hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الصمم في بولندا الرعاية الصحية
أُقرت الموافقة على ميثاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل البرلمان البولندي في عام 1997. يعمل مترجمو لغة الإشارة في مجموعة متنوعة من بيئات الترجمة والظروف والمواقف والأسس. يتوفر المترجمون في مستشفيات بولندا لمواعيد الأطباء مع أطباء الأسرة والمتخصصين، سواء في العيادات أو المستشفيات. الاحتياجات والخدمات المحددة هي إعادة تأهيل التعليم. يمكن للشخص الأصم في بولندا الوصول إلى خدمات الطوارئ مع مترجم. تتمتع بولندا والاتحاد الأوروبي بأنظمة رعاية صحية عامة مجانية والأطفال ذوو الإعاقة والشباب ذوو الإعاقات الشديدة وكبار السن مؤهلون للحصول على مخصصات الرعاية الطبية. أصبحت زراعة القوقعة للأطفال أكثر سهولة في الوصول إليها في بولندا منذ تسعينيات القرن العشرين بعد تعديلات نظام الرعاية الصحية.
الصمم في بولندا تعريض اللغة للخطر وإحيائها
أُعترف قانونيًا بـ PJM من قبل الحكومة البولندية. إن اضطراب PJM معرض للخطر بسبب نقص التعليم والتعرض في وقت مبكر، كما هو موضح في قسم حرمان اللغة. وفقًا لأطلس اليونسكو العالمي للغات، فإن لغة PJM هي لغة مهددة بالانقراض.
أدى تأثير اللغة الفرنسية القديمة ولغة الإشارة الألمانية إلى استمرار استخدام لغة الإشارة البولندية (PJM). يستخدم العديد من مترجمي مدارس الصم اللغة الفرنسية القديمة ولغة الإشارة الألمانية، للمساعدة في تدريس لغة الإشارة البولندية. أثار اختفاء PMJ والزيادة في استخدام قوقعة الأذن الصناعية مخاوف مجتمع DHH في بولندا.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات المتبعة في اليابان
في اليابان، يُعرَّف الشخص ذو الإعاقة بأنه: "الشخص الذي تكون حياته اليومية أو حياته في المجتمع محدودة بدرجة كبيرة وعلى المدى الطويل بسبب إعاقة جسدية أو إعاقة عقلية".  وقد صادقت اليابان على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 20 كانون الثاني 2014.
في سنة 1998، قدّرت الحكومة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في اليابان بـ 5,753,000، أي ما يعادل نحو 4.8% من مجموع السكان. وكانت الأعداد ضمن الفئات الثلاث المحددة قانونًا كالتالي: 3,170,000 من ذوي الإعاقات الجسدية؛ 413,000 من ذوي الإعاقات الذهنية؛ و4,170,000 من ذوي الإعاقات النفسية. وكانت فئة الإعاقات الجسدية تضم: 1,657,000 (56.5%) من ذوي الإعاقات الحركية؛ 305,000 (10.4%) من ذوي الإعاقات البصرية؛ 350,000 (11.9%) من ضعاف السمع أو الصم؛ و621,000 (21.2%) من ذوي "الإعاقات الداخلية" مثل أمراض القلب.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات المتبعة في اليابان
شهدت حقوق وسياسات الإعاقة في اليابان إصلاحات جذرية منذ ستينيات القرن العشرين، حين بدأ يُعترف بعدم وجود حقوق كافية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الحكومة والجمهور العام. وتحمي هذه الحقوق بموجب القانون الدولي والمحلي. وقد صادقت اليابان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الثاني 2014 بعد إدخال عدة تعديلات على قوانينها المحلية لمعالجة المخاوف التي أثارتها الاتفاقية.
وبحسب المادة 1 من قانون المبادئ الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1993، فإن اليابان تُعرّف الفرد ذو الإعاقة بأنه "الشخص الذي تكون حياته اليومية أو حياته في المجتمع محدودة بدرجة كبيرة وعلى المدى الطويل بسبب إعاقة جسدية أو تخلف عقلي أو إعاقة نفسية". ومن أجل منع التمييز وتلبية احتياجات من ينطبق عليهم هذا التعريف، أصدرت اليابان تدابير تتعلق بالرفاه الاجتماعي والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقّعت اليابان على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أيلول 2007، لكنها لم تصادق عليها حتى كانون الثاني 2014. وقد نتج هذا التأخير الطويل عن ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وإصلاحات سياسية قبل التصديق.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات المتبعة في اليابان
استغرق تطور حركة حقوق الإعاقة في اليابان عقودًا. ومن أوائل الخطوات في سن قوانين الرعاية الاجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية كان إصدار قانون المساعدة العامة، وقانون رعاية الطفل، وقانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، والذي كان أول تشريع ياباني يدعم ذوي الإعاقة. ومع ذلك، كان الهدف من هذا القانون دعم قدامى المحاربين المعوقين في إعادة تأهيلهم المهني، أما ذوو الإعاقة غير المحاربين فقد ظلوا يعتمدون على أقاربهم لدعمهم.
في الستينيات، ازداد عدد الأطفال المعوقين الذين فُصلوا عن أسرهم وأُودعوا في مؤسسات إيوائية، العديد منها كانت قد أُنشئت أصلاً للمحاربين القدامى المعوقين. وعند بلوغهم 18 عامًا، كانوا يُنقلون إلى مؤسسات للكبار حيث يمكثون حتى الوفاة. وشهدت هذه المؤسسات انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، منها استخدام الأطفال كمجال لتجارب الأطباء في العمليات الجراحية، ووقوع حوادث تحرش جنسي متكررة بحق المقيمات.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات المتبعة في اليابان
في ذات الوقت، بدأت حركة "آوي شيبا"، التي شكّلها أشخاص مصابون بالشلل الدماغي، في الظهور بقوة. رفضت الحركة الفكرة اليابانية التقليدية بأن على العائلات إخفاء أفرادها ذوي الإعاقة، وطالبت بحقهم في العيش داخل المجتمع.  وواصلت هذه الحركة معارضة طريقة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في اليابان من خلال "اعتصامات ضد الحافلات غير المهيأة، والنضال ضد عزل الأطفال المعوقين في مدارس خاصة، وتنظيم احتجاجات ضد قانون الحماية من تحسين النسل الذي كان يُجيز الإجهاض إذا كان الجنين معوقًا".
زاد الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال سبعينيات القرن العشرين؛ إذ غادر عدد متزايد من ذوي الإعاقة منازل أسرهم والمؤسسات الإيوائية للعيش بشكل مستقل، بمساعدة مرافقين متطوعين. ونتيجة زيادة الطلب، ظهر نقص في عدد المتطوعين، مما دفع إلى المطالبة ببرامج حكومية لدعم ذوي الإعاقة في توظيف مرافقين. ولم يُطلق برنامج المرافقين الشخصيين للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية إلا عام 1986 في مدينة أوساكا، وبحلول عام 1999 كانت المدينة تقدّم 153 ساعة من المساعدة لكل شخص معوق شهريًا.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات المتبعة في اليابان
وبالاستناد إلى تجربة مركز الحياة المستقلة الذي أُنشئ في كاليفورنيا عام 1972 وكان يُدار "بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أجلهم"، نُقلت الفكرة إلى اليابان. تدرب عدد من المواطنين اليابانيين ذوي الإعاقة على إدارة هذه المراكز في الولايات المتحدة قبل أن يعودوا ليفتتحوا مركزًا في طوكيو عام 1986. وفي عام 1991، تأسس مجلس مراكز الحياة المستقلة في اليابان، وبحلول عام 2006، كان هناك أكثر من 130 مركزًا في أنحاء اليابان تابعًا للمجلس.
قدّمت هذه المراكز برامج حياة مستقلة تهدف إلى تطوير المهارات الاجتماعية والثقة بالنفس والمواقف الإيجابية لدى المشاركين، وهو ما لم تكن توفره المدارس المنعزلة.
في انتخابات مجلس المستشارين الياباني عام 2019، فاز مرشحان معوقان من حزب "رييوا شينسينغومي". فقد فاز "ياسوهِيكو فُوناگو"، البالغ من العمر 61 عامًا والمصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري، و"إيكو كيمورا"، البالغة من العمر 54 عامًا والمصابة بالشلل الدماغي، بمقعدين في البرلمان عن طريق قائمة التمثيل النسبي. يُعتبر فُوناگو أول شخص مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري يُنتخب للبرلمان، بينما كيمورا ناشطة تنادي بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع. ويُنظر إلى فوزهما كخطوة كبيرة نحو تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة وضوحهم في المجتمع الياباني.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات المتبعة في اليابان التشريعات الدولية
تنص المادة 25(1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في مستوى معيشي ملائم لصحته ورفاهيته ورفاهية أسرته، ويشمل ذلك الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في التأمين عند البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غيرها من أسباب فقدان سبل العيش خارجة عن إرادته".[1]
تتضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ثمانية مبادئ توجيهية:
وقّعت اليابان على الاتفاقية في أيلول 2007 لكنها لم تُصادق عليها حتى 20 كانون الثاني 2014، وكانت الدولة رقم 140 التي تصادق عليها.
وخلال الفترة بين التوقيع والتصديق، عدّلت اليابان تشريعاتها المحلية لتتماشى مع الاتفاقية. وقد كان من المقرر التصديق عليها في آذار 2009، لكن التعديلات المقترحة اعتُبرت غير كافية، مما دفع "منتدى الإعاقة الياباني"، وهو مجموعة مكونة من 13 منظمة معنية بحقوق ذوي الإعاقة، إلى منع التصديق.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات المتبعة في اليابان التشريعات الدولية
وفي أيلول 2009، تغيّرت الحكومة، وجاء "الحزب الديمقراطي الياباني" إلى السلطة. وفي عام 2010، أنشأت الحكومة الجديدة لجنة إصلاح سياسة الإعاقة، والتي كان معظم أعضائها من ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أو أسرهم، وكان نحو نصف الأعضاء البالغ عددهم 24 شخصًا من ذوي الإعاقة أنفسهم.
وقد قدمت اللجنة توصيات متعددة للحكومة صيغت منها خطة لتحقيق التوافق المطلوب للتصديق على الاتفاقية. تضمنت الاستراتيجية ثلاث مراحل: تعديل القانون الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تجديد تشريعات خدمات الإعاقة؛ وسن قانون مستقل يمنع التمييز القائم على الإعاقة.
قدّمت اليابان تقريرًا للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حزيران 2016. احتوى التقرير على تعليقات لجنة السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى توثيق التقدم في تنفيذ البرنامج الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات المتبعة في اليابان التشريعات الدولية
يهدف "القانون الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة" (1970) إلى "تعزيز رفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة". وقبل المصادقة على الاتفاقية، قرر مجلس الوزراء في حزيران 2010 تعديل هذا القانون. وشملت التعديلات الكبرى: الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية، وإنشاء إطار جديد لحماية المستهلك المعاق، وتحسين التسهيلات المتعلقة بالتصويت، واتخاذ تدابير للحد من الجرائم ضد ذوي الإعاقة. كما أُنشئت "لجنة سياسة الإعاقة" لضمان مناقشة القضايا المرتبطة بالإعاقة قبل إجراء أي تغييرات.
صدر "قانون القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة" قبل التصديق على الاتفاقية في حزيران 2013 ودخل حيّز التنفيذ في نيسان 2016. يحظر القانون التمييز القائم على الإعاقة من قبل الشركات الخاصة والحكومة، ويُلزم الجهات العامة بتكييف أوضاعها لضمان إزالة الحواجز الاجتماعية أمام ذوي الإعاقة، ما لم تكن التكاليف غير متناسبة.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات المتبعة في اليابان التشريعات الدولية
في عام 2008، تم تعديل "قانون تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة" (1960) لضمان توفير فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف، بما يشمل التوظيف، والأجور، والتدريب، والرعاية الاجتماعية (المواد 34 و35). كما أوجب القانون توفير التسهيلات المناسبة وضرورة توظيف مساعدين إذا لزم الأمر (المواد 36-2 و36–3).
يشمل هذا القانون نظام الحصص الذي أصبح إلزاميًا عام 1976، ويُطلب من أرباب العمل توظيف نسبة معينة من العاملين ذوي الإعاقة، وتُراجع هذه النسبة كل خمس سنوات حسب معدل التوظيف. النسبة القانونية حاليًا هي 1.8% للشركات التي تضم 56 موظفًا فأكثر؛ و2% للجان التعليمية المحلية التي تضم 50 موظفًا فأكثر؛ و2.1% للجهات الحكومية الأخرى والهيئات الإدارية المستقلة. ويُحسب العاملون بدوام جزئي من 20 إلى 30 ساعة أسبوعيًا كـ "نصف موظف".
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات المتبعة في اليابان التشريعات الدولية
اعتبارًا من تموز 2015، يُطلب من الشركات التي تضم 101 موظفًا فأكثر دفع غرامات إذا لم تحقق النسبة القانونية. فإذا فشلت جهة تضم 301 موظف فأكثر في تحقيق الحصة، فإنها تدفع غرامة قدرها 50,000 ين ياباني شهريًا عن كل شخص أقل من الحد المطلوب. أما الجهات التي لديها 300 موظف أو أقل، فتدفع 40,000 ين شهريًا عن كل شخص خلال السنوات الخمس الأولى. وإذا تجاوزت جهة ما الحصة المطلوبة، يمكنها طلب "مخصص تعديل" قدره 27,000 ين شهريًا عن كل شخص إضافي.
هناك أيضًا مبادرات غير تشريعية لتحسين حقوق ذوي الإعاقة. من هذه المبادرات "مكاتب هيلو وورك"، وهي هيئة عامة تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في العثور على وظائف. تجمع هذه المكاتب معلومات عن العاطلين من ذوي الإعاقة وتعرضها على أصحاب العمل للعثور على الأنسب لكل وظيفة، ثم تساعد في إعداد الموظفين لهذا العمل وضمان الانتقال السلس إليه.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات المتبعة في اليابان التشريعات الدولية
أما أرباب العمل الذين لا يحققون الحد الأدنى من توظيف ذوي الإعاقة، فيخضعون لنظام الغرامات الشهرية. وتُستخدم حصيلة هذه الغرامات لدعم الشركات التي تنجح في الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب، لمساعدتها في تغطية النفقات المترتبة على توظيف الأفراد ذوي الإعاقة. الغرامة على الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 300 هي 40,000 ين عن كل شخص دون النسبة، أما الشركات الأكبر فتدفع 50,000 ين. بينما تتلقى الشركات التي توظف عددًا أكبر من المطلوب 27,000 ين عن كل موظف إضافي.
يمنح "قانون مخصصات تربية الأطفال ذوي الإعاقة" مبلغًا شهريًا قدره 50,400 ين (وفقًا لمحددات الدخل) للأهل أو الأوصياء الذين يعتنون بطفل دون سن العشرين لديه إعاقة شديدة، و33,570 ين إذا كانت الإعاقة متوسطة. وهناك أيضًا مخصص شهري للرفاه قدره 14,280 ين للأطفال ذوي الإعاقات الشديدة. وبعد بلوغ الشخص المعوق سن العشرين، يمكنه المطالبة بمبلغ 26,230 ين شهريًا (وفقًا لمحددات الدخل) للمساعدة في تغطية نفقات الإعاقة.
في سنة 2013، حصل الأشخاص الخاضعون للوصاية القانونية (ويُطلق عليهم "البالغون تحت الوصاية"، أوسينِن هيكوكِن نين باليابانية) على حق التصويت "عندما تم شطب 'البند المُعيق' الذي كان يحرمهم من هذا الحق من قانون انتخاب المناصب العامة". كانت الحكومة قد حرمت البالغين تحت الوصاية من حق التصويت على أساس أنهم "يفتقرون إلى 'القدرة الذهنية على فهم الوضع بشكل كافٍ'"، مما يجعل من "الصعب عليهم ممارسة الحكم الفردي في صندوق الاقتراع". وفي سنة 2013، وتحت ضغط من مجموعات داخلية، ومن أجل التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كانت اليابان قد وقّعتها في سنة 2007، تم اعتبار البند المُعيق غير دستوري، وتم تعديل قانون انتخاب المناصب العامة لإزالة القيود المفروضة على تصويت البالغين تحت الوصاية، مما جعل اليابان واحدة من إحدى عشرة دولة فقط (إيرلندا، إيطاليا، المملكة المتحدة، النمسا، هولندا، كندا، السويد، النرويج، فنلندا، الإكوادور، واليابان) قامت بإزالة جميع القيود على حق التصويت للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية و/أو إعاقات ذهنية.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات المتبعة في اليابان برامج التأمين الاجتماعي للعجز الدائم
تشمل برامج التأمين الاجتماعي للعجز الدائم في اليابان أكثر من 70 مليون موظف وأسرهم في حال وقوع حادث أو مرض غير متوقع، كما تنطبق أيضًا على الأشخاص من ذوي الإعاقات الدائمة ضمن السكان. ومن أجل أن يكون الفرد مؤهلاً للحصول على هذه المعاشات، يجب اجتياز مجموعة من المعايير الصارمة التي تثبت ما إذا كان الشخص يعاني من عجز طويل الأمد يحد من قدراته اليومية نتيجة إعاقته. وهناك برنامجان للتأمين الاجتماعي متاحان في اليابان لأولئك الذين يحتاجون إلى إعانات طويلة الأجل بسبب الإعاقة. الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص أو العاطلون عن العمل يندرجون ضمن برنامج "المعاش الوطني"، أما الذين يعملون بدوام كامل فيخضعون لبرنامج "تأمين معاشات الموظفين".ويتكون هذا الإطار الثنائي من برنامج NP الذي يستخدم نظام سعر ثابت، على عكس برنامج تأمين معاشات الموظفين الذي يعتمد على مقدار دخل الفرد.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات المتبعة في اليابان الألعاب البارالمبية
شاركت اليابان لأول مرة في الألعاب البارالمبية من خلال استضافتها لدورة سنة 1964 في طوكيو. وقد شاركت البلاد في كل دورة لاحقة من دورات الألعاب البارالمبية الصيفية، وفي كل دورة من دورات الألعاب البارالمبية الشتوية منذ أول دورة في سنة 1976. واستضافت اليابان الألعاب البارالمبية مرتين، حيث استضافت طوكيو ألعاب صيف سنة 1964، وناگانو ألعاب شتاء سنة 1998. وكان من المقرر أن تستضيف طوكيو الألعاب الصيفية مرة أخرى في سنة 2020، لكنها أُجّلت إلى سنة 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.
سالم بن سعيد بكير
سالم بن سعيد بكيِّر باغيثان (1323 - 1386 هـ) فقيه وعالم ومفتي الشافعية بتريم. كان المرجع في الفتاوى وعليه يعتمد في كل المسائل والقضايا الشرعية وتعد كلمته هي الكلمة النهائية لثقة الناس به، وكان لا يفتي إلا بالمعتمد في مذهب الإمام الشافعي مع اطلاعه على أقوال أكثر المذاهب.
سالم بن سعيد بكير مولده ونشأته
ولد بوادي عيديد بتريم في رجب سنة 1323 هـ، وبها نشأ في عائلة تحترف الزراعة والغراسة، صرفه والده منذ نعومة أظفاره عن تلك الحرفة إلى مناهل العلم والمعارف، فقرأ القرآن على الشيخ عبد الرحمن بن محمد باحرمي في معلامة بارشيد. ثم في سنة 1334 هـ التحق بمدرسة جمعية الحق ودرس على المدرسين بها حتى تخرج من تلك المدرسة ودرس برباط تريم. وكان ذا ذكاء وألمعية منذ صغره، وأفتى في حياة بعض شيوخه.
سالم بن سعيد بكير أعماله
درّس في مدرسة جمعية الحق مدة بعد انفصال شيخه أحمد الشاطري عنها سنة 1340 هـ، وعمره حينها 17 عاما، وكان أراد أن ينفصل هو الآخر ولكن الإدارة رغبته في البقاء وعينته مدرسا، وكان أثناء تدريسه بمدرسة جمعية الحق يتردد إلى المدرسة المختصة بحفظ القرآن بقبّة أبي مريّم، وابتدأ في حفظ القرآن في شوال سنة 1343 هـ وأتم حفظه في محرم سنة 1344 هـ، وكان المقرئ في ذلك الحين هو عبيد الله بن عوض المصلي. ولما أسس شيخه أحمد الشاطري مدرسته جمعية نشر الفضائل التحق بها مدرسا في أحد فروعها مدة غير قليلة، ثم في سنة 1346 هـ التحق برباط العلم بتريم مدرسا بطلب من شيخ الرباط عبد الله بن عمر الشاطري واستمر يدرس في الرباط بين العشاءين مدة طويلة قرئت عليه فيها العديد من الكتب الفقهية المطولة والمختصرة، كما درس بالمعهد الفقهي الذي افتتح بتريم سنة 1377 هـ، وبمدرسة الإقبال بدمون من ضواحي تريم. وانضم وهو في الثلاثينات من العمر إلى هيئة مجلس القضاء الشرعي بتريم التي فيها بعض مشايخه. ثم بعد ذلك أسس في تريم مجلس للإفتاء فعهدت إليه رئاسته واستمر رئيسا للمجلس إلى وفاته.
سالم بن سعيد بكير وفاته
توفي ببلدة تريم ضحوة الثلاثاء الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 1386 هـ، ودفن آخر العشية من ذلك اليوم بمقبرة الفريط وقد اجتمع لتشييعه جموع غفيرة، وردوا إلى تريم لحضور الصلاة عليه من مدن حضرموت القريبة والنائية.
ألم مستعصي
الألم المستعصي أو المعنّد، المعروف أيضًا باسم متلازمة الألم المستعصي/المعنّد (IPS)، هو ألم شديد ومستمر ومُنهك لا يمكن علاجه بأي وسيلة معروفة، ويؤدي إلى حالة من البقاء في المنزل أو الفراش والوفاة المبكرة إذا لم يُعالج بشكل كافٍ، عادةً باستخدام المواد الأفيونية و/أو الإجراءات التدخلية. لا يُخفف من حدته التدابير الطبية أو الجراحية أو التمريضية أو الدوائية العادية. وعلى عكس الألم المزمن الأكثر شيوعًا، فإنه يسبب آثارًا بيولوجية ضارة على أنظمة الجسم القلبية الوعائية والهرمونية والعصبية. يعاني المرضى من تغيرات في هرمون التستوستيرون والإستروجين والكورتيزول وهرمونات الغدة الدرقية و/أو هرمونات الغدة النخامية. يحتاج كل من الرجال والنساء إلى هرمون التستوستيرون، ومع ذلك يهمل العديد من الأطباء اختبار انخفاض هرمون التستوستيرون لدى النساء. يمكن أن يؤدي الألم المستعصي غير المعالج إلى الوفاة.
إدمان الدواء الموصوف
إدمان الأدوية الموصوفة هو الاستخدام المزمن والمتكرر لدواء موصوف بطرق غير الموصوفة، بما في ذلك استخدام وصفة طبية من شخص آخر. الدواء الموصوف هو دواء صيدلاني لا يجوز صرفه دون وصفة طبية قانونية. تخضع الأدوية في هذه الفئة للإشراف نظرًا لاحتمالية إساءة استخدامها والتسبب في اضطراب تعاطي المواد. أكثر أنواع الأدوية إساءةً هي المواد الأفيونية، ومثبطات الجهاز العصبي المركزي، والمنشطات العصبية المركزية.  على وجه الخصوص، يُساء استخدام المواد الأفيونية الموصوفة بشكل شائع في شكل مسكنات الألم الموصوفة.
تم الاعتراف بإدمان الأدوية الموصوفة كمشكلة صحية عامة كبيرة وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم في العقد الماضي بسبب عواقبه الطبية والاجتماعية. على وجه الخصوص، أعلنت الولايات المتحدة حالة طوارئ صحية عامة فيما يتعلق بزيادة جرعات المخدرات الزائدة في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، أكدت العديد من منظمات الصحة العامة على أهمية الوقاية والتشخيص المبكر وعلاج إدمان الأدوية الموصوفة لمعالجة هذه المشكلة الصحية العامة.
حسن علي بك
ٱلسُّلْطَانُ ٱبْنُ ٱلسُّلْطَانُ حَسَن عَلِيُّ بَكْ بْنُ مُظَفَّرِ ٱلدِّينِ جَهَانْشَاهْ قَرَهْ قُوْيُونْلُو (بالفارسيَّة: سلطان پسر سلطان میرزا حسن علی بیگ بن مظفرالدین جهان‌شاه قره‌قویونلو، وبالأذريَّة القديمة: سولطان اوغلو سولطان میرزا حسن علی بیگ ابن مظفر الدین جهانشاه قاراقویونلو، وبالأذريَّة المُعاصرة: Həsənəli bəy Qaraqoyunlu) (وفاتُه في ق. 872هـ المُوافق فيه 1468م ) المعروف اختصارًا بـ«حسن علي بك» أو «السلطان حسن علي» أو «حسن علي ميرزا»، هو من سلاطين قره قويونلو وقد دانت له السَّلطنة في الاتحاديَّة التُركمانية عقب اغتيال أبيه السُّلطان جهانشاه الحقيقي؛ وقد حكم بلاد آبائه من سنة 872هـ المُوافقة لِسنة 1467م حتى مقتله سنة 873هـ المُوافقة لِسنة 1468م. رام استعادة مُلك الدولة القره‌قويونلويَّة في جنوب أذربيجان لكن مقتله حال دون تحقيق مُراده.
ماباتس
ماباتس (بالإنجليزية: MAPATS) (نظام مضاد للدبابات محمول باليد، وهي أيضًا كلمة عبرية تعني انفجار) هو صاروخ مضاد للدبابات موجه بالليزر  موجه بواسطة شعاع طورته الصناعات العسكرية الإسرائيلية كخليفة محتمل للصاروخ الموجه سلكيًا للولايات المتحدة، بي جي إم - 71 تاو. يُطلق على ماباتس أحيانًا لقب هوترا (بالعبرية: חוטרא) - وهي كلمة آرامية تعني العصا.
يمكن لأنظمة ماباتس العمل ليلًا أو نهارًا، بينما يتعين على المدفعي توجيه جهاز تحديد الليزر على الهدف حتى اصطدام الصاروخ. كُشف أول مرة في عام 1984، وهو لا يحتوي على سلك خلفي، لذا يمكن إطلاقه فوق الماء على أهداف بحرية أو من البحر إلى الأرض، على عكس الصواريخ الموجهة سلكيًا المضادة للدبابات. يتمتع القاذف بإمكانية ارتفاع تصل إلى +30 درجة. من الخارج، يبدو نظام ماباتس مشابهًا جدًا لنظام تاو 2.
ماباتس الإصدارات
النسخة الأحدث من نظام ماباتس، والتي طُورت في أوائل تسعينيات القرن العشرين، تحتوي صاروخًا جديدًا يعمل بالوقود الصلب وتوجيه ليزر أفضل. طُورت بعض الرؤوس الحربية الجديدة بواسطة شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، بما في ذلك الرؤوس الحربية المضادة للدبابات شديدة الانفجار ذات الشحنة المترادفة، والقذائف شديدة الانفجار التي تخترق المخابئ.
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد مؤسسة عمومية جزائرية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية وزارة التربية الوطنية الجزائرية يختص الديوان بتوفير التعليم خارج الأطر المدرسية التقليدية، معتمدة على وسائل متنوعة تشمل المراسلة، المواد السمعية البصرية، والتقنيات الرقمية. نشأ هذا النموذج التعليمي في أعقاب إستقلال الجزائر في 1962 ، ضمن مسعى الدولة الجزائرية لتوسيع نطاق التعليم ومحو آثار الأمية التي خلّفها الاستعمار، ولفتح المجال أمام جميع المواطنين الجزائريين، على اختلاف أعمارهم وظروفهم، لاكتساب المعارف.
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد التاريخ والخلفية
بدأ هذا المشروع سنة 1969، حين أُنشئ "المركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون"، بموجب الأمر رقم 69-67 المؤرخ في 22 ماي. وقد كُلّف بتوفير التعليم للراغبين فيه من المواطنين الذين تعذّر عليهم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية النظامية، لأسباب جغرافية أو اجتماعية أو مهنية، وكذلك للراغبين في تحسين معارفهم أو التأهيل في مجالات تخصّصهم.
غطى البرنامج مستويات التعليم من السنة السابعة من التعليم الأساسي (ما يُعرف اليوم بالسنة الأولى من التعليم المتوسط) إلى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، كما وفّر تكوينات إدارية وتقنية وتربوية. واعتمد على وسائل متعددة، من بينها الوثائق المطبوعة، والدروس المسموعة والمرئية عبر الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى لقاءات تنشيطية مع الأساتذة، ونشر التمارين المصحوبة بالحلول في الصحافة اليومية، مثل جريدة "المساء".
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد التاريخ والخلفية
ابتداءً من سنة 1983، شرع المركز في توسيع نشاطه إقليميًا بإنشاء أول مركز جهوي في الجزائر العاصمة، ثم واصل افتتاح مراكز أخرى على مراحل، حتى بلغ عددها عشرين مركزًا بإنشاء مركز الجلفة سنة 1999. وفي سنة 1987، أنشئت مطبعة خاصة لطبع الوثائق التعليمية، كما أُسّس مخبر سمعي بصري في الشهر نفسه لإنتاج المواد التربوية السمعية والمرئية.
وفي سنة 2001، وتحديدًا في 30 سبتمبر، صدر مرسوم يقضي بتحويل المركز إلى "الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد" (بالفرنسية: ONEFD)، بهدف توسيع مهامه وتحديث وسائله بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وقد أدرج الديوان ضمن أولوياته تقديم دعم تربوي للتلاميذ المتعثرين، وضمان التعليم لفائدة المساجين، وتحضيرهم للامتحانات والمسابقات، وتوفير تعليم للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، إلى جانب تنظيم ملتقيات علمية متخصّصة.
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد التاريخ والخلفية
أعاد الديوان هيكلة تنظيمه الداخلي، فأنشأ أقسامًا جديدة تواكب متطلبات التعليم العصري، من بينها قسم تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وشرع في رقمنة الوثائق التربوية والإدارية، وإنتاج أقراص مضغوطة موجهة للمتعلمين، كما أطلق موقعًا إلكترونيًا يتيح محتويات دراسية للطلبة المسجلين.
وفي السنوات اللاحقة، باشر الديوان مشروع "التعليم الكامل عبر الإنترنت"، حيث سجّل أولى دفعات الطلبة في هذا النمط التعليمي، سعيًا إلى توسيعه مستقبلًا ليشمل عددًا أكبر من المستفيدين، تماشيًا مع تطوّر الوسائل التكنولوجية وأساليب التعلّم عن بعد.
يعد الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد من أبرز المؤسسات التعليمية في الجزائر، حيث لعب دوراً محورياً في تعميم التعليم ومكافحة الأمية، وفتح آفاق التعليم المستمر والتكوين المهني أمام شرائح واسعة من المجتمع. كما ساهم في إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في العملية التعليمية، ما جعله نموذجاً رائداً في مجال التعليم عن بعد في الجزائر والعالم العربي.
بالإضافة إلى منصة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، تعتمد الجزائر سنة 2025 على مجموعة من المنصات الرقمية الحكومية في مجال التعليم عن بعد، منها:
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد إحصائيات المتعلمين
شهد الديوان تطوراً تقنياً ملحوظاً، إذ انتقل من المراسلة البريدية التقليدية إلى اعتماد التعليم الرقمي، من خلال منصة إلكترونية وأقراص مضغوطة وتطبيقات خاصة بالهواتف الذكية. وبلغ عدد المسجلين في الديوان خلال السنة الدراسية 2022–2023 نحو 636,533 متعلماً، وهو من بين أعلى الأرقام المسجلة على مستوى مؤسسات التعليم عن بعد في المنطقة. وقد مكّنت هذه التوسعة من الوصول إلى جمهور واسع باستخدام وسائل رقمية متقدمة.
وعرف عدد المسجلين في الديوان تطوراً مستمراً منذ نهاية التسعينيات. فقد بلغ عدد المتعلمين خلال الموسم الدراسي 1998–1999 نحو 60,000 متعلم، وارتفع تدريجياً ليصل إلى ذروته في الموسم 2014–2015 بأكثر من 470,000 مسجل.
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد إحصائيات المتعلمين
وشهدت السنوات اللاحقة بعض التذبذب، ليبلغ العدد حوالي 450,000 في الموسم 2017–2018. وتشير المعطيات الحديثة المتوفرة على الموقع الرسمي للديوان إلى أن عدد المتعلمين خلال الموسم الدراسي 2022–2023 تجاوز 600,000 متعلم، موزعين على مختلف المستويات التعليمية من السنة الأولى من التعليم المتوسط إلى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، إضافة إلى مسارات تكوينية إدارية وتقنية وتربوية. ويشمل المسجلون فئات عمرية ومهنية متعددة، منها الشباب والموظفون وربات البيوت والمساجين.
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد المهام
يهدف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد إلى:
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بخصوص الدواوين الجزائرية
في الجزائر، يُستخدم مصطلح "الديوان الوطني" للإشارة إلى مؤسسات حكومية ذات طابع وطني، وتختص كل مؤسسة بمجال معين. ولذلك، هناك العديد من الدواوين الوطنية التي تتوزع على مختلف القطاعات، مثل التعليم، الثقافة، البيئة، وغيرها. هذه الدواوين قد يكون لها مقالات مستقلة على ويكيبيديا، بينما قد لا يكون لبعضها مقالات خاصة، ويمكن ذكرها ضمن مقالات الوزارات أو الهيئات الكبرى التي تتبع لها حسب الأهمية: