hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023
أجريت الانتخابات التمهيدية للحزب في الفترة ما بين 4 أبريل و9 يونيو 2022 حيث رشح حزب الشعب الديمقراطي نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر، ورشح مؤتمر جميع التقدميين تينوبو، واختار حزب العمال الحاكم السابق لولاية أنامبرا بيتر أوبي، ورشح حزب شعب نيجيريا الجديدة حاكم ولاية كانو رابيو كوانكواسو. في الأسابيع التي أعقبت الانتخابات التمهيدية، أُعلن عن مرشحين لمنصب نائب الرئيس، حيث اختيار أبو بكر الحاكم إيفيني أوكوا، اختار أوبي السناتور السابق يوسف داتي بابا أحمد، واختار تينوبو السناتور كاشيم شيتيما واختار كوانكواسو القس إسحاق إيداهوسا.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023
لوحظ في تلك الانتخابات العامة الإقبال المرتفع المتوقع في البداية والتصويت السلمي بشكل أساسي، لكنها شابتها تقارير عن شراء الأصوات، وترهيب الناخبين، والهجمات على وحدات الاقتراع في مناطق معينة، وبعض مسؤولي الانتخابات غير المنضبطين إلى جانب اتهامات بالتزوير الصريح ؛ ولتفاقم المشكلات المتعلقة بالثقة في الانتخابات، فشل مسؤولو اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة INEC في تحميل نتائج الاقتراع إلى بوابة عرض النتائج حسب ما جرى التأكيد عليه مسبقًا في يوم الانتخابات. ومع بدء الإعلان عن نتائج الولايات في 26 فبراير في مركز التجميع الوطني في أبوجا، ظهرت المعارضة لأن بيانات النتائج لم يجري تحميلها بالكامل قبل إعلانها وفقًا للقانون. أدت هذه الظروف إلى جانب تصريحات المراقبين وجماعات المجتمع المدني التي تنتقد اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إلى قيام حملات أبو بكر وأوبي وكوانكواسو بالتشكيك في نتائج الانتخابات المعلنة ثم رفضها رسميًا بحلول 28 فبراير. ودعت حملات المعارضة الرئيسية الثلاث، بالإضافة إلى بعض جماعات المجتمع المدني والرئيس الأسبق أولوسيغون أوباسانجو، المفوضية إلى إعادة الانتخابات بسبب التزوير والعنف. بينما أشادت حملة تينوبو باللجنة ودعت إلى اعتقال المتحدثين باسم الحزب الديمقراطي الشعبي بتهمة "التحريض على العنف". في الصباح الباكر من يوم 1 مارس، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، محمود يعقوبو، فوز تينوبو بعد أن جرى تجميع جميع نتائج الولايات. وردا على ذلك، رفض أبو بكر وأوبي وكوانكواسو النتيجة وتعهدوا بالطعن في النتائج.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 النظام الانتخابي
يجري انتخاب رئيس نيجيريا باستخدام نظام معدل من جولتين بحد أقصى ثلاث جولات. وللفوز من الجولة الأولى، يجب أن يحصل المرشح على أغلبية الأصوات الوطنية وأكثر من 25٪ من الأصوات في 24 ولاية على الأقل من أصل 36 ولاية ومنطقة العاصمة الاتحادية. إذا لم يتجاوز أي مرشح هذه العتبة، تُعقد جولة ثانية بين المرشح الأعلى والمرشح الذي يفوز بثاني أكبر عدد من الولايات. للفوز في الجولة الثانية، يجب أن يحصل المرشح على أكبر عدد من الأصوات على المستوى الوطني وأكثر من 25٪ من الأصوات في 24 ولاية على الأقل من أصل 36 ولاية ومنطقة العاصمة الفيدرالية. إذا لم يتجاوز أي من المرشحين هذه العتبة، تُعقد جولة ثالثة حيث يلزم انتخاب أغلبية بسيطة من الأصوات الوطنية.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 خلفية
بعد الولاية الأولى للرئيس محمد بخاري، فاز بإعادة انتخابه مرشحًا عن حزب مؤتمر جميع التقدميين بفوزه على أتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي بهامش 14 نقطة مئوية - ما يقرب من 4 ملايين صوت. وبالنسبة للانتخابات التشريعية، عزز حزب مؤتمر كل التقدميين أغلبيته في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بعد أن خسر الأغلبية تقريبًا بسبب الانشقاقات في عام 2018. على مستوى الولايات، حصل حزب الشعب الديمقراطي PDP على اثنين إجمالاً حيث حصل الحزب على أربع ولايات من حزب مؤتمر كل التقدميين بينما حصل حزب مؤتمر كل التقدميين على ولايتين من حزب الشعب الديمقراطي. خلال العامين الأولين من فترة 2019-2023، توسع حزب مؤتمر كل التقدميين بشكل طفيف من خلال انشقاقات العشرات من مشرعي الولايات والمشرعين الفيدراليين وثلاثة حكام - ديف أوماهي من ولاية إيبوني، وبنديكت أيادي بولاية كروس ريفر، وبيلو محمد متوال بولاية زامفارا- لكنه مر بأزمة قيادة مطولة ؛ بالنسبة لحزب الشعب الديمقراطي، فإن الخسائر الناجمة عن الانشقاق كان لها أثر سلبي ولكن الحزب حل أزمة قيادته وعقد مؤتمرًا سلميًا. خلال النصف الثاني من المدة، أصيب كلا الحزبين بالانشقاقات لكن حزب مؤتمر كل التقدميين عقد مؤتمره الذي جرى تأجيله لفترة طويلة وخضع حزب الشعب الديمقراطي للخلافات العامة حول عدم تحديد مناطق ترشيحه للرئاسة.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 خلفية
قبل فترة ولاية بخاري الثانية، تضمنت وعوده استكمال خطوط السكك الحديدية قيد التنفيذ ومشاريع البنية التحتية الأخرى، وزيادة إشراك المرأة في الحكومة، وإصلاح التعليم، وزيادة مبادرات مكافحة الفساد. وقد نال الثناء على أدائه لتحسين قطاع الزراعة، وإنهاء مشاريع البنية التحتية، والتقدم الناجح في مكافحة الإرهاب في الشمال الشرقي، وتأمين عودة الأموال العامة المنهوبة سابقًا من الخارج، وزيادة الحد الأدنى للأجور. ومع ذلك، فقد واجه انتقادات لتخليه عن مبادرات مكافحة الفساد، وتدهور نوعية الحياة، والوضع الأمني المتردي بشكل متزايد خارج الشمال الشرقي (قطاع الطرق، والصراعات بين الرعاة والمزارعين بين الأعراق في الشمال الأوسط، والقراصنة وعصابات التزود بالوقود غير القانوني في دلتا النيجر، وحركة انفصالية عنيفة في الجنوب الشرقي جنبًا إلى جنب مع الاختطاف على مستوى البلاد والأوبئة ووحشية قوات الأمن، وزيادة الديون الوطنية).
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 خلفية
تعرض بخاري أيضًا لانتقادات بسبب فرض حظر وطني لمدة سبعة أشهر على تويتر بعد أن أزال الموقع تغريدة مسيئة نشرها في إشارة إلى الحرب الأهلية ؛ جرى استنكار الحظر باعتباره محاولة فاشلة للرقابة. كان أحد المصادر الرئيسية الأخرى للجدل هو تعامل الإدارة مع موجة الاحتجاج في أكتوبر 2020 لحركة إنهاء السارس وظهرت أشد الانتقادات على مذبحة ليكي عندما قتل الجنود في لاغوس العديد من المتظاهرين السلميين، وحاول الجيش والإدارة إنكار إطلاق النار على الإطلاق.
كان مؤشرات قبول بخاري متقلبة، ولكنها منخفضة باستمرار.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
كان من المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية بين 4 أبريل و3 يونيو 2022 ولكن مُدد الموعد النهائي إلى 9 يونيو. حدد اتفاق السادة للتقسيم غير الرسمي للمناطق أن يكون الرئيس التالي لبخاري من المناطق الجنوبية (المناطق الجغرافية السياسية الجنوبية الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية) لأن بخاري كان من المناطق الشمالية ، وقد قد انتخابه مرتين. ودعى مؤتمر غير رسمي آخر إلى أن يكون لدى المرشحين للرئاسة نواب للرئيس من منطقة ودين مختلفين عن منطقتهم ودينهم. وعلى الرغم من هذه الترتيبات ، لم تغلق معظم الأحزاب رسميًا انتخاباتها التمهيدية أمام المرشحين غير الجنوبيين أو لم تحدد رسميًا أن يكون المرشح لمنصب نائب الرئيس لا يمكن أن يكون من نفس الدين.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
كان كل من حزبي مؤتمر كل التقدميين APC وحزب الشعب الديمقراطي PDP قد أجرى مناقشات داخلية ساخنة حول تقسيم المناطق وترشيح نائب من نفس الدين في العام الذي يسبق الانتخابات التمهيدية. على الرغم من المؤتمر غير الرسمي ، رفض حزب الشعب الديمقراطي تحديد منطقة ترشيحه رسميًا في أوائل مايو 2022 قبل أن يعارض المؤتمر لترشيح الشمالي أتيكو أبو بكر. كما رفض مؤتمر كل التقدميين تحديد منطقة ترشيحه رسميًا ، لكنه اختار لاحقًا جنوبيًا ، هو بولا تينوبو ، ليكون مُرشحه للرئاسة. ومع ذلك ، خالف مؤتمر كل التقدميين الاتفاقية الرئيسية الأخرى باختيار نائب من نفس الدين، بينما قام حزب الشعب الديمقراطي بذلك.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
بعد انتخاب محمد بخاري للرئاسة مرتين، لم يكن مؤهلا لإعادة الترشيح. وفي يوليو 2021، أيد رئيس الحزب المؤقت آنذاك وحاكم ولاية يوبي ماي مالا بوني طريقة الإجماع لترشيح مرشح رئاسي بدلا من الأساليب الأولية المباشرة أو غير المباشرة الأكثر شيوعا، لكن الحزب لم يتوصل إلى قرار بشأن الطريقة الأساسية في ذلك الوقت. قام بوني خلال فترته المؤقتة من 2020 إلى 2022، بحملة مكثفة لحث أعضاء حزب الشعب الديمقراطي البارزين للانشقاق والانضمام إلى حزب مؤتمر كل التقدميين، مما أضعف تجمع المعارضة في الجمعية الوطنية وكسب ثلاثة حكام، هم: ديف أوماهي من ولاية إيبوني، وبنديكت عياد من ولاية كروس ريفر، وبيلو محمد ماتوالي من ولاية زامفارا، في 2020 و2021. ومع ذلك، كان الأداء الانتخابي لحزب مؤتمر كل التقدميين ووحدة الحزب أكثر اختلاطا حيث جاء في المركز الثالث في انتخابات حاكم ولاية أنامبرا 2021  وكان لا يزال يعاني من الصراع الداخلي. تم تأطير الانتخابات التمهيدية لحزب مؤتمر كل التقدميين في السياق الأوسع للنزاعات الحزبية الداخلية الناشئة عن تشكيل حزب مؤتمر كل التقدميين في عام 2013 وما سبق انتخابات 2019 من أزمات الحزب لإزالة قيادة الحزب لعام 2020 ومؤتمرات الولايات الحزبية المثيرة للجدل لعام 2021. اعتبرت قدرة لجنة تصريف الأعمال لحزب مؤتمر كل التقدميين على حل مشاكل الولايات وتنظيم مؤتمر الحزب الوطني لعام 2022 بشكل صحيح أمرا حيويا لكل من الفرص الرئاسية لحزب مؤتمر كل التقدميين ومستقبله كحزب. عُقد المؤتمر بنجاح في 26 مارس 2022 -بعد عدة تأجيلات- على الرغم من بعض الجدل حول طريقة الإجماع المستخدمة لمعظم مكاتب الحزب.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
فيما يتعلق بالتقسيم إلى مناطق، لم يكن هناك اتفاق رسمي مُعلن عن تقسيم المناطق لترشيح حزب مؤتمر كل التقدميين على الرغم من الدعوات من بعض السياسيين ومجموعات المصالح مثل منتدى حكام الجنوب لحصر منطقة الترشيح في الجنوب لأن بخاري -الشمالي- قد انتُخب مرتين. بينما كان المرشحون المحتملون من الشمال ومنتدى حكام الشمال، الذين لم يعارضوا ترشيح جنوبي للرئاسة، ولكنهم اختلفوا في البداية مع التقسيم الرسمي للمناطق. من ناحية أخرى، كان هناك عدد قليل من المؤيدين لفكرة ترشيح نائب من دين آخر، معظمهم من مؤيدي وحلفاء المرشح النهائي بولا تينوبو الذي جادل بأن هناك عددًا قليلاً من السياسيين المسيحيين الشماليين المنتمين إلى حزب مؤتمر كل التقدميين الذين يمكن أن يكونوا نائبه في الانتخابات. وقد عارض حلفاء المرشحين والمجموعات المحتملة الأخرى مثل الجمعية المسيحية في نيجيريا بشدة الفكرة على أساس الوحدة الوطنية والوئام الديني.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
أعلنت اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب مؤتمر كل التقدميين في 20 أبريل 2022 عن الجدول الزمني للحزب للانتخابات الرئاسية التمهيدية، وأن الانتخابات التمهيدية ستستخدم الطريقة الأولية غير المباشرة. حدد الإعلان سعر استمارة إبداء الرغبة في الترشح بـ ₦30 مليون وسعر استمارة الترشيح بـ ₦70 مليون، مع خصم 50٪ على استمارة الترشيح للمرشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بينما تحصل النساء والمرشحون من ذوي احتياجات الخاصة على استمارات ترشيح مجانية. كان من المقرر بيع الاستمارات من 26 أبريل إلى 6 مايو ثم جرى تمديد الموعد النهائي لاحقًا إلى 10 مايو ثم 12 مايو. بعد تقديم استمارات الترشيح بحلول 13 مايو، كان من المقرر أن تقوم لجنة حزبية بفحص المرشحين في 24 و25 مايو ولكن جرى تأخير ذلك عدة مرات حتى انتهاء عملية فحص الطعن بعد ذلك. جرى تأجيل مؤتمرات Ward ومؤتمرات LGA في الفترة ما بين 12 و14 مايو لانتخاب "مندوبين مخصصين" للانتخابات التمهيدية. كان على المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم من خلال عملية الفرز التقدم إلى مجموعة أولية في 30 مايو و1 يونيو لكن الحزب أخر الانتخابات التمهيدية إلى 6-8 يونيو.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
قبل الانتخابات التمهيدية، ظهر الجدل حول الناخبين المحتملين بسبب التداعيات القانونية لقانون الانتخابات المعدل. بعد سنوات من النقاش والضغط العام، وقَّع بخاري قانونًا انتخابيًا جديدًا في يناير 2022 أدى إلى إصلاح جذري للأنظمة الانتخابية لكل من الانتخابات التمهيدية والعامة. كان أحد الإصلاحات استبعاد "المندوبين القانونيين" بحكم المنصب - الآلاف من شاغلي المناصب الحاليين والسابقين - من التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب. قالت قيادة الجمعية الوطنية NASS إن الاستبعاد كان غير مقصود، وفي مايو، أقرت NASS تعديلاً على القانون للسماح للمندوبين القانونيين بالتصويت في الانتخابات التمهيدية. ومع ذلك، رفض بخاري التوقيع على التعديل ليصبح قانونًا، مما أجبر حزب مؤتمر كل التقدميين على منع المندوبين القانونيين فجأة من التصويت. لم يمنع هذا الإجراء بخاري وغيره من أصحاب المناصب رفيعي المستوى من التصويت فحسب، بل قلل بشكل كبير عدد المندوبين من أكثر من 7800 إلى 2322 فقط "مندوبًا مخصصًا" منتخبًا.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
سيطرت أسئلة حول المرشحين الرئيسيين وتأييد بخاري على فترة ما قبل الانتخابات التمهيدية. رأى المحللون أن خمسة من بين المرشحين المُعلن عنهم رسميًا هم المتنافسون الرئيسيون: روتيمي أمايتشي - وزير النقل السابق والمحافظ السابق لولاية ريفرز، كايود فايمي - حاكم ولاية إكيتي، وأحمد لاوان - رئيس مجلس الشيوخ، وييمي أوسينباجو - نائب الرئيس، وبولا تينوبو - الحاكم السابق لولاية لاغوس ؛ ومع ذلك، ظهرت مفاجأتان محتملتان حول: الرئيس السابق جودلاك جوناثان ومحافظ البنك المركزي غودوين إميفييل. فالمجموعات التي تشتري النماذج نيابة عن إميفييل وجوناثان إلى جانب التكهنات -لشهور- حول ترشيحاتهم أدت إلى شائعات عن مؤامرة لفرض أحدهما كمرشح على الرغم من عدم التحيز المفروض قانونًا من مكتب إميفييل وعضوية جوناثان في حزب الشعب الديمقراطي PDP ؛ وقد رفض جوناثان الاستمارات بينما أُجبر إميفييل على الانسحاب بسبب الضغط العام. كان السؤال الرئيسي الآخر هو تأييد بخاري. على الرغم من شهور من الجدل على أنه لن يتدخل في الانتخابات التمهيدية، قبل حوالي أسبوع من الانتخابات التمهيدية، عقد بخاري اجتماعًا مع حكام حزب مؤتمر كل التقدميين حيث طلب منهم دعم مرشحه المفضل. ظهرت تقارير أنه بينما وافقت الغالبية العظمى من الحكام، رفض قلة منهم الاقتراح أو لم يوضحوا موقفهم. كانت نقطة الخلاف الأخرى هي فحص الترشيح المؤجل كثيرًا، حيث قامت لجنة بقيادة الرئيس الوطني السابق للحزب John Odigie Oyegun بتصفية جميع المرشحين الثلاثة والعشرين، لكنها أوصت فقط بثلاثة عشر مرشحًا لمواصلة حملاتهم بسبب فرصهم المتوقعة في الفوز.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
في الأيام التي سبقت الانتخابات التمهيدية مباشرة، أصدرت الغالبية العظمى من حكام حزب مؤتمر كل التقدميين في الشمال خطابًا لدعم مرشح جنوبي حيث طلبوا أيضًا من المرشحين الشماليين الانسحاب ؛ واستجابةً لذلك، انسحب مرشح شمالي واحد من الانتخابات التمهيدية. في وقت لاحق من ذلك اليوم (4 يونيو 2022)، عقد بخاري اجتماعًا مع معظم مرشحي الحزب حيث ورد أنه دعم بشكل خاص مرشحًا من الجنوب وأخبر المرشحين بالإجماع على مرشح فيما بينهم. ومع ذلك، في 6 يونيو - في اليوم السابق للتصويت التمهيدي، أخبر رئيس الحزب عبد الله أدامو حكام حزب مؤتمر كل التقدميين الشماليين أن مرشح الحزب (وبخاري) التوافقي سيكون لاوان. قوبل الإعلان بمعارضة من الحكام وأعضاء آخرين في لجنة العمل الوطنية للحزب مما دفع الحزب إلى التراجع والادعاء أن أدامو كان يعبر عن رأيه الشخصي. في نفس اليوم، صرح بخاري أنه لم يكن لديه مرشح معين في الانتخابات التمهيدية. ثم في وقت مبكر من اليوم الانتخابات ىالتمهيدية، قدَّم حكام الحزب ومؤتمر المرأة توصية مشتركة إلى بخاري لخمسة مرشحين جنوبيين هم: أمايتشي، وفايمي، وأوسينباجو، وتينوبو، وحاكم ولاية إيبوني ديف أوماهي، وطالبوا جميع المرشحين الآخرين بالانسحاب من السباق. وأصدر سبعة مرشحين آخرين بيانًا مشتركًا يرفضون القائمة المختصرة بينما كتب المرشحون الجنوبيون الستة رسالة إلى بخاري يطالبون فيها بتخصيص منطقة الترشيح للجنوب الشرقي.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
في يوم الانتخابات التمهيدية، اجتمع المندوبون في إيجل سكوير بأبوجا للاعتماد والتصويت. كان الجزء الأول من الانتخابات التمهيدية محاطًا بمسائل لوجستية حيث كانت هناك تأخيرات كبيرة في اعتماد كل من المندوبين والصحفيين إلى جانب استخدام الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وفي داخل الميدان، اتخذ موظفو لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية مواقعهم لمنع الرشوة قبل أن يلقي المرشحون خطاباتهم النهائية أمام المندوبين قبل التصويت. خلال هذه الخطب، انسحب ستة مرشحين هم: جودسويل أكبابيو، وإيبيكونلي أموسون، وديميجي بانكول، وروبرت أجايي بوروفيس، وفايمي، وأوجو كينيدي أوهانيي - لصالح تينوبو، وانسحب نيكولاس فيليكس لصالح أوسينباجو، بينما أصدر المرشحون الباقون وعودًا ومقترحات لحملاتهم المرتقبة. بعد خطابات المرشح وخطاب بخاري، بدأ التصويت في الصباح الباكر من يوم 8 يونيو وبعد ساعات من التصويت، جرى جدولة الأصوات علنًا. عند اكتمال التجميع، أظهرت النتائج فوز بولا تينوبو بـ 60٪ من الأصوات بهامش 45٪ على التالي له أمايتشي. شكر تينوبو فريقه في خطاب القبول الذي ألقاه، بينما أبدى نبرة تصالحية فيما يتعلق بخصومه السابقين. أشار تحليل ما بعد المرحلة التمهيدية إلى عدة أسباب محتملة لفوز تينوبو، وهي: تركيز المرشحين الآخرين على تأييد بخاري الذي لم يحدث أبدًا، والرشوة، وانسحاب اللحظة الأخيرة. بعد أسبوع من الانتخابات التمهيدية جرى البحث عن مرشح لمنصب النائب مع تينوبو، وحيث أن تينوبو مسلمٌ جنوبيٌ، فقد كان من المتوقع أن يكون مرافقه في الترشح مسيحيًا شماليًا، لكن الجدل ظهر عندما أعلن بعض السياسيين البارزين في حزب مؤتمر كل التقدميين عن قبولهم خلاف ذلك. ومع اقتراب الموعد النهائي، قدم الحزب اسم كبير إبراهيم المساري - سياسي وعامل حزبي من ولاية كاتسينا - مرشحًا لمنصب نائب الرئيس لكن جرى استبداله في وقت لاحق. في 10 يوليو، انسحب إبراهيم المساري وأعلن تينوبو أن كاشيم شيتيما - عضو مجلس الشيوخ والحاكم السابق لولاية بورنو - هو المرشح ليكون نائبه بعد اجتماع مع بخاري. وصرَّح تينوبو في بيان أنه اختار "الرجل الذي يمكنه مساعدتي في تحقيق أفضل حكم لجميع النيجيريين، بغض النظر عن انتمائهم الديني". لكن المعارضون، مثل الرابطة المسيحية في نيجيريا وجماعات المجتمع المدني قد سخروا من الاختيار باعتباره مثيرًا للانقسام في وقت عصيب للوحدة النيجيرية. وأشار المحللون إلى التقارير السابقة قبل ترشيح تينوبو والتي قالت إن دائرته المقربة لا تعتقد أن مسيحيًا شماليًا سيساعد الحزب في الولايات ذات الأغلبية المسلمة، وبالتالي يجب اختيار مواطن مسلم.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
بولا تينوبو : الحاكم السابق لولاية لاغوس (1999-2007) وعضو سابق في مجلس الشيوخ عن لاجوس ويست (1992-1993)
المرشح لمنصب نائب الرئيس - كاشم شيتيما : عضو مجلس الشيوخ عن بورنو سنترال (2019 إلى الوقت الحاضر)، والحاكم السابق لولاية بورنو (2011-2019)، وابن الحاكم السابق لشمال نيجيريا، كاشم إبراهيم
أورجي أوزور كالو : عضو مجلس الشيوخ عن منطقة أبيا الشمالية (2019 إلى الوقت الحاضر) والحاكم السابق لولاية أبيا (1999-2007) (للترشح لإعادة انتخابه كعضو في مجلس الشيوخ عن منطقة أبيا الشمالية)
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
أيد رئيس حزب الشعب الديمقراطي -المنتخب حديثًا- في أكتوبر 2021 يورشيا أيو الطريقة الأولية غير المباشرة لاختيار مرشح رئاسي بدلاً من الأساليب المباشرة أو الإجماع. كان الحزب قد عانى من انشقاقات أعضاء بارزين على مدار أشهر في العام السابق لانتخاب أيو في المؤتمر الوطني لحزب الشعب الديمقراطي في أكتوبر 2021، وعلى الأخص أكثر من عشرة أعضاء في الجمعية الوطنية وثلاثة حكام هم: ديف أوماهي من ولاية إيبوني، وبنديكت عياد من ولاية كروس ريفر، وبلو محمد متوال من ولاية زامفارا ؛ كما جاء الحزب في المرتبة الثانية بفارق كبير في انتخابات حاكم ولاية أنامبرا لعام 2021 وأوقف رئيس الحزب آنذاك، أوتشي سيكوندوس. ومع ذلك، تمكن حزب الشعب الديمقراطي من عقد مؤتمره دون جدل أو عنف في أكتوبر، وانتخب جميع مسؤولي الحزب تقريبًا بالإجماع وافتتح لجنة العمل الوطنية الكاملة في ديسمبر.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
فيما يتعلق بالتقسيم إلى مناطق، لم يكن لدى الحزب اتفاقية تقسيم مناطق رسمية للترشيح، ومع ذلك، كانت هناك دعوات من بعض السياسيين ومجموعات المصالح مثل منتدى محافظي الجنوب لحصر منطقة الترشيح في الجنوب لأن الرئيس الحالي من الشمال وقد جرى انتخابه مرتين. شكل الحزب لجنة داخلية في مارس 2022 وسط دعوات للتقسيم إلى مناطق، وكان من المتوقع صدور قرار بشأن القضية بحلول أبريل. ومع ذلك، جرى تأجيل إصدار القرار حتى مايو عندما أعلن الحزب أنه لن يحصر ترشيحه حسب المنطقة.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
أعلن الحزب في 16 مارس 2022 جدوله الأساسي، وحدد سعر استمارة إبداء الرغبة في الترشح بـ ₦5 ملايين وسعر استمارة الترشيح بـ ₦35 مليون مع خصم 50٪ للمرشحين للأعمار بين 25 و30. كان من المقرر بيع الاستمارات من 18 مارس إلى 1 أبريل، لكن الحزب مدد الموعد النهائي في وقت لاحق أربع مرات قبل الوصول إلى الموعد النهائي في 22 أبريل. بعد تقديم استمارات الترشيح بحلول 25 أبريل، قامت لجنة حزبية بفحص المرشحين في 29 أبريل بينما كان 2 مايو هو الموعد المحدد لعملية فحص الطعن. جرى تحديد مؤتمرات Ward في 29 أبريل وإعادة جدولة مؤتمرات LGA إلى 10 مايو لانتخاب "مندوبين مخصصين" للانتخابات التمهيدية؛ ووفقًا لتعديل قانون الانتخابات فلن يكون "المندوبون القانونيون" بحكم المنصب - الآلاف من أصحاب المناصب الحاليين والسابقين - ناخبين على عكس الانتخابات التمهيدية السابقة. وتقدم المرشحون الذين جرى الموافقة عليهم من خلال عملية الفرز إلى انتخابات تمهيدية في 28 و29 مايو.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
قبلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الشيوخ السابق ديفيد مارك معظم المرشحين لكنها استبعدت اثنين هما: نواتشوكو أناكوينزي وكوزموس تشوكودي ندوكوي ؛ بعد ذلك، أيدت لجنة فحص الاستئناف بقيادة أيو حالات الاستبعاد. بعد الفرز، أُعلن عن قرار تقسيم المناطق المؤجل كثيرًا للحزب، حيث اختار المجلس التنفيذي الوطني لحزب الشعب الديمقراطي عدم حصر منطقة الترشيح لأي منطقة معينة، مما أدى إلى فتح السباق لجميع المرشحين. رأى المحللون أن خمسة من بين المرشحين هم الأكثر احتمالا للفوز وهم: أتيكو أبو بكر - نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي لعام 2019، وبيتر أوبي - الحاكم السابق لولاية أنامبرا والمرشح لمنصب نائب الرئيس لعام 2019، وبوكولا ساراكي - رئيس مجلس الشيوخ السابق، وأمينو وزيري تامبوال - حاكم ولاية سوكوتو ورئيس مجلس النواب السابق، ونيسوم وايك - حاكم ولاية ريفرز مع عدد قليل من المرشحين البارزين الآخرين الذين يُنظر إليهم على أنه من غير المرجح أن تتاح لهم فرصة الفوز. ومع ذلك، قبل أيام قليلة من الانتخابات التمهيدية، انسحب أوبي فجأة من الانتخابات التمهيدية وانتقل إلى حزب العمال.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
في الأيام التي سبقت الانتخابات التمهيدية، ظهر الجدل حول الناخبين المحتملين بسبب التداعيات القانونية لقانون الانتخابات المعدل. بعد سنوات من النقاش والضغط العام، وقَّع بخاري قانونًا انتخابيًا جديدًا في يناير 2022 أدى إلى إصلاح جذري للأنظمة الانتخابية لكل من الانتخابات التمهيدية والعامة. كان أحد الإصلاحات استبعاد "المندوبين القانونيين" بحكم المنصب - الآلاف من شاغلي المناصب الحاليين والسابقين - من التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب. لم يمنع هذا الإجراء الحكام الحاليين وغيرهم من أصحاب المناصب رفيعي المستوى من التصويت فحسب، بل قلل بشكل كبير عدد المندوبين إلى 810 فقط ثم 774.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 الانتخابات التمهيدية
في يوم الانتخابات التمهيدية، اجتمع المندوبون في مضمار ملعب أبوجا للاعتماد والتصويت. على الرغم من بعض الأحداث غير المتوقعة، بما في ذلك وصول موظفي لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية بهدف منع الرشوة وانسحاب المرشح محمد حيات الدين احتجاجًا على السباق "النقدي الفاحش"، استمرت العملية حيث ألقى كل مرشح خطابًا أخيرًا أمام المندوبين قبل التصويت. جاءت مفاجأة أخرى بعد الخطب، عندما عاد تامبوال إلى المنصة للانسحاب من الانتخابات التمهيدية وتوجيه مندوبيه للتصويت لأبو بكر. بعد الانسحاب، بدأ التصويت وبعد أكثر من ساعة من التصويت، جرى جدولة الأصوات علنًا. عند اكتمال النتيجة، أظهرت النتائج فوز أتيكو أبو بكر بأقل من 50٪ من الأصوات بهامش 18٪ على التالي له وايك. ذكرت التحقيقات اللاحقة في تقارير توزيع الأصوات أن أبو بكر فاز بأغلبية المندوبين من الشمال الغربي والشمال الشرقي بينما انقسم المندوبون من الشمال الأوسط والجنوب الغربي بين أبوبكر وسراكي وويكي. كما انقسم المندوبون من الجنوب الشرقي والجنوب الجنوبي، بشكل رئيسي بين أبو بكر وويك ولكن مع فوز إيمانويل بجزء من الأصوات. وتعهد أبو بكر في خطاب قبوله بإيصال الحزب للفوز في الانتخابات العامة على أساس برنامج قائم على الوحدة والنمو الاقتصادي مع إبداء نبرة تصالحية فيما يتعلق بخصومه السابقين. لاحظ تحليل ما بعد المرحلة التمهيدية العديد من الأسباب المحتملة لانتصار أبو بكر، وهي: انسحاب تامبوال، مكتب أبو بكر العام وخبرة حملته الانتخابية، العدد الأكبر من مندوبي الشمال، والرشوة. بعد الأسابيع التي أعقبت الانتخابات التمهيدية، جرى البحث عن رفيق أبو بكر لمنصب نائب الرئيس، ولما كان أبو بكر مسلمًا شماليًا، فقد كان من المتوقع أن يكون المرشح مسيحيًا جنوبيًا، واقتُرح وايك وإيمانويل وحاكم ولاية دلتا إيفيني أوكوا ضمن القائمة المختصرة كخيارات محتملة. في 16 يونيو، أعلن أبو بكر أن أوكوا سيكون نائبه في الانتخابات. لاحظ المراقبون أنه على الرغم من أصول أوكوا الجنوبية، إلا أن عرقيته في إيكا يمكن أن تكون إشارة إلى الضجيج الجنوبي الشرقي لمنصب نائب الإيغبو.  في خطاب الإعلان، قال أبو بكر إنه استشار قيادة الحزب في البحث عن رفيقه في الترشح، وأن أوكوا جرى اختياره بسبب خبرته الواسعة وصفاته الشخصية.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 إجراء الانتخابات
أصدرت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في 26 فبراير 2022 جدولًا زمنيًا، حدد التواريخ والمواعيد النهائية للانتخابات. وبعد أشهر في 27 مايو 2022، أجرت اللجنة مراجعة طفيفة للجدول الزمني، مما أتاح للأحزاب مزيدًا من الوقت لإجراء الانتخابات التمهيدية.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 إجراء الانتخابات
بعد انتخابات 2019، ألغت اللجنة الانتخابية المستقلة تسجيل 74 حزباً سياسياً لفشل تلك الأحزاب في "تحقيق متطلبات" استمرار التسجيل بناءً على النتائج التي حصلت عليها في الانتخابات. هذه الخطوة، جرى الطعن فيها في المحكمة عدة مرات من 2019 إلى 2022 لكن دون جدوى، أبقت 18 حزباً سياسياً فقط هي: أكورد، تحالف العمل، حزب العمل الديمقراطي، حزب العمل الشعبي، مؤتمر العمل الأفريقي، المؤتمر الديمقراطي الأفريقي، حركة الشعوب المتحالفة، ومؤتمر جميع التقدميين، وتحالف جميع التقدميين الكبير، وحزب بوت، وحزب العمال، وحزب الشعب النيجيري الجديد، وحركة الإنقاذ الوطني، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب تحرير الشعب، والحزب الاجتماعي الديمقراطي، وحزب التقدميون الشباب، وتحالف زينيث التقدمي. أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (INEC) في مارس 2022 أنه لن يجري تسجيل أي أحزاب جديدة قبل انتخابات 2023.
طُلب من الأحزاب تقديم مرشحيها للرئاسة ونائب الرئيس بين 10 و17 يونيو 2022. في 25 يونيو، أصدرت اللجنة الانتخابية المستقلة القائمة المؤقتة للمرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس. ثم صدرت القائمة النهائية في 20 سبتمبر.
الانتخابات الرئاسية النيجيرية 2023 إجراء الانتخابات
تقوم الحزاب بنفسها بإدارة الانتخابات التمهيدية للحزب، ولكن يجب قيام مراقبي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بمراقبتها، كما يجب إجراءها في الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات. أصدرت اللجنة الجدول الزمني في فبراير 2022 وحددت الموعد النهائي للانتخابات التمهيدية للحزب ليكون في 3 يونيو 2022؛ ومع اقتراب هذا التاريخ، طلبت الأحزاب مرارًا وتكرارًا من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تمديد الموعد النهائي لمدة شهرين. بعد عدة حالات رفض، وافقت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة على تمديد أقصر لمدة ستة أيام حتى 9 يونيو، لكن القرار ثبت أنه مثير للجدل حيث أشار النقاد إلى أن حزب الشعب الديمقراطي كان على وشك إجراء الانتخابات التمهيدية في حين أن حزب كل التقدميين لم يقم حتى بفحص مرشحيه. وظهرت انتقادات أخرى لأن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في البداية لم تمدد أيضًا الموعد النهائي لتسجيل الناخبين عينيًا.