محكمة الخمير الحمر المتهمون والمتهمون
في 7 أبريل/نيسان 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية ملاحظاتها بشأن الاستئنافات المقدمة ضد أوامر الإغلاق. أولا، أكدت الغرفة بالإجماع نتائجها التي تفيد بأن إصدار أمرين متضاربين للإغلاق أمر غير قانوني. ثانياً، وجد القضاة الوطنيون أن كلاً من لائحة الاتهام وأمر الرفض كانا صالحين وصامدين، في حين خلص القضاة الدوليون إلى أن لائحة الاتهام فقط كانت صالحة. ولذلك، وعلى النقيض مما حدث في القضية 004/2، فإن جميع قضاة الدائرة التمهيدية الخمسة توصلوا فعلياً إلى الأغلبية المطلوبة بشأن صحة لائحة الاتهام. رفض مكتب قضاة التحقيق المشترك الذي أعيد تعيينه طلب نقل ملف القضية رقم 003 إلى غرفة الدرجة الأولى. وقد قدم الدفاع والمدعي العام طلبات أمام الدائرة التمهيدية يطلبان فيها على التوالي إنهاء القضية ونقل ملف القضية إلى الدائرة الابتدائية. وقد ردت الدائرة التمهيدية بالإجماع على أن "بعد الوفاء بجميع واجباتها وفقاً للإطار القانوني للمحكمة الكمبودية المستقلة، بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية الكمبودي، فإنها تنوي التمسك باعتباراتها. وهي ترفض بشكل قاطع الارتباط، من خلال تصرفات قضاة التحقيق المشتركين المرتبكين أو الطلبات التي تم قبولها بالفعل، بالممارسات الخاطئة التي أثارت مثل هذا الفشل الذي يبدو الآن غير قابل للتغلب عليه بالنسبة لأولئك الذين تسببوا فيه". كما "تتساءل الدائرة التمهيدية عن منطق قاضي التحقيق الذي بعد أن أمر بمحاكمة شخص متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم أخرى بموجب القانون الكمبودي وبعد عشر سنوات من التحقيق يعلن الآن، على أسس قانونية وهمية، أنه غير قادر على إحالة القضية إلى الدائرة التمهيدية وربما يكون مستعدًا لحفظها". وقد احتجز المدعي العام غرفة المحكمة العليا للقضية.
عندما استولى الخمير الحمر على السيطرة على بنوم بنه في 17 أبريل/نيسان 1975، تم تعيين ييم تيث أميناً عاماً للحزب في منطقة كيريفونج (في القطاع 13). في عهد النظام، ارتقى ييم تيث إلى منصب سكرتير القطاع 13 (حتى يونيو 1978) وأصبح فيما بعد سكرتيرًا للقطاعات 1 و3 و4 في المنطقة الشمالية الغربية. ويعتقد أنه مسؤول عن الجرائم التي ارتكبتها كوادر الخمير الحمر في مقاطعة تاكيو من عام 1975 إلى عام 1978، وفي مقاطعة بورسات من عام 1978 إلى عام 1979، وفي وقت لاحق في مقاطعة باتامبانج من عام 1978 إلى عام 1979. استهدف مجتمعات الخمير الكروم والفيتناميين للقضاء عليها بشكل كامل.
في 28 يونيو 2019، أصدر قضاة التحقيق المشترك أوامرهم الختامية. أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق أمراً برفض جميع التهم الموجهة إلى YIM Tith على أساس أنه ليس أحد المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في عهد نظام الخمير الحمر. على النقيض من ذلك، وجد قاضي التحقيق الدولي أن ييم تيث هو أحد أكثر المسؤولين، ولا سيما عن الإبادة الجماعية للخمير كروم، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، فضلاً عن الجرائم المحلية بموجب القانون الكمبودي.
في 17 سبتمبر 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية ملاحظاتها بشأن الطعون الخمسة المقدمة ضد أوامر الإغلاق. أولا، أكدت الغرفة بالإجماع نتائجها التي تفيد بأن إصدار أمرين متضاربين للإغلاق أمر غير قانوني. ثانياً، وجد القضاة الوطنيون أن المحكمة الاستثنائية ليس لها اختصاص في قضية YIM Tith وأنه ينبغي إنهاء القضية وحفظها في حين وجد القضاة الدوليون أن لائحة الاتهام فقط هي التي كانت صالحة وخلصوا إلى رأيهم قائلين "في هذه المرحلة، لا شك في أن لوائح الاتهام صالحة. ولا شك أن مبدأ استمرار التحقيق والملاحقة القضائية ينطبق على القضية 004، كما كان ينطبق على القضية 003 قبلها. ولا شك أن الوقائع الجنائية التي تم الكشف عنها في القضية 004، وقبل ذلك في القضيتين 004/1 و003، تدعو إلى النظر بشكل عاجل في التهم الخطيرة الموجهة إلى المتهمين".