hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تاريخ الاقتصاد الإسلامي الفكر الاقتصادي الإسلامي الكلاسيكي
إن هذا الرأي يتعارض مع فكرة أطلق عليها جوزيف شومبيتر اسم "الفجوة العظيمة". تأتي أطروحة الفجوة الكبرى من كتاب شومبيتر "تاريخ التحليل الاقتصادي" الصادر عام 1954 والذي يناقش انقطاع الفكر الاقتصادي خلال الفترة الممتدة لخمسمائة عام بين تراجع الحضارات اليونانية الرومانية وعمل توما الأكويني (1225-1274). ومع ذلك، في عام 1964، ظهر كتاب جوزيف شبنجلر "الفكر الاقتصادي في الإسلام: ابن خلدون" في مجلة الدراسات المقارنة في المجتمع والتاريخ ، واتخذ خطوة كبيرة في لفت انتباه الغرب المعاصر إلى العلماء المسلمين الأوائل.
تاريخ الاقتصاد الإسلامي الفكر الاقتصادي الإسلامي الكلاسيكي
بدأ تأثير الفكر اليوناني والهلنستي السابق على العالم الإسلامي إلى حد كبير مع الخليفة العباسي المأمون، الذي رعى ترجمة النصوص اليونانية إلى اللغة العربية في القرن التاسع من المسيحيين السريانيين في بغداد. ولكن بحلول ذلك الوقت كان العديد من العلماء المسلمين قد كتبوا عن القضايا الاقتصادية، وأظهر القادة المسلمون الأوائل محاولات متطورة لفرض التمويل المالي والنقدي، واستخدام التمويل بالعجز، واستخدام الضرائب لتشجيع الإنتاج، واستخدام أدوات الائتمان في المعاملات المصرفية، بما في ذلك حسابات الادخار والحسابات الجارية الأولية، وقانون العقود.
تاريخ الاقتصاد الإسلامي الفكر الاقتصادي الإسلامي الكلاسيكي
ومن بين أوائل المفكرين الاقتصاديين المسلمين كان أبو يوسف (731-798)، وهو تلميذ مؤسس المذهب الحنفي السني في الفكر الإسلامي، أبو حنيفة . كان أبو يوسف كبير قضاة الخليفة العباسي هارون الرشيد، وكتب له كتاب الخراج . يتناول هذا الكتاب أفكار أبي يوسف حول الضرائب، والمالية العامة، والإنتاج الزراعي. وناقش فرض ضريبة نسبية على المنتجات بدلًا من الضرائب الثابتة على الممتلكات باعتبارها أفضل كحافز لجلب المزيد من الأراضي للزراعة. كما دعا إلى سياسات ضريبية متسامحة لصالح المنتج وإدارة ضريبية مركزية للحد من الفساد. فضّل أبو يوسف استخدام عائدات الضرائب في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وتضمن مناقشة أنواع مختلفة من الضرائب، بما في ذلك ضريبة المبيعات، وضرائب الوفاة، والتعريفات الجمركية على الواردات.
تاريخ الاقتصاد الإسلامي الفكر الاقتصادي الإسلامي الكلاسيكي
تم تضمين المناقشة المبكرة لفوائد تقسيم العمل في كتابات قابوس، الغزالي، الفارابي (873-950)، ابن سينا (980-1037)، ابن مسكويه، نصير الدين الطوسي (1201-74)، ابن خلدون (1332-1406)، وأسعد دواني (ب. 1444). ومن بين المناقشات، تناولت النقاشات تقسيم العمل داخل الأسر، والمجتمعات، والمصانع، وبين الدول. ويشير الفارابي إلى أن كل مجتمع يفتقر إلى بعض الموارد الضرورية على الأقل، وبالتالي لا يمكن تحقيق المجتمع الأمثل إلا حيث تحدث التجارة المحلية والإقليمية والدولية، وأن مثل هذه التجارة يمكن أن تكون مفيدة لجميع الأطراف المعنية. كما اشتهر الغزالي بفهمه الدقيق للنظرية النقدية وصياغته لنسخة أخرى من قانون جريشام.
وكان العديد من العلماء المسلمين الأوائل يدركون إلى حد ما قوة العرض والطلب. فينقل ابن تيمية كلام اقتصادي مُوضحًا:
"إذا ازدادت الرغبة في شراء السلع وقلّت توافرها، ارتفع سعرها. أما إذا ازداد توافر السلعة وقلّت الرغبة فيها، فانخفض سعرها."
تاريخ الاقتصاد الإسلامي الفكر الاقتصادي الإسلامي الكلاسيكي
كما تناول ابن تيمية تحليلًا ظرفيًّا لآلية السوق، مع رؤية نظرية غير عادية في عصره. إن خطاباته حول مزايا الرعاية الاجتماعية وعيوب تنظيم السوق وإلغاء القيود التنظيمية لها رنين معاصر تقريبًا، غير أن بعض أفكاره التشددية في السوق لها نظرة سلبية الآن.
يقترح الغزالي نسخة مبكرة من عدم مرونة سعر الطلب على سلع معينة، ويناقش هو وابن مسكويه أسعار التوازن.  إن العلماء المسلمين المهمين الآخرين الذين كتبوا عن الاقتصاد كانوا الماوردي (1075-1158)، والمقريزي .
ولعل أشهر عالم إسلامي كتب عن الاقتصاد هو ابن خلدون (1332 – 1406)، الذي يُعتبر رائدًا للاقتصاديين المعاصرين. كان ابن خلدون عربيًّا كتب عن النظرية الاقتصادية والسياسية في المقدمة لكتابه (العبر). وفي الكتاب تحدث عن ما أسماه بالعصبية، والتي اعتبرها سبب عظمة بعض الحضارات وفشل بعضها الآخر. رأى ابن خلدون أن العديد من القوى الاجتماعية دورية، على الرغم من أنه قد تكون هناك منعطفات حادة مفاجئة تكسر النمط. وتتعلق فكرته عن فوائد تقسيم العمل أيضًا بالعصبية، فكلما كان التماسك الاجتماعي أعظم، كان التقسيم الناجح أكثر تعقيدًا، وكان النمو الاقتصادي أعظم. وأشار إلى أن النمو والتنمية يحفزان بشكل إيجابي كل من العرض والطلب وأن قوى العرض والطلب هي التي تحدد أسعار السلع. وأشار أيضًا إلى القوى الاقتصادية الكلية المتمثلة في نمو السكان، وتنمية رأس المال البشري، وتأثيرات التطورات التكنولوجية على التنمية. في الواقع، اعتقد ابن خلدون أن النمو السكاني كان نتيجة مباشرة للثروة.
على الرغم من أنه كان يفهم أن المال يعمل كمعيار للقيمة، ووسيلة للتبادل، وحافظ للقيمة، إلا أنه لم يدرك أن قيمة الذهب والفضة تتغير بناءً على قوى العرض والطلب. كما قدم مفهومًا يُعرف بمنحنى خلدون-لافر (العلاقة بين معدلات الضرائب وإيرادات الضرائب تزداد مع زيادة معدلات الضرائب لفترة من الوقت، ولكن بعد ذلك تبدأ الزيادات في معدلات الضرائب في التسبب في انخفاض في عائدات الضرائب حيث تفرض الضرائب تكلفة كبيرة جدًا على المنتجين في الاقتصاد).
قدم ابن خلدون نظرية العمل في القيمة. ووصف العمل بأنه مصدر القيمة، الضروري لجميع المكاسب وتراكم رأس المال، وهو أمر واضح في حالة الحرف. زعم أنه حتى لو كان الكسب "ناتجًا عن شيء غير الحرفة، فإن قيمة الربح الناتج ورأس المال المكتسب يجب أن تشمل أيضًا قيمة العمل الذي تم الحصول عليه به. لولا العمل، لما تم الحصول عليه."
وقد تمت مقارنة نظريته في العصبية في كثير من الأحيان بالاقتصاد الكينزي الحديث، حيث تحتوي نظرية ابن خلدون بوضوح على مفهوم المضاعف. ولكن هناك فرق جوهري بين النظريتين، وهو أنه في حين يرى جون ماينارد كينز أن ميل الطبقة المتوسطة إلى الادخار هو المسؤول عن الكساد الاقتصادي، فإن ابن خلدون يرى أن ميل الحكومة إلى الادخار في الأوقات التي لا تعوض فيها فرص الاستثمار الركود هو الذي يؤدي إلى الطلب الإجمالي.
ومن النظريات الاقتصادية الحديثة الأخرى التي توقعها ابن خلدون نظرية اقتصاد الموارد الجانبية. "لقد زعم أن الضرائب المرتفعة كانت في كثير من الأحيان عاملًا في انهيار الإمبراطوريات، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات المحصلة من الضرائب المرتفعة". وكتب:
"يجب أن يُعلم أن الضرائب في بداية عهد الدولة تُدرّ إيرادات كبيرة من الضرائب الصغيرة. وفي نهاية عهد الدولة تُدرّ إيرادات صغيرة من الضرائب الكبيرة."
تاريخ الاقتصاد الإسلامي عصر ما بعد الاستعمار
خلال العصر الحديث بعد الاستعمار، ومع بدء تأثير الأفكار الغربية، بما في ذلك الاقتصاد الغربي، على العالم الإسلامي، سعى بعض الكتاب المسلمين إلى إنتاج تخصص إسلامي في الاقتصاد. في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عمل المفكرون الإسلاميون الشيعة على تطوير فلسفة اقتصادية إسلامية فريدة تتضمن "إجابات على المشكلات الاقتصادية المعاصرة". وكان للعديد من الأعمال تأثيرٌ خاص،
وقد وُصِف الصدر، على وجه الخصوص، بأنه "طور بمفرده تقريبًا مفهوم الاقتصاد الإسلامي"
وفي كتاباتهم، سعى الصدر والمؤلفون الشيعة الآخرون إلى "تصوير الإسلام باعتباره دينًا ملتزمًا بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وقضية الطبقات المحرومة"، مع مبادئ "مقبولة لدى فقهاء الإسلام"، في حين دحضوا النظريات غير الإسلامية القائمة حول الرأسمالية والماركسية. وقد دعت هذه النسخة من الاقتصاد الإسلامي، التي أثرت على الثورة الإيرانية، إلى الملكية العامة للأراضي و"المشاريع الصناعية" الكبيرة، في حين استمر النشاط الاقتصادي الخاص "ضمن حدود معقولة". وقد ساعدت هذه الأفكار في تشكيل القطاع العام الكبير وسياسات الدعم العام للثورة الإسلامية الإيرانية.
تاريخ الاقتصاد الإسلامي عصر ما بعد الاستعمار
وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، ومع فشل الثورة الإيرانية في الوصول إلى مستوى دخل الفرد الذي حققه النظام الذي أطاحت به، وابتعاد الدول الشيوعية والأحزاب الاشتراكية في العالم غير الإسلامي عن الاشتراكية، تحول الاهتمام الإسلامي بعيدًا عن ملكية الحكومة وتنظيمها. في إيران، ورد أن " الاقتصاد الإسلامي الذي كان شعارًا ثوريًا، غائب بلا شك عن جميع الوثائق الرسمية ووسائل الإعلام. وقد اختفى من الخطاب السياسي الإيراني منذ حوالي 15 عامًا [1990]."
ولكن في أجزاء أخرى من العالم الإسلامي، ظل هذا المصطلح موجودًا، وتغير شكله إلى هدف أقل طموحًا يتمثل في إقامة نظام مصرفي خال من الفائدة. واقترح بعض المصرفيين المسلمين والزعماء الدينيين طُرقًا لدمج الشريعة الإسلامية في استخدام المال مع المفاهيم الحديثة للاستثمار الأخلاقي. وفي القطاع المصرفي، تم ذلك من خلال استخدام معاملات البيع (مع التركيز على أساليب العائد ذات السعر الثابت) لتحقيق نتائج مماثلة للفائدة. وقد انتقد بعض الكتاب الغربيين هذا الإجراء باعتباره وسيلة لتغطية العمل المصرفي التقليدي بواجهة إسلامية.
تاريخ الاقتصاد الإسلامي عصر ما بعد الاستعمار
في العصر الحديث، كانت السياسات الاقتصادية للثورة الإسلامية عام 1979 في إيران ذات الأغلبية الشيعية تعتمد بشكل كبير على الدولة مع وجود قطاع عام ضخم للغاية، وخطاب رسمي يحتفل بالثورة وحقوق المحرومين، على الرغم من أن هذا الاتجاه قد تلاشى بمرور الوقت؛ ولعل إيران هي أكثر دولة تُطبق نظامًا اقتصاديًّا إسلاميًّا. في السودان، كانت سياسات نظام حزب الجبهة الإسلامية القومية في تسعينيات القرن العشرين معاكسة، إذ اعتمدت الليبرالية الاقتصادية وتقبُّل "قوى السوق في صياغة سياسات الدولة". وفي الجزائر والأردن ومصر وباكستان، دعمت الأحزاب الإسلامية السياسات الشعبوية، مُظهرةً "إحجامًا واضحًا عن تبني سياسات التقشف وخفض الدعم". وفي السنوات الأخيرة، شهدت تركيا نموًا اقتصاديًا سريعًا وأصبحت دولة متقدمة وفقًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية. تعد إندونيسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا أعضاء في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى.
تاريخ الاقتصاد الإسلامي عصر ما بعد الاستعمار
في عام 2008، كانت الأصول التي تديرها الشريعة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم تبلغ قيمتها 500 مليار دولار على الأقل، وكان القطاع ينمو بمعدل يزيد على 10% سنويا. يسعى التمويل الإسلامي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال حظر الممارسات الاستغلالية. في واقع الأمر، يتلخص هذا في مجموعة من المحظورات ــ على دفع الفائدة، وعلى المقامرة بالمشتقات المالية والخيارات، وعلى الاستثمار في الشركات التي تنتج المواد الإباحية أو لحم الخنزير.
شكل آخر من أشكال التمويل الحديث الذي نشأ في العالم الإسلامي هو الإقراض الأصغر والتمويل الأصغر. بدأت في سبعينيات القرن العشرين في بنغلاديش مع بنك جرامين الذي أسسه محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2006. ومن بين ست دراسات تمثيلية تم اختيارها من عينة تضم أكثر من 100 دراسة باعتبارها الأكثر سلامة من الناحية المنهجية، لم تجد خمس دراسات أي دليل على أن الائتمان الأصغر يقلل من الفقر.
تاريخ الاقتصاد الإسلامي عصر ما بعد الاستعمار
لقد تم قبول الاشتراكية عبر التاريخ من العديد من المفكرين المسلمين، وقد قدم المسلمون وجهات نظر مختلفة حول هذه المدرسة. لقد رأوا بطريقة ما أن الاشتراكية والإسلام لا يتناقضان. في "إيران"، كان طبيعة "الاقتصاد الإسلامي" محل نزاع واسع النطاق من "الإيرانيين"، على سبيل المثال، اعتبر أحد الآراء حول النظام الاقتصادي الإسلامي "اقتصادًا اشتراكيًا" وقبلوه. ولكن من ناحية أخرى، كان هناك مسلمون أو مجموعات إسلامية أخرى اتخذت موقفا قويًّا ضد الاشتراكية. وبشكل عام، في إيران، هناك إيرانيون يتفقون أو يختلفون مع هذه الآراء. على سبيل المثال، هناك رأي آخر أدان كل "الإزمات" (الأخرى) باعتبارها محكوم عليها بالفشل.
تاريخ الاقتصاد الإسلامي عصر ما بعد الاستعمار
هناك قضية واحدة "غائبة عمومًا" عن الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر (باستثناء سيد قطب) وعن العمل "سواء كان معتدلًا أو جذريًّا" وهي مسألة الإصلاح الزراعي. حتى أن المعارضة للإصلاح الزراعي لعبت دورًا في الانتفاضات الإسلامية (إيران 1963، أفغانستان 1978). يعتقد مراقب واحد على الأقل (أوليفييه روي) أن هذا يرجع في المقام الأول إلى أنه "يعني إعادة النظر في مفهوم الملكية"، وعلى وجه الخصوص "يثير تساؤلات حول الوقف، وهو الأوقاف التي تضمن عائداتها عمل المؤسسات الدينية". في جمهورية إيران الإسلامية، على سبيل المثال، تعد ممتلكات الأوقاف ضخمة للغاية (في مقاطعة خراسان، "50% من الأراضي المزروعة تنتمي إلى مؤسسة أستان قدس، التي تشرف على المكتبات الإسلامية والمخطوطات والأضرحة الإسلامية مثل ضريح ضريح الإمام الرضا في مشهد، وضريح الإمام أبي حامد الغزالي). ومن ثم فإن التشكيك في ملكية الوقف يعني التشكيك في "أساس الاستقلال المالي للملالي والمساجد"، وخاصة بين المسلمين الشيعة.
في يونيو/حزيران 2005، تعاونت مؤشرات داو جونز في مدينة نيويورك وشركة آر إتش بي للأوراق المالية في كوالالمبور لإطلاق "مؤشر ماليزيا الإسلامي" الجديد ـ وهو عبارة عن مجموعة من 45 سهمًا تُمثل شركات ماليزية تتوافق مع مجموعة متنوعة من المتطلبات القائمة على الشريعة الإسلامية. على سبيل المثال، يجب أن يكون إجمالي الديون والنقد بالإضافة إلى الأوراق المالية ذات الفائدة والحسابات المستحقة أقل من 33% من متوسط رأس المال على مدى 12 شهرًا الماضية.[بحاجة لمصدر] كما أن "المقامرة" على المشتقات المالية والخيارات، وعلى الاستثمار في الشركات التي تنتج المواد الإباحية أو لحم الخنزير هي أيضًا أمر غير مقبول ومُحرمة. تستخدم السندات الإسلامية، أو الصكوك، عوائد الأصول لدفع المستثمرين للامتثال لحظر الدين على الفائدة، ويتم تداولها حاليًا بشكل خاص في السوق خارج البورصة . في أواخر كانون الأول 2009 أعلنت بورصة ماليزيا أنها تدرس تمكين الأفراد من تداول الديون المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بورصتها كجزء من خطة لجذب مستثمرين جدد.
تاريخ الاقتصاد الإسلامي قراءة إضافية
Badr، Gamal M. (Spring 1989)، "To the Editor"، The American Journal of Comparative Law، The American Journal of Comparative Law, Vol. 37, No. 2، ج. 37، ص. 424–425، DOI:10.2307/840180، JSTOR:840180
اثنا عشري وجوه منتظم
اثنا عشري الوجوه المنتظم أو اثنا عشري الوجوه المخمسة هو اثني عشر وجوه يتكون من وجوه مخمسة منتظمة، تلتقي ثلاثة منها عند كل رأس. وهو مثال على المجسمات الأفلاطونية، وقد وصفه أفلاطون في حواراته بأنه استنجام كوني، واستخدمه يوهانس كبلر باعتباره جزءًا من النظام الشمسي الذي اقترحه. ومع ذلك، فإن اثني عشري الوجوه المنتظم، بما في ذلك المجسمات الأفلاطونية الأخرى، سبق أن وصفها فلاسفة آخرون منذ العصور القديمة.
ينتمي اثنا عشري الوجوه المنتظم لعائلة حدئي الوجوه المبتور لأنه ينتج عن بتر الرؤوس المحورية لحدئي الوجوه المخمس[الإنجليزية]. وهو أيضًا متعدد وجوه غولدبرغ[الإنجليزية] لأنه متعدد الوجوه الابتدائي لإنشاء متعددات الوجوه الجديدة من خلال عملية الشطب. له علاقة مع المجسمات الأفلاطونية الأخرى، أحدها هو عشروني الوجوه المنتظم باعتباره متعدد الوجوه الثِّنْوِيّ. يمكن إنشاء متعددات الوجوه الجديدة الأخرى باستخدام اثني عشري الوجوه المنتظم.
اثنا عشري وجوه منتظم
ترتبط الخصائص المترية لاثني عشري الوجوه المنتظم وإنشاءه بالنسبة الذهبية. يمكن العثور على اثني عشري الوجوه المنتظم في العديد من الثقافات الشعبية: اثنا عشري الوجوه الروماني[الإنجليزية]، وقصص الأطفال، والألعاب، وفنون الرسم. ويمكن أيضًا العثور عليها في الطبيعة والجزيئات الفائقة، وكذلك في شكل الكون. يمكن تمثيل هيكل[الإنجليزية] اثني عشري الوجوه المنتظم على هيئة بيان يسمى بيان اثني عشري الوجوه، وهو بيان أفلاطوني[الإنجليزية]. يمكن العثور على خاصية البيان الهاملتوني، وهي مسار[الإنجليزية] يزور جميع رؤوسه مرة واحدة بالضبط، في لعبة تسمى اللعبة العشرونية[الإنجليزية].
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب
كتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب هو أحد الكتب الرائدة في الأدب العربي، من تأليف الإمام اللغوي والنحوي أبو منصور الثعالبي، الذي يعد من أبرز علماء القرن الرابع الهجري. يمتاز هذا الكتاب بأسلوبه الفريد في معالجة موضوع "المضاف والمنسوب"، حيث يُظهر للقراء ما يحتوي عليه هذا الموضوع من أبعاد لغوية ودلالية تنبثق منها إشارات إلى مختلف جوانب الحياة الإنسانية والعقلية.
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب فكرة الكتاب
يتناول الكتاب مفهوم المضاف والمنسوب في اللغة العربية، مع التركيز على الأمثلة التي يتم استخدامها في النثر والشعر، سواء من العامة أو الخاصة. يوضح الثعالبي في هذا الكتاب كيف يُمكن أن تُضاف الأشياء وتُنسَب إلى أشياء أخرى ضمن بنية لغوية دقيقة، ويقدم العديد من الأمثلة التي تتنوع بين التشبيهات والاستعارات، مما يعكس ثراء الأسلوب العربي في التعامل مع هذه القواعد. يناقش الثعالبي من خلال هذا الكتاب أساليب البلاغة وخصائص اللغة العربية، ويعرض كيفية تأثير المضاف والمنسوب في المعنى والإيحاءات.
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب أبواب الكتاب
ينقسم الكتاب إلى واحد وستين بابًا، يعرض فيها الثعالبي مختلف الأمثلة والأنماط التي تعكس استخدام المضاف والمنسوب في الأدب العربي، وتشمل هذه الأمثلة:
وتُظهر هذه الأمثلة كيف أن اللغة العربية تستخدم المضاف والمنسوب لتعزيز المعنى وتوسيع دلالته، وذلك بأسلوب فني يجمع بين البلاغة والتفسير الثقافي والاجتماعي.
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب أسلوب الكتاب
تميز الكتاب بأسلوبه الأدبي الرفيع وتنظيمه المنهجي للأبواب. استعمل الثعالبي في تقديم أمثلة متعددة متنوعة من الشعر العربي القديم، وكذلك من اللغة اليومية للأفراد، مما يجعل الكتاب ذا طابع موسوعي غني بالمفردات والأمثلة التي لا تقتصر على نوع أدبي واحد. وفي كل باب، يوفّي المؤلف حق اللغة والشعر على طرف، ويعمل على توظيف التشبيهات والاستعارات بشكل مبتكر يعكس القدرة الفائقة للثعالبي في تقديم أعمق المعاني بأسلوب متسق ومنظم. كما أن الكتاب يتضمن إشارات إلى الأخبار والأنساب التي تثري الفهم اللغوي وتساعد في تنمية الذاكرة الأدبية للقرّاء. ويُعد كتاب "ثمار القلوب في المضاف والمنسوب" من أمهات الكتب في علم اللغة العربية وعلم البلاغة. إذ يقدم تفسيرًا عميقًا لدلالات اللغة من خلال تصنيف مفردات المضاف والمنسوب، مما يعكس تنوع الأساليب البلاغية التي كانت سائدة في العصور الإسلامية. كما أن الكتاب يُعد مرجعًا مهمًا لطلاب الأدب العربي واللغة، خاصة لأولئك الذين يسعون لفهم كيفية تأثير تركيب الجمل والإضافات على المعنى.
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب التحقيق والنشر
حققه إبراهيم صالح، في مجلدان، عن دار البشائر بدمشق، 1994. ومؤخرًا نشرته دار المعارف بالقاهرة.
تمثال الأمثال
تمثال الأمثال كتاب جمع للأمثال العربية، من تأليف أبي المحاسن محمد بن علي العبدري الشيبي، وهو فقيه من أعلام القرن 14 م، وُلد في مكة وعاش بين اليمن والقاهرة. حققه أسعد ذبيان ونشره في جزئين عن دار المسيرة يتناول "تمثال الأمثال" الأمثال العربية من زاوية وصفها واستعمالها، حيث يتتبع المؤلف في هذا السياق آراء وأعمال الفارابي في كتابه "ديوان الأدب". ويُعنى الكتاب بتقديم الأمثال مع شرح دقيق لمواردها واستخداماتها عبر التاريخ الأدبي والثقافي العربي.
تمثال الأمثال مصادر الكتاب
اعتمد أبو المحاسن في تأليف "تمثال الأمثال" على مصدرين رئيسين هما:
لكن، لم يقتصر عمله على هذين المصدرين فقط، بل استفاد أيضًا من مجموعة واسعة من الكتب والمراجع التي أغنت عمله وأضافت له بعدًا علميًا كبيرًا. ومن أبرز هذه المصادر:
تسهيل استعمال المواصلات في هيئة النقل الحضري الكبرى
يعد تسهيل استعمال المواصلات ضمن شبكة النقل العام التابعة لهيئة النقل الحضرية (MTA) في منطقة نيويورك الحضرية غير مكتمل. تمكن جميع الحافلات مستخدمي كرسي متحرك من الوصول إليها، تماشياً مع قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 (ADA). بُني معظم نظام السكك الحديدية التابع للهيئة قبل تطلب إمكانية الوصول بواسطة الكراسي المتحركة. تشمل الأنظمة نظام النقل السريع، مترو نيويورك، وسكك حديد جزيرة ستاتن، وخدمات القطار مثل سكك حديد لونج أيلاند (LIRR) وسكك حديد مترو-نورث. لم تُصمم معظم المحطات لتكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وتفتقر العديد من مرافق الهيئة إلى الميزات الميسرة.
تسهيل استعمال المواصلات في هيئة النقل الحضري الكبرى
يمنع قانون حقوق الإنسان في مدينة نيويورك التمييز على أساس الإعاقة. منذ 1990، قامت السلطات بتركيب مصعدات في المحطات الجديدة وفقاً لقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة. تطلبت معظم المحطات الأرضية تعديلات بسيطة لتلبي المعايير. حددت هيئة النقل المائة "محطة رئيسية" ذات حركة مرور عالية لتجديدها بما يتوافق مع القانون. هدفت خطة "فاست فوروارد" لعام 2018 إلى زيادة المحطات التي تلتزم بالمعايير، وذلك بإضافة مرافق إلى 70 محطة بحلول 2024. في 2022، وافقت هيئة النقل على جعل 95% من محطات المترو وسكة حديد جزيرة ستاتين متاحة بحلول 2055.
تسهيل استعمال المواصلات في هيئة النقل الحضري الكبرى خلفية
أضافت هيئة النقل الحضرية الوصول للمعاقين إلى محطاتها الرئيسية تدريجياً منذ الثمانينيات، رغم أن أجزاء كبيرة من نظام النقل ما زالت غير متاحة. ذكرت هيئة النقل الحضرية:
في تحسين الخدمات للأفراد ذوي الإعاقة، حددت هيئة النقل الحضرية المحطات والمرافق حيث يجعل قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 الامتثال ذا فائدة لأكبر عدد من الناس، عبر تحليل عوامل مثل الكثافة العالية للركاب ونقاط التحويل والخدمة إلى المناطق الرئيسية للنشاط. أعطت هذه المحطات أولوية في برنامج تجديد المحطات. مستمرون في توسيع ميزات الوصول إلى المزيد من المواقع.
وفقًا لهيئة النقل الحضرية، تشمل المحطات المتاحة بالكامل:
تُلزَم محطات الحافلات الرئيسية بإعلانات توقف الحافلات بموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة. يتعين على هيئة النقل الحضرية الحفاظ على هذه المكونات، حيث تُخرج الحافلات ذات المصاعد المعطلة من الخدمة:254.
تسهيل استعمال المواصلات في هيئة النقل الحضري الكبرى خلفية
في عام 1973، صادق المشرعون على قانون التأهيل الفيدرالي ليصبح ساري المفعول. فُسّر القسم 504 من القانون بأنه يُلزم جميع أنظمة النقل العام بتوفير إمكانية وصول متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلا فإنها قد تفقد التمويل الفيدرالي. عارضت هيئة النقل الحضرية هذا التفسير، حيث زعمت أن الكلفة قد تتجاوز 1.5 مليار دولار. دافع رئيس الهيئة، هارولد فيشر، عن إنشاء نظام نقل منفصل للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب تكاليف جعل النظام العادي متاحًا. في عام 1980، اختار مجلس إدارة الهيئة تجاهل القاعدة، رغم تهديد الحكومة الفيدرالية بقطع التمويل.
تسهيل استعمال المواصلات في هيئة النقل الحضري الكبرى خلفية
في سبتمبر 1979، رفعت جمعية قدامى المحاربين الشرقيين المشلولين (EPVA) دعوى قضائية في المحكمة العليا في نيويورك لمنع تنفيذ مشاريع تحديث مترو الأنفاق دون تركيب مصاعد في المحطات، التزامًا بقانون الولاية الذي يفرض توفير وسائل الوصول لذوي الإعاقة. مثلت هذه الدعوى الأولى من نوعها في نيويورك ضد وكالة دولة لعدم الامتثال لقانون المباني العامة، وطالبت بإضافة آليات رفع للكراسي المتحركة على الحافلات ومصاعد في محطات القطارات ومترو الأنفاق. اتهمت الدعوى هيئة النقل الحضري بانتهاك قانون حقوق الإنسان في نيويورك لحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام مرافق النقل العام. قررت جمعية رابطة النقل العام الأمريكية المضي قدمًا في الدعوى على الرغم من وجود لوائح فيدرالية، خشيةً من نجاح دعوى رابطة النقل العام الأمريكية التي سعت لإلغاء القواعد لكونها عبئًا ماليًا.
تسهيل استعمال المواصلات في هيئة النقل الحضري الكبرى خلفية
في عام 1981، أعادت إدارة ريغان تفسير القسم 504، واشترطت من وكالات النقل إثبات جهودها لتقديم نقل مناسب لذوي الكراسي المتحركة. بناءً على ذلك، وافقت هيئة النقل الحضرية على شراء أكثر من 2،000 حافلة بمصاعد للكراسي المتحركة، مما يتيح توفر 50% من أسطولها. بحلول عام 1983، جُهز أقل من ثلث النظام الحافلاتي المكون من 3،600 حافلة بهذه المصاعد.
في ديسمبر 1982، حكمت المحكمة العليا لنيويورك لجمعية قدامى المحاربين المشلولين. وفي 4 يناير 1983، وقع قاضي المحكمة أمرًا رسميًا يمنع 10 مشاريع تجديد محطات في برنامج رأس المال الأول لـ هيئة النقل الحضرية حتى التوصل لاتفاق حول سهولة الوصول في نظام النقل في نيويورك. استند الحكم إلى قانون الولاية الذي يطلب الوصول للكراسي المتحركة بالمشاريع المجددة بأموال الولاية. جادلت هيئة النقل بتوفيرها نقل للأشخاص ذوي الإعاقة عبر حافلات مجهزة بمصاعد، وأن قانون الدولة، قانون المباني العامة، لا ينطبق على محطات المترو، وأن المشاريع كانت إصلاحات وليست تجديدات.
تسهيل استعمال المواصلات في هيئة النقل الحضري الكبرى خلفية
تم تعليق مشاريع تجديد عشر محطات وتأجيل العمل في 78 محطة أخرى من قبل هيئة النقل الحضرية، خوفاً من تعليق المحاكم للأعمال مجدداً. طلبت الهيئة من كونغرس ولاية نيويورك استثناءها من القانون الذي يُلزم وسائل النقل بتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. صرّح رئيس الهيئة ريتشارد رافيتش أن "تكاليف تهيئة المحطات مرتفعة جداً والفوائد محدودة"، مشيراً إلى أن تكلفة جعل كل محطة متاحة تصل إلى مليون دولار، متضمنة نفقات الصيانة والأمن. اقترحت الهيئة على رابطة النقل العام الأمريكية إنشاء خدمة نقل خاصة عند الطلب، والتي رفُضت. كما عرضت الرابطة جعل 27 محطة رئيسية متاحة، بما فيها Fordham Road، Forest Hills–71st Avenue، محطة أتلانتيك أفينيو، Times Square–42nd Street، و125th Street، لكن الهيئة رفضت هذا العرض.
تسهيل استعمال المواصلات في هيئة النقل الحضري الكبرى خلفية
في ديسمبر 1983، اقترح زعيم الأقلية في مجلس شيوخ الولاية مانفريد أورينشتاين تشريعًا لجعل 27 محطة رئيسية قابلة للوصول وتوفير التمويل لخدمة النقل المساعد، مما يسمح بتجديد 88 محطة. نظرت الهيئة النقل الحضرية في تركيب مصاعد في بعض المحطات المجددة. قدّر السيناتور أورينشتاين أن تكلفة جعل 27 محطة قابلة للوصول تتراوح بين 25 و35 مليون دولار، وأن تكاليف خدمة النقل المساعد ستبلغ 55 مليون دولار سنويًا. ستتحمل سلطة النقل 30 مليون دولار من تكاليف خدمة النقل المساعد، و7 ملايين دولار ستأتي من الأجرة، والبقية من مدفوعات طرف ثالث مثل ميديكير وميديكيد. سرد التشريع المقترح عشر محطات في مانهاتن، أربع في ذا برونكس، سبع في بروكلين، وست في كوينز. كما طلب المشروع تجهيز نصف الحافلات بمصاعد للكراسي المتحركة، وإنشاء مجلس نقل المعوقين المؤلف من 15 عضوًا للإشراف على نظام النقل المساعد.
تسهيل استعمال المواصلات في هيئة النقل الحضري الكبرى خلفية
في مارس 1984، شرعت MTA، ومكتب الحاكم ماريو كومو، والمدافعون عن المعاقين في التفاوض على اتفاق لبدء تحديث محطات المترو. في 21 يونيو 1984، منع العمدة إد كوخ تنفيذ هذا الاتفاق الذي كان سيُجبر هيئة النقل الحضرية على إنفاق 5 ملايين دولار سنويًا لمدة ثماني سنوات لجعل نحو 40 محطة قابلة للوصول، وتزويد كل حافلة بمصاعد للكراسي المتحركة خلال خمس عشرة سنة. عارض كوخ جعل المحطات قابلة للوصول، مؤكدًا أنه "من الخطأ إنفاق 50 مليون دولار في السنوات الثماني القادمة على تركيب مصاعد في المترو."
تسهيل استعمال المواصلات في هيئة النقل الحضري الكبرى خلفية
في يونيو 1984، توصل الحاكم كومو ومسؤولو الجمعية العامة ومجلس الشيوخ في ولاية نيويورك إلى تسوية رغم اعتراضات العمدة كوتش. عدل الاتفاق قوانين النقل والبناء ليُلزم هيئة النقل الحضرية بتركيب مصاعد في 54 محطة. حدد التشريع 38 محطة، بينما اختارت هيئة النقل 8 أخرى، وفيما اختارت لجنة مدينة نيويورك للنقل للأشخاص ذوي الإعاقة الثماني المتبقية. طُلب من الهيئة إنفاق 5 ملايين دولار سنوياً خلال ثماني سنوات لجعل المحطات متاحة لذوي الإعاقة وتجهيز 65% من الحافلات بروافع للكراسي المتحركة. وجب جعل ثماني محطات متاحة خلال خمس سنوات. طورت اللجنة خطة لخدمة النقل الفردي التجريبية بميزانية 5 ملايين دولار سنوياً في غضون 210 أيام.:1–2 ووقع الحاكم كومو التشريع ليصبح قانوناً في 23 يوليو 1984، ووافقت لجنة هيئة النقل الحضرية على القرار في 25 يوليو 1984. تمت الموافقة على اتفاقية تسوية في 24 سبتمبر 1984 لبدء تجديد 88 محطة.