hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حزن بيئي المجموعات المتأثرة أكثر من غيرها
في رسالة مفتوحة إلى الحكومة السويدية، ذكرت مجموعة من علماء النفس والأطباء النفسيين: «إن الأزمة البيئية المستمرة دون التركيز على حلٍّ مجدٍ من قِبل عالم البالغين وصناع القرار تشكل خطرًا كبيرًا يتمثل في إصابة أعدادٍ متزايدة من الشباب بالقلق والكآبة.»
تُورِد مجلة ذا برينك، بجامعة بوسطن، اقتباسًا عن طالب دراسات عليا «درس تقلّص غابات الأمازون المطيرة» والذي يوصي باتباع نهج داعم لقضاء الوقت في الطبيعة والمجتمع، والعناية الذاتية، والتقدير للجهود اليومية الصغيرة المتعلقة بالمناخ. تقول مديرة إحدى مجموعات المناصَرة، «أولئك منا الذين يعملون في ميدان التغير المناخي، يرون بأنفسهم كيف يشعر الشباب بالحزن على الخسائر القادمة... وردود الفعل هذه حقيقية ومبررة.»
حزن بيئي المجموعات المتأثرة أكثر من غيرها
رينيه ليرتزمان، عالمة الاجتماع التي «تدرس الصحة النفسية والمكونات العاطفية للتدهور البيئي... تشبّه الضغط المرتبط بالمناخ، والذي يعصف بالمراهقين وأولئك ممن هم في سنّ العشرينيات الآن، تشبّهه بالمخاوف الخانقة للحرب الباردة التي سيطرت على جيل طفرة المواليد، والذين وصلت غالبيتهم لسن الرُشد خلال حقبة التهديد بالمحرقة النووية».
شكل العلماء الذين يدرسون التغير المناخي والنظم البيئية مجموعات دعم على الإنترنت وضمن المؤسسات للمساعدة في التعامل مع الحزن البيئي. لقد عاين العديد من العلماء تبعات الاحتباس الحراري وفقدان التنوع الحيوي بصورة مباشر في كثير من الأحيان وعلى مدى فترات زمنية قصيرة جدًا.
التغير المناخي في النمسا
يؤثر تغير المناخ في النمسا على درجات الحرارة والطقس والنظم البيئية والتنوع البيولوجي في النمسا. منذ عام 1950، ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 1.8 درجة مئوية، وفي المائة وخمسين عامًا الماضية، ذابت الأنهار الجليدية وفقدت قدرًا كبيرًا من حجمها. يُتوقع حدوث تغيرات في أنماط الهطول وزيادة درجات الحرارة وانخفاض تساقط الثلوج وذوبان الأنهار الجليدية وزيادة تواتر الظواهر الجوية القاسية، مثل القحط (الجفاف)، بسبب تغير المناخ. تواجه كل من النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في النمسا تغيرات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأنواع أليفات الحرارة والأثر السلبي للحرارة والجفاف على الحيوانات والنباتات وزيادة الأنواع الغريبة والمجتاحة وزيادة العوامل الممرضة وانتشار الأمراض.
التغير المناخي في النمسا
من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد النمساوي بشكل كبير جراء تغير المناخ، وأن يولّد تكاليف تتراوح من 4.2 حتى 5.2 مليون يورو سنويًا بحلول منتصف القرن الواحد والعشرين. تؤدي الأحداث المناخية المتكررة والقاسية إلى زيادة تكاليف إعادة إعمار البنية التحتية وصيانتها، وتؤدي قلة عدد الأيام الثلجية إلى انخفاض عدد السياح بين عشية وضحاها في فصل الشتاء، وتشكل كمية من المشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة تحديًا أمام نظام الرعاية الصحية في النمسا.
للتعامل مع آثار تغير المناخ، تُنفذ جهود التخفيف من مختلف الاتجاهات. يخطط السياسيون لتحقيق المحايدة المناخية بحلول عام 2040 على أبعد تقدير، كما هو مذكور في اتفاقية التحالف. كونها جزء من الاتحاد الأوروبي، يتعين على النمسا متابعة الجهود للوصول إلى أهداف الانبعاثات الخاصة بالصفقة الأوروبية الخضراء. غالبًا ما يرى الناشطون أن جهود التخفيف بطيئة للغاية، ويحاولون تسريعها عبر الالتماسات والحملات والاحتجاجات.
التغير المناخي في النمسا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وفقًا لاستراتيجية النمسا الوطنية للطاقة والمناخ لتحقيق متطلبات اتفاقية باريس، خططت البلاد لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 36% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2005. كجزء من الاتحاد الأوروبي، تلتزم النمسا بالمساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 1990، والمحددة في الاتفاقية الأوروبية الخضراء. لبلوغ هذا الهدف، اقتُرح أن ترفع النمسا من هدفها لخفض الانبعاثات بنسبة 48% بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة الحالية لأن تحقق النمسا محايدة الكربون بحلول عام 2040.
تاريخيًا، أصدرت النمسا 5.51 مليار طن من ثنائي أكسيد الكربون نتيجة حرق الوقود الأحفوري وإنتاج الإسمنت، ما ساهم في نسبة 0.32% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية التراكمية.
التغير المناخي في النمسا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
ساهم ارتفاع الطلب على الطاقة في النقل والبناء في زيادة الانبعاثات في السنوات الماضية. تعود نسبة 28% من الطاقة في النمسا إلى مصادر متجددة، ما يجعل النمسا ذات دور رئيسي في هذا المجال، إذ يعد الوقود الحيوي والطاقة المائية أهم مصادر الطاقة المتجددة في النمسا. الطاقة النووية غير موجودة في النمسا، بسبب حظرها في الدستور النمساوي. وفقًا لهدفها المتمثل في بلوغ محايدة الكربون في عام 2040، تنوي النمسا الاعتماد بشكل كامل على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 -بلغ هذا الاعتماد في عام 2018 نسبة 77%. أغلقت النمسا آخر محطة طاقة فحمية في عام 2020 وتهدف إلى إنهاء التدفئة التي تعتمد على الفحم والنفط بحلول عام 2035.
تشمل التدابير الواردة في الخطة الوطنية للطاقة والمناخ في النمسا لتحقيق أهداف الطاقة إنهاء التدفئة المعتمدة على النفط والفحم في المباني، وحظر تدفئة المباني الجديدة بالغاز الطبيعي، وزيادة كبيرة في المنشآت المعتمدة على الطاقة الشمسية، وزيادة أسعار الكربون على كافة القطاعات.
التغير المناخي في النمسا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
كان قطاع النقل مسؤولًا عن 30% من الانبعاثات في عام 2019، وهو أكبر قطاع مساهم في تغير المناخ في النمسا. منذ عام 1990، زادت الانبعاثات في قطاع النقل بنسبة 52% ولم يحدث انخفاض ملحوظ في التلوث منذ عام 2005. ترتبط أكبر كمية من الانبعاثات بحركة المرور على الطرق وخاصة سيارات الركاب. يشكل تصدير الوقود مشكلة أيضًا، نظرًا لانخفاض الأسعار نسبيًا مقارنةً بالدول المجاورة، إذ يعبر الأفراد الحدود لإعادة تزويد سياراتهم بالوقود في النمسا. ساهم هذا في 25% من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل في عام 2020.
في 26 أكتوبر عام 2021، أصدرت الوزارة الفيدرالية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا ما يسمى بتذكرة المناخ. يسمح شراء هذه التذكرة باستخدام جميع وسائل النقل العام في جميع أنحاء الدولة لمدة عام واحد.
التغير المناخي في النمسا التأثيرات على البيئة الطبيعية
ارتفعت درجات الحرارة في النمسا بمقدار 1.8 درجة مئوية بين الأعوام 1951-2021، إذ كان متوسط درجة حرارة 8.7 درجة مئوية بعد عام 1951 ونحو 10.5 درجة مئوية قبل عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، شوهدت زيادة بلغت وسطيًا 0.12-0.19 درجة مئوية لكل عقد بين عامي 1909 و2008.
بين عامي 1990 و2050، أظهرت النمذجة زيادة بنسبة 85% في هطول الأمطار في جبال الألب الشمالية و11% في جبال الألب الجنوبية، ومن المتوقع أن ينخفض هطول الأمطار في الصيف بنسبة 17% في جبال الألب الشمالية و19% في جبال الألب الجنوبية. إن زيادة هطول الأمطار خلال الشتاء يعني تساقطًا كثيفًا للثلوج خلال فترات زمنية أقصر، ما يؤدي إلى مزيد من التياهير (الانهيارات الثلجية).
من المتوقع أن ينخفض تساقط الثلوج، حتى مع الزيادات المتوقعة في هطول الأمطار في فصل الشتاء، بسبب ارتفاع متوسط درجات الحرارة. ستقل توقعات تساقط الثلوج.
التغير المناخي في النمسا التأثيرات على البيئة الطبيعية
تغطي المسطحات المائية 43,000 هكتارًا في النمسا. يوجد نحو 6,000 مسطح مائي راكد متطور بشكل طبيعي، 59% منها بحالة جيدة جدًا و33% بحالة جيدة، وذلك في عام 2014. توجد في النمسا مياه جارية يبلغ طولها الإجمالي نحو 31,000 كم. في عام 2019، قُدرت نسبة الأنهار التي كانت في حالة بيئية جيدة جدًا أو جيدة بأقل من 40%. يمكن العثور على 136 كتلة من المياه الجوفية في النمسا، وفي عام 2014، تم تقييم ثلاثة منها على أنها في حالة سيئة كيميائيًا، بسبب التراكيز العالية من النترات.
يبلغ إجمالي الطلب السنوي على المياه نحو 3% من موارد المياه المتاحة، أي ما يعادل 2.6 مليار متر مكعب.
تتمتع النمسا بختلف المناظر الطبيعية بالإضافة إلى التنوع المناخي والبيولوجي. تتلاقى منطقة حوض بانونيا مع المناطق الجغرافية الحيوية القارية. تقع 32% من قوس جبال الألب في النمسا، وهو أكبر جزء تمتلكه أي دولة.
الفقر في فرنسا
انخفضت الفقر في فرنسا بنسبة 60% على مدى ثلاثين عامًا. رغم تأثيره على 15% من السكان في عام 1970، إلا أن 6.1% فقط (أو 3.7 مليون نسمة) كانوا في عام 2001 تحت خط الفقر (الذي يشكل، حسب معايير المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، نصف متوسط الدخل).
قدرت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوائل سبعينيات القرن العشرين أن 16% من السكان الفرنسيين يعيشون في فقر، مقارنة بنحو 13% في الولايات المتحدة، و11% في كندا، و7.5 في المملكة المتحدة، و3% في ألمانيا. كانت التقديرات الوطنية الأخرى في ذلك الوقت 13% (الولايات المتحدة)، و5% (النرويج)، و3.5% (السويد).
الفقر في فرنسا
في عام 1975، قدم بدل نقدي أساسي معفى من الضرائب، ابتداءً من 665 جنيهًا إسترلينيًا للأطفال دون سن العاشرة، قدرًا كبيرًا من الدعم للأسر التي تعيش بدخل منخفض، عنى الجمع بين هذا البدل والضرائب المباشرة دعمًا مباشرًا للأسر الفقيرة أكبر مما كان عليه الحال في أي بلد آخر في المجموعة الاقتصادية الأوروبية. كسبت أسرة مكونة من أبوين، لها أربعة أطفال معالين بنسبة 66% من متوسط الدخل، مبلغًا يعادل 49.4% من دخلها بعد الضرائب والبدلات النقدية، مقارنة بنحو 8.2% في المملكة المتحدة. مع ذلك، في العام نفسه، وجد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية ن الدخل المتاح للفرد على أي مستوى من مستويات الأجور لا يزال أقل بكثير في الأسر الكبيرة من الأسر التي ليس لديها أطفال أو لديها عدد قليل جدًا من الأطفال، في حين أن تكلفة تنشئة أسرة تثقل بشكل خاص كاهل الأسر المعيشية التي يرأسها عامل منخفض الأجر. حسب أحد التقديرات في أوائل السبعينات، فإنه باحتساب 1500 فرنك شهريًا لمن يعملون بدوام كامل، كان 44% من النساء و24.5% من الرجال يعملون بأجر منخفض. كانت النسبة المئوية للعاملين الذين يتقاضون أجورًا منخفضة مرتفعة بصفة خاصة في مجال الخدمات الشخصية، مثل تصفيف الشعر (74%)، والفنادق والمأكولات (60%)، والحياكة (51%).
الفقر في فرنسا
مقارنة بمتوسط لعمال الفرنسيين، فإن العمال الأجانب يميلون إلى العمل في أصعب الوظائف وأدناها أجرًا. كما يعيشون في ظروف سيئة. وجدت دراسة أجريت في عام 1972 أن العمال الأجانب كانوا يكسبون أقل بنسبة 17% من نظرائهم الفرنسيين، برغم أن هذا المتوسط الوطني حجب مدى التفاوت. من المرجح أن يكون العمال الأجانب من الذكور في في سنوات عملهم الأولى في المناطق الصناعية، التي تكون معدلات أجورهم أعلى عمومًا من معدلات الأجور في أماكن أخرى.
في عام 1974، قدرت لجنة الشؤون الثقافية والأسرية والاجتماعية التابعة للجمعية الوطنية أن 5% من السكان ينبغي اعتبار أنهم «يعيشون في حالة من العوز أو على حدود الفقر». وفق تقديرات دراسات سيرج ميلانو، وليونيل ستوليرو، وريني لينوير، فإن ما بين 10% و14% من السكان كانوا يعيشون في فقر في الفترة بين عامي 1970 و1980. قدر تقرير صادر عن المجموعة الاقتصادية الأوروبية أن 14.8% من الأسر في فرنسا كانت تعيش في فقر في عام 1975، إذ إنها تعتاش تحت عتبة 50% من متوسط الدخل السنوي.
الفقر في فرنسا
في السابق، كان الفقراء في أغلب الأحوال من المتقاعدين. انعكس هذا الاتجاه في الثمانينات مع زيادة البطالة بين الشباب؛ بينما انخفض الفقر بين المسنين بنسبة 85% (من 27.3% إلى 3.8%)، وارتفع بنسبة 38% بين الذين لا يزالون في قوة العمل خلال نفس السنوات الثلاثين (من 3.9% إلى 5.4%). كان لبرامج الرعاية الاجتماعية المختلفة أثر هام في الأسر المعيشية المنخفضة الدخل، وفي عام 2002، ربما مثل هذه البرامج في بعض الحالات أكثر من 50% من دخل الأسرة.
في عام 2008، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن فرنسا «واحدة من خمسة بلدان فقط من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي انخفض فيها التفاوت في الدخل والفقر على مدى السنوات العشرين الماضية».
نتيجة لأزمة المهاجرين الأوروبية، بدأت مخيمات المهاجرين العاجلة والفقيرة في الظهور على نحو متتابع في جميع أنحاء العاصمة، بدءًا من عام 2015، وعمل المسؤولون الفرنسيون على تنظيفها وتفكيكها بصورة روتينية بدءًا من أكتوبر 2016. أصبحت مثل هذه المخيمات أمرًا شائعًا في شمال فرنسا، على طول ساحل بحر المانش، حيث يأمل المهاجرون في العبور في محاولة للوصول إلى بريطانيا. لعل غابة كاليه هي أفضل مثال معروف على ذلك.
الفقر في فرنسا الحالة في عام 2005
حددت عتبة الفقر بمبلغ 645 يورو للفرد الواحد شهريًا. بالمقارنة، كان العائد الأدنى للإدراج (الذي تستند فكرته إلى الحد الأدنى المضمون للدخل، على الرغم من أنه لا يوزع على الجميع) يبلغ في ذلك الوقت 440.86 يورو شهريًا للفرد الذي يعيش بمفرده. عتبة الفقر في فرنسا أعلى قليلًا من نظيرتها في الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن بعض الذين يعيشون فقرًا في فرنسا لن يكونوا كذلك إذا كان لديهم نفس الدخل في الولايات المتحدة. ير أنه من الصعب مقارنتها لأنها لا تحسب بنفس الطريقة، بصرف النظر عن الفروقات في التكلفة أو مستويات المعيشة. في حين أن عتبة الفقر الفرنسية تحسب على أنها نصف الدخل المتوسط، فإن عتبة الفقر في الولايات المتحدة تستند إلى التكاليف الدولارية للخطة الغذائية، أي على عدم المساواة في الدخل.
تضرر 42000 طفل من التسمم بالرصاص، وهو علامة على تداعي المعيشة؛ وقد حظر الطلاء على الرصاص في المباني الجديدة منذ عام 1915، ولجميع المهنيين منذ عام 1948، وللجميع منذ عام 1993. إن خطر التعرض للرصاص اليوم أكبر بأربع مرات بالنسبة للمباني التي شيدت قبل عام 1915 مقارنة بمبانٍ شيدت بين عامي 1915 و 1948.
الفقر في فرنسا الحالة في عام 2005
عاش 200 ألف تلميذ في في أوضاع مالية صعبة، ما دفع بعض الشابات إلى دفع تكاليف دراستهن عن طريق البغاء. هذه الظاهرة آخذة في الازدياد في البلد (في عام 2006، قدر اتحاد الطلاب «نقابة التضامن العمالية» العدد بنحو 40 ألفًا).
مع ذلك، تتيح الخدمات الاجتماعية لفرنسا أن يكون لديها واحد من أدنى معدلات وفيات الأطفال على الرغم من هذا الفقر.
رغم التطورات الإيجابية، يبدو أن المناطق الريفية تجتذب المزيد والمزيد من السكان المتخلفين عن الركب؛ وقد انتقلت شريحة لا يستهان بها من سكان المدن المعرضة للخطر إلى الريف وانضمت إلى صفوف صغار المزارعين من بين المستفيدين من الرعاية «الريفية». تعزى هذه الظاهرة جزئيًا إلى انخفاض تكلفة المعيشة في الريف مقارنة بما هو الحال في المدن.
الفقر في فرنسا الحالة في عام 2005
هناك مؤشر آخر على الفقر هو العائد الأدنى للإدراج. في عام 1994، في فرنسا متروبوليتان (الأراضي الفرنسية الواقعة في أوروبا)، بلغ عدد المستفيدين من العائد الأدنى للإدراج 783 ألفًا و436 فرد؛ وبعد عشر سنوات (في يونيو 2004)، ارتفع إلى (مليون و14 ألفًا و26 فرد). في المقاطعات الواقعة فيما وراء البحار، بلغ ذلك الرقم 105 ألفًا و33 فرد في نهاية عام 1994 و152 ألفًا و892 فرد في يونيو 2004. بحلول 31 ديسمبر 2005، بلغ هذا الرقم مليونًا و112 ألفًا و400 فرد. بين ديسمبر 2004 وديسمبر 2005، زاد عدد المستفيدين من العائد الأدنى للإدراج بنسبة 4.7% حسب منظمة «إعانة الكاثوليك» غير الحكومية.
مجموعة الطاقة
مجموعة الطاقة، التي يشار إليه عمومًا باسم مجموعة الطاقة في جنوب شرق أوروبا، هي منظمة دولية تضم الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تهدف المجموعة إلى توسيع سوق الطاقة الداخلية في الاتحاد الأوروبي ليشمل جنوب شرق أوروبا على نطاق أوسع. يلتزم الأعضاء بتنفيذ تشريعات طاقة الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، وذلك لتطوير إطار تنظيمي ملائم، وتحرير أسواق الطاقة الخاصة بهم بما يتماشى مع التشريعات بموجب المعاهدة التأسيسية.
مجموعة الطاقة الهدف
تهدف مجموعة الطاقة إلى إنشاء سوق للطاقة لعموم أوروبا من خلال توسيع تشريعات الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى مناطق جنوب شرق وشرق أوروبا. يغطي الإطار القانوني لمجموعة الطاقة التشريعات في مجالات الطاقة، والبيئة، والمنافسة في تشريعات الاتحاد الأوروبي.
وُسِّعت تشريعات المعاهدة في عدة مناسبات بعد دخولها حيز التنفيذ، فشملت أيضًا تشريعات تتعلق بأمن الإمداد، وكفاءة الطاقة، والنفط، والطاقة المتجددة، والإحصاءات، والبنية التحتية والمناخ.
تنقل مجموعة الطاقة وتنفذ حزمة تشريعات الطاقة الثالثة للاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر 2011 تماشيًا مع التحديث على مستوى الاتحاد الأوروبي. اعتمد المجلس الوزاري لعام 2021 خمسة قوانين تشريعية رئيسية تنبع من حزمة الاتحاد الأوروبي للطاقة النظيفة لجميع الأوروبيين. سيبدأ الاعتماد على أهداف الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2030 في المجلس الوزاري المقبل في عام 2022، وذلك بعد انتهاء المفوضية الأوروبية من دراستها.
مجموعة الطاقة المؤسسات
المجلس الوزاري هو المؤسسة الرئيسية لصنع القرار في مجموعة الطاقة. يتخذ المجلس قرارات السياسة الرئيسية ويتبنى قواعد وإجراءات المجموعة. يتألف المجلس الوزاري من ممثل واحد من كل طرف متعاقد، وعادة ما يكون الوزير المسؤول عن الطاقة، وممثلين اثنين من الاتحاد الأوروبي، والمفوض الأوروبي للطاقة وممثل رفيع المستوى لرئاسة الاتحاد الأوروبي.
يجتمع المجلس الوزاري مرة واحدة في السنة بعد قرار ديسمبر 2009. يتولى كل طرف متعاقد أيضًا رئاسة المجلس بالتناوب لمدة 12 شهرًا. تولت صربيا منصب الرئاسة وترأست الاجتماعات المؤسسية الرئيسية للفترة منذ 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021.
تضم المجموعة الدائمة رفيعة المستوى كبار المسؤولين من كل طرف متعاقد، وممثلين اثنين عن المفوضية الأوروبية. تضمن المجموعة استمرار ومتابعة الاجتماعات السياسية من قبل الوزراء، وتقرر، في بعض الحالات، إجراءات التنفيذ.
مجموعة الطاقة المؤسسات
يتألف المجلس التنظيمي من ممثلين رفيعي المستوى من وكالات تنظيم الطاقة الوطنية للأطراف المتعاقدة في مجموعة الطاقة ومنهم مراقبين ومشاركين. يقدم المجلس المشورة للمجلس الوزاري لمجموعة الطاقة والمجموعة الدائمة رفيعة المستوى بشأن تفاصيل القواعد القانونية، والتقنية، والتنظيمية، ويقدم توصيات في حالة النزاعات العابرة للحدود بين المنظمين. يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات التنظيمية عند تفويضه من قبل المجلس الوزاري لمجموعة الطاقة.
يترأس مجلس الإدارة حاليًا السيد ماركو بيسليموسكي (2023-2020)، وهو رئيس لجنة تنظيم خدمات الطاقة والمياه في جمهورية مقدونيا الشمالية. يعمل الاتحاد الأوروبي، الذي تمثله المفوضية الأوروبية، كنائب للرئيس، وتساعده وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاوني منظمي الطاقة. يجتمع المجلس التنظيمي في أثينا، وتدعم أمانة مجموعة الطاقة عمله.
مجموعة الطاقة المؤسسات
توَكَّل المنتديات بمهمة تقديم المشورة لمجموعة الطاقة. يجمع المنتدى الذي ترأسه المفوضية الأوروبية جميع أصحاب المصلحة المهتمين من الصناعة، والهيئات التنظيمية، والجمعيات الصناعية والمستهلكين. تُوَجَّه استنتاجاتهم، المتفق عليها بتوافق الآراء، إلى المجموعة الدائمة رفيعة المستوى.
يعكس إنشاء المنتديات العملية المؤدية إلى إنشاء مجموعة الطاقة. اجتمع منتدى أثينا للكهرباء، المعروف سابقًا باسم منتدى تنظيم الطاقة في جنوب شرق أوروبا، لأول مرة في عام 2002. وُضِعت الشروط التي تحكم منتدى الغاز في عام 2006. تقرر أيضًا عقد منتدى الغاز في سلوفينيا. عُقِد المنتدى الاجتماعي الأول في تشرين الثاني لعام 2008، وقرر المجلس الوزاري في اجتماعه في كانون الأول لعام 2008 اعتماد تشريع بشأن مخزون النفط وإنشاء منتدى النفط. انعقد المنتدى النفطي الأول في عام 2009 في بلغراد. أُنشِئ في الآونة الأخيرة منتدى فيينا للقانون، ومنتدى الانتقال العادل ومنتدى تسوية النزاعات.
مجموعة الطاقة المؤسسات
تتولى الأمانة العامة إدارة الأنشطة اليومية لمجموعة الطاقة، وتساعد أيضًا الأطراف المتعاقدة في تنفيذ التشريعات. تدعم الأمانة الأطراف المتعاقدة في صياغة التشريعات، وتجري بعثات الخبراء عندما تطلب السلطات الوطنية ذلك. تنظم الأمانة أكثر من 60 حدث سنوي، بما في ذلك الاجتماعات المؤسسية وورش عمل الخبراء.
تقدم الأمانة في كل عام تقرير تنفيذ سنوي إلى المجلس الوزاري لمجموعة الطاقة، والذي يقيم امتثال كل طرف متعاقد فيما يتعلق بالتزاماته بموجب المعاهدة. يجوز للأمانة أن تفتح إجراء انتهاك إذا فشل طرف متعاقد في الامتثال لالتزاماته بموجب المعاهدة.
استلم السيد أرتور لوركوفسكي إدارة الأمانة العامة منذ 1 ديسمبر 2021. يُعد السيد لوركوفسكي المدير الثالث لمجموعة الطاقة، بعد السيد جانيز كوباتش (2021-2012) والسيد سلافتشو نيكوف (2007-2012). يُعد مدير الأمانة مسؤولًا عن ضمان إنفاق وحساب ميزانية مجموعة الطاقة، التي تساهم فيها جميع الأطراف، بشكل صحيح. يختار المدير أيضًا ويعين الموظفين على أساس خطة التأسيس المعتمدة للمجموعة. كان لدى الأمانة العامة 34 موظفًا يحملون 18 جنسية ابتداءً من ديسمبر 2021. تأخذ الأمانة العامة فيينا مقرًا لها.
يمثل الاتحاد الأوروبي، الذي تمثله المفوضية الأوروبية، نائب الرئيس الدائم لمجموعة الطاقة. تساعد المفوضية الأوروبية الرئاسة في قيادة المجموعة الدائمة رفيعة المستوى والمجلس الوزاري، وإعداد جداول أعمال جميع الاجتماعات المؤسسية. يمثل مفوض الطاقة المفوضية الأوروبية في الاجتماع السنوي للمجلس الوزاري. يُعتَبر الاتحاد الأوروبي أكبر مساهم في ميزانية مجموعة الطاقة، إذ تبلغ مساهمته حوالي 95% في الميزانية العامة للمجموعة.
مجموعة الطاقة النقاد
تعرضت المعاهدة لانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي للخدمات العامة لأنها تفتقر إلى البعد الاجتماعي. تشير تشريعات مجموعة الطاقة بشكل صريح إلى التزامات الخدمة العامة وحماية العملاء. يُفرض على الأطراف المتعاقدة التزامًا قانونيًا بتعزيز البعد الاجتماعي في العملية؛ وذلك في الوقت التي تفتقر فيه المعاهدة إلى تشريعات ملزمة قانونيًا بشأن الحوار الاجتماعي. وقع الطرفان على مذكرة تفاهم حول القضايا الاجتماعية في سياق مجموعة الطاقة في أكتوبر 2007. تقر المذكرة بأن التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي مرتبطان بشكل متبادل، ويجب أن يسيران جنبًا إلى جنب. توضح أيضًا أهمية وضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين في عملية الإصلاح. وقعت أوكرانيا ومولدوفا إعلان مذكرة تفاهم بشأن القضايا الاجتماعية في أكتوبر 2011.
مجموعة الطاقة النقاد
انتقدت المنظمات البيئية من جنوب شرق أوروبا العملية في ديسمبر 2008؛ وذلك لاعتقادها أن المؤتمر الأوروبي حول الاستدامة والطاقة والبيئة يحتوي على آليات وقائية غير كافية لضمان عدم إغراق الترويج حَسَن النية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة من خلال الترويج لمحطات الفحم الضارة بالبيئة والطاقة الكهرومائية في كثير من الأحيان. قرر المجلس الوزاري لمجموعة الطاقة إنشاء فريق عمل معني بكفاءة استخدام الطاقة في عام 2007. أعيدت تسميته في عام 2013 إلى مجموعة تنسيق كفاءة الطاقة؛ مما يوفر منصة واسعة للتعاون بين ممثلي الوزارات، والهيئات المسؤولة عن الطاقة، وكفاءة الطاقة من الأطراف المتعاقدة، والبلدان المراقبة والمشاركة. تطبق مجموعة الطاقة تشريعات كفاءة الطاقة الأساسية في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2009. بدأت بالفعل مناقشة اعتماد توجيهات الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة في عام 2008. أنشأ المجلس الوزاري فريق عمل للطاقة المتجددة في عام 2009 واعتمد التوجيه إي سي/28/2009 مع أهداف ملزمة للطاقة المتجددة لعام 2020 في أكتوبر 2012. قرر الوزراء إعادة تشكيل فريق عمل الطاقة المتجددة في أكتوبر 2015. يعمل فريق العمل المعني بالبيئة التابع لمجموعة الطاقة منذ ربيع عام 2011.
التغير المناخي في إيطاليا
في إيطاليا، تتم ملاحظة آثار تغير المناخ على نطاق واسع. ومع زيادة الأحداث المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات المتكررة، فإن إيطاليا تواجه العديد من التحديات للتكيف مع تغير المناخ.
إحدى هذه الحالات لتأثير ارتفاع مستوى سطح البحر هي الحاجة إلى الحفاظ على مدينة البندقية الساحلية، والتي من المتوقع أن تختفي في السنوات القادمة. إن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يخلقها تغير المناخ إلى جانب حصيلة الوفيات المتزايدة الإشكالية من المخاطر الصحية التي تأتي مع تغير المناخ، تمثل تحديًا كبيرًا لإيطاليا.
إيطاليا هي أول دولة تجعل التعليم بشأن تغير المناخ إلزاميًا، وقد أدرجت «حماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية» في الدستور من أجل «حماية الأجيال القادمة». تُعتبر إيطاليا جزءًا من اتفاقية باريس واستراتيجية التكيف مع الاتحاد الأوروبي ومعاهدة فرنسا لتعزيز التعاون الثنائي الذي يتضمن التزامًا مشتركًا بالتنمية المستدامة والدفاع عن المناخ والتنوع البيولوجي وحماية البحر الأبيض المتوسط وقوس جبال الألب.
التغير المناخي في إيطاليا
تحاول إيطاليا تكييف استهلاكها في نموذج أكثر استدامة من خلال التحول إلى الطاقة المتجددة والاستغناء تدريجيًا عن الوقود الأحفوري.
التغير المناخي في إيطاليا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
تُعدّ إيطاليا ثالث أكبر مستهلك للطاقة في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا. تمثل مصادر الطاقة الأكثر استخدامًا في إيطاليا المنتجات البترولية مثل البنزين والغاز الطبيعي. بسبب تغير المناخ، تعمل إيطاليا على زيادة الجهود لإنتاج واستهلاك المزيد من الطاقة المتجددة أو «الخضراء» للحد من انبعاثات الكربون. تعتمد إيطاليا بشكل كبير على الطاقة المستوردة؛ وهي ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي في أوروبا من روسيا. يتم استيراد بعض الكهرباء أيضًا، بما في ذلك الطاقة النووية من فرنسا.
يُعدّ النقل القطاع الأكثر تسببًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إيطاليا. في عام 1990، انبعث من إيطاليا حوالي 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بنسبة سنوية على مدى السنوات 15 التالية، إلى ما يقرب من 130 مليون طن في عام 2005. تنخفض مستويات الانبعاثات بشكل كبير في 2010- 2015 إذ تستقر بين 100 و 106 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2019. في عام 2022، حاولت شركة فورزا إيطاليا دون جدوى إضعاف قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات السيارات.
التغير المناخي في إيطاليا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
تأتي الطاقة في إيطاليا في الغالب من الوقود الأحفوري. من بين الموارد الأكثر استخدامًا هو النفط (الذي يستخدم في الغالب لقطاع النقل) والغاز الطبيعي (المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية والتدفئة) والفحم ومصادر الطاقة المتجددة. تمتلك إيطاليا القليل من موارد الطاقة إذ أن معظم إمداداتها مستوردة.
تأتي حصة مهمة من الكهرباء من الاستيراد وخاصة من سويسرا وفرنسا. إن حصة الطاقة الأولية المخصصة لإنتاج الكهرباء أعلى من 35%، ونمت بشكل مطرد منذ السبعينيات.
يتم إنتاج الكهرباء بشكل أساسي من الغاز الطبيعي، والذي يمثل مصدر أكثر من نصف إجمالي الطاقة الكهربائية النهائية المنتجة. ثمّة مصدر مهم آخر وهو الطاقة الكهرومائية، والتي كانت عمليًا المصدر الوحيد للكهرباء حتى عام 1960. نمت طاقة الرياح والطاقة الشمسية بسرعة بين عامي 2010 و 2013 بفضل الحوافز العالية. تُعدّ إيطاليا واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم.
نمت بعض الغابات نفسها بنفسها في الأراضي الزراعية المهجورة. تم الاتفاق على استراتيجية جديدة للغابات وتم نشرها في عام 2022. لكن يمكن أن تكون حرائق الغابات في إيطاليا مشكلة حقيقية.
التغير المناخي في إيطاليا التأثيرات على البيئة الطبيعية
يشهد مناخ إيطاليا ارتفاعًا في درجات الحرارة وذوبان الأنهار الجليدية وزيادة في عدد الفيضانات الشديدة بسبب ارتفاع البحر وغزارة هطول الأمطار وفترات الجفاف المتكررة والطويلة.
يمكن ملاحظة هذه الاختلافات المناخية في يوليو من عام 2021 عندما شوهدت أمطار غزيرة تسبب في الكثير من الأضرار، بينما شهدت البلاد بعد شهر فقط درجة حرارة قياسية مع درجة حرارة قصوى بلغت 48.8 درجة في صقلية ما أدّى إلى وضع 26 مدينة في حالة تأهب قصوى. تعكس هاتان الظاهرتان تغير المناخ في السنوات الأخيرة في المنطقة.
بالإضافة إلى الزيادة في هذه الأحداث المتطرفة، شهد المناخ الإيطالي المتغير انخفاضًا في هطول الأمطار مثلما حدث في شتاء عام 2022 الذي ترك إيطاليا بنسبة أقل من ثلث كمية الهطول. في الوقت نفسه، ارتفع متوسط درجة الحرارة في الشتاء والصيف.
يميل المناخ الإيطالي نحو الاستوائية وهو يواجه عواقب تغير المناخ.
هذه التغييرات واضحة وخاصة على المستوى الإقليمي، وذلك مع تغير درجة الحرارة في منطقة لاتسيو حيث تقع العاصمة روما. وتُعتبر هذه المنطقة واحدة من أكثر المناطق دفئًا في إيطاليا.