سيدني باول حياتها المهنية
خلال جلسة استماع في يوليو2021 للنظر في فرض عقوبات على باول ومحامين آخرين بسبب أنشطتهم في ميشيغان، ناقش باركر مئات الصفحات من الادعاءات التي قدمها آخرون والتي قدمها المحامون للمحاكم، والتي تضمنت فردًا يدعي أنه شهد تغيير عمال الاقتراع للأصوات من ترامب إلى بايدن. ولم يستجب أي من المحامين عندما سألهم باركر عما إذا كانوا قد تحدثوا إلى الشاهد للتحقق من ادعاءاتهم.
في 25 أغسطس 2021، حكم القاضي باركر بأن باول، و إل. لين وود، وسبعة محامين آخرين مؤيدين لترامب رفعوا الدعوى "بسوء نية ولغرض غير لائق"؛ وأن دعواهم كانت "إساءة تاريخية وعميقة للعملية القضائية"؛ وأنهم رفعوا "دعاوى قضائية لا أساس لها من الصحة وتافهة من أجل تقويض الثقة العامة في العملية الديمقراطية". أمرت المحكمة بدفع أتعاب المحاماة لمدينة ديترويت وولاية ميشيغان لتعويضهم عن تكاليف الدفاع ضد الدعوى، وأحالتهم إلى نقابات المحامين في ولاياتهم للتحقيق في الانتهاكات الأخلاقية، والتي قد تؤدي إلى الشطب من نقابة المحامين.
في 4 نوفمبر 2021، عقدت نقابة المحامين في تكساس جلسة تحقيق مغلقة لبدء عملية تحديد العقوبات المحتملة أو الشطب من نقابة المحامين لباول. في 2 ديسمبر 2021، أمر القاضي باركر باول وود ومحامي "كراكن" الآخرين بدفع مبلغ 175250 دولارًا أمريكيًا إلى مدينة ديترويت وولاية ميشيغان.
رفع باول دعوى قضائية فيدرالية ضد لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن في الأول من ديسمبر، مدعيا أن شركتي أنظمة التصويت دومينيون وسمارت ماتيك تم استخدامهما في حشو بطاقات الاقتراع إلكترونيا والتلاعب بالأصوات لصالح جو بايدن. وطالبت الدعوى القضائية المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات في الولاية أو إعلان دونالد ترامب الفائز في الولاية. وطالبت الدعوى القضائية عن طريق الخطأ بإصدار لقطات فيديو من مركز تصويت في ميشيغان وأشارت بشكل خاطئ إلى الانتخابات في جورجيا والهيئة التشريعية لولاية جورجيا. أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باميلا بيبر أمرًا في الثاني من ديسمبر/كانون الأول مشيرة إلى أنه في حين تم طلب أمر قضائي "سريع"، فإن الملفات الأولية لم "تشير إلى ما إذا كان المدعون يطلبون من المحكمة التصرف بشكل أسرع أو لماذا"، ولم تطلب جلسة استماع أو تقترح جدولًا للإحاطة. في التاسع من ديسمبر/كانون الأول، رفض بيبر القضية، وكتب أن "المحكمة الفيدرالية ليس لديها سلطة أو اختصاص لمنح الإغاثة التي يسعى إليها المدعي المتبقي"، وأن التقاضي نيابة عن المدعي كان "غريبًا في بعض الأحيان ومضطربًا في كثير من الأحيان" وفي النهاية فشل في إثبات سبب ملاءمة القضية الفيدرالية. كما ذكر بيبر مرارًا وتكرارًا أن المدعي ليس لديه صفة قانونية لرفع القضية وخلص إلى أن منح الإغاثة سيكون غير دستوري. وبعد ذلك تقدمت باول بطلب للحصول على أمر قضائي من المحكمة العليا الأمريكية، التي رفضت التماسها في الأول من مارس/آذار 2021، لإنهاء الدعوى القضائية؛ وقالت باول إن قرار المحكمة "يكمل انهيار كل من فروع حكومتنا الثلاثة إلى أنقاض حفرة من الفساد".
أرسلت شركة أنظمة التصويت دومينيون خطابًا إلى باول في 16 ديسمبر 2020، تطالبها فيه بالتراجع علنًا عن مزاعمها التي لا أساس لها من الصحة بشأن الشركة. وبعد فترة وجيزة، أصدر فريق ترامب القانوني تعليمات لعشرات من أعضاء الموظفين بالحفاظ على جميع الوثائق المتعلقة بدومينيون وباول وآخرين لأي دعوى قضائية مستقبلية. أرسلت شركة سمارت ماتك خطاب طلب مماثل إلى منافذ التلفزيون المحافظة، وفي غضون أيام، قامت Fox News، وشبكتها الشقيقة Fox Business، بالإضافة إلى مقاطع بثتها Newsmax بالتراجع عن مزاعم المؤامرة التي روجت لها سابقًا.
في 8 يناير 2021، رفعت شركة دومينيون دعوى قضائية ضد باول بتهمة التشهير وطالبت بتعويضات تزيد عن 1.3 مليار دولار. في 4 فبراير 2021، رفعت شركة سمارت ماتك دعوى تشهير اتهمت فيها باول وفوكس نيوز وبعض المضيفين في فوكس نيوز ورودي جولياني بالانخراط في "حملة تضليل" ضد الشركة، وطالبت بتعويضات قدرها 2.7 مليار دولار. في مارس 2022، رفض أحد قضاة المحكمة العليا لولاية نيويورك مزاعم الشركة ضد باول لأسباب قضائية؛  ومع ذلك، كانت الشركة قد رفعت بالفعل دعوى قضائية ثانية في واشنطن العاصمة تحسبًا لحكم نيويورك.
في 22 مارس 2021، قدم المحامون الذين يدافعون عن باول ضد دعوى دومينيون طلبًا لرفض الدعوى. وزعموا أنه "لا يمكن لأي شخص عاقل أن يستنتج أن التصريحات [التي أدلى بها باول بشأن انتخابات 2020] كانت في الواقع بيانات واقعية". وبدلاً من ذلك، "كان من الواضح للأشخاص المعقولين أن ادعاءات باول كانت مجرد آراء ونظريات قانونية"، كما زعم المحامون. وعلاوة على ذلك، زعم المحامون أن دومينيون لم تتمكن من إثبات أن باول اتخذت هذا الإجراء "بسوء نية حقيقي"، لأنها "صدقت الادعاءات آنذاك وهي تصدقها الآن". في 11 أغسطس 2021، رفض القاضي كارل نيكولز هذا الاقتراح برفض الدعوى. أمر جدولة تم تقديمه في الأول من مارس 2022، لدعوى دومينيون ضد باول والدعاوى القضائية الموازية ضد رودي جولياني، يدعو إلى تقديم الإيداعات والطلبات التمهيدية للمحاكمة حتى سبتمبر 2023.
رفع رجل الأعمال الفنزويلي ماجد خليل دعوى قضائية ضد باول وفوكس نيوز ولو دوبس بمبلغ 250 مليون دولار في ديسمبر 2021، زاعمًا أنهم تورطوا معه زورًا في تزوير آلات دومينيون وسمارتماتيك. تم تسوية الدعوى خارج المحكمة مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه في أبريل 2023.
وُصف باول من قبل بعض المصادر بأنه مؤيد لنظرية مؤامرة كيو أنون، وهي نظرية مؤامرة يمينية متطرفة تزعم أن عصابة من المتحرشين بالأطفال الذين يعبدون الشيطان تدير حلقة عالمية للاتجار بالأطفال جنسياً وتتآمر ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يحارب العصابة.  في يناير 2020، أنكرت باول معرفتها بـ كيو أنون؛ وفي وقت لاحق من ذلك العام، أعادت تغريد حسابات كيو أنون الرئيسية والعبارات الشائعة وظهرت في عروض كيو أنون على YouTube.  عند مغادرته للفريق القانوني لترامب، احتضن أتباع كيو أنون باول، حيث أصيب العديد منهم بالإحباط لأن سنوات من التنبؤات بفوز ترامب الساحق والكشف القادم عن أعدائه لم تتحقق.  في 8 يناير 2021، قام تويتر بتعليق حسابات باول ومايكل فلين وآخرين بشكل دائم. وجاء في بيان صادر عن تويتر أن هذا التطور يتوافق مع سياساتهم بشأن "الأنشطة الضارة المنسقة".
في مايو 2021، كان باول (إلى جانب لين وود ومايكل فلين ) المتحدث الرئيسي في مؤتمركيو أنون في دالاس، تكساس .
في الأول من مارس 2022، قدمت لجنة الانضباط للمحامين التابعة لنقابة المحامين في تكساس التماسًا تأديبيًا إلى المحكمة ضد باول، زاعمة أنها انتهكت العديد من قواعد السلوك المهني، مثل تلك المتعلقة بالإدلاء بتصريحات كاذبة أمام المحكمة، واستخدام أدلة معروفة بأنها كاذبة، والانخراط في عدم الأمانة أو الاحتيال أو الخداع أو التزوير. في 23 فبراير 2023، رفضت القاضية أندريا بوريسا من المحكمة الجزئية 471 الالتماس، على أساس فشل اللجنة في تلبية عبء إثبات أن باول قد انتهك بالفعل قانون قواعد سلوك المحامين في تكساس. وفي قرارها، وبخت القاضية اللجنة أيضًا لعدم "وضع العلامات المناسبة" على المعروضات في ملفها، مما أدى إلى النظر في اثنين منها فقط.