تاريخ الاقتصاد الإسلامي التجارة الإسلامية الكلاسيكية
بالإضافة إلى مصانع النسيج المملوكة للحكومة، كانت هناك أيضًا شركات مملوكة للقطاع الخاص كانت تُدار إلى حد كبير من ملاك الأراضي الذين كانوا يجمعون الضرائب ويستثمرونها في صناعة النسيج.
كانت القوى العاملة في الخلافة تتكون من خلفيات عرقية ودينية متنوعة، في حين كان الرجال والنساء يشاركون في مهن وأنشطة اقتصادية متنوعة. كانت النساء تعملن في مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والمهن المتنوعة في القطاع الأولي (كمزارعات على سبيل المثال)، والقطاع الثانوي (كعاملات بناء، وصباغين، وغزّالات، وما إلى ذلك) والقطاع الثالث (كمستثمرات، وأطباء، وممرضات، ورؤساء نقابات، وسماسرة، وبائعات متجولات[الإنجليزية]، ومقرضات، وباحثات، وما إلى ذلك).
كما كانت المرأة المسلمة تحتكر بعض فروع صِناعة النسيج[الإنجليزية]،  أكبر الصناعات وأكثرها تخصصًا وتركيزًا على السوق في ذلك الوقت، في المهن مثل الغزل والصباغة والتطريز . وبالمقارنة، كانت حقوق الملكية للنساء والعمل المأجور غير شائعة نسبيًا في أوروبا حتى الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وقد يكون هذا الاحتكار لخدمة النساء اللاتي لا يجدون من يعيلهنّ بعد وفاة أزواجهن.
كان تقسيم العمل متنوعًا وتطور على مر القرون. خلال القرنين الثامن والحادي عشر، كان هناك في المتوسط 63 مهنة فريدة في القطاع الأولي من النشاط الاقتصادي (الاستخراج)، و697 مهنة فريدة في القطاع الثانوي (التصنيع)، و736 مهنة فريدة في القطاع الثالث (الخدمات). وبحلول القرن الثاني عشر، انخفض عدد المهن الفريدة في القطاع الأولي والقطاع الثانوي إلى 35 و679 على التوالي، في حين ارتفع عدد المهن الفريدة في القطاع الثالث إلى 1175. تعكس هذه التغييرات في تقسيم العمل زيادة الميكنة واستخدام الآلات لتحل محل العمل اليدوي وارتفاع مستوى المعيشة ونوعية الحياة لمعظم المواطنين في الخلافة.
وقد حدث خلال هذه الفترة تحول اقتصادي، وذلك بسبب تنوع قطاع الخدمات الذي كان أكبر بكثير من أي مجتمع سابق أو معاصر، والدرجة العالية من التكامل الاقتصادي بين القوى العاملة والاقتصاد. وشهد المجتمع الإسلامي أيضًا تغييرًا في النظرة إلى العمل اليدوي. في الحضارات السابقة مثل اليونان القديمة وفي الحضارات المعاصرة مثل أوروبا في العصور الوسطى المبكرة، كان المثقفون ينظرون إلى العمل اليدوي في ضوء سلبي وينظرون إليه بازدراء. وقد أدى هذا إلى ركود تكنولوجي حيث لم يروا الحاجة إلى الآلات لتحل محل العمل اليدوي. ومع ذلك، في العالم الإسلامي، كان يُنظر إلى العمل اليدوي في ضوء أكثر إيجابية، حيث شبهه مثقفون مثل إخوان الصفاء بالمشاركين في فعل الخلق، بينما أشار ابن خلدون إلى فوائد العمل اليدوي في تقدم المجتمع.
بحلول أوائل القرن العاشر، تم تقديم فكرة الدرجة الجامعية ومنحها في مدارس الكتاب والمدارس الإسلامية ومستشفيات البيمارستان. وفي المجال الطبي على وجه الخصوص، كانت الشهادة تُسمى الإجازة وتُمنح لمن يستحق ممارسة مهنة الطب، وذلك لتمييزه عن الدجالين غير المؤهلين.
كان هناك زيادة كبيرة في التحضر خلال هذه الفترة، بسبب التقدم العلمي العديدة في مجالات مثل الزراعة، والنظافة، والصرف الصحي والبيئي، وعلم الفلك، والطب والهندسة. وقد أدى هذا أيضًا إلى ارتفاع عدد السكان من الطبقة المتوسطة.
وأعطي رب الأسرة منصب السلطة في بيته،[بحاجة لمصدر] على الرغم من أن القاضي كان قادرًا على التفاوض وحل الخلافات في قضايا الخلاف داخل العائلات وبينها. وكان الممثلان الرئيسان للسلطة البلدية هما القاضي والمحتسب، وكانا يتحملان مسؤولية العديد من القضايا، بما في ذلك جودة المياه، وصيانة شوارع المدينة، واحتواء تفشي الأمراض، والإشراف على الأسواق، والدفن السريع للموتى.
وكان هناك جانب آخر من جوانب الحياة الحضرية الإسلامية وهو الوقف، وهو مؤسسة خيرية دينية تتعامل مباشرة مع القاضي والزعماء الدينيين. ومن خلال التبرعات، امتلكت الأوقاف العديد من الحمامات العامة والمصانع، واستخدمت الإيرادات لتمويل التعليم،[بحاجة لمصدر] وتوفير الري للبساتين خارج المدينة. وبعد التوسع، تم إدخال هذا النظام إلى أوروبا الشرقية من الأتراك العثمانيين.[بحاجة لمصدر]
وكانت الضرائب تُفرض أيضًا على الرجل غير المتزوج حتى يتزوج. ولكن كان من المطلوب من غير المسلمين دفع الجزية بدلًا عن الزماة، وهي ضريبة إدارية على غير المسلمين تشبه الزكاة (ضريبة المسلمين فقط). كانت الجزية تُفرض على الذكور البالغين القادرين على العمل فقط، وفي المقابل يُعفى غير المسلمين من الخدمة العسكرية. وتكون الدولة الإسلامية مسؤولة عن إدارة وأمن غير المسلمين.