hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
روضة بل مزاعم الفرقة الأحمدية
الخواجة نذير أحمد ، مبشر للطائفة الأحمدية ببلدة ووكينغ في بريطانيا، طوّر أفكار ميرزا غلام أحمد في الأربعينيات من القرن المنصرم. وادعى أيضاً أن موسى دُفن في بوت على سفوح جبل نيلتوب بالقرب من بانديبور. ويحتوي كتابه (الصادر عام 1952) على قسم مترجم من كتاب أكمل الدين للمرجع الشيعي الشيخ الصدوق بن بابويه (المتوفى عام 991) حيث يذكر يوزاساف (بلفظة أحمد "يوز آساف").
"وشبه الشجرة بـ "البشرى" التي كان يجذب الناس إليها؛ الربيع بالعلم، والطير بالناس الذين جلسوا حوله وقبلوا الدين الذي كان يدعو إليه. ثم وصل يوز أساف بعد تجواله في مدن كثيرة إلى تلك البلاد التي تسمى كشمير. وسافر فيها عرضاً وأقام بها، وقضى بقية عمره فيها حتى أدركه الموت. لقد ترك الجسد الأرضي وارتفع نحو النور. ولكن قبل وفاته أرسل في طلب تلميذ له يدعى باباد (توماس) كان يخدمه وكان ضليعاً في كل الأمور. الترجمة للإنجليزية من النص الأصلي بالعربية لكتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق بن باويه، أعاد نشره خواجة نذير أحمد "يسوع في الجنة على الأرض" 1952 صفحة 362 (إدخال اسم "توماس" ليس موجوداً في ترجمة ميرزا غلام أحمد الأصلية 1908)."
روضة بل مزاعم الفرقة الأحمدية
الادعاء بأن هذا النص يتعلق بعيسى (يسوع) وليس بارلام ويهوشافاط ينشأ من استخدام ميرزا أحمد السابق لنفس النص عام 1902. تدّعي الأحمدية أن هذا القسم من كمال الدين للشيخ الصدوق يتعلق بعيسى (يسوع)، وهو أمر مرفوض من قبل المسلمين الشيعة. وكان المستشرق ماكس مولر قد ترجم هذا القسم للألمانية (1894) عندما دحض ادعاءات نيكولاس نوتوفيتش .
تستشهد مواقع الطائفة الأحمدية والمصادر المطبوعة بمختلف الوثائق والتقاليد المحلية لدعم تعريف ميرزا غلام أحمد لضريح سريناغار على أنه قبر يسوع. وتشمل هذه:(1) النسخ الإسلامية من أسطورة بارلام ويهوشافاط باللغة العربية بودساف أو يوزاساف:
روضة الصفا لمير محمد بن خَوَند (1417، نُشرت في بومباي 1852) – والتي تحتوي على نسخة من أسطورة أبغر المتعلقة بتحول ملك الرها (المسمى نصيبين أو نيسيبيس بالفارسية) في تركيا قبل صلب يسوع. ميرزا غلام أحمد (الأردية، 1899، الإنجليزية 1978) مقتبساً النص الأصلي.
روضة بل مزاعم الفرقة الأحمدية
صورة فوتوغرافية من عام 1946 لصفحة واحدة يُزعم أنها من تاريخ كشمير، التاريخ الضائع للملا نادري 1420م، استخدمها حيدر مالك (عشرينيات القرن السادس عشر) كمصدر. طبع خواجة نذير أحمد هذه الصورة في كتاب "يسوع في الجنة على الأرض" (1952)  يحتوي النص الموجود في الصورة على ذكر يوزاساف، لكن النص القياسي لتقاليد الملا نادري التي نقلها حيدر مالك لا يحتوي على أي ذكر ليوزاساف ولا مؤرخ. يستشهد بكتاب تاريخ كشمير على أنه يحتوي على ذكر ليوزأساف. الصفحة الأصلية، التي حاول أحمد شراءها عام 1946، ضاعت الآن، لذا لا يمكن إجراء اختبارات لعمر الوثيقة.
تحريك كبير كشمير ، للحاج محيي الدين مسكين، (مطبعة سوراج براكاش بمدينة أمريتسار، 1902) – المصدر الأول الذي ذكر أن البعض يعتقد أن رضوة بل هي قبر يسوع (عيسى)، بعد ثلاث سنوات من التعرف على ميرزا غلام أحمد. .
روضة بل مزاعم الفرقة الأحمدية
يذكر باباس أن تحليل أي مجموعات محتملة من التواريخ المخصصة لنظرية نذير أحمد حول أسفار يسوع يشير إلى أن أيا من السيناريوهات لا يمكن أن يكون متسقاً مع التواريخ والأيام التاريخية المقبولة عموماً كعهد جوندوفاريس، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن نذير أحمد اعتمد على طرق التأريخ المستخدمة في بلاط زين العابدين (1423-1474)
في عام 1976، قام أندرياس فابر-كايزر، عالم الأجسام الطائرة المجهولة الإسباني، وعام 1983 سيغفريد أوبرماير وهولغر كيرستن ، وهما كاتبان ألمانيان في موضوعات مقصورة على فئة معينة، بإشهار موضوعات أن المسيح مات في كشمير ، والمسيح في كشمير ، والمسيح عاش في الهند على التوالي. كانت أفكار كيرستن من بين العروض المختلفة للنظرية التي انتقدها غونتر جرونبولد في كتابه يسوع في الهند"نهاية الأسطورة". (ميونخ، 1985). يقول عالم اللاهوت الألماني فيلهلم شنيميلشر أن عمل كيرستن (الذي يعتمد على ميرزا أحمد وإنجيل الدلو ) هو خيال وليس له علاقة بالبحث التاريخي. صرح جيرالد أوكولينز ، وهو كاهن يسوعي أسترالي، أن عمل كيرستن هو مجرد إعادة صياغة لأسطورة للاستهلاك من قبل عامة الناس.
وتفسير ذلك أن القبر محاذى بين الشرق والغرب  نجده في مطبوعات الطائفة الأحمدية ككتاب ميرزا غلام أحمد كشتي نوح  والمجلات الرسمية للأحمدية مجلة المراجعة الإسلامية 1981 ومراجعة الأديان 1983. ويزعم الأحمديون أن هذا يؤيده الإشارة من رواية الشيخ الصدوق لقصة يوزأساف-غوتاما بوذا في كمال الدين "ثم مد رجليه وأدار رأسه بالتجاه الغرب ووجهه باتجاه الشرق. ومات في هذه الوضعية."
كتب ريتشارد دينتون وأنتج فيلماً وثائقياً لبي بي سي فور بعنوان هل مات يسوع؟ في عام 2004. رواه برنارد هيل ويضم إيلين باجلز، بيتر ستانفورد، جون دومينيك كروسان، باولا فريدريكسن، الأب جيروم ميرفي أوكونور، توم رايت، تييري لاكومب (فرنسي من منظري نظرية المؤامرة لفرسان الهيكل)، ريتشارد أندروس، جيمس تابور ، ستيف ماسون. والمحرر الأحمدي عبد العزيز الكشميري . يستكشف الفيلم الوثائقي نظرية النجاة من الصليب، ويذكر بشكل عابر نظريات مثل رحلة يسوع إلى الهند، مع قسم عن قصة يوز آساف.
في عام 2007 عرضت القناة الرابعة الفيلم الوثائقي قصة يسوع الخفية من تقديم روبرت بيكفورد، والذي تضمن تصويراً داخل روضة بل، ومقابلة مع فداء حسْنين حول الضريح ويسوع و"حلقة الربط الهندية". انتقد جيرالد أوكولينز عدة جوانب من الفيلم الوثائقي، وذكر أن حسْنين "أظهر كيف يعيش في عالم غريب من الخيال والمعلومات المضللة".
حوالي عام 2010، بدأ القبر في روضة بال يكتسب شعبية بين السياح الغربيين باعتباره قبر يسوع المحتمل. وفقاً لتقرير مراسل بي بي سي لعام 2010، ربما تم الترويج للقصة القديمة مؤخراً من قبل أصحاب المتاجر المحليين الذين "اعتقدوا أنها ستكون مفيدة للأعمال"، وقد ساعد إدراجها في دليل السفر لونلي بلانيت إلى الهند في دفع الأعمال السياحية. تشير رواية خط روضة بل التي كتبها أشوين سانغي للضريح. في عام 2010، أطلق المخرج الهندي راي ياشيندرا براساد فيلماً وثائقياً مدته 53 دقيقة باسم ضريح روضة بل في سريناغار .
روضة بل عقيدة المسلمين السائدة
نظراً إلى أن عقيدة المسلمين السائدة والمؤرخين العلمانيين ترفض ادعاءات الطائفة الأحمدية بزيارة يسوع للهند، فإن المسلمين والعلماء السائدين يرفضون أيضاً أي احتمال بأن يكون ضريح روضة بل هو قبر يسوع. بعد أن زار هوارد والتر الضريح عام 1913، للتحقيق في ادعاءات ميرزا غلام أحمد، ذكر أن المسلمين المحليين كانوا يرون أن الضريح كان في السابق قبراً هندوسياً حتى القرن الرابع عشر عندما توفي السيد شرف الدين عبد الرحمن (متوفى عام 1327م). المعروف شعبياً باسم بلبل شاه، قد جلب الإسلام إلى كشمير، وأعلن أن القبر ليس لبوذي بل لقديس مسلم. لاحظ عالم الهنود الألماني غونتر غرونبولد أنه مثل أسطورة يوزاساف، فإن القبر نفسه هو واحد من العديد من المواقع البوذية والهندوسية المقدسة في كشمير التي أعيد تخصيصها للأضرحة الإسلامية على مدار تاريخ كشمير.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024
أُجريت الانتخابات العامة في السلفادور في 4 فبراير 2024 لانتخاب الرئيس ونائبه وجميع النواب الستين في الجمعية التشريعية. ويلي ذلك مجموعة ثانية من الانتخابات تُقام في 3 مارس 2024، حيث سينتخب الناخبون جميع رؤساء البلديات والمجالس البلدية البالغ عددهم 44  لبلديات البلاد وجميع نواب السلفادور العشرين في برلمان أمريكا الوسطى (PARLACEN).
الانتخابات العامة السلفادورية 2024
وقد سمحت المحكمة الانتخابية العليا لثلاثة عشر حزبًا سياسيًا بالمشاركة في الانتخابات. وقدمت سبعة أحزاب مرشحيها للرئاسة؛ حيث ترشح الرئيس الحالي نجيب بقيلة لإعادة انتخابه عن حزب أفكار جديدة،  وهو الحزب السياسي الذي أسسه في عام 2018، في حين قدمت المعارضة مرشحين هم: جويل سانشيز من التحالف الجمهوري القومي (ARENA)، ومانويل فلوريس من جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني (FMLN)، و لويس بارادا من نويسترو تيمبو، و خافيير رينديروس من قوة التضامن، ومارينا موريللو من الأخوة الوطنية السلفادورية (FPS). وشارك 12 حزبا في الانتخابات التشريعية والبلدية، فيما شارك عشرة في انتخابات البرلمان. كان أمام الأحزاب مهلة حتى 20 يوليو 2023 لإجراء انتخاباتها التمهيدية، وحتى 7 أغسطس لتشكيل ائتلافات رئاسية وتشريعية، وحتى 4 سبتمبر لتشكيل ائتلافات بلدية وتحالف لانتخابات برلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين). أشارت استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير لحزب أفكار جديدة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، فضلاً عن الدعم الكبير لإعادة انتخاب بقيلة.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024
في سبتمبر 2021، قضت محكمة العدل العليا بأن الرئيس الحالي يمكنه الترشح لإعادة انتخابه فورًا، وألغت حكمًا صدر عام 2014 كان ينص على أن إعادة انتخاب الرئيس محظورة، على الرغم من أن دستور البلاد يحظر إعادة الانتخاب الفوري. وفي سبتمبر 2022، أعلن بقيلة رسميًا ترشحه لإعادة انتخابه. في يونيو 2023، سُجل بقيلة رسميًا مرشحًا رئاسيًا لحزب أفكار جديدة Nuevas Ideas، وفي الشهر التالي، أكد الحزب رسميًا أن بقيلة هو مرشحه الرئاسي. انتقد العديد من المحامين والصحفيين والسياسيين المعارضين محاولة إعادة انتخاب بقيلة ووصفوها بأنها استبدادية وغير دستورية، في حين ظل العديد من السلفادوريين -داخل وخارج البلاد- داعمين لحملته. في أكتوبر 2022، أقرت الجمعية التشريعية قانونًا يسمح للمغتربين السلفادوريين بالتصويت في الانتخابات. وانتقد العديد من السياسيين المعارضين القرار، زاعمين أنه سيؤدي إلى تزوير الانتخابات. وفي ديسمبر 2022، اقترح بقيلة تقليل عدد البلديات. وفي يونيو 2023، قدم رسمياً مقترحاته إلى المجلس التشريعي لتقليص عدد البلديات من 262 إلى 44 وعدد مقاعد المجلس التشريعي من 84 إلى 60؛ وافقت الجمعية التشريعية على كلا الاقتراحين في نفس الشهر. وقد انتقد المحامون والاقتصاديون والسياسيون المعارضون هذه التخفيضات باعتبارها تلاعبًا في الدوائر الانتخابية وغير ديمقراطية ومحاولة لتعزيز سلطة الحكومة.
أشارت النتائج الأولية التي نشرتها المحكمة الانتخابية العليا إلى تقدم بقيلة بأكثر من 70 نقطة على المرشحين الرئاسيين الآخرين. على الرغم من أن بقيلة أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية، وفوز حزبه "أفكار جديدة" في الانتخابات التشريعية، إلا أن المحكمة الانتخابية العليا لم تصدر بعد بيانًا رسميًا بشأن النتائج النهائية للانتخابات.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
فاز نجيب بقيلة، عمدة سان سلفادور السابق، في الانتخابات الرئاسية السلفادورية لعام 2019 بنسبة 53% من الأصوات. وكان قد ترشح تحت راية التحالف الكبير من أجل الوحدة الوطنية (GANA)، مما جعله أول رئيس منذ خوسيه نابوليون دوارتي (1984–1989) ليس عضوًا في أحد أكبر حزبين سياسيين في البلاد: التحالف الجمهوري القومي (ARENA) وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني (FMLN). ويُعد انتخاب بقيلة من أكثر الأحداث تأثيرًا في التاريخ السياسي السلفادوري، حيث وصفه العديد من السياسيين والصحفيين بأنه كسر نظام الحزبين في البلاد.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
طوال فترة رئاسته، وُصفت حكومة بقيلة بأنها سلطوية واستبدادية، مما أدى إلى ما وصفه الكثيرون بالتراجع الديمقراطي. وانتُقدت عمليات الإغلاق التي قام بها بسبب فيروس كورونا عندما ألقت الشرطة المدنية الوطنية القبض على أكثر من 4200 شخصًا. في فبراير 2020، تعرض لانتقادات لإرساله 40 جنديًا إلى الجمعية التشريعية للضغط على المشرعين للموافقة على قرض بقيمة 109 ملايين دولار لتمويل خطة السيطرة على الأراضي، وهو برنامج أمني بدأه بقيلة، فيما وصفه النقاد بأنه محاولة انقلاب. في سبتمبر 2020، اتهمت صحيفة الفارو بقيلة بالتفاوض مع العصابات الإجرامية في البلاد، والتي من أبرزها عصابة مارا سالفاتروتشا (MS-13) وعصابة شارع 18، لخفض معدلات الجريمة. ونفى بقيلة وحكومته هذه الاتهامات. وقد وصفت حكومة الولايات المتحدة العديد من المسؤولين الحكوميين في حكومة بقيلة بأنهم فاسدون. فاز حزب أفكار جديدة في الانتخابات التشريعية لعام 2021، وهو الحزب السياسي الذي أنشأه بقيلة، حيث فاز بأغلبية ساحقة في الجمعية التشريعية والبلديات وبرلمان أمريكا الوسطى (PARLACEN). تولت الجلسة الثالثة عشرة للجمعية التشريعية مهامها في 1 مايو 2021، وانتُخب إرنستو كاسترو رئيسًا للجمعية التشريعية. في أعقاب انتخاب كاسترو، صوت النواب الأربعة والستون الذين يمثلون حزب أفكار جديدة، وتحالف GANA، والحزب الديمقراطي المسيحي، وحزب الائتلاف الوطني، لصالح عزل المدعي العام راؤول ميلارا وخمسة قضاة في المحكمة العليا من المحكمة الدستورية. ثم قام بقيلة بتعيين مدعي عام جديد وقضاة جدد في وقت لاحق، فيما وصف منذ ذلك الحين بأنه انقلاب ذاتي.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
بعد الارتفاع الكبير في جرائم القتل في مارس 2022، بدأت حكومة بقيلة حملة ضد العصابات، يشار إليها باسم حالة الاستثناء والحرب ضد العصابات، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 75,163 من أعضاء العصابات المزعومين اعتبارًا من 11 يناير 2024 (2024-01-11)  و144 إلى 152 حالة وفاة في الحجز اعتبارًا من 10 مايو 2023 (2023-05-10). مدد المجلس التشريعي حملة القمع لسبعة عشر مرة، وجهت منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اتهامات للحملة بالتورط في اعتقالات تعسفية، وتعذيب، وانتهاكات لحقوق الإنسان. في 3 يناير 2023، أعلن وزير الدفاع رينيه ميرينو مونروي أنه جرى تسجيل 496 جريمة قتل في عام 2022، وهو انخفاض من 1147 جريمة قتل في عام 2021؛ وأرجع ميرينو هذا الانخفاض إلى حملة قمع العصابات. وقد وصف سياسيون من التحالف الجمهوري الوطني وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني و نوسترو تيمبو حملة القمع بأنها استراتيجية سياسية وانتخابية لدعم الحكومة وترهيب المعارضة.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
على الرغم من الجدل والتغطية الصحفية السلبية، ظل بقيلة يحظى بشعبية كبيرة حيث تراوحت معدلات الموافقة باستمراره بين 80 و90%. يعتبر بقيلة أحد أكثر الرؤساء شعبية في تاريخ السلفادور، بالإضافة إلى أنه أحد أكثر رؤساء دول أمريكا اللاتينية الحاليين شعبية.
في 3 سبتمبر 2021، قضت محكمة العدل العليا بأن رئيس السلفادور مؤهل للترشح لإعادة انتخابه على التوالي، متجاهلة حكمًا صدر عام 2014 يلزم الرؤساء بالانتظار لمدة عشر سنوات قبل الترشح لإعادة انتخابهم. ذلك الحُكم جعل بقيلة مؤهلاً للترشح للرئاسة في عام 2024. وعلى الرغم من احتجاجات التحالف الجمهوري الوطني وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، قبلت المحكمة الانتخابية العليا حكم المحكمة العليا. انتقدت سفارة الولايات المتحدة في السلفادور حكم المحكمة العليا، قائلة إنه "يقوض الديمقراطية"، وقارن القائم بالأعمال جان إليزابيث مانيس المسار الذي كانت الحكومة السلفادورية تسلكه مع حكومة فنزويلا في عهد هوغو شافيز. في 1 مارس 2023، أكد أربعة من الأعضاء الخمسة في الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا السماح بإعادة الترشح في الانتخابات الرئاسية.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
خلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 201 لاستقلال البلاد عن إسبانيا في 15 سبتمبر 2022، أعلن بقيلة رسميًا عن حملة إعادة انتخابه على الرغم من إعرابه سابقًا عن معارضته لإعادة انتخابه الفوري قبل وأثناء رئاسته. برر بقيلة محاولته إعادة انتخابه بالقول إن معظم الدول المتقدمة تسمح بإعادة انتخاب الرئيس. وذكر قائمة مِن إعداد صندوق النقد الدولي (IMF) تضم 39 دولة وذكر أن جميع الدول المدرجة في القائمة باستثناء كوريا الجنوبية تسمح بإعادة انتخاب الرئيس. كما ادعى أن القيود المفروضة على إعادة الانتخاب موجودة فقط في دول العالم الثالث. ووفقا لبقيلة، فإن أي دولة متقدمة تنتقد إعلانه ستكون منافقة. في 25 يونيو 2023، سجل بقيلة رسميًا ترشيحه المسبق للرئاسة عن حزب أفكار جديدة، وفي 9 يوليو، انتخب الحزب رسميًا بقيلة مرشحًا للرئاسة.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
وبفوز بقيلة بإعادة انتخابه، فقد صار أول شخص منذ العميد ماكسيميليانو هيرنانديز مارتينيز (1931-1934 و1935-1944) يُعاد انتخابه ويخدم عدة فترات رئاسية. بالإضافة إلى ذلك، فهو أول رئيس منذ أنطونيو ساكا (خدم في الفترة 2004-2009) يسعى لإعادة انتخابه.  يُقارَّن بقيلة بـ خوان أورلاندو هرنانديز في هندوراس ودانيال أورتيجا في نيكاراغوا، اللذين استخدما المحكمة العليا والإصلاحات الدستورية، على التوالي، في بلديهما للسماح لأنفسهما بالترشح لإعادة انتخابهما. وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة فرانسيسكو جافيديا (UFG) في أكتوبر 2022، يعتقد 76% من المشاركين أنه إذا أعيد انتخاب بقيلة في عام 2024، فسوف يترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية لعام 2029. نفى بقيلة ضمنيًا أنه سيرشح نفسه لولاية ثالثة، مشيرًا إلى أنه "لن يسعى إلى إعادة انتخابه إلى أجل غير مسمى"، مضيفًا أنه "مصرح له فقط بالترشح لولاية ثانية".
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
تعرض إعلان بقيلة عن ترشحه لإعادة انتخابه لانتقادات من قِبل المحامين الدستوريين، الذين قالوا إن إعادة انتخابه ستكون غير دستورية وتنتهك ما لا يقل عن أربع مواد من دستور السلفادور. وبعد تسجيل بقيلة ترشحه الثاني للرئاسة، صرح إدواردو إسكوبار، المدير التنفيذي لمنظمة Citizen Action غير الحكومية، أن "كل شيء غير دستوري وأنهم يحاولون فقط إعطاء وجه الشرعية لكل شيء بهذه الحيل". صرح مانويل فلوريس، المرشح الرئاسي السابق لجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، أن "القانون هو القانون [و] القانون ينص على عدم إعادة انتخاب الرئيس"، مضيفًا أن الدستور "واضح" في منع إعادة انتخاب الرئيس. صرح السياسي روبين زامورا أنه يجب على الجمعية التشريعية تعليق حقوق بقيلة كمواطن سلفادوري وفقًا للدستور للتسجيل كمرشح للمرة الثانية في الانتخابات الرئاسية. جادل كل من زامورا وكلوديا أورتيز، النائبة عن Vamos، بأن إعادة الانتخاب الفوري محظورة بموجب المواد 75 و88 و131 و152 و154 و248 من دستور البلاد.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
في 1 مايو 2023، نظمت 36 منظمة يسارية - بما في ذلك جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني و نوسترو تيمبو - مسيرة احتجاجية لإحياء ذكرى يوم العمال العالمي ضد حملة إعادة انتخاب بقيلة وقمع العصابات. وطالب المتظاهرون أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور من 365 دولارًا أمريكيًا إلى 500 دولار أمريكي، واحترام حقوق العمال، وإطلاق سراح الأبرياء الذين أُلقي القبض عليهم خلال حملة قمع العصابات. وفي 15 سبتمبر، نظمت منظمات وحركات مدنية مختلفة مسيرة احتجاجية أخرى ضد إعادة الانتخاب. وسارت المسيرة من مستشفى روزاليس إلى ساحة جيراردو باريوس. وبحسب فرانسيسكو عمر بارادا، المتحدث باسم كتلة المقاومة والتمرد الشعبي، فقد احتجت المسيرة على إعادة انتخاب الرئيس، وتخفيض البلديات ومقاعد المجلس التشريعي، و"التدمير" للمؤسسات الديمقراطية، و"السيطرة غير الشرعية" التي تمارسها الرئاسة والقضاء ومكتب النائب العام ومؤسسات الدولة الأخرى. وشارك في الاحتجاج المرشحون الرئاسيون عن التحالف الجمهوري الوطني وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني وحزب نويسترو تيمبو، وكذلك فعل العديد من نواب المعارضة في الجمعية التشريعية.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
في أكتوبر ونوفمبر 2023، قُدِّم ما مجموعه عشرة طلبات رسمية إلى المحكمة العليا للانتخابات (TSE) تطالبها بعدم تسجيل ترشيح بقيلة للرئاسة أو إبطال ترشيحه بعد أن بدأ عملية التسجيل. قدَّم هذه الطلبات أحزاب Nuestro Tiempo وARENA والعديد من المنظمات غير الحكومية. في 9 نوفمبر، أكدت المحكمة الانتخابية العليا مجددًا أن ترشيح بقيلة كان قانونيًا ورفضت جميع الالتماسات لإبطال ترشيحه.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
اقترح نائب الرئيس فيليكس أولوا، الذي يدعم محاولة إعادة انتخاب بقيلة، أن يسعى بقيلة للحصول على إجازة أو إذن صريح من المحكمة العليا قبل ستة أشهر من الانتخابات. في أبريل 2023، صرح أولوا أن بقيلة كان يسعى للحصول على "ولاية ثانية" بدلاً من إعادة الانتخاب، مضيفًا أنه على الرغم من أن إعادة الانتخاب الفوري محظورة بموجب الدستور، إلا أن الولاية الثانية ليست كذلك. واقترح بعض السياسيين، بما في ذلك أولوا، أيضًا أن يستقيل بقيلة قبل ستة أشهر من الانتخابات حتى يتمكن من متابعة إعادة انتخابه بشكل قانوني، ولكن وفقًا للمحامي الدستوري إنريكي أنايا، فإن الاستقالة ستزيل الحصانة القانونية لبقيلة وتسمح بمحاكمته بتهم مزعومة مثل الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، في حين ذكر محامون دستوريون آخرون أن حملة إعادة انتخابه ستكون غير دستورية بغض النظر عام إذا استقال أم لا. صرح كريستيان جيفارا نائب أولوا وحزب أفكار جديدة أن كلا من بقيلة وأولوا سيستقيلان قبل 1 ديسمبر 2023، قبل ستة أشهر من تنصيبهما للمرة الثانية في حالة فوزهما بإعادة انتخابهما، وأنه سيجري تعيين خليفة له كرئيس. في 28 نوفمبر، أعلن بقيلة أنه سيطلب إجازة من الجمعية التشريعية في 1 ديسمبر لإعفائه من مهام الرئاسة من أجل التركيز على حملته الرئاسية. حصل بقيلة على إجازة غياب في 30 نوفمبر وعُينت كلوديا رودريغيز دي جيفارا، سكرتيرته الخاصة، كمعينة رئاسية؛ وتولت منصبها في اليوم التالي وانتقد المحللون والمحامون تعيينها باعتباره غير دستوري.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
في 18 يناير 2023، أصدر المجلس التشريعي قرارًا بزيادة العقوبة الجنائية لتزوير الانتخابات إلى السجن لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا، وهي عقوبة أعلى من العقوبة السابقة البالغة 4 إلى 6 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الفرد عضوًا في عصابة، تزيد العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 20 و30 عامًا. وفي 16 فبراير 2023، أقر المجلس التشريعي قانوناً يجرم عرقلة عملية تسجيل المرشحين للانتخابات. وفقًا لقانون العقوبات المحدث، فإن إعاقة عملية تسجيل المرشح تعتبر من الناحية القانونية احتيالًا انتخابيًا وقد تؤدي إلى السجن لمدة تتراوح بين 6 و20 عامًا. وزعم المحامون وخبراء الانتخابات أن القانون المحدث سيُستخدم ضد أولئك الذين عارضوا حملة إعادة انتخاب بقيلة. ادعى إدواردو إسكوبار وروث إليونورا لوبيز، رئيس لجنة مكافحة الفساد في كريستوسال، أن ذلك يُعد تخويفًا وتهديدًا.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
بالإضافة إلى Unique Identity Document [documento Único de identidad] (وثيقة الهوية الوحيدة؛ وثيقة الهوية الأساسية للسلفادوريين)، اقترح قضاة المحكمة العليا للانتخابات Julio Olivo [julio olivo] و دورا مارتينيز دي باراهونا استخدام القياسات الحيوية، وتحديدا بصمات الأصابع، لضمان أمن الانتخابات. وسيكون مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو وكالة حكومية سلفادورية، مراقبا لانتخابات عام 2024. في مارس 2023، قدمت مبادرة فوتانتي Votante، وهي مبادرة للناخبين أنشأتها خمس منظمات مجتمع مدني سلفادورية، التماسًا إلى المحكمة الانتخابية العليا للسماح للأمم الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية (OAS) والاتحاد الأوروبي (EU) بمراقبة الانتخابات. وفي 26 مارس، بدأت المحكمة الانتخابية العليا عملية قبول مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات. وتوقعت المحكمة الانتخابية العليا أن يقوم ما يقرب من 5800 مراقب وطني ودولي بمراقبة الانتخابات. في سبتمبر 2023، عرضت المحكمة العليا للانتخابات رسميًا على منظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي مراقبة العملية الانتخابية لعام 2024؛ قبلت منظمة الدول الأمريكية عرض المحكمة الانتخابية العليا في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيدعم العملية الانتخابية. وستتولى إيزابيل سان مالو، نائبة رئيس بنما السابقة، رئاسة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية. في أكتوبر 2023، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا أنها وقعت اتفاقية مع معهد مونتيري للتكنولوجيا والتعليم العالي في المكسيك لتدقيق عملية التصويت الإلكتروني للمغتربين واتفاقية أخرى مع شركة CGTS Corp. Inc. لتدقيق كل من عملية التصويت الإلكتروني للمغتربين والسجل الانتخابي للمغتربين.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
في 18 أكتوبر 2022، أقرت الجمعية التشريعية القانون الخاص لممارسة حق الاقتراع في الخارج، والذي سمح للسلفادوريين الذين يعيشون خارج البلاد بالتصويت إلكترونيًا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولكن ليس في الانتخابات البلدية أو انتخابات البرلمان. أعلنت المحكمة الانتخابية العليا في 17 نوفمبر 2022 أنها ستضمن حق السلفادوريين في الخارج في التصويت في انتخابات 2024. وفقًا للمحكمة الانتخابية العليا، يحق لإجمالي 685.026 مغتربًا سلفادوريًا في 53 دولة التصويت في عام 2024 اعتبارًا من 19 أغسطس 2023 (2023-08-19) </link></link>. وبموجب القانون الانتخابي، يُحتسب أصواتهم كجزء من مقاطعة سان سلفادور. ادعت بعض شخصيات المعارضة أن القانون سيؤدي إلى تزوير الانتخابات، بينما رفض كاسترو فكرة حدوث تزوير في عملية تصويت المغتربين.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
ووفقاً لقانون الأحزاب السياسية، لم تقم المحكمة الانتخابية العليا بمراقبة الانتخابات التمهيدية للأحزاب السياسية بحثاً عن أي مخالفات. في يونيو 2023، ادعى بعض أعضاء حزب أفكار جديدة أن هناك مخالفات في الانتخابات التمهيدية للحزب. وانتقدوا أن الحزب كان يقدم انتخابات تمهيدية لمرشح واحد ويروج لأفراد عائلة بقيلة في السباقات البلدية. في 1 يوليو، أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية لحزب أفكار جديدة أنها ستفتح عملية تحقيق داخلية لضمان اتباع قوانين الحزب وأنظمته ومعاقبة أولئك الذين حاولوا التلاعب بالعملية الانتخابية وإحالتهم إلى النظام القانوني في البلاد. في 31 يوليو، علق حزب "أفكار جديدة" الترشيح التشريعي لريبيكا سانتوس بعد ظهور مقاطع فيديو يُزعم أنها تظهر موظفي سانتوس وهم يطلبون من أعضاء الحزب التصويت لصالحها. في 30 يونيو 2023، أعلنت مايرا زيتينو، عمدة ساكاكويو وعضوة حزب GANA، استقالتها من الحزب، مدعية أن هناك نقصًا في الشفافية وانخفاض الثقة في العملية الانتخابية الأولية للحزب. رد غييرمو جاليجوس، نائب رئيس GANA ونائب الجمعية التشريعية، على إعلان زيتينو بالقول إنه لا توجد مخالفات داخل الحزب.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
وفقًا لاستطلاع للرأي أجراه UFG في مايو ويونيو 2023، يعتقد 62.8% من السلفادوريين أن الانتخابات ستكون "نظيفة وشفافة"، بينما شكك 25% في شرعية الانتخابات، وذكر 9.7% أنهم يعتقدوا أنه سيكون هناك تزوير. أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة أمريكا الوسطى في نوفمبر 2023 أن 45.2% من السلفادوريين يعتقدون أن الانتخابات ستكون "نظيفة"، بينما يعتقد 31.5% أنه سيكون هناك احتيال.
في 30 ديسمبر 2022، غرّد بقيلة بأنه يعتقد أنه يجب تقليص بلديات البلاد البالغ عددها 262 إلى 50 فقط، مدعيًا أنه "من السخف أن يتم تقسيم 21000 كيلومتر مربع إلى 262 بلدية".  جادل العديد من الاقتصاديين والمحامين والسياسيين بأن التخفيض المقترح كان محاولة لتوحيد السلطة من خلال التلاعب في الدوائر الانتخابية، وأن ذلك من شأنه أن يمنح حزب أفكار جديدة ميزة انتخابية، وسيؤدي إلى التلاعب بالبيانات لصالح الحكومة. استنكر أوجينيو تشيكاس، القاضي السابق في المحكمة العليا للانتخابات، الفكرة، مدعيًا أنها جزء من "الرؤية السياسية" لبقيلة لترسيخ الديكتاتورية العسكرية.
الانتخابات العامة السلفادورية 2024 الخلفية السياسية
بينما أعرب جاليجوس عن دعمه لاقتراح بقيلة، مضيفًا أنه يعتقد أنه يجب أيضًا تقليل عدد المقاعد في الجمعية التشريعية. أيد أولوا تخفيض عدد المقاعد في الجمعية التشريعية واقترح تخفيضها من 84 إلى 50 مقعدا. في فبراير 2023، أكد كاسترو أن حزب أفكار جديدة يدرس خفض عدد النواب في الجمعية التشريعية من 84 إلى 64 وعدد البلديات من 252 إلى 50.
وصف جون رايت، نائب نويسترو تيمبو، اقتراح تقليل عدد النواب بأنه "غير مسؤول على الإطلاق" لحدوثه خلال عام واحد من الانتخابات. انتقدت كلوديا أورتيز هذا الإعلان، قائلة إن الإصلاحات المقترحة يمكن أن تساعد حزب أفكار جديدة في تشكيل دولة الحزب الواحد. وقالت أيضًا إن وقت إجراء الإصلاحات الانتخابية قد فات وأن التغييرات ستكون انتهاكًا للقانون الانتخابي، في إشارة إلى المادة 291-أ، التي تحظر إجراء إصلاحات انتخابية لمدة تصل إلى عام واحد قبل الانتخابات. في 15 مارس 2023، صوتت الجمعية التشريعية على إلغاء المادة 291-أ التي وصفها نائب ARENA رينيه بورتيلو كوادرا بأنها غير دستورية. ووصف مكتب واشنطن لأمريكا اللاتينية، وهو منظمة أمريكية غير حكومية، بأنه "أحدث خطوة تراجع في البلاد".