العملة المعماة والجرائم عمليات الاحتيال
كجزء من "التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال" لعام 2015 وفي محاولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدر الاتحاد الأوروبي توجيهًا يلزم جميع الدول الأعضاء بالتأكد من ترخيص وتسجيل بورصات العملات المشفرة. يخطط الاتحاد الأوروبي كذلك لاتخاذ تدابير لضمان تحقق جميع عملاء بورصات العملات المشفرة من هويتهم كجزء من عملية التسجيل.
فيما يتعلق بالرموز غير القابلة للاستبدال، قد تواجه منصات المزادات لمبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال ضغوطًا تنظيمية للامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال. قيّمت دراسة أجرتها وزارة الخزانة الأمريكية في فبراير 2022 وجود "بعض الأدلة على مخاطر غسل الأموال في سوق الفن ذي القيمة العالية"، بما في ذلك من خلال "سوق الفن الرقمي الناشئ، مثل استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)". نظرت الدراسة في الكيفية التي قد تكون بها معاملات الرموز غير القابلة للاستبدال خيارًا أبسط لغسل الأموال من خلال الفن عن طريق تجنب تعقيدات النقل أو التأمين في تداول الفن المادي. صُنفت العديد من بورصات الرموز غير القابلة للاستبدال كمقدمي خدمات الأصول الافتراضية التي قد تخضع للوائح شبكة مكافحة الجرائم المالية.
لم يضع الاتحاد الأوروبي بعد لوائح محددة لمكافحة غسل الأموال من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال. أعلنت المفوضية الأوروبية في يوليو 2022 أنها تخطط لوضع لوائح تتعلق بهذه القضية بحلول عام 2024.
عملية احتيال "ذبح الخنزير" (بالصينية: 杀猪盘)،  وهي تُترجم حرفيًا إلى "لعبة قتل الخنزير"، هي نوع من الاحتيال طويل الأمد والاحتيال الاستثماري، حيث يُستدرج الضحية تدريجيًا لتقديم مساهمات متزايدة، عادةً في شكل عملة مشفرة، إلى مخطط عملة مشفرة احتيالي.
تنتشر هذه النوعية من الاحتيال بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الضحايا، ففي الولايات المتحدة وحدها، بلغت نسبة الضحايا من مستخدمي تطبيقات المواعدة 12% عام 2023، مقارنة بـ 5% عام 2018. يبني المحتال عادةً علاقة ثقة مع الضحية عبر التفاعل الافتراضي، ثم يقنعه بجدوى الاستثمار في مخطط وهمي، وفي النهاية يتم "ذبح" الضحية بسلب أمواله أو أصوله.
نشأت هذه الظاهرة الاحتيالية في الصين عام 2016 أو قبله، ثم انتشرت بشكل كبير في دول جنوب شرق آسيا خلال جائحة كوفيد-19. وكثيرًا ما يكون مرتكبو هذه الجرائم هم أنفسهم ضحايا لشبكات احتيال منظمة، حيث يجذبون إلى دول أخرى بحجج واهية، ثم يجبرون على ممارسة الاحتيال تحت تهديد العصابات الإجرامية.
اعترف جوش جارزا، مؤسس شركتي "جاو ماينرز" و"زين ماينر" الناشئتين في مجال العملات المشفرة عام 2014م، بارتكاب جريمة الاحتيال عبر الإنترنت عام 2015م، معترفًا بأن الشركتين كانتا جزءًا من مخطط تسويق هرمي. وقد رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية مدنية منفصلة ضده، مما أسفر عن صدور حكم قضائي يلزم بدفع مبلغ تسعة ملايين ومائة ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ سبعمائة ألف دولار أمريكي على سبيل الفوائد. وذكرت شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن جارزا قام، من خلال شركاته، ببيع "عقود استثمارية" زعمت أنها تمثل حصصًا في الأرباح المتوقعة من عمليات التعدين، وذلك بطريقة احتيالية. وحُكم على جارزا لاحقًا بالسجن لمدة إحدى وعشرين شهرًا ابتداءً من يناير عام 2019م، وأُلزم بدفع مبلغ تسعة ملايين دولار أمريكي، وذلك وفقًا لقرار صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت.[بحاجة لمصدر]
يصف مجتمع العملات المشفرة عمليات التعدين المسبق والإصدارات السرية والاكتتابات العامة الأولية المبالغ فيها، أو المكافآت المفرطة للمؤسسين، بأنها ممارسات احتيالية. وفي بعض الأحيان، تكون هذه الممارسات جزءًا أساسيًا من تصميم العملة المشفرة ذاتها. ويُقصد بالتعدين المسبق عملية توليد العملة المشفرة قبل طرحها للجمهور.
وقد وجهت محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك في ديسمبر عام 2022، لائحة اتهام إلى سام بنكمان فريد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منصتي أف تي أكس و"مركز ألاميدا للأبحاث" تضمنت تهمًا تتعلق بالسلع والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية، وغسل الأموال، بالإضافة إلى انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.