الحركة العربية الأرثوذكسية الأنشطة
واجهت الحركة الأرثوذكسية العربية انتقادات داخلية من جورج أنطونيوس وخليل السكاكيني الذي كان يرى أن إقحام مسألة القومية العربية الفلسطينية في الحركة سيأتي بنتائج عكسية، وأكد أن الهويات السياسية الطائفية ستؤدي إلى نتائج عكسية تعرقل دمج المسيحيين في الحياة السياسية الفلسطينية، بينما كان قادة الحركة العربية الأرثوذكسية يعقوب فراج وعيسى العيسى وعيسى البندك ينظرون للهويات الطائفية والوطنية باعتبارها قضايا متشابكة للغاية.
ما لبثت الحركة العربية الأرثوذوكسية أن أصيبت بالإحباط وفقدت زخمها عندما تأكّد انتخاب البطريرك تيموثاوس في عام 1939، كما تفاقمت الأعمال العدائية المتصاعدة بين العرب واليهود فطغت على القضية، وبدأ المجتمع العربي الأرثوذكسي يعاني من صعوبات بعدما قام العديد من العلمانيين بمغادرة الكنيسة.
عُقد المؤتمر العربي الأرثوذكسي الثالث في 23 و24 أيلول/سبتمبر 1944 بحضور أعضاء فلسطينيين وأعضاء أرثوذكس شرقيين أردنيين، وترأس عيسى بندك اللجنة التنفيذية للمؤتمر، والتي كتبت مطالبها للبريطانيين، ثُم حول المجتمع العربي الأرثوذكسي انتباهه إلى جامعة الدول العربية التي كانت قد تشكلت لتوها في عام 1946 بعد أن خاب أملهم من سلطات الانتداب، وقدموا قضيتهم مستخدمين مصطلحات قومية عربية قائلين:
نحن كعرب وباعتبار قضيتنا شأنا وطنيا وسياسيا عربيا نقدم هذه العريضة المتواضعة التي تطلب من جامعتكم الموقرة ومن الدول العربية المشاركة في الجامعة التعاطف مع قضيتنا بتبنيها كجزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية العامة.
ركز المجتمع العربي الأرثوذكسي جهوده عقب نكبة عام 1948 على إغاثة اللاجئين، فأقرضت البطريركية الأراضي لبناء الكنائس في محاولة لتخفيف التوترات مع المصلين، على أن هؤلاء المستأجرين واجهوا بعض المضايقات واضطروا في بعض الأحيان لدفع إيجارات عالية لجامعي الإيجارات المنتسبين للبطريركية. ونتيجة للحرب المشتعلة في القدس الشرقية أصبحت البطريركية حاضعة لسيطرة الأردن والضفة الغربية، وبمجرد وفاة البطريرك تيموثاوس في عام 1955 جدد المصلين مطالبهم مما أدى إلى تدخل الحكومة الأردنية فدعمت حكومة سليمان النابلسي القومية العربية تعريب البطريركية، وصاغت قانونًا جديدًا لبى معظم مطالب المصلين في عام 1956، ولكن بعدما أجبرت حكومته على تقديم استقالتها في أبريل 1957، وبعد اعتراضات البطريرك بنديكتوس استجابت الحكومة الأردنية في عام 1958 لمطالب العلمانيين العرب الأرثوذكس كحل وسط دون إعطائهم الحق في إدارة ممتلكات البطريركية، وطالبت بمنح الجنسية الأردنية لجميع أعضاء الإخوية واستخدام اللغة العربية بين رجال الدين اليونانيين، ولا يزال هذا القانون المعمول به اليوم ينظم عمل البطريركية.
بعدما احتلت إسرائيل الضفة الغربية في أعقاب حرب 1967 اندلعت سلسلة من المظاهرات التي قام بها العلمانيون العرب الأرثوذكس ضد البطريركية في بيت لحم ويافا والناصرة في تسعينيات القرن العشرين للمطالبة بالسيطرة على أملاك البطريركية، ونتيجة لذلك عقدت الحركة العربية الأرثوذكسية أربعة مؤتمرات كان أولها في القدس عام 1992، وثانيا في عمان عام 1994، وثالثها في الناصرة عام 1999، ثُم في عمان عام 2002.
اقتصر الصراع القائم بين العلمانيين العرب الأرثوذكس وبطريركيتهم خلال حقبة ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين على الدعاوى القضائية المرفوعة في المحاكم الإسرائيلية، حيث انخرط الطرفان في محاولات تغيير ملكية بعض العقارات لصالحهم. وحافظت إسرائيل على علاقات جيدة مع البطريركية في محاولة لفرض سيطرتها على القدس الشرقية المحتلة مقابل رفع تجميد بعض ممتلكات البطريركية.
في مطلع عام 2005 وبعد ما يقرب من أربع سنوات من تعيينه بطريركًا، عُزل البطريرك إيرينايوس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس من منصبه بعد اتهامه ببيع ثلاثة من ممتلكات الكنيسة اليونانية الواقعة في البلدة القديمة في القدس إلى منظمة عطيرت كوهانيم، وهي منظمة يهودية هدفها المعلن هو إقامة أغلبية يهودية في البلدة القديمة في القدس والأحياء العربية في القدس الشرقية.