hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة قانون سن الحمل
في مارس 2018، أصدرت ولاية ميسيسيبي قانون سن الحمل Gestational Age Act، الذي يحظر أي عملية إجهاض بعد الأسابيع الـ 15 الأولى من الحمل، باستثناء حالات الطوارئ الطبية أو تشوه الجنين الشديد، ولم تسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى. يسمح استثناء الطوارئ الطبية بعمليات الإجهاض التي تجري لإنقاذ حياة المرأة الحامل وفي الحالات التي «يؤدي فيها استمرار الحمل إلى مخاطر جسيمة تتمثل في حدوث خلل كبير لا رجعة فيه في وظيفة جسدية كبيرة». كذلك يسمح بالإجهاض في حالة التشوه الجنيني الشديد.
وبرر المشرع هذا المنع على أساس أن الإجهاض لأسباب غير علاجية أو اختيارية هو «ممارسة بربرية، وخطيرة على الأم، ومهينة لمهنة الطب». كان هناك أساس آخر هو أن إجراءات الإجهاض المحظورة بموجب القانون قيل من قبل المشرع أنها تنطوي على «مخاطر جسدية ونفسية كبيرة»، ويمكن أن تسبب مضاعفات طبية مختلفة.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة قانون سن الحمل
وقَّع الحاكم فيل براينت مشروع القانون ليصبح قانونًا، قائلاً إنه «ملتزم بجعل ولاية ميسيسيبي المكان الأكثر أمانًا في أمريكا للطفل الذي لم يولد بعد، وسيساعدنا هذا القانون على تحقيق هذا الهدف». وأضاف: «من المحتمل أن تتم مقاضاتنا هنا في غضون حوالي نصف ساعة، وسيكون ذلك جيدًا بالنسبة لي. الأمر يستحق القتال من أجله».
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة قانون سن الحمل
في غضون يوم واحد من مرور قانون سن الحمل، رفعت عيادة الإجهاض الوحيدة في ميسيسيبي، ومنظمة جاكسون لصحة المرأة، وأحد أطبائها (ساشين كار-إليس)، دعوى على مسؤولي الولاية توماس دوبس، مسؤول الصحة في وزارة الصحة بولاية ميسيسيبي، وكينيث كليفلاند، المدير التنفيذي لمجلس ولاية ميسيسيبي للتراخيص الطبية، للطعن في دستورية القانون. تقوم العيادة بالإجهاض الجراحي خلال 16 أسبوعًا من بداية الحمل، وقد مثلها في المحكمة مركز الحقوق الإنجابية. استمع القاضي كارلتون و. ريفز من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ميسيسيبي للقضية، وفي نوفمبر 2018، حكم ريفز لصالح العيادة وأصدر أمرًا قضائيًا على ولاية ميسيسيبي يمنعها من تطبيق القانون. كتب ريفز أنه استنادًا إلى الدليل على أن إمكانية بقاء الجنين تبدأ بين 23 و24 أسبوعًا، لم يكن لدى ولاية ميسيسيبي «مصلحة شرعية قوية بما يكفي لتبرير حظر الإجهاض». سعى دوبس لجعل القضاة ينظرون فيما إذا كان إحساس الجنين ممكنًا بعد 15 أسبوعًا، لكن المحكمة الجزئية قضت بأن أدلته «غير مقبولة وغير ذات صلة».
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة قانون سن الحمل
استأنفت الولاية أمام الدائرة الخامسة، التي أيدت حكم ريفز وصدر القرار بـ 3 إلى 0 في ديسمبر 2019. كتب كبير قضاة الدائرة باتريك هيغينبوثام للمحكمة: «في سطر متصل يرجع تاريخه إلى قضية رو ضد وايد، أنشأت قضايا الإجهاض في المحكمة العليا (وأكدت وأعادت التأكيد) على حق المرأة في اختيار الإجهاض قبل أن يكون الجنين قابلًا للحياة. قد تُنظم الولايات إجراءات الإجهاض قبل أن يصبح الجنين قابلًا للحياة طالما أنها لا تفرض عبئًا لا داعي له على حق المرأة، ولكن لا يجوز لها حظر عمليات الإجهاض». رُفض طلب لإعادة جلسة الاستماع.
في مايو 2019، أصدرت المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من ميسيسيبي أمرًا قضائيًا آخر، هذه المرة ضد قانون الإجهاض الذي جرى تمريره حديثًا في ولاية ميسيسيبي. كان هذا قانون نبضات القلب الذي تمنع معظم عمليات الإجهاض بعدما يمكن الكشف عن نبضات قلب الجنين، والتي عادة ما تكون من 6 إلى 12 أسبوعًا من الحمل. في فبراير 2020 بموجب قرار كوريام، أيدت الدائرة الخامسة أيضًا الأمر القضائي الثاني. كانت تصريحات الدائرة الخامسة لكلا الأوامر متشابهة لأن كلاهما استشهد بنقص قدرة الجنين على البقاء خلال المراحل المبكرة من الحمل كسبب للأمر بالقوانين.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
قدمت ولاية ميسيسيبي التماسًا لاستئناف قرارات الدائرة الخامسة إلى المحكمة العليا في يونيو 2020. وركز الالتماس الذي قدمه المدعي العام في ولاية ميسيسيبي لين فيتش على ثلاثة أسئلة من عملية الاستئناف. طلبت ولاية ميسيسيبي من المحكمة في الالتماس الذي قدمته إعادة النظر في معيار الصلاحية (قابلية الحياة للجنين) على أساس عدم مرونة المعيار،  وعدم ملاءمة الفهم الحالي للحياة قبل الولادة. نصت الدعوى على أن الأجنة يمكنها اكتشاف الألم والاستجابة له عندما يكون عمر الحمل من 10 إلى 12 أسبوعًا، وطلبت من المحكمة السماح بحظر «الإجراءات غير الإنسانية». وجادل الالتماس أيضًا بأن معيار قابلية الحياة لا يعالج بشكل كاف حماية الحياة البشرية المحتملة. واعتبرت ولاية ميسيسيبي هذا مصلحة الولاية منذ «بداية الحمل» فصاعدًا.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
ركز موجز الرد على سؤالين جرى طرحهما في معارضة الالتماس من قِبل هيلاري شنيلر من مركز الحقوق الإنجابية نيابة عن منظمة جاكسون لصحة المرأة (Jackson Women's Health Organization JWHO). طلبت منظمة جاكسون من المحكمة رفض التماس ولاية ميسيسيبي بسبب السابقة القضائية. ذكرت المذكرة إن كلا من محكمة المقاطعة والدائرة الخامسة وجدا أن قانون ولاية ميسيسيبي غير دستوري من خلال تطبيق السابقة القضائية بشكل صحيح بطريقة لا تتعارض مع قرارات المحاكم الأخرى، وجادلت بأنه لا يوجد بالتالي أي شيء في القضية «يستدعي تدخل هذه المحكمة». وجادل الموجز أيضًا بأن ولاية ميسيسيبي كانت تسيء تفسير دورها في تنظيم الإجهاض. بينما اعتقدت الولاية أن مصلحتها كانت أكبر من حق الفرد في الإجهاض، جادلت منظمة جاكسون بأن مصلحة ولاية ميسيسيبي في تنظيم الإجهاض لم تكن كافية لحظره قبل أن يكون الجنين قابلاً للحياة، مما يجعل قانون سِن الحمل «غير دستوري بأي شكل».
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
جرى مراجعة الالتماس في أكثر من اثني عشر جلسة للمحكمة، وهو أمر غير معتاد في معظم القضايا. منحت المحكمة الالتماس لاستصدار أمر تحويل الدعوى في 17 مايو 2021، وقصرت مراجعة المحكمة على سؤال واحد: «ما إذا كانت جميع أشكال الحظر المسبق على عمليات الإجهاض الاختيارية غير دستورية». جرى تقديم أكثر من 140 ملخصًا من متداخلين قبل المرافعة الشفهية لقضية دوبس، وهي بذلك تقترب من الرقم القياسي الذي حدث في قضية أوبرجيفيا ضد هودجز Obergefell v. Hodges، وجرى فصل الدعاوى القضائية والمتزامنة المرفوعة ضد قانون نبض قلب الجنين في تكساس Texas Heartbeat، والذي أعطى بشكل فعال مواطني الولاية الوسائل لفرض حظر الإجهاض من خلال الدعاوى المدنية.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
جرى الاستماع إلى القضية في 1 ديسمبر 2021. خلال المرافعات الشفوية، جادلت ولاية ميسيسيبي، ممثلة بالنائب العام سكوت ستيوارت، بأن الدستور لا يضمن بشكل مباشر الحق في الإجهاض. وبسبب هذا، قال إنه يجب تقييم القوانين المتعلقة بالإجهاض على أساس مراجعة عقلانية بدلاً من المستوى الأعلى من التدقيق الذي يتطلبه معيار العبء غير المبرر. جادل ستيوارت أيضًا بإلغاء قضيتي رو و كيسي على أساس أن القرارات كانت غير قابلة للتطبيق وأن هناك حقائق جديدة قد ظهرت للضوء منذ اتخاذ القرارين في تلك القضيتين. وجادل بأن المعرفة العلمية قد نمت حول «ما نعرف أن الطفل يفعله وما يشبهه» وادعى أننا نعرف الآن أن الأجنة «بشرية بالكامل» حتى «في وقت مبكر جدًا» في الحمل. دافع ستيوارت أيضًا عن ادعاء ولاية ميسيسيبي في مذكراتها بأن التطورات الطبية الجديدة حول قابلية الحياة للجنين تتعارض مع الافتراضات السابقة التي جرى وضعها عند صياغة شرط قابلية الحياة للجنين. كما ذكر أن فهم متى تبدأ الأجنة في الشعور بالألم قد نما. أكد ستيوارت أنه بسبب القرارات في قضيتي رو و كيسي، مُنعت الحكومة من الاستجابة لهذه الحقائق [الجديدة] من خلال حظر عمليات الإجهاض قبل فترة [قابلية الجنين للحياة].
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
جادلت منظمة جاكسون لصحة المرأة، التي تمثلها جولي ريكلمان، بأن المحكمة لا ينبغي أن تلغي القرارين لأن معيار قابلية الجنين للحياة كان صحيحًا. وفقًا لريكلمان، لم تكن حجج ولاية ميسيسيبي ضد قضية رو جديدة، ولكنها تشبه تلك التي قدمتها ولاية بنسلفانيا أثناء قضية كيسي. وحيث أن تأييد قضية رو هو الأساس في قضية كيسي، قالت ريكلمان إن المحكمة يجب أن تفعل الشيء نفسه هنا، حيث لم تكن هناك تغييرات جديدة في القوانين والحقائق منذ ذلك الحين يمكن أن تُبرر تغيير موقف المحكمة. جادلت ريكلمان بأن حجة ولاية ميسيسيبي ضد استخدام معيار العبء غير المبرر كانت خاطئة لأن المعيار ينطبق بشكل خاص على لوائح الإجهاض بعد «قابلية الحياة للجنين» وليس قبل ذلك. أخبرت ريكلمان المحكمة أن معيار العبء غير المبرر كان نافذًا، كما أن تحديد «قابلية الحياة للجنين» المضمن في المعيار كان نافذًا أيضًا. وأشارت إلى أنه لمدة 50 عامًا، جرى تطبيق «قابلية الجنين للحياة» بشكل واضح ومتسق في المحاكم.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
جادلت المحامية العامة للولايات المتحدة إليزابيث بارشاس بريلوجار بأنه لا ينبغي نقض الحكم في قضيتي رو و كيسي. وقالت إنه كان هناك اعتماد كبير على الحق في الإجهاض من قِبل كل من الأفراد والمجتمع، وأن المحكمة «لم تلغ أبدًا حقًا أساسيًا جدًا لكثير من الأمريكيين ومحوري جدًا لقدرتهم على المشاركة بشكل كامل وعلى قدم المساواة في المجتمع.»
واستنادا إلى تحليلهم للاستجواب، قال مراقبو المحكمة إن أعضائها المحافظين الستة من المرجح أن يدعموا قانون ولاية ميسيسيبي. وأشار رئيس القضاة جون روبرتس إلى أن «قابلية الحياة للجنين» ليست ذات صلة ببقاء الحكم في قضيتي رو أو كيسي وأن الاختيار العادل أو فرصة السعي إلى الإجهاض هي وحدها المحمية دستوريا. وبدا أن القضاة المحافظين الآخرين مستعدون لإلغاء الحكم في قضيتي رو وكيسي.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
في 2 مايو 2022، نشرت بوليتيكو ما قيل أنه «مسودة رأي الأغلبية» للقاضي صموئيل أليتو، والتي وُزعت على القضاة في فبراير 2022. حيث ورد في مسودة الرأي إلغاء قضيتي رو و كيسي. وصفت مسودة أليتو قرار رو بأنه «خطأ فادح منذ البداية»، بحجة أن الإجهاض غير مدرج في الدستور كحق محمي، وبدلاً من ذلك سيُسمح للولايات باتخاذ قرار بشأن قيود أو ضمانات الإجهاض بموجب التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة. قارن مقال في صحيفة نيويورك تايمز بين مصادر التاريخ التي استشهد بها القاضي أليتو في مسودة الرأي مع المعلومات التي قدمها المؤرخون وألقى بعض الضوء على تاريخ الإجهاض في الولايات المتحدة.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
أخبرت المصادر بوليتيكو أن القضاة توماس، وجورسوش، وكافانو، وباريت صوتوا في اجتماع مع أليتو في ديسمبر وظلت مواقفهم دون تغيير اعتبارًا من مايو 2022، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانوا قد وافقوا على مسودة أليتو، حيث لا توجد مسودات أخرى بالموافقة أو المعارضة. وفقًا لشبكة سي إن إن، صوت روبرتس لصالح دعم قانون سِن الحمل لكنه «لم يرغب في إلغاء قضية رو». ذكرت صحيفة واشنطن بوست من مصادر المحكمة أن روبرتس كان يعمل منذ ديسمبر 2021 بناءً على رأيه الخاص، والذي من شأنه أن يؤيد قضية رو بينما يسمح لقانون ولاية ميسيسيبي بأن يصبح نافذ المفعول.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
وأكدت المحكمة العليا صحة المسودة في اليوم التالي؛ وفي الوقت نفسه، جاء في البيان الصحفي للمحكمة العليا أن "القرار لا يمثل قرارًا للمحكمة أو الموقف النهائي لأي عضو من موضوع القضية ". وقال روبرتس إنه أصدر تعليماته إلى أمين المحكمة، جيل كيرلي، بالتحقيق في تسريب الأخبار، وأنه "إلى الحد الذي كانت فيه هذه الخيانة لثقة المحكمة تقوض نزاهة عملياتنا، فلن تنجح. " " جرى التحقيق في التسريب، وذكرت شبكة سي إن إن في 31 مايو أنه طُلب من كتبة القانون تقديم سجلات الهاتف المحمول خاصتهم وتوقيع شهادات خطية. وقد أثارت هذه الخطوة غير المسبوقة قلق بعض الكتبة ودفعهم إلى البحث عما إذا كان ينبغي طلب محامٍ مستقل.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
وردا على التسريب، قال كبير القضاة روبرتس: «لن يتأثر عمل المحكمة بأي شكل من الأشكال». وفي مؤتمر قضائي بالدائرة الحادية عشرة، وصف التسريب بأنه «مروع للغاية» وقال إن «تفاحة واحدة سيئة» لا ينبغي أن تغير «تصور الناس» للمحكمة العليا؛ علق القاضي توماس بأنه لا ينبغي «التنمر» على المحكمة لتقديم نتائج مفضلة وكرر انتقاداته لفكرة السابقة القضائية. وأضاف في وقت لاحق أن التسريب كان «خرقًا للثقة لا يمكن تصوره» أدى «بشكل أساسي» إلى تغيير المحكمة.
تُعد التسريبات حول مداولات المحكمة العليا في قضية معلقة أمرًا نادرًا كذلك فإن تسريب مسودة قرار هو أمر غير مسبوق. وهناك شك بشأن ما إذا كان التسريب ينتهك القوانين الفيدرالية، ويختلف الخبراء حول ما إذا كان من المرجح أن ترفع وزارة العدل الأمريكية تهمًا جنائية.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
في غضون ساعات من خبر التسريب، تجمع كل من المتظاهرين المؤيدين للإجهاض والمناهضين الإجهاض خارج مبنى المحكمة العليا في واشنطن العاصمة وأماكن أخرى في الولايات المتحدة. كانت ردود الفعل على التسريب تُمثل ضغطًا على المحكمة أثناء اتخاذ قرارها في القضية. في حين جرى التخطيط لأكثر من 450 مسيرة واحتجاجًا واسعة النطاق نظمتها جمعية تنظيم الأسرة، ومسيرة المرأة، ومجموعات أخرى تحت اسم «حظر أجسادنا Bans Off Our Bodies»، أجَّل المنظمون الحدث حتى 14 مايو 2022، بعد تسريب مسودة الرأي. قال المنظمون : «الناس يحشدون لأنهم يرون أن الوقت متأخر عما كنا نظن» وأن الحدث سيؤدي إلى «صيف غضب» إذا جرى إلغاء قضيتي رو و كيسي. أشارت مذكرة سُربت من وزارة الأمن الداخلي إلى أن الوزارة كانت تستعد لموجة من العنف السياسي ضد المسؤولين الحكوميين ورجال الدين ومقدمي خدمات الإجهاض بعد الحكم. حذرت نشرة وزارة الأمن الداخلي من أن التسريب أدى إلى مزيد من العنف في الصيف قبل منتصف عام 2022. جرى الإبلاغ عن عدد من الهجمات المعزولة على مراكز أزمات الحمل في مايو ويونيو 2022 بعد التسريب.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
نُظمت احتجاجات سلمية أمام منازل القضاة، مما دفع مجلس الشيوخ إلى الموافقة بالإجماع على مشروع قانون من شأنه توسيع الحماية مؤقتًا للقضاة وعائلاتهم ؛ ولكن توقف هذا القانون في مجلس النواب. جادل الجمهوريون بأن هذه الاحتجاجات تنتهك قانونًا فيدراليًا صدر عام 1950 يُجرِّم محاولة التأثير على قاضٍ في سياق واجباته الرسمية من خلال التظاهر بالقرب من محل إقامته.  قُبض على رجل من كاليفورنيا بتهمة محاولة قتل القاضي كافانو بالقرب من منزله بسبب التسريب، بالإضافة إلى قرار معلق في قضية مراقبة الأسلحة.
جدد التسريب دعوات من الديمقراطيين، بمن فيهم الرئيس جو بايدن ونشطاء مؤيدو حق الإجهاض، لمجلس الشيوخ الأمريكي لتمرير قانون حماية صحة المرأة، الذي أقره مجلس النواب بالفعل، لتقنين الحقوق التي وضعها الحكم في قضيتي رو و كيسي قبل إقرار قضية دوبس وإلغاء قانون استعادة الحرية الدينية. فشل تمرير المُقترح في مجلس الشيوخ في 11 مايو، بعد تصويت 49 ضد 51، كما هو متوقع، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحزبية. وندد بايدن بمسودة الرأي ووصفها بأنها «راديكالية» وقال إن قضية الزواج من نفس الجنس وتحديد النسل مُعرضان للخطر أيضا.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
أدان الجمهوريون على الفور التسريب ودعوا المحكمة العليا ووزارة العدل، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى فتح تحقيق في ذلك. ووقع اثنان وعشرون عضوا في الكونجرس على رسالة تطلب من المدعي العام الأمريكي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء التحقيق. وأصدرت القيادة الجمهورية في مجلس النواب بيانا مشتركا وصفت التسريب بأنه «حملة منسقة بشكل واضح لترويع وعرقلة القضاة».
في مايو 2022، أصدرت مدرسة ماركيت للحقوق استطلاعًا يُظهر تغييرًا جذريًا في الرأي العام للمحكمة العليا. ففي مارس 2022، عندما أجري الاستطلاع الأخير، قال 54٪ من العينة إنهم راضون عن القضاة التسعة بينما قال 45٪ إنهم غير راضين. وفي أحدث استطلاع، أفاد 44٪ فقط من العينة بالرضى. أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في 23 يونيو 2022 أن الثقة في المحكمة العليا بلغت 25٪ فقط، بانخفاض عن 36٪ في عام 2021 وهي الأدنى في 50 عامًا.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
أصدرت المحكمة قرارها في 24 يونيو 2022. باغلبية 6 إلى 3، حيث نقضت المحكمة قرار الدائرة الخامسة وأعادت القضية لمزيد من المراجعة. وذكر رأي الأغلبية، الذي انضم إليه خمسة من القضاة، أن الإجهاض لم يكن حقًا محميًا بموجب الدستور، مما أدى إلى إلغاء الحكم في قضيتي رو و كيسي، وأعاد القرار المتعلق بأنظمة الإجهاض إلى الولايات. ونتيجة لذلك، يُعد القرار في قضية دوبس قرارًا تاريخيًا للمحكمة.
كتب قرار الأغلبية القاضي صمويل أليتو وانضم إليه القضاة كلارنس توماس ونيل جورسوش وبريت كافانو وإيمي كوني باريت. وفقًا لـ سي إن إن وفوربس ويو إس نيوز وورلد ريبورت، كان القرار النهائي مشابهًا إلى حد كبير للمسودة المسربة، مع تغييرات طفيفة فقط في الحجج الأصلية وإضافة دحض للرأي المخالف ومعارضة روبرتس في الرأي.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة المحكمة العليا
اعتمد رأي الأغلبية، الذي كتبه أليتو، على وجهة نظر تاريخية تأسيسية لحقوق الإجهاض، قائلاً: «لا يشير الدستور إلى الإجهاض، ولا يوجد مثل هذا الحق محمي ضمنيًا بأي حكم دستوري». وكتب أن «الإجهاض لا يمكن أن يكون محميًا دستوريًا. فحتى الجزء الأخير من القرن العشرين، كان هذا الحق غير معروف تمامًا في القانون الأمريكي. في الواقع، عندما جرى اعتماد التعديل الرابع عشر، جعلت ثلاثة أرباع الولايات الإجهاض جريمة في جميع مراحل الحمل». جادل بعض المؤرخين بأن هذا الرأي غير مكتمل، وفي رأي ليزلي ريغان، أستاذ التاريخ والقانون في جامعة إلينوي، هو «ادعاءات خادعة».
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة التأثير
بعد بدء التقاضي في قضية دوبس، جرى سن قانون نبض قلب الجنين Texas Heartbeat في 1 سبتمبر 2021. وصار هناك قضيتين قضائيتين هما «صحة المرأة الكاملة ضد جاكسون» و «الولايات المتحدة ضد تكساس»، وانتقلت بسرعة من خلال أنظمة المحاكم ووصلت إلى المحكمة العليا. كانت المرافعات الشفوية في كلتا القضيتين في 1 نوفمبر 2021، وصدرت قرارات كل منهما في ديسمبر 2021. وركزت القرارات بشكل أساسي على الوقوف standing [مدى علاقة صاحب الطلب بالقضية] بدلاً من معالجة المسائل الدستورية والقضايا المتعلقة بالإجهاض بشكل مباشر. سمحت القرارات في كلتا الحالتين ببقاء قانون نبض قلب الجنين Texas Heartbeat ساري المفعول بينما يستمر التقاضي في المحاكم الأدنى. لكن القلق من أن المحكمة العليا كانت تستمع لثلاث قضايا متعلقة بالإجهاض في الفترة 2021-2022 أدى إلى وجود عدد شبه قياسي من مذكرات المتداخلين المقدمة في قضية دوبس قبل جلسات المرافعة الشفوية في 1 ديسمبر 2021.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة التأثير
أقرت ولاية جورجيا مشروع قانون جورجيا هاوس 481، المعروف باسم قانون المساواة العادلة للرضع الأحياء (Living Infants Fairness Equality LIFE)، في عام 2019. حظر القانون معظم عمليات الإجهاض بعد اكتشاف نبض قلب الجنين. كانت هناك استثناءات متعددة لعمليات الإجهاض بين 6 و20 أسبوعًا: إذا كان الجنين ناتجًا عن الاغتصاب أو سفاح القربى، أو كان الحمل غير مجد طبيًا، أو كان الحمل يهدد حياة الأم. بالإضافة إلى ذلك، نقح القانون من يُعتبر شخصًا اعتباريًا، وسمح للمرأة الحامل بالحصول على دعم إعالة الطفل وخصومات ضريبية على أطفالها قبل الولادة. في أكتوبر 2019، جرى الطعن في قانون LIFE واعتبرته المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من جورجيا غير دستوري وفقًا للحكم في قضية رو. استأنفت ولاية جورجيا هذا الحكم أمام الدائرة الحادية عشرة، ولكن نظرًا لأنه كان من المقرر مناقشة قضية دوبس في ديسمبر 2021، أصدرت محكمة الدائرة تعليقًا للمراجعة لحين صدور قرار المحكمة العليا حول دوبس.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة التأثير
كان هناك ما لا يقل عن 22 ولاية بقيادة جمهورية إما أقرت أو بصدد تمرير مشاريع قوانين تتعلق بمناهضة الإجهاض عندما وافقت المحكمة العليا على الاستماع في قضية دوبس في مايو 2021. جرى فرض معظم القوانين الجديدة من قبل المحاكم، لكنها أصبحت قابلة للتنفيذ بعد إلغاء الحكم في قضية رو. هناك ثلاث عشرة ولاية لديها قوانين مُطلقة تحظر معظم عمليات الإجهاض في الثلث الأول والثاني من الحمل إذا جرى إلغاء الحكم في قضية رو. الولايات التي لديها قوانين تحريك الدعوى هي أركنساس، أيداهو، كنتاكي، لويزيانا، ميسيسيبي، ميسوري، داكوتا الشمالية، أوكلاهوما، ساوث داكوتا، تينيسي، تكساس، يوتا، وايومنغ. هناك تسع ولايات، من بينها ألاباما،  أريزونا، ميتشيغان، وست فرجينيا، وويسكونسن، بالإضافة إلى أركنساس وميسيسيبي وأوكلاهوما وتكساس التي سبق ذكرها،  لم تقم بإلغاء حظر الإجهاض الذي كان قبل قضية رو. لم تكن هذه القوانين قابلة للتنفيذ جنائيًا بسبب قضية رو لكنها ستكون قابلة للتنفيذ مع إلغاء قضية رو. تعهد بعض المدعين العامين الديمقراطيين أو المرشحين لمنصب المدعي العام على الأقل بعدم إنفاذ قوانين مكافحة الإجهاض ومنع أو إعاقة جهود المدعين المحليين لإنفاذها، في حين تعهد بعض الجمهوريين على الأقل بفرض حظر حكومي جديد.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة التأثير
قامت العديد من الولايات التي لديها قوانين تحريكية مطبقة بتنفيذها على الفور. تحرك العديد من المحافظين والمدعين العامين الجمهوريين للدعوة إلى جلسات خاصة لتنفيذ حظر الإجهاض أو التذرع بقوانينهم المؤثرة لحظر الإجهاض على الفور.
من المتوقع أن تصبح قوانين الإجهاض في الولايات التي تسمح بالإجهاض أكثر تساهلاً بعد الحكم، تضمنت المقترحات التي قدمتها ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن توسيع نطاق إجراء الإجهاض من خلال إلغاء المدفوعات المشتركة لخدمات الإجهاض، وتمويل تكاليف السفر لأولئك الذين يسعون إلى الإجهاض من الولايات التي تحظر الإجهاض، وتكريس الحق في الإجهاض في دساتير الولايات. قبل قرار المحكمة العليا، كان المجلس التشريعي لولاية فيرمونت قد وافق بالفعل على طرح الاقتراح 5، الذي من شأنه تعديل دستور الولاية «لضمان الحريات الجنسية والإنجابية»، إلى استفتاء في نوفمبر 2022.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة التأثير
قيل إن الحكم أنشأ إطارًا قانونيًا مستقلًا من قبل العديد من المراقبين القانونيين، حيث حدد الحكم قدرة الدولة على تحديد قوانين الإجهاض المستقلة. نظرًا لأن العديد من الولايات لديها أحكام تُجرم عمليات الإجهاض حتى خارج الولاية، فقد جادل البعض بأن هذا يُنتج إطارًا قانونيًا يمكن لولاية أمريكية من خلاله أن تتصرف بشكل مشابه أكثر لدولة ذات سيادة، وتُقاضي الأفراد بسبب اتخاذ إجراءات خارج قضاء (تقسيم إداري) للولاية. وقد جرى انتقاد قابلية تنفيذ مثل هذا القرار وعمليته، والذي بموجبه يمكن أن ينتج إطارًا قانونيًا للتقسيم في ظل النظام القانوني للولاية. على هذا النحو، يُنظر إلى الحكم في سياق الحزبية المتزايدة والانقسام في الولايات المتحدة.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة التأثير
كما أثار القرار مخاوف بشأن الحقوق المماثلة التي منحتها المحكمة والتي لم يجري تعدادها في الدستور. كان رأي أليتو قد ذكر أن التعديل الرابع عشر يغطي فقط تلك الحقوق التي كانت متجذرة في وقت التصديق عليها في عام 1869، والتي لم تشمل الإجهاض، لكنه ذكر كذلك أن الرأي يقتصر بشكل صارم على الحقوق المتعلقة بالإجهاض. ومع ذلك، وفقًا لموافقة توماس، سيتم الطعن في الحق في موانع الحمل والزواج من نفس الجنس على أساس الحكم في قضية دوبس، لأن هذه الحقوق لم يجري الاعتراف بها أيضًا خلال القرن التاسع عشر. حذر خبراء قانونيون من أن تفسير الدستور من قبل كل من أليتو وتوماس سيضر بالنساء والأقليات والفئات المهمشة الأخرى. قال سكوت سكينر-طومسون، أستاذ القانون المساعد بجامعة كولورادو بولدر، "إن المحكمة قالت منذ فترة طويلة: انظر، إذا عرَّفنا الحرية فقط من حيث ما كان مسموحًا به وقت التصديق على وثيقة الحقوق أو التعديل الرابع عشر، إذن نحن عالقون في الوقت. لأنه في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لم يكن هذا البلد حراً لكثير من الناس - وخاصة النساء، وخاصة الملونين. " أثار الخبراء القانونيون أيضًا مسألة كيف سيحكم توماس في الزواج المختلط الذي جرى تأكيده فقط كحق بموجب الحكم في قضية لافينج ضد فرجينيا عام 1967. وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، جون كورنين، بعد القرار "الآن هل قضية "بليسي ضد فيرغسون " وقضية "براون ضد مجلس التعليم " -في إشارة إلى قرارات مماثلة أصدرتها المحكمة العليا بشأن الفصل العنصري- غير دستورية؟
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة التأثير
بعد التسريب وكذلك بعد صدور القرار جرى رفع حقوق الخصوصية المتعلقة بتتبع البيانات من خلال استخدام الإنترنت واستخدام الهاتف المحمول وتطبيقات الهاتف المحمول. يمكن للولاية التي لديها قوانين إجهاض صارمة استخدام هذه المعلومات لتحديد ما إذا كانت النساء يسعين إلى إجراء عمليات إجهاض. بالإضافة إلى اتخاذ المستخدمين خطوات لتقليل بياناتهم في الإنترنت، حثت مجموعات مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية Electronic Frontier Foundation الشركات التي تصنع هذه التطبيقات على اتخاذ خطوات لتقليل كمية البيانات التي يجمعونها واستخدام التشفير من طرف إلى طرف لمساعدة أولئك الذين يسعون إلى إجراء عمليات إجهاض في الخارج. من الولايات التي منعتهم.
واقترح بعض أعضاء مجلس النواب الجمهوريين تنفيذ «حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا» على مستوى البلاد عقب الحكم، بينما وقَّع أكثر من 100 على الحظر وفق «نبض قلب الجنين». أُبلغ عن أن كبار الجمهوريين في مجلس النواب قلقون من مثل هذه الخطط، وبدلاً من ذلك يفضلون فرض حظر على مستوى البلاد على عمليات الإجهاض المتأخرة فقط.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة ردود الفعل على القرار
أشاد زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالقرار ووصفه بأنه «شجاع وصحيح». كما أعرب العديد من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس عن موافقتهم. أصدر زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي، وستيف سكاليس، ورئيس المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب، إليز ستيفانيك، بيانًا مشتركًا جاء فيه أن «[كل] طفل لم يولد بعد هو ثمين، وغير عادي، ويستحق الحماية».
أيد الرئيس السابق دونالد ترامب القرار ووصفه بأنه «أكبر انتصار للحياة في الجيل»، على الرغم من أن ترامب، في السر، كان أكثر تناقضًا بشأن إلغاء قضية رو وذكر أنه سيكون «سيئًا للجمهوريين» لأنه قد يؤدي إلى رد فعل عنيف بين الناخبات في الضواحي في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. كما أشاد نائب الرئيس السابق مايك بنس بالقرار، مشيرًا إلى أن «الحياة انتصرت».
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة ردود الفعل على القرار
صرح حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، «من خلال تفسير الدستور بشكل صحيح، استجابت المحكمة العليا لدعاء الملايين تلو ملايين من الأمريكيين»، مضيفًا أنه سيعمل على توسيع قيود الإجهاض. هناك قانون جديد في فلوريدا، قيد المراجعة حاليًا من قبل محاكم الولاية، من شأنه أن يقصر عمليات الإجهاض على فترة 15 أسبوعًا من الحمل، وقد كانت 24 أسبوعًا سابقًا، مع وجود استثناءات في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى. ادعى ويلتون سيمبسون، رئيس مجلس الشيوخ في فلوريدا، وهو أيضًا جمهوري، وكان طفلاً بالتبني، أن قرار المحكمة سيعزز التبني كبديل للإجهاض. قال سيمبسون، «فلوريدا ولاية تقدر الحياة».
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة ردود الفعل على القرار
أيدت اللجنة الوطنية للحق في الحياة الحكم. وأشاد مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة والمؤتمر المعمداني الجنوبي بالحكم، حيث أصدر رئيس الأساقفة الكاثوليك خوسيه هوراسيو غوميز وويليام إي لوري والرئيس المعمداني الجنوبي بارت باربر بيانات لمنظماتهم. كما أصدر العديد من الأساقفة الكاثوليك بيانات فردية لدعم الحكم، بما في ذلك توماس أولمستيد، وروبرت دبليو ماكيلروي، وبلاز كوبيتش، وتوماس بابروكي، وجوزيف فريد نومان، وجيمس كونلي، وويلتون دانيال جريجوري.
دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة ردود الفعل على القرار
عارض أنصار حقوق الإجهاض الحكم. وقال الرئيس جو بايدن، «إنه يوم حزين للمحكمة وللبلد»، وأن «صحة وحياة النساء في هذه الأمة في خطر الآن». وانتقد الرئيس السابق باراك أوباما الحكم ووصفه بأنه «يهاجم الحريات الأساسية لملايين الأمريكيين». انتقد المدعي العام ميريك جارلاند الحكم في بيان وحذر الولايات من منع النساء من إجراء عمليات الإجهاض خارج الولاية. ووصف سكرتير وزارة الصحة والخدمات الإنسانية HHS كزافييه بيسيرا القرار بأنه «غير معقول» وقال إن الإجهاض جزء أساسي من الرعاية الصحية. تنظر إليزابيث وارين إلى القرار باعتباره أغلبية المحكمة العليا التي تسمح للانتماءات الدينية بإملاء حكمها في انتهاك للتعديل الأول للدستور. أعرب العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس عن خيبة أملهم من القرار، حيث ذكرت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي أن «الشعب الأمريكي لا يريد أيًا من هذا».