hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الدستور المدني لرجال الدين إلغاء الدستور المدني
بعد رد الفعل الترميدوري، ألغت الاتفاقية الدستور المدني لرجال الدين؛ ومع ذلك، لم يتم حل الانقسام بين الكنيسة الفرنسية المشكلة مدنيًا والبابوية إلا عندما تم الاتفاق على اتفاقية عام 1801. تم التوصل إلى الاتفاقية في 15 يوليو 1801، وأعلن عنها على نطاق واسع في عيد الفصح التالي.   كان المفاوضون هم نابليون بونابرت، القنصل الأول آنذاك، وممثلي البابوية، ومثلها، رجال الدين غير المقسمين.  كانت الاتفاقية هي الفعل العضوي للكنيسة الكاثوليكية في فرنسا لمدة قرن من الزمان؛ علاوة على ذلك، فقد شرعت وأنهت عمليات المصادرة وإصلاحات الكنيسة التي تم تنفيذها على مدار الثورة.  كما منحت الاتفاقية الحكومة الفرنسية الحق في ترشيح الأساقفة وإعادة تنظيم الأبرشيات والأساقفة، وسمحت بإنشاء أو إعادة تأسيس المعاهد الدينية.  وفي محاولة لإرضاء البابا بيوس السابع، وافق نابليون على دعم رواتب رجال الدين في مقابل إضفاء الشرعية على استيلاء الدولة على ممتلكات الكنيسة.
الدستور المدني لرجال الدين روابط خارجية
فرنسا في التقسيم قوائم أولئك الذين يدينون القسم وأنصاره، ص. ١٠٤-١٠٦ من كتاب "الصحافة في الثورة الفرنسية: مجموعة مختارة من وثائق صحافة الثورة الفرنسية خلال الفترة ١٧٨٩-١٧٩٤"، [حرره] ج. جيلكريست ودبليو جيه موراي، ملبورن وتشيشاير ولندن، جين، ١٩٧١. محفوظ في أرشيف الإنترنت . وُصف بأنه هجوم ساخر على الصفحة. 110 من أصوات الثورة الفرنسية [حرره] ريتشارد كوب وكولين جونز، توبسفيلد، ماساتشوستس، دار نشر سالم هاوس، 1988. في أرشيف الإنترنت
دين العقل
دين العقل أو عبادة العقل (الفرنسية: Culte de la Raison) كانت أول ديانة إلحادية رسمية في فرنسا، وكان الهدف منها استبدال الكاثوليكية الرومانية خلال الثورة الفرنسية. بعد أن سيطرت لمدة عام واحد فقط، استُبدلت رسميًا في عام 1794 بدين الإله الأعلى، وهي عبادة ربوبية منافسة، روّج لها روبسبير.     حُظرت كلتا الديانتين رسميًا في عام 1802 من قِبل نابليون بونابرت بقانونه بشأن العبادات في 18 جرمينال، السنة العاشرة.
دين العقل الأصول
كانت معارضة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية جزءًا لا يتجزأ من أسباب الثورة الفرنسية، وقد ترسخت هذه النزعة المعادية لرجال الدين في السياسة الحكومية الرسمية عام 1792 بعد إعلان الجمهورية الفرنسية الأولى. كان الدافع وراء معظم عمليات اجتثاث المسيحية في فرنسا هو المخاوف السياسية والاقتصادية، بينما تطورت البدائل الفلسفية للكنيسة ببطء أكبر. ومن بين الهرطقة المتزايدة، أصبح ما يسمى بـ "عبادة العقل" معروفًا ببعض أكثر الثوار تطرفًا مثل أناكارسيس كلوتس،  وجاك هيبير، وأنطوان فرانسوا مومورو، وبيير غاسبار شوميت، وجوزيف فوشيه.
دين العقل تعبير
ظلّ جدلٌ واسعٌ قائمًا حول تديّن عبادة العقل.  فقد كانت خليطًا من الأفكار والأنشطة، "ظاهرةً متعددة الأوجه، اتّسمت بالفوضى".  وتضمنت الديانة عناصرَ مختلفةً من معاداة رجال الدين، بما في ذلك إخضاع الكهنة للسلطة الدنيوية، ومصادرة الثروات من الكنيسة، والبدع العقائدية، تافهةً كانت أم عميقة.  كانت إلحادية،   لكنها احتفت بمبادئ أساسية مختلفة وفقًا للموقع والقيادة: أشهرها العقل، ولكن من بين المبادئ الأخرى الحرية والطبيعة وانتصار الثورة.
كان أنطوان فرانسوا مومورو في باريس أحد أبرز دعاة الفلسفة. في عهده، كانت عبادة العقل في العاصمة باريس مركزيةً للبشرية بشكلٍ واضح. كان هدفها هو تكامل البشرية من خلال بلوغ الحقيقة والحرية، وكان مبدأها التوجيهي لتحقيق هذا الهدف هو ممارسة العقل. وعلى غرار الأديان التقليدية، شجعت عبادة العقل الجماعية والعروض التعبدية لمثاله الأعلى.  ولطالما وُضع تمييز دقيق بين الاحترام العقلاني للعقل وتبجيل الصنم: "هناك أمر واحد يجب ألا نمل من قوله للناس"، أوضح مومورو، "الحرية والعقل والحقيقة ليست سوى كائنات مجردة. إنها ليست آلهة، بل هي، في الواقع، جزء منا".
دين العقل تعبير
لخص أناكارسيس كلوتز الموضوع الرئيسي للديانة، حيث أعلن في مهرجان العقل أنه من الآن فصاعدًا سيكون هناك "إله واحد فقط، الشعب".  كان المقصود من الديانة أن تكون دينًا مدنيًا - مستوحى من أعمال روسو وكواترمير دي كوينسي وجاك لويس ديفيد، فقد قدمت "دينًا صريحًا للإنسان".
أصبح الالتزام بعبادة العقل سمةً مميزةً للفصيل الهيبرتي. كما انتشر بين صفوف اللامتسرول. وقد ارتبطت العديد من الفصائل السياسية والجماعات المناهضة لرجال الدين والفعاليات المرتبطة بالعبادة ارتباطًا وثيقًا باسمها.
بصفته قائدًا عسكريًا أرسله اليعاقبة لتطبيق قوانينهم الجديدة، قاد فوشيه حملةً شديدة الحماس لإلغاء المسيحية. كانت أساليبه وحشيةً لكنها فعّالة، وساعدت في نشر العقيدة الناشئة في أنحاء عديدة من فرنسا. في ولاياته، أمر فوشيه بإزالة جميع الصلبان والتماثيل من المقابر، ومنح الطائفة أحد مبادئها الأساسية عندما أصدر مرسومًا يقضي بأن تحمل جميع بوابات المقابر نقشًا واحدًا فقط: "الموت نوم أبدي".  ذهب فوشيه إلى حد إعلان دين مدني جديد خاص به، يكاد يكون بديلًا لما سيُعرف لاحقًا بعبادة العقل، في احتفالٍ أطلق عليه اسم "عيد بروتوس" في 22 سبتمبر 1793.
دين العقل عيد العقل
كان عيد العقل الرسمي على مستوى البلاد، والذي أشرف عليه هيبرت ومومورو في 20 برومير، السنة الثانية (10 نوفمبر 1793)، تجسيدًا للنهج الجمهوري الجديد في الدين. وفي احتفالات ابتكرها ونظمها شوميت، تحولت الكنائس في جميع أنحاء فرنسا إلى معابد حديثة للعقل. وكان أكبر احتفال على الإطلاق في كاتدرائية نوتردام في باريس. فُكك المذبح المسيحي ورُكّب مذبح للحرية ونُقش نقش "إلى الفلسفة" على الحجر فوق أبواب الكاتدرائية.  وتجمعت فتيات احتفاليات يرتدين ثيابًا رومانية بيضاء وأحزمة ثلاثية الألوان حول إلهة العقل المتنكرة التي "جسدت الحرية".  واشتعلت شعلة على المذبح ترمز إلى الحقيقة.  لتجنب التماثيل والأصنام، تم تصوير شخصيات الإلهة من قبل النساء الأحياء،  وفي باريس لعبت الدور زوجة مومورو، صوفي، التي قيل إنها كانت ترتدي ملابس "مثيرة"  ووفقًا لتوماس كارليل، "كانت واحدة من أفضل آلهة العقل؛ على الرغم من أن أسنانها كانت معيبة قليلاً".
دين العقل عيد العقل
قبل تقاعده، حذّر جورج دانتون من منكري المسيحية و"تجاوزاتهم البلاغية"، إلا أن دعم الطائفة لم يزد إلا في السنوات الأولى الحماسية للجمهورية الأولى. وبحلول أواخر عام 1793، كان من الممكن أن يقبل المؤتمر دعوة حضور مهرجان باريس بأعداد كبيرة، إلا أن المعارضة الراسخة من ماكسيميليان روبسبيير وآخرين مثله حالت دون تحوله إلى حدث رسمي.  ورغم ذلك، قاد شوميت وهيبير بفخر وفدًا كبيرًا من النواب إلى نوتردام.
دين العقل رد فعل
ذكرت العديد من الروايات المعاصرة أن عيد العقل كان حدثًا "فاضحًا" و"فاسقًا" من "الانحطاطات" الفاضحة،  على الرغم من أن بعض الباحثين شككوا في صحتها.  وقد حفزت هذه الروايات، سواء أكانت حقيقية أم مختلقة، القوى المناهضة للثورة، بل ودفعت العديد من اليعاقبة المتفانين مثل روبسبير إلى الانفصال علنًا عن الفصيل الراديكالي.  وقد احتقر روبسبير الطائفة بشكل خاص وندد بالمهرجانات ووصفها بأنها "مهزلة سخيفة".
دين العقل رد فعل
في ربيع عام 1794، واجهت عبادة العقل رفضًا رسميًا عندما أعلن روبسبير، الذي كان يقترب من السلطة الديكتاتورية الكاملة خلال عهد الإرهاب، عن تأسيسه لدين ربوبي جديد للجمهورية، عبادة الإله الأسمى.  ندد روبسبير بالهيبرتيين على أسس فلسفية وسياسية مختلفة، رافضًا على وجه التحديد إلحادهم المزعوم. عندما تم إرسال هيبرت ومومورو ورونسين وفينسنت وآخرين إلى المقصلة في 4 جرمينال، السنة الثانية (24 مارس 1794)، فقدت العبادة قيادتها الأكثر نفوذاً؛ عندما تبعهم شوميت والهيبرتيون الآخرون بعد أربعة أيام، توقفت عبادة العقل فعليًا عن الوجود. حُظرت كلتا الديانتين رسميًا في عام 1802 من قبل نابليون بونابرت بقانون العبادات 18 جرمينال، السنة العاشرة.
شركة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية
شركة الغاز الطبيعي المسال الكرواتي (المعروفة أيضًا بالإنجليزية باسم LNG Croatia LLC ) هي شركة تُشغّل محطة عائمة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال (LNG) في أوميشالج بجزيرة كرك ، كرواتيا . بدأت عملياتها و تشغيلها في 1 يناير 2021، بكامل طاقتها (2.6 مليار متر مكعب سنويًا) محجوزة للسنوات الثلاث المقبلة.
شركة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية تاريخ الشركة
نُظر في المشروع لأول مرة عام ١٩٩٥ عندما بدأ العمل الاستكشافي الأولي. اكتملت دراسة الجدوى عام ٢٠٠٨، وصدر تصريح الموقع عام ٢٠١٠ بعد إجراء تقييم الأثر البيئي . طُوِّر المشروع من قِبل شركة أداريا للغاز الطبيعي المسال، التي كان مساهموها إي.أون روهرغاز و توتال وأو إم في وأر دبليو إي وجيوبلين . خصص الكونسورتيوم حصة ٢٥٪ للشركاء الكرواتيين، ومن المتوقع أن يشمل ذلك شركة النفط
إينا (١٤٪)، وشركة الطاقة هرفاتسكا الكتروبريفريدا ، وشركة تشغيل خط أنابيب الغاز بليناكرو (١١١٪ معًا).
في أكتوبر 2009، انسحب أحد شركاء المشروع شركة أر دبليو إي من المشروع. وفي ديسمبر 2010، أغلق الكونسورتيوم مكتبه في كرواتيا، وهو ما مثل نهاية المشروع.
في أبريل 2016 أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء توميسلاف كاراماركو عن إعادة تشغيل المشروع.
شركة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية تاريخ الشركة
في 30 نوفمبر 2017، طورت شركة تراكت بل البلجيكية برنامجًا للهندسة والتصميم الأمامي . يُشبه هذا البرنامج نموذجًا أساسيًا لبناء محطة غاز طبيعي مسال عائمة في جزيرة كرك ، وتوقع السيناريو الأكثر تعقيدًا، والذي يتضمن بناء سفينة وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة ذات أبعاد أكبر، وبناء أساسات نظام الشاطئ الخرساني باستخدام صناديق خرسانية مُسلحة.
في أبريل 2022، وبسبب اندلاع الأزمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا ، تم اتخاذ قرار بزيادة قدرة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى 338000 متر مكعب/ساعة، وهو ما يعادل حوالي 2.9 مليار متر مكعب سنويًا.
بسبب أزمة الطاقة ، اتخذت حكومة جمهورية كرواتيا قرارًا استراتيجيًا في 18 أغسطس 2022 بزيادة سعة محطة الغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب الغاز زلوبين - بوسيلجيفو . سترتفع سعة المحطة إلى 6.1 مليار متر مكعب، وستبلغ تكلفة الاستثمار الإجمالية 180 مليون يورو، منها 25 مليون يورو مخصصة للمحطة و155 مليون يورو مخصصة لخط أنابيب الغاز.
في 14 أبريل 2023، أبرمت شركة حلول غاز وارتسيلا النرويجية وشركة الغاز الطبيعي المسال الكرواتي عقدًا بقيمة 22.97 مليون يورو لتوريد وحدة تغويز إضافية سيتم تركيبها في المحطة، بسعة قصوى تبلغ 250 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي في الساعة، مما سيزيد سعة المحطة إلى الضعف تقريبًا، لتصل إلى 6.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا. سيستمر الإنتاج لمدة 22 شهرًا، وسيتم تركيب الوحدة على متن سفينة الغاز الطبيعي المسال الكرواتي في صيف 2025.
شركة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية أهداف المشروع
تتمتع المحطة ببعد جيوسياسي واستراتيجي في سياق تعزيز سوق الطاقة الأوروبية وتعزيز أمن إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، وخاصةً دول وسط وجنوب شرق أوروبا الراغبة في تأمين مسار جديد وموثوق لإمدادات الغاز. ويُعد هذا المشروع ذا أهمية استراتيجية للاتحاد الأوروبي وجمهورية كرواتيا.
ستوفر المحطة مصدرًا إضافيًا للغاز الطبيعي للسوق الكرواتي، الذي يعتمد على الغاز الطبيعي في 48% من احتياجاته من الطاقة. كما ستكون المحطة نقطة توزيع للغاز الطبيعي إلى الأسواق المحيطة، بما في ذلك إيطاليا والنمسا والمجر ورومانيا وسلوفينيا، حيث يبلغ طلب كرواتيا 3.2 بليون متر مكعب (110 بليون قدم مكعب) فقط. سنويًا، وهو أقل بكثير من الطاقة الاستيعابية المتوقعة للمحطة. ولهذا الغرض، تم بناء خط أنابيب جديد للغاز الطبيعي بين كرواتيا والمجر.
شركة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية الميزات التقنية
تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للسفينة 2.6 مليار متر مكعب. وتستوعب المحطة جميع أحجام السفن من 3,500 إلى 265,000 متر مكعب.
تتكون سفينة وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة (FSRU) من خزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال[الإنجليزية] ، ومعدات تحميل وتفريغ الغاز الطبيعي المسال، ومعدات إعادة التغويز[الإنجليزية] . يراقب المشغل جميع العمليات على متن السفينة من غرفة التحكم المركزية، بينما تعمل أنظمة السلامة المستقلة في حالة نشوب حريق أو تسرب غاز .
تم تجهيز سفينة وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة بأربعة خزانات تخزين للغاز الطبيعي المسال بسعة إجمالية تبلغ 140،206 م 3، وثلاث وحدات لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز بمعدل إعادة تحويل أقصى يبلغ 451،840 م 3 / ساعة ومحطة طاقة تولد الكهرباء لغرض تشغيل المحطة.
شركة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية الميزات التقنية
تتم عملية إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز عن طريق تبادل حرارة مياه البحر والغاز الطبيعي المسال عبر الجليكول كسائل وسيط. ينقل ماء البحر حرارته إلى الجليكول، ثم يُصرف إلى البحر دون أي معالجة. ينقل الجليكول الحرارة بعد ذلك إلى الغاز الطبيعي المسال، الذي يُعاد تحويله إلى غاز خلال هذه العملية. يُنقل الغاز الطبيعي بعد ذلك عبر أذرع تفريغ عالية الضغط إلى نظام نقل الغاز في جمهورية كرواتيا.
يتكون الجزء البري من محطة الغاز الطبيعي المسال من رأس الرصيف ، ودلافين الصدر لرسو وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة، ودلافين الربط لرسو وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة وناقلة الغاز الطبيعي المسال، وخطافات الفك السريع، وجسر الوصول، وأذرع التفريغ ذات الضغط العالي مع خط الأنابيب الموصل، ومحطة إطلاق الخنازير، ونظام مكافحة الحرائق، ومبنى التحكم في المحطة، والمرافق المرتبطة بها.
شركة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية الميزات التقنية
سفينة وحدة إعادة تدوير الغاز الطبيعي المسال (FSRU) مربوطة بالرصيف ومتصلة بأذرع التفريغ عالية الضغط التي يدخل من خلالها الغاز الطبيعي إلى خط الأنابيب الموصل. بالإضافة إلى رسو وحدة إعادة تدوير الغاز الطبيعي المسال (FSRU)، صُمم الرصيف أيضًا لاستقبال ناقلة الغاز الطبيعي المسال بشكل غير مباشر، والتي تكون مربوطة جنبًا إلى جنب مع سفينة وحدة إعادة تدوير الغاز الطبيعي المسال أثناء نقل الغاز الطبيعي المسال.
رأس الرصيف هو الجزء الرئيسي منه، وهو مبني كمنصة على ركائز خرسانية. توجد في الجزء العلوي منه أذرع تفريغ عالية الضغط متصلة بخط الأنابيب الموصل. يُنقل الغاز الطبيعي منه عبر خط الأنابيب الموصل إلى عقدة غاز أوميشالي، حيث يتصل خط الأنابيب الموصل بشبكة النقل في جمهورية كرواتيا.
يتم بناء الدلافين الصدرية لرسو سفن وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة على أكوام خرسانية، ومجهزة بمصدات لرسو آمن لسفينة وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة.
شركة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية الميزات التقنية
يتم بناء دلافين الربط لسفن وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة وناقلات الغاز الطبيعي المسال على أكوام خرسانية، ومجهزة بنظام ربط سريع الفك لتنفيذ فك ربط سفينة وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة بطريقة آمنة وسريعة في حالة الطوارئ.
رأس الرصيف، وأحواض الصدور، وأحواض الإرساء لرسو سفن وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة وناقلات الغاز الطبيعي المسال متصلة بممرات مرتفعة. A 90 م (300 قدم)جسر الوصول مع رصيف الوصول والممر، يربط رأس الرصيف بالجزء البري من الرصيف.
خط أنابيب الغاز الواصل، بقطر اسمي 1.000مم وضغط التشغيل 100 بار هو 4.2 كم يبلغ طول خط الأنابيب الرابط . تبدأ نقطة انطلاق خط الأنابيب الرابط عند رأس الرصيف، وتنتهي عند عقدة غاز أوميشالي . وتتمثل الوظيفة الرئيسية لخط الأنابيب الرابط في نقل الغاز الطبيعي من المحطة وتوصيله إلى شبكة النقل في جمهورية كرواتيا.
خط إمداد المياه الموصل، بقطر اسمي 90 مم ويبلغ طوله الإجمالي 2.5 كم متصل بشبكة إمداد المياه العامة عند فتحة الصرف الصحي بالقرب من الطريق السريع D102 . الوظيفة الرئيسية لشبكة إمداد المياه هي توفير المياه لمنشأة الغاز الطبيعي المسال للأغراض الصحية، بالإضافة إلى تعبئة خزان مياه إطفاء الحرائق في المحطة.
يقع ميناء الأغراض الخاصة - محطة الغاز الطبيعي المسال الصناعية، أوميشالج - نييفيس ، في الجزء الشمالي من جزيرة كرك ، على بعد 1.7 ميل بحري جنوب شرق رأس تينكا بونتا.
شركة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية شركة المشروع
تم تطوير المشروع من قِبل شركة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية. بحيث أصبح مساهمو الشركة هم:
كلاً من المساهمين مملوكان 100٪ من قبل حكومة جمهورية كرواتيا
المدير الإداري للشركة هو إيفان فوجاس، منذ 1 يونيو 2023.
جائزة جروبر في علم الكونيات
جائزة جروبر في علم الكونيات، أُنشئت عام 2000، تعد واحدة من ثلاث جوائز دولية في الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ قيمتها 500,000 دولار، وتُمنح من قبل مؤسسة جروبر، وهي منظمة غير ربحية مقرها في جامعة ييل بمدينة نيو هيفن، ولاية كوننيتيكت.
منذ عام 2001، أصبحت جائزة جروبر في علم الكونيات برعاية مشتركة من الاتحاد الفلكي الدولي. ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم اعتمادًا على الترشيحات المستلمة من جميع أنحاء العالم. وتهدف الجائزة إلى تكريم عالم كونيات أو فلكي أو فيزيائي فلكي أو فيلسوف علمي بارز، تقديرًا لاكتشافات نظرية أو تحليلية أو مفاهيمية أدت إلى تحقيق تقدمات أساسية في هذا المجال.
مياسيشف إم-50
مياسيشف إم-50 (الروسية: Мясищев М-50 الاسم التعريفي لحلف الناتو : باوندر (بالإنجليزية: Bounder) هي قاذفة استراتيجية سوفيتية أسرع من الصوت، رباعية المحركات النفاثة، لم تدخل الخدمة قط. بُني نموذج أولي واحد فقط صالح للطيران، وقد حلق أول مرة في أكتوبر 1959. صُنعت الطائرة M-50 بواسطة مكتب تصميم مياسيشف.
مياسيشف إم-50 التصميم والتطوير
كانت الطائرة M-50 قاذفة نفاثة سريعة بأربعة محركات: محركان توربينيان من طراز دوبرينن في دي-7 بدون احتراق لاحق في الموضع الخارجي، ومحركان توربينيان من طراز في دي-7إف في الموضع الداخلي. وُضع المحركان الداخليان أسفل الجناح، بينما وُضع المحركان الخارجيان على أطراف أجنحتها دلتا المقطوعة المثبتة على الكتف.
سُميت الطائرة الثانية إم-52 وحملت محركات توربوفان من طراز زبتس 16-17،  والتي صُممت الطائرة حولها. عُدل تركيب المحرك، وأضيف ذيل ثانٍ إلى الجزء العلوي من الزعنفة.  أعيد تصميم الطرف الأمامي لإم-52، بدلًا من قمرة القيادة المزدوجة لـ M-50 مع مقاعد في صف واحد، كان لدى إم-52 قمرة قيادة أوسع مع جلوس الطيارين جنبًا إلى جنب. شاركت M-50 في تحليق يوم الطيران السوفيتي في عام 1961. انتهت أعمال بناء إم-52 ولكن لم تُختبر في الطيران.
مياسيشف إم-50 التصميم والتطوير
طُورت نسخة من صاروخ جوال عابر للقارات M-51، والذي كان من شأنه أن يطلق رؤوسًا حربية متعددة على أهداف في الولايات المتحدة المتجاورة.
كما هو الحال مع معظم مشاريع القاذفات الاستراتيجية الأسرع من الصوت في أوائل الستينيات، أُنهي برنامج M-50/52 بسبب تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأولوية الممنوحة لبرنامج الفضاء السوفيتي.
دستور السنة الثامنة
كان دستور السنة الثامنة (الفرنسية: Constitution de l'an VIII أو الفرنسية: Constitution du 22 frimaire an VIII) دستورًا وطنيًا لفرنسا، اعتُمد في 24 ديسمبر 1799 (خلال السنة الثامنة من التقويم الجمهوري الفرنسي)، والذي أرسى نظام الحكم المعروف باسم القنصلية. وقد منح انقلاب 18 برومير (9 نوفمبر 1799) نابليون بونابرت فعليًا كامل السلطة، وأنهى الثورة الفرنسية في نظر البعض.
بعد الانقلاب، شرع نابليون وحلفاؤه بتشريع موقفه بصياغة دستور وصفه نابليون بأنه "مختصرًا وغامضًا".   خصص الدستور منصب القنصل الأول لمنح نابليون معظم صلاحيات الديكتاتور. وكان أول دستور منذ ثورة 1789 بدون إعلان للحقوق.
دستور السنة الثامنة
منحت الوثيقة السلطة التنفيذية لثلاثة قناصل، لكن السلطة الفعلية كانت بيد القنصل الأول بونابرت. وقد اختلف هذا عن جمهورية روبسبيار من 1792 إلى عام 1795 (والتي كانت أكثر راديكالية)، وعن جمهورية المديرين الليبرالية الأوليغارشية (1795-1799). فأكثر من أي شيء آخر، كانت القنصلية تشبه الجمهورية الرومانية الاستبدادية لأغسطس قيصر، وهي جمهورية محافظة بالاسم، ذكّرت الفرنسيين بالاستقرار والنظام والسلام.  وقد وُصفت بأنها نظام "القيصرية الحديثة".   وللتأكيد على ذلك، استخدم مؤلفو الوثيقة الدستورية مصطلحات رومانية كلاسيكية، مثل "قنصل" و"عضو مجلس الشيوخ" و"أطربون".
أنشأ دستور السنة الثامنة هيئة تشريعية من ثلاثة مجالس، والتي كانت تتألف من مجلس شيوخ يضم 80 رجلاً فوق سن الأربعين، ومجلس قضائي يضم 100 رجل فوق سن 25، وهيئة تشريعية تضم 300 رجل فوق سن 30 عامًا.
دستور السنة الثامنة
استخدم الدستور أيضًا مصطلح "الأعيان". وقد كان مصطلح "الأعيان" شائع الاستخدام في ظل النظام الملكي، إذ كان يشير إلى رجال بارزين "متميزين" - من ملاك الأراضي والتجار والعلماء والمهنيين ورجال الدين والمسؤولين.  وكان سكان كل مقاطعة يختارون قائمة من "الأعيان" بالاقتراع الشعبي. وكان كل من القنصل الأول، والمحكمة، والهيئة التشريعية، يرشح مرشحًا واحدًا لمجلس الشيوخ لبقية أعضاء مجلس الشيوخ، الذي اختار بدوره مرشحًا واحدًا من بين الثلاثة. وبمجرد اختيار جميع أعضائه، كان المجلس يعين المحكمة، والهيئة التشريعية، وقضاة النقض، ومفوضي الحسابات من القائمة الوطنية للأعيان.
أجرى نابليون استفتاءً على الدستور في 7 فبراير 1800. لم يكن التصويت ملزمًا، لكنه سمح لنابليون بالحفاظ على مظهر ديمقراطي. أعلن لوسيان بونابرت نتائج التصويت، حيث أيد الدستور الجديد 3,011,007 صوتًا مقابل 1,562 صوتًا ضده. وكانت النتيجة الفعلية على الأرجح حوالي 1.55 مليون صوت مؤيد، مقابل عدة آلاف معارض.
عُدِّل هذا الدستور، أولاً، بدستور السنة العاشرة، الذي جعل نابليون القنصل الأول مدى الحياة. وأدى تعديلٌ أوسع نطاقاً، وهو دستور السنة الثانية عشرة، إلى تأسيس سلالة بونابرت، مع نابليون إمبراطوراً وراثياً. ألغت استعادة بوربون الأولى والقصيرة عام 1814 النظام الدستوري النابليوني، لكن الإمبراطور أعاد إحياءه واستبدله على الفور عملياً بما يسمى "القانون الإضافي" الصادر في أبريل 1815، والذي صدر عند عودته إلى السلطة. شهدت عودة لويس الثامن عشر في يوليو 1815 (بعد المائة يوم) الإلغاء النهائي للترتيبات الدستورية لنابليون. استُبدلت الدساتير النابليونية بالكامل بميثاق بوربون لعام 1814.
دستور السنة الثامنة الخلفية والتبني
في أعقاب رفض مجلس الخمسمائة تعديل دستور السنة الثالثة، نفذ نابليون بونابرت انقلابًا في الثامن عشر من برومير من السنة الثامنة (9 نوفمبر 1799) واستولى على الحكومة إلى جانب رئيس المجلس سياس وروجر دوكوس، وأنشأ قنصلية مؤقتة.
شرع نابليون، بالتعاون مع سياس، في صياغة دستور جديد يهدف إلى ضمان سلطة تنفيذية قوية، مركزة في يديه.  وعينت كل جمعية لجنة لإعداد دستور جديد. عُقدت جلسات متعددة قبل أن يتدخل نابليون لتسريع العملية.
أوّلف دستور السنة الثامنة في 11 يومًا،  بشكل أساسي بواسطة بيير كلود فرانسوا داونو، الذي ينتمي إلى جمعية الأيديولوجيين (الجمهوريين الليبراليين المعادين لليعاقبة) وكان له دور مهم في كتابة دستور السنة الثالثة.  واعتمد في 13 ديسمبر 1799، بحجة الطوارئ، قبل التصديق عليه من خلال استفتاء جرى لمدة 15 يومًا، وأٌعلن عن نتائجه الرسمية في 7 فبراير 1800.
دستور السنة الثامنة الخلفية والتبني
رسميًا، أُقرّ الدستور بأغلبية 3,011,107 مواطنين مقابل 1,562 معارضًا،  من قاعدة تضم حوالي 6 ملايين ناخب مسجل في قوائم الناخبين. وقد أثبت المؤرخ الفرنسي كلود لانجلويس عام 1972 أن نتائج هذا الاستفتاء قد زورها لوسيان بونابرت، شقيق نابليون، على نطاق واسع.
دستور السنة الثامنة النظام الدستوري الجديد
يُمثل دستور السنة الثامنة قطيعة مع الدساتير السابقة، إذ يسمح لنابليون بممارسة سلطته الشخصية  مع الحفاظ على وهم الديمقراطية. النص فني للغاية، ويُحدد بشكل رئيسي صلاحيات القنصل الأول.
على عكس الدساتير الجمهورية السابقة، لا يتضمن دستور العام الثامن إعلانًا للحقوق والحريات.  ومع ذلك، تم التأكيد على بعض الحقوق بشكل عام، مثل حرمة المنزل، والسلامة الشخصية، والحق في الالتماس.
ينص الدستور على حق الاقتراع العام للذكور، إلا أن النظام الانتخابي لا يسمح بالتعبير الحقيقي للمواطنين؛ وبالتالي، تُلغى الانتخابات، ولا يتمكن المواطنون من انتخاب ممثلين لهم، بل يقتصرون على إنشاء "قوائم الثقة (أو الشهرة)".  وكانت هذه قوائم مرشحين يُختار منها أعضاء الجمعيات والقناصل والمسؤولون، أو تُنتخب من قِبل الحكومة أو مجلس الشيوخ.
إن هذا الاقتراع العام غير مباشر، ويمر بثلاث مراحل:
دستور السنة الثامنة النظام الدستوري الجديد
بالإضافة إلى ذلك، تزداد مدة الإقامة المطلوبة من الأجنبي للمطالبة بالجنسية الفرنسية: لم تعد سبع سنوات بل عشر سنوات، أو ضعف المدة التي حددتها الجمعية التشريعية في عام 1791.
يبدو الدستور مُصممًا خصيصًا لنابليون، لدرجة أنه عُيّن صراحةً وبالاسم القنصل الأول، وهو أمرٌ غير مألوف في نص دستوري،  وهو نصٌّ مُقدَّرٌ له بحكم التعريف أن يكون ساري المفعول بشكل دائم. إن تعيين خمسة مواطنين بالاسم (نابليون، كامباسيريس، ليبرون، سياس، ودوكو)  يحدّ من إمكانية تطبيق النص على حياة القناصل.
تتكون القنصلية من ثلاثة قناصل، ولكن على عكس حكومة المديرين، كان للقنصلين الثاني والثالث سلطة استشارية فقط.
يتمتع القنصل الأول بصلاحيات واسعة، فهو يُعيّن كبار الموظفين المدنيين، وله حق المبادرة. كما يُمنح صلاحيات واسعة في الشؤون الدبلوماسية والعسكرية.
دستور السنة الثامنة أجهزة السلطة التنفيذية
السلطة التنفيذية، التي ضعفت خلال الثورة، تُمسك الآن بالسلطة السياسية الحقيقية، مدعومةً بالدور الاستشاري لمجلس الدولة المُنشأ حديثًا آنذاك. تُمارس السلطة التنفيذية من قِبل القنصلية. يُعيَّن ثلاثة قناصل لمدة عشر سنوات، ويُعاد انتخابهم إلى أجل غير مسمى من قِبل مجلس الشيوخ.  وبما أن القنصلين الثاني والثالث لا يملكان سوى إبداء رأيهما، فإن السلطة التنفيذية الآن تقع فعليًا على عاتق القنصل الأول، الذي يتمتع أيضًا بسلطة تشريعية واسعة. فهو يقترح القوانين ويصدرها، ويُسمّي الوزراء والموظفين المدنيين ويُقيلهم، وليس لديه أي مسؤولية سياسية.
القناصل الثلاثة الأوائل المعينون بموجب دستور السنة الثامنة هم نابليون بونابرت، وجان جاك ريجيس دي كامباسيريس وشارل فرانسوا ليبرون.
دستور السنة الثامنة أجهزة السلطة التنفيذية
لقد أصبح المجلس التشريعي الآن ضعيفًا بسبب انقسامه إلى ثلاث جمعيات: مجلس الشيوخ المحافظ، والمحكمة، والهيئة التشريعية.
تأسس مجلس الدولة (بالفرنسية : Conseil d'État) بموجب المادة 52 من دستور السنة الثامنة.  وقد صمم هذا المجلس كأداة في خدمة السلطة التنفيذية،  مع إعطائه وظائف مختلفة لهذا الغرض: من صياغة القوانين إلى مراقبة الإدارة، والتي تتكون من حل النزاعات التي تنشأ في المسائل الإدارية، وخاصة بين المواطنين والدولة.
كان يتألف من ما بين 30 إلى 50 عضوًا، يعينهم القنصل الأول.
دستور السنة الثامنة أجهزة السلطة التشريعية
في محاولة لإضعاف السلطة التشريعية،  قسّمت إلى ثلاثة أجهزة: جمعيتين،  المحكمة (بالفرنسية: Triponate) والهيئة التشريعية (Corps législatif)؛ ومجلس الشيوخ المحافظ (Sénat conservateur) .
تتألف هيئة المحكمة من 100 رجل فوق سن الخامسة والعشرين، يختارهم مجلس الشيوخ من قوائم الشخصيات البارزة،  وكان دورها مناقشة القوانين التي تقترحها الحكومة. ويمكنها إبداء رأيها في القوانين التي سُنّت أو التي ستُسنّ، وفي التصحيحات أو التحسينات الممكنة في جميع مجالات الإدارة العامة.  ثم تُعيّن الهيئة ثلاثة متحدثين للدفاع عن موقفها أمام الهيئة التشريعية.
تألفت الهيئة التشريعية من 300 عضو فوق سن الثلاثين،  يختارهم مجلس الشيوخ أيضًا من قوائم الشخصيات الوطنية المرموقة. وكُلِّفت بالتصويت على القوانين التي تناقشها المحكمة، دون أن يكون لها حق تعديلها أو مناقشتها. ولهذا السبب، أُطلق عليها أحيانًا، على سبيل المزاح، اسم "المجلس الصامت".  ثم تصوت الهيئة التشريعية لصالح أو ضد اقتراح المحكمة. وفي حال اعتماده، يُصبح مشروع القانون "مرسومًا" (بالفرنسية : Décret) صادرًا عن الهيئة التشريعية، قابلًا للإصدار كقانون.
دستور السنة الثامنة أجهزة السلطة التشريعية
يتألف مجلس الشيوخ من 80 عضوًا فوق سن الأربعين.  وكان من المقرر الوصول إلى هذا الرقم البالغ 80 عضوًا تدريجيًا؛ حيث تم تعيين 60 عضوًا في السنة الثامنة، وكان من المقرر إضافة عضوين إضافيين كل عام، لمدة عشر سنوات.  وقد نص دستور السنة الثامنة صراحةً على تسمية سياس وروجر دوكوس، القنصلين الثاني والثالث المنتهية ولايتهما، كأعضاء بحكم مناصبهم في مجلس الشيوخ. وقد كُلفا بتعيين أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، بالتشاور مع كامباسيريس وليبرون، القنصلين الثاني والثالث الجديدين.
على عكس المحكمة الدستورية والهيئة التشريعية، لم يكن للمحكمة دور في العملية التشريعية. ومع ذلك، كانت لها سلطة كبيرة على المجلسين، في المسائل الانتخابية والدستورية.
يتولى مجلس الشيوخ، برئاسة نابليون نفسه، تسمية أعضاء الجمعيتين.  وكانت مهمته الأخرى ضمان دستورية القوانين؛ بصفته "حارس الدستور"، كان بإمكانه منع إصدار نص يصوت عليه المجلس التشريعي.