hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
محمود خليل (ناشط طلابي) حياته
وذكرت سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز أن تحالف جامعة كولومبيا لسحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري أصبح أكثر تشددًا في خطابه بمرور الوقت. في 8 أكتوبر 2024، نشرت المجموعة أنها تدعم فلسطين في النضال من أجل "التحرير بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك المقاومة المسلحة" وأنها لن "تستسلم لوسائل الإعلام الليبرالية لجعل حركة التحرير مقبولة". وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن تحالف جامعة كولومبيا لسحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري أشاد بقيادة حماس وحزب الله في منشورات على الإنترنت.
محمود خليل (ناشط طلابي) حياته
قبل اعتقاله، كان محمود هدفًا لحملة عبر الإنترنت لترحيله. في يناير 2025، نشرت مجموعة بيتار الأمريكية اليهودية اليمينية المتطرفة على تويتر أنها أعطت معلوماته إلى "جهات اتصال متعددة" وأن دائرة الهجرة والجمارك كانت "على علم بعنوان منزله ومكان تواجده". كما قام كاناري ميشن، وهو موقع إلكتروني مؤيد لإسرائيل، بتجميع صفحة ويب عنه. وفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلها محمود إلى رئيسة جامعة كولومبيا كاترينا أرمسترونج في السابع من مارس، كانت الحملة بقيادة الشريكين في جامعة كولومبيا شاي ديفيداي وديفيد ليدرير، اللذين وصفاه بأنه "تهديد أمني" ودعوا إلى ترحيله. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ديفيداي "دعا ماركو روبيو إلى ترحيل السيد محمود". وحث محمود أرمسترونج وكولومبيا على "التدخل وتوفير الحماية اللازمة لمنع المزيد من الضرر" وطلب الدعم القانوني لنفسه وللطلاب الدوليين الآخرين المهددين بالترحيل.
محمود خليل (ناشط طلابي) حياته
بعد أن شارك محمود في احتجاج في برنارد في أوائل مارس 2025، التقى روس جليك، وهو ناشط مؤيد لإسرائيل، مع مساعدي السيناتور الأمريكي جون فيترمان وتيد كروز لمناقشة قضية محمود. وبحسب جليك، فقد وعد المساعدون بأن أعضاء مجلس الشيوخ التابعين لهم سوف "يصعدون" الاهتمام بمحمود.
وبحسب زوجة محمود، فقد تعرض لحملة "مكثفة" في الأسبوع الذي سبق اعتقاله، حيث انتشرت ادعاءات كاذبة عنه. في اليوم السابق لاعتقاله، أبلغ محمود مسؤولي كولومبيا بشكل خاص بتصريحات تحريضية ألهمت ردود أفعال كراهية ودعوات لترحيله، قائلاً: "لم أتمكن من النوم، خوفًا من أن يأتي أفراد من إدارة الهجرة والجمارك أو شخص خطير إلى منزلي". وذكرت زيتيو أن هذه الرسائل تضمنت "منشور تهديد نشرته منظمة بيتار المؤيدة لإسرائيل في يناير/كانون الثاني"، حيث ادعت المجموعة "أنه قال إن 'الصهاينة لا يستحقون الحياة'، وهو تصريح نفاه محمود بشكل قاطع". جاء الاقتباس من طالب آخر، تم طرده.
في 10 مارس، نشر البيت الأبيض صورة ساخرة لمحمود مع تعليق "شالوم، محمود" من حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. في بيانٍ صدر في 11 مارس/آذار، قال ترامب عن محمود ومتظاهرين آخرين عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين: "إذا كنتم تدعمون الإرهاب، بما في ذلك قتل الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، فإن وجودكم يتعارض مع مصالح سياستنا الوطنية والخارجية، وأنتم غير مرحب بكم هنا"، و"أعتقد أنه يجب علينا إخراجهم جميعًا من البلاد. إنهم مثيرو شغب، ومُحرّضون، ولا يحبون بلدنا".
أثناء حملته الانتخابية لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة، قال ترامب باستمرار إنه سيلغي تأشيرات الطلاب الدوليين الذين يشاركون في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. في تجمع حاشد في 16 أكتوبر 2023، قال: "في ظل إدارة ترامب، سوف نقوم بإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتطرفين والمعادين لأمريكا والمعادين للسامية في كلياتنا وجامعاتنا، وسوف نرسلهم مباشرة إلى أوطانهم".
بعد توليه منصبه، وقع ترامب على الأمر التنفيذي رقم 14188 في 29 يناير 2025. ومن بين أمور أخرى، يستهدف الأمر مؤسسات التعليم العالي ويدعو إلى ترحيل الطلاب الذين يحملون تأشيرات والذين انتهكوا القوانين أثناء أي احتجاج مناهض لإسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ويأتي اعتقال محمود خلال فترة من التدقيق الفيدرالي المتزايد على جامعة كولومبيا. في اليوم السابق للاعتقال، ألغت إدارة ترامب ما يقرب من 400 مليون دولار من المنح والعقود الفيدرالية لجامعة كولومبيا، مشيرة إلى فشل مزعوم في حماية الطلاب اليهود من المضايقات المعادية للسامية في الحرم الجامعي. وقالت كولومبيا إنها كانت تراجع تصرفات الحكومة وتظل ملتزمة بمكافحة معاداة السامية مع ضمان سلامة ورفاهية مجتمعها. وكتبت الإدارة بعد ذلك إلى 60 جامعة أخرى "تخضع للتحقيق بشأن انتهاكات العنوان السادس المتعلقة بالمضايقة والتمييز المعادي للسامية" لتحذيرهم من العقوبات المحتملة.
في 4 مارس 2025، قال ترامب إن التمويل الفيدرالي سيتوقف عن أي مدرسة "تسمح بالاحتجاجات غير القانونية"، وأن "المحرضين" سيتم سجنهم أو ترحيلهم، وأن الطلاب الأمريكيين سيتم طردهم أو اعتقالهم. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لآلاف حاملي تأشيرات الطلاب بالإضافة إلى التقارير الإخبارية عن المظاهرات لتحديد هوية الرعايا الأجانب الذين يُزعم انخراطهم في معاداة السامية كجزء من سياسة " القبض والإلغاء " الجديدة.
محمود خليل (ناشط طلابي) الاعتقال والاحتجاز
في حوالي الساعة 8:30 مساءً يوم 8 مارس، أخذ عدد من ضباط دائرة الهجرة والجمارك محمود من بهو مبنى شقته في سكن جامعة كولومبيا. وقالت زوجة محمود، نور عبد الله، إنه عندما كانت هي ومحمود عائدين إلى المنزل من حفل إفطار، تبعهما ضابط من دائرة الهجرة والجمارك إلى المبنى الذي يعيشان فيه. طلب العميل من محمود تأكيد هويته، وهو ما فعله. طلب الضابط من محمود أن يعطي زوجته مفاتيح شقتهما حتى تتمكن من الصعود إلى الطابق العلوي. عندما رفضت المغادرة، قال الضابط: "سأعتقلك أيضًا". استعاد عبد الله أوراق الهجرة الخاصة بمحمود من شقتهما وأعطاها لوكيل. وتقول إن الوكيل أخبر شخصًا ما على الهاتف، "هذا الرجل لديه بطاقة خضراء"؛ وقال الشخص على الطرف الآخر "أحضره على أي حال".
محمود خليل (ناشط طلابي) الاعتقال والاحتجاز
اتصل محمود بمحاميته، إيمي جرير، من بهو المبنى. وتحدثت عبر الهاتف مع أحد العملاء، الذي أخبرها أنهم يتصرفون بناء على أوامر وزارة الخارجية لإلغاء تأشيرة الدراسة الخاصة بمحمود. قالت جرير إنها عندما أخبرت العميل أن محمود مقيم دائم في الولايات المتحدة ويحمل البطاقة الخضراء، رد العميل بأنهم سوف يقومون بإلغاء البطاقة الخضراء بدلاً من ذلك. قالت جرير إن عملاء دائرة الهجرة والجمارك أخبروها أن لديهم مذكرة توقيف. عندما قالت جرير إنها بحاجة إلى رؤية مذكرة التوقيف قبل أن يتم احتجاز محمود، أغلق العميل الهاتف.
وقال عبد الله إنهم لم يظهروا لهم مذكرة توقيف، وأنهم "في غضون دقائق، قاموا بتقييد محمود بالأصفاد، واقتادوه إلى الشارع وأجبروه على ركوب سيارة غير مميزة". ويظهر مقطع فيديو لعملية الاعتقال العملاء وهم يرفضون ذكر أسمائهم ويتجاهلون طلبات عبد الله بتحديد هوية الوكالة التي يمثلونها أو التحدث إلى جرير عبر الهاتف.
محمود خليل (ناشط طلابي) الاعتقال والاحتجاز
وقال متحدث باسم جامعة كولومبيا إن وكلاء إنفاذ القانون يجب أن يقدموا مذكرة قبل دخول ممتلكات الجامعة، لكنه رفض القول ما إذا كانت الجامعة قد تلقت مذكرة تسمح لوكلاء ICE بالدخول إلى مبنى محمود. ورفض المتحدث أيضًا التعليق على الاعتقال.
في 9 مارس، قالت جرير إنها غير متأكدة من مكان وجود محمود، لكنه قد يكون بعيدًا مثل لويزيانا. سعى عبد الله، الذي كان حاملاً في شهره الثامن في ذلك الوقت، إلى زيارته في مركز احتجاز في نيوجيرسي، لكن قيل له إنه غير موجود هناك. تم احتجاز محمود في نهاية المطاف في مركز احتجاز لاسال في جينا، لويزيانا. وفي وثيقة للمحكمة، ذكر محاموه لاحقًا أنه شعر وكأنه يتعرض للاختطاف. وقد أملى رسالة مفتوحة عبر الهاتف من مكان احتجازه، قال فيها إنه سجين سياسي وأن القضية المرفوعة ضده كانت "جزءًا من استراتيجية أوسع لقمع المعارضة" من قبل إدارة ترامب.
كشفت وثائق المحكمة لاحقًا أن عملاء دائرة الهجرة والجمارك لم يكن لديهم مذكرة توقيف أثناء اعتقال محمود، ولكن تم إخطارهم من قبل عمليات إزالة إنفاذ القانون التابعة لدائرة الهجرة والجمارك بأن تهمة إمكانية الإبعاد "تمت الموافقة عليها" من قبل وزير الخارجية. وزعم محامو الحكومة أنه بعد أن ذهب عبد الله إلى الشقة لاسترجاع أوراقه، لم يتعاون محمود وأخبر العملاء أنه سيغادر مكان الحادث. وزعموا أن عملاء دائرة الهجرة والجمارك كان لديهم سبب للاعتقاد بأنه سيهرب، وهو ظرف ملح سمح لهم باعتقال محمود داخل بهو المبنى دون مذكرة توقيف. قال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي: "عندما حاول الهرب، أُلقي القبض عليه. ونُفِّذت مذكرة توقيف إدارية وقت احتجازه، كما جرت العادة". وقال محامي محمود إن الحكومة "تكذب كذبًا" وإنه "لا يوجد سبب يمنعها من الحصول على مذكرة توقيف".
محمود خليل (ناشط طلابي) تصريحات محمود من الاعتقال
في 18 مارس 2025، تم نشر رسالة أملاها محمود على عائلته عبر الهاتف. وفي الرسالة، عرّف نفسه بأنه سجين سياسي فلسطيني. وقال إنه تم اعتقاله لأنه مارس حقه في حرية التعبير و"دافع عن فلسطين الحرة".
محمود خليل (ناشط طلابي) تصريحات محمود من الاعتقال
في 4 أبريل 2025، نشرت صحيفة كولومبيا ديلي سبيكتاتور، وهي الصحيفة الطلابية للجامعة، مقالاً بعنوان "رسالة إلى كولومبيا"، وهو مقال رأي أملاه محمود عبر الهاتف من مكان احتجازه. وفيها يخاطب محمود مجتمع كولومبيا، ويصف احتجازه والظروف التي أحاطت به. ويصف احتجازه من قبل ضباط بملابس مدنية بأنه اختطاف، كما يصف حملة إدارة ترامب ضد الطلاب الدوليين الذين يحتجون تضامناً مع فلسطين بأنها حملة ترهيب واختطاف. ينتقد أمناء جامعة كولومبيا، فيكتب: "في مواجهة حركة سحب استثمارات لم يتمكنوا من سحقها، اختار أمناءكم إشعال النار في المؤسسة التي عُهد إليهم بها." ويشجع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يفعلوا ذلك بعد، أو الذين فعلوا ذلك بشكل تمثيلي أو سطحي فقط، على الانضمام إلى الحركة الطلابية والبناء على الزخم المكتسب خلال العام السابق، ويختتم قائلاً: "سيخلصنا التاريخ، أما أولئك الذين رضوا بالانتظار على الهامش فسيُذكرون إلى الأبد بصمتهم."
في 17 أبريل، بعد أيام من إعلان قاضي الهجرة في لويزيانا جيمي إي. كومانس أن محمود قابل للترحيل، نشرت صحيفة واشنطن بوست مقال رأي بقلم محمود انتقد فيه إدارة ترامب لتآكل حقوقه وتوافق مع بعض جوانب التجربة التي وصفها فيكتور فرانكل في كتابه عام 1946 بحث الإنسان عن المعنى، مثل "عدم معرفة المصير الذي ينتظرني؛ رؤية الاستسلام والهزيمة في زملائي المعتقلين". وانتقد محمود "السرعة المتهورة" التي يتم بها الاستماع إلى قضيته والبت فيها، قائلاً إنها "تتجاوز الإجراءات القانونية الواجبة".
محمود خليل (ناشط طلابي) الإجراءات القانونية
لم يتم توجيه اتهامات إلى محمود بارتكاب جريمة ولم يُزعم أنه شارك في أي نشاط محظور قانونًا على المقيمين في الولايات المتحدة. ولم تزعم السلطات أنه قدم دعمًا ماديًا لمنظمة محظورة. بدأت إجراءات الإبعاد بموجب المادة 237 (أ) (4) (ج) (أ) من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، والذي يسمح بترحيل الأجانب المتواجدين في البلاد بشكل قانوني إذا اعتقد وزير الخارجية أن وجودهم يهدد "بعواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية". وقد وصف محامو محمود هذا القسم بأنه "غامض" و"نادر الاستخدام" من القانون. قام أستاذان من جامعة كاليفورنيا بتحليل البيانات العامة لأكثر من 11 مليون حالة ترحيل مهاجرين، ووجدا أن هذا القسم قد تم استخدامه 15 مرة فقط قبل استخدامه من قبل إدارة ترامب.
وبحسب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، فإن الفريق القانوني لمحمود يزعم أن "اعتقال محمود واستمرار احتجازه ينتهكان حقوقه الدستورية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، وأنهما يتجاوزان السلطة القانونية للحكومة".
محمود خليل (ناشط طلابي) الإجراءات القانونية
وقد قدم جرير التماساً للحصول على أمر قضائي في المنطقة الجنوبية من نيويورك في وقت مبكر للغاية من صباح يوم 9 مارس، وفي اليوم التالي حكم القاضي جيسي فورمان بأنه لا يمكن إبعاد محمود من الولايات المتحدة أثناء قيام المحكمة بتقييم القضية. وفي جلسة استماع عقدت في 12 مارس/آذار، طالبت الحكومة بتغيير مكان المحاكمة إلى نيوجيرسي أو لويزيانا، حيث كان محمود محتجزًا. وطلب محاموه إعادته إلى نيويورك، لكن محمود ظل محتجزًا في لويزيانا. وبعد سماعه أن محمود لم يتمكن بعد من إجراء أي محادثات خاصة مع محاميه، أمر فورمان بالسماح له بإجراء مكالمتين هاتفيتين سريتين معهم.
محمود خليل (ناشط طلابي) الإجراءات القانونية
في 13 مارس/آذار، قدم محامو محمود التماسًا معدّلًا للحصول على أمر قضائي، مضيفين ترامب وروبيو وآخرين كمستجيبين. في 19 مارس/آذار، حكم فورمان بنقل القضية إلى نيوجيرسي، حيث كان محمود محتجزًا في الوقت الذي تم فيه تقديم التماس الأمر القضائي الأولي. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، تم تكليف القاضي مايكل إي. فاربيارز بمهمة إلقاء القضية، والذي أمر من تلقاء نفسه بأن لا تقوم الحكومة بإبعاد محمود من البلاد في انتظار أمر آخر من المحكمة. في الأول من أبريل، رفض فاربيارز طلب الحكومة بنقل قضية أمر المثول أمام القضاء إلى لويزيانا أو رفضها.
محمود خليل (ناشط طلابي) الإجراءات القانونية
في 29 أبريل/نيسان، حكم فاربيارز بأنه يملك السلطة القضائية على الطلبات المقدمة من قبل محامي محمود، بما في ذلك الطعون المقدمة ضد حرية التعبير و"أمر قضائي بإلغاء قرار وزير الخارجية" في قضيته أمام محكمة الهجرة. وقال محامو محمود إنهم سيواصلون السعي للحصول على الكفالة وأمر قضائي أولي لإطلاق سراح محمود من الحجز أثناء سير قضيته المتعلقة بالهجرة. وفي الأسبوع التالي، أمر فاربيارز الحكومة بتزويده بقائمة توضيحية لجميع الحالات السابقة التي استخدمت فيها المادة 237 (أ) (4) (ج) (أ) أو سابقتها كأساس للترحيل.
واجه محمود أيضًا إجراءات منفصلة أمام قاضي الهجرة في لويزيانا. إن قضاة الهجرة في الولايات المتحدة هم موظفون في السلطة التنفيذية، وليس السلطة القضائية، وبالتالي لا يتعاملون مع المخاوف الدستورية. وقالت القاضية المساعدة لقاضي الهجرة جيمي إي. كومانس إنها ستركز فقط على ما إذا كان من الممكن ترحيل محمود من الولايات المتحدة بموجب القانون.
محمود خليل (ناشط طلابي) الإجراءات القانونية
كان من المقرر عقد أول جلسة استماع في محكمة الهجرة لمحمود في 27 مارس. قدمت الحكومة اتهامات إضافية في تلك القضية، حيث أخبرت المحكمة أن محمود فشل عمدًا في الكشف عن معلومات جوهرية عندما تقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء في عام 2024: تدريبه مع الأونروا، وعمله لدى السفارة البريطانية في بيروت بعد عام 2022، وارتباطه بحركة جامعة كولومبيا ضد الفصل العنصري. وظهر محمود أمام قاضي الهجرة في 21 مارس/آذار، وبناء على طلب محاميه، أرجأ القاضي جلسة الاستماع إلى 8 أبريل/نيسان.
محمود خليل (ناشط طلابي) الإجراءات القانونية
في الثامن من أبريل، حضر محمود جلسة استماع بشأن الهجرة في محكمة لاسال للهجرة في جينا، لويزيانا. وفي جلسة الاستماع، قالت كومانس إنها قد تأمر بالإفراج عن محمود ما لم تقدم الحكومة لمحامي محمود أدلة تثبت إمكانية نقله خلال 24 ساعة. كما حددت جلسة أخرى في 11 أبريل/نيسان، لإعطاء محاميي محمود الوقت للرد. خلال جلسة الاستماع، تم توجيه عشرات الاتهامات إلى محمود، بما في ذلك أنه حجب معلومات عن وزارة الأمن الداخلي حول عضويته المزعومة في تحالف جامعة كولومبيا لسحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري، وأن "وجوده أو أنشطته في الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على السياسة الخارجية". رد محامي محمود على كل ادعاء بـ "النفي".
محمود خليل (ناشط طلابي) الإجراءات القانونية
في 10 أبريل، قدمت الحكومة مذكرة من صفحتين من روبيو تفيد بأن وجود محمود في الولايات المتحدة يقوض "سياسة الولايات المتحدة لمكافحة معاداة السامية في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لحماية الطلاب اليهود من المضايقات والعنف في الولايات المتحدة". ولم تزعم المذكرة أن محمود قام بأي شيء غير قانوني. وبدلاً من ذلك، ذكرت المحكمة أنه يجب ترحيل محمود بسبب "معتقدات أو تصريحات أو ارتباطات سابقة أو حالية أو متوقعة تكون قانونية"، مشيرة إلى مشاركة محمود في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة تخريبية". ورد محامو محمود بأنه كان مستهدفًا بسبب خطابه، وقالوا إنهم سيطلبون من القاضي السماح لهم باستجواب روبيو حول ادعاءاته. رفض كومانز الطلب، موضحًا أن المحكمة "ليست راغبة ولا مخولة" بإجبار أحد على الإدلاء بمثل هذه الشهادة.
محمود خليل (ناشط طلابي) الإجراءات القانونية
وفي 11 أبريل/نيسان، حكم كومانس بأن محمود قابل للترحيل بناء على تأكيد روبيو بأن استمرار وجوده يشكل خطرا يتمثل في "عواقب سلبية على السياسة الخارجية". وقالت إنها لا تملك السلطة للتشكيك في هذا القرار. وأعطت محاميي محمود مهلة نهائية تنتهي في 23 أبريل/نيسان لتقديم طلبات لوقف ترحيله، وقالت إنها ستقدم أمر ترحيل إلى سوريا أو الجزائر إذا فشلوا في الالتزام بالموعد النهائي.
قدم محمود طلبًا للجوء بالإضافة إلى اقتراح بإنهاء الإقامة على أساس انتهاكات التعديل الرابع. في 24 أبريل، دحضت الحكومة المخاوف بشأن التعديل الرابع من خلال زعمها أن محمود لم يكن متعاونًا وأعطت عملاء ICE سببًا للاعتقاد بأنه سيهرب، وهو ظرف ملح سمح لهم باعتقال محمود في مبنى شقته دون أمر قضائي. وقال محامي محمود في بيان له إنه "من المثير للغضب" أن "تحاول الحكومة التأكيد أمام قاضي الهجرة، والعالم، في تقديمها الأولي لتقرير الاعتقال على وجود مذكرة اعتقال في حين لم تكن هناك مذكرة اعتقال على الإطلاق".
محمود خليل (ناشط طلابي) الإجراءات القانونية
بالإضافة إلى إيمي جرير، يشمل التمثيل القانوني لمحمود في قضية أمر المثول أمام القضاء محامين من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ومنظمة خلق المساءلة والمسؤولية لإنفاذ القانون (CLEAR)، ومركز الحقوق الدستورية. منظمة خلق المساءلة والمسؤولية لإنفاذ القانون هي مجموعة مساعدة قانونية في كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك (CUNY). يسعى محاموه إلى إطلاق سراحه بينما تستمر القضايا أمام المحكمة الفيدرالية ومحكمة الهجرة؛ وتعارض الحكومة هذا. يمثله مارك فان دير هوت وجوني سينوديس في قضية الهجرة في لويزيانا.
واتهم مسؤولون حكوميون محمود بشكل غير رسمي بقيادة "أنشطة مرتبطة بحماس". ولم تقدم الحكومة أي دليل علني على هذا الادعاء، الأمر الذي ينفيه محمود. وقد وصفه محاموه بأنه "كاذب وسخيف". كما زعمت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن محمود قام بتوزيع منشورات تحمل شعار حماس؛ وحتى منتصف شهر مارس/آذار، لم تقدم ليفيت ولا إدارة الهجرة والجمارك أي دليل علنيًا على وجود مثل هذه المنشورات، على الرغم من أن ليفيت قالت إن المنشورات كانت مخزنة على مكتبها أو داخله. وينفي محامو محمود قيامه بتوزيع مثل هذه المنشورات.
محمود خليل (ناشط طلابي) الإجراءات القانونية
دافعت إدارة ترامب عن أفعالها، حيث أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن خطط لإلغاء المزيد من التأشيرات أو البطاقات الخضراء للأشخاص.
ودافع نائب وزير الأمن الداخلي تروي إدغار عن الاعتقال. عندما طُلب منه توضيح السلوك الذي استحق إبعاد محمود من الولايات المتحدة، وعلى وجه التحديد كيف دعم محمود حماس، قال إدغار: "أعتقد أنه لو أعلن أنه إرهابي، لما سمحنا له بالدخول أبدًا"، مشيرًا مرارًا وتكرارًا إلى محمود باعتباره حامل تأشيرة على الرغم من تصحيحه بأنه مقيم دائم قانوني. وقال توم هومان، المدير التنفيذي المساعد لعمليات الإنفاذ والإزالة في هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية، إن محمود يشكل تهديدًا للأمن القومي.
توصل تحليل أجرته شبكة إن بي سي نيوز للوثائق المتعلقة بالقضية إلى أن الحكومة اعتمدت على صحافة شعبية غير مؤكدة وقدمت ادعاءات "خاطئة بشكل واضح" حول تاريخ عمل محمود.
ينص القسم 237 (أ) (4) (ج) (أ) من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 (INA) في عصر الحرب الباردة على أنه يمكن ترحيل أي مواطن أجنبي إذا اعتقد وزير الخارجية أن وجوده يهدد "بعواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية".
محمود خليل (ناشط طلابي) الإجراءات القانونية
في قضية ماسيو ضد رينو (1996)، وهي أحدث قضية تتناول هذا الحكم من قانون الهجرة والجنسية، وجدت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ماريان ترامب باري أنه غير دستوري.  حكمت بأن القرار ينتهك الإجراءات القانونية الواجبة من خلال حرمان الأجانب من فرصة حقيقية لتحدي التهم، وكان غامضًا بشكل غير دستوري من خلال الفشل في تعريف السلوك المحظور بشكل واضح، وفوض بشكل غير دستوري "سلطة تقديرية غير موجهة وغير قابلة للمراجعة" بشأن عمليات الترحيل إلى وزير الخارجية. وفي وقت لاحق، ألغت محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة قرار باري دون التطرق إلى مسألة الدستورية، حيث قضت بأن الأجنبي يجب أن يستنفد عملية محكمة الهجرة قبل طلب الإغاثة في محكمة المقاطعة.
محمود خليل (ناشط طلابي) ردود الفعل
وقد تعرض اعتقال محمود لانتقادات من جماعات مثل مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، ومنظمة العفو الدولية، والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ورابطة أعضاء هيئة التدريس في كاليفورنيا، وائتلاف التعديل الأول، ومركز الحقوق الدستورية، والكتاب ضد الحرب على غزة؛ وأفراد من بينهم مايكل ثاديوس، وزهران ممداني، وبراد لاندر، وبن بورغيس، وكاثرين فرانك، وجميل جعفر، وسونيا ويست، وروبي سوافي، وتشارلي بيرس.
محمود خليل (ناشط طلابي) ردود الفعل
أعرب بعض المحافظين الذين يؤيدون خطط الترحيل الأوسع التي وضعتها إدارة ترامب عن قلقهم إزاء اعتقال محمود. أشارت المعلقة المحافظة آن كولتر إلى قلقها بشأن دستورية الاعتقال؛ أعرب ماثيو بارتليت، الاستراتيجي الجمهوري ومستشار وزارة الخارجية خلال الرئاسة الأولى لدونالد ترامب، عن قلقه إزاء التناقض الواضح مع دعوة جيه دي فانس لحرية التعبير؛ وكتب محرر مجلة المحافظ الأمريكي أندرو داي أنه في حين لم يكن ينبغي السماح لمحمود بدخول الولايات المتحدة في المقام الأول، فإنه عند وصوله "حصل على الحق في الاحتجاج والتعبير عن آرائه السياسية". وأعربت الصحفية منى شارين عن رأي مماثل. أعربت المستشارة السابقة لترامب مرسيدس شلاب عن دعمها لاعتقال محمود وقالت إنه يجب ترحيل النائبة الأمريكية رشيدة طليب، على الرغم من أن طليب مواطنة أمريكية مولودة في ديترويت. كما أشار المعلق السياسي بن شابيرو إلى دعمه لترحيل محمود.
محمود خليل (ناشط طلابي) ردود الفعل
بعد اعتقال محمود، أقيمت مظاهرات احتجاجية على احتجازه في مدينة نيويورك، وفي غضون أيام قليلة، حصلت عريضة عبر الإنترنت تدعو إلى إطلاق سراحه على أكثر من ثلاثة ملايين توقيع. أقيمت مسيرات أخرى في ساحة فيدرال في شيكاغو وفي جامعة ستانفورد.
ووصف ويل كريلي المدير القانوني لمؤسسة الحقوق الفردية والتعبير المقابلة التي أجراها نائب وزير الأمن الداخلي تروي إدغار مع الإذاعة الوطنية العامة للدفاع عن اعتقال محمود بأنها "مذهلة" وقال إن "خلطه بين الاحتجاج والإرهاب أوقفني تمامًا". وكتب شادي حميد، كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست، أن المقابلة كانت أحدث تأكيد من إدارة ترامب على أن "اعتقال محمود ليس له أساس". في ذا نيشن، وصف ديما الخالدي تصرفات الإدارة بأنها حملة مكارثية ضد اليهود تستخدم معاداة السامية كسلاح.
وقد انتقد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ولجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية، والمعهد العربي الأمريكي هذا الاعتقال.
محمود خليل (ناشط طلابي) ردود الفعل
وبحسب وكالة الأنباء اليهودية (JTA)، فإن احتجاز محمود "أدى إلى انقسام اليهود"؛ حيث وجد استطلاع غير علمي لقرائها أن "أغلبية ضئيلة" أيدت ترحيل محمود. وأفادت التيارات اليهودية أن المنظمات اليهودية الأمريكية منقسمة بشأن هذه المسألة: "ظلت الجماعات السائدة صامتة، كما أدانت المنظمات الصهيونية الليبرالية والمنظمات اليهودية المناهضة للصهيونية هذه المسألة بشدة".
محمود خليل (ناشط طلابي) ردود الفعل
احتج أعضاء يهود من هيئة التدريس بجامعة كولومبيا على اعتقال محمود في الحرم الجامعي في 10 مارس، وأعربت العديد من الجماعات اليهودية عن قلقها أو معارضتها لاعتقاله، بما في ذلك جيه ستريت، والصوت اليهودي من أجل السلام، والمجلس اليهودي للشؤون العامة، واليهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية، وإف نوت ناو، وبيند ذا آرك. وقد ردد العديد من الأفراد اليهود هذه المخاوف، بما في ذلك جوناثان جاكوبي، وإروين تشيميرينسكي، ونوح فيلدمان، وجيل شتاين. وقالت أكثر من مجموعة إن إدارة ترامب تستخدم معاداة السامية كذريعة لأجندة استبدادية. نظمت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام اعتصامًا في برج ترامب في مانهاتن في 13 مارس، حيث هتف المتظاهرون "الحرية لمحمود خليل". شارك في المظاهرة حوالي 300 متظاهر، وتم اعتقال ما يقرب من 100 منهم.
في مقال رأي في صحيفة فري برس، انتقد آلان ديرشويتز الدعم العام الذي حظيت به آراء محمود، كما دعا جماعات الحريات المدنية إلى "الدفاع عن حقه المنصوص عليه في التعديل الأول في عدم معاقبته (في هذه الحالة ترحيله)".
محمود خليل (ناشط طلابي) ردود الفعل
أشادت رابطة مكافحة التشهير (ADL)، والاتحاد الأرثوذكسي، وبيتار الولايات المتحدة باعتقال محمود باعتباره جهدًا لوقف معاداة السامية في الحرم الجامعي. وقالت رابطة مكافحة التشهير إن اعتقاله "يوضح تصميم إدارة ترامب من خلال تحميل الجناة المزعومين المسؤولية عن أفعالهم"، ولكن أي إجراءات تتعلق بوضع الهجرة يجب أن تتبع الإجراءات القانونية الواجبة.
في 11 مارس، كتب 14 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم واصفين اعتقال محمود واحتجازه بأنه "اختطاف غير قانوني" وطالبوا بالإفراج عنه. وتحدث أعضاء آخرون من الحزب الديمقراطي في الكونجرس بشكل فردي، بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ ديك دوربين، وكريس مورفي، وتشاك شومر، والممثلون ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وجيري نادلر، وجيمي راسكين. في 14 مارس/آذار، أرسل أكثر من 100 عضو ديمقراطي في مجلس النواب رسالة إلى نويم وروبيو تقول إن محاولة معاقبة محمود على خطابه تثير المكارثية و"هي أسلوب السلطويين" وتطالب الإدارة بالرد على أسئلة محددة حول استخدامها لقانون الهجرة والجنسية لعام 1952. وتبع ذلك رسالة أخرى إلى نويم وروبيو من ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ في 21 مارس/آذار، أشاروا فيها جزئياً إلى أن قانون الهجرة والجنسية يتطلب من روبيو إخطار الكونجرس بأسبابه المحددة التي تجعله يعتقد أن الإقامة القانونية لمحمود تشكل تهديداً خطيراً للسياسة الخارجية.
أدلى عشرون جمهوريًا في الكونجرس بتصريحات لصحيفة واشنطن ريبورتر، أشادوا فيها بجهود إدارة ترامب في ترحيل الأشخاص الذين يرون أنهم متعاطفون مع الإرهابيين. وصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون محمود بأنه "العقل المدبر" للاحتجاجات في كولومبيا وشجع على إلغاء تأشيرات الطلاب.
وقالت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقال" وأن مكتبها "يراقب الوضع". ورفضت حاكمة نيويورك كاثي هوشول ورئيس بلدية مدينة نيويورك إريك آدامز إبداء رأيهما بشأن الاعتقالات. اشتكى آدامز من أن مستوى الدعم العام الذي تم التعبير عنه لمحمود كان أعلى من مستوى الدعم الذي تلقاه (آدامز) بعد اعتقاله بتهمة الرشوة والاحتيال الإلكتروني.
سامية هني
سامية هني Samia Henni- كاتبة، ومؤرخة، ومعلمة، وأمينة متحف. وهي تدرس تاريخ العمارة والتنمية الحضرية في جامعة كورنيل بالولايات المتحدة.   تركز هني في عملها على تقاطع البيئات المبنية والمدمرة مع الممارسات الاستعمارية والعمليات العسكرية من أوائل القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا.
سامية هني حياتها
درست سامية هني في مدرسة الفنون التطبيقية للهندسة المعمارية والتعمير في الجزائر العاصمة، وأكاديمية الهندسة المعمارية في ميندريسيو، وفي الجامعة الإيطالية السويسرية؛ ومعهد بيرلاج في روتردام؛ وفي جولدسميث بجامعة لندن، وحصلت هني على درجة الدكتوراه. من ETH زيورخ.  قبل انضمامها إلى جامعة كورنيل، قامت هني بالتدريس في جامعات مختلفة مثل جامعة برينستون، والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وجامعة زيورخ، وجامعة العلوم التطبيقية في جنيف.
كانت هني أول رئيسة لكرسي ألبرت هيرشمان (2021-2022م)، معهد الدراسات المتقدمة في مرسيليا؛ وأستاذة زائرة (خريف 2021م) في معهد تاريخ الفن بجامعة زيورخ؛ وزميلة زائرة في برنامج جيديس (ربيع 2021م) في كلية الهندسة المعمارية وهندسة المناظر الطبيعية (ESALA) في كلية إدنبرة للفنون، جامعة إدنبرة.