hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
تطور سم الثعبان التكيفات الوظيفية
وُجد سم سام لفرع تصنيفي معين فقط، أو شديد السمية لفرع تصنيفي معين فقط، في عدد من الثعابين، مما يشير إلى أن هذه السموم تطورت عن طريق الانتقاء الطبيعي لإخضاع أنواع الفرائس المفضلة. وُجدت أمثلة لهذه الظاهرة في ثعبان المانغروف بويقة أليفة الشجر، الذي يمتلك سمًا سامًا للطيور بشكل خاص، وكذلك في جنسي الحارية وسيستروروس، وفي ثعابين البحر. يمتلك سم سبايلوتس سلفوريوس مكونين، أحدهما سام للسحالي ولكنه غير سام للثدييات، بينما الآخر سام للثدييات وغير سام للسحالي. ومع ذلك، بينما تمتلك عدة ثعابين سمًا شديد السمية لأنواع فرائسها المفضلة، فإن العلاقة العكسية ليست بالضرورة صحيحة: فسموم عدة ثعابين سامة لفروع تصنيفية لا تستهلكها بنسب عالية. فمعظم سموم الثعابين، على سبيل المثال، شديدة السمية للسحالي، على الرغم من أن نسبة فرائس السحالي تختلف بين أنواع الثعابين. وقد أدى هذا بالباحثين إلى الإشارة إلى أن السمية لفرع تصنيفي معين مستقلة تقريبًا عن السمية لفرع تصنيفي آخر بعيد الصلة.
تطور سم الثعبان التكيفات الوظيفية
تتنوع النظم الغذائية الطبيعية للثعابين في جنس الأفعى المنتشر الحارية بشكل كبير، وتشمل المفصليات، مثل العقارب، وكذلك الفقاريات. تستهلك أنواع الحارية المختلفة كميات متفاوتة من المفصليات في نظامها الغذائي. في عام 2009، أجريت دراسة حقنت العقارب بسم أنواع الحارية مختلفة، ووجدت ارتباطًا عاليًا بين نسبة المفصليات التي تستهلكها الثعابين في موطنها الطبيعي، وسمية سمها للعقارب. وجد الباحثون أيضًا أدلة على أن تطور السم الأكثر سمية للمفصليات كان مرتبطًا بزيادة نسبة المفصليات في غذاء الثعابين، وأن النظام الغذائي والسم ربما تطورا بعملية التطور المشترك. أظهرت شجرة تطور الجنس التي جرى بناؤها باستخدام الحمض النووي للميتوكوندريا أن إحدى حالات التغير في تركيبة السم في الأنواع السلفية لجميع ثعابين الحارية كانت مرتبطة بتحول إلى نظام غذائي يعتمد على المفصليات، بينما كان تحول آخر في سلالة أحدث مرتبطًا بتحول إلى نظام غذائي يعتمد على الفقاريات. على الرغم من السمية العالية لسم الأنواع التي تستهلك المفصليات، لم يُجد أنها تعوق الفريسة أو تقتلها أسرع من الأنواع التي تتناول عددًا أقل من المفصليات في نظامها الغذائي. وبالتالي، يُعتقد أن السم تطور لتقليل الحجم المطلوب، حيث أن إنتاج السم يحمل تكلفة أيضية كبيرة، مما يوفر فائدة في اللياقة البدنية. يوجد هذا النمط أيضًا في سلالات أخرى. حصلت دراسة أجريت عام 2012 على نتائج مماثلة، حيث وجدت أن سم أنواع الحارية التي تستهلك المفصليات كان أكثر سمية للجراد من سم الأنواع التي تستهلك الفقاريات.
تطور سم الثعبان التكيفات الوظيفية
كشفت دراسة أجريت عام 2009 على سم أربعة أنواع من أفاعي الحفر من جنس سيستروروس عن تباين كبير في سميته للفئران. ارتبط هذا التباين بنسبة الثدييات الصغيرة في غذاء تلك الأنواع. جرى دعم فكرة أن سم سيستروروس تطور ليتكيف مع نظام غذائي قائم على الثدييات عن طريق التحليل التطوري. اقترح الباحثون أن أساس الاختلاف في السمية كان الفرق في فسيولوجيا العضلات في حيوانات الفريسة المختلفة. لقد استعمرت سلالتان من ثعابين أماميات الأخاديد، وهما ثعابين البحر الشائعة وثعابين الكرايت البحرية من جنس لاتيكاودا، البيئات البحرية بشكل مستقل، وتحولتا إلى نظام غذائي بسيط للغاية يعتمد على أسماك العظميات، أو الأسماك ذات الزعانف الشعاعية. وجدت دراسة أجريت عام 2005 أن كلتا السلالتين تمتلكان مجموعة أبسط بكثير من بروتينات السم مقارنة بأقربائهما البرية في القارة الأسترالية، التي تتمتع بنظام غذائي أكثر تنوعًا وتعقيدًا. جرى تأكيد هذه النتائج بواسطة دراسة أجريت عام 2012، قارنت سموم توكسيكوكالاموس لونغيسيموس، وهو نوع بري، وغيدقة زرقاء الخطوط، وهي نوع بحري، وكلاهما ضمن الفصيلة الفرعية الغيدقاوات (التي تقع أيضًا ضمن فصيلة أماميات الأخاديد). على الرغم من ارتباطهما الوثيق ببعضهما البعض، كان لدى الأنواع البحرية مجموعة أبسط بكثير من بروتينات السم. ومع ذلك، لا تزال سموم ثعابين البحر من بين أكثر السموم سمية المعروفة. وقد جرى القول بأنه بما أن ثعابين البحر لا تستطيع عادةً منع هروب الفريسة الملدوغة، فقد تطورت سمومها لتعمل بسرعة كبيرة جدًا.
تطور سم الثعبان التكيفات الوظيفية
تنتج الأنواع الفرعية المختلفة من جنس الأفعى المجلجلة الصنجية سمومًا تؤدي وظيفتين متعارضتين. يعمل السم على شل حركة الفريسة بعد اللدغة، ويساعد أيضًا في عملية الهضم عن طريق تحليل الأنسجة قبل أن يأكل الثعبان فريسته. كما هو الحال مع الأعضاء الآخرين من عائلة الأفعويات، تعمل سموم الصنجية على تعطيل عمليات التوازن الداخلي لحيوانات الفريسة. ومع ذلك، هناك مجموعة واسعة من تركيبات السم بين أنواع الصنجية. وجدت دراسة أجريت عام 2010 فرقًا بمقدار 100 ضعف في كمية نشاط الميتالوبروتينييز بين الثعابين المختلفة، حيث كان كروتولوس سيربيروس يمتلك أعلى نشاط وكروتولوس أوريغانوس كونكولور يمتلك أدنى نشاط. كان هناك أيضًا تباين بمقدار 15 ضعفًا في كمية نشاط البروتياز، حيث كان كروتولوس أوريغانوس كونكولور وكروتولوس سيربيروس يمتلكان أعلى وأدنى الأنشطة على التوالي.
تطور سم الثعبان التكيفات الوظيفية
يسبب نشاط الميتالوبروتينييز النزيف والنخر بعد لدغة الثعبان، وهي عملية تساعد في الهضم. من ناحية أخرى، يعمل نشاط البروتياز على تعطيل وظيفة الصفائح الدموية والعضلات ويتلف أغشية الخلايا، وبالتالي يساهم في موت سريع للحيوان الفريسة. وجدت الدراسة أن سموم الصنجية تقع ضمن فئتين؛ تلك التي تفضل الميتالوبروتينييز (النوع الأول) وتلك التي تفضل البروتياز (النوع الثاني). ذكرت الدراسة أن هذه الوظائف كانت متنافية بشكل أساسي؛ جرى اختيار السموم بناءً على سميتها أو قدرتها على تليين الأنسجة. افترض الباحثون أيضًا أن سبب هذا الانقسام هو أن السم الذي يحتوي على نسبة عالية من السمية العصبية، مثل سم من النوع الثاني، يقتل الحيوان بسرعة، مما يمنع الميتالوبروتينييز الأبطأ نسبيًا من هضم الأنسجة.
تطور سم الثعبان التكيفات الوظيفية
مثال آخر على وظيفة تكيفية بخلاف شل حركة الفريسة هو دور سم الأفعويات في السماح للثعبان بتتبع الحيوان الفريسة الذي لدغه، وهي عملية تُعرف باسم "إعادة تحديد موقع الفريسة". سمح هذا التكيف الهام للأفاعي المجلجلة بتطوير آلية اللدغ والتحرر، والتي قدمت فائدة كبيرة للثعابين عن طريق تقليل الاحتكاك بحيوانات الفريسة التي قد تكون خطيرة. ومع ذلك، فإن هذا التكيف يتطلب بعد ذلك من الثعبان تتبع الحيوان الملدوغ لأكله، في بيئة مليئة بحيوانات أخرى من نفس النوع. وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن الأفاعي المجلجلة الماسية الغربية (كروتالوس أتروكس) استجابت بنشاط أكبر لجثث الفئران التي جرى حقنها بسم الأفعى المجلجلة الخام. وعندما جرى فصل المكونات المختلفة للسم، استجابت الثعابين للفئران المحقونة بنوعين من الديسنتغرينات. وخلصت الدراسة إلى أن بروتينات الديسنتغرين هذه كانت مسؤولة عن السماح للثعابين بتتبع فرائسها، عن طريق تغيير رائحة الحيوان الملدوغ.
تطور سم الثعبان ضمور السم القائم على النظام الغذائي
يُعتقد أن السم في عدد من سلالات الثعابين قد ضمر استجابةً للتغيرات في النظام الغذائي. وجدت دراسة أجريت عام 2005 على ثعبان البحر الرخامي، أيبيسوروس إيدوكسي، أن الجين الخاص ببروتين ذي ثلاثة أصابع موجود في السم قد خضع لحذف قاعدتين نوويتين مما جعل السم أقل سمية بمقدار 50-100 مرة مما كان عليه سابقًا. ارتبط هذا التغيير بتغير في النظام الغذائي من الأسماك إلى نظام غذائي يتكون بالكامل تقريبًا من بيض الأسماك، مما يشير إلى أن التكيف مع نظام غذائي قائم على البيض أزال الضغط التطوري اللازم للحفاظ على سم شديد السمية، مما سمح لجينات السم بتجميع طفرات ضارة. وُجد تدهور مماثل للسم بعد التحول إلى نظام غذائي قائم على البيض في آكل البيض الشائع داسيبيلتيس سكابرا (الثعبان الأرقم البيتي)، الذي يتكون نظامه الغذائي بالكامل من بيض الطيور، مما يعني أن الثعبان لم يكن بحاجة لسمه. وقد دفع هذا علماء الأحياء إلى الإشارة إلى أنه إذا لم يُستخدم السم من قبل نوع ما، فإنه يُفقد بسرعة.
المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان
المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان هي معاهدة وقّعت في 8 سبتمبر 1951 في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا من قبل ممثلين عن الولايات المتحدة واليابان، بالتزامن مع معاهدة سان فرانسيسكو التي أنهت الحرب العالمية الثانية في آسيا. فرضت الولايات المتحدة المعاهدة على اليابان كشرط لإنهاء احتلال اليابان واستعادة سيادة اليابان كأمة. وكان لها تأثير في إنشاء تحالف عسكري طويل الأمد بين الولايات المتحدة واليابان.
تضمنت الاتفاقية خمسة بنود تنص على أن اليابان تسمح للولايات المتحدة بمواصلة الاحتفاظ بقواعد عسكرية على الأراضي اليابانية حتى بعد انتهاء الاحتلال. ومنعت الاتفاقية اليابان من منح القوى الأجنبية أي قواعد أو حقوق عسكرية دون موافقة الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، سمحت الاتفاقية للولايات المتحدة باستخدام قواتها العسكرية المتمركزة في اليابان دون تشاور مسبق مع الحكومة اليابانية، ولم تذكر أي شرط يُلزم القوات الأمريكية بالدفاع عن اليابان في حال تعرضها لهجوم. ومما يثير قلق العديد من اليابانيين أن المعاهدة لم تحدد تاريخ انتهاء صلاحيتها، ولم تُحدد أي آلية دقيقة لإلغائها.
المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على الاتفاقية في 20 مارس 1952، ووقعها الرئيس الأمريكي هاري ترومان كقانون أمريكي في 15 أبريل 1952. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 28 أبريل 1952، بالتزامن مع تنفيذ معاهدة سان فرانسيسكو التي أنهت الاحتلال. في ذلك الوقت، احتفظت الولايات المتحدة بـ 260 ألف جندي على الأراضي اليابانية، مستخدمةً 2824 منشأة في جميع أنحاء البلاد (باستثناء الجنود والقواعد الإضافية في أوكيناوا، التي ظلت تحت السيطرة الأمريكية المباشرة في ذلك الوقت).
بالإضافة إلى المعاهدة نفسها، تم التفاوض على "اتفاقية إدارية" مكونة من 29 مادة توضح التفاصيل الدقيقة لاتفاقية القاعدة في سرية بين الحكومتين اليابانية والأمريكية ونشرت علنًا دون تصويت من قبل الهيئة التشريعية لأي من الحكومتين في 28 فبراير 1952.
أثارت المعاهدة جدلاً واسعاً بين اليابانيين، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد. ونتيجةً لذلك، جرت مفاوضات بين الزعيمين نوبوسوكي كيشي ودوايت أيزنهاور، وفي النهاية، أُلغيت المعاهدة واستُبدلت بمعاهدة التعاون والأمن المتبادل المنقحة بين الولايات المتحدة واليابان في 19 يونيو 1960.
المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان المعارضة
أثارت الطبيعة غير المتكافئة المُتصوَّرة للمعاهدة معارضة شديدة في اليابان، أبرزها حادثة "يوم العمال الدامي" في الأول من مايو 1952. وتصاعدت الدعوات من اليسار واليمين في اليابان لمراجعة هذه المعاهدة المُهينة. ورغم أن الولايات المتحدة قاومت في البداية الضغوط لمراجعة المعاهدة، إلا أنه خلال خمسينيات القرن العشرين، نشأت حركة ضخمة مناهضة للقواعد في اليابان، شملت حوادث كبرى مثل صراع سوناغاوا من عام 1955 إلى عام 1957 وحادثة جيرارد عام 1957. ونتيجةً لذلك، أُجبرت الحكومة الأمريكية على الاعتراف بأن القواعد الأمريكية في اليابان قد تصبح غير صالحة للاستخدام بسبب المعارضة الشعبية، ووافقت أخيرًا على التفاوض على معاهدة مُنقَّحة عام 1957.
المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان مراجعة
بدأت المفاوضات رفيعة المستوى بشأن نسخة منقحة من المعاهدة في عام 1957 وانتهت في أواخر عام 1959. تم توقيع معاهدة التعاون والأمن المتبادل الجديدة بين الولايات المتحدة واليابان في واشنطن العاصمة من قبل الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور ورئيس الوزراء الياباني نوبوسوكي كيشي في 19 يناير 1960. من وجهة نظر يابانية، كانت المعاهدة الجديدة تحسنًا كبيرًا على المعاهدة الأصلية، حيث ألزمت الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان في حالة الهجوم، واشترطت التشاور المسبق مع الحكومة اليابانية قبل إرسال القوات الأمريكية المتمركزة في اليابان إلى الخارج، وحددت فترة أولية مدتها 10 سنوات، وبعدها يمكن لأي من الطرفين إلغاء المعاهدة بإشعار مدته عام واحد. ومع ذلك، كان العديد من اليابانيين يأملون في رسم مسار أكثر حيادية في الحرب الباردة، وبالتالي كانوا يأملون في التخلص من المعاهدة والتحالف الأمريكي الياباني تمامًا. أدت هذه المعارضة إلى احتجاجات أنبو الضخمة عام 1960، والتي حاولت منع التصديق على المعاهدة الجديدة وأصبحت أكبر احتجاجات في تاريخ اليابان. ومع ذلك، فُرضت المعاهدة الجديدة من خلال البرلمان في 19 مايو 1960، ودخلت حيز التنفيذ تلقائيًا في 19 يونيو 1960، لتحل محل معاهدة عام 1951.
المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان نص
وقّعت اليابان اليوم معاهدة سلام مع قوى الحلفاء. وعند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، لن تملك اليابان الوسائل الفعالة لممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، لأنها أصبحت منزوعة السلاح.
هناك خطر على اليابان في هذا الوضع، لأن العسكرة غير المسؤولة لم تُقضَ عليها بعد من العالم. لذلك، ترغب اليابان في إبرام معاهدة أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تدخل حيز التنفيذ بالتزامن مع معاهدة السلام بين الولايات المتحدة واليابان.
وتعترف معاهدة السلام بأن اليابان، باعتبارها دولة ذات سيادة، لها الحق في الدخول في ترتيبات أمنية جماعية، وعلاوة على ذلك، يعترف ميثاق الأمم المتحدة بأن جميع الدول تمتلك الحق الأصيل في الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً.
وفي ممارسة لهذه الحقوق، ترغب اليابان، كترتيب مؤقت للدفاع عنها، في أن تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بقواتها المسلحة الخاصة داخل اليابان وفي محيطها من أجل ردع أي هجوم مسلح عليها.
المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان نص
إن الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل مصلحة السلام والأمن، مستعدة حالياً للاحتفاظ ببعض قواتها المسلحة في اليابان وحولها، على أمل أن تتحمل اليابان بنفسها بشكل متزايد مسؤولية الدفاع عن نفسها ضد العدوان المباشر وغير المباشر، وتجنب دائماً أي تسليح يمكن أن يشكل تهديداً هجومياً أو يخدم غير تعزيز السلام والأمن وفقاً لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
تمنح اليابان، وتقبل الولايات المتحدة الأمريكية، الحق، عند دخول معاهدة السلام وهذه المعاهدة حيز النفاذ، في نشر قوات برية وجوية وبحرية أمريكية في اليابان وحولها. ويمكن استخدام هذه القوات للمساهمة في صون السلام والأمن الدوليين في الشرق الأقصى، ولضمان أمن اليابان من أي هجوم مسلح من الخارج، بما في ذلك المساعدة المقدمة بناءً على طلب صريح من الحكومة اليابانية لقمع أعمال الشغب والاضطرابات الداخلية واسعة النطاق في اليابان، الناجمة عن تحريض أو تدخل قوة أو قوى خارجية.
المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان نص
خلال ممارسة الحق المشار إليه في المادة الأولى، لن تمنح اليابان، دون موافقة مسبقة من الولايات المتحدة الأمريكية، أي قواعد أو أي حقوق أو صلاحيات أو سلطات مهما كانت، فيما يتعلق بالقواعد أو حق الحامية أو المناورة أو عبور القوات البرية أو الجوية أو البحرية إلى أي قوة ثالثة.
يتم تحديد الشروط التي تحكم توزيع القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية في اليابان وحولها من خلال اتفاقيات إدارية بين الحكومتين.
تنتهي هذه المعاهدة متى رأت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان أن ترتيبات الأمم المتحدة أو أي ترتيبات أمنية بديلة فردية أو جماعية قد دخلت حيز التنفيذ، بما يضمن بشكل مرضي صيانة الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات للسلم والأمن الدوليين في منطقة اليابان.
يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وسوف تدخل حيز التنفيذ عندما يتم تبادل وثائق التصديق عليها بينهما في واشنطن.
وإثباتًا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه بالتوقيع على هذه المعاهدة.
حُرّر من نسختين في مدينة سان فرانسيسكو، باللغتين الإنجليزية واليابانية، في اليوم الثامن من شهر سبتمبر عام 1951.
بيان ثانات-روسك
بيان تانات-روسك هو بيان دبلوماسي ثنائي وُقّع في مارس 1962 من قِبل وزير الخارجية التايلاندي تانات خومان ووزير الخارجية الأمريكي دين روسك. في البيان، وعدت الولايات المتحدة بمساعدة تايلاند إذا واجهت أي عدوان من الدول المجاورة. وقد استند البيان إلى علاقة أمريكية تايلاندية تأسست في القرن التاسع عشر، من خلال معاهدة الصداقة والتجارة الثنائية لعام 1833.
وأكد البيان على دور تايلاند باعتبارها حليفًا مهمًا للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الحرب الباردة. وفي السنوات التي تلت البيان، ساعدت الولايات المتحدة في بناء القوات المسلحة الملكية التايلاندية وتحديث بنيتها التحتية. انخرطت القوات التايلاندية لاحقًا في حرب فيتنام، حيث دعمت فيتنام الجنوبية في مواجهة التهديدات العسكرية التي شكلتها فيتنام الشمالية والفيت كونغ. خلال فترة حرب فيتنام، حصلت الولايات المتحدة أيضًا على إمكانية الوصول إلى القواعد الجوية التايلاندية، والتي دعمت نشرها للأصول الجوية العسكرية الأمريكية كجزء من استراتيجية التموضع الأمامي.
إن 400 (العلوم العصبية)
يمثل «إن» 400 أحد مكونات إشارات تخطيط كهربية الدماغ المحددة زمنيًا والمعروفة باسم الجهود المرتبطة بالحدث (إي آر بّي). يمكن اعتبار «إن» 400 انحرافًا سلبيًا مع ذروة تصل إلى 400 مللي ثانية تقريبًا بعد بداية التنبيه، على الرغم من إمكانية تمدده من 250-500 مللي ثانية، وعادة ما يصل إلى الحد الأقصى على مواقع القطب الكهربي المركزي الجداري. يمثل «إن» 400 جزءًا من استجابة الدماغ الطبيعية للكلمات والمنبهات الأخرى ذات المعنى (أو التي تحمل معنى محتمل)، بما في ذلك الكلمات البصرية والسمعية، وإشارات لغة الإشارة، والصور، والوجوه، والأصوات البيئية والروائح.
إن 400 (العلوم العصبية) النظريات
ما يزال هناك جدل مستمر حول النوع الدقيق من عمليات الاستيعاب والمعالجة العصبية التي يعمل «إن» 400 على تأشيرها. يعتقد بعض الباحثين بحدوث العمليات الأساسية المنعكسة في «إن» 400 بعد التعرف على التنبيه. على سبيل المثال، يعتقد براون وهاغورت (1993) بحدوث «إن» 400 في وقت متأخر من مسار المعالجة، ويعكس تكامل معنى الكلمة مع السياق السابق (انظر كوتاس آند فيدرماير، 2011، للمناقشة). مع ذلك، لم ينجح هذا المنظور في تفسير سبب ظهور بعض العناصر في «إن» 400 على الرغم من عدم امتلاكها أي معنى في حد ذاتها (على سبيل المثال، الكلمات الزائفة دون ارتباطات محددة). يعتقد باحثون آخرون بحدوث «إن» 400 في مرحلة مبكرة أكثر، قبل التعرف على الكلمات، إذ يمثل تحليل اللغويات العصبية، أو قواعد الكتابة أو النطقيات.
إن 400 (العلوم العصبية) النظريات
تفترض التفسيرات الأحدث أن «إن» 400 عبارة عن نطاق أوسع من العمليات المسؤولة عن تأشير الوصول إلى الذاكرة الدلالية. وفقًا لهذا التفسير، يمثل «إن» 400 الربط بين المعلومات المستنبطة من مدخلات المنبه من جهة والتمثيلات من الذاكرتين قصيرة الأمد وطويلة الأمد من جهة أخرى (مثل السياق الأحدث، والوصول إلى معنى الكلمة في الذاكرة طويلة الأمد) لتعملا معًا بهدف خلق المعنى من المعلومات المتاحة في السياق الحالي (فيدرماير آند لازلو، 2009؛ انظر كوتاس آند فيدرماير، 2011).
يتمثل تفسير آخر في قدرة «إن» 400 على عكس خطأ التنبؤ أو المباغتة. كانت المباغتة القائمة على الكلمات مؤشرًا قويًا على سعة «إن» 400 في الجزء الأساسي من «إي آر بّي». بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنماذج الربطية الاستفادة من أخطاء التنبؤ للتعلم والتكيف اللغوي، وتمتلك هذه النماذج القدرة على تفسير العديد من نتائج «إن» 400 / «بّي» 600 فيما يتعلق بانتشار خطأ التنبؤ بالنسبة إلى التعلم.
إن 400 (العلوم العصبية) النظريات
قد يعكس «إن» 400 أيضًا مزيجًا من هذه العوامل أو العوامل الأخرى. يجادل نيولاند وآخرون (2019) بأن «إن» 400 مؤلف في الحقيقة من مكونين فرعيين، مع إمكانية التنبؤ من شأنها التأثير على الجزء المبكر من «إن» 400 (200-500 مللي ثانية بعد بداية التنبيه) ومعقولية من شأنها التأثير على الجزء الأخير (350-650 مللي ثانية بعد بداية التنبيه). يشير هذا إلى قدرة «إن» 400 على عكس الوصول إلى الذاكرة الدلالية (التي تُعد حساسة للتنبؤ) والتكامل الدلالي (الذي يُعد حساسًا للمعقولية) على حد سواء.
مع التقدم المستمر في الأبحاث المتعلقة بمجال الفيزيولوجيا الكهربية، من المرجح خضوع هذه النظريات للعديد من عمليات التنقيح لتشمل وصفًا كاملًا لما يمثله «إن» 400.
قانون إعادة التأهيل لعام 1973
قانون إعادة التأهيل (26 أيلول 1973) هو قانون اتحادي أمريكي، تم تدوينه في 29 U.S.C. § 701 وما يليها. كان الراعي الرئيسي لمشروع القانون هو النائب جون براديماس.
يستبدل قانون إعادة التأهيل لعام 1973 القوانين السابقة (المشار إليها مجتمعة بقانون إعادة التأهيل المهني) لتوسيع وتنقيح تفويض المنح للولايات لخدمات إعادة التأهيل المهني، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات لأولئك الذين يعانون من إعاقات شديدة، وتوسيع المسؤوليات الفيدرالية الخاصة والبرامج البحثية والتدريبية فيما يتعلق بالأفراد ذوي الإعاقة، وإنشاء مسؤوليات خاصة في وزير الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية لتنسيق جميع البرامج المتعلقة بالأفراد ذوي الإعاقة داخل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (الولايات المتحدة)، ولأغراض أخرى. أنشأ القانون إدارة خدمات إعادة التأهيل.
قانون إعادة التأهيل لعام 1973
يتطلب قانون إعادة التأهيل العمل الإيجابي في التوظيف من قبل الحكومة الفيدرالية والمتعاقدين الحكوميين ويحظر التمييز على أساس الإعاقة في البرامج التي تنفذها الوكالات الفيدرالية، وفي البرامج التي تتلقى مساعدة مالية فدرالية، وفي التوظيف الفيدرالي، وفي ممارسات التوظيف للمتعاقدين الفيدراليين. المعايير لتحديد التمييز في التوظيف بموجب قانون إعادة التأهيل هي نفسها المستخدمة في العنوان الأول من قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة.
وقع الرئيس ريتشارد نيكسون H.R. 8070 ليصبح قانونًا في 26 سبتمبر 1973 بعد أن رفض نسختين سابقتين.
قانون إعادة التأهيل لعام 1973 المادة 501
المادة 501 تتطلب العمل الإيجابي وعدم التمييز في التوظيف من قبل الوكالات الفيدرالية للفرع التنفيذي. للحصول على مزيد من المعلومات أو لتقديم شكوى، يجب على الموظفين الاتصال بمكتب تكافؤ فرص العمل في وكالتهم.
قانون إعادة التأهيل لعام 1973 المادة 503
المادة 503 تتطلب العمل الإيجابي وتحظر التمييز في التوظيف من قبل المتعاقدين الحكوميين والمتعاقدين من الباطن مع عقود تزيد عن 10,000 دولار.
قانون إعادة التأهيل لعام 1973 المادة 504
المادة 504 أنشأت ووسعت الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة. المادة 504 وفرت أيضًا فرصًا للأطفال والكبار ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف ومجموعة متنوعة من الإعدادات الأخرى. كما تسمح بالتسهيلات المعقولة مثل منطقة الدراسة الخاصة والمساعدة حسب الضرورة لكل طالب.
كل وكالة فدرالية لديها مجموعة خاصة بها من لوائح المادة 504 التي تنطبق على برامجها الخاصة. الوكالات التي توفر مساعدة مالية فدرالية لديها أيضًا لوائح المادة 504 التي تغطي الكيانات التي تتلقى مساعدة فدرالية. تشمل المتطلبات الشائعة لهذه اللوائح التسهيلات المعقولة للموظفين ذوي الإعاقة؛ إمكانية الوصول إلى البرنامج؛ التواصل الفعال مع الأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية؛ والبناء الجديد والتعديلات التي يمكن الوصول إليها. كل وكالة مسؤولة عن إنفاذ لوائحها الخاصة. يمكن أيضًا إنفاذ المادة 504 من خلال دعاوى خاصة. ليس من الضروري تقديم شكوى إلى وكالة فدرالية أو تلقي خطاب "حق في المقاضاة" قبل الذهاب إلى المحكمة.
قانون إعادة التأهيل لعام 1973 المادة 505
المادة 505 تحتوي على أحكام تحكم سبل الانتصاف وأتعاب المحامين بموجب المادة 501.
قانون إعادة التأهيل لعام 1973 المادة 508
المادة 508 تنشئ متطلبات للتكنولوجيا الإلكترونية والمعلوماتية التي يتم تطويرها أو صيانتها أو شراؤها أو استخدامها من قبل الحكومة الفيدرالية. تتطلب المادة 508 أن تكون التكنولوجيا الإلكترونية والمعلوماتية الفيدرالية متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الموظفون وأفراد الجمهور.
نظام تكنولوجيا المعلومات المتاح هو النظام الذي يمكن تشغيله بطرق متعددة ولا يعتمد على حاسة أو قدرة واحدة لدى المستخدم. فعلى سبيل المثال، النظام الذي يقدم المخرجات فقط بشكل بصري قد لا يكون متاحًا للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، والنظام الذي يقدم المخرجات فقط بشكل صوتي قد لا يكون متاحًا للأشخاص الصم أو ضعاف السمع. وقد يحتاج بعض الأفراد ذوي الإعاقة إلى برامج أو أجهزة طرفية مرتبطة بإمكانية الوصول من أجل استخدام الأنظمة المتوافقة مع المادة 508.
قانون إعادة التأهيل لعام 1973 المادة 508
تنشأ القضايا القانونية أحيانًا بسبب خلل في الإدارة التشغيلية لهذه القوانين إما على مستوى الأفراد أو الفئات (مثل صناعة المطاعم، أو الإعاقات الحسية)، أو بسبب وجود خلافات بشأن القانون ذاته (مثل تعريف "التكييف المعقول")، فضلًا عن أسباب أخرى (مثل الاعتراض على أن للمواطنين حقوقًا مدنية). يشارك خبراء في قوانين الحقوق المدنية في تثقيف الحكومات، والأمريكيين ذوي الإعاقة، والمواطنين، والمجموعات ذات الاهتمام الخاص (مثل فئات الإعاقة)، والوكالات غير الربحية والربحية، والمجموعات المجتمعية بشأن "تطبيق هذه القوانين الفيدرالية" في الحياة اليومية، بما في ذلك أماكن العمل.
قانون إعادة التأهيل لعام 1973 المادة 508
في مجال قانون العمل، قدم بيتر بلانك من جامعة سيراكيوز، المدير التنفيذي لمعهد بورتون بلات منذ تأسيسه عام 2005، نصائح مفصلة حول تنفيذ المفاهيم الأساسية لقوانين العمل وإعادة التأهيل. وعلى الرغم من أن قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 هو القانون الأساسي الحالي، إلا أن قانون إعادة التأهيل لعام 1973، المعدل عام 1978، يُستشهد به أيضًا في هذه القضايا القانونية، بما في ذلك التكييفات للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. في كثير من الأحيان، لا تعترف جلسات الاستماع المحلية بالخبراء في الممارسة، ولذلك يجب استئناف القضايا القانونية مرارًا من خلال الأنظمة الفيدرالية.
تم دعم المساعدة الشخصية في مكان العمل أيضًا باعتبارها تكييفًا معقولًا، وهو مفهوم أساسي في قانون العمل وقانون الإعاقة (الأقسام IV و4.8، 4.11؛ XI و11.6، 11.8، 11.10؛ XVI و16.7، 16.8).وقد أشارت الجمعية الأمريكية للإعاقات الذهنية والنمائية إلى أن التوظيف المدعوم يُعد تكييفًا في مكان العمل بموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 (الأقسام IV و4.7، 4.11؛ XI و11.6، 11.8، 11.10؛ XVI و16.7، 16.8).
قانون إعادة التأهيل لعام 1973 التعديلات الهامة على قانون إعادة التأهيل
أُجريت تعديلات كبيرة على قانون إعادة التأهيل عام 1974. وكان أهمها توسيع تعريف "الفرد المعاق". حيث عرف القانون الأصلي لعام 1973 "الفرد المعاق" على النحو التالي:
أي فرد (أ) لديه إعاقة جسدية أو عقلية تُشكل أو تؤدي إلى عائق كبير أمام التوظيف، و(ب) من المتوقع بشكل معقول أن يستفيد من خدمات إعادة التأهيل المهني المقدمة بموجب العنوانين الأول والثالث من هذا القانون.
أما تعديلات عام 1974 فقد استبدلت هذا التعريف بتعريف أوسع بكثير للفرد المعاق، ينطبق على التوظيف في الحكومة الفيدرالية (المادة 501)، وتعديل أو إزالة الحواجز المعمارية وحواجز النقل (المادة 502)، والتوظيف من قبل المتعاقدين الفيدراليين (المادة 503)، وعلى البرامج التي تتلقى مساعدات مالية فيدرالية (الفقرة 504 من قانون إعادة التأهيل)، وكان ذلك دون ربطه بقابلية التوظيف من خلال خدمات إعادة التأهيل المهني. وقد نصت التعديلات على أن الفرد المعاق هو:
أي شخص (أ) لديه إعاقة جسدية أو عقلية تحد بشكل كبير من نشاط أو أكثر من أنشطة الحياة الرئيسية لهذا الشخص، أو (ب) لديه سجل بإعاقة كهذه، أو (ج) يُنظر إليه على أنه يعاني من إعاقة كهذه.
قانون إعادة التأهيل لعام 1973 التعديلات الهامة على قانون إعادة التأهيل
وقد اعتمد الكونغرس هذا التعريف في قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990، مع استبدال مصطلح "إعاقة" بمصطلح "معاق".
في عام 1986، ساعد القانون العام رقم 99-506 على تحسين قانون إعادة التأهيل وتوجيه الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة. كما تم تعريف التوظيف المدعوم باعتباره "نتيجة شرعية لإعادة التأهيل".
وقد عدّل الباب الرابع من قانون استثمار القوى العاملة لعام 1998 قانون إعادة التأهيل من أجل التعاون مع هذا القانون لتحقيق هدف إعادة الأشخاص إلى سوق العمل. وقد أنشأ الباب الرابع مجلسًا وطنيًا للإعاقة يُعيّنه الرئيس، لربط برامج إعادة التأهيل بأنظمة تطوير القوى العاملة على المستوى المحلي والولائي. ومع ذلك، فقد تم إلغاء قانون استثمار القوى العاملة واستُبدل بقانون الابتكار والفرص في القوى العاملة لعام 2014.