التضليل الإعلامي في حرب غزة حول حرب غزة
بعد قصف مخيم في رفح في منطقة خصصتها إسرائيل كـ«منطقة آمنة» للمدنيين، مما أسفر عن مقتل 45 شخصاً، أخبر المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الأميركيين في البداية أنهم يعتقدون أن غارتهم الجوية أشعلت خزان وقود قريب، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير. وفي أحد مقاطع الفيديو، قال راوي لم يُكشف عن هويته من غزة إن الانفجار نجم عن «سيارة جيب تابعة لحماس محملة بالأسلحة». وفي وقت لاحق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مستودعا للمسلحين يحتوي على ذخيرة أو «بعض المواد الأخرى» في المنطقة تسبب في الحريق. كما نشرت اتصالاً هاتفياً باللغة العربية جاء فيه بوضوح أن الصاروخ الإسرائيلي لم يكن مسؤولاً عن الحريق، وأن الحريق نجم عن انفجارات ثانوية، وأن الانفجارات الثانوية جاءت من مستودع ذخيرة. ومع ذلك، قال جيمس كافاناغ، وهو متخصص عمل في مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، إن الحريق لم يشير إلى «مخزون ضخم انفجر». وقد شاهدت صحيفة نيويورك تايمز العديد من مقاطع الفيديو ولم تجد أي دليل على حدوث انفجار ثانوي كبير.
ونفى جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا مسؤوليته عن مقتل الطفلة هند رجب (5 سنوات) وعائلتها ومسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين أرسلوا لإنقاذها، قائلا إن قواته لم تكن في مرمى النيران يوم مقتل الطفلة. ومع ذلك، خلصت كل من الجزيرة وصحيفة واشنطن بوست، استناداً إلى التحقيق في صور الأقمار الصناعية، إلى أن المركبات المدرعة الإسرائيلية كانت موجودة بالفعل في المنطقة في ذلك الوقت.
في مارس 2025، قتلت إسرائيل 15 مسعفًا من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ودفنتهم في مقبرة جماعية مع سيارات الإسعاف الخاصة بهم. زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في البداية أنه «تم رصد عدة مركبات تتقدم بشكل مثير للريبة نحو قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي دون مصابيح أمامية أو إشارات طوارئ، ولم يتم تنسيق حركتها مسبقًا. وبالتالي، أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على المركبات المشتبه بها». ومع ذلك، بعد ظهور أدلة فيديو تُظهر أن سيارات الإسعاف كانت تحمل علامات واضحة وتستخدم المصابيح الأمامية وأضواء الطوارئ الوامضة، وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي روايته الأولية بأنها «خاطئة».
في 19 مارس 2025، هاجمت إسرائيل بيت ضيافة تابع للأمم المتحدة في دير البلح، مما أدى إلى مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة. أنكرت إسرائيل في البداية مسؤوليتها عن الهجوم على بيت الضيافة، لكنها اعترفت لاحقًا بالمسؤولية في أبريل/نيسان 2025.
وفي حالات أخرى، تم التشكيك في ادعاءات القوات الإسرائيلية على أساس عدم وجود أدلة واضحة. في ديسمبر 2023، صرحت إسرائيل بوجود شبكة أنفاق تابعة لحماس متصلة بمستشفى الشفاء؛ ومع ذلك، وجد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أنه «لا يوجد دليل على إمكانية الوصول إلى الأنفاق من داخل أجنحة المستشفى». وعلى مدار الحرب، تم تبرير الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات بمزاعم الجيش الإسرائيلي بأن المستشفيات كانت تستخدم من قبل المسلحين. ومع ذلك، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه بعد أشهر من التحقيقات، وجدت أن إسرائيل قدمت «أدلة قليلة أو حتى معدومة» على وجود مسلح كبير بالقرب من مستشفى العودة أو مستشفى الإندونيسي أو مستشفى كمال عدوان قبل غاراتها.
في يناير 2024، زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل؛ ومع ذلك، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، وسكاي نيوز، والقناة الرابعة، وغيرها من المنافذ الإخبارية أن مزاعم إسرائيل لم تثبت من خلال وثائق الاستخبارات التي راجعتها.
في فبراير 2024، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حماس تسرق المساعدات الإنسانية، مما دفع ديفيد م. ساترفيلد، المبعوث الأمريكي الكبير، إلى القول إنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم إسرائيل.
في يوليو/تموز 2024، نشرت صحيفتا بيلد وجويش كرونيكل[الإنجليزية] قصصًا تستند إلى ما زعمتا أنه فضيحة تسريب وثائق سرية إسرائيلية عام 2024، زاعمتين أن زعيم حماس يحيى السنوار عارض وقف إطلاق النار في غزة واستخدم المفاوضات كحرب نفسية. وتبين لاحقا أن الوثائق مزورة، وتم اعتقال أربعة إسرائيليين، من بينهم مساعد لنتنياهو، بتهمة تزويرها وتوزيعها. وزعمت الوثائق المزورة أيضًا أن السنوار كان يخطط لتهريب نفسه والرهائن الإسرائيليين عبر ممر فيلادلفيا إلى مصر. في ذلك الوقت، كان نتنياهو يرفض سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وادعى زوراً أن حماس، وليس إسرائيل، هي التي تعمل على تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار.
في سبتمبر/أيلول 2024، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ تحقيقاً في نشر وثائق مزورة لحماس تم تسريبها إلى الصحافة الدولية، على ما يبدو في محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي ضد اتفاق وقف إطلاق النار مع الرهائن.
في ديسمبر/كانون الأول 2024، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ما لا يقل عن 24 موظفاً في الأونروا كانوا أعضاء في حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني، ويُزعم أن معظمهم جزء من الجناح المسلح لحماس. واستند التقرير إلى «خطط عسكرية سرية لحماس» حددت المدارس كمواقع استراتيجية. ولم تذكر الصحيفة أن الادعاءات السابقة تم دحضها، لكنها أقرت بأنها لا تستطيع التحقق من السجلات التي قدمها الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها تشبه وثائق حماس السابقة. وعندما سأل موقع دروب سايت نيوز عن الوثائق التي كانت صحيفة التايمز تشير إليها، لم يجيبوا. وانتقدت المتحدثة باسم الأونروا تمارا الرفاعي القصة، قائلة إنها تساهم في تعزيز رواية مفادها أن الأونروا هي واجهة لحماس، على الرغم من فضح مثل هذه الادعاءات بشكل متكرر. وأضافت أن «الأونروا تشارك قوائم/أسماء موظفيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع حكومة إسرائيل كل عام، لذا فمن المدهش أن دولة تتمتع ببعض أعلى مستويات الاستخبارات والأمن العسكري في العالم لم تعد إلى وكالة تابعة للأمم المتحدة بالقلق بشأن الموظفين حتى بدأت الحرب».