سريتا تافيسين رئيس وزراء تايلاند (2023-2024)
خلال زيارته الرسمية إلى اليابان من 14 إلى 18 ديسمبر، شارك سريتا في قمة آسيان واليابان التذكارية. لتعزيز العلاقات التجارية، أعفى مؤقتًا من متطلبات التأشيرة للمسافرين من رجال الأعمال اليابانيين. تضمنت المناقشات مع الحكومة اليابانية التركيز على تعزيز التعاون بين تايلاند واليابان. أعرب سريتا عن دعمه لمبادرات مثل مجتمع الانبعاثات الصفرية في آسيا والبرنامج الاستراتيجي للمناخ والبيئة في رابطة دول جنوب شرق آسيا. كما نقل استعداد تايلاند للعب دور قيادي في ضمان السلام في ميانمار، بالنظر إلى قربها الجغرافي. في اجتماع منفصل مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تركز الحوار حول التعاون المحتمل في قطاع المركبات الكهربائية. كانت هذه المناقشة استمرارًا لتعبير الزعيمين السابقين عن نيتهم في تعميق العلاقات الثنائية، كما ذكر خلال اجتماعهما قبل شهر في سان فرانسيسكو.
خلال مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 الذي عقد في الفترة من 15 إلى 19 يناير في دافوس، سويسرا، مثل سريتا حكومته للترويج لمشروع الجسر البري العملاق. وانضم إليه وزير النقل سوريا جونجرونجروانجكيت ووزيرة الخارجية بارنبري باهيدها-نوكارا. في 17 يناير، قدم سريتا مفهوم "رابطة دول جنوب شرق آسيا السلسة"، وتصورها كوجهة سياحية موحدة يمكن تحقيقها في غضون السنوات الخمس إلى العشر القادمة. تضمنت مشاركات سريتا في دافوس مناقشة مع مجموعة أداني، شارك خلالها على وسائل التواصل الاجتماعي أن المجموعة أبدت اهتمامًا كبيرًا بالمشروع. بالإضافة إلى ذلك، عقد اجتماعًا منفصلاً مع المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس، حيث استكشفا إمكانية إنشاء مركز بيانات مايكروسوفت في تايلاند. وكان اجتماع آخر جدير بالذكر مع سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية. أفاد سريتا أن الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية أعرب عن اهتمامه الشديد بمشروع الجسر البري والتزم بإرسال ممثلين إلى تايلاند لمزيد من المناقشات واستكشاف الموقع. عند عودته إلى تايلاند، وصف سريتا الاجتماعات والتفاعلات في المؤتمر بأنها ناجحة، مما يشير إلى استجابة دولية إيجابية لمبادرات حكومته.
في 25 يناير 2024، رحب سريتا بفرانك فالتر شتاينماير، رئيس ألمانيا، في مناسبة مهمة في إدارته. كانت هذه الزيارة ملحوظة لأنها كانت المرة الأولى منذ 22 عامًا التي يزور فيها الرئيس الألماني تايلاند. ركزت الزيارة، التي امتدت من 24 إلى 26 يناير، على قضايا رئيسية مثل التجارة والاستثمار وتغير المناخ والتعليم المهني. خلال هذه الزيارة، أشاد الرئيس شتاينماير بالحكومة المدنية التايلاندية لجهودها في تعزيز العملية الديمقراطية في تايلاند. وأقر بأنه في حين لا يمكن توقع تغييرات جوهرية في الإدارة قريبًا، فإن التطورات الأولية كانت واعدة. وعلاوة على ذلك، أعرب الرئيس شتاينماير عن التزامه بتعزيز الاستثمارات في صناعة السيارات الكهربائية في تايلاند، مشيرًا إلى أن تايلاند يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا لهذا القطاع.
شارك سريتا في احتفالات يوم الاستقلال في جالي فيس جرين في كولومبو، سريلانكا، في 4 فبراير 2024. كانت الزيارة استجابة لطلب سريلانكا مساعدة تايلاند في تنشيط اقتصادها وسط فترة صعبة. بلغت الزيارة الرسمية ذروتها عندما وقعت الدولتان اتفاقية التجارة الحرة. وبصفته ضيف شرف إلى جانب الرئيس السريلانكي رانيل ويكريميسينغ، فقد انتهيا من اتفاقية التجارة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي. تركز اتفاقية التجارة الحرة، التي تحل محل اتفاقية سابقة من عام 1950، على تقليل الحواجز التجارية وتعزيز التعاون في الخدمات الجوية. تشمل الفوائد المتوقعة لتايلاند زيادة صادرات قطع غيار السيارات والمنسوجات والأجهزة الكهربائية والآلات ومنتجات الصلب والورق والأغذية المصنعة وأعلاف الحيوانات. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون بين الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات في تايلاند ومعهد أبحاث وتدريب الأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا. عند العودة إلى تايلاند، أجرى سريتا مناقشات مع الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بي تي تي العامة المحدودة وشجعهم على دعم الشركات الناشئة التايلاندية والاستثمار في مزرعة الطاقة الشمسية العائمة في سريلانكا.
في 7 فبراير 2024، زار رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت تايلاند لإجراء مناقشات رسمية شملت النقل والتجارة والاستثمار والتنمية المشتركة المتوقفة منذ فترة طويلة للموارد الطبيعية داخل حدودهما البحرية المتنازع عليها. كانت هذه الزيارة الافتتاحية لهون مانيت كزعيم للبلاد، بهدف تعزيز العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين. شارك سريتا بنشاط في المحادثات الثنائية، مؤكداً التزام تايلاند بضمان المعاملة العادلة وشبكة الأمان الاقتصادي الكافية للعمال الكمبوديين في البلاد. والجدير بالذكر أن الأحداث الأخيرة كشفت عن اعتقال شخصيات معارضة كمبودية ومنتقدي الحكومة في بانكوك، الذين سعوا إلى اللجوء في تايلاند للتهرب من الاعتقال في عهد حكومة هون سين، مما يشير إلى الجهود المبذولة لمنع الاحتجاجات ضد هون مانيت. أعرب مانيه عن امتنانه لسريتا لمنعه استخدام تايلاند كقاعدة للتدخل الخارجي في شؤون بلاده. في مؤتمر صحفي مشترك، أعلن كل من سريتا ومانيت عن هدفهما المشترك لزيادة قيمة التجارة الثنائية من 8 مليارات بات في عام 2023 إلى 15 مليار بات بحلول العام التالي. ونظرًا لاعتماد تايلاند على الطاقة المستوردة، كان هناك اهتمام كبير بالتفاوض على صفقة مع كمبوديا لتطوير منطقة متنازع عليها في خليج تايلاند، والتي يُعتقد أنها تحتوي على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط يبلغ مجموعها حوالي 11 تريليون قدم مكعب. بالإضافة إلى ذلك، خطط هون مانيت للقاء الملك ماها فاجيرالونجكورن والمشاركة في منتدى الأعمال التايلاندي الكمبودي. وقعت تايلاند وكمبوديا خمس مذكرات تفاهم.
ردًا على حرب إسرائيل وحماس، ندد سريتا بأفعال حماس، وكذلك اختطاف المواطنين التايلانديين من قبل حماس. وردًا على ذلك، أمر القوات الجوية الملكية التايلاندية ببدء عمليات إجلاء المواطنين التايلانديين مع وزارة الخارجية. عادت المجموعة الأولى التي تم إجلاؤها، والتي تتألف من 15 تايلانديًا، إلى تايلاند في 12 أكتوبر.
وخلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/21 في 27 أكتوبر، صوتت تايلاند لصالح وقف إطلاق النار.
كما تعمل تايلاند مع الأردن ومصر وماليزيا للإفراج عن التايلانديين الذين اختطفتهم حماس. وقد أسفر الصراع عن مقتل 24 مواطنًا تايلانديًا.
في 15 أكتوبر 2023، في الذكرى الثامنة لاتفاقية وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني الموقعة في عام 2015 بين حكومة ميانمار والجماعات المتمردة العرقية، أعادت تايلاند التأكيد على دعمها لوقف إطلاق النار، الذي انتهكته المجلس العسكري في ميانمار في عام 2021.
كان من المقرر أن تعقد تايلاند مبادرة خليج البنغال للتعاون الفني والاقتصادي متعدد القطاعات في 30 نوفمبر، لكنها أرجأت الحدث منذ ذلك الحين، فضلاً عن تعليق دعوة مين أونج هلاينج.
بعد التطورات التي حدثت في يناير 2024 أثناء العملية 1027، تفكر حكومة سريتا في إرسال مساعدات إنسانية إلى ميانمار من خلال إجماع النقاط الخمس لرابطة دول جنوب شرق آسيا.
في مايو 2024، قدم 40 عضوًا في مجلس الشيوخ معينين من قبل الجيش قضية قبلتها المحكمة الدستورية مطالبين بإقالة سريتا وبيشيت تشوينبان بموجب المادة 170 (4) و (5) من الدستور، والتي تتعلق بأخلاقيات وزراء مجلس الوزراء. كانت القضية ردًا على تعيين سريتا لبيشيت، الذي قضى سابقًا وقتًا في السجن لمحاولته رشوة مسؤولي المحكمة العليا، كوزير لمكتب رئيس الوزراء.
استقال بيتشيت في 21 مايو. في 14 أغسطس، أقالت المحكمة الدستورية سريتا بسبب انتهاكات أخلاقية جسيمة. سريثا هو رابع رئيس وزراء تايلاندي في 16 عامًا يتم عزله من قبل المحاكم. أعرب سريتا عن دهشته من القرار، لكنه قال إنه "سيحترمه".