hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة القرن التاسع عشر
لقد كانت القواعد التي صيغت على هذا النحو في قضية ماكناتن 1843 10 C & F 200 بمثابة اختبار قياسي للمسؤولية الجنائية فيما يتعلق بالمتهمين المصابين باضطرابات عقلية في الولايات القضائية للقانون العام منذ ذلك الحين، مع بعض التعديلات الطفيفة. عندما يتم استيفاء الاختبارات المنصوص عليها في القواعد، قد يُحكم على المتهم بأنه "غير مذنب بسبب الجنون" أو "مذنب ولكنه مجنون" وقد تكون العقوبة فترة علاج إلزامية أو اختيارية (ولكنها عادة غير محددة) في منشأة مستشفى آمنة، أو خلاف ذلك حسب تقدير المحكمة (اعتمادًا على البلد والجريمة المتهم بها) بدلاً من التصرف العقابي. يتم الاعتراف بدفاع الجنون في أستراليا وكندا وإنجلترا وويلز وهونج كونج والهند وجمهورية أيرلندا ونيوزيلندا والنرويج (وكذلك معظم الولايات الأمريكية باستثناء أيداهو وكانساس ومونتانا ويوتا وفيرمونت) ولكن ليس كل هذه الولايات القضائية لا تزال تستخدم قواعد ماكناتن.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة القرن التاسع عشر
1845 - قانون الجنون 1845 (8 و 9 فيكت. ج. 100) و قانون مقاطعة المصحات 1845 شكلت قانون الصحة النفسية في إنجلترا وويلز من 1845 إلى 1890. كان أهم حكم في قانون الجنون لعام 1845 هو تغيير وضع مختل عقليا الناس إلى المرضى. كذلك، فإن قانون الجنون 1845 خلق المفوضين في الجنون أو لجنة الجنون، أ المملكة المتحدة الهيئة العامة أنشئت للإشراف على المصحات ورفاهية مختل عقليا الناس. نجحت في مفوضو العاصمة في الجنون. تم تمرير قانون الجنون لعام 1845 من خلال البرلمان بالتزامن مع قانون مصحات المقاطعات لعام 1845. كان العملان يعتمدان على بعضهما البعض. أنشأ قانون الجنون لعام 1845 لجنة الجنون وحدد قانون مصحات المقاطعة لعام 1845 معظم الأحكام المتعلقة بما يجب مراقبته داخل المصحات وساعد في إنشاء الشبكة العامة لمصحات المقاطعة. مثل قانون الجنون لعام 1845، كان هناك العديد من مسودات هذا القانون التي تم تمريرها قبل عام 1845 والعديد منها بعد ذلك أيضا. وكان أبرز هذه قانون لجوء المقاطعة 1808، و ال قانون لجوء المقاطعة لعام 1853. عدل قانون الجنون لعام 1845 نفسه عدة مرات بعد تصوره. كانت هناك نسخة جديدة مكتوبة في كل من 1846 و 1847. تم إلغاء كلا الإصدارين بالفعل بموجب قانون مصحات المقاطعة لعام 1853. تكمن أهمية هذين القانونين معا في أنهما عززا قانون الجنون في إنجلترا. ومع ذلك، لم يجمع أي تشريع بين قانون الجنون بأكمله. كان كلا هذين القانونين أساسا لقانون الجنون في إنجلترا حتى عام 1890 عندما تم إلغاء كلاهما من قبل قانون الجنون 1890.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة القرن التاسع عشر
1883 - قانون محاكمة المجانين 1883 هو قانون من برلمان المملكة المتحدة، السماح لهيئة المحلفين بإعادة الحكم بأن المدعى عليه مذنب، ولكن مجنون في ذلك الوقت، وينبغي أن تبقى في الحجز باعتباره "المجنون الإجرامي". تم تمرير هذا القانون بناء على طلب الملكة فيكتوريا، الذي، هدفا لهجمات متكررة من قبل أفراد يعانون من مرض عقلي، طالب بتغيير الحكم من "غير مذنب" ليكون بمثابة رادع لـ "المجانين" الآخرين؛ صياغة "مذنب بفعل أو إغفال متهم، لكنه مجنون حتى لا يكون مسؤولا، وفقا للقانون، عن أفعاله".بقي قيد الاستخدام حتى قانون الإجراءات الجنائية (الجنون) لعام 1964. تم الاستشهاد به في عام 1991 في حالة آر في بورغيس فيما يتعلق الدفاع الآلي. كان شكل الحكم الخاص المنصوص عليه في هذا القانون معروفا عموما بأنه مذنب ولكنه مجنون. لم يكن هذا التعبير وصفا دقيقا لهذا الحكم.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة القرن التاسع عشر
1886 - قانون البلهاء 1886 (49 و 50 فيكت. ج. 25) كان عملا من أعمال برلمان المملكة المتحدة. كان القصد منه أن يعطي"مرافق لرعاية وتعليم وتدريب البلهاء والأغبياء". جعل القانون، لأول مرة، التمييز بين "المجانين"، "البلهاء"،و"البلهاء"لغرض تسهيل الدخول إلى المؤسسات التعليمية وتحديد الطرق التي يتم الاعتناء بها. قبل القانون، كان ينظر إلى المؤسسات التعليمية للأغبياء والأغبياء على أنها إما" منازل مرخصة "أو" مستشفيات مسجلة "للمجانين، والتي يتعين على آباء الأطفال الذين يأملون في الدخول إليها إكمال نموذج ينص على أنهم"مجنون، أحمق، أو شخص غير سليم العقل". بالإضافة إلى ذلك، طلب منهم الإجابة على أسئلة غير ذات صلة وتقديم شهادتين طبيتين. تم إلغاء القانون من قبل قانون العجز العقلي لعام 1913، في ذلك الوقت تم تقديم تصنيفين آخرين: "ضعيف الذهن الناس "و"العيوب الأخلاقية".
1886 - قانون الجنون (إخلاء المقاعد) لعام 1886 (49 و 50 فيكت. ج. 16) كان قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة. وقدمت آلية ل عضو البرلمان الذي كان يحكم أن يكون من العقل غير السليم ليتم إزالته من مقعده.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة القرن العشرين
1902 - من أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى سبعينيات القرن العشرين، كانت المدن الأمريكية لديها قوانين قبيحة للتسول تُعرف شعبيًا باسم القوانين القبيحة. اعتبرت هذه القوانين أنه من غير القانوني "لأي شخص مريض أو مشوه أو مُشوه بأي شكل من الأشكال، بحيث يكون شيئًا قبيحًا أو مثيرًا للاشمئزاز، أن يعرض نفسه للرأي العام". في عام 1902، صدر قانون قبيح مماثل لقانون الولايات المتحدة في مدينة مانيلا في الفلبين. كان هذا القانون مشابهًا لقوانين الولايات المتحدة، حيث تم كتابته باللغة الإنجليزية وفي وقت كانت فيه مانيلا تحت السيطرة الأمريكية، وتضمن العبارة الشائعة "لا يجوز لأي شخص مريض". كان هذا أحد أول القوانين التي تمت كتابتها تحت السيطرة الأمريكية. وتناولت قوانين أخرى إصلاح النظافة واعتبرت المتسولين القبيحين جزءًا من هذا الدليل.
1909 - تم تقديم لوائح في ملجأ كانتون برن، والتي سمحت لأولئك الذين اعتبروا "غير لائقين" ولديهم ميول جنسية قوية، بما في ذلك بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعقيم الإلزامي. في حالة معينة، تم خصي العديد من الرجال والنساء، بما في ذلك المصابين بالصرع، وطلب بعضهم ذلك طواعية.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة عشرينيات القرن العشرين
1913 - كان قانون القصور العقلي لعام 1913 قانونًا صادرًا عن المملكة المتحدة والذي وضع أحكامًا بشأن المعاملة المؤسسية للأشخاص الذين يُعتبرون " ضعفاء العقل " و"من ذوي العيوب الأخلاقية". "لقد اقترح الفصل المؤسسي بحيث يتم إخراج المعاقين عقليًا من مؤسسات قانون الفقراء والسجون إلى مستعمرات تم إنشاؤها حديثًا". تم إلغاؤه بموجب قانون الصحة العقلية لعام 1959. أنشأ قانون عام 1913 مجلس مراقبة الجنون والضعف العقلي، وهو هيئة بريطانية تُشرف على علاج المرضى العقليين. أُنشئ المجلس ليحل محل مفوضي الجنون، وكان تابعًا لوزارة الداخلية، ولكنه مستقل إذ كان يرفع تقاريره إلى اللورد المستشار (الذي كان يُحقق في انتهاكات الرعاية والنزاهة). وقد تم نقلها إلى وزارة الصحة بموجب قانون وزارة الصحة لعام 1919 وأعيد تنظيمها في عام 1930. يتكون المجلس من: رئيس، واثنين من كبار المفوضين الطبيين، ومفوض قانوني كبير، وستة مفوضين (محامين وأطباء)، وستة مفتشين وموظفين إداريين. وبموجب القانون، كان لا بد أن تكون واحدة على الأقل من هؤلاء امرأة. قام مفوضو المجلس بجولة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من أن المعتقلين بموجب قوانين القصور العقلي والعقلي المختلفة كانوا محتجزين بشكل قانوني وأن الرعاية كانت مناسبة وأن الأموال والممتلكات الأخرى المملوكة للمرضى لم يتم إساءة استخدامها أو سرقتها. كان مقر اللوحة في شارع نورثمبرلاند، لندن، حتى عام 1939 عندما تم نقلها إلى هوبارت هاوس، جروفنور بليس. وكانت مسؤوليتها مقتصرة على إنجلترا وويلز. وقد تم نقل مهامها إلى وزير الصحة بموجب قانون الخدمة الصحية الوطنية لعام 1946.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة عشرينيات القرن العشرين
1915 – الشعب ضد شميدت، 216 NY 324 (1915)، هي قضية جنائية بريطانية تفسر "الخطأ" في قاعدة ماكناتن للدفاع عن الجنون.:621 تضمنت قاعدة مناغتن أن الشخص لا يكون مذنبًا بسبب الجنون إذا لم يكن المدعى عليه قادرًا على معرفة أن فعله كان خاطئًا بسبب اضطراب عقلي.:621  فسرت المحكمة كلمة "خطأ" بحيث تشير إلى معرفة أن الفعل كان خاطئًا من الناحية الأخلاقية، وليس معرفة أنه كان خاطئًا من الناحية القانونية.:621  كتبت المحكمة: "لقد قضت محكمة مناغتن صراحةً بأن المدعى عليه الذي لا يعرف شيئًا عن القانون سيكون مسؤولاً مع ذلك إذا كان يعلم أن الفعل خاطئ، وبالتالي، لا بد أنهم كانوا يقصدون بذلك، إذا كان يعلم أنه خاطئ أخلاقيًا. لا يوجد ما يبرر الاعتقاد بأن كلمتي الصواب والخطأ، عندما أصبحتا محدودتين في قضية مناغتن على صواب وخطأ فعل معين، فقدتا معناهما من حيث الأخلاق، وأصبحتا مصطلحين قانونيين بحتين".:621 وكتبت المحكمة أيضًا عن معرفة الخطأ الأخلاقي في قضية الوهم بمرسوم إلهي، بأن الله أمر بفعل إجرامي، عندما تعلم المدعى عليها أن الفعل خاطئ من الناحية الأخلاقية والقانونية، "يبدو من السخرية أن نقول إنه ضمن معنى القانون، إنها تعلم أن الفعل خاطئ".:621 وكتبت المحكمة أنه إذا كان لدى شخص ما وهم مجنون بأنه "لديه أمر من الله بالقتل، فمن الصعب أن نفهم كيف يمكن لمثل هذا الرجل أن يعرف أنه من الخطأ أن يفعل ذلك".:621
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة عشرينيات القرن العشرين
1928–1972: في عام 1928، أقر المجلس التشريعي في ألبرتا، كندا، قانون التعقيم الجنسي. وقد سمح هذا القانون، الذي صيغ لحماية المجموعة الجينية، بتعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من أجل منع انتقال السمات غير المرغوب فيها إلى الأبناء. تم إلغاء قانون التعقيم الجنسي في عام 1972. في عام 1995، رفعت ليلى موير دعوى قضائية ضد مقاطعة ألبرتا لإجبارها على التعقيم ضد إرادتها ودون إذنها بموجب القانون في عام 1959، عندما تم إيداعها في مدرسة التدريب الإقليمية للمعاقين عقليًا. منذ قضية موير، اعتذرت حكومة ألبرتا عن التعقيم القسري لأكثر من 2800 شخص بموجب هذا القانون. حصل ما يقرب من 850 من سكان ألبرتا الذين تم تعقيمهم بموجب قانون التعقيم الجنسي على تعويضات قدرها 142 مليون دولار كندي.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة ثلاثينيات القرن العشرين
1940-تم تقديم قانون حماية تحسين النسل في اليابان من عام 1934 إلى عام 1938 إلى البرلمان. بعد أربعة تعديلات، تم إصدار هذا المشروع باعتبارهالقانون الوطني لتحسين النسل (ja:国民優生法، Kokumin Yusei Hō)  في عام 1940 من قبل كونوي الحكومة. هذا القانون محدود التعقيم الإجباري إلى "الأمراض العقلية الموروثة"، عززت الفحص الجيني وتقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل. وفقا لماتسوبارا يوكو، من عام 1940 إلى عام 1945، تم تعقيم 454 شخصا في اليابان بموجب هذا القانون.
1945 – 1955: ال تجارب فيبهولم كانت سلسلة من التجارب البشرية حيث تم تغذية مرضى مستشفى فيبيهولم للمعاقين فكريا في لوند، السويد، بكميات كبيرة من الحلويات لإثارة تسوس الأسنان (1945-1955). تمت رعاية التجارب من قبل كل من صناعة السكر ومجتمع أطباء الأسنان، في محاولة لتحديد ما إذا كانت الكربوهيدرات تؤثر على تكوين التجاويف. قدمت التجارب معرفة واسعة حول صحة الأسنان وأسفرت عن بيانات تجريبية كافية لربط تناول السكر بتسوس الأسنان. ومع ذلك، يعتبر اليوم أنهم انتهكوا مبادئ أخلاقيات مهنة الطب.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة ثلاثينيات القرن العشرين
1946-في هذا العام، حاكمت المحاكم الألمانية التي أعيد بناؤها حديثا أعضاء من موظفي مستشفى هادامار للطب النفسي بتهمة قتل ما يقرب من 15000 مواطن ألماني في المنشأة. أدولف ولمان و إيرمغارد هوبر وأدين كبير الأطباء ورئيس الممرضات.
1947-سن قانون التعليم المدرسي (القانون رقم 26) في اليابان، ووفر التعليم للأطفال المعوقين مثل الفصول العامة والفصول الخاصة والفصول غير السكنية والمدارس الخاصة والتدريس المتجول، إلخ.
1947-سن قانون تأمين تعويض العمال عن الحوادث (القانون رقم 50) في اليابان، وقدم معاشات العجز ومدفوعات العجز الإجمالية، فضلا عن خدمات الرعاية الاجتماعية مثل البدل الخاص، والخدمات الطبية، والرعاية الصحية، وتوريد الأجهزة التعويضية، إلخ.
1947-سن قانون البريد (القانون رقم 165) في اليابان، ونص على أن رسوم البريد الخاصة بورق برايل والبريد المسجل للأشخاص المعاقين بصريا مجانية، ويمكن إرسال الطرود الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالبريد بنصف التكلفة. يمكن إرسال بريد الدوريات التي تنشرها مجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة بالبريد مقابل رسوم رمزية.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة ثلاثينيات القرن العشرين
1948-في ديسمبر 1946 محكمة عسكرية أمريكية (تسمى عادة محاكمة الأطباء محاكمة 23 طبيبا وإداريا ألمانيا لدورهم في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية. وشملت هذه الجرائم القتل المنهجي لأولئك الذين يعتبرون" غير جديرين بالحياة "، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية، وتم إيداعهم في مؤسسات بسبب مرضهم العقلي، والذين يعانون من إعاقات جسدية. بعد 140 يوما من الإجراءات، بما في ذلك شهادة 85 شاهدا وتقديم 1500 وثيقة، أعلنت المحكمة في أغسطس 1947 أن 16 من المتهمين مذنبون. وحكم على سبعة بالإعدام وأعدم في 2 يونيو 1948.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة ثلاثينيات القرن العشرين
1948 - وفقا ل قانون حماية تحسين النسل في اليابان (سن في عام 1948)، يمكن فرض التعقيم على المجرمين "الذين لديهم استعداد وراثي لارتكاب الجريمة"، والمرضى الذين يعانون من أمراض وراثية بما في ذلك الأمراض الخفيفة مثل عمى الألوان الكلي، الهيموفيليا، المهق والسماك، والعواطف العقلية مثل الفصام، الهوس والاكتئاب ربما تعتبر واقعة في معارضتهم و الصرع. تمت إضافة الأمراض العقلية في عام 1952. كما سمحت الأحكام بالتعقيم الجراحي للمرأة، عندما تكون المرأة، زوجها، أو أحد أفراد الأسرة في الدرجة 4 من القرابة اضطراب وراثي، وحيث الحمل من شأنه أن يعرض حياة المرأة للخطر. وتطلبت العملية موافقة المرأة وزوجها وموافقة مجلس حماية تحسين النسل في المحافظة. كما يسمح القانون بالإجهاض للحمل في حالات الاغتصاب، والجذام، والأمراض المنقولة بالوراثة، أو إذا قرر الطبيب أن الجنين لن يكون قابلا للحياة خارج الرحم. مرة أخرى، كانت موافقة المرأة وزوجها ضرورية. على الرغم من الصياغة الواضحة للقانون، تم استخدام القانون من قبل السلطات المحلية كمبرر لتدابير الإنفاذ التعقيم القسري والإجهاض على الناس مع بعض الاضطرابات الوراثية، وكذلك الجذام، وكذلك ذريعة للتمييز القانوني ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والذهنية. في عام 1996 تم استبدال هذا القانون بقانون حماية الأمومة، الذي ألغى الحكم القائم على تحسين النسل. في يوليو 2024، المحكمة العليا في اليابان حكم أن قانون حماية تحسين النسل كان غير دستوري، وألغى قانون التقادم لمدة 20 عاما للمتضررين من القانون.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة ثلاثينيات القرن العشرين
1949-سن قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية (القانون رقم 283) في اليابان، ونص على إصدار "دليل الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية"، وخدمات استشارية متنوعة، ومنح الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة والعصي وأجهزة السمع والأطراف الاصطناعية، والمساعدات التقنية للحياة اليومية مثل أحواض الاستحمام ومرحاض وأسرة ووسائل الاتصال (مثل آلات التحدث ومعالجات النصوص)، والتدريب على إعادة التأهيل، والخدمات اللازمة للمشاركة في المجتمع مثل مترجم لغة الإشارة، والترجمة بطريقة برايل، والمساعد التوجيهي، وتعديل المركبات الآلية، وفرص العمل، والمتخصصين في مرافق الرعاية التمريضية وأماكن المعيشة.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة خمسينيات القرن العشرين
1950 - صدر قانون ضريبة الميراث (القانون رقم 73) في اليابان، ونص على تخفيض ضريبة الميراث في حالة ورثة الأشخاص ذوي الإعاقة. حتى سن 70 عامًا - 60000 ين سنويًا (120000 ين للأشخاص ذوي الإعاقة المحددين).
1950 - صدر قانون الضرائب المحلية (القانون رقم 226) في اليابان، ونص على تخفيض ضريبة المقيمين المحليين (يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يبلغ دخلهم السنوي 1،250،000 ين أو أقل على إعفاء ضريبي). مبالغ الإعفاء من ضريبة المقيمين المحليين هي كما يلي: الأشخاص ذوي الإعاقة المحددون - 280.000 ين الأشخاص ذوو الإعاقة الآخرون - 260.000 ين هناك حالات تخفيض أو إعفاء من ضرائب السيارات وضرائب الهاتف المحمول الخفيفة وضرائب شراء السيارات.
1950 - صدر قانون تأمين الحياة اليومية (القانون رقم 144) في اليابان، ونص على منح الأسر التي تواجه صعوبات في الحياة اليومية بسبب انخفاض دخلها إعانة مساعد عام لضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة، كما يوجد نظام إعانة تكميلية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لحالة الإعاقة.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة خمسينيات القرن العشرين
1950 - صدر قانون الإسكان العام (القانون رقم 193) في اليابان، ونص القانون على أنه عند العيش في الإسكان العام، يجب إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة اعتبارًا خاصًا. يوجد معيار لمساحة معيشية أكبر للعائلات التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، تعطي الكيانات العامة المحلية الأولوية في توفير السكن العام للأشخاص ذوي الإعاقة وخفض الإيجار.
1952 - في القانون الإنجليزي، في قضية ر ضد ويندل 1952 2 QB 826، أثبتت الأدلة أنه على الرغم من أن القاتل كان يعاني من مرض عقلي، إلا أنه كان يعلم أنه يرتكب جريمة. وبناءً على ذلك، رفض قاضي المحاكمة السماح لدفاع الجنون بالذهاب إلى هيئة المحلفين، وتم تأييد هذا القرار في الاستئناف.
1954 - صدر قانون معاشات الموظفين (القانون رقم 115) في اليابان، ونص على أنه: وفقًا لدرجة العجز المؤمن عليه، يتم دفع معاش العجز للموظفين وبدل العجز (مبلغ مقطوع لمرة واحدة للإعاقات البسيطة).
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة خمسينيات القرن العشرين
1957 - صدر قانون التدابير الخاصة بشأن الضرائب المؤقتة (القانون رقم 26) في اليابان، ونص القانون على أنه فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل لعام 1965 (انظر أدناه)، يجوز للأشخاص المصابين بإعاقة شديدة الحصول على بدل إضافي. بدل إضافي – 300،000 ين.
(1) إذا قتل شخص أو كان طرفًا في قتل شخص آخر، فلن يُدان بالقتل إذا كان يعاني من خلل في الأداء العقلي والذي - (أ) نشأ عن حالة طبية (ب) أضعف بشكل كبير قدرة د على القيام بواحد أو أكثر من الأشياء المذكورة في الفقرة الفرعية (1أ)، و (ج) يقدم تفسيرًا لأفعال د أو امتناعه عن القيام بالقتل أو كونه طرفًا فيه. (1أ) هذه الأشياء هي - (أ) لفهم طبيعة سلوك د؛ (ب) لتكوين حكم عقلاني؛ (ج) لممارسة ضبط النفس. (1ب) لأغراض الفقرة الفرعية (1)(ج)، يقدم الخلل في الأداء العقلي تفسيرًا لسلوك د إذا تسبب في قيامه بذلك السلوك أو كان عاملًا مساهمًا مهمًا في جعله يقوم به.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة خمسينيات القرن العشرين
تم تعديل الدفاع بموجب المادة 52 من قانون الطب الشرعي والعدالة لعام 2009، والذي دخل حيز التنفيذ في 4 أكتوبر 2010. كما توفر قضية ر ضد جولدز سلطة حديثة من قسم الجنايات بمحكمة الاستئناف بشأن كيفية تفسير المحاكم لمصطلح "جوهري" فيما يتعلق بقانون القتل لعام 1957. في الفقرة [55] من حكم القاضي إلياس (بعد تقسيم الفقرة من الاقتباس المحايد الوارد أدناه) تم تحديد معنيين لكلمة "جوهري": (أ) الشيء الجوهري هو أكثر من مجرد شيء تافه أو ضئيل نظرًا لحقيقة أنه يحتوي على "مادة"، أو (ب) الشيء الجوهري كبير أو ضخم (على سبيل المثال بمعنى أن الراتب الكبير هو راتب كبير). في الفقرة [72] يخلص القاضي إلياس إلى رأي مفاده أن المحكمة يجب أن (أ) تترك تفسير كلمة "كبير" لهيئة المحلفين، ولكن إذا طُلب منها المزيد من المساعدة فيجب (ب) توجيهها بموجب المعنى الثاني للمصطلح (أي أن "كبير" يعني "كبير").
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة خمسينيات القرن العشرين
1957 - في القانون الإنجليزي في قضية ر ضد كيمب [1957] 1 QB 399، حيث أدى تصلب الشرايين لدى المدعى عليه إلى اعتدائه على زوجته وهو فاقد للوعي، حُكم بأنه في دفاع الجنون، لا ينبغي التمييز بين أمراض العقل وأمراض الجسم التي تؤثر على عمل العقل، ويجب اعتبار ما إذا كان الجنون قابلاً للشفاء أم لا، أو دائمًا أم لا غير ذي صلة. أصدرت هيئة المحلفين حكما بالإدانة والجنون.
1959 - صدر قانون المعاشات الوطني (القانون رقم 1412) في اليابان، ونص على أنه: يوجد معاش العجز الأساسي، والذي يُمنح بعد الانضمام إلى برنامج التأمين (الحالة أ) أو عند حدوث درجة معينة من العجز قبل سن العشرين عامًا (الحالة ب). وفي الحالة الأخيرة، هناك حد للدخل. الصف الأول - 981،900 ين (81،825 ين شهريًا، 1997) الصف الثاني - 785،490 ين (65،458 ين شهريًا، 1997) تختلف هذه الدرجات عن الدرجات الموضحة في دليل الشخص المعاق جسديًا.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة خمسينيات القرن العشرين
1959 - كان قانون الصحة العقلية لعام 1959 قانونًا أصدره برلمان المملكة المتحدة بشأن إنجلترا وويلز وكان من أهدافه الرئيسية إلغاء التمييز بين المستشفيات النفسية وأنواع أخرى من المستشفيات وإزالة الطابع المؤسسي عن مرضى الصحة العقلية ورؤيتهم يتلقون علاجًا أكثر من خلال الرعاية المجتمعية. كما عرَّفت مصطلح الاضطراب العقلي لأول مرة: "المرض العقلي على أنه يختلف عن صعوبات التعلم". وكان التعريف هو "المرض العقلي؛ توقف أو نقص نمو العقل؛ اضطراب نفسي؛ وأي اضطراب أو إعاقة عقلية أخرى". في ذلك الوقت، كان 0.4% من سكان إنجلترا يقيمون في مصحات، ويتلقون العلاجات القياسية في ذلك الوقت. وقد نظرت لجنة بيرسي عام 1957 في علاجهم ونتج القانون عن مداولاتها. وقد صُمم القانون لجعل العلاج طوعيًا وغير رسمي، وحيثما كان إلزاميًا، منحه إطارًا قانونيًا مناسبًا وتم اتخاذه كقرار طبي، ونقل العلاج، حيثما أمكن، بعيدًا عن الرعاية المؤسسية إلى الرعاية المجتمعية. ألغى القانون قوانين الجنون والعلاج العقلي من عام 1890 إلى عام 1930 وقوانين القصور العقلي من عام 1913 إلى عام 1938. وكان من بين التغييرات الأخرى التي أدخلها القانون إلغاء فئة "الأبله الأخلاقي". وقد تم تعريف الفئة، التي تم تقديمها في عام 1913، بعبارات غامضة لدرجة أنها سمحت أيضًا لأمهات الأطفال غير الشرعيين، وخاصة في في حالة الولادات المتكررة خارج إطار الزواج، يتم اعتبارهم "بلهاء أخلاقيين" وبالتالي يتم وضعهم في مؤسسة للمعاقين أو وضعهم تحت الوصاية.
1959 - كانت إحدى الدراسات الأولى التي تناولت قضية المؤسسات بشكل مباشر هي كتاب العصاب المؤسسي الذي كتبه طبيب الأمراض النفسية البريطاني راسل بارتون عام 1959، والذي ادعى أن العديد من أعراض المرض العقلي (وعلى وجه التحديد، الذهان) لم تكن عيوبًا دماغية جسدية كما كان يُعتقد سابقًا، ولكنها كانت عواقب "تجريد" المؤسسات (وهو مصطلح ربما استخدمه إيرفينج جوفمان لأول مرة في هذا السياق) من "العكازات النفسية" لمرضاهم.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة الستينيات
(1) نظام الحصص: يلتزم أصحاب العمل العامون بما في ذلك الحكومة والمكاتب البلدية بتوظيف العمال ذوي الإعاقة بما يتجاوز الحصة. وكان الحصة القانونية هي: الهيئات الحكومية – 2. 0% (غير كتابيين – 1.9%) المؤسسات الخاصة – 1. 6% (الشخص الاعتباري المتخصص – 1.9%) تم تعديل الحصة في عام 1998 على النحو التالي: الهيئات الحكومية – 2. 1% (غير كتابيين – 1.9%) مؤسسات خاصة – 1. 8% (الشخص الاعتباري المتخصص – 2.1%) وهذه النسبة لا تشمل الأشخاص المصابين بأمراض نفسية. يجب على أصحاب العمل الإبلاغ عن عدد العمال ذوي الإعاقة الذين يستخدمونهم إلى رئيس مكتب تأمين التوظيف العام سنويًا. ويجوز لهذا المكتب أن يعلن للعامة أسماء المؤسسات التي لم تتمكن من تحقيق الحصة المطلوبة ويطلب منها إعداد خطة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق الحصة المطلوبة. (2) نظام الضريبة والمنح: يعمل هذا النظام عن طريق تحصيل الضريبة من المؤسسات التي تفشل في تحقيق حصة العمال ذوي الإعاقة. يتم استخدام الأموال التي يتم إنشاؤها بواسطة نظام الضريبة لتشجيع أصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتجاوز الحصة المخصصة لهم وتشجيع توظيف العمال ذوي الإعاقة وتحسين ظروف العمل. تحصيل الرسوم: 50000 ين شهريًا لكل شخص (مع أكثر من 300 موظف بدوام كامل). دفع بدل التعديل: سيتم دفع 25000 ين شهريًا لكل شخص لأصحاب العمل الذين يستخدمون عمالًا من ذوي الإعاقة أكثر من الحصة القانونية (مع أكثر من 300 موظف بدوام كامل). دفع المكافآت: سيتم دفع مبلغ 17000 ين شهريًا لكل شخص لأصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف عمال من ذوي الإعاقة بما يتجاوز العدد الثابت (أقل من 300 موظف بدوام كامل). دفع المنح: لإنشاء مرافق العمل، وإدارة التوظيف الخاصة، والتكيف المهني، وتنمية القدرات، وما إلى ذلك لتعزيز مثل هذه فرص العمل. (3) بدل التدريب المهني العام للأشخاص ذوي الإعاقة ونظام قروض لشراء المساعدات والمعدات الفنية.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة الستينيات
1960 - صدر قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية (القانون رقم 37) في اليابان، وقد قدم القانون استشارات متخصصة من خلال مكاتب الرعاية الاجتماعية ومراكز استشارات إعادة التأهيل، والتدريب على الحياة المستقلة، والخدمات الداخلية مثل المساعدة المنزلية، وبرامج الرعاية النهارية والإقامة القصيرة، وما إلى ذلك، والمساعدات التقنية للحياة اليومية مثل فرشاة الأسنان الكهربائية والحصير من النوع الخاص، وما إلى ذلك، ومساحات المعيشة مثل دور الرعاية والمنازل الجماعية، وما إلى ذلك، والمرافق المتخصصة لمساعدة الحياة اليومية مثل المرافق السكنية لإعادة التأهيل والمرافق غير السكنية وما إلى ذلك.
1960 - صدر قانون المرور (القانون رقم 105) في اليابان، وقد وفر القانون وسائل نقل آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وبالتالي، يُحظر على الأشخاص المبصرين المشي بعصا بيضاء أو صفراء، والمشي مع كلب مرشد.
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة الستينيات
1960 - في القانون الإنجليزي، تم تطوير مفهوم " الدافع الذي لا يمكن مقاومته " في قضية R ضد بايرن عام 1960. قام المتهم (الذي تم وصفه بأنه مختل عقليا جنسيا عنيف) بخنق امرأة شابة ثم تشويهها؛ وقد زُعم أن بايرن كان لديه رغبات جنسية عنيفة ومنحرفة وجد أنه من المستحيل السيطرة عليها. قام اللورد باركر رئيس القضاة بتوسيع تعريف "اضطراب العقل" ليشمل أولئك الذين يفتقرون إلى "القدرة على ممارسة قوة الإرادة للسيطرة على الأفعال وفقًا لحكمهم العقلاني". لا يمكن الدفاع عن "الدافع الذي لا يقاوم" إلا تحت مبرر المسؤولية المخففة، وليس تحت مبرر الجنون. وبالتالي، فإنه يعمل فقط كدفاع جزئي عن جريمة القتل، مما يقلل التهمة إلى القتل غير العمد، ويمنح القاضي سلطة تقديرية فيما يتعلق بمدة العقوبة وما إذا كان الإيداع في السجن أكثر ملاءمة من السجن.
1961 - إينوك باول، وزير الصحة في المملكة المتحدة في أوائل الستينيات، شعر بالفزع مما شهده خلال زياراته للملاجئ، ودعا في خطابه الشهير "برج المياه" في عام 1961 إلى إغلاق جميع ملاجئ الخدمة الصحية الوطنية واستبدالها بأجنحة في المستشفيات العامة. وقال في ذلك الخطاب جزئيا:
الجدول الزمني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الولايات المتحدة الستينيات
"ها هم يقفون، معزولين، مهيبين، متسلطين، يحيط بهم برج الماء العملاق والمدخنة مجتمعين، شامخين لا لبس فيهما ومهيبين من الريف - تلك الملاجئ التي بناها أجدادنا بصلابة هائلة للتعبير عن مفاهيم عصرهم. لا تستهنوا ولو للحظة بقدرتهم على مقاومة هجومنا. دعوني أصف بعض الدفاعات التي علينا اقتحامها."