اضطهاد التركمان العراقيين في العراق البعثي تاريخ
بعد غزو العراق عام 2003، رُفع القمع الثقافي للتركمان العراقيين، ولعب التركمان العراقيون دورًا مهمًا في اجتثاث البعث وتنمية العراق بعد صدام حسين. في عام 2003، استولى البيشمركة على معظم الأراضي المتنازع عليها في شمال العراق، والتي بدأت حملة انتقامية ضد المستوطنين العرب، مما أدى في النهاية إلى عكس تعريب المستوطنات الكردية واكتسب سمعة وحشية لدرجة أن المستوطنين العرب كانوا يفرون بمجرد دخول البيشمركة إلى أي مستوطنة. في قرية بشير التركمانية الشيعية، بقي المستوطنون العرب. ادعى الإمام الأعلى في بشير أن ذلك كان بسبب عدم وجود جماعة مسلحة لدى التركمان، وأن البيشمركة كانت مهتمة فقط بالمستوطنات الكردية. رفض العرب المغادرة دون أمر من المحكمة، وبعد ذلك هدد السكان التركمان بأن التركمان النازحين يخططون لمسيرة العودة إلى بشير والتي سيقتل فيها كل عربي بقي في القرية. قبل أي اشتباكات، استضافت الولايات المتحدة اتفاقية طردت العرب غير المسجلين فقط، على الرغم من استمرار التوترات مع بقاء المستوطنين العرب المسجلين. بدأت مجموعات اليقظة العربية السنية في نهاية المطاف في إطلاق النار على العائدين التركمان في البشير وأثارت اشتباكات، في حين كانت التوترات في مناطق أخرى مرتفعة بين العرب والأكراد والتركمان. نظر التركمان العراقيون، سواء كانوا سنة أو شيعة، إلى العرب السنة على أنهم قمعيون وزعموا أن العرب السنة لم يضطهدوا التركمان فحسب، بل كل شخص آخر في العراق لم يكن عربيًا سنيًا.
بعد انتفاضة العراق عام 1991 وانتصار الأكراد، أنشأت الولايات المتحدة مناطق حظر جوي فوق كردستان العراق. وقد قسمت مناطق حظر الطيران المنطقة التركمانية، حيث كان نصفها تحت مناطق حظر الطيران تحت السلطة الكردية، والنصف الآخر لا يزال تحت السلطة العراقية. حُظرت المنظمات التركمانية في العراق تمامًا. مُنحت بعض المنظمات التركمانية حق اللجوء في حكومة إقليم كردستان، حيث استمرت في مواجهة القيود وأحيانًا حتى المذابح على يد البيشمركة. كانت هناك موجة كبيرة من هجرة التركمان إلى كردستان العراق. سافر العديد من التركمان إلى تركيا. كانت الحكومة التركية مترددة في مواجهة الحكومة العراقية بشأن اضطهاد التركمان العراقيين. في 28 فبراير 1980، بعد إعدام المثقفين التركمان، أرسلت وزارة الخارجية التركية تعازيها، على الرغم من أنها زعمت أن التركمان العراقيين مواطنون عراقيون وأنه لا ينبغي لتركيا التدخل في الشؤون العراقية. شعر العديد من التركمان العراقيين بالخيانة من قبل تركيا. طوال القرنين العشرين والحادي والعشرين، دأبت تركيا على إصدار إدانات قوية عندما واجه التركمان العراقيون اضطهادًا من قِبل الجماعات الكردية، بينما تغاضت عمدًا عن اضطهاد الجماعات العربية. صرّح كريم يلديز بأن "تركيا تُسارع إلى إدانة الأفعال الكردية ضد التركمان، مع التزامها الحذر إزاء الصراعات العربية التركمانية لتجنب إثارة غضب الحكومة المركزية العراقية أو إغضاب حلفائها العرب". وأضاف فيليب روبينز أن "دعم تركيا للتركمان في كركوك وأماكن أخرى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقلقها من امتداد القومية الكردية عبر الحدود. يُشكّل هذا التضامن استجابة سياسية متباينة لا تُولي اهتمامًا كبيرًا للقمع العربي، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه جزء من السلطة الشرعية للدولة العراقية". وأضاف غاريث ستانسفيلد أن "ضبط النفس التركي تجاه الصراعات العربية التركمانية في العراق يعكس سعيها الأوسع لتحقيق التوازن الإقليمي. إن المواجهة المفتوحة مع الحكومات العربية بشأن القضايا التركمانية تُعرّضها لخطر العزلة الدبلوماسية. ولذلك، غالبًا ما تُعطي تركيا الأولوية لمواجهة التهديدات الكردية على التهديدات العربية في سياستها العراقية". وفي أعقاب الهجمات ذات الدوافع العرقية التي شنها العرب على التركمان بعد غزو العراق عام 2003، لاحظ المحللون السياسيون أن "رد الفعل الخافت من جانب تركيا تجاه العنف الذي ارتكبه العرب ضد التركمان يعكس قراراً محسوباً بعدم زعزعة استقرار العلاقات مع الحكومة العراقية، التي اعتبرتها تركيا شريكاً حاسماً في مكافحة الانفصال الكردي".
بعد غزو العراق عام 2003، رُفع الحظر المفروض على الجبهة التركمانية العراقية، وأُنتخب العديد من أعضائها في الحكومة العراقية. ومع ذلك، استمرت المشاكل الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك التوترات الطائفية بين التركمان السنة والشيعة، والتوتر مع الأكراد بسبب تداخل الأهداف، والتوتر المستمر مع المستوطنين العرب، فضلاً عن المشاكل مع الحكومة العراقية بسبب رفضها السماح للتركمان العراقيين بتشكيل قوة أمنية خاصة بهم.
خلال الإبادة الجماعية للتركمان العراقيين على يد تنظيم الدولة الإسلامية من عام 2014 إلى عام 2017، كان العديد من مسلحي وقيادات تنظيم الدولة الإسلامية ضباطًا في الجيش العراقي في عهد صدام حسين.