hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
ملف ستيل حالة صحة وتأكيد ادعاءات محددة
في 2 نوفمبر 2017، أدلى كارتر بيج بشهادته دون محامٍ لأكثر من ست ساعات أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب التي كانت تحقق في التدخل الروسي في انتخابات 2016. تحدث خلال شهادته عن رحلته التي استمرت خمسة أيام إلى موسكو في يوليو 2016، مشيرًا إلى أنه أبلغ جيف سيشنز، وجيه دي جوردون، وهوب هيكس، وكوري ليواندوفسكي، مدير حملة ترامب، عن الرحلة المخطط لها. ووفقًا لبيج، وافق ليواندوفسكي على الرحلة، قائلاً: "إذا كنت ترغب في الذهاب بمفردك، وغير تابع للحملة، فلا بأس في ذلك."
ملف ستيل حالة صحة وتأكيد ادعاءات محددة
تزعم مصادر الملف أن كارتر بيج التقى سرًا برئيس شركة روسنفت إيغور سيتشين خلال رحلته إلى موسكو في يوليو 2016. نفى بيج في البداية مقابلة سيتشين أو أي مسؤولين روس،  لكنه اعترف لاحقًا تحت القسم بأنه التقى بأندريه بارانوف، مساعد سيتشين الكبير ورئيس علاقات المستثمرين في روسنفت. وفقًا للصحفي لوك هاردينغ، كان بارانوف "بالتأكيد تقريبًا" ينقل رغبات سيتشين. ومع ذلك، لم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من العثور على دليل يؤكد لقاء بيج بسيتشين أو عرض حصة 19% في روسنفت مقابل رفع العقوبات الأمريكية. وأشار تقرير مولر إلى أن أنشطة بيج في روسيا "لم يتم شرحها بالكامل". صنفت نيوزويك ادعاء لقاء بيج مع مسؤولي روسنفت على أنه "تم التحقق منه".
ذكرت جين ماير أن جزءًا من الملف المتعلق بلقاءات كارتر بيج مع مسؤولي روسنفت يبدو صحيحًا، رغم احتمال وجود خطأ في اسم أحد المسؤولين. أكدت شهادة بيج أمام الكونغرس لقاءه بأندريه بارانوف (رئيس علاقات المستثمرين في روسنفت)،  واعترف تحت استجواب آدم شيف بأنه ناقش "بإيجاز" احتمال بيع حصة كبيرة في روسنفت،  لكنه نفى أي مفاوضات أو مقايضة متعلقة برفع العقوبات الأمريكية.
ملف ستيل حالة صحة وتأكيد ادعاءات محددة
أشارت شبكة سي إن إن إلى أن اعترافات بيج أمام الكونغرس تؤكد صحة جزء من ملف ستيل حول اجتماعاته رفيعة المستوى مع الروس ومناقشة حصة روسنفت، رغم إنكاره السابق لذلك. في أبريل 2019، خلص تقرير مولر إلى عدم إثبات تنسيق بيج مع جهود التدخل الروسي،  بينما أشار إلى أن أنشطته في روسيا "لم تُشرح بالكامل".
في 11 فبراير 2021، خسر كارتر بيج دعوى تشهير ضد ياهو! نيوز وهاف بوست بسبب مقالات ربطت أنشطته بملف ستيل. حكم القاضي كريغ إيه كارسنيتز بأن المقالات كانت إما دقيقة أو محمية بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات. أشار مايك ليونارد من "بلومبيرج لاو" إلى أن القاضي لاحظ اعتراف بيج بصحة المقالات المتعلقة باتصالاته المحتملة مع مسؤولين روس.
ملف ستيل حالة صحة وتأكيد ادعاءات محددة
زعمت مصادر الملف أن إيغور سيتشين، رئيس شركة روسنفت، عرض على مساعدي كارتر بيج/ترامب وساطة للحصول على ما يصل إلى 19% من حصة روسنفت (المخصخصة)، بقيمة تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار، مقابل رفع العقوبات الأمريكية عن روسيا في حال فوز ترامب بالانتخابات.  وفقًا للصحفي لوك هاردينغ، قام سيتشين ومساعده أندريه ديفيكين بترتيب هذا العرض كجزء من استراتيجية "العصا والجزرة"، حيث تمثلت "الجزرة" في عمولات الوساطة المالية (التي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات)، بينما كانت "العصا" تهديدًا باستخدام مواد مسيئة مزعومة ضد ترامب بحوزة القيادة الروسية.
بعد فوز ترامب بشهر تقريبًا، سافر كارتر بيج إلى موسكو قبيل إعلان روسنفت عن بيع حصة 19.5%، حيث التقى مسؤولين رفيعي المستوى فيها لكنه نفى لقاء سيتشين، مع تذمره من آثار العقوبات على روسيا.
في 7 ديسمبر 2016، أعلن بوتين بيع حصة 19.5% في روسنفت لشركة "جلينكور" وصندوق قطري، لكن السجلات أظهرت أن المالك الفعلي كان شركة في جزر كايمان مجهولة المالكين، مما أثار تساؤلات حول الهوية الحقيقية للمشتري واعتماد الصفقة على شركات وهمية.
ملف ستيل حالة صحة وتأكيد ادعاءات محددة
أشار تقرير المفتش العام مايكل هورويتز (2019) إلى أن ادعاءات ملف ستيل حول بيج "ظلت غير مؤكدة" بحلول نهاية التنصت عام 2017.
زعم الملف أن بيج، مدعيًا التحدث بسلطة ترامب، قد أكد أن ترامب سيرفع العقوبات الحالية عن روسيا إذا انتُخب رئيسًا. في 29 ديسمبر 2016، خلال الفترة الانتقالية بين الانتخابات والتنصيب، تحدث مستشار الأمن القومي المعين، مايكل فلين، مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك، حاثًا إياه على عدم الرد على العقوبات المفروضة حديثًا؛ أخذ الروس بنصيحته ولم يردوا.
بعد تنصيب إدارة ترامب، طلب مسؤولون جدد من وزارة الخارجية إعداد مقترحات فورية لإلغاء العقوبات على روسيا، مما أثار استياء دبلوماسيين اعتبروا ذلك تنازلًا دون مقابل. حذر موظفون الكونغرس، الذي سارع لتقنين العقوبات قانونيًا، ما أدى إلى إفشال محاولة الإلغاء بعد الكشف عن محادثة مايكل فلين واستقالته. في 2017، أقر الكونغرس قانونًا ثنائي الحزبين لفرض عقوبات جديدة، ووقعه ترامب مُكرهًا ثم امتنع عن تنفيذه. لاحقًا، غيّر ترامب موقفه تجاه أوكرانيا، مُلمحًا للاعتراف بضم القرم الروسي ورفع العقوبات، خاصة بعد تعيين بول مانافورت.
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
أصبح ملف ستيل والنقاش حوله محورًا للخلاف السياسي المحتدم بشأن تحقيق المستشار الخاص في التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016. ربما حاولت وكالات الاستخبارات الروسية زرع الشكوك حول مصداقية الملف. اعتبر مؤيدو ستيل أنه بطل سعى للتحذير من تدخل الكرملين في الانتخابات، بينما رأى معارضوه أنه "سلاح مأجور" استُخدم لمهاجمة ترامب. وصف جلين كيسلر الملف بأنه "اختبار رورشاخ سياسي"، حيث يمكن تفسيره بناءً على وجهة النظر: إما كخدعة تهدف لتشويه سمعة رئيس مستقبلي أو كدليل موثوق على ادعاءات بشأن تورط ترامب مع روسيا. ووفقًا لما ذكره باري ماير، المراسل السابق في صحيفة نيويورك تايمز، أشار بعض مسؤولي جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) إلى أن ستيل "يميل إلى الهوس ويضيع أحيانًا في ملاحقة أهداف ذات قيمة مشكوك فيها".:237
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
بعد إصدار الملف، تجنب ستيل تمامًا الظهور في المقابلات التلفزيونية حتى مشاركته في فيلم وثائقي بثته قناة إيه بي سي نيوز في 18 أكتوبر 2021. في ذلك الفيلم الوثائقي، أكد ستيل أن مصادره كانت موثوقة، مشيرًا إلى أنه من المعتاد في التحقيقات الاستخباراتية ألا تصل إلى مرحلة "اليقين بنسبة 99% من الأدلة لضمان الإدانة". كما أقر ستيل بأن أحد مصادره تعرض لعواقب، مؤكدًا أن المصدر لا يزال على قيد الحياة، لكنه امتنع عن تقديم أي تفاصيل إضافية.
إن "التأكيد العام للملف على أن روسيا شنت حملة للتدخل في الانتخابات أصبح الآن مقبولًا كحقيقة من قبل مجتمع الاستخبارات الأمريكي". مع مرور الوقت والمزيد من الكشوفات من تحقيقات ومصادر مختلفة، بات من الواضح أن الدفعة العامة للملف كانت دقيقة:
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
لقد جرى الآن التحقق بشكل مستقل من بعض الخيوط العريضة للملف. توصلت وكالات الاستخبارات الأمريكية وتحقيق المستشار الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات في النهاية إلى أن عملاء مرتبطين بالكرملين أداروا عملية معقدة للترويج لترامب والإضرار بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، كما يذكر الملف في روايته الرئيسية.— جيف دون، "بعض الأسئلة في ملف ترامب وروسيا تجد الآن إجابات"، أسوشيتد برس (29 يونيو 2018)
قال شيبارد سميث: "جرى تأكيد بعض التأكيدات الواردة في الملف. ولا تزال أجزاء أخرى غير مؤكدة. وعلى حد علم فوكس نيوز، لم يجرِ دحض أي جزء من الملف."  في بعض الحالات، يُعيق التحقق العلني من المعلومات بسبب تصنيفها. وفقًا لما ذكره آدم شيف العضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، فإن جزءًا كبيرًا من محتوى الملف يتعلق بالجهود الروسية لمساعدة ترامب، وقد "تبين أن هذه الادعاءات صحيحة".
عقب صدور تقرير مولر أصدر جوشوا ليفي مستشار شركة فيوجن جي بي إس البيان التالي:
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
أكد تقرير مولر صحة التقارير الأساسية والعديد من التفاصيل الواردة في مذكرات كريستوفر ستيل لعام 2016، بما في ذلك اجتماعات شخصيات من حملة ترامب بشكل سري مع مسؤولين من الكرملين، وتنفيذ روسيا عملية سرية تهدف إلى انتخاب دونالد ترامب، بالإضافة إلى أن الهدف من هذه العملية الروسية كان إثارة الفتنة والانقسام داخل الولايات المتحدة وداخل التحالف عبر الأطلسي. وعلى حد علمنا، لم تُدحض أي معلومة وردت في مذكرات ستيل.
أعرب تحقيق المفتش العام الذي أجراه "مايكل إيه هورويتز" والذي نُشر في 9 ديسمبر 2019، عن شكوك حول موثوقية الملف ومصادره:
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي من بين أمور أخرى، إلى أنه على الرغم من توافق العديد من المواد الواردة في تقارير ستيل الانتخابية، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بدونالد ترامب وأعضاء حملة ترامب، التي استُند إليها في طلبات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الخاصة بكارتر بيج، مع الجهود المعروفة لروسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، إلا أنه لم يكن بالإمكان التحقق من صحتها. كما تبين أن بعض الادعاءات كانت غير دقيقة أو تتعارض مع المعلومات التي جمعها فريق "كروسفاير هوريكان"، وأن المعلومات المحدودة التي أُثبتت صحتها اقتصرت على بيانات تتعلق بالوقت والموقع والمنصب، والتي كان معظمها متاحًا للجمهور. (ص 172)
وصف آدم جولدمان وتشارلي سافاج في مقال نُشر في صحيفة نيويورك تايمز الملف بأنه "مشوب بعيوب خطيرة". واعتبره سافاج عمومًا "غير موثوق به". كما وصفاه بأنه "مجموعة من الشائعات والادعاءات التي لم يتم التحقق من صحتها". أما ريان لوكاس فقد وصفه بأنه "ملف مثير يحتوي على معلومات فاضحة وغير مدعومة حول العلاقات المزعومة للرئيس ترامب مع روسيا".
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
شرح بيل بريستاب الذي كان يشغل منصب مساعد مدير قسم مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت، عملية تقييم معلومات ستيل على النحو التالي:
«لم نتعامل قط مع المعلومات التي قدمها على أنها صحيحة بشكل مطلق. ... لقد بذلنا جهودًا مضنية لمحاولة التحقق بشكل مستقل من مصداقية المصدر وإثبات أو دحض كل تأكيد في الملف. ... لقد أدركنا تمامًا أن المعلومات الواردة فيما يسمى بالملف يمكن أن تكون غير دقيقة. كما أدركنا أن بعض الأجزاء يمكن أن تكون صحيحة وأجزاء أخرى خاطئة. لقد أدركنا أن المعلومات يمكن أن تكون مزخرفة أو مبالغ فيها. كما أدركنا أن المعلومات كان يمكن أن يقدمها الروس كجزء من حملة تضليل.»  (ص. 102)
ظهرت أدلة مستقلة حول ترامب باعتباره ضحية محتملة للابتزاز الجنسي بعد وقت قصير من نشر الملف. في 12 يناير 2017 كتب بول وود من بي بي سي نيوز أن ستيل "ليس المصدر الوحيد" للمطالبات المتعلقة بمواد الإضرار بالسمعة الروسية (الكومبرومات) حول ترامب وأن مصادر استخباراتية متعددة كانت تقدم تقارير خاصة حول هذا الأمر قبل نشر الملف:
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
«أخبرني جاسوس متقاعد في أغسطس الماضي أنه أُبلغ بوجودها من قبل "رئيس وكالة استخبارات في أوروبا الشرقية"، وفي وقت لاحق استخدمت وسيطًا لتمرير بعض الأسئلة إلى ضباط وكالة المخابرات المركزية العاملين المكلفين بالملف - لم يكونوا ليتحدثوا معي مباشرة. تلقيت رسالة تفيد بوجود "أكثر من شريط صوتي ومرئي في أكثر من تاريخ وأكثر من مكان" - في فندق ريتز كارلتون في موسكو وأيضًا في سانت بطرسبرغ - وأن المواد كانت "ذات طبيعة جنسية". وقد كانت ادعاءات الكومبرومات الروسية حول السيد ترامب "ذات مصداقية" حسب اعتقاد وكالة المخابرات المركزية».
بينما أشار وود أيضًا إلى أنه "لا ينبغي لأحد أن يصدق شيئًا لمجرد أن يقوله عميل مخابرات"،  أضاف أن "وكالة المخابرات المركزية تعتقد أنه من المرجح أن يكون لدى الكرملين مواد قد تضر بسمعة القائد الأعلى القادم للولايات المتحدة، أو مواد قد تعرضه للخطر"، وأن "فرقة عمل مشتركة، تضم وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، تحقق في مزاعم بأن الروس ربما أرسلوا أموالًا إلى مؤسسة السيد ترامب أو حملته الانتخابية".
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
في 12 يناير 2017 قالت سوزان هينيسي المحامية السابقة في وكالة الأمن القومي والتي تعمل الآن في مؤسسة بروكينغز: "وجهة نظري العامة هي أن مجتمع الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون يبدو أنهما يأخذان هذه الادعاءات على محمل الجد. وهذا بحد ذاته ذو دلالة كبيرة. ولكنه ليس نفس التحقق من هذه الادعاءات. حتى لو كانت هذه الوثيقة صادرة عن مجتمع الاستخبارات - وهي ليست كذلك - فإن هذا النوع من المعلومات الاستخباراتية الأولية لا يزال يُعامل بشك."  كتب هينيسي وبنجامين ويتس أن "الوضع الحالي للأدلة يقدم حجة قوية لإجراء تحقيق عام جاد في هذه المسألة".
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
في 10 فبراير 2017 أفادت شبكة سي إن إن بأن عددًا من المسؤولين الأمريكيين قد أكدوا صحة بعض الاتصالات التي جرت بين "مسؤولين روس كبار وأفراد روس آخرين"، وقد وردت أوصاف تفصيلية لهؤلاء الأفراد في الملف. وقد تبين أن هذه الاتصالات قد جرت بين نفس الأشخاص، وفي نفس الأيام، ومن نفس الأماكن التي تم تحديدها بدقة في الملف. وقد عُرف عن بعض هؤلاء الأشخاص أنهم كانوا "متورطين بشدة" في جمع معلومات من شأنها أن تضر بهيلاري كلينتون وتفيد دونالد ترامب. غير أن شبكة سي إن إن لم تتمكن من تأكيد ما إذا كانت هذه المحادثات مرتبطة بترامب أم لا. وقد أبلغت مصادر في شبكة سي إن إن بأن بعض هذه المحادثات قد تم "اعتراضها" خلال عملية جمع معلومات استخباراتية روتينية، إلا أنها رفضت الكشف عن مضمون هذه المحادثات أو تحديد الاتصالات التي تم اعتراضها، وذلك نظرًا لسرية هذه المعلومات. وقد صرح مسؤولون أمريكيون بأن هذا التأكيد قد زاد من "ثقة الاستخبارات الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون" في مصداقية بعض جوانب الملف، مع استمرارهم في التحقيق بنشاط في محتوياته. كما أفادوا بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية قد قامت بفحص ستيل و"شبكته الواسعة في جميع أنحاء أوروبا"، ووجدت أنه ومصادره موثوقون.
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
في 30 مارس 2017، أفاد بول وود بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يستخدم الملف كخريطة طريق لتحقيقاته. في 13 يناير 2019 أفادت سونام شيث بأن لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ كانت تستخدمه أيضًا كخريطة طريق لتحقيقاتها في التدخل الروسي في الانتخابات.
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
في 18 أبريل 2017 أفادت شبكة سي إن إن، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن معلومات من الملف استُخدمت كجزء من الأساس للحصول على مذكرة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لمراقبة بيج في أكتوبر 2016. وكشف المفتش العام لوزارة العدل في 2019 أن فريق "كروسفاير هوريكان" التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى في الأسابيع الستة التي سبقت استلام مذكرات ستيل، مناقشات حول إمكانية الحصول على أوامر مراقبة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية تستهدف بيج وبابادوبولوس، ولكن تقرر في ذلك الوقت عدم وجود معلومات كافية للمضي قدمًا في تقديم طلب إلى المحكمة.:101 وذكر تقرير المفتش العام أن الوضع تغير بعد استلام مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرات ستيل، وأصبح الملف يلعب دورًا مركزيًا وأساسيًا في السعي للحصول على أوامر مراقبة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية بشأن كارتر بيج،  من حيث تحديد الحد الأدنى المنخفض  للسبب المحتمل بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.:412
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
دحضت كل من ميمي روكا ودان جولدمان وباربرا ماكويد ثلاث حجج باطلة قدمها أندرو مكارثي في مجلة ناشونال ريفيو ضد استخدام مكتب التحقيقات الفدرالي لملف ستيل عند طلب مذكرة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية بشأن كارتر بيج. وقد أوضح الثلاثي أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان على حق في استخدام هذا الملف، مُبررين ذلك بأن مكارثي "يتجاهل حقيقة أساسية. فحتى لو لم يجرِ تأكيد جميع التفاصيل الواردة في ملف ستيل بشكل مباشر، فإن وجود أدلة أخرى مستقلة تدعم الرواية الأساسية للملف يبرر وجود سبب محتمل."
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
أفاد مسؤولون في شبكة سي إن إن بأنّه كان يجب على مكتب التحقيقات الفدرالي أن يتحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل قبل استخدامها للحصول على المذكرة،  لكن الشبكة نفسها أشارت لاحقًا إلى "أن مستوى التحقق هذا لم يُنفَّذ على الإطلاق". وقد أبلغ ستيل مكتب التحقيقات الفدرالي بأن الشخص رقم واحد كان "متبجحًا" و"مغرورًا" و"قد يميل إلى التنميق"، :163 وهي "تحذيرات بشأن مصدره" حذفها المكتب من طلب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. وفي شهادته أمام الكونغرس، أكد غلين سيمبسون "أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان يمتلك مصادره الخاصة وأن أي معلومات استقاها المكتب من ستيل قد أُدمجت ببساطة في عمله الجاري."
انتقدت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مكتب التحقيقات الفيدرالي ووجدت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أعطى الادعاءات "مصداقية غير مبررة" قبل أن يفهم أولًا "سجل تقارير ستيل السابق":
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
فيما يتعلق بملف ستيل، منح مكتب التحقيقات الفيدرالي مصداقية غير مبررة لادعاءات ستيل بناءً على فهم غير كامل لسجل تقاريره. استخدم المكتب الملف في طلبات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية ودعمه في تقييم مجتمع الاستخبارات قبل التحقق من مصداقيته. كما لم يعدل المكتب نهجه تجاه التقارير بعد أن أثيرت مخاوف بشأن صحة بعض المصادر، ووجدت اللجنة أن التقارير كانت تفتقر إلى الدقة والشفافية.:xiv
كتب الصحفي البريطاني جوليان بورجر في 7 أكتوبر 2017 أن "تقارير ستيل تؤخذ على محمل الجد بعد تدقيق مطول من قبل محققين فيدراليين وبرلمانيين"، على الأقل تقييم ستيل بأن روسيا شنت حملة للتدخل في انتخابات 2016 للإضرار بكلينتون؛ وأن هذا الجزء من ملف ستيل "اكتسب مصداقية بشكل عام، بدلًا من فقدانها".
في 11 أكتوبر 2017 أُفيد بأن السيناتور شيلدون وايتهاوس (ديمقراطي عن ولاية رود آيلاند)، وهو عضو في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، قال: "على حد فهمي، لا يزال جزء كبير من معلوماته غير مثبت، ولكن لم يجرِ دحض أي منها، وثبتت كميات كبيرة منها."
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
في 25 أكتوبر 2017 قال جيمس كلابر إن "بعض المحتوى الموضوعي للملف تمكنا من إثبات صحته في تقييم مجتمع الاستخبارات الخاص بنا والذي استند إلى مصادر أخرى كنا نثق بها بشدة."
في 27 أكتوبر 2017 نُقل عن روبرت إس ليت، المحامي السابق لمدير المخابرات الوطنية، قوله إن الملف "لم يلعب أي دور على الإطلاق" في تحديد مجتمع الاستخبارات أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
في 15 نوفمبر 2017 قال آدم شيف إن جزءًا كبيرًا من محتوى الملف يتعلق بالجهود الروسية لمساعدة ترامب، وقد "تبين أن هذه الادعاءات صحيحة"، وهو ما أكده لاحقًا تقييم مجتمع الاستخبارات الصادر في 6 يناير 2017 والصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية.
في 7 ديسمبر 2017 كتب المعلق جوناثان تشيت أنه مع "مرور الوقت، يجرِ تأكيد المزيد والمزيد من الادعاءات التي أوردها ستيل لأول مرة"، في حين أن وسائل الإعلام الرئيسية "تتعامل مع الملف على أنه ثرثرة" في حين أن مجتمع الاستخبارات "يأخذه على محمل الجد".
في 29 يناير 2018 ذكر تقرير للأقلية في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب أن "مصادر مستقلة متعددة ... أثبتت صحة تقارير ستيل".
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
في 29 يناير 2018 قال مارك وارنر كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، "لم يجرِ إثبات سوى القليل من هذا الملف بشكل كامل أو دحضه على العكس من ذلك".
صرح جون سايفر، الذي خدم ثمانية وعشرين عامًا كعميل سري في وكالة المخابرات المركزية، شغل خلالها منصب رئيس برنامج الوكالة الخاص بروسيا، بأن التحقيق في هذه الادعاءات يتطلب الاطلاع على سجلات غير معلنة للعموم. وأضاف قائلاً: "إن الذين يزعمون أنها ملفقة كليًا أو صحيحة تمامًا إنما يتحيزون سياسيًا". واعتبر سايفر أنه على الرغم من أن الملف قد لا يكون دقيقًا في كل تفاصيله، إلا أنه "موثوق به بشكل عام"، مؤكدًا أن "في عالم الاستخبارات، لا يمكن الادعاء بالدقة المطلقة. فإذا بلغت نسبة الدقة سبعين أو ثمانين بالمئة، فهذا يعتبر إنجازًا كبيرًا". وأوضح أن تحقيق مولر هو الفيصل في حسم هذه المسألة. وكتب سايفر أيضًا: "إن العديد من زملائي السابقين في وكالة المخابرات المركزية قد أولوا تقارير هذا الملف اهتمامًا بالغًا منذ نشره لأول مرة".
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
خلال مقابلته مع جورج ستيفانوبولس على قناة "إيه بي سي نيوز" في 15 أبريل 2018، وصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي ستيل بأنه "مصدر موثوق، شخص ذو سجل حافل، كان عضوًا موثوقًا ومحترمًا في جهاز استخبارات حليف طوال مسيرته المهنية، ولذلك كان من المهم أن نحاول فهمه، ونرى ما الذي يمكننا التحقق منه، وما الذي يمكننا قبوله أو استبعاده."
وفي مايو 2018 اعتقد ضابط المخابرات المحترف السابق، جيمس كلابر، أنه تم التحقق من صحة "المزيد والمزيد" من الملف مع مرور الوقت.
أخبر جيمس كومي مكتب المفتش العام بما يلي:
كان "جوهر تقارير ستيل هو أن هناك مساعٍ روسية مكثفة للتأثير على الانتخابات الأمريكية واستغلال المعلومات المسروقة". وقد أشار كومي إلى اعتقاده بأن هذه النقاط الواردة في تقارير ستيل "تتطابق تمامًا مع المعلومات التي جمعها [مجتمع الاستخبارات الأمريكي] بطرق مستقلة تمامًا عن تقارير ستيل"، فضلًا عن تطابقها مع ما "كانت أجهزتنا الاستخباراتية ترصده وتستمع إليه". (ص. 101)
ملف ستيل مصداقية الدليل وسمعة ستيل
عندما أصدر المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز تقريرًا في ديسمبر عام 2019 حول تحقيق "كروسفاير هوركين"، أشار التقرير إلى أن "رئيس قسم الاستخبارات في مكتب التحقيقات الفيدرالي أخبرنا أن وكالة المخابرات المركزية كانت تعتبر تقارير ستيل بمثابة "شائعات تنتشر عبر شبكة الإنترنت".:178
قال ستيل مؤلف الملف إنه يرى أن ما بين 70% و90% من المعلومات الواردة في الملف صحيحة، مع أنه يمنح الادعاءات المتعلقة بـ "الاستحمام الذهبي" فرصة بنسبة 50% لتصدق. وفي شهادته أمام الكونجرس، نقل سيمبسون عن ستيل قوله: "إن أي معلومات استخباراتية، لا سيما تلك الواردة من روسيا، لابد أن تتضمن تضليلًا متعمدًا. إلا أن ستيل يعتقد أن ملفه ليس مضللًا إلى حد كبير". وقد عارض ستيل الفكرة القائلة بأن الروس قدموا عمدًا معلومات مضللة إلى مصادره بهدف تقويض ترامب، مؤكدًا أن "الهدف الروسي النهائي كان منع هيلاري كلينتون من الوصول إلى الرئاسة، وبالتالي فإن فكرة نشر معلومات محرجة عن ترامب عمدًا - سواء كانت صحيحة أم لا - ليست منطقية".
ملف ستيل موضوع التحقيقات ونظريات المؤامرة
في 31 يوليو 2016 تحوّل تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي المتعلق بالأنشطة الروسية المشبوهة والتدخل في الانتخابات بشكل مفاجئ إلى تحقيق يُعرف باسم "كروس فاير هوريكين"، الذي ركّز على احتمال تورط حملة ترامب في التدخل الروسي. لم يُفتح أي من التحقيقين بسبب الملف المذكور،  إلا أن الملف لا يزال محورًا لرواية مضادة عن أصول التحقيق الروسي، وهي نظرية مؤامرة روّج لها ترامب والحزب الجمهوري وشبكة فوكس نيوز.
في يناير 2018 أوضحت شبكة إيه بي سي نيوز أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يفتح تحقيقًا في حملة ترامب استنادًا إلى وثيقة واحدة مثل تقرير ستيل غير المؤكد، لكنه كان لا يزال مضطرًا للتحقيق في مزاعمه "بدلًا من اعتبارها دليلًا". وقد افتُتح تحقيق التدخل الروسي بناءً على مخاوف سابقة، حيث أفاد جون برينان بأنه كان على علم بمعلومات استخباراتية حول اتصالات بين مسؤولين روس وأشخاص أمريكيين أثارت قلقًا، وكانت تلك المعلومات هي التي "شكّلت أساس تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد ما إذا كان قد حدث تواطؤ أو تعاون". وذكرت شبكة "إيه بي سي" أن "الملف كان بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي مجرد معلومة أخرى" تستدعي التحقيق.
ملف ستيل موضوع التحقيقات ونظريات المؤامرة
تضمن تقرير مولر الذي يمثل خلاصة نتائج تحقيق المستشار الخاص حول التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016، إشارات مقتضبة إلى بعض مزاعم الملف، ولكنه لم يتناول بشكل مفصل ادعاءاته الأكثر إثارة. وقد كان الملف موضوعًا رئيسيًا في مذكرة نونز، ومذكرة الرد الديمقراطي، وكذلك تقرير المفتش العام بشأن تحقيق "كروس فاير هوريكين".
أسفرت هذه التحقيقات عن قيام الكونغرس باستجواب جلين سيمبسون، مؤسس شركة "فيوجن جي بي إس"، في أغسطس عام 2017.
يُجري جون دورهام تحقيقًا لتحديد ما إذا كان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قد "أساؤوا التعامل مع معلومات سرية" تتعلق بتحقيق "كروس فاير هوريكين" أثناء استجوابهم لستيل. ويُظهر تقرير المفتش العام أن أحد العملاء ذكر اسم بابادوبولوس أمام ستيل. ولا توجد لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إرشادات واضحة بشأن كيفية التعامل مع الكشف عن معلومات حساسة أو سرية للمصادر"، وقد "خلص المفتش العام إلى أنه لا ينبغي تحميل العميل المسؤولية".
ملف ستيل موضوع التحقيقات ونظريات المؤامرة
سعى دورهام للحصول على معلومات إضافية عبر طلب الوصول إلى الأدلة المُجمّعة في دعوى قضائية بريطانية رفعها مؤسسو بنك ألفا. وقد أثمرت جهوده جزئيًا فقط. يُظهر ملف قضائي بتاريخ 21 يوليو 2020 أن دورهام تقدم بطلب لرفع "أمر حماية يتعلق بالأدلة المُجمّعة". وذكرت مجلة بوليتيكو أن خبراء قانونيين وصفوا هذه الخطوة بأنها "غير اعتيادية للغاية... وتشير إلى أن الحكومة البريطانية لم تكن متورطة في تحقيق دورهام الجنائي أو متعاونة معه".
ملف ستيل موضوع التحقيقات ونظريات المؤامرة
إن الرواية المناهضة لأصول التحقيق الروسي تُعد رواية بديلة يمينية ثبت بطلانها،  وتُوصف أحيانًا بأنها مجموعة من نظريات المؤامرة،  التي تتعلق بأصول تحقيق "كروس فاير هوريكين" الأصلي، وكذلك تحقيق المستشار الخاص اللاحق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016. تزعم هذه النظرية أن ترامب "كان هدفًا لمسؤولي إدارة أوباما المنحازين سياسيًا بهدف منع انتخابه"،  وأن ملف ستيل كان السبب وراء إطلاق التحقيق الروسي. روج لهذه النظريات المؤامراتية  كل من ترامب،  وشبكة فوكس نيوز،  وبعض السياسيين الجمهوريين مثل النائب جيم جوردان (جمهوري من ولاية أوهايو)،  ومدير الاستخبارات الوطنية في عهد ترامب جون راتكليف،  ووزير العدل في عهد ترامب ويليام بار.
في 2 نوفمبر 2020 قبل يوم من الانتخابات الرئاسية ذكرت مجلة نيويورك أنه بعد 18 شهرًا من التحقيق، لم يُعثر على أي دليل يدعم مزاعم بار بأن ترامب استُهدف من قبل مسؤولي إدارة أوباما، ولم يكشف التحقيق عن أي مخالفات أو تورط من بايدن أو أوباما.
ملف ستيل موضوع التحقيقات ونظريات المؤامرة
لاحظ بنجامين ويتس أن تحقيق المستشار الخاص لدورهام أُطلق بناءً على مزاعم نظرية المؤامرة هذه، حيث تناول بشكل غريب مسألة ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد كذب بشأن أصول التحقيق الروسي. كان مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأكد المستشار الخاص روبرت مولر، أن التحقيق بدأ بعد أن قدم الدبلوماسي الأسترالي ألكسندر داونر معلومات تفيد بأن مستشار حملة ترامب جورج بابادوبولوس ذكر في اجتماع بلندن أن الروس يملكون "معلومات مُضرَّة" عن كلينتون. لكن أنصار ترامب اختلقوا نظريات مؤامرة تزعم أن التحقيق بدأ بسبب ستيل أو مخبر سري أو تورط وكالة المخابرات المركزية.
ملف ستيل موضوع التحقيقات ونظريات المؤامرة
تزعم نظرية المؤامرة زورًا أن الملف هو الذي أطلق التحقيق الروسي، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدمه كذريعة لبدء التحقيق. كما تهدف نظرية المؤامرة إلى تشويه سمعة ستيل وبالتالي تشويه سمعة التحقيق بأسره. كان المحفز الحقيقي لفتح التحقيق في 31 يوليو يتمثل في حدثين مرتبطين: نشر موقع ويكيليكس في 22 يوليو لرسائل البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية التي سرقها قراصنة روس، وكشف الحكومة الأسترالية في 26 يوليو عن تفاخر بابادوبولوس بالعروض الروسية لمساعدة حملة ترامب من خلال نشر تلك الرسائل البريدية.
ملف ستيل موضوع التحقيقات ونظريات المؤامرة
لم يكن من الممكن أن يكون للملف أي دور في بدء التحقيق الروسي في 31 يوليو 2016، حيث استلم كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي الملف في وقت لاحق، تحديدًا في 19 سبتمبر. بدلًا من ذلك، كانت أنشطة جورج بابادوبولوس هي التي أطلقت التحقيق. وأوضح تحقيق المفتش العام مايكل أي هورويتز في التدخل الروسي والانتهاكات المزعومة لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية أن "أيًا من الأدلة التي استُخدمت لفتح التحقيق [التحقيق الأصلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن كروس فاير هوريكين]" لم تأتِ من وكالة المخابرات المركزية أو من ملف ترامب وروسيا. في 4 فبراير 2018، أكد النائب تري غودي (جمهوري من ولاية ساوث كارولينا) أن التحقيق الروسي كان سيحدث حتى من دون الملف، قائلاً: "إذن، كان التحقيق الروسي سيحدث، حتى بدون الملف". وفي فبراير 2018 أيضًا، ذكرت مذكرة نونز: "أدت معلومات بابادوبولوس إلى بدء تحقيق مكافحة التجسس من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في أواخر يوليو 2016 من قبل عميل المكتب بيت سترزوك". وأشار نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو مكابي إلى كل من التحقيق وأوامر قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.