hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الخط الزمني
أفادت تقارير صدرت في منتصف مارس 2024 بأن ضباط الحدود الإسرائيليين سمحوا للمتطرفين بتعطيل قوافل المساعدات الإنسانية لأسابيع عند معبر كرم أبو سالم، ومع ذلك، أفادت تقارير أواخر فبراير 2024 أنه بسبب الضغوط والإدانات الدولية المتزايدة، تم إنشاء منطقة عسكرية مغلقة حول المعابر الحدودية، كما ورد أن ضباط الجيش والشرطة الإسرائيليين كانوا يبلغون النشطاء والمستوطنين بموقع شاحنات المساعدات الإنسانية.
في أوائل مايو 2024 هاجم مستوطنون إسرائيليون شحنة مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى معبر إيرز وفقًا لوزارة الخارجية الأردنية.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الخط الزمني
أوقف متظاهرون في 13 مايو 2024 عشرات شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة عند معبر ترقوميا في جبل الخليل. سكب متظاهرون من اليمين المتطرف بعض المساعدات وألقوها من الشاحنات أثناء حصارهم لها، فاعتقلت الشرطة أربعة أشخاص من بينهم قاصر، لكن بعد انسحابها أضرم المتظاهرون النار في شاحنتين للمساعدات.  أعلنت حركة «تساف 9» مسؤوليتها عن الحصار، وتوعدت قائلة: «لن تمرّ أي مساعدات حتى يعود آخر الرهائن». كما استشهدت الحركة باعتراف إسرائيلي مفاده: «إن إعاقة الشاحنات عمل نبيل ومفهوم لأي شخص يتمتع بعقل سليم»، وزعمت أن «المساعدات التي تنقلها دولة إسرائيل تذهب مباشرة إلى أيدي حماس».  أشار عاملون في إيصال المساعدات إلى أن مرافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي للقافلة لم تمنع هجوم المستوطنين، إذ سارت القافلة على طريق عسكري خاص لا يمره المدنيون، وهجم عليها ما لا يقل عن أربعمئة مستوطن رَمموا الحجارة وألقوا المساعدات، بينما لم يوفر لهم الجيش أي حماية رغم حضوره ومراقبته للأحداث، إذ كان في خدمة المستوطنين.  كذلك عرض ناشطون مقاطع فيديو على الإنترنت أظهرت المتظاهرين يلقون الإمدادات من الشاحنات على الأرض.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الخط الزمني
في اليوم ذاته، اعترض متظاهرون على ملتقى طرق لاترون لمنع مرور المساعدات الإنسانية، فأسفرت المواجهة عن اعتقال أربعة منهم. وانضم رئيس بلدية متسبي ريمون إلى حملة الاعتراض على إيصال المساعدات إلى غزة.
في 15 مايو، تصدّى عدد من النشطاء لشاحنة ظنّوا أنها متوجهة إلى قطاع غزة، فأضرموا النار في إطاراتها وألقوا الحجارة عليها، ما أدى إلى إصابة سائقها في الرأس ونقله لتلقي العلاج. وكشف التحقيق لاحقًا أن الشاحنة لم تكن تحمل مساعدات إلى القطاع. وردًا على هذه الأفعال، أصدرت حركة «تساف 9» بيانًا أكدت فيه معارضتها للعنف بكل أشكاله والإضرار بأفراد قوات الأمن، مشددة على أنها لا تشجع هذه التصرفات، وأنها «تُبدي استعدادًا متجددًا لمواصلة نشاطها».
في 17 مايو، حاول نشطاء منع شاحنة أخرى ظنّوا أنها تنقل مساعدات إلى غزة، فألقوا الحجارة على سائقها، الذي حاول الفرار فصدم عددًا من المركبات قبل أن يُوقف ويُهاجم على يد نشطاء اليمين المتطرف بالقرب من مستوطنة كوخاف هشاحر.  وأدان رئيس مجلس ماتي بنيامين الإقليمي، إسرائيل غانتس، هذا العنف، وكذلك حاخام مستوطنة كوخاف هشاحر.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الخط الزمني
اجتمع العشرات من الإسرائيليين في إفياتار في 19 مايو، فأوقفوا شاحنة فلسطينية ظنّوا أنها تنقل مساعدات إلى قطاع غزة وخربوا معداتها. وفي 20 مايو أعلنت منظمة «لن ننسى» أن مراهقين تابعين لها كانوا المسؤولين الرئيسيين عن تصعيد الاحتجاج واستخدام العنف أثناء منع شاحنات المساعدات، بعد أن تبرأت حركة «تساف 9» من إحراق الشاحنات. وذكرت المنظمة أن نشطاءها حصلوا مسبقًا على معلومات حول مسار قوافل المساعدات من موظفي هيئة المعابر، وكذلك من الجنود ورجال الشرطة.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الخط الزمني
في أواخر مايو 2024، نقلت بي بي سي نيوز أنّ نشطاء اليمين المتطرف، بمن فيهم مستوطنون يهود في الضفة الغربية المحتلة، حمّلوا عشرات مقاطع الفيديو التي تظهر حشودًا، من بينهم أطفال صغار جدًا، وهم يرمون الطعام على الأرض ويدوسون صناديق المساعدات المخصصة لغزة. ووصف التقرير مقاطع أخرى بأنها تُظهر نشطاء يوقفون شاحنات في القدس ويطالبون السائقين بإظهار أوراق تثبت أنهم لا ينقلون مساعدات إلى غزة، بينما تبدو وجوههم مكشوفة ويعكس سلوكهم شعورًا مطلقًا بالإفلات من العقاب. وقد حشد نشطاء سلام، من اليهود والعرب، جهودهم لحماية المساعدات، مؤكدين وجود رسائل نصية تظهر طلب بعض مهاجمي المساعدات العون من الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وتلقيهم إياه.
في يونيو 2024، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن إسرائيل كانت تمنع المساعدات الإنسانية من الدخول عبر معبر رفح، في انتهاك لأوامر محكمة العدل الدولية.  وفي 13 يونيو أبلغ المفوض العام لشرطة إسرائيل يعقوب شبتاي النائب العام في إسرائيل غالي بهاراف ميارا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد أصدر تعليمات مباشرة لنائب المفوض العام المشرف أوشالوم بيلد، بالامتناع عن توفير الأمن لقوافل المساعدات إلى قطاع غزة. ووفقًا لشبتاي، عندما تناول الموضوع مع بن غفير، هدده الوزير بعد أن رفض الانصياع للتعليمات.
في منتصف أكتوبر، ذكر رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن السلطات الإسرائيلية تمنع وصول البعثات الإنسانية إلى منطقة شمال غزة. لم يرد المسؤولون الإسرائيليون في البداية على هذه التصريحات، لكنهم ادعوا لاحقًا أنهم كانوا يقدمون كميات كبيرة من الإمدادات الإنسانية إلى غزة من خلال عمليات التسليم البري والإنزال الجوي.
وفي أواخر أكتوبر أقر المشرعون الإسرائيليون قانونين يهددان قدرة الأونروا على تقديم المساعدات الإنسانية. حظر القانون الأول على الأونروا القيام بأي نشاط أو تقديم أي خدمة داخل إسرائيل، بينما قطع الثاني العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع الوكالة.
في خضم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 2025 وتبادل الرهائن، أفاد مسؤولون إسرائيليون أنهم أوقفوا جميع المساعدات من دخول قطاع غزة في محاولة للضغط على حماس لقبول شروط محدثة للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.  وهدد مكتب نتنياهو بعواقب أخرى إذا لم تقبل حماس الشروط الجديدة، التي تضمنت استمرار إطلاق سراح الرهائن. وبحسب ما ورد، وافق مسؤولو حماس على الشروط لكنهم طالبوا بوقف إطلاق نار دائم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين.
في 21 مايو، حاول أعضاء من حركة "تساف 9" منع المساعدات من الدخول إلى غزة عند معبر كرم أبو سالم. وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على محتج لمحاولته إغلاق الطريق، وآخر لعدم امتثاله لتعليمات الشرطة وعرقلة عمل الضباط.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة التحديات التي تواجه إيصال المساعدات
يواجه إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تحديات هائلة ومتعددة الأوجه، تفاقمت بشكل كبير مع تشديد الحصار.
تُفرض قيود إسرائيلية صارمة على حركة البضائع والأشخاص من وإلى غزة منذ عام 1991، وتطورت إلى إجراءات إدارية دائمة بحلول عام 1993.  بعد سيطرة حماس في عام 2007، شددت إسرائيل القيود بشكل أكبر، مما أدى إلى وقف التجارة وتحديد دخول البضائع بـ"الحد الأدنى الإنساني".  وتصف إسرائيل هذه القيود بأنها ضرورية لأسباب أمنية، مدعية منع حماس من الحصول على مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو تحويل المساعدات.  ومع ذلك، تنفي الأمم المتحدة باستمرار أن يكون هناك تحويل كبير للمساعدات.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة التحديات التي تواجه إيصال المساعدات
تشمل الإجراءات الأمنية الإسرائيلية عمليات تفتيش "شاملة" على جميع المساعدات التي تدخل عبر المعابر مثل معبر كرم أبو سالم.  ومع ذلك، غالبًا ما تؤدي هذه الإجراءات إلى تأخيرات كبيرة وعرقلة وصول المساعدات.  على سبيل المثال، على الرغم من دخول عشرات الشاحنات، لم يتم توزيع الكثير من المساعدات بسبب إجراءات الجيش الإسرائيلي.  في بعض الحالات، لم تسمح السلطات الإسرائيلية لفرق الأمم المتحدة بالوصول إلى المساعدات التي دخلت بالفعل إلى الجانب الغزي من المعبر.  وُصفت العملية الأمنية الجديدة لتخليص المساعدات إلى المستودعات بأنها "طويلة ومعقدة وخطيرة".  كما أن متطلبات جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمال الإغاثة بتفريغ وإعادة تحميل الشاحنات تعيق جهود التوزيع.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة التحديات التي تواجه إيصال المساعدات
تُظهر هذه القيود والإجراءات الأمنية نمطًا من العرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية. من خلال فرض إجراءات معقدة وتأخيرات غير مبررة، حتى بعد موافقة الشاحنات على الدخول، فإن هذه الإجراءات تتجاوز مجرد التدقيق الأمني. إنها تخلق بيئة يصبح فيها وصول المساعدات غير فعال، مما يقلل من حجم الإمدادات التي تصل بالفعل إلى المحتاجين. هذا النمط من السلوك يشير إلى أن العرقلة ليست مجرد نتيجة ثانوية للعمليات الأمنية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع. هذه الاستراتيجية لا تهدف فقط إلى منع وصول المساعدات إلى حماس، بل تهدف أيضًا إلى فرض ضغوط على السكان المدنيين، مما يجعل المساعدات الإنسانية أداة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.  هذا يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك مبادئ القانون الإنساني الدولي، الذي يتطلب تسهيل المساعدات بغض النظر عن الأهداف العسكرية.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة التحديات التي تواجه إيصال المساعدات
بالإضافة إلى القيود الرسمية، يواجه إيصال المساعدات تحديًا كبيرًا من هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة.  غالبًا ما تظهر لقطات الفيديو الشرطة وهي تقف متفرجة ولا تتدخل بينما يتم نهب الشاحنات وتدمير طرود الطعام.  يزعم النشطاء اليمينيون المتطرفون أنه لا ينبغي أن تصل أي مساعدات إلى غزة ما دامت الرهائن الإسرائيليين محتجزين هناك. وقد حاولت مجموعات مثل "تزاف 9" و"جنود الاحتياط الإسرائيليون - جيل النصر" عرقلة شاحنات المساعدات.  وقد تم فرض عقوبات على "تزاف 9" ومؤسستها ريوت بن حاييم من قبل إدارة بايدن، على الرغم من رفع هذه العقوبات لاحقًا من قبل إدارة ترامب.  كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أفراد ومواقع استيطانية ومنظمات تدعم العنف ضد المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك دانييلا فايس، زعيمة حركة "نحالا" الاستيطانية الراديكالية التي دعت إلى إعادة توطين غزة باليهود.
وقد وثقت تقارير متعددة حوادث نهب الشاحنات واختطاف السائقين من قبل عصابات مسلحة تستغل الفوضى الأمنية.  وقد أدت هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية على الشرطة الفلسطينية إلى انسحاب جميع رجال القانون من المنطقة، مما أدى إلى غياب القانون والنظام عند نقاط العبور، مما يجعل المساعدات عرضة للخطر بمجرد وصولها إلى الجانب الغزي من الحدود.
تُظهر هذه الهجمات من قبل المستوطنين، بالإضافة إلى تقاعس الشرطة في كثير من الأحيان،  نمطًا من تطبيع العنف ضد العمليات الإنسانية. عندما يُسمح للمتطرفين بعرقلة وتدمير المساعدات دون عواقب، فإن ذلك يرسل رسالة مفادها أن هذه الأفعال مقبولة ضمنيًا أو حتى مدعومة. هذا يؤدي إلى تفاقم التحديات اللوجستية القائمة ويخلق بيئة خطرة للغاية لعمال الإغاثة، مما يعيق بشكل كبير قدرتهم على العمل بأمان وفعالية. هذا الوضع لا يقتصر على إعاقة وصول المساعدات فحسب، بل يهدد أيضًا المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، مما يجعل حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني أمرًا مستحيلًا في كثير من الأحيان.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الآثار الاقتصادية للحصار
عانى الاقتصاد في غزة من تدهور شامل، حيث شلّ القطاع الصناعي بسبب قيود استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات،  وتضرر القطاع الزراعي بشدة من تدمير الأراضي الزراعية وقيود الصيد البحري.
يعيش 53% من السكان في حالة فقر، بينما يعاني 68.5% من انعدام الأمن الغذائي، مع تفاقم الفقر بين الشباب بنسبة 57%؛ كما يواجه القطاع أزمة سيولة حادة بسبب القيود الإسرائيلية على حركة الأموال، مما أدى إلى ركود اقتصادي جعل الاقتصاد يعمل بنسبة 16% فقط من طاقته الكاملة؛ ويعتمد أكثر من 62% من السكان على المساعدات الغذائية، مع زيادة هائلة في عدد اللاجئين المحتاجين للمساعدات من 80,000 في عام 2000 إلى 1.1 مليون في عام 2022؛ وقد تعرضت البنية التحتية الاقتصادية، بما في ذلك المصانع والمنشآت التجارية، لتدمير واسع النطاق خلال الهجمات الإسرائيلية المتكررة، بلغت كلفته نحو 7.6 مليار دولار.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المجاعة والإبادة الجماعية في غزة
تفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بشكل كارثي جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات واشتداده في مارس 2025، مما أدى إلى إعلان القطاع "منطقة مجاعة" بسبب سياسة التجويع الممنهجة التي شملت منع دخول الغذاء والدواء والوقود، وتدمير مصادر الغذاء والمياه، ما أسفر عن توقف المخابز ونفاد الإمدادات الأساسية وتعرض مليوني فلسطيني لخطر المجاعة والعطش، ووفاة عشرات الأطفال جراء الجوع وسوء التغذية، وفقدان السكان لأوزانهم، وتعمّد استهداف الاحتلال للمخابز ومستودعات الأغذية ومحطات تحلية المياه.
وفقًا لتقارير منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، تجاوز الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة كونه مجرد عقاب جماعي ليصبح أداة للإبادة الجماعية، وذلك من خلال التدمير الممنهج للبنية التحتية، والتهجير القسري للسكان بهدف حشرهم في مناطق ضيقة وتدمير ما تبقى من مرافقهم، بالإضافة إلى استخدام التجويع كسلاح حرب عبر منع دخول المساعدات الإنسانية عمدًا، وهي أفعال تُعد جميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الإطار القانوني والالتزامات الدولية
الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، يُصنف كعقاب جماعي غير قانوني وجريمة حرب، بينما أكدت هيومن رايتس ووتش أن ما يحدث في القطاع يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، حيث يتم استهداف السكان المدنيين بشكل منهجي عبر التجويع والتدمير، كل ذلك في ظل غياب المساءلة الدولية المستمر، رغم تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، وتجاهل إسرائيل لواقع الأزمة الإنسانية.
يحكم النزاع في غزة عدة هيئات من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.  يهدف القانون الدولي الإنساني، المعروف أيضًا بقوانين النزاع المسلح، إلى الحد من المعاناة البشرية خلال النزاعات المسلحة. فهو يحمي المدنيين وغير القادرين على القتال، وينظم وسائل وأساليب الحرب، ويفرض التزامات محددة على القوى المحتلة.  وهو ملزم لجميع أطراف النزاع المسلح، بما في ذلك الجماعات المسلحة غير الحكومية.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الإطار القانوني والالتزامات الدولية
تعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 أساسية، وإسرائيل طرف فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الدولي الإنساني العرفي المستمد من البروتوكولات الإضافية لعام 1977 ملزم لجميع أطراف النزاع المسلح، بما في ذلك حماس، حتى لو لم يكونوا أطرافًا في البروتوكولات.  ويوصف احتلال قطاع غزة باستمرار بأنه نتيجة نزاع مسلح دولي ويخضع للقانون الدولي الإنساني المطبق على الاحتلال الحربي، بالإضافة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان.  عندما يندلع القتال أثناء احتلال طويل الأمد بين القوة المحتلة (دولة) والجماعات المسلحة غير الحكومية، يوصف ذلك عمومًا بأنه نزاع مسلح غير دولي، ويخضع لقواعد محددة تنظم سير الأعمال العدائية.  ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في أوقات السلم وأثناء النزاع المسلح.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الإطار القانوني والالتزامات الدولية
تؤكد التقارير باستمرار أن غزة تعتبر أراضي محتلة بموجب القانون الدولي والأمم المتحدة.  هذا التصنيف القانوني بالغ الأهمية لأنه يفرض مجموعة متميزة وصارمة من الالتزامات على إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة. بصفتها قوة احتلال، تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية قانونية أساسية لضمان رفاهية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها الفعلية، بما في ذلك توفير الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والدواء، وتسهيل المساعدات الإنسانية بنشاط.  يتجاوز هذا الالتزام الواجبات العامة للأطراف في نزاع مسلح؛ فهو يضع عبئًا أعلى ومستمرًا على إسرائيل فيما يتعلق ببقاء السكان المدنيين. هذا يعني أن الأسباب التي ذكرتها إسرائيل للحصار، مثل منع وصول المساعدات إلى حماس، لا تعفيها قانونًا من التزاماتها الأساسية كقوة احتلال لضمان بقاء المدنيين وتسهيل المساعدات الإنسانية. يضع الإطار القانوني مسؤولية أساسية على إسرائيل فيما يتعلق بالظروف الإنسانية في غزة، بغض النظر عن تصرفات الأطراف الأخرى.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الإطار القانوني والالتزامات الدولية
العقاب الجماعي: يُدان الحصار المطول على غزة، لا سيما تشديده الشديد منذ أكتوبر 2023، على نطاق واسع من قبل الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان باعتباره عقابًا جماعيًا، وهو محظور صراحة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
التجويع كأسلوب حرب: تتهم العديد من الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إسرائيل باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب حرب، وهو ما يشكل جريمة حرب.  ويشمل ذلك الحرمان المتعمد للمدنيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة والعرقلة المنهجية لإمدادات الإغاثة.
الحرمان من الوصول الإنساني: قامت إسرائيل باستمرار بمنع أو تقييد دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية.  هذا ينتهك بشكل مباشر التزامات القانون الدولي الإنساني على الأطراف بالسماح وتسهيل المرور السريع وغير المعوق للإغاثة الإنسانية المحايدة.
الهجمات على البنية التحتية المدنية والأفراد: توجد هجمات موثقة على المرافق الصحية والمدارس والمنازل، بالإضافة إلى قتل وإصابة العاملين في مجال الصحة والإغاثة.  هذه الإجراءات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وبالتالي جرائم حرب.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الإطار القانوني والالتزامات الدولية
النزوح القسري: أدت أوامر "الإخلاء" الواسعة النطاق وإنشاء "المناطق المحظورة" إلى نزوح السكان قسريًا بشكل متكرر، وهو ما ينتهك القانون الدولي الإنساني إذا لم يكن مؤقتًا وضروريًا لأمن السكان أو لأسباب عسكرية ملحة.  تُرفض مقترحات "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي باعتبارها طردًا جماعيًا غير إنساني وغير قانوني.
الادعاءات المتسقة والواسعة النطاق بالعقاب الجماعي واستخدام التجويع كأسلوب حرب ليست ادعاءات معزولة.  بل إنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتدمير المنهجي للبنية التحتية الحيوية للبقاء،  والعرقلة المتعمدة للمساعدات.  تشير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية صراحة إلى أن هذه الإجراءات، عندما تقترن بالنزوح القسري الجماعي، قد تشكل جرائم ضد الإنسانية (خاصة الإبادة) وأعمال إبادة جماعية.  هذا يشير إلى نمط سلوك يتجاوز جرائم الحرب الفردية إلى جرائم دولية أوسع نطاقًا تتطلب عتبة أعلى من النية. الآثار القانونية وخيمة، وتتجاوز انتهاكات القانون الدولي الإنساني المحددة لتشمل اتهامات محتملة بالإبادة الجماعية، والتي تحمل عبئًا أكبر من الإثبات ولكن أيضًا إدانة دولية أكبر ودعوات للمساءلة.  تمثل هذه الفترة تشديدًا كبيرًا لسياسات الإغلاق الإسرائيلية القائمة منذ عام 1991، والتي تطورت إلى إجراء إداري دائم في مارس 1993. قبل عام 2007، فُرضت فترات "إغلاق شامل" أدت إلى خسائر اقتصادية فادحة، حيث قدر البنك الدولي أن ما يقرب من 40% من الناتج القومي الإجمالي لغزة قد فُقد في عام 1996 وحده بسبب هذه الإغلاقات.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الاستجابة الدولية والمساءلة
تزايدت الضغوط الدولية على إسرائيل لرفع الحصار وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة، مع دعوات متزايدة للمساءلة.
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر إلى هدنة إنسانية "فورية ومستدامة" ووقف الأعمال العدائية.  وفي 13 ديسمبر 2023، صوتت الجمعية العامة لصالح مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية.  كما أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتوسيع نطاق المساعدات.  وقد دعا القرار 2720 منسقًا رفيع المستوى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار لغزة، وطالب الأطراف بـ"السماح وتسهيل وتمكين" إيصال المساعدات الإنسانية.
أجرت محكمة العدل الدولية جلسات استماع لتقديم رأي استشاري حول التزامات إسرائيل القانونية بالسماح بالمساعدات للفلسطينيين والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.  وقد أمرت المحكمة إسرائيل في يناير ومارس ويونيو 2024 باتخاذ خطوات فورية للسماح بدخول المساعدات دون قيود.  ومع ذلك تشير التقارير إلى أن إسرائيل تجاهلت هذه الأوامر الملزمة.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الاستجابة الدولية والمساءلة
تُظهر هذه القرارات والأوامر القانونية إجماعًا دوليًا واسعًا على ضرورة وصول المساعدات ووقف الأعمال العدائية. ومع ذلك، فإن الفجوة بين هذه المطالبات والواقع على الأرض تثير تساؤلات حول فعالية المؤسسات الدولية. استمرار إسرائيل في عرقلة المساعدات وتجاهل الأوامر الملزمة للمحكمة يشير إلى تحدٍ مباشر للقانون الدولي. هذا الوضع لا يهدد فقط حياة المدنيين في غزة، بل يقوض أيضًا مصداقية النظام القانوني الدولي وقدرته على فرض العدالة في النزاعات.
أدانت عدة دول ومنظمات دولية الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، ووصفت قطع المياه والكهرباء والغذاء عن المدنيين بأنه انتهاك للقانون الدولي. ومن بين هذه الدول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، إلى جانب دول عربية مثل مصر والسعودية والأردن.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الاستجابة الدولية والمساءلة
طالبت هذه الدول، إلى جانب منظمات دولية، بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية.  كما هددت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل، تشمل فرض عقوبات، في حال استمرار العمليات العسكرية ومنع وصول المساعدات.  وفي خطوة عملية، علّقت المملكة المتحدة محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرضت عقوبات على مستوطنين ومنظمات تدعم العنف ضد الفلسطينيين.
وعلى الرغم من الدعم الأمريكي التقليدي لإسرائيل، شددت الولايات المتحدة على ضرورة السماح بوصول المساعدات.  وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن مشاركة بلاده ساهمت في إدخال كميات محدودة من المساعدات إلى غزة.  غير أن مبادرات توزيع المساعدات المدعومة من الولايات المتحدة، مثل "مؤسسة غزة الإنسانية"، قوبلت بالرفض من قبل الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، التي اعتبرتها محاولة لتسييس المساعدات واستخدامها كأداة ضغط.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الاستجابة الدولية والمساءلة
من جانبها، وضعت الأمم المتحدة خطة من خمس مراحل لضمان وصول المساعدات، شملت آليات للتحقق والمراقبة لمنع تحويل المساعدات عن مسارها.  وبفعل الضغط الدولي، سمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة من المساعدات، إلا أنها لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
في 23 مايو 2024، اتخذت منصة فيسبوك إجراءات بإزالة محتوى حركة "تساف 9" بدعوى "الضرر المنظم والترويج للجريمة"، كما منعت إعادة نشر الحساب ومحتوياته. وفي السياق ذاته، علّق إنستغرام نشاط صفحة الحركة.
لاحقًا، في 14 يونيو 2024، فرضت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عقوبات على منظمة "تساف 9"، متهمة أفرادها بمحاولات متكررة لعرقلة إيصال المساعدات إلى غزة باستخدام العنف، خصوصًا على الطرق المؤدية من الأردن إلى غزة عبر الضفة الغربية.  شملت العقوبات تجميد أصول المنظمة داخل الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معها. كما انتقدت الحكومة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية، محمّلة إياها مسؤولية ضمان سلامة قوافل المساعدات.  وفي 11 يوليو، فُرضت عقوبات مالية إضافية على ناشطين بارزين في المنظمة، هما ريوت بن حاييم وأفياد شاريد.
الحصار الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الاستجابة الدولية والمساءلة
وفي 14 يوليو، تبنّى الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة، وفرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاث منظمات، من بينها "تساف 9".
تُظهر الردود الدبلوماسية فجوة واضحة بين التصريحات الدولية والواقع على الأرض؛ فعلى الرغم من الإدانات والتهديدات بالعقوبات، تبقى كمية المساعدات التي تصل إلى غزة "قطرة في محيط" الاحتياجات الإنسانية الهائلة.  وهو ما يعكس محدودية تأثير الضغط الدبلوماسي في إحداث تغيير ملموس.
تتزايد الدعوات إلى المساءلة عن الانتهاكات. وقد دعت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى رفع الحصار فورًا ووقف الحرب.  كما دعت منظمات مثل مجلس شؤون المسلمين العامة الحكومات الدولية إلى فرض عقوبات فورية وتعليق المساعدات العسكرية على إسرائيل، واستعادة الوصول الإنساني غير المقيد.
تُعد الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية خطوة مهمة نحو المساءلة القانونية.  وقد أكدت هيومن رايتس ووتش أن أفعال إسرائيل قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الإبادة.
الاحتجاجات الفلسطينية 2011–2012
حدثت سلسلة من الاحتجاجات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وقطاع غزة الذي تحكمه حماس، نظمتها مجموعات فلسطينية مختلفة في نطاق ما عُرف بالربيع العربي الأوسع عامي 2011–2012. استهدفت الاحتجاجات الحكومة الفلسطينية، فضلاً عن دعم الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر وسوريا. المرحلة الأولى من الاحتجاجات حدثت في عام 2011 والمرحلة الثانية في عام 2012.
اعتقد البعض أن الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2012 كانت مستوحاة أيضًا من الربيع العربي. وكان المتظاهرون يحتجون على السياسات الاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وارتفاع تكاليف المعيشة. في الأول من سبتمبر/أيلول 2012، رفعت السلطة الوطنية الفلسطينية أسعار الوقود، فضلاً عن رفع معدل ضريبة القيمة المضافة. وقد اندلعت مظاهرات حاشدة في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك رام الله، ونابلس، ومخيم بلاطة، وبيرزيت، ومخيم الجلزون، والخليل، وبيت لحم، وبيت جالا، ومخيم الدهيشة، وجنين، وأريحا، وطولكرم ودورا. تميزت احتجاجات عام 2012 بإغلاق الطرق، وحرق الإطارات، وإحراق الذات، والمظاهرات السلمية، واشتباكات إلقاء الحجارة، وإضرابات العمال.
الاحتجاجات الفلسطينية 2011–2012 المرحلة الأولى
وكان هدف الاحتجاجات في بداياتها هو توحيد الحزبين الحاكمين، فتح وحماس. ومن بين الأسباب الأخرى البطالة والتضخم ونقص النمو الاقتصادي.
منعت السلطة الفلسطينية عدة تظاهرات تضامنا مع المتظاهرين في تونس ومصر. وفي 3 فبراير/شباط، فرقت الشرطة الفلسطينية مظاهرة مناهضة لمبارك في وسط مدينة رام الله، واعتقلت أربعة أشخاص، وصادرت لقطات من أحد المصورين، وتعرضت المتظاهرين للضرب على حد زعمهم. وقد سُمح بتنظيم مظاهرة أصغر حجماً مؤيدة لمبارك في نفس المنطقة، وكانت تحت حراسة الشرطة.
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، جرت مظاهرة مناهضة للأسد في قطاع غزة، شارك فيها 150 شخصاً، للتعبير عن التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا المتضررين من الاضطرابات هناك. فرقت قوات شرطة حماس المظاهرة، مدعية أنها أقيمت بدون ترخيص.
الاحتجاجات الفلسطينية 2011–2012 المرحلة الأولى
وفي الأول من فبراير/شباط 2012 أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستجري انتخابات بلدية في يوليو/تموز. وتوقعت بعض المصادر أن يكون هذا الإعلان بمثابة رد فعل على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مصر. ولكن تم تأجيل الانتخابات إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول 2012، ثم تم تعليقها إلى أجل غير مسمى بسبب الانقسام الداخلي داخل السلطة الفلسطينية بشأن المرشحين للعديد من البلديات والمجالس، والمخاوف من أن يدعم أنصار حماس معارضي السلطة الفلسطينية.
الاحتجاجات الفلسطينية 2011–2012 المرحلة الثانية
وأدى ارتفاع أسعار الوقود، وانخفاض جودة المعيشة، والأزمة المالية الحالية، وعدم دفع الرواتب الشهرية لنحو 150 ألف عامل فلسطيني، إلى اندلاع الاحتجاجات. السلطة الوطنية الفلسطينية تمر حاليا بأزمة مالية. علاوة على ذلك، حذرت السلطة الوطنية الفلسطينية من انقطاعات محتملة في الكهرباء في مناطق واسعة من الضفة الغربية، مما سيؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية. وقد اتجه الجزء الأكبر من غضب المتظاهرين نحو حكومة رئيس الوزراء سلام فياض. كما تم استهداف بروتوكول العلاقات الاقتصادية لعام 1994، وهو اتفاق مؤقت يشكل جزءًا من اتفاقيات أوسلو التي تسيطر إسرائيل بموجبها على التجارة الفلسطينية وتجمع الضرائب نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية. وتشير مصادر أخرى إلى مركزية بروتوكول باريس، وقد زعمت أيضًا أن هذه كانت الاحتجاجات الأولى في الضفة الغربية الفلسطينية التي لم تكن «سياسية» بحتة.