hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جغرافيا الإعاقة التاريخ
دارت الأبحاث المتعلقة بالإعاقة حول نموذج طبي للإعاقة، حيث كان يُفترض وجود "جسم قادر" للغالبية من السكان. وبموجب هذا التصنيف، كانت الإعاقات العقلية تعتبر استثناء؛ أحد الأمثلة على ذلك هو هستيريا. هذه النظرة قللت من أهمية "الشخص" في الرعاية، بدلاً من التشخيص أو الحالة (الحالات) التي قد يمتلكها الشخص.
في أواخر القرن العشرين، بدأ الجغرافيون وعلماء الاجتماع في تعديل فهمهم لمفهوم الإعاقة من وجهة نظر طبية إلى محدد اجتماعي مكاني. في عام 1972، تم تأسيس اتحاد المعاقين جسديًا ضد التمييز بواسطة الناشط في حقوق المعاقين بول هنت والكاتب والناشط الجنوب أفريقي فيك فينكلستاين في أعقاب نضالهما للحفاظ على استقلالهما كراشدين معتمدين على البرامج الاجتماعية لتوفير الخدمات الصحية الأساسية.
جغرافيا الإعاقة التاريخ
مع تزايد دعم الإعاقة وتحقيق انتصارات سياسية في عدد من الدول الصناعية في الثمانينيات والتسعينيات، تحولت المناقشات الاجتماعية والسياسية أيضًا إلى منظور أكثر تمحورًا حول الشخص فيما يتعلق بكيفية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم. كما عكست روب إيمري وكلير إدواردز في ورقتهما البحثية لعام 2016 "جغرافيات الإعاقة: تأملات في تطور التخصص الفرعي"،
"... منذ منتصف التسعينيات، ظهرت توسعة في التركيز الموضوعي لدراسات الفضاء والإعاقة، متجاوزة بعض التركيزات السابقة مثل الصحة، الاستعراف والسلوك، الرعاية الاجتماعية، التصميم والعمارة. على وجه الخصوص، أصبح دراسة الإعاقة ظاهرًا في معظم أجزاء الجغرافيا البشرية وليس مقتصرًا على جزء متخصص أو فرعي من التخصص."
سايمون ويليامز دعا إلى تعريف جديد للإعاقة في ورقة بحثية عام 1999، مُعتبرًا الإعاقة "خاصية ناشئة، تقع زمنيًا من خلال التفاعل بين الواقع البيولوجي للإعاقة الفسيولوجية، التكييف الهيكلي (أي التمكين/القيود) والتفاعل/التوسيع الاجتماعي الثقافي". مع الحركات الاجتماعية والسياسية الناشئة مثل الموجة النسوية الثالثة وعدالة بيئية في العقود الأولى من القرن الواحد والعشرين، بدأ الجغرافيون في دراسة الإعاقة لفحص العلاقة بين الإعاقة ووظائف الحالة الاجتماعية والاقتصادية (نظرًا لتفشي العنصرة للفقر في العديد من الدول الغربية) والتشخيصات الجسدية والعقلية والتطويرية في المناطق التي تعاني من تلوث هواء أو مياه شديد، أو نقص في الوصول إلى الغذاء والسكن.
جغرافيا الإعاقة نماذج الإعاقة
يعتبر النموذج الطبي للإعاقة الإعاقة مشكلة جسدية: عدم قدرة الشخص المعاق على أداء أنشطة الحياة اليومية مثل الشخص غير المعاق. يركز هذا النموذج على تخفيف الإزعاج وتحسين التجربة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل تكنولوجيا مساعدة المتقدمة أو أدوات المساعدة على التنقل مثل كرسي متحرك للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون بشكل مستقل.
جغرافيا الإعاقة نماذج الإعاقة
يستحضر النموذج الاجتماعي للإعاقة إدماج اجتماعي من خلال توضيح الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة بسبب اختلافات في وظائفهم الجسدية أو العقلية. يشجع هذا النموذج الهيكل الاجتماعي والثقافي السائد على التكيف مع الأفراد ذوي الإعاقة من خلال توفير بنية تحتية مساعدة أفضل وتحسين المواقف الاجتماعية تجاههم. من المرجح أن يواجه الأطفال والمراهقون الذين يعانون من صعوبات تعلم التمييز، مثل الرفض من قبل المدارس التقليدية. الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا والذين لديهم احتياجات صحية خاصة هم أكثر عرضة للتمييز بعشر مرات مقارنة بالبالغين المعاقين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. وصف روب إيمري وكلير إدواردز كيف تُستخدم منهجية البحث الجغرافي في البحث الاجتماعي حول الأشخاص ذوي الإعاقة:
"هال وكيرنز (2001: 243)، على سبيل المثال، يلاحظان أن الأساليب البحثية "التقليدية"، مثل الاستبيانات والمقابلات، "قد تفشل في تمثيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية" (انظر أيضًا Hall، 2004). وبالمثل، تظهر دراسة لكيتشين (2000) حول آراء الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن البحث الاجتماعي أن معظمهم لا يفضلون استخدام الأساليب التي تفشل في التقاط تعقيدات الإعاقة. تشمل هذه الأساليب الأسئلة المقررة مسبقًا التي تجمع البحث الكمي والإحصائيات. وتشير هذه الملاحظات إلى أن استخدام طرق نوعية أو تفسيرية معينة هو الطريقة المفضلة لمنح صوت لتجارب الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال للممارسات البحثية الشاملة. في هذا الصدد، بعض التطورات المنهجية المهمة في البحث الجغرافي تسعى إلى التعبير عن الطرق المختلفة التي يعرف بها الأشخاص ذوو الإعاقة العالم ويختبرونه."
جغرافيا الإعاقة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة
منطق اضطهاد الإعاقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمجموعات أخرى. فهو يرتبط بالاحتياجات السياسية الاقتصادية و نظم المعتقدات التي تدعم الهيمنة.
نظرًا للتنوع الكبير في احتياجات الرعاية الصحية، يمكن للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة العمل بدوام جزئي أو كامل مع الدعم الكافي؛ أولئك الذين تمنعهم احتياجاتهم من الحصول على عمل مربح يجب أن يعتمدوا على برامج الرعاية الصحية الاجتماعية. الحكومات نيوليبرالية حاولت الحد من نمو برامج الاستحقاقات، مع التصور الشائع بأن المستفيدين قد "غشوا النظام". أظهرت بيانات من مقدمي الطلبات إلى إدارة الضمان الاجتماعي خلال السبعينيات والثمانينيات أنه من بين أولئك الذين تم رفض تغطيتهم من قبل البرنامج، عاد أقل من نصفهم إلى العمل.
جغرافيا الإعاقة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة
يعترف المتخصصون في الصحة العامة بالحاجة إلى البرامج الداعمة، لكن قد يتم تحفيزهم من قبل الإدارة الحكومية أو المجالس التشريعية المحلية لتقليص التكاليف عن طريق تقليص الخدمات. يساعد الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة أكثر من 20 مليون مشارك في البرنامج على البقاء فوق خط الفقر، مع كون معظم المشاركين في البرنامج ضمن 150% من خط الفقر. على الرغم من أن متوسط الدخل السنوي للعاملين بدوام كامل في الولايات المتحدة قد نما ليصل إلى أكثر من 56,000 دولار أمريكي، فإن متوسط المنافع السنوية التي يتلقاها المشاركون في الضمان الاجتماعي هو أقل من 30,000 دولار أمريكي. على غرار الفوارق المالية في سوق العمل والفجوات في الأجور حسب العرق والجنس والعمر، يعتمد أقل من خمس الأمريكيين البيض على الضمان الاجتماعي كدخل رئيسي لهم؛ في حين يعتمد أكثر من 40% من الأمريكيين اللاتينيين وثلث الأمريكيين من أصل أفريقي على الضمان الاجتماعي.
جغرافيا الإعاقة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة
المناطق التي تتمتع بثروة مادية كبيرة وواسعة الانتشار ستشهد مستوى عالٍ من التنمية إذا سمح لهذه الثروة بالبقاء في المجتمع. بينما تفتقر المناطق الحضرية الفقيرة إلى الموارد لمكافحة التلوث غير القانوني، والممارسات السكنية غير العادلة، والسياسات المجتمعية الضارة الأخرى التي قد تؤثر عليها بشكل غير متناسب.
خلال أوائل العقد الأول من القرن 21، بدأت البيانات الطولية حول حدوث الأمراض غير المعدية تشير إلى التفاعل بين مكان الإقامة وخطر الإصابة باحتياجات صحية خاصة أو إعاقات لاحقًا في الحياة. أظهرت الأحياء في الولايات المتحدة التي تأثرت بشكل كبير بـالخط الأحمر معدلات أعلى من الربو عند الأطفال، ومستويات الرصاص، والسمنة. يعيش ستين بالمئة من الأمريكيين اللاتينيين، وخمسون بالمئة من الأمريكيين من أصل أفريقي، وثلاثة وثلاثون بالمئة من الأمريكيين البيض في مناطق لا تلتزم بمعايير جودة الهواء الفيدرالية في اثنين أو أكثر من المجالات.
جغرافيا الإعاقة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة
أظهر بحث أجرته المعهد الأسترالي للصحة والرعاية الاجتماعية وجود ارتباط إيجابي قوي بين السكن في المناطق ذات الحرمان الاقتصادي المرتفع واحتمالية الإصابة بإعاقة خفيفة أو شديدة. ويُلاحظ هذا الارتباط أيضًا في الولايات المتحدة. وفقًا للتقرير السنوي لإحصائيات الإعاقة في البلاد، فإن توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا يتركز في جنوب شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك جورجيا، تينيسي، لويزيانا وأركنساس. وتدعم هذه المنطقة – وهي من أكثر المناطق حرمانًا اقتصاديًا في الولايات المتحدة – النظرية القائلة بأن انخفاض الوضع الاجتماعي والاقتصادي يزيد من خطر الإصابة بالإعاقة. ومن الأمثلة الأخرى ممفيس، وهي مدينة تبلغ فيها نسبة الفقر 26.2٪ وتُعد من أكثر المدن كثافةً من حيث عدد السكان ذوي الإعاقة؛ حيث تشير التقارير إلى أن ما بين 12.6٪ و17.8٪ من السكان العاملين (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا) يعيشون مع نوع من أنواع الإعاقة. وتشير الأرقام إلى أن الإناث أكثر عرضةً للإعاقة من الذكور، بغض النظر عن العمر. ووفقًا لـيوروستات، كانت النساء الأوروبيات في عام 2011 أكثر عرضة بنسبة ثلاثة بالمئة لمشاكل صحية مزمنة وصعوبات في أداء الأنشطة اليومية مقارنةً بالرجال.
جغرافيا الإعاقة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة
بالنسبة للعديد من الأطفال والبالغين، يعد الحصول على الرعاية الكافية لتشخيص الإعاقة أحد العوائق الرئيسية للوصول إلى الخدمات الداعمة لاحتياجاتهم الصحية. في الولايات المتحدة، حددت مكتب القوى العاملة الصحية مناطق نقص مقدمي الرعاية الصحية: وهي المناطق التي تحتاج إلى مزيد من مقدمي الرعاية الصحية المرخصين في مجالات الرعاية الأولية، وطب الأسنان، أو الرعاية الصحية النفسية لدعم سكانها.
جغرافيا الإعاقة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة
تحتاج هاريس، التي تشمل هيوستن الكبرى، إلى 75 طبيبًا نفسيًا إضافيًا لتلبية الحد الأدنى المطلوب من نسبة مقدمي الرعاية إلى المرضى المحتاجين. دون الوصول إلى مقدم للرعاية من أجل التشخيص، قد لا يتمكن المرضى من تقديم الوثائق المطلوبة للوكالات الحكومية الفيدرالية أو المحلية التي تتحكم في برامج الرفاهية الاجتماعية مثل ميديكيد وتأمين الإعاقة في الضمان الاجتماعي. في أستراليا، يُعرف هذا بمناطق نقص القوى العاملة. وفقًا لبيانات عام 2021، هناك ما يقرب من 300 منطقة في أستراليا بها عدد أقل من المعدل الوطني للأطباء النفسيين (4.6 لكل 100,000 نسمة). في المملكة المتحدة، أظهرت دراسة أجرتها الكلية الملكية للأطباء النفسيين في عام 2021 أنه كان هناك حوالي 4500 طبيب نفسي بدوام كامل لدعم سكان البلاد الذين يبلغ عددهم 56.5 مليون نسمة. تعترف كندا بنقص في القوى العاملة الصحية، لكنها لم تنشر بيانات محددة عن أعداد مقدمي الرعاية. وفقًا للبيانات التي تم جمعها من 2017 إلى 2021، هناك أكثر من 3000 علم أمراض النطق واللغة في أونتاريو (23.5 لكل 100,000 نسمة)، ولكن هناك 423 فقط في ساسكاتشوان (35.9 لكل 100,000 نسمة).
جغرافيا الإعاقة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة
لقد أبرز نشطاء حقوق الإعاقة والنشطاء العماليّون عدة أسباب لهذا النقص في القوى العاملة. من أبرزها تكلفة التعليم (حيث تتطلب العديد من المجالات السريرية التعليم والتدريب بعد التخرج) وتكلفة الفرصة البديلة للحصول على درجة متقدمة عندما يكون التوجه إلى مجال آخر (أو صناعة خاصة) أكثر ربحية على المدى الطويل.
يُعدّ أصل الشخص ذي الإعاقة وبيئته المعيشية، بما في ذلك القدرة على التنقل، وسهولة الوصول، والمساحة، وظروف السكن، من العوامل التي تحدد وتؤثر في تجربته اليومية واضطراباته الجسدية والنفسية.
أبرز الباحثون الحاجة إلى فهم أعمق للعلاقة بين القدرة والوصول إلى المساحات العامة والخاصة. في ورقتهم البحثية لعام 2014، "الإعاقة ودولوز: استكشاف التحول والتجسيد في بيئات الأطفال اليومية"، كتب ستيفنز وروديك أنه لا يجب اعتبار أي من المساحتين داعمة أو غير داعمة بشكل مطلق؛ كل مساحة قد يوجد فيها الطفل (ومن ثم البالغ) ستختلف في الدعم والخدمات.
نظرًا للطيف الواسع من القدرات الجسدية والعاطفية والاجتماعية، بدأ مخططو المدن والمهندسون المدنيون في تغيير ممارسات التصميم للمساحات العامة لتشمل المزيد من ملاحظات أصحاب المصلحة من الأشخاص المتأثرين أو دعوة للمناقشة نيابة عنهم. على سبيل المثال، قد يكون شخص بالغ يعاني من شلل دماغي غير قادر على التحدث ويعتمد على الكرسي المتحرك للتنقل؛ يمكن للمقدمي الرعاية، الأسرة، والأصدقاء تقديم ملاحظات حول المشاريع الخاصة والعامة لتوفير أفضل حلول لاستيعابهم.
في السنوات الأخيرة، حقق الجغرافيون تقدمًا كبيرًا نحو فهم الجغرافيا المكانية للإعاقة. وقد عرضت هذه الأبحاث الإعاقة كخصيصة سكانية تؤدي حتمًا إلى التهميش والاستبعاد المكاني من الساحات والمجالات الاجتماعية الطبيعية في البيئة المبنية. وادعى الجغرافيون أنه من خلال الأبحاث في جغرافيا الإعاقة، ربطوا سبب الإعاقة من حيث البيئة الاجتماعية والمكانية وساعدوا في تعزيز الحلول الأكثر استيعابًا التي "توفر الوصول إلى المواقع والنطاق الكامل للحياة داخل المجتمع مع مراعاة درجات وأنواع مختلفة من الإعاقة."— ألينا زاجاداش، "إسهام جغرافيا الإعاقة في تطوير 'السياحة الميسّرة'"
السياحة الميسرة تستمد من جغرافيا الإعاقة. وهي تسعى إلى حق الأفراد ذوي الإعاقة في المشاركة في سياحة وتروّج لأفضل ممارسات الوصول من خلال إشراك ممثلين من قطاع السياحة الدولي، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطراف غير الحكومية. سياحة ميسرة، التي تهدف إلى تعزيز "السياحة بدون حواجز"، لديها منشور من منظمة السياحة العالمية. كما نشرت المنظمة الدولية للسياحة العديد من المعلومات، بما في ذلك الأدلة والتوصيات حول السياحة الميسرة. تم إنشاء النموذج الجغرافي للإعاقة أثناء البحث في جغرافيا الإعاقة.
جغرافيا الإعاقة جغرافيا جرائم الكراهية ضد الإعاقة
تميل المناطق المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى جذب العنف بسبب معرفة المارة أن الأفراد ذوي الإعاقة سيكونون موجودين في هذه المساحات المحددة. يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة مجموعة واسعة من التحرش في بيئات مختلفة،
"التحرش، السباب وأحيانًا العنف في الشوارع، في مناطق التسوق والحدائق، وفي الأحياء المحلية؛ التحرش بالقرب من المنازل، التدمير للمنازل، المنحدرات، الحدائق، والسيارات المعدلة؛ الصراخ عليهم والتعرض لهم بسبب استخدام أماكن الوقوف الخاصة بذوي الإعاقة في مراكز التسوق واحتلال أماكن الكراسي المتحركة في وسائل النقل العامة؛ الإساءة اللفظية والدفع من أمامهم في المحلات التجارية، المقاهي، والحانات؛ الإساءة في الفضاءات الإلكترونية؛ التعرض للسخرية خارج مراكز الرعاية؛ والإساءة والعنف والاستغلال في الرعاية المؤسسية، مراكز النهار ومنازل الأفراد"
تم إجراء استطلاع حيث سُئل الأفراد الذين تعرضوا لجرائم كراهية عن الأماكن التي تحدث فيها الأشياء السيئة،
جغرافيا الإعاقة جغرافيا جرائم الكراهية ضد الإعاقة
"في ميدواي، كنت (جنوب شرق إنجلترا)، وصف الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية الأماكن التالية بأنها "أين تحدث الأشياء السيئة": المدرسة، الكلية أو مركز النهار (43%)؛ في الشارع أثناء سيرهم (35%)؛ في وحول منزلهم (28%)؛ في حيهم (28%)؛ وعلى وسائل النقل العامة (25%)"
أظهرت دراسة أخرى أجراها مكليمينز وآخرون في 2014 أن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات تعليمية لديهم مخاوف بشأن سلامتهم الشخصية والتي شكلت الطريقة التي استخدموا بها مركز مدينة شيفيلد،
جغرافيا الإعاقة جغرافيا جرائم الكراهية ضد الإعاقة
"وبالمثل، وجدت دراسة أجراها مكليمينز وآخرون (2014) أن المخاوف بشأن السلامة الشخصية شكلت استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة التعليمية لمركز مدينة شيفيلد: بعض الأماكن (مثل بالقرب من مأوى للمشردين)، بعض الأشخاص (مثل أولئك الذين يتسولون المال) وأوقات معينة (مثل بعد الظلام) جعلت الأشخاص يشعرون بالخوف. كما في حالة مستجيبي بين (1997)، لم يُذكر أحد بأنه كان ضحية جريمة. لكن مخاوفهم كانت "حقيقية بما فيه الكفاية" و"يميلون إلى تجنب بعض الأماكن والمواقف" (مكليمينز وآخرون، 2014، ص. 17). ويخلص بين إلى أن الخوف من الجريمة هو "تمديد للتمييز وفي بعض الحالات، التحرش الذي قد يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة عند استخدامهم المساحات الحضرية في حياتهم اليومية" (1997، ص. 241). على هذا النحو، فإن الخوف من الجريمة له تأثير أكبر على حياة العديد من الأشخاص أكثر من الحوادث الاستثنائية للعنف"
جغرافيا الإعاقة جغرافيا جرائم الكراهية ضد الإعاقة
"كما يجادل هول وويلتون، فإن مواقف وقوف السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، ومساحات الكراسي المتحركة في وسائل النقل العامة، وغيرها من "المساحات المخصصة" لذوي الإعاقة ليست بالضرورة مساحات شمولية. إن التفاعلات بين أولئك الذين يستخدمونها هي التي تجعلها كما هي – إذا كانت طبيعة اللقاءات داخلها سلبية بشكل شائع، كما في المثال المذكور أعلاه، يمكن أن تصبح هذه المساحات استبعادية."
نظرًا للاعتقاد السائد لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بأن جريمة الكراهية التي يتعرضون لها لن تؤخذ على محمل الجد من قبل الشرطة والآخرين، فإنهم يترددون في الإبلاغ عنها. هناك إمكانيات لإعادة تشكيل الطريقة التي يتم التعامل بها مع جرائم الكراهية ضد الإعاقة والنظر إليها،
"إعادة تشكيل الطرق التي تفسر بها الشرطة والسلطات المحلية جرائم الكراهية وتعاملها معها، من التركيز الحالي على زيادة الإبلاغ عن الحوادث والملاحقات القضائية إلى استراتيجيات الوقاية، لتحديد التدخل في المساحات والعلاقات التي من المحتمل أن تظهر فيها العداوة. ومن الناحية الإيجابية، يمكن أن يظهر منظور علاقاتي إمكانيات خلق اتصالات وتحالفات إيجابية، ومساحات، بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة لتقليل احتمالية وقوع جرائم الكراهية ضد الإعاقة."
جغرافيا الإعاقة التمييز في القانون والسياسات
خلال التحول إلى الفضاءات الافتراضية للعمل والتعليم أثناء الطوارئ الصحية العامة بسبب مرض فيروس كورونا 2019 في أوائل عام 2020، أشار عدد من المدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة إلى أن العديد من العاملين ذوي الإعاقة تم حرمانهم من تكنولوجيا العمل عن بُعد حيث استشهدت الشركات بتقليص التكاليف. وقد تبنت العديد من الدول سياسات لمعالجة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وفقًا لتقرير من منظمة الصحة العالمية حول الحواجز التي يواجهها ذوو الإعاقة،
المعتقدات والتحاملات تشكل حواجز أمام التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والمشاركة الاجتماعية. على سبيل المثال، تؤثر مواقف المعلمين، ومديري المدارس، والأطفال الآخرين، وحتى أفراد الأسرة على إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية. وتحد المفاهيم الخاطئة من أصحاب العمل حول أن الأشخاص ذوي الإعاقة أقل إنتاجية من نظرائهم غير المعاقين، والجهل بالتعديلات المتاحة لترتيبات العمل من فرص العمل.
جغرافيا الإعاقة التمييز في القانون والسياسات
في أستراليا، يحظر قانون التمييز ضد الإعاقة لعام 1992 التمييز المباشر أو غير المباشر ضد الشخص الذي يعاني من إعاقة مؤقتة أو دائمة أو مهددة بالإعاقة في العمل، والتعليم، والوصول إلى الخدمات والأماكن العامة، وشراء المساكن.
تعديلات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 2008
قانون تعديلات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 2008 (بالإنجليزية: ADA Amendments Act of 2008) ويشار إليه بالقانون العام 110–325 هو قانون من الكونغرس، نافذ من 1 يناير 2009، والذي عُدِّل على إثره قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 وقوانين أخرى لمكافحة التمييز ضد ذوي الإعاقة على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
تعديلات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 2008
تم تمرير القانون من الكونغرس الأمريكي في 17 سبتمبر 2008، ووقعه الرئيس جورج بوش في 25 سبتمبر 2008، وكان التعديل ردًا على عدد من القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا للولايات المتحدة والتي فسرت النص الأصلي لقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990. وبسبب اعتقاد أعضاء الكونغرس الأمريكي بأن تلك القرارات كانت تقيّد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن قانون 2008 قام فعليًا بعكس تلك القرارات من خلال تعديل القانون. كما رفض بعض الأجزاء من اللوائح التي نشرتها لجنة تكافؤ الفرص في العمل (بالإنجليزية: Equal Employment Opportunity Commission - EEOC) التي تفسر العنوان الأول (العنوان المتعلق بالعمل) من قانون ذوي الإعاقة. بناءًا على التعديل، تم تغيير تعريف مصطلح "الإعاقة"، بتوضيح وتوسيع لهذا التعريف وبالتالي العدد والنوع من الأشخاص الذين يتم حمايتهم بموجب قانون ذوي الإعاقة وغيره من قوانين مكافحة التمييز ضد الإعاقة الفيدرالية. تم تصميمه لتحقيق توازن بين مصالح صاحب العمل والموظف.
تتطلب تعديلات القانون من المحاكم التي تفسر قانون ذوي الإعاقة وغيره من قوانين مكافحة التمييز ضد الإعاقة الفيدرالية التركيز على ما إذا كان الكيان المغطى قد تميّز ضد الشخص، بدلاً من ما إذا كان الشخص الذي يطلب حماية القانون لديه إعاقة تتناسب مع التعريف الفني لمصطلح "الإعاقة". يحتفظ القانون بتعريف ذوي الإعاقة الأساسي لـ "الإعاقة" باعتبارها إعاقة تحد بشكل كبير من واحد أو أكثر من الأنشطة الحياتية الرئيسية؛ أو سجل من هذا النوع من الإعاقة؛ أو يعتبر الشخص أنه يعاني من مثل هذه الإعاقة. ومع ذلك، فإنه يغير الطريقة التي يجب أن تفسر بها المصطلحات القانونية.
تعديلات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 2008 أسباب سن القانون
استخدم الكونغرس التعريف الوظيفي للإعاقة من القسم 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973. نتيجةً لمرور 17 عامًا من التطور من خلال قرارات المحاكم، اعتقد الكونغرس أن متطلبات التعريف كانت مفهومة بشكل جيد. ضمن الإطار الذي أُنشئ بموجب قانون إعادة التأهيل، اعتبرت المحاكم تحديد الإعاقة قضية حدية، ولكنها كانت تركز بشكل أساسي على ما إذا كان التمييز غير القانوني قد وقع. بعد مرور قانون ذوي الإعاقة، تحولت القرارات القضائية إلى التركيز على تحديد ما إذا كانت ادعاءات الأشخاص بالتعرض للتمييز محمية بموجب القانون.
تعديلات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 2008 أسباب سن القانون
مرر الكونغرس قانون تعديلات قانون ذوي الإعاقة لعام 2008 لإلغاء قرارين مثيرين للجدل من المحاكم استنادًا إلى تفسيرات قانون ذوي الإعاقة لعام 1990. كان القرار الأول—من المحكمة العليا في قضية سوتون ضد شركة يونايتد إيرلاينز—قال إن الإعاقات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حالتها المخففة. أما القرار الثاني كان في قضية شركتي تويوتا لتصنيع السيارات، وكنتاكي المحدودة ضد ويليامز قام بتضييق تعريف "الإعاقة" ليشمل فقط تلك الإعاقات التي تؤثر على مهام الحياة اليومية. نتيجة لهذه القرارات كانت المحاكم الأدنى تركز غالبًا على ما إذا كان المدعي، في الواقع، يعاني من إعاقة ولم تصل أبدًا إلى مسألة ما إذا كان التمييز قد وقع.
من خلال هذه الأحكام أنشأت المحكمة العليا والمحاكم الأدنى وضعًا يصبح فيه الفرد الذي يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية شديدة بما يكفي لتشكيل "تحديد قيود جوهرية في الأنشطة الحياتية الرئيسية" بموجب فقه القانون استنادًا إلى قانون إعادة التأهيل لا يستحق الحماية بموجب قانون ذوي الإعاقة. شمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقات مثل البتر، والإعاقات الفكرية، والصرع، والتصلب المتعدد، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسكري، والحثل العضلي، والسرطان.
تعديلات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 2008 الدفع من أجل التغييرات
في عام 2004، أصدر المجلس الوطني للإعاقة، وهو وكالة فيدرالية مستقلة مكلفة بتقديم التوصيات للرئيس والكونغرس، تقريرًا بعنوان "تصحيح قانون ذوي الإعاقة". هذا التقرير أوضح الطرق المختلفة التي أساءت بها المحاكم تفسير نية الكونغرس وقيدت نطاق قانون ذوي الإعاقة، واقترح لغة تشريعية لاستعادة تلك النية. كان أهم تفسير خاطئ حدده التقرير هو تضييق تعريف قانون ذوي الإعاقة لـ "الإعاقة" ليشمل العديد من الأفراد الذين كان الكونغرس يعتزم حمايتهم من التمييز.
تعديلات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 2008 الدفع من أجل التغييرات
على مدار عام 2006، عمل اتحاد المواطنين ذوي الإعاقة (بالإنجليزية: CCD - Consortium for Citizens with Disabilities) على تطوير توافق في الآراء ضمن مجتمع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن استراتيجية ومضمون مشروع قانون من شأنه معالجة مشكلة التعريف. في 29 سبتمبر 2006، وهو آخر يوم عمل في الكونغرس 109، قدم النائب جيم سينسينبرينر (جمهوري-ويسكونسن)، رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب الأمريكي، وقائد الأقلية ستيني هوير (ديمقراطي-ماريلاند) مشروع القانون H.R. 6258 ("قانون استعادة قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 2006") لـ "استعادة نية قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 لإزالة الحواجز التي تواجه الأمريكيين ذوي الإعاقة بشكل كامل." مثل مشروع القانون خطوة مهمة نحو الإصلاح ولكن تم رفضه من قبل اللجنة.
في 26 يوليو 2007، الذكرى السابعة عشرة لمرور قانون ذوي الإعاقة، قدم قائد الأغلبية هوير والنائب سينسينبري، والسناتور توم هاركن (ديمقراطي-أيوا) وأرلين سبكتر (جمهوري-بنلسفانيا) مشروعات قوانين مرافق "استعادة قانون ذوي الإعاقة" (H.R. 3195؛ S. 1881) التي تتبع عن كثب مسودة مشروع القانون الذي أعده اتحاد المواطنين ذوي الإعاقة وموظفو الكونغرس. في يوم تقديم H.R. 3195، كان للمشروع 143 راعيًا مشاركًا في مجلس النواب. رغم عدد الرعاة في مجلس النواب لمشروع القانون، فقد حثت مجتمعات الأعمال ووزارة العدل أعضاء الكونغرس على معارضة قانون استعادة ذوي الإعاقة. قلقًا من أن المعركة الحزبية قد تضر بقاعدة الدعم التقليدية غير الحزبية لتشريعات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شجع أبطال المشروع من الكونغرس، بما في ذلك قائد الأغلبية هوير، مجتمع الإعاقة على الاجتماع مع مجتمع الأعمال والتفاوض على لغة مشروع القانون التي سيوافق عليها الطرفان للدفاع عنها طوال العملية التشريعية.
تعديلات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 2008 التفاوض
التكتل من المدافعين من مجتمعي الأعمال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي قاد جهود تمرير قانون تعديلات ذوي الإعاقة لعام 2008 التقى لأول مرة في 19 فبراير 2008. تألفت المجموعة الأولية من ممثلين من الجمعية الأمريكية للأشخاص ذوي الإعاقة، المجلس الوطني للحياة المستقلة، مركز بازيلون لقانون الصحة النفسية، شبكة حقوق الإعاقة الوطنية، مؤسسة الصرع، غرفة التجارة الأمريكية، جمعية إدارة الموارد البشرية، الرابطة الوطنية للمصنعين، وجمعية سياسات الموارد البشرية. دخلت كل مجموعة في المفاوضات بتوقيع وثيقة تشير إلى فهمها بأن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيتم الدفاع عنه من قبل جميع المجموعات. كان التعديل والتعديل على مسودة مشروع القانون مسموحًا به فقط باتفاق متبادل.
تعديلات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 2008 التفاوض
التقت مجموعة المفاوضين أسبوعيًا تقريبًا من فبراير إلى مايو 2008. كان المفاوضون من المجتمعين يتأكدون بانتظام من مجموعة واسعة من المدافعين من المجتمعين طوال العملية. وكان المفاوضون الرئيسيون من مجموعة الإعاقة هم آندي إمباراتو؛ ساندي فينوكان؛ تشاي فيلدبلوم (جامعة جورج تاون)؛ جنيفر ماثيس (مركز بازيلون لقانون الصحة النفسية)؛ جون لانكاستر؛ وكيرت ديكر. كما قدم النائب السابق توني كويلو ونانسي زيركين من مؤتمر القيادة للحقوق المدنية الاستشارات السياسية طوال العملية. وكان المفاوضون من الأعمال يقودهم مايك إيستمان وراندال جونسون (غرفة التجارة)، بمساعدة لاري لوربر (بروسكاور روز); مايك آيتكن ومايك لايمان، مايك بيترسون، وجيري جيليسبي. كما قدم تيم بارتل وكاميلي أولسون الاستشارات السياسية والقانونية للمفاوضين من الأعمال. كانت شيريل سينسينبري، رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأمريكية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشاركة طوال العملية.
تعديلات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 2008 التفاوض
توصلت مجموعة المفاوضين إلى اتفاق نهائي في 13 مايو 2008. شكل هذا الاتفاق أساسًا للاتفاق الكونغرس والاستبدال للإصدار السابق من H.R. 3195. تم إعادة تسمية البديل ليصبح قانون تعديلات ذوي الإعاقة لعام 2008. مر مشروع القانون H.R. 3195 في وقت لاحق بهامش واسع في لجنة التعليم والعمل في مجلس النواب ولجنة القضاء في مجلس النواب، ومرر مجلس النواب في 25 يونيو 2008، بتصويت 402 موافقة، 17 رفضًا، و15 حضور/غير مصوت.
تم اختبار التحالف في يوليو 2008 عندما اقترح السناتور توم هاركن وأورين هاتش تعريفًا جديدًا لـ "التحديد الكبير". اجتمع ممثلون من مجتمعي الإعاقة والأعمال معًا للعثور على تسوية تعالج قلق السناتور. توصلوا إلى حل جديد أسقط تمامًا تعريف "التحديد الكبير" واستبدلته بإضافات من الاستنتاجات والأغراض.
أصبح هذا الاتفاق أساسًا لـ S. 3406, الذي مرره مجلس الشيوخ بالإجماع في 11 سبتمبر 2008. تبع ذلك مجلس النواب بعد أسبوع، ووقع الرئيس قانون تعديلات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 2008 في 25 سبتمبر 2008.