hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
اقتصاديات الوقف تنمية موارد الوقف
التنمية لغة: مصدر نمى ينمي، وأصله من نما الشيء أي زاد وكثر، والنماء الزيادة، والتنمية هي الاستثمار الأمثل للموارد محدودة الوفرة لتأمين حالة من الرفاهية الاجتماعية المستمرة والمتزايدة لتبلغ حدها الأقصى.
مراعاة الأولويات المعتبرة والمصالح الراجحة: على والي الوقف وناظره مراعاة احتياجات الوقف والموقوف عليهم أو جهة الوقف، كما يراعي حاجات المجتمع وأولوياته، وأن تكون محققة للعائد الأفضل أو المصلحة الراجحة بحسب الأولويات.
الهدف الاقتصادي المباشر لتنمية أموال الأوقاف واستثمارها هو توليد دخل نقدي مرتفع بقدر الإمكان، يسمح للأوقاف بتقديم خدماتها للمجتمع في أفضل صورة ممكنة، أي زيادة تيار الدخل النقدي المتولد من الاستثمارات الوقفية إلى أعلى حد ممكن، وهناك بعض الصيغ والأساليب الحديثة للأوقاف لتنمية مواردها ومنها:
اقتصاديات الوقف تنمية موارد الوقف
وهي أن تعلن إدارة الأوقاف عن استعدادها للسماح لجهة تمويلية، كالمصارف مثلا بأن تبني بناء على الأرض الموقوفة، ويكون المشروع ملكا للجهة التي بنته، وتتعهد الأوقاف بشرائه بعد اكتماله من الجهة التي بنته بثمن محدد مؤجل على أقساط سنوية أو شهرية.
وهي أن تقدم الأوقاف أرضها ليقوم ممول ببنائها، على أساس أن يكون البناء ملكا له، والأرض ملكا للأوقاف، ثم يؤجر العقار كله، وتقسم الأجرة بين الوقف وبين مالك البناء.
أن تؤجر الأوقاف أرضها لشخص بأجرة سنوية محددة لمدة طويلة ليقيم عليها بناء يملكه ويستفيد منه، بحيث تكفي أجرة الأرض لتسديد قيمة البناء في نهاية مدة الإجارة.
اقتصاديات الوقف مساهمة الوقف على البحث العلمي في التنمية الاقتصادية
مساهمة الوقف على البحث العلمي في الاستثمار العقاري من خلال أعمال البناء والصيانة، خاصة عن طريق بناء المساجد والكتاتيب القرآنية والمدارس والسكن الطلابي والجامعات والمكتبات والتمويل الجاري عليها وغيرها من خلال الوقف التعليمي.
اقتصاديات الوقف آثار الوقف في تنمية الاقتصاد في المجتمع
حفظ أصول الأموال من الضياع: إن المال في الإسلام جعله الله في أيدينا، فالإنسان مستخلف فيه، قال تعالى {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ}، وقال {وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ}، ولقد شرع الوقف الذي يحفظ الأصول من الضياع، ويبقى الانتفاع بالثمرة، فلا يباع ولا يورث ولا يوهب، فليس لأحد من الأبناء التصرف بما يزيل الملكية، فثبت بهذا حفظ الأصول من الضياع والزوال.
اقتصاديات الوقف آثار الوقف في تنمية الاقتصاد في المجتمع
سبب لسد حاجات كثير من الناس: وسبب للمحافظة على مستوى المعيشة للفئات المختلفة، وبقاء الأمل للفقراء والمحتاجين، فوجود الوقف على طائفة معينة سبب لسد حاجاتها، فالمجتمع الذي تنتشر فيه الأوقاف مجتمع مودة بين أصحاب رؤوس الأموال وبين الفقراء والأيتام والأرامل والمرضى وأصحاب العاهات، فتربط بين هؤلاء المنكوبين وبين مجتمعهم أواصر التعاون والتحابب والتناصر، فيجد هؤلاء العطف من مجتمعهم فيعيش أحدهم في الرباط أو الملجأ، ويعالج مجاناً في المستشفى الموقوف، ويأتي له راتبه من غلة الوقف فيحصل له شعور مودة نحو أصحاب الأوقاف، ثم على المجتمع ككل، فلا ينقم على أحد ولا تكون هناك مشاكل اجتماعية ولا ثورات الطبقات، وينطبق على هذا المجتمع قوله ﷺ : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».
اقتصاديات الوقف آثار الوقف في تنمية الاقتصاد في المجتمع
التكافل الاجتماعي والتضامن الشعبي: فالوقف في الغالب تستفيد منه الفئة ذات الحاجة التي تضطر الدولة إلى كفالتها والإنفاق عليها، وعندما تستخدم هذه الطاقة الوقف الخيري فقد استغنت بتكافل اجتماعي شعبي تعبدي عن الضمان الاجتماعي الرسمي الذي يكلف الدولة الملايين، كما يكلف الأغنياء الضرائب الباهظة التي يتحايلون في التهرب من دفعها، لعدم شعورهم بالأجر الأخروي الذي يعود عليهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأما الوقف فيتبرعون له بسخاء وطيب نفس بل بإيثار على أنفسهم، قال تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}، ويتضح من هذا أن في الوقف إسهام الفرد المسلم في تحمل أعباء تنمية المجتمع كما أنه مساعدة للدولة، فالوقف على مصلحة عامة أو على فئة خاصة تخفيف للمؤنة عن الدولة، ومشاركة في تخفيف الآلام عن بعض المواطنين.
اقتصاديات الوقف آثار الوقف في تنمية الاقتصاد في المجتمع
حفظ كرامات المجتمع وبالأخص النبلاء والشرفاء: من التبذل والاستجداء والتزلف للأغنياء مما ينتج عنه الاستقلال الفكري، والتجرد عن الهوى والميول، وقد ثبت في التاريخ الإسلامي أن عدداً من العلماء والفقهاء يعتمدون في تفرغهم لإنتاجهم العلمي والتربوي والفكري على عوائد الوقف وهم يعيشون في الربط المخصصة للعلماء، وينتفعون بالكتب الموقوفة، ويجدون التشجيع والجوائز والمعاشات من أموال الأوقاف، وبهذا استطاع العلماء أن يعيشوا متفرغين مع بحوثهم وكتاباتهم دون أن ينشغلوا بالتكسب والترزق.
اقتصاديات الوقف آثار الوقف في تنمية الاقتصاد في المجتمع
بقاء ذكرى صاحب المال واستمرار دعاء المستفيدين له: إن الإنسان عندما يموت لا يبقى اسمه إلا بقدر ما يذكره من الأعمال التي قام بها، فإن كانت خيراً باقيًّا أثره ونفعه يبقى ذكره ما أثر ذلك الخير، ويدعو له المنتفعون بذلك الخير أو المحبون له، وهذا مطلوب شرعاً، قال إبراهيم عليه السلام: {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآَخِرِينَ}، وقد أجاب الله دعوته وأبقى ذكره ومحبته في جميع أهل الملل، قال تعالى {وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِين}، أي تركنا له في الآخرين ثناء حسناً وذكراً جميلاً يذكر بخير ويصلى ويسلم عليه عند جميع الطوائف والأمم إلى يوم القيامة، فليس هناك شيء أبقى للذكر وأنفع من الحبس والوقف، ولاسيما وقف العقارات والأراضي.
استمرار الأجر والثواب: فالإنسان محدود العمر والأنفاس والأيام، يتمنى المرء المسلم أن يكون هناك سبيل لاستمرار الأجر والثواب، فمن فضل الله تعالى على هذا الإنسان أن يجعل له سبيلاً يبلغ به إلى هذا الأمل وهذه الأمنية فشرع له الوقف فضلاً منه ونعمة، قال ابن عبد البر رحمه الله" وهذا من فضل الله على عباده المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل البر والخير بغير سبب منهم، ولا يلحقهم وزر يعمله غيرهم ولا شر، إن لم يكن لهم فيه سبب يسببونه، أو يبتدعونه فيعمل به بعده.
التسبب في نشر دعوة الإسلام والعون للقائمين عليها: فالوقف على العلماء والدعاة والمعلمين وعلى المدارس والكتاتيب، وعلى طبع المصاحف والكتب وتوزيعها، وغير ذلك من مجالات نشر العلم والدعوة من أهم الأسباب لنشر الدعوة، فيدخل صاحبه في قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ولا ينقص من أجورهم شيء، فهذا الحديث يدل على أنه تكتب أجور الأعمال الصالحة التي يقوم بها المدعو بعد هدايته لمن تسبب في هدايته، وهذا عمل مستمر أجره إلى يوم القيامة، ينبغي للمؤمن أن يسعى في الحصول على ذلك، وأقرب طريق في ذلك هو الوقف على هذه الأعمال العلمية والدعوية.
توفير فرص العلم: فالواقف الذي أخرج ماله الخاص لدائرة الأوقاف قد أوجد فرصاً عديدة للعمال، فالوقف يحتاج إلى ناظر وقيم يقوم بحفظ أصوله وتنمية موارده، كما يحتاج إلى من يوصله إلى أصحابه الذين هم في الغالب ليس بمقدورهم الاكتفاء الذاتي عن خدمة الآخرين، فالله سبحانه وتعالى جعل المجتمع البشري يحتاج بعضه إلى بعضه حتى تستمر الحياة في هذه الدنيا، قال تعالى: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا}.
اقتصاديات الوقف أسباب تراجع الأوقاف الإسلامية
التأثيرات السلبية التي تركها المستعمر في البلاد الإسلامية، من فصل لدواوين الأوقاف الإسلامية عن الحكومات المسلمة ووصلها مباشرة بالمفوضيات العليا، وجعل لها مستشارين غير مسلمين يتصرفون في شؤونها الإدارية والمالية بسلطة واسعة ونفوذ مطلق فأرهقوا خزاناتها بالرواتب المستحدثة العظيمة.
الرقابة على الوقف
الرقابة على الوقف تستهدف "الرقابة على الوقف" ضمان سلامة التصرفات المالية، والكشف عن الانحرافات، ومدى مطابقتها مع القوانين والقواعد النافذة، ويعتبر الوقف ممارسة شرعية تستند إلى أحكام أقرها الفقهاء، فمن الضروري أن تعمل الرقابة في المؤسسة الوقفية على تحقيق الالتزام بالضوابط الشرعية كاملة، وتهدف الرقابة إلى بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية، تنقسم الرقابة إلى رقابة مالية، ورقابة قضائية وقانونية، ورقابة شرعية.
التعريف الإفرادي:
الرقابة: الحفظ، فمن أسماء الله تعالى الرقيب وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، وتأتي بمعنى الانتظار، ومنه قوله تعالى {ولم ترقب قولي} أي لم تنتظر قولي، ومن معانيها الحارس، وهي عملية التحقق من مدى إنجاز الأهداف المبتغاة، والكشف عن معوقات تحقيقها، والعمل على تذليلها في أقصر وقت ممكن.
الرقابة على الوقف
الوقف: هو التحبيس أو التسبيل، وهو الذي يشترك فيه عدد من الأشخاص أو الجهات في حبس مال، أو أموال يمتلكونها على جهة واحدة، أو متعددة بشروط معينة، وإدارة معينة في عقد واحد، أو عقود متعددة متلاحقة.
التعريف المركب:
الرقابة على الوقف: هي مجمل العمليات التي تستهدف ضمان سلامة التصرفات المالية، والكشف الكامل عن الانحرافات، ومدى مطابقة التصرفات المالية مع القوانين والقواعد النافذة.
الرقابة على الوقف أهمية الرقابة على الوقف
تعمل الرقابة في المؤسسة الوقفية على تحقيق الالتزام بالضوابط الشرعية، والرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة والحاجة إلى تفعيل دورها ماسة بالنسبة للمؤسسات الوقفية وذلك لعدة اعتبارات من أهمها:
أن ممارسة النشاط الوقفي يستند إلى أساس شرعي، حيث تصبح الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للمؤسسة الوقفية، فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عملها والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية.
تطور مجالات الأوقاف وتعدد صوره وأشكاله، وتغير أشكال الثروة في المجتمع أدى لظهور مسائل ومباحث في فقه الوقف والتي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة، وإن وجدت الأحكام فإن القائمين على المؤسسات الوقفية غير مؤهلين للكشف عنها أو البت فيها.
تطور مجالات الأوقاف وتعدد صوره وأشكاله، وتغير أشكال الثروة في المجتمع أدى لظهور مسائل ومباحث في فقه الوقف والتي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة، وإن وجدت الأحكام فإن القائمين على المؤسسات الوقفية غير مؤهلين للكشف عنها أو البت فيها.
الرقابة على الوقف أهمية الرقابة على الوقف
إن المعاملات والعمليات التي تجري على الأموال والأملاك الوقفية كالاستبدال والبيع والاجارة والاستثمار، تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى، ونظراً لتميز هذه العمليات بالتغيير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع تباشره المؤسسة الوقفية، ومن ثم فالعاملون في إدارة واستثمار الأوقاف يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية، لأنهم دائماً بحاجة إلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم.
تعتبر الرقابة الشرعية من أهم الأجهزة الرقابية المستحدثة في المؤسسات المصرفية والمؤسسات الوقفية فهي تشكل الأساس الذي يعتمد على الكثير من المتعاملين معها لمعرفة مدى التزام تلك المؤسسات بالأحكام الشرعية.
الرقابة على الوقف أنواع الرقابة على الوقف
تتمثل الرقابة على العمليات المالية، في مجموعة من الإجراءات اللازمة للتحقق من أن عمليات الصرف والتحصيل للنفقات والإيرادات العامة تتم طبقاً لما هو مقرر في الموازنة من ناحية وفي حدود التعليمات والقواعد والأحكام الموضوعة من ناحية أخرى، والغرض من ذلك اكتشاف الانحرافات والأخطار أو نقاط الضعف والعمل على علاجها وتفادي تكرار حدوثها وهي تنقسم إلى:
الرقابة المالية من حيث الزمن الذي تمارس فيه:
ونعني بهذه الرقابة، الرقابةَ المتلازمة مع مراحل تنفيذ العمليات المالية، وهي بهذا المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الرقابة المسبقة (الوقائية): وهي حق يخوله القانون لشخص للقيام بهذا الدور وذلك لتجنب الأخطاء قبل وقوعها، ولهذا فقد أطلق عليها اسم "الرقابة الواقية" لأنها تعمل على تلافي الوقوع في الأخطاء والانحرافات، ومن مميزاتها:
وهذا النوع من الرقابة تقوم به الأجهزة والإدارات المختلفة للتأكد من سلامة ما يجري عليه العمل داخلها، ومن أن التنفيذ يسير وفقاً للخطط والسياسات الموضوعة، وتتوزع مسئوليات هذه الرقابة على ثلاث مستويات رئيسية:
الرقابة على الوقف أنواع الرقابة على الوقف
وهذه الرقابة تساهم في تطوير العمل إذ تؤدي إلى تصحيح الأخطاء مما ينعكس على النتائج المرجوة، ومما يميز هذه الرقابة بأنها ما تكاد تكشف عن الانحراف وتصحيحه حتى تعود فتتابع العمل للوقوف على مدى ما حققه هذا التصحيح من نتائج.
ويقصد بهذه الرقابة مراجعة العمليات المالية التي تمت فعلاً للكشف عما وقع من مخالفات مالية في الفترة اللاحقة لإتمام عملية التنفيذ، ويتسم هذا النوع من الرقابة بالشمول حيث إنه يشمل فحص الحسابات في مجموعها، ويتم ذلك بالرجوع إلى المستندات والسجلات المحاسبية الخاصة بصرف الأموال وتحصيلها لمعرفة المخالفات والأخطاء التي وقعت بها جهة التنفيذ، ومدى مطابقة هذه التصرفات للوائح والنظم والقوانين الواجبة التنفيذ.
يمكن تقسيم الرقابة المالية من حيث الجهة التي تتولى الرقابة إلى قسمين:
رقابة داخلية: وهي رقابة تباشرها الجهة أو المؤسسة على نفسها وذلك من خلال إيجاد موظفين متخصصين لتدقيق معاملاتها، كما تتم بمحاسبة المدير لموظفيه في نفس الإدارة، وهذه الرقابة يمكن تقسيمها إلى قسمين:
الرقابة على الوقف أنواع الرقابة على الوقف
رقابة ذاتية: وهي أن يحاسب الإنسان نفسه عن تقصيره فيما كلف به وهو ما يسمى بالوازع الديني في مراقبة الله ومخافته، وهذا النوع من الرقابة أولاه الإسلام أهمية كبرى، وأشرك فيه الناس جميعاً فلا فرق بين ذكر وأنثى أو حاكم ومحكوم، والآيات جاءت لتحض المؤمنين على مثل هذه الرقابة ومنها قوله تعالى {وهو معكم أينما كنتم}، وقوله تعالى {إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء}.
رقابة خارجية: وهي رقابة تتولاها أجهزة خارجية غير خاضعة لسلطة الجهة المنفذة أو القائمة على المشروع، ومن أمثلتها مكتب التدقيق الخارجي وهو ما تفرضه جهات الإشراف في الدولة على كافة المؤسسات الخاضعة لإشرافها، وكذا قيام البنك المركزي بفحص ومراجعة أوراق الشركة والتأكد من سلامتها، ومن أمثلتها أيضاً رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، والرقابة الشعبية وهي رقابة أصحاب المصلحة الحقيقية المباشرة في النشاط المالي وهم المساهمون والمودعون والواقفون.
الرقابة على الوقف أنواع الرقابة على الوقف
تعتبر الرقابة القضائية من أهم صور الرقابة، إذ يعد القضاء أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية، إذا ما توافرت له الضمانات الضرورية التي تكفل له الاستقلال في أداء وظيفته، حتى يمكن أن تتحقق بشأنه الحيدة المطلقة وبالتالي يمكنه أن يقوم بالرقابة على أكمل وجه وتتمير الرقابة القضائية بما يلي:
يقصد بها: متابعة وفحص وتحليل كـافة الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي يقوم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات وغيرها، للتأكد من أنها تتم وفقاً لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، وذلك باستخدام الوسائل والأساليب الملائمة والمشروعة، وبيان المخالفات والأخطاء وتصويبها فوراً، وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير إلى الأفضل ومن مهامها:
التثبت من شرعية التطبيق، وذلك بالمراجعة المنتظمة للخطوات العملية وتدقيق المستندات والوثائق من وجهة نظر شرعية من خلال مواعيد دورية، يتم تحديدها من قبل الهيئة بالتنسيق مع الأمانة، وذلك للاطلاع على حالات عشوائية للمعاملات المختلفة لأعمال الأمانة.
العمل على تجميع الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة، ثم عرضها على الهيئة لتقرر ما يتم نشره منها باعتبارها مرجعاً شرعياً ومستنداً رسمياً، يتعين على الأمانة التقيد بها وعدم مخالفة شيء منها، إلا ما يتم الرجوع عنه من قبل الهيئة.
الرقابة على الوقف نماذج من الرقابة على الوقف في الأردن
حتى تتمكن الوزارة من القيام بدورها في إدارة واستثمار الأوقاف فقد أنشئت الدوائر والمديريات الآتية التي لها علاقة مباشرة بالوقف وهي:
تهدف إلى مساعدة الإدارة العليا في الوزارة على التأكد من أن الأهداف المحددة قد تم إنجازها وفق الخطط والسياسات المرسومة، وتزويد الإدارة العليا بالمعلومات والبيانات عما يجري على الواقع، لغايات إحكام الرقابة والتقييم والمساءلة ومساعدة الإدارة العليا في مجال الرقابة على المال وضمان الالتزام بمستويات الأداء المختلفة لتحقيق الأهداف المرسومة ويشمل نطاق عمل الرقابة الداخلية التدقيق والرقابة المالية والإدارية، السابقة أو اللاحقة، الشاملة والجزئية، في كافة المجالات وترتبط بالوزير.
الرقابة على الوقف نماذج من الرقابة على الوقف في الأردن
تتولى العناية بالأملاك الوقفية، وذلك بالمحافظة على أموال الوقف المنقولة وغير المنقولة تنمية وإعماراً واستثماراً وزراعة، بما يحقق مصلحة الوقف، ويوفر الاستغلال الأمثل لعقارات الوقف، بما يعود بالنفع على مؤسسة الوقف وأهدافها، ، وتقوم المديرية بمتابعة تسجيل أراضي وعقارات الأوقاف، وتدوين متابعة تنفيذ الحجج الوقفية، وتسجيل الأملاك الموقوفة باسم المتولي (وزارة الأوقاف)، وضبط الأملاك الموقوفة على الأعمال الخيرية، ومتابعة الاستملاكات ومعاملات تفويض وتخصيص قطع الأراضي اللازمة للمقابر والمساجد، والاحتفاظ بسجلات خاصة تدون فيها جميع الأملاك الوقفية، من عقارات وأسهم وسندات مالية، ومسك سجلات للعقارات والأراضي الوقفية ومتابعة تأجيرها حسب الأصول.
باشرت المؤسسة أعمالها عام 2002م، لتتولى استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات شراءً وبيعاً من الأموال الوقفية المنقولة، على أن تلتزم المؤسسة بجميع تصرفاتها واستثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاتها شروط الواقفين، كما سمح القانون للمؤسسة وبقرار من مجلس إدارتها وبموافقة مجلس الوزراء المسبقة، الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات المتخصصة أو طرح سندات تمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة (المادة 28) وتعمل المؤسسة على جذب مستثمرين من داخل المملكة ومن خارجها لتنفيذ الاستثمارات عن طريق صيغ استثمار العقارات الوقفية المعتمدة من قبل مجلس الإفتاء، مثل عقد الاستصناع والمشاركة المتناقصة والتمويل عن طريق المرابحة.
العنف على اليهود في بولندا (1944-1946)
سبقت أعمال العنف على اليهود في بولندا منذ عام 1944 وحتى عام 1946 نهاية الحرب العالمية الثانية وأعقبتها في أوروبا، وأثرت على تاريخ اليهود بعد الحرب وكذلك العلاقات اليهودية البولندية. حدث ذلك وسط فترة من العنف والفوضى في جميع أنحاء البلاد، بسبب الفوضى والمقاومة المناهضة للشيوعية للاستيلاء الشيوعي المدعوم من الاتحاد السوفيتي على بولندا. يختلف العدد المقدر للضحايا اليهود ويصل إلى 2000. شكل اليهود ما بين 2% و3% من إجمالي عدد ضحايا العنف بعد الحرب في البلاد، من بينهم اليهود البولنديون الذين تمكنوا من الهروب من الهولوكوست في الأراضي البولندية التي ضمها الاتحاد السوفيتي، وعادوا بعد التغييرات الحدودية التي فرضها الحلفاء في مؤتمر يالطا. تراوحت الحوادث من هجمات فردية إلى مذابح.
العنف على اليهود في بولندا (1944-1946)
لم ترتفع الهجرة اليهودية من بولندا نتيجة لهذا العنف فحسب، بل لأن بولندا كانت الدولة الوحيدة في الكتلة الشرقية التي سمحت بالهجرة اليهودية الحرة (عليا) إلى فلسطين الانتدابية. على النقيض من ذلك، أعاد الاتحاد السوفيتي اليهود السوفييت من معسكرات الأشخاص النازحين إلى الاتحاد السوفيتي بالقوة بغض النظر عن اختيارهم. تصاعدت حركة المرور المتواصلة عبر الحدود البولندية مع مرور العديد من اليهود في طريقهم غربًا أو جنوبًا. في يناير 1946 كان هناك 86,000 ناج مسجل لدى اللجنة المركزية لليهود البولنديين. بحلول نهاية الصيف، ارتفع العدد إلى نحو 205,000 – 210,000 (مع 240,000 تسجيل وأكثر من 30,000 تسجيل مكرر). جاء نحو 180 ألف لاجئ يهودي من الاتحاد السوفيتي بعد اتفاقية الإعادة إلى الوطن. غادر معظمهم دون تأشيرات أو تصاريح خروج بفضل مرسوم الجنرال ماريان سبيشالسكي. بحلول ربيع عام 1947، كان عدد اليهود المقيمين في بولندا 90,000 فقط.
العنف على اليهود في بولندا (1944-1946)
لقد سُيس العنف وأسبابه إلى حد كبير. يذكر المؤرخ البولندي لوكاس كرزيزانوفسكي أن إسناد الدوافع المعادية للسامية إلى المهاجمين جميعهم، أو من ناحية أخرى نسب جميع أعمال العنف المعادية لليهود إلى الإجرام العادي، هي اختزالية؛ ومع ذلك، في كثير من الحالات «كانت يهودية الضحايا بلا شك الدافع الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للجريمة». قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب الحرب الأهلية التي استمرت عامين في بولندا، والفوضى العشوائية التي أعقبت الحرب والفقر المدقع. كان من بين ضحايا العنف اليهودي على الحكومة الجديدة العديد من موظفي النظام الستاليني الجديد، الذين اغتيلوا من قبل ما يسمى بالجنود الملعونين التابعين للحركة السرية المناهضة للشيوعية بسبب ولاءاتهم السياسية. أشار جان تي. غروس إلى أن «جزءًا بسيطًا فقط من الوفيات (اليهودية) يمكن أن يُعزى إلى معاداة السامية». استاء بعض البولنديين المحليين من عودة اليهود فقد قلقوا من مطالبة اليهود باستعادة ممتلكاتهم.
العنف على اليهود في بولندا (1944-1946) خلفية
سمح قانون الاسترداد «على العقارات المهجورة» الصادر في 6 مايو 1945 لمالكي العقارات، أو أقاربهم وورثتهم، الذين جردوا من ممتلكاتهم سواء يقيمون في بولندا أو خارجها، باستعادة الممتلكات المملوكة ملكية خاصة بموجب إجراءات إرث مبسطة. ظل القانون ساري المفعول حتى نهاية عام 1948. وضِعت إجراءات قضائية معجلة مع الحد الأدنى من التكاليف لمعالجة المطالبات. كان لا بد من فحص الطلبات في غضون 21 يومًا، وعولجت العديد من المطالبات في اليوم الذي قدِمت فيه. سنت الحكومة الشيوعية تشريعًا بشأن «الممتلكات المهجورة»، وفرضت قيودًا صارمة على الميراث غير موجودة في قانون الميراث قبل الحرب والذي سمح بالميراث للأقارب من الدرجة الثانية، مما حد من الاسترداد إلى المالكين الأصليين أو الورثة المباشرين. استبدلِت بالمراسيم الأولية لعام 1945 قانونًا عام 1946، مع الموعد النهائي للمطالبات في 31 ديسمبر 1947 (مُدد لاحقًا حتى 31 ديسمبر 1948) وبعد ذلك انتقلت الملكية إلى الدولة البولندية. حتى في حال استعادة اليهود السيطرة القانونية، طلِب منهم إجراءات مطولة إضافية عند احتلالها من قبل البولنديين. لم يتمكن غالبية المطالبين اليهود من تحمل تكاليف عملية الاسترداد دون مساعدة مالية بسبب تكاليف التسجيل، والرسوم القانونية، وضريبة الميراث.
العنف على اليهود في بولندا (1944-1946) خلفية
كميات هائلة من الممتلكات اليهودية لم يطالب بها أحد لأن بعض اليهود قُتلوا عندما سعوا لاستعادة ممتلكات العائلة، ولأن معظم اليهود غادروا بولندا بعد الحرب. أدت جرائم القتل، المقدرة بشكل مختلف، إلى ترهيب اليهود من تقديم المطالبات. انتقلت الممتلكات اليهودية غير المطالب بها إلى الدولة البولندية في 31 ديسمبر 1948، لكن العديد من اليهود الذين فروا إلى الاتحاد السوفيتي لم يعودوا إلى وطنهم إلا بعد ذلك التاريخ. فرض التشريع البولندي في عام 1947 قيودًا شديدة على الميراث دون وصية، مما حد من الميراث لأفراد الأسرة البعيدين. كان اليهود الذين عادوا إلى بولندا من الاتحاد السوفيتي واستقروا في الأراضي التي حصلت عليها بولندا من ألمانيا يحق لهم الحصول على تعويض مادي على قدم المساواة مع البولنديين الإثنيين الذين نزحوا من شرق بولندا. في حين أنه من الصعب تقدير عدد اليهود الذين استعادوا الممتلكات، فمن المحتمل أنهم كانوا قليلين.
العنف على اليهود في بولندا (1944-1946) خلفية
واجه الناجون اليهود البولنديون من الهولوكوست النازي العائدين إلى ديارهم مخاوف من التعرض للاعتداء الجسدي والسرقة وحتى القتل على يد عناصر معينة في المجتمع. مما زاد الوضع تعقيدًا حقيقة أن هناك عددًا أكبر من الناجين اليهود العائدين من الاتحاد السوفيتي أكثر من أولئك الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة في بولندا المحتلة، ما أدى إلى قوالب نمطية تُحمل اليهود مسؤولية فرض النظام الشمولي في بولندا الستالينية.
العنف على اليهود في بولندا (1944-1946) خلفية
كان أعضاء الحزب الشيوعي البولندي السابق عائدين إلى بلادهم من الاتحاد السوفيتي بصفتهم موظفين بارزين في النظام الجديد. كان من بينهم عدد كبير من البولنديين من أصل يهودي، الذي أصبحوا ناشطين في حزب العمال البولندي/حزب العمال البولندي الموحد ووزارة الأمن العام في بولندا، من بينهم هيلاري مينك، الثالث في القيادة في الجهاز السياسي لبوليسلاف بيروت وجاكوب بيرمان، رئيس أجهزة أمن الدولة الذي يعتبر اليد اليمنى لجوزيف ستالين في بولندا بين عامي 1944 و1953. كان التمثيل اليهودي في جهاز الاضطهاد السياسي لبوليسلاف بيروت أعلى بكثير من حصتهم في عموم السكان البولنديين. ظهرت الفرضية القائلة بأن ستالين قد استخدم عمدًا بعضًا منهم في مناصب السلطة القمعية (انظر الجنرال رومان رومكوفسكي، مدير المكتب الخاص أناتول فيجين وآخرون) من أجل وضع البولنديين واليهود «في مسار تصادمي». أظهرت دراسة أجراها معهد التذكر الوطني البولندي أنه بين عامي 1944 و1954 من أصل 450 شخصًا في منصب المدير في الوزارة، كان 37.1% (أو 167) من اليهود. حملتهم الصحافة السرية المناهضة للشيوعية مسؤولية قتل المعارضين البولنديين للنظام الجديد.
مع الاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية في الغرب، في مايو 1945، هاجم الثوار البولنديون المكاتب القطرية لمكتب المقاطعة للأمن العام، والشرطة الشعبية (شرطة الدولة الشيوعية)، وقسم الأمن، والمفوضية الشعبية للشؤون الداخلية التي توظف العديد من الموظفين اليهود. كان ما يصل إلى 80% من الضباط، و 50% من رجال الميليشيات في لوبلان وحدها، بالإضافة إلى ما يصل إلى 75% من الضباط في سيليزيا من اليهود. وفقًا لتقديرات آيزنشتاين، غيّر 90% من الموظفين اليهود في مكتب أمن الدولة في كاتوفيتسه أسماؤهم إلى أسماء بولندية بعد 10 نوفمبر 1945 من أجل إخفاء هويتهم.
عهد ماركوس أوريليوس
عهد ماركوس أوريليوس بدأ بارتقائه العرش في 7 مارس عام 161 بعد وفاة والده بالتبني أنطونيوس بيوس، وانتهى بوفاته في 17 مارس عام 180. حكم ماركوس أولًا بالاشتراك مع أخيه بالتبني لوسيوس فيروس. وقد تقاسما العرش حتى وفاة لوسيوس في عام 169. وخلف ماركوس ابنه كومودوس الذي كان قد حكم إمبراطورًا بالمشاركة في عام 177.
خاضت روما تحت حكم ماركوس الحرب الرومانية الفرثية من عام 161 حتى عام 166، بالإضافة إلى الحروب الماركومانية. وانتشر ما يسمى بالطاعون الأنطوني خلال فترة حكمه. وفي السنوات الأخيرة من حكمه كتب ماركوس سلسلة من الكتابات الشخصية حول الفلسفة الرواقية وعرفت باسم التأملات.
عهد ماركوس أوريليوس اعتلاء ماركوس ولوسيوس للعرش (161)
عند وفاة أنطونيوس بيوس كان ماركوس فعليًا الحاكم الوحيد للإمبراطورية. وكانت الإجراءات الشكلية المتبعة للمنصب أن يمنحه مجلس الشيوخ اسم أوغسطس ولقب إمبراتور، وسرعان ما يجري انتخابه رسميًا باسم بونتيفيكس ماكسيموس (الحبر الأعظم)، رئيس كهنة الطوائف الرسمية. وقد أظهر ماركوس بعض المقاومة: كتب كاتب سيرة هيستوريا أوغستا أنه «أُجبر» على تولي السلطة الإمبراطورية. وربما كان هذا الأمر حقيقية أورور إمبيري «الخوف من القوة الإمبراطورية». فقد وجد ماركوس، بتفضيله للحياة الفلسفية، المنصب الإمبراطوري غير جذاب. ومع ذلك فإن تدريبه باعتباره رواقيًا جعل الاختيار واضحًا، فذلك كان من واجبه.
عهد ماركوس أوريليوس اعتلاء ماركوس ولوسيوس للعرش (161)
على الرغم من أن ماركوس لم يُظهر أي مودة شخصية لهادريان (بشكل ملحوظ، فهو لا يمتدحه في الكتاب الأول من مؤلفه «التأملات»)، ومن المفترض أنه كان يعتقد أن من واجبه إتمام خطط الخلافة لدى الرجل. وهكذا على الرغم من أن مجلس الشيوخ خطط لتنصيب ماركوس أوريليوس وحده، إلا أنه رفض تولي المنصب ما لم يحصل لوسيوس، نجل وريث هادريان المختار منذ فترة طويلة ل. إيليوس، على سلطات مساوية. وقد وافق مجلس الشيوخ ومنح لوسيوس الإمبراطورية، والسلطة الأطربونية، واسم أغسطس. وأصبح ماركوس، في اللقب الرسمي، الإمبراطور القيصر ماركوس أوريليوس أنطونينوس أوغسطس؛ أصبح لوسيوس، الذي تخلى عن لقب كودوموس واتخذ اسم عائلة ماركوس أوريليوس، فيروس، ليصبح الإمبراطور القيصر لوسيوس أوريليوس فيروس أوغسطس. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تُحكم فيها روما من قبل اثنين من الأباطرة.