hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
لجنة لاندو اللجنة
ويذكرون في مواضع أخرى: «التحقيق الفعال مع الإرهابيين المشتبه بهم مستحيل دون استخدام وسائل الضغط للتغلب على إرادة متعنتة بعدم إفشاء المعلومات وللتغلب على خوف الشخص الخاضع للاستجواب من أن الأذى سيصيبه من منظمته، إذا فعل ذلك، تكشف المعلومات». و: «يجب أن تتخذ وسائل الضغط بشكل أساسي شكل ضغط نفسي غير عنيف من خلال استجواب قوي وواسع النطاق، باستخدام الحيل، بما في ذلك أعمال الخداع. ومع ذلك، عندما لا تحقق هذه الأهداف الغرض منها، لا يمكن تجنب بذل قدر معتدل من الضغط البدني.»
لكنهم حددوا خطرا: «جهاز الأمن... دائما في خطر الانزلاق نحو الأساليب التي تمارس في الأنظمة التي نكرهها». و«صحيح أنه يجب توخي الحذر الشديد، خشية أن يؤدي خرق هيكل المحظورات في القانون الجنائي إلى انفلات زمام الأمور، حيث يتولى كل محقق زمام الأمور بنفسه من خلال الاستخدام التعسفي الجامح للإكراه ضد مشتبه به. وبهذه الطريقة، فإن صورة الدولة ككيان سياسي يحترم القانون ويحافظ على حقوق المواطن، تكون عرضة للانحراف بشكل لا يمكن إصلاحه، حيث تصبح تشبه تلك الأنظمة التي تمنح أجهزتها الأمنية سلطة مطلقة ».
لجنة لاندو اللجنة
«أولاً، ممارسة الضغط غير المتناسب على المشتبه به غير مسموح به ؛ ويجب ألا يصل الضغط أبدًا إلى مستوى التعذيب الجسدي أو إساءة معاملة المشتبه فيه أو إلحاق الأذى الجسيم بشرفه بما يحرمه من كرامته الإنسانية. ثانيًا، إمكانية استخدام تعبير أقل خطورة يجب موازنة الإجراءات مع درجة الخطر المتوقع، حسب المعلومات التي بحوزة المحقق. ثالثًا، يجب تحديد وسائل الضغط الجسدية والنفسية المسموح باستخدامها من قبل المحقق ومسبقًا، من خلال إصدار توجيهات ملزمة. رابعًا، يجب أن يكون هناك إشراف صارم على التطبيق العملي للتوجيهات الصادرة إلى محققي جهاز الأمن العام. خامسًا، يجب على رؤساء المحققين الرد بحزم ودون تردد على كل انحراف عن المسموح به، وفرض عقوبة تأديبية، وفي الحالات الخطيرة من خلال رفع الدعوى الجنائية. ضد المحقق المخالف ».
لجنة لاندو اللجنة
ضُمنت المبادئ التوجيهية لوسائل الضغط المسموح بها في الجزء الثاني من التقرير، والتي «لأسباب مفهومة» أُبقيت سرًا. ذكرت اللجنة أن القانون كان أقل حدة من التقنيات التي استخدمها الجيش البريطاني في أيرلندا الشمالية واتبعت المعايير التي وضعتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1978. وأوصوا بضرورة مراجعة لجنة وزارية صغيرة للقانون سنويًا و«تقدم تقاريرها إلى لجنة الخدمات الفرعية التابعة للجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست».
في عام 1968، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقريرًا عن سجن نابلس، أحد مراكز الاعتقال التابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية التي استولى عليه مؤخرًا. وجدت:
لجنة لاندو اللجنة
في فبراير 1970 أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة تقريرًا يحتوي على ملحقين يحتويان على أدلة على إساءة معاملة السجناء. الملحق الثالث عبارة عن تقرير طبي عن سجين تعرض للضرب المبرح حول الفخذ لدرجة أنه لم يعد لديه خصيتين. الملحق الرابع هو ترجمة لمقابلة صحفيين سويديين مع فيليسيا لانجر، تصف فيه تجربة السجينات في القدس. أيضا سرد مفصل لرجل يبلغ من العمر 37 عاما محتجز في الصرفند. ضرب بأعقاب البنادق وهو معصوب العينين؛ حُبس بالسلاسل لمدة يومين في مرحاض حيث لا يستطيع الجلوس أو الوقوف؛ وعُلق من الأصفاد. ضُرب على رجليه ويديه وأعضائه التناسلية ؛ أحد ذراعيه مقيدة بالسلاسل إلى الحائط والأخرى بباب سُحب بعد ذلك بشكل متكرر ؛ هُدّد بكلب كبير وبالصدمات الكهربائية وبالإعدام. أطلق سراح السجين بعد 17 يوما. ونُقل عنه قوله إنه تلقى نفس المعاملة في السجن في الأردن.
لجنة لاندو اللجنة
في أبريل 1970 نشرت منظمة العفو الدولية «تقرير حول معاملة بعض السجناء تحت الاستجواب في إسرائيل». وخلصت إلى أن هناك «أدلة ظاهرة الوجاهة على سوء معاملة السجناء العرب في إسرائيل». وقال عضو في اللجنة التنفيذية: «نادرًا ما كانت لدينا - إن وُجدت - مثل هذه المواد الموثوقة التي نبني عليها إثبات الحقيقة فيما يتعلق بالتعذيب الذي يحدث - أو لا يحدث - في بلد معين».
في عام 1972 أصدرت الرابطة الإسرائيلية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية[الإنجليزية]، التي أسسها يسرائيل شاحاك، تقريراً عن الأوضاع في قطاع غزة. ووجدوا أن السجناء جُردوا من ملابسهم لفترات طويلة، بما في ذلك أثناء الاستجواب، وأن السجناء لم يتصلوا بالخارج لمدة شهر على الأقل وأحيانًا شهرين أو ثلاثة. ويحدد الطرق المستخدمة على النحو التالي: أ) الفلقة (الضرب على باطن القدمين). ب) التعليق باليد لفترات طويلة. ج) حمل الكرسي أو الذراعين فوق الرأس لفترات طويلة. د) ضرب اليدين والأصابع. هـ) ترك السجناء منقوعين في الماء البارد. و) الضرب. ز) صفع الوجه.
لجنة لاندو اللجنة
في عام 1974، رفعت المحامية الإسرائيلية فيليسيا لانجر، ولاحقًا محامية أخرى ليا تسيميل، قضايا أمام المحكمة العليا ضد استخدام جهاز الأمن العام للتعذيب.
في عام 1977، أفاد فريق الصنداي تايمز إنسايت أن التعذيب كان يستخدم «كسياسة متعمدة منهجية» في ستة مراكز اعتقال، بما في ذلك معسكر خاص في الصرفند. ويصف «تقنيات أكثر دقة» تُستخدم: الصدمات الكهربائية والزنازين «الصغيرة» الخاصة التي لا يستطيع السجين الجلوس أو الوقوف فيها.
في 1 فبراير / شباط 1978، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وافق على السماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين، دون شهود، بعد 14 يومًا من الحبس، «حتى لو كانوا لا يزالون قيد الاستجواب».
لجنة لاندو اللجنة
وفي عام 1978 أيضًا، حددت نقابة المحامين الوطنية[الإنجليزية] الأمريكية ما يلي: الضرب على الأقدام والأعضاء التناسلية ؛ حروق السجائر قطع الجسم بشفرات حلاقة. الوقوف عارياً لفترات طويلة في الجو الحار أو البارد ؛ الغمر في الماء الساخن أو البارد ؛ استخدام الكلاب والحرمان من الطعام وتعصيب العينين لفترات طويلة ؛ إدخال الزجاجات أو العصي في فتحة الشرج ؛ إدخال سلك في القضيب، تعليق من البكرة، الصدمات الكهربائية.
في عام 1984 نشرت لجنة الحقوقيين الدولية تقريراً قانوناً في خدمة الإنسان[الإنجليزية] بعنوان «التعذيب والترهيب في الضفة الغربية - حالة سجن الفارعة». ووجدوا أن المعتقلين كانوا مقيدي الأيدي ومقنعي الرؤوس لفترات طويلة، ويُضربون بشكل روتيني، واحتُجزوا في زنازين صغيرة «مغمورة بالمياه القذرة»، وأجبروا على ممارسة العادة السرية، وحُرموا من النوم والطعام، وواستحموا بالبارد، وأُجبروا على الوقوف عراة بالخارج تحت المطر لليلة.
نُشرت الدراسة الأولى لأساليب الاستجواب بعد لجنة لاندو في آذار / مارس 1991 من قبل منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم : « استجواب الفلسطينيين خلال الانتفاضة: سوء المعاملة، ضغط جسدي معتدل أم تعذيب ؟»  واستناداً إلى مقابلات مع 41 سجيناً، خلص التقرير إلى:
«يبدو أن عددًا من أساليب الاستجواب شائعة بل وحتى روتينية في المجموعة التي قابلناها. وتعرضت جميع أفراد العينة تقريبًا للإساءة اللفظية والإذلال والتهديد بالإصابة، والحرمان من النوم والطعام، وتغطية الرأس لفترات طويلة، والوقوف القسري لفترات طويلة، أحيانًا في مكان مغلق، الأيدي مقيدة خلف الظهر والأرجل مقيدة (الشبح)؛ التقييد بطرق مؤلمة أخرى (مثل وضعية الموز) فترات طويلة من الحبس المؤلم في زنازين صغيرة مبنية خصيصًا ( خزانة أو ثلاجة) والضرب المبرح والمطول على جميع أجزاء الجسم مما يؤدي إلى إصابات تتطلب العلاج الطبي».
أظهر تقرير رسمي عام 1995 ومريم بن بورات[الإنجليزية]، نُشر في عام 2000، أن الشاباك تجاوز «بشكل روتيني» «الضغط الجسدي المعتدل» الذي أذنت به لجنة لاندو. في التقرير، اعترفت إسرائيل للمرة الأولى بتعرض معتقلين فلسطينيين للتعذيب خلال الانتفاضة الأولى، بين عامي 1988 و1992.
ذكر تقرير بتسيلم في عام 2009 حول مركز استجواب الشاباك في بتاح تكفا، بناء على شهادة 121 فلسطينيًا، أنه: «في غرفة الاستجواب، يُجبر المعتقلون على الجلوس على كرسي صلب غير قادر على الحركة، لساعات و حتى لأيام، تسبب ألماً شديداً في بعض الحالات. الظروف الصحية مروعة: يُحرم المحتجزون أحيانًا من الاستحمام ولا يُسمح لهم بتغيير الملابس وورق التواليت. على الأقل بعض الخلايا تفوح منها رائحة كريهة ولديها عفن. الطعام رديء النوعية والكمية، والمعتقلون يفقدون وزنهم. أثناء الاستجواب، يتعرض المعتقلون للتهديدات، بما في ذلك التهديدات ضد أفراد الأسرة، وأحيانًا للعنف. ومن الوسائل القاسية الأخرى تعريض المعتقلين للحرارة والبرودة الشديدة وحرمانهم من النوم ».
محمد بوزوبع
محمد بوزوبع هو اسم شائع حمله عدة أشخاص قد يقصد به:
محمد بوزوبع (مطرب) (1940 - 2015) من رواد فن الملحون.
محمد بوزوبع (1939 -2007) سياسي مغربي، ووزير عدل سابق.
آمنة محمد عبدي
آمنة محمد عبدي ( (بالصومالية: Aamina Maxamed Cabdi)‏ (21 أكتوبر 1981 - 23 مارس 2022) سياسية صومالية، عضو في البرلمان الفيدرالي الصومالي من عام 2012 حتى وفاتها في 23 مارس 2022.
آمنة محمد عبدي خلفية
ولدت آمنة في العاصمة الصومالية مقديشو في 21 أكتوبر 1981، تلقت تعليمه الأساسي في مقديشو، وعاشت أحداث الحرب الأهلية، وحصلت على البكالوريوس ثم الماجستير من جامعة سيمد في مقديشو.
في عام 2012، ترشحت آمنة عبدي، البالغة من العمر 24 عامًا لشغل مقعد في البرلمان الاتحادي في الصومال. وتحدت الأصوات التي طالبتها بالتنحي، وفازت بالمقعد.
بعد انتهاء الفترة الأولى ترشحت لفترة ثانية في البرلمان الفيدرالي، وفازت مرة أخري في عام 2016، بمقعد عن محافظة هيران
ترشحت آمنة لنفس المقعد البرلماني مرة ثالثة إلا أن الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير 2021، تأجلت وسط خلافات على عملية التصويت.
دعت للتحقيق في قضية اختفاء إكرام تهليل فارح .
آمنة محمد عبدي وفاتها
في 23 مارس 2022، استهدف انتحاري من حركة الشباب سيارة تقل آمنة وحراسها الشخصيين في حي حواء تاكو بمدينة بلدوين، خلال حملتها الانتخابية .  ووقع افجار ثان على بعد أمتار من الحادث الأول لدى محاولة نقل الجرحى و قُتلت آمنة خلال الهجوم، كما أسفرت الهجوم الانتحاري المزدوج عن مقتل 47 شخصًا وإصابة 105 آخرين
هفرادا
هفرادا (بالعبرية: הפרדה‏) هي سياسة حكومة إسرائيل لفصل السكان الإسرائيليين عن السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
كان إسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي من 1992-1995، أول من دعا إلى بناء جدار مادي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. في أعقاب عملية بيت ليد عام 1995 الذي أسفر عن مقتل 22 إسرائيليًا، صرح رابين أن الفصل ضروري لحماية غالبية اليهود الإسرائيليين من المقاومة الفلسطينية. قال إيهود باراك، رئيس الوزراء من 1999 إلى 2001، إن "الأسوار الجيدة تجعل الجيران جيدين"." منذ المقدمات العلنية الأولى له، سيطر المفهوم الذي تحول إلى سياسة أو النموذج على الخطاب والنقاش السياسي والثقافي الإسرائيلي.
تم الحفاظ على سياسة الفصل من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، التي أقامت الجدار الفاصل بين إسرائيل وغزة والجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية. في عام 2005، نفذت إسرائيل فك الارتباط عن غزة، والذي تضمن إخلاء المستوطنات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. كما تم الاستشهاد بإغلاق الضفة الغربية كمثال على هذه السياسة.
هفرادا
تتضمن الأسماء الأخرى للهفرادا عند مناقشتها باللغة الإنجليزية الانفصال من جانب واحد أو فك الارتباط من جانب واحد. ميّز آرون كليمان بين مخططات التقسيم القائمة على "الهفرادا "، والتي ترجمها إلى "الانفصال". و(hipardut) المترجمة بـ "فك الارتباط". يمكن للكلمة العبرية "الهفرادا " أأن تعني كلا من "الفصل" و "العزل"." وقد ربط المنتقدون سياسة الهفرادا بالفصل العنصري (الأبارتايد)، ويقول آخرون إن كلمة "هفرادا" تحمل "تشابهًا ملاحظًا" مع استخدام جنوب إفريقيا للمصطلح.
في عام 2014، استخدم المقرر الخاص للأمم المتحدة ريتشارد فلك المصطلح مرارًا وتكرارًا في "تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
هفرادا تاريخ
كان إسحاق رابين أول من اقترح إقامة حاجز مادي بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عام 1992، وبحلول عام 1994، بدأ البناء على الحاجز الأول - الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل. في يناير 1995، نفذت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية فدائية مزدوجة في مفرق بيت ليد بالقرب من نتانيا، مما أسفر عن مقتل 22 إسرائيليا. في أعقاب الهجوم، حدد رابين الأهداف من وراء هذا التعهد، قائلاً:
"هذا المسار يجب أن يؤدي إلى الفصل، ولكن ليس حسب حدود ما قبل عام 1967. نريد أن نصل إلى فصل بيننا وبينهم. لا نريد أن يتعرض "للإرهاب" غالبية السكان اليهود في دولة إسرائيل، الذين يعيش 98٪ منهم داخل حدود إسرائيل السيادية، بما في ذلك القدس الموحدة".
أول سياسي إسرائيلي ينجح في حملته الانتخابية على أساس برنامج صريح قائم على الانفصال، تحت شعار "نحن هنا. هم هناك،" هو إيهود باراك.
في مجلة بوليسي ريفيو ‏ التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، كتب إريك روزينمان:
هفرادا تاريخ
وشرح باراك الهفرادا - الانفصال - بهذه الطريقة في عام 1998: "يجب أن نفصل أنفسنا جسديًا عن الفلسطينيين، وفقًا لتوصية الشاعر الأمريكي روبرت فروست الذي كتب ذات مرة أن الأسوار الجيدة تجعل الجيران جيدين. اتركهم [خارج] الحدود التي سيتم الاتفاق عليها، وابْنِ إسرائيل."
يُنسب اعتماد الحكومة الإسرائيلية لسياسة الفصل عمومًا إلى أفكار دانيال شوفتان ‏ وتحليلاته كما عبَّر عنها في كتابه الصادر عام 1999 بعنوان "ضرورة الانفصال: إسرائيل والكيان الفلسطيني" (بالعبرية: כורח ההפרדה: ישראל והישות הפלסטינית)". وهناك ترجمة بديلة للعنوان باللغة الإنجليزية تقول: "الحاجة إلى الفصل: إسرائيل والسلطة الفلسطينية" (بالإنجليزية: The Need for Separation: Israel and the Palestinian Authority). في ذلك، يراجع شوفتان الحجج الجديدة والقائمة التي تقوم عليها مواقف الفصل المختلفة، من أجل إثبات قضية الانفصال عن الفلسطينيين، بدءًا من الضفة الغربية وقطاع غزة. شوفتان يؤيد مواقف "الفصل الصعب" للسياسيين مثل إسحاق رابين وايهود باراك، بينما يصف موقف السياسيين مثل شمعون بيريز بـ "الانفصال الناعم".
هفرادا تاريخ
بعد توليه المنصب عام 1999، تحرك باراك "لتحفيز مناقشة الحكومة حول الفصل" من خلال توزيع نسخ من بيان البروفيسور دانيال شوفتان في جامعة حيفا على وزرائه. تبنى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سياسة الفصل لاحقًا، حيث عمل شوفتان أيضًا كمستشار. بحسب غيرسون باسكين وشارون روزنبرغ، يبدو أن كتاب شوفتان هو "دليل العمل للجيش الإسرائيلي والدوائر السياسية الإسرائيلية الواسعة" للتنفيذ و "البناء الأحادي للجدران والأسوار".
الانتفاضة الثانية هي انتفاضة فلسطينية كبيرة ضد إسرائيل، استمرت من 2000 إلى 2005. تميزت هذه الانتفاضة مقارنة بسابقتها بكثرة المواجهات المسلحة، وتصاعد وتيرة الأعمال العسكرية بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وقد راح ضحيتها حوالي 4412 فلسطينيًا و48322 جريحًا.، وأما خسائر الجيش الإسرائيلي تعدادها 334 قتيلا ومن المستوطنين 735 قتيلا، وليصبح مجموع القتلى والجرحى الإسرائيليين 1069 قتيلا و4500 جريح. نتيجة لذلك تخلت الحكومة الإسرائيلية عن آمالها في التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع وتبنت إستراتيجية فك الارتباط أحادي الجانب.
هفرادا تاريخ
في فبراير 2001، أكد مئير إندور، المقدم في جيش الدفاع الإسرائيلي ، أن "الهفرادا (الانفصال) - هم هناك ونحن هنا" أصبحت "الأيديولوجية الجديدة" و"الكلمة الجديدة لمن يتخيلون السلام". ووجه إندور انتقادات شديدة لاتفاقية السلام التي اقترحها أرئيل شارون والتي طُرحت خلال انتخابات عام 2001 والتي ادعى فيها شارون أنه سيوفر "السلام والأمن" من خلال "جعل الهفرادا بطول وعرض الأرض". وذكر إندور أنه في رأيه، "لو كان من الممكن عمل الهفرادا، لكان ذلك قد حدث منذ زمن طويل". كما أشار إلى أن "بنيامين بن إليعازر نفسه قال أن الهفرادا مستحيلة التنفيذ". في عام 2002، ذكرت روشيل فورستنبرغ من مجلة هداسا ‏ أن مفهوم "فك الارتباط أحادي الجانب" لم يكن معروفًا للجمهور قبل ثمانية أشهر، لكن الفكرة اكتسبت زخمًا.
هفرادا تاريخ
في عام 2002، بدأت حكومة أرئيل شارون العمل على الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية عند منطقة التماس. ومنذ ذلك الحين، أكدت إسرائيل أن الحاجز أمر حيوي لإبعاد المهاجمين الفلسطينيين عن المدن الإسرائيلية. وقد وصف دانيال شويفتان الحاجز بأنه يشكل "الجزء المادي من الإستراتيجية" للفصل أحادي الجانب. أوضح شوفتان أن: "هذا يجعل الاستراتيجية ممكنة لأنك لا تستطيع أن تقول" هذا ما سأدرجه وهذا ما سأستبعده "دون وجود حاجز مادي يمنع الحركة بين الاثنين".
في عام 2005، نفذت إسرائيل فك الارتباط عن غزة (بالعبرية: תוכנית ההתנתקות‏) ، وهي عملية تفكيك أحادي الجانب لـ21 مستوطنة إسرائيلية في قطاع غزة وإخلاء المستوطنين والجيش الإسرائيليين من داخل قطاع غزة. أطلق رئيس الوزراء أرئيل شارون في الأصل على خطته لفك الارتباط أحادية الجانب - "خطة الانفصال" قبل أن يدرك أن "الانفصال بدا سيئًا، خاصة في اللغة الإنجليزية، لأنه أثار الفصل العنصري". عُرضت الخطة على الجمهور الإسرائيلي في منتصف ديسمبر 2003. أسفرت خطة فك الارتباط أحادية الجانب، التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية وسُنت في أغسطس 2005، عن تفكيك جميع المستوطنات في قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية. وصف شوفتان خطة شارون لفك الارتباط أحادية الجانب بأنها الخطوة الأولى فقط في "عملية تاريخية أوسع".
قال لصحيفة (The Jerusalem Report) في عام 2005 أنه يمكنه "حتى تحديد التواريخ"، واقترح أنه في عام 2007 أو 2008، سيكون هناك فك ارتباط رئيسي آخر في الضفة الغربية ؛ وأنه قبل عام 2015، ستقوم إسرائيل من جانب واحد بإعادة تقسيم القدس وفقًا للخطوط التي تختارها. جادل شوفتان بأن "السمة الأساسية" لفك الارتباط لا تتمثل في أنه سيحقق السلام، بل إنه سيمنع "الإرهاب الدائم".
استمر تطبيق الهفرادا في ظل حكومة رئيس الوزراء إيهود أولمرت.
هفرادا التحليل والمناقشة
في أكتوبر 2000، علّق الصحفي في صحيفة هآرتس" جدعون ليفي في صحيفة "كوريير انترناشيونال" بأن الدعم العام بأغلبية ساحقة لـ "الهفرادا" كان ثمرة لامبالاة الإسرائيليين العاديين تجاه التاريخ والكثير من الفلسطينيين - وهو ما يتناقض مع مطالبة إسرائيل للفلسطينيين بدراسة الهولوكوست لفهم الدوافع اليهودية.
في "رسم خرائط الهويات اليهودية"، الذي نُشر في نفس العام (2000)، قدم عدي أوفير ‏ هذا الدعم لما يسميه "العنصر الرئيسي لنظام الفصل العنصري - ما يسمى بالفصل (الهفرادا) بين الإسرائيليين والفلسطينيين" بين الصهاينة الذين يتحدثونعن حقوق الإنسانيرجع إلى التناقضات الداخلية في الأيديولوجية الصهيوني.
في عام 2002، افتتح بث تلفزيوني لمجموعة ماكلولين ‏ حول موضوع سياسة الفصل الإسرائيلية بالكلمات التالية: "يسميها اليهود الهفرادا،أي "الفصل "، في العبرية. النقاد يسمونه الفصل العنصري. التسمية الجديدة الأكثر تقنية هي "فك الارتباط أحادي الجانب". إنها فكرة نالت قوة في اسرائيل".
وفقًا لسميث وكورديل، فإن تنفيذ سياسة الهفرادا يعتبر استخدامًا للاستقلالية الثقافية كذريعة للفصل العنصري القسري.
هفرادا أمثلة استخدام ملحوظة
قال إيتان هاريل، أستاذ علم الأحياء في الجامعة العبرية في القدس، لصحيفة لوموند ديبلوماتيك في مايو 1996: "لقد تغيرت أولوياتنا. تم استبدال حلم إسرائيل الكبرى بواقع إسرائيل الصغيرة. ما يهم الناس هو أن يعيشوا بشكل أفضل هنا، وإذا سألتهم عما يرغبون فيه وانتظروه، فإن استجابة الأغلبية هي: الهفرادا ، الانفصال."
وصفت إستير زاندبرغ معرضًا فنيًا بعنوان "الهفرادا (الفصل)" في طبعة يونيو 2005 من صحيفة هآرتس على أنه يتكون من صور 12 موقعًا فاصلًا صورها يائير باراك وأوريت سيمان توف وأميت غرون، والتي تمثل "جدران الفصل العنصري بين قيسارية وجسر الزرقاء وبين نير تسفي ‏ والحي العربي برديس شنير في اللد؛ الضخامة المعمارية لأبراج شاطئ الكرمل في حيفا، والتي تبرز كقبضة مرفوعة مقابل حي نفيه داود المنكوب؛ حي هولي لاند السكني الفاخر في القدس؛ والعديد من المواقع الأخرى".
في ورقة بعنوان "نيشول (التهجير): شكل الفصل العنصري الإسرائيلي"، كتب جيف هالبر من اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل أن: الهفرادا هو المصطلح العبري الرسمي لرؤية إسرائيل وسياستها تجاه فلسطينيي الأراضي المحتلة - ويمكن القول داخل إسرائيل نفسها".
هفرادا أمثلة استخدام ملحوظة
منذ عام 2003، أصر القس نعيم عتيق من مركز اللاهوت المسكوني الفلسطيني للتحرير المسكوني، ومقره القدس، على استخدام مصطلح الهفرادا لوصف سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، مع الإشارة إلى تشابهها في المعنى مع كلمة الفصل العنصري.
في مناقشة عام 2006 حول آفاق الحل السلمي للقضية الفلسطينية برعاية معهد الدراسات الاستراتيجية والإنمائية، قال مازن قمصية، الأستاذ السابق في جامعة ييل وعالم الوراثة والمدافع عن حل الدولة الواحدة: "الآن، إسرائيل اليوم تستخدم كلمة جديدة. ربما سمعت أنه تمت ترجمته بشكل خاطئ. في العبرية تسمى الهفرادا، وتعني حرفيا الفصل أو العزل. لكن في أسوأ آلة دعاية إسرائيلية في سي إن إن وغيرها من المنافذ الإخبارية، يستخدمون كلمة "التقارب" - سمعت عن تقارب أولمرت. التقارب لا يعني أي شيء. ما هو التقارب؟ إنها ليست ترجمة الهفرادا، فهي تعني العزل والانفصال. هذا ما يعنيه ذلك."
هفرادا أمثلة استخدام ملحوظة
في عام 2006، كتب جيمس بوين في مقال افتتاحي للرأي في صحيفةهاآرتس أنه ورفاقه الناشطين من حملة التضامن الأيرلندي مع فلسطين يرون أن "الهفرادا (الانفصال) هو الشكل الصهيوني للفصل العنصري"، وجادل بأنه "يجب معاملة إسرائيل مثل جنوب أفريقيا القديمة".
في بيان إعلامي صدر في 30 مايو 2006 بعنوان (Sunday Herald's Linguistics Gymnastics)، تناولت هونيست ريبورتينغ ‏ استخدام كلمة الهفرادا بواسطة ديفيد برات، محرر صنداي هيرالد ‏. وذكر أن "مجرد إلقاء نظرة خاطفة على قاموس عبري-إنجليزي يكشف أن مصطلح" الهفرادا "لا يعني حرفيًا" الفصل العنصري". أيضًا، كمفهوم، لم تدخل كلمة "الهفرادا" بالتأكيد في المعجم الإسرائيلي، بل دخل مصطلح "جيدار هفرادا " ("جدار الفصل") في إشارة إلى الحاجز الأمني الإسرائيلي. وهكذا، يدعي برات أن الإسرائيليين قد بدأوا في استخدام مصطلحهم الخاص لـ "الفصل العنصري" بشكل خاص بينما يذكرون بشكل غير دقيق أن الحاجز الأمني الإسرائيلي وأيديولوجية الفصل العنصري متماثلان".
هفرادا أمثلة استخدام ملحوظة
في 26 مايو 2006، كتب ديفيد برات، من مجلة صنداي هيرالد أنه: "حتى بين الإسرائيليين، دخل مصطلح" الهفرادا إلى المعجم السائد، على الرغم من النفي الشديد من قبل الدولة اليهودية لقولها تشارك في أي عملية من هذا القبيل".
في مقال نُشر في يناير 2007 بعنوان "المزيد من الهوامش حول الصهيونية ويودر وبويارين"، كتب آلان إيب ويفر أن "الأهداف الديموغرافية والإقليمية الاستراتيجية" هي التي ولدت "سياسة الهفرادا العبرية من أجل الانفصال".
إبراهيم جمعة ديتو
إبراهيم جمعة ديتو (ولد في 21 أغسطس 1936 في القصيبية، البحرين - توفي في 16 سبتمبر 2022 في البحرين) مناضل يساري وأكاديمي بحريني. أحد مؤسسي جبهة التحرير الوطني - البحرين الحزب اليساري الأول في منطقة الخليج العربي.
إبراهيم جمعة ديتو النشأة والتعليم
ولد ديتو في منطقة القضيبية بالمنامة عاصمة البحرين في 1 يناير 1936 حيث قضى طفولته وصباه في أحياء القضيبيبة نفسها والحورة وفريج الفاضل وتخرج من مدرسة الصناعة الثانوية في عام 1954.
إبراهيم جمعة ديتو المسيرة المهنية والنضالية
التحق بشركة نفط البحرين (بابكو) التي ابتعثته في العام 1958 لبريطانيا في دورة تدريبية ضمن أولى مجموعات من ابتعثتهم الشركة للتدريب ومكث هناك عام ونصف ثم عاد بعدها لمواصلة عمله في الشركة وعرف عنه شغفه بالثقافة والفن واحترف الرسم الهندسي.
إبراهيم جمعة ديتو المسيرة المهنية والنضالية
كان أحد مؤسسي جبهة التحرير الوطني - البحرين في 15 فبراير 1955 مع علي عبد الله دويغر وأحمد الذوادي وعلي مدن وجعفر الصياد وغيرهم. بسبب نشاطه الوطني والنضالي اعتقل ديتو عدة مرات في الستينات حيث دخل المعتقل في أعوام 1961 (مع يوسف العجاجي والدكتور يعقوب جناحي ومحمد حسن جناحي) و1965 و1966 وبعد اعتقاله في عام 1968 (تم اعتقاله من قبل نائب مدير الاستخبارات البريطانية آنذاك الأردني أحمد محسن من منزله في أم الحصم حيث قام بضربه لحظة القبض عليه وتفتيش المنزل وكان دوره في التنظيم توزيع المناشير وتنظيم الخلايا وليست له نشاطات طلابية بل نشاطه الذي كان التنظيم يكلفه به يحرص على تنفيذه والاتقان فيه) ضمن حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت كوادر ومناضلي جبهة التحرير الوطني قدم إلى محاكمة صورية بعد شهور من اعتقاله حكمت بنفيه إلى الخارج حيث استقر في الكويت مع عائلته عقودا وفيها التحق بداية بشركة النفط الإسبانية العاملة في الكويت ثم عين في قسم الجيولوجيا بجامعة الكويت كرسام هندسي.
إبراهيم جمعة ديتو المسيرة المهنية والنضالية
رجع إلى البحرين من الكويت بعد نفيه إليها في عام 1978 لتجديد جواز سفره حيث رفضت سفارة البحرين في الكويت تجديده وتم سحبه لمدة ستة شهور وبعد لقاء مع وزير الداخلية آنذاك محمد بن خليفة آل خليفة حيث كان زميل دراسة في المرحلة الإبتدائية الذي اتهمه بعد الترحيب به بتهمة العمل ضد الدولة وتحريض الطلبة البحرينيين في جامعة الكويت على كراهية النظام وذلك حين يجتمعون معه بحسب إدعاءاته في مختبر الجامعة ورد ديتو بأنه لا يوجد عنده مختبر في الجامعة وإنما مكتب للتخطيط الهندسي والمعلومات التي أوصلوها إليكم مغلوطة.
أمر وزير الداخلية بإعطائه جواز السفر وتجديده لكنه حصل على مضايقات فيما بعد من الأمن الوطني الكويتي أثناء الحصول على إقامة في الكويت وبعد جهد جهيد تمت التسوية حيث كان يتهم من قبل جهاز الأمن الوطني الكويتي في بث الأفكار الشيوعية وسط الطلبة بالجامعة وفي الكويت عموما وهي منافية للعادات والتقاليد والثقافة الإسلامية عند الكويتيين وفق زعمهم. عند عودته ثانية إلى الكويت عمل في شركة نفط الكويت.
تم رفض عودته للبحرين مرارا وفي مطلع التسعينات كان على وشك الالتحاق بشركة نفط البحرين وفق محاولات مع وزير النفط والصناعة آنذاك يوسف الشيرواي عبر محاولات حثيثة قامت بها وداد المسقطي مديرة لإدارة الموارد البشرية والمالية في الوزارة مع مساعي آخرين لكن خلفيات أحداث وحل نادي الفجر في الحورة بنهاية الخمسينات ألقت بظلالها خاصة وأن الوزير – الجسر – كان مايسترو حل النادي والمواجهة وفق الادعاءات مع الشيوعيين (خالد الذوادي وأخيه أحمد الذوادي). غادر الكويت إلى البحرين للاستقرار فيها بصورة نهائية في العام 2006.
ظل ديتو متمسكا بأفكاره التقدمية ثابتا على مواقفه الوطنيّة حتى آخر حياته.
الحب الحقيقي (فلم 1990)
الحب الحقيقي هو فيلمٌ مصريٌ من بطولة محمد الحلو،
 ومنى عبد الغني. أُنتج عام 1990.
الحب الحقيقي (فلم 1990) قصة الفيلم
يواجه الممثل محمد (أشرف طلبة) صعوبة في أداء دوره في الفيلم أمام زميلته رانيا (إيمان حمدي)، والتي يحبها في الواقع، كما أنها يحبها حسب دوره في الفيلم، ولذلك يروي له المخرج سعيد (محمود الجندي)، قصة حب أخرى لتساعده على أداء دوره.
تبدأ قصة الحب بين اثنين من الشابين الراغبين في أن يصبحوا مطربين، وهما محمد (محمد الحلو)، ومنى (منى عبد الغني)، ولذلك يحاولان تأسيس مسرح في حارتهما حارة البهلوان في حي السيدة زينب بمساعدة صديقيهما حسن (محمد الشرقاوي)، ومزيكا (فؤاد خليل).
يسعى مستر دولار (سامي العدل)، الرجل الثري، للزواج من منى لكنه ترفضه، فيقوم بإبلاغ شوقي (شوقي شامخ) صاحب قطعة الأرض، فتقوم الشرطة بحبس محمد وحسن ومزيكا على ذمة التحقيق.
يشترط شوقي، الذي يحب منى، أن تتزوجه في مقابل التنازل عن البلاغ، وإطلاق صراح أصدقائها، فتوافق.
محمد صالح البنغالي
مولانا محمد صالح البنغالي كان عالم الدين من القرن 18. ورد ذكره في أعمال عبد الحي الحسني ومحمد إسحاق بهتي، حيث يُدعى عالمًا بارزًا في الفقه وأصول والحكمة وعلم الكلام والمنطق وسائر الفنون العقلية.
محمد صالح البنغالي حياة
كان من البنغال. سافر إلى الهند ليقرأ على القاضي شهاب الدين العمري الكوباموي. ثم لازم السيد محمد زاهد بن محمد أسلم الحسيني الهروي (توفي: 1689 م). كان الهروي أحد أساتذة الشاه عبد الرحيم وشغل منصب قاضي في بلاط مغول شاه. استفاد كثيرا من الأستاذ.  بعد ذلك ، سُمح لصالح نفسه بتلقي تدريب ديني. من بين العديد من تلاميذه كان قطب الدين ، أحد أبناء القاضي شهاب الدين الكوباموي، وأسند عنه مصنفات السيد الزاهد. وكان يفتخر ولده وهاج الدين بن قطب الدين بذلك ، كان الملا مجد الدين من بين طلاب وهاج الدين المشهورين الآخرين.