hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التقرير النهائي
في 22 ديسمبر 2022، تم نشر التقرير النهائي على الإنترنت. كان التقرير نهائيًا لأن اللجنة نفسها انتهت بعد أسبوعين عندما انتهت دورة الكونغرس الـ117.
في 23 ديسمبر، تم إصدار 46 نصًا آخر من المقابلات، بما في ذلك:
في 30 ديسمبر، أصدرت اللجنة مزيدًا من النصوص.
في 22 ديسمبر 2022، تم نشر التقرير النهائي على الإنترنت. كان التقرير نهائيًا لأن اللجنة نفسها انتهت بعد أسبوعين عندما انتهت دورة الكونغرس الـ117.
في 23 ديسمبر، تم إصدار 46 نصًا آخر من المقابلات، بما في ذلك:
في 30 ديسمبر، أصدرت اللجنة مزيدًا من النصوص.
في 22 ديسمبر 2022، تم نشر التقرير النهائي على الإنترنت. كان التقرير نهائيًا لأن اللجنة نفسها انتهت بعد أسبوعين عندما انتهت دورة الكونغرس الـ117.
قبل انتخابات منتصف المدة في نوفمبر 2022، عقدت اللجنة جلسات استماع علنية لكنها لم تُصدر بعد أي تقرير مكتوب.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التقرير النهائي
في 19 ديسمبر 2022، في نفس اليوم الذي قدمت فيه الإحالات الجنائية، نشرت اللجنة "الملخص التنفيذي" كمقدمة لتقريرها النهائي. وقد تضمن 17 نتيجة أساسية تدعم أسباب الإحالات الجنائية. باختصار، كانت النتائج كالتالي:
وضع التقرير اللوم على "رجل واحد"، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تحريضه على الشغب. قدم التقرير تفاصيل حول حملة قوية ومنظمة لتجميع وتقديم "مجموعة مزيفة من الناخبين" وسمّى المحامي الأقل شهرة لترامب كينيث تشيسبرو كمهندس لهذا المخطط. وفقًا للتقرير النهائي، "سعى دونالد ترامب إلى فساد وزارة العدل الأمريكية" من خلال مناشدة المسؤولين في الوزارة لتقديم بيانات كاذبة بشأن الانتخابات الرئاسية، وفشل في نشر حرس العاصمة الوطني أثناء الهجوم رغم امتلاكه السلطة للقيام بذلك، وقام بـ "عدة محاولات" للتواصل مع الشهود الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق في مجلس النواب. اتهم التقرير دونالد ترامب بالمشاركة في "مؤامرة متعددة الأجزاء" لقلب نتائج انتخابات 2020.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير التقرير النهائي
في الشهرين بين الانتخابات وهجوم الكابيتول، شارك حلفاء ترامب في "ما لا يقل عن 200 عمل ظاهر من التواصل العام أو الخاص، أو الضغط، أو الإدانة" للمسؤولين الانتخابيين في الولايات. وقد قاموا بـ 68 تواصلًا مع هؤلاء المسؤولين (بما في ذلك الاجتماعات، المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية)، ونشروا 125 منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول هؤلاء المسؤولين.
وفقًا للتفويض الأصلي للجنة، كان من المفترض أن تنتهي اللجنة بعد 30 يومًا من تقديم تقريرها النهائي. ولكن نظرًا لانعقاد الكونغرس الـ 118 بعد أسبوعين من نشر اللجنة التقرير، أصبح الإطار الزمني البالغ 30 يومًا غير ذي صلة.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
27 يوليو: عقدت اللجنة أول جلسة استماع علنية لها، حيث قدم أربعة ضباط شرطة شهاداتهم عن الهجوم الذي شنه المتظاهرون على الكابيتول.
دانيال هودجز، ضابط في شرطة العاصمة الأمريكية، قال إنه تم سحقه في باب بين المتظاهرين وخط الشرطة.
مايكل فانون، ضابط في شرطة العاصمة الأمريكية، قال إن المتظاهرين سحبوه إلى الحشد، وضربوه بعصا علم، وسرقوا شاره، وصعقوه مرارًا بجهاز الصاعق الكهربائي، وحاولوا الوصول إلى سلاحه.
هاري دون، جندي من الدرجة الأولى في شرطة الكابيتول الأمريكية، تحدث عن الإساءة العنصرية التي تعرض لها هو وزملاؤه الضباط خلال الهجوم.
أكيلينو غونيل، رقيب في شرطة الكابيتول الأمريكية، قال إنه تعرض للضرب بعصا علم ورشه مواد كيميائية.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
25 أغسطس: طلبت اللجنة سجلات من 30 عضوًا على الأقل في دائرة ترامب المقربة من سبع وكالات حكومية وإدارة السجلات الوطنية (NARA)، التي تحتفظ بسجلات الاتصالات الخاصة بالبيت الأبيض. أوضح خطاب اللجنة أنه كان يكرر الطلبات التي قدمتها "لجان متعددة في مجلس النواب" في 25 مارس 2021. (بعد عدة أسابيع، تم الكشف عن أنهم طلبوا بشكل محدد سجلات من رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز وبعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين.)
سعت اللجنة لتحديد ما إذا كان البيت الأبيض متورطًا في التخطيط للهجوم على الكابيتول وما إذا كان ترامب قد علم به مسبقًا. درست اللجنة إصدار مذكرات استدعاء لسجلات المكالمات أو شهادة كبار المسؤولين في إدارة ترامب، بما في ذلك مارك ميدوز، نائب رئيس الموظفين دان سكافينو ومدير حملة ترامب السابق براد بارسكال.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
23 سبتمبر: أصدرت اللجنة مذكرات استدعاء لكل من ميدوز وسكافينو، الاستراتيجي الكبير ستيف بانون، والمسؤول في البنتاغون والمساعد السابق ديفين نونيس كاش باتيل. تم طلب الوثائق في موعد أقصاه 7 أكتوبر. كان من المقرر أن يمثل بانون وباتيل في 14 أكتوبر، بينما كان ميدوز وسكافينو مدعوين في 15 أكتوبر. في وقت لاحق من الأسبوع، أفيد أن ترامب ومحاميه قد طلبوا من أربعة مساعديه التحدي بقرار عدم الامتثال للأوامر وتقديم الوثائق أو الشهادات.
29 سبتمبر: تم استدعاء أيمي كريمر وعشرة آخرين مرتبطين بمنظمتها "نساء من أجل أمريكا أولاً"، التي كانت تحمل التصريح لتنظيم مسيرة وقف السرقة التي سبقت الهجوم على الكابيتول، من قبل اللجنة. من بين هؤلاء الإحدى عشرة كانت كاترينا بييرسون، المتحدثة الوطنية لحملة ترامب 2016.
7 أكتوبر: أصدرت اللجنة المزيد من مذكرات الاستدعاء لشركة "وقف السرقة" LLC، ومنظم حملة "وقف السرقة" علي ألكسندر، ومنظم المسيرة الآخر ناثان مارتن. أعلن ترامب أنه سيحاول تأكيد الامتياز التنفيذي لمنع اللجنة من الحصول على الوثائق التي طلبتها في أغسطس.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
8 أكتوبر:
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن بايدن لن يلتزم بطلب ترامب بخصوص تفعيل الامتياز التنفيذي لمنع "الأرشيف الوطني" (NARA) من تقديم هذه الوثائق. ومع ذلك، كتب ترامب إلى الأرشيف الوطني مطالبًا بتفعيل الامتياز التنفيذي على حوالي أربعين وثيقة. في نفس اليوم، نصحت المستشارة القانونية للبيت الأبيض دانا ريموس أمين الأرشيف ديفيد فيريرو بأن الوثائق المعترَض عليها يجب أن تُفرَج بعد فترة تحذير مدتها 30 يومًا لترامب.
قال محامي بانن في رسالة إلى اللجنة إن بانن لن يمتثل لأمر الاستدعاء الخاص بشهادته، لأن ترامب كان قد أكد الامتياز التنفيذي وأوصاه بتجاهل الاستدعاء.
أكتوبر 13: تصدر اللجنة أمر استدعاء لجيفري كلارك وتحدد له موعداً لتقديم الوثائق والشهادة في وقت لاحق من الشهر. وكأمين مساعد للمدعي العام، كان كلارك يطمح للحصول على ترقية إلى المدعي العام عبر وعده لترامب بمساعدته في قلب نتائج الانتخابات. كما تم استجواب المدعي العام بالوكالة السابق جيفري أ. روزن، الذي قاوم محاولات كلارك للتدخل في نتائج الانتخابات، من قبل اللجنة.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
أكتوبر 14: بعد عدم حضور بانن للإيداع المحدد له، تقول اللجنة إنها ستبدأ إجراءات لمحاكمة بانن بتهمة الازدراء الجنائي. كما تعلن اللجنة أن باتيل وميتوس كانا "يشاركان" في تحقيقاتهم، وتؤجل جلسات استماع لكليهما كانت مقررة في 14 و15 أكتوبر على التوالي. كما تم تأجيل جلسة استماع سكاڤينو المقررة في 15 أكتوبر لأنه لم يتمكن من العثور عليه. ولم يتلق سكاڤينو الاستدعاء رسمياً حتى 8 أكتوبر.
أكتوبر 18: يرفع ترامب دعوى قضائية لمنع الأرشيف الوطني (NARA) من تسليم السجلات المطلوبة من قبل اللجنة أو على الأقل للسماح له "بإجراء مراجعة شاملة لجميع المواد المطلوبة" ليتمكن من اختيار السجلات التي يجب على الأرشيف الوطني تقديمها. وتدعي دعواه، التي قدمها المحامي جيسي آر. بينال، أن طلب السجلات "غير قانوني، وغير مبرر، وعريض النطاق" ويشكل "استكشافًا عشوائيًا". في الوقت نفسه، يخطط الأرشيف الوطني للإفراج عن الوثائق في 12 نوفمبر.
أكتوبر 21: يصوت جميع الديمقراطيين في مجلس النواب البالغ عددهم 220 والنائب الجمهوري 9 على احتجاز بانن بتهمة ازدراء الكونغرس، وإحالة قضيته إلى وزارة العدل، التي ستقرر ما إذا كان يجب محاكمته.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
أكتوبر 22: تفيد شبكة CNN بأن تشيني وكينزينجر قد قاما بمقابلة أليسا فاراه، مديرة الاتصالات الاستراتيجية السابقة في البيت الأبيض، التي استقالت في ديسمبر 2020 وأخبرت شبكة CNN بعد الهجوم في 6 يناير بأن ترامب كذب على الشعب الأمريكي بشأن نتائج الانتخابات.
أكتوبر 30: في وثيقة قضائية، يوضح الأرشيف الوطني أنه كان ترامب قد سعى لمنع حوالي 750 صفحة من الوثائق من بين حوالي 1,600 طلبتها اللجنة، بما في ذلك مئات الصفحات من التصريحات ونقاط الحديث التي أدلت بها السكرتيرة الصحفية لترامب كايللي ماكناني؛ ومذكرات يومية رئاسية، وجدول الأعمال، ومعلومات عن المواعيد؛ وسجلات الزوار والأنشطة والمكالمات الهاتفية في البيت الأبيض في يومي 6 يناير وما حولهما؛ ومسودات خطب وبيانات ومراسلات تتعلق بهجوم الكابيتول؛ وملاحظات مكتوبة بخط اليد من رئيس الأركان مارك ميدوز.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
5 نوفمبر: جيفري كلارك ومحاميه الجديد يلتقيان بالمحققين ليصرحا بأن كلارك لن يتعاون إلا إذا تم إجباره بأمر من المحكمة، مؤكدًا أن "ثقة ترامب ليست ملكًا له للتنازل عنها"، مشيرًا إلى امتياز المحامي-العميل. في رسالة إلى اللجنة، يذكر محامي كلارك رسالة من محامي ترامب تشير بشكل محدد إلى أن ترامب لن يحاول منع شهادة كلارك.
8 نوفمبر: اللجنة تصدر استدعاءات لـ بيل ستبيين؛ جيسون ميلر؛ مايكل فلين؛ جون سي. إيستمان؛ أنجيلا ماكالم؛ وبرنارد كيريك، وكان يُشتبه في أن بعضهم كانوا مرتبطين بعملية "غرفة الحرب" في فندق وِلارد. تم تحديد موعد لتقديم الوثائق بحلول 23 نوفمبر وكان من المقرر أن يدليوا بشهاداتهم تحت القسم حتى ديسمبر.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
9 نوفمبر:
اللجنة تصدر استدعاءات لكايلّي مكيناني؛ ستيفن ميلر؛ نيكولاس لونا؛ جون مكينتي؛ كين كلوكوسكي؛ كريس ليدل؛ مولي مايكل؛ كاسيدي هاتشينسون؛ بنيامين ويليامسون؛ وكيث كيليغو، تم تحديد موعد لتقديم الوثائق بحلول 23 نوفمبر وكان من المقرر أن يدليوا بشهاداتهم تحت القسم حتى ديسمبر.
قاضية اتحادية تانيا تشوتكان ترفض طلب ترامب بتاريخ 18 أكتوبر لوقف إطلاق الوثائق من الأرشيف الوطني. كتبت تشوتكان في حكمها المكون من 39 صفحة أن ادعاء ترامب "أنه قد يتجاوز إرادة السلطة التنفيذية الصريحة"، "يبدو أنه يعتمد على الفكرة التي تقول إن سلطته التنفيذية 'تستمر إلى الأبد'. لكن الرؤساء ليسوا ملوكًا، والمدعي ليس رئيسًا". (في الليلة السابقة، كان ترامب قد قدم طلبًا طارئًا لوقف قرار تشوتكان، ولكنها رفضته بعد ساعتين باعتباره غير قانوني ومبكرًا.) طلب ترامب على الفور من تشوتكان إصدار أمر قضائي، الذي رفضته. ومع ذلك، منح محكمة استئناف دائرة العاصمة طلب ترامب للحصول على أمر قضائي في 11 نوفمبر وحددت موعدًا للمرافعات الشفهية أمام هيئة من ثلاثة قضاة في 30 نوفمبر.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
22 نوفمبر: تم إصدار مذكرات استدعاء للمضيف في InfoWars أليكس جونز، وعامل الحزب الجمهوري المخضرم روجر ستون، بالإضافة إلى منظمين في حملة "إيقاف سرقة الانتخابات" ديوستن ستوكتون وجنيفر لورانس، والمتحدث باسم ترامب ومدير الاتصالات في لجنة Save America PAC تايلور بودوفيتش. تم إصدار مذكرات توقيف لـبراود بويز وحراس القسم، وقادتهما إنريكي تاريو وستيوارت رودس، في اليوم التالي. تم أيضًا إصدار مذكرات استدعاء لروبرت باتريك لويس، رئيس مجموعة "1st Amendment Praetorian"، وهي مجموعة يُزعم أنها قدمت الأمن في عدة تجمعات قبل 6 يناير.
24 نوفمبر: قبيل الجلسة المقررة في 30 نوفمبر بشأن الإفراج عن سجلات NARA، قدم محامو ترامب مذكرة رد. وادعوا أن استعداد بايدن للإفراج عن السجلات يخدم "مصلحته السياسية الخاصة" و"سيؤدي إلى ضرر دائم لمؤسسة الرئاسة".
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
30 نوفمبر: طلب محامو ترامب من القضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة DC مراجعة كل وثيقة وتحديد ما إذا كان يجب الإفراج عنها إلى الكونغرس. رفض القضاة هذا الطلب. وقالت القاضية باتريشيا ميليت إن النزاع ليس حول محتوى هذه الوثائق المحددة بل حول مبدأ "ماذا يحدث عندما يقول الرئيس الحالي" (في هذه الحالة بايدن) إنه لن يتدخل في تبادل المعلومات بين NARA والكونغرس. (استمرت المحكمة في الحكم ضد ترامب في 9 ديسمبر؛ وتقدم ترامب بالاستئناف إلى المحكمة العليا في 23 ديسمبر؛ ثم رفضت المحكمة العليا طلبه في 19 يناير 2022.)
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
1 ديسمبر:
صوتت اللجنة بالإجماع على معاقبة جيفري كلارك بازدراء الكونغرس. كان كلارك قد قال إنه يخطط للاستفادة من التعديل الخامس، الذي يحمي الأشخاص من إجبارهم على إدانة أنفسهم. (تم تحديد موعد جديد لشهادته في 4 ديسمبر، لكن بسبب تقاريره عن "حالة طبية"، تم تأجيل شهادته؛  وفي النهاية ظهر في 2 فبراير 2022، لكنه لم يجيب على الأسئلة الجوهرية.)
تم إرسال مذكرة من 36 صفحة من العقيد إيرل جي. ماثيوز إلى اللجنة تتحدى نتائج تقرير مفتش وزارة الدفاع بشأن الاستجابة للتمرد. واتهمت المذكرة اثنين من المصادر الرئيسية للتقرير بالت perjury (الشهادة الزور) في محاولة للتستر على تقاعس سكرتير الجيش بالوكالة رايان مكارثي أثناء التمرد.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
7 ديسمبر: قال محامي مارك ميدوز إنه سيتوقف عن التعاون. كان ميدوز قد قدم بالفعل 2300 رسالة نصية، بما في ذلك تلك التي أُرسلت أثناء التمرد والتي أبلغ فيها الآخرين بما كان يفعله ترامب، وحوالي 6800 صفحة من رسائل البريد الإلكتروني. من بين الوثائق كان هناك عرض باوربوينت مكون من 38 صفحة بتاريخ 5 يناير بعنوان "تزوير الانتخابات، التدخل الأجنبي والخيارات ليوم 6 يناير" الذي كان من المقرر أن يُقدّم "على التل"؛ تبادل رسائل نصية بتاريخ 6 نوفمبر مع عضو في الكونغرس قال فيه ميدوز "أحب ذلك" في مناقشة حول مخطط الناخبين المزيفين؛ ورسالة بريد إلكتروني بتاريخ 7 نوفمبر تناقش ذلك المخطط كجزء من "هجوم مباشر وغير مباشر". اعترض ميدوز على استدعاء اللجنة لشركات الاتصالات للحصول على بيانات المكالمات والرسائل النصية لأكثر من 100 شخص، بما في ذلك نفسه وآخرين في دائرة ترامب المقربة. ورفع دعوى قضائية ضد نانسي بيلوسي، اللجنة وأعضائها لوقف استدعائه وكذلك الاستدعاء الصادر إلى فيريزون لسجلات مكالماته الهاتفية. وقالت NARA إنها كانت تعمل مع محامي ميدوز للحصول على المزيد من الوثائق منه.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
9 ديسمبر:
نشر الصحفي في The Guardian Hugo Lowell تغريدات تتضمن شرائح من عرض باوربوينت أوصت ترامب بالإعلان عن حالة طوارئ وطنية لإعادة نفسه إلى منصبه، وكان من المقرر الإشارة إليها في رسائل البريد الإلكتروني التي قدمها ميدوز للجنة.
رفضت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة DC بالإجماع استئناف ترامب لعدم تسليم سجلات البيت الأبيض إلى اللجنة. ومع ذلك، لم يُسمح لـ NARA بتسليم السجلات إلى الكونغرس لمدة أسبوعين آخرين لمنح ترامب الوقت الكافي للاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
10 ديسمبر: أفادت صحيفة الغارديان بأن ميدوز قد قدم عرض باوربوينت مكون من 38 صفحة بعنوان "تزوير الانتخابات، التدخل الأجنبي والخيارات ليوم 6 يناير" إلى اللجنة بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الذي يشير إلى العرض. أوصى العرض بأن يعلن ترامب حالة طوارئ وطنية لتأجيل تصديق الناخبين في 6 يناير، ورفض جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها بواسطة الآلات، وأن يتم تأمين بطاقات الاقتراع الورقية بواسطة الحراس الأمريكيين وجنود الحرس الوطني لإجراء إعادة فرز. (كما أن الصحيفة قد اطلعت على نسخة مكونة من 36 صفحة لم تختلف بشكل جوهري). وقال محامي ميدوز إن عرض باوربوينت وصل إلى صندوق البريد الإلكتروني لميدوز وأنه لم يتصرف بناءً عليه. عرض باوربوينت هذا (كما ورد في اليوم التالي) كان يحتوي على نظرية معقدة تفيد بأن الصين وفنزويلا قد سيطرتا على آلات التصويت، وكان قد تم توزيعه بواسطة فيل والدورن، عقيد متقاعد في الجيش متخصص في العمليات النفسية خلال مسيرته. وقال والدورن إنه تحدث مع ميدوز "ربما من ثمانية إلى عشرة مرات"، وحضر اجتماعًا في المكتب البيضاوي في 25 نوفمبر مع ترامب وآخرين، وقدّم إحاطة لعدة أعضاء في الكونغرس حول العرض. كان والدورن شريكًا في حملة ترامب وأدلى بادعاءات كاذبة عن تزوير الانتخابات كخبير شاهد خلال الجلسات إلى جانب رودي جولياني في أريزونا وجورجيا وميشيغان.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
12 ديسمبر: أصدرت اللجنة تقريرًا يكشف أن ميدوز قد أرسل بريدًا إلكترونيًا في 5 يناير يَعِد فيه بأن الحرس الوطني سيكون "جاهزًا لحماية مؤيدي ترامب". كما تضمن التقرير ما قالت اللجنة إنه كان بريدًا إلكترونيًا ورسائل نصية لأعضاء في الكونغرس يناقشون كيف يمكن لترامب إقناع المشرعين في بعض الولايات بتغيير قوائم الناخبين المعتمدة من بايدن إلى ترامب، وكتب ميدوز أن ترامب "يعتقد أن المشرعين لديهم السلطة، لكن نائب الرئيس أيضًا يمتلك السلطة". سأل ميدوز الأعضاء عن كيفية الاتصال بمثل هؤلاء المشرعين، وهو ما فعله الرئيس عبر مكالمة جماعية مع 300 منهم في 2 يناير، حيث قدم لهم أدلة مزعومة عن التزوير قد يستخدمونها لإلغاء نتائج الانتخابات. وبعد ثلاثة أيام، كتب العشرات من المشرعين من أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن إلى بنس يطلبون منه تأجيل تصديق الناخبين في 6 يناير لمدة عشرة أيام "لتسمح لجماعاتنا التشريعية بالاجتماع والتحقيق، والتصويت كجسم على التصديق أو إلغاء التصديق للانتخابات".
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
13 ديسمبر: قبل أن تصوت اللجنة بالإجماع على التوصية بتوجيه تهمة ازدراء الكونغرس ضد ميدوز إلى مجلس النواب بالكامل، قرأت تشيني بعض الرسائل النصية التي استلمها ميدوز في 6 يناير وما حوله، والتي كشفت عن وجهات نظر حلفاء ترامب في ذلك الوقت. اقترحت تشيني أن ترامب قد يكون ارتكب جريمة جنائية من خلال عرقلة الفساد لإجراءات تصديق الانتخابات.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
14 ديسمبر: صوت مجلس النواب 222-208 لإدانة ميدوز بازدراء الكونغرس الجنائي وإحالة الأمر إلى وزارة العدل. وكان العضوان الوحيدان من الحزب الجمهوري الذين انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت ضد ميدوز هما ليز تشيني وآدم كينزينجر، اللذان يخدمان في اللجنة. قبل التصويت، تم تقديم المزيد من الرسائل النصية إلى ميدوز على أرضية مجلس النواب، بما في ذلك واحدة أُرسلت في اليوم التالي للانتخابات التي اقترحت استراتيجية لإرسال ناخبين تم اختيارهم من قبل الهيئات التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون في ثلاث ولايات مباشرة إلى المحكمة العليا قبل تحديد نتائج التصويت في تلك الولايات. أفادت CNN لاحقًا أن اللجنة تعتقد أن النص جاء من ريك بيري، حاكم ولاية تكساس السابق ووزير الطاقة في إدارة ترامب. رغم أن المتحدث باسم بيري نفى إرسال بيري للنص، إلا أن CNN كانت قد حصلت على دليل أن النص جاء من هاتف بيري. وأقر عضو اللجنة جيمي رايسكين أن كاتب النص تم تحديده في البداية بشكل خاطئ على أنه أحد أعضاء الكونغرس.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
16 ديسمبر: وافق مكتب مستشار البيت الأبيض كتابيًا على تأجيل سعيهم لإصدار بعض الوثائق من الأرشيف الوطني (NARA). على الرغم من أن بايدن رفض ادعاء ترامب بشأن الامتياز التنفيذي، إلا أن البيت الأبيض كان لديه قلقه الخاص بشأن طلب السجلات وقال إنه يجب تقليصه لتجنب كشف معلومات سرية أو غير ذات صلة. في 16 ديسمبر، تحركت اللجنة أيضًا لتوجيه استدعاء إلى والدورن، المؤلف المفترض للعرض التقديمي الذي سلمته ميدوز.
17 ديسمبر: ظهر روجر ستون أمام اللجنة لمدة أقل من ساعة وأكد حقوقه في التزام الصمت بموجب التعديل الخامس لرفض الإجابة على الأسئلة. من خلال فريقه القانوني، ادعى أنه كان يتجنب "الفخ المعقد" لأسئلة اللجنة "المحفوفة بالألغام".
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
20 ديسمبر: كتب رئيس اللجنة تومسون رسالة إلى النائب سكوت بيري يطلب فيها منه تقديم معلومات حول تورطه في محاولة تعيين جيفري كلارك كمدعي عام بالإنابة. كان تومسون يعتقد أن بيري كان قد شارك في محاولة تعيين كلارك بناءً على شهادة الشهود من المدعي العام بالإنابة السابق جيفري روزن ‏ ونائبه ريتشارد دونوهيو ‏، بالإضافة إلى الاتصالات بين بيري وميدوز. رفض بيري الطلب في اليوم التالي. من بين الرسائل النصية التي تم إرسالها إلى ميدوز التي أصدرتها اللجنة في 14 ديسمبر، كان هناك رسالة منسوبة إلى "عضو في الكونغرس" بتاريخ 5 يناير تقول "يرجى التحقق من إشارة الإشارة الخاصة بك"، وهي إشارة إلى نظام الرسائل المشفر سيغنال. في رسالته إلى بيري، ذكر تومسون الأدلة التي تشير إلى أن بيري كان قد تواصل مع ميدوز باستخدام سيغنال، رغم أن بيري نفى إرسال تلك الرسالة المعينة.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
23 ديسمبر:
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن اللجنة كانت تفكر في تقديم توصية إلى وزارة العدل بفتح تحقيق جنائي محتمل ضد ترامب بشأن أنشطته في 6 يناير.
تقدم ترامب بطعن إلى المحكمة العليا لمنع إدارة السجلات الوطنية (NARA) من إفشاء مستندات للجنة، حيث زعم محاموه أن ذلك سيسبب له "ضررًا لا يمكن إصلاحه". في وقت لاحق من نفس اليوم، طلبت اللجنة من المحكمة أن تعطي الأولوية لقرارها بشأن ما إذا كانت ستنظر في قضية ترامب. (في نهاية المطاف، سترفض المحكمة طلب ترامب العاجل بعد شهر من ذلك، مما يسمح للجنة باستلام السجلات، كما سترفض أيضًا النظر في قضيته بعد شهر من ذلك.)
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
24 ديسمبر: أثناء محاولته منع استدعاء سجلاته المصرفية من بنك جي بي مورغان، قال المتحدث الحالي باسم ترامب تايلور بودوفيتش في ملف قضائي إنه قد تعاون بشكل كبير مع اللجنة من خلال تقديم 1,700 صفحة من المستندات وحوالي أربع ساعات من الشهادة تحت القسم تتعلق بتخطيط وتمويل خطاب ترامب خارج البيت الأبيض في 6 يناير. ولم يكن استدعاء بنك جي بي مورغان معروفًا للجمهور حتى كشف عنه بودوفيتش من خلال دعواه القضائية. وهذه هي المرة الأولى التي تُعرف فيها اللجنة بأنها استدعت بنكًا بشكل مباشر.
29 ديسمبر: اشتكى محامي ترامب للمحكمة العليا من أنه إذا كان للعمل الذي تقوم به اللجنة أي "غرض تشريعي"، فإن ذلك لا يعدو أن يكون ذريعة لـ"ما هو في جوهره تحقيق قانوني". وأشار محامو ترامب إلى أن هذا من شأنه أن يبطل التحقيق، حيث يتطلب التفويض التشريعي من الكونغرس غرضًا تشريعيًا. استشهد محامي ترامب باعتراف تومسون الأخير بأن اللجنة قد تقدم إحالة جنائية.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
31 ديسمبر: قدم برنارد كيريك مستندات للجنة. لكنه لم يقدم المستندات التي يعتبرها مستندات "عمل محامي"، بل وصفها في "سجل الامتيازات". أحد هذه المستندات كان مسودة رسالة من ترامب استشهدت بأسباب تتعلق بالأمن القومي للمطالبة بحجز أدلة متعلقة بالانتخابات. وكانت الرسالة مؤرخة في 17 ديسمبر، أي اليوم السابق لاجتماع ترامب وفلين وجولياني وآخرين في المكتب البيضاوي لمناقشة الخيارات بما في ذلك حجز آلات التصويت. كما احتوى مستند آخر على خطة اتصالات وطنية واسعة لإقناع الممثلين الجمهوريين على المستوىين المحلي والفيدرالي "بتجاهل العد الأصوات المزيف والمصادقة على الرئيس المنتخب ترامب".
5 يناير: أدلت مساعدة ترامب السابقة ستيفاني غريشام بشهادتها أمام اللجنة. وأفادت التقارير بأنها قالت إن ترامب عقد اجتماعات سرية في مقر الإقامة بالبيت الأبيض قبل أسابيع من الهجوم على الكابيتول، وأن جهاز الخدمة السرية قد تلقى وثيقة رئاسية تعكس نوايا ترامب في السير إلى الكابيتول في 6 يناير.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
8 يناير: أفاد تقرير لصحيفة The Guardian أن اللجنة كانت تحقق فيما إذا كان ترامب قد أشرف على مؤامرة جنائية تربط الجهود الرامية إلى حظر التصديق على فوز بايدن في الانتخابات بهجوم الكابيتول.
10 يناير: نشرت صحيفة Politico مقالًا سلط الضوء مجددًا على مخطط الناخبين المزيفين الذي بموجبه قام أفراد غير مفوضين بتزوير شهادات التحقق مدعين أن ترامب فاز بأصوات انتخابية من ولاياتهم. أرسل هؤلاء الأفراد الوثائق المزورة إلى NARA التي رفضتها. كانت اللجنة تجري مقابلات مع مسؤولين حكوميين، خاصة في أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا، لتتبع جهود ترامب لتقويض الانتخابات على المستوى الولائي.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
12 يناير:
طلبت اللجنة من زعيم الأقلية في مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي تقديم المعلومات طواعية. في رسالة إلى مكارثي، لخصت اللجنة معرفتها بمواقف مكارثي وأفعاله، وسألت مكارثي إذا كان قد ناقش تغييراته في المواقف مع ترامب أو مساعديه، خاصة فيما يتعلق بأي تحقيقات. وقال مكارثي بعد ساعات إنه لن يتعاون.
أفادت شبكة CNN أن اللجنة كانت تحقق في شهادات التحقق المزيفة التي أنشأها حلفاء ترامب في سبع ولايات في أواخر ديسمبر 2020. تم نشر الوثائق بواسطة مجموعة المراقبة "American Oversight" في مارس 2021، لكن لم تحظَ باهتمام كبير حتى يناير 2022. أعلنت المدعية العامة في ولاية ميشيغان دانا نيسل في 14 يناير أنها بعد تحقيق استمر عدة أشهر، طلبت من وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق جنائي. أكدت نائبة المدعي العام ليزا موناكو بعد عدة أيام أن الوزارة كانت تراجع الأمر.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
19 يناير: قضت المحكمة العليا بأن نARA يمكنها أن تُفرج عن مستندات البيت الأبيض الخاصة بترامب للجنة. ولم تقدم المحكمة سببًا، بل قالت ببساطة إنها "رفضت" طلب ترامب. ومع ذلك، قدمت تعليقًا: حيث أكدت محكمة الاستئناف أنها كانت سترفض طلب ترامب حتى لو كان لا يزال في منصبه، وأن أي شيء قالته محكمة الاستئناف حول "وضع ترامب كرئيس سابق" كان "غير ملزم قانونيًا". لم يتم الكشف عن أصوات القضاة باستثناء معارضة القاضي كلارنس توماس. (كانت زوجة توماس، جيني توماس، قد حضرت مسيرة 6 يناير، وهو ما لم يُذكر إلا بعد شهرين من قرار المحكمة العليا.)
20 يناير:
طلبت اللجنة من إيفانكا ترامب إجراء مقابلة طوعية. (تمت المقابلة في نهاية المطاف في 5 أبريل.)
رفع جون إيستمان دعوى قضائية ضد اللجنة. القضية هي Eastman v. Thompson في المنطقة الجنوبية لمحكمة الولايات المتحدة للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا.
في المساء، تلقت اللجنة المستندات من NARA التي كانت تطلبها منذ أغسطس.
اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن هجوم 6 يناير جدول زمني للإجراءات
23 يناير: كشف تومسون أن اللجنة كانت تتحدث مع المدعي العام الأمريكي السابق ويليام بار، بالإضافة إلى بعض مسؤولي البنتاغون. (في وقت لاحق، تم توضيح الأمر بشكل أكبر أن نائبة رئيس اللجنة، ليز تشيني، كانت قد تحدثت مع بار بشكل غير رسمي، في منزله، لمدة ساعتين في خريف 2021.) كان بار حليفًا قويًا لترامب حتى إعلانه في 1 ديسمبر 2020 أن وزارة العدل لم تجد أدلة على وجود مخالفات انتخابية كبيرة. غضب ترامب من هذا الاكتشاف وأعلن استقالة بار عبر تويتر بعد أسبوعين.