hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الأراضي التي تحتلها إسرائيل آراء حول المصطلحات المستخدمة
أكدت منظمة الحق، وهي منظمة فلسطينية مستقلة لحقوق الإنسان مقرها رام الله في الضفة الغربية وعضو في اللجنة الدولية للحقوقيين، أنه "كما ورد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا يجوز لأي طرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي لتبرير إخفاقه في تنفيذ معاهدة. وبالتالي، فإن اعتماد إسرائيل على القانون المحلي لا يبرر انتهاكاتها لالتزاماتها القانونية الدولية". وعلاوة على ذلك، زعمت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة أن:
لا يهم ما إذا كانت الدولة تتبنى نهجًا أحاديًا أو ثنائيًا في دمج القانون الدولي في القانون المحلي. إن الموقف القائم على هذه الاعتبارات يتناقض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تنص على أن "الدولة ملزمة بالامتناع عن الأفعال التي من شأنها أن تُبطل غرض المعاهدة وأغراضها عندما تتخذ إجراءً يُعبر عن موافقتها عليه". وتنص المعاهدة، التي تُعدّ في جوهرها تدوينًا للقانون الدولي العرفي، على أنه "لا يجوز للدولة أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذها لمعاهدة" (المادة 27).
الأراضي التي تحتلها إسرائيل آراء حول المصطلحات المستخدمة
وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن وضع الضفة الغربية وفقاً للقانون الدولي هو وضع أراضٍ متنازع عليها.
إن هذا السؤال مهم بالنظر إلى ما إذا كان وضع "الأراضي المحتلة" له تأثير على الواجبات والحقوق القانونية لإسرائيل تجاه تلك الأراضي. ومن ثم تمت مناقشتها في العديد من المحافل بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبرر إسرائيل سيطرتها على الأراضي الفلسطينية بالاستشهاد بالوجود اليهودي الذي بدأ في العصور التوراتية، والاحتلال الأردني غير الشرعي السابق وبدء حرب عام 1967، والاحتياجات الأمنية بسبب حدودها الصغيرة وجيرانها المعادين. وتقول إسرائيل إن الوضع النهائي للأراضي يجب أن يتقرر من خلال المفاوضات.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل آراء حول المصطلحات المستخدمة
وفي قضيتين تم البت فيهما بعد فترة وجيزة من الاستقلال، في قضيتي شمشون وستامبفر، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن القواعد الأساسية للقانون الدولي التي تقبلها كل الأمم "المتحضرة" باعتبارها ملزمة قد تم دمجها في النظام القانوني المحلي لإسرائيل. قررت المحكمة العسكرية في نورمبرغ أن المواد الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 كانت بمثابة قانون عرفي اعترفت به جميع الدول المتحضرة. وفي الماضي، زعمت المحكمة العليا أن اتفاقية جنيف، بقدر ما لا تدعمها التشريعات المحلية، "لا تلزم هذه المحكمة، حيث أن تنفيذها هو من اختصاص الدول الأطراف في الاتفاقية". وقد حكموا بأن "القانون الدولي العرفي لا يصبح جزءاً من القانون الإسرائيلي من خلال دمجه تلقائياً، بل فقط إذا تم اعتماده أو دمجه مع القانون الإسرائيلي من خلال سن تشريعات أولية أو فرعية يستمد منها قوته". ومع ذلك، قضت المحكمة في نفس القرار بأن قواعد اتفاقية لاهاي الرابعة التي تحكم الاحتلال الحربي تنطبق، لأنها معترف بها باعتبارها قانونًا دوليًا عرفيًا.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل آراء حول المصطلحات المستخدمة
وقد قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية إيلون موريه عام 1979 أن المنطقة المعنية كانت تحت الاحتلال، وبالتالي فإن القائد العسكري للمنطقة وحده هو الذي يحق له الاستيلاء على الأرض وفقاً للمادة 52 من اللوائح الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة. كانت الضرورة العسكرية بمثابة فكرة لاحقة في تخطيط أجزاء من مستوطنة إيلون موريه. ولم يستوف هذا الوضع الضوابط الدقيقة المنصوص عليها في مواد اتفاقية لاهاي، لذا قضت المحكمة بأن أمر الاستيلاء كان غير صالح وغير قانوني. وفي العقود الأخيرة، زعمت حكومة إسرائيل أمام المحكمة العليا الإسرائيلية أن سلطتها في الأراضي الفلسطينية تستند إلى القانون الدولي بشأن "الاحتلال الحربي"، وخاصة اتفاقيات لاهاي. وقد أكدت المحكمة هذا التفسير مرات عديدة، على سبيل المثال في أحكامها الصادرة في عامي 2004 و2005 بشأن الجدار الفاصل.
وفي حكمها الصادر في يونيو/حزيران 2005، والذي أيد دستورية الانسحاب من غزة، قررت المحكمة أن "يهودا والسامرة" [الضفة الغربية] ومنطقة غزة هي أراضٍ تم الاستيلاء عليها أثناء الحرب، وليست جزءاً من إسرائيل:
الأراضي التي تحتلها إسرائيل آراء حول المصطلحات المستخدمة
إن منطقة يهودا والسامرة تقع تحت الاحتلال الحربي من قبل دولة إسرائيل. الذراع الطويلة للدولة في المنطقة هو القائد العسكري. وهو ليس صاحب السيادة على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الحربي (انظر قضية بيت سوريك، ص 832). وتمنح له السلطة بموجب القانون الدولي العام فيما يتعلق بالاحتلال الحربي. والمعنى القانوني لهذا الرأي مزدوج: أولاً، لا ينطبق القانون الإسرائيلي في هذه المناطق. ولم يتم ضمهم إلى إسرائيل. ثانياً، إن النظام القانوني الذي ينطبق في هذه المناطق يتحدد بموجب القانون الدولي العام فيما يتعلق بالاحتلال الحربي (انظر HCJ 1661/05 مجلس ساحل غزة الإقليمي ضد الكنيست وآخرين (لم ينشر بعد، الفقرة 3 من رأي المحكمة؛ فيما يلي – قضية مجلس ساحل غزة الإقليمي). وفي قلب هذا القانون الدولي العام توجد اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي، 18 أكتوبر/تشرين الأول 1907 (المشار إليها فيما بعد بلوائح لاهاي). وتعكس هذه القواعد القانون الدولي العرفي. كما أن قانون الاحتلال الحربي منصوص عليه أيضًا في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 (المشار إليها فيما بعد باتفاقية جنيف الرابعة).
الأراضي التي تحتلها إسرائيل آراء حول المصطلحات المستخدمة
وبعد حرب عام 1967 بفترة وجيزة، أصدرت إسرائيل أمرًا عسكريًا ينص على أن اتفاقيات جنيف تنطبق على الأراضي المحتلة حديثًا، ولكن تم إلغاء هذا الأمر بعد بضعة أشهر. ولسنوات عديدة، زعمت إسرائيل على أسس مختلفة أن اتفاقيات جنيف لا تنطبق عليها. هناك نظرية أخرى تتمثل في نظرية العودة المفقودة والتي زعمت أن اتفاقيات جنيف تنطبق فقط على الأراضي ذات السيادة لطرف متعاقد سام، وبالتالي فهي لا تنطبق لأن الأردن لم يمارس السيادة على المنطقة مطلقًا. ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي لا يشاطر هذا التفسير. وقد أيدت محكمة العدل الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمحكمة العليا الإسرائيلية، تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل آراء حول المصطلحات المستخدمة
وفي القضايا المعروضة على المحكمة العليا الإسرائيلية، وافقت الحكومة على أن سلطة القائد العسكري راسخة في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، وأن القواعد الإنسانية لاتفاقية جنيف الرابعة تنطبق عليها. وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية إن المحكمة العليا في إسرائيل قضت بأن اتفاقية جنيف الرابعة وأجزاء معينة من البروتوكول الإضافي الأول تعكس القانون الدولي العرفي الذي ينطبق على الأراضي المحتلة.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل آراء حول المصطلحات المستخدمة
وقد اتخذ رئيس المحكمة العليا السابق مائير شامغار نهجاً مختلفاً، فكتب في سبعينيات القرن العشرين أنه لا يوجد أي تطبيق قانوني لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن الأراضي المحتلة على حالة الضفة الغربية وقطاع غزة، لأن الاتفاقية "تستند إلى افتراض وجود صاحب سيادة تم عزله وأنه كان صاحب سيادة شرعياً". وقد زعم الدبلوماسي الإسرائيلي دوري جولد أن لغة "الاحتلال" سمحت للمتحدثين الفلسطينيين بطمس هذا التاريخ. ومن خلال الإشارة المتكررة إلى "الاحتلال"، فإنهم ينجحون في عكس العلاقة السببية للصراع، وخاصة أمام الجماهير الغربية. وهكذا فإن النزاع الإقليمي الحالي هو على ما يبدو نتيجة لقرار إسرائيلي "بالاحتلال" وليس نتيجة لحرب فرضتها على إسرائيل مجموعة من الدول العربية في عام 1967.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل آراء حول المصطلحات المستخدمة
وقد كتب غيرشوم جورنبرج ‏، معارضاً هذه الآراء، أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعلم منذ البداية أنها تنتهك اتفاقية جنيف من خلال إنشاء مستوطنات مدنية في الأراضي الخاضعة لإدارة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن ثيودور ميرون ‏، بصفته المستشار القانوني لوزارة الخارجية، هو الخبير الحكومي الإسرائيلي في القانون الدولي. في 16 سبتمبر 1967، كتب ميرون مذكرة سرية للغاية إلى آدي يافه، السكرتير السياسي لرئيس الوزراء، بشأن "الاستيطان في الأراضي الخاضعة للإدارة"، وجاء فيها: "استنتاجي هو أن الاستيطان المدني في الأراضي الخاضعة للإدارة يتعارض مع الأحكام الصريحة لاتفاقية جنيف الرابعة". كتب موشيه ديان مذكرة سرية في عام 1968 يقترح فيها الاستيطان الجماعي في الأراضي، وجاء فيها: "إن توطين الإسرائيليين في الأراضي الخاضعة للإدارة، كما هو معروف، يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، ولكن لا يوجد شيء جديد في جوهره بشأن ذلك".
الأراضي التي تحتلها إسرائيل آراء حول المصطلحات المستخدمة
وقد أدلت الحكومات الإسرائيلية المختلفة بتصريحات سياسية، ويشكك العديد من مواطني إسرائيل وأنصارها في أن الأراضي محتلة، ويزعمون أن استخدام مصطلح "محتلة" فيما يتصل بسيطرة إسرائيل على المناطق ليس له أساس في القانون الدولي أو التاريخ، وأنه يحكم مسبقاً على نتائج أي مفاوضات مستقبلية أو جارية. ويجادلون بأنه من الأكثر دقة الإشارة إلى الأراضي باعتبارها " متنازع عليها " بدلاً من " محتلة " على الرغم من أنهم يوافقون على تطبيق الأحكام الإنسانية لاتفاقية جنيف الرابعة في انتظار حل النزاع. رفض يوروم دينشتاين الموقف القائل بأنهم ليسوا محتلين باعتباره "يستند إلى أسس قانونية مشكوك فيها، مع الأخذ في الاعتبار أن اتفاقية جنيف الرابعة لا تجعل تطبيقها مشروطًا بالاعتراف بالألقاب [السيادية]". تشير العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية الإسرائيلية إلى هذه المناطق باعتبارها "أراضي محتلة". وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن "إسرائيل تزعم أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية لأنها لم تكن تحت السيادة الشرعية لأي دولة في المقام الأول".
الأراضي التي تحتلها إسرائيل آراء حول المصطلحات المستخدمة
وفي تقرير الوضع القانوني للبناء في يهودا والسامرة، والذي يشار إليه عادة باسم تقرير ليفي، والذي نشر في يوليو/تموز 2012، توصلت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية السابق إدموند ليفي والتي عينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استنتاج مفاده أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس احتلالاً بالمعنى القانوني، وأن المستوطنات الإسرائيلية في تلك الأراضي لا تتعارض مع القانون الدولي. وقد قوبل التقرير بالموافقة والانتقادات الشديدة في إسرائيل وخارجها. وحتى يوليو/تموز 2013، لم يُعرض التقرير على مجلس الوزراء الإسرائيلي أو أي هيئة برلمانية أو حكومية تملك سلطة الموافقة عليه.
وفقًا لوجهات نظر معظم أتباع الصهيونية الدينية وتيارات معينة من اليهودية الأرثوذكسية، لا توجد، ولا يمكن أن تكون، "مناطق محتلة" لأن كل أرض إسرائيل (العبرية: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל؛ إسرائيل (بالعبرية: ʼÉreṣ Yiśrāʼēl) تنتمي إلى اليهود، والمعروفين أيضًا باسم بنو إسرائيل، منذ العصور القديمة التوراتية استنادًا إلى مقاطع مختلفة من الكتاب المقدس العبري.[بحاجة لمصدر]
الأراضي التي تحتلها إسرائيل آراء حول المصطلحات المستخدمة
إن المعتقد الديني اليهودي بأن المنطقة هي ميراث من الله للشعب اليهودي يعتمد على التوراة، وخاصة سفر التكوين والخروج، وكذلك كتب الأنبياء. بحسب سفر التكوين، فإن الأرض وعد بها الله لذرية إبراهيم من خلال ابنه إسحاق ولبني إسرائيل، ذرية يعقوب، حفيد إبراهيم. إن القراءة الحرفية للنص تشير إلى أن وعد الأرض هو (أو كان في وقت ما) أحد العهود الكتابية بين الله وبني إسرائيل، كما تظهر الآيات التالية.[بحاجة لمصدر]
يختلف تعريف حدود هذه المنطقة باختلاف النصوص الكتابية، ومن أهمها:
إن حدود أرض إسرائيل تختلف عن حدود الممالك الإسرائيلية التاريخية. حكمت دولة بار كوخبا، والمملكة الهيرودية، والمملكة الحشمونائية، وربما المملكة المتحدة لإسرائيل ويهوذا أراضٍ ذات حدود متشابهة ولكنها ليست متطابقة. ولدى دولة إسرائيل الحالية أيضًا حدود مماثلة، ولكنها ليست متطابقة.
طائفة صغيرة من اليهود الحريديم، ناطوري كارتا، تعارض الصهيونية وتدعو إلى تفكيك دولة إسرائيل سلميًا، معتقدة أن اليهود ممنوعون من إقامة دولتهم الخاصة حتى مجيء المسيح.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل آراء حول المصطلحات المستخدمة
المصطلح الرسمي الذي يستخدمه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوصف الأراضي التي تحتلها إسرائيل هو "الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس"، والذي يستخدم، على سبيل المثال، في القرارات 446 (1979). نسخة محفوظة 2015-05-17 على موقع واي باك مشين.، 452 (1979) نسخة محفوظة 2015-04-04 على موقع واي باك مشين.، 465 (1980) و 484. كما قرر مؤتمر الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هذه الأراضي محتلة وأن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالأراضي المحتلة تنطبق عليها.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل آراء حول المصطلحات المستخدمة
ولم تعترف أي دولة أخرى بضم إسرائيل للقدس الشرقية في عام 1980 (انظر قانون القدس)، كما أن ضم مرتفعات الجولان في عام 1981 (انظر قانون مرتفعات الجولان) لم تعترف به إلا الولايات المتحدة. أعلن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478 أن ضم القدس الشرقية "باطل ولاغ" وطالب بإلغائه. وأعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 497 أيضا أن ضم الجولان "باطل ولاغ". بعد انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء في عام 1982، كجزء من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، لم تعد سيناء تعتبر أرضاً محتلة. في حين أن السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعتبر القدس الشرقية جزءًا من الضفة الغربية وتحتلها إسرائيل؛ فإن إسرائيل تعتبر القدس بأكملها عاصمة لها وأرضًا ذات سيادة.
لقد عهد المجتمع الدولي رسميا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور حارس القانون الدولي الإنساني. ويتضمن ذلك وظيفة المراقبة التي تتخذ بموجبها إجراءات مباشرة لتشجيع أطراف الصراع المسلح على الامتثال للقانون الإنساني الدولي. وصرح رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي إلى إسرائيل والأراضي المحتلة بأن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف ويشكل جريمة حرب.
في عام 1986، قضت محكمة العدل الدولية بأن أجزاء من اتفاقيات جنيف لعام 1949 لا تمثل سوى إعلان للقانون الدولي العرفي القائم. في عام 1993، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً ملزماً بموجب الفصل السابع يقضي بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وقد وافق القرار على نظام أساسي ينص على أن مشكلة التزام بعض الدول، وليس كلها، باتفاقيات جنيف لا تنشأ، حيث أن الاتفاقية، بلا شك، هي إعلان للقانون الدولي العرفي. إن التفسير اللاحق لمحكمة العدل الدولية لا يدعم وجهة نظر إسرائيل بشأن مدى تطبيق اتفاقيات جنيف.
وفي يوليو/تموز 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً بشأن "العواقب القانونية المترتبة على بناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة". ولاحظت المحكمة أنه بموجب القانون الدولي العرفي كما هو منصوص عليه في المادة 42 من اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة، تعتبر الأراضي محتلة عندما توضع فعلياً تحت سلطة الجيش المعادي، ولا يمتد الاحتلال إلا إلى الأراضي التي أنشئت فيها هذه السلطة ويمكن ممارستها. وقد أثارت إسرائيل عدداً من الاستثناءات والاعتراضات، إلا أن المحكمة وجدتها غير مقنعة. وقضت المحكمة بأن القوات المسلحة الإسرائيلية احتلت أراضٍ في عام 1967، أثناء الصراع بين إسرائيل والأردن، وأن الأحداث اللاحقة في تلك الأراضي لم تفعل شيئاً لتغيير الوضع.
وقد وصفت قرارات متعددة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة استمرار احتلال فلسطين بأنه غير قانوني. في تقريره لعام 2017 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبدى مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، رأيه بأن الاحتلال نفسه أصبح غير قانوني وأوصى بتكليف الأمم المتحدة بدراسة لتحديد ذلك والنظر في طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية. وقد خلص الاتجاه العام لدراسات القانون الدولي التي تناولت هذه المسألة إلى أن الاحتلال، بغض النظر عما إذا كان قانونياً في البداية أم لا، أصبح غير قانوني مع مرور الوقت. وتشمل الأسباب التي ساقها البعض لتبرير عدم شرعية الاحتلال انتهاك الحظر المفروض على الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأن الاحتلال ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأن الاحتلال نفسه هو نظام غير قانوني "للاستعباد والهيمنة والاستغلال الأجنبي"، أو مزيج من هذه العوامل.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل انتهاكات القانون الدولي
إن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية يعتبر بمثابة نقل للسكان المدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة وبالتالي فهو غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وهذا ما يتنازع عليه خبراء قانونيون آخرون يجادلون في هذا التفسير للقانون.
في عام 2000، صرّح محررو أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، والكتاب السنوي للقانون الدولي لفلسطين (1998–1999)، بأن "نقل القوة المحتلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو ترحيل أو نقل كل أو أجزاء من سكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها" يُعدّ جريمة حرب. ورأوا أن هذا ينطبق بوضوح على أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل انتهاكات القانون الدولي
وفي عام 2004، أشارت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري غير ملزم، إلى أن مجلس الأمن وصف سياسة إسرائيل وممارساتها في توطين أجزاء من سكانها والمهاجرين الجدد في الأراضي المحتلة بأنها "انتهاك صارخ" لاتفاقية جنيف الرابعة. وخلصت المحكمة أيضًا إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك القدس الشرقية) قد أقيمت "في انتهاك للقانون الدولي" وأن جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف ملزمة بضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في الاتفاقية.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل انتهاكات القانون الدولي
في مايو/أيار 2012، نشر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون تقريراً يندد بشدة بسياسات دولة إسرائيل في الضفة الغربية ويخلص إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية: تظل المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل. ويؤكد الاتحاد الأوروبي مجدداً أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي اتفق عليها الطرفان. كما انتقد تقرير جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فشل الحكومة الإسرائيلية في تفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي المحلي.
وتنفي إسرائيل أن تكون المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا لأي قوانين دولية. ولم تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً حاسماً بعد بشأن شرعية المستوطنات بموجب اتفاقية جنيف.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل انتهاكات القانون الدولي
قررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مارس/آذار 2012 إنشاء لجنة مكلفة بالتحقيق في "آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". ورداً على ذلك، أوقفت حكومة إسرائيل التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقاطعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وقد استجابت الحكومة الأميركية لمطلب الحكومة الإسرائيلية بمحاولة إحباط تشكيل مثل هذه اللجنة.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل انتهاكات القانون الدولي
في 31 يناير/كانون الثاني 2012، قدمت "بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة" تقريراً جاء فيه أن الاستيطان الإسرائيلي أدى إلى العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأنه إذا لم توقف إسرائيل كل أنشطة الاستيطان على الفور وتبدأ في سحب جميع المستوطنين من الضفة الغربية، فإنها قد تواجه قضية في المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن إسرائيل تنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل المدنيين من الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة. وقضت بأن المستوطنات "تؤدي إلى ضمٍّ تدريجي يمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، ويقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير". بعد انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة غير عضو في سبتمبر/أيلول 2012، قد تُعرض شكواها على المحكمة الدولية. ردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير قائلةً: "إنّ الإجراءات غير المُجدية – كالتقرير المعروض علينا – لن تُسهم إلا في عرقلة الجهود المبذولة لإيجاد حلٍّ مُستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لقد تميّز مجلس حقوق الإنسان، للأسف، بنهجه المُنحاز والمُمنهج تجاه إسرائيل".
الأراضي التي تحتلها إسرائيل انتهاكات القانون الدولي
في أعقاب قرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2012 ينص على أن "جميع الاتفاقيات بين دولة إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير بشكل لا لبس فيه وصريح إلى عدم انطباقها على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967"، أصدرت المفوضية الأوروبية في 30 يونيو/حزيران 2013 مبادئ توجيهية للإطار المالي للفترة من 2014 إلى 2020 تغطي جميع مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك الاقتصاد والعلوم والثقافة والرياضة والأوساط الأكاديمية، ولكنها تستبعد التجارة. وبموجب التوجيه فإن جميع الاتفاقيات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب أن تستبعد صراحة المستوطنات اليهودية والمؤسسات والهيئات الإسرائيلية الواقعة عبر الخط الأخضر قبل عام 1967 – بما في ذلك مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية. لن يتم منح المنح أو التمويل أو الجوائز أو المنح الدراسية من الاتحاد الأوروبي إلا إذا تم تضمين بند استبعاد المستوطنات، مما يجبر الحكومة الإسرائيلية على الاعتراف كتابيًا بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة تقع خارج دولة إسرائيل لتأمين الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل انتهاكات القانون الدولي
المبادئ التوجيهية تتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي الراسخ بأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومع عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة، بغض النظر عن وضعها القانوني بموجب القانون الإسرائيلي المحلي. في الوقت الحالي، تتمتع الكيانات الإسرائيلية بالدعم المالي والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهذه المبادئ التوجيهية مصممة لضمان استمرار ذلك. في الوقت نفسه، أعربت أوروبا عن قلقها من أن الكيانات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة قد تستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي. الغرض من هذه المبادئ التوجيهية هو التمييز بين دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عندما يتعلق الأمر بدعم الاتحاد الأوروبي.
الأراضي التي تحتلها إسرائيل انتهاكات القانون الدولي
لا تنطبق هذه المبادئ التوجيهية على أي هيئة فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية، ولا تؤثر على الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، كما أنها لا تنطبق على الوزارات الحكومية الإسرائيلية أو الوكالات الوطنية، أو على الأفراد، أو على منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي المحتلة، أو على المنظمات غير الحكومية العاملة من أجل تعزيز السلام والتي تعمل في الأراضي المحتلة.
ووصف مسؤول إسرائيلي رغب في عدم الكشف عن هويته هذه الخطوة بأنها ”زلزال“. وأثار ذلك انتقادات شديدة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال في بيان بثته وسائل الإعلام: ”بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، لن أسمح بإلحاق الأذى بمئات الآلاف من الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية وهضبة الجولان وعاصمتنا الموحدة القدس. لن نقبل أي إملاءات خارجية بشأن حدودنا. لن يتم تسوية هذه المسألة إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين“. كما تشعر إسرائيل بالقلق من أن نفس السياسة قد تمتد لتشمل منتجات المستوطنات والسلع المصدرة إلى الأسواق الأوروبية، حيث تضغط بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل تطبيق سياسة على مستوى الاتحاد الأوروبي لوضع علامات على المنتجات والسلع التي مصدرها المستوطنات اليهودية لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة. قررت لجنة وزارية خاصة برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو الاتصال بالاتحاد الأوروبي والمطالبة بإدخال عدة تعديلات أساسية على المبادئ التوجيهية قبل الدخول في أي مشاريع جديدة مع الأوروبيين. وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن محادثات إضافية ستجرى بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، قائلاً: ”نحن على استعداد لتنظيم مناقشات يمكن خلالها تقديم هذه التوضيحات، ونتطلع إلى استمرار التعاون الناجح بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك في مجال التعاون العلمي“.
وأشاد الفلسطينيون وأنصارهم بتوجيه الاتحاد الأوروبي باعتباره عقوبة سياسية واقتصادية كبيرة ضد المستوطنات. ورحبت حنان عشراوي بالمبادئ التوجيهية قائلة: "لقد انتقل الاتحاد الأوروبي من مستوى البيانات والإعلانات والتنديدات إلى قرارات سياسية فعالة وخطوات ملموسة، والتي تشكل نقلة نوعية سيكون لها تأثير إيجابي على فرص السلام".
أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا تاريخيًا في يوليو 2024 مفاده أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني، وأن هذا "الوجود غير القانوني" يجب أن ينتهي "بأسرع ما يمكن". ووجدت المحكمة أن احتلال إسرائيل غير قانوني بسبب "الإساءة المستمرة من جانب إسرائيل لموقفها كقوة احتلال من خلال ضمها وتأكيد السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإحباطها المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير". وذكرت المحكمة أيضًا أن إسرائيل يجب أن "تقدم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الناس" في هذه الأراضي، وأن إسرائيل لديها أيضًا "التزام بوقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين" من الضفة الغربية والقدس الشرقية.
أحمد الخوانساري
أحمد بن يوسف بن حسن الموسوي الملقب بالخوانساري نسبة إلى مدينة خوانسار التي ولد فيها، يعود نسبه إلى موسى الكاظم بن جعفر الصادق، ولد في 18 محرم عام 1309 هـ المصادف 1881 م، (وعلى رواية أخرى أضعف في 1887) وتوفّي الخوانساري في 27 ربيع الثاني سنة 1405 هـ المصادف 1985 م بالعاصمة الإيرانية طهران بسبب مرض المَّ به وشُيّع في العاصمة طهران، ثمّ نُقل جثمانه إلى مدينة قم ودفن بجوار مرقد السيدة فاطمة بنت موسى الكاظم. كان آية الله العظمى الإيراني وحصل على صفة المرجع بعد وفاة المرجع بوروجردي [الإنجليزية] في عام 1961. وعلى النقيض من غيره من المراجع في عصره، الذين عاشوا في مدينتي قم والنجف، كان يقيم في طهران، حيث كان يدير حوزته الخاصة. كان الخونساري أحد مدرسي آية الله الخميني.
أحمد الخوانساري التوجه السياسي
جاء آية الله العظمى الخونساري إلى قم سنة 1923م وأصبح من قادة الحوزة العلمية بعد وفاة عبد الكريم الحائري اليزدي. كان مع محمد كاظم شريعتمداري وعدد من آيات الله العظماء الإيرانيين، من أشد المعارضين للثورة البيضاء التي قادها الشاه في عام 1963. ولكنه شعر بأن التحدي المباشر الذي وجهه الخميني للشاه، مُتحدثًا باسم القيادة الدينية الإيرانية بأكملها، كان أمرًا مبالغًا فيه. وقد علّق على هذا.
كان الخونساري من المدرسة السكونية في السياسة، وكان يعتقد أن رجال الدين لا ينبغي لهم ممارسة السلطة السياسية. وعلى هذا النحو، عارض تفسير آية الله الخميني لمفهوم ولاية الفقيه.
أحمد الخوانساري حياته
درس السيد أحمد الخوانساري المقدمات والسطوح والرياضيات ثم التحق بحوزة أصفهان فحضر دروس البحث الخارج في الفقه والأصول لآية الله مير محمد صادق الأصفهاني وغيره. هاجر بعدها إلى النجف الأشرف سنة 1329هـ لإكمال دراسته فحضر عند آية الله المحقق الآخوند الخراساني، وحضر بحوث آية الله الفقيه المحقق السيد محمد كاظم اليزدي، وآية الله شيخ الشريعة الأصفهاني، وكذلك حضر أبحاث آية الله آغا ضياء الدين العراقي، وآية الله الميرزا محمد حسين النائيني، واستمر على ذلك إلى سنة 1335 هـ حيث عاد إلى إيران وذهب إلى أراك، وأخذ يحضر دروس آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري.
وحينما ذهب الشيخ الحائري إلى قم لغرض ترتيب كيان الحوزة فيها، بقي السيد الخوانساري في أراك يقيم صلاة الجماعة التي كان يقيمها الشيخ الحائري ويؤدي الوظائف الدينية التي كان الشيخ الحائري يؤديها. ثم ارتحل إلى قم المقدسة وأقام فيها، وبعد مرور شهرين فوّض إليه الشيخ الحائري إقامة صلاة الجماعة التي كان يُقيمها في المدرسة الفيضية.