hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
التوحد في فرنسا التاريخ
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت جمعيات الآباء الفرنسية، التي ركزت في البداية على تأمين الرعاية المؤسسية والتمويل، في الدعوة إلى إجراء تغييرات في طريقة معاملة الأطفال المصابين بالتوحد وتعليمهم. ويشير علماء الاجتماع إلى أن هذه الجهود كانت مدفوعة جزئيًا من قبل السلطات العامة للدفع قدمًا بإلغاء المؤسسات، على الرغم من أن هذا أدى إلى مخاوف بين المتخصصين في مجال الصحة بشأن توفر الموارد للأسر الضعيفة. على مر السنين، تطور تصنيف التوحد من اعتباره اضطرابًا نادرًا وشديدًا إلى مجموعة أوسع من الحالات ذات الصلة، والتي تؤثر على حوالي 1% من السكان. منذ التسعينيات، يُنظر إلى التوحد بشكل متزايد على أنه قضية اجتماعية، مع تطورات قانونية كبيرة، على الرغم من استمرار مقاومة التغيير.
التوحد في فرنسا التاريخ
قبل تعريف مفهوم التوحد، كان المصابون به يُهمَّشون ويُوصَفون غالبًا بـ«الحمقى» أو «المجانين» أو «الأطفال المتوحشين». ومن الأمثلة على ذلك فيكتور دي لافيرون، الطفل الذي عُثر عليه عام 1801، والذي أظهر سلوكيات تُعرف الآن بالتوحد. كما وصف الدكتور جان إيتارد، الذي تولى رعايته، شكلًا من أشكال التوحد غير اللفظي عام 1828، وأطلق عليه اسم البكم الفكري. في القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، اعتبر العديد من الأطباء هؤلاء الأفراد مصابين بانحلال وراثي، متأثرين بنظريات تحسين النسل. وكان إيتارد وإدوارد سيجان من أوائل من درسوا ووصفوا الأفراد الذين يُحتمل إصابتهم بالتوحد.
ظهرت الأوصاف الرسمية الأولى للتوحد ومتلازمة أسبرجر في أربعينيات القرن العشرين في الأدبيات العلمية الدولية. أثناء الاحتلال الألماني لفرنسا، كان من المرجح أن يكون الأفراد المصابون بالتوحد من بين أولئك الذين ماتوا في المستشفيات النفسية بسبب الجوع والظروف القاسية.
التوحد في فرنسا التاريخ
حتى ثمانينيات القرن العشرين، كان يُفهم التوحد في فرنسا في المقام الأول على أنه توحد طفولي، أو توحد كانر، وكان يُصنف مع الذهان أو الفصام. بالإضافة إلى ذلك، حتى تسعينيات القرن العشرين، كان تشخيص مرض التوحد نادرًا، حيث كان يُعتقد أن الأفراد لا يمكن اعتبارهم مصابين بالتوحد إذا تحدثوا. أدى نشر كتاب القلعة الفارغة في عام 1967 إلى لفت الانتباه إلى مرض التوحد وأثر على الإدراك العام، وخاصة مع فكرة الطفل المصاب بالتوحد باعتباره «طفلًا آليًا». كما ساعد البرنامج التلفزيوني الذي قدمه دانييل كارلين عام 1974 والمؤتمرات التي عقدها بيتلهيم في نشر آرائه حول مرض التوحد، بما في ذلك نظرية «ثلاجة الأم» المثيرة للجدل.
التوحد في فرنسا التاريخ
في فرنسا، كان يُنظر إلى التوحد لفترة طويلة على أنه مرض انفصام الشخصية في مرحلة الطفولة، ولم يتم التمييز بين الاثنين إلا في ثمانينيات القرن العشرين. أصبح الفريق في مستشفى تورز، بقيادة الطبيب النفسي جيلبرت ليلورد، وطبيبة الأعصاب كاثرين بارتيليمي، وطبيب الأطفال النفسي دومينيك سوفاج، روادًا في مجال أبحاث التوحد ودعمه. ومع ذلك، لم يحظى مرض التوحد باهتمام كبير من السلطات العامة الفرنسية حتى تسعينيات القرن العشرين.
التوحد في فرنسا التاريخ
وفقًا لجاك هوشمان، كان المحللون النفسيون الفرنسيون من بين أوائل من تعاملوا مع الأطفال المصابين بالتوحد بإنسانية. ابتداءً من خمسينيات القرن العشرين، واستلهامًا من الممارسات المتبعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قدم الأطباء النفسيون والمحللون النفسيون مثل روجر ميزيس وسيرج ليبوفيتشي ‏ الرعاية والتعليم والتربية للأطفال المصابين بالتوحد في فرنسا. وقد أدت هذه الجهود إلى إنشاء مؤسسات بدوام جزئي، ومستشفيات نهارية، ورعاية خارجية لدعم التواصل والعلاقات الاجتماعية. إن إنشاء مستشفى سانتوس دومون النهاري في باريس عام 1963، بواسطة جمعية خدمة الأشخاص غير المتوافقين مع اضطرابات الشخصية، كان بمثابة خطوة مهمة في هذا النهج. وبحلول سبعينيات القرن العشرين، انتشرت هذه الأساليب في جميع أنحاء فرنسا. دعمت طب نفس الأطفال الفرنسي قضية بيئية متعلقة بالتوحد، ودمجتها في نهج متعدد العوامل أوسع نطاقًا وتطوير هياكل الرعاية بما يتماشى مع سياسة «القطاع». هذه الهياكل، المخصصة للأطفال الذين يعانون من اضطرابات شخصية خطيرة، تقدم مزيجًا من الرعاية النفسية والتعليمية والتربوية والتأهيلية.
التوحد في فرنسا التاريخ
ومع ذلك، واعتمادًا على شدة اضطراباتهم، غالبًا ما يتم إحالة الأفراد المصابين بالتوحد إلى المستشفيات النفسية أو المعاهد الطبية الاجتماعية. في بعض الأحيان، كانت الأساليب المتبعة في هذه المؤسسات تعتبر غير كافية بسبب الموارد المحدودة والتركيز على «الرعاية» بدلاً من التعليم. في عام 1989، سمح تعديل كريتون للبالغين ذوي الإعاقة الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا بالبقاء في المؤسسات الطبية الاجتماعية، عادةً لأولئك الذين يعانون من إعاقات عالية أو متعددة.
التوحد في فرنسا التاريخ
في ثمانينيات القرن العشرين، تعرف الآباء الفرنسيون على العلاجات السلوكية للأطفال المصابين بالتوحد من أمريكا الشمالية وسعوا إلى تقديمها في فرنسا. كان هذا الاهتمام مدفوعًا بالذنب المرتبط بالنظريات التحليلية النفسية للتوحد والرغبة في المشاركة بنشاط في تعليم أطفالهم. في عام 1989، قامت الطبيبة النفسية كاثرين ميلسينت بترجمة أعمال إريك شوبلر ‏ إلى الفرنسية وأنشأت أول فصل دراسي للغة الفرنسية مدمج مع برنامج تيتش في مودون. في تسعينيات القرن العشرين، تم إنشاء وحدات مخصصة للأفراد المصابين بالتوحد، تقدم برامج سلوكية مثل تيتش وABA. ومع ذلك، كانت هذه البرامج محدودة العدد وواجهت تشككا من جانب القطاع الطبي الاجتماعي. وعلى الرغم من ذلك، أدى تقديم هذه البرامج إلى تحول في كيفية التعامل مع مرض التوحد، حيث تبنى المتخصصون في مجال الرعاية الصحية نهجًا أكثر تعددًا للتخصصات وأصبحوا أكثر انفتاحًا على النموذج الأنجلو ساكسوني.
التوحد في فرنسا التاريخ
في عام 1993، اعترفت سيمون فايل، التي تم تعيينها حديثا في وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والشؤون الحضرية، بالتحديات الكبيرة في دعم الأفراد المصابين بالتوحد، وذلك بعد ضغوط من جمعيات الآباء. وقد نُشرت ثلاثة تقارير في عامي 1994 و1995 تتناول هذه القضايا. في ذلك الوقت، تم تعريف التوحد من قبل الوكالة الوطنية لتطوير التقييم الطبي (ANDEM) على أنه ينطوي على تأخيرات أو انحرافات في التفاعلات الاجتماعية، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، والسلوكيات، وغالبًا ما تكون مصحوبة بالمخاوف، واضطرابات النوم والأكل، والعدوان. في أبريل 1995، تم تقديم التعميم، بميزانية قدرها 100 مليون فرنك على مدى خمس سنوات، ولكن لم يتم تنفيذه بسبب تخفيضات الميزانية. بين عامي 1995 و2000، تم إنشاء أربعة مراكز متخصصة و2000 مكان لرعاية الأطفال، ولكن تقرير الأمم المتحدة لعام 1999 اعتبر هذه التدابير غير كافية، مشيرًا إلى أخطاء التشخيص ومرافق الرعاية غير الكافية.
التوحد في فرنسا التاريخ
في عام 1995، اشتدت الخلافات بين العاملين في مجال الصحة وجمعيات الآباء. أثيرت قضية الإقصاء الاجتماعي أمام مجلس أوروبا، مشيرًا إلى أن 3 إلى 7% فقط من الأفراد المصابين بالتوحد يحققون الاستقلال كبالغين. ناشدت جمعية التوحد في فرنسا اللجنة الاستشارية الوطنية للأخلاقيات (CCNE) في عام 1994، مسلطة الضوء على الصعوبات في التشخيص المبكر، واستخدام التصنيفات القديمة، والعلاجات المتأثرة بالتحليل النفسي. أصدرت اللجنة الاستشارية الوطنية للأخلاقيات الرأي رقم 47 في يناير 1996، والذي ساعد في تعزيز التعاون بين جمعيات الآباء والسلطات العامة لتحسين رعاية مرضى التوحد.
التوحد في فرنسا التاريخ
لم يُمنح بدل التعليم الخاص (AES)، الذي أُنشئ بموجب قانون عام 1975 لأولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة، في البداية ليشمل أولياء أمور الأطفال المصابين بالتوحد، حيث اعتُبر التوحد مرضًا. في 11 ديسمبر 1996، صدر «قانون شوسي»، الذي قدمه جان فرانسوا شوسي، لضمان التدخلات متعددة التخصصات للأفراد المصابين بالتوحد والاعتراف رسميًا بالتوحد كإعاقة. كان هذا القانون، الذي تم اعتماده بالإجماع، هو الأول في فرنسا الذي يهدف إلى دعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد وساعد في تقليل وصمة العار المرتبطة باعتبار التوحد مرضًا نفسيًا.
في يناير 2000، تمت الموافقة على تخصيص تمويل جديد لإنشاء المزيد من الأماكن للأشخاص المصابين بالتوحد بين عامي 2001 و2003. خلال هذه الفترة، انتقلت العديد من العائلات الفرنسية إلى والونيا في بلجيكا، بسبب توفر المراكز التعليمية، في حين سعى آخرون إلى التدريب في بلدان تقدم أساليب سلوكية لتحسين آفاق أطفالهم في المستقبل.
التوحد في فرنسا التاريخ
في عام 2000، تم إدخال مفهوم اضطراب النمو الشامل ومتلازمة أسبرجر في التصنيف الفرنسي للتوحد. وقد قوبل هذا التغيير بمقاومة من جانب العديد من الأطباء النفسيين الفرنسيين، الذين ما زالوا ينظرون إلى التوحد باعتباره حالة نادرة وخطيرة.
يهدف قانون تمثيل المستخدمين لعام 2002 إلى تشجيع مشاركة الأفراد المصابين بالتوحد في صنع القرارات العامة المتعلقة برعايتهم.
في أكتوبر 2003، قدم جان فرانسوا شوسي ‏ تقريرًا عن وضع الأشخاص المصابين بالتوحد في فرنسا، مسلطًا الضوء على عدم كفاية الدعم المقدم للعديد من الأفراد. ودعا التقرير إلى وضع خطة شاملة لمعالجة التشخيص المبكر، والبحث، والدعم مدى الحياة، والتدريب للمهنيين، والتكامل الأفضل في المجتمع. ورفضت الانقسام بين النهجين «الديناميكي النفسي» و«التعليمي»، ودعت إلى رعاية تلبي الاحتياجات الفردية من خلال خطة متعددة السنوات ودعم مالي مناسب. كان التقرير متأثرًا بشدة بمواقف منظمة التوحد الفرنسية.
التوحد في فرنسا التاريخ
في عام 2003، قامت المحامية إيفلين فريدل، رئيسة جمعية التوحد الفرنسية آنذاك، بإحالة قضية عدم حصول الأطفال المصابين بالتوحد على التعليم إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. حكمت المحكمة في نوفمبر 2003 بأن هذا كان انتهاكًا، مما أدى إلى أول إدانة أوروبية لفرنسا بتهمة التمييز في عام 2004. وقد دعمت جمعية التوحد الأوروبية هذه القضية، مشيرة ليس فقط إلى الافتقار إلى القدرة على الوصول إلى التعليم، ولكن أيضًا إلى التوافر المحدود للتعليم المتخصص وتعريف أضيق للتوحد من تعريف منظمة الصحة العالمية.
في عام 2004، وضع الاتحاد الفرنسي للطب النفسي والهيئة العليا للصحة توصيات للتشخيص المبكر. وبعد صدور الحكم الأوروبي، قدمت فرنسا أربع خطط متتالية للتوحد بين عامي 2005 و2022 (2005–2007، 2008–2010، 2013–2017، و2018–2022) لمعالجة العدد المتزايد من التشخيصات والافتقار العام للوعي بين كل من الجمهور والمهنيين الطبيين.
التوحد في فرنسا التاريخ
كان قانون الإعاقة لعام 2005 يهدف إلى ضمان المساواة في الحقوق والفرص للأشخاص المصابين بالتوحد، مما يمثل الخطوة الكبرى الأولى التي اتخذتها فرنسا نحو تأمين التعليم للأطفال المصابين بالتوحد. ومع ذلك، زعم بعض النقاد، مثل كلود واكمان، أن تعريف القانون للإعاقة النفسية قد يعزز الوصمة من خلال الإشارة إلى عدم وجود أمل في التحسن. من ناحية أخرى، أيد مارسيل هيرولت، رئيس مؤسسة سمسم للتوحد، ربط التوحد بمجال الإعاقة، واعتباره حالة تؤثر على الأفراد في لحظة معينة، مع الاعتراف أيضًا بدور الطب النفسي في رعاية مرضى التوحد.
نتيجة للإدانة الأوروبية الأولى لفرنسا، تم تقديم أول خطة للتوحد في عام 2005. وقد أدت إلى إنشاء مراكز موارد التوحد في كل منطقة فرنسية وركزت على تحسين التدريب المهني وزيادة توافر الرعاية المتخصصة. كما أوصت الخطة بتعليم أكثر شمولاً للأطفال المصابين بالتوحد، مع دعم أفضل للآباء والأسر والمعلمين.
التوحد في فرنسا التاريخ
في نوفمبر 2007، أصدرت اللجنة الاستشارية الوطنية للأخلاقيات (CCNE) تقريرًا نقديًا يعتمد على ردود الفعل من خمس جمعيات أولياء الأمور. وسلط التقرير الضوء على الافتقار إلى الدعم للأفراد المصابين بالتوحد والضيق الذي تواجهه الأسر.
وانتقدت غياب التشخيص المبكر والتعليم المنتظم والتواصل الاجتماعي، والذي زعمت أنه أدى إلى إضاعة الفرص للأطفال وإهمالهم. دعت اللجنة الوطنية للتعليم إلى التشخيص المبكر، والتعليم الفردي، والوصول إلى أساليب تعليمية فعالة، مثل البرامج السلوكية المعرفية. كما أوصت باستخدام الأدوية في حالة الأعراض الشديدة وتقديم الدعم النفسي للأسر. انتقد تقرير اللجنة الوطنية لبحوث الأطفال والمراهقين التأثير الضار لنظرية «الأمهات الثلاجة» ودعا إلى تشخيصات مبكرة أكثر موثوقية ودعم تعليمي أفضل للأطفال. كما أقر التقرير بالدور الناشئ للمحللين النفسيين في الرعاية متعددة التخصصات، على الرغم من أنه أكد على الحاجة إلى اتباع مناهج تعتمد على الأساليب التعليمية.
التوحد في فرنسا التشخيص
في بداية القرن الحادي والعشرين، بدأت فرنسا في التوافق بشكل أكبر مع التصنيفات الدولية لاضطرابات طيف التوحد ( الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (الطبعة الخامسة) والمراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض)، مما أدى إلى توسيع تعريف التوحد، الذي كان يُشار إليه سابقًا بمصطلحات مثل «ذهان الأطفال» ومتلازمة أسبرجر. ورغم أن الجهود المبذولة لتحسين التشخيص أدت إلى خفض متوسط عمر التشخيص، إلا أن العديد من الآباء ما زالوا يواجهون تأخيرات. عادة ما يتم ملاحظة علامات التوحد بين عمر سنتين وثلاث سنوات، ولكن المحاولة الأولى لطلب المساعدة غالبًا لا تؤدي إلى الرعاية المتابعة، مما يتسبب في المزيد من التأخير. اعتبارًا من عام 2013، كان متوسط عمر التشخيص حوالي 5.5 سنوات، وهو ما يزال متأخرًا عن العمر الموصى به. يتم تشخيص ربع الأطفال بعد أربع سنوات من ظهور العلامات الأولى، و10% بعد ثماني سنوات.
التوحد في فرنسا التشخيص
يمكن أن يبدأ الفحص الموثوق به في وقت مبكر يصل إلى 18 شهرًا باستخدام أدوات مثل اختبار قائمة مراجعة معدلة لمرض التوحد عند الأطفال الصغار [الإنجليزية]. يمكن إجراء تشخيصات أكثر دقة باستخدام اختبارات مثل جدول مراقبة تشخيص التوحد [الإنجليزية] ومقابلة تشخيص التوحد [الإنجليزية]. متلازمة أسبرجر، وهي أحد أشكال التوحد، غالبًا ما يكون من الصعب تشخيصها بسبب الأعراض الدقيقة وعدم وجود تأخير في اللغة، مما قد يؤدي إلى تأخير التشخيص والدعم. قد لا يتلقى بعض الأفراد المصابين بمتلازمة أسبرجر الدعم، كما أن إحجام المتخصصين في الرعاية الصحية عن تشخيص التوحد أو متلازمة أسبرجر ساهم في هذه التأخيرات.
التوحد في فرنسا التدخلات
في فرنسا، تُعتبر تدخلات التوحد والخبرة المتعلقة به في المقام الأول جزءًا من المجال الطبي. يختلف مستوى الدعم المُقدم للأفراد المصابين بالتوحد بناءً على عوامل مثل الخلفية الاجتماعية والموارد المالية والموقع. قد تتمكن العائلات الأكثر ثراءً من الوصول إلى موارد خاصة، بينما قد يواجه آخرون، وخاصةً المصابين بالتوحد الشديد، تحديات في الحصول على الدعم الكافي. تشير الأبحاث إلى أن الأطفال من خلفيات محرومة، وخاصةً المهاجرين، هم أكثر عرضة لاستخدام خدمات الطب النفسي للأطفال، على الرغم من أن التوحد يؤثر على جميع الفئات الاجتماعية. لا يزال الدعم المُقدم للبالغين، وخاصةً المصابين بالتوحد عالي الأداء أو متلازمة أسبرجر، محدودًا، ولا يزال البعض يعتقد أن التوحد يختفي في مرحلة البلوغ. يتمتع الأفراد المصابون بالتوحد بحقوق، بما في ذلك الكرامة والخصوصية وحرية الحركة والحصول على الرعاية والمشاركة في المجتمع.
التوحد في فرنسا التدخلات
يتوفر الدعم النفسي في فرنسا ولكنه غالبًا ما يكون متأثرًا بالأساليب التحليلية النفسية. تركز هذه العلاجات على تحسين العلاقات وتقليل القلق، بدلاً من الأساليب التحليلية النفسية التقليدية.
يوجد في فرنسا 26 مركزًا لموارد التوحد (CRAs)، تُقدم الدعم دون تشخيص الحالات. تعمل هذه المراكز مع فرق طبية لتقديم التوجيه.
تساعد منظمات ذوي الإعاقة، مثل المراكز الإدارية (MDPH)، في المهام الإدارية، وتساعد الخدمات الطبية الاجتماعية (SAMSAH) في إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال هناك بعض الانزعاج في ربط التوحد بالإعاقة، مع وجود فجوة ملحوظة بين المجموعات التي تركز على التوحد ومجموعات الدفاع عن الإعاقة.
التوحد في فرنسا التمييز والمشاكل الاجتماعية
وجد استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام في عام 2016 أن 79% من الفرنسيين يعتقدون أن الأفراد المصابين بالتوحد يواجهون التمييز. تتضمن المفاهيم الخاطئة الشائعة حول مرض التوحد أفكار العنف وعدم القدرة على التنبؤ وانعدام الحساسية. يعاني المجتمع الفرنسي من صعوبة قبول الأشخاص الذين لا يتناسبون مع المعايير الاجتماعية، وغالبًا ما تنبع الآراء السلبية من ارتباطات سابقة بتحديات التواصل الاجتماعي الشديدة.
يسلط تقرير جوزيف شوفانيك ‏ الضوء على التحديات التي يواجهها الأشخاص المصابون بالتوحد، مثل الاستبعاد والفرص المحدودة والصعوبات في الحصول على الرعاية الطبية، وخاصة في مرحلة البلوغ. ويعاني الكثيرون أيضًا من صراعات اجتماعية ونفسية. ويؤكد شوفانيك أن التطور الاجتماعي يتأثر بالبيئة أكثر من شدة مرض التوحد.
التوحد في فرنسا التمييز والمشاكل الاجتماعية
يُعتقد أن الأزمة الاقتصادية تزيد من رفض الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم «مختلفون»، مما يضيف أعباءً مالية واجتماعية على الأفراد المصابين بالتوحد وأسرهم. يواجه الأشخاص المصابون بالتوحد أيضًا معدلات انتحار أعلى، حيث أظهرت الدراسات أن المعدل أعلى بتسعة أضعاف من عامة السكان، وصعوبات في القيادة والسكن اعتمادًا على استقلاليتهم.
لا تزال مسألة إنهاء الرعاية المؤسسية محل جدل. فبينما قد تُلبى احتياجات المقيمين في المؤسسات الأساسية، قد يواجه الأفراد خارجها أوضاعًا حرجة، خاصةً إذا اعتُبروا مستقلين لكنهم يفتقرون إلى الدعم.
في فرنسا، يُستخدم مصطلح «توحد» غالبًا كإهانة، مما يعزز الصور النمطية السلبية عن التوحد. ويرتبط عادةً بالغرابة أو عدم القدرة على التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن هذا لا يعكس حقيقة التوحد.
وجد استطلاع للرأي أُجري عام 2016 أن 72% من الفرنسيين فوجئوا باستخدام كلمة «توحدي» كإهانة، مع كون الشباب أكثر عرضة لاستخدامها بهذه الطريقة. وقد حدث هذا التحول في المعنى جنبًا إلى جنب مع زيادة التمثيل العام للتوحد، والذي غالبًا ما يعزز الصور السلبية.
التوحد في فرنسا التمييز والمشاكل الاجتماعية
يرتبط التوحد أحيانًا بالحالات النفسية أو العقلية السائدة، مما يُسهم في استخدامه كإهانة. وقد استُخدم المصطلح في مختلف وسائل الإعلام والسياقات السياسية بطريقة مهينة، مما أدى إلى نقاش عام وزيادة الوعي بهذه القضية، على الرغم من أن هذه المناقشات غالبًا ما تفتقر إلى فهم واضح للتوحد.
توصي الهيئة العليا للصحة باستخدام مصطلح «شخص متوحد»بدلاً من عبارات أخرى مثل «الشخص المصاب بالتوحد» أو «توحدي» كاختصار.
في فرنسا، حظيت قضية تعليم الأفراد المصابين بالتوحد باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، مع التركيز على الرعاية أكثر من التعليم حتى ثمانينيات القرن الماضي. وبدأ دمج الطلاب المصابين بالتوحد في المدارس العادية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عقب صدور قانون الإعاقة لعام 2005.
التوحد في فرنسا التمييز والمشاكل الاجتماعية
في حين زاد معدل الإدماج في الفصول الدراسية العادية، إلا أنه لا يزال منخفضًا، حيث التحق حوالي 20% من الأطفال المصابين بالتوحد بالمدارس العادية اعتبارًا من عام 2012. يتم وضع العديد منهم في فصول أو وحدات خاصة ذات وقت محدود في التعليم العام. في عام 2014، تم إنشاء وحدات حضانة للأطفال المصابين بالتوحد، لكن معدل الالتحاق بالأطفال المصابين بالتوحد في فرنسا لا يزال أقل من المعدل في الدول الغربية الأخرى.
لا تزال هناك تحديات، مثل نقص تدريب المعلمين، ونقص الدعم الفردي، ومحدودية فرص الحصول على التعليم للأطفال المصابين بالتوحد الشديد. يتولى العديد من الآباء رعاية أطفالهم بأنفسهم نظرًا لقلة خيارات المدارس أو رعاية الأطفال. ورغم بعض التحسن، واجهت فرنسا انتقادات من مجلس أوروبا بسبب التمييز ضد الأطفال المصابين بالتوحد وعدم كفاية فرص الحصول على التعليم.
التوحد في فرنسا التمييز والمشاكل الاجتماعية
لا يزال وضع التوظيف للأشخاص المصابين بالتوحد في فرنسا صعبًا، حيث لا تزال الجهود المبذولة في مراحلها الأولى. هناك نقص في البيانات الإحصائية، حيث لا يتم تشخيص العديد من البالغين المصابين بالتوحد. ساهمت بعض الآراء، وخاصةً من الحركة المناهضة للطب النفسي، في استبعادهم من العمل، حيث اعتبروا العمل ضارًا. اقتصرت فرص العمل تقليديًا على المعاهد الطبية المهنية، والتي غالبًا ما لا تُلبي احتياجات الأشخاص المصابين بالتوحد. هناك أيضًا اعتقاد خاطئ بأن المصابين بالتوحد الشديد فقط هم من لا يستطيعون العمل، على الرغم من عدم وجود دليل يربط بين شدة الإعاقة ومهارات العمل. تبحث بعض الشركات الآن عن «ملفات تعريف متلازمة أسبرجر»، بينما تُشير شركات أخرى إلى أن العديد من المصابين بالتوحد يُفضلون بيئات عمل أكثر خصوصية. تشمل مجالات العمل المقترحة الترجمة، والميكانيكا، وتكنولوجيا المعلومات، والفنون والحرف اليدوية.
تشير الدراسات الاستقصائية إلى وجود دعم عام لإدراج الأشخاص المصابين بالتوحد في القوى العاملة، ولكن عدد البالغين المصابين بالتوحد العاملين في وظائف منتظمة يظل منخفضا، مع استبعاد العديد منهم، وخاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات غير مرئية.
التوحد في فرنسا البحث
ساهمت العديد من وحدات البحث والباحثين في فرنسا في دراسة التوحد. أنشأ فريقٌ رئيسيٌّ في وحدة البحوث المركزية في تورز، يضم جيلبرت ليلورد وكاثرين بارتيليمي، أول وحدة بحثية مُخصصة للتوحد في المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية عام 1988، ويضم الفريق أيضًا أطباءً نفسيين متخصصين في الأطفال، مثل دومينيك سوفاج وفريديريك بونيه-بريلهولت، اللذين شاركا في تطوير العلاج التبادلي والنموي.
في علم الأعصاب، قدمت ماريون ليبوير ‏ وبرناديت روجي مساهمات كبيرة، حيث حصلت روجي على وسام جوقة الشرف في عام 2012 عن عملها. اكتشف فريق توماس بورجيرون أول طفرة أحادية الجين مرتبطة بالتوحد في عام 2007. ومن بين الباحثين البارزين الآخرين إريك ليمونير ولوران موترون، الذين عارضوا الأساليب التحليلية النفسية في التعامل مع مرض التوحد، وفرانك راموس، وهو مساهم أحدث في أبحاث مرض التوحد.
التوحد في فرنسا البحث
ارتبط المحللون النفسيون مثل فرانسواز دولتو، الذين اعتقدوا أن التوحد ناجم عن علاقات سلبية مع الأم، بالآراء المبكرة حول التوحد، على الرغم من أن البعض يزعم أن هذه الأفكار أدت إلى سوء الفهم. كما شجع مود مانوني وسيرج ليبوفيتشي أيضًا وجهات نظر التحليل النفسي حول مرض التوحد. ركز باحثون آخرون، مثل برنارد جولسي وبيير ديليون، على نمو الطفل والعلاج، بينما استكشف جاك هوشمان وهنري ري-فلود تاريخ ومفهوم التوحد في فرنسا. قام باحثون مثل ماري دومينيك إيمي، وماري كريستين لازنيك، وجان كلود ماليفال بفحص مرض التوحد من خلال العدسات التحليلية النفسية واللاكانية، مع التركيز على التواصل، والتطور، والتواصل الاجتماعي.
التوحد في فرنسا النسيج والشبكات الترابطية
في فرنسا، توجد العديد من الجمعيات لأهالي الأطفال المصابين بالتوحد و/أو الأفراد المصابين به، بمن فيهم المصابون بمتلازمة أسبرجر. يقع مقر معظم الجمعيات الوطنية في باريس، بينما تنشط العديد من الجمعيات الإقليمية المتميزة في جميع أنحاء البلاد.
في فرنسا، أُنشئت جمعيات تُعنى بالتوحد بشكل كبير من قِبل الآباء والأمهات استجابةً لضعف المؤسسات وضعف العلاقات مع المتخصصين في الرعاية الصحية. بدأت هذه الجمعيات تلعب دورًا أكبر في صنع القرار العام في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما ساعد في تشكيل نهج التوحد، بما في ذلك التغييرات في التشخيصات والتدخلات والتصورات العامة. وقد دافعت هذه الجمعيات بشكل عام عن معايير تشخيصية أوسع، وركزت على فهم عصبي للتوحد، على الرغم من أن بعض العائلات لا تزال غير ممثلة تمثيلًا كافيًا. غالبًا ما تُركز هذه المجموعات على أبحاث علم الأعصاب، وعادةً ما يقودها آباء من الطبقة المتوسطة أو العليا يستخدمون الموارد القانونية والإعلامية وغيرها.
التوحد في فرنسا النسيج والشبكات الترابطية
تأسست أول جمعية لأولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم المصابون بالتوحد، عام 1962. وفي ثمانينيات القرن العشرين، تشكّلت العديد من الجمعيات الجديدة، بما في ذلك إيه آي دي إي آر إيه والتوحد في إيل دو فرانس وغيرها. شاركت هذه الجمعيات في الترويج لأساليب علاجية مختلفة، مثل العلاج المعرفي السلوكي، مما أدى إلى خلافات مع المحللين النفسيين وتشكيل جماعات معارضة في نهاية المطاف مثل منظمة التوحد في فرنسا والتوحد بالسمسم. وقد لعبت هاتان الجمعيتان دورًا رئيسيًا في النقاش حول علاج التوحد في فرنسا.
في عام 1991، أصبحت جمعية التوحد الفرنسية جمعيةً رائدةً في هذا المجال، مُركزةً على مُناقشة الطب النفسي والتحليل النفسي، وتنظيم فعاليات علمية ونقاشات سياسية. كما تنشط في فرنسا جمعياتٌ أخرى، مثل جمعية فانكر للتوحد، ومؤسسة التوحد، ومنظمة إس أو إس للتوحد في فرنسا. وتُشكل عدة جمعيات، منها جمعية أسبرجر إيد فرانس وجمعية سيسام للتوحد، جزءًا من مجموعة التوحد، التي تُمثل حوالي 30 ألف عائلة مُصابة بالتوحد. كما تُدير هذه المجموعات مؤسساتٍ وتُؤدي أدوارًا كأصحاب عمل في هذا المجال.
التوحد في فرنسا النسيج والشبكات الترابطية
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم تكن هناك منظمة تمثل الأشخاص المصابين بالتوحد في فرنسا، مما أدى إلى إنشاء ساتيدي، أول جمعية ناطقة بالفرنسية تركز على التمثيل الذاتي للأفراد المصابين بالتوحد. التحالف التوحدي، الذي أسسه إريك لوكاس في عام 2014، هو جمعية للأشخاص المصابين بالتوحد يعارضون النظرة «العيوب» للتوحد ويدافعون عن حقوق الأفراد المصابين بالتوحد بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
كما تم تأسيس لجنة استشارية وطنية للأشخاص المصابين بالتوحد في فرنسا لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة. وفي عام 2016، تم إنشاء جمعية النساء المصابات بالتوحد الناطقات بالفرنسية.
منذ عام 2000، نظم الأفراد المصابون بالتوحد مناقشات وأحداثًا عبر الإنترنت، بما في ذلك «مقاهي أسبرجر» والجمعيات الإقليمية مثل أسبرجر أميتي وأسبرجر لورين. أوصى جوزيف شوفانيك بمنتديات نقاش محددة للأشخاص المتأثرين بالتوحد، بما في ذلك تلك التي تنظمها جمعيتا أسبيرانسا وساتيدي.
التوحد في فرنسا النسيج والشبكات الترابطية
انخرط أخصائيو الرعاية الصحية أيضًا في الجمعيات المعنية بالتوحد. تأسست جمعية أبحاث التوحد والوقاية من سوء التكيف عام 1983، وضمت تمثيلًا متساويًا من الآباء والمتخصصين في الرعاية الصحية. في عام 2004، أسست المحللتان النفسيتان جينيفيف هاج وماري دومينيك آمي التنسيق الدولي للمعالجين النفسيين والمحللين النفسيين العاملين مع الأفراد المصابين بالتوحد، المعروف باسم سيبا.
التوحد في فرنسا تمثيلات التوحد في وسائل الإعلام والبيئة الثقافية الفرنسية
ظلت كلمة «التوحد» غير معروفة إلى حد كبير في وسائل الإعلام الفرنسية حتى تسعينيات القرن العشرين. في عام 1974، قدم دانييل كارلين برنامجًا حول مكتب البث التلفزيوني الفرنسي قدم فيه مدرسة برونو بيتلهيم التقويمية ونظريته عن القلعة الفارغة، مما أثر على تصور التوحد في فرنسا، وخاصة بين المحللين النفسيين. وأثار هذا جدلاً حول دور الوالدين، وخاصة الأمهات، في تطور مرض التوحد. نشأت المزيد من الخلافات في عام 1988 عندما تم تقديم طريقة تيتش للجمهور. منذ ذلك الحين، ركزت التغطية الإعلامية لمرض التوحد بشكل متزايد على الانتقادات الموجهة للطب النفسي الفرنسي، وخاصة من جمعيات الآباء، وخاصة منذ عام 2012. لقد أدت التغييرات في تعريف مرض التوحد وانتشاره المتزايد إلى زيادة اهتمام وسائل الإعلام به. ومع ذلك، يشير جوزيف شوفانيك إلى «سوء فهم ثنائي» بين مجتمع التوحد ووسائل الإعلام، حيث تشعر بعض الجمعيات الفرنسية بالسلبية تجاه هذه التغطية. يتم الإبلاغ عن قصص حول سوء المعاملة في المؤسسات بشكل متكرر، ويظل التصور العام للتوحد ضعيفًا، كما رأينا عندما ربطت وسائل الإعلام بسرعة بين قاتل جماعي أمريكي والتوحد في عام 2012.
التوحد في فرنسا تمثيلات التوحد في وسائل الإعلام والبيئة الثقافية الفرنسية
في عام 2016، اجتذب برنامج خاص عن التوحد على قناة فرانس 2 أكثر من 3 ملايين مشاهد، محققًا ثاني أفضل نسبة مشاهدة في المساء بين القنوات التلفزيونية الفرنسية.
شاركت جمعية التوحد بالسمسم في إنتاج الفيلم الوثائقي الحياة في قطع (بالفرنسية: La vie en miettes)، والذي تم بثه على قناة France 2 في عام 1994. في عام 2008، أخرجت ساندراين بونير فيلم اسمها سابين، وهو فيلم وثائقي عن شقيقتها سابين، التي كانت تعيش في مؤسسة منذ أن كانت في الثانية عشرة من عمرها. يصور الفيلم حب سابين للغة الإنجليزية والموسيقى قبل دخولها المستشفى.
في عام 2011، أثار الفيلم الوثائقي الجدار [الإنجليزية] للمخرجة صوفي روبرت جدلاً واسعاً حول علاج مرض التوحد في فرنسا. سلط الفيلم الضوء على الفرق بين آراء المحللين النفسيين والمعرفة العلمية حول مرض التوحد. وقد قدم المحللون النفسيون الذين ظهروا في الفيلم شكوى، مما أدى إلى فرض الرقابة لمدة عامين، والتي ألغتها المحاكم لاحقًا في عام 2013.