hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
خوان بابلو أوريغو
خوان بابلو أوريغو عالم بيئة تشيلي وموسيقي وخبير بيئي. وهو الرئيس الحالي لمنظمة النظم البيئية (منظمة غير حكومية). إنه أحد أكثر الأصوات البيئية تأثيرًا في تشيلي وأمريكا اللاتينية نتيجة لمشاركته المهمة في الحملات ضد مشاريع بناء السدود في تشيلي التي تهدد المجتمعات المحلية والنظم البيئية القيمة. حصل على جائزة الحياة الصحيحة في عام 1998 "لشجاعته الشخصية وتضحية نفسه ومثابرته في العمل من أجل التنمية المستدامة في تشيلي".
خوان بابلو أوريغو سيرة شخصية
كان رئيسًا لمجموعة الناشطين في بيو بيو Grupo de Acción por el Biobío خلال التسعينيات، التي تمثل شعب بوينش [الإنجليزية] الأصلي في منطقة بيو بيو. حصل على جائزة جولدمان البيئية في عام 1997، لتنظيمه احتجاجات ضد الأضرار البيئية من سلسلة من مشاريع بناء السدود التي تشمل نهر بيوبيو، بما في ذلك محطات محطة بانجو الكهرومائية [الإنجليزية] محطة رالكو الكهرومائية [الإنجليزية].
ماكس كوهين أوليفار
ماكس كوهين أوليفار: (بالفرنسية Max Cohen Olivar)، من مواليد مدينة الدار البيضاء في 30 أبريل 1945، كان سائق سباقات مغربي. يعتبر من أكثر السائقين المغاربة مشاركة في العديد من السباقات، حيث يوصف بأكبر المتسابقين المغاربة.
يعد من أكثر المشاركين في سباق لومان 24 ساعة الشهير باثنتين وعشرين مشاركة، كانت أفضلها بالنسبة له سنتي 1982 و2001 باحتلاله للرتبة 12.
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (جامعة طرابلس)
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بطرابلس هي إحدى كليات جامعة طرابلس، بدأت الدراسة في الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد، ثم أعيدت تسميتها رسمياً لتصبح كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م.
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (جامعة طرابلس) الخطة الدراسية والأقسام
نظام الدراسة في الكلية يمتد على مدى 8 فصول دراسية لأي قسم من الأقسام والتي عددها 9 , يدرس خلالها الطالب الملتحق عدد من الوحدات الدراسية تتوزع بين وحدات عامة ووحدات الزامية ووحدات اختيارية بالإضافة الى مشروع التخرج في مجال تخصصه و درجة البكالريوس في التخصص هي المؤهل العلمي الذي يتحصل عليه الطالب.
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (جامعة طرابلس) برامج الكلية الأخرى
تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.
ضحايا حرب غزة (2008-2009)
ضحايا حرب غزة (2008-2009) هم مجمل الضحايا الدين قُتلوا أثناء العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين بما يُعرف بالحرب على غزة.
تقديرات المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والمقاتلين المشاركين للقتلى في الحرب على غزة من يوم 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009:
ضحايا حرب غزة (2008-2009) خسائر أخرى
أفادت منظمة الصحة العالمية عن مقتل 16 عاملًا في مجال الصحة وإصابة 22 من العاملين الصحيين خلال الهجوم. ردًا على ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن تسعة من القتلى من أفراد الطاقم الطبي الستة عشر هم من نشطاء حماس، في إشارة إلى المنشورات على مواقع الإنترنت التابعة لحماس. وأفادت الأونروا بمقتل خمسة من موظفيها وإصابة أحد عشر موظفا. أفاد برنامج الغذاء العالمي عن مقتل أحد المقاولين وإصابة اثنين آخرين.
قتل مسلحو حماس أحد حراس الحدود المصريين وأصابوا آخر في 28 ديسمبر / كانون الأول وأصابت شظايا غارة جوية إسرائيلية بالقرب من معبر رفح الحدودي حارسي الحدود وطفلين مصريين. قُتلت امرأة أوكرانية متزوجة من فلسطيني وابنتهما في قصف دبابة إسرائيلية في 8 كانون الثاني / يناير. وأصيبت الابنة الأخرى للزوجين.
في عام 2009، أفادت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بمقتل 12 شخصاً وإصابة 27 آخرين في قطاع غزة بسبب الذخائر غير المنفجرة منذ وقف إطلاق النار.
ضحايا حرب غزة (2008-2009) أرقام متنازع عليها
تُعزى الصعوبات في التحقق من إحصاء دقيق للضحايا الفلسطينيين إلى عدد من العوامل. أفادت الأنباء أن مقاتلي حماس تلقوا أوامر بعدم ارتداء الزي العسكري أثناء القتال. كتب الصحفي العربي الإسرائيلي خالد أبو طعمة في صحيفة جيروزاليم بوست أن هذه الممارسة أدت إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين وتقليل عدد الإصابات العسكرية لحركة حماس، حيث وصل الضحايا الفلسطينيون إلى المستشفيات بدون أسلحة أو أي علامة أخرى تكشف أنهم مقاتلون بالفعل. وواجهت صعوبات أخرى بسبب التعاريف المختلفة لمن يجب اعتباره مقاتلًا، وعدم وصول وسائل الإعلام المستقلة أو العاملين في مجال حقوق الإنسان إلى منطقة النزاع بسبب الحصار الإسرائيلي الصارم للحدود قبل وأثناء وبعد النزاع.
واستناداً إلى البيانات التي جمعها مندوبو منظمة العفو الدولية في غزة وإلى الحالات التي وثقتها المنظمات غير الحكومية المحلية، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن الرقم الإجمالي لحوالي 1400 حالة وفاة دقيقة وأنه بالإضافة إلى حوالي 300 طفل، و115 امرأة و85 رجلاً فوق سن الخمسين، كان 200 رجل تقل أعمارهم عن 50 عامًا من المدنيين العزل الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية.
ضحايا حرب غزة (2008-2009) أرقام متنازع عليها
وصرح مسؤولون إسرائيليون بأن وزارة الصحة الفلسطينية قامت بتضخيم عدد القتلى المدنيين بشكل كبير وقللت من عدد ضحايا حماس. صرح جون هولمز، منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، أن أرقام رئيس الوزراء لم يُطعن فيها بشكل جدي. ومع ذلك، كان تقريره مؤرخًا في 27 يناير 2009، قبل وقت طويل من إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي تقييماتهم النهائية التي تحدت بالفعل بشكل جدي أرقام رئيس الوزراء.
ضحايا حرب غزة (2008-2009) أرقام متنازع عليها
في مقابلة نُشرت في صحيفة الحياة العربية التي تتخذ من لندن مقراً لها (1 نوفمبر / تشرين الثاني 2010)، صرح وزير داخلية حماس، فتحي حماد، بأن حوالي 700 من القتلى في غزة كانوا من مقاتلي حماس أو مسلحين من الجماعات المتحالفة مثل الجهاد الإسلامي. وكان ما بين 200 و300 منهم من حماس، وعدد مماثل من جماعات مسلحة أخرى، إلى جانب حوالي 150 من قوات الأمن. تختلف هذه الأرقام بشكل كبير عن تلك التي قدمتها حماس وقت النزاع. وكما علق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، فإن «أرقامه تتطابق تقريبًا مع 709 'ناشط إرهابي'صرح به الجيش الإسرائيلي بأنهم قُتلوت أثناء النزاع، من بينهم أفراد من قوة الشرطة التي تديرها حماس والتي قامت بدوريات في غزة منذ استيلاء الحركة على السلطة في 2007.»
ضحايا حرب غزة (2008-2009) أرقام متنازع عليها
كتبت بتسيلم أن كون الشخص مدرجًا في قائمة القتلى، أو الإشارة إلى أن الشخص كان مدنيًا أو أنه لم يشارك في القتال وقت الوفاة، لا يشير إلى أن هناك انتهاك للقانون أو أن القتيل بريء. وشددت المنظمة غير الحكومية على أن البيانات في حد ذاتها لا تؤدي إلى استنتاجات قانونية أو أخلاقية. مع ذلك، حتى سبتمبر / أيلول 2009، قالت بتسيلم إنها لم تتلق إجابات مرضية على حوالي 20 حالة تثير الاشتباه بخرق قوانين النزاع المسلح التي أحيلت إلى المدعي العام الإسرائيلي والقاضي العسكري العام.
وذكرت بتسيلم أن إحصاءهم استند إلى شهادات شهود عيان وأقارب القتلى، ومراجعة التحقيقات بتلك التي أجرتها منظمات حقوقية فلسطينية ودولية. وأضافت المنظمة غير الحكومية أن بعض الصعوبات في تقدير عدد القتلى يمكن أن تعزى إلى رفض الجيش الإسرائيلي السماح لهم بالدخول إلى قطاع غزة بعد انتهاء الصراع لتكملة عمل الباحثين الميدانيين هناك. كما أشارت بتسيلم إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض الكشف عن قائمة الضحايا للسماح لبتسيلم بمراجعة الأسماء مقابل قائمتها الخاصة.
ضحايا حرب غزة (2008-2009) أرقام متنازع عليها
كتبت بتسيلم أن تصنيفها للقتلى يستند إلى توجيهات اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) المنشورة في حزيران (يونيو) 2009. ورأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أي شخص يؤدي "مهمة قتالية مستمرة" يجب اعتباره مقاتلًا حتى لو لم يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية وقت مقتله وشخصًا لا يؤدي مهمة قتالية مستمرة ولكنه يُقتل عند المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، يعتبر أيضًا مقاتلًا ؛ الأشخاص الذين يرافقون باستمرار أو يدعمون جماعة مسلحة منظمة ولكن وظيفتهم لا تنطوي على المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، يحتفظون بوضعهم كمدنيين وليسوا أهدافًا مشروعة للهجوم. وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الهدف من توصياتها، غير ملزمة قانونًا، هو تقديم وجهة نظر اللجنة الدولية حول كيفية تنفيذ مفهوم «المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية» في النزاعات المسلحة المعاصرة. اتفق جميع الخبراء الخمسين في قانون النزاعات المسلحة، الذين قدموا المشورة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على أن المدنيين الذين يعملون دروعًا بشريةً طوعية يجب أن يندرجوا ضمن تعريف الأشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، مما يجعلهم أهدافًا عسكرية مشروعة، ويعارضون وجهة النظر الواردة في منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ضحايا حرب غزة (2008-2009) أرقام متنازع عليها
في المقال المنشور في SPME، وصفت بتسيلم نتائج الضحايا بأنها معيبة بسبب التعريفات التقييدية للمقاتلين، مما أدى إلى «تحيز خاطئ في التصنيف». كتب المؤلفون أيضًا أن بيانات بتسيلم تظهر ارتفاع نسبة الذكور إلى الإناث - أكبر من 4.0 - بين المراهقين والبالغين المصنفين على أنهم غير مقاتلين، مما يشير إلى أن العديد من القتلى من المدنيين الذكور قد يكونون متورطين في مواقف قتالية، إما كدروع أو مقاتلين أو مساعدين ظرفين أو مساعدين متقطعين أو متفرجين انجذبوا إلى الأحداث الجارية.
ضحايا حرب غزة (2008-2009) أرقام متنازع عليها
وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن العدد الكبير من القتلى المدنيين، بحسب تقديرات مخبريهم في غزة، دليل على أن القوات الإسرائيلية "استخدمت القوة المفرطة والعشوائية طوال فترة العدوان، منتهكة بذلك مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين". كما طعنت المنظمة غير الحكومية في أرقام الجيش الإسرائيلي، قائلة إنها اعتبرتها «محاولة استغلالية متعمدة» لتشويه حقيقة الهجمات، و«لإخفاء الأعمال الإسرائيلية غير القانونية». وشمل إحصاء المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المدنيين الذين قُتلوا في ما وصفه المركز بأنه حالات غير قتالية. وجدد ممثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التأكيد على أرقامه الخاصة، قائلاً إنه أُجري تحقيق مكثف ومراجعة شاملة في البحث عن أعداد وهويات الفلسطينيين الذين قُتلوا. وأكد أن قائمة القتلى لا تشمل الوفيات الناجمة عن "أحداث داخلية" أو أسباب طبيعية، في رد على مزاعم بعض المصادر الأمنية الإسرائيلية. قام المعهد الإسرائيلي الدولي لمكافحة الإرهاب [الإنجليزية] (ICT) بتجميع تقرير عن أبحاثهم حول أرقام الضحايا التي نشرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وتكمله مواقع حماس وفتح ومصادر حكومية فلسطينية رسمية على الإنترنت. وقالت المعهد الإسرائيلي الدولي لمكافحة الإرهاب إن العديد ممن ذكرهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أنهم مدنيون، بمن فيهم رجال الشرطة المدنية، رحبت بهم حماس في الواقع على أنهم شهداء مسلحون. وتابع التقرير أن بعض المدنيين كانوا من أعضاء فتح الذين قتلتهم حماس، وأنه من بين الأطفال الذين اعتبرهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أطفالاً، تم التعرف على 18 مقاتلاً. بناءً على فحصها للتوزيع العمري للضحايا المدرجة في قائمة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قدّر المعهد الإسرائيلي الدولي لمكافحة الإرهاب أن 63٪ إلى 75٪ من الفلسطينيين الذين قُتلوا في حرب غزة يبدو أنهم مستهدفون على وجه التحديد من الذكور في سن القتال، وذكرت أن بيانات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نفسه تدحض ما يلي: الادعاء بأن هجمات إسرائيل كانت عشوائية.
ضحايا حرب غزة (2008-2009) أرقام متنازع عليها
خلص تقرير غولدستون إلى أنه في حين أن هناك العديد من أفراد شرطة غزة الذين كانوا أعضاء في الجماعات المسلحة، فإن قوات شرطة غزة كانت قوة شرطة مدنية و«لا يمكن القول إنها كانت شاركت بشكل مباشر في الأعمال العدائية وبالتالي لم تفقد حصانتها المدنية من الهجوم المباشر كمدنيين». ولم يستبعد التقرير «احتمال وجود أفراد في قوة الشرطة يحتفظون بصلاتهم بالجماعات المسلحة»، لكنه لم يجد أي دليل على أن الشرطة كانت جزءا من القوات المسلحة في غزة وأنها «لم تتمكن من التحقق من مزاعم الانتماء إلى جماعات مسلحة من رجال الشرطة.»
ضحايا حرب غزة (2008-2009) أرقام متنازع عليها
المنظمة غير الحكومية مرصد الأمم المتحدة وذكر أن تقرير غولدستون يعتمد على شهادة المتحدث باسم شرطة غزة إسلام شهوان ويقبل تفسير كلماته «مواجهة العدو»على أنها تعني «توزيع المواد الغذائية».[بحاجة لمصدر غير أولي] في الرد الأولي على تقرير بعثة تقصي الحقائق، الصادر في 24 سبتمبر / أيلول 2009، أضافت الحكومة الإسرائيلية أيضا أنه «في سعيها لدعم تأكيدها» بأن الشرطة في غزة هي قوة شرطة مدنية، لم تعيد اللجنة تفسير بعض الأدلة فحسب، بل تجاهلت أيضا التصريحات الصريحة الأخرى لمسؤولي الشرطة، على سبيل المثال اعتراف قائد شرطة حماس جمال الجراح المزعوم بأن «الشرطة شاركت في القتال إلى جانب المقاومة».
ذكرت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة من المفترض أنها مدنية لكنها تعتبر أهدافا مشروعة إذا دُمجت رسميًا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع أو شاركت بشكل مباشر في الأعمال العدائية. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يعتبر الشرطة الخاضعة لسيطرة حماس في غزة مكافئة بطبيعتها للمقاتلين المسلحين، بما في ذلك حسب إحصاء النشطاء. ومع ذلك، قال ممثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن إسرائيل صنفت خطأ 255 ضابط شرطة قتلوا في بداية الحرب كمسلحين،  موضحًا أن القانون الدولي يعتبر رجال الشرطة الذين لا يشاركون في القتال على أنهم غير مقاتلين أو مدنيين.
قام مركز معلومات المخابرات والإرهاب [الإنجليزية] الإسرائيلي (ITIC) بتجميع تقرير يقول إنه خلال حرب غزة كان العديد من رجال الشرطة المدنية المفترضين في نفس الوقت نشطاء في الجناح العسكري لحركة حماس. صرح مركز معلومات المخابرات والإرهاب أن الجناح العسكري لحماس يُجنّد ضباط شرطة للعمليات العسكرية وأن قوات شرطة جُندت لمحاربة إسرائيل أثناء الحرب في كانون الثاني (يناير) 2009. كما قدمت إحدى نشراتنا أدلة مفترضة على سياسة حماس لإخفاء تفاصيل قتل أو جرح رجال حماس في القتال.
كتبت بتسيلم في تقريرها عن أرقام القتلى أنها تعرف أن العديد من ضباط الشرطة في قطاع غزة هم أيضا أعضاء في الأجنحة العسكرية للجماعات الفلسطينية المسلحة، وربما شاركوا في الأعمال العدائية ضد إسرائيل. وفي الوقت نفسه، لم تكن لدى المنظمة غير الحكومية معلومات ملموسة عن إدماج ضباط الشرطة في القوات المقاتلة لحماس ولم تتمكن من تحديد ما إذا كان جميع ضباط الشرطة أهدافا مشروعة أو ما إذا كانت الشرطة الفلسطينية في غزة، كمؤسسة، جزءا من القوات المقاتلة لحماس، التي يقوم جميع أفرادها بمهمة قتالية مستمرة. لهذه الأسباب، أدرجت بتسيلم ضباط الشرطة الذين قتلوا في هجوم استهدف الشرطة أو مراكز الشرطة في فئة منفصلة.
ضحايا حرب غزة (2008-2009) في الصحافة
أسفرت هذه الحرب عن أكثر من 1430 قتيل فلسطينيا، منهم 400 طفل و240 امرأة و134 شرطيًا، إضافة إلى أكثر من 5400 جريح. وفي احصائية أخرى، مقتل أكثر من 1436 فلسطينيًا بينهم نحو 410 أطفال و104 نساء ونحو 100 مسن.
قائمة أنواع الغابات المعينة رسميا
هذه قائمة بأنواع الغابات المعينة رسميًا، كما هي مؤسسية في جميع أنحاء العالم. وهي منظمة في ثلاث قوائم فرعية: ملكية الغابة، وحالة الحماية، والاستخدام المخصص.
قائمة أنواع الغابات المعينة رسميا حسب حالة الحماية
منطقة ذات قيمة حفظ عالية- طورها مجلس رعاية الغابات كوسيلة لتحديد المناطق ذات القيمة البيئية أو الاجتماعية الاقتصادية أو التنوع البيولوجي أو المناظر الطبيعية المحددة للاستخدام ضمن أنظمة إصدار شهادات إدارة الغابات
قائمة أنواع الغابات المعينة رسميا حسب الاستخدام المعين
حماية الغابات- الغابات التي تخفف أو تمنع تأثير الأخطار الطبيعية ؛ التعيين في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا ( Schutzwald) وأماكن أخرى في أوروبا، لا سيما في المناطق الجبلية (على سبيل المثال كحماية ضد الانهيارات الجليدية)
قوانين الخيانة الزوجية
قوانين الخيانة الزوجية (بالانجليزية: Adultery laws) هي القوانين المتبناة في مختلف البلدان التي تتعامل مع قضية الجنس خارج نطاق الزواج (سفاح). من الناحية التاريخية، اعتبرت العديد من الثقافات أن الخيانة الزوجية جريمة خطيرة للغاية، بعضها يخضع لعقوبة شديدة لا سيما في حالة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بين امرأة متزوجة ورجل غير زوجها، مع عقوبات تشمل عقوبة الإعدام أو التشويه أو التعذيب. تداعت هذه العقوبات تدريجيًا في حالة من عدم الرضا، خاصة في البلدان الغربية منذ القرن التاسع عشر. في البلدان التي ما تزال فيها الخيانة الزوجية جريمة جنائية، تتراوح العقوبات من الغرامات إلى الضرب بالعصا وحتى عقوبة الإعدام. منذ القرن العشرين، أصبحت القوانين الجنائية ضد الخيانة الزوجية مثيرة للجدل إذ ألغتها معظم الدول الغربية.
إن معظم البلدان التي تجرم الخيانة الزوجية هي تلك التي يكون الدين السائد فيها هو الإسلام، أي بلدان العالم الإسلامي، إلى جانب العديد من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء ذات الأغلبية المسيحية، لكن ثمّة بعض الاستثناءات الملحوظة لهذه القاعدة، مثلًا في الفلبين و 16 ولاية أمريكية.
قوانين الخيانة الزوجية
ومع ذلك، حتى في الولايات القضائية التي ألغت تجريم الخيانة الزوجية، قد يكون لها عواقب قانونية، لا سيما في الولايات القضائية ذات قوانين الطلاق القائمة على الخطأ، حيث تكون الخيانة الزوجية دائمًا سببًا للطلاق أو قد تكون عاملًا في تقسيم الممتلكات وحضانة الأطفال والحرمان من النفقة، إلخ. لا تعدّ الخيانة الزوجية سببًا للطلاق في الولايات القضائية التي اعتمدت نموذجًا للطلاق من دون خطأ، لكن قد تبقى هذه القضية عاملًا هامًا في حضانة الأطفال والنزاعات على الممتلكات.
أثار الوضع الجنائي للخيانة الزوجية انتقادات عدة، لا سيما عند وجود عقوبات مجحفة. ذكرت كامالا تشاندراكيرانا، رئيسة هيئة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بتحديد سبل القضاء على القوانين التي تميز ضد المرأة أو التي تنطوي على التمييز من حيث التنفيذ أو التأثير، أنه «يجب عدم تصنيف الخيانة الزوجية على أنها جريمة جنائية على الإطلاق». جاء في بيان مشترك لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة العملية أن «اعتبار الخيانة الزوجية كجريمة جنائية ينتهك حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة».
قوانين الخيانة الزوجية
في البلدان الإسلامية التي تتبع الشريعة الإسلامية للعدالة الجنائية، قد تكون عقوبة الخيانة الزوجية هي الرّجم. ثمّة خمسة عشر دولة يُسمح فيها بالرّجم كعقوبة مشروعة، على الرغم من أن تم تنفيذه بشكل قانوني في الآونة الأخيرة فقط في إيران والصومال. تشمل البلدان التي تتبع نسخًا صارمة جدًا من الشريعة الإسلامية في أنظمتها الجنائية المملكة العربية السعودية وإيران وبروناي وأفغانستان والسودان وباكستان و 12 ولاية من أصل 36 ولاية في نيجيريا (في الشمال) وقطر؛ على الرغم من أن هذه القوانين لا تنفذ بالضرورة. تطبق حركة الشباب، وهي جماعة أصولية جهادية مقرها شرق إفريقيا (الصومال بشكل أساسي) واليمن، أيضًا شكلًا متطرفًا من قانون الشريعة.
قوانين الخيانة الزوجية العقاب
في الولايات القضائية التي تُعدّ فيها الخيانة الزوجية غير قانونية، تختلف العقوبات من الغرامات (على سبيل المثال في ولاية رود آيلاند الأمريكية) إلى الضرب بالعصا في أجزاء من آسيا. تشمل العقوبة في خمسة عشر دولة أخرى الرجم، على الرغم من أنها لم تنفذ قانونًا في الآونة الأخيرة إلا في إيران والصومال. تنتج معظم حالات الرجم عن عنف الشغب، وعلى الرغم من أنها غير قانونية من الناحية الفنية، إلا أنه لا يتم اتخاذ أي إجراء ضد الجناة. في بعض الأحيان، يأمر قادة القرى غير الرسميين الذين يتمتعون بسلطة فعلية في المجتمع بمثل هذه العقوبة. قد يكون للخيانة الزوجية عواقب محددة بموجب القانون المدني حتى في البلدان التي لا يحظرها القانون الجنائي. على سبيل المثال، قد يشكل خطأ في البلدان التي يكون فيها قانون الطلاق بسبب خطأ أو قد يكون سببًا للضرر في القانون.
قوانين الخيانة الزوجية العقاب
في بعض الولايات القضائية، يُعاقّب «الدخيل» (الطرف الثالث)، وليس الزوج الزاني. فعلى سبيل المثال، تنصّ المادة 266 من قانون العقوبات في جنوب السودان على ما يلي: «أيا كان الشخص الذي يمارس الجنس بالتراضي مع رجل أو امرأة ولديه سبب للاعتقاد بأنه زوج لشخص آخر، فإنه يرتكب جريمة الخيانة الزوجية». وبالمثل، بموجب قانون الخيانة الزوجية في الهند (القسم 497 من قانون العقوبات الهندي، حتى أُلغي من قِبَل المحكمة العليا في عام 2018)، فإن ممارسة الرجل الجماع الجنسي بالتراضي مع امرأة متزوجة دون موافقة زوجها هو جريمة جنائية لكن (لا يعاقب أي طرف جنائيًا في حالة الخيانة الزوجية بين رجل متزوج وامرأة غير متزوجة).
قوانين الخيانة الزوجية أمريكا اللاتينية
حتى تسعينيات القرن العشرين، كان لدى معظم دول أمريكا اللاتينية قوانين ضد الخيانة الزوجية. تم إلغاء تجريم الخيانة الزوجية في معظم هذه البلدان، بما في ذلك باراغواي (1990) وتشيلي (1994) والأرجنتين (1995) ونيكاراغوا (1996) وجمهورية الدومينيكان (1997) والبرازيل (2005) وهايتي (2005). في بعض البلدان، ألغت المحاكم قوانين الخيانة الزوجية على أساس أنها تمييز ضد المرأة، مثل غواتيمالا (1996) حيث ألغت المحكمة الدستورية قانون الخيانة الزوجية القائم على كل من بند المساواة بين الجنسين في الدستور ومعاهدات حقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وفنزويلا في عام 2016. تم إلغاء قانون الخيانة الزوجية في القانون الجنائي الاتحادي للمكسيك في عام 2011.
قوانين الخيانة الزوجية أستراليا
لا تُعتبر الخيانة الزوجية جريمة في أستراليا. بموجب القانون الفيدرالي الذي تم سنّه في عام 1994، فإن السلوك الجنسي بين البالغين بالتراضي (18 عامًا أو أكثر) يُعتبر من شأنهما الخاص في جميع أنحاء أستراليا، بغض النظر عن الحالة الزوجية. كانت الولايات والأقاليم الأسترالية قد ألغت في السابق قوانين الخيانة الزوجية الجنائية الخاصة بها. تبنّت أستراليا قانون الطلاق من دون خطأ في عام 1975 وألغت الخيانة الزوجية كأساس للطلاق أو عاملًا له.
معيار الغابات الطبيعية
معيار الغابة الطبيعية (NFS) هو معيار طوعي للكربون مصمم خصيصًا لمشاريع REDD + متوسطة إلى كبيرة الحجم. يضع المعيار تركيزًا متساويًا على الفوائد الكربونية والاجتماعية والتنوع البيولوجي المشتركة للمشروع ويتطلب نهجًا شاملاً لضمان الامتثال لمتطلبات المعايير وتحقيق الشهادة. يطبق NFS نهجًا موحدًا قائمًا على المخاطر لتقدير كمية الكربون لإجراء حسابات أساسية متسقة وقابلة للمقارنة ويهدف إلى ربط الإجراءات المحلية بالأطر الوطنية للحد من فقدان الغابات الطبيعية.
تستبعد NFS استخراج الموارد التجارية وتركز على تعزيز الحفاظ على الغابات الطبيعية والتنوع البيولوجي والقيم الاجتماعية داخلها. تتطلب NFS مشاريع لضمان عدم خسارة صافية للتنوع البيولوجي وإنشاء آلية مناسبة لتوزيع المنافع لتقديم المنافع الاجتماعية للمجتمعات داخل منطقة المشروع. يتطلب NFS تحققًا سنويًا من مدققي كربون مستقلين تابعين لجهات خارجية باستخدام أطر عمل ISO14064-3 و ISO 14065. يتم إصدار الشهادات الناتجة للمشاريع التي تم التحقق منها بالكامل كاعتمادات لرأس المال الطبيعي.
معيار الغابات الطبيعية تاريخ المعيار
طور NFS في عام 2011 بواسطة منظمة شهادة النظام البيئي المحدودة (ECO)، وهي منظمة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة، وشركة Ecometrica، شركة برمجيات الاستدامة ومراقبة الأرض ومقرها في إدنبرة. تضمنت عملية التطوير إشراك خبراء مستقلين للتعليق والمساهمة في المتطلبات القياسية والمنهجية. كانت الوثائق القياسية مفتوحة للتشاور العام من 8 أغسطس إلى 12 أكتوبر 2012 ومرة أخرى من 7 مايو إلى 31 يوليو 2013.
معيار الغابات الطبيعية ائتمانات رأس المال الطبيعي
ائتمانات رأس المال الطبيعي (NCCs) هي وحدات الكربون الناتجة عن مشاريع NFS وتمثل مزيجًا من صافي الآثار البيئية الإيجابية التي حققها المشروع. يتم تحديد فوائد الكربون كمياً باستخدام منهجية برنامجية قائمة على المخاطر؛ على هذا النحو، يشار إلى NCC بأطنان من CO2e، ومع ذلك فإن مصطلح ائتمان رأس المال الطبيعي يعكس بشكل أكثر دقة القيم والمزايا المجمعة للنهج الشامل لـ NFS
معيار الغابات الطبيعية المنهجية
تعتمد المنهجية التي اعتمدتها NFS على نهج موحد قائم على المخاطر ومناسب لتطبيق المشاريع المتوسطة إلى الكبيرة. لا تتضمن منهجية NFS AM001 التنبؤ بتغيرات استخدام الأراضي في أماكن محددة في أوقات محددة، ولكنها تطبق نهجًا قائمًا على المخاطر لتقدير خط الأساس الذي يسمح باتباع نهج برنامجي لتقليل الانبعاثات. يسمح ذلك بإنتاج نتائج فعالة وصحيحة وقابلة للمقارنة تشبه قياس الأداء، حيث يمكن للمشاريع داخل منطقة معينة استخدام مجموعة متسقة من البيانات الأساسية وطرق المحاسبة التي توفر نهجًا موحدًا لتقدير فوائد الكربون وتستند إلى الغابات المعرضة للخطر وليس نسبة مئوية أو معدل خسارة مطلق.
تسمح المنهجية بمزيج من بيانات الاستشعار عن بعد والبيانات الأرضية كمصادر مراقبة لرصد الانبعاثات من مناطق المشروع ، مع التركيز على مراقبة الأقمار الصناعية، مثل المنتجات للتطبيق في منطقة الأمازون.
معيار الغابات الطبيعية متطلبات التحقق
يتطلب NFS أن يتحقق من صحة المشاريع بشكل مستقل، والتحقق من صحتها من قبل طرف ثالث باستخدام أطر ISO 14064 -3 و ISO 14065، التي تُنفذ من قبل مؤسسات VVB المتخصصة والمعترف بها في الصناعة. تحصل المشاريع على الشهادة بعد الانتهاء بنجاح من عملية التحقق هذه، وعند تأكيد تأكيدات الكربون من قبل VVB، وفقًا لمتطلبات المعيار.
معيار الغابات الطبيعية مقياس التنوع البيولوجي المعياري
يتطلب NFS من مطوري المشروع استخدام مقياس التنوع البيولوجي المعياري لتقييم التنوع البيولوجي داخل منطقة المشروع. مقياس التنوع البيولوجي المعياري (NBM) هو طريقة عملية لتقييم قيمة التنوع البيولوجي لمنطقة معينة. يشبه NBM مفاهيم الموطن الهكتار ويعني وفرة الأنواع .
اشتباكات غزة وإسرائيل (مارس 2010)
اشتباكات غزة عام 2010 كانت اشتباكات عسكرية في قطاع غزة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة، جرت خلال شهر مارس 2010.
اشتباكات غزة وإسرائيل (مارس 2010) خلفية
تصاعدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد الحرب على غزة 2008، على الرغم من انتهاء القتال بعد توقيع وقف إطلاق النار. ولم تقع حوادث مسلحة خطيرة قبل هذه الاشتباكات. ومع ذلك، تصاعدت التوترات، خاصة مع اشتباه الموساد باغتيال قائد حماس محمود المبحوح في دبي، وقتل صاروخ أطلق من غزة عامل مزرعة تايلاندي يعمل في حقل إسرائيلي. كما استمر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة، بينما استمر إطلاق الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية.
اشتباكات غزة وإسرائيل (مارس 2010) الاشتباكات
بدأ القتال في 26 مارس 2010 عندما دخل فريق من جنود الاحتلال الإسرائيلي مسافة خمسمائة متر داخل قطاع غزة. كان الجنود من لواء جولاني، ودخلوا بعد أن وضع عدة رجال ما يبدو أنها متفجرات على السياج الحدودي. ثم هاجم مسلحون الجنود بقذائف الهاون والنيران وعبوة ناسفة. قُتل جنديان إسرائيليان، الرائد إليراز بيريتس من إيلي، والرقيب أولان سفياتكوفسكي من ريشون لتسيون، عندما أصيبت قنبلة يدوية على سترة جندي وانفجرت. ورد الجنود الإسرائيليون على النيران وقتلوا اثنين من المقاومين. كما أطلقت وحدة أخرى من الاحتلال الإسرائيلي النار على مجموعة منفصلة من المقاومين كانوا يزرعون متفجرات على طول الحدود، مما أدى إلى إصابة اثنين. في 27 مارس، دخلت القوات الإسرائيلية مدعومة بالدبابات والمدرعات والمروحيات وقذائف الهاون غزة ردا على ذلك واشتبكت مع مقاتلين فلسطينيين. وأفادت مصادر فلسطينية أن خمس دبابات وجرافتين مدرعتين إسرائيليتين توغلت في غزة وأطلقت قذائف على أهداف قرب خان يونس قبل الانسحاب. وأكد ناطق إسرائيلي أن الجرافات الإسرائيلية استخدمت لهدم البنى التحتية التي يستخدمها المسلحون. قُتِل فلسطينيّ مسلح في غارة جوية إسرائيلية خلال القتال. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن مدنيا فلسطينيا استشهد وأصيب اثنا عشر بجروح.
اشتباكات غزة وإسرائيل (مارس 2010) ما بعد الاشتباكات
أعلنت كل من كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصىالتابعة لحركة فتح، تصديها لمحاولة التوغل واشتباكها مع القوة الإسرائيلية.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعازيه لأسر القتلى والجرحى، فيما ادعى متحدث باسم حماس مقتل الجنديين انتقاما لمحمود المبحوح.
ولاحظ الاحتلال الإسرائيلي أن الجنديين اللذين قُتلا أثناء القتال قتلا نتيجة إصابة قنبلة يدوية واحدة كانت في أحد السترات التي كان يرتديها الجنود وانفجرت نتيجة لذلك. طور المهندسون الإسرائيليون في وقت لاحق نسخة مطورة من قنبلة ام26، مصممة بحيث لا تنفجر عند اصطدامها برصاصة.