hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ماري آستل نشأتها
وُلدت ماري آستل في نيوكاسل أبون تاين في 12 نوفمبر 1666، لوالديها بيتر وماري (إيرينغتون) آستل. كان لوالديها طفلان آخران، ويليام، الذي توفي في طفولته، وبيتر، شقيقها الأصغر. عُمّدت في كنيسة القديس يوحنا في نيوكاسل. كانت عائلتها من الطبقة المتوسطة العليا وعاشت في نيوكاسل طوال فترة نشأتها. عمل والدها تاجرًا للفحم، وكاتبًا في نقابة «هوستمن» في نيوكاسل أبون تاين، وكان أنجليكانيًّا ملكيًا محافظ. كان والد أم ماري أيضًا تاجرًا للفحم وعضوًا في نقابة «هوستمن». بفضل نجاح عائلتها في تجارة الفحم، تمكنت عائلتها من تحقيق مستوى من الرفاهية. في وقت ولادة ماري، لم تكن عائلتها جزءًا من طبقة النبلاء. خلال العام الذي وُلدت فيه ماري، ترقى وضع عائلتها بعد تحسين وضع أحد أجدادها. لم تتلقَ ماري تعليمًا رسميًا، لكنها تلقت تعليمًا غير رسمي من عمها رالف آستل؛ كان خريج جامعة كامبريدج ورجل دين سابق، أدى إدمانه على الكحول إلى تعليقه من الكنيسة الإنجليزية. رغم تعليقه من الكنيسة، كان مرتبطًا بالمدرسة الفلسفية في كامبريدج التي استندت في تعاليمها إلى فلاسفة مثل أرسطو وأفلاطون وفيثاغورس. توفي والدها عندما كانت تبلغ من العمر 12 عامًا، مما تركها بدون مهر (جهاز). مع استثمار ما تبقى من أموال العائلة في التعليم العالي لشقيقها، انتقلت ماري ووالدتها للعيش مع عمتها.
ماري آستل نشأتها
بعد انتقالها للعيش مع عمتها، لم يُعرف الكثير عن حياة ماري آستل حتى أوائل العشرينات من عمرها. من المحتمل أنها استمرت في تلقي التعليم غير الرسمي من عمها، ولكن لا يوجد دليل قاطع على ذلك. من الممكن أن نقص الإعالة ووضع عائلتها المالي قد حد من فرصها في الحصول على تعليم أو تطور إضافي. لا يُعرف ما إذا كان لديها أصدقاء مقربين أو إذا انخرطت في أي علاقات رومانسية. من غير الواضح ما إذا كانت قد انخرطت في أي قضايا سياسية أو اجتماعية خلال تلك الفترة، رغم إشارة كتاباتها اللاحقة إلى اهتمامها بالقضايا المتعلقة بتعليم المرأة والمساواة.
ماري آستل مسيرتها
بعد وفاة والدتها وعمتها في عام 1688، انتقلت ماري آستل إلى تشيلسي، لندن، حيث تعرفت على دائرة من النساء الأدبيات والمؤثرات، بمن فيهم السيدة ماري تشودلي، وإليزابيث توماس، وجوديث دريك، وإليزابيث إلستوب، والسيدة ماري وورتلي مونتاجو. تلك النساء ساعدنها في تطوير ونشر أعمالها، وكذلك فعل ويليام سانكروفت، رئيس أساقفة كانتربري السابق. معتبرًا التزامه بيمينه السابق لجيمس الثاني، رفض أداء قسم الولاء لويليام الثالث بعد الثورة المجيدة عام 1688 وأصبح من مناهضي الحلف. قدم لها الدعم المالي وقدمها إلى ناشرها المستقبلي؛ وأهدت آستل لاحقًا مجموعة من الشعر إليه.
ماري آستل مسيرتها
خلال تلك الفترة، يُعتقد أن ماري آستل ربما قضت بعض الوقت في دير بفرنسا، حيث تعرضت لأفكار حول تعليم واستقلالية المرأة. عند عودتها إلى إنجلترا، أصبحت آستل عضوًا قيمًا في مجموعة النساء المثقفات المعروفة باسم «أصحاب الجوارب الزرقاء». لا يُعرف التاريخ الدقيق لانضمامها إلى هذه الدائرة، ولكن يُعتقد أنه كان في أوائل تسعينيات القرن السابع عشر. اجتمعت المجموعة لمناقشة الأدب والعلوم والفلسفة، وغالبًا ما ركزت مناقشاتهن على القضايا المتعلقة بتعليم المرأة والمساواة. أثرت مشاركة آستل في هذه المحادثات على أعمالها اللاحقة.
كانت واحدة من أوائل النساء الإنجليزيات، بعد باتسوا ماكين، اللواتي دعين إلى فكرة أن النساء يتمتعن بالعقلانية نفسها مثل الرجال ويستحقن التعليم بنفس القدر. نُشر عملها «اقتراح جاد للسيدات لتعزيز مصالحهن الحقيقية والأعظم» لأول مرة باسم مجهول ووقعته باسم «عاشقة جنسها» في عام 1694، ويقدم خطة لإنشاء كلية نسائية بالكامل حيث يمكن للنساء متابعة حياة فكرية. في عام 1697، نشرت الجزء الثاني من عملها «اقتراح جاد»، والذي قدمت فيه منهجًا للارتقاء بالعقول.
ماري آستل مسيرتها
في عام 1700، نشرت ماري آستل كتابها «بعض التأملات حول الزواج»، منتقدة فيه الأسس الفلسفية لمؤسسة الزواج في إنجلترا في القرن الثامن عشر، محذرة النساء من مخاطر الاختيار المتسرع أو غير المدروس. استخدمت دوقة مازارين مثالًا على «مخاطر التعليم السيئ والزواج غير المتكافئ». ترى آستل بأن التعليم سيساعد النساء على اتخاذ قرارات زوجية أفضل ومواجهة تحديات الحياة الزوجية: «إنها بحاجة إلى عقل قوي، وروح مسيحية حقيقية وذات مزاج جيد، وكل المساعدة التي يمكن أن يمنحها التعليم الجيد، ويجب أن تكون لديها بعض الثقة في قوتها وفضيلتها الخاصة، خلال خوضها هذه المحنة».
تحذر ماري آستل من أن التفاوت في الذكاء والشخصية والثروة قد يؤدي إلى البؤس، وتوصي بأن يكون الزواج مبنيًا على الصداقة الدائمة بدلًا من الجاذبية قصيرة الأمد. ينبغي للمرأة البحث عن «فهم جيد، وعقل فاضل، وفي جميع الجوانب الأخرى، ليكن هناك أكبر قدر ممكن من المساواة». توسعت آستل في هذا الموضوع في ردها على النقاد في الطبعة الثالثة من «بعض التأملات حول الزواج».
سيغمون راشر
سيغمون راشر (12 فبراير 1909 - 26 أبريل 1945) كان طبيبًا ألمانيًا في شوتزستافل (سرب الحماية). أجرى تجارب مميتة على البشر تتعلق بالارتفاعات العالية والتجميد وتجلط الدم تحت رعاية قائد قوات الحماية هاينريش هيملر، الذي كانت لزوجته كارولين المكناة نيني ديهل علاقات مباشرة معه. عندما كشفت تحقيقات الشرطة أن الزوجين قد احتالوا على الجمهور بخصوبتهم الخارقة عن طريق توظيف واختطاف الأطفال، قبض عليها وراشر في أبريل 1944. اتهم راشر بارتكاب مخالفات مالية، وقتل مساعده السابق في المختبر، والاحتيال العلمي. وأحضر إلى معسكرات الاعتقال بوخنفالد وداخاو قبل إعدامه. بعد وفاته، حكمت محاكمات نورمبرغ على تجاربه بأنها غير إنسانية وإجرامية.
سيغمون راشر النشأة
ولد سيغمون راشر في ميونيخ، وهو الطفل الثالث لهانس أوغست راشر (1880-1952) وهو طبيب ومتابع متحمس لرودولف شتاينر. لذلك، التحق راشر بمدرسة والدورف الأولى في شتوتغارت، وهي مدرسة تعتمد على عالم شتاينر الأنثروبولوجي كنهج في التعليم. وقد تأثر بإهرنفريد فايفر الذي آمن بتأثير الإيقاعات الكونية على عمليات الحياة. أكمل تعليمه الثانوي في مدرسة ثانوية ألمانية في كونستانز عام 1930 أو1931، وقد استخدم كلا التاريخين.
سيغمون راشر التعليم وعضوية الحزب
بدأ دراسة الطب في ميونيخ عام 1933، حيث انضم أيضًا إلى الحزب النازي. التاريخ الدقيق لانضمامه غير مؤكد: أصر راشر على أنه كان في الأول من مارس، بينما تظهر الوثائق يوم الأول من مايو. وهذا مهم لأن التاريخ الأول هو قبل 4 أيام من انتصار النازيين في الانتخابات الفيدرالية الألمانية في مارس 1933، في حين أن التاريخ الثاني هو بعد توحيد هتلر للسلطة في 23 مارس من خلال قانون التمكين الخاص به.
بعد تدريبه الطبي، عمل راشر مع والده المطلّق في بازل بسويسرا، وواصل دراساته الطبية هناك، وانضم إلى قوات العمل التطوعي السويسرية. في عام 1934، عاد إلى ميونيخ لإنهاء دراسته، وحصل على الدكتوراه في عام 1936. من خلال منحة الجمعية الألمانية للبحث العلمي DFG وتحت إشراف البروفيسور ترومب في ميونيخ. حتى عام 1939 كان طبيبًا مساعدًا في مستشفى شوابنجر كرانكنهاوس في ميونخ.
سيغمون راشر العمل مع سرب الحماية
انتقل راشر في عام 1939 إلى سرب الحماية برتبة جندي. وفي نفس العام، بلغ راشر عن والده، وجند في سلاح الجو الألماني. أكسبته علاقته بالمغنية السابقة كارولين (نيني) ديهل وزواجه منها في نهاية المطاف إمكانية الوصول المباشر إلى قائد قوات الحماية هاينريش هيملر. إن علاقة راشر بهيملر أعطته تأثيرًا هائلًا، حتى على رؤسائه. على الرغم من أنه من غير الواضح طبيعة علاقة ديهل بهيملر، إلا أنها كثيرًا ما تراسلت معه وتوسطت معه نيابة عن زوجها. يقترح أن ديهل ربما كانت عاشقة سابقة لهيملر.
بعد أسبوع من لقائه الأول بهيملر، قدم راشر ورقة بعنوان تقرير عن تطوير وحل بعض المهام الموكلة إلى قائد قوات الحماية خلال مناقشة عقدت في 24 أبريل 1939. انخرط راشر في اختبار مستخلص نباتي كعلاج للسرطان. فضل كيرت بلوم، نائب رئيس صحة الرايخ والمفوض لأبحاث السرطان في مجلس أبحاث الرايخ، اختبار المستخلص على القوارض لكن راشر أصر على استخدام موضوعات الاختبار البشرية. اتخذ هيملر جانب راشر وتم إنشاء محطة اختبار السرطان البشري في داخاو. عمل بلوم في المشروع.
سيغمون راشر العمل مع سرب الحماية
اقترح راشر في أوائل عام 1941، عندما كان كابتن في الخدمة الطبية في سلاح الجو الألماني، إجراء تجارب على الارتفاعات العالية والضغط المنخفض على البشر. أثناء أخذه دورة في طب الطيران في ميونخ، كتب رسالة لهيملر قال فيها إن دورته تتضمن بحثًا في الطيران على ارتفاعات عالية، وأعرب عن أسفه لعدم إمكانية إجراء اختبارات على البشر لأن مثل هذه التجارب كانت خطيرة للغاية ولم يتطوع أحد. طلب راشر من هيملر أن يضع البشر تحت تصرفه، موضحًا بكل صراحة أن التجارب قد تكون قاتلة، لكن الاختبارات السابقة التي أجريت على القرود لم تكن مرضية. تم الرد على الرسالة من قبل رودولف براندت، مساعد هيملر، الذي أبلغ راشر أنه سيتم توفير السجناء.
سيغمون راشر العمل مع سرب الحماية
رد راشر بعد ذلك على براندت، طالبًا الإذن بإجراء تجاربه في داخاو، وطورت خطط التجارب في مؤتمر في أوائل عام 1942 حضره راشر وأعضاء الخدمة الطبية في سلاح الجو الألماني. أجريت التجارب في فصلي الربيع والصيف من نفس العام باستخدام غرفة ضغط محمولة مقدمة من سلاح الجو. حبس الضحايا في الغرفة، ثم خفض الضغط الداخلي فيها إلى مستوى يتوافق مع الارتفاعات العالية جدًا. يمكن تغيير الضغط بسرعة كبيرة، ما يسمح لراشر بمحاكاة الظروف التي قد يتعرض لها الطيار أثناء السقوط الحر من ارتفاع بدون أكسجين. بعد الاطلاع على تقرير عن إحدى التجارب القاتلة، لاحظ هيملر أنه إذا نجا شخص ما من مثل هذه المعاملة، فيجب العفو عنه بالسجن مدى الحياة. رد راشر على هيملر بأن الضحايا كانوا حتى الآن مجرد بولنديين وسوفييت، وأنه يعتقد أنه لا ينبغي منحهم أي عفو من أي نوع. مات 80 من أصل 200 شخصًا على الفور بسبب التجربة، بينما قُتل الباقون.
هيفومي آبي
هيفومي آبي (اليابانية: 阿部 一二三، من مواليد 9 أغسطس 1997) هو لاعب جودو ياباني. برز بعد أن أصبح بطل أولمبياد الشباب في عام 2014. وفاز في بطولة غراند سلام طوكيو في وقت لاحق من ذلك العام وهو في 17 عامًا من عمره متغلبًا على بطل العالم في ذلك الوقت ماساشي إيبينوما. فاز أيضا الميدالية الفضية في بطولة العالم للناشئين في فورت لودرديل.
آبي أيضاً بطل الوزن الخفيف في بطولة اليابان للجودو، فاز بالميدالية الذهبية على المستوى الأولمبي في مسابقة 66 كجم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو وكذلك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس.
معاهدات الأقليات
معاهدات الأقليات هي معاهدات، وولايات عهد عصبة الأمم، وإعلانات من جانب واحد قدمتها دول تتقدم بطلبات للانضمام إلى عصبة الأمم، والتي منحت حقوقًا أساسية لجميع سكان البلد دون تمييز بين الولادة أو الجنسية أو اللغة أو العرق أو الدين. كان على البلد المعني الاعتراف ببنود المعاهدة كقوانين أساسية للدولة والتزامات ذات شأن دولي موضوعة تحت ضمان عصبة الأمم. دخلت معظم المعاهدات حيز التنفيذ بعد مؤتمر السلام في باريس.
معاهدات الأقليات الخلفية
كانت حماية حقوق الأقليات الدينية قضية مثيرة للقلق على المستوى الدولي وموضوعًا لحماية منذ أيام معاهدة وستفاليا. تضمنت معاهدة برلين لعام 1878 نوعًا جديدًا من الأحكام التي تحمي الأقليات في البلقان والدول المستقلة حديثًا، وكان اعتراف القوى العظمى بشكل اسمي مشروطًا بوعد بضمانات للحريات الدينية والمدنية للأقليات الدينية المحلية. تقول المؤرخة كارول فينك:
أصبحت الشروط المفروضة على حقوق الأقليات متطلبات ليس فقط للاعتراف، ولكن أيضًا، كما في حالة صربيا ومونتينيغرو ورومانيا، شروطًا لتلقي منح محددة من الأراضي.
معاهدات الأقليات الخلفية
وتفيد فينك أن هذه الأحكام لم تُنفذ بشكل عام - لم تكن هناك آلية مناسبة ولم يكن لدى القوى العظمى اهتمام كبير بذلك. كانت الحمايات جزءًا من معاهدة فرساي في عام 1919 وأصبحت أكثر أهمية بعد الحرب العالمية الثانية.

في مؤتمر باريس للسلام، أنشأ المجلس الأعلى "لجنة الدول الجديدة وحماية الأقليات". أُجبرت جميع الدول الخلفية الجديدة على توقيع معاهدات حقوق الأقليات كشرط مسبق للاعتراف الدبلوماسي. وأُتفق على أنه على الرغم من الاعتراف بالدول الجديدة، إلا أنها لم تكن "مُنشأة" قبل توقيع معاهدات السلام النهائية. وأشار كليمنصو في مذكرة مرفقة بمعاهدة بولندا إلى أن حماية الأقليات كانت متسقة مع السابقة الدبلوماسية:
معاهدات الأقليات الخلفية
"لا تشكل هذه المعاهدة أي انحراف جديد. فقد كان الإجراء المعمول به منذ فترة طويلة في القانون العام لأوروبا أنه عندما تُنشئ دولة، أو عندما تُضم أراضي كبيرة لدولة قائمة، يجب أن يكون الاعتراف المشترك والرسمي من قبل القوى العظمى مصحوبًا بالمطلب بأن تقوم هذه الدول، في شكل اتفاقية دولية ملزمة، بالالتزام ببعض مبادئ الحكم. وفي هذا الصدد، يجب أن أذكرك بالواقع أنه بفضل جهود وتضحيات القوى التي أتكلم باسمها، فإن الأمة البولندية تدين باستعادة استقلالها. وبقرارها تُستعاد السيادة البولندية على الأراضي المعنية، وتُدمج سكان هذه الأراضي في الأمة البولندية ... وبالتالي، تقع على عاتق هذه القوى التزام لا يمكنها التهرب منه، وهو تأمين الضمانات الأكثر ديمومة وجلالاً لحقوق أساسية معينة ستمنح للسكان الحماية اللازمة، مهما حدث من تغييرات في النظام الداخلي للدولة البولندية."
معاهدات الأقليات الخلفية
العقود الجديدة منحت الأقليات الحق في الاستئناف مباشرة إلى عصبة الأمم أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي حالة الانتدابات وخطة تقسيم الأمم المتحدة لفلسطين، تنص البنود التنازلية على اختصاص المحكمة الدولية. سعت القوى المنتصرة إلى ضمان التطور المستقر للمنطقة بين ألمانيا المهزومة وروسيا السوفيتية، وهي منطقة تتميز بوجود العديد من المجموعات العرقية وظهور دول جديدة. كانت الفكرة وراء عقود الأقليات هي أنه من خلال إخضاع تلك البلدان للتدقيق من قبل الآخرين وتهديد العقوبات والتدخل من الهيئة الدولية التي اُنشئت حديثًا، عصبة الأمم، لصون حقوق الأقليات.
كما هو الحال مع معظم المبادئ التي اعتمدتها عصبة الأمم، كانت عقود الأقليات جزءًا من النهج المثالي الويلسوني للعلاقات الدولية، وكما هو الحال مع عصبة الأمم نفسها، وتجاهل عقود الأقليات بشكل متزايد من قبل الحكومات المعنية، حيث انهار النظام بأكمله إلى حد كبير في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي. على الرغم من الفشل السياسي، فقد ظلت الأساس للقانون الدولي. بعد الحرب العالمية الثانية، دُمجت المبادئ القانونية في ميثاق الأمم المتحدة ومجموعة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
لا تزال العديد من القواعد والأعراف القانونية الدولية التي طورتها عصبة الأمم في فترة ما بين الحربين مستخدمة حتى اليوم. تشمل إجراءات إدارة القضايا الداخلية والبينية العرقية الإشراف الدولي، والاتحادات الاقتصادية الإقليمية، وحماية الأقليات، والاستفتاءات، والتقسيم الإقليمي. تعتبر خطط تقسيم فلسطين وبوسنيا وممارسات الاتحاد الأوروبي أمثلة حديثة لشروط الاعتراف بدولة على أساس حقوق الإنسان والديمقراطية وضمانات حماية الأقليات.
معاهدات الأقليات المعاهدات الثنائية
كانت هناك العديد من المعاهدات الثنائية الخاصة بالأقليات، وُقعت كل منها بين أحد البلدان المعنية والعصبة. وُقعت المعاهدات بين العصبة وبعض الدول المستقلة حديثًا: بولندا، يوغوسلافيا (المعروفة أيضًا آنذاك باسم مملكة الصرب والكروات والسلوفيين)، تشيكوسلوفاكيا. كما فُرضت معاهدات مماثلة على اليونان ورومانيا، قوات الحلفاء، مقابل توسعها الإقليمي، وعلى بعض الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى (هنغاريا، النمسا، بلغاريا، تركيا). في الوقت نفسه، أُقنعت ألبانيا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، وخارج أوروبا، العراق، بقبول التزامات الأقليات كجزء من شروط قبولها في عصبة الأمم.
معاهدات الأقليات المعاهدات الثنائية
العقد البولندي (الموقع في يونيو 1919، كأول معاهدات الأقليات، بمثابة نموذج للمعاهدات اللاحقة)، يُشار إليه غالبًا باسم المعاهدة الصغيرة لفرساي أو معاهدة الأقلية البولندية؛ أما المعاهدات النمساوية والتشيكية واليوغسلافية، فيشار إليها باسم معاهدة سانت جيرمان-ان-لاي (1919)؛ والمعاهدة الرومانية باسم معاهدة باريس (1919)، واليونانية باسم معاهدة سيفر (1920)؛ والمجرية باسم معاهدة تريانون (1920)، والبلغارية باسم معاهدة نيويي-سور-سين (1919)، والتركية باسم معاهدة لوزان (1923). وفي معظم الحالات المذكورة أعلاه، كانت معاهدات الأقليات واحدة فقط من العديد من المواد الواردة في المعاهدات المذكورة أعلاه.
المعاهدة النمساوية - التشيكية، المؤرخة 7 يونيو 1920. بُدلت التصديق في فيينا في 10 مارس 1921. مسجلة في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 29 مارس 1921. اُستكملت ببروتوكول إضافي يتعلق بكارلسباد في 23 أغسطس 1920.
الاتفاق الألماني - البولندي بشأن سيليزيا الشرقية (المعروف أيضًا باتفاقية جنيف)، المؤرخ 15 مايو 1922. تعاملت المعاهدة مع المستقبل الدستوري والقانوني لسيليزيا العليا التي أصبحت جزئيًا أراضي بولندية بعد استفتاء سيليزيا العليا في 20 مارس 1921.
معاهدة بين القوى الرئيسية الحليفة والمرتبطة ورومانيا، وقعت في باريس في 9 ديسمبر 1919 ودخلت حيز التنفيذ في 16 يوليو 1920. صدقتها الحكومة البريطانية في 12 يناير 1921، والحكومة اليابانية في 25 يناير 1921، والحكومة الإيطالية في 3 مارس 1921. مسجلة في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 21 يوليو 1921.
معاهدات الأقليات النظام
كانت المعاهدات الخاصة بالأقليات الأساس لنظام الأقليات الخاص بالرابطة. وكان هدفها حماية الأقليات دون استبعاد الأغلبية من سكان الدول. وكانت الإجراءات تتمحور حول مجلس الرابطة (بدلاً من الجمعية الأكثر شمولاً)، الذي كان له الحق والالتزام برفع شكاوى انتهاكات المعاهدة. كان لأعضاء المجلس الأفراد امتيازًا فريدًا يتمثل في وضع الشكاوى على جدول الأعمال، حتى من خلال الالتماسات التي يمكن إرسالها من أي مصدر. ومع ذلك، لم يُتعامل مع معظم الحالات من قبل المجلس. قبل الوصول إلى المجلس، مرت الالتماسات عبر: قسم الأقليات في الأمانة العامة الذي قام باختيار الالتماسات وفقًا لبعض المعايير (حظر اللغة العنيفة، وسلامة الدولة، والشكاوى المتعلقة بانتهاكات محددة ...)، وحاول إجراء وساطة أولية وطلب معلومات تكميلية؛ اللجنة الخاصة المكونة من ثلاثة أعضاء التي عينها المجلس وكان لديها صلاحية:
معاهدات الأقليات النظام
عرض المسألة على المجلس، الذي كان لديه الفرصة للسعي إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. إذا لم تتمكن الحكومة المتهمة والرابطة من التوصل إلى تسوية مرضية، فإن القرار النهائي كان يحال إلى محكمة العدل الدولية الدائمة (حُلت معظم الحالات من خلال المفاوضات بين الحكومات المتأثرة قبل تدخل المحكمة الدولية).
معاهدات الأقليات أهمية معاهدات الأقليات
تمثل معاهدات الأقليات، المعروفة بأنها أول معاهدات الأقليات في التاريخ، خطوة مهمة في حماية الأقليات والاعتراف بحقوق الإنسان، حيث جلبت هذا الموضوع إلى محفل دولي. وفي هذه المعاهدات، لأول مرة يُعترف بها من قبل الدول والمجتمع الدولي بوجود أشخاص يعيشون خارج الحماية القانونية العادية، والذين يحتاجون إلى ضمان إضافي لحقوقهم الأساسية من قبل هيئة خارجية، حيث قد لا تكون الحماية داخل الدول نفسها كافية. ومن بين القضايا التي حُلت بنجاح من خلال معاهدات الأقليات كانت أزمة آلاند.
معاهدات الأقليات أهمية معاهدات الأقليات
ومع ذلك، كانت هذه المعاهدات أيضًا موضوعًا للانتقاد في الماضي والحاضر. فقد اعتبرت الدول الخاضعة لهذه المعاهدات أنها تحد من سيادتها وتنتهك حقها في تقرير المصير، حيث كان للرابطة الدولية الحق في التأثير على السياسة الوطنية والدينية والتعليمية في هذه الدول، مما يشير إلى أنها ليست مؤهلة بما فيه الكفاية للتعامل مع شؤونها الداخلية. وتركز الانتقاد الآخر على أن هذه المعاهدات لم تكن إلزامية بالنسبة للدول الراسخة (مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أو روسيا). ورأت الدول الغربية، التي دكت هذه المعاهدات في أعقاب الحرب العالمية الأولى، أن الضمانات المتعلقة بالأقليات غير ضرورية بالنسبة لها، وثقت في قدرتها على تحقيق "معيار الحضارة". وكانت الدول الجديدة في وسط وشرق أوروبا هي التي لم يُثق بها في احترام هذه الحقوق، وبالطبع، كانت روسيا البلشفية، التي كانت لا تزال في خضم الثورة الروسية، حالة منفصلة.
معاهدات الأقليات أهمية معاهدات الأقليات
استفز هذا التفاوت البلدان الأصغر حجماً بشكل أكبر. وأخيراً، يعني هذا التفاوت أيضاً أن حقوق الأقليات لم تُعتبر حقاً عالمياً؛ بل كانت قضية تتعلق بالسياسة الخارجية حصراً، وبالتالي كانت الشعوب التي لم تملك دولة تدعم مطالباتها في وضع غير مؤاتٍ نسبياً مقارنةً بالشعوب التي تدعمها دولة قوية أو مجموعة مصالح.
مع تراجع دور عصبة الأمم في ثلاثينيات القرن العشرين، اعتُبرت المعاهدات بشكل متزايد غير قابلة للإنفاذ وغير مجدية. وفشل مجلس عصبة الأمم، المكلف بإنفاذ مختلف معاهدات الأقليات، في كثير من الأحيان في اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى المقدمة من الأقليات. وكانت هناك قاعدة غير مكتوبة مفادها أنه ينبغي تجاهل السياسات الحكومية الرامية إلى استيعاب الأقليات ثقافياً باعتبارها "الشر الأصغر" فيما يتعلق بالحقوق المكرسة في معاهدات الأقليات، عندما تُعتبر هذه السياسات بمثابة ضمان للاستقرار الداخلي للدولة المعنية.
معاهدات الأقليات أهمية معاهدات الأقليات
عندما كان المجلس يستعرض الحالات، كانت هذه الاستعراضات يهيمن عليها عادة البلدان التي تأثرت مجموعاتها العرقية، والتي كانت تحاول ليس فقط حل مشكلة سوء معاملة أقلياتها، بل أيضاً تحقيق أهداف سياسية أخرى على الساحة الدولية، بل وفي بعض الأحيان حتى على حساب تلك الأقلية نفسها (تُعرف الحكومتان الألمانية والمجرية بأنهما أساءتا استخدام النظام بشكل أكبر). وبطبيعة الحال، كانت عصبة الأمم، التي تفتقر إلى جيش خاص بها، غير قادرة على إجبار أي دولة على الالتزام بتوصياتها.
حتى قبل أن يسيطر أدولف هتلر على ألمانيا في عام 1933، كانت مشاكل معاهدات الأقليات واضحة. استمرت حكومات أوروبية مختلفة في انتهاك حقوق الأقليات، احتج هؤلاء الأخيرون بصوت عالٍ، واُستغلت شكواهم من قبل الأطراف المهتمة ذات الدوافع الخفية، وتدخلت عصبة الأمم بأقل قدر ممكن. وتعرض النظام لضربة قاصمة مع رفض بولندا للمعاهدة الخاصة بها في عام 1934.
أعاد القاضي السير هيرش لاوترباخت [الإنجليزية] تفسير الفاعلية القانونية لتشغيل هذا النظام من معاهدات حماية الأقليات. وأشار إلى عزم المحكمة على تثبيط التهرب من هذه الالتزامات الدولية، وتأكيدها المتكرر على:
معاهدات الأقليات أهمية معاهدات الأقليات
"المبدأ الواضح من القانون الدولي الذي لا يمكن لدولة أن تستشهد بقانونها الوطني كسبب لعدم وفاءها بالتزاماتها الدولية."
أنشأت الأمم المتحدة نظامًا رسميًا لحماية حقوق الأقليات كجزء لا يتجزأ من خطة حكومة فلسطين المستقبلية.
شككت الأمانة العامة للأمم المتحدة في حالة المعاهدات في عام 1950، لكن رئيس المقرر المعاصر لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأقليات نصح لاحقاً بأن أي هيئة أممية مختصة لم تتخذ أي قرار يطفي التزامات هذه الصكوك. وأضاف أنه من المشكوك فيه ما إذا كان ذلك ممكناً حتى من جانب الأمم المتحدة. إن النص الذي ينص على أنه 'يُحظر أي نوع من التمييز بين السكان على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.' مكرس في مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة نفسه.
معاهدات الأقليات أهمية معاهدات الأقليات
لي-آن ثيو، أستاذة القانون الدولي وحقوق الإنسان في الجامعة الوطنية في سنغافورة، أشارت إلى أن العديد من معايير القانون الدولي والممارسات العرفية التي طُورت في سنوات ما بين الحربين من قبل عصبة الأمم لا تزال قيد الاستخدام حتى اليوم. وتحدثت بشكل خاص عن الإجراءات المتعلقة بإدارة القضايا الداخلية وبين الأعراق من خلال (1) الإشراف الدولي، (2) التكامل فوق الوطني، (3) حماية الأقليات، (4) الاستفتاءات، و(5) التقسيمات. واستشهدت بخطط تقسيم فلسطين والبوسنة وممارسات أوروبا في التسعينيات كمثال على ربط الاعتراف بالدولة بضمانات حقوق الإنسان والديمقراطية وحماية الأقليات.
أجابت محكمة العدل الدولية على طلب استشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العواقب القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. حددت المحكمة في البداية القانون الواجب التطبيق على الأرض الفلسطينية المحتلة، ثم درست مدى مطابقة سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة للقانون الدولي. وتناول تحليل المحكمة على وجه الخصوص مسألة الاستيطان الإسرائيلي، وضم الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واعتماد التشريعات والتدابير ذات الطابع التمييزي، كما درست المحكمة ما إذا كانت هذه السياسات والممارسات تؤثر على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وفيما يتعلق بمسألة حرية التنقل، خلصت المحكمة إلى أنه يجب مراعاة الضمانات العامة لحرية التنقل بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الضمانات الخاصة للوصول إلى الأماكن المقدسة المسيحية واليهودية والإسلامية. ولاحظت المحكمة أن حقوق الأقليات والحقوق الدينية وضعت تحت الضمان الدولي بموجب المادة 62 من معاهدة برلين المؤرخة 13 تموز/ يوليو 1878، ولاحظت أن هذه "الحقوق القائمة" حُفظ عليها وفقاً لأحكام الحماية الواردة في المادة 13 من تفويض عصبة الأمم وفصل من قرار الجمعية العامة 181 (II) بشأن حكومة فلسطين المستقبلية.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية أقر بالحاجة الملحة إلى احترام وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية المكفولة في المعاهدات والاتفاقات والترتيبات البناءة الأخرى مع الدول. كما لاحظ أن الحقوق المكفولة في المعاهدات والاتفاقات والترتيبات البناءة الأخرى بين الدول والشعوب الأصلية هي، في بعض الحالات، مسائل ذات اهتمام دولي ومصلحة ومسؤولية وطبيعة دولية. وفي العديد من الحالات، نصت معاهدات حقوق الأقليات على التحكيم ومنحت محكمة العدل الدولية اختصاصاً لحل النزاعات.
معاهدات الأقليات قراءة إضافية
Dugdale، Blanche E. C.؛ Bewes، Wyndham A. (1926). "The Working of the Minority Treaties". Journal of the British Institute of International Affairs. Royal Institute of International Affairs. ج. 5 ع. 2: 79–95. DOI:10.2307/3014590. ISSN:1473-7981. JSTOR:3014590.
Motta, Giuseppe. Less than Nations. Central-Eastern European Minorities after WW1, 2 vols. Cambridge Scholars Publishing, 2013 excerpt نسخة محفوظة 2016-03-04 على موقع واي باك مشين.
ديجيس
ديجيس ومعرفة بشركة تخطيط وبناء الطرق السريعة في ألمانيا الموحدة (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) ) هي مؤسسة إدارة مشاريع مملوكة للدولة تأسست في 7 أكتوبر 1991، بعد عام واحد تقريبًا من إعادة توحيد ألمانيا . وكان الهدف هو دعم الولايات الجديدة في التخطيط والإعداد لأعمال البناء اللازمة على الطرق السريعة القديمة والجديدة الألمانية.
ديجيس الهيكل التنظيمي و الملكية
المشاركون والمالكون في ديجيس هم جمهورية ألمانيا الاتحادية (42.91%) وكذلك الولايات الاتحادية براندنبورغ وهامبورغ ومكلنبورغ فوربومرن وساكسونيا وساكسونيا أنهالت وشليسفيج هولشتاين وتورينجيا بنسبة 8.16% لكل منها. الشركة مقرها الرئيسي في برلين ، ولها فروع في كل عاصمة من عواصم الولايات الفيدرالية المشاركة. اعتبارًا من عام 2006، توظف الشركة حوالي 250 شخصًا.
ديجيس حجم الطلب
الشركة مسؤولة عن تحسين أو إنشاء 1200 كم من الطريق السريع (750 كم عمرها 450 (كم جديد) في مقاطعة نيولاند ، بالإضافة إلى نفق المدينة في لايبزيج ، ساكسونيا ، ألمانيا . بإجمالي استثمار يبلغ حوالي 9.6 مليار يورو ،
رفش (جنس)
الرفش (الاسم العلمي: Rafetus) هو جنس من السلاحف ذات الغطاء الأملس المهددة بالانقراض. إنه جنس من السلاحف الكبيرة التي توجد في موائل المياه العذبة في منطقة أوراسيا.
رفش (جنس) التوزيع
رفش الكرخة: تم العثور عليه في نهري دجلة والفرات في كل من العراق وسوريا وتركيا، وتم العثور عليه أيضا في محافظة خوزستان في إيران. صنفه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنه مهدد بالانقراض.
رفش يانغتسي العملاق: تم العثور على ثلاثة فقط من هذا النوع، واحد منهم في حديقة حيوان سوتشو في الصين، واثنان في بحيرتي دونغ مو وشوان خانه في شمال فيتنام. صنفه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنه مهدد بالانقراض بشكل خطير.