جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ردود الفعل الدولية
في 23 فبراير 2024، ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أي نقل للأسلحة إلى إسرائيل يجب أن يتوقف فورًا لأن استخدامها في غزة "من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي". وفي 27 مارس، صرحت ألبانيز أن هناك "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة من خلال استخدام أسلحة غير قانونية، وتدمير البنية التحتية المدنية، والتجويع من صنع الإنسان، والذي ترافق مع "سرد معادٍ للفلسطينيين ومنتشر على نطاق واسع وتجريد للإنسانية ينبع من أعلى مستويات المجتمع الإسرائيلي". وفي مارس 2024، صرحت بيتانكور أن العالم "يجب أن يتخلى عن وهم أن إسرائيل ستحترم مبادئ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في عملياتها العسكرية". ذكر بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن الملائم، أن تدمير إسرائيل للمساكن والبنية التحتية المدنية يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وصرح فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن العقاب الجماعي لإسرائيل والإخلاء القسري لسكان غزة كلاهما جرائم حرب.
وفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تعرّض موظفوها "للتعذيب وسوء المعاملة والانتهاك والاستغلال الجنسي" على أيدي السلطات الإسرائيلية. كما اتهمت الوكالة إسرائيل بانتزاع اعترافات قسرية من موظفيها بشأن تورطهم مع حركة حماس، وذلك عبر استخدام التعذيب.
وفي سياق متصل، حذّرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة من "إبادة جماعية قيد التكوين" في غزة. وصرح بيدرو أروجو أغودو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الماء والصرف الصحي، بأن قطع الإمدادات الحيوية، مثل المياه، يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي. من جانبه، أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى حد لا يُطاق، وأن "القانون الإنساني الدولي يبدو وكأنه قد انقلب رأسًا على عقب". ووصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، استهداف إسرائيل لعمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة بأنه "تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي". كما وقّع المقرران الخاصان للأمم المتحدة المعنيان بالإعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب على بيان مشترك يحث على إجراء تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة. وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "مخاوف جدية" بشأن مدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي. وبدورها، صرّحت تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، بأن إسرائيل انتهكت الحماية الخاصة التي يتمتع بها القطاع الطبي، وشنّت "حربًا لا هوادة فيها" على منظومة الصحة في غزة.
تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الهجوم الذي كان مخططًا له على رفح في عام 2024، معتبرًا أن "القانون الإنساني الدولي قد تمزّق". وبعد أسبوع من ذلك، أدان غوتيريش منع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددًا على أنه "لا يوجد ما يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني". وفي سبتمبر 2024، صرّح غوتيريش بأن إسرائيل ارتكبت "انتهاكات جسيمة للغاية للقانون الإنساني الدولي"، ووصف الوضع بأنه يتسم بـ "غياب تام لأي حماية فعالة للمدنيين".
وفي 8 يونيو 2024، أضافت الأمم المتحدة قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى قائمة الدول والمنظمات التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. وتعليقًا على إدراج إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الأمم المتحدة "وضعت نفسها على القائمة السوداء للتاريخ". كما أدان مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، هذا التصنيف ووصفه بأنه "شائن وخاطئ تمامًا"، وذلك على الرغم من أن إسرائيل مسؤولة عن الغالبية العظمى من وفيات المدنيين في الحرب، وبحلول يونيو كانت قد قتلت أكثر من 15,500 طفل. وفي شهادة لاذعة، صرح كريس سيدوتي، عضو بعثة الأمم المتحدة الدائمة لتقصي الحقائق بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بأن "الاستنتاج الوحيد الذي يمكن الخروج به هو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعد واحدًا من أكثر الجيوش إجرامًا في العالم".