الانسجام مع الطبيعة نص الاقتراح
ولا يمكن أن تخضع الطبيعة للتلاعب بالتكنولوجيات الجديدة دون عواقب في المستقبل. ويبين لنا التاريخ أن العديد من التكنولوجيات الخطيرة التي أطلقت في الأسواق قبل معرفة آثارها البيئية أو الصحية، أو قبل فهم آثارها الاجتماعية والاقتصادية على الفقراء والبلدان النامية. وهذا هو الحال حاليًا مع الكائنات المعدلة وراثيًا، والكيماويات الزراعية، والوقود الحيوي، وتكنولوجيا النانو، والبيولوجيا التركيبية. فينبغي علينا تجنب كل هذه التقنيات.
من الضروري إنشاء آليات عامة ومتعددة الأطراف داخل الأمم المتحدة لإجراء تقييم مستقل ودون تضارب في المصالح للآثار البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة للتكنولوجيات الجديدة قبل انتشارها. ويجب أن تتضمن هذه الآلية الشفافية والمشاركة الاجتماعية من جانب الفئات التي يحتمل أن تتأثر.
لقد عرّضت الأزمة البيئية والمناخية الحالية كل أشكال الحياة على كوكب الأرض للخطر، وبالتالي فهي تتطلب حلولاً عميقة تستند إلى الأسباب الحقيقية لأزمة المناخ. ولا يمكن اختزاله في مجرد فشل السوق، فهي وجهة نظر اختزالية وضيقة.
الحل ليس في وضع ثمن على الطبيعة، فهي ليست شكلاً من أشكال رأس المال. ولا ينبغي للاقتصاد الأخضر أن يشوه المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة. فمن الخطأ أن نقول إننا لا نقدر إلا ما له ثمن، ويجلب الأرباح. لقد أثبتت آليات السوق التي تسمح بالتبادل بين البشر والأمم عدم قدرتها على المساهمة في التوزيع العادل للثروة. إن استخدام النهج القائم على مبادئ السوق والاستيلاء الخاص في محاولة حل مشكلة التفاوت بين الناس ــ وهي في حد ذاتها نتاج للرأسمالية ــ أشبه بمحاولة إطفاء حريق بالبنزين.
من الخطأ تجزئة الطبيعة إلى "خدمات بيئية" ذات قيمة نقدية للتبادل في السوق. فمن الخطأ أن نضع ثمناً لقدرة الغابات على العمل كممتصات للكربون، والأسوأ من ذلك أن نشجع تسويقها كما يفعل خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. سوف يؤدي سوق أرصدة الكربون المستندة إلى الغابات إلى: أ) عدم الامتثال للالتزامات الفعالة لخفض الانبعاثات من جانب البلدان المتقدمة؛ ب) يتم تخصيص الجزء الأكبر من الموارد من قبل الوسطاء والكيانات المالية ونادراً ما تفيد البلدان والشعوب الأصلية والغابات نفسها؛ ج) توليد فقاعات المضاربة على أساس بيع وشراء الشهادات المذكورة. (د) إنشاء حقوق ملكية جديدة على قدرة الغابات على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي سيتعارض مع الحقوق السيادية للدول والشعوب الأصلية التي تعيش في الغابات. إن تعزيز آليات السوق القائمة على الاحتياجات الاقتصادية للبلدان النامية هو شكل جديد من أشكال الاستعمار الجديد.
ستؤدي الرأسمالية "الخضراء" إلى الاستيلاء على الموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى إزاحة البشرية والطبيعة عن العناصر الأساسية اللازمة لبقائها. إن الدافع نحو الربح، بدلاً من إعادة ترسيخ الانسجام داخل النظام، سوف يؤدي إلى المزيد من الاختلالات، وتركيز الثروة، وعمليات المضاربة.
خامساً: الحكومة العالمية والمشاركة الاجتماعية:
من الضروري إنشاء منظمة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز التنمية المستدامة المنسجمة مع الطبيعة. وينبغي لهذه المنظمة أن تعمل على توضيح وتوحيد السلطات المختلفة المعنية لتجنب تداخل الجهود وتحقيق التنسيق الفعال. وينبغي للبلدان النامية أن تحظى بتمثيل الأغلبية في المنظمة المذكورة، ويجب أن يكون عملها ديمقراطيا وشفافا وخاضعا للمساءلة.
المشاركة الاجتماعية ضرورية في هذه المنظمة الجديدة. وينبغي تمثيل العمال والنساء والمزارعين والشعوب الأصلية والشباب والعلماء وجميع قطاعات المجتمع. ومن غير الممكن أن يتمتع القطاع الخاص بنفس القدر من النفوذ الذي تتمتع به القطاعات الاجتماعية، لأن هدفه بحكم التعريف هو تحقيق الربح وليس الرفاهة الاجتماعية. ويلزم وجود آليات فعالة للتفاعل بين جميع الجهات الاجتماعية الفاعلة.