الشيعة في شبه القارة الهندية العنف الطائفي
عندما كانت القوات السوفيتية تغادر أفغانستان، اندلعت موجة من العصيان المدني والاحتجاجات في منطقة كشمير. قررت باكستان إرسال الجهاديين المدربين للجهاد الأفغاني. دُرِّب أتباع الشكل المتزمت للإسلام لسيد أحمد بريلوي في بالاكوت[الإنجليزية]، وهو المكان الذي قُتل فيه أثناء فراره من الهجوم المشترك بين السيخ والبشتون عام 1831 م. أُنشئَت منظمات جديدة، مثل حزب المجاهدين، ولكن تم اختيار أعضائها من المجالات الأيديولوجية للحوزات الديوبندية وجماعة الإسلام. جعل هذا الأمور أسوأ بالنسبة للشيعة في باكستان، حيث اعتاد الجهاديون المدربون لكشمير العودة إلى ديارهم والعمل كإرهابيين طائفيين بدوام جزئي. غضت الدولة الطرف في البداية. وأصبحت جماعة صحابة أكثر فتكًا، فأصبحت حوادث قتل الشيعة أكثر تنظيمًا واستهدافًا. بدأت عمليات إبادة المثقفين الشيعة في التسعينيات: حيث أُدرج الأطباء والمهندسون والأساتذة ورجال الأعمال ورجال الدين والمحامين والموظفين المدنيين وغيرهم من رجال العلم وقتلهم. اختارت وسائل الإعلام الرئيسة، إما خوفًا من الجهاديين أو بسبب التوجه الأيديولوجي لغالبية الصحفيين، إخفاء هوية الضحايا الشيعة وإنشاء ثنائيات زائفة جعلت من الصعب على الناس فهم خطورة الموقف والباحثين ونشطاء حقوق الإنسان جمع البيانات الصحيحة وتشكيل سرد واقعي. كان التكتيك الآخر المستخدم في استراتيجية الارتباك هذه هو تغيير أسماء الجماعات الطائفية: في الثمانينيات، أصبح تنظيم أهل السنة (TAS) يُعرف باسم سباه صحابة (SSP)، وفي التسعينيات أُنشئَت مظلة جديدة تحت اسم لشكر جهنجوي، والتي كان أعضاؤها، إذا تم القبض عليهم متلبسين، مدعومين من محامي سباه صحابة وتمويلها.
في عام 2001، وبعد هجمات الحادي عشر من أيلول على برجي مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة، قررت باكستان الانضمام إلى أمريكا في حربها ضد الإرهاب. حظر الرئيس مشرف جماعتي لشكر جنجوي وسباه محمد (صحابة محمد). وفي تشرين الأول 2001 م، أصدر المفتي نظام الدين شمزاي، وهو مرجع ديني ديوبندي معروف، فتوى تدعو إلى الجهاد ضد الولايات المتحدة والدولة الباكستانية.
وقد استشهدت به الجماعات الإرهابية لتبرير أعمال العنف التي ترتكبها، مثل استهداف المكاتب الحكومية ونشر الفوضى من خلال التفجيرات الانتحارية. وكان الشيعة هم المستهدفون الرئيسين لهذه الهجمات رغم أنهم لم تكن لهم علاقة بالدولة الباكستانية أو الولايات المتحدة.
تقع حوادث العنف في المدن أكثر منها في المناطق الريفية. ويرجع ذلك إلى سهولة تحوّل الطبقة المتوسطة الحضرية إلى متطرفة، لا سيما أن المهاجرين من المناطق الريفية يلجؤون إلى المنظمات الدينية لمحاربة الثقافة الحضرية والبحث عن أصدقاء جدد ذوي عقلية ريفية مماثلة. كان التوسع الحضري المتزايد أحد الأسباب الجذرية للعنف في لكناو في ثلاثينيات القرن العشرين. يقول جاستن جونز:
"من أبرز العوامل الاجتماعية التي ساهمت في تصاعد الصراع بين الشيعة والسنة خلال ثلاثينيات القرن العشرين كان التحوّل السكاني والديموغرافي الهائل الذي شهدته مدينة لكناؤ. فقبل عشرينيات القرن الماضي، كانت لكناؤ، في ظل الحكم الاستعماري، بطيئة في التحديث وظلت راكدة إلى حد كبير سواء من حيث النمو الاقتصادي أو السكاني. ومع ذلك، فإن التطور السريع للمدينة بعد ذلك إلى مركز صناعي وتجاري إقليمي رئيس أدى إلى ارتفاع عدد سكانها بشكل حاد بعد عام 1921، إذ ارتفع من نحو 217,000 نسمة إلى 387,000 خلال عشرين عامًا فقط".
لفهم الاضطهاد المستمر والمنهجي ومتعدد الأبعاد للشيعة في باكستان، طبّق عباس زيدي نموذج الإبادة الجماعية على الظاهرة، ما أسماه الإبادة البطيئة، وهو مصطلح استخدمه الحائزان على جائزة نوبل الأستاذ أمارتيا سين وديزموند توتو لوصف محنة الروهينجا. وفي عام 1996 م، قدّم جريجوري ستانتون، رئيس منظمة مراقبة الإبادة الجماعية، ورقة إحاطة بعنوان "المراحل الثماني للإبادة الجماعية" في وزارة الخارجية الأمريكية. اقترح فيها أن الإبادة الجماعية تتطور في ثماني مراحل "يمكن التنبؤ بها ولكنها ليست حتمية".
كانت الحركات الإسلامية السياسية في باكستان تهدف دائمًا إلى تدمير المجتمع الشيعي كليًا أو جزئيًا، والذي وصفته بأنه مؤامرة يهودية ضد الإسلام، وهو فاسد أخلاقيًا وخطير على الأغلبية السنية. يُقدّم المنظر الإيديولوجي المعادي للشيعة في جنوب آسيا، شاه عبد العزيز، نظرية مؤامرة لشرح أصول التشيع، حيث خطط اليهود المهزومون، بقيادة شخصية من نوع شيرلوك هولمز، هو عبد الله بن سبأ، للانتقام من الإسلام وانضموا إلى صفوف علي كأنصار له. إن مثل هذه الأطروحات تتجاهل عمدًا ظهور الانقسام الشيعي السني مباشرة بعد وفاة النبي، حول مسألة الخلافة والتي بلغت ذروتها في معركة صفين. كما أنه لا يشير إلى نشاط أبي ذر الغفاري، الذي كان أول حركة احتجاجية كبرى ضد الهيمنة الأموية. كما استبعد أحاديث محمد التي تذكر مصطلح "شيعة علي"، ووجود جماعة من صحابة النبي المعروفين بتبجيلهم لعلي من تصويره للتاريخ الشيعي. وقد شكل هذا الانحراف عن الأصول الحقيقية للإسلام الشيعي والسرد المعادي للسامية واللاتاريخي أساسًا أيديولوجيًا للجرائم ذات الطبيعة الإبادة الجماعية ضد الشيعة، وهو طريح منتشر في الشرق الأوسط. كما ينصح السنة بإذلال الشيعة. ويُدرَّس كتابه الذي يستهدف تاريخ الشيعة ومعتقداتهم، "التوحيد الاثني عشري"، على نطاق واسع في المعاهد السنية في جنوب آسيا الحديثة.
كما هو الحال في جميع روايات الإبادة الجماعية، يُصوَّر الشيعة على أنهم خونة وفاسدون أخلاقيًا. وتُصوَّر معظم الشخصيات الإسلامية السلبية في تاريخ جنوب آسيا على أنها شيعية حتى لو لم تكن كذلك. ويشير مشير الحسن إلى ذلك قائلًا:
"علاوة على ذلك، كان هناك تحرّك منظَّم يهدف إلى تثبيط الزيجات بين الشيعة والسنة، وتصوير الشيعة على أنهم منحلون أخلاقيًا، ووصمهم بالزندقة، واتهامهم بالخيانة للوطن والعداء للإسلام. وغالبًا ما كانت تُستشهد أمثلة بعينها في هذا السياق، مثل مير صادق، ديوان تيبو سلطان؛ ومير عالم، ديوان حيدر آباد؛ ومير جعفر، ديوان سراج الدولة؛ أو أسرة البلگرامي. وكان يُوبَّخ هؤلاء ويُتَّهَمون بأنهم تحالفوا مع الحكومات البريطانية أو الهندية ضد أسيادهم من أهل السنة".
بينما كان مير صادق ومير عالم ينتميان إلى المذهب السني لحاكميهما، كان مير جعفر شيعيًا في الواقع، وكذلك كان سراج الدولة، الذي هجره لتحقيق مكاسب سياسية. أما الشخصيات الشيعية السابقة التي تُعتبر أبطالًا، مثل جناح مؤسس باكستان وسراج الدولة، فيُصوَّرون على أنهم سُنّة.
في الأدب الأردي، يصور العديد من الروائيين وكتاب الدراما السنة المشهورات الشيعة كعاملات جنس ومنافقات ومجرمات. ومن الأمثلة على ذلك سلسلة روايات الجريمة الشهيرة "المفتش جمشيد" لاشتياق أحمد. في روايات بني قدسيا، تحمل عاملات الجنس أسماء شيعية، ويُنصب علم عباس على مكان عملهن، وهو في الواقع رمز شيعي يُنصب على معابد الإمام برغاه.
هذه الرواية المعادية للشيعة في التاريخ والأدب الشعبي لها تداعياتها: ففي عام 2007 م، زار طاهر أشرفي، مستشار حكومة البنجاب، أعضاء جماعة عسكر جنجوي المحظورة المعتقلين. وقال:
"أراني بعضهم فتاوى شرعية صادرة مطبوعة تقول: نساء الشيعة والقاديانية عبيدكم وإماؤكم، وأموالهن حلال وقتلهن ضرورة شرعية".
تنص إحدى المنشورات التي وزعتها جماعة لشكر جنجوي في إقليم بلوشستان الباكستاني على ما يلي:
"جميع الشيعة يستحقون القتل. سنُخلّص باكستان من الأنجاس ونطهرها. باكستان تعني "أرض الأطهار"، وليس للشيعة الحق في العيش فيها. لدينا فتاوى وتوقيعات علماء جليلين تُكفّر الشيعة. وكما خاض مقاتلونا جهادًا ناجحًا ضد الشيعة الهزارة في أفغانستان حتى أبادوهم، فإن مهمتنا في باكستان هي القضاء على هذه الطائفة النجسة وأتباعها في كل مدينة وقرية وزاوية من باكستان. وكما في الماضي، فإن جهادنا الناجح ضد الهزارة في باكستان، وخاصةً في كويتا، مستمرٌّ وسيستمر في المستقبل. سنجعل من باكستان مقبرةً للشيعة الهزارة، وسنُدمّر منازلهم بالقنابل والانتحاريين، ونسبي ونستحل نساءهم. لن يهدأ لنا بال إلا عندما نتمكن من رفع راية الإسلام الحق على هذه الأرض الطاهرة. لقد أصبح الجهاد ضد الشيعة الهزارة واجبًا علينا، ومن لم يؤمن به فقد والى الكفار".
إن قتلة الشيعة منظمون تنظيمًا جيدًا. وللمنظمات التي تستهدف الشيعة في باكستان وحدات عاملة في جميع المدن والبلدات الرئيسة، حيث تنشر الكراهية ضد الشيعة؛ وتُدرب أعضاءها وتحفزهم على تنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات انتحارية. يُقتل المدنيون الشيعة في البلاد بانتظام يوميًا على يد المنظمات الإرهابية الديوبندية التكفيرية، مثل سباه صحابة باكستان، ولشكر جنقوي، وجيش محمد، وتحريك طالبان باكستان، وحركة الجهاد الإسلامي، ولشكر طيبة، وغيرها. وتغض الحكومات الباكستانية الطرف عن هذه الجرائم.
ويرى عباس زيدي في دراسته التفصيلية للتغطية الإعلامية للجرائم ضد الشيعة في باكستان أن وسائل الإعلام الحكومية والخاصة اعتمدت سياسة التبرير والإنكار. ويقول:
تنشر وسائل الإعلام عمليات قتل الشيعة بثلاث طرق: الإنكار، والتعتيم، والتبرير. بالإنكار، أعني أن وسائل الإعلام تزعم صراحةً أو ضمنًا أن من يُقتل ليس الشيعة، بل "أشخاص" أو "رجال" أو "حجاج" أو "هزارة" عرقيًّا، وأن الموضوع ليس ديني إنما نزاع طبيعي تطوّر. يحدث هذا عندما لا تُبلغ وسائل الإعلام عن عمليات قتل الشيعة على الإطلاق أو تُخفي عمدًا الهوية الطائفية لضحايا الشيعة. وبالتعتيم، أعني أن وسائل الإعلام تُصوّر عمليات قتل الشيعة في إطار ثنائية شيعية سنية تُظهر فيها الطائفتان متورطتين بالتساوي في العنف، رغم أن الهجمات أحادية الجانب. وبالتبرير، أعني أن وسائل الإعلام تُصوّر الشيعة على أنهم زنادقة ومجدّفون وعملاء استفزاز يعملون لصالح قوى أجنبية، وبالتالي يستحقون العنف الذي يُمارس عليهم.
ويرى خالد أحمد أن السبب في ذلك هو أن أصحاب المؤسسات الإعلامية والقوى العاملة العاملة هناك هم من السنة في أغلبهم، وأن هناك "شعورًا بالعار" يمنعهم من الحديث علنًا عن المشكلة.