hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية منسق أمن الولايات المتحدة
التنسيق بين مختلف المانحين الدوليين في إطار خطة عمل واحدة من شأنها القضاء على ازدواجية الجهود. كان الهدف هو حشد موارد إضافية وتهدئة مخاوف الإسرائيليين على طبيعة وقدرات قوات الأمن الفلسطينية. كان على مجلس الأمن الأمريكي مساعدة السلطة الفلسطينية في تحديد الحجم المناسب لقوتها وتقديم المشورة لها بشأن إعادة الهيكلة والتدريب الضروريين لتحسين قدرتها، وفرض سيادة القانون، وجعلها مسؤولة أمام قيادة الشعب الفلسطيني الذي تخدمه.
في الخطاب، وضع دايتون أربعة استثمارات وإنجازات رئيسة لمجلس الأمن الأمريكي في فترة ولايته:
بناء القدرات في وزارة الداخلية - «لقد استثمرنا أموالاً كثيرة وموظفين لجعل الوزارة ذراعًا رائدًا للحكومة الفلسطينية مع القدرة على وضع الميزانية والتفكير الاستراتيجي والتخطيط العملي».
البنية التحتية - «لقد عملنا مع مقاولين فلسطينيين لبناء كلية تدريب على أحدث طراز للحرس الرئاسي في أريحا بالإضافة إلى قاعدة عملياتية جديدة تضم... ألفًا من درك قوات الأمن الوطني العائدين....»
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية منسق أمن الولايات المتحدة
مقر منسق الأمن الأمريكي هو مبنى في القنصلية الأمريكية العامة في القدس. لدى الموظفون الأمريكيون قيود كبيرة على السفر في المنطقة بسبب قواعد وزارة الخارجية، لكن العمال الأجانب والمقاولين الأمريكيين لا يواجهون نفس القواعد، وبعض هؤلاء الموظفين موجودون في رام الله بالضفة الغربية.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية منسق أمن الولايات المتحدة
يبلغ عدد موظفي مكتب منسق الأمن الأمريكي حوالي 75 شخصًا، من بينهم ضباط عسكريون أمريكيون وكنديون وبريطانيون وأتراك وهولنديون وبولنديون وبلغاريون ومدنيون أمريكيون. ما يصل إلى 16 شخصًا في مكتب القدس هم من العسكريين الأمريكيين بينما يعمل حوالي 20 عسكريًا كنديًا وحوالي 15 عسكريًا بريطانيًا في رام الله. لدى منسق الأمن الأمريكي موظفين في السفارة الأمريكية في تل أبيب أيضًا. وقبل عام 2018، قدمت شركة داين كورب الدولية، وهي شركة مقاولات خاصة أمريكية، 28 موظفًا مدنيًا. هناك موظفين إضافيين من السلك الدبلوماسي الأمريكي يخدمون في مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون في القدس والذين أشرفوا على استخدام أموال البرنامج (التي توقفت في عام 2018) لصالح منسق الأمن الأمريكي وكانوا مسؤولين أيضًا عن المتعاقدين. قام موظفو ومقاولو مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون بإدارة مستودعات المعدات وأيضًا إدارة مشاريع إنشاء البنية التحتية في الضفة الغربية.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية منسق أمن الولايات المتحدة
درّب موظفو متعاقدي دينكورب "فرق التدريب المتنقلة" (MTT) كتائب قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الأردن لتزويد مديرية التخطيط الاستراتيجي (SPD)، افتتح المكتب في عام 2007 للمساعدة في بناء القدرات الاستراتيجية لوزارة الداخلية في محاولتها لممارسة السيطرة المدنية على قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. توقف هذا التدريب في عام 2018 مع الإعلان عن تعليق التمويل الأمريكي للسلطة الفلسطينية.
يعمل فريق منسق الأمن الأمريكي تحت إشراف وزير الخارجية من خلال مكتب الشرق الأدنى وآسيا ورئيس هيئة الأركان المشتركة.
لم يكن لدى فريق منسق الأمن الأمريكي أي تمويل للمشروع حتى عام 2007، عندما تلقى أول اعتماد من الكونغرس في السنة المالية 2007. خُصّص كل التمويل من خلال الاعتمادات لمكتب المراقبة الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون (INL) في وزارة الخارجية.
بلغت مخصصات وزارة الخارجية لمكتب منسق الأمن الأمريكي تحت قيادة الفريق دايتون ما مجموعه 392 مليون دولار من 2007-2010 مع طلب مبلغ 150 مليون دولار للسنة المالية 2011.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية منسق أمن الولايات المتحدة
وقد خُصص أكثر من 160 مليون دولار من المبلغ الإجمالي لبرنامج التدريب الخاص بالبرنامج التدريبي. بلغ إجمالي توفير المعدات لقوات الأمن الوطنية الفلسطينية والحرس الرئاسي حوالي 89 مليون دولار واستثمر مبلغ 99 مليون دولار في تشييد البنية التحتية. مُوّلت برامج بناء القدرات لوزارة الداخلية الفلسطينية بمبلغ 22 مليون دولار حتى الآن.
بالنسبة للسنة المالية 2011، طُلب مبلغ 150 مليون دولار للتدريب (56 مليون دولار)، والمعدات (33 مليون دولار)، والبنية التحتية (53 مليون دولار) ومشاريع بناء القدرات (3 ملايين دولار).
في يونيو 2022، أفاد موقع أكسيوس بأن وزارة الدفاع تدرس خفض رتبة منسق الأمن من رتبة فريق إلى رتبة عقيد، امتثالاً للتخفيضات العامة وضباط العلم المنصوص عليها في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2017.
واجهت هذه الخطوة معارضة من العديد من نواب مجلس النواب، بما في ذلك غريس مينغ [الإنجليزية] ومايك والتز.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية منسق أمن الولايات المتحدة
كان الجنرال كيب وارد أول منسق أمني أمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية. كان وارد فريقًا عندما خدم بهذه الصفة، من مارس حتى ديسمبر 2005. حُول تفويضه الأصلي للإشراف على الإصلاح الأمني للسلطة الفلسطينية إلى التركيز على التحضير لخطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب من غزة وبعض مستوطنات الضفة الغربية في أغسطس 2005.
عمل الفريق كيث دايتون من القوات البرية الأمريكية لمدة خمس سنوات منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، من 2005 إلى 2010. حل دايتون محل الفريق وليام "كيب" وارد في ديسمبر 2005 قبل شهر واحد فقط من فوز حماس بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في يناير 2006. أفاد ناثان ثرال أنه «بين عشية وضحاها، تغيرت مهمة دايتون من إصلاح قوات الأمن إلى منع حكومة تقودها حماس من السيطرة عليها».  تقاعد دايتون من الجيش الأمريكي بعد مغادرته مهمة منسق الأمن الأمريكي في أكتوبر 2010 وهو الآن مدير مركز جورج سي مارشال الأوروبي للدراسات الأمنية [الإنجليزية] في غارميش-بارتنكيرخن بألمانيا.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية منسق أمن الولايات المتحدة
خدم الفريق مايكل ر.مولر من القوات الجوية الأمريكية لمدة عامين منسق الأمن الأمريكي من أكتوبر 2010 إلى أكتوبر 2012. عمل مولر قبل هذا التعيين مباشرة،وفقًا لسيرة حياته العسكرية الرسمية، مديرًا للاستراتيجيات والخطط والسياسة لمقر القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM). عمل الجنرال مولر طيارًا في عمليات عاصفة الصحراء والحرية الدائمة وحرية العراق. نظرًا لأن هذا تم تعيينه على أنه «منصب ذو أهمية ومسؤولية» بموجب قانون الولايات المتحدة (10 USC 601)، فإن شاغل الوظيفة يحمل رتبة فريق. يقال إن تعيين إدارة أوباما لمولر كان محاولة لزيادة التنسيق بين القيادة المركزية الأمريكية وبرنامج منسق الأمن الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، منذ توليه منصب دايتون، ظل الفريق مولر بعيدًا عن الأضواء، وهو ما يُعزى إلى رغبته في تهدئة العلاقات مع السلطة الفلسطينية، التي كانت مستاءة تمامًا من سلفه. في 15 مايو 2012، رشح الرئيس مولر لإعادة تعيينه في رتبة فريق وتعيينه في «منصب مهم ومسؤولية»مختلف.
شغل نائب الأدميرال بول ج. بوشونغ من البحرية الأمريكية منصب منسق الأمن الأمريكي من أكتوبر 2012 إلى ديسمبر 2014. رُشح منسقًا في 8 يونيو 2012. قبل هذا التعيين، شغل الأدميرال بوشونغ منصب قائد منطقة ماريانا البحرية / ممثل القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ، غوام، كومنولث جزر ماريانا الشمالية، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، جمهورية بالاو / قائد القوات البحرية الأمريكية، ماريانا، غوام.
شغل الفريق فريدريك روديسهايم من القوات البرية الأمريكية منصب منسق الأمن الأمريكي من يناير 2015 إلى أكتوبر 2017. قبل هذا التعيين، شغل الجنرال روديسهايم منصب نائب مدير هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي. في أكتوبر 2017، تقاعد من القوات المسلحة الأمريكية وتولى منصبه الحالي مديرًا لمركز ويليام جيه بيري لدراسات الدفاع في نصف الكرة الغربي [الإنجليزية] في فبراير 2018.
شغل الفريق إريك بي. ويندت من القوات البرية الأمريكية منصب منسق الأمن الأمريكي من نوفمبر 2017 إلى أكتوبر 2019. قبل هذا التعيين، شغل الجنرال ويندت منصب رئيس أركان القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ [الإنجليزية]. في نوفمبر 2019، تولى قيادة قيادة العمليات الخاصة في الناتو.
شغل الفريق مارك سي شوارتز من القوات البرية الأمريكية منصب المنسق الأمني للولايات المتحدة من أكتوبر 2019 إلى نوفمبر 2021. قبل تعيينه، شغل الجنرال شوارتز منصب نائب قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة، قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.
يشغل الفريق مايكل آر فينزل من القوات البرية الأمريكية القوات البرية الأمريكية منصب منسق الأمن الأمريكي اعتبارًا من نوفمبر 2021. قبل تعيينه، عمل الجنرال شوارتز مساعدًا خاصًا لمدير أركان الجيش.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية
ركز مجلس الأمن الأمريكي على مساعدة القوات النظامية للسلطة الفلسطينية: قوات الأمن الوطني (NSF) والحرس الرئاسي. لقد تركوا في الغالب الإصلاح الأمني لقوة الشرطة المدنية الفلسطينية لمنظمات دولية أخرى مثل البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية. ومن المقرر أن تتكون قوات الأمن الوطني في نهاية المطاف من 10 كتائب قوام كل منها 500 جندي - واحدة لكل من تسع محافظات في الضفة الغربية وواحدة للاحتياط. لا توجد كتيبة لمحافظة القدس حيث لا سيطرة أمنية للسلطة الفلسطينية. تُعتبر قوات الأمن الوطني «قوة مسلحة تسليحاً خفيفاً ومجهزة على غرار قوات الدرك»، وهي بمثابة دعم لقوات الشرطة النظامية في أوقات الحاجة الماسة. ومن المتوقع أن «تعمل في تشكيلات بحجم وحدة صغيرة أو سرية، بطريقة عسكرية» وأن تحمل مسؤولية مماثلة لفرق الأسلحة والتكتيكات الخاصة في قوات الشرطة الأمريكية.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية
كانت قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية هي المحور الأساسي لاهتمام مجلس الأمن الأمريكي، على الرغم من توفير التدريب والمعدات أيضًا للحرس الرئاسي، وهو قوة النخبة المكونة من أربع كتائب ذات وظائف خاصة مثل حماية المسؤولين المهمين والشخصيات المرموقة.
تتمثل مهمة البرنامج التدريبي حسب مكتب محاسبة الحكومة في: «مساعدة السلطة الفلسطينية على تحويل قواتها الأمنية وإضفاء الطابع المهني عليها من خلال تخريج خريجين مؤهلين ومدربين تدريباً جيداً قادرين على أداء واجبات أمنية تدعم الشرطة المدنية الفلسطينية في واجبات أخرى حسب توجيهات السلطة الفلسطينية». على حد تعبير الفريق دايتون، يتضمن التدريب «كادرًا تدريبًا للشرطة الأمريكية - الأردنية ومنهجًا أمريكيًا مطورًا كثيفًا في مجال حقوق الإنسان، والاستخدام السليم للقوة، ومكافحة الشغب، وكيفية التعامل مع الاضطرابات المدنية. يركز التدريب أيضًا على تماسك الوحدة [الإنجليزية] والقيادة».
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية
تتراوح أعمار المتدربين عادة بين 20 و22 عامًا، وبسبب احتمالية الحصول على عمل ثابت، كان هناك طلب كبير على التدريب، مما دفع مسؤولي منسق الأمن الأمريكي للاعتقاد بأن المجندين «من الدرجة الأولى».
تفحص الولايات المتحدة على نطاق واسع انتماء المجندين المحتملين في قوات الأمن الوطني إلى منظمة إرهابية أجنبية مصنفة في الولايات المتحدة ولانتهاكات حقوق الإنسان (وفقًا لتشريع تعديل ليهي [الإنجليزية]). يُحقق كل من جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية والأردنيين والسلطة الفلسطينية من أسماء المجندين قبل السماح لهم بالمشاركة في التدريب. رُفض حوالي 4.4 بالمائة من المجندين الجدد على أساس هذا الفحص.
على أساس التدريبات الأولية، أُعجب الفريق دايتون بمستوى قوات الأمن الوطني المدربة حديثًا. في خطابه العام سالف الذكر في عام 2009، أعلن، «وما صنعناه - وأنا أقول هذا بتواضع - ما صنعناه هو رجال جدد». ومضى دايتون يشرح، «عند عودة هؤلاء الرجال الفلسطينيين الجدد، أظهروا الحافز والانضباط والاحتراف، وقد أحدثوا فرقًا كبيرًا…»
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية
التدريب الفعلي للقوات هو عمل مدربي شرطة مديرية الأمن العام الأردني الذين يقومون بالتدريس باللغة العربية. تُساعدهم فرق التدريب المتنقلة، المؤلفة من متعاقدي شركة دينكورب الأمريكية. في عام 2018 ومطلع عام 2019، انتقل تدريب القوات من مدربي الشرطة الأردنية إلى مدربين داخليين في قوة الأمن الفلسطينية.
تتدرب كتائب قوات الأمن الوطني الفلسطيني في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة (JIPTC) خارج عمان بالأردن. بحسب الفريق دايتون، الأساس المنطقي لاختيار هذا الموقع «بسيط للغاية. أراد الفلسطينيون التدرب في المنطقة لكنهم أرادوا الابتعاد عن العشيرة والعائلة والتأثيرات السياسية. الإسرائيليون يثقون بالأردنيين، والأردنيون كانوا حريصين على تقديم المساعدة ».
بُني المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة، الذي يقع على بعد 26 كيلومترًا جنوب شرق عمان، في عام 2003 مركزًا للولايات المتحدة لتدريب الشرطة العراقية.
اعتبارًا من ربيع 2019، أُجري التدريب داخل الضفة الغربية في معهد التدريب المركزي التابع لقوات أمن السلطة الفلسطينية، أريحا (CTI-J).
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية
طور مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون المناهج الدراسية بالتشاور مع منسق الأمن الأمريكي، ومديرية الأمن العام الأردنية، ومسؤولي السلطة الفلسطينية. بالإضافة إلى التدريب الأساسي لمدة أربعة أشهر للمجندين الجدد، قُدمت دورات متخصصة لتدريب فصائل بأكملها أو للأفراد. في عام 2008 أُضيفت دورات القيادة العليا للبرنامج، والتي تقام في رام الله. تُرتب دورات القيادة العليا لـ 36 ضابطًا (رائد، مقدم، عقيد) بقيادة لواء فلسطيني مع تدريبات يديرها متعاقدون أمريكيون (دينكورب). في عام 2010، كان من المتوقع أن تبدأ دورات القيادة المتوسطة المستوى للتخصصات والنقباء.
التدريب الأساسي هو «مزيج من الفصول الدراسية والتدريبات العملية التي تركز على مجالات واسعة من عمليات الأسلحة النارية، والسيطرة على الحشود، وعمليات القتال عن كثب [الإنجليزية]، والدوريات، وعمليات الاعتقال، وعمليات نقاط التفتيش". يهدف التدريب إلى" تعزيز وحدة القيادة وبناء الصداقة الحميمة».
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية
خُصصت بعض الأموال لبناء ثكنات ومراكز تدريب داخل الضفة الغربية. كان أول مشروع مكتمل هو إنشاء كلية الحرس الرئاسي في أريحا في عام 2009 والتي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 700 جندي. تكلفة هذه المنشأة 10.1 مليون دولار. موقع آخر قيد الإنجاز في أريحا يقوم بتدريب قوات الأمن الوطني ومن المقرر تطويره ليصبح أكاديمية أكبر لقوات أمن السلطة الفلسطينية تتسع لـ 2000 شخص. شيد عمال فلسطينيين تحت إشراف موظفين من الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية المباني. ومن المقرر إقامة ثكنات أخرى في كل محافظة من محافظات السلطة الفلسطينية، إلا أن ترخيص إسرائيل بالبناء للولايات المتحدة على أراضي " المنطقة ب " لم يُفاوض عليه بنجاح بعد.
زود مكتب منسق الأمن الأمريكي كل كتيبة مدربة بمعدات غير مميتة مثل المركبات، والمعدات المكتبية، والمعدات الطبية، ومعدات مكافحة الشغب، والدروع الواقية للبدن، والزي الرسمي، وعناصر الإصدار القياسية. تستثني هذه المعدات صراحة الأسلحة والذخيرة حيث صرح الفريق دايتون: «نحن لا نمنح أي بنادق أو رصاص».
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية
تُراقب جميع المعدات بعناية لضمان استخدامها بالطريقة المعتمدة من قبل منسق الأمن الأمريكي. توفر شركة دينكورب المعدات التي يخزنها مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون في القدس حتى تحصل على موافقة من إسرائيل لتسليمها إلى قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية. كما تُحصى حكومة الولايات المتحدة جميع المعدات وتخضع لمراقبة الاستخدام النهائي. يمكن أن تكون هذه العملية طويلة كما أشار دايتون الذي أوضح، «نحن لا نقدم أي شيء للفلسطينيين ما لم يُنسق بشكل كامل مع دولة إسرائيل وتُوافق عليها. أحيانًا تصيبني هذه العملية بالجنون - كان لدي الكثير من الشعر عندما بدأت - ولكن مع ذلك، نجعلها تعمل.»
تتلقى قوات الأمن الفلسطينية بعض الأسلحة من دول مثل الأردن ومصر، لكنها تخضع للسيطرة والتدقيق الإسرائيليين وقد قُيدت بشدة.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية
قدمت وزارة الخارجية حتى الآن 392 مليون دولار لبرنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية، بما في ذلك 160 مليون دولار لأغراض التدريب، و89 مليون دولار للمعدات، و99 مليون دولار لبناء وتجديد المرافق، و22 مليون دولار لبناء القدرات في وزارة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، طُلب 150 مليون دولار للسنة المالية 2011: 56 مليون دولار لمكون التدريب، 33 مليون دولار لمزيد من المعدات، 53 مليون دولار لمزيد من مشاريع البنية التحتية، و3 ملايين دولار لبناء القدرات الاستراتيجية.
كانت بعض الأمثلة الرئيسة لنشر قوات الأمن الوطني الفلسطيني المدربة من قبل منسق الأمن الأمريكي بمثابة أمثلة على نجاحهم من قبل المدافعين عن البرنامج. وقد استشهد كمثال على ذلك بشمال الضفة الغربية، وخاصة مدينتي جنين ونابلس. في الفترة من أيار (مايو) إلى حزيران (يونيو) 2008،
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية
شاركت الكتيبة الثالثة للحرس الفلسطيني [التي دربتها الولايات المتحدة في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة] في عملية السلطة الفلسطينية المسماة «عملية الأمل والابتسامة»، والتي قيل إنها طهرت المنطقة من العصابات والأسلحة غير المشروعة وكذلك أُسس «القانون والنظام» الذي نال أوسمة من المجتمع والدولي. في تشرين الأول (أكتوبر) 2008، بدأت قوات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك بعض المتدربين في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة، «حملة إشراقة الوطن» في الخليل لتحسين الشرطة العامة في أحياء معينة. قدرتهم على تجنب مواجهة كبيرة مع المستوطنين الإسرائيليين واعتقال أعضاء حماس أكسبتهم أوسمة من المسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. أخيرًا، عملية في نيسان / أبريل 2009 في قلقيلية كشفت خلالها قوات السلطة الفلسطينية عن مختبر أسلحة داخل مسجد وورشة بها 80 كيلوغرام من المتفجرات، شكل عملية استباقية واسعة النطاق أدت إلى عدد من الاشتباكات بين قوات السلطة الفلسطينية وأعضاء حماس في المنطقة. في نهاية المطاف، فقد 5 من أعضاء حماس، و4 من قوات الأمن الفلسطينية، ومدني واحد حياتهم خلال فترة المواجهة، لكن المسؤولين الفلسطينيين والأمريكيين والإسرائيليين كانوا سعداء بالعملية التي قتلت قائدًا عسكريًا مطلوبًا في حماس.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية
عندما بدأ سلاح الجو الإسرائيلي حملة قصفه لغزة في أواخر ديسمبر 2008، وُزعت الكتيبة الخاصة الثالثة التابعة لقوات الأمن الوطني الفلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية لمساعدة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية الأخرى في الحفاظ على النظام ومنع المظاهرات من أن تصبح خارجة عن السيطرة. اعتبر مجلس الأمن الأمريكي وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أن نتائج هذا الانتشار كانت ناجحة لأن العنف في الضفة الغربية لم يتصاعد خلال الهجوم الإسرائيلي الذي استمر شهرًا. اقترح الفريق دايتون في خطابه السياسي لعام 2009 أن رد السلطة الفلسطينية خلال عملية الرصاص المصبوب منع انتفاضة ثالثة باستخدام «نهج محسوب ومنضبط للاضطرابات الشعبية» وعن طريق إبعاد المتظاهرين عن الإسرائيليين. وبحسب كلماته، فإن «احتمال النظام تفوق على احتمالات الفوضى». ووصف الصحفي ناثان ثرال الحدث نفسه بأنه الأكثر ضررًا بسمعة قوات الأمن الفلسطينية، حيث إن رد الفعل القاسي على الاحتجاجات والمتعاطفين مع حماس جعل قوات الأمن الفلسطينية تبدو وكأنها متعاونة مع العملية الإسرائيلية.
المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية برنامج تدريب قوات أمن السلطة الفلسطينية
أجرى مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية تدقيقًا لبرنامج تدريب منسق الأمن الأمريكي بين يوليو 2009 ومايو 2010 ونشر تقريره «السلطة الفلسطينية: المساعدة الأمريكية هي تدريب وتجهيز قوات الأمن، لكن البرنامج يحتاج إلى قياس التقدم ويواجه قيودًا لوجستية» استنادًا إلى النتائج التي توصلوا إليها. يخلص تقرير GAO (GAO-10-505) إلى أن منسق الأمن الأمريكي «لم يتضع مؤشرات أداء قائمة على النتائج واضحة وقابلة للقياس» لتقييم برامجها على الرغم من أن مكتب المحاسبة الحكومي يُشجع بقوة على تطوير هذه المؤشرات. بالإضافة إلى ذلك، يشير مكتب محاسبة الحكومة إلى القيود اللوجستية لانتظار موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء منشآت أو شحن الولايات المتحدة للمعدات إلى الأراضي الفلسطينية. علاوة على ذلك، فإن المكاسب التي تحققت في تدريب قوات الأمن الفلسطينية قد لا تكون مستدامة بسبب «نقص القدرات في الشرطة المدنية وقطاع العدالة» الذي يجب أن تتعاون معه قوات الأمن.
لقد أثيرت بعض الأسئلة حول فعالية وأساليب برنامج التدريب منسق الأمن الأمريكي. جاء في تقرير مجموعة الأزمات الدولية الصادر في 7 سبتمبر 2010، بعنوان «تربيع الدائرة: إصلاح الأمن الفلسطيني في ظل الاحتلال»، عدة ملاحظات حذرة. كتبت المجموعة أن عملية التدقيق للمجندين «لها عنصر سياسي واضح»، كما يشهد على ذلك أحد الأشخاص الذين قوبلوا والذين ذكروا أن قوات الأمن الوطني لا تمثل المجتمع بأسره، فالذين لديهم ميول تجاه الجماعات الإسلامية من أي نوع يجدون صعوبة في المشاركة. أيضًا، ردًا على ادعاءات التحسن في قوة الأمن الفلسطينية، تطرح مجموعة الأزمات الدولية إمكانية أن تلعب عوامل أخرى، مثل التعاون الإسرائيلي، دورًا مهمًا في أداء القوات.
يركز التقرير بالإضافة إلى ذلك على المخاوف بشأن قيادة منسق الأمن الأمريكي، ولا سيما الفريق دايتون، الذي لعب دورًا مركزيًا للغاية في العمل اليومي للبرنامج، ومع ذلك كان لديه «علاقة شخصية سيئة» مع بعض كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية مثل رئيس الوزراء سلام فياض والمسؤولين الأمريكيين في إدارة أوباما. بينما ينظر الكثيرون في الولايات المتحدة وإسرائيل والأراضي الفلسطينية إلى دايتون بشكل إيجابي، إلا أن خطابه المذكور سابقًا في عام 2009 أثار حفيظة بعض الفلسطينيين الذين شعروا ب بالاستخفاف بتصريحاته، خاصةً عندما ادعى الفضل في جعل قوات الأمن جديدة. رجال. صاغ مسؤولو حماس عبارة «قوات دايتون» للإشارة إلى القوات الأمنية التي تدربها الولايات المتحدة وانتقدوا السلطة الفلسطينية لتعاونها مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الإصلاح الأمني. اشتكت السلطة الفلسطينية رسميًا إلى الولايات المتحدة بشأن خطاب دايتون، قائلة إنه قوض شرعيتها أمام الجمهور. أدت التوترات المتصاعدة بعد الخطاب إلى قيام دايتون بتقليل حضوره العام.
الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات
الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات هي هيئة حكومية فلسطينية تأسست في عام 2008 بناءًا على مرسوم أصدره رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس من مقر حكومته بمدينة رام الله في 26 أكتوبر/تشرين أول عام 2008م، والموافق 27 شوال/1429هـ.
يقع االمقر الرئيسي للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في القدس. تتبع الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتتمتّع وفقًا للمرسوم رقم 12 لسنة 2008 باستقلال مالي وإداري مع الالتزام بسياسات منظمة التحرير الفلسطينية وقوانينها، ويحق للهيئة إنشاء مكاتب أخرى لها داخل فلسطين أو خارجها.
الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الأهداف
تهدف الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات للدفاع عن مدينة القدس الشريف والأماكن المقدسة فيها، وتوطيد العلاقات الإسلامية المسيحية في إطار عمل مشترك من أجل مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي المشترك للجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في القدس ومقدساتها، والتنسيق والتواصل مع كافة المؤسسات والمنظمات العربية والدولية لتوحيد الجهود من أجل نصرة القدس وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى توثيق أخبار القدس وما تشهده من أحداث، بما في ذلك مخططات حكومة الاحتلال وإجراءاتها واعتداءاتها التي تستهدف القدس ومقدساتها ومواطنيها، وتقديمها للرأي العام العربي والدولي، والمساهمة في تنظيم وتوجيه الأنشطة والفعاليات العربية والدولية المتعلقة بالقدس، وتنسيق المشاركات الرسمية والشعبية فيها على مستوى داخليا وخارجيا.
الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الهيكل التنظيمي
يُشرف على إدارة الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مجلس رؤساء من الشخصيات الإسلامية والمسيحية الوطنية يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار يصدر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ينتخب مجلس الرؤساء المعين بعد ذلك رئيسين للهيئة من بين أعضائه شريطة أن يكون أحدهما مسلم والأخر مسيحي لمدة عام واحد يُعاد بعد انقضائه انتخاب رئيسين آخرين للهيئة وهكذا. يقوم مجلس رؤساء الهيئة باختيار أعضاء جدد واقتراحهم على رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم يصدر الرئيس قراره بشأن إضافتهم للمجلس إما بالموافقة أو بالرفض، كما يجوز بموجب قرار صادر عن مجلس الرؤساء بناءً على اقتراحات من رئيسي الهيئة منح عضوية الهيئة الشرفية للشخصيات من خارج فلسطين إذا كانت تبذل جهوداً خاصة في الدفاع عن القدس والأماكن المقدسة فيها.
الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الهيكل التنظيمي
يعين مجلس رؤساء الهيئة أميناً عاماً للهيئة، ويختص الأمين العام للهيئة بتسيير الشؤون الإدارية والمالية للهيئة، والتوقيع على القرارات والكتب والمراسلات الصادرة عن الهيئة، وتعيين موظفي الهيئة وفقاً للقانون والنظام، وتنفيذ المخططات والاستراتيجيات التي يقرها مجلس الرؤساء، وتنفيذ قرارات مجلس الرؤساء، وإعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الرؤساء لإقرارها، وإعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي المتعلق بسير العمل في الهيئة ورفعه لمجلس الرؤساء لإقراره، وإعداد النظام الداخلي لجلسات مجلس الرؤساء ورفعه لمجلس الرؤساء لإقراره، بالإضافة إلى تولي أية أمهام أخرى يكلفه مجلس الرؤساء بمتابعتها.
يتولى مجلس رؤساء الهيئة وضع الخطط والاستراتيجيات للدفاع عن القدس والأماكن المقدسة فيها بما يتوافق مع ثوابت منظمة التحرير الفلسطينية، كما يضطلع بالمشاركة في المناسبات الإعلامية المختلفة الداخلية والخارجية، والتي تعنى بشؤون القدس والأماكن المقدسة فيها، كما يقوم بإقرار الموازنة السنوية للهيئة، وإقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة إلى جانب إصدار التعليمات والتوجيهات لأمين عام الهيئة من خلال رئيس الهيئة.
يختص رئيساً الهيئة برئاسة جلسات المجلس، والتوقيع على قرارات مجلس الرؤساء ومراقبة تنفيذها، وتمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والغير الرسمية الأجنبية والعربية والتوقيع بالنيابة عنها.
الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الأدوار والمواقف
تُصدر الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم تقاريرًا شهرية لرصد ابرز الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في مدينة القدس. رصدت الهيئة في تقريرها الصادر في مارس/أذار عام 2015 قيام نحو 1000 مستوطن و18 الف و826 سائحا و81 فردا من اجهزة المخابرات والشرطة الاسرائيلية باقتحام باحات المسجد الأقصى، كما رصد التقرير قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال 35 امرأة مقدسية و100 شاب مقدسي، وابعاد 18 شاب وقاصر و25 سيدة عن المسجد الأقصى بتهمة التكبير داخل ساحات المسجد واعتراض المستوطنين أثناء اقتحاماتهم، واعتقال ما يزيد عن 20 شخص معظمهم أطفال دون سن 18 عام أثناء تواجدهم في المسجد الأقصى، وابعاد آخرين عن مدينة القدس. كشف التقرير أيضًا عن 3 حالات اعتداء قام بها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين المقدسيين أعقبها تسليم عشرات الشبان اوامر تبلغهم بضرورة مراجعة جهاز المخابرات الاسرائيلي.