hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
القاضي العقيب بن محمود بن عمر الحياة
وُلد العقيب بن محمود سنة 1507/1508م من أسرة أقيت الصنهاجة البربرية. ودرس على يد أبيه وعمه، ثم ذهب للحج، فدرس عند كبار العلماء أمثال الناصر اللقاني، الذي أذن له بتدريس عدد من الكتب. كان أحمد بابا، ابن عمه، وقد درس عنده وحصل على الإجازة. في عام 1565، خلف العقيب شقيقه القاضي محمد في منصب قاضي تمبكتو.
وفي سنة 1569م شرع في إعادة بناء جامع سيدي يحيى، وفي سنة 1570م جدد جامع جنكريب، ثم جدد جامع السوق في سنة 1577/1578م. كما قام بإعادة بناء مسجد سانكوري في العام التالي، والذي وجهه إلى القبلة بدقة.
توفي في 10 آب 1583 وخلفه في منصب القاضي أخوه أبو حفص عمر.
رعية (مصطلح)
الرعية هو مصطلح عثماني لوصف مواطن أو مجموعة مواطنين وهو مرتبط بالكلمة العربية راعي كان عضوًا في الطبقة الدنيا من دافعي الضرائب في المجتمع العثماني ، على النقيض من العسكريين والكل .
شكلت الرعايا ما يزيد عن 90% من إجمالي السكان في مجتمعات الملل. في العالم الإسلامي، الرعية هي حرفيا تابعة لحكومة أو سيادة. الرعية شملت المسيحيين والمسلمين واليهود الذين فُرضَت عليهم الضرائب لدعم الدولة والطبقة "العثمانية المحترفة" المرتبطة بها.
ومع ذلك، في الاستخدام المعاصر الأوروبي، فإن المصطلح يشير إلى رعايا غير مسلمين على وجه الخصوص، ويُطلق عليهم أيضًا اسم الذمي.
في بداية الإمبراطورية العثمانية، لم تكن الرعية مؤهلة للخدمة العسكرية، ولكن منذ أواخر القرن السادس عشر، أصبح الرعية المسلمون مؤهلين لتحمل ضائقة بعض أفراد الطبقة الحاكمة.
قره بودن
قره بودن (بالتركية القديمة: 𐰴𐰺𐰀:𐰉𐰆𐰑𐰣؛ وتعني: عامة الناس السود) كان اسمًا أُطلق على عامة الناس[الإنجليزية] في الخاقانات التركية. مصطلح بودن يعني "الناس". يظهر مصطلح بودن بعد اسم الاتحاد القبلي، ولكنه يظهر أيضًا في تعبير بيجلر بودون الذي يعني "النبلاء وعامة الناس". كان مصطلح "قره" يُستخدم للإشارة إلى الطبقة الاجتماعية الدنيا أو الخاضعة. في القرن الثامن، في نقوش غوكتورك والإيغور، صُنف عامة الناس، الذين لم يحملوا لقب بك، على أنهم قره بودن.
جياور
جياور أو جاور أو غافور (/ˈdʒaʊər/؛ التركية: gâvur، من الفارسية: گور؛ الرومانية: ghiaur؛ الألبانية: kaur؛ اليونانية: γκιαούρης؛ البلغارية: гяур؛ البوسنوية: kaur/đaur) وتعني "غير مؤمن"، وهي إهانة تُستخدم غالبًا في أراضي الإمبراطورية العثمانية السابقة لغير المسلمين أو على وجه الخصوص المسيحيين في البلقان.
هارييت بيرتون ليدلو
هارييت رايت ليدلو (كنيتها قبل الزواج بيرتون؛ 16 ديسمبر 1873- 25 يناير 1949) هي مصلحة اجتماعية أمريكية وناشطة في حق النساء بالتصويت. قامت بحملة لدعم التعديل التاسع عشر وتأسيس الأمم المتحدة، وكانت أول مديرة لشركة ستاندرد آند بورز.
هارييت بيرتون ليدلو النشأة والتعليم
ولدت هارييت رايت بيرتون في ألباني، نيويورك، في 16 ديسمبر 1873، لوالديها جورج ديفيدسون بيرتون، أمين الصندوق في البنك، وأليس دافنبورت رايت. بعد وفاة والدها عندما كانت في السادسة من عمرها، أخذتها والدتها مع شقيقيها الأصغر كي يعيشوا مع والديها. عملت مراسلة في المؤتمر الدستوري لولاية نيويورك لعام 1894، الذي عقد في ألباني.
التحقت بيرتون بمدرسة ألباني الثانوية، ثم انتقلت إلى كلية ولاية نيويورك العادية (حاليًا الجامعة في ألباني، جامعة ولاية نيويورك) حيث حصلت على درجة البكالوريوس في علم أصول التدريس في عام 1895 وماجستير في عام 1896. ذهبت بيرتون إلى إلينوي وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة إلينوي ويسليان في عام 1898 قبل أن تعود إلى نيويورك للالتحاق بكلية بارنارد، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في عام 1902. أخذت دورات صيفية في جامعة هارفارد عام 1900، وجامعة شيكاغو عام 1901، وجامعة أكسفورد عام 1903.
هارييت بيرتون ليدلو النشأة والتعليم
سعت أثناء عملها كمدرسة للغة الإنجليزية في نظام المدارس الثانوية العامة في نيويورك، للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا، لكنها توقفت عن كليهما بعد زواجها في عام 1905. حصلت على درجة الدكتوراه الفخرية من كلية رولينز في عام 1930.
هارييت بيرتون ليدلو عائلتها وحياتها الشخصية
تزوجت بيرتون من جيمس ليس ليدلو، وهو شريك في شركة الوساطة ليدلو وشركاه ومدافع قوي عن حقوق المرأة، في 25 أكتوبر 1905. أنجبا ابنة هي لويز بيرتون ليدلو، في عام 1906.
توفي جيمس متأثرًا بمرض باركنسون في عام 1932، وتم بعد ذلك تسمية هارييت العضوة الأنثى الوحيدة في مجلس إدارة ستاندرد آند بورز. توفيت هارييت في مدينة نيويورك بعد مرض قصير في 25 يناير 1949، عن عمر يناهز 75 عامًا. كانت تعيش في وقت وفاتها في مانهاتن في جادة 920 الخامسة، وكان لديها منزل لقضاء العطلات في ساندز بوينت، لونغ آيلاند.
هارييت بيرتون ليدلو النشاط
ألقت ليدلو أول خطاب لها لدعم حق المرأة في التصويت أمام جمهور من الأصدقاء والأقارب، في سن العشرين. أصبحت أمينة سر رابطة حق التساوي بالتصويت في الكلية في عام 1908 ورئيسة بلدية مانهاتن بالنيابة لحزب حق المرأة في التصويت في عام 1911. طلبت منها مؤسسة الحزب، كاري تشابمان كات، أن تشغل المنصب الأخير بشكل دائم، وشغلته منذ عام 1912 حتى عام 1916.
بالإضافة إلى عملها في دعم حق المرأة في التصويت، كانت ليدلو صليبية ضد العبودية البيضاء والدعارة القسرية لكل من النساء البيض والصينيات في نيويورك، وكانت من مؤيدي قانون مان لعام 1910. في عام 1912، في أعقاب هجوم عنيف على الناشطة المناهضة للدعارة روز ليفينغستون، ساعدت ليدلو وزوجها في حشد الرأي العام ضد التقاعس الملحوظ للعمدة وليام جاي غاينور بأن يأمر بزيادة حماية الشرطة للناشطين في الحي الصيني في نيويورك.
هارييت بيرتون ليدلو النشاط
في 9 نوفمبر 1912، شغلت منصب رئيسة موكب المشاعل في الجادة الخامسة الذي جذب ما يقدر بنحو 400-500 ألف مراقب، وهو حدث عزز مكانتها كقائدة لحركة حق التصويت. كتبت العديد من المقالات والأعمدة، وتحدثت في التجمعات العامة، وسافرت في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك رحلة عبر غرب الولايات المتحدة في عام 1913 للمساعدة في تنظيم النشطاء.
تحدثت ليدلو ضد فكرة وجود مجالات منفصلة للرجال والنساء فيما يتعلق بالحياة العامة، وكتبت في عام 1912 أنه «بقدر ما تتساوى النساء مع الرجال، يجب أن يتمتعن بنفس الحقوق؛ بقدر ما هم مختلفون، فإنهم يجب أن يمثلوا أنفسهم». في عام 1914، نشرت أهم كتاباتها، وهو كتيب بعنوان التنظيم للفوز من خلال خطة المنطقة السياسية، الذي أعطى النشطاء تعليمات خطوة بخطوة حول كيفية جمع التبرعات ولفت انتباه قادتهم السياسيين المحليين لمواصلة الضغط المستمر لدعم حق التصويت.
هارييت بيرتون ليدلو النشاط
أصبحت ليدلو مديرة الرابطة الوطنية الأمريكية لحق المرأة في التصويت (ناوسا) في عام 1917، وكانت من بين مجموعة من كبار المناصرين لحق المرأة في التصويت الذين التقوا بالرئيس السابق ثيودور روزفلت لإقناعه بتقديم الدعم لقضيتهم. في وقت لاحق من ذلك العام، تم إقرار تعديل على دستور نيويورك يمنح المرأة حق التصويت.
بعد التصديق على التعديل التاسع عشر، تحول اهتمام ليدلو إلى العلاقات الدولية، وشجعت على دخول الولايات المتحدة إلى عصبة الأمم وكذلك تأسيس الأمم المتحدة. كانت مؤيدة قوية للمنع (منع الكحوليات) وكانت عضوًا في جمعية المنع لولاية نيويورك.
طاش فراش
طاش فراش كان ضابطًا عسكريًا تركيًا في الدولة الغزنوية في منتصف القرن الحادي عشر. وُصف بأنه حاجب السلطان الغزنوي مسعود الأول. في عام 1031، عيّنه مسعود الأول حاكمًا على الجبال. في عام 1033، أُرسل طاش فراش في حملة إلى الري ضد التركمان، الذين كانوا يُحدثون اضطرابات في المنطقة؛ وتمكّن طاش فراش من هزيمة التركمان وإعدام 50 من زعمائهم، ومن بينهم زعيم بارز يُدعى يغمور. إلا أن ظلم طاش فراش لأهل الجبال جعل مسعود الأول يُعين أبا سهل الحمدوي [الإنجليزية]
 حاكمًا على المنطقة بدلًا منه. أُرسل طاش فراش لاحقًا في حملة أخرى ضد التركمان، لكنه هُزم وقُتل على أيديهم في وقت ما في منتصف ثلاثينيات القرن الحادي عشر.
أبو علي حسن بن علي بن جعفر بن مكولا
أبو علي حسن بن علي بن جعفر بن مكولا (الفارسية: ابو علی حسن بن علی بن جعفر بن ماکولا؛ 1026-1031 م) كان رجل دولة فارسيًا من آل ماكولا، وكان وزيرًا لجلال الدولة من عام 1026 إلى عام 1031.
وُلد أبو علي الحسن سنة 976/977م. وفي عام 1026م، خلف ابن عمه أبو سعد عبد الواحد وزيرًا للحاكم البويهي جلال الدولة. وفي عام 1030م تولى قيادة أسطول مكون من 1300 سفينة بهدف الاستيلاء على البصرة من أبي كاليجار، ولكن الحملة كانت كارثية وانتهت بهزيمة كاملة. وبعد ذلك قُبض عليه، ولكن أُفرج عنه سريعًا. تُوفي في العام التالي في الأهواز نتيجة نزاع عائلي. وخلفه أخوه الأكبر أبو القاسم هبة الله.
آل ماكولا
آل ماكولا كانت عائلة فارسية نبيلة كان نشاطها الأساسي في بغداد في القرن الحادي عشر. أنتجت العائلة العديد من رجال الدولة البارزين، مثل أبي علي حسن بن مكولا، الذي شغل منصب الوزير في الدولة البويهية؛ وعلماء مثل ابن ماكولا.
كتلة زيامة الجبلية
كتلة زياما هي سلسلة جبلية مغطاة بالغابات ومحمية طبيعية في منطقة نزيريكوريه بجنوب شرق غينيا. تمتد كتلة زياما  على طول 100 كم من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي في جنوب شرق غينيا، وتستمر في ليبيريا تحت اسم سلسلة كبو . تبلغ أعلى قممها 1,436 متراً عند قمة جبل زياما. تُشكِّل الكتلة منطقة تقسيم مائي بين نهر سانت بول شرقًا ونهر لوفا غربًا من جهة، وروافد نهر ماو شمالًا من جهة أخرى .
كتلة زيامة الجبلية المناخ
تتميز المنطقة بمناخ مداري رطب ويتميز مناخ المنطقة بالأمطار السنوية: 1,700-2,300 ملم . وهناك فترة موسم الجفاف: نوفمبر- مارس ودرجات الحرارة تكون في المتوسط السنوي: 24°م ودرجة الحرارة الدنيا في فصل الشتاء هي 15°م.
كتلة زيامة الجبلية التنوع البيولوجي
تحوي المحمية تنوعاً بيولوجياً فريداً يشمل أكثر من 1,300 نوع نباتي منها 32 مستوطناً، و78 نوعاً من الثدييات مثل فيل الأدغال الإفريقي وشمبانزي غرب إفريقيا، و287 نوعاً من الطيور 17% من طيور إفريقيا،  و54 نوعاً من الزواحف.
كتلة زيامة الجبلية التهديدات الرئيسية
تواجه هذه المنطقة تحديات بيئية متعددة كالتوسع الزراعي، وقطع الأشجار غير القانوني، والصيد الجائر، والتعدين الحرفي. في المقابل، تُجرى أبحاث علمية نشطة تركز على رصد تأثير تغير المناخ، ودراسات التنوع الجيني، وبحوث الطب التقليدي لمواجهة هذه التهديدات ودعم الاستدامة.
كتلة زيامة الجبلية الأنشطة المتاحة
تقدم المحمية أنشطة سياحية وبحثية متنوعة، حيث تتوفر 12 مساراً معتمداً للمشي لاستكشاف الطبيعة، و3 مواقع رئيسية مخصصة لمراقبة الطيور، بينما تُنظم الزيارات البحثية للحفاظ على التوازن البيئي بشرط الحصول على ترخيص مسبق.
سواطح
السواطح هي كائنات حية تعيش على سطح مسطح مائي ، مثل المحيط أو مصب خليجي أو بحيرة أو نهر أو منطقة رطبة أو بركة . يمكن لهم العيش فوق سطح الماء أو مغمورًا أسفل سطح الماء مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توجد الكائنات الحية الدقيقة البحرية في الطبقة السطحية الدقيقة التي تتشكل بين السطح العلوي والسفلي لسطح الماء. عُرفت بأنها الكائنات الحية التي تعيش على الواجهة الهوائية المائية في المياه العذبة والمصبات والموائل البحرية أو تشير إلى الكائنات الحية الموجودة على الطبقة السطحية للمياه أو أسفلها مباشرة.
يمكن فصل النيوستونات بشكل غير رسمي إلى مجموعتين: السواطح النباتية، وهي كائنات ذاتية التغذية تطفو على سطح الماء كالبكتيريا الزرقاء والطحالب الخيطية والنباتات المائية العائمة البحرية (مثل الأزولا والطحالب المائية والزقيم )؛ والسواطح الحيوانية ، وهي كائنات غيرية التغذية التغذية عائمة مثل الطلائعيات (مثل الهدبيات ) والحيوانات المائية.
إيكو (عملة)
الإيكو هي عُملة مشتركة مقترحة اقترحت إنشاءها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتكون عملة موحدة لجميع دول منطقة غرب إفريقيا بعد دمجها مع الفرنك الأفريقي الذي تستخدمه منطقة غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، مما يُمكّن هذا دول الاتحاد من تحقيق الاستقلال المالي والنقدي الكامل عن فرنسا. ومنذ إطلاق مشروع العملة الموحدة لدول غرب أفريقيا، تأجل طرح عملة الإيكو لعدة مرات، واقترحت دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بدلاً من ذلك إصلاح الفرنك الأفريقي أولاً، وبالتالي توسيع نطاق تداوله ليشمل جميع دول منطقة غرب أفريقيا قبل تحويله إلى عملة الإيكو، وقد تحدد الموعد النهائي لطرح عملة الإيكو في يوليو (تموز) 2027.
إيكو (عملة) المعايير
حدد معهد غرب أفريقيا النقدي عشرة معايير للتقارب لابد من استيفاءها لكي تتمكن دول مجموعة غرب أفريقيا من تطبيق النظام الاقتصادي الجديد باستخدام العملة الموحدة. تنقسم هذه المعايير إلى أربعة معايير رئيسية وستة معايير ثانوية. حتى السنة المالية 2011، لم تتمكن سوى دولة واحدة من دول المجموعة، وهي غانا، من استيفاء جميع المعايير الرئيسية في أي سنة مالية واحدة.
وتتمثل المعايير الرئيسية الأربعة التي يتعين على كل دولة عضو تحقيقها فيما يلي:
أما المعايير الثانوية الستة التي يتعين على كل دولة عضو تحقيقها فتشمل ما يلي:
إيكو (عملة) التاريخ
في ديسمبر (كانون الأول) 2000، وبالتزامن مع الإطلاق الرسمي لمنطقة غرب أفريقيا النقدية، أُعلن رسميًا عن هدف إنشاء عملة موحدة لاستخدامها في البداية في دول المنطقة النقدية لغرب أفريقيا، والتي تشمل غامبيا، وغانا، وغينيا كوناكري (الناطقة بالفرنسية، ولكنها لا تستخدم فرنك الاتحاد المالي الأفريقي)، وليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون، ثم استخدامها لاحقًا في الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأكملها. كان من المقرر في البداية إطلاق عملة الإيكو في عام 2003، ولكن تأجّل تنفيذ تلك الخطط لعدة مرات إلى أعوام 2005 و2010 و2014. وفي اجتماع مجلس وزراء ومحافظي دول غرب أفريقيا الموحد الذي عُقد في 25 مايو (أيار) 2009، أُعيد تأجيل موعد إطلاق العملة الموحّدة إلى عام 2015 بسبب الأزمة المالية العالمية لعام 2008. كما وضع اجتماع ديسمبر (كانون الأول) 2009 خطةً لبدء العمل على دمج الإيكو مع الفرنك الأفريقي فور إطلاق الإيكو؛ وكان من المقرر تحقيق ذلك بحلول عام 2020. وفي عام 2001، تأسس المعهد النقدي لغرب أفريقيا، ويقع مقره الرئيسي في العاصمة الغانية أكرا. وكان من المقرر أن يكون المعهد بمثابة منظمةً مؤقتةً هدفها التحضير لإنشاء البنك المركزي المستقبلي لغرب أفريقيا. وقد استوحيَت وظيفته وتنظيمه من المعهد النقدي الأوروبي. وبالتالي، كان هدف المعهد النقدي لغرب أفريقيا أن يوفر إطارًا للبنوك المركزية في منطقة غرب أفريقيا لبدء عملية التكامل والبدء في الاستعدادات الأولية لطباعة وسك النقود، تمامًا كما فعل المعهد النقدي الأوروبي سابقًا في منطقة اليورو قبل اعتماد اليورو كعملة موحدة. لا يزال المعهد النقدي لغرب أفريقيا قائمًا حتى اليوم يشغل أولورونسولا إي. أولوفيسو منصب المدير العام الحالي للمعهد النقدي لغرب أفريقيا.
إيكو (عملة) التاريخ
جاءت التقييمات الأخيرة لجهود الدول الأعضاء في منطقة غرب أفريقيا النقدية لاستيفاء معايير التقارب العشرة مخيبة للآمال للغاية، إذ يُظهر سجل أداء منطقة غرب أفريقيا المُقدّم في الاجتماعات السنوية القانونية لعام 2012 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان من المتوقع أن ينخفض إلى 6.9% في عام 2012، من 8.7% في عام 2011. كما كان من المتوقع أن ينخفض مقياس التقارب في منطقة غرب أفريقيا بأكملها من 79.2% في عام 2011 إلى 62.5% في عام 2012 نظرًا لعدم استيفاء أي عضو لجميع معايير التقارب. كما ارتفع متوسط معدل التضخم السنوي من 11.6% في عام 2011 إلى 12.6% في عام 2012. ووصف لاسان كابوري، مدير المراقبة متعددة الأطراف في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أداء الدول الأعضاء بالمجموعة بأنه جاء مخيبًا للآمال، لكنه أكد أيضًا التزام لجنته بإنشاء عملة الإيكو. وفي عام 2014، نشر البنك المركزي النيجيري وثيقةً تُوضّح فوائد العملة الموحدة، مُشددةً على إنشاء مساحة اقتصادية مشتركة واسعة لتحفيز التجارة والاستثمار. ثُم أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في فبراير (شباط) 2018 عزمها على استئناف مشروع إنشاء العملة الموحدة بطرحها في عام 2020، وهو أمرٌ بدا مُستحيلٌ تمامًا، وبالتالي كان ذلك بمثابة إعلان للنوايا. وفي 23 فبراير (شباط) 2018، ووفقًا لما ذكره الخبير الاقتصادي جان جوزيف بوايو، لم تكن منطقة غرب أفريقيا قد قامت بأي عملٍ جادٍّ بخصوص الجوانب الفنية لتنفيذ مشروع العملة الموحدة، سواءً على مستوى الاتحادات النقدية أو على مستوى الدول.
إيكو (عملة) التاريخ
اعتمد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 29 يونيو (حزيران) 2019 رسميًّا تسمية مشروعهم الخاص بالعملة الموحدة باسم «الإيكو». وكان من المُخطط طرح العملة الجديدة في عام 2020. اجتمع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في العاصمة النيجيرية أبوجا في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2019 بعد ستة أشهر من اعتماد اسم إيكو لمشروع العملة الموحدة المستقبلي. وجاء هذا الاجتماع عقب اجتماع لجنة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة في العاصمة النيجيرية. وصرح رئيس اللجنة الوزارية، نقلاً عن وكالة الأنباء النيجيرية (نان)، بأن توغو كانت الوحيدة من بين دول المجموعة، التي على وشك أن تفي بالمتطلبات أو المعايير الرئيسية لاعتماد عملة موحدة. وقد شملت هذه المعايير التقارب نظام سعر الصرف المرن، ومكافحة انعدام الأمن، والتعاون بين الدول. وفي 21 ديسمبر (كانون الأول) 2019، أعلن الرئيس الحسن واتارا، رئيس ساحل العاج، أنه سيتم إصلاح فرنك غرب أفريقيا مع إعادة تسميته باسم «إيكو». ولن تُصبح فرنسا هي من تدير العملة، غير أن بنك فرنسا سيظل الضامن لقابلية التحويل بين الإيكو واليورو، مع الحفاظ على تكافؤ ثابت. كان من المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا القرار بنهاية عام 2020. وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) 2019، رحّب المدير العام لصندوق النقد الدولي بالإصلاح الجذري لفرنك غرب أفريقيا الذي أقرته ثماني دول من دول منطقة غرب أفريقيا بالإضافة إلى فرنسا. وترى كريستالينا جورجيفا أن هذه التغييرات شكلت خطوة أساسية في تحديث الاتفاقيات طويلة الأمد بين الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وفرنسا. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، زار تيودورو أوبيانغ نغيما، رئيس غينيا الاستوائية، مدينة أبيدجان حيث التقى بالحسن واتارا، رئيس دولة ساحل العاج. وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب هذا الاجتماع بين رئيسي الدولتين، ناقش كل من تيودورو أوبيانغ والحسن واتارا أيضًا سُبل إصلاح فرنك غرب أفريقيا. وعبّر رئيس غينيا الاستوائية عن رغبته في تطبيق الإصلاح نفسه على فرنك وسط أفريقيا، والذي اعتبره عملة قد عفا عليها الزمن. ثُم أعرب رئيس غانا في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2019 عن رغبته في اعتماد العملة الاقتصادية الجديدة التي يجري إنشاؤها لتحل محل الفرنك الغرب أفريقي.
إيكو (عملة) التاريخ
اشترطت نيجيريا في يناير (كانون الثاني) 2020، بحسب ما ورد في عدة مقالات نقلاً عن وسائل إعلام محلية، خمسة شروط غير قابلة للتفاوض قبل الانضمام إلى مشروع العملة الموحدة، كما اشترطت الحكومة النيجيرية أيضًا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفقًا لما جاء على لسان الصحافة النيجيرية، أن تتولى إدارة عملتها بنفسها دون إغفال تأثيرها في أفريقيا وليس في فرنسا. كما أعلنت سيراليون يوم الخميس الموافق 9 يناير (كانون الثاني) 2020 أنها ستتخذ قرارًا قريبًا بشأن العملة الموحدة المستقبلية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والمُقترح تسميتها إيكو، ثُم أعلن بنك سيراليون يوم الخميس الموافق 9 يناير (كانون الثاني) 2020 أن سيراليون ستستمر في استخدام الليون كعملة رسمية وقانونية لها حتى اجتماع مجلس محافظي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المقرر عقده في 16 يناير (كانون الثاني) 2020. وفي 14 يناير (كانون الثاني) 2020، عقدت البنوك المركزية في منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الفرعية اجتماعًا استثنائيًّا للجمعية للعامة للتناقش بشأن المسائل المتعلقة بإدخال العملة الموحدة لمنظمة التعاون الاقتصادي المقرر طرحها في عام 2020. ومن المتوقع أيضًا أن تناقش لجنة محافظي البنوك المركزية آثار الإعلان الأخير لدول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية بشأن اقتراح إدخال العملة الموحدة لمنظمة التعاون الاقتصادي لتحل محل الفرنك الأفريقي. حددت المحادثات أيضًا سُبل للمضي قدمًا للدول الأعضاء في منطقة النقد لغرب أفريقيا وفقًا لخارطة الطريق لإدخال العملة الموحدة إلى منطقة وسط وشرق أفريقيا. ولكن، كان من المتوقع أن يطرح الفريق الفني التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مجموعة من المقترحات التي قدمها معهد النقد لغرب أفريقيا بشأن منطقة وسط وشرق أفريقيا. وكان ينبغي على المحافظين أيضًا إرسال توصياتهم إلى رؤساء دول المنطقة لمعرفة مدى استعدادها لإطلاق العملة الموحدة.
إيكو (عملة) التاريخ
وفي 16 يناير (كانون الثاني) 2020، استنكرت نيجيريا وعدة دول في غرب أفريقيا، ولا سيما الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، قرار استبدال فرنك غرب أفريقيا بالإيكو، معتبرةً أنه لا يتوافق مع البرنامج الذي اعتمدته المنطقة بأكملها مؤخرًا لإنشاء عملة موحدة. وفي جميع الأحوال، أعربت الدول الست الأعضاء في منطقة غرب أفريقيا النقدية عن قلقها إزاء الإعلان الهادف إلى تغيير اسم فرنك غرب أفريقيا من جانب واحد إلى إيكو بحلول عام 2020، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر عقب هذا الاجتماع الاستثنائي بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء بمنطقة غرب أفريقيا النقدية، والتي تضم كلًا من نيجيريا وغانا وليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا (كوناكري). اعتبرت هذه الدول أن قرار استبدال الفرنك الغرب أفريقي بعملة الإيكو هو أجراء لا يتوافق مع قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الرامية إلى اعتماد الإيكو اسمًا للعملة الموحدة للمنطقة بأسرها. كما أكدت هذه الدول على أهمية التزام جميع أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بقرارات رؤساء دول وحكومات المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق المنقحة لبرنامج العملة الموحدة. ومن المقرر عقد قمة تجمع رؤساء دول منطقة غرب أفريقيا للبت في الإجراءات المقبلة، وفقًا للبيان الختامي لدول منطقة غرب أفريقيا النقدية. كذلك سلّط البيان الصادر عن منطقة غرب أفريقيا النقدية في 16 يناير (كانون الثاني) الضوء على الصراع على القيادة بين كل من ساحل العاج ونيجيريا في انتقادهم العلني لقرار الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بتغيير اسم الفرنك الأفريقي إلى الإيكو بحلول عام 2020، لم يكشف وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في غامبيا وغانا وغينيا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون عن الانقسامات داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فحسب، بل كشفوا أيضا عن الانقسامات داخل المجموعة. استنكر الحسن واتارا، رئيس ساحل العاج، في 31 يناير (كانون الثاني) 2020 رفض الدول السبع الأعضاء في منطقة غرب أفريقيا النقدية لاستبدال فرنك غرب أفريقيا بالإيكو زاعمًا أن خمس دول فقط من أصل خمس عشرة دولة أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أصبحت قراراتها تُتخذ في العاصمة النيجيرية أبوجا، وعلى الرغم من عدم حضور غالبية الدول لهذا الاجتماع، لدرجه أنه لم يكن اجتماعًا لرؤساء الدول، بل اجتماعًا للوزراء والمحافظين، فقد أعلن الحسن واتارا أن القرار الذي اتُخذ على مستوى رؤساء الدول هو المضي قُدمًا في تطبيق الإيكو في عام 2020، مع التأكيد على مجموعة من الشروط، والتي تشمل استيفاء معايير الأداء الخمسة من تحقيق عجز أقل من 3%، وتحقيق دين أقل من 70%، وتحقيق معدل تضخم منخفض، إلخ (...). حتى الآن لم تنجح سوى أربع أو خمس دول، من بينها ساحل العاج، في استيفاء هذه المعايير. وقد شدد الحسن واتارا على أن العملية يجب أن تكون تدريجية، بحيث يمكن لخمس أو ثماني أو عشر دول بعد أستيفاء المعايير أن تتحد، وتبدأ في طرح العملة الموحدة، ثم تنضم إليها دولا أخرى لاحقًا، كما حدث في منطقة اليورو التي بدأت باتحاد إحدى عشرة دولة، ثم أصبحت تضم اليوم عشرين دولة.
إيكو (عملة) التاريخ
كشف وزير الخارجية النيجيري في فبراير (شباط) 2020، أن الاجتماع الذي حضره الرئيس النيجيري السابق محمدو بوخاري وترأسه رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الرئيس النيجري محمدو إيسوفو قد ناقش أيضًا العملة الموحدة الجديدة لغرب أفريقيا، وهي عملة وسط وشرق أفريقيا. وفي هذا السياق تحديدًا، أعلن الوزير أونياما أنه لم يتغير شيء فيما يتعلق بموقف نيجيريا من طرح العملة الموحدة. وأوضح أنه وفقًا لنيجيريا، فإن غالبية الدول لا تستوفي معايير التقارب، ولذلك فمن الضروري تمديد الموعد النهائي لإطلاق العملة الموحدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
عُقدت قمة استثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في فبراير (شباط) 2020، وطُرحت خلالها العديد من النقاط المتعلقة بإنشاء العملة الموحدة (إيكو). وفيما يتعلق بطرح العملة الموحدة، فقد ذكر البيان الختامي الذي أقرّه هذا الاجتماع أن مؤتمر رؤساء دول وحكومات هذه المنظمة دون الإقليمية قد أعرب عن ارتياحه للتطورات المهمة التي أطلقها الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في سبيل إنشاء العملة الموحدة. وجاء في البيان الصحفي ما يلي:
إيكو (عملة) التاريخ
أطلع الحسن واتارا، رئيس جمهورية ساحل العاج ورئيس مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، المؤتمر على الخطة المقترحة لإصلاح الفرنك الأفريقي. ويمثل هذا الإصلاح خطوة نحو تحقيق إنشاء العملة الاقتصادية الموحدة (الإيكو) وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق التي اعتمدها مؤتمر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لهذه التطورات المهمة وللرؤى التي قدمها رئيس مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا حول هذه المسألة.
إيكو (عملة) التاريخ
في 17 فبراير (شباط) 2020، نُشر بيان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (أويموا)، والذي يضم ثماني دول، مخطط توسعته ليشمل جميع دول المجموعة الاقتصادية للدول الأفريقية (سيدياو)، والتي تضم 15 دولة. ويهدف البيان الذي حمل عنوان «دخول عصر الإيكو: آثار الإصلاح الاقتصادي في غرب أفريقيا» إلى معالجة أوجه عدم اليقين التي نتجت عن إعلان الرئيسين الحسن واتارا وإيمانويل ماكرون عن هذا الاستبدال المُقترح في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2019. ويتمثل الاستنتاج الأول في أن الحفاظ على التكافؤ مع اليورو وضمان فرنسا غير المحدود لقابلية التحويل سيحافظان على الثقة في العملة الجديدة. وقد ساعد هذا الضمان في الإبقاء على قيمة التضخم بدءًا من عام 2000 وحتى عام 2019 بمعدل 2% في دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، مقارنةً بنحو 10% في منطقة المجموعة الاقتصادية للدول الأفريقية (سيدياو) وحوالي 16% في دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ونظرًا للمحافظة على سعر الصرف الثابت، رأت مؤسسة ستاندرد آند بورز المالية أنه ليس هناك تأثير فوري على التصنيف السيادي للدول، وإنهاء إيداع نصف احتياطيات النقد الأجنبي للدول الأعضاء في الاتحاد لدى الخزانة الفرنسية. وقد خلص الباحثون في المؤسسة إلى أنه لهذا السبب نعتقد أن هذا الإصلاح لن يكون له تأثير فوري على تصنيفات المؤسسة السيادية. وبمعنى آخر، فليس هناك داعي لقلق المستثمرين في الوقت الحالي. أما الاستنتاج الثاني فهو أن مشروع توسيع نطاق العملة الاقتصادية الموحدة ليشمل الدول الأعضاء الخمسة عشر في المجموعة الاقتصادية للدول الأفريقية (سيدياو) يبدو بعيد المنال. ويشير التقرير الذي نشرته المؤسسة إلى أن العوائق المادية لا تزال قائمة، مما يدفعنا إلى اعتبار هذا المشروع مستبعدًا على المدى المتوسط. أولًا، نظرًا لثقل نيجيريا، ولأنها تُمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة الاقتصادية للدول الأفريقية (سيدياو)، أي أكثر بثلاث مرات من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (أويموا). ولكن أيضًا بسبب سياساتها الحمائية، يقول التقرير:
إيكو (عملة) التاريخ
يبدو قبول سياسة نقدية مشتركة بين نيجيريا وشركائها في المجموعة الاقتصادية للدول الأفريقية (سيدياو) أمرًا صعبًا، لا سيما وأن نيجيريا قررت مؤخرًا إغلاق حدودها مع كل من بنين والنيجر للحد من عمليات التهريب ودعم الإنتاج الزراعي المحلي. كما يتطلب أي تمديد يتجاوز الضمان الفرنسي لدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (أويموا) موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي بعد التشاور مع البنك المركزي الأوروبي، وهو أمر ليس تلقائيًا. وأخيرًا، فإن اعتماد نظام سعر صرف مرن ترغب فيه دول المجموعة الاقتصادية للدول الأفريقية (سيداو) سيزيد من المخاطر الكبيرة من حيث الصدمات النقدية على اقتصادات دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وخاصة تلك التي زادت من استخدامها للاقتراض بالعملات الأجنبية في السنوات الأخيرة.
إيكو (عملة) التاريخ
وتضيف مؤسسة ستاندرد آند بورز في تقريرها، في إشارة لما خلص إليه أحد تقاريرها السابقة المنشورة عام 2017 حول مخاطر خفض قيمة العملة: