hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
في عام 2016، بعد المؤتمر، اقترحت حملة ترمب أن مؤسسة ترمب قدمت منحة للصليب الأحمر الأمريكي بعد الهجمات؛ ومع ذلك، لا يوجد سجل لذلك في الإقرارات الضريبية للمؤسسة من عام 2001 حتى عام 2014. وكما حدث مع صندوق برجي التوأم، لو كان ترمب قد قدم تبرعًا شخصيًا، لما ظهر ذلك في سجلات المؤسسة.
ربما استخدم ترمب أموال المؤسسة لتسوية نزاعاته القانونية الشخصية أو التجارية في مناسبتين على الأقل.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
في عام 2007، استخدم ترمب أموال مؤسسة ترمب لتسوية نزاع قانوني عام 2006 بين بلدة بالم بيتش بولاية فلوريدا ونادي ترمب مارالاغو الريفي. وقالت المدينة إن عمود العلم الخاص بالنادي ينتهك قواعد الحد الأقصى لارتفاع المدينة، وفرضت غرامة يومية متراكمة على النادي. كان ارتفاع عمود علم النادي 80 قدمًا، أي 38 قدمًا فوق الحدود التي فرضتها المدينة. بدأت مدينة بالم بيتش في تغريم ترمب بمبلغ 1250 دولارا يوميا بسبب هذا الانتهاك. رفع ترمب دعوى قضائية مضادة ضد بالم بيتش بمبلغ 25 مليون دولار على أسس دستورية أمريكية لتقييد حقوقه المنصوص عليها في التعديل الأول لحرية التعبير وحقوقه المنصوص عليها في التعديل الرابع عشر في الحماية المتساوية. وزعمت الدعوى أن ما لا يقل عن عشرين عقارًا آخر انتهكت قيود الارتفاع ولكن لم يتم تغريمها بشكل مماثل. كما زعمت أن عمود العلم الأقصر "لن يعبر بشكل مناسب عن حجم حملة دونالد ج. ترمب". "...الوطنية". توصل ترمب في النهاية إلى تسوية قانونية مع بالم بيتش بعد "مفاوضات سرية بأمر من المحكمة"، وفقًا لصحيفة صن سنتينل. وتظهر وثائق التسوية أن ترمب، مقابل الوفاء بالتزامات النادي تجاه بالم بيتش، وافق على التبرع شخصيًا بمبلغ 100 ألف دولار إلى فيشر هاوس، وهي مؤسسة خيرية تساعد المحاربين القدامى وأسر العسكريين. ومع ذلك، قام ترمب بعد ذلك بتقديم المنحة باستخدام أموال المؤسسة، وليس أمواله الخاصة.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
دفعت مؤسسة ترمب مبلغ 158 ألف دولار إلى مؤسسة مارتن ب. غرينبيرغ كتسوية لدعوى رفعها غرينبيرغ ضد نادي ترمب الوطني للغولف ويستشستر في برياركليف مانور، نيويورك. وزعم غرينبيرغ أنه فاز بحق بجائزة قدرها مليون دولار لتسجيله هدفًا في حفرة واحدة في بطولة غولف خيرية عام 2010 في النادي، لكن النادي رفض الجائزة لأسباب فنية، بحجة أن الحفرة كانت أقصر من 150 ياردة المطلوبة. رفع مارتن غرينبيرغ دعوى قضائية وتم التوصل إلى تسوية بمبلغ أقل بكثير. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه "في اليوم الذي أبلغ فيه ترمب والأطراف الأخرى المحكمة بتسوية القضية، قدمت مؤسسة دونالد جيه ترمب منحة أولى ووحيدة لمؤسسة مارتن ب. غرينبيرغ، بقيمة 158,000 دولار". في سبتمبر 2016، ذكرت الصحيفة أن المنحة كانت مرتبطة بشكل مباشر بالتسوية القانونية، مما ينتهك على الأرجح قواعد التعامل الذاتي لمصلحة الضرائب من خلال استخدام الأموال الخيرية لدفع التزامات ترمب الشخصية أو التجارية. لجمع الأموال اللازمة لإتمام التسوية، قامت مؤسسة ترمب ببيع جائزة عبارة عن عضوية مدى الحياة في ملاعب الجولف المملوكة لترمب، حيث جلب العرض الفائز تبرعًا بقيمة 157,000 دولار أمريكي لمؤسسة ترمب للتعويض عن الدفع لمؤسسة غرينبيرغ. ربما كان الفائز بالمزاد يعتقد أنه يتبرع لقضايا خيرية تابعة لمؤسسة ترمب.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
وفقًا لإقرارات الضرائب المتاحة للجمهور من مؤسسة ترمب، دفع نادي ترمب الوطني للغولف في ويستشستر أكثر من 200 ألف دولار لمؤسسة ترمب في عام 2016، مع تخصيص 158 ألف دولار من الأموال لسداد أموال المؤسسة المستخدمة في تسوية مارتن ب. غرينبيرغ.
في عام 2013، تبرعت مؤسسة ترمب بمبلغ 25000 دولار لدعم الحملة الانتخابية للمدعية العامة لولاية فلوريدا بام بوندي بينما كان مكتب بوندي يراجع مزاعم الاحتيال ضد جامعة ترمب، وهو برنامج عقاري هادف للربح. وفي ذلك الوقت تقريبًا، استضاف ترمب أيضًا حملة لجمع التبرعات لصالح بوندي في منتجعه مارالاغو مقابل رسوم أقل بكثير من سعر السوق العادي. أنهى مكتب بوندي التحقيق لاحقًا دون توجيه اتهامات.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
وبحسب محامي مؤسسة ترمب، فإن "المساهمة بمبلغ 25 ألف دولار تم تقديمها عن طريق الخطأ بسبب حالة من الخطأ في تحديد هوية المنظمات التي تحمل الاسم نفسه". وفي وقت لاحق، سدد ترمب شخصيًا مبلغ 25 ألف دولار لمؤسسته. دفعت المؤسسة غرامة قدرها 2500 دولار لانتهاك قواعد مصلحة الضرائب الداخلية ضد المساهمات السياسية التي تقدمها المنظمات الخيرية. في عام 2016، صرح المدعي العام لنيويورك إريك شنايدرمان علنًا أن مؤسسة ترمب كانت موضوع تحقيق مستمر من قبل مكتبه.
قدمت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" (CREW)، وهي منظمة مراقبة غير ربحية، شكوى إلى دائرة الإيرادات الداخلية (انظر أدناه). وأثارت رسالة من محامي مؤسسة ترمب إلى مكتب المدعي العام في نيويورك شكوكا حول قصة ترمب. وقال مدير الاتصالات في CREW جوردان ليبوفيتز: "لقد تجاوزنا النقطة التي يمكن عندها لأي شخص عاقل أن يعتقد أن هذا مجرد سلسلة لا نهاية لها من الأخطاء التي تحدث مرة واحدة في العمر". "قد لا يكون هذا شيئًا شريرًا، ولكن إذا لم يكن كذلك، فهذا يعني أن عملية ترمب غير كفؤة تمامًا عندما يتعلق الأمر بإدارة مؤسسة ترمب."
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
في 5 أكتوبر 2016، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل حول قيام ترمب في عدة مناسبات أخرى منذ أوائل الثمانينيات بالتبرع بحملات انتخابية إلى المدعين العامين للولايات المتحدة أثناء قيامهم بمراجعة القضايا التي تتعلق بمنظمة ترمب أو ترمب شخصيًا، على الرغم من أن قضية بوندي هي القضية الوحيدة التي ذكرت أنها تتعلق بأموال مؤسسة ترمب.
دفع ترمب 100 ألف دولار من أموال مؤسسة ترمب في عام 2012 إلى جمعية بيلي جراهام الإنجيلية التابعة للقس فرانكلين غراهام. وصفت قناة إن بي سي نيوز غراهام بأنه "حليف مبكر" لترمب. "كلما استمعت إليه أكثر، كلما قلت لنفسك، ربما يكون هذا الرجل على حق"، هذا ما قاله غراهام لشبكة إيه بي سي نيوز في عام 2011. في أكتوبر 2016، كشف غراهام لصحيفة شارلوت أوبزرفر أنه في عام 2012 أصدر تعليماته لترمب بالتبرع بمبلغ 100 ألف دولار، وأن المال استخدم لدفع ثمن إعلانات على صفحة كاملة تحث الناخبين على دعم المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2012 الذين يدعمون "قيم الكتاب المقدس". أشارت صحيفة الأوبزرفر إلى أن توقيت ونبرة الإعلانات تشير إلى أنها وضعت لدعم حملة ميت رومني.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
ويرأس غراهام أيضًا منظمة (Samaritan's Purse)، وهي وكالة إغاثة مسيحية مقرها في بون بولاية نورث كارولينا، والتي تلقت 25 ألف دولار من مؤسسة ترمب في عام 2012. وينسب غراهام الفضل إلى مذيعة قناة فوكس نيوز، غريتا فان سوستيرين، في طلب هذا التبرع. كانت فان سوستيرين وطاقمها التلفزيوني يرافقون غراهام في رحلات المنظمة إلى هايتي وكوريا الشمالية. ونقلت صحيفة شارلوت أوبزرفر عن غراهام قوله: "كان [ترمب] في برنامجها، وقال [فان سوستيرين]، 'كنت للتو في هايتي ومؤسسة (Samaritan's Purse) تقوم بهذا الأمر هناك، ودونالد، عليك المساعدة.' لقد أرسل شيكًا." في عام 2016، زعمت العديد من وسائل الإعلام أن فان سوستيرين كانت تنتج تقارير مؤيدة لترمب بشكل علني في برنامجها (On the Record) على قناة فوكس نيوز.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
في عام 2014 قدمت مؤسسة ترمب منحة قدرها 100 ألف دولار إلى مؤسسة (Citizens United)، وهي مؤسسة خيرية وثيقة الصلة بمجموعة ديفيد بوسي المحافظة. وفي ذلك الوقت، كانت منظمة سيتيزنز يونايتد منخرطة في دعوى قضائية ضد المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان، الذي كان مكتبه يرفع دعوى مدنية ضد جامعة ترمب. كانت هذه أكبر منحة فردية تقدمها مؤسسة ترمب في ذلك العام. ووصف مكتب شنايدرمان المنحة بأنها جزء من "الانتقام" من جانب ترمب، في حين رفضت منظمة "سيتيزنز يونايتد" أي صلة بين المنحة ودعواها القضائية ضد شنايدرمان. أشار الإقرار الضريبي لمؤسسة ترمب لعام 2014 بشكل خاطئ إلى أن منظمة (Citizens United) هي مؤسسة خيرية عامة 501(c)(3) في حين أنها في الواقع منظمة رعاية اجتماعية (501(c)(4)).
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
تبرعت مؤسسة ترمب بمبلغ إجمالي قدره 40 ألف دولار من عام 2011 إلى عام 2013 لمؤسسة (Drumthwacket)، وهي منظمة خيرية تم تشكيلها لدفع تكاليف التجديد والحفاظ على قصر حاكم ولاية نيوجيرسي الذي يحمل نفس الاسم. في عام 2011، كان ترمب يسعى للحصول على تصاريح لبناء مقبرة شخصية على الممر في نادي ترمب الوطني للغولف في نيوجيرسي وربما كان بحاجة إلى مساعدة سياسية في الحصول على الموافقة على التصريح.
وجه ترمب 100 ألف دولار من أموال مؤسسة ترمب إلى متحف 11 سبتمبر التذكاري الوطني قبل أيام من الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية نيويورك عام 2016، حيث كان على ورقة الاقتراع، ووصف منحة المؤسسة بأنها تبرع شخصي.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
في مايو 2015، منحت مؤسسة ترمب 10 آلاف دولار إلى مشروع فيريتاس، وهي منظمة إخبارية يديرها المخرج السينمائي المحافظ جيمس أوكيف. في أكتوبر 2016، أصدر أوكيف مقطع فيديو يُزعم أنه يكشف كيف حرض الديمقراطيون على العنف في مسيرات ترمب. خلال المناظرة الرئاسية الثالثة عام 2016، زعم ترمب أن مقاطع الفيديو الجديدة التي أنتجها أوكيف ونشرت في ذلك الأسبوع أثبتت أن هيلاري كلينتون وباراك أوباما "استأجرا أشخاصًا" و"دفعا لهم 1500 دولار" "ليكونوا عنيفين، ويسببون معارك، [و] يفعلون أشياء سيئة" في تجمعات ترمب. وأشار متحدث باسم اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى تبرع ترمب بعد أن أصدر مشروع فيريتاس مقطع فيديو آخر عن الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وقال متحدث باسم مشروع فيريتاس إن التبرع الذي قدمته مؤسسة ترمب "لم يؤثر على أفعالنا بأي شكل من الأشكال" وكان جزءًا صغيرًا من ميزانية المنظمة.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
ربما قام ترمب بتوجيه الأموال من مؤسسة ترمب بشكل استراتيجي لدعم حملته الرئاسية. في إحدى الحالات، تم استخدام المنح خصيصًا لدفع ثمن إعلانات الصحف. في أكتوبر 2016، أفاد موقع (RealClearPolitics) أن ترمب حوّل مبالغ كبيرة من أموال المؤسسة إلى منظمات محافظة، ربما في مقابل الدعم السياسي والوصول إلى المعلومات. ووجدت المنظمة الإخبارية أنه في الفترة من 2011 إلى 2014، "استغل ترمب مؤسسته التي تحمل اسمه لإرسال ما لا يقل عن 286 ألف دولار إلى مجموعات محافظة أو سياسية مؤثرة". ... وفي كثير من الحالات، كان هذا التدفق من الأموال يتوافق مع فترات التحدث الرئيسية أو التأييدات التي ساعدت ترمب في سعيه لإعادة صياغة نفسه كمرشح جمهوري محتمل للرئاسة. "وتتمركز مجموعتان على الأقل من هذه المجموعات في ولايات الانتخابات التمهيدية الرئاسية المبكرة ذات الميول الجمهورية. بالإضافة إلى منظمة Citizens United (أعلاه)، تشمل المجموعات منظمة (The Family Leader) في ولاية آيوا، ومجلس عائلة (Palmetto) في ولاية ساوث كارولينا، والاتحاد المحافظ الأمريكي، ومؤسسة (American Spectator Foundation). إن منح ترمب أموالاً مؤسسية لهذه المجموعات قد يكون انتهاكاً للقانون، إذا كان ذلك في مقابل حقه الشخصي في التحدث أو الوصول إلى فعاليات التواصل.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
ربما أدت المنحة التي قدمتها مؤسسة ترمب بقيمة 10 آلاف دولار في عام 2013 إلى منظمة (The Family Leader) إلى تمكين ترمب من إلقاء محاضرة. يقع مقر هذه المنظمة في ولاية آيوا، ومهمتها المعلنة هي "تقوية الأُسَرِ، من خلال إلهام القيادة الشبيهة بالمسيح في المنزل والكنيسة والحكومة". وفي أعقاب المنحة، دعا زعيم المجموعة، فادر بلاتس، ترمب للتحدث في قمة قيادتها. قد تكون هذه المنح غير قانونية أيضًا لأن (The Family Leader) هي مؤسسة 501 (c) (4) أنشئت بهدف "تطوير ودعم الأجندة التشريعية على مستوى الولاية" وليست مؤسسة خيرية. يُحظر على مؤسسة ترمب التبرع بالأموال لأغراض غير خيرية. ومع ذلك، ربما كان ترمب ينوي تقديم منحة إلى مؤسسة تابعة لهذه المؤسسة، وهي مؤسسة خيرية 501(c)(3).
تمت دعوة ترمب للتحدث في مؤتمر العمل السياسي المحافظ التابع لاتحاد المحافظين الأمريكي في عام 2013 بعد توجيه 50 ألف دولار من أموال مؤسسة ترمب إلى المنظمة. وفي عام 2013 أيضًا، تمت دعوة ترمب لإلقاء كلمة في النادي الاقتصادي بواشنطن بعد أن قدمت مؤسسة ترمب منحة هناك.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
في عام 1989، دفعت مؤسسة ترمب أكثر من نصف "التقييم الطوعي" الذي فرضته هيئة الحفاظ على سنترال بارك على فندق بلازا. كان الفندق مملوكًا لمنظمة ترمب في ذلك الوقت وكان التقييم يهدف إلى تجديد نافورة بوليتسر المتهالكة بشدة في (Grand Army Plaza)، والتي كانت تواجه الفندق مباشرة. ومن أجل تقييم مبلغ 500 ألف دولار، منحت المؤسسة مبلغ 264,631 دولاراً أمريكياً للمنظمة، بينما دفعت منظمة ترمب ما بين 100 ألف دولار و250 ألف دولار. كانت المنحة المقدمة للمنظمة هي أكبر منحة فردية تقدمها مؤسسة ترمب منذ إنشائها وحتى عام 2015 على الأقل.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
في ثلاث مناسبات، استخدم ترمب أموال المؤسسة لشراء صور شخصية لفنانين.
في عام 2007، أنفق ترمب 20 ألف دولار من أموال مؤسسة ترمب لشراء صورة شخصية له يبلغ ارتفاعها ستة أقدام للفنان مايكل إسرائيل في حفل خيري في فلوريدا، (the Children's Place at Homespace)، أقيم في ناديه الريفي مارالاغو في فلوريدا بعد أن قدمت زوجته ميلانيا ترمب أعلى عرض. أخبر مدير الإنتاج السابق للرسام صحيفة واشنطن بوست أنه، بناءً على طلب زوجة ترمب ميلانيا، شحن اللوحة إلى نادي ترمب الوطني للغولف ويستشستر في برياركليف مانور (نيويورك) بزعم عرضها في غرفة اجتماعات النادي الريفي أو غرفة المؤتمرات. دفعت الجمعية الخيرية نصف العائدات، 10000 دولار، للفنان مقابل اللوحة، مما أثبت أن اللوحة لها قيمة سوقية عادلة لا تقل عن هذا المبلغ. أخبر خبراء الضرائب صحيفة بوست أنه إذا تم عرضها في نادي الغولف، فقد ينتهك قواعد مصلحة الضرائب الداخلية التي تحظر على المنظمات غير الربحية التعامل الذاتي، أي التمويل الخيري لغرض غير خيري. في سبتمبر 2016، انتقد الرئيس باراك أوباما علنًا شراء ترمب للوحة.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
في عام 2019، شهد محامي منظمة ترمب السابق مايكل كوهين أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب أنه في عام 2013 استخدم ترمب مشتريًا وهميًا، الملياردير ستيوارت راهر، لضمان بيع صورة له بأعلى سعر. دفع راهر 60 ألف دولار مقابل صورة لترمب يبلغ ارتفاعها 9 أقدام للفنان ويليام كوغلي. تم تعويضه بأموال من مؤسسة ترمب. بعد البيع، غرد ترمب "اكتشفت للتو أنه في مزاد خيري لصور المشاهير في إي هامبتون، تصدرت صورتي للفنان ويليام كوغلي القائمة بمبلغ 60 ألف دولار". احتفظ ترمب باللوحة.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
في عام 2014، في مؤسسة يونيكورن للأطفال الخيرية، التي أقيمت في منتجعه مارالاغو، اشترى ترمب صورة لنفسه يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام في التسعينيات من قبل الفنان الأرجنتيني هافي شانز ودفع ثمنها بمبلغ 20 ألف دولار من أموال مؤسسة ترمب. تم العثور على صورة للصورة في مراجعة تريب أدفيسور لترمب ناشيونال دورال ميامي. لاحقًا، ذهب مراسل يونيفزيون إلى النادي وسأل الموظفين المختلفين عن اللوحة واكتشفها في النهاية معلقة على جدار في مطعم Champions Bar & Grill التابع لمنتجع الجولف. قال المتحدث باسم حملة ترمب الرئاسية بوريس إبشتاين إن استخدام ترمب للوحة في Trump's Champions Bar & Grill لم يكن "مناسبًا تمامًا" بموجب قاعدة مصلحة الضرائب التي تسمح للأفراد بتخزين العناصر "نيابة عن المؤسسة - للمساعدة في تكاليف التخزين" وأن ترمب كان "يقدم لمؤسسته خدمة" باستخدام الصورة على جدار المطعم.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
في عام 2012، عرض ترمب 12000 دولار في مزاد خيري، استضافه ناديه مارالاغو، لشراء خوذة كرة قدم أمريكية تحمل توقيع تيم تيبو، بالإضافة إلى قميص تيبو. وبينما تم منح ترمب الفضل في الكرم الشخصي في حسابات الصحف، فقد تم الشراء بأموال المؤسسة، وليس أمواله الخاصة. المكان الحالي للخوذة والقميص غير معروف. يقول خبراء قانون الضرائب أنه إذا احتفظ ترمب بهما، فقد يكون الشراء قد انتهك قاعدة التعامل الذاتي، التي تحظر على المؤسسات الخاصة "توفير السلع" لموظفيها.
أشارت صحيفة بالم بيتش بوست إلى أن ترمب استفاد شخصيًا عندما قدمت مؤسسة ترمب منحًا بلغ مجموعها 20 ألف دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2014 مقابل عروض الفرقة الموسيقية والجوقة التي أقيمت في منتجعاته.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
في عام 2013، قدمت مؤسسة ترمب منحة قدرها 5000 دولار إلى رابطة الحفاظ على العاصمة غير الربحية. ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، ساعد دعم المنظمة غير الربحية منظمة ترمب في الحصول على حقوق تحويل جناح مكتب البريد القديم التاريخي في واشنطن العاصمة إلى فندق ترمب الدولي. وفي اعتراف بالتبرع، تلقت مؤسسة ترمب إعلانات في برامج الحدث؛ روجت الإعلانات لفنادق ترمب بدلاً من المؤسسة، في انتهاك محتمل لقواعد التعامل الذاتي لمصلحة الضرائب الداخلية.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
ذكرت صحيفة واشنطن بوست في سبتمبر 2016 أن دونالد ترمب أصدر توجيهات بدفع 2.3 مليون دولار مستحقة له ولمنظمته من قبل أشخاص ومنظمات مختلفة إلى مؤسسته كتبرعات، مما قد يؤدي إلى التهرب من ضريبة الدخل الشخصي. ووجدت الصحيفة تغطية قديمة لوكالة أسوشيتد برس تظهر أن ترمب ربما بدأ في توجيه الدخل إلى مؤسسة ترمب في وقت مبكر من عام 1989. تحظر قواعد مصلحة الضرائب الداخلية على الأفراد تحويل الدخل الخاضع للضريبة المستحق لهم إلى مؤسسات خيرية إذا استفادوا بشكل مباشر من تلك المؤسسات الخيرية ما لم يعلن الفرد عن الدخل في نماذج الضرائب الخاصة به. وبما أن ترمب لم يعلن بعد عن ضرائب دخله في ذلك الوقت، لم تتمكن الصحيفة من تأكيد ما إذا كان الدخل قد تم الإعلان عنه مقابل أي من التبرعات التي تلقاها.
حصلت مؤسسة ترمب على ما لا يقل عن 1.9 مليون دولا من وسيط التذاكر ريتشارد إيبرز. كان ريتشارد إيبرز قد اشترى سلعًا وخدمات، بما في ذلك التذاكر، من "ترمب أو شركاته"؛ ويُزعم أنه تلقى تعليمات بسداد ثمنها لمؤسسة ترمب في شكل مساهمات خيرية بدلاً من تقديمها كدخل لمنظمة ترمب.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
حصلت مؤسسة ترمب على إجمالي 5 مليون دولار من التبرعات من مالك شركة (دبليو دبليو إي)، فينس مكمان، وزوجته ليندا مكمان، من عام 2007 إلى عام 2009. ظهر ترمب في أحداث راسلمينيا مرتين، في عام 2007 ومرة أخرى في عام 2009. كان أحد التبرعات للمؤسسة 4 مليون دولار في عام 2007؛ والثانية كانت مليون دولار في عام 2009. صرحت (WWE) لاحقًا لصحيفة هافينغتون بوست أنه "خلال هذه الفترة، دفعت (WWE)رسوم ظهور دونالد ترمب بشكل منفصل"، و"بشكل منفصل، قدم [الرئيسان التنفيذيان لـ WWE] فينس وليندا مكمان تبرعات شخصية لمؤسسة دونالد ترمب".
في عام 2007، استضافت مؤسسة (Celebrity Fight Night Foundation) حملة لجمع التبرعات لصالح مركز محمد علي لمرض باركنسون في فينيكس (أريزونا). وبحسب متحدث باسم مؤسسة (Celebrity Fight Night Foundation)، في مقابل ظهور ترمب وعرضه عشاء في نيويورك معه في مزاد علني، اشترط ترمب أن تشارك مؤسسة باركنسون الخيرية إجمالي عائدات المزاد مع مؤسسة ترمب. تلقت مؤسسة ترمب بعد ذلك 150 ألف دولار من عائدات المزاد والتي كانت ستذهب إلى المركز لدعم أبحاث مرض باركنسون.
مؤسسة دونالد ترمب الخلافات القانونية والأخلاقية
وتشمل التبرعات الأخرى المقدمة لمؤسسة ترمب والتي ربما كانت في مقابل العمل الشخصي لترمب ما يلي:
100 ألف دولار في عام 2005 مقابل عمل قامت به زوجة ترمب ميلانيا لصالح شركة نرويجيان للرحلات البحرية في جزء تم تضمينه لاحقًا في برنامج ترمب "ذا أبرينتايس". وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن رسوم الظهور لميلانيا تم دفعها في شكل تبرع لمؤسسة ترمب.
اتُهم ترمب بتوجيه أموال المؤسسة إلى العديد من المؤسسات الخيرية التي دفعت بدورها لمنظمة ترمب لاستضافة فعاليات خيرية في الفنادق ونوادي الغولف المملوكة لترمب. تصل تكلفة الفعاليات الخيرية البارزة في مارالاغو إلى 300 ألف دولار.
مؤسسة دونالد ترمب الإجراءات القانونية والإغلاق
في شهري سبتمبر وأكتوبر 2016، تم رفع عدة دعاوى قانونية وشكاوى ضد مؤسسة ترمب. وقال مارك أوينز، الرئيس السابق لقسم المنظمات المعفاة من الضرائب في مصلحة الضرائب الداخلية، لصحيفة واشنطن بوست بشأن الاتهامات المختلفة ضد المؤسسة: "هذا أمر غريب للغاية، هذه القائمة الطويلة من القضايا ... إنها المرة الأولى التي أرى فيها هذا على الإطلاق، وقد كنت أفعل هذا لمدة 25 عامًا في مصلحة الضرائب، و40 عامًا في المجموع."
في أواخر ديسمبر 2016، قبل شهر واحد من تنصيبه، أعلن ترمب أنه سيحل مؤسسة ترمب لتجنب "مجرد ظهور أي تعارض مع دوره كرئيس". ومع ذلك، قال متحدث باسم مكتب المدعي العام لولاية نيويورك لصحيفة نيويورك تايمز ، في الشهر نفسه، إن المؤسسة "لا يمكنها حل نفسها قانونيًا" حتى اكتمال تحقيقاتها الحالية.
مؤسسة دونالد ترمب الإجراءات القانونية والإغلاق
في 13 سبتمبر 2016، أعلن المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان أن مكتبه يحقق في المؤسسة "للتأكد من امتثالها للقوانين التي تحكم الجمعيات الخيرية في نيويورك". وكان المكتب قد رفع في السابق اتهامات - في ذلك الوقت في انتظار المحاكمة - ضد جامعة ترمب التابعة لمنظمة ترمب. رد جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترمب، على الإعلان ووصف شنايدرمان بأنه "مخترق حزبي". أيد شنايدرمان هيلاري كلينتون وتم تحديده كعضو في "مجلس قيادتها في نيويورك" في أكتوبر 2015.
مؤسسة دونالد ترمب الإجراءات القانونية والإغلاق
في 30 سبتمبر 2016، أصدر مكتب المدعي العام "إشعار انتهاك" لمؤسسة ترمب، وأمرها بالتوقف فورًا عن جمع التبرعات في نيويورك وتقديم تسجيلها وجميع عمليات التدقيق السابقة المطلوبة في غضون 15 يومًا، أو المخاطرة "باعتبارها عملية احتيال مستمرة على شعب ولاية نيويورك". وبموجب القانون، قد يُطلب من المؤسسة في النهاية إعادة جميع التبرعات التي حصلت عليها منذ إنشائها. وجاء في الإشعار أن المؤسسة لم تمتثل للقانون في نيويورك لأنها فشلت في إعادة التسجيل في ولاية نيويورك باعتبارها "منظمة خيرية على المستوى 7A"، كما هو مطلوب للجمعيات الخيرية التي تطلب 25 ألف دولار أو أكثر سنويا من مانحين خارجيين. تم تسجيل مؤسسة ترمب في نيويورك بموجب قانون العقارات والصلاحيات والثقة في الولاية مع تسمية مخصصة للمؤسسات الخاصة الممولة ذاتيًا.
مؤسسة دونالد ترمب الإجراءات القانونية والإغلاق
في 17 أكتوبر، أكد متحدث باسم مكتب المدعي العام أن مؤسسة ترمب وافقت على وقف طلب التبرعات في ولاية نيويورك. حصلت مؤسسة ترمب في ذلك الوقت على تمديد للوقت لتقديم مستنداتها المالية، بما في ذلك جميع عمليات التدقيق السابقة. وقال مكتب المدعي العام إن مؤسسة ترمب وافقت أيضًا على التعاون مع تحقيقهم الجاري. وقال السكرتير الصحفي للنائب العام إن ترمب لا يستطيع قانونًا حل مؤسسته حتى انتهاء التحقيق.
في عام 2016، أثناء التحقيق الذي أجرته هيئة المدعي العام لولاية نيويورك، اعترفت مؤسسة ترمب في نموذجها رقم 990 المقدم إلى هيئة الإيرادات الداخلية لعام 2015 بأنها شاركت في السنوات السابقة في التعامل الذاتي ونقلت "الدخل أو الأصول إلى أشخاص غير مؤهلين" (يمكن أن يكونوا أحد أفراد عائلة ترمب، أو شركة مملوكة لترمب، أو دونالد ترمب نفسه). ولم تقدم المؤسسة تفاصيل. وبموجب قانون الضرائب، يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى فرض عقوبات، مثل فرض ضرائب الاستهلاك أو سداد الأموال التي تم إنفاقها بشكل غير صحيح.
مؤسسة دونالد ترمب الإجراءات القانونية والإغلاق
في 14 يونيو 2018، رفعت المدعية العامة لنيويورك باربرا أندروود دعوى مدنية ضد المؤسسة وترمب نفسه وأبناء ترمب البالغين - إيفانكا وإريك ودونالد جونيور - زاعمة أنهم انخرطوا في "سلوك سياسي غير قانوني واسع النطاق" وأن دونالد ترمب كان يستخدم المؤسسة "كدفتر شيكات شخصي" لتسوية ديونه القانونية الشخصية ودعم حملته الرئاسية، من بين أمور أخرى. طالبت الدعوى بمبلغ 2.8 مليون دولار كتعويض وحل المؤسسة. وأشارت الدعوى إلى أن ترمب اتخذ بنفسه جميع القرارات المتعلقة بصرف أموال المؤسسة وأن مجلس الإدارة لم يجتمع لمدة 18 عامًا. كما أحال مكتب أندروود أيضًا الانتهاكات المشتبه بها لقانون الحملة الفيدرالية وقانون الضرائب إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية وإلى مصلحة الضرائب.
مؤسسة دونالد ترمب الإجراءات القانونية والإغلاق
في 30 أغسطس 2018، قدم محامي ترمب آلان فوترفاس طلبًا لرفض دعوى أندروود، مدعيًا أنها لا أساس لها من الصحة وكانت نتيجة "تحيز شامل" من قبل المدعي العام السابق لنيويورك إريك شنايدرمان، الذي أشرف على التحقيق قبل استقالته في مايو من ذلك العام. في 4 أكتوبر 2018، قدم المدعي العام أندروود مذكرة تعارض الاقتراح، بدلاً من تعزيز التهم الموجهة إلى مؤسسة ترمب والآن يزعم، من بين ادعاءات أخرى، أن المبلغ الكامل البالغ 2.8 مليار دولار أمريكي قد تم جمعه. تمثل ملايين التوزيعات الناتجة عن حملة جمع التبرعات في ولاية أيوا في يناير 2016 مساهمات غير قانونية في الحملة والتي كان لابد من سدادها. وجاء في المذكرة أيضًا أن المؤسسة انخرطت في "مخالفات قانونية مستمرة"، مضيفة أن "ترمب استخدم سيطرته على ... مؤسسة لصالحه لتعزيز مصالحه الشخصية والتجارية والسياسية في انتهاك للقانون الفيدرالي وقانون الولاية الذي يحكم الجمعيات الخيرية."
مؤسسة دونالد ترمب الإجراءات القانونية والإغلاق
في 25 أكتوبر 2018، استمع القاضي ساليان سكرابولا إلى جلسة استماع بشأن الاقتراح. واقترحت القاضية سكاربولا أنها ستنتظر إصدار حكم بشأن الاقتراح حتى تصدر المحكمة العليا في نيويورك، قسم الاستئناف، قرارًا في قضية منفصلة (دعوى تشهير رفعتها سمر زيرفوس ضد ترمب) بشأن مسألة ما إذا كان يجوز مقاضاة رئيس أمريكي في منصبه في محكمة الولاية على الإطلاق. في 23 نوفمبر 2018، رفض سكاربولا اقتراح ترمب برفض الدعوى، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي الحالي يمكن أن يواجه "دعوى مدنية في محكمة الولاية عن أفعال لم يتخذها بصفته الرسمية" واستشهد بقرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية كلينتون ضد جونز (1997).