hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
سربا (غرب دارفور) تاريخ
تعرضت المدينة للنهب والتدمير العنيف من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها عدة مرات. خلال الصراع في السودان عام 2023، شهدت المدينة دمارًا كبيرًا عدة مرات. وتُظهر بيانات الأقمار الصناعية الدمار الهائل الذي لحق بالبلدة نتيجة للحريق في أواخر يوليو/تموز 2023، مما أدى إلى فرار عشرات الآلاف من المدنيين.
تضمنت الهجمات نهب وحرق المنازل والأسواق، واستهدفت المجتمعات العرقية الأفريقية، وخاصة قبيلة إيرينغا. وأدت هذه الهجمات إلى خسائر كبيرة في الأرواح، حيث قُتل مئات السكان وجُرح أو نزح الآلاف، بما في ذلك العديد ممن فروا إلى تشاد.
وقد دعت هيومن رايتس ووتش إلى اتخاذ تدابير قوية لمعالجة الفظائع المستمرة، وحثت الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن اعمال العنف. أعربت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) عن قلقها البالغ إزاء استهداف قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها المدنيين والمرافق العامة، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وحماية المدنيين في دارفور.
سربا (غرب دارفور) تاريخ
الصراع في دارفور مستمر منذ سنوات عديدة، وكانت هناك جهود لحل العنف من خلال محادثات السلام، لكن الوضع لا يزال متقلبًا. وأثار التصعيد الأخير للقتال في المنطقة مخاوف من حدوث موجة جديدة من العنف العرقي، حيث أصبح المدنيون، بما في ذلك الطلاب وموظفو التعليم العالي، محاصرين. كما أدت الهجمات إلى انسحاب العاملين في المجال الإنساني بسبب المخاوف الأمنية، مما ترك اللاجئين والنازحين في ظروف محفوفة بالمخاطر.
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) أو يونيتامس هي إحدى البعثات الخاصة للأمم المتحدة لمساعدة السودان في دعم الانتقال من الدكتاتورية إلى الحكم الديمقراطي.
ووافق مجلس الأمن الدولي على العملية عام 2020 بموجب القرار 2524 بناء على طلب الحكومة الانتقالية المدنية التي حكمت البلاد. وتحل هذه العملية محل العملية العسكرية السابقة يوناميد، وهي تعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والتي انتهت في 31 ديسمبر 2020.
منتصف 2023 طالب عبد الفتاح البرهان بإقالة رئيس يونيتامس فولكر بيرثيس. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، طلبت الحكومة السودانية إنهاء المهمة. وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنهاء المهمة بحلول 3 ديسمبر 2023، بأغلبية 14 صوتًا مؤيدًا وامتناع عضو واحد عن التصويت، مع فترة انسحاب لاحقة مدتها ثلاثة أشهر.
مبادرة خبراء إيران
مبادرة خبراء إيران (بالإنجليزية: Iran Experts Initiative اختصارا IEI) هي مشروع بدأه مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية عام 2014. ووفقاً لتقارير مستندة إلى رسائل بريد إلكتروني مسربة، فإن المبادرة اُستعملت "لترويج حجج طهران في الغرب". حيث عمل أعضاء مبادرة خبراء إيران كأكاديميين وباحثين في مراكز بحثية في الدول الغربية، وقدموا المشورة لأوروبا والولايات المتحدة في كيفية التعامل مع إيران وجيرانها  و وفقًا لتقرير صادر عن قناة إيران إنترناشيونال، يتكون هذا المشروع من "شبكة نفوذ شكلتها وتوجها طهران".
مبادرة خبراء إيران تسريبات رسائل البريد الإلكتروني
في سبتمبر 2023، حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" التلفزيونية الإخبارية الناطقة باللغة الفارسية ومقرها لندن والموقع الإخباري "سيمافور (Semafor)" على رسائل بريد إلكتروني مسربة من وزارة الخارجية ادعى فيها مسؤولون في الحكومة الإيرانية أن الفضل يعود لهم في تجميع وتكوين شبكة من الأكادميين والخبراء الغربيين تسمى "مبادرة خبراء إيران".
ووفقا للتقارير، تصف آلاف رسائل البريد الإلكتروني المسربة جهودًا بذلتها وزارة الخارجية الإيرانية "لتحسين صورة طهران في الخارج". وذكرت التقارير أيضًا أن إيران سعت إلى بناء علاقات دولية مع الأكاديميين والباحثين المؤثرين في الغرب.
مبادرة خبراء إيران تسريبات رسائل البريد الإلكتروني
رُبط اسم الموظفة والأكاديمية في البنتاغون أريان طباطبائي بمبادرة خبراء إيران. وبدأ البنتاغون تحقيقا في أعقاب هذه التقارير. طباطبائي، وكذلك علي فايز (Ali Vaez) من مجموعة الأزمات الدولية  ودينا اسفندياري (المرتبطة أيضًا بمبادرة خبراء إيران)، عملوا سابقًا بشكل وثيق مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي ، الذي وُضع في إجازة في يونيو 2023. بسبب "مخاوف أمنية خطيرة تمس تعامله مع المعلومات السرية ومشاركتها وتحميلها". ويقال أيضًا أن مصطفى زهراني من الحرس الثوري قد شارك في المبادرة.
مبادرة خبراء إيران التواصل مع طهران
كتب الدبلوماسي الإيراني سعيد خطيب زاده رسالة في عام 2014 إلى مصطفى زهراني (رئيس مركز أبحاث وزارة الخارجية الإيرانية) قائلًا إنه قد تم اختيار الأعضاء الأساسيين في مبادرة خبراء إيران. وبحسب ما ورد تواصل أعضاء مبادرة خبراء إيران مع المسؤولين الإيرانيين، وقدموا مسودة مقالات افتتاحية ليراجعها المسؤولين في إيران قبل نشرها في الصحف الغربية. وتضمنت المقالات الافتتاحية وجهات نظر مثل:
"وفقًا لفتوى خامنئي، فإن القنبلة النووية ليست حلالًا في المعتقد الشيعي وبالتالي لن يتم تطويرها من قبل النظام الثيوقراطي في إيران"
و"أن النظام الحالي ليس له بديل قابل للتطبيق وأن حركة مجاهدي خلق لن تكون بديلًا فهي مكروهة في إيران".
و "أن هذا النظام يجب أن يبقى وسيبقى رغم أي استياء منه".
مبادرة خبراء إيران ردود الفعل الرسمية الأمريكية
أعرب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي مايك روجرز عن "قلقه العميق إزاء تعيين وزارة الدفاع الأمريكية لأريان طباطبائي لديها". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر إن التقرير "يبدو وكأنه سرد لأشياء حدثت قبل عقد من الزمن تقريبًا"، في حين قال رئيس اللجنة الفرعية للاستخبارات والعمليات الخاصة جاك بيرغمان إن "العلاقات الوثيقة" بين طباطبائي والحكومة الإيرانية "يجب أن تجعلها غير مؤهلة لمنصب في منصب حساس كمنصب العمليات الخاصة والصراعات منخفضة الحدة."
محمد حسن النادي
الشيخ محمد حسن النادي (7 أبريل 1923 - 1 يونيو 1961) هو قارئ قرآن ومنشد ديني مصري.
محمد حسن النادي حياته ونشأته
ولد النادي في 7 أبريل 1923، بقرية بندف بالقرب كن قرية المسلمين شبرا السلام مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، نشأ وترعرع في بيت القرآن، ينتمي نسبه الى الأمام الحسين.، وهو من أسرة صوفية، كان جده عن والدته محمد مصطفي الزهار، من هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، ولد اعمي، كانت البداية من كتاب القرية في الرابعة من عمره، أتم ختم وحفظ القرآن بأحكامه وعدد سوره وعدد آياته وأرقام الآيات وأرقام صفحات المصحف، وتتلمذ علي يد على ابراهيم صقر.
محمد حسن النادي مسيرته
افتتحت الاذاعة المصرية سنة 1934، وهو في سن الحادية عشرة من عمره، وقد داوم على سماع قراء الإذاعة المصرية، ومن خلال الإذاعة، تأثر بالقارئ، وكان ينشد معهم، فأثر ذلك في مسامع من حوله وكل من يسمعه، وذاع صيته في كل القرى المجاورة، ثم المراكز ثم المحافظة وأصبح من المعروفين في قراءة القرآن والإنشاد الديني.
أنتقل إلي الإسكندرية ومن هناك داوم إحياء الليالي بالقرآن الكريم والإنشاد الديني والإبتهالات ومن هنا اشتهر في إحياء قراء الإسكندرية، وعين مقرناً بمسجد سيدى المرسى أبو العباس، واعتمد في إذاعة الإسكندرية المحلية.
قرأ القرآن لأول مرة على الهواء مباشرة سنة 1984، على موجات الإذاعة المصرية بترشيح وبأمر من الشيخ مصطفى إسماعيل أمام الملك فاروق، فقرأ وأجاد وأبدع فاستحسنه فاروق وأعجب بصوته، ونتيجة ذلك أثنى عليه واعتماد قارئا للقرآن ومبتهل بالإذاعة المصرية بأمر من فاروق.
محمد حسن النادي وفاته
توفي يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً الموافق 1 يونيو 1961 ميلادياً.
الاتصالات في السودان
الاتصالات في السودان تشمل الهواتف الثابتة والمحمولة، والإنترنت، والراديو، والتلفزيون. ويستخدم ما يقرب من 12 مليون من أصل 45 مليون شخص الإنترنت، يعتمد بشكل رئيسي على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة.
الاتصالات في السودان عصر ما قبل الخصخصة (حتى عام 1994)
كان لدى السودان خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية منذ عام 1897. وكانت جميع المنظمات التي تأسست لتقديم خدمات الاتصالات مملوكة للحكومة. وكانت هذه الكيانات، لجميع الأغراض العملية، كيانات تتمتع بقدر ضئيل أو معدوم من الاستقلال التشغيلي والمالي، كما كانت تتمتع بقدر ضئيل من السيطرة. على الرغم من العديد من خطط وجهود التنمية، ظلت حالة قطاع الاتصالات في البلاد سيئة للغاية حتى عام 1994. في ذلك الوقت، كان السودان يتمتع بأحد أدنى معدلات الانتشار (0.23%) حتى بالمعايير الإقليمية.[بحاجة لمصدر]
الاتصالات في السودان عصر الخصخصة (1994 وما بعده)
وشدد برنامج الإنقاذ الاقتصادي الثلاثي السنوات (1990-1993)، الذي اعتمدته حكومة السودان، على دور الاتصالات في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعا إلى إزالة البيئة الاحتكارية في القطاع وإشراك القطاع العام. القطاع الخاص – سواء كان محلياً أو أجنبياً – في قطاع الاتصالات وكذلك في القطاعات الأخرى للتغلب على النقص المستمر في الاستثمار والأداء. ونتيجة لهذا البرنامج، أصبح هيكل قطاع الاتصالات في البلاد في الوقت الحاضر على النحو التالي:[بحاجة لمصدر]</link>
أ) الوزارة (وزارة الإعلام والاتصالات): المسؤولة عن السياسات والتشريعات.
ب) المنظم (الشركة الوطنية للاتصالات، NTC): المسؤول عن الوظائف التنظيمية.
الاتصالات في السودان عصر الخصخصة (1994 وما بعده)
ج) المشغلون ومقدمو الخدمات المرخصون: المسؤولون عن تشغيل الشبكات المرخصة وتقديم الخدمات.
لقد أدى تحرير وخصخصة قطاع الاتصالات، والسياسات واللوائح والخطط التي اعتمدتها حكومة السودان إلى خلق بيئة سياسات جاذبة لرأس المال ومشجعة للمنافسة عززت بناء بنية تحتية حديثة رقمية بالكامل في البلاد وتوفير مناخ مناسب لتعزيز تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطني. إن التحول والإنجازات التي شهدها قطاع الاتصالات السوداني بالإضافة إلى الاستخدام المتزايد والمتنوع لخدمات مركز التجارة الدولية بما في ذلك خدمات الإنترنت وتطبيقاتها، جعل السودان من بين الدول الأكثر تطوراً في أفريقيا.
الاتصالات في السودان الهواتف
محليًا: نظام مجهز تجهيزًا جيدًا وفقًا للمعايير الإقليمية؛ بدأت الاتصالات الخلوية في عام 1996 وتوسعت بشكل كبير مع تغطية واسعة لمعظم المدن الكبرى، وترحيل الراديو بالموجات الدقيقة، والكابلات، والألياف الضوئية، والاتصالات الهاتفية الراديوية، والانتثار التروبوسفيري، ونظام الأقمار الصناعية المحلية مع 14 محطة أرضية (2010).
الاتصالات في السودان إنترنت
اعتبارًا من عام 2011، أصبح الوصول إلى الإنترنت متاحًا على نطاق واسع في المناطق الحضرية، ولكنه محدود بسبب نقص البنية التحتية في المناطق الريفية.
أدرجت دولة السودان على أنها منخرطة في تصفية الإنترنت بشكل كبير في المجالات الاجتماعية وأدوات الإنترنت، وفي التصفية الانتقائية في المجال السياسي، ولا يوجد دليل على التصفية في منطقة الصراع/الأمن من قبل مبادرة إنترنت مفتوح في أغسطس 2009. ويعترف السودان علناً بفلترة المحتوى الذي ينتهك الآداب العامة والأخلاق أو يهدد النظام. أنشأت الهيئة التنظيمية بالدولة وحدة خاصة لمراقبة وتنفيذ عمليات الترشيح؛ يستهدف هذا في المقام الأول المواد الإباحية، وبدرجة أقل، محتوى المثليين والمثليات، ومواقع المواعدة، والملابس الاستفزازية، والعديد من مواقع الويب المجهولة والوكيلة.
الاتصالات في السودان إنترنت
وتقوم الحكومة بمراقبة الاتصالات عبر الإنترنت، ويقوم جهاز المخابرات والأمن الوطني بقراءة رسائل البريد الإلكتروني بين المواطنين العاديين. تقوم المؤسسة الوطنية للاتصالات بحظر بعض المواقع الإلكترونية ومعظم خوادم البروكسي التي تعتبر مسيئة للأخلاق العامة. على الرغم من عدم وجود قيود بشكل عام على الوصول إلى مواقع الأخبار والمعلومات على الويب، إلا أن السلطات تمنع الوصول إلى موقع يوتيوب بشكل منتظم. خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2012، منعت السلطات الوصول إلى العديد من منتديات النقاش الشعبية على الإنترنت. كما اعتقلت الأجهزة الأمنية العديد من مدونة الأسرة المغربية خلال هذه الفترة، واعتقد المعلقون بأن الحكومة استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لتعقب المتظاهرين واعتقالهم.
الاتصالات في السودان إنترنت
وينص الدستور الوطني المؤقت على حرية الفكر والتعبير والصحافة "على النحو الذي ينظمه القانون". ومع ذلك، فإن الحكومة تقيد بشدة هذه الحقوق. يتعرض الأفراد الذين ينتقدون الحكومة علنًا أو سرًا للتهديد، بما في ذلك الاعتقال. ويتعرض الصحفيون للاعتقال والمضايقة والترهيب والعنف بسبب تقاريرهم. وتمارس الحكومة، بما في ذلك جهاز الأمن والمخابرات الوطني، رقابة مباشرة قبل النشر على جميع أشكال وسائل الإعلام. ويمارس الصحفيون أيضًا الرقابة الذاتية. ويلجأ جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيين، حيث يرفع دعاوى تشهير بسبب قصص تنتقد الحكومة وأجهزة الأمن.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، ألغت المحكمة العليا قرار محكمة أدنى درجة ضد العديد من الصحفيين المتهمين، لكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني قدم التماساً لإعادة النظر في قرار المحكمة العليا. رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه جهاز الأمن والمخابرات الوطني في سبتمبر/أيلول 2012، لكن جهاز الأمن استمر في ملاحقة قضايا التشهير ضد العديد من الصحفيين الآخرين. يحظر الدستور الوطني المؤقت والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة تنتهك هذه الحقوق بشكل روتيني. تجيز قوانين الطوارئ في ولايتي دارفور والنيل الأزرق التدخل في الخصوصية والأسرة والمنزل والمراسلات. وتقوم قوات الأمن في كثير من الأحيان بعمليات تفتيش دون أوامر قضائية وتستهدف الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم سياسية. وتراقب الحكومة الاتصالات الخاصة وحركة الأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وفي عام 2019، حجبت خدمات الإنترنت في السودان في الفترة من 3 يونيو إلى 7 يوليو.
الاتصالات في السودان الإذاعة والتلفزيون
تُشغل الحكومة البث الإذاعي والتلفزيوني، ويدير تلفزيون السودان ثلاث محطات تقع في أم درمان ولاية الجزيرة وعطبرة. وتقع المحطة الإذاعية الرئيسية التابعة لهيئة الإذاعة الوطنية السودانية في أم درمان، بالإضافة إلى محطة إقليمية في جوبا في الجنوب.[بحاجة لمصدر] تتوفر بعض البرامج الإذاعية الأجنبية على الموجات القصيرة، وتستمر محطة راديو FM خاصة في العمل. وتفرض الحكومة قيودا على إذاعة الأمم المتحدة. بالإضافة إلى خدمات التلفزيون المحلية والفضائية، هناك شبكة كابل خاصة تعيد بث الأخبار الأجنبية والبرامج الأخرى غير الخاضعة للرقابة مباشرة.
تواصل الحكومة، بما في ذلك جهاز المخابرات والأمن الوطني، ممارسة الرقابة المباشرة المسبقة على جميع أشكال وسائل الإعلام. تسيطر الحكومة بشكل مباشر على الإذاعة والتلفزيون وتشترط أن يعكس كل منهما سياسات الحكومة. في أعقاب انقلاب عام 1989، قام مجلس قيادة الثورة للإنقاذ الوطني بطرد العديد من المذيعين من تلفزيون السودان لأن ولائهم للحكومة الجديدة وسياساتها كان موضع شك.[بحاجة لمصدر]
الاتصالات في السودان الإذاعة والتلفزيون
في معارضة شبكة البث الرسمية، قام الجيش الشعبي لتحرير السودان بتشغيل محطة إذاعية سرية خاصة به، راديو الجيش الشعبي لتحرير السودان، من أجهزة إرسال سرية داخل البلاد ومن منشآت في إثيوبيا. كان البث الإذاعي للجيش الشعبي لتحرير السودان باللغتين العربية والإنجليزية ومختلف لغات الجنوب. وفي عام 1990، بدأ التحالف الوطني الديمقراطي البث على ترددات إذاعة الجيش الشعبي لتحرير السودان.[بحاجة لمصدر]
بدأت محطة إذاعية سرية أخرى، راديو دبنقا، البث في ديسمبر 2008 باستخدام أجهزة إرسال الموجات القصيرة لإذاعة هولندا العالمية، قامت إذاعة أم درمان التي تديرها الحكومة بتشغيل إشارات تشويش لمحاولة التدخل في الاستقبال أثناء أوقات بث راديو دبنقا، لكن جهود التشويش هذه لم تكن فعالة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استخدام راديو دبنقا لترددين للموجات القصيرة.
العشرة (الخرطوم)
العشرة هي أحد أحياء مدينة الخرطوم عاصمة السودان. وتأثرت المنطقة بالنزاع الدائر في السودان، حيث أفادت أنباء بأن قوات الدعم السريع أمرت سكان حي العشرة في منطقة الصحافة بالخرطوم بمغادرة منازلهم بعد رفضهم التعاون مع قوات الدعم السريع.
جمهورية السودان (1985–2019)
يغطي هذا المقال الفترة من تاريخ السودان بين عامي 1985 و2019 عندما استولى وزير الدفاع السوداني عبد الرحمن سوار الذهب على السلطة من الرئيس السوداني جعفر النميري في الانقلاب السوداني عام 1985، وبعد فترة ليست طويلة، أطاح الفريق عمر البشير، بدعم من حزب سياسي إسلامي، الجبهة الإسلامية الوطنية، بالحكومة في انقلاب عام 1989.
حكم البشير كرئيس حتى سقوطه في أبريل 2019 . وخلال حكم البشير، الذي يشار إليه احياناً باسم السودان البشيري، أو كما أطلقوا عليه نظام الإنقاذ، أعيد انتخابه ثلاث مرات أثناء إشرافه على استقلال جنوب السودان في عام 2011. تعرض نظامه لانتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع والإبادة الجماعية في دارفور ومزاعم إيواء ودعم الجماعات الإرهابية (أبرزها خلال إقامة أسامة بن لادن من عام 1992 إلى عام 1996) في المنطقة أثناء خضوعه لعقوبات الأمم المتحدة ابتداءً من عام 1995. مما أدى إلى عزلة السودان باعتبارها دولة منبوذة دولياً.
جمهورية السودان (1985–2019) التحالف الأول
في يونيو 1986، شكل الصادق المهدي حكومة ائتلافية مع حزب الأمة القومي، والحزب الاتحادي الديمقراطي، والجبهة الإسلامية الوطنية، وأربعة أحزاب جنوبية، وبعد أقل من عام في منصبه، أقال الصادق الحكومة لأنها فشلت في صياغة قانون عقوبات جديد ليحل محل الشريعة الإسلامية، أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أو إنهاء الحرب الأهلية في الجنوب، أو وضع خطة لجذب التحويلات المالية من الجنوب، وللحفاظ على دعم الحزب الاتحادي الديمقراطي والأحزاب السياسية الجنوبية، شكل صادق حكومة ائتلافية أخرى غير فاعلة.
جمهورية السودان (1985–2019) الائتلاف الثاني
وبدلاً من إقالة الوزراء الذين ارتبطوا بإخفاقات الحكومة الائتلافية الأولى، احتفظ الصادق بثلاثة عشر منهم، احتفظ أحد عشر منهم بحقائبهم السابقة. ونتيجة لذلك، رفض العديد من السودانيين الحكومة الائتلافية الثانية باعتبارها نسخة طبق الأصل من الأولى. ومما زاد الطين بلة أن صادق وزعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي أحمد الميرغني وقعا على مذكرة تفاهم غير كافية حددت أولويات الحكومة الجديدة في التأكيد على تطبيق الشريعة الإسلامية، وتعزيز النظام المصرفي الإسلامي، وتغيير العلم والشعار الوطني. علاوة على ذلك، وجهت المذكرة الحكومة بإزالة اسم الزعيم السابق جعفر النميري من جميع المؤسسات وإقالة جميع المسؤولين الذين عينهم النميري للعمل في المنظمات الدولية والإقليمية. وانتقدت العناصر المناهضة للحكومة المذكرة لعدم ذكرها الحرب الأهلية أو المجاعة أو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة في البلاد.[بحاجة لمصدر]
جمهورية السودان (1985–2019) الائتلاف الثاني
في أغسطس 1987، أسقط الحزب الاتحادي الديمقراطي الحكومة لأن صادق عارض تعيين عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي، أحمد السيد، في اللجنة العليا. وعلى مدى الأشهر التسعة التالية، فشل الصادق والميرغني في الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية أخرى. خلال هذه الفترة، اقترب الصادق من الجبهة الإسلامية القومية. ومع ذلك، رفضت الجبهة الإسلامية الانضمام إلى حكومة ائتلافية تضم عناصر يسارية. علاوة على ذلك، أشار حسن الترابي، زعيم الجبهة القومية الإسلامية، إلى أن تشكيل حكومة ائتلافية سيعتمد على عوامل عديدة، أهمها استقالة أو إقالة من يشغلون مناصب عليا في الحكومتين المركزية والإقليمية، ورفع لحالة الطوارئ التي أعيد فرضها في يوليو 1987، واستمرار الجمعية التأسيسية.[بحاجة لمصدر]
جمهورية السودان (1985–2019) التحالف الثالث
وبسبب الجدل الذي لا نهاية له حول هذه القضايا، لم تظهر حكومة ائتلافية جديدة إلا في 15 مايو 1988، برئاسة الصادق المهدي. وكان من بين أعضاء هذا التحالف حزب الأمة، والحزب الاتحادي الديمقراطي، والجبهة الإسلامية القومية، وبعض الأحزاب الجنوبية. ولكن كما حدث في الماضي، تفكك الائتلاف بسرعة بسبب المشاحنات السياسية بين أعضائه. وشملت الخلافات الرئيسية مطالبة الجبهة القومية الإسلامية بمنحها منصب حاكم الخرطوم، وعدم القدرة على وضع معايير لاختيار حكام الأقاليم، ومعارضة الجبهة القومية الإسلامية لاستبدال كبار الضباط العسكريين ورئيس أركان السلطة التنفيذية.
جمهورية السودان (1985–2019) التحالف الثالث
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1988، برزت قضية سياسية أخرى، عندما وقع الميرغني والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقاً في أديس أبابا تضمن بنوداً لوقف إطلاق النار، وتجميد الشريعة الإسلامية، ورفع حالة الطوارئ، ووقف إطلاق النار. وإلغاء كافة الاتفاقيات السياسية والعسكرية الأجنبية. كما اقترح الجانبان عقد مؤتمر دستوري لتقرير مستقبل السودان السياسي. وعارضت الجبهة الإسلامية هذا الاتفاق بسبب موقفها من تجميد الشريعة. وعندما رفضت الحكومة دعم الاتفاق، انسحب الحزب الوحدوي الديمقراطي من الائتلاف. بعد ذلك بوقت قصير، قدم القائد العام للقوات المسلحة الفريق فتحي أحمد علي إنذاراً، وقعه 150 من كبار الضباط العسكريين، إلى الصادق المهدي يطالبه بجعل الحكومة الائتلافية أكثر تمثيلاً وأن يعلن شروط إنهاء الحرب الأهلية.
جمهورية السودان (1985–2019) سقوط المهدي ونظام الجبهة الإسلامية
وفي 11 مارس 1989، رد الصادق المهدي على هذا الضغط بحل الحكومة. وكان الائتلاف الجديد قد ضم حزب الأمة، والحزب الاتحادي الديمقراطي، وممثلي الأحزاب الجنوبية والنقابات العمالية. رفضت الجبهة الإسلامية الانضمام إلى التحالف لأنه لم يكن ملتزمًا بتطبيق الشريعة الإسلامية. وادعى صادق أن حكومته الجديدة ملتزمة بإنهاء الحرب الأهلية في الجنوب من خلال تنفيذ اتفاقية نوفمبر 1988 بين الحزب الوحدوي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان. كما وعد بتعبئة الموارد الحكومية لتقديم الإغاثة الغذائية إلى مناطق المجاعة، وخفض الدين الدولي للحكومة، وبناء إجماع سياسي وطني.
جمهورية السودان (1985–2019) سقوط المهدي ونظام الجبهة الإسلامية
أدى عدم قدرة صادق على الوفاء بهذه الوعود في نهاية المطاف إلى الإطاحة به.[بحاجة لمصدر] في 30 يونيو 1989، أطاح العقيد (الفريق لاحقًا) عمر البشير بالصادق وأنشأ مجلس قيادة الثورة للإنقاذ الوطني لحكم السودان. ومع ذلك، يبدو أن التزام البشير بفرض الشريعة الإسلامية على الجنوب والسعي لتحقيق نصر عسكري على جيش التحرير الشعبي، وإن ظهور الجبهة الإسلامية القومية كقوة سياسية جعل التوصل إلى تسوية مع الجنوب أمراً غير مرجح. وحل مجلس قيادة الثورة نفسه في أكتوبر 1993. وانتقلت صلاحياتها إلى الرئيس (أعلن البشير نفسه رئيساً) والجمعية الوطنية الانتقالية.
جمهورية السودان (1985–2019) الصراع في الجنوب ودارفور والصراع مع تشاد
أدت الحرب الأهلية في الجنوب إلى نزوح أكثر من 4 ملايين من السكان. وفر البعض إلى المدن الجنوبية، مثل جوبا؛ وارتحل آخرون شمالًا حتى الخرطوم وحتى إلى إثيوبيا وكينيا وأوغندا ومصر ودول مجاورة أخرى. لم يكن هؤلاء الناس قادرين على زراعة أو كسب المال لإطعام أنفسهم، وانتشر سوء التغذية والمجاعة على نطاق واسع. أدى نقص الاستثمار في الجنوب إلى ما تسميه المنظمات الإنسانية الدولية "الجيل الضائع" الذي يفتقر إلى الفرص التعليمية، والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتضاؤل فرص العمل في الاقتصادات الصغيرة والضعيفة في الجنوب أو الشمال.
جمهورية السودان (1985–2019) الصراع في الجنوب ودارفور والصراع مع تشاد
في أوائل عام 2003، بدأ تمرد جديد بين حركة تحرير السودان وجماعات حركة العدل والمساواة في المنطقة الغربية من دارفور. واتهم المتمردون الحكومة المركزية بإهمال منطقة دارفور، على الرغم من عدم التيقن بشأن أهداف المتمردين وما إذا كانوا يسعون فقط إلى تحسين وضع دارفور داخل السودان أو الانفصال التام. وقد اتُهمت كل من الحكومة والمتمردين بارتكاب فظائع في هذه الحرب، على الرغم من أن معظم اللوم يقع على ميليشيا (الجنجاويد) المتحالفة مع الحكومة. ويزعم المتمردون أن هذه المليشيات تمارس عمليات تطهير عرقي في دارفور، وقد أدى القتال إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص، والعديد منهم لجأوا إلى تشاد المجاورة. هناك تقديرات مختلفة لعدد الضحايا، تتراوح بين أقل من عشرين ألفًا إلى عدة مئات الآلاف من القتلى، إما بسبب القتال المباشر أو المجاعة والأمراض الناجمة عن الصراع.
جمهورية السودان (1985–2019) الصراع في الجنوب ودارفور والصراع مع تشاد
وفي عام 2004، توسطت تشاد في المفاوضات في انجمينا، أدى إلى اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني في 8 أبريل/نيسان بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان. ومع ذلك، استمر الصراع على الرغم من وقف إطلاق النار، وشكل الاتحاد الأفريقي لجنة وقف إطلاق النار لمراقبة الوضع في المنطقة. وفي أغسطس 2004، أرسل الاتحاد الأفريقي 150 جنديًا روانديًا إلى هناك لحماية مراقبي وقف إطلاق النار. وبعد ذلك انضم إليهم 150 جنديًا نيجيريًا.
في 18 سبتمبر 2004، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1564 الذي أعلن فيه أن حكومة السودان لم تف بالتزاماتها، معربًا عن قلقه إزاء هجمات طائرات الهليكوبتر والاعتداءات التي تشنها ميليشيا الجنجاويد ضد القرى في دارفور. ورحب باعتزام الاتحاد الأفريقي تعزيز بعثة المراقبة التابعة له في دارفور وحث جميع الدول الأعضاء على دعم هذه الجهود. وخلال عام 2005، جاءت قوة بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بقرابة 7000 جندي.
جمهورية السودان (1985–2019) الصراع في الجنوب ودارفور والصراع مع تشاد
بدأ الصراع التشادي السوداني رسميًا في 23 ديسمبر 2005، عندما أعلنت حكومة تشاد حالة الحرب مع السودان ودعت مواطني تشاد إلى حشد أنفسهم ضد مسلحي التجمع من أجل الديمقراطية والحرية (المتمردين التشاديين المدعومين من الحكومة السودانية) ورجال الميليشيات السودانية الذين هاجموا القرى والبلدات في شرق تشاد، وسرقوا الماشية، وقتلوا المواطنين، وأحرقوا المنازل.