أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
في عام 2025، قادت ألسوبروكس المعارضة لتعيين روبرت كينيدي الابن وزيرًا للصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة. خلال جلسة تثبيته أمام لجنة مجلس الشيوخ للصحة والتعليم والعمل والمعاشات، انتقدت دعمه المناهض للقاحات وترويجه لنظريات المؤامرة في مجال الصحة العامة، وسألته: "ما هو جدول اللقاحات المختلف الذي تعتقد أنه كان ينبغي أن أتلقاه؟" وذلك بعد أن أدلى بادعاءات كاذبة تشير إلى أن على الأمريكيين السود تلقي اللقاحات وفق جدول مختلف عن باقي السكان. صوتت ألسوبروكس ضد تثبيته، ولاحقًا قادت احتجاجات بعنوان "سئمنا" ضد توليه المنصب، وقدمت قرارًا يدعو إلى استقالته. وفي جلسات لاحقة للجنة، اشتبكت معه بسبب فصل علماء الصحة الفيدراليين والعاملين في القطاع، وتقليص التمويل لعدة أقسام داخل الوزارة، وتصريحاته المعارضة لبرامج التنوع والإنصاف والشمول.
في تموز 2025، صوتت ألسوبروكس ضد مشروع قانون "فاتورة واحدة جميلة وضخمة"، منتقدة بنودًا فيه تهدف إلى تقليص ميديكيد وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية عبر فرض شروط أهلية أكثر صرامة، وقالت إن هذه التخفيضات تموّل "إعفاءات ضريبية للمتبرعين المليارديرات".
في تشرين الأول 2012، تحدثت ألسوبروكس دعمًا لمسألة رقم 4، وهي استفتاء شعبي يهدف إلى المصادقة على قانون الحلم في ماريلاند، وهو مشروع قانون يمنح المهاجرين غير الموثقين إمكانية الحصول على رسوم التعليم داخل الولاية.
في شباط 2014، أيدت ألسوبروكس مشروع قانون للحد من برنامج "المجتمعات الآمنة" من خلال مطالبة السجون في ماريلاند بتجاهل طلبات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة تصل إلى 48 ساعة. في حزيران 2019، أصدرت ألسوبروكس ومسؤولون ديمقراطيون آخرون في المقاطعات بيانًا مشتركًا يدين حملات الترحيل المخطط لها على مستوى البلاد. في تشرين الثاني 2019، وقعت ألسوبروكس على قانون يخص الشمول المجتمعي، وهو قانون يمنع الوكالات المحلية من التعاون مع سلطات الهجرة. في حزيران 2019، وقعت ألسوبروكس قانونًا يمنع أقسام الشرطة في المقاطعة من التعاون مع وكالة الهجرة والجمارك في قضايا الترحيل غير الجنائي.
خلال انتخابات عام 2024، قالت ألسوبروكس إنها ستدعم إصلاحًا شاملًا للهجرة، بما في ذلك مقترحات لإنشاء مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الموثقين، ودعم الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة ومستفيدي قانون الحلم. كما أيدت مشروع قانون أمن الحدود الثنائي الذي تفاوض عليه السيناتور جيمس لانكفورد وكيرستن سينيما، وألقت باللوم على الرئيس السابق دونالد ترمب في فشل تمريره.
عارضت ألسوبروكس إغلاق الحكومة الفيدرالية خلال عامي 2018 و2019، واصفة إياه بأنه "شرير"، وأشارت إلى الرئيس دونالد ترمب بأنه "عديم الرحمة". في كانون الثاني 2019، أعلنت عن حزمة إغاثة للعمال الفيدراليين المتضررين من الإغلاق، شملت تمويلًا للمساعدات الغذائية والإيجارات، والمساعدات المالية للطلاب، والخدمات العامة.
بعد الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من كانون الثاني، أدانت ألسوبروكس دور ترمب ونواب آخرين في التحريض على الهجوم. في تشرين الأول 2024، ألقت باللوم على ترمب في "الكثير من" معاداة السامية في الولايات المتحدة بعد هجوم السابع من تشرين الأول الذي قادته حركة حماس على إسرائيل، مشيرة إلى تعليقاته بعد مسيرة "اتحدوا من أجل اليمين". بعد صدور حكم الإدانة من هيئة المحلفين في قضية أموال الصمت ضد ترمب، أعربت ألسوبروكس عن دعمها للنظام القضائي الأمريكي.
في شباط 2025، عارضت ألسوبروكس برنامج الاستقالة المؤجلة الفيدرالي وجهود إدارة ترمب لفصل وإعادة تصنيف آلاف الموظفين الفيدراليين في وكالات مختلفة، مشيرة إلى أن عمليات التسريح ستؤثر على ماريلاند، التي تضم نحو 160,000 موظف فيدرالي. صوتت ألسوبروكس لصالح أربعة من مرشحي ترمب لمناصب وزارية (جون راتكليف، وشون دافي، ودوغ بورغوم، وماركو روبيو)، لكنها تعهدت لاحقًا بالتصويت ضد جميع المرشحين المتبقين لمناصب على مستوى الوزراء بسبب تأثير "حملة المطاردة التي شنتها هذه الإدارة ضد هؤلاء الموظفين المدنيين" على ولاية ماريلاند.
أيّدَت ألسوبروكس قانون حماية الزواج المدني، الذي شرّع زواج المثليين في ماريلاند في عام 2012، وأيّدت السؤال السادس. خلال فترة ولايتها كمديرة تنفيذية للمقاطعة، أصدرت ألسوبروكس عدة إعلانات للاعتراف بشهر الفخر، ووسّعت خدمات الصحة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعيّنت أول منسق حكومي للمقاطعة مع مجتمع الميم في حزيران 2023. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، أصبحت أول مديرة تنفيذية لمقاطعة ترفع علم فخر التقدّم فوق مباني الحكومة المحلية. خلال حملتها لانتخابات مجلس الشيوخ الأميركي لعام 2024، دعمت ألسوبروكس قانون المساواة، وانتقدت القوانين المناهضة للأشخاص المتحولين جنسياً التي أُقرت في الولايات التي يحكمها الجمهوريون، بالإضافة إلى الجهود الوطنية "لتقويض المساواة وتعزيز التمييز" ضد أفراد مجتمع الميم.
تعارض ألسبروكس القيود المفروضة على عمليات الإجهاض، واصفة قرار الإجهاض بأنه "قرار عائلي للمرأة والأسرة وطبيبها".  في يونيو 2022، انتقدت قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة ، وقارنته بالحكم السابق للمحكمة في قضية جمعية البندقية والمسدس بولاية نيويورك ضد بروين .  خلال حملتها لمجلس الشيوخ الأمريكي عام 2024، وعدت ألسبروكس بالمشاركة فورًا في رعاية قانون حماية صحة المرأة ، والذي من شأنه أن يلغي قرار دوبس ، وقالت إنها لن تدعم أي مرشح قضائي يعارض حقوق الإجهاض،  ودعمت استفتاء عام 2024 لتدوين الحق في الرعاية الإنجابية في دستور ماريلاند .  كما انتقدت حكم المحكمة العليا في ألاباما في قضية لوباج ضد مركز الطب التناسلي ، والذي قضى بأن الأجنة المجمدة لها نفس حقوق الأطفال.
في شباط 2019، وبعد أن أُفيد بأن النائبة في المجلس التشريعي للولاية ماري آن ليسانتي وصفت أحد أحياء مقاطعة برينس جورج بـ "حي الزنوج" أثناء حديث مع مشرّع آخر، وصفت ألسوبروكس تعليقاتها بأنها "مقلقة ومسيئة" ودعتها لزيارة المقاطعة. ثم طالبت ليسانتي بالاستقالة من مجلس نواب ولاية ماريلاند.
في نيسان 2023، وافقت ألسوبروكس على مقترحات لإنشاء برنامج تجريبي للدخل الأساسي الشامل بقيمة 2 مليون دولار في مقاطعة برينس جورج، لكنها أعربت عن قلقها بشأن تمويله بسبب قيود الميزانية الصارمة. وقد أُقرّ البرنامج التجريبي بقيمة 4 ملايين دولار، والذي جرى تمويله من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويوفر مدفوعات شهرية بقيمة 800 دولار لـ125 من كبار السن على مدى عامين، بالإجماع من قبل مجلس المقاطعة وانطلق في تشرين الثاني.
في نيسان 2024، أعربت ألسوبروكس عن قلقها بشأن المقترحات التي تهدف إلى حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.
في تشرين الأول 2024، قالت حملة ألسوبروكس لصحيفة بالتيمور بانر إنها تدعم لجنة دراسة وتطوير مقترحات تعويض للأميركيين من أصول أفريقية، وهو قانون يهدف إلى دراسة مقترحات منح تعويضات للأميركيين من أصول أفريقية عن العبودية في الولايات المتحدة.
عارضت ألسوبروكس مقترحاً لبناء قطار ماغليف يربط بين واشنطن العاصمة ومدينة بالتيمور، ووصفت المقترح بأنه "إهانة صريحة لمقاطعة برينس جورج" و"مشروع غير محترم". في أيّار 2021، أرسلت رسالة إلى القائم بأعمال مدير إدارة السكك الحديدية الفيدرالية أميت بوز وإلى وزير النقل في ماريلاند غريغ سلاتر لتعرب عن معارضتها لمشروع قطار ماغليف بين واشنطن وبالتيمور، مشيرة إلى أن أعمال البناء ستقوم "بتمزيق مناطق بيئية حساسة"، وأن القطار الذي يسير بسرعة 311 ميلاً في الساعة سيتسبب باهتزازات ويؤثر سلباً على قيمة العقارات. في أواخر عام 2021، أطلقت ألسوبروكس برامج للحفاظ على التنمية متعددة الاستخدامات وبنائها حول مشروعي الخط الأزرق والخط البنفسجي. في تموز 2023، قالت ألسوبروكس إنها تؤيد إعادة إطلاق مشروع الخط الأحمر في بالتيمور.
في شباط 2019، قدّمت ألسوبروكس مشروع قانون لتعزيز الشفافية بشأن صيانة الطرقات الحكومية، من خلال نشر جداول أعمال الدولة الخاصة بصيانة الجزر الوسطية وتنظيف النفايات.
عقب انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في آذار 2024، دعمت ألسوبروكس الاستجابة الفيدرالية وحكومية الولاية للكوارث، بالإضافة إلى تعهّد الرئيس بايدن بتغطية 90 بالمئة من تكاليف استبدال الجسر. خلال حملتها لانتخابات مجلس الشيوخ الأميركي لعام 2024، انتقدت ألسوبروكس إلغاء هوغان لمشروع الخط الأحمر في بالتيمور، ووعدت بدعم مشاريع النقل في المدينة، واصفةً إياها بأنها "أساس الفرص الاقتصادية".