hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات كريكت
في عام 1979، أعلن فريق سومرست عمدًا انتهاء شوطه في مباراة كأس بينسون آند هيدجز التي أقيمت ليوم واحد ضد فريق ورشيسترشاير بعد اكتمال شوط واحد فقط. ولم يكن الدافع وراء هذه الخطة هو المقامرة، بل كان المقصود منها التلاعب بقواعد كسر التعادل لصالح سومرست وضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة. ورغم أن الخطة لم تكن مخالفة لقواعد اللعبة، فقد أدانتها وسائل الإعلام ومسؤولو لعبة الكريكيت على نطاق واسع، وتم طرد سومرست من بطولة ذلك العام ردًا على ذلك.
لمعلوماتٍ أكثر: ورسيسترشاير ضد سومرست 1979
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات كريكت
في عام 2000، اعترضت شرطة دلهي محادثة بين أحد وكلاء المراهنات المدرجين على القائمة السوداء وقائد منتخب جنوب إفريقيا للكريكت هانسي كرونجي، حيث علموا أن كرونجي قبل المال للتلاعب بنتائج المباريات. رفضت حكومة جنوب أفريقيا السماح لأي من لاعبيها بمواجهة وحدة التحقيق الهندية. تم تشكيل محكمة تحقيق واعترف كرونجي بالتلاعب بنتائج المباريات. تم حظره على الفور من ممارسة لعبة الكريكيت. كما ذكر أيضًا الباكستاني سليم مالك و الهنديان محمد أظهر الدين وأجاي جاديجا خلال التحقيق. تم حظر جاديجا لمدة 4 سنوات. تم حظرهم أيضًا من ممارسة لعبة الكريكيت. بصفته زعيمًا، كشف كرونجي عن الجانب المظلم للمراهنات، ولكن بوفاته في عام 2002، هربت معظم مصادره أيضًا من وكالات إنفاذ القانون. كان لاعبا كريكيت من جنوب أفريقيا، هيرشيل جيبس ونيكي بوجي، مطلوبين أيضًا من قبل شرطة دلهي لدورهما في قضية التلاعب بنتائج المباريات. قبل بضع سنوات في عام 1998، تم تغريم اللاعبين الأستراليين مارك واوج وشين وارن بسبب كشفهما معلومات حول "الطقس" إلى أحد مكاتب المراهنات.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات كريكت
احتوت الجولة الرابعة من مباريات تيست كريكت التي أقيمت في صيف 2010 في إنجلترا والتي خاضها منتخب باكستان، على عدة حوادث تلاعب بالنتائج، حيث قام أعضاء الفريق الباكستاني برمي كرات غير صحيحة عمدًا في نقاط محددة لتسهيل الاحتيال المحتمل على وكلاء المراهنات. تم منع ثلاثة لاعبين من ممارسة لعبة الكريكيت وحُكم عليهم بالسجن.
في الدوري الهندي الممتاز عام 2013، تم حظر إس. سريانث ولاعبين آخرين من قبل مجلس مراقبة لعبة الكريكيت في الهند بسبب مزاعم التلاعب في النتائج. تم رفع حظر عن سريانث لفترة وجيزة، لكن محكمة كيرالا العليا أيدت الحظر في عام 2017. أصر سريانث على براءته واستأنف حظره. بعد أن ألغت المحكمة العليا الهندية حظر سريانث مدى الحياة في عام 2019 وطلبت من مجلس الكريكيت الهندي إعادة النظر في مدة الحظر، خفض مجلس الكريكيت الهندي حظر سريانث إلى سبع سنوات؛ وانتهى الحظر في سبتمبر 2020.
في بطولة دوري أبطال T20 لعام 2012 في جنوب أفريقيا، ورد أن لاعب الكريكيت النيوزيلندي لو فينسنت قام بالتلاعب في مباريات لصالح فريق أوكلاند آيسز في التصفيات ضد نادي هامبشاير كريكيت الإنجليزي، ومرة أخرى في المرحلة الرئيسية ضد بطل الهند فريق كولكاتا نايت رايدرز.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات جماحية
في يونيو 2018، وجدت هيئة تنظيم الجماحية أن لاعب الجماحية الفلبيني جيلبرت أولانغ قد خسر عمدًا أمام كيفن سيم في الجولة التمهيدية لبطولة العالم للجماحية 2017. تم إيقاف أولانغ عن ممارسة الرياضة لمدة سبع سنوات.
في عام 2020، تم إيقاف لاعب الجماحية الأيرلندي الشمالي كايل ماكينستري من قبل هيئة تنظيم الجماحية بسبب مزاعم التلاعب في المباريات ضد ويسل نيغمان وديفيد إيفانز في حدث Modus A Night at the Darts. تم إيقاف ويسل نيغمان بسبب التلاعب في مباراة ضد إيفانز في نفس الحدث. اعترف نيغمان بالتلاعب؛ واعترف ماكينستري كذلك بالتلاعب ضد إيفانز لكنه نفى فعل نفس الشيء ضد نيغمان. وجدت هيئة تنظيم الجماحية أن ماكينستري قد تلاعب في المباراتين. تم إيقاف نيجمان لمدة خمس سنوات، والأخير لمدة عامين ونصف؛ بينما تم إيقاف ماكينستري لمدة ثماني سنوات.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات جماحية
في عام 2023، تم إيقاف أندي جنكينز وجاك ماين وبراكاش جيوا بسبب تورطهم المحتمل في التلاعب بنتائج المباريات في MODUS Super Series. خسر لاعب الجماحية الهندي براكاش جيوا تأهله لبطولة العالم للجماحية لعام 2024 بسبب الإيقاف. في عام 2024، تلقى لاعب الجماحية الإنجليزي جاك ماين لاحقًا حظرًا لمدة عامين بعد أنماط مراهنة مشبوهة خلال هزيمته 4–0 أمام ليزا أشتون.
في عام 2024، تم إيقاف ليجتون بينيت وبيلي وارينر لمدة ثماني وعشر سنوات على التوالي، بعد إقرارهما بالذنب لقيام بينيت بالتلاعب بأربع مباريات في MODUS Super Series في سبتمبر 2023 لصالح وارينر، الذي كان يراهن على المباريات وسيعمل لاحقًا كوكيل لبينيت بينما كان غير مسجل.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات الرياضات الإلكترونية
في عام 2010، تم الاشتباه في تورط العديد من لاعبي ستار كرافت المحترفين في التلاعب غير القانوني في نتائج المباريات، وتم القبض على شخصين والتحقيق مع حوالي سبعة لاعبين، مع لاعبين مشهورين، ما جاي يون وBy. تم تأكيد عمل CrocuS كوسيط بين المراهنين واللاعبين.
في يونيو 2013، تم القبض على لاعب دوتا 2 المحترف Alexey "Solo" Berezin وهو يتلاعب بنتائج المباريات أثناء مباراة ضد ZRage في SLTV Star Ladder Season VI باسم RoX.Kis. لم يكن للمباراة أي تأثير على ترتيبهم حيث لم يعد بإمكان كلا الفريقين التأهل إلى نهائيات LAN. راهن Solo بمبلغ 100 دولار ضد فريقه وشرع في رمي المباراة عمدًا وفاز بمبلغ 322 دولارًا منها. نتيجة للقبض عليه، تلقى Solo حظرًا مدى الحياة من Starladder (تم تخفيضه لاحقًا إلى عام واحد  وتم إزالته لاحقًا من الفريق )، وحظرًا لمدة ثلاث سنوات للاعبين الآخرين، وحظرًا لمدة عام واحد للمنظمة.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات الرياضات الإلكترونية
في أكتوبر 2014، أُدين لاعبا دوتا 2 المحترفان Kok Yi "ddz" Liong و Fua Hsien "Lance" Wan بالتلاعب في نتيجة المباراة ضد CSW على Synergy SEA بصفتهما Arrow Gaming حيث تبين أن صديقتيهما راهنتا على عناصر باهظة الثمن عالية الجودة ضد فريقهما حيث شرعا في خسارة المباراة عمدًا. حاولت Arrow Gaming مرارًا وتكرارًا إنكار ذلك ولكن الأدلة القاطعة أثبتت هذه الحقيقة في النهاية ونتيجة لذلك، تمت إزالة الفريقين من Synergy SEA واستبعادهما من بطولات أخرى مثل Summit 2. تمت إزالة كل من ddz و Lance من Arrow Gaming وتم حل بقية الفريق بعد يوم واحد.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات هوكي الميدان
في عام 1996، أصدر الاتحاد الدولي للهوكي تقريرًا خلص إلى عدم وجود دليل يثبت التلاعب بنتيجة مباراة بين الهند وماليزيا في مباراة تأهيلية أوليمبية في يناير. أبدت رئيسة اتحاد الهوكي الكندي جودي ماكراي شكوكها علنًا بشأن التقرير وأكدت اعتقادها بأن المباراة تم التلاعب بنتيجتها.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات غولف
حدث إيهام بالتلاعب في نتيجة مباراة، ولكن ليس تلاعبًا قانونيًا، في ديسمبر 1959 عندما خسر صامويل سنيد بشكل شرعي أمام ماسون رودولف في برنامج World Championship Golf على قناة إن بي سي بسبب خطأ من جانب سنيد. في الحفرة الثانية عشرة عندما كانت النتيجة متعادلة، اكتشف سنيد أنه كان يحمل 15 مضربًا في حقيبته في انتهاك للقاعدة 3 التي تنص على الحد الأقصى لعدد المضربات البالغ 14 مضربًا.
وفقًا لقواعد الجولف السارية في ذلك الوقت، تم فرض عقوبة عامة لكل حفرة كان فيها المضرب الخامس عشر في الحقيبة. نظرًا لأن هذه كانت مباراة لعب، فإن العقوبة العامة هي خسارة الحفرة؛ في لعبة الضربات، تكون العقوبة ضربتين جزائيتين لكل حفرة كان فيها المضرب الإضافي في الحقيبة. لم يكن هناك حد لعدد العقوبات العامة التي يمكن فرضها.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات غولف
مع التعادل في النتيجة في الحفرة الثانية عشرة، انتهت المباراة رسميًا بعد خسارة سنيد لإحدى عشر ضربة جزاء في الحفرة، وفاز رودولف في الحفرتين الحادية عشرة والسابعة. بدلاً من الكشف عن الانتهاك، واصل سنيد اللعب، لكنه أخطأ عمدًا في الضربات ليمنح رودولف النصر. قال سنيد إن قراره بالاستمرار كان لأنه كان يعلم أن برنامج إن بي سي سيكون أقل بساعة من وقت التشغيل المخطط له وأراد أن يمنح المنتجين بثًا قابلاً للاستخدام يظهر لرودولف الفائز، على الرغم من أن المشاهدين لن يتم إعلامهم بالانتهاك الذي أنهى المباراة بشكل شرعي في الحفرة الثانية عشرة، مما خلق الوهم بأن رودولف فاز بمباراة عادلة بينما في الواقع، فاز رودولف بعد اكتشاف سنيد لمخالفته الخاصة.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات غولف
تم بث هذه المباراة في أبريل 1960، بعد وقت قصير من جلسات الاستماع التي عقدها الكونغرس بشأن فضائح برامج المسابقات بعد اكتشاف التلاعب بنتائج برامج المسابقات الكبرى، مما أدى إلى إلغاء مثل هذه البرامج عبر جميع شبكات البث. تنص برامج المسابقات الحديثة على إخلاء المسؤولية، "تم تحرير و/أو إعادة إنشاء أجزاء من البرنامج لا تؤثر على النتيجة" عندما تُستخدم التعديلات لقيود الوقت، أو عندما تتطلب الحوادث إعادة تصوير أجزاء من البرنامج لا تؤثر على النتيجة. بدأ سنيد في إهدار الضربات لتقديم النتيجة الرسمية للمباراة، وفاز رودولف، بعد انتهاء المباراة قانونيًا في الحفرة الثانية عشرة.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات غولف
أدى هذا الحادث إلى مراجعة قواعد الجولف التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1964 لتصحيح المشكلة الناجمة عن هذا الحادث من خلال الحد من عدد العقوبات العامة المفروضة على وجود مضرب إضافي إلى عقوبتين في جولة واحدة كتعديل للنتيجة. تم إدراج القاعدة باعتبارها القاعدة 4.1.ب في الإصدار الحالي من قواعد الجولف التابعة لاتحاد الجولف الأمريكي. مع القاعدة التي تم وضعها بعد عام 1964، سيتم تعديل النتيجة في الحفرة الثانية عشرة من التعادل مع رودولف متقدمًا بفارق حفرتين (2 أعلى) بعد تقييم أقصى جزائين لتعديل الحفرتين. سيتعين على سنيد تعويض عجز حفرتين مع بقاء سبع حفر.
ولأسباب قانونية، لم يكن هذا تلاعبًا في النتيجة، حيث تم تحديد نتيجة المباراة عندما "أعاد" سنيد، بموجب المصطلحات القانونية الحديثة، النتيجة التي أعقبت فوز رودولف الشرعي 11 و7 بعد خسارة 11 حفرة من العقوبات بسبب المخالفة لإظهار النتيجة الشرعية، فوز رودولف.
لقد خرق سنيد القاعدة في أحداث الجولف الاحترافية، وكلها في لعبة الضربات.
البطولة المفتوحة 2001: إيان ووسنام، ضربتين، تم العثور عليهما قبل البدء في الحفرة الثانية (عقوبة واحدة لأنه لم يبدأ الحفرة الثانية).
بطولة PGA 2013: ودي أوستين، أربع ضربات، تم العثور عليها في الحفرة الثالثة.
بطولة شراينرز المفتوحة للأطفال لعام 2024 في لاس فيغاس: جويل دامين، أربع ضربات، تم العثور عليها في الحفرة الرابعة.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات كرة اليد
في عام 2012، تم القبض على العديد من لاعبي كرة اليد الفرنسيين من نادي مونبلييه بتهمة التلاعب في نتائج المباريات. في يونيو 2015، وجهت الحكومة الفرنسية اتهامات إلى المتلاعبين المزعومين في نتائج مونبلييه، ومن بينهم الحائز على الميدالية الأولمبية نيكولا كاراباتيتش وشقيقه لوكا كاراباتيتش وستة لاعبين آخرين من مونبلييه. وزعم المدعون أن مونبلييه، الذي كان قد حسم بالفعل بطولة كرة اليد الفرنسية، خسر عمدًا أمام سيسون في مايو 2012. تم إخطار السلطات الفرنسية بالتلاعب المزعوم عندما اكتشفت أنه تم وضع أكثر من 100،000 يورو في الرهانات على اللعبة ذات المخاطر المنخفضة والتي يزعم المدعون أنها لم يكن من المفترض أن تجني سوى بضعة آلاف من اليورو في الرهانات. في يوليو 2015، أدين الأشخاص الستة عشر الذين وجهت إليهم السلطات الفرنسية اتهامات لدورهم في فضيحة التلاعب في نتائج المباريات - بما في ذلك الأخوة كاراباتيتش. تم تغريم نيكولا كاراباتيتش 10،000 يورو وأكبر غرامة بلغت 30،000 يورو كان على ملادن بوجينوفيتش. لم يُحكم على أي من الأشخاص بالسجن، على الرغم من طلب المدعين العامين. استأنف الأخوان كاراباتيتش القرار في عام 2017، لكنهما خسرا وصدر حكم جديد من قبل اللجنة التأديبية للاتحاد الفرنسي لكرة اليد يمنع نيكولا كاراباتيتش من لعب ست مباريات ولوكا كاراباتيتش لمباراتين.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات رياضة المحركات الآلية
في الخامس والعشرين من سبتمبر عام 1969، تم القبض على متسابقي الدراجات النارية في اليابان بسبب تورطهم في فضيحة تلاعب كبرى في نتائج سباقات المضمار، وهي واحدة من أربع رياضات عامة في اليابان حيث المراهنة قانونية. وقد أدت هذه الفضيحة إلى فضيحة الضباب الأسود التي أثرت على كل من لعبة كرة القاعدة وسباقات المضمار.
في سبتمبر 2009، اعترف سائق الفورمولا 1 نيلسون بيكيه جونيور بأنه تعمد الخروج من سباق جائزة سنغافورة الكبرى لعام 2008 بسبب أوامر الفريق. وقد أعطى ذلك ميزة لزميله في الفريق فرناندو ألونسو الذي فاز بالسباق. وبعد دعوى قضائية رفعها فريق رينو للفورمولا 1 ضد عائلة بيكيه، حكم القاضي لصالح بيكيه بسبب وجود أدلة دامغة ضد الفريق؛ حيث فرض غرامة على فريق رينو للفورمولا 1 بملايين الدولارات، وتصفية العديد من الموظفين، ومنع الفريق من المشاركة في الفورمولا 1 لمدة عامين (مع وقف التنفيذ) وحظر العديد من الأعضاء الرئيسيين في فريق رينو للفورمولا 1 مدى الحياة (تم استئنافه لاحقًا). ووجد أن ألونسو ليس لديه أي علم بالمخطط على الإطلاق.
لمعلوماتٍ أكثر: الجدل حول حادث سيارة رينو في الفورمولا 1
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات رياضة المحركات الآلية
في سلسلة كأس ناسكار، تعرضت بطولة فيدريتد أوتو بارتس 400 لعام 2013 لفضيحة بسبب التلاعب المكثف بنتائج السباق من قبل ثلاث فرق - مايكل والتريب ريسينج، وبينسك ريسينج، وفرونت رو موتورسبورتس - في محاولة لضمان حصول سائقي MWR وبينسك على أماكن في مطاردة كأس سبرينت. عندما تم اكتشاف التلاعب، فرضت ناسكار عقوبات غير مسبوقة أدت إلى إخراج مارتن تروكس جونيور، أحد المستفيدين المقصودين، من المطاردة، كما أعطت جيف غوردون، الضحية غير المتعمدة للتلاعب، المركز الثالث عشر في مطاردة 12 سائقًا عادةً.
في سلسلة كأس ناسكار، شابت سيارة فورد إيكوبوست 400 لعام 2019 عملية تلاعب بالسباق شملت فرقًا ليس لديها ميثاق تحالف فريق السباق، وبريميم موتورسبورتس وريك وير ريسينغ (بمساعدة من فريق مستأجر في سباير موتورسبورتس) في محاولة لضمان أن يكون بريميوم هو الفريق غير المستأجر الذي لديه أعلى النقاط في ترتيب مالك الفريق. عاقبت ناسكار جميع الفرق المشاركة في المخطط، ومنح لقب أعلى فريق غير مستأجر إلى جاونت براذرز ريسينغ.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات سنوكر
المقالة الرئيسة: قائمة لاعبي السنوكر الذين تم التحقيق معهم بتهمة التلاعب بالنتائج
في عام 2009، اعترف لاعب السنوكر ستيفن ماغيري من خلال شركة إدارته بأن الشرطة استجوبته بشأن مزاعم التلاعب بنتائج المباريات في بطولة المملكة المتحدة في تيلفورد بإنجلترا في 15 ديسمبر 2008.
في عام 2010، قدمت صحيفة نيوز أوف ذا وورلد البريطانية مزاعم تفيد بأن بطل السنوكر جون هيغينز قد قبل رشوة بقيمة 261،000 جنيه إسترليني من مراسلين سريين في كييف، أوكرانيا لرمي الأطر. نفى هيغينز مزاعم الرشوة والتلاعب في النتائج. أثناء التحقيق في الأحداث، وضعت رابطة البلياردو والسنوكر العالمية المحترفة (WPBSA) هيغينز تحت الإيقاف. في وقت لاحق من ذلك العام، وجدت محكمة أيدتها رابطة البلياردو والسنوكر العالمية أن هيغينز مذنب بقبول رشوة لكنها لم تجد أي دليل على التلاعب في النتائج.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات سنوكر
في عام 2016، تم إيقاف لاعب السنوكر الأيرلندي ليو فرنانديز من ممارسة هذه الرياضة لمدة 15 شهرًا من قبل رابطة البلياردو والسنوكر العالمية للمحترفين (WPBSA) بسبب التلاعب بجزء من المباراة. في حين لم يكن ذلك تلاعبًا كاملاً بنتيجة المباراة، فقد كان فرنانديز على اتصال بأشخاص وضعوا رهانًا دعائيًا قال إنه سيختار تسديد أول رمية حرة في المباراة. اختار فرنانديز تسديد أول رمية حرة، مما جعل الرهان ناجحًا. حكمت رابطة البلياردو والسنوكر العالمية للمحترفين بأن ذلك كان انتهاكًا لقوانين الفساد الخاصة بها.
في 1 ديسمبر 2018، تم حظر لاعبي السنوكر الصينيين يو ديلو وكاو يوبينغ من الرياضة بعد تحقيق مطول أجرته رابطة البلياردو والسنوكر العالمية للمحترفين. اعترف يوبينغ بالتلاعب في ثلاث مباريات وهو مؤهل للعودة في 24 نوفمبر 2020. ديلو، الذي اعترف بالتلاعب في خمس مباريات، فرض حظر عليه لمدة 10 سنوات وتسعة أشهر. وهو مؤهل للعودة في 24 فبراير 2029.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات كرة المضرب
المقالة الرئيسة: التلاعب بنتائج المباريات في كرة المضرب
في عام 2007، ادعى لاعب التنس الفرنسي أرنو كليمان أنه عُرضت عليه رشوة للتلاعب بنتيجة مباراة، وهو ما رفضه، لكنه أضاف: "لن أقول أين أو تحت أي ظروف". خشي كليمان أن الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الرشوة قد يكون له عواقب سلبية على مسيرته المهنية.
في عام 2008، برأت رابطة محترفي التنس لاعب التنس الروسي نيكولاي دافيدينكو من مزاعم تلاعبه بنتيجة مباراة ضد مارتن فاسالو أرجويلو في بولندا عام 2007. في عام 2016، وجد تحقيق أن عدة ملايين من الدولارات تم وضعها على المباراة من حسابات مقرها روسيا. وجدت ملفات مسربة لمحققي بزفيد وبي بي سي المشتركين، 82 حالة أرسل فيها دافيدينكو أو تلقى رسائل نصية من رئيس نقابة مراهنات رياضية إيطالية مشتبه به.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات كرة المضرب
في 18 يناير 2016، أفاد تحقيق مشترك أجرته بزفيد وResearch Enquirer وبي بي سي عن عمليات تلاعب واسعة النطاق في نتائج المباريات، والتي شملت نقابات مراهنات من شمال إيطاليا وصقلية وروسيا، والتي تضمنت مراهنات مشبوهة في بطولات كبرى مثل ويمبلدون. فحص المراسلون حوادث المراهنة على ما مجموعه 26،000 مباراة.
في يونيو 2018، تم إيقاف لاعب التنس الأرجنتيني نيكولاس كيكر عن ممارسة هذه الرياضة لمدة ثلاث سنوات على الأقل بسبب التلاعب بنتائج المباريات. ووفقًا لتحقيق أجرته وحدة نزاهة التنس، شارك كيكر عن علم في مباراتين على الأقل تم التلاعب بنتائجهما في عام 2015. ويمنع الحكم كيكر من المشاركة في مباراة تنس معتمدة أو حضورها.
قائمة حوادث التلاعب بنتائج المباريات الكرة الطائرة
خلال فترة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012، تعرض منتخب الكرة الطائرة الوطني للسيدات في اليابان للتدقيق بسبب مزاعم حول التلاعب بمباراة ضد صربيا من أجل الحصول على تصنيف أوليمبي أفضل. برَّأَ الاتحاد الدولي للكرة الطائرة اليابان في مايو 2012 وتم السماح للفريق بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.
في عام 2012، أوقف الاتحاد الكوري للكرة الطائرة أربعة لاعبين كوريين جنوبيين مدى الحياة بعد أن وجدت لجنة الانضباط التابعة له أدلة على مشاركتهم في التلاعب بنتائج المباريات. وكان هناك اشتباه في تورط لاعب خامس في التلاعب بنتائج المباريات، لكن لم يتم طرده بسبب الأدلة المحدودة. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أشارت أدلة من ممثلي الادعاء الكوريين الجنوبيين إلى تورط 16 لاعبًا للكرة الطائرة في مخططات التلاعب بنتائج المباريات.
في عام 2016، أصدر رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جيزونغ وي بيانًا عقب مزاعم منتخب الكرة الطائرة النسائي التايلاندي بأن اليابان تلاعبت في نتيجة مباراة تأهيلية أوليمبية. وقال وي إنه لا يوجد دليل على التلاعب في نتيجة المباراة.
الفساد في اليابان
يظل الفساد في اليابان مصدر قلق كبير للبلاد. شهدت اليابانالعديد من قضايا الفساد طوال تاريخها. تم تصنيف حالات الفساد إلى ثلاثة أنواع: فساد التفاحة الفاسدة، فساد الإجراءات التشغيلية القياسية، والفساد النظامي. تشمل الممارسات الفاسدة الرشوة، التبرعات السياسية، وتلك المتعلقة بالأماغوداري، من بين أمور أخرى. كما كانت هناك حوادث بارزة من سوء السلوك المؤسسي.
على مر السنين، اتخذت الحكومة اليابانية خطوات لمعالجة الفساد من خلال الإصلاحات والقوانين. وقد احتلت اليابان المركز السادس عشر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، برصيد 73، وهو التصنيف الذي حافظت عليه منذ عام 2021. يقيم مؤشر تصورات الفساد القطاع العام في 180 دولة على مقياس من 0 ("فاسد للغاية") إلى 100 ("نظيف جدًا"). الدولة التي تحقق أعلى درجة تحتل المركز الأول.
الفساد في اليابان تاريخ
كانت هناك حالات فساد موثقة خلال فترة استعراش مييجي في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين. خلال هذه الفترة، كانت اليابان تشهد تسريعًا في عملية التصنيع. وقد أسفر ذلك عن ظهور التكتلات الاقتصادية اليابانية المعروفة بالزايباتسو، أو العصابات اليابانية. تم تشجيع نمو هذه الشركات من قبل الحكومة بهدف دفع التنمية الاقتصادية. أصبحت العلاقات الوثيقة بين قادة الزاباتسو والمسؤولين الحكوميين هي القاعدة، مما أدى إلى ظهور ثقافة الفساد. وقد أسفر ذلك عن تأثير كبير لاهتمامات الزاباتسو على القرارات السياسية والأطر التنظيمية.
الفساد في اليابان تاريخ
أول فضيحة فساد كبيرة في اليابان كانت قضية نيتو، التي وقعت في عام 1909. حيث قام ممثلو شركة نيتو برشوة السياسيين للتأثير على التشريعات التي تخص صناعة السكر. أسفر ذلك عن إقرار قوانين تشمل فرض ضرائب على منتجات السكر. ثم رغبت الشركة في تأسيس شركة سكر وطنية. وعندما فشلت هذه المحاولة، قررت نيتو تقديم مرشحيها في الانتخابات البرلمانية. بعد أن تم الكشف عن ممارسات الرشوة والفساد الخاصة بها، تم التحقيق مع كبار التنفيذيين في نيتو وأعضاء البرلمان واتهامهم. قاد المدعون التحقيق بدلاً من الشرطة، وهو ما كان سابقة في اليابان.
الفساد في اليابان تاريخ
إحدى أبرز قضايا الفساد في عشرينيات القرن الماضي كانت فضيحة الزايباتسو ميتسوي. كان من المعروف على نطاق واسع أن هذا التكتل قد قدم مساعدات مالية لسياسيين حزبيين وكذلك للمسؤولين الحكوميين مقابل الحصول على معاملة تفضيلية. تشير الحسابات إلى أن ممارسات الرشوة الخاصة بميتسوي استمرت حتى ثلاثينيات القرن الماضي. يتجلى ذلك في قضية أريغا ناغابومي، المدير العام لميتسوي، الذي سجلت مساهماته لصالح ممثلي جمعية أزهار الكرز، واستمر في دفع الرشاوى للسياسيين مثل كيتا إكي. وكان خليفته، إيكيدا سيهين، سيستمر في هذه الممارسة، حيث قام برشوة ليس فقط الشخصيات السياسية ولكن أيضًا ضباط الجيش.
الفساد في اليابان تاريخ
إحدى أكبر فضائح الفساد في اليابان الحديثة كانت تتعلق بشركة لوكهيد مارتن في عام 1976. في وقت سابق، وفي خطوة لتأمين عقود طائراتخارجية، خصصت الشركة الأمريكية 25 مليون دولار لرشوة المسؤولين. خلال تحقيق في مجلس الشيوخ الأمريكي، تم الكشف عن أن عدة مسؤولين يابانيين قد تلقوا رشاوى، وكان من بينهم كوداما يوشيو. وتم الإبلاغ عن أنه تم منحه 7 ملايين دولار لكسب تأييده وتأمين صفقات تفضيلية، بما في ذلك شراء شركة الطيران "الخطوط الجوية اليابانية" لطائرات لوكهيد تراي-ستار.
الفساد في اليابان تاريخ
أماكوداري هو نظام رعاية ياباني نشأ خلال الحرب العالمية الثانية عندما بدأت الحكومة في تنظيم الاقتصاد لدعم جهودها الحربية. بدأت الشركات في توظيف البيروقراطيين لتوقع السياسات الحكومية المستقبلية وللضغط من أجل مصالحها التجارية. يتضمن هذا النظام انتقال كبار البيروقراطيين السابقين إلى مناصب بارزة في كل من القطاعين العام والخاص. في بعض الحالات، قد تعد الشركات المسؤولين العموميين بتوفير المناصب لهم مقابل الحصول على امتيازات. وقد ارتبط هذا النظام بالفساد لأن هؤلاء الأفراد – من خلال مواقعهم الحكومية، وتأثيرهم، وشبكاتهم – يمكنهم تسهيل التلاعب بالعروض، وتجنب التفتيش، والتحايل على التوقعات التقليدية للشفافية والعدالة.
مازال نظام أماكوداري قائماً حتى اليوم. على سبيل المثال، أشار تقرير لصحيفة "اليابان تايمز" في عام 2011 إلى أن 68 من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين قد حصلوا على وظائف مرموقة في 12 مزودًا للكهرباء في البلاد من خلال أماكوداري خلال الخمسين سنة الماضية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على قضايا الفساد المتعلقة بالأماكوداري:
الفساد في اليابان تاريخ
فضيحة ريكروت (1988/1989): في عام 1988، تم الكشف عن أن شركة "ريكروت" اليابانية التابعة للزاياباتسو قد قامت برشوة المسؤولين الحكوميين بأسهم من شركة ريكروت. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على معاملة تفضيلية من المسؤولين الحكوميين مقابل وعود بتأمين وظائف لهم داخل الشركة بعد التقاعد. بحلول خريف 1988، تم تورط عدد من السياسيين البارزين في الفضيحة، بما في ذلك عدد من الوزراء الحكوميين مثل وزير العدل، تاكاشي هاسيغاوا، ووزير المالية، كييتشي ميازاوا، ومدير وكالة التخطيط الاقتصادي، كين هارادا، إلى جانب آخرين من المسؤولين وأعضاء من حكومة رئيس الوزراء السابق.
شركة نومورا للأوراق المالية (التسعينيات): تم اكتشاف روابط "أمكوداري" لمسؤولين في وزارة المالية خلال التسعينيات. تم تتبع هذه الروابط إلى المؤسسات المالية، وكان أبرزها شركة نومورا للأوراق المالية، واحدة من أكبر شركات الوساطة في اليابان. ظهرت شكوك حول الفساد عندما ساعد هؤلاء المسؤولون في تسهيل المعاملة التفضيلية والتساهل التنظيمي لصالح الشركات المالية.
شركة الطرق السريعة اليابانية العامة (سنوات الـ2000): كانت شركة الطرق السريعة اليابانية العامة (JHPC)، وهي شركة عامة تأسست لبناء وإدارة شبكات الطرق السريعة في اليابان، متورطة في فضيحة فساد مرتبطة بنظام "أمكوداري". تم الكشف عن أن الشركة منحت عقودًا مشبوهة لثلاثة وعشرين من مقاولين الجسور المتواطئين. كانت هذه الفضيحة تعتبر أكبر فضيحة فساد في ذلك الوقت في البلاد.
الفساد في اليابان لا يقتصر فقط على الحالات التي تشمل المسؤولين الحكوميين. كانت هناك أيضًا حالات من سوء السلوك المؤسسي مثل فضيحة المحاسبة لشركة أولمبوس في عام 2011، والتي ارتُكبت لإخفاء خسائر تصل إلى 1.7 مليار دولار. تم الكشف عن المخالفات من قبل الرئيس التنفيذي للشركة مايكل وودفورد. اعترفت الشركة أيضًا بأنها أخفت الخسائر لأكثر من عقدين من الزمن.
في عام 2023، استقال أربعة وزراء من حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بعد اندلاع فضيحة تتعلق بحزب الليبراليين الديمقراطيين (LDP). تم اتهام العديد من السياسيين في الحزب، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى ما يسمى بـ "جناح آبي" (الذي سُمي على اسم رئيس الوزراء السابق شينزو آبي)، بتلقي أموال زائدة في حملات جمع التبرعات وتحويلها إلى صناديق سرية. قام المحققون بمداهمة مكاتب الجناح المذكور وجناح آخر هو مجموعة نيكا. كما فتحت السلطات تحقيقًا في أربع فصائل أخرى داخل الحزب، بما في ذلك فصيل رئيس الوزراء الحالي.
الفساد في اليابان التدابير والإصلاحات لمكافحة الفساد
استجابة لتحديات الفساد، قامت اليابان بتطبيق تدابير لمكافحة الفساد تشمل الإصلاحات القانونية، والمسؤولية المؤسسية، والمبادرات التعاونية. النظام الحالي يعتمد على نهج يركز على الوقاية والشفافية.
قبل الحرب العالمية الثانية، كانت تدابير مكافحة الفساد يقودها المدعون العامون الذين كانوا يتمتعون بدعم عام قوي. ولضمان استقلاليتهم، تم نقل سلطة تعيين النائب العام من الحكومة إلى الإمبراطور. وفي عام 1947، تم إنشاء قسم خاص للتحقيق في قضايا التلاعب المالي ضمن مكتب الادعاء في منطقة طوكيو. وأصبح هذا القسم لاحقًا قسم التحقيقات الخاصة، الذي تولى مسؤولية القضايا الاقتصادية، والتهرب الضريبي، وقضايا الفساد.
الإطار القانوني الحديث الذي يعالج الفساد في اليابان يتكون من قانون منع المنافسة غير العادلة (UCPA) والقانون الجنائي الياباني. ينص الأول على حظر الفساد والرشوة، في حين يوفر الثاني العقوبات المتعلقة بالانتهاكات التي يرتكبها المسؤولون العموميون. كما أن اليابان أنشأت آليات للشفافية وحماية المبلغين عن المخالفات.
الفساد في اليابان التدابير والإصلاحات لمكافحة الفساد
يمكن إظهار التركيز على الوقاية والشفافية في نهج اليابان لمكافحة الفساد من خلال وكالة المساعدة الرسمية للتنمية (ODA). حيث أن لديها مكتب استشاري لمكافحة الفساد، الذي يتعامل مع حالات الاحتيال والفساد المتعلقة بمبادرات ODA اليابانية. ويتعرض المنتهكون لتدابير ODA للطرد من مشاريعها.
كما قامت اليابان بتعديل وتعزيز قوانينها لمكافحة التلاعب بالعطاءات بعد الفضائح التي شهدتها العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وأظهرت التقارير أنه بحلول عام 2009، كانت هذه الإصلاحات فعالة وأدت إلى انخفاض كبير في العطاءات غير التنافسية.
نعمت عون
نعمت عون هي زوجة الرئيس اللبناني جوزاف عون والسيدة اللبنانية الأولى بدءًا من 9 يناير 2025.
نعمت عون سيرتها
ولدت ونشأت في لبنان وهي من منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، والدها إلياس نعمة عمل موظفا في شركة طيران الشرق الأوسط ولديها شقيقتان، تانيا ولينا.
درست وعملت في مجال العلاقات العامة، وشغلت منصب رئيسة قسم البروتوكول والعلاقات العامة في الجامعة اللبنانية الأمريكية مدة 23 عاما.
يُشار بأنها متزوجة من الرئيس اللبناني جوزاف عون ولديهما ابن وابنة هما خليل ونور.