hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
أنجيلا ألسبروكس المديرة التنفيذية لمقاطعة برينس جورج
بعد انتخابها لمجلس الشيوخ الأمريكي، استقالت ألسوبروكس من منصبها كمديرة تنفيذية للمقاطعة في 2 كانون الأول 2024. وتولت تارا جاكسون، المديرة الإدارية للمقاطعة، مهام المنصب بصفة مؤقتة بعد استقالتها. أُجريت انتخابات خاصة لاختيار مدير تنفيذي للمقاطعة في 3 حزيران 2025. دعمت ألسوبروكس عضو مجلس المقاطعة العام كالفن هوكينز، الذي هُزم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمام مدعية الولاية في مقاطعة برينس جورج عائشة بريفبوي. وفازت بريفبوي في الانتخابات العامة في 3 حزيران 2025، متغلبة على المرشح الجمهوري جوناثان وايت بنسبة 91.2% من الأصوات.
في 9 آذار 2020، أعلنت ألسوبروكس تسجيل أول حالة إصابة بكوفيد-19 في مقاطعة برينس جورج. وسرعان ما أمرت بإغلاق جميع مباني المقاطعة، وافتتحت أول موقع لفحص كوفيد-19 في المقاطعة في ملعب فيديكس فيلد في 27 آذار 2020. كانت مقاطعة برينس جورج الأكثر تضررًا في ولاية ماريلاند من جائحة كوفيد-19، حيث بلغ عدد الحالات الإجمالي 74,704 حالة و1,317 وفاة بحلول آذار 2021.
أنجيلا ألسبروكس المديرة التنفيذية لمقاطعة برينس جورج
في نيسان 2020، أشادت ألسوبروكس بإدارة لاري هوغان لشرائها 500,000 مجموعة فحص من كوريا الجنوبية من خلال عملية "صداقة دائمة"، وطلبت لاحقًا 90,000 من هذه المجموعات لسكان مقاطعة برينس جورج. وفي أيار 2020، ومع بدء استقرار عدد حالات الدخول إلى المستشفيات على مستوى الولاية، أعربت ألسوبروكس عن قلقها بشأن خطط الولاية المحتملة لتخفيف بعض القيود المتعلقة بكوفيد-19، مستشهدةً بتقارير من وزارة الصحة تُظهر أن المقاطعة لا تزال تواجه زيادة في عدد المصابين. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، خصصت ألسوبروكس مبلغ 8 ملايين دولار لبرنامج المساعدات الإيجارية في المقاطعة لدعم الأفراد المتأثرين بجائحة كوفيد-19. كما شاركت مع معظم المديرين التنفيذيين الآخرين للمقاطعات في إرسال رسالة إلى هوغان تحذر من أن ولاياتهم "تفتقر إلى الموارد الكافية" لاتخاذ خطوات لإعادة الفتح في الأسابيع المقبلة. وأعلنت ألسوبروكس في 28 أيار 2020 أن المقاطعة ستبدأ "الافتتاح التدريجي"، وستشكل فريق عمل بعنوان "برينس جورج إلى الأمام" لمساعدة المقاطعة على التعافي من الجائحة. دخلت المقاطعة المرحلة الثانية من إعادة الفتح في 15 حزيران 2020.
أنجيلا ألسبروكس المديرة التنفيذية لمقاطعة برينس جورج
في تموز 2020، وبعد زيادة في عدد الحالات، أنشأت ألسوبروكس فريقًا للامتثال باسم "سفراء كوفيد-19" للتأكد من التزام المنشآت بقيود المقاطعة المتعلقة بكوفيد-19. ومع استمرار الزيادة في الحالات، رفضت في البداية فرض قيود جديدة، لكنها فرضت في اليوم التالي حدًا أقصى للتجمعات الاجتماعية يبلغ 50 شخصًا. في أيلول 2020، رفضت ألسوبروكس الانتقال إلى المرحلة الثالثة من إعادة الفتح، مشيرة إلى أن 13 رمزًا بريديًا في المقاطعة سجلت معدلات إيجابية تبلغ خمسة بالمئة أو أكثر. وفي تشرين الثاني 2020، أعلنت ألسوبروكس فرض حدود جديدة على الطاقة الاستيعابية في الحانات، وصالات الألعاب الرياضية، والمطاعم، إثر ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.
في كانون الثاني 2021، أعلنت ألسوبروكس أن إدارة الصحة في المقاطعة ستلغي جميع مواعيد التطعيم المجدولة بعد 9 شباط، كجزء من "إعادة ضبط" بعد ملاحظة أن سكان المقاطعات المجاورة كانوا يعبرون إلى برينس جورج لتلقي اللقاح. وفي شباط 2021، أطلقت حملة "فخور لأنني محصَّن" بالتعاون مع مستشفيات ومنظمات غير ربحية محلية لمكافحة المعلومات المضللة بشأن اللقاحات وتشجيع السكان على تلقي التطعيم، وانضمت لاحقًا إلى جهود على مستوى الولاية لتحقيق الهدف نفسه. في أيار 2021، رفعت ألسوبروكس معظم قيود المقاطعة المتعلقة بكوفيد-19، مستشهدة بانخفاض عدد الحالات. كما شاركت مع قادة محليين في إرسال رسالة إلى الحاكم هوغان تحثه على فرض وقف مؤقت لحالات الإخلاء على مستوى الولاية، لمنح الحكومات المحلية مزيدًا من الوقت لإنشاء برامج المساعدة الإيجارية. في آب 2021، أعادت ألسوبروكس فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في المقاطعة، إثر ارتفاع عدد الإصابات الناتج عن متحور دلتا. وتم رفع هذا الإجراء في 28 شباط 2022.
أنجيلا ألسبروكس انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي
في 9 أيّار 2023، أعلنت ألسوبروكس ترشحها لانتخابات مجلس الشيوخ الأميركي لعام 2024 عن ولاية ماريلاند. خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، ركزت حملتها على قضايا "الأسرة اليومية"، مثل سلامة المجتمع والرعاية الصحية، مع تسليط الضوء على مسيرتها السياسية كمدعية عامة ومديرة تنفيذية للمقاطعة. كما قامت بحملة مكثفة في منطقة بالتيمور الحضرية، والتي اعتُبرت ساحة معركة رئيسية في الانتخابات التمهيدية والعامة. رأت وسائل الإعلام أن ألسوبروكس كانت من أوائل المرشحين البارزين. وقد حصلت على عدة تأييدات بارزة من النخبة السياسية للحزب الديمقراطي في ماريلاند في بداية حملتها، بما في ذلك من كريس فان هولن، وستيتي هوير، وويس مور، والعديد من أعضاء المجلس التشريعي للولاية ومديري المقاطعات.
أنجيلا ألسبروكس انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي
تحولت الانتخابات التمهيدية الديمقراطية إلى "منافسة بين المال والتأييدات"، حيث حصلت ألسوبروكس على أكبر عدد من التبرعات الفردية، بينما قام أقرب منافسيها، ديفيد ترون، بتمويل حملته إلى حد كبير بنفسه بمبلغ 61.7 مليون دولار، وتفوق في الإنفاق على ألسوبروكس بنسبة عشرة إلى واحد حتى أيّار 2024. استخدم ترون أمواله لتمويل حملة إعلامية واسعة في جميع أنحاء الولاية. ونتيجة لذلك، استخدمت حملة ألسوبروكس الفعاليات الانتخابية للقاء المؤيدين المحتملين بشكل مباشر، وانتظرت حتى الأسابيع الأخيرة من الانتخابات التمهيدية لعرض مجموعة من الإعلانات التي قدمتها للناخبين، وتفاخر بإنجازاتها في المنصب، وروّج لتأييدها من قبل شخصيات بارزة.
أنجيلا ألسبروكس انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي
تخلفت ألسوبروكس عن ترون في استطلاعات الرأي خلال معظم فترة الانتخابات التمهيدية، لكنها شهدت موجة دعم في أسابيعها الأخيرة مع زيادة اهتمام الناخبين وتعرض حملة ترون لعدة زلات خلال حملته. فازت ألسوبروكس بالانتخابات التمهيدية في 14 أيّار 2024 بنسبة 54٪ من الأصوات. وجاء دعمها بشكل رئيسي من أكثر المقاطعات اكتظاظًا بالسكان في الولاية، ولا سيما من معقلها الأساسي في مقاطعة برينس جورج، في حين جاء دعم ترون بشكل رئيسي من المناطق الريفية في ماريلاند ومقاطعة فريدريك. واجهت ألسوبروكس هوغان في الانتخابات العامة. وقد قامت بتدقيق سجله التشريعي، وسعت لربطه بالرئيس السابق دونالد ترامب، وسعت لتذكير الناخبين بأن فوز هوغان سيؤدي إلى سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ الأميركي. تقدمت ألسوبروكس على هوغان في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات العامة، ولكن بهامش أصغر من المعتاد للحزب الديمقراطي في ماريلاند. هزمت ألسوبروكس هوغان في 5 تشرين الثاني بنسبة 54.6٪ من الأصوات.
أدت ألسوبروكس اليمين الدستورية في 3 كانون الثاني 2025. وهي أول سيناتورة سمراء البشرة من ولاية ماريلاند، وأول امرأة تمثل ماريلاند في الكونغرس منذ تقاعد بربارة ميكولسكي ودونا إدواردز في عام 2017، وثالث امرأة سمراء البشرة تُنتخب على الإطلاق إلى مجلس الشيوخ.
لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والحضرية
اللجنة الفرعية للمؤسسات المالية وحماية المستهلك
اللجنة الفرعية للإسكان والنقل وتنمية المجتمع
اللجنة الفرعية للأمن القومي والتجارة الدولية والتمويل
اللجنة الفرعية للأوراق المالية والتأمين والاستثمار
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
خلال حملتها الانتخابية لمجلس الشيوخ الأمريكي عام 2024، وصفت صحيفة بالتيمور بانر ألسبركس بأنها من يسار الوسط.  واستشهدت بجاك ب. جونسون  وهاريس -الذي وصفته أيضًا بأنه صديقها القديم- باعتبارهما مرشديها السياسيين.
بصفتها المدعية العامة، عارضت ألسوبروكس إزالة ضباط الموارد المدرسية من المدارس العامة في مقاطعة برينس جورج. كما سعت إلى إصدار أحكام قاسية على القاصرين الذين ارتكبوا جرائم عنيفة، ودعمت زيادة الحد الأدنى للعقوبة للأشخاص المدانين بحيازة سلاح ناري غير قانوني، لكنها دعمت أيضًا برامج لتسهيل حذف الإدانات، وتحويل القاصرين من النظام القضائي الجنائي، ومساعدة المخالفين غير العنيفين في قضايا المخدرات على الالتحاق بالكلية المجتمعية أو التدريب المهني. وبصفتها مديرة تنفيذية للمقاطعة، دافعت عن إدارة شرطة مقاطعة برينس جورج في مواجهة دعوى تمييز عنصري أنفقت فيها المقاطعة ما لا يقل عن 17 مليون دولار، وتمت تسوية القضية مقابل 5.8 مليون دولار في تموز 2021.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
في إحدى أولى قضاياها كمدعية عامة في شباط 2011، سعت ألسوبروكس إلى فرض عقوبة الإعدام على داريل لين بيلارد، الذي قتل أربعة أشخاص، من بينهم طفلان، في مقاطعة برينس جورج. بعد أن وقع الحاكم مارتن أومالي قانونًا يحظر عقوبة الإعدام في عام 2013، سحبت ألسوبروكس طلب الإعدام وسعت بدلًا من ذلك إلى إصدار حكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. لم تُصرح ألسوبروكس عما إذا كانت تؤيد الجهود المبذولة لوضع مبادرة استفتاء في اقتراع عام 2014 لإلغاء حظر عقوبة الإعدام، لكنها قالت إنها ستدرس المطالبة بها إذا كانت متاحة. أُدين بيلارد بأربع تهم بالقتل من الدرجة الأولى، وحُكم عليه بأربع عقوبات سجن مدى الحياة متتالية في 27 حزيران 2014. في كانون الأول 2023، صرحت ألسوبروكس لموقع موكو360 بأنها لا تدعم إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وأنها ستدعم إلغاءها على المستوى الفيدرالي إذا تم انتخابها لمجلس الشيوخ الأميركي.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
في عام 2012، قالت ألسوبروكس إنها تعارض قرار محكمة استئناف ماريلاند في قضية "ماريلاند ضد كينغ"، والذي قضى بأن جمع مسحات من الخد من الأفراد المعتقلين ينتهك حقوقهم بموجب التعديل الرابع. وعندما سُئلت من قبل موقع ذي إنترسبت عما إذا كانت لا تزال تؤيد جمع معلومات الحمض النووي من المعتقلين، قال متحدث باسم ألسوبروكس إن جمع هذه السجلات هو "أداة قيّمة" في ملاحقة المجرمين العنيفين. خلال الدورة التشريعية لعام 2023، أدلت ألسوبروكس بشهادتها ضد مشروع قانون يزيد من قيود الخصوصية المفروضة على جمع الشرطة للبيانات البيومترية.
خلال الدورة التشريعية لعام 2013، أدلت ألسوبروكس بشهادتها تأييدًا لمشروع قانون يُجرّم التهديدات بالعنف الجماعي، والذي قُدم بعد إرسال تهديدات إلى مدرسة لوريل الثانوية وجامعة ماريلاند، كوليج بارك، ومشروع قانون آخر يُلزم الشرطة والعاملين في مجال الرعاية الصحية بالإبلاغ عن التهديدات بالإساءة. كما دعمت مشروع قانون لزيادة العقوبات على الجرائم المرتكبة بالقرب من القاصرين.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
في عام 2014، بعد أن صوتت الجمعية العامة لماريلاند على إلغاء تجريم حيازة كميات صغيرة من الماريجوانا، شكلت ألسوبروكس لجنة لوضع خطة للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالماريجوانا. وبصفتها المدعية العامة، دعت إلى برامج تحويل المخدرات التي توفر خدمات علاجية للأفراد المتهمين بجرائم ماريجوانا بسيطة، بما في ذلك برنامج يسمح للمخالفين ذوي المستوى المنخفض بحضور كلية مجتمع برينس جورج وأداء خدمة مجتمعية بدلًا من السجن. في تشرين الثاني 2015، صرحت ألسوبروكس في برنامج "ذا كوجو نامدي شو" على إذاعة وامو بأن إلغاء تجريم الماريجوانا أدى إلى زيادة بنسبة 30٪ في جرائم القتل في مقاطعة برينس جورج. وصرح متحدث باسمها لاحقًا بأن تعليقاتها "مجرد نظريات لم تثبتها الإحصاءات الجنائية بعد". في شباط 2019، وبعد أن أجرت لجنتها السياسية استطلاعًا للناخبين حول تقنين الماريجوانا الترفيهية للبالغين، صرحت ألسوبروكس في البرنامج ذاته أنها لا تهتم بكيفية استخدام البالغين للماريجوانا، لكنها أعربت عن قلقها بشأن تأثير ذلك على تطور الأطفال وقدرتهم على الحصول على وظائف. خلال حملتها لمجلس الشيوخ لعام 2024، صرحت ألسوبروكس بأنها ستصوّت لصالح تقنين الماريجوانا الترفيهية على المستوى الفيدرالي.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
خلال الدورة التشريعية لعام 2015، أعربت ألسوبروكس عن دعمها لقانون "الفرصة الثانية"، الذي يسمح بحذف إدانات الجنح غير العنيفة، مثل الإخلال بالنظام، والتعدي على ممتلكات الغير، والسرقة بأقل من 1000 دولار.
في تشرين الثاني 2016، تحدثت ألسوبروكس دعمًا لقانون مقترح يمنع المدعين العامين من فرض كفالة عالية على المتهمين الفقراء، مجادلة بأن هذا التغيير سيوفر حماية متساوية بموجب القانون للأفراد من ذوي الدخل المحدود. في عام 2017، عارضت مشروع قانون يضع معايير جديدة للإفراج قبل المحاكمة ويزيد من استخدام الكفالة النقدية. وخلال حملتها لمنصب مديرة المقاطعة عام 2018، صرحت ألسوبروكس بأنها تدعم إلغاء نظام الكفالة النقدية.
خلال الدورة التشريعية لعام 2018، أدلت ألسوبروكس بشهادتها دعمًا لمشاريع قوانين تُحمّل المُبلغين الإجباريين المسؤولية في حالات إهمال الأطفال غير المُبلغ عنها، وتجعل القتل التعاقدي جريمة جنائية، وتُلزم مرتكبي العنف المنزلي بتسليم أسلحتهم النارية.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
في أعقاب جريمة قتل جورج فلويد في أيّار 2020، أعلنت ألسوبروكس في حزيران أن المقاطعة ستتخلى عن توسيع منشأة تدريب الشرطة، وستخصص بدلًا من ذلك 20 مليون دولار لبناء مركز صحي عام لعلاج الصحة النفسية والإدمان. كما أدانت مقطع فيديو يُظهر ضباط شرطة المقاطعة وهم يطرحون شخصًا أرضًا ويركلونه في محطة وقود في لانغلي بارك ووصفت الفيديو بأنه "مقزز"، ودعت إلى طرد الضباط المعنيين، وطالبت بإصلاح قانون حقوق ضباط إنفاذ القانون في ماريلاند. وفي تموز 2020، أنشأت ألسوبروكس فريق عمل لإصلاح الشرطة بهدف تقديم توصيات بشأن الإصلاحات العامة. وفي شباط 2021، أعلنت أن المقاطعة ستنفذ الإصلاحات التي أوصى بها الفريق، بما في ذلك تحديث سياسة استخدام القوة في الإدارة، وإنشاء مكتب جديد للنزاهة يقوده مفتش عام مستقل. خلال حملتها لمجلس الشيوخ لعام 2024، دعمت ألسوبروكس قانون العدالة في الشرطة لجورج فلويد ودعت إلى إصلاحات في نظام العدالة الجنائية لتعزيز الأمان والعدالة والمساواة للسكان.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
في آذار 2022، وبعد أن بلغ معدل الجريمة في مقاطعة برينس جورج أعلى مستوى له خلال 15 عامًا، اقترحت ألسوبروكس زيادة تمويل الشرطة بمقدار 57 مليون دولار، وأنشأت فريق عمل للتدخل في جرائم العنف بين القاصرين ومنعها. وفي أيلول 2022، أعلنت عن حظر تجوال للقاصرين لمدة 30 يومًا، عوقب المخالفون له بغرامات وعقوبات مدنية. وخلال فترة سريانه، انخفضت نسبة الجريمة بنسبة خمسة في المئة، لكنها ارتفعت بشكل عام بنسبة اثنين في المئة خلال جميع ساعات اليوم. وفي تشرين الأول 2022، تم تمديد الحظر حتى نهاية العام. وبعد شجار كبير بين مراهقين في ناشونال هاربور في نيسان 2024، أعلنت ألسوبروكس حالة الطوارئ ووقعت أمرًا تنفيذيًا بإعادة فرض حظر التجوال على القاصرين.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
في حزيران 2023، استخدمت ألسوبروكس حق النقض لأول مرة ضد تعديل على ميزانية المقاطعة البالغة 5.4 مليار دولار، زاد من تمويل برنامج "البالغين الناشئين" في المقاطعة، وهو برنامج يهدف إلى تقليل تكرار الجرائم بين الشباب، بمقدار 250 ألف دولار. وصرحت أن قرارها باستخدام حق النقض ضد تمويل البرنامج الشبابي كان "قرارًا متعلقًا بالميزانية فقط"، موضحة أنها كانت بحاجة إلى تحسين الإنفاق دون رفع الضرائب، بينما كانت المقاطعة تواجه عجزًا محتملاً في الميزانية قدره 60 مليون دولار.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
قالت ألسوبروكس إنها ستتعاون مع هوغان ومالكي فريق واشنطن ريدسكنز للحفاظ على ملعب الفريق في مقاطعة برينس جورج. في عام 2019، التزمت الحياد بشأن اقتراح هوغان بالسيطرة على متنزه أوكسون كوف ومزرعة أوكسون هيل الخاضعين للسلطة الفيدرالية لبناء ملعب جديد لفريق ريدسكنز، قائلة إنه رغم أن الفريق يُعد مؤسسة ذات قيمة، إلا أنها غير مستعدة لسحب التمويل من أولويات أعلى مثل التعليم والسلامة العامة والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية، من أجل إبقاء الفريق في المقاطعة. في عام 2021، اقترحت ألسوبروكس تطوير موقع رياضي وترفيهي يعمل على مدار السنة بالقرب من ملعب فيديكس فيلد كحافز لإبقاء فريق كرة القدم في واشنطن داخل ماريلاند. وخلال الدورة التشريعية لعام 2022، دعمت مشروع قانون يوفر 400 مليون دولار لتطوير هذا الموقع الترفيهي، وقد وقّع هوغان هذا القانون في نيسان 2022.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
تدعم ألسوبروكس نقل مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مقاطعة برينس جورج. في تشرين الثاني 2022، انتقدت معايير إدارة الخدمات العامة التي قالت إنها "تميل بوضوح لصالح سبرينغفيلد، فيرجينيا" على حساب مقاطعة برينس جورج. في آذار 2023، انضمت ألسوبروكس إلى أعضاء الكونغرس الديمقراطيين من ولاية ماريلاند والحاكم ويس مور في التوقيع على رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن يطلبون فيها تدخله في عملية اختيار موقع مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي. في تشرين الثاني 2023، أعلنت إدارة الخدمات العامة أن المقر الجديد للمكتب سيكون في غرينبلت، ماريلاند. لكن في آذار 2025، منع الرئيس دونالد ترامب الانتقال إلى ماريلاند، قائلاً إن على الوكالة أن تبقى في واشنطن العاصمة بدلاً من "ماريلاند الليبرالية". في تموز 2025، وبعد أن أعلن ترامب أنه يريد أن يكون مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي الجديد في مبنى رونالد ريغان ومركز التجارة الدولية في واشنطن العاصمة، وقّعت ألسوبروكس على رسالة تقول فيها إنها وغيرها من المشرعين في ماريلاند "سيقاتلون ضد هذا الاقتراح بكل الوسائل المتاحة".
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
في شباط 2023، وقّعت ألسوبروكس قانونًا يحدد سقفًا مؤقتًا لزيادة الإيجارات بنسبة 3 في المئة. وفي نيسان 2023، أعربت عن قلقها من مشروع قانون لتقديم مساعدات إيجارية للمقيمين من ذوي الدخل المحدود، قائلة إنها تفضل الانتظار للحصول على توصيات طويلة الأجل من مجموعة عمل الإسكان. في تشرين الأول 2024، أشادت بإقرار قانون يحدد سقفًا لزيادة الإيجارات بنسبة 6 في المئة سنويًا أو مؤشر أسعار المستهلك زائد ثلاثة في المئة، أيهما أقل.
في حزيران 2023، قالت ألسوبروكس إنها تعارض مشروع قانون يفرض وقفًا لمدة عامين على تطوير المنازل المتلاصقة الجديدة في المناطق التجارية والمناطق المحيطة بمحطات المترو، وادعت أن ذلك "سيثبط استثمارات الشركات". في تشرين الأول 2023، أعربت عن قلقها من اقتراح للحد من عدد تصاريح البناء الجديدة التي تصدرها المقاطعة سنويًا حتى عام 2029.
في عام 2015، دعمت ألسوبروكس مشروع قانون يُلزم الشركات في مقاطعة برينس جورج بتوفير ما يصل إلى سبعة أيام من الإجازات المرضية المدفوعة سنويًا للموظفين.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
في عام 2019، أيدت ألسوبروكس تشريعًا في الجمعية العامة لماريلاند لرفع الحد الأدنى للأجور في الولاية إلى 15 دولارًا في الساعة بحلول عام 2023، قائلة: "لا يمكن لأي جهة قضائية أن تحقق ذلك بمفردها، لأنه ما لم تعتمد كل مدينة وكل مقاطعة الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولارًا، فلن يكون ذلك حلًا قابلًا للتطبيق". خلال حملتها لانتخابات مجلس الشيوخ الأميركي عام 2024، أيدت رفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالي إلى 15 دولارًا في الساعة وربط الزيادات المستقبلية بالتضخم، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاء المتعلق بالإعاقة من قانون معايير العمل العادلة لعام 1938، والذي يسمح لأصحاب العمل بدفع أجور أقل من الحد الأدنى للعاملين من ذوي الإعاقة.
خلال حملتها لمجلس الشيوخ عام 2024، عارضت ألسوبروكس قانون التخفيضات الضريبية وفرص العمل، وأيدت رفع معدل الضريبة على الشركات، ووصفت ذلك بأنه مسألة عدالة ومساواة لأفراد الطبقة الوسطى الأميركية، بالإضافة إلى توسيع الائتمان الضريبي للأطفال وتحديد سقف لتكاليف رعاية الأطفال للعائلات منخفضة الدخل.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
في آذار 2024، دعمت ألسوبروكس سياسات تهدف إلى "تسخير فوائد العملات الرقمية" لدعم المجتمعات المحرومة. وخلال الدورة 119 للكونغرس، شاركت في رعاية قانون جينيوس، الذي ينظم العملات الرقمية المستقرة، لكنها قالت لاحقًا لمجلة "ذا أمريكان بروسبكت" إنها تدعم جهود زملائها الديمقراطيين لمنع تقدم مشروع القانون من اللجنة ما لم تتوفر التزامات إضافية. كانت ألسوبروكس ضمن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الذين تفاوضوا على اتفاق بشأن قانون جينيوس لتوسيع حماية المستهلك وفرض قيود على شركات التكنولوجيا التي تصدر عملات مستقرة، وكانت من بين 18 ديمقراطيًا صوتوا لصالح مشروع القانون.
خلال حملتها لمنصب المسؤول التنفيذي للمقاطعة، قالت ألسوبروكس إن إدارتها ستزيد الاستثمار في التعليم ما قبل الروضة، والتعليم المهني والتقني، ومشاريع تحسين البنية التحتية في مدارس المقاطعة، بهدف تحقيق التعليم ما قبل الروضة الشامل لكل طفل.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
في عام 2019، أعلنت ألسوبروكس أن مقاطعة برينس جورج ستستخدم شراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء وصيانة عدد من مدارس المقاطعة، لتصبح أول جهة قضائية في الولايات المتحدة تقوم بذلك. وبحسب صحيفة بالتيمور صن، فقد تم بناء ست مدارس جديدة باستخدام هذه الشراكات، ويتم حاليًا بناء ثمانٍ أخرى حتى أيلول 2024. وخلال الدورة التشريعية لعام 2019، أيدت اقتراح هوغان بتمويل مشاريع بناء المدارس في الولاية من عائدات ألعاب القمار. في عام 2020، أدلت ألسوبروكس بشهادتها لصالح تشريع يسمح لهيئة ملعب ماريلاند بإصدار سندات بقيمة تصل إلى 2.2 مليار دولار لتمويل مشاريع بناء المدارس. وخلال الدورة التشريعية لعام 2024، أيدت مشروع قانون يمنح مقاطعة برينس جورج مزيدًا من الصلاحيات بشأن عائدات ضرائب الاتصالات والطاقة، قائلة إن المقاطعة بحاجة إلى "مرونة" للتخطيط للمستقبل. حاليًا، تُستخدم الأموال الناتجة عن هذه الضرائب لتمويل نظام المدارس في المقاطعة.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
وخلال الدورة التشريعية لعام 2020، قالت ألسوبروكس إنها تدعم خطة "المخطط لمستقبل ماريلاند"، لكنها أعربت عن قلقها بشأن متطلبات التمويل في مشروع إصلاح التعليم، والتي كانت ستجبر مقاطعة برينس جورج على زيادة تمويل التعليم بمقدار 360 مليون دولار بحلول عام 2030، وقالت للمشرعين إنها ستضطر إلى خفض تمويل قسم الشرطة بالمقاطعة لتغطية التكاليف. كما قالت إنها لن ترفع الضرائب لتمويل المخطط. وردًا على ذلك، عدل المشرعون صيغ تمويل مشروع القانون لتخفيف آثاره على المناطق الفقيرة في الولاية، مما خفض كلفته على مقاطعة برينس جورج إلى 183 مليون دولار بحلول عام 2030. في أيلول 2021، كتبت ألسوبروكس إلى هوغان لتعرب عن قلقها من أن أياً من المرشحين لعضوية لجنة إصلاح التعليم في الولاية لا يقيم في مقاطعة برينس جورج. وقد رفضت اللجنة طلبات إعادة فتح باب الترشح، بانتظار توضيح من المدعي العام لولاية ماريلاند. في أيلول 2023، قالت إنها ستدعم منح المقاطعات رقابة أكبر على الإنفاق التعليمي في ظل تنفيذ خطة "المخطط".
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
في كانون الثاني 2021، عيّنت ألسوبروكس المندوبة السابقة في المجلس التشريعي خوانيتا ميلر رئيسة لمجلس التعليم في مقاطعة برينس جورج. وبعد أن وُجّهت اتهامات أخلاقية إلى معظم أعضاء مجلس التعليم في المقاطعة في آب 2021، طلبت ألسوبروكس من كبار مسؤولي التعليم في الولاية التحقيق الفوري في هذه الادعاءات. وقال مجلس التعليم في ولاية ماريلاند إنه غير قادر على مراجعة الادعاءات الأخلاقية الموجهة إلى أعضاء مجلس التعليم، مشيرًا إلى أن التقرير يظل سريًا "حتى يتم اعتماده من قبل مجلس التعليم المحلي". في حزيران 2022، طلبت ألسوبروكس من ميلر الاستقالة من المجلس بعد أن كشفت هيئة التعليم في الولاية عن تهمتين موجهتين إليها. وانتهت ولاية ميلر في صيف 2024.
في شباط 2022، طلبت ألسوبروكس من الجمعية العامة لماريلاند تمرير تشريع يسمح بإعادة تشكيل مجلس التعليم في مقاطعة برينس جورج ليكون منتخبًا بالكامل، مع تسعة أعضاء منتخبين حسب المنطقة وعضو طالب واحد.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
خلال حملتها لانتخابات مجلس الشيوخ الأميركي عام 2024، دعمت ألسوبروكس توسيع برنامج المنح الفيدرالية "بيل" وقالت إنها ستتعاون مع إدارة بايدن لتقديم إعفاءات من قروض الطلاب. كما أعربت عن دعمها لزيادة التمويل للمدارس المشمولة بالباب الأول من القانون الفيدرالي وقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
في كانون الثاني 2020، انتقدت أنجيلا دينيس ألسوبروكس قانونًا على مستوى الولاية يمنع السياسيين في مقاطعة برينس جورج من تلقي تبرعات من المطورين العقاريين الذين لديهم مشاريع قيد الانتظار في المقاطعة، ووصفت القانون بأنه "منحاز عرقيًا". كانت مقاطعة برينس جورج المقاطعة الوحيدة في ماريلاند التي يُحظر فيها التبرع من المطورين، وقد تم إقرار هذا الحظر في عام 2012 بعد أن أقرّ المدير التنفيذي للمقاطعة جاك بي. جونسون بأنه مذنب في قضية تلقي رشاوى بقيمة مليون دولار من مطورين عقاريين. وقد أيدت ألسوبروكس مشروعَي قانون لإلغاء الحظر جزئيًا، وأصبحا قانونًا في وقت لاحق من ذلك العام. خلال حملتها في عام 2018، تعرضت ألسوبروكس لانتقادات بسبب تلقيها تبرعات من مطورين عقاريين، واتُهمت، دون وجود دليل، بتقديم "خدمات" لممولي حملتها. ووصفت ألسوبروكس هذه الاتهامات بأنها "كذبة شريرة"، مشيرة إلى أن 70٪ من تبرعات حملتها جاءت من متبرعين صغار. وقد أظهر تحليل لسجلات تمويل الحملات أجرته مؤسسة "بيزنو ميديا" أنها تلقت أكثر من 50 ألف دولار من 18 مطورًا عقاريًا على الأقل. وخلال حملتها لانتخابات مجلس الشيوخ الأميركي في عام 2024، تلقت ألسوبروكس دعمًا ماليًا كبيرًا من شركات العقارات والتطوير في مقاطعة برينس جورج وواشنطن العاصمة.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
في تموز 2020، وفي ظل جائحة كوفيد–19، أرسلت ألسوبروكس رسالة إلى الحاكم لاري هوغان تطلب منه توفير عدة خيارات للتصويت في الانتخابات العامة لعام 2020، بما في ذلك التصويت عبر البريد وتوسيع أماكن التصويت الحضوري. وفي اليوم التالي، أمر هوغان مجلس الانتخابات في ولاية ماريلاند بإجراء انتخابات حضورية كاملة للانتخابات العامة، وإرسال طلبات بطاقات الاقتراع الغيابي لجميع الناخبين المسجلين. وردًا على ذلك، طلبت ألسوبروكس من مجلس الانتخابات في الولاية دمج 229 مركز اقتراع في المقاطعة وتحويلها إلى 15 مركز تصويت، وهو ما انتقده هوغان باعتباره انتهاكًا لقانون حقوق التصويت لعام 1965. وردّت ألسوبروكس على هذا الانتقاد باتهامه بالسخرية من سكان المقاطعة بسبب قلقهم من انتشار فيروس كوفيد–19.
خلال انتخابات عام 2024، أعربت ألسوبروكس عن دعمها لمنح حق التصويت للمهاجرين غير النظاميين ولمن تبلغ أعمارهم 16 عامًا. كما أيدت توسيع عدد أعضاء المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى ثلاثة عشر عضوًا وفرض حدود زمنية لفترات خدمتهم. وتدعم ألسوبروكس إلغاء آلية التعطيل البرلماني لتمرير قانون حرية التصويت وقانون حماية صحة المرأة.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
بصفتها المدير التنفيذي للمقاطعة، أنشأت ألسوبروكس برنامج تسميد للمنازل، وأنفقت أكثر من مليار دولار على برامج إدارة مياه الأمطار. كما وقّعت أمرًا تنفيذيًا يحدد هدفًا للمقاطعة يتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2005، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2045. وخلال حملتها لانتخابات مجلس الشيوخ الأميركي عام 2024، أشادت بقانون خفض التضخم، متعهدة بتوسيع برامجه إذا انتُخبت، كما أيدت مبادرات لجعل السيارات الكهربائية أكثر توفيرًا، وزيادة التمويل الاتحادي لبرامج الحد من تلوث خليج تشيسابيك، وفرض ضريبة كربون على أكبر الملوثين لدفع تكاليف برامج التخفيف من آثار التغير المناخي.
عدّت ألسوبروكس حماية الديمقراطية القضية الأهم في السياسة الخارجية التي تواجه الولايات المتحدة. وهي تدعم توسيع حلف شمال الأطلسي. وتعارض إرسال قوات أميركية للقتال في الحرب الروسية–الأوكرانية أو في غزو صيني محتمل لتايوان.
أنجيلا ألسبروكس المواقف السياسية
عارضت ألسوبروكس الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الثانية لدونالد ترمب على كندا والمكسيك، وقالت إن حالة عدم اليقين الناتجة عنها تهدد بقلب الاقتصاد الأميركي رأسًا على عقب وتؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين. وفي آذار 2025، قدّمت أول مشروع قانون لها، وهو قانون شفافية التعرفة الجمركية، والذي سيُلزم لجنة التجارة الدولية الأميركية بدراسة آثار هذه الرسوم على المستهلكين والشركات.
في عام 2025، قدمت ألسوبروكس مشروع قانون يمنع خصوم الولايات المتحدة الأجانب من شراء الأراضي الزراعية والغابية في البلاد، بهدف منع عمليات التجسس على الولايات المتحدة وإعاقة سلاسل الإمداد الغذائي.