hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في بنما الرقابة
من مشاكل حقوق الإنسان المتكررة في بنما هي القيود المفروضة على حرية الصحافة. وعلى الرغم من أن الدستور البنمي يضمن هذا الحق، فما زالت هناك حوادث مضايقة للمؤسسات الإعلامية والصحفيين. ومن الجدير بالذكر أن الضمان الدستوري لم يمنع سن قوانين تسمح بمحاكمة الصحفيين عن جرائم غير محددة بشكل واضح مثل نشر معلومات خاصة وتسريب معلومات حكومية. وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان مثل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان ، ورابطة الصحافة الأمريكية، ومراسلون بلا حدود ، ومجموعات أخرى تاريخ الرقابة في بنما.
كما أن للحكومة تاريخًا في اللجوء إلى الإجراءات القانونية المصممة لترهيب وتقييد القدرة على نشر الأخبار بحرية. بحلول شهر مارس 1999، تلقت بنما إدانة دولية لاستخدامها قوانين تكميم الأفواه للحد من حرية الصحافة ومعاقبة الصحفيين. في عام 2012، سعى مشروع قانون في الجمعية الوطنية إلى تجريم الخطاب الذي ينتقد الرئيس وإدارته.  تم سحبه بعد المناقشة.  ويرى حوالي 82 بالمائة من الصحفيين المحليين أن حرية التعبير مقيدة بسبب التهديدات والضغوط من جانب المسؤولين الحكوميين.
حقوق الإنسان في بنما الرقابة
كما تم الإبلاغ على نطاق واسع عن المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون. تلقت صحيفة "لا برينسا" ووحدتها الاستقصائية ومراسلها سانتياغو كومبريرا تهديدات بعد نشر مخالفات في وزارة العمل والهيئة الوطنية للأراضي. وتشمل الأمثلة الأخرى قضية محرر الصحيفة جوستافو جوريتي ‏ ، الذي جُرد من تصريح عمله بعد أن نشر تقارير عن الفساد والفضائح السياسية. ولم تتراجع الحكومة عن قرارها بإلغاء تصريح جوريتي إلا بعد انتقادات دولية كبيرة. كما لم يتم حل قضية مقتل داريو فرنانديز، مالك ومدير برامج محطة راديو مي فافوريتا والناقد الصريح للرئيس ريكاردو مارتينيلي.
وحتى أعضاء وسائل الإعلام الأجنبية كانوا معرضين لخطر المضايقة والسجن. على سبيل المثال، قامت الحكومة باعتقال وترحيل الصحفيين الأجانب الذين كانوا يحققون في الفساد في بنما مثل باكو جوميز نادال وبيلار تشاتو.
حقوق الإنسان في بنما العنف الأسري
في عام 2021، أبلغت النيابة العامة في بنما عن 13013 حالة عنف منزلي، و16 حالة قتل إناث و12 محاولة قتل إناث. اتخذت بنما خطوات لمعالجة هذه المشكلة مثل إقرار قانون جديد في عام 2013 يتناول العنف ضد المرأة. وقد تم تحديث ذلك بموجب القانون رقم 202، الذي صدر في عام 2021. لكن المشكلة لا تزال تتكرر بسبب العقبات مثل الخوف من الانتقام، ونقص الوعي، والوصمة المجتمعية، التي تمنع الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات. وكانت هناك أيضًا إدانات قليلة في جرائم العنف الأسري، باستثناء القضايا التي تنطوي على الموت.
حقوق الإنسان في بنما مخاوف أخرى بشأن حقوق الإنسان
وفقًا لوزارة الخارجية الأميركية، تشمل قضايا حقوق الإنسان في بنما خلال السنوات الأخيرة عدداً من التحديات، أبرزها: التعذيب وأشكال العقوبات اللاإنسانية، وظروف السجون القاسية، والفساد داخل النظام القضائي. ورغم أن النساء يتمتعن قانونياً بحقوق مساوية لحقوق الرجال، إلا أن تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز على أساس الجنس يظل ضعيفًا.
كما تُعد معاملة المجتمعات الأصلية في بنما إحدى القضايا المستمرة المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد. ففي عام 2023، أشارت هيئتان تابعتان للأمم المتحدة إلى أن بنما أخفقت في الوفاء بالتزاماتها تجاه حماية حقوق الشعوب الأصلية. وتضمنت هذه الانتهاكات الفشل في ضمان حقوقهم الإقليمية، وحقهم في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (FPIC)، بالإضافة إلى الحق في الحفاظ على تقاليدهم وثقافتهم..
حقوق الإنسان في جامايكا
حقوق الإنسان في جامايكا هي جزء من عملية مستمرة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في ظل مجموعة من التحديات التي تشمل الفقر المرتفع، انتشار العنف، تقلب الظروف الاقتصادية، ونقص تمثيل المواطنين بشكل كافٍ.
جامايكا، كدولة ديمقراطية برلمانية دستورية، لديها مؤسسات وهياكل تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، لكنها تواجه عقبات تاريخية واجتماعية معقدة. لفهم الوضع الراهن لحقوق الإنسان في جامايكا، يجب أخذ السياق التاريخي في الاعتبار، بما في ذلك إرث الاستعمار والعبودية، الذي أثر بشكل كبير على تشكيل نظام الحكم الحالي والاقتصاد الوطني.
التحديات المستمرة تستدعي ضرورة تطوير سياسات أكثر شمولًا لمعالجة القضايا الهيكلية، مثل تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز الأمن العام، وزيادة الشفافية في المؤسسات الحكومية لضمان تمثيل ومشاركة أفضل للمواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
حقوق الإنسان في جامايكا تاريخ
خلال الحقبة الاستعمارية، منذ عام 1512، كان العبيد الأفارقة الذين فروا من الغزاة الإسبان وانضموا إلى السكان الأصليين للأراضي التي واجهوها يطلق عليهم اسم "المارون". كان العبيد الذين هجروا المستعمرين الإسبان في عام 1655 بعد احتلال المستعمرين البريطانيين لجامايكا معروفين باسم المارون الجامايكيين. هؤلاء العبيد الذين تمكنوا من الفرار إلى حريتهم أصبحوا مجموعات مستقلة أنشأت مجتمعاتها السيادية الخاصة واندمجت في العديد من المجموعات غير المتجانسة التي حافظت على حكمها الذاتي المحدود.
في عام 1738، وبعد الانتفاضات الكبرى والغارات العنيفة على المزارع، وافقت الطوائف الرئيسية من مجتمعات المارون على معاهدات محددة مع البريطانيين تسمح لهم بقدر محدود من الحكم الذاتي والأراضي.
إن الصراع والتمرد الذي أدى إلى حرب المارون الأولى ثم إلى حرب المارون الثانية أكد على ضرورة التفاوض على معاهدة مع مجتمع المارون المتمرد. كان عدم الاستقرار الاقتصادي مصدر قلق كبير للحكومة في ذلك الوقت والتي أدركت أهمية إخضاع تهديد المارون.
حقوق الإنسان في جامايكا تاريخ
أدى قانون تجارة الرقيق لعام 1807، الذي أنهى فيه البرلمان البريطاني تجارة الرقيق في المملكة المتحدة، إلى خلق ديناميكية جديدة في جامايكا بين طبقة المزارعين [الإنجليزية] والعبيد المتبقين. ساءت معاملة العبيد الذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف في جامايكا، حيث عارضت طبقة المزارعين بشدة تحذير البرلمان البريطاني من معاملة العبيد بطريقة أكثر إنسانية.  كان صموئيل شارب والحرب المعمدانية بمثابة حافز لإجبار الإمبراطورية البريطانية على تركيز المزيد من الاهتمام على القضايا الأخلاقية والعملية المتعلقة بالعبودية. وفي نهاية المطاف تم إقرار قانون إلغاء العبودية عام 1833.
على الرغم من إلغاء العبودية في عام 1833، ظل هناك فشل منهجي في منح المساواة للعبيد المحررين حديثًا. كانت الدوافع الأساسية لبريطانيا واضحة في جهودها المباشرة لتعويض أصحاب العبيد أولاً، الأمر الذي منحها القدرة على إملاء مؤسسات مثل التدريب المهني لمدة ست سنوات.
حقوق الإنسان في جامايكا تاريخ
في عام 1865، شكلت ثورة خليج مورانت لحظة في تاريخ جامايكا عندما وصل الحوار بين الحكومة والمضطهدين إلى ذروته، بقيادة الشماس المعمداني والناشط بول بوجل . كان هناك ارتباك بين السكان السود الفقراء والسكان المارون فيما يتعلق بموقف المارون الأقوى أثناء الحصار. لقد قيل  أن المارون اتخذوا في النهاية قرارًا بدعم البريطانيين في قمع الانتفاضة على أساس أنهم يريدون البقاء مخلصين للمعاهدات الأصلية بين الحكومة وسكان المارون الأوائل. كان التأثير الاجتماعي لجون ستيوارت ميل على نظام الحكومة الجامايكي عميقًا لأنه ترأس لجنة جامايكا المنحلة الآن، والتي ساعدت في إنشاء عملية ضرورية للتدخل نيابة عن المحكومين والمضطهدين والتي من شأنها أن تضع موضع تساؤل وتحدي ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية مفرطة ضد المعارضة؛ وفي النهاية، ساعد هذا في تعزيز الشعور المتزايد بحرية التعبير.
حقوق الإنسان في جامايكا سياسة
كان للسير جون بيتر جرانت والسير هنري وايل نورمان دور مهم في إعادة تشكيل هيكل الحكومة في جامايكا. ساعدت أدوارهم في إعادة هيكلة وإصلاح نظام الحكومة البريطانية في تحديث جامايكا وتمهيد الطريق لنظام حزبي مستقل جديد.
في ثلاثينيات القرن العشرين، ومع تصاعد نشاط النقابات العمالية ومنظمي العمال، بدأت الحركة العمالية في جامايكا تلعب دورًا حيويًا في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. أدى هذا الحراك إلى ظهور نظام سياسي احتكاري ثنائي تسيطر عليه حزبان رئيسيان يمثلان مصالح العمال:
أربعينيات القرن العشرين: سيطر حزب العمال الجامايكي وحكومة بوستامانتي على أغلبية السلطة في الحكومة ذات الحكم الذاتي المحدود. كانت هذه الحكومة خاضعة لإشراف المكتب الاستعماري البريطاني والحاكم العام لجامايكا.
الاستفتاء على الاتحاد: في عام 1961، تم التصويت على مستقبل جامايكا السياسي. كان نورمان مانلي وحزب الشعب الوطني يدعمان فكرة اتحاد الكاريبي، الذي يهدف إلى تشكيل كيان فيدرالي من المستعمرات البريطانية في المنطقة.
حقوق الإنسان في جامايكا سياسة
نتج عن هذا الاستفتاء وضع جامايكا على مسار الحصول على الاستقلال التام في عام 1962، لتصبح دولة ذات سيادة تحت مظلة الكومنولث البريطاني.
في عام 1962، أصبحت جامايكا دولة مستقلة مع بقائها ضمن الكومنولث البريطاني. تم تعيين ألكسندر بوستامانتي كأول رئيس وزراء للبلاد. وشهدت السبعينيات ارتفاعًا في معدلات الجريمة بسبب الاستقطاب بين الحزبين الرئيسيين. كان الفساد في الشرطة في ازدياد وكان المناخ السياسي في حالة من الفوضى.
في عام 1972، استعاد حزب الشعب الوطني السلطة مع تعيين مايكل مانلي رئيساً للوزراء. بعد انتخابه، انطلقت جامايكا في مهمة لتعزيز وتنمية مجتمع أكثر عدلاً ومساواة. وشهد عام 1976 صدور مجموعة مهمة من القوانين التي ساعدت على التركيز بشكل أكبر على تعزيز حقوق الإنسان. كان قانون وضع الأطفال لعام 1976 والتعديل الذي تم إجراؤه لمنح المرأة الجامايكية حقوقًا مساوية لحقوق الرجل بمثابة لحظات فاصلة في تاريخ حقوق الإنسان في جامايكا.
حقوق الإنسان في جامايكا الأحداث الرئيسية
في عام 1974، تم إقرار قانون محكمة الأسلحة وقوانين قمع الجريمة تحت إشراف رئيس الوزراء مايكل مانلي. ساهمت سياسات الهجرة القمعية التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه الرعايا الأجانب في زيادة النقابية غير القانونية في جامايكا.
كانت فضيحة "أناس الشوارع" في مونتيغو باي محاولة تآمرية من قبل مجلس أبرشية سانت جيمس باستخدام شاحنة ورجال إنفاذ القانون لنقل مجموعات من المشردين في مونتيغو باي سراً إلى أبرشية سانت إليزابيث ليتم إلقاؤهم بالقرب من بحيرة طينية.
تظل عمليات قتل المدنيين على يد الشرطة في جامايكا موضوعًا مهمًا في مناقشة حقوق الإنسان. منذ عام 2000، من بين ما يقدر بنحو 3000 حالة وفاة مرتبطة بالشرطة، تمت إدانة اثنين فقط من ضباط الشرطة بتهمة القتل.  هذه الإحصائية غير معقولة نظرا لعدم اتباع الإجراءات السليمة أثناء التحقيق. وكما ذكرت منظمة العفو الدولية ، فإن حكومة جامايكا تواصل تعزيز "ثقافة الخوف" في ظل الإفلات من العقاب الذي تتمتع به أجهزة إنفاذ القانون.
حقوق الإنسان في جامايكا الأحداث الرئيسية
في 14 مارس 2001، اكتسب إطلاق النار الذي وقع في منزل على أطراف كينغستون، جامايكا، اهتمامًا إعلاميًا بعد أن أطلق الضباط النار على سبعة شبان في المنزل وقتلوهم.
حقوق الإنسان في جامايكا حقوق المثليين
اللواط في جامايكا جريمة يمكن أن تؤدي إلى السجن مع الأشغال الشاقة لمدة تصل إلى 10 سنوات، ولكن القانون في كثير من الأحيان لا يتم تطبيقه. السلوك الجنسي بين النساء قانوني. ومع ذلك، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير عن أعمال عنف ضد المثليات، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وتشير التقارير إلى أن المثليات تعرضن للاعتداء على أساس مظهرهن الجسدي "الرجولي" أو "علامات" جنسية مرئية أخرى. تأتي بعض التقارير عن حالات الاختطاف والاغتصاب من مجتمعات المناطق الداخلية من المدن، حيث أعربت المنظمات غير الحكومية المحلية عن قلقها إزاء ارتفاع حالات العنف ضد المرأة.
وُصفت جامايكا من قبل بعض جماعات حقوق الإنسان بأنها الدولة الأكثر كراهية للمثليين في العالم بسبب المستوى المرتفع للجرائم العنيفة الموجهة ضد الأشخاص المثليين.  قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنه في عام 2012، "كان رهاب المثلية الجنسية منتشرًا على نطاق واسع في البلاد.
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2013
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2013 (بالإنجليزية: FA Cup final 2013) هي المباراة الختامية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2012–13 في النسخة الثانية والثلاثون بعد المئة من مسابقة الكأس الإنجليزية للبطولة الأقدم في تاريخ في كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. أقيمت المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وويغان أثلتيك في 11 مايو 2013 في ملعب ويمبلي في لندن، إنجلترا، كانت أول نهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لفريق ويجان والعاشر لمانشستر سيتي. في طريقه إلى التتويج تمكن من هزيمة نادي مانشستر سيتي واتفورد وستوك سيتي وليدز يونايتد وبارنسلي وتشيلسي؛ كما هزم ويجان أثليتيك بورنموث (بعد إعادة المباراة)، وماكليسفيلد تاون، وهيدرسفيلد تاون، وإيفرتون، وميلوول.
فيما وصف بأنه أكبر مفاجأة منذ فوز نادي ويمبلدون على ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1988.
عبد الرحمن صالح الحليسي
عبد الرحمن صالح الحليسي (24 يوليو 1922 -15 يوليو 2012) كان دبلوماسياً سعودياً شغل عدة مناصب دبلوماسية رفيعة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك منصب سفير السعودية لدى المملكة المتحدة وإيطاليا والسودان. توفي الحليسي في عام 2012 في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.
عبد الرحمن صالح الحليسي حياته
ولد الحليسي في مدينة بريدة بمنطقة القصيم. بدأ حياته المهنية في السلك الدبلوماسي في عام 1947 كسكرتير سفارة من الدرجة الثانية في لندن، حيث عمل أيضاً كقائم بالأعمال لفترة من الوقت حتى عام 1954.
العائلة (فلم 2006)
العائلة (بالإنجليزية: Family) والمعروفة أيضًا باسم العائلة - روابط الدم (بالإنجليزية: Family – Ties of Blood) هو فيلم إثارة وأكشن هندي باللغة الهندية عام 2006 من إخراج راجكومار سانتوشي. الفيلم من بطولة أميتاب باتشان، وأكشاي كومار، وبوميكا تشاولا، وأريمان رامزي. تم إصداره في 13 يناير 2006.
العائلة (فلم 2006) حبكة
فيرين ساهي (أميتاب باتشان) هو زعيم عصابة إجرامية مقره بانكوك. طفل فيرين المدلل أبير (سوشانت سينغ) يتعرض للهجوم من قبل منافسه خان (قادر خان) ويسعى فيرين للانتقام. يتلقى معلومات مؤكدة مفادها أن خان وابن أخيه سيكونان حاضرين في دار سينما محلية في تاريخ معين، فينطلق إلى الهند ليقتلهما.
تنتقل القصة بعد ذلك إلى الحاضر إلى حياة مالك مقصف بسيط، شيخار بهاتيا (أكشاي كومار) الذي تزوج زوجته الدكتورة كافيتا (بوميكا تشاولا). يعيش شيخار مع والديه وزوجته وشقيقه الأصغر أريان. ذات يوم يهرب آريان من منزله ويبحث شيخار في المدينة بأكملها للعثور عليه. أثناء بحثه، شهد هجوم فيرين على خان في قاعة السينما مما تسبب في تدافع، وقرر مساعدة الأبرياء في السينما. أثناء مساعدة الأبرياء، يجد شيخار ابن شقيق خان مصابًا بجروح قاتلة ويحاول نقله إلى المستشفى. يطلق فيرين النار بالخطأ على شيخار في ظهر ابن شقيق خان، معتقدًا أن شيخار هو رجل خان. بعد فترة وجيزة، يحاول شيخار العودة إلى المنزل، لكنه يُقتل بسيارة فيرين مما يؤدي إلى وفاته ويهرب فيرين من المسرح. يعود آريان إلى منزله ويكتشف أن شيخار قُتل عندما خرج للبحث عنه.
العائلة (فلم 2006) حبكة
يشكل آريان الغاضب والمصدوم ومجموعة من أصدقائه عصابة ويختطفون عائلة فيرين بأكملها، بما في ذلك أبيهير، بهدف إحضار فيرين إليهم والسعي لتحقيق العدالة. لم يترك فيرين أي حجر على حاله لمعرفة من تجرأ على فعل هذا. في كل مرة يقترب من العصابة، يتمكنون من الهروب مع الرهائن. يتمكن أبيهر من الهروب ويصل إلى والده. يحاول آريان عدم إيذاء أي فرد من أفراد عائلة فيرين لأنه يعلم مدى قيمة العائلة. لكن زوجة فيرين تموت فجأة عندما يعود أبير لاستعادة عائلته بنفسه مع عصابته، ويطلق النار عليها عن طريق الخطأ أثناء استهداف آريان. يعتقد فيرين أن آريان هو المسؤول عن هذا. يتصل آريان بفيرين ليقابله في نفس المكان الذي قتل فيه فيرين شيخار، مع الشرطة. لكن الشرطة تقرر مساعدة فيرين؛ وبالتالي تفشل خطة آريان. تم القبض على آريان وأصدقائه.
العائلة (فلم 2006) حبكة
بعد التوسل المستمر من ابنته وزوجة ابنه، قرر فيرين المتغير إنهاء كل شيء وتسليم نفسه للشرطة بشرط تبرئة ابنه من جرائمه. بعد حرق زوجته، يطلب منهم أيضًا إطلاق سراح آريان وأصدقائه، لكن هؤلاء كانوا غاضبين للغاية لدرجة أنهم قرروا قتل فيرين. في هذه الأثناء، يتعرض فيرين لصدمة في حياته عندما يخرج رجال الشرطة الفاسدون بنية قتله في مواجهة بناء على طلب ابنه أبير، الذي يبدو أنه تعاون الآن مع خان. تحدث معركة نارية عنيفة بين فيرين وأريان وعصابات العصابات، حيث يقتل فيرين رجال الشرطة الفاسدين، خان، وسيد، وبابوبهاي. يحاول أبير إطلاق النار على والده، لكن ينتهي الأمر بفيرين بقتل أبير. يُطالب فيرين بأن يقتله آريان الآن، لكن آريان يخبره أن عقاب فيرين ليس الموت. بل إنها الحياة نفسها، حيث لم يعد لدى فيرين ما يعيش من أجله. يرمي مسدسه ببساطة ويمشي بعيدًا مع أصدقائه، وفي الوقت نفسه ينظر إليه فيرين الذي يبدو الآن مجنونًا ويغمغم باسمه فيرين.
وينتهي الفيلم بملاحظة حول المكان الذي يعمل فيه آريان وأصدقاؤه في نفس المكان الذي اعتاد شيخار العمل فيه. يبدأ آريان في إدارة مقصف شيخار.
العائلة (فلم 2006) الموسيقى التصويرية
تم تأليف موسيقى الفيلم والأغاني بواسطة رام سامباث، وكتب كلمات الأغاني سمير. تحتوي الموسيقى التصويرية الرسمية على سبع أغنيات ونسختين معادتين. لم يتم استخدام أغنية "جانام جانام" التي يؤديها فنانون مختلفون في الفيلم.
حقوق الإنسان في كوستاريكا
حقوق الإنسان في كوستاريكا هي واحدة من أفضل الدول في أمريكا اللاتينية في مجال دعم حقوق الإنسان. وقد شاركت في إنشاء معايير الحقوق الدولية. لقد وقعت كوستاريكا على العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق، وصادقت عليها، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 1948. حصلت كوستاريكا على تصنيف أعلى من المتوسط العالمي في مجال حقوق الإنسان، وحققت أعلى التصنيفات العالمية. ويبلغ معدل الفقر فيها 18.6%، وهو أحد أدنى المعدلات في مناطق أمريكا اللاتينية. تنبع حقوق الإنسان في كوستاريكا بشكل أساسي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدستور الكوستاريكي، ونظام حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية.
إن حقوق المرأة والطفل واللاجئين محفوظة في كوستاريكا. لقد تحسنت حقوق المثليين جنسياً بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، على سبيل المثال مع تقنين زواج المثليين في عام 2020.
حقوق الإنسان في كوستاريكا مصادر حقوق الإنسان
تأسس دستور كوستاريكا في عام 1949. يتألف الدستور من 177 مادة تشير إلى القواعد والمبادئ التي يجب على الكوستاريكيين الالتزام بها، كما يحدد حقوقهم أيضًا. قبل عام 1989، نادرًا ما كانت المحاكم تتخذ إجراءات بشأن انتهاكات الدستور. وقد تغير هذا مع إنشاء المحكمة الدستورية (المحكمة الرابعة) في عام 1989.  الدور الرئيسي للمحكمة هو حماية الحقوق الدستورية.
لقد وقعت كوستاريكا وصادقت على العديد من الاتفاقيات والإعلانات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. الاتفاقيات ملزمة قانونًا، في حين أن الإعلانات والمعاهدات تنطوي على معيار أخلاقي للسلوك، ومع ذلك، غالبًا ما تكتسب الإعلانات وضع القانون العرفي الدولي بمرور الوقت.
تتضمن بعض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها كوستاريكا ما يلي:
حقوق الإنسان في كوستاريكا مصادر حقوق الإنسان
في عام 1959، تم إنشاء نظام حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية. يتألف النظام من اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. وقد أنشئت المحكمة بعد اللجنة، وبدأت عملها منذ عام 1979. ويمكن الإبلاغ عن حالات انتهاك حقوق الإنسان إلى كلا الهيئتين. يمكن للهيئتين أيضًا وضع تدابير طارئة لأولئك المعرضين لخطر الضرر المباشر والجسيم. ويهدف النظام إلى الحد من نطاق انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية. القرارات التي يتخذها النظام ملزمة.
تأسست اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء البالغ عددها 35 دولة في منظمة الدول الأمريكية. وهي تتألف من خبراء قانونيين محايدين. وتتمثل مهامها الرئيسية في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات، وزيارة البلدان والمناطق التي ترد فيها هذه التقارير. وتقوم اللجنة أيضًا بأنشطة الترويج، بما في ذلك نشر تقارير حقوق الإنسان المتاحة للجمهور والبرامج التعليمية.
في الوقت الحاضر، قبلت 20 دولة عضو في منظمة الدول الأمريكية اختصاص المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. هناك سبعة قضاة مستقلين في المحكمة، يتم انتخابهم من خلال الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية. ويتخذون القرارات في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. لا يجوز عرض القضايا المرفوعة ضد الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية أمام المحكمة إلا . ويجب إحالة القضية إلى المحكمة من قبل دولة عضو في كل من منظمة الدول الأمريكية واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في كوستاريكا المجالات الرئيسية لحقوق الإنسان
من غير القانوني حاليًا التمييز ضد المرأة في كوستاريكا، وهي الدولة التي ركزت تاريخيًا على تعزيز المساواة بين الجنسين ؛ ويتعهد الدستور بالمساواة في الحقوق. لا تزال فجوة القوة موجودة، ولكنها تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. تحتل كوستاريكا المرتبة الثالثة بين الدول النامية في مجال المساواة بين الجنسين. الزواج عادة ما يكون بالتراضي، على أساس الحب، مع الطلاق قانوني وعادة ما يكون لصالح المرأة من حيث تقسيم الأصول وحضانة الأطفال.
حقوق الإنسان في كوستاريكا المجالات الرئيسية لحقوق الإنسان
يتم توفير التعليم الابتدائي والثانوي الإلزامي المجاني لجميع النساء في كوستاريكا. كما أن التعليم الجامعي العالي الخاص والعام متاح أيضًا. تبلغ معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء 96%. ونتيجة لزيادة فرص الحصول على التعليم، إلى جانب الضرورة الاقتصادية، تشكل النساء الآن ما يقرب من 36% من القوة العاملة، وخاصة في الصناعات التحويلية. لا تزال مشاركة الإناث في صناعات الأعمال والعلوم منخفضة، على الرغم من أن النساء أصبحن الآن قادرات على إدارة وامتلاك الأصول، مثل الثروة والممتلكات. لا يزال التفاوت في الأجور قائما، حيث يحصل الرجال في المتوسط على 23.6% أكثر مقابل نفس الوظيفة.
تتمتع كوستاريكا بأحد أعلى مستويات التمثيل السياسي للنساء على مستوى العالم. تشغل النساء ما يقرب من 34% من المقاعد الوطنية في البرلمان و47% من المقاعد البلدية. كانت أول رئيسة أنثى هي لورا شينشيلا ميراندا في عام 2010. تشغل النساء حاليًا منصبي نائب الرئيس الأول والثاني. حصلت المرأة على حق التصويت في عام 1948 مع إنشاء الدستور.
حقوق الإنسان في كوستاريكا المجالات الرئيسية لحقوق الإنسان
وقد تم الإبلاغ عن أن الرعاية قبل الولادة وبعدها استثنائية في كوستاريكا، حيث كانت معدلات وفيات الأمهات والرضع منخفضة مقارنة ببقية العالم. إن وسائل منع الحمل مقبولة، حيث تستخدمها 80% من النساء فوق سن 18 عامًا. ومع ذلك، فإن الإجهاض يعد جريمة جنائية، باستثناء الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر. تم حظر التلقيح الصناعي في عام 2000 من قبل المحكمة الدستورية في كوستاريكا لأنه كان يعتقد أنه ينتهك "حرمة الحياة" بموجب الدستور، مما يقوض حق الجنين في الحياة. وقد ألغت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان هذا الحكم في عام 2012، حيث أعلنت أن الحظر ينتهك حق الإنسان في الخصوصية، وتكوين أسرة، والاستقلال الإنجابي. ومن ثم نشأ نقاش بين أهمية حقوق الإنجاب لدى الإنسان وحق الجنين. وفي نهاية المطاف، رفعت كوستاريكا الحظر، مع فرض قيود صارمة.
حقوق الإنسان في كوستاريكا المجالات الرئيسية لحقوق الإنسان
كانت كوستاريكا تاريخيًا بارزة في حماية وتنفيذ حقوق اللاجئين، وفقًا لواجبها تجاه بروتوكول الأمم المتحدة لعام 1967 بشأن اللاجئين، حيث تستقبل أعدادًا كبيرة من اللاجئين. ويتطلب هذا البروتوكول التزام الدول باستقبال اللاجئين الفارين من القمع السياسي ، بموجب المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكما هو موضح في اتفاقية اللاجئين لعام 1951؛ وكوستاريكا طرف في الاتفاقيات المتعلقة بحقوق اللاجئين. وتشارك كوستاريكا أيضًا في المؤتمر الدولي للاجئين من أمريكا الوسطى. كانت سياسات كوستاريكا تجاه اللاجئين منفتحة ومتقبلة بشكل مميز، على الرغم من أن هذا قد انخفض في السنوات الأخيرة.
حقوق الإنسان في كوستاريكا المجالات الرئيسية لحقوق الإنسان
في عام 1979 فرَّ أكثر من 150 ألف لاجئ إلى كوستاريكا، معظمهم من نيكاراجوا ، مع وصول أعداد أقل من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس وبنما ، معظمهم هربًا من القمع السياسي. واستمر هذا التدفق طيلة ثمانينيات القرن العشرين. ومن الجدير بالذكر أن كوستاريكا أيدت حق اللاجئين في العمل، المنصوص عليه في القانون الدولي. وقد انخفض هذا إلى حد ما بسبب تدفق المهاجرين غير المسجلين ، الذين يشار إليهم عادة باسم "الأجانب"؛ وارتفعت الوصمة السلبية المحيطة باللاجئين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع معدلات الجريمة وانخفاض مستوى الوظائف المتاحة للكوستاريكيين. ونتيجة لذلك، نشأت قيود على العمل، مثل المادة 13 من قانون العمل في كوستاريكا التي تنص على أن أي قوة عاملة يجب أن تتكون من 90٪ من كوستاريكا. تراجع حق اللاجئ في العمل. غالبًا ما يتمتع المهاجرون غير الشرعيين بقدرة أكبر على الوصول إلى فرص العمل مقارنة باللاجئين.
حقوق الإنسان في كوستاريكا المجالات الرئيسية لحقوق الإنسان
كانت خدمات الرعاية الصحية الأولية، ولا تزال، متاحة للاجئين، مما يدعم حقهم الإنساني في الصحة . وذلك لأن وزارة الصحة لا تشترط التوثيق. وينبع هذا القدر المتاح من الرعاية الصحية جزئيًا من الخوف من أن يحمل اللاجئون أمراضًا قد تؤثر على الكوستاريكيين إذا لم يتم علاجها. يتم توفير التعليم أيضًا للاجئين نظرًا لكونه حقًا من حقوق الإنسان، فضلاً عن التأثير الخارجي الإيجابي الذي يحدثه على المجتمع الكوستاريكي.
لقد تسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين على مدى العقود الماضية في تراجع حقوق اللاجئين وارتفاع الوصمة السلبية. ونتيجة لذلك، انتقلت كوستاريكا من كونها مجتمعًا منفتحًا ومرحبًا باللاجئين، إلى مجتمع مقاوم لوجودهم.
لقد أدت التغييرات التشريعية التي أجريت في نوفمبر 2022 في عهد الرئيس رودريجو تشافيز إلى ظهور تحديات جديدة. يفرض المرسوم الذي يشكل لوائح اللاجئين في البلاد الآن حواجز كبيرة أمام عمل طالبي اللجوء، بما في ذلك حظر العمل الحر واشتراط عرض عمل لإصدار تصريح العمل. وتشكل هذه التدابير تحولا كبيرا عن القوانين السابقة التي سهلت اندماج اللاجئين وطالبي اللجوء في سوق العمل.
حقوق الإنسان في كوستاريكا المجالات الرئيسية لحقوق الإنسان
وقد أثار هذا التشريع الأخير مخاوف بشأن تأثيره على قدرة كوستاريكا على الاستجابة بفعالية لأزمة اللاجئين، مما قد يقوض تاريخها الطويل من سياسات اللاجئين التقدمية ويؤثر على حقوق ورفاهية طالبي اللجوء داخل حدودها.
لقد قوبلت التطورات في مجال حقوق المثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً في العقود القليلة الماضية في كوستاريكا بقدر كبير من الجدل. رغم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في القرن التاسع عشر، إلا أن التمييز ضد المثليين، وهو ممارسة قانونية، لا يزال سائدا. يمكن أن يعزى هذا جزئيًا إلى التأثير المستمر للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في كوستاريكا، حيث المواطنون الأكثر محافظة اجتماعيًا.
حقوق الإنسان في كوستاريكا المجالات الرئيسية لحقوق الإنسان
تاريخيًا، كانت حقوق المثليين جنسياً لا تذكر. كانت مضايقات الشرطة ومداهماتها للأشخاص المثليين في الممتلكات العامة والخاصة متكررة. وكان التمييز في المجال المهني بارزًا أيضًا، حيث تم فصل العديد من الأشخاص أو إساءة معاملتهم بسبب هويتهم الجنسية. تظل الرعاية الصحية لمرضى الإيدز ضئيلة بسبب الوصمة المحيطة بها. ويتعزز هذا من خلال استطلاع الرأي الوطني الذي أجري عام 1999 والذي وجد أن 80% من الكوستاريكيين الذين شاركوا في الاستطلاع يعتقدون أن المثلية الجنسية "غير مبررة على الإطلاق".
في عام 1990، فرض وزير الحكومة ديسانتي حظراً على دخول النساء الأجنبيات المسافرات بمفردهن، بشعر قصير أو مرتديات بنطلونات، إلى كوستاريكا، في حالة مشاركتهن في اجتماع وطني للمثليات، والمعروف باسم "Encuentro"؛ ولم يكن الأمر كذلك حتى أواخر التسعينيات عندما قضت المحكمة العليا في كوستاريكا بأن حق المثليين في التجمع السلمي منصوص عليه في الدستور.