hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مشروعية زنا المحارم الدول في الأمريكتين التي تجرم زنا المحارم
في الولايات المتحدة، يوجد في مقاطعة كولومبيا، وكل ولاية ومنطقة مأهولة بالسكان شكل من أشكال حظر زنا المحارم. وفي معظم الولايات، يُعاقب على النشاط الجنسي بين أحد الأجداد المباشرين وأحد أحفاده (الوالد أو الجد مع طفل أو حفيد)، أو الإخوة (الأخ والأخت)، أو العمة وابن الأخ، أو العم وابنة الأخ على أنه زنا محارم. ومع ذلك، تختلف القوانين الفردية على نطاق واسع. فعلى سبيل ألغت ولاية رود آيلاند قانونها الجنائي المتعلق بزنا المحارم،  وأصبحت تجرم فقط زواج المحارم.   " ولاية أوهايو تستهدف فقط الشخصيات الأبوية،  وتعاقب ولاية نيوجيرسي هذا الأمر إما باعتباره اعتداءً جنسيًا مشددًا عندما يكون كلا الطرفين دون سن 16 عامًا، أو باعتباره اعتداءً جنسيًا لمن هم فوق سن 16 عامًا ولكن أقل من 18 عامًا، أو باعتباره "سلوكًا جنسيًا من شأنه أن يضعف أو يفسد أخلاق الطفل" في حالة وجود أحد الوالدين أو شخص بالغ آخر لديه رعاية قانونية لطفل يقل عمره عن 18 عامًا.    العقوبات الأكثر صرامة على سفاح المحارم موجودة في ماساتشوستس وفيرجينيا وتكساس وأوريجون، حيث تعاقب زنا المحارم بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وفي جورجيا حيث تصل عقوبة زنا المحارم إلى 30 عامًا في السجن، وويسكونسن حيث تصل عقوبة زنا المحارم إلى 40 عامًا في السجن، وفي ولايات كولورادو ونيفادا ومونتانا وأيداهو وميشيغان، قد تصل عقوبة زنا المحارم إلى السجن مدى الحياة.
مشروعية زنا المحارم الدول في الأمريكتين التي تجرم زنا المحارم
في بعض الولايات، يُحظر ممارسة الجنس بين أبناء العمومة من الدرجة الأولى (وفقًا لما ورد بقانون زواج أبناء العمومة في الولايات المتحدة حسب الولاية لممارسة الجنس بين أبناء العمومة، بالإضافة إلى كون زواج أبناء العمومة محظورًا في بعض الولايات). وتطبق العديد من الدول قوانين زنا المحارم على العلاقات غير المرتبطة بالدم أيضًا، بما في ذلك الآباء غير الأشقاء، والأخوة غير الأشقاء، والأقارب من خلال التبني.
مشروعية زنا المحارم الدول في آسيا التي تجرم زنا المحارم
في هونغ كونغ، وهي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، من غير القانوني ممارسة الجنس مع بعض الأقارب المقربين، حتى لو كانوا بالغين موافقين. العلاقات المحظورة هي الجد والحفيدة، والأب وابنته، والأخ وأخته، والأم وابنها. وتصل العقوبة في ذلك إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا للمجرمين من الذكور وتصل إلى 14 عامًا للمجرمات من الإناث. ولا يشمل القانون ممارسة الجنس مع الأقارب الأكثر بعدًا، مثل العمة والخال والخالة وابنة الأخ وابن الأخت وابن العم. فهو يتناول فقط الجماع بين الذكور والإناث وبين الإناث والذكور، ويبدو أن زنا المحارم بالتراضي بين أفراد من نفس الجنس ليس غير قانوني. ويفترض القانون أن الأنثى التي يقل عمرها عن 16 عامًا، ليس لديها القدرة على الموافقة على الجماع، وبالتالي لا يمكن لأنثى تقل أعمارها عن 16 عامًا ارتكاب زنا المحارم.
مشروعية زنا المحارم الدول في آسيا التي تجرم زنا المحارم
في 5 ديسمبر 2019م، نشرت لجنة إصلاح القانون في هونج كونج ("LRC") تقريراً عن مراجعة الجرائم الجنسية الجوهرية، يتضمن التقرير توصيات نهائية لإصلاح الجرائم الجنسية الجوهرية في قانون الجرائم (الفصل 200). وأوصت بأن "يتم إصلاح جريمة زنا المحارم بحيث تصبح محايدة بين الجنسين، وتمتد لتشمل الأعمام (العمات) وأبناء الأخوات (أبناء الأخوات) الذين هم أقارب بالدم، وكذلك الآباء بالتبني".
في ماليزيا، من غير القانوني ممارسة الجنس مع شخص لا يجوز له الزواج منه، بسبب علاقتهما بموجب القانون، أو الدين، أو العرف، أو الاستخدام الذي ينطبق على الشخص.
وبالإضافة إلى عقوبة الجلد، يواجه الأشخاص المدانون بارتكاب جريمة زنا المحارم عقوبة أدنى قدرها، ست سنوات سجناً، وحد أقصى قدره 20 عاماً سجناً. ,يعد الدفاع ضد التهمة مشروعًا، إذا لم يكن الشخص يعلم أن العلاقة غير مسموح بها، أو إذا تم الجماع دون موافقته. وتعتبر الفتيات دون سن 16عامًا، والأولاد دون سن 13عامًا غير قادرين على إعطاء الموافقة. (سن الرشد لممارسة الجنس في ماليزيا هو 16 عامًا لكلا الجنسين.  )
مشروعية زنا المحارم الدول في آسيا التي تجرم زنا المحارم
وعلى الرغم من عدم وضوح على أي من أفراد الأسرة ينطبق قانون زنا المحارم، إلا أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في صباح وساراواك في عام 2011م، قدم بعض المؤشرات بشأن المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام. ووصفت المحكمة زنا المحارم بأنه "جريمة شنيعة"، ودرجة القرابة بين الطرفين تحدد "مستوى الاشمئزاز" الذي تترجمه المحكمة إلى حكم مفروض. وقد جاء في الحكم، أن أسوأ ما في هذا النطاق هو زنا المحارم، الذي يرتكبه الأب مع ابنته البيولوجية، أو الأخ مع أخته البيولوجية، وأن هؤلاء الجناة يجب أن يتلقوا أقصى عقوبة. وقالت: إن ارتكاب عم وابنة أخته من جهة أمهما لجريمة زنا المحارم ليس على نفس المستوى، وإذا لم يكن هناك عنف، فإن طول العقوبة يجب أن يعكس ذلك.
وهناك عقوبات مغلظة لأولئك الذين يرتكبون جريمة زنا المحارم عن طريق الاغتصاب. حيث تُعاقب جريمة اغتصاب المحارم بالسجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى المحكوم عليهم ما لا يقل عن 10 جلدات.
ويعتبر القانون الماليزي، أن الاتصال الجنسي مع الأسرة المختلطة أيضًا، يعد من أشكال زنا المحارم.
يُعرّف القانون الباكستاني زنا المحارم، بأنه الزواج (او الجماع ) بين الذكر وواحد من:
مشروعية زنا المحارم الدول في أوروبا التي تجرم زنا المحارم
الدول التي تحظر زنا المحارم تشمل: (تشير جميع المواد إلى قوانين العقوبات) ألبانيا- المادة 106،  سلوفينيا- المادة 195،  سلوفاكيا- المادة 203،  صربيا- المادة 197،  بولندا- المادة 201،  النرويج- المادة 197 و198،  المجر- المادة 199،  بلغاريا- المادة 154،  وقبرص- المادة 147.
تشمل الدول، التي تسمح بزنا المحارم بالتراضي، إذا كان كلا الطرفين أكبر من 18 عامًا، كل من: بيلاروسيا، وبلجيكا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وفرنسا، وروسيا، وإسبانيا، وأوكرانيا والبرتغال.  وتسمح روسيا، وبيلاروسيا أيضًا بزنا المحارم بين المراهقين (أقل من 18 عامًا). في حين تحظر إستونيا، ولاتفيا، وأوكرانيا زنا المحارم، إذا كان أحد الطرفين لديه حضانة للآخر.
في النمسا، يُحظر زنا المحارم بين الأجداد، والأحفاد، وبين الأخوة الأشقاء. ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
لا يوجد في بيلاروسيا، قانون يجرم زنا المحارم. والمادة 168  من قانون العقوبات تحظر ممارسة الجنس (بما في ذلك ممارسة الجنس مع المحارم) مع أي شخص يقل عمره عن 16 عامًا ( سن الرشد) إذا كان الشخص الأكبر سنًا بالغًا ويزيد عمره عن 18عامًا.
مشروعية زنا المحارم الدول في أوروبا التي تجرم زنا المحارم
يحظر القسم 188من القانون الجنائي التشيكي  زنا المحارم بين الأجداد والأحفاد والأشقاء. أقصى عقوبة هي السجن لمدة ثلاث سنوات.
في الدنمارك، زنا المحارم، هو ممارسة الجنس بين الأجداد والأحفاد، وبين الأخوة الأشقاء. إن ممارسة الجنس مع أحد الأحفاد، يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات. ويُعاقب على ممارسة الجنس بين الأشقاء بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
في إستونيا، يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين، وثماني سنوات، الجماع أو ارتكاب أي فعل آخر ذي طبيعة جنسية من قبل أحد الوالدين أو الشخص الذي يحمل حقوق الوالدين أو الجد مع طفل أو حفيد.
مشروعية زنا المحارم الدول في أوروبا التي تجرم زنا المحارم
في فنلندا، يُعاقب على الأفعال الجنسية بين الأخوة والأخوات الأشقاء (ولكن ليس الأخوة والأخوات غير الأشقاء) أو الأجداد أو الأبناء، بغرامة، أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين بتهمة "الفعل الجنسي بين الأقارب المقربين". ومع ذلك، لا يتم فرض أي عقوبة على الشخص الذي كان دون سن 18 عامًا عند قيامه بعمل جنسي مع أحد الوالدين أو الأجداد، أو إذا تم إجبار الشخص أو إقناعه بغير حق بممارسة العمل الجنسي.  ينص قانون الزواج على أن، الزواج بين الأشقاء أو الأخوة غير الأشقاء، أو الأجداد، أو الأبناء محرم.
ألغى قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810م، الذي أصدره نابليون الأول، وأصبح القانون الجنائي في العديد من الأراضي التي احتلتها الإمبراطورية الفرنسية الأولى في ذلك الوقت، قوانين زنا المحارم في فرنسا،  وبلجيكا، ولوكسمبورج.
مشروعية زنا المحارم الدول في أوروبا التي تجرم زنا المحارم
وفي عام 2010م، أعادت فرنسا العمل بالقوانين ضد زنا المحارم من خلال إدخال المادة 222-31-1 من قانون العقوبات. وبداية من 10 فبراير 2010م، إلى 17 سبتمبر 2011م، تم تصنيف الاغتصاب، والاعتداء الجنسي على أنهما زنا محارم، عندما يتم ارتكابهما "داخل الأسرة على قاصر من قبل أحد الأجداد، أو الأخ، أو الأخت، أو أي شخص آخر، بما في ذلك شريك حياة أحد أفراد الأسرة، الذي يتمتع بسلطة قانونية أو فعلية على الضحية."
وقد طرأت بعد ذلك تغييرات متعددة على تعريف زنا المحارم.
في 16 سبتمبر 2011م، ألغى المجلس الدستوري المادة 222-31-1 من قانون العقوبات، قائلاً: إنه إذا كان من الممكن للمشرع أن يسن توصيفًا جزائيًا خاصًا لتسمبة أفعال زنا المحارم، فإنه لا يستطيع ذلك، دون تجاهل مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات، الامتناع عن تحديد دقيق للأشخاص الذين يجب اعتبارهم، في معنى هذا التصنيف، أعضاء في الأسرة.
عادت مسألة زنا المحارم مرة أخرى في عام 2016م. وبداية من 16 مارس 2016م، إلى 6 أغسطس 2018م، يُعتبر الاغتصاب والاعتداء الجنسي زنا محارم عندما يتم ارتكابهما على قاصر من قبل:
مشروعية زنا المحارم الدول في أوروبا التي تجرم زنا المحارم
وفي 6 أغسطس 2018م، تم تغيير عبارة "إذا كان لديه سلطة قانونية، أو فعلية على القاصر" في البند (3) السابق، إلى "إذا كان لديه سلطة قانونية، أو فعلية على الضحية".
في ألمانيا، يتم تعريف زنا المحارم غير القانوني، على أنه الاتصال المهبلي بين الأجداد والأحفاد (الآباء والأجداد وأجداد الأجداد وأطفالهم والأحفاد وأحفاد الأحفاد) وبين الأخوة الأشقاء، وغير الأشقاء (ونتيجة لهذا التعريف، لا يُعاقب على الممارسات الجنسية الأخرى، بما في ذلك الاتصال الجنسي المثلي).  وتتمثل العقوبة في: الغرامة، أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. لا يُعاقب على زنا المحارم بين الأقارب الذين كانوا قاصرين (أقل من 18 عامًا) وقت ارتكاب الجريمة، ولكنه يظل جريمة، وبالتالي فإن المساعدة، والتحريض على زنا المحارم بين القاصرين المرتبطين يُعاقب عليه.
وفيما يتعلق بالزواج، تنطبق القواعد نفسها، وتحظر الزواج بين الأقارب المذكورين أعلاه، إلا أنها تشمل أيضًا الزواج بين الأشقاء بالتبني.
مشروعية زنا المحارم الدول في أوروبا التي تجرم زنا المحارم
إن المسؤولية الجنائية عن زنا المحارم بين البالغين الموافقين، إنما هي مسألة مثيرة للجدل بين المواطنين والسياسيين الألمان. في قضية باتريك ستوبينج، قضت المحكمة الدستورية الفيدرالية في عام 2008م، بأن تجريم زنا المحارم دستوري بأغلبية 7 أصوات مقابل صوت واحد معارض.
وفي سبتمبر 2014م، أوصت أغلبية أعضاء المجلس الألماني للأخلاقيات، بأن تلغي الحكومة القوانين التي تجرم زنا المحارم بالتراضي بين الأشقاء البالغين، مع عدم التطرق إلى مسألة، إلى أي مدى يمكن إلغاء المسؤولية الجنائية عن زنا المحارم بين الوالدين والأطفال البالغين السن القانوني. وقد أعربت أقلية من تسعة أعضاء في المجلس عن معارضتها لإلغاء المادة 173 من القانون الجنائي
مشروعية زنا المحارم الدول في أوروبا التي تجرم زنا المحارم
المادة 345  من قانون العقوبات اليوناني، المعدل بموجب المادة 2، الفقرة 8 من القانون 3625/2007  والمادة 3، الفقرة 10 من القانون 3727/2008  تحظر زنا المحارم بين أقارب من كلتا السلالتين: الصاعدة والهابطة، وبين الإخوة غير الأشقاء، أو الأشقاء، وتفرض (1) على القريب الصاعد (على سبيل المثال الأب، العم، الجد، إلخ): السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان القريب النازل أقل من 15 عامًا، والسجن إذا كان عمره 15 عامًا ولكن ليس 18 عامًا، والسجن لمدة أقصاها سنتان، إذا كان عمره 18 عامًا أو أكثر؛ (2) بالنسبة للقريب النازل (على سبيل المثال الطفل، ابن الأخ، إلخ) السجن لمدة أقصاها سنتان؛ (3) بالنسبة للإخوة غير الأشقاء، أو الأشقاء، السجن لمدة أقصاها سنتان. وتنص أيضًا الفقرة الثانية من المادة 345 من قانون العقوبات، على أنه إذا كان الأقرباء والأخوة لأم أو لأب أقل من سن الثامنة عشرة يجوز تبرئتهم من أي تهم.
مشروعية زنا المحارم الدول في أوروبا التي تجرم زنا المحارم
كما أن المادة 1357  من القانون المدني اليوناني، تحظر زواج أقارب الدم المباشر بشكل كامل، وحتى الدرجة الرابعة من قرابة الدم الثانوي (على سبيل المثال، يمكنك الزواج من ابن عم والدتك/والدك الأول، ولكن ليس ابن عمك الأول)، كما أن زواج الأقارب من خمس أو ست درجات من قرابة الدم يكون بإذن فقط. كما تحظر المادة 1358 من القانون المدني اليوناني أيضًا زواج الأقارب في القانون من حيث الدم المباشر، وحتى الدرجة الثالثة من الدم الثانوي.
تحظر المادة 200  من قانون العقوبات الآيسلندي زنا المحارم بين الأقارب من كلتا السلالتين: الصاعدة والهابطة، وبين الإخوة غير الأشقاء أو الأشقاء، وتتمثل العقوبات في: (1) معاقبة القريب الصاعد (على سبيل المثال الأب أو العم أو الجد وما إلى ذلك) بالسجن لمدة أقصاها 12 عامًا، إذا كان القريب الهابط بين 15 و17 عامًا، والسجن لمدة أقصاها ثماني سنوات إذا كان عمره 18 عامًا أو أكثر. (2) معاقبة الأشقاء بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات، وإذا كان الإخوة غير الأشقاء أو الأشقاء أقل من 18 عامًا، فقد يتم تبرئتهم من أي تهمة.
مشروعية زنا المحارم الدول في أوروبا التي تجرم زنا المحارم
يعد زنا المحارم غير قانوني في جمهورية أيرلندا، وذلك بموجب قانون معاقبة زنا المحارم لعام 1908م،  والذي يعود تاريخه إلى ما قبل تأسيس الدولة.
لا يجوز للذكر أن يمارس الجنس مع حفيدته، أو أمه، أو ابنته، أو أخته، أو أخته غير الشقيقة؛ كما لا يجوز للأنثى (فوق 16 سنة) أن تمارس الجنس مع جدها، أو والدها، أو ابنها، أو أخيها، أو أخيها غير الشقيق. لا يشير القانون إلى العلاقات الأسرية الأخرى (مثل علاقة الحفيد بالجدة)، أو العلاقات بين نفس الجنس.
قبل تعديل قانون 1908م، في عام 2019م، كان زنا المحارم يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات بالنسبة للإناث وما يصل إلى السجن مدى الحياة بالنسبة للذكور. عُدل قانون العقوبات (الجرائم الجنسية) لعام 1908م، بقانون عام2019م، لينص التعديل الجديد على عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات لكل من الذكور والإناث.
في بعض الأحيان، يتم إيداع المجرمين المدانين بارتكاب جرائم زنا المحارم، داخل مستشفى للأمراض النفسية، من أجل تلقي العلاج النفسي
مشروعية زنا المحارم الدول في أوروبا التي تجرم زنا المحارم
يعد زنا المحارم غير قانوني في إيطاليا، فقط إذا كان يثير فضيحة عامة، وفقًا للمادة 564 من قانون العقوبات ويعاقب عليه بالسجن من سنتين إلى ثماني سنوات، ويجوز أن يزيد ذلك إلى سنوات أكثر للشخص الأكبر سنًا، إذا كان الآخر قاصرًا.  ولكي يكون زنا المحارم "فضيحة عامة" يجب أن يتم ذلك بطريقة صارخة. إن قيام شخص ما بالإبلاغ عن زنا المحارم للسلطات، لا يجعله في حد ذاته فضيحة عامة.
لا يُحظر زنا المحارم جنائيًا في لاتفيا، إلا بوصفه جانبًا من الحماية العامة للمراهقين من الاعتداء الجنسي.
مشروعية زنا المحارم الدول في أوروبا التي تجرم زنا المحارم
لا ينص القانون الجنائي في ليتوانيا صراحة، على أية عقوبة جنائية لزنا المحارم بين البالغين. ومع ذلك، ينص القانون على أن "الأب، أو الأم، أو الوصي، أو الممثل القانوني الآخر للطفل، أو الشخص الذي يتمتع بسلطات قانونية فيما يتعلق بقاصر، يمارس الجنس أو يشبع رغباته الجنسية مع ذلك القاصر، في غياب خصائص الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو الإساءة الجنسية، يعاقب بغرامة أو بتقييد الحرية أو بالاعتقال أو بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى ست سنوات". وبالتالي، ينص القانون صراحة على عقوبة جنائية لزنا المحارم بين أحد الوالدين والطفل أو للأشخاص من ذوي المكانة المماثلة.
يعد زنا المحارم بالتراضي بين البالغين، قانونيًا في هولندا.  ويحظر الزواج بين الأجداد والأحفاد، أو بين الإخوة، غير أن وزير العدل في البلاد يمكنه منح إعفاء في حالة الإخوة بالتبني. الزواج بين أقارب الدم من الدرجة الثالثة والرابعة ممكن، لكنه يتطلب من كلا الشريكين التوقيع على إعلان موافقة (كتاب القانون المدني الهولندي 1، المادتان 41 و41a  ).
مشروعية زنا المحارم الدول في أوروبا التي تجرم زنا المحارم
يعد زنا المحارم غير قانوني في النرويج، ويتم تعريفه، بأنه الاتصال الجنسي بين الأجداد والأحفاد (بما في ذلك الأحفاد المتبنين)، والإخوة، وحتى أفراد العائلة الممتدة. ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.
في بولندا، يتم تعريف زنا المحارم في المادة 201 من قانون العقوبات  على أنه الجماع مع أحد الأجداد، أو الأحفاد، أو الوصي، أو القاصر، أو الأخ، أو الأخت، ويعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن خمس سنوات.
لا يُحظر زنا المحارم بشكل محدد بموجب القانون البرتغالي.
يعرف زنا المحارم في قانون العقوبات في رومانيا، بأنه "العلاقات الجنسية بالتراضي بين الأقارب المباشرين، أو بين الأشقاء" ويعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة، وخمس سنوات.
في روسيا، لا يعد النشاط الجنسي (بما في ذلك زنا المحارم) بين الأشخاص الذين تجاوزوا سن الرشد (16عامًا في روسيا) جريمة جنائية.
ومع ذلك، وبموجب قانون الأسرة في روسيا، لا يجوز الزواج للأشخاص الذين تربطهم صلة قرابة مباشرة، والأشقاء، والإخوة غير الأشقاء، وزوج الأم وطفل الزوج.
مشروعية زنا المحارم الدول في أوقيانوسيا التي تجرم زنا المحارم
في أستراليا، يحظر قانون الزواج الفيدرالي، الزواج بين أحد الأجداد والأحفاد، أو الأشقاء (بما في ذلك الأخوة غير الأشقاء)، بما في ذلك أولئك الذين تم تتبعهم من خلال التبني.  ومع ذلك، بموجب القانون الفيدرالي، فإن السلوك الجنسي بين البالغين الموافقين (18 عامًا أو أكبر) يعد قانونيًا،   والذي ينطبق أيضًا، على أفراد الأسرة المقربين.  لكن ما يشكل زنا المحارم والعقوبات عليه فهي مختلفة.
مشروعية زنا المحارم الدول في أوقيانوسيا التي تجرم زنا المحارم
في جميع الولايات، والأقاليم الأسترالية، باستثناء نيو ساوث ويلز، يعد الاتصال الجنسي بين أحد الأجداد المباشرين، وأحد أحفاده المباشرين شكل من زنا المحارم. في نيو ساوث ويلز، يشمل زنا المحارم "أفراد الأسرة المقربين"، وهم "الوالد، والابن، والابنة، والأخوة (بما في ذلك الأخ غير الشقيق، أو الأخت غير الشقيقة)، والجد، أو الحفيد، كونه أحد أفراد الأسرة منذ الولادة".  وفي كوينزلاند، يشمل زنا المحارم غير القانوني أيضًا الجماع بين العم أو العمة مع ابنة أو ابن أخيهم، على الرغم من أن تطبيقه هنا مرتبط بتأثير قانون الزواج الفيدرالي لعام 1961م، حيث ينص قانون العقوبات في كوينزلاند على، أن جريمة زنا المحارم لا تنطبق على "الأشخاص المتزوجين بشكل قانوني، أو الذين يحق لهم الزواج بشكل قانوني". وبالتالي، فممارسة ابنة الأخ التي تبلغ من العمر 16 عامًا، أو أكثر الجنس مع عمها أو خالتها، أو أن يمارس ابن الأخ الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، أو أكثر الجنس مع عمه أو خالته، لا يعد من زنا المحارم (حيث يسمح قانون الزواج بزواج المثليين).
مشروعية زنا المحارم الدول في أوقيانوسيا التي تجرم زنا المحارم
في نيو ساوث ويلز، لا يتم تطبيق زنا المحارم عمومًا، إلا في الحالات التي يكون فيها كلا الطرفين يبلغان من العمر 16 عامًا أو أكثر (سن الرشد في الولاية). وإذا كان عمر المشارك في الحدث بين 10 و16 عامًا، فسيتم عمومًا اتهام المشارك الأكبر سنًا بممارسة الجنس مع طفل يقل عمره عن 16 عامًا، بينما في الحالات التي يكون فيها المشارك أقل من 10 سنوات، فسيتم عمومًا اتهام المشارك الأكبر سنًا بممارسة الجنس مع طفل يقل عمره عن 10 سنوات. وفي الولايات والأقاليم الأخرى، يمكن أن ينشأ زنا المحارم أيضًا، حيث يكون أحد الطرفين دون سن الرشد، ولكن هذا لا يستبعد إمكانية توجيه تهمة أكثر عمومية، وهي ممارسة الجنس مع طفل يقل عمره عن 10 سنوات (نيو ساوث ويلز، والإقليم الشمالي)، أو 12عامًا، أو 13عامًا ( أستراليا الغربية)، أو 14 عامًا ( جنوب أستراليا )، أو 16عامًا أو 17 عامًا ( جنوب أستراليا وتسمانيا) حسب الحالة. وهذا الأمر ذو أهمية خاصة عندما يقع شكل معين من أشكال السلوك الجنسي بين الأشخاص المرتبطين خارج التعريف القانوني لزنا المحارم في سلطة قضائية معينة.
مشروعية زنا المحارم الدول في أوقيانوسيا التي تجرم زنا المحارم
في أي دولة، أو إقليم لا يعد الرضا (أوالموافقة) دفاعًا عن زنا المحارم. تختلف العقوبة القصوى لزنا المحارم، فهي عبارة عن: ثماني سنوات سجن في نيو ساوث ويلز؛  وعشر سنوات سجن في جنوب أستراليا؛ وعشرين عامًا سجن في غرب أستراليا وإقليم العاصمة الأسترالية؛ وخمسة وعشرون عامًا سجن في الإقليم الشمالي، وفيكتوريا، وتسمانيا؛ والسجن مدى الحياة في كوينزلاند.
فيما يتعلق بسجل مرتكبي الجرائم الجنسية، فإن أي شخص مدان بارتكاب جريمة زنا المحارم، ملزم بالتسجيل بوصفه مجرم جنسي، بعد سبعة أيام من إطلاق سراحه من السجن: إدانة واحدة بارتكاب جريمة زنا المحارم، تعني أن الجاني ملزم بالامتثال لالتزامات الإبلاغ (الإخطار وتقديم التقارير) لمدة 15عامًا، في حين أن إدانة واحدة بارتكاب جريمة زنا المحارم، مع جريمة من الدرجة الثانية، أو إدانتين أو أكثر بارتكاب جريمة زنا المحارم، تعني أن الجاني ملزم بالامتثال لالتزامات الإبلاغ لبقية حياته.
يعد زنا المحارم غير قانوني في دولة بابوا غينيا الجديدة.
في نيوزيلندا، يعرف زنا المحارم، أنه اتصال جنسي بين أحد الوالدين والطفل (سواء البيولوجي أو المتبنى)، والجد والحفيد (سواء البيولوجي أو المتبنى)، والإخوة الأشقاء وغير الأشقاء.
الدفاع يكون مشروعًا، إذا كان الشخص غير مدرك للعلاقة في وقت الفعل، وهو ما يسمى بــ (زنا المحارم العرضي). إن الإدانة بارتكاب جريمة زنا المحارم تترتب عليها عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات.  وكان زنا المحارم، هو الجريمة الجنسية الوحيدة، التي يعاقب عليها بالسجن لمدة سبع سنوات، أو أكثر، والتي لم تخضع لقانون "الضربات الثلاث" في البلاد قبل إلغائه في عام 2022م.
على الرغم من أن السن العام المسموح به للموافقة على النشاط الجنسي في نيوزيلندا، هو 16عامًا، إلا أن أحكامًا منفصلة بموجب القانون، تحظر الاتصال الجنسي مع أطفال الزوج أو الزوجة، وأطفال الأبوة والأمومة، حتى لو كانت أعمارهم تتراوح بين 16 أو 17 عامًا. إن الإدانة بإقامة علاقة جنسية، أو محاولة إقامة علاقة جنسية، مع طفل معال، يُعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها سبع سنوات.
التحريض على الإبادة الجماعية
يعتبر التحريض على الإبادة الجماعية جريمة بموجب القانون الدولي الذي يحظر التحريض (التشجيع) على ارتكاب الإبادة الجماعية. التحريض على الإبادة الجماعية هو شكل متطرف من أشكال خطاب الكراهية، ويُعدُّ جريمة غير مكتملة ويخضع نظريًا للملاحقة القضائية حتى لو لم تحدث إبادة جماعية، على الرغم من أنه لم يتم توجيه اتهامات أبدًا في محكمة دولية دون حدوث عنف جماعي. "التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية" محظور بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. إن التحريض على الإبادة الجماعية غالبًا ما يكون مخفيًا في الاستعارات والتعبيرات المخففة، وقد يأخذ أشكالًا عديدة تتجاوز الدعوة المباشرة، بما في ذلك نزع الصفة الإنسانية والاتهام في المرآة [الإنجليزية].
التحريض على الإبادة الجماعية تعريفات
"التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية" محظور بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية (1948)، المادة 3 (ج). إذا تم ارتكاب جريمة إبادة جماعية، فيمكن أيضًا مقاضاة التحريض باعتباره تواطؤًا في جريمة إبادة جماعية، وهو الأمر المحظور في المادة 3 (هـ)، دون أن يكون التحريض بالضرورة مباشرًا أو علنيًا.
يدلّ التحريض على تشجيع شخص آخر على ارتكاب جريمة، في هذه الحالة الإبادة الجماعية. يتم تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية بشكل عام على أنها تتطلب وجود نية التسبب في الإبادة الجماعية لمقاضاة التحريض.
التحريض على الإبادة الجماعية تعريفات
يدلّ "التحريض المُباشر" (Direct) أن الخطاب يجب أن يكون مقصودًا ومفهومًا على أنه دعوة لاتخاذ إجراءات ضد المجموعة المستهدفة، وهو ما قد يكون من الصعب إثباته بالنسبة للمدعين العامين بسبب الاختلافات الثقافية والفردية. ويشير ويلسون إلى أن "المباشر" لا يستبعد بالضرورة التعبيرات الملطفة (انظر أدناه)، "إذا كان الادعاء قادرًا على إثبات أن الغالبية العظمى من المستمعين فهموا الشكل الملطف للخطاب على أنه دعوة مباشرة (وليس دعوة ملتوية أو غير مباشرة أو مبطنة) لارتكاب الإبادة الجماعية". ويشير الباحث الأمريكي في الإبادة الجماعية غريغوري غوردون، إلى أن أغلب أشكال التحريض لا تأخذ شكل الأمر الإلزامي بقتل المجموعة المستهدفة (انظر أدناه)، ويوصي بأن "يتم نسج قائمة بأساليب التحريض في الأحكام القضائية".
التحريض على الإبادة الجماعية تعريفات
وتوصلت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى استنتاجات مختلفة بشأن مقاضاة التحريض. ووفقاً للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فإن التحريض لا يتطلب دعوة صريحة إلى العنف ضد المجموعة المستهدفة أو العنف اللاحق المرتبط به بشكل سببي. توصلت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى استنتاج معاكس في "قضية المدعي العام ضد كورديتش"، وذلك لأن "خطاب الكراهية الذي لا يدعو مباشرة إلى العنف... لم يرتق إلى نفس مستوى الخطورة" مثل الجرائم ضد الإنسانية.
يعتبر التحريض "علنياً" (Public) "إذا تم توجيهه إلى عدد من الأفراد في مكان عام أو إلى أفراد من السكان بشكل عام من خلال وسائل مثل وسائل الإعلام الجماهيرية". ومع ذلك، فإن اتفاقية الإبادة الجماعية لم تحدد مطلقًا مصطلح "عام" ومن غير الواضح كيف ينطبق المعيار على التقنيات الجديدة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعمها الإنترنت. أُدين جان بوسكو بارايغويزا من قبل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بسبب الخطب التي ألقاها عند حاجز طريق، ولكن في الاستئناف قضت المحكمة بأن هذه الخطب لا تعتبر علنية.
التحريض على الإبادة الجماعية تعريفات
يعتبر التحريض على الإبادة الجماعية جريمة غير مكتملة، حيث يمكن مقاضاة مرتكبها حتى لو لم تقع الإبادة الجماعية فعلاً. ومع ذلك، يكتب جوردون أن "لم تقم أي محكمة دولية قط بمحاكمة التحريض في غياب إبادة جماعية لاحقة أو أي فظائع واسعة النطاق ذات صلة مباشرة". وأشار ويلسون إلى أن الحكم الصادر ضد جان بول أكايسو "يبدو أنه يرفع السببية إلى مستوى المتطلبات القانونية لإثبات التحريض"، حيث ذكر أنه "يجب أن يكون هناك دليل على وجود صلة سببية محتملة" بين التحريض المزعوم والقتل. وأكدت المحاكم أن التحريض أدى إلى العنف، حتى عندما لم يثبت ذلك بشكل قاطع من قبل الادعاء.
ويوضح ديفيز أربع فوائد للنهج غير المكتمل والمنفصل لمقاضاة التحريض، بدلاً من مقاضاة التحريض كجزء من جريمة الإبادة الجماعية: