hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
التصنيع في السودان تاريخ
لم يحظ تطوير التصنيع الحديث في السودان إلا بقليل من التشجيع المباشر خلال فترة الحكم الثنائي. هدفت السياسات الاقتصادية البريطانية إلى توسيع إنتاج المنتجات الأولية، وخاصة القطن، للتصدير. وقد لبت الواردات والصناعات الحرفية التقليدية الاحتياجات الأساسية للسلع المصنعة. ومع ذلك، أدى مشروع الجزيرة الضخم بشكل غير مباشر إلى إنشاء محالج القطن، والتي كان أكثر من 20 منها قيد التشغيل بحلول أوائل الثلاثينيات. وكان التطور الثانوي هو إنشاء العديد من مصانع عصر زيت بذور القطن. وخلال الحرب العالمية الثانية، نشأت صناعات صغيرة لاستبدال الواردات، بما في ذلك تلك التي تصنع الصابون والمشروبات الغازية وغيرها من السلع الاستهلاكية.  لم تنجو هذه العمليات من المنافسة من الواردات بعد نهاية الحرب. استثمرت المصالح الخاصة الأجنبية في عدد قليل من الشركات الكبرى التي تضمنت مصنعًا لتجهيز اللحوم، ومصنعًا للأسمنت، ومصنعًا للجعة، وقد تم افتتاحها جميعًا بين عامي 1949 و1952.
التصنيع في السودان تاريخ
عند الاستقلال، دعمت الحكومة السودانية سياسة التنمية الصناعية للقطاع الخاص. واعتمدت قانون المؤسسات المعتمدة (الامتيازات) لعام 1956، لتشجيع الاستثمار السوداني والأجنبي الخاص. وضع القانون قيودًا قليلة على حيازات الأسهم الأجنبية. ومع ذلك، بحلول عام 1961، خلصت الحكومة إلى أن القطاع الخاص يفتقر إلى الاهتمام أو الأموال لإنشاء بعض المؤسسات المهمة للاقتصاد الوطني، لذلك دخلت مجال التصنيع نفسه. كان أول مشروع حكومي هو مدبغة، أعقبها مصنع سكر. في عام 1962، شكلت الخرطوم شركة التنمية الصناعية لإدارة المصانع الحكومية. تم بناء العديد من المؤسسات الحكومية الإضافية في الستينيات، بما في ذلك مصنع سكر ثانٍ ومصنعين لتعليب الفاكهة والخضروات ومصنع لمعالجة التمور ومصنع تجفيف البصل ومصنع لمعالجة الحليب ومصنع للكرتون. كما قام القطاع الخاص باستثمارات كبيرة في ذلك الوقت، مما أدى إلى إنشاء مصانع لإنتاج المنسوجات والملابس المحبوكة والأحذية والصابون والمشروبات الغازية والدقيق. وشملت المشاريع الخاصة الأخرى مرافق الطباعة ومصانع ضغط الزيت الإضافية. ومن بين أكبر المشاريع الخاصة مصفاة النفط الممولة والمبنية من قبل الأجانب في بورتسودان، والتي افتتحت في عام 1964. جاء أكثر من نصف الاستثمار في القطاع الخاص خلال العقد من مصادر أجنبية.
التصنيع في السودان تاريخ
زادت المشاركة الحكومية المباشرة في قطاع التصنيع بشكل كبير بعد الانقلاب العسكري عام 1969 والسياسات التي تهدف إلى وضع التنمية الاقتصادية للبلاد في أيدي الحكومة، على الرغم من استمرار الملكية الخاصة. خلال عامي 1970 و1971، قامت الخرطوم بتأميم أكثر من 30 شركة خاصة. ومع ذلك، في عام 1972، لمواجهة الانخفاض في الاستثمار الخاص الأجنبي الذي أعقب ذلك، أعلن العقيد جعفر النميري أن رأس المال الخاص سيحظى مرة أخرى بمعاملة تفضيلية، وأقرت الحكومة قانون تنمية وترويج الاستثمار الصناعي لعام 1972، والذي يحتوي على أحكام كانت أكثر ليبرالية من التشريعات السابقة.
ظل الاقتصاد معتمدًا على رأس المال الخاص من الدول المتقدمة، لذا أدرجت الحكومة المزيد من الحوافز في مراجعة قانون الاستثمار الصناعي عام 1974 وأضافت أحكامًا ضد التأميم التعسفي. وعلاوة على ذلك، في عام 1972، ألغت الخرطوم تأميم بعض الشركات وأعادتها إلى أصحابها السابقين بموجب ترتيبات الملكية العامة والخاصة المشتركة.
التصنيع في السودان تاريخ
انخفض إجمالي الناتج الصناعي في الثمانينيات. كان استغلال الطاقة منخفضًا بنسبة 30 في المائة في العديد من المصانع، وانخفض إلى 10 في المائة في بعض مصانع النسيج في عام 1997، على الرغم من وجود إمدادات محلية جاهزة من القطن عالي الجودة. كان حوالي 85 في المائة من جميع المصانع في المنطقة الصناعية الرئيسية في الخرطوم تعمل بأقل من طاقتها الكاملة في عام 1998. تسبب نقص الوقود في محطات الطاقة التي تعمل بالنفط في الخرطوم في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي (انظر الطاقة في السودان )، مما أجبر أصحاب المصانع على تركيب مولدات، لكن نقص النقد الأجنبي لوقود الديزل للمولدات أبقى استغلال الطاقة منخفضًا. كما ساهمت المعدات القديمة ونقص الموظفين المدربين والتكاليف غير التنافسية في النمو البطيء للقطاع.
التصنيع في السودان تاريخ
زاد نمو قطاع التصنيع في عام 1998 مع إنشاء خط أنابيب نفطي ومصفاة جديدة والعمل على المحطة في بورتسودان. وقد وفر تطوير صناعة تصدير النفط النقد الأجنبي للآلات المستوردة. كما ساهمت الإصلاحات في القطاع المالي والخصخصة في النمو. استفادت الاتصالات وتصنيع الأغذية، وخاصة تكرير السكر، من هذه التغييرات، وكذلك من زيادة الاستثمار الأجنبي.  نما قطاع التصنيع بنسبة 6% بالقيمة الحقيقية في عام 1999، وبنسبة 11.5% في عام 2000، وبنسبة 5.7% في عام 2008، على الرغم من أنه بدأ من قاعدة منخفضة. وقد سهل برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي لعام 1997 هذا النمو.
التصنيع في السودان تاريخ
كانت صناعة الأغذية هي الفئة الأكثر نجاحًا من الاستثمار، وخاصة تكرير السكر. تجاوز إنتاج السكر المكرر الطلب المحلي، مما سمح للسودان بأن يصبح المصدر الصافي الوحيد للسكر في العالم العربي. يوجد خمسة منتجين للسكر مملوكين للحكومة، لكن المنتج الرائد هو شركة سكر كنانة، والجزء الأكبر منها مملوك للقطاع الخاص. جذب نجاحها الاستثمار في شركة سكر النيل الأبيض، التي بدأت الإنتاج في عام 2011 وكان من المتوقع أن تصل إلى طاقتها الكاملة البالغة 450 ألف طن سنويًا بحلول عام 2012. كما تم التخطيط لإنشاء مصفاة جديدة مصممة لإنتاج 100 ألف طن سنويًا في ولاية سنار. وصل إنتاج السكر إلى 738500 طن سنويًا في عام 2009 ولكنه انخفض إلى 642 ألف طن في عام 2010.
التصنيع في السودان تاريخ
تشير تقديرات الحكومة إلى أن صناعة النسيج، التي تستخدم القطن المحلي، يمكن أن تنتج 110 في المائة من الاحتياجات السودانية إذا عملت بكامل طاقتها. يوجد 75 شركة صغيرة مملوكة للقطاع الخاص وتسعة مصانع كبيرة مملوكة للدولة تنتج خيوطًا وأقمشة مغزولة. أكبر مصنع هو مصنع الصداقة للنسيج المملوك للحكومة والذي بناه الصينيون في الستينيات، بسعة 2100 طن من الخيوط يوميًا و16 مليون متر من القماش سنويًا.  أهم مصنع في القطاع الخاص هو صناعات النسيج السودانية، بسعة 64 مليون متر سنويًا. وعلى الرغم من أن السودان منتج مهم للقطن عالي الجودة، إلا أن إنتاج النسيج انخفض باستمرار من 274 مليون متر في السبعينيات إلى 13.72 مليون متر فقط في عام 2003، بمعدل استغلال للقدرة بنسبة 5% فقط.
بدأ العمل في منطقة التجارة الحرة على البحر الأحمر بين بورتسودان وميناء سواكن في يوليو 1999. تم تصميم المشروع لتغطية مساحة 600 كيلومتر مربع. تضمنت المنطقة الأولية التي تبلغ مساحتها 26 كيلومترًا مربعًا مستودعًا ومناطق صناعية وتجارية. كان المستثمرون الأصليون من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. في يناير 2000، تم توقيع اتفاقية تعاون بين منطقة التجارة الحرة على البحر الأحمر ومنطقة التجارة الحرة في جبل علي بالإمارات العربية المتحدة، حيث تعهدت الإمارات العربية المتحدة بمساعدة السودان في إنشاء مناطق تجارة حرة في جميع مناطق حدوده، وبالتالي ربط التجارة بين شرق آسيا وأفريقيا عبر السودان. كما وعدت الإمارات العربية المتحدة بزيادة أنشطة التسويق والشحن وتبادل الموظفين والمعلومات الفنية. وقعت منطقة التجارة الحرة في جدة بالمملكة العربية السعودية اتفاقية مماثلة.  تم افتتاح منطقة التجارة الحرة في البحر الأحمر في فبراير 2000. وبعد عامين، وردت تقارير تفيد بأن سبعة مصانع فقط في المنطقة لا تزال تعمل؛ ومنذ ذلك الحين، يبدو أن المنطقة انهارت.
في أكتوبر 2000، افتُتحت مدينة جياد الصناعية، التي بلغت تكلفتها 450 مليون دولار أمريكي، على بُعد 40 كيلومترًا جنوب الخرطوم. وبحلول عام 2010، كانت تضم 13 شركة منفصلة، بما في ذلك مصانع لتصنيع الكابلات والأسلاك الكهربائية والصلب ومنتجات خطوط الأنابيب. كما ضمت صناعات كبيرة لتصنيع الأسلحة والسيارات. كما قامت مصانع أخرى بتجميع السيارات والشاحنات الصغيرة، وبعض المعدات العسكرية الثقيلة مثل ناقلات الجند المدرعة ودبابة "بشير" القتالية المقترحة. كما ضمت المدينة مرافق سكنية وصحية وتعليمية.
توجد قطاعات تصنيع أخرى صغيرة الحجم في السودان. وتشمل هذه القطاعات الأدوية، والسلع الكهربائية، والأسمنت، والمنسوجات، والدهانات.
وفي عام 2019، سجلت بيانات البنك الدولي أن التصنيع كان مسؤولاً عن 11.75% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان.
دستور السودان 1973
كان دستور السودان لعام 1973 ، المعروف آنذاك بالدستور الدائم للسودان، أول دستور دائم في السودان يُقدَّم تحت قيادة الرئيس جعفر نميري. وقد نصّ الدستور صراحةً على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما مثّل تحوّلاً محورياً عن الأطر القانونية السابقة التي كانت ذات طبيعة علمانية. وقد صدر الدستور في مايو 1973.
دستور السودان 1973 الدستور
تولى جعفر نميري السلطة بعد انقلاب عام 1969، والذي كان بالتعاون مع الحزب الشيوعي السوداني، والذي شهد نهاية العصر الديمقراطي الثاني في السودان الذي جاء بعد ثورة أكتوبر 1964. في البداية، اتبعت حكومة نميري برنامجاً قومياً عربيًا ويساريًا راديكالياً، مما أدى إلى برنامج اشتراكي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تأميم واسع النطاق للملكية الخاصة. كما سعت حكومته إلى وضع حد للحرب الأهلية السودانية الأولى، التي اندلعة عام 1955 واستمرت حتى عام 1969 .
دستور السودان 1973 الدستور
حلَّ الدستور الدائم لعام 1973 محلَّ دستور السودان الانتقالي لعام 1956. وقد مهَّدت المادة الأولى، من بين مواد الدستور البالغ عددها 225 مادة، الطريقَ إذ نصَّت على:
 
وقد اعترفت لاحقًا بالمسيحية والمعتقدات الروحية الأخرى وصادقت على اتفاقية أديس أبابا لعام 1972 التي تهدف إلى حماية جنوب السودان من الهيمنة الشمالية. ومع ذلك، حدد الدستور صراحةً الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع (المادة 9)، وهو ما كان تحولا محوريا عن الأطر القانونية السابقة التي كانت أكثر علمانية في طبيعتها. كما حدد الدستور صراحةً اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد، على الرغم من اعتراض جنوب السودان.
دستور السودان 1973 الدستور
كان نظام نميري (1969-1985) يهدف إلى إنشاء دستور للحزب الواحد ودعم اتفاقية أديس أبابا للسلام عام 1972 ، التي أنهت الحرب الأهلية الأولى في السودان. ومع ذلك، لم يتم تضمين الاتفاقية في الدستور الدائم لعام 1973، مما سهل تجاهلها لاحقا. وبينما منحت بعض الحكم الذاتي للولايات الجنوبية، إلا أنها تركت الدولة الاستبدادية الشمالية دون تغيير، مما اثار موجات من السخط. بناءً على ذلك تم إنشاء هياكل الحكم المحلي بهدف منح درجة معينة من الحكم الذاتي لمنطقة جنوب السودان المتمتعة بالحكم الذاتي (1972-1983). ومع ذلك، غالبًا ما كانت تُعتبر هذه التدابير غير كافية وقوبلت بالتشكك من قبل القادة الجنوبيين، الذين شعروا أن الحكومة المركزية لم تكن ملتزمة حقًا بنظام فيدرالي يسمح لهم بالحكم الذاتي الهادف. تصاعدت التوترات بين الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية لاحقًا، مما أدى إلى تجدد الصراع وفي النهاية انفصال جنوب السودان في عام 2011.
في عام 1983، فرض النميري القوانين الإسلامية، المعروفة بقوانين سبتمبر، على الولايات الجنوبية، مما أشعل فتيل حرب أهلية متجددة بقيادة حركة تحرير شعب السودان / جيش تحرير شعب السودان.
دستور السودان 1973 الدستور
وضع دستور عام 1973 إطارًا لحكم مركزي نظّم توزيع السلطة بين مستويات الحكم الثلاثة، وحدد أدوار وصلاحيات الهيئات الحكومية على كل مستوى، بهدف تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. إلا أن ميول النميري الاستبدادية قوّضت التطبيق العملي لهذه الأحكام في كثير من الأحيان. وقد أدّت مركزية النظام للسلطة إلى قمع المعارضة السياسية وتهميش أحزاب المعارضة، مما ساهم في نهاية المطاف في انتشار الاضطرابات والاستياء بين مختلف شرائح السكان، مما أدى إلى انقلاب عام 1985.
أُقرّ الدستور في مايو/أيار 1973 دون مشاركة شعبية، مما ركّز السلطة في يد الرئيس. وبحلول عام 1977، تحالف النظام مع عناصر إسلامية، مما زاد من أسلمة النظام القانوني. مُنح رئيس وأعضاء أول مجلس الشعب وسام الدستور لمساهمتهم في مناقشة مسودة الدستور.
بالإضافة إلى آثاره السياسية والقانونية، كان لدستور عام 1973 تأثير كبير على الأعراف الاجتماعية وأدوار الجنسين في المجتمع السوداني . وقد عزز التركيز على الشريعة الإسلامية الأدوار التقليدية للجنسين، وكثيرًا ما حدّ من حقوق المرأة، لا سيما في مجالات مثل الزواج والميراث والعمل. وساهم هذا الإطار القانوني في ترسيخ الحواجز الاجتماعية التي أعاقت مشاركة المرأة في الحياة العامة والأنشطة الاقتصادية.
كان الدستور أول من حمى حرية الدين والتعبير (الجزء الثالث)، حيث نصت المادة 48 صراحةً على هذا الحق. وتضمن المادة 19 استقلال المؤسسات الأكاديمية.
يُقدّر دستور السودان لعام 1973 الملكية الخاصة لما لها من فوائد اجتماعية، ويسمح بالملكية ما لم تتعارض مع المصلحة العامة. ويضمن الدستور تعويضًا عادلًا في حال مصادرة الممتلكات أو تأميمها أو الاستيلاء عليها، ولكنه يُشير إلى أن حماية الملكية الخاصة ليست مطلقة.
دستور السودان 1973 استبدال
في أبريل 1985، وبعد فترة وجيزة من تولي الحكومة الجديدة السلطة، علق المجلس العسكري الانتقالي دستور عام 1973 واستبدله بالدستور الانتقالي للسودان. ومع ذلك، وضع دستور عام 1973 الأساس للتطورات الدستورية اللاحقة في السودان، بما في ذلك دستوري عامي 1998 و2005، اللذين سعى إلى معالجة بعض أوجه القصور في إطار دستور عام 1973. ومع ذلك، ظلت القضايا الأساسية المتعلقة بالحكم والحكم الذاتي الإقليمي والعدالة الاجتماعية دون حل إلى حد كبير، مما ساهم في عدم الاستقرار السياسي المستمر والصراع في البلاد.
جيراسيموس كونتوميشالوس
جيراسيموس أنطونيوس كونتوميكالوس ( اليونانية: Γεράσιμος Κοντομίχαλος ؛ 4 فبراير 1883 - 1 يناير 1954 كان أبرز قطب أعمال في السودان الأنجلو-مصري، وأكبر فاعل خير بالجالية اليونانية في السودان. كان يتمتع بنفوذ سياسي كبير في كل من السودان واليونان.
جيراسيموس كونتوميشالوس حياة
وُلِد كونتوميشالوس في أرجوستولي بجزيرة كيفالونيا الأيونية . غادر موطنه عام 1899 لمتابعة تعليمه العالي في إنجلترا، حيث مكث لمدة عامين يدرس إدارة الأعمال والتجارة. في عام 1901، وصل إلى الخرطوم لمساعدة عمه أنجيلو كاباتو، الذي كان أحد أكبر التجار في السودان الأنجلو-مصري آنذاك. عمل كونتوميشالوس "في جميع فروع الشركة تقريبًا" في جميع أنحاء البلاد.
في عام 1904، أرسل كاباتو ابن أخيه إلى مدينة سواكن الساحلية لإدارة مصالحه التجارية هناك. ووفقًا لصحيفة "نايل بايلوت"، أقنع كونتوميشالوس السلطات الاستعمارية بالتخلي عن خطط تسمية مدينة الميناء المشيّدة حديثًا بندر السودان، وتسميتها بدلًا من ذلك بورتسودان، "لذا فهو في الواقع عرابها".
في عامي 1906 و1907، كان كونتوميشالوس أحد الأعضاء المؤسسين، وشغل منصب الأمين العام للجالية اليونانية في بورتسودان، حيث كان يعيش أكثر من ١٥٠٠ يوناني آنذاك، من إجمالي عدد سكان المدينة البالغ حوالي ٧٥٠٠ نسمة، نتيجةً لأعمال البناء واسعة النطاق. ثم أصبح رئيسًا للجمعية لاحقًا.
جيراسيموس كونتوميشالوس حياة
في عام 1908، ترك كونتوميشالوس شركة عمه وبدأ مشروعه التجاري الخاص. وسرعان ما نجح وتوسع في مجالات الزراعة والخدمات المصرفية والعقارات ومناولة السفن، وأنشأ فروعًا في جميع أنحاء السودان مع أنشطة تجارية رئيسية في ما كان يُعرف آنذاك بجنوب السودان وكذلك في القاهرة ولندن وإريتريا وإثيوبيا وحيفا وبنما . ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة الخرطوم، فقد "احتكر كونتوميشالوس تجارة القطن في الخرطوم". وفي الوقت نفسه، انهارت إمبراطورية كاباتو التجارية بعد سلسلة من المصائب. دعم كونتوميشالوس محاولات عمه للعودة التجارية ودفع له بدلًا شهريًا بعد إفلاس آخر.
جيراسيموس كونتوميشالوس حياة
وفقًا لعالم الأنثروبولوجيا اليوناني جيراسيموس ماكريس، الذي تربطه صلة قرابة باليونانيين في السودان عن طريق المصاهرة، فإن كونتوميخالوس المتعلم جيدًا "تميز بعمله الجاد والمنهجي". وفي الوقت نفسه، يؤكد أنه "كان دائمًا على دراية بالتطورات في الساحة السياسية، ووطد علاقاته بالحكومة والقصر". وهكذا، في عام 1911، منحته الحكومة الاستعمارية قطعة أرض بالقرب من بورتسودان لبناء مصنع لمعالجة القطن. وبعد عام واحد، أسس "شركة السودان للتجارة" ودخل في شراكة استراتيجية مع شركة لندن للشحن لتأسيس "شركة كونتوميخالوس ودارك"، المسجلة في لندن.
في عام 1914، انتقل كونتوميشالوس من بورتسودان إلى الخرطوم حيث سرعان ما أصبح "قطبًا اجتماعيًا" فيها. وبعد عام واحد، انتُخب - مثل عمه من قبل - رئيسًا للجالية اليونانية في الخرطوم وظل في هذا المنصب لأكثر من عشرين عامًا. ومع ذلك، بالمقارنة مع كاباتو، كما خلص ماكريس، "كان له تأثير أكبر بكثير من الأول - حيث أسس الكنائس والمدارس وغيرها من المباني المجتمعية وقدم مبالغ كبيرة من المال للمساعدة في إنشاء مجتمعات أصغر في المحافظات".
جيراسيموس كونتوميشالوس حياة
في عام 1918، بدأت أعمال الإصلاح والتوسعة في كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس في الخرطوم بفضل تبرع كبير من كونتوميشالوس. وبعد عام واحد كان أحد مؤسسي الجالية اليونانية في ود مدني، حيث كانت شركته تمتلك مساحة كبيرة تُستخدم لزراعة الذرة هناك. وفي عام 1919 أيضًا، بدأ كونتوميشالوس ورجل أعمال يوناني آخر، جون كوتسوريديس، في تأسيس الجالية اليونانية في الأبيض. وفي عام 1924، أعيد افتتاح المدرسة الابتدائية اليونانية في الخرطوم في مبنى جديد، تم بناؤه بناءً على المبادرة الرئيسية لكونتوميشالوس، وسُمي على اسم رجل أعمال يوناني رائد آخر، بانايوتيس ترامباس. وفي عام 1935، دعم كونتوميشالوس تأسيس الجالية اليونانية في جوبا بتبرع مالي - مما ساهم في إنشاء الجالية اليونانية في جنوب السودان، والتي لا تزال موجودة حتى اليوم. في عام 1942 قدم مساعدات مالية لإعادة تنشيط المجتمع اليوناني في عطبرة.
جيراسيموس كونتوميشالوس حياة
كما شجع كونتوميشالوس الرياضة، سواءً بإنشاء نادٍ يُخاطب موظفيه أو بدعم النادي اليوناني لألعاب القوى. وفي عام 1937، بادر أيضًا بتأسيس "جمعية النساء اليونانيات الخيرية في الخرطوم - السودان"، التي استمرت في دعم أفراد المجتمع المحتاجين بالمنح لأكثر من ثلاثة عقود.
يكتب المؤرخ اليوناني ألكسندروس تساكوس في سيرته الذاتية عن فوتيني بولو، التي كانت من أصل يوناني وجنوب سوداني، أنها في مقابلة أجريت معها قبل وفاتها بفترة وجيزة في عام 2006 تذكرت أيامها في المدرسة اليونانية في الخرطوم خلال ثلاثينيات القرن العشرين و
تحدثت عن السيد جيراسيموس من خلال أطيب الذكريات. لا بد أن يكون من المؤثر للغاية أن نتذكر في سن متقدمة الرجل الذي كان يوفر السكن للفتيات مثلها؛ الرجل الذي كان يوفر تذكرة أسبوعية للسينما (التي تملكها عائلة ليكوس اليونانية، حيث كان بإمكانهم أيضًا الاستمتاع بحلوى وليموناضة)، بالإضافة إلى وجبات عشاء عرضية في أحد نوادي المدينة... كانت هذه إحدى ذكريات فوتيني الجميلة، وخاصة في شيخوختها ومرضها، عندما لم تعد تتلقى دعمًا كبيرًا ممن يدّعون مواصلة العمل الخيري لرجال مثل جيراسيموس كونتوميشالوس.
جيراسيموس كونتوميشالوس حياة
في عام 1928، مُنح كونتوميشالوس وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة ضابط، وفي عام 1935، مُنح وسام النيل من الملك فؤاد الأول ملك مصر مما يُوضح العلاقة الوثيقة التي حافظ عليها مع النظام الأنجلو-مصري. يكتب ماكريس في هذا السياق عن عم كونتوميشالوس: "كان كاباتو - وربما العديد من اليونانيين الآخرين - يعتبرون أنفسهم من أنصار النظام "الاستعماري". ومن اللافت للنظر أن كونتوميشالوس مُنح أيضًا وسام جوقة الشرف من رتبة قائد من الجمهورية الفرنسية.
ومع ذلك، مع ظهور القومية السودانية بعد الحرب العالمية الأولى، بدأ كونتوميشالوس "بدعم قادة المجتمع ذوي التطلعات القومية"  وطور علاقات "وثيقة بشكل خاص" مع عبد الرحمن المهدي، نجل محمد أحمد الذي أعلن نفسه المهدي وهزم الحكم العثماني المصري في عام 1885. حتى أن المؤرخ اليوناني أنطونيس كلديوس، الذي كتب أطروحته للدكتوراه عن تاريخ المجتمع اليوناني في السودان، ذهب إلى حد اقتراح أن كونتوميشالوس كان
"الرجل الأقوى في كامل الأراضي السودانية."
جيراسيموس كونتوميشالوس حياة
كان جزء من نفوذه ملكيته للمنافذ الصحفية، مما جعله قطبًا إعلاميًا مبكرًا أيضًا، في عام 1924، بدأت شركته "سودان ديلي هيرالد المحدودة" في نشر "سجلات السودان"، وهي صحيفة أسبوعية من أربع صفحات باللغة اليونانية، وأُعيدت تسميتها إلى "أخبار السودان" في عام 1944. في عام 1935، أصبح كونتوميشالوس مساهمًا رئيسيًا في شركة بدأت في نشر صحيفة "النيل" اليومية، إلى جانب المهدي، رجل الأعمال البريطاني، ومصطفى أبو العلا ، تاجر من أصل مصري. ووفقًا لدراسة جامعة كسلا، استمرت الرقابة اليومية على الصحيفة، وقام ممثل كونتوميشالوس بفصل محرر متمرد في عام 1938، مما جعلها "وسيلة دعائية" للنظام الاستعماري. نقل كونتوميشالوس أسهمه في عام 1945 إلى المهدي.
خلال أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، كان كونتوميشالوس رئيسًا لغرفة التجارة في الخرطوم والسودان على التوالي.
جيراسيموس كونتوميشالوس حياة
علاوة على ذلك، كان لكونتوميشالوس تأثير كبير على السياسة في اليونان أيضًا، إذ كانت تربطه علاقة وثيقة بإلفثيريوس فينيزيلوس، الزعيم الليبرالي اليوناني البارز. وخلال الحرب العالمية الأولى، كان كونتوميشالوس قد دعم فينيزيلوس في صراعه على السلطة مع الملك قسطنطين، الذي فضّل التحالف مع دول المركز، وضمن دعم الجالية اليونانية في السودان. وشمل دعمه تقديم مساعدة مالية لرجل الدولة الليبرالي الديمقراطي. كما أدت هذه العلاقات الوثيقة إلى إنشاء خط جوي بين السودان واليونان في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، والذي كان يمثل أولوية رئيسية للعديد من اليونانيين في السودان.
جيراسيموس كونتوميشالوس حياة
في عام 1935، يبدو أن كونتوميشالوس لعب دور صانع الملوك حرفيًا، يدعي طيار النيل أنه "كان هو الشخص الذي أعاد النظام الملكي في اليونان". وفقًا للمؤرخين اليونانيين، فقد دعاه جيمس هنري توماس، وزير الدولة للمستعمرات في الحكومة الوطنية للمملكة المتحدة، ونجح في التوسط بين الجنرال جورجيوس كونديليس، وهو فينيزيلي سابق أطاح بالحكومة في أكتوبر من ذلك العام، والملك جورج الثاني ملك اليونان في منفاه بلندن. في عام 1936، بعد فترة وجيزة من استعادة عرشه، أيد الملك نظام الرابع من أغسطس الشمولي المحافظ والمناهض بشدة للشيوعية بقيادة الجنرال يوانيس ميتاكساس. في العام نفسه، مُنح كونتوميشالوس ميداليات القائد الأعظم لوسام جورج الأول ووسام الفينيق والصليب الفضي لوسام المخلص ووسام الأعمال المتميزة. كما تم تكريمه من قبل بطريركية الإسكندرية بوسام القديس مرقس ومن قبل بطريركية القدس بوسام الصليب الأعظم للقبر المقدس.
بينما استلهم نظام ميتاكساس إلهامه من إيطاليا الفاشية ، دعا كونتوميشالوس إلى التعاون مع النظام الإيطالي الفاشي في إثيوبيا بعد الحرب الإيطالية الإثيوبية الثانية 1935/1936 التي بدأها الديكتاتور بينيتو موسوليني . كان اهتمام كونتوميشالوس منصبًا على تعزيز التجارة عبر كسلا ، حيث كان يعيش ما يقرب من مائة يوناني في ذلك الوقت، والقضارف ، حيث كان فرع شركته نشطًا في التجارة عبر الحدود.  في عام 1937، أجرى كونتوميشالوس ترتيبات مع السلطات الإيطالية لشحن أكثر من 10000 طن من السلع التجارية إلى جامبيلا .
بعد الحرب العالمية الثانية ، يبدو أن كونتوميشالوس لعب دورًا رئيسيًا في تمهيد الطريق لاستقلال السودان: وفقًا لصحيفة نايل بايلوت، "لقد لعب أوراقه جيدًا في تمهيد الطريق للمفاوضات بين السودانيين ومصر في عام 1951"
في حياته الخاصة، وفقًا لماكريس، كان كونتوميشالوس - الذي يتذكره أفراد عائلته باسم "GAC" بعد الأحرف الأولى من اسمه - "حظي بفرصة الزواج من سيدة يونانية جميلة وغنية للغاية" من الإسكندرية ، حيث كان هناك مجتمع كبير من اليونانيين في مصر . :  كاثرين، ني هايكاليس (1886-1966)، كانت ابنة نيكولاس هايكاليس ،  محرر ومالك إحدى الصحف المهمة، "الذي أكسبته صداقته مع الخديوي إسماعيل في ستينيات القرن التاسع عشر لقب باي ".  كان للزوجين ستة أبناء وبنتين.  تزوجت ابنتهما ألكسندرا جوانا من جون فرانسيس يارد بولر، البارون الخامس تشورستون عام 1973.
جيراسيموس كونتوميشالوس إرث
في عام ١٩٥٤، وهو العام الذي توفي فيه كونتوميشالوس، تبرع ابنه إليفثيريوس نيابةً عن العائلة بمبلغ كبير من المال لتوسيع مدرسة ترامبيوس الابتدائية. افتُتحت مدرسة كونتوميشاليوس الثانوية والليسيوم عام ١٩٥٧، بعد عام واحد من استقلال السودان. بعد أكثر من نصف قرن، ومع توقف الحكومة اليونانية عن دعم المدرسة بسبب إجراءات التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي ، نُقلت إلى مدرسة كونفلوانس الدولية مع بعض المعلمين اليونانيين.
يزعم كلاديوس أن الإنجاز الذي حققه قطب "الرمزية" في حياته كان
"مساهمته الكبيرة في التقدم والتنمية والازدهار في البلاد".
حكومة كامل إدريس
حكومة كامل إدريس هي الحكومة المعترف بها دوليًا لجمهورية السودان والتي تشكلت عندما تم تعيين كامل إدريس رئيسًا لوزراء السودان من قبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 31 مايو 2025.
حكومة كامل إدريس خلفية
أُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في انقلاب في أبريل 2019 بعد سلسلة من الاحتجاجات واسعة النطاق-ثورة ديسمبر-. وتم التخطيط لانتقال ديمقراطي لمدة 39 شهرًا مع قيام مجلس السيادة الانتقالي بدور رئيس الدولة وتم تشكيل حكومة انتقالية بقيادة عبد الله حمدوك لحكم البلاد حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو 2023. وانتهت الفترة الانتقالية فجأة عندما تم حل الحكومة الانتقالية بعد انقلاب آخر بقيادة عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021. اندلعت حرب أهلية بين القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو في أبريل 2023. وفي البداية سيطرت قوات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم وأجزاء من جنوب وغرب ووسط السودان. ومع ذلك، بحلول أوائل عام 2025، استعادت القوات المسلحة السودانية السيطرة على الأراضي حول الخرطوم، وبحلول منتصف فبراير 2025، كانت تسيطر على حوالي ثلثي منطقة العاصمة الخرطوم.
حكومة كامل إدريس تشكيل
تم الإعلان عن خطط تشكيل حكومة انتقالية في 10 فبراير 2025، في أعقاب المكاسب الواسعة التي حققتها القوات المسلحة السودانية في الأسابيع الأخيرة. صرح البرهان أن مجلس الوزراء التكنوقراطي سيقوده رئيس وزراء مدني وسيضم خبراء مستقلين. نشرت وزارة الخارجية السودانية خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة انتقالية وحوار وطني مع جماعات المجتمع المدني، مما يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
طلبت وزارة الخارجية الدعم من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم خارطة الطريق. في 18 فبراير 2025، أعلنت قوات الدعم السريع عن خطط لتشكيل حكومتها المنافسة، والتي اسمتها حكومة السلام والوحدة، لإدارة أجزاء السودان الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. في 19 فبراير 2025، قام مجلس السيادة الانتقالي بتحديث الدستور الانتقالي، مما مهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية جديدة.
حكومة كامل إدريس تشكيل
تم تعيين كامل إدريس رئيسًا للوزراء من قبل مجلس السيادة الانتقالي في 19 مايو 2025. ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد ) بتعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية. وفي 29 يوليو 2025، أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اعترافه بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية باعتبارهما السلطتين الشرعيتين في السودان.
حكومة كامل إدريس الوزراء
تم تعيين كامل إدريس رئيسًا للوزراء من قبل مجلس السيادة الانتقالي في 19 مايو 2025 وأدى اليمين الدستورية في 31 مايو 2025. وقد حدد رئيس الوزراء كامل إدريس في 19 يونيو 2025 خططًا لفريق مكون من 22 وزيرًا، أطلق عليه اسم "حكومة الأمل".
ود بندة
ود بندة (بالإنجليزية: Wad Banda) هي محلية تقع في غرب كردفان، السودان.
ود بندة تاريخ
في أبريل/نيسان 2004، هاجمت جماعة متمردة من دارفور منطقة ريفية في محلية ود بندا صباحًا. وأفاد حاكم غرب دارفور أن الهجوم أسفر عن الاستيلاء على هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية، مما دفع دورية مسلحة من ود بندا إلى ملاحقة المتمردين. وتلا ذلك مواجهة في منطقة أخرى، أدت إلى القضاء على عدد من المتمردين، وتدمير مركبات، واستعادة مجموعة من الأسلحة.