hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
حقوق الإنسان في جيبوتي (1977-2006) والوضع السياسي
حصلت جيبوتي على استقلالها عن فرنسا في عام 1977، بعد أن صوت 98.8% من الناخبين لصالح الانفصال في استفتاء . أصبح حسن جوليد أبتيدون رئيسًا وتم إعلان حزبه السياسي، التجمع الشعبي للتقدم، الحزب القانوني الوحيد في عام 1981. وظلت تحت السيطرة منذ ذلك الحين، تحت قيادة أبتيدون حتى عام 1999، وإسماعيل عمر جيله بعد ذلك.
حقوق الإنسان في جيبوتي (1977-2006) والوضع السياسي
وبدأت المطالبات بالاعتقالات السياسية والتعذيب فور الاستقلال تقريباً. في 15 ديسمبر 1977، تم اعتقال وتعذيب سبعة عشر من أنصار حركة التحرير الشعبية المعارضة. في عام 1978، حُكم على خمسة عشر طالبًا، كانوا يزورون باريس قادمين من دراستهم بالخارج، بالسجن لعدة أشهر وتعرضوا للتعذيب بسبب مقالات كتبها اتحاد طلابهم في فرنسا. بعد هجوم مسلح في عام 1979 في رندا، تم اعتقال ستين عفارًا وتوفي واحد منهم على الأقل نتيجة التعذيب. وقد زُعم أن العديد منهم اعتقلوا فقط بسبب عضويتهم في الحركة الشعبية للتحرير. بعد محاولة اغتيال مزعومة لمدير الأمن في يونيو1979 (التي أفادت منظمة العفو الدولية أن حقيقتها موضع شك)، تم اعتقال وتعذيب تسعة معارضين سياسيين، بما في ذلك نائبان في البرلمان. وكان أحد هؤلاء محمد حميد محمد قد ألقى في وقت سابق خطابًا برلمانيًا ندد فيه باستخدام الحكومة للتعذيب.
حقوق الإنسان في جيبوتي (1977-2006) والوضع السياسي
في أغسطس 1981، سعى الحزب الشعبي الجيبوتي إلى الاعتراف القانوني به كحزب سياسي. في أوائل سبتمبر أصدروا نشرتهم الأولى، وفي 7 سبتمبر تم اعتقال جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الثلاثة عشر، بما في ذلك ستة أعضاء في البرلمان. وكان من بين المعتقلين محمد حميد محمد. وقد فر بعض هؤلاء الأعضاء من البلاد بعد إطلاق سراحهم، ولكنهم تعرضوا مرة أخرى للاعتقال والتعذيب عند عودتهم من المنفى.
تشمل أساليب التعذيب التي تم الإبلاغ عنها بموجب قانون أبتيدون ممارسات شديدة القسوة تنتهك الكرامة الإنسانية بشكل صارخ. ومن بين هذه الأساليب: الضرب المبرح، والتعذيب بالماء، والحرق، ونزع الأظافر، واستخدام الصدمات الكهربائية. كما تتضمن التعرض لدخان مكثف لفترات طويلة تسبب الاختناق شبه الكامل، ووسيلة تُعرف باسم "الأرجوحة"، حيث يتم تعليق الضحية عاريًا من قضيب بواسطة الكاحلين. بالإضافة إلى ذلك، يتم الإبلاغ عن إدخال زجاجات في فتحة الشرج، مما يعكس وحشية بالغة في هذه الممارسات التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في جيبوتي (1977-2006) والوضع السياسي
أعلن أبتيدون اعتزاله في فبراير 1999 واختار التجمع الشعبي للتقدم إسماعيل عمر جيله مرشحًا رئاسيًا له. فاز بسهولة في الانتخابات التي جرت في أبريل، حيث حصل على ما يقرب من ثلاثة أرباع الأصوات، متغلبًا على منافسه الرئاسي الوحيد، المرشح المستقل موسى أحمد إدريس. وفي سبتمبر، ألقي القبض على إدريس بتهمة "تهديد معنويات القوات المسلحة" وتم احتجازه في مكان غير معلوم.
قد واصل حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم هيمنته على السياسة في عهد جيلا، مستفيداً من نظام فريد من نوعه يعتمد على الأغلبية في كل من الدوائر الانتخابية الخمس في البلاد، حيث يحصل الفائز بالأغلبية في كل من الدوائر الانتخابية الخمس في البلاد على جميع المقاعد. وفي انتخابات الجمعية الوطنية عام 2003، حصل الائتلاف على جميع المقاعد الـ65 بحصوله على 62% فقط من الأصوات. قاطعت أحزاب المعارضة الانتخابات في عامي 2005 و2008.
في عام 2008، أصدر الرئيس جيلا مرسومًا بحل حزب المعارضة حركة التجديد الديمقراطي والتنمية. في أبريل 2010، تم تعديل الدستور، ورفع الحد الأقصى للفترتين، مما سمح لجيله بمواصلة فترة ولايته كرئيس. في يونيو/حزيران 2010، أُدين أغنى مواطن في جيبوتي والصديق السابق للرئيس عبد الرحمن بوريه غيابياً بتهمة الإرهاب. كان يفتقر إلى محامي دفاع وكان ينوي الترشح للرئاسة في عام 2011.
حقوق الإنسان في جيبوتي القضايا الحالية (2007–)
تسيطر الحكومة على كل من الصحيف الرئيسية والإذاعة. توقفت صحيفة المعارضة "لو رينوفو" عن العمل في عام 2007 بعد نشر مقال يزعم أن رجل أعمال رشى صهر إسماعيل عمر جيله، محافظ البنك المركزي في جيبوتي. في 2 يوليو 2009، ألقي القبض على أحمد درار روبله وحكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة ستة أشهر لكتابة شعر ينتقد الرئيس.
في فبراير 2011، اعتقلت الحكومة العشرات من المعارضين السياسيين، بما في ذلك ستة أشخاص يقدمون تقارير إلى محطة الإذاعة الأوروبية "صوت جيبوتي" . ومن بين هؤلاء فرح عباديد هيلديد وحسين روبله دبار، اللذين تم إطلاق سراحهما بعد أربعة أشهر ولكن تم اعتقالهما مرة أخرى في نوفمبر.
تزعم منظمة فريدوم هاوس أن حرية العبادة محترمة في البلاد.
ألغت جيبوتي عقوبة الإعدام في أبريل/نيسان 2010. يعتمد النظام القانوني للبلاد على القانون المدني الفرنسي ، مع تطبيق الشريعة الإسلامية في التعامل مع المسائل العائلية.
حقوق الإنسان في جيبوتي القضايا الحالية (2007–)
رغم أن القانون يحظر الاعتقالات التعسفية ، فإن منظمات خارجية تزعم أن هذا الحق لا يُحترم.
تقوم قوات الأمن في كثير من الأحيان باعتقالات غير قانونية. تم اعتقال جان بول نويل عبدي ، رئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان، في 9 فبراير/شباط 2011 بعد أن قام بتغطية الاحتجاجات المعارضة المرتبطة بالربيع العربي في وقت سابق من ذلك الشهر. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش ، فإنه لم يدعم الاحتجاجات بحد ذاتها، لكنه اعترض على ما وصفه بالاعتقالات التعسفية. تم إطلاق سراحه لاحقًا لأسباب صحية لكن التهم لا تزال قائمة.
إن التعذيب محظور بموجب الدستور. ومع ذلك، لا تزال التقارير حول استخدامه تتدفق إلى العالم الخارجي. يتم القبض على العاهرات من قبل فرق الآداب ، ويقال إن الاغتصاب هو شرط مسبق للإفراج عنهم. هناك تقارير عرضية عن قيام الشرطة بضرب السجناء. تزعم منظمة مراسلون بلا حدود أن ديرير إبراهيم بوراله توفي متأثراً بإصابات تعرض لها تحت التعذيب على يد الرقيب أول عبد الرحمن عمر سعيد في الفترة من 23 إلى 27 أبريل/نيسان 2011.
حقوق الإنسان في جيبوتي القضايا الحالية (2007–)
توجد في جيبوتي سجن مركزي واحد، سجن جابودي في مدينة جيبوتي وعدد من السجون الصغيرة. وتفيد التقارير بأن الظروف في النظام "قاسية". ورغم الاكتظاظ الشديد الذي يعاني منه سجناء غابود، فإنهم يتناولون ثلاث وجبات يوميا ويحصلون على الرعاية الطبية. وتعتبر الظروف في السجون أسوأ، في ظل عدم وجود نظام رسمي للرعاية. يتم توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للحراس من قبل الحكومة.
وفقًا لمنظمة فريدوم هاوس، تواجه الأقليات مثل اليمنيين والعفر التهميش.
يعتبر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أمرا شائعا. ومع ذلك، فقد أحرزت المساواة تقدماً كبيراً؛ إذ أصبح أكثر من 50% من القضاة الآن من النساء.
حقوق الإنسان في غانا
حقوق الإنسان في غانا، بالإنجليزية Human rights in Ghana- حقوق الإنسان بشكل عام، هي " الحقوق والحريات التي يحق لجميع البشر التمتع بها". ويزعم أنصار هذا المفهوم عادةً أن كل شخص يتمتع بحقوق معينة لمجرد كونه إنسانًا.
غانا هي دولة ذات سيادة في غرب أفريقيا. كانت مستعمرة بريطانية حتى 6 مارس 1957م، وبعدها أصبحت أول دولة في جنوب الصحراء الكبرى تحصل على استقلالها. وقد تم ترسيخ الحقوق الأساسية للمواطن الغاني في الفصل الخامس من دستور عام 1992م.  ومن بين بعض الحقوق المحمية بموجب هذا الدستور، حماية حق الحياة، والحرية الشخصية، والعبودية والعمل القسري، وحماية خصوصية المنزل والممتلكات الأخرى وحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية. وينص الدستورأيضًا على حقوق المرأة، والطفل والحقوق الاقتصادية، والتعليمية. وليس هذا فحسب، بل هناك أيضًا حقوق المرضى، وحقوق ذوي الإعاقة، وحقوق الملكية للزوجين.
حقوق الإنسان في غانا حقوق المثليين
إن حقوق المثليين في غانا تتعرض لقمع شديد.  حيث باتت الاعتداءات الجسدية والعنيفة، ضد الأشخاص المثليين أمرًا شائعًا، وغالبًا ما يتم تشجيعها من قبل وسائل الإعلام، والزعماء الدينيين والسياسيين.  كما أن التقارير التي تتحدث عن طرد الشباب المثليين من منازلهم شائعة أيضًا.  وعلى الرغم من أن الدستور يضمن الحق في حرية التعبير والرأي، والتجمع للمواطنين الغانيين، في حين يتم حرمان المثليين من هذه الحقوق الأساسية، وخاصة المثليين جنسيًا.
حقوق الإنسان في غانا الحرية الدينية
ينص دستور عام 1992م، على أن غانا دولة علمانية، وتسمح بحرية الدين. في ديباجة الدستور، جاء ما يلي: "بسم الله تعالى، نحن شعب غانا، في ممارستنا لحقوقنا غير القابلة للتصرف... "يتضح هذا أيضًا في تقرير تعداد سكان غانا، حيث تشكل المسيحية 68.8٪ من السكان، تليها الديانة الإسلامية (15.9٪) والديانة التقليدية (8.5٪). وهناك 6.1% من السكان بدون انتماءات دينية . أما النسبة المتبقية البالغة 0.7 في المائة من السكان، فهي عبارة عن مجموعات دينية أصغر، مثل البوذية، والإيكانكار.   إن الحق في المعتقد، والممارسة الدينية مضمون بموجب المادة 21 من دستور عام 1992م، وعلى الرغم من أن حرية الاعتقاد غير مقيدة بشكل أساسي، فإن ممارسة المعتقد تخضع لقيود لصالح السلامة العامة والأخلاق، وما إلى ذلك. وهذا محمي بموجب ضمان المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ,وهناك المادة 26 من الدستور، التي تجيز ممارسة الممارسات العرفية مع اشتراط منع أي ممارسة عرفية تنتهك حقوق أي فرد.
حقوق الإنسان في غانا الحرية الدينية
على الرغم من أن الدستور والقانون في غانا، ينصان على حرية التعبير والصحافة، إلا أن الحكومة تقيد هذه الحقوق في بعض الأحيان. ففي عام 2010م، اعتقلت الشرطة الغانية الصحفيين، واحتجزتهم بشكل تعسفي.  يمارس بعض الصحفيين الرقابة الذاتية. وفي عام 2012م، حظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية، أو الأسرة، أو المنزل، أو المراسلات، وتحترم الحكومة هذه المحظورات في الممارسة العملية.
في عام 2002م، فرضت حكومة البلاد، الرقابة على التغطية الإعلامية عبر الإنترنت للعنف القبلي في شمال غانا.
وفي عام 2023م، حصلت الدولة على درجة 3 من 4 فيما يتعلق بالحرية الدينية.
حقوق الإنسان في غانا ظروف السجن
في عام 2013م، وصفت الأمم المتحدة الظروف المتدنية، وسوء الطعام، والاكتظاظ في سجون غانا، بأنها "معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة".  وتشير التقديرات، إلى أن نسبة الاكتظاظ في السجون أعلى من الأرقام الرسمية التي أعلنتها الحكومة.  وتستخدم سلطات السجن نظامًا، يقوم من خلاله السجناء المعروفون باسم "المعاطف السوداء" بجلد سجناء آخرين.
حقوق الإنسان في غانا الوضع التاريخي
يوضح الرسم البياني التالي تصنيفات غانا منذ عام 1972م في تقارير الحرية في العالم، والتي تنشرها منظمة فريدم هاوس سنويًا. تصنيف 1 هو "الأكثر حرية" و7 هو "الأقل حرية".  1 وفي العشرينيات من القرن الحادي والعشرين، يتم تصنيف تقارير الحرية في العالم من 1 إلى 4.
وفيما يلي أيضًا قائمة بالمعاهدات التي وافقت عليها السلطات الحكومية في غانا
حقوق الإنسان في غانا ملحوظات
1.^لاحظ أن "السنة" تشير إلى "السنة المغطاة". ولذلك فإن المعلومات الخاصة بالعام 2008م مأخوذة من التقرير الذي نشر في عام 2009، وهكذا.
3.^^ ويغطي تقرير عام 1982م عام 1981م والنصف الأول من عام 1982م، ويغطي التقرير التالي لعام 1984م النصف الثاني من عام 1982م وكل عام 1983م. ومن أجل تبسيط الأمور، تم تقسيم هذين التقريرين الشاذين اللذين يغطيان "عامًا ونصفًا" إلى ثلاثة تقارير مدتها عام واحد من خلال الاستيفاء.
مطبخ ماكاوي
المطبخ الماكاوي يتأثر المطبخ في ماكاو بشكل أساسي بالمطبخ الصيني، وخاصة المطبخ الكانتوني والمطبخ الأوروبي، والمطبخ البرتغالي والتأثيرات من جنوب شرق آسيا والعالم الناطق بالبرتغالية، وذلك بسبب ماضي ماكاو كمستعمرة برتغالية وتاريخها الطويل كمركز سياحي دولي. وهذا المطبخ مثال مبكر للمطبخ المدمج ويعود تاريخه إلى القرن السادس عشر.
مطبخ ماكاوي أطباقه الرئيسية
يعد المينشي وفطائر البيض وكعك شرائح لحم الخنزير وحليب الزنجبيل وكعك اللوز من أكثر الأطباق الشهية شيوعًا في المنطقة. تستخدم طرق الطهي الشائعة أنواعًا مختلفة من التوابل مثل الكركم وحليب جوز الهند والقرفة لإضفاء نكهة إضافية على الأطباق وتعزيز الطعم. تنتمي العديد من الأطباق التي يتم تناولها بشكل روتيني في ماكاو إلى فئة فرعية هيونغشان من المطبخ الكانتوني. نتج العديد من الأطباق الماكاوية عن خلطات التوابل التي استخدمتها زوجات البحارة البرتغاليين في محاولة لمحاكاة الأطباق الأوروبية بالمكونات والتوابل الصينية المحلية.
عادةً ما يتم تتبيل الطعام الماكاوي بمجموعة متنوعة من التوابل، وسمك القد المجفف، مما يعطي نكهات خاصة. تشمل الأطباق الشعبية جالينها آ بورتوغيزا ، جالينها آ أفريكانا (دجاج أفريقي)، باكالهاو (سمك القد المملح البرتغالي التقليدي)، باتو دي كابيديلا ، جمبري الفلفل الحار الماكاوي، مينتشي، سلطعون الكاري المقلي؛ سلطة أذن الخنزير والبابايا والأرنب المطبوخ في النبيذ والقرفة والينسون.
مطبخ ماكاوي أطباقه الرئيسية
تشا جوردو ، هو تقليد طهي بين المجتمع الماكاوي في ماكاو يشبه الشاي بعد الظهر. تاريخيًا، تستضيف العائلات ذات التراث البرتغالي في ماكاو حفلات تشا جوردو في عدد من المناسبات، بما في ذلك الأعياد الكاثوليكية، أو المعمودية، أو أعياد الميلاد، ولكن يمكن إقامتها لأي سبب. كما كانت بعض العائلات تستضيف شخصًا ما على أساس أسبوعي. كما يتم إقامة حفل تشا جوردو بعد حفل زفاف ماكا، بدلاً من المأدبة المزخرفة التي نراها في حفلات الزفاف الصينية.
قائمة الطوابع البريدية للهند (1947–1950)
هذه قائمة الطوابع البريدية التذكارية التي أصدرها بريد الهند بين عامي 1947 و1950.
أياكس أمستردام موسم 2013–14
كان موسم 2013–14 هو الموسم الـ114 لنادي أياكس والموسم الـ58 على التوالي للنادي في الدوري الهولندي، شارك نادي أياكس في الدوري الهولندي الممتاز وكأس هولندا ودوري أبطال أوروبا. أقيم التدريب الأول في 24 يونيو 2012، وأقيم اليوم المفتوح التقليدي لنادي أياكس في 25 يوليو، تلاه مباراة تكريمية في 3 يوليو للمهاجم السابق المتقاعد أياكس سياك سفارت (المعروف أيضًا باسم "السيد أياكس") بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين.
شهد موسم 2013–14 الظهور الأول لفريق أياكس الاحتياطي شباب أياكس في الدوري البلجيكي.  لن يكون هذا هو الحال بعد الآن حيث سيقوم فريق أياكس الشبابي بالتسجيل وإشراك فريق منفصل عن فريق أياكس الأول الذي ستلعب مبارياته على أرضه في ملعب سبورتبارك دي توكومست أثناء اللعب في الدوري الهولندي الممتاز، باستثناء المباراة العرضية في أمستردام أرينا  الفترة الوحيدة التي سيتمكن فيها اللاعبون من الانتقال بين الفرق ستكون خلال فترة الانتقالات.  علاوة على ذلك، فإن الفريق غير مؤهل للترقية إلى الدوري الهولندي الممتاز.
ضريح فوتاراسان
ضريح فوتاراسان (باليابانية: 二荒山神社) هو جينجا شنتو يقع في مدينة نيكو، محافظة توتشيغي، اليابان. يُعرف أيضًا باسم ضريح نيكو فوتاراسان، لتمييزه عن ضريح أوتسونوميا فوتاراياما جينجا، الذي يشترك في نفس الكانجي في اسمه. يدعي كلا الضريحين لقب إيتشينوميا لمقاطعة شيموتسوكي السابقة. يقام المهرجان الرئيسي للضريح سنويًا من 13 أبريل إلى 17 أبريل.
في عام 1998، صنفت الحكومة اليابانية المنطقة كموقع تاريخي وطني تحت الاسم الجماعي نِيكّوسانّاي، وفي العام التالي أدرجتها اليونسكو تحت اسم "أضرحة ومعابد نِيكّو" في قائمة التراث العالمي.
يحتوي الضريح على سيفين يعتبران من الكنوز الوطنية لليابان. كما تم إدراج العشرات من المباني والتحف الثقافية كممتلكات ثقافية وطنية مهمة. وقد تم تصنيف المنطقة كموقع تاريخي وطني.
ضريح فوتاراسان
تم بناء الضريح ككل لعبادة ثلاثة ألهه يمثلون جبال نانتاي ونيوهو وتارو: الأب أوناموتشي نو ميكوتو، والأم تاغوريهيمى نو ميكوتو، والطفل أجيسوكي تاهاهيكونى نو ميكوتو. يعرف الإله الأبوي باسم آخر هو أوكونينوشي نو ميتوكو، المعروف بأنه الإله الذي يراقب العلاقات الرومانسية وغيرها من العلاقات الشخصية. وهكذا بنى ضريح فوتاراسان اسمًا لنفسه على مر السنين كمكان للصلاة من أجل فرص الزواج الجيدة والسعادة الزوجية.
تمثال الدب بادينغتون
تمثال الدب بادينغتون (بالإنجليزية: Statue of Paddington Bear)‏ في محطة بادينغتون في لندن هو عبارة عن تمثال برونزي من صنع الفنان ماركوس كورنيش. شُيّد في عام 2000، وهو يمثل الارتباط بين الدب الخيالي لمايكل بوند والمحطة التي اشتق اسمه منها.
تمثال الدب بادينغتون الدب بادينغتون
قام المؤلف مايكل بوند بتقديم الدب بادينغتون للعالم في عام 1958. مستوحى من شرائه دبًا صغيرًا كهدية عيد الميلاد لزوجته، وتسمية الدب بادينغتون حيث كان الزوجان يعيشان بالقرب من محطة بادينغتون، تخيل بوند وصول دب حقيقي إلى المحطة في روايته الأولى، دب يدعى بادينغتون.
يسافر بادينغتون إلى لندن من ليما في بيرو، مختبئًا في قارب النجاة على متن سفينة عبر المحيط الأطلسي، مجهزًا فقط بحقيبة صغيرة وبعض شطائر المربى ومذكرة مرفقة بمعطفه مكتوب عليها، "الرجاء الأعتناء بهذا الدب، شكرًا لك". تم تبنيه من قبل عائلة براون، حيث خاض سلسلة من المغامرات، نُشرت في أربعة عشر مجلدًا بين عامي 1958 و2018. آخر كتاب في السلسلة، أفضل ساعات بادينغتون، نُشر بعد وفاته، عقب وفاة بوند عن عمر يناهز 91 عامًا في 27 يونيو 2017.
تمثال الدب بادينغتون محطة بادينغتون
محطة بادينغتون، المحطة الأخيرة في لندن لـ "أضخم خط سكة حديد في إنجلترا"، خط السكة الحديد الغربي العظيم، افتتحت في عام 1854. تم تصميمه من قبل المهندس المعماري الخاص بـ GWR، إيسامبارد كينجدم برونيل. حصل برونيل على مساعدة من ماثيو ديجبي وايت في التفاصيل المعمارية، لكن تصميم البناء كان من عمل برونيل وحده. تأثر بتصميم السير جوزيف باكستون لقصر الكريستال، وخاصة فيما يتعلق بالأسقف الزجاجية. المحطة عبارة عن مبنى مدرج من الدرجة الأولى.
تمثال الدب بادينغتون وصف
تم إنشاء التمثال بواسطة ماركوس كورنيش في عام 2000. تم صنع التمثال من البرونز، ويقف على المنصة رقم 1 أسفل ساعة المحطة، وقد كشف عنه مايكل بوند في 24 فبراير 2000. يقع موقعه الحالي في المرتبة الثانية داخل المحطة، حيث تم نقله من موقعه الأصلي أسفل السلالم المتحركة بسبب أعمال التجديد. وصف نعي بوند في صحيفة الغارديان التمثال بأنه "أحد النصب التذكارية القليلة في لندن التي تثير مشاعر المودة الحقيقية".
حقوق الإنسان في بروناي
حقوق الإنسان في بروناي يرأس السلطان الحاج حسن البلقية بروناي كنظام ملكي منذ عام 1967. لقد أتاحت سلطات الطوارئ للسلطان أن يحكم البلاد دون أي عوائق تقريباً منذ عام 1962. كان المجلس التشريعي ، الذي يتألف من أعضاء معينين ومنتخبين بشكل غير مباشر وأعضاء بحكم مناصبهم ، يجتمع بانتظام طوال العام ويعمل فقط كهيئة استشارية لغرض اقتراح وإقرار القوانين وخطط الإنفاق. تتولى قوة شرطة بروناي الملكية ودائرة الأمن الداخلي، اللتان يشرف عليهما مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية على التوالي، مسؤولية الحفاظ على النظام وإنفاذ القانون في البلاد.
كان الرصد المستقل لحالة حقوق الإنسان أمرا صعبا بسبب الافتقار إلى الشفافية. في حالة إقرارها، فإن التغييرات التدريجية على قانون العقوبات الشرعي من شأنها أن تسمح باستخدام عقوبة الإعدام وكذلك العقاب البدني لمجموعة متنوعة من الجرائم، بما في ذلك الضرب بالعصا والرجم، والتي تشكل تعذيباً. من شأن هذه التعديلات أن تميز ضد المرأة وتقيد بشكل كبير حريات الناس في الفكر والضمير والدين.
حقوق الإنسان في بروناي التشريع
في 3 أبريل 2019، دخل قانون العقوبات الشرعي في بروناي (2013) حيز التنفيذ. يمثل التشريع الجديد تمييزا ضد الفئات الأكثر ضعفا في البلاد، بما في ذلك الأطفال والنساء والأقليات الدينية والجنسية ، ويعرض حقوق الإنسان الأساسية للخطر بشكل خطير. إن العديد من جوانب هذا القانون تتعارض مع التزامات بروناي بالقانون الدولي العرفي وكذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد بروناي طرفاً فيها. تعد بروناي من الدول الموقعة على كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل . لقد وقعت بروناي على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولكنها لم تصادق عليها بعد. باعتبارها عضوًا في الأمم المتحدة، تعهدت بروناي بدعم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي يُعتقد أنها تمثل القانون الدولي المقبول.
حقوق الإنسان في بروناي التشريع
عززت حكومة بروناي جهودها في إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر. جرّم قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص لعام 2019 الإتجار بالجنس والاتجار بالعمالة، ونص على عقوبات تعتبر صارمة بما فيه الكفاية. بالإضافة إلى ذلك، ربما استخدمت الحكومة أيضًا الفصل 120 القسم 5 من قانون مقاضاة النساء والفتيات لمقاضاة جرائم الاتجار بالجنس المحتملة. ومع ذلك، انخفض عدد جرائم الاتجار المشتبه بها التي أُحيلت للمراجعة والتحقيق المحتمل من 147 حالة في عام 2020 إلى 134 حالة في عام 2021.
حقوق الإنسان في بروناي الحقوق الأساسية
لا يتضمن الدستور والتشريعات أي أحكام تتعلق بحرية التعبير . يُسمح لأعضاء المجلس التشريعي "بالتعبير عن آرائهم بحرية" نيابة عن الشعب، ولكن لا يُسمح لهم باستخدام اللغة أو التصرف بطرق "غير مسؤولة أو مهينة أو فاضحة أو ضارة". إن التشكيك في سلطة العائلة المالكة مخالف للقانون. ويحظر القانون أيضًا الطعن في "مكانة أو أهمية الفكرة الوطنية، أو مفهوم الملكية الإسلامية الملايوية ". وفقًا لهذه النظرية، فإن الحكم الملكي فقط هو القادر على الحفاظ على حقوق وامتيازات العرق الماليزي في بروناي ، ويتم تحديد الإسلام باعتباره الدين الوطني. كما يحظر القانون أي فعل أو شيء أو بيان يهدف إلى إثارة "مشاعر السوء أو الكراهية".
حقوق الإنسان في بروناي الحقوق الأساسية
وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود ، فإن الرقابة الذاتية هي القاعدة بالنسبة للصحفيين في بروناي، التي احتلت المرتبة 154 من بين 180 دولة في تصنيفها لحرية الصحافة. بالنسبة للتقارير التي يتم الحكم عليها بأنها كاذبة وخبيثة، يتمتع المسؤولون بسلطة إغلاق الصحف دون مبرر، وتغريم الصحفيين، وسجنهم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. التلفزيون الحكومي هو الوسيلة الوحيدة في بروناي. وتدير عائلة السلطان صحيفة بورنيو بوليتين، وهي الصحيفة اليومية الأساسية الناطقة باللغة الإنجليزية في البلاد، ويمارس العديد من كتابها الرقابة الذاتية. يقدم ذا سكوب، وهو منشور عبر الإنترنت ظهر لأول مرة في عام 2017، تغطية غير متحيزة إلى حد كبير للسياسة والمجتمع في بروناي.
في 27 يوليو، تم تخفيض رتبة شهران شريف الدين بن شهراني محمد، وهو موظف حكومي، واتُّهِم بموجب المادة 4(1) (ج) من قانون التحريض على الفتنة بسبب الإدلاء بتعليقات على موقع فيسبوك اعتبرتها وزارة الشؤون الدينية "مسيئة". خوفًا من العواقب القانونية، واصل الصحفيون والناشطون على الإنترنت ممارسة الرقابة الذاتية.
حقوق الإنسان في بروناي الحقوق الأساسية
تقيد سلطات الطوارئ الحكومية الحق في التجمع في هذا البلد. تتطلب التجمعات العامة التي تضم 10 أشخاص أو أكثر تصريحًا من الحكومة، ويجوز للشرطة فض التجمعات غير الرسمية التي تضم خمسة أشخاص أو أكثر والتي يُعتقد أنها من المرجح أن تسبب اضطرابًا في السلام العام. وتصدر الحكومة بشكل روتيني تصاريح لإقامة فعاليات سنوية، ولكنها تقوم أحيانًا بتعطيل التجمعات السياسية أو الحساسة. وأفاد مجتمع LGBTQI+ أن السلطات فرقت فعالية في أواخر يناير/كانون الثاني بسبب عدم الحصول على تصريح. يميل منظمو الأحداث المتعلقة بموضوعات حساسة إلى عقد اجتماعات خاصة بدلاً من التقدم بطلبات الحصول على تصاريح أو ممارسة الرقابة الذاتية في الأحداث العامة.
حقوق الإنسان في بروناي الحقوق الأساسية
إن القوانين التي كانت موجودة منذ فترة طويلة تقيد الحق في التجمع. ولا يجوز لأي مجموعة تضم أكثر من عشرة أفراد أن تتجمع لأي سبب من الأسباب دون تصريح، وكثيراً ما يتم الالتزام بهذه القواعد. يجوز للشرطة فض أي تجمع غير رسمي يضم خمسة أشخاص أو أكثر، إذا اعتقدت أنه من المحتمل أن يخل بالنظام العام. يجب أن يوافق وزير الداخلية على كافة التصاريح. تقليديا، كانت الحكومة تمنح التصاريح لإقامة الاحتفالات السنوية، ولكن في السنوات الأخيرة، استخدمت الحكومة هذه السلطة في بعض الأحيان لعرقلة التجمعات السياسية. بدلاً من طلب الإذن أو الانخراط في الرقابة الذاتية في المناسبات العامة، يعقد المسؤولون عن تنظيم الأحداث الحساسة اجتماعات خاصة في كثير من الأحيان.
حقوق الإنسان في بروناي الحقوق الأساسية
لا يسمح القانون بحرية تكوين الجمعيات ، ويُطلب من المجموعات الرسمية التسجيل لدى مسجل الجمعيات وتقديم تقارير عن أنشطتها. ويجوز للحكومة تعليق نشاط المنظمات المسجلة إذا رأت أن ذلك في المصلحة العامة. تحتاج المنظمات التي تسعى إلى جمع الأموال أو التبرعات من الجمهور إلى الحصول على إذن من وزارة الداخلية وتصاريح فردية لكل نشاط لجمع التبرعات. تقبل الحكومة معظم الطلبات لتشكيل الجمعيات، لكن المتقدمين يخضعون لفحص الخلفية ومتطلبات التسمية. تتعامل المنظمات المعتمدة مع مسائل مثل التلوث، والحفاظ على الحياة البرية ، والفنون، وريادة الأعمال، والمرأة في مجال الأعمال.
الدين الرسمي في بروناي هو الإسلام السني، لكن الدستور يسمح بالممارسة السلمية لجميع الأديان . تطبق الحكومة الشريعة الإسلامية، التي تتضمن عقوبات بدنية وإعدامية لجرائم مثل الردة والتجديف ، على الرغم من عدم تطبيق أي عقوبة إعدام منذ عام 1957. وتسمح الحكومة للأقليات الدينية غير المسلمة بممارسة شعائرها الدينية، لكنها تحظر الجماعات الدينية التي تعتبرها "منحرفة". وأغلقت جميع أماكن العبادة بسبب فيروس كورونا ، ولم يتم إخطار أماكن العبادة غير الإسلامية رسميًا بالإغلاق. ولم تصادق الحكومة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. لا يزال غير المسلمين يواجهون قيودًا على قدرتهم على التبشير، وفي إحدى الحالات، صادر مسؤولو الجمارك نسخة من الكتاب المقدس، ولكن يمكن استعادتها بموافقة كتابية من مختلف الإدارات الحكومية.
واصلت الحكومة جهودها الطويلة الأمد لتثبيط الديانات الأخرى ودعم المذهب الشافعي من الإسلام السني. أما المنظمات الدينية التي لا تتبع المذهب الشافعي من الإسلام السني فكانت تخضع للقوانين والأنظمة. طوال عام 2012، لم يكن هناك تغيير يذكر في نمط مدى احترام الحكومة للحرية الدينية. وعلى أساس الانتماء الديني، أو المعتقد، أو الممارسة، كانت هناك بعض التقارير عن حدوث انتهاكات اجتماعية أو تحيز. كانت الجماعات الدينية في الأمة تتعايش بانسجام إلى حد كبير.
حقوق الإنسان في بروناي الحريات السياسية
البلاد يحكمها السلطان من خلال حق الوراثة، وليس للمواطنين القدرة على اختيار حكومتهم. لقد كانت حالة الطوارئ سارية المفعول منذ عام 1962، ويتم تجديدها كل عامين من قبل السلطان. يتمتع المجلس التشريعي بسلطة مستقلة محدودة ويوفر في المقام الأول منتدى لمناقشة عامة للبرامج الحكومية المقترحة والميزانيات والنواقص الإدارية. تسمح انتخابات مجلس شورى القرية بالتصويت بالاقتراع السري للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، ولكن يجب أن يكون المرشحون مسلمين، وموافقين من وزارة الداخلية، وأن يكونوا مواطنين أو مقيمين دائمين لأكثر من 15 عامًا. الحزب السياسي الوحيد المسجل، حزب التنمية الوطني ، يتعهد بدعم السلطان والحكومة ولا يوجه أي انتقادات للحكومة.
حقوق الإنسان في بروناي حقوق الطفل
يعتبر الأب أو الأم بعد تقديم الطلب هو مصدر الجنسية. الولادة داخل حدود الدولة لا تمنح الجنسية. يتم تسجيل كل ولادة، ويتم التعامل مع الأولاد والبنات على قدم المساواة. يجب على الوالدين عديمي الجنسية التقدم بطلب للحصول على تصريح خاص إذا ولد طفلهم هنا. يعد عدم تسجيل الولادة مخالفًا للقانون، والقيام بذلك بعد ذلك يجعل من الصعب تسجيل الطفل في المدرسة. على الرغم من أن هذا الأمر غير قانوني وتمت إدانته، إلا أنه لا يبدو أمراً شائعاً. في 16 نوفمبر، حُكم على أب اعتدى جنسياً على بناته بالسجن لمدة 20 عامًا و12 جلدة. وتشكل وحدة مخصصة للتحقيق في الجرائم التي تشمل النساء والأطفال جزءًا من قوة شرطة جمهورية بيلاروسيا، كما تقدم وزارة الثقافة والشباب والرياضة ملجأ ورعاية للضحايا.