hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
خيارات السياسة المتعلقة بالسكان المدنيين في غزة محتوى المقترح
البديل الثالث، "الخيار ج"، يقترح نقل 2.3 مليون نسمة من سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر. يقترح البحث إنجاز عملية نقل السكان على ثلاث مراحل. أولاً، إنشاء مدن خيام في سيناء جنوب غرب قطاع غزة، ثم إنشاء ممر إنساني غير محدد، وأخيراً بناء مدن دائمة في شمال سيناء. إن إنشاء منطقة أمنية يبلغ عرضها عدة كيلومترات بين إسرائيل ومصر من شأنه أن يمنع النازحين الفلسطينيين من العودة. ولا تتناول الورقة ما قد يحدث لقطاع غزة بعد إعادة التوطين المقترحة.
تشير الورقة إلى أن العديد من السكان في غزة طلبوا مغادرة غزة، وتقترح حملة للترويج للخطة بين سكان غزة، بشعارات مثل "لقد تأكد الله من أنكم خسرتم هذه الأرض بسبب قيادة حماس". – "ليس هناك خيار سوى الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانك المسلمين."
تشير الورقة إلى أن مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يمكن أن تدعم الخطة مالياً، أو من خلال قبول اللاجئين الفلسطينيين كمواطنين. كما تم تحديد كندا أيضًا كموقع محتمل لإعادة توطين اللاجئين، بسبب ممارسات الهجرة "المتساهلة".
خيارات السياسة المتعلقة بالسكان المدنيين في غزة محتوى المقترح
تنص الورقة على أن مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بنقل السكان، وتقترح أن تضغط الولايات المتحدة على مصر ودول أخرى لقبول اللاجئين. تشير الورقة إلى أن هذا البديل هو البديل المفضل، لأنه الأفضل لأمن إسرائيل، و"سوف يحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد".
تم الإبلاغ عن وجود الورقة لأول مرة بواسطة كالكاليست في 24 أكتوبر 2023. تم نشره بالكامل لأول مرة بواسطة النسخة العبرية لمجلة +972 في 28 أكتوبر 2023. لم يكن من المقصود نشر هذه الورقة للجمهور أو للصحافة. بحسب مسؤول إسرائيلي لم يتم الكشف عن هويته، لم يكن هناك "نقاش جوهري" حول الوثيقة داخل الحكومة.
قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أهمية التقرير، ووصفه بأنه مجرد "ورقة مفاهيمية" افتراضية. قد أدت هذه الورقة إلى تفاقم التوترات بين إسرائيل ومصر، وأثارت إدانة الفلسطينيين، الذين أحيوا ذكريات النكبة.
خالد عبدالله أحمد خليل خالد عبدالله خليل
اللواء الركن / خالد عبدالله أحمد خليل (مواليد 1968م)، هو قائد عسكري يمني بارز، شغل عدة مناصب قيادية في القوات المسلحة اليمنية، أبرزها قائد عمليات المنطقة العسكرية الخامسة، كما يُعرف بكونه مؤسس وقائد الحراك التهامي السلمي ورئيس مكتبه السياسي ، وعضو في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، بالإضافة إلى عمله كمستشار لوزير الدفاع للشؤون البحرية.
خالد عبدالله أحمد خليل النشأة والتعليم
وُلد خالد عبدالله أحمد خليل في عام 1968م، في منطقة الموقر، مديرية زبيد، محافظة الحديدة، شمال غرب اليمن. تلقى تعليمه الأساسي في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية، ثم انتقل إلى مدينة الحديدة لإكمال دراسته الجامعية. التحق بالكلية البحرية عام 1987 ضمن الدفعة الخامسة، وتخرج بتقدير امتياز، الأول على الدفعة مع مرتبة الشرف في تخصص الملاحة البحرية.
خالد عبدالله أحمد خليل الحراك التهامي السلمي ودور اللواء خالد خليل في تأسسيه و قيادته
في عام 2011، تأسس الحراك التهامي السلمي كحركة شعبية حقوقية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، عقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد ذلك العام. وكان اللواء الركن خالد خليل هو مؤسس هذه الحركة، كما أنه هو من أطلق عليها هذا الاسم، حيث لعب دورًا محوريًا في تنظيم الحراك وتوجيهه نحو المطالبة بحقوق أبناء تهامة بشكل سلمي.
تركزت مطالب الحراك على إنهاء التهميش السياسي والاقتصادي الذي عانى منه أبناء تهامة، والمطالبة بحقوقهم في المشاركة السياسية وتوزيع الثروات والفرص بشكل عادل. وقد شارك الحراك في مؤتمر الحوار الوطني اليمني عام 2013، حيث مثل اللواء خالد خليل الحراك ضمن فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مؤكدًا على أهمية تمثيل أبناء تهامة في العملية السياسية.
واجه الحراك التهامي السلمي تحديات عديدة، من بينها اعتقال اللواء خالد خليل من قبل مليشيات الحوثي لمدة خمس سنوات، وذلك بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق أبناء تهامة ومشاركته في الحراك السلمي.
خالد عبدالله أحمد خليل الحراك التهامي السلمي ودور اللواء خالد خليل في تأسسيه و قيادته
بعد الإفراج عنه، سعى اللواء خالد خليل إلى إعادة ترتيب صفوف الحراك وتوحيد المكونات التهامية المختلفة. وفي لقاء استثنائي عقد في عدن، أعلنت قيادات تهامية بارزة توافقها على توحيد الصف خلف قائد الحراك التهامي السلمي اللواء خالد خليل، مؤكدين دعمهم له في تحقيق الأهداف والمطالبة بالحقوق الضائعة.
وفي هذا السياق، جاء الإعلان عن إشهار المكتب السياسي للحراك بعد فترة من ذلك اللقاء، عقب استكمال توحيد جميع المكونات العسكرية والسياسية التهامية، في خطوة وصفها اللواء الركن خالد خليل بأنها "حتمية" لاستكمال البناء المؤسسي وتوحيد الصفوف، وتعزيز الموقف السياسي للحراك على المستويين الوطني والدولي، وضمان تمثيل مصالح أبناء تهامة في أي تسوية سياسية قادمة.
خالد عبدالله أحمد خليل المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني
كان خالد عبدالله خليل عضواً في مؤتمر الحوار الوطني ممثلاً ضمن قائمة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
خالد عبدالله أحمد خليل المؤلفات والبحوث
[عدل]
ألف خالد خليل عدداً من الكتب والبحوث في المجال العسكري، منها:
أم الدم الأبهرية الالتهابية
أم الدم الأبهرية الالتهابية المعروفة أيضًا باسم أم الدم الأبهرية البطنية الالتهابية، نوع من أمهات الدم الأبهرية البطنية تصبح فيها جدران أم الدم سميكة وملتهبة. وعلى غرار أم الدم الأبهرية البطنية، تحدث أم الدم الأبهرية الالتهابية في منطقة البطن. ترتبط أم الدم الأبهرية البطنية الالتهابية بوجود تليف واسع حول أم الدم وتُعد استجابة له، ويشير التليف إلى عملية تكوين نسيج ضام ليفي زائد في عضو أو نسيج ما استجابةً لحدث معين أو بهدف الإصلاح. تمثل أم الدم الأبهرية الالتهابية 5-10% من أمهات الدم الأبهرية. وتحدث أم الدم الأبهرية الالتهابية في مجموعة ديمغرافية أصغر سنًا في المتوسط بنحو 10 سنوات من معظم مرضى أم الدم الأبهرية البطنية. تشمل أعراض أم الدم الأبهرية الالتهابية آلام الظهر والمضض البطني والحمى وفقدان الوزن وارتفاع سرعة تثفل الدم (سرعة ترسب الدم). وُجد أن الستيروئيدات القشرية وغيرها من الأدوية المثبطة للمناعة تقلل الأعراض ودرجة الالتهاب والتليف حول الأبهر.
أم الدم الأبهرية الالتهابية العلامات والأعراض
تحدث أمهات الدم الأبهرية الالتهابية عادة لدى مرضى أصغر سنًا مقارنة بمرضى أمهات الدم الأبهرية البطنية النموذجية. يكون تمزق أم الدم الذي ينتج عن ترقق جدرانها أقل حدوثًا لدى مرضى أم الدم الأبهرية الالتهابية بسبب الالتهاب والتليف حولها.
تترافق أم الدم الأبهرية البطنية الالتهابية غير المتمزقة بأعراض، منها:
أم الدم الأبهرية الالتهابية الأسباب
السبب الدقيق غير معروف، تشمل عوامل الخطر المرتبطة بنشوء أم الدم الأبهرية الالتهابية:
استخدام التبغ: يبدو أن تدخين السجائر وتعاطي التبع بطرق أخرى يزيد من خطر الإصابة بأم الدم الأبهرية. بالإضافة إلى الآثار الضارة المباشرة على الشرايين، يسهم التدخين في تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين (تشكل العُصيدات) وارتفاع ضغط الدم. قد يسبب التدخين أيضًا زيادة سرعة نمو أم الدم من خلال أذية الشريان الأبهري.
تصلب الشرايين: يحدث تصلب الشرايين عندما تتراكم الدهون والمواد الأخرى على بطانة الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بأم الدم.
عدوى في الشريان الأبهري (التهاب الأوعية الدموية): في حالات نادرة، قد تحدث أم الدم الأبهرية البطنية بسبب عدوى أو التهاب يضعف جزءًا من جدار الأبهر.
أم الدم الأبهرية الالتهابية الآلية
أم الدم هي انتفاخ يمكن أن يحدث في جدران الأوعية الدموية وفي القلب نفسه أحيانًا. في حالة أم الدم الأبهرية الالتهابية، تظهر أم الدم في الشريان الأبهري، وهو الشريان الذي ينقل الدم المؤكسج من القلب إلى أنحاء الجسم. هذا الموقع مثالي لنشوء أم الدم بسبب الضغط البطني العالي وضغط الدورة الدموية. قد يحدث التليف، وهو تصلب في العضلات، بسبب التعرض للإجهاد وضغط الدم. مع تطور التليف، تنشأ استجابة مناعية ذاتية في المنطقة تسبب «الالتهاب». هذا الالتهاب هو ما يعطي أم الدم الأبهرية الالتهابية الجدران السميكة المميزة لها.
تحدث جميع أنواع أم الدم الأبهرية البطنية في جزء الشريان الأبهري الذي يمر في منتصف وأسفل البطن. تحدث أم الدم الأبهرية الصدرية في الشريان الأبهري في أثناء مروره في تجويف الصدر. وهي أقل حدوثًا من أم الدم البطنية. لا تشكل أم الدم الصغيرة أي خطر عمومًا، إلا أن الإصابة بأم الدم تزيد من خطر:
بانيكوم فيروكوسوم
بانيكوم فيروكوسوم (بالإنجليزية: Panicum verrucosum) هو نوع من النباتات يتبع جنس بانيكوم (Panicum)، من فصيلة النجيليات (Poaceae).
بانيكوم فيروكوسوم الموطن
ينمو هذا النوع من العشب بشكل طبيعي في أمريكا الوسطى، خاصة في المناطق الرطبة والسهول الفيضية، وقد تم توثيقه في بلدان مثل المكسيك وغواتيمالا وبليز. يُفضل التربة الغنية بالرطوبة وغالبًا ما يُشاهد بالقرب من المجاري المائية.
بانيكوم فيروكوسوم التصنيف
تم وصف هذا النوع وتصنيفه علميًا لأول مرة من قبل عالم النبات الأمريكي موينخ ، ويُصنف ضمن النباتات العشبية الدائمة ذات الأهمية البيئية في المناطق الاستوائية.
غوين لالي
غوين لالي (بالإنجليزية: Gwen Lally) (وُلدت باسم غويندولين روزالي لالي تولندال سبيك، في 1 مارس 1882 – وتوفيت في 14 أبريل 1963) كانت فنانة مسرحية بريطانية متعددة المواهب، اشتهرت بكونها أول امرأة بريطانية تعمل كمخرجة عروض احتفالية جماهيرية (Pageant Master). عملت أيضًا كممثلة، ومنتجة مسرحية، وكاتبة، ومحاضرة.
غوين لالي الحياة المهنية
برزت لالي في أوائل القرن العشرين كمبدعة في تنظيم العروض الاحتفالية التاريخية، وهي عروض مسرحية ضخمة تستعرض محطات من التاريخ المحلي أو القومي، وغالبًا ما كانت تُقام في الهواء الطلق بمشاركة مئات أو آلاف الأشخاص من المتطوعين المحليين.
قدّمت هذه العروض في المدن الصغيرة كما في المراكز الحضرية الكبرى في بريطانيا، واعتُبرت أعمالها من أبرز ما شهدته الساحة المسرحية الشعبية آنذاك. كانت لالي تلقى الدعم من المجالس البلدية والجمعيات المحلية والمؤسسات الخيرية.
غوين لالي تحدي الأدوار الجندرية
اشتهرت لالي كذلك بتحديها للأعراف الجندرية في ذلك الوقت، حيث كانت ترتدي أزياء تُعتبر ذكورية مثل البنطال والقبعة العالية (top hat)، في وقت كان ذلك نادرًا بين النساء. لم تكن تخفي أسلوبها الشخصي المختلف، بل تبنّته كجزء من هويتها الفنية والاجتماعية.
غوين لالي الإنتاج المسرحي
إلى جانب العروض الجماهيرية، ألّفت لالي عددًا من النصوص المسرحية، وعملت أيضًا كمحاضرة في المؤسسات الثقافية. كانت تروّج للفن المسرحي كوسيلة لتعليم التاريخ وتعزيز الهوية الجماعية لدى المجتمعات المحلية.
غوين لالي التكريم
مُنحت غوين لالي رتبة وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) تكريمًا لإسهاماتها البارزة في الفنون والأنشطة الثقافية الوطنية.
غوين لالي الوفاة
توفيت غوين لالي في 14 أبريل 1963، بعد مسيرة فنية غنية وجرأة غير مسبوقة في كسر الحواجز الاجتماعية والمسرحية في بريطانيا.
باسميلغيس
باسميلغيس (بالليتوانية: Pasmilgys) هي قرية صغيرة تقع في بلدية أليتوس الإقليمية ضمن مقاطعة أليتوس في ليتوانيا.
باسميلغيس السكان
وفقًا لتعداد السكان الليتواني لعام 2011، بلغ عدد سكان القرية شخصًا واحدًا فقط، مما يجعلها واحدة من أصغر التجمعات السكانية في البلاد من حيث عدد السكان.
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى
كانت الانتفاضة الأولى، وهي انتفاضة فلسطينية جماهيرية ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بين عامي 1987 و1993، ذات تأثير واسع النطاق داخل إسرائيل. لقد تحركت الحكومة الإسرائيلية في البداية لقمع الانتفاضة بالقوة، قبل أن تتحرك لاحقا نحو استراتيجية تضع المزيد من التركيز على خفض التصعيد وفي نهاية المطاف الدخول في مفاوضات سلام مباشرة مع الفلسطينيين لأول مرة. وقد تدهورت سمعة الجيش الإسرائيلي على نطاق واسع، على الصعيدين المحلي والدولي، نتيجة لدوره في قمع الانتفاضة. وعلى مستوى المجتمع المدني الإسرائيلي، كان تأثير الانتفاضة الأولى يشمل إنشاء أحزاب سياسية جديدة للأقليات العربية، فضلاً عن زيادة نشاط السلام النسوي.
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى الخلفية
في 9 كانون الأول/ديسمبر 1987، صدم سائق شاحنة إسرائيلي أربعة فلسطينيين في مخيم جباليا للاجئين مما أدى إلى استشهادهم. وأثارت هذه الحادثة أكبر موجة من الاضطرابات الفلسطينية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967: الانتفاضة الأولى. خلال المراحل الأولى، تميزت الانتفاضة إلى حد كبير بحملة غير عنيفة قادتها قيادة شعبية لامركزية، مع إجراءات شملت الإضرابات العمالية، والإضرابات الضريبية، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، ومقاطعة المؤسسات الإسرائيلية، والمظاهرات، وإنشاء الفصول الدراسية والتعاونيات السرية، ورفع العلم الفلسطيني المحظور، والعصيان المدني. وقد ردت الحكومة الإسرائيلية على اندلاع الانتفاضة بحملة قمع قاسية، ومع ذلك فقد أصبحت الانتفاضة أكثر عنفاً خلال مراحلها الأخيرة، بما في ذلك الإجراءات الفلسطينية الداخلية ضد المتعاونين المزعومين. وبحلول نهاية الانتفاضة، كان قد قتل أكثر من ألف فلسطيني وأصيب أكثر من مائة ألف آخرين على يد القوات الإسرائيلية، كما قتل الفلسطينيون نحو مائتي إسرائيلي. انتهت الانتفاضة الأولى بعدة مفاوضات سلام رفيعة المستوى، بما في ذلك مؤتمر مدريد عام 1991 واتفاقيات أوسلو عام 1993.
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى قمع الانتفاضة
ردت الحكومة الإسرائيلية بقسوة على اندلاع الانتفاضة، ففرضت مجموعة من الإجراءات الصارمة وانتهجت سياسة القبضة الحديدية لمحاولة قمعها. كتبت وكالة الأنباء اليهودية[الإنجليزية] عام 1988 أن هذه الإجراءات شملت "حظر التجول، واعتقالات وقائية واسعة النطاق، وعزل الأراضي عن إسرائيل نفسها، وحظر حرية التنقل داخلها، وقطع خطوط الهاتف، وإزالة مكبرات الصوت من مآذن المساجد". وكتبت إفرات سيلبر من جامعة بن جوريون في النقب عام 2010 أن الحكومة الإسرائيلية "قيدت السفر، وأغلقت المؤسسات التعليمية، واحتجزت المشتبه بهم، وهدمت المنازل واستولت عليها، ورحلت النشطاء خارج حدود إسرائيل، واستخدمت عمليات القتل المستهدف". وكثيراً ما كانت الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل تندرج ضمن الإطار القانوني لأنظمة الدفاع (الطوارئ)[الإنجليزية]، وهو إطار متبقٍّ من الحكم البريطاني في فلسطين الانتدابية.
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى قمع الانتفاضة
وقد صنف إفرايم إنبار من جامعة بار إيلان رد فعل الحكومة الإسرائيلية على الانتفاضة في أربع مراحل زمنية. في المرحلة الأولى، خلال الشهر الأول من الانتفاضة، فوجئت الحكومة الإسرائيلية وحاولت استخدام نفس الإجراءات التي استخدمتها في السابق لقمع موجات الاضطرابات الفلسطينية. وفي المرحلة الثانية، خلال الأشهر الأولى من عام 1988، رأت الحكومة الإسرائيلية أن الانتفاضة تشكل تهديداً خطيراً لطردها من الأراضي الفلسطينية، وتحركت الحكومة الإسرائيلية لقمع المظاهرات بعنف. وفي المرحلة الثالثة، من منتصف عام 1988 حتى انهيار حكومة الوحدة الإسرائيلية[الإنجليزية] في ربيع عام 1990، توقفت الحكومة الإسرائيلية عن التصعيد العسكري وركزت بدلاً من ذلك على استراتيجية الاستنزاف، وخاصة من خلال الضغوط الاقتصادية والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين. وفي المرحلة الرابعة، تحت قيادة وزير الدفاع الجديد موشيه أرينز، تميزت بخفض التصعيد وانسحاب الجنود الإسرائيليين من المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية.
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى قمع الانتفاضة
عندما اندلعت الانتفاضة الأولى، تعهد وزير الدفاع إسحاق رابين باستخدام "القوة والجبروت والضرب" لقمع الانتفاضة، بينما أمر الجنود الإسرائيليين بكسر عظام المتظاهرين الفلسطينيين. تعهّد رئيس وزراء إسرائيل، إسحاق شامير، بأن الحكومة الإسرائيلية "ستُرعب عرب الأراضي الفلسطينية". في أوائل عام 1988، زعم عمرام متسناع، قائد القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "استخدام القوة لتفريق المظاهرات قد أثبت فاعليته"، قائلاً إنه عندما يُفرّق الجيش المظاهرات، "سنُلقي القبض على من نستطيع، وسيُضرب بعضهم. عليهم أن يُدركوا أنهم لا يستطيعون الاستيقاظ في التاسعة أو العاشرة صباحًا وجعل رمي الحجارة وحرق الإطارات رياضتهم الوطنية دون توقع أي عواقب". في أكتوبر 1988، صرّح رابين بأن "المظاهرات الحاشدة، التي كانت رمزًا للانتفاضة، لم تعد موجودة، لأن الجيش لديه تعليمات بقمعها مع تطورها"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يجب أن يستخدم القوة في الأراضي الفلسطينية، بأقصى قوة يسمح بها القانون، لمواجهة هؤلاء المُحرّضين".
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى قمع الانتفاضة
لكن الاستخدام الإسرائيلي للقوة واجه انتقادات دولية واسعة النطاق. صرحت جينيفر لينينج[الإنجليزية]، من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، في فبراير/شباط 1988 بوجود "نمط منهجي من إصابات الأطراف، مُدبَّر بوضوح للتسبب في كسور لا تؤدي إلى الوفاة" بين المتظاهرين المصابين، قائلةً إن "المصابين يبدون كما لو أنهم تعرضوا لغسيل آلي. كان عليهم تثبيتهم والاستمرار في ضربهم". وفي تقرير صدر عام 1989، اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية باستخدام "قوة مفرطة وعشوائية" ضد الفلسطينيين المحتجين. وقد أشار تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش عام 1990 إلى أن "السياسات الإسرائيلية شجعت في كثير من الأحيان على عدم ضبط النفس من جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي" في الرد على الانتفاضة، بما في ذلك "الأوامر التي تسمح باستخدام القوة المميتة بشكل ليبرالي نسبياً"، و"الفشل في التحقيق بشكل قوي وملاحقة" حالات سوء السلوك المحتمل من جانب الجنود، ومنع الوصول إلى مراقبين مستقلين من جهات خارجية.
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى قمع الانتفاضة
طوال فترة الانتفاضة، كان الجيش الإسرائيلي يفرض حظر التجوال والإغلاق على المدن والمناطق الفلسطينية بشكل منتظم، ويحصر السكان في منازلهم، في بعض الأحيان لعدة أيام متتالي. وفي أواخر شهر كانون الثاني/يناير 1988، فُرض حظر تجول على حي الطور، مما يمثل أول حظر تجول يُفرض في القدس منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967. وفي قضية أخرى بارزة، فرض الجيش الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول 1989 حصاراً كاملاً على مدينة بيت ساحور في الضفة الغربية، في محاولة لقمع إضراب ضريبي شامل قام به سكان المدينة. استمر الحصار لمدة اثنين وأربعين يومًا.
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى قمع الانتفاضة
ردًا على الانتفاضة، أمر الجيش الإسرائيلي بإغلاق عدد كبير من المدارس الابتدائية والثانوية الفلسطينية لفترات طويلة، بما في ذلك المدارس العامة والمدارس التي تديرها الأونروا. كما واجهت المدارس الخاصة في فلسطين أوامر إغلاق متكررة من الحكومة الإسرائيلية، وإن كان بدرجة أقل من المدارس الأخرى، حيث مارست المدارس الخاصة انضباطًا أكثر صرامة على التلاميذ الذين شاركوا في المظاهرات أو كتبوا شعارات وطنية على الجدران. كما اتخذت الحكومة الإسرائيلية إجراءات صارمة ضد محاولات الفلسطينيين تنظيم فصول دراسية تحت الأرض لمحاولة مواصلة التدريس أثناء الإغلاق.
كما أمرت الحكومة الإسرائيلية بإغلاق جميع الجامعات الفلسطينية، ولم يُسمح لمعظمها بإعادة فتح أبوابها إلا في عام 1991. ظلت جامعة بيرزيت مغلقة لأطول فترة، ولم يُسمح لها بإعادة فتح بعض كلياتها إلا في إبريل/نيسان 1992.
وفقًا لإفرات سيلبر من جامعة بن جوريون في النقب، "هدمت إسرائيل المنازل وأغلقتها كعقاب على مجموعة واسعة من الأعمال العنيفة لردع عامة الناس عن اتباع خطى المجرمين وردع المجرمين عن العودة إلى الإجرام"، وغالبًا ما دعت المراسلين إلى مشاهدة وتصوير عمليات الهدم على الهواء مباشرة.
واتخذت الحكومة الإسرائيلية أيضًا خطوات لنفي عدد من أبرز القادة الفلسطينيين للانتفاضة.
ومع استمرار الانتفاضة الأولى على الرغم من استخدام الحكومة الإسرائيلية للقوة، ومع تزايد العنف في الانتفاضة، بدأت الحكومة الإسرائيلية في تغيير استراتيجياتها، والتقليل من أهمية استخدام القوة، وتقليص عدد الجنود المنتشرين في الأراضي الفلسطينية، وتخفيف شدة القيود المفروضة على الفلسطينيين. في أغسطس/آب 1990، أفاد جويل برينكلي من صحيفة نيويورك تايمز أن عدد الإصابات والحوادث العنيفة في رفح انخفض بشكل ملحوظ بعد انسحاب القوات الإسرائيلية في مايو/أيار 1990، كجزء من تجربة خفض التصعيد التي قام بها وزير الدفاع الجديد موشيه أرينز، على الرغم من أن عدد الأعلام الفلسطينية وكمية الكتابات القومية على الجدران قد زادت بشكل ملحوظ.
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى المتحاربون
لقد فوجئت الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إلى حد كبير باندلاع الانتفاضة. خلال الأشهر الأولى من الانتفاضة، واجهت قوات الاحتلال الإسرائيلية نقصًا كبيرًا في الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ولم يتلق سوى عدد قليل من الجنود الذين تم نشرهم في الأراضي الفلسطينية لقمع الانتفاضة تدريبًا على تقنيات قمع الشغب.
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى المتحاربون
جادل مارتن فان كريفيلد من الجامعة العبرية في القدس بأن الانتفاضة فاقمت الاضطرابات الداخلية داخل الجيش الإسرائيلي التي كانت موجودة بالفعل بسبب الاحتلال المطول لجنوب لبنان، قائلاً إن "انضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تقوض، وتراجع احترامه لذاته، وانخفضت معنوياته لدرجة أنه من بين كل 11 جندي احتياطي، لا يزال اثنان فقط يكلفان أنفسهما عناء تقديم أنفسهم. وعلى حد تعبير رئيس الأركان الفريق شاحاك، فإن المنظمة التي كانت في السابق فخر الأمة تحولت إلى "كيس ملاكمة". ووفقًا للمؤرخ أوري ميلشتاين[الإنجليزية]، فإن الانتفاضة "تسببت في حدوث صدع في جيش الاحتلال الإسرائيلي بين كبار المتخصصين التكتيكيين من جهة، والقادة العملياتيين والاستراتيجيين من جهة أخرى"، و"أضرت بهيبة كبار القادة بعد الكشف عن أوجه قصورهم". في ربيع عام 1988، شكلت مجموعة من جنرالات الاحتياط بقيادة أهارون ياريف مجموعة تدعو إلى تهدئة الاستراتيجية الإسرائيلية، بحجة أن القمع بالقوة لم يؤد إلا إلى تأجيج الانتفاضة.
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى المتحاربون
وكان للانتفاضة ورد فعل الحكومة الإسرائيلية عليها أيضاً تأثيرات كبيرة على الجنود الإسرائيليين الذين تم نشرهم في الأراضي الفلسطينية. وفقًا لإليعازر فيتستوم وروث مالكينسون من جامعة بن غوريون في النقب، فإن "التصور السائد عن "حرب ليست حربًا حقيقية" والصراع الأيديولوجي والسياسي في المواقف قد شوّشا تعريف الخدمة العسكرية خلال الانتفاضة. فبالنسبة للجندي، لم تكن المهام والأوامر واضحة، وكذلك لم تكن المعايير السلوكية في المواقف غير المتوقعة في الأوامر واضحة". في الشهر الثاني من الانتفاضة، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أخصائيين نفسيين عسكريين للتحقيق في الحالة العقلية لجنوده.
كما أن الدور الذي لعبه الجيش الإسرائيلي في محاولة قمع الانتفاضة كان له تأثير سلبي على سمعتها. جادل موشيه إيلاد، من كلية الجليل الغربي[الإنجليزية]، وهو منسق أمني سابق بين الجيش الإسرائيلي والسلطة السلطة الوطنية الفلسطينية، بأن الانتفاضة "أضرت بقوة الردع الإسرائيلية"، قائلاً إن "إسرائيل الجبارة التي كانت مرعبة بعد حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧ لم تعد تُخيف، ولم تعد قواتها الأمنية رادعة. ستُذكر صورة الصبي ذي العشر سنوات وهو يرمي حجراً على دبابة إسرائيلية في نابلس إلى الأبد على أنها "داود" الفلسطيني الذي هدد "جالوت" الإسرائيلي ونجح. سيستغرق الأمر من إسرائيل بضع سنوات أخرى لاستعادة قوة ردعها".
وفقًا لحاييم ليفينسون[الإنجليزية] من صحيفة هآرتس، فإن زعماء المستوطنين "شنوا حملة عدوانية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعين أن الجيش لم يوفر لهم الحماية الكافية" أثناء الانتفاضة الأولى. وشهدت الانتفاضة أيضًا زيادة في أعمال حراسة المستوطنين.
وفي أغسطس/آب 1989، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستدفع تكاليف تركيب نوافذ معززة في السيارات الشخصية للمستوطنين كإجراء احترازي ضد رشق الحجارة من قبل الفلسطينيين.
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى المجتمع الإسرائيلي
وفقًا لألكسندر بلاي من جامعة أرييل، فإن المواطنين العرب في إسرائيل "وضعوا الحكومة الإسرائيلية تحت الاختبار عدة مرات من خلال مواجهات عامة، وأحيانًا عنيفة. وكان التحدي الرئيسي للسلطة الإسرائيلية هو عملية سريعة لخلق ثقافة سياسية للانفصال عن مؤسسات الدولة من خلال توليد أيديولوجية انفصالية، وإنشاء مؤسسات قومية، وخلق أو إحياء رموز وطنية". ومن بين الإجراءات المهمة التي اتخذها المواطنون العرب في إسرائيل خلال الانتفاضة، الإضراب العام ليوم السلام[الإنجليزية] في ديسمبر 1987 ضد قمع الحكومة للانتفاضة. وفقًا لأبراهام سيلا من الجامعة العبرية في القدس، "عمّقت الانتفاضة الخلاف السياسي بين العرب في إسرائيل والدولة اليهودية. ولأول مرة، تأسست أحزاب وطنية عربية لم تكن تابعة لحزب صهيوني، ومع مرور الوقت نالت دعم غالبية الناخبين العرب". تأسس الحزب العربي الديمقراطي عام 1988 على يد عضو الكنيست عبد الوهاب دراوشة من حزب المئزر، الذي ترك المئزر احتجاجًا على قمع حكومة الوحدة الإسرائيلية للانتفاضة.
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى المجتمع الإسرائيلي
كتب نديم روحانا من جامعة هارفارد في عام 1990 أن الانتفاضة كان لها تأثير في زيادة الانفصال بين المواطنين العرب في إسرائيل والفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، حيث كان على العرب الإسرائيليين "التعامل مع التفاوت بين هويتهم العاطفية العميقة مع الانتفاضة والقليل الذي فعلوه من أجلها من حيث الدعم الملموس"، وخاصة بسبب المخاوف من أن الحكومة الإسرائيلية ستعتمد بقسوة ضدهم وأنهم سيخسرون بالتالي ما اكتسبوه من مكانة داخل إسرائيل غير المتكافئة.
في ورقة بحثية نُشرت عام 2003، جادل إيلان آيسا من كلية ماكس شتيرن يزرعيل فالي[الإنجليزية] بأن تغطية الصحف الناطقة بالعبرية لأخبار المواطنين العرب في إسرائيل خلال الانتفاضة كشفت عن "خوف من فقدان السيطرة على العرب الإسرائيليين" لدى المؤسسة اليهودية الإسرائيلية، حيث دأبت الصحف على توجيه "تحذيرات إلى العرب الإسرائيليين مفادها أن تصرفاتهم واحتجاجاتهم لا تتعدى الإطار القانوني. وتُضاف إلى هذه التحذيرات رسائل وتهديدات أخرى، تهدف إلى توعية العرب الإسرائيليين بأنهم معرضون لخسارة المكاسب التي حققوها منذ انسحاب الأحكام العرفية من مستوطناتهم في أوائل الستينيات".
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى المجتمع الإسرائيلي
وبحسب الصحافية جوديث غابرييل، فإن الانتفاضة الأولى "اتخذت بشكل متزايد شكل الحرب الاقتصادية" بعد الأسابيع الأولى، حيث شرع الفلسطينيون في "مقاطعة واسعة النطاق للمنتجات الإسرائيلية، وحجب مدفوعات الضرائب، وإغلاق المتاجر والشركات في إضرابات تجارية جزئية وعامة، واستقالات جماعية من الوظائف في القطاع الإسرائيلي، وانتشار "حدائق النصر" في الأحياء، ونظام من الوكالات البديلة ما قبل الدولة لتلبية احتياجات الناس"، رداً على ذلك كانت الحكومة الإسرائيلية "منشغلة بنفس القدر بتكتيكات مصممة لمكافحة المقاومة الاقتصادية المتصاعدة وإحباط الحركة نحو الاعتماد الفلسطيني على الذات بشكل أكبر". وبحسب غابرييل فإن الإجراءات الفلسطينية كان لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك النقص في قطاعي البناء والمسالخ، فضلاً عن تأثيرات الانتفاضة التي كان لها تأثير كبير على صناعة السياحة. كما أن زيادة عدد الجنود الذين تم نشرهم لمواجهة الانتفاضة كلف الحكومة الإسرائيلية مبالغ كبيرة من المال.
ردود الفعل الإسرائيلية على الانتفاضة الأولى المجتمع الإسرائيلي
وشهدت الانتفاضة أيضًا زيادة كبيرة في مبيعات الأسلحة في إسرائيل. وتعهدت وزارة الداخلية بتبسيط إجراءات الحصول على ترخيص الأسلحة النارية.
وفقًا ليوسي كلاين هاليفي، كان المجتمع الإسرائيلي في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين منقسمًا بشدة ويعاني من صراع كبير بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك الاقتصاد الراكد، والاحتلال المطول لجنوب لبنان، والانتفاضة الأولى، عندما "جاء بشكل غير متوقع هذا التدفق الهائل من المهاجرين الذين شملوا جزءًا كبيرًا من النخبة المهنية والثقافية لقوة عظمى".