مسح للمنطقة من قبل القوات البريطانية في الحبانية، لكنها كانت على خريطة صغيرة لم تظهر تفاصيل مهمة، وهي بلا شك جاءت كذلك كون أن المندوب السياسي قد طلبها على مقياس رسم صغير وذلك تجنبا لما قد حصل عليه من صورة لمدينة بالهند كانت مساحتها 20 قدم ولهذا طلب المندوب السياسي من مركز القيادة الجوية بالعراق عبر مسئول الاتصالات بالبحرين عمل خريطة أخرى على مقياس رسم كبير في ثلاثة أو أربعة مطبوعات ضخمة، وأردف ذلك بأنه لو تطلب هذا العمل وقت أطول سيحاول التعامل مع المطبوعات الصغيرة.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) شركات النفط وتحديد خط التقسيم بين البلدين
وحول سؤال وجه للمندوب السياسي البريطاني حول ترسيم الخط الفاصل بين مصالح البحرين وقطر في المياه؟ أجاب لم يتم الوصول إلى أي أراء محددة، وأضاف أنه بصرف النظر عن مجموعة جزر حوار كانت هناك عدة جزر صغيرة في تلك المياه على بعد ثلاثة أميال من شاطئ قطر قد طالبت بهم البحرين منذ عامين بوضع أعلامها الوطنية، ولو كان هذا التصرف مقبول وهو الذي لم تعارضه قطر يحق للبحرين طلب السيادة، إذ يفترض أن الأخيرة حصلت على السيادة القضائية على المناطق الواقعة في البحر في نطاق الأميال الثلاثة حول كل جزيرة، وهو ما يترك مساحة كبيرة من البحر بين الأميال الثلاثة من الحدود الإقليمية للدول المعنية ولا يمكن أن تطالب بها أي منهما.
واستطرد مؤكدا صعوبه موافقة البلدين على تقسيم منطقة سيادتهما، نظرا لتوتر العلاقات بينهما، وعليه فإنه عندما تقوم شركة البترول البحرينية كعميل لدى البحرين أو شركة امتيازات البترول المحدودة كعميل لقطر بعمليات للتنقيب من خلال الاستكشاف أو التفجير خارج المياه الإقليمية للبلدين، سيؤدى ذلك إلى حدوث نتائج سيئة، ولهذا فإنه يجب دعوة الشركتين لتفادى ذلك عبر التوصل لاتفاق ودى بينهما.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) شركات النفط وتحديد خط التقسيم بين البلدين
وفي سبيل تحقيق ذلك أكد المندوب السياسي البريطاني أنه رغم حصوله على خريطة بمقياس رسم كبير في ربيع 1940 وسعيه لاستكمالها، وتوضيح بعض النقاط غير المكتملة بها عبر قيامه شخصيا بزيارة حوار؛ إلا أن هذا الأمر لم يكتمل بسب صعوبه تركه البحرين بسبب تطورات الحرب العالمية الثانية من ناحية، وتوقف الشركات النفطية عن ممارسة عملها من ناحية أخرى.
ويلاحظ أن هذا الهدوء وعدم أصرار الجانبين على تحديد حد فاصل بين مناطق عمل الشركتين ربما كان عائدا إلى توقف أعمالهم الإستكشافية، بسبب تطورات أحداث الحرب العالمية الثانية، والدليل أن هذا الموضوع قد طرح مرة أخرى عام 1946 عندما استأنفت شركات البترول عملها، وذلك عندما طلبت الشركة البحرينية إذنا للعمل في بعض المناطق التي يفترض أنها تابعة لقطر، لكن بريطانيا أعلنت رفضها لذلك حتى يتم البت في الأمر في أقرب وقت ممكن.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) أزمة الإعتداء البحريني على رعايا قطر
بدأ الحديث عن تلك الأزمة عندما قدم حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني شكوى إلى المعتمد البريطاني في البحرين بأن هناك ثمان مراكب كانت ترسوا في حوار قام أفرادها بالنزول سرا إلى شواطئ قطر الغربية في 31 مايو 1940 وتسللوا داخل أراضيها، وألقوا القبض على عدد من الرعايا القطريين وأخذوهم بالقوة إلى تلك القوارب.
وقد وصف حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني هذا الإجراء البحريني بأنه تحدى واضح وتحرك جرى ضده، قد يؤدى إلى نتائج وخيمة، فحكومة البحرين قد أتخذت من جزر حوار قاعدة، واستخدمتها في إرسال أفراد تابعين لها إلى ساحل قطر عندما تحين الفرصة وأكد أنه مع استمرار تلك الأمور سيتخذ من الإجراءات ما يضمن له منع أى اعتداء يتكرر على شواطئه وأنهى شكواه بأنه قد بدأ أولاً بتوجيه خطاب لبريطانيا أبدى فيه احتجاجه على تلك التصرفات، وأهاب بها سرعه اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية للحفاظ على استقرار الأوضاع.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) أزمة الإعتداء البحريني على رعايا قطر
وعلى الفور سعى المسئولون البريطانيون لبحث هذا الأمر مع حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الذي أوضح أن من غادروا قطر هم من أقارب قبيلة النعيم الذين انتقلوا إليها من المملكة العربية السعودية، ولا تربطهم أية صلة بساكني حوار ولم يذهبوا إليها أو استخدموا قوارب تعمل بين حوار والبحرين، وأن ادعاء حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني أن حوار تستخدم كقاعدة ضد بلاده ليس له أساس، والعرب الذين يذهبون إلى هناك يجمعون اللؤلؤ ولا يعبرون إلى الساحل القطري.
ولطمأنة قطر أرسلت بريطانيا مذكرة إلى حاكمها الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني أكدت فيها أنها تضع فرقا من الشرطة بصفة دورية على الساحل الشرقي للبحرين لمنع أي أشخاص قادمين من قطر من النزول للبحرين، وكذلك أصدرت أوامر صارمة لمنع مواطني البحرين من الذهاب إلى قطر، والطريق الوحيد الذي كان مفتوحا بين البلدين كان عبر شركة النفط في زكريت.
وهكذا يتضح أن حرص بريطانيا على تسوية الخلاف بين الجانبين حول أزمة الرعايا القطريين وتأكيدها للجانب القطرى أنها اتخذت من التدابير ما يحول دون حدوث مثل هذه الأحداث؛ كان تابعا من رغبتها الشديدة في تهدئه الأوضاع بين الجانبين نظرا لإنشغالها بتطورات أحداث الحرب العالمية الثانية.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) الخاتمة
مثل اكتشاف النفط عاملا رئيسا في إثارة النزاع بين معظم إمارات الخليج العربي بصفة عامة وبين البحرين وقطر بصفة خاصة، فالخلاف حول جزر حوار لم ينشب إلا مع اكتشاف النفط في ثلاثينيات القرن العشرين وازداد مع رغبة كل طرف في فرض سيطرته على المناطق التي تواجد فيها، الأمر الذي أعطى النزاع بين الطرفين بعدا اقتصاديا واضحا.
لم تكن السياسة البريطانية بمنأى عن إثارة الخلاف بين البلدين، إذ اتسمت بالتلون، فإلى جانب اتباع بريطانيا سياسة ترمى إلى ربط دول المنطقه بها، إلا أنها كانت تسعى إلى إثارة الفرقه والتناحر فيما بينهم حتى تستطيع تحقيق أهدافها.
لعبت شركات النفط دورا مهما في تزكية النزاع بين الطرفين، ولم يقتصر الأمر حول تحديد تبعية هذه الجزر، وإنما تعدى الأمر إلى تحديد حدا فاصلاً بينهما في المياه، فصعود وتيرة النزاع أو هدوءها كان مرتبطا بعمل تلك الشركات أو توقفها.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) الخاتمة
دار النزاع بين البحرين وقطر حول جزر حوار في الإطار السياسي والقانوني، ولم يصل إلى الصدام العسكرى مثلما حدث بينهما حول الزبارة، إذ اقتصر حول شجب وتفنيد كل طرف المطالب الطرف الآخر، وهي الحالة التي عضدتها بريطانيا حتى لا تسمح لقوى أخرى بالتدخل، ومن ثم تتعرض مصالحها للخطر.
جاءت الأدلة التي استندت عليها البحرين حول أحقيتها بحوار أكثر إقناعا ومنطقية من التي ساقتها قطر، فالبحرين استندت على أدلة عدة؛ تنوعت ما بين ممارسات سياسية واقتصادية وقضائية، بينما كان جلي ما استندت عليه قطر عامل القرب الجغرافي.
على الرغم من أن القرار الذي أصدرته بريطانيا عام 1939 والخاص بإلحاق جزر حوار للبحرين كان مبنيا على ما قدمه الطرفان من أسانيد، إلا أن هناك مجموعة من الاعتبارت الأخرى التي دفعت في اتجاه هذا القرار منها؛ أهمية البحرين لبريطانيا كونها محور تجارة الخليج العربي وسوقا للؤلؤ، فضلا عن أنه كان تعويضا للبحرين عن وقوف بريطانيا بجانب قطر في قضية الزبارة.
النزاع البحريني القطري على جزر حوار (1938-1941) الخاتمة
أظهر النزاع القطري البحريني حول حوار تباينا واضحا في مواقف المسئولين البريطانيين، ففى الوقت الذي نال فيه قرار ضم حوار للبحرين قبولا من قبل البعض تواجدت مجموعة من الأشخاص التي تطالب بإعادة النظر في الموضوع مرة أخرى وعلى رأسهم تشارلز جيفري بريور المقيم السياسي البريطاني بالخليج العربي الذي كان يرى أن حوار تخص قطر، وأن القرار البريطاني الذي صدر بشأن هذه الجزر غير منصف.
لم ينته النزاع القطرى البحريني حول جزر حوار عام 1941 بإعلان بريطانيا عدم مناقشتها للموضوع مرة أخرى في ذلك التاريخ، بسب تطورات الحرب العالمية الثانية، وذلك على خلفية مطالبة المقيم السياسي تشارلز جيفري بريور بإعادة النظر فيه مرة أخرى، وإنما طرح في أكثر من مناسبة فيما بعد.
لم يكن الموقف الدولي أو الإقليمى بارزا من النزاع بين قطر والبحرين ويرجع ذلك لإسباب عدة أهمها؛ حرص بريطانيا الشديد على إحكام قبضتها على المنطقة، وعدم السماح لأية قوى خارجية بالتدخل كى لا تتعرض مصالحها للخطر.
السيخية في العراق
بلغ العدد الكلي لمعتنقي السيخية في العراق ما يقارب 0.02%
واغلبهم يقنطون في العاصمة بغداد،العراق. يتحدثون اللغه العربية والهندية
والبنجابية و الأردية.
تتمتع السيخية بحضور تاريخي مميز ويعود ذلك الى الرحلات التي اقامها جورو ناناك في جميع أنحاء المنطقة، والجنود السيخ المتمركزين في العراق أثناء الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية .
ويقدر أن هناك 8045 من السيخ يعيشون حاليًا في العراق/بغداد، ويشكلون 0.02% من العدد الكلي لسكان العراق
السيخية في العراق رحلة جورو ناناك
سافر جورو ناناك مسافات شاسعة في أربع رحلات رئيسية مع منشده الشعبي المسلم ، بهاي مردانا . وخلال رحلته الغربية، سافر عبر العالم الإسلامي، وفي مرحلة اثناء سفرهِ أقام خارج بغداد . ووفقًا للمصادر التاريخية، أجرى حوارًا مع الشيخ بهلول دانا، وهو ولي صوفي . واثناء هذه الفترة ، بُني ضريح لجورو ناناك بجوار قبر بهلول دانا.  وفي الفوضى التي أعقبت غزو العراق عام 2003، جرد اللصوص أو المخربون النصب التذكاري من النصوص الدينية واللوحة التذكارية التي تُخلّد ذكرى اللقاء.
السيخية في العراق رحلة جورو ناناك
داخل العراق ، سافر جورو ناناك أيضًا إلى مدينة الكوفة وفقًا لمذكرات تاج الدين (مذكرات كتبها أحد رفاق جورو ناناك)، حيث مكث لمدة 3 أشهر وبضعة أيام. خلال هذا الوقت، طور جماعة كبيرة داخل المدينة، مما أثار استياء باشا حالي ( القاضي الأكبر)، وأصدر فتوى في خطبته ضد جورو ناناك. ثم تصالح لاحقًا على فراش موت القاضي بعد بضع ليالٍ، حيث احتضن جورو ناناك القاضي قبل وفاته بعد لحظات قليلة. أثناء إقامته، بنى زوجان يُعرفان باسم سليمة ويحيى نصبًا تذكاريًا يُعرف باسم ولي هند هناك، حيث يمكن العثور على نسخة من كتاب صلاة جابوجي صاحب الذي قدمه جورو ناناك. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 15٪ من الناس يحتفظون بشعر طويل ويعبدون في ولي هند وفقًا للسيد بريتيبال سينغ.
لا يزال النصب قائمًا، لكن حالة البناء متهالكة. يُطلق عليه سكان المنطقة المجاورة اسم " ضريح بابا ناناك" ، وهو قريب من المثنى قرب بغداد. يُعرف جورو ناناك تقليديًا محليًا باسم "ناناك بير" في العراق.
السيخية في العراق حروب عالمية
خلال الحربين العالميتين، تمركز جنود سيخ في الجيش البريطاني في العراق. وخلال الحرب العالمية الأولى، أعاد النقيب السيخي الدكتور كيربال سينغ اكتشاف ضريح جورو ناناك بعد أن ظلّ طيّ النسيان لقرون عدة . وفي أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، قام جنود سيخ بالقيام بتعديلات على الضريح، واستمرت صيانته طوال فتره الحرب العالمية الثانية.
علي بن حسن الصدر
السيد علي بن حسن بن هادي بن محمد علي بن صالح شرف الدين الصدر الموسوي، الكاظمي. ولد في التاسع من صفر سنة 1303هـ المصادف 10 اكتوبر 1983 وهو الولد الثاني لأبيه، بعد أخيه محمد. ترعرع في ظل أبيه الحسن، وجده الهادي. دُفن مع جدّه ووالده وأخيه داخل العتبة الكاظمية، في الحجرة الثالثة درس مبادئ العلوم العربية، والمعارف الإسلامية في الكاظمية، على عدد من علمائها الأعلام، وتفقه على أبيه، وأخذ عنه الحديث وما إليه.
علي بن حسن الصدر نسبه
هو علي بن حسن بن هادي بن محمد علي بن صالح الكبير بن محمد بن إبراهيم شرف الدين العاملي. وينتمي لأسرة عاملية الأصل إلّا أن أباه ولد في الكاظمية وجده نجفي المولد