hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة مصادر مختلفة
ذكرت وسائل إعلام أخرى أن مئات من حوادث إطلاق النار الجماعي تحدث في الولايات المتحدة في سنة واحدة، وذلك نقلًا عن موقع إلكتروني ممول من الجمهور يعرف باسم «شوتينغ تراكر»، يعرف إطلاق النار الجماعي بأنه حادث إطلاق نار يصاب أو يقتل أربعة أشخاص على الأقل. في ديسمبر 2015، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة شهدت 355 عملية إطلاق نار جماعي في ذلك العام. في أغسطس 2015، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة شهدت متوسط حوادث إطلاق نار جماعي بمعدل حادث في اليوم. أشار تقرير سابق إلى أنه في عام 2015 وحده، وقع 294 إطلاق نار جماعي أسفر عن مقتل أو إصابة 1464 شخصًا. تعرض موقعا «شوتينغ تراكر» و«ماس شوتينغ تراكر»، وهما موقعان استشهدت بهما وسائل الإعلام، لانتقادات بسبب استخدامهما معايير فضفاضة -أي إحصاء أذية أربعة ضحايا على أنه إطلاق نار جماعي- ما نتج عنه أرقام أعلى بكثير.
تميل حوادث إطلاق النار الجماعي للحدوث في مجموعات. إذ في حال حصول حادث إطلاق نار جماعي، من المرجح أن يتبعه حادث آخر، ذلك حسب بحث أجراه مركز أبحاث «فيولنس بروجكت».
إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة التوزيع السكاني
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن جميع مرتكبي عمليات إطلاق النار الجماعي تقريبًا، الذين نشروا قصصًا عنهم، هم رجال، ومن البيض غالبًا. مع ذلك، وفقًا لمعظم التحليلات والدراسات، فإن نسبة مطلقي النار من البيض في الولايات المتحدة أقل قليلًا من النسبة الإجمالية للسكان البيض في عموم الولايات المتحدة. نسبة مطلقي النار الذكور أكبر بكثير من نسبة الذكور في عامة السكان. حسب وكالة أسوشيتد برس للأنباء، يشكل الرجال البيض حوالي 50% من مجموع مطلقي النار في الولايات المتحدة. حسب هيئة «سنتر فور إنكويري»، فإن إطلاق النار الجماعي على أفراد الأسرة (الأكثر شيوعًا) يتم عادة على يد ذكور بيض في منتصف العمر كثيرًا ما يكون إطلاق النار الجماعي الناجم عن الجنايات (المرتبط بجريمة سابقة) على يد شبان من السود أو من الأصول اللاتينية ذوي السجلات الجنائية الجامحة، وعادة ما يكون ذلك ضد أفراد ينتمون إلى نفس المجموعة العرقية. إن عمليات إطلاق النار الجماعي التي يرتكبها أفراد لا تربطهم صلة بمطلق النار، ولسبب لا صلة له بجريمة سابقة (الأقل انتشارًا ولكن الأكثر ترويجًا)، على يد رجال يتساوى توزيعهم العرقي بشكل وثيق مع توزيع أفراد البلاد. باستثناء الجنس، فإن الخصائص الديمغرافية لمرتكبي حوادث إطلاق النار الجماعي شديدة التنوع بحيث لا يمكن استخلاص استنتاجات قاطعة منها.
إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة التوزيع السكاني
في خضم الزيادة الأخيرة في عمليات إطلاق النار الجماعية ، بما في ذلك 46 حادث إطلاق نار في المدرسة في عام 2022 ، وجد استطلاع أجرته شبكة فوكس نيوز في أبريل 2023 أن الناخبين المسجلين يؤيدون بأغلبية ساحقة مجموعة واسعة من قيود الأسلحة:
قال 87٪ إنهم يؤيدون طلب إجراء فحوصات خلفية جنائية لجميع مشتري الأسلحة ؛
81٪ يؤيدون رفع شرط العمر لشراء أسلحة نارية إلى 21 ؛
80٪ يؤيدون طلب فحوصات الصحة العقلية لجميع مشتري الأسلحة ؛
80٪ قالوا إنه يجب السماح للشرطة بأخذ الأسلحة من الأشخاص الذين يشكلون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين ؛
أيد 61٪ حظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية.
الجريمة في المكسيك
تعدّ الجرائم من أكثر المشاكل إلحاحًا المكسيك، إذ تلعب عصابات تهريب المخدرات المكسيكية دورًا رئيسيًا في تهريب الكوكايين والميثامفيتامين والفنتانيل والهيروين والماريجوانا بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. أدى الاتجار بالمخدرات إلى انتشار الفساد، والذي أضر بجمهورية المكسيك الاتحادية بشكل كبير. تسبب الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة في انتشار جرائم العنف في المكسيك. اتجهت عصابات المخدرات في المكسيك إلى القيام بأنشطة بديلة غير مشروعة أيضًا، بما في ذلك الاتجار بالجنس. شملت الولايات الأكثر تعرضًا للعنف في المكسيك عام 2020، غواناخواتو وزاكاتيكاس وميتشواكان وخاليسكو وكيريتارو. يُقال إن أكثر المدن التي تشهد العنف، تقع في ولاية غواناخواتو مع سيطرة الجماعات الإجرامية (كارتل خاليسكو نيو جينيريشين، وكارتل سانتا روسا دي ليما) التي باتت شائعًا. تُعدّ ولاية زاكاتيكاس مهمّةً لتهريب المخدرات بالنسبة للعديد من جماعات الجريمة المنظمة (كارتل سينالوا، وكارتل خاليسكو نيو جينيريشن)، وتحديدًا تهريب الميتامفيتامين إلى الولايات المتحدة. تشهد ميتشواكان اعتبارًا من عام 2021، حالات متزايدة من الابتزاز والاختطاف بسبب تزايد النزاعات المسلحة والتصعيد بين كارتل خاليسكو نيو جينيريشن والكارتلات المتحدة في المناطق المتاخمة لولاية خاليسكو المجاورة. يقاتل كارتل خاليسكو نيو جينيريشن حاليًا فصيل لوس شابيتوس التابع لكارتل سينالوا في منطقة سونورا شمال المكسيك.
الجريمة في المكسيك
شهدت المكسيك زيادةً في معدلات الجريمة، ولا سيما في المراكز الحضرية الكبرى. حفز الاستقطاب الاقتصادي الكبير في البلاد النشاط الإجرامي، وبشكل رئيسي في الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا، والتي تشمل غالبية سكان البلاد. تتزايد معدلات الجريمة بشكل مضطرد، وتتسم بالعنف في كل مرة، ولا سيما في مدن تيخوانا وسيوداد خواريز، وولايات باجا كاليفورنيا ودورانجو وسينالوا وغيريرو وتشيهواهوا وميشواكان وتاماوليباس ونويفو ليون. تشهد المناطق الحضرية الأخرى معدلات جريمة منخفضة، لكنها خطيرة بكافة الأحوال. يساهم تدني معدلات التوقيف والإدانة في ارتفاع معدلات الجريمة. يُحتمل أن تكون المعدلات أعلى بكثير مما أبلغت عنه الحكومة، نظرًا لكثرة الجرائم التي لا يُبلغ عنها. بلغ معدل جرائم القتل في عام 2015، 14 لكل 100,000. ويرتكب هذه الجرائم نسبة صغيرة من السكان المتورطين في تجارة المخدرات باعتبار حوالي نصف جرائم القتل مرتبطة بالمخدرات.
الجريمة في المكسيك
يشكل كل من الاعتداء والسرقة الغالبية العظمى من الجرائم. وبينما ترتفع معدلات الجريمة في المناطق الحضرية، كما هو معتاد في معظم البلدان، تعدّ الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أيضًا منطقة إشكالية. شهدت المكسيك عام 2017 عددًا قياسيًا من جرائم القتل، إذ سُجلت 29158 جريمة قتل. تعد المكسيك أخطر دولة في أمريكا اللاتينية للصحفيين وفقًا لمؤشر الجريمة العالمية لعام 2016. إذ تمر العديد من هذه الجرائم دون عقاب، مما أدى إلى حملات في الصحافة ومظاهرات تسلط الضوء على «الإفلات من العقاب» للمسؤولين عن قتل الصحفيين الاستقصائيين.
الجريمة في المكسيك الجريمة وفقًا لنوعها
بلغت معدلات القتل في المكسيك عام 2012، 21.5 لكل 100,000 نسمة، إذ أن حوالي 26,037 جريمة قتل قد ارتُكبت في المكسيك عام 2012. وقد قُتل حوالي 215,000 شخصًا ين عامي 2000 و2013، بينما سُجن حوالي 30,800 شخص فقط بتهمة القتل، مع العديد من جرائم القتل دون حل. شهدت المكسيك في أكتوبر 2017، أكثر الشهور دموية منذ أن بدأت بحفظ هذه البيانات في عام 1997، وبمعدل تحقيقات بلغ 2371 تحقيقًا في جرائم القتل. كان عام 2017 أكثر الأعوام دموية على الإطلاق في المكسيك، إذ سُجلت 31,174 جريمة قتل، مما جعل معدلات القتل ترتفع إلى 25 لكل 100,000 نسمة في عام 2017، مقارنة بمعدلات عام 2011 التي بلغت 19.4 لكل 100,000 نسمة.
حطمت المكسيك في مايو 2018 الرقم القياسي السابق كأكثر الشهور دموية على الإطلاق والمسجل في أكتوبر 2017، بعد تسجيل 2530 حالة قتل عمد مبلغ عنها خلال الشهر، وما يمكن تقديره أيضا بحوالي 93 حالة يوميًا. كما فتحت السلطات المكسيكية 33,341 تحقيقًا في جرائم القتل في عام 2018، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق. ومع ذلك، فقد أوشكت جرائم القتل في عام 2019 أن تبلغ 35,000، وهو أعلى من الرقم القياسي لعام 2018.
الجريمة في المكسيك الجريمة وفقًا لنوعها
تشكل الولايات المتحدة سوقًا مربحة للمخدرات غير المشروعة. تقدر الأمم المتحدة أن مصدر ما يقرب من 90% من الكوكايين المباع في الولايات المتحدة هو أمريكا الجنوبية، والذي يُهرّب عبر المكسيك. تعدّ المكسيك أكبر مورد أجنبي للماريجوانا، وأكبر مصدر للهيروين في السوق الأمريكية. يُصنّع معظم الميثامفيتامين المباع في الولايات المتحدة في المكسيك، وتمثل مختبرات الميثامفيتامين التي تديرها المكسيك والتي تعمل شمال الحدود معظم النسبة المتبقية.
تلعب عصابات المخدرات المكسيكية دورًا رئيسيًا في تهريب الكوكايين والهيروين والماريجوانا بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. غالبًا ما تستخدم عصابات المخدرات هذه الجماعات المكسيكية الأمريكية وجماعات لاتينية أخرى لتوزيع مخدراتها في الولايات المتحدة. ترتبط عصابات المخدرات المكسيكية بتجار المخدرات الكولومبيين وجماعات الجرائم الدولية المنظمة الأخرى. أدى الارتفاع الحاد في العنف المرتبط بالمخدرات إلى قلق بعض المحللين بشأن تحول المكسيك إلى كولومبيا أخرى.
الجريمة في المكسيك الجريمة وفقًا لنوعها
تُنتج أيضًا بعض العقاقير غير المشروعة في المكسيك، بما في ذلك كميات كبيرة من الخشخاش المنوم والماريجوانا في منطقة جبال سييرا مادري الغربية. أصبحت المكسيك تدريجيًا مصدرًا رئيسيًا للأمفيتامينات والعقاقير الاصطناعية الأخرى في سوق أمريكا الشمالية (مثل الكريستال)، خاصة في ولايات غيريرو وميتشواكان وخاليسكو والمقاطعة الفيدرالية. بدأ الأخوان بيلتران-ليفا وعائلة ميتشواكان التحكم في تصنيع العقاقير المصنعة في مقاطعتي سونورا وسينالوا. سيطرت هاتان المجموعتان الإجراميتان على الممرات من ميناء لازارو كارديناس البحري العميق في ميتشواكان، حيث تستورد المنتجات الأولية لتصنيع العقاقير الاصطناعية من آسيا.
يتزايد استهلاك الماريجوانا وكوكايين الكراك والميثامفيتامين والمخدرات أخرى في المكسيك، وخاصة من قبل الشباب في المناطق الحضرية والأجزاء الشمالية من البلاد.
الجريمة في المكسيك الجريمة وفقًا لنوعها
فاقمت المستويات العالية من الفساد في أجهزة الشرطة والقضاء والحكومة من الجرائم. يشكل الفساد عقبة كبيرة أمام المكسيك لتحقيق ديمقراطية مستقرة. تحتل المكسيك المرتبة 138 بين الدول الأقل فسادًا في العالم مما يجعلها أقل فسادًا من بابوا غينيا الجديدة ولكنها أكثر فسادًا من لبنان. وذلك وفقًا لمؤشر مدركات الفساد، الذي يعتمد على 13 استبيانًا مختلفًا ويشمل الشرطة والأعمال والفساد السياسي.
قام مقرر خاص للأمم المتحدة ببعثة إلى المكسيك في عام 2002 للتحقيق في تقارير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تفيد بأن السلطة القضائية وإدارة القانون في البلد لم تكونا مستقلتين. وقد لاحظ المقرر خلال زيارته لعدد من المدن، أن الفساد في القضاء لم ينخفض بشكل ملحوظ. تتمثل إحدى القضايا الرئيسية في لجوء المواطنين إلى محاكم الولايات غير اللائقة بحثًا عن العدالة، نظرًا لانشغال المحاكم الفيدرالية بقضايا ذات مستوى عالٍ.
أعرب المقرر عن قلقه بشأن قضايا مثل الاختلال في مهنة المحاماة، والصعوبات والمضايقات التي يواجهها المحامون، وإجراءات المحاكمة السيئة، وضعف وصول السكان الأصليين والقاصرين إلى نظام العدالة، والتحقيق الباهت في العديد من الجرائم.
الجريمة في البرتغال
معدلات الجريمة في البرتغال منخفضة عمومًا، ومعظم الجرائم لا تتسم بالعنف. تعد مؤشرات الأمن والسلام في البرتغال أفضل من مثيلاتها في البلدان الأخرى، ووفقًا لتصنيفات مؤشر السلام العالمي الصادر عن الرؤية الإنسانية لعام 2021، تحتل البرتغال المرتبة الرابعة بين أكثر الدول سلمًا في العالم. تُحارب الجريمة في البرتغال من قبل مجموعة من الجهات الحكومية بما في ذلك وزارة الإدارة المحلية، ووزارة العدل، ونظام السلطة البحرية، وهيئة الاقتصاد وسلامة الغذاء، ونظام المعلومات في الجمهورية البرتغالية، وآخرون. البرتغال عضو في منظمة الشرطة الجنائية الدولية، المعروفة باسم الإنتربول منذ عام 1930.
الجريمة في البرتغال الجريمة حسب النوع
في عام 2020 سُجل ما مجموعه 93 جريمة قتل في البرتغال، 87 منها في البرتغال القارية، و3 في منطقة جزيرة ماديرا المتمتعة بحكم ذاتي.
في عام 2020 سُجل ما مجموعه 48,903 جريمة اعتداء في البرتغال، 45,409 وقعت في البرتغال القارية، و1,932 في منطقة جزر الأزور المتمتعة بحكم ذاتي، و1,541 في منطقة جزيرة ماديرا المتمتعة بحكم ذاتي.
بين عامي 2008 و2016، أكدت السلطات ما مجموعه 569 ضحية للاتجار بالبشر في البرتغال. كان 68% من الضحايا من أوروبا؛ 36% رومانيين و28% برتغاليين و4% بلغاريين. بالنسبة لنحو 63% من الضحايا، كانت البرتغال بلد مقصد، و28% بلد منشأ، و9% بلد عبور. من المجموع هناك نحو 417 شخص متاجر بهم لغرض استغلال العمالة.
في عام 2020 سُجل ما مجموعه 23,439 جريمة عنف أسري في البرتغال، 21,977 منها في البرتغال القارية، و798 في منطقة جزر الأزور، و661 في منطقة جزيرة ماديرا المتمتعتين بحكم ذاتي.
الجريمة في البرتغال الجريمة حسب النوع
ازدادت جرائم الكراهية بدوافع عنصرية زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، ففي عام 2020 كان هناك ما مجموعه 655 شكوى بشأن إساءة معاملة عنصرية (بزيادة قدرها 50% عن عام 2019) قُدمت إلى اللجنة البرتغالية للمساواة ومناهضة التمييز العنصري. كان للبرتغاليين من أصل أفريقي والغجر تمثيل غير متكافئ في الاعتقالات السنوية وأرقام السجن وتقارير الشرطة في جميع أنحاء البلاد وبمرور الزمن.
في عام 2020 كان هناك 6,904 حادثة سرقة في الأماكن العامة (باستثناء السرقة من السيارات وخطف السيارات)، وقعت 6,691 منها في البرتغال القارية، و66 في منطقة جزر الأزور، و145 في منطقة جزيرة ماديرا المتمتعتين بحكم ذاتي. كان هناك ما مجموعه 29,642 حادثة سرقة من السيارات وخطف السيارات، منها 28,905 في البرتغال القارية، و421 في منطقة جزر الأزور، و305 في منطقة جزيرة ماديرا المتمتعتين بحكم ذاتي.
الجريمة في البرتغال الجريمة حسب النوع
يتواجد النشالون وسارقو الحقائب في المواقع السياحية، والمطاعم، ومراكز النقل، والمواصلات العامة المزدحمة في المدن الكبيرة، وخاصة داخل منطقتي لشبونة وبورتو. في حين أن اللصوص قد يعملون في أي مكان، فإن أكبر عدد من تقارير السرقة التي تتلقاها السلطات عادة ما تكون من مناطق مكتظة بالسكان ووجهات سياحية رئيسية.
أصبحت البرتغال وجهة لعدة آلاف من المهاجرين من مواقع متنوعة حول العالم (خاصة أوروبا الشرقية والبرازيل والأراضي البرتغالية السابقة في إفريقيا -البلدان الإفريقية الناطقة بالبرتغالية). مع تطور وتحديث الاقتصاد في إطار عملية العولمة، أصبحت جرائم الشركات والجرائم المالية والفساد قضايا ذات أهمية متزايدة.
وفقًا لتقرير التنافسية العالمي لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت البرتغال المرتبة التاسعة من بين 141 دولة من حيث مستوى التكاليف التي تفرضها الجريمة المنظمة على الشركات.
كانت العشائر الجليقية، وبالأخص عشيرة لوس شارلينز، لاعبًا رئيسيًا في تهريب المخدرات، فقد شاركت بشكل أساسي في تهريب الكوكايين والحشيش من كولومبيا والمغرب إلى البرتغال عبر الطرق البحرية منذ سبعينيات القرن العشرين.
الجريمة في البرتغال الجريمة حسب النوع
من المعروف أن مجموعات مختلفة من المافيا الإيطالية تنشط في جميع أنحاء البرتغال منذ ثمانينيات القرن العشرين على الأقل. تنشط مافيا كامورا في بورتو وتشارك في تجارة الأزياء المزيفة. شاركت ندرانجيتا وهي جماعة الجريمة المنظمة في كالابريا في تهريب المخدرات، وكذلك غسل الأموال من خلال قطاع السياحة على وجه التحديد.
زاد نشاط مجموعات الجريمة المنظمة من دول الاتحاد السوفيتي السابق في شبه الجزيرة الإيبيرية منذ تسعينيات القرن العشرين، خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. في عام 2016 قُبض على أعضاء عصابة إجرامية روسية بقيادة ألكسندر تولستيكوف، لها صلة بالمافيا الروسية، وهم يديرون عملية غسيل أموال باستخدام نادي كرة القدم البرتغالي أونياو ليريا. بحلول عام 2019 ارتكب أعضاء المافيا الجورجية أكثر من 370 عملية سطو في جميع أنحاء البرتغال. في عام 2021 ألقي القبض في البرتغال على اثنين من عشيرة مونتينيغرين كافاو، المسؤولة عن غسيل الأموال والابتزاز وتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، بعد أن عاشوا وعملوا سرًا في البلاد لمدة عام تقريبًا.
الجريمة في البرتغال الجريمة حسب النوع
منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أسست عصابات المخدرات المكسيكية، من بينها كارتل سينالوا بقيادة خواكين غوزمان لويرا «إل تشابو»، ولوس زيتاس، وعصابة الخليج، لوجودها في البرتغال. من بين هؤلاء الثلاثة، تطورت منظمة كارتل سينالوا لتصبح صاحبة الوجود الأكثر هيمنة في البلاد، ولتشترك في الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال. أسلوب العمل الأساسي للمجموعة هو تهريب الكوكايين الكولومبي المنشأ إلى البرتغال، بمساعدة المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين، ويشرف على عملية التهريب ابنا خواكين غوزمان، إيفان أرشيفالدو وخيسوس ألفريدو. تبقى كمية قليلة من الكوكايين المهرّب في البرتغال بمجرد وصولها، وتنقل الكميات الكبيرة إلى العصابات المتحالفة مع كارتل سينالوا، من بينهم تجار المخدرات البرتغاليين والبرازيليين والروس، الذين يوزعون المخدرات في جميع أنحاء أوروبا للحصول على أسعار أعلى.
الجريمة في البرتغال الجريمة حسب النوع
في عام 2010 أكدت السلطات البرتغالية وجود مجموعة الجريمة المنظمة البرازيلية المسماة القيادة الأولى للعاصمة في البرتغال لأول مرة. كشف تقرير فيدرالي صادر عن الحكومة البرازيلية أن هناك ما لا يقل عن 43 عضوًا من المجموعة التي تعمل في البرتغال متورط في تهريب المخدرات، وهو أعلى عدد من أي دولة في أوروبا. تربط بين القيادة الأولى للعاصمة وندرانجيتا علاقة عمل منذ ثمانينيات القرن العشرين قائمة على تصدير المخدرات من البرازيل إلى أوروبا، لتتولى بعد ذلك ندرانجيتا عمليات التوزيع والإتجار في جميع أنحاء القارة.
صنفت منظمة الشفافية الدولية البرتغال في المرتبة 33 من بين 179 دولة شملها الاستطلاع في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020. كشف مقياس الفساد العالمي للوكالة لعام 2016 أن 2% من الأشخاص دفعوا رشوة خلال الأشهر الإثني عشر الماضية للوصول إلى الخدمات الأساسية: 1% للعيادات العامة والمراكز الصحية و1% للشرطة، وتعتبر من أدنى النسب في أوروبا. كانت أعلى نسبة للفساد خاصة بأعضاء البرلمان 33%، يليهم المسؤولون الحكوميون 25%، وأخيرًا الشرطة 14%.
الجريمة في البرتغال حسب الموقع
تعد أكبر المناطق الحضرية في البرتغال والتي هي لشبونة وبورتو المصادر الرئيسية لكل من الجرائم الصغيرة والعنيفة.
لشبونة الكبرى: تنتشر السرقة في الوجهات السياحية في منطقة لشبونة الكبرى مثل مدن سينترا وكاشكايش ومافرا. هُدم كاسال فينتوزو، أحد أحياء لشبونة حيث اعتاد تجار المخدرات ومتعاطوها التجمع، ردًا على سمعته التي تزداد سوءًا. أمادورا، البلدية التي تقع فيها بوراكا وحي كوفا دا مورا المخيف، فهي نقطة توقف للعديد من المشردين من أحياء كاسال فينتوسو ومارفيلا (أبرشية في المنطقة الشرقية من بلدية لشبونة). كما أن بعض مناطق بلديات أوديفلاس، ولوريس، وفيلا فرانكا دي إكسيرا حول العاصمة البرتغالية بها معدل أعلى من الجرائم. تحدث عمليات سرقة السيارات أحيانًا في مناطق وقوف السيارات في مناطق الجذب السياحي وبالقرب من المطاعم.
خرديل
خِرْدِيل (الاسم العلمي: Chordeiles) جنس طير رامس من العالم الجديد في فصيلة السبديات. يمتد موطن أنواعه المعروفة من أمريكة الشمالية إلى الجنوبية. تألف الأحراج وضفاف مجاري الأنهار والحقول المزروعة. تسرح من العصر إلى ظلمة الليل ومن الفجر إلى العميق إلى انبلاج النور. أجسامها متوسطة القد تطول من ٢٠ إلى ٢٤ سم. رؤوسها مستعرضة أعناقها قصيرة. أجنحتها وأذنابها مستطيلة. مناقيدها مخروطية مستعرضة الأشداق الرحبة، مدببة الأطراف الذربة. أثوابها تختلف مع الأنواع. قوتها الحشرات المختلفة الفصائل والرتب. يحتوي على الأنواع التالية:
اشتق اسم الجنس Chordeiles من اليونانية القديمة khoreia، وهي رقصة مع الموسيقى، و Deile، «المساء».
حادثة إطلاق نار شاطىء فيرجينيا 2019
حادثة إطلاق نار شاطىء فيرجينيا 2019 في 31 مايو 2019 وقع إطلاق نار على مبنى البلدية في منطقة الأميرة آن في فيرجينيا بيتش بولاية فيرجينيا. أطلق المسلح ديواين كرادوك وهو موظف ساخط في المدينة النار على 12 شخصًا وأصاب أربعة آخرين. ثم قُتل برصاص ضباط الشرطة المستجيبين.
حادثة إطلاق نار شاطىء فيرجينيا 2019 إطلاق النار
أطلق الجاني النار على شخص في سيارة في ساحة انتظار المبنى رقم 2 لمركز فيرجينيا بيتش المحلي وشخص واحد على الدرج قبل دخول المبنى وأطلق النار على الناس في الطوابق الثلاثة. كان المبنى يضم الأشغال العامة بالمدينة والمرافق وإدارات التخطيط في منشأة حكومية مفتوحة مع عدم وجود أمن إضافي للدخول ولكن التصاريح الأمنية المطلوبة للوصول إلى مناطق الموظفين وغرف الاجتماعات. أطلق النار بشكل عشوائي ولم يكن هناك ما يشير على الفور إلى أنه استهدف أي شخص على وجه الخصوص. قُتل برصاصة قاتلة أثناء تبادل إطلاق نار مطول مع الشرطة التي ردت على مكان الحادث.
حادثة إطلاق نار شاطىء فيرجينيا 2019 إطلاق النار
لم يكن بعض أفراد الجمهور والموظفين على علم في البداية بمطلق النار، وتم تنبيه العديد منهم عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو الكلمات الشفوية للاحتماء في المكان أو إخلاء الموقع. كان الارتباك في جزء منه بسبب التجديدات التي كانت جارية في ذلك الوقت مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الطلقات كانت من مسدس مسمار أو أداة أخرى. تم تأكيد موقف إطلاق نار نشط في مركز البلدية من خلال رسالة بريد إلكتروني من مكتب الاتصالات الساعة 4:22 مساءً ومدير المدينة حوالي الساعة 4:40 مساءً.
تم إبطاء استجابة الشرطة لإطلاق النار بسبب الأبواب الأمنية الإلكترونية التي تتطلب شارة لفتحها. استجاب مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية لمساعدة الشرطة المحلية. تم العثور على مسدسين شبه آليين وكاتم صوت ومجلات ممتدة متعددة في مكان الحادث. كان الجاني قد اشترى الأسلحة النارية بشكل قانوني خلال السنوات الثلاث الماضية.
احتجاجات ووكان
احتجاجات ووكان (بالصينية: 乌坎 事件)، والمعروفة أيضًا باسم حصار ووكان، بدأت كاحتجاجات ضد الفساد في سبتمبر 2011، وتصاعدت في ديسمبر 2011 مع طرد المسؤولين من قبل القرويين، وحصار المدينة من قبل الشرطة، والانفراج اللاحق في قرية ووكان، شرق مقاطعة غوانغدونغ. انتفض القرويون مرة أخرى في يونيو 2016، لكنهم قمعوا أيضًا. وكانت آخر جولات الاشتباكات في سبتمبر 2016، عندما حكم على زعيم القرية السابق لين زوليان بالسجن. قمعت الاشتباكات.
بدأت الاحتجاجات في 21-23 سبتمبر 2011 بعد أن باع المسؤولون الأراضي لمتعهدي العقارات دون تعويض القرويين بشكل مناسب. وتظاهر عدة مئات إلى عدة آلاف أمام مبنى حكومي ومركز شرطة ومنطقة صناعية ثم قاموا بالهجوم. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: أعيدوا لنا أراضينا ودعونا نواصل الزراعة. وأثارت الشائعات القائلة بأن الشرطة قتلت طفلًا تأجيج المتظاهرين وأثارت أعمال شغب. كان سكان ووكان قد قدموا التماسات من قبل إلى الحكومة الوطنية في عامي 2009 و 2010 بشأن نزاعات على الأراضي. في محاولة على ما يبدو لتخفيف التوترات، سمحت السلطات للقرويين باختيار 13 ممثلًا للمشاركة في المفاوضات.
احتجاجات ووكان
في مطلع ديسمبر، خطف عناصر الأمن خمسة من النواب واحتجزوهم. اشتدت الاحتجاجات بعد وفاة أحد ممثلي القرية -كو جينبو- في حجز الشرطة في ظروف مريبة. أجبر القرويون الحكومة المحلية بأكملها وقيادة الحزب الشيوعي والشرطة على الخروج من القرية. في 14 كانون الأول 2011، حاصر ألف شرطي القرية ومنعوا دخول المواد الغذائية والسلع إليها. فرضت السلطات الحكومية رقابة على الإنترنت ضد المعلومات المتعلقة بوكان ولوفينج وشانوي.
ووكان هي قرية وصفت على أنها متناغمة بشكل خاص. وصفت الصحف الدولية انتفاضة ديسمبر بأنها استثنائية مقارنة بالحوادث الجماعية الأخرى في جمهورية الصين الشعبية والتي بلغ عددها نحو 180,000 في عام 2010. توصل ممثلو القرية والمسؤولون الإقليميون إلى اتفاق سلمي يلبي طلبات القرويين العاجلة. قال سكرتير الحزب الشيوعي المحلي لمدينة شانوي إن التدخل الإقليمي قد طغى على سلطة المدينة.
احتجاجات ووكان خلفية
تقع قرية ووكان (عدد سكانها 20,000) في مدينة لوفينغ على مستوى مقاطعة غوانغدونغ، على بعد نحو 5 كيلومترات جنوبًا (22 ° 53′N 115 ° 40′E) من المنطقة الحضرية الوسطى في لوفينغ. تقع القرية بالقرب من شاطئ ميناء ووكان (乌坎 港)، وهو جزء من خليج جيشي (碣石 湾) من بحر الصين الجنوبي؛ موقع القرية بالقرب من ساحل بحر الصين الجنوبي يفسح المجال جيدًا للتنمية الحضرية. تمتعت القرية بسمعة طيبة في البر الرئيسي لسنوات عديدة كقرية نموذجية للتناغم والازدهار.
احتجاجات ووكان خلفية
منذ إلغاء الضرائب الزراعية في عام 2006، دأبت الحكومة المحلية على جمع الأموال بشكل متزايد من خلال بيع الأراضي إلى الحد الذي أصبح فيه الآن مصدرًا رئيسيًا للإيرادات. تصاعدت النزاعات بين المزارعين والمسؤولين المحليين في جميع أنحاء الصين، غالبًا بسبب مصادرة الأراضي (أو الاستيلاء عليها بمعنى أدق). نما معدل عمليات الإخلاء القسري بشكل ملحوظ منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث أصبحت الحكومات على مستوى المدن والمقاطعات تعتمد بشكل متزايد على مبيعات الأراضي كمصدر للإيرادات. في عام 2011، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن 40% من عائدات الحكومة المحلية تأتي من مبيعات الأراضي. قدر جوان كينغو، الأستاذ في جامعة شينغوا، أن مبيعات الأراضي شكلت 74% من دخل الحكومة المحلية في عام 2010. وفقًا للأكاديمية الصينية للعلوم، بحلول نهاية عام 2011، كان هناك ما مجموعه 50 مليون مزارع نازح في جميع أنحاء الصين (من جميع السنوات السابقة)، ومتوسط 3 ملايين مزارع ينزحون عبر الصين سنويًا. في معظم الحالات، تباع الأرض بعد ذلك لمتعهدين من القطاع الخاص بمتوسط تكلفة أعلى 40 مرة لكل فدان مما تدفعه الحكومة للقرويين.
احتجاجات ووكان خلفية
يحدث أكثر من 90 ألف اضطراب مدني في الصين كل عام، وحدث ما يقدر بنحو 180 ألف احتجاج جماهيري في البلاد في عام 2010؛ غالبًا ما تكون المظالم هي الفساد أو الاستيلاء غير القانوني على الأراضي. تقدم مؤسسة جيمس-تاون تفسيرًا مجهريًا لتزايد النزاعات: فقد لجأ المسؤولون المحليون، المحاصرون بين نقص إيرادات الحكومة المحلية بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة المركزية لتهدئة سوق العقارات المحموم وتصنيفاتهم الشخصية بناءً على مساهماتهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، عدم تعويض القرويين عن مخصصات الأراضي.
احتجاجات ووكان خلفية
تفسح الأراضي الزراعية في مدينة لوفينغ المجال بشكل تدريجي للتطورات الجديدة. تضمنت المشاريع في السنوات الأخيرة مبنى حكوميًا فخمًا جديدًا ومنتجعًا فخمًا لقضاء العطلات يحتوي على 60 فيلا فاخرة. يعد ملهى الرمال الذهبية الليلي الجديد عنصر جذب جديد يجذب الزوار الأثرياء من خارج المدينة. في عام 2011، زعم قرويون أن مسؤولين محليين استولوا على مئات الهكتارات من أراضي التعاونية وقاموا ببيعها سرًا لمتعهد عقاري. وفقًا لتحليل إخباري في صحيفة نيويورك تايمز، تنتخب لجان القرى في الصين من قبل القرويين أنفسهم، وبالتالي فهي من الناحية النظرية أكثر أشكال الحكم تمثيلًا، ومع ذلك فإن معظم السكان ليسوا على دراية بكيفية عمل نظام القرية، وهم غير مدركين لحقوقهم. من المفترض أن يتطلب بيع الأراضي الجماعية موافقة القرويين بموجب القانون الصيني، ويفترض تقاسم العائدات. ومع ذلك، فإن عملية الموافقة تفتقر إلى الشفافية من الناحية العملية، وتتخذ معظم القرارات من قبل لجنة القرية المنتخبة بمباركة بلدة دونغهاي - مستوى الحكومة فوق ووكان مباشرة. أدلى سكان ووكان بادعاءات بالفساد: خمسة من الأعضاء التسعة في لجنة قرية ووكان قد شغلوا مناصبهم منذ إنشاء نظام اللجنة من قبل دنغ شياو بينغ، وكان سكرتير الحزب الشيوعي في القرية، شيويه تشانغ، في المنصب منذ عام 1970.
زعم سكان عدة قرى بالقرب من ووكان أن مسؤولي القرية صادروا أراضيهم الزراعية وباعوها لمتعهدين. كانت سبل عيش الكثيرين على المحك: واجه الكثير منهم صعوبات شديدة مع عدم وجود أرض للحراثة، وواجهوا صعوبة في شراء الطعام بدخلهم الحضري الضئيل. قال القرويون في ووكان إنهم لم يكونوا على دراية بالبيع حتى بدأ المطورون أعمال البناء، وزعموا أن مسؤولي الحزب الشيوعي المحليين استفادوا من بيع الأراضي الجماعية، وباعوها مقابل 1 مليار يوان (156 مليون دولار أمريكي) إلى (كاونتري غاردن) أكد القرويون أنه قد جرى الاستيلاء على 400 هكتار من الأراضي الزراعية دون تعويض منذ عام 1998. قدم القرويون التماسات إلى مستويات حكومية مختلفة دون جدوى على مر السنين، واتهموا الكوادر المحلية بالاستيلاء على أكثر من 700 مليون يوان (110 ملايين دولار أمريكي)، والتي كان من المفترض أن تُخصص قانونًا لتعويض المزارعين المحليين، منذ عام 2006. وألقى المسؤولون المحليون باللوم على القرويين مخاوف بشأن مثيري الشغب الذين يتلاعبون بمن هم غير مدركين للحقيقة.