hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
النبي عيسى في الأحمدية نبذة تاريخية
في كتاباته، أوضح ميرزا ​​غلام أحمد أن قبر روزا بال في سريناغار، والذي يقول السكان المحليون في منطقة سريناغار أنه يحتوي على قبر قديس يهودي مقدس يُعرف باسم يوز أساف، هو قبر يسوع الناصري.
أجرى المبشرون الأحمديون المزيد من الأبحاث حول هذا التعليم، مثل كمال الدين وخواجة نذير أحمد (1952)، اللذين أضافا إلى نظرية نوتوفيتش بشأن زيارته الأولى السابقة.
على الرغم من أن مادة نوتوفيتش وأحمد دحضها مؤرخون بارزون، مثل عالم الهنديات غونتر غرونبولد (1985) ونوربرت كلات (1988)، فقد دعمها آخرون مثل عالم الآثار فدا حسنين والكاتب هولغر كيرستن.
النبي عيسى في الأحمدية نبذة تاريخية
نشر المسلمون الأحمديون على نطاق واسع حول موضوع الموت الطبيعي للمسيح، متوسعين في عمل ميرزا ​​غلام أحمد في ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة والبحوث التاريخية. في عام 1978، سافر ميرزا ​​ناصر، الخليفة الثالث للحركة الأحمدية، إلى لندن حيث عُقد المؤتمر الدولي لخلاص المسيح من الصليب في معهد الكومنولث في كنسينغتون. حضره عدد من العلماء والأكاديميين الذين قدموا أوراقًا بحثية ناقشت الظروف المحيطة بصلب المسيح، والتي عُرضت فيها وجهة نظر الأحمدية بشأن موت المسيح. ناقشت محاضرة ناصر أحمد موضوع نجاة المسيح من الموت على الصليب، ورحلته إلى الشرق، ووحدة الله، ومكانة محمد.
في عام 2003، تناول فيلم وثائقي من إنتاج بي بي سي بعنوان هل مات يسوع؟، للمخرج ريتشارد دينتون، وجهة نظرَ التي تقول إن روزا بال هو قبر يسوع. كما تناول الفيلم الوثائقي يسوع في الهند، الذي أخرجه بول ديفيدز عام 2008، الاحتمال القائل بأن يسوع سافر إلى الهند.
النبي عيسى في الأحمدية روابط خارجية
ميرزا غلام أحمد : يسوع في الهند ، إدارة البعثة الخارجية للجماعة الإسلامية الأحمدية، 1978.(ردمك 978-1-85372-723-8) ؛ الأصل: مسيح هندوستان مين ، منشورات شرقية ودينية، ربوة ( متوفر على الإنترنت )
Ahmad، Khwaja Nazir (2012). "Jesus in Heaven on Earth: Journey of Jesus to Kashmir, his preaching to the Lost Tribes of Israel, and death and burial in Srinagar". www.aaiil.org. لندن: الجماعة الأحمدية في لاهور. مؤرشف من الأصل في 2013-01-17. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-04.
Lanier، Gregory R. (مايو 2016). ""It Was Made to Appear Like that to Them:" Islam's Denial of Jesus' Crucifixion". Reformed Faith & Practice: The Journal of Reformed Theological Seminary. أورلاندو (فلوريدا): Reformed Theological Seminary. ج. 1 ع. 1: 39-55. مؤرشف من الأصل في 2019-06-30. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-04.
Mordillat، Gérard؛ Prieur، Jérôme (2015). "Jesus and Islam: The Crucifixion According to the Qur'an". www.arte.tv. ستراسبورغ: أرتيو. مؤرشف من الأصل في 2021-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-04.
الجلسة السنوية (الأحمدية)
الجلسة السنوية هو اجتماع سنوي رسمي للجماعة الإسلامية الأحمدية. بدأ في عام 1891 على يد ميرزا غلام أحمد، مؤسس الجماعة، في قاديان بالهند. عادة ما يستمر التجمع لمدة ثلاثة أيام، ويبدأ برفع راية العقاب بعد خطبة الجمعة. على الرغم من أن المؤتمر الذي يعقد في المملكة المتحدة يعتبر الجلسة الرئيسة و"الدولية" التي يحضرها الأحمديون من جميع أنحاء العالم، فإن الأحمديين في بلدان أخرى يعقدون جلساتهم الوطنية الخاصة، والتي يحضرها في بعض الأحيان الخليفة الأحمدي.
الجلسة السنوية (الأحمدية) التاريخ
في عام 1891، ادعى ميرزا غلام أحمد القادياني أنه المسيح الموعود والمهدي. وفي نفس العام قرر إقامة أول اجتماع سنوي – الجلسة السنوية – في الفترة من 27 إلى 29 كانون الأول في قاديان بالهند. بلغ إجمالي الحضور 75. وفي عام 1907 ارتفع هذا العدد إلى 2000، قبل وقت قصير من رحيل غلام أحمد. وقد نمت الجلسة بشكل مطرد وبدأت تجذب حشودًا كبيرة من مختلف أنحاء شبه القارة الهندية. وقد شهدت الجلسة الأخيرة قبل التقسيم في قاديان عام 1946 حشداً بلغ عدده نحو 40 ألف شخص. تظل جلسة قاديان مركزية بالنسبة لكثير من المجتمع حتى الآن، ولكنها فقدت مكانتها باعتبارها المؤتمر الدولي للمسلمين الأحمديين في عام 1947 بعد التقسيم الهندي الباكستاني.
الجلسة السنوية (الأحمدية) التاريخ
وقد انتقلت الخلافة، المؤسسة الأكثر تبجيلًا وقبولًا على نطاق واسع، إلى إنشاء المقر الدولي للمجتمع في مدينة رَبوة [الإنجليزية] التي تأسست حديثًا. واستمر انعقاد الجلسة الدولية للجماعة في بلدة الربوة وازداد حجمها وتأثيرها. وفي الوقت نفسه، بدأت الفروع الوطنية للمجتمع خارج شبه القارة الهندية في عقد جلسات منفصلة إداريًّا في جميع أنحاء العالم بإذن مباشر من الخلافة. وكان الخليفة يزور هذه الجلسات أحيانًا ويلقي خطابات شخصية في المؤتمرات. وشملت بعض هذه الاتفاقيات جلسة ألمانيا، وجلسة المملكة المتحدة، وجلسة كندا، وجلسة الولايات المتحدة الأمريكية، وجلسة غانا. وقد ارتفع هذا العدد ببطء في جميع أنحاء العالم، بينما بدأت الظروف الاجتماعية والسياسية في باكستان تضيق على المجتمع. ومع وصول الدكتاتور ضياء الحق وصدور المرسوم العشرين سيئ السمعة، حُظر المؤتمر في عام 1984 ولم يُعقد في البلاد منذ ذلك الحين. وقد عُقد المؤتمر الأخير في ربوة عام 1983، وحضره ما يقرب من 250 ألف مسلم أحمدي مؤمن، ورأوا للمرة الأخيرة وجه خليفتهم في باكستان. ومع انتقال مؤسسة الخلافة من باكستان بسبب تكثيف الحظر، انتقل أيضًا المقر الدولي العامل من ربوة ليُبث على تلفاز المسلمين الأحمدية الدولية [الإنجليزية].
الجلسة السنوية (الأحمدية) التاريخ
وبما أن الخلافة، وهي أعلى سلطة إدارية وروحية وأخلاقية للجماعة، أنشأت مقرها في لندن بالمملكة المتحدة، فقد أصبحت الجلسة السنوية في المملكة المتحدة (التي كانت تدخل عامها السابع عشر آنذاك) نقطة جذب رئيسة للمسلمين الأحمديين من جميع أنحاء العالم. وفي ظل الخلافة، ازداد تأثير الجلسة على المجتمع وأصبحت نموذجًا للجلسات المختلفة التي أقيمت في أجزاء أخرى من العالم. وقد سجل حضوره في عام 1989 نحو 14 ألف شخص، وزاد تدريجيا إلى أن بلغ ذروته في عام 2008، وهو العام الذي شهد الذكرى المئوية للخلافة، حيث أصبح أكبر تجمع للمسلمين في المملكة المتحدة. أقيم المؤتمر في الأصل في تيلفورد، بالمملكة المتحدة، في قطعة أرض خاصة طُورَت باسم إسلام آباد (تيلفورد) [الإنجليزية] (مزرعة شيفاتش)، ومنذ عام 2006، أقيم المؤتمر في وورلدهام، المملكة المتحدة، في حديقة المهدي (مزرعة أوكلاندز). وقد تطور الأمر حتى أصبح حدثًا دوليًا على مستوى المجتمع مع حفل البيعة (تكبير البيت) الذي أقيم على يد الخليفة في اليوم الثالث. يتم بث الحدث بأكمله، مثل العديد من المؤتمرات الأخرى للمجتمع، مباشرة على شبكة البث الخاصة بالمجتمع، تلفاز المسلمين الأحمدية الدولية [الإنجليزية]، ومتاح بشكل مماثل على الإنترنت مع الترجمة بأكثر من 10 لغات.
عملات سلالة لياو
كانت سلالة لياو سلالة صينية بقيادة الخيتان والتي حكمت أجزاء من شمال الصين، ومنشوريا، وهضبة منغوليا، وشمال شبه الجزيرة الكورية، وما يُعرف الآن بالشرق الأقصى الروسي من عام 916 حتى عام 1125 عندما غزتها سلالة جين. فرت بقايا بلاط لياو غربًا وأنشأت سلالة لياو الغربية والتي ضمتها بدورها الإمبراطورية المغولية في عام 1218.
كانت عملات سلالة لياو تعتمد على العملات النقدية لسلالة سونغ ولكنها تميل عمومًا إلى أن تكون ذات جودة أقل، ولم تنتج عملات سلالة لياو المبكرة إلا نادرًا وليس قبل عهد الإمبراطور شينغ زونغ (1031-1055).
يمكن قراءة عملات سلالة لياو (مثل بعض عملات سلالة سونغ المعاصرة) من أعلى إلى أسفل إلى يسار (في اتجاه عقارب الساعة)، ولكن على عكس عملات سونغ لم تظهر أبدًا من أعلى إلى أسفل إلى يمين إلى يسار. ظهرت عملات عصر أسرة لياو بالخط الصيني والخط الخيتان. تميل العملات المعدنية المكتوبة بخط خيتان إلى أن يكون لها ترتيب أحرف مختلف، على الرغم من أن هذه العملات المعدنية لم تكن مخصصة للتداول.
عملات سلالة لياو
كانت العملات النقدية في عهد أسرة لياو تُصنع من سبيكة نحاسية حمراء اللون. كانت هذه النصوص عادةً بدائية وغير متساوية في الصياغة وذات خط رديء.
تعتبر عملة لياو نادرة للغاية مقارنة بعملات أسرة سونغ. في حين أن سلالة سونغ أنتجت ملايين الخيوط من وين سنويا، فإن الخيتانيين لم يتجاوزوا أبدا 500.
عملات سلالة لياو تاريخ
ذكرت غالبية العملات المعدنية التي استردت في السجلات من عام 1021، قبل ذلك العام لم يكن من الواضح أي عملة إنتجت على الرغم من أن السجلات الخيتانية اللاحقة تذكر أن الإمبراطور تايزونغ من لياو روج لعلم المعادن وسك العملات المعدنية. لقد أثبتت الأبحاث النقدية والأثرية حتى الآن عدم وجود أدلة قاطعة على إنتاج أي عملات معدنية خلال الأيام الأولى من عهد أسرة لياو.
تشير الفرضيات الشائعة إلى أن العملات الخام كانت تُنتج في المناطق الزراعية الجنوبية من سلالة لياو (التي ضمت فقط في عام 938)، إلا أن مؤرخي سلالة لياو كارل أوغست ويتفوغل وفينج تشيا شينج اعتبروا هذا الأمر غير محتمل. استمرت المحافظات الجنوبية الستة عشر في إنتاج وتبادل العملات الصينية القديمة ، بينما في المناطق الشمالية من سلالة لياو، استمر المقايضة واستخدام العملة الصينية حتى عهد الإمبراطور شينغ زونغ.
عملات سلالة لياو تاريخ
بحلول نهاية القرن العاشر، افتتحت المزيد من مناجم النحاس وعثر على وفرة من العملات القديمة مما أدى إلى زيادة العملات المتداولة، وفي عهد داو زونغ ارتفع إنتاج العملات إلى 500 سلسلة في السنة (أو 500000 عملة نقدية). بدأت العديد من عملات النحاس من عهد أسرة سونغ في دخول أسرة لياو، غالبًا كمدفوعات مقابل الملح ومنتجات التصدير الأخرى من لياو. تبادلوا العملات النحاسية من عهد أسرة سونغ مع العملات الحديدية للياو في منطقة الحدود التي أنشئت كإجراء وقائي لمنع عملات لياو النحاسية الأكثر قيمة من مغادرة البلاد.
عملات سلالة لياو تاريخ
بحلول بداية القرن الثاني عشر، كان عدد عملات سونغ المتداولة في عهد أسرة لياو أكبر من العملات المحلية، وهذا ينطبق أيضًا على المناطق الشمالية حيث ظلت العملات الصينية نادرة في السابق، وكان هذا واضحًا من حقيقة أن دائرة دونغجينغ كانت قادرة على جمع 400 مليون عملة نقدية كجزء من برنامجها الضريبي بنسبة 10٪ (على الرغم من معاناتها من انخفاض الصادرات بسبب سياسات لياو المناهضة لبالهاي)، مما يثبت أن تدفق عملة أسرة سونغ كان مسؤولاً عن خلق اقتصاد قائم على النقود أكثر من جهود حكومة لياو نفسها. وعلى نحو مماثل، جمعت دائرة تشونغجينغ 200 مليون خلال ستة أشهر، في حين ظل دخل شيجينغ ضئيلاً. كانت نانجينغ (بكين الحالية) أغنى منطقة بدخل سنوي قدره 5,492,906,000 قطعة نقدية كما ورد في عام 1123 على ضريبة بنسبة 10٪.
عملات سلالة لياو تاريخ
على الرغم من أنه من المرجح أن تكون هذه الدخول الضريبية أصغر بكثير حيث تضخمت هذه الأرقام بسبب قيام الحكومة بتحصيل المزيد من الضرائب لنفقاتها العسكرية حيث كان دخلها في وقت السلم أقل بكثير. ومن الاحتمالات الأخرى أن تكون هذه الأرقام مبالغ فيها هو أن المقايضة كانت لا تزال سائدة في منطقة لياو القبلية (جميع الدوائر باستثناء نانجينغ)، وخلال الأزمة الاقتصادية في نانجينغ عام 1118، سددت المدفوعات بالحرير بدلاً من العملات النحاسية.
لمدة قرنين من الزمان، ظلت عملات أسرة لياو تزن نفس الوزن حتى إصدار أول سلسلة من عملات يوان باو (元寶)، وكانت الجيلان التاليان من العملات أخف وزنًا مما دعا إلى الإنتاج الخاص الذي حظرته حكومة لياو. أصبحت العملات المعدنية الأخف وزناً مفضلة خلال فترة دا آن كإجراء ضد تدفق العملة إلى بلدان أخرى، على الرغم من أن لياو بدأت في إنتاج عملات معدنية أثقل مرة أخرى في عهد تيانزو (الإمبراطور الأخير)، إلا أن هذا لم يوقف التضخم الذي كان سببه نقص السلع وليس نقص الجودة في العملات المعدنية. على عكس ما فعله الصينيون خلال عهد أسرتي هان وتانغ، لم يلجأ الخيتانيون أبدًا إلى خفض جودة عملاتهم المعدنية، حيث لم يكن لديهم أي تحريض على تخفيض قيمتها. كان السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن غالبية الثروة في البلاد كانت مملوكة للعائلة الإمبراطورية، ونبلاء الخيتان، والماندرين الصينيين الذين كانوا سيعانون أكثر من غيرهم من التضخم، حيث لم تكن هناك طبقة رجال أعمال مؤثرة مثل تلك التي هددت السلطات الصينية.
عملات سلالة لياو أرقام سك العملة
لم تُنتج سلالة لياو الكثير من العملات النقدية، إذ لم يتجاوز إنتاجها السنوي حوالي 500,000 عملة نقدية، لذا يُرجّح أن عملات سلالة سونغ النقدية كانت لا تزال تُستخدم على نطاق واسع خلال سلالة لياو. ولأن شعب خيتان لم يُسكّوا سوى عدد قليل جدًا من العملات، ولم يكن كل إمبراطور يُسكّ عملات تحمل أسماء عصور، فقد ظهرت عملات خيتان مزورة منذ سلالة تشينغ. في بداية القرن الحادي والعشرين، ظهر عدد كبير من عملات لياو القديمة المزورة في بر الصين الرئيسي، وكثير منها غير موجود في التاريخ.
عملات سلالة لياو سلالة لياو الغربية
لقد نسب علماء من سلالة تشينغ لفترة طويلة العملات النقدية جانتيان يوانباو (感天元寳) وكانجغو تونغباو (康國通寳) إلى أنها صدرت من قبل خانات قره خيتاي، وقد كرر هذا الأمر علماء من العالم الغربي والصين دون أدنى شك حتى اكتشفت الأبحاث اللاحقة أن هذا كان مجرد أسطورة. ومع ذلك، فإن ما يسمى بـ "جانتيان يوانباو" قد يكون مجرد تفسير خاطئ لتيانجان يوانباو (天感元寳) من سلالة لي في فيتنام. خلال هذه الفترة، كان الخيتانيون يسكّون العملات المعدنية التي تحمل أسماء العصور فقط. يُشتبه في أن خانات قره خيتاي أنتجت عملات معدنية مستديرة تحمل نقوشًا باللغة الفارسية في الأوزجاند ( أوزكند الحالية، قيرغيزستان)، إلا أن نسب هذه العملات المعدنية لا يزال غامضًا ويثير نقاشًا بين علماء العملات. على الرغم من حقيقة أنه لفترة طويلة لم يكن من الممكن نسب العملات النقدية إلى خانات قره خيتاي، إلا أن العديد من المزورين المعاصرين في البر الرئيسي للصين أنتجوا "عملات نقدية خيالية من سلالة لياو الغربية" باستخدام ألقاب حكم خانات لياو الغربية.
عملات سلالة لياو سلالة لياو الغربية
نُسبت تقليد العملات النقدية Kaiyuan Tongbao (開元通寳)، وQianyuan Zhongbao (乾元重寳)، و Zhouyuan Tongbao (周元通寶) من سلالتي Tang و Zhou اللاحقة، على التوالي، إلى خانات قارا خيتاي ولكن إنتاجها كان نادرًا. في نوفمبر 2008 اكتشفت بعض العملات النقدية الصينية غير العادية في موقع آق بشيم في قيرغيزستان والذي يقع بالقرب من ما كان موقع مدينة سوياب القديمة. في البداية، كان من المفترض أن تحمل هذه العملات النقدية نقش "جيشينغ يوانباو" (績興元寳)، نظرًا لأن طريقة تصنيع هذه العملات كانت بدائية إلى حد ما وخطها رديء بالإضافة إلى أن لقب الحكم جيشينغ غير معروف في التأريخ الصيني، استنتج العلماء أن هذه العملات النقدية يجب أن تنتج محليًا. في البداية، افترض أن هذه العملات المعدنية كانت في الواقع تعويذات تشبه العملات المعدنية، ولكن في أكتوبر 2010، عثر على عملة أخرى تحمل هذا النقش في موقع Qara-Jigach ( Tarsakent القديمة)، وكان نقش هذه العملة أكثر قابلية للقراءة مما صحح الافتراضات السابقة وتأكدوا من أن هذه السلسلة تحمل نقش "Xuxing Yuanbao" (續興元寳)، في فبراير 2011 اكتشفت عملة نقدية أخرى من نوع Xuxing Yuanbao في قيرغيزستان في موقع ما كان يُعرف سابقًا بالمدينة القديمة Navekat (Nawikath) في Krasnaya Rechka الحديثة مما أكد أنها كانت في الواقع أشياء نقدية.
عملات سلالة لياو تعاويذ العملات المعدنية من سلالة لياو
تعويذات سلالة لياو هي تعويذات نقدية صينية إنتجت خلال سلالة لياو الخيتانية والتي كتبت بخط الخيتان، وعلى عكس عملات سلالة لياو، كانت تُقرأ عكس اتجاه عقارب الساعة. نظرًا لأن النص الخيتان لم تفك شفرته بالكامل، فإن هذه التعويذات النادرة غير مفهومة تمامًا من قبل الخبراء المعاصرين. بعض تعويذات عصر أسرة لياو لم تكن تحتوي على أي نقوش على الإطلاق، ولم تفهم جيدًا حيث ربما قام شعب الخيتان بتفسير بعض الرموز بشكل مختلف عن الصينيين. أحد أكثر تعويذات سلالة لياو شهرة هي تعويذة "أم الأبناء التسعة"، والتي لا تحمل أي نقش. وهو يصور ثلاث مجموعات من ثلاثة أشخاص يُعتقد أنهم أبناء المرأة التي تركب تنينًا على الجانب الآخر؛ ويُعتقد أن المجموعات الثلاث ترمز إلى المستويات الثلاثة لنظام الامتحان الإمبراطوري. تقترح فرضية أحدث أن الشخص الذي يركب التنين هو الإمبراطور الأصفر العائد إلى السماء وأن هؤلاء الأشخاص يمثلون المقاطعات التسع (九州).
عملات سلالة لياو تعاويذ العملات المعدنية من سلالة لياو
في 15 مايو 1977، عثر على عملة نقدية عليها كتابة خيتان كبيرة على بعد كيلومتر واحد غرب "موقع لياو شانغجينغ"، الواقع في ليندونج، باارين، بانر الأيسر، منغوليا الداخلية بواسطة شي يويلان. نقش العملة، ، فسرت بمعنى تيان تشاو وان شون (天朝萬順، "السلالة السماوية - عدد لا يحصى من [الشؤون] مواتية"). علاوة على ذلك، في عام 1977 اكتشفت عملة نقدية أخرى من نوع تيانتشاو وانشون في الموقع، وكانت هذه النسخة فضية اللون مع ثمانية أحرف خيتان محفورة على جانبها الخلفي.
خلال التسعينيات، اكتشفت عملة نقدية ذهبية صغيرة Tianchao Wanshun (天朝萬順) في Hexigten Banner، منغوليا الداخلية. يقرأ نقش العملة النقدية عكس اتجاه عقارب الساعة. في عام 2017، قُدِّرت قيمتها السوقية بما يتراوح بين 460,000 و600,000 ين.
مؤسسة غزة الإنسانية
مؤسسة غزة الإنسانية (بالإنجليزية: Gaza Humanitarian Foundation) هي منظمة أمريكية، يقع مقرها في ديلاوير، أُسست في فبراير 2025 كجهة خاصّة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في أثناء الأزمة الإنسانية الواقعة في القطاع. قادها سابقًا، جيك وود حتى استقالته في 25 مايو 2025 مشيرًا إلى غياب الاستقلالية واستحالة الالتزام بالمبادئ الإنسانية الأساسية.
في 9 مايو 2025 أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وضع خطة لجعل توزيع المساعدات عبر شبكة من الشركات الخاصّة، وبدأت المؤسسة توزيع المساعدات في ذلك الإطار في 26 مايو 2025. عُين جون مور رئيسًا للمؤسسة، وهو قس إنجيلي، كان مستشارًا سابقًا في إدارة ترامب الأولى. تحظى المؤسسة بالدعم من إدارة دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية. انتقد عملها من جانب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى؛ إذ اتهمت بتسييس توزيع المساعدات.
مؤسسة غزة الإنسانية
في 3 يونيو 2025، أعلنت مجموعة بوسطن الاستشارية، وهي شركة أمريكية ساعدت في إدارة عمليات مؤسسة غزة الإنسانية بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل، عن إلغاء عقدها مع المؤسسة، وأنها أعطت أحد كبار الشركاء الذي كان مديرًا للمشروع إجازة مؤقتة ريثما تجري مراجعة داخلية.
بحلول 11 يوليو 2025، قُتل ما لا يقل عن 798 فلسطينيًّا عند نقاط توزيع مؤسسة غزة الإنسانية وقرب قوافل لمنظمات إغاثة أخرى وفقًا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وأكثر من 3000 جرحوا أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، ومعظمهم قرب منافذ مؤسسة غزة الإنسانية. ويشير الناجون من أحداث القتل أثناء توزيع المساعدات إلى العملية المدعومة من إسرائيل إلى كونها مصائد موت وليس توزيعًا للمساعدات. بناء عليه أرسل "مركز الحقوق الدستورية" في نيويورك مذكرة قانونية مشيرا بالمسؤولية الكامنة للمؤسسة بالتواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
في 24 نوفمبر 2025، أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية إنهاء عملياتها في قطاع غزة، نشرت المؤسسة بيانًا ذكرت فيه أنها أنهت مهمتها بنجاح.
مؤسسة غزة الإنسانية التنظيم والدعم
عين القس الإنجيلي، جوني مور، في منصب المدير التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية في يونيو 2025، كان جوني مور قد أيد خطة ترامب للسيطرة الأمريكية على قطاع غزة.
ذكرت مصادر أمريكية لوكالة رويترز، وفق تقرير نشرته في الأسبوع الأول من يونيو، أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس منح مؤسسة غزة الإنسانية 500 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
نشرت وكالة رويترز في 24 يونيو أنها اطلعت على وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض تشير إلى أن الولايات المتحدة ستمنح مؤسسة غزة الإنسانية 30 مليون دولار، مع دفعة أولية قيمتها 7 ملايين دولار.
مؤسسة غزة الإنسانية العمليات
في 11 يونيو، اتهمت مؤسسة غزة الإنسانية حماس بقتل 5 أفراد تابعين للمنظمة في حافلة متجهة إلى مركز توزيع للمساعدات غرب خان يونس. في نفس الوقت، نقلت مصادر عبرية أن وحدة تابعة لحكومة حماس في غزة أعدمت 12 فردًا من عصابة أبو شهاب، المتهمة بالتعاون مع إسرائيل.
في أغسطس 2025، أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عن خطة لزيادة عدة مراكز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية من 4 مراكز إلى 16 مركزًا.
مؤسسة غزة الإنسانية ردود الفعل
وصف طوم فلتشر، منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن، منظمة غزة الإنسانية بأنها «عرض جانبي ساخر» و«ورقة تين لتغطية المزيد من العنف والتهجير». في 13 يونيو، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: «أعتقد أنه يصح أن نقول إن مؤسسة غزة الإنسانية، من حيث المبادئ الإنسانية، كانت فاشلة».
دعا وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية المنظمات الدولية والأممية إلى مقاطعة منظمة غزة الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسة هي وسيلة إسرائيلية للتهجير القسري لسكان غزة.
أصدر مكتب الإعلام الحكومي في غزة بيانًا في 9 يونيو، حمل فيه مؤسسة غزة الإنسانية مسؤولية مقتل 130 فلسطينيًّا وإصابة 1000 خلال أسبوعين من توزيع المساعدات. واتهم المؤسسة بأنها «واجهة دعائية تخدم الاحتلال الإسرائيلي».
أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي، ذكرت وزيرة الخارجية النمساوية بيتي ماينل رايزنجر أن مؤسسة غزة الإنسانية «ليست شريكًا موثوقًا به لتوزيع المساعدات».
مؤسسة غزة الإنسانية ردود الفعل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أخبر الرئيس الأمريكي أن عليه التدخل لوقف قتل الفلسطينيين الذي يقتلون تحديدًا في طوابير انتظار الطعام.
ذكر المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن مؤسسة غزة الإنسانية لا تملك قاعدة بيانات ولا آلية توزيع عادلة بل تعتمد على من يصل أولًا.
ذكرت وزارة الخارجية الألمانية تعليقًا على نهج مؤسسة غزة الإنسانية في توزيع المساعدات أنه بات من الواضح أن هذه الآلية لا تصل إلى المدنيين بقدر كاف، ولا تعمل وفق المبادئ الإنسانية.
في 21 يوليو، صدر بيان مشترك من 25 دولة هي أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، جاء فيه «إن نموذج الحكومة الإسرائيلية في إيصال المساعدات خطير، ويغذي عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من الكرامة الإنسانية».
مؤسسة غزة الإنسانية ردود الفعل
طالب 21 سيناتورًا في مجلس الشيوخ الأمريكي بوقف تمويل مؤسسة غزة الإنسانية، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، بسبب انتهاكات صارخة لمبادئ العمل الإنساني.
طالب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، في 31 يوليو 2025، بوقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، قائلًا: « التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية الذي تسبب في إراقة الدماء في مراكز التوزيع في غزة فضيحة وأمر مخز ويجب أن يتوقف».
قدمت منظمة غير حكومية سويسرية طلبًا إلى الحكومة السويسرية للتحقيق في مؤسسة غزة الإنسانية للتحقق من التزامها بالقانون السويسري ومدى التزامها بالقانون الدولي الإنساني وحيادتها في الصراع القائم. في 2 يوليو، أعلنت الحكومة السويسرية نيتها إغلاق فرع مؤسسة غزة الإنسانية في جنيف لعدم وجود ممثل أو حساب مصرفي لها في البلد.
مؤسسة غزة الإنسانية ردود الفعل
تساءل زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في 26 مايو 2025، حول ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية هي من يقف وراء تمويل مؤسسة غزة الإنسانية، إذ قال «هل يمكن أن تكون الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد كُلفت من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية بنقل أموال الدولة إلى الخارج، لتعاد لاحقًا إلى غزة في شكل مساعدات إنسانية؟»
وصرحت منظمة العفو الدولية في 29 مايو 2025 أن "مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة هي مخطط مساعدات غير شرعي وغير إنساني يهدد بانتهاك القانون الدولي"، ذكرت المنظمة في 3 يونيو «يجب أن توزَّع المساعدات من خلال وسائل آمنة وفعالة تحفظ كرامة الناس، ويديرها عاملون محترفون في مجال المساعدات الإنسانية، وليس شركات الأمن الخاصة».
وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في 16 يونيو 2025، مؤسسة غزة الإنسانية بأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين المجوعين في قطاع غزة، وإن «النموذج الذي تتبناه يقوم على استدراج المدنيين الغزيين إلى نقاط توزيع تدار بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرضون للقتل والإصابة والمعاملة القاسية المهينة».
أصدرت منظمة أطباء بلا حدود بيانًا في 27 يونيو 2025 طالبت فيه بوقف نشاط مؤسسة غزة الإنسانية لأنها تتسبب «بمجازر متكررة»، وأيضًا «لإنهاء الإهانة المفروضة على الفلسطينيين».
صدر في 1 يوليو 2025 بيان عن 170 منظمة خيرية في جنيف، يدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف خطة مؤسسة غزة الإنسانية وإعادة نظام توزيع المساعدات التي تديره الأمم المتحدة. من بين الموقعين على البيان منظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين.
في 25 يوليو، نظم محتجون وقفة احتجاجية في فرجينيا أمام منزل جون أكري، مدير مؤسسة غزة الإنسانية.
مؤسسة غزة الإنسانية قتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات من منافذ المؤسسة
27 مايو 2025، في أول أيام عمل مؤسسة غزة الإنسانية، قتل 3 أشخاص، ووصف رئيس منظمة عمل وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونورا) عمل GHF بأنه "إلهاء\تشتيت عن الفظائع". أصيب 46 شخصا واعلن المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا عن 7 مفقودين على الأقل.
28 مايو 2025، قتل 10 أشخاص وأصيب 89 آخرون، معظمهم في مخزن في وسط غزة أثناء تدفق آلاف المجوعين عند الشبك، فقدت GHF السيطرة وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على الحشود. لكنهما أنكروا ضحاياهم.
1 يونيو 2025، أكثر من 30 شخصا قتلو وأصيب أكثر من 200 عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على جموع من المجوعين حول مركز GHF في رفح. الجيش أنكر ذلك بينما إستنكر رئيس الأونورا عمل GHF قائلا "إن توزيع المساعدات تحول إلى فخ للقتل"
3 يونيو 2025، 27 قتيل و127 مصاب عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار على ما أسموه "فلسطينيون مشتبه بهم". الهجوم وصف على لسان رئيس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أنها جريمة حرب.
مؤسسة غزة الإنسانية قتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات من منافذ المؤسسة
6 يونيو 2025، قتل 8 فلسطينيين وجرح 142 عند ميدان يبعد 1 كم من منفذ توزيع رفح، قال رئيس المؤسسة الجديد "لا يمكننا التحكم بما يحدث في الخارج" وأنه من المتوقع أن تكون هناك حوادث في الخارج، مثل أي حرب على حد تعبيره
8 يونيو 2025 - مقتل 11 شخصًا وإصابة 193 آخرين في نقطتي توزيع تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية في رفح. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز مقامة داخل المناطق العسكرية الإسرائيلية - حيث لا يمكن لوسائل الإعلام المستقلة الوصول إليها. ونفت GHF وقوع أي أعمال عنف في مواقعها أو حولها.
9 يونيو 2025، 11 قتيلًا و249 جريحًا عندما أطلقت القوات الإسرائيلية و"مسلحون محليون متحالفون معها" النار على حشد كان متجهًا إلى مركز التوزيع. هذا هو أول ذكر لميليشيات محلية مسلحة من قبل الجيش الإسرائيلي تطلق النار على الفلسطينيين في المناطق العسكرية الإسرائيلية.
10 يونيو 2025 - 36 شخصًا، وفقًا للمنظمة العالمية للمعلومات العسكرية، وأفادت وكالة رويترز بمقتل 17 فلسطينيًا على الأقل بنيران إسرائيلية. يقول الجيش الإسرائيلي إن هذه كانت "طلقات تحذيرية على مشتبه بهم" و"شكلوا تهديدًا للقوات". وأصيب 295 شخصًا بجروح.
مؤسسة غزة الإنسانية قتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات من منافذ المؤسسة
11 حزيران/يونيو 2025 - 57 فلسطينيًا قتلوا و363 جريحًا - وهو أعلى رقم مسجل منذ بدء العمليات. حذرت مؤسسة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونوروا GHF من "مسؤوليتها القانونية المحتملة عن التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين"
12 يونيو 2025 - مقتل 21 فلسطينيًا وإصابة 294 آخرين برصاص طائرات إسرائيلية بدون طيار أثناء مهاجمتها أشخاصًا ينتظرون الحصول على الطعام والإمدادات الأساسية بالقرب من مركز تابع لمؤسسة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) يصفها بـ"ألعاب الجوع الديستوبية".
13 و14 حزيران/يونيو 2025 - استُشهد 29 فلسطينيًا وأصيب 380 آخرين، معظمهم في وسط غزة. في هذه المرحلة، انقطع الإنترنت عن غزة لأكثر من يومين، مما جعل من الصعب على الناس معرفة متى كانت GHF مفتوحة أو مغلقة.
15 يونيو 2025، قتل الجيش الإسرائيلي 26 فلسطينيًا وأصاب 117 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام في مواقع تقديم المساعدات التابعة للصندوق. وقد وصفها المنتقدون بأنها "مسالخ بشرية" و"مصائد"