hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
آندي بايرون (مؤسس التكنولوجيا) حياة مهنية
في سبتمبر 2015، أصبح بايرون مديرًا للعمليات ثم رئيسًا للشركة في شركة Fuze (المعروفة سابقًا باسم ThinkingPhones)، وهي شركة اتصالات سحابية استحوذت عليها شركة 8x8 لاحقًا.
ومن عام 2017 إلى عام 2019، كان مديرًا للإيرادات في شركة Cybereason، وهي شركة للأمن السيبراني.
ثم شغل منصبًا تنفيذيًا في شركة Lacework، وهي شركة أمن سحابي، حيث ركز على توسيع نطاق المبيعات والعمليات.
تأسست شركة Astronomer في عام 2015 وأصبح بايرون الرئيس التنفيذي لها في يوليو 2023، وأشرف على جولة تمويل من الفئة D بقيمة 93 مليون دولار في عام 2025، مما ساهم في وصول الشركة إلى تقييم مُعلن بلغ 1.3 مليار دولار.
خلال فترة ولايته، توسعت Astronomer أيضًا دوليًا، بما في ذلك افتتاح مكتب جديد في لندن.
في يوليو 2025، انتشر فيديو لبايرون على نطاق واسع بعد ظهوره في لقطة "قبلة" على شاشة الملعب العملاقة وهو يعانق كريستين كابوت، رئيسة قسم الموارد البشرية في شركة أسترونومر (والتي تزوجت هي الأخرى)، في حفل لكولدبلاي، ضمن جولة "موسيقى الكرات" العالمية، في فوكسبورو، ماساتشوستس.
آندي بايرون (مؤسس التكنولوجيا) حياة مهنية
لفت كريس مارتن، قائد الفرقة، انتباه الجمهور قائلاً: "انظروا إلى هذين الاثنين. أنتم بخير". وعندما ردّا بتركهما فجأةً يعانقان بعضهما البعض والاختباء من الكاميرا، علّق قائلاً: "أنتم بخير. أوه، ماذا؟ إما أنهما على علاقة غرامية أو أنهما خجولان للغاية."
لفت المقطع انتباهًا واسع النطاق على الإنترنت وفي وسائل الإعلام، مما دفع مجلس إدارة أسترونومر إلى وضع كل من بايرون وكابوت في إجازة إدارية ريثما ينتهي التحقيق الداخلي.
تولى بيت ديجوي، المؤسس المشارك للشركة ورئيس قسم المنتجات، منصب الرئيس التنفيذي المؤقت.
قدم بايرون استقالته في 19 يوليو 2025، والتي قبلها مجلس الإدارة.
وبالتالي بدأ المجلس البحث عن الرئيس التنفيذي القادم للشركة.
قدامى المحاربين الإيرانيين ذوي الإعاقة
قدامى المحاربين الإيرانيين المعاقين، يُطلق عليهم جانباز ( حرفيًا "أولئك الذين كانوا على استعداد للتضحية بحياتهم") في إيران، يشكلون في الغالب قدامى المحاربين المعاقين من حرب إيران والعراق. ووفقًا لمحمد اسفندياري، مدير الاتصالات والعلاقات العامة في منظمة الشهداء والمحاربين القدامى المعاقين الإيرانية، يوجد 548,499 من قدامى المحاربين المعاقين من حرب إيران والعراق يعيشون في إيران اعتبارًا من يونيو 2014، وهو رقم يشمل ضحايا هجمات الأسلحة الكيميائية العراقية على إيران، والتي تُسمى " جانباز كيميائي" (الفارسية: جانباز شیمیایی). ومن بين المحاربين القدامى المعاقين أكثر من 10000 من المحاربين القدامى الذين يعانون من إصابات في القدم والكاحل مرتبطة بالحرب.
قدامى المحاربين الإيرانيين ذوي الإعاقة قدامى المحاربين في الحرب الكيميائية
بعد الهجمات الكيميائية العراقية على الجنود والمدنيين الإيرانيين التي وقعت بين عامي 1983 و1988، أفادت التقارير بإصابة أكثر من 3400 إيراني، بما في ذلك مضاعفات في الجهاز التنفسي (42%) والعين (39%) والجلد (25%) - وهو رقم ارتفع إلى 45000 على الأقل بعد عشرين عامًا "بسبب حدوث مضاعفات تنفسية متأخرة نتيجة التعرض لغاز الخردل " "يمكن أن تصل فترة الكمون إلى 40 عامًا" و"لذا، تظهر حالات جديدة كل يوم تقريبًا - بعد 30 عامًا من الحرب"، كما قال شهريار خاطري، المؤسس المشارك لجمعية دعم ضحايا الأسلحة الكيميائية. ووفقًا لفرهاد هاشم نجاد في عام 2002، كان 20% على الأقل من المرضى "مدنيين لم يعتقدوا أنهم قريبون بما يكفي للتعرض". وقد جعل هذا العدد الكبير من المحاربين القدامى المتأثرين بالمواد الكيميائية من إيران أكبر مختبر في العالم لدراسة آثار الأسلحة الكيميائية.
قدامى المحاربين الإيرانيين ذوي الإعاقة قدامى المحاربين في الحرب الكيميائية
وفقًا لتقرير رُفعت عنه السرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ونتيجةً لاستخدام العراق المتكرر لعوامل الأعصاب والغازات السامة في ثمانينيات القرن الماضي، تكبدت إيران أكثر من 50 ألف إصابة، معظمها بسبب غاز الخردل المستخدم في أشكال غبارية وسائلة وبخارية معبأة في قنابل وقذائف مدفعية أُطلقت بعد ذلك على أهداف، بما في ذلك خطوط المواجهة والمستشفيات. ووفقًا لشهريار خاطري، بحلول عام 2014، بلغ عدد المحاربين القدامى المسجلين المتأثرين كيميائيًا 70 ألفًا. وقال خاطري: "كان من الممكن أن ينقذ الوعي أرواحًا". ويقدر الأطباء أن الحصيلة النهائية للأسلحة الكيميائية العراقية قد تصل إلى 90 ألفًا، وهو ما يعادل إجمالي الوفيات الناجمة عن جميع الغازات السامة في الحرب العالمية الأولى. كما كانت "المرة الأولى على الإطلاق التي استُخدمت فيها عوامل أعصاب مثل السارين والتابون".
قدامى المحاربين الإيرانيين ذوي الإعاقة اضطراب ما بعد الصدمة والاضطرابات العقلية الأخرى
وقد زادت حالات اضطراب ما بعد الصدمة والاضطرابات العقلية الأخرى بين قدامى المحاربين الإيرانيين المسنين.
قدامى المحاربين الإيرانيين ذوي الإعاقة خدمات
يُعد التنقل والوصول إلى الرعاية الطبية أحد التحديات الرئيسية للعديد من المحاربين القدامى الإيرانيين ذوي الإعاقة. ففي طهران وحدها، يوجد عدد قليل جدًا من المنحدرات والمصاعد ومواقف السيارات التي يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة، وتزداد المشكلة خطورة في المدن الصغيرة. هذا بينما بحلول عام 2018، يعتمد أكثر من 5000 من المحاربين القدامى الإيرانيين ذوي الإعاقة، ومعظمهم يعيشون في العاصمة، على الكراسي المتحركة للتنقل. ووفقًا لمجموعة مترو طهران، هناك حاجة إلى المزيد من المصاعد في نظام مترو أنفاق طهران. ولتوفير خدمات أفضل للمحاربين القدامى ذوي الإعاقة، أعلنت الحكومة الإيرانية أنه تم تخصيص حوالي 5 ملايين دولار لبناء المنحدرات والمسارات التي يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة في جميع أنحاء طهران. ولا توجد خطط رسمية مماثلة مخصصة لمدن أخرى في إيران.
في طهران، يتم تحويل ضحايا الأسلحة الكيميائية في كثير من الأحيان إلى مستشفى ساسان.
قدامى المحاربين الإيرانيين ذوي الإعاقة خدمات
يخطط متحف طهران للسلام للتركيز على العواقب الإنسانية المستمرة لحرب إيران والعراق، ويعمل كمركز لضحايا الحرب الناجين، وخاصة قدامى المحاربين في الحرب الكيميائية الذين تعرضوا لهجوم من قبل قوات صدام حسين.
بالإضافة إلى العديد من القوانين واللوائح التي أقرتها الحكومة الإيرانية لمعالجة القضايا المتعلقة بالإعاقة، فإن قانون حماية الإعاقة، بما في ذلك 16 مادة توفر الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات مثل الوصول إلى المباني العامة والتعليم والإسكان والمالية، كان التشريع الأكثر تقدمًا وشاملاً في إيران فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي تم إقراره في عام 2003.
تم إنشاء مؤسسة جانبازان من قبل الحكومة الإيرانية لمساعدة المحاربين القدامى الإيرانيين المعاقين ومنحهم معاملة خاصة. كما يتلقون خدمات مثل القروض المالية من مؤسسة الشهداء وشؤون المحاربين القدامى.
قدامى المحاربين الإيرانيين ذوي الإعاقة في الثقافة الشعبية
يُمنح المحاربون القدامى جوائز ويُشكرون على خدمتهم في مناسبات رسمية كالاحتفالات، التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة. ويُحيي "يوم المحاربين القدامى المعاقين" في مايو وأسبوع الدفاع المقدس (20-27 سبتمبر) ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية.
وبحسب علي خامنئي فإن "المحاربين القدامى المعاقين هم صور لجرائم الحرب التي ارتكبتها القوى الكبرى التي شجعت الديكتاتور العراقي السابق صدام حسين على غزو إيران".
أسترال أرجنتيني
الأسترال عملة الأرجنتين بين 15 يونيو 1985 و31 ديسمبر 1991. مقسمًا إلى 100 سنتافو. يرمز له حرف A كبير مع خط أفقي إضافي (₳). ظَهر هذا الرمز على جميع العملات المعدنية الصادرة بهذهِ العملة (بما في ذلك السنتافو)، لِتمييزها عن العملات السابقة.
أسترال أرجنتيني تاريخ
وَضع وزير المالية خوان فيتال سورويل خطة أوسترال. حَل الأسترال محل البيزو الأرجنتيني بمعدل ₳1 = 1000 دولار أمريكي، مما يجعل قيمة الأسترال 1.25 دولار أمريكي، أو 80 سنتافو أوسترال لكل دولار أمريكي.
في عام 1992، استُبدل الدولار الأسترالي بالبيزو القابل للتحويل بمعدل 1 دولار = 10000 ₳.
أسترال أرجنتيني عملات معدنية
قُدمت في عام 1985 العملات المعدنية لـ 1⁄2 ،1، 5، 10 و50 سنتافو. صدر 1⁄2 ¢ في عام 1985 فقط، توقف إنتاج 1 سنت في عام 1987، وتوقف إنتاج 5 سنتات في عام 1988، انتهى إنتاج عملات السنتافو الأخرى في عام 1989.صدرت عملات معدنية في عام 1989 بقيمة 1، 5، و10 ₳، تبعتها في عامي 1990 و1991 عملات معدنية بقيمة 100، 500، و1000 ₳.
أسترال أرجنتيني الأوراق النقدية
صدرت إصدارات مؤقتة في عام 1985 تتكون من أوراق نقدية بقيمة 1000 دولار، 5000 دولار، و10000 دولار مختومة بقيم ₳1، ₳5، و₳10.
أًصدر البنك المركزي بين عامي 1985 و1991، الأوراق النقدية التالية:
تحمل جميع الأوراق النقدية، باستثناء الأوراق النقدية المؤقتة، على ظهرها صورة الحرية مع مشعل، ودرع. صُنعت الأوراق النقدية المؤقتة من صفائح بيزو لي مُعدلة. مُحيت كلمة بيزو من الوجهين، استُبدلت الصورة بالفئة النقدية المكتوبة بكلمات دون مسافات على ظهر الورقة. ظهرت الفئة النقدية على كلا الوجهين بالصيغ التالية: 10 ملايين (10,000)، 50 مليون (50,000) ،و500 مليون (500,000).
حقوق مرضى الصحة النفسية في نيوزيلندا
تُكفل حقوق مرضى الصحة النفسية في نيوزيلندا بموجب قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي لعام 1990 وقانون حقوق مستهلكي خدمات الصحة والإعاقة. ينص البند 11 من قانون شرعة الحقوق على أن "لكل شخص الحق في رفض الخضوع لأي علاج طبي". ومع ذلك، يسمح قانون الصحة النفسية (العلاج والتقييم الإلزامي) لعام 1992 بالعلاج الإلزامي للمرضى المصابين بأمراض نفسية خطيرة والذين لا يوافقون على ذلك. كما يسمح هذا التشريع باحتجاز وعلاج الأفراد الذين ارتكبوا جرائم ولكن اعتُبروا غير مؤهلين للاعتراف أو بُرِّئوا بسبب الجنون.
حقوق مرضى الصحة النفسية في نيوزيلندا العلاج الطبي وقانون الحقوق
تنص المادة 11 من قانون شرعة الحقوق على أن "لكل فرد الحق في رفض الخضوع لأي علاج طبي". ومع ذلك، يخضع العديد من مرضى الصحة النفسية للعلاج الإلزامي بموجب قانون الصحة النفسية (العلاج والتقييم الإلزامي). وتسمح المواد 4 و5 و6 من قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي بفرض قيود معقولة على الحقوق المنصوص عليها في القانون. وتنص المادة 6 على ما يلي:
"حيثما يمكن إعطاء التشريع معنى يتوافق مع الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق هذه، فيجب تفضيل هذا المعنى على أي معنى آخر."
تم تفسير كلمة "الجميع" في المادة 11 على أنها تعني "كل شخص مؤهل للموافقة". تلعب الكفاءة دورًا مهمًا في اتخاذ القرار من قبل الطاقم الطبي عند السعي إلى علاج المرضى بشكل إلزامي.
حقوق مرضى الصحة النفسية في نيوزيلندا العلاج الطبي وقانون الحقوق
طُعِنَ في تشريع الصحة العقلية السابق، قانون الصحة العقلية لعام 1969، بموجب قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي (NZBORA) عام 1991 في قضية "ري م". في يونيو 1984، احتُجز "م" من قِبل خدمات الصحة العقلية بعد أن كشف عن نيته قتل امرأة أصبح مهووسًا بها ثم الانتحار. خلص الطاقم الطبي إلى أن هوسه كان شديدًا لدرجة الوهم، وأن خطره على نفسه وعلى الآخرين كان كبيرًا بما يكفي لاحتجازه بموجب المادة 24 من قانون الصحة العقلية لعام 1969. نظرت المحكمة العليا في نيوزيلندا فيما إذا كان احتجاز الرجل، بموجب قانون شرعة الحقوق لعام 1990، "تعسفيًا". وقُضِيَ بأن رفض إطلاق سراح "م" لم يكن تعسفيًا، استنادًا إلى أدلة على أنه مصاب باضطراب عقلي، وأنه يشكل خطرًا على كل من الجمهور ونفسه. ويتبع هذا التفسير القانون الحالي.
حقوق مرضى الصحة النفسية في نيوزيلندا قانون حقوق مستهلكي خدمات الصحة والإعاقة
دخل قانون حقوق مستهلكي خدمات الصحة والإعاقة حيز النفاذ عام 1996. وهو تشريع تابع، مُصرّح به بموجب قانون مفوض الصحة والإعاقة لعام 1994. ويحدد القسم 20(1) من قانون مفوض الصحة والإعاقة المسائل التي ينبغي أن يغطيها القانون. ويشمل ذلك مبدأ عدم إجراء أي إجراء رعاية صحية دون موافقة مستنيرة، باستثناء بعض التشريعات أو الأحكام الواردة في القانون، وواجبات والتزامات مقدمي الرعاية الصحية، وحقوق المستهلكين.
مع أن هذا القانون قد صدر بعد قانون الصحة النفسية (العلاج والتقييم الإلزامي)، إلا أنهما ليسا متعارضين. وكما هو منصوص عليه في البند 5، "لا يُلزم أيٌّ من أحكام القانون مُقدِّم الرعاية الصحية بالتصرف بما يُخالف أي التزام أو واجب قانوني مفروض بموجب أي تشريع آخر، أو يمنعه من القيام بعملٍ مُصرَّح به بموجب أي تشريع آخر". ووفقًا لسيلفيا بيل،
"إن القيمة الحقيقية لهذا القانون في السياق النفسي تكمن في تأكيده على واجب مقدمي الخدمات في ضمان ممارسة العمليات السريرية بطريقة احترافية، وإعطاء الأطباء والعاملين في مجال الصحة العقلية الاحترام المناسب لحقوق الإنسان للمرضى".
حقوق مرضى الصحة النفسية في نيوزيلندا قانون الصحة العقلية (العلاج والتقييم الإلزامي) لعام 1992
"إن القانون الجديد هو حل وسط بين المطالب المتنافسة - من أجل الوصول السريع إلى العلاج في حالات الطوارئ الحقيقية، ومن أجل احترام أكبر لكرامة المرضى، والالتزام بإجراءات أكثر عدالة في إجراءات الصحة العقلية، والاستمرار في حماية الأسر والجمهور من الأشخاص "الخطرين" الحقيقيين."
يجوز علاج المرضى النفسيين إجباريًا بموجب القانون. يسمح الجزء الأول بالتقييم والعلاج الإلزامي للمريض. تنص المادة 8 على أنه يجوز لأي شخص التقدم بطلب إلى مدير خدمات الصحة النفسية بالمنطقة (داهمز) لتقييم شخص يُعتقد أنه يعاني من مرض نفسي. تنص المادة 8ب على أن هذا الطلب يجب أن يكون مصحوبًا بشهادة من أخصائي طبي يعتقد أن الشخص يعاني من اضطراب نفسي. يتم بعد ذلك ترتيب التقييم بموجب أحكام المادة 9 من القانون. إذا تبين أن المريض "مضطرب نفسيًا" خلال هذا التقييم الأولي، فسيتعين عليه مواصلة المتابعة لمدة تصل إلى 19 يومًا. بعد هذه الفترة، يجوز للطبيب المسؤول التقدم بطلب إلى محكمة الأسرة للحصول على أمر علاج إلزامي بموجب المادة 28 من القانون. قد يكون هذا إما أمر علاج مجتمعي (المادة 29) أو أمر إقامة داخلية (المادة 30).
حقوق مرضى الصحة النفسية في نيوزيلندا قانون الصحة العقلية (العلاج والتقييم الإلزامي) لعام 1992
يُعرَّف الاضطراب العقلي في المادة 2 من القانون، وهو:
حالة ذهنية شاذة (سواء كانت مستمرة أو متقطعة)، تتميز بأوهام، أو اضطرابات في المزاج أو الإدراك أو الإرادة أو الإدراك، لدرجة أنها -
"(أ) تُشكل خطرًا جسيمًا على صحة أو سلامة ذلك الشخص أو الآخرين؛ أو
"(ب) تُضعف بشكل خطير قدرة ذلك الشخص على رعاية نفسه."
الاضطراب العقلي ليس تشخيصًا سريريًا بل هو تعريف قانوني. يتطلب اكتشاف الاضطراب العقلي إثبات أربعة عناصر:
تنشأ صعوبة حول العلاج الإجباري، فبينما يُعد تعريف الاضطراب النفسي تعريفًا قانونيًا وليس طبيًا، فإن قرارات احتجاز المريض أو فرض العلاج الإجباري تقع على عاتق الطاقم الطبي. عندما يقرر الطبيب ما إذا كان سيعالج شخصًا ما دون موافقته أم لا، فقد يختلف تطبيقه لمتطلبات العلاج الإجباري عن زملائه. تُجادل ستيفاني دو فريسن.
حقوق مرضى الصحة النفسية في نيوزيلندا قانون الصحة العقلية (العلاج والتقييم الإلزامي) لعام 1992
يرغب بعض الأطباء السريريين في الاطلاع على أدلة على الأمراض النفسية المذكورة في تعريف الاضطراب العقلي قبل استنتاج وجود اضطراب نفسي. ويتفق آخرون على أن الإشارة إلى الأمراض النفسية "المتقطعة" غير موجودة في تقييم s10، ولكن تم وصفها بشكل مقنع في التقييمات السريرية الحديثة التي أجراها آخرون.
في حين أن المادة 2 غير واضحة بشأن ما يُشكل "حالة ذهنية غير طبيعية"، فقد وجدت المحاكم أن هذا مصطلح قانوني "يقيس الحالة الذهنية للمريض بالإشارة إلى ما يُنظر إليه على أنه طبيعي من قِبل المجتمع". يسمح هذا التعريف للحالات التي يُمكن تصنيفها كاضطراب عقلي من قِبل المهنة الطبية (مثل الخلل الوظيفي الجنسي) بتجنب التعريف القانوني الذي يسمح لمن يعانون من هذه الحالة بالخضوع للعلاج الإجباري بموجب قانون الصحة العقلية.
لا يعني شفاء المرض النفسي بالضرورة شفاء الفرد من الاضطراب النفسي. إن إضافة كلمة "متقطع" تتيح للأطباء مجالاً لضمان التزام المريض بالعلاج في الحالات التي يُسبب فيها العلاج شفاءً، بينما يؤدي إيقافه إلى عودة المرض.
حقوق مرضى الصحة النفسية في نيوزيلندا الجزء السادس من القانون
يحدد الجزء السادس من قانون الصحة النفسية حقوق المرضى الذين يتلقون رعاية الصحة النفسية. وهذه الحقوق هي:
في حين تم تضمين عدد من هذه الحقوق في قانون الصحة العقلية السابق (1969)، فإن البعض الآخر جديد على التشريع. ومع ذلك، فقد اعتُبر البعض، مثل الحق في استقبال الزوار وإجراء المكالمات الهاتفية، أساسيًا وكان من غير الضروري تضمينها في التشريع. تنص المادة 64 من القانون على أنه يجب على الشخص أن يتلقى بيانًا بحقوقه بموجب القانون كتابيًا عند بدء العلاج. ومع ذلك، في الممارسة العملية قد لا يكون من المناسب دائمًا إعطاء هذه المعلومات للمرضى إذا كانوا مرضى بشكل حاد. هذه الحقوق سياقية. يتمتع المرضى بهذه الحقوق بسبب وضعهم كمريض نفسي داخلي.
في علاج الصحة النفسية، لا تُقاس أهلية الموافقة بناءً على حالة الشخص النفسية (أي ما إذا كان قد شُخِّص بمرض نفسي)، بل بناءً على أهمية القرار المطلوب اتخاذه. قد يكون المرضى قادرين على الموافقة (أو رفض) بعض الإجراءات دون غيرها.
حقوق مرضى الصحة النفسية في نيوزيلندا المرضى الخاصين
المريض الخاص هو شخص دخل نظام الصحة النفسية عبر نظام العدالة الجنائية. وهو فردٌ وُجد غير مؤهلٍ للترافع، أو بُرِّئَ بسبب الجنون، أو أُودع مستشفىً أو منشأةً بعد إدانته. يخضع المرضى الخاصون لضوابطٍ أشدّ بكثير فيما يتعلق بقرارات إعادة التصنيف والتسريح، بينما يجوز للأطباء ببساطة تسريح المرضى من المستشفى مباشرةً. لا يُتَّخذ قرار تسريح المريض الخاص بناءً على استجابة المريض السريرية، بل بناءً على المخاوف الأهم المتعلقة بسلامة الجمهور.
زائير (العملة)
الزائير (الفرنسية: zaïre، رمزها ZRZ, ZRN) وحدة العملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم جمهورية زائير من عام 1967 حتى عام 1997. جميع الأوراق النقدية الصادرة من سلاسل الـ 79 باستثناء ستة تحمل صورة موبوتو سيسي سيكو. هناك عملتان متميزتان: زائير (1967-1993، ZRZ)، وزائير الجديدة (1993-1998، ZRN).
زائير (العملة) تاريخ
زائير (الفرنسية: Zaïre، الرمز: "Z"، أو أحيانًا "Ƶ"، طُرح عام 1967 لِيحل محل الفرنك الكونغولي بسعر صرف 1 زائير = 1000 فرنك. قُسِم الزائير إلى 100 ماكوتا (مفردها: ليكوتا، رمزها: "K"، تساوي في البداية فرنكًا بلجيكيًا واحدًا)، كل منها 100 سنغي (رمزها: "s"، تساوي في البداية سنتيمًا بلجيكيًا واحدًا). مع ذلك، قيمة السينغي ضئيلة للغاية، وكانت العملة المعدنية الوحيدة المقومة بالسينغي هي عملة 10 سنغي التي صدرت عام 1967. على غير العادة في أي عملة، كان من الشائع كتابة المبالغ النقدية بثلاثة أصفار بعد العلامة العشرية، حتى بعد أن أدى انتشار طباعة النقود والتضخم الذي أعقب ذلك إلى انخفاض قيمة العملة بشكل كبير. أدى التضخم في نهاية المطاف إلى إصدار فئات من الأوراق النقدية تصل إلى 5 ملايين زائير، وبعد ذلك قُدم الزائير الجديد.
طُبقت عملة الزائير في 23 يونيو 1967، بسعر صرف زائير واحد = 1000 فرنك كونغولي = 100 فرنك بلجيكي. يعطي سعر صرف ضمنيًا قدره دولاران أمريكيان لكل زائير.
زائير (العملة) تاريخ
في 9 سبتمبر 1983، خُفضت قيمة الزائير إلى حوالي 28 زائيرًا لكل وحدة حقوق سحب خاصة (Z1 = 0.035425 وحدة حقوق سحب خاصة). بعد ذلك، عُومت العملة. استمرت العملة في فقدان قيمتها، حيث يبين أدناه سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد في فترات زمنية مُحددة:
أصدر البنك الوطني الكونغولي في عام 1967، عملات معدنية من فئات 10 سنغي، 1 ليكوتا، و5 ماكوتا، مع فئتين أدنى من الألومنيوم، وأعلى فئة من النيكل النحاسي. أصدر بنك في عام 1973 زائير أولى عملاته المعدنية من النيكل النحاسي، وهي 5، 10، و20 ماكوتا. في عام 1987، طُرحت عملة معدنية جديدة من النحاس الأصفر، من فئات 1، 5، و10 زائير في عام 1988.
زائير (العملة) تاريخ
أصدر البنك الوطني الكونغولي في عام 1967 أوراقًا نقدية من فئات 10، 20، و50 ماكوتا، 1، و5 زائير (تُعرض أيضًا بفئتي 100 و500 ماكوتا). وفي عام 1971، طُرحت أوراق نقدية من فئة 10 زائير. في عام 1972، بدأ بنك زائير بإصدار أوراق نقدية بقيمة 1، 5، و10 زائير، تلاها أوراق نقدية بقيمة 50 ماكوتا في عام 1973. قُدمت أوراق نقدية بقيمة 50 زائير في عام 1980، تلاها أوراق نقدية بقيمة 100 زائير في عام 1983، 500 زائير في عام 1984، 1000 زائير في عام 1985، 5000 زائير في عام 1988، 10,000 زائير في عام 1989، 2000، 20000، و50000 زائير في عام 1991، وأخيرًا، 100000، 200000، 500000، 1000000، و5,000,000 في عام 1992.
ورقة الـ 5,000,000 زائير، طُرحت للتداول أواخر عام 1992، لم تُقبل كعملة قانونية لعدة أسابيع في بعض مناطق البلاد (ولا سيما في الشمال الشرقي)، وفي مناطق أخرى لم تُقبل إلا بجزء من قيمتها. أحد أسباب هذا الريبة هو خطأ نحوي في الرقم الفرنسي على الورقة، كُتب "خمسة ملايين زائير". [ك‍] بدلاً من "cinq Millions de zaïres".
زائير (العملة) تاريخ
زائير الجديدة (الفرنسية: nouveau zaïre (رمزها "NZ")، رمزها ISO 4217 ZRN، حلت محل أول زائير عام 1993 بسعر صرف 1 زائير جديد = 3,000,000 زائير قديم. قُسمت إلى 100 ماكوتا جديدة (رمزها: "NK"). صدرت هذه العملة فقط على شكل أوراق نقدية، عانت من تضخم شديد مقارنة بالعملة السابقة حتى عام 1997.
فيما يلي سلسلة من أسعار الصرف المعلنة من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية (زائير جديد لكل دولار أمريكي):
استبدل الزائير الجديد بالفرنك الكونغولي مرة أخرى في 1 يوليو 1998، بسعر صرف 1 فرنك = 100000 زائير جديد بعد فترة وجيزة من تحول جمهورية زائير إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية مرة أخرى، في 16 مايو 1997.
في عام 1993، أصدر بنك زائير أوراقًا نقدية من فئات: 1، 5، 10 و50 ماكوتا جديدة، بالإضافة إلى فئات 1، 5، 10، 20، 50 و100 زائير جديد. وفي عام 1994، صدرت أوراق نقدية من فئتي 200 و500 زائير جديد. في عام 1995، أُضيفت فئات 1000، 5000 و10,000 زائير جديد، وفي عام 1996، طُرحت فئات 20,000، 50,000، 100,000، 500,000 و1,000,000 زائير جديد. تحمل جميع أوراق الزائير الجديد النقدية صورة لموبوتو سيسيسيكو يرتدي الزي العسكري مع القبعة.
زائير (العملة) روابط خارجية
قالب:N-start
قالب:N-before
قالب:N-currency
قالب:N-currency
قالب:N-after
|}قالب:N-start
قالب:N-before
قالب:N-currency
قالب:N-currency
قالب:N-after
|}
التحويل إلى مؤسسات
التحويل إلى المؤسسات هي الظاهرة التي ينتقل فيها السجناء المفرج عنهم من مجتمع علاجي إلى مؤسسات أخرى، إما كخطوة مخططة أو كنتيجة غير متوقعة. على سبيل المثال، عندما تم إغلاق مستشفيات الأمراض العقلية السكنية في الولايات المتحدة نتيجة لتغيير في السياسة السياسية، زاد عدد السجناء بنفس العدد.
في الولايات المتحدة، انتهى المطاف بالمرضى الذين كان من المفترض أن يقضوا سابقًا في مستشفيات الأمراض النفسية في مستشفيات عامة ودور رعاية خاصة، والتي أصبحت بعد ذلك صناعة متنامية.
هناك تمثيل مفرط للمرضى النفسيين في المؤسسات الإصلاحية. يوجد 400 ألف سجين. يعانون من مشاكل الصحة العقلية، و25-40٪ من المرضى العقليين سوف يقضي بعض الوقت في السجن.
التحويل إلى مؤسسات خلفية
في عام 1939، نشر ليونيل بنروز دراسةً مقطعيةً شملت 18 دولةً أوروبيةً، من بينها الدول الإسكندنافية. وأثبت وجود علاقة عكسية بين عدد أسرّة مستشفيات الأمراض العقلية وعدد السجناء؛ ثم علاقة بين عدد أسرّة مستشفيات الأمراض العقلية وعدد جرائم القتل. وجادل بأن زيادة عدد أسرّة مستشفيات الأمراض العقلية يُمكّن المجتمع من خفض الجرائم الخطيرة ومعدلات السجن. عُرف هذا القانون فيما بعد بقانون بنروز.
يعود الفضل إلى عالم الاجتماع الكندي إيرفينج جوفمان في نشر مفهوم المؤسسات الشاملة في ورقته البحثية "حول خصائص المؤسسات الشاملة"، التي قدمها في أبريل 1957 في ندوة معهد والتر ريد حول الطب النفسي الوقائي والاجتماعي، على الرغم من أن إيفرت هيوز استخدمها في وقت سابق خلال ندوة أواخر الأربعينيات، "العمل والمهن".
التحويل إلى مؤسسات خلفية
بدأ تقليص حجم مستشفيات الطب النفسي الكبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في منتصف خمسينيات القرن الماضي، ثم طرأ على معظم دول أوروبا الغربية خلال سبعينياته. وسواءً أُطلق عليها اسم "الرعاية غير المؤسسية" أو "الرعاية المجتمعية"، أو خدمات الصحة النفسية "المفتوحة"، أو خدمات الصحة النفسية "اللامركزية"، فقد انخفض إجمالي عدد الأسرّة في هذه المؤسسات انخفاضًا كبيرًا.
التحويل إلى مؤسسات إلغاء المؤسسات
إزالة المؤسسات، أي انكماش البيئات المؤسسية التقليدية، وخاصةً انخفاض عدد الأسرّة، عملية تستغرق عقودًا. وتتألف من ثلاث مراحل: أولًا: التخلي عن الاعتماد على مستشفيات الأمراض النفسية؛ ثم "التحويل إلى مؤسسات أخرى" أي زيادة عدد أسرّة الصحة النفسية في المستشفيات العامة ودور رعاية المسنين؛ وأخيرًا: نمو خدمات المرضى الداخليين والخارجيين المجتمعية.
يُعتقد أن المرضى الذين فقدوا منازلهم خلال فترة إخراجهم من المستشفيات الكبيرة من المؤسسات لم يتمكنوا من الانتقال إلى العيش في مجتمع مستقل، وانتقلوا ذاتيًا إلى نظام الاحتجاز الجنائي. ويُفسر هذا الانتقال قانون بنروز.
التحويل إلى مؤسسات قراءة إضافية
Alisa Roth (2020). Insane: America's Criminal Treatment of Mental Illness. Basic Books. ISBN:978-1541646476.
الوردة الباهتة (طابع)
طابع الوردة الباهتة هو طابع بريد سيلاني (سريلانكا الحديثة) يُعتبر أندر وأثمن طابع بريد صادر في البلاد. صدر منهُ 7000 طابع في 23 أبريل 1859، بقيمة اسمية أربعة بنسات. صدرت ثلاثة طبعات أخرى، وهي بالفئات 8 بنسات (بني شوكولاتة)، و1 شلن و9 بنسات (أخضر)، و2 شلن و9 بنسات في نفس التاريخ كجزء من سلسلة. تميزت هذهِ الطوابع بصورة للملكة فيكتوريا الشابة متجهة برأسها إلى اليسار في إطار مثمن.
بيعت نسخة أصلية من طابع الوردة الباهتة بحالة ممتازة مقابل 71,875 دولارًا أمريكيًا في مزاد شيريستون للطوابع في يناير 2008. من المعروف أن هناك عددًا قليلًا جدًا من الطوابع بحالة جيدة (حوالي 10 فقط) موجودة حالياً، وتقدر قيمتها بما يتراوح بين 70,000 و100,000 جنيه إسترليني، بينما تقدر قيمة الطوابع المستعملة بحوالي 4,500 جنيه إسترليني.
سياسة الاتحاد الأوروبي للإعاقة
تضمن سياسة الاتحاد الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية حكومية تجاه جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد. وتعمل هذه السياسة في إطار مبدأ التبعية: إذ ينبغي تحسين الوضع على المستوى الوطني قدر الإمكان، مع أن الاتحاد الأوروبي سيمتنع مبدئيًا عن وضع قوانين ملزمة تمامًا في هذا المجال. ومن خلال الأنشطة المشتركة لمجلس أوروبا والأمم المتحدة، تُطبّق سياسة الاتحاد الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.
سياسة الاتحاد الأوروبي للإعاقة خلفية
خلال الحرب العالمية الأولى، اقتصر نظام حماية الإعاقة في أوروبا على المحاربين القدامى والجنود، بناءً على مبدأ استحقاق الأفراد لهذه الحماية عند تضحياتهم في سبيل وطنهم. ويُشار إلى هذا المبدأ أيضًا بمفهوم "واجب المقايضة"، حيث يجب أن يحصل الجنود على شيء ما مقابل خدمتهم.
بعد الحرب العالمية الثانية، تغيرت النظرة تجاه الإعاقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى ملايين الإصابات التي لحقت بهم في أعقابها. علاوة على ذلك، شهدت فترة ما بعد الحرب ارتفاعًا في معدلات البطالة بين ذوي الإعاقة في جميع أنحاء أوروبا. لذلك، بعد عام 1945، استجابت الدول الأوروبية لهذا الوضع بإجبار أصحاب العمل في البداية على توظيف المحاربين القدامى ذوي الإعاقة، ثم وُسِّعت هذه السياسة لاحقًا لتشمل المدنيين ذوي الإعاقة.