hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
في تسعينيات القرن العشرين، تم تجفيف الأهوار لأسباب سياسية، وهي إجبار عرب الأهوار على الخروج من المنطقة ومعاقبتهم على دورهم في انتفاضة عام 1991 ضد حكومة صدام حسين. ومع ذلك، كان السبب المعلن للحكومة هو استصلاح الأراضي للزراعة والقضاء على أماكن تكاثر البعوض. أدى تهجير أكثر من 200 ألف من الأهواريين، والحملة المرتبطة بالعنف الذي ترعاه الدولة ضدهم، إلى دفع الولايات المتحدة وغيرها إلى وصف تجفيف الأهوار بأنه إبادة بيئية أو تطهير عرقي، أو إبادة جماعية.
وقد وصفت الأمم المتحدة تجفيف الأهوار الرافدينية بأنه «كارثة إنسانية وبيئية مأساوية» على قدم المساواة مع إزالة الغابات في الأمازون المطيرة ومن قبل مراقبين آخرين باعتبارها واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في القرن العشرين.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
صنفت العديد من المنظمات الدولية والحكومات والبرلمانات، فضلاً عن الجماعات، معاملة داعش لليزيديين على أنها إبادة جماعية، وأدانتها على هذا النحو. وقد اعترفت العديد من هيئات الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي رسميًا بالإبادة الجماعية لليزيديين. كما اعترفت بها بعض الدول، بما في ذلك جمعية أرمينيا الوطنية، والبرلمان الأسترالي،[بحاجة لمصدر أفضل] والبرلمان البريطاني، والبرلمان الكندي، ومجلس النواب الأمريكي. كما دافع العديد من نشطاء حقوق الإنسان الأفراد مثل نازاند بيغيخاني والدكتورة وداد عقراوي عن هذا الرأي.
في عام 2017، أجرى صحفيا شبكة سي إن إن جومانا كرادشة وكريس جاكسون مقابلات مع أسرى إيزيديين سابقين وقاما بتصوير وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لداعش بشكل حصري، وهو فريق من المحققين العراقيين الأكراد والغربيين الذين يعملون سراً في شمال العراق منذ أكثر من عامين لجمع الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبها داعش.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
الأمم المتحدة:
في تقرير صادر في مارس 2015، وصف مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اضطهاد الشعب الإيزيدي بأنه إبادة جماعية. واستشهدت المنظمة بالعديد من الفظائع مثل التحول الديني القسري والعبودية الجنسية باعتبارها جزءًا من حملة خبيثة شاملة.
في أغسطس 2017، ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن «تنظيم الدولة الإسلامية ارتكب جريمة الإبادة الجماعية من خلال سعيه إلى تدمير الإيزيديين من خلال القتل والاستعباد الجنسي والاستعباد والتعذيب والتهجير القسري ونقل الأطفال والتدابير التي تهدف إلى منع ولادة أطفال إيزيديين». وأضافت أن الإبادة الجماعية مستمرة، وذكرت أن المجتمع الدولي لا يزال يتعين عليه الاعتراف بالآثار الضارة للإبادة الجماعية. وكتبت اللجنة أنه في حين قد تختار بعض البلدان تجاهل فكرة الإبادة الجماعية، إلا أنه يجب فهم الفظائع ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لعمليات القتل.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
في عام 2018، فرض فريق مجلس الأمن فكرة تشكيل فريق مساءلة جديد لجمع الأدلة على الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية. ومع ذلك، لم يدعم المجتمع الدولي هذه الفكرة بشكل كامل، لأنه قد يشرف أحيانًا على الجرائم التي تتورط فيها جماعات مسلحة أخرى.
في 10 مايو 2021، قرر فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد) أن تصرفات داعش في العراق تشكل إبادة جماعية.
مجلس أوروبا: في 27 يناير 2016، اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قرارًا ينص على: «إن الأفراد الذين يتصرفون باسم الكيان الإرهابي الذي يطلق على نفسه اسم «الدولة الإسلامية» (داعش) ... ارتكبوا أعمال إبادة جماعية وجرائم خطيرة أخرى يعاقب عليها القانون الدولي. يجب على الدول أن تتصرف على افتراض أن داعش يرتكب إبادة جماعية ويجب أن تدرك أن هذا يستلزم اتخاذ إجراءات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية». ومع ذلك، لم يحدد هوية الضحايا.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
الاتحاد الأوروبي: في 4 فبراير 2016، أقر البرلمان الأوروبي بالإجماع قرارًا يعترف «بأن ما يسمى بـ«داعش» يرتكب إبادة جماعية ضد المسيحيين واليزيديين، وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية، الذين لا يتفقون مع ما يسمى بتفسير «داعش» للإسلام، وأن هذا يستلزم بالتالي اتخاذ إجراءات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية». بالإضافة إلى ذلك، دعا القرار إلى تقديم أولئك الذين ارتكبوا فظائع عمدًا لأسباب عرقية أو دينية إلى العدالة بتهمة انتهاك القانون الدولي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.
الولايات المتحدة: اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا بالإبادة الجماعية لليزيديين في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في عامي 2016 و2017. في 14 مارس 2016، صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع 393–0 على أن الأعمال العنيفة التي ارتكبها داعش ضد اليزيديين والمسيحيين والشيعة وغيرهم من الجماعات كانت أعمال إبادة جماعية. بعد أيام في 17 مارس 2016، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن العنف الذي بدأه داعش ضد اليزيديين وغيرهم يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
المملكة المتحدة: في 20 أبريل 2016، أيد مجلس العموم البريطاني بالإجماع اقتراحًا بإعلان معاملة تنظيم الدولة الإسلامية لليزيديين والمسيحيين بمثابة إبادة جماعية، وإدانتها على هذا النحو، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبذلك، تحدى النواب المحافظون حكومة حزبهم، التي حاولت ثنيهم عن الإدلاء بمثل هذا البيان، بسبب سياسة إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الراسخة (التي يعود تاريخها إلى إقرار اتفاقية الإبادة الجماعية عام 1948) برفض إعطاء وصف قانوني لجرائم الحرب المحتملة. صرح سكرتير وزارة الخارجية توبياس إلوود – الذي تعرض للسخرية ومقاطعة من قبل النواب أثناء خطابه في المناقشة – أنه يعتقد شخصيًا أن الإبادة الجماعية قد حدثت، لكن الأمر لا يعود إلى السياسيين لاتخاذ هذا القرار، بل إلى المحاكم. وعلاوة على ذلك، في 23 مارس 2017، اعتمد البرلمان الإسكتلندي الإقليمي المفوض اقتراحًا ينص على: «[يعترف البرلمان الاسكتلندي] ويدين الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش ضد الشعب الإيزيدي؛ ويعترف بالمعاناة الإنسانية الكبيرة والخسارة التي ألحقها التعصب والوحشية والتعصب الديني، [و] يعترف ويدين أيضًا الجرائم التي ارتكبها داعش ضد المسلمين والمسيحيين والعرب والأكراد وجميع الطوائف الدينية والعرقية في العراق وسوريا؛ ويرحب بإجراءات الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ الفرنسي والأمم المتحدة وغيرها في الاعتراف رسميًا بالإبادة الجماعية».
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
كندا: في 25 أكتوبر 2016، أيد مجلس العموم الكندي بالإجماع اقتراحًا تقدمت به النائبة ميشيل ريمبل غارنر (حزب المحافظين الكندي) للاعتراف بأن تنظيم داعش يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الإيزيدي، والاعتراف بأن تنظيم داعش لا يزال يحتجز العديد من النساء والفتيات الإيزيديات كأسيرات كعبيد جنس، ودعم تقرير لجنة الأمم المتحدة الأخير واتخاذ إجراء بشأنه، وتوفير اللجوء للنساء والفتيات الإيزيديات في غضون 120 يومًا.
فرنسا: في 6 ديسمبر 2016، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي بالإجماع على قرار ينص على أن الأفعال التي ارتكبتها الدولة الإسلامية ضد «السكان المسيحيين واليزيديين والأقليات الأخرى والمدنيين» كانت «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» وتشكل «إبادة جماعية». كما دعا الحكومة إلى «استخدام جميع القنوات القانونية» للاعتراف بهذه الجرائم ومحاكمة الجناة. تبنت الجمعية الوطنية قرارًا مماثلاً بعد يومين (قدمه في الأصل إيف فروميون من الجمهوريون في 25 مايو 2016)، مع امتناع المجموعة الاشتراكية والبيئية والجمهوريين عن التصويت وموافقة المجموعات الأخرى.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
أرمينيا: في يناير 2018، اعترف البرلمان الأرمني بالإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية ضد الإيزيديين في عام 2014، وأدانها، ودعا المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق دولي في الأحداث.
إسرائيل: في 21 نوفمبر 2018، رُفض مشروع قانون تقدمت به النائبة المعارضة كسينيا سفيتلوفا (الاتحاد الصهيوني) للاعتراف بقتل الدولة الإسلامية لليزيديين باعتباره إبادة جماعية في تصويت 58 مقابل 38 في الكنيست. ودافعت أحزاب الائتلاف عن رفضها لمشروع القانون بالقول إن الأمم المتحدة لم تعترف به بعد باعتباره إبادة جماعية.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
العراق: في 1 مارس 2021، أقر البرلمان العراقي مشروع قانون الناجيات الإيزيديات الذي يوفر المساعدة للناجيات و«يحدد الفظائع التي ارتكبتها داعش ضد الإيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك على أنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية». ينص القانون على التعويض وتدابير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج والمعاشات التقاعدية وتوفير الأراضي والإسكان والتعليم وحصة في التوظيف في القطاع العام. في 10 مايو 2021، قرر فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد) أن تصرفات داعش في العراق تشكل إبادة جماعية.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
بلجيكا: في 30 يونيو 2021، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس نواب بلجيكا بالإجماع على قرار من ممثلي المعارضة جورج داليماجن (المركز الديمقراطي الإنساني) وكوين ميتسو (التحالف الفلمنكي الجديد) للاعتراف بمذبحة داعش في أغسطس 2014 لآلاف الرجال الإيزيديين واستعباد الآلاف من النساء والأطفال الإيزيديين على أنها إبادة جماعية. القرار، الذي من المرجح أن يتم تمريره أيضًا بموافقة ساحقة في المجلس نفسه، دعا الحكومة البلجيكية إلى زيادة جهودها لدعم الضحايا ومقاضاة الجناة (إما في المحكمة الجنائية الدولية أو في محكمة خاصة جديدة). في 17 يوليو 2021، صوت البرلمان البلجيكي بالإجماع على الاعتراف بمعاناة الإيزيديين على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2014 باعتبارها إبادة جماعية.
هولندا: في 6 يوليو 2021، أقر مجلس النواب الهولندي بالإجماع اقتراحًا قدمته النائبة آن كويك (حزب النداء الديمقراطي المسيحي) والذي اعترف بجرائم الدولة الإسلامية ضد السكان الإيزيديين باعتبارها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
ألمانيا: في 19 يناير 2023، أقر البرلمان الألماني بالإجماع الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين باعتبارها إبادة جماعية. كما دعا القرار، الذي قدمته الحكومة والمعارضة بشكل مشترك، إلى محاكمة الجناة وتقديم المساعدة لإعادة بناء القرى الإيزيدية.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
بناء على مبادرة من نواب الجناح «الوطني» المزعوم في المجموعة البرلمانية لحزب باسوك الحاكم ونواب من حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، أقر البرلمان اليوناني قانونين بشأن مصير اليونانيين العثمانيين؛ الأول في عام 1994 والثاني في عام 1998. ونشرت المراسيم في الجريدة الرسمية للحكومة اليونانية في 8 مارس 1994 و13 أكتوبر 1998 على التوالي. أكد مرسوم عام 1994، الذي أصدره جورجيوس داسكالاكيس، على الإبادة الجماعية في منطقة البنطس في آسيا الصغرى وحدد يوم 19 مايو (اليوم الذي وصل فيه مصطفى كمال إلى سامسون عام 1919) يومًا لإحياء الذكرى، (يُسمى يوم ذكرى الإبادة الجماعية لليونانيين البنطيين) بينما أكد مرسوم عام 1998 على الإبادة الجماعية لليونانيين في آسيا الصغرى ككل وحدد يوم 14 سبتمبر يومًا لإحياء الذكرى. وقَّع رئيس اليونان على هذه القوانين ولكن لم يتم التصديق عليها فورًا بعد التدخلات السياسية. بعد أن بدأت صحيفة آي أفغي[الإنجليزية] اليسارية حملة ضد تطبيق هذا القانون، أصبح الموضوع موضوع نقاش سياسي. كان رئيس حزب اليسار البيئي سيناسبيسموس نيكوس كونستانتوبولوس والمؤرخ أنجيلوس إليفانتيس، المعروف بكتبه عن تاريخ الشيوعية اليونانية، من الشخصيات الرئيسية في اليسار السياسي الذين أعربوا عن معارضتهم للمرسوم. ومع ذلك، انتقد المفكر والمؤلف القومي اليساري غير البرلماني جورج كارابيلياس بشدة إليفانتيس وآخرين عارضوا الاعتراف بالإبادة الجماعية ووصفهم بأنهم «مؤرخون تنقيحيون»، واتهم التيار اليساري السائد في اليونان بـ«التطور الإيديولوجي المشوه». وقال إن يوم 19 مايو بالنسبة لليسار اليوناني هو «يوم فقدان الذاكرة».
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تبنى الحزب الشيوعي اليوناني مصطلح «إبادة جماعية للبونتيك (اليونانيين)» (Γενοκτονία Ποντίων) في صحيفته الرسمية ريزوسباستيس ويشارك في الفعاليات التذكارية.
كما أطلقت جمهورية قبرص رسميًا على الأحداث اسم «الإبادة الجماعية اليونانية في البنطس في آسيا الصغرى».
ورداً على قانون عام 1998، أصدرت الحكومة التركية بياناً زعمت فيه أن وصف الأحداث بالإبادة الجماعية «لا يستند إلى أي أساس تاريخي». وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية: «إننا ندين هذا القرار و نحتج عليه». وأضاف البيان: «إن البرلمان اليوناني، الذي يتعين عليه في واقع الأمر الاعتذار للشعب التركي عن الدمار الواسع النطاق والمذابح التي ارتكبتها اليونان في الأناضول، لا يدعم بهذا القرار السياسة اليونانية التقليدية المتمثلة في تحريف التاريخ فحسب، بل إنه يثبت أيضاً أن العقلية التوسعية اليونانية لا تزال حية».
في 11 مارس 2010، أقر البرلمان السويدي مشروع قانون يعترف «بأن قتل الأرمن والآشوريين/السريان/الكلدان واليونانيين البنطيين في عام 1915 يشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية».
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
في 14 مايو 2013، قُدِّم إلى حكومة نيوساوث ويلز اقتراح بالاعتراف بالإبادة الجماعية من قبل فريد نايل من الحزب الديمقراطي المسيحي، والذي تم تمريره لاحقًا مما جعلها الكيان السياسي الرابع الذي يعترف بالإبادة الجماعية.
في مارس 2015، اعتمدت الجمعية الوطنية في أرمينيا بالإجماع قرارًا يعترف بالإبادة الجماعية اليونانية والآشورية.
في أبريل 2015، أقر البرلمان الهولندي والبرلمان النمساوي قرارات تعترف بالإبادة الجماعية اليونانية والآشورية.
ينعى شعب الهزارة في الشتات مقتل ضحايا انتفاضات الهزارة في تسعينيات القرن التاسع عشر في 25 سبتمبر (المسمى «يوم الهزارة الأسود») ويريد من المجتمع الدولي أن يعترف بإخضاع الهزارة باعتباره إبادة جماعية.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
في المجتمع الدولي، هناك إجماع شبه إجماعي على أن الهولوكوست ارتكب في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين في المقام الأول ضد اليهود والأقليات الأخرى من قبل ألمانيا النازية، بسبب وجود كمية هائلة من الأدلة، ولكن هناك بعض الاختلافات في الأسماء والتعريفات، والتقسيم الزمني، والنطاق (على سبيل المثال، يعتقد بعض المؤرخين أنه يجب الاعتراف بإبادة الغجر/بورايموس في الفترة 1941–1944 كجزء من الهولوكوست، ومع ذلك، يعتقد مؤرخون آخرون أنه يجب الاعتراف بها على أنها إبادة جماعية منفصلة ارتكبت في وقت واحد مع الهولوكوست)، والمسؤولية المنسوبة، والدافع. هناك مجموعة واسعة من أيام ذكرى الهولوكوست والنصب التذكارية والمتاحف والسياسات التعليمية. على عكس السياسة التي تحيط بالإبادات الجماعية الأخرى، فإن الكثير من السياسة التي تحيط بالهولوكوست لا تركز على الاعتراف الرسمي بها في البيانات السياسية (نظرًا لوجود إجماع قوي بالفعل فيما يتعلق بها)، بل تركز بدلاً من ذلك على أهمية الهولوكوست، والجوانب التي يجب التأكيد عليها من الهولوكوست، وكيفية منع حدوث الهولوكوست أو الإبادات الجماعية المماثلة مرة أخرى، وكيفية مكافحة إنكار الهولوكوست، وا إذا كان إنكار الهولوكوست يجب أن يكون قانونيًا أم غير قانوني. قد تنكر بعض الأنظمة أو السياسيين أو المنظمات الهولوكوست أو تقلل من أهميتها أحيانًا لأسباب مختلفة، مثل معاداة السامية، أو معارضة وجود دولة إسرائيل، أو الرغبة في مقارنة الهولوكوست بالإبادات الجماعية الأخرى لأنهم يعتبرون أهمية تلك الإبادات الجماعية مماثلة أو أكبر من أهمية الهولوكوست.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
أطلقت وزارة الخارجية الأوكرانية حملات وضغطت على الأمم المتحدة ومجلس أوروبا للاعتراف بالمجاعة باعتبارها إبادة جماعية على المستوى الدولي. وأصدرت حكومات دول مختلفة بيانات تعترف بالمجاعة باعتبارها إبادة جماعية بما في ذلك أوكرانيا منذ عام 2006، و13 دولة أخرى اعتبارًا من عام 2015.
في نوفمبر 2022، اعترفت المعارضة البيلاروسية في المنفى بالمجاعة الكبرى باعتبارها إبادة جماعية، وقارن البابا فرنسيس الحرب الروسية في أوكرانيا بتدميرها المستهدف للبنية التحتية المدنية بـ«إبادة المجاعة الكبرى الرهيبة»، خلال خطاب ألقاه في ساحة القديس بطرس. اعتبارًا من أكتوبر 2023، اعترفت 34 دولة بالمجاعة الكبرى باعتبارها إبادة جماعية.
الدول التي أقرت هيئاتها التشريعية قرارًا يعترف بالمجاعة الكبرى باعتبارها إبادة جماعية:
الهيئات السياسية الأخرى التي أقرت هيئاتها التشريعية قرارًا يعترف بالمجاعة الكبرى باعتبارها إبادة جماعية:
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
وقد وقعت العديد من الدول على بيانات في الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد أن المجاعة الكبرى كانت بمثابة «مأساة وطنية للشعب الأوكراني» ناجمة عن «الأفعال والسياسات القاسية للنظام الشمولي». كما تم تمرير بيانات مماثلة في شكل قرارات من قبل منظمات دولية مثل البرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
شمل الدول التي وقعت على إعلانات الأمم المتحدة بشأن المجاعة الكبرى ألبانيا، والأرجنتين، وأستراليا والنمسا، وأذربيجان، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وتشيلي، وكولومبيا، والتشيك، وكرواتيا، والدنمارك، والإكوادور، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، والمجر، وآيسلندا، وأيرلندا وإسرائيل ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورج والمكسيك ومولدوفا وموناكو والجبل الأسود وباراغواي وبيرو وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
دفعت الحكومة الألمانية تعويضات الحرب للناجين اليهود من الهولوكوست، لكنها لم تدفعها للروما. ولم تكن هناك «أي مشاورات في نورمبرج أو أي مؤتمر دولي آخر حول ما إذا كان السنتي والغجر يستحقون التعويضات مثل اليهود». وزعمت وزارة الداخلية في فورتمبرج أن «الغجر تعرضوا للاضطهاد في ظل النازية ليس لأي سبب عنصري ولكن بسبب سجلهم الإجرامي وغير الاجتماعي». وعندما حوكم بتهمة قيادته لمجموعات أينزاتسغروبن في الاتحاد السوفييتي، استشهد أوتو أولندورف بمذابح الغجر خلال حرب الثلاثين عامًا باعتبارها سابقة تاريخية.
وفي عام 2017، قدم المركز الأوروبي لحقوق الغجر مزيدًا من التفاصيل حول التسلسل الزمني للاعتراف والتعويضات:
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
بعد الحرب العالمية الثانية، استُبعد الغجر أيضًا من حق التعويض، لأن السلطات الألمانية الفيدرالية أنكرت تعرض الغجر للاضطهاد لأسباب عنصرية. وبعد خطوة صغيرة في هذا الاتجاه في عام 1963، أصبح التعويض ممكنًا بمبالغ صغيرة فقط في عام 1979، عندما أعلن البرلمان الفيدرالي الألماني الغربي أن الاضطهاد النازي للغجر كان قائمًا على أسس عنصرية، وسُمح لضحايا الغجر بالمطالبة بالتعويض في شكل دفعة لمرة واحدة. ولم يتبع القبول الرسمي لإبادة جماعية من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية إلا في عام 1982 بخطاب للمستشار هيلموت شميت. وفي أغسطس 2016، قررت اتفاقية بين وزارة المالية الألمانية ووزارة خارجية جمهورية التشيك تعويض الناجين من إبادة جماعية في جمهورية التشيك. وقد تم الترحيب بهذه الاتفاقية، التي ستمنح 2500 يورو لكل من الناجين القلائل، باعتبارها اعترافًا رمزيًا، ولكنها تعرضت أيضًا لانتقادات بسبب تأخيرها والمبلغ المنخفض الممنوح. ومع ذلك، فقد أدى هذا الاتفاق بالفعل إلى تجدد المطالبات من جانب ضحايا الغجر من يوغوسلافيا السابقة ومناطق أخرى بتعويضهم عن "الإبادة الجماعية الرومانية".
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
في تأريخ ألمانيا الشرقية، كان اضطهاد السنتي والغجر في ظل الاشتراكية الوطنية محرمًا إلى حد كبير. تقول المؤرخة الألمانية آن كاثلين تيلك جراف أنه في ألمانيا الشرقية، لم يتم ذكر السنتي والغجر كسجناء في معسكرات الاعتقال أثناء الاحتفالات الرسمية بالتحرير في المواقع التذكارية الوطنية الثلاثة بوخنفالد وزاكسنهاوزن ورافنسبروك، تمامًا مثل المثليين جنسياً وشهود يهوه والمعتقلين غير الاجتماعيين. اعترفت ألمانيا الغربية بالإبادة الجماعية للغجر في عام 1982، ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف بشكل متزايد بالإبادة الجماعية التي ارتكبت في وقت واحد مع الهولوكوست. كتبت المؤرخة الأمريكية سيبيل ميلتون عدة مقالات زعمت فيها أن البورايموس يستحقون الاعتراف بهم كجزء من الهولوكوست. في سويسرا، حققت لجنة من الخبراء في سياسة الحكومة السويسرية خلال البورايموس.
وقد أوضح نيكو فورتونا، عالم الاجتماع والناشط الغجري، التمييز بين الذاكرة الجماعية اليهودية عن الهولوكوست وتجربة الغجر:
سياسة الاعتراف بالإبادة الجماعية حسب الحدث
هناك فرق بين المرحلين اليهود والغجر ... لقد أصيب اليهود بالصدمة وهم يتذكرون السنة والتاريخ والوقت الذي حدث فيه ذلك. أما الغجر فقد تجاهلوا الأمر وقالوا: "بالطبع تم ترحيلي. أنا غجري؛ تحدث مثل هذه الأشياء للغجر". إن عقلية الغجر تختلف عن عقلية اليهود. على سبيل المثال، جاءني أحد الغجر وسألني: "لماذا تهتم كثيرًا بهذه الترحيلات؟ لم يتم ترحيل عائلتك". قلت: "أنا أهتم باعتباري غجريًا"، فرد الرجل: "لا أهتم لأن عائلتي من الغجر الشجعان والفخورين ولم يتم ترحيلهم".

بالنسبة لليهود، كان الأمر شاملاً وكان الجميع يعلمون ذلك ـ من المصرفيين إلى أصحاب محلات الرهن. أما بالنسبة للغجر فكان الأمر انتقائياً وليس شاملاً. ولم يتم إبادة الغجر إلا في أجزاء قليلة من أوروبا مثل بولندا وهولندا وألمانيا وفرنسا. وفي رومانيا ومعظم دول البلقان، لم يتم ترحيل سوى الغجر الرحل والغجر المنبوذين اجتماعياً. وهذا أمر مهم ويؤثر على عقلية الغجر.
مجموعة نقل القدرة
في المركبات الآلية، تتكون مجموعة نقل القدرة من المكونات الرئيسية التي تولد الطاقة وتنقلها إلى سطح الطريق أو الماء أو الهواء. يشمل ذلك المحرك، وناقل الحركة، وأعمدة الدوران، والتروس التفاضلية، ونظام الدفع النهائي (مثل العجلات القائدة، أو المسار المستمر كما هو الحال في الدبابات العسكرية أو الجرارات المجنزرة، أو المروحة). تتضمن أنظمة نقل الحركة الهجينة أيضًا محركًا كهربائيًا واحدًا أو أكثر لتشغيل عجلات المركبة. أما المركبات الكهربائية بالكامل (السيارات الكهربائية)، فتستغني تمامًا عن المحرك التقليدي وتعتمد فقط على المحركات الكهربائية لدفع المركبة. وفي بعض الأحيان، يُستخدم مصطلح وحدة الطاقة (Powerplant) بشكل غير رسمي للإشارة إلى المحرك أو في حالات أقل، إلى مجموعة نقل الحركة بأكملها.
مجموعة نقل القدرة
يتكون خط القيادة (Driveline) أو نظام القيادة (Drivetrain) في المركبة من أجزاء مجموعة نقل الحركة باستثناء المحرك. وهو الجزء الذي يتغير حسب نوع الدفع في المركبة، سواء كان الدفع أمامي، خلفي، رباعي، أو في الحالات النادرة الدفع السداسي أو الثماني.
بمعنى أوسع، تشمل مجموعة نقل القدرة جميع المكونات المستخدمة لتحويل الطاقة المخزنة (مثل الطاقة الكيميائية، الشمسية، النووية، الحركية، الكامنة، وغيرها) إلى طاقة حركية لأغراض الدفع. وهذا يشمل استخدام مصادر طاقة متعددة والمركبات غير القائمة على العجلات.
دفع سداسي العجلات
نظام الدفع بست عجلات (6WD أو 6×6)، هو نظام لنقل الحركة يتكون من ثلاث محاور، مع وجود عجلتين على الأقل في كل محور يمكن دفعهما في نفس الوقت بواسطة محرك المركبة. على عكس أنظمة الدفع الرباعي (4×4)، يقتصر هذا التكوين بشكل كبير على المركبات الثقيلة التي تُستخدم في الطرق الوعرة والمركبات العسكرية، مثل مركبات السير على جميع التضاريس، والمركبات المدرعة، وجرارات الجر الرئيسية.
عندما تحتوي هذه المركبات على ست عجلات فقط، يتم دفع جميعها بحكم التعريف. أما عندما تحتوي على عشر عجلات (مع وجود زوجين من العجلات المزدوجة في كل محور خلفي كما في شاحنة GMC CCKW) يتم دفع جميع العجلات أيضًا، ولكن يبقى التعريف 6×6 هو المستخدم. في معظم التطبيقات العسكرية، حيث تعتبر القوة الجرية/القدرة على الحركة أكثر أهمية من قدرة الحمولة، تكون العجلات المفردة في كل محور (غالبًا ما تُسمى سوبر سينغلز) هي القاعدة.
دفع سداسي العجلات
تمتلك شاحنات النقل الثقيل وجرارات الموازنة ذات نظام الدفع 6×6 تاريخًا طويلاً كجرارات جر رئيسية، سواء في المجال العسكري (كناقلات الدبابات وجرارات المدفعية)، أو تجاريًا في مجال قطع الأشجار ونقل المعدات الثقيلة على الطرق المعبدة والوعرة.
معظم المركبات ذات الدفع بست عجلات تحتوي على محور أمامي ومحورين خلفيين (مع توجيه المحور الأمامي فقط)، أو ثلاثة محاور متباعدة بشكل متساوٍ بتكوينات توجيه مختلفة. اعتمادًا على دور المركبة، يختلف عدد العجلات بين ست (في ثلاثة أزواج) وعشر (مع عجلتين في الأمام ومحورين مزدوجين بأربع عجلات في الخلف). قد يقتصر الدفع على المحورين الخلفيين عند الاستخدام على الطرق المعبدة.
دفع سداسي العجلات أمثلة
فيما يلي أمثلة على مركبات دفع سداسي العجلات للإستخدام العسكري:
عنقاء 3
عنقاء 3 (بالتركية: عنقا 3/Anka-3) طائرة قتال مسيرة وشبحية في شكل جناح طائر تطورها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توصاش). وهي وطائرة بيرقدار قزل إلما سليلتا مشروع نظام الطيران المسير المقاتل التركي (بالتركية: محارب انسانسز اوچاق سیسته‌می/Muharip İnsansız Uçak Sistemi؛ واختصاره میوس/MİUS).
عنقاء 3 صناعتها
تناقلت وكالات الأنباء إمكانية عمل الطائرة المسيرة مع طائرة الجيل الخامس قآن. وفقًا لأحد المهندسين المشاركين في مشروع التطوير بدأ تطوير الطائرة جديًّا في الربع الأول من 2022. ذكر رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أن الطائرة ستجري أول طلعة في أبريل 2023، لكنها حلقت أول مرة في 28 ديسمبر 2023، كان تحليقها لأكثر من ساعة ووصلت لارتفاع 8000 قدم (2.4 كلم). حلقت الطائرة لمدة ساعتين وعلى ارتفاع 10,000 قدم، في ثالث اختبار طيران، في مارس 2024، حيث اختُبرت نظم الطيران الآلي وآليات الطيران. في أغسطس 2024، اجتازت الطائرة اختبارًا آخر بسحب عجلات الهبوط أثناء الطيران. في سبتمبر 2024، أعلنت الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية عن أول تحليق بالذخيرة للطائرة. في 13 يناير 2025، أجرت عنقاء-3 أول إطلاق ناجح لقنبلة طولون من هيكلها الداخلي، جرى الإطلاق على ارتفاع 20,000 قدم بسرعة 180 عقدة.
في أبريل 2025، أجريت تجربة ناجحة لإطلاق مسيرة سوبر شمشك النفاثة من طائرة عنقاء-3.
في 25 يونيو 2025، هبطت طائرة عنقاء-3 هبوطًا اضطراريًّا عنيفًا أثناء طلعة جوية ضمن نشاطات مناورة نسر الأناضول 2025.
حقوق الإنسان في بنما
حقوق الإنسان في بنما تتضمن مجموعة من القضايا والمستجدات المستمرة. وقد شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في تحسين سجلها في هذا المجال. وأكدت بنما التزامها باحترام وحماية حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية، بما يتماشى مع عضويتها في الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية. مع ذلك، كما هو الحال في العديد من الدول حول العالم، تستمر قضايا انتهاك حقوق الإنسان في إثارة القلق على الصعيد الدولي.
حقوق الإنسان في بنما الخلفية
تعتبر بنما رابع أقدم ديمقراطية في أمريكا الجنوبية. لقد أدرك علماء السياسة مثل كارلوس جيفارا مان الاستقرار السياسي الناشئ في البلاد، وصنفوا عصر الحكومة الدستورية الحالي على أنه أفضل بكثير من النظام الدكتاتوري الذي حل محله، والذي استمر لأكثر من عقدين من الزمن. تم تسليط الضوء على السجل السيئ لحقوق الإنسان في بنما أثناء الدكتاتورية العسكرية خلال جولة لتقصي الحقائق قادها السيناتور الأمريكي روبرت بيرد . وقد نجح هذا الوفد، الذي تفاوض على المعاهدات المتعلقة بقناة بنما ، في التوصل إلى بيان تفاهم مع الجنرال عمر توريخوس ، والذي تضمن تعهد حكومته بتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. وقد تناولت هذه القضية قضايا مثل الحق في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية الصحافة. وقد منحت المعاهدات بنما السيادة الكاملة على قناة بنما.
حقوق الإنسان في بنما الخلفية
كان أحد التطورات التي أعقبت انتقال السلطة إلى حكومة مدنية هو حل الجيش البنمي. وقد تم استبدالها بالشرطة الوطنية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى في أوائل التسعينيات. وبما أن وكالات إنفاذ القانون هذه أصبحت تحت إشراف مسؤولين مدنيين، فقد اعتُبر هذا التطور مساهمًا رئيسيًا في انخفاض انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. لا يزال هناك إفلات من العقاب بين قوات الأمن بسبب ضعف آليات الرقابة الداخلية على السلوك والتنفيذ. على سبيل المثال، أشار تقرير إلى أنه على الرغم من أن بنما أنشأت مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان، إلا أنه يتمتع بسلطة أخلاقية ولكن ليس لديه سلطة قانونية.