hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية المنحة السيادية
حتى عام 1760، كان الملك يغطي جميع النفقات الرسمية من، الإيرادات الوراثية، والتي تشمل أرباح العقارات الملكية (محفظة الممتلكات الملكية). وافق الملك جورج الثالث على التخلى عن الإيرادات الوراثية للملك مقابل مصروفات تسمى القائمة المدنية. وبموجب هذا الاتفاق ، ظلت عقارات العائلة الملكية ملكًا للملك،  ولكن تم وضع الإيرادات الوراثية للملك تحت تصرف مجلس العموم . تم دفع القائمة المدنية من الأموال العامة وكان تهدف الى دعم ممارسة الملك لواجباته كرئيس لدولة بريطانيا العظمى . استمر هذا الترتيب من عام 1760 حتى عام 2012. في العصر الحديث، تجاوزت أرباح الحكومة من عقارات التاج دائمًا القائمة المدنية بشكل كبير. في إطار اتفاقيات القائمة المدنية، واجهت العائلة الملكية انتقادات بسبب نقص الشفافية المحيطة بالأمور المالية الملكية. لم يكن لدى مكتب المراجعة الوطني الحق في فحص البيت الملكي ولم يكن لمكتب التدقيق الوطني الحق في تدقيق شؤون الأسرة المالكة.
الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية المنحة السيادية
حصلت الملكة إليزابيث الثانية على اجمالى ايرادات تقدر ب 7.9 مليون جنيه إسترليني سنويًا من القائمة المدنية بين عامي 2001 و2012. كان إجمالي دخل الأسرة الملكية من الخزانة دائمًا أكبر بكثير من القائمة المدنية لأنها تضمنت ايرادات ودخلا إضافيًا مثل المنح والمساعدات من الخزانة والإيرادات من دوقتي كورنوال ولانكستر. بلغ إجمالي دخل الأسرة الملكية للسنتين الماليتين المتتاليتين 2011-2012 و2012-2013 30 مليون جنيه إسترليني سنويًا، تلاها انخفاض بنسبة 14% في العام التالي. ومع ذلك، قدمت وزارة الخزانة مليون جنيه إسترليني إضافي لتغطية احتفالات اليوبيل الماسي في عام 2012 .
يختلف الإنفاق الملكي عن الدخل بسبب استخدام صندوق الاحتياطي ، والذي يمكن إضافت أو السحب منه. كانت النفقات الرسمية المعلنة سنويًا لرئيس الدولة هي 41.5 مليون دولار للسنة المالية 2008-2009. ولم تشمل هذه الارقام تكلفة الأمن الذى توفره الشرطة والجيش وبعض النفقات الأخرى. تزعم مجموعة الحملة الجمهورية، التى تعزز الجمهورية في المملكة المتحدة، أن التكلفة السنوية الكاملة للعائلة الملكية البريطانية هي ما لا يقل عن 345 مليون جنيه إسترليني سنويًا، عند تضمين الإيرادات المفقودة من الدوقيتين ، والأمن ، والتكاليف التي تغطيها المجالس المحلية وقوات الشرطة ، والإيرادات الضريبية المفقودة.
الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية الأصول المحتجزة بوصفها أمانة لدى الملك
يتم حيازة عدد من الممتلكات كأمانة لدى الملك. تخضع هذه الممتلكات لاستثناء من ضريبة الميراث.
تعد العقارات الملكية واحدة من أكبر المحافظ العقارية في المملكة المتحدة، وكانت حجم الممتلكات 7.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2011  وبحيازات قدرها 7.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2011. العقار الملكي ليس ملكاً شخصياً للعاهل. لا يمكن بيعه من قبل السيد بشكل شخصي، ولا تتراكم له أي إيرادات أو ديون من الممتلكات. بدلاً من ذلك، يتمتع العقار الملكي بملكية الملك نيابة عن التاج، وهو كيان فردي يمثل التجسيد القانوني للدولة. يتم الاحتفاظ به في صورة أمانة ويخضع لقانون البرلمان، الذي يُقدم تقريرًا سنويًا بموجبه. كما تم التنبؤ بأن إيرادات العقار الملكي ستتضاعف بالمعنى الحقيقي بين عامي 2010 و2020 مع الإيرادات الإضافية المتأتية من تأجير تراخيص تطوير مزارع الرياح البحرية في منطقة الطاقة المتجددة في بريطانيا، حقوقها التي منحتها للعقار الملكى قانون الطاقة لعام 2004. .
الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية الأصول المحتجزة بوصفها أمانة لدى الملك
دوقيتا لانكستر وكورنوال هما كيانان يمتلكان الأراضي والأصول الأخرى لإنتاج دخل، على التوالي، للملك البريطاني (الآن الملك تشارلز الثالث )  والابن الأكبر للملك (إذا كان التالي في ترتيب ولاية العرش). يتم تقديم أرباح إيرادات دوقية لانكستر إلى الملك كل عام وتشكل جزءًا من المحفظة الخاصة ، مما يوفر الدخل لكل من النفقات الرسمية والخاصة للملك. يتلقى دوق كورنوال إيرادات للأعمال الخيرية والأنشطة الرسمية. وتغطي هذه الترتيبات المالية أيضًا النفقات الرسمية لبعض أفراد أسرته المباشرة. في عام 1971، تم تقديم مشروع قانون خاص للأعضاء إلى البرلمان من قبل النائب العمالي ويلي هاميلتون لتأميم الدوقيتين وأراضي التاج، وقد هُزم، على الرغم من تأييد أكثر من 100 نائب له.
الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية الأصول المحتجزة بوصفها أمانة لدى الملك
المساكن الملكية الرسمية المحتلة مثل قصر باكنغهام وقصر هوليرود وقلعة وندسور مملوكة للملك، كما هو الحال مع قصر وستمنستر . ومن المتوقع أن تستخدم الأسرة الملكية المنحة السيادية لصيانة المساكن. في مايو 2009، طلبت الملكة مبلغًا إضافيًا قدره 4 ملايين جنيه إسترليني سنويًا من الحكومة لتنفيذ أعمال الإصلاح المتراكمة في قصر باكنغهام. في عام 2010، طلبت العائلة المالكة منحة إضافية من وزارة الثقافة والإعلام والرياضة ولكن تم رفضها على أساس أن المخطط "يستهدف المدارس والمستشفيات والمجالس وجمعيات الإسكان لبرامج التدفئة التي تفيد الأسر ذات الدخل المنخفض" . كان أكثر من ثلث العقارات الملكية في حالة سيئة بحلول عام 2012-2013 وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الحسابات العامة . قدرت تكلفة الترميم بـ 50 مليون جنيه إسترليني، لكن صندوق الاحتياطي كان عند أدنى مستوى تاريخي عند مليون جنيه إسترليني. الملك مسؤول أيضًا عن استخدام المنحة السيادية لدفع أجور 431 من حوالي 1200 موظف في الأسرة الملكية،  بقيمة تصل إلى 18.2 مليون جنيه إسترليني في 2014-2015. في عام 2013، ذكرت صحيفة الغارديان أن قصر باكنغهام كان يستخدم عقودًا بدون ساعات لموظفيه الصيفيين. وفي عام 2015، أفيد أنه تم الاستغناء عن أربعة مسؤولين كبار على الأقل لخفض التكاليف.
الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية الأصول المحتجزة بوصفها أمانة لدى الملك
المجموعة الملكية هي المجموعة الفنية للعائلة المالكة البريطانية. إنها واحدة من أكبر وأهم المجموعات الفنية في العالم، حيث تحتوي على أكثر من 7000 لوحة، و40000 لوحة مائية ورسومات، وحوالي 150000 مطبوعة قديمة ، وصور تاريخية، ومفروشات، وأثاث، وسيراميك، وكتب، وألواح ذهبية وفضية، وأذرع ودروع. والمجوهرات وغيرها من الأعمال الفنية. تتضمن المجموعة جواهر التاج في برج لندن (بما في ذلك التاج والجرم السماوي والصولجان). وهي موزعة فعليًا بين ثلاثة عشر مسكنًا ملكيًا ومساكن سابقة في جميع أنحاء بريطانيا. على الرغم من أن المجموعة مملوكة للملك، إلا أنها ليست ملكية شخصية لتشارلز الثالث كفرد. وبدلاً من ذلك، فإن المجموعة مملوكة من قبل الملك لخلفائه والأمة. وتقول وزارة الخزانة إن هذه الأصول "مملوكة للسيادة ولا يمكن التصرف فيها ". يتم إنشاء الدخل من خلال التحصيل من القبول العام والمصادر الأخرى. يتم استلام هذا الدخل من قبل صندوق المجموعة الملكية ، وهي المؤسسة الخيرية لإدارة المجموعة، وليس من قبل الملك.
تعتبر القصور والمتنزهات الملكية تقليديًا ملكًا للملك، ولكن تلك التي لم تعد تشغلها الملكية أو تستخدمها الحكومة يتم تشغيلها بشكل عام من قبل الجمعيات الخيرية العامة والقصور الملكية التاريخية والمتنزهات الملكية .
الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية الملكية الخاصة للملك
كانت للملكة إليزابيث الثانية تتلقى دخلًا خاصًا من محفظة استثماراتها الشخصية  على الرغم من أن ثروتها ودخلها الشخصي لم يكن معروفًا
في عام 2002، ورثت لملكة إليزابيث الثانية ممتلكات والدتها، والتي يُعتقد أن قيمتها كانت تبلغ حوالي 70 مليون جنيه إسترليني  (ما يعادل حوالي 112 مليون جنيهًا إسترلينيًا اليوم).  منزل ساندرينجهام وقلعة بالمورال هما ممتلكات خاصه تعود ملكيتها للملك
جوك كولفيل، الأمين الخاص السابق للملكة إليزابيث الثانية (عندما كانت الأميرة إليزابيث) ومدير في بنكها، كوتس، قد قدر ثروتها بنحو 2 مليون جنيه إسترليني في عام 1971 (ما يعادل حوالي 30 مليون جنيه إسترليني اليوم.
صدرت بيانات رسمية من قصر باكنغهام في عام 1993 تصف تقديرات بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني بأنها "مبالغ فيها بشكل كبير".
قامت مجلة فوربس بتقدير صافي ثروة الملكة باجمالى 500 مليون دولار (اى حوالي 325 مليون جنيهًا إسترلينيًا). في عام 2011،  بينما تحليل مؤشر بلومبرج للمليارديرات قدّره بـ 425 مليون دولارًا (اى حوالي 275مليون جنيهًا إسترلينيًا). في عام 2015.
الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية الملكية الخاصة للملك
في عام 2012، قدرت صحيفة "صنداي تايمز" ثروة الملكة بنحو 310 مليون جنيه إسترليني (504 مليون دولار)، وفي تلك السنة، حصلت الملكة على الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس كأغنى ملكة.
في قائمة أغنى الأثرياء في صحيفة صنداى تايمز لعام 2015 تم تقدير ثروتها بنحو 340 مليون جنيه إسترليني، مما جعلها في المرتبة 302 كأغنى شخص في المملكة المتحدة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي لم تكن في قائمة أغنى 300 شخص في قائمة "صنداي تايمز" منذ بدايتها في عام 1989. وكانت في المرتبة الأولى في القائمة عند بدايتها في عام 1989،  مع ثروة مُبلَغ عنها بقيمة 5.2 مليار جنيه إسترليني، والتي تضمنت أصول الدولة التي لم تكن شخصية لها  (حوالي 12.7 مليار جنيه إسترليني) بقيمة اليوم).
الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية الملكية الخاصة للملك
في عام 2023, قدرت صحيفة الجارديان ثروة ملك المملكة المتحدة الابريطانية الملك تشارلز الشخصية بـ 1.8 مليار دولار (2 مليار يورو ، 2.2 مليار دولار أمريكي). ويتشمل هذا التقدير على أصول ودخل دوقية لانكستر تقدر قيمتها ب653 مليون دولار (ودفع تشارلز دخل سنوي يقتدر بقيمة 20 مليون دولار) ، جواهر تقدر بقيمة 533 مليون دولار ، عقارات تقدر بقيمة 330 مليون دولار ، أسهم واستثمارات تقدر بقيمة 142 مليون دولار, جمع الطوابع تقدر قيمتها 100 مليون دولار على الأقل ، وخيول السباق تقدر بقيمة 27 مليون دولار ، والأعمال الفنية تقدر بقيمة 24 مليون دولار ، والسيارات تقدر بقيمة 6.3 مليون دولار. ورث تشارلز معظم هذه الثروة عن والدته إليزابيث الثانية ، معفاة من ضريبة الميراث.
الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية المعاشات البرلمانية
حصل الأمير فيليب، دوق إدنبرة وهو الابن الثانى الذكر للملكة اليزابيث، على راتب سنوي برلماني يقدر بقيمة 359 ألف جنيه إسترليني سنويًا من الخزانة . [50]  وقد تحصل في الماضي، بعض أفراد العائلة المالكة البريطانية أيضًا تمويلات مالية على شكل معاشات برلمانية. ينص قانون القائمة المدنية لعام 1952 على منح إعانة للأميرة مارغريت بالإضافة إلى إعانات اخرى لأبناء الملكة اليزابيث الأصغر سنًا من بين آخرين. أضاف قانون القائمة المدنية لعام 1972 المزيد من أفراد العائلة المالكة إلى قائمة المعاشات السنوية.[من؟]</link>  بحلول عام 2002، كان هناك ثمانية افراد حاصلين عالى للمعاشات البرلمانية، وكلهم يحصلون على مبالغ يقدر إجماليا بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا. بين عامي 1993 و2012، قامت الملكة طوعًا بإعادة تكلفة هذه المعاشات السنوية إلى الخزانة. تم الغاء كل هذه الأمور بخلاف تلك التي تحصل عليها دوق إدنبرة آنذاك بواسطة قانون المنح السيادية لعام 2011. بعد ذلك، تم تغطية تكاليف المعيشة لأفراد العائلة المالكة الذين يقومون بواجبات رسمية، بما في ذلك الأميرة الملكية ، ودوق يورك ، ودوق ودوقة إدنبرة ، بشكل أساسي من خلال دخل الملك من دوقية لانكستر .
الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية تحصيل الضرائب
يتمتع الملك تشارلز الثانى بوضع قانوني يمكنه من الاعفاء من الضرائب لأن بعض قوانين البرلمان لا يتم تطبيقها عليه. لا يخضع الملك ودوقيتا لانكستر وكورنوال للتشريعات القانونية المتعلقة بضريبة الدخل أو ضريبة أرباح رأس المال أو ضريبة الميراث . بالاضافة الى ذلك، لا يتحمل الملك أي مسؤولية قانونية لدفع هذه الضرائب. تطالب دوقية كورنوال بإعفاء الملك مما يعني أن أمير ويلز ليس ملزوما قانونًيا عن دفع ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات على إيراداته الدوقية، على الرغم من أن هذا الأمر كان موضع اختلاف. يدفع الأمير ضريبة الدخل طوعا، على الرغم من أن التساؤلات قد أثيرت حول مطالبات النفقات التي من شأنها أن تحد من التزاماته الضريبية.
الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية تحصيل الضرائب
نُشرت "مذكرة تفاهم بشأن الضرائب الملكية" في 5 فبراير 1993 وتم التعديل عليها في الأعوام 1996 و2009 و2013. وكان من المقرر أن يستكمل الملك القادم التعديلات الواردة في المذكرة. تصف المذكرة التعديلات التي قامت بموجبها إليزابيث الثانية والأمير تشارلز آنذاك بدفع مدفوعات طوعية إلى هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية بدلاً من دفع الضرائب للتعويض عن إعفاءهما الضريبي. ولكن كانت تفاصيل المدفوعات خاصة.
دفعت الملكة طوعًا مبلغًا ماليا يعادل ضريبة الدخل على دخلها الخاص والدخل من المحفظة الخاصة (التي تشمل دوقية لانكستر) التي لم يتم استخدامها لأغراض رسمية. اما عن المنحة السيادية فانها معفاة من الضرائب. يتم دفع مبلغ يعادل قيمة ضريبة أرباح رأس المال طوعًا على أي مكاسب من ادراة الأصول الخاصة التي تمت بعد 5 أبريل 1993. تم التحصل على العديد من الأصول الملكية في وقت سابق من هذا التاريخ ولكن يتم الدفع فقط على المكاسب التي تم تحقيقها بعد ذلك. توجد أيضًا قانون لدفع مبلغ بدلاً من ضريبة الميراث طوعًا على بعض الأصول الخاصة بالملكة. تُستثنى الممتلكات التي تنتقل من ملك إلى المالك الذى يليه، وكذلك الممتلكات التي تنتقل من زوجة ملك سابق للمملكة إلى الملك الحالي للممملكة البريطانية.
الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية الضغط والإعفاءات القانونية
في نوفمبر 1973، قام المحامي الخاص بالملكة في الضغط على حكومة المملكة المتحدة وذلك لتغيير مشروع القانون المقترح من أجل إخفاء ثروتة الملكة الخاصة عن الجمهور. وبعد ذلك، أدخلت الحكومة بنداً في هذا القانون يمنحها سلطة إعفاء الشركات التي يتعام ل معها"رؤساء الدول" من تدابير الشفافية الجديدة. أدى هذا إلى إخفاء الأسهم والاستثمارات الخاصة للملكة حتى  2011.
في مناسبات أخرى طلب مستشارو الملك استبعادات من القوانين الجديدة المتعلقة بأمان الطرق وسياسة الأراضي التي من الممكن ان تؤثر على ممتلكات الملكة، وضغطوا على تغيير السياسة الحكومية على المواقع التاريخية.
تم استثناء الملكة من قانون الثقافة والممتلكات الثقافية لعام 2017 المتعلق بالنزاعات المسلحة، وهو قانون يسعى إلى منع تدمير التراث الثقافي، مثل المواقع الأثرية والأعمال الفنية والكتب الهامة، في الحروب المستقبلية. وهذا يعني أنه يتم حظر الشرطة من البحث في الممتلكات الخاصة للملكة بحثاً عن قطع أثرية مسروقة أو نهبت.
الشؤون المالية للعائلة المالكة البريطانية الضغط والإعفاءات القانونية
ضغط محامو الملكة أيضًا لدى الوزراء الاسكتلنديين لتغيير مشروع قانون، قانون شبكات التدفئة (اسكتلندا)، لاستثناء أرضها الخاصة من مبادرة لتقليل انبعاثات الكربون. نتيجة لذلك، كانت الملكة هي الشخص الوحيد في اسكتلندا الذي لم يُطلب منه تيسير بناء خطوط الأنابيب لتدفئة المباني باستخدام الطاقة المتجددة.

عثرت صحيفة الغارديان على 67 حالة قامت فيها الملكة بمراجعة مشاريع القوانين الاسكتلندية. والتى تشتمل على التشريعات الخاصه بقوانين التخطيط والضرائب العقارية والحماية من المستأجرين ومشروع قانون عام 2018 الذي يحظر مفتشي الغابات من دخول أراضي التاج دون إذن الملكة.
وقال المتحدث باسم الملكة: " موافقة الملكة هي عملية برلمانية في اساسها، ودور السيادة الملكية رسمي بحت. ويتم منح الموافقة دائمًا من قبل الملكة عندما تطلب الحكومة منها ذلك".
السياسة في جورجيا
السياسة في جورجيا تتكون من جمهورية ديمقراطية تمثيلية برلمانية ذات نظام متعدد الأحزاب. ورئيس جورجيا هو رئيس الدولة الشرفي، ورئيس وزراء جورجيا هو رئيس الحكومة. ويتولى رئيس الوزراء والحكومة السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعية في يد كل من الحكومة وبرلمان جورجيا وحيد الغرفة.
الدولة الجورجية مركزية للغاية، باستثناء منطقتي أبخازيا وأجاريا المتمتعتين بالحكم الذاتي ومنطقة أوسيتيا الجنوبية التي تمتعت بالحكم الذاتي سابقًا. وكانت أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتان تمتعتا بالحكم الذاتي داخل جمهورية جورجيا الاشتراكية السوفيتية خلال الحكم السوفيتي، قد انفصلتا من جانب واحد عن جورجيا في تسعينيات القرن العشرين. واعتبارًا منذ عام 2016 تعترف الحكومة الجورجية بأبخازيا باعتبارها منطقة مستقلة داخل جورجيا، إلا أنها لا تعترف بأوسيتيا الجنوبية باعتبارها تتمتع بأي وضع خاص.
السياسة في جورجيا التاريخ والنمو والتطور
كانت التكوينات القبلية هي السمة السائدة في الدول الجورجية المبكرة، والتي كانت تشبه اتحادات العشائر المختلفة أكثر من الممالك المركزية. بينما في غرب جورجيا اجتمعت قبائل مختلفة معًا لتشكيل دول أولية مثل دياوخي وكولخيس، وكانت أجزاء أخرى من البلاد تحكمها عشائر فردية بقيادة «ماماساخليسي» (მამასახლისი، «والد الأسرة») التي كانت تسيطر على مساحات كبيرة من الأرض. ووضعت القواعد للعائلات المختلفة التي استقرت تحت حكم ماماساخليسي. وماماساخليسي الوحيد المعروف هو سمارا متسخيتا من القرن الرابع قبل الميلاد والذي أطاح به احتلال الإسكندر الأكبر لأيبيريا ولكن ابنه فارنافاز أنشأ في النهاية مملكة أيبيريا.
السياسة في جورجيا التاريخ والنمو والتطور
في القرن الثالث قبل الميلاد برزت أيبيريا كأقوى دولة جورجية، وهي مملكة مركزية يحكمها ملك واحد وتنقسم إلى عدة مقاطعات، يحكم كل منها «إريستافي» (ერისთავი، «رئيس الشعب») يعينه الملك. ومع ذلك فقد واجهت المركزية تحديًا من قبل النبلاء الأقوياء الذين رأوا نفوذهم يتضاءل وأجبروا من خلال التمردات المسلحة على الاعتراف بحقوقهم في الأراضي. وكان يُعرف هؤلاء النبلاء في الأصل باسم «الأزنوري» (აზნაური)، بينما أدت قرون من الصراع على السلطة بين هؤلاء النبلاء في النهاية إلى ظهور طبقة أعلى من النبلاء «المتافاري» (მთავარი) أو «التافادي» (თავადი)، أي ما يعادل اللقب الأوروبي الغربي للأمير. وتطورت عملية تقاسم السلطة بين الملوك والإريستافي والأمراء والأزنوري، لكنها ظلت على حالها إلى حد كبير على مر القرون واستمرت خلال مملكة جورجيا في العصور الوسطى، على الرغم من محاولات العديد من الملوك حد نفوذ الطبقة النبيلة.
السياسة في جورجيا التاريخ والنمو والتطور
في أواخر القرن الحادي عشر انخرط الملك ديفيد الرابع في إصلاح الدولة الذي قلل من سلطة كبار النبلاء من ناحية، بينما أنشأ مجلس الدولة («الدربازي») لتقديم المشورة للملك والمكون من ممثلين عن الكنيسة والإقطاعيين. وفي عهد الملكة تامار أدى تمرد طبقة التجار إلى توسع كبير في سلطات الدربازي. وفي عام 1490 كان الدربازي هم الذين صوتوا لصالح إلغاء مملكة جورجيا رسميًا بعد عقود من الحروب الأهلية، وتأسيس ثلاث ممالك وإمارة واحدة (كاخيتي، وكارتلي، وإيميريتي، وسامتسخي). إلى جانب الدربازي ساعد العديد من مسؤولي البلاط الملك في إدارة شؤون المملكة، بقيادة « متسينوبارتوخوتسيسي» (المستشار الأكبر، მწიგნობართუხუცესი)، وعادة ما يكون شخصية من الكنيسة بمثابة رئيس حكومة الملك.
السياسة في جورجيا التاريخ والنمو والتطور
ورثت الدول الجورجية المختلفة العديد من هذه المؤسسات التي قسمت المملكة فيما بينها في نهاية القرن الخامس عشر، على الرغم من أن صلاحياتها قد جرى تقليصها إلى حد كبير حيث كانت معظم سلطات صنع القرار في أيدي القوى الغازية الأجنبية (تركيا العثمانية أو بلاد فارس الصفوية)، بالإضافة إلى أسر النبلاء القوية التي كانت في بعض الأحيان أقوى من الحكومة المركزية (دادياني، وغوريلي، وباغراتيون موخرانيلي، إلخ).
السياسة في جورجيا التاريخ والنمو والتطور
على الرغم من سيطرة الحكومة المركزية اسميًا على معظم الأراضي الجورجية عبر التاريخ، إلا أن بعض المناطق كانت تتمتع بالحكم الذاتي إلى حد كبير، إن لم تكن مستقلة تمامًا، بسبب عزلتها الجغرافية. ومن الجدير بالذكر أن المناطق الجبلية العالية مثل سفانيتي وخيفسوريتي وتوشيتي قد طورت أنظمة سياسية وقضائية مستقلة حيث جرى تجاهل شؤونها إلى حد كبير من قبل الملوك أو الغزاة الأجانب. وفي سفانيتي التي اعتبرت منذ فترة طويلة ملجأ للكنوز الوطنية في أوقات الغزوات الأجنبية، تجمعت القرى الصغيرة معًا في تنظيمات عشائرية صغيرة دون حاكم واحد، ونشأت أنظمة قانونية مستقلة ينفذها ممثلون منتخبون في وقت مبكر من أواخر العصور الوسطى. وجرى تقليديًا تأكيد الأحكام القانونية عن طريق القسم على الأيقونات، وهو نظام لا يزال متبعًا حتى يومنا هذا للتحكيم في النزاعات المحلية. وقد وصفت المؤرخة بريجيتا شرادي هذا النظام بأنه «نظام عسكري ديمقراطي» استقرت عليه الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية، وهي ممثلة محليًا في مدينة ميستيا، ما يجعل المدينة عاصمة تاريخية فعلية لسفانيتي. واجه المسؤولون الإمبراطوريون الروس عصيانًا مستمرًا من المنطقة التي سميت «سفانيتي الحرة». وفي عام 2022 اقترحت الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي دمج أنظمة التحكيم التقليدية في سفان في الإصلاح القضائي الوطني.
السياسة في جورجيا التاريخ والنمو والتطور
في المقاطعات الجبلية الأخرى مثل خيفسوريتي انتخب السكان المحليون تاريخيًا حكامًا يُطلق عليهم اسم غاغاس (გაგა)، وعرفوا أيضًا باسم «سادة الشعب ومشرعيه». وشارك الغاغاس بانتظام في التحكيم في النزاعات بين العائلات المختلفة بناءً على العادات القديمة، وكان يمثلهم في القضايا الصغيرة قضاة محليون، بينما كان شيوخ العشائر ينظمون الخلافات داخل الأسرة. وفي بعض أجزاء البلاد كان يُطلق على الغاغاس اسم «مخفشي» (მახვში) على الرغم من أن الأصول التاريخية لهذه المؤسسات القديمة ليست معروفة جيدًا، فمن المعتقد أن هذه التقاليد قد تأسست في أواخر العصر البرونزي واستمرت حتى القرن التاسع عشر.
في القرن التاسع عشر جرى دمج الممالك الجورجية وإمارة واحدة في الإمبراطورية الروسية. وبعد انهيار الإمبراطورية الروسية في عام 1918 أعلنت دول جنوب القوقاز استقلالها وشكلت جمهورية جنوب القوقاز الفيدرالية الديمقراطية. وكانت دولة قصيرة العمر، جمعت بين الدول الجورجية والأرمنية والأذربيجانية تحت حكومة واحدة وهيئة تشريعية واحدة، وكان السيم الذين جرى تمكينهم من التفاوض المباشر مع الإمبراطورية العثمانية في الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الأولى لإنهاء الأعمال العدائية على جبهة القوقاز. وانهارت الدولة بسبب اختلاف الدول الثلاث حول خيارات سياستها الخارجية، وبحلول مايو عام 1918 أُعلنت جمهورية جورجيا الديمقراطية.
كانت أول حكومة لجمهورية جورجيا الديمقراطية مكونة من ائتلاف يساري يهيمن عليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (المنشفيك) ويرأسه رئيس الوزراء نوي راميشفيلي. وفي يوليو حل محله نوي زوردانيا، الذي نفذ الإصلاحات الأولى لتحويل الحكومة الإمبراطورية السابقة إلى مؤسسات جمهورية. وجرى إنشاء حكومات محلية على مستوى البلديات من خلال الانتخابات المباشرة، في حين ألغيت المقاطعات الإمبراطورية والمجالس الثورية التي أنشئت منذ أوائل القرن العشرين. وشغل دور الجهاز التشريعي لجمهورية جورجيا الديمقراطية لأول مرة من قبل المجلس الوطني الانتقالي. وفي انتخابات التمثيل النسبي في عام 1919 اختيرت جمعية تأسيسية مكونة من 130 عضوًا بهدف صياغة أول دستور للبلاد. احتفظ الحزب الديمقراطي الاشتراكي بالأغلبية الساحقة، في حين جرى تمثيل أربعة أحزاب بشكل عام في الجمعية التأسيسية (بما في ذلك الحزب الثوري الاشتراكي الفيدرالي الجورجي، والحزب الديمقراطي الوطني، والحزب الاشتراكي الثوري الجورجي). وتعد انتخابات عام 1919 أول انتخابات وطنية مباشرة وشاملة في تاريخ جورجيا، وجرى منح جميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا فما فوق حق التصويت، ما جعل جورجيا من أوائل الدول في العالم التي منحت المرأة حق التصويت وشغل المناصب الانتخابية. وتغيرت مختلف المحاكم الثورية والعسكرية والإمبراطورية لتحل محلها محاكم المقاطعات مع قضاة منتخبين من قبل الجمعية التأسيسية.
الرقابة الصينية في الخارج
تشير الرقابة الصينية في الخارج إلى الرقابة التي تمارسها حكومة جمهورية الصين الشعبية (الحزب الشيوعي الصيني) متجاوزةً الحدود الإقليمية، أي الرقابة الممارسة خارج حدود الصين. يمكن تطبيق الرقابة على المغتربين الصينيين والمجموعات الأجنبية. وتشمل الموضوعات الحساسة الخاضعة للرقابة الوضع السياسي في تايوان، وحقوق الإنسان في التبت، ومعسكرات الاعتقال في سنجان، والإبادة الجماعية للأويغور، ومظاهرات ومذبحة ميدان تيانانمن عام 1989، واحتجاجات هونغ كونغ 2019 - 2020، وجائحة فيروس كورونا في الصين القارية، واستجابة حكومة جمهورية الصين الشعبية لجائحة فيروس كورونا، واضطهاد الفالون غونغ، وقضايا أشمل تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية في الصين.
الرقابة الصينية في الخارج
تمارس الشركات الأجنبية الساعية للانخراط بالأعمال التجارية في الصين القارية الرقابة الذاتية، ظاهرةٌ متنامية نظرًا إلى حجم السوق في البلاد وقاعدة المستهلكين الشاسعة. وانخرطت الشركات في نظام الرقابة الذاتية، بهدف تجنب الإساءة إلى النظام الصيني والعملاء الصينيين، فضلًا عن تأديب الموظفين الذين أساءوا إلى النظام. وعند تعرض بعض الشركات إلى الضغوط من النظام الصيني، فإنها تعتذر أو تدلي بتصريحات داعمة لسياسات النظام.
توظف حكومة جمهورية الصين الشعبية أفرادًا يُعرفون بمجموعة الخمسين سنتًا وتشجع مستخدمي الإنترنت الوطنيين (النيتزن) «ليتل بينك» على مجابهة أي معارضة محسوسة حول موقف الحكومة من القضايا الصينية، بما في ذلك مجابهة أي تعبير أجنبي يدعم المتظاهرين أو الحركات الانفصالية التي تعتقد الحكومة بوجودها، وكل ذلك من خلال «حملة التثقيف الوطنية» التي بدأت في البلاد منذ تسعينيات القرن العشرين، والتي ركزت على مخاطر النفوذ الأجنبي وشددت على رواية «قرن الإهانة» الذي عاشته البلاد بسبب القوى الخارجية.
تمارس الرقابة أيضًا على الخدمات الخارجية من قِبل شركات مقرها الصين، مثل وي تشات وتيك توك. فيما تعرض المواطنون الصينيون المستقرون في الخارج وعائلاتهم المقيمة في الصين أيضًا لتهديدات تتعلق بتوظيفهم وتعليمهم ومعاشاتهم التقاعدية وفرص العمل، إذا ما شاركوا في أي تعبير ينتقد الحكومة الصينية أو سياساتها. ومع المقاومة المحدودة التي تبديها الحكومات والمنظمات الأجنبية، أدت هذه القضايا إلى تزايد القلق بشأن الرقابة الذاتية، والإكراه على التعبير، وأثر الصقيع على حرية التعبير في بلدان أخرى.
الرقابة الصينية في الخارج المواضيع الخاضعة للرقابة
كان على الشركات الأجنبية الراغبة في إطلاق أعمال تجارية في الصين أن تتجنب عادةً الإشارة إلى ما يُعرف «بحروف تي الثلاثة وحرفي سي»: التبت، وتايوان، ومذبحة ميدان تيانانمن، وطوائف مثل فالون غونغ، وانتقاد الحزب الشيوعي الصيني. وشمل ذلك موضوعات ذات صلة مثل الدالاي لاما الذي تعتبره الحكومة الصينية «انفصاليًا» مخربًا للتبت وتعارض أي تعبير داعمٍ له من الحكومات أو المنظمات الأجنبية.
الرقابة الصينية في الخارج المواضيع الخاضعة للرقابة
وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، زادت احتمالية مواجهة الشركات لانتقادات وردود أفعال سلبية بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالصين، مثل عدم إدراج هونغ كونغ وماكاو وتايوان كجزء من الصين على مواقعها الإلكترونية في انتهاكٍ منها لسياسة الصين الواحدة. وتشمل المواضيع الحساسة الأخرى ما يلي: التعليقات حول وزن الأمين العام الحالي للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، بما في ذلك مقارنته مع شخصية برامج الأطفال ممتلئة الجسم ويني ذا بوه؛ والقفزة العظيمة للأمام والثورة الثقافية، وتجاهل خط القطاعات التسعة الذي حددته الحكومة الصينية في نزاع بحر الصين الجنوبي؛ ومعسكرات الاعتقال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور في سنجان؛ وتعبيرات الدعم لاحتجاجات هونغ كونغ 2019 - 2020، والرقابة الحكومية على جائحة فيروس كورونا.
الرقابة الصينية في الخارج الأوساط الأكاديمية
ثمة قلق متزايد حول محاولة إسكات الحكومة الصينية لمنتقديها في الخارج، وخاصة في الأوساط الأكاديمية. تاريخيًا، اقتصرت الرقابة في الصين على داخل البلاد، ولكن بعد تسلم شي جين بينغ منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني في 2012، اتسعت البؤرة لتشمل إسكات المعارضة والانتقادات في الخارج، وخاصة في الأوساط الأكاديمية.
جرت حوادث عدة مع طلاب صينيين يدرسون خارجًا في الجامعات الغربية، ساعين إلى فرض رقابة على الأكاديميين أو الطلاب الذين يتبنون آراء لا تتفق مع الموقف الرسمي للحزب الشيوعي الصيني. تضمن ذلك ممارسة الترهيب والتعنيف ضد المعتصمين في جامعة أوكلاند وجامعة كوينزلاند، الذين يتظاهرون لدعم هونغ كونغ والأويغور، والتعرض للمحاضرين الذين لا تتبع مواد فصولهم سياسة الصين الواحدة، بإدراجهم هونغ كونغ وتايوان كدولتين منفصلتين، وهدم جدران لينون لدعم حركة هونغ كونغ الديمقراطية.