hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
كوبا ليبرتادوريس للسيدات 2009
شاركت في البطولة عشرة فرق، بحيث يمثل فريق واحد من كل دولة من دول اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول). قُسِّمت الفرق العشرة إلى مجموعتين، تضم كل منهما خمسة أندية، في المرحلة الأولى. تأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى نصف النهائي، ثم لعب الفائزون المباراة النهائية، بينما لعب الخاسرون مباراة تحديد المركز الثالث. أجريت قرعة المسابقة في ملعب أوربانو كالديرا في 6 سبتمبر 2009. حدد الفترة لعب المرحلة الأولى من 3-14 أكتوبر، فيما تقام مباريات نصف النهائي في 16 أكتوبر، ويلعب نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس للسيدات يوم 18 أكتوبر 2009 على ملعب أوربانو كالديرا في سانتوس.
كوبا ليبرتادوريس للسيدات 2009 المرحلة الأولى
يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى نصف النهائي.
أُقيمت جميع مباريات المجموعة الأولى على ملعب أوربانو كالديرا (المعروف باسم فيلا بيلميرو) في سانتوس، ساو باولو.
أقيمت مباريات المجموعة الثانية في ملعب بلدية أنطونيو فرنانديز (غواروجا)، ملعب أولريكو مورسا (سانتوس) و ملعب أوربانو كالديرا (سانتوس).
احتجاجات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية الكندية 2020
احتجاجات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية الكندية 2020 كانت سلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت في كندا عام 2020 اعتراضًا على إقامة خط أنابيب كوستال غازلينك الذي يمتد على مسافة 190 كيلومترًا (120 ميلًا) عبر الأراضي المملوكة لشعب ويتسويتين الأول في كولومبيا البريطانية، وهي أرض غير مُتنازل عنها، وهو ما اعتبره سكان هذه المنطقة اعتداءًا على حق السكان الأصليين في تقرير مصيرهم، كما أثار لديهم مخاوف تتعلق بالأثر البيئي لإقامة مشاريع الطاقة على أراضيهم.
احتجاجات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية الكندية 2020
تعود بداية الاحتجاجات إلى عام 2010، عندما أعلن زعماء قبيلة ويتسويتين وأنصارهم معارضتهم لمشروع إقامة خطوط أنابيب كوستال غازلينك على أراضيهم، وأقاموا معسكرًا مباشرةً على مسار خطوط أنابيب البوابة الشمالية، وهو مسار مشابه للمسار الذي اقتُرح لاحقًا لخط أنابيب كوستال غازلينك. رُفض مشروع البوابة الشمالية رسميًا في عام ٢٠١٦ بعد أن مرّ بمراحل التخطيط والمشاورات مع السكان الأصليين والمراجعات البيئية والمراجعات الحكومية، ولم يحظ بالموافقة من جميع زعماء قبيلة ويتسويتين على إقامة المشروع. وعلى الرغم من ذلك، أعطى داعمو مشروع خط الأنابيب في عام 2018 إشارة الضوء الأخضر لإقامة المشروع الذي بلغت تكلفته 606 مليار دولار كندي، وبدأ العمل فيه، فلجأ السكان الأصليون إلى وضع الحواجز لمنع الوصول إلى معسكرات بناء خط أنابيب كوستال غازلينك في إقليم ويتسويتين، قبل أن يحصل منفذو مشروع كوستال غازلينك في عام 2018 على أمر قضائي بإزالة الحواجز التي وضعها المدافعين عن الأرض. وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أزالت الشرطة الملكية الكندية في كولومبيا البريطانية الحواجز، واكتملت أعمال ما قبل بناء خط أنابيب كوستال غازلينك في الإقليم. أُعيد بناء الحواجز مُجدّدًا في وقت لاحق، ثُم حصل منفذو كوستال غازلينك في ديسمبر (كانون الأول) 2019 على أمر قضائي ثانٍ من المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية يسمح لهم بالبناء. وفي فبراير (شباط) 2020، وبعد أن نفذت الشرطة الملكية الكندية أمر المحكمة الثاني، بإزالة الحواجز التي وضعها شعب ويتسويتين واعتقال المدافعين عن أراضيهم، اندلعت سلسلة احتجاجات تضامنية في جميع أنحاء كندا. وأقام المحتجون حواجز جديدة كانت معظمها لقطع خطوط السكك الحديدية، وكان من بينها حصارًا فرضه المحتجون بالقرب من إقليم تينديناغا موهوك مما أوقف حركة المرور على طول الخط الرئيسي للسكك الحديدية الوطنية الكندية بين مدينة تورنتو ومونتريال، وتسبب في إيقاف خدمة السكك الحديدية للركاب وعمليات شحن السكك الحديدية في معظم أنحاء كندا، كما أزالت شرطة مقاطعة أونتاريو حصارًا آخر فرضه المحتجون شرق مدينة أونتاريو. استمرت الحواجز والاحتجاجات حتى مارس (أذار) 2020 في كولومبيا البريطانية وأونتاريو وكيبيك. وقد أدت المناقشات بين ممثلي شعب ويتسويتين وحكومتي كندا وكولومبيا البريطانية إلى اتفاق مؤقت بشأن حقوق شعب ويتسويتين في المنطقة.
احتجاجات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية الكندية 2020 مشروع خط أنابيب كوستال غازلينك
كان مشروع خط أنابيب كوستال غازلينك يتمثل في مد خط أنابيب غاز طبيعي بطول 670 كيلومترًا (420 ميلًا) لنقل الغاز الطبيعي من المناجم الموجودة في شمال شرق كولومبيا البريطانية إلى محطة تسييل الغاز الطبيعي الموجودة في ميناء كيتيمات. ويهدف المشروع إلى ضخ إمدادات الغاز الطبيعي إلى العديد من شركات الطاقة الآسيوية الشريكة في المشروع، وكان من المفترض أن يمر خط الأنابيب عبر أراضٍ مملوكة لمجموعة من قبائل سكان كندا الأصليين، ومن بينها 190 كيلومترًا (120 ميلًا) من أراضي قبيلة ويتسويتين. وضع مصممو المشروع خططهم لمسار خط الأنابيب في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وحصلوا على موافقة العديد من مجالس الأمم الأولى على طول المسار المُقترح لخط الأنابيب، ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على موافقة مجلس زعماء قبيلة ويتسويتين، على الرغم من أن معظم المجالس المنتخبة لأمم ويتسويتين الأولى أبرمت اتفاقية منافع مع شركة تي سي إنرجي، مالكة مشروع خط الأنابيب.
احتجاجات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية الكندية 2020 مشروع خط أنابيب كوستال غازلينك
وافقت سلطات كولومبيا البريطانية في عام 2014 على التقييم البيئي للمشروع، ثم وافقت على تصاريح بناء المشروع في عامي 2015 و2016. وحصلت شركة تي سي إنرجي على الموافقة النهائية من شركائها لبدء بناء المشروع في عام 2018، دون موافقة جميع زعماء شعب ويتسويتين، إذ لم يحظى المشروع بالموافقة سوى من واحد فقط من زعماء العائلات التسعة الموجودة حاليًا بالمنطقة.
ألتونة
أُلْتُونَة (بالفلندية: Ultuna) هي المحلة التاسعة والخمسون من محلات هلسنكي عاصمة فلندة، وهي أقصاها إلى الشمال.
مبدأ القلعة
مبدأ القلعة (بالإنجليزية: Castle Doctrine)، ويُعرف أيضًا بـقانون القلعة أو حق الدفاع عن المسكن، هو مبدأ قانوني يمنح الفرد، في بعض الحالات، حق استخدام القوة — وصولًا إلى القوة المميتة — للدفاع عن نفسه داخل منزله أو أي مكانٍ يشغله بصورةٍ قانونية (كمنزل أو سيارة)، وذلك دون التعرّض للملاحقة القانونية بسبب نتائج هذا الدفاع.
ويُستخدم هذا المصطلح بكثرة في الولايات المتحدة، وإن كانت مبادئه تظهر بصيغٍ مشابهة في أنظمة قانونية أخرى حول العالم.
مبدأ القلعة السياق القانوني
يُلزم القانون في بعض الولايات أو الدول الفرد بـواجب الفرار إذا كان بإمكانه تجنّب العنف بصورةٍ معقولة. إلا أن مبدأ القلعة يُخفف من هذا الالتزام حين يقع الاعتداء داخل المنزل، حيث يمكن استخدام القوة المميتة إذا شعر المدافع بـخطر وشيك يهدد حياته أو سلامته أو حياة غيره.
في هذه الحالات، قد يُعد القتل مبررًا (أي القتل المبرر)، أو تُخفف أعباء الإثبات عن المتهم، أو يُمنح حق تقديم دفع إيجابي في مواجهة تهمة القتل الجنائي.
لكن مبدأ القلعة ليس قانونًا محددًا بذاته، بل هو مجموعة من المبادئ قد تُدمج ضمن تشريعات متعددة، وغالبًا لا تمنح هذه المبادئ حصانة مدنية — كالإعفاء من دعاوى القتل الخطأ — والتي يكون فيها عبء الإثبات أقل بكثير من القضايا الجنائية.
مبدأ القلعة العلاقة مع القتل المبرر
يُعرف القتل المبرر بأنه قتلٌ لا يترتّب عليه لوم قانوني، ويقع غالبًا ضمن سياق الدفاع عن النفس. ومع أن بعض حالات القتل المبرر داخل المسكن تتقاطع مع مبدأ القلعة، فإنهما ليسا مترادفين من الناحية القانونية؛ إذ يكفي أحيانًا مجرد تعدٍّ على المسكن — وربما اقترانه بشعور شخصي بالخوف — لاستدعاء مبدأ القلعة[بحاجة لمصدر]
كما أن وجود نصٍ قانوني يُبيح القتل المبرر في سياق الدفاع عن المسكن لا يعني بالضرورة وجود مبدأ قلعة يُعفي من واجب الفرار أو يُبرر الدفاع المطلق عن الملكية.
مبدأ القلعة الجدل العام
أثار استخدام هذا المبدأ في الولايات المتحدة جدلًا واسعًا، خاصة في قضايا شغلت الرأي العام، منها مقتل الطالب الياباني يوشيهيرو هاتوري، ورجل الأعمال الاسكتلندي أندرو دي فريس[بحاجة لمصدر]
مبدأ القلعة التاريخ
إن مفهوم حرمة المسكن واعتباره حصنًا لا يجوز انتهاكه، هو مبدأ قانوني قديم يعود إلى زمن الجمهورية الرومانية في الحضارة الغربية. فقد ورد عند نوما ديني فستل دو كولانج في كتابه المدينة القديمة: "أن دخول بيتٍ بنية عدائية كان يُعد تدنيسًا مقدسًا، وكان المنزل بمنزلة الحرم لا يُمس".
أما في القانون العام الإنجليزي، فقد ارتبط هذا المبدأ بالمقولة الشهيرة: "منزل الإنجليزي هو قلعته" (An Englishman's home is his castle)، والتي برزت في قضية سيمين (Semayne's case)، وتكرّست قانونًا في مؤلفات الفقيه الإنجليزي إدوارد كوك خلال القرن السابع عشر، في كتابه مبادئ قوانين إنجلترا (1628م)، حيث قال:
وقد رسّخ وليام بيت، رئيس وزراء بريطانيا في عام 1763، هذا المبدأ بقوله:
مبدأ القلعة التاريخ
لقد انتقل هذا المبدأ مع المستوطنين الإنجليز إلى العالم الجديد، حيث تطوّر هناك ليُعرف بـمبدأ القلعة في الولايات المتحدة. أما في إنجلترا، فقد ظل المصطلح يُستخدم للدلالة على الحق المطلق للفرد في منع دخول أيٍّ كان إلى منزله، رغم أن هذا الحق لم يكن مطلقًا دومًا، إذ إن للقانون قيودًا وإجراءات، منها ما منح لموظفي التنفيذ القانوني (كـالمحضرين) صلاحياتٍ متزايدة بالدخول منذ أواخر القرن العشرين.

كما أن بعض التفسيرات الدينية قد ساهمت في تأصيل هذا المبدأ. فقد أشار القس البروتستانتي ومفسر الكتاب المقدس في القرن الثامن عشر، ماثيو هنري، إلى أن سفر الخروج في العهد القديم قد استثنى الدفاع المشروع عن النفس من جريمة القتل. حيث جاء في تفسيره:
مبدأ القلعة التاريخ
بحلول القرن الثامن عشر، بدأت العديد من الولايات الأمريكية بتبنّي قواعد القانون العام الإنجليزي، بما في ذلك قوانين برلمانية من قبيل "قانون نورثهامبتون" لسنة 1328 (2 إد. الثالث)، و"قانون الدخول بالقوة" لسنة 1381 (5 ريتشارد الثاني)، والتي ظلّت معمولًا بها منذ ذلك الحين. وقد هدفت هذه القوانين إلى تجريم اللجوء إلى "العدالة الذاتية"، وحث الأفراد على الالتجاء إلى القضاء في حال النزاع حول الممتلكات.
وفقًا لهذه القواعد، كان مطلوبًا من الطرف المهدَّد أن ينسحب من المواجهة متى كان النزاع على الممتلكات، ويُعالج المسألة عبر القنوات المدنية.
وكما في السابق، انقسم الساسة والفقهاء الإنجليز حيال شرعية استخدام القوة للدفاع عن النفس. ففي كتابه الرابع، الفصل السادس عشر، من مؤلفه الشهير شروح على قوانين إنجلترا، كتب الفقيه ويليام بلاكستون:
ويُستدل من نص بلاكستون أن القانون يجيز للساكن أن يقتل من يقتحم داره، دون مساءلة، وهو مبدأ جرى تعميمه لاحقًا في المستعمرات الأمريكية.
مبدأ القلعة التاريخ
كما لم يكن المبدأ مقتصرًا على مواجهة الجيران أو المجرمين، بل شمل أيضًا موظفي التاج البريطاني الذين يدخلون البيوت دون أمر قضائي صحيح. وتُعدّ قيود التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة استمرارًا لهذا المبدأ، حيث تنص على حماية الأفراد من التفتيش غير المشروع، في تقاطع واضح مع فلسفة مبدأ القلعة.[بحاجة لمصدر]
شهدت الصين القديمة أشكالًا متعددة من مبدأ القلعة القانونية، تُقابل في جوهرها ما عُرف لاحقًا في الغرب بنفس الاسم. فقد أورد الفقيه القانوني في عهد أسرة هان تشنغ تشونغ أن هذا المبدأ يمتد ليشمل لا البيوت وحدها، بل حتى الغرف، والأكواخ، والعربات، والسفن. وقال: "لا يُعد مذنبًا من يقوم فورًا بضرب وقتل شخصٍ دخل بغير سبب إلى بيت أو مكان إقامة أو عربة أو سفينة بقصد ارتكاب جريمة" (بالصينية: (بالصينية: 若今時無故入人室宅廬舍，上人車船，牽引人欲犯法者，其時格殺之，無罪)).
مبدأ القلعة التاريخ
وفي عهد أسرة تشين، توسعت القوانين لتمنع حتى الشرطة أو المسؤولين من اقتحام منازل الناس ليلًا، ولو لأغراض التوقيف، حيث نصّ قانون الاعتقالات (بالصينية: 捕律) على: "يُمنع على الشرطة دخول منازل الناس ليلًا بغرض القبض. وإذا خالف الشرطي هذا، وتعرض للإيذاء من قِبل من في البيت، يُعامل كمعتدٍ بلا سبب" (بالصينية: 捕律：禁吏毋夜入人廬舍捕人。犯者，其室毆傷之，以毋故入人室律從事).
وفي أسرة هان المتأخرة، بلغ المبدأ ذروته، حيث أُجيز قانونًا لأهل المنزل ضرب وقتل أي دخيل — حتى وإن كان شرطيًا أو مسؤولًا رسميًا — يدخل الدار ليلًا، بغض النظر عن السبب أو النية.
أما في العصور اللاحقة — مثل أسرة تانغ وأسرة مينغ وأسرة تشينغ — فقد استُبقي المبدأ ولكن مع تحديده بفترة الليل فقط، ومع حصر الحماية القانونية بصاحب المسكن. فكان يحق لصاحب الدار قتل المتسلل ليلًا دون أن يُحاسب أو يُحال إلى القضاء.
ففي قانون تانغ ورد: "من يدخل دار غيره ليلًا بلا سبب يُجلد أربعين جلدة. فإن قتله صاحب المنزل فورًا، فلا يُلاحق" (بالصينية: 諸夜無故入人家者，笞四十。主人登時殺者，勿論).
مبدأ القلعة التاريخ
أما قانون مينغ العظيم فنص على: "من يدخل دار غيره ليلًا بلا سبب، يُعاقب بثمانين جلدة. فإن قتله صاحب المنزل في الحال، فلا يُدان" (بالصينية: 凡夜無故入人家內者，杖八十。主家登時殺死者，勿論).
ويبدو أن هذا الفهم القانوني كان انعكاسًا لرؤية اجتماعية سائدة، عبّرت عنها كثير من الأشعار والآداب في الصين القديمة، وهي أن "من يدخل دارًا ليلًا، إما زانٍ أو لصّ" (بالصينية: 夜入民宅，非奸即盜).
في الوقت الراهن، تُحرّم قوانين الدخول بالقوة — سواء الجنائية أو المدنية — في معظم الولايات الأمريكية استخدام العنف لاسترداد ملكية الأرض أو العقار بشكل ذاتي.
وفي أغلب الأحيان، يُستخدم مبدأ القلعة كوسيلة دفع إيجابي (affirmative defense) للأفراد الذين يُتهمون بجريمة القتل الجنائي في ظروف يُشتبه فيها بالدفاع عن النفس، ولا يُعد هذا المبدأ إذنًا قانونيًا صريحًا للقتل، لأن القتل يبقى محظورًا في الأصل.
وفي حين تمنع غالبية الولايات استخدام القوة لاستعادة الحيازة، فإن قلةً منها تسمح باستخدام قوة معقولة لمن يملك حق الحيازة الفوري لاسترجاع أرضه، بشرط ألا تتجاوز تلك القوة حدود الضرورة.
مبدأ القلعة التاريخ
أما ولاية تكساس، فهي الولاية الوحيدة التي تُجيز صراحة استخدام القوة المميتة لاستعادة الملكية أو الحيازة، كما ورد في المادة 9.42 من قانون العقوبات الصادر عام 1994.
تختلف قوانين الدفاع عن النفس من ولاية إلى أخرى في أستراليا. ففي جنوب أستراليا، يظهر الدفاع العام في المادة 15(1) من قانون توحيد القانون الجنائي لعام 1935، فيما تُخصص المادة 15A(1) للدفاع عن الممتلكات، وذلك ضمن اختبار "هجيني" يجمع بين المعيارين الذاتي والموضوعي. أي أن على المدعى عليه أن يكون قد آمن بصدق بوجود تهديد وشيك، وأن يكون رد فعله معقولًا ومتناسبًا مع الظروف كما رآها هو.
وفي يوليو 2003، سنّت حكومة مايك ران قوانين تتيح لسكان المنازل استخدام "أي قوة يرونها ضرورية" ضد متسللي المنازل. ويُعفى القاتل أو المصيب للمتسلل من المحاكمة إن أثبت أنه اعتقد بصدق أن فعله كان لحماية نفسه أو أسرته. وقد عارض هذا التشريع بشدة كل من المدعي العام بول روف، والمحامية ماري شو (التي أصبحت لاحقًا قاضية).
مبدأ القلعة التاريخ
وفي فبراير 2019، قُتل رجل يُدعى برادلي سوبر أثناء اقتحامه منزل فرانسوا شوارتز في سيدني. وبعد التحقيق، أوصت شرطة نيو ساوث ويلز بعدم توجيه تهم ضد شوارتز.
منذ سنة 1917، ومع صدور أول القانون المدني البرازيلي، أُجيز لحائز الشيء — منقولًا كان أو عقارًا — أن يدافع عنه باستخدام القوة في حال حصول إزعاج (turbação) أو نزع الحيازة (esbulho)، شريطة أن يكون التدخل فوريًا ومتناسبًا مع التعدي.
وقد تم تثبيت هذا الحق أيضًا في القانون المدني البرازيلي لعام 2002، في مادته 1.210، مع التأكيد على أن من يمارس هذا الدفاع لا يتحمل مسؤولية مدنية أو جنائية. كما تنص المادة 188/1 من نفس القانون على أن "الممارسة المنتظمة لحق قانوني ليست فعلًا غير مشروع".
لا يُسمح بالدفاع الذاتي في حالات التهديد المجرد (ameaça)، بل يشترط أن يكون الحائز قد تعرض فعليًا وماديًا للإزعاج أو تم فصله كليًا عن حيازته.
مبدأ القلعة التاريخ
بحسب قانون العقوبات الكندي (المواد 34 و35)، يُسمح باستخدام القوة — بما في ذلك القوة القاتلة — للدفاع عن النفس، أو عن ممتلكات يملكها الشخص بـ"سلام"، أو للدفاع عن الغير، طالما اعتقد الشخص أن القوة ضرورية. ويُشترط أن تكون هذه القوة معقولة في ظل الظروف.
مع ذلك، أكدت المحاكم الكندية أن استخدام القوة القاتلة للدفاع عن الممتلكات فقط — دون تهديد للحياة — لا يُعد مبررًا.
تخلّت جمهورية التشيك عن "واجب الفرار" منذ سنة 1852، ولم يُدرج هذا الواجب في أي من النسخ اللاحقة من القانون الجنائي.
ورغم غياب نص صريح عن "مبدأ القلعة"، إلا أن السوابق القضائية تؤيد استخدام القوة لطرد المعتدين من منزل المدافع.
في قضية شهيرة عام 2015، ألغت المحكمة الدستورية إدانة رجل أطلق النار عبر باب منزله وأصاب عنصرًا من شرطة الاقتحام ظنّه لصًا. وصرحت المحكمة: "إن حرمة المنزل تُعد من أهم الحريات التي يحميها الدستور التشيكي، ولا يجوز التشكيك في شرعية الدفاع عنها".
في القانون العام الإنجليزي، يمكن للمدعى عليه أن يدفع مسؤوليته الجنائية أو المدنية عبر الادعاء بأنه تصرف بدافع الدفاع عن النفس.
ويلزم القانون أن تقتنع هيئة المحلفين بأن المدعى عليه استخدم قوة متناسبة، وبأنه تصرف دفاعًا عن نفسه أو ممتلكاته أو لمنع جريمة، وأن القوة كانت معقولة.
وقد ألغى قانون القانون الجنائي لعام 1967 "واجب الفرار"، بشرط أن يكون الشخص في مكان يملك الحق القانوني في التواجد فيه.
وفي عام 2008، نُقل القانون إلى إطار تشريعي صريح عبر قانون العدالة الجنائية والهجرة، حيث نصّت المادة 76 (كما عُدّلت لاحقًا عام 2013) على أن ربّ المنزل الذي يستخدم قوة "غير متناسبة بشكل صارخ" لا يُعد مذنبًا تلقائيًا.
لكن النيابة العامة البريطانية شددت على أن هذا لا يبرّر أفعالًا مفرطة مثل قتل المتسلل بعد فقدانه للوعي، أو نصب أفخاخ قاتلة.
يُجيز القانون الإسرائيلي لمالكي العقارات الدفاع عن أنفسهم باستخدام القوة غير المميتة، وذلك مع الالتزام بـواجب التراجع متى أمكن تفادي المواجهة.
وقد جاء هذا القانون كردّ فعل على محاكمة شاي درومي، وهو مزارع إسرائيلي أطلق النار على متسللين فلسطينيين اقتحموا مزرعته ليلًا في عام 2007.
أقرت إيطاليا في عام 2005 قانونًا يتيح لمالكي العقارات الدفاع عن أنفسهم باستخدام القوة، بشرط أن يُثبتوا أن المتسلل شكّل تهديدًا جسديًا مباشرًا.
وفي عام 2019، تم توسيع نطاق القانون، ليُسمح باستخدام سلاح ناري للدفاع عن الممتلكات ضد تهديدات "مُتصوَّرة" دون الخوف من الملاحقة القضائية. كما يوفّر القانون الجديد مساعدة قانونية مجانية وتغطية نفقات الدفاع للمواطنين الذين يقتلون أو يصيبون متسللين داخل ممتلكاتهم.
تُجيز قوانين الدفاع عن النفس في السويد استخدام القوة للدفاع عن الممتلكات (وليس فقط المسكن)، وكذلك لحماية الأشخاص. ويُشترط أن تكون القوة المستخدمة غير مبالغ فيها بالنسبة للخطر القائم. فلا يجوز استخدام القوة المميتة ما لم يكن التهديد ذاته مميتًا، مثل الدفاع ضد سرقة بسيطة.
وتمنح السويد المواطنين أيضًا الحق في تنفيذ القبض المدني على المتسللين حتى وصول الشرطة.
استراتيجية إيران في اعتراض الملاحة بمضيق هرمز
استراتيجية إيران في "المنع من الوصول والحرمان من الحركة" بالإنجليزية:Anti-access/area denial(A2/AD) في مضيق هرمز تمزج بين التكنولوجيا العسكرية المتقدمة والتكتيكات غير النظامية (حرب العصابات)، بهدف منع أو ردع أو أو إعتراض أو تأخير وصول القوى الأجنبية وحرية حركتها البحرية في المنطقة.
إن محاولات الخصوم، عبر التاريخ، حرمان بعضهم من حرية الحركة في ميدان المعركة تُعد سلوكًا عسكريًا متكررًا. إلا أن ما يميز مفهوم "المنع/الحرمان من الوصول" في العصر الحديث هو التطور السريع في تقنيات الاتصالات والقدرات العسكرية، التي وفّرت وسائل جديدة وفعّالة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وقد ركزت معظم الدراسات الأكاديمية على قدرات الصين في هذا المجال، ربما لأن هذه الإستراتيجية تتطلب بنية تكنولوجية عسكرية متقدمة لا تتوفر عادة إلا لدى قوى إقليمية كبرى مثل الصين. وعادةً ما يُفعّل مفهوم المنع والحرمان ضمن إطار ما يُعرف بأنشطة "دبلوماسية، إعلامية، عسكرية، اقتصادية"، لكن التهديد الإيراني في مضيق هرمز يتركّز بشكل أساسي في البُعد العسكري.
استراتيجية إيران في اعتراض الملاحة بمضيق هرمز
من الناحية التاريخية، استخدمت استراتيجيات المنع والحرمان من قبل العديد من الأطراف، ولكنها تكون أكثر جذبًا حين تتيح الجغرافيا أو الظروف السياسية دعائم طبيعية لهذه المقاربة. وغالبًا ما تُستخدم من قبل الطرف الأضعف استراتيجيًا، حيث لا يُشترط أن يكون الطرف المطبِّق هو الأقوى، بل يكفي أن يمتلك من القوة ما يمكنه من منع الطرف الأقوى من السيطرة على منطقة العمليات أو الوصول إليها.
وتُعرض مفاهيم المنع والحرمان أحيانًا بوصفها تدابير دفاعية هجومية غير متكافئة، تُقيد حرية تحرك القوات المعادية، إما قبل دخولها إلى ساحة العمليات منعا لها، من خلال استخدام الطائرات الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ الباليستية والمجنّحة المخصصة لضرب الأهداف الحساسة؛ أو بعد دخولها المنطقة حرمانا لها، باستخدام وسائل أكثر دفاعية لتعطيل الحركة والتموضع.
تختلف الرؤى حول المنع والحرمان من حيث نطاقها ومستوى التركيز بين الجوانب الاستراتيجية أو التشغيلية، ما يجعلها أداة مرنة لكن خطرة في هندسة المواقف العسكرية الحديثة.
استراتيجية إيران في اعتراض الملاحة بمضيق هرمز التهديد بمنع وحرمان الوصول في مضيق هرمز
تُعد الجغرافيا عاملًا حاسمًا في استراتيجيات المنع والحرمان من الوصول. ورغم أن وجود تضاريس معينة ليس شرطًا إلزاميًا لتطبيق هذه الاستراتيجية، إلا أن الممرات البحرية الضيقة والتضاريس الوعرة تُشكّل بيئةً مثالية لعمليات المنع والحرمان. فالممرات البحرية الحيوية تُسهّل تنفيذ تدابير المنع وتُعزز من فاعلية أساليب الحرمان، ولا سيما حين تَقلّ سُبل الوصول إلى ساحة العمليات.
في المناطق الساحلية القريبة من الشاطئ مثل مضيق هرمز، تمتلك القوى العسكرية أدوات متعددة لتفعيل هذه الاستراتيجية. وقد طوّر الباحث "كريبينيفيتش" تصوّرًا لمفهوم المنع والحرمان يشتمل على أنظمة هجومية بعيدة المدى، وذخائر دقيقة التوجيه، وتقنيات فضائية تتيح الرصد والاستهداف من بعد، مما يجعل العمليات العسكرية قرب السواحل أكثر صعوبة أمام القوات البحرية المعادية.
استراتيجية إيران في اعتراض الملاحة بمضيق هرمز التهديد بمنع وحرمان الوصول في مضيق هرمز
تشمل الأنظمة المستخدمة في هذا المجال: أنظمة استهداف تتجاوز الأفق، طائرات هجومية بعيدة المدى، صواريخ بحرية موجّهة، صواريخ باليستية خاصة، غواصات وسفن قتال ساحلية مزوّدة بالصواريخ، زوارق هجومية سريعة، ألغام بحرية، ومدفعية دفاع ساحلي. كما تُستخدم شبكات دفاع جوي متكاملة لمنع اقتراب الطائرات الحربية، ووسائط الإسقاط الجوي، والصواريخ الموجّهة لضرب الأهداف الأرضية.
تتمتع إيران بموقع جغرافي بالغ الأهمية على الضفة الشمالية لمضيق هرمز، ما يمنحها قدرة استراتيجية على تعطيل حركة الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي. ويُشير الموقع الجغرافي الفريد لإيران، مقترنًا بتواضع قوتها العسكرية مقارنة بالقوى الكبرى، إلى اعتمادها على استراتيجية هجينة غير متماثلة، تمزج بين التكنولوجيا المتقدمة وتكتيكات حرب العصابات، لمنع الخصوم من حرية المناورة والوصول.
استراتيجية إيران في اعتراض الملاحة بمضيق هرمز التهديد بمنع وحرمان الوصول في مضيق هرمز
يشمل الترسانة العسكرية الإيرانية أنواعًا مختلفة من الأسلحة المصممة لتعطيل حرية الوصول، مثل: الصواريخ الباليستية التي تصل أهدافًا في عموم الخليج، الصواريخ المضادة للسفن، الألغام البحرية، الزوارق السريعة، وأسلحة متطورة أخرى تُستخدم لفرض السيطرة على المضيق. وقد تسعى طهران إلى تطبيق هذه الاستراتيجية بما يتناسب مع مواردها المحدودة وظروفها الجغرافية والإستراتيجية، عبر تبني نهج "متعدد الطبقات"، يبدأ بضربات هجومية بعيدة المدى، ويتدرج مع اقتراب القوة الأجنبية حتى يصل إلى مقاومة شديدة الكثافة.
من الناحية العملية، تعتمد الحملة العسكرية الإيرانية الهادفة إلى تعطيل الملاحة على تنسيق عمليات زرع الألغام، وإطلاق الصواريخ البحرية، وتفعيل الدفاعات الجوية، لخلق "مصيدة ساحلية" للقوات المتدخلة. وقد تبدأ طهران بزرع ألغام في الممرات البحرية داخل المضيق، مع استهداف السفن التجارية وقوات الحراسة والسفن المضادة للألغام بالصواريخ الموجّهة.
استراتيجية إيران في اعتراض الملاحة بمضيق هرمز التهديد بمنع وحرمان الوصول في مضيق هرمز
وتُسهم جغرافيا المضيق في تمكين البحرية الإيرانية، سواء النظامية أو التابعة للحرس الثوري، من تنفيذ خططها. فالمضيق ضيّق جدًا، بطول 180 كيلومترًا، وأضيق نقطة فيه لا تتجاوز 40 كيلومترًا عرضًا، بينما يصل عمقه إلى نحو 60 مترًا فقط. ويحتوي على ممرين رئيسيين للملاحة، كل منهما بعرض 3.2 كيلومتر، وبينهما منطقة عازلة مماثلة. يمر الممر الشمالي على مسافة قريبة جدًا من السواحل الإيرانية.
بالنسبة للبحرية الإيرانية، فإن قرب المضيق من الموانئ الرئيسة مثل بندر عباس، يوفّر خطوط اتصال قصيرة للغاية، مما يتيح نشر الزوارق السريعة المزودة بالألغام بكفاءة. وقد طوّرت إيران استراتيجية حربية تُحاكي حرب العصابات البحرية، تستغل نقاط ضعف القوات التقليدية التي تعتمد على السفن الكبيرة.
وتُمكن جغرافيا الممر طهران من استخدام الألغام الذكية، والزوارق الانتحارية، والطائرات المُسيّرة قصيرة المدى، والصواريخ الساحلية المضادة للسفن، لإعاقة حركة السفن العسكرية والمدنية على حدٍ سواء.
كما أن البيئة الصوتية الضحلة للخليج تُضعف من فاعلية عمليات مكافحة الغواصات، ما يمنح إيران أفضلية إضافية.
استراتيجية إيران في اعتراض الملاحة بمضيق هرمز التهديد بمنع وحرمان الوصول في مضيق هرمز
تُعد الألغام البحرية سلاحًا دفاعيًا بامتياز، تُستخدم ضمن استراتيجيات الحرمان من الوصول، حيث يسعى الطرف المُشغِّل لها إلى التحكم بحركة قوات العدو البحرية عبر تقييدها ومنعها من دخول مناطق بحرية حيوية. وتشكّل الحرب بالألغام عنصرًا جوهريًا في استراتيجية إيران لمنع وحرمان الوصول (A2/AD)، إذ تهدف عبر نشر الألغام إلى إبطاء وتعطيل حركة القوات البحرية في المياه الضيقة نسبيًا لمضيق هرمز، مما يجعل السفن المعادية أكثر عرضة للاستهداف.
تُقدَّر الترسانة الإيرانية بما يقارب ستة آلاف لغم بحري. وتُعد إيران واحدة من نحو 24 دولة قادرة على تصنيع الألغام البحرية محليًا. وتُصنّف الألغام بحسب طبيعة التفجير (الزناد) والموقع الذي توضع فيه في الماء. وتشمل الأنواع التي تملكها أو تنتجها إيران:
قد تقوم إيران بنشر ألغامها الأقل تعقيدًا من خلال مجموعة من السفن السطحية، بينما تُخصّص أسطولها الغواصاتي لنشر الألغام ذات التأثير المعقّد بشكل سري، مستفيدة من قدرة الغواصات على التخفي. والهدف الأساس هو منع المرور وإجبار القوات الأجنبية على خوض عمليات إزالة ألغام مطوّلة، مع تعريضها لهجمات من الساحل الإيراني في آن واحد.
استراتيجية إيران في اعتراض الملاحة بمضيق هرمز التهديد بمنع وحرمان الوصول في مضيق هرمز
وتعتمد سرعة إيران في نشر الألغام على عوامل تتعلق بمنصات الإطلاق. فمن بين المنصات التي تُستخدم: الغواصات، الزوارق السريعة، والسفن المدنية ذات الطابع غير العسكري والتي يقودها طاقم عسكري سرّي، تُستخدم لإخفاء عمليات زرع الألغام في ممرات الشحن ومداخل الموانئ.
تمتلك إيران ترسانة واسعة من الصواريخ المضادة للسفن، المنطلقة من البر والسفن والطائرات. تشمل هذه الترسانة بطاريات ساحلية منتشرة على امتداد سواحلها وجزرها في الخليج قرب المضيق، وكثير منها مثبت على منصات إطلاق متحركة. تُعد هذه الصواريخ من أهم أدوات إيران في استراتيجية منع وحرمان الوصول البحري.
تستفيد إيران من قدرتها على تثبيت بعض هذه الصواريخ على سفن صغيرة يصعب رصدها، أو حتى على سفن تجارية في تكتيك سبق أن استخدمته مع أنواع أخرى من الأسلحة. ورغم أن مدى كثير من هذه الصواريخ قصير نسبيًا، إلا أن عرض مضيق هرمز في أضيق نقاطه لا يتجاوز أربعين كيلومترًا، مما يسمح بتغطية الممرات البحرية من مواقع إيرانية قريبة.
استراتيجية إيران في اعتراض الملاحة بمضيق هرمز التهديد بمنع وحرمان الوصول في مضيق هرمز
المنصات الأساسية لإطلاق هذه الصواريخ هي الزوارق السريعة الهجومية، كما يرجح أن إيران ركّبت بعضها على شاحنات برية، رغم ضعف هذه المنصات أمام الهجمات الجوية الدقيقة. وتُشير التقديرات إلى أن مدى هذه الصواريخ يتأثر أكثر بنظم تحديد الأهداف من سعة الوقود، مما يفسح المجال لاستخدام بيانات من غواصات، وسفن صغيرة، وطائرات مسيّرة، شريطة امتلاكها لتقنيات ملاحة دقيقة وقدرات اتصال مع بطاريات الصواريخ الساحلية.
تقوم إيران بإخفاء منصات الإطلاق في مواقع مُموّهة ومحصّنة، مع نشر خدع بصرية ومجسّمات في مواقع زائفة لتعقيد جهود العدو المضادة. وعلى الرغم من أن المدفعية الساحلية الإيرانية والصواريخ الأرضية قد توفر نوعًا من السيطرة النارية على أجزاء واسعة من المضيق، فإن السيطرة الفعلية على مياه الخليج تبقى مرهونة بحضور السفن السطحية.
لا تزال هناك ضبابية حول أنواع هذه الصواريخ، وأعدادها، وأداء كل منها، وكيفية توزيعها بين المنصات البرية والبحرية والجوية.