hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
درع قصور الساف
درع قصور السّاف (بالفرنسية: La cuirasse de Ksour Essef) هو درع قديم ثلاثي الأقراص عُثر عليه في مقبرة بونيقية عام 1909، ليست بعيدًا عن مدينة قصور الساف التي تتبع ولاية المهدية في تونس.
يعود تاريخ هذه القطعة بشكل عام إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وهي من أصل إيطالي وتأتي من جنوب إيطاليا. دفع اكتشافه في تونس الباحثين إلى ربطه ببعثات الحرب البونيقية الثانية التي قادها الجنرال القرطاجي حنبعل في إيطاليا بين عامي 211 و203 قبل الميلاد. هذه الفرضية، على الرغم من كونها مغرية، أصبحت الآن موضع تساؤل على نطاق واسع بعد الفحص المتعمق، في مطلع القرنين العشرين والحادي والعشرين، للعديد من الأشياء الموجودة في المقبرة كذلك.
يوجد الدّرع حاليا في متحف باردو الوطني في تونس، وكذلك المواد الأثرية الموجودة في نفس القبر، وهي لا تزال، بعد قرن من اكتشافها، واحدة من القطع الرمزية الكبيرة في القسم القديم الذي تنتمي له.
درع قصور الساف تاريخ
لقد اكتشف عمال تونسيين هذا الدّرع. في مقبرة بونيقية جنوب مدينة قصور الساف، اثني عشر كيلومترا جنوب غرب مدينة المهدية في الساحل التونسي، وعثروا عليه في مكانة المتوقع على جانب واحد من حجرة الدفن، من جهة أخرى، لا يزال تأريخه غير مؤكد نسبيا، حيث يرجح فرق من علماء الآثار أنه يرجع إلى نهاية القرن الثالث قبل الميلاد، بينما يرجح آخرون تاريخه إلى القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد أوحوالي 300 قبل الميلاد.
في سياق الحماية الفرنسية لتونس، وخاصة من أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين، نُقّب عن المقابر البونية على نطاق واسع في البلاد، كذلك، في الموقع الأثري بقرطاج، أُجريت الحفريات بشكل أساسي من قبل الآباء البيض، مثل ألفريد لويس ديلاتر وغيره، وأيضا غالبا ما كان افتتاح المقابر موضوعا للاحتفالات الدنيوية، مما جذب السكان الاستعماريين الفرنسيين.
درع قصور الساف تاريخ
عُثر على هذا الدرع، المصنوع على ما يبدو في كامبانيا أو بولية في إيطاليا، تحديدا في 20 فبراير 1909، أثناء أعمال التنقيب داخل مقبرة بونيقية متصلة ببئر، حيث درس عالم الآثار ومدير مصلحة الآثار في تونس في ذلك الوقت، ألفريد ميرلين، الذي أُبلغ في بداية الشهر التالي، المقبرة بصحبة مفتش الآثار لويس بوينسو ‏.
الجدير بالذكر هنا أن المواد الموجودة في المقبرة تعرضت للتلف أثناء الحفريات الأثرية: تحطمت أمفوراتان (نوع من الجرّة)، قبل أن تُرمم بعناية باستخدام الأجزاء التي جُمّعت على الفور، كما رُممت ألواح التابوت الحجري، التي تضررت أثناء التنقيب بسبب قلة العناية، في مختبر متحف باردو بعد ذلك.
درع قصور الساف السياق الأثري
شر هذا النوع من المقابر العمودية التي عُثر في داخلها على الأغراض الأثرية في الحقيقة في منطقة الساحل التونسي، حيث أن لها حجرة وغرفتا دفن، وكانت الحجرة، التي يبلغ قياسها 2.30 × 1.30 مترا، ممتلئة وقت الاكتشاف بالحجارة القادمة من محاجر منطقة رجيش القريبة، كانت كذلك إحدى غرفتي الدفن، التي تبلغ مساحتها حوالي 4 أمتار مربعة، فارغة أثناء عمليات التنقيب، والأخرى، الأكبر، كانت بقياس 2 متر في 2.40 متر وارتفاع 1.60 متر.
درع قصور الساف السياق الأثري
من ناحية أخرى، يحتوي نفس القبر على تابوت من خشب السرو مغطى باللون الأحمر بارتفاع 0.84 متر وطول 1.80 متر وعرضه 0.68 متر، وينتمي هذا الأخير إلى نموذج واسع الانتشار موجود في منطقة جغرافية تمتد من بيزاسينا (سوسة وما جاورها) إلى جيجثي، تشير كذلك الحفريات في بداية القرن العشرين إلى جسد واحد فقط كان ملقى على ظهره، وقد اكتشفت العظام «المحفوظة بشكل سيئ إلى حد ما وتحولت إلى فتات في معظمها»، مغطاة بصبغة بنية حمراء، حُددت على أنها خام الزنجفر. من جانب آخر، ووفقا لميرلين، ربما يكون المتوفى قد خضع لطقوس هزال قبل الدفن، حيث تم كذلك التعرف على هيكلين عظميين في عمليات المسح الجديدة التي أُجريت في تونس في نهاية القرن العشرين، أحدهما يخص رجلا يبلغ ارتفاعه 1.70 مترا وفي الأربعينيات من عمره، وتحمل الجمجمة آثارا من المغرة الحمراء .
بالإضافة إلى التابوت الحجري والدروع، اكتشف كذلك أربع أمفورات، وعاء، وصحن خشبي ومصباح زجاجي أسود خلال نفس الحفريات، كما عُثر على عناصر من الحزام البرونزي، وكذلك الصفائح المعدنية النحاسية في التابوت الحجري التي لم يبلغ عنها ميرلين، وفي نفس السياق، يعرف الأخصائي حبيب بن يونس هذه الشظايا بأنها عناصر من تابوت.
عُثر على الدرع وقت الاكتشاف بجوار المصباح، ثم وُضع في متحف باردو، حيث يُعدّ «أجمل زخرفة في الغرفة»، عُثر كذلك على بعض العناصر المنسية في مخازن المتحف في التسعينيات، ويشير بن يونس هنا إلى أن العديد من الشهادات الموجودة في المقابر البونية التي نُقّب عنها في بداية القرن العشرين قد اختفت، على الرغم من أنه كان من الممكن أن توفر الكثير من المعلومات حول هذه الحضارة.
درع قصور الساف وصف الدّرع
حُدّد هذا الدّرع  على أنه ينتمي إلى فئة "kardiophylax" أي الدرع ثلاثي الأقراص أو كما يعرف باسم حارس القلب، وهو بذلك يُعدّ «أهم قطعة في الاكتشاف»، مصنوع من [[برونز|البرونز]] المذهب ويبلغ ارتفاعه 30 سم أو 28 سم × 30 سم للصدرية، بالنسبة لقياسات الجانب الأمامي فكانت 42.5 سم في 44 سم وبلغ قياس الضلع العكسي 42 سم في 66 سم.
يحتوي كذلك هذا الدرع على صدرية ومسند ظهر أو مريلة: بالنسبة لوجوه هذا الجزء فلقد كان لها ثلاث دوائر بارزة بما في ذلك تمثيل [[مينيرفا|مينيرفا]] بخوذة، تظهر لنا كذلك بكل وضوح خيوط شعر الإلهة، وعيناها الكبيرتان وشفتيها الغليظتان، ترتدي عقدا من السنديان أو البلوط، جاءت في الجزء العلوي من الصدرة المزينة بقلادة مماثلة من البلوط وزخارف رومانية، زُينت كذلك خوذتها بـنوع من أوراق الشجر يسمى بالفرنسية Rinceaux وثلاث أوسمة، كما يوجد شكل سعفي على جانبي رأسها كذلك، وبالإضافة إلى كل ماذكرنا، يوجد كذلك نمط أو شكل نباتي، يُعرف باسم الزنبق، بين الدوائر.
درع قصور الساف وصف الدّرع
كان للدرع أيضا شكل أو نمط مركزي اختفى الآن وربما كان مصنوعا من الفضة وفقا لميرلين، بالنسبة للنقش على الظهر، فكان عبارة عن وردة بثمانية رؤوس، تحتوي الصدرة أيضا على زخارف هندسية ونباتية تكمل زخرفتها الرائعة.
درع قصور الساف تفسير القطعة الفنية
حقيقة توجد مشكلة ترتيب زمني في المقبرة المكتشفة في بداية القرن العشرين، وبالفعل، فإن المواد الأثرية التي عُثر عليها تسبق الحرب البونيقية الأولى، وبالتالي فهي تسبق الفرضية التي صاغها المُنقبون، والتي تشير إلى أن الدرع يعود إلى الحرب البونيقية الثانية، من جهة أخرى، فدراسة البيئة الأثرية للدروع تجعل التسلسل الزمني الخاص بها افتراضيا وفقا للعالم الفرنسي ليان لو بوهيك ‏.
من جانب آخر، وفقا لتصنيف منتصف التسعينيات، يعود تاريخ إحدى الأمفورات إلى النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد أو حتى نهاية القرن الخامس قبل الميلاد، أما الأمفورا الثانية، وهي نسخة محلية من الفخار الإيطالي، يمكن تأريخها لنفس الفترة، أما الثالثة فكانت من نوع أُنتج حتى فترة تقدر بالنصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد، هنا كذلك، يمكن أيضا تأريخ مصباح العلية إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وأخيرا، الكأس، الذي ينتمي إلى النوع الذي كان منتشرا حتى القرن الثاني قبل الميلاد، ووفقا لبن يونس، من المحتمل أن يكون التاريخ المفضل للودائع الجنائزية هو القرن الرابع قبل الميلاد.
درع قصور الساف تفسير القطعة الفنية
بالنسبة لدرع قصور الساف فمصدره غريب، إذا أخذنا في الاعتبار مكان الاكتشاف، فهو بالتأكيد ليس عملا فنيا قرطاجيا ولكنه عمل إيطالي، من جنوب إيطاليا أو إقليم كامبانيا على وجه التحديد، ويرجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد وفقًا لميرلين، بعض المزهريات التي نجت من هذه المنطقة الإيطالية تمثل كذلك شخصيات ترتدي مثل هذا الدرع، تمثال صغير به نفس قطعة الدرع والأقراص البرونزية .
كانت هذه العناصر الوقائية للجنود باهظة الثمن ونادرة بشكل خاص في ذلك الوقت، وفي عام 1909، ذكر ميرلين وجود درع مماثل من بوليافي متاحف كارلسروه والمتحف البريطاني والمتحف الأثري الوطني في نابولي، وهذا الأخير، الذي اكتشف في منطقة Ruvo di Puglia، «مطابق تقريبا» لذلك الموجود في قصور الساف مع اختلافات ضئيلة، مع أنه في حالة تعيسة لأنه مؤكسد بشدة، ويمكن كذلك مقارنة تمثيل مينيرفا بتمثيلات نفس الإله المعروف لكامبانيا بين سنتي 317 و211 وفق للباحث، كما ينتمي الحزام أيضا إلى نوع معروف وموجود في جنوب إيطاليا.
درع قصور الساف تفسير القطعة الفنية
وجود مثل هذه الصدرة في تونس، دفع المؤرخين بسرعة خاطفة لربطها بالحرب البونيقية الثانية، وفي هذه الفرضية، كان المحارب في جيشحنبعل قد أعادها من إيطاليا في نهاية الحرب،  ومع ذلك، لا يزال ميرلين حذرا، حيث ترتبط حقيقة أن الدّرع «معاصر للحرب البونيقية الثانية» بالتأريخ الأولي للقرنين الثاني والأول قبل الميلاد، الحذر المطلوب في الفرضيات المختلفة التي صاغها الحفار ليس دائما مناسبا في الحقيقةفي الأعمال اللاحقة.
من الممكن أن يكون العمل ملكًا لطبيب فني من جيش قرطاج حسب بن يونس، أو يمكن أن يكون مجرد تذكار. وقد تكون أيضا شهادة على «مشاركة الشعب الليبي-فينيقي، في المجهود الحربي لمدينة قرطاج قبل اندلاع الحرب البونيقية الأولى"، كذلك، يبدو أنالدرع هو على أي حال "شاهد محتمل وغير مباشر للجيوش أو المرتزقة في الحروب القرطاجية، ربما تم الحصول عليه في كامبانيا» أثناء الإقامة الإيطالية للجيش البوني، بين 211 و203 قبل الميلاد، مما يجعله قطعة فنية فريدة من نوعها.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017
قانون الانتخابات الإيطالي لعام 2017، المعروف بالعامية باسم روساتيللوم بيس Rosatellum bis أو اختصاراً روساتيللوم Rosatellum نسبة لـ إيتوري روساتو، زعيم الحزب الديمقراطي (PD) في مجلس النواب الإيطالي، وهو أول من اقترح هذا القانون الجديد، وهو نظام إنتخابات موازي، بمعنى أنه نظام مختلط يجمع بين نظام الفائز الأول FPTP (وهو نظام الدوائر) ونظام التمثيل النسبي PR، حيث يتم وفقاً لهذا القانون تخصيص 37% من المقاعد باستخدام نظام الفائز الأول و 63% باستخدام نظام التمثيل النسبي، ويتم التصويت لانتخاب مجلسي البرلمان، النواب والشيوخ، في جولة واحدة. ووفقا لهذ النظام لا تختلف عملية توزيع المقاعد النسبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فكلاهما يستخدم طريقة المتبقي الأكبر في عملية توزيع المقاعد النسبية.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017
كان قانون الانتخابات الجديد عند تقديمه لمجلس النواب مدعومًا من الحزب الديمقراطي PD وشريكه في الحكومة حزب المبادرة الشعبية، وأيضًا من قبل أحزاب المعارضة فورزا إيطاليا وليجا نورد والتحالف الشعبي الليبرالي. وعلى الرغم من الاحتجاجات العديدة من حركة الخمس نجوم والحركة الديمقراطية والتقدمية، واليسار الإيطالي، وإخوان إيطاليا، فقد جرت الموافقة على هذا القانون الانتخابات من قبل مجلس النواب بأغلبية 375 صوتًا مقابل 215، وذلك في 12 أكتوبر 2017. فيما تمت لاحقاً الموافقة على القانون من قبل مجلس الشيوخ في 26 أكتوبر 2017 بأغلبية 214 صوتًا مقابل 61.
وينظم هذا القانون كيفية انتخاب غرفتي البرلمان (وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، حيث حل هذا القانون محل قانون 2005 المسمى بورتشيلليوم ( Porcellum) وقانون 2015 ايتاليكوم (Italicum) والذي تم تعديلهما من قبل المحكمة الدستورية الإيطالية بعد الحكم بعدم دستورية أجزاء من محتواهما.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 خلفية تاريخية
كنتيجة لرفض إصلاح مجلس الشيوخ في الاستفتاء على الدستور الإيطالي لعام 2016، انتهى الأمر بغرفتي البرلمان الإيطالي بحصول كل واحدة منها على قانون مختلف عن الآخر ويفتقران إلى التوحد. وفي واقع الأمر، كان القانون الانتخابي الخاص بمجلس النواب الذي أقرته حكومة ماتيو رينزي والمسمى ايتاليكوم، القائم على مبدأ الفائز يأخذ كل شيء، لا يزال ساري المفعول، بينما في مجلس الشيوخ كان النظام المعمول به هو نظام تمثيل نسبي بحت (ويقوم على بقايا ما كان يُعرف بنظام بورتشيلليوم Porcellum، وهو القانون الانتخابي الذي أقرته حكومة سيلفيو برلسكوني في عام 2005، ثم اعتبرته المحكمة الدستورية في يناير 2014 غير دستوري على نطاق واسع). ويختلف النظامان في جوانب كثيرة، من بينها إمكانية تشكيل الائتلافات قبل الانتخابات (حيث كان مسموح بها في مجلس الشيوخ فقط) وما يسمى بالعتبة الانتخابية أو نسبة الحسم والتي تمثل الحد الأدنى من الأصوات (كنسبة أو كعدد) والتي تشترط بعض القوانين الانتخابية على كل حزب الحصول عليها كحد أدنى كي يُسمح له مبدئياً بدخول مجلس النواب والتمثيل البرلماني.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 خلفية تاريخية
في يونيو 2017، اتفق الحزب الديمقراطي مع حركة الخمس نجوم وحزب فورزا إيطاليا وحزب الرابطة الشمالية على قانون عُرف باسم تيديشيللوم (Tedeschellum)، وهو نظام مشابه للنظام الانتخابي المطبق في ألمانيا. غير أن الاتفاق بين الأحزاب الأربعة لم يُكتب له النجاح في جلسة التصويت السري التي عُقدت خلال القراءة الأولى لمشروع القانون في مجلس النواب ومن ثم تم تنحية المشروع جانباً.
بعد أسابيع قليلة من رفض مجلس النواب لمشروع القانون اقترح إيتوري روساتو، زعيم مجموعة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، مشروع قانون جديد قائم على قواعد النظام المختلط، مع تخصيص نصف المقاعد للانتخاب باستخدام نظام الفائز الأول FPTP (نظام الدوائر الانتخابية) وتوزيع النصف الآخر باستخدام نظام التمثيل النسبي، غير أن مسودة مشروع القانون لم تحظ بشعبية كافية في مجلس النواب، حيث اعتبرت العديد من أحزاب المُعارضة أن عدد المقاعد المخصصة لنظام الفائز الأول مرتفع للغاية.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 خلفية تاريخية
فيما بعد وتحديدا في 14 أكتوبر 2017 تمت الموافقة على نسخة مُعدَّلة ومُنقَّحة من روتشاتيللوم، المعروف بمسمى روتشاتيللوم بيس من قبل مجموعة من الأحزاب في مجلس النواب وهي PD و FI و LN و AP و ALA، ليصبح القانون الانتخابي الجديد هو المعتمد لانتخاب غرفتي البرلمان، النواب والشيوخ.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 الخصائص الرئيسية للقانون وآلياته
في الانتخابات الوطنية يتم وفقاً لهذا القانون استخدام نظام الصوت الواحد داخل نظام التصويت الموازي في جولة تصويت واحدة، وذلك من خلال تخصيص 36.825397 % من المقاعد للانتخاب باستخدام نظام الفائز الأول و 63.174603 % للانتخاب باستخدام النظام النسبي (وهذه النسبة الأخيرة تشمل المقاعد المخصصة لـ الإيطاليون بالخارج)، ولا يختلف مجلسا الشيوخ والنواب عن بعضهما في طريقة توزيع المقاعد النسبية، فكلاهما يستخدم طريقة المتبقي الأكبر لتوزيع المقاعد.
بعد الاستفتاء الدستوري لعام 2020، اسفرت نتيجة انتخاب مجلس الشيوخ عن انتخاب 200 عضو، كما يلي:
عدد صغير ومتغير من الأعضاء الذين يتم تعيينهم في المجلس مدى الحياة من قِبل رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام دستورية خاصة، ويطلق عليهم صفة الاعضاء المؤبدين، وهم رؤساء الجمهورية السابقين وما لا يزيد عن 5 أعضاء من فئة العلماء والكتاب والفنانين والشخصيات الاجتماعية والسياسيين والأباطرة.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 الخصائص الرئيسية للقانون وآلياته
يتم انتخاب مجلس الشيوخ في ورقة تصويت واحدة. وتشمل ورقة التصويت أسماء المرشحين في المقاطعة وفقاً لنظام الأكثرية البحتة، كما تشمل أسماء الأحزاب والقوائم الحزبية التي تدعم كل واحد منهم، والتي تستخدم في عملية توزيع مقاعد التمثيل النسبي التي تخضع لنسبة 3 ٪ من الأصوات كعتبة انتخابية أو كنسبة حسم مطلوب الحصول عليها كحد أدنى لتمثيل الحزب في البرلمان.
بعد الاستفتاء الدستوري لعام 2020، اسفرت نتيجة انتخاب مجلس النواب عن انتخاب 400 عضو، كما يلي:
وكما هو الحال بالنسبة لانتخاب مجلس الشيوخ، يتم انتخاب مجلس النواب في ورقة تصويت واحدة.
أما الآلية المعقدة المعروفة باسم scorporo، والتي كانت تستخدم في قانون ماتاريللوم (Mattarellum) لجدولة أصوات التمثيل النسبي فقد تم إلغاءها في قانون الانتخابات الجديد.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 الخصائص الرئيسية للقانون وآلياته
كما أعاد القانون الجديد العمل بنظام القائمة المغلقة للقوائم الحزبية في ورقة التصويت الثانية، أي استبعاد الناخبين من قرار تحديد منهم أعضاء هذا الحزب أو ذاك الذين سيدخلون البرلمان، الأمر الذي يضمن لكل حزاب إعادة انتخاب قادة الحزب الذين تراجعت شعبيتهم بشكل سريع، وكان من المقرر إجراء انتخابات جديدة بمجرد تطبيق القانون الانتخابي الجديد بشكل كامل.
في ورقة التصويت، والتي تشمل التصويت للنظامين، نظام الفائز الأول ونظام التمثيل النسبي، تَظهَر أسماء المرشحي في الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد مقرونة برموز القوائم الحزبية المعتمدة لانتخابات المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية.
وللناخبين أن يُدلون بأصواتهم بثلاث طرق مختلفة:
وضع علامة على اسم مرشح في الدائرة الانتخابية الفردية وعلامة أخرى على رمز قائمة واحدة تدعم نفس المرشح وستكون النتيجة هي نفسها التي تم شرحها أعلاه في الفقرة السابقة؛ ولا يُسمح هنا بالتصويت الثنائي، أي أنه لا يمكن للناخبين التصويت في وقت واحد لمرشح في دائرة الانتخابية ولقائمة حزبية أخرى غير مرتبطة بهذا المرشح.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 الخصائص الرئيسية للقانون وآلياته
وضع علامة واحدة فقط على اسم مرشح في الدائرة الانتخابية، دون الإشارة إلى أي قائمة: في هذه الحالة، يكون التصويت صالحاً للمرشح في الدائرة الانتخابية ويمتد صوت الناخب تلقائيًا إلى القائمة التي تدعمه؛ وفي حال كان هذا المرشح مرتبطًا بعدة قوائم، فيتم تقسيم صوته بالتناسب بين القوائم المرتبط بها المرشح، وإضافة نصيب كل قائمة على الأصوات التي حصلت عليها في تلك الدائرة.
وفي محاولة لتخفيف حدة التشرذم الحزبي، فلا يُسمح بالتصويت المجزأ
كان الهدف الأساسي من القانون 51/2019، تكييف أو تعديل القانون المعروف بقانون روتشيتيللوم من أجل تقليل عدد المقاعد في كلا مجلسي البرلمان الإيطالي، النواب والشيوخ، وقد أصبح قانونًا انتخابياً في 26 يونيو 2019، وأُطلق عليه مسمى الإصلاح الانتخابي (بالإيطالية: riformina elettorale)، أو الإصلاح الانتخابي الصغير.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 الخصائص الرئيسية للقانون وآلياته
بدأت إجراءات التعديل الدستوري خلال الدورة التشريعية الثامنة عشرة من قبل حركة الخمسة نجوم، لتخفيض حجم كلا المجلسين بأكثر من الثلث (من 630 إلى 400 عضو في مجلس النواب ومن 315 إلى 200 عضو في مجلس الشيوخ). ولتجنب عدم التوافق مع التعديل المقترح، فقد كيَّـف قانون 2019 قانون روتشيتيللوم ، ووضع كسور لكل نوع من أنواع المقاعد (النسبية أو الخاصة بالدوائر الانتخابية) بدلاً من الأرقام الدقيقة. كانت نسبة مقاعد الدوائر الانتخابية من إجمالي عدد المقاعد وفقاً لقانون روتشيتيللوم تساوي 3/8 في كلا المجلسين، وقد احتفظ القانون 51/2019 بهذه النسبة.
إلى جانب حركة الخمسة نجوم، تم دعم القانون من قبل حزب ليغا وعارضه الحزب الديمقراطي، حتى انضم إلى حكومة كونتي الثاني في أغسطس 2019.
في 9 يناير 2020 قدم جوزيبي بريشا، رئيس لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب، مشروع القانون AC 2329 (المسمى جرمانيكوم Germanicum) الذي سيحل محل قانون روساتيللوم ، وهو نظام يقوم على التمثيل النسبي، وسيُلغي مشروع القانون الدوائر الانتخابية الفردية واستخدام القوائم المشتركة، ويرفع العتبة الانتخابية (نسبة الحسم) من ثلاثة إلى خمسة بالمائة على الصعيد الوطني، مع إنشاء ما يسمى بـ «حق المنصة» والذي ينص على أنه إذا لم يصل الحزب للعتبة الانتخابية على المستوى الوطني، فيمكنه الحصول على تمثيل في حال حصل في انتخابات مجلس النواب على معامل انتخابي في ثلاث دوائر انتخابية على الأقل في منطقتين، وفي مجلس الشيوخ على معامل انتخابي في دائرة انتخابية واحدة. بعدها سيتم توزيع المقاعد الخاصة بمجلس النواب وفقا للنتائج على المستوى الوطني أولاً ثم بعد ذلك في الدوائر انتخابية متعددة الأعضاء، بينما في مجلس الشيوخ تكون العملية متشابهة ولكن يتم توزيع المقاعد بناء على النتائج على المستوى الإقليمي أولاً، وفي ذلك يستخدم كلا المجلسين ما يسمى بحصة إمبيريال نسبة للسيناتور البلجيكي بيري امبيريال Pierre Imperiali.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 النظم الانتخابية السابقة
قانون الانتخاب الإيطالي لعام 2015 ، المعروف باسم إيتاليكوم،  وهي التسمية التي أطلقها عليه عام 2014 سكرتير الحزب الديمقراطي ورئيس الحكومة لاحقًا ماتيو رينزي، الذي كان المؤيد الرئيسي للقانون حتى نهاية يناير 2015 بدعم من زعيم فورزا إيطاليا سيلفيو برلسكوني. يوفر القانون نظاماً انتخابياً من جولتين قائم على التمثيل النسبي للقوائم الحزبية (حيث تم استبعاد القانون السابق باعتباره غير دستوري)،  ومصححًا بمكافأة أغلبية وعتبة انتخابية بنسبة 3٪. وبناءً على هذا النظام يخوض المرشحون الانتخابات في 100 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء إلى جانب القوائم المفتوحة، باستثناء مرشح واحد يختاره كل حزب وهو أول من يتم انتخابه.
ينظم هذا القانون والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2016، انتخاب مجلس النواب، ليحل بذلك محل قانون الانتخابات لعام 2005، والذي عدلته المحكمة الدستورية في ديسمبر 2013 بعد الحكم بعدم دستوريته جزئيًا.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 النظم الانتخابية السابقة
تمت صياغة القانون على افتراض أنه بحلول الوقت الذي يصبح فيه القانون ساري المفعول، يكون مجلس الشيوخ قد أصبح هيئة منتخبة بصورة غير مباشرة تمثل المناطق، ولكن بسلطات محدودة بشكل كبير، الأمر الذي يجعل إصلاح نظامه الانتخابي غير ضروري. كما أن عملية إصلاح مجلس الشيوخ، الذي تم رفضها في الاستفتاء على الدستور في 4 ديسمبر 2016، كان من المفترض أصلا أن يتم اعتمادها بحلول 1 يوليو 2016 دون الحاجة لاستفتاء.
كان هذا القانون هو الوحيد الذي تم المصادقة عليه من مجلس النواب ولكن لم يُطبق في أي انتخابات عامة.
لقد واجه القانون الانتخابي الذي أقرته حكومة يمين الوسط في 2005 انتقادات واسعة النطاق منذ الوهلة الأولى لصدوره: من بين تلك الانتقادات، شكك النقاد في مسألة استخدام قوائم المرشحين المغلقة الطويلة (التي أعطت قيادات الأحزاب سلطة كبيرة في تقرير تركيبة البرلمان) وكذلك آلية توزيع المقاعد الإقليمية في مجلس الشيوخ (الأمر الذي جعل من وجود «فائز واضح» في الانتخابات أقل احتمالا).
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 النظم الانتخابية السابقة
بعد محاولتين فاشلتين لإلغاء القانون عن طريق الاستفتاء، فشل القانون في الانتخابات العامة لعام 2013 في تكوين أغلبية في مجلس الشيوخ؛ ونتيجة لذلك، كانت الطريقة الوحيدة لتشكيل حكومة هي تشكيل التحالف الكبير بين أحزاب اليسار واليمين التي قاتلت بعضها البعض بشدة في الانتخابات وكان يُنظر إلى حكومة ليتا، المكونة من ذلك التحالف، من قبل العديد من الناس على أنها «الحكومة غير المنتخبة» الثانية على التوالي (بعد حكومة مونتي).
ومع أن الاتئلاف الكبير كان متفقاً في مسألة الحاجة إلى قانون جديد إلا أن احزاب الائتلاف فشلت في الاتفاق فيما بينها على نموذج انتخابي محدد، لدرجة أن المدير التنفيذي للحزب الديمقراطي رئيس الوزراء إنريكو ليتا ذهب إلى حد مطالبة حزبه بالتصويت ضد مبادرة برلمانية قدمها زميله في الحزب الديموقراطي روبرتو جياتشيتي لاستعادة العمل بقانون ماتاريلا السابق. ولربما أن ليتا فعل ذلك بدافع القلق من أن التحالف الكبير الذي يدعم حكومته قد يندثر.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 النظم الانتخابية السابقة
في 4 ديسمبر 2013، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض بنود ومواد قانون الانتخابات لعام 2005. وعلى وجه الخصوص ألغت المحكمة مبدأ مكافأة الأغلبية غير المحدودة، وهذا ما جعل الإصلاح الانتخابي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، حيث يُعتقد أن تطبيق النظام النسبي بدون معامل تصحيح الأغلبية غير متوافق مع نظام الأحزاب التنافسي في إيطاليا.
في 8 ديسمبر 2013، أصبح ماتيو رينزي الزعيم الجديد للحزب الديمقراطي، وتعهد في خطاب النصر بتغيير القانون الانتخابي لدرء مخاطر «الائتلافات الكبرى المستقرة». مبادرة رينزي تلك أدت في النهاية إلى توليه منصب رئيس للوزراء بدلا عن ليتا. وفي نهاية المطاف، اتفق رينزي مع سيلفيو برلسكوني على مجموعة من الإصلاحات المؤسسية، بما في ذلك قانون جديد يضمن إنتاج الأغلبية على أساس نظام انتخابي من جولتين، تم تصميمه لجعل الحاجة لتشكيل التحالفات الاضطراية الكبيرة أمرًا مستحيلًا.
ظل مشروع القانون يواجه معارضة شديدة حتى من الأحزاب التي اقترحته. ومع ذلك تمت المصادقة على القانون من قبل مجلس النواب في 12 مارس 2014 وبصيغة معدَّلة تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ وبأغلبية كبيرة.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 النظم الانتخابية السابقة
بعد انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيساً جديداً لإيطاليا في 31 يناير 2015، سحب برلسكوني دعمه لمشروع القانون من أجل الموافقة النهائية عليه من قبل مجلس النواب، حيث قررت حكومة برلسكوني ربط التصويت النهائي على القانون بتصويت على الثقة، الأمر الذي فُهم على أنه تلميح إلى انتخابات مبكرة في حال كانت نتيجة التصويت سلبية. وفي نهاية المطاف تمت الموافقة على مشروع القانون في 4 مايو 2015 ووقعه رئيس الجمهورية ماتاريلا بعد يومين.
يُنظم قانون إيتاليكوم عملية توزيع 617 مقعدًا من 630 مقعدًا في مجلس النواب باستثناء 12 مقعدًا مخصصة لممثلي الإيطاليين القاطنين في الخارج، ومقعد واحد لمنطقة وادي أغشت أوستا فالي. ومن الخصائص الغريبة لهذا النظام، أنه يضمن إنتاج أغلبية وذلك من خلال منح ما يسمى بـ مكافئة الأغلبية jackpot للحزب أو لتكتل الأحزاب الفائز بأكثرية الأصوات في الانتخابات، وخاصة بعد الجولة الثانية، وذلك بهدف ضمان ثبات وتماسك الحكومات.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 النظم الانتخابية السابقة
ينص القانون على تقسيم الأراضي الإيطالية إلى 100 دائرة انتخابية تنتخب كل دائرة مابين بين 3 إلى 9 نواب بحسب حجمها السكاني. تقوم الأحزاب بوضع قوائم بأسماء مرشحيها في كل دائرة انتخابية، ويجيز القانون لـ«رئيس القائمة» الترشح في ما يصل إلى 10 دوائر انتخابية، في حين يقتصر المرشحون الآخرون على الترشح في دائرة انتخابية واحدة فقط. يتم تعزيز مبدأ التوازن بين الجنسين من خلال اشتراط ألا يتجاوز عدد رؤساء القوائم من أي من الجنسين لنفس الحزب، في كل منطقة، مانسبته 60٪ من مجموع رؤساء القوائم المرشحون؛ بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون ترتيب المرشحون في جميع القوائم في شكل متسلسل وبالتناوب بين الجنسين.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 النظم الانتخابية السابقة
في الجولة الانتخابية الأولى، يحصل الناخبون على وقة اقتراع تسمح لهم بالتصويت لحزب واحد وللمرشح الذي يتصدر قائمة الحزب (والمطبوع إسمه مسبقًا على بطاقة الاقتراع)، كما يتم منح الناخبين ما يصل إلى صوتين إضافيين تفضيليين بإمكانهم الإدلاء بها لمرشحين آخرين من نفس الحزب من خلال كتابة إسميهما بجانب رمز قائمة الحزب في ورقة الاقتراع. وعند الادلاء بالصوتين التفضيليين يجب مراعاة مبدأ التوازن الجنسي أي منح صوت لمرشح ذكر وصوت لمرشح أنثى، وإلا سيصبح التفضيل الثاني ملغي.
فقط الأحزاب التي ستتجاوز العتبة الانتخابية (نسبة الحسم) المحددة ب 3% كحد أدنى من الأصوات، ستحصل على نصيبها من المقاعد بحسب نسبتها من الأصوات. في حال حصل أي حزب على أكثرية الأصوات وتجاوز عتبة 40% من مجموع الأصوات، فيمنح تلقائياً 340 مقعداً كحد أدنى (كي يصل إلى ما يعادل 54% من مجموع المقاعد)، وإن تجاوزت نسبته من الأصوات 54% فيحصل على مقاعد بما يعادل نسبته من الأصوات، والعدد المتبقي من المقاعد يٌوزع بين الأحزاب كل بحسب نسبته، وبذلك تنتفي الحاجة لإجراء جولة انتخابية ثانية.
قانون الانتخابات الإيطالي 2017 النظم الانتخابية السابقة
في حال لم يتجاوز أي حزب عتبة الـ40%، يتم إجراء جولة ثانية بعد أسبوعين من تاريخ الجولة الأولى. وفي هذه المرة يتم منح الناخبين بطاقة إقتراع تمكنهم من الاختيار بين الحزبين الحاصلين على معظم الأصوات في الجولة الأولى، ويفوز الحزب الذي يحصل على 340 مقعد، فيما يتم توزيع المقاعد الـ277 المتبيقة بين الأحزاب الأخرى بحسب نسبتها من الأصوات التي حصلت عليها في الجولة الأولى.
عملية التوزيع النسبي للمقاعد تتم بطريقة المتبقي الأكبر. ووفقا لهذه الطريقة يحصل كل حزب على عدد معين من المقاعد حسب نتيجته من الأصوات على المستوى الوطني، ثم تُسقط هذه المقاعد على الـ100 دائرة، ثم توزع على مرشحي كل دائرة بدءًا من رئيس القائمة ثم على المرشحين الآخرين حسب ما حصل كل منهم من الأصوات التفضيلية.
هناك تعديل قانوني يُعرف بـ«تعديل إراسموس» يضمن حق التصويت للإيطاليين الدارسين في الخارج ضمن برنامج إراسموس.