كيمبرلي جاردنر الخلافات
في يناير 2020، رفع جون سولومون ، المساهم والمعلق السياسي في فوكس نيوز، دعوى قضائية ضد جاردنر والعديد من الآخرين — بما في ذلك ممثلي الدولة السابقين جاي بارنز وستيسي نيومان ، والمتبرع السياسي الملياردير جورج سوروس ، والأفراد المرتبطين بصناعة الائتمان الضريبي للإسكان منخفض الدخل بالولاية — في سانت لويس. محكمة دائرة سانت لويس، بدعوى حدوث انتهاكات لقوانين السجلات المفتوحة في ولاية ميسوري.  ادعى سولومون أن مكتب جاردنر انتهك "قانون الشمس المشرقة" بالولاية من خلال رفض إتاحة السجلات المتعلقة بالتحقيقات مع حاكم ولاية ميسوري الجمهوري السابق إريك جريتنز .  استأجرت غاردنر شركة محاماة خاصة محلية لتمثيلها في القضية بينما مثل سولومون ديف رولاند، رئيس مركز الحرية في ميسوري.
في ديسمبر 2020، استبعد القاضي غاردنر من مقاضاة القضية المرفوعة ضد مارك مكلوسكي، وكتب أن "سلوك المدعي العام يثير المظهر بأنها بدأت محاكمة جنائية لأغراض سياسية".
في 16 يوليو 2021، أُسقطت التهم في قضية قتل بسبب عدم حضور المدعي العام عدة جلسات استماع في القضية.  وقال القاضي في القضية إن مكتب جاردنر "تخلى بشكل أساسي عن واجبه في محاكمة من يتهمهم بارتكاب جرائم".  وأعلن كيم جاردنر في مؤتمر صحفي أنه تم إعادة توجيه التهم وأن المشتبه به محتجز، رغم أنه لم يكن كذلك.  ادعت عائلة الرجل المقتول أنه لم يتم الاتصال بها عندما تم إطلاق سراح المتهم، وهو ما يعد انتهاكًا لقوانين الولاية.  في 20 يوليو، اتصل مكتب جاردنر أخيرًا بالعائلة بشأن القضية واعتذر للعائلة.  المدعي العام المكلف بالقضية، والذي كان في إجازة أمومة وتم تزوير توقيعه على ما لا يقل عن 20 قضية، استقال بعد علمه بهذه المعلومات.  ألقى غاردنر باللوم في الخطأ على السياسة والإجراءات الداخلية للمكتب بشأن الإجازة العائلية والطبية.  تضاعف معدل رفض القضايا منذ تولى غاردنر منصبه وهو ضعف معدل المقاطعات المحيطة.
وفي قضية أخرى، دخل أحد المدعين العامين في غاردنر في صفقة إقرار بالذنب مع المدعى عليه دون إخبار عائلة الضحية، وهو ما ينتهك قانون الولاية.  علمت الأم بهذا التحديث عندما اتصلت بمكتب غاردنر لتعرف متى يجب عليها السفر لرؤية القضية.  تدعي الأم أن المدعي العام الأول لن يقبل الصفقة وكان سيتولى التحقيق في القضية.  كتبت الأم رسائل إلى القاضي في القضية بعدم قبول صفقة الإقرار بالذنب، وادعت أن غاردنر واثنين من شركائها اتصلوا بها لإجبارها على قبول الصفقة.
في 12 يناير 2022، أُجبر مكتب غاردنر على إسقاط التهم الموجهة إلى مفجر سيارة مزعوم بسبب انتهاك حقوقه في محاكمة سريعة.  ووجهت إليه تهمة الحرق العمد، وتعريض سلامة طفل للخطر، وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وإتلاف الممتلكات.  وكان يقضي في ذلك الوقت حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم اتحادية تتعلق بعدم تسجيل العبوة الناسفة التي استخدمت في التفجير.  في مايو 2021، طلب الرجل محاكمة سريعة بتهم الدولة وفشل مكتب غاردنر في الالتزام بمهلة 180 يومًا لتقديم الرجل للمحاكمة أو الاعتراض.  في 9 ديسمبر 2021، قدم مكتب جاردنر طلبًا يزعم أن طلب إجراء محاكمة سريعة لم يتم تقديمه بشكل صحيح.  صرح مساعد محامي الدائرة في القضية أنه من المحتمل ألا يتم إعادة توجيه الاتهامات ولم يتمكن من شرح السبب للضحية.
في 13 أبريل 2022، أسقط قاضي سانت لويس مايكل نوبل تهم القتل الموجهة لامرأتين كانتا من بين المتهمين بقتل جيروم بويد جونيور في أبريل 2018.  رفض القاضي القضية لأن مكتب جاردنر فشل لعدة أشهر في تقديم تقارير للدفاع بعد عدة أوامر من المحكمة للقيام بذلك.  وتضمنت إحدى هذه التقارير إفادات أحد المتهمين لعميل فيدرالي.
في يناير 2023، أفيد أنه تمت مقاضاة جاردنر، بالإضافة إلى المدينة واثنين من موظفي المدينة الآخرين، بتهمة التمييز العنصري والانتقام.  كان الموظف الذي رفع الدعوى متخصصًا في التحويل وعمل مع المتهمين الشباب للمساعدة في إسقاط التهم الموجهة إليهم.  خلال اجتماع في مايو 2022 مع جاردنر، تم استدعاء الموظف مالك العبيد من قبل موظف العقد لأن الموظف كان يتتبع الغرامات المستحقة على المشاركين.  وفقًا للموظف، لم يقل غاردنر أي شيء للموظف المتعاقد وخرج من الاجتماع.  تم وضع الموظفة في إجازة إدارية بعد إرسال رسالة نصية لموظف آخر حول الاجتماع وكيف تم التمييز ضدها.  يقضي الموظف المتعاقد حاليًا عقوبة بتهمة القتل من الدرجة الأولى.
في مايو 2023، اتهم المدعي العام لولاية ميسوري، أندرو بيلي، جاردنر بانتهاك قانون ولاية ميسوري من خلال التسجيل في برنامج درجة التمريض للدراسات العليا في جامعة سانت لويس .  استدعى النائب العام السجلات من كلية التمريض بالجامعة المتعلقة بحضور جاردنر، للتأكد مما إذا كانت تمتثل للقانون الذي يتطلب منها "تكريس وقتها وطاقتها بالكامل" لوظيفتها كمدعية عامة.