hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
وحدة هانبيت ردود الفعل في كوريا الجنوبية
كانت هذه أول مرة منذ تأسيسها يتعاون فيها جيش جمهورية كوريا وقوات الدفاع الذاتي اليابانية في مجال الإمدادات العسكرية.  ومع ذلك، أفادت التقارير أن الدعم اقتصر فقط على أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية. وقد أُثير جدل واسع حول هذا الأمر، واعتبر بعض السياسيين في كوريا الجنوبية استعارة الذخيرة من اليابان دليلًا على ضعف الجيش الكوري الجنوبي. لكن الحكومة الكورية أوضحت أن وحدة هانبيت وحدةٌ لإعادة الإعمار تتألف أساسًا من مهندسين، وقد زُوّدت بالأسلحة والذخائر المناسبة بموجب لوائح الأمم المتحدة، وبدعم من قيادة الأمم المتحدة.  أما في اليابان، فقد قوبل الحدث بتفاعل مبالغ فيه، خصوصًا بعد تأثر العلاقات الثنائية سلبًا إثر زيارة رئيس الوزراء شينزو آبي لضريح ياسوكوني. وردًا على ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الكورية أن الذخيرة سوف تُعاد عند وصولها، وبالفعل تم إرجاع جميع الذخائر في عام 2014.
وحدة هانبيت ردود الفعل في كوريا الجنوبية
في 25 ديسمبر/كانون الأول 2013، سقطت قذائف هاون بالقرب من قاعدة الأمم المتحدة القريبة من مدينة بور، حيث تتمركز وحدة هانبيت. ووقعت المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين على بُعد نحو أربعة كيلومترات جنوب مركز الوحدة، ويُعد أن قذائف الهاون أُطلقت خلال تلك الاشتباكات.  سقطت قذيفتان من طراز 120 ملم على بُعد نحو 300 متر من مركز الوحدة، مما أدى إلى إصابة بعض أفراد الجيش النيبالي العاملين مع بعثة الأمم المتحدة بجروح طفيفة، بينما لم يُصب أي من جنود وحدة هانبيت بأذى. ردًا على الحادث، عززت الوحدة استعداداتها الدفاعية وطلبت مزيدًا من الذخيرة والمعدات من جيش جمهورية كوريا. وأعلنت وزارة الدفاع الكورية أنها لا تدرس سحب الوحدة من جنوب السودان، بل تفكر في إرسال تعزيزات إضافية استجابةً لطلب الأمم المتحدة.
وفقًا لمقال نُشر في 3 يناير 2014، قطع المتمردون إمدادات الغذاء والذخيرة عن وحدة هانبيت مما جعل الوحدة معزولة فعليًا.
في 19 يناير 2014، استعادت حكومة جنوب السودان السيطرة على مدينة بور، التي كانت تُعد قاعدة عمليات لوحدة هانبيت.
خلال زيارة الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه إلى أفريقيا عام 2016، حضرت حفل عشاء ترحيبي مع القادة الإثيوبيين وعدد من الوفود الأخرى في إثيوبيا. وقالت الرئيسة بارك: " خلال السنوات الخمس المقبلة، سنوفر لستة آلاف موهبة أفريقية فرص التدريب والتأهيل في كوريا وأفريقيا، وسنرسل أربعة آلاف متطوع كوري إلى القارة الأفريقية". كما أعلنت الوزارة عن سعيها إلى "خطة تبادل لعشرة آلاف شخص لتعزيز التبادل الإنساني والثقافي بين كوريا وأفريقيا". كما دعت الحكومة الكورية خمسة عشر جنديًا كوريًا ممن شاركوا في إرسال القوات إلى جنوب السودان.
جزيرة نيدونغاد
نيدونغاد هي جزيرة صغيرة تقع في مقاطعة إرناكولام في ولاية كيرلا في جنوب الهند. وهي تقع في الجانب الشرقي من نايارامبالام.
جزيرة باغونغبانوا
باغونغبانوا هي جزيرة تقع في مضيق سيبو في الفلبين. وهي على بعد 13كم شمال غرب جزيرة بوهول. تخضع الجزيرة لإدارة بارانغاي باغونغبانوا، بلدية توبيغون في بوهول. تشكل باغونغبانوا واحدة من الجزر التي تكون بنك داناخون، الحيد المرجاني المزدوج الوحيد في البلاد. يعمل معظم السكان في صيد الأسماك. بناءً على أحدث تعداد، يبلغ عدد سكان الجزيرة 1,109 نسمة.
تضم الجزيرة مدرسة ابتدائية وثانوية. تمتلك باغونغبانوا محطة طاقة ديزل خاصة بها تديرها الشركة الوطنية للطاقة .
منى خليف
منى خليف يوسف (بالصومالية: Muna Khalif Sheekh Abuu) المعروفة شعبيًا باسم منى كاي، هي رائدة أعمال صومالية أمريكية، ومصممة أزياء، ومشرعة. وهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لعلامة أم ليمار التجارية. خليف أيضًا عضو في البرلمان الفيدرالي الصومالي، وانتُخبت عن منطقة الجنوب الغربي.
منى خليف الحياة الشخصية
ولدت منى خليف في الصومال. عائلتها من عشيرة توني. بعد اندلاع الحرب الأهلية في مسقط رأسها، هاجرت هي ووالداها إلى المملكة المتحدة. درست منى التغذية في الكلية. كما أخذت لاحقًا دورات في تصميم الأزياء.
جزيرة مامباكاياو جاماى
مامباكاياو جاماى هي جزيرة تقع في منطقة بيسايا، الفلبين. الجزيرة جزء من مجموعة جزر بانتايان. تقع على بعد حوالي 18 كيلومترًا (11 ميلًا) من بانتايان، سيبو وحوالي 23 كيلومترًا (14 ميلًا) من ميناء إسكالانتي، نيغروس أوكسيدنتال. مامباكاياو جاماى هي أيضًا جزء من بارانغاي ليبايران، إلى جانب جزيرة ليبايران وجزيرة مامباكاياو داكو وتخضع لسلطة بلدية بانتايان، سيبو.  معظم سكان الجزر من صيادي الأسماك. تبلغ المساحة الإجمالية المقدرة للجزيرة 0.06 كـم2 (0.023 ميل2) وتتمتع بكثافة سكانية عالية.
جزيرة مامباكاياو جاماى السياحة
تعد الجزيرة جزءًا من الوجهات السياحية في منطقة سيبو، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية.
جزيرة أوباي
جزيرة أوباي هي جزيرة تقع في مضيق سيبو، وهو مضيق ضيق بين جزيرتي بوهول وسيبو في الفلبين. تبعد الجزيرة حوالي 7 كيلومترات شمال غرب بوهول، وهي واحدة من الجزر الواقعة في بنك داناخون، الحيد المرجاني المزدوج الوحيد في البلاد. تخضع جزيرة أوباي لسلطة البلدية توبيغون، بوهول. يبلغ إجمالي عدد سكان جزيرة أوباي 172 نسمة.
ضريبة النافذة
ضريبة النافذة (بالإنجليزية: Window tax)، كانت ضريبة على الممتلكات تعتمد على عدد النوافذ في المنزل. وقد كانت قوة اجتماعية وثقافية ومعمارية هامة في إنجلترا واسكتلندا وفرنسا وأيرلندا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ولتجنب الضريبة، يمكن ملاحظة أن بعض المنازل من تلك الفترة تحتوي على مساحات نوافذ مسدودة بالطوب (والتي يمكن إعادة تزجيجها لاحقًا). في إنجلترا وويلز، فُرضت الضريبة لأول مرة عام 1696، وفي إسكتلندا عام 1748. وأُلغيت في كلتا الحالتين عام 1851. أما في فرنسا، فقد فُرضت عام 1798 وأُلغيت عام 1926.
مسجد أووتو إيداي
مسجد أووتو إيداي هو مسجد صغير يقع في أحد الأزقة التاريخية القديمة في حي حمروين في مقديشو.
مسجد أووتو إيداي ملخص
يقال إن المسجد قد بُني بأموال امرأة تقية تُعرف باسم أووتو إيداي (أووتو التي تعني الجدة باللهجة المحلية، وايادي هو اسمها). يوجد فوق محراب هذا المسجد لوحة عليها نقوش تحمل تاريخ 1223 هـ، الذي يوافق 1845 في التقويم الميلادي، وفقًا للأستاذ الدكتور شريف عبد الله. ومع ذلك، وفقًا لماريا روزريو لا لوميا، قد يكون المسجد أقدم بكثير وقد يعكس هذا التاريخ تجديد مسجد أقدم. مسجد أووتو إيداي ("الجدة إيداي") هو المسجد المجاور لشانشيو. كان الشيخ أبا يقضي معظم يومه هنا في الربع الأخير من القرن، للصلاة وتعليم طلابه والتحدث مع الناس. ووفقًا لابنه عبد الرحمن، فقد بُني المسجد من قبل امرأة عجوز من رير الشيخ موميناو، إحدى أقدم عشيرة بناديري، ويقع في موقع مسجد أقدم.
البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان (2023)
بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان هي آلية دولية أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السودان، في ظل النزاع الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، بهدف تحديد المسؤوليات وتعزيز المساءلة وضمان وصول الضحايا إلى العدالة
البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان (2023) الخلفية وتشكيل اللجنة
في 15 نيسان/أبريل 2023، اندلع نزاع مسلح في السودان  بين القوات المسلحة السودانية بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء البلاد.
استجابةً لذلك، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بموجب قراره رقم A/HRC/RES/54/2، إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة من جميع أطراف النزاع، وتحديد الوقائع والظروف والأسباب الجذرية الكامنة وراءها. كما دعا القرار إلى تعاون جميع الأطراف مع البعثة، وحثّ المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لها لتمكينها من تنفيذ ولايتها بفعالية واستقلالية.
البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان (2023) الخلفية وتشكيل اللجنة
شهدت جلسة التصويت على القرار انقساماً واضحاً بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، حيث صوّتت 19 دولة لصالح القرار، مقابل 16 دولة عارضته، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. وقد قُدم القرار من قِبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وألمانيا، باعتباره خطوة نحو تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة في السودان، واستجابةً لمطالب أكثر من 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني السودانية والدولية.
البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان (2023) المدة والتقارير
أُنشئت ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لفترة أولية مدتها سنة واحدة، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/RES/54/2. وكُلفت البعثة بتقديم إحاطة شفوية عن أعمالها خلال الدورة السادسة والخمسين للمجلس في يونيو 2024، يعقبها حوار تفاعلي. كما طُلب منها إعداد تقرير شامل يُقدم في الدورة السابعة والخمسين في سبتمبر 2024، يعقبه حوار موسع بمشاركة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وممثلي الاتحاد الأفريقي، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية. ويُرفع التقرير ذاته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في أكتوبر 2024.
البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان (2023) اختصاصات بعثة تقصي الحقائق
تستمد بعثة تقصي الحقائق في السودان ولايتها واختصاصاتها من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/RES/54/2، الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي حدد المهام الموكلة إليها على النحو الآتي:
التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد اللاجئين، وسائر الانتهاكات المرتبطة بالنزاع المسلح الدائر منذ 15 نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والأطراف الأخرى المنخرطة في القتال، مع تحديد الوقائع والظروف والأسباب الجذرية المتصلة بها.
جمع وتحليل الأدلة والمعلومات المتعلقة بتلك الانتهاكات، بما يشمل ما يمس النساء والأطفال، والاحتفاظ المنهجي بجميع الوثائق والشهادات والمواد الطبية والجنائية وفق المعايير الدولية، بهدف دعم أي إجراءات قانونية مستقبلية.
البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان (2023) اختصاصات بعثة تقصي الحقائق
تقديم تقرير شامل في الدورة السابعة والخمسين (أيلول/سبتمبر – تشرين الأول/أكتوبر 2024)، يعقبه حوار تفاعلي موسَّع بمشاركة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وممثلي الاتحاد الأفريقي، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، على أن يُرفع التقرير نفسه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر 2024).
البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان (2023) الأعضاء
استجابةً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/RES/54/2، دعا القرار المؤسسات والأطراف المعنية إلى تقديم ترشيحات لثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقد تم تعيين أعضاء بعثة تقصي الحقائق في السودان في ديسمبر 2023 على النحو التالي:
جوي إيزيلو (نيجيريا): أستاذة قانون ومحامية متخصصة في حقوق الإنسان وحقوق النساء والطفل في إفريقيا، وشغلت منصب مقررة خاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص (2008–2014)، ومؤسسة مجموعة مساعدة النساء (WACOL).
منى رشماوي(الأردن /سويسرا): خبيرة سابقة في الأمم المتحدة، شغلت منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، ورئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (2009–2022).
البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان (2023) الفترة الأولى: الولاية الأولى (أكتوبر 2023)
بعد اعتماد القرار رقم A/HRC/RES/54/2 في أكتوبر 2023، بدأت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان مهامها للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في البلاد، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقد رفضت حكومة السودان القرار، واعتبرته منحازاً ضدها ومخالفاً لمبدأ سيادة الدولة، مشيرةً إلى ما وصفته بـ«التحيز في توجيه الاتهامات» ضد الجيش السوداني، في حين حظي القرار بتأييد عدد من القوى المدنية والمنظمات الحقوقية السودانية. في حين حظي القرار بتأييد عدد من القوى المدنية والمنظمات الحقوقية السودانية.
البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان (2023) الفترة الأولى: الولاية الأولى (أكتوبر 2023)
ومنذ تأسيسها، بادرت البعثة بالتواصل مع حكومات السودان والدول المجاورة، بما في ذلك تشاد ومصر وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، إضافة إلى كينيا وأوغندا، سعياً للحصول على التعاون وتسهيل وصولها إلى الأراضي لجمع إفادات من الضحايا والنازحين. وقد استجابت كينيا بشكل إيجابي، ما مكّن البعثة من إجراء زيارات إلى نيروبي وإجراء مقابلات مع ضحايا وشهود وخبراء، بينما أكدت حكومة تشاد استعدادها لاستقبال البعثة في زيارة وشيكة، سعت البعثة أيضاً لزيارة السودان وتواصلت مع حكومته في أربع مناسبات، لكنها لم تتلق أي رد، مما أجبرها على تنفيذ مهامها من خارج البلاد.
وبين ديسمبر 2023 وأبريل 2024، أجرت البعثة زيارات ميدانية إلى مخيمات اللاجئين في أوغندا وتشاد، وجمعت شهادات من أكثر من 200 شخص من مختلف ولايات السودان حول القصف العشوائي، الاعتقالات التعسفية، التعذيب، الانتهاكات ضد العاملين في المجال الطبي، والاغتصاب، والاستهداف المتعمد للمرافق المدنية. كما رصدت البعثة حصار مدينة الفاشر وما صاحب ذلك من أعمال قتل ودمار واسعة النطاق.
البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان (2023) الفترة الأولى: الولاية الأولى (أكتوبر 2023)
وقدمت البعثة بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والخمسين في سبتمبر 2024، تنفيذاً لما كُلفت به بموجب قرار إنشاء ولايتها، متضمناً عرضاً لنتائج التحقيقات والاستنتاجات الأولية بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في السودان. وخلصت البعثة إلى أن طرفي النزاع، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ارتكبا انتهاكات واسعة النطاق قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدةً الحاجة إلى استجابة دولية عاجلة لحماية المدنيين وضمان المساءلة،
أوصت البعثة بضرورة نشر قوة دولية مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان، إضافة إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتغطي الجرائم المرتكبة في البلاد كافة، وإنشاء آلية قضائية موازية تُعنى بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، إلى جانب تأسيس مكتب لدعم الضحايا وجبر الضرر.
البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان (2023) الفترة الأولى: الولاية الأولى (أكتوبر 2023)
على الرغم توصية بعثة تقصي الحقائق بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين، أعربت الحكومة السودانية عن رفضها هذه التوصية، معتبرةً أنها تمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية وتهديداً لسيادتها. وأوضحت الوزارة أن البعثة تجاوزت صلاحياتها، وأن تقريرها يفتقر إلى المهنية والاستقلالية، واعتبرت أن البعثة تعمل كهيئة سياسية وليست قانونية، وأن توصياتها لا تعكس أولويات الحكومة في معالجة النزاع.
أما قوات الدعم السريع، فقد امتنعت في بادئ الأمر عن التعليق على توصيات البعثة، رغم تأكيد قادتها المتكرر استعدادهم للتعاون مع أي لجنة تحقيق دولية، لا حقاً، رد مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، موضحاً أن نشر قوة محايدة يمثل «استجابة لتصلب الجيش ورفضه التفاوض»، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يتطلب تدخلاً دولياً لحماية المدنيين، مع التأكيد على أن ذلك قد يغير المشهد السياسي في السودان.
في أكتوبر 2024، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الظروف في السودان لا تزال غير مهيأة لنشر قوات حفظ سلام أممية، داعياً إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة. وأشار إلى أن النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسبب في نزوح واسع النطاق وانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للحد من تدفق الأسلحة إلى دارفور وتعزيز حماية المدنيين.
نهر ماناس
نهر ماناس (بالإنجليزية: Manas River، يُنطق /ˈmʌnəs/)، المعروف في مملكة بوتان باسم درانغمي تشو (Drangme Chhu)، هو نهر عابر للحدود يقع في سفوح جبال الهيملايا بين جنوب بوتان والهند والصين. يُعدّ هذا النهر الأكبر بين الأنظمة النهرية الأربعة الرئيسية في بوتان، وتشمل الأنهار الأخرى: آمو تشو أو نهر تورسا، ووانغ تشو أو رايداك، وبونا تشانغ تشو أو سانكوش.
يلتقي نهر مَناس بثلاثة مجاري مائية رئيسية أخرى قبل أن يدخل مجددًا إلى الأراضي الهندية في غرب ولاية آسام. يمتد مجرى النهر لمسافة إجمالية تُقدّر بنحو 400 كيلومتر (250 ميلًا)، منها 24 كيلومترًا (15 ميلًا) داخل التبت، و272 كيلومترًا (169 ميلًا) عبر بوتان، و104 كيلومترات (65 ميلًا) في ولاية آسام الهندية، قبل أن يصب في نهر براهمابوترا العظيم عند جوغيغوبا (Jogighopa). ومن أبرز روافده نهر آيي (Aie River)، الذي يلتقي به في آسام عند منطقة بانغبارى (Bangpari).
نهر ماناس
يضم وادي نهر مَناس محميتين غابيتين رئيسيتين، هما: منتزه مَناس الملكي الوطني في بوتان، الذي تبلغ مساحته نحو 43,854 هكتارًا (108,370 فدانًا) وأُنشئ عام 1966، وملاذ مَناس للحياة البرية المتصل به في الهند، والذي أُقيم عام 1955 على مساحة 391,000 هكتار (970,000 فدان)، ثم توسّع في ديسمبر 1985 ليصل إلى 95,000 هكتار (230,000 فدان). وتُشكّل هذه المنطقة منظومة بيئية متكاملة تضم محمية نمور ضمن مشروع "تايغر"، ومحمية أفيال، ومحمية محيط حيوي، وقد أُدرجت ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو في ديسمبر عام 1985، نظرًا لتنوّعها البيولوجي الغني وأهميتها البيئية الفريدة.
نهر ماناس المناخ
يتميّز المناخ على طول نهر ماناس بتنوّعٍ شديد، إذ تتدرج حالاته من الحرارة والرطوبة الشبه استوائية في الجنوب إلى البرودة والجفاف ذات الطابع الألبي في الشمال. ومن شهر مايو حتى أكتوبر، تجلب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية أمطارًا غزيرة، تتجاوز 4,000 مليمتر (160 بوصة) في الأجزاء الجنوبية، في حين تسود فترة جفاف واضحة خلال فصل الشتاء. أما في المناطق الشمالية من الحوض النهري، فكمية الأمطار تكون محدودة نسبيًا، إذ يُسجَّل ما بين 600 و700 مليمتر (24 إلى 28 بوصة) خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس. ويُذكر أن الفرق بين الحد الأقصى لتدفّق النهر في موسم الأمطار والحد الأدنى في موسم الجفاف قد يبلغ عشرين ضعفًا.
سوق خضير
سوق خضير
وقسَّم اليعقوبي طرق الجانب الشرقي (الرصافة) خمسة اقسام منها الشارع الثاني، هو طريق في السوق التي يقال لها 《سوق خضير》 وهي معدن طرائف الصين، وتخرج منه الى الميدان ودار الفضل بن الربيع. وكان هذا الشارع ينتهي الى محلة الخضيرية ويقال له《الخضيريون》أيضاً والى مسجدها، والذي يعرف باسم (مسجد خضير) وينسب الى خضير مولى صالح (صاحب المصلى) ويقع في محلة الخضيرية، ومنها يتصل برأس (جسر الشماسية) في الجهة الشرقية، وسكن محلة الخضيرية الشيخ ابو بكر الصباغ، محمد بن الطيب بن سعيد بن موسى،
وينسب اليها الشيخ جلال الدين الخضيري السيوطي وكذلك والده الشيخ ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثمان الخضيري السيوطي المصري (ت 855 ھ) له حاشية كمال الخضيري. وتنسب الخضيرية إلى خضير مولى صالح صاحب الموصل و(صالح صاحب المصلى وليس الموصل هو الصواب)، وكانت فيه سوق الجرار. وفي رواية الخطيب البغدادي سويقة خضير مولى صالح صاحب المصلى، كان يبيع الجرار وفي نسخة اخرى (الخز).
وسوق خضير الذي يجد فيه المرء كل ما يريده من فرو النمور والثعالب وحتى عظام الاسماك وزيت كبد الحوت والعنبر والجلود والشمع.
اتحاد العمال الصومالي
اتحاد العمل الصومالي ( بالإيطالية: Confederazione Somala dei Lavoratori (اختصارًا CSL ) ) كان مركزًا نقابيًا وطنيًا في الصومال. تأسس CSL عام 1949. كان CSL مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا برابطة الشباب الصومالية الحاكمة، لكنه احتفظ باستقلاله التنظيمي.
اتحاد العمال الصومالي الفترة المبكرة
كانت المنظمة تُعرف في البداية باسم Sindacato Lavoratori della Somalia (نقابة عمال الصومال). وفي أيامها الأولى، نظمت فقط الموظفين الإداريين.
اتحاد العمال الصومالي الانتماءات الدولية
أصبحت المنظمة عضوًا في الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة (ICFTU) في عام 1955 وكانت عضوًا مؤسسًا في اتحاد النقابات الأفريقية (ATUC).
اتحاد العمال الصومالي صراع عام 1962
عقب مؤتمر CSL الذي عُقد في سبتمبر/أيلول 1962، اهتزت الحركة بفعل صراعات قبلية داخلية، مما دفع الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة إلى إرسال مساعده الأمين العام ستيفان نيدزينسكي إلى الصومال في فبراير/شباط 1963 لحل المشاكل المطروحة. تمكنت CSL من إعادة توحيد صفوفها، لكن تنظيمها في فيلابروزي انفصل عن الاتحاد الأم وانضم إلى اتحاد منافس.
اتحاد العمال الصومالي أيام الذروة
اعتبارًا من منتصف الستينيات، كان CSL أكبر مركز نقابي في البلاد، حيث كان يضم أربعة عشر نقابة تابعة ويدعي أن لديه حوالي 5300 عضو (حوالي واحد في المائة من العاملين بأجر في البلاد في ذلك الوقت). كانت نقابته الأكثر أهمية، FNLPA، نشطة في قطاع المزارع.
في عام 1965، اندمج اتحاد العمل الصومالي (المتمركز في الأجزاء الشمالية من البلاد) مع اتحاد العمال الصومالي، مما عزز موقف اتحاد العمال الصومالي باعتباره القوة العاملة المهيمنة في البلاد. اعتبارًا من أواخر الستينيات، كان سعيد يوسف علي "بوس" رئيسًا لاتحاد العمال الصومالي وعمر نور عبد الأمين العام للمنظمة.
اتحاد العمال الصومالي الانقلاب والانحدار
غيّر انقلاب سياد بري في أكتوبر/تشرين الأول 1969 وضع الحركة النقابية الصومالية جذريًا. حُظر اتحاد النقابات العمالية الصومالي (CSL) ومراكز نقابية أخرى، وسُجن قادتها. ولم يعد اتحاد النقابات العمالية الصومالي (CSL) معترفًا به كمنظمة تابعة للاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة بعد الانقلاب. إلا أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة احتفظ باتصالاته مع قادة اتحاد النقابات العمالية الصومالي.
التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب
التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب 1894-1910: حادثة الدار البيضاء واحتلال الشاوية، للكاتب علال الخديمي، وهو كتاب تاريخي، صدر سنة 1990 عن أفريقيا الشرق المغرب، وصدرت  طبعة ثانية شنة 1994 في 416 صفحة. وصدرت له طبعة ثالثة في 2006 في 413 صفحة. يتكون الكتاب من أربعة أبواب وخمسة عشر فصلا ومقدمة وخاتمة، بالإضافة إلى تقديم من تحرير المؤرخ المغربي جرمان عياش. وأصل هذا الكتاب بحث أكاديمي نوقش في كلية الأدب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط بتاريخ 27 يونيو1985
التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب نبذة
كتاب «التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب 1894–1910: حادثة الدار البيضاء واحتلال الشاوية» هو دراسة تاريخية تحليلية للباحث علال الخديمي، تتناول مرحلة دقيقة من تاريخ المغرب الحديث، تمتد بين أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث تصاعد النفوذ الأوروبي في المغرب، خصوصًا الفرنسي والإسباني، من خلال القروض، والامتيازات التجارية، والبعثات القنصلية، ثم التحول إلى التدخل العسكري المباشر. تميّزت هذه الفترة بتكثيف التدخلات الأجنبية وبداية فقدان البلاد استقلالها الفعلي.
التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب موضوع الكتاب
جاء الكتاب ليجيب على سؤالين إشكاليين ويحلل الأسباب والوقائع والنتائج المستخلصة في سياق مخطط استعماري فرنسي سابق عن حادثة الدار البيضاء واحتلال الشاوية، وهذان السؤالان هما:
الأول: ماهي العلاقة التي تربط حادث مقتل عدد من العمال الأجانب بالدارالبيضاء صيف 1907 ببداية الاحتلال العسكري للمغرب؟
الثاني: إذا أدى ذلك الحادث البسيط إلى تلك النتيجة الهامة، أي لاحتلال بلاد الشاوية، فما هي حقيقة الدوافع التي أدت للحادث وتسببت في الاحتلال؟ وبالتالي ما هي الوقائع المضبوطة وما كان موقف المغاربة؟
التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب موضوع الكتاب
وأول ما واجه الكاتب في هذه المهمة هو مشكلة المصادر حيث وجد أن أغلب من اهتموا بالحادثة كانوا من غير المغاربة وبما أنه مصر على أن يتعدى الانطباع إلى التعمق في فهم المواقع والمواقف، ويتعدى النقل إلى رسم تطور الأحداث وتحليلها فقد لجأ إلى ما قاله مؤلفون مغاربة من أمثال ابن الاعرج السليماني، ومحمد بن الحسن وقد اكتفيا بإيراد مقتضب لخبر حادث 30 يوليوز، ولم يخرج ذلك عما كان شائعا في الرواية الرسمية، ومحمد غريط نقل في "فواصل الجمان" رواية مقتضبة شبيهة بالروايات الموجودة في الروايات الفرنسية، وعبد الرحمن بن زيدان وهو الذي فصل الحادثة إلا انه هو الآخر لم يخرج عما كان يروجه الفرنسيون. وأفادته كثيرا الرواية الشفهية من أهالي الشاوية منها قصيدة "الدرر البهية في مدح رجال الشاوية" كما قاده البحث إلى الوثائق الفرنسية المعدة من طرف مراسلين صحفيين أو من طرف عسكريين، والتي أخضعها للكثير من التمحيص والتدقيق.
التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب موضوع الكتاب
يركّز الكتاب على تحليل حادثة الدار البيضاء سنة 1907 واحتلال منطقة الشاوية باعتبارهما نقطتين محوريتين في التحول من التدخل الدبلوماسي والاقتصادي إلى التدخل العسكري المباشر. ويعرض الخديمي في عمله العوامل الداخلية التي سهّلت الاختراق الأجنبي، مثل ضعف السلطة المركزية وتدهور الأوضاع المالية، إلى جانب الضغوط الأوروبية المتزايدة التي مورست عبر المعاهدات والقروض والامتيازات.
ينقسم الكتاب إلى مجموعة من الفصول التي تتناول الوضع السياسي للمغرب في عهد السلطان عبد العزيز، وأشكال التغلغل الأجنبي، ثم تتبع تفاصيل حادثة الدار البيضاء ونتائجها العسكرية والسياسية، مع تسليط الضوء على المقاومة الشعبية في الشاوية التي واجهت الاحتلال الفرنسي سنة 1907.
يُعدّ الكتاب من الدراسات المغربية الحديثة التي توثّق بدايات الاحتلال الفرنسي للمغرب، وتبرز في الوقت نفسه دور المقاومة الوطنية في الدفاع عن السيادة، مستندًا إلى مصادر مغربية وأجنبية ووثائق أرشيفية متنوعة.
ويُبرز الكاتب كيف شكّلت حادثة الدار البيضاء سنة 1907 واحتلال منطقة الشاوية أولى خطوات الاحتلال الفرنسي الفعلي للمغرب، بعد مرحلة طويلة من التغلغل الاقتصادي والدبلوماسي.
التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب الأثر
يعدّ هذا العمل من الدراسات المغربية الحديثة التي تناولت مرحلة ما قبل الحماية من زاوية مزدوجة:
يقول عنه المؤرخ المغربي جرمان عياش: ينبغي أن نعترف بالجميل لعلال الخديمي الذي لم يتحرج من القيان بالواجب -واجب دراسة وتحليل الحروب التي خاصها المغرب ضد الاستعمار - لأولى هذه الحروب وهي حرب الشاوية ما بين 1907 و1908 بعد هجوم الفرنسيين على الدار البيضاء، وأحسن القيام بهذا الواجب. ويضيف: أعتقد ان علال الخديمي أدى لنا خدمة محمودة بوصفه الدقيق للتطور بما فيه من التحليل، صحيح كان مستحيلا لو لم يعمد الباحث إلى دراسة كل المعارك العديدة التي وقعت طول تلك السنة. بل لو لم تكن دراسته عسكرية تقنية.
وما يبرز أهمية هذا الكتاب الذي قدم الحقائق أكاديميا أن ذكرى حادثة الدار البيضاء ما زالت تحيى كل سنة وقد مر عليها أكثر من قرن. "قبل أكثر من قرن، في الخامس من غشت عام 1907، كُتب فصل مظلم من تاريخ الدار البيضاء بالنار والدموع. فكما في مشهد درامي سينمائي، أطلق الطراد الفرنسي «غاليلée» نيرانه على المدينة، فاندلع قصف دموي مدمّر". وما زالت ملفات تعد عليها، حيث يكون كتاب علال الخديمي مرجعا من المراجع الأساسية فيها
التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب انظر أيضا
مقاومة غزو المغرب.. 1906م-1910م مرحلة التطويق والتدمير إدريس كرم
معيارية حبية
المعيارية الرومانسية (بالإنجليزية: Amatonormativity) هي مجموعة الافتراضات المجتمعية التي تُشير إلى ازدهار كل فرد في علاقة رومانسية حصرية. صاغت إليزابيث بريك هذا المصطلح الجديد لوصف الافتراضات المجتمعية حول الرومانسية.
أرادت بريك وصف الضغوط التي تعرضت لها من الكثيرين لإعطاء الأولوية للزواج في حياتها الخاصة، رغم أنها لم ترغب في ذلك. يتجاوز مفهوم "المعيارية الرومانسية" الضغوط الاجتماعية للزواج ليشمل الضغوط العامة المتعلقة بالرومانسية.