hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
إكيزا الرد الأجنبي
قامت العديد من المنظمات الخيرية المسيحية الدولية بتزويد البورونديين بالطعام والإمدادات الطبية خلال المراحل الأولى من إيكيزا. في أعقاب نداء موجه إلى الحكومة البوروندية، حصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 28 يونيو/حزيران على تفويض لتقديم الإغاثة في جنوب غرب بوروندي وبوجومبورا. ووافقت الحكومة البوروندية أيضاً على طلب الصليب الأحمر بالسماح لموظفيه بالإشراف المباشر على توزيع مساعداته على المستفيدين المقصودين، ولكن في السادس من يوليو/تموز سحب وزير الصحة ورئيس الصليب الأحمر البوروندي هذا الترخيص وجعلا جميع الجهود التي تخطط لها اللجنة الدولية للصليب الأحمر خاضعة لموافقة لجنة الإغاثة الوطنية في بوروندي قبل التنفيذ. وكان مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البلاد ــ الذين شعروا أيضاً بأن الصليب الأحمر البوروندي لم يكن أكثر من أداة حكومية ــ يخشون أن يؤدي التغيير إلى منع التوزيع السليم للإغاثة على ضحايا الهوتو. وبسبب إحباطهم، كتب المندوبون إلى مقرهم في جنيف، يحثونهم على نشر الأمر لإحراج الحكومة البوروندية. كما اتهمت اللجنة المركزية المينونايتية[الإنجليزية] السلطات البوروندية بـ«عدم الرغبة الواضحة في السماح لوكالات الإغاثة بمساعدة الهوتو». انهارت محادثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع المسؤولين البورونديين بشأن إعادة التفاوض على شروط توزيع المساعدات في 14 يوليو/تموز. حاول أحد المندوبين مرة أخرى التوصل إلى اتفاق بعد ثلاثة أيام من تنصيب الحكومة الجديدة. ويقترحون خطة ثلاثية للسيطرة على توزيع المساعدات تشمل ممثلين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر البوروندي ولجنة الإغاثة الوطنية والتي من شأنها أن تسمح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإدارة مخزونهم من الإمدادات وتوزيعها شخصياً. رفض المسؤولون البورونديون هذا الاقتراح، مؤكدين أن إمدادات الإغاثة يجب أن تُحفظ بدلاً من ذلك في مقر حزب اتحاد التقدم الوطني، وأن يتم توزيعها عن طريق الوكالات البوروندية المحلية. وبعد سماعها بعدم إحراز تقدم في المفاوضات، سحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثليها من البلاد؛ وانتقل أحدهم إلى رواندا لتقييم إمكانيات مساعدة اللاجئين هناك. وقد أدت التسريبات حول المشاكل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى دفع البعثة البوروندية لدى الأمم المتحدة إلى إصدار بيان نفي فيه وجود أي صعوبات في الرابع من أغسطس/آب، قائلة: «لقد تمكنت حكومة بوروندي من تلبية احتياجات الإغاثة المطلوبة بالكامل، ولحسن الحظ أنها تمتلك مصادر إغاثة كافية منذ البداية، وذلك بفضل المساعدات الثنائية من البلدان الصديقة، وبالتالي نجحنا في التعامل مع حالة الطوارئ... وإذا كان فريق الصليب الأحمر الدولي قد غادر، فإن ذلك لا يرجع إلى أن الحكومة لديها ما تخفيه، بل لأن وجوده لم يكن ضرورياً».
إكيزا الرد الأجنبي
وفي منتصف أغسطس/آب، خففت الحكومة البوروندية من موقفها وسمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم المساعدات بشرط أن يحل موظفو رابطة جمعيات الصليب الأحمر محل موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بوروندي، وأن تقتصر جهودهم على بوجومبورا وبوروري، وأن يتم التوزيع بالتعاون مع الصليب الأحمر البوروندي. وبما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت مسؤولة في المقام الأول عن جهود الإغاثة في زمن الحرب بينما كانت الرابطة مسؤولة عن الإغاثة في زمن السلم، فإن هذا الاقتراح الذي قدمته الحكومة البوروندية كان يهدف إلى الإشارة إلى أن الصراع والقتل قد توقفا. وفي محاولة لفرض سيطرتها على البلاد، واصلت الحكومة البوروندية مضايقة منظمات الإغاثة خلال هذه الفترة؛ ففي 21 أغسطس/آب تأخر تفريغ إمدادات الإغاثة من طائرة تابعة لمنظمة كاريتاس الدولية بينما كان المدير العام لوزارة الصحة يتجادل مع مدير الجمعية الخيرية حول من سيتحكم في توزيع المساعدات. وفي نهاية المطاف، صادرت الحكومة جميع شحنات الصليب الأحمر القادمة من سويسرا وعشرة أطنان من الحليب التي جلبتها منظمة كاريتاس. تم السماح لخدمات الإغاثة الكاثوليكية[الإنجليزية] بالاحتفاظ بإمداداتها بعد أن أجبرتها الحكومة على فتح جميع طرودها للتفتيش. وفي نهاية المطاف، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من توزيع المساعدات في منطقة الكارثة التي حددتها الحكومة في جنوب غرب بوروندي، في حين قدمت مؤسسة كاريتاس وخدمات الإغاثة الكاثوليكية بشكل سري المساعدة للأرامل والأيتام في المناطق حول البلاد التي لم تعتمد رسميا كمناطق إغاثة من قبل الحكومة. وبمجرد تأمين قدرتها على تقديم المساعدة، تجنبت المنظمات الخيرية تسييس الوضع في بوروندي أو التعليق على عمليات القتل التي أدت إلى الكارثة.
إكيزا الرد الأجنبي
كان المسؤولون الأميركيون في سفارتهم في بوجومبورا سريعين في ملاحظة القمع، حيث مرت الشاحنات المحملة بالجثث أمام مبناهم وتحدث موظفوهم الهوتو عن أقارب يتعرضون للقتل. وفي 5 مايو/أيار، التقى السفير ميلادي مع ميكومبيرو للتعبير عن قلقه إزاء العنف وتقديم المساعدات الإنسانية. حذرت ميلادي ميكومبيرو من ممارسة ضبط النفس في قمع التمرد، مما جعله أول ممثل غربي يتفاعل رسميًا مع عمليات القتل ويدعو إلى وقفها. وأكد ميكومبيرو للسفير أن الحكومة ستضمن سلامة المغتربين الأميركيين. تم إطلاق سراح موظف بوروندي في السفارة الأمريكية كان قد تم اعتقاله بعد تدخل ميلادي. في العاشر من مايو/أيار، أرسلت ميلادي برقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية تشير فيها إلى أن العنف يتخذ خصائص «الإبادة الجماعية الانتقائية». وردت حكومة الولايات المتحدة على هذه الفظائع بتشجيع منظمة الوحدة الأفريقية على مناقشة الأمر وحث الأمم المتحدة على إرسال مساعدات إنسانية إلى بوروندي. في البداية، شارك المسؤولون في سفارة الولايات المتحدة في نيروبي بكينيا تفاصيل الوضع في بوروندي مع المراسلين الأميركيين، لكن هذا توقف بعد أن انتقدتهم ميلادي لإفشائهم هذه المعلومات.
إكيزا الرد الأجنبي
بحلول منتصف شهر مايو/أيار، شعر معظم الدبلوماسيين الغربيين في بوروندي بأن التمرد قد تم قمعه وأن العنف المستمر اتخذ شكل محاولة للقضاء على الهوتو. وبما أن بلجيكا كانت الحاكم الانتدابي السابق لبوروندي، فقد كانت الحكومة البلجيكية، من بين الكيانات الأجنبية، الأكثر اهتماماً بشكل مباشر بالأحداث هناك. أبلغ رئيس الوزراء جاستون إيسكينز[الإنجليزية] مجلس وزرائه في 19 مايو/أيار أنه يمتلك معلومات تفيد بأن بوروندي تشهد «إبادة جماعية حقيقية». وأكد وزير الخارجية البلجيكي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن السفير البلجيكي في بوروندي تلقى تعليمات بالتعبير عن القلق إزاء الوضع والرغبة في السلام. وقد نفذ السفير بيير فان هوت[الإنجليزية] هذه المهمة بعد عدة أيام. وأدان الصحافيون والجمهور وأعضاء البرلمان البلجيكي أعمال العنف. ونتيجة لقدر كبير من الضغط من جانب الجمهور وبعض الحث من جانب الولايات المتحدة، أوقفت بلجيكا مبيعات الذخيرة إلى بوروندي. كما بدأت في الانسحاب التدريجي لفريق المساعدة العسكرية، وبعد رفض مراجعة شروط برنامج مساعداتها التعليمية، سحبت معلميها المعارين. قررت الحكومة البلجيكية في وقت لاحق إنهاء جميع المساعدات العسكرية لبوروندي بحلول سبتمبر 1973، مما أثار غضب المسؤولين البورونديين بشدة. كما هدد البلجيكيون بتعليق مساهمتهم السنوية في المساعدات المقدمة إلى بوروندي والتي تبلغ 4.5 مليون دولار، ولكن هذا لم يتم تنفيذه قط، حيث اتخذ صناع القرار موقفاً مفاده أن سحب المساعدة سيكون أكثر ضرراً للشعب البوروندي من الحكومة.
إكيزا الرد الأجنبي
خلال هذه الفترة، عقد الدبلوماسيون الأميركيون والبلجيكيون والفرنسيون والألمان الغربيون ورواندا وزائير عدة اجتماعات في السفارة البابوية في بوجومبورا حيث أعربوا عن مشاعرهم بأن القمع الذي تمارسه الحكومة البوروندية لم يعد مرتبطًا بقمع الانتفاضة بل امتد إلى حملة انتقام عرقي. وحثوا جميعا عميد السلك الدبلوماسي، السفير البابوي ويليام أكين كارو، على توجيه رسالة نيابة عنهم إلى ميكومبيرو. وكان كاريو خارج البلاد وعاد في 25 مايو. وبعد أربعة أيام أرسل رسالة احتجاج حذرة إلى السلطات البوروندية نيابة عن نفسه والدبلوماسيين الآخرين. كما أدان البابا يوحنا بولس الثاني علنًا «القتال الدموي» في البلاد. وخوفًا من أن يؤدي الإدانة القاسية من جانب حكوماتهم إلى إثارة غضب البورونديين تجاه الإمبريالية الغربية المزعومة، شجع الدبلوماسيون الغربيون رؤسائهم على مناشدة الزعماء الأفارقة للتدخل. تم الاتصال بموبوتو ونيريري ولكن دون جدوى. في الأول من يونيو/حزيران، وبعد أن تحدث دبلوماسيون أميركيون مع الرئيس الرواندي غريغوار كاييباندا[الإنجليزية] (الذي كان من الهوتو)، سلم وزير التعاون الدولي الرواندي رسالة موقعة من كاييباندا إلى السلطات البوروندية والتي ناشدت ميكومبيرو وقف عمليات القتل. وفي اليوم التالي، حث النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية الحكومة الفرنسية دون جدوى على اتخاذ إجراءات لوقف عمليات القتل. وبحسب ميلادي، فإن الممثلين الأجانب لكوريا الشمالية والاتحاد السوفييتي وجمهورية الصين الشعبية لم يبدوا أي اهتمام بالاحتجاج على عمليات القتل.
إكيزا الرد الأجنبي
وأبلغ فالدهايم الممثل الدائم لبوروندي أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء الوضع في البلاد. وفي الثاني والعشرين من مايو/أيار، زار الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ديالو تيلي بوروندي في مهمة «لتقصي الحقائق»،  وأعلن أن وجوده يشير إلى تضامن منظمة الوحدة الأفريقية مع ميكومبيرو،  وتعهد بتقديم «دعمه الكامل» للرئيس. وقد صدم هذا التصريح العديد من الدبلوماسيين الغربيين. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق أن تيلي قد أخبر أحد الدبلوماسيين بأنه حث ميكومبيرو على وقف عمليات القتل، لأنها تعكس صورة سيئة عن أفريقيا. وفي الشهر التالي عقدت منظمة الوحدة الإفريقية مؤتمرا في الرباط. وأعلن الوفد البوروندي أن الأزمة في بوروندي ترجع في المقام الأول إلى أجانب يتصرفون نيابة عن المستعمرين الجدد وأن البلاد ليس لديها مشكلة في العلاقات العرقية. وقد أصدر مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية قرارًا يؤكد على أن تصرفات ميكومبيرو سوف تؤدي إلى استعادة السلام والوحدة الوطنية البوروندية بسرعة. أعرب عدد قليل من المندوبين الأفارقة بشكل خاص عن استيائهم من هذه البادرة. باستثناء كاييباندا رئيس رواندا، لم يصدر عن معظم رؤساء الدول الأفريقية أي إدانة علنية لعمليات القتل في بوروندي، على الرغم من أن الاتحاد الوطني للطلاب في أوغندا فعل ذلك في 16 يوليو/تموز  وفي 21 أغسطس/آب، غادر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بوروندي البلاد للاحتجاج على مقتل الهوتو. اتهمت الحكومة الرواندية بوروندي رسميًا بارتكاب إبادة جماعية ضد الهوتو في اجتماع لمنظمة الوحدة الأفريقية في مايو 1973.
إكيزا الرد الأجنبي
وباستثناء الاحتجاجات الدبلوماسية وتوفير المساعدات الإنسانية، لم يتخذ المجتمع الدولي أي خطوات لوقف الإبادة الجماعية. وخلص مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه «لا يمكن التدخل في الشؤون الداخلية لبوروندي» خوفًا من تفاقم المشاعر المناهضة للإمبريالية في أفريقيا. لقد راقب مجلس الأمن القومي الأمريكي عن كثب الشؤون البوروندية تحسباً لوقوع أحداث «أكثر وضوحاً في الأذهان العامة مما حدث حتى الآن». ولكن هذا لم يحدث، حيث تلاشت أغلب القصص الإخبارية عن بوروندي بحلول شهر يوليو/تموز. في سبتمبر، أصبح الرئيس ريتشارد نيكسون مهتمًا بالأحداث في بوروندي وبدأ في طلب معلومات حول رد وزارة الخارجية على عمليات القتل. وأكد المسؤولون الحكوميون أنهم اتخذوا أفضل مسار للعمل وأن نفوذهم في بوروندي ضئيل، متجاهلين الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت المستورد الرئيسي للقهوة البوروندي. كتب مستشار الأمن القومي الأمريكي هنري كيسنجر مذكرة إلى نيكسون بشأن الإبادة الجماعية، زاعماً أنه بما أن الولايات المتحدة لديها مصالح استراتيجية قليلة في البلاد، فيجب عليها أن تحد من تدخلها في هذه القضية. رد نيكسون بغضب على النصيحة الحذرة في الوثيقة، وكتب في هامشها أن «هذا هو أحد أكثر ردود الفعل تشاؤمًا وقسوة من حكومة عظيمة تجاه مأساة إنسانية مروعة رأيتها على الإطلاق». وأضاف، «أخبر الأخوات الضعيفات في مكتب الدولة الأفريقي بتقديم توصية حول كيفية إظهار الغضب الأخلاقي على الأقل. ولنبدأ باستدعاء سفيرنا على الفور للتشاور. لن أقوم تحت أي ظرف من الظروف بتعيين سفير جديد لتقديم أوراق اعتماد لهؤلاء الجزارين». تم استدعاء روبرت ل. يوست[الإنجليزية]، بديل ميلادي (تم إعادة تعيين ميلادي)، من بوروندي في عام 1973. وتزامن ذلك مع انتهاء كافة برامج التبادل الثقافي الثنائي والمساعدات الاقتصادية. وقد تم ترك المساعدات الإنسانية لتستمر بشرط توزيعها بشكل عادل على جميع البورونديين. ورتبت وزارة الخارجية لقاء بين الدبلوماسي ديفيد د. نيوسوم والسفير البوروندي تيرينس تسانزي في 18 أكتوبر/تشرين الأول لشرح أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى الاحتجاج على العنف ضد الهوتو. رد تسانزي دفاعيًا، حيث زعم أن انتفاضة الهوتو شكلت أكبر تهديد لحكومة ميكومبيرو حتى الآن، ونفى أن تكون العرقية عاملاً رئيسيًا في الأعمال الانتقامية، وأكد أن جميع المساعدات الأجنبية تم توزيعها بشكل عادل. قامت الولايات المتحدة بتطبيع علاقاتها مع بوروندي في يناير 1974.
إكيزا التحليلات
تشير التقديرات المحافظة إلى أن حصيلة قتلى الإبادة الجماعية تتراوح بين 100 ألف و150 ألف قتيل،  في حين يضعها البعض عند مستوى 300 ألف قتيل، وهو ما يعني أن العدد يشمل ما بين 10% إلى 15% من سكان الهوتو الذكور في بوروندي. قدر ليمارشاند عدد القتلى من الهوتو بنحو 200 ألف إلى 300 ألف. وبما أن القمع استهدف الهوتو المتعلمين وكان أغلب المتعلمين في بوروندي من الذكور، فقد مات عدد أكبر من الذكور مقارنة بالإناث في هذا الحدث. تم قتل ما يقرب من 75 بالمائة من الهوتو البورونديين المتعلمين. وأكد ليمارشاند أن عمليات القتل نفذتها الحكومة بسبب التهديد المتصور للدولة في شكل تمرد أبريل، وكتب: «يجب النظر إلى الانتقام وليس الأيديولوجية باعتباره الدافع الأساسي وراء عمليات القتل».
إكيزا التحليلات
لا يوجد إجماع أكاديمي حول ما إذا كانت مذبحة إيكيزا تشكل إبادة جماعية، أو «إبادة جماعية انتقائية»، أو «إبادة جماعية مزدوجة»، أو مجرد تطهير عرقي واسع النطاق. ويفضل كثيرون وصف ما حدث بـ«المذبحة». وخلص ممارس القانون الدولي ويليام جيه بتلر وباحث الدراسات الدولية جورج أوبيوزور[الإنجليزية] إلى أن «الأعمال الإبادة الجماعية وقعت في بوروندي وكان الضحايا في الغالب من الهوتو». وصف المؤرخ جان بيير كريتيان مذبحة إيكيزا بأنها «إبادة جماعية حقيقية لنخب الهوتو». اعتبر عالم الاجتماع ليو كوبر أن ما حدث كان إبادة جماعية،  كما فعلت المؤرخة أليسون ديس فورج. ووصف ليمارشاند الحدث بأنه «إبادة جماعية انتقائية» و«إبادة جماعية جزئية»، مؤكداً استهداف الأشخاص المتعلمين بين سكان الهوتو على نطاق أوسع. انتقد عالم الاجتماع إيرفينج لويس هورويتز استخدام ليمارشاند للعبارة السابقة، قائلاً «إن استخدام مصطلحات مثل الإبادة الجماعية الانتقائية، مثل الإبادة الجماعية الثقافية، هو في الأساس جهد عاطفي للمطالبة بالطابع الخاص للقتل الجماعي، ربما لزيادة الشعور بالرعب الذي عانى منه هؤلاء الأشخاص المهملون في كثير من الأحيان». كان العلماء الذين ركزوا على الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 يميلون إلى التقليل من أحداث عام 1972 في بوروندي. ويشير الأكاديميان سكوت شتراوس[الإنجليزية] وديفيد ليونارد إلى هذه الأحداث باعتبارها «مجازر منظمة» بدلاً من الإبادة الجماعية. وكتب محلل السياسات ديفيد ريف أن استهداف الهوتو على أساس الوضع التعليمي يعني أن عمليات القتل تعتبر بموجب القانون الدولي بمثابة إبادة جماعية. يعتقد المؤرخ تيموثي جيه ستابلتون أيضًا أن مذبحة إيكيزا استوفت المعايير الدولية لتصنيفها على أنها إبادة جماعية. في عام 1985، وصفت الأمم المتحدة بأثر رجعي عمليات القتل التي وقعت عام 1972 بأنها إبادة جماعية.
إكيزا التحليلات
في حين أن معظم المناقشات الأكاديمية حول استخدام مصطلح الإبادة الجماعية فيما يتعلق بأحداث عام 1972 في بوروندي تنطوي على القتل الجماعي للهوتو على يد التوتسي، فإن كريتيان والمؤرخ جان فرانسوا دوباكير اعتبرا الأنشطة المناهضة للتوتسي التي قام بها المتمردون الهوتو دليلاً على مشروع إبادة جماعية لم يتحقق أبدًا. وفي إطار حجتهم لهذا الاستنتاج، استشهد كريتيان ودوباكير بالوجود المزعوم للمنشورات التي وزعها المتمردون والتي تتضمن دعوات صريحة لارتكاب الإبادة الجماعية ضد التوتسي. لا يُعرف وجود نسخ أصلية لهذه الوثائق، على الرغم من أن المؤرخين استشهدا بكتاب من تأليف مارك مانيراكيزا، وهو معارض لنظام ميكومبيرو، والذي ادعى أنه أعاد إنتاج هذه النصوص بالكامل تقريبًا في عمله. رفض ليمارشاند صحة الوثائق التاريخية  وانتقد فرضية كريتيان ودوباكير باعتبارها «تؤيد بشكل غير نقدي الرواية الرسمية للسلطات البوروندية في ذلك الوقت» ولا تدعمها البيانات التجريبية.
إكيزا التحليلات
أعربت الروايات الأجنبية عن دهشتها بشكل عام إزاء استعداد الضحايا الواضح للامتثال لأوامر الجناة حتى وفاتهم. وقد تم تقديم تفسيرات عديدة لهذا السلوك. يعزو بعض المؤلفين طاعة الهوتو إلى الاستسلام في مواجهة العقبات الساحقة، في حين اقترح آخرون أن أفعالهم كانت متجذرة في التاريخ الإقطاعي لبوروندي وثقافة خضوع الهوتو للتوتسي. استشهد كوبر بحادثة إيكيزا كمثال على الإبادة الجماعية «التي كان للضحايا فيها قدرة (كبيرة) على المقاومة، أو التي شكل فيها الضحايا، من الناحية الموضوعية، تهديدًا خطيرًا». انتقد المؤرخ ايدان راسل هذا الاستنتاج، وكتب «للحفاظ على مثل هذه القراءة فمن الضروري تجاهل التمييز بين الفرد الذي يواجه مثل هذا العنف من جانب الدولة وبين إمكانية نشوء مجتمع متخيل لم يتخيله الكثيرون حتى الآن [...] فباستثناء مجموعة مختارة من الساسة والمقاتلين، لم تشكل عرقية الهوتو مجتمعاً مؤسسياً لغالبية أعضائها في التلال. فقد واجه كل ضحية عنف الدولة وحدها».
إكيزا ما بعد ذلك
كتب راسل: «امتدت فترة الستينيات الطويلة في بوروندي من البداية المفاجئة للمنافسة السياسية في عام 1959، مروراً بالاستقلال الرسمي في عام 1962، إلى كارثة الدمار في عام 1972. ومع هذا العنف انغلقت آفاق المستقبل الممكنة، وشعر الناس أنهم أدركوا يقيناً جديداً فيما تعنيه العلاقات والهويات والحياة نفسها بعد الاستعمار الآن». وقد ضمنت قبيلة إيكيزا هيمنة التوتسي، وخاصة قبيلة هيما، على المجتمع البوروندي. تحركت النخبة في بانيروجورو التي كانت تتنازع مع نظام ميكومبيرو لدعم زعماء الهيمو، حيث رأوا أن انتفاضة الهوتو تشكل تهديدًا أكبر لهم. وقد استمرت بعض التوترات الكامنة، مما دفع الرئيس إلى إقالة رئيس وزرائه في بانياروغو في عام 1973 وتولي السيطرة الشخصية على الحقائب الوزارية الرئيسية. أدى العنف الذي اندلع عام 1972 إلى نزوح آلاف الهوتو والتوتسي داخليًا  وفي أعقاب هذا الحدث، تم استبعاد الهوتو المتعلمين الناجين بالكامل تقريبًا من المناصب القيادية في الجيش، والخدمة المدنية، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات التعليمية العليا. أما من بقي من الهوتو في الخدمة المدنية فقد تم الاحتفاظ بهم هناك إلى حد كبير من أجل المظاهر. كما أدى القضاء الفعلي على جيل من الهوتو المتعلمين إلى ضمان هيمنة التوتسي على السلطة القضائية لعقود من الزمن. وقد أدت عمليات التطهير إلى تقليص حجم القوات المسلحة. وتسببت عمليات القتل أيضًا في أضرار محدودة للاقتصاد، حيث أدى فقدان العمال الهوتو في صناعة القهوة إلى تعطيل نقلها وتخزينها. فر العديد من المزارعين الهوتو من العنف وأُحرقت محاصيلهم، ولكن بما أن معظمهم كانوا يديرون عمليات الزراعة المعيشية، فإن تدميرهم لم يكن له تأثير وطني كبير. من عام 1973 إلى عام 1980، تابع العديد من الطلاب الهوتو من بوروندي تعليمهم الثانوي في البلدان المجاورة. وفي بوروندي، كان شهر مايو/أيار ـ ذكرى إيكيزا ـ سبباً في إثارة القلق بين طلاب الهوتو، وقد ورد أن السلطات التوتسية استغلت هذا الأمر لمنعهم من اجتياز امتحاناتهم السنوية.
إكيزا ما بعد ذلك
في عام 1974 أعلن ميكومبيرو عفوا عاما عن اللاجئين الهوتو. ومع ذلك، ظل نظامه معاديًا للمنفيين؛ ففي عام 1975، قتلت الحكومة مجموعة من اللاجئين العائدين إلى وطنهم في بحيرة نيانزا بعد عام واحد من عودتهم. طوال سبعينيات القرن العشرين، أنتجت الحكومة البوروندية دعاية تصور البلاد على أنها موحدة وخالية من المشاكل العرقية. ومع ذلك، ظل موقفها محفوفًا بالمخاطر، وأدت المخاوف من اندلاع انتفاضة أخرى للهوتو إلى زيادة المخصصات المخصصة للجيش. لقد نجح القمع الذي مارسته جماعة إيكيزا في إحباط احتمالات اندلاع أعمال عنف مناهضة للنظام، وأصبحت بوروندي خالية من الصراعات بشكل غير مسبوق حتى عام 1988. ولم تتلق بوروندي سوى مساعدات عسكرية قليلة من القوى الغربية في أعقاب عمليات القتل باستثناء فرنسا. وبدوره، عززت البلاد علاقاتها العسكرية مع دول الكتلة الشرقية.
إكيزا ما بعد ذلك
في عام 1976، تمت الإطاحة بميكومبيرو في انقلاب غير دموي بقيادة العقيد جان بابتيست باغازا. في البداية، عرض نظام باغازا المصالحة العرقية المحتملة، فأعلن العفو عن جميع اللاجئين الهوتو في الخارج، وفي عام 1979، منح عفواً محدوداً لبعض السجناء. ومع ذلك، ظلت هيمنة التوتسي–هيما على الحكومة قائمة. واستمر القمع السياسي، وراقبت الحكومة عن كثب أنشطة مواطنيها في الخارج، حتى أولئك الذين تخلوا عن جنسيتهم البوروندية. ولم يحظ الاستبعاد المنهجي للهوتو من الفرص الاجتماعية والاقتصادية إلا بقدر ضئيل من الاهتمام الدولي لسنوات عديدة. وفي أعقاب الضغوط الدولية، شهدت بوروندي انتقالاً ديمقراطياً في عام 1993 وانتخبت أول رئيس من الهوتو، ميلكيور نداداي. وفي مقابلة قال إنه لن يسعى إلى محاكمة الأفراد عن الأفعال التي ارتكبوها في عام 1972، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار البلاد. في 21 أكتوبر، قُتل هو وزعماء سياسيون آخرون على يد ضباط الجيش التوتسي في محاولة انقلاب فاشلة. وقد أثار إعلان وفاته موجة من العنف، حيث قام فلاحون وناشطون سياسيون من الهوتو ـ وأعلن العديد منهم أنهم يخشون تكرار ما حدث في إيكيزا إذا لم يتحركوا ـ بقتل الآلاف من التوتسي في مختلف أنحاء البلاد.
إكيزا ما بعد ذلك
أدت حركة إيكيزا إلى نزوح جماعي كبير لأغلبية الهوتو من بوروندي إلى البلدان المجاورة. وقد لجأ عدد غير معروف من الأشخاص الذين عاشوا في المناطق الحدودية لفترة وجيزة إلى الدول المجاورة، لكنهم عادوا بعد أن مرت موجة القمع الأشد. ولكن بحلول منتصف عام 1973، كان نحو 6 آلاف شخص قد فروا إلى رواندا، ولكن نصفهم تقريبا انتقلوا إلى تنزانيا، لأن رواندا كانت مكتظة بالسكان وكانت معظم أراضيها مزروعة بالفعل. وبحلول نفس الوقت، كان حوالي 35 ألف شخص قد لجأوا إلى زائير. واستقر معظم المزارعين في سهل روزيزي، في حين تقدم المنفيون الأكثر تعليماً بطلبات للعمل في بلدتي أوفيرا وبوكافو، لكن نجاحهم كان محدوداً. وكانت مساعدات الإغاثة من الحكومة الزائيرية متقطعة، ولم تفكر الحكومة في منح تصاريح الإقامة للاجئين حتى عام 1976. استوعبت تنزانيا الغالبية العظمى من اللاجئين البورونديين لعدة أسباب: كانت قريبة جغرافيًا من مقاطعة بوروري في بوروندي، حيث كان قمع الحكومة هو الأكثر كثافة؛ كانت بالفعل موطنًا لعدد كبير من السكان المغتربين البورونديين؛ كانت لغة مجموعة ها العرقية الكبيرة في تنزانيا معروفة. وثيقة الصلة بالكيروندي؛ ولم تكن مكتظة بالسكان؛ وكانت ترحب تاريخيًا باللاجئين من بلدان أخرى. وتشير التقديرات إلى أن نحو 40 ألف بوروندي قد طلبوا اللجوء هناك بحلول نهاية عام 1973، وبحلول نهاية عام 1974 ارتفع العدد إلى 80 ألفاً. في أغسطس 1972، خصصت الحكومة التنزانية أوليانكولو، وهي منطقة نائية في منطقة تابورا، لاستيطان اللاجئين مع مجتمعات أخرى أنشئت في كاتومبا وميشوما في منطقة كيغوما. وقد أقنعت العفو الذي أصدره ميكومبيرو وباغازا ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف مواطن بالعودة إلى بوروندي، وكان أغلبهم من المقيمين في زائير. وقد أثارت إيكيزا موجة جديدة من التفكير بين اللاجئين الهوتو، حيث أصبحوا يعتقدون أن الهدف النهائي للتوتسي هو قتل عدد كاف من الهوتو لتغيير التركيبة السكانية في بوروندي بحيث يصبح كلا المجموعتين العرقيتين متساويين في العدد، وبالتالي تعزيز قوتهم. النفوذ السياسي. وقد صاغ بعض النخب الهوتو الباقية أيديولوجية قاسية مناهضة للتوتسي، تأسست على فرضية حامية ؛ فوفقاً لهم، كان شعب التوتسي –باعتبارهم من أصل حامي– قاسيين ومتوحشين بطبيعتهم، مقارنة بالهوتو المرتبطين بالبانتو. واستشهدوا بإيكيزا كمثال رئيسي على هذه القسوة. وبشكل عام، أصبح الهوتو أكثر وعياً بهويتهم العرقية. أسس الهوتو الراديكاليون حزب تحرير شعب الهوتو في المستوطنات التنزانية، وفي عام 1988 نظموا هجمات ضد التوتسي في بوروندي. سعى الزعماء السياسيون التنزانيون إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع بوروندي، ووقفوا بشكل علني ضد محاولات اللاجئين رعاية التخريب في بلدهم الأصلي. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عرضت الحكومة التنزانية التجنس الجماعي على اللاجئين البورونديين المتبقين وأطفالهم.
إكيزا ما بعد ذلك
في عام 1973، أحالت اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التمييز وحماية الأقليات شكوى ضد الحكومة البوروندية بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وعندما عقدت اللجنة مؤتمرها السنوي في عام 1974، عينت مجموعة عمل جديدة للتواصل مع البورونديين وتقديم تقرير جديد عن قضايا حقوق الإنسان في البلاد في المؤتمر التالي، وهو ما أدى فعلياً إلى إسقاط الأمر. وفي نهاية المطاف رفضت اللجنة القضية في عام 1975. وفي الوقت نفسه، نشرت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي تقريراً عن الإبادة الجماعية، دعت فيه الولايات المتحدة إلى استغلال وضعها كمشتري رئيسي للقهوة البوروندية لممارسة الضغوط الاقتصادية على نظام ميكومبيرو. صرح مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية هيرمان جاي كوهين للجنة الكونجرس قائلاً: «لقد شعرنا أن التهديد بالمقاطعة لن يؤثر على المشاكل المباشرة للعنف العرقي» وكان من شأنه أن يكون ضارًا بالمواطنين البورونديين العاديين. في عام 1987، سعت أرملة القائد ندايهوزي للحصول على تعويض عن مقتل زوجها نيابة عن عائلات أخرى كان أعضاؤها ضحايا لإيكيزا. وبناء على طلب السفير البوروندي، تم منعها من دخول مبنى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
إكيزا ما بعد ذلك
وقد أدت الأحداث في بوروندي إلى تكثيف التوترات العرقية في رواندا، حيث بدأ الهوتو في مضايقة ومهاجمة التوتسي، وخاصة الطلاب. وأمام العزلة السياسية المتزايدة، استخدم كاييباندا عمليات القتل في بوروندي كسبب لاتخاذ المزيد من التدابير التمييزية ضد التوتسي. وقد أدى استخدام حكومته للجان المراقبة الأهلية لتنفيذ البرنامج إلى خلق حالة من عدم الاستقرار عندما بدأت الهيئات في التشكيك في سلطة السلطات، مما سهل انقلاب ضابط الجيش جوفينال هابياريمانا في عام 1973. خلال الحرب الأهلية الرواندية في الفترة من 1990 إلى 1994، استذكر العديد من الساسة الهوتو إيكيزا، واستخدموها للتعبير عن مخاوفهم من الفظائع إذا نجحت الجبهة الوطنية الرواندية التي يهيمن عليها التوتسي في الاستيلاء على السلطة.
إكيزا الإرث
يتذكر أهل بوروندي الإبادة الجماعية باسم «إكيزا»، والتي تُرجمت بشكل مختلف إلى «الكارثة»، أو «الكارثة الكبرى»، أو «الآفة». ويُطلق عليها أيضًا اسم «أوبويكاني»، والتي تُترجم من لغة كيروندي إلى «عمليات القتل» أو «المذابح». كان يتم استخدام كلمة أوبويكاني بشكل شائع لوصف الحدث الذي وقع خلال السبعينيات وبعدها. ولم يكن مصطلح «الإبادة الجماعية» يُستخدم بشكل متكرر حتى تسعينيات القرن العشرين، حيث تأثر الخطاب المحلي بالإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 ومناقشات حقوق الإنسان الدولية الواسعة النطاق. لا يزال مصطلح الإبادة الجماعية يستخدم على نطاق واسع كوصف فقط في المناقشات الفرنسية للحدث ونادرًا ما يتم ذكره في السرديات التي يرويها الكيروندي. يُطلق عليها أحيانًا اسم «الإبادة الجماعية الأولى» لتمييزها عن عمليات القتل التي وقعت في بوروندي عام 1993. وفقًا لليمارتشاند، كانت مذبحة إيكيزا أول إبادة جماعية موثقة في أفريقيا ما بعد الاستعمار. لم يتم توجيه اتهامات جنائية لأي شخص على الإطلاق تتعلق بعمليات القتل. جاءت معظم المعلومات عن إيكيزا من روايات اللاجئين والمبشرين حتى نشر المؤرخان كريتيان ودوباكير كتابهما عن الحدث، بوروندي 1972، على حافة الإبادة الجماعية، في عام 2007.