hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حديقة البرتقال الولايات المتحدة
صمّم جورج واشنطن وبنى حديقة برتقالية لمنزله في ماونت فيرنون، فيرجينيا، وفقًا للطراز المعماري الجورجي. تقع هذه الحديقة شمال القصر مباشرةً، وتواجه الحديقة العلوية. اكتمل بناؤها عام 1787، وكانت واحدة من أكبر المباني في منطقة ماونت فيرنون.
زرع واشنطن هناك أشجار الليمون والبرتقال ونخيل الساغو، واعتُبرت الحديقة مشروعًا طموحًا في عصره. تميّزت الغرفة الرئيسية بسقف مقبب لتعزيز دوران الهواء، كما تضمنت نظام تدفئة مشعة من خلال سلسلة من المداخن تحت الأرض. احترقت الدفيئة الأصلية عام 1835، لكنها أُعيد بناؤها في نفس الموقع عام 1951، استنادًا إلى المخططات الأصلية.
ملكية دمبارتون أوكس في واشنطن العاصمة شملت حديقة برتقالية بنيت في عام 1810 وتُستخدم الآن لإيواء نباتات الغردينيا، والدفلى، والحمضيات خلال فصل الشتاء.
حديقة البرتقال الولايات المتحدة
في موقع هامبتون التاريخي الوطني توجد أيضًا حديقة برتقال أخرى قريباً من تاوسون بولاية ماريلاند . في الأصل تم بناؤها عام 1820 حيث كانت جزءًا من إحدى أكبر مجموعات أشجار الحمضيات في الولايات المتحدة في منتصف القرن التاسع عشر.  المبنى الحالي هو إعادة بناء تم بناؤها في السبعينيات ليحل محل المبنى الأصلي الذي احترق في عام 1926.
حديقة البرتقال في باترسي التاريخي في بيترسبرغ، فيرجينيا ، تخضع حاليًا للترميم. المبنى الأصل بني بين عامي 1823 و1841، تحويل إلى مرآب في فترة لاحقة.
فلورنس فاندربيلت وزوجها هاملتون تومبلي قاموا ببناء حديقة برتقالية في عقارهما فلورهوم في أواخر القرن التاسع عشر،، والتي صممها المهندسون المعماريون ماك كيم، ميد آند وايت. يقع العقار الآن في حرم فلورهام بجامعة فيرلي ديكنسون .
الحديقة البرتقالية بنيت على طراز القرن الثامن عشر داخل حديقة تاور هيل النباتية في بويلستون، ماساتشوستس في ثمانينيات القرن العشرين.
مؤسسة هند رجب
مؤسسة هند رجب (HRF) هي الذراع القانونية لحركة 30 مارس، وهي منظمة غير ربحية تأسست في عام 2024 ومقرها بروكسل، بلجيكا. تهدف المؤسسة إلى مواجهة الإفلات من العقاب للاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة. سميت المؤسسة تكريماً لهند رجب، الطفلة الفلسطينية البالغة من العمر خمس سنوات، التي قُتلت خلال الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي قتلت أيضًا ستة من أفراد عائلتها واثنين من المسعفين الذين كانوا يحاولون إنقاذها.
مؤسسة هند رجب عن المؤسسة
يترأس المؤسسة كل من دياب أبو جهجه وكريم حسون. يُعرف أبو جهجه بأنه ناشط سياسي وكاتب بلجيكي-لبناني، وهو مؤسس وقائد سابق لرابطة العرب الأوروبيين (AEL)، وهي حركة قومية عربية تدافع عن مصالح المهاجرين المسلمين في أوروبا. أما حسون فهو ناشط سياسي بلجيكي-لبناني، ويشغل منصب رئيس رابطة العرب الأوروبيين منذ عام 2005.
في مقابلة مع إيمي غودمان على برنامج "الديمقراطية الآن" في يناير 2025، سُئل أبو جهجه عن مقارنة أنشطة المؤسسة بمركز سيمون فيزنتال، فأجاب: "مركز سيمون فيزنتال قام بعمل رائع في ملاحقة مجرمي النازية بعد المحرقة، وكان هذا أمرًا حاسمًا في ترسيخ المبادئ التي نحاول الدفاع عنها اليوم... نحن متطابقون معهم تمامًا. نعمل بنفس الطريقة ونفكر بنفس الطريقة."
مؤسسة هند رجب عن المؤسسة
تأسست المؤسسة تخليدًا لذكرى الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قُتلت في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتسعى المؤسسة إلى تحقيق العدالة والمساءلة من خلال الآليات القانونية الدولية. تتبنى المؤسسة استراتيجية قضائية شاملة تعتمد على مبدأ الاختصاص العالمي، لمقاضاة الأشخاص المرتكبين لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، أينما وجدوا في العالم.
تركز المؤسسة على الجرائم المرتكبة في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة، تعمل المؤسسة عبر شبكة واسعة من المحامين المتطوعين والشركاء في عشرات الدول، وتركز أنشطتها على توثيق الانتهاكات من خلال الأدلة الميدانية وشهادات الناجين، ومن ثم رفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمثل هذه الملاحقات، وكذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
مؤسسة هند رجب عن المؤسسة
تركز في عملها لتحقيق المساءلة القانونية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، من خلال آليتين رئيسيتين: الأولى هي اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاكمة كبار المسؤولين عن جرائم الحرب، والثانية هي استخدام مبدأ الاختصاص العالمي لمقاضاة الجنود والضباط المشتبه بهم أمام القضاء الوطني في الدول التي يزورونها.
إلى جانب العمل القضائي، تنشط المؤسسة في توثيق الانتهاكات بشكل منهجي ونشر تقارير مفصلة. كما تباشر أنشطة ضغط دبلوماسية وإعلامية مكثفة لتسليط الضوء على قضايا الضحايا وتذكير الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وفقًا لتقارير إعلامية، فإن هذه الجهود أسفرت عن بدء تحقيقات قضائية في عدة دول وإلغاء شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى لزيارات خارجية بسبب مخاوف قانونية. وتدفع المجتمع الدولي نحو تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
.
مؤسسة هند رجب الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
في 8 أكتوبر 2024، قدَّمت مؤسسة هند رجب إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية شكوى جنائية طالبت فيها بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى متابعة كتيبة الهندسة القتالية رقم 749 التابعة لـجيش الاحتلال الإسرائيلي لاتهامها بالتخطيط والإشراف على هجمات أودت بحياة مدنيين في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية البشرية والمدنية. واستندت الشكوى إلى مذكرة قانونية مفصلة تربط بين أوامر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع وعمليات قصف الأحياء السكنية في غزة، معتبرةً أن ذلك يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي. في نهاية الشكوى، دعت المؤسسة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت وضمان تقديمهما للمحاكمة في لاهاي بغض النظر عن الحصانات الدبلوماسية. وفقًا لمحامي المؤسسة هارون رضا، فإن الهدف هو "مقاضاة كل من كان مسؤولاً بشكل مباشر أو غير مباشر عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة ووضعهم خلف القضبان في النهاية".
مؤسسة هند رجب الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
في اليوم ذاته (8 أكتوبر 2024)، أودع فرع مؤسسة هند رجب في بلجيكا شكوى تاريخية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد أكثر من 1,000 عنصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت ضباط وضباط صف ووحدات قتالية متخصصة، للمساءلة الجماعية عن انتهاكات ارتكبتها هذه المجموعة منذ أكتوبر 2023 خلال العمليات العسكرية في غزة. وجمعت الشكوى أكثر من 8,000 قطعة من الأدلة، بينها تسجيلات فيديو وصوتية وتقارير تحليلية جنائية ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر تورطهم في تدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية وارتكاب أعمال قتل وتعذيب بحق مدنيين فلسطينيين. بحلول يناير 2025، قدمت المؤسسة أسماء 1,000 جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما بدأت إجراءات قانونية في عدة دول، من بينها الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، قبرص، فرنسا، هولندا، سريلانكا، تايلاند، والمملكة المتحدة.
مؤسسة هند رجب الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
في 13 يناير 2025، قدَّمت مؤسسة هند رجب شكوىً جنائية مشتركة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والسلطات الإيطالية للمطالبة بإصدار أمر اعتقال فوري بحق الجنرال غسان عليان، رئيس الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة في قطاع غزة. استندت المؤسسة في مرافعتها إلى مقابلة أجراها عليان مع إحدى القنوات العبريّة في 10 يناير 2025، وصف خلالها الفلسطينيين بأنهم «حيوانات بشرية»، مع تسجيل مصوَّر للمقابلة موثَّق جغرافيًا. كما أرفقت الشكوى مقتطفات من تغريدات عليان الرسميّة التي تحرِّض على الحرمان الجماعي للفلسطينيين، وشهادات خطية من 12 مدنيًّا تعرضوا للتهجير القسري في خان يونس، ووثائق داخليّة تثبت إصداره أوامر بفرض حصار غذائي وطبي على أحياء سكنيّة بأكملها. وقد أُسندت إلى عليان تهم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 6 من نظام روما الأساسي، وجرائم حرب تحت المادة 8 لحرمان المدنيين عمدًا من الضروريات الإنسانية.
مؤسسة هند رجب الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
في 15 يناير 2025، سلَّمت مؤسسة هند رجب شكوىً إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتهم الجندي غاي عزران من لواء غيفعاتي بارتكاب جرائم حرب ممنهجة ضد مدنيين فلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة. وقد وثَّقت المؤسسة قيام عزران في 5 ديسمبر 2024 بقيادة دورية اقتحام أطلقت خلالها النار على منازل مدنيّة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات، رافقة بلقطات فيديو جغرافية التوثيق تُظهره وهو يرمي قنابل يدوية داخل منازل مأهولة. كما تضمن الملف شهادات ثلاثة ناجين تفيد بإصداره أوامر بعدم التمييز بين مقاتلين ومدنيين. وأعلنت المؤسسة أن هذه الأفعال تُشكّل انتهاكًا للمادتين 8(2)(b)(i) و 8(2)(e)(i) من نظام روما بوصفها جرائم حرب تستهدف المدنيين عمدًا، إلى جانب توصيفها جرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7. وطالبت الشكوى السلطات التايلاندية بإصدار أمر احتجاز دولي لعزران أثناء إجازته هناك تمهيدًا لتسليمه إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
مؤسسة هند رجب الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
في 22 يناير 2025، رفعت مؤسسة هند رجب شكوى قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية في النمسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى ضد جندي الهندسة درور تسفي باور من كتيبة الهندسة 614، متهمًا بتفخيخ وتفجير منازل فلسطينية ودمار ممنهج للممتلكات المدنية منذ أكتوبر 2023. وشملت الأدلة فيديو يُظهر باور وهو يعدُّ عبوات ناسفة قبل تفجير منزل عائلة فلسطينية مع تعليق فخر: «إذا لم أَرَ البيت فلا منزل لأحد»، إضافةً إلى صور أقمار صناعية وتقارير استخباراتية محدِّدة للمواقع وتواريخ التفجيرات. وقامت المؤسسة بتكييف أفعال باور ضمن إبادة جماعية (المادة 6) وجرائم ضد الإنسانية (المادة 7) وجرائم حرب (المادة 8) من نظام روما، كما استندت إلى نصوص القانون النمساوي (§321a–c StGB) والألماني (§6–7, 9–10 VStGB) لملاحقته في أوروبا، وطلبت تدابير احترازية لمنعه من الهروب.
مؤسسة هند رجب الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
في 23 يناير 2025، قدَّمت مؤسسة هند رجب شكوىً مفصلة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحاخام أبراهام زاربيف، جندي في لواء غيفعاتي، متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. واستندت المؤسسة إلى مقابلة أجراها زاربيف مع قناة 14 في 22 يناير 2025 اعترف فيها «بتفجير خمسين مبنى أسبوعيًا» في غزة، موثَّقة عبر يوتيوب مرتين. كما أرفقت لقطات إضافية تظهره وزملاءه وهم يقذفون مسعفين بعبوات يدوية ويلقون قنابل على سيارات إسعاف ومراكز طبية في خان يونس. وصنَّفت المؤسسة أفعاله انتهاكًا للمادتين 8(2)(b)(iv) و 8(2)(e)(i) من نظام روما كـ«تدميرٍ ممنهجٍ للممتلكات المدنية»، إضافةً إلى اعتبارها جزءًا من حملة قمع منظمة بحق المدنيين (المادة 7)، وطالبت بإصدار أمر اعتقال دولي فوري وتوسيع التحقيق ليشمل جرائم التحريض على الإبادة الجماعية.
مؤسسة هند رجب الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
في 8 فبراير 2025، قدمت مؤسسة هند رجب شكوى رسمية إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد العميد يهودا فاخ، متهمةً إياه بقيادة إنشاء وتطبيق “منطقة القتل غير القانونية” في حاجز نتساريم بقطاع غزة. استندت الشكوى إلى: صكوك توكيل قانونية من عائلات طفلين فلسطينيين أُعدِمَا بإجراءات موجزة تحت إشراف قوات فاخ. لقطات فيديو موثَّقة جغرافيًا تُظهر فرق قنصٍ ودوريات مدرّعة تستهدف المدنيين في تلك المنطقة. شهادات عشرة ناجين ووثائق إضافية من مسعفين عملوا هناك. اتصالات هاتفية عُترضت تكشف أوامر صريحة بمعاملة المدنيين كمقاتلين. نماذج سلوك متكررة لفرقة فاخ، تؤكد أن الهجمات كانت موجهة وليس “ضباب حرب”، بل كانت نتيجة أوامر عمليات صريحة بمعاملة المدنيين في تلك المناطق كمقاتلين. في 28 يونيو 2025، أضافت المؤسسة مرفقات جديدة تشمل تحليلًا قانونيًا مفصلاً وشهادات إضافية تثبت مسؤولية فاخ عن: تدمير مستشفى الصداقة التركي–الفلسطيني في حي الشيخ رضوان بتاريخ 21 مارس 2025. ودوره في جريمة ومجزرة تل السلطان في 23 مارس 2025 التي راح ضحيتها 15 عنصرًا من الكوادر الإنسانية. قتل مئات المدنيين في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية خلال مايو–يونيو 2025، براً وبحراً وجوًّا، تنفيذاً لأوامر تأخذ المدنيين على أنهم “خصوم”. وصفَت المؤسسة فاخ بأنه “جلاد غزة” و”أحد الأذرع الأشد ولاءً وجريمة في الدولة”، مطالبةً بإجراءات عاجلة بموجب المادة 6 (القصد بالإبادة الجماعية) والمادتين 7 و 8 من نظام روما الأساسي لتوسيع ملفات الملاحقة ضده أمام المحاكم الوطنية في دولٍ عدة. وتُشير المؤسسة إلى أن هذه الأدلة الإضافية تدعم مسؤولية فاخ المباشرة وغير المباشرة عن سلسلة من الفظائع الأخرى. مؤكدة أنه مسؤول عن تنفيذ سياسات إبادية بالتحالف مع الحكومة الإسرائيلية.
مؤسسة هند رجب الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
في 16 فبراير 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوىً إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالب بإصدار أمر اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، متهمةً إياه بصياغة وتنفيذ سياسات أدّت إلى التهجير الجماعي والعقاب الجماعي واستهداف المدنيين في قطاع غزة. ركّزت الشكوى على: دعمه العلني لتقليص أراضي غزة عبر حواجز وأمناتٍ عسكرية، ما أسفر عن تدمير 72% من البُنى التحتية السكنية ومقتل الآلاف. تأييده لحصارٍ شامل على الغذاء والدواء والمياه، واستخدام المجاعة كوسيلةٍ للحرب، مخالفةً للمادة 8 (2) (b) (xxv) من نظام روما. تصريحاته التي ترفض حق الفلسطينيين في دولة أو كرامة إنسانية، بما يرقى إلى اضطهادٍ منهجي بموجب المادة 7 (1) (h). مشاركته الفعلية في قرار اقتحام أحياء مدنية وفرض “مناطق عازلة” تُخالف قواعد الحماية الدولية. سُجِّلَت هذه الشكوى قبيل زيارة ساعر إلى بروكسل في 18 فبراير، ودعت المؤسسة السلطات البلجيكية إلى تفعيل التزاماتها تجاه نظام روما بصدور مذكرة اعتقال حال وصوله إلى الأراضي الأوروبية.
مؤسسة هند رجب الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
في 22 مارس 2024، قدّم محامون من حركة “30 مارس” بالتعاون مع مؤسسة هند رجب شكوىً إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالب بفتح تحقيق فوري وإصدار أمر اعتقال بحق الجندي الفرنسي–الإسرائيلي يوئيل أوهنونا. ارتكزت الشكوى على: فيديو متداول يظهر أوهنونا وهو يعذب معتقلين فلسطينيين، ويتباهى بإصابة ضحاياه وتشويههم. اعتراف المتهم في المقطع بأنه يستمد متعته من ممارسة العنف ضد المدنيين. اتهامات توسيعية بدوره في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن العمليات العسكرية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، ومدّتها حتى تسجيل أولى البيانات. وقد تضمّنت المرفقات أرقامًا وتقاريرً رسمية تشير إلى سقوط نحو 32,000 قتيل مدني في غزة، وتدمير واسع للبنى التحتية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية، ما يؤكد اتساع دائرة الانتهاكات الدولية.
مؤسسة هند رجب الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
في 3 مايو 2025، وقد تصادف عيد ميلاد الطفلة التي حملت اسم المؤسسة، قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن مقتل الطفلة هِنْد رجب (7 أعوام) وعائلتها. بعد تحقيقٍ دام عامًا، حدّد فريق المؤسسة: الوحدة العسكرية التي قصفت سيارة العائلة في حي تل الهوا بمدينة غزة بتاريخ 29 يناير 2024. والقائد المباشر للعملية، المقدم بيني أهارون، قائد لواء المدرعات الـ401 في جيش الدفاع الإسرائيلي. واستهداف سيارة إسعاف تابعة لـالهلال الأحمر الفلسطيني أثناء محاولتها انتشال جثث الضحايا. وحمّلت الشكوى أهارون وغيره من ضباطه مسؤولية ارتكاب جرائم حرب عبر قصف هدف مدني بوضوح، مطالبةً بإصدار أمر اعتقال دولي فوري وتوسيع التحقيق ليتناول كل الأفراد الذين أداروا أو سمحوا بالهجوم.
مؤسسة هند رجب الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
في 12 أغسطس 2025، أعلنت مؤسسة هند رجب بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن تقديم ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بفتح تحقيق حول استهداف الصحفيين في قطاع غزة. جاء ذلك بعد حادثة استهداف الصحفي أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة العربية، وزملاءه في 10 أغسطس 2025. وقع الحادث عندما كان الشريف يوثّق القصف أمام بوابة مستشفى الشفاء في غزة، مرتديًا خوذة وسترة صحفية. أصابت ضربة صاروخية الخيمة التي كان يتواجد فيها هو وعدد من زملائه، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الفور. من بين الضحايا كانوا صحفيون يعملون لصالح قناة الجزيرة ومنصات أخرى. تضمن الملف المقدم للمحكمة الجنائية الدولية أدلة تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أقر بأن الضربة كانت متعمدة. اشتملت الأدلة على: اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن الضربة كانت متعمدة. وتسجيل فيديو يرصد استهداف الصحفيين تحت شعار “مكافحة إرهاب يرتدي سترات صحفية”. وأشارت المؤسسة إلى أن المبرر الذي قدمه الجيش، وهو وجود "إرهابيين يرتدون ملابس الصحافة"، هو نفس المبرر الذي استخدم في حالات سابقة أدت إلى مقتل أكثر من 220 صحفيًا منذ أكتوبر 2023. يهدف الملف إلى تسليط الضوء على هذا النمط من الاستهداف الإرهابي الممنهج للصحفيين الذين يوثقون الأحداث في غزة واعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وذكرت المؤسسة في تفاصيل الجريمة أنه في صباح 10 أغسطس 2025، كان مراسل قناة الجزيرة العربية أنس الشريف البالغ من العمر 28 عاماً يقوم بما اعتاد فعله منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة – التغطية من الخطوط الأمامية، مسلّحاً فقط بكاميرا ودرع صحفي خارج البوابة الرئيسية لمستشفى الشفاء، في إحدى الزوايا الأخيرة من شمال غزة التي كان لا يزال بإمكان الصحفيين العمل فيها، كان الشريف يُعدّ تقريراً مصوّراً عن القصف الذي هزّ الشوارع من حوله. وبعد لحظات، أصاب صاروخ الخيمة التي كان يحتمي فيها هو وزملاؤه، قُتل سبعة أشخاص على الفور. من بينهم: محمد قريقع، إبراهيم زاهر، محمد نوفل، ومعمن عليوة – أربعة صحفيين من الجزيرة رفضوا، مثل الشريف، التوقف عن توثيق الإبادة. كما قُتل محمد الخالدي، صحفي يعمل مع منصة "ساحات ميديا"، وسعد جندية، وهو مدني فلسطيني كان متواجداً في مكان الحادث وقت الضربة.
مؤسسة هند رجب الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
في 31 أغسطس 2025، قدَّمت مؤسسة هند رجب بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الهجوم الذي استهدف مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بتاريخ 25 أغسطس 2025، حيث أسفرت الضربة الجوية المزدوجة عن مقتل 22 مدنياً، من بينهم خمسة صحفيين وثلاث موظفات طبية وطبيب واحد وعنصر في الدفاع المدني وطفل واحد يُدعى ريان عمر محمود أبو عمر (14 عاماً)، وإصابة أكثر من خمسين شخصاً آخرين، فيما لا يمكن وصفه إلا بأنه ضربة مزدوجة متعمدة نُفِّذت مع العلم التام بوجود المدنيين. ذكرت الشكوى أن الهجومين نفذا بفاصل تسع دقائق، مع علم قيادة الجيش الإسرائيلي بوجود مدنيين في الموقع، وشاركت في التخطيط كل من رئيس أركان الجيش الفريق إييال زمير وقائد القيادة الجنوبية اللواء يانيف عاصور وقائد الفرقة 36 العميد موران عومر. وأوضحت التحقيقات المرفقة أن الهجوم الأول استهدف المصور الصحفي حسام المصري، فيما استهدف الثاني فرق الإنقاذ والصحفيين الذين توجهوا إلى مكان الحادث. وطالبت المؤسسة بإصدار أوامر اعتقال دولية ضد زمير وعاصور وعومر ومسؤولي وحدة الهندسة القتالية 749 المتورطين في التخطيط والتنفيذ، وإحالتهم للمحاكمة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
مؤسسة هند رجب الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية
في 20 أكتوبر 2025، تقدمت المؤسسة بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد 24 جنديًا وقائدًا إسرائيليًا، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إثر الهجوم الذي وقع في حي تل الهوى بغزة بتاريخ 29 يناير 2024 وأسفر عن مقتل الطفلة هند رجب البالغة من العمر ست سنوات، بالإضافة إلى ستة أفراد من عائلتها ومسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. تأتي هذه الشكوى بعد عرض وثائقي على قناة الجزيرة بعنوان "طرف الجبل الجليدي"، والذي سلط الضوء على الأحداث المروعة التي وقعت في ذلك اليوم، مما دفع المؤسسة إلى رفع ملف كامل من 120 صفحة إلى المحكمة الدولية، مستندة إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي التي تسمح للمدعي العام بفتح تحقيقات بناءً على معلومات موثوقة حول جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. والجريمة هنا  تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وفقًا للمواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي. وكشفت مؤسسة هند رجب عن بعض المتهمين الرئيسيين، من بينهم: العقيد بيني أهارون، قائد اللواء المدرع 401، المقدم دانييل إيلا، قائد الكتيبة المدرعة 52، الرائد شون غلاس، قائد "مجموعة مصاصي  الدماء". بالإضافة إلى 22 فردًا آخر من طاقم الدبابات في نفس الشركة، تم تقديم أسمائهم بشكل سري للمحكمة، على أن يتم الكشف عنها تدريجيًا عند رفع دعاوى في دول أخرى. وأوضحت المؤسسة أن مجموعة مصاصي الدماء، التابعة للكتيبة المدرعة 52، وتحت قيادة اللواء المدرع 401، كانت الوحدة العسكرية المسؤولة مباشرة عن الهجوم. واستندت الشكوى إلى تحقيقات استمرت عامًا كاملاً، شملت: 1/ أدلة رقمية وفضائية وطب شرعي، تؤكد إطلاق دبابات "ميركافا IV" النار على السيارة المدنية أولًا، ثم على سيارة الإسعاف. 2/ تحليل التسجيلات الصوتية لمكالمات هند رجب وأفراد عائلتها مع فرق الإسعاف. 3/ صور الأقمار الصناعية التي أظهرت وجود الدبابات الإسرائيلية فقط في مكان الحادث. 4/ مقاطع من وسائل التواصل الاجتماعي نشرها الجنود يظهرون فيها تورطهم المباشر في الهجوم.    واعتمدت المؤسسة استراتيجية مزدوجة تشمل: المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كبار القادة والجناة الرئيسيين. والمحاكم الوطنية في دول مختلفة، باستخدام مبدأ الاختصاص العالمي لملاحقة الجنود الذين يحملون جنسيات مزدوجة أو يتواجدون في هذه الدول، مثل الدعوى المرفوعة ضد الجندي إيتاي كوكيركوبف في الأرجنتين، والتحضيرات لدعاوى مماثلة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.    ووصف دياب أبو جهجة،  هذا الإجراء بأنه "تمرد على نظام الإفلات من العقاب العالمي". وطالبت المؤسسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بما يلي: 1/  إدراج حادثة مقتل هند رجب ومنقذيها ضمن التحقيقات الجارية في فلسطين.  2/ توسيع نطاق التحقيق ليشمل "مجموعة مصاصي الدماء" والكتيبة المدرعة 52 واللواء المدرع 401.  3/ إصدار أوامر اعتقال للمتهمين الـ24.
مؤسسة هند رجب حملة الملاحقة القضائية العالمية
في يناير 2025، رفعت المؤسسة قضية ضد الجندي الإسرائيلي يوفال فاغداني، الذي كان يقضي عطلة في البرازيل، متهمة إياه بهدم مجمع سكني في غزة خارج نطاق القتال. بعد مواجهة خطر الاعتقال، فر فاغداني إلى الأرجنتين بمساعدة وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي سهلت خروجه الآمن من البرازيل. وبعدها، رفعت المؤسسة دعوى قضائية ضده في الأرجنتين. وعند عودته إلى إسرائيل، صرّح فاغداني قائلاً: "لقد حولوا الأمر من منزل واحد إلى 500 صفحة، وكأنني قتلت آلاف الأطفال، ومن يعلم ماذا بعد؟"
في 2 يناير 2025، رفعت المؤسسة دعوى قضائية ضد الملازم أميت نحميّا، قائد فصيلة في كتيبة روتيم (435) التابعة للواء جفعاتي، متهمةً إياه ووحدته باستخدام الأسرى كدروع بشرية، والنهب، وتهجير المدنيين قسرًا في غزة. قبل ذلك، كانت السلطات البرازيلية قد بدأت إجراءات ضده بناءً على شكوى المؤسسة، ما دفعه إلى الفرار من البرازيل هربًا من الاعتقال.
مؤسسة هند رجب حملة الملاحقة القضائية العالمية
في ديسمبر 2024، قدمت المؤسسة شكوى إلى مكتب المدعي العام في تشيلي، مطالبة باعتقال الجندي الإسرائيلي ساعر هيرشورن، وهو عضو في كتيبة الهندسة القتالية الإسرائيلية، بتهم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في غزة. واستشهدت النيابة المحلية بأدلة فيديو من حسابه على إنستغرام، تظهره وهو يشارك في تدمير البنية التحتية المدنية في غزة.
مؤسسة هند رجب حملة الملاحقة القضائية العالمية
في 11 يونيو 2025، أعلنت النيابة العامة في بيرو عن فتح تحقيق جنائي أولي في شكوى قدمتها مؤسسة هند رجب، ممثلةً بالمحامي البيروفي خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، ضد جندي إسرائيلي من سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي. تتهم الشكوى الضابط بالمشاركة المباشرة في عمليات تدمير أحياء سكنية ومرافق مدنية في قطاع غزة خلال الهجوم العسكري 2023–2024، بما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، استنادًا إلى نظام روما الأساسي. وأفادت المؤسسة أنها أرفقت مع الشكوى مستندات مصورة وبيانات استخبارية مفتوحة المصدر تظهر استخدام المتهم لقنابل شديدة الانفجار وآليات هدم مدرعة داخل مناطق مدنية مأهولة بالسكان. بعد مرحلة المراجعة الأولية، أحال المدعي العام لحقوق الإنسان القضية رسميًا إلى التحقيق التمهيدي، لتقييم الأدلة والبدء في الإجراءات القضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي اعتمدته بيرو.
مؤسسة هند رجب حملة الملاحقة القضائية العالمية
في أبريل 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب، بالتعاون مع فريق محامين محليين، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في كولومبيا ضد القناص الإسرائيلي–الفرنسي غابرييل بن حاييم، المنسوب إلى وحدة “ريفاييم” في اللواء المظليين 35 لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. استندت الشكوى إلى تسجيلات فيديو موثوقة، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وشهادات ناجين، تُظهر تورط بن حاييم في قنص مدنيين عزل واستهداف طواقم طبية داخل مستشفى ناصر في رفح وأحياء أخرى في جنوب غزة. واعتُمد في التعقيب القانوني المادة 16(6) من القانون الجنائي الكولومبي (الملحق بالقانون رقم 742/2002) لتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية على الجرائم المرتكبة خارج الإقليم بحق أجانب حال تواجدهم داخل كولومبيا. وطالبت مؤسسة هند رجب بإصدار أمر اعتقال دولي بحق بن حاييم واعتقاله احترازيًا لحين استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى المحاكمة.
مؤسسة هند رجب حملة الملاحقة القضائية العالمية
في 17 أبريل 2025، قدّمت مؤسسة هند رجب طلبًا للمحاكمة أمام السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة ضد الرقيب يوفال شاتل، المنتمي إلى كتيبة الرتم 435 في لواء غيفعاتي التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي. تتهم المؤسسة شاتل بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال حملة 2023–2024 العسكرية على قطاع غزة، عبر المشاركة في: تفجير مبنى سكني مكوّن من ستة طوابق في خان يونس باستخدام متفجرات محلية الصنع، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة العشرات. وتدمير مدرسة تيبرياس الابتدائية ومسجد حسن البنّا—هياكل مدنية محمية بموجب اتفاقيات جنيف—بتفجيرهما وتهشيم جدرانهما دون أي مبرر عسكري. وإطلاق أعيرة نارية متعمدة باتجاه مدنيين عزل وأفراد طواقم طبية خلال محاولات إسعاف الجرحى. وأودع طلب المحاكمة لدى كل من وزارة العدل الأمريكية و«تحقيقات أمن الوطن» (HSI)، مطالبًا باعتقال شاتل فورًا وفتح تحقيقٍ في التهم التالية: جرائم حرب تحت مظلة 18 U.S.C. § 2441. التآمر لارتكاب جرائم حرب وفق 18 U.S.C. § 371. الإبادة الجماعية والتآمر لارتكابها بمقتضى 18 U.S.C. § 1091. وأرفقت المؤسسة أدلة متعددة تشمل: - مقاطع فيديو نُشرت على حساب شاتل في إنستغرام تُظهره وهو يفجر واجهات المنازل ويحتفل بتدميرها. - صور ثابتة لآثار التفجير داخل الحيّ السكني. - منشورات تهديدية على وسائل التواصل تتفاخر بالانتقام من المدنيين. - شهادات مصورة لعدد من الناجين الذين اضطرّوا للهرب من منازلهم تحت القصف. وحذّر ممثل المؤسسة في الولايات المتحدة، صموئيل يعقوب روم، من خطر هروب شاتل خارج ولاية تكساس، حيث شوهد آخر مرة، داعيًا السلطات الأمريكية إلى «التصدي الفوري لهذه الجرائم وتفعيل الولاية القضائية الأمريكية».
مؤسسة هند رجب حملة الملاحقة القضائية العالمية
في ديسمبر 2024، طالبت مؤسسة هند رجب السلطات التايلاندية باحتجاز الجندي الإسرائيلي أومري نير، المنتمي إلى كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة لـجيش الاحتلال الإسرائيلي، واتهامه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. واستندت الشكوى إلى تسجيلات فيديو موثَّقة ومسح ميداني يُظهر تحويله مدرسة مدنية إلى نقطة عسكرية خلال العمليات على المدنيين وتدمير منازل مدنية في غزة ، وأرفقت إفادات شهود وتقارير استخبارات مفتوحة المصدر تُبرز الأضرار التي لحقت بالمرفق التعليمي المدني.
في 15 يناير 2025، قدَّمت المؤسسة شكوىً رسمية إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد الجندي غاي عزران، المنضم إلى الكتيبة 432 من لواء جفعاتي، لاتهامه بارتكاب سلسلة من جرائم الحرب خلال عمليات قصف الأحياء السكنية في مدينة غزة يوليو 2024. وطالبت HRF السلطات التايلاندية باعتقال عزران تمهيدًا لتسليمه للـICC، مستندةً إلى لقطات فيديو تُظهر احتجاز أسرى فلسطينيين كدروع بشرية وإطلاق نار عشوائي على المدنيين، وفقًا للمادتين 8(2)(b)(i) و 8(2)(e)(i) من نظام روما الأساسي.