hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ضوء تكتيكي أضواء محمولة باليد
يجب أن يكون المصباح اليدوي المخصص للاستخدام بهذه الطريقة مزودًا بتجهيزات لسهولة الاستخدام عند استخدامه مع مسدس. تحتوي بعض النماذج على جسم ضيق وحلقة مصممة لتناسب الأصابع، مما يسمح باستخدام الضوء في قبضة محكمة بكلتا اليدين على مسدس، مع التحكم في المفتاح عن طريق السحب للخلف بالأصابع على الحلقة. يمكن أيضًا استخدام النماذج التقليدية. تحتوي بعض المصابيح اليدوية على مفتاح تشغيل لحظي بحيث يتم إيقاف تشغيل الضوء بسرعة عن طريق تخفيف ضغط الإصبع على الزر. من الميزات المفيدة الأخرى هي القدرة على ربط حبل بالمصباح، مما يسمح بتأمين الضوء باليد التي تمسكه؛ وهذا يسمح بإسقاط الضوء إذا كانت هناك حاجة إلى اليد ( لتغيير مخزن الرصاص على سبيل المثال) واسترجاعه بسرعة.
غالبًا ما تستخدم الشرطة مصابيح يدوية كبيرة مثل D cell Maglite الكلاسيكي، وهي وحدة معدنية قوية والتي، عند حملها بشكل صحيح، يمكن أن تكون بمثابة هراوة بيلي ومصباح تكتيكي. يتم حمل المصباح اليدوي في اليد الضعيفة، مع تمديد الجزء الخلفي من المصباح اليدوي إلى ما بعد الإبهام. يتيح هذا للضوء أن ينعكس بسرعة، مما يؤدي إلى تأرجح الطرف الخلفي للضوء إلى الأمام لضرب الهدف أو صد ضربة. يمكن بعد ذلك استخدام اليد القوية لسحب السلاح الجانبي، ووضع اليدين ظهرًا لظهر لتوفير الدعم والإضاءة في وضع إطلاق النار. غالبًا ما تحتوي المصابيح التكتيكية الأصغر حجمًا على نتوءات تشبه التاج حول العدسة لتمكين استخدامها كسلاح بضربة قبضة المطرقة .
ضوء تكتيكي أضواء مثبتة على الأسلحة
قُدمت المصابيح اليدوية عام 1900، مع توفر بطاريات الخلايا الجافة والمصابيح المتوهجة . كانت المصابيح المبكرة في كثير من الأحيان هشة للغاية بحيث لا تتمكن من تحمل تسارع ارتداد الأسلحة النارية. صدرت براءة اختراع أمريكية في عام 1912 لمشهد ليلي للأسلحة النارية، عُرض على مسدس بمصباح مثبت في ممتص صدمات أسفل البرميل ومقبض معدّل لحمل بطارية ويتضمن مفتاح ضغط.
ضوء تكتيكي أضواء مثبتة على الأسلحة
توفر الأضواء المثبتة على الأسلحة إمكانية الاستخدام بدون استخدام اليدين، مما يترك للمشغل حرية استخدام كلتا يديه للتحكم في السلاح. بالنسبة للبنادق، هناك حاجة إلى اليدين لاستخدام السلاح. تحتوي معظم الموديلات على مفتاح تشغيل/إيقاف مثبت على سلك قصير. يتم بعد ذلك تثبيت المفتاح في مكان ما على البندقية في متناول أصابع مطلق النار. تُرى الأضواء المثبتة على الأسلحة عادةً على البنادق والبنادق والرشاشات، ولكن الأضواء التكتيكية الصغيرة أصبحت أكثر شيوعًا على المسدسات أيضًا. غالبًا ما تكون هذه الأضواء أكثر تكلفة بكثير من الأضواء المحمولة، حيث يجب أن تكون قوية بما يكفي لتحمل ارتداد السلاح الناري، كما أن أجهزة التثبيت المخصصة تضيف إلى السعر. أحد عيوب الضوء المثبت على السلاح هو أنه يستهدف دائمًا بشكل موازٍ للثقب، لذا فإن إضاءة جسم ما يعني أنه مستهدف أيضًا. وبسبب هذا، قد لا تكون الأضواء المثبتة على الأسلحة مناسبة بموجب بعض قواعد الاشتباك.
كانت الأضواء المثبتة على الأسلحة مخصصة لنماذج معينة من الأسلحة النارية، وإلى حد ما لا يزال هذا صحيحًا؛ على سبيل المثال، تصنع شركة SureFire أضواء مخصصة تحل محل الأجزاء الأمامية لبنادق Mossberg 500 و Benelli M3 ، والمدفع الرشاش إم بي 5، و البندقية إم 4 القصيرة . من ناحية أخرى، تتضمن العديد من الأسلحة النارية الحديثة أنظمة تكامل السكك الحديدية ، مما يسمح بربط أي ضوء تكتيكي متوافق مع السكك الحديدية بحجم مناسب. هناك أنظمة تثبيت أخرى عبارة عن مشابك بسيطة، مصممة لتركيب معظم الأضواء الأسطوانية بشكل موازٍ لبراميل معظم الأسلحة النارية. إن استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء مع نظارات الرؤية الليلية يمكن أن يخفف من القلق بشأن الكشف عن المستخدم، طالما أن الهدف يفتقر إلى الرؤية الليلية. كما أن التخفيف جزئيًا من هذه المخاطر المرتبطة بالضوء التكتيكي المرئي هو قدرة مستخدم الضوء التكتيكي على تعطيل الرؤية الليلية للهدف مؤقتًا.
ضوء تكتيكي عامل الشكل القياسي وحافظات تحمل خفيفة
في معظم حافظات المسدسات، يتم تثبيت السلاح الناري في الحافظة عبر واقي الزناد ، إما عن طريق آلية قفل أو ببساطة عن طريق أن يكون الحافظة محكمة بعض الشيء في تلك المنطقة وتمسك السلاح الناري أو تنقره في مكانه. ومع ذلك، في المسدسات المزودة بأضواء، غالبًا ما يكون من غير الممكن صنع جراب يحمل السلاح الناري بواسطة واقي الزناد، وبالتالي فإن معظم هذه الجرابات تحافظ على السلاح الناري بقوة عن طريق الضوء.  وعلى هذا النحو، لا ينبغي تصنيع حافظات حمل الضوء الجاهزة للاستخدام لنموذج مسدس محدد فحسب، بل أيضًا لضوء محدد، أو على الأقل لضوء يشترك في نفس عامل الشكل أو نفس عامل الشكل تقريبًا. ومن الأمثلة على ذلك سلسلة الطرازات Surefire 300 و400، والتي احتفظت بنفس عامل الشكل على الرغم من تلقي العديد من التعديلات بمرور الوقت. تتيح أضواء المسدس التي تشترك في نفس عامل الشكل إمكانية ترقية الأضواء إلى نماذج أحدث والاستمرار في استخدام الحافظات القديمة، فضلاً عن تقديم دعم أفضل لما بعد البيع للحافظات. يمكن لبعض الحافظات استيعاب أنواع مختلفة من الأضواء بأمان.
ضوء تكتيكي مميزات الإضاءة
نظرًا لأن الأضواء التكتيكية مخصصة للاستخدام في المواقف التي من المرجح أن يتم فيها استخدام القوة المميتة، فإن الموثوقية مهمة.
تُستخدم بطاريات الليثيوم الأساسية عادةً مع الأضواء التكتيكية، وذلك بسبب عمرها الافتراضي الطويل، والطاقة النوعية العالية، والتناقص التدريجي للجهد على مدار عمر البطارية. تتميز البطاريات القلوية أيضًا بعمر تخزين طويل إلى حد ما وتكلفة أولية منخفضة. في الأضواء القوية ذات استهلاك التيار المرتفع، تؤدي المقاومة الداخلية العالية للخلايا القلوية إلى انخفاض السعة الفعالة. ومع زيادة معدل التفريغ، يتم هدر نسبة أكبر من طاقة الخلايا في مقاومتها الداخلية. بسبب مقاومتها الداخلية المنخفضة، غالبًا ما تكون بطاريات الليثيوم هي الخلية الأساسية المفضلة عندما يكون هناك حاجة إلى معدل تفريغ مرتفع نسبيًا للسعة الاسمية . وستوفر خلايا الليثيوم أيضًا أداءً أفضل في الطقس البارد من الخلايا القلوية. تكون خلايا الليثيوم عالية الجودة أقل عرضة لتسرب الإلكتروليت من الخلايا القلوية.
ضوء تكتيكي مميزات الإضاءة
تُعد البطاريات القابلة لإعادة الشحن، مثلبطارية النيكلو بطارية النيكل وكادميوم خيارات اقتصادية للأضواء ذات الاستخدام الكثيف. يؤدي فقدان السعة السريع مقارنة بالبطاريات القلوية وبطاريات الليثيوم إلى الحد من استخدام الخلايا القابلة لإعادة الشحن للإضاءة ذات الاستخدام المتكرر. مع بطارية ليثيوم أيون أو بطاريةالنيكل ذات التفريغ الذاتي المنخفض ، يتم إطالة عمر البطارية القابلة لإعادة الشحن. تتضمن العديد من النماذج الجديدة من المصابيح التكتيكية القدرة على إعادة الشحن من خلال كابل USB.
ضوء تكتيكي مميزات الإضاءة
تُختار المصابيح بناءً على إخراج الضوء المطلوب وعمر البطارية. بشكل عام، تُستخدم المصابيح عالية الأداء، مثل مصابيح زينون أو مصابيح ثنائية باعثة للضوء عالية الطاقة. توفر هذه المصابيح أقصى عمر للبطارية بسبب كفاءتها في استخدام الطاقة، وقد أدت تقنية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى زيادة إنتاج الضوء من هذه المصابيح بشكل كبير. في وقت ما، كانت مصابيح الزينون توفر أعلى مستويات الضوء، ولكن المصابيح ثنائية الضوء عالية الطاقة الحديثة أصبحت أكثر سطوعًا وأكثر كفاءة من مصابيح الزينون المتوهجة المماثلة. الأهم من ذلك كله، أن هذه المصابيح لا تتعرض لكسر الخيوط بسبب ارتداد طلقة السلاح الناري. لقد أدت التطورات الأخيرة في المصابيح البيضاء عالية الإضاءة وعالية الكفاءة إلى موجة من الأضواء التكتيكية الأكثر سطوعًا وكفاءة في استخدام الطاقة.
يمكن تزويد الأضواء التكتيكية بعدسات لإنتاج ألوان معينة، وتوفر الأضواء الملونة أو المرشحات المرونة لأغراض مختلفة. الأضواء الحمراء هي الأفضل للحفاظ على الرؤية الليلية لضباط إنفاذ القانون، بسبب تأثيرها الضئيل على الخلايا العصوية في العين، في حين يوفر الضوء الأزرق تباينًا عاليًا لاكتشاف الدم. الضوء في طيف الأشعة تحت الحمراء مرئي فقط من خلال أجهزة الرؤية الليلية، مما يسمح للمشغل بالرؤية بوضوح مع تقليل الرؤية لأولئك غير المجهزين بمعدات الرؤية الليلية. يتم في بعض الأحيان دمج الأضواء التكتيكية مع الليزر لتشكيل وحدة متعددة الوظائف، قادرة على توفير الاستهداف في الإضاءة المنخفضة، أو الإضاءة، أو كليهما.
الشرعية (قانون الأسرة)
الشرعية، في القانون العام الغربي التقليدي، هي وضع الطفل المولود لوالدين متزوجين قانونيًا من بعضهما البعض، والطفل الذي تم الحمل به قبل أن يحصل الوالدان على الطلاق القانوني. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم الشرعية، والمعروف أيضًا باسم اللقيط، كان وضع الطفل المولود خارج نطاق الزواج، مثل هذا الطفل يُعرف باسم اللقيط، أو طفل الحب، أو الطفل الطبيعي، أو غير الشرعي. في القانون الاسكتلندي، تحمل مصطلحا الابن الطبيعي والابنة الطبيعية نفس الدلالات.
لقد تراجعت أهمية الشرعية بشكل كبير في الدول الغربية المتقدمة منذ الثورة الجنسية في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين وتراجع نفوذ الكنائس المسيحية، وخاصة الكنائس الكاثوليكية والأنجليكانية واللوثرية، في الحياة الأسرية والاجتماعية.
أشار تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في عام 2009 إلى أنه في عام 2007، حدثت نسبة كبيرة من الولادات في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية خارج إطار الزواج.
الشرعية (قانون الأسرة) القانون
نص قانون ميرتون [الإنجليزية] الإنجليزي (1235) فيما يتعلق بالطفل غير الشرعي على: «إنه ابن غير شرعي يولد قبل زواج والديه». وينطبق هذا التعريف أيضًا على المواقف التي لا يستطيع فيها والدا الطفل الزواج، كما هو الحال عندما يكون أحدهما أو كلاهما متزوجين بالفعل أو عندما تكون العلاقة سفاح القربى.
كان قانون الفقراء لعام 1575 يشكل الأساس لقانون الولد غير الشرعي الإنجليزي. وكان الغرض منه معاقبة أم الطفل غير الشرعي وأبيه المفترض، وإعفاء الرعية من تكاليف إعالة الأم والطفل. «بموجب قانون صادر عام 1576 (18 إليزابيث ج. 3)، صدر أمر بإعالة الولد غير الشرعي من قبل آبائه المفترضين، على الرغم من أن أوامر الولد غير الشرعي في جلسات الربع تعود إلى ما قبل هذا التاريخ. وإذا أمكن العثور على الوالد، فإنه يتعرض لضغوط شديدة لقبول المسؤولية وإعالة الطفل».
الشرعية (قانون الأسرة) القانون
بموجب القانون الإنجليزي، لا يحق للولد غير الشرعي أن يرث الممتلكات العقارية ولا يمكن إضفاء الشرعية عليها من خلال زواج الأب من الأم. كان هناك استثناء واحد: عندما يتزوج والده لاحقًا من والدته، ويتولى ابن غير شرعي أكبر سنًا («bastard eignè») حيازة أراضي والده بعد وفاته، فإنه ينقل الأرض إلى ورثته عند وفاته، كما لو كانت حيازته للأرض قد تحولت بأثر رجعي إلى ملكية حقيقية. لن يكون للأخ الأصغر غير الشرعي («mulier puisnè») أي حق في الأرض.
كان هناك العديد من «الأبناء الطبيعيين» للملكية الاسكتلندية الذين حصلوا على مناصب أسست عائلات بارزة. في القرن الرابع عشر، وهب روبرت الثاني ملك إسكتلندا أحد أبنائه غير الشرعيين عقارات في بوت، فأسس بذلك أسرة ستيوارت في بوت، وعلى نحو مماثل، كان أحد أبناء روبرت الثالث ملك إسكتلندا من أسلاف أسرة شو ستيوارت في جرينوك.
الشرعية (قانون الأسرة) القانون
في القانون الاسكتلندي، يتم إضفاء الشرعية على الطفل غير الشرعي، «الابن الطبيعي» أو «الابنة الطبيعية»، من خلال الزواج اللاحق لوالديه، بشرط أن يكونا أحرارًا في الزواج في تاريخ الحمل. مدد قانون التشريع (اسكتلندا) لعام 1968 إضفاء الشرعية من خلال الزواج اللاحق للوالدين من الأطفال الذين تم الحمل بهم عندما لم يكن والديهم أحرارًا في الزواج، ولكن تم إلغاء هذا في عام 2006 من خلال تعديل القسم 1 من قانون إصلاح القانون (الوالد والطفل) (اسكتلندا) لعام 1986 (كما تم تعديله في عام 2006) والذي ألغى حالة عدم الشرعية التي تنص على أن «(1) لا يجوز لأي شخص يخضع وضعه للقانون الاسكتلندي أن يكون غير شرعي ...».
الشرعية (قانون الأسرة) القانون
قانون الشرعية لعام 1926 في إنجلترا وويلز شرّع ولادة طفل إذا تزوج الوالدان من بعضهما البعض لاحقًا، بشرط ألا يكونا متزوجين من شخص آخر في هذه الأثناء. مدد قانون الشرعية لعام 1959 الشرعية حتى لو تزوج الوالدان من آخرين في هذه الأثناء وطبقها على الزيجات المزعومة التي اعتقد الوالدان خطأً أنها صالحة. لم يغير قانون 1926 ولا قانون 1959 قوانين خلافة العرش البريطاني وخلافة ألقاب النبلاء والبارونيتية. في اسكتلندا، كان الأطفال الشرعيون من خلال الزواج اللاحق لوالديهم يحق لهم دائمًا خلافة ألقاب النبلاء والبارونيتية، ومدد قانون الشرعية (اسكتلندا) لعام 1968 هذا الحق ليشمل الأطفال الذين تم الحمل بهم عندما لم يكن والديهم أحرارًا في الزواج. سمح قانون إصلاح قانون الأسرة لعام 1969 (الفصل 46) لللقيط بالميراث في حالة عدم وجود وصية لوالديه. وفي القانون الكنسي والمدني، تم اعتبار ذرية الزيجات المفترضة شرعية أيضًا.
منذ ديسمبر 2003 في إنجلترا وويلز، وأبريل 2002 في أيرلندا الشمالية، ومايو 2006 في إسكتلندا، أصبح الأب غير المتزوج يتحمل المسؤولية الأبوية إذا كان مدرجًا في شهادة الميلاد.
الشرعية (قانون الأسرة) القانون
في الولايات المتحدة، في أوائل سبعينيات القرن العشرين، قضت سلسلة من قرارات المحكمة العليا بأن معظم الإعاقات التي تفرض بموجب القانون العام على الأطفال غير الشرعيين غير صالحة باعتبارها انتهاكًا لبند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. ومع ذلك، قد لا يكون الأطفال المولودون خارج إطار الزواج مؤهلين للحصول على بعض المزايا الفيدرالية (على سبيل المثال، التجنس التلقائي عندما يصبح الأب مواطنًا أمريكيًا) ما لم يتم إضفاء الشرعية على الطفل في الولاية القضائية المناسبة.
وقد ألغت العديد من البلدان الأخرى تشريعياً أي إعاقة قانونية للطفل المولود خارج إطار الزواج.[بحاجة لمصدر]
في فرنسا، بدأت الإصلاحات القانونية المتعلقة بعدم الشرعية في سبعينيات القرن العشرين، ولكن لم يتم تطبيق مبدأ المساواة بشكل كامل إلا في القرن الحادي والعشرين (من خلال القانون رقم 2002–305 الصادر في 4 مارس 2002، والذي أزال ذكر «عدم الشرعية» — البنوة الشرعية والبنوة الطبيعية؛ ومن خلال القانون رقم 2009–61 الصادر في 16 يناير 2009). في عام 2001، أجبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا على تغيير العديد من القوانين التي اعتبرت تمييزية، وفي عام 2013 قضت المحكمة بأن هذه التغييرات يجب أن تنطبق أيضًا على الأطفال المولودين قبل عام 2001.
في بعض البلدان، ينص قانون الأسرة نفسه صراحة على ضرورة المساواة بين الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وداخله: في بلغاريا، على سبيل المثال، ينص قانون الأسرة الجديد لعام 2009 على «المساواة بين المولودين أثناء الزواج وخارجه والأطفال المتبنين» كأحد مبادئ قانون الأسرة.
دخلت الاتفاقية الأوروبية بشأن الوضع القانوني للأطفال المولودين خارج إطار الزواج حيز التنفيذ في عام 1978. ويتعين على البلدان التي تصادق عليها أن تضمن للأطفال المولودين خارج إطار الزواج التمتع بالحقوق القانونية المنصوص عليها في نص هذه الاتفاقية. وقد صدقت المملكة المتحدة على الاتفاقية في عام 1981 وأيرلندا في عام 1988.
في السنوات اللاحقة، تحسنت حقوق الميراث للعديد من الأطفال غير الشرعيين، وسمحت لهم تغييرات القوانين بوراثة الممتلكات. وفي الآونة الأخيرة، تم تغيير قوانين إنجلترا للسماح للأطفال غير الشرعيين بوراثة الممتلكات المترتبة عليهم، بدلاً من إخوتهم وأخواتهم الشرعيين.[بحاجة لمصدر]
الشرعية (قانون الأسرة) الحالة المعاصرة
وعلى الرغم من تراجع الأهمية القانونية للولادة غير الشرعية، فقد نجد استثناءً مهمًا في قوانين الجنسية في العديد من البلدان، التي لا تطبق حق الدم (الجنسية بمواطنة أحد الوالدين) على الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وخاصة في الحالات التي لا يكون فيها ارتباط الطفل بالبلاد إلا من خلال الأب. وهذا ينطبق، على سبيل المثال، على الولايات المتحدة، وقد أيدت المحكمة العليا دستوريته في عام 2001 في قضية نجوين ضد دائرة الهجرة والجنسية [الإنجليزية]. وفي المملكة المتحدة، تم تغيير السياسة بحيث يمكن للأطفال المولودين بعد 1 يوليو 2006 الحصول على الجنسية البريطانية من والدهم إذا كان والداؤهم غير متزوجين وقت ولادة الطفل؛ ولا يمكن للأطفال غير الشرعيين المولودين قبل هذا التاريخ الحصول على الجنسية البريطانية من خلال والدهم.
الشرعية (قانون الأسرة) الحالة المعاصرة
لا تزال الشرعية ذات صلة أيضًا بالألقاب الوراثية، حيث يتم قبول الأطفال الشرعيين فقط في خط الخلافة. ومع ذلك، نجح بعض الملوك في الوصول إلى العرش على الرغم من الوضع المثير للجدل لشرعيتهم. على سبيل المثال، نجحت إليزابيث الأولى في الوصول إلى العرش على الرغم من اعتبارها غير شرعية قانونيًا نتيجة لإلغاء زواج والديها بعد ولادتها. كانت أختها غير الشقيقة الكبرى ماري الأولى قد اعتلت العرش قبلها في ظروف مماثلة: تم إلغاء زواج والديها للسماح لوالدها بالزواج من والدة إليزابيث.
الشرعية (قانون الأسرة) الحالة المعاصرة
لا يغير إبطال الزواج حاليًا من وضع شرعية الأطفال المولودين للزوجين أثناء زواجهما المفترض، أي بين حفل زفافهما وإبطال زواجهما قانونيًا. على سبيل المثال، يؤكد القانون 1137 من قانون الكنيسة الرومانية الكاثوليكية على وجه التحديد شرعية الطفل المولود في زواج تم إعلانه باطلاً بعد ولادة الطفل. كما تعمل الكنيسة الكاثوليكية على تغيير موقفها تجاه الأمهات غير المتزوجات ومعمودية الأطفال. ففي انتقاده للكهنة الذين رفضوا تعميد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، زعم البابا فرنسيس أن الأمهات فعلن الشيء الصحيح بمنح الحياة للطفل ولا ينبغي للكنيسة أن تتجنبهن:
في منطقتنا الكنسية يوجد كهنة لا يعمدون أطفال الأمهات العازبات لأنهم لم يولدوا في قدسية الزواج. هؤلاء هم منافقو اليوم. أولئك الذين يجعلون الكنيسة كهنوتية. أولئك الذين يفصلون شعب الله عن الخلاص. وهذه الفتاة المسكينة التي بدلاً من إعادة الطفل إلى المرسل، امتلكت الشجاعة لحمله إلى العالم، يجب أن تتجول من رعية إلى رعية حتى يتم تعميده!
الشرعية (قانون الأسرة) الولادات غير الزوجية
ارتفعت نسبة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج منذ مطلع القرن الحادي والعشرين في معظم دول الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية وأستراليا. في أوروبا، بالإضافة إلى انخفاض مستويات معدلات الخصوبة وتأخر الأمومة، هناك عامل آخر يميز الخصوبة الآن وهو النسبة المتزايدة للمواليد خارج إطار الزواج. في الاتحاد الأوروبي، كانت هذه الظاهرة في ارتفاع في السنوات الأخيرة في كل دولة تقريبًا؛ وفي ثماني دول في الاتحاد الأوروبي، معظمها في شمال أوروبا، وكذلك في أيسلندا خارج الاتحاد الأوروبي، تمثل بالفعل غالبية المواليد.
في عام 2009، وُلِد 41% من الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات غير متزوجات، وهي زيادة كبيرة عن نسبة 5% قبل نصف قرن. ويشمل ذلك 73% من الأطفال السود غير اللاتينيين، و53% من الأطفال اللاتينيين (من جميع الأعراق)، و29% من الأطفال البيض غير اللاتينيين. في عام 2020، كانت النسبة مماثلة تقريبًا، حيث وُلِد 40.5% من الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات غير متزوجات.
الشرعية (قانون الأسرة) الولادات غير الزوجية
في أبريل 2009، أعلن المركز الوطني لإحصاءات الصحة أن ما يقرب من 40 في المائة من الأطفال الأمريكيين المولودين في عام 2007 ولدوا لأم غير متزوجة؛ ومن بين 4.3 مليون طفل، وُلد 1.7 مليون طفل لوالدين غير متزوجين، بزيادة قدرها 25 في المائة عن عام 2002. معظم الولادات للمراهقين في الولايات المتحدة (86% في عام 2007) غير متزوجين؛ في عام 2007، كانت 60% من الولادات للنساء في سن 20–24، وحوالي ثلث الولادات للنساء في سن 25–29، غير متزوجين. في عام 2007، شكل المراهقون 23% فقط من الولادات غير الزوجية، بانخفاض حاد من 50% في عام 1970.[2]
في عام 2014، كان 42% من جميع المواليد في 28 دولة في الاتحاد الأوروبي غير متزوجين. وكانت النسبة أيضًا 42% في عام 2018. في عام 2018، مثلت المواليد خارج إطار الزواج غالبية المواليد في ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي: فرنسا (60%)، وبلغاريا (59%)، وسلوفينيا (58%)، والبرتغال (56%)، والسويد (55%)، والدنمارك وإستونيا (كلاهما 54%)، وهولندا (52%). وكانت أدنى نسبة في اليونان وقبرص وكرواتيا وبولندا وليتوانيا، بنسبة أقل من 30%.
الشرعية (قانون الأسرة) الولادات غير الزوجية
إلى حد ما، يرتبط الدين (تدين السكان – انظر الدين في أوروبا) بنسبة المواليد غير المتزوجين (على سبيل المثال، اليونان وقبرص وكرواتيا لديها نسبة منخفضة من المواليد خارج إطار الزواج)، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا: البرتغال (56% في عام 2018) هي من بين الدول الأكثر تديناً في أوروبا.
وتقترب نسبة المواليد غير المتزوجين أيضًا من النصف في جمهورية التشيك (48.5% في عام 2021)، والمملكة المتحدة (48.2% اعتبارًا من عام 2017) والمجر (46.7% اعتبارًا من عام 2016).
الشرعية (قانون الأسرة) الولادات غير الزوجية
يختلف انتشار المواليد بين النساء غير المتزوجات ليس فقط بين البلدان المختلفة، بل وأيضًا بين المناطق الجغرافية المختلفة في نفس البلد: على سبيل المثال، في ألمانيا، توجد اختلافات قوية جدًا بين مناطق ألمانيا الغربية السابقة وألمانيا الشرقية ذات الأغلبية غير الدينية. يولد عدد أكبر بكثير من الأطفال خارج إطار الزواج في ألمانيا الشرقية مقارنة بألمانيا الغربية. في عام 2012، كانت 61.6% من المواليد في ألمانيا الشرقية لنساء غير متزوجات، بينما كانت النسبة في ألمانيا الغربية 28.4% فقط. في المملكة المتحدة، في عام 2014، كانت 59.4% من الولادات غير زواجية في شمال شرق إنجلترا، و58.9% في ويلز، و54.2% في شمال غرب إنجلترا، و52.4% في يوركشاير والهمبر، و52% في ميدلاند الشرقية، و50.8% في إسكتلندا، و50.4% في ويست مدلاندز، و48.5% في جنوب غرب إنجلترا، و45.5% في شرق إنجلترا، و43.2% في أيرلندا الشمالية، و42.9% في جنوب شرق إنجلترا، و35.7% في لندن.
الشرعية (قانون الأسرة) الولادات غير الزوجية
في فرنسا، في عام 2012، كانت نسبة 66.9% من المواليد غير المتزوجين في بواتو شرنت، بينما كانت نسبة 46.6% فقط في إيل دو فرانس (التي تضم باريس). أحد أسباب انخفاض معدل انتشار المواليد غير المتزوجين في العاصمة هو العدد الكبير من المهاجرين من مناطق العالم المحافظة. في كندا، في كيبك، كانت غالبية المواليد منذ عام 1995 فصاعدًا خارج إطار الزواج. اعتبارًا من عام 2015، كانت نسبة 63% من المواليد خارج إطار الزواج في كيبيك.
الدول الكاثوليكية المحافظة تقليديًا في الاتحاد الأوروبي لديها الآن أيضًا نسب كبيرة من المواليد غير المتزوجين، اعتبارًا من عام 2016 (ما لم يُذكر خلاف ذلك): البرتغال (52.8%)، إسبانيا (45.9%)، النمسا (41.7%)، لوكسمبورغ (40.7%)، سلوفاكيا (40.2%)، أيرلندا (36.5%)، مالطا (31.8%).
الشرعية (قانون الأسرة) الولادات غير الزوجية
إن نسبة الأطفال البكر المولودين خارج إطار الزواج أعلى بكثير (بنحو 10% في الاتحاد الأوروبي)، حيث يتم الزواج غالبًا بعد ولادة الطفل الأول. على سبيل المثال، في جمهورية التشيك، بينما يقل إجمالي المواليد غير المتزوجين عن النصف، 47.7% (الربع الثالث من عام 2015)، فإن نسبة الأطفال البكر خارج إطار الزواج تزيد عن النصف، 58.2%.
في أستراليا، في عام 1971، كانت نسبة المواليد خارج إطار الزواج 7% فقط، مقارنة بنسبة 36% في عام 2020. وكانت نسبة المواليد خارج إطار الزواج هي الأعلى في الإقليم الشمالي (59%) والأدنى في إقليم العاصمة الأسترالية (28%).
تتمتع أمريكا اللاتينية بأعلى معدلات الإنجاب خارج إطار الزواج في العالم (55–74% من جميع الأطفال في هذه المنطقة يولدون لوالدين غير متزوجين). في معظم بلدان هذه المنطقة الكاثوليكية تقليديًا، أصبح الأطفال المولودون خارج إطار الزواج هو القاعدة الآن. تُظهر الأرقام الأخيرة من أمريكا اللاتينية أن المواليد خارج إطار الزواج بلغ 74% في كولومبيا، و70% في باراغواي، و69% في بيرو، و63% في جمهورية الدومينيكان، و58% في الأرجنتين، و55% في المكسيك في البرازيل، ارتفعت المواليد خارج إطار الزواج إلى 65.8% في عام 2009، ارتفاعًا من 56.2% في عام 2000. في تشيلي، ارتفعت المواليد خارج إطار الزواج إلى 70.7% في عام 2013، ارتفاعًا من 48.3% في عام 2000.
وحتى في أوائل تسعينيات القرن العشرين، كانت هذه الظاهرة شائعة جدًا في أمريكا اللاتينية. على سبيل المثال، في عام 1993، بلغت نسبة المواليد خارج إطار الزواج في المكسيك 41.5%، وفي تشيلي 43.6%، وفي بورتوريكو 45.8%، وفي كوستاريكا 48.2%، وفي الأرجنتين 52.7%، وفي بليز 58.1%، وفي السلفادور 73%، وفي سورينام 66%، وفي بنما 80%.
الولادات خارج إطار الزواج أقل شيوعًا في آسيا: في عام 1993 كان المعدل في اليابان 1.4%؛ وفي إسرائيل 3.1%؛ وفي الصين 5.6%؛ وفي أوزبكستان 6.4%؛ وفي كازاخستان 21%؛ وفي قرغيزستان 24%. ومع ذلك، في الفلبين، بلغ معدل المواليد خارج إطار الزواج 37% في الفترة 2008–2009، ثم ارتفع إلى 52.1% بحلول عام 2015.
الشرعية (قانون الأسرة) عدم الشرعية السرية
إن عدم الشرعية الخفي هو الموقف الذي ينشأ عندما يكون الشخص الذي يُفترض أنه والد الطفل (أو والدته) ليس في الواقع الأب البيولوجي (أو الأم). يُفترض أحيانًا أن تصل هذه النسبة إلى 30% في وسائل الإعلام، لكن البحث الذي أجراه عالم الاجتماع مايكل جيلدينج تعقب هذه المبالغات إلى ملاحظة غير رسمية في مؤتمر عام 1972.
يمكن اكتشاف حالات عدم الشرعية غير المتوقعة في سياق الفحص الجيني الطبي، وفي أبحاث الأسماء العائلية الجينية، وفي اختبارات الهجرة. تُظهِر مثل هذه الدراسات أن حالات عدم الشرعية الخفية في الواقع أقل من 10% بين السكان الأفارقة الذين تم أخذ عينات منهم، وأقل من 5% بين السكان الأمريكيين الأصليين والبولينيزيين الذين تم أخذ عينات منهم، وأقل من 2% بين سكان الشرق الأوسط الذين تم أخذ عينات منهم، وبشكل عام 1%–2% بين العينات الأوروبية.
الشرعية (قانون الأسرة) أسباب ارتفاع معدلات المواليد غير المتزوجين
ارتبط ارتفاع حالات الزواج غير الشرعي الملحوظة في بريطانيا طوال القرن الثامن عشر بظهور فرص عمل جديدة للنساء، مما جعلهن أقل اعتمادًا على دخل الزوج. ومع ذلك، سعى قانون الزواج لعام 1753 إلى الحد من هذه الممارسة، من خلال الجمع بين الأزواج والأعراس؛ وبحلول بداية القرن التاسع عشر، نصت الأعراف الاجتماعية على أن تكون العرائس عذراوات عند الزواج، وأصبح الزواج غير الشرعي أكثر تثبيطًا اجتماعيًا، وخاصة خلال العصر الفيكتوري. في وقت لاحق من القرن العشرين، بدأت التغييرات الاجتماعية في الستينيات والسبعينيات في عكس هذا الاتجاه، مع زيادة في العيش المشترك وتكوين الأسرة البديلة. في أماكن أخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية، ارتبطت الزيادة في المواليد غير المتزوجين منذ أواخر القرن العشرين بالعلمانية، وتعزيز حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع، وسقوط الدكتاتوريات الاستبدادية.
الشرعية (قانون الأسرة) أسباب ارتفاع معدلات المواليد غير المتزوجين
قبل تفكك الأنظمة الماركسية اللينينية في أوروبا، كانت مشاركة المرأة في القوى العاملة موضع تشجيع نشط من قبل معظم الحكومات، لكن الأنظمة المحافظة اجتماعيًا مثل نظام نيكولاي تشاوتشيسكو مارست سياسات تقييدية وولادية فيما يتعلق بالتكاثر الأسري، مثل الحظر الكامل على وسائل منع الحمل والإجهاض، وكانت معدلات المواليد خاضعة لسيطرة صارمة من قبل الدولة. بعد تفكك تلك الأنظمة، مُنح السكان المزيد من الخيارات حول كيفية تنظيم حياتهم الشخصية، وفي مناطق مثل ألمانيا الشرقية السابقة، ارتفع معدل المواليد خارج الزواج بشكل كبير: اعتبارًا من عام 2012، كان 61.6% من المواليد خارج الزواج. كما سقطت أنظمة اليمين المتطرف مثل أنظمة إسبانيا الفرانكوية وإستادو نوفو في البرتغال، مما أدى إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع وتحريره. في إسبانيا والبرتغال، تضمنت التغييرات القانونية المهمة خلال السبعينيات والثمانينيات تشريع الطلاق، وإلغاء تجريم الخيانة الزوجية، وإدخال المساواة بين الجنسين في قانون الأسرة، وإزالة الحظر المفروض على وسائل منع الحمل.