hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في ناميبيا نظرة عامة على وثيقة الحقوق
ويعترف الفصل الثالث من الدستور بالعديد من حقوق الإنسان. المادة 5، الأولى في الفصل، تنص على أن جميع الحقوق المنصوص عليها في الدستور يجب أن تراعى من قبل جميع أطراف الحكومة الناميبية . وتنص المقالات التالية في الفصل 6-25 على هذه الحقوق ويتم توضيحها أدناه
وتنص المواد الافتتاحية على أن لجميع الأشخاص الحق في الحرية والاحترام والكرامة، ولا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو الظروف غير الإنسانية في أي وقت من حياته. ويتضمن ذلك إلغاء العبودية والعمل القسري. إلى جانب ذلك، ينص الدستور على أن جميع الناميبيين سوف يعتبرون متساوين ولن يخضعوا لعدم المساواة بسبب عوامل مثل الجنس أو العرق أو اللون أو العرق أو المعتقدات الدينية أو المكانة في المجتمع. ويحمي الدستور أيضًا المواطنين ضد بعض الإجراءات السلطوية مثل الاعتقالات غير المبررة. ومن المهم أيضًا، عند إجراء الاعتقالات، أن يتم وضع التواصل العادل وفي الوقت المناسب كأهمية قصوى، وأن يتم ذلك باللغة المفضلة لدى المعتقل. يتمتع الناميبيون بعد الاعتقال بالحق في محاكمة عادلة تجريها محكمة مختصة في جلسة علنية، إلا أن قضايا الأحداث معفاة من ذلك.
حقوق الإنسان في ناميبيا نظرة عامة على وثيقة الحقوق
ناميبيا مجتمع ديمقراطي وكما هو الحال فإن الدستور يحدد الحقوق التي يتمتع بها الناميبيون بموجب هذا. يتم احترام الخصوصية والأسرة، وزواج الرجل والمرأة حر وتوافقي. يتمتع الناميبيون بالحق في الانضمام بحرية إلى الأحزاب السياسية، والمشاركة في الأنشطة السياسية المناسبة، والتصويت. كما تم توضيح الحريات الأساسية المتعلقة بحرية التعبير والثقافة والفكر والجمعيات في المجتمع الديمقراطي. لا يجوز لأي قيود في الدستور أن تمس حقوق الفرد.
رغم أن الأطفال كانوا معفيين من المواد السابقة في الدستور، فإن المادة 15 تعترف بحقوق الأطفال من خلال تسليط الضوء على حقهم في الاسم والجنسية وكذلك الحاجة إلى الرعاية من قبل الوالدين. التعليم إلزامي أيضًا للأطفال حتى سن 16 عامًا
لا يركز الدستور على المساواة والتمييز فحسب، بل يعترف أيضًا بحقوق الأشخاص في امتلاك الممتلكات والتصرف فيها والتي يمكن أيضًا أن يعهد بها إلى آخرين في أي مرحلة. ومن المثير للاهتمام أن حقوق الإنسان في الدستور محمية ولا يجوز للبرلمان إصدار قانون يلغي هذه الحقوق أو يقوضها. يجب على جميع الهيئات الإدارية والمسؤولين الالتزام بقواعد ومهام الهيئة واتباعها بشكل معقول.
حقوق الإنسان في ناميبيا مكتب أمين المظالم
ويلعب مكتب أمين المظالم دورًا أساسيًا في الحفاظ على الحقوق المنصوص عليها في مشروع القانون. وقد أدرج قانون أمين المظالم لعام 1990 في الدستور. أحد أهداف مكتب أمين المظالم ومكتبه هو دعم حريات وحقوق الشعب في ناميبيا. وتنص التفويضات على أنه يجب على المكتب الاعتراف بأي انتهاكات لحقوق الإنسان ويجب على أمين المظالم حماية الناس من المزيد من الانتهاكات.
حقوق الإنسان في ناميبيا مكتب أمين المظالم
إن بيان مهمة مكتب أمين المظالم هو كما يلي: " تسعى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والإدارة العادلة والفعالة ومكافحة الممارسات الفاسدة في ناميبيا من خلال التحقيق المستقل والمحايد وحل الشكاوى ومن خلال رفع مستوى الوعي."  قد جرت تحقيقات في مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2005. كان التحقيق البارز الذي أجراه المكتب هو النظر في الظروف في زنزانات السجن. يقوم المكتب أيضًا بتسهيل الشكاوى المقدمة من المجتمع فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الهيئات الحاكمة. وفي عام 2016 وحده، تلقى المكتب 301 شكوى تتعلق بحقوق الإنسان. وأظهرت التحقيقات أن الشرطة كانت الموضوع الرئيسي للشكاوى. لا تتعلق جميع الشكاوى التي تتم معالجتها من خلال المكتب بحقوق الإنسان، فقد تتعلق قضايا أخرى بالبيئة، وسوء الإدارة، والفساد.
حقوق الإنسان في ناميبيا الحقوق المدنية والسياسية
ينص الدستور الناميبي على أن جميع الناس بغض النظر عن كونهم ذكورًا أو إناثًا يعتبرون متساوين أمام القانون. تحتل ناميبيا المرتبة 115 على مستوى العالم عند تحليل مؤشر عدم المساواة بين الجنسين البالغ 0.472. بغض النظر عن هذه الحقوق والاعتراف بالمؤشر، لا تزال المرأة الناميبية عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز في القوى العاملة وقد تواجه مشاكل في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية.
حتى منذ إدخال الدستور في عام 1990، لا تزال المرأة تتعرض للعنف والاغتصاب. في عام 2000 صدر قانون مكافحة الاغتصاب الذي يحمي كلا من الذكور والإناث. ومع ذلك، وبعد مرور سنوات، لا تزال النساء ضحايا لغالبية جرائم الاغتصاب. في نوفمبر 2018، أفادت التقارير أن واحدة من كل ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا تعرضت للعنف من قبل زوجها، ويعتقد 29.5% من الرجال أن الإيذاء الجسدي تجاه زوجاتهم أمر مقبول. تتعرض النساء في ناميبيا اللاتي يعانين من الإصابات والأمراض العقلية والحمل نتيجة الاغتصاب لتكاليف رعاية صحية متزايدة وانخفاض الدخل حيث يستغرقن وقتًا للتعافي.
حقوق الإنسان في ناميبيا الحقوق المدنية والسياسية
لقد أدركت ناميبيا عدم المساواة بين الجنسين وهي ملتزمة بالتغيير. وتحدثت نائبة رئيس الوزراء لعام 2015 في اجتماع القادة العالميين لعام 2015 ووعدت بأن ناميبيا ملتزمة باحتضان الدور الحاسم للمرأة في المجتمع.
إن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان في ناميبيا بموجب دستور عام 1990. كان آخر إعدام معروف في عام 1988 وحدث عندما كانت البلاد تحت الحكم الجنوب أفريقي.
حقوق الإنسان في ناميبيا حقوق الطفل
يتم الاعتراف بحقوق الأطفال في ناميبيا في المادة 15 من الدستور وتتوافق مع المواد الـ 54 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل . تعمل البلاد بموجب اتفاقية حقوق الطفل منذ 28 سبتمبر 1990. المؤشر الحالي لتحقيق حقوق الطفل هو 7.39/10. على الرغم من الاعتراف بحقوق الأطفال في ناميبيا، إلا أن هناك انتهاكات موجودة في المجتمع.
وبموجب اتفاقية حقوق الطفل وميثاق الحقوق المادة 15، يحق لكل طفل أن يتم تحديد هويته واكتساب الجنسية. في الوقت الحاضر، لا يتم الاعتراف بواحد من كل ثلاث ولادات، وبالتالي يواجه هؤلاء الأطفال مشكلة عدم القدرة على الحصول على الرعاية الاجتماعية والتعليم الآمن.
إن إساءة معاملة الأطفال، كما اعترفت بها منظمة الصحة العالمية، موجودة في ناميبيا ويُعتقد أنها مقبولة كقاعدة للطفولة من قبل المجتمع.
حقوق الإنسان في ناميبيا حقوق الطفل
يعد عمالة الأطفال واستغلالهم في القوى العاملة أحد أكبر انتهاكات حقوق الإنسان للأطفال. على الرغم من أن ناميبيا أصدرت قانون العمل لعام 2007 والذي يحظر عمل الأطفال، فإن الصناعات مثل العمل الجنسي والزراعة تنتهك هذه القوانين. وقد سلط تقرير "النتائج بشأن أسوأ أشكال عمالة الأطفال" الذي أجرته وزارة العمل الأمريكية في ناميبيا في عام 2009 الضوء على قضايا مثل الاعتداء الجسدي والجنسي على الأطفال من قبل أصحاب العمل. وأشار التقرير أيضًا إلى أن 91.4% من عمالة الأطفال كانت في قطاع الزراعة. أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرًا في عام 2017 وجد مرة أخرى أن الاستغلال الجنسي والزراعي هما أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
ومن بين القضايا الأخرى التي تؤثر على الأطفال في جميع أنحاء ناميبيا عدم قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية وسوء حالتهم الصحية مما يشكل انتهاكا لحقوقهم. ويواجه أطفال البلاد مشاكل تتعلق بسوء التغذية ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي عام 2017، أفادت وزارة الصحة أن 80% من جميع حالات دخول الأطفال إلى المستشفيات، تم اكتشاف سوء التغذية لدى المريض. يتسبب سوء التغذية في وفاة 6000 طفل سنويًا.
في عام 2012، ذكرت اليونيسف أن 18000 طفل مصابون بالإيدز، وأن السبب في ذلك هو انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. إن وباء الإيدز منتشر في ناميبيا لدرجة أن حوالي 50% من الأطفال الأيتام لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الكافية من والديهم بسبب الوفاة أو المرض بسبب الإيدز.
حقوق الإنسان في ناميبيا معاملة الأقليات
في الوقت الحالي، لا تعترف ناميبيا بحقوق الأشخاص الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم مثليون أو مثليات أو مزدوجو الميل الجنسي أو متحولون جنسياً (LGBT). في حين أن الدستور يحمي الناميبيين بعدم التعرض للتعذيب نتيجة للعقاب أو التمييز، فإن الأفراد المثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً يتعرضون للعنف من جميع جوانب المجتمع، وخاصة أفراد الشرطة.  في عام 2009، كان 55% فقط من سكان البلاد يشعرون بالارتياح لوجود شخص من هوية المثليين جنسياً كجار لهم. اللواط محظور حاليا. ومع ذلك، فإن الجماع بين الإناث أمر قانوني. تدرس ناميبيا إدخال تعديلات على دستورها تضمن عدم حدوث أي تمييز على أساس التوجه الجنسي، حيث أن القوانين الحالية لا تتضمن هذا.
منظمة الخروج للعلن الدولية هي أكبر منظمة غير حكومية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا في ناميبيا وتناضل من أجل حقوق مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا من خلال العمل كصوت وتنظيم فعاليات التوعية العامة مثل المسيرات.
حقوق الإنسان في ناميبيا معاملة الأقليات
يعتبر دستور ناميبيا أن الحق لجميع الناس في ناميبيا بغض النظر عن الأصل العرقي والجنس، إلا أنه لا يأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان للمجموعات الأصلية الفردية. اعتبارًا من الوقت الحاضر، تواجه مجموعات معينة صراعات شديدة فيما يتعلق بالحقوق في الأراضي التقليدية. تشكل المجموعات الأصلية في ناميبيا 8% من السكان، والمجموعات الرئيسية هي السان، والناما، وأوفاهيمبا، وأوفازيمبا، وأوفاجيمبا، وأوفاتو.
وفي تقرير عام 2016 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ورد أن المجتمعات الأصلية تعاني من العزلة والتهميش وتكافح من أجل الوصول إلى أشياء مهمة مثل التعليم والرعاية الصحية. تعتمد هذه المجتمعات على أراضيها وتقاليدها. ومع ذلك، يُحرم العديد منهم الآن من الوصول إلى الأراضي التقليدية. في عام 2012، واجهت قبيلتا أوفاهيمبا وأوفازيمبا خطر تدمير أراضيهما لغرض بناء سد دون سابق إنذار.
حقوق الإنسان في ناميبيا معاملة الأقليات
يعد الحصول على التعليم والرعاية الصحية المناسبين تحديًا آخر يواجهه السكان الأصليون في ناميبيا. منذ إقرار الدستور في عام 1990، انخفضت معدلات الرعاية الصحية للقبائل مثل سان. معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لديهم هو 23% وهو أقل بكثير من معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في بقية أنحاء البلاد والذي يبلغ متوسطه 66%. يرتبط هذا بشكل مباشر بالعدد المنخفض المثير للقلق للالتحاق بالتعليم الثانوي والذي يبلغ حاليًا 1٪.
حقوق الإنسان في ناميبيا منظمات وهيئات حقوق الإنسان
تأسست منظمة نام رايتس في عام 1989 على يد ناشط حقوق الإنسان فيل يا نانجولو. كانت تعرف سابقًا باسم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وتهتم المنظمة بالطريقة التي تلتزم بها الأمة والدولة بحقوق الإنسان كما هو موضح في الدستور. وتعترف المنظمة بأن الحكومة تدعم حقوق الإنسان، إلا أنها تعتقد أن الدولة فشلت في دعم حقوق الإنسان من خلال الانتهاكات المستمرة. ومن بين مخاوفهم قضية التعذيب ومعاملة المعتقلين في زنازين السجون.
تتمتع منظمة نام رايتس بحضور قوي في المجتمع وكثيراً ما تواجه تدقيقاً حكومياً. في إطار سعيها إلى تعزيز حقوق الإنسان، تعبر المنظمة عن رأيها فيما يتعلق بغياب الحماية الحكومية والسيطرة على الحقوق. ولذلك فإنهم يجدون صعوبة في الحصول على الدعم المالي من الحكومة بسبب هذا الصراع.
حقوق الإنسان في ناميبيا منظمات وهيئات حقوق الإنسان
تأسس مركز المساعدة القانونية (LAC) في عام 1988 بهدف دعم أولئك الذين عانوا في زمن الفصل العنصري حيث كان العديد من الناميبيين يتمتعون بحقوق الإنسان القليلة جدًا. يصف مركز LAC نفسه بأنه مكتب محاماة متخصص في حقوق الإنسان. منذ افتتاح مكتب وندوك في عام 1998، توسعت المنظمة وهي تركز الآن أيضًا على تعليم وتدريب حقوق الإنسان، وإعلام الجمهور وتقديم المشورة له، والبحث والدعوة والتقاضي. للحفاظ على مكانتها كشركة محاماة للمصلحة العامة، لن تدعم LAC القضايا إلا عندما يكون لها تأثير أكبر على المجتمع.
على مر التاريخ، واجهت المنظمة التدقيق، ومع ذلك، مع تزايد ترسيخ حقوق الإنسان في ناميبيا، أصبحت منظمة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تحظى بتقدير أكبر. بعد فترة وجيزة من افتتاح الشركة في عام 1998، حاولت الحكومة، التي كانت خاضعة آنذاك لسيطرة جنوب أفريقيا، إغلاقها. ومع ذلك، تحظى الشركة اليوم بتقدير كبير مع حصولها على جوائز مثل جائزة حرية التعبير الخاصة وجائزة جيه بي كاروايهي للمسؤولية الاجتماعية. على مدى السنوات العشر الماضية، دعمت المنظمة العديد من الحملات والبرامج المتعلقة بحقوق الإنسان مثل برنامج الأيتام والأطفال المعرضين للخطر.
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2009
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2009 (بالإنجليزية: FA Cup final 2009) هي المباراة الختامية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2009–10 في النسخة 128 من مسابقة الكأس الإنجليزية للبطولة الأقدم في تاريخ في كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. أقيمت المباراة النهائية بين نادي تشيلسي و نادي إيفرتون على ملعب ويمبلي في لندن في 30 مايو 2009 وكانت المرة الثالثة التي تقام فيها المباراة النهائية على الملعب منذ إعادة بنائه. وصول تشيلسي إلى النهائي بعدما تغلب على آرسنال 2-1 في نصف النهائي، فيما وصل نادي إيفرتون بعدما تغلب على مانشستر يونايتد 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 بعد الوقت الإضافي. بعد أن افتتح لويس ساها التسجيل بعد 25 ثانية فقط، وهو ثاني أسرع هدف على الإطلاق في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عادل ديدييه دروغبا النتيجة في الدقيقة 21 قبل أن يسجل فرانك لامبارد هدف الفوز قبل 19 دقيقة من نهاية المباراة ليمنح نادي تشيلسي فوزه الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي.
تفاحة ذهبية
التفاحة الذهبية (بالإنجليزية: The golden apple)‏، هو عنصر يظهر في العديد من الأساطير الشعبية والقصص الخيالية الوطنية أو العرقية. وتتكرر في هذه القصص ثيمة البطل (مثل هرقل أو فات فروموس) الذي يستعيد التفاحات الذهبية التي تم إخفاؤها أو سرقتها على يد خصم وحشي. كما تظهر التفاحات الذهبية على غصن فضي من عالم آخر في الأساطير الإيرلندية، حيث ترتبط بعالم ما وراء الطبيعة وعناصر السحر والأسطورة.
تفاحة ذهبية في الأساطير العالمية
يعد دور التفاحة الذهبية في الفولكلور الإيرلندي أقل أهمية وتحديدًا، حيث إنها عنصر مرتبط بغصن الفضة أو الغصن الفضي، وهو رمز متصل بعالم السلتيين الآخر.
يمتلك الإله البحري الإيرلندي وحارس العالم الآخر، مَنَنان ماك لير، الغصن الفضي المزدان بتفاحات ذهبية في قصة رحلة كورماك (Echtra Cormaic). ومع ذلك، تشير النصوص المتنوعة إلى أن هذه "التفاحات" ليست في الواقع فواكه، بل كرات من الذهب الأحمر معلقة على غصن موسيقي. وقد أكدت ذلك معاجم اللغة الإيرلندية، حيث تُعرّف هذه "التفاحات" بأنها "كرات موسيقية" وليست فاكهة.
تمت مقارنة ذلك بـ"غصن فضي من شجرة التفاح المقدسة التي تحمل أزهارًا"، الذي واجهه بران ماك فيبايل في قصة رحلة بران (The Voyage of Bran). لكن في هذا السرد، لا تظهر ثمار التفاح الذهبية. ويُقال إن هذا الغصن جاء من "إماين"، التي تُفَسَّر بأنها إماين أبلَخ المرتبطة بمَنَنان ماك لير وفقًا لبعض المفسرين اللاحقين، رغم أن دراسة إلينور هول حول الغصن الفضي لم تعترف بها إلا باعتبارها إماين ماخا الخاصة برجال ألستر.
تفاحة ذهبية في الأساطير العالمية
في ملحمة مقتل أبناء تيرين التي تروي قصة رحلة أبناء تيرين (براين، يوخار، ويوخاربا)، تضمنت العناصر المطلوبة كتعويض (éric) من لوغ لامفادا "التفاحات الذهبية" من حديقة الهسبيريديس. تتميز هذه التفاحات بأنها ذات مذاق يشبه العسل، ولها قوى شفائية، ولا تنقص مهما أُكلت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إلقاؤها لتنفيذ المهام حسب الرغبة، وتعود دائمًا إلى أصحابها بعد إتمام المهمة.
إنتر ميلان موسم 2014–15
كان موسم 2014–15 هو الموسم الـ106 في تاريخ نادي إنتر ميلان لكرة القدم والموسم الـ99 على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. وشارك الفريق في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي.
حقوق الإنسان في جمهورية التشيك
تعتبر حقوق الإنسان في الجمهورية التشيكية بشكل عام كافية، مع وجود بعض القضايا العالقة. في السنوات الأخيرة، خطت الجمهورية التشيكية خطوات كبيرة في دعم وحماية حقوق الإنسان للأفراد. باعتبارها دولة عضو في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فهي من الدول الموقعة على العديد من المعاهدات التي تتطلب من الدولة ضمان حقوق الإنسان. على الرغم من ذلك، لا تزال هناك قضايا حقوق الإنسان عالقة، والتي تشمل العنف ضد المرأة والتمييز ضد الفئات الضعيفة مثل شعب الروما وأعضاء مجتمع غير المطابقين للنوع الاجتماعي.
حقوق الإنسان في جمهورية التشيك الخلفية
اعتمد الدستور التشيكي في عام 1993 بعد انفصال البلاد عن سلوفاكيا. وهو الإطار الأساسي الذي يضمن الحرية وحقوق الإنسان في الجمهورية التشيكية. وتشمل هذه حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. والدستور واضح بشكل خاص في حظره للتمييز من خلال الميثاق التشيكي للحقوق والحريات الأساسية، وهو قسم من الميثاق يحدد مفهوم المساواة. التمييز على أساس الجنس محظور في المادة 3(1)، التي تضمن حقوق وحريات الجميع بغض النظر عن الجنس. إن الالتزام بالمساواة هو أيضًا جزء من انضمام التشيك إلى الاتحاد الأوروبي. بحلول عام 2010، حافظت البلاد على مكانة بارزة في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
حقوق الإنسان في جمهورية التشيك العنصرية
لدى جمهورية التشيك تاريخ من التمييز ضد شعب الروما. ومن عام 1993 إلى عام 2017، اتبعت سياسة فصل أطفال الروما في المدارس التشيكية، وخاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات عقلية خفيفة. خلال هذه الفترة، أفيد أن البلاد قد انتهكت المعيار الدولي للمساواة العرقية لهذه الأقلية بطريقة قانونية من الناحية الفنية. وهنا يرتكب ممارسات قانونية خفية تقوض حقوق الإنسان والمساواة.
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سجلت جمهورية التشيك ثالث أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي. وبحلول أكتوبر 2022، وصل هذا العدد إلى 453,725 شخصًا ومازال في ازدياد. وكان من بين اللاجئين أشخاص ينتمون إلى جماعة الروما العرقية. وبحسب منظمة العفو الدولية، تعرض المئات من هؤلاء للتمييز، بما في ذلك التصريحات التمييزية الصادرة عن مكتب المدافع العام عن الحقوق. ويُزعم أنهم أجبروا على الانتظار لفترة أطول من غيرهم. كما وردت تقارير عن حرمان الغجر من المساعدة لعدة أسابيع، وفصلهم عن اللاجئين الآخرين، وإجبارهم على العيش في ظروف دون المستوى المطلوب.
حقوق الإنسان في جمهورية التشيك العنصرية
يضمن الإطار القانوني التشيكي حقوق المرأة، والتي تشمل حرية المشاركة في العملية السياسية. ولكن تبين أن مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة لا تزال منخفضة مقارنة بمشاركة الرجل. أشار الخبراء الذين استشهدت بهم الأمم المتحدة إلى أن الأنماط الهيكلية داخل المجتمع التشيكي لا تحدد وضع المرأة فحسب، بل قد تعيقه أيضًا.
ويظل العنف ضد المرأة التشيكية أيضاً قضية هامة في مجال حقوق الإنسان. في عام 2021، أفاد المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين (EIGE) أن 44% من النساء تعرضن للتحرش في السنوات الخمس الماضية وحوالي 25% من اللاتي أبلغن عن اعتداء جسدي أو جنسي تعرضن له في المنزل. ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك مراقبين أفادوا بأن بعض نساء الروما واجهن عوائق في الوصول إلى الرعاية الصحية والرعاية الصحية الإنجابية.
حقوق الإنسان في جمهورية التشيك العنصرية
ويلاحظ أيضًا أن غالبية اللاجئين الأوكرانيين هم من النساء والأطفال، ويشكلون 47% و33% من إجمالي اللاجئين، على التوالي. ومن خلال سياسة الاتحاد الأوروبي، التزمت جمهورية التشيك بتمديد وضع الحماية المؤقتة حتى عودة اللاجئين إلى أوكرانيا. على الرغم من أن غالبية السكان التشيكيين يدعمون استضافة اللاجئين، إلا أن وضع الحماية هذا يستلزم تخفيض المساعدات المالية. كما أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أنه، كما هو الحال في حالات اللجوء الأخرى، فإن النساء الهاربات إلى جمهورية التشيك أكثر عرضة لخطر الصعوبات مثل الاستغلال وسوء المعاملة.
سلط الضوء على انتهاك حقوق الطفل في جمهورية التشيك في عام 2017 عندما قدمت لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ) شكوى ضد الدولة أمام مجلس اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية. وذكرت الشكوى أن جمهورية التشيك تنتهك حقوق الأطفال دون سن 15 عامًا، والذين يواجهون إجراءات في نظام قضاء الأطفال. ووجدت اللجنة أن جمهورية التشيك انتهكت حقوق الطفل بسبب فشلها في توفير الحماية للأطفال بموجب المادة 17 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961.
أبلغت المنظمات غير الحكومية عن حوادث مضايقة ورهاب المثلية في جمهورية التشيك. بحلول عام 2022، كان هناك ارتفاع طفيف في حالات جرائم الكراهية المبلغ عنها، والتي شملت الاعتداءات اللفظية والجسدية. في أغسطس من نفس العام، تعطلت مسيرة الفخر في براغ بسبب تهديد مجهول بوجود قنبلة. كما قام المتظاهرون الذين كانوا يرددون شعارات معادية للمثليين بتعطيل مسيرة الفخر في براغ في العام التالي.
حقوق الإنسان في جمهورية التشيك انتهاكات الدولة
في عام 2021، وجدت أمينة المظالم التي تحقق في وفاة رجل من الروما أن قوات الأمن ارتكبت عدة انتهاكات في معاملة الضحية، بما في ذلك تأخر الاستجابات التي كان من الممكن أن توفر الرعاية الطبية المناسبة. وأشار تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في نفس العام إلى أنه لم يبلغ عن حالات تعذيب واختفاء قسري في جمهورية التشيك. كما أن الإفلات من العقاب لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للبلاد.
وتشمل التحديات التي تواجه البيروقراطية والتي تؤثر على حقوق الإنسان الفساد. على سبيل المثال، أُدين إيفان إليشر، قاضي المحكمة العليا في براغ، بقبول رشاوى مقابل تخفيف الأحكام في محاكمات المخدرات وزيادة العقوبات بدافع الانتقام. تشمل المشكلات الأخرى الاستخدام غير المصرح به لقواعد البيانات الحكومية للبحث عن معلومات مهينة بالإضافة إلى تسرب المعلومات مقابل المدفوعات.
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2008
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2008 (بالإنجليزية: FA Cup final 2008) هي المباراة الختامية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2007–08 في النسخة 127 من مسابقة الكأس الإنجليزية للبطولة الأقدم في تاريخ في كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. أقيمت المباراة النهائية بين كارديف سيتي وبورتسموث يوم 17 مايو 2008 على ملعب ويمبلي بلندن. كانت نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الثاني الذي يقام في ملعب ويمبلي الجديد بعد إعادة تطويره. انتهت المباراة بفوز نادي بورتسموث بهدف واحد سجله نوانكو كانو في الدقيقة 37 من الشوط الاول.
أقيمت القرعة دور نصف النهائي من قبل برايان روبسون في سوهو سكوير في 10 مارس 2008 في تمام الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش، أقيمت مباراتا دور نصف النهائي في ملعب ويمبلي يومي 5 أبريل و6 أبريل 2008. من بين أندية الدوري الممتاز لم يصل لدور نصف النهائي ليشارك في القرعة سوى نادٍ واحد هو نادي بورتسموث وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ عام 1908.
حقوق الإنسان في رواندا
حقوق الإنسان في رواندا تعرضت لانتهاكات واسعة النطاق. إن أكبر هذه الانتهاكات هو الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994. وتتحمل الحكومة التي تولت السلطة بعد الإبادة الجماعية أيضًا مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في رواندا قبل الإبادة الجماعية
مع انتشار أفكار إنهاء الاستعمار في مختلف أنحاء أفريقيا، نشأ حزب التوتسي وحزب الهوتو. وقد أصبح كلاهما عسكريين، وفي عام 1959، حاول التوتسي اغتيال غريغوار كاييباندا، زعيم حزب بارميهوتو. أدى هذا إلى رياح الدمار التي عرفت باسم "الثورة الاجتماعية" في رواندا، وهي أعمال عنف اندلعت بين الهوتو والتوتسي، مما أسفر عن مقتل ما بين عشرين إلى مائة ألف من التوتسي وإجبار المزيد منهم على النزوح إلى المنفى.
بعد انسحاب بلجيكا من أفريقيا في عام 1962، انفصلت رواندا عن رواندا-أوروندي عن طريق الاستفتاء، والذي أدى أيضًا إلى القضاء على الملكية التوتسية، الموامي. في عام 1963، قتلت حكومة الهوتو 14 ألفًا من التوتسي، بعد أن هاجمت مجموعات حرب العصابات التوتسية رواندا من بوروندي. أبقت الحكومة على بطاقات الهوية العرقية الإلزامية، وحددت أعداد التوتسي في الجامعات والخدمة المدنية.
حقوق الإنسان في رواندا الإبادة الجماعية ضد التوتسي عام 1994
خلال الإبادة الجماعية ضد التوتسي في عام 1994، تم ذبح حوالي 800 ألف شخص من التوتسي.
حقوق الإنسان في رواندا قضايا حقوق الإنسان بعد الإبادة الجماعية
وقد ارتكبت الحكومات اللاحقة، بما في ذلك الحكومة الحالية بقيادة الرئيس بول كاغامي ، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
في 22 أبريل 1995، قتل الجيش الوطني الرواندي أكثر من 4000 شخص في مذبحة كيبيهو.
في سبتمبر 1996، غزت رواندا زائير، مما أدى إلى اندلاع حرب الكونغو الأولى . كانت الأهداف المباشرة للغزو هي معسكرات اللاجئين الهوتو الكبيرة الواقعة مباشرة عبر الحدود في محيط غوما وبوكافو، والتي تم تنظيمها تحت قيادة النظام السابق. طارد الجيش الرواندي اللاجئين في مطاردة ساخنة في جميع أنحاء زائير، بينما ساعد في تنصيب تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو (AFDL) في السلطة في كينشاسا . قدر المؤرخ جيرارد برونييه عدد القتلى بين اللاجئين الفارين بما يتراوح بين 213 ألفًا و280 ألفًا.
حقوق الإنسان في رواندا قضايا حقوق الإنسان بعد الإبادة الجماعية
في عام 2010، أصدرت الأمم المتحدة تقريراً يحقق في 617 حادثة عنف مزعومة وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين مارس/آذار 1993 ويونيو/حزيران 2003.  وأفادت أن "الهجمات المنهجية الواسعة النطاق التي ورد وصفها في هذا التقرير تكشف عن عدد من العناصر التجريمية التي يمكن وصفها، إذا ثبتت أمام محكمة مختصة، بأنها جرائم إبادة جماعية" ضد الهوتو. وقد رفضت الحكومة الرواندية هذا التقرير رفضًا قاطعًا.
في ديسمبر 1996، أطلقت الحكومة الرواندية برنامجًا لتهجير السكان قسرًا بهدف تركيز سكان الريف بالكامل في قرى تُعرف باسم إيميدوجودو ، مما أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لعشرات الآلاف من الروانديين، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
حقوق الإنسان في رواندا قضايا حقوق الإنسان بعد الإبادة الجماعية
وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية ، فإن آلاف الروانديين "اختفوا" أو قُتلوا على أيدي أفراد من قوات الأمن الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة في الفترة ما بين ديسمبر 1997 ومايو 1998. ووقعت معظم عمليات القتل في محافظتي جيسيني وروهنجيري في شمال غرب رواندا حيث كان هناك تمرد مسلح. وكتبت منظمة العفو الدولية أن "الآلاف من المدنيين العزل أعدموا خارج نطاق القضاء على يد جنود جيش رواندا الوطني في سياق عمليات البحث العسكرية في الشمال الغربي".
عندما زار كاغامي واشنطن في أوائل عام 2001، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش رواندا بسبب تورطها في حرب الكونغو الثانية التي قُتل فيها "ما يصل إلى 1.7 مليون" مدني.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس بول كاغامي، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في عام 2007 الشرطة الرواندية بارتكاب عدة حالات قتل خارج نطاق القضاء ووفيات أثناء الاحتجاز.   وفي يونيو/حزيران 2006، وصف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش ما أسمياه "الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الجيش الوطني الرواندي".
حقوق الإنسان في رواندا قضايا حقوق الإنسان بعد الإبادة الجماعية
وفقًا لمجلة الإيكونوميست في عام 2008، فإن كاغامي "يسمح بمساحة سياسية وحرية صحافة أقل في الداخل مقارنة بما يفعله روبرت موغابي في زيمبابوي "، و"أي شخص يشكل أدنى تهديد سياسي للنظام يتم التعامل معه بلا رحمة".
واتهم كاغامي باستغلال ذكريات الإبادة الجماعية لإسكات معارضيه. في عام 2009، زعمت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حكومة كاغامي، تحت ذريعة الحفاظ على الانسجام العرقي، تظهر "عدم تسامح واضح مع أبسط أشكال المعارضة". كما زعمت أن القوانين التي تم سنها في عام 2009 والتي تحظر "أيديولوجية الإبادة الجماعية" تُستخدم بشكل متكرر لإسكات المعارضة قانونيًا. في عام 2010، وعلى نفس المنوال، زعمت مجلة الإيكونوميست أن كاغامي يتهم معارضيه بشكل متكرر بـ "الانقسام" أو إثارة الكراهية العنصرية.  وفي عام 2011، أشارت منظمة فريدوم هاوس إلى أن الحكومة تبرر القيود المفروضة على الحريات المدنية باعتبارها إجراء ضروري لمنع العنف العرقي. إن هذه القيود شديدة للغاية لدرجة أن حتى المناقشات العادية حول العرق قد تؤدي إلى الاعتقال بتهمة الانقسام.