hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
التهجير القسري لسكان قطاع غزة استجابات
وفي 28 ديسمبر/كانون الأول، تم قصف مبنى سكني مليء بالنازحين في رفح. استخدم الناس أيديهم العارية لمحاولة إنقاذ الناس. في 4 يناير 2024، أعلنت حكومة قطاع غزة أن إسرائيل قصفت "المناطق الآمنة" 48 مرة. وذكر المكتب الإعلامي في غزة أن التفجيرات أدت إلى مقتل 31 شخصاً. وفي 6 يناير/كانون الثاني، تم قصف المناطق الآمنة في رفح. قُتل خمسة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال، في غارة جوية إسرائيلية على رفح في 10 يناير/كانون الثاني. في 17 يناير، تم الإبلاغ عن قصف مكثف في جميع أنحاء جنوب غزة، بما في ذلك المناطق التي كانت تعتبر في السابق مناطق آمنة. ذكر دانيال هاغاري أن تركيز الجيش الإسرائيلي في غزة كان خان يونس. وبحلول 21 يناير/كانون الثاني، كان الجيش الإسرائيلي يتحرك نحو وسط خان يونس، ويفجر المباني السكنية، ويدفع الناس جنوباً إلى رفح. في 22 يناير/كانون الثاني، كتب الصحفي بقناة الجزيرة هاني محمود: "أيام مظلمة للغاية مقبلة، حيث يزداد الوضع سوءًا كل ساعة".
التهجير القسري لسكان قطاع غزة استجابات
في 16 نوفمبر، أسقط الجيش الإسرائيلي منشورات تحذر السكان في جنوب غزة للانتقال إلى الجانب الغربي. صرح مارك ريجيف أن إسرائيل تسعى إلى إنشاء "منطقة آمنة" في الركن الجنوبي الغربي من قطاع غزة. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، إنها كانت "وصفة لكارثة". وذكر رؤساء وكالات الأمم المتحدة المتعددة أنهم لن يتعاونوا في إنشاء المنطقة الآمنة ما لم تكن الظروف مواتية لذلك. ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية والسلامة.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة اتهامات بجرائم حرب
حذّر المجلس النرويجي للاجئين (NRC) من أن أي محاولات من إسرائيل لترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم بشكل دائم داخل غزة، والّتي ستشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وجريمة وحشية.
ويأتي هذا القلق في أعقاب التّهجير القسري الذي قامت به إسرائيل لمئات الآلاف من الفلسطينيين داخل غزة. ويخشى الفلسطينيون أن يؤدي المزيد من النزوح إلى نكبة جديدة. وبينما تدفع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة المدنيين إلى الاقتراب من حدودها الجنوبية، فإن احتمال التهجير الجماعي للفلسطينيين إلى مصر يتزايد. ويأتي هذا في أعقاب التقارير الإعلامية الأخيرة والتصريحات الصريحة للمسؤولين الإسرائيليين التي تؤيد هذا التهجير غير المبرر، أو سكن مناسب في عند اللجوء، أو ضمانات العودة إلى المنازل بمجرد انتهاء الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023.
إن التدمير الإسرائيلي واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية المدنية، إلى جانب القصف والحصار المستمرين، جعل غزة غير صالحة للعيش ويمكن أن يدفع السكان إلى النزوح القسري والمطول عبر الحدود، مع احتمالات محدودة للعودة إلى غزّة.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة اتهامات بجرائم حرب
لقد نزح داخليًا زهاء يبلغ 1.9 مليون فلسطيني في غزة – أي أكثر من 80% من السكان. وقد أدى القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة إلى إلحاق أضرار بأكثر من 250,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تدمير 50,000 وحدة إضافية بالكامل. ونتيجة لذلك، يفتقر أكثر من مليون شخص في غزة إلى منزل آمن للعودة إليه.
أصدرت إسرائيل أوامر إعادة توطين إضافية بناءً على ادعاءات تتعلق بالسلامة، وسط قصف مكثف في جنوب غزة حتى داخل المناطق التي صدرت فيها أوامر للسكان بالبحث عن ملجأ. وقد أجبر ذلك الفلسطينيين على العيش في خيام صغيرة مكتظة مؤقتة بينما يواصلون معاناتهم من تفاقم المجاعة وزيادة في أمراض الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه. خلال أشهر الشتاء هذه، سيواجه الأفراد الذين أمضوا أسابيع في الشوارع ضعفًا متزايدًا.
لقد انهارت الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وأنظمة الحماية. ويكافح فريق المجلس النرويجي للاجئين على الأرض لتقديم مساعدات فعالة، ويواجه تحديات حيث تم تهجير عائلاتهم قسراً أربع أو خمس مرات منذ تهجيرهم من منازلهم في الشمال بأوامر إسرائيلية.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة اتهامات بجرائم حرب
"وبدلاً من إجبار الناس على عبور الحدود، يجب على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجماعات الفلسطينية المسلحة وإسرائيل، أن توقف الأعمال العدائية فوراً. وأضاف إيجلاند: "يجب على إسرائيل، على وجه الخصوص، السماح لسكان غزة بالعودة إلى منازلهم وتقديم تعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمناطق المدنية في غزة". ويشدد المجلس النرويجي للاجئين على أن السلام هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للمدنيين في غزة وإسرائيل. إن وقف إطلاق النار المستمر وشروط الهدنة المتفق عليها بشكل متبادل أمر ضروري لإنهاء هذه المعاناة وتمكين عمال الإغاثة من تقديم الإغاثة الحاسمة للمحتاجين.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة اتهامات بجرائم حرب
تم وصف أمر التهيجر الإسرائيلي على أنه نقل قسري للسكان من قبل جان إيجلاند، الدبلوماسي النرويجي السابق المشارك في اتفاق أوسلو. "الترحيل القسري" هو النقل القسري للسكان المدنيين كجزء من جريمة منظمة ضدهم ويعتبر جريمة ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، قال إيجلاند: "هناك مئات الآلاف من الأشخاص يفرون للنجاة بحياتهم - [وهذا] ليس شيئًا يجب أن يسمى إخلاء. إنه نقل قسري للأشخاص من شمال غزة بأكمله، والذي وفقا لاتفاقية جنيف جريمة حرب." حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز من حدوث تطهير عرقي جماعي في غزة. كما وصف المؤرخ الإسرائيلي ومدير برنامج دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون راز سيغال عملية التهجير بأنها "حالة نموذجية للإبادة الجماعية".
على الجانب الآخر، وصف ضابط إسرائيلي سابق الدعوة الموجهة إلى سكان شمال غزة بالتوجه جنوب منطقة القتال بأنها "نزوح إنساني" لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، وفي 15 أكتوبر، اتهم كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين حماس بمحاولة استخدام المدنيين كدروع بشرية، وأصدر نداءً جديداً لسكان غزة للتحرك جنوب منطقة القتال.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة محاولات عرقلة التهجير
في 13 أكتوبر 2023، استهدفت عدة تفجيرات فلسطينيين كانوا يحاولون مغادرة شمال مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 70 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، تزامنًا مع توجيهات الإخلاء من إسرائيل، وحث أكثر من مليون ساكن من شمال غزة على الانتقال إلى الجزء الجنوبي من القطاع.
هجِّّر القصف الإسرائيليّ معظم سكان غزة - عدة مرات - بناءً على أوامر إسرائيلية، بحثًا عن الأمان. ولكن لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه ولا توجد طريقة آمنة للوصول إلى هناك. بحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل ما لا يقل عن 19600 شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الأعمال العدائية، بما في ذلك في المناطق التي طلب منهم الجيش الإسرائيلي الفرار إليها.
في 1 ديسمبر 2023، نشرت السلطات الإسرائيلية خرائط تفاعلية مصممة لتوجيه الناس إلى بر الأمان. أخبرني أحد الرجال الذين لجأوا إلى رفح عن معاناته للعثور على الكهرباء لشحن هاتفه، ناهيك عن الاتصال بالإنترنت الذي يعمل بشكل متقطع، وسط انقطاع منتظم للاتصالات السلكية واللاسلكية.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة محاولات عرقلة التهجير
وأصدرت حماس بيانا اتهمت فيه إسرائيل بقصف المدنيين. وفي المقابل، اتهمت إسرائيل حماس بشكل مباشر بعرقلة إجلاء الفلسطينيين لاستخدامهم "دروعا بشرية".
ولا تزال الجهة التي تقف وراء التفجيرات مجهولة نظرا لطبيعة الانفجار.
بثت مساجد غزة في 13 أكتوبر رسائل تطالب سكان قطاع غزة بعدم الإخلاء.
وبحسب ما ورد من قبل الجيش الإسرائيلي، فإنه مع بدء مئات الآلاف من الفلسطينيين التحرك جنوبًا، علق العديد منهم في حركة المرور الناجمة عن حواجز الطرق التي أقامتها حماس يوم السبت 14 أكتوبر.
وعلى الرغم من الجهود الدولية لفتح ممر إنساني للمدنيين، إلا أنها لم تنجح في التوصل إلى اتفاق، وقد شاركت مصر في مناقشات لتقديم المساعدات الإنسانية، لكن لم يكن لديها أي ممرات إخلاء آمنة حتى 11 أكتوبر.
17 فبراير 2024: عبّرت مجموعة السبع عن قلقها إزاء خطر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين من غزة.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة محاولات عرقلة التهجير
4 فبراير 2024: وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه رفضه "التهجير القسري" لسكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر، إثر الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023 عقب زيارته لمصر. كما دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون إلى "دراسة (...) مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة"، في نهاية شهر يناير من عام 2024. كما حذّر في وقت سابق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023، من أي محاولة لتهجير سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2،4 مليون نسمة إلى مصر.
وفي 18أكتوبر 2023: حذّر الرّئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي من أنّ تهجير الفلسطينيين قد يحدث إلى الأردن وقال "بالتالي فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ".
التهجير القسري لسكان قطاع غزة التوطين في سيناء
وقد استغلت إسرائيل التهديد بالتهجيرة الجماعية للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في المفاوضات مع مصر. تشير التقارير إلى أن إسرائيل طرحت فكرة سداد ديون مصر الضخمة لدى صندوق النقد الدولي مقابل استضافة الدولة للاجئين من غزة، أو تقديم حزم مساعدات كبيرة مقابل إقامة مخيمات مؤقتة في سيناء.
ومع ذلك، رفضت مصر فتح حدودها بما يتجاوز السماح لبضع مئات من الفلسطينيين من حاملي الجنسية المزدوجة وعشرات الأشخاص المصابين بجروح خطيرة بالعبور.
إن التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة على أساس دائم - سواء كان ذلك إلى مصر أو في جميع أنحاء العالم - أمر غير مرجح، لأنه سيتطلب موافقة الدول المضيفة المحتملة وامتثال الفلسطينيين، على الرغم من أن رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UNG) وحذرت وكالة الأشغال مؤخرا من أن إسرائيل تواصل اتباع هذه الاستراتيجية. علاوة على ذلك، فإن إعادة التوطين الدائم للفلسطينيين من غزة سيكون بمثابة تطهير عرقي، وهو الأمر الذي حذرت منه الأمم المتحدة بالفعل.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة التوطين في سيناء
إن أي تهجير مؤقت من غزة سيتطلب ضمان حق العودة للنازحين، والتزاماً من إسرائيل بإعادة بناء غزة للعودة إليها – لكن أياً منهما ليس مؤكدًا.
أحد الخيارات التي يناقشها نتنياهو هو أن يعيش الفلسطينيون في غزة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية "لفترة غير محددة"، كما فعلوا قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 2005.
ومثل هذه الخطوة ستكون متماشية مع هدف إسرائيل الأمني المتمثل في إزالة حماس من حدودها. إن إعادة احتلال أجزاء من شمال غزة ــ أو حتى ضمها كما يروج بعض المحللين الإسرائيليين ــ إلى جانب إخلاء هذه المناطق من السكان، من شأنه أن يمكن الجيش الإسرائيلي من تحويل هذه المناطق إلى مناطق عازلة.
لكن الاحتلال يتطلب الكثير من الموارد والعمالة. وستكون إسرائيل مترددة في الالتزام بإعادة بناء غزة، والقيام بدوريات في الشوارع ومراقبة السكان وحكمهم بعناية. والاحتلال لأجل غير مسمى من شأنه أن يعرض الجنود الإسرائيليين للخطر ومن المرجح أن يفقد شعبيته لدى الجمهور الإسرائيلي والمجتمع الدولي. وبالفعل، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من إعادة احتلال غزة، ووصف الخيار بأنه "خطأ كبير".
التهجير القسري لسكان قطاع غزة المستشفيات
في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمرت إسرائيل بإخلاء 22 مستشفى في شمال غزة. ووصفت منظمة الصحة العالمية الأمر بأنه "حكم بالإعدام" على المرضى والجرحى. أطباء بلا حدود أصدرت بيانًا وصفت فيه الأمر بأنه "شائن"، و"هجوم على الرعاية الطبية وعلى الإنسانية"، وأدانته "بأشد العبارات الممكنة". أصدرت منظمة الصحة العالمية نداء يطلب من إسرائيل إلغاء الأوامر، مشيرة إلى الصعوبة الشديدة في نقل المرضى في الرعاية الحرجة، واستنفاد الإمدادات الطبية، وأن "المستشفيات الأربعة التابعة لوزارة الصحة في جنوب غزة لقد تجاوزت طاقتها بالفعل". صدرت بيانات مماثلة من اليونيسف ولجنة الإنقاذ الدولية. وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن أمر الإخلاء الذي تم إرساله إلى مستشفى القدس في غزة.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة المستشفيات
في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصف تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، تقارير من الهلال الأحمر الفلسطيني تفيد بأن مستشفى القدس تلقى إنذارًا بالإخلاء العاجل وإخطارًا بأنه " سيتم قصفها" باعتبارها "مثيرة للقلق العميق". وأكد مجددا أنه "من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".
وذكر الأطباء في شمال غزة أنهم غير قادرين على اتباع أمر الإخلاء الإسرائيلي، لأن مرضاهم، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة في وحدة العناية المركزة، سيموتون. وفي يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر/تشرين الأول، أمرت إسرائيل بإخلاء المستشفى الأهلي العربي وبقية شمال غزة. ونظرًا لعدم كفاية الأسرة في جنوب قطاع غزة وعدم وجود وسائل لنقل المرضى، مثل الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات أو المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي، اعتُبر على نطاق واسع أن أوامر الإخلاء مستحيلة الامتثال. في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أدى انفجار في ساحة النادي الأهلي الذي أُدين على نطاق واسع، إلى سقوط عدد كبير من القتلى.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة المستشفيات
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أشار محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، إلى أنه على الرغم من القصف الإسرائيلي، فإن الطاقم الطبي سيبقى مع المرضى حتى "اللحظة الأخيرة". وقال أبو سلمية: "هناك حرب على المستشفيات.. وهذا لم يحدث في أي حرب". في 12 نوفمبر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيسمح بمرور آمن من مستشفيات الشفاء والرنتيسي وناصر، وفتح وتأمين مستشفى إضافي لمساعدة الناس على الإخلاء إلى الجنوب. ولكن في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن آلاف المرضى لم يتمكنوا من الإخلاء بعد أن حاصر الجيش الإسرائيلي المرافق الصحية.
في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أشارت هيومن رايتس ووتش إلى استحالة الإخلاء من مستشفى الشفاء، قائلة: "لا يوجد طريق آمن يمكن الاعتماد عليه للإخلاء. وتؤكد صور الأقمار الصناعية الحرائق والعمليات العسكرية وحواجز الطرق في كل مكان. طريق يمكن تصوره ولن يتمكن العديد من المرضى والجرحى في المستشفى من الإخلاء حتى لو كانت الطرق خالية". توفي ما لا يقل عن 40 مريضًا أثناء حصار مستشفى الشفاء وإخلائه لاحقًا.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة الهجمات على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم
في 30 تشرين الأول/أكتوبر، أغلقت الدبابات الإسرائيلية الطرق التي تربط مدينة غزة بجنوب غزة وأطلقت النار على المركبات المدنية التي التزمت بالأوامر الإسرائيلية بالإخلاء. وفي إحدى الحالات، هاجمت دبابة في نتساريم سيارة وحافلة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. في 3 فبراير 2024، أفادت التقارير أن مركبة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على مدنيين فارين من خان يونس.
بعد الاجتياح البري لغزة، فتح الجيش الإسرائيلي ممرات إنسانية محمية من مدينة غزة إلى جنوب غزة بحسب موقع "واينت"، تعرض مدنيون فلسطينيون للهجوم أثناء محاولتهم الفرار من مدينة غزة. وأفاد مدنيون بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار. في 23 يناير/كانون الثاني 2024، ورد أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على سيارة كانت تحاول الإخلاء إلى رفح، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وفي 26 يناير/كانون الثاني، ورد أن الجيش الإسرائيلي أمر سكان الظهرة بخانيونس بالإخلاء إلى رفح على طريق محدد، ثم تعرضوا لإطلاق نار إسرائيلي أثناء فرارهم على ذلك الطريق.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة الهجمات على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم
وأفاد المكتب الإعلامي في غزة في 22 كانون الثاني/يناير أن الجيش الإسرائيلي استهدف خمسة ملاجئ تأوي ما يصل إلى 30,000 نازح. وأكدت الهندسة المعمارية الجنائية أن الضربات نفذتها دبابات عسكرية إسرائيلية. في 4 فبراير، أفاد المكتب الإعلامي عن غارة جوية على "منطقة آمنة" في دير البلح، مما أدى إلى مقتل ثلاثين شخصًا.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة جنوب غزة
وبعد أن أمرت المدنيين بالجلاء جنوباً، واصلت إسرائيل قصف المناطق التي أمرت الناس بالذهاب إليها. في 6 نوفمبر، وصف صحفي الجزيرة هاني محمود جنوب غزة بأنه معسكر اعتقال كبير. وفي 9 نوفمبر، قدرت الأمم المتحدة أن 30.000 من سكان شمال غزة قد عادوا إلى الشمال بعد فشلهم في العثور على ملاجئ في الجنوب. وبسبب اكتظاظ ملاجئ الأونروا، نام العديد من اللاجئين في شمال غزة في الشوارع. وأفادت المستشفيات في جنوب غزة بعدم كفاية الموارد الطبية للتعامل مع أعداد الجرحى الوافدة من الشمال. ووصف اللاجئون الوضع بأنه "بدائي" و"لا يوجد فيه أي أمان". وذكرت الأسر أنها قامت بإجلاء ما يصل إلى خمس مرات.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة جنوب غزة
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت وزارة الداخلية أن إسرائيل شنت غارات جوية على "ما يسمى بالمناطق الآمنة" في جنوب غزة. صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أنه سيتم استهداف "المزيد والمزيد من المناطق" للمضي قدمًا. وفي أعقاب أوامر الإخلاء الإسرائيلية للفلسطينيين بالفرار من شمال غزة، كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوب غزة. في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن سكان غزة ستشعر قريبًا "بالقوة المميتة لالجيش الإسرائيلي".
وبحلول 7 ديسمبر/كانون الأول، كان هناك ما يقدر بنحو نصف مليون نازح في رفح، وكان العديد منهم ينامون في الشوارع حيث كانت ملاجئ الأمم المتحدة مكتظة بالكامل. في 9 ديسمبر/كانون الأول، أبلغت الأمم المتحدة عن اكتظاظ شديد في ملاجئها في رفح، مع تفشي حالات الجرب والقمل والإسهال. وأفاد النازحون داخلياً الذين لجأوا إلى الفخاري عن الاكتظاظ والظروف غير الآمنة. في 12 ديسمبر/كانون الأول، تم الإبلاغ عن الظروف في رفح بأنها "كارثية"، حيث نامت النساء والفتيات 70 شخصًا في غرفة واحدة، بينما كان الرجال والفتيان ينامون في خيام خارجية. وتفيد التقارير أن الأمراض، بما في ذلك الجدري والأنفلونزا والأمراض المعوية، تنتشر في رفح. وبحلول 13 ديسمبر/كانون الأول، أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نصف سكان غزة بالكامل كانوا في رفح. وبحلول 19 ديسمبر/كانون الأول، كانت إسرائيل تهاجم مناطق في رفح كانت تعتبر ذات يوم مناطق آمنة. وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، ذكرت الأمم المتحدة أن رفح هي المنطقة الأكثر كثافة سكانية في قطاع غزة.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة التهديد بهجوم على رفح
هدّدت إسرائيل بهجوم وشيك على رفح، حيث نزح نحو 1.5 مليون غزّيّ. وسط تحذيرات عربية ودولية من تبعات إنسانية كارثية على الغزّيين عمومًا وعلى أهالي رفح. بالتّزامن مع التّجويع والتّهجير وقصف إسرائيليّ بري والجوي في أنحاء مختلفة من القطاع، منها: خانيونس، مستشفى ناصر الذي حوله الجيش الإسرائيليّ إلى ثكنة عسكرية.
وهذا تحت تهديدات الإسرائيلية المستمرة على مدينة رفح، وعدم اكتراث إسرائيل بكل نداءات المنظّمات الدولية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية التي طالبتها بالتراجع عن العملية العسكرية في المدينة، ممّا دفع النازحين إلى رفح، إلى العودة للتمركز في وسط قطاع غزة دون ضمان بالأمان.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة التهديد بهجوم على رفح
في 1 فبراير 2024، أعلن يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي سيتوجه إلى رفح بمجرد "إكمال المهمة" في خان يونس. وكان النازحون يخشون الهجوم على رفح، لأنه "ليس هناك أبعد جنوبًا يمكنهم التحرك فيه". وذكرت الجزيرة أن الناس في رفح كانوا في حالة من عدم التصديق، حيث "يبدو أنه ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه". صرح فولكر تورك، رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أنه "يشعر بقلق عميق إزاء تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الهجوم العسكري على رفح. وهذا يدق أجراس الإنذار لوقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين والمزيد من النزوح". وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 2 فبراير/شباط أن "رفح هي بمثابة طنجرة ضغط لليأس، ونحن نخشى ما سيأتي بعد ذلك". وارتفع "مستوى الذعر" بين النازحين في رفح بعد أن صرح يوآف جالانت أن "النصر لن يكون حلاً". كاملة ما لم يتوسع الجيش في رفح".
التهجير القسري لسكان قطاع غزة التهديد بهجوم على رفح
وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيؤدي إلى "إبادة حوالي 1.5 مليون فلسطيني، أو محاولة تهجيرهم". صرح ممثل المجلس النرويجي للاجئين قائلاً: "الناس في رفح محاصرون بين الدبابات الإسرائيلية والحدود المصرية. لا أعتقد أن الإعلان عن خطة الإخلاء أمر واقعي. أين سيذهب الناس؟" وفي 10 فبراير/شباط، ظهر ممثل لم يذكر اسمه. وقال مسؤول إسرائيلي إنه سيتم إجلاء الفلسطينيين في رفح باتجاه الشمال. وفي 10 فبراير/شباط، أفادت التقارير أن الناس في رفح بدأوا بالفرار إلى دير البلح. وقال أحد باحثي هيومن رايتس ووتش: "سيكون هذا الإخلاء غير قانوني إذا صدر الأمر به". في مقابلة مع ABC News، صرح نتنياهو بأن الفلسطينيين في رفح سيُمنحون "ممرًا آمنًا" للخروج من المدينة.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة التهديد بهجوم على رفح
وفي 12 فبراير/شباط، صرح توماس وايت، مدير الإغاثة التابع للأمم المتحدة في غزة، أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى "انتقال مليون شخص في قطاع غزة إلى مناطق غير مهيأة لاستيعابهم". وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: "لا يوجد مكان آمن على الإطلاق ولا توجد طريقة للإخلاء". وذكر طارق أبو عزوم، وهو صحفي على الأرض، أن رفح تعمل مثل "ملجأ ضخم" وحذر من ذلك. كارثة إنسانية في المدينة إذا هاجمها الجيش الإسرائيلي، بسبب العدد الكبير من الأطفال وكبار السن غير القادرين على الإخلاء بسهولة.
في 14 فبراير، قالت الأمم المتحدة إنها لن تشارك في إخلاء رفح، قائلة: "لا تشارك الأمم المتحدة في عمليات الإخلاء القسري وغير الطوعية. ولا توجد خطة في هذا الوقت لتسهيل إجلاء المدنيين". في 10 مارس، صرح يسرائيل كاتس للإذاعة العامة الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تريد رؤية خطة إخلاء رفح قبل الغزو. في 23 أبريل/نيسان 2024، صرح مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "عندما نرى مستوى الدمار في المنطقة الوسطى (غزة) وفي الشمال، ليس من الواضح بالنسبة لنا إلى أين سيتم نقل الناس... " وفي اليوم نفسه، أظهرت صور القمر الصناعي مجمعاً من الخيام يجري بناؤه بالقرب من خان يونس.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة المواسي
وأعلنت إسرائيل المواصي "منطقة آمنة". أفاد النازحون الذين فروا إلى المواصي بعدم وجود مياه أو كهرباء أو مباني للاحتماء. الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لا تعترف بالمواسي ولا تقدم خدمات هناك. في 26 ديسمبر، قصفت إسرائيل المواصي، مما أسفر عن مقتل امرأة وقالت إنها لن تمتنع عن قصف المناطق الآمنة. وتركزت القصف الإسرائيلي في 4 يناير/كانون الثاني 2024 على المواصي، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا من عائلتين، معظمهم أطفال دون سن العاشرة. في 14 يناير/كانون الثاني، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن النازحين في مخيم المواصي كانوا بحاجة إلى الإمدادات الإنسانية. في 15 يناير/كانون الثاني 2024، أُبلغ عن مقتل ثلاثة نازحين كانوا يحتمون في خيمة جراء غارة جوية إسرائيلية. وفي 22 يناير/كانون الثاني، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن الجنود الإسرائيليين داهموا مستشفى الخير في المواصي واعتقلوا الطاقم الطبي. وقالت إحدى النساء في إحدى المقابلات: "كل هذا كذب. فقد أمر الجيش الإسرائيلي الناس بتجميعهم في منطقة المواصي ثم استهدفها". وفي 23 يناير/كانون الثاني، ورد أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت خيام النازحين.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة المواسي
في 3 فبراير/شباط 2024، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه انتهى من إنشاء مخيم الإيواء الخامس في المواصي، وهو قادر على إيواء ما يصل إلى سبعين أسرة. وفي 6 فبراير/شباط، قُتلت امرأة على يد قناص إسرائيلي. وأصيب شخصان بنيران إسرائيلية في 24 فبراير/شباط. وفي 10 مارس/آذار، أُبلغ عن نقل ما لا يقل عن 16 شخصاً إلى المستشفى بعد القصف الإسرائيلي العنيف. وأدى القصف الإسرائيلي في 11 مارس/آذار إلى مقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً. وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل 12 شخصاً كانوا يحتمون في خيمة. وبحسب ما ورد قُتل أطفال كانوا يحتمون في خيمة في 27 مارس/آذار.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة التهجير أو الموت
قال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ماجد بامية، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إنّ الدمار واسع النطاق الذي تعرضت له غزة بسبب العمليات الإسرائيلية أوضح أن هدفهم الوحيد هو التهجير القسري.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة لاجئون
في 8 يناير، ذكرت قناة الجزيرة أن المسؤولين المصريين سمحوا للأفراد الذين لديهم ما لا يقل عن 8000 دولار أمريكي بالدخول إلى مصر، مما دفع الفلسطينيين إلى استخدام مواقع مثل GoFundMe لجمع الأموال الكافية لمغادرة غزة. في 29 يناير، ذكرت صحيفة الغارديان أن الفلسطينيين كانوا يدفعون رشاوى تصل إلى 10,000 دولار للفرار إلى مصر. حذر أنتوني لوينشتاين، وهو صحفي تحقيق، من النوايا الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين من غزة، قائلاً: "هناك نية حقيقية هنا لجعل غزة غير صالحة للعيش، وهو ما أصبح في الأساس ما أصبح في أجزاء واسعة من غزة، بحيث لا يوجد أمام الفلسطينيين خيار سوى القليل". ". وذكرت قناة إس بي إس نيوز أن الفلسطينيين الذين قاموا بإجلاء غزة إلى أستراليا قد ألغيت تأشيراتهم في منتصف الرحلة.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة عمليات الإخلاء الدولية
واجه المواطنون مزدوجو الجنسية وعائلات المواطنين الدوليين صعوبة في الإخلاء من قطاع غزة. رفع مواطنون أمريكيون وعائلاتهم دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية بسبب ما ذكروا أنه فشل إدارة بايدن في مساعدتهم على إخلاء غزة. في فبراير/شباط 2024، صرح وزير الهجرة الكندي مارك ميلر أنه لم يُسمح لأي من الأشخاص الذين يزيد عددهم عن 1000 شخص المسموح لهم بمغادرة غزة إلى كندا بالمغادرة، قائلاً: "أنا غاضب جدًا من ذلك".
في مارس 2024، تم الإعلان عن إجلاء السفارة الألمانية والجمعية الخيرية SOS Children's Villages International، 68 طفلاً محرومين من رعاية الوالدين، و11 موظفًا وعائلاتهم، من رفح إلى بيت لحم في الضفة الغربية. وكانت المنظمة تعتني بالأطفال قبل بدء الحرب وتم نقلهم بموافقة أولياء أمورهم القانونيين وبمساعدة من الحكومة الإسرائيلية. أثار تورط الحكومة الإسرائيلية، الذي أعلنته الأمم المتحدة، غضب بعض المسؤولين، حيث وصفه وزير الأمن إيتامار بن غفير بأنه "إجراء إنساني مزيف".
التهجير القسري لسكان قطاع غزة 2023-2024
بدأ الغزو البري الإسرائيلي لغزة في 27 أكتوبر 2023. وبحلول أوائل نوفمبر 2024، انتقل حوالي 800 ألف إلى مليون من سكان غزة إلى الجزء الجنوبي من القطاع، بينما بقي 350 ألفًا إلى 400 ألف في الشمال. وصف النازحون الرحلة المحفوفة بالمخاطر بأنها مليئة بالخوف وانعدام الأمن، مستشهدين بهجمات الجيش الإسرائيلي ورؤية الجثث على طول طرق الإخلاء. حتى بعد الوصول إلى الجنوب، واجه النازحون قصفًا مستمرًا، ولم يتركوا مكانًا آمنًا حقًا في غزة. اشتدت الأزمة في 1 ديسمبر 2023، عندما بدأت إسرائيل في إصدار أوامر الإخلاء في جميع أنحاء قطاع غزة، وقسمته إلى 620 منطقة ودفعت غالبية الفلسطينيين إلى منطقة تبلغ ثلث مساحة القطاع. بحلول منتصف عام 2024، تم نقل ما يقرب من ثلثي سكان غزة إلى أقل من خمس القطاع، مع أوامر إخلاء إضافية تضع 83 في المائة من المنطقة بأكملها تحت توجيهات النزوح بحلول يوليو.
وبحلول التاسع من نوفمبر، تراوحت تقديرات عدد الأشخاص المتبقين في شمال غزة من مئات الآلاف إلى 900 ألف شخص على الأقل. أما أولئك الذين بقوا فلم يكن لديهم سوى القليل من الوصول إلى المياه أو الغذاء أو الكهرباء.
التهجير القسري لسكان قطاع غزة 2023-2024
في الثامن من نوفمبر، تم إجلاء ما يقدر بنحو 50 ألف شخص من شمال غزة. فر العديد منهم عبر ممر إخلاء على طول طريق صلاح الدين، أحد الطريقين السريعين بين الشمال والجنوب في غزة. فر المدنيون من شمال غزة سيرًا على الأقدام أو على عربات تجرها الحمير. وبينما كانوا يمرون بالدبابات الإسرائيلية، لوح المدنيون بالأعلام البيضاء، رغم أن البعض أفاد بأن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار عليهم ومروا بجثث على طول الطريق. وأفاد النازحون أنهم اضطروا إلى المرور عبر نقاط تفتيش إسرائيلية، حيث قام جنود جيش الدفاع الإسرائيلي باعتقالات.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح متحدث إسرائيلي أن 100 ألف شخص فروا من شمال غزة في اليومين السابقين. وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف عادلة خضر إن آلاف الأطفال ظلوا في شمال غزة، وأن حياتهم "معلقة بخيط رفيع".
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت إسرائيل عن "وقف مؤقت تكتيكي للأنشطة العسكرية" لمدة أربع ساعات في مخيم جباليا للاجئين للسماح للسكان بالإخلاء جنوبًا. وأشار صحفي فلسطيني إلى أن فترات التوقف الإنسانية امتدت فقط إلى شارع صلاح الدين، ولكن ليس إلى أي من الطرق المؤدية إليه.