تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو الأحداث المؤدية إلى البحث
في 22 يونيو، أرسلت وزارة العدل مسودة استدعاء لهيئة المحلفين الكبرى عبر البريد الإلكتروني إلى أحد محامي ترامب. وقد طلبت الوزارة من منظمة ترامب تزويدها بلقطات مراقبة لغرفة تخزين مار إيه لاغو. وفي اليوم التالي اتصل ترامب بدي أوليفيرا. وبعد ذلك بيوم واحد، سلم مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر الاستدعاء، طالبًا الحصول على لقطات من خارج غرفة التخزين خلال الفترة الممتدة من 10 يناير وحتى 24 يونيو. وبعد ظهر ذلك اليوم أجرى كوركوران مكالمة هاتفية مع ترامب لبحث الأمر. وخلال ساعات قليلة، غير ناوتا خططه للسفر في اليوم التالي، فبعد أن كان يعتزم مرافقة ترامب إلى إلينوي، أبلغ الآخرين بأنه سيسافر إلى بالم بيتش بفلوريدا بدلًا من ذلك، وقد قدم أسبابًا متناقضة لتغيير خططه.
في 25 يونيو نصح دي أوليفيرا بتلر بأن ناوتا كان على وشك الوصول، وأنه يسعى جاهدًا للحصول على معلوماتٍ حول لقطات المراقبة القديمة، وأنه من الضروري إبقاء زيارته سرية. وفي صباح 27 يونيو استفسر دي أوليفيرا من يوسيل تافيراس، الذي كان يعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات، عن المدة التي يُحتفظ فيها بلقطات الأمن على الخادم. فأجابه تافيراس بأنه يعتقد عمومًا أن هذه اللقطات تُحفظ لمدة خمسة وأربعين يومًا. فأخبره دي أوليفيرا بأن "الزعيم" يرغب في حذف هذه اللقطات، إلا أن تافيراس رفض تنفيذ طلبه. وفي وقت مبكر من بعد الظهر دار حوار مباشر بين دي أوليفيرا وناوتا، وفي وقت متأخر من بعد الظهر، أجرى دي أوليفيرا مكالمة هاتفية مع ترامب.
استجابةً لأمر الاستدعاء قدَّمت منظمة ترامب قرصًا صلبًا في السادس من يوليو،  حيث أظهرت اللقطات المرئية ناوتا وهو ينقل صناديقًا.
في الفترة الممتدة من العاشر إلى الثاني عشر من يوليو، كان ترامب في مار إيه لاغو "يتفقد الصناديق"، كما صرح أحد الشهود للمحققين. وعادة ما يكون ترامب في نيوجيرسي في هذا الوقت من العام، وكان مقر إقامته في مار إيه لاغو قيد الإنشاء، مما يجعل إقامته هناك أمرًا غير محتمل. وقد أُبقيَت رحلته إلى مار إيه لاغو سرية.
حصلت شعبة الأمن القومي بوزارة العدل على المذكرة بناءً على طلب إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (NARA) لجمع مواد ربما لم يسلمها ترامب. في هذا الصدد، أفادت صحيفة نيويورك تايمز: "أشار شخصان مطلعان على الوثائق السرية التي يعتقد المحققون أنها لا تزال موجودة في مار إيه لاغو إلى أنها كانت حساسة للغاية بطبيعتها، وتتعلق بالأمن القومي، لدرجة أن وزارة العدل اضطرت إلى التحرك". ومع ذلك تأمل المدعي العام ميريك غارلاند لأسابيع فيما إذا كان سيوافق على طلب مذكرة التفتيش، بعد اجتماعات عديدة بين كبار مسؤولي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
كشف أمر التفتيش عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحقق مع ترامب للاشتباه في انتهاكه لثلاثة قوانين اتحادية من الباب 18 - القسم 793 (جزء من قانون التجسس لعام 1917)؛ والقسم 1519 (جزء من قانون الرقابة المالية ساربينز أوكسلي)؛ والقسم 2071. تجدر الإشارة إلى أن ترامب لم يُتهم بأي جريمة. بيد أنه في حال اتهامه وإدانته بموجب القانون الثالث، فسوف يُمنع ترامب "من تولي أي منصب في الولايات المتحدة". ومع ذلك، شكك عدد من الباحثين القانونيين في دستورية هذا الحكم في القانون.
وافق القاضي الفيدرالي بروس راينهارت التابع للمحكمة المحلية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا على المذكرة في 5 أغسطس 2022. جدير بالذكر أن بعض المصادر عرفت خطأً راينهارت، الذي كان في السابق مدعيًا فيدراليًا لمدة عقد من الزمن، بأنه معين من قبل ترامب، إلا أن هذا المنصب في الواقع تملؤه المحاكم نفسها.
تُعد مراجعة أوامر التفتيش والموافقة عليها واجبًا اعتياديًا لقضاة الصلح الفيدراليين. وأشار خبراء قانونيون إلى أنه نظرًا للطبيعة البارزة للعملية، فإن طلب الحصول على أمر تفتيش (مُنح بناءً على سبب محتمل) كان سيخضع أولًا لتدقيق دقيق من قبل السلطات الفيدرالية. وقال ويل هيرد العميل السابق في وكالة المخابرات المركزية وعضو الكونجرس الجمهوري السابق عن ولاية تكساس: "لقد أقر ترامب ومحاموه بمستندات رئاسية أُخذت بشكل غير لائق وخُزنت خارج البيت الأبيض ثم سلموها. بالطبع كان لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي سبب محتمل للدخول بحثًا عن المزيد".