hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
منذ خمسينيات وستينيات القرن العشرين، ومع استقرار هذه الفئة تدريجياً، أصبحت مسألة حرمانهم من الجنسية اللبنانية عائقاً أمامهم للحصول على ملكية خاصة. بدأوا بالمطالبة بجنسيات لبنانية،  إلا أن الحكومة رفضت ذلك وقمعتهم بقنابل الجيش اللبناني في مظاهرات عام 1964. وفي حال نجاح بعض الأشخاص في الحصول على وضع قيد الدراسة، فقد صرح النائب السني السابق عن قضاء عكار جميل إسماعيل، بأن حوالي ألفي شخص كانوا يحملون بطاقات هوية مزيفة.
في عام 1974، قدم ستة نواب لبنانيين مشروع قانون ينص على منح الجنسية اللبنانية لسكان وادي خالد بوصفهم "عرب وادي خالد"، وهو مجتمع صغير يقع على الحدود السورية اللبنانية. ومع ذلك، رفض البرلمان اللبناني المشروع،  مما يعكس الطابع الأجنبي الذي يُعطى لهذا المجتمع الصغير والذي يعتبر نفسه ليس لبنانيًا بشكل كامل. ويعود سبب هذا الوضع إلى موقع المنطقة على الحدود السورية اللبنانية حيث يصعب إثبات الانتماء الوطني لأي من البلدين، وفقًا لما ذكره المرصد.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
مُنح نحو عشرين ألف شخص يعيشون في وادي خالد الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم التجنيس لعام 1994. وفي نفس العام، نشرت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية مقالًا بعنوان "حوالي عشرة آلاف مجنس" من هذه الطائفة القبلية السنية. وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الأشخاص الذين يحملون بطاقات "قيد الدرس"، فإن السلطات اللبنانية تعتبر أنهم حصلوا بالفعل على الجنسية اللبنانية ولن يتم سحبها منهم.
أصبح مرسوم التجنيس لعام 1994 ساري المفعول بالنسبة لسكان وادي خالد العرب بعد مرور عشر سنوات، في عام 2004. ومنذ ذلك الحين، بقي في المنطقة بضع مئات فقط من الأشخاص الذين لا يزالون بدون جنسية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مختلفة. ومن بين تلك العوامل عدم ملء بعض ملفات التجنيس بشكل صحيح من قبل المسؤولين المعنيين، وعدم قدرة بعض الآباء على تسجيل أطفالهم لأسباب مختلفة، مثل الاحتجاز في السجون. بالإضافة إلى ذلك، هناك أفراد آخرون لم يصدقوا على قرار التجنيس ولم يتقدموا للتسجيل للاستفادة منه.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
على الرغم من صدور مرسوم التجنيس، فإنه توجد تحديات مستمرة تتعلق بتسجيل الأفراد ومنحهم الجنسية الرسمية. وهذا يؤثر على حياتهم اليومية وقدرتهم على الحصول على الخدمات الأساسية والفرص المتاحة للمواطنين الآخرين. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي نقص التسجيل الرسمي إلى صعوبات في مجالات متعددة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والتوظيف وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
بشكل عام، يشترك البدو في لبنان، بمن فيهم سكان سهل البقاع، في خصائص وتاريخ مماثلين لعرب وادي خالد. وبالمثل، فإن أغلبيتهم من السنة، وقد فروا من تعداد عام 1932، إما بسبب رفض الوجود الاستعماري الفرنسي أو خوفًا من الخدمة العسكرية. ومع الاستقرار في نمط حياتهم والحاجة إلى شراء الأراضي لأنشطتهم الزراعية والرعوية، أصبح انعدام الجنسية مشكلة حقيقية لهذه المجتمعات، مثل عشيرة الحروق أو قبيلة أبو عيد. تمثل هذه الأخيرة ما بين 40 ألف إلى 50 ألف نسمة، يعيش 25 ألف منهم في البقاع، وخاصة حول كفر زبد. تمكن بعض الأعضاء من الحصول على بطاقات "قيد الدراسة" في الستينيات، قبل أن يفتح مرسوم عام 1994 التجنيس لآلاف البدو. ورغم أن البعض لم يتقدموا إلى السلطات لعدم تصديقهم، إلا أن الكثير منهم حصلوا على الجنسية اللبنانية في ذلك الوقت. إلا أن الأفراد البدو تم حرمانهم من الحصول على الجنسية اللبنانية، حيث أكدت السلطات لهم في وقت سابق أن عملية التجنيس ستتم في وقت لاحق. ولكن لم يُنفذ هذا الوعد أبدًا. وفي الوقت الحالي، يجد أبناء وأحفاد الأفراد الذين تم تجنيسهم في عام 1994 أنفسهم في حالة من فقدان الجنسية، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لهم. ويفسر هذا الوضع سبب عدم حيازة حوالي ثلثي البدو الذين يعيشون في لبنان اليوم، والبالغ عددهم حوالي 100 ألف إلى 150 ألف فرد، على الجنسية اللبنانية.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
كما هو الحال مع البدو، فإن طائفة التركمان مستبعدة منذ فترة طويلة من الجنسية اللبنانية. وتعتبر هذه المجموعة مهمشة نسبيًا ومُهملة من قِبَل الدولة اللبنانية. ويتمركز هؤلاء الأفراد بشكل أساسي في منطقتي عكار والبقاع، وتحديداً في المنطقة المحيطة بمدينة بعلبك. ويبلغ عدد أفراد التركمان في منطقة نانانية الواقعة بالقرب من دوريس في ضواحي بعلبك حوالي 800 شخص. وجميعهم ينتمون إلى التركمان السنة، وقد حصلوا على الجنسية اللبنانية في العام 1994. ومن الجدير بالذكر أنه يوجد العديد من قرى التركمان الأخرى في منطقة بعلبك التي حصلت على الجنسية اللبنانية في نفس الفترة، وهذا هو السبب وراء عدم تسجيل الكثير من القرى التركمانية رسميًا. فهذه القرى ليست موجودة قانونًا في نظر الدولة اللبنانية، وليس لديها أية سلطات إدارية مثل المخاتير.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
يقدر عدد التركمان في لبنان بحوالي 18.5 ألف شخص وفقًا لمقابلة مع السفير التركي السابق في بيروت، إينان أوزيلديز،  وتشير بعض التقديرات إلى أن عددهم يصل إلى 30 ألف أو حتى 40 ألف. وعلى الرغم من عدم وجود تقارير رسمية أو إحصائيات عن عدد التركمان المقيمين في لبنان، إلا أن هناك عدد كبير منهم لا يزال عديم الجنسية. ويعتبر الحصول على الجنسية مسألة قوة حتى الآن. وفي السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة التركية في سياسة منح الجنسية للأشخاص ذوي الأصول التركية أو الأصل التركي الذين يعيشون في لبنان، بمن فيهم التركمان. وحتى عام 2019، بلغ عدد المتقدمين للحصول على الجنسية التركية في لبنان حوالي 18 ألف شخص، وتم منح الجنسية لأكثر من 9600 شخص.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
أنشأت تركيا بالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) برامج تنمية متعددة عكار، وخصوصاً في قريتي الكواشرة وأيدامون التركمانيتين، وذلك بسبب الإهمال الكبير لهذه المناطق من قبل الدولة اللبنانية. وتهدف هذه المشاريع المعلنة إلى جذب سكان هذه المناطق ذوي الأصول التركية وجعلهم جزءًا من المجتمع المزدهر. وتستمر جهود دبلوماسية القوة الناعمة في لبنان. ويتم ذلك، مثلاً، من خلال تقديم خدمات مجانية لتحليل الحمض النووي والتي تهدف إلى تأكيد الأصول التركية للسكان المحليين ورفع وعيهم بخصوص هويتهم العرقية التركية وتعزيز انتمائهم لتركيا.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
خلال زيارة لمرفأ بيروت في الثامن من أغسطس / آب 2020، بعد الانفجار المزدوج الذي دمر المرفأ بالكامل، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو بأن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يرغب بمنح الجنسية التركية لكل شخص تركماني يتقدم بطلبها. وقال الوزير: "إننا نظهر تضامننا أيضًا مع أقاربنا الأتراك والتركمان في لبنان وفي جميع أنحاء العالم. وسوف نقدم الجنسية التركية لإخوتنا طالما أنهم يدعون بأنهم أتراك وتركمان ويعربون عن رغبتهم في أن يصبحوا مواطنون". ومن الجدير بالذكر أنه ليس معروفًا عدد الأشخاص عديمي الجنسية ضمن الطائفة التركمانية في لبنان اليوم، ولكن نظرًا للتعقيدات والإجراءات الطويلة للإدارة اللبنانية للحصول على الجنسية اللبنانية، فإنه من المحتمل أن يلجأوا إلى الجنسية التركية.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
فرّت العديد من الموجات السكانية من منطقة الأناضول خلال العقدين الأولين من القرن العشرين والعشرينيات من القرن الماضي إلى سوريا ولبنان، حيث كانت تعتبر بمثابة أرضٍ ترحب باللاجئين. ومن بين أولئك الفارين مما يُسمى الإبادة الجماعية للأرمن، وسايفو، واليونانيين، وكذلك الآشوريين الذين استفادوا من المادة 13 من المرسوم الجمهوري رقم 8837 المؤرخ في 15 يناير 1932، والذي ينص على اعتبار "اللاجئين من الأراضي التركية مثل الأرمن والسريان والكلدان واللبنانيين الأعضاء في كنيستي الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس وغيرهم من الأشخاص ذوي الأصل التركي بشرط أن يكونوا قد تواجدوا في الأراضي اللبنانية بحلول 30 أغسطس 1924 وفق اللائحة 2825".
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
ومع ذلك، فإن اللاجئين والمهاجرين المسلمين لم يحصلوا على حق اعتبارهم كمواطنين لبنانيين في الإحصاء العام لعام 1932، وذلك بموجب نفس المرسوم رقم 8837. وهذا ينطبق على أكراد الأناضول، وغالبيتهم من منطقتي ماردين وطور عابدين،  الذين هربوا من تبعات الحرب العالمية الأولى، أو التدهور الاقتصادي والتمييز والاضطهاد الذي تعرضت له الجمهورية التركية الفتية. وعلى الرغم من وجود عدد قليل جداً من الأكراد في بيروت عام 1927 (حوالي 300 شخص)، إلا أن عددهم ازداد بشكل كبير ليصل إلى حوالي 1500 شخص عام 1936 وحوالي 7000 شخص عام 1944.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
لا يشكل الأكراد الذين وصولوا إلى لبنان في تلك الفترة مجتمعًا متجانسًا. يتم التمييز بين متحدثي الكرمانجية الذين يمثلون ثلث الأفراد، و"الأكراد العرب". وهؤلاء الأخيرون لا يتحدثون اللهجة الكردية بل باللهجة العربية، ويأتون من منطقة الاستيطان الكردي (منطقة ماردين وطور عابدين). ويجدون صعوبة في تحديد هويتهم. يسمون أنفسهم ميردالليس أو محلميس. وبين "حوراني" أن هذه الفئة تعلن أحيانًا أنهم عرب وأحيانًا أكراد، وتم تصنيفهم وإحصاءهم من قِبَل الدولة اللبنانية بالاسم الثاني. وهذه المجموعة الثانية هي الأكبر عددًا في لبنان بسبب قربها من اللغة العربية مما يسهل اندماجهم في المجتمع اللبناني. ويستخدم تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط مصطلح "الماردينيين" ليشمل السكان القادمين من منطقة ماردين.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
وعلى الرغم من حصول بعض الأكراد على بطاقات إقامة مؤقتة من خلال زعيم قومي كردي يدعى كاميران علي بدرخان، والذي كان يعيش في بيروت آنذاك، فإن أغلبية الجالية لم تتقدم بطلبات للحصول على الجنسية اللبنانية. وقد حصلت عليها فقط أقلية صغيرة. ر وتم تسجيل أغلب الأكراد كأجانب "بدون جنسية محددة" ومنحهم وضع قيد الدراسة عام 1962.
وصلت موجة ثانية من اللاجئين الأكراد السوريين إلى لبنان في الخمسينيات والستينيات، لا سيما بعد الإحصاء الذي أجرته الجمهورية السورية عام 1962 في محافظة الحسكة. تم تجريد ما بين 120 ألف إلى 150 ألف كردي سوري من جنسيتهم السورية من قبل نظام دمشق، مما أدى إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية، ودفع 50 ألف منهم إلى تقديم طلبات لجوء في لبنان.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
تم تشجيع الأكراد عديمي الجنسية للحصول على بطاقة "قيد الدراسة" في لبنان. وفقًا لجميل محو، في منتصف التسعينات، وقبل صدور مرسوم التجنيس عام 1994، كان أقل من 20% من الأكراد اللبنانيين يحملون الجنسية. وحوالي 10% لم يكن لديهم أي وثيقة هوية أو كانوا مسجلين كسوريين أو فلسطينيين، بينما حمل أكثر من 70% من الأكراد اللبنانيين بطاقات "تحت الدراسة". وعدد قليل منهم حصلوا على الجنسية اللبنانية عندما كان كمال جنبلاط، الذي ينحدر من عائلة ذات أصول كردية،  وزيرًا للداخلية بين عامي 1961 و1964،  ومرة أخرى بين عامي 1969 و1970. وفي هذه الأثناء، حصل 4500 مارديني على الجنسية عام 1956.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في الموقع
تم تجنسي عدة آلاف من الأكراد اللبنانيين بموجب مرسوم عام 1994، لكن من الصعب تحديد عددهم بالضبط. وفقًا لحوراني، فقد بلغ عدد المجنسين عام 1994 حاملي بطاقات "قيد الدراسة" حوالي 32,500 شخص، وهذا يتوافق مع الأغلبية الساحقة للأكراد في لبنان. ومع ذلك، وبما أنه لم يتم تشكيلهم أو تصنيفهم كمجتمع مستقل بحد ذاته، فإنه يصعب معرفة عدد الأكراد الذين تم تجنسيهم بموجب المرسوم رقم 5247 بشكل دقيق. وتشير التقديرات المختلفة لعدد الأكراد المتجنسين في عام 1994 إلى أرقام مختلفة، حيث يقدرها بروك أندرسون بحوالي 10 آلاف،  وتقدرها تقارير أخرى بنحو 25 ألف،  فيما يذهب تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط إلى حد تقدير عدد يصل إلى 157 ألف مواطن مارديني لبناني متجنس.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في سياق الهجرة
بعد تأسيس دولة إسرائيل وتهجير الفلسطينيين في عام 1948، لجأ نحو 130 ألف فلسطيني إلى لبنان خلال الفترة بين 1948 و1949،  كانت نسبة 25% من هؤلاء اللاجئين من المسيحيين، وكانوا في الغالب من الروم الكاثوليك والأرثوذكس. وبعد وصولهم، حصل نحو 6500 منهم على الجنسية اللبنانية بفضل قانون الجنسية الصادر في 15 يونيو 1946 للأشخاص "من أصل لبناني".
على الرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة حول عدد الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اللبنانية، يتراوح التقدير بين 3000 و50000 فلسطيني، والأغلبية منهم من المسيحيين الفلسطينيين من أصل أرمني أو من طبقات البرجوازية، بما في ذلك المسلمين.
يعتبر المرسوم رقم 319 الصادر في 2 آب/أغسطس 1962، الذي يُصنِّف اللاجئين الفلسطينيين كـ "أجانب من فئة خاصة"، بحيث لا يحملون وثائق هوية صادرة عن بلدهم الأصلي.
وعلى الرغم من غياب إحصائيات دقيقة ورسمية، ورغم نفي الحكومة اللبنانية، أفادت عدة وسائل إعلام لبنانية بأن ما يصل إلى 40 ألف لاجئ فلسطيني حصلوا على الجنسية اللبنانية نتيجة لمرسوم صدر في عام 1994.
يُصنف اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في أربع فئات رئيسية، وذلك حسب وضعهم القانوني:
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في سياق الهجرة
الفئة الأولى: اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان. ويشمل هؤلاء اللاجئون الذين فروا من فلسطين عام 1948، أو من نكسة عام 1967، أو من أحداث أخرى. ويتمتع هؤلاء اللاجئون بحق الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية التي تقدمها الأونروا.
الفئة الثانية: اللاجئون الفلسطينيون الذين مُنحوا الجنسية اللبنانية من قبل السلطات اللبنانية. ويشمل هؤلاء اللاجئون الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم عام 1994، أو بموجب قوانين أخرى. ويتمتع هؤلاء اللاجئون بحقوق المواطنة اللبنانية كاملة، بما في ذلك حق التصويت والانتخاب.
الفئة الثالثة: اللاجئون الفلسطينيون الذين تم تسجيلهم لدى الأونروا في بلد آخر ثم انتقلوا إلى لبنان. ويشمل هؤلاء اللاجئون الذين فروا من فلسطين إلى بلد آخر، ثم انتقلوا إلى لبنان بعد ذلك.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في سياق الهجرة
الفئة الرابعة: اللاجئون الفلسطينيون الذين لم يتم تسجيلهم لدى الأونروا أو لدى السلطات اللبنانية. ويشمل هؤلاء اللاجئون الذين فروا من فلسطين، ولكنهم لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم لدى الأونروا، أو الذين لم يحصلوا على الجنسية اللبنانية. ويُعد هؤلاء اللاجئون في وضع غير قانوني في لبنان، ولا يتمتعون بحقوق أو حماية قانونية.
في الستينيات من القرن الماضي، وصل إلى لبنان ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف لاجئ فلسطيني لم يُسجلوا لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في لبنان، كما لم يتم تسجيلهم لدى السلطات اللبنانية.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في سياق الهجرة
ترفض الدولة اللبنانية منح الجنسية اللبنانية للاجئين الفلسطينيين، لأسباب سياسية وأمنية وقانونية، حيث ترى الدولة اللبنانية أن منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين سيؤدي إلى خلل في التوازن الديمغرافي والطائفي في البلاد، حيث إن غالبية اللاجئين من المسلمين السنة، ولتضمن لهم حق العودة إلى أراضيهم في فلسطين المحتلة، ومن الناحية القانونية، ينص قانون الجنسية اللبناني على أن الجنسية تنتقل من الأب إلى الأبناء، إلا في حالة الزواج المختلط، حيث تنتقل الجنسية إلى الأبناء من جنسية الأم. وهذا القانون يمنع منح الجنسية اللبنانية لأبناء الأم اللبنانية. رغم أن هذا القانون قد صدر عام 1925، أي قبل النكبة بوقت طويل. وتجدر الإشارة إلى أن حالات الزواج المختلط بين رجال فلسطينيين ونساء فلسطينيات من جنسية أخرى نادرة جدًا في لبنان، حيث لا تتجاوز 3700 أسرة وفقًا لمسح عام 2016.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في سياق الهجرة
بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، فر عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين من بلادهم إلى لبنان. في عام 2007، قدرت لجنة اللاجئين والمهاجرين الأمريكية عددهم بين 20 ألفًا و40 ألفًا،  مع وضع تقديرات أخرى لعدد أعلى. 40 ألفًا هو الرقم الذي قدمه مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، بينما يعتقد المسؤولون الأمنيون في وزارة الداخلية اللبنانية أنه يقترب من 100 ألف في عام 2007. "أقل من 10 في المائة من العراقيين الذين يصلون إلى لبنان يسجلون فعليًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقًا لكارول السيد، مساعد مسؤول الخدمات المجتمعية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت"، لذلك يُعتبر اللاجئون العراقيون في لبنان غير شرعيين.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في سياق الهجرة
على غرار أي سكان مجبرون على العيش في المنفى فإن اللاجئين العراقيين معرضون لخطر انعدام الجنسية: فقدان أو سرقة أو تدمير وثائق الهوية الخاصة بهم أثناء فرارهم، وعدم القدرة على العودة إلى بلدهم، وعدم تسجيل ولادة الأطفال المولودين خارج العراق، وما إلى ذلك. في مسح أجري عام 2007، أظهر المجلس الدنماركي للاجئين أن معظم اللاجئين العراقيين في لبنان يمكنهم إثبات هويتهم باستخدام وثائق هوية عراقية.
مع اندلاع الحرب الأهلية العراقية الثانية، والغزو الإقليمي السريع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وجد العديد من السكان المسيحيين المضطهدين ملجأً في لبنان. تمت إضافتهم إلى اللاجئين العراقيين المستقرين بالفعل في بلاد الأرز، وهم أيضًا معرضون لخطر انعدام الجنسية.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في سياق الهجرة
منذ بداية الحرب الأهلية السورية، أصبح لبنان واحدة من الوجهات الرئيسية للاجئين الفارين من الصراع. في ذروة الأزمة، استضاف لبنان ما يصل إلى مليون إلى مليون ونصف المليون لاجئ سوري. مع مرور أكثر من عقد من الزمن على الأزمة، وُلد العديد من أطفال أولياء الأمور اللاجئين في لبنان. يمتلك اللاجئون السوريون فترة سنة واحدة لتسجيل ولادة أطفالهم في لبنان، بعد هذه الفترة تصبح إجراءات تسجيل الولادة معقدة وطويلة للغاية. ونتيجة لذلك، يكونون عرضة للبقاء بلا جنسية. العديد من الآباء والأمهات السوريين لا يسجلون ولادة أطفالهم في لبنان، إما لأنهم لا يعلمون بنظام التسجيل في البلاد أو لأنهم يخشون التواصل مع السلطات والعودة إلى سوريا. وهو أمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للاجئين السوريين الذين دخلوا لبنان بطرق غير قانونية.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في سياق الهجرة
وكما هو متعارف عليه في القانون اللبناني، يمكن للأب فقط منح الجنسية السورية لأبنائه. وبناءً على ذلك، يتعرض الأطفال الذين يولدون لأم سورية ولكن والدهم غائب أو متوفي أو عديم الجنسية لخطر فقدان الجنسية، نظرًا لعدم قدرة الأم على نقل جنسيتها. وتشير التقديرات في لبنان إلى أن حوالي 20% من أسر اللاجئين السوريين يتم تأمين احتياجاتها من قبل نساء في غياب الأب.
في دراسة استقصائية للأجئين السوريين في لبنان في يناير/كانون الثاني 2015، قدر المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين (NRC) أن 92% من اللاجئين لم يتمكنوا من تسجيل ولادة أطفالهم. ويحمل 23% فقط من اللاجئين السوريين الذين تجاوزوا سن الرابعة عشر في لبنان وثائق هوية، وذلك بسبب فقدان وثائقهم أو تلفها أو مصادرتها خلال فترة الحرب في سوريا أو أثناء هروبهم إلى لبنان.
أكثر من 80% من الأطفال السوريين الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة والذين يعيشون في لبنان غير مسجلين في سجلات العائلة. ووجدت دراسة أخرى للمجلس النرويجي للاجئين أن من بين 1706 لاجئًا سوريًا تزوجوا في لبنان، حصل 206 فقط على شهادة زواج، وعدد أقل منهم سجل زواجهم بشكل كامل في سجلات الحكومة اللبنانية.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في سياق الهجرة
وفي دراسة استقصائية أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2014، اتضح أن 70% من 5779 طفلًا سوريًا حديث الولادة في لبنان لا يمتلكون شهادة ميلاد رسمية. ويُحتمل أن يكون هناك حوالي 50 ألف طفل غير مسجل في لبنان. في عام 2016 قدر مسؤول في المفوضية أن 100 ألف طفل سوري حديث الولادة مُعرضون لخطر فقدان الجنسية في لبنان.
منذ عام 2011، سهّلت وزارة الداخلية اللبنانية إجراءات تسجيل المواليد للأطفال السوريين الذين يولدون على الأراضي اللبنانية، مما ألغى الحاجة إلى الإجراءات القضائية واختبار الحمض النووي كدليل على النسب، ولكن بقي إثبات الزواج إلزاميًا. ينطبق هذا التسهيل على اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين من سوريا، ولكن لا يشمل الأطفال الفلسطينيين الذين تجاوزوا عامًا من العمر.
انعدام الجنسية في لبنان انعدام الجنسية في سياق الهجرة
وبالإضافة إلى قضية عدم تسجيل زواج اللاجئين السوريين في لبنان وولادة الأطفال الجدد، يجب أيضًا مراعاة السكان الذين كانوا عديمي الجنسية في سوريا قبل بداية الحرب الأهلية والذين هاجروا إلى لبنان. ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن حوالي 0.2% من اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان من الأشخاص عديمي الجنسية، وهو ما قد يشمل آلاف الأفراد، على الرغم من أن هذه النسبة قد تكون أقل من الواقع بالتأكيد.
وكان هناك حوالي 160 ألف شخص عديم الجنسية يعيشون في سوريا حتى نهاية عام 2015،  ومن بينهم العديد من الأكراد. وينقسمون إلى فئتين: "الأجانب" المسجلون كأجانب، و"المكتومين" الذين لم يتم تسجيلهم في إحصاء عام 1962، نتيجة لحرمانهم من الجنسية السورية. لا توجد أرقام رسمية أو حتى مسوحات أو تعدادات للاجئين عديمي الجنسية من سوريا الذين يعيشون في لبنان، ولكن العديد من الأكراد السوريين عديمي الجنسية لجأوا إلى العراق وتركيا ولبنان.
وفي سوريا كما في لبنان، هناك عائلات "مكتومين"، لم يتم تسجيلهم في سوريا منذ أجيال. وقد هرب هؤلاء الأشخاص من التعدادات السكانية لتجنب الخدمة العسكرية في ذلك الوقت، وتم تناقل حالة انعدام الجنسية الخاصة بهم من جيل إلى جيل.
يشمل عديمو الجنسية السورية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، بما في ذلك البعض الذين لم يُسجلوا لدى الأونروا أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذين يفتقرون إلى جنسية، أو الأفراد الذين لم يتم تسجيل ولادتهم في سوريا، وبالتالي لا يحملون أوراق هوية. يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الذين وصلوا إلى لبنان في السنوات الأخيرة بين 45 ألف،  و52 ألف أو 97 ألف فرد.
يجب على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الذين فروا من سوريا والذين ولد أطفالهم في لبنان تسجيل ولادتهم لدى مكاتب الأونروا في سوريا، الأمر الذي قد يكون معقدًا للغاية و/أو خطيرًا بالنسبة لهم، مما يزيد من خطر عدم التسجيل وانعدام الجنسية.
حتى عام 2019-2020، ومع وقوع الأزمة الاقتصادية والمالية الغير مسبوقة التي ألمت بلبنان منذ ذلك الحين، تسببت في رحيل العديد من العاملات المنزليات الأجنبيات. كان لبنان يستضيف حوالي 250 ألف عاملة منزلية أجنبية، تم استقدامهن عبر نظام الكفالة، ويأتي معظمهن من إثيوبيا وشبه القارة الهندية مثل باكستان وبنغلاديش، أو من الفلبين. يجد هؤلاء العمال، الغالبية العظمى منهم من النساء، أنفسهم في ظروف خطرة بشكل خاص، حيث يتعرضون لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية. وبشكل خاص، يتم مصادرة جوازات سفرهم من قبل أصحاب العمل،  الذين يحق لهم طرد هؤلاء العمال وإعادتهم دون إعادة النظر في ذلك، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لانعدام الجنسية.
وبالإضافة إلى ذلك، يواجه أطفال هؤلاء العمال المهاجرين المولودون في لبنان تحديات إضافية حيث أنهم أكثر عرضة لعدم تسجيل ميلادهم،  مما يعرضهم لخطر فقدان الجنسية بشكل اكبر، ورغم ذلك، فإنه لا تتوفر أرقام دقيقة حول أعدادهم.
انعدام الجنسية في لبنان في الثقافة
في روايته "الحي الأمريكي" الصادرة عام 2015، يصف الكاتب اللبناني جبور الدويهي عائلة بدوية من سهل عكار تعيش في فئة "الوضع السري" منذ عام 1932.
يحتفل لبنان بـ "يوم الطفل عديم الجنسية" في 25 فبراير من كل عام، وذلك بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عام 2016. يهدف هذا اليوم الوطني إلى رفع مستوى الوعي بين السكان والخدمات الحكومية حول القضايا المتعلقة بانعدام الجنسية في البلاد.
الدوري السوري الممتاز 2020–21
الدوري السوري الممتاز 2020–21 هو الموسم التاسع والأربعون منذ إنشائه. تميز الدوري هذا الموسم بمرحلة واحدة. وضعت مجموعة واحدة مكونة من 14 فريقًا وبدأت في 21 أكتوبر 2020. نادي تشرين هو حامل اللقب وكان هو الفائز أيضًا ببطولة الموسم السابق.
العمارة في الأردن
شهدت الهندسة المعمارية في الأردن تطوراً كبيرًا، وخصوصًا في السنوات الأخيرة من القرن العشرين. يُعتبر الأردن بلد شبه جاف ويقع في الشرق الأوسط، ويحظى موقعها بأهمية كبيرة عند المسيحيين والمسلمين واليهود حيث يُعتبر جزءا من الأرض المقدسة.
يمكن أن تُنسب الهندسة المعمارية التقليدية في الأردن إلى العديد من العوامل التي لعبت دورًا حاسمًا في تشكيل الثقافة الأردنية. تشمل هذه العوامل مجموعات متنوعة من الأشخاص الذين عاشوا في هذه الأرض، والمناخ الساد السائد، والتضاريس التي تتسم بوجود وادي نهر الأردن، والبحر الميت، والمرتفعات الأردنية. ونتيجة لزيادة التحضر والانفتاح على الاتجاهات المعمارية العالمية، بدأت العمارة الأردنية في تجانس الأشكال التقليدية للهندسة المعمارية التي سادت المنطقة.
العمارة في الأردن خلفية تاريخية
يمكن تعقب الأدلة على وجود السكان في الأردن إلى العصر الحجري القديم. ويُعزى تنوع أسلوب العمارة الأردنية مثل المعابد والقلاع والمساجد إلى الثقافات واسعة النطاق التي سكنت المنطقة. تشمل هذه الثقافات الممالك الثلاث أدوم وموآب وعمون، بالإضافة إلى الإمبراطورية الرومانية والمملكة النبطية والدولة العثمانية. ونظرًا لعدم وجود مهندسين معماريين أردنيين مؤهلين في هذه الفترة الزمنية، فقد تم تشييد المباني من قبل بناة محليين أو عرب من الدول المجاورة مثل سوريا وفلسطين.
العمارة في الأردن عمارة البتراء
تعتبر الهندسة المعمارية في البتراء هي الأكثر شهرة في الأردن بسبب شعبيتها بين السياح، كانت البتراء مدينة في قلب التجارة بين الشرق الأوسط والإمبراطورية الرومانية. بُنيت المستوطنات الأصلية في البتراء من الحجارة والطين. وكانت التصميمات بسيطة ومن المحتمل أنها كانت تستخدم لتخزين أمتعة المسافرين. عندما بدأ عدد السكان في البتراء في الزيادة، تم تضمين تصاميم شركائهم التجاريين في البنية التحتية مثل القبور والنصب. وكان أسلوبهم المعماري نبطيًا، حيث امتزجت تأثيرات الحضارات الآشورية والمصرية واليونانية والرومانية. تعتبر الواجهات الصخرية من المعالم الأثرية الأكثر شهرة في البتراء.
استخدم العمال أدوات رئيسية للعمل على الحجارة عند بناء هذه المعالم منها المعول، والإزميل المدبب لتنعيم القطع الخشنة،  وغالباً ما تم استخدام الجص عند حدوث أخطاء على وجه الصخر للصق قطع جديدة من الصخور. يقوم البناء بقطع الخطأ من النصب واستبداله.
العمارة في الأردن عمارة البتراء
الخزنة هي نصب تذكاري منحوت في واجهة الصخر الرملي في البتراء، نُحتن في عهد الملك النبطي الحارث الرابع ملك الأنباط في بداية القرن الأول الميلادي. يبلغ عرضها 80 قدمًا وارتفاعها 127 قدمًا.
بُنيت من الأعلى إلى الأسفل باستخدام الأزاميل والمطارق الحديدية فقط. في الجزء العلوي، تزين واجهة الصخرة بتماثيل الأمازونيات والانتصارات، وفي الوسط تقف شخصية نسائية على الثولوس (بناء دائري). تدعم الأعمدة المزخرفة الهياكل المتنوعة، يحرس المدخل تماثيل التوأمين كاستور وبولوكس، وهما شخصيات في الأساطير اليونانية والرومانية. تآكلت هذه التفاصيل التعقيدية مع مرور الزمن، يؤدي المدخل إلى ثلاثة حجرات منفصلة. في حين أن المظهر الخارجي للمبنى معقد، إلا أن الجزء الداخلي بسيط إلى حد معقول دون أي تصميمات مزخرفة.
العمارة في الأردن عمارة البتراء
الدير مبنى أثري محفور بالصخر يُعتبر مثالًا على أحد المقابر الموجودة في البتراء، يُعتقد أنه أكتمل بناء هذا القبر في منتصف القرن الأول الميلادي كتكريم للملك أوبوداس الثالث. يبلغ ارتفاع المبنى 50 مترًا وارتفاعه 45 مترًا. تتكون الزخارف الدورية البسيطة على الواجهة الخارجية للمبنى من انعكاسات دائرية متناوبة ورسومات ثلاثية.
الأعمدة الموجودة على الواجهة الخارجية للمعلم تتبع جميعها الطراز النبطي. يحتوي الجزء الخارجي للمبنى على عدة منافذ ضخمة كانت تحتوي في السابق على تماثيل ولكنها لم تعد موجودة. يُعتبر هذا القبر مثالًا على تطور أشكال العمارة النبطية. حيث يفتقر إلى النقوش والتفاصيل المعقدة الموجودة في المعالم الأخرى مثل الزنة، ويعتبر مثالًا على كيفية تحول أشكال العمارة النبطية من التعقيد إلى البساطة.