hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الإعدامات بإجراءات موجزة
صرحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 20 ديسمبر بأنها تلقت ادعاءات بقيام جنود إسرائيليين بإعدام ما لا يقل عن أحد عشر رجلًا غير مسلح بإجراءات موجزة في حي الرمال. وذكرت قناة الجزيرة أن عدد الذين أُعدموا بإجراءات موجزة بلغ 15 شخصًا خلال مداهمة لإحدى الشقق. وشهدت عائلات الرجال عملية الإعدام. وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه يعتقد أن هذا جزء من نمط قتل "منهجي". وأضاف أنه "فيما لا يقل عن 13 حالة إعدام ميداني، تحققنا من أنها كانت تعسفية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي". وفي 26 ديسمبر 2023، قدم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ملفًا إلى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة يوثق عشرات حالات الإعدام بإجراءات موجزة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودعا إلى إجراء تحقيق.
في مارس 2024، نُشر مقطع فيديو لجندي إسرائيلي يتباهى بقتل رجل مسن أصم كان يختبئ تحت سريره. وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عملية القتل باعتبارها إعدامًا وجريمة حرب. وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيفتح تحقيقًا في الحادثة.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الإعدامات بإجراءات موجزة
ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين في وزارة الدفاع قولهم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنشأ "مناطق قتل" في غزة، حيث يُقتل أي شخص يتجاوز "خطًا غير مرئي". وقدم جنود إسرائيليون شهادات لمجلة +972 تفيد بأن الجنود مُنحوا تفويضًا لإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين حسب الرغبة.
صرّح مارك بيرلماتر وهو طبيب أمريكي يعمل في غزة، بأن القناصة الإسرائيليين كانوا يستهدفون الأطفال عمدًا. وذكر قائلاً: "لا يُصاب أي طفل صغير برصاصتين عن طريق الخطأ على يد أفضل قناص في العالم. وهي طلقات تصيب مركز الهدف بدقة". في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ذكرت مجموعة من الأطباء والممرضين الأمريكيين العائدين من غزة، "لقد عالج كل واحد منا بشكل يومي أطفالًا ما قبل سن المراهقة أُصيبوا بالرصاص في الرأس والصدر".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الإعدامات بإجراءات موجزة
في أكتوبر 2024، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأنها جمعت شهادات من 44 طبيبًا وممرضًا ومسعفًا عالجوا حالات متعددة لأطفال ما قبل سن المراهقة أُصيبوا بطلقات نارية في الرأس أو الصدر في غزة. ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي على تجارب هؤلاء العاملين في مجال الرعاية الصحية ببيان لم يؤكد بشكل مباشر ما إذا كانت قد أُجريت تحقيقات في حوادث إطلاق النار على الأطفال أو ما إذا كان أي جنود قد واجهوا إجراءات تأديبية لإطلاقهم النار عليهم. وردًا على مزاعم بأن التقرير استند إلى "أدلة ملفقة"، أصدرت صحيفة "نيويورك تايمز" بيانًا دافعت فيه عن نزاهة المقال، مؤكدةً أنه خضع لتحرير وتدقيق صارمين، بما في ذلك استشارات مع خبراء واستخدام صور داعمة، اعتبرتها "مروعة للغاية بحيث لا يمكن نشرها". في مقابلة مع مجلة "مذر جونز"، أوضحت الدكتورة فيروز سيدهوا ظروف وفاة الأطفال، قائلة: "في الحالات التي كان فيها الطفل ينجو لفترة كافية ويكون هناك أفراد من عائلته... لنسألهم عما حدث — كانوا يقولون إن الأطفال كانوا يلعبون فحسب. لم أسمع قط من عائلة أنهم كانوا وسط تبادل لإطلاق النار".
كُشف عن مقبرة جماعية تضم 283 جثة في أبريل 2024 في مجمع ناصر الطبي بخان يونس في مدينة غزة. كما عُثر على مقابر جماعية أخرى تضم عدة مئات من الجثث في باحة مستشفى الشفاء. وأشارت تقارير إلى أن بعض الجثث عُثر عليها وأيديهم وأرجلهم مقيدة. وفي أعقاب اكتشاف المقابر الجماعية، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن القتل العمد للمدنيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. وصرح بأن "القتل العمد للمدنيين والمحتجزين وغيرهم من العاجزين عن القتال هو جريمة حرب". ووصف متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاكتشافات قائلاً: "بعضهم كانت أيديهم مقيدة، وهو ما يشير بالطبع إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تخضع هذه الحالات لمزيد من التحقيقات". وصرح وليام شاباس، وهو خبير كندي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بأن المقابر الجماعية "كانت دائمًا مؤشرًا على ارتكاب جرائم حرب".
في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن عملية القتل كانت "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية إساءة معاملة المعتقلين وإذلالهم
وثّقت مقاطع فيديو عديدة ومنتشرة على نطاق واسع ممارسات مهينة بحق معتقلين فلسطينيين. يُظهر أحد هذه المقاطع جنودًا إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة وهم يعتدون بالضرب على معتقلين بعد محاصرتهم، حيث تم تجريد العديد منهم من ملابسهم بالكامل، وتكبيل أيديهم وأرجلهم، وضربهم بأعقاب البنادق والدوس عليهم. وقد وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هذه الأفعال بأنها "انتهاك صارخ للقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين". وتُظهر أدلة مرئية أخرى جنودًا إسرائيليين ينقلون فلسطينيين من سجن عوفر، وجميعهم معصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم بالكامل. وفي مقطع آخر قام جندي إسرائيلي بتحميله، يظهر فلسطيني معصوب العينين ومقيد اليدين وهو راكع على الأرض، بينما يسخر منه الجندي باللغة العربية قائلًا "صباح الخير يا قحبة"، قبل أن يركله ويبصق عليه بشكل متكرر. وقد صرّح عمر شاكر، مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين، بأن تعصيب أعين المعتقلين الفلسطينيين وتجريدهم من ملابسهم يرقى إلى جريمة حرب.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية إساءة معاملة المعتقلين وإذلالهم
وفي 20 ديسمبر 2023، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق في الاعتقالات الجماعية، وحالات الاختفاء القسري، والمعاملة اللاإنسانية، ووفيات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وفي فبراير 2024، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تقريرًا يفصّل حالات موثقة لجنود إسرائيليين يسيئون معاملة المعتقلين ويهينونهم. ووفقًا لمارك إليس، الخبير في المحاكم الجنائية الدولية، أظهر التقرير انتهاكات محتملة للقوانين المتعلقة بأسرى الحرب. وبعد أن قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بفصل جندي احتياط ظهر في أحد المقاطع، أكد السير جيفري نايس، الخبير في جرائم الحرب، أن تحقيقًا أوسع نطاقًا يتجاوز مجرد الفصل هو أمر ضروري.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية إساءة معاملة المعتقلين وإذلالهم
وفي مارس 2024، ذكرت الأمم المتحدة أن إسرائيل احتجزت وعذّبت موظفين تابعين لها في غزة، وانتزعت منهم اعترافات قسرية. كما كشف تحقيق أجرته منصة بيلنجكات عن مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر جنودًا إسرائيليين وهم يهينون المعتقلين الفلسطينيين، وهو ما اعتبره لوك موفيت، أستاذ جرائم الحرب في جامعة كوينز بلفاست، جرائم حرب محتملة. وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية في صحراء النقب تعمل كمركز اعتقال للفلسطينيين الذين يتعرضون لمعاملة غير إنسانية. وفي يوليو 2024، طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإنهاء سياسة الاحتجاز غير المحدود للسجناء الفلسطينيين دون محاكمة، واصفة إياها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية إساءة معاملة المعتقلين وإذلالهم
في 19 فبراير 2024، أصدرت مجموعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة تقريرًا يطالب بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقدم التقرير أدلة على وقوع حالات اغتصاب ترقى إلى جرائم حرب خلال النزاع في غزة، مفصلًا أشكال المعاملة اللاإنسانية التي تعرضن لها على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك حرمانهن من المستلزمات الأساسية كالفوط الصحية والطعام والدواء. كما وثّق التقرير تعرضهن للاعتداء الجسدي، بما في ذلك الضرب المبرح، والاعتداءات الجنسية، والتهديد بالاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي. إضافة إلى ذلك، تم تجريد المعتقلات وتفتيشهن على أيدي جنود إسرائيليين ذكور. وفي نفس اليوم، أصدر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانًا صحفيًا ذكر فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتصوير المعتقلات في "ظروف مهينة" ونشرت تلك الصور على الإنترنت. وانتقدت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، حقيقة أن العنف الجنسي ضد الفلسطينيين غالبًا ما لا يتم الإبلاغ عنه أو التحقيق فيه، وصرّحت بقوة: "الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى يمكن أن تشكل جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو فعلًا مكونًا لجريمة الإبادة الجماعية! يجب أن يتوقف هذا!".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية إساءة معاملة المعتقلين وإذلالهم
من جانبها، وصفت جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" ممارسات الإهانة الجنسية للمعتقلين، بما في ذلك توجيه الشتائم الجنسية والتبول على السجناء. كما ذكرت "جمعية الأسرى الفلسطينيين" أن الرجال تعرضوا لاعتداءات جنسية شديدة، شملت محاولات الاغتصاب والتفتيش العاري المهين.
وفي يونيو 2024، خلص تقرير مفصل وملزم قانونًا، صادر عن بعثة الأمم المتحدة الدائمة لتقصي الحقائق بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى نتيجة حاسمة مفادها أن "تكرار وانتشار وشدة الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي المرتكبة ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشير إلى أن أشكالًا محددة من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي هي جزء من إجراءات التشغيل المتبعة لدى قوات الأمن الإسرائيلية".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية إساءة معاملة المعتقلين وإذلالهم
في يونيو 2024، كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" عن تقارير مفصلة تفيد بأن محققين إسرائيليين في معتقل سدي تيمان قاموا بإدخال قضبان معدنية ساخنة في فتحات شرج المعتقلين، مما أدى إلى وفاة أحدهم متأثرًا بجراحه. وقبل ذلك، كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" في أبريل 2024 أن السجناء في سجن النقب (كتسيعوت) كانوا يُجرّدون من ملابسهم ويُهانون بشكل ممنهج، كما تعرضوا للضرب المتعمد في الخصيتين أثناء تفتيشهم وهم عراة بجهاز كشف معادن. وفي أغسطس 2024، ظهر مقطع فيديو من نفس المعتقل يوثق اغتصابًا جماعيًا لأحد السجناء. في غضون ذلك، أُفرج عن إبراهيم سالم، الذي ظهر في إحدى الصور الأولى المسربة من "سدي تيمان"، بعد احتجازه هناك لمدة 52 يومًا دون توجيه أي تهمة له. وقد أدلى سالم بشهادة مروعة عن انتشار التعذيب على نطاق واسع، بما في ذلك على أيدي الكوادر الطبية، بالإضافة إلى استخدام الصعق بالكهرباء أثناء الاستجوابات، والاعتداءات الجنسية، والضرب المستمر، والتجريد القسري من الملابس، والتحرش بالأعضاء التناسلية، ووقوع حالات اغتصاب متكررة ارتكبها جنود وجنديات على حد سواء، طالت حتى الأطفال. وفي إحدى الحالات التي شهدها، تم تقييد سجين في الأربعينيات من عمره وإجباره على الانحناء فوق مكتب بينما قامت مجندة بإدخال أصابعها وأشياء أخرى في فتحة شرجه، وإذا حاول السجين التحرك، يقوم جندي آخر متمركز أمامه بضربه لإجباره على البقاء في تلك الوضعية. ووفقًا لسالم، فإن "معظم السجناء سيخرجون بإصابات في المستقيم بسبب الاعتداء الجنسي". وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، ذكر سالم أن الفلسطينيين كانوا يُنقلون "مثل الحيوانات" إلى السجون الإسرائيلية على متن شاحنات، ووصف تعرضه للضرب في أعضائه التناسلية بجهاز كشف معادن، فضلًا عن اغتصابه بعصا.
أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة عن تلقيها تقارير موثوقة تفيد بوقوع عنف جنسي ضد أطفال تم احتجازهم على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي مارس 2025، نشرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تقريرًا حول الانتهاكات الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وخلص التقرير إلى أن الاعتداءات الجنسية على الفلسطينيين "تُرتكب إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية تدمير المواقع الدينية والثقافية والتاريخية
في تقرير صدر في أوائل نوفمبر 2023، أُحصي أكثر من 100 موقع تراث ثقافي مهم ذي أهمية دينية وثقافية وتاريخية كانت إسرائيل قد دمرتها جزئيًا أو كليًا.
وفي يناير 2024، تحققت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من 74 حالة تضررت أو دُمرت فيها مواقع دينية، منها 72 مسجدًا وكنيستان. في أكتوبر 2024، قدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة أن 814 مسجدًا وثلاث كنائس دُمرت منذ بدء الحرب، وتضررت 148 مسجدًا أخرى، وتقدر تكاليف الإصلاح بأكثر من 350 مليون دولار.
وكتبت صحيفة ذا نيشن أن تدمير المسجد العمري الكبير على وجه الخصوص، والذي كان بالأصل كنيسة بيزنطية من القرن الخامس، يمثل "جريمة ضد التراث الثقافي. ولكن الأهم من ذلك... أنه جزء من حملة إبادة شاملة... وعنصر متعمد في الحملة الإسرائيلية لمحو جميع آثار الحياة الفلسطينية".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية تدمير المواقع الدينية والثقافية والتاريخية
ألحقت إسرائيل أضرارًا أو دمرت ما لا يقل عن 19 مقبرة في أنحاء قطاع غزة، وفي بعض الحالات، شقّت طرقًا ترابية عبرها أو أقامت مواقع عسكرية. يُعد التدمير المتعمد للمواقع الدينية دون ضرورة عسكرية جريمة حرب محتملة. وصرحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أذنب بتدنيس القبور ونبش الجثث وارتكاب أعمال عنف ضد المتوفين، مثل سرقة رفاتهم وتشويهها.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية تدمير المواقع الدينية والثقافية والتاريخية
في 21 ديسمبر، دمرت الجرافات مقبرة في حي الساحا شرق غزة. وفي 6 يناير 2024، أعاد فلسطينيون في التفاح دفن جثث بعد أن أفادت التقارير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نبشها وحطم قبورها. وذكر سكان غزة في خان يونس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي داهم مقبرة وأخذ جثثاً. وأفادت التقارير بأن مقبرة خان يونس جُرِفت، وسُحِقت شواهد القبور، وبدت الرفات البشرية للعيان. وصرحت منى حداد، محامية حقوق الإنسان، بأن "ما يحدث... يُعتبر جريمة حرب تتمثل في "ارتكاب انتهاكات بحق الكرامة الشخصية" بموجب نظام روما الأساسي." وفي 27 يناير 2024، رافقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قناة سي إن إن إلى غزة في محاولة لتفسير تدمير مقبرة بني سهيلا. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، امتد نفق عبر المقبرة، لكن خلال الزيارة التي استغرقت ثلاث ساعات، أخفق القادة الإسرائيليون في إثبات ادعائهم. علاوة على ذلك، لم يسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي لسي إن إن برؤية أي مدخل مزعوم للنفق داخل المقبرة، وقدم لاحقًا لقطات بطائرات مسيرة لمدخلي نفقين، وكلاهما يقع خارج المقبرة. بثت سي إن إن لقطات لمواقع مقابر دُمرت تمامًا وحُفرت.
في 3 أكتوبر 2024، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية ودمرت مقبرة في حي بشورة بلبنان.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
يشير العقاب الجماعي إلى معاقبة مجموعة كاملة من الناس على فعل ارتكبه بعض أفرادها. ويستهدف هذا العقاب الأبرياء بجانب أولئك الذين يمكن تحميلهم المسؤولية عن الفعل الذي عُوقب عليه. وفي حرب غزة، يشير هذا إلى معاقبة جميع المدنيين الفلسطينيين في غزة على الجرائم التي ارتكبها عدد من مسلحي حماس. ويُشكل العقاب الجماعي جريمة حرب يحظرها القانون بموجب المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء.
ووُصفت عدة إجراءات اتخذها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك حصاره على الكهرباء والغذاء والوقود والمياه، بأنها عقاب جماعي، ومن ثمّ جريمة حرب. واتهم رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، سكان غزة بالمسؤولية الجماعية عن الحرب. وقال رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدولية، خريستوس خريستو، إن ملايين المدنيين في غزة واجهوا "عقابًا جماعيًا" بسبب الحصار الإسرائيلي على الوقود والدواء.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
في مقابلة مع صحيفة ذا نيو يوركر، لاحظت ساري باشي، الخبيرة في مجال حقوق الإنسان، الفرادَة التاريخية في إقرار المسؤولين الإسرائيليين صراحة بأنهم يمارسون العقاب الجماعي. وفي 18 أكتوبر، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن هجمات حماس "لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني". في 24 أكتوبر، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش رفض إسرائيل السماح بدخول الوقود أو المياه إلى غزة، واصفةً ذلك بجريمة حرب. في 29 أكتوبر، صرح كريم أحمد خان أن إعاقة إسرائيل للمساعدات إلى غزة قد يشكل جريمة بموجب المحكمة الجنائية الدولية. وفي 7 ديسمبر، صرح خان مجددًا بأن "الإعاقة المتعمدة للإمدادات الإغاثية" قد تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي. في 20 يناير 2024، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات تحمل صور رهائن فوق رفح، مُصرحةً: "هل تريد العودة إلى المنزل؟ يرجى الاتصال إذا تعرفت على أحد منهم." وفي 25 يناير 2024، أفادت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على عشرين مدنيًا يبحثون عن مساعدات إنسانية في مدينة غزة وقتلتهم.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
في 31 يناير 2024، أفادت صحيفة هآرتس أن قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدروا أوامر للقوات بحرق وتدمير المباني غير المأهولة في غزة. ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "التدمير المفرط وغير القانوني والعشوائي للممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية، هو أيضًا جريمة حرب". وفي 16 أبريل 2024، صرح متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن "إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وتواصل كذلك تنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية". ووصف وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، أفعال إسرائيل بأنها "غير متناسبة بالكامل و... تشكل خرقًا للقانون الإنساني من حيث تدمير غزة".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
قطعت إسرائيل إمدادات المياه عن قطاع غزة في إطار حصارها المفروض على القطاع. وتنص المادة 51 من قواعد برلين بشأن الموارد المائية على حظر قيام المقاتلين بإزالة المياه أو البنية التحتية الخاصة بها بقصد إحداث الوفاة أو إجبار السكان على النزوح. وقد وصف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قيام إسرائيل بقطع المياه والكهرباء والغذاء عن غزة بأنه إجراء لا يتفق مع القانون الدولي. في الرابع عشر من أكتوبر، أعلنت وكالة الأونروا أن قطاع غزة لم يعد يحتوي على مياه صالحة للشرب، وأن مليوني إنسان يواجهون خطر الموت بسبب العطش. وفي الخامس عشر من أكتوبر، أعلنت إسرائيل أنها استأنفت تزويد المياه إلى نقطة واحدة في جنوب غزة بغرض "تشجيع" حركة النزوح. غير أن عمال الإغاثة في غزة كذبوا تلك المزاعم المتعلقة بتوافر المياه. وبحلول السادس عشر من أكتوبر، اضطر المدنيون إلى شرب مياه البحر والمياه الملوثة بمياه الصرف الصحي من أجل البقاء على قيد الحياة.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
وفي يوليو 2024، نشرت منظمة أوكسفام تقريرًا بعنوان "جرائم حرب المياه"، ذكرت فيه أن إسرائيل "تستخدم المياه بشكل منهجي كسلاح ضد الفلسطينيين"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
فرضت إسرائيل "حصارًا كاملًا" على غزة في الأيام العشرة الأولى من الحرب، متذرعة بمخاوف أمنية من أن الأسلحة والوقود والذخائر قد تُنقل إلى حركة حماس تحت ستار المساعدات الإنسانية. وفي وقت لاحق، سمحت إسرائيل بتسليم كميات محدودة من المساعدات بعد إخضاعها لفحوصات أمنية. وقد تعرضت القيود الإسرائيلية على تدفق الغذاء والوقود والمياه وغيرها من المساعدات الإنسانية لانتقادات واسعة، حيث اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان جريمة حرب، ووصفها خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنها "حملة تجويع موجهة".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
وفي هذا السياق، كتب توم داننباوم، المدير المشارك لمركز القانون الدولي والحوكمة في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية، أن الأمر الإسرائيلي "يأمر بتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب". وأصدرت منظمة "أوكسفام" بيانًا اتهمت فيه إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب، قائلة: "إن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وبصفتها قوة احتلال في غزة، فإن إسرائيل ملزمة بتلبية احتياجات سكان غزة وحمايتهم بموجب القانون الإنساني الدولي". وذكرت المنظمة كذلك أن الهجمات على البنية التحتية المدنية كانت جزءًا من جريمة استخدام التجويع كسلاح حرب.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
ويكتب الخبيران في القانون العسكري، جيفري كورن وشون واتس، أن الحصار يخضع لنفس قوانين الحرب التي تحكم التكتيكات العسكرية الأخرى، مثل مبدأي التمييز والتناسب. وقد سبق أن كتب واتس أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة "تُلزم أطراف النزاع بالسماح بمرور فئة محدودة من إمدادات الإغاثة للمدنيين... فقط إذا اقتنعت هذه الأطراف بأنه لن ينتج عن ذلك أي ميزة 'للجهود العسكرية أو لاقتصاد العدو'". ولكنه حذر من أنه إذا تم تفسير القانون ليسمح بتجويع المدنيين "العرضي" بشكل يتناسب مع الميزة العسكرية المتوقعة، فإن ذلك "يُقلل من الأثر الإنساني للقاعدة، وربما يوصله إلى نقطة التلاشي".
في مارس 2024، صرّح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب. وبالمثل، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن "حجم القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى الطريقة التي تواصل بها شن الأعمال العدائية، قد يرقى إلى استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يُعد جريمة حرب".
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إسرائيل ترتكب جريمة حرب باستخدامها التجويع كوسيلة للحرب. ووصف الخبير في شؤون المجاعات، أليكس دي وال، الوضع بأنه أسوأ مجاعة من صنع الإنسان خلال 75 عامًا. وفي تحليل قانوني أكثر حدة، صرّح لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، بأن "وقف المساعدات بهدف تدمير الحياة المدنية — وبنية تدمير مجتمع تاريخي — هو إبادة جماعية". وفي أبريل 2024، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إسرائيل تفرض "قيودًا غير قانونية" على المساعدات الإنسانية.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
وقد وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الوضع بأنه حرب تجويع ممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة. وأشار المرصد إلى أن الظروف المعيشية وصلت إلى مستويات كارثية بسبب قطع إسرائيل جميع إمدادات الغذاء عن النصف الشمالي من القطاع، وقصف وتدمير المصانع والمخابز ومخازن الأغذية ومحطات المياه والخزانات في جميع أنحائه. وأضاف المرصد أن إسرائيل ركزت هجماتها عمدًا على استهداف مولدات الكهرباء ووحدات الطاقة الشمسية، التي تعتمد عليها المرافق التجارية والمطاعم للحفاظ على الحد الأدنى من العمل. كما استهدفت إسرائيل المناطق الزراعية شرق غزة، ومخازن الدقيق، وقوارب الصيادين، بالإضافة إلى مراكز منظمات الإغاثة، بما في ذلك تلك التابعة للأونروا. ونتيجة لذلك، عانى أكثر من 90% من أطفال غزة من مشاكل صحية متفاوتة، شملت سوء التغذية، وفقر الدم، وضعف المناعة. وأفادت التقارير كذلك بأن قناصة إسرائيليين استهدفوا أشخاصًا كانوا ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
في إطار تدابيرها المؤقتة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضرورة تسهيل تدفق المساعدات وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة. وفي حكمها المؤقت الصادر في مارس 2024، أكدت المحكمة على خطورة الوضع قائلة: "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون مجرد خطر المجاعة (...) بل إن المجاعة بدأت تترسخ بالفعل".
تشكو منظمات الإغاثة باستمرار من مستوى المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، وتُرجع ذلك إلى ظروف الحرب القاسية، وعمليات التفتيش الإسرائيلية الصارمة، والقيود المفروضة على عدد المعابر المفتوحة. في المقابل، تقول إسرائيل إن هذه القيود ضرورية لضمان عدم وصول الأسلحة والإمدادات إلى أيدي حركة حماس.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
وعلى الرغم من المبررات الإسرائيلية، أكدت ثلاثة تقارير أمريكية — مذكرة مسربة لوزارة الخارجية، وتقييم داخلي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وتقرير من فرقة عمل مستقلة مكلفة بمتابعة تطبيق مذكرة الأمن القومي رقم 20 — أن منع إسرائيل للمساعدات الإنسانية قد يستدعي تفعيل الشرط القانوني لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية. وكشف تقرير صادر عن منظمة "ريفيوجيز إنترناشيونال" أن السلطات الإسرائيلية "أقامت عقبات غير ضرورية، وعقّدت العمليات اللوجستية، وفرضت نظام تدقيق لا يمكن التنبؤ به، مما جعل آلية التفتيش مرهقة للغاية بطبقاتها المتعددة من البيروقراطية والتفتيش وساعات العمل المحدودة".
وفي سياق تاريخي، كتب البروفيسور الإسرائيلي نيف غوردون عن سياسة إسرائيل طويلة الأمد في تقييد وصول الغذاء إلى قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها تهدف إلى "التحكم في السكان وإدارتهم من خلال انعدام الأمن الغذائي". وقد ذهبت الأمم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث أكدتا أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين كوسيلة للحرب في قطاع غزة، وهو ما يُعد جريمة حرب.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
بحلول صيف عام 2024، كان أكثر من 60% من الأراضي الزراعية في غزة قد دُمرت. ويُعد تدمير المحاصيل جريمة حرب بموجب المادة 54 من اتفاقيات جنيف. وبحلول نوفمبر 2024، تفاقم الوضع بشكل كبير، حيث تضرر أكثر من 70% من الأراضي الزراعية وقُتلت أكثر من 90% من الماشية. وشمل الدمار أيضًا البنية التحتية الزراعية، حيث تضرر 52.5% من الآبار الزراعية و44.3% من البيوت الزجاجية (الدفيئات).
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
وُجهت إلى إسرائيل اتهامات بانتهاك مبدأ الحياد الطبي، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف التي تمنح المستشفيات حماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي. وقد نُفذت هذه الهجمات بطريقة وصفتها منظمات الإغاثة والهيئات الدولية بشكل متزايد بأنها "منهجية". ووفقًا لمسؤولين في غزة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمدًا سيارات الإسعاف والمرافق الصحية بغارات جوية. وفي بيان له، طالب الهلال الأحمر الفلسطيني "بالمحاسبة على جريمة الحرب هذه". كما أعلن كل من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والأونروا، وأطباء بلا حدود عن مقتل أفراد من طواقمهم الطبية. وفي 14 أكتوبر، صرحت منظمة الصحة العالمية بأن قتل العاملين في الرعاية الصحية وتدمير المرافق "يحرم المدنيين من الحق الإنساني الأساسي في الحصول على الرعاية المنقذة للحياة" وهو محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. وبحلول 17 أكتوبر، ذكرت المنظمة أن 51 مرفقًا صحيًا قد تعرض للهجوم من قبل إسرائيل، ليرتفع هذا العدد بحلول 4 نوفمبر إلى 105 مرافق طبية استُهدفت عمدًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
جرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية العقاب الجماعي
وفي 21 أكتوبر، أشارت وزارة الصحة إلى أن إسرائيل هاجمت 69 مرفقًا صحيًا، ودمرت 24 سيارة إسعاف، وأخرجت 7 مستشفيات عن الخدمة، وقتلت 37 من الكوادر الطبية. واتهمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل "بتعمد" شن غارات جوية "مباشرة في محيط" مستشفى القدس، ثاني أكبر مستشفى في غزة، بهدف إجبار إدارته على إخلاء المنشأة. وقد أكدت منظمة الصحة العالمية استحالة إخلاء المستشفى، بينما أفادت شبكة "سي إن إن" بأنه حتى أولئك الذين نزحوا جنوبًا لم يكونوا في مأمن. وفي 30 أكتوبر 2023، تعرض مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الواقع في جنوب غزة، لـ"ضربة مباشرة"، مما تسبب في أضرار وإصابات.