ردود الفعل على الأمر التنفيذي رقم 13769 العلماء والخبراء
قال البروفيسور خوان كول من جامعة ميشيغان إن ستًا من الدول السبع المذكورة في الأمر (باستثناء اليمن) قد اُقتُرِحت كأهداف لتغيير النظام في ورقة سرية مزعومة أصدرها مكتب وزير الدفاع ‏ في خريف عام 2001 بعد أحداث 11 سبتمبر. وقد قدم الجنرال السابق ويسلي كلارك هذا الادعاء في مذكراته عام 2007 بعنوان "حان وقت القيادة". وأشار كول إلى أن "الوضع الفعلي هو عكس ما أعلنه ترامب. فهذه ليست دولًا تشكل خطرًا على الولايات المتحدة، بل هي دول تشكل الولايات المتحدة عليها خطر عدم الاستقرار وملايين النازحين".
فيما يتعلق بمشروعية الأمر، أشار بيتر سبيرو في مقابلة إلى احتمال إلغاء المحاكم للأمر التنفيذي على أساس مبدأ المساواة في الحماية، حتى لو قبلت السلطة المطلقة للرئيس. ورغم أن إدارة ترامب تجادل بأن الأمر التنفيذي يخدم غرضًا من أغراض مكافحة الإرهاب، فإن المحاكم، وفقًا لسبيرو، ستعتبر هذه الحجة غير منطقية. ويستشهد سبيرو بـ"أكثر من ألف موظف في الخدمة الخارجية" الذين يؤكدون أن الأمر "لا يحقق أي هدف لمكافحة الإرهاب، بل ينتقص من قيم الأمن القومي". علاوة على ذلك، ستلعب القصص الإنسانية المؤلمة للمهاجرين واللاجئين المتأثرين بالأمر دورًا في أحكام المحاكم. وفي المقابلة نفسها، اتفق أنيل كالهان من كلية توماس ر. كلاين للحقوق مع منطق سبيرو، وأضاف: "من الواضح جدًا أن الأمر لم يخضع لمراجعة كافية داخل السلطة التنفيذية قبل إصداره، وأعتقد أن ذلك سيسيء إلى الحساسيات القضائية". قال كالهان أيضًا إنه يعتقد أن الاحتجاجات ضد الأمر التنفيذي قد تُقنع المحاكم بأنها تعمل بتوافق مع الدعم الشعبي، وبالتالي لن تضطر للقلق بشأن المساس بشرعية المحكمة بعدم خضوعها للسلطة التنفيذية. ويرى كلٌّ من سبيرو وكلهان أن الأمر التنفيذي غير دستوري.
ترك الأمر التنفيذي الكليات والجامعات الأمريكية في حالة من الفوضى وسط ارتباك بشأن نطاقه الكامل ومداه. طلبت عدة جامعات، منها جامعة جونز هوبكنز وجامعة فرجينيا وجامعة جورج واشنطن، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المتأثرين به تجنب السفر إلى الخارج خوفًا من منعهم من العودة إلى البلاد. وصرح نائب رئيس رابطة الجامعات الأمريكية للعلاقات الفيدرالية بأن الحظر "مُزعج للغاية"، وخاصةً لطلاب الدراسات العليا الباحثين. وقال رؤساء الجامعات وغيرهم من قادة التعليم العالي إن الأمر "قد يُلحق الضرر في نهاية المطاف بالقدرة التنافسية للبلاد إذا لم يعد أفضل وألمع الباحثين يرغبون في الدراسة أو العمل في الولايات المتحدة"، مما يُضعف التفوق الأمريكي في مجال التعليم العالي.
مُنِعَ العديد من الأكاديميين من الدخول ولم يتمكنوا من عرض أعمالهم: مُنِعَت عالمة الأعصاب الإيرانية ليلى أكبري من حضور المؤتمر السنوي لجمعية علوم الأعصاب وتقديم بحثها، كما غرد عالم وظائف الأعصاب ماثيو ليفيت بأن زميله الإيراني في المختبر لم يتمكن من حضور المؤتمر أيضًا.
وصف بنجامين ويتس من مؤسسة بروكينغز الأمر بأنه "خبيثٌ مُخففٌ بالعجز"، قائلاً إنه "سيُسبب معاناةً وبؤساً لعشرات أو مئات الآلاف من الناس ، لأن هذا هو بالضبط ما صُمم من أجله ". ووصف إيليا سومين ‏، أستاذ القانون والمدون الليبرالي، الأمر بأنه "قاسٍ وغير مُجدٍ"، قائلاً: "إنه يُلحق ضرراً بالغاً بآلاف الناس، وفي الوقت نفسه يُعرّض الأمن القومي للخطر". صرّح جوناثان إتش. أدلر بأن "درجة العجز الإداري في تنفيذ الأمر مُذهلة"، منتقداً "الطريقة المُتهورة والمُتهورة التي وُضع بها هذا الأمر التنفيذي ونُفّذ".
في ورقة تحليل المخاطر التي أجراها أليكس نوراستيه لمعهد كاتو عام 2016، ذكر نوراستيه أن "فرصة مقتل أمريكي في هجوم إرهابي بسبب لاجئ هي 1 من 3.64 مليار سنويًا". ونقلت صحيفة الإيكونوميست عن ورقة نوراستيه قولها إن هذا يجعل الموت بسبب الأبقار والألعاب النارية والمصاعد المعطلة أكثر احتمالًا، ووصفت أمر ترامب بأنه "لا قيمة له تقريبًا".