التنافس بين الأنصار والختمية تاريخ
اجتمع الأزهري وزعيم حزب الشعب الديمقراطي محمد عثمان الميرغني في ديسمبر 1967 بحضور الملك فيصل ملك السعودية، تحت مظلة الحزب الاتحادي الديمقراطي. إلا أن الانقسامات داخل حزب الأمة ومعارضة فصيل الصادق المهدي أدت إلى أزمة سياسية. بعد أن حل محجوب البرلمان، برزت حكومتان متنافستان، إحداهما داخل البرلمان والأخرى خارجه. أيدت المحكمة العليا حل محجوب، وحُددت انتخابات برلمانية جديدة في أبريل 1968.
فاز حزب الاتحاد الديمقراطي بانتخابات عام 1968، وشكّل لاحقًا حكومة ائتلافية مع فصيل الأمة-الإمامة. في عام 1968، شكّل فصيل الأمة بزعامة صادق المهدي المعارضة البرلمانية، لكنه واجه قمعًا حكوميًا لمقاومته الجهود الدستورية. في وقت لاحق من ذلك العام، اتحد فصيلا الأمة لدعم الإمام الهادي المهدي في الانتخابات الرئاسية. في الوقت نفسه، دعم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأزهري مرشحًا له. ومع ذلك، أُطيح بالحكومة في انقلاب 25 مايو 1969.
قاد العقيد جعفر نميري الانقلاب ضد الحكومة المدنية، وانسحب الإمام الهادي المهدي إلى قاعدته في جزيرة أبا. وفي مارس 1970، حاول نميري زيارة الجزيرة للتحدث مع الإمام، لكن حشودًا معادية منعته. اندلع القتال لاحقًا بين القوات الحكومية، التي واجهها ما يصل إلى 30 ألفًا من الأنصار. هاجمت وحدات الجيش، مدعومة بالدعم الجوي، الجزيرة، وقُتل حوالي 3000 شخص.
أُلقي القبض على الصادق المهدي عام 1970، وتنقل لسنوات طويلة بين السجن في السودان والنفي. وفي أعقاب محاولة الانقلاب التي دبرها الصادق المهدي في يونيو 1976 ، سعى جعفر نميري إلى " المصالحة الوطنية " وضمّ الصادق المهدي إلى المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي السوداني، الذي كان يحكم بنظام الحزب الواحد.
بين عامي 1977 و1985، طبّق النميري "منهجًا إسلاميًا" في السودان، يهدف إلى إنهاء الانقسامات الطائفية، وخاصةً التنافس بين الميرغني والمهدي، وترسيخ الحكم الإسلامي. أعلن النميري نفسه " إمامًا للأمة السودانية"، وساعد حسن الترابي (زعيم الجبهة الإسلامية القومية ) في صياغة القوانين التي عُرفت فيما بعد بقوانين سبتمبر. عارض الصادق المهدي هذه القوانين.
خلال نفس الفترة، ظلت الختمية غير نشطة إلى حد كبير، حيث كان قادتها في المنفى الذاتي في مصر، مما يسمح لأعضائها بالقرار بحرية بشأن درجة المشاركة في الحكومات المركزية وحكومات الولايات.
تقاسم أحمد الميرغني (الحزب الاتحادي الديمقراطي) والصادق المهدي (الأمة) السلطة بعد انقلاب عام 1985. بعد انقلاب عام 1985، انتُخب الصادق المهدي مرة أخرى رئيسًا لحزب الأمة، وعادت الختمية والأنصار إلى الحياة السياسية في السودان. عاد حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي إلى المشهد السياسي في انتخابات عام 1986، حيث فاز حزب الأمة بـ 100 مقعد والحزب الاتحادي الديمقراطي بـ 63 مقعدًا، لكن الجبهة الإسلامية الوطنية بزعامة الترابي حققت مكاسب كبيرة بحصولها على 51 مقعدًا. أصبح الصادق المهدي رئيسًا لوزراء السودان وشكل حكومة ائتلافية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، وأصبح أحمد الميرغني (الأخ الأصغر لمحمد عثمان الميرغني) رئيسًا.
كان الصادق المهدي، الذي عارض في البداية الشريعة الإسلامية ثم أيدها لاحقًا، يتصور جنوب سودان مُعَرَّبًا ومُؤْسْلَمًا بالكامل. أُطيح بالحكومة الائتلافية في انقلاب عام 1989 الذي قاده العقيد عمر البشير ودبّره الترابي.
عزز عمر البشير ونظام الترابي سلطتهما باستخدام أدوات استبدادية، فأنشأا جهاز أمن سياسي يُسمى "الأمن الداخلي"، بقيادة العقيد بكري حسن صالح. اشتهر هذا الجهاز بمعتقلاته سيئة السمعة، "بيوت الأشباح"، حيث كان يُحتجز ويُعذب المعارضون. وتآكلت الحريات العامة، وأُلغيت الأحزاب السياسية.
تبنى البشير نهجًا أكثر تشددًا في الإسلام السياسي، حيث سنّ قانونًا جنائيًا أكثر صرامة من قوانين سبتمبر، وأنشأ "شرطة الشعب"، على غرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية. في هذه الفترة، انتقل أسامة بن لادن إلى الخرطوم، ورحّب به الترابي. أُنشئت معسكرات تدريب للجماعات الإسلامية المسلحة في السودان، وحاول الترابي التوسط بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي الوقت نفسه، تم حظر الختمية والحزب الاتحادي الديمقراطي بعد الانقلاب، مع وضع الميرغني تحت الإقامة الجبرية في نوفمبر 1989 وأُطلق سراحه بحلول فبراير 1990. بعد ذلك، ظلت الختمية غير نشطة إلى حد كبير، مع وجود قادتها في المنفى الذاتي في مصر حتى الثورة السودانية عام 2018 والانقلاب عام 2019. خلال تلك الفترة، شارك الحزب الاتحادي الديمقراطي في الانتخابات العامة لعامي 2010 و2015 لكنه حصل على أصوات منخفضة إلى حد كبير. بعد انتقال السودان إلى الديمقراطية من عام 2019، عاد زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني لقيادة الحزب من السودان في عام 2022، لكنه عاد بعد فترة وجيزة إلى مصر.
على العكس من ذلك، بعد مزيد من السجن والنفي، عاد الصادق المهدي إلى السودان عام 2000، وانتُخب إمامًا للأنصار عام 2002. وفي عام 2003، أُعيد انتخاب الصادق رئيسًا لحزب الأمة، وهو المنصب الذي احتفظ به حتى وفاته عام 2020. انقسمت أحزاب الأمة إلى فصائل متنافسة مختلفة شاركت في الانتخابات العامة عام 2010 وعام 2015، ولم تحظَ بدعم يُذكر.